Review of Economics and Business Administration 3(1) (2020) 56 أثر العوامل املؤسساتية على النمو االقتصادي في الجزائر: للتكامل املشترك 1 زاوي احمد صادق

النسخ

1 Review of Economics and Business Administration 3(1) (2020) 56 أثر العوامل املؤسساتية على النمو االقتصادي في الجزائر: للتكامل املشترك 1 زاوي احمد صادق 2 بن مسعود نصر الدين نموذج ARDL مستخلص تعالج هذه الورقة البحثية موضوع أثر العوامل املؤسساتية على النمو االقتصادي في الجزائر حيث قسمنا هذا البحث إلى قسم نظري وقسم تطبيقي. في األول تطرقنا إلى كل ما له عالقة بالجانب املؤسساتي على غرار االقتصاد املؤسساتي الجديد ونظرية االختيار العام التي تحلل سلوك الفاعلين السياسيين وفي نقطة ثانية عرضنا العالقة بين الع وامل املؤسساتية والنمو االقتصادي من خالل مراجعة تجريبية. وفي الجزء الثاني والذي يمثل دراسة حالة الجزائر عرضنا أوال مراحل الحوكمة االقتصادية والسياسية ثم قدمنا تحليل مؤسساتي لعملية النمو لنستخلص أهم العقبات املؤسساتية في تحقيق النمو ثم نعزز تحليلنا بدراسة قياسية ألثر العوامل املؤسساتية على النمو االقتصادي في الجزائر باستخدام منهج االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء املوزعة.(ARDL) فكانت لدينا نتائج توافق النظرية االقتصادية حيث خلصت الدراسة إلى تأثير معظم العوامل املؤسساتية على النمو االقتصادي على رأسهم الفساد غياب سيادة القانون والديمقراطية. الكلمات املفتاحية: االقتصاد املؤسساتي الحوكمة املؤسسات الديمقراطية الفساد النمو التكامل املشترك نموذج.ARDL 1 2 استاذ محاضر جامعة معسكر الجزائر البريد االلكتروني: zaoui_sadek@yahoo.fr استاذ محاضر املركز الجامعي عين تموشنت الجزائر البريد االلكتروني: bennas0383@yahoo.fr

2 Review of Economics and Business Administration 3(1) (2020) 57 The Impact of Institutional Factors on Economic Growth in Algeria: an Econometrics Model Using ARDL Approach to Cointegration Zaoui Ahmad Sadek 1 Ben Massaaoud Nassr-eddine 2 Abstract : This article addresses the subject of the impact of institutional factors on economic growth in Algeria, where we divided this research into two sections: one theoretical and the other applied. In the first, we studied everything related to the institutional aspect, such as the new institutional economy and the theory of collective choice, which analyzes the behavior of political actors and, secondly, we presented the relationship between institutional factors and economic growth through an empirical review. In the second part, which represents the case study of Algeria, We then presented an institutional analysis of the growth process in order to extract the main institutional obstacles to growth, then to strengthen our analysis by a standard study of the impact of institutional factors on economic growth in Algeria with the help of the ARDL approach. Our results are consistent with economic theory, where the study found that most institutional factors affect economic growth, mainly corruption, lack of the rule of law and democracy. Keywords : Institutional economics, governance, institutions, democracy, corruption, growth, Cointegration, ARDL Model 1 Mascara Univeristy, Algeria, Address: zaoui_sadek@yahoo.fr 2 Ain temouchent University Center, Algeria. Address : bennas0383@yahoo.fr

3 Review of Economics and Business Administration 3(1) (2020) 58 مقدمة زيادة إن االختالفات الكبيرة جدا في الدخول على مستوى العالم مع تأكد التوقعات بأن الفجوة املطلقة بين متوسط الدخل الحقيقي للفرد الواحد في البلدان الغنية والبلدان الفقيرة ستتضاعف بحلول 2030 و 2120 وسيزيد إلى مستوى أعلى ب 340 مرة 3 من ذلك الذي يوجد في البلدان الفقيرة دفعت باالقتصاديين إلى شرح وتفسير هذا التشتت بين البلدان واألقاليم في العالم. في البداية كان الفرق في النمو بين البلدان ي فس ر كنتيجة لالختالفات في الرأسمال البشري والرأسمال املادي واإلنتاجية إال أن التقديرات التجريبية ملحددات النمو أظهرت عدم كفاية متغيرات اقتصادية بحثة على تفسير هذه الفروقات لألداء االقتصادي فيما بينها. وفي نهاية سنوات 80 م ذهبت الرؤى إلى أفكار Williamson, J] [1990 والتي سميت ب"توافق واشنطن" الذي استند إلى فكرة أن القطاع الخاص هو الذي يعالج الصدمات واألمراض االقتصادية. وفي سنوات تسعينات القرن املاض ي وخارج ومع استمرار الركود االقتصادي وصلت األفكار والدراسات إلى املجال السياس ي واملؤسساتي وبدأ التركيز على املؤسسات والحوكمة العتبارهم معوقات للتنمية وانتشرت دراسات كثيرة شملت الجانب املؤسساتي لعمليات النمو فذهبت الفرضيات بوجود عالقة قوية املؤسسات والنمو االقتصادي على املدى الطويل. وفي تقرير األمم املتحدة [PNUD, 2002] بين أشار إلى أن الدول العربية متعلقة بالجانب املؤسساتي لفهم تطورها االقتصادي. هذا التقرير مع التوجهات النظرية السابقة أدى بالخبراء إلى االستنتاج بأن عراقيل التنمية في هذه البلدان يمكن أن تكون في وجود خلل في املؤسسات العربية والذي يعكس عجز من حيث "الحوكمة الر شيدة". من جهة أخرى دراسات تجريبية تؤكد أن البلدان الريعية التي لم تستطع اللحاق بالركب االقتصادي تتميز بقصور مؤسساتي وضعف املؤسسات وهي أكثر عرضة 3 - Mohamed Karim KEFI et Hadhek Zouhaier, Inequality and economic growth, Asian Economic and Financial Review, 2(8): , p 1013.

4 Review of Economics and Business Administration 3(1) (2020) 59 للفشل من حيث الحوكمة. فالدولة الريعية تتطلب وجود مؤسسات اقتصادية وسياسية 4 قوية وأدوات رقابة فعالة ملراقبة التحويالت الحكومية. إن الجزائر اتخذت مناهج مختلفة متمثلة في النظام االشتراكي وسياسة الصناعات املصنعة ثم خيار اللبرالية االقتصادية. على املستوى السياس ي عرفت نظام الحزب الواحد املنتهج بعد االستقالل إلى نظام التعددية الحزبية ومبدأ الديمقراطية في السنوات األخيرة. وعلى املستوى االقتصادي واالجتماعي تعتبر الدولة مسؤولة عن الوضعية العامة للبلد من جانب التقدم االقتصادي واالجتماعي إال أن االقتصاد الجزائري مازال يعتمد على مداخيل املحروقات أي بنية االقتصاد هي ريعية. فاالقتصاد الريعي ميز االقتصاد الجزائري في جميع الفترات سواء مرحلة االقتصاد املوجه أو االقتصاد اللبرالي وهو مازال يدعو إلى ضرورة تطبيق اإلصالحات بعد كل أزمة تنتج عن انهيار املحروقات بضرورة التحول من اقتصاد ريعي يعتمد على املحروقات إلى اقتصاد إنتاجي متنوع أساسه اقتصاد السوق. هذه الورقة البحثية تهدف إلى دراسة أثر املتغيرات املؤسساتية على النمو االقتصادي في الجزائر انطالقا من فرضية أن أزمة التنمية في املنطقة العربية هي أزمة حوكمة وبناء على الدراسات التي تؤكد أن البلدان التي تتوفر على املوارد الطبيعية بقوة تتميز بنوعية مؤسساتية سيئة )حوكمة سيئة( وترتبط بمستوى عالي من الفساد تنظيم س يء. فهذه الفرضيات والدراسات مرتبطة بقوة بتيار االقتصاد املؤسساتي الجديد والنظريات التي تفسر سلوك املتعاملين السياسيين واالقتصاديين في حلقة ما يعرف باالقتصاد الريعي في البلدان النامية على غرار نظرية االختيار العام Choice].[Public فالنمو االقتصادي مرتبط بالبيئة املؤسساتية التي ت حدد بالعوامل املؤسساتية والسياسية التي تحدد قواعد اللعبة سواء على مستوى النظام السياس ي أو االقتصادي. لذلك سنطرح اإلشكالية التالية: هل تؤثر العوامل املؤسساتية على النمو االقتصادي في الجزائر " ولإلجابة على هذه اإلشكالية يتطلب منا استخدام املنهج النظري التحليلي واملنهج التطبيقي. في األول نعرض الحقائق النظرية املتمثلة في منهج االقتصاد املؤسساتي الجديد و 4 - Halvor Mehlum, Kalle Moene and Ragnar Torvik, Institutions and the resource curse, MEMORANDUM, No 29/2002, Department of Economics University of Oslo, 2002.

5 Review of Economics and Business Administration 3(1) (2020) 60 الحوكمة وسرد أهم النظريات املفسرة لسلوكيات الفاعلين السياسيين والدولة في تحديد النظام االقتصادي والسياس ي. وفي الجانب التطبيقي الذي يخص الجزائر نلخص أهم مراحل الحوكمة االقتصادية والسياسية وفي مرحلة ثانية نحدد أهم املتغيرات املؤسساتية التي لها عالقة بالنمو االقتصادي وفي األخير ندرس رياضيا هذه العالقة بين هذه املتغيرات املؤسساتية والنمو االقتصادي. املراجعة النظرية: 1-1- االقتصاد املؤسساتي الجديد: إن نهج االقتصاد املؤسساتي الجديد هو مجموعة غير متجانسة تضم مجموعة من األعمال التي لها نقاط مشتركة في التساؤل في الدور الذي تلعبه املؤسسات )التي يمكن تعريفها بشكل عام مجموع القواعد واملعايير التي تحكم وتنظم السلوك( في التنسيق االقتصادي. ويستند هذا النهج على االفتراضات الرئيسية للنظرية النيوكالسيكية كالعقالنية املثالية ويقدم كذلك رؤية في دراسات التنمية االقتصادية للسياسات التي تنفذ في العالم النامي على أنها تنجح أو تفشل في سياقات ثقافية سياسية واقتصادية متعددة ومختلفة 5 جدا الحوكمة: إن مفهوم الحوكمة يعني في أصله القدرة على إدارة أي شكل من أشكال التنظيم واألنشطة على نحو فعال. وهي تمثل آليات حكومية تمتد إلى ترتيبات غير رسمية وغير حكومية تشكل نظام من القيود يستند على قواعد اللعبة التي تشمل العالقات الشخصية مع التطبيق الفعال للقوانين والعقوبات الواضحة نظرية االختيار العام: 5 - Jean-Jacques Gislain, «L'émergence de la problématique des institutions en économie», Cahiers d'économie Politique / Papers in Political Economy 2003/1 (n 44), p

6 Review of Economics and Business Administration 3(1) (2020) 61 إن هذه النظرية تهدف إلى شرح احتمال نجاح أو فشل مجموعة من األفراد بدافع املصلحة الشخصية لتحقيق األعمال والتي قد تعود باملصلحة للجميع. وهي تشمل بشكل 6 خاص نظرية جماعات الضغط أو االختيار العام نظرية البحث عن الريع. هذه الدراسات تمس حرب النوايا الحسنة للدولة وقدرتها على تمثيل املصلحة العامة من خالل توضيح اآلثار السلبية لتدخل الدولة وذلك باستعمال تحليالت ال تمس السياسات االقتصادية ولكن تمس طبيعة العالقات بين الدولة والناخبين. ويؤكد هذا التيار فكرة أن الدولة لديها السلوك الذي ال يأخذ بعين االعتبار املصلحة العامة ولكن املصالح الخاصة للسياسيين أو 7 البيروقراطيين الذين يشكلون هذه السياسة دور املؤسسات في النمو االقتصادي: إن دور الجودة املؤسساتية في األداءات االقتصادية ملختلف البلدان ع ولجت من طرف العديد من االقتصاديين واملنظمات الدولية ودراسة العالقة بينهما مبنية على أساس الخبرة التاريخية أو من خالل خلق مؤشرات اقتصادية مرتبطة إيجابيا بمؤشرات أو متغيرات مؤسساتية. كذلك الدولة التي لديها نظام قانوني وحقوق ملكية فعالة هي الدولة التي تخلق بيئة جد مواتية لتحقيق تراكم الرأسمال والنمو في حين أن املؤسسات الضعيفة تخلق سوق ألنشطة غير إنتاجية كالبحث عن الريع أو مصاحبة الفساد وتولد تكاليف عالية للصفقات وبالتالي عدم الفعالية االقتصادية والشلل االقتصادي. كما أن املؤسسات تؤثر بطريقة مباشرة على مستوى االستثمار وبالتالي على النمو. فتأثيرات الجودة املؤسساتية على األداءات االقتصادية في املدى الطويل تنتشر من خالل ضغوطات تكاليف الصفقات تخفيف املخاطر وتشتت حاالت الجمود التي تغير وتشوه األسواق 8.[Chtourou, 2004] 6 - Bernard Billaudot, Les institutions dans la théorie de la régulation : une actualisation, revue de la régulation, : capitalisme, institutions, pouvoirs, en ligne, 6/2 eme semestre, La théorie des choix publics, Projet BaSES : Apprentissage des notions de base en sciences économiques et sociales, 8 - Abdelkarim Yahyaoui et Atef Rahmani, Développement financier et croissance économique : Rôle de la qualité des institutions, PANOECONOMICUS, 2009, 3, pp

7 Review of Economics and Business Administration 3(1) (2020) 62 من الجانب التجريبي نجد أدبيات واسعة تجريبية تشير إلى أهمية جودة املؤسسات كعامل محدد للنمو االقتصادي ولها تأثير إيجابي على الدخل ألن الجودة املؤسساتية تؤثر على االبتكار التي هي محرك النمو االقتصادي Elmslie, [Tebaldi et 9 [2008. كما أن [1996 [Barro, أكد على وجود عالقة إيجابية بين مؤشر الحريات املدنية كمقياس لإلطار املؤسساتي والنمو االقتصادي بالنسبة ملعظم البلدان املأخوذة في عيناتهم 10 الدراسية. وأظهرت دراسة أن عدم االستقرار و حاالت العنف السياسية تولد ضعف النمو ونجد كذلك دراسات [Kaufmann, Kraay et 11 (Acemoglu et al. 2004) [2004 :Mastruzzi, التي وظفت مؤشر القواعد والقوانين لتوضيح أن الحوكمة الرشيدة 12 تمارس تأثير إيجابي على النمو ووجدوا ارتباط ايجابي قوي ما بين املؤشر ومستوى الدخل. كما أن دراسة [2004 Méon, Sekkat ]:وضحت et بطريقة مماثلة أن الجودة العالية للمؤسسات )خصوصا محاربة الفساد فعالية الحكومة ودولة القانون( تعزز صادرات 13 املنتجات املصنعة واالستثمار األجنبي املباشر. وحسب [2006 Zouari, [Duchéne et الجودة املؤسساتية لها تأثير معنوي 14 وإيجابي على االستقرار املالي. [1995 :[Mauro, طرف منظمة األعمال الدولية اختبر كذلك ثالثة مؤشرات مبنية من international) :(Business مؤشر الفساد مؤشر النوعية البيروقراطية ومؤشر االستقرار السياس ي ووجد أن املؤشرات الثالثة مرتبطة ارتباطا كبيرا 9 - Tebaldi, E. & Elmslie, B, 2008, Institutions, innovation and economic growth. Journal of Economic Development, 33(2): Isham, Jonathan; Daniel Kaufmann and Lant Pritchett,1997), Civil Liberties, Democracy, and the Performance of Government Projects, World Bank Economic Review 11(2): Svensson J, 1998, Investment, property rights and political instability : theory and evidence, European Economic Review, vol 42, pp Kaufmann, Daniel, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi, 2004, Governance Matters III: Governance Indicators for 1996, 1998, 2000, and 2002, World Bank Economic Review Méon, P.-G. and K. Sekkat, 2004, Does the quality of institutions limit the MENA s integration in the world economy?, World Economy, vol. 27 n 9, p Duchene, G. & Zouari, S, 2006, L impact de la qualité des institutions sur les crises de change.

8 Review of Economics and Business Administration 3(1) (2020) وإيجابيا بالنمو وباالستثمار. 1995] Keefer, [Knack et استخدما نوعين من املؤشرات واعتمدا اثنين لقياس حماية العقود وواحد لحماية حقوق امللكية ووجدا أثر إيجابي متوقع 16 لهذه املؤشرات على النمو. وفي دراسة أخرى ل املؤشر الكلي للحوكمة الخاص ب 17 إيجابيا ومعنويا على النمو. :[Easterly et Levine, 2002] : [Kaufmann et al, 2002]: الحوكمة في الجزائر: بين الضعف واالنسداد املؤسساتي لتوضيح أن الحوكمة تؤثر 1-2- الحوكمة في الجزائر: إن دراسة الحوكمة في الجزائر في بحثنا هذا تتعلق بدراسة النظام الجزائري )االقتصادي والسياس ي( الذي يرتبط بوضعيات مختلفة. فالجزائر دولة ريعية وتستخدم املحروقات املصدرة كمورد رئيس ي في تأمين الحياة االقتصادية واالجتماعية كما أنها تواجه تحديات كبيرة ناتجة عن العقيدة الثورية والقومية التي تؤكد التعبئة الوطنية. ومنذ االستقالل واجهت الجزائر عقبات مختلفة في إنشاء وتعزيز مؤسسات الدولة وإعادة البناء الوطني واختيار النظام االقتصادي والسياس ي نتيجة انعدام التماسك النظري واالتساق السياس ي في مشروع القيادة لعملية البناء الوطني. على املستوى االقتصادي اتخذت الجزائر مناهج مختلفة متمثلة في النظام االشتراكي سياسة الصناعات املصنعة ثم خيار اللبرالية االقتصادية لكنها أدت إلى نتائج ضعيفة نتيجة ضعف التسيير واإلرادة السياسية. وحتى بعد تطبيق برامج التحرير والخوصصة منذ سنوات التسعينات من القرن املاض ي ميثاق اإلستراتيجية الوطنية للحد من الفقر وبرامج تحقيق أهداف األلفية للتنمية إال أنها لم تعطي النتائج املتوقعة. وعلى املستوى السياس ي واملؤسساتي إصالحات اتخذت منذ سنة 1989 كان الهدف منها التحول 15 - Mauro, P, 1995, Corruption and growth, Quarterly Journal of Economics 110 (3): Knack, S., et Keefer, P, 1995, nstitutions and Economic Performance: Cross Country Tests Using Alternative Institutional Measures, Economics and Politics 7 (3): Easterly, W., et Levine, R, 2002,It's Not Factor Accumulation: Stylized Facts and Growth Models, World Bank Economic Review 15 (2):

9 Review of Economics and Business Administration 3(1) (2020) 64 من نظام الحزب الواحد املنتهج بعد االستقالل إلى نظام التعددية الحزبية ومبدأ الديمقراطية. هذه اإلصالحات سمحت بتحرير اإلعالم والصحافة وحرية تشكيل األحزاب السياسية والجمعيات واملنظمات االجتماعية وتشكيل املصفوفة املؤسساتية للبلد التي ستسمح بتأسيس شبكة ديناميكية بين القطاعات وتجعل االقتصاد يعمل في بيئة تستند 18 على النظرية االقتصادية وبعيدة عن التدخل الكبير للسياسة عملية النمو في الجزائر: تحليل مؤسساتي في سياق التحليالت االقتصادية واملؤسساتية يتضح أن هناك إشكالية لدى الحكومة في تحول االقتصاد الجزائري نحو اقتصاد السوق ويرجع ذلك أساسا إلى غياب بيئة مؤسساتية مواتية للتغييرات املنهجية التي تفرضها عملية التحول. فالعقبة الرئيسية هي مؤسساتية في املقام األول وهي مرتبطة باالقتصاد الريعي الذي يشكل انسداد أمام تشكيل اقتصاد إنتاجي ومتنوع. على املستوى االقتصادي الريع البترولي يسبب التضخم ويؤدي إلى خلل نظام األسعار والتوزيع األمثل للموارد وهذا ما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية ويقلل من الطلب الفعال من جهة ويؤدي إلى انخفاض االدخار الوطني الذي يزيد من تكلفة االستثمارات ويجعل من االقتصاد بأكمله يعتمد على االستثمارات الحكومية من جهة أخرى. كل هذه الظواهر تؤثر بشكل مستمر على العمالة واألجور مما يتسبب في انخفاض قيمة العمل وتعميم السلوكيات الريعية في جميع مستويات الحياة االجتماعية. على املستوى االجتماعي السياس ي الريع يسمح للنظام السياس ي بتمكين نفسه على املجتمع وهذا ما يتيح له ممارسة عالقة الهيمنة على أعضائه كما يمنع تشكيل فضاءات مستقلة وهذا ما يخلق عمليات معمقة إلعادة التركيب لصالح الطبقات االجتماعية الخاملة والعاطلة حيث عملية إعادة اإلنتاج تستند على جمع الريع املضارب واالستيالء عليه. كما نشهد من خالل الريع ظهور عملية سريعة لتحول السلطة السياسية - 18 د. مرازقة عبد الغفور االصالحات السياسية في الجزائر : تحديات وآفاق مجلة األهرام الديمقراطية مصر

10 Review of Economics and Business Administration 3(1) (2020) 65 في شكل أصول في األسواق والدولة توجد في هذه الحالة فريسة بين الشبكة الواسعة من عمالئها وتراكم الثروات يستند على عمليات اإلثراء غير املشروع الذي يجمع بين الفساد املمارسات االحتيالية وتطور االقتصاد غير الرسمي. اإلصالحات هذه الظواهر والتي تولدت عن تناقضات االقتصاد املوجه لم تختف مع االقتصادية املطبقة بل العكس من ذلك الظواهر املذكورة أعاله تطورت بشكل خاص والسيما بعملية بيع أصول الدولة باسم اقتصاد السوق تحرير التجارة الخارجية وتحرير االستثمار بميالد دولة القانون نشأت عملية والسبب هو أنه من دون تحرير جزئي اإلصالحات يتحكم فيها املؤسساتية التي تسمح نفس املوظفين السياسيين وهذا ما يعزز فقط الطابع التراثي الجديد للدولة. في مثل هذه األنظمة توجد املؤسسات الرسمية لكن من دون سلطة واالقتصاد هو محرر جزئيا ويخضع للمواقف الريعية ومجتمع مدني ضعيف وتهيمن عليه الفئات االجتماعية السيئة والسلبية التي تستولي على الريع الحكومي املوزع بطريقة استنسابية وتستثمر رؤوس األموال املتراكمة في األسواق غير الرسمية. حاليا يتميز النظام السياس ي الجزائري بضعف املؤسسات والعنصر الرئيس ي فيه هو التنظيم السياس ي من خالل الريع النفطي وهذا ما يفسر عدم القدرة الواضحة للدولة على إصالح اقتصادها على الرغم من الخطابات الرسمية العديدة ومحاوالت اإلصالح وتحرير الشركات الحكومية التي تقوم تحت الضغط في العقود األخيرة. فهذا التحليل يشخص لنا أن اإلشكالية في النمو االقتصادي تتعلق باإلصالحات االقتصادية واملؤسساتية التي تسمح بفك االرتباط عن االقتصاد الريعي وبناء اقتصاد إنتاجي وتنافس ي يواجه الصدمات ومختلف األزمات. وهذا الخلل يرتبط بعجز الحوكمة أو عدم تطبيق مبادئ اإلدارة الرشيدة في تسيير الشؤون السياسية واالقتصادية واالجتماعية للبلد. وفي تحليل هذه الوضعية يسمح لنا بربط مختلف أبعاد الحوكمة الر شيدة بالنمو االقتصادي في الجزائر والتي نذكرها في األجزاء املوالية عالقة الحوكمة بالنمو االقتصادي في الجزائر:

11 Review of Economics and Business Administration 3(1) (2020) 66 )1 من خالل تشخيص هذا التحليل نستخلص وجود العوامل املؤسساتية التي تشكل عقبة أمام اإلصالح الفعلي لالقتصاد الذي يحوله إلى اقتصاد إنتاجي وتنافس ي وبالتالي يحقق الديناميكية االقتصادية التي تخلق التراكم والنمو. هذه العوامل املؤسساتية هي مرتبطة بقوة باملجال السياس ي أي بالنظام السياس ي القائم في البلد. وتتكون أساسا من ثالثة عوامل رئيسية: التدخل الكبير للدولة )اقتصاد ريعي وتوزيعي( ازدواجية السلطة الفساد )فساد سياس ي واقتصادي(. وتتمثل هذه العقبات في: 19 طبيعة نظام الحوكمة في الجزائر: هذه العقبة املؤسساتية تتمثل في نمط الدولة النيوباتريمونيالية (Néo-patrimonialisme) التي تستند على ترتيب من القيم والعالقات يعتمده هذا النظام السياس ي ليحافظ على نفسه ويجدد هذه الدولة. ويتميز هذا النظام بخصائص سلبية كظاهرة الفساد والزبونية السياسية التي تشوه نمط 20 الحوكمة وطريقة إدارة شؤون الدولة. )2 انتكاسة عملية االنتقال الديمقراطي: عملية التحول الديمقراطي تعتبر عقبة مؤسساتية ألنها جاءت نتيجة لقرارات فوقية وبمبادرة النخبة الحاكمة وليس كنتيجة لقناعة سياسية واضحة لدى معظم فعاليات السلطة الحاكمة بالديمقراطية بصفة نهائية واعتمادها كخيار استراتيجي بل لجأت إلى استغالل مفهوم التحول الديمقراطي كمخرج ألجل تحقيق مصالحها الضيقة وتأمين قدرتها على االستمرار في 21 السلطة وإعادة إنتاج أنماطها ونقائضها )3 ولوج النظام السياس ي واملجتمع: منذ االستقالل لم يعمل النظام على إقرار اإلصالحات املؤسساتية الفعلية وكان يعاني من أزمة الشرعية التي كانت قائمة على - 19 هناك عدة تصنيفات لطبيعة نظام الحكم في الجزائر منهم من يعرف النظام الجزائري بأنه نظام سلطوي يعتمد على مبدأ شخصنة السلطة ونظام الحزب الواحد ومنهم من يعرفه بالنظام التعبوي حيث ينظر هذا النمط إلى الحكومة على أنها سالح تنظيمي يهدف إلى إعادة تنظيم املجتمع وبالتالي ظهور نظام جديد من الوالءات. كما يتم تعبئة الجماهير الستخدامهم كوسيلة لدعم قرارات النظام ومساندة مختلف برامجه Lahouari Addi, L impasse du populisme : l Algérie, 1990,op. cite, p Traduction debenjamin Stora, L Algérie en 1995 : La guerre, l histoire, la politique ; essai, collection «idées et controverses, Paris, michalon, 1995, p 83.

12 Review of Economics and Business Administration 3(1) (2020) 67 الشرعية الثورية ذات الطابع املخادع حيث لم تتأسس على املشاركة الشعبية الواسعة والفعالة مما أدى إلى تفاقم األزمة االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن فشل البرامج التنموية واإلصالحية في تحقيق أهدافها الش يء الذي حتم على الدولة الجزائرية أن تلجأ إلى محاولة التأسيس للشرعية الديمقراطية القائمة على مبدأ التداول السلمي على السلطة وحرية التعبير وفتح املجال أمام الحريات العامة واحترام حقوق اإلنسان...الخ ولكن فشلت في النهاية مما جعل الجزائر تدخل دائرة الفساد واإلرهاب والرشوة واألداء الس يء للنظام رغم توفرها على أموال ضخمة لم تشهدها منذ االستقالل كما نجد أزمة املشاركة السياسية التي تتمثل في عجز مؤسسات الدولة عن التعامل واستيعاب كافة قوى املجتمع املدني والتعامل بسياسة اإلقصاء إزاء العديد من التيارات السياسية في 22 البالد. )4 عدم فاعلية الحكومة: في الجزائر نشهد عدم استقرار من ناحية السياسات الحكومية: فهي مرتبطة بالوفرة املالية للدولة املرتبطة بقوة بعائدات املحروقات. فكلما انخفضت املداخيل كلما دعت إلى سياسات إصالحية ومؤسساتية وإذا تحسنت األوضاع املالية تغفل عنها لدوافع سياسية اقتصادية. وحتى إذا طبقت سياساتها فهي يمكن أن تمس جماعات معينة فقط تحث تأثير ضغط جماعات معينة. فقدرة الحكومة على تنفيذ البرامج مرتبط بنوعية الحوكمة وتماسك الحكومة مع األحزاب والجهات الفاعلة الرئيسية. )5 الصراعات الداخلية: إن فشل برامج التنمية وعدم فاعلية الحكومة في تنفيذ السياسات فضال عن التوزيع غير العادل للثروة وتفش ي ظاهرة الفساد وتوسع االقتصاد غير الرسمي أدى إلى أزمات اقتصادية واجتماعية ت رجمت بصراعات داخلية متمثلة في مظاهرات وأعمال شغب وعنف حيث وصلت حدتها إلى العنف اإلرهابي الذي مازالت تعاني منه الجزائر إلى حد الساعة وما زال يؤثر على العملية التنموية ويشكل خطر سياس ي يعيق املجهودات الحكومية ناجي عبد النور أزمة املشاركة السياسية في الجزائر: دراسة تحليلية لالنتخابات التشريعية 2007 مرجع سابق ص 1.

13 Review of Economics and Business Administration 3(1) (2020) 68 6( ضعف النظام وسيادة القانون: على الرغم من إقرار مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية التنفيذية والقضائية إال أن هذه اإلصالحات ليست مطبقة على الواقع فالسلطة القضائية التي تفرض سيادة القانون ما هي إال جهاز في خدمة سلطة معينة وازدواجية التحكم في السلطة التنفيذية من طرف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يمكن أن يخلق صراعات وتعايش في حالة تفكك األغلبية الرئاسية والبرملانية. فعدم االختيار بين النظام الرئاس ي والنظام البرملاني يطرح مشكلة عدم سيادة القانون. كما أن ثنائية البرملان ذو مجلسين تشريعيين في القانون األساس ي هو أيضا مصدرا محتمال للصراع واالختناقات املؤسساتية. فالنظام السياس ي فرض هيمنته على املؤسسات وعلى الشعب ومنع تكوين فضاء مؤسساتي وعام يفرض القانون على تنفيذ السياسات والخضوع لقوانين اللعبة وللمساءلة: يفرض املساءلة في حالة فشل السياسات ويفرضها في حالة اإلحالل بالقوانين الدستورية واللوائح التنظيمية. 7( مشكلة الفساد: الفساد يعتبر مشكلة مؤسساتية للجزائر ويحد من توسعها االقتصادي كما يقوض بشكل كبير األداء االقتصادي عن طريق الحد من النمو وتحويل املشاريع االجتماعية عن أهدافها املرجوة منها وهذا عن طريق تثبيط االستثمارات من خالل املؤسسات السيئة أو ضعف الحوكمة. كما ينتشر بقوة في القطاعات الخدماتية املتعلقة باالقتصاد الريعي والتوزيعي والتي تحقق األرباح من خالل القيام باألنشطة غير املنتجة بطريقة مباشرة. فرجال األعمال واملسؤولين يفضلون االستثمار في املجاالت الريعية من أجل نهبها واالستحواذ عليها وبالتالي تحقيق أرباح طائلة ومباشرة. هذه الجماعات وبإيعاز من السلطات السياسية تشكل فساد سياس ي يمنع من تحقيق اقتصاد إنتاجي يكسر العالقة بين الدولة واالقتصاد الريعي. 8( الديمقراطية واملساءلة: إن النظام الجزائري لم يقبل على أرض الواقع املشاركة السياسية باإلضافة إلى حظر العمل النقابي تكوين الجمعيات وهذا ما أثر بقوة في فشل السياسات الحكومية التي تبنتها الدولة ونتج عن هذا كذلك تفش ي الفساد واملحسوبية واالقتصاد املوازي. وحتى اإلصالحات املؤسساتية التي طبقتها الجزائر في إطار تكريس الديمقراطية واملساءلة لم تؤدي إلى ديمقراطية حقيقية وال تستند على املشاركة

14 Review of Economics and Business Administration 3(1) (2020) 69 السياسية ومبدأ التفاعل بين الدولة القطاع الخاص واملجتمع املدني ولم تستطع الحكومة أن تكون مجتمع مدني فعال ال من خالل املشاركة السياسية وال من حيث الحركات التنظيمية. كما أن القطاع الخاص الذي يؤثر في العملية السياسية فهو غير مستقل عن النظام فهو تشكل في إطار خدمة مصالح سياسية على حساب مصالح شخصية وليس على حساب املصلحة العامة. 9( النوعية البيروقراطية: أصبحت الجودة البيروقراطية تؤثر على العملية التنموية في البالد. فعلى الرغم من اإلصالحات التي مست قطاع الخدمة العمومية تكريس مبدأ الالمركزية وإصالح مهام وهياكل الدولة فضال عن تحرير قوانين االستثمارات إال أن الجزائر تتميز بقوة ببيروقراطية سيئة وتطرح العديد من املشاكل التي تواجهها كعدم كفاية املوارد املالية للمجتمعات الالمركزية ضعف تنفيذ النصوص القانونية وعدم فاعلية الالمركزية مما يحد من دور املجالس املحلية غياب املتابعة والتقييم لألنشطة واملساءلة مشاكل على مستوى محور األنشطة على مختلف مستويات القرار )البلدية الوالية والسلطة املركزية(. كما أن الخدمة العمومية في الجزائر ال تساير األحداث والتطورات وهو ما يخلق إجراءات بيروقراطية تعسفية تعيق االستثمارات وتجعل املواطن بعيدا عنها. 10( مناخ االستثمار: إن التحدي الذي يواجه الجزائر هو إنشاء بيئة ومناخ أعمال يؤدي إلى زيادة كمية ونوعية االستثمار الوطني والدولي وتوسيع الحريات االقتصادية وهي البيئة التي تسمح للشركات بتلبية متطلبات خلق فرص العمل وخاصة الشباب خريجي املعاهد. فعلى الرغم من اإلصالحات على مستوى حوكمة الشركات على غرار تبني امليثاق الوطني االقتصادي واالجتماعي الذي يشدد على الدور الذي تلعبه الشركات والقطاع الخاص إال أنها لم تؤدي إلى خلق بيئة فعالة وإطار تنظيمي فعال لألنشطة االقتصادية. فإصالح البيئة املؤسساتية في الجزائر يتطلب فقط التوفيق بين النصوص والتطبيق: النصوص هي موقعة ولكن غير مطبقة. ومن جهة أخرى متوسط مدة إنشاء مؤسسة مقدرة بأكثر من 25 يوم في الجزائر و 6 إلى 9 أيام في البلدان األعضاء في منظمة التعاون والتنمية (OCDE) وعدد الوثائق

15 Review of Economics and Business Administration 3(1) (2020) 70 الالزمة لبدء نشاط تجاري هو 14 في الجزائر و 8 في بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا و 5 في بلدان منظمة التعاون والتنمية. وتظهر هذه األرقام مدى قوة الصعوبات والعقبات التي يواجهها أصحاب املشاريع والتأكد من مدى اإلصالحات. كما أن الدوالر الواحد )1 1 إلى 5 املستثمر في الجزائر يخلق 0.6 إلى 0.8 دوالر بينما في بعض الدول النامية من 23 دوالر دراسة قياسية ألثر العوامل املؤسساتية على النمو االقتصادي في الجزائر: إن تحليل النمو املنهجية والبيانات: في الجزائر يشخص لنا أن اإلشكالية تتعلق باإلصالحات االقتصادية واملؤسساتية التي تسمح بفك االرتباط عن االقتصاد الريعي وبناء اقتصاد إنتاجي وتنافس ي يواجه الصدمات ومختلف األزمات. وهذه املتغيرات املؤسساتية كلها لها عالقة بالنظام السياس ي القائم الذي يخلق هذا القصور املؤسساتي الذي يؤثر في تكوين هذا االقتصاد املتنوع. لكن هذا التحليل يبقى نظري ووصفي يقدمه مجموعة من الباحثين في الواقع الجزائري. وكمحاولة إلتمام هذا التحليل سنقوم بتقديم دراسة قياسية نبين من خاللها هل هذه العوامل املؤسساتية تؤثر على النمو االقتصادي في الجزائر أم ال باالستعانة بالبرامج اإلحصائية املشهورة التي تساعد في إثبات الفرضيات النظرية املنبثقة عن التحليل االقتصادي. ومن أجل ذلك سنحاول دراسة أثر العوامل املؤسساتية على مستويات النمو 24 االقتصادي في املدى الطويل في الجزائر خالل الفترة ) ( وهذا بنموذج التكامل املشترك املتمثل في باالستعانة منهجية التكامل املشترك لنموذج االنحدار الذاتي 25 لإلبطاء الزمني املوزع( ARDL ). ويستند هذا النموذج على تقدير نموذج تصحيح خطأ غير مقيد (ARDL) وتمتاز منهجية.(Unrestricted Error Correction Model (UECM) 23 - Base de données de FCE (Forum des Chefs des Entreprises), Algerie, بيانات مأخوذة من قاعدة البيانات البحثية (PRS) الخاصة بالدليل القطري للمخاطر الدولية (ICRG) 25- علي عبد الزهرة حسن وعبد اللطيف حسن شومان تحليل العالقة التوازنية طويلة األجل باستعمال اختبارات جذر الوحدة وأسلوب دمج النماذج املرتبطة ذاتيا ونماذج توزيع اإلبطاء (ARDL) مجلة العلوم االقتصادية العدد 34 املجلد 9 ت 2013/2 ص ص

16 Review of Economics and Business Administration 3(1) (2020) 71 للتكامل املشترك عن بقية أساليب التكامل املشترك األخرى على غرار [Engle and [1987 Granger, أنه يمكن تطبيق هذه املنهجية على الرغم إذا ما كانت املتغيرات مستقرة في قيمها أو متكاملة من الرتبة (0)I أو متكاملة من الرتبة األولى (1)I إال أن املتغير التابع يتطلب أن يكون مستقر عند املستوى 26.I(0) وسنستخدم بيانات فصلية لتسعة متغيرات مؤسساتية وهي متغيرات مستقلة )خارجية( وبيانات سنوية ملتغير تابع )داخلي(. والجدول التالي يقدم تعريف للمتغيرات ومصدر البيانات املستخدمة في الدراسة: الجدول رقم )01(: صفة وتعريف املتغيرات ومصدر البيانات املستخدمة في الدراسة التعريف/ description الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي للفرد الواحد نوعية البيروقراطية الفساد املسؤولية الديمقراطية استقرار الحكومة الصراعات الداخلية ملف االستثمار تقاليد احترام القانون ودولة القانون تدخل الجيش في السياسة متغير وهمي )صوري( املصدر/ Source WDI PRS PRS PRS PRS PRS PRS PRS PRS (0,1) الرمز/ Code PIBPH BUR CORRU DEMOC GOVS INTERCO INV LAW MIL SUB1989 املتغير التابع LaVariable Dépendante املتغيرات املستقلة Les Variables Indépendantes WDI : World Development Indicators, databank.worldbank.org/wdi PRS : Political Risk Services, (ICRG) (International country risk guide), Pesaran, M.H., Y. Shin, and Smith, R. J. (2001): Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, Vol. 16, pp

17 Review of Economics and Business Administration 3(1) (2020) 72 l indice de SUB1989 c est un indice imaginaire pour distinguer entre deux phase (avant les réformes institutionnelles et après ces reformes), bien qu il prenne deux valeurs (0,1). وباالعتماد على نماذج مما ذكر نتم صياغة نموذج (ARDL) متكون من متغير تابع Y و 9 من املتغيرات التفسيرية X2 X8,X9),X1) حيث يكتب النموذج ARDL(p,q1,q2,.q8, (q9 وبالتطبيق على املتغيرات نستخدم النموذج التالي: PIBPH=f(bure, corru, democ, goversta, interco, inv, law, mil, sub1989) YPIBPH t = α 1 PIBPH t 1 + α 2 BUR t 1 + α 3 CORRU t 1 + α 4 DEMOC t 1 +α 5 GOVS t 1 + α 6 INTERCO t 1 + α 7 INV t 1 +α 8 LAW t 1 + α 9 MIL t 1 +α 10 SUB1989 t 1 + p 1 q 1 1 q 2 1 β 1i PIBPH t 1 + i=1 i=0 β 2i BUR t 1 + i=0 β 3i CORRU t 1 + q 3 1 β 4i DEMOC t 1 + i=0 q 4 1 q 5 1 i=0 β 5i GOVS t 1 + i=0 β 6i INTERCO t 1 + q 6 1 q β 7i INV t q i=0 i=0 β 8i LAW t i=0 β 9i MIL t 1 + ε t..(1) (PIBPH, BUR, CORRU, : تمثل الفرق األول ε: t حد الخطأ العشوائي ) 9 :(P,q 1,q 2,,q تمثل فترات اإلبطاء للمتغيرات GOVS, INTERCO, INV, LAW, MIL, SUB1989) DEMOC, على التوالي. وبعد تركيب املعادلة تتشكل فرضية العدم التي تشير إلى عدم وجود تكامل مشترك )عالقة H 0 : α 1 = α 2 = = α 10 = 0 توازنية طويلة األجل( بين املتغيرات والتي تتمثل كاآلتي: أم ا الفرض البديل يعني وجود تكامل مشترك )عالقة توازنية طويلة األجل( بين املتغيرات H 1 : α 1 α 2 = α 10 0 والتي تتمثل كاآلتي: حيث أن ) 10 (α 1, α 2,, α تمثل معامالت املتغيرات املبطأة للعالقة طويلة األجل لفترة واحدة.

18 Review of Economics and Business Administration 3(1) (2020) 73 أم ا معامالت اآلثار قصيرة األجل لهذه املعادلة فهي عبارة عن معامالت الفروق األولى للمتغيرات في املعادلة املذكورة نفسها الخاصة بمنهج β 10i.. β 3i, β 2i, β 1i :ARDL 2( املنهجية العملية: بعد عرض أساسيات النموذج القياس ي املراد استخدامه وبعد تعريف املتغيرات التي تدخل في بنائه والتي تعكس التحليل االقتصادي سنحاول تطبيق ذلك باالستعانة بالبرنامج اإلحصائي( Eviews ). دراسة استقرارية السالسل الزمنية: قمنا بإجراء اختبارات الوحدة لكل من املتغيرات املستقلة واملتغيرات التابعة باستخدام كل من اختبار ديكي فيلر املطور (ADF) واختبار فيليب وبيرون (PP) فكانت النتائج كالتالي: الجدول رقم )02(: اختبارات جدر الوحدة لديكي فيلر املطور (ADF) اختبار سكون املتغيرات املستخدمة في النموذج باستعمال اختبار ديكي-فيلر املوسع ADF الفرق األول 1st difference النماذج PIBPH BURE CORRU DEMOC GOVS املستوى Level القرا ر ساكن ة عند I(0) ساكن ة عند I(1) ساكن ة عند I(1) ساكن ة عند I(0) ساكن ة عند I(1) None Trend et Constan t Constan t None ** No No No No Trend et Constan t no no no no no Constan t No No No * No T-Stat Prob* T-Stat Prob* T-Stat Prob* T-Stat Prob* T-Stat Prob*

19 Review of Economics and Business Administration 3(1) (2020) 74 ساكن ة عند I(1) ساكن ة عند I(1) ساكن ة عند I(0) ساكن ة عند I(1) ساكن ة عند I(1) * * ** ** No No No No No no no * No No No No * No No T-Stat Prob* T-Stat Prob* T-Stat Prob* T-Stat Prob* T-Stat Prob * INTERC O INV LAW MIL SUB1989 نتائج اختبار جدر الوحدة باستخدام منهج ديكي فيلر املطور ( ADF )باالستعانة ببرنامج ( Eview9 ) طول فترة اإلبطاء املناسبة أوتوماتيكيا وفق معيار( Criterion Schwartz )بحد أقص ى 7 فترات. نالحظ من خالل نتائج البرنامج اإلحصائي ( Eviews )الظاهرة في الجدول رقم )02( أن بعض املتغيرات هي ساكنة عند املستوى ومعظمها ساكنة عند الفرق األول. فاملتغيرات التالية PIBPH, DEMOC, LAW هي متغيرات ال تحوي جدر وحدة وبالتالي مستقرة عند املستوى أي أنها متكاملة من الدرجة صفر و تكتب على الشكل التالي PIBPH(0),.DEMOC(0), LAW(0), أما بالنسبة للمتغيرات األخرى SUB1989) (Bur, Corru, Govs, Interco, Inv, Mil, هي غير مستقرة عند املستوى وتحتوي على جذر الوحدة. ولكن بعد إجراء االختبار عند الفرق األول أصبحت هذه السالسل ال تحوي على جدر وحدة ومنه فهي مستقرة عند الفرق األول أي متكاملة من الدرجة واحد وتكتب على الشكل التالي: CORRU(1), BUR(1),.GOVS(1), INTERCO(1), INV(1), MIL(1), SUB1989(1) نتائج اختبارات التكامل املشترك:

20 Review of Economics and Business Administration 3(1) (2020) 75 إن أول خطوة هو تحديد عدد فترات اإلبطاء حيث تم اختبار أربع فترات كحجم أمثل لتقدير نموذج تصحيح الخطأ غير املقيد (UECM) وفقا ملعايير البيانات SC, HQ, AIC )املعادلة رقم )01(( وذلك بتحديد حد أقص ى أربع فترات تباطؤ زمني لكل املتغيرات. ونتائج اختيار الفترات الزمنية لإلبطاء كانت كالتالي: املتغير الجدول رقم )03(: الفترات الزمنية املثلى لإلبطاء لنموذج SUB198 9 (ARDL ( MI L LA W p,q 1, q 2, q 3, q 4, q 5, q 6, q 7, q 8, q 9 IN V INTERC O GOV S DEMO C CORR U BU R PIBP H فترة اإلبطاء النموذ ج ARDL(2,3,4,1,0,2,4,0,0) املصدر: من إعداد الباحث باستخدام برنامج eviews النماذج مع حد ثابت وبدون اتجاه زمني. وكما ذكرنا أن أهم االختبارات في نموذج (ARDL) هو معرفة إذا كان هناك تكامل مشترك في األجل الطويل وهذا من خالل إجراء اختبارين رئيسيين هما اختبار معامل األثر باإلضافة إلى اختبار الحدود الذي يؤكد على وجود هذا التكامل. ونتائج هذين االختبارين موضحين في الجداول املوالية. الجدول رقم )04(: اختبار معامل األثر للنموذج اختبار التكامل املشترك CointEq(-1) قيمة معامل األثر القيم االحتمالية القرار يوجد تكامل مشترك في املدى الطويل املصدر: إعداد الباحث باستخدام برنامج Eviews9 القيم الحرجة محسوبة عند تسعة النموذج يأخذ حدا ثابتا وبدون اتجاه زمني والفرضية الصفرية تؤكد وجود تكامل مشترك. متغيرات تفسيرية

21 Review of Economics and Business Administration 3(1) (2020) 76 الجدول رقم )05(: نتائج اختبار الحدود للتكامل املشترك للنموذج Bounds Test اختبار الحدود Value K Test Statistic F-Statistic الحد األعلى الحد األدنى Significance 1Bound 0Bound %3.97 %2.65 %1 %3.6 %2.37 %2.5 %3.3 %2.14 %5 %2.99 %1.88 %10 يوجد تكامل مشترك في املدى الطويل القيم املحسوبة القيم االحتمالية القرار املصدر: إعداد الباحث باستخدام برنامج Eviews9 القيم الحرجة محسوبة عند تسعة متغيرات تفسيرية النموذج يأخذ حدا ثابتا وبدون اتجاه زمني. من خالل الجدول رقم )04( نالحظ أن القيمة هي سالبة وتساوي ( ) عند مستوى معنوية أقل من %1 أي نقبل الفرض العدم (H1) أي يوجد تكامل مشترك على املدى الطويل. أم ا اختبار الحدود فإحصائية (H0) F املقيدة التي تساوي عند ونرفض الفرض البديل K=9 والتي تشير إلى عدد املتغيرات املستقلة هي أكبر من القيمة الحرجة العليا عند جميع مستويات املعنوية. وهذا يعني أننا نقبل الفرض البديل الذي يؤكد على وجود تكامل مشترك في املدى الطويل. وبالتالي ومن خالل النتائج نقول أنه توجد عالقة طويلة األجل تتجه من املتغيرات املستقلة إلى املتغير التابع أي معدل النمو املتمثل في نمو الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد( PIBPH ) وكل من املتغيرات املؤسساتية هي متغيرات متكاملة معا وتتحقق بينهم عالقة توازن في األجل الطويل عند مستوى معنوية %1.

22 Review of Economics and Business Administration 3(1) (2020) 77 الجدول رقم )06(: معلمات التكامل املشترك في األجل الطويل للنموذج )املتغير التابع )PIBPH االحتمال Prob املعلمات املقدرة Coefficient الخطأ املعياري Std.Error احصائية- t T-Statistic املتغيرات BUR CORRU DEMOC GOVS INTERCO INV LAW MIL SUB1989 C املصدر: إعداد الباحث باستخدام برنامج Eviews9 القيم محسوبة عند تسعة متغيرات تفسيرية النموذج يأخذ حدا ثابتا وبدون اتجاه زمني. باستخدام املعايير السابقة الذكر ( ARDL(2,2,4,1,0,2,0,4,2,2 لتقدير املعادلة رقم )01( AIC وSC ووفق النموذج املختار عالقة التوازن في األجل الطويل كما في وبإجراء عملية التطبيع على نتائج التقدير جاءت النتائج في صورتها األخيرة كما يتضح من املعادلة التالية رقم )02(: PIBPH = 2.781BUR 0.970CORRU DEMOC 0.315GOVS INTERCO INV LAW 2.037MIL 1.620SUB (02) R 2 = DW= إن هذه املعادلة تمثل عالقات التكامل املشترك في األجل الطويل بين معدل نمو الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد والعوامل املؤسساتية املتمثلة في العوامل السياسية. ويتضح من الجدول رقم )06( أن املرونات املقدرة جاءت تقريبا كلها معنوية عند %1 %5

23 Review of Economics and Business Administration 3(1) (2020) 78 و %10 لتدل على القدرة التفسيرية للمحددات املقترحة في تفسير معدل النمو في الجزائر خالل الفترة ) (. كما أن %99 من التغير في معدل نمو الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد في الجزائر يمكن تفسيره بالتغير في الجودة البيروقراطية الفساد املسؤولية الديمقراطية االستقرار الحكومي الصراعات الداخلية خصائص االستثمار سيادة القانون وتدخل الجيش في السياسة وعملية اإلصالح املؤسساتي وهي نسب مرتفعة تدل على جودة توفيق النموذج. فضال عن عدم وجود مشكلة االرتباط الذاتي للبواقي كما يتضح من إحصائية ديربن واتسون.(DW) كما أن نتائج هذا النموذج تتفق إلى حد كبير مع النظرية االقتصادية والتوقعات القبلية. تحليل النتائج: إن معلمة متغير الجودة البيروقراطية تقدر ب وهي معنوية عند مستوى %1. أي التحسن في مؤشر الجودة البيروقراطية بنقطة واحدة سيؤدي بزيادة معدل نمو الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد (PIBPH) بنسبة % أي عالقة طردية بين معدل النمو والجودة البيروقراطية وهذا ما تحدده النظرية االقتصادية. فمن خالل الدراسة نفهم أن الجودة البيروقراطية تؤثر بقوة في معدل النمو االقتصادي في الجزائر. والدراسات حول هذا الجانب تؤكد أن الجزائر تعاني من بيروقراطية سلبية حادة تؤثر على مناخ االستثمار والعالقات اإلنتاجية. فالبيروقراطية هينوعمناإلدارةالعامة وهي تنظيم مؤسساتي يميز النظام السياس ي والرأسمالي في البلد. فالجودة البيروقراطية هي متعلقة بالنظام السياس ي وهي تمثل كفاءة الجهاز اإلداري. إن البيروقراطية في الجزائر هي نظام حكومي تكون الرقابة عليه متروكة كلية في يد طبقة من املوظفين الرسميين لهم عالقة قوية بموظفين غير رسميين ويغلب على هذا الجهاز اإلداري الرغبة الشديدة إلى اللجوء إلى الطرق غير الرسمية في اإلدارة من أجل تنفيذ التعليمات وكذلك البطء في اتخاذ القرارات. كما يتحول أعضاء البيروقراطية إلى طائفة تحتكر العمل الحكومي من أجل مصلحتها الخاصة ويتحول عملها إلى غاية في حد ذاته.

24 Review of Economics and Business Administration 3(1) (2020) 79 كذلك نجد معلمة متغير الفساد تقدر ب (-0.97) وهي معنوية عند.%1 ونالحظ أن هناك عالقة سلبية قوية بين معدل النمو ومؤشر الفساد وهذا ما يتفق مع النظرية االقتصادية والدراسات السابقة. ففي هذه الحالة إذا زاد مؤشر الفساد بنقطة واحدة سينخفض معدل نمو الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد بنسبة %0.97. وهي نسبة كبيرة نسبيا هذا ما يدل على التأثير السلبي الكبير للفساد على النمو في الجزائر. إن الفساد في الجزائر يعتبر عامل مهم في تثبيط النمو االقتصادي نظرا ملا له من تداعيات سلبية. والفساد انتشر في الجزائر منذ االستقالل أي سواء في النظام االشتراكي أو اللبرالي. واشتدت درجة الفساد بسبب ضعف النظام املؤسساتي القائم والذي لم يتحسن على الرغم من اإلصالحات الدائمة. وفي الجانب اإلحصائي أعلن في سنة 1990 م الوزير األول ووزير التخطيط األسبق "عبد الحميد إبراهيمي" أن حجم الفساد في الفترة املمتدة من 1967 م إلى سنة 1990 م قد بلغ 26 تصريحات مسؤولين سامين للتحليل بأن الرشوة تمثل االستقالل ليستنتج بأن التقديرات تفيد بأن هناك 26 باإلضافة إلى ذلك اعترف رئيس الجمهورية املوجه للمواطنين يوم 27 أفريل قوله 1999 م مليار دوالر والذي كان قد استند في ذلك على %20 " من التجارة الخارجية منذ 27 مليار دوالر تبخرت في الهواء. عبدالعزيز بوتفليقة" في خطابه " بأن الجزائر دولة مريضة بالفساد " وحسب " دولة مريضة في اإلدارات مريضة بممارسات املحاباة ومريضة باملحسوبية والتعسف بالنفوذ والسلطة وعدم جدوى الطعون والتظلمات مريضة باالمتيازات التي ال رقيب عليها 28 وال حسيب مريضة بتبذير املوارد العامة بنهبها بال ناه وال رادع". بينما معلمة متغير املسؤولية الديمقراطية هي تقدر ب وهي غير معنوية عند مستوى %10. أما من الناحية النظرية هذه القيمة تعتبر موجبة وهذا ما يشير إلى - 27 حيمر فتيحة ظاهرة الفساد في الجزائر ( 2013 _ 1989 ) دراسة وصفية تحليلية رسالة دكتوراه كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية تخصص تنظيم سياس ي وإداري جامعة الجزائر 2013 ص بن مرزوق عنترة الحكم الراشد و إصالح اإلدارة الجزائرية بين املتطلبات و املعيقات مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الوطني :) تحديات اإلدارة املحلية في الجزائر أفريل 2010.

25 Review of Economics and Business Administration 3(1) (2020) 80 وجود عالقة طردية بين الديمقراطية والنمو االقتصادي في الجزائر وهذا ما يتفق مع الطرح الثاني للعالقة بين الديمقراطية والنمو الذي فرضته املؤسسات املالية الدولية مدعوما بأطروحة الح وكمة الرشيدة التي ترتكز أكثر على املعطى الديمقراطي كمقاربة لتحقيق التنمية البشرية ومكافحة الفقر تحت تأثير أطروحة sen].[amartya إن النظام السياس ي الجزائري ال يساعد على تسريع عجلة النمو االقتصادي وال يفرض وجود سلطة ملزمة الستيفاء العقود وتكون حريصة على تطبيق القوانين واألنظمة. وهذا النظام يفضل مبدأ تحكم السلطة بكل نواحي التنميةويخول نفسه الحد من حقوق املواطنين املدنية ومن حرياتهم الشخصية باسم التنمية االقتصادية على عكس النظام الديمقراطي فالبيئة الديمقراطية في الجزائر ال تعزز النمو االقتصادي وال تساهم في تأمين التنمية االقتصادية الدائمة. لهذا أظهرت الدراسة اإلحصائية أنه إذا تحسنت مؤشرات الديمقراطية في الجزائر سيزيد معدل النمو االقتصادي خاصة إذا عمل النظام السياس ي على تحقيق العدالة ومكافحة الفقر. فزيادة نقطة واحدة في مؤشر الديمقراطية سيزيد معدل النمو االقتصادي بنسبة %0.016 وهي نسبة ضئيلة. أم ا االستقرار الحكومي فمعلمته مقدرة ب (-0.315) وهي معنوية عند مستوى معنوية %5. واإلشارة السالبة تعني وجود عالقة عكسية بين استقرار الحكومة والنمو وهي نتيجة غير متوقعة وتعارض النظرية االقتصادية والدراسات السابقة. فاستقرار الحكومة إذا زاد بنقطة واحدة سينخفض معدل نمو الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد بنسبة %0.315 وهي نسبة كبيرة. هذه النتيجة تتوافق مع فرضية بعض املنظرين االقتصاديين أنه ال وجود أي عالقة نمطية بين العوامل السياسية والتنمية االقتصادية كما هو حال 1966 Pay فقد أكدوا بأن عنصر السياسة محايد وله أثر ضعيف على التنمية االقتصادية. والفرضية مبنية على طبيعة املتغيرات variables) nature )وتحسن de مستويات التنمية االقتصادية ضمن التجمعات األكثر ديموقراطية وكذلك التجمعات ذات الحكومات املتسلطة. ومن أهم املظاهر االقتصادية التي تساهم في عدم االستقرار السياس ي في الجزائر تتمثل في محورين رئيسيين وهما: االختالالت االقتصادية املزمنة وعرقلة عملية اإلصالحات

26 Review of Economics and Business Administration 3(1) (2020) 81 فما يزال الخالف قائم حول اإلصالحات االقتصادية واملؤسساتية خاصة بعد كل خلل اقتصادي يؤدي إلى أزمة التي تكون خارجية املصدر كما توجد أطراف متصارعة تخلق توازنات املصالح وتعرقل اإلصالحات. باإلضافة إلى غياب الكفاءات على هرم السلطة التي تقود هذه اإلصالحات إلى االتجاه الصحيح. أما املحور الثاني فيتعلق بالفساد السياس ي واملالي املنتشر في الجزائر والتفاوت في توزيع الدخول. وفيما يتعلق بجانب الصراعات الداخلية أظهرت هذه الدراسة القياسية أن له عالقة إيجابية مع نمو الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد لكن تأثيره غير معنوي حيث بلغت معلمته وهي قيمة غير معنوية عند %10. وإذا تجاهلنا الجانب املعنوي فإن زيادة الصراعات الداخلية بنقطة واحدة تؤدي إلى زيادة معدل الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد بنسبة % هذه النتيجة هي منطقية لكن غير متوقعة حيث الكثير من الدراسات أكدت أن الصراعات الداخلية هي عامل إيجابي للنمو حيث تزدهر قطاعات إنتاجية على حساب قطاعات أخرى في ظل وجود الصراعات. كما أن الصراعات الداخلية تحث السلطات الحكومية دائما على مراجعة اإلصالحات االقتصادية واملؤسساتية وهذا ما يعزز النمو. أما متغير خصائص االستثمار فمعلمته تقدر ب وهي معنوية عند مستوى %5. وتشير هذه القيم إلى وجود عالقة ايجابية بين خصائص االستثمار ومعدل نمو الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد. وهذا يتفق مع النظرية االقتصادية والدراسات السابقة. فكلما تحسنت خصائص االستثمار تزيد من تحسن مناخ االستثمار واألنشطة تحفز االستثمارات تخفيض من حاالت عدم اليقين ودرجة املخاطر. فالخصائص الجيدة لالستثمار يقابلها الحوافز التي تخلق مؤسسات اقتصادية خاصة تلك التي تتعلق بالحماية الشاملة والفعالة لحقوق امللكية الخاصة والحرية االقتصادية غير املقيدة. وكلما كانت حماية حقوق امللكية الخاصة أفضل ارتفعت العائدات املتوقعة من االستثمار سواء في رأس املال املادي أو البشري ومن ثم فإن االستثمار بشكل أكبر في عوامل اإلنتاج يؤدي إلى اإلسراع في النمو. يضاف إلى ذلك أنه كلما زادت حماية حقوق امللكية الفكرية ازداد االستثمار في البحوث

27 Review of Economics and Business Administration 3(1) (2020) 82 والتطوير ومن ثم املزيد من التقدم التكنولوجي وزيادة إجمالي إنتاجية العوامل وتسارع النمو االقتصادي. وينتج املزيد من الحرية االقتصادية فرصا أكثر للتبادل واتساع املنافسة. وبينما يخلق التبادل األكبر فرصة للتخصص وتقسيم العمل وهو ما يخلق كفاءة اقتصادية أعلى. فإن اتساع نطاق املنافسة األكثر حرية تخلق ضغطا تنافسيا يعد حافزا فعاال للكفاءة االقتصادية )من حيث تخصيص املوارد واإلنتاجية) وهو ما يسهم في تسريع النمو. وفي الجزائر كلما تحسن متغير خصائص االستثمار بنقطة واحدة سيزيد معدل نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة %0.413 حسب الدراسة القياسية. كما أن الدراسة بينت درجة العالقة القوية بين متغير سيادة القانون ومعدل النمو االقتصادي. حيث قدرت معلمة متغير سيادة القانون وهي معنوية عند مستوى %1. هذه القيمة تعتبر منطقية وتتوافق مع النظرية االقتصادية. فسيادة الدولة ومؤسساتها أمام املسؤولين الحكوميين واملواطنين يؤثر ايجابيا على النمو االقتصادي. فكلما كانت مؤسسات الدولة قوية وذو سيادة كلما كانت السياسات االقتصادية واالجتماعية سليمة فساد أقل محاسبة قوية وانعدام حاالت النهب واالختالسات. فكل هذه األبعاد تؤثر سلبا على النمو في البلد. فالجزائر بحاجة إلى املؤسسات القوية التي تعزز النمو بسمات متعددة: أولها سيادة القانون الذي يعني توفير حماية مالئمة لحقوق امللكية الخاصة والحقوق التعاقدية فكلما تحسنت تلك الحقوق زادت معدالت االستثمار واإلنتاجية. كما أن سيادة القانون يحسن من فاعلية الحكومة من خالل توجيه السياسات السليمة وتوفير السلع والخدمات العامة ومحاسبة القادة الفاسدين وبالتالي التقليل من الفساد والبيروقراطية التي تثبط النمو االقتصادي. كما أن سيادة القانون يفرض الحرية االقتصادية والسياسية التي تخلق الفضاء العام الذي يوفر املشاركة والتعبير عن املطالب. ففي الجزائر إذا زاد متغير سيادة القانون بنقطة واحدة سيزيد معدل نمو الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد بنسبة %2. وهي نتيجة كبيرة جدا. فمن األحسن للسلطات الحكومية أن تعمل على تعزيز مؤسسات الدولة وفرض سيادتها.

28 Review of Economics and Business Administration 3(1) (2020) 83 في الجزائر النظام السياس ي يتميز قبل االستقالل بصراعات حادة وبعض القرارات تتميز بتجريدها من النظرية االقتصادية وهذا ما أثر على النمو االقتصادي. كما أن النظام الجزائري يتميز بعالقات غير رسمية بين مجتمع رجال األعمال والقادة السياسيين والقادة العسكريين هذا ما أدى إلى خلق لوبيات تتحكم في السلطة واالقتصاد. هذه اللوبيات تعمل على تهميش مؤسسات الدولة وبالتالي خلق جو يتميز بعدم اليقين ويتميز بانعدام الثقة خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق امللكية الخاصة. أما حقوق امللكية العامة فتتعرض للنهب والفساد. كما تعمل هذه البيئة على منع املنافسة الحرة التي تؤثر على معدالت االستثمار وبالتالي النمو. فالتدخل الكبير والغير مقي د في املجال السياس ي واالقتصادي يقو ض املمارسات السياسية والتداول الحقيقي للسلطة. وهذا ما يؤدي إلى خلق الجماعات اللوبية أو ما يعرف بجماعات الضغط تؤثر على القرارات السياسية واالقتصادية وتطمح دائما إلى التحكم في املوارد والسيطرة على التحويالت الحكومية من باب البحث عن الريع أي الحفاظ على االقتصاد الريعي بدل االقتصاد اإلنتاجي. وهذا ما يعرقل تطور القطاعات اإلنتاجية وتحقيق القيمة املضافة ويثبط عملية النمو.فتدخل الجيش في السياسة والنمو االقتصادي هما عامالن مرتبطان بقوة في الجزائر حيث إذا زاد متغير تدخل الجيش في السياسة بنقطة واحدة سينخفض معدل نمو الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد بنسبة %2.04. وفي األخير وكما ذكرنا هذه الدراسة تحتوي على متغير وهمي وهو متغير اإلصالح املؤسساتي الذي طبقته الجزائر في بداية سنة فهذا املتغير قدرت معلمته ب (- 1.62) وهي غير معنوية عند %10. وتعني هذه القيمة أن اإلصالحات املؤسساتية املطبقة في الجزائر أثرت سلبيا على النمو االقتصادي في الجزائر. وحسب التحليالت اإلحصائية هذه اإلصالحات املؤسساتية لم تحقق النتائج املرجوة التي كانت متوقعة بعد إجرائها. فعلى الرغم من تحسن بعض مؤشرات التنمية خاصة مؤشرات التنمية البشرية إال أن املؤشرات الحقيقية للنمو االقتصادي بقيت ضعيفة ومرتبطة باملداخيل الريعية. فالتحسن في بعض املؤشرات إنما هو تحسن في املؤشرات النقدية فقط. فالقدرة الشرائية مازالت متدهورة

29 Review of Economics and Business Administration 3(1) (2020) 84 وعلى الرغم من تحسن مستوى املعيشة إال أنه لم يشمل جميع الفئات. فقد زاد مستوى التفاوت في املداخيل وزادت حدة الطبقية. من جهة أخرى إذا كانت اإلصالحات املؤسساتية تهدف إلى تحسين البيئة االقتصادية واملؤسساتية وتكافح الفساد فهي لم تصل إلى هذه الغايات: فساد متفش ي مناخ غير مواتي لالستثمار مجتمع مدني غير فعال اقتصاد ريعي حكومة غير فعالة. فكل هذه األبعاد تؤثر سلبا على النمو وهذا ما أكدته الدراسة القياسية. فاإلصالحات املؤسساتية تساهم في خفض معدل نمو الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد بنسبة %1.62 وهي نسبة كبيرة. هذه النتيجة ترجع إلى فرضيتين: األولى هي أن اإلصالحات غير مكتملة حيث تكون التنمية عبارة عن تغيير مؤسساتي كامل والفرضية الثانية هي أن اإلصالحات املؤسساتية التي طبقتها الجزائر هي حبر على ورق حيث لم ت طبق على أرض الواقع بل هي عبارة عن إصالحات م ررت فقط من أجل خداع املجتمع الدولي واملحلي. اختبار مالءمة النموذج: الجدول التالي )رقم 07( يوضح مجموعة من االختبارات اإلحصائية والقياسية للحكم على مدى مالءمة النموذج املستخدم في قياس املرونات )املعلمات( املقدرة في األجل الطويل وتبين أن بواقي النموذج ال تعاني من وجود ارتباط ذاتي من درجات أعلى من الدرجة األولى وأنها ال تتوزع توزيعا معتدال أو طبيعيا تباينها ثابت فضال عن وجود أخطاء في تعيين النموذج عند مستوى معنوية %5. الجدول رقم )07(: نتائج االختبارات اإلحصائية والقياسية لعالقات األجل الطويل للنموذج االختبار هدف االختبار االرتباط الذاتي نوع االختبار إحصائية القيمة االحتمال القرار ال يوجد ارتباط ذاتي Breusch- Godfrey التوزيع الطبيعي Jarque-Bera عدم التباين ثبات التوزيع غير طبيعي التوزيع يتميز بثبات التباين F-statistic Chi- Square Jarque- Bera F-statistic Chi- Square Breusch-Pagan- Godfrey

30 Review of Economics and Business Administration 3(1) (2020) F-statistic Chi- Square T- statistic F-statistic ARCH Ramsey RESET TEST مالءمة واستقرار النموذج النموذج مستقر املصدر: إعداد الباحث باستخدام البرنامج اإلحصائيEviews. تقدير عالقات نموذج تصحيح الخطأ في األجل القصير: إن الخطوة األخيرة في تحليل ARDL تتمثل في تقدير نموذج تصحيح الخطأ (ECM) الذي يمثل العالقة بين معدل نمو الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد (PIBPH) ومحدداتها األساسية أي متغيرات الحوكمة السياسية في األجل القصير باستخدام نموذج ARDL(2,2,4,1,0,2,0,4,2,2) نتائج التقدير تظهر في الجدول التالي: الجدول رقم )08(: تقدير معلمات التكامل املشترك في األجل القصير للنموذج )املتغير التابع )PIBPH االحتمال Prob احصائية- t T-Statistic الخطأ املعياري Std.Error املعلمات املقدرة Coefficient املتغيرات PIBPH( 1) BUR BUR( 1) CORRU CORRU( 1) CORRU( 2) CORRU( 3) DEMOC GOVS INTERCO INTERCO( 1) INV LAW LAW( 1) LAW( 2)