Munich Personal RePEc Archive The Impact of Logistics Costs on Access of Egyptian Exports to Nile Basin Countries Shaker, Saber Adly faculty of commer

النسخ

1 Munich Personal RePEc Archive The Impact of Logistics Costs on Access of Egyptian Exports to Nile Basin Countries Shaker, Saber Adly faculty of commerce and business administration, Helwan university July 2017 Online at MPRA Paper No , posted 23 Sep :19 UTC

2 أثر النفقات اللوجستية على نفاذ الصادرات املصرية إىل دول حوض النيل The Impact of Logistics Costs on Access of Egyptian Exports to Nile Basin Countries أستاذ مساعد صابر عدلى شاكر االقتصاد والتجارة الخارجية كلية التجارة وإدارة األعمال جامعة حلوان Abstract This paper tries to answer the main question "To what extend logistics cost can affect the market access of Egyptian exports to Nile basin markets?. The empirical study has been demonstrated using 2005 and 2014 both of exports and logistics costs data from Egypt, in addition to GNP per capita in each trading partner as an indicator for the demand side. The results show that logistics costs have a significant negative relationship with the exports of Egypt to Nile basin countries. Also, there is a positive relationship between GNI per capita in trade partners and Egyptian exports. Key Words: Logistics Costs Nile Basin Panel Data Egyptian exports. ملخص يحاول البحث اإلجابة على السؤال األساس ى واملتمثل فى "إلى أى مدى تؤثر النفقات اللوجستية على نفاذ الصادرات املصرية إلى أسواق دول حوض النيل ". وتشمل الدراسة التطبيقية على بيانات كل من الصادرات والنفقات اللوجستية ملصر خالل الفترة باإلضافة إلى متوسط نصيب الفرد من الدخل كمؤشر لجانب الطلب وتتمثل أهم النتائج فى وجود عالقة معنوية عكسية بين النفقات اللوجستية والصادرات املصرية لدول حوض النيل وذلك إلى جانب العالقة الطردية بين متوسط نصيب الفرد من الدخل فى الشركاء التجاريين من جانب والصادرات املصرية من جانب أخر إلى دول حوض النيل. كلمات البحث: النفقات اللوجستية حوض النيل بيانات السالسل الزمنية املقطعية الصادرات املصرية.

3 1.مقدمة 2 قدمت النظرية البحتة فى التجارة تفسيرا لنمط وإتجاه وشروط التجارة الخارجية معتمدة على عدد من اإلفتراضات األساسية من بينها عدم وجود نفقات للنقل وقيود تعريفية وغير تعريفية كمكونات للنفقات اللوجستية-. والسبب فى ذلك اإلفتراض هو ضمان عدم وجود أية قيود أمام نفاذ التجارة فى األسواق العاملية وبالتالى فى حالة إفتراض وجود أى من نفقات للنقل أو قيود تعريفية أو غير تعريفية أو جميعها- فقد يؤدى ذلك األمر إلى تحول بعض السلع من القابلية لإلتجار إلى عدم القابلية لإلتجار مع إستمرار صحة وسالمة النتائج التى توصلت إليها تلك النظريات.)Krugman Paul R., etal, 2012,P.44( وال شك أنه ال يمكن قبول غياب نفقات النقل على األقل عن تحليل التجارة الخارجية نظرا لتأثيراتها التجارية وغير التجارية. فعلى سبيل املثال لألثار غير التجارية فقد توصلت دراسة Seitz Michael, etal 2015 إلى أن نفقات التجارة ال تؤثر على التجارة البينية فحسب بل تؤدى إلى الحد من الصراعات بين الدول من خالل الحد من اإلنفاق العسكرى ومن ثم زيادة مستوى الرفاهية فى العالم. وفى املقابل ركز عدد من الباحثين على إدخال نفقات التجارة فى التحليل إلضافة تعديالت على نظريات التجارة البحتة وذلك فى ظل نماذج التجارة املتعددة والتى أدخلت فى التحليل أكثر من سلعتين ودولتين. وتوصلت فى نهاية األمر إلى أن امليزة النسبية لدولة ما فى سلعة معينة تظل قائمة حتى بعد إضافة نفقات التجارة للنفقات اإلنتاجية ولكن بشرط أن تظل النفقة اإلجمالية للسلعة محل التحليل نفقة اإلنتاج مضافا إليها نفقة التجارة- أقل فى تلك الدولة مقارنة بالعالم ككل وخالف ذلك فتقتصر امليزة النسبية على النطاق املحلى داخل الدولة فقط.)Deardorff Alan V., 2004, PP.4-8( وقد أطلق Samuelson, 1954 على نفقات التجارة مصطلح النفقات الزائدة.Iceberg cost حيث أوضح أن نفقات التجارة عبارة عن مكافىء لتعريفة جمركية قيمية وبالتالى يتم إحتسابها كنسبة من قيمة السلعة محل التبادل الدولى ومن ثم تؤدى نفقات التجارة إلى تغيير األسعار النسبية للسلع محل التجارة الخارجية. مما يؤثر على األسعار النسبية والتخصيص األمثل للموارد املتاحة واملكاسب من قيام التجارة بين األطراف املختلفة. وتظهر أهمية النفقات اللوجستية من خالل ما أشارت إليه منظمة التعاون االقتصادى والتنمية OECD بالتأثير على كل من نمو التجارة الدولية ونفقة الدخول لألسواق. حيث بالنسبة لنمو التجارة الدولية إتضح أن هناك عالقة عكسية قوية بين نسبة التغير فى قية الصادرات السلعية للعالم من جانب ونسبة التغير فى النفقات اللوجستية من جانب أخر وذلك كما يوضحه الشكل رقم )1( بامللحق. كما أن هناك عالقة طردية قوية بين النفقات اللوجستية من جانب ونفقة الدخول لألسواق من جانب أخر وذلك كما يوضحه الشكل رقم )2( بامللحق. وقد أوضحت OECD أيضا الدور املحورى للتكامل االقتصادى االقليمى فى الحد من النفقات اللوجستية

4 حيث قدرت OECD متوسط النفقات اللوجستية للدول املنضمة فى إتفاقيات التجارة التفضيلية RTA بحوالى %1.44 من قيمة الصفقة مقابل %2.83 من قيمة الصفقة للدول غير املنظمة إلتفاقيات التجارة التفضيلية.)OECD, 2015( أما عن واقع النفقات التججارية على النحو التالى )2016 Bank, :)World اللوجستية بالنسبة ملصر فيمكن تناولها من خالل ثالثة عناصر رئيسة العنصر األول النفقة اللوجستية إلجمالى التجارة املنظورة: بلغ متوسط %2.48 من قيمة الصفقة فى عام 2014, وجاءت أعلى النفقات اللوجستية مع الشركاء التجاريين فى حالة كل من: جزيرة الو )9.23 % من قيمة الصفقة( السلفادور )%5.7 من قيمة الصفقة( بوليفيا )%5.35 من قيمة الصفقة(. بينما جاءت أقل النفقات اللوجستية مع الشركاء التجاريين فى حالة كل من: اإلمارات )%0.93 من قيمة الصفقة( الجزائر )%0.97 من قيمة الصفقة( اململكة العربية السعودية )%0.98 من قيمة الصفقة(. ومن ثم تؤثر املسافة الجغرافية بشكل كبير على قيمة النفقة اللوجستية فى حالة التجارة اإلجمالية. العنصرالثانى النفقة اللوجستية للتجارة فى املنتجات الزراعية: وجاءت أعلى النفقات اللوجستية مع الشركاء التجاريين فى حالة كل من: سيراليون )%7.29 من قيمة الصفقة( البرتغال )%6.34 من قيمة الصفقة( النيجر )%6.23 من قيمة الصفقة(. وجاءت أقل النفقات اللوجستية مع الشركاء التجاريين فى حالة كل من: روسيا اإلتحادية )%1.02 من قيمة الصفقة( ليتوانيا )%1.07 من قيمة الصفقة( أوكرانيا )%1.09 من قيمة الصفقة(. وبالتالى قد ينخفض دور املسافة الجغرافية فى التأثير على النفقات اللوجستية فى حالة املنتجات الزراعية بسبب إرتفاع كثافة التجارة البينية. العنصر الثالث النفقة اللوجستية للتجارة فى املنتجات الصناعية: وجاءت أعلى النفقات اللوجستية مع الشركاء التجاريين فى حالة كل من: بوليفيا )%5.7 من قيمة الصفقة( السلفادور )%5.4 من قيمة الصفقة( هندوراس )%4.7 من قيمة الصفقة(. وجاءت أقل النفقات اللوجستية مع الشركاء التجاريين فى حالة كل من: اإلمارات )%0.9 من قيمة الصفقة( تركيا )%0.93 من قيمة الصفقة( اململكة العربية السعودية )%0.94 من قيمة الصفقة(. ومن ثم تؤثر املسافة الجغرافية بشكل كبير على قيمة النفقة اللوجستية فى حالة التجارة من السلع الصناعية. وفيما يتعلق بدول حوض النيل )I( فيالحظ أنها تتسم بعدد من الخصائص االقتصادية التى تالزم عديد من االقتصادات النامية والتى يعكسها عدد من املؤشرات االقتصادية. فعلى سبيل املثال عام 2015 هناك I( ) تتمثل دول حوض النيل فى عشرة دول من املنبع إلى املصب على الترتيب كما يلى بوروندى رواندا تنزانيا كينيا جمهورية الكونغو الديمقراطية اوغندا إثيوبيا إريتريا السودان )شمال وجنوب( مصر. 3

5 تضاؤل للقوة الشرائية األسمية وتزايد ملستوى الفقر فى دول حوض النيل وذلك حيث يبلغ متوسط نصيب الفرد من الدخل فى دول حوض النيل حوالى 1054 دوالر أمريكى مقارنة باملتوسط العاملى والذى يبلغ دوالر أمريكى. يضاف إلى ذلك الهوة بين دول حوض النيل وبعضها البعض حيث سجلت أعلى قيمة ملتوسط الدخل الفردى فى مصر بحوالى 3340 دوالر أمريكى ولكنها مازالت أقل من املتوسط العاملى- وفى املقابل أقل قيمة ملتوسط الدخل الفردى فى جمهورية الكونغو الديمقراطية بحوالى 410 دوالر أمريكى والجدير بالذكر أن نصف دول حوض النيل جمهورية الكونغو الديمقراطية إريتريا أوغندا إثيوبيا رواندا- تقع ضمن أفقر 20 دولة فى العالم 2016( Bank,.)World كما أن عدد السكان لدول حوض النيل حوالى مليون نسمة بنسبة %6.5 من سكان العالم يساهموا بحوالى %0.9 من الناتج اإلجمالى العاملى كما يمكن القول بأن هناك تباين فى الصدمات االقتصادية الكلية لدول حوض النيل. حيث يتضح ذلك األمر من خالل املقارنة بين أعلى معدل للنمو االقتصادى فى إثيوبيا بنسبة %9.6 مقابل نمو اقتصادى سالب فى بوروندى بنسبة %2.5 ومفاد ذلك إمكانية إختالف أولويات االقتصاد الكلى لصانعى القرار بتلك الدول )II(.)World Bank, )2016 وتعد مبادرة حوض النيل NBI من أهم أشكال التعاون بين الدول األعضاء. حيث تعبر عن شراكة بين دول حوض النيل بهدف التعاون فى املجال االقتصادى واإلجتماعى وذلك لتحقيق التنمية املستدامة واإلستغالل املتوازن للموارد املتاحة بين األعضاء. وترجع جذور تلك املبادرة إلى بداية العقد التاسع من القرن العشرين وقد دعم البنك الدولى تلك املبادرة من خالل القيام بدور املنسق للتمويل الخارجى إلنجاح املبادرة. فعلى سبيل املثال قدم البنك الدولى دعم مالى قدره مليون دوالر أمريكى خالل الفترة ملشروع الدعم املؤسس ى لتلك املبادرة. ويتمثل الهدف الرئيس للمبادرة هو ضمان حل النزاعات املائية بين األعضاء على نحو يحقق اإلستدامة والعدالة 2004( Granit,.)Subramanian & وفى سياق ما تقدم يمكن صياغة مشكلة البحث فى شكل التساؤل التالى "إلى أى مدى تؤثر النفقات اللوجستية على نفاذ الصادرات املصرية لدول حوض النيل ". وبالتالى تتمثل فرضية الدراسة فى األتى "هناك عالقة عكسية معنوية بين النفقات اللوجستية والصادرات املصرية إلى دول حوض النيل". أما فيما يتعلق بأهمية البحث فيتلخص فى الوصول إلى مقياس كمى ملدى تأثير النفقات اللوجستية على الصادرات املصرية لدول حوض النيل وبالتالى إمكانية التوصل لخطة عمل تساعد متخذى القرار فى كيفية تخفيض النفقات اللوجستية كمدخل لزيادة الصادرات املصرية إلى العالم ككل ولدول حوض النيل بشكل خاص. النسب الخاصة بالسكان والناتج محسوبة بواسطة الباحث ) II( 4

6 أما بالنسبة ملنهجية البحث فهى بمثابة الخطوات العملية واإلجرائية التي سيتم إستخدامها في تنفيذ البحث حيث تتمثل فى الخطوات الفرعية على النحو التالى: منهج البحث يعتمد البحث على املنهج اإلستنباطى من خالل التطبيق على الشركاء التجاريين ملصر من دول حوض النيل وبالتالى النتائج التى يصل إليها البحث قابلة للتطبيق على أى شريك تجارى ملصر من دول حوض النيل بمفرده. عينة البحث تعتمد الدراسة على تحليل أثر النفقات اللوجستية على نفاذ الصادرات املصرية إلى أسواق دول حوض النيل. مع إقتصار الدراسة التطبيقية على 8 شركاء فقط حيث تم إستبعاد إريتريا بسبب نقص البيانات عنها. نوع البيانات وطريقة التقدير يعتمد اإلطار التطبيقى على بيانات سالسل زمنية مقطعية يطلق عليها أيضا بيانات طولية data Panel لعدد 6 دول من حوض النيل بمثابة الشركاء التجاريين ملصر وذلك خالل الفترة الزمنية كنطاق للدراسة التطبيقية. وتم إستخدام ذلك املدى الزمنى بسبب إتاحة البيانات عن النفقات اللوجستية وفقا لقواعد بيانات البنك الدولى حتى عام وتم التقدير بإستخدام ثالث نماذج قياسية هى Pooled Regression Model وModel Fixed Effects و Random.Effects Model وتتمثل خطة البحث فى عرض وتحليل مجموعة من النقاط وهى النفقات اللوجستية كمحدد للصادرات ومؤشرات قياس النفقات اللوجستية والتجارة البينية لدول حوض النيل والسياسة التجارية لدول حوض النيل والتجارة البينية ملصر مع دول حوض النيل وأثر التكامل االقتصادى على النفقات اللوجستية لدول حوض النيل وأخيرا الدراسة التطبيقية والنتائج والتوصيات. 2.النفقات اللوجستية كمحدد للصادرات تعد محددات الصادرات بمثابة التساؤل الرئيس الذى شغل إهتمام عديد من النظريات والنماذج املفسرة للتجارة الدولية. فكانت البداية من خالل ما قدمته النظريات الكالسيكية والنيوكالسيكية فى التجارة الدولية من خالل النفقة النسبية لإلنتاج ومدى تأثيرها على التفوق النسبى وهيكل الصادرات. حيث إعتمد ذلك األمر على مدى الوفرة أو الندرة النسبية لخدمات عناصر اإلنتاج. وقد تطور األمر من خالل إسهامات نظرية التجارة الجديدة منذ سبعينات القرن العشرين وما قدمته من عناصر إضافية كمحددات للصادرات ومن أمثلتها كل من هيكل السوق والتكنولوجيا وقدرة خدمات عناصر اإلنتاج على التنقل بين الدول. ( Samuel, Wangwe 5

7 1993(. كما قدم Porter, 1990 عناصر إضافية أخرى مرتبطة بالطلب والروابط األمامية والخلفية والهيكل املؤسس ى والتنظيمى وهو ما يعد تطور للميزة النسبية لتتحول إلى امليزة التنافسية. 6 فعلى سبيل املثال قدمت دراسة Funkes & Holly 1992 تحليل ملحددات الصادرات لدولة أملانيا الغربية أنذاك بإستخدام بيانات ربع سنوية خالل الفترة الزمنية وقد توصلت إلى أن عوامل جانب العرض )نفقة اإلنتاج( هى األكثر تأثيرا على الصادرات مقارنة بعوامل جانب الطلب )الدخل وأذواق املستهلك(. وهناك محددات أخرى للصادرات تتمثل فى حزمة الحوافز التصديرية من إعفاءات جمركية وضريبية للقطاعات التصديرية فعلى سبيل املثال قدمت دراسة Togan, 1993 تحليل لحوافز الصادرات املتمثلة فى أدوات رد الرسوم الجمركية واإلعفاءات الضريبية والجمركية على الواردات من املواد الخام واملنتجات الوسيطة الالزمة لإلنتاج التصديرى وقد توصلت إلى تحقيق نتائج إيجابية على الصناعات التركية ذات التوجه التصديرى. ومع بداية القرن الحادى والعشرين إتجه جانب من الباحثين للتركيز على محددات الصادرات من املنظور الجزئى من خالل طبيعة املنشأت اإلنتاجية. فعلى سبيل املثال قدم Melitz, 2003 تحليل للربط بين الصادرات واإلنتاجية وذلك من خالل إفتراض وجود نفقة ثابتة للتصدير البد من دفعها من جانب املنشأت اإلنتاجية فى حالى الرغبة فى النفاذ لألسواق الخارجية وبالتالى تستهدف تلك املنشأت مستوى معين من اإلنتاجية ويتم تقييم مدى ربحيته وذلك كشرط رئيس للتصدير والبقاء فى األسواق الخارجية. ومن ثم يخلص من ذلك األمر أن املنشأت ذات اإلنتاجية املرتفعة هى الوحيدة القادرة على التصدير وبالتالى يتم التركيز على إنتاجية املنشأت كمحدد للتصدير. وقدمت دراسات أخرى تجميع ألكثر من محدد للصادرات فى نموذج كمى واحد قابل للقياس. فعلى سبيل املثال دراسة Majeed & Ahmed 2006 والتى بحث فى محددات الصادرات لحوالى 75 دولة نامية خالل الفترة الزمنية وقد توصلت إلى أن أكثر املحددات للصادرات فى الدول النامية تتمثل فى كل من النمو االقتصادى ومعدل الصرف الحقيقى والبنية األساسية للمعلومات واإلتصاالت والدعم الحكومى واإلدخار والتوجه الصناعى. ويأتى دور النفقات اللوجستية كمحدد للصادرات من خالل تعديل أحد إفتراضات النظرية التقليدية فى التجارة الدولية واملتعلق بعدم وجود نفقات للنقل بين الدول محل التبادل الدولى. وبصفة عامة يتسم مفهوم لوجستيات التجارة الدولية بالتعقيد. حيث يتضمن النظام اللوجستى مجموعة متنوعة من املكونات مثل خدمات البنية األساسية والنقل وذلك إلى جانب املمارسات من جانب قطاع األعمال وأيضا اإلجراءات ذات الصلة بقضية تسهيالت التجارة وكل هذه األنشطة مسئولة عن تدفق التجارة الدولية املنظورة. وقد نتج عن ذلك األمر عدم وجود مفهوم واضح ومحدد ملصطلح النفقات اللوجستية. وربما ي عزى ذلك إلى التباين الجوهرى حول طبيعة

8 الخدمات التى يجب إداركها ضمن مفهوم النفقات اللوجستية حيث هناك إتجاه من الباحثين يحدد مفهوم النفقات اللوجستية على أنها تتمثل فى نفقة املعامالت التجارية فقط والتى تتمثل فى خدمات النقل والشحن واملناولة والنفقات املرتبطة بإصدار التصاريح إلى جانب كل من اإلستراطات واملعايير والتعريفات الجمركية. بينما يرى جانب أخر من الباحثين ضرورة إضافة النفقات املالية مثل نفقات التخزين والرقابة وكذلك مثل نفقة التأمين.)Gonzalez, Julio A. etal, 2008, PP.6-8( ويتوسع جانب محددات جديدة للنفقات التجارية مثل نفقات اإلتصال والحدود القومية وإتحادات العملة النفقات األخرى من الباحثين إلضافة Jacks David S. (.), Christopher M. Meissner, Dennis Novy, 2006, P.16 وهناك إتجاه لتفسير النفقات اللوجستية على أنها النفقات اإلجمالية للتجارة الدولية. وفى هذا الشأن يمكن تعريف النفقات اللوجستية على أنها كافة النفقات املرتبطة بتقديم السلعة للمستخدم النهائى بخالف النفقات اإلنتاجية. والتى تتضمن كل من نفقات النقل )معبرا عنها بنفقة الشحن والوقت( إلى جانب قيود السياسة التجارية )معبرا عنها بالقيود التعريفية وغير التعريفية( وكذلك كل من نفقة املعلومات ونفقة إبرام العقود التجارية ونفقة تغير معدالت الصرف بين العمالت املختلفة والنفقات التنظيمية ونفقات التوزيع. وبالتالى يمكن إعتبار النفقات اللوجستية على أنها تعادل ضريبة قيمية بنسبة %170 فى املتوسط من نفقة اإلنتاج ( Anderson.)James E. and Eric van Wincoop, 2004, P.693 وبتحليل مكونات النفقات اللوجستية عامليا يتبين حدوث تطور لنفقات النقل الدولى خالل الفترة الزمنية حيث سجلت نفقة النقل الدولى عام 2000 حوالى 332 مليار دوالر أمريكى ووصلت فى عام 2015 إلى حوالى 849 مليار دوالر أمريكى )2016.)ITC, وقد أوضح Kurmanalieva أن املقصود بنفقات النقل الدولى هو كافة نفقات الشحن للمنتجات محل التجارة الدولية من نقطة القيام حتى نقطة الوصول. يضاف إلى ذلك معنوية تأثير نفقات النقل الدولى على العمليات اإلنتاجية ومدى إتخاذ القرار بتوطن الصناعات. كما أن هناك عناصر عدة تؤثر فى نفقات النقل الدولى منها البنية األساسية للنقل واملوقع الجغرافى) Kurmanalieva.)Elvira, 2006, P.2 وبصفة عامة تفسر البنية األساسية لخدمات النقل الدولى حوالى %40 من نفقات النقل الدولى فى الدول الساحلية مقابل %60 من نفقات النقل الدولى فى الدول الحبيسة Limdo and Venables, (.)1999, P.16 ويدعم من أهمية تأثير النفقات اللوجستية على أداء التجارة البينية مجموعة أخرى من املؤشرات والنتائج والتى تتمثل فيما يلى Behar Alberto, Phil Manners and Benjamin Nelson, 2011, ( :)P.7 7

9 تأخير خدمات النقل العابر )الترانزيت( ملدة يوم واحد يؤدى إلى تخفيض حجم التجارة البينية بنسبة %1 وهو ما يعادل إضافة للمسافة الجغرافية بين طرفى التجارة الدولية بما يعادل 70 كم. تحسين كفاءة عمليات التخليص الجمركى بما يؤدى إلى تخفيض زمن اإلنتظار ملدة يوم واحد سيؤدى إلى تحقيق مكاسب تعادل تخفيض التعريفات الجمركية بنسبة %. 0.8 وتساعد النفقات اللوجستية فى بروز ظاهرة التحيز التجارى للداخل.Trade home bias ومفاد تلك الظاهرة هو فعالية تأثير نفقات التجارة الدولية بصفة عامة فى تحول تفضيالت املستهلك لطلب املنتجات املحلية وذلك كبديل للمنتجات املستوردة والسبب فى ذلك قد يرجع إلى زيادة ثمن البيع النهائى للمنتج املستورد. والسبب فى تلك الزيادة يرجع فى هذه الحالة إلضافة مزيد من النفقات التجارية الالزمة لنفاذ املنتج املستورد إلى السوق املحلى. ويعد كل من Rogoff, 2001 Obstfeld & أو من تناول تلك الظاهرة وقد أطلق عليها لغز أو أثر الحدود حيث أوضحا أن نفقات التجارة الدولية سوف تزيد من اإلستهالك املحلى بسبب إرتفاع ثمن املنتجات املستوردة PP (.)Obstfeld, M. and K. Rogoff, 2001, وتطرقت بعض الدراسات لتقدير قيمة أثر الحدود منها على سبيل املثال دراسة San Roman, etal 2012 والتى قدرت قيمة أثر الحدود للتجارة البينية لدول اإلتحاد األوربى بنسبة تتراوح بين %20 - %22. والجدير بالذكر أن الدراسات التطبيقية لم تقتصر على قياس النفقات اللوجستية فى مجال السلع فحسب. بل إمتد إلى تحليل النفقات اللوجستية على التجارة البينية فى الخدمات. فعلى سبيل املثال قدمت دراسة Ben, 2014 Miroudot Sébastien and Shepherd تحليال ألثر اإلتفاقات التجارية اإلقليمية على نفقة التجارة فى الخدمات لعدد 55 دولة خالل الفترة وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر محدود لإلتفاقات التجارية اإلقليمية على نفقات التجارة فى مجال الخدمات والذى قد يرجع إلى العوامل التنظيمية الخاصة بقطاع الخدمات. ويشير الواقع العملى إلى إرتفاع النفقات اللوجستية فى القارة اإلفريقية مقارنة بالعالم ككل. فعلى سبيل املثال تبلغ نفقة الشحن لسيارة من طوكيو إلى أبيدجان حوالى 1500 دوالر أمريكى متضمنة نفقة التأمين- بينما تبلغ نفقة الشحن لنفس السيارة من أديس أبابا إلى أبيدجان حوالى 5000 دوالر أمريكى بدون نفقة التأمين. وقد يرجع إرتفاع النفقات اللوجستية للتجارة فى القارة اإلفريقية إلى عديد من العوامل يذكر منها ما يلى :)Hartzenberg Trudi, 2011, PP.3-4( قصور البنية األساسية لكل من النقل البرى والسكك الحديدية وذلك ألنها صممت فى األساس لنقل املواد الخام واملنتجات غير تامة الصنع منذ أن كانت تلك الدول اإلفريقية مستعمرات لدول كبرى فى املاض ى. عدم اإلتصال بين شبكات الطرق والسكك الحديدة واملسارات الجوية داخل معظم القارة اإلفريقية وذلك إما إلسباب طبيعية أو غير طبيعية. عدم الكفاءة فى نفقات التشغيل وغياب املنافسة خاصة فى مجال النقل الجوى وذلك بسبب سياسات تنظيم السوق وقد إنعكس ذلك األمر على إرتفاع ثمن تقديم خدمات النقل. 8

10 عدم كفاية رأس املال املادى والبشرى الالزم لتشغيل نظم إتصال حديثة تفى بمتطلبات قطاع األعمال. 3. مؤشرات قياس النفقات اللوجستية تتعدد مؤشرات قياس النفقات اللوجستية فمنها مؤشرات تركز على بعض املؤشرات الفرعية التى تعكس النفقات اللوجستية للتجارة الدولية مثل عدد األيام الالزمة لكل من التصدير واإلستيراد باإلضافة إلى تكلفة الحاوية الواحدة لكل من الصادرات والواردات. وهناك مؤشرات أخرى تعكس النفقات اللوجستية مثل نسبة النفقات التجارية من قيمة الصفقة لطرفى التجارة باإلضافة إلى مؤشرات قياس األداء اللوجستى والتى تعكس النفقات اللوجستية. ويتم تناول تلك املؤشرات بالتطبيق على دول حوض النيل على النحو التالى. ويوضح الجدول رقم )1( بامللحق بعض مؤشرات قياس النفقات اللوجستية لدول حوض النيل بين عامى 2005 و 2014 حيث يمكن من خالله تسجيل املالحظات التالية: بالنسبة لعدد أيام التصدير فى عام 2005 كان أكبر عدد فى رواندا ويقدر بقيمة 60 يوم وذلك مقابل أقل عدد كان فى مصر ويقدر بقيمة 27 يوم وبصفة عامة بلغ متوسط عدد أيام التصدير لدول حوض النيل حوالى 45.5 يوم وكان ذلك أعلى من املتوسط العاملى والذى يقدر بحوالى 27.6 يوم. أما فى عام 2014 فقد حدث تحسن جوهرى فى ذلك املؤشر حيث إنخفض متوسط عدد األيام للتصدير فى دول حوض النيل إلى 31.2 يوم ولكنه ال زال أعلى من املتوسط العاملى والذى يبلغ 21.5 يوم كما أن أكبر عدد جاء فى إريتريا بقيمة 50 يوم والزالت مصر تحتفظ بأقل عدد وهو 12 يوم. بالنسبة لعدد أيام اإلستيراد فى عام 2005 كان أكبر عدد فى رواندا أيضا ويقدر بقيمة 95 يوم وذلك مقابل أقل عدد كان فى مصر أيضا ويقدر بقيمة 32 يوم وبصفة عامة بلغ متوسط عدد أيام اإلستيراد لدول حوض النيل حوالى 63.4 يوم وكان ذلك أعلى أيضا من املتوسط العاملى والذى يقدر بحوالى 32 يوم. أما فى عام 2014 فقد حدث تحسن جوهرى فى ذلك املؤشر حيث إنخفض متوسط عدد األيام لإلستيراد فى دول حوض النيل إلى 38 يوم ولكنه ال زال ايضا أعلى من املتوسط العاملى والذى يبلغ 24.5 يوم كما أن أكبر عدد جاء فى جمهورية الكونغو الديمقراطية بقيمة 63 يوم والزالت مصر أيضا تحتفظ بأقل عدد وهو 15 يوم. بالنسبة لنفقة التصدير فى عام 2005 كانت أعلى نفقة للتصدير فى رواندا بقيمة 3840 دوالر أمريكى/حاوية وذلك مقابل أقل نفقة للتصدير فى تنزانيا بقيمة 822 دوالر امريكى/حاوية وبصفة عامة بلغ متوسط دول حوض النيل حوالى دوالر أمريكى/حاوية وهو مستوى أعلى مقارنة بنظيره على املستوى العاملى والذى يصل إلى دوالر أمريكى لكل حاوية. بينما فى عام 2014 فقد شهدت إرتفاعات فى نفقات التصدير فى كل دول حوض النيل بإستثناء رواندا ومصر حيث كانت أعلى نفقة للتصدير فى جمهورية الكونغو الديمقراطية بقيمة 3365 دوالر امريكى/حاوية وأقل نفقة للتصدير فى مصر بحوالى 645 دوالر أمريكى/حاوية ولكن بصفة عامة جاء متوسط نفقة التصدير فى دول حوض النيل بقيمة دوالر أمريكى/حاوية أعلى من نظيره على مستوى العالم والذى يقدر بحوالى دوالر أمريكى/حاوية. 9

11 بالنسبة لنفقة اإلستيراد فى عام 2005 كانت أعلى نفقة لإلستيراد فى بروندى بقيمة 4035 دوالر أمريكى/حاوية وذلك مقابل أقل نفقة لإلستيراد فى تنزانيا بقيمة 917 دوالر امريكى/حاوية وبصفة عامة بلغ متوسط دول حوض النيل حوالى دوالر أمريكى/حاوية وهو مستوى أعلى مقارنة بنظيره على املستوى العاملى والذى يصل إلى دوالر أمريكى لكل حاوية. بينما فى عام 2014 فقد شهدت إرتفاعات فى نفقات اإلستيراد فى كل دول حوض النيل بإستثناء مصر حيث كانت أعلى نفقة لإلستيراد فى رواندا بقيمة 4990 دوالر امريكى/حاوية وأقل نفقة لإلستيراد فى مصر بحوالى 790 دوالر أمريكى/حاوية ولكن بصفة عامة جاء متوسط نفقة اإلستيراد فى دول حوض النيل بقيمة 3019 دوالر أمريكى/حاوية أعلى من نظيره على مستوى العالم والذى يقدر بحوالى دوالر أمريكى/حاوية. بينما يوضح الجدول رقم )2( بامللحق مصفوفة النفقات التجارية البينية لدول حوض النيل وذلك من خالل تقدير لنسبة النفقات التجارية من قيمة الصفقة بين طرفى التجارة الدولية ويرجع الفضل فى ذلك املؤشر إلى التعاون املثمر بين البنك الدولى واألمم املتحدة. وبصفة عامة يمكن تسجيل مجموعة من املالحظات فيما يتعلق بذلك املؤشر فى دول حوض النيل كما يلى: أعلى معدل للنفقات التجارية -كمؤشر تقريبى للنفقات اللوجستية- كان بين إثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بمتوسط %6.38 من قيمة الصفقة يليها مباشرة املعدل بين إثيوبيا وبورندى والذى بلغ فى املتوسط %5.18 من قيمة الصفقة. وبالتالى تعد إثيوبيا القاسم املشترك إلرتفاع النفقات التجارية كمؤشر تقريبى للنفقات اللوجستية. أقل معدل للنفقات التجارية -كمؤشر تقريبى للنفقات اللوجستية- كان بين رواندا وأوغندا بمتوسط %0.94 من قيمة الصفقة يليها مباشرة املعدل بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والذى بلغ فى املتوسط %1.41 من قيمة الصفقة. وبالتالى تعد رواندا القاسم املشترك إلنخفاض النفقات التجارية كمؤشر تقريبى للنفقات اللوجستية. ويمكن أن يتم قياس النفقات اللوجستية من خالل األداء. حيث يقدم البنك الدولى مؤشر األداء اللوجستى Logistics Performance index ويتضمن ذلك املؤشر اإلجمالى ستة مؤشرات فرعية تتمثل فى كفاءة التخليص الجمركى وجودة البنية األساسية للتجارة والنقل وسهولة الشحن بأسعار تنافسية وكفاءة وجودة اللوجستيات والتتبع للشحنات والتوقيت املحدد للوصول. ويوضح الجدول رقم )3( بامللحق تطور مؤشر األداء اللوجستى لدول حوض النيل خالل الفترة ويمكن من خالله تسجيل املالحظات التالية: إختلف املركز األول فى األداء اللوجستى لدول حوض النيل عبر الزمن. حيث جاءت السودان كأفضل دولة عام 2007 بينما جاءت أوغندا األفضل عام 2010 وسيطرت مصر على املركز األول فى عامى 10

12 2012 و 2014 وفى عام 2016 جاءت كينيا. ويعبر ذلك عن التنافس بين دول حوض النيل لتحسين األداء اللوجستى. وإختلف أيضا املركز األخير فى األداء اللوجستى لدول حوض النيل عبر الزمن. حيث فى عام 2007 كانت األسوء فى األداء اللوجستى رواندا وفى عام 2010 جاءت إريتريا وفى عام 2012 جاءت بوروندى وفى عام 2014 جاءت جمهورية الكونغو الديمقراطية وفى عام 2016 عادت إريتريا مرة أخرى للمركز األخير. ويثبت ذلك األمر أيضا شدة التنافس بين دول حوض النيل لتحسين األداء اللوجستى. ويعد عام 2016 بمثابة الطفرة اللوجستية لدول حوض النيل. حيث يالحظ أنه بتتبع متوسط األداء اللوجستى لدول حوض النيل خالل الفترة فيتبين أنه أقل من متوسط العالم فى األداء اللوجستى إال أن عام 2016 كانت أقل فجوة. حيث كان متوسط األداء اللوجستى لدول حوض النيل 2.75 مقارنة بمتوسط العالم والذى بلغ 2.88 مع العلم أن هناك خمسة دول من حوض النيل قد تجاوزت ذلك املتوسط العاملى عام وقد ترجع هذه الطفرة فى مجال األداء اللوجستى لدول حوض النيل إلى بعض اإلجراءات اإلصالحية التى طبقتها دول حوض النيل وذلك إما طواعية أو كمتطلب رئيس للحصول على املساعدات واإلعانات االقتصادية من املنظمات الدولية ذات الصلة. :)OECD/WTO, 2015, PP.,89-117( ويمكن بصفة عامة عرض مجموعة من األسباب املفسرة لذلك كما يلى تطبيق فكرة الشباك الواحد فى كل من كينيا وتنزانيا. تطبيق نظام التتبع اإللكترونى للشحنات فى كل من أوغندا وتنزانيا. التحديث املستمر لنظام التخليص الجمركى فى كل من أوغندا ورواندا. تدفق املساعدات من أجل التجارة إلى دول حوض النيل حيث يالحظ أنه خالل الفترة جاءت مصر فى املركز السادس عامليا فى الحصول على تلك املساعدات بقيمة إجمالية حوالى 6.97 مليار دوالر أمريكى أما إثيوبيا فقد جاءت فى املركز التاسع بقيمة إجمالية 5.19 مليار دوالر أمريكى وأخيرا تنزانيا فى املركز العاشر بقيمة إجمالية 5.02 مليار دوالر أمريكى. تخصيص مبالغ من املساعدات االقتصادية لتطوير البنية األساسية للتجارة والنقل. فعلى سبيل املثال وجهت تنزانيا حوالى 386 مليون دوالر أمريكى عام 2015 لتطوير الطرق واملطارات وغيرها من البنية األساسية للنقل. وفيما يتعلق باملؤشرات الفرعية لألداء اللوجستى أيضا خالل الفترة فيمكن عرض نتائج تحليل تلك املؤشرات بالنسبة لدول حوض النيل كما يلى: 11

13 بالنسبة ملؤشر كفاءة عملية التخليص الجمركى فهو يمثل التقييم الكمى ملدى كفاءة اإلدارة الجمركية فى كل دولة وذلك من حيث ضرورة املوائمة بين ضمان سرعة إجراءات التخليص للشحنات وفى نفس الوقت ضمان إحكام الرقابة والتفتيش على سالمة تلك الشحنات واملستندات املرفقة. ويوضح الجدول رقم )4( بامللحق مؤشر كفاءة عملية التخليص الجمركى فى دول حوض النيل خالل الفترة حيث ظلت كفاءة عملية التخليص الجمركى فى دول حوض النيل أقل من مستواها على العالم قبل عام 2016 إال أنها تجاوزت ذلك املستوى العاملى فى عام 2016 بمتوسط 2.85 مقابل متوسط للعالم يقدر بحوالى 2.71 كما أن أفضل دول حوض النيل من حيث كفاءة عملية التخليص الجمركى عام 2016 هى كل من كينيا وأوغندا على الترتيب وفى املقابل إحتلت إريتريا املركز األخير بين دول حوض النيل فى نفس العام. بالنسبة ملؤشر جودة البنية األساسية للتجارة والنقل فهو يمثل التقييم الكمى ملدى جاهزية األدوات والتجهيزات اللوجستية فى املوانىء املتنوعة بكل دولة ويوضح الجدول رقم )5( بامللحق جودة البنية األساسية للتجارة والنقل فى دول حوض النيل خالل الفترة حيث ظلت جودة البنية األساسية للتجارة والنقل فى دول حوض النيل أقل من مستواها على العالم طوال الفترة وقد يرجع ذلك إلى عدم كفاية املتطلبات املالية والفنية والبشرية الالزمة لخلق بنية أساسية تتسم بالكفاءة لخدمة التجارة والنقل. وتتفق هذه النتيجة مع مؤشر تطور البنية األساسية فى إفريقيا AIDI والصادر عن بنك التنمية اإلفريقى ويوضح ذلك املؤشر فى عام 2016 تراجع أداء البنية األساسية فى دول حوض النيل بإستثناء مصر وكينيا )2016 Bank,.)African Development وبصفة عامة يظل عام 2016 أقل فجوة فى كفاءة البنية األساسية للتجارة والنقل بين دول حوض النيل واملتوسط العاملى وجاءت كل من كينيا ومصر كأفضل دول حوض النيل فى كفاءة البنية األساسية للتجارة والنقل أما بوروندى فكانت األسوء وفقا لذلك املؤشر عام عام أيضا يظل عامة بالنسبة ملؤشر سهولة الشحن بأسعار تنافسية فهو يمثل التقييم الكمى ملدى اإلستغالل األمثل للموارد والتسيهالت املتاحة باملوانىء للقيام بعملية شحن البضائع بأقل نفقات ممكنة بكل دولة ويوضح الجدول رقم )6( بامللحق ذلك املؤشر فى دول حوض النيل خالل الفترة حيث ظلت سهولة عمليات الشحن وبأسعار تنافسية فى دول حوض النيل أقل من مستواها على العالم طوال تلك الفترة وبصفة 2016 أقل فجوة فى سهولة الشحن بأسعار تنافسية بين دول حوض النيل واملتوسط العاملى وجاءت كل من مصر وكينيا على الترتيب كأفضل دول حوض النيل وفقا لذلك املؤشر أما إريتريا فكانت األسوء وفقا لذلك املؤشر عام

14 بالنسبة ملؤشر جودة اللوجستيات فهو يمثل التقييم الكمى لكفاءة الخدمات اللوجستية املقدمة فى املوانىء بداية من دخول الشحنات حتى خروجها مليناء املقصد ويوضح الجدول رقم )7( بامللحق ذلك املؤشر فى دول حوض النيل خالل الفترة حيث ظلت أيضا درجة جودة الخدمات اللوجستية فى دول حوض النيل أقل من مستواها على العالم طوال تلك الفترة وبصفة عامة يظل أيضا عام 2016 أقل فجوة فى جودة الخدمات اللوجستية بين دول حوض النيل واملتوسط العاملى وجاءت كل من كينيا ومصر على الترتيب كأفضل دول حوض النيل وفقا لذلك املؤشر أما إريتريا فكانت األسوء وفقا لذلك املؤشر عام بالنسبة ملؤشر التتبع والتعقب للشحنات فهو يمثل التقييم الكمى للرقابة واملتابعة للشحنات حتى وصولها مليناء املقصد ويوضح الجدول رقم )8( بامللحق ذلك املؤشر فى دول حوض النيل خالل الفترة حيث ظلت أيضا درجة التتبع والتعقب للشحنات فى دول حوض النيل أقل من مستواها على العالم طوال تلك الفترة وبصفة عامة ال يزال عام 2016 أقل فجوة فى خدمات التتبع والتعقب بين دول حوض النيل واملتوسط العاملى وجاءت كل من كينيا ومصر على الترتيب كأفضل دول حوض النيل وفقا لذلك املؤشر أما إريتريا فكانت األسوء وفقا لذلك املؤشر عام بالنسبة ملؤشر التوقيت فهو يمثل التقييم الكمى ملدى وصول الشحنات فى املواعيد املحددة وفقا ملا هو مخطط فى ميناء املقصد ويوضح الجدول رقم )9( بامللحق ذلك املؤشر فى دول حوض النيل خالل الفترة حيث ظلت أيضا درجة وصول الشحنات فى الوقت املحدد واملخطط له فى دول حوض النيل أقل من مستواها على العالم طوال تلك الفترة وبصفة عامة ال يزال عام 2016 أقل فجوة فى ذلك املؤشر بين دول حوض النيل واملتوسط العاملى وجاءت كل من كينيا وأوغندا مقتسمين املركز األول كأفضل دول حوض النيل وفقا لذلك املؤشر أما إثيوبيا فكانت األسوء وفقا لذلك املؤشر عام وبعد إستعراض كافة املؤشرات املعبرة عن النفقات اللوجستية فيمكن القول بأن إصدار البنك الدولى ملؤشر إجمالى يعبر عن قيمة النفقات اللوجستية كنسبة من قيمة الصفقة وفقا لقواعد البيانات البنك الدولى واملعروفة إختصارا.ESCAP World Bank وقد يرجع السبب فى ذلك األمر إلى تقسيم النفقات اللوجستية إلى ثالثة أقسام رئيسة يتعلق القسم األول بإجمالى التجارة بينما القسم الثانى بالتجارة فى املنتجات الزراعية والقسم الثالث التجارة فى املنتجات الصناعية. وبالتالى يعطى مؤشرات وفقا لنوع التجارة بعكس املؤشرات األخرى والتى لم تفرق بين نوع السلع محل التجارة الدولية. يضاف إلى ذلك أنه تم قياس معامل اإلرتباط بين مؤشر البنك الدولى لقياس النفقات اللوجستية من جانب وباقى املؤشرات وتم الحصول على درجة إرتباط موجبة قوية تتراوح ما بين.%80 - %72 13

15 4. حتليل التجارة البينية لدول حوض النيل لم تحظى التجارة البينية لدول حوض النيل بالقدر الكاف من التحليل من جانب الدراسات التطبيقية. فقد إنصب اإلهتمام األكاديمى والتطبيقى على بعض القضايا مثل قضية املياه أما مجال تحليل التجارة البينية لدول حوض النيل فقد إقتصر على القطاع الزراعى فحسب. فعلى سبيل املثال ال الحصر قدمت دراسة Othman, 2016 Barghash & دراسة تحليلية للوضع الراهن والطموحات بالنسبة ملستوى للتجارة البينية فى السلع الزراعية لدول حوض النيل وأيضا أوضحت دراسة 2009, etal Balikuddembe, الخيارات املستقبلية للطلب على منتجات القطاع الزراعى فى دول حوض النيل حتى عام لذا فسوف يتناول الجزء التالى تحليل للتجارة البينية لدول حوض النيل من حيث تحليل التجارة اإلجمالية لدول حوض النيل ومعدالت نموها وكذلك تحليل التجارة البينية لدول حوض النيل وفقا للدول واألقسام السلعية وأهم الشركاء التجاريين على النحو التالى. ويوضح الجدول رقم )10( بامللحق تطور التجارة اإلجمالية للعالم ولدول حوض النيل خالل الفترة ويالحظ تضاؤل نسبة مشاركة دول حوض النيل فى التجارة اإلجمالية للعالم حيث أنها تراوحت بين %0.3 - %0.6. وفيما يتعلق بمعدالت النمو فى التجارة اإلجمالية لدول حوض النيل فيالحظ أنها تزامنت مع التجارة اإلجمالية للعالم من حيث اإلتجاه إال أنها إختلفت من حيث درجة اإلستقرار حيث يوضح الشكل رقم )3( بامللحق أن التجارة اإلجمالية لدول حوض النيل أقل إستقرارا صعودا وهبوطا مقارنة بالعالم. يلى: وفيما يتعلق بتحليل التجارة البينية لدول حوض النيل فيمكن تحليلها من زوايا عدة. وتتمثل أهمها فيما بالنسبة لدرجة كثافة التجارة البينية لدول حوض النيل فيوضحها الجدول رقم )11( بامللحق والذى يعكس إرتباط الصادرات والواردات البينية ملعظم دول حوض النيل كما يعكس أيضا مشاركة كافة دول حوض النيل بإستثناء إريتريا. بالنسبة ملدى أهمية التجارة البينية من إجمالى التجارة لدول حوض النيل فيالحظ أن نسبة التجارة البينية لدول حوض النيل عام 2015 حوالى %14.6 من إجمالى التجارة وفقا ملا هو موضح بالجدول رقم )11( بامللحق. وهى تقترب من نسبة التجارة البينية فى إفريقيا والتى تصل إلى %18 إال أنها ضئيلة للغاية باملقارنة مع بعض املناطق الجغرافية األخرى فعلى سبيل املثال نسبة التجارة البينية فى أوروبا تصل إلى %70 وفى أسيا تصل إلى %52 وفى أمريكا الشمالية تصل إلى %50 ولكنها أفضل مقارنة بالتجارة البينية فى دول الشرق األوسط والتى تصل إلى %9 )27.P.)WTO,,2015 بالنسبة ألهم الشركاء التجاريين لدول حوض النيل فيالحظ من خالل الجدول رقم )13( بامللحق أن حوالى %49 من منتجات دول حوض النيل تتجه إلى 10 أسواق خارجية فقط أهمها الصين والسعودية والهند على الترتيب. بينما هناك حوالى %56 من واردات دول حوض النيل تأتى من 10 أسواق فقط أهمها كل من الصين والهند والسعودية. 14

16 بالنسبة لتحليل التجارة البينية وفقا ألقسام النظام املنسق Harmonized System فيالحظ من خالل الجدول رقم )14( بامللحق زيادة األهمية النسبية للتجارة البينية فى منتجات القسم الثانى واملتعلق بمنتجات املمكلة النباتية والتى تشكل حوالى %22 من إجمالى التجارة البينية. وكذلك زيادة األهمية النسبية للتجارة اإلجمالية فى منتجات القسم الخامس املتعلق باملنتجات املعدنية والتى تشكل حوالى %19 من إجمالى التجارة لدول حوض النيل. أما عن أكثر األقسام السلعية محل التجارة البينية لدول حوض النيل فكانت على الترتيب القسم الرابع املتعلق بصناعة األغذية واملشروبات والتبغ بنسبة %15 من التجارة البينية يليه كل من القسم الثانى والقسم الثالث عشر واملتعلق باملصنوعات من األحجار والخزف والزجاج ولكل منهم %11 من التجارة البينية. 5. حتليل السياسة التجارية لدول حوض النيل تعد السياسة التجارية أحد أهم السياسات االقتصادية الكلية والتى يمكن إستخدام أدواتها للتأثير على عديد من املتغيرات االقتصادية الكلية. فعلى سبيل املثال أرجع البنك الدولى التجارب الرائدة فى النمو االقتصادى لدول شرق وجنوب أسيا فى أواخر القرن العشرين إلى التوظيف األمثل ألدوات السياسة التجارية مما ساهم فى تحسين مستوى املعيشة والحد من مشكلة الفقر التجارية لدول حوض النيل أمكن تسجيل عدد من املالحظات التالية:.)Hoekman, etal, 2002, P.37( وبتحليل السياسة تتباين معدالت التعريفة الجمركية املطبقة على الواردات من خارج دول حوض النيل. حيث يوضح الجدول رقم )15( بامللحق أن أقل دول حوض النيل من حيث نسبة التعريفات على الواردات هى إريتريا بنسبة %9.59 يليها إثيوبيا بنسبة % بينما أعلى دول حوض النيل كانت كل من تنزانيا بنسبة %120 يليها جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة % وبصفة عامة يبلغ متوسط التعريفات الجمركية املطبقة فى دول حوض النيل حوالى % وتثير تلك النقطة إشكالية من حيث مدى التنسيق فى السياسات التجارية لدول حوض النيل تجاه الدول األخرى فى املستقبل حيث بفرض إقامة إتحاد جمركى لدول حوض النيل. فإن إختيار التعريفة املوحدة قد يثير مشكالت بسبب ذلك التباين فمع األخذ فى اإلعتبار متوسط التعريفة الجمركية الحالية كأساس للتعريفة املشتركة فإن هناك أربعة دول تتخذ مستوى أعلى من ذلك املستوى التعريفى وهى كل من تنزانيا ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وبالتالى البد من تخفيض مستوى الحماية التعريفية لديها وقد يثير ذلك األمر مشاكل مرتبطة بمدى إعتماد تلك الدول على اإليرادات التعريفية كمصدر لإليرادات العامة. أما فيما يتعلق بتحليل القيود التعريفية وفقا لألقسام السلعية فيوضح الجدول رقم )16( بامللحق أن أكثر األقسام السلعية تعرضا للقيود التعريفية هو القسم الرابع بنسبة %89.9 وتشكل واردات ذلك القسم حوالى %4 من إجمالى الواردات الخارجية. أما عن أقل األقسام السلعية تعرضا للقيود الجمركية 15

17 فكان القسم العاشر واملرتبط بالعجائن والورق ومصنوعاته وذلك بنسبة %33.15 وتشكل واردات ذلك القسم حوالى %1.9 من إجمالى الواردات الخارجية. أما فيما يتعلق بتحليل القيود غير التعريفية NTBs لدول حوض النيل فيوضح الجدول رقم )17( بامللحق مؤشر حرية التجارة وهو مؤشر مركب يتضمن كل من القيود التعريفية وغير التعريفية معا. حيث يتضح أن أكثر دول حوض النيل حرية للتجارة هى رواندا يليها كينيا بينما أعلى دول حوض النيل تقييدا للتجارة كل من تنزانيا ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية على الترتيب. وبصفة عامة تعد دول حوض النيل أقل حرية للتجارة مقارنة بالعالم حيث يبلغ متوسط حرية التجارة فى دول حوض النيل 69.5 مقارنة للعالم ككل. 6. التجارة البينية ملصر مع دول حوض النيل يتم فى هذا الجزء عرض ألهم صادرات مصر لدول حوض النيل وفقا لكل من املنتج والشريك التجارى ونفس األمر فيما يتعلق بواردات مصر. إلى جانب عرض أهم القيود التعريفية التى تواجه أكثر املنتجات املصرية تصديرا ألسواق دول حوض النيل. وذلك على النحو التالى 1.6 صادرات مصر إىل دول حوض النيل ي عد منتج سكر قصب أو سكر البنجر وسكروز نقي كيماويا بحالته الصلبة )بند جمركى ( أكثر املنتجات املصرية تصديرا ألسواق حوض النيل. حيث يوضح الجدول رقم )18( بامللحق قائمة أكثر 10 منتجات مصرية مصدرة ألسواق دول حوض النيل بالقيمة بين عامى 2013 و حيث يتضح أنه على الرغم من تضاؤل نمو الصادرات املصرية لدول حوض النيل بمعدل %2 بين عامى عام 2013 و 2015 إال أن تلك القائمة ظلت ثابتة وتشكل حوالى %30 من قيمة الصادرات املصرية اإلجمالية لدول حوض النيل. ويالحظ أيضا تنوع الصادرات املصرية مع إنخفاض درجة تركزها مع دول حوض النيل. ومن أمثلة الصادرات املصرية لدول حوض النيل أيضا كما يوضحها الجدول رقم )18( بامللحق كل من منتجات األدوية ومستحضرات الغسيل واملواد العطرية واملواد الطبية والصيدالنية. ويوضح الجدول رقم )19( بامللحق أن الصادرات املصرية لدول حوض النيل قد تضاعفت حوالى 17 مرة بين عامى 2001 و 2015 مقارنة بتضاعف إجمالى الصادرات املصرية للعالم بحوالى 4 مرات فقط خالل نفس الفترة. وكذلك زادت األهمية النسبية لصادرات مصر لدول حوض النيل من %2 عام 2001 إلى %5 عام 2015 كما أن أكثر الشركاء التجاريين ملصر من حيث الصادرات كانت السودان وتستحوذ على حوالى %52 من إجمالى الصادرات املصرية املتجهة إلى أسواق دول حوض النيل عام 2015 كما أن أقل الدول فى هذا األمر هى بوروندى 16

18 بنسبة %1. ويالحظ أن صادرات مصر إلى روندا قد نمت بين عامى 2001 و 2015 بحوالى 366 مرة وهو أكبر معدل لنمو الصادرات بين مصر ودول حوض النيل ككل. وقد تساهم النفقات اللوجستية متضمنة املسافة الجغرافية فى تفسير كال الحالتين. وفيما يتعلق بالقيود التعريفية على نفاذ أهم الصادرات املصرية ألسواق دول حوض النيل فيتضح أن هناك خمس دول ال تفرض قيود تعريفية على الصادرات املصرية وهى كل من السودان وكينيا وبوروندى ورواندا وأوغندا وذلك ألنهم أعضاء فى تكتل السوق املشتركة للشرق والجنوب األفريقى COMESA وأعضاء بمنطقة التجارة الحرة. أما عن باقى دول حوض النيل فيوضح الجدول رقم )20( بامللحق أن هناك تباين فى درجة التعريفات الجمركية املطبقة على أهم الصادرات املصرية ألسواق دول حوض النيل فعلى سبيل املثال تفرض تنزانيا تعريفة جمركية بنسبة %100 على املنتج املتعلق بسكر قصب أو سكر البنجر وسكروز نقي كيماويا بحالته الصلبة -بند جمركى يليها جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة %20 على نفس املنتج. وذلك رغم أن كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وإريتريا أعضاء فى تكتل السوق املشتركة للشرق والجنوب األفريقى COMESA ولكن أعضاء بمنطقة التفضيل الجزئى. )8.P.)Khandelwal Padamja,, واردات مصر من دول حوض النيل وعلى العكس من الصادرات يالحظ أن الواردات املصرية من دول حوض النيل تتسم بالتركز الشديد. حيث يتضح من الجدول رقم )21( بامللحق أن منتج الشاى املخمر -بند جمركى يستحوذ وحده على حوالى %71 من إجمالى الواردات املصرية من دول حوض النيل عام وقد يفسر ذلك األمر وفقا ملا قدمته دراسة Allokka, 2013 Alboghdady & والتى أوضحت أن مصر خامس أكبر دولة مستوردة للشاى فى العالم وتعد كينيا أحد أهم املوردين للشاى إلى مصر كما أن طلب املستهلك املصرى على الشاى املستورد من كينيا يتسم بإنخفاض درجة املرونة السعرية كما يعد أيضا من السلع الضرورية. ويأتى دور النفقات اللوجستية فى تفسير ذلك األمر عند املقارنة بإنخفاض النفقة مقارنة بباقى املوردين ملنتج الشاى إلى مصر سواء من الصين والهند وإندونيسيا وسيرالنكا واململكة املتحدة. وبصفة عامة تراجعت قيمة الواردات املصرية فى عام 2015 بحوالى %6.5 مقارنة بعام 2013 أيضا تشكل قائمة أكبر 10 منتجات مستوردة ملصر من دول حوض النيل حوالى %95 عام ومن أمثلة املنتجات املستوردة من دول حوض النيل ملصر كل من معدن النحاس والحيوانات الحية والتبغ. والجدير بالذكر أن مصر تطبق سياسة رد الفعل واملعاملة باملثل فى السياسة التجارية املطبقة تجاه دول حوض النيل. حيث يوضح الجدول رقم )22( بامللحق أن املتوسط العام للتعريفة الجمركية املصرية تجاه دول 17

19 حوض النيل يتسم باإلنخفاض فى حالة كل من إثيوبيا وإريتريا وذلك مقارنة بمستواه فى حالة كل من تنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ويوضح الجدول رقم )23( بامللحق أن الواردات املصرية من دول حوض النيل قد تضاعفت بمعدل %112 بين عامى 2001 و 2015 مقارنة بتضاعف إجمالى الواردات املصرية للعالم بحوالى %484 خالل نفس الفترة. ويالحظ أنخفاض درجة اعتماد مصر على الواردات من دول حوض النيل حيث تراجعت األهمية النسبية لواردات مصر من دول حوض النيل من %1.3 عام 2001 إلى %0.4 عام 2015 كما أن أكثر الشركاء التجاريين ملصر من حيث الواردات كانت كينيا وتشكل حوالى %76.5 من إجمالى الواردات املصرية القادمة من أسواق دول حوض النيل عام 2015 كما أن أقل الدول فى هذا األمر هى رواندا بنسبة ال تتجاوز %0.02 ويالحظ أن واردات مصر من إثيوبيا قد نمت بين عامى 2001 و 2015 بحوالى %786 وهو أكبر معدل لنمو الواردات املصرية من دول حوض النيل. 7. أثر التكامل االقتصادى على النفقات اللوجستية لدول حوض النيل يعد الهدف الرئيس من عرض ذلك الجزء هو التعرف على مدى أثر التكامل االقتصادى االقليمى فى خفض النفقات اللوجستية لدول حوض النيل. حيث كما سبق إيضاحه فى البداية وفقا لدراسة OECD أن تحقيق مراحل متقدمة من التكامل االقتصادى قد يصاحب بتخفيض فى النفقات اللوجستية للتجارة البينية للدول األعضاء ويأتى ذلك األمر من خالل دور التكامل االقتصادى االقليمى فى الحد من بعض مكونات النفقات اللوجستية كالقيود التعريفية وغير التعريفية على األقل املفروضة على التجارة البينية. وبصفة عامة تعتبر منطقة التجارة الحرة الثالثية TFTA III بمثابة أحد أهم ركائز خارطة الطريق صوب التكامل االقتصادى اإلفريقى. وتضم تلك اإلتفاقية حوالى 26 دولة من بينهم كافة دول حوض النيل وبالتالى من املتوقع أن تنمو التجارة البينية بين الدول األعضاء لتصل إلى حوالى %29 باإلضافة إلى زيادة فى مستوى الرفاهية الكلية تصل إلى حوالى 2.4 مليار دوالر أمريكى. والسبب فى ذلك هو املزيد من التحرير للقيود التعريفية وغير التعريفية بما قد يحفز من االستثمار والتجارة داخل املنطقة التكاملية ككل وكذلك خطورة رئيسة لإلنتقال إلى التكامل االقتصادى املوجب 27-28( PP..)Mold Andrew & Rodgers Mukwaya, 2015, III تتكون تلك اإلتفاقية من الدول االعضاء فى كل من السوق املشتركة للشرق والجنوب اإلفريقى COMESA الدول الشركاء فى مجموعة شرق افريقيا EAC ومجموعة تنمية الجنوب االفريقى SADC وذلك وفقا إلعالن جوهانسبرج عام 2011 والذى يمثل بداية التفاوض حتى إعالن اإلتفاق فى قمة شرم الشيخ يونيو املصدر: البيان الختامى ملؤتمر شرم الشيخ يونيو

20 ويتم تقييم درجة التكامل اإلقليمى لدول حوض النيل وفقا للتقسيمات الجغرافية داخل القارة اإلفريقية من خالل مؤشر التكامل اإلقليمى.African Regional Integration Index والذى يتضمن خمسة أبعاد رئيسة وتحوى بين طياتها ستة عشر مؤشر فرعى. ومن املالحظ أن عملية التقييم بالنسبة لدول حوض النيل يقع جميعها فى نطاق منطقة الجنوب الشرقى للقارة اإلفريقية وذلك بإستثناء تنزانيا والتى تم تقييمها من خالل منطقة الجنوب اإلفريقى فقط. وبصفة عامة يتم بيان األبعاد الرئيسة للمؤشر على النحو التالى )2016 Union, :)African البنية األساسية اإلقليمية وتضم مجموعة من املؤشرات الفرعية مثل تطور البنية األساسية للنقل والكهرباء وتكنولوجيا املعلومات واملياه والصرف الصحى. التكامل املالى واالقتصادى الكلى ويضم مجموعة من املؤشرات الفرعية مثل التضخم ومعدالت الصرف. حرية إنتقال األفراد وتضم مجموعة من املؤشرات الفرعية مثل عدد تصاريح الدخول لغير مواطنى الدولة من القارة اإلفريقية. التكامل اإلنتاجى ويضم مجموعة من املؤشرات الفرعية مثل الصادرات والواردات البينية فى مجال السلع الوسيطة. التكامل التجارى ويضم مجموعة من املؤشرات الفرعية مثل مستوى القيود التعريفية على الواردات ونسبة التجارة البينية إلجمالى التجارة. ويوضح الجدول رقم )24( بامللحق مؤشرات التكامل اإلقليمى لدول حوض النيل والذى يمكن من خالله القول بأن هناك تفوق لدول حوض النيل مقارنة بالقارة اإلفريقية ككل وذلك فيما يتعلق بالتكامل فى كل من اإلنتاج والتجارة. وعلى النقيض هناك تراجع فى دول حوض النيل مقارنة بالقارة اإلفريقية ككل وذلك فيما يتعلق بالتكامل فى البنية األساسية وحرية إنتقال األفراد والتكامل املالى واالقتصادى. وقد يبدو ذلك األمر منطقيا وقد يرجع السبب فى ذلك إلى إستمرار بقاء دول حوض النيل -كغالبية القارة اإلفريقية- فى مرحلة التكامل االقتصادى السالب دون اإلنتقال إلى مرحلة التكامل االقتصادى املوجب. ويدعم من تلك النتيجة تحليل موقف التكامل اإلقليمى ملصر على سبيل املثال حيث سجلت مصر أداء مرتفع فى كافة أبعاد التكامل اإلقليمى بإستثناء أداء متوسط فى البعد الخاص بالتكامل املالى واالقتصادى الكلى وأيضا أداء منخفض فيما يتعلق بحرية إنتقال األفراد. وهناك عديد من العقبات والتحديات غير االقتصادية التى تحول دون تحقيق املستوى املرغوب من التكامل االقتصادى بين دول حوض النيل. لعل أهمها املشكالت السياسية املرتبطة بقضية املياه وتوزيع الحصص بين الدول األعضاء وظهور اللعبة الصفرية بين دول حوض النيل. فعلى سبيل املثال أوضحت دراسة El-Agroudy, etal, 2016 أن هناك تأثيرات سلبية عدة لسد النهضة اإلثيوبى على مصر منها إنخفاض نصيب مصر من املياه بنسبة %34 خالل 5 سنوات تراجع اإلنتاج الزراعى ملصر وزيادة فجوة الغذاء بنسبة %12 تضرر حوالى 2 مليون 19

21 أسرة فى املناطق املعتمدة بشكل جوهرى على الزراعة كمصدر للدخل. وبالتالى يصبح مدخل التكامل االقتصادى بين دول حوض النيل ذات أهمية قصوى للحد من تلك التأثيرات السلبية وتحقيق مبدأ املكاسب املشتركة وبالتالى يأتى دور النفقات اللوجستية كأحد العناصر املترتبة على نجاح خطة التكامل االقتصادى لدول حوض النيل. 8. الدراسة التطبيقية قبل عرض الدراسة التطبيقية ينبغى اإلشارة إلى إنخفاض الدراسات التى تناولت العالقة بين النفقات اللوجستية من جانب والتجارة البينية من جانب أخر داخل القارة اإلفريقية. فعلى سبيل املثال قدمت دراسة etal, 2013 Ackah, تقدير للنفقات التجارية فى دول الجماعة االقتصادية لغرب إفريقيا واملعروفة إختصارا.ECOWAS وذلك خالل الفترة ومدى تأثيرها على التجارة البينية للدول األعضاء فى التكتل. وقد توصلت الدراسة إلى أن العالقة بين النفقات التجارية والتجارة البينية هى عالقة ذات إتجاهين بمعنى أن تزايد النفقات التجارية قد أثر بشكل عكس ى ومعنوى على التجارة البينية للدول األعضاء قبل عام إال أن جهود التكامل للدول األعضاء فى تكتل ECOWAS قد ساهم فى تزايد التجارة البينية للدول األعضاء مما أدى إلى تراجع النفقات التجارية. وعلى الجانب األخر تناولت دراسة etal, 2009 Greenway تحليل ألثر النفقات اللوجستية على امليزة النسبية ومدى إعتبارها محدد للصادرات لحوالى 71 دولة )منهم 3 دول من حوض النيل: مصر إثيوبيا تنزانيا( فى ما يقرب من 158 صناعة خالل الفترة الزمنية وقد إستخدمت الدراسة املتغيرات املستقلة املتمثلة فى املسافة الجغرافية والوفرة النسبية لخدمات عنصر العمل ورأس املال املادى والبشرى وقد توصلت الدراسة إلى أن النفقات اللوجستية تؤثر بشكل جوهرى على امليزة النسبية للدول وهى تعد محدد رئيس للصادرات إلى جانب خدمات عناصر اإلنتاج. وف ى نفس السياق قدمت دراسة Behar etal 2011 تحليل ألثر اللوجستيات على الصادرات لعدد 88 دولة من ذوى املنخفض واملتوسط )منهم 8 دول من حوض النيل: رواندا تنزانيا بوروندى مصر إثيوبيا أوغندا كينيا السودان( وصادراتهم البينية مع حوالى 116 شريك تجارى فى عام وقد إستخدمت الدراسة نموذج الجاذبية للتجارة الدولية وكانت املتغيرات املستقلة متمثلة فى كل من الناتج املحلى اإلجمالى واملسافة الجغرافية واألداء اللوجستى والدخل. وذلك إلى جانب املتغيرات الصورية التالية: الديانة والحدود واللغة واإلنغالق الجغرافى. وقد توصلت الدراسة إلى أن تخفيض النفقات اللوجستية بما يعادل %14 من املسافة الجغرافية بين الشركاء التجاريين قد يؤدى إلى تحسن فى الصادرات بقيم تتراوح ما بين %8 إلى %32 وذلك وفقا للحجم االقتصادى للدولة محل الدراسة. 20

22 أما فيما يتعلق بدراسة Novy, 2013 فقد تناولت تحليل أثر النفقات اللوجستية بمقاييس عدة على التجارة البينية لعدد 13 دولة من منظمة التعاون االقتصادى والتنمية OECD وذلك خالل الفترة الزمنية وقد تم التعبير عن النفقات اللوجستية من خالل مؤشرين رئيسين وهما: مؤشر جغرافى ويتضمن كل من املسافة الجغرافية والحدود املشتركة واإلنفتاح الجغرافى بينما هناك مؤشر مؤسس ى ويتضمن كل من اللغة املشتركة والقيود التعريفية واإلتفاقات اإلقليمية وإتحادات العملة. وقد توصلت الدراسة إلى معنوية األثر اإلحصائى لكل من املسافة الجغرافية واإلنفتاح الجغرافى وإتحادات العملة فى التأثير على التجارة البينية. وفى املقابل قدمت دراسة Liang,2017 Xu and تحليل ألثر النفقات اللوجستية على الصادرات لدولة الصين مقسمة لحوالى 17 قطاع صناعى مع 86 شريك تجارى )منهم أربعة دول من حوض النيل: مصر إثيوبيا تنزانيا أوغندا( خالل الفترة الزمنية وقد إستخدمت الدراسة متغيرين مستقلين يتمثالن فى النفقات اللوجستية واألهمية النسبية للقطاع الصناعى وتوصلت الدراسة إلى أن اكثر القطاعات الصناعية إستجابة للنفقات اللوجستية هو قطاع تصنبع األالت واملعدات واألدوات املكتبية يليه قطاع األجهزة واإللكترونيات.بينما أقل القطاعات إستجابة للنفقات اللوجستية هو قطاع األغذية واملشروبات. املنزلية وبصفة عامة يتمثل الهدف من الدراسة الحالية فى قياس مدى معنوية األثر املحتمل للنفقات اللوجستية على نفاذ الصادرات املصرية إلى دول حوض النيل. ويتم الوصول إلى ذلك املقصد من خالل مجموعة من الخطوات املنطقية كما يلى 1.8 طبيعة البيانات واملتغريات تستخدم الدراسة بيانات سالسل زمنية مقطعية يطلق عليها أيضا بيانات طولية data Panel لعدد 6 دول IV من حوض النيل بمثابة الشركاء التجاريين ملصر وذلك خالل الفترة الزمنية وتنقسم متغيرات الدراسة إلى متغير مستقل متمثال فى صادرات مصر السلعية البينية مع كل دولة من حوض النيل فى العينة على حده ويرمز له بالرمز Y ومصدر البيانات لذلك املتغير هو مركز التجارة العاملى.International Trade Center وفيما يتعلق باملتغيرات املستقلة فتتمثل فى النفقات اللوجستية معبرا عنها بنفقات التجارة كنسبة من قيمة الصفقة ويرمز له بالرمز X 1 ويمثل هذا املتغير جانب العرض فى التحليل ومصدره UNESCAP-World Bank, trade costs database أما عن املتغير املستقل الثانى فيتمثل فى معدل الصرف للعملة املحلية مقابل الدوالر األمريكى ويرمز له بالرمز X 2 واملتغير الثالث يتمثل فى مستوى األسعار املحلية فى مصر بإستخدام مؤشر أسعار املستهلك ويرمز له بالرمز X 3 واملتغير الرابع يتمثل فى متوسط نصيب الفرد من الدخل IV تم إستبعاد كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبريا وإثيوبيا من التحليل لعدم توافر بعض البيانات خالل الفترة الزمنية محل الدراسة. 21

23 القومى باألسعار الثابتة للشريك التجارى ملصر من دول حوض النيل ويرمز له بالرمز X 4 ويمثل جانب الطلب فى التحليل ومصدر كافة تللك املتغيرات املستقلة من X 2 حتى World bank, world هو قاعدة بيانات البنك الدولى X 4.development indicators database والجدير بالذكر أن الدراسات التطبيقية التى أدخلت النفقات اللوجستية فى تحليل التجارة البينية قد إستخدمت مؤشر املسافة الجغرافية بين طرفى التجارة كمؤشر تقريبى وهو مكون رئيس فى نماذج الجاذبية فى التجارة الدولية. فعلى سبيل املثال دراسة Roberts, 2004 والتى قدمت تحليل ملنطقة التجارة الحرة بين الصين ورابطة دول جنوب شرق أسيا. إلى جانب دراسة Sohn, 2005 والتى قدمت تحليل للتجارة البينية لكوريا الجنوبية وحوالى 30 شريك تجارى لها. باإلضافة إلى دراسة Sarna, 2006 Kucera and والتى قدمت تحليل لحقوق اإلتحادات التجارية والديمقراطية من جانب والتأثيرا على الصادرات من جانب أخر بالتطبيق على 162 دولة. أما باق املتغيرات املستقلة فقد تم إستخدامها من جانب عديد من الدراسات. منها على سبيل املثال ال الحصر دراسة Lee etal, و Ebadi & Azadeh, و 2015 WTO, و 2011 Almeu, و 2009 Kuijs, و 1998 Gylfason, إختبار جذر الوحدة الطوىل والتكامل املشرتك تتمثل الخطوة األولى فى إجراء إختبار جذر الوحدة الطولى للمتغيرات محل الدراسة للتعرف على مدى سكون البيانات وإمكانية وجود تكامل مشترك من عدمه. ويوضح الجدول رقم )25( بامللحق نتائج إختبار جذر الوحدة للمتغيرات محل الدراسة وبالتالى وفقا لتلك النتائج يمكن القول بأن املتغير املستقل )Y( وثالثة متغيرات مستقلة فقط ( 4 X( 1, X 2, X تتسم بعدم السكون )لها جذر وحدة( عند املستوى وذلك ألن قيم اإلحتمال أكبر من مستوى املعنوية %5 وفى نفس الوقت تحولت إلى السكون عند الفرق األول وذلك ألن قيم اإلحتمال أقل من مستوى املعنوية %5. ومن ثم يمكن إجراء إختبار التكامل املشترك بين تلك املتغيرات. وقد تم إجراء إختبار للتكامل املشترك بين املتغيرات محل الدراسة كما موضحا بامللحق ويتم Kao التعقيب على النتائج كما يلى: فرض العدم : H o ال يوجد تكامل مشترك بين املتغيرات. الفرض البديل H: 1 يوجد تكامل مشترك بين املتغيرات. 22

24 إتخاذ القرار: نظرا الن قيمة اإلحتمال تساوى وهى نسبة تزيد عن 0.05 إذن يتم قبول فرض العدم والذى يتضمن عدم وجود عالقة توازنية فى األجل الطويل بين املتغيرات أى ال يوجد عالقة تكامل مشترك. 3.8 منوذج اإلحندار تتمثل نتائج اإلنحدار فى املفاضلة بين ثالثة نماذج رئيسة خاصة بتحليل بيانات السالسل الزمنية املقطعية )البيانات الطولية( Panel Data وذلك على النحو التالى ) PP., :)Wooldridge,,2016 نموذج Pooled Regression ويتم فى هذا النموذج عدم األخذ فى اإلعتبار اإلتجاه الزمنى ودرجة التباين بين املقاطع )الشركاء التجاريون ملصر من دول حوض النيل(. وبالتالى تكمن املشكلة فى هذا النموذج فى افتراضه تجانس تباين حد الخطأ العشوائى بين املقاطع. نموذج Fixed Effects يتم فى هذا النموذج األخذ فى اإلعتبار تباين حد الخطأ العشوائى بين املقاطع وذلك من خالل قيم ثوابت اإلنحدار Intercepts لكل مقطع. ولكن قد يعاب على ذلك النموذج إفتراض ثبات ثوابت اإلنحدار لكل مقطع عبر الزمن. نموذج Random Effects يتم فى هذا النموذج األخذ فى اإلعتبار تباين حد الخطأ العشوائى بين املقاطع وذلك من خالل قيم ثوابت اإلنحدار Intercepts لكل مقطع. مع إفتراض تباين ثوابت اإلنحدار لكل مقطع عبر الزمن. وتندرج تلك النماذج تحت مسمى النماذج املختلطة.Mixed Models بإعتبارها أحد الطرق التى يتم من خاللها قياس أثر النفقات اللوجستية على التجارة البينية أو تقدير تلك النفقات الللوجستية بإستخدام عديد من النماذج أشهرها نموذج الجاذبية فى التجارة. ومن أمثلة الدراسات التى تناولت تلك النماذج املختلطة لتقدير النفقات اللوجستية دراسة.Dogan, 2016 وبصفة عامة يوضح الجدول رقم )26( نتائج التقدير وفقا للثالثة نماذج السابقة موضحا فيها قيم املعلمات واملعنوية لكل متغير مستقل على حدة. وتتمثل الخطوة التالية فى إختيار النموذج األنسب وفقا للمعايير القياسية املتعارف عليها. حيث يتم اإلختيار ما بين Fixed Effects model وmodel Random Effects ولحسم ذلك األمر تم اإلستعانة بإختبار Hausman كما هو موضحا بامللحق وقد جاءت النتائج لذلك اإلختبار تدعم إختيار نموذج التأثيرات الساكنة Fixed Effects model وذلك ألن قيمة اإلحتمال أقل من مستوى املعنوية %5. 23