اجلريدة الرSسمية العدد )1107( مر سوم سلطاني رقم 2015/31 بالت صديق على اتفاقية بين سلطنة عمان واملجل س الفيدرالي ال سوي سري لتجنب االزدواج ال ضريبي بال

النسخ

1 مر سوم سلطاني رقم 2015/31 بالت صديق على اتفاقية بين سلطنة عمان واملجل س الفيدرالي ال سوي سري لتجنب االزدواج ال ضريبي بالن سبة لل ضرائب على الدخل نحن قابو س بن سعيد سلطان عمان بعد الطالع على النظام الأ سا سي للدولة ال صادر باملر سوم ال سلطاين رقم, 96/101 وعلى التفاقية بين سلطنة عمان واملجل س الفيدرالي ال سوي سري لتجنب الزدواج ال ضريبي بالن سبة لل ضرائب على الدخل املوقعة في مدينة سوجيه ب سوي سرا بتاريخ 3 من شعبان 1436 ه املوافق 22 من مايو 2015 م وبناء على ما تقت ضيه امل صلحة العامة. ر سمنا مبا هو آات املادة االأولى الت صديق على التفاقية امل شار اإليها وفقا لل صيغة املرفقة. املادة الثانية ين شر هذا املر سوم في اجلريدة الر سمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في : 27 من رم ضان سنة 1436 ه الموافق : 14 من يوليو سنة 2015 م قابو س بن سعيد سلطان عمان -1-

2 اتفاقية بين سلطنة عمان واملجل س الفيدرايل ال سوي سري لتجنب االزدواج ال ضريبي بالن سبة لل ضرائب على الدخل إان حكومة سلطنة عمان واملجل س الفيدرايل ال سوي سري رغبة منهما في اإبرام اتفاقية لغر ض جتنب االزدواج ال ضريبي بالن سبة لل ضرائب على الدخل قد اتفقتا على ما يلي : الف صل ا أالول جمال االتفاقية املادة ( 1 ) االأ شخا ص امل شمولون تطبق هذه االتفاقية على ا أال شخا ص املقيمني في اإحدى الدولتني املتعاقدتني اأو في كلتيهما. املادة ( 2 ) ال ضرائب التي تتناولها االتفاقية - 1 ت سري هذه االتفاقية على ال ضرائب على الدخل التي تفر ض نيابة عن دولة متعاقدة أاو نيابة عن تق سيماتها ال سيا سية أاو سلطاتها املحلية اأيا كانت طريقة فر ض هذه ال ضرائب. - 2 تعتبر من قبيل ال ضرائب على الدخل جميع ال ضرائب املفرو ضة على الدخل االإجمالي أاو على عنا صر من الدخل بما في ذلك ال ضرائب على االأرباح النا شئة من الت صرف في ا أالموال املنقولة أاو الثابتة وال ضرائب على اإجمالي مبالغ االأجور اأو الرواتب املدفوعة من قبل امل شروعات وكذلك ال ضرائب على الزيادة في قيمة ر أا س املال. - 3 ت شمل ال ضرائب املفرو ضة حاليا والتي ت سري عليها االتفاقية ب صفة خا صة ما ياأتي : -2-

3 أا - في سوي سرا : ال ضرائب الفيدرالية والكانتونية وامل شرتكة على الدخل ( اإجمايل الدخل والدخل املكت سب والدخل من ا أالرباح الر أا س مالية وال صناعية والتجارية واالأرباح الر أا س مالية وبنود الدخل االأخرى ). ( وي شار إاليها فيما بعد ب : "ال ضريبة ال سوي سرية"(. ب - في سلطنة عمان : ضريبة الدخل. )وي شار إاليها فيما بعد ب :"ال ضريبة العمانية" ). - 4 ت سري هذه االتفاقية اأي ضا على أاي ضرائب مماثلة اأو م شابهة ب صفة جوهرية لتلك ال ضرائب التي يتم فر ضها بعد تاريخ التوقيع على هذه االتفاقية سواء باالإ ضافة اأو باالإحالل لل ضرائب احلالية وتقوم ال سلطتان املخت صتان في الدولتني املتعاقدتني ب إاخطار بع ضهما البع ض ب أاي تعديالت هامة في قوانني ال ضرائب اخلا صة بهما. - 5 ال ت سري االتفاقية على ال ضرائب املحجوزة من املنبع على جوائز اليان صيب. الف صل الثاني تعريفات املادة ( 3 ) تعريفات عامة 1- الأغرا ض هذه االتفاقية وما مل يقت ض الن ص غري ذلك : أا يق صد مب صطلح " سوي سرا" املجل س الفيدرايل ال سوي سري. - 2 يق صد مب صطلح " سلطنة عمان" إاقليم سلطنة عمان واجلزر التابعة لها وي شمل ذلك املياه االإقليمية واأي منطقة خارج املياه االإقليمية يجوز ل سلطنة عمان اأن متار س عليها وفقا للقانون الدويل وقوانني سلطنة عمان حقوق ال سيادة فيما يتعلق با ستك شاف وا ستغالل املوارد الطبيعية في قاع البحر وباطن اأر ضه وفي املياه التي تعلوه. ب - يق صد مب صطلحي"دولة متعاقدة" و "الدولة املتعاقدة االأخرى" سلطنة عمان أاو سوي سرا ح سبما يقت ضيه الن ص. -3-

4 ج - ت شمل كلمة " شخ ص" الفرد وال شركة اأو أاي جمموعة أاخرى من االأ شخا ص. د - ت شمل كلمة " شركة" أاي شخ ص اعتباري أاو اأي كيان اآخر يعامل ك شخ ص اعتباري الأغرا ض ال ضريبة. ه - يق صد مب صطلحي "م شروع دولة متعاقدة" و"م شروع الدولة املتعاقدة االأخرى"على التوايل م شروع يديره مقيم في دولة متعاقدة وم شروع يديره مقيم في الدولة املتعاقدة االأخرى. و - يق صد مب صطلح "النقل الدويل" أاي نقل ب سفينة اأو طائرة يديره م شروع لدولة متعاقدة با ستثناء في حالة إادارة ال سفينة اأو الطائرة بين اأماكن تقع فقط في الدولة املتعاقدة االأخرى. ز - يق صد مب صطلح "ال سلطة املخت صة" : - 1 بالن سبة ل سوي سرا : ا إالدارة املالية الفيدرالية اأو من ينوب عنها قانونا. - 2 بالن سبة ل سلطنة عمان : وزارة املالية أاو من ينوب عنها قانونا. ح - يق صد مب صطلح "مواطن" فيما يتعلق بدولة متعاقدة : - 1 أاي فرد يتمتع بجن سية دولة متعاقدة. - 2 اأي شخ ص قانوين اأو شراكة اأو احتاد ي ستمد و ضعه من القوانني املعمول بها في دولة متعاقدة. ط - يق صد مب صطلح "نظام املعا شات التقاعدية" اأو" صندوق املعا شات التقاعدية" أاي خطة اأو نظام أاو صندوق اأو م ؤو س سة أاو صندوق ائتماني اأو اأي ترتيبات تن شاأ في دولة متعاقدة إاذا كانت : - 1 منظمة بوا سطة ومعفاة ب شكل عام من ضريبة الدخل في تلك الدولة املتعاقدة. - 2 وتعمل أا سا سا إالدارة اأو تقديم مزايا معا شية اأو تقاعدية اأو للح صول على دخل مل صلحة أاحد اأو اأكثر من النظم املماثلة. -4-

5 - 2 عند تطبيق اأي دولة متعاقدة لهذه االتفاقية في اأي وقت فاإن أاي ا صطالح مل يرد تعريفه فيها يجب اأن يف سر طبقا مل ضمونه ال سائد في ذلك الوقت في قانون هذه الدولة املتعاقدة واخلا ص بال ضرائب التي تتناولها االتفاقية وذلك ما مل يقت ض الن ص غري ذلك ويعتد بامل ضمون الوارد في القوانني ال ضريبية لهذه الدولة املتعاقدة دون امل ضمون الوارد في القوانني ا أالخرى املطبقة فيها. املادة ( 4 ) املقيم - 1 الأغرا ض هذه االتفاقية يق صد مب صطلح "مقيم في دولة متعاقدة ": بالن سبة إاىل سوي سرا أاي شخ ص يكون خا ضعا لل ضريبة مبقت ضى القوانين ال سوي سرية ب سبب سكنه اأو اإقامته أاو مكان اإدارته أاو مكان ت سجيله اأو طبقا الأي معيار اآخر له طبيعة مماثلة. بالن سبة إالى سلطنة عمان ال شخ ص الذي لديه سكن دائم ومركز م صاحله احليوية أاو إاقامته املعتادة في سلطنة عمان يعترب مقيما في تلك الدولة املتعاقدة. - 2 الأغرا ض الفقرة )1( فاإن عبارة "مقيم" ت شمل : اأ - الدولة املتعاقدة نف سها وحكوماتها املحلية واأي من وحداتها ال سيا سية أاو سلطاتها املحلية. ب - أاي هيئات حكومية تم اإن شاوؤها وفقا للقانون العام مثل البنك املركزي أاو ال صناديق أاو ال شركات أاو ال سلطات أاو امل ؤو س سات اأو الوكاالت اأو اأي كيانات اأخرى مماثلة. - 3 إاذا اعترب أاي فرد بالتطبيق أالحكام الفقرة )1( مقيما في كلتا الدولتني املتعاقدتني ف إان و ضعه يحدد وفقا ملا ياأتي : اأ - يعترب مقيما فقط في الدولة املتعاقدة التي له فيها سكن دائم حتت ت صرفه فاإذا كان له سكن دائم في كلتا الدولتني يعترب مقيما فقط في الدولة املتعاقدة التي ترتبط م صالحه ال شخ صية واالقت صادية معها بدرجة تفوق الدولة املتعاقدة االأخرى )مركز م صاحله احليوية(. -5-

6 ب - إاذا تعذر حتديد الدولة املتعاقدة التي يوجد فيها مركز م صاحله احليوية أاو إاذا مل يكن له سكن دائم حتت ت صرفه في اأي من الدولتني فيعترب مقيما فقط في الدولة املتعاقدة التي يكون له فيها سكن معتاد. ج - إاذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتني اأو مل يكن له سكن معتاد في اأي منهما فيعترب مقيما فقط في الدولة املتعاقدة التي يكون مواطنا بها. د - إاذا كان مواطنا بكلتا الدولتني أاو لي س مواطنا الأي منهما تتولى ال سلطتان املخت صتان في الدولتني املتعاقدتني ت سوية امل ساألة باتفاق م شرتك بينهما. - 4 إاذا كان اأي شخ ص اآخر من غري ا أالفراد يعترب وفقا الأحكام الفقرة )1( مقيما في كلتا الدولتني املتعاقدتني ف إانه يعترب مقيما فقط في الدولة املتعاقدة التي يوجد فيها مقر إادارته الفعلي. املادة ( 5 ) املن شاأة امل ستقرة - 1 الأغرا ض هذه االتفاقية يق صد مب صطلح "من شاأة م ستقرة" املقر الثابت للن شاط الذي يبا شر امل شروع كال أاو جزءا من ن شاطه فيه. - 2 ت شمل عبارة "من ساأة م ستقرة" ب صفة خا صة ما ياأتي : اأ - مكان ل إالدارة. ب - فرع. ج - مكتب. د - م صنع. ه - ور شة. و - منجم أاو بئر نفط اأو غاز أاو حمجر أاو أاي مكان آاخر ال ستخراج املوارد الطبيعية. - 3 يعترب موقع البناء أاو م شروع الت شييد أاو الرتكيب من ساأة م ستقرة فقط اإذا ا ستمر ملدة تزيد على )9( ت سعة اأ شهر. -6-

7 - 4 على الرغم من ا أالحكام ال سابقة من هذه املادة ال ت شمل عبارة "من ساأة م ستقرة" ما ياأتي : أا - ا ستخدام مرافق فقط لغر ض تخزين اأو عر ض اأو ت سليم الب ضائع اأو ال سلع اخلا صة بامل شروع. ب - االحتفاظ مبخزون من الب ضائع اأو ال سلع اخلا صة بامل شروع فقط لغر ض التخزين اأو العر ض أاو الت سليم. ج - االحتفاظ مبخزون من الب ضائع أاو ال سلع اخلا صة بامل شروع فقط لغر ض معاجلتها بوا سطة م شروع اآخر. د - االحتفاظ مبقر ثابت للن شاط فقط لغر ض شراء ب ضائع اأو سلع اأو جمع معلومات للم شروع. ه - االحتفاظ مبقر ثابت للن شاط فقط لغر ض ا إالعالن وللتزويد باملعلومات وللبحث العلمي أاو أاي اأن شطة مماثلة ذات طبيعة حت ضريية اأو تكميلية للم شروع. و - االحتفاظ مبقر ثابت للن شاط الأي جمموعة من جتميع االأن شطة امل شار اإليها في الفقرات الفرعية من )اأ( إاىل )ه( ال سابقة من هذه الفقرة ب شرط اأن يكون الن شاط الكلي للمقر الثابت والناتج من هذه املجموعة ذا طبيعة حت ضريية أاو تكميلية. - 5 على الرغم من ا أالحكام الواردة بالفقرتني )1( و )2( اإذا قام شخ ص - بخالف الوكيل ذي الو ضعية امل ستقلة الذي يخ ضع حلكم الفقرة )6( - بالت صرف نيابة عن م شروع وكان ال شخ ص قد اعتاد في هذه الدولة املتعاقدة على ممار سة سلطة اإبرام العقود با سم امل شروع يعترب أان لهذا امل شروع من ساأة م ستقرة في تلك الدولة املتعاقدة وذلك فيما يتعلق ب أاي اأن شطة يتوالها هذا ال شخ ص للم شروع ما مل تكن اأن شطة هذا ال شخ ص تقت صر على االأن شطة املن صو ص عليها في الفقرة )4( والتي اإذا متت ممار ستها من خالل مقر ثابت للن شاط ال توؤدي اإىل اعتبار هذا املقر الثابت من ساأة م ستقرة مبوجب أاحكام تلك الفقرة. -7-

8 - 6 ال يعترب امل شروع من ساأة م ستقرة في دولة متعاقدة ملجرد ممار سته الن شاط في هذه الدولة املتعاقدة عن طريق و سيط أاو وكيل عام بالعمولة اأو اأي وكيل اآخر ذي صفة م ستقلة ب شرط أان ميار س ه ؤوالء االأ شخا ص عملهم في إاطار ن شاطهم املعتاد. - 7 إاذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة ت سيطر على اأو ت سيطر عليها شركة مقيمة في الدولة املتعاقدة االأخرى أاو متار س الن شاط في تلك الدولة املتعاقدة االأخرى ) سواء عن طريق من شاأة م ستقرة اأو غير ذلك( فاإن ذلك ال يوؤدي في حد ذاته اإىل اعتبار أاي من ال شركتني مبثابة من س أاة م ستقرة لل شركة االأخرى. الف صل الثالث ال ضرائب على الدخل الدخل من ا املادة ( 6 ) أالموال الثابتة - 1 الدخل الذي يح صل عليه مقيم في دولة متعاقدة من اأموال ثابتة )مبا في ذلك الدخل الناتج من الزراعة اأو الغابات( كائنة في الدولة املتعاقدة االأخرى يجوز اأن يخ ضع لل ضريبة في هذه الدولة املتعاقدة االأخرى. - 2 يق صد مب صطلح "ا أالموال الثابتة" املعنى املحدد في قانون الدولة املتعاقدة الكائنة فيها هذه ا أالموال وت شمل هذه العبارة في كل ا أالحوال ملحقات ا أالموال الثابتة واملا شية واملعدات امل ستخدمة في الزراعة )مبا في ذلك تربية وزراعة االأ سماك( والغابات واحلقوق التي ت سري عليها أاحكام القانون العام املتعلقة بامللكية العقارية. وتعترب اأمواال ثابتة أاي ضا احلق في االنتفاع با أالموال الثابتة واحلق في اقت ضاء مبالغ متغرية أاو ثابتة مقابل ا ستغالل أاو احلق في ا ستغالل مناطق التعدين وامل صادر واملوارد الطبيعية ا أالخرى وال تعترب ال سفن والطائرات اأمواال ثابتة. - 3 تطبق اأحكام الفقرة )1( اأي ضا على الدخل النا شئ من اال ستغالل املبا شر اأو تاأجري أاو ا ستخدام االأموال الثابتة ب أاي شكل آاخر. - 4 تطبق أاحكام الفقرتني )1( و )3( أاي ضا على الدخل من ا أالموال الثابتة للم شروع وعلى الدخل النا شئ من ا أالموال الثابتة امل ستخدمة في أاداء خدمات شخ صية م ستقلة. -8-

9 املادة ( 7 ) اأرباح امل شروعات - 1 تخ ضع اأرباح م شروع دولة متعاقدة لل ضريبة في هذه الدولة املتعاقدة فقط ما مل يكن امل شروع يبا شر الن شاط في الدولة املتعاقدة االأخرى عن طريق من ساأة م ستقرة كائنة فيها. فاإذا با شر امل شروع ن شاطه على النحو ال سابق ذكره ف إانه يجوز فر ض ال ضريبة على أارباح امل شروع في الدولة املتعاقدة االأخرى ولكن فقط في حدود ما ين سب منها إاىل هذه املن س أاة امل ستقرة. - 2 مع مراعاة اأحكام الفقرة )3( اإذا قام م شروع دولة متعاقدة مببا شرة الن شاط في الدولة املتعاقدة االأخرى عن طريق من س أاة م ستقرة كائنة فيها فاإن ما ين سب إاىل املن س أاة امل ستقرة في كل دولة متعاقدة هي االأرباح التي يتوقع حتقيقها بافرتا ض اأنها م شروع م ستقل ومنف صل يبا شر االأن شطة ذاتها أاو اأن شطة مماثلة لها في الظروف ذاتها اأو في ظروف مماثلة لها ويتعامل با ستقالل تام مع امل شروع الذي يكون مبثابة من ساأة م ستقرة له. - 3 عند حتديد أارباح من س أاة م ستقرة ي سمح بخ صم امل صروفات التي تتكبدها الأغرا ض املن ش أاة امل ستقرة مبا في ذلك امل صروفات التنفيذية واالإدارية العامة بالقدر الذي تكبدته سواء في الدولة املتعاقدة الكائنة فيها املن ساأة امل ستقرة اأو في اأي مكان اآخر. - 4 وفقا ملا جرت به العادة في دولة متعاقدة عند حتديد ا أالرباح التي تن سب إاىل املن ساأة امل ستقرة على أا سا س توزيع ا أالرباح الكلية للم شروع على اأجزائه املختلفة ال حتول أاحكام الفقرة )2( دون حتديد هذه الدولة املتعاقدة ل أالرباح التي تخ ضع لل ضريبة على ا أال سا س املعتاد للتوزيع. ومع ذلك يجب اأن تكون النتيجة التي ت سفر عنها طريقة التوزيع املتبعة متفقة مع املبادئ املن صو ص عليها في هذه املادة. - 5 ال ميكن أان تن سب أاي اأرباح اإلى من شاأة م ستقرة ملجرد شراء هذه املن شاأة امل ستقرة لب ضائع أاو سلع للم شروع. - 6 الأغرا ض الفقرات ال سابقة حتدد ا أالرباح التي تن سب إاىل املن ساأة امل ستقرة بالطريقة ذاتها املتبعة في كل سنة ما مل يوجد سبب جيد وكاف يربر ما يخالف ذلك. - 7 إاذا ت ضمنت االأرباح عنا صر للدخل تم الن ص عليها ب صفة م ستقلة في مواد اأخرى من هذه االتفاقية فاإن أاحكام تلك املواد امل شار اإليها ال تتاأثر باأحكام هذه املادة. -9-

10 املادة ( 8 ) النقل البحري واجلوي - 1 تخ ضع اأرباح م شروع دولة متعاقدة من ت شغيل ال سفن اأو الطائرات في النقل الدويل لل ضريبة في تلك الدولة املتعاقدة فقط. - 2 ت سري أاحكام الفقرة )1( أاي ضا على االأرباح الناجتة من امل شاركة في جمموعة )pool( اأو ن شاط م شرتك أاو توكيل ت شغيل عاملي. املادة ( 9 ) امل شروعات امل شرتكة - 1 في حالة : اأ - م شاركة م شروع دولة متعاقدة بطريقة مبا شرة أاو غري مبا شرة في إادارة امل شروع أاو التحكم فيه أاو في ر أا س ماله لدى الدولة املتعاقدة ا أالخرى. ب - أاو م شاركة االأ شخا ص ذاتهم بطريقة مبا شرة أاو غري مبا شرة في اإدارة امل شروع أاو التحكم فيه أاو في راأ س ماله لدى دولة متعاقدة وم شروع للدولة املتعاقدة ا أالخرى. وفي أاي من احلالتني اإذا و ضعت شروط للم شروعني بني عالقتيهما التجارية أاو املالية تختلف عن ال شروط التي ميكن و ضعها بني امل شروعات امل ستقلة ف إان أاي أارباح ميكن أان ت ستحق أالي من امل شروعني نتيجة لهذه ال شروط ولكنها مل ت ستحق فعال ب سبب هذه ال شروط يجوز اإدراجها ضمن أارباح ذلك امل شروع واإخ ضاعها لل ضريبة تبعا لذلك. 2- إاذا اأدرجت دولة متعاقدة ضمن أارباح أاي من م شروعاتها - واأخ ضعت لل ضريبة تبعا لذلك - اأرباح م شروع للدولة املتعاقدة االأخرى فر ضت عليها ال ضريبة في هذه الدولة املتعاقدة االأخرى وكانت ا أالرباح املدرجة على هذا النحو من قبيل ا أالرباح التي ميكن اأن تتحقق مل شروع الدولة املتعاقدة امل شار اإليها اأوال اإذا كانت ال شروط املتفق عليها بني امل شروعني هي ال شروط ذاتها التي ميكن االتفاق عليها بني م شروعني م ستقلني فاإن هذه الدولة املتعاقدة ا أالخرى تقوم ب إاجراء ت سوية منا سبة لل ضريبة املفرو ضة فيها على هذه االأرباح. ويعتمد عند اإجراء هذه الت سوية باالأحكام االأخرى لهذه االتفاقية ويتم الت شاور بني ال سلطتني املخت صتني في الدولتني املتعاقدتني إاذا تطلب االأمر ذلك. -10-

11 املادة ( 10 ) اأرباح االأ سهم - 1 أارباح ا أال سهم التي تدفعها أاي شركة مقيمة في دولة متعاقدة اإىل مقيم في الدولة املتعاقدة االأخرى يجوز فر ض ال ضريبة عليها في هذه الدولة املتعاقدة االأخرى. - 2 ومع ذلك يجوز فر ض ال ضريبة اأي ضا على أارباح ا أال سهم امل شار اإليها في الدولة املتعاقدة التي تقيم فيها ال شركة التي دفعت اأرباح االأ سهم وذلك وفقا لقوانني تلك الدولة املتعاقدة ولكن اإذا كان مالك ال شركة امل ستفيد من اأرباح االأ سهم مقيما في الدولة املتعاقدة ا أالخرى فينبغي اأال تزيد ال ضريبة املفرو ضة على هذا النحو على الن سب ا آالتية : أا - ) 5( خم سة باملائة من اإجمايل مبلغ أارباح االأ سهم إاذا كان املالك امل ستفيد شركة )بخالف شركات الت ضامن( متلك ب صفة مبا شرة ن سبة )%10( ع شرة باملائة على ا أالقل من ر أا س مال ال شركة التي تدفع أارباح االأ سهم. ب - )%15( خم سة ع شر باملائة من اإجمايل مبلغ اأرباح االأ سهم في جميع احلاالت االأخرى. - 3 على الرغم من أاحكام الفقرة )2( على الدولة املتعاقدة التي تكون ال شركة مقيمة فيها اإعفاء أارباح ا أال سهم من ال ضريبة املدفوعة من قبل تلك ال شركة اإذا كان املالك امل ستفيد من اأرباح ا أال سهم : أا - الدولة املتعاقدة االأخرى أاو أاحد تق سيماتها ال سيا سية اأو البنك املركزي بها. ب - نظام املعا شات التقاعدية اأو صندوق التقاعد للدولة املتعاقدة االأخرى. ج - اأو بالن سبة ل سلطنة عمان صندوق االحتياطي العام للدولة و صندوق اال ستثمار العماني واأي شخ ص من اأ شخا ص القانون العام اأو موؤ س سة متلكها بالكامل حكومة سلطنة عمان بح سبما يتم االتفاق عليه من وقت الآخر بني ال سلطتني املخت صتني بالدولتني املتعاقدتني. -11-

12 - 4 ال ت ؤوثر الفقرتني )2( و )3( في فر ض ال ضريبة على ال شركة فيما يتعلق باالأرباح التي تدفع منها اأرباح االأ سهم. وتقوم ال سلطات املخت صة بالدولتني املتعاقدتني عن طريق االتفاق امل شرتك اإيجاد طريقة لتطبيق هذه الن سب. - 5 يق صد مب صطلح " اأرباح االأ سهم " امل ستخدمة في هذه املادة الدخل من االأ سهم أاو اأ سهم االنتفاع أاو حقوق اأ سهم االنتفاع أاو اأ سهم التعدين اأو اأ سهم امل ؤو س سني اأو احلقوق االأخرى التي ال تعترب من قبيل مطالبات الديون وامل شاركة في ا أالرباح وت شمل اأي ضا الدخل من احلقوق االأخرى لل شركات والتي تخ ضع للمعاملة ال ضريبية ذاتها املقررة على الدخل من االأ سهم وفقا لقوانني الدولة املتعاقدة التي تقيم فيها ال شركة التي تقوم بالتوزيع. - 6 ال ت سري أاحكام الفقرات )1( و )2( و )3( اإذا كان املالك امل ستفيد من اأرباح االأ سهم مقيما بدولة متعاقدة ويبا شر ن شاطا في الدولة املتعاقدة االأخرى التي تقيم فيها ال شركة التي تدفع أارباح االأ سهم عن طريق من ساأة م ستقرة كائنة فيها اأو يوؤدي في هذه الدولة املتعاقدة االأخرى خدمات شخ صية م ستقلة من مقر ثابت كائن فيها وكانت ملكية ا أال سهم التي تدفع عنها أارباح االأ سهم ترتبط ب صفة فعلية بتلك املن ساأة امل ستقرة أاو هذا املقر الثابت وتطبق في هذه احلالة اأحكام املادة )7( اأو املادة )14( ح سب ا أالحوال. - 7 إاذا حققت شركة مقيمة بدولة متعاقدة اأرباحا أاو دخال من الدولة املتعاقدة االأخرى فال يجوز لهذه الدولة املتعاقدة ا أالخرى أان تفر ض اأي ضريبة على أارباح االأ سهم التي تدفعها ال شركة ما مل تكن هذه االأرباح قد دفعت اإىل مقيم في هذه الدولة املتعاقدة االأخرى أاو كانت ملكية ا أال سهم التي تدفع عنها االأرباح ترتبط ب صفة فعلية مبن ساأة م ستقرة أاو مبقر ثابت كائن في هذه الدولة املتعاقدة ا أالخرى وال يجوز كذلك اأن تفر ض على اأرباح ال شركة غير املوزعة ال ضريبة التي ت سري على اأرباح ال شركة غير املوزعة حتى لو كانت اأرباح االأ سهم املوزعة اأو االأرباح غير املوزعة تتكون كليا أاو جزئيا من أارباح اأو دخل ن س أا في هذه الدولة املتعاقدة االأخرى. -12-

13 املادة ( 11 ) فوائد الديون - 1 الفائدة التي تن س أا في دولة متعاقدة وي ستفيد مبلكيتها مقيم في الدولة املتعاقدة االأخرى يجوز اأن تفر ض عليها ال ضريبة في هذه الدولة املتعاقدة االأخرى. 2- ومع ذلك يجوز فر ض ال ضريبة اأي ضا على هذه الفائدة في الدولة املتعاقدة التي ن شاأت فيها ووفقا لقوانني هذه الدولة املتعاقدة ولكن اإذا كان املالك امل ستفيد من فوائد الديون مقيما في الدولة املتعاقدة االأخرى فيجب اأال تزيد ال ضريبة املفرو ضة على هذا النحو على ن سبة )%5( خم سة باملائة من اإجمايل مبلغ الفائدة. تتوىل ال سلطات املخت صة في الدولتني املتعاقدتني عن طريق االتفاق املتبادل ت سوية طريقة تطبيق هذه القيود. - 3 على الرغم من أاحكام الفقرة )2( ف إان الفائدة التي تن ساأ في دولة متعاقدة وتدفع اإىل مقيم بالدولة املتعاقدة ا أالخرى ويكون هو املالك امل ستفيد منها ف إانها تخ ضع لل ضريبة فقط في تلك الدولة املتعاقدة بالقدر الذي دفعت عنه هذه الفائدة : أا - إاىل حكومة تلك الدولة املتعاقدة االأخرى أاو اأحد تق سيماتها ال سيا سية اأو سلطتها املحلية اأو إاىل البنك املركزي في تلك الدولة املتعاقدة. ب - بالن سبة ل سلطنة عمان صندوق االحتياطي العام للدولة و صندوق اال ستثمار العماني واأي شخ ص من أا شخا ص القانون العام متلكه بالكامل حكومة سلطنة عمان بح سبما يتم االتفاق عليه من وقت آالخر بني ال سلطتني املخت صتين بالدولتني املتعاقدتين. ج - فيما يتعلق بالدين الذي ين شاأ نتيجة للبيع ا آالجل أالي معدات ب ضائع اأو خدمات. ه - على أاي قر ض بنكي مهما كان نوعه. و - اإىل نظام املعا شات التقاعدية اأو صندوق التقاعد. ز - أاو على القرو ض بني ال شركات. -13-

14 - 4 يق صد مب صطلح "الفائدة" الوارد في هذه املادة الدخل من مطالبات الديون بجميع اأنواعها سواء كانت م ضمونة أاو غري م ضمونة برهن أاو كانت تت ضمن اأو ال تت ضمن حق امل شاركة في أارباح املدين وت شمل على وجه اخل صو ص الدخل من ال سندات احلكومية والدخل من ال ضمانات أاو ال سندات مبا في ذلك املكافاآت واجلوائز املتعلقة بهذه ال سندات أاو ال ضمانات أاو ال صكوك. وال تعترب الغرامات املفرو ضة ب سبب التاأخري في ال سداد من قبيل الفوائد الأغرا ض هذه املادة. - 5 ال ت سري أاحكام الفقرات )1( و )2( و )3( اإذا كان املالك امل ستفيد من الفائدة - ب صفته مقيما في دولة متعاقدة - يبا شر في الدولة املتعاقدة االأخرى التي ن صاأت فيها الفائدة ن شاطا عن طريق من ص أاة م ستقرة كائنة فيها أاو ي ؤودي في هذه الدولة املتعاقدة ا أالخرى خدمات شخ صية م ستقلة من مقر ثابت كائن فيها وكان طلب الدين الذي تدفع عنه الفائدة يرتبط ب صفة فعلية بهذه املن ص أاة امل ستقرة اأو املقر الثابت وتطبق في هذه احلالة أاحكام املادة )7( أاو املادة )14( وفقا للحالة. - 6 تعترب الفائدة قد ن ص أات في دولة متعاقدة اإذا كان من يدفعها مقيما بهذه الدولة املتعاقدة ومع ذلك إاذا كان لل شخ ص الذي يدفع الفائدة - سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أاو غري مقيم فيها - من صاأة م ستقرة أاو مقر ثابت في دولة متعاقدة مرتبطة باملديونية التي ا ستحقت عنها الفائدة املدفوعة وكانت هذه الفائدة قد حتملتها هذه املن صاأة امل ستقرة أاو املقر الثابت, ف إان الفائدة تعترب أانها قد ن ص أات في الدولة املتعاقدة الكائنة فيها هذه املن ص أاة امل ستقرة أاو هذا املقر الثابت. - 7 اإذا اأدى وجود عالقة خا صة بني من يدفع الفائدة واملالك امل ستفيد منها اأو بينهما وبين شخ ص آاخر اإىل زيادة مبلغ الفائدة املتعلق مبطالبة الدين الذي دفعت عنه هذه الفائدة عن املبلغ الذي كان ميكن االتفاق عليه بني من يدفع الفائدة واملالك امل ستفيد منها في حالة عدم وجود تلك العالقة فتطبق اأحكام هذه املادة على املبلغ امل شار اإليه أاخريا فقط, وفي هذه احلالة يظل اجلزء الزائد من املدفوعات خا ضعا لل ضريبة وفقا لقوانني كل دولة متعاقدة ومبراعاة ا أالحكام االأخرى لهذه االتفاقية. -14-

15 املادة ( 12 ) االأتاوى - 1 ا أالتاوى التي تن ساأ في دولة متعاقدة وتدفع إاىل مقيم في الدولة املتعاقدة االأخرى يجوز أان تفر ض عليها ال ضريبة في هذه الدولة املتعاقدة االأخرى. - 2 ومع ذلك, يجوز أان تفر ض أاي ضا على مثل هذه االأتاوى ال ضريبة في الدولة املتعاقدة التي ن ش أات فيها ومبقت ضى قوانين هذه الدولة ولكن اإذا كان املالك امل ستفيد من ا أالتاوى مقيما بالدولة املتعاقدة ا أالخرى ف إان ال ضريبة املفرو ضة على هذا النحو يجب أاال تزيد على ن سبة )%8( ثمانية باملائة من إاجمايل مبلغ ا أالتاوى. وتتوىل ال سلطات املخت صة في الدولتني املتعاقدتني عن طريق االتفاق املتبادل ت سوية طريقة تطبيق هذه القيود. - 3 يق صد مب صطلح "ا أالتاوى" الواردة في هذه املادة املدفوعات من اأي نوع التي يتم ت سلمها مقابل ا ستخدام أاو حق ا ستخدام أاي حقوق للموؤلف في اأعمال اأدبية اأو فنية أاو علمية مبا فيها ا أالفالم ال سينمائية و أاي براءات اخرتاع اأو عالمات تجارية أاو ت صميم اأو طراز اأو خطة أاو تركيبة اأو عملية سرية اأو ال ستخدام اأو حق ا ستخدام املعدات ال صناعية أاو التجارية أاو العلمية أاو للمعلومات املتعلقة باخلربة ال صناعية أاو التجارية اأو العلمية. - 4 ال ت سري أاحكام الفقرتين )1( و )2( إاذا كان املالك امل ستفيد من االأتاوى مقيما في دولة متعاقدة ويبا شر في الدولة املتعاقدة االأخرى التي تن ساأ فيها ا أالتاوى ن شاطا عن طريق من س أاة م ستقرة كائنة فيها أاو ي ؤودي في هذه الدولة املتعاقدة االأخرى خدمات شخ صية م ستقلة من مقر ثابت كائن فيها وكان احلق اأو امللكية التي تدفع عنها االأتاوى ترتبط ب صفة فعلية بتلك املن شاأة امل ستقرة اأو املقر الثابت وتطبق في هذه احلالة اأحكام املادة )7( اأو املادة )14( وفقا للحالة. -15-

16 - 5 تعترب ا أالتاوى قد ن س أات في دولة متعاقدة إاذا كان من يدفعها مقيما في هذه الدولة املتعاقدة ومع ذلك إاذا كان لدى ال شخ ص الذي يدفع ا أالتاوى - سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أاو غري مقيم فيها - من ساأة م ستقرة اأو مقر ثابت في دولة متعاقدة يرتبط باحلق الذي ا ستحقت عنه ا أالتاوى وكانت االأتاوى قد حتملتها هذه املن ساأة امل ستقرة أاو املقر الثابت ف إان هذه االأتاوى تعترب أانها ن ساأت في الدولة املتعاقدة الكائنة فيها املن س أاة امل ستقرة أاو املقر الثابت. - 6 إاذا اأدى وجود عالقة خا صة بني من يدفع ا أالتاوى واملالك امل ستفيد منها اأو بينهما وبني شخ ص اآخر إاىل زيادة مبلغ ا أالتاوى فيما يتعلق باال ستخدام أاو احلق اأو املعلومات التي دفعت عنها عن املبلغ الذي كان ميكن االتفاق عليه بني من يدفع االأتاوى واملالك امل ستفيد في حالة عدم وجود تلك العالقة فتطبق اأحكام هذه املادة على مبلغ االأتاوى امل شار اإليه أاخريا فقط وفي هذه احلالة يظل اجلزء الزائد من املبالغ املدفوعة خا ضعا لل ضريبة وفقا لقوانني كل دولة متعاقدة ومبراعاة االأحكام االأخرى لهذه االتفاقية. املادة ( 13 ) االأرباح الراأ س مالية 1- ا أالرباح التي يح صل عليها مقيم في دولة متعاقدة من الت صرف في االأموال الثابتة امل شار إاليها في املادة )6( والكائنة في الدولة املتعاقدة االأخرى يجوز اأن تفر ض عليها ال ضريبة في الدولة املتعاقدة االأخرى. - 2 االأرباح الناجتة من الت صرف في أاموال منقولة متثل جزءا من ا أالموال املخ ص صة لن شاط من س أاة م ستقرة مل شروع دولة متعاقدة والكائنة في الدولة املتعاقدة ا أالخرى أاو في أاموال منقولة تخ ص مقرا ثابتا ملقيم في دولة متعاقدة وكائن في الدولة املتعاقدة االأخرى لغر ض اأداء خدمات شخ صية م ستقلة مبا في ذلك ا أالرباح الناجتة من الت صرف في هذه املن شاأة امل ستقرة ) سواء مبفردها اأو مع امل شروع ب أاكمله( أاو في هذا املقر الثابت يجوز أان تخ ضع لل ضريبة في هذه الدولة املتعاقدة ا أالخرى. - 3 ا أالرباح التي يح صل عليها م شروع دولة متعاقدة من الت صرف في ال سفن اأو الطائرات التي تعمل في النقل الدولي أاو ا أالموال املنقولة املتعلقة بت شغيل مثل هذه ال سفن أاو الطائرات تخ ضع لل ضريبة فقط في هذه الدولة املتعاقدة. -16-

17 - 4 ا أالرباح التي يح صل عليها مقيم في دولة متعاقدة من الت صرف في أا سهم اأو اأي حقوق اعتبارية أاخرى في شركة تتكون اأ صولها ب شكل مبا شر اأو غير مبا شر من اأكرث من )%50( خم سين باملائة من االأموال الثابتة امل شار اإليها في املادة )6( والكائنة في الدولة املتعاقدة االأخرى يجوز أان تخ ضع لل ضريبة في هذه الدولة املتعاقدة االأخرى. - 5 ا أالرباح الناجتة من الت صرف في اأي اأموال اأخرى بخالف تلك امل شار اإليها في الفقرات )1( و )2( و )3( و )4( تخ ضع لل ضريبة فقط في الدولة املتعاقدة التي يقيم فيها املت صرف بهذه ا أالموال. املادة ( 14 ) اخلدمات ال شخ صية امل ستقلة - 1 الدخل الذي يح صل عليه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق باخلدمات املهنية أاو االأن شطة ا أالخرى التي لها طابع اال ستقالل يخ ضع لل ضريبة فقط في هذه الدولة املتعاقدة ما مل يكن له ب صفة منتظمة مقر ثابت في الدولة املتعاقدة االأخرى لغر ض ت أادية اأن شطته ف إان كان له مثل هذا املقر الثابت فحينئذ يجوز اأن يخ ضع هذا الدخل لل ضريبة في الدولة املتعاقدة ا أالخرى ولكن فقط بالقدر الذي ين سب اإىل هذا املقر الثابت. - 2 ي شمل م صطلح "اخلدمات املهنية" على وجه اخل صو ص ا أالن شطة امل ستقلة العلمية اأو ا أالدبية اأو الفنية اأو التعليمية اأو االأن شطة التدري سية وكذلك االأن شطة امل ستقلة لالأطباء واملحامني واملهند سني واملعماريني و أاطباء ا أال سنان واملحا سبني. املادة ( 15 ) الدخل من الوظيفة - 1 مع مراعاة أاحكام املواد )16( و )18( و )19( ف إان الرواتب وا أالجور واملكافاآت االأخرى املماثلة التي يح صل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل أاداء وظيفة تخ ضع لل ضريبة في هذه الدولة املتعاقدة فقط ما لم توؤد الوظيفة في الدولة املتعاقدة ا أالخرى ف إاذا تم ت أادية الوظيفة كذلك فاإن املكافاأة التي يح صل عليها منها يجوز فر ض ال ضريبة عليها في تلك الدولة املتعاقدة االأخرى. -17-

18 - 2 على الرغم من أاحكام الفقرة )1( ف إان املكاف أاة التي يح صل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل اأداء وظيفة في الدولة املتعاقدة االأخرى تخ ضع لل ضريبة فقط في الدولة املتعاقدة امل شار إاليها أاوال ب شرط : أا - أان يكون امل ستلم موجودا في الدولة املتعاقدة االأخرى لفرتة اأو فرتات ال تتجاوز في جمموعها )183( مائة وثالثة وثمانني يوما في ال سنة ال ضريبية املعنية. ب - و أان تكون املكافاأة قد دفعت بوا سطة اأو نيابة عن صاحب عمل غري مقيم في الدولة املتعاقدة االأخرى. ج - و أاال تكون املكافاأة قد حتملتها من ساأة م ستقرة اأو مقر ثابت ل صاحب العمل كائن في الدولة املتعاقدة االأخرى. - 3 على الرغم من االأحكام ال سابقة من هذه املادة فاإن املكافاأة التي يح صل عليها اأي موظف مل شروع دولة متعاقدة مقابل وظيفة متت تاأديتها على ظهر سفينة اأو في طائرة تعمل في النقل الدويل يجوز فر ض ال ضريبة عليها في هذه الدولة املتعاقدة االأخرى. املادة ( 16 ) اأتعاب املديرين أاتعاب املديرين واملدفوعات ا أالخرى املماثلة التي يح صل عليها مقيم في دولة متعاقدة ب صفته ع ضوا في جمل س ا إالدارة اأو جهاز مماثل ل شركة مقيمة في الدولة املتعاقدة االأخرى يجوز فر ض ال ضريبة عليها في هذه الدولة املتعاقدة ا أالخرى. املادة ( 17 ) الفنانون والريا ضيون - 1 على الرغم من أاحكام املادتين )14( و )15( ف إان الدخل الذي يح صل عليه مقيم في دولة متعاقدة ب صفته فنانا في جماالت مثل امل سرح أاو ال صور املتحركة اأو االإذاعة أاو التلفزيون اأو مو سيقيا اأو ب صفته من الريا ضيني وذلك مقابل أان شطته ال شخ صية لهذا املقيم التي يبا شرها بهذه ال صفة في الدولة املتعاقدة االأخرى يجوز أان يخ ضع لل ضريبة في هذه الدولة املتعاقدة االأخرى. -18-

19 - 2 إاذا كان الدخل الذي يتعلق باأن شطة شخ صية يبا شرها فنان أاو ريا ضي ب صفته هذه ال ي ستحق للفنان أاو الريا ضي نف سه ولكن ل شخ ص اآخر فاإن هذا الدخل - على الرغم من أاحكام املواد )7( و )14( و )15( - يجوز اأن تفر ض عليه ال ضريبة في الدولة املتعاقدة التي يبا شر فيها الفنان اأو الريا ضي اأن شطته. ال ت سري اأحكام اجلملة ال سابقة إاذا ثبت اأنه ال الفنان وال الريا ضي - أاو أاي من االأ شخا ص ذوي العالقة به - قد شاركوا مبا شرة في أارباح هذا ال شخ ص. - 3 ال ت سري الفقرتني )1( و )2( على الدخل النا شئ عن أان شطة متت ت أاديتها في دولة متعاقدة بوا سطة فنانني أاو ريا ضيني إاذا ح صل هذا الدخل ب شكل مبا شر اأو غري مبا شر أاو ب شكل كلي أاو رئي سي من اأموال عامة للدولة املتعاقدة االأخرى اأو من اأحد تق سيماتها ال سيا سية أاو سلطاتها املحلية وفي هذه احلالة يخ ضع الدخل لل ضريبة فقط في الدولة املتعاقدة التي يقيم فيها الفنان اأو الريا ضي. املادة ( 18 ) املعا شات وفوائد التقاعد املماثلة ا أالخرى املعا شات واملكاف آات املماثلة االأخرى التي تدفع مقابل وظيفة أاديت في املا ضي والفوائد التقاعدية االأخرى التي تن ساأ في دولة متعاقدة وتدفع ملقيم في الدولة املتعاقدة االأخرى يجوز أان تخ ضع لل ضريبة في الدولة املتعاقدة امل شار اإليها اأوال. املادة ( 19 ) اخلدمة احلكومية 1- أا - الرواتب وا أالجور واملكافاآت االأخرى املماثلة التي تدفعها دولة متعاقدة اأو تق سيم سيا سي أاو سلطة حملية فيها إاىل أاي فرد مقابل ما اأداه من خدمات لتلك الدولة املتعاقدة أاو التق سيم أاو ال سلطة تخ ضع لل ضريبة في هذه الدولة املتعاقدة فقط. ب - ومع ذلك ف إان هذه الرواتب وا أالجور واملكافاآت االأخرى املماثلة تخ ضع لل ضريبة في الدولة املتعاقدة االأخرى فقط إاذا كانت اخلدمات قد مت تاأديتها في هذه الدولة املتعاقدة وكان ال شخ ص الطبيعي مقيما فيها ويعترب إاما : -19-

20 - 1 من مواطني هذه الدولة املتعاقدة اأو - 2 مل ي صبح مقيما في هذه الدولة املتعاقدة لغر ض أاداء هذه اخلدمات فقط. - 2 أا - على الرغم من أاحكام الفقرة )1( اإذا دفعت املعا شات واملكافاآت االأخرى املماثلة بوا سطة أاو من اأموال دولة متعاقدة أاو تق سيم سيا سي اأو سلطة حملية فيها إاىل فرد مقابل اأداء خدمات لهذه الدولة املتعاقدة اأو التق سيم أاو ال سلطة تخ ضع لل ضريبة في هذه الدولة املتعاقدة فقط. ب - ومع ذلك يخ ضع هذا املعا ش واملكافاآت االأخرى املماثلة في الدولة املتعاقدة ا أالخرى فقط إاذا كان الفرد مقيما ومواطنا في هذه الدولة املتعاقدة. - 3 تطبق أاحكام املواد )15( و )16( و )17( و )18( على الرواتب وا أالجور واملعا شات واملكاف آات االأخرى املماثلة مقابل اأداء اخلدمات التي ترتبط بن شاط تبا شره دولة متعاقدة أاو تق سيم سيا سي أاو سلطة حملية فيها. املادة ( 20 ) الطالب املبالغ التي يح صل عليها طالب أاو متدرب على ن شاط وهو يقيم اأو الذي كان يقيم مبا شرة - قبل زيارة الدولة املتعاقدة - في الدولة املتعاقدة االأخرى وقد ح ضر اإىل الدولة املتعاقدة امل شار إاليها أاوال فقط لغر ض تعليمه اأو تدريبه فيها وذلك لتغطية م صاريف اإعا شته أاو تعليمه أاو تدريبه لن تخ ضع لل ضريبة في هذه الدولة املتعاقدة ب شرط اأن تكون هذه املدفوعات قد ن س أات من م صادر خارج هذه الدولة املتعاقدة. املادة ( 21 ) االأنواع االأخرى من الدخل 1- عنا صر الدخل ملقيم في دولة متعاقدة أاينما كان من سوؤها والتي مل يتم تناولها في املواد ال سابقة من هذه االتفاقية تخ ضع لل ضريبة في هذه الدولة املتعاقدة فقط. -20-

21 - 2 ال ت سري أاحكام الفقرة )1( على الدخل - بخالف الدخل من االأموال الثابتة وفقا لتعريفها الوارد في الفقرة )2( من املادة )6( - إاذا كان من ت سلم هذا الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويبا شر في الدولة املتعاقدة االأخرى ن شاطا عن طريق من شاأة م ستقرة كائنة فيها أاو ي ؤودي في هذه الدولة املتعاقدة االأخرى خدمات شخ صية م ستقلة من مقر ثابت كائن فيها وكان احلق اأو امللكية التي يدفع عنها الدخل ترتبط ب صفة فعلية بتلك املن شاأة امل ستقرة أاو هذا املقر الثابت ففي هذه احلالة تطبق اأحكام املادة )7( اأو املادة )14( بح سب ا أالحوال. الف صل الرابع طرق جتنب االزدواج ال ضريبي املادة ( 22 ) جتنب االزدواج ال ضريبي - 1 بالن سبة ل سوي سرا يتم إازالة االزدواج ال ضريبي على النحو االآتي : اأ - اإذا ح صل مقيم في سوي سرا على دخل يجوز أان يخ ضع لل ضريبة في سلطنة عمان بالتطبيق أالحكام هذه االتفاقية فاإن على سوي سرا - مع مراعاة اأحكام الفقرة الفرعية )ب( - اأن تعفي هذا الدخل من ال ضريبة و لكن يجوز لها - في ح ساب ال ضريبة على الدخل املتبقي لذلك املقيم - اأن تطبق ن سبة ال ضريبة التي كانت من املمكن أان تكون منا سبة لو مل يتم اإعفاء الدخل بتلك الطريقة اإال اأن هذا االإعفاء ال ينطبق على االأرباح امل شار اإليها في الفقرة )4( من املادة )13( إاال إاذا مت إاي ضاح ال ضريبة الفعلية املفرو ضة على هذه االأرباح في سلطنة عمان. ب - اإذا ح صل مقيم في سوي سرا على اأرباح اأ سهم وفائدة طبقا الأحكام املواد )10( و )11( و )12( يجوز أان تخ ضع لل ضريبة في سلطنة عمان فاإن على سوي سرا أان ت سمح - عند الطلب - ب إاعفاء هذا املقيم من ال ضريبة. ويجوز اأن يحتوي االإعفاء على ما يلي : -21-

22 - 1 خ صم ال ضريبة املفرو ضة على دخل هذا املقيم مببلغ يعادل ضريبة الدخل املفرو ضة في سلطنة عمان وفقا الأحكام املواد )10( و )11( و )12( ب شرط اأال يزيد هذا اخل صم على ذلك اجلزء من ال ضريبة ال سوي سرية - كما هو حم سوب قبل اخل صم - واملن سوبة اإىل الدخل الذي يجوز فر ض ال ضريبة عليه في سلطنة عمان. - 2 أاو تخفي ض مبلغ مقطوع من ال ضريبة ال سوي سرية. - 3 أاو اإعفاء جزئي من أارباح االأ سهم أاو الفائدة من ال ضريبة ال سوي سرية مكونة على االأقل وفي أاي حال من ا أالحوال من خ صم ال ضريبة املفرو ضة في سلطنة عمان من املبلغ االإجمايل أالرباح االأ سهم. حتدد سوي سرا االإعفاء املنا سب وتنظم االإجراءات طبقا لالأحكام ال سوي سرية املتعلقة بتنفيذ االتفاقيات الدولية للمجل س الفيدرايل ال سوي سري لتجنب االزدواج ال ضريبي. ج - إاذا ح صل مقيم في سوي سرا على دخل تغطيه املادة )18( فاإن على سوي سرا أان ت سمح - عند الطلب - بخ صم ال ضريبة ال سوي سرية مببلغ يعادل ضريبة الدخل املفرو ضة في سلطنة عمان طبقا للمادة )18( على أاال يزيد هذا اخل صم على ذلك اجلزء من ضريبة الدخل ال سوي سرية - كما هو حم سوب قبل اخل صم - واملن سوبة إاىل الدخل الذي يجوز فر ض ال ضريبة عليه في سلطنة عمان. د - يحق لل شركة املقيمة في سوي سرا والتي ح صلت على أارباح االأ سهم من شركة مقيمة في سلطنة عمان لغر ض فر ض ال ضرائب في سوي سرا فيما يتعلق باأرباح ا أال سهم نف س ا إالعفاء الذي سيمنح لل شركة اإذا كانت ال شركة الدافعة الأرباح ا أال سهم مقيمة في سوي سرا. - 2 بالن سبة ل سلطنة عمان ف سيتم جتنب االزدواج ال ضريبي على النحو االآتي : - إاذا ح صل مقيم في سلطنة عمان على دخل ميكن اأن يخ ضع لل ضريبة في سوي سرا بالتطبيق الأحكام هذه االتفاقية فاإن على سلطنة عمان اأن ت سمح بخ صم مبلغ -22-

23 من ال ضريبة املفرو ضة على دخل هذا املقيم مببلغ يعادل ضريبة الدخل املدفوعة في سوي سرا سواء اأكان ذلك بطريقة مبا شرة اأم عن طريق اخل صم ب شرط اأال يزيد هذا اخل صم على ذلك اجلزء من ضريبة الدخل )املح سوب قبل إاجراء اخل صم( واملن سوب إاىل الدخل الذي يجوز فر ض ال ضريبة عليه في سوي سرا. و إاذا كان الدخل الذي يح صل عليه مقيم في سلطنة عمان معفيا من ال ضريبة في سلطنة عمان مبقت ضى أاي من اأحكام هذه االتفاقية ف إانه يجوز ل سلطنة عمان مع ذلك أان ت أاخذ بعني االعتبار الدخل املعفي عند احت ساب مبلغ ال ضريبة على الدخل املتبقى لهذا املقيم. الف صل اخلام س اأحكام خا صة املادة ( 23 ) عدم التمييز 1- ال يجوز اإخ ضاع مواطني دولة متعاقدة في الدولة املتعاقدة االأخرى الأي ضرائب اأو التزامات تتعلق بهذه ال ضرائب تكون خمتلفة اأو اأكثر عبئا من ال ضرائب اأو االلتزامات ذات ال صلة التي يخ ضع لها أاو يجوز اأن يخ ضع لها مواطنو هذه الدولة املتعاقدة ا أالخرى ممن هم في الظروف ذاتها وب صفة خا صة ما يتعلق باالإقامة. وي سري هذا احلكم - على الرغم من اأحكام املادة )1( - اأي ضا على االأ شخا ص املقيمني في إاحدى الدولتني املتعاقدتني أاو في كلتيهما. - 2 ال تخ ضع أاي من ضاأة م ستقرة مل شروع دولة متعاقدة في الدولة املتعاقدة االأخرى ل ضرائب تفر ض عليها في هذه الدولة املتعاقدة االأخرى تقل في مزاياها عن ال ضرائب التي تفر ض على م شروعات هذه الدولة املتعاقدة االأخرى والتي متار س ا أالن شطة ذاتها. وال يجوز تف سري هذا الن ص على أانه ينطوي على اإلزام اأي دولة متعاقدة مبنح املقيمني في الدولة املتعاقدة ا أالخرى أاي بدالت أاو اإعفاءات اأو تخفي ضات شخ صية الأغرا ض ال ضرائب تبعا للحالة املدنية أاو االأعباء العائلية والتي متنحها للمقيمني فيها. -23-

24 - 3 با ستثناء احلاالت التي ت سري عليها أاحكام الفقرة )1( من املادة )9( أاو الفقرة )7( من املادة )11( أاو الفقرة )6( من املادة )12( فاإن فوائد الديون واالأتاوى والنفقات االأخرى التي يدفعها م شروع دولة متعاقدة اإىل مقيم في الدولة املتعاقدة االأخرى يتم خ صمها لغر ض حتديد االأرباح اخلا ضعة لل ضريبة لهذا امل شروع وفقا لل شروط ذاتها كما لو كانت قد دفعت إاىل مقيم في الدولة املتعاقدة امل شار اإليها اأوال. - 4 م شروعات أاي دولة متعاقدة والتي ميلك ر ؤوو س اأموالها كليا اأو جزئيا اأو ي سيطر عليها بطريقة مبا شرة أاو غري مبا شرة شخ ص اأو أاكرث مقيم في الدولة املتعاقدة ا أالخرى لن تخ ضع في الدولة املتعاقدة امل شار اإليها اأوال أالي ضرائب اأو التزامات تتعلق بها تكون خمتلفة اأو أاكثر عبئا من ال ضرائب اأو االلتزامات املتعلقة بها التي تخ ضع لها اأو يجوز أان تخ ضع لها امل شروعات االأخرى املماثلة في الدولة املتعاقدة امل شار اإليها اأوال. - 5 ت سري أاحكام هذه املادة فقط على ال ضرائب التي تتناولها هذه االتفاقية. املادة ( 24 ) اإجراءات االتفاق املتبادل - 1 إاذا تبني ل شخ ص اأن ا إالجراءات التي اتخذتها إاحدى الدولتني املتعاقدتني اأو كلتاهما اأدت اأو توؤدي اإىل فر ض ضريبة عليه مبا يخالف أاحكام هذه االتفاقية يجوز له بغ ض النظر عن احللول التي تن ص عليها القوانني الداخلية لهاتني الدولتني اأن يعر ض منازعته على ال سلطة املخت صة في الدولة املتعاقدة التي يقيم فيها اأو على ال سلطة املخت صة في الدولة املتعاقدة التي يتمتع بجن سيتها اإذا كانت حالته تخ ضع الأحكام الفقرة )1( من املادة )23(. ويجب عر ض املنازعة خالل فرتة )3( ثالث سنوات من تاريخ ا إالخطار االأول باالإجراء الذي اأدى إاىل اإخ ضاعه ل ضريبة على نحو خمالف أالحكام هذه االتفاقية. - 2 إاذا تبين لل سلطة املخت صة اأن املعار ضة لها ما يربرها واإذا مل تكن قادرة بذاتها على التو صل إاىل حل منا سب لذلك ف إانها ت سعى اإىل حل امل ساألة عن طريق االتفاق املتبادل مع ال سلطة املخت صة في الدولة املتعاقدة االأخرى وذلك بق صد جتنب فر ض ال ضريبة التي ال تتفق مع اأحكام االتفاقية. -24-

25 - 3 ت سعى ال سلطتان املخت صتان في الدولتني املتعاقدتني اإىل التو صل عن طريق االتفاق املتبادل حلل أاي صعوبات أاو شكوك تن صاأ فيما يتعلق بتف سري اأو تطبيق اأحكام هذه االتفاقية. كما يجوز لهما الت شاور معا لتجنب االزدواج ال ضريبي في احلاالت التي مل تن ص عليها االتفاقية. - 4 يجوز لل سلطتني املخت صتني في الدولتني املتعاقدتني التوا صل مبا شرة فيما بينهما بغر ض التو صل إاىل اتفاق وفقا ملفهوم الفقرات ال سابقة. املادة ( 25 ) تبادل املعلومات - 1 تقوم ال سلطتان املخت صتان في الدولتني املتعاقدتني بتبادل املعلومات املحتمل أان تكون لها عالقة في املدى املنظور بتنفيذ اأحكام هذه االتفاقية اأو إالدارة اأو تنفيذ القوانني الداخلية املتعلقة بال ضرائب التي تتناولها هذه االتفاقية وفي احلدود التي ال تكون فيها هذه ال ضرائب غري متفقة مع أاحكام االتفاقية. ويتم تبادل املعلومات دون التقيد ب أاحكام املادة )1(. - 2 تعامل أاي معلومات حت صل عليها أاي دولة متعاقدة وفقا للفقرة )1( كمعلومات سرية أا سوة باملعلومات التي يتم احل صول عليها وفقا للقوانني الداخلية لهذه الدولة املتعاقدة ويف ضى بها فقط لالأ شخا ص اأو ال سلطات )مبا فيها املحاكم واجلهات االإدارية( املخت صة بالربط أاو التح صيل أاو التنفيذ أاو االتهام اأو الف صل في اال ستئنافات املتعلقة بال ضرائب التي تتناولها الفقرة )1( وعلى اأولئك االأ شخا ص اأو هذه ال سلطات ا ستخدام املعلومات لهذه االأغرا ض فقط ولكن يجوز إاف شاء سريتها عند نظر الدعاوى الق ضائية العمومية اأمام املحاكم أاو عند إا صدار ا أالحكام الق ضائية. - 3 ال يجوز ب أاي حال من ا أالحوال أان تف سر اأحكام الفقرتني )1( و )2( على أانها تفر ض التزاما على الدولة املتعاقدة سواء : اأ - التخاذ ممار سات إادارية مبا يخالف القوانني وا إالجراءات ا إالدارية لهذه الدولة املتعاقدة أاو للدولة املتعاقدة االأخرى. -25-

26 ب - لتقدمي معلومات ال ميكن احل صول عليها طبقا للقوانني أاو ا إالجراءات املعتادة ل إالدارة في هذه الدولة املتعاقدة أاو في الدولة املتعاقدة االأخرى. ج - لتقدمي معلومات ت ؤودي اىل اإف شاء اأي سر حرفي اأو سر ن شاط جتاري اأو سر صناعي أاو سر جتاري أاو سر مهني اأو عملية أاو معلومة جتارية يكون اإف شاء سرية أاي منها متعار ضا مع النظام العام. - 4 في حالة طلب اأي دولة متعاقدة ملعلومات وفقا لهذه املادة تقوم الدولة املتعاقدة االأخرى با ستخدام اإجراءاتها في جمع املعلومات للح صول على املعلومات املطلوبة حتى إاذا كانت هذه الدولة املتعاقدة ا أالخرى لي ست بحاجة لهذه املعلومات أالغرا ضها ال ضريبية ويخ ضع االلتزام الوارد في اجلملة ال سابقة للقيود املبينة بالفقرة )3( ولكن لن تف سر هذه القيود ب أاي حال من االأحوال على اأنها ت سمح الأي دولة متعاقدة باالمتناع عن تقدمي املعلومات فقط ب سبب اأن لي س لها م صلحة داخلية في هذه املعلومات. - 5 ال يجوز ب أاي حال تف سير أاحكام الفقرة )3( باأن ت سمح لدولة متعاقدة باالمتناع عن تقدمي املعلومات ملجرد اأن هذه املعلومات يحتفظ بها بنك اأو اأي م ؤو س سة مالية أاخرى أاو ممثل اأو شخ ص يت صرف وفق وكالة اأو قدرة ائتمانية اأو الأنها تتعلق بحقوق ملكية شخ ص ما. املادة ( 26 ) اأع ضاء البعثات الدبلوما سية وامل سوؤولون القن صليون - 1 ال يرتتب على هذه االتفاقية ا إالخالل باالمتيازات ال ضريبية الأع ضاء البعثات الدبلوما سية اأو الوظائف القن صلية مبوجب القواعد العامة للقانون الدولي أاو مبقت ضى اأحكام اتفاقيات خا صة. - 2 على الرغم من اأحكام املادة )4( فاإن الفرد الذي يكون ع ضوا في بعثة دبلوما سية اأو وظيفة قن صلية اأو بعثة دائمة لدولة متعاقدة كائنة في الدولة املتعاقدة االأخرى أاو في أاي دولة اأخرى يعتبر الأغرا ض هذه االتفاقية مقيما في الدولة املتعاقدة املر سلة إاذا : -26-

27 اأ - طبقا للقانون الدويل ال يخ ضع هذا ال شخ ص لل ضريبة في الدولة املتعاقدة امل ستلمة وذلك فيما يتعلق بالدخل الذي يح صل عليه من م صادر خارج تلك الدولة املتعاقدة. ب - ويخ ضع هذا ال شخ ص في الدولة املتعاقدة املر سلة لنف س االلتزامات املتعلقة بال ضريبة على اإجمايل الدخل املفرو ض على املقيمني في تلك الدولة املتعاقدة. - 3 ال ت سري االتفاقية على املنظمات الدولية واأع ضائها وموظفيها و أاع ضاء البعثات الدبلوما سية اأو الوظائف القن صلية اأو البعثات الدائمة التابعة لدولة ثالثة املوجودين بدولة متعاقدة ومل يتم معاملتهم في أاي دولة متعاقدة كمقيمني فيما يتعلق بال ضرائب على الدخل. الف صل ال ساد س اأحكام نهائية املادة ( 27 ) سريان االتفاقية 1- تخطر كل من الدولتين املتعاقدتني الدولة املتعاقدة االأخرى من خالل القنوات الدبلوما سية با ستكمال االإجراءات الالزمة وفقا لقانونها لنفاذ أاحكام هذه االتفاقية وت سري هذه االتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ ا ستالم اآخر هذين االإخطارين. 2- تكون أاحكام االتفاقية نافذة وفقا ملا يلي : أا - فيما يتعلق بال ضرائب املحجوزة من املنبع على املبالغ املدفوعة اأو امل ضافة في احل ساب في أاو بعد اليوم االأول من شهر يناير الذي يلي مبا شرة ال سنة امليالدية التالية لتاريخ سريان هذه االتفاقية. ب - فيما يتعلق بال ضرائب ا أالخرى عن أاي سنة ضريبية تبداأ في اأو بعد اليوم االأول من شهر يناير الذي يلي مبا شرة ال سنة امليالدية التالية لتاريخ سريان هذه االتفاقية. ج - فيما يتعلق باملادة )25( املخت صة باملعلومات ذات ال صلة بال سنوات ال ضريبية اعتبارا من اليوم االأول من شهر يناير الذي يلي مبا شرة ال سنة امليالدية التالية لتاريخ سريان هذه االتفاقية. -27-

28 - 3 يتوقف سريان االتفاقية بني املجل س الفيدرايل ال سوي سري وحكومة سلطنة عمان لتجنب االزدواج ال ضريبي للدخل النا شئ عن النقل اجلوي الدولي املوقعة في يوم 3 نوفمرب 2007 م وعليه يتوقف نفاذ هذه االتفاقية عن اأي سنة ضريبية تنطبق عليها هذه االتفاقية. املادة ( 28 ) اإنهاء االتفاقية تظل هذه االتفاقية سارية حلني اإنهائها من قبل اإحدى الدولتني املتعاقدتني ويجوز الأي من الدولتني املتعاقدتني اإنهاء االتفاقية من خالل القنوات الدبلوما سية ب إاخطار اإنهاء يوجه للدولة االأخرى قبل )6( ستة اأ شهر على االأقل من نهاية اأي سنة ميالدية وفي هذه احلالة يوقف سريان هذه االتفاقية كما يلي : اأ - فيما يتعلق بال ضرائب املحجوزة من املنبع على املبالغ املدفوعة اأو امل ضافة في احل ساب في أاو بعد اليوم ا أالول من شهر يناير الذي يلي مبا شرة ال سنة امليالدية التالية التي مت فيها توجيه االإخطار باإنهاء االتفاقية. ب - فيما يتعلق بال ضرائب ا أالخرى عن أاي سنة ضريبية تبداأ في اأو بعد اليوم االأول من شهر يناير الذي يلي مبا شرة ال سنة امليالدية التالية التي مت فيها توجيه ا إالخطار باإنهاء االتفاقية. اإثباتا ملا تقدم قام املوقعان أادناه مبوجب ال سلطة املخولة لهما من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه االتفاقية. حررت في مدينة سوجيه في يوم اجلمعة 1436/8/3 ه املوافق 2015/5/22 م من ن سختني باللغات العربية والفرن سية وا إالجنليزية وكل الن صو ص ذات حجية مت ساوية وفي حالة االختالف في التف سري بني أاي من هذه الن صو ص يعتمد الن ص املعد باللغة االإجنليزية. عن سلطنة عمان عن املجل س الفيدرالي ال سوي سري -28-

29 ملحق سلطنة عمان واملجل س الفيدرالي ال سوي سري اتفقا عند التوقيع في مدينة سوجيه في يوم اجلمعة 1436/8/3 ه املوافق 2015/5/22 م على االتفاقية بني الدولتني لتجنب االزدواج ال ضريبي بالن سبة لل ضرائب على الدخل على اأن ت شكل ا أالحكام التالية جزءا ال يتجز أا من االتفاقية : 1- ب شكل عام : أا - يجوز للجهات املخت صة الت شاور فيما بينها التخاذ ا إالجراءات الالزمة ملنع سوء ا ستخدام هذه االتفاقية. وتهدف هذه ال ضوابط - ب صفة خا صة - ملنع ا أال شخا ص غري املقيمني بدولة متعاقدة من سوء ا ستخدام امليزات التي تتوفر مبوجب هذه االتفاقية. ب - في اأي حال من االأحوال ال ت سري أاحكام املواد )10( و )11( و )12( اإذا كان الغر ض الرئي سي أالي شخ ص يخت ص باإن شاء اأو حوالة االأ سهم اأو مطالبات الديون أاو احلقوق االأخرى التي دفعت عنها أارباح االأ سهم أاو الفائدة أاو االأتاوى هو احل صول على منفعة وفقا للمواد )10( و )11( و )12( عن طريق االإن شاء اأو احلوالة. - 2 بالن سبة للفقرة الفرعية )د( من الفقرة )1( من املادة )3( : يكون مفهوما اأن عبارة " نظام معا ش التقاعد" اأو " صندوق التقاعد" ت شمل التالي اأو أاي نظم مماثلة اأو شديدة ال شبه بها يتم اإن شاوؤها وفقا لت شريع مت اإدخاله بعد تاريخ التوقيع على هذه االتفاقية : اأ - في سلطنة عمان اأي صناديق تقاعدية تن ساأ وفقا لقوانني سلطنة عمان. ب - في سوي سرا اأي نظم معا شات تقاعدية مت ت ضمينها في : - 1 القانون الفيدرايل لت أامني امل سنني والناجني بتاريخ 20 دي سمرب 1946 م. - 2 القانون الفيدرايل لتاأمني املعاقني بتاريخ 19 يونيو 1959 م. - 3 القانون الفيدرايل ملعا شات التقاعد التكميلية لتاأمني امل سنني والناجني واملعاقني بتاريخ 6 أاكتوبر 2006 م. -29-

30 - 4 القانون الفيدرايل بتاريخ 25 يونيو 1982 م لتاأمني امل سنني والناجني واملعاقني الذي يدفع للتوظيف العام أاو التوظيف الذاتي ويت ضمن نظم صناديق املعا شات غري امل سجلة التي توفر خطط تقاعد مهنية. - 5 اأ شكال نظم معا شات التقاعد الفردية املعرتف بها امل شابهة لنظم معا شات التقاعد املهنية وفقا للمادة )82( من القانون الفيدرايل بتاريخ 25 يونيو 1982 م لتاأمني امل سنني والناجني و املعاقني الذي يدفع للتوظيف العام اأو التوظيف الذاتي. - 3 بالن سبة للمادة )4( : أا - فيما يتعلق بالفقرة )1( من املادة )4( فاإن معيار ال سكن الدائم اأو مركز امل صالح احليوية اأو االإقامة املعتادة في حالة الفرد ي شري اإىل التواجد لفرتة طويلة في سلطنة عمان. ب - فيما يتعلق بالفقرة )1( من املادة )4( يكون مفهوما وموؤكدا اأن عبارة "مقيم بدولة متعاقدة " ت شمل ب صفة خا صة : - 1 نظام املعا شات التقاعدية اأو صندوق التقاعد املوؤ س س في تلك الدولة املتعاقدة. - 2 واملنظمة التي أا س ست ويتم ت شغليها فقط الأغرا ض دينية اأو خريية اأو علمية اأو ثقافية أاو ريا ضية اأو تعليمية ( اأو الأكثر من غر ض واحد من هذه االأغرا ض ) بغ ض النظر عما اإذا كان كل أاو جزء من دخلها اأو اأرباحها قد يعفى من ال ضريبة وفقا للقانون الداخلي لتلك الدولة املتعاقدة. - 4 بالن سبة للمادة )7( : فيما يتعلق بالفقرتني )1( و )2( من املادة )7( اإذا قامت من ساأة لدولة متعاقدة ببيع سلع أاو ب ضائع أاو مار ست عمال جتاريا في الدولة املتعاقدة االأخرى عن طريق من ساأة م ستقرة كائنة فيها ف إان أارباح تلك املن س أاة امل ستقرة يجب اأال يتم حتديدها على اأ سا س إاجمايل املبلغ امل ستلم من املن س أاة بل يحدد فقط على أا سا س من ذلك اجلزء ملجموع املبالغ املح صلة والتي تن سب إالى الن شاط الفعلي للمن ساأة امل ستقرة لهذه املبيعات اأو االأعمال التجارية. -30-

31 في حالة عقود م سح أاو التوريد أاو الرتكيب أاو اإن شاء معدات اأو مبان علمية اأو صناعية اأو جتارية أاو علمية أاو أالعمال العامة عندما يكون للم شروع من س أاة م ستقرة ال يجوز حتديد اأرباح تلك املن س أاة امل ستقرة على أا سا س إاجمايل مبلغ العقد بل يتم حتديدها فقط على أا سا س ذلك اجلزء من العقد الذي تقوم فعليا بتنفيذه املن س أاة امل ستقرة في الدولة املتعاقدة التي توجد فيها املن س أاة امل ستقرة. تخ ضع االأرباح املرتبطة بذلك اجلزء من العقد الذي يقوم بتنفيذه املكتب الرئي سي للم شروع لل ضريبة فقط في الدولة املتعاقدة التي يقيم فيها امل شروع. - 5 بالن سبة للمادة )7( الفقرة )3( : يكون مفهوما أانه لتحديد أارباح من س أاة م ستقرة ما ف إان امل صروفات التي يثبت اأن لها مربرا من الناحية التجارية - مبا في ذلك أاي تخ صي ص مل صروفات املكتب الرئي سي - يتم ال سماح بها كخ صومات وفقا ل أالحكام ذات ال صلة من قوانني ال ضريبة للدولة املعنية. - 6 بالن سبة للمادة )8( : الأغرا ض هذه املادة ت شمل عبارة "ت شغيل ال سفن اأو الطائرات في النقل الدولي" بوا سطة م شروع ما ياأتي : اأ - عقود تاأجري أاو ا ستئجار ال سفن أاو الطائرات بكامل التجهيزات والطاقم واملوؤن وا ستخدامها للت شغيل في النقل الدويل. ب - عقود تاأجير أاو ا ستئجار أاو اإعارة ال سفن اأو الطائرات وفقا لنظام التاأجير بدون طاقم في حالة ما اإذا كان هذا التاأجري أاو اال ستئجار ي شكل ن شاطا عار ضا لت شغيل ال سفن أاو الطائرات في النقل الدويل. ج - ا ستخدام اأو صيانة اأو اإيجار احلاويات اإذا كان هذا اال ستخدام أاو ال صيانة اأو االإيجار ي شكل ن شاطا عار ضا لت شغيل ال سفن أاو الطائرات في النقل الدولي. الدخل واالأرباح التي يحققها م شروع دولة متعاقدة للنقل بال سفن أاو الطائرات من ت شغيل ال سفن أاو الطائرات في النقل الدويل يجب كذلك أان تت ضمن الفوائد على املبالغ املتولدة ب شكل مبا شر من هذا الت شغيل ب شرط اأن تكون هذه الفوائد عار ضة للت شغيل. -31-

32 - 7 بالن سبة للمادة )12( : فيما يتعلق باملادة )12( )الأتاوى( وفقا لأي اتفاق اأو اتفاقية أاو ملحق اتفاقية بني سلطنة عمان ودولة ثالثة وقعت بعد اإبرام هذه التفاقية فاإن سلطنة عمان تقوم بتحديد ضريبتها من املنبع على الأتاوى بن سبة تقل عن الن سبة املن صو ص عليها في هذه التفاقية أاو حتديد نطاق هذا الدخل باملقارنة مع هذه التفاقية فاإن نف س الن سبة اأو نف س النطاق على النحو املن صو ص عليه في ذلك التفاق أاو التفاقية اأو امللحق ب ش أان الأتاوى وي سري اأي ضا بين كلتا الدولتين املتعاقدتين مبوجب هذه التفاقية اعتبارا من اليوم الذي ي سري هذا التفاق اأو التفاقية اأو امللحق حيز التنفيذ. - 8 بالن سبة للمادتني )18( و )19( : يكون مفهوما أان عبارة "املعاTشات" ل ت شمل فقط - ح سب ا ستخدامها في املادتني )18( و )19( على التوايل - املدفوعات الف صلية بل ت شمل كذلك املدفوعات الإجمالية. - 9 بالن سبة للمادتني )18( و )23( : فيما يتعلق باملادة )18( واملادة )23( سيتم التعامل مع م ساهمات أاي نظام معا شات تقاعدية لدولة متعاقدة بوا سطة أاو بالنيابة عن شخ ص ي ؤودي خدمات في الدولة املتعاقدة الأخرى لأغرا ض حتديد ضريبة ال شخ ص الواجبة ال سداد و أارباح امل شروع التي ميكن اإخ ضاعها لل ضريبة في تلك الدولة املتعاقدة يكون معاملتها في تلك الدولة املتعاقدة بنف س الطريقة وتخ ضع لنف س ال شروط والقيود التي تخ ضع لها امل ساهمات التي تقدم لنظام معا شات تقاعدي في تلك الدولة املتعاقدة ب شرط األ يكون ال شخ ص مقيما في تلك الدولة املتعاقدة وي شارك في النظام التقاعدي مبا شرة قبل شروعه في تقدمي خدمات في تلك الدولة املتعاقدة بالن سبة للمادة )25( : أا - يكون مفهوما أان تبادل املعلومات سيتطلب فقط وقتا ت ستنفد الدولة املتعاقدة املتقدمة بالطلب جميع امل صادر املنتظمة املتوفرة وفقا لإجراءات ال ضريبة الداخلية. -32-

33 ب - يكون مفهوما أانه يتعني على ال سلطات ال ضريبية للدولة املتقدمة بالطلب توفري املعلومات التالية لل سلطات ال ضريبية للدولة املتقدم اإليها بالطلب عند التقدم بطلب للح صول على معلومات بح سب املادة )25( : 1- هوية ال شخ ص مو ضع البحث والدرا سة أاو الفح ص. - 2 الفرتة الزمنية املطلوب عنها املعلومات. - 3 بيان باملعلومات املطلوبة ي شتمل طبيعتها والطريقة التي تريد الدولة املتعاقدة املتقدمة بالطلب اأن تت سلمها بها من الدولة املتعاقدة املتقدم إاليها بالطلب. - 4 الغر ض ال ضريبي الذي تطلب املعلومات أالجله. - 5 ا سم وعنوان - ل شخ ص ما هو معلوم - اأي شخ ص يعتقد اأنه ميلك املعلومات املطلوبة. ج - يكون مفهوما اأن معيار "العالقة املنظورة" يهدف اإلى توفير تبادل املعلومات في امل سائل ال ضريبية إاىل اأق صى حد وعلى اأو سع نطاق ممكن وللتو ضيح في ذات الوقت اإلى اأن تلك الدول املتعاقدة لي س لها حرية االنخراط في "فحو صات ت صيدية" اأو طلب معلومات لي ست لها صلة بال سوؤون ال ضريبية للخا ضعني لل ضريبة. بالرغم من ذلك فاإن الفقرة الفرعية )10( )ب( حتتوي على متطلبات اإجرائية هامة تهدف اإىل ضمان عدم حدوث فحو صات ت صيدية وبالرغم من ذلك ف إان ال شروط )1( إاىل )5( من الفقرة الفرعية )10( )ب( يجب أاال تف سر من أاجل إابطال فاعلية تبادل املعلومات. د - يكون مفهوما اأن املادة )25( من االتفاقية ال يتطلب من الدولتني املتعاقدتني تبادل املعلومات على أا سا س تلقائي اأو عفوي. -33-

34 ه - يكون مفهوما أانه في حالة تبادل املعلومات ف إان قواعد اللوائح االإدارية املتعلقة باخلا ضع لل ضريبة واملن صو ص عليها في الدولة املتعاقدة امل ستلمة للطلب تبقى سارية قبل أان تنقل املعلومات إاىل الدولة املتعاقدة املتقدمة بالطلب. يكون مفهوما كذلك أان هذا احلكم يهدف إاىل ضمان اإجراء عادل للخا ضع لل ضريبة ولي س ملنع أاو الت أاخري غري املربر لعملية تبادل املعلومات. إاثباتا ملا تقدم قام املوقعان اأدناه مبوجب ال سلطة املخولة لهما من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه االتفاقية. حرر في مدينة سوجيه في يوم اجلمعة 1436/8/3 ه املوافق 2015/5/22 م من ن سختني باللغات العربية والفرن سية وا إالجنليزية وكل الن صو ص ذات حجية مت ساوية وفي حالة االختالف في التف سري بني أاي من هذه الن صو ص يعتمد الن ص املعد باللغة االإجنليزية. عن سلطنة عمان عن املجل س الفيدرالي ال سوي سري -34-