اتجاهات المحاسبين و المراجعين نحو المعيار المصري للإفصاح المحاسبي للمشروعات الصغيرة و المتوسطة مع مقارنته بالمعيار الدول

النسخ

1 العنوان: اتجاهات المحاسبين و المراجعين نحو المعيار المصري للا فصاح المحاسبي اجتاهات احملاسبني للمشروعات الصغيرة واملراجعنيوحنو المتوسطة مع املعيار مقارنته املصري بالمعيار الدول لإلفصاح احملاسبي الفكر المحاسبي المصدر: الناشر: المؤلف الري يسي: جامعة عين شمس - كلية التجارة - قسم المحاسبة والمراجعة للمشروعات الصغرية واملتوسطة مع مقارنته باملعيار الدويل درويش حنان محمد مج 20, ع 1 المجلد/العدد: نعم محكمة: 2016 التاريخ الميلادي: ا بريل الشهر: الصفحات: رقم :MD بحوث ومقالات نوع المحتوى: Arabic اللغة: EcoLink قواعد المعلومات: مواضيع: رابط: الدكتورة الا فصاح المحاسبي التقارير المالية مهنة المحاسبة المعيار المصري للمشروعات الصغيرة المعايير حنان الدوليةحممد درويش مدرس احملاسبة واملراجعة-كلية التجارة جامعة السويس 2018 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة. هذه المادة متاحة بناء على الا تفاق الموقع مع ا صحاب حقوق النشر علما ا ن جميع حقوق النشر محفوظة. يمكنك تحميل ا و طباعة هذه المادة للاستخدام الشخصي فقط ويمنع النسخ ا و التحويل ا و النشر عبر ا ي وسيلة (مثل مواقع الانترنت ا و البريد الالكتروني) دون تصريح خطي من ا صحاب حقوق النشر ا و دار المنظومة.

2 اجتاهات احملاسبني واملراجعني حنو املعيار املصري لإلفصاح احملاسبي للمشروعات الصغرية واملتوسطة مع مقارنته باملعيار الدويل الدكتورة حنان حممد درويش مدرس احملاسبة واملراجعة-كلية التجارة جامعة السويس

3 34 اجتاهات احملاسبني واملراجعني حنو املعيار املصري لإلفصاح احملاسبي للمشروعات الصغرية واملتوسطة مع مقارنته باملعيار الدويل د. حنان حممد درويش مدرس احملاسبة واملراجعة كلية التجارة جامعة السويس Abstract After the Ministerial Decree for disclosure standards of financial reports, the study aims at analyzing the Egyptian standard and overview its contents, and compare between the Egyptian standard for financial disclosure of small and medium sized organization with that of IAS IFRS for SMEs, in addition to, surveying the opinions of study sample on the feasibility of the standard Egyptian small businesses in meeting the needs of users of financial reports, and its impact on the quality and efficiency of the financial reports, together with the identification of deletions and streamlining contained in the Egyptian standard of the financial disclosure for small and medium sized enterprises. The analysis used comparative reasoning to meet the exploratory nature of this study, which depended on sample of 200 of accountants and auditors, using a specially designed questionnaire, to gauge their expectations for Egyptian standard of disclosure for small and medium enterprises. It was obvious that the preparation of a conceptual framework of Egyptian standard for small and medium-sized enterprises for the disclosure of the financial report used primarily the same principles that are used in the conceptual framework of accounting standards, in terms of the objectives of the lists, financial reporting and qualitative characteristics of information and some other concepts. Some important results of the study that the most significant aspects of the SME standard differences in sections (5) list of profit or losses, income, (20) leasing,

4 33 (25) borrowing costs. The most important trends in the study sample opinions that the decrease in accounting measurement and disclosure requirements for small and medium-sized enterprises, and the simplification and the deletion of the alternative treatments leads to high quality lists, reports, and working to meet the needs of users of financial statements, and their application will work on: harmonizing accounting practices, encourage foreign investment, attract international companies and more funding opportunities for these companies. The main recommendations that intensive training courses for the accountants to understand the evolution and change in Egyptian accounting standard for small and medium-sized enterprises, and the Egyptian auditing standards should be developed under the issuance of Egyptian accounting standard for small and medium-sized enterprises. تلخيص: بعد أن صدر القرار الوزاري اخلاص مبعايري اإلفصاح للتقارير املالية متثلت أهداف الدراسة يف حتليل املعيار املصري بنظرة عامة على حمتوايته وحتديد أهم أوجه االختالف بني املعيار املصري اخلاص ابملشروعات الصغرية واملعيار الدويل IFRS for SMEs ابإلضافة إىل اختبار آراء عينة الدراسة حول مدى إمكانية املعيار املصري للمشروعات الصغرية يف تلبية احتياجات مستخدمي القوائم والتقارير املالية وأثره على جودة وكفاءة التقرير املايل جبانب حتديد أوجه احلذف والتبسيط الواردة يف املعيار املصري. مت االعتماد على التحليل املنطقي املقارن نظرا للطبيعة االستكشافية للدراسة واعتمدت على عينة ميسرة من احملاسبني واملراجعني قوامها 022 مفردة وقائمة استقصاء لقياس توقعاهتم للمعيار املصري لإلفصاح للمشروعات الصغرية واملتوسطة ومت االعتماد بشكل أساسي يف إعداد اإلطار املفاهيمي للمعيار املصري للمشروعات الصغرية واملتوسطة للتقرير املايل على نفس املبادئ واألسس املستخدمة يف اإلطار املفاهيمي ملعايري احملاسبة املصرية من حيث أهداف القوائم والتقارير املالية واخلصائص النوعية للمعلومات وبعض املفاهيم األخرى. متثلت أهم نتائج الدراسة يف بيان أوجه اختالفات معيار املشروعات الصغرية يف قسم رقم )5( قائمة األرابح أو اخلسائر وقائمة الدخل الشامل وقسم رقم )02( اخلاص ابلتأجري وقسم رقم )05( تكاليف االقرتاض. متثلت أهم اجتاهات عينة

5 34 الدراسة يف أن االخنفاض يف متطلبات القياس واإلفصاح احملاسيب للمشروعات الصغرية واملتوسطة وأوجه التبسيط واحلذف من املعاجلات البديلة يؤدي إىل ارتفاع كفاءة وجودة القوائم والتقارير وتعمل على تلبية احتياجات مستخدمي القوائم املالية وااللتزام بتطبيقها سوف يعمل على حتقيق االنسجام يف املمارسات احملاسبية والتشجيع على االستثمار األجنيب وجذب الشركات العاملية وإاتحة فرص متويلية أكثر لتلك الشركات. ومن أهم التوصيات ضرورة عمل دورات تدريبية مكثفة لكل من احملاسبني واملراجعني لفهم التطور والتغري الذي ظهر يف معيار احملاسبة املصري للمشروعات الصغرية واملتوسطة مع ضرورة تطوير معايري املراجعة الصغرية واملتوسطة. املصرية يف ظل إصدار معيار احملاسبة املصري اخلاص ابملشروعات 1 -مقدمة: تعترب القوائم والتقارير املالية املنتج النهائي ألي نظام حماسيب يهدف إىل تزويد املستخدمني مبعلومات حول املركز املايل واألداء والتغريات املالية للمنشأة وتعكس التأثريات املالية األحداث السابقة خالل الفرتة احملاسبية وتوفر القوائم املالية معلومات مفيدة يف اختاذ القرارات االستثمارية واالئتمانية ومن مث فإن أهداف القوائم املالية تتمثل يف مقدرهتا على تقدمي املعلومات إىل مستخدميها إال أن املشروعات الصغرية ومتوسطة احلجم تواجه مشكلة نقص املعلومات احملاسبية واملالية وابلتايل عدم القدرة على تلبية احتياجات مستخدمي املعلومات أو األطراف اخلارجية ذوي املصلحة اخلاصة بتلك املشروعات ابإلضافة إىل عدم قدرة إدارة هذه املشروعات على اختاذ قرارات مالية أكثر رشدا نظرا لغموض أو عدم توافر البياانت املالية ابلشكل املعياري. وقد ترجع مشكلة عدم توافر معلومات حماسبية إىل عدم إدراك أصحاب املشروعات الصغرية والقائمني على إدارهتا مبدى أمهية هذه التقارير وما ميكن أن يتوفر من النظم احملاسبية املختلفة من معلومات قد تساهم مسامهة فعالة يف عملية اختاذ القرارات االقتصادية ابإلضافة إىل واملنظمات املسئولة عن وضع املعايري احملاسبية يف مصر على املنشآت الكربى ذات متحور اهتمام معظم اجلهات العلمية املسئولية العامة اليت تسجل أسهمها يف سوق األوراق املالية ويف البورصات دون األخذ يف االعتبار الطبيعة اخلاصة للمنشآت الصغرية واملتوسطة واحتياجات

6 34 مستخدمي املعلومات احملاسبية فيها وعدم إصدار معايري حماسبية خاصة بتلك املنشآت وتركها إىل االلتزام الكامل ابملعايري احملاسبية اليت تعمل يف املقام األول إىل خدمة املنشآت العمالقة والكربى. كان اهلدف من هذه الدراسة إعداد توصيات ملعيار مصري لإلفصاح عن التقارير املالية للمشروعات الصغرية واملتوسطة إال أنه بعد قياس اجتاهات احملاسبني واملراجعني وحتليل البياانت صدر القرار الوزاري اخلاص مبعايري اإلفصاح للتقارير املالية وأصبحت أهداف الدراسة هو مقارنة توقعات احملاسبني واملراجعني للمشروعات الصغرية مبا ورد ابملعيار املصري ابإلضافة إىل مقارنة املعيار املصري لإلفصاح عن التقارير املالية للمشروعات الصغرية واملتوسطة مبثيله من املعيار الدويل. 2- احلاجة إىل إصدار معيار احملاسبة املصري للمشروعات الصغرية واملتوسطة: تظهر أهم الدوافع أو األسباب وراء إصدار معيار احملاسبة املصري للمشروعات الصغرية واملتوسطة وما تواجهه تلك املشروعات من مشكلة نقص املعلومات احملاسبية واملالية وعدم القدرة على تلبية احتياجات مستخدمي املعلومات أو األطراف اخلارجية ذوي املصلحة اخلاصة بتلك املشروعات. وميكن عرض تلك األسباب يف عدة نقاط حمددة كما يلي: -عدم إدراك أصحاب املشروعات الصغرية والقائمني على إدارهتا مبدى أمهية احملاسبة وما ميكن أن يتوفر من النظم احملاسبية املختلفة من معلومات قد تساهم مسامهة فعالة يف عملية اختاذ القرارات االقتصادية. -متحور اهتمام معظم اجلهات العلمية واملنظمات املسئولة عن وضع املعايري احملاسبية يف مصر على املنشآت الكربى ذات املسئولية العامة اليت تسجل أسهمها يف سوق األوراق املالية ويف البورصات دون األخذ يف االعتبار الطبيعة اخلاصة للمنشآت الصغرية واملتوسطة واحتياجات مستخدمي املعلومات احملاسبية فيها )عبد البديع 0222(. -عدم إصدار معايري حماسبية خاصة بتلك املنشآت وتركها إىل االلتزام الكامل ابملعايري احملاسبية اليت تعمل يف املقام األول إىل خدمة املنشآت العمالقة والكربى )عبد العال 0222(.

7 34 - إن االلتزام الكامل لتطبيق كافة متطلبات القياس واإلفصاح احملاسيب قد يعد مبثابة محل زائد وتكلفة ال يوجد ما يربرها خاصة على املنشآت الصغرية ومتوسطة احلجم. -اخنفاض عدد مستخدمي املعلومات فيها. -اختالل مبدأ التكلفة والعائد ابلنسبة لتلك املشروعات. -وجود تفصيالت ومتطلباتكثرية من اإلفصاح احملاسيب ال تتالءم مع طبيعة املشروعات الصغرية. 3- نظرة عامة على املعيار املصري للتقرير املايل للمنشآت الصغرية واملتوسطة: أعد معيار احملاسبة املصري للمنشآت الصغرية واملتوسطة على غرار املعيار الدويل هلذه املنشآت الصادر من جملس معايري احملاسبة الدولية SME) (IFRS for ويتضمن معيار احملاسبة املصري للمنشآت الصغرية واملتوسطة احلجم عدد 25 قسم يغطيكل ما يتعلق ابإلفصاح والقياس احملاسيب عن القوائم املالية لتلك املنشآت. هذا ويعترب املعيار املصري معيار مستقل ومنفصل متاما عن النسخة الكاملة للمعايري املصرية وحيتوي على 022 صفحة يف حني أن النسخة الكاملة ابملعايري املصرية حتتوي على 2222 صفحة كذلك حتتوي املعايري املصرية الكاملة إلعداد التقارير املالية على أكثر من 2222 بند من بنود اإلفصاح يف حني حيتوي املعيار الدويل للتقرير املايل اخلاص ابملنشآت الصغرية ومتوسطة احلجم على ما يقرب من 222 بند لإلفصاح. وترى الباحثة أن مجعية احملاسبني واملراجعني قد اعتمدت بشكل أساسي وكبري يف إعداد اإلطار املفاهيمي للمعيار املصري للمشروعات الصغرية واملتوسطة للتقرير املايل على نفس املبادئ واألسس املستخدمة يف اإلطار املفاهيمي ملعايري احملاسبة املصرية من أهداف القوائم والتقارير املالية واخلصائص النوعية للمعلومات وبعض املفاهيم األخرى. 4- الدراسات السابقة: تعد املشروعات الصغرية ومتوسطة احلجم من أهم العناصر االسرتاتيجية يف عملية التنمية االقتصادية حيث حيتل قطاع املشروعات الصغرية يف مصر مكانة متميزة لذا تقوم الباحثة يف هذا اجلزء بعرض وحتليل جمموعة من أهم الدراسات العربية واألجنبية السابقة اليت أمكن التوصل إليها يف جمال البحث وذلك هبدف معرفة ما توصل إليه الباحثون من خالل

8 34 حتليل النتائج اخلاصة بدراساهتم واستخالص بعض النقاط البحثية اليت حتتاج إىل الرتكيز عليها لتغطيتها من خالل الدراسة وميكن تقسم الدراسات السابقة إىل نوعني من الدراسات الدراسات األكادميية ودراسات املمارسني واملنظمني للمهنة. 1/4- الدراسات األكادميية: هدفت دراسة طارق عبد العال )0222( إىل حتليل املشكالت الناشئة عن إعداد التقارير املالية يف املنشآت الصغرية وما ميثله من عبء وتعقيدات قد ال يوجد ما يربرها من منفعة ملستخدمي القوائم املالية وحماولة وضع منهج حماسيب إلعداد تقارير مالية تالئم تلك املنشآت. وتوصلت الدراسة إىل أن هناك فروق بني احتياجات مستخدمي املعلومات احملاسبية للمنشآت الكبرية واملنشآت الصغرية وأن تعدد وتعقد معايري اإلفصاح وااللتزام بكامل معايري احملاسبة جتاوز التكلفة للعائد الذي يعود منها وقد خلصت الدراسة إىل وضع منهج حماسيب مقرتح إلعداد تقارير تفاضلية للمنشآت الصغرية يسمح فيها بوجود إعفاء كامل من متطلبات اإلفصاح للبنود السابقة مع منح إعفاء جزئي من بعض متطلبات اإلفصاح يف بعض املعايري احملاسبية. وتناولت دراسة كل من Iuliana (2007) ودراسة Schiebel (2007) توضيح إىل أي مدى سيكون املعيار املقرتح اخلاص ابملنشآت الصغرية ومتوسطة احلجم مستقل ومنفصل عن النسخة الكاملة من معايري احملاسبة الدولية وإجراء دراسة حتليلية ملسودة املعيار املقرتح اخلاص ابملنشآت الصغرية ومتوسطة احلجم الصادرة يف 0222 فرباير وقد توصلت الدراستان إىل وجود استقاللية واختالف ما بني مسودة املعيار الدويل للتقرير املايل اخلاص ابملشروعات الصغرية ومتوسطة احلجم وبني ابقي معايري احملاسبة الدولية وقد أوصت الدراستان أبن يقوم جملس معايري احملاسبة الدولية إبجراء دراسات حتليلية دولية بشكل أكثر جدية وعمق وبرتكيز دويل للبيئة احمليطة وأن يفحص احتياجات مستخدمي املعلومات اخلارجيني بشكل أعمق قبل اخلروج ابملعيار بشكله النهائي. كما هدفت دراسة (2010) Stain إىل عمل دراسة حتليلية ألهم التطورات واملستجدات يف جمال التقرير املايل وابألخص على مسودة املعيار املقرتح للمنشآت الصغرية IFRS for SME وحتليلها وتقييمها للتعرف على مدى

9 34 إمكانية تطبيقها وقد خلصت الدراسة إىل أن مشروع املعيار املقرتح يعد مبثابة خطوة عاملية وهامة يف طريق املشروعات الصغرية ويف طريق التقارب العاملي الدويل ملمارسات إعداد التقارير املالية يف (SME) والقابلية للمقارنة يف خمتلف أحناء العامل. وسوف يسهم يف تعزيز اجلودة Ruvendra (2010) وتؤكد دراسة على أن املبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عاما (2009) Rossouw ودراسة هتدف يف املقام األول إىل جعل القوائم املالية فعالة ومفيدة ملستخدمي تلك البياانت بغض النظر عن حجم املنشأة وقد خلصت الدراسة إىل أن هذا املعيار سوف يعد مبثابة قفزة عمالقة لعامل احملاسبة ولكنه كبري جدا ابلنسبة للمشروعات الصغرية جبنوب أفريقيا وأهنا حتتاج إىل تبسيط املعيار املقرتح نفسه. Haywood (2015) كما هدفت دراسة كل من (2013) Raluca, ودراسة إىل عمل دراسة حتليلية ألهم IFRS for SME التطورات واملستجدات يف جمال التقرير املايل وابألخص على املعيار اخلاص للمنشآت الصغرية وحتليلها وتقييمها للتعرف على مدى أتثريه على جودة وكفاءة التقارير املالية إمكانية تطبيقها وقد خلصت الدراستان إىل أن املعيار الصادر يعد مبثابة خطوة عاملية وهامة يف طريق املشروعات الصغرية ويف طريق التقارب العاملي الدويل ملمارسات إعداد التقارير املالية يف (SME) وسوف يسهم يف تعزيز اجلودة والقابلية للمقارنة يف خمتلف أحناء العامل. وتؤكد دراسة (2015) Guerreiro على أن املبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عاما هتدف يف املقام األول إىل جعل القوائم املالية فعالة ومفيدة ملستخدمي تلك البياانت بغض النظر عن حجم املنشأة وقد خلصت الدراسة إىل أن املعيار الدولة يعد مبثابة قفزة عمالقة لعامل احملاسبة وقطاع أعمال املشروعات الصغرية واملتوسطة. بينما بينت دراسة (2014) Gélard, أن تطبيق احملاسبة الدولية للمشروعات الصغرية له العديد من األبعاد اهلامة منها تسهيل عملية احلصول على التمويل على املستوى الدويل وسهولة املقارنة مع الشركات النظرية. فيما تناولت دراسة كل من (2009) al, Briciu, et وأشرف عبد البديع )0222( أثر كل من التغريات االقتصادية العاملية وزايدة رقعة االقتصاد العاملي وظهور الشركات متعددة اجلنسية وإنشاء أكرب األسواق االستهالكية العاملية وكذلك دور نظم املعلومات احملاسبية يف تنمية املشروعات الصناعية الصغرية وتناولت أيضا مفهوم املنشآت

10 45 الصغرية ومتوسطة احلجم ومن هم مستخدمي املعلومات وماهية احتياجاهتم وخلصت الدراستان إىل أن االلتزام الكامل للمشروعات الصغرية ومتوسطة احلجم بتطبيق معايري احملاسبة الدولية سواء يف كندا أو رومانيا يؤدي إىل وجود تكلفة ال يوجد ما يربرها وأن االستمرار يف االلتزام بتطبيق تلك املعايري قد يؤثر على بقاء واستمرار ذلك القطاع من املشروعات 0224 وكذلك إعادة النظر يف تعريف املشروعات الصغرية الوارد يف 141 القانون لسنة يف مصر بشأن تنمية املشروعات الصغرية ومتوسطة احلجم وتعديل املعايري املستخدمة. كذلك تشري دراسة كال من (2010) Chen ودراسة (2010) Prena إىل وجود ارتباط قوي وبشكل إجيايب بني جودة التقارير املالية (FRQ) وكفاءة الشركات الكربى والعمالقة ذات األوراق املالية القابلة للتداول بصفة عامة وكفاءة الشركات الصغرية ومتوسطة احلجم بصفة خاصة موضحة أمهية ودور املعلومات احملاسبية يف املشروعات الصغرية ومتوسطة احلجم. Elira (2014) كما هدفت دراسة كال من (2010) Nadia ودراسة إىل تقدمي رؤى حول بعض القضااي املرتبطة إبمكانية تطبيق املعيار الدويل للتقرير املايل اخلاص ابملشروعات الصغرية ومتوسطة احلجم يف رومانيا وذلك عن طريق حتليل النظام احملاسيب املطبق برومانيا ومقارنته مع.IFRS for SMEs وأيضا تناولت دراسة Noor(2010) مدى أمهية توافر سجالت ودفاتر حماسبية سليمة ومنتظمة وأثر تلك املعلومات على القرارات االقتصادية اليت يتم اختاذها داخل املنشأة وكذلك توضيح ماهية وأمهية املشروعات الصغرية ومتوسطة احلجم يف ماليزاي ودورها يف دعم االقتصاد الوطين. وتؤكد دراسة (2011) Thomas, على أمهية املشروعات الصغرية ومتوسطة احلجم يف اقتصاد أي دولة مؤكدة على أن الشركات الصغرية ومتوسطة احلجم اليت تتمتع بشفافية ومصداقية يف املعلومات املالية اخلاصة هبا تواجه مشاكل أقل بكثري يف احلصول على التمويل اخلارجي هلا وخلصت الدراسة إىل وجود درجة عالية من املشاكل التمويلية تواجه املشروعات الصغرية ومتوسطة احلجم يف البلدان النامية ويرجع السبب الرئيسي يف ذلك إىل اخنفاض جودة التقارير والقوائم املالية املعدة يف تلك املنشآت.

11 45 2/4- دراسات املمارسني املهنيني: قامت بعض املنظمات العلمية واملهنية بدراسات متعددة يف سبيل إصدار معيار خاص ابملنشآت الصغرية حيث قام جملس معايري احملاسبة الدولية ابلعديد من املناقشات الدولية وإجراء مسح ميداين واستقصاء على مستوى عدة دول United Nations Conference On Trade and انمية من بينهم سوراي ولبنان واملغرب ومصر (2000) development, قبل اخلروج ابملعيار بشكله النهائي للتعرف على املشكالت واملعوقات احملاسبية الراهنة اليت تعوق تقدم واستمرار تلك املشروعات وذلك حىت ال يقتصر أو ينصب اهتمامه على الدول املتقدمة فقط. وكذلك متت دراسة مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )0222( واليت هدفت إىل دراسة االحتياجات احملاسبية للمشروعات الصغرية ومتوسطة احلجم ووضع إطار حماسيب مقرتح خاص ابلتقرير املايل للمشروعات الصغرية ومتوسطة احلجم. وقامت الدراسة إبجراء مسح ميداين ملعرفة املشكالت اليت تواجه املشروعات الصغرية ومتوسطة احلجم يف تطبيق وتبين نظام حماسيب يكفل توفري معلومات حماسبية سليمة وصحيحة تضمن توفري قوائم وتقارير مالية على درجة عالية من الشفافية والوضوح وقد مت تطبيق هذه الدراسة على عدد من دول العامل منها )األرجنتني والكامريون وماليزاي ولبنان واملغرب ومصر( وخلصت الدراسة إىل أن معظم جتارب الدول النامية متماثلة إىل حد كبري يف األسباب الرئيسية لعدم تبين نظام حماسيب وأن اإلطار احملاسيب املقرتح اخلاص ابملشروعات الصغرية ومتوسطة احلجم البد أن يقوم على االتساق (AcSB) مع معايري احملاسبة الدولية. كما قام جملس معايري احملاسبة الكندي )0220( إبصدار كتيب التقارير التفاضلية وحيتوي هذا الكتيب على القسم رقم )1222( الذي يسمح للمنشآت الصغرية ومتوسطة احلجم ابخليار يف تطبيق بعض أو كل اخليارات احملاسبية الواردة يف معايري معينة وذلك ابتداء من 0220 وتؤيد هذه الدراسة وجود تقارير تفاضلية خاصة ابملشروعات الصغرية ومتوسطة احلجم كما مت إصدار ورقة استشارية حول التقارير التفاضلية موضحا مفهوم التقارير (HKSA) التفاضلية يف دراسة جملس احملاسبني القانونيني هبونج كونج )0220( وقد قام اجمللس بوضع إطار مقرتح بشأن التقارير التفاضلية اخلاصة ابملنشآت الصغرية ومتوسطة احلجم قائم على جمموعة من املبادئ واألسس.

12 45 كذلك قام املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني (AIPCA) )0225( مبد الشركات الصغرية ابملشورة املالية املهنية والفنية حيث شكل املعهد جلنة خمتصة لفحص التحدايت اليت تواجه إعداد معايري الصغرية. حماسبية خاصة للمشروعات 0225 وأيضا دراسة االحتاد الدويل للمحاسبني (IFAC) اليت قام فيها بعقد مؤمتر استشاري بشأن القضااي والتحدايت اليت تواجه املنشآت الصغرية ومتوسطة احلجم يف معظم دول العامل وعلى األخص يف الدول النامية وحضر 44 املؤمتر أكثر من 105 مندوب من املنظمات العلمية واملهنية من دولة منها )منظمة التجارة العاملية البنك الدويل مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( واملنظمات اإلقليمية للمحاسبة( وغريها من املنظمات التنمية ووكاالت Francis (2012) وقام إبصدار تقرير يف سبتمرب 0224 أبهم التحدايت اليت تواجه املنشآت الصغرية ومتوسطة احلجم يف جمال التقرير املايل وقام ابلتعاون مع جملس معايري احملاسبة الدولية ابلرد رمسيا على التصرحيات والتوصيات الواردة يف هذا IASB التقرير وكان الرد هو اتفاق كال من االحتاد الدويل للمحاسبني IFAC وجملس معايري احملاسبة الدولية على تعزيز أنشطة املؤمتر االستشاري الذي انعقد يف 0224 ووضع جمموعة من اخلطوات أو األولوايت اليت جيب تطبيقها للتغلب على التحدايت اليت تواجه.SMEs Nick, (2006) 0222 كذلك أصدر جملس معايري احملاسبة الربيطانية (ASB) يف اململكة املتحدة املعيار اخلاص ابلتقارير املالية للكياانت الصغرية (FRSSE) وذلك يف نوفمرب 1442 وقد قام بتحديثه عدة مرات منذ ذلك احلني وذلك ألن قانون الشركات يف بريطانيا مييز ما بني الشركات الصغرية والكبرية وأطلق عليه (GAAP/ Big GAAP) Little وذلك اعرتافا منهم وأتكيدا على اختالف املشروعات الصغرية وأن االمتثال إىل تطبيق كافة املعايري يسبب تعقيد ال مربر له لذا كان البد من وضع معايري تتالءم مع تلك املشروعات. وال يعد املعيار الربيطاين (FREESE) إلزامي ولكن عندما تقوم الشركة الصغرية ابختياره وتتوافر فيها الشروط الالزمة لكي تكون مؤهلة لتطبيقه يف هذه احلالة البد من اعتماد (FRSSE) بصورته الكاملة.

13 44 وابلتايل تربز النتائج السابقة أنه مازالت تعاين املشروعات الصغرية ومتوسطة احلجم يف معظم الدول النامية بصفة عامة ويف مجهورية مصر العربية بصفة خاصة من العديد من املعوقات من معوقات تسويقية ومتويلية وإدارية ونقص يف املعلومات وعدم القدرة على االحتفاظ بدفاتر وسجالت حماسبية سليمة ومنتظمة وعدم االهتمام ابلوظيفة احملاسبية وجودة التقارير املالية يف حني جند على اجلانب اآلخر اهتمام خمتلف املنظمات العلمية واملهنية الدولية أبمهية جودة التقارير املالية للمنشآت الصغرية ومتوسطة احلجم وقيام بعض الدول بتبين معايري وتقارير تفاضلية خاصة بتلك املنشآت ابلفعل وأخريا قام جملس معايري احملاسبية الدولية إبصدار املعيار الدويل للمنشآت الصغرية ومتوسطة احلجم يف 4 يوليو 0224 استجابة لالحتياجات احملاسبية لتلك املنشآت وحماولة القضاء على بعض املشاكل اليت تواجه املشروعات الصغرية ومتوسطة احلجم وهلذا قامت الباحثة بدراسة وحتليل املعيار الدويل للتقرير املايل اخلاص ابملنشآت الصغرية ومتوسطة احلجم كمحاولة منها إلجياد حماسبة خاصة لتلك املنشآت وسوف تتناول يف ذلك التعرف على ماهية التقارير التفاضلية ومستخدمي املعلومات املالية يف املنشآت الصغرية وأهم املراحل اليت قام هبا اجمللس ودوافعه إلصدار املعيار ونظرة عامة على املعيار الدويل للتقرير املايل SMEs"."IFRS for 5- أهداف الدراسة: يهدف البحث إىل حتقيق ما يلي: دراسة وحتليل وانتقاد للمعيار املصري ونظرة عامة على حمتوايته. IFRS for أهم أوجه االختالف بني املعيار املصري اخلاص ابملشروعات الصغرية واملعيار الدويل حتديد.SMEs اختبار آراء عينة الدراسة حول مدى إمكانية تطبيق املعيار املصري للمشروعات الصغرية يف تلبية احتياجات مستخدمي القوائم والتقارير املالية وأثره على جودة وكفاءة التقرير املايل. أوجه احلذف والتبسيط الواردة يف املعيار املصري.

14 43 6- أهمية الدراسة: تتبع أمهية الدراسة من ندرة الدراسات السابقة اليت تناولت هذا املوضوع نظرا حلداثة ظهور أو إصدار احملاسبة املصري اخلاص ابملشروعات الصغرية واملتوسطة وتظهر تلك األمهية يف حتسني جودة احملتوي اإلخباري واملعلومايت للتقارير والقوائم املالية خاصة للمشروعات الصغرية واملتوسطة كما أن دراسة معيار احملاسبة املصري للمشروعات الصغرية واملتوسطة وحتليله سوف يتيح الفرصة للتعرف على أهم اإلرشادات واألدلة والتعليمات واآلليات اليت تقابل احتياجات األطراف املهتمة ابلتقارير والقوائم املالية لتلك املشروعات من )حمللني ماليني مستثمرين ممولني( وكذلك املراجعني األمر الذي سوف ينعكس بشكل كبري على تقرير املراجع اخلارجي يف ظل صدور معيار احملاسبة املصري اخلاص ابملشروعات الصغرية واملتوسطة األمر الذي يستلزم ابلتبعية تطوير يف مهنة املراجعة وإصدار معيار مراجعة مصري حيكم األداء املهين لعمل املراجع. 7- فروض الدراسة: ميكن حتقيق أهداف البحث من خالل صياغة الفروض التالية: 1- ال يوجد اختالف جوهري بني املعيار املصري واملعيار الدويل لإلفصاح احملاسيب للمشروعات الصغرية واملتوسطة. 0- ال يوجد اختالف جوهري بني توقعات احملاسبني واملراجعني وما صدر فعال من املعيار املصري حملاسبة املنشآت الصغرية واملتوسطة. 8- منهجية الدراسة: نظرا للطبيعة االستكشافية هلذا البحث فسيتم االعتماد على التحليل املنطقي املقارن الختبار الفروض مبعىن أن هدف البحث ال حيتاج حتقيقه إىل اختبار إحصائي للفروض بينما سيتم االعتماد على املؤشرات اإلحصائية الوصفية منها على سبيل املثال املتوسط احلسايب مبا ميكن من االختبار املنطقي للفرض الثاين.

15 44 1/8- جمتمع الدراسة والعينة: يهدف هذا البحث إىل استطالع آراء جمتمع الدراسة من املراجعني واحملاسبني املتعاملني مع املشروعات الصغرية واملتوسطة ومت االعتماد على عينة ميسرة الختيار وحدة املعاينة وذلك لعدم إمكانية االعتماد على عينة عشوائية ألسباب ميدانية وتكاليفية خترج عن نطاق حتكم الباحثة ونظرا لطبيعة الدراسة االستكشافية فلقد مت تقسيم عينة الدراسة إىل فئتان: الفئة األوىل: املراجعني العاملني مبكاتب املراجعة اليت تتوىل مراجعة القوائم والتقارير املالية للمشروعات الصغرية ومتوسطة احلجم وذلك يف القاهرة واإلسكندرية واملنصورة والسويس واإلمساعيلية وقد بلغ عدد مكاتب املراجعة يف العينة وختتص مبراجعة التقارير املالية للمشروعات الصغرية ومتوسطة احلجم 2 مكاتب. الفئة الثانية: احملاسبني العاملني ابملشروعات الصغرية واملتوسطة والذين يتولون إعداد التقارير والقوائم املالية للمشروعات الصغرية ومتوسطة احلجم يف نفس احملافظات اليت مت اإلشارة إليهم حيث يوجد عدد غري حمدود من املشروعات الصغرية ومتوسطة احلجم هذا وقد مت توزيع استمارة للمراجعني واحملاسبني. 2/8- طرق مجع البيانات وأساليب التحليل: 1/2/8- طريقة مجع البيانات: مت تصميم قائمة االستقصاء الالزمة جلمع البياانت من مفردات العينة وذلك من خالل ما يلي: السؤال األول والثاين جلمع معلومات عن املعايري اليت ميكن استخدامها للتفرقة بني املشروعات الصغرية ومتوسطة احلجم وبني ابقي املشروعات األخرى. السؤال الثاين والثالث جلمع معلومات عن متطلبات القياس واإلفصاح احملاسيب على جودة القوائم والتقارير املالية. واألسئلة من اخلامس إىل الثامن جلمع معلومات عن مدى إمكانية تطبيق املعيار املصري للتقرير املايل اخلاص ابملشروعات الصغرية ومتوسطة احلجم.

16 44 مت مراجعة القائمة مع جمموعة من أساتذة اجلامعات يف التخصص ابإلضافة إىل عينة ميسرة من احملاسبني واملراجعني حمل الدراسة ومت الوصول إىل جمموعة من املالحظات ومت تعديل القائمة بناء عليها وأصبحت قابلة للتوزيع جلمع البياانت ومت االستعانة مبجموعة من املساعدين املتخصصني جلمع القوائم على عينة الدراسة ومتابعته عملية مجع البياانت ميدانيا. البياانت عددهم 2 ومت تدريبهم ومت توزيع 4 مت مجع 42 استمارة من املراجعني و 42 استمارة من احملاسبني قابلة للتحليل بعد استبعاد قوائم من املراجعني و 2 قوائم من احملاسبني. مت تصميم قائمة استقصاء الستخدامها يف االختبار املنطقي للفرض الثاين يف هذه الدراسة وقامت الباحثة بتوزيع قائمة االستقصاء على مفردات جمتمع البحث وشرح اهلدف من البحث والغرض من قائمة االستقصاء هلم لضمان جودة املعلومات اليت يتم احلصول عليها. 2/2/8- األساليب اإلحصائية املستخدمة: مت استخدام الربانمج اإلحصائي (18.v (SPSS يف إجراء التحليل اإلحصائي لبياانت الدراسة امليدانية وقد اعتمدت الباحثة يف حتليل البياانت على األساليب اإلحصائية التالية: -املتوسطات احلسابية: وذلك إلجراء التحليل الوصفي ملتغريات الدراسة من خالل حساب املتوسط املرجح للعبارات املكونة ألسئلة الدراسة. - حساب االحنراف املعياري: لتحديد أهم املتغريات لكل سؤال من أسئلة الدراسة وذلك ابلنسبة لكل فئة من فئات الدراسة. حساب معامل االرتباط )ألفا(: يتم حساب معامل الثبات (Alpha) ألسئلة االستقصاء وذلك لتقييم ثبات - ومدى اعتمادية أو مصداقية املقاييس املستخدمة يف الدراسة وارتفاع معامل ألفا يعين عدم وجود حتيز أو حتريف يف النتائج عند التحليل.

17 44 3/8- حدود الدراسة: سوف يقتصر البحث على دراسة وحتليل معيار احملاسبة املصري اخلاص ابملشروعات الصغرية واملتوسطة وال يتعدى إىل دراسة وحتليل النسخة الكاملة من معايري احملاسبة املصرية كذلك يقتصر البحث على فئتني فقط من عينة الدراسة هم احملاسبني واملراجعني. 4- التحليل املنطقي والنتائج: 5/4- دراسة حتليلية للمقارنة بني معيار احملاسبة املصري والدويل لإلفصاح احملاسيب للمشروعات الصغرية واملتوسطة: 9/1/1- أوجه االختالف: تتمثل أهم أوجه االختالف بني معيار احملاسبة املصري والدويل للمشروعات الصغرية يف املعاجلات التالية: قسم رقم )4(: قائمة األرابح أو اخلسائر وقائمة الدخل الشامل: توزيعات األرابح على العاملني وأعضاء جملس اإلدارة ال يتم إدراجها كمصروفات ضمن قائمة األرابح أو اخلسائر بل تثبتكتوزيع للربح. قسم رقم )55( التأجري: مت إعداده خمتلفا عن قسم رقم )02( معيار احملاسبة الدويل ابلتأجري وذلك وفقا لقانون 45 لسنة 1445 واخلاص ابلتأجري التمويلي يف مادته من معاجلات حماسبية ملزمة ختتلف عن الدولية. قسم رقم )54( تكاليف االقرتاض: رأت جلنة املعايري املصرية اخلروج عن املعايري الدولية حيث مسح املعيار املصري برمسلة تكاليف االقرتاض عند توافر شروط الرمسلة بدال من حتميلها كمصروفات كما نص املعيار الدويل.

18 44 5/5/4- أهم أوجه التبسيط واحلذف يف معيار احملاسبة املصري للمشروعات الصغرية واملتوسطة: تتمثل أهم أوجه التبسيط واحلذف الواردة يف معيار احملاسبة املصري للتقرير املايل اخلاص ابملشروعات الصغرية ومتوسطة احلجم يف اآليت: -مت حذف بعض املوضوعات اليت وردت يف املعايري الكاملة وذلك لعدم مالءمتها للمنشآت الصغرية ومتوسطة احلجم ومن مث ال يتناوهلا هذا املعيار وهي: نصيب السهم يف األرابح. القوائم املالية املرحلية. التقارير القطاعية. املعاجلة اخلاصة ابألصول غري املتداولة احملتفظ هبا بغرض البيع. -مت حذف بعض املعاجلات البديلة املسموح هبا يف املعايري الكاملة واالكتفاء ابملعاجلات البسيطة اليت تناسب املنشآت صغرية ومتوسطة احلجم مثل: تصنيف فئات األدوات املالية من حيث املسميات مبا يف ذلك املتاحة للبيع واحملتفظ هبا حىت اتري االستحقاق وكذا اليت يتم قياسها ابلقيمة العادلة من خالل األرابح أو اخلسائر واستعيض عن ذلك بتقسيم األدوات املالية إىل نوعني رئيسيني مها: )1( األدوات املالية األساسية و) 0 ( إصدارات األدوات املالية األخرى وهي أكثر تعقيدا من األدوات املالية األساسية ووضع املعيار شروطا حمددة لالعرتاف األويل والقياس الالحق لكل نوع من األدوات املالية داخل كل تصنيف من هذين التصنيفني. منوذج إعادة التقييم يف األصول الثابتة واألصول غري امللموسة. السماح للمنشأة ابالختيار بني طريقيت التكلفة والقيمة العادلة يف قياس االستثمارات العقارية واملتاح يف ظل املعايري الكاملة وبدال من ذلك يتم القياس طبقا للظروف املتاحة. االختيارات املتعددة يف املنح احلكومية املسموح هبا يف املعايري الكاملة.

19 44 -تبسيط العديد من مبادئ االعرتاف والقياس الواردة يف املعايري الكاملة مثل: - األدوات املالية: األدوات املالية اليت تنطبق عليها شروط حمددة تقاس ابلتكلفة أو التكلفة املستهلكة بينما تقاس كافة األدوات املالية األخرى ابلقيمة العادلة من خالل األرابح أو اخلسائر ويتفادى املعيار بذلك التعقيدات اليت قد تنشأ عن تصنيف األصول املالية إىل أربعة فئات ومن هذه التعقيدات االعتماد على نية اإلدارة يف التصرف يف األصول احملتفظ هبا قبل حلول تواري استحقاقها. - الشهرة واألصول غري امللموسة ذات العمر غري احملدد: يتم استهالكها طبقا للمعيار على مدى أعمارها اإلنتاجية املقدرة إذا كان من املمكن تقدير هذه األعمار بطريقة يعتمد عليها وإذا مل ميكن فيتم إهالكها على فرتة ال تتجاوز 12 سنوات. االستثمارات يف الشركات الشقيقة واملشروعات املشرتكة: ميكن قياسها ابلتكلفة ما مل يتوافر هلا سعر معلن وإذا توافر فيجب قياسها ابلقيمة العادلة. -تكاليف البحوث والتطوير وتكاليف االقرتاض. جيب االعرتاف هباكمصروفات. -األصول الثابتة واألصول غري امللموسة القابلة لإلهالك واالستهالك: يتم دراسة األصول من حيث كل من القيمة املتبقية )التخريدية( لألصل الثابت وطريقة اإلهالك وفرتة وطريقة استهالك األصول غري امللموسة فقط عندما تظهر مؤشرات على تغري هذه التقديرات خالل الفرتة من اتري آخر قوائم مالية سنوية على عكس ما تتطلبه املعايري الكاملة من إجراء دراسة كل سنة بغض النظر عن ظهور مؤشرات من عدمه. -نظم املزااي احملددة: جيب االعرتاف فورا يف األرابح أو اخلسائر بكل تكاليف اخلدمات املاضية.

20 45 جيب االعرتاف فورا بكل املكاسب واخلسائر االكتوارية إما يف األرابح أو اخلسائر أو ضمن عناصر الدخل الشاملة. ال تستخدم املنشأة طريقة الوحدة اإلضافية املقدرة لقياس التزاماهتا الناشئة عن نظم املزااي احملددة وال لقياس املصروفات األخرى املتعلقة هبا إال لو كان ذلك من املمكن إجراؤه دون أن تتحمل املنشأة تكلفة أو جهد ال داعي هلما. -لألصول غري املتداولة احملتفظ هبا لغرض البيع: عدم إفراد تبويب مستقل هلا ابلقوائم املالية وبدال من ذلك يعد احتفاظ املنشأة أبصل غري متداول لغرض البيع مؤشرا على اضمحالل هذا األصل. -األصول احليوية: يتم استخدام منوذج القيمة العادلة من خالل األرابح أو اخلسائر لقياس األصول احليوية فقط إذا ما كانت القيمة العادلة لتلك األصول قابلة للتحديد دون بذل جهد أو تكلفة ال داعي هلما فإذا مل تتمكن املنشأة من تقدير القيمة العادلة لتلك األصول إال ببذل هذا اجلهد والتكلفة تتبع املنشأة منوذج "التكلفة-اإلهالك- االضمحالل" يف احملاسبة عن تلك األصول. -تسوية املدفوعات املبنية على األسهم من خالل أدوات حقوق ملكية املنشأة ذاهتا: يتم قياس القيمة العادلة ألدوات حقوق امللكية املستخدمة يف تسوية تلك املدفوعات )املبنية على أسهم( ومن مث املصروفات املرتبطة هبا بناء على أفضل تقدير لإلدارة إذا مل تتوافر أسعار سوقية معلنة. وبناء على ما تقدم ابستخدام التحليل املنطقي املقارن ميكن قبول الفرض األول يف الدراسة والذي ينص على أنه "ال يوجد اختالف جوهري بني املعيار املصري واملعيار الدويل لإلفصاح احملاسيب للمشروعات الصغرية واملتوسطة" حيث يوجد تطابق اتم بينهما فيما عدا تعريف املشروعات الصغرية واملتوسطة حيث وبطبيعة احلال خيتلف تعريفه من اقتصاد دولة إىل أخرى وفقا ملوقف كل دولة وطبيعة الصناعات هبا.

21 45 3/9- حتليل آراء احملاسبني واملراجعني: يتم يف هذا اجلزء حتليل مدى قدرة معيار احملاسبة املصري للمشروعات الصغرية واملتوسطة على تلبية احتياجات مستخدمي القوائم والتقارير املالية وحتقيقكفاءة وجودة يف القوائم والتقارير املالية. مت إجراء حتليل االعتمادية على العوامل الرئيسية يف الدراسة وأوضحت النتائج أن قيم معامل ألفا تزيد عن 2.2 يف كل العوامل حمل الدراسة. يتم وفيما يلي عرض التحليل الوصفي ملتغريات الدراسة واليت يعكسها ما ورد بقائمة االستقصاء من أسئلة وأهم ما يرتتب عنه من نتائج من خالل العرض التايل: 1/3/9- معايري املشروعات الصغرية واملتوسطة: يوضح اجلدول رقم )1( التايل ترتيب أهم معايري احلكم على املشروع أبنه صغري أو متوسط. جدول رقم )5( ترتيب معايري احلكم على املشروعات أبهنا صغرية أو متوسطة متوسط ترتيب معيار عدد العاملني -معيار رأس املال - معيار حجم اإلنتاج - معيار حجم املبيعات - معيار حجم األرابح سنواي - معيار حجم األصول املستثمرة - معيار عدد املالك ومن خالل اجلدول السابق يتضح ما يلي: أن معايري رأس املال املستثمر ومعيار عدد العاملني ومعيار حجم اإلنتاج هي األهم للتفرقة بني املشروعات الصغرية ومتوسطة احلجم وبني املشروعات الكبرية.

22 45 2/3/9- معايري ختفيض متطلبات القياس واإلفصاح احملاسبي للمشروعات الصغرية واملتوسطة: جدول رقم )5( ختفيض متطلبات القياس يف املشروعات الصغرية واملتوسطة املعيار عدم اخلضوع للمسئولية العامة حجم اإلنتاج حجم رأس املال املستثمر من خالل اجلدول السابق يتضح من حتليل متوسط ترتيب مفردات العينة أنه جيب ختفيض متطلبات القياس واإلفصاح احملاسيب ألن هناك اختالف يف احتياجات مستخدمي املعلومات يف املشروعات الصغرية ومتوسطة احلجم عن املشروعات األخرى وأن املعايري السابقة تعد مالئمة للحكم على مشروع ما أبنه مؤهل إىل تطبيق التقارير املالية التفاضلية. 3/3/9 -أسباب ختفيض متطلبات القياس واإلفصاح احملاسبي للمشروعات الصغرية واملتوسطة: يوضح اجلدول رقم )2( التايل أسباب ختفيض متطلبات القياس واإلفصاح احملاسيب يف املشروعات الصغرية واملتوسطة كما يلي: جدول رقم )4( متطلبات اإلفصاح للمشروعات الصغرية واملتوسطة 4.2 كثرة وكرب عدد املعايري احملاسبية 2.4 وجود العديد من التفصيالت والتعقيدات يف النسخة الكاملة من املعايري 4.25 تكلفة تطبيق النسخة الكاملة من املعايري تفوق العائد منها 4.21 اخنفاض عدد مستخدمي املعلومات 2.4 قيام معظم املعايري خلدمة املشروعات الكربى 2.21 توفري معايري دولية ذات جودة عالية 0.4 العبء من على املشروعات اليت ترغب يف تبين معايري دولية ختفيف 2.40 تلبية رغبات مستخدمي املعلومات

23 44 يتضح ومن خالل اجلدول السابق أن مفردات العينة تؤكد على وجود حاجة لتخفيض متطلبات القياس واإلفصاح احملاسيب للمشروعات الصغرية ومتوسطة احلجم. 3/4/4 أسباب القياس واإلفصاح احملاسيب يف املنشآت الصغرية ومتوسطة احلجم: يوضح اجلدول رقم )4( التايل أسباب القياس واإلفصاح احملاسيب يف املشروعات الصغرية واملتوسطةكما يلي: جدول رقم )3( أسباب القياس واإلفصاح احملاسيب يف املنشآت الصغرية ومتوسطة احلجم إمكانية إعداد قوائم وتقارير مالية جتعلها قابلة للمقارنة على املستوى احمللي والدويل توافر قوائم وتقارير ذات جودة عالية االتساق والتماثل احملاسيب يف استخدام البياانت احملاسبية االستفادة من التبسيط يف مبادئ االعرتاف والقياس الواردة يف املعيار املصري والدويل حتقيق مبدأ التكلفة والعائد. من خالل اجلدول السابق يتضح أن مفردات العينة وافقت على أثر اخنفاض متطلبات القياس واإلفصاح احملاسيب للمشروعات الصغرية ومتوسطة احلجم على جودة القوائم والتقارير املالية حيث يرتاوح املتوسط احلسايب للعبارات اليت تقيس هذا االختالف ما بني 2.4 إىل /3/9: املعايري التي مت حذفها بالكامل من املعيار املصري للتقرير املايل: واليت مت تلخيص التحليل الوصفي هلا يف اجلدول التايل: جدول رقم )4( املعايري اليت مت إعفاء املشروعات الصغرية واملتوسطة من اإلفصاح هبا املعيار الدويل نصيب السهم من األرابح 4 4 معيار التقارير القطاعية معيار التقارير املالية املرحلية 0 0 املعاجلة اخلاصة ابألصول احملتفظ هبا لغرض التداول

24 43 من خالل اجلدول السابق يتضح أن مفردات العينة وافقت على املعايري اليت مت حذفها ابلكامل من املعيار املصري للتقرير اخلاص ابملشروعات الصغرية ومتوسطة احلجم وأكدت على ضرورة حذف بعض متطلبات اإلفصاح األخرى لبعض املعايري منها متطلبات اإلفصاح يف معيار املخزون اخلاصة ابإلفصاح عن فئات املخزون )مواد خام- مواد حتت التشغيل- منتجات اتمة الصنع( أيضا اإلعفاء من متطلبات اإلفصاح اخلاصة ابملعيار املصري عرض القوائم املالية )اإلعفاء من اإلفصاح عن السياسات احملاسبية- اإلفصاح عن عرض قائمة التغريات يف حقوق امللكية( على جودة القوائم والتقارير املالية. 6/3/9: املعاجلات البديلة التي مت حذفها من املعيار املصري للتقرير املايل اخلاص باملشروعات الصغرية ومتوسطة احلجم. جدول رقم )4( املعاجلات البديلة اليت مت حذفها من املعيار املصري للمشروعات الصغرية ومتوسطة احلجم تصنيف فئات األدوات املالية إىل قسمني رئيسيني ومها األدوات املالية األساسية واألدوات املالية األكثر تفصيال إلغاء منوذج إعادة تقييم األصول الثابتة واألصول غري امللموسة واستخدام منوذج التكلفة استخدام طريقة التكلفة أو القيمة العادلة حسب الظروف املتاحة لدى املنشأة عند قياس االستثمارات العقارية قياس املزااي احلكومية بواسطة القيمة العادلة لألصل ولقد وافقت مفردات العينة على املعاجلات البديلة اليت مسح هبا املعيار الدويل للتقرير املايل اخلاص ابملشروعات الصغرية ومتوسطة احلجم. 7/3/9- تطوير املعيار املصري للتقرير املايل للمشروعات الصغرية واملتوسطة: وافقت مفردات عينة الدراسة على ضرورة وجود تطوير أكثر ومزيد من التبسيط يف متطلبات املعيار املصري للتقرير املايل لكي يتالءم مع بيئة األعمال املصرية وذلك مبتوسط )4.422(.

25 44 8/3/9- أهم املعوقات التي تواجه إمكانية تطبيق املعيار املصري للمشروعات الصغرية واملتوسطة: يوضح اجلدول رقم )2( التايل أهم املعوقات اليت تواجه إمكانية تطبيق املعيار املصري للمشروعات الصغرية واملتوسطة. جدول رقم )4( أهم املعوقات اليت تواجه إمكانية تطبيق املعيار املصري للمشروعات الصغرية واملتوسطة -عدم وجود الوعي الكايف ابملعايري الدولية اخلاصة ابلتقرير املايل عدم وجود تشريع أو قانون يلزم تطبيق املعيار -تدخل أصحاب املشروعات الصغرية يف اإلدارة. -عدم رغبة أصحاب املنشآت الصغرية من اإلفصاح عن الدخل احلقيقي هلم. -قلة خربة احملاسبني ابإلدارة املالية لتلك املشروعات ابملعايري الدولية -ضعف نظم الرقابة الداخلية. -خصوصية أصحاب املشروعات الصغرية واحلفاظ على سرية املعلومات. -تكلفة حتمل نظام حماسيب يف ظل اخنفاض عدد مستخدمي املعلومات من خالل اجلدول السابق يتضح أن هناك موافقة من فئات الدراسة على وجود عدة معوقات تواجه إمكانية تطبيق املعيار املصري للتقرير املايل اخلاص ابملشروعات الصغرية ومتوسطة احلجم. وبناء على ما تقدم وابستخدام التحليل املنطقي ميكن املقارن قبول الفرض الثاين يف الدراسة والذي ينص على "ال يوجد اختالف جوهري بني توقعات احملاسبني واملراجعني وما صدر فعال من املعيار املصري حملاسبة املنشآت الصغرية واملتوسطة" حيث مل ختتلف جوهراي توقعات املستقصي منهم عما ورد فعال ابملعيار املصري لإلفصاح واحملاسبة للمشروعات الصغرية واملتوسطة فيما يتعلق بكل من معايري املشروعات الصغرية واملتوسطة معايري ختفيض متطلبات القياس واإلفصاح احملاسيب للمشروعات الصغرية واملتوسطة أسباب ختفيض متطلبات القياس واإلفصاح احملاسيب للمشروعات الصغرية واملتوسطة أسباب القياس واإلفصاح احملاسيب يف املنشآت الصغرية ومتوسطة احلجم املعايري اليت مت

26 44 حذفها ابلكامل من املعيار املصري للتقرير املايل املعاجلات البديلة اليت مت حذفها من املعيار املصري للتقرير املايل اخلاص ابملشروعات الصغرية ومتوسطة احلجم تطوير املعيار املصري للتقرير املايل للمشروعات الصغرية واملتوسطة أهم املعوقات اليت تواجه امكانية تطبيق املعيار املصري للمشروعات الصغرية واملتوسطة. 11- النتائج والتوصيات: توصل البحث من خاللكل من الدراسة النظرية وامليدانية واختبارات الفروض إىل النتائج التالية: 1- اتفاق آراء عينة الدراسة على أن االخنفاض يف متطلبات القياس واإلفصاح احملاسيب يف القوائم والتقارير املالية للمشروعات الصغرية واملتوسطة وأوجه التبسيط واحلذف من املعاجلات البديلة يؤدي إىل ارتفاعكفاءة وجودة تلك القوائم والتقارير وتعمل على تلبية احتياجات مستخدمي القوائم املالية. 0- إن االلتزام بتطبيق معيار احملاسبة املصري اخلاص ابملشروعات الصغرية واملتوسطة القائم على غرار املعيار الدويل للمشروعات الصغرية سوف يعمل على حتقيق االنسجام يف املمارسات احملاسبية والتشجيع على االستثمار وتوصي الباحثة ابآليت: األجنيب وجذب الشركات العاملية وإاتحة فرص متويلية أكثر لتلك الشركات. 1- ضرورة عمل دورات تدريبية مكثفة لكل من احملاسبني احملاسبة املصري للمشروعات الصغرية واملتوسطة. واملراجعني لفهم التطور والتغري الذي ظهر يف معيار 0- التأكيد على التأهيل العلمي والعملي لكل من املراجعني واحملاسبني. 2- ضرورة إملام املراجع اخلارجي ابإلطار املفاهيمي والفلسفي ملعيار احملاسبة املصري وذلك لتطوير مهاراته لتحديد كيفية أداء أعمال احلكم املهين اخلاص به فيما خيص إببداء رأيه يف القوائم والتقارير املالية. 4- ضرورة تطوير معايري املراجعة املصرية يف ظل إصدار واملتوسطة. معيار احملاسبة املصري اخلاص ابملشروعات الصغرية

27 44 مراجع البحث: أوال: املراجع باللغة العربية: 1- الدوريات العلمية: - د. أشرف حممد عبد البديع )0222( "دور نظم املعلومات احملاسبية يف تنمية املشروعات الصناعية الصغرية" جملة البحوث التجارية املعاصرة كلية التجارة جامعة أسيوط. -د. طارق عبد العال )0222( "منهج حماسيب مقرتح إلعداد تقارير مالية تالئم املنشآت الصغرية "اجمللة العلمية لالقتصاد والتجارة كلية التجارة جامعة عني مشس العدد األول. 2- مصادر أخرى: -رأفت سليمان )0225( "املشروعات الصغرية هل متتلك مفاتيح حل مشكلة البطالة " يناير. -مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )0222( جملس التجارة والتنمية" احملاسبة اخلاصة ابملؤسسات الصغرية يوليو. منظمة العمل العربية "الصناعات الصغرى واحلرف التقليدية يف الوطن العريب أداة التنمية مؤمتر الدورة 01 املنعقد يف القاهرة يف الفرتة من 11-4 أبريل العمل العريب" - -وزارة املالية "تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصغرية واملتوسطة يف مصر" مجهورية مصر العربية نوفمرب احتاد غرف التجارة والصناعة واخلدمات "دور املشروعات الصغرية ومتوسطة احلجم يف تعظيم التنمية االقتصادية ابستخدام املوارد احمللية للدول النامية" املؤمتر الثاين عشر القاهرة عصام رفعت "املشروعات الصغرية حول حتديد واضح ملفهومها" املركز الدويل للدراسات املستقبلية واالسرتاتيجية العدد 12 السنة الثانية إبريل 0222.

28 44 منظمة - العمل العربية "ورقة عمل حول دور املنشآت الصغرية واملتوسطة احلجم يف ختفيف أزمة البطالة" املنتدى العريب للتشغيل بريوت ثانيا: املراجع باللغة اإلجنليزية: 1- Periodicals: Briciu. S.,Groza. C.,Ganfalean. I., (2009), "International Financial Reporting Standard (IFRS) Will Support management Accounting system for SMEs?", Annules Journal Series Oeconamica, Chen., F., (2010), Financial Reporting Quality and Investment Efficiency of Private Firms in Emerging Markets",: Http: // Elira.H., (2014) Is the Adoption of IFRS for SMEs an Added Value for the Financial Reporting in Albania? ", Academic Journal of Interdisciplinary Studies, Vow 3, No 3. Francis. A., (2012) "The International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMES): Suitability for Small Businesses in Ghana", Journal of Financial Reporting and Accounting, Vol. 10, pp Gélard, G., (2014), "The IFRS for SMEs Implementation Challenges Chisinau", IFRS Foundation, Http: // Guerreiro, S.,(2015)," Institutional Change of Accounting Systems: The Adoption of a Regime of Adapted International Financial Reporting Standards ",European Accounting Review, Vol 24, Issue 2, PP Haywood., A., (2015), " SMEs Get 7 Year Extension on IFRS Lease Accounting Standard Transition ", Available From : Http: // Com. Iuliana.C., (2007)" Is There A Solid Empirical Foundation For The Iasb Draft For Smes?", Available From : Http: // Com.

29 44 Nadia., (2010),"The Context Of The Possible IFRS For SMEs Implementation In Romania An Exploratory Study Accounting and Management Information Systems, Vol. 9, No. l. Nick.T., (2006), "Financial Reporting The UK Accounting Standards Aboard Is Proposing A Three -Tier Approach To Developing UK GAAP Converged ",Financial Management UK, Http : // Oct. 1. Noor., F., (2010), " Managing Companys Financial Among Small And Medim Non Manufactiuring Company ", Far East Journal Of Psychology And Business, Www. Fareast journals. Com. Prena. R., (2012), "The Impact Of Ifrs For Smes On The Accounting Profession: Evidence From Fiji", 2012, Accounting & Taxation Volume 4 Number 2 pp 107. Raluca, (2013), " Post Crisis Economy: Challenges and Opportunities, IECS 2013 Financial Reporting for SMEs Past and Perspectives", International Economic Conference Proscenia Economics and Finance, Volume 6, Pages Rossouw. J., (2009), "IFRS For SMEs In South Africa. A Giant Leap Of Accounting But Too Big For Smaller Entities In General ", Meditari Accountancy Research, Ruvendra. N., (2010), "Management Accounting Needs Of SMEs And The Role Of Professional Accountants ", Arenwed Research Agenda, Journal Of Applied Management Accounting Research. Schiebel. A., (2007), "To What Extent Would The Proposed (IFRS For SMEs ) Be Independent Of The Full IFRS System?", February, Http :// Com.

30 45 Stain. L., (2010) An Examination Of The Due Process In South Africa Which Led To The Adoption Of The IFRS For SMES" Mediatory Accounting Research, Vol. 18, No.2. Thomas., W., (2011), "Financial Credibility, Ownership, And Financing Constraints 3- Other: In Private Firms, Journal Of International Business Studies., Vol. 7, No.2. Accounting Standard A Board (Acsb), " Discussion Paper : Financial Reporting By Private Entities ", Available From: Http :// Www. Acsbcanada.Org, American Institute For Certified Accountants (Aicpa),(2005), "Private Company Financial Reporting Task Force Report ", Available From: Http: //Www. Aicpa. Org. Chang, (2003), " Big Gap And Little Gap : Has This Ideas Time Come?" P 8. Codjia. M (2011) Sources Of Finance For Smes", Http : // Com. "Definition of Small Industry in Various Countries http: //www. cii.in/ documents / defsme.pdf. Epstein. B., & Jermakowicz. E., (2007)., "International Standards For SMEs : Analyzing The IASB Exposure Draft ", Hong Kong Society Of Accountants," Consultation Paper On A Propose Frame Work For Differential Reporting, "IFAC Conference highlight needs of SMP, SMEs and developing nations", (2005), IF AC News, www: //IFAC. Org, April, pp

31 Powered by TCPDF ( 45 International Accounting Standards Boards,(2004(,"Preliminary Views On Accounting Standards For Small And Medium-Sized Entities (SMEs)", http: //www. Press Release.Com, p7. International Accounting Standard Boards (IASB), (2007), Basis For Conclusions On Exposure Draft International Financial Reporting Standard FOR Small Medium-Sized Entities, Available From : Http :// International Accounting Standards Board, (2003)., (IASB "IFRS For Small And Medium-Sized Entities(Also Referred To As IFRS For Private Entities And IFRS For Non-Publicly Accountable entities)", Available From Http :// Lunge,C., D., (2005)," New Directions Of Financial Reporting With In Global Accounting Standard For SMEs " Available From : Http :// Org.Com, P 5. Mersereau, A., "A Change In Canadian GAAP That Will Be Of Interest To Most Canadian Corporations ",Http: //Www. Camagazine. Com, July, Ueapme Position Paper On The Future Of SMEs Finance," Crafts, Trades, And Smes Need Better Access To Finance ", Eu.Int. Com,2004. United Nations Conference On Trade And Development, Accounting By Small And.Medium-Sized Enterprises (SMEGA),TD/B/COM 20 (2000) United Nations On Conference Trade And Development, (2006), " Review Of Practical Implementation Issues Of International FinancialReporting Standards Note By The Unctad Secretariat",