Microsoft Word - nessuno tocchi caino

النسخ

1 ال أحد يلمس قابيل الحكم باإلعدام في العالم في زمن الحرب على اإلرھاب تقرير سنة ) 2017 ملخ ص ( REALITY BOOK

2 ال أحد يلمس قابيل عقوبة اإلعدام في العالم تقرير سنة 2017 شارع تور ى أرجنتينا عدد 67 روما الھاتف \ الفاكس الموقع و العنوان اإللكتوني \06

3 محتوى المطبوعة المعد ة للن شر ملخ ص ألھم أحداث سنة 2016 الوضع إلى حدود اليوم تطو ر حكم اإلعدام في العالم اإلعدامات في سنة 2016 اإلطار الجھوي إلغاء عقوبة اإلعدام و إيقاف العمل بھا نحو اإللغاء الت ام العودة لعقوبة اإلعدام وتنفيذھا عقوبة اإلعدام في الد ول غير الل يبرالي ة أولى الد ول في تنفيذ عقوبة اإلعدام (الص ين إيران الد يمقراطي ة و عقوبة اإلعدام عقوبة اإلعدام في الد ول اإلسالمي ة الش نق و ليس فقط الر مي بالر صاص قطع الر أس الر جم الد ي ة أو ثمن الد م عقوبة اإلعدام بتھمة الت جديف و الر د ة عقوبة اإلعدام ضد األحداث "الحرب على المخد رات " " الحرب على اإلرھاب " الحكم باإلعدام لجرائم سلمي ة سياسي ة و قضايا رأي حكم اإلعدام " سر ي للغاية " " حضارة حقنة الموت " ملحقات و العربي ة الس عودي ة ( عقوبة اإلعدام في العالم ) إلى حدود 31 ديسمبر ( اإلعدامات في سنة 2016 اإلعدامات في الد ول اإلسالمي ة اإلعدامات بتھمة المخ درات اإلرھاب ضد أحداث و لتھم سلمي ة سياسي ة و قضايا رأي

4 ا ملخ ص ألھم األحداث في سنة 2016 الوضع إلى حدود اليوم تطو ر حكم اإلعدام في العالم الت طو ر اإليجابي نحو إلغاء عقوبة اإلعدام في العالم و المسج ل منذ أكثر من خمسة عشر سنة تأك د ھذا أيضا في سنة البلدان أو المناطق التي قر رت إلغاء عقوبة اإلعدام بالقانون أو بعدم الل جوء لمثل ھته العقوبة تصل إلى 160.من بين ھته الد ول من ألغت نھائيا العقوبة ھي 105 ت م إلغائھا فى عالقة بجرائم عادية عددھا 6 عدد الد ول التي عل قت العمل بتنفيذ حكم اإلعدام عددھا 6 البلدان التي ألغت فعلي ا و لم تطب ق عقوبة اإلعدام منذ ما يزيد عن عشرة أعوام أو التي تحم لت مسؤولي ة العمل على إلغاء عقوبة اإلعدام عددھا. 43 البلدان التي حافظت على عقوبة اإلعدام تناقص عددھا في الس نوات العشر األخيرة: في سنة 2016 نزل عددھا إلى 38 بالمقارنة بالعدد 54 في سنة اإلعدامات في سنة 2016 في سنة 2016 عدد البلدان التي تم فيھا تطبيق أحكام باإلعدام بلغ عددھا 23 بالمقارنة بسنة 2015 التي تم فيھا تسجيل 25 حالة. في سنة 2016, بلغ عدد تنفيذ أحكام اإلعدام على األقل مقابل على األقل في سنة 2015, وفي المقابل بلغت على األقل في سنة ھذا الت راجع المسج ل في تنفيذ أحكام اإلعدام لسنة 2016 مقابل سنة 2015 ھو راجع باألساس الى إنخفاض حاالت اإلعدام المسج لة في الص ين إيران و الباكستان. في سنة 2016 لم يتم تسجيل حاالت إعدام في خمسة بلدان الت شاد الھند األردن عمان و اإلمارات العربي ة المت حدة على عكس سنة 2015 التي نف ذت فيھا أحكما باإلعدام. و بالعكس 4 بلدان لم تنجز أي حكم باإلعدام سنة 2015 قامت بتطبيقه من جديد سنة 2016: الس لطة الفلسطيني ة (3) بيالوروسيا (4) بوتسوانا (1) و نيجيريا (3). البحرين قامت بتنفيذ اإلعدام ض د 3 أشخاص في سنة 2017 بعد تعليق العمل بھته العقوبة منذ سنة 2010 و الكويت نف ذت 7 بعد مد ة من التوق ف عن تطبيق ھته العقوبة انطلقت من سنة البد من اإلشارة كذلك رغم صعوبة الت أك د من المعلومات إمكاني ة تطبيق أحكام " قانوني ة" حصلت في كل من ليبيا سوريا و اليمن في سنة اإلطار الجھوي مر ة أخرى, تعتبر آسيا القار ة أين يتم تطبيق أغلب أحكام اإلعدام في العالم. إذا اعتبرنا ان ه في الص ين تم إعدام على األقل 2000 شخص, يكون العدد الجملي في سنة 2016 في قار ة آسيا حوالي على األقل ) يأ %98) ھذا رغم الت راجع المسج ل بالمقارنة مع سنة 2015 حيث وصل العدد إلى على األقل. القار ة األمريكي ة كان من الممكن ان تكون قار ة خالية من عقوبة اإلعدام لوال وجود الواليات المت حدة الد ولة الوحيدة في القار ة التي نف ذت اإلعدام في سنة (20) في عديد دول منطقة الكاريبي لم يتم الن طق بأي حكم إعدام و أروقة الس جون المخص صة للمحكوم عليھم كانت خالية من أي سجين إلى حدود آخر الس نة. في إفريقيا, سنة 2016 تم تنفيذ عقوبة اإلعدام في 6 بلدان ) بإضافة دولة جديدة مقابل سنة 2015) و تم تسجيل على األقل 38 حالة إعدام مقابل 66 حالة سنة 2015: بوتسوانا (1) مصر (على األق ل 6) نيجيريا (3) لص ومال (على األقل 14) جنوب الس ودان ) على األقل ( 2 و الس ودان (2 ). في سنة 2016, لم يتم تسجيل أي حالة إعدام في الت شاد و الذي كان قد طب ق ھته العقوبة في سنة 2015, بالمقابل تم تطبيقھا من جديد في بتسوانا و نيجيريا أين لم يتم تسجيل أي حالة إعدام منذ سنة في أوروب ا الحالة الوحيدة التي تم فيھا تسجيل تنفيذ حكم اإلعدام على مستوى كامل القار ة و لوال ھته الحالة الوحيدة لكانت كامل القار ة خالية من أي حالة إعدام تم ت في دولة بيالروسيا ھته الد ولة واصلت في الس نوات األخيرة تنفيذ حكم اإلعدام ضد مواطنيھا. في سنة 2016 تم تنفيذ على األق ل 4 أحكام باإلعدام بينما لم يتم تسجيل أي حالة في سنة فيما يتعل ق ببقي ة الد ول األوروبي ة, فقد تم إلغاؤھا في جميع الحاالت و الجرائم بينما تطب ق روسيا خيار تعليق العمل بحكم اإلعدام. إلغاء العقوبة فعلي ا و تعليق العمل بھا

5 في سنة 2016, قامت دولتان بدعم الجبھة الملغية لحكم اإلعدام. ناورو و غينيا ألغتا عقوبة اإلعدام نھائي ا كما قامت غينيا إضافة لذلك بإلغائھا من القانون الجنائي العسكري في دول أخرى دع مت توج ھھا نحو اإللغاء الت ام : البنين قبرص جمھوري ة الد ومنيكان و الط وغو. في الواليات المت حدة قام حك ام 4 مقاطعات " حت ى نھاية فترة واليتھم" بتعليق العمل بعقوبة اإلعدام و ذلك نتيجة لمساوئ تطبيق حكم اإلعدام البي نة: كولورادو ) منذ 2013, و تم تجديد ھذا التوج ه ألربع سنوات أخرى سنة 2015), أوريجن ) منذ 2011) بنسلفانيا ) منذ 2014) و واشنطن ) منذ 2014 تم تجديدھا من طرف الحاكم إنسلي في 29 ديسمبر.( 2016 نحو اإللغاء الن ھائي في 2016 تم تسجيل خطوات سياسي ة و تشريعي ة تنحوا نحو إلغاء أو اإليقاف الفعلي لعقوبة اإلعدام في 43 دولة. في 6 بلدان أخرى الت شاد قواتيماال غينيا اإلستوائي ة ميانمار تايلنديا و أوغندا- تم اإلعالن أو تقديم مقترحات قوانين إللغاء عقوبة اإلعدام في الد ستور أو في القوانين الجنائي ة أو على األقل تم الت قليص من استعمالھا لبعض الجرائم الكبرى. 3 دول أخرى نيجر سيراليوني و طاجاكستان- وافقت مطالبات أو أعلنت عن ات خاذ خطوات نحو إلغاء عقوبة اإلعدام أثناء المراجعة الد ولي ة الد وري ة بمقر مجلس حقوق اإلنسان الت ابع لھيئة األمم المت حدة. 15 دولة أخرى أك دوا على مواصلة سياستھم في الت وق ف الفعلي سواء عن إصدارأحكام بعقوبة اإلعدام أو عن عملي ات تنفيذھا و المطب قة منذ سنوات: بوركينا فاسو كوريا الجنوبي ة إريتريا كومور أثيوبيا قويانا لبنان ماالوي بابوا غينيا الجديدة قطر جمھوري ة إفريقا الوسطى سوازيالند تنزانيا تونس و زمبيا. في منطقة الكاريبي 8 دول - أنتيقوا و بربودا باھامس بليز كوبا دومينيكا جاميكان قواتيماال و سان لوشيا لم يتم الن طق بأي حكم إعدام و أروقة الس جن الخاص ة بالمحكوم عليھم باإلعدام ظل ت خالية تماما من أي محكوم عليه حت ى نھاية سنة باإلضافة قر رت 7 بلدان تغيير جماعي ألحكام اإلعدام أو إيقاف تنفيذھا لزمن غير محد د و ھي : غانا, كينيا المغرب نيجيريا الجمھوري ة الد يمقراطي ة بالكنغو سيريالنكا و زمبابوي. كما تم تبن ى إجراءات الت خفيف في بلدان اختارت تبن ى قوانين جديدة تلغي بمقتضاھا أحكام اإلعدام لبعض الجرائم مثل ميانمار و تايلندا. في الھند, المحكمة العليا الھندي ة واصلت في نھجھا و مجھودھا الس اعي إلى الت خفيض ألقصى حد من استعمال حكم اإلعدام. القرار الس ادس لألمم المت حدة نحو اإليقاف العالمي لتنفيذ حكم اإلعدام في 19 ديسمبر 2016 تبن ت الھيئة العام ة لألمم المت حدة البند الس ادس منذ 2007 و التي تدعو فيھا الد ول الى ات خاذ قرار بإيقاف تنفيذ أحكام اإلعدام و ذاك في انتظار إلغائه تماما كعقوبة. البند الجديد تم تبن يه ب 117 صوت ) نفس نتيجة 2014) 40 ضد ) بإضافة دولتان مقابل 38 دولة سنة 2014) بينما المحتفظين بأصواتھم 31 دولة ) 3 دول أقل من سنة 2014) و 5 دول متغي بة عن الت صويت ) دولة أضافي ة مقارنة بسنة.( 2014 األصوات الجديدة الد اعمة للقرار جاءت من غينيا ماالوي ناميبيا جزر سالوموني سيريالنكا و سوازيالند. كإشارة إيجابي ة إضافي ة تطور موقف الز مبابوي من الت صويت ضد إلى االحتفاظ بصوته. لألسف البورندى و جنوب الس ودان تحو ل موقفھما من الت صويت مع إلى الت صويت ضد القرار في حين غينيا اإلستوائي ة الن يجر الفلب ين و الس يشال تحو ل موقفھم من الت صويت اإليجابي إلى االحتفاظ بأصواتھم. حت ى المالديف تحو ل موقفھا من محتفظ إلى الت صويت ض د. بعض الد ول لم تص وت ألسباب متعد دة, مساھمة بذلك في تحديد الن تيجة الن ھائي ة : الجمھوري ة الد يمقراطي ة بالكونغو و ال سنغال تحو لوا من محتفظ إلى غائب في حين رواندا و التي دائما ص وتت مع كانت متغي بة. الت صويت مع و ألو ل مر ة لكل من دولة سوازيالند و الماالوي كان نتيجة لحملة ال أحد يلمس قابيل و كنتيجة لمساندة وزارة الخارجي ة اإليطالي ة الھدف منھا تحقيق تصويت إيجابي من طرف الھيئة العام ة بينما في سنة 2014 كانت دولة الز مبابوي ھدفا لحملة أخرى لبرنامج ال أحد يلمس قابيل. بالر غم من احتواء النص على تعديل تم الت صويت عليه في الل جنة الث الثة في شھر نوفمبر مقد م من طرف دولة سنغافورة و الذي ينص على صالحي ات الد ول في أن تقر ر أي عقوبات تتبن اھا في عالقة بالجرائم الخطيرة إال أن الخطوات اإليجابي ة المس جلة في دعم و تعزيز الن ص ھي أكثر أھمي ة. البند تم دعمه في الجانب الذي يدعو فيه الد ول الى '' أن تجعل المعطيات المھم ة متوف رة حول الل جوء لحكم اإلعدام'' ) باإلضافة الى تفصيل اإلحصائي ات حول ممارسة عقوبة اإلعدام حسب الجنس الس ن و الط ائفة مع تقديم كذلك عدد المساجين في أروقة الموت و المعطيات حول اإلعدامات المبرمج تنفيذھا). ألو ل مر ة الجمعي ة العام ة تعترف و تقر بالد ور الذي تؤد يه الھيئات الوطني ة المھتم ة بالد فاع عن حقوق اإلنسان و

6 3 العودة مساھمتھا في إثراء الن قاش المحل ي الوطني و الجھوي حول عقوبة اإلعدام كما و ألو ل مر ة أك دت على ضرورة معاملة الس جين المحكوم عليه باإلعدام بكل إنساني ة واحترام كرامته كما ينص عليه الميثاق الد ولي في ماد ة حقوق اإلنسان. تأكيد األصوات لصالح قرار الت وق ف على مستوى دولي عن تنفيذ عقوبة اإلعدام ھو مھم جد ا خاص ة في ھته الل حظة و بروز خطر اإلرھاب مم ا قد يؤ دى الى الت خل ي عن مبادئ دواة القانون و الحقوق عوض عن دعمھا. لعقوبة اإلعدام و تنفيذھا في سنة , دول كانت لم تنف ذ أي حكم إعدام في 2015 عادت الى تنفيذھا في سنة 2016: بيالوروسيا (4) الس لطة الفلسطيني ة (3) نيجيريا ) 3) بوتسوانا ) 1). في األشھر الس ت األولى لسنة 2017 كما استأنفت البحرين اإلعدام (3) بعد 7 سنوات من الت وق ف و الكويت (7) بعد توق ف متواصل منذ سنة بالر غم من عدم إمكاني ة الت حق ق الفعلي من المحتمل أن تكون عملي ات إعدام "قانوني ة" تم تنفيذھا في سنة 2016 في كل من ليبيا سوريا و اليمن. كما تم تسجيل اإلعالن على إعادة العمل بعقوبة اإلعدام في كل من الفلب ين و تركيا. على الجبھة المضاد ة, لم يتم تسجيل أي عملي ة إعدام في 5 بلدان الت شاد الھند األردن عمان و اإلمارات العربي ة المت حدة في حين كانت قد مارستھا في سنة عقوبة اإلعدام في الد ول غير الل يبرالي ة أولى الد ول تنفيذا لعقوبة اإلعدام في سنة ) 2016 الص ين إيران و العربي ة الس عودي ة) من بين الد ول ال 38 التي الزالت تطب ق عقوبة اإلعدام 32 منھا تعتبر دول دول دكتاتوري ة إستبدادي ة أو نسبي ا دول حر ة. في 19 من بين ھته الد ول في سنة 2016 تم تنفيذ ما ال يقل عن إعدام 99 من العدد اإلجمالي العالمي. دولة الص ين لوحدھا نف ذت على األق ل إعدام حوالي 64 من العدد اإلجمالي العالمي إيران أعدمت ما ال يقل عن 530 شخص العربي ة الس عودي ة ما ال يق ل عن 154 الفيتنام ما ال يقل عن 100 العراق ما ال يقل عن 92 الباكستان كوريا الش مالي ة حوالي 70 مصر حوالي 16 الص ومال حوالي 14 البنغالديش 10 ماليزيا حوالي 9 أفغانستان 6 بيالوروسيا 4 سانغفورة 4 أندونيسيا 4 نيجيريا 3 فلسطين ) قطاع غز ة) جنوب الس ودان حوالي 2 ال سودان 2. من المرج ح كذلك حصول عملي ات إعدام " قانوني ة " في كل من ليبيا سوريا و اليمن في العديد من ھته الد ول ال توف ر إحصائي ات رسمي ة حول حول ممارسة عقوبة اإلعدام لذلك من المحتمل جد ا أن يكون عدد اإلعدامات أكثر بكثير. من البي ن جد ا أن ه في كل ھته الد ول الحل الن ھائي للمشكل ال يمكن في الن ضال ضد عقوبة اإلعدام بل في الن ضال إلرساء الد يمقراطي ة تركيز دولة القانون نشر و احترام الحقوق الس ياسي ة و الحر ي ات المدني ة. ثالث دول تترب ع على منص ة التتويج الر ھيبة ألول ثالث دول نف ذت عقوبة اإلعدام في العالم نجد ثالث دول استبدادي ة: الص ين إيران و العربي ة الس عودي ة. الص ين تظ ل األولى في ممارسة اإلعدام برغم تراجع العدد بالر غم من تواصل اعتبار عقوبة اإلعدام سر ا من أسرار الد ولة تسر بت معلومات حت ى من مصادر رسمي ة تظھر أن عقوبة اإلعدام و اإلعدامات في تراجع مستمر مقارنة بالس نة الس ابقة. حسب تقديرات منظ مة دوي ھوا و ھي ھيئة غير حكومي ة للد فاع عن حقوق اإلنسان و مق رھا بالواليات المت حدة سنة 2016 الص ين نف ذت حوالي 2000 إعدام. ھذا العدد يمث ل في كل الحاالت تراجعا بحوالي الث لث بالمقارنة مع حوالي 3000 إعدام في سنة 2012 و انخفاضا ملحوظا أكثر مقارنة بعدد 6500 في سنة 2007 و إعدام في سنة في شھر أوت 2015 قامت الص ين بتحوير في القانون الجنائي قامت بموجبه بإلغاء عقوبة اإلعدام في 9 جرائم صغرى. ھذا اإلجراء و إلغاء عقوبة اإلعدام في 9 جرائم تأثيره قليل أو يكاد يكون منعدما على ممارسة عقوبة اإلعدام في الص ين ھته العقوبة ترك ز في جزء كبير منھا على جرائم القتل اإلغتصاب الس لب و جرائم المخد رات. رغم كل ھذا يظھر أن الحكومة الص يني ة تواصل القيام بخطوات الى األمام في ات جاه اإللغاء الت دريجي لعقوبة اإلعدام.

7 إيران تراجع عدد حاالت اإلعدام تنف ذ الص ين العدد األكبر من اإلعدامات كل سنة لكن إيران تعتبر أكثر دولة تمارس الموت نسبة لعدد سك انھا من أي دولة أخرى. إنتخاب حسن روحاني رئيسا للجمھوري ة اإلسالمي ة في 14 جوان 2013 و إعادة انتخابه من جديد في 17 ماي 2017 حمل عديد المالحظين البعض من المدافعين على حقوق اإلنسان و المجتمع الد ولي على التفاؤل. على الر غم من ھذا فإ ن حكومته لم تغي ر من خياراتھا في عالقة بعقوبة اإلعدام بل المالحظ ان عدد اإلعدامات إرتفع بداية من صيف على األقل تم إعدام ما ال يقل عن سجين منذ بداية رئاسة روحاني ) بين غر ة جويلي ة 2013 و 31 ديسمبر 2016). من غر ة جويلي ة إلى حدود 31 ديسمبر 2013 تم تنفيذ ما ال يقل عن 444 إعدام في سنة و في سنة 2015 تم إعدام 970. في سنة 2016 تم تسجيل ماال يقل عن 530 حالة إعدام بنسبة 45.4 أقل من الس نة الس ابقة و بنسبة 34 أقل من سنة على الر غم من أن العدد اإلجمالي لإلعدامات في الس نتان األخيرتان شھد تراجعا ملحوظا مقارنة بالس نوات الس ابقة تظل إيران صاحبة أكبر عدد من اإلعدامات نسبة لعدد مواطنيھا. من بين 530 حالة إعدام في سنة إعدام ( 36) تم نشرھا من طرف مصادر رسمي ة إيراني ة ) مواقع الس لطة القضائي ة على الواب الت لفزة الوطني ة وكاالت إعالم و جرائد رسمي ة) 336 حالة ( 64) من اإلحصائي ات الجملي ة لسنة 2016 تم الت بليغ عنھا عن طريق مصادر غير رسمي ة ) منظ مات غير حكومي ة للد فاع عن حقوق اإلنسان أو مصادر أخرى إيراني ة داخلي ة). العدد الفعلي لإلعدامات من المحتمل أن يكون أكثر بكثير من المعطيات المتوف رة بتقرير ال أحد يلمس قابيل. الجرائم التي تم فيھا الن طق بحكم اإلعدام مقس مة حسب الت الي باعتبار تكرارھا. تجارة المخد رات: 309 إعدام ( 58,3) من بينھم 72 ضابط القتل: ( 24.9) 132 من بينھم 65 ضابط إغتصاب: 36( 6.7) من بينھم 33 ضابط جرائم إرھابي ة و محاربة ) محاربة ) " اإلفساد في األرض" : 25 حالة ( 4.7) من بينھم 24 ضابط سلب إبتزاز جرائم سياسي ة سلمي ة: ) 7 1.3) من بينھم 4 ضب اط. في 21 حالة أخرى ) 3.9) لم يتم تحديد الت ھم و الجرائم التي بسببھا وجد المساجين أنفسھم محكوم عليھم. العربي ة الس عودي ة موجة من اإلعدامات في نھاية فترة حكم الملك عبد في سنة 2016 أعدمت الس عودي ة ما ال يقل عن 154 شخصا تم قطع رأس 150 و 4 آخرين رميا بالر صاص. من بين المعدومين 3 نسوة و 151 رجال 118 مواطن سعودي و البقي ة أجانب: واحد من البنغالديش واحد تشادي واحد من أريتري واحد من عراقي واحد نيجيري واحد قطري واحد سوري 3 مصري ين 3 أثيوبي ين ) من بينھم إمرأتان) 4 أردني ين 9 فلب ييي ن و 10 يمني ن. األغلبي ة تم الحكم عليھم باإلعدام نتيجة لتھمة القتل (83) اإلرھاب (47) جرائم متعل قة بالمخد رات ) 22) حكم واحد بتھمة اإلغتصاب و واخر بتھمة إغتصاب طفل. في سنة 2015 قامت العربي ة الس عودي ة بقطع رأس ما ال يقل عن 159 محكوم عليه باإلعدام. كما تم إصدار حكم اإلعدام فيما ال يقل عن 40 شخصا سنة في الماضي عدد اإلعدامات التي كانت تمارسه العربي ة الس عودي ة يعتبر من بين األكثر في العالم الر قم القياسي تم تسجيله في سنة 1995 ب 1991 إعداما لكن في الس نوات األخيرة تم تسجيل تراجع ملحوظ يعود لبعض اإلصالحات الط فيفة في النظام الجنائي. الموجة الجديدة لإلعدامات بدأت مع نھاية فترة حكم الملك عبد و تواصلت مع خلفه الملك سلمان و الذي تبن ى سياسة خارجي ة أكثر عدوانيضة و في شھر أفريل قام بدعم وزير داخلي ته القوي محم د بن نايف و آختياره كأمير ولي للعھد. بعض الد يبلوماسيي ن في الر ياض صر حوا بأن الت غييرات القضائي ة و من بينھا تسمية قضاة جدد> مك نت من الن ظر و الحكم في عديد القضايا المتأخ رة و في عديد حاالت اإلستئناف مسج لة بذلك وفي وقت قصير إرتفاعا ملحوظا لحاالت اإلعدام. البعض اآلخر أك د على أن حالة الفوضى و عدم اإلستقرار في المنطقة من الممكن أن تكون قد مث لت الحافز للقضاة الس عودي ين على إصدار أحكام أكثر قسوة.

8 الد ول الد يمقراطي ة و الحكم باإلعدام من بين 38 دولة التي الزالت محافظة على عقوبة اإلعدام نجد 6 دول فقط يمكننا إعتبارھا ديمقراطي ة ليبرالي ة ليس إعتمادا فقط على الن ظام الس ياسي للبلد لكن أيضا نظام حقوق اإلنسان إحترام الحر ي ات المدني ة و الس ياسي ة إحترام الحر ي ات اإلقتصادي ة و قواعد دولة القانون. الد يمقراطي ات الل يبرالي ة التي مارست عقوبة اإلعدام سنة 2016 كانت بعدد 3 دول و نف ذت جميعھا 25 عقوبة باإلعدام أي بنسبة 0.8 من العدد اإلجمالي العالمي: الواليات المت حدة (20) اليابان (3) بوتسوانا (1) و تايوان (1). بينما كانت 4 دول في سنة ) 2016 الواليات المت حدة تايوان اليابان و الھند) و نف ذت في الجملة 38 إعداما. في العديد من ھته الد ول المعتبرة " ديمقراطي ة" نظام الحكم باإلعدام محجوب بستار من السر ية. حكم اإلعدام في الد ول اإلسالمي ة من بين 47 دولة و منطقة ذات أغلبي ة مسلمة في العالم يمكن إعتبار 24 دولة منھا و بمستويات مختلفة ملغية لعقوبة اإلعدام بينما الد ول المحافظة على عقوبة اإلعدام ھي 23 و من بينھا 18 دولة يعتمد نظامھا الت شريع ي و بشكل صريح على الش ريعة اإلسالمي ة. في كل األحوال المشكلة ليست في القرآن ألن ه ليست جميع الد ول اإلسالمي ة و التي تعتبره مرجعا لھا تمارس عقوبة اإلعدام أو تطب ق ما جاء في الن ص من أحكام جنائي ة مدني ة أو في بعض الحاالت دستورھا. المشكل ھو في الفھم الحرفي للن ص دون اعتبار عامل الز من و تحويله لنظم جنائي ة عقوبات و تشريعات صالحة لزمننا الر اھن ھو اختيار تم تبن يه من طرف أنظمة تعتبر رجعي ة ظالمي ة دكتاتوري ة أو إستبدادي ة بھدف منع أي تغيير ديمقراطي. سنة 2016 تم تنفيذ حوالي 930 إعدام مقابل على األق ل إعدام في سنة 2015 تم تسجيلھا في 13 بلد ذي أغلبي ة مسلمة ) كانوا 16 بلدا في سنة 2015) العديد من ھته األحكام صادرة عن محاكم إسالمي ة و اعتمادا على تطبيق حرفي للش ريعة. اإلعدام شنقا الرمي بالر صاص و قطع الر أس ھي الوسائل التى تم اعتمادھا " قانوني ا" لتطبيق عقوبة اإلعدام في الد ول ذات األغلبي ة المسلمة مع المالحظة ان ه لم يتم تنفيذ أي حكم إعدام " قانوني" بواسطة الر جم و الذي يعتبر من بين أقسى العقوبات الجسدي ة في اإلسالم. الش نق و ليس فقط من بين وسائل اإلعدام األكثر إنتشارا بين الد ول ذات األغلبي ة المسلمة نجد الش نق و ھي المفض لة لتطبيقھا على الر جال و ال يتم استثناء حت ى الن ساء منھا. شھدت سنة 756 عملي ة 2016 شنق بينما شھدت سنة إعداما شنقا, تم تنفيذھا في 10 بلدان ذات أغلبي ة مسلمة: أفغانستان (6) بنغالديش ) 10) مصر ) على األق ل 16) إيران ) على األقل 530) العراق ) على األقل 92) نيجيريا (3) باكستان ) على األقل 87) فلسطين ) على األقل واحد في قطاع غز ة) و الس ودان ) 2 ). من المرج ح كذلك حصول إعدامات عن طريق الش نق في سوريا بالر غم من أن ھه ال يمكن تأكيد ھته المعلومة. عملي ات شنق " بدون محاكمة" تم تنفيذھا في أفغانستان في المناطق التي تسيطر عليھا حركة طالبان. سنة عملي ات شنق تم تنفيذھا في 3 بلدان غير إسالمي ة: بوتسوانا ) 1) اليابان ) 3) و سنغافورة (4 ). غالبا ما تتم عملي ة اإلعدام شنقا علنا و أحيانا يتم دمجھا مع عقوبات إضافي ة مثل الجلد و قطع األطراف. في إيران تت م عملي ة الش نق بواسطة رافعة أو منص ة منخفضة لضمان موت بطيء و مؤلم. يتم إستعمال حبل قوي أو سلك من الحديد كأنشطة يتم لف ه حول العنق ليتم الض غط على الحنجرة متسب با بذلك في ألم كبير وفي إبطاء لحظة الموت. باإلضافة لعملي ات الش نق داخل الس جن سنة 2016 تم شنق ماال يقل عن 31 شخصا علنا 28 منھا تم اإلعالن عنھا من طرف مصادر رسمي ة. اإلعدام رميا بالر صاص ال تعتبر عقوبة إسالمي ة و رغم ذلك تم إستعمالھا في البلدان ذات األغلبي ة المسلمة في سنة سنة 2016 تم على األقل تنفيذ 24 إعداما بواسطة الر مي بالر صاص في 4 بلدان: العربي ة الس عودي ة (4) أندونيسيا ) على األقل ( 2 فلسطين ) على األقل 2) و الص ومال ) على األقل ). 14

9 ) ) ) كما أن ه من المحتمل جد ا أن تكون عملي ات إعدام رميا بالر صاص قد تم تنفيذھا في ليبيا سوريا و اليمن بالر غم من أن ه ال يمكن تأكيد ھته المعلومات بسبب الص راع المسل ح الد اخلي و الذي شھد تصعيدا كبيرا في الس نوات األخيرة و في ظل غياب معلومات رسمي ة من طرف الس لطات. ال بد من تصنيف عملي ات اإلعدام رميا بالر صاص في الص ومال كعملي ات " إعدام من غير محاكمة" و التي نف ذھا المتطر فون اإلسالمي ون المدعو ون بالش باب و كذلك في اليمن من طرف إسالمي ين مرتبطين بالقاعدة. عملي ات إعدام رميا بالر صاص تم إقرارھا و تنفيذھا من قبل محاكم نص بت نفسھا كمحاكم تطب ق الشريعة من قبل الد ولة اإلسالمي ة في العراق و سوريا في ليبيا من طرف ميليشيات الجنرال خليفة حفتر. سنة 2016, على األقل 77 حالة رمي بالر صاص " قانوني ة" تم تنفيذھا في 5 بلدان غير إسالمي ة : بيالوروسيا (5 الص ين (عدد غير محد د) كوريا الش مالي ة ) على األقل 70 جنوب الس ودان (2 تايوان (1 ). قطع الر أس قطع الر أس كوسيلة " قانوني ة" لتنفيذ أحكام باإلعدام اعتمادا على الش ريعة ھي ممارسة حصري ة للعربي ة الس عودي ة و التي قامت بقطع رأس ما ال يقل عن 150 شخص في سنة يجب اعتبارھا و تصنيفھا " إعدام بدون محاكمة" عملي ات قطع الر أس التي نف ذتھا الص ومال سنة 2016 من قبل المتطر فين ألإلسالميين المعروفين بالش باب كذلك في مصر من قبل المجموعة الجھادي ة في سيناء و المعروفة باسم أنصار بيت المقدس و من قبل الد ولة اإلسالمي ة في العراق و سوريا. ألر جم من بين أفظع العقوبات اإلسالمي ة نجد الر جم. المحكوم عليه يتم لف ه من رأسه حت ى قدميه بملحفة بيضاء و يدفن. يتم دفن المرأة حت ى مستوى اإلبطين بينما يتم دفن الر جل حت ى مستوى الحزام. يتم تحضير حمولة من الحجارة على عين المكان و موظ فين مكل فين في بعض الحاالت حت ى مواطنين عادي ين يتم الت رخيص لھم من طرف الس لطة يقومون بتنفيذ الر جم. ال بد أن يكون الموت بطيئا و مؤلما لذلك يتم اختيار حجارة غير كبيرة الحجم حت ى ال تؤد ى للموت بعد رمية أو اثنتين. إذا تم المحكوم عليه بالر جم من البقاء على قيد الحياة بطريقة أو بأخرى يتم سجنه لمد ة 15 عاما و ال يتم إعدامه. الر جم ليست وسيلة إعدام مرتبطة بالماضي. ھناك 17 دولة يحتوى قانونھا الجنائي على عقوبة الر جم أو تتم ممارستھا. الر جم ھو عقوبة قانوني ة في 11 بلدا: العربي ة الس عودي ة بروناي دار الس الم اإلمارات العربي ة المت حدة إيران موريتانيا نيجيريا ) في ثلث من بين 36 حكومة محلي ة يتكو ن منھا البلد) الباكستان قطر الص ومال الس ودان و اليمن. في بعض البلدان مثل بروناي دار الس الم موريتانيا و قطر لم يتم ممارسة الر جم أبدا بالر غم من أن ھا الزالت قانوني ة. في البلدان األربعة المتبق ية أفغانستان العراق مالي و سوريا يعتبر الر جم عقوبة غير قانوني ة لكن زعماء العشائر متشد دين إسالمي ين و آخرين يمارسونھا خارج نطاق القضاء. في مقاطعة اشي في أندونيسيا و في ماليزيا الر جم يعاقب عليه على مستوى محل ى و لكن ه ممنوع كممارسة على مستوى وطني. في سبتمبر 2016 الفصل 126 من القانون الجنائي بالس ودان و الذي يقر بعقوبة الر جم في حالة الر د ة تم تغييره بعقوبة الش نق. سنة 2016 لم يتم تسجيل أي حالة إعدام " قانوني ة" تم تنفيذھا بواسطة الر جم. في 2016 حاالت رجم خارج نطاق القضاء تم تسجيلھا في سوريا و العراق من طرف المجموعة المتطر فة المعروفة باسم الد ولة اإلسالمي ة و في اليمن من قبل إسالمي ين مرتبطين بالقاعدة. عشرات حاالت الر جم خارج نطاق القضاء تم إصدارھا من قبل محاكم اعتبرت نفسھا تط بق الش ريعة تم تنفيذھا من طرف الد ولة اإلسالمي ة أيضا في العراق و سوريا. ثمن الد م أو الد ي ة حسب الش ريعة اإلسالمي ة أقارب ضحي ة جريمة لھم ثالث إمكاني ات: طلب تنفيذ الحكم حفظ حياة القاتل و ترك أمره أو العفو عنه مقابل تعويض ماد ي يعرف بمصطلح الد ي ة ) ثمن الد م ). في سنة 2016 مئات من حاالت اإلعدام تم الت راجع عنھا بالعفو بعد دفع " الد ي ة" في العربي ة الس عودي ة اإلمارات العربي ة المت حدة إيران الكويت و الباكستان. في إيران قيمة "الد ي ة" بالن سبة للمرأة ھي نصف قيمة الد ي ة بالن سبة للر جل. باإلضافة إذا ما تم قتل امرأة ال يمكن إعدام الر جل حت ى في حالة الحكم عليه باإلعدام إال بعد أن تقوم عائلة المرأة بدفع نصف "الد ي ة" المقر رة لعائلة القاتل. في سبتمبر 2011 قر رت العربي ة الس عودي ة مضاعفة قيمة الد ي ة بثالث مر ات مع اإلبقاء على قيمة الد ي ة في حالة قتل رجل إمرأة نصف قيمة الد ي ة في حالة قتل رجال.

10 ل " حكم اإلعدام بتھمة الت جديف و الر د ة من بين 47 دولة ذات األغلبي ة المسلمة في العالم الت حو ل عن الد يانة اإلسالمي ة لدين أخر أو االرتداد عن اإلسالم يعتبر رد ة و نظري ا يعتبر جريمة كبرى. أيضا ال بد من اإلشارة الى أن عقوبة اإلعدام تم الت وس ع فيھا اعتمادا على الش ريعة لتشمل حت ى حاالت الت جديف, يعنى عملي ا إمكاني ة أن يعاقب على أساسھا كل من يسيء للر سول محم د أو رسال آخرين أو الكتب المقد سة. حسب تقرير حري ة المعتقد لسنة 2016 الذي نشره اإلت حاد الد ولي اإلنساني و األخالقي جريمة الر د ة تتم معاقبتھا باإلعدام في 12 دولة من بين أكثر الد ول اإلسالمي ة رجعي ة: أفغانستان العربي ة الس عودي ة اإلمارات العربي ة المت حدة إيران العراق المالديف ماليزيا( بالر غم من تعارضھا مع القانون الفدرالي سلطات الحكومات المحلي ة بكل من كلنتن و ترنقانو صادقوا بالت والى في 1993 و 2002 على قوانين تجعل من الرد ة جريمة كبرى) موريتانيا نيجيريا( فقط في 12 حكومة محلي ة ذات األغلبي ة المسلمة) قطر الس ودان و اليمن. من بين 47 دولة ذات األغلبي ة المسلمة على األقصى 6 دول تسمح بالعقوبة القصوى لتھمة الت جديف: العربي ة الس عودي ة اإلمارات العربي ة المت حدة إيران العراق باكستان و من المحتمل أفغانستان ) حيث نجد ان الد ستور الجديد احتوى على مبادئ حقوق اإلنسان و التي تتعارض مع مبادئ جنائي ة تعتبر الت جديف جريمة كبرى ). في 6 بلدان أخرى ناشطين إسالمي ين يتصر فون كسلطات ديني ة في بعض المناطق و يطب قون عقوبة اإلعدام اعتمادا على الش ريعة في "جرائم" مرتبطة بالد ين: الش باب في الص ومال بوكو حرام و إسالمي ين آخرين في نيجيريا طالبان في أفغانستان المجموعة الجھادي ة السن ية الد ولة اإلسالمي ة في العراق ليبيا و سوريا. في 2016 تم فرض عقوبة اإلعدام بتھمة الرد ة الت جديف أو ممارسة الش عوذة في كل من العربي ة الس عودي ة موريتانيا نيجيريا و باكستان. قام الس ودان بتشديد العقوبات بتھمة الت جديف و يواصل في مالحقة و متابعة األشخاص المت ھمين بالرد ة. عقوبة اإلعدام في حق األحداث سنة 2016 تم إعدام ما ال يقل عن 8 أحداث لحظة تنفيذ الحكم ضد ھم :5 في إيران و 3 في العربي ة الس عودي ة. سنة 2015 تم إعدام على األقل 9 أحداث قاموا بجرائم و ھم لم يبلغو بعد سن الر شد: 3 في إيران و 6 في الباكستان في 2014 على األق 17 و تم ت جميعھا في بلد واحد إيران في 2013 على األقل 123 شخصا كان سن ھم أقل من 18 سنة لحظة قيامھم بالجريمة تم إعدامھم في 3 بلدان: على األقل 9 في إيران على األقل 3 في العربي ة الس عودي ة و واحد في اليمن. باإلضافة في 2016 نجد أشخاصا كانوا أحداثا في زمن قيامھم بالجرائم المزعومة تم الحكم عليھم باإلعدام أو كانوا ال زالوا يقبعون في أروقة الموت بالس جون حت ى نھاية الس نة في كل من البنغالديش أندونيسيا بابوا غينيا الجديدة نيجيريا و باكستان. قامت الكويت بال تخفيض في سن الر شد من 18 إلى 16 سنة لذلك و منذ 2017 من الممكن ان ه تم الحكم باإلعدام على أحداث. الحرب على المخد رات " تبن ى الميثاق الد ولي حول الحقوق المدني ة و الس ياسي ة الموافقة على استثناء حول الحق في الحياة لكل تلك الد ول التي لم تلغ بعد عقوبة اإلعدام لمن فقط في عالقة " بالجرائم الخطيرة". الھيئات الت ابعة لألمم المت حدة المھتم ة بحقوق اإلنسان صر حوا بأن الجرائم المتعل قة بالمخد رات ال يمكن تسجيلھا في خانة " الجرائم الخطيرة ". سنة 2011 في " الوثيقة الت وجيھي ة" الد اخلي ة طلب مكتب األمم المت حدة لمقاومة المخد رات و الجريمة(إ ن أو د س) من فريق عمله إيقاف المعونات عن أي بلد في حالة تم توظيفھا في تسھيل عملي ات اإلعدام.بالر غم من ھته الوثيقة الت وجيھي ة المسؤولين عن قيادة المكتب إ ن أو د س لم يتوق فوا عن رصد أموال لحكومات و باألخص الحكومة اإليراني ة و التي يستخدمونھا في القبض الحكم باإلعدام و في حاالت كثيرة إعدام مھر بي مخد رات مزعومين. في 23 جوان 2016, نفس المكتب قد م تقريره الد ولي حول المخد رات بسنة 2016 محذ را أن ه على مستوى عالمي عدد المدمنين على المخد رات في تزايد. رغم ذلك فإن الوثيقة التي تع د 174 صفحة ال تقد م أي معلومة أو إشارة على عدد األحكام بعقوبة اإلعدام و عملي ات اإلعدام في بلدان مثل إيران العرب ية الس عودي ة و باكستان أين تمو ل الوكالة شرطة مكافحة المخد رات. عدد من البلدان األوروبي ة من بينھا المملكة المت حدة الد انمارك و إيرالندا قر رت جميعھا سحب دعمھا الماد ي لبرنامج المكتب في إيران مع اعتراف الحكومة ال دانمركية علنا أن الھبات أد ت إلى تزايد في عدد اإلعدامات. في المقابل رفضت فرنسا و ألمانيا أن تتبن ى نفس الت وج ه و لم يستبعدا المساھمة في تمويل صندوق جديد سر ي تابع لمكتب إ ن أو د س لشرطة مكافحة المخد رات (باد) اإليراني ة. حسب المنظ مة اإلنساني ة ربريف قد مت فرنسا مساعدات بأكثر من واحد مليون

11 ) ) ) ) ) ) ) ) أورو خالل الس نوات األخيرة للش رطة اإليراني ة باد بينما ساھمت ألمانيا في تمويل مشروع بقيمة 5 مليون أورو عن طريق مكتب إ ن أو د س لتكوين و تجھيز الش رطة اإليراني ة باد. قر رت المملكة المت حدة إيقاف تمويالتھا لمكتب إ ن أو د س المخص ص لتكوين و تجھيز الباد اإليراني ة كما قر رت أيضا إيقاف تمويل الص ندوق المخص ص لمقاومة المخد رات في إيران و لكن ليس ذلك المخص ص لباكستان و الذي ساھمت فيه بأكثر من 12 مليون جنيه إسترليني. مسألة أخرى ال بد من اإلشارة إليھا تتعل ق يتب نى عديد البلدان لقوانين تنص على اعتماد عقوبة اإلعدام اإلجباري ة في عالقة ببعض الجرائم المتعل قة بالمخد رات. إجباري ة اإلعدام دون الر جوع و األخذ بعين اإلعتبار خصوصي ة و الت حر ى في ك ل حالة على حدة ھذا الت وج ه تم إنتقاده بشد ة من طرف الھيئات الد ولي ة المھتم ة بحماية حقوق اإلنسان. حسب منظ مة ال تقليل من الض رر الد ولي ة (ه ر إ) البلدان أو المناطق في العالم التي تواصل اعتماد قوانين تنص على عقوبة اإلعدام في الجرائم المتعل قة بالمخد رات يصل عددھا إلى 33 دولة من بينھا 10 دول تجعل منھا عقوبة إجباري ة في بعض الحاالت الخاص ة: بروناي دار الس الم إيران الكويت الوس ماليزيا ميانمار سوريا الس ودان و اليمن بالر غم من وجود 3 دول من بينھا ) بروناي دار الس الم الوس و ميانمار) تعتبر دوال ال تمارس اإلعدام. على كل حال تعتبر إيديولوجية الحظر في عالقة باستھالك جميع أنواع المخد رات أكبر داعم في مواصلة ممارسة عقوبة اإلعدام حت ى في سنة في 2016 باسم الحرب على المخد رات تم تنفيذ على األقل ) 334 مقارنة بسنة 2015 أين تم تنفيذ ما ال يقل عن 713 إعدام) إعدام في 5 بلدان: العربي ة الس عودي ة ) على األقل 23 ) الص ين ) عدد غير محد د) أندونيسيا (4 إيران ) على األقل 309 سنغفورة ) 2 (. في 2016, تم إصدار أحكام باإلعدام في 10 بلدان أخرى, حت ى و إن لم يتم تنفيذھا: اإلمارات العربي ة المت حدة الھند الكويت الوس ماليزيا الباكستان قطر سريالنكا تايلنديا و فيتنام. "الحرب على اإلرھاب " باسم مقاومة اإلرھاب واصلت دول استبدادي ة و غير ليبرال ية في انتھاك حقوق اإلنسان داخلھا و في بعض الحاالت تم إعدام و مالحقة أشخاص ھم في الحقيقة متور طون فقط في أنشطة معارضة سلمي ة أو في أعمال غير مرغوب فيھا من طرف الن ظام. في 2016, تم على األقل تنفيذ 182 عملي ة إعدام ألسباب متعل قة بأنشطة " إرھابي ة' أو لجرائم خطيرة ذات صبغة سياسي ة في 8 بلدان وھي: أفغانستان( 6 العربي ة الس عودي ة ) على األقل 47 بنغالدش( 6 مصر( 1 إيران ) على األقل 88 العراق( على األقل 88 الباكستان (7) و الص ومال ) على األقل 3 ). أم ا في سنة 2015 فقد تم تسجيل ما ال يقل عن 100 حالة إعدام في 12 بلدا. من المحتمل جد ا أن تكون قد تم تنفيذ إعدامات " قانوني ة" بتھمة اإلرھاب في كل من ليبيا سوريا و اليمن في 2016 بالر غم من عدم إمكاني ة تأكيد ھته المعلومات. سنة 2016, مئات العقوبات باإلعدام بتھمة " أعمال إرھابي ة" تم إصدارھا حت ى و إن لم يتم تنفيذھا في 11 بلدا أخر: الجزائر الكامرون اإلمارات العربي ة المت حدة األردن الھند جمھوري ة الكونغو الد يمقراطي ة كازاخستان الكويت لبنان الس ودان و تونس. تم تبن ى قوانين جديدة و الموافقة عليھا للتصدي لإلرھاب و تتبن ى كذلك عقوبة اإلعدام في ك ل من كوريا الجنوبي ة و تنزانيا. في نھاية 2016, في قاعدة قوانتنمو الت ابعة لجيش البحري ة األمريكي ة في منطقة تعتبر خارجة عن نفوذ الد ولة في جزيرة كوبا, بل زال يقبع ھناك العشرات من المساجين ألجل تھمة اإلرھاب. عقوبة اإلعدام لجرائم سلمي ة سياسي ة وقضايا رأي حسب الميثاق الد ولي حول الحقوق المدني ة و الس ياسي ة " في البلدان التي ال زالت لم تلغ بعد عقوبة اإلعدام الحكم بأقصى العقوبة ال يمكن الن طق به إال في عالقة بالجرائم الخطيرة". الحد المرتبط " بالجرائم الخطيرة" لتطبيق حكم اإلعدام بشكل شرعي ھو حد معترف به كذلك من طرف الھيئات الس ياس ية الت ابعة لألمم المت حدة و التي توض ح ما المقصود "بالجرائم الخطيرة" فقط تلك التي لھا نتائج قاتلة أو خطيرة جد ا ". بالر غم من ذلك, في 2016 تم إصدار أحكام باإلعدام او تم تنفيذ إعدامات بسبب جرائم سلمي ة أو ألسباب أساسا سياسي ة طب قت في الص ين( عدد غير معروف) كوريا الش مالي ة ) على األقل 70) و إيران ) على األقل 4 إعدامات). ام ا في فيتنام فلم يتم تسجيل إصدار أ ي حكم باإلعدام أو تنفيذ إعدام نتيجة لجرائم سلمي ة سنة 2016 لكن في الش ھور األولى من سنة 2017 فتم تسجيل حالتا حكم باإلعدام بتھم ذات صيغة اقتصادية. الحكم باإلعدام لجرائم ضد الد ولة و لكن لم تكن لھا نتائج قاتلة تم إصدارھا في العربي ة الس عودي ة مصر لبنان باكستان و فلسطين ) غز ة ).

12 حكم اإلعدام "سر ى للغاية " في ديسمبر 2016 وافقت الھيئة العام ة لألمم المت حدة في جلستھا العام ة على قرار تدعو فيه الد ول األعضاء على إقرار وقف لتنفيذ أحكام اإلعدام في انتظار ان يتم إلغاء ھته الممارسة نھائي ا. ھذا القرار وقع دعمه في الن قطة التي يدعو فيھا الد ول على أن " تجعل اإلحصائي ات المھم ة متوف رة و مفص لة حسب الجنس السن و االنتماء الط ائفي باإلضافة للمعايير المشتركة حول استخدام حكم اإلعدام" مع الت نصيص كذلك على عدد األشخاص المحكوم عليھم باإلعدام عدد األشخاص الموجودة بأروقة الموت, عدد اإلعدامات التي تم ت عدد اإلعدامات التي تم إلغائھا أو تم تغيير الحكم فيھا بعد االستئناف و كل المعلومات حول اإلعدامات المبرمجة وفق جدول زمني و التي من شأنھا أن تساھم في إثراء أي عملي ة نقاش شف اف ممكنة سواء على المستوى المحل ي أو الد ولي بما في ذلك حول مسؤولي ات و التزامات الد ول المتعل قة بتطبيق عقوبة اإلعدام. عديد الد ول, خاص ة منھا المستبد ة ال توف ر إحصائي ات رسمي ة حول تطبيق عقوبة اإلعدام لذلك من الممكن جد ا أن يكون عدد اإلعدامات أكثر بكثير. في بعض الحاالت مثل الص ين و الفيتنام تعتبر المسألة سر ا من أسرار الد ولة و األخبار حول اإلعدامات المنشورة عبر الجرائد المحلي ة أو من متأت ية من مصادر مستقل ة تمث ل جزءا بسيطا مم ا يحدث. كذلك في بيالوروسيا ال زال اعتبار المسألة سر ا من أسرار الد ولة ساري المفعول و يعتبر إرثا من مخل فات الد ولة الس وفياتي ة و األخبار المتوف رة حول تنفيذ اإلعدامات تخرج من الس جون عن طريق أقارب األشخاص المعدومين أو من منظ مات دولي ة بعد مد ة طويلة من تاريخ اإلعدام. في إيران أين ال تعتبر مسألة اإلعدام " سر ا من أسرار الد ولة" المعلومات الوحيدة المتوف رة حول اإلعدامات يت م الحصول عليھا من أخبار منتقاة من طرف الن ظام و تم نشرھا على وسائل اإلعالم الحكومي ة أو تم نشرھا من طرف مصادر غير رسمي ة أو مستقل ة. كما توجد كذلك حاالت أين تقوم الد ولة بإخفاء أي معلومة حول اإلعدامات و نادرا ما يتم تداول ھته األخبار على الجرائد المحلي ة. ھذا ھو حال كوريا الش مالي ة مصر الوس ماليزيا و سوريا. في 2016 حيث وف رت الحكومة إحصائي ات رسمي ة حول ممارسة عقوبة اإلعدام لكن الحقيقة التي ظھرت ھي أخطر بكثير مم ا كان يعتقد. كما ھناك, بلدان أخرى مثل العربي ة الس عودي ة اندونيسيا العراق سنغافورة و جنوب الس ودان تنفيذ الحكم يظل سرا إال لحظة تنفيذه على العلن في حين أفراد العائلة المحامين و حت ى المحكومون باإلعدام أنفسھم ال يعلمون شيئا. يظھر جلي ا أن ه في جميع ھته البلدان الحل الن ھائي للمشكل ال يكون فقط بالن ضال ض د حكم اإلعدام يل بالن ضال في سبيل الد يمقراطي ة, تأكيد سيادة دولة القانون, تشجيع و احترام الحقوق الس ياسي ة و الحري ات المدني ة. لكن ھناك دول تعتبر دوال "ديمقراطي ة" مثل اليابان الھند تايوان و الواليات المت حدة حيث يخضع نظام الحكم باإلعدام في جوانب عديدة منه لستار من الس ري ة. " حضارة" حقنة الموت يتم اعتبار حكم اإلعدام و بشكل متزايد على أن ه شكل من أشكال الت عذيب و ذلك العتبار ما يتسب ب فيه من معاناة كبرى نفسي ة و جسدي ة للمحكوم عليه بالموت, ھذا ما صر ح به خوان منداز المقر ر الخا ص لألمم المت حدة حول الت عذيب في تدخ له في 23 أكتوبر 2012 أمام لجنة حقوق اإلنسان بالھيئة العام ة كما أضاف أمام الص حفي ين بعد مداخلته أمام الل جنة الث الثة للھيئة العام ة " ال يوجد أي وسيلة لإلعدام يمكن اعتبارھا خالية من أي الم". كما ذكر منداز في تقريره للھيئة أن مجموعات مختلفة من الخبراء الت ابعين لألمم المت حدة دعوا الواليات المت حدة إلى إعادة الن ظر في الوسائل التي تستخدمھا لتنفيذ حكم اإلعدام و من بينھا الحقنة القاتلة لتجن ب حدوث أالم و معاناة شديدة. " بعد معاينة عدد معي ن من عملي ات اإلعدام في الواليات المت حدة يظھر جلي ا أن نظام ] حقنة الموت] كما تتم ممارسته اآلن ال يعمل بالط ريقة المثلى كما كان متوق عا" ھذا ما قاله منداز في تقريره كما أضاف أ ن " بعض المساجين يتطل ب األمر دقائق عديدة قبل أن يموتوا و أن البعض األخر فريسة االضطراب الن فسي". كما أن "دراسات حديثة و صلت إلى نتيجة ان ه حت ى لو تم استعمال حقنة الموت بدون أخطاء تقني ة, فإن ه في المحكوم عليھم يمكن أن تتسب ب في حالة من االختناق و بالتالي فإن النظرة الت قليدي ة لحقنة الموت على أساس أن ھا موت ھادئ و خال من األلم ھي محل نقاش ". نجد اليوم خمسة دول تستعمل أو تتبن ى حقنة الموت كوسيلة لإلعدام: الواليات المت حدة الص ين تايوان تايلنديا و الفيتنام. اإلعدام بواسطة حقنة الموت كان قد تم استعمالھا في الس ابق في كل من قواتيماال و الفلب ين و لكن ھا أالن خارج نطاق الخدمة منذ أن قر ر ھذان البلدان تباعا وبشكل رسمي إيقاف تنفيذ العقوبة و ألغيا عقوبة اإلعدام. في 2016 تم استعمال الحقنة القاتلة لتنفيذ عقوبة اإلعدام في 3 دول: الواليات المت حدة ) 20 إعداما) الص ين ) عدد غير محد د من اإلعدامات) و الفيتنام ) حوالي ). 100

13 عقوبة اإلعدام في العالم ) الى حدود 31 ديسمير ( 2016 الد ول التى ألغت العقوبة: 105 ألبانيا أندورا أنغوال األرجنتين أرمينيا أستراليا الن مسا أذربيجان بلجيكا بنين برمودا* بھوتان بوليفيا البوسنة و الھرسك بلغاريا بوروندي كمبوديا كندا الر أس األخضر قبرص دولة الفاتيكان* كولومبيا ساحل العاج كوستاريكا كرواتيا ال دنمارك أكوادور استونيا فيجي فلب ين فنلندا فرنسا الغابون جيورجيا ألمانيا جيبوتي اليونان غينيا غينيا بيساو ھايتي ھندوراس أيرلندا إزلندا جزر كوك* جزر مارشال جزر سالوموني إيطاليا كيرغستان كيريباتي لت ونيا ليختنشتاين ليتوانيا لكسمبورغ مقدونيا ) سابقا الجمھوري ة اليوغسالفي ة) مدغشقر مالطا جزر الموريس المكسيك مكرونيزيا ) الجمھوري ات المت حدة) ملدافيا موناكو منغوليا الجبل األسود الموزمبيق ناميبيا ناورو الن يبال نيكارغوا الن رويج زيال ندا الجديدة ھوالندا باالو بنما بولونيا البرتغال المملكة المت حدة الجمھوري ة الت شيكي ة جمھوري ة الد ومينيكان رومانيا رواندا ساموا سان مارينو ساو تومي و برنسيب الس ينغال صربيا الس يشال سلوفاكيا سلوفانيا إسبانيا جنوب إفريقيا سورينايم سويسرا الس ويد تيمور الش رقي ة الط وغو تركيا تركمانستان توفالو أكرانيا المجر األوروغواي أزباكستان فانواتو و فينيزوال. الد ول التي ألغتھا لجرائم عادي ة: 6 البرازيل الش يلي الس لفادور إسرائيل كازاكستان و البيروز البلدان التي ال تطب ق حكم اإلعدام ) لم تنف ذ أي عملي ة إعدام منذ م ال يقل عن 10 سنوات بين معق فين سنة تنفيذ اخر إعدام أو دول ملتزمة على المستوى الد ولى بعدم تطبيق حكم اإلعدام): 43 أنتيغوا و بربودا ) 1991) باھامس( 2000) باربادوس( 1984 ) بيليز ) 1985) برمانيا ) 1988) بروناي دار الس الم ) 1957) بوركينا فاسو( 1988 ) الكامرون( 1997) كومور( 1997) الكونغو( 1982 ) كوريا الجنوبي ة( 1997) كوبا( 2003) دومينيكا( 1986) إريتريا( لم يتم تنفيذ أحكام باإلعدام منذ إستقالل البالد في 1993) غانا( (1993 جمايكا( (1988 غرونادا( (1978 قويانا( (1997 كينيا( (1987 الوس( (1989 لوزوتو( (1995 لبنان( 2004 ) ليبيريا( 2000) ماالوي( 1992) مالديف( 1953) المغرب( 1993) موريتانيا( 1987) الن يجر( لم يتم تسجيل إصدار حكم باإلعدام أم تنفيذ إعدام منذ سنة 1976) بابوا غينيا الجديدة( 1957) قطر( 2003) جمھوري ة إفريقيا الوسطى( 1981) جمھوري ة الكونغو الد يمقراطي ة( 2003) سنتا لوشيا( 1995) سان فانسن و غرينادين( 1995) سيار اليوني( 1998) سريالنكا( 1976) سوازيالند( 1982) تنزانيا( 1994) تنقا( 1982) ترينيداد و توباقو( 1999) تونس( 1991) زمبيا( 1997) و زمبابوي( ) الد ول التى ال تطب ق عقوبة اإلعدام في الواقع: 6 الجزائر قواتيماال غينيا اإلستوائي ة المالي روسيا و طاجكستان. الد ول التى تطب ق عقوبة اإلعدام: 38 أفغانستان العربي ة الس عودي ة البحرين البنغالدش بيالوروسيا بوتسوانا الت شاد الص ين كوريا الش مالي ة مصر اإلمارات العربي ة المت حدة أثيوبيا غمبيا اليابان األردن الھند أندونيسيا إيران العراق ليبيا ماليزيا نيجيريا عمان الباكستان فلسطين* سان كيتس و نوفيس سنغافورة سوريا الص ومال الواليات المت حدة األمريكي ة الس ودان جنوب الس ودان تايوان* تايلندا أوغندا فيتنام و اليمن. المصدر: ال أحد يلمس قابيل الد ول التى تحتھا سطر عدد (2) ھي دول ملتزمة على مستوى دولى بعدم تطبيق حكم اإلعدام بالخط العريض الد يمقراطي ات الل يبرالي ة ¹ (6) و التى ال زالت تمارس تحافظ على حكم اإلعدام. بالخط المائل الجديد( 2) بالمقارنة مع 2015

14 *دول أعضاء بھيئة األمم المت حدة. ¹ ترتيب " الد يمقراطي ات الل يبرالي ة" يعتمد على المعايير ال تحليلي ة المت بعة في الت قرير الس نوي " الحر ي ات في العالم 2016" لمؤس سة فريدم ھاوس حول واقع الحقوق الس ياسي ة و الحر ي ات المدني ة بلد ببلد.( حاالت اإلعدام في سنة 2016 ) إلى حدود 31 ديسمبر ( على األقل تم تسجيل ما ال يقل عن حالة إعدام في 23 دولة و منطقة في سنة الص ين: على األقل 2000 إيران: على األقل 53 العربي ة الس عودي ة: على األقل 154 الفيتنام: على األقل 100 العراق: على األقل 92 الباكستان: 87 كوريا الش مالي ة: على اإلقل 70 مصر: على األقل 16( 44 ( الواليات المت حدة: 20 الص ومال: على األقل 14 البنغالديش: 10 بيالوروسيا: 4 سانغفورة : 4 أندونيسيا: 4 اليابان: 3 نيجيريا: 3 فلسطين ) قطاع غز ة): 3 الس ودان: 2 جنوب الس ودان: 2 تايوان*: 1 بوتسوانا : 1 في األشھر األولى من سنة 2016 لم يتم تسجيل أي حالة إعدام في 7 دول الت شاد مصر اإلمارات العربي ة المت حدة األردن الھند أندونيسيا و عمان على عكس سنة 2015 أين تم تطبيق إعدامات. بالمقابل نجد 3 دول مانت لم تنف ذ أي عقوبة باإلعدام في 2015 عادت من جديد لتنفيذھا في 2016: بوتسوانا( 1 ) بيالوروسيا( 1 ) و فلسطين( قطاع غز ة) (3 ). من المحتمل أن تكون عاملي ات إعدام " قانوناي ة" قد تم إجرائھا في 2016 في كوريا الش مالي ة سوريا الس ودان فيتنام و اليمن بالر غم من عدم إمكاني ة تأكيد ھته المعلومات. المصدر: ال أحد يلمس قابيل بالخط العريض الد يمقراطي ات الل يبرالي ة ¹ (4) التى قامت بتنفيذ عقوبات باإلعدام (18) في سنة بالخط المائل الجديد في سنة (3) 2016 مقابل سنة * دول غير أعضاء في ھيئة األمم المت حدة.

15 ¹ ترتيب " الد يمقراطي ات الل يبرالي ة" يعتمد على المعايير الت حليلي ة المت بعة في الت قرير الس نوي " الحر ي ات في العالم 2016" لمؤس سة فريدم ھاوس حول واقع الحقوق الس ياسي ة و الحر ي ات المدني ة بلد ببل ببلد.(

16 حاالت اإلعدام في الد ول اإلسالمي ة في سنة 2016 ) إلى حدود 31 ديسمبر ( الد ولة الش نق الر مي بالر صاص قطع الر أس الر جم * أفغانستان العربي ة الس عودي ة بنغالديش 10 4 الت شاد مصر األمارات العربي ة المت حدة 1 األردن 2 أندونيسيا إيران العراق ماليزيا 3 نيجيريا 2 عمان باكستان فلسطين ) غز ة ( + + سوريا الص ومال 2 4 الس ودان اليمن المجموع عالمة "+" بجانب المعطى تمث ل العدد األدنى لإلعدامات التى تسجيلھا في بلد ما. من المحتمل جد ا أن تكون عملي ات إعدام قد تم إجراؤھا في ليبيا سوريا و اليمن في 2016 حت ى و إن كان من الص عب تأكيد ذلك. * لم يتم تسجيل في سنة 2016 إصدار أي حكم " قانوني" لإلعدام بواسطة الر جم. عملي ات رجم خارجة عن القانون تم تنفيذھا في اليمن من طرف اإلسالمي ين الت ابعين للقاعدة و في سوريا و العراق من طرف المجموعة المتطر فة المعروف بالد ولة اإلسالمي ة.

17 اإلعدامات عن طريق اإلستثناء في 2016 ) الى حدود 31 ديسمبر ( البلد البلد البلد العربي ة الس عودي ة العربي ة الس عودي ة العربي ة الس عودي ة الص ين الص ين الص ين إندونيسيا إندونيسيا إندونيسيا إيران إيران إيران سنغفورة سنغفورة سنغفورة المجموع المجموع المجموع اإلعدام بتھمة اإلرھاب في 2016 ) إلى حدود 31 ديسمبر ( الد ولة 6 أفغانستان العربي ة الس عودي ة 6 4 بنغالداش 10 الت شاد 3 + الص ين 1 7 مصر 1 اإلمارات العربي ة المت حدة 2 األردن 1 الھند إيران العراق 7 30 باكستان الص ومال المجموع عالمة "+" بجانب المعطى تعنى العدد األدنى ألحكام اإلعدام التى تم تنفيذھا في بلد ما تنفيذ عقوبة اإلعدام في حق األحداث ) الى حدود 31 ديسمبر ( البلد 3 + العربي ة الس عودي ة إيران 6 + باكستان المجموع

18 تنفيذ إعدامات بتھم سلمي ة سياسي ة و قضايا رأي في سنة ) 2016 الى حدود 31 ديسمبر ( البلد عدد غير معروف عدد غير معروف الص ين كوريا الش مالي ة إيران المجموع عالمة "+" بجانب المعطى تعنى العدد األدنى ألحكام اإلعدام التى تم تنفيذھا في بلد ما

19