المجلة األردنية في إدارة األعمال المجل د 51 العدد دور العوامل المرتبطة بجودة التدقيق الخارجي والحاكمية المؤسسية في الحد من إدارة األرباح 9 روان

النسخ

1 المجلة األردنية في إدارة األعمال المجل د 51 العدد دور العوامل المرتبطة بجودة التدقيق الخارجي والحاكمية المؤسسية في الحد من إدارة األرباح 9 روان حكم عطوة 5 سو ازن رسمي عبد ملخص هدفت هذه الد ارسة إلى معرفة دور المتغي ارت المرتبطة بجودة التدقيق الخارجي والمتغي ارت المرتبطة بالحاكمية المؤسسية في الحد من ممارسة إدارة األرباح في الشركات الصناعية والخدمية المدرجة في سوق عمان المالي. ومن أجل تحقيق أهداف الد ارسة تم الرجوع إلى التقارير المالية السنوية لعينة من الشركات يبلغ عددها 22 شركة وذلك خالل الفترة الممتدة من عام ولحساب قيمة المتغير التابع وهو إدارة األرباح تم اإلعتماد على القيمة المطلقة للمستحقات االختيارية والتي تم حسابها وفقا لنموذج (1995 Model, (Modified Jones أما بالنسبة للمتغي ارت المتعلقة بجودة التدقيق فتم قياسها عن طريق )حجم مكتب التدقيق ونوع تقرير المدقق وتوقيت إصدار تقرير المدقق وأتعاب التدقيق الخارجي وتغيير المدقق( وفيما يخص عوامل الحاكمية المؤسسية فتم قياسها عن طريق خصائص مجلس اإلدارة وهيكل الملكية. ولإلجابة على تساؤالت الد ارسة واختبار فرضياتها تم استخدام عدد من األساليب اإلحصائية منها تحليل اإلنحدار المشترك (Pooled.)E-Views( باستخدام برمجية Data Regression) وبعد تحليل البيانات توصلت الد ارسة إلى عدد من النتائج وهي: وجود ظاهرة ممارسة إدارة األرباح في جميع الشركات الصناعية والخدمية عينة الد ارسة وفي مختلف سنوات الد ارسة الممتده خالل الفترة ( ) كما توصلت الد ارسة إلى وجود أثر سلبي ذا داللة إحصائية لحجم مكتب التدقيق ولنوع تقرير المدقق على ممارسة إدارة األرباح في الشركات عينة الد ارسة. أما بالنسبة لفترة اصدار تقرير المدقق ولتغيير المدقق وألتعاب التدقيق كان لهم أثر إيجابي ذو داللة إحصائية على ممارسة إدارة األرباح في الشركات عينة الد ارسة. كما توصلت إلى وجود أثر إيجابي ليس ذا داللة إحصائية لحجم مجلس اإلدارة على ممارسة إدارة األرباح في الشركات عينة الد ارسة. وكان لعدد األعضاء المستقلين وللجمع بين منصبي المدير العام ورئيس مجلس اإلدارة أثر سلبي ليس ذا داللة إحصائية على ممارسة إدارة األرباح في الشركات عينة الد ارسة. وتوصلت أيضا إلى وجود أثر سلبي ذا داللة إحصائية لنسبة ملكية اإلدارة ولمعد ل تركز الملكية على ممارسة إدارة األرباح في الشركات عينة الد ارسة. وعلى ضوء النتائج أوصت الد ارسة بالعديد من التوصيات منها قيام الجهات الرقابية ممثلة بهيئة األو ارق المالية بإل ازم الشركات بتسليم تقاريرها المالية في الفترة المنصوص عليها قانونيا وايقاع العقوبات القانونية على الشركات المخالفة وقيام الجهات التشريعية والرقابية بإصدار قانون يلزم بالتفتيش المستمر على مكاتب التدقيق المرخصة وذلك للتحقق من الت ازمها بالقوانين والمعايير المهنية. الكلمات الدالة: إدارة األرباح الحاكمية المؤسسية جودة التدقيق الخارجي الشركات الصناعية والخدمية سوق عمان المالي. المقدمة تعتبر التقارير المالية وما تتضمنه من معلومات محاسبية المصدر الرئيس الذي تعتمد عليه العديد من األط ارف المعنية 1 قسم المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية جامعة اليرموك rawan@yu.edu.jo 2 قسم المحاسبة كلية األعمال جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.s_abed@asu.edu.jo تاريخ استالم البحث 2112/11/22 وتاريخ قبوله 2112/2/2. بالشركة وذلك لتقييم أداء اإلدارة واتخاذ الق ار ارت االقتصادية المناسبة خاصة تلك المعلومات المتعلقة بالربح المحاسبي المعلن باعتباره نقطة ارتكاز لمتخذي الق ار ارت المختلفة. وعلى الرغم من أن عملية إعداد التقارير المالية وماتتضمنه من معلومات محاسبية تتم وفقا لمنظومة متكاملة من المعايير المحاسبية والتي تهدف في مضمونها إلى عرض التقارير بكل شفافية وموضوعية وأن تعكس الواقع الفعلي للشركة وأن تكون بعيدة عن الحكم والتحيز الشخصي لمعدي هذه التقارير 2112 عمادة البحث العلمي/ اجلامعة األردنية. مجيع احلقوق حمفوظة. -21-

2 دور العوامل المرتبطة... إال أن اإلدارة قد تستغل المرونة المحاسبية الممنوحة لها وتعدد الطرق والسياسات المحاسبية الممكن تطبيقها بما ينعكس ذلك سلبا على جودة التقارير المحاسبية وطمس للحقائق التي تتضمنها ويؤدي إلى تحريفها وتضليل مستخدمي هذه التقارير دون تجاوز واضح للمعايير المحاسبية وهو ما يعرف بإدارة األرباح Zimmerman, (Goncharov & روان حكم عطوة سو ازن رسمي عبد.2006) ويحدث ذلك في ظل انفصال الملكية عن اإلدارة وهو أساس مشكلة الوكالة وما قد يترتب على ذلك من سلوك اإلدارة اإلنتهازي واألناني وبالتالي تقديم مصالحهم الشخصية على مصالح األط ارف األخرى وقد يكون الدافع و ارء ممارسة إدارة األرباح هو تحقيق ربح معين أو تجنب خسارة أو لتسهيل عملية الحصول على القروض وأيا ما كان الدافع و ارء ممارسة إدارة األرباح فإن ذلك ينعكس بدوره على جودة الربح المعلن بالقوائم المالية )2016 Khamees,.)Azzoz & كما ويؤدي فصل الملكية عن اإلدارة إلى مشكلة عدم تماثل المعلومات التي تتمثل بامتالك اإلدارة لمعلومات ال تتوافر لدى األط ارف األخرى وبالتالي استخدامها بما يحقق ويخدم مصالحها الشخصية )1984 Majulf,.)Myers & وهذا ما ظهر جليا بعد انهيار العديد من الشركات العالمية وحدوث حاالت الغش المت ازيدة خالل العقد الماضي حيث تم أيضا تحميل مكاتب التدقيق جزء من المسؤولية كونها تقاعست عن القيام بواجبها بمصداقية لكونها لم تشر في تقاريرها إلى ما ينذر بخطر استم اررية هذه الشركات باعتبار أن تقرير المدقق يحظى بأهمية كبيرة لدى مستخدمي البيانات المالية )حمدان وأبو عجيلة 2112(. وترتب على هذه اإلنهيا ارت زيادة الوعي لدى الجهات التنظيمية إلى ضرورة وجود إج ارءات رقابية للحد من التالعب المالي والفساد اإلداري من قبل اإلدارة وبالتالي الحاجة إلى المزيد من الشفافية لدعم المصداقية بالتقارير المالية وذلك حفاظا على مصالح كافة الجهات ذات العالقة بالشركة. لذا كان ال بد من تفعيل الدور اإلش ارفي والرقابي على الشركات واإلهتمام بمفهوم الحاكمية المؤسسية من الناحية األولى باعتباره أحد أهم وسائل ضبط سلوك اإلدارة داخل الشركة وأداة فعالة للنهوض بجودة المعلومات الموجودة في التقارير المالية ووسيلة هامة للحد من ممارسة إدارة األرباح في الشركات وذلك من خالل تعزيز مبادئ اإلفصاح والشفافية والمساءلة والعدالة والوضوح وتحديد مسؤوليات وعالقات كافة األط ارف بشكل واضح )فريد 2112(. ومن الناحية األخرى يحظى المدقق الخارجي بأهمية كبيرة باعتباره يمثل الجهة اإلش ارفية المكلفة والمخولة بعملية الرقابة على الشركات حيث يقع على عاتقه إبداء أريه المهني بأن البيانات المالية ت ظهر بشكل عادل الوضع المالي للشركة ونتيجة عملياتها وتدفقاتها النقدية وبأنها خالية من التحريفات الجوهرية وهذا بدوره يضفي المزيد من الثقة والمصداقية على البيانات المالية التي يتم االعتماد عليها حيث أن قيام المدقق بعملية التدقيق بما ينسجم مع متطلبات المهنة يؤدي بدوره إلى التقليل من ممارسة إدارة األرباح al., (Cohen et.)2007 مشكلة الد ارسة يكتسب موضوع الحاكمية المؤسسية أهمية كبيرة خاصة بعد حدوث األزمات المالية التي أدت إلى ضياع حقوق أصحاب المصالح والمستثمرين وبالتالي أدى ذلك إلى فقدان الثقة في التقارير المحاسبية لهذه الشركات )خوري 2112(. كما أدت هذه األزمات إلى زيادة الوعي بأهمية مهنة التدقيق وتقرير المدقق الذي يتم اإلعتماد عليه من قبل مستخدمي التقارير المحاسبية التخاذ الق ار ارت المختلفة وللحد من ممارسات الفساد وسوء اإلدارة والتقليل من مشكلة عدم تماثل المعلومات واستخدام اإلدارة لتلك المعلومات بما يحقق مصالحها الشخصية على حساب األط ارف األخرى. ومما سبق يمكن التعبير عن مشكلة الد ارسة من خالل التساؤالت اآلتية: 1- هل هناك دور للعوامل المرتبطة بجودة التدقيق الخارجي والحاكمية المؤسسية في الحد من ممارسة إدارة األرباح في الشركات الصناعية والخدمية المدرجة في سوق عمان المالي ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية: هل هناك دور لحجم مكتب التدقيق الخارجي في الحد من ممارسة إدارة األرباح -22-

3 المجلة األردنية في إدارة األعمال المجل د 51 العدد هل هناك دور لنوع تقرير المدقق الخارجي في الحد من ممارسة إدارة األرباح هل هناك دور لتوقيت إصدار تقرير المدقق الخارجي في الحد من ممارسة إدارة األرباح هل هناك دور لتغيير مكتب التدقيق الخارجي في الحد من ممارسة إدارة األرباح هل هناك دور لحجم أتعاب التدقيق الخارجي في الحد من ممارسة إدارة األرباح هل هناك دور لحجم مجلس اإلدارة في الحد من ممارسة إدارة األرباح هل هناك دور لعدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين في الحد من ممارسة إدارة األرباح هل هناك دور للجمع بين منصبي رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي في الحد من ممارسة إدارة األرباح هل هناك دور لنسبة ملكية اإلدارة العليا في الحد من ممارسة إدارة األرباح هل هناك دور لمعدل تركز الملكية في الحد من ممارسة إدارة األرباح المرتبطة بقواعد الحاكمية المؤسسية معا في الحد من ممارسة ظاهرة إدارة األرباح في الشركات المبحوثة وهذا بدوره قد يسهم في تقديم معلومات تعتبر ذات أهمية لكافة األط ارف التي تعتمد على البيانات المالية إلتخاذ الق ار ارت المختلفة مثل المستثمرين وذلك من خالل تقديم معلومات مالئمة للمستثمرين الحاليين بالشركة التخاذ الق ارر باالستم ارر باالستثمار بالشركة من عدمه كما تساهم في ايصال المعلومة الدقيقة إلى المستثمر المحتمل عن طريق اإلفصاح عن األرباح الفعلية التي حققتها الشركة دون تدخل متعمد أو تالعب من قبل اإلدارة وبالتالي تمكين المستثمر من اتخاذ الق ارر الصائب والمساعدة في النمو االقتصادي من خالل جذب االستثما ارت األجنبية وتشجيع أرس المال المحلي لالستثمار في األسواق الوطنية. كما وتنبع أهمية الد ارسة من خالل الدور الذي تلعبه الحاكمية المؤسسية ومبادئها في اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية ممثلة بالقوائم المالية بكل شفافية ووضوح ومايترتب على ذلك من زيادة ثقة المساهمين وكافة األط ارف األخرى وحماية حقوقهم والمساهمة في التوزيع العادل للموارد االقتصادي. أهداف الد ارسة تهدف هذه الد ارسة إلى ما يلي: 1- معرفة دور المتغي ارت المرتبطة بجودة مكتب التدقيق الخارجي والمتمثلة في )حجم مكتب التدقيق ونوع تقرير المدقق وتوقيت إصدار تقرير المدقق وأتعاب التدقيق الخارجي وتغيير المدقق( في الحد من ممارسة إدارة األرباح في الشركات الصناعية والخدمية المدرجة في سوق عمان المالي. 2- معرفة دور المتغي ارت المرتبطة بقواعد الحاكمية المؤسسية والمتمثلة في )خصائص مجلس اإلدارة وهيكل الملكية( في الحد من ممارسة إدارة األرباح في الشركات الصناعية والخدمية المدرجة في سوق عمان المالي. أهمية الد ارسة تنبع أهمية الد ارسة من أنها ستتناول دور كل من العوامل المستقلة المرتبطة بجودة التدقيق الخارجي والعوامل المستقلة اإلطار النظري للد ارسة إدارة األرباح يعتبر رقم الربح هو الرقم األكثر أهمية في القوائم المالية ويعتبر مؤشر على مدى انخ ارط الشركة في األنشطة التي تضيف قيمة للشركة والتي تساعد في توجيه وتخصيص الموارد نحو األسواق ال أرسمالية )الفار 2112(. وقد تناول الفكر المحاسبي عدة تعريفات إلدارة األرباح حيث عرفتها (1989 )Schipper, بأنها: تدخل مقصود ومتعمد في عملية إعداد التقارير المالية وذلك لتحقيق وتعظيم مكاسب شخصية لإلدارة لتضليل مستخدمي القوائم المالية بإخفاء األداء الحقيقي للشركة واظهاره بخالف ما هو عليه بالواقع. أما & (Healy (1999 Whalen, عرفاها بأنها ممارسة اإلدارة الحكم أو االجتهاد الشخصي عند إعداد القوائم المالية بصورة ال تعكس حقيقة الوضع المالي للشركة لتضليل مستخدمي القوائم المالية أو للتأثير على مستوى إنجا ازت الشركة ألغ ارض تخدم العالقات التعاقدية بينهم وبين مال ك الشركة. كما ع رفها -23-

4 دور العوامل المرتبطة... )2000 )Rosenfield, بأنها إعادة هيكلة المعلومات المحاسبية بشكل متعمد من قبل اإلدارة وذلك عن طريق اختيار السياسات المحاسبية بالشكل الذي يؤثر على الدخل المعروض بالقوائم المالية وال يؤدي ذلك إلى حدوث م ازيا حقيقية للشركة بل قد ينعكس ذلك سلبا على المدى الطويل. وأشار )2006 Zeghal, )Othman & إلى أن إدارة األرباح ناجمة عن تعدد البدائل المحاسبية لمعالجة العمليات وهذا بدوره يؤدي إلى اختيار الطريقة أو البديل الذي يلبي أهداف معدي القوائم المالية. ويرى الباحثون وبعد استع ارض كافة التعاريف السابقة بأن إدارة األرباح تتمثل بتدخل اإلدارة الممنهج بالربح المعلن بالقوائم المالية وعرضه بطريقة مغايرة عما هو عليه بالواقع وذلك باستغالل المرونة المتاحة في بعض السياسات المحاسبية والمبالغة بالتقدي ارت الشخصية لتحقيق أهداف محددة بشكل مسبق من قبل اإلدارة. كما تطرقت العديد من الد ارسات السابقة إلى األساليب التي من خاللها يمكن اكتشاف مدى قيام الشركة بممارسة إدارة األرباح. وأشارت العديد من الد ارسات إلى أن ممارسة إدارة األرباح ترتبط بالعديد من المتغي ارت ذات العالقة بالمستحقات. وركز الباحثون على قائمة التدفقات النقدية للكشف عن ممارسة إدارة األرباح فاعتمدوا على مفهوم المستحقات )Accruals( والتي تعبر عن مجموع اإلي اردات والمصروفات المسجلة في قائمة الدخل ولم ينتج عنها أي تدفقات نقدية خالل الفترة. وتنشأ المستحقات عندما يكون هناك اختالفا في توقيت حدوث التدفقات النقدية وتوقيت االعت ارف المحاسبي بالعمليات واألحداث التي تقوم بها الشركة خالل فترة معينة. وتتكون هذه المستحقات من نوعين وهما المستحقات االختيارية Accruals( )Discretionary والتي تنشأ من اختيار اإلدارة لمعامالت ومعالجات محاسبية بهدف إظهار األرباح على غير حقيقتها إما بزيادتها أو تخفيضها وذلك لتضليل مستخدمي القوائم المالية. والنوع اآلخر هو المستحقات غير االختيارية Accruals( )Non discretionary وتنشأ هذه المستحقات عن معامالت طبيعية واعتيادية تقوم بها الشركة خالل الفترة الحالية بحيث تعكس مستوى أداء الشركة واست ارتيجياتها واألحداث على المستوى الكلي روان حكم عطوة سو ازن رسمي عبد والعوامل االقتصادية األخرى )فريد 2112(. ويعتبر نموذج المستحقات الكلية من أكثر النماذج التي تم توظيفها في الد ارسات السابقة لقياس إدارة األرباح (Dechowet.al.,1995) وتتكون المستحقات الكلية من: المستحقات االختيارية ومن المستحقات غير االختيارية al., (Jiambalvoet (2002 ويتم تقدير المستحقات االختيارية من خالل نموذج )1995 Model, )Modified Jones وهو النموذج المستخدم في هذه الد ارسة. وبعد ثبوت ممارسة إدارة األرباح في العديد من الشركات وما ترتب على ذلك من حاالت الفشل المالي واالقتصادي لذا كان البد من التعرف على الوسائل التي من خاللها يمكن الحد من ممارسة إدارة األرباح فكانت الحاكمية المؤسسية أحد هذه الوسائل نظ ار للدور الفع ال الذي تلعبه في الحد من قدرة الشركة على ممارسة إدارة األرباح كما حظي التدقيق الخارجي بأهمية كبيرة باعتباره وسيلة من خاللها يقوم المدقق بم ارجعة وتقييم نظام الرقابة الداخلي الموجود في الشركات وهذا بدوره يدفع المدقق إلى عدم قبول أية ممارسات غير مقبولة تؤثر على مدى موثوقية القوائم المالية التي تعتبر المرجع التخاذ الق ار ارت المختلفة. اكتسب موضوع الحاكمية المؤسسية أهمية كبيرة خالل السنوات األخيرة من القرن الماضي وذلك لما شهده العالم من انتكاسات اقتصادية واخفاقات مالية أثرت على معظم أسواق أرس المال في الدول النامية وخاصة بعد الفضائح المالية التي حدثت لكبرى الشركات األمريكية مثل Enron للطاقة وWorldCom لإلتصاالت والتي أحدقت بموثوقية القوائم المالية ومصداقية معديها. ومما ازد من تداعيات هذه األزمة الفساد المالي واإلداري للشركات وتواطؤ مدققي الحسابات في بعض الحاالت وتالعب اإلدارة بالقوائم المالية بما يحقق بعض المصالح الشخصية وهو أساس فكرة مشكلة الوكالة والذي يتمثل في أن سلوك اإلدارة االنتهازي يوفر الحافز لديها التخاذ الق ار ارت التي تخدم مصالحهم حتى لو تعارضت مع أهداف ومصالح الشركة. ودفع حدوث ذلك الجهات المعنية إلى إج ارء د ارسات لتحديد األسباب الرئيسة التي كانت و ارء حدوث هذه األزمات وماهي السبل إلى منع حدوثها في المستقبل. وكانت الحاكمية المؤسسية أحد ثم ارت هذه -24-

5 المجلة األردنية في إدارة األعمال المجل د 51 العدد الد ارسات لتكون إحدى الحلول والمعالجات للمواجهة وللحد من فساد اإلدارة والعمل على تحقيق الشفافية والكفاءة في استخدام الموارد وتعظيم القيمة السوقية للشركات & (Carroll.Buchholtz, 2008) وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يوجد اتفاق بين المحللين الماليين واالقتصاديين على تعريف موحد للحاكمية المؤسسية وقد يكون و ارء ذلك التداخل الذي قد يحدث في بعض األمور التنظيمية واالقتصادية والمالية واالجتماعية للشركات )سليمان 2112(. ولقد كانت البداية الحقيقية لالهتمام بالحاكمية المؤسسية تعود لعام 1222 حيث قامت لجنة األبعاد المالية للحاكمية المؤسسية Committee( )Cadbury بإصدار تقرير وتعريف الحاكمية على أنها مجموعة من أنظمة الرقابة المالية وغير المالية التي من خاللها تدار وت ارقب بها الشركات ويتم توجيه أعمالها من خالله ويعتبر تعريف منظمة التعاون االقتصادية والتنمية )OECD,2004( من أكثر التعريفات شموال للحاكمية المؤسسية فقد عرفتها على أنها " النظام الذي تستخدمه الشركة في عملية اإلش ارف والرقابة على عملياتها وهو النظام الذي من خالله يتم توزيع الحقوق والمسوؤليات على مختلف األط ارف في الشركة مثل مجلس اإلدارة واإلدارة والمساهمين وذاي العالقة". أما )1997 &Vishny, )Shleifer فقد عر فاها على أنها اآللية التي من خاللها يتم تقديم ضمانه لممولي الشركة)الدائنين( بأنهم سيحصلون على عوائد من استثما ارتهم في هذه الشركة. ويرى )1998 &Senbet, )John أنها المنهج أو اآللية التي يمارس من خاللها أصحاب المصلحة الرقابة والتحكم على األط ارف الداخلية بالشكل الذي يمكنهم من تحقيق حماية مثلى لمصالحهم. وبالتالي يرى الباحثون بأن الحاكمية المؤسسية تعتبر نظام شامل من خالله يتم تحديد القواعد وتنظيم الممارسات السليمة للرقابة على القائمين على أعمال الشركة بما يحفظ حقوق المساهمين واألط ارف األخرى ذات العالقة كما تساعد في تحقيق مستوى مناسب من الشفافية والن ازهة والحد من الفساد المالي واإلداري وينظم العالقة بين اإلدارة ومجلس اإلدارة والمساهمين وكافة األط ارف األخرى بشكل يؤدي إلى التقليل من حدة التضارب في المصالح ويعزز الثقة وبالتالي انعكاس ذلك إيجابيا على قيمة الشركة وجذب االستثما ارت المختلفة لها. وتكمن أهمية الحاكمية المؤسسية باعتبارها عنص ار من عناصر إدارة المنظمات بجميع أشكالها والتي تمثل سمة األداء االقتصادي واإلداري والمالي والرقابي. وتعتبر عامال فاعال في تعزيز االستثمار وتحفيز األداء وتوليد معدالت ربحية أعلى للشركات عن طريق زيادة فرص الحصول على أرس المال والتقليل من المخاطر المحتملة إذ من الممكن أن تسهم في الحد من ممارسة الفساد اإلداري وتجنب األزمات قبل حدوثها أو على األقل المساهمة في إيجاد الحلول المناسبة )سليمان 2112(. كما أنها تحقق االستخدام الكفؤ للموارد وبالتالي استخدامها في مشاريع ذات جدوى اقتصادية. وبالتالي تساعد في جذب مصادر تمويل محلية وأجنبية والذي يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وانعكاس ذلك إيجابيا على قيمة الشركة وعلى مستوى االقتصاد الوطني ككل.)Palpacuer, 2006( حيث أجمعت األدبيات المحاسبية على أن ممارسة إدارة األرباح من األمور ذات االنعكاس السلبي على مصداقية القوائم المالية من هنا برزت الحاجة إلى أهمية التدقيق الخارجي كأداة فاعلة للحد من قدرة اإلدارة على التالعب في البيانات المالية وحجر ازوية للحاكمية الجيدة ( Hwang, Lin & 2010( كون مدقق الحسابات الخارجي يمثل الجهة الرقابية المكلفة قانونيا بتدقيق القوائم المالية للشركات من خالل إبداء ال أري الفني المحايد بأن هذه القوائم تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية وأن هذه القوائم تم اعدادها وفقا للمعايير المحاسبية. وهنا يتحقق الدور اإليجابي لمهنة التدقيق في الحد من اآلثار السلبية إلدارة األرباح )عيسى 2112(. ولكي يتحقق الدور اإليجابي لمهنة التدقيق البد من التحقق من جودة التدقيق الخارجي والتي ترتبط بمستوى جودة المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية حيث كلما كانت الجودة أعلى كان الدور الرقابي الذي يقوم به مدقق الحسابات أكثر فاعلية وكانت القدرة أكبر على اكتشاف التالعب بالقوائم المالية (Gul et al.,2009) ت عب ر جودة التدقيق الخارجي عن قدرة المدقق على اكتشاف األخطاء والتحريفات الجوهرية في القوائم المالية -25-

6 دور العوامل المرتبطة... واإلعالن عنها باإلضافة إلى دوره المتمثل في تخفيض مشكلة عدم تماثل المعلومات بين اإلدارة وحملة األسهم وبالتالي حماية حقوق المالكين في ظل انفصال الملكية عن اإلدارة. وعلى الرغم من أهمية مفهوم جودة التدقيق إال أنه اليوجد تعريف واحد متفق عليه من قبل جميع الباحثين وتعتبر )1981 )DeAngelo, من أوائل الباحثين الذين قاموا بتعريف الجودة على أنها تتمثل بقدرة المدقق على اكتشاف الخرق الموجود في القوائم المالية والمتمثل بالتحريفات الجوهرية ثم قيامه بعد ذلك باإلبالغ عن ذلك الخرق في التقرير الذي يصدره. أما )1986 Zimmerman, )Watts & فقد أشا ار إلى أن جودة التدقيق ترتبط بمستوى االستقاللية والكفاءة التي يتمتع بها المدقق فأي فقدان لالستقاللية أو نقص لكفاءة المدقق فأن ذلك يؤثر سلبا على جودة التدقيق. وأشار (Palmrose, 1988( أن جودة التدقيق ترتبط بدرجة الثقة ويترتب على هذا اإلرتباط بأن تكون القوائم المالية المدققة خالية من التحريفات الجوهرية وهذا التعريف لجودة التدقيق يتحقق بعد االنتهاء من عملية التدقيق حتى يمكن االعتماد عليها. وبعد استع ارض ما سبق يمكن القول بأن جودة التدقيق تتمثل بقيام المدقق بعملية التدقيق بكفاءة وفاعلية وبقدر عال من االستقاللية للتأكد من صحة البيانات المالية ومن ثم إبداء ال أري الفني المحايد المد عم باألدلة الكافية عن ماتم اكتشافه من أخطاء وتحريفات جوهرية. الد ارسات السابقة أجريت العديد من الد ارسات في مختلف دول العالم لد ارسة تأثير الحاكمية المؤسسية على ممارسة إدارة األرباح وبعض الد ارسات التي تناولت عوامل التدقيق الخارجي على ممارسة إدارة األرباح. وفيما يلي استع ارض ألبرز الد ارسات التي تناولت الحاكمية المؤسسية وعوامل التدقيق الخارجي وأثرهما في الحد من ممارسة إدارة األرباح. ومن بين هذه الد ارسات د ارسة )نور والعواوودة 2112( حيث هدفت إلى اختبار مدى ممارسة الشركات األردنية إلدارة األرباح ومدى تأثير هذه الممارسات على جودة األرباح المعلن عنها وذلك على عينة مكونة من )21( شركة صناعية أردنية مساهمة عامة مدرجة روان حكم عطوة سو ازن رسمي عبد في بورصة عمان خالل الفترة الممتدة من سنة وأظهرت نتائج الد ارسة انخفاض جودة األرباح لدى الشركات األردنية بشكل عام وممارسة الشركات األردنية إلدارة األرباح وذلك بهدف تقليل الربح كما تبين وجود أثر مهم وسالب لممارسات وأساليب إدارة األرباح على جودة األرباح. أما د ارسة )2016 al., )Al-Thuneibat et والتي هدفت إلى معرفة تأثير إلت ازم الشركات المساهمة العامة السعودية بمتطلبات الحاكمية المؤسسية وأثرها في الحد من ممارسة إدارة األرباح ولتحقيق هدف الد ارسة تم قياس الحاكمية المؤسسية من خالل ثالثة محاور وهي: استقاللية وكفاءة لجنة التدقيق واستقاللية وكفاءة التدقيق الداخلي واستقاللية وكفاءة مجلس اإلدارة. وذلك عن طريق توزيع استبيان على المد ارء الماليين والمدققين الداخليين لعينة تتكون من 121 شركة مساهمة عامة سعودية مدرجة في السوق المالي السعودي لعام وتوصلت الد ارسة إلى عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بين استقاللية وكفاءة مجلس اإلدارة والحد من ممارسة إدارة األرباح في الشركات عينة الد ارسة كما توصلت إلى وجود عالقة عكسية ذات داللة احصائية بين كل من كفاءة التدقيق الداخلي واستقاللية لجنة التدقيق في الحد من ممارسة إدارة األرباح في الشركات عينة الد ارسة. وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت اليه د ارسة )2013 )Swastika, والتي هدفت إلى معرفة أثر تطبيق قواعد الحاكمية المؤسسية والمتمثلة في )حجم مجلس اإلدارة وعدد األعضاء غير التنفيذيين )المستقلين( في مجلس اإلدارة وجودة التدقيق والتي تم قياسها بحجم مكتب التدقيق( على عملية ممارسة إدارة األرباح وذلك على عينة يبلغ عددها 21 شركة مدرجة في السوق االندونيسي خالل الفترة من سنة وتوصلت الد ارسة إلى وجود أثر سلبي ذا داللة إحصائية بين جودة التدقيق وادارة األرباح كما توصلت إلى وجود أثر إيجابي بين حجم مجلس اإلدارة وادارة األرباح ولم تتوصل إلى عالقة ذات داللة إحصائية بين عدد األعضاء المستقلين وادارة األرباح. أما د ارسة )2016 Khamees, )Azzoz & قامت بفحص تأثير خصائص الحاكمية المؤسسية والمتمثلة بحجم مجلس اإلدارة واستقاللية أعضاء المجلس والجمع بين منصبي المدير العام ورئيس مجلس اإلدارة وحجم لجنة التدقيق وعدد م ارت -26-

7 المجلة األردنية في إدارة األعمال المجل د 51 العدد اجتماع اللجنة واستقاللية اللجنة وأثرهم على جودة األرباح والحد من ممارسة إدارة األرباح وذلك على عينة تتكون من 22 شركة مالية )قطاعي البنوك والتأمين( خالل الفترة من عام وتوصلت الد ارسة إلى وجود عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية بين حجم لجنة التدقيق وجودة األرباح وسلبية مع ممارسة إدارة األرباح في الشركات عينة الد ارسة كما توصلت إلى وجود عالقة سلبية ذات داللة إحصائية بين عدد اجتماعات لجنة التدقيق وجودة وممارسة إدارة األرباح في الشركات عينة الد ارسة. أما في د ارسة )2015 )Garven, والتي قام بها لمعرفة أثر خصائص مجلس اإلدارة والمتمثلة في )عدد اجتماعات المجلس وخبرة وعدد أعضاء المجلس والفصل بين رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي وعدد أعضاء المجلس المستقلين ومتوسط القيمة لألسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة( وخصائص لجنة التدقيق على ممارسة إدارة األرباح الحقيقية. لعينة تتكون من 122 شركة مارست إدارة األرباح الحقيقية و 122 شركة لم تمارس إدارة األرباح الحقيقية خالل الفترة ما بين توصلت الد ارسة إلى وجود ارتباط سلبي ذا داللة احصائية بين عدد اجتماعات لجنة التدقيق وعدد أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين )المستقلين( وادارة األرباح الحقيقية كما توصلت إلى وجود ارتباط ايجابي ذا داللة إحصائية لعدم الفصل بين منصبي رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي وأعضاء لجنة التدقيق الخارجيين على إدارة األرباح الحقيقية.بينما لم تتوصل د ارسة )فريد 2112( لوجود مؤش ارت ذات داللة إحصائية لدور ركيزة الرقابة في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية في الشركات الفرنسية المسجلة بمؤشر SBF 250 ويرجع ذلك لعدم الفصل لعدد كبير من الشركات بين منصبي رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي في الد ارسة التي قام بها والتي هدفت إلى التعرف على دور الحاكمية المؤسسية المتمثلة في إدارة المخاطر واإلفصاح والرقابة في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية على عينة مكونة من 21 شركة مساهمة فرنسية مسجلة بمؤشر SBF 250 خالل الفترة الممتدة من ) (. وتوصل )2012 -Ghamadi, )Al إلى نفس االرتباط السلبي بين استقاللية وحجم مجلس اإلدارة وممارسة إدارة األرباح وذلك في الد ارسة التي أج ارها للتعرف على دوافع ممارسة إدارة األرباح ودور كل من آليات الحاكمية المؤسسية والمتمثلة في )حجم مجلس اإلدارة واستقاللية المجلس وعدد أعضاء المجلس المستقلين وعدد إجتماعات مجلس اإلدارة وخصائص لجنة التدقيق ولجنة المكافآت وهيكل الملكية عن طريق نسبة الملكية اإلدارية وتركز الملكية والملكية العائلية( وعوامل التدقيق الخارجي والمتمثلة في )حجم مكتب التدقيق ونوع التقرير وتوقيت اصدار التقرير( في الحد من ممارسة إدارة األرباح في الشركات السعودية. ولتحقيق أهداف الد ارسة تم توزيع استبيان على عينة تتكون من المد ارء التفيذيين والمدقيقين وأعضاء مجلس اإلدارة. أما فيما يخص العوامل المتعلقة بالحاكمية المؤسسية وعوامل التدقيق الخارجي تم الحصول عليها من التقارير المالية للشركات الصناعية والخدمية السعودية المدرجة في السوق المالي السعودي للفترة من عام باإلضافة إلى النتيجة السابقة توصلت الد ارسة إلى أن دوافع ممارسة إدارة األرباح من قبل المد ارء السعوديين هي: زيادة نسبة المكافآت والوصول إلى رقم ربح محدد وتسهيل عملية الحصول على القروض وزيادة أسعار األسهم أما بالنسبة لعوامل التدقيق الخارجي فكان لنوع التقرير فقط عالقة سلبية ذات داللة احصائية وممارسة إدارة األرباح. كذلك األمر في د ارسة )رياض 2112( والتي هدفت الى محاولة التحقق من النتائج النظرية التي تم التوصل إليها والتي تشير إلى أن الحاكمية المؤسسية تساهم في الحد من ممارسة إدارة األرباح في جمهورية مصر العربية. وتم قياس الحاكمية المؤسسية من خالل: استقاللية وحجم وعدد اجتماعات والخبرة المالية للجنة الم ارجعة والجمعية العامة واجتماعات واستقاللية مجلس اإلدارة واستقاللية م ارقب الحسابات الخارجي. وذلك عن طريق الرجوع إلى التقارير المالية لعينة لشركات األدوية المصرية المدرجة في بورصة مصر خالل الفترة بين والتي تتكون من 11 شركات أدوية مصرية. وتوصلت الد ارسة إلى العديد من النتائج منها: أن الحاكمية المؤسسية تحقق العديد من النتائج عند تطبيقها والى قيام بعض الشركات بممارسة إدارة األرباح خالل فترة الد ارسة ووجود -27-

8 دور العوامل المرتبطة... تأثير سلبي لكل من استقاللية مجلس اإلدارة وم ارقب الحسابات وحجم وعدد اجتماعات لجنة الم ارجعة والخبرة المالية ألعضائها في الحد من ممارسة إدارة األرباح. وتوصلت د ارسة )الفار 2112( إلى نفس النتيجة السابقة فيما يتعلق بأثر استقاللية مجلس اإلدارة على ممارسة إدارة األرباح وذلك في الد ارسة التي قام بها والتي هدفت إلى التعريف بظاهرة إدارة األرباح وبأساليبها ودوافعها وأهدافها والعوامل المؤثرة فيها بشكل عام ولدى الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان المالي بشكل خاص كذلك اهتمت الد ارسة بتوضيح العالقة بين مقومات ومبادئ الحاكمية المؤسسية الجيدة مع إدارة األرباح من خالل الجوانب المتعلقة بلجنة التدقيق والمتمثلة باستقاللية اللجنة والخبرة المالية ألعضاء اللجنة ونشاط اللجنة والجوانب المتعلقة بمجلس اإلدارة من خالل حجم المجلس واستقالليته والحوافز المالية وخبرة أعضاء مجلس اإلدارة. وقد اشتملت عينة الد ارسة على 22 شركة صناعية مساهمة عامة مدرجة في سوق عمان المالي خالل الفترة من أما د ارسة )2012 al., )Abed et والتي هدفت إلى فحص العالقة بين آليات الحاكمية المؤسسية والمتمثلة في )حجم مجلس اإلدارة وعدد األعضاء غير التنفيذيين )المستقلين( في مجلس اإلدارة والجمع بين منصبي المدير العام ورئيس مجلس اإلدارة وكذلك عدد األسهم المملوكة من قبل الموظفين أو المديرين داخل الشركة( وأثرهم على ممارسة إدارة األرباح. وذلك على عينة تتكون من )22( شركة صناعية وخدمية مدرجة في سوق عمان المالي خالل الفترة الممتدة من سنة وأظهرت نتائج الد ارسة أن حجم مجلس اإلدارة كان له تأثير سلبي ذو داللة إحصائية على ممارسة إدارة األرباح في الشركات عينة الد ارسة. على عكس النتيجة السابقة توصلت د ارسة 2006(, Ali )Abedul Rahman & الى وجود عالقة ايجابية بين حجم مجلس اإلدارة وممارسة إدارة األرباح وقد فسر الباحثون ذلك بأنه كلما ازد العدد قل التوافق بين األعضاء وانعكس سلبا على كفاءة العمل وذلك في د ارسة قام بها الباحثون لفحص مدى كفاءة آليات الحاكمية المؤسسية والمتمثلة بخصائص مجلس اإلدارة وهي: حجم مجلس اإلدارة وعدد األعضاء غير التنفيذيين )المستقلين( في روان حكم عطوة سو ازن رسمي عبد مجلس اإلدارة والجمع بين منصب المدير العام ورئيس مجلس اإلدارة وخصائص لجنة التدقيق من خالل نسبة المديرين غير التنفيذيين إلى إجمالي األعضاء وبخبرة أعضاء لجنة التدقيق وهيكل الملكية من خالل نسبة تركز الملكية وأثرهم في الحد من ممارسة إدارة األرباح. على بيانات 22 شركة صناعية وخدمية مدرجة في السوق الماليزي خالل الفترة الممتدة من عام كما توصلت الد ارسة الى أنه ال يوجد أثر لخصائص مجلس اإلدارة األخرى ولجنة التدقيق على إدارة األرباح. بينما توصلت د ارسة ( et Ali Shah )al., 2009 إلى نتيجة مختلفة وهي وجود عالقة ايجابية بين جودة آليات الحاكمية المؤسسية وممارسة إدارة األرباح وقد فسر الباحثون هذه النتيجة غير التقليدية إلى حداثة تبني قواعد الحاكمية المؤسسية في الباكستان ولجوء الشركات إلى اإلفصاح عن معلومات غير صحيحة فيما يتعلق بالحاكمية المؤسسية في الد ارسة التي قاموا بها لفحص جودة آليات الحاكمية المؤسسية والمتمثلة بهيكل مجلس اإلدارة وهيكل الملكية واستقاللية لجنة التدقيق وأثرهم في الحد من ممارسة إدارة األرباح. وذلك على عينة تتكون من 22 شركة صناعية وخدمية مدرجة في سوق ك ارتشي المالي وفيما يتعلق بعوامل التدقيق الخارجي جاءت د ارسة )2016 al., )Zgarni et والتي قام بها الباحثون لفحص العالقة بين كفاءة لجنة التدقيق والمتمثلة )بوجودها واستقالليتها وخبرتها وعدد م ارت اجتماعاتها( وجودة التدقيق التي تم قياسها عن طريق كون مكتب التدقيق مرتبط بمكتب تدقيق عالمي ومدى تخصص المدقق في صناعة العميل ومدة األحتفاظ بالمدقق ود ارسة أثرهما في الحد من ممارسة إدارة األرباح. وذلك على عينة تتكون من 22 شركة تونسية غير مالية خالل الفترة الممتدة من عام وهي الفترة التي تسبق وتلي اصدار قانون األو ارق المالية التونسية عام وتوصلت الد ارسة إلى أنه في الفترة التي تسبق اصدار قانون األو ارق المالية التونسية عام 2112 كان هناك تأثير لحجم مكتب التدقيق وكفاءة لجنة التدقيق في الحد من ممارسة إدارة األرباح في الشركات عينة الد ارسة أما في الفترة التي تلي اصدار القانون السابق كان لمدى تخصص المدقق في صناعة العميل وكفاءة لجنة التدقيق أثر في الحد من -28-

9 المجلة األردنية في إدارة األعمال المجل د 51 العدد ممارسة إدارة األرباح في الشركات عينة الد ارسة. وتوصل لنفس النتيجة المتعلقة باألثر السلبي لحجم مكتب التدقيق باإلضافة لمدة األحتفاظ بالعميل وتخصص المدقق في عملية التدقيق على ممارسة إدارة األرباح د ارسة Hwang, (Lin & 2010( والتي قام الباحثان بها لفحص العالقة بين الحاكمية المؤسسية وجودة التدقيق وأثرهما على ممارسة إدارة األرباح ولتحقيق هدف الد ارسة أجرى الباحثان تحليل Meta-Analysis بتجميع نتائج 22 د ارسة سابقة أجريت في العديد من الدول مثل أمريكا وفرنسا وبلجيكا والصين وتايوان وماليزيا والمملكة المتحدة وذلك خالل الفترة الممتدة من كما توصلت الد ارسة إلى أن استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة والخبرة المالية لألعضاء لها أثر سلبي ذا داللة احصائية على ممارسة إدارة األرباح كما توصلت إلى وجود نفس العالقة بين استقاللية وحجم وخبرة وعدد م ارت اجتماع لجنة التدقيق على ممارسة إدارة األرباح. أما بالنسبة لملكية أعضاء اللجنة وادارة األرباح فقد كانت العالقة ايجابية ذات داللة احصائية. وقامت د ارسة )2010 )Rusmin, بفحص العالقة بين جودة التدقيق والتي تم قياسها عن طريق مدى تخصص المدقق في صناعة العميل وحجم مكتب التدقيق عن طريق مدى ارتباطه بمكتب تدقيق عالمي وأثرهما على ممارسة إدارة األرباح. وذلك على عينة تتكون من 211 شركة سنغافورية مدرجة في سوق SGX لعام وأظهرت النتائج وجود عالقة عكسية بين تخصص المدقق بصناعة العميل وكون المدقق مرتبط بمكتب تدقيق عالمي مع ممارسة إدارة األرباح. وجاءت بنفس النتيجة د ارسة )2008, Tendeloo&Vanstrealen )Van والتي هدفت إلى فحص العالقة بين جودة التدقيق وذلك من خالل كون مكتب التدقيق مرتبط بأحد مكاتب التدقيق العالمية األربعة ودور قوانين حماية المستثمر في تحسن نوعية خدمات التدقيق وأثرهما في الحد من ممارسة إدارة األرباح في الشركات األوروبية الخاصة. على عينة تضمنت 121 شركة موزعة على ست دول أوروبية وهي: المملكة المتحدة واسبانيا وهولندا وفرنسا وفنلندا وبلجيكا وذلك خالل الفترة الممتدة من عام حيث توصلت الد ارسة إلى أن الشركات األوروبية الخاصة تمارس إدارة األرباح بصورة أقل ا ذا تم تدقيقيها من قبل مكتب تدقيق مرتبط بمكتب تدقيق عالمي وأن الدول التي تكون بها قوانين حماية المستثمر أكثر ص ارمة تكون شركاتها أقل عرضة لممارسة إدارة األرباح وأن الفرق بين جودة التدقيق المقدمة من مكتب تدقيق مرتبط بمكتب عالمي ومكاتب التدقيق األخرى يقل في الدول التي تكون قوانين حماية المستثمر فيها أكثر ص ارمة. أما د ارسة 2011( Thuneibat, )Al Mousawi & Al فهدفت إلى التحقق من تأثير جودة التدقيق مقاسة بمتوسط عمالء شركة التدقيق على ممارسة إدارة األرباح وتم تطبيق الد ارسة من خالل السيطرة على متغيرين وسيطين وهما: أهمية العميل واسم المدقق وذلك على عينة تتكون من 111 مدرجة في سوق عمان المالي من مختلف القطاعات للفترة الممتدة من عام وقد خلصت الد ارسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن جودة التدقيق لها تأثير سلبي ضعيف في عمليات التالعب باألرباح من قبل إدارة الشركات. كما بينت الد ارسة أن المتغير الوسيط )أهمية العميل( له تأثير مهم في العالقة بين جودة التدقيق والمستحقات غير العادية أما المتغير الوسيط )اسم المدقق( فلم يتبين له تأثير على تحسين تلك العالقة وظهرت نفس النتائج عندما تم ادخال المتغيرين الوسيطيين معا. ولم تتوصل د ارسة )حمدان وأبو عجيلة 2112( إلى وجود أثر ذا داللة احصائية لخصائص جودة التدقيق في الحد من ممارسات إدارة األرباح أو تحسين جودتها. وذلك في الد ارسة التي قاما بها للتعرف على مدى ممارسة إدارة الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في سوق عمان المالي إلدارة األرباح ومدى جودة األرباح من ناحية وفحص تأثير العوامل المؤثرة على تلك الممارسة والمتمثلة في خصائص جودة التدقيق )حجم مكتب التدقيق وارتباط مكتب التدقيق بمكاتب تدقيق عالمية وأتعاب التدقيق وفترة اإلحتفاظ بالعميل والتخصص في صناعة العميل( في تخفيض ممارسات إدارة األرباح وتحسين جودتها. ولتحقيق أهداف الد ارسة تم جمع بيانات )22( شركة صناعية خالل الفترة من ) ( من التقارير المالية السنوية للشركات عينة الد ارسة. أما فيما يتعلق بأثر هيكل الملكية على ممارسة إدارة -29-

10 دور العوامل المرتبطة... األرباح جاءت د ارسة )2016, )Alzoubi لفحص العالقة بين هيكل الملكية والذي تم قياسه عن طريق: نسبة األسهم المملوكة من قبل مد ارء تنفيذيين ونسبة األسهم المملوكة من قبل مد ارء مستقليين ونسبة األسهم المملوكة من قبل مستثمرين أجنبيين ونسبة األسهم المملوكة من قبل أف ارد العائلة الواحدة ونسبة تركز الملكية ونسبة الملكية المؤسسية وأثرها في الحد من ممارسة إدارة األرباح.على عينة تتكون من 22 شركة صناعية مساهمة أردنية تتوزع على ستة قطاعات صناعية لعام حيث توصلت الد ارسة إلى أن ملكية المد ارء التنفيذيين ونسبة الملكية المؤسسية ونسبة تركز الملكية ونسبة األسهم المملوكة من قبل أف ارد العائلة الواحدة كان لها أثر ذا داللة إحصائية في الحد من ممارسة إدارة األرباح في الشركات عينة الد ارسة ولم يوجد أثر ذا داللة إحصائية بين نسبة األسهم المملوكة من قبل مد ارء مستقليين ونسبة األسهم المملوكة من قبل مستثمرين أجنبيين على ممارسة إدارة األرباح في الشركات عينة الد ارسة. بعد استع ارض الد ارسات السابقة تتميز هذه الد ارسة عن سابقاتها أنها تم اج ارؤاها في البيئة األردنية اذ قامت هذه الد ارسة بأخذ عدد من عوامل التدقيق الخارجي وهي )حجم مكتب التدقيق ونوع تقرير المدقق وتوقيت إصدار تقرير المدقق وحجم أتعاب التدقيق وتغيير المدقق( والعوامل المرتبطة بالحاكمية المؤسسية والمتمثلة في )خصائص مجلس اإلدارة ونسبة ملكية اإلدارة العليا ونسبة تركز الملكية( معا ودورهما في الحد من ممارسة إدارة األرباح. وهي المتغي ارت التي لم تتطرق لها الد ارسات السابقة في األردن بشكل مجتمع حسب علم الباحثون وهذا بدوره سيسهم في إث ارء المكتبة العربية فيما يتعلق بموضوع الد ارسة. كما تم د ارسة أثر متغي ارت جديدة وهي: فترة اصدار تقرير المدقق وتغيير المدقق الخارجي ونوع تقرير المدقق ومعدل تركز الملكية وملكية المديرين التنفيذيين لألسهم وأثرهم على إدارة األرباح. ولم يتم التطرق الى هذه المتغي ارت في الد ارسات السابقة على البيئة االردنية. وبمقارنة هدف د ارستنا مع بعض الد ارسات التي تم استع ارضها نجد أن د ارسة Khamees, (Azzoz & 2016( قامت بفحص تأثير خصائص الحاكمية المؤسسية والمتمثلة بحجم مجلس اإلدارة واستقاللية أعضاء المجلس روان حكم عطوة سو ازن رسمي عبد وحجم لجنة التدقيق وعدد م ارت اجتماع اللجنة واستقاللية اللجنة وأثرها على جودة األرباح والحد من ممارسة إدارة األرباح على عينة تتكون من 22 شركة مالية مدرجة في السوق المالي )قطاعي البنوك والتأمين( بينما شملت د ارستنا الشركات الصناعيه والخدمية. أما د ارسة )2015 )Garven, هدفت إلى معرفة أثر خصائص مجلس اإلدارة وخصائص لجنة التدقيق على ممارسة إدارة األرباح الحقيقية لعينة تتكون من 122 شركة مارست إدارة األرباح الحقيقية و 122 شركة لم تمارس إدارة األرباح الحقيقية مدرجة في سوق نيويورك خالل الفترة ما بين بينما قام Hwang, (Lin & (2010 بفحص العالقة بين الحاكمية المؤسسية وجودة التدقيق وأثرهما على ممارسة إدارة األرباح ولتحقيق هدف الد ارسة أجرى الباحثان تحليل Meta-Analysis بتجميع نتائج 22 د ارسة سابقة أجريت في العديد من الدول مثل أمريكا وفرنسا وبلجيكا والصين وتايوان وماليزيا والمملكة المتحدة وذلك خالل الفترة الممتدة من منهجية الد ارسة مجتمع وعينة الد ارسة 1- يتكون مجتمع الد ارسة من جميع الشركات المساهمة العامة األردنية الصناعية والخدمية المدرجة في سوق عمان المالي للفترة ) ( وكون نموذج الد ارسة يتطلب توافر بيانات لسنة واحدة قبل فإن فترة الد ارسة امتدت من سنة وبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق األول أو الثاني )112( شركة منها )22( شركة صناعية و) 21 ( شركة خدمية وقد تم استثناء الشركات المساهمة العامة في قطاعي البنوك والتأمين والخدمات المالية وذلك الختالف طبيعة أعمالها ونشاطاتها وهيكلها المحاسبي وتم اعتماد عدة معايير ألغ ارض تحديد عينة الد ارسة وهي أن تكون أسهم الشركة مدرجة ومتداولة في السوق المالي من سنة وأن يكون التقرير المالي متاحا وكامال لطوال فترة الد ارسة وأن تتوافر كافة المعلومات المتعلقة بمتغي ارت الد ارسة مما أدى إلى الوصول لعينة تتكون من )22( شركة صناعية و) 22 ( شركة خدمية بواقع 222 مشاهدة. ويبين الجدول رقم )1( توزيع الشركات الخدمية والصناعية -30-

11 المجلة األردنية في إدارة األعمال المجل د 51 العدد حسب نوع القطاع للفترة ) (: الصناعية المساهمة العامة المسجلة في سوق عمان المالي. المتغير الجدول رقم )5( اإلحصاء الوصفي حسب نوع القطاع للشركات الخدمية والصناعية نوع القطاع الفئة الشركات الخدمية الشركات الصناعية المجموع % التك ارر ي الحظ من الجدول رقم )1( أن الشركات الخدمية قد شكلت ما نسبته )%22.22( من إجمالي حجم عينة الد ارسة في حين شكلت الشركات الصناعية ما نسبته )%22.22( وقد يعود زيادة نسبة الشركات الصناعية لزيادة عدد الشركات المتغير التابع إدارة األرباح المتغير المستقل عوامل جودة التدقيق الخارجي حجم مكتب التدقيق نوع تقرير المدقق توقيت اصدار تقرير المدقق تغيير مكتب التدقيق أتعاب التدقيق الحاكمية المؤسسية حجم مجلس اإلدارة عدد األعضاء المستقلين في مجلس اإلدارة الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي الملكية اإلدارية نموذج الد ارسة سيتم استخدام أسلوب تحليل اإلنحدار المشترك ويمكن التعبير عن العالقة عن األثر بين المتغي ارت المستقلة والمتغير التابع من خالل معادلة اإلنحدار التالية وذلك لبيان أهمية كل متغير من المتغي ارت المستقلة على ممارسة إدارة األرباح: EM= βo+ β1 ASIZE +β2 AOPN+ β3 LAG+β4 AUDC+ β5 AFEES + β6 BSIZE +β7 NOID+β8 DUAL+ β9 MNOWN+ β10 CR+β11 SIZE+β12 LEV+β13 CFO+β14 ROA+β15 SEC + ɛt والجدول رقم )2( يبين تعريف المتغي ارت في نموذج الد ارسة وطريقة قياسها. الجدول رقم )9( متغي ارت الد ارسة في نموذج الد ارسة وطريقة قياسها الرمز طريقة القياس E.M طريقة المستحقات االختيارية وفقا لنموذج Jonesالمعدل الرمز طريقة القياس ASIZE AOPN LAG AUDC A FEES BSIZE NOID DUAL MNOWN متغير وهمي يأخذ القيمة (1) اذا كان مكتب التدقيق من مكاتب التدقيق الكبرى( BIG4 ) و (0) اذا كان خالف ذلك. متغير وهمي يأخذ القيمة (1) اذا كان التقرير غير متحفظ و (0) اذا كان خالف ذلك. الفترة من نهاية السنه المالية وحتى اصدار المدقق لتقريره متغير وهمي يأخذ القيمة (1) اذا كان تم تغيير مكتب التدقيق و (0) اذا كان خالف ذلك اللوغاريتم الطبيعي لمقدار أتعاب المدقق الخارجي السنوية عدد أعضاء المجلس خالل العام نسبة عدد األعضاء المستقلين إلى العدد اإلجمالي لمجلس اإلدارة متغير وهمي يأخذ القيمة (1) إذا كان رئيس مجلس اإلدارة نفسه المدير العام و (0) إذا كان خالف ذلك نسبة األسهم المملوكة من قبل مديرين تنفيذيين إلى العدد الكلي لألسهم -31-

12 دور العوامل المرتبطة... المتغير التابع النسبة المئوية لتركز الملكية في الشركة المتغي ارت الضابطة حجم الشركة نسبة المديونية التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية معدل العائد على األصول نوع القطاع خطأ التقدير العشوائي معامالت النموذج الرمز روان حكم عطوة سو ازن رسمي عبد طريقة القياس نسبة األسهم المملوكة من قبل كبار المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر من أرس مال الشركة طريقة القياس اللوغاريتم الطبيعي لمجموع األصول في نهاية السنة المالية نسبة مجموع االلت ازمات /إجمالي األصول نسبة مجموع التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية/ متوسط إجمالي األصول نسبة صافي الدخل/إجمالي األصول متغير وهمي يأخذ القيمة )1( أذا كان نوع القطاع صناعي و )1( إذا كان خالف ذلك CR الرمز SIZE LEV OCF ROA SEC ɛt β0- β15 متغي ارت الد ارسة وأسلوب قياسها المتغير التابع: إدارة األرباح سيتم قياس إدارة األرباح عن طريق استخدام Modified Jones Model حيث قامت,1995( al )Dechow et بالتعديل على نموذج (1991 )Jones, بإضافة التغير في الذمم المدينة عند احتساب المستحقات غير اإلختيارية ووفقا لهذا النموذج سيتم استخدام طريقة المستحقات اإلختيارية ( Discretionary )Accruals التي تعتبر مؤش ار عن حجم إدارة األرباح حيث أشارت العديد من الد ارسات السابقة مثل د ارسة (Abedul Rahman & Ali, 2006; Habbash,2010; Abed et al., 2012; al., 2016 )AlThuneibatet إلى أن هذا النموذج هو األقوى من بين النماذج المستخدمة في الكشف عن إدارة األرباح حيث يعمل هذا النموذج على تحليل المستحقات الكلية إلى مستحقات غير اختيارية ومستحقات اختيارية. ومن ثم تحديد ممارسة إدارة األرباح من خالل المستحقات االختيارية باعتبارها األكثر عرضة للتالعب من قبل المد ارء كونها تخضع للتقدير والحكم الشخصي. خطوات استخدام النموذج: 5- احتساب اجمالي المستحقات Accruals( )Total باستخدام طريقة التدفق النقدي: TACC= Nit- OCF حيث أن : =TACC إجمالي المستحقات = Nit صافي دخل الشركة = OCF التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية 2 -تقدير معالم النموذج الذي سيتم من خالله احتساب المستحقات الكلية من خالل معادلة االنحدار والتي تتم لمجموعة شركات العينة في كل سنة على حدى: TACC it/ait-1=α1 (1/Ait-1) + α2 (Δ Rev it _Δ Rec it/a it -1) + α3 (PPE it/ait -1) + εit حيث أن: t. خالل الفترة i المستحقات الكلية للشركة = TACC it t. خالل الفترة i التغير في إي اردات الشركة = ΔRev it t. خالل الفترة i التغير في الذمم المدينة للشركة = ΔRecit t. خالل الفترة i إجمالي األصول الثابتة للشركة = PPE it.t-i عند نهاية الفترة i إجمالي أصول الشركة = Ait-1 = معامالت النموذج. α1 -α3 = معامل الخطأ. eit 2 -تحديد المستحقات غير االختيارية it( )NDACC لكل شركة من شركات العينة وخالل كل سنة من سنوات الد ارسة من خالل معالم النموذج المقدرة أعاله )α1 α2 α3( كما يلي : NDACC it/ Ait-1 = ^α 1(1/ Ait-1) +^ α 2(ΔREV it 2 -احتساب المستحقات ΔREC it) + ^α 3 PPEit + e االختيارية لكل شركة وخالل كل -32-

13 المجلة األردنية في إدارة األعمال المجل د 51 العدد توقيت اصدار تقرير المدقق: وتمثل الفترة الممتدة من نهاية السنه المالية وحتى اصدار المدقق لتقريره وينعكس طول هذه الفترة المبالغ فيه على جودة المعلومات المحاسبية وذلك بعدم عرضها في الوقت المناسب والمالئم التخاذ ا القر ارت من قبل مستخدمي القوائم المالية. وقد تطول هذه الفترة إذا كانت اإلدارة تتصرف بطريقة انتهازية وتمارس إدارة األرباح )2015 Woo, Bae ( & لذا من المتوقع أن يكون لطول هذه الفترة أثر في ممارسة إدارة األرباح. 2- تغيير مكتب التدقيق: حظي تغيير المدقق الخارجي باهتمام الباحثين في موضوع إدارة األرباح فقد يكون هذا التغيير لرغبة اإلدارة في الحصول على خدمات تدقيق أكثر جودة أو الحصول على خدمات أخرى كخدمات االستشا ارت الضريبة )2010 )Habbash, وقد تلجأ الشركات إليه للحصول على خدمات أقل جودة أو نتيجة حدوث خالف مع المدقق السابق لعدم قبوله السياسات المحاسبية المطبقة من قبل اإلدارة لذا قد يكون هذا التغيير يهدف للتعامل مع مدقق يتعاون مع اإلدارة بشكل يؤدي إلى ممارسة إدارة األرباح al.,2006( ; Williams,1988 ( Habbash,2010; Davidson et سنة من سنوات الد ارسة كما يلي: DACC it= TACC it- NDACC it حيث أن: DACC it TACC it = اجمالي المستحقات األختيارية = اجمالي المستحقات = NDACC it اجمالي المستحقات غير االختيارية وبعد حساب قيمة المستحقات اإلختيارية لكل شركة من الشركات خالل سنوات الد ارسة والتي تمثل قيمتها قيام الشركة بممارسة إدارة األرباح تم أخذ القيمة المطلقة لهذه المستحقات العتبار الشركة ممارسة إلدارة األرباح بغض النظر سواء كان ذلك بزيادة أو تخفيض رقم الربح المحاسبي المعلن. المتغي ارت المستقلة المتغي ارت المرتبطة بجودة التدقيق الخارجي 1- حجم مكتب التدقيق: أشارت العديد من الد ارسات إلى أن حجم مكتب التدقيق يمكن قياسه إذا كان مكتب التدقيق من مكاتب التدقيق األربعة الكبرى )4 )Big DeAngelo, 1981; VanTendeloo & Vanstrealen, 2008; ( )Lin & Hwang, 2010; Rusmin,2010 ; Zgarniet al., 2016 وهناك من الد ارسات من توصل إلى وجود عالقة عكسية بين مكتب التدقيق المرتبط بأحد المكاتب الكبرى وادارة األرباح مثل د ارسة ( Zgraniet Lin & Hwang, 2010; Rusmin,2010; )al.,2016; لذا من المتوقع أن يكون لهذا المتغير أثر في الحد من إدارة األرباح. 9- نوع تقرير المدقق: وقامت العديد من الد ارسات مثل ( 2008; Ragunathan, Bartov et al.,2000; Herbohn & Gajevszky, 2014 )Al-Ghamdi,2012; بفحص العالقة بين نوع التقرير )متحفظ أو غير متحفظ( وممارسة إدارة األرباح في الشركات فتوصلت إلى وجود عالقة بين تقرير المدقق المتحفظ وممارسة إدارة األرباح وذلك لقيام المدقق باصدار هذا النوع من التقرير بعد تعذره الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية خالية من التحريفات الجوهرية نتيجة اكتشافه ممارسات إدارة األرباح وتأثيرها السلبي بشكل جوهري على القوائم المالية لذا من المتوقع أن يكون لنوع التقرير أثر على ممارسة إدارة األرباح. لذا من المتوقع أن يكون لتغيير المدقق أثر في ممارسة إدارة األرباح. 2- أتعاب التدقيق: أشار كال من al.,2002; (Frankel et Lennox, 2008 )Caramanis & إلى وجود عالقة إيجابية بين أتعاب التدقيق وساعات العمل المنجزة من قبل المدقق نتيجة القيام بالمزيد من اج ارءات التدقيق وانعكاس ذلك على الحد من ممارسة إدارة األرباح كما توصلت د ارسة al., (Gupta et 2012( إلى أن المدقق يسهل ويسمح بممارسة إدارة األرباح إذا انخفضت تلك األتعاب عن المستىوى المحدد لألتعاب لذا من المتوقع أن يكون ألتعاب التدقيق أثر في ممارسة إدارة األرباح. المتغي ارت المرتبطة بالحاكمية المؤسسية 1- حجم مجلس اإلدارة: يعتبر حجم مجلس اإلدارة من العوامل المهمة التي تؤثر في كفاءة عمل المجلس والذي يمثل مساهمي الشركة ويقع على عاتقه بذل العناية المهنية الالزمة إلدارة الشركة وأن يقوم بعمله بمصداقية بما يخدم ويحقق مصالح جميع االط ارف ذات العالقة بالشركة. وهناك وجهتا -33-

14 دور العوامل المرتبطة... نظر فيما يتعلق بحجم المجلس وممارسة إدارة األرباح فبعض الد ارسات ترى أن زيادة حجم المجلس قد تؤدي إلى حدوث مشاكل تتعلق بالتنسيق واإلتصال بين أعضاء المجلس وهذا بدوره يقلل من قدرة المجلس على القيام بدوره اإلش ارفي والرقابي على اإلدارة العليا وبالتالي زيادة مشكلة الوكالة Yermack,1996(.)Jensen,1993; أما وجهة النظر األخرى ترى أن زيادة الحجم قد تؤدي إلى التنوع في الخب ارت بين أعضاء المجلس وزيادة فعالية الدور اإلش ارفي والرقابي للمجلس على أعضاء اإلدارة العليا وبالتالي القدرة بشكل أكبر على الحد من ممارسة إدارة األرباح Habbash, (Yu, ;2008 Al-Ghamadi, 2012 ; 2010 ( لذا يتوقع أن يكون لهذا المتغير أثر على عملية ممارسة إدارة األرباح. 9- عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين )غير تنفيذيين(: تعتبر اإلستقاللية ممثلة بعدد أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين )المستقليين( عامال مهما في كفاءة المجلس باعتبارها أحد العوامل التي تقلل من تضارب المصالح بين اإلدارة والمالكين وتساعد المجلس على القيام بدوره اإلش ارفي والرقابي وانعكاس ذلك ايجابيا في الحد من ممارسة إدارة األرباح. وقد تم استخدام هذا المتغير في العديد من الد ارسات السابقة وكان له أثر إيجابي في الحد من ممارسة إدارة األرباح مثل د ارسة (Marra et al.,2011; Chen al., 2015 )et بالمقابل هناك بعض الد ارسات لم تجد له أثر ذا داللة احصائية في الحد من ممارسة إدارة األرباح (Abed روان حكم عطوة سو ازن رسمي عبد )et al., 2012; Swastika, 2013; Al- Thuneibat et al., 2016 لذا يتوقع أن يكون لهذا المتغير أثر على عملية ممارسة إدارة األرباح. 3- الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي: يترتب على الجمع بين منصبي رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي تضاربا في المصالح والمزيد من تكاليف الوكالة )1983 Jensen,.)Fama & لذا نص دليل قواعد الحاكمية المؤسسية للشركات األردنية بأنه ال يجوز الجمع بين المنصبين للمحافظة على اإلستقاللية ومنع تضارب المصالح وتحقيق مستوى أعلى من الرقابة. وأشارت بعض الد ارسات السابقة إلى أن عدم الفصل بين هذين المنصبين يؤدي إلى توفير الفرصة األكبر لدى المد ارء النتهاك المعايير المحاسبية وممارسة إدارة األرباح 2006( Ali, )Abdul Rahman & فأظهرت د ارسة )2015 al., )Zouari et وجود عالقة ايجابية للجمع بين المنصبين وممارسة إدارة األرباح في الشركات لذا يتوقع أن يكون لهذا المتغير أثر على عملية ممارسة إدارة األرباح. 4 -نسبة ملكية اإلدارة: ويقصد بها نسبة األسهم المملوكة من قبل المديرين التنفيذيين. وقد تضاربت وجهات النظر في الد ارسات السابقة فيما يتعلق بأثر الملكية اإلدارية من قبل المد ارء التنفيذيين على عملية ممارسة إدارة األرباح فمنهم من وجد أن العالقة لها أثر إيجابي في الحد من ممارسة إدارة األرباح أي أنها تسهم في تخفيض تضارب المصالح بين المالكين واإلدارة وتحسين عملية إدارة الشركة مثل د ارسة )Fama & Jensen, 1983; Quinn, 2015; Al- Zoubi, 2016( بالمقابل هناك د ارسات أظهرت أن هذه الملكية تؤدي إلى زيادة ممارسة إدارة األرباح ويعود ذلك إلى أن ملكية المديرين التنفيذيين لألسهم قد تدفعهم الختيار الممارسات المحاسبية بالشكل الذي يعظم الربح المعلن بالقوائم المالية للتوافق مع توقعات المحللين الماليين مثل د ارسة ( Shah Klein, ;2002 Ali al., 2010 et ( al.,2009; Al-Fayoumi et لذا يتوقع أن يكون لهذا المتغير أثر على عملية ممارسة إدارة األرباح. 5- تركز الملكية: ويقصد بها مدى توزيع الملكية بين المساهمين ففي بعض الشركات يالحظ أن هناك عددا محدودا من المساهمين يطلق عليهم كبار المستثمرين لكونهم يمتلكون الغالبية العظمى من األسهم. وهناك وجهتا نظر لتأثير تركز الملكية على ممارسة إدارة األرباح فوجهة النظر األولى ترى أن تركز الملكية له أثر ايجابي في زيادة الرقابة على سلوك اإلدارة ومنع اتخاذ الق ار ارت التي من شأنها الحاق الضرر بقيمة الشركة وبالتالي الحد من ممارسة إدارة األرباح) 2016 Zoubi, )Alves, 2012;Guo & Ma,2015;Al- في حين أن وجهة النظر األخرى ترى أن تركز الملكية بيد مجموعة من المساهمين يؤدي إلى قيامهم بالتأثير على اتخاذ الق ار ارت بالشكل الذي يخدم مصالحهم الشخصية وبالتالي يؤدي إلى ممارسة إدارة األرباح & Halioui (Abdoli, ;2011 )Jerbi, 2012 لذا يتوقع أن يكون لمعدل تركز الملكية أثر على عملية ممارسة إدارة األرباح. -34-

15 المجلة األردنية في إدارة األعمال المجل د 51 العدد المتغي ارت الضابطة 5 -حجم الشركة: يعد حجم الشركة من العوامل التي أشارت إليها الد ارسات السابقة واعتبرت أن لها تأثير على ممارسة إدارة األرباح فبعض الد ارسات توصلت إلى وجود عالقة سلبية بين حجم الشركة وممارسة إدارة األرباح مثل د ارسة 2012; Al-Ghamadi, (Abdul Rahman & Ali, 2006; Khodadady, 2015 )Rahbar & وذلك كون الشركات ذات الحجم الكبير تخضع بشكل أكبر لرقابة المساهمين والمحللين الماليين وبالتالي تكون أقل عرضة لممارسة إدارة األرباح في حين توصلت د ارسة كل من Al- (Sharma & Kuang, ;2014 (2016 Zoubi, إلى وجود عالقة ايجابية بين حجم الشركة وممارسة إدارة األرباح وذلك لتوفر الحافز لدى المد ارء لتحقيق مستوى ربح معين لذا يتوقع أن يكون لهذا المتغير أثر على عملية ممارسة إدارة األرباح. 2- الرفع المالي: تقيس نسبة الد ين إلى إجمالي األصول مدى لجوء الشركة إلى استخدام الدين من أجل تمويل استثما ارتها وهناك اختالف بين وجهات النظر في تفسير العالقة بين نسبة المديونية وممارسة إدارة األرباح فبعض الد ارسات أشارت إلى وجود عالقة ايجابية بينهما ويفسر ذلك إلى أن الشركة التي تكون نسبة المديونية لديها مرتفعة قد تسعى لممارسة إدارة األرباح لتخفيض احتماالت مخالفة الشروط التعاقدية للدين & Vakilifard (Ujah & Brusa, 2014; )Mortazari, 2016 ومنهم من توصل إلى وجود عالقة سلبية وي عزى ذلك إلى أن الشركات التي تكون النسبة فيها مرتفعة يقل الحافز لدى المد ارء لممارسة إدارة األرباح نظ ار لما تحمله اتفاقيات الدين من قيود ومحددات تفرض نوعا من الرقابة على إدارة الشركة من قبل الدائنين مثل د ارسة & (Sharma Zoubi,2016 )Kuang ;2014, Al- لذا يتوقع أن يكون لهذا المتغير أثر على عملية ممارسة إدارة األرباح. 3 -التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية: أشارت الد ارسات السابقة إلى وجود عالقة بين حجم التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية وممارسة إدارة األرباح فمنهم من وجد أن هناك ارتباط إيجابي لسعي الشركات التي تحقق مستويات نقدية عالية من األنشطة التشغيلية باستم ارر الوصول إلى مستويات ربحية قياسية مثل د ارسة )2016 )Al-Zoubi, بالمقابل توصلت د ارسة )2009 al., )Gul et إلى وجود عالقة سلبية حيث تكون ممارسة إدارة األرباح أقل في الشركات التي تمتلك تدفقات نقدية أكبر لذا يتوقع أن يكون لهذا المتغير أثر على عملية ممارسة إدارة األرباح. 4 -معدل العائد على األصول: يبين معدل العائد على األصول كيفية استخدام الشركة ألصولها في عملية توليد الربح. وتم أخذ هذا العامل بالرجوع إلى الد ارسات السابقة واعتباره من العوامل التي قد تدفع اإلدارة إلى ممارسة إدارة األرباح. وأشارت العديد من الد ارسات إلى وجود عالقة ولكن ليست ذات داللة إحصائية بين معدل العائد على األصول وممارسة إدارة األرباح 2006; Ali, (Abdul Rahman & Habbash, 2010; Al-Ghamadi, 2012; Rahbar & 2015, Khodadady ( وبالتالي يتوقع أن يكون لهذا المتغير أثر على عملية ممارسة إدارة األرباح. 1 -نوع القطاع: ويقصد به نوع القطاع الذي تنتمي إليه الشركة وفي هذه الد ارسة تم أخذ قطاعين وهما قطاع الصناعة وقطاع الخدمات حيث أنه من المتوقع أن يكون الختالف نوع القطاع أثر على ممارسة إدارة األرباح. فرضيات الد ارسة تحقيقا ألهداف الد ارسة سيتم صياغة الفرضيات التالية: الفرضية الرئيسةH01 : ال يوجد أثر ذا داللة إحصائية للعوامل المتعلقة بجودة التدقيق الخارجي والعوامل المتعلقة بالحاكمية المؤسسية معا في الحد من ممارسة إدارة األرباح. وانبثق عن هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية اآلتية: H01-1: ال يوجد أثر ذا داللة إحصائية لحجم مكتب التدقيق الخارجي في الحد من ممارسة إدارة األرباح. H01-2: ال يوجد أثر ذا داللة إحصائية لنوع تقرير المدقق الخارجي في الحد من ممارسة إدارة األرباح. H01-3: ال يوجد أثر ذا داللة إحصائية لتوقيت إصدار تقرير المدقق الخارجي في الحد من ممارسة إدارة األرباح. H01-4: ال يوجد أثر ذا داللة إحصائية لتغيير مكتب التدقيق الخارجي في الحد من ممارسة إدارة األرباح. H01-5: ال يوجد أثر ذا داللة إحصائية لحجم أتعاب التدقيق في الحد من ممارسة إدارة األرباح. -35-