World Bank Document

النسخ

1 Public Disclosure Authorized SFG3787 جمهور ة م الع ة وزارة النقل والمواصلات الهيئة القوم ة لس ك حد د م إطار س اسة إعادة التوط م وع إعادة لة الهيئة القوم ة لس ك حد د م Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized 2017 نوفم

2 جدول المحت ات المصطلحات... ج الم ادئ الرئ س ة لس اسة العمل ات الا طار ال لا عادة التوط... 3 عات جمهور ة م الع ة ذات الصلة... 3 مسئول ات اتخاذ القرار السلطة الا دار ة... 3 الا جراءات القانون ة والا دار ة لنقل المل ة والتع ض... 5 ال اعات... 6 ن ع المل ة المؤقت للعقارات... 6 إدراج مواد جد دة قانون ن ع المل ة للمنفعة العامة رقم 10 لسنة الس اسات الحمائ ة الخاصة البنك الدو... 8 الفجوات ب اللوائح الم ة وس اسات البنك الدو... 8 تع ف الا شخاص المت ر ن معاي الاستحقاق تقديرات التأث ات المحتملة لا عادة التوط طرق تقي م الا صول المتأثرة والتع ضات ذات الصلة تقي م الا صول التع ضات مصفوفة الاستحقاق الحصول ع الا را وحالة إعادة التوط غ الطو الا جراءات وال ت ات التنظ م ة لتقد م المستحقات ال ت ات التنظ م ة والمؤسس ة الخاصة بهيئة السكة الحد د إجراءات تقد م المستحقات إعداد خطط عمل إعادة التوط مراجعة واعتماد خطة عمل إعادة التوط تنف ذ خطة عمل إعادة التوط آل ة التظلمات والتعامل معها الجماعات الا عرضة للتأث ترت ات تقي م ومتا عة أ شطة إعادة التو ط ترت ات الاس شارات أثناء تنف ذ الم وع الا فصاح عن المعلومات وك ف ة الحصول عليها موازنة ومصادر تم ل خطط عمل إعادة التوط ملحق : 1 ال شاور المجتم حول إطار س اسة إعادة التوط وتقي م الا ثر البي والاجتما ب

3 المصطلحات ح الس ان: دراسة للا تقوم بتغط ة افة الا شخاص المت ر ن من الم وع غض النظر عن الا حق ة أو المل ة. وتقدم ذه الدراسة قائمة املة افة الا فراد الذين ت روا من الم وع والا صول ال متل ونها و مكن استخدام مثل ذه الدراسة الحد من المطال ات الاحت ال ة ال قوم بها الا شخاص الذين ي تقلون إ المنطقة ال ت رت من الم وع ع أمل أن يتم تع ضهم و أو إعادة سكينهم. الان اع غ الطو لا راضيهم و أو المنع غ الطو من الا شخاص المت رون من الم وع : أشخاص تأثروا الدخول إ المناطق المخصصة صورة قانون ة كحدائق عامة ومحم ات. تأث : البي الا ثر (إ جا وسل أ ضا ( ع أي من الموارد الب ئ ة أو الق مة س ب مشار ع تنم ة الب ة الا ساس ة. منه مكن من دراسة التأث ات الب ئ ة والاجتماع ة المحتملة لم وعات تقي م الا ثر البي والاجتما : إجراء ي الموافقة ع س الم وع من عدمه. التنم ة ق ل اتخاذ قرار يتعلق ما إذا ان غ طوع ة : إجراءات يتم اتخاذ ا دون إ لاغ أو موافقة أو اخت ار الشخص الذي يتم تهج ه. إعادة التوط غ الطو : تهج لا مكن تفاد ه لا شخاص و أو تأث ذلك ع س ل مع شتهم والا صول المملوكة لهم والممتل ات العامة س ب م وعات التنم ة ال تخلق حاجة إ إعادة بناء س ل مع شتهم ومصادر دخلهم وقواعد أصولهم المملوكة. المتا عة: عمل ة الرصد والق اس المتكررة لمعاي الجودة الب ئ ة والاجتماع ة لتقي م وتمك عمل ة التغي ع مدى ف ة زمن ة ما. المشاركة الجما ة : الحوار الذي يتضمن ال شاور والتواصل ب أحد م دي الم وع والجمهور. وتتضمن وتقد م وعرض المعلومات ذات الصلة. التأ ل إعادة التوط : مصطلح ستخدم عادة لوصف عمل ة إعادة بناء أسلوب الح اة وس ل المع شة عد إعادة دم المصطلح أ ضا لوصف أعمال الا شاءات ال تع د مب التوط. و ستخ حالة متد ورة إ حالته الا صل ة. اس ات ج ة إعادة خطة عمل إعادة التوط : خطة عمل محدودة ف ة زمن ة تتضمن إعداد موازنة ووضع التوط والا داف والخ ارات والاستحقاقات والا جراءات والموافقات والمسئول ات وعمل ات المراق ة والتقي م ذات الصلة. الا ثر الاجتما : تأث (إ جا وسل أ ضا ( ع قض ة اجتماع ة س ب مشار ع تنم ة الب ة الا ساس ة. الجهات المعن ة: أصحاب المصلحة تط ر م وع ما والذين س شاركون العمل ة الاس شار ة و تضمن المصطلح أي فرد أو مجموعة تتأثر أو تعتقد أنها تتأثر الم وع وأي فرد أو مجموعة مكن أن تلعب دورا اما شك ل أو التأث ع الم وع سواء صورة إ جاب ة انت أو سلب ة ما ذلك المجتمعات المض فة الس ان. المض ف الجماعات الا عرضة للتأث : جماعات مم ة من الناس قد عانون معاناة شد دة من آثار إعادة التوط مثل ك ار السن والا طفال والمعاق والفقراء والفئات المنعزلة والا ذات العائل الواحد. ج

4 خلف ة عن الم وع عمل م وع إعادة لة الهيئة القوم ة لس ك حد د م ع تم ل العنا الا ساس ة لخطة التحول الخاصة الهيئة القوم ة لس ك حد د م مع ترك خاص ع الاس ثمارات المهمة ال من شأنها تحس كفاءة ال شغ ل وسلامته ال س ة للمساف ن وز ادة الا يرادات الا ضافة إ م ادرات تحد ث الممارسات الا دار ة. وتقدر الق مة الا جمال ة للم وع 600 مليون دولار أم. المستف دون الرئ سيون من الم وع: 1) الر اب (ولا س ما الر اب ذوي الدخل المنخفض) الذين س ستف دون ال س تاح لها أ أمانا وأ موثوق ة وأ ع 2 ( الا عمال التجار ة ف ما يتعلق بنقل ال ضائع من خدمات إم ان ة الوصول إ مجموعة أ كث من خدمات الس ك الحد د ة الا موثوق ة 3) الحكومة ف ما يتعلق مساءلة الدعم الما المقدم إ يئة السكة الحد د ح ث أن جب أن تصبح مستدامة ذات ا مال ا ال امات الخدمة العامة التعاقد ة. عد دفع تع ضات مكونات الم وع المكون الا ول: تحد ث نظام الا شارات: س مول المكون الا ول من الم وع الاس ثمارات المطل ة ع مستوى أنظمة الا شارات وذلك دا ة من منطقة عرب الرمل إ مدينة الا سكندر ة ورقا ة الحركة المرك ة للمرور لذلك الجزء وط ق القا رة بنها (خط القا رة - الا سكندر ة) وكذلك خط ب س ف-أسيوط الا ضافة إ خط أسيوط-نجع حمادى, والذى ع وقد وقع الاخت ار وع. الم حققها تم إدراجه ضمن الم وع مرحلة لاحقة نظرا للوفورات المال ة ال ذا القطاع بناء ع تقي م ذات معاي متعددة لش كة الطرق مع إ لاء ا تمام خاص مناطق الازدحام والسلامة المرور ة وعند الانتهاء منه س مثل ذا القطاع أحدث جزء ع مستوى ش كة س ك حد د م من ح ث نظام الا شارات ومعاي السلامة. وس شمل نظام الا شارات - ق د التنف ذ ع الجانب الا من الحا من الط ق - نظام إشارات آل ة الصد (مث ت ع خط مفت ح) وأنظمة ال ط الا ل و ( المحطات) ونظام حما ة عند تقاطعات الس ك الحد دة مع الطرق و جانب ذلك س مول الم وع - تحت بند ذا المكون - نظام رقا ة الحركة المرك ة لموظ الس ك الحد دة ما ذلك: (i) للمرور قائم ع استخدام الحاسب ما ي يح المعلومات الدق قة ق ادة حركة القطارات ورقابتها و( ii ) مخطط التع ف القطارات و( iii ) سج ل الا حداث (والاتصالات الصادرة عن جهة الا رسال). : المكون الثا تجد د م 200 من خط السكة الحد د: الثا من الم وع أعمال تجد د خط السكة الحد د لمسافة تمتد إ م 200 ع طول س مول المكون خط القا رة أسوان (149 م ع أر عة قطاعات من الط ق) وخط بنها بور سع د (51 م ع قطاع من الط ق) إ جانب الا اف ع ذه الا عمال. ت جدد قطاعات الطرق عد تحد د ا بناء ع الظروف الحال ة ومست ات التدفق المروري وازدحام الط ق الظروف المماثلة. وستعمل عمل ات التجد د و ش ل جو ري تقل ص مخاطر خروج القطارات عن القض ان وت لفة ص انة الس ك الحد د ة مع ز ادة عة القطارات (لا س ما من خلال الحد من مق دات ال عة الناتج عن جودة القض ان). المكون الثالث: تحد ث ممارسات ال شغ ل والا دارة: الا شطة تحت بند ذا المكون وال تمولها الهيئة القوم ة لس ك حد د م ف ما يتصل أ جزء من الم وع موجهة نحو ت إطار الممارسات الا دار ة والوظ ف ة ما عكس أ شطة ط ر التغي ات وتع ز ا 0

5 إعادة اله لة ال شغ ل ة والتم ل ة للهيئة القوم ة لس ك حد د م و ذه الا شطة من شأنها تنف ذ التغي ات واله ا ل الجد دة الا ما ن الا خرى الهيئة ذا إ جانب إعداد برامج تدر ة ستمر ع المدى ال ع د ع مستوى الممارسات الا دار ة والوظ ف ة. إعادة لة الم وع (خط أسيوط-نجع حمادى) حوا وع الم 180 مليون دولار أم من س ب عمل ات المناقصات التنافس ة الناجحة السابق حقق الوفورات ال تقر ر استغلالها لتحد ث خط أسيوط سو اج نجع حمادي (والذي لم كن جزءا من التصم م س تم ثلاث سنوات ت ت الانتهاء منه وس تم العقد تم التوقيع ع وع). للم الا ص خلف ة عن إطار س اسة إعادة التوط الا ضا يتمثل الغرض من إطار س اسة إعادة التوط وضع الم ادئ لتخف ف آثار إعادة التوط فة إ كشف النقاب عن ال ت ات المؤسس ة المطل ة أثناء مراحل إعداد وتنف ذ الم وع, حال ما ان الحصول ع الا رض ور ا ومن المتوقع أن ي تج عنه آثار اجتماع ة ع الممتل ات و أو كسب الرزق. و ستحق جميع الا شخاص المت ر ن من الم وع الذين عانون من فقد أو جز للا صول أو ح ازة الا صول الحصول ع المساعدة إعادة التوط والتأ ل حال إث ات مل يتهم و شغالهم للا رض ق ل التار خ الفاصل. وقد تم إعداد ذا الا طار اس نادا إ متطل ات س اسة العمل ات رقم 12-4 الخاصة البنك الدو والمتعلقة ب عادة التوط غ الطو, وكذلك اس نادا إ القوان واللوائح الم ة, ح كون مثا ة دل ل لا عداد وتنف ذ عمل ة إعادة التوط حال اللجوء إليها. الا را للم وع موجب القوان الحا مة سوف يتم التعامل مع القضا ا المتعلقة ب عادة التوط وح ازة والمعمول بها م ف ما يتعلق بهذا الشأن. و مثل إطار س اسة إعادة التوط مرجعا ستخدم إدارة الموضوعات الخاصة ح ازة الا را وعرض اجراءات إعادة التوط غ الطو ضمن الم وعات الممولة من البنك الدو. و حال وجود أى ن ع من التضارب ب القوان المحل ة ومتطل ات س اسة إعادة التوط, تصبح الس اسة الحا مة. سوف يتم تقدير خسائر الا صول الماد ة عن ط ق تقي م الق مة السوق ة للا صول إن أمكن وتقدير ت لفة الاس دال. و تم حساب ت لفة الاس دال ل ساطة اح ساب ت لفة اس دال الا صول المفقودة الا ضافة ا ت لفة المعاملات ع أن صاحب ذلك إعادة الا صول إ ق متها ق ل التهج. ومن ناح ة أخرى س عتمد تقي م المحاص ل ش ل رئ ع قوائم الا سعار ال تضعها مدي ة الزراعة وال تتم مراجعتها سن ا.. وسوف يتم إدراج الت ال ف والموازنة ومن الصعب ذه المرحلة تقدير إجما ت ال ف إعادة التوط و أن وع. الم أثناء تنف ذ يتم إعداد ا سوف ال الفعل ة لا عادة التوط خطة عمل إعادة التوط ترا الموازنة افة الا ثار المتوقعة ف ما يتعلق الم وع الا ضافة إ الت ال ف المحس ة (التع ضات والت ال ف الا دار ة والمتا عة وغ ا) ط قا لت ال ف الاس دال الفعل ة ( الق مة السوق ة). تعا من التهم ش أو الا قصاء أو ال ر وف ما يتعلق الجماعات الا عرضة للتأث و م المجموعات ال بناء ع خصائص اقتصاد ة أو عرق ة أو اجتماع ة أو ثقاف ة س تب خطة عمل إعادة التوط نهج مع شة مستدام لتحد د الفئات الضع فة والمهمشة. وتماش ا مع متطل ات البنك الدو سوف يتم متا عة و تقي م إعادة التوط داخل ا وخارج ا أثناء تنف ذ خطة إعادة التوط وسوف يتم العمل ع ضمان تع ض الا شخاص المت ر ن من الم وع الش ل المناسب. 1

6 أ( ب( ج( د( ه( و( الس اسات الحمائ ة للبنك الدو الا جزاء المختلفة من ذا الا طار تحدد س اسة البنك الدو شأن إعادة التوط الق ي ما و مذكور متطل ات وم ادئ إعادة التوط ال س جرى وضعها الاعت ار وتطب قها ال امل حيثما ستلزم الا مر. أ داف س اسة العمل ات 12-4 بي ع المدى الط ل ما لم يتم فقار أو إ ار التوط غ الطو مشقة شد دة أو إ قد ي تج عن إعادة تخط ط وتنف ذ التداب المناس ة عنا ة. ومن ثم, تتمثل الا داف العامة لس اسة البنك الدو شأن إعادة : ف الق ي التوط ما تجنب إعادة التوط قدر الا م ان, أو تقي د نطاقه والنظر ل ال دائل الممكنة. حالة عدم القدرة ع تجنب إعادة التوط, لا د من استغلال أ شطة إعادة التوط ك امج تنم ة مستدامة من شأنها توف موارد اس ثمار ة اف ة مكن من خلالها تمك المت ن من الانتفاع من الم وع. ولا د من ال شاور مع الا شخاص ذوى الا عاقة وتوف الفرصة لهم للمشاركة تخط ط وتنف ذ برامج إعادة التوط. لا د من دعم الا شخاص المرحل لتحس س ل ومست ات مع شتهم, أو ع الا قل أن ستع دو ا ش ل حق إ ما انت عل ه ق ل إعادة التوط أو ق ل ال دء تنف ذ الم وع, أيهما أفضل. الم ادئ الرئ س ة لس اسة العمل ات 12-4 الدو ال شغ ل ة تضمينها الس اسة تم ال الم ادئ تب (س اسة العمل ات) رقم 12-4 التا عة للبنك تم ي تطبيق الم ادئ التال ة: أثناء إعداد إطار س اسة إعادة غ الطو. وف ما يتعلق بهذا الشأن التوط و توط والا صول الا خرى و عادة الا را الناس قدر الا م ان. ( تقل ل عمل ات الاستحواذ ع الا را سوف يتم تنف ذه ط قة تعمل ع حالة عدم وجود إم ان ة لتجنب الاستحواذ ع الحد من التأث ات السلب ة ع المت ر ن من الم وع وخاصة المجموعات الضع فة ( سوف يتم تع ض المت ر ن من الم وع و عادة توطينهم وتصحيح أوضاعهم إذا تطلب الا مر ذلك الا ضافة إ تحس الا حوال المع ش ة لهم ومصادر الدخل والقدرة الا نتاج ة أو ع الم وع الا قل إعادتهم إ أوضاعهم السا قة مرحلة ما ق ل ( ستحق جميع الا شخاص المت رون الذين سكنون أو ستصلحون أرا أو لديهم حقوق تتعلق الموارد نطاق منطقة مكونات المسح الاجتما الاقتصادي الحصول ع تع ض عن الخسائر ال لحقت بهم و أو استعادة الدخل الذى فقدوه. ولن حرم عدم وجود حقوق قانون ة الا صول الا شخاص المت ر ن من الم وع من حقهم مثل ذه التع ضات أو إجراءات إعادة التوط والتأ ل ( تتضمن إجراءات إعادة التأ ل (1) التع ض الق مة ال املة لت لفة الاس دال ف ما يتعلق المنازل والم ش ت الا خرى (2 ( التع ضات ف ما يتعلق الاستحواذ ع الا را و عانات إعادة التوط الم ل و عانات الانتقال إ م ان آخر (4) التع ض للقرى والمزارع المت ر ن (3 ( دل إخلاء عن ق مة المحاص ل الا شجار والمنتجات الزراع ة الا خرى الق مة السوق ة و( 5 ) الا صول الا خرى وتداب إعادة التأ ل الملائمة لتع ض فقدان س ل المع شة ال تم من الا رض القرب العمل والا رض الزراع ة وم ان ال د ل الم ل ( ي أن كون موقع إخلائها قدر الا م ان وأن يتم ذلك قبول تام من الا شخاص المت ر ن من الم وع ( عد م دأ تع ض أرض مقا ل أرض من الخ ارات المفضلة. و مكن التغا عن ذا الم دأ واس داله التع ض النقدي طة: (1 ( عدم وجود أرض متاحة القرب من منطقة الم وع (2) موافقة الشخص المت ر من الم وع وفق اخت اره الحر ع التع ض النقدي عن الا رض وجميع الا صول ال انت عليها واستلامه لق مة الاس دال املة دون استقطاع لق مة الا لاك و( 3 ) مصاح ة التع ض النقدي ب جراءات تأ ل ملائمة ي تج عنها جانب فوائد الم وع استعادة وع الدخل ع الا قل إ المست ات ال تم رصد ا مرحلة ما ق ل الم 2

7 ز( ح( ط( ي( ك( ل( م( تقل ل الف ة الانتقال ة لا عادة التوط واست مال تع ضات أرض مقا ل أرض و أو التع ضات النقد ة للا شخاص المت ر ن من الم وع ق ل تار خ ال دا ة المتوقعة لا عمال تنف ذ المكونات المحددة للم وع تنف ذ خطة إعادة التوط عد مرحلة ال شاور مع الا شخاص المت ر ن من الم وع والحصول ع موافقتهم عليها حفظ وتحس المستوى السابق للخدمات المجتمع ة والوصول إ الموارد عد إعادة التوط تخف ف آثار أي استحواذ أو قيود ع الوصول إ الموارد المملوكة أو المدارة من ق ل الشخص المت ر من الم وع اعت ار ا مل ة ع المشاع من خلال ترت ات تضمن وصول ذا الشخص المت ر من الم وع إ موارد مماثلة ع أساس مستمر إتاحة الموارد المال ة والماد ة لا عادة التوط والتأ ل م وعندما تكون مطل ة تضمن برنامج إعادة التوط ال ت ات المؤسس ة ال اف ة لضمان التصم م والتخط ط والتنف ذ والتأ ل الفعال و الوقت المناسب لا جراءات إعادة التوط ال ت ات الملائمة للمتا عة الداخل ة والخارج ة الفعالة و الوقت المناسب ف ما يتعلق ب نف ذ إجراءات إعادة التوط. ( ( ( ( ( ( ( الا طار ال لا عادة التوط ي ناول ذا الجزء الا طار ال الم ى ش ل عام, ولا ينطبق ما ف ه ال ورة ع يئة السكة الحد د, ح ث إن الا را اللازمة للم وع مملوكة للهيئة. ولا تقوم الهيئة العموم الحصول ع أى أراض خاصة ول س لديها حاجة للجوء إ المصادرة أو ن ع المل ة و دلا من ذلك, تقوم استخدام حرم السكة الحد د, ش ل إ جار أو ضع د. الذى يتم استخدامه أح انا من جانب عض الا شخاص الا را ف ما يتعلق الم وع موجب القوان الحا مة سوف يتم التعامل مع قضا ا إعادة التوط وح ازة والمعمول بها م ف ما يتعلق بهذا الشأن والس اسة ال شغ ل ة 12-4 التا عة للبنك الدو. و مثل إطار س اسة إعادة التوط مرجعا للاستخدام إدارة قضا ا ح ازة الا را والتعامل مع إعادة التوط غ الطو وانتقال الناس ف ما يتعلق المشار ع الممولة من البنك الدو. وتل م يئة السكة الحد د الامتثال ئح وس اسات البنك القوان المحل ة ولوا الدو وأي تعد لات مستق ل ة تطرأ عليها. إ عات جمهور ة م الع ة ذات الصلة تتضمن س اسة حكومة جمهور ة م الع ة دفع تع ضات أو تقد م المساعدات إ الا شخاص الذين تتأثر ممتل اتهم م وعات تقوم بها الحكومة. و تعلق ذا القسم الوسائل والا س اب والسلطات المعن ة المخولة ب ع المل ة الخاصة المد الا ضافة إ القانون المتعلق بتطبيق أح ام وقواعد القوان الا دار ة والقانون للمنفعة العامة. وعلاوة ع ذلك غ ذا الفصل أ ضا القيود وال وط القانون ة للا جراءات المط قة من ق ل الا دارة بناء ع تقدير ا وت عات ن ع المل ة الا ضافة إ الا جراءات القانون ة لح ازة مل ة خاصة. مسئول ات اتخاذ القرار السلطة الا دار ة يتمثل الهدف الرئ للدولة ممثلة سلطتها التنف ذ ة من إصدار قرارات إدار ة تتعلق المنفعة العامة تحقيق الصالح العام. و ستخدم الدولة (السلطة الا دار ة) العد د من الوسائل لتمارس ذه الا شطة المتنوعة ال مكن رؤ تها جلاء الشؤون الا دار ة وتنعكس ع الشؤون القانون ة. تنص المادة رقم 35 من دستور 2014 ع أن: "المل ة الخاصة مصونة وحق الا رث فيها مكفول ولا جوز ت ع المل ة إلا للمنفعة العامة ولا فرض الحراسة عليها إلا الا حوال المب نة القانون و ح م قضا ومقا ل تع ض عادل دفع مقدم ا وفقا للقانون." ذا الا ضافة إ المادة رقم 63: " حظر التهج الق ي والتعس للمواطن جميع صوره وأش اله ومخالفة ذلك ج مة لا سقط التقادم." وتعد الا جراءات الود ة ف ما يتعلق الاس لاء ع الممتل ات الخاصة حق كفله القانون. و حق للمح مة 3

8 المختصة الا حاطة علما الدعاوى ال يرفعها المت رون ضد الجهات الا دار ة للحصول ع التع ضات الملائمة واتخاذ الا جراءات المناس ة ذا الشأن. تتضمن الا ساس ة الا خرى ال تح م عمل ة ن ع المل ة و جراءات التع ض الناجمة عنها ما القوان : القانون رقم 577 لسنة 45 والذي تم تعد له القانون رقم 252 لسنة 60 والقانون رقم 13 لسنة ب ع مل ة العقارات المملوكة من أجل المنفعة العامة والتط ر 62 والذي وضع بنود تتعلق القانون رقم 27 لسنة 1956 الذي ينص ع م ادئ ن ع مل ة المناطق لا عادة تخط طها أو رفع ب ع مل ة مستوا ا والقانون المعدل والا شمول ة القانون رقم 10 لسنة 1990 الخاص العقارات للمنفعة العامة وتتضمن الا ح ام العامة ال تنظم عمل ة ن ع المل ة الخاصة (وفقا للقانون رقم 577 لسنة 54 والقانون رقم 27 لسنة 1956 والقانون رقم 252 لسنة 1960 والقانون رقم 577 لسنة (1954 ما : 1. تتم ن ع مل ة الممتل ات فقط ال س ة للعقارات الملموسة ولن تتم ن ع مل ة آ ة ممتل ات منقولة. 2. تنطبق فقط ع الممتل ات المملوكة مل ة خاصة من ق ل أفراد و هذا فإن المل ة العامة مس ثناة من الا جراءات. (الم ا ). الا را والا شاءات 3. يتضمن ن ع المل ة 4. س كون الغرض من ن ع المل ة و تحقيق الصالح العام فقط. ب ع المل ة الا ضافة إ سلطة تطبيق ن ع مل ة 5. حق للجهة الا دار ة تقي م الظروف المتعلقة ي أن تكون م رة بهدف تحقيق المنفعة العامة. ولا جوز الطعن ع الجهة الممتل ات ال الا دار ة أو إصدار ح م ضد ا ع أساس أنها ان مكن أن تختار مل ة عقار ة أ ملائمة من ال وقع الاخت ار عليها لتحقيق المنفعة العامة. 6. تقوم الجهة الا دار ة بتقدير المساحة ال ترا ا ور ة لا شاء الم وع. ولن قت ذا الحق ع الممتل ات العقار ة المطل ة للم وع ول ن الم ع أع للجهة الا دار ة أ ضا الحق تحد د الممتل ات ال س تم مصادرتها. وتنص المادة رقم 23 من القانون رقم 577 لسنة 1954 ع "إذا ان الهدف من ن ع المل ة و إ شاء م ادين وشوارع أو توس عها وتعد لها وتخط طها أو إقامة أح اء جد دة أو تط ر ا تحديثها أو تجم لها أو لا ي أس اب متعلقة الصحة فإن ن ع المل ة مكن أن يتضمن الا ضافة إ العقار المطلوب للم وع أي عقارات أخرى ترى الا دارة المسئولة أ ميتها لتحقيق دفه أو أي عقار آخر مكن أن كون وضعه الحا (سواء الحجم أو الش ل) لا ي ناسب مع التحس المطلوب." ب ع مل ة الا ح اء للق ام وعلاوة ع ذلك فإن المادة الا و من القانون رقم 27 لسنة سمح 1956 بتحس نها وتط ر ا و عادة تخط طها وتعم ا. ما تنص المادة رقم 24 من القانون رقم 577 لسنة 54 ع أنه حالة الحاجة إ ن ع مل ة جزء فقط من العقار. و كون الجزء ال ا الذي لم تتم مصادرته غ ذي نفع النها للقائمة يوما ( دءا من تار خ الا علان للمالك سوف كون للمالك الحق تقد م طلب خلال 30 الخاصة الممتل ات ال سوف يتم مصادرتها) ل اء امل المساحة. وتجدر الملاحظة أن القانون الجد د لم ق حق طلب اء الجزء ال ا الذي لم تتم مصادرته ع الم ا فقط ول نه توسع ل شمل الا رض أ ضا. أما قانون رقم 252 لسنة 1960 والمعدل القانون رقم 577 لسنة 54 فقد تم إصداره ليوازن الحقوق والضمانات الخاصة الا فراد مع حقوق الدولة ن ع مل ة الممتل ات الخاصة. وعلاوة ع ذلك ينص القانون ع أن تقد م المنفعة المصلحة العامة الذي ي ر ن ع مل ة الممتل ات سوف يتم افة الا حوال أنه ان يتم ف ما سبق من ق ل الو ز ر المختص. بناء ع قرار من رئاسة الجمهور ة ح 4

9 الا جراءات القانون ة والا دار ة لنقل المل ة والتع ض إلا ف ما يتعلق بتقي م م لغ تكون الا جراءات ال يتم اتخاذ ا ذا الصدد إجراءات إدار ة دون تدخل قضا التع ض. تنص المادة رقم 1 من القانون رقم 252 لسنة 60 (والمعدل القانون رقم 577 لسنة 54) ع أن تحد د ل ع مل ة العقارات الخاصة يتم بناء ع إصدار قرار من رئاسة الجمهور ة. ومن جانب آخر المنفعة العامة ل ع مل ة الا ح اء لا عادة فإنه وفقا للمادة رقم 2 من القانون رقم 27 لسنة 1965 فإن تحد د المنفعة العامة تخط طها أو تط ر ا يتم بناء ع قرار من رئاسة الوزراء. و رفق القرار ما : (وال سوف يتم العامة المطلوب سوف يتم من أجل المنفعة المصلحة وع الم مذكرة توضح أن ا مع القرار الصح فة الرسم ة و الوحدات المحل ة المعن ة) خ طة تحدد نطاق الم وع عد مرور أسبوع ع ال والا صدار سمح للمسئول المفوض بتطبيق إجراءات ن ع مل ة الممتل ات الدخول إ العقارات للق ام عمل ات المسح الف و افة عمل ات ترس م حدود العقارات ال نزعت مل يتها. ونعرض ف ما خطوات نقل المل ة: عمل تعداد ل افة الممتل ات: جب الق ام التعداد من ق ل لجان تتكون من مندوب للجهة ال تم تف ضها للق ام عمل ة ن ع المل ة (الحكومة وزارة الزراعة وغ ا) الا ضافة إ أحد المسئول المحلي من لت جميع الملاك و ل من المحافظة. و جب إرسال إشعار مسجل لا لاغ الشخص المع ما. جب أن وع أثناء إجراء عمل ة التعداد لديهم أي حقوق تتعلق العقار الذي تمت مص ادرته مع اللجنة منطقة الم مح وتقوم اللجنة ب عداد الخاصة الممتل ات. يتعلق الحقوق أعضاء اللجنة ف ما بتوج ه قوموا ح ث للا جراءات يتضمن افة الممتل ات وأسماء وعناو ن مال يها. و وقع أعضاء اللجنة والملاك ع تق ر التعداد. و ذا رفض أي شخص التوقيع يتم إث ات ذلك مح الجلسة مع ت ر س ب الرفض. وس كون دخول العقارات ال تمت مصادرتها منذ ذلك التار خ موجب إشعار الشخص المع. ب ع المل ة ب عداد كشوفات توضح إعداد ال شوفات و رسال تحذيرات الا خلاء: تقوم الجهة ال تقوم أعداد و أنواع الممتل ات ال س تم مصادرتها وحجمها وموقعها واسم المالك وعنوانه وق مة التع ض (وفقا لتق ر التعداد). و تم ذه ال شوفات الصح فة الرسم ة. وسوف يتم تحذير الملاك والمستأج ن ف ة لا ت د عن 5 أشهر. وسوف يتم منح الملاك مهلة ت لغ 30 يوما بوجوب إخلائهم للممتل ات خلال (من تار خ تقد م الب انات) لتقد م ش اوى وتظلمات ف ما يتعلق الب انات الواردة ال شوفات. و ذا لم يتم أو التقا ولا جوز نهائ ة ال شوفات الموجودة الب انات ستعت يوما تقد م الش اوى غضون الثلاث تقد م أ ة مطال ات شأنها. و ذه الحالة سوف يتم إرسال ق مة التع ض المشار إليها ال شوفات إ الملاك المحددين تلك ال شوفات. نقل المل ة: ال س ة للملاك الذين ل س لديهم أ ة ش اوي أو طعون فإن نقل المل ة سوف يتم ب ساطة من خلال توق عهم ع نماذج معينة لنقل المل ة. و ال س ة ل لعقارات ال لم قم الملاك بتوقيع النماذج ب ع مل ة تلك الممتل ات. وسوف يتم إ داع المناس ة الخاصة بها سوف قوم الوز ر المختص ب صدار قرار النماذج والمراس م الوزار ة مكتب التوثيق المختص. وس كون لعمل ة الا داع الخاصة العقارات نفس الا ثار ال تصادر الممتل ات الم ت ة ع إب رام عقد بيع. و ناء عل ه سوف يتم نقل الممتل ات إ السلطة الا دار ة وتح ل الحقوق الخاصة العقارات إ ق مة تع ض. لا ح ام الدستور. وقد وضع تقي م التع ض: يتم ن ع مل ة الممتل ات فقط مقا ل تع ض عادل وفقا الم ع عض الم ادئ ال الحس ان عند الق ام عمل ة تقي م التع ضات: أخذ ا جب التحس نات المحاص ل المزروعات لا يتضمن الم ا الممتل ات ع مل ة أ. تقي م التع ض الخاص ب 5

10 الا ضافات أو اتفاق ات المستأجر إذا ث ت أن الا عمال السا قة قد تمت من أجل الحصول ع تع ض أع. وقد اش ط الم ع أن ل عمل تم ذا الشأن عد قرار ن ع المل ة للمنفعة العامة الصح فة الرسم ة س عت عملا تم الق ام ه ل ادة ق مة التع ض. و ناء عل ه سوف يتم اس عاد ذه الا عمال من عمل ة تقي م م لغ التع ض (المادة رقم 25 من القانون رقم 577 لسنة 1954 والمادة رقم 7 من القانون رقم 27 لسنة 1956). ب. إذا ارتفعت أو انخفضت (ن جة لا شطة س ب منفعة عامة) ق مة التع ض الخاصة الجزء الذي لم العمرا ف جب أخذ ال ادة أو الانخفاض التخط ط م وعات غ م وعات تتم مصادرته من العقار الق مة الحس ان ح ث لا تتجاوز الق مة المضافة أو ال يتم خصمها %50 من ق مة التع ض الخاص الممتل ات ال تمت مصادرتها (المادة رقم 19 من القانون رقم 577 لسنة 1954). ج. إذا انت ق مة الممتل ات ال تمت مصادرتها لتط ر أو إعادة تخط ط الا ح اء المدن قد زادت ن جة م وع للمنفعة تقي م التع ض إذا انت الممتل ات العامة فإن ال ادة الق مة لن يتم حسابها لتطبيق الم وع السابق (المادة رقم 20 من القانون رقم تمت مصادرتها خلال خمس سنوات من تار خ تطبيق 477 لسنة.(1954 ال تخضع لعمل ة تط ر س ب أعمال تتعلق المنفعة العامة (م وعات إعادة د. ال س ة للعقارات ل م الملاك دفع ق مة التحس نات ط ألا تتجاوز ق مة المدفوعات تخط ط أو تط ر الا ح اء المدن) إطار عمل ات التط ر. وس طبق ذا % 50 من الم وفات الحق ق ة لا شاء أو توسعة الشارع أو الم دان جزء فقط من ا ال مل ة إذا تمت ن ع أ ضا وتط ر وعات إعادة تخط ط لممتل ات إطار م البند المدينة ورأت السلطة المسئولة أن احتفاظ المالك بهذا الجزء من العقارات لا يتعارض مع الغرض من الم وع المزمع. ولا مكن الاس ئناف خصوص تقي م النفقات المذكورة الذي قامت ه الهيئة المسئولة عن تنظ م ذه العمل ة (القانون رقم 577 لسنة 1954). اعات ال ب ع المل ة إجراءات إدار ة طب عتها وعادة ما يتم تطب قها عة. و ناء عل ه لن توقف تعد الا جراءات الخاصة ب ع مل ة الممتل ات إجراءات ن ع المل ة أو تمنع وال اعات شأن التع ضات و افة الا عمال المتعلقة إجراءات الا لغاء آثار ا ل سوف يتم التعامل دلا من ذلك مع حق المالك التع ض (المادة رقم 26 من القانون رقم 577 لسنة ) و الرغم من ذلك فإن عة ذه الا جراءات لا جب أن تمنع الملاك والا شخاص المعني من تقد م المطال ات أو محاولة ضمان حقوقهم. ن ع المل ة المؤقت للعقارات تكون ناك حاجة إليها الحق الاس لاء الاستحواذ يتضمن حق الهيئة العامة ن ع مل ة الممتل ات العقار ة ال المؤقت ع ذه الممتل ات الخاصة. و تضمن القانون رقم 577 لسنة 1954 والقانون رقم 27 لسنة 1956 والقانون ب ع المل ة أح اما تتعلق الاس لاء المؤقت ع الممتل ات: الجد د رقم 10 لسنة 1990 المتعلق وف ما ملخص للا ح ام القانون ة المتعلقة حالت معي ت : الاس لاء ع ممتل ات عقار ة ق ل ن ع المل ة: إذا لجأت الجهة الا دار ة إ الاس لاء الانتقا أو المؤقت ع ممتل ات مملوكة مل ة خاصة فلا د من تحد د ف ة ذا الاس لاء. و الرغم من ذلك إذا ان قرار الاس لاء المؤقت نهائ ا فلا د ع الجهة الا دار ة أن تلجأ إ تطبيق إجراءات ن ع المل ة المعتادة (المذكورة عال ه). و غرض اختصار الوقت فإن ال ع الجد د سمح للجهة الا دار ة الاس لاء ع الممتل ات ق ل انتهاء إجراءات ن ع المل ة (المادة رقم 16 من القانون رقم 577 لسنة ) و ناء ع تعد ل القانون رقم 252 لسنة 1960 فإنه "ف ما عدا الحالات الطارئة والحالات ال عة ال تحتاج إ الاس لاء ع العقارات لا نجاز أعمال التجه والتط ر والا عمال الا خ رى ال ور ة فإن الاس لاء المؤقت ع عقار للمنفعة العامة يتم بناء ع صدور قرار رئا (يتم ه الصح فة الرسم ة). وقد قام الم ع بتضم عض البنود ال تح م ذه المسألة: أ. لا مكن للجهة الا دار ة أن تلجأ إ ذلك ق ل إصدار قرار أن ن ع مل ة ذه الممتل ات و أمر يتعلق المنفعة العامة. ب. لمالك العقار الحق الحصول ع تع ض عن عدم قدرته ع دخول أو استخدام ممتل اته ممتل اتها دءا 6

11 من تار خ الاس لاء الفع عليها ح تار خ دفع التع ض المستحق س ب ن ع مل ة الممتل ات. ج. حق لمالك العقار أن يرفع دعوى طعن شأن ق مة التع ض ال تم تقي مها مقا ل منعه أو منعها من استخدام أو دخول ممتل اته ممتل اتها ع نفس العمل ة الخاصة بنظر التظلمات الخاصة التع ضات ال تم (تم الا سمح ب زالة أي م ا س لاء عليها) تقدير ا خصوص الممتل ات ال نزعت مل يتها. و ذه الحالة لن ح إعادة تقي م سعر ا صورة نهائ ة. ح يتم توف مسا ن د لة للا شخاص الذين د. حالة ن ع مل ة الا ح اء لن تتم ن ع مل ة الممتل ات والم ا فقدوا منازلهم. لف ة انتقال ه. الاس لاء المؤقت: إذا انت الجهة الا دار ة حاجة إ إدارة العقارات ة مؤقتة فإن ذلك لا ي ر ن ع. الرس للمالك المل ة ت مل ة الممتل ات و ناء عل ه فإن الجهة الا دار ة تقوم فقط الا دارة ح وف ما ملخص ل عض الا ح ام القانون ة المتعلقة حالت معي ت : ال ورة (الحالات الطارئة المستعجلة): و ما تنص المادة رقم 17: "... حالة غرق أو قطع ج أو اجت اح و اء و افة حالات الطوارئ سمح الاستحواذ الاس لاء ع العقارات ال تكون ناك حاجة إليها للق ام أعمال الا صلاح وأعمال الوقا ة أو أي أعمال أخرى ذات صلة. الممتل ات ع قرار الاس لاء أن للمنفعة العامة: ينص القانون رقم 577 لسنة 1954 ع وع م تنص المادة رقم ح "المدير" أو المحافظ (المادة رقم 17 ب صداره قوم عال ه المذكورت الحالت ( 2 من القانون السابق المتعلقة قرارات الاس لاء ع أن المحافظ و الشخص المسئول عن إصدار قرار الاس لاء ع الممتل ات حالات الطوارئ الحالات المستعجلة. و أي حالة أخرى ينص القانون السابق ع ورة صدور قرار رئا لتطبيق الاس لاء المؤقت ع الممتل ات. الا جراءات: يتطلب الاس لاء المؤقت ع الممتل ات وجود ممثل من الهيئة المسئولة لتحد د ن ع العقار ومساحته وحالته عند الاس لاء عل ه. و ذا تم الق ام ذلك فإن الهيئة المسئولة س تمكن من الاس لاء ع العقار دون الحاجة إ اتخاذ الم د من الا جراءات. ولت س ط الا جراءات الحالة السا قة مكن ت ر ذلك عمل ة الاس لاء ع الممتل ات س ب الحالات الطارئة أو المستعجلة. التع ضات: تقوم السلطات المسئولة خلال أسب ع من تار خ الاس لاء ع الممتل ات بتحد د ق مة التع ض للا شخاص المعني الملاك وال تدفع لهم مقا ل فقدانهم لحق الدخول إ الاع اض شأن التع ض الذي تم ممتل اتهم أو استخدامها صورة مؤقتة. وسوف كون للملاك الحق تقي مه ما أ نا السابق. ف ة الاس لاء ع الممتل ات: أق ف ة للاس لاء المؤقت ع الممتل ات ثلاث سنوات ت دأ من تار خ الاس لاء الفع عليها. و ذا رأت الهيئة الا دار ة أنه من ال وري مد ف ة الاس لاء ع الممتل ات لف ة أطول من ثلاثة أعوام فإن ذلك يتم بناء ع عقد يتم إبرامه مع المالك. و الرغم من ذلك فإنه حالة عدم التوصل إ اتفاق تتم ن ع مل ة الممتل ات وتكون الجهة الا دار ة مسئولة عن إعادة الممتل ات إ المالك حالتها الا صل ة وقت الاس لاء عليها الا ضافة إ تع ض عن أي ر أو انخفاض لق متها. إدراج مواد جد دة قانون ن ع المل ة للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 رأى الم ع أنه من ال وري أن قوم بتعد ل القانون ل عكس التطورات الجد دة ال حدثت دءا من عمل ة اللامرك ة الا دار ة نظم الح م المح وتح ل العد د من ال انات العامة إ يئات عامة منفصلة ح ث قانو منفصل ومستقل عن الدولة ولها موازنة مستقلة عن الموازنة العامة. أص حت ل منها ك ان ب ع مل ة الممتل ات تكون مسئولة عن دفع تطالب و نص التعد ل الجد د ذا القانون ع أن السلطة ال ق مة التع ضات وتمث ل نفسها الدعاوى القانون ة أمام القضاء. وقد حددت المادة رقم 2 من القانون رقم 10 لسنة 1990 أ شطة المنفعة العامة ما : 7

12 إ شاء الطرق والشوارع والم ادين وتوسعتها و دخال تعد لات عليها وأعمال الرصف و شاء مناطق جد دة ال امل. م وعات ال ف الص والم اه. م وعات الري وال ف. م وعات ال ه اء والطاقة. إ شاء الجسور والطرق السطح ة (المنحدرات الممرات السفل ة أو تعد لها). م وعات النقل. ال وتحس الب ة التحت ة. التخط ط الح ي جميع الا شطة ال تعت ذات منفعة عامة وفقا لا ي قانون آخر. مكن إضافة أ شطة منفعة عامة أخرى موجب قرار وزاري. يتم إصدار قرار تنظ م أ شطة المنفعة العامة موجب قرار رئا مع وجوب وجود مذكرة ملحقة الم وع. وقد قام القانون الجد د بتقد م تحد د أعضاء لجنة تقي م التع ضات موجب نص المادة رقم 6. وت ش ل اللجنة ع مستوى المحافظة موجب قرار صادر من وز ر الموارد المائ ة والري من مندوب يئة المساحة الوزارة (رئ س اللجنة) وعضو من مدي ة الزراعة وعضو من مدي ة الا س ان والمرافق وعضو من مدي ة ال ائب العقار ة المحافظة. وسوف يتم تقد م التع ضات وفقا للا سعار السائدة السوق وقت إصدار قرار ن ع المل ة. الس اسات الحمائ ة الخاصة البنك الدو وال سوف يتم تحدد س اسة البنك الدو شأن إعادة التوط غ الطو جميع متطل ات وم ادئ التوط الم وع المق ح. ال امل وتطب قها ج د ش ل مراعاتها الفجوات ب اللوائح الم ة وس اسات البنك الدو : الدو البنك وس اسات اللوائح الم ة الجدول رقم 1-2 الفجوات ب لخص 8

13 جدول رقم : 01 مقارنة ب اللوائح الم ة وس اسات البنك الدو متطل ات ال عات الم ة الموض ع حساب التع ض يتم حساب التع ض ط قا للا سعار السائدة المنطقة المت رة و تم تقي مه معرفة لجنة متخصصة مش لة لذلك الغرض. واضعو ال د المستأجرون مساعدة إعادة التوط لا يتضمن ال ع مثل ذا الا مر. ش) الواقع إ أن الحالات ال تم فيها تع ض واض ال د ان س ب الحساس ة الس اس ة للموض ع). تنص ال سخة القد مة من العقود ع أنه لا د أن يتم إ لاغ المستأجر ق ل الحصول ع الا رض ال ستخدمها وكذلك لا د من دفع ق مة الا جار ال قد تكون الهيئة قد حصلتها ش ل مسبق. غ مدرجة القانون الم ي. متطل ات س اسة البنك الدو ت لفة الاس دال ال املة. يتم توف مساعدة إعادة ا لتوط (ول ن لا قدم تع ض عن الا رض). التع ض والا لاغ المسبق. إجراءات سد الفجوات معظم الحالات عكس سعر السوق السائد ت لفة اس دال الا صول المت رة. و حالة عدم وجود سعر سوق لاستخدامه مرجع ف ما يتعلق الا صول المت رة سوف يتم تحد د ق مة التع ض بناء ع الق مة الفعل ة ال شاور مع الا شخاص المت ر ن. ي مراعاة ذلك بوض ح ف ما يتعلق أي إجراء لا عادة التوط و جب عرض الاخت ارات سواء من خلال توف مأوى د ل أو تع ض عادل مكنهم من ال حث عن مأوى آخر. لا د أن يتم إ لاغ المستأج ن ش ل مسبق ق ل إعادة التوط وكذلك لا د من تع ضهم ش ل مناسب. سوف يتم وضع المساعدة المحددة و دراجها خطة عمل إعادة التوط. سوف يتم إدراج وط مساعدة المجموعات. التوط خطة عمل إعادة الضع فة ال وح وذلك يتم تقد م الدعم للمت ر ن عد لمدة انتقال ة. المجموعات الضع فة المعلومات وال شاور ي الا تمام بوجه خاص المجموعات مستوى الضع فة وخاصة أولئك الذين قعون قل عن مستوى خط الفقر وكذلك الذين لا مل ون أرض وال ار السن وال ساء والا طفال والس ان الا صلي والا قل ات العرق ة. غ مدرجة القانون الم ي. يتم تزو د الا شخاص النا زح "المت ر ن من الم وع" المعلومات ذات الصلة الوقت المناسب. يتم تزو د الا شخاص النازح ومجتمعاتهم المحل ة المعلومات ذات الصلة و تم ال شاور معهم شأن ال دائل الخاصة ب عادة التوط مع التخط ط والتنف ذ تقد م فرص لهم للمشاركة ومتا عة إعادة التوط. ي أن ستطيع المجموعات المت رة الوصول إ المعلومات ال املة حول عمل ة إعادة التوط و دائل التع ض. التخط ط واتخاذ ي تطبيق المشاركة القرارات ف ما يتعلق ب دائل إعادة التوط. لا يتم ال شاور معهم شأن إعادة التوط. لا مكنهم المشاركة التخط ط والتنف ذ ومتا عة إعادة التوط. 9

14 الموض ع التظلمات متطل ات ال عات الم ة ش ل لجان مخصصة لذلك الغرض وتحدد المدد ذات الصلة ع النحو التا. شهر واحد للاع اض ع القرار الخاص ب عادة. التوط يتم تخص ص مدة أر عة شهور للاع اض ع ق مة التع ض. متطل ات س اسة البنك الدو جب إ شاء آل ات ملائمة ومتاحة ف ما يتعلق بتقد م التظلمات. إجراءات سد الفجوات ي تزو د المجموعات المت رة قناة لتقد م التظلمات والتعامل معها الوقت الملائم ق ل. التوط إعادة دء 10

15 إجراءات يئة السكة الحد د للحصول ع الا را تقوم يئة السكة الحد د, صفة عامة, استخدام حرم السكة الحد د المملوك لها إ شاء الم ا اللازمة للم وع. و عض الا ح ان تقوم الهيئة بتأج أجزاء من ذا الحرم لا شخاص مقا ل ت لفة ز دة الغالب, و ذه الحالة صبح ناك عقد ب الهيئة والمستخدم. ومن ثم سوف تؤكد الهيئة ع تجنب الا را المشغولة و حال عدم توافر أرض غ مشغولة, تقوم الهيئة استخراج قرار إدارى لا زالة الا شغالات من خلال الهيئات المختصة. و تم تب ذا النهج مع ل من المستأج ن وواض ال د. فف ما يتعلق بواض ال د, لا تنص ال عات الم ة ع حقوق لهم وف ما خص المستأج ن, تف د الص غة القد مة من العقد (ب الهيئة والمستأجر) أن الهيئة لديها الحق استعادة الع المؤجرة أى وقت, ح ث تنص المادة التاسعة من العقد القد م ع ما : "تحفظ الهيئة لنفسها الحق تل م عطل أو أ ارا الع المؤجرة أو احتاجت إليها لا شغالها أو حالة ما إذا اعت فسخ ذا العقد دون أن احتاجت لها أ ة يئة أخرى من يئات الحكومة أو فروعها, و ك أن تنذر المستأجر ذلك شهرا مقدما خطاب مسجل وأن تدفع له ق مة الا جار ال تكون حصلته منه مقدما عن المدة ال اق ة إل ه من يوم إخلاء الع بنها ة مدة القسط." ول ن الص غة الجد دة من العقد لا تنص ع إعادة المستحقات للمستأجر أو إ لاغه ش ل مسبق الا خلاء. معاي استحقاق الا شخاص المت ر ن تع ف الا شخاص المت ر ن قصد الا شخاص المت ر ن من الم وع ذه الس اسة الا شخاص الذين قد خضعون لا ثار اقتصاد ة أو اجتماع ة أو الا را للم وعات ال دعمها البنك ا ثقاف ة سلب ة لدو. وقد ت ن ع ذه الا ثار ما ب فقدان الا صول الماد ة مثل والا را الزراع ة والمحاص ل والممتل ات التجار ة والمنازل والمتعلقات الشخص ة ومصادر الدخل والا ما ن الثقاف ة التار خ ة الدي ة وح الا صول غ الماد ة مثل رأس المال الاجتما والش ات والا شطة الثقاف ة. وعلاوة ع ذلك تتضمن الا ثار السلب ة أ ضا فقدان إم ان ة الوصول إ الا صول الماد ة وغ الماد ة والمنع الج ي للدخول إ أما ن تم تخص صها صورة قانون ة كحدائق أو محم ات. و وضح الجدول رقم 1-3 عض الخسائر الا ساس ة ال قد ت تج عن الاستحواذ ع الا را. جدول رقم : 2 الخسائر المحتملة الناجمة عن الاستحواذ ع الا را الا رض الزراع ة (المستأجرة أو المملوكة). الا رض إم ان ة الوصول إ الا رض. المسكن الخاص المع شة (المستأجر أو المملوك). الم ا اله ا ل الماد ة الا خرى (المستأجرة أو المملوكة). الدخل الناجم عن المحاص ل. الدخل الدخل الناجم عن كسب الا جر. الدخل الناجم عن الا عمال التجار ة المت رة. الحصول ع فرص التوظ ف الرسم ة. المدارس العامة. المناطق المجتمع ة 1 المس شف ات العامة. الا سواق. المرا ز المجتمع ة. المقابر. 1 ي ألا يتم السماح للم وعات انتهاك و أو إتلاف المقابر العامة أو المدافن الخاصة أو الا صول الماد ة للمقابر أي وس لة من الوسائل. حالة ال ورة القصوى تخضع تلك الحالات لقوان الحكومة الم ة المعمول بها ذا الصدد. 11

16 رأس المال الاجتما : الش ات والا شطة والعلاقات. الوصول إ الموارد الطب ع ة. اء الا را أو س ب الم وع نفسه. ل ن جة سلب ة آثار ب ئ ة ال س ب الخسائر الب ئ ة معاي الاستحقاق جز للا صول أو ح ازة الا صول الحصول أو من فقد الذين عانون وع الم من رون جميع الا شخاص المت ستحق الف ة ع ن ع من المساعدة ط قا لحقوقهم القانون ة الا رض إذا استطاعوا إث ات إشغالهم للا رض ق ل تار خ انتهاء ح الس اسة ال شغ ل ة رقم الدو صفة محددة ثلاث 12-4 التا عة للبنك المخصصة للمطال ة مثل ذه الحقوق. وتق فئات عامة للاستحقاق ما و موضح الجدول رقم 2-3. جدول رقم 0: معاي الاستحقاق (الس اسة ال شغ ل ة رقم فئة المت ر ن الا فراد أصحاب الحقوق القانون ة ( ما ذلك الحقوق الرسم ة الا را العرف ة والتقل د ة المع ف بها موجب القوان الم ة). الا فراد الذين لا متل ون أي حقوق قانون ة رسم ة الا ر ا ول ن لديهم مطال ات تلك الا را والا صول ( طة إقرار ذه المطال ات موجب محددة عمل ة ع أو الرسم ة القوان خطة إعادة التوط ). الا فراد الذين لا متل ون حقوق أو مطال ات قانون ة مكن إقرار ا الا را ال شغلونها (مثل المل ة المتنازع عليها). الاستحقاق (12-4 التع ض عن فقدان الا را والا صول من خلال سداد امل ت لفة الاس دال. توف المساعدات أثناء إعادة ال سك (أي دلات الانتقال) والمسكن و أو المواقع الزراع ة الا ضافة إ توف مزا ا إنتاج ة ومزا ا خاصة المادي. ال سك حالة إعادة المواقع المفقودة تعادل مزا ا الموقع الدعم عد التهج لح استعادة س ل المع شة ومست ات المع شة إ حالتها ق ل عمل ة التهج. المساعدات التنم ة الا ضافة إ تداب التع ضات (أي إعداد الا را وال سه لات الائتمان ة والتدر ب وفرص العمل). التع ض عن فقدان الا را والا صول من خلال سداد امل ت لفة الاس دال. توف المساعدات أثناء إعادة ال سك (أي دلات الانتقال) والمسكن و أو المواقع الزراع ة الا ضافة إ توف مزا ا إنتاج ة ومزا ا خاصة المادي. ال سك حالة إعادة المواقع المفقودة تعادل مزا ا الموقع الدعم عد التهج لح استعادة س ل المع شة ومست ات المع شة إ حالتها ق ل عمل ة التهج. المساعدات التنم ة الا ضافة إ تداب التع ضات (أي إعداد الا را وال سه لات الائتمان ة والتدر ب وفرص العمل). التوط حسب الاقتضاء (أي ا لا را والا صول مساعدات إعادة والم الغ النقد ة والتوظ ف وغ ا). الم ا ) ممن قد يتأثرون سلب ا أي المنازل أو أو الا را جميع الا فراد أصحاب العقارات (أي ستحق ذلك إ الا ضافة من أ شطة الم وعات (أي البناء و عادة التأ ل وغ ا) نوعا من التع ضات ال ي تحد د ا خطة إعادة التوط حسب ن ع الخسائر. 12

17 تقديرات التأث ات المحتملة لا عادة التوط تتجنب يئة السكة الحد د, ش ل عام, استخدام الا را المشغولة لا شاء الم ا اللازمة للم وع. ول ن حال عدم توافر أرض غ مشغولة ملائمة فن ا, تلجأ الهيئة إ الا را المشغولة الملائمة فن ا, وتقوم الحد من الا ار حيثما أمكن. و شتمل التأث المحتملة الحصول ع الا رض ش ل دائم و زالة المزروعات والم ش ت, غض النظر عن كون المستخدم رسم ا أو غ ذلك. وتعتمد شده التأث ات تجاه المستخدم ع مدة استخدام الا رض ووجود ممتل ات أو موارد متعلقة س ل الع ش. ش ل خطة إعادة توط شاملة أو وسوف جرى تقي م الموقف حالة حالة ضوء متطل ات س اسة العمل ات 12-4 مخت ة ع حسب الحالة. طرق تقي م الا صول المتأثرة والتع ضات ذات الصلة تقي م الا صول سوف يتم تنف ذ عمل ة تقدير خسائر الا صول الماد ة عن ط ق تقي م الق مة السوق ة للا صول إن أمكن وتقدير ت لفة الاس دال. و تم حساب ت لفة الاس دال ل ساطة اح ساب ت لفة اس دال الا صول المفقودة زائد ت لفة المعاملات ع أن صاحب ذلك إعادة الا صول إ ق متها ق ل التهج. ومن ناح ة أخرى س عتمد تقي م المحاص ل ش ل رئ ع قوائم الا سعار ال تضعها مدي ة الزراعة و تم مراجعتها سن ا. وستختلف ت لفة الاس دال بناء ع ن ع الا صول ما و مب الجدول رقم 1-4. جدول رقم 04: ت لفة اس دال الا صول الا صول الا را الزراع ة ت لفة الاس دال تعادل الق مة السوق ة ق ل الم وع أو ق ل التهج أيهما أ للا را ذات الا م انات المتأثرة الا ضافة إ ق مة إعداد والاستخدامات المماثلة والواقعة نفس منطقة الا را الا را لتصل إ مست ات مماثلة لمست ات تلك الا را المتأثرة الا ضافة إ ت لفة أي رسوم سج ل و ائب نقل مل ة. وال تعادل الق مة السوق ة ق ل التهج للا را ذات المساحة والاستخدام المماثل تتضمن مرافق وخدمات ب ة أساس ة عامة مماثلة أو محسنة والواقعة نفس منطقة الا را المتأثرة الا ضافة إ ت لفة أي رسوم سج ل و ائب نقل مل ة. الح ة الا را الا خرى المنازل الم ا تعادل الت لفة السوق ة للمواد اللازمة لبناء مب د ل مساحة وجودة مماثل لمساحة وجودة المب المتأثر أو أفضل حالا أو لا صلاح مب متأثر صورة جزئ ة الا ضافة إ ت لفة نقل مواد البناء إ موقع البناء الا ضافة إ ت لفة أي عمالة وأتعاب المقاول إ جانب ت لفة أي رسوم سج ل و ائب نقل المل ة. المصدر: الس اسات ال شغ ل ة رقم 12-4 التا عة للبنك الدو أما ال س ة للا صول غ الملموسة فلا مكن تقي مها سهولة من الناح ة النقد ة (الحصول ع فرص عمل والخدمات و أن س الم وع إ الوصول إ الموارد العادلة والحصول العامة والموارد الطب ع ة ورأس المال الاجتما ). ع فرص مقبولة لدى الا شخاص المت ر ن من الم وع. التع ضات سوف يتم تقد م تع ضات إ جميع الا فراد الذين تأثرت أو ت رت أصولهم أو تم تقي د الوصول إليها س ب مصادرة 13

18 الم وع. الا رض أو أي شاط نطاق وستختلف تع ضات فقدان الا صول الماد ة وغ الماد ة حسب ن ع الفقدان الم وع. وقد كون التع ض نقد ا أو عي ا و أو ش ل مساعدة. واستحقاقات الا شخاص المت ر ن من النها س حصل جميع الا شخاص المت رون من الم وع ع تع ض ما الق مة السوق ة لت لفة الاس دال (التار خ للاستحقاق) ف ما يتعلق الا صول الملموسة المتأثرة. وثمة رأي آخر يتمثل تقد م تع ض عي اس دال الا صول أن يتفق موظف و الم وع والا شخاص المت رون من الم وع المتأثرة أصول تماثلها الحجم والق مة والجودة. و معا ع القرار المتعلق اخت ار نو التع ض سوف يتم تقد مه ع أن خضع مثل ذا الا مر لتوافر الا صول أي من ي أن تكون المساعدات الانتقال ة المتعلقة ب عادة التوط والتط ر المطل ة القا لة للاس دال. وعلاوة ع ذلك جزءا من لاستعادة الا وضاع والمست ات المع ش ة للا شخاص المت ر ن من الم وع إ مست ات ما ق ل الم وع مكونات التع ض الوارد أي من خطط إعادة ال توط (وظائف قص ة الا جل و دل إقامة و دل انتقال وتوف أجور ومعونات غذائ ة وما إ ذلك). عي للمجتمع ال امل ع أن عاد أن كون ير العلم أن التع ض عن خسائر المل ة العامة ي ش ل تع ض ال انت موجودة (م ا المدارس العامة والا سواق وما إ ذلك) ع الا قل بنفس الحالة إ شاء المرفق المتأثر أو المت ر ق ل تنف ذ الم وع. مصفوفة الاستحقاق ي ع ل خطة اعادة التوط للم وع إعداد مصفوفة استحقاق توضح التأث ات السلب ة المتوقعة للم وع والا شخاص المستحق للتع ضات وس اسة التع ض المعمول بها. ونظرا لعدم تحد د أما ن الم ا اللازمة ل لم وع التفص ل ع وجه الخصوص ف ما خص خط السكة الحد د الممتد ب أسيوط ونجع حمادى عرض الجدول رقم 5-1 مصفوفة استحقاق قد ستخدم أداة عامة لتحد د الخسائر المحتملة الناتجة عن الم وع ومزا ا الاستحقاق ذات الصلة الا شخاص المت ر ن من الم وع. 14

19 جدول رقم 5: مصفوفة استحقاق الا شخاص المت ر ن من الم وع 2 مستوى التأث فقدان دائم ( امل أو جز ( للا رض القا لة للزراعة والر الموجودة موقع الم وع الشخص المستحق (الا شخاص المستحقون) المزارعون الا شخاص الذين لديهم حقوق قانون ة رسم ة مل ة الا رض س اسة ومعاي التع ض الملاحظات المزارعون الا شخاص الذين ل س لديهم حقوق قانون ة رسم ة مل ة الا رض ول ن لديهم حقوق مؤقتة أو إ جار ه المزارعون الا شخاص الذين ل س لديهم حقوق قانون ة رسم ة مل ة الا رض ول ن لديهم حقوق قانون ة مع ف توف تع ض نقدي ق مة اس دال 3 زائد ت لفة إعداد الا رض المفقودة الا رض ح ث تصل إ مست ات مشابهة لمست ات الا رض المت رة الا ضافة إ ت لفة أي ائب سج ل ونقل مل ة تقد م تع ض نقدي عن فقدان المحاص ل أو الا شجار ق مة ت لفة الاس دال تقد م مساعدة تنم ة وانتقال ة تتعلق بتحد د م ان أرض مؤجرة د لة توف تع ض نقدي عن خسارة المحاص ل أو الا شجار ق مة ت لفة الاس دال لا يوجد تع ض عن الا رض مساعدة الا شخاص المت ر ن من أرا الذين لا مل ون وع الم للحصول ع حقوق مؤقتة أو تأج أرض د لة ن ع الخسارة الا را الزراع ة فقدان الا رض القا لة للزراعة والر أو تقي د الوصول إليها 2 3 من المتوقع ألا تكون الا ار الغة المدى, ح ث إن الا را ال س جرى استخدامها مملوكة لهيئة السكة الحد د للاستحقاق اح ساب الق مة التار خ النها 15

20 ن ع الخسارة مستوى التأث الشخص المستحق (الا شخاص المستحقون) بها أو مطال ات ف ما يتعلق الا رض س اسة ومعاي التع ض الملاحظات فقدان 4 مؤق ت ( امل أو جز ( للا رض القا لة للزراعة والر الموجودة موقع الم وع الا شخاص الا فراد الذين ل س لديهم لهم أي حقوق قانون ة مع ف بها أو مطال ات ف ما يتعلق الا رض توف التع ض النقدي عن خسارة المحاص ل أو الا شجار ق مة ت لفة الاس دال لا تع ض عن الا رض إذا تم إعادتها إ المالك غضون مدة تقل عن سنة واحدة إذا استمرت الخسارة المؤقتة لمدة ت د ع سنة واحدة يتم إعطاء الا شخاص المت ر ن من الم وع فرصة الاخت ار ب الاستمرار ال ت ات المؤقتة أو بيع الا رض المتأثرة من الم وع سعر الت لفة ال ل ة للاس دال الق مة السوق ة الحال ة توف مساعدة لتمك مستغ ملاك الا رض من استعادة الا رض إ حالتها ق ل الم وع أو إ جودة أفضل عن ط ق توف تداب لتحس جودة سل ا رت ت الا رض حالة إذا ما توف تع ض نقدي معادل لت لفة الاس دال سعر السوق ف ما يتعلق ب جار الا رض أثناء ف ة الاستخدام المؤقت توف تع ض نقدي عن خسارة المحاص ل أو الا شجار ق مة ت لفة الاس دال وتع ض عن خسارة صا الدخل من المحاص ل التا عة ال لا مكن زراعتها خلال مدة الا جار لا تع ض عن الا رض إذا تم إعادتها إ المالك غضون مدة تقل عن سنة واحدة المزارعون الا شخاص الذين لهم حقوق قانون ة رسم ة مل ة الا رض أو حقوق إ جار ه توف تع ض نقدي معادل لت لفة الاس دال سعر السوق ف ما يتعلق ب جار الا رض أثناء ف ة الاستخدام المؤقت توف تع ض نقدي عن خسارة المحاص ل أو الا شجار ق مة ت لفة 4 قصد المؤقت نا ف ة تمتد ح 3 سنوات كحد أق (وفقا ل عات الحكومة الم ة) 16

21 ن ع الخسارة مستوى التأث الشخص المستحق (الا شخاص المستحقون) الملاحظات توط و عادة تنم ة مساعدة توف الا شخاص المت ر ن من الم وع الذين لا مل ون أرض ول س لديهم أي حقوق قانون ة س اسة ومعاي التع ض الاس دال وتع ض عن خسارة صا الدخل من المحاص ل التا عة ال لا مكن زراعتها خلال مدة الا جار لا تع ض عن الا رض إذا تم إعادتها إ المالك غضون مدة تقل عن سنة واحدة ح ة (سكن ة و أو تجار ة) أرض مناطق فقدان أرض سكن ة أو تجار ة أو غ قا لة ل لزراعة وموجودة منطقة ح ة أو عدم القدرة ع الوصول إليها فقدان دائم جز ( أو ) لا رض سكن ة أو تجار ة غ قا لة للزراعة وموجودة منطقة ح ة المزارعون الا شخاص الذين ل س لديهم حقوق أو رسم ة قانون ة يتعلق ف ما مطال ات الا رض الا شخاص الذين لديهم حقوق رسم ة قانون ة مل ة الا رض توف تع ض نقدي معادل لت لفة الاس دال سعر السوق ف ما يتعلق ب جار الا رض أثناء ف ة الاستخدام المؤقت توف تع ض نقدي سعر ت لفة الاس دال لا رض مشابهة من ح ث الحجم والاستغلال ومرافق الب ة التحت ة العامة المحسنة والخدمات و أن تكون موجودة منطقة مجاورة للا رض المت رة من الم وع ذا الا ضافة إ تحمل ت لفة ائب سج ل ونقل المل ة الا شخاص الذين ل س إذا انت ناك م ش ت ع الا رض يتم توف تع ض نقدي سعر ت لفة الاس دال عن المواد المستخدمة إعادة بناء الم ش ت أو الا صلاح الجز للم شأة المت رة إذا انت ناك م ش ت ع الا رض 17

22 ن ع الخسارة مستوى التأث الشخص المستحق (الا شخاص المستحقون) لديهم حقوق رسم ة قانون ة مل ة الا رض ول ن لديهم حقوق مؤقتة أو إ جار ه س اسة ومعاي التع ض يتم توف تع ض نقدي سعر ت لفة الاس دال عن المواد المستخدمة إعادة بناء الم ش ت أو الا صلاح الجز للم شأة المت رة الملاحظات توف مساعدة تنم ة وانتقال ة لا جاد أرض جد دة د لة لا يتم توف تع ض ف ما يتعلق الا رض الا شخاص الذين ل س لديهم أي حقوق أو مطال ات قانون ة مع ف بها ف ما يتعلق الا رض إذا انت ناك م ش ت ع الا رض يتم توف تع ض نقدي سعر ت لفة الاس دال عن المواد المستخدمة إعادة بناء الم ش ت أو الا صلاح الجز للم شأة المت رة توف مساعدة إعادة توط انتقال ة للا شخاص المت ر ن من الم وع ول س لديهم أرا ح مكنهم العثور ع أرض تجار ة أو سكن ة واستعادة س ل المع شة لا تع ض عن الا رض إذا تم إعادتها إ المالك غضون مدة تقل عن سنة واحدة فقدان مؤقت جز ( أو ) لا رض سكن ة أو تجار ة غ قا لة للزراعة وموجودة منطقة الا شخاص الذين لديهم حقوق قانون ة رسم ة مل ة الا رض توف تع ض نقدي معادل لت لفة الاس دال سعر السوق ف ما يتعلق ب جار الا رض أثناء ف ة الاستخدام المؤقت إذا استمرت الخسارة المؤقتة لمدة ت د ع سنة واحدة يتم إعطاء الا شخاص المت ر ن من الم وع فرصة الاخت ار ب الاستمرار ال ت ات المؤقتة أو بيع الا رض المتأثرة من الم وع سعر الت لفة ال ل ة للاس دال الق مة السوق ة الحال ة 18

23 ن ع الخسارة مستوى التأث ح ة الشخص المستحق (الا شخاص المستحقون) س اسة ومعاي التع ض الملاحظات توف مساعدة لتمك مستغ ملاك الا رض من استعادة الا رض إ حالتها ق ل الم وع أو إ جودة أفضل عن ط ق توف تداب لتح س جودة سل ا رت ت الا رض حالة إذا ما توط و عادة تنم ة مساعدة توف الا شخاص المت ر ن من الم وع الذين لا مل ون أرض ول س لديهم أي حقوق قانون ة الا شخاص الذين ل س لديهم حقوق رسم ة قانون ة مل ة الا رض ول ن لديهم حقوق مؤقتة أو حقوق إ جار ه الا شخاص الذين ل س لديهم أي حقوق أو مطال ات قانون ة مع ف بها ف ما يتعلق الا رض توف تع ض نقدي عن خسارة المحاص ل أو الا شجار أو الم ش ت ق مة ت لفة الاس دال لا تع ض عن الا رض إذا تم إعادتها إ المالك غضون مدة تقل عن سنة واحدة توف تع ض نقدي معادل لت لفة الاس دال سعر السوق ف ما يتعلق ب جار الا رض أثناء ف ة الاستخدام المؤقت توف تع ض نقدي عن خسارة المحاص ل أو الا شجار أو الم ش ت ق مة ت لفة الاس دال لا تع ض عن الا رض إذا تم إعادتها إ المالك غضون مدة تقل عن سنة واحدة توف تع ض نقدي عن خسارة المحاص ل أو الا شجار أو الم ش ت ق مة ت لفة الاس دال الم ش ت والم ا (تجار ة أو صناع ة أو سكن ة أو ات ( فقدان الم ا وعدم القدرة ع الوصول إليها فقدان دائم جز ( أو ) للم ا الا شخاص الذين لديهم حقوق رسم ة قانون ة مل ة الم ش ت يتم توف تع ض نقدي سعر ت لفة الاس دال ال ساوي الق مة السوق ة للمواد المستخدمة بناء م شأة د لة مشابهة من ح ث المساحة والجودة أو إصلاح لم شأة 19

24 ن ع الخسارة مستوى التأث الشخص المستحق (الا شخاص المستحقون) الا شخاص الذين ل س قانون ة حقوق لديهم رسم ة مل ة الا رض حقوق لديهم ول ن إ جار ه أو مؤقتة (مستأج ن) س اسة ومعاي التع ض الملاحظات إخطار مسبق مدة 3 شهور ع الا قل سلم إ المستأج ن مت رة جزئ ا زائد ت لفة نقل مواد البناء إ موقع البناء الا ضافة إ ت لفة أي عمالة وأتعاب المقاول وكذا ت لفة ائب سج ل ونقل المل ة توف المساعدة عمل ة النقل و جاد سكن مماثل الا جار و مكن تحمل ت ال فه (قد شمل ذا الا جراء دل نقل و دل إ جار لف ة انتقال ة) الن اتات والا شجار والمحاص ل القائمة الا شخاص الذين ل س لديهم أي حقوق أو مطال ة قانون ة مع ف بها ف ما يتعلق الا رض (واض ال د وحالات ال اع ع المل ة ( توف تع ض نقدي ق مة ت لفة الاس دال عن الم ش ت إذا ان المستخدمون قد بنو ا توف المساعدة عمل ة النقل و جاد سكن مماثل الا جار و مكن تحمل ت ال فه (قد شمل ذا الا جراء دل نقل و دل إ جار لف ة انتقال ة) والاجتما البي للمسئول جوز النظر إم ان ات إضفاء الش ل الرس ع الم ش ت عد إصلاحها توف تع ض نقدي عن خسارة المحاص ل أو الا شجار أو الن اتات ق مة ت لفة الاس دال فقدان محاص ل أو أشجار أو ن اتات عدم أو قائمة ع القدرة الوصول إليها فقدان دائم ) جز ( أو لمحاص ل أو أشجار أو ن اتات قائمة الا فراد أو المزارعون الا رض يزرعون الذين مل ة حقوق ولديهم وقانون ة رسم ة توجد بها الا رض ال المحاص ل 20

25 ن ع الخسارة فقدان مصدر الدخل أو عدم القدرة ع الوصول إل ه مستوى التأث فقدان دائم لمصدر الدخل أو عدم القدرة ع الوصول إل ه الشخص المستحق (الا شخاص المستحقون) الا شخاص الذين ل س قانون ة حقوق لديهم رسم ة مل ة الا رض حقوق لديهم ول ن إ جار ه أو مؤقتة (مستأج ن) س اسة ومعاي التع ض توف تع ض نقدي عن خسارة المحاص ل والا شجار أو الن اتات ق مة ت لفة الاس دال توف تع ض نقدي عن خسارة المحاص ل والا شجار أو الن اتات ق مة ت لفة الاس دال المزارعون أو الا فراد الذين ل س لديهم أي حقوق أو مطال ات قانون ة مع ف بها ف ما يتعلق الا رض ال توجد بها المحاص ل الدخل أو الوصول إ الدخل (أ شطة تجار ة وصناع ة و ات ( المالك أو العمال الملاحظات توف تع ض نقدي انتقا ع قائمة الا شطة المتاحة التجار ة ات رسم ة مسجلة صا الدخل (ولمدة تصل إ والصناع ة والا عمال ل مجتمع أساس 6 شهور حد أق ) ح يتم مح مت ر من الم وع الحصول ع وظ فة دائمة جد دة قائمة الا شخاص المت ر ن من المستحق والا شخاص وع الم توف مساعدة تنم ة للا شخاص المت ر ن من الم وع (أي التدر ب والاجتما البي المسئول يتو ع مجالات محددة) ح مكن المساعدة توف مساعدة تنم ة مساعدتهم الحفاظ ع إم ان ة للا شخاص المت ر ن شدة من تول د الدخل والحصول ع عمل الم وع وكذا المجموعات الضع فة م ح (مثل تصم م برامج التدر ب و ضفاء الطابع الرس ع الا شطة غ المالك أو العمال توف تع ض نقدي انتقا ع أعمال غ رسم ة وغ أساس الحد الاد للدخل الشهري 21

26 ن ع الخسارة مستوى التأث الشخص المستحق (الا شخاص المستحقون) مسجلة س اسة ومعاي التع ض (ولمدة تصل إ 6 شهور حد أق ) ح يتم الحصول ع وظ فة دائمة جد دة الملاحظات فقدان مؤقت لمصدر الدخل أو عدم القدرة ع الوصول إل ه تمنح أول ة إ الا شخاص المت ر ن شدة من الم وع وذلك ف ما يتعلق بتوف عمل دائم الا شطة المتعلقة الم وع صا نقدي بناء ع تع ض توف الدخل وذلك طوال المدة ال حدث فيها انقطاع للعمل لتول د الدخل الرسم ة و جاد مصادر الائتمان الا جراءات ذه مثل وتضم مواصفات مقاول الم وع حيثما ان ذلك ممكنا) توف تع ض نقدي بناء ع الحد الا د للا جر المنطقة ذات الصلة وذلك طوال المدة ال حدث فيها انقطاع للعمل لتول د الدخل المالك أو العمال ات رسم ة مسجلة المالك أو العمال أعمال غ رسم ة وغ مسجلة موارد المجتمع فقدان أصول المجتمع المح أو عدم القدرة ع الوصول إليها فقدان دائم جز ( أو ) للا صول الماد ة للمجتمع المح ل أعضاء المجتمع المح اس دال المناطق المتأثرة المناطق المحددة أثناء ال شاور مع المجتمعات المتأثرة والمؤسسات والهيئات ذات الصلة توف موارد د لة أو مشابهة للتع ض عن فقدان الوصول إ الموارد الماد ة للمجتمع المح استعادة الم ا والم ش ت المت رة المجتمع المح إ حالتها الا صل ة فقدان مؤقت جز ( أو ) للا صول ل أعضاء المجتمع المح 22

27 ن ع الخسارة مستوى التأث الماد ة للمجتمع المح الشخص المستحق (الا شخاص المستحقون) س اسة ومعاي التع ض أو أفضل منها الملاحظات فقدان العلاقات الش ات الاقتصاد ة والاجتماع ة والثقاف ة أو عدم القدرة ع الوصول إليها فقدان دائم جز ( أو ) للا صول غ الماد ة للمجتمع المح فقدان مؤقت جز ( أو ) للا صول غ الماد ة للمجتمع المح أعضاء المجتمع المح ل ل أعضاء المجتمع المح توف موارد د لة أو مشابهة للتع ض عن فقدان الوصول المؤقت إ الموارد الماد ة للمجتمع المح توف مساعدة تنم ة لتمك أعضاء المجتمع المح من الاستفادة من تداب استعادة الدخل المذكور أعلاه توف موارد د لة أو مشابهة للتع ض عن فقدان الوصول إ رأس المال المح للمجتمع الاجتما توف مساعدة تنم ة لتمك أعضاء المجتمع المح من الاستفادة من تداب استعادة الدخل المذكور أعلاه تحد د الا ش ال المختلفة لرأس المال الاجتما وذلك من وجهة نظر الا شخاص المت ر ن من الم وع (أي الائتمان الاجتما والش ات وال ا ط الاجتما الاجتماع ة وغ ا) ال شاور مع الا شخاص المت ر ن من الم وع لتحد د التداب اللازمة لتحس الخسائر الدائمة والجزئ ة ف ما يتعلق برأس المال الاجتما توف موارد د لة أو مشابهة للتع ض عن فقدان الوصول المؤقت إ رأس المال الاجتما للمجتمع المح 23

28 الحصول ع الا را وحالة إعادة التوط غ الطو 38 مب وحوا ), منها 600 م مساحة ل (ت لغ المركزى الا شارات للتح م 3 م ان إ شاء بتم ل وع الم قوم رئ (ت لغ مساحة ل منها 400 م ), و 25 مب فر (ت لغ مساحة ل منها 200 م ). و لغ إجما المساحة اللازمة 22 ألف م ع امتداد الخطوط الحد د ة الثلاثة (القا رة- الا سكندر ة ب س ف-أسيوط أسيوط-نجع حمادى), ع النحو الوارد الجدول التا. مب تح م مركزى مب تح م رئ مب تح م فر الخط القا رة-الا سكندر ة ب س ف-أسيوط 1 لم يتحدد عد 16 1 أسيوط-نجع حمادى الا جما وف ما خص الخط الا ول, فقد تم تحد د جميع الا ما ن اللازمة, وكذلك قد تم إ شاء حوا نصف الم ا اللازمة. ول ن ف ما يتعلق الخط الثالث, لم جرى تحد د الا ما ن عد و مجرد ما يتم تحد د ا, سوف قوم الف ق المختص البنك الدو ب ارات م دان ة إ ل من ذه الا ما ن للتأ د ع أن تأث ات سلب ة محتملة س تم تجنبها أو تخف ف أثر ا. و وقت سابق من 2017, قام الف ق المختص البنك الدو ب ارات م دان ة إ معظم المواقع الخاصة الخط الا ول, وتب للف ق أن عدد الحالات ال انت مشغولة عد قل لا للغا ة. وقد أظهرت ال ارات أ ضا أن ناك إم ان ة لتجنب التأث ات السلب ة, إلا أن ذا ستد قدرا أ من الح طة من جانب المقاول ف ما خص التصم م والا شاء. ا لا جراءات وال ت ات التنظ م ة لتقد م المستحقات ال ت ات التنظ م ة والمؤسس ة الخاصة بهيئة السكة الحد د تقوم يئة السكة الحد د ب نف ذ الم وع تحت إ اف لجنة ق اد ة تضم وزارات النقل والمال ة والاس ثمار والتعاون الدو. وح ث أن الهيئة ل س لها خ ة سا قة ف ما خص م وعات البنك الدو, ان من الا م ة م ان أن يتم إ شاء وحدة لا دارة الم وع داخل الهيئة غرض ت سيق وتنف ذ أ شطة الم وع والتواصل مع البنك الدو. و قع ع رأس الوحدة مدير قوم برفع التقار ر إ رئ س الهيئة. و ما يتضح من اله ل المؤس لوحدة إدارة الم وع (الوراد أدناه), تتكون الوحدة ش ل أسا من مدير ومسئو تم ل ومش ات و ئة وتقار ر. ولا شتمل الوحدة ع مسئول للق ام المهام الخاصة الجوانب الاجتماع ة. وقد تمت إفادة الهيئة أ م ة ذا الا مر ظل الجوانب الاجتماع ة ال يتع ع الهيئة أن تتعامل معها. وقد أ دت الهيئة ع تخص ص شخص للق ام دور المسئول الا خصا الاجتما. وسوف كون دور الا خصا الاجتما غا ة الا م ة ف ما يتعلق الوقوف ع حالة الا شغال الخاصة المواقع المختارة للا شاء, و حث مدى الاحت اج إ إعداد خطة إعادة توط شاملة أو مخت ة, والق ام مهام المتا عة. ما س قوم الا خصا متا عة الش اوى المرسلة من ق ل المت ر ن من الم وع والتأ د ع الاستجا ة ال عة للتعامل مع مخاوفهم. وسوف قوم البنك الدو بتقد م الدعم اللازم لبناء قدرات الا خصا الاجتما س ل الق ام المهام التال ة: الا را. - ت سيق وتوثيق المشاورات مع مستخد - ال شاور مع المت ر ن من الم وع والتوافق شأن ال دائل ون ع التع ض المناسب لهم وللهيئة. - المشاركة عمل ة توز ع التع ضات وتوث قها. 24