Microsoft Word - 47.docx

النسخ

1

2 لا" تجب فيها بثلاثة شروط أحدها: أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل... قليل. بدأ يتكلم المصنف عن زكاة السائم من بهيمة الا عام وسيأتي تفصيل شروطه بعد نعم هذه الشروط الثلاثة دليلها الاستقراء في الجملة. قال الشرط الا ول: أ ه لابد أن تكون الا عام من الا بل والبقر والغنم "متخذة للدر والنسل والتسمين" الدر هو ما تضره من لبن أو ما تضره من ولد والنسل هو الولادة كأ مات بعض الناس يشتري الا مات لتلد ويبيع الا ولاد فالا مات داخلة زكاته ا ه نا والا ولاد: التي هي داخلة في عروض التجارة إذا نوى بها التجارة وأما إن ذبحها قبل حولان الحول وأكلها فا نه لا زكاة فيها وإلا أن الا صل أن الولد يتبع الا م إلا إذا نوى به عروض التجارة فتكون تأخذ حكم عروض التجارة. إذ ا قال: "للدر والنسل والتسمين" أي ليسمنها ليأكلها هذا معنى التسمين أو لتكون سمينة لا ي سبب قد يقول أ سمنها قد يأ ني مشتري فأ يعها له فنقول: أ ض ا حينئذ يكون حكمها حكم زكاة سائمة الا عام لكن إذا ك نت اشتريتها لتبيعها فا نها عروض تجارة وسيأتي إن شاء االله كيف نفرق في باب العروض بين العروض والسائمة في الا عام. قال: للعمل". أي كل من كانت عنده عوا مل هذه ت سمى العوامل لا زكاة فيها للسائمة ما هي العوامل قد يكون للشخص إبل أو بقر يجعل ها لحمل المتاع هذه عوامل يجعلها لحرث الا رض فلا زكاة فيها يجعل ها أ ض ا لا خرا ج ا اء من البئر من الثوا ني وغيرها كل هذه ت سمى عوامل فلا زكاة في العوامل. وقد جاء أن النبي قال: «لا زكاة في العامل» فدل ذلك على أ ه لا زكاة في العوامل إلا أن يكون من باب عروض التجارة وسيأتي إن شاء االله في محله.

3 في«الثاني: أن تسوم أي ترعى المباح... يقول الشيخ: " الثاني أن تسوم أي ترعى المباح " معنى قوله: "أن تسوم" فسر المصنف السوم بالرعي للمباح طبع ا الدليل على أ ه لا زكاة في غير السائمة أن النبي قال: السائمة الزكاة» والنبي فصيح فعندما أعرض النبي عن التعبير عن البهيمة إلى التعبير بالسائمة فا ن ذكره هذا الوصف لابد أن يكون لمعنى لا ن الا عمال أولى من الا همال. وهذا الوصف نجعله علة لا نقول فقط إنه مفهوم بل نقول: هو مفهوم وعلة لا ن مفهوم اللقب قد يقول بعض الا صوليين إنه ضعيف لكن يقوي هذا المفهوم إذا ج عل عل ة بأن ي قرن الحكم بوصف لو لم يكن ذلك الوصف علة له لكان ذكره لغو ا وكلام الرسول منزهه عن اللغو. إذ ا فمن قال من أهل العلم أن السوم ليس بشرط بناء على أن مفهوم المخالف ليس بحجة نقول: نعم ن سلم لك ذلك مع أن مفهوم المخالفة حجة إذا احتفت فيه القرائن لكن هذا ليس من باب المفهوم وإنما هو من باب الا يماء للعلة لا ن العلل نوعان: عقلية ونقلية والنقلية: بالنص والا يماء والا جماع ومن الا يماء قرن الحكم بوصف لو لم يكن الوصف علة لذلك الحكم لكان ذكره لغوا والشرع منزه عن ذكره اللغو. فالمقصود أن النبي عندما قال: أن السائمة فيها زكاة دل على أن السوم علة فيجب أن تكون سائمة. ما معنى السوم أي أن تكون ترعى مفهوم ذلك قبل أن ندخل في شرط السوم أن المرء إذا كان لا يسوم وإنما يقوم هو بتعليفها بنفسه فا نه حينئذ لا زكاة. ما هو شرط السوم أول شيء قال الشيخ: "أن ترعى" لابد أن تكون راعية التي لا ترعى بأن تكون ت طعم فا نه حينئذ لا زكاة فيها لا زكاة فيها إلا أن تكون عروض تجارة كيف ت طعم ت طعم أولا : إما بشرا ء طعام لها ي شترى لها حشيش أو ي شترى لها شعير أو يشترى لها هذه القوالب المصنعة إ ذا أن ي شترى لها الطعام هذا واحد.

4 ... الصورة الثانية: أن يح تش لها الذي عنده بقر قد يجعل البقر في الزريبة وهو يقو م بالحش لها يذهب ويحش الحشيش ثم يأتي به للبقر أو للا عام إذا كان المرء هو الذي يحش لا عامه فا ن أ عامه حينئذ لا زكاة فيها لا نها لم ترعى وهذا معنى قول المصنف: "ترعى". القيد الثاني: قال: "ترعى الم باح" ليس المقابل للمباح الم حرم لا وأ ت دائما وأ كرر ها دائما في ك تب الفقه إذا أردت أن تعرف المصطلح أعرف ضده وما يقابله وبضدها تتميز الا شياء. معنى الم باح ه نا: أي غير المملوك لا ن المرء أحيان ا قد يكون له شيء يملكه بعض الناس يزرع البرسيم في مزرعته ثم يطلق بهائمه لترعى فهل نقول إن هذه الا عام سائمة أم لا بالمصطلح الفقهي ليست سائمة لا نها رعت المملوك ولم ترعى الم باح وضح معي. إذ ا ما مقصود الم باح أي غير المملوك ليس المقصود بالمباح المحرم طيب أعطيكم صورة تكلمنا عنها في أحد دروسنا: لو أن شخص ا يملك أرضا ثم نبت في هذه الا رض حشيش والحشيش مباح فرعت بهائمه منه قلناها في الدرس ا اضي إن كنتم تتذكرون فهل تكون سائمة رعت مباح ا أم رعت مملوك ا أ عيد الصورة واحد عنده أرض كبيرة لم يزرعها ا جاء الربيع أ بت االله فيها الكلا وأ بت االله فيها الحشيش وعنده بهيمة فأطلق هذه البهيمة في أرضه الكبيرة فبدأت تأكل الزرع لم يزرعه هو لكنه نبت في أرضه ورعت السائمة أكثر الحوض هل نقول فيها الزكاة تكون سائمة أم لا ما رأ كم نعم جوابك صحيح لكن التعليل أ ريد تعليلا آخر نقول: هي سائمة لا ن هذا الحشيش الذي رعته ليس مملوك ا فقد ذكر الفقهاء ه ناك في أ واب المعاملات في باب إحياء الموات وقبل ذلك: أن الم باح إذا نبت في الا رض المملوكة فلا ي ملك وإنما يكون صاحبه مختص ا به هو أولى من غيره به ولكنه لا ي ملك.

5 أكثر الحول الثالث: أن تبلغ نصاب ا فأقل نصاب الا بل خمسوفيها شاة ثم في كل خمس شاة... واضح ذكروه من باب الغصب أ ض ا فحينئذ إذا رعتها بهيتمه تكون رعت مباح ا لا مملوك ا ثم قال الشيخ: القيد الثالث: "أن يكون الرعي أكثر الحول" ق لنا الحول ما هو السن ة القمرية لا الشمسية والفرق بين السنة القمرية والشمسية أحد عشر يوم ا فمن رعت أكثر الحول فا نها حينئذ ت سمى سائمة وإن رعت أقل من ذلك فا نها ليست بسائمة. طيب عندنا مسأ ة في لو رعت نصف الحول تمام ا هل تكون سائمة أم لا نقول أولا : إن النصف نادر من يستطيع التقدير به لا ه صعب جد ا يحسبها باليوم وإن ف رض ذلك فا ننا نقول: من رعت نصف الحول فلا تكون سائمة في ظاهر كلامهم والسبب: أن القاعدة عندهم أن ما زاد عن النصف فهو أكثر والا كثر يأخذ حكم الك ل وأما النصف فليس أكثر وإنما كثير عندهم النصف كثير الثلث فما زاد كثير إلى النصف وما فوق النصف فهو أكثر والا كثر يأخذ حكم الكل والكثير لا يأخذ حكم الكل. قال الشيخ: " الثالث: أن تبلغ نصاب ا" ومر معنا الدليل عليه قبل وسيورد المصنف تفصيل النصاب ه نا في سائمة الا عام. بدأ يتكلم المصنف أولا بالا بل فذكر نصابها وما يجب عند كل مقدار منها فقال: أولا :"أقل نصاب الا بل خمس " ا ثبت عن النبي في الصحيح بل في الصحيحين أن النبي قال:» ليس فيما دون خمس زود صدقة» والزود المراد بها الا بل فيكون المعنى: ليس فيما دون خمس من الا بل صدقة. فلو ملك المرء ناقة أو ناقطتين أو ثلاث ا أو أربعا فا نه لا زكاة عليه ولو كانت سائمة فا ن ملك الخامس فتجب عليه شاه نعم. قال: "ثم في كل خمس شاه" أي إذا ملك خمس ا أو ستا أو سبع ا أو ثمان أو تسع ففيها شا ة واحدة.

6 إلى خمس وعشرينفتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنةوفي ست وثلاثين بنت لبون.. فا ن ملك عشر ا فعليه شاتان وإحدى عشر وإثنا عشر وثلاثة عشر وأربعة عشر فا ن ملك خمسة عشر فعليه ثلاث شياه إلى أن يملك عشرين فا ن ملك عشرين فعليه أربع فا ن ملك خمس ا وعشرين فعليه بنت مخاص. قول المصنف: "في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين" تأملوا معي العبارة أ عيد العبارة قول المصنف: "ثم في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين" ألا يوهم أن الخمسة وعشرين فيها خمس شياه نقول: قد يوهم ذلك وقد إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد القليل لكنه ليس كذلك ا لا ن قاعدة الفقهاء وهي قاعد اللغويين: أن الحد لا يدخل في المحدود فمن قال إن بيتي لا إلى الشارع الشارع من بيته ليس بيت ك من الشارع. فلما قال: "إلى خمس وعشرين"إذ ا خمس وعشرين ليست داخلة في هذه القاعدة بل لها قاعدة بعدها إلا في صورة واحدة وهي مستثناه: إذا كان الحد جزئ ا متصلا بالمحدود كالمرفقين فهما جزء من اليد المرفق ي سمى من اليد ا قال االله : } و أ د ي ك م إ لى الم ر اف ق}[ا ائدة: ٦ ]فا ن المرفق يجب غسله لا يستثنى من ذلك إلا صورة واحدة عند فقهائنا وهي قاعدة لغوية فقهية. إذ ا قول المصنف: "إلى خمس وعشرين" يدل على أن الخمس وعشرين لها حكم مغاير ما حكمها قال: "تجب فيها بنت مخاض " ثم عرف بنت المخاض وهي: "ما تم لها سنة" أي ع مرها سنة ولا يجزئ ابن المخاض بل يجب أن تكون بنت مخاض أ ثى. قال: إذا ملك المرء ست ا وثلاثين من الا بل وكلها سائمة "ففيها بنت لبون" وسميت بذلك لا ن أ مها ا تمت سنة حملت ثم وضعت السنة الثانية فلذلك س ميت بنت لبون لا ن التي تضع يكون عندها لبن حينئذ فأمها حملت وبنت وولدت.

7 لها سنتان وفي ست وأربعين حقة لها ثلاث سنين وفي إحدى وستين جذعة لها أربع سنينوفي ست وسبعين بنتا لبونوفي إحدى وتسعين حقتانوفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين فيستقر في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. فصل : واقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية ثلاثون... وتبلغ سنتان على سبيل التقريب وسميت حق ا لا نها استحقت أن ت ركب ويكون عمرها ثلاث سنين وهي أغلى ولابد فيها الا ناث. الجذع. قال: "وإن بلغت واحد ا وستين يخرج جذعة " وهي الناقة التي لها أربع سنين ولا يجز ئ قال: "وفي ست وسبعين ابنتا لبون". "واحد وتسعين من الا بل ففيها حقتان" والحقة ما لها ثلاث سنين. قال: "وفي إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون" قال: "إلى مائة وثلاثين" فا ن بلغت مائة وثلاثين خ ير بعد ذلك في خرج عن كل أربعين بنت لبون وعن كل خمسين حقة. وبناء على ذلك فلو كان عنده مائتان من الا بل السائمة فا نه مخير بين إخراج خمس بنات لبون أو أربع حقاق. الدليل على هذا: النص وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي بكر» نأ النبي قدر هذا التقدير» وهذه المقدرات الا صل فيها النقل عن النبي. نعم هذا الفصل بدأ يتكلم فيه عن زكاة البقر. يقول الشيخ: "وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية" البقر هو الحيوان المعروف ويدخل في معناه الجاموس فا ن الجاموس من جنس البقر وكل هذا فيه الزكاة. قال: "وأقل نصابه ثلاثون" لا ه قد ثبت من حديث معاذ رضي االله عنه: «أن النبي أمره أن يأخذ الزكاة من كل ثلاثين تبيع ا أو تبيعة» وجاء أ ه قال: «وألا آخذ من البقر شيئ ا حتى تبلغ ثلاثين». فدل ذلك على أ ه يجب أن يخ رجها على هذه الهيئة.

8 وفيها تبيع وهو ماله سنة وفي أربعين مسنة لها سنتان وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية أربعون وفيها شاة لها سنة... يقول الشيخ: "وفيها تبيع وهو ماله سنة" وه نا سمي تبيع ا على سبيل التذكير من باب التذكير أن الا ثى كذلك لا ن الا صل في الغنم أن الا ثى أفضل من الذكر هذا هو الا صل في طيب اللحم وغلائه ولذلك في الا صل أن الزكاة كلها تخ رج من الا ناث إلا في مواضع: منها ه نا في البقر فا ن التبيع والتبيعة سواء ومنها إذا كان النصاب كله ذكور فا نه يخرج من الذكور. ه نا قال المصنف: "تبيع" من باب الا يماء لا ه تجزء التبيعة والسبب أن البقر يجوز إخرا ج التبيع والتبيعة دون سائر بهيمة الا عام قالوا لا ن جرت العادة بأكل لحم التبيع كالعجل وغيره وهو الثور. قال: "والتبيع ما له سنة" أي بلغ عمره سنة فا ن كانت النصاب أربعين فا نه يخرج مسنة وهي ما لها سنتان وأما إذا بلغ ستين فيخرج تبيعان أو تبيعتان أو تبيع وتبيعة ثم في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين م سنة أ ثى. بدأ يتكلم المصنف عن نصاب الغنم وقد ورد فيه حديثان: حديث أبي بكر الصديق وعمله وحديث أ ض ا سويد بن غفلة بين أن أقل نصاب الغنم أربعون أي أربعون من الغنم وقوله: "أربعون" يشمل التي تعد في النصاب الصغيرة والكبيرة عند العد لا فرق بين الصغيرة والكبيرة كما قال عمر: (وأعدد السخال عليهم ولا تأخذها) وإنما السن معتبر عند الا خذ فقط. قال: "وفيها شاة لها سنة" المراد بالشاة أي الضأن والمعز فتشمل الضأن وا اعز مع ا ولكن يلزم أن تكون أ ثى إذ ا يشمل الضأن والمعز مع ا.

9 أو جذعة ضأن لها ستة أشهر وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه وفي أربعمائة أربع شياه ثم في كل مائة شاة فصل وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول واشتركا في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى زكيا كالواحد... قال: "أو جذعة ضأن لها ستة أشهر" الشاة ق لنا إما أن تكون معز ا أو ضأ ا فا ن كانت معز ا فلابد أن تبلغ سنة كاملة وإن كانت من الضأن وهو الغنم المعتاد فا نه يجزء فيها الجذعة وهو ماله ستة أشهر. قال: "وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه وفي أربعمائة أربع شياه ثم في كل مائة شاه" وهذا واضح والحديث وارد وصريح فيها. هذا الفصل بدأ يتكلم المصنف عن الخلطة في زكاة الا عام. يقول الشيخ رحمة االله عليه: أن بهيمة الا عام قد يملكها أكثر من شخص فتارة يكون ملكهم لها ملك ا مشاع ا بمعنى أن هو لاء الاثنين أو الثلاثة أو الا ربعة كالا خوة يملكون هذه الشياه فهذا لاشك أن زكاتهم زكاة واحدة لا نهم يملكونها ملك أعيان أو يملكونها وشرا كتهم عليها شرا كة أملاك ويملكون ملك أعيان وهذا لاشك فيه وليس المراد ه نا. النوع الثاني: أن يكون ملكهم مفرز ا ولكنهم مختلطة في الا مور التي أوردها المصنف الا ربعة أو الخمسة فمحمد يعرف أ ه له عشرين وزيد أن له عشرين أ خرى ولكنها اختلطت مع ا هذه الخ لطة بالشروط التي سيوردها المصنف تجعل هاذين الملكين كالملك الواحد كما لو كان ملكاها ملك ا م شاع ا فجيب فيها زكاة واحدة مع أ ه مفرز ومع ذلك جعلناها كحكم الصورة الا ولى المشاع. وبناء على ذلك: فلو أن رجلين كل واحد منهما يملك عشرين شاة فا نه على سبيل الانفراد لا زكاة عليه وأما إذا اختلطا مع ا فتكون حينئذ قد بلغت أربعين فتبلغ النصاب ففيها زكاة.

10 ومثله أ ض ا نقول: لو أنهما رجلان كل واحد يملك أربعين شاة فلو كانا غير مختلطين فكل واحد منهما تجب عليه زكاة شاة و ا اختلطا أصبحت ثمانين وحينئذ ففيها زكاة شاة واحدة تجب على كل واحد منهما قيمة نصفها فنقصت الزكاة في حقهما. إذ ا هذا معنى قول المصنف: " إذا اختلط اثنان فأكثر زكيا كالواحد" أي كا الك الواحد أو كشركاء شركة الا عيان. بدأ يتكلم المصنف عن شروط الخلطة: قال أول شرط: إذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة لابد أن يكون من أهل الزكاة فلو كان أحد الشريكين كافر ا أو رقيق ا فا نه ليس من أهل الزكاة فلا أ ر لخلطته. ثم قال: "في نصاب ماشية لهم جميع الحول" الشرط الثاني: أ ه لابد أن تكون الخلطة في جميع الحول لا في بعضه. الشرط الثالث: أن يكونوا قد " اشتركوا في المبيت" أي المكان الذي تبيت فيه الا غنام "وفي المسرح " والمراد بالمسرح المكان الذي تجتمع فيه الا غنام أو البهيمة الا عام جميع ا لتذهب للمرعى واحد. "والمحلب" أي المكان الذي تجتمع فيه لتحلب فيكون مكان حلابها قال: "والفحل " وهو الذي يكون فحلا لظرابها قال: والمرعى: أي المرعى الذي ترعى فيه. فا ذا اشتركت في هذه الا مور الخمسة فا نه تكون حينئذ مشتركة لا ن بعض الا حيان قد تكون الخلطة فقط في المرعى يوزع الناس أغنامهم عند الرا عي فيذهب بها لمرع ا واحد فحينئذ نقول: لا تعتبر خلطة وهذا معنى قوله: "زكيا كالواحد".

11 ولا تشترط نية الخلطة ولا اتحاد المشرب والراعي ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع كالبقر والجاموس والضأن والمعز... يقول الشيخ: الا شياء المشترطة هي الا مور السابقة فقط "ولا تشترط نية الخلطة " لا ن الخلطة ليست عملا لا ن الا شياء التي يشترط لها النية هي الا عمال والخلطة ليست عمل وإنما هي وصف فسائر الا وصاف لا تشترط لها النية. وقيل: أن قاعدة فقهائنا: أن الخلطة إتلاف وكل ما كان إتلاف ا فيترتب عليه الحك م وإن لم ينوي. ولذلك فا ن من خلط مالا له بغيره ثم لم يتميزا وجب عليه قيمته إن كان غير قيمي ا وهذا معنى قول المصنف: "ولا تشترط نية الخلطة". قال: "ولا اتحاد المشرب والرا عي" لا يلزم المشرب وإنما المحلب فقد يكون لكل واحد منهم قدره الذي ي شرب به والرا عي قد يكون لها أكثر راعي لا ن قد يكون تختلف باختلاف الرعاة وبعد المكان. قال: "ولا اتحاد الفحل" وإنما يشترط أن يكون الفحل واحد ا بألا يخص الفحل ببعض ا ال دون بعض يعني لا يلزم أن يكون الفحل للجميع وإنما يكون الفحل واحد لا متحد. الفرق بين الواحد والمتحد: الواحد: يعني لا يخ ص ا ال لزيد بفحل وعمرو بفحل والمتحد الذي لا يشترط: يعني لا يلزم أن يكون واحد ا واللازم ألا يخص أن يكون أحد الفحلين هو الطارق لا حد ا الين فقط. قال: "ولا اتحاد فحل إن اختلف النوع كالبقر والجاموس والضأن والمعز" لا ن لكل واحد منها فحل مختلف.

12 وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمهما شاة وتخفيفا كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة لكل واحد أربعون فيلزمهم شاة ولا أ ر لتفرقة ا ال ما لم يكن سائمة فا ن كان سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم بنفسه... هذا المثال ذكرناه قبل قليل قد تكون الخلطة تفيد زيادة في الزكاة كاثنين كل واحد له أربعون فتجب عليهم حينئذ اثنان كل واحد منهما عشرون والنصاب أربعون قبل الخلطة لا زكاة وبعد الخلطة تجب عليهم شاة واحدة. ولو كانوا متفرقين لوجب على كل واحد شاة واحدة فقط. يقول: ا ال إذا لم يكن سائما لا أ ر لتفريقه لا ن العبرة بالسائمة فقط. ه نا يتكلم المصنف في هذه المسأ ة عن مسأ ة الشخص الذي يملك مالين متفرقين ناسب أن يذكر أن ا ال الواحد يملكه اثنان بالخلطة هذه عكسها: الشخص الواحد يملك مالين. يقول: "ولا أ ر لتفرقة ا ال ما لم يكن سائمة " يعني لو أن شخص عنده مالان وهذان ا الان سائمة فنقول: لا أ ر له إذا لم يكن سائمة وإن كان سائمة فا ن له أ ر إذا كان التفريق لمسافة القصر. صورة ذلك: رجل عنده غنم في شرق مكة وغنم آخر في غربها هذا تفريق للمالين فهل نقول: إن الذي في شرقها زكاته مختلفة عن زكاة الذي في غربها كأن يكون الذي في شرقها وه نا عشرون فهل يجمعان أم لا هذا معنى كلام المصنف. يقول: "فا ن كانت سائمة بمحلين مختلفين بينهما مسافة قصر فلكل حكم بنفسه" يعني أ ه يأخذ حكما منفصلا ا جاء أن النبي قال: «لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع» فيكون له الحكم المنفصل كأ ه في بلدة مستقلة.

13 فا ذا كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل أربعون فعليه شياه بعدد المحال ولا شيء عليه إن لم يجتمع في كل محل أربعون ما لم تكن خلطة. تجب في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والا رز والحمص والعدس والباقلا والكرسنة والسمسم والدخن والكراويا والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه... قال: "فكل حكم بنفسه فا ن كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل أربعون فعليه شياه بعدد المحال" يعني ه نا في شرق مكة أربعون وفي غربها مكة أربعون لا نقول إنه بمثابة ا ال الواحد بل هو بمثابة ا الين لا ن العبرة با ال. ق لنا قبل قليل: إن قاعدة المذهب أن الزكاة متعلقة با ال. قال: "فعليه شياه بعدد المحال" في كل مكان فيه أربعون. قال: "ولا شيء عليه إن لم يجتمع له في كل محل أربعون ما لم تكن خلط ة" أي خلطة مع مال غيره فا نه حينئذ يجب عليه لغيره لا بنفسه. {و آت وا بدأ يتكلم المصنف ه نا عن الخارج من الا رض والمراد به الحبوب والثمار وغيرها. بدأ يتكلم المصنف رحمة االله عليه عن زكاة الخارج من الا رض وقد قال االله : ه ح قه ي و م ح ص اد }[الا عام: ١٤١ ] وإخرا ج زكاة الا رض واجبة على المسلم إذا كان له زرع سواء كان مالك ا للا رض أو هو الذي يزرع ويملك الزرع دون الا رض فليست الزكاة واجبة على مالك الا رض فقط بل على من ملك الزرع فقط أحيان ا كمن يكون قد استأجر أرض ا ليزرعها فا نه تجب عليه زكاة هذا الزرع.

14 ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق وكثير من الناس يخطأ في هذا الباب ويظن أ ه لا تجب عليه الزكاة فيه مع لزومها وتأكدها في كتاب االله وقد عاقب االله أقوام ا ا منعوا زكاة الخارج من الا رض وحكى االله أنهم عوقبوا بتلف أموالهم ا أرادوا أن يصرموا أرض ا قبل أن يأتي الفقراء ليأخذوا حقهم. وهكذا كل مال يمنع فيه حق االله من الزكاة فا نه يكون سبب ا لا تلافه. الخارج من الا رض الذي تجب فيه الزكاة أمور: الا مر الا ول: قال الشيخ: "كل مكيل مدخر من الحب" قول المصنف: "كل مكيل مدخر"يدلنا على أن الحب إذا اجتمع فيه قيدان: القيد الا ول: أن يكون مدخر ا بمعنى أن يكون يحفظ لا وقات أ خرى فما لا يدخر فا نه لا زكاة فيه فا نه قد يكون ه ناك أ واع من الحبوب لا تدخر فلا زكاة فيه حينئذ. القيد الثاني: أن يكون مكيلا وبعض العلماء يقول: الا صل أن كل حب مكيل هذا هو الا صل فالعبرة إ ذا أن يكون حب ا مدخر ا. من صور الحب غير المدخر قالوا: الا شنان الذي كان الا وائل يطبخون به فهذا ليس مدخر ا وإنما يجعل للخدمة فلا يجعل للادخار والقوت وهكذا. مثل المصنف بأمثلة كثيرة منها القمح والشعير والذرة والدخن والا رز وغيرها من الا مور الكثيرة والبطيخ وهكذا والمقصود بالبطيخ ليس هذا وإنما المقصود به حب البطيخ لا ن بعض الناس قد يزرع البطيخ لا جل حبه ليس الجح الذي يو كل ثمره فلا زكاة فيه. نعم كل هذه من الثمر التي تخرج لكن بشرط أن يكون مما يجعل ثمر ا م كالا لابد أن يكون مكالا مدخر ا وأما ما لا ي كال ولا ي دخر فلا زكاة فيه كما سيورده المصنف.

15 ولا زكاة في عناب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان... يقول المصنف: هذه الا شياء لا زكاة فيها وهو "العناب" وهو العنب إذا لم يج عل زبيب ا "والزيتون" طبع ا العنب إذا كانوا يأكلونه حلو ا مباشرة والزيتون على إحدى الروايتين إذا لم ي دخر بمعنى إذا كان صاحبه لم يجعله مخللا وأما إذا خلله ففيه الزكاة "والجوز" المعروف "والتين" إذا لم يج فف فا ن ج فف ففيه الزكاة "والمشمش والتوت والنبق" النبق نعرفه عندنا وهو الذي ي سمى عند العبر هذا هو النبق "والزعرور والرمان". المصنف رحمة االله عليه طبع ا هو أصله قدسي من بيت المقدس ثم سكن مصر وعاش فيها إلى أن مات وهذه الا شياء التي ذكرها أغلبها مشهورة في بلاد مصر وبلاد بيت المقدس بالخصوص وتختلف البلدان في التسمية وفي الثمار الموجودة عندهم لكن من الثمار المشهورة عندنا الا ن التي على المشهور أ ه لا تجب فيه الزكاة قالوا: كل الثمار التي لا تكون مدخرة لا تكون تحفظ على سبيل الادخار مثل الفواكه. وقد جاء عن عمر أ ه قال: إنه لا زكاة فيها فكل الفواكه لا زكاة فيها البر تقال والتفاح لا ه لا ي دخر. من الا شياء التي لا زكاة فيها: كل ما كان ورق ا ينتفع بورقه لا بثمره مثل عندنا البقدونس مثل عندنا الن عناع الجرجير كل هذه لا زكاة فيها لا نها لا ت دخر ولو كانت تجز في السنة أكثر من مرة وإنما ت زكى زكاة أموال إن بقي عند المرء مال من بيعها. إذ ا الذي ي زكى أمران: الحب والثمر فقط وشرط الحب والثمر أن تكون مما ي دخر. وبعض الثمار قد ت دخر وقد لا ت دخر مثل التين والعنب فا ن كان المرء سيستخدمه من غير ادخار فلا زكاة وإن ادخره بأن جفف التين أو في العنب جعله زبيب ا أو الزيتون خلله ففيه حينئذ الزكاة على تحقيق المسأ ة.

16 وإنما تجب فيما تجب بشرطين:الا ول: أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر خمسة أوسق وهي ثلاثمائة صاع... قال رحمه االله: وإنما تجب في الا مور السابقة بشرطين. يقول الشيخ: ويجب أن يبلغ النصاب فيما سبق "وقدره بعد تصفية الحب" يعن بعد حصاده ثم تصفيته مما يكون عليه من قشر ونحوه "وجفاف الثمر" لا ن المقصود به الرطب يكون رطب ا ثم يجفف والتين إذا جفف كذلك إذا قيل بتجفيفه وغير ذلك من الا مور التي ذكرها المصنف والزبيب إذا ج فف واللوز وهكذا بعد الجفاف لا ه قبل الجفاف يكون حجمه أكبر فالمقصود بعد التجفيف. قال: "خمسة أوثق" قال: "وهي ثلاثمائة صاع " أي أن الخمسة أوسق تكون خمسمائة صاع لا ن الوسق الواحد ستون صاع ا طيب بتقديرنا المعاصر تقريب ا على سبيل التقريب أن الصاع الواحد ي عادل أقل من ثلاث كيلوات بقليل أقل بربع تقريب ا يعني كليوين وخمسة وسبعين على سبيل التقريب اذا ق لت على سبيل التقريب لا ن الصاع إنما هو وحدة كيل وليس وحدة وزن ونحن نقلناها إلى الوزن لتعامل الناس بالوزن. وأما على سبيل التقدير بوحدات الكيل فا ننا نقول: إن الصاع الواحد ي عادل تقريب ا لترين وسبعين با ائة من اللتر فا ذا ضربتها بثلاثمائة يكون حينئذ نصاب الزكاة ولكن أغلب الناس الا ن لا يتعاملون لا في التمر ولا في الزبيب ولا في غيره من الثمار ولا حتى في الحبوب بالمكاييل أصبح الناس الا ن يتعاملون بالموازين فيقولون: كم طن كم كيلوا ولذلك أ ا ق لت لكم على سبيل التقريب فيها وقد قدرت على سبيل التقريب بنحو من ثلاث كيلوا ت إلا ربع أو ثلاث كيلوات على أقصى تقريب قدرت به. فحينئذ من كان عنده زرع والزرع يبلغ هذا النصاب أقل من تسعمائة كيلوا فا نه حينئذ يجب عليه أن يخ رج زكاته.

17 وبالا رادب ستة وربع وبالرطل العراقي الف وستمائة وبالقدسي مائتان وسبعة وخمسون وسبع رطل... قال: "وبالا رادب ستة وربع" الا رادب هذه تقدر في بلاد مصر كما ذكرت لكم لا ن المصنف عاش في مصر إلى أن مات عليه رحمة االله وقدرها بالا رادب ولا يعرف عن الشاميين التقدير بالا رادب ولذلك لا توجد التقدير بالا رادب إلا عند فقهائنا المصريين فقط أما الشاميين فلا يقدرون به مطلق ا. قال: "وبالرطل العراقي" قدر بالرتل العراقي اذا لا ن الرطل العراقي هو الرطل الذي كان في عهد النبي وهو الذي قدر به الا مام أ حم د وأما الرطل المكي بعد ذلك فقد كبر حجمه ولذلك الفقهاء يوردون الرطل العراقي خاصة لا ه هو الرطل القديم الذي كان في عهد الرسول. قال: "وبالقدسي" قدر بالرطل القدسي ه نا بالقدسي أي بالرطل القدسي قدره بالرطل القدسي لا ه أصله قدسي من بيت المقدس من الكرم بجانب بيت المقدس فقدرها باعتبار أهل الا وائل. قال: " مائتان وسبعة وخمسون وس بع رطل". طبع ا الشيخ موسى بن أ حم د الحجاوي له رسالة في قضية هذه الا رطال وأن الا رطال تختلف من وقت لوقت ومن بلد إلى بلد وأ ف رسالة في الا رطال في زمانه كيف تحسب الرطل القدسي والعريشي نسبة للعريش الموجود في بين مصر وفلسطين ه ناك قرية اسمها العريش والرطل العريشي والرطل الدمشقي والرطل الحلبي والرطل العراقي والرطل المدني والرطل المكي والرطل اليمني عد نحو ا من عشرين رطلا وذكر الفرق بينها بالعمليات الحسابية.

18 الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها فوقت الوجوب الحب إذا اشتد وفي الثمرة إذا بدا صلاحها... نقد رها بزماننا الا ن تقريب ا ق لنا ثلاثمائة صاع الصاع ي عادل مائة كليوان وخمسة وسبعين جرام على أقل تقدير وعلى أكثر تقدير ثلاث كيلوات جرام واحسبها اضرب بالا لة الحاسبة يطلع عندنا بالوزن التقريبي وأ ا أقول بالتقريب ه نا مع أ نا ق لنا بالتحديد ه ناك لا نا نقلناه إلى الوزن والناس لا يتعاملون الا ن بالكيل وإنما يتعاملون بالوزن. هذه المسأ ة متعلقة بزكاة الخارج من الا رض وهي مهمة قال: إن من شرط الزكاة "أن يكون من أخرج الزكاة مالك ا للنصاب وقت الوجوب" لا ن ه ناك عندنا وقتان: وقت وجوب ووقت استقرار للوجوب وما قبل وقت الوجوب ليس وقت وجوب. بدأ يتكلم المصنف بوقت الوجوب قال: "وقت الوجوب في الحب إذا اشتد" يعني العبرة بملكك وقت اشتداد الحب في سنبله وبناء عليه: فمن كان مالك ا للزرع وباعه مع أصله يعني باع الا رض مع الحب قبل اشتداد الحب فالزكاة إنما تكون على المشتري. طبع ا المشتري ما يجوز له أن يشتري الحب دون الا صل لا ن النبي نهى عن بيع الزرع قبل اشتداده ما يجوز بيع الحب قبل اشتداده لكن ق لت لكم: باع الحب مع أصله مع الا رض وحينئذ يجوز وهذه من الصور التي يجوز فيها بيع الحب قبل بدو الصلاح. الصورة الثانية: لو أن امرئ باع الحب بعد وجوبه يعني بعد الاشتداد وقبل الحصاد لا خر فالبيع صحيح سواء على سبيل الانفراد للحب أو مع أرضه لكن الزكاة تجب على من تجب على مالك الا صل لا ن العبرة بوقت الوجوب ووقت الوجوب في الحب إذا اشتد. قال: "وفي الثمر إذا بدا صلاحه" وفي كتاب البيع يورد الفقهاء كيف يكون بدو الصلاح فبدو الصلاح في العنب إذا كان سيجعله زبي ا بأن يتموه حلو ا يكون فيه ما ء حلو.

19 فصل ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر وفيما يسقى بكلفة نصف العشر ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزه ووقع نفلا... وبدو الصلاح في الثمرة أن تحمر أو تصفر فا ن كانت رطب ا وهو الذي أغلب ما نعرفه من الثمار الرطب بأن يبدوا الصلاح في بعض الشجرة وبدو الصلاح في بعض الشجرة بدو صلاح لجميعها وبدو صلاح شجرة واحدة بدو لصلاح نوعها في البستان كله. وبناء عليه: فلو بدا الصلاح لتمر مثلا ثم باعه بعد ذلك فنقول: تجب الزكاة على مالك الا ول لا ن وقت الوجوب عليه لا على المشترى. بدأ المصنف يتكلم عن مقدار الزكاة فقال: إن كانت الزروع ت سقى بلا ك لفة يعني أنها لا يتكلف فيها المرء وإنما ت سقى بمطر السماء كالبعول أو بسبب أ ه على جانب واد أو على جانب نهر أو لا جل العيون ولم يتكلف في حفرها ونحو ذلك فا نه إذا كان "فيما لا ي سقى بما كلفة ففيه العشر" أي ع شر الخارج من الا رض. "وفيما ي سقى بكلفة" يعني بأن يكون المرء ينزع الدلاء من البئر أو ركب ماكينة تأ يه با اء من النهر أو من الب حيرة يسمونها ترعة ا اء مثلا إذا كان يأتي بها بالنقل هو ولو بمكينة فا نه حينئذ ي عتبر بكلفة فا نه حينئذ يجب عليه نصف الع شر فقط. دليل ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي قال: «فيما سقت السماء العشر وفيما سقت النواضح نصف الع شر». يقول: "ويجب إخراج زكاة الحب مصفى" أي يصفى من قشره الذي عليه "ويجب إخرا ج الثمر يابسا" فلا تخرج رطب ا وإنما تخرج يابس ا وهو تمر ا أن يكون قد تمر قال: "فلو خالف وأخرج رطب ا لم يجزئه" اذا لا ه حينئذ يختلف المكيال والمقدار قال: "ووقع نفلا بل يجب عليه أن يخرجه تمر ا. "

20 وسن للا مام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها ويكفي واحد وشرط كونه مسلما أمين ا خبير ا وأجرته على رب الثمرة... عندنا ه نا مسأ ة: أن المشهور عند فقهاء هذا القول وعامة أهل العلم إلا مذهب الا مام مالك والرواية الثانية مذهب الا مام أحمد أنهم يقولون: لا يجوز إخرا ج زكاة الزروع والثمار إلا منها أو من جنسها يعني لا يجوز لك أن تخرج قيمتها فلا يجوز أن يكون عندك مثلا مزرعة تمر أو حب تقول سأخرج نقد ا بدلا عنه وهذا قول أكثر أهل العلم إلا مالك ا والرواية الثانية مذهب أحمد. يقول الشيخ: "وسن للا مام أن يبعث خارص ا" والمراد بالخارص هو الذي يحذر ويقدر وذلك أن التمر والعنب قد ينتفع به ابتداء مع وجوب الزكاة فيه لا ه سجعله زبيب ا وعلى ما يجف قد يطول المدة فيأتي الخارص فيقدر لا مرين: الا مر الا ول: بنظره قبل كيله ما ي كال وإنما هو على الشجر. والا مر الثاني: أ ه يقدره يابس ا. إذ ا فتقديره ليس دقيق ا من جهتين: الجهة الا ولى: أ ه لم يكله ابتداء. والا مر الثاني: أ ه قدره يابس ا مع كونه رطب ا. وهذا معنى قوله: "يبعث خارص ا لثمر النخل والكرم" لا ن الكرم يو خذ منه الزبيب "إذا بدا صلاحها" أي بدا صلاح التمر والعنب قال: "ويكفي خارص واحد" طبع ا يخرصها خرص ا فقط يقدرها ثم يخرجها بعد ذلك صاحب الثمرة إما منها أو من جنسها. قال: "وشرط كونه مسلما " اذا قالوا واحد قالوا لا ه إخبار والخبر يكفي فيه واحد ويجب أن يكون مسلما لا ن فيها معنى التعبد وأن يكون "أمين ا خبير ا بذلك" لا ن الخبر لابد فيه يعني لابد أن يكون مأمون ا في ذلك. قال: "وأجرته على رب الثمرة" لا ن المصلحة له في قضية أ ه يخرج زكاة بعد ذلك فيما شاء.

21 ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة ا ال الظاهر... ا ال نوعان: مال ظاهر ومال باطن ا ال الظاهر المراد به الا بل والخارج من الا رض وقد ذكر المصنف: "أ ه يجب على ولي الا مر بعد بعث السعاة قرب الوجوب" يعني قبل وجوبها "لقبض زكاة ا ال الظاهر". وأما ا ال الباطن فلا يجب لكن يجوز لولي الا مر أن يأخذ زكاة ا ال الباطن وهو زكاة النقدين وعروض التجارة لا نها باطنة مخفية وأما الظاهر فالكل يرا ها خارج الا رض والناس يرونها. وقال الشيخ: إنه يجب على الا مام بعث السعاة لفعل النبي لا ه بعثهم ولا ن بعض الفقهاء كمذهب الا مام مالك يرى أن الزكاة لا تجب إلا بحضور الساعي يجب أن يحضر الساعي ولو تأخر بعد ذلك ولو حولا كاملا. عندنا ه نا مسأ ة قبل في قضية الس عاة الساعي تتعلق به أحكام تخصه أو لا: الساعي من هو الساعي هو الذي بعثه ولي الا مر لابد أن يكون قد بعثه ولي الا مر وندبه فهو نائ ب عن ولي الا مر هذا الساعي له أحكام تخصه: الحكم الا ول: أ ه يجب إعطاؤه الزكاة إذا طلبها في الا موال الظاهرة أو الباطنة كما ذكرت قبل قليل إذا طلب الزكاة فيجب بذلها له. الحكم الثاني: أن هذا الساعي نائب عن بيت مال المسلمين وعن إمام المسلمين وعلى ذلك فا نك إذا بذلتها له برأت ذمتك وإن لم يصرفها في المصرف الشرعي برأت ذمتك. الحكم الثالث: أن هذا الساعي أي نائب بيت ا ال إذا أعطيته الزكاة ثم تلفت مباشرة بعد إعطائه إياها فا نها تبرأ ذمتك كذلك. يعني الساعي سرقت منه مباشرة بعد ما أعطيته إياها بقليل نقول: تبرأ الذمة لا ه نائب عن بيت مال المسلمين وولي أمر المسلمين فيكون نائب ا عن المسلمين والمستحقون من المسلمين فيكون كأ ه نائب عمن يستحقها.

22 ويجتمع العشر والخرا ج في الا رض الخراجية وهي ما فتحت ع نوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق... بخلاف الوكيل الوكيل ليس نائب ا عن بيت مال المسلمين فأ ت ت عطيه إياها فا ن أخطأ ولم يعطها من يستحقها يجب عليك أن تخ رج بدلها وإن تلفت في يده بأن سر يغرمها فا ن لم يغرمها وجب عليك أن تبذل بدلها. قت فا نه إذ ا هذه من الفروقات المهمة بين الساعي والنائب والوكيل عن الباذل. ومن الفروقات أ ض ا المهمة: أن الساعي له حظ من الزكاة كما سيأ ينا إن شاء االله في مستحقي الزكاة وأما الوكيل فلا يجوز له أن يأخذ من الزكاة درهم ا واحد ا. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك مسأ ة تتعلق بالا راضي الخرجية والا راضي الخرجية هي الا راضي التي أوقفها ولي أمر المسلمين والمراد به عمر فا ن عمر ا فتح االله عليه الا مصار أوقف جزء ا كبير ا منها فأوقف العراق من الحيرة فما وراءها وأما الكوفة فلم يوقفها إلى ما وراءها فجعلها سواد ا. سواد ا بمعنى أنها ت غل وأوقف الشام وأوقف مصر فجعلها وقف ا بمعنى أن الا رض ملك للمسلمين عامة والذي هي بيده سواء كان مسلما أو غير مسلم فهو بمثابة المختص بها من باب الاختصاص. وهذه المسأ ة تفصيلها مورود في كتاب الا راضين المغنومة في كتاب الجهاد والع لماء لهم قولان في هذه المسأ ة: فمشهور المذهب أن الا راضين التي فتحت عنوة وأوقفها عمر وهي السواد في مصر والشام والعراق أنها تبقى ولا ت قطع بعد ذلك والمصنف الشيخ مرعي أ ف كتاب ا سماه "تهذيب الكلام" يتكلم عن قضية سواد مصر بالخصوص هل مازال باقي ا أم لا قال على مشهور المذهب: أ ه ما زال سواد ا باقي ا وأ ه وإن لم يطلب الا مام الخراج فيجب على من في يده أن يبذل الخرا ج لبيت ا ال.

23 وتضمين أموال العشر والا رض الخراجية باطل... ولذلك الا مام أحمد ا سكن بغداد وقد كان أهل مرو ا سكن بغداد أصبح يزرع داره مع أ ه مالكها ببيع وشرا ء يزرع داره ثم يخرج خراجها ويجعله في بيت مال المسلمين لا ن الخراج والجزية تعطل أخذهما على سبيل التمام من قرون متقدمة وعلى سبيل الكلية من ذ يعني أ ض ا بعدها بقرون قليلة فالمقصود من هذا أن هذا هو المشهور. الرواية الثانية: وهي اختيار الشيخ تقي الدين ومال لها المصنف في كتابه الا خر "تهذيب الكلام" أ ه إذا ق طعت يعني اقطتعت يعني منحت الا راضي الخرا جية فا نها تم لك فا نه يجوز على الرواية الثانية أن الا مام الثاني أن ينقض ما أوقفه الا ول من خرا ج في سواد وهذا الذي عليه مصالح المسليمن فا ن الا راضين الا ن في الشام وفي مصر كلها مملوكة ولا يلزم إخراج الخرا ج منها إلا من أراد الاحتياط والتطوع. وهذه مسأ ة خلافية ومشهور الخلاف فيها يعني بقوة لكن عندما نتكلم عن المسأ ة ا كان ه ناك خراج. فيقول المصنف: أن الا رض إذا كانت خراجية فيجمع فيها بين أمرين: بين الع شر والخراج العشر وهو الزكاة والخرا ج إذا كانت خراجية فيجمع بين الا مرين. عبر المصنف بالعشر ولم ي عبر بالزكاة لكي تشمل زكاة الخارج من الا رض إذا كان مسلما والعشر كاملا إذا كان غير مسلم ولا نفرق بين ما س قي بمو نة وغيره. وهذه المسأ ة يعني إن شاء االله أو مرت معنا أ ض ا في كتاب الجهاد ا تكلمنا عن باب الجهاد بالتفصيل. يقول المصنف: "وتضمين أموال العشر والا راضي الخارجية باطل" معنى تضمين أي أخذ ضمين عليها باطل لا ن فيه ظلما لمن هي بيده ولا ن فيه تعد على العمال سوا ء كانوا مسلمين أو غير مسلمين والغالب أنهم كانوا غير مسلمين في الزمان الا ول ولذلك فا ن هذا الضمان باطل.

24 ونصابه مائة وستون رطلا عراقية وفي الركاز وهو الكنز... والا صل أ ه لا يكون ه ناك ضمان إلا بعد الثبوت في الذمة وهذا لم يثبت بعد في الذمة ولذلك لا يو خذ به الضمان الذي هو الكفالة. ه نا قال الشيخ: "وفي العسل العشر" مطلق ا سواء كان العسل يو خذ من ثمر يملكها هو كأن يكون عنده مزارع برسيم أو غيرها أو من الا رض فلا فرق بينهما. قال: "ونصابه مائة وستون رطلا عراقية" مر معنا قبل تقدير الرطل العراقي وأن الرطل العراقي هو الرطل الذي كان في عهد النبي وفائدة تقديرها بكونها مائة وستين معنى ذلك أي أن النصاب إذا قدرناه في الخارج من الا رض فعشره هو الذي يكون فيه الزكاة العسل. فلما قدرنا ه ناك تقريب ا أ ه تسعمائة كيلوا على أقصى تقدير شوف على أقصى تقدير في الخارج من الا رض فحينئذ يكون ه نا تسعين كيف عرفنا ذلك لا ن ه ناك ذكر أن النصاب أ ف ا وستمائة رطل عراقي وه نا قال: إنه مائة وستون رطلا فهو العشر. يقول الشيخ: "وفي الركاز وهو الكنز" المراد بالركاز هو دفن الجاهلية المرء إذا وجد دفن ا سواء كان ظاهر ا على الا رض أو مدفون ا في الا رض ممن جعله قبل الا سلام فا نه ي سمى ركاز ا. من وجد في أرضه ذهب ا أو فضة فا ن كانت معدن ا لم ي سبك فحكمه حكم المعادن وفيها الخ مس مصرف الفيء مطلق ا وإن كان الذي وجده مصنوع ا مصنوع فنقول له حالتان: إما أن تكون صناعته وملكه جاهلي أو إسلامي معنى جاهلي أي قبل ورود الا سلام إلى هذه البلدة كأن يكون قبل إتيان النبي مثل الا صنام الموجودة توجد بين الفينة والا خرى في بعض المناطق عندنا توجد أصنام من ذهب ونحوها فنقول: هذا ي سمى ركاز ا لا ه قبل الا سلام.

25 ولو قليلا الخمس ولا يمنع من وجوبه الدين... وأما إن وجدت عليه علامة في الا سلام أي بلدان المسلمين مثل ما يوجد بين الفترة والا خرى من الدنانير والدراهم المملوكية التي س كت في عهد المماليك أو الدراهم العباسية أو الا موية أو التي وجدت في بعض الا قطار بناء على سكاتها فهذه ت سمى إسلامية دفن إسلامي وليس دفن جاهلي. الدفن الا سلامي حكمه حكم اللقطة ي عرفه سنة فا ن لم يعرف صاحبه ملكه وأما دفن الجاهلية فهذا هو الذي يتكلم عنه المصنف الا ن ولذلك يقول: "وفي الركاز " أي من وجد ذهب ا مصنوع ا أو فضة مصنوعة وصناعتها ليست من عهد الا سلام بل قبل الا سلام إما قبل النبي أو قبل ورود الا سلام في هذه البلد فقد تكون بعض البلدان يعني إلى الا ن لا يوجد فيها الا سلام إلا عهد ا قريب ما دخلها إلا منذ مئات قريبة أو سكنها المسلمون لفترة قريبة. لا ن القاعدة عند الفقهاء في كون البلد بلدة إسلام باعتبار أهلها قد تكون البلد يغلب عليها النصرا نية لكن مدن معينة يسكنها مسلمون فحينئذ نحكم بأن هذه البلدة بلدة إسلام لظهور الشعائر فيها نقول: هذه البلدة بلدة إسلامية مثل الهند الا غلب الهندوس مثلا لكن بعض المناطق وتكون كبيرة جد ا ك لها مسلمون نقول هذه بلدة إسلام حكمها حكم الا سلام فيها تمام. يقول: "وفي الركاز وهو الكنز " أي الذي وجد عليه علامة الجاهلية وس مي كذلك من باب التغليب أ ه كنز قال: "ولو قليلا الخمس" أي لا ينظر فيه النصاب ولو كان قليلا يجب إخرا ج الخ م س وهذا الخ م س ي صرف مصرف الفيء ولا يصرف مصرف الزكاة. ومعنى كونه يصرف مصرف الفيء يعني ي عطى لولي أمر المسلمين ولذلك قال الشيخ: "وفيه الخمس ولا يمنع من وجوبه الدين" بل ولو كان عليه دين يستغرقه فلابد من الخمس لا ن مصرفه مصرف الفيء.

26 وهي الذهب والفضةوفيها ربع العشرإذا بلغت نصابا فنصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقالاوبالدنانير خمسة وعشرون... بدأ المصنف رحمة االله عليه بزكاة الا مان وحكم زكاة الا مان هذه هي المهمة عندنا لا ن أكثر الناس تعاملهم مع الا مان وهذه الا مان هي الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما كالا وراق النقدية من الريالات والدراهم والدنانير والجنيهات والدولارات وغيرها من الم سميات. قال الشيخ: "وهي الذهب والفضة" أي أن الذهب والفضة فيها زكاة الا مان با جماع أهل العلم ويحلق بهما بناء على العلة التي قلناها: أن العلة فيها الثمنية كل ما كانت تقوم به السلع فكل ما كانت تقوم به السلع من الا وراق ا الية والعملات فا نه ي سمى أ مان ا ففيه الزكاة حينئذ. قال: "وفيه ربع العشر" أي واحد من أربعين "إذا بلغت نصابا" وهذا با جماع أهل العلم بلا خلاف. يقول الشيخ: "فنصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقالا " المثقال هو الذي ي عادل الدينار الا سلامي والدينار الا سلامي ي عادل في زماننا هذا أربع جرامات وربع الجرا م والدليل على أ ه لا تجب الزكاة فيما دون عشرين دينار ا أن النبي قال: «ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب زكاة» والعشرون مثقال هي عشرون دينار. إذ ا الزكاة في الذهب عشرون مثقالا والمثقال أربع جرامات ورب ع حينئذ يكون نصا ب الزكاة من الذهب خمسة وثمانون جرام ا من الذهب هذا هو نصاب الذهب. قول المصنف: "وبالدنانير خمسة وعشرون" بناء على اختلاف الدنانير بعض الدنانير القديمة فالدنانير القديمة التي كانت في عهد النبي كانت عشرون وأما التي قدرها بذلك فهي دنانير أ خرى غير الدنانير الا ولى التي كانت في الزمان الا ول فقدرها بالدنانير التي كانت في زمانه.

27 وسبعا دينار وتسع دينار ونصاب الفضة مائتا درهم والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب والمثقال درهموثلاثة أسباع درهم... ولذلك تجد بعض الفقهاء يقولون: عشرون دينار ا أي باعتبار الدينار الا سلامي وبعضهم يقول أكثر من ذلك أي خمسة وعشرون دينار ا أي بالدينار الذي تغير حجمه والدينار هو الذي يكون من ذهب والدرهم يكون من فضة. هذا بناء على الدينار الذي يعني تغيرت زنته ومقداره. يقول الشيخ: "ونصاب الفضة مائتا درهم" هذا الذي ورد به النص لقول النبي : «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» والا وقية الواحدة تكون أربعين درهم ا والمراد بالضدهم الدرهم الا سلامي الذي كان في عهد النبي ثم اختلف في عهد الصحابة سكه ثم سكه عبد الملك بن مروان في وقته. فالذي سكه عبد الملك بن مروان هو الدرهم الا سلامي الذي يوزن به وكان في عهد النبي والدرهم الا سلامي ي عادل جرامان وخمس توتسعون با ائة من الجرا م يعني أقل بقليل من ثلاث جرامات فضة الدرهم الواحد. فمئتا درهم حينئذ تضرب مائتين في خمسة وخمسة وتسعين فيكون المجموع خمسمائة وخمسة وتسعون حرام ا من الفضلة إ ذا أ ريدك أن تحفظ وسأسأ كم الا ن لكي لا نخرج إلا وقد حفظناها. كم نصاب الذهب من الجرامات ولنقل الا ول لنبدأ كم نصابها بالمثاقيل لكي نحفظ حديث النبي ثم كم تقدر بالجرامات بالمثاقيل كم عشرون مثقالا كم تعادل بالجرا مات خمسة وثمانون جرام ا إذ ا من عنده خمسة وثمانون جرام ذهب فتجب عليه الزكاة. الفضة جاء عن النبي أ ه قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الفضة زكاة» والا وقية أربعون درهم ا يعني أنها مئتا درهم.

28 ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب... حينئذ نقول: الدرهم الواحد كم ي عادل خمسة وخمسة وتسعون با ائة إ ذا الزكاة في الفضة كم درهم مئتا درهم كم ت عادل خمسمائة وخمسة وتسعين. احفظها لا تنساها ا ق لت لا تنساها لا ه سيأتي بعد قليل فائدة أهميتها ك ل سنة سوف تعرف هذا المقدار وتقيس عليه الفضة: خمسمائة وخمسة وتسعون جرام ا من الفضة والذهب: خمسة وثمانون جرام ا من الذهب. الا ن سأ كلم عنها سأ كلم عن العيار بعد قليل. يقول الشيخ: " ويضم الذهب إلى الفضة في النصاب" يعني معنى هذا الكلام يقول الشيخ: أن المرء إذا كان عنده ذهب وفضة فينظر لنسبة النصاب في كل واحد منهما كم نسبة النصاب هذا له نصف نصاب وهذا نصف النصاب إ ذا كم ل النصاب كام لا. الذهب ربع نصاب والفضة ثلاثة أرباع نصاب فحينئذ نقول: ملك النصاب. ولا يقوم أحدهما بالا خر لا يقوم أحد النقدين بالا خر وإنما ينظر بالنسبة والتناسب إذا كان أحدهما نصف نصاب والثاني نصف نصاب فيجمع ربع نصاب وثلاثة أرباع نصاب فيجمع لكن لو ملك ثلاثة أرباع نصاب ذهب وجزء يسيرجد ا من الفضة أقل من الربع لا زكاة لا زكاة لو ملك ثلاثة أرباع نصاب فضة وث م ن نصاب ذهب لكن الث م ن ي عادل ربع فضة أو أكثر نقول: لا زكاة هذه المسأ ة الا ولى فلنعرفها. طبع ا بقي عندنا كلمة "ويخرج من أيهما شاء" نرجع إليها بعد قليل إذا نسيتها. المسأ ة الثانية: في مسأ ة هذه الا وراق النقدية التي نتعامل بها الا ن كيف يكون زكاته ا نقول: إن هذه الا وراق النقدية سواء كانت ريالات أو جنيهات أو ليرات أو دراهم أو دنانير سميها ما شئت من العملات هي ت عتبر ثمن ا من الا مان وتقاس بالنقدين مع ا تقاس بهما مع ا.

29 ... وعلى ذلك: فنعتبرها جنس ا ثالث ا مستقلا فا ذا جاء يوم زكاة مالك فانظر كم نصاب الذهب وكم نصاب الفضة يعادل بالعملة التي تملكها أ ت وحينئذ إن بلغت الا قل منهما زكيته زكيت ا ال. نضرب مثالا : جرا م الذهب في وقتنا هذا في الا ام هذه يعادل مائة وخمسين ريال تقريب ا وجرام الفضة عشر ريالات أضرب مائة وخمسين في خمسة وثمانين أصبحت إثني عشر أ ف ا وسبعمائة وخمسين ريالا إذا قدرنا نصاب الا وراق النقدية بالذهب. وأما إذا قدرناها بالفضة: فأضرب عشر ريالات في خمسمائة وخمسة وتسعين هذه سهلة ما يبغى لها حساب خمسة آلاف ووتسعمائة وخمسين ريال ستة آلاف ريال. أيهما أقل الفضة حينئذ نقول: تجب الزكاة لمن ملك ستة آلاف ريال تقريب ا نحن ق لنا على سبيل التقريب خمس ريالات أمرها سهل لا نا ننظر ما الا قل من النصابين لا ن الزكاة ي را عى فيها حظ المسكين وحظ المسكين بالتقدير بالا قل هذه مسأ ة. المسأ ة الثانية: لو أن امرئ عنده ذهب يعادل أربعين جرام ا وعنده ريالات تعادل ثلاثة آلاف ريال فهل فيها الزكاة أم لا ما رأ كم نأتي أولا : نقول من ملك أربعين جرام ا فقد ملك كم نصف نصاب ذهب ومن ملك ثلاثة آلاف ريال كم ي عادل من نصاب الفضة نصف نصاب الفضة فملك نصف نصاب الفضة وأقل من نصف نصاب الذهب لا ن نصف نصاب الذهب المفروض أن يكون اثنين وأربعين ونصف فحينئذ لا زكاة عليه. عرفتكم كيف العملية الحسابية. إذ ا احسبها بهذه الطريقة مع أن الذهب قيمته لو نظرت لقيمته فهو أكثر من قيمة نصاب الا وراق النقدية الذي هو قدر بالفضة يجمعه بالنسبة لا بالقيمة يجمع الذهب مع الفضة مع النقد الذي هو العملات بالنسبة لا بالقيمة والنقد مقدر بالفضة في زماننا هذا الفضة أرخص. في زماننا لا ن

30 ... مر في أزمنة سابقة ذكروها في التاريخ أنهم احتاجوا إلى الفضة فقلت الفضة فأصبحت قيمة الفضة نصاب الفضة أغلى ولذلك نعبر بالا قل والغالب أن الا قل هو الفضة. انظروا معي عندنا مسأ ة نحن ق لنا كم زكاة الزهب خمسة وثمانون جرا م ذه ب خالص غير مغشوش فلو كان الذهب مغشوش ا فننظر لنسبة الغش فيه فلو كان غشه خمسين با ائة فنقول حينئذ كم النصاب في الذهب أضربها في اثنين: مائة وسبعون جرام ا كيف نعرف الغش هو الذي ي سمى القيراط فا ذا كان القيراط أربع وعشرين ففيه الزكاة كاملة إذا كان قيراطه ثمانية عشر كم نسبة ثمانية عشر من الا ربعة وعشرين تقريب ا ثلاثة أرباع أ يس كذلك ولا أكثر بلى ثلاثة أرباع هو ثلاثة أرباع بالتمام. إذ ا كم يكون نصاب من عنده ذهب ثمانية عشرة عيار احسبها اضرب خمسة وثمانين في أربعة قسمة ثلاثة مائة وثلاثة عشر إ ذا الذي يكون الذهب الذي يملكه عيار ثمانية عشر فنصابه حينئذ كم مائة وثلاثة عشر على ذمتك أ ت. كيف عرفنا هذا مع أن النبي قال: «هو عشرون مثقالا» لا ه مخلوط بغيره وغيره هذا الذي خ لط به لا زكاة فيه وهكذا احسبها بهذه الطريقة واحد وعشرين قيراط أحسبها بالنسبة اضربها في أربعة وعشرين قسمة واحد وعشرين وهكذا دائما المبلغ الجرامات ضرب أربعة وعشرين قسمة ما هو عليه واحد وعشرين ثمانية عشر اثنا عشر يوجد ذهب اثنا عشر ويوجد أقل أ ض ا من ذلك. من غيره إذ ا عرفنا كيف يكون النصاب وكيف يكون القدر. أ عيدها كاملة العملية الحسابية هذه أخذنا من أ ام أ تدائي كيف تعرف المغشوش النصاب خمسة ثمانون من الذهب إذا كان الذهب خالص ا يعني عيار أربعة وعشرين وأما إذا كان الذهب غير خالص بأن كان مغشوش ا عيار واحد وعشرين ثمانية وعشرين أربعة وعشرين فينظر لنسبته.

31 ويخرج من إيهما شاء... فا ذا كان الذهب الذي عندك كله عيار ثمانية عشر فالنصاب في حقك هو: أن تضرب خمسة وثمانين في أربعة وعشرين قسمة ثمانية عشر لا ن ذهبك ثمانية عشر فيكون حينئذ النصاب في حقك مائة وكم مائة وثلاثية عشر. إذا كان الذهب الذي عندك واحد وعشرين أضربه في أربعة وعشرين قسمة واحد وعشرين وهكذا. إثنا عشر مختلط قدر المتوسط يعني احسب كل واحد بحسابه. إذ ا هذا ما يتعلق بقضية كيف نحسب النصاب وهذه مسأ ة مهمة جد ا الا كثر عندنا ليس في الذهب والفضة وإنما الا كثر عندنا في مسأ ة الا وراق النقدية ك ل سنة إذا جاء يوم تسعة ثمانية أدخل إلى الا نترنت: كم سعر جرام الفضة اليوم الا ن تستطيع أن تعرفها في هذه اللحظة ثم أضرب هذا السعر في خمسمائة وخمسة وتسعين جرام ا فيصبح عندك النصاب بعملة بلدك لا تأخذ منك معرفة النصاب أقل من نصف دقيقة. الا ن بالنت تستطيع أن تعرف والنت موجود في الحرم إ ذا انتهينا من قضية معرفة النصاب كيف يكون. عندنا جملة بقيت عندنا قول المصنف: "ويخرج من أيهما شاء" هذه الجملة معناها: أي أن الذهب والفضة وما أ حق بهما من الا وراق النقدية لا يلزم أن يخرج منها كما ق لنا في الخارج من الا رض وكما ق لنا في بهيمة الا عام بهيمة الا عام يجب أن يخرجها منها والخارج من الا رض يجب أن يخرجها منها أو من جنسها وكذلك يقال ه ناك. أما ه نا فلا يلزم أن يكون من جنسها فيجوز أن يخرج زكاة الذهب فضة ويجوز أن يخرج زكاة الذهب أوراق ا نقدية ويجوز لي أ ا أن أخرج زكاة الريالات جنيهات مصرية أو دنانية كويتية أو ريالات يمينة يجوز لك ذلك لا يلزم أن تخرجها من جنسها.

32 ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة... وهذا معنى قول المصنف: "ويخرج من أيها شاء" لا ن النقد حكمه كحكم الجنس الواحد ولذا جمعنا الاثنين لبعض في النصاب فقد جعلناه نصاب ا واحد ا وأ حقنا بها ما كان في حكمها مما تقوم به السلع وهي الا وراق النقدية. لكن متى تخرجها بقيتمتها وقت الوجوب يعني وقت الجوب كم وجبت عليك فتخرجها في ذلك الوقت. هذه مسأ ة طويلة إذا انخفض السعر أو ارتفع قد نجعلها في الا سئلة نعم. يقول الشيخ رحمة االله عليه وهذا قول جمهور أهل العلم: أن الحلي إذا صنع الحلي لا يسمى حلي إلا إذا كان مصنوع ا هذا الشرط الا ول والشرط الثاني: أن يكون م عد ا للاستعمال أو العارية فا ذا اجتمع فيه هذان الشرطان فا نه لا زكاة فيه. الدليل على ذلك حديث مروي عن النبي لكن في إسناده مقال لكنه ثبت عن جمع كثير من الصحابة منهم عائشة رضي االله عنها وعائشة زوج النبي وقد كان لها حلي في عهد النبي وأدركته فيبعد أن تترك الزكاة ولا يعلم النبي بذلك والنبي تعلمون ا حضرته الوفاة وأ غمي عليه قال: «إأ وني بدراهم كانت عنده ثم قلبها بيده وقال: كيف ي لاقي محمد ا ربه وعنده هذه! تصدقوا بها». ولذلك النبي مات ولم يخلف شيئ ا ما تركناه صدقة الا بياء لا يخلفون شيئ ا الا بياء ك ل ما يملكونه يتصدق به حال وفاتهم وهذا النبي قال: «لا نورث ما تركناه صدقة» «إنا معاشر الا بياء لا نورث ما تركناه صدقة». المقصود من هذا أن عائشة كان لها ذهب وكانت رضي االله عنها ثبت عنها أنها كانت لا تخرج زكاته إذا أعارته هذا يدلنا على أن الحلي لا ي زكى ق لنا بشرطين: الشرط الا ول: أن يكون مصنوع ا. والشرط الثاني: أن يكون معد ا للا ستعمال أو العارية.

33 ... نبدأ بالشرط الا ول: أن يكون مصنوع ا وهذا قول الجمهور كيف يكون مصنوع ا أي مصنوع ا للبس الم باح وهذا معنى قوله: "الحلي المباح" ينبني على ذلك: أولا : إذا كان مصنوع ا صنعة لا ي لبس ه ناك صنعة لا ي لبس بها مثل الحلي المكسور الذي لم ي صلح هذا لا ي لبس فهذا فيه الزكاة لا ه غير م عد للاستعمال. ثاني ا: الحلي القديم الصنعة القديمة فيه حلي قديم تعرفه النساء تقول لا يمكن أن أ بس هذا الحلي لا يمكن أن أ بسه وخاصة في زماننا هذا أصبح النساء يبحثن عن الموديلات الجديدة وفتنوا بها فنقول هذه الصنعة التي أصبحت لا ت لبس ففيها الزكاة فالصنعة ليست تجعله معد ا للزكاة وكذلك المكسور. ثالث ا: إذا كان حلي ا لكنه لاستعمال مح رم كرجل عنده خاتم من ذهب ومر معنا في باب الطهارة ما الذي يجوز للرجل من الفضة وما الذي يجوز للمرأ ة من الذهب المرأ ة لا يجوز لها كل ذهب بل ما جرت العادة بلبسه وما لم تجري العادة بلبسه يحرم. مثال ذلك: لو أن امرأة فصلت قميص ا من ذهب وهذا موجود ه ناك رجل في بلاد الهند فصل قميص ا كاملا من ذهب وصورته موجودة يلبسه ويخرج به إلى عمله ويعود عنده مال. لو فصلت قميص ا من ذهب نقول: فيه الزكاة ولو لبسته لا ه يحرم على المرأ ة أن تلبس الذهب غير المعتاد الذي لم يعتد الناس بلبسه لا ه خارج عن العادة. إذ ا يخرج من قول المصنف: "الحلي المباح" ثلاثة أمور: المكسور الذي لا يصلح. القديم الذي لا ي لبس. الم حرم كالذهب للرجل ونحو ذلك.

34 وتجب في الحلي المحرم وكذا في المباح المعد للكرا ء أو النفقة... الشرط الثاني قال: " معد لاستعمال أو عارية" معنى كونه معد ا للاستعمال والعارية أولا : النية فلابد أن يكون مجزوم ا استعماله أو عاريته استعمال المرأة تستعمله أو الرجل يستعمله باللبس أو يجزم أ ه سيعيره إذا جاءه من يطلبه منه فا ن طلبه منه أحد ومنعه فحينئذ نيت ك ليست صحيحة ولا يلزم من النية أن يفعل ذلك بل مجرد النية إذا علمت المرأ ة أ ه إذا وجد الموجب للبس لبسته قد يوجد عندها موجب عندها لا توجد عندها مناسبات للبس أعراف بعض الناس أنهم لا يلبسون الذهب إلا في الزواجات مثلا فحينئذ نقول: يكفي النية الجازمة. وأما إذا نوت بيعه بمجرد النية فقط وسنتكلم عنها إن شاء االله بعد صلاة المغرب بمجرد النية مباشرة فيه الزكاة. قال: "وتجب في الحلي المحرم" تكلمنا عنه قبل قليل "وكذا في المباح المعد للكرا ء" أي للتأجير "أو المعد للنفقة" يعني بعض الا شخاص يكون عنده ذهب ويقول سأجعله عندي إن احتجت بعت منه هذا معد للنفقة. إن كان المرء قد أعده للنفقة واللبس مع ا فنقول ه نا لا تكفي النية للبس لا نها ليست خالصة بل هي مترددة ومن ترددت نيته كمن لا نية له والا صل في النقدين: أن النية فيه التنقل وأ ه معد للبيع وأ ه عروض لا ه ذهب وفضة فا ذا كان الشخص الذي عنده ذهب أو المرأة التي عندها ذهب مترددة نيتها بين اللبس واستعماله فا نه حينئذ فيه الزكاة. إذ ا عندنا أحوا ل انتبهوا من باب التفصيل الكامل: واحد: إذا كانت نيتها خالصة للبسه أو خالصة لكرائه ولكنها لم تلبسه فلا زكاة عليها. اثنين: إذا كانت نيتها مترددة بين اللبس والنفقة فا ن عليها الزكاة إلا أن تلبسه فيكون عليها فحينئذ لا زكاة فيه لا ن الفعل مقدم على النية لا ن ه نا تردد في عمل بالعمل. ثلاثة: أن تكون المرأة ناوية به النفقة لا اللبس فحينئذ فيه الزكاة ولو لم تلبسه مطلق ا.

35 نإ«إذا بلغ نصابا وزنا ويخرج عن قيمته إن زادت فصل وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضةويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال وجعله بخنصر يسار أفضل... ثم قال: " إذا بلغ نصاب ا وزن ا" لا ن العبرة به الوزن "ويخرج عن قيمته إن زادت" أي زادت عن الوزن وتقدم الكلام فيه قبل قليل. يقول الشيخ: "وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة" اذا خص المسجد لا ه من باب من التقدير قد يظن المرء أ ه يجوز تحلية المسجد فنقول: يحرم تحلية المسجد ويحرم تحلية البيت لا بمقابض ولا بغيرها لا ن النبي قال: الذي يأكل في آنية الذهب والفضة يجرجر في بطنه نار ا» وكذا كل ما استعمل. الذهب والفضة لا يجوز استخدامه إلا للقنية أو للمعاوضة أو للحلية أو للحاجة. بدأ يتكلم المصنف عن ما يباح للرجل وقد تكلمنا عن هذه المسأ ة في باب الطهارة عندما تكلمنا عن الا نية ولكن المصنف أوردها ه نا للمناسبة. قال: "ويباح للذكر من الفضة الخاتم". الرواية الا ولى: المشهور عند فقهائنا أن الرجل لا يجوز له أن يلبس من الفضة إلا الخاتم فقط وما عدا الخاتم لا يجوز فلا يجوز الساعة من فضة ولا تجوز النظارة من فضة ولا يجوز القلم من فضة ولا القلادة لا ن النص إنما ورد في الخاتم ولا يقاس عليه غيره هذا المشهور. والرواية الثانية: أ ه يجوز ما جرت العادة من لبسه حلي ا. قال: "ولو زاد على مثقال" أي لا ينظر إلى حجمه وقوله: "ولو زاد على مثقال" إشارة لمرا عاة خلاف بعض أهل العلم إنما قالوا: إن أقصى ما يصل إليه الخاتم مثقال. قال: "ويجعله بخصر يسار أفضل" لبس الخاتم عند الفقهاء مباح وليس س نة لبس الخواتم م باح وليس س نة فا ن لبس المرء الخاتم وفيه لغات: خاتم وختم وغير ذلك فيها ست لغات.

36 وتباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب وحلية المنطقة... فا ن لبس المرء الخاتم فالس نة أن يجعله في يده ال يسرى لا ن الا حاديث التي وردت عن النبي ورد أنها باليمين وباليسار وصححها جمع من علماء الحديث الكبار كالدارقطني والبيهقي وقبلهم الا مام أحمد أن الا حاديث التي وردت أ ه لبس باليمين ضعيفة وإنما لبسه النبي باليسار فأصح الا حاديث أ ه لبسه باليسار. إذ ا لبس الخاتم مباح فا ن لبسه فالا فضل أن يجعله في اليسار كما فعل النبي. قال: "وجعله بخنصر " أي الا صبع الذي يكون أول اليد خنصر ثم بنصر ثم وسطى ثم سبابة ثم إبهام فهذا ي سمى خنصر. قال: "وجعله بخنصر يسار أفضل" يعني هو الا فضل من جعله في غيره من الا صابع. قال: "وتباح قبيعة السيف فقط" من الذهب والفضة معا قال: "ولو من ذهب" والقبيعة هو المقبض و اذا أ يح قبيعة السيف لا ن المرء في الزمان الا ول كان إذا بارز بالسيف وقاتل يقبض حديد ونحوه ربما آذى يده بجرح ونحو ذلك. عليه قبض ا شديد ا جد ا حتى ربما لا يستطيع أن يفكه لو كان من وقد ذكروا أن عبد االله بن الزبير كان إذا قاتل من شدة قبضه على السيف إذا أنهى المعركة والقتال لا يستطيع أن يفك يده إلا أن ي سكب على يده ماء حار ولذلك ناسب أن يكون قبيعة السيف وهو مقبض السيف أن يكون من ذهب أو فضة لا ه أرفق باليد فهو لا جل الحاجة. وقد ثبت أن جمع من الصحابة كانت قبيعة سيفهم من ذهب أو فضة. قال: وهذه أمور ورد عن الصحابة فعلها على سبيل النص ولا ي قاس عليها غيرها وهي حلية المنطقة وهو ما ي شد به الوسط ي سمى منقطة وقد ثبت عن الصحابة أنهم فعلوه.

37 والجوشن والخوذة لا الركاب واللجام والدواة ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على أ ف مثقال وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجدوكره تختمهما بالحديد... وكذلك "الجوشن" وهو الدرع الذي يج عل على المقاتل "والخوذ ة" التي تج عل على رأسه وهما ملحقتان بالمنطقة قال: "لا الركاب" أي السرج الذي يج عل على الخيل ونحوها فا نه لا يجوز تحليته بذهب "واللجام": وهو الذي يربط بفم الدابة. "والدواة" والمرا د بالدواة التي تجعل فيها الحبر فيجعل فيها القلم وقديما كان القلم لا يجعل في الجيب وأصبح الناس يجعلون الا ن الا قلام في جيوبهم وقد نص الفقهاء على أ ه لا يجوز أن يكون القلم من ذهب ولا من فضة لا للرجل ولا للمرأ ة لا ن المرأة إنما يجوز لها التحلي بالذهب وأما الاستخدام فلا يجوز فالقلم من الذهب والفضة حرام. قال: " ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على أ ف مثقال " هذا ما ذكرته لك قبل قليل لكن بشرط أن يكون من العادة. قال: " وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد " لا ن هذا ليس ذهب ا ولا فضة ولم يرد الحديث بالنهي عنهما ولا ن الجوهرة والياقوت والزبرجد وغيره ولو كان أغلى كالا اس أغلب الناس لا يعرفونه أغلب الناس لا يكاد يفرق بين الا اس وبين ما ي سمى بالفالسوا أو الزجاج الذي ي قس بطريقة م عينة لا يعرفه إلا الخبير بخلاف الذهب أغلب الناس يفرق الذهب من غيره ويفرق الفضة من غيرها وخاصة مع طول اللبس فا نه لا يتغير لونه. ولذلك فا ن التحلي بهذه الا مور وإن غليت فا نها جائزة للرجل لكنها خلاف الا ولى إذا كانت غالية لا ن فيها إسرا ف ا. وقيل يحرم وقيل يكره التختم بالحديد اذا ورد النهي فيه لا ن النبي : «بين أن الحديد حلية أهل النار».

38 والنحاس والرصاص ويستحب بالعقيق... وصرف العلماء النهي فيه للكرا هة على ما ذكر المصنف قالوا: لا ن النبي ا جاءه رجل يريد أن يتزوج امرأ ة قال: «أصدقها» قال: ما معي قال: «أصدقها ولو خاتم ا من حديد» فتسمية النبي لهذا الخاتم مالا دل على أ ه م باح مع أن النبي قال للرجل:» إنزعه فا نه حلية أهل النار» فرماه ذاك الرجل. فهذه الكرا هة للتحلي بالحديد كرا هة شديدة وليست كرا هة خفيفة بل هي في أقصى الدرجات لا ن بعض أهل العلم قال: أن التحلي بالحديد حرام وهي الرواية الثانية في المذهب. قال: "والن حاس" والنهي بالتحلي بالنحاس لا نها حلية أهل النار لا ه صفر لهم والرصاص أ ض ا كذلك نه ي عن التحلي به. قال: "ويستحب التحلي بالعقيق" التحلي بالعقيق ورد فيه خبر وهذا الخبر لا يصح نص جمع من أهل العلم كالا مام أحمد وابن الجوزي على أ ه لا يصح حديث في التحلي بالعقيق. وبناء على ذلك: فا ن كان ما ب ني عليه الاستحباب غير ثابت عند المحققين بل عند كبار الا ئمة المحققين كأحمد وغيره فدل ذلك على أن الحكم المبني عليه غير ثابت وهذا يدلنا على أ ه لا ي ستحب التختم بالعقيق وإنما التختم كله مباح مطلق ا بأي هيئة وإنما استحب بعض أهل العلم على خلاف المشهور عند فقهائنا أن يكون له فص وبعضهم قال: لا يشرط له الفص. وبناء على ذلك: فا ن الدبلة سو لنا عنها آخر الدرس ه نا الدبلة تجوز لا نها خاتم ولم يقول الفقهاء: يلزم أن يكون الخاتم له فص بل يجوز لبسها ولكن الا فضل أن تكون في اليسار ويجوز أن تكون باليمين وأن تكون في الخنصر فهذا جائز وإن نوى المرء بها التسن ن أ جر عليها با ذن االله.