Thèse de Magistaire - Lutte contre le crime organisé

النسخ

1 الجمھورية ال ج زائري ة الديموقراطي ة الشعبية وزارة التعليم العالي و البحث العلم ي جامعة األخوة منتوري قسنطينة كلية الحقوق و العلوم الس ياسي ة اآلليات الد ولي ة لمكافحة الجريمة الل منظ مة عبر الوطني ةة في القانون العام ماجستير مذك رة مقدمة لنيل شھادة الد ولي ة فرع عالقات دولية وقانون المنظمات تحت إشراف الدكتور : إعداد الطالبة : ذنايب آسية أعضاء لجنة المناقشة: طاشور عبد الحفيظ أ.د. بوبندير عبد الرزاق كلية الحقوق جامعة منتوري قسنطينة / رئيسا. أ.د. طاشور عبد الحفيظ كلية الحقوق جامعة منتوري قسنطينة / مشرفا ومقررا. أ.د. بوسحابة عبد المجيد كلية الحقوق جامعة منتوري قسنطينة / مناقشا السنة الجامعية

2

3 شكر وتقدير الحمد الله منير الدرب ملهم الصبر متم مالصالحات. يقتضيالاعتراف بالفضل و تقديرالعطاءالجزيل التقدم بالشكر والث ناء إلىالا ستاذ الفاضلالد كتور"طاشور عبدالحفيظ" علىالا فادات والن صاي ح القيمةال تيأفادت في إنهاء هذاالعمل المتواضع. كماأتقد م بجزيلالش كر لكل من شاركني عناءالبحث مقوما ومرشدا و أخص بالذكر أستاذيالكريمالا ستاذالد كتور"عبدالرزاق بوبندير" كذلكأتوجه بالشكر لا عضاءاللجنةالموق رةالممثلة في : الا ستاذ الد كتور"بوسحابة عبدالمجيد " الاستاذ الدكتور "عبدالرزاق بوبندير " والا ستاذالدكتور "طاشور عبدالحفيظ "لقبولهم مناقشة الر سالة. و لا يفوتني أنأتقد م بكامل الت قدير والعرفان للا بالفاضلالا ستاذ "ذنايب يونس".ال ذي كانخير سند و عون. فجزاهماالله خيرا. والحمد الله ال ذي هداناإلىأقومالسبيل وعلمنا بعدجهلنا. * * * * *

4 دمة مق الجريم ة ظ اھرة قديم ة ق دم المجتم ع البش ري ھ د دت ق يم جماعات ه فأض حت نمط ا م ن أنماطه ال سلوكية و ظاھرة تأث رت بثقافة و تاريخ ال شعوب األمر ال ذي جعلھا نس ب ية اختلف ت م ن مجتمع آلخر فتناولھا قانون العقوبات باسم ال دولة. و تع د ظ اھرة اإلج رام واح دة م ن أش د ظ واھر الس لوك اإلنس اني تعقي دا و م ن أھ م الت ھديدات ال تي تواجه أمن وسالمة و مصالح األفراد و المجتمع ات بش تى ص ورھا فق د ع رف مس رح األح داث الد ولي ة العدي د م ن األنش طة اإلجرامي ة ال تي تج اوزت ح دود الد ول ة الواح دة لتكتسب طابعا عالمي ا يھد د أمن و سالمة البشري ة و حقوق اإلنسان و حر ياته األساسي ة و مص الح الشعوب الحيوي ة. و لق د تأث ر الفك ر اإلجرام ي كم ا تأث رت كاف ة مج االت الحي اة االجتماعي ة بالت طور المذھل ال ذي أصبح سمة العصر و طابعه الممي ز ال ذي يحمل في طياته تغي رات يستحيل الت نبؤ بقدرتھا أو توق ع مداھا. و ترك ھذا الت طور بصمته الواضحة في عالم الجريمة بمختلف أنماطھ ا فأص بح يش مل كاف ة عناصر تكو نھا بدءا من الت فكير بھا مرورا بكيفي ة اإلع داد لھ ا و النت ائج ال تي يس عى إل ى تحقيقھا انتھاء بأسلوب ارتكابھا. و لعل أخطر تأثيراته تتمث ل في االنتقال بالجريم ة م ن المجتم ع ال د اخلي إل ى المجتم ع ال د ولي و تس خير وس ائل المواص الت و التق د م العلم ي بمختل ف مجاالت ه لتحقيق األغراض اإلجرامي ة غي ر المش روعة. كم ا أن الجريم ة ل م تت وان ف ي دع م ھ ذا الت طور باألساليب اإلرھابي ة المھد دة للشرعي ة الد ولي ة و المصالح القومي ة فرادى و جماعات. األمر ال ذي أدى إلى تطو ر الجريمة بوجه ع ام و ظھ رت منھ ا أنم اط جدي دة عل ى كاف ة المس تويات الوطني ة اإلقليمي ة و العالمي ة ف زادت معان اة الع الم م ن الجريم ة المنظم ة عب ر الوطني ة ال تي م ن أمثلتھ ا: المخ د رات أنش طة غس يل األم وال تزيي ف العمل ة الج رائم البيئي ة والص ناع ية الج رائم المعلوماتي ة س رقة األعم ال الفني ة و التح ف األثري ة... و تفاقم ت خط ورة ھ ذه األنش طة إل ى درجات فاقت قدرات الد ول على المواجھة الفرد ية بما في ذلك ال دول الكبرى. و ليست ظاھرة اإلجرام المنظ م م ن الظ واھر الحديث ة أو ال دخيل ة عل ى المجتمع ات ب ل ھي في واقع األمر ظاھرة قديمة المنش أ م ن أق دم ص ورھا ج رائم قط ع الطري ق و القرص نة ث م تط ورت آلياتھ ا و أس اليبھا لتش مل مختل ف من احي الحي اة بفض ل براعتھ ا ف ي اس تغالل الت طور

5 العلمي و تمكنت من نقل أنشطتھا غير المشروعة إل ى خ ارج الح دود الوطني ة متج اوزة الح اجز اإلقليمي للحاجز الد ولي لتصبح من الجرائم العابرة للقارات. كما لم تغفل المنظمات اإلجرامي ة القيام بكافة األساليب ال تي من شأنھا أن تسھم في تنفيذ أغراض ھا و الوص ول إل ى غايتھ ا و ذل ك باس تعمال الخب راء و المختص ين م ن مختل ف االختصاصات و القطاع ات فتمھ د الطري ق لتط وير أس اليبھا والتھ رب م ن الوق وع تح ت طائل ة القانون و جني األرباح و ھو ما ال يتوافر لألجھزة القائم ة عل ى تنفي ذ الق وانين ذات اإلمكاني ات المح دودة. فالجريم ة المنظ مة عب ر الوطني ة م ن الج رائم ولي دة الت قدم الحض اري (الم ادي والمعنوي والتقني ( وھي ظاھرة عالم ية تتطلب ردعا عالم يا باعتبارھا إح دى أخط ر المش كالت األمني ة ال تي تواج ه أجھ زة تنفي ذ الق وانين ومكافح ة الجريم ة ف ي الع الم حي ث انعكس ت آثارھ ا الس لبية على مصالح و ف رص الش عوب ف ي الت نمية خاص ة بع د نج اح المنظم ات اإلجرامي ة ف ي التغلغل إل ى االقتص اد المش روع م ن خ الل تدخ لھا ف ي س وق الم ال و ال ذي ب دأ بنش اط تھري ب الس جائر والخم ور فض ال ع ن االت جار ب ال رقيق األب يض و األطف ال و اس تغالل ح اجتھم المادي ة للد فع بھم إلى ھ وة اإلجرام. كما أن المنظ مات اإلجرامي ة اتخ ذت م ن اإلفس اد ال سياس ي و اإلداري أح د أھ م أھ داف الت سرب للوظ ائف اإلداري ة وال سياس ية والت نفيذية باس تخدامھا الرش وة االبت زاز العن ف القم ع والترھيب عند الضرورة كما أن ھا لم تتوان عن تنفيذ االغتياالت السياس ية للوص ول إل ى مبتغاھ ا و لتتمك ن م ن ف رض وجودھ ا و الھيمن ة عل ى مجري ات األم ور و ق د زاد دور ت المنظ ما اإلجرامي ة لتزايد الع رض و الطل ب غي ر المش روعين عل ى الم واد المخ درة و الم ؤثرات العقلي ة بالن ظر لمردودھ ا الم ادي الخراف ي ال ذي ف اق م ردود الن فط و ال ذي يم دھا ب الق وة الالزم ة لالستمراري ة في القيام بأنشطتھا اإلجرام ية األخرى. كما تدر عليھا صفقات االت جار باألسلحة بما فيھا أسلحة ال دمار الش امل أرباح ا خيالي ة ما جعلھا مسؤولة عن الكثي ر م ن الج رائم ال تي ترتك ب ض د اإلنس ان ية ف ي مختل ف أنح اء الع الم فھي بمثابة حكومات خفي ة تدير العالم بشكل غير مرئي و لكن ه فعال و ناجع. و ھو ما جعل أوجه الن شاط غير المشروع تشك ل تحد يا رئيس يا لعالمنا المعاصر لتف اقم المخ اطر االجتماعي ة واالقتص اد ية و لت داخل أنم اط اإلج رام و العن ف و الفس اد و تھدي دھا لالس تقرار و التنمي ة و ك ذلك لألم ن الق ومي بمفھوم ه الش امل ال داخلي و الخ ارجي و الحيلول ة دون تمت ع األف راد بحق وقھم.األم ر ال ذي يتطل ب اتخ اذ إج راءات دولي ة متناس قة تتناس ب م ع اإلمكاني ات ال تي تملكھا الجريمة المنظ مة ال تي تتخذ من ممارسة األنشطة غير المشروعة مھن ة

6 تحترفھ ا وتمارس ھا ببراع ة متناھي ة وف ق أس لوب علم ي يعتم د عل ى الت خطيط بدق ة والت نفيذ بمستوى عال من التقن يات. في ظل ھذه المتغيرات و المستجدات صار من المؤك د أن ه ال يمكن أل ي دول ة م ن دول الع الم مھم ا بلغ ت قوتھ ا أو درج ة تق دمھا أن تواج ه الجريم ة المنظ مة الع ابرة للح دود بمفردھ ا الت ساع مس رح ارتكابھ ا و امت داده ب ين الق ارات ولس ھولة تح رك العناص ر اإلجرامي ة خاص ة المنظ مة منھا و تنق لھا و اختفائھا أو رب ما إلمكاني ة قيامھ ا بأنش طتھا اإلجرامي ة ع ن بع د نتيج ة للتقني ات الحديث ة و س ھولة التنق ل مس تغلة ص عوبة تتبعھ ا نتيج ة االص طدام بعوائ ق الح دود والس يادة واختالف الت شريعات و تباين ق درات أجھ زة المكافح ة م ن دول ة ألخ رى األم ر ال ذي يتطلب عمال متكامال وإتباع آلي ات تعاون ية تعمل على تنسيق و توحيد الجھود المشتركة وتح ديث سبل المكافحة على األخذ باألس لوب العلم ي واالس تعانة بأح دث التقني ات و تفعي ل الت عاون عل ى كافة مستويات المكافحة المحلي ة و اإلقليم ية و ال دولي ة و اعتم اد وس ائل غي ر تقليدي ة ف ي البح ث والتح ري و المواجھ ة بغ رض زي ادة الفعالي ات و الق درات لمجابھ ة ھ ذه المخ اطر و الت ھديدات المتصاعدة فتعد دت بذلك صور و أشكال و مج االت الت عاون و أغراض ه و م دى قوت ه و نطاق ه ما جعله تعاونا شامال لمكافحة الجريمة بوج ه ع ام أو تعاون ا متخص ص ا لمكافح ة نش اط إجرام ي بعينه. و ق د أ دت التج ارب التعاوني ة الناجح ة إل ى تش جيع األط راف م ن أج ل تط وير اآللي ات الموجودة و خلق أخرى مستحدثة دعما ألوجه الت عاون المختلفة كما عمل ت ال دول عل ى تكثي ف الجھود لدعم الت عاون ال دولي لمكافحة الجريمة. إذ يذكر توقيعھا على العديد م ن االتفاقي ات عل ى المستويين الد ولي و اإلقليمي. إن موضوع الت عاون لمكافحة الجريمة يثير قضايا أخرى مت صلة بھذا الموضوع س واء م ا تعل ق بالت عاون م ن منظ ور المجتم ع ال دولي أو م ن منظ ور ال دول ة الوطني ة و إن كان ت العالق ات التعاوني ة ترت ب التزام ات و أعب اء عل ى ال دول إال أن ه ال يمك ن االس تفادة م ن أوج ه الت عاون لتحقيق أھداف قوم ية دون أن تشك ل مساسا بسيادتھا أو مصالحھا و قيمھا. ك ذلك يثي ر موض وع الت عاون إمكاني ة الت أثير ف ي المج االت السياس ية االقتص اد ية االجتماعي ة و األمن ية لما لھا من انعكاسات و مدى تأث رھا بال صراع والت نافس ب ين ال دول و م ا قد يدفعه من عوامل أو ما يتعثره من عوائق. يشكل موضوع الد راسة في " اآلليات الد ول ية لمكافحة الجريمة المنظ مة عبر الوطني ة " أھمي ة عملي ة و نظري ة ألن ه ل يس بمق دور أ ي دول ة مھم ا بلغ ت درج ة تق دمھا مجابھ ة خط ر

7 الجريم ة الع ابرة للح دود دون ال دخول ف ي عالق ات تعاوني ة م ع غيرھ ا م ن ال دول فض ال ع ن ض رورة إعط اء درج ة معين ة م ن الت نظيم و إدارة الت عاون وفق ا لألس س والمتطلب ات المحقق ة للمصالح الوطني ة لل دولة و الخالقة لت وازن ب ين المنفع ة المتوقع ة و األعب اء الناجم ة. و م ع تزاي د اإلدراك ال دولي بخط ورة الجريم ة المنظ مة عب ر الوطني ة و اتجاھھ ا نح و تنوي ع أنش طتھا المشروعة و غي ر المش روعة. بت دويلھا و تھدي دھا ألنظم ة العدال ة الجنائي ة نظ را لم ا تتمت ع ب ه المنظمات اإلجرامي ة م ن دق ة ف ي الت نظيم والت خطيط ورص د لألھ داف بدق ة و مق درة و كف اءة عالي ة و ق درات خال ق ة تمك نھا م ن تنفي ذ أغراض ھا اإلجرامي ة و ھ ي ظ اھرة عالمي ة ت ؤرق الھيئ ات األمني ة الوطني ة و ال دولي ة األم ر ال ذي يس تدعي فھمھ ا و مكافحتھ ا والت عرف عل ى طبيعتھ ا و عوام ل انتش ارھا والوق وف عل ى أفض ل تص ور لتطبي ق أس اليب الت عاون األمن ي الد ولي في ھذا المجال من خالل جھود علم ية و دراسة ميداني ة و تفعي ل آلي ات الت عاون ال دولي في مج ال مكافح ة الجريم ة المنظ مة عب ر الوطني ة فيم ا ب ين ال دول فض ال ع ن حاجتھ ا لتط وير قدرات رجال التحري ات الجنائ ية ليكونوا أكثر قدرة على فھ م طبيع ة و أنش طة الجريم ة المنظ مة و أساليب الت عاون ال دولي لمكافحتھا. و من شأن ھذه المعالجة أن تساھم ف ي إج راء تقي يم ش امل للوق وف و ل و بش كل تقريب ي على ما وصل إليه حال الجريمة المنظ مة عبر الوطن ية في عدد م ن أقط ار الع الم و اس تعراض الجھود الد ول ية المبذولة ف ي ظ ل الم ؤتمرات ال دولي ة وم ا ت م إع داده م ن اتفاقي ات دولي ة لمكافح ة الجريم ة المنظ مة عب ر الوطني ة م ع بي ان دور أجھ زة إنف اذ الق انون ف ي الت صدي للمنظ مات اإلجرامي ة و ضرورة توثيق الت عاون اإلقليمي وال دولي واالستفادة م ن خب رات ال دول و تجاربھ ا ف ي مجابھ ة الجريم ة المنظ مة عب ر الوطني ة للوص ول إل ى مب ادئ توجيھ ه تسترش د بھ ا الت شريعات الموضوع ية واإلجرائي ة. و تحدي د ال سياس ات المعم ول بھ ا إقليمي ا و دولي ا للت صدي لھذه الجريمة. في محاولة لتقريب وجھات الن ظر فيما بين ال سياس ات الجنائي ة المق ررة للت صدي للجريم ة المنظ مة و بي ان أوج ه القص ور ال تي تح ول دون خل ق نظري ة متكامل ة تس توعب ھ ذه الظ اھرة. ك ذلك تقي يم المس اعي المبذول ة م ن أج ل الوص ول ألفض ل الوس ائل و أنجعھ ا بھ دف التصدي للجريمة المنظ مة. ألن من شأن الت عاون القضاء على الجريمة العابرة لألوطان و م ن ثم محاصرة آثارھا ال سلب ية و ما تفرضه من ضريبة على التنمية واألمن الفردي و الجماعي. فالغرض من الدراسة ليس مجرد الوص ول إل ى حل ول نظري ة ذات ط ابع أك اديمي إذ ال تخل و م ن نت ائج عملي ة ھ دفھا بي ان أس اليب تفعي ل الت عاون ب ين ال دول و بي ان عالق ة الجريم ة 4

8 المنظ مة بغيرھا من الظواھر اإلجرام ية الواسعة االنتشار لتغلي ب المص لحة المش تركة لإلنس ان ية على ضمانات حقوق اإلنسان و حر ياته. كم ا تھ دف الد راس ة الوق وف عل ى طبيع ة الجريم ة المنظ مة و محاول ة بي ان أنماطھ ا المختلفة و تفاقم خطرھا حيث أن ھا باتت تق وض األنظمة في العديد من ال دول خاص ة إذ أخ ذ ف ي عين االعتبار أ ن الجريمة المنظ مة عبر الوطني ة تشك ل تھديدا لحقوق األفراد و حري اتھم و أن ھا تسعى لإلطاحة بالحكومات فضال عن األضرار االجتماعي ة و االقتصاد ية كما أن ھا تش كل تھدي دا مباشرا لالستقرار االقتصادي داخل الد ولة نتيجة لما تس ببه م ن إخ الل بجھ ود الت نمية و إح داث خلل اقتصادي. أيضا العمل على ح ث الت شريعات الجنائي ة عل ى ص ياغة سياس ة جنائي ة تح دد عناص ر الجريمة المنظمة و اتخاذ أساليب تعاونية وتعزيز الت عاون بآليات مستحدثة. و الت عريف بالجانب الن ظري لظاھرة الت عاون لمكافحة الجريمة المنظ مة عبر الوطني ة و أبعاد الظ اھرة وبيان إطار عمل منظماتھا و األساليب ال تي تتبعھا تلك المنظمات مم ا يس اعد على إلقاء الضوء على تلك الجرائم للعاملين في أجھزة مكافح ة الجريم ة المنظ مة عب ر الوطني ة كم ا تجعلھ م ق ادرين عل ى التط و ر لمقاوم ة ھ ذه الج رائم و ض بط مرتكبيھ ا أو عل ى األق ل إفس اد نت ائج ج رائمھم و م نعھم م ن غس ل األم وال المحص ل عليھ ا م ن الج رائم م ع وص ف و تحلي ل أشكال الت عاون في مجال مكافحة الجريمة في إطار العالقات ال دول ية. التعر ض آلليات الت عاون بمختلف صورھا القانون ية والقضائي ة واألمن ية على المس تويين الد ولي و اإلقليمي و بيان فعالية الت دابير المتبعة و تحديد العوائق ال تي تح ول دون تحقي ق نت ائج أفضل. الوق وف عل ى بع ض األط ر ال تي تس ھم ف ي تط وير إدارة عالق ات الت عاون ف ي مج ال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطني ة و ترشيد أسس و استراتيجيات الت عامل الن اضج. التعر ف على واقع الت عاون ال دولي األمني في مواجھة الجريم ة المنظ مة عب ر الوطني ة من خالل تحقيق أھداف فرعي ة تتعل ق بعوام ل انتش ار الجريم ة المنظم ة عب ر الوطني ة وأس اليب الت عاون ال دولي األمني المطلقة لمواجھتھا. االط الع عل ى بع ض االتفاقي ات اإلقليمي ة وال دولي ة المعني ة بمكافح ة الجريم ة المنظ مة قانوني ا وأمن يا وقضائ يا م ما يعط ي ص ورة متكامل ة لمختل ف الجوان ب المتعلق ة بال دراس ة و إلق اء 5

9 الضوء على ما تحق ق من جھود في ھذا المجال وتحديد الث غرات ال تي تعوق المواجھة و وض ع تصور للشكل النموذجي من أجل بلورة إرادة سياسية دولية مثمرة. و عليه يمكن القول أن الجريمة المنظمة من أكبر الت ھديدات ال تي تواجه األم ن و الس لم الد وليين فھي تحتل الصدارة بين المشكالت األمن ية األكثر خط ورة ف ي الع الم و ت أتي عل ى رأس قائمة اھتمامات صناع القرار على المس تويين اإلقليم ي و ال دولي لكونھ ا المعض لة ال دائم ة ال ي ت تقل ق طمأنين ة المجتمع ات كاف ة تأخ ذ م ن مالھ ا و جھ دھا و تعك ر ص فوھا وتعي ق نموھ ا ازدھارھ ا حت ى أن ھا أص بحت س مة م ن س مات العص ر فب الرغم م ن المعطي ات ال تي حققتھ ا الثورة التكنولوجية إال أن ھا ظلت س الحا ذا ح دين فھ ي دعام ة للعم ل األمن ي و ف ي الوق ت نفس ه ھي أداة متاحة لإلخالل باألمن وظھرت لألجھزة األمني ة مشكالت أبرزھا الت قد م الھائل ومجابھة ھ ذه المش كالت تف رض أنج ع األس اليب و الوس ائل للت صدي لخط ر انتش ار اإلج رام المنظ م م ا يجعل من دراسة اآلليات ال دول ية لمكافح ة الجريم ة المنظ مة عب ر الوطني ة دراس ة آني ة تس تجيب لالنشغاالت الد ولي ة و الوطني ة إذ لم يعد خطر الجريمة المنظ مة يقتصر على الد ول ال تي نش أت بھا المنظ مات اإلجرامي ة فحس ب ب ل امت د إل ى كاف ة أرج اء المعم ورة كنتيج ة مباش رة لالنفت اح االقتصادي و تطو ر مجاالت االتصاالت و المواصالت و كضريبة لعصر العولمة. و بدافع التع رف عل ى ھ ذا الم دخل م ن م داخل الت ھديد - غي ر الت ماثلي ة ال ذي تمارس ه منظ مات إجرامي ة فاقت ق دراتھا ق درات ال د ول - و الخط ر ال ذي يق وض أم ن و س المة مختل ف ال د ول ت م اختي ار ھ ذا الموض وع لھ ذا الس بب و ألس باب أخ رى أبرزھ ا المي ل لھ ذا الن وع م ن الد راسات األمن ية و ال رغبة في إلقاء الضوء على أساليب االنتشار غير المسبوق لإلجرام العابر لألوطان ال ذي تداخالت أشكاله و البحث ف ي آلي ات و س بل الت عاون بمختل ف ص وره و س عي العالقات الد ول ية لذلك إن ما يتأتى من كون ال د ول ص ارت غي ر ق ادرة عل ى االن زواء و االنغ الق مكتفي ة بآلي ات دفاعھ ا ب ل تس توجب األوض اع الجدي دة الت و سع ف ي ص ور الت عاون م ن عم ل مشترك و اتفاق وعق د م ؤتمرات و معاھ دات و ض رورة دف ع مب دأ الت عاون و تج اوز الخالف ات واالعتبارات ال ي ت تحول دون النھوض بمستوياته. أمام اتساع رقعة الجريمة المنظمة عبر الوطن ية و تشابك الص الت بينھ ا و ب ين ظ واھر إجرامي ة أخ رى زادت ص عوبة المالحق ة األمني ة و وج دت العدي د م ن الص عوبات اإلجرائي ة الخاص ة بالت حقيق و جمع األدل ة و إثبات وقوع الجريم ة فض ال ع ن ص عوبة إج راء المحاكم ات إجراءات المساعدات القانوني ة المتبادلة و تس ليم المج رمين و تنفي ذ األحك ام األجنبي ة ل زم تك اثف الجھود بين األجھزة األمني ة المعني ة بالمكافح ة و عل ى مختل ف المس تويات لص ياغة آلي ات مثل ى 6

10 للمكافحة تتالءم و الطبيعة الممي زة للجريم ة المنظ مة و م ا تفرض ه م ن إش كاالت قانوني ة. و م ا يطرأ عليھا من تغي رات بس بب تن وع أس اليبھا و اخ تالف أنماطھ ا و تفن نھا ف ي ارتك اب الج رائم الت قليدية و الجرائم المستحدثة أو ما يعرف بجرائم العولمة. و إن كان المجتمع ال دولي قد نج ح إل ى ح د م ا ف ي تحدي د أط ر وآلي ات الت عاون األمن ي الد ولي لمواجھة الجريم ة المنظ مة عب ر الوطني ة م ن خ الل العدي د م ن الم ؤتمرات و االتفاقي ات الد ول ية إال أ ن تفعيل ھذا الت عاون يبقى مح ل جدل وغموض بسبب تزايد نشاط اإلجرام و تط وره على مستوى العالم ما يطرح الت ساؤل حول مدى نجاح اآلليات ال دول ية المھي أة لمكافح ة الجريم ة المنظ مة عب ر الوطني ة و أس اليب تطبيقھ ا و المعوق ات ال تي تح د م ن فعاليتھ ا إذ كي ف يمك ن مواجھة الظاھرة اإلجرامي ة عبر الوطن ية في ظ ل المتغي رات الحاص لة و اتس اع مس رح ارتكابھ ا استخدامھا تقني ات حديث ة تعج ز األجھ زة القائم ة والن صوص التقليدي ة ك بح انتش ارھا و إل ى م ا يعزى تزايد اإلجرام المنظ م ألقصور في الجانب الت شريعي أم إلى القص ور ف ي الجان ب العق ابي بشقيه الوق ائي و الت نفيذي أم لعج ز األجھ زة القائم ة عل ى تنفي ذ الق وانين ورف ع مس تواھا التقن ي والمھني و العلمي و تطوير أس اليب مواجھتھ ا للمنظ مات اإلجرامي ة ذات الكف اءة العالي ة أم أ ن الض رورة تتطلب خلق أجھزة مختصة تتولى متابعة ظاھرة اإلج رام المنظ م و تنس يق المتابع ة بين مختلف األجھزة المناظرة األخرى. إن ھ ذا اإلش كال يس تدعي دراس ة واق ع الت عاون األمن ي ال دولي ف ي مكافح ة الجريم ة المنظ مة عب ر الوطني ة والتع رف عل ى أب رز الت وجھات ف ي ھ ذا الموض وع م ن أج ل التوص ل ألفضل تصو ر للت عاون ال دولي األمني الفعال في ھذا المجال. لمعالجة ھذه اإلشكالية يستخدم المنھج الوصفي والت حليلي باعتباره م ن المن اھج البحثية ال تي ال تقتصر على الوصف والت شخيص بل تتعداه إلى تحليل الن صوص الجنائ ية المق ررة و ما ينبغي أن تكون عليه الستيعاب الجوان ب المختلف ة لموض وع ال دراس ة و لكون ه األمث ل لألھ داف المطروحة لرصد مختلف جوانب الظ اھرة اإلجرامي ة الع ابرة للح دود و آلي ات وأس س الت عاون ال د ولي لمكافحتھ ا و ذل ك باس تنباط أحك ام االتفاقي ات الد ولي ة المعني ة بھ ذا الش أن إلق رار أھمي ة تحقي ق مزي د م ن الت عاون الفع ال عل ى المس تويين اإلقليم ي و ال د ولي للت نسيق ب ين األحك ام الموضوعي ة و اإلجرائي ة المتعلق ة ب اإلجرام المنظ م و بل ورة إرادة سياس ي ة مثم رة ف ي المواجھ ة تقييم اآللي ات الكائنة و إبراز جوانب القصور ال تي تعرفھا أساليب المواجھ ة ألن معرف ة م واطن الخلل تمك ن من الحد من انتشار الظ اھرة إن لم يكن من الممكن القضاء عليھا في محاولة لبيان بعض سبل مواجھة ھذه العواقب و الن قائص. 7

11 و بم ا أن موض وع الدراس ة م ن الموض وعات المتش عبة فيج در تحدي د األط ر المنھجي ة لتناوله و قد اعتمدت الخط ة الت الي ة للبحث ف ي ھ ذا الموض وع و محاول ة الت ماشي م ع اش كاليته القانوني ة: الفصل األو ل: الجريمة المنظ مة عبر الوطني ة و إلزامي ة الت عاون الد ولي. المبحث األو ل: تعريف الجريمة المنظ مة عبر الوطني ة و نشأتھا. المبحث الثاني: الوطنية. األساس الن ظري للت عاون الد ولي لمكافحة الجريمة المنظ مة عبر المبحث الثالث: مدى الت عاون الد ولي لمكافحة الجريمة المنظ مة عبر الوطنية. الفصل الث اني: آليات الت عاون الد ولي لمكافحة الجريمة المنظ مة عبر الوطني ة. المبحث األو ل:اآلليات القانوني ة للت عاون الد ولي لمكافحة الجريمة المنظ مة عبر الوطني ة. المبحث الثاني: الوطنية. اآلليات القضائي ة للت عاون الد ولي لمكافحة الجريمة المنظ مة عبر الخاتمة. المبحث الثالث: اآلليات األمني ة للت عاون الد ولي لمكافحة الجريمة المنظ مة عبر الوطنية. 8

12 الفصل الا و ل الجريمة المنظ مة إلزامي ة و عبر الوطني ة الت عاون الد ولي

13 الفصل األو ل الجريمة المنظ مة عبر الوطني ة و إلزامي ة الت عاون الد ولي يقتضي بحث موضوع الت عاون الد ولي لمكافحة الجريمة المنظ مة عبر الوطني ة بيان األس اس الن ظري لھذا الت عاون و مداه ال ذي يكاد ينحصر في المجال األمني. و ال يمكن فھم األساس الن ظري للت عاون الد ولي لمكافحة الجريمة المنظ مة عب ر الوطني ة إال بتحديد مفھوم ھذه الجريمة ال ذي ال يزال يشوبه الكثي ر م ن الغم وض لتش ابھھا م ع غيرھ ا م ن ص ور اإلجرام المعاصرة. و ليع رض فيم ا يل ي لتعري ف الجريم ة المنظ مة عب ر الوطني ة و نش أتھا و األس اس الن ظري للت عاون الد ولي لمكافحتھا و مداه وفقا للت قسيم التا لي: المبحث األو ل: تعريف الجريمة المنظ مة عبر الوطني ة و نشأتھا. المبحث الث اني: األساس الن ظري للت عاون الد ولي لمكافحة الجريمة المنظ مة عبر الوطني ة. المبحث الثالث: مدى الت عاون الد ولي لمكافحة الجريمة المنظ مة عبر الوطني ة. المبحث األو ل تعريف الجريمة المنظ مة عبر الوطني ة و نشأتھا يكاد يجمع فقھاء القانون على صعوبة وضع تعري ف ج امع م انع للجريم ة المنظ مة لتش ابھھا م ع غيرھ ا م ن األنم اط اإلجرامي ة المعاص رة و الخ تالف األص ول العرقي ة ألعض اء العص ابات مرتكبيھا و تباين حجم ھذه العصابات و أھدافھا. و ليعرض في مطلب أو ل تعريف الجريمة المنظ مة عبر الوطني ة و خصائصھا وتمييزھا عن الجرائم المشابھة و يعرض في مطلب ثان نشأة ھذه الجريمة. 0

14 المطلب األو ل تعريف الجريمة المنظ مة عبر الوطني ة و خصائصھا و تمييزھا عن الجرائم المشابھة إن كانت الجريمة المنظ مة صورة من صور اإلجرام المعاص ر إال أن ھا ال زال ت كم ا كان ت منذ زمن طويل تعبير يشوبه الغموض و اإلبھام و يختزل في ثناياھا عالما خفي ا مت سع األرج اء و ق د أجمع فقھاء القانون و علماء االجتماع و اإلجرام على صعوبة وضع تعريف جامع مانع لتش ابھھا م ع بع ض الج رائم المعاص رة و ال يت أتى تميي ز الجريم ة المنظ مة عب ر الوطني ة ع ن الج رائم المعاص رة المش ابھة لھ ا إال ع ن طري ق تحدي د مفھ وم الجريم ة المنظ مة عب ر المنظ مة عب ر الوطني ة و بي ان خصائصھا. و ليعرض فيما يلي لتعريف الجريمة المنظ مة عبر الوطني ة و خصائصھا ثم الت مييز بينھا و بين الجرائم المشابھة لھا. الفرع األو ل تعريف الجريمة المنظ مة عبر الوطني ة لق د وج د فقھ اء الق انون ص عوبات ف ي تحدي د مفھ وم الجريم ة المنظ مة عب ر الوطني ة و ق د يساعد على تحدي د معناھ ا بدق ة بي ان معناھ ا الل غوي و معناھ ا االص طالحي و الجھ ود الد ولي ة الت ي بذلت لتعريفھا ومعناھا في اتفاقي ة األمم المتحد ة لمكافحة الجريمة المنظ مة عبر الوطني ة. الفقرة األولى المعنى الل غوي للجريمة المنظ مة عبر الوطني ة تفيد كلمة جريمة جرم و إجرام و اجترم بمعنى أذنب و يقال ج رم و جريم ة أو عظ م جرم ه و جرمه و تجر م عليه بمعنى اتھ مه بجرم و بذلك الجريمة تعني " الذنب." و يقصد بالجريمة الفعل الذي يشك ل إخالال بالن ظام و االستقرار االجتماعي على إقليم الد ولة وتعتب ر الج رائم عل ى الص عيد ال د ولي موج ھ ة ض د الص الح الع ام و الجماع ة الد ولي ة ل ذا يتع ي ن م د االختصاص فيھا إلى كل الد ول المعني ة وليس فقط لدولة اإلقليم ال ذي ارتكبت فيه. الباشا (فائزة يونس) الجريمة المنظ مة في ظل االت فاقي ات الد ولي ة و القوانين الوطني ة القاھرة دار الن ھضة... العربي ة 00 م ص 9.

15 و يطلق لفظ الجريمة على المخالفة القانوني ة ال تي يقر ر لھا القانون عقابا بدني ا (ماد يا اعتباري ا أو معنوي ا) وال تي تشك ل تع د يا عل ى العالق ات و ال ر وابط اإلنس اني ة بمعانيھ ا المختلف ة القانوني ة االجتماعي ة واإلنساني ة. أم ا لفظ المنظ مة فھي مشتق ة من المنظ م مك ان الن ظم و مجموع ة من اظم و المنظ م يس تدل عليه في منظ م الحركة و ھ ي آل ة مع د ة لتنظ يم حرك ة جھ از رق اص ذو حرك ة منتظم ة ويق ال تنظ م األم ر بمعن ى اس تقام ل ذلك فتعبي ر الجريم ة المنظ مة يس تخدم لوص ف ش كل أو حال ة الجريم ة ال تي ترتكبھا جماعة فالت نظيم ھ و العام ل ال ذي يميزھ ا ع ن الج رائم ال تي يرتكبھ ا أف راد خ ارج المنظ مة حيث تت جه إرادتھم للمراھنة على ارتكاب جرائم شاسعة مثل المقامرة والمخد رات. الفقرة الثاني ة المعنى االصطالحي للجريمة المنظ مة عبر الوطني ة تع ر ف الجريم ة م ن الن احية االجتماعي ة بأن ھا "خطيئ ة يترت ب عليھ ا إخ الل بنظ ام و أم ن المجتمع وطمأنينة األفراد". و يعر فھا علم االجتماع الجنائي بأن ھا "ظاھرة اجتماعي ة طبيعي ة ال تعد شاذة و يتغي ر مفھومھا 4 من مجتمع آلخر ومن وقت آلخر". عقوبة". و تعر ف من الن احية القانوني ة بأن ھا "عبارة عن فع ل أو امتن اع يرت ب الق انون عل ى ارتكاب ه و بتفصيل أكثر فإن للجريمة تعريفان أحدھما ش كلي واآلخ ر موض وعي و ھ ي تعن ي حس ب المفھ وم األو ل كل سلوك قر ر له القانون الجنائي عقابا و تعني حس ب الت عريف الموض وعي ك ل س لوك ي راه الش عب ممث ال في مشر عه مخال بركيزة أساسي ة للكيان 5 االجتماعي أو بدعامة معز زة لھذه الر كيزة. سعد الله (عمر) معجم في القانون الد ولي المعاصر الط بعة األولى الجزائر ديوان المطبوعات الجامعي ة م ص 45. -أنظر: الباشا (فائزة يونس) المرجع الس ابق ص 0. شحاتة (عالء الد ين) الت عاون الد ولي لمكافحة الجريمة الط بعة األولى القاھرة ايترك للن شر و التوزيع م ص.0 4 شحاتة (عالء الد ين) نفس المرجع ص 0. سليمان (أحمد إبراھيم مصطفى) اإلرھاب و الجريمة المنظ مة القاھرة دار الط الئع 006 م ص 04. 5

16 و يالحظ أن الجريمة ارتبطت بوجود اإلنسان و تطو رت بتطو ره و تعد دت أنواعھا واختلف ت اتجاھاتھا و تباينت أشكالھا ومن ھذه األشكال ما يعرف "بالجريمة المنظ مة" غي ر أن ھ ذا المص طلح ال يد ل على مفھوم الجريمة بالش كل المتعارف علي ه قانون ا فھ ي ليس ت جريم ة واح دة يرتكبھ ا ش خص واح د أو ع دد مح دود م ن األش خاص وتتك و ن م ن نش اط إجرام ي واح د ب ل ھ ي ف ي الواق ع مش روع إجرامي يت سم بق در كبي ر م ن الت نظيم واالحت راف وينط وي عل ى ع دد كبي ر م ن األنش طة اإلجرامي ة ال تي يقوم بھا مجرمون ومتعاونون يت خذون من اإلجرام سبيال للحياة وإجرامھم ھو إجرام المغ امرين األثري اء ال ذين يعتم دون عل ى س معتھم الس يئة و س طوتھم اإلجرامي ة و يلجئ ون إل ى مختل ف وس ائل الت رھيب لتحقيق أھدافھم اإلجرامي ة و ال تي تتجس د بالد رجة األولى في جني األرب اح الط ائلة و بس ط الس يطرة و الن فوذ و لع ل ما زاد من خط ورة ھ ذا الش كل اإلجرام ي الجدي د نزوع ه لف رض س يطرته عل ى األجھ زة الش رعي ة ف ي الد ول ة و وف رة األرب اح الت ي يحقق ھا و س ھولة تخفي ه أو اس تتاره تح ت بعض األنشطة المشروعة أو المسموح بھا خاص ة في إطار تشكيالت الش ركات متعددة الجنسي ات. و قد بذلت جھود حثيثة عل ى المس توى ال د ولي ف ي محاول ة تعري ف الجريم ة المنظ مة وبي ان خصائصھا لرصد األجھزة و اآلليات الكفيلة لمكافحتھا فيما بعد. و غالبا ما قورنت الجريمة المنظم ة الوطنية بالجريمة المنظ مة عب ر الوطني ة للق ول م ا إذا كانتا متشابھتين أم مختلفتين في الط بيعة أو الجوھر. و يالحظ أن المناقشات األكاديمي ة غالبا ما كانت ترك ز على معايير الت فرقة من حجم وھيكل ة وتماسك تلك المنظ مات و أنشطة الس وق ال تي تقوم بھا و نفوذھا في المجتمع و األبع اد عب ر الوطني ة ألنشطتھا حيث يرى بعض الخبراء اقتصار الجريمة المنظ مة عبر الوطني ة على المنظ مات الكبيرة ذات الت سلسل الھرمي و ال تي يتش ابه ھيكلھ ا م ع الش ركات الكب رى متع د دة الجنس ي ات بينم ا ال توج د لمجموعة الجريمة المنظ مة آثار عبر وطني ة حتى إذا كانت لھا أنشطة أو صالت عبر وطني ة غي ر أن ھذا الر أي غير مقنع على إطالقه في ض وء المعلوم ات المتاح ة إذ ال ت زال كتاب ات معظ م الخب راء تفرد مساحات واسعة لبيان الس مات و الخصائص التي تمي ز طبيعة الجريمة المنظ مة ع ن مثيلھ ا عب ر الوطني ة وھو م ا ي د ل أن ھن اك اختالف ا ب ين الن وعين م رد ه نط اق ممارس ة األنش طة اإلجرامي ة إذ تمارس الجماعات المنظ مة نشاطھا ف ي اإلط ار ال وطني مت ى كان ت وطني ة و ف ي إط ار عب ر وطن ي نفس المرجع ص 05. بسيوني (محمد شريف) الجريمة المنظ مة عبر الوطني ة الط بعة األولى القاھرة دار الشروق 004 م... ص.ص. -.

17 متى كانت عبر وطني ة و أوضح الت قرير الخ اص بنت ائج دراس ة األم م المتح د ة االستقص ائي ة الر ابع ة ع ن اتجاھ ات الجريم ة المنظ مة و عملي ات نظ م العدال ة الجنائي ة إذ ع ر ف الجريم ة المنظ مة عب ر الوطني ة بأن ھا الجرائم الت ي تمس بدايتھا أو ارتكابھا أوآثارھا المباش رة و غي ر المباش رة أكث ر م ن بل د واحد. و قد أوضح المؤتمر العالمي ال وزاري ح ول الجريم ة المنظ مة و اإلع الن الس ياس ي لن ابولي وخط ة العمل العالمي ة أن ھناك اتفاق ا بين العناصر المكو نة لكلى الن وعين: الجريمة المنظ مة الوطني ة والجريم ة المنظ مة عب ر الوطني ة م ع الت ركيز عل ى األنش طة عب ر الوطني ة وال ر وابط و الجماع ات المتشابھة في دول أخرى حجم المنظ مة ونشاطھا اإلجرامي مستوى ما تحق قه من رب ح ورأس الم ال المتاح و قو ة و نفوذ المنظ مة في ممارسة نشاطھا. و قد حد دت المادة من اتفاقي ة مكافحة الجريمة المنظ مة عب ر الوطني ة 000 م المقص ود بالجريم ة عبر الوطني ة بشكل مفص ل وحد ت حاالت اعتبار الجرم عبر وطني. و لم يتفق الفقه على تعريف موح د للجريمة المنظ مة و لذلك جاءت المفاھيم متباينة باختالف زوايا الن ظر ال تي يأخذ بھا ك ل باح ث. و رك ز غالبي ة الفق ه عل ى دراس ة الظ اھرة م ن خ الل وجھ ة نظر علم اإلجرام لبي ان أس بابھا و أش كالھا المختلف ة ونتائجھ ا و أبحاثھ ا و دراس ة تفص يلي ة لھيكلھ ا و نظامھ ا ال د اخلي باعتب اره م ن أس باب قو تھ ا و اس تمراري تھا وتتم ي ز تل ك التع اريف بأن ھا فضفاض ة و وصفي ة لما تت سم به من خصائص: و ق د عر ف ت بالن ظر لل د ور ال ذي تلعب ه ض من دائ رة االقتص اد المش روع بأن ھ ا " الت نظيم اإلجرامي ال ذي يضم أفراد و مجموعات ينشطون بشكل منظم للحصول عل ى فوائ د مالي ة م ن خ الل ممارسة أنش طة غي ر قانوني ة و يعم ل أعض ائھا م ن خ الل بن اء تنظيم ي دقي ق و معق د يش به م ا علي ه الحال في المؤس سات االقتصادي ة و يخضعون لنظام جزاءات داخلي ة رادعة" و أنھ ا " جريمة جماعي ة اشترك في إعدادھا عدد من الن ا س لكل منھم مھمة محد دة أفرزتھ ا الحض ارة الماد ي ة لمس اعدة الجن اة في تحقيق أھدافھم اإلجرامي ة بطريقة متقدمة ال تتيح للقانون مالحقتھم بفضل ما أحاطوا به أنفسھم م ن وسائل و ضمانات " فھي شكل من أشكال الت جارة بوسائل غير قانوني ة تنطوي على الت ھديد باستعمال القو ة البدني ة التي تساعدھا على تقديم الخدمات غير المشروعة. 4 عيد (محم د فتحي) عصابات الجريمة المنظ مة و دورھا في االت جار باألشخاص الري اض جامعة نايف.... العربي ة للعلوم األمني ة 005 م ص 4. سليمان (أحمد إبراھيم مصطفى) المرجع الس ابق ص 06.

18 و عر ف ت ب النظر للت ركيبة الد اخلي ة للجماع ة اإلجرامي ة بأنھ ا " تنظ يم جم اعي ق د ي رتبط أعض اؤه ب روابط عرفي ة وتجمعھ م وح دة الل غة و ق د ال تق وم تل ك ال ر وابط و ھ م يس تخدمون العن ف واإلفساد من أجل الحصول على الس لطة والمال" و عر فت بأن ھا " جماعة أو تنظيم تتك و ن م ن ثالث ة أش خاص أو أكث ر يكو ن ون تنظيم ا بقص د ارتك اب أنش طة إجرامي ة و يتب ع ون ف ي س بيل ذل ك طرق ا و أساليب محد دة و ال يتوانون عن استخدام العنف و الت ھديد إلخضاع الع امة والحفاظ عل ى أم ن المنظ م ة اإلجرامية لتحقيق مكاسب مالي ة طائلة". و عر فت الجريمة المنظ مة من زاوية البني ة و الھيكل ة ال تي تنتھجھ ا المنظ مة كطريق ة عم ل بأن ھا " تعبير عن مجتمع إجرامي يعمل خارج إطار الش عب و الحكومة و يضم ب ين طيات ه اآلالف م ن المج رمين ال ذين يعمل ون وفق ا لنظ ام ب الغ الد ق ة والت عقيد يف وق الن ظم ال تي تتبعھ ا أكث ر المؤسس ات تطو را أو تقدما وال ذين يخضعون أفرادھا ألحكام قانوني ة سنو ھا ألنفس ھم تف رض أحكام ا بالغ ة القس وة على من يخرج عن ناموس الجماعة و يلتزم ون ف ي أداء أنش طتھم اإلجرامي ة بخط ط دقيق ة مدروس ة يجنون من وراءھا األموال الط ائلة" و فض ال ع ن عم ا ذك ر عر ف ت الجريم ة المنظ مة بأن ھا " ثم ار لالتف اق اإلجرام ي ذي خاص ة متزاي دة متك اثرة بھ دف امتص اص أكث ر ق در م ن األرب اح الت ي تحق ق للمجتمع اعتمادا على أساليب مجحفة ظالمة منھا ما يأخذ قالبا شرعيا من الن احية المظھري ة و منھا ما ال يأخذ ھذا القالب و ال يخف ي مظھرھ ا المخ الف للق انون و لك ن ف ي ك ل األح وال ھن اك اعتم اد عل ى أساليب إحداث ال ذعر و نشر الفساد فض ال ع ن الت زام الجماع ات اإلجرامي ة بأحك ام تنظيمي ة ص ارمة في الوقت ال ذي تترب ع في ه عل ى قم ة تل ك الجماع ات ل ذا تح رص عل ى أن تظھ ر عظم ة الن قاء و الطھارة وااللتزام بالقانون." و قد عر فت ھذه الجريمة بالن ظر للن ظام الد اخلي و األسلوب المتب ع م ن قب ل أعض ائھا بأن ھا "رابطة تجمع بين عدد من األشخاص لھم أھداف مشتركة ترمي إلى إرضاء حاجيات مجموع ة كبي رة م ن األش خاص لخ رق الق انون وإت باع قواع د س لوكي ة مح د دة و ھ ي عناص ر مش تركة لكاف ة أش كال الجريم ة المنظ م ة كإس اءة اس تعمال الس لطة" كم ا عر ف ت بأن ھا "جماع ة مھم ا ك ان ع دد أشخاص ھا منظ مة ومدروسة تنطوي على ھيكلة داخ ل الد ول ة أساس ھا ارتك اب ج رائم خطي رة مس تعملة ف ي ذل ك الباشا (فائزة يونس) المرجع الس ابق ص 4. نفس المرجع ص 5. نفس المرجع ص 5. 5

19 ل وسائل غير مشروعة ھدفھا الكسب غير المشروع و المساس بالمصالح اإلستراتيجي ة و األمن الع ام لدولة أو عدد من الد ول". و يالحظ مما تقد م أ ن الجريمة المنظ مة عب ر الوطني ة م ن وجھ ة نظ ر عل م اإلج رام ال تعن ى بجريمة ترتكبھا جماعة من األشخاص بق در م ا تعن ى ببي ان خصائص ھا و أھ دافھا حي ث يرك ز ك تعري ف م ن الت عاريف الس ابقة عل ى خاص ي ة م ن خواص ھا و يتخ ذه مح ورا يبن ي علي ه الت عريف المختار. و للفقه دور كبير في تعريف الجريمة المنظ مة خاص ة ف ي ظ ل ت أخ ر اإلجم اع ال د ولي عل ى تعريفھا وقصور الت شريعات الوطني ة عل ى اإللم ام بكام ل العناص ر الض روري ة الال زم ة لقي ام الجريم ة المنظ مة.و قد ات جه الفقه في تعريف الجريمة المنظ مة إلى اتجاھين: االتج اه األو ل: يجمع بين المنظ مة اإلجرامي ة و الجريمة أي أن الجريمة المنظ مة ھ ي ال تي ترتكبھ ا المنظ مة اإلجرامي ة. االتج اه الث اني: يع ر ف الجريم ة المنظ مة م ن خ الل بي ان العناص ر األساس ي ة للمنظ مة اإلجرامي ة واس تعمال مص طلح الجريم ة المنظ مة و المنظ مة اإلجرامي ة كمص طلحين مت رادفين و م ن اآلراء الفقھي ة: ھناك من يعر ف الجريمة المنظ مة من خالل بيان خصائصھا األساسي ة كالفقه األلم اني فھ ي" تتمي ز بالل جوء إلى العنف و المھ ارة و االحت راف بارتك اب الج رائم و اس تخدام التكنولوجي ا الحديث ة و استخدام الر شوة و تجاوز الجريمة الحدود الوطني ة و أن يكون ھدفھا األساسي تحقيق الر بح". ف ي ح ين يعرفھ ا الفق ه الكن دي بأن ھا "مؤسس ة منظ مة و متدر ج ة و مكو ن ة م ن مج رمين محترفين يخضعون لقواعد آمرة تضم المؤسسات غير المشروعة التي تسيطر عليھا بفضل استخدامھا المتواصل للعنف". و يعر فھا الفقه األمريكي أن ھا "جماعة سر ي ة أو على األقل معزولة على ھ امش المجتم ع لھ ا سلطة مركزي ة وتقوم على أساس عائلي و تسيطر على األسواق غير المشروعة". أم ا الفق ه الر وس ي فيعرفھ ا بأن ھا " ظ اھرة اجتماعي ة س لبي ة تت صف بات حاد المجموع ات اإلجرامي ة إم ا على أساس محل ي أو قومي مع تقسيم المستوي ات القيادي ة الت صاعدي ة و اختي ار القي ادات و لھا خاصي ة الت نظيم و االنتماء و تستخدم اإلفساد الحكومي و تجنيد الموظفين العمومي ين باإلغواء و الباشا (فائزة يونس) المرجع الس ابق ص 6. 6

20 االبت زاز م ن أج ل كفال ة س المة الت نظيم اإلجرام ي وأعض ائه الحتك ار وتوس ع دائ رة الن شاط غي ر المشروع لتحقيق أقصى كسب ماد ي". و يعرفھا والتركوريكلس Coreckless" " Walter على أن ھا "مزاولة عمل تج اري غي ر مشروع مع العلم بعدم مشروعي ة ذلك العمل". و يعر فھا سلن تورستن" Thorsten " Sellin على أن ھا " مرادف ألعمال اقتصادي ة نظم ت ألغ راض القي ام بنش اطات غي ر قانوني ة و ف ي حال ة القي ام بتل ك النش اطات بالط رق القانوني ة ينبغ ي تكملتھا بوسائل غير مشروعة". و يعر فھ ا ج ون ك ونكلن Conklin" "John بأن ھ ا "نش اط إجرام ي تق وم ب ه منظ مة ش كلي ة تكر س جھدھا في المقام األو ل للكسب بوسائل غير مشروعة". و يعرفھا بال سكي Blaskesley" " بأن ھا "تجمع له ھيكل أساسي مستمر يھ دف إل ى جن ي األرباح بوسائل غير مشروعة وذلك باستخدام الخوف و الر شوة". كما عر فھا "Reuteur" بأن ھا "أي عصابة من األشرار المحترفين لھا ط ابع ھيكل ي مت در ج تخضع المؤس سات التي تحتكرھا لقواعد اإلكراه و التخطيط المنھجي وذلك باستخدام العنف." في حين عر فھا الفقيه م وريس Cusson" " Maurice أن ھا " مؤس س ة منظ مة ومتدر ج ة من مجرمين متخص صين يخضعون لقواعد آمرة و تنظ م المؤسسات غير الشرعي ة ال تي تسيطر عليھا بفضل استخدامھا المتواصل للعنف". و يعر فھا " دونا لد كريسي "D.Cressy بأن ھا " كل جريمة ترتكب بواسطة شخص عض و في جماعة قائمة ومنظ مة الرتكاب جرائمھا ب ذاتھا و ھ ذا يعن ي أن نش اط الف رد المج رم ي رتبط بنس ق محد د وفي تنسيق متكامل مع أنشطة و جھود مجرمين آخرين أعضاء في تنظيم إجرام ي و يحكمھ م جميع ا قواع د للعم ل و األداء و م ن ث م ف إن تعري ف المج رم بوص فه عض وا ف ي الجريم ة المنظ مة يتطل ب توافر وجود ھذا الت نظيم بشكله الكامل و نشاطه اإلجرامي المستمر ويكون المجرم عضوا فيه يؤدي دورا في ارتكاب الجرائم 4." جھاد (محمد البريزات) الجريمة المنظ مة الط بعة األولى ع مان دار الث قافة 008 م ص.ص سليمان (أحمد إبراھيم مصطفى) المرجع الس ابق ص 9. الش وا (محم د سامي) الجريمة المنظ مة و صداھا على األنظمة العقابي ة القاھرة دار الن ھضة العربي ة م ص 4. سليمان (أحمد إبراھيم مصطفى) المرجع الس ابق ص

21 كم ا تع ر ف بأن ھا " مؤس س ة إجرامي ة ذات تنظ يم ھيكل ي مت در ج يت سم بالثب ات و االس تقرار تمارس أنشطة غير مشروعة بھدف الحصول على المال مس تخدمة العن ف و الت ھديد والت رويع و الر شوة لتحقيق ھذا الھدف و ذلك في سري ة تامة لتأمين و حماية أعضائھا." فضال على أن ھا عر فت وصفيا بأن ھا " تجم ع كبي ر نس بي ا م ن الكيان ات اإلجرامي ة المس تديمة والخاض عة للض بط ترتك ب الج رائم م ن أج ل ال ر بح و تس عى إل ى خل ق نظ ام للوقاي ة م ن الض وابط االجتماعي ة بوسائل غير مشروعة مثل العنف الت رويع الفساد والس رقة". الفقرة الثالثة الجھود الد ولي ة لتعريف الجريمة المنظ مة عبر الوطني ة و معناھا في اتفاقي ة األمم المتحد ة سبق االتفاق على تعريف دولي موح د للجريمة المنظ مة جھ ود عل ى مختل ف األص عدة حي ث خص صت بالعديد من الن دوات و المؤتمرات الد ولية تمخض ت عن تعريفھ ا ف ي الم ؤتمر الخ امس لمن ع الجريم ة و معامل ة المج رمين ال ذي انعق د ف ي جني ف 975 م بأن ھ ا " الجريم ة ال تي تتض من نش اطا إجرامي ا معق د ا و عل ى نط اق واس ع تنف ذه مجموع ة م ن األش خاص و عل ى درج ة م ن الت نظيم و يھ دف تحقي ق ث راء المش تركين فيھ ا عل ى حس اب المجتم ع و أف راده و ھ ي غالب ا م ا ت تم ع ن طري ق اإلھم ال الت ا م للق انون و تتض من ج رائم ض د األش خاص و تك ون مرتبط ة ف ي معظ م األحي ان بالفس اد الس ياسي." غير أن ھذا التعريف كان محل انتقاد لكونه ل م يش ر إل ى المنظم ة اإلجرامي ة بش كل مباش ر و لكن ه رك ز على الس لوك اإلجرامي دون بيان العناصر األساسي ة لقيام المنظ مة اإلجرامية ومنھا ال د وام االستمرار الت خطيط استخدام وسائل العنف أو الت ھديد بارتكابھا. و م ن أب رز المح اوالت أيض ا م ا قام ت ب ه الل جنة ال تي ش كلھا ال ر ئيس األمريك ي " رونال د ريغان " لدراسة الجريمة المنظ مة و تحد دت مھم تھا في القيام بمسح وتحليل ش امل للجريم ة المنظ مة ف ي أمريك ا وتحدي د طبيعتھ ا و ك ذلك الجماع ات اإلجرامي ة المنظ مة و ت وفير المعلوم ات الكافي ة ع ن شبكة المشاركين في الجريمة المنظ مة و قد مارست الل جنة نشاطھا بشكل موس ع لتحقيق ھدفھا كما ت م عقد جلس ات االس تماع العام ة و الد راس ات البحت ة و غي ر ذل ك م ن تحر ي ات بغ رض تق ديم ش رح ع ن الجريم ة المنظ مة مف اده أن الجريم ة المنظ مة ھ ي الحص يلة اإلجمالي ة لاللت زام المعرف ة واألفع ال قشقوش (ھدى حامد) الجريمة المنظ مة الط بعة الث اني ة اإلسكندري ة منشأة المعارف 006 م ص 8. الش وا (محم د سامي) المرجع الس ابق ص 8. سليمان (أحمد إبراھيم مصطفى) نفس المرجع ص. 8

22 لثالثة مكو نات أساسي ة فالجماعات اإلجرامي ة تتكو ن نواتھا من أفراد يرتبطون عنصري ا لغوي ا عرقي ا أو غير ذلك من الر وابط بما فيھم الحماة ال ذين ي دافعون ع ن مص الح الجماع ة والمتخص ص ون ال ذين يقدمون خدماتھم لدعم نشاط الجماعة و المؤازرة االجتماعي ة ال تي تلقاھا. و الجماعات اإلجرامي ة ھ ي تنظ يم جم اعي مس تمر ألش خاص يس تخدمون اإلج رام العن ف و اإلفس اد م ن أج ل الحص ول عل ى الس لطة و الم ال و الحم اة ھ م ع ادة رس مي ون و مح امون و رج ال أعمال يتول ون حماية مصالح الجماعة بمجھود فردي أو جماعي باستغالل سلطة الوظيفة للحصول على مزايا غير مشروعة أو الخروج عن الق انون واإلفس اد م ا يجع ل المنظ مة محص نة قانون ا أم ا العمالء فھم أفراد يقدمون على الت عامل مع ھذه الجماعات بشراء حصيلة نش اطھا م ن س لع و خ دمات غير مشروعة كالقمار و المخدرات و المراھنات. و ف ي ع ام 987 م قام ت لجن ة القض اء و األم ن ف ي الوالي ات المتح دة األمريكي ة بدراس ة ظ اھرة الجريم ة المنظ مة وانتھ ت ف ي تقريرھ ا إل ى الت عريف الس ابق ذك ره عن د بي ان تع اريف عل م اإلجرام للجريمة المنظ مة من حيث الت ركيبة الد اخلية للجماعة اإلجرامي ة. و في عام 988 م عقدت ندوة حول الجريمة المنظ مة بمقر األنترب ول بفرنس ا حي ث عرف ت الجريمة المنظ مة بأن ھا " كل تنظيم أو تجم ع أش خاص يمارس ون نش اطا مح د د الغ رض لتحقي ق ال ر بح دون احترام الحدود الوطني ة. و ق د انتق د الت عريف الس ا بق ألن ه ل م يتع رض للبن اء الت نظيمي و ال لوس يلة الت ھديد و العن ف ال تي تستخدمھا الجماعة المنظ مة في تحقيق أغراضھا. و قد حاول األنتربول إعطاء تعري ف آخ ر للجريم ة المنظ مة ب القول بأن ھا " أي جماع ة م ن األش خاص لھ ا بن اء تنظيم ي وتھ دف إل ى تحقي ق ال ر بح بالط رق غي ر المش روعة و تس تخدم ع ادة الت خويف والفس اد " غي ر أن الت عريف انتق د لكون ه ل م يتط ر ق للقواع د الد اخلي ة الت ي تحك م أعض اء الت نظيم اإلجرامي و التي تھدف ضمان 4 والئھم وطاعتھم ألوامر رؤسائھم. البريزات (جھاد محمد) المرجع الس ابق ص. سليمان (أحمد إبراھيم مصطفى) المرجع الس ابق ص. 4 البريزات (جھاد محمد) المرجع الس ابق ص 4. نفس المرجع ص 4. 9

23 و في عام 990 م تبنى المؤتمر الثالث لمن ع الجريم ة ومعامل ة للمج رمين المنعق د ف ي كوب ا (ھافان ا) م ن أوت إل ى 7 س بتمبر 990 م الت عريف الت ا لي"ھ ي مجموع ة م ن األنش طة اإلجرام ي الواسعة الن طاق والمعق دة والت ي تض طلع بھ ا جمعي ات ذات تنظ يم ق د يك ون محك م و ق د ال يك ون و تستھدف إقامة أو تموين أو استغالل أسواق غير مشروعة على حساب المجتمع"و تنف ذ ھ ذه العملي ات بازدراء للقانون و قلوب متحج رة و تشمل في كثي ر م ن األحي ان ج رائم بح ق األش خاص بم ا ف ي ذل ك التھديد و اإلكراه عن طريق الت خويف و العنف الجس دي كم ا ترت بط بإفس اد الشخص يات العام ة و الس ياسية بواسطة الر شوة و التآمر و كثيرا ما تتجاوز الحدود الوطني ة إلى دول أخرى. كما خرجت الحلقة الد راسية الد ولية المعني ة بدراسة الجريمة المنظ مة و ال تي عقدت باالت حاد الس وفيتي سابقا بتعريفين للجريم ة المنظ مة رك زا عل ى عنص ر الجن اة و انطالق ا من ه تح ت مس م ى " العصابة اإلجرامي ة ". و عرفھ ا األو ل منھم ا بالت فصيل و الق ول بأن ھا " عب ارة ع ن جماع ة كبي رة نس بي ا م ن الكيان ات اإلجرامي ة المس تديمة والخاض عة للض بط ترتك ب الج رائم م ن أج ل ال ر بح و تس عى إل ى خل ق نظ ام لالحتم اء م ن الض وابط االجتماعي ة بوس ائل غي ر مش روعة مث ل العن ف الت رويع اإلفس اد و الس رقة على نطاق واسع". أم ا الت عريف الثاني الموجز فيعر فھا بأن ھا " مجموعة من األفراد المنظ مين بقصد الكسب بط رق غي ر مشروعة وباستمرار". و قد لوحظ أن الجريم ة المنظ مة ق د تق ع داخ ل إقل يم ال د ول و ق د تتخط ى ح دود الد ول ة و أ ن الجماع ة الواح دة ق د ترتك ب الن وعين و ل ذلك تن اول الم ؤتمر ال وزاري الع المي ال ذي عق د ف ي نابولي(إيطاليا) في الفترة ما بين و نوفمبر 994 م الجريم ة المنظ مة عب ر الوطني ة وذل ك بالن ظر إلى طبيعتھا من حيث تجاوز نشاطھا حدود األوطان ووصفھا بأن ھا أصبحت ظاھرة أو مش كلة تواجه الد ول بالن ظر إلى نمو االعتماد المتبادل بين الد ول في مجال االقتص اد وتط و ر الن ق ل الس ريع و أنظمة االت صال و الز يادة الس ريعة في التج ارة الد ولية و ظھور العولم ة ف ي الس وق العالمي ة و ھ و م ا أدى إلى التغي ر الجذري للن طاق الذي تعمل بداخله الجريمة المنظ مة و أن ه لذلك ال داع ي للعج ب أن سليمان (أحمد إبراھيم مصطفى) المرجع الس ابق ص. 0 الص يفي (عبد الفتاح مصطفى) كاره (مصطفى عبد المجيد) النكالوي (أحمد محم د) الجريمة المنظ مة التعريف... و األنماط و االتجاھات الط بعة األولى الرياض أكاديمي ة نايف للعلوم األمني ة 40 ھ 999 م... ص 6.

24 يرى تغي ر عميق في طبيعة ھذه الجريمة ذاتھا و أن الغالب ھ و ارتك اب مث ل ھ ذه األنش طة اإلجرامي ة عبر األوطان. و أوصى المؤتمر بتعري ف مش ترك لفك رة الجريم ة المنظ مة و ذل ك بتعري ف ھ ذه الجريم ة عن طريق ذكر أمثلة عن األنشطة اإلجرامي ة كاالت جار ال د ولي بالس يارات المس روقة تھري ب الم واد النووي ة والمھ اجرين بط رق غي ر ش رع ية غس يل األم وال إفس اد الم وظفين العم وميين و انتق د ھ ذا التعريف ألن ه تجاھل الجماعة اإلجرامي ة و األمم المتحدة إلبرام اتفاقي ة لمحاربة الجريمة المنظ مة العابرة لألوطان. رك ز عل ى الن شاط اإلجرام ي وح ده كم ا دع ا الم ؤتمر و حاول المجلس االقتصادي و االجتماعي إعطاء تعريف أكثر إيجازا بقول ه" أن ھا ش كل م ن أشكال الت جارة االقتصادية تستخدم وسائل غير مشروعة تش تمل عل ى الت ھديد باس تخدام أس اليب منھ ا الق و ة البدني ة والعن ف االبت زاز الت خويف الفس اد و اس تخدامھا الفعل ي فض ال ع ن توفي ر الس ل ع والخ دمات غي ر المش روعة و بم ا أن الجريم ة المنظ مة تتس م باالبتك ار و تس تغ ل الف رص الخاص ة المتاحة في مجال األعمال فإن بوسعھا أن تتخذ أشكاال عديدة." كما عر فھا المؤتمر الد ولي الس ادس عشر لق انون العقوب ات لس نة 999 م المنعق د ف ي الفت رة م ا ب ين 5 و س بتمبر 999 م ببودابس ت ببي ان ع د ة خص ائص يمك ن أن تت وافر ف ي الجريم ة المنظ مة على يسبقھا شرط أساسي و ھو الھ دف م ن الجريم ة المنظ مة عب ر الوطني ة وھ و الوص ول إلى الس لطة والحص ول عل ى ال ربح أو االثن ان مع ا و ذل ك م ن خ الل اس تخدام مس توى م ن الت نظيم و تتمث ل ھذه الخصائص في: تقس يم العم ل داخ ل الت نظيم تكي ف أعض اء الت نظيم م ع أھداف ه الس ر ية الخلط بين األنشطة المشروعة و األنشطة غير المشروع فضال عن القدرة على نقل األرباح و تف ادي تطبيق القانون من خالل الت رويع و 4 الفساد. كما عر فھا المؤتمر الثا من لقادة الش رطة واألمن العربي و موض وعه" المس تجد ات ف ي مج ال اإلجرام المنظ م " والمنعقد ف ي ت ونس م ن 4 أكت وبر 994 م بأن ھا " تجم ع األش خاص ف ي تنظ يم متمي ز غير رسمي يتزعمه رئيس عصابة تعمل تحت إمرته مجموعة من المجرمين ضمن بني ة قائم ة ذات ت در ج ھرم ي وھياك ل ذات ترتي ب مبني ة عل ى أس س دقيق ة و معق دة و تحكمھ ا قواع د انض باط سليمان (أحمد إبراھيم مصطفى) المرجع الس ابق ص 6. البريزات (جھاد محمد) المرجع الس ابق ص 5. سليمان (أحمد إبراھيم مصطفى) نفس المرجع ص 7. سليمان (أحمد إبراھيم مصطفى) المرجع الس ابق ص 7. 4

25 داخلي ة و يضطلع كل عنصر منھا بمھام خاص ة بغية ارتك اب أفع ال إجرامي ة مخط ط لھ ا بك ل دق ة و عند االقتضاء بالل جوء للعنف أو إلى وس ائل اإلع الم و اإلدارة و الس لطات القض ائي ة بھ دف الحص ول على أكبر قدر ممكن من المكاسب المادي ة و ھذه المجموعات لھا صفة الد يمومة واالستمرار ف ي زرع الر عب الفساد والھيمنة في مجال الن شاط اإلجرام ي ال ذي ال يعي ر اھتمام ا للح دود الوطني ة و يبس ط نفوذه على قدر ما تقتضيه مصلحة المنظ مة وحتى تصبح ھذه الجرائم ذات بعد دول ي فإن ھا تك ون ق د تجاوزت بآثارھا تراب الوطن الواحد". في حين وضعت مجموعة مكافحة المخد رات و الجريم ة المنظ مة باالت حاد األورب ي تعريف ا للجريمة المنظ مة بأن ھا "جماعة مشك لة من أكثر من شخص تم ارس مش روعا إجرامي ا ينط وي عل ى ارتكاب جرائم جسمية لمد ة طويلة أو اإلجرامي وذلك بھدف الحصول على الس لطة أو تحقيق األرباح. غير محد دة و يك ون لك ل عض و مھم ة مح د دة ف ي إط ار الت نظ يم ثم أورد بعدھا االت حاد األوربي تعريفا آخر للجريمة المنظ مة على أساس ت وافر إح دى عش ر ص فة و ھي كما يلي: أوال- تعاون أكثر من شخصين. ثانيا- لك ل عضو مھمة محد دة. ثالثا- لفترة طويلة أو غير محددة. رابعا-استخدام شكل متشد د من أشكال الض بط و الر بط. خامسا- يشتبه في ارتكابھا جرائم خطيرة. سادسا- تعمل على مستوى دولي. سابعا- تستخدم العنف أو غيره من وسائل اإلرھاب. ثامنا- تستخدم ھياكل تجارية. تاسعا- تلجأ إلى غسيل األموال. عاشرا- تمارس نفوذا على الس ياسة وسائل إعالم اإلدارة العامة الس لطات القضائي ة أو القضاء. حادية عشرة- تسعى إلى الر بح أو القو ة. الش وا (محم د سامي) المرجع الس ابق ص 0. البريزات (جھاد محمد) المرجع الس ابق ص 5. سليمان (أحمد إبراھيم مصطفى) المرجع الس ابق ص 5.

26 و ھنا تجدر اإلشارة إلى أن اإلتحاد األوربي لم يستلزم توافر تلك الص فات جميعا و إن ما أوج ب ت وافر ست صفات على األقل تكون من بينھا الص فات األولى الخامسة و الحادي ة عش ر حت ى يمك ن اعتب ار مجموعة ما كمجموعة جريمة منظ مة. و في عام 998 م عر ف اإلت حاد األوربي الجريمة المنظ مة بأن ھا "جماعة مشك لة من أكثر من شخصين لھا ھيكل تنظيمي دائمة في الز مان و تعمل بشكل منظ م على ارتكاب جرائم يعاقب على أي منھا بعقوبة س البة للحري ة ح د ھا األقص ى أرب ع س نوات عل ى األق ل أو بعقوب ة أش د جس امة س واء كان ت تل ك الج رائم غاي ة ف ي ذات ھا أو وس يلة لتحقي ق ال ر بح وتس تخدم عن د الل زوم ح ق الت أثير عل ى رجال الس لطة العام ة " و ق د أح دث ھ ذا التعري ف وض ع معي ار آخ ر للجريم ة المنظ مة وھ و جس امة الجريمة و كذلك تجريم المساھمة في منظ مة أو تنظيم إجرامي. و اتخ ذ تعري ف الجريم ة المنظ مة عب ر الوطني ة منح ا جدي د بغ رض الوص ول إل ى اإلجم اع ال د ولي حي ث عمل ت األم م المت حدة عل ى تكثي ف تحر كاتھ ا ف ي ات جاه اإلع داد لمش روع اتفاقي ة دولي ة لمكافحة الجريمة المنظ مة عبر الوطني ة حيث أصدرت الجمعي ة العام ة ف ي دورتھ ا الخاص ة المنعق دة بفين ا بموج ب الق رار 6/54 الم ؤر خ ف ي 999//7 م والخ اص بتش كيل لجن ة متخص ص ة لوض ع اتفاقي ة دولي ة لمكافح ة الجريم ة المنظ مة عب ر الوطني ة فعق دت الل جنة اجتماعھ ا وانتھ ى إل ى ص ياغة مش روع لھ ذه االت فاقي ة وال تي عق دت بب اليرمو بإيطالي ا خ الل الفت رة ب ين و 5 ن وفمبر 000 م الت ي انتھ ت بتوقي ع 4 دول ة عل ى االت فاقي ة بحض ور األم ين الع ام لألم م المتح دة و 4 رئيس دولة و 0 وزراء للعدل والد اخلي ة. لترى بذلك اتفاقي ة مكافحة الجريمة المنظ مة عبر الوطني ة الن ور في 000//5 م أوكما تع رف باتفاقي ة ب اليرمو و ال تي تع د نقل ة جذري ة ف ي س عي المجتم ع ال د ولي لض رب الحص ار عل ى األنشطة اإلجرامي ة و ھي نتيجة طبيعية لعصر العولمة و حري ة تنق ل األشخاص واألموال. و ق د عر ف ت االت فاقي ة عب ارة " جماع ة إجرامي ة منظ مة بأن ھا "جماع ة ذات بن اء ھيكل ي محدودة البني ة مؤل فة من ثالث أشخاص أو أكثر ت دوم فت رة م ن ال ز من وتق وم بارتك اب واح دة أوأكث ر من الجرائم الخطيرة أو إحدى الجرائم المنصوص عليھا في االت فاقي ة م ن أج ل الحص ول عل ى منفع ة نفس المرجع ص 6. البريزات (جھاد محمد) المرجع الس ابق ص 5. سليمان (أحمد إبراھيم مصطفى) المرجع الس ابق ص 7.

27 مالي ة أو مادي ة أخ رى" أم ا تعبي ر الجريم ة الخطي رة فيقص د ب ه "س لوك يمث ل جرم ا يعاق ب علي ه بالحرمان لمد ة قصوى ال تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أش د". فعر ف ت االت فاقي ة ف ي الم ادة منھ ا مص طلح الجريم ة المنظ مة م ن خ الل وص ف المنظم ة ال تي ترتكبھا و تحديد طبيعة األفعال التي ترتكبھا و األھداف التي تسعى لتحقيقھا. و يقصد بتعبير جماعة محدودة البني ة جماعة غير مشكلة عشوائي ا بغ رض االرتك اب الف وري لجرم ما وال يلزم أن تكون ألعض ائھا أدوارا مح د دة رس مي ا و أن تس تمر عض ويتھم فيھ ا أوأن تك ون لھا بني ة متطو رة. و اشترطت االت فاقي ة أن تقع الجريمة عب ر الح دود الوطني ة س واء ارتكب ت ف ي دول ة بناء على تخطيط أو إعداد أو توجيه و تنفيذ جماعة إجرام ية منظ مة تمارس أنشطة إجرامي ة ف ي أكث ر من دولة واحدة تم التخطيط لھا في دولة و تنفيذھا في دولة أخرى أوارتكبت ف ي دول ة واح دة و لك ن ترت ب عليھا آثار شديدة في دولة أخ رى و يتع ي ن عل ى ال د ول األط راف أن ت ؤد ي التزاماتھ ا بمقتض ى ھذه االت فاقي ة على نحو يتفق مع مب دأ المس اواة ف ي الس يادة والحري ة اإلقليمي ة لل د ول و م ع مب دأ ع دم التدخ ل في الش ؤون الد اخلية للد ول األخرى. و علي ه فق د ح اول المجتم ع ال د ولي بي ان أوج ه القص ور الت ي ق د تس تغل م ن قب ل المنظ مات اإلجرامي ة حت ى ال تت خذ منھ ا ثغ رات للتھ ر ب م ن إنف اذ الق انون حي ث رك زت مجم ل الت عاريف الس ابقة على بيان مختلف جوانب الجريمة المنظ مة. تكشف ھذه المفاھيم ع ن وج ود مس اعي دولي ة و وطني ة عل ى الص عيدين الت شريعي والفقھ ي لوضع تعريف للجريمة المنظ مة الت ي قد يلحقھا وصف العابرة للحدود ترتكبھا جماعة منظ مة بھ دف تحقيق مكاسب مادي ة و لذلك يمكن تعريفھا أن ھا " كيان ات إجرامي ة قائم ة وف ق تنظ يم ھيكل ي خاض عة لضوابط ذات طابع مستم ر ترتكب أنشطة إجرامي ة عابرة للحدود مس تخدمة وس ائل غي ر مش روعة و تسعى لتحقيق الر بح الماد ي". الفرع الث اني خصائص الجريمة المنظ مة عبر الوطني ة يظھر تحليل المنظ مات اإلجرامي ة و ما تمارس ه م ن أنش طة تمت ع الجريم ة المنظ مة بالعدي د من الخصائص والس مات عن غيرھا من األنشطة اإلجرامي ة وال تي كانت وراء تفاقم خطرھا وأتاحت لھا فرصة الترب ع على قمة الھرم اإلجرامي بشكل ص ع ب مواجھتھ ا باآللي ات الت قليدي ة و حت م البح ث في خصائصھا الت قليدي ة و الحديثة و ال تي يمكن إجمالھا في اآلتي: 4

28 الفقرة األولى الخصائص الت قليدي ة تتمث ل الخصائص التقليدي ة للجريمة المنظ مة عبر الوطني ة في اآلتي: أو ال- الت خطيط للجريمة: يتمي ز العمل داخل ھذه الجماعات بالط ابع الجماعي ال ذي يق وم عل ى تقس يم األدوار ب دءا م ن اإلعداد و انتھاء بالت نفيذ و يعتم د أس لوب عملھ ا بش كل رئيس ي عل ى الت خطيط ال ذي يس اعدھا عل ى دراسة ما ھو متوافر لديھا م ن إمكاني ات و وض ع خط ط دقيق ة لتنفي ذ أنش طتھا اإلجرامي ة بكف اءة كم ا تستعين بالمختص ين ف ي المج االت اإلداري ة القانوني ة االقتص ادي ة والس ياس ي ة ال ذين غالب ا م ا ينتم ون لطبقة اجتماعي ة راقية بعيدة عن الش بھات. ثانيا- تنظيم الجريمة: و يعني الت رتيب و التن سيق مما يعطي الش يء ھيكال عضوي ا و يجعله ذا بنية حمي ة والت نظيم ھو الس مة الر سمية للجريمة المنظ مة إذ يتيح ألعضاء الجماع ة اإلجرامي ة عالق ة قائم ة عل ى الت در ج في القو ة طبقا للكفاءة بما يحقق الت نسيق ب ين أعض ائھا للوص ول لغ ايتھم حي ث يخض ع أف راد الجماع ة المتعاونة لنظام رئاسي سلطوي يتولى قيادته زعيم أو قائد يتولى مھمة ات خاذ القرارات و الت خطيط و توجيه األعضاء وفقا لما يحقق أھداف الجماعة. و يعد الت عقيد والت خفي سمة م ن س مات ھ ذا الھيك ل المنظ م ألن البس اطة تجع ل أنش طة ھ ذه الجماعات نشاطات مكشوفة ال تتيح ألفرادھا فرصة ممارستھا بشكل يجاوز القانون. ثالثا- احتراف الجريمة: يع د االحت راف أعل ى مس توي ات الس لوك اإلجرام ي و أخطرھ ا نظ را لم ا يمتلك ه محترف ي اإلج رام م ن مھ ارة و ق درة فائق ة عل ى الت نفيذ و الت خطيط ال د قيق بش كل ال يجعل ه عرض ة 4 لالنكشاف ھذا و قد يصل احتراف أعضاء المنظمات اإلجرامي ة إلى حد التخص ص في نشاط م ا ك أن تخت ص منظ مة إجرامي ة بف رع إجرام ي وفق ا إلمكاني ات و خب رات أعض ائھا كم ا يمك ن أن يك ون سليمان (أحمد إبراھيم مصطفى) المرجع الس ابق ص. الباشا (فائزة يونس) المرجع الس ابق ص 67. الباشا (فائزة يونس) المرجع الس ابق ص 66. سليمان (أحمد إبراھيم مصطفى) المرجع الس ابق ص. 4 5

29 تخص ص ا مكاني ا أي ن ال يس مح إال لمنظم ة إجرامي ة معي ن ة بممارس ة أنش طتھا ف ي س احة مح د دة حي ث تسيطر عليھا دون سواھا و ال يسمح لغيرھا بممارسة أنشطة إجرامي ة في ھذه المنطقة إال بموافقتھا. رابعا- تحقيق الكسب: تھدف الجريمة إلى تحقي ق ال ر بح و الث راء الف احش دون اعتب ار الن تائج الض ارة الت ي تلح ق بالن ظم االجتماعي ة واالقتصادي ة للكيانات االجتماعي ة كك ل و لكونھا ال تقتنع بالر بح اليسير فھي دائمة البحث عن مناطق توس ع جديدة وذلك بنشر الفساد األخالق ي و ت دمير الق درات العقلي ة واإلنتاجي ة م ن خالل نشر المخد رات و الت غلغل لألسواق المشروعة من خالل عملي ات غسيل األموال. و بالر غم من غياب إحصائي ات مؤكدة إال أن بعض الخبراء يؤك دون أن مبالغ م ن 00 إل ى 500 بليون دوالر في العام الواحد ھي حصيلة األموال غير المشروعة العائدة من الجريم ة المنظ مة كما أن معظم أنشطتھا تھدف إلى تحقيق الر بح غير المشروع. إن خامسا- البناء الھرمي للعصابة اإلجرامي ة: الھيك ل الت نظيمي الھرم ي أح د الخص ائص المھم ة ال تي تتمي ز بھ ا معظ م المنظ مات اإلجرامي ة وبذلك وصفت بأن ھا قريبة الشب ه من الش ركات الت قليدية من حيث أن ھا ھيك ل منظ م يت خذ الن موذج الھرمي القائم على أساس المس تويات الوظيفي ة المتدر ج ة فيم ا ب ين الس لطة الرئاس ي ة وطائف ة العاملين بشكل 4 يكفل مركزي ة إصدار الق رارات و يحص ن الق ادة ال ذين يص عب إثب ات ارتب اطھم بأي ة أنش طة إجرامي ة مح دودة كم ا تخض ع عملي ات اس تبدال القي ادة العلي ا و تعي ين األعض اء الج دد لقواع د صارمة تكفل الحفاظ على ھيك ل متمي ز بالكف اءة. محك وم بنظ ام ص ارم ال يع رف الر حم ة و الت سامح 5 يفرض على أتباع المنظ مة الذي ن يخونونھا أو يرفضون االمتثال لألوامر األمر ال ذي يجعل الط اعة و االلتزام قاعدة رئيسي ة تحكم العالقات فيما بين كل درجة وظيفي ة. و يعد مبدأ االلتزام من الث وابت الت ي س اھمت ف ي نج اح الجريم ة المنظ مة و ميزتھ ا. فض ال ع ن المرون ة الت ي تتمت ع بھ ا و ق درتھا العالي ة عل ى التكي ف و الدينامكي ة. م ا أس ھم ف ي تس ر بھا الباشا (فائزة يونس) نفس المرجع ص 70. الباشا (فائزة يونس) نفس المرجع ص 74. سليمان (أحمد إبراھيم مصطفى) المرجع الس ابق ص. الباشا (فائزة يونس) المرجع الس ابق ص 67. سليمان (أحمد إبراھيم مصطفى) نفس المرجع ص