األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية العالقة القانونية للشركة القابضة مع الشركات التابعة هلا )دراسة مقارنة( The Legal Relationship of the Holding

النسخ

1 األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية العالقة القانونية للشركة القابضة مع الشركات التابعة هلا )دراسة مقارنة( The Legal Relationship of the Holding Company with Affiliates (Comparative Study) د. أمحد حممود املساعدة استاذ القانون التجاري املشارك - جامعة اجملمعة - كلية إدارة األعمال قسم القانون - اململكة العربية السعودية a.masaadi@yahoo.com : امللخص يهدف هذا البحث إلى بيان العالقة القانونية للشركة القابضة مع الشركات التابعة لها في ضوء أحكام قانون الشركات األردني رقم 27 لسنة 1997 وتعديالته. ولتحقيق هدف هذه الدراسة قام الباحث بمعالجة هذا موضوع من خالل أربعة مباحث حيث تناولنا في المبحث األول طبيعة الشركة القابضة وأوجه التفرقة عما يشتبه بها من مفاهيم وذلك من خالل بيان ماهية الشركة القابضة كمطلب أول وبيان اوجه التفرقة بين الشركة القابضة وما يشتبه بها من مفاهيم وتناولنا في المبحث الثاني وسائل سيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة لها وذلك من خالل السيطرة االدارية كمطلب أول والسيطرة المالية كمطلب ثاني والسيطرة بطريق االندماج كمطلب ثالث أما المبحث الثالثفقد تناولمسؤولية الشركة القابضة تجاه الشركات التابعة لها حيث تناول المطلب األول بيان مسؤولية الشركة القابضة بصفتها مديرا للشركة التابعة فيما خ صص المطلب الثاني لبيان مسؤولية الشركة القابضة عن ديون الشركة التابعة لها ثم خلصت الدراسة الى أهم النتائج والتوصيات التي توصل اليها الباحث. الكلمات الدالة : الشركة القابضة السيطرة الشركة الشقيقة اتحاد المنتجين. Abstract This research aims to the statement of the legal relationship of the holding company with subsidiaries in the light of the provisions of the Jordanian Companies Law No.27 of 1997, as amended. To achieve the objective of this study, the researcher to address this issue through the four topics where we dealt within the first section the nature of the holding company and aspects of segregation than suspected by the concepts, through a statement of what the holding company as a requirement the first statement of the distinction between the holding company and suspected the mofconcepts and dealt within the second section and means of control of the holding company for its subsidiaries, and through administrative control as a requirement first and financial control as a requirement second and control the path of integration as a requirement the third, and the third section has dealt with the responsibility of the holding company toits subsidiaries,where he addressed the first requirement statement the responsibility ofthe Holding Companyas a directorof the subsidiary, while second requirement was devoted to a statement the responsibility of the holding company for the debts o fits subsidiary, and then study concluded the most important findings and recommendations reached by there searcher. Key words : Holding Company, Controlling, Sister company, Unionproducers 109

2 العالقة القانونية للشركة القابضة مع الشركات التابعة هلا )دراسة مقارنة( مقدمة ان ما شهده األقتصاد العاملي يف املراحل األخرية من تطور هائل وظهور ما يسمى بدولية االنتاج يعترب امتدادا للعوامل املؤثرة يف العملية االنتاجية لتتجاوز حدود الدولة. وقد اصبح مفهوم االقتصاد العاملي حيل حمل مفهوم االقتصاد القومي بعد أن ساد مبدأ حرية التجارة والصناعة مما جعاللدول تتسابق يف تقديم الضمانات للشركات واملؤسسات اليت تستثمر يف بالدها ألجل تطوير اقتصادها. يف ظل الظروف االقتصادية ظهر ما يسمى بنظام جمموعة الشركات وهو مثرة لعمليات الرتكيز االقتصادي بني املشروعات ووسيلة لتحقيق االستقرار والتوازن االقتصادي بينها عندما تقوم الشركات الكربى الوطنية واألجنبية باجناز هذه العمليات الذي اطلق عليها يف الفقه االجنليزي واألمريكيبالشركة القابضة فيما اطلق عليه النظام الفرنسي بالشركات األم.وعلى املستوى الدولي أطلق عليها عدة تسميات منها الشركة متعددة اجلنسيات أو متعددة القوميات أو الشركات العابرة للحدود القومية. باملقابل تسمى الشركة اخلاضعة لسيطرتها بالشركة التابعة )1( وقد خصص قانون الشركات االردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديالته للشركة القابضة مخس مواد ( املواد (. مشكلة الدراسة تتمثل مشكلة الدراسة وعناصرها الرئيسة من خالل بيان ماهية املفهوم القانوني واالقتصادي للشركة القابضة واآللية املتبعة لسيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة هلا وما يتبعها من مسؤولية نتيجة هلذه السيطرة وذلك من خالل اإلجابة على األسئلة البحثية التالية: 1. ما هو املفهوم القانوني للشركة القابضة والشركة التابعة. 2. ماهي اآللية القانونية املتبعة لسيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة هلا 3. هل تتحقق مسؤولية جتاه الشركة القابضة نتيجة لسيطرتها على الشركات التابعة هلا هدف الدراسة تهدف هذه الدراسة إىل إبراز الدور اهلام الذي تلعبه الشركة القابضة من خالل السيطرة على الشركات التابعة هلا وعالقتها بها من خالل اآلتي: 1. التعرف على طبيعة الشركة القابضة والشركة التابعة هلا. 2. التعرف على كيفية نشوء العالقة بني الشركة القابضة والشركات التابعة هلا. 3. التعرف على وسائل سيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة هلا حمل الدراسة. أهمية الدراسة تعترب هذه الدراسة من املواضيع ذات االهمية من النواحي االقتصادية نظرا ملا متلكه الشركة القابضة من اسهم يف عدد من الشركات األخرى تسمى بالشركات التابعة هلا وذلك بالقدر الكايف الذي ميكنها من السيطرة على ادارة الشركة التابعة بتقرير من الذي يتوىل ادارتهاوتسيري امورها. منهج البحث املستخدم يعتمد الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي املقارن وستعتمد الدراسة على العديد من املصادر املتخصصة من مؤلفات عامة وكذا إسهامات الفقه ومل تغفل الدراسة الرجوع إىل العديد من املواقع اإللكرتونية املتخصصة حبسبانها مصدرا ثريا بأحدث االجتاهات سواء التشريعية أو القضائية أو الفقهية. وعلى ذلك سنبحث يف هذه الدراسة من خالل اآلتي : املبحث األول:طبيعة الشركة القابضة وأوجه التفرقة عما يشتبه بها من مفاهيم. املطلب األول : ماهية الشركة القابضة. املطلب الثاني: اوجه التفرقة بني الشركة القابضة وما يشتبه بها من مفاهيم. املبحث الثاني: وسائل سيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة هلا. املطلب األول: السيطرة االدارية. املطلب الثاني: السيطرة املالية. املطلب الثالث: السيطرة بطريق االندماج املبحث الثالث : مسؤولية الشركة القابضة جتاه الشركات التابعة هلا. املطلب األول: مسؤولية الشركة القابضة بصفتها مديرا للشركة التابعة هلا. املطلب الثاني: مسؤولية الشركة القابضة عن ديون الشركة التابعة هلا. النتائج والتوصيات. املبحث األول طبيعة الشركة القابضة وأوجه التفرقة عما يشتبه بها من مفاهيم يف األصل الشركة القابضة هي شركة مساهمة عامة من شركات األموال )2( لكنهاتتميز ببعض املبادئ اخلاصة عن الشركة املساهمة العامة من خالل الوظائف املتميزة اليت تقوم بها وهو مامييزها عن غريها من الشركات ليتم وصفها بأنها قابضة تبدأ برابطة عقدية بني اصحاب املصاحل املشرتكة تتحقق هلاشخصية مستقلة عن شخصية الشركاء وتتم ادارتها وتنقضي وفقا للقواعد اليت حتكم هذا النوع من الشركات. ففي ضوء ذلك سوف نتناول يف هذا املبحث ماهية الشركة القابضة يف املطلب األول وأوجه التفرقة بني الشركة القابضة وما يشتبه بها من مفاهيم كمطلب ثاني. املطلب األول : ماهية الشركة القابضة ال يوجد اتفاقا على تعريف للشركة القابضة إذ اطلق عليها 110

3 د. أمحد حممود املساعدة بعض الفقه تعبري الشركة األم كداللة على الشركة القابضة باعتبار ان الشركة األم ساهمت يف تأسيس شركة اخرى خاضعة لسيطرتها تسمى بالشركة التابعة )الوليدة( حيث مصدر السيطرة على الشركة التابعة مت لك جزء كبريا من رأمساهلا كنتيجة ملشاركة الشركة األم يف تأسيسها )3(.. وبتعبري آخر»هيشركة متتلك أسهما يف عدة شركات أخرى تسمى بالشركات التابعة بالقدر الكايف الذي ميكنها من ادارة الشركات التابعة وكيفية تسيري أو إدارة الشركات التابعة«)4(. ويعرف البعض )5( الشركة القابضة بأنها شركة متلك اسهما يف عدة شركات اخرى تسمى بالشركات التابعة تتمتع بالقدر الكايف مبمارسة السيطرة على ادارة الشركة بتقرير ممن يتوىل إدارة الشركات التابعة وكيفية تسيري امورها وآلية ادارتها. وعرفها البعض اآلخر )6( بأنها الشركة اليت هلا سيطرة معينة على شركة أخرى تسمى بالشركة التابعة حبيث تستطيع األوىل أن تقرر من يتوىل إدارة الشركة التابعة أو أن يؤثر على القرارات اليت تتخذها اهليئة العامة للشركة. وقد عر ف القانون االجنليزي الصادر عام 1989 م الشركة القابضة من خالل بيان الوسائل اليت تتبعها الشركة للسيطرة على الشركات األخرى من خالل نصوصه Section( and A( فعلى فرض أن الشركة القابضة )أ( والشركة التابعة هي )ب( عندئذ تعترب الشركة )أ( شركة قابضة اذا كانت : 1. الشركة )أ( متتلك أغلبية حق التصويت يف الشركة )ب( هذه احلالة يطلق عليها بالسيطرة على االصوات. 2. الشركة )أ( شريك يف الشركة )ب( وتستطيع االوىل أن تعني وتعزل أغلبية املديرين هذه احلالة يطلق عليها بالسيطرة على االدارة. 3. الشركة )أ( شريك يف الشركة )ب( وتسيطر لوحدها أو مبوجب اتفاق مع آخرين على اغلبية حق التصويت يف الشركة)ب( هذه احلالة يطلق عليها السيطرة العقدية. 4. الشركة )ب( تابعة للشركة)أ( والشركة )ج( تابعة للشركة )ب( عندئذ تعترب الشركة )ج( تابعة ايضا للشركة )أ( )7(. وقد نص ذات القانون يف املادة )736A( على كيفية مجع االصوات عندما قرر أن حق التصويت الذي حيصل يف اجتماع اهليئة العامة للشركة وهو ما يؤخذ يف االعتبار بالنسبة لسيطرة الشركة القابضة عن طريق التصويت أو عن طريق االتفاق مع جمموعة اخرى من املساهمني للحصول على اغلبية األصوات بالنسبة للسيطرة االدارية )8( كما يؤخذ التصويت ايضا يف االعتبار عند تعيني املديرين أو عند انتخاب أعضاء جملس االدارة وكذا اذا كان تعيني املديرين يتم عن طريق الشركة القابضة أو اذا كانت هذه الشركة ( القابضة( هلا.)9( سلطة عزل املدير أو املديرين وكانت املادة )54/1( من قانون الشركات االجنليزي لسنة 1948 وضعت مواصفات العتبار الشركة على انها قابضة اذا كانت متلك اكثر من نصف رأس املال يف شركة اخرى أواذا كانت متارس دور املراقب يف تكوين جملس ادارة شركة اخرى أو كانت متلك أسهما يف شركة وسيطة هي اصال شركة قابضة )01(. وبذلك يكون القانون االجنليزي قد تبنى معيار السيطرة لتحديد الشركة القابضة من خالل: 1. مت لك الشركة القابضة أكثر من نصف رأس مال الشركة التابعة. 2. الرقابة على تكوين جملس إدارة شركة أخرى. ومن القوانني االجنبية اليت شاطرت القانون االجنليزي مبعيار السيطرة كتعريف للشركة القابضة القانون البلجيكي الذي اعترب الشركة شركة قابضة اذا كان غرضها الرئيسي هو املشاركة يف رأس مال شركة او عدة شركات تابعة حبيث ختول هذه املشاركة للشركة الشريك أو املساهم سلطة ادارة هذه الشركات التابعة )11(. وقد ذهب بعض الفقه )12( اىل القول بأن الشركة القابضة هي شركة تسيطر على شركة اخرى وذلك عندما تسيطر على اسهم الشركة أو شرائها األسهم وتكون السيطرة خالل التحكم بالتصويت يف الشركة اهلدف التابعة. A holding company is a corporation that owns the stock of another company. Holding mpanies are created when one company acquires another company by purchasing most or all of the voting stock of the target company. فما ذهب اليه الفقه )13( وبعض التشريعات )14( ركزت مبجملها على فكرة واحدة هي فكرة السيطرة وهو سيطرة الشركة األم على الشركة التابعة هلا بسبب احتكارها حلق تعيني أعضاء جملس إدارة الشركة التابعة للحصول على أغلبية األصوات اليت متكنها من توجيه الشركة التابعة باالجتاه الذي حيقق مصاحلها. وجتدر االشارة اىل أن جملس جممع الفقه االسالمي الدولي املنبثق عن منظمة املؤمتر االسالمي املنعقد يف دورته الرابعة عشرة بالدوحة اصدر قراره رقم 130)14/4( بتاريخ يناير 2003 بشأن الشركات احلديثة والشركات القابضة وغريها حيث استقر على تعريف الشركة القابضة بأنها : «الشركة اليت متلك أسهما أو حصصا يف رأس مال شركة أو شركات اخرى مستقلة عنها بنسبة متكنها قانونا من السيطرة على ادارتها ورسم خططها العامة«. اما يف واقع التشريعات العربية فإن أغلبها مل تتعرض اىل تعريف الشركة القابضة باملقارنة مع القانون اللبناني والقانون األردني )15(. بالنسبة للتشريع اللبناني فقد عاجل أحكام الشركة القابضة يف املرسوم االشرتاعي رقم )45( لعام )16( 1983 الذي وضع هلا صورة معينة باعتبارها كل شركة مساهمة عامة ينحصر موضوع نشاطها ببعض األعمال اليت نص عليها القانون دون أن يكون هلا أن تتجاوزها إىل غريها من األعمال واليت وردت حصرا يف املادة )2( وهذه األعمال هي: 111

4 العالقة القانونية للشركة القابضة مع الشركات التابعة هلا )دراسة مقارنة( - 1 متلك أسهم أو حصص يف شركات مساهمة عامة أو حمدودة املسؤولية لبنانية أو أجنبية سواء كانت قائمة أو االشرتاك يف تأسيسها. -2 إدارة الشركات اليت متلك فيها حصص شراكة أو مساهمة. - 3 إقراض الشركات اليت متلك فيها حصص شراكة أو مساهمة وكفالتها جتاه الغري. - 4 متلك براءات االخرتاع أو االكتشافات واالمتيازات واملاركات املسجلة وغريها من احلقوق وحيق هلا تأجريها ملؤسسات خارج لبنان. - 5 متلك األموال منقولة أو غري منقولة شرط أن تكون خمصصة حلاجات أعماهلا فقط مع مراعاة أحكام القانون فيما يتعلق بتملك غري اللبنانيني للحقوق العينية العقارية. اما من حيث الشكل الذي تتخذه الشركة القابضة فقد بينت املادة )5( من املرسوم جاء فيها : «تنشأ شركات اهلولدينغ بشكل شركات مغفلة وختضع لألحكام اليت ختضع هلا الشركات املغفلة يف كل ما يتعارض مع أحكام هذا املرسوم«. وكانت املادة )3( من املرسوم االشرتاعي قد حظرت على شركة اهلولدينغ مباشرة أية أعمال خارجة عن موضوعها احملد د كما جاء يف املادة) 2 (. وميكن القول ان تأسيس الشركة القابضة وادارتها ال خيتلف كثريا عن إدارة الشركات األخرى اال من خالل مفهوم التبعية للشركة املسيطرة وهذه السيطرة تكون عن طريق امتالك الشركة القابضة ملاال يقل عن 51% من أسهم الشركة التابعة»فالشركة القابضة هي شركة متلك مساهمات املؤسسات من اجل إدارتها و الرقابة عليها )17( وحيث أن أصل عبارة اهلولدينغ املعروفة يف اللغة املالية من أصل إجنليزي وهي مشتقة من فعل «توهولد«الذي يعين «قبض أو مسك«وبهذا املعنى اعطيت لشركة اهلولدينغ تسمية«شركة قابضة«أي شركة ماسكة للمشاركات واملساهمات وغريها. اما القانون األردني رقم )22( لسنة 1997 وفقا آلخر تعديالته حتى عام 2011 م فقد عر ف الشركة القابضة يف املادة ) 204 /أ( منه بقوهلا: «الشركة القابضة هي شركة مساهمة عامة تقوم بالسيطرة املالية واإلدارية على شركة أو شركات أخرى تدعى الشركات التابعة بواحدة من الطرق التالية : - 1 ان متتلك اكثر من نصف رأمساهلا و/او. )18( - 2 ان يكون هلا السيطرة على تأليف جملس ادارتها.«نالحظ ان القانون االردني من خالل تعريفه للشركة القابضة تبنى ايضا معيارا السيطرة كأساس لتعريف الشركة القابضة واليت تتحقق من خالل طريقتني هما : 1. حيازة أغلبية اسهم الشركة التابعة. 2. التحكم يف تشكيل جملس ادارة الشركة التابعة. وفقا للنص أعاله حصر املشرع األردني إمكانية سيطرة شركة قابضة على شركة تابعة بالوسيلتني املذكورتني مستبعدا وسائل أخرى للسيطرة معروفة يف بعض القوانني منها القانون االجنليزي الذي اجاز السيطرة باتفاق عضو يف.)19( الشركة مع اعضاء آخرين فيها للتصويت اىل جانب صوته املطلب الثاني: اوجه التفرقة بني الشركة القابضة وما يشتبه بها من مفاهيم. الغرض الرئيسي للشركة القابضة هو السيطرة على شركات اخرى ذات استقالل القانوني عنها تسمى بالشركات التابعة من خالل متلك نسبة هامة من أسهم أو حصص رأمسال الشركات التابعة فهي نظام قانوني يؤدي اىل جتميع شركتني أو اكثر حتت سيطرة واحدة وفقا لقانون الشركات )20( وعلى الرغم من أن الشركة القابضة هي اساسا شركة مساهمة عامة اال انه هلا ما مييزها عن الشركات املساهمة العامة. ففي هذا اجملال سوف نتطرق جملال التفرقة بني الشركة القابضة وشركة االستثمار والشركة القابضة واملشروع متعدد اجلنسيات والشركة القابضة والشركة الشقيقة والشركة القابضة واتفاق املنتجني. اوال : الشركة القابضة وشركة االستثمار تستحوذ كل من الشركة القابضة وشركة االستثمار على نسبة من األسهم يف رأمسال شركة أو شركات اخرى بالرغم من هذا التشابه بينهما فإن الفرق بينهما هو أن احدهما تعترب شركة قابضة والثانية شركة استثمار )21( ولكن مت لك الشركة القابضة اسهما يف شركات اخرى يكمن بنية السيطرة على تلك الشركات يف حني شركات االستثمار متتلك اسهم الشركات االخرى بقصد احلصول على ما تدره من ارباح ال بقصد السيطرة وهو اهم ما مييز الشركة القابضة عن شركة االستثمار )22(. فالشركة القابضة تساهم من أجل السيطرة والرقابة واالشراف على الشركات التابعة وهو الفارق األهم فعندما تكون نسبة متلك األسهم عالية نكون ازاء شركة قابضة وهو مؤشر كبري على توافر نية السيطرة من قبل األخرية وهو ما نص علية قانون الشركات األردني يف املادة ) 204 /أ( عندما اشرتط أن متتلك الشركة األم أكثر من نصف رأمسال الشركة أو الشركات التابعة هلا )23( اما عندما تكون نسبة متلك األسهم قليلة عندئذ يكون مؤشرا على التوجه حنو االستثمار وهذا ما حيدث فعال عندما تتملك شركة االستثمار اسهما يف شركات متكاملة الغرض )24(. وجتدر االشارة أن املشرع االردني قد نص يف املادة) 205 /ب( على أن:- «ب( استثمار امواهلا يف االسهم والسندات واالوراق املالية«. حيث يعترب تأكيدا على أن غايات الشركة القابضة هو استثمار أمواهلا يف األسهم والسندات واألوراق املالية. فيما ذهب بعض الفقه )25( اىل القول بأن القانون األردني مل يضع معيارا ثابتا للتفرقة بني الشركة القابضة وشركة االستثمار خبالف ذلك ذهب البعض اآلخر )26( اىل أن السيطرة ما هي اال بقصد االستثمار وأن اهلدف من السيطرة واالستثمار هو حتقيق الربح وحنن من جانبنا نتفق مع هذا الرأي حيث أن مصطلح 112

5 السيطرة واالستثمار وجهان لعملة واحدة. وكانت بعض التشريعات يف فرنسا )27( واملانيا )28( والواليات املتحدة االمريكية )29( وضعت تنظيما قانونيا لشركات االستثمار تنص على حصر أغراض الشركة يف ادارة حمفظة قيم منقولة كاستثمار أموال املدخرين يف األوراق املالية وهذه الشركات تأخذ يف الغالب شكل الشركات املساهمة كما اطلق على هذا النوع من الشركات اسم شركة االدارة. ثانيا :الشركة القابضة واملشروع متعدد اجلنسيات عند نشوء شركة قابضة يف دولة معينة وكانت شركتها أو شركاتها التابعة هلا تقع يف دولة أو دول أخرى غري دولة الشركة اليت أ نشئت فيها عندئذ ميكن القول بأن املشروع الذي تقوم به تلك الشركات مشروع متعدد اجلنسيات على سبيل املثال كما لو كان للشركة اليت لديها مكتب رئيسي يف بريطانيا ومكاتب فرعية اخرى يف آسيا واوروبا وافريقيا )30(. والشركة متعددة اجلنسيات ليست شركة واحدة من الوجهة القانونية )31( بل ال بد ان تتكون من شركة رئيسية تعترب يف القمة تسمى الشركة القابضة تتبعها شركات اخرى تابعة هلا منتشرة يف دول عديدة بعيدة جغرافيا عن الشركة القابضة ولكنها تبقى يف نفس اطار الشركة القابضة يف. )32( تطبيق اجلانب االقتصادي الذي تضعه الشركة القابضة فتعبري املشروع املتعدد اجلنسيات يطلق على مشروع اقتصادي جيري تنفيذه من قبل وحدات قانونية تقع يف اكثر من دولة تزاول نشاطا اقتصاديا يف تلك الدول ذات اشكال خمتلفة. وهو الفارق اجلوهري ما بني الشركة القابضة واملشروع املتعدد اجلنسيات. وهناك من رأى )33( أن املشروع املتعدد اجلنسيات هو«احتاد أو امتزاج بني شركات من جنسيات خمتلفة ترتبط عن طريق املساهمة أو السيطرة على االدارة مبوجب اتفاق وتكو ن وحدة اقتصادية واحدة على جمموعة الشركات اليت تعمل يف هذا الشكل تشكل وحدة اقتصادية يف جمال التجارة الدولية وأن يكون هلذا املشروع فكر أو عقل اداري واحد يعمل عرب العامل كما لو كان شركة واحدة«. فيما ذهب البعض اآلخر )34( اىل أن املشروع املتعدد اجلنسيات يتميز باعتباره كيانات متعددة لكل منها هويته املستقلة وموطنه املستقل تعمل جمتمعة حتت مظلة نظام مركزي واحد. بالرغم من أن كل من املشروع املتعدد اجلنسيات والشركة القابضة يقوم على اسرتاتيجية اقتصادية مرسومة من قبل االدارة املركزية. فان وجه االختالف يكمن يف ان املشروع املتعدد اجلنسيات اوسع نطاقا وأقل وضوحا من الشركة القابضة على اعتبار ان الشركة القابضة احد طريف انشاء املشروع املتعدد اجلنسيات. وعلى رأى البعض )35( أن املشروع املتعدد اجلنسيات ينشأ بأحد وسائل القانون الدولي )االتفاقيات أو املعاهدات الدولية( اليت تنشأ بني دوليتني أو أكثر. International Companies وكانت املادة )207( من قانون الشركات االردني قد نصت عل تطبيق د. أمحد حممود املساعدة القانون على الشركات القابضة اليت تؤسس مبوجب اتفاقيات تربمها احلكومة مع الدول األخرى بقوهلا «تطبق أحكام هذا القانون على الشركات القابضة اليت تؤسس يف اململكة مبوجب اتفاقيات تربمها حكومة اململكة االردنية اهلامشية مع احلكومات األخرى أو املنظمات العربية أو الدولية وذلك يف احلاالت غري املنصوص عليها يف اتفاقيات تأسيسها أو يف عقودها وأنظمتها التأسيسية «. فيما صن ف بعض الشراح )36( ما تقدم من عالقة على أساس أن املشروع املتعدد اجلنسيات ينشأ بعالقة قانونية وفقا لقواعد الشركات كالشركة القابضة وقد ينشأ ايضا بعالقة عقدية فرضتها ظروف معينة كما لو كانت الوحدة العاملة يف احدى الدول حباجة اىل تقنية أو سيولة نقدية متوفرة لدى وحدة يف دولة اخرى يتم التعاقد بينهما ألجل االستثمار يف مشروع اقتصادي يف اقليم دولة ثالثة. ثالثا : الشركة القابضة والشركة الشقيقة حتى تعترب الشركة شقيقة لشركة اخرى ال بد أن تكون اهليئة العامة من املساهمني يف الشركة نفس أعضاء اهليئة العامة للشركة األخرى وأن ال تكون الشركة الشقيقة تابعة من الناحية القانونية للشركة األخرى )37( فكل من الشركتني مستقلة عن األخرى وقد يتماثل جملس االدارة يف كل من الشركتني أو ال يتماثل إذ أن ذلك أمر منوط بهيئتهما العامة ألن التبعية تعين أن شركة معينة كشخصية معنوية متتلك اسهما أو حصصا يف رأمسال شركة أخرى فتكون األوىل قابضة والثانية تابعة. مبعنى بروز جمال السيطرة من قبل الشركة األم على الشركة التابعة وهو اهم املميزات اليت تتغنى بها الشركة القابضة )38(. رابعا : الشركة القابضة واتفاق املنتجني اتفاق املنتجني هو عقد مربم بني شركتني أو اكثر يكون اهلدف منه وضع خطط أو سياسة موحدة للمحافظة على مصاحلهما كاتفاق الشركات األطراف على رسم اسرتاتيجية اقتصادية موحدة كتوحيد األسعار أو حتديد االنتاج أو ختفيض األمثان أو العمل على تقسيم اإلقليم جغرافيا بني اطراف االتفاق وأن تبقى كل شركة مستقلة عن األخرى غري أن أهمية مثل هذه االتفاق اخذ بالتضاؤل نظرا خلطورة مركزه القانوني وذلك بسبب الصعوبة بإقناع األعضاء املخالفني على التقيد به اضافة اىل أن مثل هذا االتفاق قد يؤدي اىل احتكار باطل لعدم مشروعيته (39). املبحث الثاني وسائل سيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة هلا تتميز الشركة القابضة بعنصر السيطرة حيث يتجلى هذا العنصر يف عدة جوانب منها السيطرة االدارية واملالية اللذان يشكالن مصدر العالقة بني الشركة القابضة والشركات التابعة نظرا ملا متلكه الشركة القابضة من اسهم يف رؤوس اموال الشركات التابعة وميكن تصنيف طبيعة العالقة بني 113

6 العالقة القانونية للشركة القابضة مع الشركات التابعة هلا )دراسة مقارنة( الشركة القابضة والشركات التابعة هلا اىل عالقة ادارية وعالقة مالية )40(. لذلك سوف هذا املبحث اىل السيطرة االدارية كمطلب اول والسيطرة املالية كمطلب ثاني والسيطرة بطريق االندماج مطلب ثالث. املطلب األول: السيطرة االدارية ملعرفة موضوع سيطرة الشركة القابضة اداريا على الشركات التابعة هلا يتطلب منا التعرف على آلية ممارسة الشركة القابضة يف السيطرة االدارية أو الرقابة االدارية على الشركات التابعة هلا. وماهو وصف هذه العالقة )العالقة االدارية(. من وسائل أو اساليب السيطرة اليت تتبعها الشركة القابضة للسيطرة على الشركة التابعة هلا هي السيطرة على ادارة الشركة التابعة من خالل الطرق التالية : 1.متلك الشركة القابضة نسبة 51% او أكثر من أسهم الشركة التابعة اذ تستطيع بذلك أن حتوز على أغلبية األصوات يف اهليئة العامة ومن هذا اجلانب تستطيع أن تتحكم بقرارات الشركة التابعة. 2. يف حالة نص نظام الشركة التابعة على حق الشركة القابضة يف تعيني أو عزل أعضاء جملس ادارتها )41( اذ تستطيع من خالل ذلك أن تتحكم بقرارات تعيني أو عزل أعضاء جملس ادارات الشركات التابعة هلا )42( وبذلك يتحقق للشركة القابضةالسيطرة اإلدارية على الشركة التابعة دون أن متتلك نسبة معينة من األسهم متكنها من السيطرة على اهليئة العامة. كما ال يشرتط أن تكون مساهمة الشركة القابضة مباشرة يف رأمسال الشركة التابعة هلا اذ ميكن هلا السيطرة على احدى الشركات عن طريق شركة تابعة هلا. فعلى فرض أن الشركة )أ( تسيطر على إدارة الشركة )ب( من خالل متلك نسبة كبرية من أسهمها وأن الشركة )ب( تسيطر على إدارة الشركة )ج( فإن الشركة القابضة )أ( تصبح هلا السيطرة على الشركة )ب( عن طريق املشاركة يف رأمساهلا وتصبح ايضا للشركة )أ( السيطرة على الشركة )ج( قابضة بالنسبة هلا - عن طريق الشركة )ب( أي بطريق املشاركة غري املباشرة )43(. أن ما يدعو الشركات القابضة لتدعيم سيطرتها االدارية على الشركات التابعة هلا مل يأتي من فراغ فعلى ما يبدو أن ما يعرف بالسيطرة املركزية ضرورة حتمية بالنسبة جملموعة الشركات التابعة القائمة على التكامل الرأسي أو اهلرمي اذ تتخصص كل شركة تابعة مبرحلة انتاجية جزئية معينة يف اطار مشروع واحد وهذا هو واقع معظم الشركات التابعة ألن التكامل الرأسي أو اهلرمي بني الشركات التابعة يقتضي التنسيق بني نشاط هذه الشركات املتناثرة هنا وهناك بني دول العامل ضمن اطار خطة انتاجية شاملة. ففي هذا واالطار وعلى سبيل املثال فأن شركة )GM( التابعة يف جنوب افريقيا املتخصصة يف جتميع السيارات ال ميكن ان متارس نشاطها اال اذا توافرت لديها كافة القطع اليت تدخل يف تركيب السيارة اليت يتم تصنيعها يف الشركات التابعة األخرى يف كل من الواليات املتحدة وبريطانيا واملانيا وكندا واسرتاليا وفقا للكميات املطلوبة ضمن املواعيد احملددة ووفقا خلطة املشروع االنتاجية وهذا اهلدف ال ميكن حتقيقه بدون السيطرة االدارية واملركزية على مجيع الشركات التابعة يف تلك الدول وأن من ميارس هذه السيطرة هو الشركة القابضة )GM( يف الواليات املتحدة االمريكية )44(. اذن هنا حنن امام مشروع اقتصادي متكامل افقيا أو رأسيا تتواله عدة شركات مستقلة قانونيا وتابعة من الناحية الواقعية تتوىل ادارتها وتسيطر عليها شركة واحدة تسمى الشركة القابضة وحتى حيقق ذلك املشروع الغاية املقصودة منه ال بد من وجود اسرتاتيجية واحده تسعى مجيع هذه الشركات اىل حتقيقها تتوىل وضع هذه االسرتاتيجية شركة تسمى الشركة القابضة كما تتوىل الشركة األخرية االشراف على مجيع شركاتها التابعة هلا من خالل قدرتها على تعيني أعضاء جملس ادارة كل شركة تابعة وكذا عدم امكانية تعيني اي عضو بغري موافقتها )45(. فالتوافق يبدو واضحا بني قدرة الشركة القابضة على تقرير سياسات شركاتها التابعة واالسرتاتيجية اليت وضعت من قبلها مما يدعو اىل وصف السيطرة بأنها هيمنة الشركة القابضة على خمتلف نشاط شركاتها التابعة هلا وموجوداتها بصورة كاملة عن طريق احتكار اصدار القرارات املتعلقة بهذا النشاط )46(. لقد اكدت التشريعات العربية اليت نظمت الشركات القابضة عندما جعلت من ادارة الشركة القابضة للشركات التابعة أو مساهمتها يف ادارة الشركات اليت تساهم فيها من نشاطات ال جيوز اخلروج عنها. فما جاء يف املادة 264 من قانون الشركات القطري اليت نصت على أن: «تكون أغراض الشركة القابضة وفقا ملا يلي : 1- املشاركة يف ادارة الشركات التابعة هلا أو اليت تساهم فيها«)47(. وقد نصت املادة الثانية من املرسوم االشرتاعي اللبناني رقم 45 لسنة 1983 اليت نصت على أن: -»2 إدارة الشركات اليت متلك فيها حصص شراكة أو مساهمة«)48(. وكانت املادة )227( من قانون الشركات الكوييت نصت على ادارة الشركة القابضة للشركات التابعة هلا بقوهلا : «الشركة القابضة شركة اهلدف منها متلك اسهم شركات مساهمة كويتية او اجنبية وكذلك متلك اسهم او حصص يف شركات ذات مسئولية حمدودة كويتية او اجنبية او االشرتاك يف تأسيس هذه الشركات بنوعيها واداراتها واقراضها وكفالتها لدى الغري«)49(. من املالحظ على نصوص التشريعات املتقدم بيانها جاءت غري دقيقة من حيث الصياغة يف التمييز بني إدارة الشركة القابضة للشركات التابعة وبني مساهمة الشركة يف إدارة 114

7 د. أمحد حممود املساعدة الشركات اليت تساهم يف رؤوس أمواهلا فاملشرع اللبناني كما سبق وذكرنا ذهب اىل حصر أغراض الشركة القابضةاملشاركة يف ادارة الشركات التابعة هلا أو اليت تساهم فيها )05( وبذلك يكون املشرع اللبناني قد اغفل يف املادة الثانية من املرسوم االشرتاعي حالة مساهمة الشركة القابضة يف إدارة الشركات األخرى اليت تساهم يف رؤوس أمواهلا دون السيطرة عليها. كذلك احلال بالنسبة للمشرع الكوييت الذي أغفل ايضا يف املادة )227( من قانون الشركات حالة مساهمة الشركة القابضة يف إدارة الشركات اليت تسيطر عليها وامنا متلك أسهما يف رؤوس أمواهلا )51(. فيما كانا املشرعني األردني والع ماني أكثر دقة يف الصياغة حيث نصت املادة ) 205 /أ( من قانون الشركات االردني على أنه: «تكون غايات الشركة القابضة ما يلي: أ- ادارة الشركات التابعة هلا او املشاركة يف ادارة الشركات االخرى اليت تساهم فيها«)25(. كما نصت املادة )127( من قانون الشركات الع ماني على أنه : «تكون أغراض الشركة القابضة وفقا ملا يلي : ادارة الشركات التابعة هلا او املشاركة يف ادارة الشركات األخرى اليت تساهم فيها...«)53(. ان ما ذهب اليه املشرعان االردني والع ماني من خالل النصوص السابقة عندما جعال إدارة الشركات القابضة للشركات التابعة هلا من غايات الشركة ألن الشركات ال تصبح تابعة اال بعد السيطرة عليها حيث تكون اإلدارة ممن يسيطر عليها كما وضع املشرعان ايضا ضمن النصوص أعاله خيارا آخر هو مشاركة الشركة القابضة يف إدارة الشركات اليت تساهم فيها عندما يتعذر على الشركة القابضة أن تسيطر على الشركات األخرى اليت متلك اسهما فيها. املطلب الثاني: السيطرة املالية اضافة اىل السيطرة االدارية اليت تتمتع بها الشركة القابضة على شركاتها التابعة فإن السيطرة املالية تتجلى يف حتديد السياسة املالية واالستثمارية ووضع اخلطط االنتاجية يف الشركة التابعة. فاذا كانت العالقة االدارية اليت تربط الشركة القابضة بالشركات التابعة هلا عالقة مركزية بشكل عام فان العالقة املالية اليت تربط الشركة القابضة بالشركات التابعة هلا عالقة مركزية ايضا عندما تتدخل الشركة القابضة يف السياسة املالية للشركة التابعة عالوة على الرقابة املستمرة اليت تفرضها عليها الشركة القابضة )54(. وكنا قد بينا فيما سبق أن قانون الشركات االردني رقم )22( لسنة 1997 قد تعرض بالنص على السيطرة املالية للشركة القابضة على الشركات التابعة يف املادة ) 204 /أ( بقوهلا :»الشركة القابضة هي شركة مساهمة عامة تقوم بالسيطرة املالية واإلدارية على شركة أو شركات أخرى تدعى الشركات التابعة بواحدة من الطرق التالية : - 1 ان متتلك اكثر من نصف رأمساهلا و/او. - 2 ان يكون هلا السيطرة على تأليف جملس ادارتها.» معنى ذلك أن القانون األردني اشرتط العتبار الشركة قابضة أن متتلك اكثر من نصف رأمسال شركة أخرى وكانت املادة ) 206 /أ/ 1 ( من قانون الشركات االردني قد اشارت اىل سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة من خالل متلك نسبة ال تقل عن 51% اذا كان من بني غاياتها تأسيس شركات تابعة هلا أو متلك أسهم أو حصص يف شركات مساهمة عامة أو يف شركات حمدودة املسؤولية أو يف شركات توصية باألسهم )55(. على أن تعمل هذه الشركات بنفس الغايات اليت حددتها املادة )205( من قانون الشركات للشركة القابضة. وكانت املادة )1( من قانون قطاع األعمال املصري رقم )203( لعام 1991 ال تسمح بتكوين شركة قابضة إال يف شكل شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة أو ألحد أو لعدد من األشخاص االعتبارية العامة )56(. وكذا املادة )16( من ذات القانون ال تسمح ايضا أن تكون الشركة التابعة إال يف شكل شركة مساهمة عامة )57(. اما القانون الشركات الفرنسي الصادر يف 24 يوليو 1966 فقد نص يف املادة )2/1/355( على أنه: «ت عد الشركة قابضة حني حتوز مباشرة أو بصورة غري مباشرة جزءا من رأمسال شركة أخرى يعطيها أغلبية حقوق التصويت يف اهليئة العامة للشركة «. من وسائل السيطرة هو متلك الشركة نسبة ال تقل عن 51% من رأمساهلا اذ بتملك الشركة القابضة هذه النسبة تستأثر باألغلبية العامة للشركة. وكنتيجة لسيطرة الشركة القابضة تتوىل حتديد جماالت االستثمار بالنسبة للشركة التابعة وتقرر اآللية املتبعة لتمويلها ومصادر هذا التمويل كما تتوىل الشركة القابضة وضع اخلطة االنتاجية لكل شركة تابعة ضمن اطار اخلطة العامة للمشروع كما تتوىل ايضا حتديد اسواق التصدير وتوزعها بني شركاتها التابعة وفقا ملا تفتضيه مصلحة املشروع )58(. اضافة اىل أن الشركة القابضة هي اليت حتدد جلميع شركاتها التابعة هلا نسب األرباح وكذا حتديد اسعار السلع اليت تنتجها الشركات التابعة كما تفرض على هذه الشركات ايضا حتديد السيولة النقدية الواجب االحتفاظ بها )59(. ان التشريعات املقارنة املتقدم بيانها امجعت على النسبة املطلوبة للسيطرة وهي أغلبية رأس املال املطلقة 51% من األسهم ذات األصوات وكان القانون االجنليزي )60( نظم عالقة الشركة القابضة بشركاتها التابعة اال أنه مل يضع تنظيما يبني حالة تبعية شركة واحدة لشركتني قابضتني أو اكثر فالشركة القابضة ملزمة بأن توضع يف ميزانيتها السنوية اسم وجنسية الشركات التابعة هلا وكذا بيان حصة مساهمتها فيها ونوع هذه املساهمة. وتدار الشركة التابعة هلا كما لو كانت قسم من اقسام الشركة القابضة وان كانت تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة هذا من جهة. 115

8 العالقة القانونية للشركة القابضة مع الشركات التابعة هلا )دراسة مقارنة( ومن جهة اخرى ينظر القانون االجنليزي اىل الشركة القابضة والشركات التابعة هلا وكأنها شركة واحدة حيث ميكن للشركة القابضة أن تؤثر يف طريقة ممارسة شركاتها التابعة ألنشطتها بشكل كامل عندما ختتار املديرين هلا ولكن القانون االجنليزي منع الشركات القابضة ذاتها من ادارة الشركات التابعة بنفسها )61(. تبدو آثار سيطرة الشركة القابضة على اهليكل املالي للشركات التابعة واضحة منذ املراحل األوىل لتأسيس الشركات التابعة عندما تكون األخرية واقعة حتت ضغوط مالية خمتلفة منذ حلظة تكوين هيكلها املالي الذي يعتمد اساسا على الشركة القابضة. ومن اجلدير بالذكر أن الشركات التابعة منذ نشأتها تكون قد بدأت برأمسال قليل بتمويل من الشركة القابضة اضافة اىل املتوفر من التمويل احمللي الذي ال يكفي لسد احتياجاتها مما يعين ضعف املصادر املالية وبذلك تبقى الشركات التابعة حباجة مستمرة للتمويل املالي من الشركة القابضة الداعمة هلا ماليا عن طريق القروض بالشكل الذي يضمن سيطرة مالية اضافية للشركات القابضة على شركاتها التابعة. وتبلغ مركزية االدارة املالية للشركة القابضة ذروتها على شركاتها التابعة عند احتكارها سلطة اصدار القرارات املالية دون ان ترتك أي عنصر مبادرة للشركات التابعة حتى يف شأن املوازنات اخلاصة بها فالشركة القابضة تعترب شركاتها التابعة جمرد وحدات لإلنتاج والتوزيع )62(. وباجتاه آخر فان هناك نوعا من الشركات التابعة غالبا ما تتمتع بإدارة مالية ال مركزية كتلك الشركات املتخصصة بإنتاج نوع واحد من املنتجات تلبية الستمرارية الطلب عليها وهو ما يتطلب املعرفة اجليدة عن السوق والطلب وعادة ما تكون هذه املنتجات متماثلة مع منتجات الشركات املنافسة )36(. وكانت الدول االجنلو أمريكية قد اختذت من مظاهر سيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة هلا ما جرى العمل بامليزانيات واحلسابات املوحدة )64(. اما قانون الشركات االردني فقد نص يف املادة )208( على ان:»على الشركة القابضة ان تعد يف نهاية كل سنة مالية ميزانية جممعة وبيانات االرباح واخلسائر والتدفقات النقدية هلا وجلميع الشركات التابعة هلا وان تعرضها على اهليئة العامة مع االيضاحات والبيانات املتعلقة بها وفقا ملا تتطلبه معايري واصول احملاسبة والتدقيق الدولية املعتمدة«)65(. وكانت املادة )13( من قانون قطاع األعمال املصري نصت على أنه: «تعد الشركة القابضة قوائم مالية جممعة تعرض أصول والتزامات وحقوق املساهمني وإيرادات ومصروفات واستخدامات الشركة والشركات التابعة هلا وفقا لألوضاع والشروط والبيانات اليت حتددها الالئحة التنفيذية«)66(. أن ما يقصد من ميزانية جممعة ما هو اال توضيحا للوضع املالي للشركة من اجل اعطاء مساهمي الشركة القابضة صورة واضحة عن مركزها املالي مع شركاتها التابعة وتوضيح نشاطها ونتائج استثماراتها ملا لذلك من أثر يف اظهار جناح الشركات القابضة والتابعة هلا. لذلك مهما كان نوع السيطرة ادارية أو مالية ميكن تشبيه العالقة وقوة السيطرة االسرتاتيجية بني الشركة القابضة وشركاتها التابعة بالعالقة بني مقر القيادة العليا جليش عسكري وقيادات امليدان اخلاضعة له وصحيح أن قادة األلوية والكتائب يتمتعون بقدر من احلرية يف اختاذ القرار وإصدار األوامر كما أنهم يكونون عادة ذوي نفوذ على قواتهم ولكن حدود سلطتهم ترسم يف مقر القيادة العليا هلذا فأنهم يتخذون قراراتهم ويصوغون خططهم وفقا لالسرتاتيجية اليت تضعها.)67( القيادات العليا املطلب الثالث: السيطرة بطريق االندماج لالندماج اهمية كبرية يف شركات األموال ولعل ابرزها الشركات املساهمة األكثر نشاطا يف احلياة االقتصادية ألن غالبا ما تأخذ اكرب املشاريع االقتصادية شكل الشركات املساهمة وأن مقدرتها املالية متكنها من اعاقة عمل الشركات الصغرية وتعثرها يف حتقيق مشاريعها لذا جاء االندماج كوسيلة إلبقاء هذه املشاريع قائمة من خالل دجمها مع املشاريع الكبرية أيا كانت طريقة الدمج سواء بطريق املزج أو بطريق الضم. وقد عرف بعض الفقه االندماج بأنه:«اجتماع شركتني أو أكثر يف شركة واحدة سواء بانضمام شركة إىل أخرى حيث تفقد الشركة املندجمة شخصيتها القانونية لصاحل الشركة املندجمة فيها أو الداجمة وهو ما يسمى االندماج بطريق الضم أو باحنالل شركتني لتكوين شركة جديدة على أنقاضها وهو ما يسمى باالندماج بطريق املزج«)68(. يعترب االندماج من أهم الوسائل املفضلة للرتكيز االقتصادي وجتميع رؤوس األموال واالنتقال بالوحدات االقتصادية من وحدات صغرية اىل وحدات كبرية وقد اطلق عليه مبا يسمى حبلول رأمسالية الوحدات الكبرية أو الرأمسالية االحتكارية حمل الرأمسالية املنافسة )69( ويتحقق الرتكيز االقتصادي بعدد من الوسائل من ضمنها االندماج واملشروع املشرتك والشركة الوليدة والشركة القابضة اال ان وجه اخلالف بني االندماج واملشروع املشرتك حيث ان األخري ينشأ برؤوس أموال مملوكة ألشخاص خمتلفي اجلنسية )70(. وتبدو اهمية االندماج من الناحية االقتصادية كأداة مثلى لرتكيز املشروعات وتكاملها افقيا أو رأسيا امرا يبعث فيها القوة اليت متكنها من تدعيم قدرتها على املنافسة وزيادة االنتاج إىل اقصى حد وخفض تكلفته وتعظيم العائد منه )71(. ويعترب االندماج احد أهم الوسائل اليت اختذتها الشركات الكربى لتوحيد سياساته االقتصادية وضمان مصاحلها وذلك باندماج عدة شركات تنتمي اىل جمموعة مالية واحدة يف شركة واحدة أو أن شركة واحدة تعمل على تأسيس شركات اخرى أو تقوم بشراء كامل أسهم الشركات األخرى عندئذ تسمى الشركة األوىل الشركة األم وتصبح الشركات 116

9 د. أمحد حممود املساعدة األخرى شركات تابعة )72(. كما سبق وذكرنا أن الشركة القابضة تتميز بسهولة استعماهلا لرتكيز السلطة وتوحيدها وممارستها على عدد من الشركات بالرغم من استقالهلا من خالل امتالكها ألغلبية أسهم رأس املال يف الشركة التابعة حيث يتم ذلك بدون اي معوقات يف حني يلزم الندماج الشركات موافقة أغلبية )75%( من األسهم املتمثلة يف االجتماع لكل شركة على حده )73(. وميكن ألقلية املساهمني املعارضة باالدعاء ضد عدالة عقد االندماج لدى احملكمة املختصة )74(. واىل جانب مشكلة توفري األسهم الالزمة للسيطرة فإن الشركة القابضة ال جتد صعوبة يف ذلك من خالل ربط الشركات األخرى بها كما لو كنا امام عملية اندماج )75(. وحتى يكون االندماج احد وسائل السيطرة أو احد مصادر تبعية الشركة التابعة للشركة املسيطرة فان تلك الوسائل ستكون متمثلة باالندماج عن طريق املزج واالندماج عن طريق الضم. 1. االندماج بطريق الضم يتحقق االندماج بطريق الضم من خالل اندماج شركة أو أكثر بشركة اخرى قائمة تسمى احداهما بالشركة الداجمة وتسمى الشركة األخرى بالشركة املندجمة حيث تنقضي الشخصية املعنوية للشركة املندجمة مع انتقال موجوداتها والتزاماتها انتقاال كامال اىل الشركة الداجمة اليت حتتفظ بشخصيتها املعنوية )76(. يعترب هذا النوع من االندماج أحد وسائل زيادة رأمسال الشركة الداجمة بأسهم عينية ألن تلك األسهم اليت تتلقاها ال تنصب على مبلغ معني من املال وامنا تنصب على كافة موجودات الشركة املندجمة )77( ومبا أن الشركة الداجمة هي الشركة اليت ستبقى قائمة وهي اليت سيطرأ زيادة على رأمساهلا فإن ذلك جيعل باب السيطرة مفتوحا لشركة على اخرى فهل يعترب االندماج بطرق الضم أحد مصادر تبعية شركة لشركة أخرى. اذا كان الندماج بطريق الضم ميكن الشركة القابضة من حتقيق سيطرتها على شركة اجنبية عنها بواسطة احدى شركاتها التابعة فهل األمر يتحقق على حد سواء اذا كانت الشركة التابعة هي الشركة املندجمة أم الشركة الداجمة فاذا كانت الشركة التابعة هي الشركة املندجمة فان الشركة الداجمة ستصبح بعملية الدمج تابعة للشركة القابضة حيث أن الشركة القابضة هلا نصيب يف رأمسال الشركة الداجمة تلقته اسهما عينية يف رأمسال الشركة الداجمة نتيجة ذوبان الشركة التابعة املندجمة يف الشركة الداجمة األجنبية عنها )78(. اما اذا كانت الشركة الداجمة هي الشركة التابعة والشركة املندجمة شركة أجنبية عنها فان اندماج الشركة األخرية بالشركة التابعة يشكل اتساعا جملال سيطرة الشركة القابضة. 2. االندماج بطريق املزج االندماج بطريق املزج يعين امتزاج شركتني أو اكثر امتزاجا يؤدي اىل زوال الشخصية املعنوية لكل منهما وانتقال اصوهلما وخصومهما لتأسيس شركة جديدة تكون الشركة الناجتة عن االندماج )79( وتقوم الشركة اجلديدة النامجة عن االندماج بإصدارهم اسهم عينية اىل مساهمي الشركات املندجمة بدال من اسهمهم يف شركاتهم املنقضية نتيجة هلذا االندماج. وحتى يكون هذا النوع من االندماج احد مصادر تبعية الشركة اجلديدة للشركة القابضة فأنه يلزم أن تكون هي- الشركة القابضة - اذا كان القانون يسمح هلا مبزاولة نشاطا جتاريا أو صناعيا أو أحد شركاتها التابعة طرفا يف عقد االندماج عندها يكون هدف الشركة القابضة هو السيطرة على شركة اجنبية من جمموع شركاتها حتى تكتسب مواقع جديدة ذات اهمية يف االنتاج أو التسويق ال تستطيع الشركة القابضة قادرة على الوصول اليها وهكذا تصبح الشركة اجلديدة ذات االمكانيات الضخمة واألكرب من امكانيات الشركات التابعة املنقضية شركة تابعة خلدمة االسرتاتيجية العليا اليت ترى الشركة القابضة ضرورة حتقيقها ووسيلة تقضي بها على منافسة تلك الشركات االجنبية )80(. لذلك فاالندماج بطريق املزج يعترب مصدرا من مصادر التبعية وكما بينا هو اندماج ينتج عنه انشاء شركة جديدة جيب معه مراعاة قواعد انشاء الشركات اجلديدة وهو ما يشبه اىل حد ما االنشطار اجلزئي او ما يسمى باملشاركة باالنشطار أو ما يسميه البعض باالندماج اجلزئي )81( اذ يكون ذلك من خالل رغبة شركة ذات نشاط كبري يف تقسيم اعماهلا ومن ثم التزاماتها اىل اقسام منفصلة تتوىل ادارتها شركات مستقلة عنها قانونا وتابعة يف ذات الوقت لتلك الشركة على سبيل املثال لو كانت هناك شركة صناعية تابعة مركز اعماهلا يف العاصة عمان وقررت نقل نشاطها بشكل كلي أو جزئي اىل األقاليم. وقد ذهب البعض )82( اىل تعريف االنشطار على انه اتفاق بني شركتني أو اكثر أو بني الشركة األم ومساهمني آخرين على انشاء شركة جديدة تتقدم الشركة األم أو احدى شركاتها التابعة حبصة عينية يف رأمسال الشركة الوليدة الناجتة عن هذا االتفاق. وسواء كان االندماج بطريق الضم او املزج فان ذلك ال يتم اال بقرار من اهليئة العامة غري العادية للشركات الراغبة يف االندماج أو قرار مجيع الشركاء حسب مقتضى احلال )83(. املبحث الثالث مسؤولية الشركة القابضة جتاه الشركات التابعة هلا كنتيجة لسيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة هلا سواء كانت السيطرة مالية أو إدارية فمن الطبيعي أن تتحقق مسؤولية الشركة القابضة جتاه شركاتها التابعة وسوف يتم تقسيم نوع املسؤولية يف هذا املبحثاىل مسؤولية 117

10 العالقة القانونية للشركة القابضة مع الشركات التابعة هلا )دراسة مقارنة( الشركة القابضة بصفتها مديرا للشركة التابعة ومسؤولية الشركة القابضة عن ديون الشركات التابعة هلا. املطلب األول:مسؤولية الشركة القابضة بصفتها مديرا للشركة التابعة السبب الرئيسي الذي تتسلح به الشركة القابضة للسيطرة على الشركات التابعة هلا حيازتها على نسبة كبرية من رأمسال تلك الشركات الذي اعطاها القوة مبمارسة كثري من السلطات منها تعيني أعضاء جملس إدارة الشركة التابعة أو عزهلم ومن ثم السيطرة على جملس ادارتها وهو ما اعطاها صفة املدير. وهو ما اكدته حمكم النقض املصرية بقرارها )طعن رقم 897 لسنة 53 ق جلسة 1988/12/26( )84(. على ما يبدو أن السيطرة االدارية اليت متارسها الشركة األم على الشركة الوليدة مباشرة أو عن طريق وسيط جيعل مديري الشركة الوليدة خيضعون عندما ميارسون نشاطهم لسيطرة جملس إدارة الشركة األم فتبدو الشركة الوليدة وكأنها واجهة للشركة األم ومبا أن الشركة األم متتلك معظم رأمسال الشركة الوليدة فتبدو ذمتها املالية خمتلطة وتبدو امليزانية بأرباحها وخسائرها واحدة يف الشركتني )85(. والشركة القابضة كشخص معنوي ال تستطيع التعبري عن ارادتها اال من خالل شخص طبيعي يتوىل متثيلها يف الشركات التابعة أو مندوب عنها حيث يعترب مبثابة وكيل عنها جيري تعيينه من قبل رئيس جملس ادارة الشركة القابضة أو رئيس املديرين باعتباره ممثال للشركة يف عالقاتها مع الغري والذي عادة ما يكون برتبة مدير )86(. ومبا أن للشركة القابضة سلطة تعيني أو عزل أعضاء جملس ادارة الشركة التابعة فإن ذلك يعترب تدخال مباشرا يف ادارتها حيث أن تدخل الشركة القابضة ميثل الدور األساسي يف حياة الشركة التابعة وهو دور قد ميسح دور جمالس ادارت الشركة التابعة بالكامل اليت تتحول غالبا اىل جمرد وسيط بني الشركة القابضة والشركة التابعة لنقل تعليمات االدارة املركزية )87( اما فيما يتعلق بالتدخل الغري مباشر فقد ذهب البعض )88( اىل امكانية تدخل الشركة القابضة بصورة غري مباشرة يف ادارة الشركات التابعة من خالل تعيني مندوبني هلا يف ادارة الشركات التابعة من اخلارج حيث يكون ذلك من خالل توجهها اىل اشخاص متوسطني من داخل الشركة التابعة يتمتعون بثقة كبرية لدى ادارة الشركة القابضة. وكان قانون الشركات االردني قد نص يف املادة ) 402 /د( بأن تقوم الشركة القابضة بتعيني ممثليها يف جمالس إدارة الشركة التابعة بنسبة مساهمتها )98(. وكانت املادة ) 205 /أ( من ذات القانون قضت بأن من غايات الشركة القابضة إدارة الشركات التابعة هلا أو املشاركة يف ادارة الشركات االخرى اليت تساهم فيها )90(. املطلب الثاني:مسؤولية الشركة القابضة عن ديون الشركة التابعة هلا. تنحصر مسؤولية الشركة القابضة عن ديون الشركة التابعة هلا وفقا للقواعد العامة يف حدود مسؤولية أي شريك عن ديون الشركة اليت يعترب عضوا فيها حبيث ال تتجاوز تلك املسؤولية مقدار مساهمته يف رأمسال الشركة اذا كانت الشركة التابعة شركة اموال او كانت الشركة القابضة شريكا حمدود املسؤولية )91(. فاذا كانت الشركة القابضة تتحمل املسؤولية عن ديون الشركة التابعة هلا فأن ذلك نتيجة الستخدام الشركة القابضة نطاق املسؤولية بصفتها مدبرا للشركة التابعة اضافة اىل قيام الشركة القابضة بتحويل ارباح الشركة التابعة اىل حساباتها اخلاصة فهذه األسباب تعترب جوهرية لتحمل الشركة القابضة املسؤولية عن ديون الشركة التابعة. ونظرا ألن الشركة القابضة تشكل مع الشركة التابعة وحدة اقتصادية متكاملة تتجمع لديها كافة احلسابات املالية ال سيما عندما تكون الشركة التابعة مملوكة بالكامل للشركة القابضة فان ذلك يعترب سببا كافيا لقيام مسؤولية الشركة القابضة عن ديون الشركة التابعة. كنتيجة للتكامل االقتصادي واملالي القائم بني الشركة القابضة والشركة التابعة هلا مما يعين وحدة املسؤولية جتاه ديون الشركة التابعة )92(. وكان القضاء الفرنسي قد اجته اىل اقامة مسؤولية كل من الشركة القابضة والشركة التابعة عن ديون الشركة األخرى )93(. مبعنى ان القضاء الفرنسي اقام مسؤولية الشركة القابضة عن ديون الشركة التابعة على اعتبار أن األوىل مديرا للثانية وارتكبت افعاال أدت اىل هذه املديونية بغض النظر اذا كان حكم القضاء مستندا اىل الغش أو نظرية الظاهر أو وحدة املصلحة أو اىل الصورية. فيما ذهب بعض الفقه )94( اىل القول بأنه حيق للمحكمة يف حالة حتقق ديون على احدى الشركات التابعة أن تتخذ إجراءات مجاعية ضد جمموعة الشركات املكونة للشركة القابضة على اعتبار انها وحدة اقتصادية واحدة رغم أن كل منهما تعد شركة مستقلة )95(. وكان قانون الشركات االردني قد نص )96( على مسؤولية رئيس وأعضاء جملس ادارة الشركة العامة جتاه الشركة واملساهمني والغري عن كل خمالفة ارتكبوها للقوانني واألنظمة. وايد هذا النص القضاء االردني )97( وذلك بقرار حمكمة التمييز االردنية )حقوق( املوقرة رقم )2003/384( عندما استقر القضاء على مسؤولية الشريك يف الشركة املساهمة احملدودة املسؤولية طاملا ان تلك الشركة متارس اعماهلا يف حدود القوانني واالنظمة. مما تقدم جند أن موقف القانون االردني )98( وبعض أحكام القضاء )99( بشأن إقامة مسؤولية الشركة القابضة عن ديون شركاتها التابعة بصفتها مديرا - يتقارب اىل حد ما مع موقف القضاء الفرنسي عندما تكون الشركة التابعة شركة تضامن فإن الشركة القابضة تكون مسؤولة مسؤولية مطلقة مع شركاتها التابعة عن مجيع ديون الشركة على 118

11 د. أمحد حممود املساعدة اعتبار الشركة القابضة شريكا متضامنا. ويف جانب آخر فمن املمكن أن تنشأ مسؤولية الشركة القابضة عن ديون تابعتها اذا كانت األخرية شركة توصية بسيطة وكانت الشركة األوىل شريكا موصيا يتوىل أعمال اإلدارة اخلارجية )100(. وهنا ال بد االشارة اىل أن قانون الشركات االردني )101( قد اظهر وبشكل واضح االحتاد املالي بني الشركة القابضة والشركات التابعة هلا)ميزانية الشركة( بالنص على ذلك يف املادة )208( منه على الشركة القابضة ان تعد يف نهاية كل سنة مالية ميزانية جممعة وبيانات االرباح واخلسائر والتدفقات النقدية هلا وجلميع الشركات التابعة هلا وان تعرضها على اهليئة العامة مع االيضاحات والبيانات املتعلقة بها وفقا ملا تتطلبه معايري واصول احملاسبة والتدقيق الدولية املعتمدة. اخلامتة مما تقدم ميكننا أن نركز على أهم ما توصلنا إليه من نتائج وكذا أهم التوصيات اليت ترتتب على العالقة القانونية للشركة القابضة مع الشركات التابعة هلا وذلك على النحو التالي: أوال : نتائج الدراسة 1. يعترب قانون الشركات االردني من افضل القوانني العربية يف التطرق اىل الشركة القابضة عندما خصص هلذا النوع من الشركات املواد ) (. 2. بالرغم من ان القانون االردني مل يورد تعريفا مباشرا للشركة القابضة اال انه تبنى معيار السيطرة كأساس لتعريف الشركة القابضة. 3. لقد قصر املشر ع االردني الشركة القابضة على شكل الشركة املساهمة العامة مستثنيا من ذلك ان تكون شركة حمدودة املسؤولية. كما اخرج ذات املشر ع ايضا من نطاق الشركات التابعة كل من شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة. 4. لقد حسم قانون الشركات االردني ما ذهب اليه الفقه مبوضوع عدم التفرقة بني الشركة القابضة وشركة االستثمار من خالل تبنيه معيار السيطرة للتفرقة بني الشركة القابضة وشركة االستثمار وذلك من خالل النص يف املادة ) 204 /أ( من قانون الشركات االردني عندما اشرتط أن متلك الشركة األم أكثر من نصف رأمسال الشركة أو الشركات التابعة هلا حتى نكون اما شركة قابضة يف حني مل يشرتط ذلك بالنسبة لشركة االستثمار مبعنى عندما تكون نسبة متلك األسهم قليلة يكون مؤشرا حنو االستثمار. ثانيا :التوصيات. 1- نتمنى على املشرع االردني تعديل نص املادة ) 204 /أ( حبذف حرف العطف)أو( لتصبح الفقرة )أ( من املادة كما يلي: الشركة القابضة هي شركة مساهمة عامة تقوم بالسيطرة املالية واالدارية على شركة او شركات اخرى تدعى الشركات التابعة بواحدة من الطرق التالية: ان متتلك اكثر من نصف رأمساهلا وان يكون هلا السيطرة على تأليف جملس ادارتها. 2- العمل على اضافة نص يف قانون الشركات االردني يتضمن مدى احقية الشركة القابضة يف استخدام اموال وحقوق الشركات التابعة هلا من خالل نصوص صرحية تنظم عالقة الشركة القابضة بالشركات التابعة هلا. اهلوامش. 1 د. أكرم ياملكي القانون التجاري الشركات )دراسة مقارنة( دار الثقافة للنشر والتوزيع االردن عمان 2006 ص د. الياس ناصيف موسوعة الشركات التجارية اجلزء الثالث )الشركات القابضة )هولدينغ( والشركات احملصور نشاطها خارج لبنان)أوف شور( مكتبة احلليب بريوت- لبنان الطبعة/ ص د. حممد حسني إمساعيل الشركة القابضة وعالقتها بشركاتها التابعة شركة شقري وعكشة للطباعة عمان ط م ص د. حممود مسري الشرقاوي املشروع متعدد القوميات والشركة القابضة كوسيلة لقيامه.حبث منشور يف جملة القانون واالقتصاد )1976( ص د. مروان بدري االبراهيم طبيعة العالقة القانونية بني الشركة القابضة والشركة املتعددة اجلنسيات من جهة والشركات التابعة هلا من جهة اخرى جملة املنارة جامعة آل البيت اجمللد 13 العدد ص د. فوزي حممد سامي الشركات التجارية دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان االردن 2005 ص املادة )736( من قانون الشركات االجنليزي لسنة 1989 نصت على ما يلي : (1) A company is a subsidiary of another company, its holding company, if that other company : (a) holds a majority of the voting rights in it, or (b) is a member of it and has the right to appoint or remove a majority of its board of directors, or (c) is a member of it and controls alone, pursuant to an agreement with other shareholders or members, a majority of the voting rights in it, or if it is a subsidiary of a company which is itself a subsidiary of that other company. 8. Ben Pettet, Company Law, London, 2001, P املادة )A736( من قانون الشركات االجنليزي لسنة 1989 نصت على ما يلي : (2) In section 736(1)(a) and (c) the references to the voting rights in a company are to the rights conferred on shareholders in respect of their shares or, in the case of a company not having a share capital, on members, to vote at general meetings of the company on all, or substantially all, matters. (3) In section 736(1)(b) the reference to the right to appoint or remove a majority of the board of directors is to the right to appoint or remove directors holding a majority ofthe voting rights at meetings of the board on all, or substantially all, matters; and for the purposes of that provision. يف تفصيل هذه الفكرة انظر د. فوزي حممد سامي الشركات التجارية مرجع سابق ص املادة )154( الفقرة )1( من قانون الشركات االجنليزي لسنة 1948 نصت على ما يلي: 154-(1) For the purposes of this Act, a company shall, subject to the provisions of subsection of this section, be deemed to be a subsidiary of another if, but oniy if, : (a) that other either : (i) is a member of it and controls the compositionof its board of directors; or (ii) holds more than half in nominal value of itsequity share capital; or (b) the first-mentioned company is a subsidiary of anycompany which is that other s subsidiary. 11. جعفر ابراهيم حسني بين عيسى النظام القانوني للشركة القابضة 119

12 العالقة القانونية للشركة القابضة مع الشركات التابعة هلا )دراسة مقارنة( يف القانون االردني رسالة ماجستري يف القانون اخلاص جامعة آل البيت األردن 2002 ص Charlie Higley. Utility Holding Companies Are Threshing Ratepayers. May Public Citizen s Critical Mass Energy Project.p د. مروان االبراهيم مرجع سابق ص 78. كذلك انظر: Larsen, E. J. (2006). Modern advanced accounting (10th ed.). New York, NY: McGraw Hill 14. لقد اورد القانون الفرنسي الصادر يف 12 يوليو 1985 اخلاص بالسيطرة الذاتية تعريفا للشركة املسيطرة يف نص املادة )705( منه : بأنها كل شركة حتوز بطريق مباشر أو غري مباشر جزءا من رأمسال شركة اخرى حبيث يصبح هلا اغلبية األصوات يف اجلمعية العامة هلذه الشركة اليت ختوهلا السيطرة عليها. 15. من القوانني العربية اليت نظمت أحكام الشركة القابضة قانون الشركات الكوييت رقم )15( لسنة 1960 وتعديالته سنة 1992 و 1995 وقانون الشركات التجارية الع ماني رقم )4( لسنة 1974 والقانون التجاري اجلزائري لسنة 1975 والقانون املصري رقم )203( لسنة 1991 وجملة الشركات التونسية لسنة لقد صدر هذا املرسوم يف 24 حزيران لعام 1983 وقد مسي بنظام الشركات القابضة )هولدينغ(. 17. H.Bardetn, B.Goutiere, A.Charveria, PH.Janin. Les Holdings, guide juridique et fiscal 2eme Editionm Paris 1995, p لقد عر ف قانون الشركات األردني )امللغي( رقم 1 لعام 1989 يف املادة )232 ) منه الشركة القابضة بأنها: «شركة مساهمة عامة تقوم بالسيطرة املالية واإلدارية على شركة أو أكثر من الشركات األخرى اليت تصبح تابعة هلا وذلك من خالل متلكها لألكثرية املطلقة على األقل من اسهم تلك الشركة أو الشركات سواء كانت من الشركات املساهمة العامة أو من الشركات ذات املسؤولية احملدودة أو من شركات التوصية باألسهم وتضاف عبارة )شركة قابضة( اىل جانب اسم الشركة يف مجيع اوراقها وإعالناتها والوثائق األخرى الصادرة عنها«. 19. Smith & Keenan s Company Law, London,2002 p د. حممد حسني امساعيل الشركات القابضة مرجع سابق ص Hanafizadeh, P. &Moayer, S. (2008). A methodology to define strategic processes inorganizations : An exploration study in managerial holding companies. Business Process Management Journal, 14(2), حممد شوقي شاهني الشركات املشرتكة طبيعتها وأحكامها يف القانون املصري املقارن بدون دار نشر بدون تاريخ ص املادة ) 204 /أ( من قانون الشركات اردني اليت نصت على أن:.»أ( الشركة القابضة هي شركة مساهمة عامة تقوم بالسيطرة املالية واالدارية على شركة او شركات اخرى تدعى الشركات التابعة بواحدة من الطرق التالية: ان متتلك اكثر من نصف رأمساهلا و/او ان يكون هلا السيطرة على تأليف جملس ادارتها.». 24 د. حممد حسني امساعيل الشركة القابضة مرجع سابق ص د. حممد حسني امساعيل نفس املصدر. 26. د. مروان االبراهيم مرجع سابق ص انظر املادة )3( من املرسوم الفرنسي الصادر يف 28 كانون األول انظر املادة )1( من القانون األملاني حول أموال االستثمار لعام يف الواليات املتحدة االمريكية نظم القانون الصادر عام 1940 شركات االستثمار وحدد اغراضها واألعمال احملظور عليها ممارستها. 30. د. حممد حسني امساعيل مرجع سابق ص 37. يف تفصيل هذه الفكرة انظر د. أمحد عبد العزيز وآخرون الشركات املتعددة اجلنسيات وأثرها على الدول النامي حبث منشور جملة االدارة واالقتصاد العدد) 85 ( 2010 م ص 116 وما بعدها. 31. لقد استخدم مصطلح الشركات متعددة اجلنسيات ألول مرة يف دراسة قدمها ديفيد ليلنثال اىل معهد كارنيجي للتكنولوجيا يف شهر 4 عام 1960 وبعد ذلك استخدمتها جملة اسبوع األعمال األمريكية ضمن عددها الصادر بتاريخ 1963/4/20. يف تفصيل هذه الفكرة انظر د. حممد صبحي االتربي مدخل اىل دراسة الشركات االحتكارية املتعددة اجلنسية دار الثورة للصحافة والنشر بغداد 1977 ص د. علي كاظم وآخرون طبيعة عالقة الشركة القابضة بالشركات التابعة جملة العلوم القانونية جامعة بغداد اجمللد 22 العدد األول 2007 ص د. حممود مسري شرقاوي مرجع سابق ص Cythin Day Wallace, Legal Control Of the multinational Enterprise Martinus Publisher, London, 1982, P د. حممد حسني امساعيل مرجع سابق ص د. حممود مسري شرقاوي مرجع سابق ص د. حممد حسني امساعيل مرجع سابق ص د. مروان االبراهيم مرجع سابق ص James. C. Bonbright and Gadiner C Means, The Holding Company, Augustus-M-Kelly Pubilsher, New York, 1979, p د. علي كاظم وآخرون ص 3 وما بعدها.. 41 د. مروان االبراهيم مرجع سابق ص املادة ) 204 /أ// 2 ( من قانون الشركات األردني نصت على ما يلي:»الشركة القابضة هي شركة مساهمة عامة تقوم بالسيطرة املالية واإلدارية على شركة أو شركات أخرى تدعى الشركات التابعة بواحدة من الطرق التالية:.2 أن يكون هلا السيطرة على تأليف جملس إدارتها. 43. J.C. PAUL: Consli detected financial statements of holding كذلك انظر صفحة P.3.)4( companies, first edition, New Delhi, 1995, من هذا البحث. 44. د. علي كاظم وآخرون مرجع سابق ص د. حممد حسني امساعيل مرجع سابق ص د. حممد حسني امساعيل نفس املصدر.. 47 املادة )1/264( من قانون الشركات القطري رقم 5 لسنة املادة )2/2( من املرسوم االشرتاعي اللبناني رقم 45 لسنة املادة (227) من قانون الشركات الكويتريقم 15 لسنة 1960 اضيفت الباب الثامن )الشركة القابضة(باملرسوم األمريي رقم 117 لسنة وقد استبدلت تلك املادة من قانون الشركات التجارية بالقانون رقم 28 لسنة املادة (2/2) من املرسوم االشرتاعي اللبناني رقم 45 لسنة 1983 سبق االشارة اليها.. 51 د. علي كاظم وآخرون مرجع سابق ص املادة )/ 205 أ( من قانون الشركات األردني رقم 22 لسنة 1997 وفقا آلخر تعديالته حتى عام املادة )127( من قانون الشركات التجارية العماني رقم 4 لسنة 1974 وتعديالته.. 54 د. علي كاظم وآخرون مرجع سابق ص املادة )206( من قانون الشركات االردني نصت على ما يلي : «- أ. تؤسس الشركة القابضة بإحدى الطرق التالية : بتأسيس شركة مساهمة عامة تنحصر غاياتها يف االعمال املنصوص عليها يف املادة )205( من هذا القانون او يف اي منها ويف تأسيس شركات تابعة هلا او متلك اسهم او حصص يف شركات مساهمة عامة اخرى او شركات حمدودة املسؤولية او شركات التوصية باألسهم للقيام بتلك الغايات. بتعديل غايات شركة مساهمة عامة قائمة اىل شركة قابضة وفقا 120