دروس مقتبسة من القانون العام لحماية المعطيات الشخصية لالتحاد األوروبي جانفي 2018

النسخ

1 دروس مقتبسة من القانون العام لحماية المعطيات الشخصية لالتحاد األوروبي جاني 2018

2 أكساس ناو تدعم وتداع عن الحقوق الرقمية للمستخدم يںىن المعرض يںىن للخطر حول العالم. من خالل الجمع ب يںىن الدعم ال ن ىىي المبا ش رس و االل ت ز رىام بسياسة شاملة والدعوة اىل ذلك عىل صعيد عالمي و اللجوء اىل المنح الشعبية وعقد االجتماعات كتلك ال ي ت ىى تقوم بها رايتس كون يكون كاحنا من أجل حقوق ا إالنسان يىڡ العرص الرقمي هذه الورقة من مطبوعات أكسس ناو لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقع : أو االتصال ب : Estelle Masse Senior Policy Analyst estelle@accesnow.org

3 المحتويات مقدمة... 2 الخلية... 2 ما يجب عله ضمان إجراء ماوضات شاة وشاملة تحديد وإدراج قائمة بمبادئ حماية المعطيات الشخصية الملزمة حسب القانون تحديد األساس القانوني الذي يسمح بمعالجة البيانات إدراج قائمة بحقوق المستخدمين الملزمة ي القانون تحديدنطاق واضحللتطبيق إنشاء آليات ملزمة وشاة لنقل البيانات بشكل آمن إلى بلدان ثالثة حماية أمن البيانات وسالمة البيانات تطوير آليات منع خرق البيانات واإلبالغ إنشاء سلطة مستقلة وآليات قوية لإلناذ مواصلةحمايةحمايةالبيانات والخصوصية ما يجب اجتنابه ال تسعى إلى حماية المعطيات الشخصية خصوصیات األمن القومي ال تأذن بمعالجة المعطيات الشخصية على أساس المصلحة المشروعة للشركات دون قيود ال تطور الحق ي النسيان ال تأذن للشركات بجمع بيانات حساسة دون مواقة ال تحبذ التنظيم الذاتي وآليات التنظيم المشترك الخاتمة... 19

4 CREATING A DATA PROTECTION FRAMEWORK: A DO S AND DON TS GUIDE FOR LAWMAKERS تقدم أكسس ناو هذا الدليل بعنوان إنشاء إطار المعطيات الشخصية: دليل للم ش رسع يںىن - حول ما يجب عله واجتنابه- دروس مقتبسة من القانون العام لالتحاد ا أ الوروبىىي الخاص بحماية البيانات للمساهمة يىڡ الخطاب العالمي حول حماية البيانات. وتعكس الورقة بشكل خاص مقاربة االتحاد ا أ الوروبىىي حول هذه المسألة و مستوى حماية البيانات الشخصية يىڡ جميع أنحاء العالم. المقدمة إن القانون العام لالتحاد ا أ الوروبىىي الخاص بحماية البيانات يشكل إطارا إيجابيا لحماية المستخدم يںىن وسو يساعد المستخدم يںىن عىل استعادة السيطرة عىل معلوماتهم الشخصية. و رغم أن القانون يجري حاليا تنيذه إنه بالعل أصبح مصدر الهام للحكومات يىڡ جميع أنحاء العالم لرع مستوى الت ش رسيعات المتعلقة بحماية البيانات أو تطويرها حيث تتيح هذه الت ش رسيعات رصا هائلة. تمة دروس هامة يمكن استخالصها من الماوضات ال ت ىىي تجري حول البيانات كث يرى منها إيج بىىا ي والبعض سل ي بىى. 1 من خالل تجربتنا قد قمنا بإنشاء قائمة بما يجب عله و اجتنابه يىى لحماية نرى أن يتم أخذها بع ن يںى االعتبار من طر الم ش رسع ن يںى عند وضع يىڡ إطار قانو ن المعطيات الشخصية. 2 هل سبق لك أن قمت بأداء ال ض رصائب أو إجراء مكالمة هاتية هل تملك هات ذ يك هل سبق لك استخدام ا إالن ت رىنت هل لديك حساب يىڡ وسائل االعالم االجتماعية أو قمت بارتداء جهاز تعقب اللياقة البدنية إذا كان الجواب هو نعم عىل أي من هذه ا أ السئلة هذا يع ي ن ىى أن كنت قد تتقاسم معلومات شخصية سواء ع برى ا إالن ت رىنت أو خارجها مع كيانات من القطاع الخاص أو العام بما يىڡ ذلك بعض الجهات ال ي ت ىى لم تسمع عنها قط. أن تقاسم البيانات هو ممارسة عادية أصبحت تنت ش رس عىل نحو م ت ز رىايد يىڡ كل مكان بحكم استعمال المجتمع ل إالن ت رىنت. تقاسم البيانات ال يعود بالائدة عىل المستخدم ن يںى حسب بل غالبا ما يكون ض رصوريا أيضا للقيام بالواجبات ا إالدارية أو التعامل مع المجتمع اليوم. ولكن هذا ال يخلو من المخاطر. ان معلوماتك الشخصية تكش الكث يرى عنك وعن أكارك و حياتك ولهذا السبب يجن أن تكون محمية. الخلية ىڡ الخصوصية اال أنه يتم ز يرى عنه. إن الحق يىڡ حماية البيانات الشخصية يرتبط ارتباطا وثيقا بالحق ي ىڡ دسات يرىها ولكن مع ن ىى الخصوصية يختل من بلد آ الخر أك ث رى من 160 دولة تش يرى إىل الحق يىڡ الخصوصية ي بحكم التاريخ والثقاة أو التأث يرىات اللسية. 2 وهذا ما يرس سبب اختال طريقة حماية الخصوصية تختل من بلد إىل آخر ح ت ىى لو كان العديد من التقاليد القانونية تحرص حماية الخصوصية عىل الحق يىڡ اح ت رىام الحياة الخاصة وا أ الرسية والبيت والمراسالت. ىڡ حد ذاتها. إن الدول أما حماية المعطيات الشخصية هي من ناحية أخرى, ال تعت برى دائما حقا ي ىڡ 28 أعضاء االتحاد ا أ الوروبىىي تعت برى استثناء مي هذا المجال أ النها اع ت رىت بحماية البيانات باعتبارها حقا أساسيا ي ميثاق االتحاد ا أ الوروبىىي ومع ذلك إن حماية البيانات الشخصية ذات أهمية قصوى يىڡ مجتمعنا الرقمي المتغ يرى. وكث يرىا ما يع ت رى بهذه الحماية من خالل أطر ملزمة عىل الصعيد الوط ي ن ىى وا إالقليمي والدو يىل ي وىڡ العديد من ا أ الماكن ال ي ت ىى لم يتم يها [1] Access Now, General Data Protection Regulation what tidings do ye bring? [2] [3]

5 ي تدوين مجلة لحماية البيانات بعد نجد ان الم ش رسع يںى ن هم بصدد القيام بذلك. ونعتقد أنه ينبغي أن يحدث هذا بأرسع وقت ممكن. إن حماية البيانات الشخصية أو معلومات التعري الشخصية تع ي ن ىى إنشاء قواعد واضحة عىل كل كيان يعالج المعلومات الخاصة بك أن يتبعها. هذا ليس مهوما جديدا حيث أن قوان ن يںى حماية البيانات متورة يىڡ العديد من البلدان حول العالم منذ أك ث رى من 40 عاما ولكن هذه القوان ن يںى أصبحت ذات أهمية م ت ز رىايدة حيث أن تقاسم البيانات ب ن يںى الناس يىڡ ازدياد وجمع ال ش رسكات للبيانات واستخدامها يرتع برسعة ائقة. قد تم إقرار أول قانون لحماية البيانات يىڡ سنة 1970 من قبل. والية هيس االتحادية ا أ اللمانية 4.وبعد سنوات قليلة وضعت الواليات المتحدة االستعماالت ال ض ض رىيهة للمعلومات ال ي ت ىى أثرت يىڡ القوان ن يںى الحديثة لحماية البيانات عىل الرغم من أن الواليات المتحدة لم تقم بمتابعة أي قانون مق ض ض ںى إالطار حماية البيانات عىل المستوى الدرا يىل واكتت بدال من ذلك باعتماد قوان ن يںى خاصة بكل قطاع. 5 ثم جاءت أول قوان ن يںى عىل مستوى البالد لحماية البيانات الشخصية ىڡ السويد وألمانيا ورنسا قبل أن تعتمد منظمات دولية مثل مجلس أوروبا ا أ الطر الدولية. أما اتاقية مجلس أوروبا لحماية ا أ الراد يما يتعلق بالمعالجة االتوماتيكية للبيانات الشخصية - المعرو أيضا باسم االتاقية 108 قد تمت المصادقة عليها سنة 1980 وأصبح باب التوقيع عليها متوحا يىڡ عام ي وىڡ عام 1980 وضعت منظمة التعاون والتنمية يىڡ الميدان االقتصادي مبادئها التوجيهية المتعلقة بالخصوصية 7 ومنذ اعتمادها صادقت جميع البلدان ا أ العضاء مجلس أوروبا ال 47 عىل االتاقية رقم 108 و صادقت عليها جزر الموريس والسنغال وأوروغواي ومؤخرا تونس يىڡ سنة وقد لعبت االتاقية 108 دورا محوريا يىڡ اعتماد أول قانون لحماية البيانات يىڡ أوروبا سنة 1995 عىل نطاق واسع. 9 واليوم اعتمدت مئات البلدان يىڡ جميع أنحاء العالم قوان يںىن 10 حماية البيانات العامة أو القطاعية. ىڡ ت ش رسيعات حماية البيانات من بينها: تونس والهند واليابان وبا إالضاة إىل ا أ الطر القائمة هناك بلدان تنظر حاليا ي وكوريا الجنوبية وال برىازيل وا أ الرجن ت ىىي ن 11 وبالنسبة لبعض هذه البلدان سيكون هذا أول قانون لها لحماية البيانات. وقد عملت أكساس ناو يىڡ مجال الت ش رسيع لحماية البيانات يىڡ جميع أنحاء العالم منذ عام 2009 وال سيما يما يخص عملية ا إالصالح ال ي ت ىى قام بها االتحاد ا أ الوروبىىي. بخصوص البيانات. 12 إن االتحاد ا أ الوروبىىي والدول االعضاء يه لها خ برىة جيدة يىڡ مجال حماية البيانات وغالبا ما تعت برى معيارا يىڡ هذا المجال مما ي برىز كون عديد من البلدان تهتم بتطبيق البيانات يىڡ مناطق نوذها. هناك دروس مهمة تقتبس من ماوضات المعطيات الشخصية يمكن االستادة منها كث يرىها إيجابىىي وبعضها سل ي بىى. من خالل تجربتنا أنشأنا قائمة للم ش رسع ن يںى يىڡ جميع أنحاء العالم يىڡ ما يجب عله و تركه. 3 [4] Hessische Datenschutzgesetz,Original version dated from 7 October (GVBl. I S. 625). [5] See EPIC, the code of fair information practices. [6] Council of Europe, Convention for the protection of individuals with regard to automatic processing of personal data, conventions/treaty/108 [7] Privacy International, Data Protection. ]8[ تونس تصدق عىل االتاقية 108 وتؤكد االل ت رى ز ام بحماية البيانات الشخصية أكسس ناو: [9] Peter Hustinx, EU Data Protection Law: The Review of Directive 95/46/EC and the Proposed General Data Protection Regulation, [10] See Privacy International, Data Protection. ] 11 [السلطةالوطنيةالتونسيةلحمايةالبياناتالشخصية.م شرسوعقانونحمايةالبياناتالشخصية االتحاد أ االوروي بىى الالئحة رقم / 2016/679 بخصوص حماية أ االشخاص الطبيعي يںى ن يما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحرية تنقل هذه البيانات [12] وإلغاء التوجيه / 95/46 )الالئحة العامة لحماية البيانات( 12

6 ي CREATING A DATA PROTECTION FRAMEWORK: A DO S AND DON TS GUIDE FOR LAWMAKERS تجد أسله 10 توصيات لواضعي السياسات يجب اتباعها عند تطوير قانون حماية المعطيات الشخصية. وهذه الخطوات الع ش رسة ض رصورية سواء بمردها أوبمجموعها لضمان ماوضات متوحة واعتماد إطار يركز عىل المستخدم. ما يجب عله 1 ضمان ماوضات شاة وشاملة لجميع االطرا 4 يتع ن يںى عىل الحكومات وصانعي القرار ضمان إجراء ماوضات متوحة شاة وشاملة بشأن أطر حماية البيانات. وهذا يع ي ن ىى إجراء مشاورات عامة واجتماعات و موائد مستديرة للخ برىاء بن ش رس النصوص التاوضية والسماح لجميع ا أ الطرا المهتمة بالتعليق بتو يرى أجال نهائية معقولة وتقديم التغذية يىى وأن يتم تنظيم اجتماعات صانعي الراجعة عىل التعليقات الواردة. ي وىڡ جميع المراحل يجب ضمان المشاركة العالة من جانب أطيا المجتمع المد ن القرار مع ذوي االختصاص والمنظمات غ يرى الحكومية وجمعيات الداع عن المستهلك ن يںى حيث تكون هذه االجتماعات علنية و التسجيل يها يىڡ متناول يىى لمعالجة الجميع. وينبغي أن يراق هذه العملية أقىص قدر من الشاية يما يخص الضغط. وينبغي إيالء االهتمام الواجب بأراء أراد المجتمع المد ن االختالل الحتمي يىڡ عدد ا أ الصوات مقارنة بأهل االختصاص. وأجريت ماوضات المعطيات الشخصية وقا للعملية الت ش رسيعية لالتحاد ا أ الوروبىىي وهذه العملية شاة إىل حد ما وكلت عموما ن ش رس مشاريع المق ت رىحات وا آ الراء والتقارير والتعديالت وا آ الراء القانونية لجميع مؤسسات االتحاد ا أ الوروبىىي حول كل مسالة ت ش رسيعية تتم مناقشتها. بيد أنه يمكن إدخال بعض التحسينات عىل هذه العملية الت ش رسيعية. أوال ينبغي أن تكون هناك مساءلة أك برى يىڡ مرحلة الصياغة ا أ الوىل من الت ش رسيعات. من خالل مطلب قانون حرية المعلومات عىل سبيل المثال تمكنت أكسس ناو من الحصول عىل يىى يكش كي أن وزارة الشؤون الداخلية يىڡ الموضية ا أ الوروبية كانت تعمل جنبا إىل جنب مع ا إالدارة بريد إلك ت رىو ن ا أ المريكية خالل المراحل ا أ الوىل من جهود إصالح الخصوصية 13 وباإالضاة إىل ذلك إن المرحلة الثالثية من الماوضات ب ن يںى جميع مؤسسات االتحاد ا أ الوروبىىي غ يرى شاة. وقد انضمت أكسس ناو اىل الجهود بقيادة الحقوق الرقمية ا أ الوروبية إدري يىڡ الدعوة إىل إصالح العملية منذ سنوات. 14 وبسبب انعدام الشاية خالل تلك المرحلة ال يتم إعالم الجمهور بأهم النقاط يىڡ الماوضات أي عندما يجتمع الم ش رسعون لالتاق عىل نص يشمل حال تويقيا نهائيا سيصبح ملزما بعد ختمه من طر مؤسسات االتحاد ا أ الوروبىىي. تجارب ماوضات المعطيات الشخصية كما يجب عىل أصحاب المصلحة الخارجي ن يںى الذين يسعون للتأث يرى عىل الماوضات أن يل ت ز رىموا بمبادئ الشاية والمساءلة. لقد تعرضت ماوضات البيانات إىل جهود ضغط لم يسبق لها مثيل حيث كان ممثلو الصناعة يهدون إىل إضعا المعاي يرى القائمة لحماية البيانات ومنع المق ت رىحات من تعزيز حقوق المستخدم ن يںى. وأصبح تأث يرى بعض الصناعات وال ش رسكات ا أ الجنبية واضحا عندما قام الم ش رسعون بنسخ ولصق ي ىڡ تلك الحالة استطاعت مجموعات الدعوة أن تساعد الجمهور عىل مق ت رىحات التعديل من مق ت رىحات الضغط, 15 مقارنة اللغة ال ي ت ىى تق ت رىحها جماعات الضغط بالنص الذي يق ت رىحه الم ش رسعون. 16 هذه العملية مكنت العموم من التعليق عىل مع ن ىى هذه المق ت رىحات وساعدت عىل مكاحة النوذ عن طريق رسية التعامالت الخلية. ان اق ت رىاح التعديالت ليس بال ض رصورة نشاطا مشبوها ولكن يجب أن يتم بطريقة شاة. يجب أن يعر الناس من أين تأ ت ىى هذه المق ت رىحات و عىل جماعات الضغط أن توضح دائما الجهات ال ي ت ىى تنتمي إليها يىڡ مق ت رىحاتها و أن تجعلها متاحة للجمهور. [13] Access Now, Big brother s little helper inside the European Commission [14] Access Now, EU trilogues consultation: A foot in the door for transparency [15] Access Now, Privacy under siege: Unprecedented lobby efforts against the Regulation are revealed [16] LobbyPlag initiative

7 ي 2 تعري قائمة مبادئ لحماية البيانات تكون ملزمة وتضمينها ي اإلطار القانوني ويجب أن يتضمن أي إطار يهد إىل حماية المعلومات الشخصية تعريا واضحا للبيانات الشخصية والحساسة. وينبغي أن يتواق مستوى الحماية مع حساسية كل ئة من ئات البيانات. وينبغي أن يتم تعري البيانات الحساسة بشكل يجعلها تشمل البيانات الوراثية و البيوم ت رىية ضال عن محتوى االتصاالت والبيانات ال ش رسحية حيث أن هذه المعلومات تكش عن سمات شخصية حساسة بشكل خاص. وهذا يع ن ىى ي أن إطار حماية البيانات يمكن أن يتضمن أيضا اجراءات محددة لحماية البيانات المتبادلة أثناء االتصاالت وما يتصل بها من أحكام الخصوصية لضمان رسية االتصاالت. وإىل جانب التعاري الواضحة إن المبادئ الثمانية التالية هي يىڡ صميم أطر حماية البيانات. 17 تضع هذه المبادئ الم ت رىابطة التداب يرى الالزمة أ الي إطار حماية بيانات يسعى إىل إيجاد حماية عالة لحقوق المستخدم ن يںى. يتطلب التدوين العال لهذه المبادئ تطوير مجموعة من حقوق المستخدم ن يںى و وضع يىى لمعالجة البيانات وتداب يرى أمن البيانات وآليات الرقابة وال ت ز رىامات الكيانات ال ي ت ىى تعالج البيانات والتداب يرى ال ي ت ىى تمكن من نقل البيانات إىل ا أ الساس القانو ن بلدان أخرى. 1. ا إالنصا وال ش رسعية: يجب أن تتم معالجة البيانات الشخصية بشكل يىى مما يع ي ن ىى أنه ينبغي معالجة المعلومات وق أساس قانو ن ىى عادل وقانو ن واضح من أجل غرض م ش رسوع وبصورة عادلة وطريقة شاة ح ت ىى يتمكن المستخدمون من التعر بشكل كا عن كيية جمع البيانات الخاصة بهم المستخدمة أو المخزنة وعن الجهة ال ي ت ىى تقوم بذلك. 2. تحديد الغرض: ال يتم جمع البيانات الشخصية و معالجتها إال لغرض محدد وم ش رسوع. و يجب أن يكون هذا الغرض محددا ورصيحا وال يتجاوز مدة زمنية محدودة. وال يجوز معالجة البيانات بأي طريقة ال تتق مع هذا الغرض. 3. تقليص البيانات: يجب أن تقترص البيانات الشخصية ال ي ت ىى تم جمعها واستخدامها عىل ما يكي لغرض محدد ومع ن يںى وتكون مناسبة لهذا الغرض وأن ال يكون هناك اراط يىڡ ذلك. 4. الدقة: يجب أن تكون البيانات الشخصية دقيقة وأن يتم تحيينها عند ال ض رصورة. للمستخدم ن يںى الحق يىڡ حذ إصالح وتصحيح المعلومات الشخصية الخاصة بهم. 5. تحديد مدة االحتاظ بالبيانات: ال يجوز االحتاظ بالمعطيات الشخصية لمدة أطول مما هو ض رصوري. 6. حقوق المستخدم ن يںى : تتم معالجة البيانات الشخصية وقا لحقوق المستخدم ن يںى مثل الحق يىڡ الناذ اىل المعلومة أو الحق يىڡ حذها )انظر النقطة.) 4 7. ال ن ز رىاهة والرسية: يجب أن تتم معالجة البيانات الشخصية بطريقة تضمن أحدث ما توصلت إليه أمن البيانات بما يىڡ ذلك الحماية ضد المعالجة غ يرى المرصح بها أو غ يرى الم ش رسوعة وضد أي قدان تدم يرى أو ض رصر عر ي ض ىص قد يلحق بها وذلك باستخدام التداب يرى التقنية أو التنظيمية المناسبة. 8. التالؤم: ال يجوز نقل البيانات الشخصية إىل بلد ثالث أو إقليم ثالث ما لم يكن ذلك البلد أو ا إالقليم يضمن مستوى كا من الحماية. لحقوق وحريات المستخدم ن يںى يما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية. يجب أن تنص أطر حماية البيانات عىل آليات تمكن من التدق الحر للبيانات ب ن يںى البلدان و تحاظ يىڡ نس الوقت عىل مستوى عال من حماية البيانات. 5 تجارب ماوضات المعطيات الشخصية ان المصدر االسا ي س للمبادئ الثمانية لحماية البيانات هو المعاي يرى الدولية وال سيما االتاقية 108 والمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية يىڡ الميدان االقتصادي. 18 ان مبادئ حماية البيانات هذه تعت برى معاي يرى دنيا لحماية الحقوق ا أ الساسية للبلدان ال ي ت ىى صادقت عىل ا أ الطر الدولية لحماية البيانات. هذه المبادئ ينبغي أن تكون أساس أي إطار لحماية البيانات و هي متواجدة يىڡ قوان ن يںى حماية البيانات يىڡ جميع أنحاء العالم من توجيه االتحاد ا أ الوروبىىي لحماية البيانات عام 1995 البيانات ومعظم قوان ن يںى حماية البيانات المعمول بها يىڡ أمريكا الالتينية. [17] UK Information Commissioner s Office, Data Protection Principles منظمة التعاون والتنمية ي ىڡ الميدان االقتصادي. سبتم برى المبادئ التوجيهية الي تىى تحكم حماية الخصوصية والتدقات ع برى الحدود للبيانات الشخصية [18]

8 CREATING A DATA PROTECTION FRAMEWORK: A DO S AND DON TS GUIDE FOR LAWMAKERS 3 تحديد األساس القانوني الذي يسمح بمعالجة البيانات يىى الذي يمكن بموجبه معالجة البيانات الشخصية للمستخدم ن يںى. عىل أي كيان عام أو ويجب أن يحدد أي قانون لحماية البيانات بوضوح ا أ الساس القانو ن خاص يسعى إىل معالجة البيانات الشخصية أن يل ت ز رىم عىل ا أ القل با أ السس القانونية المنصوص عليها يىڡ القانون. وتشمل هذه عادة تنيذ بنود العقد واالمتثال يىى ومواقةالمستخدم. لواجبقانو ن يتم تعري المواقة عىل أنها مطلب عال ومستن يرى ورصيح من المستخدم. يجب أن تعطى بحرية من طر المستخدم الذي يجب أن تكون لديه القدرة عىل سحب المواقة يىڡ أي وقت. وهذا يع ي ن ىى عىل سبيل المثال إن الصناديق ال ي ت ىى تم مسبقا إدراج عالمة عليها لن تعت برى مواقة صحيحة. وبا إالضاة إىل ذلك ال يمكن لل ش رسكات أن تمنع وصول المستخدم إىل خدمة بسبب رضه لمشاركة بيانات تزيد عىل ما هو ض رصوري الستعمال وظائها. وإال إن المواقة لن تمنح بدون مقابل. ويتيحالقانونالعاملحمايةالبياناتستةقواعدلمعالجةالبياناتالشخصيةمنلحظةإبرامالعقد إىلالمواقة 19 وتم تعزيز وتوضيحتعري المواقةخالل الماوضاتمقارنةبالتعري المنصوصعليه يىڡ التوجيه 95/46. السابق.يش يرى البيانات إىل أن المواقة يجب أن عمال إيجابيا واضحا ين ش ىسئ بحرية ويحتوي عىل إشارة محددة ومستن يرىة واللبسيهاللمستخدم. ومع ذلك إن القانون العاملحماية المعطيات الشخصيةيج ز يرى أيضا معالجة بياناتلمايسمى أغراض المصلحةالم ش رسوعة ال ي ت ىىيحددهاالكيانالمستعملللمعلومات.هذاالحكميحدكث يرىامنسيطرة المستخدم ن يںىعىلمعلوماتهمالشخصية أ النهم يىڡكث يرىمنا أ الحيانالعلملهم بعمليةجمعللبياناتأومعالجتهاعندما تعتمدالكياناتعىلالمصلحةالم ش رسوعة )انظرالمزيدعنالمصلحةالم ش رسوعة يىڡالنقطةالثانيةمنقسم مايجبتركه (. تجارب ماوضات المعطيات الشخصية 6 4 إدراج قائمة بحقوق المستخدمين الملزمة ي القانون ىڡ معطياتهم الشخصية يتطلب إيجاد مجموعة من الحقوق ال ي ت ىى يجب االل ت ز رىام بممارستها: ان حماية بيانات المستخدم ن يںى وضمان تحكمهم ي 1. الحق يىڡ الناذ اىل البيانات: يمكن المستخدم ن يںى من الحصول عىل تأكيد ومهومة من الكيانات ال ي ت ىى تعالج بياناتهم الشخصية سواء كانت هذه ش رسكات حول ما إذا كانت عملية جمع البيانات الشخصية الكيانات قد جمعت هذه المعلومات مبا ش رسة أو تلقتها من خالل أطرا ثالثة. من الخدمات وال المتعلقة بهم قد تمت وهل هي يىڡ طور المعالجة. إذا كان هذا هو كل المعلومات المقدمة للمستخدم يجب تو يرىها بطريقة موجزة واضحة ن يںى الناذ إىل البيانات و التعر عىل الغرض و يمكن الناذ إليها بسهولة باستخدام لغة واضحة وغ يرى معقدة. يجب أن الحال يجب عىل المستخدم تتضمن هذه المعلومات تاصيل حول البيانات ال ي ت ىى يتم معالجتها والغرض من المعالجة و عىل هوية من يعالجها اىل غ يرى ذلك. من هذه المعالجة و مدة التخزين إن وجدت. كما يجب عىل الكيانات ت رىاض: يمكن المستخدم من القول ال بخصوص معالجة 2. الحق يىڡ االع ىى للسماح المعلومات الشخصية الخاصة به يىڡ حالة مواقته عىل معالجة البيانات ي تو يرى معلومات عن تاصيل االتصال بهم وعنوان بريد إلك ت رىو ن ىڡ حالة وجود أي إشكال. ت رىاض عىل ا آ الليات االتوماتيكية وعدم توقيع العقد. ينطبق هذا الحق يىڡ االع للمستخدم ن يںى لالتصال بهم ي 6. الحق يىڡ االستسار: يمكن المستخدم ن يںى من الحصول عىل معلومات عن ا أ الساس المنطقي وراء المعالجة التلقائية للبيانات الشخصية ونتائج تلك المعالجة. وهذا الحق ض رصوري لتحقيق المساءلة والشاية عند استخدام الخوارزميات أ الخذ القرارات ال ي ت ىى تؤثر عىل حياة المستخدم ن يںى. 7. الحق يىڡ االستسار: يمكن المستخدم ن يںى من الحصول عىل معلومات عن ا أ الساس المنطقي وراء المعالجة التلقائية للبيانات الشخصية ونتائج تلك المعالجة. وهذا الحق ض رصوري لتحقيق المساءلة والشاية عند استخدام الخوارزميات أ الخذ القرارات ال ي ت ىى تؤثر عىل حياة المستخدم ن يںى. لصنع القرار بما يىڡ ذلك التنميط حيث أن المستخدم له الحق يىڡ عدم التعرض الستخدام هذه التقنيات. 3. الحق يىڡ المحو: يسمحللمستخدم ن يںىبطلبحذجميع البيانات الشخصية المتعلقةبهمعندمغادرتهمالخدمة أوالتطبيق. 4. الحق يىڡ التصحيح: يسمح للمستخدم ن يںى طلب تعديل معلومات غ يرى دقيقة عنهم. ىڡ المعلومة: أي أن يتلقى المستخدمون معلومات واضحة 5. يضمن الحق ي ]19[ انظر الصل 6. االتحاد أ االوروي بىى الالئحة / 2016/679 بشأن حماية أ االشخاص الطبيعي يںى ن يما يتعلق بمعالجةز البيانات الشخصية وحرية تنقل هذه البيانات وإلغاء التوجيه / 95/46 إيك )الالئحة العامة لحماية البيانات(

9 آ ن وعىل الرغم من أن هذه القائمة ليست شاملة إن هذه الحقوق يجب أن ينص عليها القانون وال ت ت رىك لتقدير الكيانات ال ت ىى ي تستخدم البيانات. يجب أن يكون المستخدمون قادرين عىل ممارسة أي من هذه الحقوق مجانا. تجربة من القانون العام لحماية المعطيات الشخصية 5 تحديد نطاق واضح للتطبيق ويتيح البيانات للمستخدم ن يںى جميع الحقوق المذكورة مجانا.ان ا أ الحكام ال ت ىىي تكرس تلك الحقوق يحدد واجبات مصلة عىل الكيانات ال ي ت ىى تقوم بمعالجة البيانات تنيذها تنص عىل حماية هذه الحقوق وحمايتها واح ت رىامها. 20 ويشكل البيانات خطوة هامة ي ىڡ ضمان تمكن المستخدم يںى من ممارسة حقهم يىڡ حماية البيانات بكل حرية. ومع ذلك لضمان أن تكون جميع التداب يرى عالة ينبغي أن يكون هناك مزيد من بذل جهود لزيادة الوعي حول وجود القانون ومضمونه. يجب عىل الحكومات والسلطات العامة وال ش رسكات والمنظمات غ يرى الحكومية أن تعمل معا لتحقيق هذا الهد وأخ يرىا إن ممارسة بعض الحقوق مثل الحق يىڡ قابلية التنقل والحق يىڡ االستسار لها أهمية خاصة يىڡ عرص البيانات الكب يرىة والذكاء االصطناعي. غ يرى أن ا إالعمال الكامل لهذه الحقوق لن يتحقق دون التعاون من الكيانات الخاصة ال ي ت ىى تقوم بتطوير الخوارزميات والمنتجات والخدمات. ويجب علينا أن نضمن أن المهندس ن يںى سيقومون بإنشاء االليات الالزمة لتمكينهم من التنيذ واالستمتاع بهذه الحقوق. عىل سبيل المثال أن الحق يىڡ قابلية التنقل يىل له أي مع ن ىى إذا لم تكن المنصات غ يرى قابلة للتشغيل المتبادل. 21 كذلك إن الحق ي ىڡ االستسار ال يمكن أن يكون متورا إال إذا كان موظو ال ش رسكات الذين يعتمدون عىل الخوارزميات يهمون جيدا كيية أداء وظائها وإذا كانوا يعرون لماذا يجري استخدام هذه الخوارزمية و ما هي البيانات المستخدمة يىڡ الخوارزمية و البيانات ال ت ىىي تم إنشاؤها بواسطة الخوارزمية والمتغ يرىات ال ت ىىي تستخدمها الخوارزمية التخاذ قرار ما.و نظرا أ الن لغة القانون العام لحماية البيانات محدودة يىڡ هذا المجال إن العديد من ا أ الكاديمي ن يںى يتساءلون ح ت ىى عن م ش رسوعية يىى و قابلية تنيذ هذا الحق. 22 ويبدو واضحا أن البيانات كان يع ز ت رىم خلق الوجود القانو ن مثل هذا السبيل للمستخدم ن يںى ولكن سيكون من ال ض رصوري الحصول عىل مزيد من التوجيه من سلطات حماية البيانات وأصحاب المصلحة بشأن كيية تس يرى النص عمليا. باختصار ان إيجاد مثل هذه الحقوق هو ي ش سء إيجابىىي ولكن يجب أيضا وضع ش رسوط لممارسة هذه الحقوق. 7 ان تطبيق الحقوق والمبادئ المنصوص عليها يىڡ قانون حماية البيانات و ال ي ت ىى تضمن حماية المستخدم ن يںى يجب أن تتم يىڡ جميع ا أ الوقات. هذا يع ي ن ىى عىل سبيل المثال أنه إذا كانت المؤسسة تقدم خدمة عامة أو خاصة تنطوي عىل معالجة البيانات ال ي ت ىى تستهد المستخدم ن يںى يىڡ االتحاد ا أ الوروبىىي إن حقوق المستخدم ن يںى المدرجة بموجب قانون االتحاد ا أ الوروبىىي تكون ملزمة. ي وىڡ العرص الرقمي قد يكون من الصعب عىل الم ش رسع ن يںى ضمان حماية كاية للبيانات الشخصية وحقوق المستخدم ن يںى دون تطبيق مبدأ تجاوز الحدود ا إالقليمية. ل يك نتمكن من هم وائد توسيع نطاق الوالية القضائية لحماية المعطيات الشخصية نحن بحاجة إىل النظر يىڡ المسألة ال من منظور المؤسسة )أين يقع الكيان ( ولكن من وجهة نظر المستخدم )أين يوجد المستخدم وأي مكان هو (. إن الهد من قوان ن يںى حقوق ا إالنسان مثل أطر حماية البيانات هو أوال وقبل كل ي ش سء حماية ا أ الراد يىڡ جميع ا أ الوقات. ولذلك من المنطقي لضمان ذلك أن يتم اح ت رىام حقوق المستخدم ن يںى بغض النظر عن مكان وجود الكيانات ال ي ت ىى تستخدم بيانات ا أ الشخاص. ]20[ انظر الصل 3. االتحاد أ االوروي بىى الالئحة / 2016/679 بشأن حماية أ االشخاص الطبيعة ]21[ الصل 29 رقة العمل المعنية بحماية البيانات مبادئ توجيهية بشأن قابلية نقل البيانات ]22[ ساندرا واش ت رى برنت ميتلستادت ولوتشيانو لوريدي جامعة أوكسورد معهد أكسورد لإالن ت رىنت. لماذا ال يوجد الحق ي ىڡ شرسح صنع القرار االيىل ي ىڡ الالئحة العامة لحماية البيانات

10 CREATING A DATA PROTECTION FRAMEWORK: A DO S AND DON TS GUIDE FOR LAWMAKERS ىڡ كما أن تطبيق هذا النطاق ا إالقليمي ينطوي أيضا عىل إمكانية رع مستوى الحماية للمستخدم ن يںى عىل الصعيد العالمي إذا بدأت ال ش رسكات والسلطات ي تنيذ تداب يرى حماية البيانات والخصوصية يىڡ ممارساتها اليومية يىڡ جميع أنحاء العالم. ويما يتعلق بالمناسة يمكن لهذه التداب يرى القضائية أن تتجنب سباقا من ا أ السل من حيث الحماية حيث تقرر بعض الصناعات نقل ش رسكاتها إىل خارج البلد لتجنب تطبيق تداب يرى حماية المستعمل ن يںى. ىڡ ومن المهم أن نالحظ مع ذلك أن توسيع نطاق اختصاص الت ش رسيع ال يخلو من المخاطر وينبغي أن ينظر يه الم ش رسعون بعناية. وقد ينشأ تضارب ي القوان ن يںى ويمكن لبعض الدول أن تسعى إىل توسيع نطاق التداب يرى ال ي ت ىى ت ض رص بالحقوق من خارج حدودها باستخدام نس الم برىر. وعالوة عىل ذلك ال يعر كل كيان كيية معالجة البيانات يىڡ جميع أنحاء العالم كل قانون خاص بكل بلد. وكث يرىا ما يكون من غ يرى الواضح من عليه مسؤولية إبالغ ال ش رسكات وا أ الراد بال ت ز رىاماتهم وحقوقهم. يجب القيام بحمالت توعية لضمان أن الكيانات يىڡ جميع أنحاء العالم تعر ال ت ز رىاماتها. ول يك تعمل قوان ن يںى حماية البيانات يىى يمكن وينبغي أن يكون له دور حيوي يىڡ هذه بشكل صحيح تحتاج السلطات العامة إىل التوكيل والموارد الالزمة لتنيذ التكوين العام. ان المجتمع المد ن العملية وال سيما لتمك ن يںى الناس من تعيل حقوقهم. ىڡ قوان ن يںى حماية البيانات للحد من النسخ السيئة أو العواقب وتوسيع نطاق االختصاص ليس حال أحاديا يناسب الجميع وينبغي وضع معاي يرى محددة ي الضارة. عىل سبيل المثال يجب عىل الم ش رسع ن يںى أن يش يرىوا بوضوح إىل السيناريوهات ال ي ت ىى ينطبق عليها القانون خارج حدودهم واىل الجهات الاعلة عىل وجه التحديد وآليات التنيذ ال ي ت ىى سيتم تطبيقها و غليها تزويد المستخدم ن يںى وال ش رسكات والسلطات بسبل واضحة لحل المشاكل. وأخ يرىا إن االل ت ز رىامات المنصوص عليها يىڡ قانون حماية البيانات تنطبق بوضوح عىل كل من القطاع ن يںى الخاص والعام. وتقوم السلطات العامة بجمع معلومات ا أ الراد بشكل م ت ز رىايد والحصول عىل قواعد بيانات القطاع الخاص أو بناء قواعد بيانات كب يرىة للبيانات الشخصية. تخضع هذه المعالجة الل ت ز رىامات واضحة لحماية المعلومات الشخصية ل أ الراد بالطريقة نسها ال ي ت ىى تخضع للمعالجة من قبل الكيانات الخاصة. 8 ويوسع نطاق البيانات النطاق ا إالقليمي للقانون مقارنة بتوجيه حماية البيانات لعام وينطبق البيانات عىل أي من ال ش رسكات والسلطات المنشأة يىڡ االتحاد ا أ الوروبىىي ولكن أيضا عىل الكيانات المنشأة خارج االتحاد ا أ الوروبىىي إذا كانت تشمل معالجة المعلومات الشخصية المتعلقة بتقديم السلع أو الخدمات اىل المستخدم ن يںى الذين هم يىڡ االتحاد ا أ الوروبىىي أو مراقبة سلوكهم. 23 هذا التغي يرى المهم يىڡ مجال تطبيق القانون يعكس تطور الت ش رسيع ا أ الوروبىىي. ولعدة سنوات تمت مقاضاة محاكم يىڡ االتحاد ا أ الوروبىىي ل ش رسكات التكنولوجيا الكب يرىة ال ي ت ىى رضت االمتثال لقوان ن يںى حماية البيانات المحلية استنادا إىل مسائل االختصاص. قد أكدت جوجل ويسبوك بشكل متكرربأنهما ال تشملها قوان ن يںى حماية البيانات يىڡ إسبانيا أوبلجيكا عىل سبيل المثال أ النهما لم تنشأ رسميا يىڡ هذه البلدان. اتخذتا هذا الموق عىل الرغم من أن ال ش رسكات كانت تعمل عىل تعدين واستغالل المعلومات الشخصية للمستخدم ن يںى يىڡ هذين البلدين وبتوسيع نطاق التطبيق ا إالقليمي سعى البيانات إىل االستجابة لهذه الثغرات يىڡ حماية المستخدم يںىن يىى للمستخدم ن يںى. بيد أن هذا التغي يرى ال يخلو من تحديات أ النه ليس من الواضح كي وتحقيق اليق ن يںى القانو ن ستكون سلطات حماية البيانات يىڡ االتحاد ا أ الوروبىىي قادرة عىل تنيذ إجراءات ا إالناذ تجاه الكيانات ال ي ت ىى تقع خارج االتحاد ا أ الوروبىىي وبالتا يىل كي ستحمي الحقوق بكل كاءة. تجارب ماوضات المعطيات الشخصية ]23[ انظر الصل 3. االتحاد أ اال وروي بىى الالئحة / 2016/679 بشأن حماية أ االشخاص الطبيعي يںى ن يما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحرية تنقل هذه البيانات وإلغاء التوجيه / 95/46 إيك )الالئحة العامة لحماية البيانات( ]24[ محكمة العدل االتحاد أ اال وروي بىى الحكم ي ىڡ قضية يس غوغل إسبانيا ضد ماريو كوستيجا غونزاليس 13 مايو c67efe5ec.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaN0Te0?text=&docid=152065&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid= ]25[ روي ت رىز يسبوك يوز بقضية الخصوصية ضد البلجيكية هيئة حماية البيانات يونيو

11 6 إنشاء آليات ملزمة وشاة لنقل البيانات بشكل آمن إلى بلدان ثالثة تم تصميم أطر حماية البيانات لضمان التدق الحر للبيانات من خالل إنشاء آليات مناسبة لنقل البيانات والضمانات العالة لحقوق المستخدم ن يںى. ويجب وضع هذه ا آ الليات تحت رقابة صارمة وشاة وتشمل سبل انتصا عالة لضمان حقوق المستخدم ن يںى يىڡ السر مع البيانات. تجربة من القانون العام لحماية المعطيات الشخصية وىڡ إطار المعطيات الشخصية ال يمكن نقل البيانات ع برى الحدود خارج المنطقة االقتصادية ي ا أ الوروبية إال إذا تم نقلها إىل بلد منح وضع كاية أو عندما تكون هناك آلية قانونية لنقل البيانات. 26 ويتيح القانون العام لحماية البيانات المزيد من آليات النقل من التوجيه لعام 1995 من خالل مدونات قواعد السلوك وخطط إصدار الشهادات. ويور هذا النهج لل ش رسكات مرونة أك برى. وستكون الرقابة العالة وإناذ هذه ا آ الليات حاسمة لضمان حماية حقوق المستخدم ن يںى أثناء النقل وبعده. ويما يتعلق بالكاية تتمتع الموضية ا أ الوروبية بسلطة تحديد ما إذا كان بلد ثالث يكل مستوى كا من الحماية بسبب قانونه الداخ يىل أو بسبب االل ت ز رىامات الدولية ال ي ت ىى أقرها مما يسمح بتصدير البيانات إىل تلك الوالية القضائية. يمكن أ الي بلد التقدم بطلب للحصول عىل قرار الكاية ال ي ت ىى ستطلق عملية مراجعة أجريت وقا لتقدير اللجنة ا أ الوروبية. ي وىڡ الوقت الحا يىل منح االتحاد ا أ الوروبىىي كاية للبلدان التالية : 27 أ اال رجنت يںى ن وهندوراس وكندا وسويرسا وجزر ارو غويرن ي ىس ودولة إرسائيل وجزيرة ماين وج يرىزي ونيوزيلندا والواليات المتحدة ا أ المريكية و جمهورية أوروغواي ال ش رسقية. إن االل ت ز رىام باتاقية المجلس ا أ الوروبىىي عدد 108 له أهمية خاصة يىڡ هذا الصدد وهو أحد العنارص ال ي ت ىى تؤخذ يىڡ االعتبار عند تقييم منح الكاية. ىڡ سنة 2016 قدت الواليات المتحدة ال ت رىتيب المسمى المالذ ا آ المن الذي استند إليه تحديد مدى كايتها ي بسبب عدم االمتثال لقانون حقوق ا إالنسان ا أ الساسية لالتحاد ا أ الوروبىىي. 28 وال تزال صحة عدة عنارص من ترتيبها الجديد )درع الخصوصية التابع لالتحاد ا أ الوروبىىي والواليات المتحدة( قيد التدقيق 29 وقد طلبت بلدان أخرى مثل أس ت رىاليا قرارا بشأن الكاية ولكنها أخقت ح ت ىى ا آ الن يىڡ تلبية االحتياجات الالزمة 30 وأخ يرىا تجري حاليا ماوضات مع 31 اليابان بشأن المراجعة والكاية الجديدة. 9 ]26[ نأظر الصل 5. االتحاد أ اال وروي بىى الالئحة رقم / 2016/679 بشأن حماية أ االشخاص الطبيعي يںى ن يما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحرية تنقل هذه البيانات وإلغاء التوجيه / 95/46 إيك )الالئحة العامة لحماية البيانات( s االتحاد أ اال وروي بىى قرارات اللجنة بشأن كاية حماية البيانات الشخصية ي ىڡ بلدان ثالثة Eموضية ]27[ ]28[ أكسيس ناو سجيو تعلن أن مرأ آ االمن غ يرى صالح / [29] Access Now, Comments to EU Commission on Privacy Shield review org/cms/assets/uploads/2017/07/an-psreviewresponse-1.pdf ]30[ الموضية أ اال وروبية دغ العدل دراسة مقارنة حول المناهج المختلة للتحديات الخصوصية الجديدة ال سيما ي ىڡ ضوء التطورات التكنولوجية ]31[ الموضية أ اال وروبية البيان المش ت رىك الذي أدىل به نائب الرئيس أندروس أنسيب والموض يرىا جوراا بشأن الحوار حول حماية البيانات وتدقات البيانات مع اليابان آذار / مارس

12 CREATING A DATA PROTECTION FRAMEWORK: A DO S AND DON TS GUIDE FOR LAWMAKERS 7 حماية أمن ونزاهة البيانات لتجربة وائد االقتصاد الرقمي يحتاج المستخدمون إىل أن يكونوا قادرين عىل الثقة يىڡ الخدمات ال ي ت ىى يستخدمونها ع برى ا إالن ت رىنت. أي معطيات شخصية يتم مشاركتها تولد خطرا. ولذلك من المهم عىل نحو م ت ز رىايد ضمان أن يتم النظر يىڡ حماية الخصوصية والبيانات من قبل المهندس ن يںى يىڡ مرحلة تصميم المنتج والخدمات وأنها وضعت عىل أعىل معاي يرى الحماية ا ت رىاضيا; هذا هو مهوم حماية البيانات حسب التصميم وبشكل ا ت رىا ي ض ىص. وينبغي أن ينص القانون عىل هذه الماهيم ال ي ت ىى تقت ي ض ىص من الكيانات أن تعتمدها. 10 ويقيس المعطيات الشخصية مبادئ حماية البيانات حسب التصميم وبصورة ا ت رىاضية تور عددا كب يرىا من الوائد مثل المساهمة يىڡ أمن البيانات وسالمتها. 32 تتخذ ال شرسكات نهجا إيجابيا لحماية حقوق المستخدم ن يںى مع الخصوصية وحماية البيانات حسب التصميم وبشكل ا ت رىا ي ض ىص من خالل تضم ن يںى مبادئ حماية الخصوصية يىڡ كل من التكنولوجيا والسياسات التنظيمية. تصبح الخصوصية وحماية البيانات جزءا من إطار الثقاة والمساءلة بدال من كونها عنرص بسيط لالمتثال. وهذا يتطلب التك يرى يىڡ الخصوصية وحماية البيانات من بداية عملية تطوير منتج أو خدمة. 33 يمكن لهذا النهج أن يساعد ال شرسكات عىل تو يرى تكالي تطوير المنتجات أو الخدمات. ونظرا أ الن رق المهندس ن يںى والتنمية سو تنظر يىڡ الخصوصية وحماية البيانات يىڡ بداية مرحلة التطوير يىى. كما أنه يقلل من خطر يىى المنتج النها ئ سيكون هناك تعديالت أقل يجب إجراؤها عندما يستعرض ريق قانو ن يىى من ض رصر السمعة بسبب ترسب البيانات حيث أنها ستكون مقاضاة ال ش رسكة بسبب انتهاكات الخصوصية أو يعا ن قادرة عىل إثبات ال ت ز رىامها بحقوق المستخدم ن يںى. باختصار يمكن أن يساعد االنتقال من هم الخصوصية وحماية البيانات كمسألة امتثال لتضم ن يںى الخصوصية وأمن البيانات حسب التصميم وبشكل ا ت رىا ي ض ىص ال ش رسكات عىل زيادة الثقة يىڡ خدماتها. تجربة من ماوضات المعطيات الشخصية 8 تطوير آليات منع انتهاك البيانات واإلبالغ عنها وحيث أنه ينبغي أن تشجع أطر حماية البيانات التداب يرى ال ي ت ىى تعزز أمن وسالمة البيانات إال أن خروقات البيانات ال تزال قائمة. ولذلك يجب وضع تداب يرى لمعالجة هذه المشاكل وإشعار المستخدم ن يںى لها.وقد اكتسبت خروقات البيانات اهتماما واسع النطاق حيث أصبحت ال ش رسكات من جميع ا أ الحجام تعتمد بشكل م ت ز رىايد عىل الحوسبة السحابية والخدمات ع برى ا إالن ت رىنت.مع البيانات الشخصية والحساسة المخزنة عىل ا أ الجهزة المحلية وعىل خوادم سحابة أصبح خرق شبكة وأمن المعلومات جذابا أ الولئك الذين يسعون إىل ضح أو استغالل المعلومات الخاصة أو طلب دية.وقد وجدت خروقات البيانات ما دام يتم االحتاظ بسجالت ا أ الراد الخاصة وتخزينها. قبل العرص الرقمي كان يمكن أن يكون خرق البيانات أمرا بسيطا مثل عرض مل الرد دون إذن أو العثور عىل وثائق لم يتم التخلص منها بشكل صحيح. 34 لكن مع رقمنة السجالت وتزايد البيانات الشخصية إن حجم البيانات تجاوز اإالخ ت رىاقات مما يعرض المعلومات الشخصية للمستخدم ن يںى لخطر أك برى. ]32[ انظر اصل 25. االتحاد أ اال وروي بىى الالئحة / 2016/679 بشأن حماية أ االشخاص الطبيعي يںى ن يما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحرية تنقل هذه البيانات وإلغاء التوجيه / 95/46 إيك )الالئحة العامة لحماية البيانات( ]33[ لمزيد من المعلومات حول الخصوصية من تصميم انظر آن كاوكيان الخصوصية من خالل التصميم 7 المبادئ التأسيسية ]34[ نيت لورد تاريخ خروقات البيانات يوليو

13 ي ي ىڡ إطار حماية ولمنع هذه المخاطر والتخي من حدتها ينبغي بالتا يىل وضع آليات إالخطار انتهاك المعلومات ومنع حدوث مثل هذه االنتهاكات سواء ي البيانات أو يىڡ ت ش رسيعات تكميلية. وقد أدت الحوادث البارزة يىڡ قدان البيانات الشخصية أو الرسقة يىڡ جميع أنحاء العالم إىل إجراء نقاش واسع النطاق بشأن مستوى ا أ المن المقدم إىل المعلومات الشخصية ال ي ت ىى تمت مشاركتها ومعالجتها وتخزينها ونقلها إلك ت رىونيا. ي وىڡ هذا السياق يمثل اكتساب ثقة المستخدم ن يںى والحاظ عىل أمان بياناتهم وحمايتها تحديا رئيسيا للمنظمات. وقد سجل مركز تبادل حقوق الخصوصية للمنظمات غ يرى الحكومية 7,619 مخالة للبيانات تم ن ش رسها منذ عام 2005 يىڡ الواليات المتحدة وحدها. 35 وهذا يعي نىى أن ما ال يقل عن 926,686,928 سجال خاصا قد تم اخ ت رىاقها ىڡ الواليات المتحدة منذ ذلك الح ن يںى. وتقول آي بىىي إم وبونيمون إنستيتيوت أنه يىڡ عام 2017 بلغ متوسط التكلة العالمية لخرق البيانات 3.62 مليون دوالر. 36 وي ىڡ ح يںى ن أن هذه التكلة قد انخضت بشكل طي مقارنة بالعام الما ضىص إن الدراسة تب يںى ن أن ال شرسكات تواجه انتهاكات أك برى. وتقدر دراسات أخرى أن متوسط تكلة خرق البيانات سيتجاوز 150 مليون دوالر بحلول عام 2020 مع توقع أن تبلغ التكلة السنوية العالمية 2.1 تريليون دوالر. 37 وهذا يع ي ن ىى أن منع وتخي خروقات البيانات ليست جيدة قط للمستخدم ن يںى ولكن أيضا جيدة لل ش رسكات من أجل تو يرى التكالي. تجربة من ماوضات المعطيات الشخصية 38 ىڡ عام وقد أدخلت متطلبات إخطار انتهاك البيانات يىڡ االتحاد ا أ الوروبىىي لقطاع االتصاالت ا إاللك ت رىونية ي ال ي ت ىى تم تطويرها منذ ذلك الح ن يںى ح ت ىى يتم تنسيق هذه التداب يرى يىڡ إطار البيانات لتسهيل االمتثال للمنظمات. وتتطلب التداب يرى المعتمدة يىڡ إطار البيانات أن تقوم المنظمة با إالبالغ عن خرق بیانات دون تاخ یرى غ یرى م برىر وأن یکون ذلك ممکنا يىڡ غضون 72 ساعة بعد علمھا بالحادث 39.وإذا كان من الواضح أن الهد من التدب يرى هو ضمان ا إالبالغ عن انتهاكات البيانات يىڡ أرسع وقت ممكن إن التعب يرى عن ذلك ال يزال غامضا.ثم يص البيانات الخطوات ال ي ت ىى يجب أن تتبعها أي منظمة تواجه خرقا وتنص عىل إمكانية إبالغ المستخدم ن يںى. وهذه ا إالخطارات إيجابية من منظور المساءلة والشاية وهي أيضا حاسمة لضمان أن يمكن للمستخدم ن يںى اتخاذ ا إالجراءات المناسبة لتأم ن يںى معلوماتهم والسعي إىل االنتصا إذا لزم ا أ المر.ومع ذلك إن البيانات ي ت رىك للمنظمات إمكانية تحديد ما إذا كان ينبغي إخطار المستخدم ن يںى بالخرق استنادا إىل تقييمهم المخاطر الخاصة بحقوق المستخدم ن يںى وحرياتهم. يجب أن يكون ا إالشعار للمستخدم ن يںى ش رسطا أ الي خرق للبيانات الشخصية والذي يتضمن ليس قط معلومات المش ت رىك ولكن البيانات الشخصية ا أ الخرى مثل الصور.يجب أن يكون ا إالخطار يىڡ الوقت المناسب سهل الهم وشامل ويجب ا إالشارة إىل خيارات المعالجة بوضوح وبطريقة يمكن الناذ إليها بسهولة من خالل ترك الكث يرى من السلطة التقديرية للمنظمات إن هذا الحكم يشل يىڡ تمك ن يںى المستخدم ن يںى من السيطرة عىل معلوماتهم. المنظمات يىى من خرق المعطيات الشخصية لها مصلحة اقتصادية واضحة يىڡ التقليل من المخاطر المرتبطة ال ي ت ىى تعا ن باالنتهاك وعدم إخطار المستخدم ن يںى مما قد يؤدي إىل انتهاكات غ يرى محمية لمعالجة البيانات.ونحن نشجع الم ش رسع ن يںى يىڡ جميع أنحاء العالم لتجنب تلك العيوب وتطوير آليات ال لبس يها لمنع خرق البيانات وا إالخطار. 11 [35] Privacy Rights Clearinghouse, Data Breaches. ]36[ معهد بونيمون ل عب 2017 تكلة دراسة خرق البيانات: نظرة عامة عالمية [37] The Experian, Data Breach Industry Forecast, ]38[ التحاد أ اال وروي بىى التوجيه / 2002/58 إيك لل برىلمان أ اال وروي بىى والمجلس المؤرخ 12 جويلية 2002 بشأن تجه يرى ز البيانات الشخصية وحماية الخصوصية ي ىڡ قطاع االتصاالت ا إاللك ت رىونية )التوجيه المتعلق بالخصوصية واالتصاالت ا إاللك ت رىونية( ]39[ أنظر المادت يںى ن 33 و 34. االتحاد أ االوروي بىى الالئحة رقم / 2016/679 يو بشأن حماية أ االشخاص الطبيعي يںى ن يما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحرية تنقل هذه البيانات وإلغاء التوجيه / 95/46 إيك )حماية البيانات العامة الالئحة(

14 CREATING A DATA PROTECTION FRAMEWORK: A DO S AND DON TS GUIDE FOR LAWMAKERS 9 إنشاء سلطة مستقلة وإنشاء آليات قوية إلناذ القانون ال يمكن إالطار حماية البيانات أن يكون كامال من دون آلية قوية )تشمل إنشاء سلطة إ ش رساية مستقلة( سلطة أو هيئة لحماية المعطيات الشخصية. وح ت ىى أضل قانون لحماية البيانات يىڡ العالم لن يكون لديه أي مع ن ىى إذا لم تكن لديه سلطة تتمتع بالصالحيات والموارد لرصد التنيذ وإجراء التحقيقات ومعاقبة الكيانات يىڡ حالة حدوث انتهاكات )متكررة أو مهملة أو متعمدة( لحماية المعطيات الشخصية. و يجب إيجاد غرامات عقابية لكن يجب أن ترض سلطات حماية البيانات غرامات محدودة عىل ال ش رسكات وال سيما المؤسسات الصغ يرىة والمتوسطة الحجم ال ي ت ىى ال تشارك يىڡ معالجة بيانات هامة وال تملك الوسائل الالزمة لهم ال ت ز رىاماتها باح ت رىام قانون حماية البيانات و كانت قد ارتكبت أخطاء جراء الجهل ال جراء الخداع. كما تبذل الحكومة جهودا للتوعية من أجل تجنب الحاالت ال ي ت ىى تكون يها ال ش رسكات جاهلة بوجود قوان ن يںى حماية البيانات وأهميتها. وتق ت رىح تونس ال ي ت ىى تناقش حاليا أول قانون لحماية البيانات عىل ا إالطالق نهجا تدريجيا مبتكرا للجزاءات يشمل غرامات أعىل يىڡ حاالت العود. 40 ونتيجة لذلك إن ال ش رسكة ال ي ت ىى تبث أنها ارتكبت انتهاكات لحماية البيانات ال ي ت ىى سبق أن أقرت بها ستحصل عىل غرامة أعىل بكث يرى. بيد أن الجزاءات والغرامات ال تمثل إال جزءا صغ يرىا من عمل اتاقات العمل. إن دور سلطات حماية البيانات هو بالطبع إناذ قوان ن يںى حماية البيانات والرقابة ولكن أيضا لمساعدة المنظمات يىڡ واجباتها المتعلقة باالمتثال. 12 ويع ي ن ىى ذلك أن تتعاون ال ش رسكات والسلطات العامة والمنظمات غ يرى الحكومية مع سلطات حماية البيانات لهم واجبات كل طر وال ت ز رىاماته. وينبغي أال ت ت رىدد المنظمات يىڡ إقامة اتصال مع إدارة الشؤون السياسية التابعة لها ال ي ت ىى يمكن أن تور لها الموارد والمواد الالزمة للمساعدة يىڡ تنيذ القانون. وأخ يرىا تتمتع إدارة الشؤون السياسية بالصالحيات الالزمة لبدء تحقيقات مستقلة يىڡ المنظمات واالستماع إىل القضايا ال ي ت ىى يقدمها إليها أراد أو منظمات ن يںى ويمكن أن تساعد يىڡ حماية الحقوق ا أ الساسية. غ يرى أن هذه غ يرى حكومية. ومن هذا المنطلق تعمل إدارة الشؤون السياسية كحارس لحقوق المستخدم يںىن السلطات ال تزال غ يرى معروة إىل حد كب يرى من قبل المستخدم ن يںى يىڡ جميع أنحاء العالم. وللمزيد من المساعدة ي حماية حقوق المستخدم ن يںى ينبغي تمك المنظمات غ يرى الحكومية لتمثيل المستخدم ن يںى وتقديم القضايا بشكل مستقل أمام إدارة الشؤون السياسية والمحاكم. كما ينبغي للحكومات أن تواصل تعزيز عمل اتاقات العمل الوطنية وأن ترس دورها وتزودها بم ز يرىانية كاية لضمان أن تكون اتاقات سياسات التنمية قادرة عىل الواء بواجباتها. ان لدى االتحاد ا أ الوروبىىي والدول ا أ العضاء يه قوان ن يںى لحماية البيانات منذ ما يقرب من 30 عاما. وعىل الرغم من ذلك كانت العديد من ال ش رسكات تتجاهلها بسبب عدم وجود سلطات إناذ لسلطات حماية البيانات ومستوى منخض نسبيا من الغرامات )تصل إىل (. 41. لعدة سنوات ي ىڡ أوروبا كث يرىا ما نصح المستشارون القانونيون ال ش رسكات بعدم االمتثال لقانون حماية البيانات يىڡ االتحاد ا أ الوروبىىي حيث أن خطر الغرامة كان أقل من المبلغ الذي يتع ن يںى عليهم دعه. 42 وقد تم تناول هذا التجاهل الصارخ للحقوق أ االساسية ي ىڡ إطار القانون العام لحماية البيانات عن طريق رع مستوى الغرامة إىل حد أقىص قدره %4 من معدل دوران ال ش رسكة يىڡ جميع أنحاء العالم. 43 كما تم توضيح الصالحيات التنيذية وأداء اتاقات العمل الوطنية وتنسيقها. وسيتم آ االن جمع هذه االتاقات داخل مجلس حماية البيانات ا أ الوروبىىي الذي يسمح لها بإجراء تحقيقات مش ت رىكة يىڡ مختل بلدان االتحاد ا أ الوروبىىي عىل سبيل المثال. تجربة من ماوضات المعطيات الشخصية ]40[ السلطة الوطنية التونسية لحماية البيانات الشخصية. المادة 211 م شرسوع قانون بشأن حماية البيانات الشخصية ]41[ اإالتحاد أ اال ي ور بىى. والتوجيه / 95/46 إيك الصادر عن ال برىلمان أ اال وروي بىى والمجلس المؤرخ 24 ت شرسين أ اال ول / أكتوبر 1995 بشأن حماية أ االراد يما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحرية تنقل هذه البيانات ]42[ انظر مناقشة الريق ي ىڡ الكمبيوتر والخصوصية وحماية البيانات بروكسل ]43[ انظر الصل يںى ن 7 و 8. االتحاد أ اال وروي بىى الالئحة رقم / 2016/679 يو بشأن حماية أ االشخاص الطبيعي يںى ن يما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحرية تنقل هذه البيانات وإلغاء التوجيه / 95/46 إيك )حماية البيانات العامة الالئحة )

15 مواصلة حماية البيانات والخصوصية ويعد وجود قانون شامل معلما بارزا ولكنه ال يع ي ن ىى أن الحكومات يجب أن تكتي هنا بحماية البيانات الشخصية والخصوصية. ومن المحتمل أن تظهر تحديات جديدة للخصوصية وحماية البيانات خالل مراحل التنيذ ح ت ىى لو كانت الحكومات تهد إىل جعل القوان ن يںى واقية من المستقبل.وهذا يع ي ن ىى أنه من المرجح أن تكون عملية المراجعة ض رصورية وهي رصة عظيمة لتحديث القانون ومعالجة أي مشاكل محتملة مع االمتثال وتو يرى مزيد من الوضوح يىى عند الحاجة. واليق ن يںى القانو ن ومن المهم أيضا أن نهم قانون حماية البيانات كحد أد ن ىى وليس سقا يىڡ حماية حقوق المستخدم ن يںى. وهذا يع ي ن ىى أن المنظمات يجب أن تمتثل للقانون كحد أد ن ىى ولكن ينبغي أيضا تشجيعها عىل تجاوز واتخاذ المزيد من ا إالجراءات لحماية خصوصية الناس. وبالمثل يمكن أن تؤخذ يىڡ االعتبار نهج مختل لحماية البيانات وخصوصيتها تبعا لهيكل وشكل حكومة بلد ما. عىل سبيل المثال يىڡ الواليات المتحدة يجب عىل الحكومة االتحادية أال تمنع الحكومات المحلية والدول من تو يرى الحماية للمستخدم با إالضاة إىل التداب يرى المحدودة المقدمة عىل المستوى االتحادي واالمتناع عن استخدام سلطتها الستباق القوان ن يںى ا إالقليمية والمحلية 44 ي ىڡ حالة االتحاد أ االوروي بىى تتجنب الدول أ االعضاء وضع قواعد إضاية أ الن ذلك من شأنه أن يؤدي إىل تتيت مستوى الحماية المنسق للمستعمل ن يںى المتق عليه يىڡ المعطيات الشخصية. تجربة من ماوضات المعطيات الشخصية منذ عام 1995 تبنت الدول ا أ العضاء يىڡ االتحاد ا أ الوروبىىي قوان ن يںى محلية مختلة لحماية البيانات استنادا إىل المعيار الذي وضعه توجيه االتحاد ا أ الوروبىىي لحماية البيانات. وقد اكتمل قانون االتحاد ا أ الوروبىىي يىڡ الوقت الذي كان يه %1 قط من السكان عىل ا إالن ت رىنت وكان يىڡ حاجة ماسة إىل التحديث عندما اق ت رىحت موضية االتحاد ا أ الوروبىىي الئحة حماية البيانات العامة لالتحاد ا أ الوروبىىي يىڡ عام استغرق أ االمر حوايىل خمس سنوات من الماوضات من أجل مواقة الم ش رسع ن يںى عىل التداب يرى الجديدة يىڡ القانون ال ي ت ىى ستصبح قابلة للتطبيق مبا ش رسة اعتبارا من أيار / مايو 2018 )عىل خال التوجيه الذي يلزم نقله إىل القانون الوط ي ن ىى إن الالئحة قابلة للتنيذ مبا ش رسة(. وسو يتم تعويض جميع القوان ن يںى الوطنية المتعلقة بحماية البيانات البالغ عددها 28 بقانون وحيد ينص عىل حقوق وقواعد منسقة يىڡ جميع أنحاء االتحاد ا أ الوروبىىي. ان هذا النظام يعمل بموجب يىى لالتحاد ا أ الوروبىىي لكنه قد ال يكون السيناريو المثا يىل يىڡ مناطق أو بلدان أخرى. ويمكن أن يكون النظام القانو ن من الصعب االتاق عىل القوان ن يںى ال ي ت ىى تتجاوز الحدود الوطنية وقد ال تكون بال ض رصورة أضل وسيلة لحماية المستخدم ن يںى. وبالتا يىل ال يوجد نموذج مثا يىل للقانون ولكن جميع قوان ن يںى حماية البيانات تأخذ بع ن يںى االعتبار جميع النقاط الواردة يىڡ هذه المقالة. 13 [44] EPIC, Privacy preemption watch. ]45[ الموضية أ اال وروبية إصالح قواعد حماية البيانات ي ىڡ االتحاد أ اال وروي بىى

16 ي CREATING A DATA PROTECTION FRAMEWORK: A DO S AND DON TS GUIDE FOR LAWMAKERS أدناه سو تجد خمس توصيات لصانعي السياسة ال ي ت ىى يجب اتباعها عند وضع قانون حماية البيانات. وننصح بالحذر بشأن العنارص الخمسة التالية ال ي ت ىى يمكن أن تقلل من وائد القانون المق ت رىح أو ت ض رص بحقوق ا أ الراد إذا ما تم تجاهلها. ما يجب اجتنابه 1 ال تسعی إلی حمایة البیانات و تقیید خصوصیات األمن القومي الحكومات ليس لديها ال ت ز رىام قط ولكن أيضا مصلحة أمنية يىڡ ضمان حماية البيانات الشخصية وعىل وجه الخصوص عندما تكون المعلومات تحتظ يىى يىڡ الواليات المتحدة تم رسقة 21.5 مليون سجل الموظ ن يںى االتحادي ن يںى وأراد بها الوكاالت الحكومية.ي سنة 2015 ونتيجة لحوادث ا أ المن السي برىا ن ا أ الرسة المخزنة يىڡ مكتب إدارة شؤون الموظ يںى 46 ن. ومع تزايد هذه أ االنواع من الحوادث والهجمات عىل الصعيد العالمي يجب عىل البلدان أن تتخذ تداب يرى لحماية معلومات ا أ الراد بشكل أضل. وعىل الرغم من ذلك غالبا ما تسعى الحكومات إىل رض قيود عىل حماية البيانات وحقوق الخصوصية الستخدامها الشخ ي ىص للبيانات الشخصية من خالل يىى وآليات االنتصا ال ت ىىي طلب استثناءات واسعة النطاق. ويجب أن تقترص هذه االستثناءات عىل تداب يرى واضحة ومحددة ومتناسبة تشمل ا إال ش رسا القضا ئ يمكن الناذ إليها.وينبغي عىل الت ش رسيعات أال تعطي الحكومات والهيئات العامة القدرة عىل حماية نسها من واجب حماية حق المستخدم ن يںى يىڡ حماية البيانات. ولدى البلدان مصلحة أمنية يىڡ حماية البيانات الشخصية ال ي ت ىى تحتظ بها الوكاالت الحكومية. 14 ويعرض هذا التقرير قائمة با أ السباب ال ي ت ىى يمكن للدول ا أ العضاء أن تعتمد عليها لتقييد حقوق وحريات المستخدم ن يںى المحمي ن يںى بموجب القانون مثل ا أ المن القومي أو الداع. 47 ومع أنه من الشائع إيجاد أحكام تسمح للدول بتقييد الحقوق يىڡ كل قطعة من االتحاد ا أ الوروبىىي والت ش رسيعات الوطنية إن لغة هذه ا أ الحكام غالبا ما تكون غامضة بشكل مقصود ويمكن أن تغطي طائة واسعة من أنشطة الدولة. وعىل سبيل المثال يسمح القانون العام لحماية البيانات بالقيود المروضة عىل الحقوق من أجل أهدا مهمة أخرى ذات أهمية عامة لالتحاد أو لدولة عضو. ونظرا أ الثر هذه القيود عىل حقوق المستخدم ن يںى وحرياتهم ينبغي أن تكون محددة بوضوح وايضا محددة يىڡ القانون وان تخضع لمعاي يرى الشاية والرقابة الصارمة وأن تكون تداب يرى ض رصورية ومتناسبة يىڡ مجتمع ديمقراطي. تجربة من ماوضات ال ب ي ان ات 2 ال تسمح بمعالجة البيانات الشخصية استنادا إلى المصلحة المشروعة للشركات دون قيود صارمة وكث يرىا ما تجادل ال ش رسكات بأنه ينبغي أن يكون لها الحق يىڡ جمع ومعالجة بيانات المستخدم ن يںى عندما تكون هذه مصلحتها الم ش رسوعة دون الحاجة إىل إخطار المستخدم ن يںى. وما لم تعر هذه االستثناءات بأنها استثناءات )ليست الحالة ىڡ إطار البيانات أو توجيه عام 1995( وتعر تحديدا ضيقا )وهو ما يتحقق عىل نحو أضل يىڡ البيانات( ال ينبغي السماح بذلك. وإال إن هذا يتناقض جوهريا مع هد حماية البيانات وهو وضع المستخدم ن يںى يىڡ السيطرة عىل معلوماتهم. ويجب منع هذه المحاوالت للحد من حقوق المستخدم ن يںى. ]46[ اتريشيا زنجرل ميغان كاسيال المالي يںى ن المزيد من أ االم يرىكي يںى ن ضرصب من قبل موظي الحكومة اإالخ ت رىاق البيانات روي ت رىز ]47[ انظر المادة 23. االتحاد أ اال وروي بىى الالئحة رقم / 2016/679 يو بشأن حماية أ االشخاص الطبيعي يںى ن يما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحرية تنقل هذه البيانات وإلغاء التوجيه / 95/46 إيك )الالئحة العامة لحماية البيانات(

17 تجربة من ماوضات ال ب ي ان ات ىڡ إطار إن المصلحة الم ش رسوعةللمنظماتهي أحدا أ السس القانونية ال ي ت ىىيمكن استخدامهالمعالجة البيانات الشخصية ي القانون العاملحماية البيانات. 48 ويتمثلجوهرحماية البيانات ي ىڡمراقبة المستخدم يںى ن, وتوقعاتهمبشأن استخدام بياناتهم. ويتناىڡحكم المصلحة الم ش رسوعةمعهذه المبادئ.وبموجب المصلحة الم ش رسوعة يؤذنللمنظمةبجمع واستخدام المعلومات الشخصية دون االضطرار إىل إبالغ المستخدم ن يںى المعني ن يںى. إذا كنت ال تعر أن الكيان يحمل بيانات عنك كي يمكنك ممارسة حقك يىڡ الناذ إىل البيانات أو حقك يىڡ االع ت رىاض وكان هذا الحكم من أك ث رى المسائل ال ي ت ىى جرت مناقشتها خالل الماوضات بشأن البيانات. وقد كانت يىى كان يحاول إزالته أو الحد بشكل ال ش رسكات تداع عن حكم واسع وغامض التعري للمصلحة الم ش رسوعة و المجتمع المد ن كب يرى من نطاقه. حاول الم ش رسعون الحد من تأث يرى الحكم يىڡ ا أ الشهر ا أ الخ يرىة من الماوضات من خالل تضم ن يںى ال ش رسط مطالبة ال ش رسكات بتحقيق التوازن ب ن يںى مصلحتها الم ش رسوعة والحقوق ا أ الساسية. يىڡ ح ن يںى أن النية جديرة بالثناء إن ال ش رسكات إجراء هذا التقييم وقا لتقديرهم الخاص ويمكن عدم إشعار المستخدم ن يںى بذلك. والنتيجة النهائية ال تر ي ض ىص أحدا أ الن ال ش رسكات أرادت مزيدا من المرونة مما هو منصوص عليه يىڡ النص وما يقابلها من حجج وأرادت المنظمات غ يرى الحكومية رض قيود واضحة. ونحن نهم الحاجة إىل تزويد ال ش رسكات بالتداب يرى ال ي ت ىى تسمح لها بإجراء ا أ العمال التجارية ومع ذلك إن التداب يرى ال ي ت ىى تمنع المستخدم ن يںى من التحكم يىڡ معلوماتهم الشخصية سو يتم استثناءها أ النها تتعارض مع روح وهد قانون حماية البيانات. وكان هذا الحكم من أك ث رى المسائل ال ي ت ىى جرت مناقشتها خالل الماوضات بشأن يىى إزالته أو ش رسكات تداع عن حكم واسع وغامض التعري للمصلحة الم ش رسوعة ويحاول المجتمع المد ن البيانات. وكانت ال يںىن الحد بشكل كب يرى من نطاقه. حاول الم ش رسعون الحد من تأث يرى الحكم ي ىڡ ا أ الشهر ا أ الخ يرىة من الماوضات من خالل تضم ال ش رسط مطالبة ال ش رسكات بتحقيق التوازن ب ن يںى مصلحتها الم ش رسوعة والحقوق ا أ الساسية. يىڡ ح ن يںى أن النية جديرة بالثناء إن ال ش رسكات ستقوم باجراء هذا التقييم ويمكن أن يبقى المستخدمون يىڡ الظالم )يمكن أن يتم عدم إعالم المستخدم ن يںى بهذا الشأن(.والنتيجة النهائية غ يرى مرضية أ الحد أ الن ال ش رسكات أرادت مزيدا من المرونة مما هو منصوص عليه يىڡ النص وما يقابلها من حجج و المنظمات غ يرى الحكومية أرادت رض قيود واضحة. ونحن نهم الحاجة إىل تزويد ال ش رسكات بالتداب يرى ال ت ىىي تسمحلهابإجراءا أ العمال التجارية ومع ذلك إن التداب يرى ال ي ت ىىتمنع المستخدم ن يںىمن التحكم يىڡمعلوماتهم الشخصية يجب أن تستث ن ىى أ النها تتعارض مع روح وهد حماية المعطيات الشخصية ال تنشئ الحق ي النسيان أ الوروبىىي بما يىڡ ذلك حكم غوغل اسبانيا. 49 ويتيح هذا الحق ويظهر الحق يىڡ النسيان أو الحق يىڡ إلغاء القائمة من قانون حماية البيانات يىڡ االتحاد ا يںىن للمستخدم ن يںى ي ىڡ ظرو معينة أن يطلبوا من محركات البحث إلغاء عناوين الويب من النتائج عندما يتم البحث باستخدام أسمائهم. وال ينبغي الخلط ب هذا الحق وب ن يںى الحق يىڡ المحو الذي يسمح ل أ الراد بحذ جميع البيانات الشخصية المتعلقة بهم عندما يغادرون الخدمة أو التطبيق. الحق يىڡ المحو أمر ض رصوري لضمان سيطرة المستخدم عىل المعلومات الشخصية. كما يجب عدم الخلط بينه وب ن يںى أي تدب يرى من إجراءات ا إالبطال نظرا أ الن الحق يىڡ النسيان يىى يىڡ االتحاد ا أ الوروبىىي ال يتطلب أو يطلب أي محتوى ع برى ا إالن ت رىنت يتم إزالته من الويب أو من هارس محرك البحث. الذي تم تطويره بموجب القه القانو ن ىڡ الشطب أو السعي إىل توسيع نطاقها للحد من حرية والطريقة ال ي ت ىى ترس بها عدة حكومات عىل الصعيد الدو يىل بطريق الخطأ أو غ يرى ذلك الحق ي التعب يرى أو المعلومات تشكل تهديدا كب يرىا لحقوق ا إالنسان. وقد أبدت المحاكم والم ش رسع ن يںى يىڡ جميع أنحاء العالم اهتماما كب يرىا بوضع تداب يرى إالرساء الحق ]48[ انظر المادة 1 6. )و(. االتحاد أ اال وروي بىى الالئحة رقم / 2016/679 يو بشأن حماية أ االشخاص الطبيعي يںى ن يما يتعلق بتجه يرى ز البيانات الشخصية وحرية تنقل هذه البيانات وإلغاء ا أ المر التوجيهي / 95/46 إيك )الالئحة العامة لحماية البيانات n( ]49[ محكمة العدل ي ىڡ االتحاد أ اال وروي بىى الحكم ي ىڡ قضية غوغل إسبانيا يس ضد ماريو كوستيجا غونزاليس 13 مايو c67efe5ec.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaN0Te0?text=&docid=152065&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=574499