1 Financial contribution of taxes on Foreign oil companies in support of the state budget The case of a foreign oil company in the Iraq Study زينت ميث

النسخ

1 1 Financial contribution of taxes on Foreign oil companies in support of the state budget The case of a foreign oil company in the Iraq Study زينت ميثم عبد الرحمن وزارة النفط- هيئت توزيع بغداد أ.د. عبد الصبحب نجم عبد مستشبر وزارة التعليم العبلي والبحث العلمي المستخمص تعد ضريبة الدخل المفروضة عمى شركات النفط األجنبية من المصادر الميمة في تمويل الموازنة العامة في معظم دول العالم فضال عن استخداميا في تحقيق اىداف سياسية واقتصادية واجتماعية ولقد تطور مفيوم الضريبة حتى أصبحت تمعب دو ار ميما في التأثير عمى األوضاع االقتصادية ألي بمد, وييدف ىذا البحث إلى بيان مساىمة ضريبة الدخل المفروضة عمى شركات النفط األجنبية العاممة في الع ارق في تمويل الموازنة العامة لمدولة, كذلك توضيح نوع العقود المبرمة مع ىذه الشركات والذي يصب في صالح الع ارق مع ذكر قانون ضريبة الدخل رقم )99( لسنة/ 1090 وتعميماتو رقم) 5 ( لسنة/ 1099 الشركات وقد توصل البحث إلى مجموعة من االستنتاجات أىميا: -9 لمدولة التي نظمت عممية التحاسب الضريبي مع ىذه أن العقود المبرمة مع شركات النفط األجنبية المتعاقدة لمعمل في الع ارق خمقت مورد جديد لمموازنة عن طريق النفقات العامة لمدولة. الع ارق يعد 1- احتياطاتو وي عد من فرض القطاع البمدان الض ارئب النفطي النفطية االجنبية لمعمل في الع ارق والتي الصناعة النفطية. -3 أحد تسيم والرسوم عمى دخل ىذه الشركات التي أىم في تحتل مرتك ازت متقدما موقعا االقتصاد بين الع ارقي الدول العامة مما يوفر مصادر تمويمية كافية لتغطية العربية لكونو مصدر والعالمية تطوير واعادة بناء االقتصاد الوطني مع إدخال أن قانون ضريبة الدخل عمى شركات النفط االجنبية المتعاقدة لمعمل في الع ارق رقم وتعميماتو رقم )5( لسنة لمنفط المنتجة ميم في اجتذاب شركات التقنيات (99) لضخامة الحديثة لسنة النفط في ش رع لغرض دعم االقتصاد الوطني والموازنة العامة لمدولة وخضوع الدخل المتحقق في الع ارق لشركات النفط األجنبية والمتعاقدين معيا من الباطن في مجال إنتاج واستخ ارج النفط والغاز لضريبة الدخل. وفي ضوء ما سبق أوصت الباحثة بضرورة تشجيع التعاون مستقبال مع الشركات النفطية العالمية وشركات الخدمات النفطية في جميع النشاطات النفطية من خالل اتفاقيات التعاون والمشاركة والتعاقد لموصول إلى أىداف الع ارق االست ارتيجية لغرض توفير موارد جديدة لتمويل الموازنة العامة لمدولة كذلك ضرورة االستفادة من الخبر ات التقنية العالمية والتكنموجيا الحديثة الجيدة التي توفرىا الشركات النفطية االجنبية العاممة في الع ارق بحث مستل معادل للماجستير

2 Abstract Imposed on foreign oil companies from important sources in the financing of the general budget in most countries of the world income tax is considered as well as be used to achieve political, economic and social goals, and has developed the concept of the tax until it became play an important role in influencing the economic conditions of a country, and the aim of this research is to statement imposed on foreign oil companies operating in Iraq in the financing of the state budget income tax contribution, as well as clarify the contracts type contracts with these companies, which is in favor of Iraq, together with the Income Tax Law No. (11) for the year / 2212, and instructed No. (5) for the year / 2211, which organized the tax process settling accounts with these companies. The research has come to the most important set of conclusions. 1. That contracts with foreign oil companies contracting for work in Iraq has created a new resource for the general budget of the state by imposing taxes and fees on the income of these companies, which provide sufficient funding sources to cover the overhead of the State. 2. Iraq is one of the oil countries, which occupies a leading position among Arab and international oil-producing countries of the magnitude of the reserves position of the oil sector is one of the most important pillars of the Iraqi economy to being an important source of attracting foreign to work in Iraq, the oil companies, which contribute to the development and reconstruction of the national economy, with the introduction of modern technologies in the the oil industry. 3. The income tax on foreign oil companies contracting for work in Iraq Law No. (11) for the year 2212 and instructed No. (5)- for the year 2211 began for the purpose of supporting the national economy and the submission of income earned in Iraq to foreign oil companies and its sub-contractors in the production and extraction of oil and gas income tax. Recommended Find the need in the future to promote cooperation with international oil companies and oil service companies in all oil activities through cooperation and participation agreements and contracted to gain access to Iraq's strategic objectives for the purpose of providing new resources to finance the state budget as well as the need to take advantage of good global technical expertise and technology of modern provided by oil companies foreign operating in Iraq. المقدمة يحتل النفط مكانا است ارتيجيا مت ازيد االىمية في العالم حيث يعتبر المصدر الرئيسي لمدخل القومي لمكثير من الدول, حيث ان صناعتو وانتاجو يمثل النشاط الرئيسي لمدول المنتجة وكذلك يعتبر المصدر الرئيسي لمطاقة فيو مصدر الصناعة الذي ال يعوض وتعتمد عميو الكثير من وسائل النقل في البر والبحر والجو وبالواقع ان الظروف الفنية واالقتصادية لصناعة انتاج النفط تجعل ىذه الصناعة تختمف عن قطاعات الصناعات االخرى فيي صناعة شديدة المخاطرة تعتمد عمى االستكشاف والتنقيب الذي قد ال ينتيي الى اي نتيجة اقتصادية وقد ينتيي الى نتائج بأرباح وفيرة تحققيا الشركات النفطية االجنبية العاممة في الع ارق مما ينعكس عمى زيادة الحصيمة الضريبية من مقدار الضريبة المفروضة عمى دخل تمك الشركات مما يؤدي الى زيادة تمويل الموازنة العامة لمدولة وقد مر الع ارق بمرحمة انتقالية كان من الممكن ليذا البمد العريق ان يكون من اغنى البمدان لكن الحروب والص ارعات قد 23

3 خمفت الكثير من المعاناة وتوزيع عوائدىا ويعاني اليوم والفقر بشكل عادل فعميو يجب من بنية متيالكة الذي االمر التطور والتنمية االجتماعية والسياسية.وكمما كان جني العوائد من النفط ينبغي تطوير ثروتو النفطية الضخمة التوسع في التنقيب عن النفط وتطويره وانتاجو وتتفاعل ىذه العممية مع والض ارئب اسرع كان تأمين الحصول عمى الم ازيا والفوائد اسرع وذلك فيما يتعمق بمستويات المعيشة والخدمات العامة واالستق ارر االجتماعي, يؤدي بدوره الى صنع ظروف مناسبة لمزيد من االستثمار والتوسع في انتاج النفط وجني الض ارئب وىو ما وكذلك تنويع االقتصاد الى نطاق اوسع ولغرض االحاطة بموضوع البحث بجانبية النظري والعممي تم تقسيم البحث الى عدة مباحث وىي كاالتي : 1- منهجية البحث 1-1- مشكمة البحث يمكن تحديد مشكمة البحث عن طريق التساؤالت األتية: 9- ىل استوفى قانون ضريبة الدخل رقم )99( لسنة 1090 عمى شركات النفط األجنبية العاممة في الع ارق جميع الجوانب التنظيمية لعممية التحاسب الضريبي مع تمك الشركات 1- ىل ان العقود التي ابرمت مع شركات النفط األجنبية العاممة في الع ارق مالئمة لتحقيق العدالة في التحاسب الضريبي وما النوع األفضل لمع ارق والذي يصب في مصمحتو 2-1- أهمية البحث امتالك إن الع ارق مخزونا كبي ار من االحتياطيات النفطية ي عد ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم مما جعل شركات النفط األجنبية تتنافس من أجل الحصول عمى أكبر حصة من مخزونو لذا تنبع أىمية البحث من أىمية الدور الذي تؤديو الض ارئب المفروضة عمى شركات النفط األجنبية العاممة في الع ارق في دعم وتحقيق الع ارق. مالية إي اردات 3-1- فرضية البحث إضافية يستند البحث إلى الفرضية اآلتية : االقتصاد الوطني وكذلك تنظيم عممية التحاسب الضريبي مع الشركات األجنبية المستثمرة في تؤثر جوالت الت ارخيص لمشركات النفطية األجنبية عمى الواقع االقتصادي لمع ارق بصورة عامة, تمويل الموازنة العامة لمدولة ومن ثم عمى من خالل تحديد الض ارئب المالئمة لعممية التحاسب الضريبي وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم )99( لسنة/ 1090 الذي نظم عممية التحاسب الضريبي مع شركات النفط األجنبية أهداف البحث ييدف البحث إلى تحقيق اآلتي : 9- بيان مساىمة الض ارئب المفروضة عمى شركات استثمار النفط األجنبية في تمويل الموازنة العامة لمدولة. -1 التعرف عم ى نوع الض ارئب اممالءمة لمتعامل مع شركات توضيح أنواع العقود التي يتم أب ارميا مع تمك الشركات. استثمار النفط األجنبية العاممة الع ارق مع في 24

4 5-9- مجتمع وعينة البحث تمثل مجتمع البحث في الشركات النفطية األجنبية التي حصمت عمى الت ارخيص النفطية, اما عينة البحث فقد تم اختيارىا بشكل عمدي ( قصدي ) لكونيا الشركة الوحيدة التي تم اج ارء عممية التحاسب الضريبي معيا في الييئة العامة لمض ارئب - د ارسات سابقة 9- د ارسة )الحمفي, 2113( عنوان الد ارسة برنامج مقترح لتدقيق عقود الخدمة النفطية لجوالت الت ارخيص. 9- إعداد برنامج خاص بعقود الت ارخيص النفطية بما أن ىذه الت ارخيص صيغة جديدة يشيدىا الع ارق في الحقبة الحالية من أجل توحيد إج ارءات التدقيق ليذه العقود في شركات النفط. اهدف الد ارسة 1- د ارسة وتنظيم عممية التحاسب الضريبي مع شركات النفط االجنبية وفقا لقانون ضريبة الدخل )99( لسنة 1090 فرضية الد ارسة أهم االستنتاجات أهم التوصيات انعدام أثر رقابة الدولة عمى عقود الت ارخيص النفطية يتيح لمشركات االجنبية استخدام شركات التدقيق الخاصة لتدقيق ىذه العقود. 9- عدم وجود تشريع حكومي يمنع التعاقد مع الشركات األجنبية النفطية وفقا التفاقيات المشاركة باإلنتاج وعدم وجود قانون لتنظيم سير عمل الشركات األجنبية في قطاع النفط 1- ان الحصول عمى االي اردات الضريبية من خالل فرضيا عمى الشركات النفطية االجنبية يساىم في توفير االموال الالزمة لتمويل الموازنة العامة لمدولة 9- ضرورة وجود برنامج عمل موحد لتدقيق عقود الت ارخيص النفطية في شركات النفط 1- إصدار تشريع حكومي يمنع التعاقد مع الشركات األجنبية عمى وفق اتفاقيات المشاركة باإلنتاج في كل العمميات النفطية. ) د ارسة )الباش, عنوان الد ارسة هدف الد ارسة فرضية الد ارسة دور الض ارئب في تمويل الموازنة العامة في الع ارق. إلقاء الضوء عمى مصادر تمويل الموازنة العامة ومدى مساىمة اإلي اردات الضريبية ورفعيا إلى المستوى الذي يتالءم وتحقيق األىداف المطموبة منيا إن الض ارئب في الع ارق قد تميزت بضعف تأثيرىا في تمويل الموازنة العامة في الع ارق بسبب اعتماد االخيرة بشكل أساس عمى االي اردات النفطية مما ينعكس سمبا عمى الموازنة العامة ويجعميا ذات تأثر كبير بالمتغي ارت الخارجية. 25

5 9- ي عد االقتصاد الع ارقي اقتصاد ريعي يعتمد بالدرجة األساس عمى موارد تصدير النفط ويمكن مالحظة ذلك من خالل العجز المتواصل لمموازنة الجارية لممدة ) ) التي تميزت بالقيود عمى الموارد النفطية. 1- يرتكز النظام الضريبي في الع ارق عمى الض ارئب غير المباشرة إذ تحتل النسبة الكبرى ضمن اجمالي االي اردات الضريبية. 3- تحتل ضريبة الدخل مركز الصدارة في مجمل الض ارئب المباشرة عن متوسط نسبة مساىمة )%85.5( لممدة -9990( ) تفعيل دور الض ارئب في تمويل الموازنة العامة لمدولة عن طريق ادخال أوعية جديدة ضمن الييكل الضريبي من خالل القيام بإصالحات جدية في النظام الضريبي. أهم االستنتاجات اهم التوصيات 1- عدم إغفال دور الض ارئب في التمويل بوجود االي اردات النفطية بل يجب ان تبقى مصد ار اي ارديا ميما ألن موارد النفط عرضة لمتذبذب نتيجة تقمبات خارجية أو ألسباب سياسية. -3 د ارسة 2114), Cohen )Ariel عنوان الد ارسة نماذج وسياسات أنتاج النفط وجباية االي اردات واالنفاق العام مشكمة البحث تناولت الد ارسة مشكمة سوء تخصيص االي اردات النفطية ومشكمة التنقيب واالستثمار. 9- د ارسة السياسات المتبعة بشأن جباية الض ارئب واالنفاق العام في صناعة النفط والغاز. أهداف البحث 1- د ارسة النماذج الحالية لمممكية وجباية وادارة اإلي اردات في القطاع النفطي. ا 9- ان القدرة الصناعية الحكومية في القطاع النفطي تعد أقل نجاحا من تمك المطبقة في القطاع ص الخاص فيما يتعمق بجذب االستثمار ودمج تكنموجيا جديدة وتقديم معايير محاسبية دولية ودعم أهم االنتاجية وم ارقبة المعايير البيئية االستنتاجات 1- ادارة العائدات النفطية من النفط الع ارقي بشفافية وفرض ضريبة عمييا بشكل مالئم وحمايتيا من الفساد اإلداري -4 د ارسة,2116) )Broomall عنوان الدراسة مشكمة البحث اهم التوصيات محاسبة النفط والغاز تناولت الد ارسة مشكمة تأثر شركات النفط والغاز وبشكل كبير بقواعد المحاسبة الخاصة عن طريق محاور عدة وىي : 9- مناقشة جوانب الض ارئب واالعفاءات التي تؤثر في جذب استثمار الشركات النفطية العالمية. 1- وصف لممصطمحات المعقدة المستعممة في محاسبة النفط والغاز. 9- توفير محاسبين ومدققين وبخبرة مختصة بمحاسبة أنشطة النفط والغاز. 1- تحديد وتنظيم احتساب الضريبة عمى الشركات النفطية لتوفير االي اردات وتحديد المصاريف أرسمالية وأيا منيا تعد إي ارديو واثرىا في التحاسب الضريبي. 26

6 2 -االي اردات الضريبية المتحصمة من شركات النفط االجنبية ومدى اسهامها في تمويل الموازنة العامة لمدولة تستخدم العامل في او الرئيسي مجال الضريبة في في تمويل أىداف تحقيق الموازنة المجتمع العامة المالية لمدولة فيي تيم واالقتصادية القطاع واالجتماعية ألن الحكومي وغيرىا بحيث كانت عمى كبير تأثير ليا تزل ولم حجم اإلي اردات المالية لتمويل النفقات العامة كذلك تؤثر عمى صعيد األعمال واالستثمار من خالل الحوافز التشجيعية السياسات المتبعة الضريبة لزيادة اقبال الشركات االجنبية المستثمرة بمختمف اختصاصاتيا لمعمل داخل البمد االستفادة من االي اردات الضريبية المحتسبة عمى دخل ىذه الشركات لتمويل الموازنة العامة لمدولة. اوال- مفهوم الموازنة العامة لمدولة تعددت مفاىيم الموازنة العامة إال أن معظميا تدور حول جوىر واحد فالموازنة العامة ىي صك تشريعي تقدر فيو نفقات الدولة واي ارداتيا خالل مدة قادمة كذلك تعتبر تقدير مفصل ومعتمد لنفقات الدولة واي ارداتيا لمدة سنو ماليو مقبمو فالموازنة )الخطيب 1003 : عرفت بأنيا " التعبير حيث 39( المالي ظيرت لبرنامج العامة تعكس ما تفعمو الدولة أو ما تنوي فعمو. تعريفات العمل 949 : كثيرة المعتمد ) لمموازنة العامة الذي يتضمن المالية العامة األدبيات في المختمفة حيث لنفقات الدولة واي ارداتيا عن سنة مالية مقبمة بيدف وضع خطة مالية واقتصادية طبقا لمسياسة العامة لمدولة وىي بمثابة برنامج مالي تطبقو اإلدارة المالية 1009 العامة لمدولة". ( الرماحي, كذلك عرفت الموازنة العامة لمدولة بأنيا "خطة تتضمن تقدي ار لنفقات الدولة واي ارداتيا خالل فترة قادمة غالبا سنة ويتم ىذا التقدير في ضوء األىداف التي تسعى إلييا السمطة السياسية". )الجنابي, 1007 ) 901 : ثانيا- الخصائص الرئيسية لمموازنة العامة : -9 تتميز الموازنة العامة بمجموعة من الخصائص وىي كاالتي : )الحجاوي, 959( : 1004 الحكومة. إن الموازنة العامة تعد وثيقة رسمية تحدد مستقبل النشاط المالي لمحكومة لذلك توضع الموازنة من قبل 1- إن الموازنة العامة تصدر بقانون إذ يتوجب مصادقة السمطة التشريعية عمى الموازنة العامة. 3- إن الموازنة العامة ت عد وسيمة لمتخطيط المالي قصير االجل إذ تشمل خطة مالية لسنة قادمة 4- إن الموازنة العامة وسيمة رقابية إذ تمثل الموازنة األداء المخطط لو ويتوجب مقارنة األداء الفعمي باألداء المخطط لو وحصر االنح ارفات وأسبابيا ومعالجتيا واإلفادة من ذلك في عمميات التخطيط الالحقة, ويمكن عن طريق الوظيفة الرقابية لمموازنة العامة لمدولة تحديد االشخاص والجيات المسؤولة عن االخطاء واالنح ارفات ومن ثم تحقيق مبدأ المساءلة والمحاسبة لممستويات االدارية جميعيا. 5 -إن الموازنة العامة لمدولة تعكس السياسات المالية العامة واألولويات والطموحات التي تسعى الحكومة إلى إنجازىا في أثناء السنة الالحقة. 22

7 ثالثا- اهمية الموازنة العامة : تظير أىمية الموازنة عمى المستويين الكمي )الدولة ) ومستوى الوحدة اإلدارية الحكومية, فعمى مستوى الدولة تستمد الموازنة أىميتيا بالنظر الى االعتبا ارت التالية : )عتمم, ) 13 : أداة فعالة لتنفيذ السياسات المالية لمدولة, فمن خالليا يمكن التأثير ومعالجة اآلثار الناجمة عن التضخم والكساد عن طريق التحكم في الطمب بتخفيضو أو زيادتو وبالتالي تقميل اإلنفاق العام أو زيادتو عن طريق التحكم في قيمة الض ارئب المفروضة. -1 أداة رقابية فعالة فمن خالليا يمكن أن تبسط لمسمطة التشريعية األش ارف الكامل عمى السمطة التنفيذية ومحاسبتيا. 3- أداة لحماية الصناعات المحمية فيمكن استخداميا كأداة فعالة جدا لحماية المنتج المحمي من منافسة المنتجات والسمع التي يتم استي اردىا من الخارج وذلك عن طريق فرض الض ارئب والرسوم الكمركية. 4- أداة اجتماعية فعالة جدا, فمن خالليا يمكن إعادة توزيع الدخل بين طبقات المجتمع. 5- أداة فعالة لمتنسيق بين أنشطة األجيزة الحكومية المختمفة من الو از ارت والمؤسسات. اما أهمية الموازنة عمى مستوى الوحدة اإلدارية الحكومية فهي : )عبد الحميد, ) 93 : أمكانية المقارنة بين التقدي ارت الواردة بالموازنة مع نتائج تنفيذ الموازنة لضمان عدم تجاوز الفعاليات التقدي ارت السابق تخصيصيا ألنشطة وأعمال الوحدة اإلدارية. 1- ضمان االلت ازم باألنفاق عمى األنشطة واألعمال التي خصصت من أجميا األموال دون اإلنفاق عمى أنشطة وأعمال أخرى. اربعا- تحصيل موارد الموازنة العامة في الع ارق : عيدت الحكومة إلى جيات ومديريات عامة ومؤسسات مسؤولية القيام بإدارة وتحصيل اإلي اردات العامة لمدولة لحساب و ازرة المالية وفقا لمقوانين واالنظمة والتعميمات التي تصدر من السمطة المالية لتنظيم عممية فرض الض ارئب والرسوم عمى نشاط القطاع الخاص وغيرىا إذ يتم إيداع ىذه اإلي اردات في الخزينة العامة لمدولة لغرض تمويل نفقاتيا ومن ىذه الجيات التي تتولى عممية تحصيل اإلي اردات بحسب أنواعيا وىي كما يأتي:- ( العمي, )43-41 : الييئة العامة لمض ارئب. 1- الييئة العامة لمكمارك. 3- دائرة عقا ارت الدولة. 4- مديرية الشؤون القانونية في و ازرة المالية : وميمتيا تحصيل رسم الطابع. 5- و ازرة العدل : رسم التسجيل العقاري. 6- مجمس القضاء األعمى : رسوم المحاكم عن إقامة الدعاوي. 7- حصة الخزينة : من أرباح الشركات العامة الممولة ذاتيا. 22

8 8- رسوم تسجيل الشركات الخاصة والجامعات والكميات األىمية. خامسا- دور ضريبة الدخل عمى شركات النفط االجنبية العاممة في الع ارق في تمويل الموازنة العامة : لم تكن الضريبة في المفيوم التقميدي القديم تيدف إلى أية غاية اقتصادية,أو إلى التدخل في النشاط االقتصادي أو االجتماعي, بل كان اليدف األول واألخير ىو تغذية خزينة الدولة باإلي اردات الالزمة لتغطية النفقات وأخذ مفيوم الضريبة يتغير بتغير مفيوم دور الدولة في الحياة االقتصادية واالجتماعية, بصورة عامة, بحيث أصبحت األن في عداد الوسائل المالية المختمفة التي تستعمميا الدولة في التدخل وفقا لمظروف والحاجات لتحقيق أغ ارضيا االقتصادية واالجتماعية. فالبد االشارة الى تعريف الضريبة والتعرف عمى خصائصيا:- 1- تعريف الضريبة : ع رفت الضريبة منذ أقدم العصور واألزمنة إال انيا تطورت مع مرور الزمن حتى وصمت الى ماىي عميو في الوقت الحاضر وقد شمل ىذا التطور نواحي عديدة منيا أشكال الضريبة وأىدافيا والجية التي تجبييا طريقة (Jesper,1005: سدادىا. (90 فكان من نتيجة تطور مفيوم الضريبة تعدد التعاريف في شأنيا غير ان جوىر ىذه التعاريف يكاد يكون واحدا رغم تعدد االىداف الضريبية في األنظمة المختمفة فالضريبة بنظر البعض" إنيا فريضة إجبارية تفرض من قبل السمطات العامة ويكون دفعيا بدون مقابل ". ) :, Lymer&Hasseldine (كما عرفت " إنيا فريضة نقدية يدفعيا الفرد جب ار إلى الدولة أو إحدى ىيئاتيا القومية والمحمية بصفة نيائية, مساىمة منو في تحمل االعباء والتكاليف العامة من دون الحصول عمى مقابل أو منفعة خاصة ". )القيسي, ( : كذلك عرفت " بأنيا مبمغ من المال تفرضو الدولة وتجنيو من المكمفين بصورة جبرية ونيائية ومن دون مقابل في سبيل تغطية النفقات العمومية أو في سبيل تدخل الدولة فقط ". )عواضة واخرون 347( : خصائص الضريبة بالرغم من تعدد التعاريف التي أوردىا الكتاب لمضريبة تبقى الخصائص العامة المستقاة من تمك التعاريف واحدة فال تتعدى ان تكون فريضة نقدية يتحمميا المكمفون بصورة نيائية من دون مقابل وىي أداة مالية تمجأ إلييا الدولة لتحقيق أىدافيا بحسب أيديولوجيتيا المطبقة.ومن خالل التعاريف السابقة يمكن تحديد خصائص الضريبة كاالتي: )اسماعيل 1001 : ) 31 أ- الضريبة الت ازم نقدي : خالفا لما كان سائدا قديما حيث كانت الضريبة تفرض عينا, ذلك نتيجة لعدم سيادة االقتصاد النقدي, ومع التقدم االقتصادي واالجتماعي والسياسي وظيور عيوب الض ارئب العينية وصعوبة جبايتيا, أخذت الضريبة صفة االستقطاع النقدي من مال المكمف. ب- الضرريبة فريضرة جبريرة : أن الضريبة تفرض جب ار, أي أن المكمف ليس ح ار في دفعيا, بل أن السمطات العامة ىي التي تحدد مقدار الضريبة وكيفيتيا وموعد دفعيا لذلك الضريبة تؤخذ بق ارر من جانب واحد وىذا ما يميزىا عن غيرىا من االي اردات المالية االخرى كالرسوم. 21

9 جرر- الضريبة تفرض من قبل الدولة : أي أن الدولة ىي صاحبة الحق في استيفاءىا, فالدولة عن طريق ىيئاتيا تقوم باستيفاء الضريبة, والضريبة تستوفي طبقا لقواعد مقررة فيي تفرض بموجب قانون بحسب قواعد محددة إذ ال ضريبة إال بقانون. د- الضرريبة تفررض وفقراق لمقردرة المكمفرين : أن الضريبة تفرض عمى كل شخص قادر عمى الدفع تبعا لمقدرتو المالية, فالضريبة ىي طريقة لتقسيم االعباء العامة بين االف ارد وفق قدرتيم التكميفية. ى- الضريبة تفرض بال مقابل : تدفع ىذه الضريبة في الحدود التي قررىا القانون, فيي ال يمكن استردادىا إذا تمت جبايتيا وفقا لمتطمبات القانون. و- هدف الضريبة تحقيق منفعة عامة : أن الغرض األساس من الضريبة ىو تمويل النفقات العامة التي تنفقيا الدولة لتقديم الخدمات الضرورية لممجتمع, مثل الخدمات الصحية والتعميمية والطرق, وتحقيق األمن واالستق ارر. سادسا- مدى استيفاء قانون ضريبة الدخل رقم )99( لسنة/ 1090 الجوانب التنظيمية لعممية التحاسب الضريبي مع شركات النفط االجنبية العاممة في الع ارق قانون فرض ضريبة دخل عمى شركات النفط األجنبية المتعاقدة لمعمل في الع ارق المادة )9( : تفرض ضريبة دخل بنسبة )%35( خمسة وثالثين من المائة عمى الدخل المتحقق في الع ارق عن العقود المبرمة مع شركات النفط األجنبية المتعاقدة لمعمل في الع ارق أو فروعيا أو مكاتبيا والمتعاقدين من الباطن معيا في مجال إنتاج واستخ ارج النفط والغاز والصناعات المتعمقة بيا. المادة )1( : تسري أحكام قانون ضريبة الدخل رقم )993( لسنة 9981 الم عدل في كل ما لم يرد بو نص في ىذا القانون. المادة )3( : ي صدر وزير المالية بالتنسيق مع وزير النفط تعميمات لتحديد العقود المشمولة بأحكام ىذا القانون ولتسييل تنفيذ أحكامو. المادة )4( : ي نفذ ىذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وترى الباحثة ان ىذا القانون شرع لغرض دعم االقتصاد الوطني وخضوع الدخل المتحقق في الع ارق لشركات النفط األجنبية والمتعاقدين معيا من الباطن في مجال إنتاج واستخ ارج النفط والغاز لضريبة الدخل كذلك نظم عممية التحاسب الضريبي مع شركات النفط االجنبية والتي حصمت عمى عقود بموجب جوالت الت ارخيص عن طريق تعميمات رقم )5( لسنة/ 1099 كذلك ان ىذا القانون رفع السقف الضريبي من )%95( سابقا عمى النشاط العادي المتعارف عميو الى )%35( من جميع ارباح الشركات النفطية االجنبية في قطاع الصناعات االستخ ارجية تنقيبا واستكشافا وتصنيعا. وتصنيعا. 32

10 تعميمرات رقرم )5( لسرنة 2111 تسرهيل تنفيرك احكرام قرانون فررض ضرريبة الردخل عمرى شرركات الرنفط االجنبيرة المتعاقدة لمعمل في الع ارق رقم )11( لسنة 2111 المعدلة : استنادا إلى احكام المادة )3( من قانون فرض ضرريبة الردخل عمرى شرركات الرنفط األجنبيرة المتعاقردة لمعمرل فري الع ارق رقم )11( لسنة اصدرنا التعميمات األتية : المادة )1( : اوال تشمل الضريبة المنصوص عمييا في المادة )9( من قانون فرض ضريبة دخل عمى شركات النفط االجنبية المتعاقدة لمعمل في الع ارق رقم )99( لسنة 1090 العقود األتية : أ عقود استكشاف وتطوير وانتاج الرقع االستكشافية والحقول النفطية والغازية. ب المسح الزل ازلي. ج - حفر االبار. د استصالح االبار. ى - العمميات الفنية المرتبطة باإلبار وتشمل ان ازل البطانات والتسميت وانعاش اآلبار والجس الكيربائي واكمال االبار. و المنشأت السطحية لعمميات استخ ارج وانتاج النفط والغاز والصناعات المتعمقة بيما. ز منشأت حقن الماء. ح أنابيب الجريان. ط معامل معالجة الغاز. ي الحماية الكاثودية. ك الفحص اليندسي والسيطرة النوعية المتعمقة بالصناعات النفطية. ل حفر أبار الماء. م األنشطة المتعمقة باالستخ ارج وصوال الى الحد الذي يكون فيو النفط أو الغاز جاى از لمضخ إلى منافذ التصدير. ثانيا يقصد بالشركة األجنبية ألغ ارض ىذه التعميمات الشركة المؤسسة بموجب قوانين أجنبية. المادة )2( : تخضع رواتب وأجور ومخصصات العاممين الع ارقيين واألجانب في الشركات االجنبية المتعاقد معيا وفروعيا ومكاتبيا والمتعاقدين من الباطن لضريبة االستقطاع المباشر سواء استممت ىذه المبالغ داخل جميورية الع ارق أم خارجيا وفقا لتعميمات االستقطاع المباشر رقم )9( لسنة 1007 المادة )3( : يعتمد تاريخ استحقاق الدخل أساسا الحتساب وفرض الضريبة وفقا لما ياتي : 31

11 اوال ت عد النفقات القابمة لالسترداد جميعيا نفقات أرسمالية في السنوات االولى لحين الوصول إلى نقطة االسترداد. ثانيا ت عد مبالغ االي اردات عند البدء بعممية االسترداد عمى شكل عائدات في الحسابات ويحق لمشركة اطفاء النفقات االستثمارية المنصوص عمييا في البند )اوال( من ىذه المادة بقدر المبالغ المستردة لحين اطفائيا بالكامل. ثالثا ت عد جميع النفقات التي تنفقيا الشركة والقابمة لالسترداد بعد نقطة االسترداد كمف في الحسابات. اربعا يحق لمشركة اطفاء النفقات المنصوص عميو في البند )ثالثا( من ىذه المادة في نفس السنة بمقدار المبالغ المستردة التي ت عد اي اردات في الحسابات. خامسا ترحل المبالغ التي ال يمكن اطفاؤىا عمى النحو المنصوص عمييا في البند ( اربعا( من ىذه المادة إلى حسابات نفقات استثمارية يتم اطفاؤىا في السنة الالحقة بقدر المبالغ المستردة عدلت بموجب تعميمات رقم 1 لسنة المادة )4( : اوال تستقطع و ازرة النفط )%35( خمسة وثالثون من المائة من العائدات المستحقة لشركات النفط األجنبية وفروعيا ومكاتبيا والمتعاقدين من الباطن بعد تنزيل حصة الو ازرة وتحويميا إلى الييئة العامة لمض ارئب خالل )30( ثالثين يوما من تاريخ دفع ىذه المبالغ عمى أن توثق جميع ىذه العمميات بشكل رسمي وتقيد ىذه المبالغ امانات يتم تسويتيا عند اج ارء التحاسب الضريبي وفقا لمقانون. ثانيا تستقطع الشركة األجنبية النسب األتية من اجمالي الدفعة المستحقة لممتعاقد من الباطن استنادا الى الفقرة) 4 ( من المادة )الثامنة والعشرون( من قانون ضريبة الدخل رقم )993( لسنة : 9981 أ- )%7( سبعة من المائة من العقود النفطية المنصوص عمييا في البند )اوال( من المادة )9( من ىذه التعميمات. ب )%3.3( ثالثة وثالثة بالعشرة من المئة عن العقود األخرى غير المنصوص عمييا في )أ( من ىذا البند. ثالثا تحول المبالغ المنصوص عمييا في البند )ثانيا( من ىذه المادة الى الييئة العامة لمض ارئب خالل )30( ثالثين يوما من تاريخ الدفع وتقيد امانات يتم تسويتيا عند اج ارء التحاسب الضريبي النيائي عمى أن ال تسدد الدفعة االخيرة المستحقة بأكمميا األ عند اج ارء التحاسب الضريبي وتبرئة الذمة. اربعا ال تستقطع أمانات ضريبية عن عمميات التسويات القيدية بين الشركات التي تجري عن تغطية النفقات المتبادلة فيما بين ىذه الشركات والتي تعمل ضمن العقد الواحد والتي تتم عمى أساس الكمفة بدون اضافة أية تحميالت أو أرباح شريطة ان تثبت بيانات الشركة المالية الختامية ىذه التسويات بشكل واضح وشفاف دون أي فوائد عمى ارصدة ىذه الحسابات. المادة )5( : تنفذ ىذه التعميمات من 1090/3/95 تاريخ نفاذ القانون رقم )99( لسنة عمما ان ىذا القانون يطبق حاليا في الع ارق. 32

12 وترى الباحثة أن قانون ضريبة الدخل عمى شركات النفط األجنبية المتعاقدة لمعمل في الع ارق و تعميمات رقم )5( لسنة 1099 سوف تساىم في تمويل الموازنة العامة لمدولة من خالل الض ارئب التي تفرض عمى دخل شركات النفط االجنبية كذلك االستفادة من التقنيات الحديثة والمتطورة وخاصة لبعض أنواع الصناعات التي تدخميا ىذه الشركات لمبمد المستثمر فيو ولكن ان قانون ضريبة الدخل رقم) 99 ( لسنة 1090 وتعميماتو رقم) 5 ( لسنة 1099 لم تتضمن اي مادة خاصة يتم المجوء الييا في حالة نشوء منازعات التي قد تحصل مع شركات النفط االجنبية عند تحديد الوعاء الضريبي من اجل احتساب الضريبة عميو. 3- الجانب التطبيقي د ارسة تحميمية لحالة من شركات النفط األجنبية العاممة في الع ارق لتحديد مدى استيفاءىا لمتطمبات السمطة المالية) الييئة العامة لمض ارئب( شركة( ) X الع ارق المحدودة فرع الع ارق. أوال- معمومات عامة عن الشركة : قد تأسس فرع شركة (X) الع ارق المحدودة في محافظة بغداد بموجب شيادة التأسيس ذي العدد م.ش )1719( في 1090/8/95, والصادرة من دائرة تسجيل الشركات/ قسم الشركات االجنبية ثانيا - هدف ونشاط الشركة : تيدف الشركة الى تطوير حقل نفط غربي القرنة 9 بموجب شروط عقد الخدمات الفنية الموقعة مع و ازرة النفط الع ارقية/ شركة نفط الجنوب شركة االستكشافات النفطية في اذار 1090 ثالثا - نتائج حسابات الشركة وتقدي ارتها بحسب السنوات المبينة : الجدول )1( نتائج حسابات الشركة وتقدي ارتها لمسنوات من ) ( السنة 2111 السنة 2112 السنة 2113 السنة 2114 البيان التقديرية/ د.ع التقديرية/ د.ع التقديرية/ د.ع التقديرية/ د.ع االي اردات - 9,856,013, ,148,461, ,709,889,710 المصاريف 95,673,954,409 39,908,651,640 9,858,948, الفائض ( )عجز ( ) 906,537,498, ,588,970,970 التقدير تاشير عدم خضوع تاشير عدم خضوع - 906,537,498,990 االحتياطي احتياطي احتياطي الضريبة - 37,188,097, المتحققة - 90,000 - الغ ارمة التأخيرية - المصدر: من إعداد الباحثة استنادا إلى البيانات المالية المأخوذة من شركة عينة البحث. اربعا - مالحظات م ارقب الحسابات : قد تضمن تقرير م ارقب الحسابات المالحظات األتية :- 33

13 9 -إن المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الفرع كانت متفقة مع نظام مسك الدفاتر, وقد تضمنت بحسب تقديرنا تسجيل موجودات ومطموبات ونفقات واي اردات الفرع كافة. 1 -التقرير السنوي وما تضمنو من معمومات مالية ومحاسبية يعكس بصورة شاممة مسيرة الفرع المالي في أثناء مدة موضوعة التدقيق, وأن ىذه المعمومات غير مخالفة لمحسابات أو ألحكام القوانين والتشريعات المالية السائدة. 3 -البيانات المالية المشار إلييا في أعاله تظير بعدالة, من النواحي الجوىرية المركز المالي لشركة (x) الع ارق المحدودة كافة ونتائج أعماليا لمسنوات المنتيية في 91/39 من كل عام. خامسا - مالحظات التخمين والتدقيق في قسم الشركات : 9- بخصوص سنة 1099 التقديرية, تم تقدير الشركة تأشير عدم خضوع احتياطي القتصار الحسابات عمى المصاريف ولكون فرع الشركة تأسس بتاريخ 1090/8/95, لذلك قدرت بالصيغة أعاله لحين استكمال المعمومات ود ارسة البيانات المالية. 1- السنة 1091 التقديرية تم رفض جزء من المصاريف االجمالية التي اضيرتيا حسابات الشركة خالل السنة والبالغة )9,858,948,978( وكما موضح بالفقرة )ثالثا أعاله( حيث تم رفض وعدم االعت ارف بمبمغ )165,000,000( دينار لعدم وجود وئائق تعزز وتؤيد تمك المصروفات وكما موضح في الجدول ادناه :- السنة 2112 التقديرية : الجدول )2( نسبة الرفض المبمغ المرفوض /د.ع المصروف %60 910,000,000 وقود وزيوت %10 10,000,000 ماء وكيرباء %40 85,000,000 الصيانة %35 15,000,000 اشت اركات %30 95,000,000 سفر وايفاد % ,000,000 المجموع المصدر: من إعداد الباحثة استنادا إلى البيانات المالية المأخوذة عن الشركة عينة البحث. مقبولة واليسمح قانون ضريبة الدخل 3- أظيرت نتائج التدقيق أن ىناك مصاريف غير مؤيد حسابيا بوثائق بتنزيميا من الدخل بمغ مجموعيا ) ( دينار استنادا لممادة )8( الفقرة )8-5( من ىذا القانون وكما موضح في الجدول أدناه:- الجدول )3( 11,111,111 مخصص ديون مشكوك في تحصيمها المصاريف المبالغ /د.ع 12,111,111 2,111,111 2,111, المساهمة في نفقات المركز الرئيس تتجاوز نسبة %11 يضاف الفرق البالغ هدايا وتبرعات لعدم تقديم ما يثبت االعتراف بها استنادا الى المادة )2( لقانون ضريبة الدخل فرق احتساب اندثار المجموع 34

14 المصدر: من إعداد الباحثة استنادا إلى البيانات المالية المأخوذة عن الشركة عينة البحث. 4- تم االخذ بالنتائج التي توصل الييا التدقيق في قسم الشركات وتم احتساب الضريبة عمى شركة )X( بعد أج ارء التعديالت عمى نتائج حسابات الشركة )المصاريف( لسنة/ 1091 ) ( دينار كما موضح في ادناه:- ليصبح مبمغ المصاريف الفعمية لمشركة ىو المصاريف الفعمية التي المصاريف بموجب نتائج مصاريف غير مؤيد حسابها أضهرتها نتائج التدقيق = حسابات الشركة ررررررر بوثائق مقبولة )مرفوضررررررررررة( دينار = ,858,948,978 = مبمغ الضريبة المتحققة عمى شركة )X( لسنة/ 1091 وفقا لمتعديل التي تم التوصل إليو من قبل التدقيق وكما موضح في الجدول ادناه:- جدول )4( السنة 2112 التقديرية/ البيان د.ع االي اردات 9,856,013,978 المصاريف الفائض الضريبة * المتحققة المصدر: من إعداد الباحثة استنادا إلى البيانات المالية المأخوذة عن الشركة عينة البحث. * = = %35 X دينار مبمغ الضريبة. وعند م ارجعة الحالة أعاله توصمت الباحثة إلى االتي : 9 -اتضح لمباحثة أن األداة الضريبية المتمثمة ب)التخمين والتدقيق في قسم الشركات( لم يقتنع بنتائج الحسابات )1( المقدمة من قبل شركة (X) ونتائج العجز البالغ ( ( )دينار كما جاء في جدول رقم حيث تم إحالة البيانات المالية لمشركة إلى التدقيق الضريبي في قسم الشركات ألج ارء التدقيق التفصيمي عمييا. 1 -توجد ىناك مصاريف غير مؤيد حسابيا مقبولة بوثائق ت عزز وتؤكد صحتيا فكان سببا كافيا لرفض التدقيق لجزء من ىذه المصاريف وعدم االعت ارف بيا. 3 -قدرة التدقيق الضريبي عمى اكتشاف الخطأ الحاصل في احتساب الدخل الخاضع لمضريبة وتحديد الوعاء الضريبي الصحيح لدخل الشركة وكما موضح في جدول رقم )3-1( ومن ثم تأشير خضوع الشركة لمضريبة. 35

15 4 -االستنتاجات والتوصيات 1-4 االستنتاجات 9- أن القطاع النفطي في الع ارق يتسم بجممة من المواصفات تجعمو محطا لجذب شركات النفط االجنبية لمعمل في الع ارق لما يوفره من الكميات الضخمة من االحتياطي النفطي المتاحة في الع ارق كذلك قرب النفط من سطح األرض مقارنة بالدول النفطية عموما وىو أمر يرتبط بانخفاض تكاليف إنتاج برميل النفط المستخرج. 1- إن الحاجة الكبيرة لتوفير الموارد الالزمة لدعم الموازنة العامة لمدولة كذلك إلعادة أعمار الع ارق نتيجة تدمير البنى التحتية والفوقية عام 1003 وت ازيد عبء الديون المترتبة عمية دفع و ازرة النفط الع ارقية إلى اعتماد اسموب عقود الخدمة لمتعاقد مع شركات النفط االجنبية لتطوير الحقول النفطية في الع ارق. 3- أن العقود المبرمة مع شركات النفط األجنبية المتعاقدة لمعمل في الع ارق خمقت مورد جديد لمموازنة العامة لمدولة عن طريق فرض الض ارئب والرسوم عمى دخل ىذه الشركات مما يوفر مصادر تمويمية كافية لتغطية النفقات العامة لمدولة. 4- أن قانون ضريبة الدخل عمى شركات النفط االجنبية المتعاقدة لمعمل في الع ارق رقم (99) لسنة 1090 وتعميماتو رقم )5( لسنة 1099 ش رع لغرض دعم االقتصاد الوطني وخضوع الدخل المتحقق في الع ارق لشركات النفط األجنبية والمتعاقدين معيا من الباطن في مجال إنتاج واستخ ارج النفط والغاز لضريبة الدخل. 5- يعمل قسم الشركات/ شعبة كبار مكمفي الدخل عمى وفق آليات عمل معينة ومنظمة عند إج ارء عممية التحاسب الضريبي مع الشركات النفطية االجنبية وفقا لمتعميمات التي نص عمييا قانون ضريبة الدخل رقم )99( لسنة أن قسم التدقيق والفحص الضريبي في الييئة العامة لمض ارئب ىو المسؤول عن تدقيق البيانات المالية لمشركات النفطية االجنبية عند حدوث حالة شك من قبل المخمن المختص بصحة الحسابات المقدمة من قبل ىذه الشركات. 7- أن التعاون المشترك بين و ازرة النفط الع ارقية والييئة العامة لمض ارئب قد استوفى جميع اآلمور التنظيمية بحيث ال تسدد الو ازرة حصة الشريك االجنبي اال بعد استقطاع حصة الييئة العامة لمض ارئب من ضريبة الدخل والبالغة )%35(. ثانيا- التوصيات : خرج البحث بجممة من التوصيات من أبرزىا:- 9- تشجيع التعاون مستقبال مع الشركات النفطية العالمية وشركات الخدمات النفطية في جميع النشاطات النفطية من خالل اتفاقيات التعاون والمشاركة والتعاقد لموصول إلى أىداف الع ارق االست ارتيجية لغرض توفير موارد جديدة لتمويل الموازنة العامة لمدولة. 36

16 لزيادة إي اردات ضريبة الدخل ال بد من العمل عمى عقد جوالت ت ارخيص جديدة مع شركات نفط أجنبية في -1 مجال استغالل وتطوير الغاز الطبيعي خاصة الغاز المصاحب لمنفط بدال من حرقو وىدر مورد ميم يمكن ان يدر عوائد مالية ضخمة كذلك أن االي اردات المتحققة من الضريبة المحتسبة عمى دخل ىذه الشركات سوف تساىم أيضا في دعم الموازنة العامة لمدولة. من الضروري إتاحة مناخ اقتصادي موائم لالستثمار شركات النفط االجنبية وبالتنسيق بين و ازرة النفط الع ارقية -3 باعتبارىا الجية التعاقدية االولى مع ىذه الشركات وبين الييئة العامة لمض ارئب لتحفيز وتشجيع ىذه الشركات لإلس ارع في عممية استخ ارج النفط وتصديره لمحصول عمى عوائد وارباح اكثر وبتالي ان الضريبة المفروضة عمى ارباح ىذه الشركات سوف تساىم في دعم الموازنة العامة لمدولة. 4- أدخال الموظفين )المخمن الضريبي( العاممين في شعبة كبار مكمفي الدخل في الييئة العامة لمض ارئب دو ارت تدريبية وبالتعاون مع و ازرة النفط الع ارقية لغرض تحسين قدرتيم عمى االطالع عمى أدق التفاصيل المتعمقة بالم ارحل االستخ ارجية واالنتاجية لعمل شركات النفط االجنبية ولتحديد نقطة تحقق االي اردات لغرض تحديد الوعاء الضريبي الصحيح لمدخل. المصادر : اوال : القوانين والق ار ارت والضوابط : 9 -قانون ضريبة الدخل رقم )99( لسنة 1090 المفروض عمى شركات النفط األجنبية المتعاقدة مع الع ارق تعميمات رقم )5( لسنة 1099 التابع لقانون ضريبة الدخل رقم لسنة ق ارر رقم )10( في 1093/5/17 الخاص بمناقشة قضية نفقات المركز الرئيسي ق ارر رقم )8( في 1094/1/10 الخاص باإلج ارءات التي تتخذ عند تمسك المكمفين. 1001, بدون دار نشر. ثانيا - الكتب العربية : 9- إسماعيل, إسماعيل خميل, المحاسبة الضريبية, الجنابي, طاىر, عمم المالية العامة والتشريع المالي, 1007, الناشر العاتك لصناعة الكتاب/ القاىرة, توزيع -1 المكتبة القانونية بغداد. الحجاوي, حسام أبو عمي, االصول العممية والعممية في المحاسبة الحكومية, 1004, دار الحامد لمنشر -3 والتوزيع, عمان األردن. الخطيب وشامية, خالد شحاده, أحمد زىير, أسس المالية العامة, 1007, الطبعة الثانية بدون دار النشر -4 الخطيب وشامية, خالد شحاده, أحمد زىير, اسس المالية العامة, 1003, الطبعة االولى, دار وائل لمنشر -5 والتوزيع, االردن. 32

17 الرماحي, نواف محمد عباس, المحاسبة الحكومية, 1009, الطبعة االولى, دار صفاء لمنشر والتوزيع, -6 عمان.. عبد الحميد, عبد المطمب, اقتصاديات المالية العامة, 1005, الدار الجامعية القاىرة -7 عواضة وقطيش, حسن, عبد الرؤوف, المالية العامة/ الموازنة, الض ارئب والرسوم, 9995, دار الخمود -8 لمصحافة والطباعة والنشر والتوزيع. العمي عادل فميح المالية العامة والقانون المالي والضريبي ط 1 دار الحامد لمنشر والتوزيع عمان/ االردن. 90 -عتمم, باىر محمد, م ارجعة أ.د. احمد عبد الوىاب الغندور, اقتصاديات المالية العامة, 1006, مطبعة مركز جامعة القاىرة لمتعميم المفتوح 99 -القيسي, أعاد حمود, المالية العامة والتشريع الضريبي, 1099, دار الثقافة لمنشر والتوزيع. ثالثا-األطاريح والرسائل والبحوث : الباش, عمي عبد العظيم باقر عمي, "دور الض ارئب في تمويل الموازنة العامة في الع ارق" دبموم عالي معادل لمماجستير, المعيد العالي لمد ارسات المحاسبية والمالية, جامعة بغداد. الحمفي, عصام صدام حسن, 1093, "برنامج مقترح لتدقيق عقود الخدمة النفطية في جوالت الت ارخيص", -2 محاسب قانوني, المعيد العربي لممحاسبين القانونيين. المصادر االجنبية : First: Books: 1. Lymer and Hasseldine, 2222, Andrew, john, the international taxation system. 2. Jesper Barenfeld, 2225, Taxation of Cross-Border Partnerships. Second: Theses and Dissertations: 1. Ariel Cohen, 2224, modeis and policies for oil production reenue collection, public and expenditure lessons in Iraq. 2. Broomall,2226: Oil And Gas Accounting (Berkeley: University of California Press, 1112) 32