تقرير االنتخابات 2019 االنتخابات التقرير النهائي الر ئاسي ة والت شريعي ة في تونس لسنة

النسخ

1 تقرير االنتخابات 2019 االنتخابات التقرير النهائي الر ئاسي ة والت شريعي ة في تونس لسنة

2

3 تقرير االنتخابات 2019 االنتخابات النهائي التقرير الر ئاسي ة والت شريعي ة في تونس لسنة One Copenhill 453 Freedom Parkway Atlanta, GA (404)

4 الفهرس خريطة الدولة التونسية... ملخص تنفيذي... مركز كارتر في تونس... الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي البصري )الهايكا(. المرشحون واألحزاب والحماالت... تمويل الحملة... منهجية مالحظة االنتخابات... الخلفية السياسية... اإلطار القانوني والنظام االنتخابي... تقسيم الدوائر االنتخابية... إدارة االنتخابات... تسجيل الناخبين... تثقيف الناخبين... رصد وسائل التواصل االجتماعي... المجتمع المدني... فض النزاعات االنتخابية... يوم االقتراع... التطورات الحاصلة ما بعد االنتخابات... االستنتاجات والتوصيات... المالحق... تسجيل المترشحين...

5 خريطة تونس

6 ملخ ص تنفيذي تعكس االنتخابات الر ئاسي ة والتشريعي ة لسنة 2019 أو ل انتقال سلمي للس لطة في تونس من رئيس منتخب ديمقراطي ا الى الذي يليه ومن أو ل برلمان منتخب ديمقراطي ا في الجمهوري ة الثانية الى البرلمان الذي عقبه. وعلى الرغم من الت راخي الذي شهده كل من التحول الديمقراطي ومسار اإلصالحات االساسي ة في البالد منذ انتخابات 2014 فقد برهن الت ونسي ون مر ة أخرى على التزامهم بإنجاح الديمقراطية الن اشئة في تونس من خالل التوج ه إلى مراكز االقتراع في ثالث عملي ات انتخابية محكمة التنظيم على امتداد فترة تقل عن الش هر: الد ور األول من االنتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر واالنتخابات التشريعي ة في 6 أكتوبر ثم الد ور الث اني لالنتخابات الرئاسية في 13 أكتوبر. وتجدر اإلشادة بالس لطات االنتخابية التونسية على نجاحها في تنظيم انتخابات سنة 2019 ضمن المالحظين أنيترا جانكفيكا )ليتوانيا( والتيجاني توقوال )مالي( ومترجمهما يقومان باستخدام تقنية ELMO الخاصة بالمركز لتقييم العمليات االنتخابية في مكتب اقتراع خالل الجولة األولى من االنتخابات الرئاسية.

7 جدول زمني مضغوط ترت ب عن الوفاة المفاجئة للرئيس الباجي قائد السبسي وهو في منصبه. لقد تم ت عملي ات االقتراع الثالثة بصفة منتظمة وسلمية مع وجود بعض المخالفات الطفيفة. وقد نجحت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في القيام بحملة لتسجيل الناخبين انتهت بتسجيل ناخب جديد. ات سمت عملي ة تسجيل المترشحين من قبل اإلدارة المشرفة على االنتخابات بالمهني ة والفعالي ة ولكن تخل لها نقص في الشفافية حول أسباب رفض مطالب المترشحين للرئاسية والتزكيا ت التي قد موها. لقد شابت العملي ة االنتخابية محاوالت حدثت في اللحظات األخيرة لفرض قيود على الحق في الترش ح لالنتخابات الرئاسي ة. فقد صو ت البرلمان في شهر جوان على تعديل القانون االنتخابي وبالتالي فإنه يعتبر قد صو ت بأثر رجعي على الحد من حق رؤساء الجمعيات الخيرية وأصحاب المؤسسات اإلعالمية في الترش ح لالنتخابات. على رغم اعتماده من البرلمان وإعتباره دستوري ا من طرف السلطة المؤقتة للرقابة على الدستورية إال أن الرئيس لم يختم مشروع القانون ليصبح قانون ا ساري المفعول ولذا لم يتم تطبيق القيود المنصوص عليها في المشروع المذكور خالل االنتخابات. لقد تم سجن نبيل القروي المترش ح لالنتخابات الر ئاسي ة وصاحب أحد المؤس سات اإلعالمي ة الذ ي يزعم أن ه من بين المترشحين الذين كانت تستهدفهم التعديالت المدخلة على القانون االنتخابي في شهر أوت من سنة 2019 أي قبل فترة وجيزة من تاريخ بداية الحملة االنتخابي ة. وأثار توقيت احتجاز نبيل القروي بتهم جار الت حقيق فيها منذ سنة 2016 تساؤالت حول وجود تدخل سياسي في النظام القضائي وذلك الن المحكمة االبتدائي ة كانت قد سمحت بتركه في حالة سراح أثناء فترة التحقيق. لقد عل ق الناخبون وخاصة منهم الشباب آمالهم عىل الجهات السياسية غري التقليدية بما ي ف ذلكرئيس الجمهورية الجديد وذلك لغاية اعادة تنشيط التحول السيا ي س واالنتعاش االقتصادي ي ف البالد. وبينما كانت نسبة االقبال على التصويت في انتخابات 15 سبتمبر و 6 أكتوبر أقل مما كانت عليه في االنتخابات السابقة فقد ارتفعت نسبة مشاركة الناخبين في دورة اإلعادة من االنتخابات الر ئاسي ة المجراة يوم 13 أكتوبر. لقد عل ق الناخبون وخاص ة منهم الشباب آمالهم على الجهات السياسية غير التقليدية بما في ذلك رئيس الجمهورية الجديد وذلك لغاية اعادة تنشيط التحول السياسي واالنتعاش االقتصادي في البالد. لقد عكست نتائج االنتخابات في جوانب كثيرة خيبة أمل الشعب التونسي في الهياكل والمؤسسات السياسية القائمة ونفاد صبر الشعب إزاء فشل الدولة في تحقيق تحسينات اقتصادية ملموسة وحماية الحقوق األساسية للمواطنين والتصدي للفساد على جميع المستويات. ان للتونسيين أن يفخروا حق ا بدورهم في تحفيز الربيع العربي واستمرارهم في العمل كمنارة للديمقراطية في جميع أنحاء المنطقة. وبهدف دعم التحو ل الديمقراطي والمؤسس ات الديمقراطية للبالد حري بقادة تونس الجدد ان يت خذوا خطوات ملموسة ليثبتوا أن الديمقراطية بوسعها بل عليها أن ترجع بالفائدة على الشعب من خالل تعزيز مؤس سات البالد وإدخال إصالحات اقتصادية من شأنها ان تحس ن الحياة اليومية لعموم التونسي ين والحرص على عمل تركيز المؤسسات األساسية مثل المحكمة الدستورية دون أ ي تأخير وذلك لضمان تمت ع المواطنين بحرياتهم. صارت الحاجة الملح ة إلى ارساء محكمة دستورية واضحة مع وفاة الباجي قائد السبسي حيث أنها المؤسسة الوحيدة التي لديها الصالحي ة بموجب الدستور إلعالن الشغور الدائم لمنصب رئيس الجمهوري ة. ومع ذلك تم تفادي حدوث اية أزمة دستورية عندما تدخلت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وساهمت في االنتقال السلمي للسلطة إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي صار رئيس ا مؤقت ا في نفس يوم وفاة الباجي قائد السبسي. الخلفي ة منذ انتخابات 2014 أحرزت تونس بعض التقدم في إنتقالها الديمقراطي ولكن بسبب االفتقار إلى اإلرادة السياسية فإن العديد من اإلصالحات األساسية الالزمة للقطع مع النظام القديم وتحقيق تطلعات الشعب التونسي بعد التحول إلى الديمقراطية قد توقفت. اعتبر الكثيرون أن تحالف النداء والنهضة الذي ميز الحياة السياسية في ظل العهدة البرلمانية االولى كان غير فعال. وشهد هذا االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

8 االئتالف الحاكم في النهاية ضعفا وقد كلف ذلك مكوناته خسارة ثقة العديد من مؤيديهم. لم يتمكن البرلمان األول من إرساء مؤسسات أساسي ة تضمن الحقوق والحريات الفردية التي ناضل من أجلها التونسيون مثل المحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة. 1 شعر التونسيون بخيبة أمل ازاء األحزاب السياسية والمشهد السياسي بشكل عام الن هم لم يلمحوا بوادر اية نتائج إيجابية ملموسة. لقد تطل ع الكثيرون أن تكون انتخابات 2019 منطلقا لجملة اإلصالحات التي طال انتظارها. لقد أث رت الوفاة المفاجئة للرئيس الباجي قائد السبسي في شهر جويلية من سنة 2019 بشكل كبير على المنافسة لتول ي منصب رئيس الجمهورية. لم يتم تفعيل التعديالت المدخلة على القانون االنتخابي التي كان من الممكن ان تمنع بأثر رجعي جملة من المترشحين من خوض غمار االنتخابات الن الر ئيس لم يختم مشروع القانون قبل وفاته. لقد تم تغيير الجدول الزمني لالنتخابات بشكل كبير بحيث نظ مت االنتخابات الرئاسي ة قبل شهرين من التاريخ المحد د لها. إن هذا التغيير في الت واريخ الى جانب وجود مشهد سياسي تملؤه الصراعات داخل األحزاب بما فيها االنقسامات الداخلي ة التي عرفها حزب نداء تونس وأزمة الهوية التي عاشها حزب النهضة إزاء تزايد االتجاهات المحافظة داخل أجزاء من قاعدته باإلضافة الى ضعف األحزاب اليسارية كانت كل ها عوامل نحتت السياق العام النتخابات سنة اإلطار القانوني ينظ م العملي ة االنتخابي ة في تونس كل من دستور سنة 2014 والقانون االنتخابي لسنة 2014 وقانون الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات والقانون المتعل ق بحرية االت صال الس معي البصري المؤس س للهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي البصري )الهايكا(. وبشكل عام يتوافق اإلطار القانوني المنظ م لالنتخابات الرئاسي ة والتشريعي ة في تونس مع المعايير الدولي ة كما أن ه يوف ر أساسا مالئما إلجراء االنتخابات بما يتماشى مع الص كوك الدولي ة التي صادقت عليها تونس وكذلك مع أفضل الممارسات الدولي ة في هذا المجال. ولكن هذا ال ينفي أن ه يمكن العمل على تحسين بعض الجوانب في اإلطار القانوني بما في ذلك من خالل وضع أطر زمني ة نهائي ة ومناسبة لمختلف مراحل العملية االنتخابية ومراجعة النصوص القانونية المتعل قة بالحملة االنتخابي ة بما في ذلك سقف تمويل الحملة واالحكام شديدة الص رامة التي تنظ م الحملة باإلضافة الى توضيح أحكام القانون االنتخابي التي تمنح للهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات سلطة تغيير النتائج األولية لالنتخابات بناء على االنتهاكات التي يتم التبليغ عنها ومراجعة تقسيم الدوائر االنتخابية واعتماد تزكيات الناخبين في عملية تسجيل المترش حين لالنتخابات الرئاسية. لقد تم إحباط الجهود التي بذلها البرلمان في الل حظات األخيرة لتنقيح القانون االنتخابي وتقييد الحق في الترش ح لالنتخابات الر ئاسي ة عندما لم يختم الر ئيس مشروع تنقيح القانون. ان التعديالت المقترحة لم تكن متماشية مع التزامات تونس الدولية بإجراء انتخابات ديمقراطية وكان من شأنها أن تقي د بشكل كبير أحد الحقوق األساسية في المشاركة السياسية وهو حق المواطنين التونسي ين في الترش ح لالنتخابات. 2 إدارة االنتخابات على الر غم من الفترة الزمني ة المختصرة إلجراء االنتخابات فقد قامت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات وهياكلها الفرعية المتمثلة في الهيئات الفرعية المستقلة لالنتخابات بواجباتها في إدارة العملية االنتخابي ة بأكملها بكل نجاعة وفعالي ة اذ تم بالخصوص االشراف على الجوانب العملي ة لالنتخابات بطريقة مهني ة. وعلى الرغم من ذلك فقد شاب العملي ة االنتخابي ة غياب الشفافي ة وفشل الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات في الت واصل مع العموم بشكل ناجع. عىل الر غم من ر الفية الزمني ة المخترصة إلجراء االنتخابات فقد قامت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات وهياكلها الفرعية المتمثلة ي ف الهيئات الفرعية المستقلة لالنتخابات بواجباتها ي ف إدارة العملية االنتخابي ة بأكملها ب كل نجاعة وفعالي ة اذ تم بالخصوص اال ر شاف عىل الجوانب العملي ة لالنتخابات بطريقة مهني ة. 2 الفصل 74 من الدستور التونسي لسنة 2014 الفصل 40 من القانون االنتخابي. 1 هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وهيئة التنمية المستدامة وحقوق األجيال القادمة وهيئة االتصال السمعي البصري وهيئة حقوق اإلنسان. 6 مركز كارتر تقرير االنتخابات

9 تم تخصيص مكاتب اقتراع للناخبين حسب أعمارهم خالل كافة جوالت االنتخابات كما وقع إفراد الناخبين األكبر سنا بالعديد من مكاتب االقتراع حيث لم تنظ م الهيئة اي ة اجتماعات عام ة ولم تقم بنشر محاضر مداوالتها الداخلي ة وعملي ات ات خاذ القرارات في الوقت المناسب كما أن ها أدلت للعموم في بعض األحيان بتصريحات متضاربة. ولئن أشرفت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات على معظم جوانب العملي ة االنتخابية بكفاءة فان فشلها في ابالغ عام ة الن اس واألطراف المعنية في االنتخابات بتفاصيل القرارات التي ات خذتها والت عليل الذي اعتمدته في ذلك قل ص من ثقة الش عب في العملي ة االنتخابي ة. وشمل ذلك فشلها في تقديم تفاصيل حول سبب رفضها للعديد من مطالب المترش حين لالنتخابات الر ئاسي ة أو عدم نشر معلومات حول االنتهاكات التي تم ت خالل الحملة االنتخابي ة والخطوات التي ات بعتها لمعالجة هذه الخروقات أو عدم نشر محاضر مفص لة لالجتماعات التي عقدتها أو عدم تفسير كيفي ة اتخاذها للقرارات. لقد أد ى افتقارها الى استراتيجي ة تواصل شاملة الى تقديم أعضاء الهيئة المستقل ة لالنتخابات لتصريحات متضاربة. تسجيل الناخبين تم تسجيل الناخبين بما يتوافق مع القانون وبطريقة ناجعة. قامت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات بحملة موس عة وناجحة لتسجيل الناخبين في الفترة التي سبقت انتخابات 2019 وكانت حصيلتها تسجيل ناخب ا جديد ا من أصل 3.5 مليون ناخب محتمل ليصل بذلك العدد اإلجمالي للناخبين المسجلين إلى ناخب ا. لقد أتاحت الهيئة وقتا مناسبا لتسجيل الناخبين من خالل نشر القائمات االولي ة ليط لع عليها العموم. كان للعموم أيضا الفرصة في المطالبة بأية تصحيحات أو القيام بطعون. وأعلمت الهيئة مركز كارتر ان ه لم يتم تقديم سوى عدد قليل من طلبات التصحيح كما ان ه لم يتم إيداع اي ة طعون لدى المحاكم االبتدائي ة متعلقة بنزاعات التسجيل بقائمات الناخبين. 3 تثقيف الناخبين كانت أنشطة الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات الهادفة الى تثقيف الناخبين كافية ولكن ها لم تكن شاملة. على الر غم من أن الهيئات الفرعي ة لالنتخابات بذلت جهودا كبيرة لتثقيف الن اخبين خالل فترة تسجيل الناخبين فقد اقتصرت حملة تثقيف الناخبين التي قادتها الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات على إعالم الناخبين المسج لين بإجراءات التصويت وتوضيح مدى أهمية مشاركتهم. وقد اعتمدت أنشطة حملة التثقيف على استخدام الوسائط اإللكترونية واالذاعي ة والمطبوعة. وأفادت منظمات المجتمع المدني أنها كانت تفتقر إلى األموال الالزمة للقيام بحملة شاملة لتثقيف الناخبين قبل يوم االقتراع. مالحظون من المجتمع المدني عموما كانت لمنظ مات المجتمع المدني الت ونسية مشاركة فاعلة في مالحظة العملي ات االنتخابي ة لسنة 2019 حت ى وإن لم تكن هذه المشاركة مكث فة بنفس القدر الذي كانت عليه في انتخابات لقد عانت الكثير من المنظ مات من نقص في الت مويل حيث حال التاريخ 3 في 26 جوان أعلم مدير العمليات لدى الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات مركز كارتر ان ه لم يقد م للهيئة أكثر من 10 مطالب تصحيح. االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

10 المبكر لالنتخابات الر ئاسي ة واإلطار الزمني المضغوط لالنتخابات الثالثة دون حشد التمويالت في وقت قصير. 4 ومع ذلك فإنها قامت بعملها بكل مهني ة في حدود ما سمحت به مواردها المحدودة. تسجيل المترشحين االنتخابات الرئاسية تم تسجيل المترش حين لالنتخابات في الوقت المحد د وبطريقة مهني ة وحرفي ة إال أن فشل الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات في إعالم العموم بأسباب اقصاء بعض المترش حين من الت سجيل لالنتخابات أث ر بشكل سلبي على شفافي ة العملي ة االنتخابي ة. لقد تم قبول الترشحات في الفترة الممتد ة بين 2 و 9 أوت أي في غضون سبعة أي ام فقط من وفاة الباجي قائد السبسي. وعلى الر غم من ضيق الوقت تمك نت الهيئة من تنفيذ اجراءات التسجيل واعالم المترش حين المحتملين بأ ي قصور في مطالب ترش حهم بطريقة مهني ة. وقد تقدم سبعة وتسعون مترش حا لالنتخابات منهم 11 امرأة. وت م قبول 26 مترش حا ورفض 71 أخرين. ونشرت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات القائمة النهائية للمرشحين في 31 أوت أي قبل يومين فقط من بدء الحملة االنتخابية. وتضمنت القائمة النهائية سي دتين. لم تقدم الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات أبدا تبريرات مفص لة تفس ر أسباب رفض ثالثة أرباع المترش حين المحتملين بما فيهم المترش حين الذين قد موا العدد المطلوب من الت زكيات. وقد أد ى فشل الهيئة في إبالغ العموم بشكل كامل بأسباب استبعاد المترشحين المحتملين إلى وجود تخمينات بأن قرارات الرفض استندت إلى اعتبارات أخرى غير التطبيق الصارم للقانون وأضعف ثقة العموم في إدارة االنتخابات. ووف رت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات بعد أن حث تها منظمات المجتمع المدني على ذلك خدمة اإلرساليات القصيرة للناخبين للتحقق مما إذا كانت أسمائهم قد ظهرت في أي من قائمات التزكيات من الناخبين. ونتج عن توفير هذه الخدمة تقديم أكثر من 245 شكوى من ناخبين أدلوا بإن توقيعاتهم استخدمت دون علمهم. 5 االنتخابات التشريعية قامت الهيئات الفرعية المستقل ة لالنتخابات بتسجيل المترش حين لالنتخابات التشريعي ة في الفترة بين 22 و 29 جويلية. كان أعوان الهيئات الفرعي ة على أهبة االستعداد وقد أشادت جميع األطراف المعني ة بحرفيتهم والجهد الذي بذلوه. وفي حين ان القانون االنتخابي يقتضي وجود تناوب في جميع القائمات بين المترش حين والمترش حات فان الن ساء لألسف لم تكن سوى على رأس 217 قائمة من أصل 1506 قائمة. لقد ات سمت عملية تسجيل المترشحين بالش مولية وتمت ادارتها بطريقة ناجعة ومهني ة. الحملة االنتخابية تم خالل فترتي الحملة االنتخابية الر ئاسي ة والتشريعي ة احترام الحق في حري ة الت عبير والتجم ع في جميع أنحاء البالد. وباستثناء ما لحق بالمترش ح للر ئاسة نبيل القروي الذي ظل في السجن حتى يوم 9 أكتوبر مما لم يخو ل له إجراء حملته االنتخابي ة شخصي ا فقد أتيحت الفرصة لكاف ة المترش حين في االستحقاقات االنتخابي ة الث الثة أن يقوموا بحمالتهم االنتخابي ة بحري ة في إطار الحدود المضي قة إلى حد ما المنصوص عليها في القانون الت ونسي. لقد لعبت وسائل الت واصل االجتماعي دور ا هام ا في الحملة االنتخابي ة إال أن غياب المساءلة بشأن تمويل الحمالت على وسائل التواصل االجتماعي عك ر صفو العملي ة. كما أن عدم وضوح النص القانوني فيما يتعل ق باستخدام وسائل الت واصل االجتماعي كأحد آلي ات 4 قد مت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات اعتمادات لحوالي مالحظا من المجتمع المدني في الدور االو ل لالنتخابات الر ئاسي ة. وارتفع هذا العدد الى في االنتخابات التشريعي ة والى أكثر من في دورة اإلعادة لالنتخابات الر ئاسي ة. 5 أعلنت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات أنها سوف تنظر في هذه الشكاوى ومع ذلك لم تتخذ أي إجراء حتى اآلن.وبحسب تقارير إعالمية استدعى قاضي التحقيق عدة مترشحين الستجوابهم حول مزاعم بتقديم تزكي ات مزو رة. 8 مركز كارتر تقرير االنتخابات

11 الحملة وغياب تعريف للقواعد القانونية التي تضمن تكافؤ الفرص لجميع المترش حين أث ر سلب ا على الحملة. رئيس الجمهورية. ولكن تحد ث بعض المترشحين أيض ا في حمالتهم على قضايا تتجاوز صالحي ات الرئيس. االنتخابات الرئاسية الدور األول على الر غم من أن وفاة الر ئيس الباجي قائد السبسي أد ت الى اختصار فترة الحملة االنتخابي ة الى أسبوعين فقد أتيحت الفرصة لجميع المترش حين ألن يعر فوا بأنفسهم وببرامجهم االنتخابي ة للتونسي ين. 6 بدأت الحملة الر سمي ة لالنتخابات الر ئاسي ة في 2 سبتمبر وكان بعض المترش حين من الشخصي ات المعروفة فيما كان االخرون من الوجوه الجديدة نسبي ا في المشهد الس ياسي. تمي زت الحملة بغياب أحد المترش حين وهو نبيل القروي رجل أعمال ويملك وسيلة إعالم تم سجنه في 23 أوت بتهمة التهر ب الض ريبي وغسيل األموال. وعلى الر غم من عجز القروي عن القيام بحملته االنتخابي ة شخصي ا بسبب ايقافه فقد ظل شخصي ة عام ة بارزة على وسائط الت واصل االجتماعي ووسائط اإلعالم التقليدية كما أن مؤي ديه قاموا بالحملة نيابة عنه. وكان أبرز المترش حين خالل الدور االو ل لالنتخابات الرئاسية قيس سعي د وهو أستاذ جامعي مختص في القانون الدستوري وسياسي مستقل ال ينتمي ألي حزب سياسي. كما اعتمد األحزاب والمي ر ش حون اسي ر اتيجيات أخرى ي ف الحملة بما ي ف ذلك استخدام الملصقات والتواصل المبا ر ش بطرق أبواب الناخب ري ووسائل التواصل االجتماعريي )خاصة فايسبوك(. و ي ف سابقة أوىل من نوعها اشتملت في ر ة الحملة عىل مناظرات تلفزيوني ة بث ت مبا ر شة عىل الهواء. ت م تنظيم ثالث مناظرات عىل مدى ثالثة أيام متتالية اثنتان منها ضم تا تسعة متسابق ري وواحدة منها ثمانية آخرين. وفي سابقة أولى من نوعها اشتملت فترة الحملة على مناظرات تلفزيوني ة بث ت مباشرة على الهواء. ت م تنظيم ثالث مناظرات على مدى ثالثة أيام متتالية اثنتان منها ضم تا تسعة متسابقين وواحدة منها ثمانية آخرين. غاب عن المناظرة متسابقان أحدهما كان مسجونا )نبيل القروي( واآلخر )سليم الرياحي( كان خارج البالد التونسي ة. رصدت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات حوالي 440 انتهاك ا وتلق ت أكثر من 20 شكوى حول خروقات شابت الحمالت االنتخابي ة. وتمحورت االنتهاكات بشكل أساسي حول بدء الحمالت االنتخابي ة قبل التاريخ المحد د لها والقيام بأنشطة دون االعالم بها مسبقا وتعليق الملصقات خارج األماكن المخصصة لذلك واستخدام األطفال في الحمالت. وأك د مالحظو مركز كارتر على المدى الطويل أن المناخ الس ائد بين أبرز األحزاب السياسية في مختلف مناطق البالد كان مناخا إيجابي ا حت ى في الوقت الذي كانوا ينظمون أنشطة حمالتهم في نفس اليوم في والمنطقة. وكذلك لم يتم اإلبالغ عن اي ة حوادث أمني ة كبيرة. بدأت الحملة االنتخابي ة ببطء في جميع أنحاء البالد حيث تمي ز اليوم االو ل من الحملة في الغالب بظهور لوحات إعالنية وإعالنات على وسائل التواصل االجتماعي ث م تكث فت الحملة في األسبوع الثاني. في معظم األحيان نظ م المترشحون تجم عات ونصبوا خياما للقيام بأنشطة الحملة ووزعوا منشورات. كما اعتمد األحزاب والمترش حون استراتيجيات أخرى في الحملة بما في ذلك استخدام الملصقات والتواصل المباشر بطرق أبواب الناخبين ووسائل التواصل االجتماع )خاص ة الفايسبوك(. تناول المترشحون في حمالتهم مسائل مثل األمن القومي والسياسة الخارجية اللتان تقعان ضمن صالحيات منصب االنتخابات التشريعية ليوم 6 أكتوبر بدأت حملة االنتخابات التشريعي ة في 14 سبتمبر أي اليوم الموافق ليوم الص مت االنتخابي لالنتخابات الر ئاسي ة واستمر ت لمد ة 22 يوما. طغت على حملة االنتخابات التشريعي ة نتائج االنتخابات الر ئاسي ة حيث كان تركيز الناخبين موج ها أكثر إلى حصيلة الدور األول من عملي ة الت صويت وعلى تنظيم الدور الثاني لالنتخابات الرئاسي ة. وقد خالف العديد من المترش حين المستقل ين منهم والمتحز بين القيود القاضية بعدم بدء الحملة االنتخابي ة قبل الوقت المحد د. لها 6 إن سجن نبيل القروي منعه من المشاركة في حملته االنتخابي ة شخصي ا ولكن مؤي ديه قاموا بالحملة نيابة عنه وكان له سعة من الموارد المتوف رة للقيام بالحملة. االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

12 بدأت معظم األحزاب السياسي ة القائمة حملتها لالنتخابات التشريعية ببطء حيث كانت تقي م استراتيجيات حملتها في كل مرحلة في حين سارعت القائمات المستقلة في بدء حملتها لالستفادة من الز خم المناهض للمنظومة الحاكمة الذي ظهر خالل الد ور األو ل لالنتخابات الرئاسية. وأعادت األحزاب القائمة تقييم استراتيجيتها المرتكزة على عقد تجمعات كبيرة وتنظيم تظاهرات عام ة حيث أن ها لم تفلح في التأثير على الناخبين خالل حملة االنتخابات الر ئاسية. أفاد مالحظو مركز كارتر على المدى الطويل أن معظم األطراف نظمت حمالت انتخابي ة اتسمت بالهدوء إذ قامت أساسا على توزيع المنشورات وطرق أبواب الناخبين. رك زت بعض األحزاب األخرى على الت واصل مع الناخبين المؤي دين للمترش ح للر ئاسة قيس سعي د عبر وسائل التواصل االجتماعي. وفي المجمل تعس ر على القائمات المستقل ة وبعض األحزاب السياسي ة الحصول على تمويل لحمالتهم وعو لوا على أموالهم الخاص ة. دورة اإلعادة لالنتخابات الرئاسية بدأت الحملة االنتخابي ة للد ور الثاني رسمي ا في 3 أكتوبر أي يوما بعد إعالن الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات عن النتائج النهائي ة للد ور األو ل. وقد صر ح قيس سعي د أن ه لن يقوم شخصي ا بحملة انتخابي ة ألن في ذلك تمت ع غير منصف بامتياز حرم منه منافسه الذي ظل مسجونا حت ى تم االفراج عنه في 9 أكتوبر قائال إن هذا هو التصرف "األخالقي" الذي يجب القيام به ونظرا لوجود نبيل القروي في السجن والطريقة الغير مسبوقة لقيام قيس سعي د بحملته فقد ظل كال المترش حين على الد وام في صدارة عناوين االخبار والتغطيات اإلعالمية. وواصل مؤي دو قيس سعي د أنشطة الحملة االنتخابي ة نيابة عنه على الميدان وعبر وسائل التواصل االجتماعي. أفاد مالحظو مركز كارتر على المدى الطويل بعدم وجود أي ة فعاليات كبيرة لحملة أي من المرش حين في الجهات ومع ذلك فإن المتطوعون المؤيدون لكال المترشحين قد قاموا بتوزيع منشورات وشاركوا في حمالت عن طريق األنشطة القائمة على طرق أبواب الناخبين. وقد جرت معظم أنشطة الحمالت على وسائل التواصل االجتماعي. وقد عقد أنصار كال المرشحين تجمعات نهائية في يوم 11 أكتوبر في شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة. وعلى الرغم من اختالط المجموعتين مع بعضها البعض لم ترد تقارير عن وقوع أي شجار. في يوم 11 أكتوبر نظمت شبكة التلفزة الوطني ة مناظرة تاريخي ة بين قيس سعي د ونبيل القروي. اختار المشرفون على المناظرة أربعة محاور للنقاش وهي األمن والدفاع والسياسة الخارجية وصالحيات رئيس الجمهورية في عالقته بالبرلمان ورئيس الحكومة والشأن العام. وتعي ن على كال المتسابقين اإلجابة عن ثالثة أسئلة في كل محور وتم منحهم بعض الوقت في نهاية كل محور للتوس ع في الحديث حول وعودهم االنتخابي ة. ورغم الجهود التي بذلها ميس را المناظرة للتشجيع على الحوار بين كال المترش حين فقد عدل كالهما في معظم االحيان عن القيام بذلك. عملية التصويت والعد والفرز تم االشراف على عملي ة التصويت في أي ام االنتخابات الثالث إشرافا جي دا وتم التصويت في مناخ يت سم بالس لم والهدوء. قي م مالحظو مركز كارتر عملي تي الت صويت والفرز في جميع مكاتب االقتراع التي تمت مالحظتها في االنتخابات الثالثة بكونها معقولة أو جي دة جد ا. لم يتم اإلبالغ سوى عن بعض المخالفات الطفيفة بما في ذلك فشل اعوان مكاتب االقتراع خالل الدور األول من االنتخابات الرئاسية في إرشاد الناخبين حول كيفية اإلدالء بأصواتهم كما هو مطلوب منهم بموجب القواعد الترتيبية. وقد واجه الناخبون وخاصة كبار السن منهم صعوبة في القيام بعملي ة التصويت في االنتخابات التشريعي ة بسبب كثرة القائمات المترشحة وحجم ورقة االقتراع. تم احترام سري ة الت صويت في أغلب مكاتب االقتراع التي تم ت زيارتها.ولم ترد تقارير من مالحظي مركز كارتر حول تدخل أي من ممث لي المترشحين أو المالحظين من المجتمع المدني في عملية العد والفرز.كما لم تقد م أي ة شكاوى رسمي ة في مكاتب االقتراع التي ارتادها مالحظو مركز كارتر. 10 مركز كارتر تقرير االنتخابات

13 رجل يغمس سبابته في الحبر قبل أن يتولى التصويت خالل االنتخابات الرئاسية وذلك طبقا إلجراءات التصويت التي وضعتها الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات. كان ممثلو المترشحين حاضرين في جملة 309 مكتب اقتراع من بين 317 مكتب اقتراع تمت مالحظتهم خالل االنتخابات الرئاسية في سبتمبر. وكان ممثلو عبد الفتاح مورو المترش ح عن حزب النهضة ويوسف الش اهد عن حزب تحيا تونس ونبيل القروي عن حزب قلب تونس حاضرين في أغلبي ة مراكز االقتراع. وكان الممث لون عن االحزاب حاضرين في 373 مكتب اقتراع من بين 392 مكتبا تم ت مالحظتهم خالل االنتخابات التشريعي ة وكان العدد األكبر منهم خاص ة من أبرز األحزاب السياسي ة القائمة. وتبي ن لمالحظي مركز كارتر وجود تراجع في عدد ممث لي المترشحين والمالحظين من المجتمع المدني في الدور الثاني للرئاسي ة. تجميع النتائج تعرقلت عملية تجميع النتائج في يومي االقتراع في االنتخابات األولى والثانية بسبب تأخر وصول المواد االنتخابية من مراكز االقتراع مما أد ى الى حصول تأخير كبير. باإلضافة إلى ذلك لم يكن للمالحظين فرصة للقيام بعملي ة مالحظة ناجعة في مراكز تجميع النتائج ألن المكان الذين أجبروا على البقاء فيه للقيام بذلك كان بعيد ا عن موقع سير العملي ة كما لم تتح لهم الفرصة للتواصل مع القائمين بتجميع األصوات لطرح بعض األسئلة عليهم. تحس نت عملية تجميع االصوات بشكل كبير في الد ور الثاني لالنتخابات الر ئاسية بعد أن أجرت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات تقييما لرؤساء الهيئات الفرعية المستقل ة لالنتخابات ال 33 ومنس قيها والمسؤولين القانونيين واإلداريين العاملين فيها مع معالجة أوجه القصور التي تم التعر ف عليها. تلق ى أعوان مراكز تجميع النتائج المزيد من الحصص التدريبية حول استخدام تطبيقة برمجية تحتسب النتائج آليا على مستوى مراكز التجميع كما غي رت القوات العسكرية كذلك الطرق التي اعتادت أن تسلكها لجمع المواد االنتخابية وتسليمها إلى مراكز تجميع النتائج. وبعد إدخال هذه التغييرات تحسنت فعالية عملية تجميع النتائج وشفافيتها أثناء الدور الثاني من االنتخابات الرئاسية مقارنة بالعمليتين االنتخابيتين السالفتين. تلقت مراكز تجميع النتائج المواد االنتخابية من مراكز االقتراع على نحو أسرع فتمكنت بفضل ذلك من تجميع النتائج في آجال أفضل. ومن ح المالحظون الدوليون االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

14 فرصا أفضل لحضور عملي ة تجميع النتائج وتمكنوا من مالحظتها على الوجه األكمل في معظم المراكز. 7 وقد أشار مالحظو مركز كارتر خالل مراحل الدورة االنتخابية أن التدابير المتبعة في مراكز التجميع المختلفة لم تكن متماثلة سواء من حيث إجراءات تلقي المواد االنتخابية أم اعادة احتساب األصوات أم السماح بدخول المالحظين. ويعد تقصير هيئة االنتخابات في سن قواعد مفصلة تجري بمقتضاها عملية تجميع النتائج أحد األسباب المفضية إلى اختالف اإلجراءات بين مركز وآخر. فض النزاعات االنتخابية على الر غم من اآلجال المختصرة التي ينص عليها القانون قامت المحكمة اإلداري ة بتونس العاصمة بالن ظر في جميع الش كاوى والط عون التي سبقت االنتخابات في الوقت المناسب. واثبتت المحكمة حيادها واحترامها لإلجراءات القانوني ة الواجبة لدى اتخاذها لقرارتها. ولكن رغم انتظام جلسات المرافعات وتمت ع المحامين بالفرصة لعرض قضاياهم فقد انتقد كل من القضاة والمتقاضين القيود الزمنية ألنها تهد د الحق في االنتصاف والمراجعة القضائية. 8 واشتكى المحامون من أنه كان من المستحيل بالنسبة إليهم أن يجمعوا أدلة كافية ليثبتوا للمحكمة أن االنتهاكات أث رت بصفة جوهرية وحاسمة على النتائج وذلك بسبب اآلجال المختصرة لرفع الطعون. ولئن كان الفصل 124 من القانون االنتخابي يسمح لممث لي المترش حين والمالحظين تدوين ملحوظاتهم حول سير االقتراع ضمن مذكرة ترفق وجوبا بمحضر عملية االقتراع فأ ن نفس القانون ال يسمح للناخبين بتقديم شكاوى لدى مالحظة سوء في التصر ف أو وقوع مخالفات محتملة وبالتالي يحرمهم من حق هم في الوصول الى سبل انتصاف فع الة. 9 كما أنه ال يح ق للناخبين الط عن في نتائج االنتخابات لدى المحاكم. 10 لم تسمح المحاكم االبتدائي ة العدلية لمالحظي مركز كارتر بمالحظة عملي ات ف ض النزاعات االنتخابي ة على الوجه االكمل في أغلب القضايا. وعلى الر غم من التقد م بعد ة طلبات رسمي ة مكتوبة لم يتم تزويد المالحظين بمعلومات حول النزاعات االنتخابية ولم يسمح لهم بحضور الجلسات العلني ة أو الحصول على نسخ من األحكام. 11 وفي نفس السياق رفضت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات تزويد المركز بمعلومات حول النزاعات االنتخابي ة أو مشاركته معلومات مفصلة تفس ر أسباب استبعاد عدد من المترش حين من سباق االنتخابات الر ئاسية. وعلى عكس ذلك فقد سمحت المحكمة اإلدارية للمركز بحضور جميع جلسات االستماع كما أن ها مك نت ه أحيان ا من نسخ إلكترونية لبعض القرارات وإن كان ذلك مع بعض التأخير. ال تزال عملية تسوية النزاعات االنتخابية لدى الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات ضبابي ة إذ أن الهيئة لم تنشر المعلومات التي جمعها مراقبوها المكل فون برصد الحملة االنتخابي ة والذين بلغ عددهم 1500 كما أن ها لم تصر ح علنا عن كيفي ة تعاملها مع الش كاوى االنتخابي ة. وعلى الرغم من أن المحاكم لم تعلن عن الش كاوى التي تم تقديمها أو القرارات التي اتخذتها في الوقت المناسب فإنها أنجزت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات خالل الفترة التي سبقت انتخابات 2019 حملة نشطة وناجحة لتسجيل الناخبين مما أدى إلى تسجيل ناخب ا جديد ا. 7 ولم يكن هذا هو الحال بالنسبة للمالحظين المحليين الذين ما انفكوا يواجهون عراقيل بسبب عدم النفاذ بشكل كاف الى سير العملي ة للقيام بمهم ة المالحظة على الن حو المجدي 8 مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان التعليق العام 32 الفقرة.19 9 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني ة والس ياسي ة التعليق العام عدد 25 الفقرة 20 وإعالن االتحاد االفريقي حول مبادئ االنتخابات الديمقراطي ة في أفريقيا القسم الرابع الفصل.7 10 األمم المت حدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني ة والس ياسي ة الفصل 2 والميثاق االفريقي للديمقراطية واالنتخابات والحكم الفصل )2( ينص الفصل 252 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على أن: "كل خصم صدر في منفعته حكم له الحق في أخذ نسخة واحدة منه... أما النسخ المجردة فتسلم لكل من يطلبها." وقد تقد م المركز بعديد المطالب الرسمية الى المجلس األعلى للقضاء وللمحاكم. 12 مركز كارتر تقرير االنتخابات

15 أتاحت الفرصة للمتقاضين لسماع مرافعاتهم واتخذت قراراتها في غضون اإلطار الزمني الضي ق المسموح به. النتائج كانت نسبة اقبال الناخبين على التصويت مخي بة لآلمال. حيث سجلت االنتخابات التشريعي ة نسبة مشاركة تساوي 42.8 في المائة وهي نسبة تعكس انخفاضا بما يزيد عن 26 في المائة مقارنة بنسبة االقبال على الت صويت في االنتخابات التشريعي ة لسنة 2014 كما انخفضت نسبة المشاركة في الد ور االو ل من االنتخابات الرئاسية بسبعة في المائة عن تلك المسجلة في االنتخابات الرئاسي ة لسنة 2014.في المقابل ارتفعت نسبة إقبال الناخبين على التصويت في دورة اإلعادة لالنتخابات الرئاسي ة إلى 56.3 ومع ذلك فإن نسبة االقبال على التصويت واختيار الناخبين لسياسي ين جدد للتنافس على منصب رئيس الجمهورية في دورة اإلعادة يعب ر عن عدم رضا الناخبين التونسيين عن األحزاب السياسية التي تمثلهم في البرلمان وفشلها في تحقيق أهداف الثورة وتطلعات المواطنين منذ انتخابات في حين أ ن المناخ الس ائد خالل فترة االنتخابات تمي ز باالنفتاح وروح المنافسة فقد أفرزت االنتخابات التشريعي ة عن برلمان متشت ت حيث لم يفز أي حزب بعدد كاف من المقاعد لتشكيل حكومة بمفرده. باإلضافة إلى ذلك فقدت العديد من األحزاب التي تفوقت في انتخابات 2014 أغلبي ة مقاعدها في حين فشل البعض ومع انتخاب برلمان أكثر اآلخرفي الفوز بأية مقاعد. 12 تنو عا سياسي ا ورئيس جمهورية جديد يعتبر من الهام أن يوح د القادة السياسيون التونسيون جهودهم إليجاد حلول شاملة للتحديات السياسية واالقتصادية الصعبة التي تواجه البالد والتي كانت السبب الجذري الندالع ثورة سنة.2011 االنتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر تصد ر كل من قيس سعي د ونبيل القروي اللذان يعتبران دخيلين على المشهد السياسي المرتبة األولى والثانية على التوالي من بين 26 مترش حا في الدور األول لالنتخابات الر ئاسي ة. حيث احتل قيس سعي د المرتبة األولى بنسبة 18.4 بالمائة من األصوات وجاء القروي في المرتبة الثانية بنسبة بالمائة. وقد فشل العديد من السياسيين المخضرمين في الوصول إلى الدور الثاني بما في ذلك نائب رئيس حزب النهضة ومرش حه الرسمي عبد الفتاح مورو الذي احتل المركز الثالث بنسبة في المائة. وجاء وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي المترش ح المستقل الذي دعمه كل من حزبي نداء تونس وآفاق تونس في المركز الرابع بنسبة في المائة فيما احتل يوسف الشاهد رئيس حزب تحيا تونس ورئيس الحكومة زمن االنتخابات المركز الخامس بنسبة 7.38 في المائة. وصر حت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات بأن نسبة االقبال على التصويت بلغت 49.8 بالمائة. االنتخابات التشريعية على الرغم من فوز النهضة بأكبر عدد من المقاعد - 52 مقعدا من أصل فإن هذه النتيجة تمثل انخفاضا مطردا من 89 مقعد فاز به الحزب في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 و 69 مقعدا في االنتخابات التشريعي ة لسنة ويعزى نجاح الحزب الى االنقسامات داخل األحزاب السياسي ة األخرى أكثر منه الى شعبي ة الحزب في حد ذاته. وتحص ل حزب نبيل القروي قلب تونس على المرتبة الثانية بجملة 38 مقعدا. شهد حزب نداء تونس وهو حزب الرئيس السابق الباجي قايد السبسي انهيارا فعلي ا ويعد السبب في ذلك االنشقاقات تونسيون ينتظرون إعالن نتائج االنتخابات بعد اختيار اثنين من الوافدين الجدد على عالم السياسة للتنافس على رئاسة الجمهورية في جولة اإلعادة. 12 يوجد في مجلس نواب الشعب االن ممثلين عن ستة عشر حزبا سياسيا من بينها 7 أحزاب سياسية جديدة وأربعة إئتالفات و 11 قائمة مستقل ة. االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

16 المستمرة التي عرفها الحزب منذ سنة وقد تحص ل الحزب على ثالثة مقاعد فقط. عالوة على ذلك فإن مختلف األحزاب التي انبثقت عن انقسام حزب نداء تونس إما حصلت على عدد قليل جد ا من المقاعد )حزب مشروع تونس تحص ل على أربعة مقاعد( أو أن ها لم تظفر بأي مقعد على االطالق )أمل تونس(. وفاز حزب تحيا تونس وهو الحزب الذي ينتمي اليه رئيس الحكومة والذي يعتبر حزبا متفر عا عن نداء تونس بجملة 14 مقعدا. شهد الحزب الدستوري الحر لعبير موسى تقد ما كبيرا حيث انتقل من صفر من المقاعد سنة 2014 إلى 17 مقعد ا. ويبدو أن خطاب الحزب والمعادي بشد ة للنهضة والثناء على الوضع االجتماعي واالقتصادي خالل نظام بن علي قد جذب الناخبين الذين يشعرون بالحنين الى االستقرار الذي عرفته البالد في الماضي. وفاز حزب محمد عب و التي ار الديمقراطي بجملة 22 مقعدا وتبو أ بذلك المرتبة الثالثة ويعتبر هذا تطورا مقارنة بسنة 2014 التي فاز خاللها بثالثة مقاعد فقط. وشهدت االنتخابات التشريعي ة كذلك صعود جهات سياسية جديدة مثل ائتالف الكرامة وحركة الشعب ذات التوجه القومي العربي. انتهت عملي ة االقتراع بانتقال ستة عشر حزبا سياسيا الى مجلس نواب الشعب ثالثة منهم لهم مقعد واحد فقط وأربعة تحالفات اثنان منهما لهما مقعد واحد و 11 قائمة مستقل ة. الد ور الثاني لالنتخابات الرئاسية يعكس ارتقاء كل من قيس سعي د ونبيل القروي إلى الد ور الثاني من االنتخابات الرئاسية رفض الن اخب لألحزاب السياسية التقليدية في تونس. فقد تم اعتبار أن كال المترشحين مناهضين للمنظومة وغير سياسي ين. وأدار قيس سعي د حملة غير تقليدية بل أن ه صرح في بعض األحيان بكونه لن يواصل القيام شخصيا بحملته ألن منافسه ظ ل في السجن إلى األيام األخيرة التي سبقت إجراء اإلقتراع. حيث ت م اإلفراج عن نبيل القروي في 9 أكتوبر أي في نفس يوم اإلعالن عن النتائج األو لية لالنتخابات الت شريعي ة وقبل يومين فقط من نهاية فترة حملة الد ور الثاني لالنتخابات الرئاسية. نسبة إقبال الناخبين من 49.8 بالمائة في الدور األو ل إلى 56.3 بالمائة في الدور الثاني. التوصيات سعيا لتحسين سير العملي ات االنتخابية المستقبلية يوصي مركز كارتر البرلمان باتخاذ اإلجراءات الت الية: )1( الت سريع في إرساء المحكمة الدستورية والهيئات المستقل ة التي أحدثها الدستور )2( القيام بمراجعة شفافة وشاملة لتقسيم الدوائر االنتخابية لجميع مستويات االستحقاقات االنتخابي ة و )3( مراجعة القانون االنتخابي ومواءمته بما يت فق مع الدروس المستفادة من انتخابات 2018 و يوصي مركز كارتر الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات بما يلي: )1( تعزيز الشفافية في جميع جوانب عملها )2( ضبط هيكلة المؤس سة بشكل أكثر تفصيال بما في ذلك المسؤوليات التي يضطلع بها مجلس الهيئة تجاه الجهاز التنفيذي )3( تكثيف حمالت التثقيف االنتخابي عبر التنسيق والتعاون بشكل أفضل مع منظمات المجتمع المدني. باإلضافة إلى ذلك يوصي المركز السلطة القضائية بما يلي: )1( زيادة الموارد المخصصة للمسائل المتعلقة باالنتخابات )2( تعزيز شفافي تها عبر نشر الشكاوى واألحكام المتعلقة باالنتخابات في الوقت المناسب و )3( التقليص من عدد القضايا المرفوضة ألسباب شكلية وإجرائية بتوفير وتمكين المحامين من تدريب وإعداد نماذج لعرائض الطعون االنتخابية. يمكن االطالع على جملة التوصيات التي قدمها مركز كارتر مفص لة في الجزء األخير من هذا التقرير. فاز قيس سعي د فوزا ساحقا في الد ور الثاني وتحص ل على في المائة من األصوات مقابل في المائة من األصوات المدلى بها لمنافسه نبيل القروي. وارتفعت 14 مركز كارتر تقرير االنتخابات

17 مركز كارتر في تونس قام مركز كارتر بإجراء تقييم في شهر مارس من سنة 2011 بعد أشهر قليلة من اإلطاحة بنظام الرئيس بن علي وافتتح مكاتبه في تونس بعد ذلك بوقت قصير.على مدى ثمانية سنوات أشرف المركز على تنفيذ مجموعة متنوعة من البرامج بما في ذلك القيام بعملي ة مالحظة سياسية وانتخابية على المدى الطويل وتقييم سير عملي ة صياغة الدستور باإلضافة الى تقديم المساعدة التقنية ألبرز الشركاء من المجتمع المدني في القضايا ذات الصلة. وركز النشاط األحدث للمركز على تقييم مشاركة الناخبين من النساء والشباب في المناطق المهمشة من خالل القيام ببحث نوعي وصياغة توصيات لتعزيز توعية الناخبين وإشراك الشباب في عمل المجالس البلدية المنتخبة حديث ا في عدة جهات. بدأ مركز كارتر عمله قبل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة وقد دعت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات المركز لمالحظة عملية االقتراع كما أن ها منحت اعتمادات لفريقه من المالحظين. بعد فترة االنتخابات واصل مركز كارتر نشاطه في تونس لمتابعة سير عملي ة صياغة الدستور والتطو رات المتعل قة بوضع أسس قانوني ة ومؤس ساتي ة لالنتخابات الال حقة. قي م المركز هذه العملي ات باالعتماد على النصوص القانوني ة التونسي ة والتزامات تونس بموجب المعاهدات الدولي ة وأصدر توصيات متتالية منذ سنة 2012 حت ى اعتماد الدستور سنة 2014 بهدف المساعدة على أن يكون الدستور والتشريعات المتعل قة باالنتخابات متوافقة بصورة أكبر مع التزامات تونس الدولية بالحقوق المدني ة والسياسي ة. وبعد ذلك أوفد مركز كارتر مر ة أخرى بعثة من المالحظين الدولي ين لمالحظة االنتخابات الرئاسي ة والتشريعي ة لسنة 2014 ثم لرصد عملي ة تسجيل الناخبين ومالحظة االنتخابات التشريعي ة والر ئاسي ة التي انتظمت في شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر. على الرغم من حدوث بعض المخالفات والقيام بعدد من التحضيرات في الل حظات األخيرة فقد ات سمت االنتخابات التشريعي ة والر ئاسي ة في تونس بالهدوء واالنتظام والشفافية. قامت البعثة بصياغة عد ة توصيات لفائدة البرلمان والهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات واألحزاب السياسي ة. وقد تم اعتماد توصيتين رئيسيتين بالنسبة لالنتخابات البلدية وهما: منح حق التصويت للقوات العسكرية واألمنية في االنتخابات البلدية لتعزيز البعد الشمولي لعملي ة التصويت وتعديل القانون االنتخابي لدعم تمثيل المرأة عبر عملي ة تسجيل المترشحين في القائمات مما من شانه ان يعزز مساعي الدستور لتحقيق المساواة بين الجنسين. وفد مركز كارتر لمالحظة االنتخابات قبل االنتخابات الرئاسية لسنة منذ عام 2011 نفذ المركز مجموعة واسعة من البرامج في تونس. االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

18 في الفترة التي تخل لت االنتخابات واصل المركز تعزيز شراكاته مع منظ مات المجتمع المدني ودعم أهم اإلصالحات االنتخابية. وقد أصدر المركز بالتعاون مع شركائه توصيات مشتركة حول األحكام الخاصة باالنتخابات البلدية. وفي الفترة الس ابقة لالنتخابات البلدية قدم المركز مساعدة تقنية للمنظمات المحلية غير الحكومية لتعزيز كفاءتها المهني ة في القيام بمالحظة االنتخابات على المدى الطويل. دعم المركز مشاركة الشباب ي ف عمل المجالس البلدي ة المنتخبة ي ف ثمانية مناطق بلدية وذلك ي ف إطار تعزيز المشاركة المدنية للشباب ي ف الخدمة العام ة. وشك ل مركز كارتر أيضا مجموعات تركيز لفهم السلوك االنتخابي وتقديم توصيات مستنيرة حول كيفية تحسين عملي ة تثقيف الناخبين وحث هم لإلقبال على التصويت. لقد كان الد افع وراء القيام بهذا النشاط االنخفاض الغير متوقع في نسبة اقبال الناخبين على التصويت سنة وعلى الرغم من مشاركة الناخبين المحتملين في عملي ة التسجيل التي كانت طوعية واستباقي ة فإن هم لم يقوموا بالتصويت الحقا. وفي إطار هذا النشاط قام المركز بتدريب أعضاء من منظمات المجتمع المدني الشريكة على القيام بالتحليل النوعي والتمك ن من تقنيات الت يسير ومنهجية عمل مجموعات التركيز.قد م هذا العمل الذي قام به المركز رؤية معم قة للسلوك االنتخابي للمرأة والشباب وقد شك ل ذلك األساس للتوصيات التي أصدرها في ديسمبر من سنة 2018 قبل بدء حملة الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات لتسجيل الناخبين في أفريل من سنة وتم ت كذلك مشاركة هذه التوصيات مباشرة مع األحزاب السياسية. كانت نتائج البحث التي توص ل إليها مركز كارتر والتي رك زت على الحاجة الى تعزيز التوعية المدني ة للشباب وإشراكهم في الشأن العام بمثابة الماد ة التي استندت عليها برامج المتابعة التي قام بها المركز الحقا. في السنة الماضية دعم المركز مشاركة الشباب في عمل المجالس البلدي ة المنتخبة في ثمانية مناطق بلدية وذلك في إطار تعزيز المشاركة المدنية للشباب في الخدمة العام ة. في الفترة التي تخل لت االنتخابات واصل المركز رصد عمل البرلمان على تنفيذ أحكام دستور سنة وأصدر المركز بيانات حول مسائل دستوري ة وانتخابي ة هام ة بما في ذلك الحاجة إلى إرساء المجلس األعلى للقضاء والمحكمة الدستوري ة. 16 مركز كارتر تقرير االنتخابات

19 منهجية مالحظة االنتخابات كانت بعثات مالحظة االنتخابات التونسية التابعة للمركز هادفة باألساس الى تقديم تقييم محايد لجودة العملي ة االنتخابي ة في مجملها وتعزيز شمولي ة هذه العملي ة لجميع التونسيين وإظهار الدعم لالنتقال الد يمقراطي في البالد. تم تقييم العملي ة االنتخابية استنادا الى كل من اإلطار القانوني التونسي والتزامات تونس الدولية بإجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية. وتعمل بعثات مالحظة االنتخابات التابعة لمركز كارتر وفقا إلعالن مبادئ المراقبة الدولية لالنتخابات ومدونة قواعد السلوك التي تم تبنيها في األمم المتحدة سنة 2005 والتي يتم اعتمادها حالي ا من قبل أكثر من 55 منظمة. وقعت تونس وصادقت على عدد من المعاهدات الدولية واإلقليمية التي تتعلق أحكامها بالعملية االنتخابية وهي تشمل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو( واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب. مساعدي البعثة دان ريشاردسون ووايات شيرمان يقومان باستخدام برنامج جمع البيانات مفتوح المصدر الخاص بالمركز ELMO إلرسال مالحظاتهم االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

20 السنة الوضعي ة معاهدة / إعالن 18 مارس 1969 صادقت عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 13 جانفي 1967 صادقت عليها االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 18 مارس 1969 صادقت عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 20 سبتمبر 1985 صادقت عليها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 24 جانفي 1968 انضمت إليها اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة 30 جانفي 1992 صادقت عليها اتفاقية حقوق الطفل 23 سبتمبر 2008 صادقت عليها اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 2 أفريل 2008 صادقت عليها اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 29 جانفي 2011 صادقت عليها االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري 16 مارس 1983 صادقت عليه الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب االتفاقية األفريقية لمنع الفساد ومكافحته 27 جانفي 2013 وقعتها صادقت انضم ت إليه عليه/ بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا 30 جانفي جانفي 2013 وقعته الميثاق األفريقي للديمقراطية واالنتخابات والحكم الميثاق العربي لحقوق اإلنسان 24 جانفي 2004 وقعته صادقت عليها / انضمت اليها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 23 جانفي 1971 تألفت بعثة مركز كارتر من فريق أساسي من الخبراء استقر وا في تونس ترأ سه مدير البعثة وممث ل المركز في تونس وقد عمال كذلك كمحل لين سياسيين في البعثة. تكو ن الفريق األساسي من خبراء من جنسيات مختلفة وشمل مدير األمن والعمليات والمحلل القانوني والمحلل االنتخابي ومنس ق فرق المالحظين واثنين من الخبراء في رصد وسائل التواصل االجتماعي.وفي منتصف شهر جويلية انضم إليهم 16 مالحظا على المدى الطويل ساعدوا في مالحظة التحضيرات لالنتخابات في 27 دائرة انتخابية داخل البالد التونسي ة. تم توزيع المالحظين على المدى الط ويل في فرق تتكو ن من شخصين في مختلف أنحاء البالد يوم 22 جويلية بعد أن تلق وا تدريبا لمد ة ثالثة أيام حول البيئة االنتخابية والقانونية والسياسية القائمة في تونس والمهام التي سيقومون بها ومسؤولي اتهم باإلضافة الى كيفي ة إعداد التقارير ومعايير االنتخابات الديمقراطية الدولية ودور حقوق اإلنسان في عملي ة مراقبة االنتخابات كما تم ت توعيتهم بالمسائل االمني ة. تم توزيع الفرق في سوسة وقفصة وصفاقس وبنزرت وتونس وباجة ونابل ومدنين. وقام المالحظون على المدى الطويل من هذه المواقع المركزي ة بتغطية مناطق معي نة تقع ضمن نطاق

21 مسؤولي تهم وتتكو ن من ثالث إلى أربع واليات لكل فريق. يجيد جميع المالحظين على المدى الط ويل إما الل غة الفرنسية أو العربية ويرافق كل فريق منهم مترجم لمساعدتهم على أداء مهام هم. قام المالحظون على المدى الطويل بإرسال تقارير أسبوعي ة مكتوبة إلى الفريق المركزي باإلضافة إلى تقارير متخصصة حول انشطة الحملة االنتخابي ة وغيرها من االحداث عند الحاجة الى ذلك.اجتمع الفريق المركزي التابع للمركز والمالحظون على المدى الطويل مع المسؤولين على إدارة االنتخابات والموظفين التقنيين على المستويين المركزي والجهوي وكذلك مع األحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومسدي المساعدة التقنية والبعثات الدولية للمالحظة االنتخابية وأبرز األطراف األخرى المعنية بالعملية االنتخابية لالطالع على سير االستعدادات االنتخابية ومتابعة تقدمها.وقد الحظ الفريق التطورات السياسية واالنتخابية التي دارت خالل األشهر التي سبقت االنتخابات.واستنادا الى تقييمات المالحظين على المدى الطويل والتحليل الذي قدمه الفريق المركزي أصدر المركز بيانا سابقا لالنتخابات في 9 سبتمبر حول عملي ة تسجيل الناخبين والمترشحين باإلضافة الى جوانب أخرى من التحضيرات لالنتخابات. وأطلق مركز كارتر سلسلة من ثالث بعثات مالحظة على المدى القصير لمتابعة االنتخابات التشريعية والد ور األو ل والث اني من االنتخابات الرئاسية.تألفت وفود المالحظين على المدى القصير من نشطاء المجتمع المدني ومسؤولين في مجال االنتخابات وخبراء أكاديميين ومتخصصين في االنتخابات وغيرهم من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وخارجها.تلقى المالحظون على المدى القصير تدريبا قبل بدء مهم تهم حول الوضع االنتخابي والسياسي واألمني في تونس فضال عن طريقة القيام بمالحظة االنتخابات حسب المنهجية المتبعة في مركز كارتر ومدونة قواعد سلوك المالحظين وأدوات جمع البيانات اإللكترونية والبروتوكوالت األمنية.استخدم المالحظون برمجي ة مالحظة انتخابات مفتوحة المصدر تابعة للمركز ( ELMO )تسمح بجمع بيانات مكاتب االقتراع بشكل آني. الوزراء الفلسطيني األسبق والسيدة تانا دي زولويتا وهي عضوة سابقة في البرلمان اإليطالي.وضم ت البعثة ممثلين عن أكثر من 30 جنسية مختلفة. وقد أعلن المركز عن النتائج األولية التي توص ل اليها في مؤتمر صحفي عقده يوم 17 سبتمبر أما بالن سبة لالنتخابات التشريعية فقد نشر المركز 90 مالحظا زاروا 392 مكتب اقتراع مختلفا وكذلك جميع مراكز تجميع النتائج داخل البالد.وشارك في قيادة البعثة تانا دي زولويتا وكارين أبو زيد مفوضة لجنة األمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن الجمهورية العربية السورية. وقد ضم ت هذه البعثة كذلك ممثلين عن أكثر من 30 دولة. أعلن المركز عن النتائج األولية التي توص ل اليها حول االنتخابات التشريعي ة في مؤتمر صحفي نظ مه يوم 8 أكتوبر وخالل الد ور الثاني من االنتخابات الرئاسية التي أجري في 13 أكتوبر قام المركز بنشر أكثر من 80 مالحظا زاروا 337 مكتب اقتراع مختلف باإلضافة إلى 27 مركز لتجميع النتائج داخل البالد.وقد عاد السيد سالم فياض لقيادة هذه البعثة التابعة لمركز كارتر والهادفة الى تقييم المرحلة الثالثة واألخيرة من العملية االنتخابية. وقد قد م المركز النتائج األولية التي توص ل اليها في مؤتمر صحفي نظ مه يوم 10 أكتوبر المالحظين على المدى الطويل ماريا لورا ساليش )إسبانيا( وجان لوي أوراغا )كوت ديفوار( يطلعون المالحظين على المدى القصير قبل االنتشار. نشر المركز 90 مالحظا في الد ور األو ل من االنتخابات الرئاسية. زار المالحظون 317 مكتب اقتراع مختلف وجميع مراكز تجميع النتائج في البالد التونسية والتي عددها 27. وقاد البعثة كل من السي د سالم في اض رئيس االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

22 الخلفية السياسية بعد مرور تسع سنوات عن اندالع ثورة الياسمين مازالت تونس تعيش فترة انتقالي ة التي من المرج ح أن تستغرق سنوات قبل اكتمالها. إن المؤسسات السياسية في البالد التي أعيد تشكيلها بموجب دستور 2014 لتأسيس جمهورية ديمقراطية تمثيلية شبه رئاسية مازالت شاب ة وال تزال التوازنات بين الس لطات الثالثة هش ة. تمثل االنتخابات الرئاسية والتشريعي ة لسنة 2019 أول انتقال للسلطة في البالد من رئيس منتخب ديمقراطيا إلى الرئيس الذي يليه ومن أول برلمان منتخب ديمقراطيا في الجمهورية الثانية إلى ثاني برلمان منتخب ديمقراطيا وهو مجلس نو اب الش عب. جرت االنتخابات التشريعي ة والرئاسي ة في ظل المشهد السياسي المضطرب الذي ات سم بخمس سنوات من الخالفات الداخلية داخل أبرز األحزاب السياسية وبضعف االئتالفات الحاكمة وركود عملي ة االنتقال الديمقراطي. ولم يكن هناك إجماع سياسي على تنفيذ اإلصالحات التي كانت الحاجة اليها ماس ة. اعتبر الكثيرون أن شراكة الن داء والن هضة التي مي زت الحياة السياسي ة في ظل أو ل برلمان منتخب ديمقراطيا كانت غير مجدية. وقد كان هذا التحالف أحد أسباب انهيار حزب نداء تونس الذي أسسه الرئيس الباجي قائد السبسي وغيابه التام كما تسبب أيضا في توترات داخل حزب النهضة. واعتبر كذلك أنصار كال الحزبين أن تحالفهما يعد بمثابة الخيانة والتي انعكست آثارها على نتائج االنتخابات التشريعي ة لعام فشل البرلمان األول في إرساء المؤسسات األساسي ة التي من شأنها أن تضمن الحقوق والحريات الفردي ة التي ناضل من أجلها الت ونسيون في الثورة. وقد نص الدستور على إنشاء المحكمة الدستوري ة في غضون سنة واحدة من إجراء االنتخابات التشريعي ة ولكن لم ينجح البرلمان في االت فاق على أربعة مرش حين لعضوية المحكمة. ورغم التسلسل الزمين ل ألحداث السياسية ا ألخرية يف تونس 31 ديسمرب 2014 أأدى البايج قايد السبيس الميني ادلس تورية كرئيس للجمهورية. 5 جانفي 2015 الرئيس البايج قايد السبيس يعني البيب الصيد رئيسا للحكومة. 2 جوان 2016 الرئيس قايد السبيس يناقش تشكيل حكومة وحدة وطنية تؤدي اىل صياغة وثيقة قرطاج جويلية 2016 حسب الربملان الثقة من رئيس الوزراء البيب الصيد وحكومته. 3 أأوت 2016 الرئيس البايج قايد السبيس يلك ف يوسف الشاهد بتشكيل حكومة جديدة. 6 ماي 2018 أأول انتخاابت بدلية دميقراطية. 15 سبمترب 2018 مت جتميد عضوي ة رئيس الكومة يوسف الشاهد يف حزب نداء تونس. 18 جوان 2019 جملس نواب الشعب يعمتد تعديالت مثرية للجدل يف القانون الانتخايب. 25 جويلية 2019 وفاة الرئيس البايج قايد السبيس. تأأدية رئيس جملس النواب محمد النارص الميني ادلس تورية كرئيس مؤقت. 15 سبمترب 2019 ادلور الاول من الانتخاابت الرئاسية. 6 أأكتوبر 2019 الانتخاابت الترشيعي ة. 13 أأكتوبر 2019 ادل ور الثاين من الانتخاابت الرئاسية. 23 أأكتوبر 2019 قيس سعيد يؤدي الميني ادلس توري ة كثاين رئيس منتخب دميقراطيا يف تونس 20 مركز كارتر تقرير االنتخابات

23 انقضاء خمسة سنوات على تلك االنتخابات فإنه لم يتم بعد تشكيل المحكمة. لقد بي نت األحداث التي صارت سنة 2019 بدءا بوفاة الرئيس الض رورة الحاسمة إلرساء وتفعيل هذه المؤس سة. وقد فشل كذلك بالمثل أو ل برلمان تونسي منتخب ديمقراطيا في تفعيل العديد من الهيئات الدستوري ة المستقل ة. عكست الممارسات السياسية في ظل الجمهوري ة التونسية الث انية رغبة في تدعيم تركيز السلطة بأيدي رئيس الجمهورية أكثر مم ا يسمح به الدستور. لقد اختار الر ئيس بصورة متكررة سياسي ين غير مدعومين من طرف أحزاب سياسي ة بارزة ليشغلوا منصب رئيس الحكومة مم ا مك نه من إحكام سيطرته على شؤون الد ولة. وسيطرت الس لطة التنفيذية على جدول أعمال البرلمان من خالل المبادرة بمشاريع قوانين قصد النظر فيها بصفة مستعجلة لذا لم يتسن ى للنواب تنقيح العديد من القوانين االستبدادي ة القديمة لضمان توافقها مع دستور 2014.لقد هيمنت السياسات الضي قة االفق على الحنكة السياسية ولم يتم التعامل مع العديد من اإلصالحات المستعجلة - مثل إعادة هيكلة اإلدارة وإصالح القطاع األمني ومقاومة الفساد والقيام بإصالح اقتصادي بشكل جاد. أصابت التونسي ين خيبة أمل إزاء األحزاب السياسي ة بشكل عام ألن هم لم يلحظوا أي ة فوائد ملموسة للنظام الديمقراطي الجديد الذين رح بوا به في البداية. لقد تبي ن لهم أن حري ة التعبير التي ظفروا بها وتعل قوا بها أي ما تعل ق في الس نوات القليلة بعد الثورة صارت أقل أهمي ة من الحصول على موطن شغل أو إطعام أسرهم. لقد أم ل التونسي ون وبصفة خاص ة منهم الش باب في أن تكون االنتخابات التشريعي ة والر ئاسي ة منطلقا للش روع في التغييرات التي طالما انتظروها. عانت العديد من األحزاب السياسي ة التي هيمنت على المشهد الس ياسي واالنتخابات في سنة 2014 من انتكاسات في السنوات التي تلت. شهد حزب نداء تونس الحزب الفائز في االنتخابات التشريعية لسنة 2014 والحزب الذي ينتمي إليه الرئيس انقساما. لقد اختار أكثر من نصف أعضائه في البرلمان ترك الحزب مم ا أد ى الى حرمانه من التعددية البرلمانية التي يتمي ز بها. كما غادر بعض أعضائه المؤسسين الحزب وشكلوا أحزابهم الخاصة فيما تحالف عدد آخر من الموالين له مع أحزاب أخرى. وانقسم كذلك ائتالف الجبهة الشعبي ة الذي كان يعتبر أحد أبرز الفاعلين في البرلمان.أد ى ذلك إلى تكوين حزب الجبهة الشعبية وبشكل منفصل عنه ائتالف الجبهة. وفي الفترة التي سبقت االنتخابات مباشرة عانت النهضة أيض ا من اختالفات داخل الحزب حول اختيار مرشحها للر ئاسة ونتيجة لتدخل رئيس الحزب بوضع مترش حين من مقر بيه على رأس القائمات لالنتخابات التشريعي ة. وفي شهر جوان من سنة 2019 اقترحت الحكومة تعديالت على القانون االنتخابي تهدف الى اعتماد عتبة بثالثة بالمائة في كل دائرة انتخابية لكل قائمة حزب سياسي أو قائمة مستقلة لالنضمام إلى البرلمان وتمنع فعلي ا رؤساء المنظمات الخيرية وأصحاب المؤسسات اإلعالمية من الترش ح لالنتخابات. باإلضافة إلى ذلك فو ض مشروع القانون الى الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات فحص جميع مطالب المترشحين ومنع أي شخص أدلى في الس ابق بتصريحات ضد القيم الديمقراطية أو دولة القانون أو تقد م بتصريحات فيها تمجيد للنظام السابق من الترش ح. واعتمد البرلمان مشروع هذا القانون في 18 جوان بأغلبي ة واسعة نسبيا من األصوات. 13 أشار بعض الممث لين عن األحزاب السياسي ة أن التعديالت كانت تهدف الى خلق مناخ تنافسي تكافؤ فيه الفرص بين المترش حين عن األحزاب والمستقل ين. ولكن بدا وكأ ن توقيت اقتراح التعديالت ومحتواها فيهما استهداف لمترش حين محتملين بعينهم وكان من شأن هذه التعديالت ان تحد بشكل كبير من أحد اهم الحقوق في المشاركة هذه األم التونسية اصطحبت ابنتها إلى مكاتب االقتراع ناقلة بفخر أهمية التصويت. 13 شارك في التصويت على مشروع القانون 172 نائبا صو ت 128 لصالح القانون و 30 ضد ه فيما تحف ظ 14 نائبا على التصويت. كان النواب الذين صو توا لصالح القانون من النهضة وكتلة االئتالف الوطني )التابعة لحزب تحيا تونس برئاسة يوسف الش اهد( ومشروع تونس. ام ا الذين صوتوا ضد القانون فقد كانوا من نداء تونس )الشق ين: شق المنستير وشق الحمامات( وبعض النواب من الكتلة الديمقراطي ة خاص ة من حركة الش عب. االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

24 السياسي ة وهو لالنتخابات. 14 حق المواطنين التونسي ين في الترش ح كان بإمكان هذه التعديالت أن تقصي نبيل القروي وهو صاحب مؤسسة إعالمية المترش ح عن حزب قلب تونس وألفة التر اس المترش حة عن جمعية عيش تونسي )التي كان ليتم استبعادها بسبب العمل الخيري التي تقوم به جمعي تها والفائدة التي قد تحصل لها من اإلشهار السياسي( وعبير موسي المترش حة عن الحزب الدستوري الحر )التي كان ليتم اقصائها بسبب تصريحاتها التي فيها تمجيد للن ظام الس ابق(. وفي الوقت الذي تم فيه اعتماد الت عديالت كان كل من نبيل القروي والفة التراس وعبير موسي يشهدون صعودا مستمر ا في استطالعات الراي العام. قدم واحد وخمسون نائبا في البرلمان عريضة إلى الهيئة الوقتي ة لمراقبة دستوري ة مشاريع وقد اعتبرت القوانين للط عن في دستورية الت عديالت. 15 الهيئة أن التعديالت دستوري ة على الر غم من أن ها لم تنشر أبدا بيانا رسمي ا يفس ر الت عليل الذي اعتمدته. ينص الفصل 81 من الدستور التونسي على أن الر ئيس يختم القوانين ويأذن بنشرها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في اجل ال يتجاوز أربعة أيام من تاريخ البت في دستوريتها. كما يمكن للر ئيس رد مشروع القانون الى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية مع تقديم تعليل لذلك. لم يختم الرئيس الباجي قائد الس بسي مشروع القانون أو يرد ه الى البرلمان للتداول فيه مرة أخرى. وقد أصدر المستشار السياسي للرئيس نور الدين بن تيشة بيانا رسمي ا صر ح فيه " أن الرئيس لم يختم القانون ألنه يرفض منطق اإلقصاء ويرفض أن يمضي تعديالت صيغت على المقاس لجهات معي نة" مؤك دا أن الر ئيس هو الضامن الحترام دستور جانفي 2014 وإلجراء انتخابات نزيهة وبالت الي لم تتحو ل هذه الت عديالت إلى قانون وشفافة. 16 ساري المفعول ولم يتم تطبيقها في انتخابات اعتبر العديد من الخبراء في القانون وعدد من األحزاب السياسية بأن تصر فات الرئيس كانت غير دستورية حيث ينص الفصل 81 على أن الرئيس "يجب عليه" إما أن يختم مشروع القانون أو أن يقوم برد ه إلى المجلس للتداول ثانية 17 لذلك فانهم جادلوا بأ ن التعديالت يجب أن تعتبر قانون ا ساري المفعول بغض النظر عن رفض الرئيس إلصدارها. وقد تجاهل الرئيس المؤقت محمد الناصر بدوره الدعوات إلصدار القانون بعد وفاة الرئيس. كان من المقرر في االصل إجراء االنتخابات الرئاسية لسنة 2019 يوم 10 نوفمبر أي بعد اإلعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 6 أكتوبر. ولكن بعد وفاة الباجي قائد السبسي يوم 25 جويلية وهو في سد ة الحكم أد ى رئيس البرلمان اليمين الدستورية كرئيس مؤقت وتم تقديم موعد االنتخابات الر ئاسي ة لتجرى يوم 15 سبتمبر احتراما لآلجال الدستوري ة التي تمنح الر ئيس المؤق ت والية أقصاها 90 يوما. وعلى الرغم من عدم وجود محكمة دستورية التي تعتبر الهيكل الوحيد المخو ل له دستوري ا بإقرار شغور منصب الرئيس واإلشراف على انتقال الس لطة إلى رئيس مؤقت فقد تم انتقال الس لطة حيني ا بشكل سلمي ومنتظم وتم تفادي وقوع أزمة دستورية عندما تدخلت الهيئة الوقتي ة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وأبلغت رئيس مجلس النواب بالشغور الدائم لمنصب الرئيس. marzouk--bce-a-viole-la-constitution-,520,89504,3; ( تم االطالع على جميع الروابط يوم 15 افريل ) الفصلين 34 و 74 من دستور 2014 الفصل 40 من القانون االنتخابي. 15 بموجب الفصل 18 من القانون األساسي عدد 14 لسنة 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين يمكن أن يتقد م 30 عضوا من مجلس النواب البرلمان بطعن إلى المحكمة الدستورية للطعن في دستورية مشروع قانون قبل أن يصدره الرئيس. وكان من بين األعضاء الذين عددهم 51 الذين طعنوا في القانون 21 عضوا من نداء تونس وخمسة من الكتلة الديمقراطية وخمسة من كتلة الوالء للوطن و 20 نائبا من غير المنتمين 16 Politics/ president-of Politics/ failure-to-pass 22 مركز كارتر تقرير االنتخابات

25 اإلطار القانوني والنظام االنتخابي اإلطار القانوني وفق ا ألفضل الممارسات الدولية يجب أن يكون اإلطار. كما يجب أن القانوني لالنتخابات شفاف ا ومتاحا للجميع 18 يتطر ق الى جميع مكونات النظام االنتخابي الالزمة لضمان انتخابات ديمقراطية. 19 تخضع العملية االنتخابية في تونس لدستور 2014 والقانون االنتخابي لسنة 2014 وقانون الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات والمرسوم المتعلق بحرية االتصال السمعي البصري المؤس س للهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي البصري )الهايكا(. ومجمال يتوافق اإلطار القانوني للبالد المنظ م لالنتخابات الرئاسي ة والتشريعي ة مع المعايير الدولية ويوف ر أساسا مالئما إلجراء االنتخابات بما يتماشى مع الص كوك الدولي ة التي صادقت عليها تونس وكذلك مع أفضل الممارسات الدولي ة في هذا المجال. ولكن هناك بعض الجوانب في اإلطار القانوني التي يمكن العمل على تحسينها بما في ذلك من خالل وضع أطر زمني ة حاسمة ومناسبة لمختلف مراحل العملية االنتخابية ومراجعة االحكام القانوني ة الص ارمة التي تنظ م الحملة االنتخابي ة باإلضافة الى توضيح أحكام الفصل 143 من القانون االنتخابي ومراجعة كل من االحكام المتعل قة بسقف تمويل الحمالت واعتماد تزكيات الناخبين وعملية تقسيم الدوائر االنتخابية وإطارها القانوني. 18 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني ة والسياسي ة التعليق العام عدد 25 الفقرة. 5 صالحي ة الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في تغيير نتائج االنتخابات بموجب الفصل 143 من القانون االنتخابي يقدم الفصل 143 من القانون االنتخابي مفهوم التأثير الجوهري والحاسم الذي يمنح الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات سلطة تقديرية غير محدودة لتغيير نتائج االنتخابات إال ان ه لم يتم تعريف المصطلح في القانون كما ال توجد معايير واضحة لتطبيقه. ونتيجة لذلك يمكن أن يمس تطبيق هذا الفصل من االحترام الواجب إلرادة الناخبين. يجب على البرلمان أو الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات وضع معايير محددة للفصل فيما إذا كان االنتهاك الذي تم التفطن اليه قد أثر على النتائج إلى حد يسمح للهيئة بتغييرها. يجب على الهيئة أيض ا وضع إجراءات واضحة تكفل اإلجراءات القانونية الواجبة 19 منظمة األمن والتعاون في أوروبا / مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان المبادئ التوجيهية لمراجعة اإلطار القانوني لالنتخابات الصفحة. 4 نتيجة لجهود تسجيل الناخبين التي بذلتها الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات ازداد عدد الناخبين المسجلين لالنتخابات التشريعية. وقد تركزت جهود الهيئة بشكل خاص على تسجيل النساء والشباب غير المسجلين وعلى التونسيين الذين يعيشون في الخارج. االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

26 كانت مسألة تكافؤ الفرص ب ري جميع المي ر ش ح ري جدلي ة خالل في ر ة االنتخابات بسبب سجن نبيل القروي طيلة معظم في ر ة الحملة االنتخابية بحيث يتم احترام حق المترشحين في محاكمة عادلة وعلنية من قبل محكمة مختصة ونزيهة ومستقلة. 20 وقد تفاقمت هذه المشكلة في االنتخابات األخيرة بسبب تقاعس الهيئة عن نشر معلومات حول االنتهاكات التي أبلغ عنها مراقبوها وإحجامها عن تمكين المترشحين واألحزاب التي طعنت في النتائج من هذه المعلومات. التزكيات وفق ا للقانون االنتخابي يجب على كل مترشح لالنتخابات الرئاسية أن يجمع إما 10 تزكيات من أعضاء مجلس نواب الشعب او 40 تزكية من رؤساء المجالس المنتخبة محلي ا أو تزكية من الن اخبين المسج لين موزعين على 10 دوائر على االقل من جملة الدوائر االنتخابية التي عددها 33 في تونس مع ما ال يقل عن 500 ناخب في كل دائرة. باإلضافة إلى ذلك يحظر على الناخبين تزكية أكثر من مترش ح واحد. ان عدم اعالم الهيئة المترشحين بأوجه القصور المتعل قة بالتزكيات التي قدموها وعدم إتاحة الوقت لهم لتصحيح اية أخطاء كانت مسالة جدلية أثيرت في معظم الطعون المتعلقة بمطالب الترش ح لدى المحكمة اإلدارية. تنص الممارسات الدولي ة الجي دة والمصادر القانونية الدولي ة التفسيرية على وجوب تمتع جميع األحزاب والمترشحين بفرص متكافئة. وعلى الد ولة أن تكون محايدة وان تطبق القانون على الجميع على حد سواء. ويجب ان يتمت ع األحزاب والمترشحين بمعاملة متساوية وأن تتبن ى سلطات الدولة موقفا محايدا تجاه الحملة االنتخابية والتغطية اإلعالمية. 21 كانت مسألة تكافؤ الفرص بين جميع المترش حين جدلي ة خالل فترة االنتخابات بسبب سجن نبيل القروي طيلة معظم فترة الحملة االنتخابية. وقد شد د القروي على أن الفصل 52 من القانون االنتخابي يضمن "تكافؤ الفرص" بين جميع المترش حين خالل الحملة االنتخابي ة وبالت الي فان استمرار احتجازه خالل الحملة حرمه من هذا الحق. ينص القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقل ة لالنتخاب على ان من مهام الهيئة الس هر على ضمان معاملة الناخبين والمترشحين وجميع األطراف المعني ة على حد الس واء. 22 كما ينص المرسوم المتعلق بالهايكا على وجوب تكافؤ الفرص في ممارسة الحقوق والحريات في مجال االتصال السمعي البصري. 23 ولكن ال يوجد اي تعريف واضح لمعنى تكافؤ الفرص أو المعاملة على حد الس واء بغرض تنفيذ القانون االنتخابي. حيث لم يرد أي تعريف لعبارة تكافؤ الفرص في أي من القانونين المذكورين. تلقت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات المئات من الشكاوى قد مها الناخبون بسبب تزكيات زائفة تحمل اسمائهم. ويجري اآلن أكثر من 70 تحقيقا جزائيا كنتيجة لهذه الشكاوى ولذلك استدعى قاضي التحقيق عدة مترشحين للتحقيق معهم في هذا الشأن. تفاديا للمشاكل العملية والقانونية الناتجة عن التزكيات المتكر رة في االنتخابات الرئاسية المقبلة اقترحت العديد من االطراف المعني ة الحد من عدد التزكيات المطلوبة والمطالبة بالتعريف بجميع االمضاءات. ويمكن تجميع التز كيات في المكاتب البلدي ة بالت نسيق مع الهيئات الفرعي ة المستقلة لالنتخابات. تكافؤ الفرص بين المترشحين الحملة االنتخابية عبر وسائل التواصل االجتماعي ان مجر د القراءة البسيطة للفصل 3 من القانون االنتخابي الذي يتضم ن تعريفا لإلشهار السياسي تجعل القارئ يفهم أن هذا التعريف شامل لوسائط االعالم اإللكترونية. ويحج ر الفصل 57 من نفس القانون استعمال االشهار السياسي خالل الفترة االنتخابي ة. ويعتبر من غير الواضح للعديد من األطراف المعني ة ما إذا كان استخدام اإلعالنات المرعي ة على وسائل التواصل االجتماعي يعتبر اشهارا سياسيا يقي ده القانون. لقد تم استخدام وسائل الت واصل االجتماعي وخصوصا الفايسبوك بشكل مكث ف طوال فترة االنتخابات. لم تصدر الهيئة العليا المستقل ة 20 األمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي ة الفصل لجنة البندقية مجموعة تتعلق باإلعالم واالنتخابات تكافؤ الفرص الصفحة (3016) CDL-PI. 22 الفصل 3 من القانون المتعل ق بالهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات 23 الفصل عدد 5 من المرسوم المتعلق بالهيئة العليا المستقل ة لالت صال الس معي البصري 24 مركز كارتر تقرير االنتخابات

27 لالنتخابات أي تعليق علني حول هذه المسألة الغامضة على الر غم من أنها قامت ألول مرة برصد وسائل التواصل االجتماعي خالل هذه االنتخابات 24 ولكن ها قامت بإصدار 10 تحذيرات على األقل للمترشحين واألحزاب السياسية فيما يخص اإلعالنات التي ينشرونها على صفحاتهم الرسمية على شبكة الفايسبوك مهددة باتخاذ إجراءات ضد هم بموجب الفصل 143 وتغيير نتائج االنتخابات إذا لم يقم المترش ح أو الحزب بحذف اإلعالنات المذكورة. الجرائم المتعلقة باالنتخابات تخضع الجرائم المتعلقة باالنتخابات بموجب القانون التونسي لنفس اإلجراءات القضائي ة التي تخضع لها بقي ة الجرائم غير المتعلقة باالنتخابات وذلك يؤدي إلى تأخير غير مبر ر في النظر في القضايا المتعلقة باالنتخابات. 25 إن عدم وجود إجراءات مستعجلة للفصل في القضايا الجزائية االنتخابية يقو ض الحق في االنتصاف الفع ال في الوقت المناسب. 26 استنتاج على الر غم من أن اإلطار القانوني الت ونسي المنظ م لالنتخابات الرئاسي ة والتشريعي ة يتوافق في مجمله مع المعايير الدولية ويوف ر أساسا مالئما إلجراء االنتخابات ال يزال باإلمكان العمل على تحسين البعض من جوانبه. يوصي مركز كارتر بوضع أطر زمني ة نهائي ة ومناسبة لمختلف مراحل العملية االنتخابية ووضع قواعد تنظ م األعمال التي تقوم بها األطراف الثالثة لفائدة المترشحين خالل الحملة بما في ذلك تحديد ما إذا كانت كلفة انشطتهم تحتسب ضمن نفقات الحملة ومراجعة النصوص القانونية المضي قة كثيرا فيما يتعل ق بالحملة االنتخابي ة بما في ذلك االحكام التي تقيد استخدام اإلعالنات المرعي ة على وسائل التواصل االجتماعي واالشهار السياسي والملصقات. باإلضافة الى ذلك يجدر توضيح أحكام الفصل 143 من القانون االنتخابي التي تمنح الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات سلطة لتغيير النتائج األولية لالنتخابات بناء على االنتهاكات التي يتم التبليغ عنها ومراجعة االحكام المتعل قة بأسقف تمويل الحمالت وإعادة النظر في اعتماد تزكيات الناخبين في عملية تسجيل المترش حين لالنتخابات الرئاسية فضال عن مراجعة عملي ة تقسيم الدوائر االنتخابية. النظام االنتخابي إن الغاية التي يرمي إليها أي نظام انتخابي هي ترجمة إرادة الشعب الى حكومة تمثله. وان المعايير الدولية ال تقتضي اعتماد نظام انتخابي بعينه دون آخر. يحترم النظام االنتخابي التونسي مبدأ تنظيم انتخابات نزيهة ودورية ويكفل الحق في االقتراع العام وسري ة الت صويت وعدم التعر ض للت رهيب إلى جانب المساواة في التصويت بين 27 الناخبين والتمثيل المنصف لكافة المواطنين. يكفل الدستور حق االنتخاب لكافة المواطنين الذين بلغوا 18 سنة ولم يكونوا عرضة ألي شكل من أشكال الحرمان تم من الحقوق المنصوص عليها في القانون االنتخابي. 28 تنقيح القانون االنتخابي سنة 2017 ليسمح للعسكري ين واألمني ين بالتصويت في االنتخابات البلدية والجهوي ة إال 24 تجدر اإلشارة الى أن الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات استخدمت الفصل 143 من القانون االنتخابي لتلغي جزئي ا نتائج االنتخابات في الدائرة االنتخابية في فرنسا 2 وتحرم جمعي ة عيش تونسي من 207 صوتا كعقوبة الستخدام اإلعالنات على فيسبوك. وألن الفرق في األصوات بين جمعي ة عيش تونسي والمنافس الذي جاء في المركز الموالي كان حوالي 120 صوت ا فقد كلفت هذه العقوبة جمعي ة عيش تونسي مقعدها. 25 التزال التحقيقات في الشكاوى المتعل قة بالتزكيات المزو رة التي رفعت منذ سنة 2014 جارية. 26 الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب "لكل فرد الحق في أن يحاكم في غضون فترة زمنية معقولة... الميثاق األفريقي للديمقراطية واالنتخابات والحكم الفصل 17.2 "تعيد الدول األطراف تأكيد التزامها... بتعزيز اآلليات الوطنية التي تعمل على معالجة النزاعات االنتخابية في الوقت المناسب". انظر أيض ا مدونة لجنة البندقية للممارسات الجيدة المتعل قة بالمسائل االنتخابية وكتيب مالحظة االنتخابات لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا / مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان ص دستور 2014 الفصول 55 و 56 و 75 األمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 25 )ب( مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان التعليق العام رقم 25 الفقرة. 21 "على الرغم من أن العهد ال يفرض اتباع أي نظام انتخابي خاص يجب الحرص على أن تراعى في أي نظام يؤخذ به في دولة من الدول األطراف الحقوق المحمية بموجب المادة 25 من العهد وأن تضمن وتنفذ حرية للناخبين في التعبير عن مشيئتهم. وينبغي أن يطبق المبدأ اآلخذ بالصوت الواحد للشخص الواحد وأن يساوى بين أصوات جميع الناخبين. ويجب أال يفضي تقسيم الدوائر. االنتخابية وطريقة إسناد األصوات إلى تشويه توزيع الناخبين أو إلى التمييز ضد أي فئة من الفئات كما يجب أال يؤدي ذلك إلى إبطال حق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية أو الحد غير معقول منه." 28 دستور 2014 الفصل 54 االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

28 قادة البعثة سالم فياض وتانا دي زولويتا ومدير البعثة دون بيسون يشاركون في اجتماع في تونس مع البعثات الدولية للمالحظة األخرى. أنه ما زال يمنع مشاركتهم في االنتخابات التشريعي ة لم يتمكن والرئاسية وهذا مخالف للمعايير الدولية. 29 المواطنون الموجودون بمراكز الرعاية الصحية والسجون ومراكز االيقاف من ممارسة حق هم في االنتخاب جر اء غياب نص قانوني يضبط آلية مشاركة هؤالء في االنتخابات وهذا امر مخالف للدستور التونسي ولاللتزامات الدولي ة للبالد. 30 لقد سل طت نتائج االنتخابات التشريعي ة لسنة 2019 الضوء على الحاجة إلى احداث مزيد من التغييرات لدعم تمثيل المرأة في البرلمان. وعلى الرغم مما ينص عليه الد ستور من تدابير تدعو الدولة إلى اتخاذ خطوات لضمان المساواة بين الرجل والمرأة ووجود شرط التناصف العمودي بين الجنسين في القائمات الحزبية حسب القانون االنتخابي ف نا عدد النساء المنتخبات في البرلمان شهد تراجعا كبيرا سنة 2019 مقارنة بسنة على األغلبية المطلقة من األصوات المدلى بها في الدور األول يتم اللجوء إلى دور ثان بين المترش ح ين الحاصل ين على أكبر عدد من األصوات في غضون أسبوعين من تاريخ اإلعالن عن النتائج الن هائي ة. االنتخابات التشريعية وفقا للدستور التونسي ينتخب البرلمان لمدة خمس سنوات وهذا يتوافق مع االلتزامات الدولي ة وأفضل الممارسات. 33 ان العدد الجملي للمقاعد في البرلمان هو 217 مقعدا 199 منها للمنتخبين داخل البالد و 18 منها للمنتخبين في الدوائر االنتخابي ة في الخارج. وال توجد عتبة يتعين تجاوزها للفوز بمقعد. سعيا لتحقيق مشاركة أكثر انصافا للمرأة في البرلمان ي لز م القانون االنتخابي األحزاب السياسية بالحفاظ على التكافؤ بين الجنسين من خالل فرض التناوب بين المرشحين من الذكور واإلناث في جميع القائمات االنتخابية ولكن ه ال ي شترط أن تكون الن ساء على رأس القائمات. 34 ويدعو القانون االنتخابي إلى إدراج الشباب في القائمات المترش حة من خالل اشتراط وجود مرش ح شاب واحد على األقل ال يزيد سن ه عن 35 سنة من بين االربع مرشحين األوائل في كل قائمة. االنتخابات الرئاسية وفقا للدستور التونسي يقع انتخاب الرئيس لمدة خمس سنوات وهذا يتماشى مع االلتزامات الدولي ة وأفضل الممارسات. 32 وفي حال لم يتحص ل أي من المترشحين 29 انظر العهد الد ولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 25: "يتمتع كل مواطن بالحق والفرصة ]...[ في التصويت واالنتخاب في انتخابات دورية حقيقية... كذل ك التعليق العام عدد 25 الفقرة 14: "يجب أن تكون أسباب حرمان المواطنين من حقوق التصويت موضوعية ومعقولة ويجب أن ينص عليها القانون". 30 الحق في االقتراع العام على أساس المساواة في المعاملة أمام القانون: المادة 25 )ب( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الميثاق األفريقي للديمقراطية واالنتخابات والحكم المادة )3( الدستور التونسي الفصلين 34 و الدستور التونسي لسنة 2014 الفصل 75 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 25 )ب( التعليق العام عدد 25 الفقرتان 9 و 19 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المادة 21 ) 3 ( مدونة الممارسات الجيدة لمجلس أوروبا في المسائل االنتخابية القسم 1.6.I. 33 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 25 )ب( التعليق العام عدد 25 الفقرتان 9 و 19 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المادة 21 ) 3 ( مدونة الممارسات الجيدة لمجلس أوروبا في المسائل االنتخابية القسم 1.6.I. 34 القانون االنتخابي الفصل مركز كارتر تقرير االنتخابات

29 استنتاج يحترم النظام االنتخابي التونسي المبادئ العامة التي تن ص عليها االلتزامات والمعايير الدولية. وسعيا لتحقيق األهداف التي يرمي الدستور الى تحقيقها فيما يخص اإلنصاف والتناصف بين الجنسين داخل الهيئات المنتخبة يجب تعديل القانون االنتخابي ليشمل باإلضافة إلى التناصف العمودي )أي التناوب بين الجنسين( في القائمات التناصف األفقي أيضا مم ا من شأنه أن يضمن وضع المرأة على رأس القائمات ودعم تمثيل الن ساء االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

30 تقسيم الدوائر االنتخابية تنص المعاهدات الدولية واإلقليمية على وجوب احترام يجب النظام االنتخابي لمبدأ االقتراع في كنف المساواة. 35 أال ت مس عملي ة تقسيم الدوائر االنتخابية وطريقة تخصيص األصوات من توزيع الناخبين ويجب أن تكون خالية من ينظ م تقسيم الدوائر االنتخابية الت مييز ضد أي ة مجموعة. 36 حالي ا في تونس من قبل المرسوم الذي تم استعماله بمناسبة انتخابات المجلس الوطني الت أسيسي سنة ولكن األوضاع شهدت تغييرا منذ سنة 2011 اذ استمر الش عب في التنق ل لذا تستدعي هذه االوضاع الجديدة مراجعة تقسيم الدوائر االنتخابية الحالية لتأخذ بعين االعتبار التعداد السكاني لسنة 2014 والن ظر فيما إذا ما تجدر المواصلة في اعتماد استراتيجي ة التمييز االيجابي الهادفة الى تعزيز تمثيل المناطق المهمشة. يرتكز تقسيم الدوائر االنتخابية في تونس على الدوائر االنتخابية التي تترشح فيها قائمات متعددة األعضاء تتنافس في انتخابات في ظل نظام االقتراع بالتمثيل النسبي. واستنادا الى المعايير الدولية فإن التوزيع الواضح والمتوازن للمقاعد بين الدوائر االنتخابية على أساس عدد السكان أو عدد الناخبين المسجلين أومن خالل الجمع جمعا مالئما بين هذين المعيارين يجب أن يكون فيه وجوبا احترام للت مثيل المتكافئ للجميع. وفي حين أنه ال يتسن ى دائما تحقيق مساواة حقيقي ة في تقسيم الدوائر االنتخابية فإن هامش االبتعاد عن المعد ل المطلوب ينبغي أال يتجاوز إال في الظروف الخاصة مثل حماية أقلية مرك زة بمنطقة معي نة أو كيان 37 إداري ذو كثافة سكانية منخفضة. ينظ م عملي ة تقسيم الدوائر االنتخابية في تونس المرسوم الذي تم استخدامه أثناء انتخابات المجلس الوطني الت أسيسي لسنة 2011 والذي لم يتم تغييره منذ ذلك الحين. إن المرسوم فيه تمييز إيجابي لصالح الواليات ذات الكثافة السكانية المنخفضة المتواجدة في المناطق الداخلية للبالد والتي اعتبرت ضمن المناطق التي عانت من الحرمان على مر التاريخ والهدف من ذلك هو تعزيز تمثيلها في البرلمان. ينص الفصل 106 من القانون األساسي المتعل ق باالنتخابات على وجوب التنصيص على تقسيم الدوائر االنتخابية وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة عن طريق نص تشريعي يصدر سنة واحدة على األقل قبل إجراء االنتخابات التشريعي ة. وعلى الرغم من أن الحكومة قدمت مشروع قانون إلعادة تقسيم الدوائر االنتخابية التونسية في سبتمبر 2018 فقد رفضت اللجنة البرلماني ة المعني ة بالنظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية في جانفي من سنة 2019 النظر في مشروع القانون ألنه فشل لذا يبقى تقسيم الدوائر في االيفاء باآلجال القانونية. 38 الذي تم اعتماده سنة 2011 ساريا إلى حين إصدار قانون جديد حول تقسيم الدوائر. يبلغ عدد المقاعد في مجلس النواب 217 مقعدا موزعا على 33 دائرة انتخابية. تم تخصيص 199 مقعد ا للدوائر االنتخابية داخل تونس البالغ عددها 27 وهي تضم ناخب ا مسجال و 18 مقعد ا للست ة دوائر انتخابية التي تقع في الخارج وهي تضم ناخب ا قائدة البعثة كارين أبوزيد تجيب على أسئلة الصحفيين خارج مكتب اقتراع في تونس يوم االنتخابات )االنتخابات.التشريعية( 35 األمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 25 منظمة الدول األمريكية االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان المادة 23 كومنولث الدول المستقلة اتفاقية االنتخابات الديمقراطية المادة )1( 3 )أ( األمم المتحدة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المادة )3( الفصل 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني ة والسياسي ة التعليق العام عدد 25 الفقرة لجنة البندقية مدونة الممارسات الجيدة في المسائل االنتخابية 2002 الصفحة القانون االنتخابي الفصل مركز كارتر تقرير االنتخابات

31 ال يتناسب توزيع المقاعد في الخارج مع عدد مسجال. 39 المقيمين في الخارج أو عدد المقيمين في كل دولة معي نة بشكل متساو كما تنص عليه المعايير الدولية. ويعزى ذلك جزئيا إلى افتقار الحكومة إلى معلومات دقيقة حول عدد المواطنين الذين يعيشون في الخارج. بي ن آخر تعداد سكاني في تونس أجري سنة 2014 ان سكان البالد يواصلون االنتقال من الجنوب والشمال الغربي الى الشمال الشرقي. وتؤكد األرقام التي ظهرت في سجال ت الناخبين األخيرة على حقيقة هذا االنتقال السكاني حيث ازداد عدد الناخبين المسج لين في المناطق الساحلية بالشمال التونسي مقارنة بالمناطق األخرى. ونتيجة لذلك فإن توزيع المقاعد في انتخابات 2019 ال يحترم مبدأ التمثيل المتساوي اذ على سبيل المثال هناك ستة دوائر ممثلة تمثيال زائدا بمقعد واحد أو أكثر في حين 40 توجد دوائر اخرى ممث لة بشكل ناقص. أد ى فشل البرلمان في تحيين تقسيم الدوائر االنتخابية بنا ء على البيانات السك انية الجديدة إلى وجود تباينات كبيرة في الحاصل االنتخابي المعتمد لتخصيص المقاعد بالنسبة لمختلف الدوائر االنتخابية داخل البالد. فعلى سبيل المثال يساوي حاصل االصوات المصرح بها والذي يسمح بالحصول على مقعد في دائرة تونس الثانية صوتا بينما كان حاصل األصوات للفوز بمقعد في تطاوين التي تقع في أقصى الجنوب 9057 صوت ا. وقد كان التباين أكبر بالن سبة للست دوائر انتخابي ة في الخارج حيث اختلف الحاصل بين و يؤد ي هذا التفاوت في تخصيص المقاعد الى صوتا. 41 تقويض مبدا تعادل األصوات والتمثيل المتساوي. االستنتاج يخضع تقسيم الدوائر االنتخابية حالي ا في تونس إلى المرسوم الذي تم اعتماده بمناسبة انتخابات المجلس الوطني الت أسيسي سنة 2011 والذي يتضم ن تمييزا ايجابي ا يهدف الى التعويض عن التمثيل المتدن ي للمناطق التي كانت محرومة في ظل نظام بن علي. لقد تغيرت االوضاع منذ سنة 2011 وتخوض البالد في الوقت الراهن غمار االنتخابات ينتظر منها انتخاب برلمان لس ن تشريعات وليس لصباغة دستور. لذا تستدعي هذه الظروف الجديدة مراجعة تقسيم الدوائر االنتخابية الحالية لتأخذ في االعتبار التعداد السكاني لسنة 2014 والن ظر فيما إذا ما كان يجدر المواصلة في اعتماد التدابير التمييزي ة الهادفة الى دعم تمثيل المناطق المهم شة. 42 أد ى فشل الريلمان ي ف تحي ري تقسيم الدوائر االنتخابية بنا ء عىل البيانات السك انية الجديدة إىل وجود تباينات كبرية ي ف الحاصل االنتخا ي رب المعتمد لتخصيص المقاعد بالنسبة لمختلف الدوائر االنتخابية داخل البالد. 39 استنادا إلى عدد الناخبين المسجلين فانه إذا شارك جميعهم في التصويت يكون حاصل قسمة األصوات للفوز بمقعد واحد داخل البالد مساويا لعدد صوتا و صوتا لمقعد بالدوائر التي خارج البالد. اطلع على الملحق عدد 1 للحصول على تفاصيل حول عدد الناخبين المسجلين في كل دائرة انتخابية. 40 حيث أن دائرة توزر لديها أربعة مقاعد بدال من مقعدين. تطاوين لديها أربعة بدال من ثالثة. قبلي لديها خمسة بدال من ثالثة. زغوان لديها خمسة مقاعد بدال من ثالثة سليانة لديها ستة بدل من أربعة. الكاف لديها ستة مقاعد بدال من أربعة. سوسة لديها 10 مقاعد بدال من 12 بن عروس لديها 10 مقاعد بدال من 11. القيروان لديها تسعة مقاعد بدال من 10 بنزرت لديها تسعة بدال من فازت قائمة مترش حة في دائرة إيطاليا بمقعد بعد الحصول على 399 صوت ا فقط. 42 مجلس أوروبا )لجنة البندقية( مدو نة الممارسات الجيدة القسم 1.2.ب اطلع على الجدول في الملحق 2 لهذا التقرير للحصول على تفاصيل حول عدد الناخبين في كل دائرة انتخابية والحاصل االنتخابي لسنة 2019 لكل دائرة انتخابية. االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

32 إدارة االنتخابات يعتبر وجود سلطة انتخابية مستقلة ونزيهة تعمل بشفافية ومهنية أمر ضروري لضمان مشاركة المواطنين في تشير ممارسات الدول الى انتخابات ديمقراطية حقيقية. 43 أنه لدى وضع جدول زمني إلجراء االنتخابات ينبغي 44 إتاحة الوقت الكافي إلدارة العملية االنتخابية بنجاح. وفقا للدستور التونسي تكل ف الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات بضمان دوري ة العملي ة االنتخابي ة ونزاهتها وشفافي تها واإلعالن عن النتائج. 45 نجحت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات في مواجهة التحدي المتمثل في تنظيم ثالث انتخابات في أقل من شهر دون وقوع اخالالت كبيرة. تم التعامل مع مختلف الجوانب العملي ة لالنتخابات الثالثة بطريقة مهني ة. ونجحت الهيئة كذلك في االيفاء باآلجال الدستورية والقانونية. 46 ولكن تمحور الفشل الر ئيسي في عمل الهيئة خالل االنتخابات في نقص الشفافي ة في جميع جوانب العمل الذي قامت به. يتألف مجلس الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات من تسعة أعضاء وهو يتمت ع بسلطة تقريري ة. ينتخب البرلمان أعضاء المجلس بأغلبية ثلثي االصوات لفترة والية واحدة مدتها ستة سنوات. يتول ى الجهاز التنفيذي للهيئة على المستويين المركزي والجهوي القيام بمهام التنظيم اإلداري والمالي والتقني تحت إشراف رئيس مجلس الهيئة. وتبدأ مدة والية كل عضو بالمجلس بداية من تاريخ انتخابه. 47 أس ست الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات 33 هيئة فرعية مستقل ة لمساعدة الس لطة المركزي ة على أداء مهامها وكذلك للت نسيق مع اإلدارة االقليمي ة للهيئة العليا المستقل ة تتأل ف كل هيئة فرعي ة من أربعة أشخاص لالنتخابات. 48 كحد أقصى ويكون هؤالء ذوي اختصاصات مهنية مختلفة. 49 اضطلعت الهيئات الفرعي ة بمسؤولي اتها بشكل آ ي ب وحر ي ف وكان دورها كما هو الحال كذلك بالنسبة لفريق اإلدارة الجهوي ة محوريا ي ف سري الثالث استحقاقات انتخابي ة بشكل ناجع. 43 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التعليق العام 25 الفقرة األمم المتحدة حقوق اإلنسان واالنتخابات الفقرة الدستور التونسي لسنة 2014 الفصل كما نظمت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات خمس انتخابات بلدية جزئية خالل سنة : 2019 سوق الجديد في 26 ماي 2019 باردو في 14 جويلية 2019 وثالثة انتخابات بلدية جزئية في 18 أوت 2019 في تيبار )باجة( والعيون )القصرين( والس رس )الكاف(. 47 نبيل بفون )جانفي جانفي 2020( فاروق بوعسكر )أوت جانفي 2020( محمد تليلي المنصري )جانفي جانفي 2023( حسناء بن سليمان )جانفي جانفي 2025( أنيس الجربوعي )جانفي جانفي 2020(( بلقاسم العياشي )جانفي جانفي 2025( سفيان العبيدي )جانفي جانفي 2025( عادل البرينصي )جانفي جانفي 2023( ونبيل العزيزي )جانفي جانفي.) أس س الفصل 21 من قانون الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات 27 هيئة فرعي ة مستقل ة إلدارة االنتخابات داخل البالد و 6 خارجها. 49 الفصل 3 من قرار للهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات عدد 5 المؤر خ في 11 أفريل 2017 المتعل ق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية لالنتخابات ومشموالتها وطرق سير عملها. 30 مركز كارتر تقرير االنتخابات

33 تم تعديل القانون االنتخابي التونسي في سنة 2017 للسماح للعسكريين وألعوان األمن بالتصويت خالل االنتخابات البلدية والجهوية. ومع ذلك فال يزالون ممنوعين من التصويت في االنتخابات التشريعية.والرئاسية قامت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بتحيين هيكلها التنظيمي آخر مر ة سنة 2014 ولكن ه ال يعكس مكو نات الهيكل التنفيذي الراهن للهيئة. لقد كانت مناصب رؤساء قسم الشؤون القانونية وقسم التدريب وقسم تكنولوجيا المعلومات شاغرة طوال فترة االنتخابات وال تزال شاغرة في تاريخ صياغة هذا التقرير ولم يكن للهيئة رئيس قسم الشؤون القانونية خالل كامل الفترة االنتخابية على الرغم من ان أجل التقديم للمنصب في إعالن التوظيف كان محد دا في 20 سبتمبر لم يكن عمل مجلس الهيئة مع جهازه التنفيذي دائما ناجعا خالل هذه االنتخابات. ففي بعض األحيان جعل ات خاذ المجلس للقرارات بشكل متأخ ر من الصعب على الجهاز التنفيذي للهيئة تنفيذ القرارات في الوقت المناسب وبشكل مت سق. وأدى ذلك في بعض الحاالت إلى عدم فهم العاملين في مراكز االقتراع وغيرهم من األطراف المعني ة للقرارات التنظيمي ة. 51 ناقش مجلس الهيئة مسألة انتداب موظ فين جدد في عدة مناسبات ولكنه لم يتوص ل إلى قرار بشأن توظيف ولم يؤث ر هذا القصور أشخاص لهذه المناصب الشاغرة. 50 في تعيين موظفين للمناصب الشاغرة تأثيرا كبير على سير االنتخابات وذلك بفضل المجهود اإلضافي الذي بذله بعض أعضاء مجلس الهيئة وبعض األعوان اإلداريين اآلخرين. وبهدف االستعداد بشكل أفضل لالنتخابات المستقبلي ة حري بالهيئة أن تعد استراتيجي ة توظيف على المدى الطويل تكون مرتكزة على المعطيات المحي نة للهيكل التنظيمي وتعكس الحاجات الحقيقي ة لإلدارة. 50 تشير محاضر اجتماعات مجلس الهيئة إلى أنه تم ت مناقشة مسألة تعيين الموظفين الجدد يومي 9 و 30 جويلية. 51 تم اصدار القرار عدد 22 للهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات المنظ م للحملة االنتخابي ة في 22 أوت 2019 أي قبل تسعة أي ام فقط من بدء الحملة االنتخابي ة في 1 سبتمبر ولم يتم اعتماد دليل موظ في مراكز االقتراع حت ى 31 أوت 2019 االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

34 تسجيل الناخبين يعتبر تسجيل الناخبين وتكوين قائمة كاملة ومحي نة ودقيقة ألسماء الناخبين من الوسائل الهام ة التي تضمن حق كل مواطن في التصويت. ووفقا للجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان فانه "عندما يكون تسجيل الناخبين امرا مطلوبا فينبغي تسهيله ويجب ان ال يتم فرض عوائق وتعد إجراءات تسجيل الناخبين في على هذه العملي ة". 52 تونس متوافقة في مجملها مع المعايير الدولية واإلقليمية. 53 يت سم نظام تسجيل الناخبين بكونه ن ش طا ومستمرا. 54 يتم التسجيل من خالل اعتماد سجل انتخابي تحتفظ به الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات المكل فة قانونا بالحفاظ على سجل انتخابي دقيق وشفاف وشامل ومحي ن. كما ان جميع الهياكل االداري ة ملزمة بتقديم بيانات محي نة الى الهيئة ماري اليغري منسقة المالحظين تناقش تفاصيل االنتشار مع المالحظتين ماجدة عثمان )السودان( وراندا ياسر.)لبنان( وذلك قبل االنتخابات الرئاسية 52 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التعليق العام عدد 25 "الحق في المشاركة في الشؤون العامة وحقوق التصويت والحق في المساواة في النفاذ الى الخدمة العامة" الفقرة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التعليق العام عدد 25 الفقرة قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عدد 6 لسنة 2017 المؤرخ في 11 افريل مركز كارتر تقرير االنتخابات

35 العليا المستقل ة لالنتخابات بما في ذلك المعلومات المتعل قة بالوفيات وباألشخاص الذين فقدوا حق هم في التصويت. والهيئة ملزمة بالحفاظ على سري ة المعطيات الشخصية. بالنسبة للناخبين الذين تم تسجيلهم في انتخابات 2014 و 2018 فان ه لم يكن عليهم التسجيل مرة ثانية النتخابات كما أتيحت الفرصة للناخبين المسج لين لتحيين بياناتهم بهدف تغيير الدائرة االنتخابية او مكتب االقتراع الذي يقومون فيه بالتصويت. تسجيل الناخبين في انتخابات 2019 بفضل الجهود التي بذلتها الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات في تسجيل الناخبين شهد عدد الناخبين المسج لين لالنتخابات التشريعي ة ارتفاعا. سخ رت الهيئة 600 مكتب تسجيل ثابت و 206 مكتب تسجيل متنقل داخل البالد باإلضافة الى 106 مكتب تسجيل في الخارج مع التركيز بشكل خاص على النساء غير المسجالت والشباب والمواطنين الذين يعيشون في الخارج. بلغ عدد الناخبين المسج لين الجدد بعد انتهاء عملية التسجيل في 15 جوان مسجال جديد ا من أصل 3.5 مليون ناخب محتمل غير مسج ل مما رفع العدد اإلجمالي للناخبين المسجلين لالنتخابات التشريعي ة إلى ناخب ا منهم ناخبا تم تسجليهم في تونس و سج لوا في الخارج. انتهت فترة تسجيل الن اخبين لالنتخابات الر ئاسية في 4 جويلية 2019 وباإلضافة الى مكاتب الهيئات الفرعي ة المستقل ة لالنتخابات تم إنشاء مكاتب تسجيل إضافية الجدول الزمني لعملية تسجيل الناخبين النتخابات أفريل بدء تسجيل الناخبين لالنتخابات التشريعي ة والرئاسية 22 ماي األجل النهائي المبدئي لتسجيل الناخبين لالنتخابات التشريعي ة وإصدار قرار بتمديد األجل 15 جوان االجل النهائي الجديد لتسجيل الناخبين لالنتخابات التشريعي ة 23 و 24 و 25 اإلعالن للعموم عن القائمات األولية لالنتخابات التشريعي ة جوان 26 و 27 و 28 تقديم الطعون المتعل قة بقائمات الناخبين األولية لالنتخابات التشريعي ة جوان 27 جوان االجل النهائي المبدئي لتسجيل ال ناخبين لالنتخابات الرئاسية الناخبين لالنتخابات الرئاسية )بعد لتسجيل الجديد النهائي االجل 4 جويلية تغيير تاريخ االنتخابات( اإلعالن للعموم عن قائمة الناخبين األولية لالنتخابات الرئاسية و 14 و جويلية تقديم الطعون المتعل قة بقائمات الناخبين األولية لالنتخابات الرئاسية و 17 و جويلية آخر موعد لإلعالن عن قائمة الناخبين النهائية لالنتخابات التشريعية 19 جويلية 15 اوت آخر اجل لإلعالن عن قائمة الناخبين النهائية لالنتخابات الرئاسية االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

36 في البلديات والمعتمديات بشكل رئيسي. انتهت الفترة يوم 4 جويلية بتسجيل ناخبا جديد ا وإدخال 436 تحيينا. وبالنسبة لجميع الناخبين الجدد الذين تم تسجيلهم بعد 15 جوان الموافق آلخر أجل للت سجيل لالنتخابات التشريعي ة فان أسماءهم لم تظهر سوى في قائمة الناخبين المسجلين لالنتخابات الر ئاسية. تقديم أي طعون بشأن تسجيل الناخبين لدى المحاكم االبتدائية. 57 نشرت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات قائمات الناخبين في البلديات وأتيحت الفرصة للناخبين لطلب القيام بتصحيحات أو تحيينات في الفترة الممتد ة من 26 إلى 28 جوان بالنسبة لالنتخابات التشريعي ة وذلك في كل الهيئات الفرعي ة المستقل ة لالنتخابات البالغ عددها 33 ومن يوم 15 إلى 17 جويلية بالنسبة لالنتخابات الرئاسية.وتمك ن الناخبون المقيمون في الخارج من 55 تقديم طلباتهم عبر البريد اإللكتروني. وأفادت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات انها لم تتلق ى سوى عدد قليل من طلبات التصحيح. أعلنت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات أن قائمة الناخبين المسجلين لالنتخابات التشريعي ة ضم ت ناخبا وأولئك المسجلين لالنتخابات الرئاسية طو رت الهيئة خدمة للهواتف الجوالة تسمح ناخبا. 56 للناخبين بالتحقق عن طريق اإلرساليات القصيرة من تسجيلهم وعنوان مكتب االقتراع الذي يصوتون فيه. قامت الهيئة بتدقيق داخلي للسجل االنتخابي بعد االنتخابات البلدية لسنة 2018.وكان من بين أهداف هذا التدقيق تحيين قاعدة البيانات بحذف األسماء المكر رة والناخبين غير المؤهلين واألشخاص المتوفين.ولم يتم نشر تقرير للعموم عن هذا التدقيق. رفعت الهيئة في عدد الناخبين المسجلين النتخابات 2019 من خالل تبن ي استراتيجية جديدة للوصول إلى الناخبين غير المسجلين أفضت إلى تسجيل ارتفاع بأكثر من 1.4 مليون ناخب مقارنة بسنة 2014.تم القيام بعملية تسجيل الناخبين بطريقة احترافية وشاملة. وأبلغت الهيئة مركز كارتر أن عدد مطالب تصحيح التسجيل على قائمات الناخبين المقدمة كان قليال وأنه لم يتم 55 في 11 جويلية 2019 قامت بنشر بالغ للعموم بانه يمكنهم ارسال الشكاوى المتعل قة بقائمات الناخبين لالنتخابات الرئاسي ة عن طريق البريد اإللكتروني. 56 عندما كانت االنتخابات الرئاسية ستجرى يوم 17 نوفمبر كان عدد الناخبين المسجلين وبعد ان تم تغيير التاريخ إلى 15 سبتمبر حذفت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات الناخبين المسجلين الذين لن يكونوا قد بلغوا 18 سنة بحلول التاريخ الجديد. 57 في 26 جوان 2020 أعلم رئيس قسم العملي ات بالهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات مركز كارتر أن عدد مطالب التصحيح المقد مة كان اق ل من 10 مطالب. 34 مركز كارتر تقرير االنتخابات

37 تثقيف الناخبين يعتمد النجاح في الوفاء بااللتزام الدولي بمبدأ االقتراع العام في جزء منه على التثقيف الفع ال للناخبين 58 إذ أن تثقيف الن اخبين يعد عنصر ا مهم ا في العملية االنتخابية بما أن ه يهدف إلى ضمان أهبة الناخبين واستعدادهم وقدرتهم على المشاركة في العملية االنتخابية. 59 اكتست عملي ة تثقيف الناخبين أهمية خاص ة في انتخابات سنة 2019 نظر ا الن إجراء ثالث انتخابات منفصلة في أقل من شهر واحد باإلضافة إلى تنظيم العديد من االنتخابات البلدية الجزئية يعتبر أمرا معق دا. وعلى الر غم من قيام الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات بحملة تثقيفي ة هادفة ومحكمة التنظيم حول تسجيل الناخبين فان جهودها التثقيفية فيما يتعل ق بالتصويت كانت غير كافية. قامت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات خالل مرحلة تسجيل الناخبين بحملة تثقيفية مكث فة لتشجيع الناخبين على التسجيل. وقد نشرت الهيئة 350 منسق ا محلي ا على 27 دائرة انتخابية داخل البالد واستهدفت الفئات المهم شة مثل النساء والشباب. باإلضافة إلى ذلك تم توزيع 3000 عونا لتسجيل الناخبين في جميع أنحاء البالد. وخالل الحملة استعانت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات بجملة من الوسائل مثل شبكات التواصل االجتماعية واللوحات اإلعالنية والشارات والملصقات ومقاطع الفيديو. يثني مركز كارتر على الجهود التي بذلتها الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات في الوصول إلى الناخبين بما في ذلك الفئات السكانية التي تم استبعادها في االنتخابات السابقة وكذلك على جهودها في تعزيز شمولية سجل الناخبين. 60 تجس دت حمالت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات لتوعية الناخبين وتشجيعهم على المشاركة في التصويت بشكل اساسي في حمالت رقمية وإعالمية بالتوازي مع استعمال اللوحات اإلعالنية التي تم تعديلها لتتناسب مع تاريخ وخصوصي ة كل انتخابات جديدة. أنتجت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات العديد من مقاطع الفيديو التي تمد الناخبين بمعلومات أساسية حول إجراءات التصويت والتواريخ وساعات التصويت في تونس والخارج وكذلك الوثائق المطلوبة للمشاركة في التصويت. وكانت هناك ومضات أخرى ايضا مخص صة لتشجيع الناخبين على المشاركة في عملي ة التصويت وشرح اهميتها. على الرغم من أنه تم اعداد مقاطع الفيديو هذه إعدادا جيدا واحتوائها على معلومات مفيدة وواضحة فقد قي م كل من مالحظو مركز كارتر على المدى الطويل واألطراف األخرى المعني ة هذه الحمالت على أنها غير كافية خاصة بالنسبة لألشخاص الذين يتعذ ر عليهم النفاذ إلى وسائل اإلعالم والشبكات االجتماعية. 61 وعلى عكس مرحلة تسجيل الناخبين لم تقم الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات بأية حملة ميدانية لتشجيع المواطنين على التصويت باستثناء حمالت صغيرة ومضي قة قامت بها في الشارع خالل االنتخابات الرئاسية واالنتخابات التشريعية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني ة والسياسية الفصل يشير الفصل 3 من القانون األساسي 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعل ق بالهيئة العليا المستقل لالنتخابات الى ان برامج التحسيس والتثقيف االنتخابي وإلى التعاون في هذا المجال مع جميع مكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال االنتخابات وطنيا ودوليا 60 يتبين أن 54 في المائة من الناخبين المسج لين الجدد هم من النساء و 46 في المائة منهم من الرجال. وبالنسبة لألعوان الجدد القائمين بالتسجيل فان 16.7 في المائة منهم تتراوح أعمارهم بين 18 و 20 سنة 22.1 في المائة تتراوح أعمارهم بين 21 و 25 سنة و 24.2 في المئة تتراوح أعمارهم بين 26 و 35 سنة. 61 تم استخدام ثماني سيارات وأربع شاحنات خالل كل حملة وتم في كلتيهما تغليف السيارات باللونين األحمر واألبيض بغالف يحمل شعار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات ومعلومات حول االنتخابات. خالل الحملة وزعت الهيئة المواد التوعوية مثل النشرات والملصقات واألساور وحلقات المفاتيح من اجل تذكير الناخبين بتواريخ االنتخابات ومكانها وتوقيتها ومراحل االقتراع وشروط االهلية للتصويت. 62 دامت حملة االنتخابات الرئاسية من 1 إلى 15 سبتمبر ودامت حملة االنتخابات التشريعي ة من 17 سبتمبر إلى 6 أكتوبر. وبالنسبة للحملة في الدور االول من االنتخابات الرئاسية كانت هناك دوائر انتخابية دامت فيها الحملة االنتخابية ليوم واحد ا فقط )في تطاوين وتوزر وسيدي بوزيد وقبلي وزغوان وسليانة والكاف والمنستير(. بينما دامت أطول االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

38 ي ف الوصول إىل الناخب ري بما ي ر ي بذلتها الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات ف ذلك الفئات السكانية يث ي ي مركز كارتر عىل الجهود ال ي ال ي ر ي تم استبعادها ي ف االنتخابات السابقة وكذلك عىل جهودها ي ف تعزيز شمولية سجل الناخب ري. تضمنت فترة الحملة في سابقة هي األولى مناظرات تلفزيونية حية ساعدت في إعالم الناخبين وإعدادهم لإلدالء بأصواتهم يوم.االنتخابات إستنتاج بالنظر إلى أن تنظيم ثالث انتخابات منفصلة في أقل من شهر واحد يعتبر أمرا معق دا فان الجهود التي بذلتها الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات لتثقيف الناخبين لم تكن كافية لضمان استعداد الناخبين ورغبتهم وقدرتهم على المشاركة في هذه العمليات االنتخابية. وينبغي على الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات أن تعز ز جهودها الرامية الى تثقيف الناخبين استعدادا لالنتخابات المستقبلية وتكث ف من التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني واألحزاب السياسية. كما يجب على الهيئة أن تضمن تخصيص الموارد الالزمة لذلك. حملة انتخابية لمدة خمسة أيام في دائرتي تونس 1 وتونس 2 وهي مدة غير كافية. 36 مركز كارتر تقرير االنتخابات

39 تسجيل المترشحين تضمن المعاهدات الدولي ة واإلقليمي ة حق كل مواطن وفرصته في أن ينتخب. 63 وال يجوز أن يخضع الحق في االنتخاب إال لقيود موضوعية ومعقولة. تنص المصادر التفسيرية على أن تعليق حقوق المشاركة أو اقصاءها يعتبر امرا محظورا ما لم يثبت القانون ان التعليق أو االقصاء موضوعي ومعقول. 64 لقد باءت محاولة البرلمان تقييد مشاركة بعض المرشحين استنادا على أسس غير منطقية وغير معقولة بالفشل عندما رفض وأشرفت الرئيس ختم مشروع القانون المصادق عليه. 65 إدارة االنتخابات على عملي ة تسجيل المترشحين لكلتا العمليتين االنتخابيتين بكل نجاعة ومهني ة. ولكن شاب عملي ة التسجيل نقص في الشفافية من طرف الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات فيما يتعل ق بأسباب رفض المترشحين وفيما يخص الت زكي ات التي استخدمها المترشحون للرئاسة. تتوافق شروط الترشح للبرلمان التي ينص عليها الدستور التونسي مع المعايير الدولية. 66 لكن يعتبر استمرار اقتضاء الدستور بأن يكون المترشحون للرئاسة مسلمين منتهكا للمعايير الدولية ويجب مراجعته. 67 ولقد تول ت الهيئات الفرعية المستقل ة لالنتخابات مسؤولي ة قبول مطالب المترشحين لالنتخابات التشريعي ة بينما اهتم ت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات بقبول مطالب المترشحين 68 لالنتخابات الرئاسية. االنتخابات الرئاسية يشترط القانون أن يكون كل مترشح لمنصب رئيس الجمهورية تونسي الجنسية منذ الوالدة وبالغا من العمر خمسا وثالثين سنة على األقل ودينه اإلسالم. ويجب على المترشح الذي يحمل جنسية ثانية التخلي عنها متى تم التصريح بانتخابه كرئيس. 69 تلقت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات خالل فترة تقديم الترشحات لالنتخابات الرئاسية بين 2 و 9 أوت 97 مطلب ترش ح. وتعي ن على المترشحين لمنصب الرئيس تقديم وثائق تبي ن أنه قد تمت تزكيتهم من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من عشرة آالف من الناخبين المرسمين والموزعين على األقل على عشرة دوائر انتخابية على أال يقل عددهم عن 63 األمم المت حدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني ة والسياسي ة الفصل 25 االتحاد االفريقي اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب الفصل 13 الميثاق العربي لحقوق اإلنسان المادة 24 كومنولث الدول المستقلة اتفاقية االنتخابات الديمقراطية المادة 3 منظمة األمن والتعاون في أوروبا وثيقة كوبنهاغن الفقرة األمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني ة والسياسي ة التعليق العام 25 الفقرة صو ت البرلمان في 18 جوان على تعديل القانون االنتخابي لمنع رؤساء المنظمات الخيرية وأصحاب المؤسسات اإلعالمية من الترشح فعليا لالنتخابات. باإلضافة إلى ذلك كل ف مشروع القانون الهينة العليا المستقل ة لالنتخابات بفحص جميع المترشحين ومنع ترش ح اي شخص أدلى بتصريحات مضادة للقيم الديمقراطية أو سيادة القانون أو أولئك الذين استمروا في دعم النظام السابق أو تمجيده. كان القانون سيمنع العديد من أبرز المرشحين المحتملين من الترش ح لالنتخابات الرئاسية. وعلى عكس اإلجراءات التي ينص عليها الدستور والمتعلقة بإصدار القوانين لم يختم الرئيس قايد السبسي على مشروع القانون ليصبح قانون ا ولم يعده إلى البرلمان إلعادة النظر فيه ضمن اإلطار الزمني المحد د ولم يتم تطبيق اإلجراءات القانونية أبد ا. 66 الفصل 53 من الدستور التونسي 67 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادتان 2 و 25 األمم المتحدة مجلس حقوق اإلنسان التعليق العام 25 الفقرة القرار عدد 5 للهينة العليا المستقل ة لالنتخابات المؤرخ في 11 أفريل 2017 يتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية لالنتخابات وضبط مشموالتها وطرق سير عملها. 69 الفصل 74 من الدستور التونسي االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

40 ويجب على المترشح خمسمائة ناخب بكل دائرة منها. 70 ان يؤم ن كذلك ضمانا ماليا قدره دينار تونسي )حوالي دوالر ا أمريكي ا( ال يتم استرجاعه إال عند حصوله على 3 على األقل من عدد األصوات المصر ح بها. نظرت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات في جملة 97 مطلب ترش ح في غضون يومين وأمهلت المترشحين 48 ساعة لتصحيح أو استبدال التزكيات المطلوبة. قد م واحد وثالثون مترشح ا مطالبهم دون الحصول على التزكيات الالزمة أو إيداع الضمان المالي الالزم لذلك رفضت وفي 14 الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات هذه المطالب. 71 أوت نشرت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات القائمة األولية للمترش حين لالنتخابات الرئاسية حيث تم قبول 26 من أصل 97 مترشح ا وهم 24 رجال وامرأتان. 72 في اليوم التالي لإلعالن عن القائمة األو لية للمترشح ين وبناء على إلحاح من جانب منظمات المجتمع المدني قد مت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات خدمة هاتفي ة للناخبين تمك نهم من التحقق مما إذا كانت أسمائهم قد ظهرت في قائمة التزكيات التابعة ألي من المترشحين. 73 تقد م إثر ذلك ما يقارب 500 ناخب بشكاوى إلى الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات مفادها ان أسمائهم قد أدرجت ضمن قائمة تزكيات المترشحين دون الحصول على اذنهم وأصدرت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات أو توقيعهم. 74 يوم 17 أوت بيانا دعت فيه الناخبين إلى اإلبالغ عن جميع حاالت التزكيات المزو رة لدى القاضي الجزائي المختص. بعد انتهاء مرحلة الطعون أعلنت الهيئة العليا المستقل ة كارين أبو زيد تانا دي زولويتا ودون بيسون ي ف.المؤتمر الصح ي ف للمركز حول االنتخابات الت ر شيعية وقد شارك ي ف قيادة بعثة االنتخابات الريلمانية تانا دي زولوتا و ي ه برلمانية إيطالية سابقة وكارين أبوزيد مفوضة لجنة التحقيق المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية. وعمل دون بيسون كمدير ي ف كل من بعثات مالحظة االنتخابات ي ف تونس لمركزكارتر.لعا ي م 2014 و الفصل 41 من القانون األساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق باالنتخابات واالستفتاء كما تم تنقيحه بالقانون عدد 7 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والقانون عدد 76 المؤر خ في 30 أوت تضمنت مطالب أحد عشر مترشح ا في ملفات ترشحهم األولية جميع الوثائق الالزمة والتزكيات المطلوبة التي مك نهم منها أعداد من النواب بمن فيهم المنجي الرحوي ونبيل القروي وحمادي الجبالي ومحمد المنصف المرزوقي وعبد الكريم الزبيدي وعبد الفتاح مورو ويوسف الشاهد والياس الفخفاخ وسليم الرياحي وسلمى اللومي وحاتم بولبيار. وقد قدم خمسة عشر مترشح ا تزكيات من الناخبين بمن فيهم محمد عبو وعبير موسى ولطفي المرايحي ومهدي جمعة وحمة الهمامي ومحسن مرزوق ومحمد الصغير النوري والهاشمي الحامدي وعمر منصور وسعيد العايدي والناجي جلول وأحمد الصافي سعيد وعبيد البريكي وسيف الدين مخلوف وقيس سعي د. 72 رفضت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات 71 مترشحا )62 رجال و 9 نساء( ألنهم لم يقدموا العدد المطلوب من التزكيات والضمان المالي 73 قدمت هذا الطلب شبكة مراقبون في اليوم التالي لتاريخ انتهاء عملية تسجيل المترشحين. 74 أجرت قناة الميادين مقابلة مع رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات يوم 28 أوت حوار - خاص_نبيل-بافون---رئيس -الهيئة-العليا-لمراقبة- االنتخابات-في-تونس 38 مركز كارتر تقرير االنتخابات

41 لالنتخابات يوم 31 أوت عن القائمة النهائية التي شملت 26 مترشح ا لالنتخابات الرئاسي ة. لم تقم الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات بنشر معلومات مفص لة حول األسباب الكامنة وراء رفضها لمطالب العديد من المترشحين للر ئاسة بمن فيهم أولئك الذين لم يستوفوا شرط التزكيات. ولئن افتقرت عملية التثب ت من التزكيات إلى الشفافية فان عملية تسجيل المترشحين التي أشرف عليها أعوان الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات ات سمت بالشمولي ة والحرفي ة. ولكن يجدر بالهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات سعيا إلبقاء العموم على اط الع بكيفية القيام بتسجيل المترشحين وخاصة كيفي ة الت ثب ت من الت زكيات أن تتحل ى بالشفافي ة التام ة لدى القيام بذلك. االنتخابات التشريعية يتمت ع بحق الترشح لالنتخابات التشريعية جميع الناخبين الحاملين للجنسية التونسية لمدة ال تقل عن 10 سنوات والبالغين من السن 23 سنة على األقل يوم تقديم ترش حهم والذين لم ي حرموا بقرار قضائي من حق هم في الترش ح للمناصب. ويستثنى من الترشح لالنتخابات التشريعي ة بعض األشخاص الذين يشغلون وظائف معي نة ما لم يستقيلوا أو يتم إعفاؤهم منها قبل الترش ح. 75 يتم تقديم القائمات المترش حة إلى الهيئة الفرعي ة المعني ة ويجب أن تتضم ن قائمة أصلية يكون فيها عدد المترش حين مساويا لعدد المقاعد المخص صة للد ائرة االنتخابية وقائمة تكميلي ة ال يقل فيها العدد عن مرش حين اثنين على االق ل وال يزيد عن عدد المقاعد المخصص ة للدائرة االنتخابي ة. 76 يجب تقديم الترشحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة. 77 وال ينص القانون على ما إذا يجب أن يكون على رأس القائمة امرأة او رجل. تواصل تسجيل الناخبين من 22 الى 29 جويلية. وقد تلق ت الهيئات الفرعي ة المستقل ة لالنتخابات البالغ عددها 33 جملة 1581 مطلب ترش ح. وبعد فحص هذه المطالب من طرف الهيئات الفرعي ة اصدرت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات القائمات المقبولة أوليا في 6 أوت حيث تم قبول 1340 قائمة من الهيئات الفرعية داخل البالد والتي عددها 27 و 163 قائمة من الهيئات الفرعي ة الست ة المتواجدة خارج البالد. وفي المجمل بلغ عدد القائمات قبلت أربع المقبولة 1503 في حين رفضت 78 قائمة. 78 هيئات فرعية )زغوان الكاف قفصة وتوزر( جميع القائمات المترش حة. وسج ل أكبر عدد من القائمات المترش حة في سيدي بوزيد وهو 73 قائمة ثم قفصة وفيها 70 قائمة والقصرين بجملة 66 قائمة. وتم قبول اقل عدد من القائمات في كل من قابس وتطاوين بحصيلة 31 قائمة في كل واحدة منها. ومن بين مجموع 1,506 قائمة مقبولة كانت النساء على رأس 211 قائمة ) 14( والرجال على رأس 1,295 قائمة ) 86(. نشرت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات القائمات النهائية لالنتخابات التشريعية في 30 أوت بعد انتهاء فترة الطعون. )انظر الملحق 2 للحصول على تفاصيل حول القائمات المترش حة في كل دائرة انتخابية داخل البالد التونسية(. تم االشراف على عملي ة تسجيل الن اخبين بنجاعة في جميع الهيئات الفرعي ة التي عددها 33 ولكن الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات لم تنشر أسماء القائمات التي تم رفضها او األسباب التي رفضت من اجلها كما انها لم تنشر قط أسماء جميع المترش حين ضمن كل قائمة اطلع على الملحق عدد 1 حول تفاصيل تتعلق بالقائمات المترشحة التي تم تقديمها ثم قبولها او رفضها من الهيئات الفرعية داخل البالد التي عدد طلبت بعثة مركز كارتر الحصول على هذه المعلومات في عدة مناسبات وأخبرتها الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات أنه يجدر بها التواصل مع كل مرشح على حدة بما انه تم اعالمهم بأسباب الرفض. 75 الفصل 20 من القانون االنتخابي. 76 توصي الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في دليل المترش حين بتقديم قائمة تكميلية يكون عدد المرش حين فيها مساويا للعدد المدرج في القائمة االصلي ة. 77 الفصل 24 من القانون األساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق باالنتخابات واالستفتاء كما تم تنقيحه بالقانون عدد 7 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والقانون عدد 76 المؤر خ في 30 أوت االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

42 إستنتاج تمت إدارة عملي ة تسجيل المترشحين في االنتخابات الرئاسية االنتخابات التشريعية بكفاءة ومهنية من قبل اإلدارة االنتخابية. ولكن نقص الشفافي ة حول أسباب رفض المترشحين وحول التزكيات التي استخدمها المترش حون لالنتخابات الرئاسية أث ر سلب ا على العملية. حيث يجب أن تعلن الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات عن أسباب رفضها للمترشحين والتزكيات التي يقدمها المترشحون لالنتخابات الرئاسية. ولقد مس ت المحاوالت التي قام بها البرلمان حتى اللحظات األخيرة لتقييد الحق في الترشح من العملية االنتخابية كما كان ذلك متعارضا مع التزامات تونس الدولي ة بإجراء انتخابات ديمقراطية. حيث كان من شأن الت عديالت المقترحة ان تقي د بشكل كبير أحد الحقوق األساسية في المشاركة السياسية وهو حق المواطنين التونسيين في الترشح للمناصب. 80 المقاعد قائمة مستقل ة حزب ائتالف العدد الدائرة االنتخابية % العدد الجملي % العدد الجملي % العدد الجملي الجملي للقائمات المقبولة 199 % % % العدد الجملي للدوائر االنتخابية في تونس: % % % العدد الجملي للدوائر االنتخابية خارج تونس: % % % العدد الجملي للدوائر االنتخابية: الفصل االنتخابي الفصل من دستور من القانون 40 مركز كارتر تقرير االنتخابات

43 ( الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي البصري )الهايكا( تنص المعاهدات الدولية على حرية التعبير وتمنح الجميع - بما في ذلك األحزاب السياسية والمرشحين - الحق في التماس األفكار وتلقيها ونقلها من خالل أية وسيلة يختارونها بما في ذلك على سبيل الذكر ال الحصر تلك التي تكون في شكل مكتوب أو خطي أو مطبوع أو وتفرض االلتزامات السياسية على الدول في قالب فني. 81 بأن تت خذ خطوات لضمان شفافية تعيين وعمل الهيئات ويتعين أن تكون تلك الهيئات مستقلة ومحمي ة التنظيمي ة. 82 وتتأسس ممارسة حرية االتصال السمعي من الت دخ ل. 83 والبصري من على احترام االتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان والحريات العامة وحرية التعبير والمساواة والتعددية في التعبير عن األفكار واآلراء فضال عن الموضوعية والشفافية. 84 إن الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري )الهايكا( هي الهيئة المستقلة المكلفة بضمان الحرية والتعددية في قطاع االتصال السمعي والبصري. وتتألف من تسعة أعضاء يتولون مهامهم لمدة ستة سنوات غير ووفق ا للفصل 148 من دستور 2014 قابلة للتجديد. 85 ستواصل الهايكا ممارسة وظائفها حتى انتخاب أعضاء مجلس هيئة االتصال السمعي البصري وهي واحدة من خمس هيئات مستقلة أنشأها الدستور. ووفقا للدستور كان من المفروض أن يكون أول برلمان منتخب ديمقراطي ا قد أرسى الهيئة الجديدة بعد انتخابات 2014 ولكن ذلك لم يتم إلى حد اآلن. وتقوم الهايكا حاليا بوضع اللمسات األخيرة على مشروع قانون لتنظيم الهيئة والذي يأمل أن تعرضه الحكومة على البرلمان المنتخب حديث ا. تعد الهايكا الهيكل المسؤول عن مراقبة وسائل اإلعالم السمعية والبصرية خالل الفترة االنتخابية. وقد أصدرت الهايكا والهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في 21 أوت 2019 قرارا مشتركا يتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة االنتخابية الرئاسية والتشريعية بوسائل اإلعالم واالتصال السمعي والبصري وإجراءاتها. وينظم هذا القرار الحق في النفاذ إلى وسائل اإلعالم السمعي والبصري على أساس مبدأ المعاملة المنصفة لجميع المرشحين. ويجب أن يضمن اإلعالم كذلك تنوع اآلراء من خالل حضور تيارات أيديولوجية وسياسية مختلفة. ويحق لجميع وسائل اإلعالم تغطية الحملة االنتخابية. كما يحظر اإلعالن السياسي المدفوع في وسائل اإلعالم خالل الفترة االنتخابية. ويفترض أن تبلغ الهايكا الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بجميع الخروقات المرتكبة والقرارات المتخذة من قبلها في غضون 24 ساعة من اتخاذها. 86 إن الهيئة العليا المستقلة لالتصال السم ي ع والبرصي )الهايكا( ي ه الهيئة المستقلة المكلفة بضمان الحرية والتعددية ي ف قطاع االتصال السم ي ع والبرصي. وتتألف من تسعة أعضاء يتولون مهامهم لمدة ستة سنوات غري قابلة للتجديد. 84 الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر قرار جمهوري مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق بتسمية أعضاء الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري )التركيبة األولى(. يتركب مجلس الهايكا حاليا من: السيد النوري الل جمي رئيس السيد عمر الوسالتي نائب الرئيس والسيدتين سكينة عبدالصمد وراضية السعيدي والسادة هشام السنوسي وحبيب بلعيد وصالح الس رسي وعادل البصيلي أعضاء. 86 الفصل 73 من القانون االنتخابي. 81 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 19 )فقرة 2 ( اإلتحاد اإلفريقي مبادئ حرية التعبير الفصل 1 )الفقرة 1 ( منظمة الدول األمريكية االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان المادة 13 )فقرة 1 المجلس األوروبي االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والحريات األساسية المادة 10 )فقرة 1 ( كومنولث الدول المستقلة اتفاقية حقوق الفرد وحرياته األساسية المادة 11 )فقرة 1 ( 82 الفصل 7 )الفقرة 2( اإلتحاد اإلفريقي مبادئ حرية التعبير 83 الفصل 7 اإلتحاد اإلفريقي مبادئ حرية التعبير االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

44 غياس الجندي )محلل وسائل التواصل االجتماعي( وكارين أبوزيد )قائدة البعثة( يتحدثان مع أحد أعضاء مكتب اقتراع في.تونس إستنتاج قامت الهايكا بمراقبة الحملة بدق ة وبانتظام محكم ث م أصدرت تقارير حول نتائج عملية المراقبة التي قامت بها. وقد اضطلع بهذا المجهود فريق يتركب من 34 مراقب ا وخمسة متخص صين في تكنولوجيا المعلومات. وأصدرت الهيئة تحذيرات وعقوبات لعدة محطات إذاعية وتلفزية. كما أبلغت الهايكا تباعا الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عن جميع االنتهاكات التي حصلت والتدابير التي اعتمدتها في غضون 24 ساعة من اتخاذها لقراراتها. ويوصي مركز كارتر بتعزيز التعاون بين الهايكا والهيئة العليا المستقلة لالنتخابات من خالل التبادل اليومي للمعلومات حول مراقبة وسائل اإلعالم خاصة خالل فترة الحملة االنتخابية. 42 مركز كارتر تقرير االنتخابات

45 المرشحون واألحزاب والحمالت تعتبر التعددية السياسية وبيئة الحملة المفتوحة التي تتيح االختيار الحقيقي للناخبين جوانب حاسمة في االنتخابات الديمقراطية. كما أن المعاملة المنصفة للمرشحين واألحزاب أثناء االنتخابات فضال عن الحفاظ على بيئة حملة مفتوحة وشف افة يعد ان أمران مهم ان لضمان نزاهة العملية االنتخابية الديمقراطية. وإن االختيار الحقيقي للمرشحين والمحيط االنتخابي الحر وت ساوي الفرص بين المتنافسين وبيئة الحملة المفتوحة والش ف افة كلها عوامل محوري ة في تحقيق الديمقراطية. وينضاف إلى ذلك أن المساواة في المعاملة بين المترشحين واألحزاب ضرورية لضمان نزاهة العملية االنتخابية الديمقراطية. 87 لجميع المرشحين فرصة التعريف بأنفسهم وببرامجهم االنتخابية لدى التونسيين. وتم احترام الحقوق في حرية التعبير والتجمع إلى حد كبير طوال فترات الحملة. وقد أفاد المالحظون على المدى الطويل أن مراقبي الحملة التابعين للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات تمي زوا بحضور واضح وفع ال في كافة الجهات. ولكن اشتكى العديد من ممثلي الحملة من كثرة األسئلة التي طرحها مراقبو الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات زاعمين أن فيها شيء من التطف ل. أجبرت الوفاة المفاجئة لرئيس الجمهورية والتغيير الذي أعقب ذلك في تواريخ وتسلسل االنتخابات المرشحين واألحزاب على تغيير حساباتهم السياسية. حيث قررت أحزاب عديدة لم يسبق لها التفكير في تقديم مرشحين للرئاسة أن تقوم بذلك وكذلك فعل بعض المرشحين المستقلين وذلك بغاية االستفادة من فرصة فترة الحملة االنتخابية الرئاسية للترويج ألحزابهم أو لقائماتهم المترشحة لالنتخابات البرلمانية. الحمالت االنتخابية خالل الدور األول من االنتخابات الرئاسية أدت وفاة رئيس الجمهورية إلى اختصار مد ة الحملة االنتخابية لفترة أسبوعين بالنسبة للدور األول من االنتخابات الرئاسية. وكان بعض المتنافسين الستة والعشرين من الشخصيات المعروفة في حين كان البعض اآلخر من الوافدين الجدد نسبي ا. وقد أتاحت الحملة في الثالث والعشرين من شهر أوت أي قبل 10 أيام من بداية فترة الحملة االنتخابية للدور األو ل من االنتخابات التي انطلقت في 2 سبتمبر تم ايقاف المرش ح لالنتخابات الرئاسية ورجل األعمال البارز نبيل القروي وسجنه بموجب بطاقة إيداع صادرة عن محكمة االستئناف. وكان القروي أحد المستهدفين المحتملين بتعديالت قانون االنتخابات التي لم يقع ختمها والتي كانت ستمنعه فعلي ا من الت رش ح. وقد نسبت له تهم متعلقة بادعاءات حول التهرب الضريبي وغسيل األموال بدأ التحقيق فيها منذ 2016 وهو اليزال جاريا. وقد أثار توقيت سجن القروي تساؤالت حول التدخ ل الس ياسي في المنظومة القضائية بالنظر لكون المحكمة االبتدائي ة سمحت له بالبقاء حرا أثناء التحقيق. وقد استندت الشكوى األصلي ة إلى المعلومات التي قدمتها منظمة المجتمع المدني المحلية "أنا يقظ" والتي قد مت أيض ا معلومات تستهدف مرشحين آخرين لالنتخابات الرئاسية لسنة 2019 هما رئيس الحكومة يوسف الشاهد والعضو السابق بمجلس الشورى لحركة النهضة حاتم بولبيار ولكن لم يتم ايقاف أي منهما. والبد من االشارة الى أنه لم يكن لسجن القروي أي تأثير على ترشيحه الرسمي وظل اسمه موجودا ضمن ورقة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

46 االقتراع. ومع ذلك كان سجنه يعني أنه في وضع غير مؤات ألنه لم يتمك ن من خوض الحملة االنتخابية. تميزت فترة الحملة االنتخابية أساسا بالفتور. فقد انطلقت ببطء في جميع أنحاء البالد وكان ذلك في الغالب متزامنا مع ظهور للوحات إعالنية وإعالنات على وسائل التواصل االجتماعي خالل اليوم األول من الحملة وتكثفت في األسبوع الثاني منها. وفي معظم األحيان عقد المرشحون تجمعات وأقاموا خياما للحملة ووزعوا منشورات وقاموا بتعليق ملصقات وشاركوا كذلك في األنشطة القائمة على طرق أبواب الناخبين. كما استخدم القروي ووزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي أعداد ا كبيرة من اللوحات اإلعالنية مما أدى بسبب التكاليف التي تترتب على ذلك إلى اتهام المترش حين المتنافسين بأنهما تجاوزا سقف تمويل الحملة. تبنى أستاذ القانون الدستوري السابق قيس سعي د استراتيجية مختلفة تمام ا حيث قام بحملة بسيطة تقوم على االتصال الفردي المباشر مع الناخبين من خالل القيام بزيارات ميدانية إلى الجهات. وغالب ا ما كان غير مصحوب بموظفين كما كان في معظم األحيان يعقد اجتماعات صغيرة في المقاهي. وقد اعتمد على حلقة من مؤيديه من الطلبة لنشر مضمون حملته على وسائل التواصل االجتماعي. ورفض قبول المساعدة من المال العام التي تحق له كما لم يشارك في أي ة جهود لجمع الت بر عات. استخدم العديد من المرشحين للرئاسة ومؤيديهم وسائل التواصل االجتماعي للترويج لحمالتهم )شبكة الفايسبوك بشكل أساسي(. كما تم تنفيذ أنشطة التواصل على شبكتي تويتر وإنستغرام ولكن بدرجة أقل. وقد الحظ مركز كارتر في اليوم السابق للدور األول من االنتخابات الرئاسية إعالنات دعائية تدعم عدد ا من المرشحين على شبكة فايسبوك وذلك فيه خرق لمقتضيات يوم الصمت وعلى الرغم من أن شركة فايسبوك قد اإلنتخابي. 88 ات خذت جملة من الخطوات لجعل عملية شراء اإلعالنات السياسية أكثر شفافية فأن االفتقار إلى معايير واضحة ومت سقة لتحديد اإلعالنات الس ياسي ة قل ل من فاعلي ة هذا اإلجراء مم ا أد ى إلى نقص في الش فافي ة حول من يرعى اإلعالنات السياسية ويدفع تكلفتها. لقد عقدت للمر ة األولى في تونس مناظرات تلفزيوني ة بثت على الهواء مباشرة. حيث تم تنظيم ثالث مناظرات على مدى ثالثة أيام متتالية اثنتان منها ضم ت تسعة متسابقين وواحدة منها ثمانية آخرين. وتم إجراء سحب قرعة لتحديد اليوم الذي سيظهر فيه المرشحون في المناظرات. ومع ذلك صار بعض الجدل بعد ان تم السماح لثالثة من المرشحين الذين يمثلون الثالثة االحزاب األكبر في البرلمان باختيار اليوم الذين يرغبون التناظر فيه. ولم يشارك اثنين من المتنافسين في هذه المناظرات حيث ظل نبيل القروي في السجن بينما اختار سليم الرياحي عدم العودة إلى البالد من الخارج. لقد عقدت للمر ة األوىل ي ف تونس مناظرات تلفزيوني ة بثت عىل الهواء مبا ر شة. حيث تم تنظيم ثالث مناظرات عىل مدى ثالثة أيام متتالية اثنتان منها ضم ت تسعة متسابق ري وواحدة منها ثمانية آخرين. وتم إجراء سحب قرعة لتحديد اليوم الذي سيظهر فيه المرشحون ي ف المناظرات. أثبتت المناظرات أنها تحظى بشعبي ة كبيرة ألنها كانت األولى من نوعها في المنطقة وجذبت جمهورا كبيرا داخل البالد وخارجها. وقد خو لت المناظرات للمتنافسين فرصة للتعريف بأنفسهم للعموم وللشعب إمكانية لفهم أفضل وفعلي للشخصيات المترشحة. أدى تطبيع العالقات بين حركة النهضة واألحزاب الحداثي ة منذ عام 2014 إلى وجود بيئة للحملة تضاءلت فيها حد ة المواجهة والتوتر. وأكد مالحظو مركز كارتر على المدى الطويل وجود جو مناخ إيجابي بين األحزاب السياسية الرئيسية في جهات مختلفة من البالد بحيث أنه حتى عندما دارت فعاليات حمالتهم في ذات اليوم وفي نفس الجهة لم ترد تقارير عن حوادث أمني ة كبيرة. رصد مراقبو الحملة التابعين للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات حوالي 650 انتهاك لقواعد الحملة. وتمثلت المخالفات بشكل أساسي في قيام مرشحين بحمالت مبكرة وأنشطة حملة غير معلنة وبتعليق ملصقات خارج األماكن المخصصة لذلك واستخدام األطفال في الحمالت. وبحسب الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات لم تكن أي من االنتهاكات جسيمة بما يكفي للتأثير على نتائج االنتخابات الرئاسية وث ق مركز كارتر 83 إعالن ا مرعي ا تم عرضه في سبتمبر و 52 إعالن ا مدعوم ا تم عرضه في 15 سبتمبر. 44 مركز كارتر تقرير االنتخابات

47 أمريكي( و أمريكي(. دينار تونسي )56000 دوالر وأفاد بعض المالحظين على المدى الطويل التابعين لبعثة مركز كارتر أنه تم استخدام موارد الدولة من قبل المرشحين الذين كانوا مسؤولين حكوميين بما في ذلك استخدام السيارات اإلدارية واستخدام موارد الدولة لنقل المشاركين إلى التجم عات. 91 إستنتاج استخدم مالحظو مركز كارتر ي ف جميع أنحاء لجمع البيانات حول ELMO البالد تطبيقة إنجاز االنتخابات خالل الدورات الثالث.لالنتخابات منعت الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري قناتين تلفزيونيتين )نسمة والزيتونة( ومحطة إذاعية )القرآن الكريم( من تغطية حملة االنتخابات الرئاسية الفتقارها للحياد ولدعمها ألحزاب ومرشحين معي نين. 89 وقد أصدرت الهايكا تحذيرات وسل طت عقوبات على عدة محطات إذاعية. كما تراوحت الخطايا بين و دينار تونسي لمرشحين محددين. وشملت القنوات التلفزيونية ومنها قناة نسمة التلفزية وقناة الوطنية العمومية وقناة الحوار التونسي وقناة تلفزة تي في. كما أقر ت الهايكا معاقبة بعض المحطات التلفزيونية ألنها نشرت نتائج االستطالعات المتعلقة باالنتخابات خالل فترة الحملة أو عل قت عليها. 90 وقد تم تغريم قناة نسمة التي يشترك في ملكيتها نبيل القروي أربع مرات من قبل الهايكا لبثها إعالنات سياسية لصالح ترشح القروي ودعاية ضد حزب النهضة. وقد تصاعد مبلغ الغرامات بشكل تدريجي بعد كل انتهاك وتراوح ما بين دينار تونسي )7000 دوالر كان لدى الناخبين اختيار حقيقي بين عد ة مرشحين وباستثناء القروي الذي ظل مسجونا طوال فترة الحملة االنتخابية تمت ع المرشحون ببيئة حملة مفتوحة ولم يواجهوا أي ة عوائق لممارسة حقهم في الحملة. وعلى الرغم من أن سجن القروي لم يكن له تأثير على ترشيحه الرسمي وبقي اسمه ضمن ورقة االقتراع فإن سجنه جعله في وضع غير مؤات بحيث كان غير قادر على القيام بحملته بصفة شخصية. وباإلضافة إلى ذلك أثارت الظروف المحيطة بسجنه تساؤالت حول التدخل السياسي في المنظومة القضائية والمعاملة المتساوية للمرشحين. وأفضت هذه المالبسات إلى حد ما إلى أن يظل ترشحه بارز ا في وسائل التواصل االجتماعية والتقليدية. وتميز االستخدام المكثف لوسائل التواصل االجتماعي خالل الحملة بنقص في الشفافية حول الجهة التي ترعى اإلعالنات وتدفع ثمنها. الحملة أثناء االنتخابات التشريعية بدأت حملة االنتخابات التشريعية في 14 سبتمبر وتزامنت مع يوم الصمت االنتخابي لحملة االنتخابات الرئاسية واستمرت 22 يوما. وقد تم احترام حقوق حرية التعبير والتجمع في جميع أنحاء البالد. ومع ذلك فقد عمد العديد من المرشحين سواء من المستقلين أو المنتمين إلى 89 حيث أن القناة التلفزية نسمة يشترك في ملكيتها نبيل القروي. كما يعتبر مالك قناة الزيتونة مقربا من حركة النهضة وكان مالك قناة القرآن الكريم على رأس قائمة حزب الرحمة في بن عروس. 90 يمنع الفصل 70 من القانون االنتخابي خالل فترة الحملة االنتخابية نشر نتائج سبر اآلراء أو التعاليق عليها. 91 رئيس الحكومة يوسف الشاهد )مرشح تحيا تونس( ورئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة عبد الفتاح مورو )مرشح حركة النهضة(. االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

48 أحزاب سياسية إلى انتهاك القيود المفروضة على 92 الحمالت االنتخابية السابقة ألوانها. على الرغم من أن الدستور يمنح البرلمان المزيد من السلطة والصالحيات فقد طغت نتائج الدور األول من االنتخابات الرئاسية واستمرار سجن القروي على حملة االنتخابات التشريعية. حيث كانت الحملة فاترة بل كانت منعدمة في بعض الجهات مما أدى إلى عدم وجود نقاش موضوعي حول السياسات أو البرامج الحزبية. وظل اهتمام وسائل اإلعالم منصب ا على االنتخابات الرئاسية. وفي أعقاب الد ور األو ل من االنتخابات الرئاسية بدأت معظم األحزاب السياسي ة القائمة حمالتها بخطى بطيئة حيث انشغلت بتقييم استراتيجيات حملتها في حين سارعت القائمات المستقلة بالشروع في حملتها لالستفادة من الز خم المناهض للمنظومة الذي تجل ى من خالل نتائج الد ور األو ل لالنتخابات الرئاسية. وقد أعادت األحزاب القائمة تقييم استراتيجيتها المعتمدة على التجمعات الكبيرة والفعاليات العامة والتي ال يبدو أنها قد أثرت على الناخبين خالل حملة االنتخابات الرئاسية. وقد أفاد مالحظو مركز كارتر على المدى الطويل أن معظم األحزاب قد قررت القيام بحمالت هادئة في االنتخابات التشريعية ترتكز اساسا على توزيع منشورات والتواصل المباشر مع المواطنين بطرق ابوابهم. 93 أبلغت أحزاب عديدة بعثة مركز كارتر أنهم سيركزون على التواصل مع الناخبين الذين دعموا المرشح لالنتخابات الرئاسية قيس سعي د وذلك عبر وسائل التواصل االجتماعي وأنهم سيكث فون من أنشطتهم االنتخابية التقليدية في األيام الخمسة السابقة لالنتخابات. وبشكل عام أفادت القائمات المستقلة وبعض االحزاب أنهم وجدوا صعوبة في تمويل حمالتهم نظر ا لكون القواعد القانونية الجديدة لتمويل الحمالت تقوم على أساس استرجاع النفقات بدال عن الحصول على الت سبقات. وقد استخدم معظم المرشحين المستقلين أموالهم الشخصية لتمويل حملتهم. وقد طغى كل من استمرار سجن المرشح لالنتخابات الرئاسية نبيل القروي والنقاش حول تأثيره على الد ور الثاني من االنتخابات الرئاسية على أجواء حملة االنتخابات التشريعي ة إذ ركزت وسائل اإلعالم بشكل شبه حصري على هذا الموضوع وعلى احتمال طعن القروي في النتائج على أساس حرمانه من تكافؤ الفرص في القيام بحملته مما جعله من الصعب على المرشحين لالنتخابات التشريعية إيصال رسائلهم إلى الناخبين. وكما كان الحال في االنتخابات الرئاسية لم يلتزم المتنافسون دائم ا بمتطل بات إعالم السلطات االنتخابية بأي نشاط للحملة قبل 48 ساعة من إنجازه كما لم يتم تنفيذ العديد من الفعالي ات التي أخطرت الهيئات الفرعية المستقلة لالنتخابات بها. وعالوة على ذلك قد م المرشحون اسم المكان الذي ستقام فيه أنشطتهم ولكن دون تدقيق للعنوان مم ا جعل من الصعب العثور على الموقع الدقيق ألنشطتهم خاصة في الدوائر االنتخابية الكبيرة. ونتيجة لذلك كان من العسير على الهيئات الفرعية المستقلة لالنتخابات وعلى مراقبي الحملة التابعين للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات وعلى المالحظين مراقبة جميع فعالي ات الحملة. رصد مراقبو الحملة التابعين للهيئات الفرعية المستقلة لالنتخابات وللهيئة العليا المستقلة لالنتخابات انتهاكات طفيفة لقواعد الحملة خالل فترة حملة االنتخابات التشريعية. وقد اشتملت بشكل أساسي على الحمالت االنتخابية المبك رة وتنظيم أنشطة الحملة دون اإلعالن عنها مسبقا وتعليق الملصقات خارج األماكن المحد دة أو فوق ملصقات المنافسين وانتهاك القواعد المتعلقة باإلشهار الس ياسي واستخدام األطفال في الحمالت. وبحسب الهيئات الفرعية المستقلة لالنتخابات لم تكن أيا من تلك االنتهاكات جسيمة بالقدر الكافي للتأثير على نتائج االنتخابات. ولم يبلغ مالحظي مركز كارتر عن أي استخدام للموارد العمومية خالل الحملة. وقد أفادت السيدتين اللتين ترأستا قائمتي قلب تونس في دائرتي صفاقس 1 وسيدي بوزيد أن هما تعرضتا للعنف اللفظي. لكن خي رت المرشحتين المعني تين عدم تقديم شكاوى قضائية. نظ م التلفزيون الوطني باالشتراك مع مبادرة مناظرة ثالث مناظرات بين قائمات المرشحين للمنافسة البرلمانية. وقد جرت المناظرات أيام 30 سبتمبر غر ة أكتوبر و 2 أكتوبر وشارك فيها سبعة وعشرون ممثال من القائمات ال 1341 المترشحة. 94 وقد تم اختيار المشاركين 92 يعاقب الفصل 154 الحمالت المبكرة بغرامات تتراوح ما بين 5000 و دينار تونسي )أي ما يعادل مبلغا يتراوح بين 1722 دوالر ا أمريكي ا و 3443 دوالر ا أمريكي ا(. 93 صرحت عديد األحزاب بأنها كانت تفتقر إلى الموارد المالي ة الكافية للقيام بحملة انتخابية واسعة النطاق. 94 وشارك ممثلين عن تسع قائمات في كل مناظرة. 46 مركز كارتر تقرير االنتخابات

49 عن طريق عملية القرعة لممثلين عن األصناف األربعة التي حددها القرار المشترك الصادر عن الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات والهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري والتي استندت إلى عدد الدوائر االنتخابية التي كانت تشارك فيها األحزاب أو وقد كانت المناظرات أكثر تفاعلي ة من تلك االئتالفات. 95 الخاصة باالنتخابات الرئاسية حيث طرح المرشحون أسئلة على بعضهم البعض. وكانت المواضيع الرئيسية الثالثة هي الت نمية واالقتصاد والقضايا االجتماعي ة. طعن البديل وهو حزب رئيس الحكومة األسبق مهدي جمعة الذي لم يتم اصطفاؤه للمشاركة في المناظرات مؤسسا دعواه على عدم احترام المقتضيات القانونية لمعاملة جميع المرشحين على قدم المساواة عندما يتعلق األمر بالتغطية اإلعالمية وفرص القيام بالحمالت. وقد رفضت المحكمة االبتدائية لتونس 1 قبول الطعن وسمحت بالمضي قدما إلجراء المناظرات. المالحظة عىل المدى الطويل ماري كليمنس )ساحل العاج( والمالحظة عىل المدى القص ري كريستا مولر )ألمانيا( تتحدثان.قبل ن ر شهم ي ف مناطق مسؤوليتهما ي ف انتظار يوم االنتخابات الحمالت االنتخابية في الدور الثاني من االنتخابات الرئاسية بدأت حملة الد ور الثاني من االنتخابات الرئاسي ة رسمي ا في 3 أكتوبر بعد يوم من إعالن الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات عن الن تائج النهائي ة للد ور األو ل. وقد أعلن قيس سعي د أن ه لن يقوم شخصي ا بحملته االنتخابية ألن ه سيتمت ع بميزة غير منصفة بالن سبة لخصمه الذي ظل مسجونا قائال أن هذا هو التصرف "األخالقي" الذي يجب القيام به. ومع ذلك واصل أنصار سعي د حملته االنتخابية في وبسبب الميدان وعلى وسائل التواصل االجتماعي. 96 سجن القروي وجد ة حملة سعي د غير التقليدية كان المرش حان لالنتخابات الرئاسية باستمرار في نشرات األخبار. أفاد مالحظي مركز كارتر على المدى الطويل بعدم وجود أي ة فعاليات كبيرة لحملة أي من المرش حين في الجهات خالل الفترة التي سبقت يوم االقتراع ومع ذلك أفاد المالحظون أن المتطوعين قد قاموا بتوزيع منشورات وشاركوا في حمالت عن طريق األنشطة القائمة على طرق أبواب الناخبين. وقد جرت معظم أنشطة الحمالت على وسائل التواصل االجتماعي. وقبل إطالق سراحه من السجن في 9 أكتوبر قدم محامو القروي عريضة إلى المحكمة اإلدارية وللهيئة العليا المستقلة لالنتخابات يطلبون فيها تأجيل االنتخابات لمدة أسبوع إلتاحة الفرصة له للقيام بحملته على قدم المساواة مع سعي د. وقد أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات نبيل بف ون في 2 أكتوبر عندما أصبحت نتائج الدورة 95 وسعى القرار إلى أن تكون التغطية اإلعالمية متناسبة مع عدد القائمات التي رشحها حزب معي ن أو مستقلون في جميع أنحاء البالد. حيث يشمل الصنف األول أولئك الذين لديهم قائمات مترشحة فيما بين 28 و 33 دائرة انتخابية ويجب أن يحصل هذا الصنف على ما يتراوح ما بين 30 إلى 40 بالمائة من التغطية اإلعالمية. أما الصنف الثاني فيشمل أولئك الذين لديهم قائمات مترشحة في عدد يتراوح بين 12 و 27 دائرة انتخابية ويجب أن يحصل هذا الصنف على ما بين 20 إلى 30 بالمائة من التغطية. ويشمل الص نف الثالث األطراف الذين لديهم قائمات مترشحة فيما بين 2 إلى 11 دائرة انتخابية ويجب أن يحصلوا على 20 إلى 30 بالمائة من التغطية. وأخيرا الص نف الرابع يخص األطراف المتنافسة بقائمة في دائرة انتخابية واحدة والذين يجب أن يحصلوا على 10 بالمائة من التغطية ia-presidential-hopeful-halts-campaignethical-reasons html (Accessed on March 24, 2020). االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

50 األولى نهائية أن الهيئة ملزمة دستوري ا باستكمال العملية االنتخابية خالل اإلطار الزمني المسموح به وليست لديها سلطة إللغاء أو تأجيل الدورة الثانية. وقد رفضت المحكمة اإلدارية مطلب التأجيل مبي نة أنه ليست لديها سلطة تخو ل لها تجاوز الحكم الدستوري الذي يقضي بأن تجري الدورة الثانية في غضون أسبوعين من إعالن النتيجة النهائية للدورة األولى. حظي القروي بتغطية إعالمية كبيرة عند اإلفراج عنه في 9 أكتوبر وتولى إجراء عدة مقابالت مع وسائل اإلعالم. وفي 11 أكتوبر نظمت شبكة التلفزيون العمومي مناظرة بين سعي د والقروي. واختار المشرفون عليها أربعة مواضيع للنقاش وهي الدفاع واألمن القومي والسياسة الخارجية وعالقة الرئيس بالبرلمان وبرئيس الحكومة وقضايا الشأن العام. وبالنسبة لكل موضوع طلبوا من المترشحين اإلجابة على ثالثة أسئلة. كما تم تخصيص وقت للمترشحين في نهاية كل موضوع للتوسع في وعودهم االنتخابية. وعلى الرغم من الجهود التي بذلها المشرفون لتشجيع المرشحين على التفاعل مع بعضهما بشكل مباشر إال أنهما امتنعا في أغلب األحيان عن القيام بذلك. وبحسب أحد منظمي المناظرة المنتمي إلى مبادرة مناظرة فإن 6.4 مليون مواطن شاهدوا المناظرة وهو أكبر رقم للمشاهدين يسج ل في تاريخ التلفزيون وال يتضمن هذا الرقم مليون مشاهد إضافي التونسي. 97 مباشر على األنترنيت وجمهور الراديو والمشاهدين في دول العالم العربي. عقد أنصار كال المرشحين تجمعات نهائية في يوم 11 أكتوبر في شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة. وعلى الرغم من اختالط المجموعتين مع بعضها البعض لم ترد تقارير عن وقوع أي شجار. ure/tv/debat مركز كارتر تقرير االنتخابات

51 تمويل الحملة ال يمكن إجراء انتخابات ديمقراطية في غياب قواعد منصفة لتمويل الحمالت االنتخابية. ويجب أن ينص التشريع االنتخابي تحديدا على وجوب شفافية التبرعات ألنشطة الحملة االنتخابية للمرشحين والعرض المنم ط لحسابات الحملة وفرض قيود معقولة على نفقات الحملة وآليات اإلبالغ بانتظام والعقوبات الفع الة والر ادعة. 98 واعتمد احتساب سقف اإلنفاق على الحمالت االنتخابية على معايير تضم نت حجم الدائرة االنتخابية وعدد الناخبين وكلفة المعيشة في دائرة انتخابية معي نة. وقد تم تحديده بموجب أمر حكومي بعد التشاور مع الهيئة العليا ويحظر القانون المساهمات التي المستقلة لالنتخابات. 99 تقد مها جهات مانحة أجنبية أو غير معروفة وكذلك من الشركات والذوات المعنوية. كما لم يسمح لألحزاب السياسية بتمويل حملة مرش حيها للرئاسة. 100 وبالنسبة للد ور األو ل من االنتخابات الرئاسي ة كان السقف الجملي لإلنفاق في حدود دينار تونسي )أي ما يعادل دوالر ا أمريكي ا( مع تحديد التمويل العمومي في مستوى 25 دينار ا تونسي ا عن كل 1000 ناخب بإجمالي دينار ا تونسي ا لكل مرشح )أي أما بالنسبة ما يعادل دوالر ا أمريكي ا(. 101 لالنتخابات التشريعية فقد اختلف السقف الجملي لإلنفاق وكذلك التمويل العمومي حسب الدائرة االنتخابية. وقد تراوح التمويل العمومي ما بين دينار تونسي )1 925 دوالر أمريكي( في دائرة توزر و دينار تونسي )5 769 دوالر أمريكي( في دائرة سوسة. 102 وعلى الرغم من أن البرلمان قد رفع السقف الجملي لإلنفاق قبل انتخابات 2019 فال يزال العديد من األطراف المعني ة يعتبرون أنه يظل متدن يا للغاية بحيث ال يخو ل القيام بحملة مجدية وفع الة مم ا يشجع المرشحين على تجاوز السقف الجملي لإلنفاق وعدم اإلبالغ عن كاف ة الن فقات. واعتمد احتساب سقف اإلنفاق عىل الحمالت االنتخابية عىل معاي ري تضم نت حجم الدائرة االنتخابية وعدد الناخب ري وكلفة المعيشة ي ف دائرة انتخابية معي نة. وقد تم تحديده بموجب أمر حكو ي م بعد التشاور مع الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات. إن محكمة المحاسبات مكل فة بمراجعة تقارير اإلنفاق على الحمالت ولديها السلطة في غضون ستة أشهر من نشر النتائج النهائية لالنتخابات إللغاء انتخاب كل نائب في البرلمان المنتخب حديث ا يكون قد انتمى إلى قائمة انتخابية تجاوزت السقف الجملي لإلنفاق أثناء الحملة االنتخابية بأكثر من 75 في المائة أو لم تودع حسابها المالي طبقا 98 المجلس األوروبي )لجنة الوزراء( توصيات )2003( 4 المادة 3 )ب(. 99 القانون االنتخابي الفصل الفصل 9 من القرار الترتيبي للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عدد 20 لسنة 2014 يتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة االنتخابية وإجراءاته وطرقه. 101 األمر الحكومي عدد 754 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أوت 2019 يتعلق بتحديد السقف الجملي لإلنفاق على الحملة االنتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى االنتخابات الرئاسية لسنة األمر الحكومي عدد 755 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أوت 2019 يتعلق بتحديد السقف الجملي لإلنفاق على الحملة االنتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى االنتخابات التشريعية لسنة 2019 االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

52 وعلى الرغم من أنه لإلجراء الذي يقتضيه القانون. 103 لمحكمة المحاسبات صالحية نشر مراقبين للحمالت الحتساب اإلنفاق على الحملة واإلبالغ عن االنتهاكات المالية فإن المحكمة ليس لديها ما يكفي من المراقبين المدربين تدريبا جيدا لرصد جميع أنشطة الحملة. في حين ينص قانون االنتخابات على أن أنشطة األطراف الثالثة التي تدعم مرشح ا أو قائمة تعتبر جزءا من الحملة وأنه يتعين تضمين الن فقات المترتبة عن ذلك ضمن التقارير فإنه ال توجد قواعد قانونية واضحة تؤطر أنشطة وعالوة على األطراف الثالثة أو أي ة آليات لمراقبتها. 104 ذلك ال يحد د القانون ما إذا كانت موافقة أو مصادقة المرشح أو القائمة على أنشطة هذه األطراف التي تؤي دها من عدمه يحدث فرقا. ال يزال نظام تمويل الحمالت يعاني من نقص في الشفافية حيث ليس هناك إلزام بتقديم تقارير مرحلية وال توجد آلية لتمكين العموم من االطالع على النفقات أثناء الحمالت وذلك حتى بعد يوم االقتراع. وإن غياب االلزام بتقديم تقارير مرحلية قبل يوم االقتراع حول التبرعات أو اإلنفاق على الحمالت يجعل من الصعب على الناخبين تقييم مصادر تمويل المترشح أو احتمال وجود تضارب للمصالح قبل قيامهم بالتصويت. وعالوة على ذلك فقد ترت ب عن عدم وجود اتفاق بين الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات وإدارة الفايسبوك لتمكين الهيئة من معلومات حول من يرعى اإلعالنات السياسية ويدفع تكلفتها فإنه لم يتم جمع المعلومات المطلوبة بموجب القانون التونسي بشأن تمويل الحملة ونشرها. ال يزال نظام تمويل الحمالت يعا ي ب من نقص ي ف الشفافية حيث ليس هناك إلزام بتقديم تقارير مرحلية وال توجد آلية لتمك ري العموم من االطالع عىل النفقات أثناء الحمالت وذلك ح ر ي بعد يوم ر االقياع. وإن غياب االلزام بتقديم تقارير مرحلية قبل يوم ر االقياع حول التريعات أو اإلنفاق عىل الحمالت يجعل من الصعب عىل الناخب ري تقييم مصادر تمويل ر الميشح أو احتمال وجود تضارب للمصالح قبل قيامهم بالتصويت. الفصل 3 من القانون االنتخابي. 104 الفصل 98 من القانون االنتخابي مركز كارتر تقرير االنتخابات

53 رصد وسائل التواصل االجتماعي اإلطار القانوني نص تقرير األمم المتحدة للمقر ر الخاص المعني بتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها والتمتع بها على اإلنترنيت على أن نفس الحقوق التي يتمتع بها األشخاص خارج اإلنترنيت يجب أن تكون محمية أيض ا عبر اإلنترنيت. وينطبق هذا بشكل خاص على حرية التعبير وفق ا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 105 ويتضم ن بما في ذلك الحق في التماس مختلف ضروب المعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها بما في ذلك عن طريق وسائط التعبير اإللكترونية وأنماط التعبير المستندة إلى وتشير المعايير الدولية إلى أن حرية اإلنترنيت. 106 توصيل المعلومات واألفكار من قبل الناخبين والمرشحين بما في ذلك عبر اإلنترنيت أمر أساسي ويشمل هذا حرية الحملة إلجراء انتخابات حقيقي ة. 107 االنتخابية واإلعالن عن األفكار السياسية. 108 يضمن الدستور التونسي حرية الرأي والفكر والتعبير. 109 كما أن حرية التعبير مكرسة أيضا في المرسوم المتعلق ومع ذلك فإن بحرية الصحافة والطباعة والنشر. 110 األحكام المتعلقة بحرية التعبير الموجودة في العديد من القوانين بما في ذلك قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات وقانون االتصاالت تجر م القذف وتستخدم لمحاكمة التعبير ع رب اإلنترنيت وذلك في انتهاك للمعايير ووفق ا لهيومن رايتس ووتش فقد عاقبت الدولية يؤكد تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها والتمتع بها على اإلنترنت أن "نفس الحقوق التي يتمتع بها األشخاص خارج اإلنترنيت يجب أن تكون محمية أيض ا عبر اإلنترنيت وال سيما حرية التعبير التي تنطبق بغض الن ظر عن الحدود ومن خالل أية وسائط من اختيار الفرد وفقا للمادة 19 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ". مجلس حقوق اإلنسان األمم المتحدة / 38/35 HRC 6( Doc. A / أفريل 2018(. 106 ينص التعليق العام رقم 34 على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي ة الفقرة 12 على أنه: "تحمي الفقرة 2 جميع أشكال التعبير ووسائل نشرها. ]...[ وهي تشمل جميع أشكال التعبير السمعي البصري وكذلك اإللكتروني وأنماط التعبير القائمة على اإلنترنيت ". 107 ينص التعليق العام رقم 34 على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الفقرة 12 على ما يلي: "إن حرية توصيل المعلومات واألفكار من قبل الناخبين والمرشحين أمر ضروري إلجراء انتخابات حقيقية. ويتضمن حق الجميع بما في ذلك األحزاب السياسية والمرشحين ومؤيديهم في التماس األفكار وتلقيها ونقلها من خالل أية وسيلة يختارونها بما في ذلك على سبيل الذكر ال الحصر الكتابة أو الخطب أو الطباعة أو التعبيرات الفن ي ة أو اإلنترنيت ". وقد تبن ى مجلس أوروبا )لجنة الوزراء( موقفا مماثال في إعالنه حول سيادة القانون في مجتمع المعلومات المادة ينص التعليق العام رقم 25 على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الفقرة 25 على أنه: من أجل ضمان التمتع الكامل بالحقوق المحمي ة بموجب المادة 25 فإن االتصال الحر للمعلومات واألفكار حول القضايا العامة والسياسية بين المواطنين والمرشحين والممثلين المنتخبين يعد ضروريا ]...[ ويقتضي التمتع الكامل واالحترام الت ام للحقوق المكفولة في المواد 19 و 21 و 22 من العهد بما في ذلك حرية ]...[ القيام بالحمالت االنتخابية واإلعالن عن األفكار السياسية." 109 دستور 2014 الفصل المرسوم عدد 115 لسنة 2011 يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر الفصل إن من يقوم بالقذف معر ض للسجن بموجب الفصول 245 إلى 248 من المجلة الجزائية والفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. كما ينص الفصل 86 من مجلة االتصاالت على عقوبة بالسجن تصل مدتها إلى سنتين لكل من االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

54 المحاكم منذ 2017 ما ال يقل عن ستة تونسيين بالسجن بسبب تعليقات على اإلنترنيت تنتقد قوات األمن أو وإن القانون يوفر للصحفيين المسؤولين الحكوميين. 112 المحترفين الحماية من السجن إال أنه ال ينطبق على المدو نين والصحفيين المواطنين بما يتعارض مع ولكن وفقا للنقابة الوطنية للصحفيين المعايير الدولية. 113 التونسيين فإن بعض المدونين كانوا قد استفادوا عملي ا من أحكام المرسوم للدفاع عن أنفسهم إزاء اإلجراءات القانونية المت خذة ضدهم. بدأ رصد مركز كارتر الستخدام وسائل التواصل االجتماعي في الحمالت في سبتمبر 2019 واستمر حتى إعالن النتائج النهائية. وقد وف ر رصد وسائل التواصل االجتماعي طريقة لفهم وتحليل النقاش العام في البالد قبل االنتخابات وخاللها. كما ركز مالحظي المركز على أدوات وأنشطة وسائل التواصل االجتماعي األكثر شعبي ة في تونس وقي موا استخدامها خالل الحمالت االنتخابية وتأثيرها اإلجمالي على االنتخابات. رك ز رصد وسائل اإلعالم االجتماعية من قبل المركز على شبكة فايسبوك باعتبار أنها المنصة األكثر شعبية في تونس وقام بتقييم كل من الصفحات الرسمية وغير كما لوحظت أنشطة حمالت على الرسمية للمرشحين. 114 نطاق أضيق على شبكتي تويتر وأنستغرام. ولكن استحالت معرفة من كان يدير عشرات الحسابات التي تدعم المرشحين بسبب عدم إمكانية النفاذ أو انعدام الشفافية من قبل شبكة فايسبوك نفسها. قادة البعثة سالم فياض رئيس وزراء فلسط ري األسبق وتانا دي زولويتا يجيبان عىل أسئلة وسائل اإلعالم ي ف تونس قبل االنتخابات.الرئاسية المنهجية تطو ر دور وسائل التواصل االجتماعي في الحمالت في تونس بشكل ملحوظ منذ انتخابات 2014 حيث يتم استخدامها لتشكيل آراء الناخبين واإلبالغ عن خياراتهم. وقد تم استخدام وسائل التواصل االجتماعي في تونس على نطاق واسع خالل الحمالت االنتخابية الثالثة لسنة رصد المركز اإلشهار السياسي والتضليل والقذف ومعاملة النساء المترشحات وخطاب الكراهية والتحريض على العنف. كما رصد الهجمات والهجمات المضادة بين المرشحين. وقد تضم نت منهجي ة رصد وسائل التواصل االجتماعي توليفة بين االستعراض المكتبي والبحث الكم ي اليدوي والبحث الن وعي. باإلضافة إلى الرصد اليدوي استخدم الفريق أداة رقمي ة تسم ى CrowdTangle لرصد محتوى صفحات شبكة فايسبوك. وتوف ر هذه األداة تحليال لمحتوى وسائل التواصل االجتماعي ويمكنها تتب ع كيفي ة مشاركة المحتوى واستخدامه عبر شبكة فايسبوك. كما تبرز عدد التفاعالت التي تتلق اها روابط معينة وكذلك الصفحات األكثر مشاركة. وهذه األداة التي ابتكرتها مؤسسة فايسبوك في عام 2016 متاحة للباحثين عبر شبكة فايسبوك. وقد طلب مركز كارتر من المؤسسة المذكورة النفاذ إلى أداة CrowdTangle ومنح له ذلك. تثبت إدانته "باستخدام شبكات االتصال العامة عن علم إلهانة أو إزعاج اآلخرين. " 112 "تونس تالحق اآلراء على اإلنترنيت القوانين القمعية تخنق حرية التعبير" 45 تم اإلطالع عليه في 20 فيفري يعر ف الفصل 7 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة "الصحفي المحترف" بكونه كل شخص حامل لشهادة اإلجازة ويتمثل نشاطه في جمع ونشر المعلومات واألخبار واآلراء واألفكار ونقلها إلى العموم بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤس سة أو عدة مؤس سات للصحافة اليومية أو الدورية أو في وكاالت األنباء أو في مؤس سة أو عدة مؤس سات لإلعالم السمعي البصري أو لإلعالم اإللكتروني. ويستمد "الصحفي أو الصحفية المحترف )ة( مداخيله )ا( األساسية من هذا النشاط. 114 على سبيل المثال كانت هناك صفحة نشطة جد ا يملكها حالق. ولكن خالل االنتخابات تطورت صفحة الفايسبوك إلى منبر حملة لفائدة مرشح معين. 52 مركز كارتر تقرير االنتخابات

55 رصد الفريق الصفحات الرسمية وغير الرسمية للمرشحين لالنتخابات الرئاسي ة وكذلك الصفحات الرسمية للعديد من األحزاب السياسية خالل االنتخابات التشريعية. وترك ز عملهم يومي ا حول المواضيع المذكورة أعاله. وقد تم ت أرشفة المعلومات التي وقع جمعها بما في ذلك عدد اإلعالنات ولقطات الشاشة لجميع اإلعالنات والمشاركات ذات الصلة. وخو ل ذلك نبذة عن استخدام وسائل التواصل االجتماعي في الحمالت االنتخابية. وقد رصد الفريق أكثر من 200 من صفحات شبكة فايسبوك. رصد الفريق كذلك السلوك المنس ق بين صفحات شبكة الفايسبوك إلثبات وجود روابط بين الصفحات الرسمية وغير الرسمية للمرشحين. وقد حافظ بعض المرشحين واألحزاب على مجموعات مغلقة لم يتمكن المركز من رصدها. ومع ذلك فقد جم ع الفريق بيانات متعلقة بمعلومات حول األسماء الرسمية لتلك الصفحات قبل أو أثناء االنتخابات وتاريخ إنشائها ومكان تواجد مديري الصفحات. كما تم رصد حسابات تويتر للمرشحين واألحزاب والتفاعالت بين هذه الحسابات باإلضافة إلى بعض الوسومات.)Hashtags( قام المركز بتحليل البيانات التي تم جمعها من شبكة الفايسبوك لتقييم استخدام المعلومات المضل لة وخطاب الكراهي ة والت شهير في اإلعالنات السياسية. كما قي مت مستوى التنسيق بين صفحات الفايسبوك للت عر ف على مختلف الس لوكات في وسائل التواصل االجتماعي. االنتخابات الرئاسية الدور األول قام مركز كارتر برصد الصفحات الر سمي ة للمترش حين الستة والعشرين أو الصفحات المساندة لهم والصفحات ذات االنتماءات أو األصول غير المعروفة والتي تستخدم أسماء وصور كل مترشح. وفي حين أن قيس سعي د لم يصرح بصفحة رسمية إلى الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات فقد قام مركز كارتر برصد العديد من الصفحات التي استخدمت اسمه وصورته. وقد خلقت هذه الممارسة انطباع ا بأن تلك الصفحات كانت مرتبطة بحملته الرسمية حتى لو بدا وكأنها تعمل بشكل مستقل. وجد مركز كارتر أن 23 من أصل 26 صفحة تابعة للمرشحين عرضت إعالنات مرعي ة أثناء حملة الد ور األو ل من االنتخابات. كما عرض الكثيرون إعالنات قبل وقد قام بعض المرشحين يومي ا بعرض بداية الحملة. 115 أكثر من 10 إعالنات على صفحاتهم الرسمية باإلضافة إلى اإلعالنات التي تم عرضها على صفحات غير منتسبة وفي أواخر فترة الحملة زاد الى أي من المترش حين. 116 عدد اإلعالنات الممو لة بشكل ملحوظ باإلضافة إلى عدد المرشحين المدعومين باإلعالنات الممو لة. 117 تم استخدام وسائل التواصل االجتماعي بكثافة أثناء وبعد مناظرات االنتخابات الرئاسية. وقد قام المشرفون على الحمالت بتحديث صفحات وسائل التواصل االجتماعي للمرشحين بصورة حيني ة أثناء المناظرة ونشر إجابات المرشحين على أسئلة المناظرة. ونشر نبيل القروي الذي كان مسجون ا أثناء المناظرة تغريدة على تويتر قائال إنه تم حرمانه من المشاركة. 115 لم يالحظ مركز كارتر إعالنات ممو لة تدعم عبير موسى أو قيس سعيد أو سيف الدين مخلوف. وقد بدأت اإلعالنات التي تدعم نبيل القروي ومهدي جمعة وحمة الهمامي ومحسن مرزوق ومحمد المنصف المرزوقي ومحمد الصغير النوري وعمر منصور وسليم الرياحي وعبيد البريكي في 17 و 30 و 31 أوت و 1 سبتمبر. ولكن أرشيفات فايسبوك لم تحافظ على اإلعالنات الدعائية المدعومة في تونس )بخالف ما يتم بالواليات المتحدة األمريكية( لذلك تسنى فقط اإلطالع على محتوى اإلعالنات الممو لة التي كانت ال تزال قيد العرض عند بدء رصد وسائل التواصل االجتماعي من مركز كارتر. 116 عرض ما بين 10 و 20 إعالنا مرعي ا على الصفحات التي تم التحقق منها والتابعة لمحسن مرزوق محمد النوري مهدي جمعة محمد عبو نبيل القروي ويوسف الشاهد وذلك خالل حملة الدور األول من االنتخابات الرئاسية. 117 تمت في 2 سبتمبر مالحظة 16 إعالنا مرعي ا تولوا دعم 10 مرشحين وهم: نبيل القروي مهدي جمعة حمة الهمامي ومحمد المنصف المرزوقي محسن مرزوق محمد الصغير النوري عمر منصور الياس الفخفاخ سليم الرياحي وعبيد البريكي كما تم في 14 سبتمبر: ع ضر 101 إعالنا مرعيا يدعم 17 مرشح ا وهم: المنجي الر حوي محمد عب و نبيل القروي مهدي جمعة حمة الهمامي عبد الكريم الزبيدي محسن مرزوق محمد النوري محمد الهاشمي الحامدي عمر منصور يوسف الشاهد الياس الفخفاخ سليم الرياحي سلمى اللومي أحمد الصافي سعيد حاتم بولبيار وعبيد البريكي. االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

56 تم استخدام وسائل التواصل االجتما ي ع بكثافة أثناء وبعد مناظرات االنتخابات الرئاسية. وقد قام الم ر شفون عىل الحمالت بتحديث صفحات وسائل التواصل االجتما ي ع للمرشح ري بصورة حيني ة أثناء المناظرة ون ر ش إجابات المرشح ري عىل أسئلة المناظرة. في اليوم السابق لالقتراع رصد مركز كارتر إعالنات ممو لة تدعم عدد ا من المترشحين على شبكة الفايسبوك في خرق لفترة الصمت اإلنتخابي التي تدوم لمد ة 24 كما الحظ مركز كارتر أيض ا انتهاكات لفترة ساعة. 118 الصمت من قبل بعض المترشحين على شبكة أنستغرام وكذلك لوحظ أنه توجد أطراف تابعة لحملة من الحمالت على األقل ممن تولوا بعث إرساليات قصيرة خالل يوم الصمت اإلنتخابي تحث الن اخبين على دعم مرشحها. االنتخابات التشريعية رصد مركز كارتر صفحات الفايسبوك لكافة األحزاب العشرة واإلئتالفات التي تقدمت بقائمات مرشحين في كافة الدوائر االنتخابية التونسية ال 33 لالنتخابات التشريعية والصفحات الداعمة لتلك القائمات. وقد استخدمت غالبيتهم وسائل التواصل االجتماعي للتعريف بمرشحيها أو اإلعالن عن فعاليات الحملة أو تغطية أنشطة الحملة أو باإلضافة إلى ذلك شاركت التماس دعم الناخبين. 119 معظم القائمات الخاضعة للرصد برامج حملتها على صفحات الفايسبوك الوطنية والجهوية وكذلك صفحات فروعها الموجودة في الخارج. وقد أظهر المرش حون مستويات متفاوتة من النشاط واالحترافية في حمالتهم على وسائل التواصل االجتماعي تبعا للفوارق على مستوى االستراتيجية المتبن اة وتحليل مجموعات الناخبين والرسائل الموج هة والموارد المالية. ومن بين القائمات العشر التي تم رصدها عرضت تسع إعالنات مرعي ة على صفحاتها على الفايسبوك أو على وقد نشر البعض أيض ا اإلعالنات الصفحات المرعي ة. 120 على صفحات الحزب في الخارج. ومع اقتراب يوم االقتراع ازداد عدد اإلعالنات الدعائية على الصفحات التي تدعم عيش تونسي والنهضة بشكل ملحوظ وتم ذلك بدرجة أقل بالنسبة لتحيا تونس. 121 وقد تولت عيش تونسي إزالة إعالناتها الممو لة من شبكة الفايسبوك وامتنعت عن نشر أي محتوى ضمن صفحاتها الوطنية والجهوية خالل يوم الصمت االنتخابي الذي يسبق يوم االقتراع ولكن غالبية الصفحات التي تم رصدها قامت بنشر إعالنات سياسية خالل فترة الصمت. الحظ مركز كارتر في مناسبات مختلفة استخدام قائمات حزبية أو مستقلة لصور لمرشحين لإلنتخابات الرئاسية كما الحظ وتأييدهم لتعزيز حملتهم على اإلنترنيت. 122 المركز عدة حاالت من حمالت التشهير واستخداما للغة تحريضية على صفحات تفتقر إلى انتساب واضح كما تم تداول استطالعات رأي لمرشحين محددين. 123 مزي فة على شبكة الفايسبوك كانت مضللة وتحمل شعار شركات سبر آراء تونسية موجودة فعلي ا. 118 وث ق مركز كارتر 83 إعالن ا مرعي ا تم عرضه في 14 سبتمبر و 52 إعالن ا مرعي ا عرض في 15 سبتمبر. 119 البديل أمل تونس التيار الديمقراطي النهضة الحزب الدستوري الحر عيش تونسي نداء تونس حزب الجبهة الشعبية قلب تونس تحيا تونس. 120 لم تكن قائمات نداء تونس مدعومة باإلعالنات المرعية. 121 الحظ مركز كارتر في 1 أكتوبر وجود 52 إعالن ا ممو ال على صفحات عيش تونسي وهو ما يمثل ارتفاعا في عدد اإلعالنات مقارنة باإلعالنين اللذين عرضا في 27 سبتمبر واإلعالنات السبعة والثالثون التي عرضت يوم 29 سبتمبر. كما رصد المركز في 4 أكتوبر 16 إعالنا ممو ال لتحيا تونس بما يمثل ارتفاعا مقارنة بالخمسة إعالنات التي تم رصدها قبل أسبوع. وقد وث ق المركز 30 إعالن ا ممو ال يدعم النهضة في 4 أكتوبر بما يمثل ارتفاعا هاما مقارنة باإلعالنين الذين تم رصدهما في 25 سبتمبر. 122 وشمل ذلك أحزاب قلب تونس والنهضة وتحيا تونس عبر قائمتيها بسوسة وبتونس 1 )عدد 31( وإئتالف الكرامة. وبعد نشر ائتالف الكرامة لصور تضم قيس سعيد وسيف الدين مخلوف تم نشر بيان على موقع األنترنيت التابع لقيس سعيد في 2 أكتوبر إلبالغ القراء بأن سعي د لم يعلن عن دعمه ألية قائمات وأنه تم إبالغ الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بذلك حتى تتمكن من اتخاذ التدابير المناسبة. وقد أفاد مسؤولو الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات أنه سيتم التحقيق في هذه المسألة إثر االنتخابات. 123 عرض موقع -صواب الرأي- فيلم ا وثائقي ا يومي 27 و 29 سبتمبر على حسابه على الفايسبوك كما بثته على القناة التلفزيونية "العربية" ادعى فيه أن حركة النهضة متورطة في اغتيال زعيمي المعارضة شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013 عن طريق "جهازها السري". كما تعرضت المرشحة ألفة الت ر اس وهي مؤسسة عيش تونسي لهجمات متكررة تتعلق بأنشطة خاصة بها وبزوجها. 54 مركز كارتر تقرير االنتخابات

57 تعرفت حنا بارك المتدربة ي ف مركز كارتر عىل عملية التصويت ي ف تونس من خالل زيارات عملية لمراكز.االقي اع ر كما كانت جزء ا من فريق أجرى عمليات تواصل مع المالحظ ري ع ري الهاتف وجمع البيانات منهم حول.بيئة يوم االنتخابات االنتخابات الرئاسية دورة اإلعادة كان دعم نبيل القروي على شبكة االنترنت أقل مقارنة بالدعم الذي ظهر لقيس سعي د خالل دورة اإلعادة لالنتخابات الرئاسية فقد وث ق المركز 55 صفحة حملة غير رسمية تدعم سعي د و 20 صفحة تدعم القروي. وقد تم ت هيكلة حملة هذا األخير على اإلنترنيت حول صفحته الرسمية على الفايسبوك وتلك الخاصة بمؤيديه وكذلك صفحات حزبه قلب تونس وتمت أيض ا مشاركة محتوى هذه الصفحات بواسطة صفحات داعمة. رك زت صفحات القروي إلى حد كبير على سجنه ودعت إلى إطالق سراحه وذلك إلى جانب تسليط الضوء على أنشطة الحملة وتحقير األحزاب والشخصيات السياسية األخرى بما في ذلك حركة النهضة وعيش تونسي وقيس سعي د ينضاف إلى ذلك نفي الشائعات المتداولة على وسائل التواصل االجتماعي بما فيها تلك الت ي تد عي أن وقد القروي يعتزم االنسحاب من السباق الرئاسي. 124 عرضت الصفحة الرسمية للقروي وكذلك الصفحات التي تدعمه اإلعالنات الد عائي ة بشكل مستمر وذلك على الرغم من أنه ال يسمح وفق ا للقانون االنتخابي بالشروع في حملة الدورة الثانية إال بعد إعالن نتائج الدورة األولى وقد بدأت حملة دورة اإلعادة رسميا يوم لالنتخابات أكتوبر. وقد تجس دت حملة قيس سعي د على اإلنترنيت في صفحات فايسبوك ال يربط بينها تسلسل هرمي واضح وليست لها عالقة مباشرة بالمترشح. السيما وأن المترشح لم يصرح إلى الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بأي ة صفحة رسمية أو حساب رسمي على الفايسبوك. 124 نشر القروي وفريق حملته وأنصاره عدة وثائق على اإلنترنيت إلنكار أنه كان يخط ط لالنسحاب من السباق أو أن الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات قد ألغت ترشيحه. وقد رو جت هذه المنشورات على خلفية الجدل الذي انتشر بسرعة على شبكة اإلنترنت قبل أيام قليلة من االنتخابات البرلمانية والذي أبرز روابط القروي بجهود لوبي مقره بالواليات المتحدة يقال إنه بقيادة عضو سابق في الموساد. 125 القانون االنتخابي لسنة 2014 الفصل. 50 االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

58 المنشورات على نطاق واسع في اإلنترنيت. وقد نأى قيس سعي د علنا بنفسه ولكن في مناسبات قليلة عن المنشورات التحريضية ودعا مؤي ديه إلى االمتناع عن نشر مثل هذه الرسائل. جهود الر صد المحلية ممثلة المركز بالقطر فدى نرص هللا تجري مقابلة.صحفية خارج مكتب ر اقي اع ي ف تونس راقبت منظمتي المجتمع المدني التونسية عتيد و "أنا يقظ" منصات التواصل االجتماعي خالل االنتخابات الثالثة. حيث شك لت المنظمتان فرق ا متخص صة لرصد شبكة الفايسبوك ووسائل التواصل االجتماعي األخرى وتركزت منهجيتهما على دراسة كيفي ة تأثير استخدام هذه الشبكات على االنتخابات. وقد بحثتا عن وجود اي تضليل وتالعب سياسي وتحريض على العنف. 129 موقع التواصل االجتماعي فايسبوك رصد مركز كارتر حوالي 55 صفحة على شبكة وقد الفايسبوك ركزت صراحة على دعم ترشيحه. 126 ازداد عدد الصفحات التي تدعمه بعد الد ور األو ل وكذلك وقام المركز بتوثيق مجموعات عامة عدد متابعيهم. 127 على الفايسبوك تدعم قيس سعي د تضم ما يناهز عضو. كما لم يتضح مصدر ومديري معظم الصفحات التي تدعم سعي د. وقد نشر عدد محدود من الصفحات إعالنات سياسية داعمة له. الحظ مركز كارتر شن حمالت تشهير واستخدام لغة تحريضية في عدة صفحات تدعم كال المرشحين وقد تمت مشاركة بعض هذه لالنتخابات الرئاسية. 128 لقد سبق أن ذكرنا أن األحزاب السياسية والمترشحون استخدموا الفايسبوك كأداة رئيسية للقيام بحمالتهم والتواصل على وسائل التواصل االجتماعي. وعلى الرغم من توف ر البيانات الموجزة حول استخدام الفايسبوك للحمالت في دول أخرى بفضل االتفاقيات مع مؤسسة الفايسبوك لم يكن لدى الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات ات فاقية مع المؤسسة المذكورة لجعل هذه المعلومات متاحة في تونس. وفق ا لمؤسسة الفايسبوك يمكن للمترشحين أو مستشاري الحمالت عرض إعالنات حول االنتخابات على الموقع متى توافقت مع "القوانين المعمول بها والعملية اإلجرائية المتعلقة بالترخيص المطلوبة من مؤسسة الفايسبوك". 130 كما " يجب أن "تتماشى اإلعالنات مع معايير جماعة ومع ذلك فقد تقي د مؤسسة الفايسبوك الفايسبوك." 131 اإلعالنات أثناء االنتخابات. ولكن نظر ا لقيام ذلك الموقع 126 لقد بدا أن هذه الصفحات غير تابعة للمرشح كما لم يتم التعرف على مديريها. 127 في وقت زاد فيه عدد متابعي قيس سعيد عن أكثر من متابع على الصفحات ال 55 التي يراقبها مركز كارتر ارتفع عدد المتابعين لنبيل القروي على العشرين صفحة التي يراقبها المركز بمقدار خالل نفس الفترة. وعشية يوم االقتراع كان لدى الصفحات التي تدعم نبيل القروي متابع ا وسجلت إعجابا في حين ضم ت تلك التي تدعم قيس سعيد حوالي مليوني متابع وتقريبا نفس العدد من اإلعجابات ) (. 128 استخدمت بعض صفحات الفايسبوك التي تدعم قيس سعيد بصورة متكر رة لغة تحريضي ة حيث نعتت أولئك الذين يعارضونه بكونهم "كفرة" أو "مثليين" أو "حثالة" أو "فاسدين". 129 إن التالعب السياسي هو استخدام وسائل التواصل االجتماعي للتأثير على الدعم السياسي لمرشح أو حزب معين. ويمكن أن يحدث هذا من خالل طرق مختلفة مثل نشر معلومات مضل لة أو الت شهير بالمرشحين ?id= dards/. 56 مركز كارتر تقرير االنتخابات

59 بتضييق النفاذ إلى بياناته لم يتمكن الراصدون لوسائل التواصل االجتماعي التابعين لمنظمات المجتمع المدني التونسية والمنظمات الدولية غير الحكومية من الحصول على بيانات تفصيلية حول اإلعالنات المرعي ة بما في ذلك تكلفتها. كما سمح موقع الفايسبوك للصفحات التابعة لفرق الحمالت وللداعمين بمواصلة عرض اإلعالنات خالل فترة الصمت االنتخابي. وعلى الرغم من اتخاذ مؤسسة الفايسبوك لخطوات ترمي إلى جعل اقتناء اإلعالنات السياسية أكثر شفافي ة إال أن الموقع يفتقر إلى معايير واضحة ومت سقة لتحديد المعلنين السياسيين أو القضايا السياسية على منصته وذلك باإلضافة إلى غياب مقاييس لمشاركة البيانات الخاصة بتكلفة تلك اإلعالنات مع العموم وهو ما قل ل من منسوب شفافية الحملة على اإلنترنيت. 132 اإلعالنات الخاصة بالحمالت خالل فترة الصمت وذلك طبقا لما يقتضيه ذلك القانون التونسي. ازداد دور وسائل التواصل االجتماعي في الحمالت االنتخابية في تونس بشكل ملحوظ منذ انتخابات حيث يتم استخدامها لتشكيل آراء الناخبين وإبالغ خياراتهم. ويت سم اإلطار القانوني الحالي الستخدام وسائل التواصل االجتماعي في الحمالت بكونه غير واضح وغير مالئم بحيث تتعين مراجعته وتحديثه ليواكب الواقع الحالي للحمالت االنتخابية في تونس. إستنتاج ازداد دور وسائل التواصل االجتماعي في الحمالت االنتخابية في تونس بشكل ملحوظ منذ انتخابات حيث يتم استخدامها لتشكيل آراء الناخبين وإبالغ خياراتهم. ويت سم اإلطار القانوني الحالي الستخدام وسائل التواصل االجتماعي في الحمالت بكونه غير واضح وغير مالئم بحيث تتعين مراجعته وتحديثه ليواكب الواقع الحالي للحمالت االنتخابية في تونس. ويجب أن يخو ل اإلطار القانوني توجيه ا واضح ا لألحزاب والمرش حين حول كيفية ومدى استخدام وسائل التواصل االجتماعي في الحمالت. كما يجب أن تكون الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات أكثر استباقية في عالقتها مع منصات وسائل التواصل االجتماعي بما في ذلك الفايسبوك من أجل ضمان جمع المعلومات المطلوبة بموجب القانون التونسي بشأن تمويل الحملة ونشرها. ويجب أن يكون موقع الفايسبوك أيض ا أكثر استباقية بحيث ال يسمح بتواصل 132 وفق ا لوثيقة نشرها المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير فإن مراقبة أو تقييد النفاذ إلى محركات البحث الخاصة بمنصات التواصل االجتماعي بما في ذلك عمليات البحث التي تتم أثناء االنتخابات تنتهك المعايير الدولية لحرية التعبير. حيث "إن الميزة التحويلية لبيئة االتصاالت الرقمية هي سلطة الشركات الخاصة وخاصة منها مؤسسات وسائل التواصل االجتماعي ومنصات البحث والوسطاء اآلخرين في مجال االتصاالت وهو ما يمثل سلطات هائلة تتركز في أيدي عدد قليل من الشركات فقط." االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

60 المجتمع المدني تعترف المعاهدات الدولية واإلقليمية بالدور الذي تلعبه مشاركة المواطن في تعزيز جميع جوانب العملية حيث تقر مصادر القانون الدولي العام االنتخابية. 133 بالحق في المشاركة في منظمات المالحظة المواطنية فممارسة والمساهمة في جهود توعية الناخبين. 134 المالحظة من المواطنين هي مظهر بالغ األهمية من مظاهر الحق في المشاركة في الشؤون العامة ومساءلة الحكومات. الحظ المجتمع المدني التونسي العمليات االنتخابية لإلنتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2019 وساهم في شفافية ونزاهة العملية االنتخابية. وقد ظلت أبرز جمعيات مالحظي المجتمع المدني التي الحظت االنتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2014 نشطة واستمرت في لعب باإلضافة إلى ذلك دور مهم في العملية الديمقراطية. 135 قامت منظمات تم إنشاؤها حديث ا مثل مالحظين بال حدود ومنظمات المجتمع المدني العريقة بما في ذلك االتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان بمالحظة انتخابات وعلى الرغم من أن تزايد عدد منظمات المجتمع المدني التي شاركت في مالحظة االنتخابات فقد أدى نقص التمويل إلى انخفاض في العدد اإلجمالي للمالحظين المحلي ين الذين تم نشرهم كما تضاءل عدد األنشطة ذات الصلة بالمالحظة التي أنجزتها منظمات المجتمع المدني الوطنية فكان أقل بكثير مما نف ذته خالل انتخابات قررت المنظمات المتقاربة في التفكير التعاون قصد تحقيق االستفادة القصوى من مواردها. حيث ات فقت منظمات مرصد الشاهد وائتالف أوفياء و"أنا يقظ" وشباب بال حدود والمركز التونسي المتوسطي ومراقبون الذين سبق لهم أن نس قوا جهودهم لمالحظة االنتخابات البلدية لعام 2018 تنسيق جهود مالحظيهم من جديد خالل انتخابات وقد ظلت أبرز جمعيات مالحظي المجتمع المدني التي الحظت االنتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2014 نشطة واستمرت في لعب دور مهم في العملية الديمقراطية. 133 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 25 اإلتحاد اإلفريقي الميثاق األفريقي للديمقراطية واالنتخابات والحكم المواد من 19 إلى 22 كومنولث الدول المستقلة اتفاقية االنتخابات الديمقراطية المادة 1 ) 2 ( منظمة األمن والتعاون في أوروبا وثيقة كوبنهاغن فقرة 8 منظمة الدول األمريكية الميثاق الديمقراطي للدول األمريكية المواد 23 إلى 25 منظمة األمن والتعاون في أوروبا - مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان اإلطار القانوني ص المعهد االنتخابي للديمقراطية المستدامة في إفريقيا مبادئ إدارة االنتخابات ورصدها ومراقبتها في منطقة الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي ص عتيد مراقبون مرصد شاهد "أنا يقظ" شباب بال حدود إئتالف أوفياء رابطة الناخبات التونسيات والمركز التونسي المتوسطي. 136 اعتمدت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات خالل انتخابات مواطنا مالحظا في الدورة األولى من االنتخابات الرئاسية و أتناء االنتخابات البرلمانية و في دورة اإلعادة لالنتخابات الرئاسية. أما في عام 2019 فقد انخفضت هذه األعداد: حيث كان هناك مالحظا معتمدا لتقييم الدورة األولى من االنتخابات الرئاسية و مالحظا إب ان االنتخابات البرلمانية وأكثر من مالحظا خالل دورة اإلعادة لالنتخابات الرئاسية. 137 نشرت المنظمات الس ت ة قبل بضعة أشهر من انتخابات 2019 توصيات مشتركة بناء على النتائج المجم عة تبعا لمالحظتها لالنتخابات البلدية لعام مركز كارتر تقرير االنتخابات

61 المالحظون يستعدون لالنتشار ي ف مناطق مسؤوليتهم يوم االنتخابات قبيل اقي ر اع االنتخابات الرئاسية. تم ن ر ش ستة ع ر ش مالحظا عىل المدى الطويل ي ف بداية المهمة وشكلوا فرقا مكونة من شخص ري استقروا أساسا ي ف سوسة قفصة.صفاقس بي رت تونس باجة نابل ومدن ري باإلضافة إلى ذلك نشرت معظم منظمات المجتمع المدني مالحظين في أيام االقتراع الثالثة. وقد اعتمدت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات ما يقارب من مالحظا من المجتمع المدني في الد ور األو ل من االنتخابات الرئاسي ة. وارتفع هذا العدد إلى إب ان االنتخابات البرلمانية وأكثر من خالل دورة اإلعادة لالنتخابات الرئاسية. 139 نشر عدد من منظمات المجتمع المدني البارزة نتائج مالحظتها بعد كل جولة من االنتخابات وقدمت توصيات تهدف إلى تحسين العملية وتظهر جد ية تعهداتهم. ونجد من بين هؤالء شبكة مراقبون جمعية عتيد مرصد عتيد : 620 مرصد شاهد : 1021 "أنا يقظ" : 1347 كما نشرت جمعية شباب بال حدود حوالي 330 مالحظا خالل أيام االنتخابات الثالثة ونشرت شبكة مراقبون 3000 مالحظا خالل كل يوم اقتراع ونشر المركز التونسي المتوسطي ما بين 60 إلى 70 من المالحظات )اإلناث( أثناء كل يوم اقتراع أما االتحاد العام التونسي للشغل فقد نشر حوالي 8000 مالحظا خالل االنتخابات البرلمانية. رك زت كل منظمة من منظمات المجتمع المدني جهودها على جانب أو خطوة معينة من العملية االنتخابية. فقد أنجزت مراقبون تجميعا موازيا لنتائج التصويت. أما مرصد شاهد فقد الحظ جميع مراحل العملية االنتخابية مع التركيز على تسجيل الناخبين وف ض النزاعات االنتخابية في حين الحظ المركز التونسي المتوسطي مشاركة المرأة في المناطق الريفية في سبع دوائر انتخابية خالل فترة وقد الحظ إئتالف الحملة االنتخابية ويوم االنتخابات. 138 أوفياء التغطية اإلعالمية للفترة االنتخابية بينما رصدت منظمة عتيد الحملة االنتخابية على وسائل التواصل االجتماعي وركزت كذلك على تمويل الحملة. 138 الدوائر االنتخابية السبعة هي قفصة القصرين سيدي بوزيد قبلي توزر جندوبة وسليانة. 139 اعتمدت منظمات المجتمع المدني األعداد التالية من المالحظين خالل أيام االقتراع الثالثة: الدور األول لالنتخابات الرئاسية: عتيد 500 مرصد شاهد : 1000 "أنا يقظ" : 1065 االنتخابات البرلمانية: عتيد : 620 مرصد شاهد : 1021 "أنا يقظ" : 1432 دورة اإلعادة لالنتخابات الرئاسية: االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

62 الشاهد رابطة الناخبات التونسيات إئتالف أوفياء شباب بال حدود "أنا يقظ" المركز التونسي المتوسطي االتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية لحقوق اإلنسان. وفي حين دعمت السلطات االنتخابية بشكل عام دور المواطنين المالحظين ويس رت نفاذهم إلى مكاتب االقتراع كانت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات محدودة االت صال مع المجتمع المدني فيما يتعلق باالنتخابات. فقد نظمت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات اجتماع ا واحد ا فقط مع منظمات المجتمع المدني خالل الفترة االنتخابية. وتم تخصيص ذلك اللقاء بشكل أساسي للمنظمات المهتمة باألشخاص من ذوي اإلعاقة وتركز حول جهود الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات الرامية لتسهيل إجراءات االقتراع لألشخاص من ذوي اإلعاقة. قام المجتمع المدني التونسي بشكل عام بدور فاعل في مالحظة العمليات االنتخابية لعام 2019 ولو أن ذلك لم يكن على نطاق واسع مثلما كان األمر خالل انتخابات أفادت معظم منظمات المجتمع المدني أن إدارة االنتخابات قد تح سنت تباعا خالل الجوالت االنتخابية المتعاقبة وأنه قد تم تنفيذ عمليات االقتراع والفرز وفق ا للمعايير الدولية والممارسات الجيدة من حيث شفافية االنتخابات ونزاهتها. وقد أشارت تقاريرهم إلى رصدها للمخالفات والنقائص الشائعة التالية: محاوالت التأثير على الن اخبين داخل مراكز االقتراع والقيام بالحمالت في محيط مراكز االقتراع والنقص النسبي في تدريب بعض أعوان مكاتب ومراكز االقتراع. اتخذت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات إجراءات بناء على عدة توصيات قدمتها منظمات المجتمع المدني في الفترات الفاصلة بين االنتخابات المختلفة. فعلى سبيل المثال فقد استجابت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات لمطالبة جمعية عتيد بنشر تقارير مراقبي الحمالت المتعلقة بالجوالت االنتخابية الثالثة. حيث نشرت التقارير الخاصة باالنتخابات التشريعية ولكنها لم تنشر التقارير المتعلقة بدورتي االنتخابات الرئاسية. كما نظمت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بناء على توصية لمنظمات المجتمع المدني دورات تقييمية ألعوانها وذلك بعد أسابيع قليلة من االنتخابات ومن أجل تحسين أدائهم في عمليات اإلقتراع المستقبلية. وقد أنجزت منظمتي "أنا يقظ" ومراقبون باإلضافة إلى ذلك تجميعا موازيا لنتائج التصويت لغاية تعزيز ثقة الجمهور في نتائج االنتخابات. وقد حشدت شبكة مراقبون 3000 مالحظا لتغطية عي نة تمثيلي ة من 1001 مركز اقتراع بكامل البالد التونسية لكل من االنتخابات الثالثة. كما قدمت مراقبون بعد وقت قصير من إغالق مكاتب االقتراع أرقام إقبال الناخبين والنتائج الوطنية لكل دورة أما منظمة "أنا يقظ" فقد نشرت من االنتخابات. 140 مالحظين على عي نة عشوائية وتمثيلي ة وطبقي ة تتكو ن من 662 مكتب اقتراع بكامل البالد التونسية وذلك خالل دورة اإلعادة لالنتخابات الرئاسية. ولقد منحت المنظمة األولوية لجمع البيانات من عي نة فرعية تتركب من 374 مكتب اقتراع والتي استخدموها للقيام بإسقاطاتهم. وقد أكدت نتائج التجميع الموازي لنتائج التصويت الذي قامت به منظمة "أنا يقظ" سالمة النتائج الرسمية التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات. قام المجتمع المدني التونسي بشكل عام بدور فاعل في مالحظة العمليات االنتخابية لعام 2019 ولو أن ذلك لم يكن على نطاق واسع مثلما كان األمر خالل انتخابات وقد عانت عدة منظمات الكثير من النقص في التمويل وربما يعود ذلك جزئيا إلى اإلطار الزمني المضغوط لالنتخابات الثالثة. ومع ذلك فقد قاموا بعملهم باحتراف في ظل الموارد المتاحة لهم. 140 قدرت شبكة مراقبون نسبة المشاركة في التصويت خالل الدورة األولى من االنتخابات الرئاسية بفضل التجميع الموازي ألعداد المشاركين ب 51.1 في المئة بينما أعلنت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عن نسبة 49.8 في المئة بهامش خطأ يقدر بواحد في المئة. أما بالنسبة لالنتخابات التشريعية فقد قدر التجميع الموازي نسبة المشاركة ب 43.7 في المائة في حين أعلنت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عن نسبة 42.8 في المائة بهامش خطأ يقدر بنسبة 1 في المائة. أما خالل دورة اإلعادة لالنتخابات الرئاسية فقد قدرت نسبة المشاركة من قبل التجميع الموازي ب 57.1 في المئة بينما أعلنت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عن نسبة 56.3 في المائة بما يشكل هامش خطأ يقدر ب 0.8 في المئة. وقد بينت تقديرات التجميع الموازي لنتائج التصويت بالنسبة للدور األول من االنتخابات الرئاسية حصول قيس سعيد على نسبة 18.4 في المائة ونبيل القروي على 15.5 في المائة في حين وردت في النتائج المعلنة من الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات نسبة 18.4 في المائة لقيس سعيد ونسبة في المائة لنبيل القروي. أما بالنسبة لدورة اإلعادة لالنتخابات الرئاسية فقد بي نت تقديرات التجميع الموازي لنتائج التصويت حصول قيس سعيد على نسبة 70.9 في المائة مقابل نسبة 29.1 في المائة لنبيل القروي في حين أعلنت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عن نسبة في المائة لقيس سعيد ونسبة في المائة لنبيل القروي. 60 مركز كارتر تقرير االنتخابات

63 فض النزاعات االنتخابية يجب أن ينظم القانون بوضوح إجراءات الطعن واالستئناف وخاصة صالحيات ومسؤوليات مختلف الهيئات المعني ة وذلك لتجنب حاالت التنازع في االختصاص القضائي. باإلضافة إلى ذلك يجب منح الحق في تقديم مثل هذه الطعون على أوسع نطاق ممكن وأن يكون مفتوح ا لكل ناخب في الدائرة االنتخابية ولكل مرشح وإن ضمان االنتصاف في مشارك في االنتخابات. 141 الوقت المناسب جزء ال يتجزأ من سبل االنتصاف الفع الة. 142 تسجيل المترشحين لإلنتخابات الرئاسية قام البرلمان بتعديل الفصل 49 من القانون االنتخابي لغاية اختصار اآلجال المتعلقة بالنزاعات االنتخابية. وذلك بهدف االستجابة لمقتضيات أجل التسعون يوما الذي حد ده الدستور النتخاب رئيس جديد بعد وفاة الرئيس قبل انتهاء عهدته. فأصبح متوجبا إيداع الطعون في غضون يومين من إعالن قرارات الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات المتعلقة برفض المرشحين وذلك لدى الدوائر االستئنافية للمحكمة اإلدارية ومقرها في تونس العاصمة. ويمكن استئناف أحكام الدوائر االستئنافية لدى الجلسة العامة وعلى الرغم من اعتماد القضائية للمحكمة اإلدارية. 143 هذه اآلجال المختصرة فقد تمك نت المحكمة اإلدارية من البت في جميع الدعاوى االستئنافية المتعلقة بالترشحات لالنتخابات الرئاسية في الوقت المناسب. قد م خمسة عشر مرشح ا طعونا في قرارات الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات المتعلقة برفض ترشحاتهم وذلك لدى الدوائر االستئنافية للمحكمة اإلدارية. وقد ألغت المحكمة قرارات الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في أربع واستأنف سبعة مرشحين والهيئة العليا المستقلة قضايا. 144 لالنتخابات األحكام االبتدائية أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة اإلدارية. وألغت الجلسة العامة القضائية األحكام األربعة للدوائر االستئنافية ضد قرارات الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات وأي دت قرارات الهيئة المتعلقة برفض أربع ترشحات. كما رفضت طلبات االستئناف السبعة التي قدمها المرشحون. على الرغم من أن جلسات المرافعة بالمحكمة كانت منظ مة بحيث أتيحت للطرفين فرصة عرض قضاياهم إال أن الجدول الزمني المختصر الناجم عن وفاة الرئيس لم يسمح بوقت كاف للمحامين إلعداد ملفات قضاياهم مم ا أث ر على قدرة األطراف على دعم ادعاءاتهم بمؤي دات موثوقة واستدالل قانوني. وانتقد كل من القضاة والمتقاضون القيود الزمني ة المتعل قة برفع الطعن باعتبارها تهديد ا للحق في التماس االنتصاف الفعال والمراجعة القضائي ة. 145 الحكم: 22 أوت 2019 القضية عدد الصحبي إبراهيم ضد الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات الدائرة االستئنافية الثامنة تاريخ الحكم: 22 أوت 2019 القضية عدد محمد الهادي بن حسين ضد الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات الدائرة االستئنافية الثامنة تاريخ الحكم: 22 أوت 2019 والقضية عدد مروان بن عمر ضد الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات الدائرة االستئنافية السادسة تاريخ الحكم : 22 أوت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان التعليق العام 32 الفقرة اللجنة األوروبية للديمقراطية من خالل القانون )لجنة البندقية( مدونة الممارسات الجيدة في المسائل االنتخابية. CDL-AD (2002) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 2 ) 3 ( الرأي المشترك للجنة األوروبية للديمقراطية من خالل القانون )لجنة البندقية( ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان التابع لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا حول التشريع االنتخابي في النرويج الفقرة الفصلين 46 و 47 من القانون االنتخابي. 144 القضية عدد البحرى الجالصي ضد الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات الدائرة االستئنافية الثامنة تاريخ االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

64 قائدة البعثة تانا دي زولويتا ترد عىل األسئلة خالل مقابلة خارج مكتب ر اقي اع ي ف.تونس تسجيل المترشحين لالنتخابات التشريعية ال يمكن الطعن في قرارات الهيئات الفرعية المستقلة لالنتخابات المتعلقة بقبول المرشحين لالنتخابات التشريعية إال من قبل رئيس قائمة المرشحين أو أحد أعضائها أو ممثل الحزب السياسي أو أي عضو من إحدى القائمات المترشحة األخرى في نفس الدائرة االنتخابية. ويرفع الطاعنون الدعوى أمام المحكمة االبتدائية العدلية المختص ة ترابيا في المنطقة التي توجد فيها الهيئة الفرعية المستقلة لالنتخابات المعني ة. ويجب تقديم الطعون في غضون ثالثة أيام من صدور قرار الهيئة الفرعية المستقلة لالنتخابات. ويقبل الحكم االبتدائي االستئناف أمام الدوائر االستئنافية للمحكمة اإلدارية بتونس. 146 تولى عدد قليل من المرشحين تقديم طعون لدى المحاكم االبتدائية العدلية بشأن قرارات رفض قائماتهم كما طعن بعض المرشحين في قبول ترشحات قائمات منافسة. 147 وقد آلت أربعة طعون فحسب لدى محاكم الدرجة األولى إلى إلغاء قرارات الهيئات الفرعية المستقلة لالنتخابات. وقد تم تقديم ما مجموعه 18 استئنافا إلى الدوائر االستئنافية لدى المحكمة اإلدارية أفضت إلى تصريح المحكمة بإلغاء قرارات الهيئات الفرعية المستقلة لالنتخابات المتعلقة برفض ترشح ثالث قائمات. 148 منع مالحظي مركز كارتر من النفاذ إلى معلومات حول الطعون التي تمت لدى معظم المحاكم االبتدائية العدلية بما في ذلك أحكام محكمة التعقيب وذلك على الرغم من تقديم طلب رسمي من المركز للن فاذ مؤسس على أحكام 149 القانون التونسي. وقد أعاق هذا النقص في المعلومات قدرة المركز على تحليل مرحلة ف ض النزاعات قبل االنتخابات. 146 الفصلين 27 و 29 من القانون االنتخابي. 147 تشير التقارير إلى أن المحاكم االبتدائية العدلية أصدرت أكثر من 43 قرارا قضائيا بشأن الترشيحات لالنتخابات التشريعية )التقرير األولي لمرصد شاهد 2019.( 148 وهاته القائمات الثالثة هي: القائمة إئتالف االتحاد االجتماعي الديمقراطي بدائرة تونس 2. )تم في مرحلة أولى رفض دعوى االستئناف المقدمة من هذه القائمة ولكن بعد صدور قرار المحكمة حصل المستأنف على وثيقة مكتوبة من الهيئة الفرعية تشهد بأن المخالفة التي تأسس عليها رفض الهيئة الفرعية ترشح القائمة كانت ناتجة عن خطإ منها. فقدم المستأنف إلى نفس الدائرة االستئنافية بالمحكمة اإلدارية طلب ا إلعادة النظر ونتيجة لذلك ألغت الدائرة المذكورة قرار المحكمة االبتدائية الرافض للترشح واعترفت بصح ته.( وقائمة الحزب الديمقراطي للعدالة والرخاء بدائرة العالم العربي وقائمة الحزب الديمقراطي للعدالة والرخاء بدائرة القارة األمريكية وباقي الدول األوروبية. 149 الفصل 252 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية: "كل خصم صدر في منفعته حكم له الحق في أخذ نسخة واحدة منه... أما النسخ المجردة فتسلم لكل من يطلبها." 62 مركز كارتر تقرير االنتخابات

65 يوم اإلقتراع إن عملية التصويت هي حجر الزاوية في تجسيم االلتزام بضمان إرادة الشعب من خالل انتخابات دورية حيث أن جودة عمليات التصويت يوم حقيقي ة. 150 االنتخابات أمر حاسم لتحديد ما إذا كانت االنتخابات قد أجريت وفق ا لاللتزامات الديمقراطية. ويعد من االلتزامات األساسية بموجب القانون الدولي إجراء االنتخابات باالقتراع السري وهي وسيلة معترف بها لضمان التعبير عن إرادة الشعب بحرية. 151 سارت أيام االنتخابات الثالثة بسالسة وفهم المسؤولون عن االنتخابات اإلجراءات بصورة جي دة. لقد تم تعليق قائمات الناخبين في غالبية مراكز االقتراع التي زارها مالحظو مركز كارتر. وسمح التنظيم المعتمد داخل قرابة جميع مكاتب االقتراع بحماية سرية التصويت. كما قام أعوان مكاتب االقتراع بإغالق صناديق االقتراع بشكل صحيح والت حق ق من أرقام األختام. وأغلق األعوان مكاتب االقتراع في الوقت المحدد ولم يكن هناك ناخبون يصطفون أمام المكاتب للتصويت. وقد اتخذت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات إجراءات في الفترات التي تفصل بين كل دورة انتخابية لمعالجة أوجه القصور وتوفير تدريب إضافي لألعوان. وأدى ذلك إلى قيام عدد متزايد من أعوان االقتراع باتباع سليم لإلجراءات خالل كل من االنتخابات الالحقة. ونتيجة لمخاوف أمنية وبناء على توصية من وزارة الداخلية أعلنت خمس هيئات فرعية مستقلة لالنتخابات في غرب البالد ووسطها الغربي )الكاف والقصرين وجندوبة وقفصة وسيدي بوزيد( على صفحاتها بموقع الفايسبوك أن بعض مراكز االقتراع ستعمل خالل عدد أقل من الساعات خالل يوم االنتخابات. فتم تقصير مدة التصويت في تلك المراكز بأربعة ساعات حيث فتحت على الساعة العاشرة صباحا واغلقت على الساعة الرابعة مساء. وقد أثر قرار اختصار عدد ساعات االقتراع على ما يناهز ناخب ا وهو ما يمثل 1 فاصل 59 في وبسبب إخفاق الهيئة المائة من الناخبين المسجلين. 152 العليا المستقلة لالنتخابات في عملية اإلعالم بهذا التغيير في توقيت االقتراع فقد حد اإلطار الزمني المختصر من إمكانية مشاركة الناخبين المذكورين في االقتراع. وقد تم اإلبقاء على التقليص في عدد ساعات االقتراع في المراكز المعنية خالل يومي االنتخابات التشريعية والدورة الثانية من االنتخابات الرئاسية. الدورة األولى من االنتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر نشر مركز كارتر أكثر من 90 مالحظا زاروا 317 مكتب اقتراع باإلضافة إلى 27 مركز ا لتجميع نتائج الدورة األولى من االنتخابات الرئاسية. وقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عن تغيير أمكنة 28 مركز اقتراع تابعين لتسعة هيئات فرعية مستقلة 152 القصرين: 105 مركز اقتراع يحتوي على 124 مكتب اقتراع يضم ناخبا مسج ال جندوبة: 40 مركز اقتراع يحتوي على 68 مكتب اقتراع يضم ناخبا مسجال سيدي بوزيد: 28 مركز اقتراع يحتوي على 46 مكتب اقتراع يضم ناخبا مسجال الكاف: 47 مركز اقتراع يحتوي على 50 مكتب اقتراع يضم 5070 ناخبا مسجال قفصة: 20 مركز اقتراع يحتوي على 28 مكتب اقتراع يضم 9653 ناخبا مسجال. 150 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المواد 2 و 25 )أ(و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 25 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المادة 23 المعهد االنتخابي للديمقراطية المستدامة في إفريقيا مبادئ إدارة االنتخابات ومراقبتها ومالحظتها في منطقة الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي ص. 24 االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

66 سارت أيام االنتخابات الثالثة بسالسة وفهم المسؤولون عن االنتخابات اإلجراءات بصورة جي دة. لالنتخابات وتم ذلك في 11 سبتمبر أي قبل أربعة أيام من االقتراع. وقد تأث ر حوالي ناخبا بهذا وقد عزت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات التغيير. 153 التغييرات إلى سوء البنية التحتية وعدم اكتمال بعض البنايات ووجود صعوبات في الوصول إلى بعض مراكز االقتراع بسبب تداعيات الفيضانات األخيرة. االفتتاح واالقتراع وصف مالحظي مركز كارتر عملية االفتتاح في جميع مكاتب االقتراع ال 34 التي تمت زيارتها أثناء فتحها بأنها هادئة ومنظ مة بشكل جي د وتم تقييم تنفيذ اإلجراءات بصورة إيجابية من قبل 100 من فرق المالحظين. ولكن أفاد المالحظون أن إدارة الصف كانت تشكو نقائص في عدة مكاتب. وفي أحد مراكز االقتراع التي تمت زيارتها فتحت جميع مكاتب االقتراع في وقت متأخر ألن الهيئة لم تسل م المواد االنتخابية في الوقت المناسب كما وصل أعوان مكاتب االقتراع في وقت متأخر. قام مالحظي مركز كارتر بتقييم 317 مكتب اقتراع خالل يوم االنتخابات. وقد اعتبروا البيئة االنتخابية العامة وتنفيذ اإلجراءات إيجابية في األغلبية الساحقة منها. ولوحظت بعض المخالفات الطفيفة بما في ذلك قصور أعوان المكاتب في إرشاد الناخبين حول كيفية اإلدالء بأصواتهم كما تقتضي ذلك التراتيب. وقد تم تقدير التعليمات على أنها غير مناسبة أو أن ها كانت غائبة تماما في 24 مالحظة )7 فاصل 4 في المئة(. وأفادوا أنه تم في 5 فاصل 2 في المائة من مكاتب االقتراع التي تمت زيارتها انتهاك سرية االقتراع. وقد كان ممثلو المرشحين موجودين تقريبا في جميع مكاتب االقتراع التي تمت مالحظتها من وحضر ممثلو المرشحين مورو والشاهد والقروي في أغلبية مكاتب االقتراع. وكان المواطنون المالحظون حاضرين فحسب في 60 من 317 مكتب اقتراع تمت مالحظتهم مع وجود المنتمين منهم إلى شبكة مراقبون في 53 مكتبا. وشكلت النساء 42 بالمائة من رؤساء مكاتب االقتراع ولكن 9 فاصل 7 بالمائة منهن فقط من رؤساء مراكز االقتراع. اإلغالق والعد والفرز اعتبر تنفيذ اإلجراءات والبيئة االنتخابية بشكل عام جي دا جد ا أو معقوال في 30 من أصل 31 مكتب اقتراع لوحظ إغالقها. حيث سمح بالتصويت لكافة الناخبين الذين كانوا ينتظرون في الصف عند حلول توقيت إغالق مكاتب االقتراع على الساعة السادسة مساء. وتم ت مالحظة العد والفرز في 29 مكتب اقتراع. وتم تقييم تنفيذ اإلجراءات والبيئة العامة بشكل إيجابي في جميع المكاتب باستثناء أحدها. وبشكل عام وصف المالحظون العملية بأنها هادئة ومهني ة ومفص لة. االنتخابات التشريعية في 6 أكتوبر نشر مركز كارتر أكثر من 90 مالحظا زاروا 392 مكتب اقتراع باإلضافة إلى 27 مركز ا لتجميع النتائج. وكما كان األمر فيما يتعلق باالنتخابات الرئاسية فقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات قبل موعد االنتخابات بوقت قصير أن 245 مكتب اقتراع في خمس دوائر انتخابية )الكاف والقصرين وجندوبة وقفصة وسيدي بوزيد( ستعمل طيلة توقيت مختصر يوم االنتخابات. اإلفتتاح واإلقتراع وصفت عملية االفتتاح في جميع مكاتب االقتراع ال 38 التي الحظها مركز كارتر بأنها هادئة ومنظمة تنظيما جي دا ومهني ا حيث قي مت 100 بالمائة من فرق المالحظين تنفيذ اإلجراءات والبيئة االنتخابية بشكل إيجابي. وقام مالحظي مركز كارتر بتقييم 392 مركز اقتراع أثناء التصويت. وقد روا أن البيئة االنتخابية العامة وتنفيذ اإلجراءات إيجابية في األغلبية الساحقة من المكاتب. 153 بنزرت )ثالثة مراكز اقتراع تضم ناخبا( سليانة )مركزي اقتراع يضم ان 1216 ناخبا ( الكاف )مركز اقتراع واحد يضم 1656 ناخبا( جندوبة )سبعة مراكز اقتراع فيها 5101 ناخبا( المنستير )مركزي اقتراع يضم ان 1473 ناخبا ( بن عروس )مركز اقتراع واحد يضم 1338 ناخبا( قفصة )سبعة مراكز اقتراع بها 2241 ناخبا( مدنين )ثالثة مراكز اقتراع تضم 355 ناخبا ( نابل 1 )مركزي اقتراع يضم ان 4596 ناخبا (. 64 مركز كارتر تقرير االنتخابات

67 ولكن أشار المالحظون إلى أن الناخبين وخاصة منهم كبار السن وجدوا صعوبة في التصويت داخل 11 مكتب اقتراع بسبب كثرة عدد القائمات وحجم ورقة االقتراع. وقد تم احترام س رية التصويت في 99 بالمائة من مكاتب االقتراع التي تم ت زيارتها. كما أفاد المالحظون أن 49 من مكاتب االقتراع التي تمت زيارتها لم يكن الولوج إليها في متناول األشخاص من ذوي االعاقة الجسدية. وأن 67 بالمائة من رؤساء مراكز االقتراع هم من الرجال و 33 بالمائة من النساء. بينما كان على مستوى مكاتب االقتراع 61 في المائة من رؤساء مكاتب االقتراع من الرجال و 39 في المائة من النساء. كان ممثلو األحزاب موجودين في الغالبي ة العظمى من مكاتب االقتراع التي تم ت فيها المالحظة )373 من 392(. حيث كان ممثلو النهضة حاضرين في 33 في المائة من مكاتب االقتراع المالحظة بينما سج ل تواجد ممثلين عن كل من قلب تونس في 19 في المائة من المكاتب وتحيا تونس في 9 في المائة من المكاتب. ولوحظ كذلك حضور ممثلين عن قائمات مستقلة في 20 بالمائة من مكاتب االقتراع التي تمت زيارتها. أما المواطنون المالحظون فقد كانوا حاضرين في 168 من بين 392 مكتب اقتراع تمت مالحظتهم وكان العدد األكبر منهم يمث ل منظمة نقابية وهي اإلتحاد العام التونسي للشغل الذي تواجد ممث لوه في 135 مكتب بينما كانت شبكة مراقبون موجودة في 25 مكتب. اإلغالق والعد والفرز اعتبر تنفيذ اإلجراءات والبيئة االنتخابية بشكل عام جي دا جد ا أو معقوال في مكاتب اإلقتراع الخمسة والثالثون التي تم ت فيها مالحظة اإلغالق والعد والفرز. وقد أفاد جميع المالحظين أنه لم يكن هناك ناخبون ينتظرون في الصف عند حلول توقيت إغالق مكاتب االقتراع على الساعة السادسة مساء. كما تم تقييم تنفيذ اإلجراءات خالل مرحلة العد والفرز بشكل إيجابي في كافة مكاتب االقتراع الخمسة والثالثون التي تمت فيها المالحظة. الدورة الثانية من االنتخابات الرئاسية في 13 أكتوبر نشر مركز كارتر أكثر من 80 مالحظا زاروا 337 مكتب اقتراع باإلضافة إلى 27 مركزا لتجميع النتائج. اإلفتتاح واإلقتراع وصف مالحظي مركز كارتر عملية االفتتاح في جميع مكاتب االقتراع الثالثون التي تمت زيارتها بأنها مهني ة ومنظ مة حيث فتحت كافة مكاتب االقتراع في التوقيت المحد د. وقد كان ممث لو المرش حين حاضرين في 15 من أصل 30 مكتب اقتراع بينما لم يكن هناك مواطنون مالحظون سوى في 11 مكتبا. لم ي طلب من الناخبين الذين سجلوا بالفعل قبل انتخابات 2014 أو 2018 التسجيل مرة أخرى النتخابات 2019 مما مكنهم من الحضور.مباشرة للتصويت في يوم االنتخابات تول ى مالحظي مركز كارتر تقييم عملية الت صويت في 337 مكتب اقتراع خالل يوم االنتخابات. واعتبروا أن البيئة االنتخابية العامة وتنفيذ اإلجراءات إيجابي في جميع مكاتب االقتراع التي تمت زيارتها. وقد أفاد مالحظي مركز كارتر بوجود مخالفات طفيفة في عدد قليل فحسب من مكاتب االقتراع التي تم ت زيارتها. وعلى الرغم من أن العديد من الناخبين ما زالوا يحملون آثار الحبر الجاف على أصابعهم منذ تصويتهم إب ان االنتخابات التشريعي ة إال أن مالحظي مركز كارتر لم يبلغوا عن أي ة حاالت تصويت كما أشاروا إلى حرص األعوان في كافة مكاتب االقتراع على فحص بطاقات هوي ة الن اخبين وعلى جعلهم يمضون على سجل الناخبين. حضر ممثلو المرش حين في 67 بالمائة من مكاتب االقتراع )227 من 337(. حيث لوحظ وجود ممثلين للمرشح قيس سعي د في 47 في المئة من مكاتب االقتراع االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

68 بالمراكز والن فاذ إلى الس جال ت كما يجب إرسال النتائج إلى الجهات العليا بطريقة مفتوحة. 154 أفاد مالحظو مركز كارتر طوال كامل الد ورة االنتخابية أن مراكز تجميع النتائج ات بعت إجراءات متغايرة لتلق ي المواد وإلجراء عمليات إعادة العد ومنح حق الن فاذ إلى المالحظين. وكان عدم إصدار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات ألحكام تفصيلي ة حول إجراءات التجميع متسب با جزئي ا في هذه التناقضات وأد ى في بعض األحيان إلى إجراء عملي ات تجميع غير شف افة وغير قابلة للمالحظة. ) 160 من 337( بينما تواجد في 39 في المئة من المكاتب )130 من 337( ممث لين للمرشح نبيل القروي. وقد حضر المواطنون المالحظون في 48 بالمائة من مكاتب االقتراع )161 من 337( حيث كان المالحظون المنتمين إلى االتحاد العام التونسي للشغل حاضرين في 27 في المائة من المكاتب )91 من 337( والمنتمون إلى شبكة مراقبون موجودون في 12 في المائة من المكاتب )41 من 337( والتابعين لمنظمة "أنا يقظ" متواجدون في 5 في المائة من المكاتب )17 من 337(. وكان 14 في المائة من رؤساء مراكز االقتراع من اإلناث )47 من 337( بينما بلغت نسبة رؤساء مكاتب االقتراع من اإلناث 44 في المائة )148 من 337(. اإلغالق والعد والفرز اعتبرت إجراءات اإلغالق جي دة جد ا أو معقولة في 100 بالمائة من مكاتب االقتراع الث الثين التي تم ت مالحظتها وقد تم الس ماح لجميع الن اخبين المؤه لين الذين كانوا ينتظرون في الصف عند حلول توقيت إغالق مكاتب االقتراع بالتصويت. كما أفضى تقييم البيئة العامة وتنفيذ اإلجراءات خالل عملية العد والفرز إلى اعتبارها جي دة جد ا أو معقولة في جميع مكاتب االقتراع الثالثين التي تمت مالحظتها. كما لم تدو ن شكاوى رسمية في مكاتب االقتراع المرصودة. أشار مالحظي مركز كارتر إلى انخفاض في حضور ممثلي المرش حين والمواطنين المالحظين مقارنة بما كان عليه األمر خالل االنتخابات التشريعية. وقد وق ع المسؤولون على المكاتب على المحاضر وتول وا تعليقها على مداخل مكاتب االقتراع قبل إرسال نسخ من المحاضر الر سمية في ظروف مؤم نة إلى مراكز تجميع النتائج. بعد انتهاء الد ور األول من االنتخابات الر ئاسية أجرت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات يومين تقييمي ين ألداء إطارات الهيئات الفرعية المستقلة لالنتخابات ال 33 ال سي ما منهم الرؤساء والمنس قين والمسؤولين القانونيين واإلداريين وسعت لمعالجة عدة أوجه قصور في مرحلة تجميع النتائج. وقد تلق ى الموظ فون تدريبا إضافي ا على استخدام تطبيق برمجي يسمح باحتساب النتائج آلي ا على مستوى مراكز التجميع. كما غي ر الجيش الطرقات التي استخدمها لجمع المواد االنتخابية وتسليمها إلى مراكز تجميع النتائج. ساعدت هذه التغييرات على إجراء عملية تجميع النتائج خالل دورة اإلعادة لالنتخابات الرئاسية بشكل أكثر اقتدارا وشفافية مما كانت عليه في االنتخابات السابقة. فقد تلقت مراكز تجميع النتائج المواد االنتخابية من مراكز االقتراع بشكل أسرع وبالتالي تمكنت من تجميع النتائج في حي ز زمني أقصر. وقد تم تمكين المالحظين الد وليين من مستوى أكبر من النفاذ إلى العملية وكانوا بالتالي قادرين على إجراء مالحظة ذات مغزى للعملية في معظم مراكز تجميع النتائج. عملية تجميع النتائج يتعي ن وفق ا لاللتزامات الدولية أن يكون احتساب النتائج شف افا ويجب ان تتسن ى الفرصة لمالحظته. وتنص الممارسات الدولية الجي دة على ضرورة الس ماح للمالحظين ولممث لي المرشحين ووسائل اإلعالم بالتواجد 154 مجلس أوروبا )لجنة البندقية( مدو نة الممارسات الجي دة القسم و مركز كارتر تقرير االنتخابات

69 الوضع األمني خالل الفترة االنتخابية نتيجة للهجمات اإلرهابية لسنة 2015 أعلن الرئيس الباجي قايد السبسي حالة الطوارئ في البالد التي ظلت سارية المفعول طوال فترة االنتخابات. وفي 27 جوان 2019 قام مهاجمان انتحاريان بتفجير أجهزتهما في وسط مدينة تونس أحدهما بالقرب من دورية للشرطة في نهج شارل دي غول واآلخر قرب مبنى تابع للشرطة في منطقة القرجاني. وعلى الرغم من هذا الحادث ظل الوضع األمني في تونس مرضيا طوال الفترة االنتخابية بما سمح للمرشحين بالقيام بحمالتهم ولمركز كارتر بنشر مالحظيه لالنتخابات. ولكن شملت االستثناءات المناطق الموجودة على طول الحدود مع ليبيا والجزائر وبعض المناطق الجبلية في غرب البالد والتي تم تصنيفها على أن ها تضم مخاطر عالية أو عالية للغاية بما في ذلك مناطق في والية القصرين المحاذية للحدود الجزائرية وأخرى في سيدي بوزيد الموجودة في الوسط التونسي والتي تشهد بشكل دوري زيادة في مستويات الت هديد بسبب الن شاط اإلرهابي أو االضطرابات االجتماعية. غير أن ذلك لم يمنع مالحظي المركز من القيام بعملي ات في تلك المواقع مع ات خاذ الت دابير المناسبة لتخفيف حد ة المخاطر. يقوم دافوركورلوكا مدير األمن وأسامة لعجي ي م مساعد األمن باستعراض خطة اإلنتشار وفق ا.لمنهجية المالحظة المتبعة من مركزكارتر االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

70 التطورات الحاصلة ما بعد االنتخابات فض النزاعات حول النتائج ينص القانون االنتخابي عموما على وجوب توفير سبل االنتصاف في الوقت المناسب لألطراف المتضر رة التي تطعن في النتائج كما يحترم الحق في المراجعة القضائي ة م ما يضمن الرقابة المستقل ة التي تن ص عليها االلتزامات وقد اضطلعت المحاكم في االنتخابات الثالثة الدولية. 155 بمسؤولياتها في الوقت المناسب وإن كانت شديدة الصرامة في بعض األحيان. سمحت المحكمة اإلدارية في تونس للمركز بحضور جميع الجلسات وبعد طلبات متكر رة مك نت المركز من نسخ بعض القرارات. وكانت جلسات المحكمة التي حضرها المركز منظ مة وأتيحت للطرفين الفرصة للمرافعة حول قضاياهم في حدود الوقت المسموح به. ومع ذلك فإن المحاكم لم تمتثل لاللتزامات الدولية التي تهدف إلى ضمان شفافية عملية تسوية المنازعات والتي تتطلب نشر األحكام والنتائج والتعليل القانوني لألحكام المتخذة في جميع القضايا. 156 ال تزال عملية تسوية المنازعات االنتخابية في الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات غير واضحة. حيث لم تشارك الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات جميع المعلومات التي تم جمعها من قبل مراقبي حملتها كما أنها لم تفس ر بشكل علني كيفية فض الشكاوى االنتخابية. كما ان المحاكم لم تبت في 155 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادتين 2 و 14 )فقرة 1 ( االتحاد األفريقي المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب المادة 7 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التعليق العام 32 )فقرة 58(. الشكاوى ولم تصدر القرارات في الوقت المناسب لكنها أتاحت للمتقاضين فرصة االستماع إليهم وتولت اتخاذ قراراتها في غضون اإلطار الزمني القصير المسموح به. يفرض القانون االنتخابي العديد من المتطلبات اإلجرائية على تقديم الدعاوى في المادة االنتخابية وهو ما انتقده العديد من المرشحين والمحامين. كما كانت المحكمة صارمة للغاية في تطبيق القانون ولم تتسامح مع أي ة أخطاء إجرائي ة بغض الن ظر عن أهمية الد عوى في األصل. تم تقديم ما مجموعه 102 دعوى إلى الد وائر االستئنافية للمحكمة اإلدارية والتي رفضت منها 40 طعنا ألسباب إجرائية و 59 طعنا في األصل النزاعات المتعل قة بنتائج االنتخابات التشريعية يمكن الطعن في نتائج االنتخابات التشريعي ة لدى الدوائر االستئنافية للمحكمة اإلدارية ويمكن االستئناف الحقا لدى الجلسة العامة القضائي ة للمحكمة اإلداري ة من قبل رئيس قائمة المرشحين أو أحد أعضائها أو ممث لي األحزاب السياسية. وقد تم تقديم ما مجموعه 102 دعوى إلى الد وائر االستئنافية للمحكمة اإلدارية والتي رفضت منها 40 طعنا ألسباب إجرائية و 59 طعنا في األصل. وقد عد لت المحكمة النتائج في ثالث حاالت حيث منحت 156 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني ة والس ياسي ة المادة 14 ) 1 ( مك نت المحكمة اإلدارية مركز كارتر من حوالي 155 حكما قبل أسبوع واحد فقط من انتهاء مهمة المالحظة في منتصف نوفمبر 2019 مم ا منع البعثة من تحليل عملية تسوية النزاعات االنتخابية بشكل كامل. 68 مركز كارتر تقرير االنتخابات

71 لحزب الرحمة مقعدا في دائرة بن عروس وسحبت المقعد الذي حصلت عليه قائمة نداء تونس بدائرة القصرين ومنحته لحركة الش عب. كما ألغت نتائج االنتخابات بإحدى الدوائر االنتخابية بالخارج وهي دائرة ألمانيا وأمرت بإجراء انتخابات جديدة هناك. وقد تلق ت الجلسة العامة القضائية للمحكمة اإلدارية 36 مطلب استئناف. وقد ألغت المحكمة قرارات القاضي االبتدائي المتعل قة بدوائر ألمانيا والقصرين وأعادت بالتالي القرارات األصلية للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات. كما تم رفض جميع الطعون األخرى. وقد أفضى البت في النزاعات المتعل قة بالنتائج األولية لالنتخابات التشريعية إلى تأكيد قرارات الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بشأن الن تائج باستثناء قرارها المتعلق بدائرة بن عروس حيث منح القاضي المقعد إلى حزب الر حمة. 157 وقد أتم ت المحكمة النظر في كافة الطعون في 6 نوفمبر 2019 طبقا لما تقتضيه اآلجال القانوني ة. 158 ولكن ال تزال جملة قرارات الجلسة العامة القضائية للمحكمة اإلدارية غير متاحة. نزاعات نتائج االنتخابات الر ئاسية تلق ت الدوائر االستئنافية لدى المحكمة اإلدارية ما مجموعه ست ة طعون قد مها المترش حون ض د الن تائج األو لية للدورة األولى من االنتخابات الرئاسية. 159 وزعمت معظم الطعون أن االنتهاكات الجسيمة للقواعد المتعلقة باإلشهار السياسي قد ارتكبت لصالح المرش حين اللذين ترش حا إلى دورة اإلعادة. وقد اد عت معظم الد عاوى أن الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات قد تخاذلت في معاقبة المترش حين الذين ارتكبوا انتهاكات خالل الحملة. 160 تم رفض ثالثة من الط عون الستة ألسباب إجرائية مفادها أن محضر اإلعالم لم يعكس أنه تم التنبيه على الطرف اآلخر حتى يتسنى له الرد كتابة قبل يوم جلسة المرافعة كما هو مطلوب في الفصل 145 من القانون االنتخابي ولذلك لم تنظر المحكمة في المطاعن لعام المتعلقة بأصل تلك القضايا. وقد تم استئناف خمس من هذه القضايا أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة اإلدارية التي رفضت في 30 سبتمبر كافة الطعون الخمسة مؤكدة قرارات الد وائر االستئنافية. لم تكن هناك طعون في نتائج الدورة الثانية من االنتخابات حيث اعترف المرشح الخاسر نبيل القروي بفوز خصمه وهنأه في 14 أكتوبر التطورات السياسية أعلنت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عن النتائج النهائية واجتمع لالنتخابات التشريعية في 8 نوفمبر البرلمان الجديد في جلسة عامة في 13 نوفمبر وانتخب راشد الغنوشي من حزب حركة النهضة رئيس ا له بجملة كما تم في نفس اليوم انتخاب النائب األول 123 صوت ا. 164 لرئيس البرلمان وهي سميرة الشواشي من حزب قلب تونس بأغلبية 109 أصوات فيما وقع انتخاب النائب الثاني للرئيس طارق الفتيتي من كتلة اإلصالح الوطني في 14 نوفمبر بجملة 93 صوتا طبقت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات مقتضيات الفصل 143 من القانون االنتخابي على قائمة حزب الرحمة في بن عروس وحرمتها من المقعد الذي حصلت عليه وقد تأسس القرار على تقرير حول انتهاكات قامت بها القائمة قد مته الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري. 158 في 7 نوفمبر 2019 قدمت قائمة عيش تونسي في دائرة فرنسا 2 عريضة تلتمس فيها إعادة الن ظر من قبل الجلسة العامة القضائية في الحكم االستئنافي الذي يخصها والتي تم رفضها في 8 نوفمبر يوسف الشاهد حاتم بولبيار ناجي جلول سليم الرياحي عبد الكريم الزبيدي وسيف الدين مخلوف. 160 بموجب الفصل 143 من القانون اإلنتخابي يمكن أن تلغي الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية قبل اإلعالن عن النتائج األو لية إذا تم اعتبار أن انتهاكات الحمالت قد أث رت على النتائج "بطريقة جوهري ة وحاسمة". 161 بما في ذلك: القضية عدد سيف الدين مخلوف ضد الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات الدائرة االستئنافية 7 بتاريخ 23 سبتمبر 2019 القضية عدد عبد الكريم الزبيدي ضد الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات وعبد الفتاح مورو ونبيل القروي الدائرة االستئنافية 7 بتاريخ 23 سبتمبر 2019 والقضية عدد سليم الرياحي ضد الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات وعبد الفتاح مورو ونبيل قروي الدائرة االستئنافية 7 بتاريخ 23 سبتمبر KBN1WT1SI. 163 انظر الملحق 3 حول النتائج النهائية. 164 تنافس على المنصب ثالثة مترشحين آخرين وهم: عبير موسى من الحزب الدستوري الحر التي حصلت على 21 صوتا غازي الشواشي من التيار الديمقراطي الذي حصل على 45 صوتا ومروان فلفال من تحيا تونس الذي حصل على 18 صوتا وبلغ مجموع األصوات المصرح بها 207 صوتا وذلك إضافة إلى 10 بطاقات اقتراع بيضاء. االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

72 خالل كافة الجوالت الثالث لالنتخابات تم وضع ملصقات الحملة ي ف مواقع محددة. استخدمت األحزاب أيض ا ر اسياتيجيات أخرى للحملة ف ذلك اللوحات اإلعالنية وأنشطة طرق أبواب الناخب ري بما ي والمرشحون والمنشورات والتجمعات وخيام الحمالت ووسائل التواصل االجتما ي ع )بشكل أسا ي س الفايسبوك( كلف رئيس الجمهورية قيس سعي د في 15 نوفمبر 2019 الحبيب الجملي وهو سياسي مستقل رشحه حزب النهضة وهو الحزب السياسي الذي يتمتع بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان بتشكيل الحكومة. وقد فشل الجملي في تشكيل حكومة أثناء الشهر األول من تكليفه وأبلغ الرئيس أنه سيحتاج إلى شهر إضافي طبقا لما يسمح به الدستور. 165 وإثر إخفاق المفاوضات المكث فة مع األحزاب الممث لة في البرلمان قدم الجملي قائمة جديدة من الوزراء التكنقراط غير المتحزبين إلى الرئيس الذي أرسل القائمة إلى البرلمان في 2 جانفي ولكن مجلس نواب الشعب لم يمنح في جلسته ليوم يوم 10 جانفي الثقة للحكومة المقترحة حيث حصلت على 72 صوتا وصو ت ضدها 134 نائبا وامتنع ثالثة نواب عن التصويت. وكان يجب على رئيس الجمهورية بمقتضى الدستور أن يقوم في أجل عشرة أي ام بإجراء مشاورات مع األحزاب واالئتالفات والكتل النيابية "لتكليف الشخصية األقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر",. 166 وتبعا لذلك قام رئيس الجمهورية يوم 20 جانفي بتكليف إلياس الفخفاخ وزير السياحة والمالية السابق في حكومتي على لعري ض وحمادي الجبالي بتشكيل الحكومة. كان اختيار الفخفاخ مفاجأ لبعض النواب واألحزاب السياسي ة ألنه لم يكن خيارا توافقيا. 167 وقد رفضت حركة النهضة في البداية الوزراء المقترحين في قائمته وأصر ت على الحصول على بعض الوزارات المحد دة وتشريك قلب تونس في الحكومة. وقد قام الفخفاخ بتغيير بعض الوزراء ولكنه رفض ضم قلب تونس. وفي الفصل 89 من الدستور. الفصل 89 من الدستور. 167 ورد اسمه فقط في قائمتي المرشحين المحتملين اللتين قدمتهما تحيا تونس والتيار الديمقراطي. 70 مركز كارتر تقرير االنتخابات

73 فيفري أعلن رئيس الجمهورية أنه إذا فشل البرلمان في منح الث قة لحكومة الفخفاخ فلن يكون أمامه من خيار سوى الدعوة إلى انتخابات جديدة. اجتمع البرلمان يوم 26 فيفري في جلسة عامة للتصويت على منح الثقة لحكومة الفخفاخ الجديدة والتي حصلت عليها ب 129 صوت ا مقابل 77 صوت ا وامتناع نائب واحد عن التصويت. االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

74 االستنتاجات والتوصيات يهنئ مركز كارتر اإلدارة االنتخابية التونسية على نجاحها في إنجاز الدورة االنتخابية لسنة 2019 ويشيد بالتزام أفراد الشعب التونسي العميق بالعملية الديمقراطية الذي تطلب منهم اإلدالء بأصواتهم في ثالث انتخابات متتالية في مد ة أقل من شهر. وبروح التعاون والدعم الستمرار انتقال تونس إلى الديمقراطية يقدم مركز كارتر التوصيات التالية لينظر فيها كل من مجلس نواب الشعب والهيئة العليا المستقلة لالنتخابات واألحزاب السياسية واألطراف األخرى الفاعلة في العملية االنتخابية. 3. المضي قدما في انتخاب باقي أعضاء المحكمة الدستورية واعتماد اإلطار القانوني الض روري لكافة الهيئات المستقلة التي أحدثها الد ستور وتعيين أعضاءها بما في ذلك هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وهيئة التنمية المستدامة وحقوق األجيال القادمة وهيئة االتصال السمعي البصري وهيئة حقوق اإلنسان. 4. يتعين تعديل المرسوم المتعلق بحرية الصحافة لضمان حصول المدو نين والصحفي ين المواطنين على نفس الحماية التي يتمتع بها الصحفي ون المحترفون..5 إلى مجلس نواب الشعب:.1 صياغة وإقرار قانون متعل ق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر االنتخابية وتحديد عدد مقاعدها باعتماد أحدث بيانات التعداد السكاني المتاحة من أجل االحترام الكامل لمبدإ المساواة في التصويت من خالل معالجة الفجوة الواسعة بين الحاصل االنتخابي الذي يمك ن من الحصول على مقاعد في الدوائر االنتخابية صغيرة الحجم وذلك الذي يخو له في الدوائر االنتخابية كبيرة الحجم. أ( مراجعة ومواءمة القانون االنتخابي بناء على تجربة انتخابات 2019 بما في ذلك اعتمادا على ما يلي : تسهيل النفاذ إلى اإلطار القانوني االنتخابي وتطبيقه من خالل تقليل استخدام القرارات الترتيبي ة في االنتخابات القادمة وذلك بإدماج محتوى قرارات الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات المعتمدة لالنتخابات التشريعي ة والر ئاسية لسنتي 2014 و 2019 صلب القانون االنتخابي. مم ا من شأنه أن يحد من الحاجة إلصدار قرارات ترتيبي ة جديدة قبل كل دورة انتخابية جديدة..2 إجراء مراجعة شف افة وشاملة لتقسيم الدوائر االنتخابية لجميع مستويات االنتخابات. بحيث يجب أن تعكس الدوائر االنتخابية بالنسبة لالنتخابات الوطنية بدق ة الكثافة السكانية في كال دوائر داخل البالد وخارجها. وال ينبغي أن يتأث ر تقسيم الدوائر االنتخابية لكافة المستويات بالرغبة في تحقيق نتائج انتخابي ة محد دة. ب( تعديل الفصل 143 من القانون اإلنتخابي الذي يمنح الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات سلطة إلغاء الن تائج األو لية لالنتخابات قبل البت في الن زاعات المتعل قة بها من قبل الس لطة القضائية وذلك من خالل اعتماد ونشر معايير مفص لة التخاذ الهيئة لقرارات إلغاء النتائج على أساس المزاعم المقد مة والمتعلقة بحصول انتهاكات لقواعد الحملة. ت( النظر في الحد من عدد التزكيات المطلوبة من المرشحين لالنتخابات الرئاسية حتى تتمك ن الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات كما هو مطلوب منها من القيام بالت ثب ت من التوقيعات بشكل أكثر صرامة. 72 مركز كارتر تقرير االنتخابات

75 ث( إعادة الن ظر في فائدة اشتراط حصول المرشحين لالنتخابات الرئاسية على التزكيات واآللية التي يتم استخدامها لجمعها وذلك للحد من استخدام اإلمضاءات المزو رة. ز( العمل على تحقيق األهداف التي يسعى الدستور الى تحقيقها فيما يتعل ق بالمساواة بين الجنسين وذلك من خالل تعديل القانون االنتخابي كي ال يقتصر فقط على الت ناصف العمودي ولكن أن يشمل أيضا الت ناصف األفقي في القائمات بما من شأنه أن يضمن ترشيح الن ساء على رأس القائمات. ج( القيام بتعزيز حق اقتراع العام عبر منح حق االقتراع للقوات العسكرية واألمنية في جميع االنتخابات. س( مراجعة تعريفي اإلشهار السياسي والد عاية لتوضيح االختالف بينهما. د( ح( النظر في اعتماد طريقة للتصويت عبر الهاتف المحمول وذلك لتمكين الناخبين المؤهلين والموجودين داخل السجون والمستشفيات ومؤسسات األمراض العقلية ودور رعاية المسنين من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت. خ( ذ( مراجعة أحكام القانون االنتخابي المتعلقة بالحملة والتمويل بهدف جعلها أقل تقييد ا بما من شأنه أن يمك ن المرشحين من القيام بحملة فع الة وإيصال رسائلهم إلى الناخبين دون االضطرار إلى انتهاك األحكام الحالي ة للقانون بما في ذلك تلك المتعلقة بتعليق الملصقات والدعاية السياسية وعرض اإلعالنات في وسائل التواصل االجتماعي وأسقف تمويل الحمالت. التفكير في وضع قواعد تنظم األعمال التي تقوم بها األطراف الثالثة لفائدة المترشحين من أجل تحديد ما يتعين وما ال يتعين اعتباره مندرجا ضمن الحملة االنتخابية ووجوب إدراجه في تقارير تمويل الحملة االنتخابية من عدمه. توضيح األحكام التشريعي ة المتعلقة باستخدام األطفال في الحمالت السياسية. ر( يتعين لغاية ضمان الحماية الكاملة للحقوق االنتخابي ة والحق في االنتصاف الفع ال توسيع حقوق الن اخبين في تقديم الشكاوى حول المخالفات التي تتم يوم االقتراع وتخويلهم الطعن في قرارات إدارة االنتخابات المتعلقة بالنتائج. ش( التنصيص الواضح على الفترة الزمنية التي يسمح خاللها باستخدام اإلعالنات على وسائل التواصل االجتماعي وتلك التي يكون فيها ذلك غير مسموح به. ص( توضيح المقصود بتكافؤ الفرص والمساواة بين المترشحين في سياق الحملة بما في ذلك في حالة ما إذا كان أحد المترشحين مسجونا. ض( النظر في إدخال تعديالت على الدستور لغاية تمديد الموعد النهائي لالنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها في حالة وجود شغور دائم بحيث يتجاوز الحد األقصى الذي يبلغ حاليا 90 يوما. إلى الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات.1 زيادة الش فافية في جميع جوانب نشاط الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بما في ذلك عن طريق نشر نتائج الت صويت داخل المجلس وتعليل القرارات المت خذة وكذلك نشر المعلومات على الموقع اإللكتروني للهيئة في الوقت المناسب بما في ذلك محاضر االجتماعات الت ثب ت الت رشح من إضافة إلى شرح التزكيات وأسباب عملي ة سير رفض ملف ات وكذلك اإلبالغ علنا عن المعلومات التي جمعها مراقبو الهيئة حول االنتهاكات التي تم رصدها أثناء الحملة بما في ذلك تلك التي أعلم عنها أولئك الذين يراقبون وسائل الت واصل االجتماعي. االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

76 .1.2 تحديد هيكلة الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بمزيد من الد ق ة والت فصيل بحيث يتعي ن أن تعكس االحتياجات الفعلي ة للمؤس سة وأن تضبط بالت فصيل أدوار ومسؤوليات المجلس تجاه اإلدارة التنفيذي ة. وينبغي أن يشمل ذلك وضع استراتيجي ة واضحة على المدى الطويل النتداب وتدريب الموظفين. تحديد المسؤولي ات بوضوح بين مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات واألجهزة التنفيذية المكل فة بتنفيذ قرارات المجلس. بحيث يجب أن يتم تحديد أدوار كل منهما بوضوح كما يتعي ن تقديم مبادئ توجيهية لجميع مراحل العملية االنتخابي ة. لزيادة ثقة الجمهور في القضاء وضمان الحق في االنتصاف الفع ال يجب أن تكون المحكمة أكثر شفافي ة في نشر الشكاوى واألحكام المتعل قة بالمادة االنتخابية. لتقليص عدد الدعاوى المرفوضة ألسباب إجرائي ة شكلي ة ينبغي على المحاكم أن تنظر في توفير دليل شامل لجميع الخطوات المطلوبة والمرتبطة بتقديم الطعون االنتخابية وكذلك تمكين المحامين الذين يعملون في مجال النزاعات االنتخابية من تدريب ومن نماذج لتقديم هذا النوع من الطعون وكذلك تخصيص موارد إضافية بما في ذلك القضاة وقاعات المحكمة. 3. تخصيص قاض أو دائرة معي نة في كل محكمة للن ظر بسرعة في القضايا المتعل قة بالمادة االنتخابية وتخصيص الموارد الالزمة لتيسير البت في الدعاوى العمل على زيادة حمالت توعية الن اخبين من خالل تنسيق وتعاون أفضل مع منظ مات المجتمع المدني. إقامة تعاون وثيق ومتين مع الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري خالل الفترة االنتخابية وذلك خاصة فيما يتعلق بتوقيت تبادل المعلومات ونشر التقارير حول المخالفات االنتخابي ة. ربط الص لة مع إدارات وسائل التواصل االجتماعي وخاصة فايسبوك وذلك قبل أن تبدأ الدورة االنتخابية القادمة عبر إقامة عالقة لتبادل المعلومات المتعلقة بأرشفة مناسبة لرصيد اإلعالنات المرتبطة بتونس والت وج ه إلى احترام القانون االنتخابي التونسي من حيث صلته بفترات الصمت واستخدام وسائل التواصل االجتماعي في الحمالت االنتخابية واالتفاق على آلي ة تسمح للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بالنفاذ إلى المعلومات حول عدد وتكاليف اإلعالنات الس ياسية وبنشرها. إلى الجهاز القضائي إلى الحكومة.1 النظر في إنجاز حملة توعية إعالمي ة ولمحو األم ي ة الر قمية تتمحور حول الت ضليل اإلعالمي وذلك بالتعاون مع الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات ومنظمات المجتمع المدني وذلك لغاية تعزيز قدرة المستخدمين على الت حق ق من المعلومات وات خاذ قرارات واعية. 2. توجيه جزء من التمويل العام إلى األحزاب التي تزيد من مشاركة المرأة في هياكلها اإلدارية الداخلية وتدعم إدماج المزيد من النساء كمرشحات. إلى األحزاب السياسية.1 زيادة جهود توعية الناخبين وخاصة منهم المنتمين للفئات المهم شة وذلك من أجل زيادة إقبالهم على المشاركة في التصويت. 74 مركز كارتر تقرير االنتخابات

77 2. تحسين الديمقراطية الد اخلية والشفافي ة الحزبي ة وذلك خاصة عند اختيار المرش حين. إلى منظمات المجتمع المدني زيادة جهود توعية الناخبين وخاصة منهم المنتمين للفئات المهم شة وذلك من أجل زيادة إقبالهم على المشاركة في التصويت..1 االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

78 شكر وتقدير يود مركز كارتر أن يعب ر عن تقديره للعديد من األفراد والمنظمات لجهودهم وتفانيهم في مالحظة االنتخابات التونسية األخيرة. ويشكر المركز الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات العتمادها له لمالحظة االنتخابات كما يثني على الحكومة التونسية والهيئة لتعاونهما طوال العملية االنتخابية. ويعرب المركز عن امتنانه عن التمويل الذي حصل عليه من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ومن سفارة سويسرا في تونس وهو الدعم الذي سمح للمركز باالنتشار بسرعة ومالحظة مجمل العملية االنتخابية في تونس. ويود المركز أن يشكر السيد سالم في اض رئيس الوزراء الفلسطيني السابق والسيدة تانا دي زولويتا عضو البرلمان اإليطالي السابقة والسيدة كارين أبو زيد مفوضة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعني ة بالجمهورية العربية السورية على قيادتهم وفود مركز كارتر للمالحظة قصيرة المدى. ويقدر المركز العمل الجاد لهؤالء القادة وتفانيهم حيث عز زت رؤاهم وتجربتهم عمل بعثة المركز لمالحظة االنتخابات التونسية. ويعبر المركز كذلك عن امتنانه للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات وللمحكمة اإلدارية ولمنظمات المجتمع المدني الذين شاركونا بكرم معلومات قي مة ساهمت في بلوغنا الن تائج التي توصلنا إليها. ويشعر المركز باالمتنان بكون لديه موظفين دوليين موهوبين وملتزمين في المكتب الميداني بتونس يتألفون من: أدلين ماركي محل لة وسائل التواصل االجتماعي أحمد فرج المحلل القانوني بي ة قارة المحل لة االنتخابية دافور شورلوكا مدير أمن العمليات دون بيسون مدير بعثة مالحظة االنتخابات فدى نصر هللا مديرة مكتب تونس ومحل لة سياسي ة غياس الجندي محل ل وسائل التواصل االجتماعي وماري أليغري منسقة المالحظين. كما يود مركز كارتر أن يعرب عن امتنانه لموظفي المكتب الميداني التونسي: عبير الشنيتي أمل الطياشي أمان هللا العبيدي أنور قعلول بلحسن النوري فاضل بليبش إحسان الصبابطي جازية العبيدي لمياء تيرا كريم القضقاضي محمد كليتي أسامة العجيمي رحمة بن منصور رضا الجبالي صابر الميساوي وفاء الوحشي زياد عبعوب وزياد العي اري ألدوارهم األساسية في المهمة. كما نتو جه بالشكر الخاص للس و اق الذين ساعدوا الموظفين الميدانيين والمالحظين على المدى الطويل في الميدان وكذلك المترجمين والس و اق اإلضافي ين الذين عملوا خالل فترات نشر بعثات المالحظة قصيرة المدى. يود المركز أيض ا أن يعرب عن تقديره للمساهمات القي مة التي قد مها المالحظون على المدى الطويل: أنيترا جانكيفيكا إلفيس سام مبا فانتا تراوري جنت راماداني غسان البيطار جمال بوبوش جان لوي أوراغا كيليشي أكوبويز مامادو سامبولي ماريا لورا ساليتش ماري كليمنس نودجان محمد صباحي مونيك رانجامانانا راسولواريفيلو أوزكان جتين سلمى شريف سيغولين تافيل وياسمين بيدرسون. كما يعبر المركز عن تقديره الحار للمالحظين على المدى القصير من جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومن خارجها لتسخيرهم لتجاربهم ولخبراتهم المتنوعة لتقييم إجراءات يوم االنتخابات. وقد عمل عدد من موظفي مركز كارتر من أتالنتا لضمان نجاح البعثة إلى تونس بما في ذلك أندريا نيللي فيروسي دان جروبر دان ريتشاردسون ديفيد كارول إريكا بيري جيريمي بيرد النس ألواي مارك ويليامز مايكل بالداسارو باتي بونكر راميرو ميراندا مارتينيز روبي كوتشندرفر ساندرا أوركويزا سارة جونسون سارة ماثيوز سويا إليسون تينييل بايلي تينيشا غرين ووايات شييرمان. كما قد م المتدربين حن ا بارك وبريان أولينجر دعم ا قي م ا في مجال الخدمات الل وجستية واالتصاالت مع المالحظين وعبر مهام أخرى ال حصر لها لدعم المهمة.

79 1 الملحق عدد السكان والحواصل االنتخابية الدائرة االنتخابية عدد السكان )حسب التعداد العام لسنة ) 2014 عدد الناخبين المسجلين )االنتخابات الت ر شيعية لسنة ) 2019 عدد المقاعد )حسب مرسوم ) 2011 عدد األصوات ن المتحصل عليها يف االنتخابات الت ر شيعية الحاصل االنتخابي سوسة بن عروس الق ريوان صفاقس المنست ري ز ز رت بي تونس أريانة سيدي بوزيد تونس مدن ريز القرصين صفاقس جندوبة نابل المهدية االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

80 قابس منوبة قفصة نابل باجة الكاف سليانة زغوان قبل تطاوين توزر المجموع داخل الجمهورية المعلومة غ ري متوفرة فرنسا المعلومة غ ري متوفرة فرنسا األمريكيت ريز وباق دول أوروبا المعلومة غ ري متوفرة إيطاليا المعلومة غ ري متوفرة العالم العرب وباق الدول المعلومة غ ري متوفرة ألمانيا المعلومة غ ري متوفرة المجموع بالخارج المجموع النها ي ب 78 مركز كارتر تقرير االنتخابات

81 79 سنوت يف ةيعيرشتلاو ةيسائرلا تاباختنلاا 2019 قحلملا 2 تاحشرتلا ةيعرفلا ةئيهلا تامئاقلا ددع ةحشرتملا تامئاقلا ددع ةلوبقملا تامئاقلا ددع ةضوفرملا تامئاقلل يئاهنلا ددعلا 30 خيراتب توأ 2019 ةنايرأ ترزنب ةبونم سنوت سنوت سورع نب لبان لبان ناوريقلا ناوغز ةجاب فاكلا ةبودنج ةنايلس ةسوس ريتسنملا ةيدهملا سقافص سقافص ديزوب يديس نيرصقلا ةصفق رزوت يلبق نيندم سباق نيواطت عومجملا 1,405 1, ,341

82 الملحق 3 نتائج االنتخابات النتائج الرسمية للدورة األولى لالنتخابات الرئاسية لسنة 2019 عدد الناخبين المسجلين عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت عدد األصوات الصحيحة 100% ,074,566 3,465,184 3,372, ,344 23,867 عدد أوراق التصويت الملغاة عدد أوراق التصويت البيضاء المترشحون قيس سعي د نبيل القروي عبد الفتاح مورو عبد الكريم الزبيدي يوسف الشاهد الصافي سعيد لطفي المرايحي سيف الدين مخلوف عبير موسي محمد عبو محمد المنصف المرزوقي مهدي جمعة منجي الرحوي محمد الهاشمي الحامدي حمة الهمامي إلياس الفخفاخ سعيد العايدي عمر منصور محسن مرزوق حمادي الجبالي ناجي جلول عبيد البريكي سلمى اللومي محمد الصغير النوري سليم الرياحي حاتم بولبيار عدد األصوات 620, , , , , , , , , ,338 61,371 27,355 25,284 23,252 11,532 10,198 10,160 7,376 7,364 7,166 5,799 5,093 4,598 4,472 3,704 نسبة األصوات المصرح بها 18,40 15,58 12,88 10,73 7,38 7,11 6,56 4,37 4,02 3,63 2,97 1,82 0,81 0,75 0,69 0,34 0,30 0,30 0,22 0,22 0,21 0,17 0,15 0,14 0,13 0,11 80 مركز كارتر تقرير االنتخابات

83 100% ,074,566 3,892,085 3,820,825 55,348 15,912 النتائج الرسمية للدورة الثانية لالنتخابات الرئاسية لسنة 2019 عدد الناخبين المسجلين عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت عدد األصوات الصحيحة عدد أوراق التصويت الملغاة عدد أوراق التصويت البيضاء المترشحون قيس سعي د نبيل القروي المجموع عدد األصوات ,820,825 نسبة األصوات المصرح بها % ,065,885 2,946,628 2,870,314 49,704 26,403 النتائج الرسمية لالنتخابات التشريعية لسنة 2019 عدد الناخبين المسجلين عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت عدد األصوات الصحيحة عدد أوراق التصويت الملغاة عدد أوراق التصويت البيضاء االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

84 القائمات المترشحة حركة النهضة قلب تونس التيار الديمقراطي ائتالف الكرامة الحزب الدستوري الحر حركة الشعب تحيا تونس مشروع تونس حزب الرحمة االتحاد الشعبي الجمهوري البديل التونسي نداء تونس آفاق تونس أمل وعمل عيش تونسي الجبهة الشعبية االتحاد الديمقراطي االجتماعي تيار المحبة الحزب االشتراكي الدستوري حزب صوت العمال أحزاب أخرى/قائمات مستقلة عدد األصوات نسبة األصوات المصرح بها عدد المقاعد عدد النائبات من اإلناث مركز كارتر تقرير االنتخابات

85 الملحق 4 THE CARTER CENTER DELEGATION AND STAFF LIST Mission Leaders Karen AbuZayd, United States, Commissioner, Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic (UNHRC) Salam Fayyad, Palestine, Former Prime Minister of the Palestinian Authority, Economist, & Independent Politician Tana De Zulueta, Italy, Former Member of Parliament & Independent Consultant Atlanta Staff Patti Bunker, Chief Information Technology Officer, IT Jeremy Byrd, Financial Analyst, Peace Programs David Carroll, Director, Democracy Program Soyia Ellison, Associate Director, Communications Andrea Nelli Feroci, Associate Director, Democracy Program Sarah Johnson, Associate Director, Democracy Program Ruby Kochenderfer, Grants Manager, Finance Sarah Matthews, Senior Associate Director, Development

86 Brian Olinger, Intern, Democracy Program Hannah Park, Intern, Democracy Program Daniel Richardson, Program Assistant, Democracy Program Wyatt Schierman, Mission Assistant, Democracy Program Sandra Urquiza, Program Associate, Democracy Program Mark Williams, Associate Director Estate & Gift Planning, Development Tunisia International Staff Ghias Aljundi, United Kingdom, Social Media Analyst Marie Allegret, France, LTO Coordinator Don Bisson, United States, Mission Director Davor Ćorluka, Bosnia and Herzegovina, Security and Operations Manager Ahmed Farag, Egypt, Legal Analyst Baya Kara, Algeria, Electoral Analyst Adeline Marquis, France, Social Media Analyst Fida Nasrallah, United Kingdom and Lebanon, Country Representative and Political Analyst 84 مركز كارتر تقرير االنتخابات

87 Tunisia National Staff Amen Abidi, IT Support Officer Fadhel Blibech, Legal Consultant Saber El Missaoui, Social Media Analyst, Karim Kadhkadhi, Office Manager Jezia Labidi, National Media Analyst Wafa Ouahchi, Electoral Officer Amel Tayechi, Translator and Interpreter Zied Ayari, Political Officer Abir Chitni, Finance and Administrative Officer Belhassen Ennouri, National Legal Officer Oussama Laajimi, Security Officer Rahma Ben Mansour, Operations Officer Ihsen Sbabti, Project Officer Lamia Tira, Project Manager Long Term Observers Mamoudou Sambouly Ba, Mauritania Özcan Ҫetin, Turkey Anitra Jankevica, Latvia Marie-Clémence Nodjan, Côte d Ivoire Yasmin Pedersen, Denmark Monique Rasolorivelo, Madagascar Laura Salich Di Francesca, Italy Ségolène Tavel, France Jamal Boubouch, Morocco Ghassan El Bitar, Lebanon Elvis Same Mbah, Cameroon Jean-Louis Ouraga, Côte d Ivoire Gent Ramadani, Norway Mohamed Sabbahy, Egypt Salma Sharif, Egypt Fanta Traore, Mali االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

88 Short Term Observers Mousedadd Abdallah, Morocco Mohamed Abdelmeguid, Egypt Maissa Abusamra, Palestine Abubhav Ajeet, Nepal Diaa Aldeen Alhorany, Syria Alexis Arieff, United States Hind M. Azzouz, Libya Tommy Barrow, United States Daniel Bekele, Ethiopia Ihab Bennar, Morocco Nadija Bouaricha, Algeria Peggy Clement, United States Clemens Droessler, Austria Yahya Ould El Eyil, Mauritan Gayelle Haddad, Canada Issam A. Adwan, Palestine Abbas Abouzeid, Lebanon Nabila Afroun, Algeria Mahmoud Alafranji, Palestine Salem Alhusumi, Libya Rania Abu Ayyash, Palestine Mashood Baderin, United Kingdom Toshiro Baum, United States Cherifa Belghanem, Algeria Coumba Betty Diallo, Mauritania Hapsatou Bocoum, Mauritania Adama Dicko, Mali Mohamed El Kory, Mauritania Amadou Lamine Gueye, Senegal Mohcine Hafid, Morocco Robin Hagemeyer, Former CPA, United States Parastou Hassouri, United States Kyaw Htin, Myanmar Maša Janjusevic, Croatia Cigdem Kaya, Turkey Amer Khadeij, Lebanon Kevin Killer, United States Isabelle M.M. Lemba, Zambia Celine Merhej, Lebanon Rudy Mohammad, Syria Khalaf Mukhtar, Sudan Philippa Neave, France Marwa Othman, Egypt Brigette Vidal Perez, Peru Zaheda Rahman, Palestine Soulaima Jabi, Syria Wilbroad Kangala, Zambia Rougietou Ibrahim Kane, Mauritania Issam Khatib, Palestine Mélissa Lakrib, Algeria Punam Limbu, Nepal Leila Mohameed, Sudan Christa Mueller, Germany Engwase Mwale, Zambia Annette Nhekairo, Zambia Kryticous Patrick Nshindano, Zambia Fadi Radwan, Syria William Raiser, United States 86 مركز كارتر تقرير االنتخابات

89 Theophile Renard, France Ashraf Shuaibi, Palestine Paul Sullivan, United States Assaad Thebian, Lebanon Tidiani Togola, Mali Magdh Saleh, Sudan Karen Sullivan, United States Greg Teeters, United States Mya Nandar Thin, Myanmar Abu Turay, Sierra Leone Laura Villalba, United States & Paraguay Jill Welch, United States Jacqueline Wittmeyer, United States Marion Volkmann-Brandau, Germany Dima Wiess, Syria Ereny Zarif, Egypt االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

90 الملحق 5 في 7 أوت 2019 مركز كارتر يطلق بعثة دولية لمالحظة االنتخابات بهدف تقييم المسار االنتخابي في تونس أتالنتا أطلق مركز كارتر بعثة دولي ة لمالحظة االنتخابات الر ئاسية المقر ر إجراؤها في تونس في 15 سبتمبر واالنتخابات الت شريعية التي ستجرى في 6 اكتوبر. وقد تول ى المركز مراقبة جملة من اإلجراءات والعملي ات الد يمقراطي للبالد بعد الثورة بداية بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي. من الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات (ISIE) تسمح له بمالحظة االنتخابات الوطني ة القادمة. الت شريعية والس ياسي ة خالل فترة االنتقال كما تلق ى المركز هذه السنة دعوة واعتمادا رسمي ين أرسى مركز كارتر شراكة مع المعهد االنتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا )EISA( لدمج جهود مالحظ يهم على المدى الط ويل وذلك بالت نسيق الوثيق فيما يتعل ق بعملي ة ا ختيار المالحظين وتدريبهم وتوزيعهم بهدف تقييم العملي ة االنتخابية وفق ا لمنهجية مشتركة. يتكو ن الفريق المشترك المكل ف بالمالحظة على المدى الطويل من 16 مالحظا. وقد تم توزيعهم يوم 22 جويلية في فرق يتكو ن كل منها من شخصين على ثمان ي جهات تمتد على كامل تراب الجمهوري ة في م سعى لتقييم الت حضيرات للعملي ة االنتخابية على الص عيدين الجهوي والمحل ي. سوف يعمل المالحظون الذين ا نض م وا إلى فريق مركزي من الخبراء المستقر ين في تونس منذ 10 جوان على مالحظة االنتخابات في كل الد وائر االنتخابية داخل تونس والبالغ عددها 27 دائرة. باإلضافة إلى شراكته مع المعهد االنتخابي للد يمقراطية المستدامة في أفريقيا سيتعاون المركز كذلك مع أبرز الفاعلين المحل يين وغيرهم من مجموعات المالحظين الدولي ة والمحلية. ستقوم البعثة بمالحظة الجوانب الر ئيسية للعملي ة االنتخابي ة والن ظر فيها بما في ذلك الفترة الس ابقة لالنتخابات وعمليا ت تسجيل الن اخبين وتقديم الترش حات والحمالت االنتخابي ة وتمويلها. وستنضم كذلك إلى بعثة مالحظة االنتخابات التابعة للمركز مجموعات من المالحظين على المدى القصير والقيادات رفيعة المستوى لمالحظة إجراءات الت صويت والفرز وتجميع 88 مركز كارتر تقرير االنتخابات

91 االصوات خالل كل من انتخابات 15 سبتمبر و 6 أكتوبر. وسيتابع الفريق كذلك فترة ما بعد االنتخابات بما في ذلك الط عون في نتائج االنتخابات. سيصدر مركز كارتر خالل فترة االنتخابات بيانات دوري ة تشمل االستنتاجات الرئيسي ة. وبانتهاء مهم ة مالحظة االنتخابات سيقد م المركز تقييما مستقال لالنتخابات التشريعية والرئاسية ومدى امتثالها اللتزامات تونس الدولي ة وللقانون الوطني ومعايير االنتخابات الديمقراطية. ستكون جميع البيانات والت قارير متاحة على الموقع االلكتروني. تعمل بعثات مالحظة االنتخابات التابعة للمركز وفق ا إلعالن مبادئ المراقبة الدولية لالنتخابات الذي يوفر مبادئ توجيهية للمالحظة الدولية لالنتخابات على نحو يت سم بالمهني ة والحيادي ة. لقد تم اعتماد اإلعالن في األمم المتحدة سنة 2005 وتم ت المصادقة عليه من قبل أكثر من 50 مجموعة لمالحظة االنتخابات. االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

92 الملحق 6 مركز كارتر يدعو إلى مزيد من الشفافية في العملية االنتخابية ويشيد باالنتقال السلس للسلطة بعد وفاة الرئيس تونس )9 سبتمبر 2019( - أصدر مركز كارتر اليوم بيان ا سابقا لالنتخابات يقي م فترة ما قبل انتخابات 2019 في تونس والتي شهدت أحداثا هام ة من بينها وفاة ال رئيس الباجي قائد ال سبسي واعتقال أحد رجال األعمال البارزين والمتر شح لالنتخابات الرئاسية نبيل القروي. ويتطر ق البيان الى الت عديالت التي ت م إدخالها على القانون االنتخابي باإلضافة الى عملي تي تسجيل ال ناخبين وتقديم التر شحات. كما يقد م توصيات أ ولية لألطراف المعني ة في العملي ة االنتخابي ة. بدأت مه مة مركز كارتر لمالحظة االنتخابات في شهر ماي وهي تض م فريق ا مركزي ا من الخبراء و 16 مالحظا على المدى الط ويل الذين سينظ م إليهم في العاشر من سبتمبر السي د سالم فياض رئيس وزراء الس لطة الفلسطينية األسبق والسي دة تانا د ي زولوا يتا عضو سابق بالبرلمان اإليطالي وعضو اللجنة الخاصة المعني ة بحقوق االنسان في مجلس الشيوخ اإليطالي اللذان سيقودان وفدا يض م أكثر من 50 مالحظا على المدى القصير. ويعمل مركز كارتر بالت عاون مع المعهد االنتخابي لل ديمقراطية المستدامة في إفريقيا )EISA( على نشر مالحظين لالنتخابات التونسية. يثني مركز كارتر على جهود الس لطات االنتخابية ومنظ مات المجتمع المدني واألحزاب الس ياسية القائمة على اإلعداد لالنتخابات الر ئاسية والت شريعية المقبلة التي ات سمت تحضيراتها بالس السة والفعالية وذلك خاصة بعد وفاة الرئيس المفاجئة التي استدعت تقديم موعد االنتخابات الر ئاسية. ويدعو المركز مختلف المؤسسات التونسية المشاركة في العملية االنتخابية إلى تعزيز شفافي ة عملية ات خاذ القرار فيها في مسعى ألن يكون العموم على إلمام باألسباب الكامنة وراء القرارات القضائية واإلدارية التي تت خذها ودعم ثقتهم بأ ن إدارة وسير االنتخابات يتم ان وفق ا للمعايير ال دولية والقانون الوطني. ومع اقتراب االنتخابات يعد من الهام ان تكث ف الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات من جهودها في الت واصل. 90 مركز كارتر تقرير االنتخابات

93 لقد ا دت قل ة المعلومات التي ق دمتها الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات )ISIE( حول قرارات رفضها لعدد من المتر شحين لل رئاسة إلى جانب عدم كشف المحاكم عن األسباب التي استندت إليها في إصدار أحكامها إلى وجود بعض الت خمينات بأن هذه القرارات كانت تحر كها أسباب أخرى غير االمتثال ال صارم للقانون. و لقد تم انتقال الس لطة بعد وفاة ال رئيس بسالسة على ال رغم من غياب محكمة دستوري ة وبالت الي تم تخط ي حدوث األزمة الدستورية التي كانت محتملة. لقد أجبرت وفاة ال رئيس الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات على تقديم موعد االنتخابات الرئاسية ولذا ت م بالتعاون مع البرلمان تمرير تعديالت على القانون االنتخابي ليتماشى مع الت اريخ الجديد لالنتخابات الس ابقة ألوانها. وفي خطوة ايجابي ة منها قامت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات بتنظيم حملة مكث فة لتسجيل ال ناخبين في هذه االنتخابات والتي انتهت بتسجيل ناخب ا جديد ا 63 في المائة منهم من النساء والشباب. وي ثني المركز على جهود الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات والهيئة العليا لالتصال ال سمعي والبصري في دعوتهم وسائل اإلعالم إلى االنتباه بشكل خا ص لدى تغطية أنشطة المتر شحين الذين هم من المسؤول ين الحكوم ي ين والوزراء. وقد ع ززت الهيئة كذلك اجراءات مراقبتها وحذ رت المسؤولين الحكوم يين من استخدام موارد الدولة لخدمة أي ة نشاط يتعل ق بالحملة االنتخابية. أد ى توقيف المر شح لالنتخابات ال رئاس ية نبيل القروي قبل أسبوع واحد من بدء الحملة االنتخابي ة وبناء على تحقيق جار منذ سنة 2017 الى وجود تخمينات بأن العمل ية االنتخابية تخضع لتأثير اعتبارات أخرى غير االمتثال ال صارم لسيادة القانون. ويعتبر هذا صحيحا بشكل خاص ألن البرلمان قبل وفاة قائد ال سبسي مر ر تعديالت ب تد عمليا أ نها تستهدف نبيل القروي ( لم تصبح هذه الت عديالت سارية المفعول بما ان الر ئيس لم يختمها قبل وفاته(. وعلى الر غم من ا ن اسم نبيل القروي سيظل على ورقة االقتراع فان ه سيكون في وضع من الحرمان اذ ال يمكنه المشاركة في الحملة االنتخابية. وتبقى كذلك التصو رات حول كيف ة تأثير ايقافه على وضع مشاركته في بقية العملية االنتخابية غير واضحة. ### تعمل بعثات مالحظة االنتخابات التابعة للمركز وفق ا إلعالن مبادئ المراقبة الدولية لالنتخابات. وسيقوم مركز كارتر بصفته منظمة مالحظة انتخابات مستقلة بإبالغ السلطات التونسية والشعب التونسي بشكل فوري بالنتائج التي تتوصل إليها من خالل إصدار بيان أولي بالنتائج واالستنتاجات بعد فترة وجيزة من يوم االنتخابات متبوع ا بتقرير نهائي شامل في األشهر التي تلي االنتخابات. االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

94 الملحق 7 بيان كارتر السابق لالنتخابات حول العملية االنتخابية لسنة 2019 في تونس التاريخ 9 سبتمبر 2019 يثني مركز كارتر على جهود الجهات القائمة على اإلعداد للعملي ة االنتخابي ة في تونس التي ات سمت تحضيراتها لالنتخابات الرئاسية والت شريعية المقبلة بالس السة والفعالية وذلك خاصة بعد وفاة الرئيس المفاجئة التي استدعت تقديم موعد االنتخابات الرئاسية. باعتبار المهلة المحد دة ب 90 يوم ا لتول ي الر ئيس الجديد منصبه حسب ما يفرضه الد ستور أقر البرلمان العديد من الت عديالت على القانون االنتخابي ليالئم هذا األجل. وقد ضاعف الت اريخ الجديد لالنتخابات الض غوط على جميع األطراف المعني ة إلجراء االنتخابات في إطار زمني ضي ق وبكيفي ة تتوافق مع المعايير الدولي ة لالنتخابات الد يمقراطية ومع القانون الوطني. كما ان ه على الر غم من عدم وجود محكمة دستوري ة تم انتقال الس لطة بسالسة إلى الر ئيس المؤق ت وبذلك تم تفادي حدوث األزمة الد ستورية التي كانت مرج حة. قبل وفاة الر ئيس الباجي قائد الس بسي أدخل البرلمان العديد من الت عديالت على القانون االنتخابي التي اعتبرت بمثابة استهداف لبعض المرش حين المحتملين والتي كان من شأنها ان تشك ل قيودا صارمة على حقوق المواطنين الت ونسيين في الترش ح لالنتخابات. وتم بعد ذلك إحالة مشروع القانون إلى الر ئيس ليخت م ه ولكن لم يتم ذلك ليصير القانون نافذا قبل وفاته. وفي أواخر شهر أوت اعتقلت الس لطات نبيل القروي الذي كان يعتبر من بين األطراف التي استهدفتها الت عديالت للقانون االنتخابي التي لم يتم ختمها والتي كانت لتمنع فعليا القروي واخرين من الترش ح لالنتخابات. أصدرت محكمة االستئناف بطاقة ايداع في حق القروي بناء على تهم أ فر زت عن تحقيق بدأ في سنة وتم رفض مطلب اإلفراج عنه كما تم رفض مطلب بعثة مالحظة االنتخابات الت ابعة لمركز كارتر لمقابلته في السجن. وعلى الر غم من إعالن الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات أن ايقافه لن يلغي ترش حه فإن القروي غير قادر على القيام بحملته االنتخابية. كما أن مدى تأثير ايقافه على مشاركته في باقي العملي ة االنتخابي ة ليس بي نا بعد. ان االعدادات للعملي ة االنتخابي ة تسير بشكل فع ال وناجع. وقد أد ت الحملة المكث فة لتسجيل الن اخبين التي قامت بها الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات )ISIE( الى تسجيل ناخب ا جديد ا منهم 63 من الن ساء والشباب. وقد دعت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات والهيئة العليا المستقلة لالتصال الس معي والبصري )HAICA( وسائل اإلعالم إلى االنتباه بشكل خاص 92 مركز كارتر تقرير االنتخابات

95 لدى تغطية أنشطة المترش حين الذين هم من المسؤولين الحكومي ين والوزراء. وقد عز زت الهيئة اجراءات مراقبتها وحذ رت المسؤولين الحكومي ين من استخدام موارد الدولة لخدمة أية نشاط يتعل ق بالحملة االنتخابية. يقد م هذا البيان تقييما لفترة ما قبل االنتخابات أعد ته بعثة مالحظة االنتخابات الت ابعة لمركز كارتر ويشمل كذلك تقييما لعملي تي تسجيل الن اخبين وتقديم الترش حات كما يقد م أيضا توصيات أو لية لألطراف المعني ة في العملي ة االنتخابي ة. وفاة الر ئيس الس بسي واألزمة الد ستورية المحتملة: كانت وفاة الر ئيس الباجي قائد الس بسي بمثابة اختبار للن ضج الس ياسي في تونس وطرحت أزمة دستوري ة محتملة. على الر غم من عدم وجود محكمة دستوري ة التي هي بمثابة المؤسسة التي تتمت ع بالصالحية الدستورية إلقرار شغور منصب الر ئاسة واإلشراف على نقل الس لطة إلى رئيس مؤقت فقد تم تحقيق انتقال سلمي ومنتظم للسلطة. وقد تم تفادي األزمة ال دستورية عندما تدخ لت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بإقرار وضع الش غور واشعار رئيس البرلمان محمد الناصر بالشغور النهائي لمنصب رئاسة الجمهورية مم ا استوجب أداءه لليمين الدستورية كرئيس مؤقت في نفس اليوم الذي توف ي فيه الباجي قائد الس بسي. واستنادا الى الد ستور ال يجب أن تتجاوز عهدة الر ئيس المؤقت مد ة 90 يوم ا. يثني مركز كارتر على الش عب الت ونسي وعلى مؤس ساته تبعا لالنتقال الس لس للس لطة إلى الر ئيس المؤقت واجراءات جميع األحزاب الس ياسي ة ومؤس سات الد ولة التي طمأنت المواطنين بأن وفاة الرئيس لن تتسب ب في أي تعطيل للس ير العادي للدولة. ان هذا االنتقال الس لس للس لطة لهو بمثابة العالمة اإليجابية الدال ة على تجذ ر المؤس سات الديمقراطية في تونس وقدرة الد ولة ومؤس ساتها على العمل بنجاعة رغم غياب محكمة دستورية. على الر غم من الن جاح في تفادي حصول ازمة دستوري ة فقد ابرزت األحداث األخيرة الحاجة الملح ة للبرلمان المقبل الى إرساء محكمة دستورية فاعلة. وقد نص دستور سنة 2014 على ضرورة إرساء محكمة دستوري ة في غضون سنة واحدة من تاريخ اجراء او ل انتخابات برلمانية في أكتوبر ولذا يحث المركز مجلس نواب الش عب على التحر ك بسرعة إلتمام إجراءات تشكيل المحكمة فور انعقاده. الت عديالت االنتخابي ة التي تخص وضع جدول زمني جديد لالنتخابات الر ئاسية: ان الحاجة إلى انتخاب رئيس جديد قبل انتهاء عهدة الر ئيس المؤقت تفرض على الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات تقديم موعد االنتخابات الرئاسية من 17 نوفمبر إلى 15 سبتمبر. وسعيا الى احترام األجل الد ستوري طلبت الهيئة أيض ا من البرلمان ان يدخل تعديالت عاجلة على قانون االنتخابات من أجل تقصير فترة الط عون في نتائج االنتخابات الر ئاسية. وقد مر ر البرلمان هذه الت عديالت في 22 أوت. ي شيد مركز كارتر بهذه الجهود المبذولة وكذلك بالخطوات التي ات خذتها الهيئة إلتمام عملي ة تسجيل المرش حين في الوقت المناسب. وفي نفس الوقت يالحظ مركز كارتر أن اإلطار الز مني المضغوط للط عون االنتخابية يمكن أن يقو ض الحق في الحصول على سبيل انتصاف فع ال ألن المشتكين لن يكون لديهم وقت كاف لجمع األدل ة الالزمة إلثبات دعواهم وقد تضطر المحكمة إلى إصدار أحكام دون الحصول على المعلومات الكافية إلصدار حكم نهائي. تكشف الت عديالت التي أ دخلت على القانون االنتخابي على ضرورة قيام البرلمان بمراجعة شاملة لإلطار القانوني االنتخابي بعد انتهاء انتخابات 2019 وذلك لمعالجة الثغرات والت ناقضات التي تشوبه كما سبق وتم ت اإلشارة اليه في الت قارير االنتخابية الن هائية الس ابقة التي أصدرها مركز كارتر. ويجب أن تشمل المراجعة اإلطار القانوني إلجراء انتخابات سابقة ألوانها وعملي ة االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

96 جمع الت زكيات للترش ح لالنتخابات الر ئاسية. كما ان ه تجدر مراجعة األحكام الد ستورية المتعلقة بوفاة الرئيس أو عجزه وذلك للحرص على ان تكون األطر الزمنية إلجراء االنتخابات معقولة وواقعية. مشروع الت عديالت االنتخابي ة المثيرة للجدل: ان وفاة الر ئيس الس بسي أنهت إمكاني ة اعتماد تعديالت القانون االنتخابي الخالفي ة التي صاغتها الحكومة وأقر ها البرلمان وأعلنت دستوري تها الهيئة الوقتية لمراقبة دستوري ة مشاريع القوانين وتفعيلها في االنتخابات المقبلة. لقد توف ي الر ئيس قبل ان يمضي على ال ت عديالت في الحين الذي يفتقر فيه الد ستور الى فصل واضح يبي ن الوضع القانوني للت عديالت التي لم يوق عها رئيس انتهت مد ة تول يه لمهام ه بشكل غير متوقع. ان الت عديالت المتعل قة بالقانون االنتخابي كان من شأنها ادخال عتبة بنسبة 3 بالمائة للد خول إلى البرلمان ومنع مالكي المحط ات التلفزيونية ورؤساء المنظمات الخيرية عمليا من الترش ح لالنتخابات. باإلضافة إلى ذلك تضم نت هذه الت عديالت دعوة الى الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات للت دقيق في مطالب جميع المترش حين ومنع قبول ترش ح األشخاص الذين أدلوا بتصريحات تمس من القيم الد يمقراطية وسيادة القانون أو أولئك الذين أشادوا بالن ظام السابق. أخبر بعض ممث لي األحزاب الس ياسية بعثة مراقبة االنتخابات في مركز كارتر أن الت عديالت تهدف إلى ضمان ايجاد توازن بين المتنافسين الحزبين والمستقل ين. ولكن مع ذلك يبدو أن توقيت ومضمون الت عديالت يستهدفان بعض المرش حين المحتملين كما ان من شأنها فرض قيود صارمة على حق أساسي في المشاركة السياسي ة أال وهو حق المواطنين الت ونسيين في الترشح لالنتخابات. 168 باإلضافة إلى ذلك كان يمكن استخدامها لتؤس س لمجموعة ال متناهية من الط عون ضد المترش حين الفائزين في االنتخابات الر ئاسية والت شريعية. لقد تم في 23 أوت ايقاف نبيل القروي وسجنه الذي هو أحد المترش حين لالنتخابات الر ئاسية ومن بين أبرز رجال االعمال في تونس وأحد األطراف التي من المحتمل كونها مستهدفة بهذه الت عديالت وذلك بناء على بطاقة ايداع قضائية صادرة عن محكمة االستئناف في خصوص تهم فساد وغسيل أموال ترجع لسنة 2016 وهي قضية ال تزال في طور التحقيق. يثير توقيت ايقاف القروي تساؤالت نظرا أن المحكمة االبتدائية سمحت له بالبقاء بحالة سراح منذ سنة 2016 أثناء التحقيق في قضيته. استندت الشكوى األصلية إلى المعلومات التي قد متها منظ مة أنا يقظ وهي منظ مة مجتمع مدني محلي ة والتي قد مت أيض ا معلومات تستهدف يوسف الش اهد المترش ح لالنتخابات الرئاسية ورئيس الحكومة الحالي وحاتم بولبيار عضو مجلس شورى الن هضة السابق والمترش ح لالنتخابات الرئاسية الر اهنة. ولكن لم يتم ايقاف أي من هؤالء المترش حين الذين تم ذكرهم. إن بطاقة االيداع الص ادرة في حق القروي ليس لها أي تأثير على ترش حه الر سمي اذ انه سيتم الحفاظ على اسمه على ورقة االقتراع وسوف يتسن ى للن اخبين الت صويت له حتى لو ظل مسجونا. اال ان توقيت االيقاف يثير جدال حول الد وافع الس ياسية التي قد حر كته ويلقي بظالله على نزاهة العملي ة. ويعني االيقاف أيض ا أن ه على عكس جميع المترش حين اآلخرين سيكون القروي في وضع من الحرمان اذ ال يمكنه المشاركة في الحملة االنتخابية. باإلضافة إلى ذلك ان مدى تأثير ايقافه على مشاركته في بقية العملية االنتخابية ال يزال غير واضحة. قواعد وسائل اإلعالم والحمالت المتعل قة بالمسؤولين الحكومي ين واستخدام موارد الد ولة: يعتبر القرار المشترك الذي تم توقيعه مؤخرا من طرف الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات والهيئة العليا المستقل ة لالت صال الس معي والبصري والذي يوض ح 168 الفصل 74 من الدستور التونسي لسنة 2014 الفصل 40 من القانون االنتخابي األمم المتحدة )العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(: التعليق العام عدد 25: الحق في المشاركة في الشؤون العامة وحقوق التصويت والحق في المساواة في النفاذ الى الخدمة العامة )المادة )25 الفقرة مركز كارتر تقرير االنتخابات

97 القواعد المنظ مة لعمل وسائل اإلعالم أثناء الحملة خطوة جديرة بالث ناء. يدعو هذا القرار المشترك وسائل اإلعالم إلى االنتباه بشكل خاص لدى تغطية أنشطة المترش حين الذين هم من بين المسؤولين الحكوميين أو الوزراء. وقد ازداد عدد المسؤولين الحكوميين الذين ترش حوا لالنتخابات بشكل كبيرة في هذه الدورة االنتخابية مما زاد من خطر استخدام موارد الدولة لدعم أنشطة الحمالت االنتخابية. أصدرت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات أيض ا الئحة خاص ة بالحمالت االنتخابية ت فص ل ما ي سمح لألحزاب والمترش حين القيام به وما ي منع عليهم بما في ذلك حظر استخدام موارد الد ولة في الحمالت االنتخابية. وقد أصدرت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات تحذير ا بذلك للمترش حين وعز زت قدرتها على مراقبة الحملة االنتخابي ة من خالل توظيف وبعث أكثر من 1500 مراقب للحملة في جميع أنحاء البالد. تقديم الترش حات: أعلنت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات أن تقديم الترش حات لالنتخابات الرئاسية يمتد من 2 إلى 9 أوت. وبالر غم من نقص المعلومات المفص لة حول بعض قرارات الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات فإن عملي ات تقديم الترش حات والت سجيل تم ت بسالسة. وبصفة عامة قام موظفو الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بات باع إجراءات التسجيل وأبلغوا المترشحين المحتملين الذين قدموا و التأمين المالي بأي قصور في مطالب ترش حهم بطريقة مهني ة. ولقد تلق ت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات 97 مطلب ترش ح لمنصب الر ئيس التي وافقت منها على 26 مطلبا ورفضت 71. ونشرت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات القائمة النهائية للمترش حين البالغ عددهم 26 مترشحا بتاريخ 31 أوت 2019 يومين فقط قبل بدء الحملة االنتخابية. ولم تقد م الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات أي ة معلومات أو مبر رات مفص لة للعموم حول أسباب رفضها لثالثة أرباع المترش حين بما في ذلك أولئك الذين قد موا العدد المطلوب من الت زكيات. و قد أبلغت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات مركز كارتر أنه ال يمكن الحصول على هذه المعلومات إال من طرف المترش حين بشكل شخصي. وفي األخير وبعدما حث ت منظمات المجتمع المدني الهيئة على القيام بذلك قد مت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات خدمة الر سائل القصيرة للناخبين للت حقق مم ا إذا كانت أسماؤهم قد ظهرت في أي من قوائم تزكيات الناخبين. أد ت هذه الخدمة الى تقديم اكثر من 245 شكوى أد ى امتناع الهيئة من طرف الن اخبين الذين وردت أسماؤهم في قوائم المزكيين مفادها ان أسماءهم أدرجت دون علمهم. 169 العليا المستقلة لالنتخابات عن إطالع العموم بشكل كامل على أسباب رفض بعض المترش حين إلى تكه نات بأنها استندت إلى اعتبارات أخرى غير االلتزام الص ارم بتطبيق القانون. وفي حين أن العدد اإلجمالي للشكاوى المقد مة يعتبر ضئيال مقارنة بالعدد اإلجمالي لتزكيات الن اخبين فإن قل ة المعلومات المتاحة للعموم يمكن أن يقو ض ثقة العموم في إدارة االنتخابات. وعلى الرغم من أن جلسات المحكمة اإلدارية بشأن الطعون المقد مة في قرارات الهيئة برفض بعض الترش حات أجريت علن ا وتم منح المرشحين محاكمات عادلة فان ه الى حد اآلن لم يتم نشر أي من قرارات المحكمة علن ا. إن غياب الشفافية فيما يتعلق بمسألة تقديم الترشحات ال يمنح الث قة في الجهاز القضائي وأشعل فتيل الت ساؤالت حول األساس التي قامت عليه قرارات المحكمة. تم تقديم الترشحات لالنتخابات التشريعي ة بشكل منفصل وقد أشرفت على ذلك الهيئات الفرعية المستقلة لالنتخابات في الفترة الممتد ة من 22 إلى 29 جويلية. كان موظ فو الهيئات الفرعية على أهبة االستعداد لهذه العملي ة وأشادت جميع األطراف المعني ة 169 أعلنت الهيئة أنها ستعالج هذه الشكاوى لكنها لم تتخذ أي إجراء حتى اآلن. ووفقا لتقارير وسائل اإلعالم تم استدعاء العديد من المرشحين لالستجواب من قبل قاضي التحقيق بشأن اد عاءات تتعل ق بتزكيات مزو رة. االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

98 بحرف يتهم وجهودهم المكث فة. وبناء على عملي ات الت سجيل على مستوى الهيئات الفرعية لالنتخابات نشرت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات 1340 قائمة مترشحين مقبولين من 27 دائرة انتخابية في تونس و 163 قائمة للست دوائر االنتخابية في الخارج بتاريخ 6 أوت. 170 تسجيل الناخبين: يضمن الفصالن 34 و 54 من دستور 2014 لجميع المواطنين التونسيين الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة على االقل الحق في ال تصويت. ويعد تسجيل الن اخبين من أفضل الممارسات المتبعة لضمان حق المواطنين في المشاركة في الشؤون العامة لبلدهم وتحديد أهلي ة الفرد للتصويت. وفيما يتعل ق بعملي ة تسجيل الن اخبين يوجد التزام دولي متعل ق باالقتراع العام مما يتطل ب تعزيز المشاركة على نطاق واسع. 171 أجرت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات حملة مكث فة لتسجيل الن اخبين في الفترة التي سبقت انتخابات 2019 والتي أسفرت عن تسجيل ناخب ا جديد ا 63 في المائة منهم من النساء والشباب ليصل بذلك العدد اإلجمالي للناخبين المسج لين إلى 7,088,000 اعتمدت الهيئة في ذلك مجموعة من مراكز تسجيل الناخبين المتنقلة والث ابتة وبذلت جهود ا متضافرة للوصول إلى الناخبين المهم شين. ان إجمالي عدد الناخبين المسج لين يقل عن العدد الذي أعلنته الهيئة في جويلية 2019 ألن تقديم تاريخ االنتخابات الرئاسية أثر بشكل مباشر على عدد الناخبين المؤهلين اذ قامت الهيئة بحذف جميع الناخبين الذين لن يكون عمرهم 18 سنة قبل يوم من االنتخابات. ويثني مركز كارتر على الجهود التي بذلتها الهيئة للوصول إلى الن اخبين بما فيهم الفئات التي تم اقصائها في االنتخابات الماضية ولتعزيز شمولي ة سجل الناخبين. بالت عاون مع الجمعي ة الت ونسية للن زاهة وديمقراطي ة االنتخابات ورابطة الن اخبات الت ونسيات أجرى مركز كارتر بحث استطالعي في الفترة في مسعى إلى فهم العوامل المسؤولة عن انخفاض نسبة مشاركة الناخبين من بين الشباب والن ساء في االنتخابات السابقة. لقد امتنعت أعداد كبيرة من الشباب والن ساء عن التصويت منذ أول انتخابات ديمقراطية انعقدت في تونس سنة 2011 ال سي ما الذين ينتمون الى المناطق الريفية والمناطق المهمشة في الشمال الغربي والجنوب الغربي للبالد. وقد أك دت االنتخابات البلدية التي أجريت في ماي 2018 هذه الن زعة مما يعكس استياء التونسيين المتزايد إزاء سياسة البالد و قد بذلت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات بعض الجهود لمعالجة هذه المشاكل وتعزيز تسجيل الش باب والن ساء. ويحث مركز كارتر جميع األطراف المعنية بالعملي ة االنتخابية بما في ذلك األحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والهيئة العليا المستقلة لالنتخابات على اتخاذ مزيد من الخطوات لزيادة مشاركة الفئات المهمشة في العملية االنتخابية لسنة التوصيات: يقد م مركز كارتر الت وصيات التالية بهدف الت عاون مع األطراف المعني ة بالعملي ة االنتخابي ة في تونس وعلى أمل ان تفتح مواضيع نقاش مفيدة قبل االنتخابات وحول اإلجراءات المستقبلي ة: 170 نظرت دوائر االستئناف بالمحكمة اإلدارية في 17 استئناف ا بشأن قرارات الهيئات الفرعية برفض بعض القوائم. وقد رفضت المحكمة أربعة عشر قرار استئناف وقبلت ثالثا. 171 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التعليق العام 25 الفقرة 4 و تشير نتائج البحث إلى أن هناك فرص ا لألطراف المعنية في االنتخابات لزيادة مشاركة الن ساء والشباب. وأشارت ال دراسة إلى العديد من الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين إقبال الناخبين بما في ذلك: الحاجة إلى تعزيز حمالت التوعية المدنية وتوعية الناخبين التي تستهدف الشباب والنساء توضيح الصلة بين التسجيل والتصويت تعزيز آليات الرقابة والعقوبات ضد االنتهاكات التي يقوم بها األحزاب والمترشحون الترويج لجيل جديد من القادة الذين يستجيبون لتوقعات الشباب برامج انتخابية قابلة للتطبيق وعملية وقادرة على تلبية تطلعات المواطنين. 96 مركز كارتر تقرير االنتخابات

99 يجدر بالهيئة العليا المستقلة لالنتخابات تعزيز شفافي ة عملها وإتاحة اخر المستجد ات المتعل قة باالنتخابات للعموم بصفة دورية باإلضافة الى نشر معلومات مفص لة على موقعها االلكتروني إلعالم العموم واألطراف الفاعلة في العملي ة االنتخابي ة حول استعداداتها لالنتخابات والتحديات التي تواجهها في هذا االطار. يجدر بالهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات والمجتمع المدني واألحزاب الس ياسية تنظيم حمالت مكث فة لتوعية الناخبين و ذلك لضمان حصول الن اخبين على المعلومات الال زمة التخاذ قرار مستنير يوم االنتخابات. ويجدر بالهيئة كذلك تنظيم حملة تهدف الى تشجيع الناخبين المسجلين حديث ا على التصويت وخاصة منهم النساء والشباب كما يجدر تسهيل مشاركة منظمات المجتمع المدني المعنية في جهود توعية الناخبين بشكل فع ال. ينبغي لألحزاب السياسية أن تتخذ خطوات لمخاطبة الناخبين مباشرة وخاصة الفئات المهمشة منهم بشأن القضايا األكثر أهمية التي تمس الحياة اليومية للتونسيين. يجدر أن تقدم المحكمة اإلدارية والهيئات القضائية األخرى معلومات حول الطعون االنتخابية حتى يتمكن العموم من تقييم مداوالتهم القضائية وتجنب أية انطباعات حول وجود تأثير سياسي على عملهم. الخلفي ة: مركز كارتر في تونس ات خذ مركز كارتر له مكتبا في تونس منذ سنة وقد قام المركز بمالحظة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011 وعملي ة صياغة الد ستور من سنة 2012 الى 2014 واالنتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة وفي اطار انتخابات 2019 ارسل مركز كارتر الى تونس فريق ا مركزي ا من الخبراء في ماي 2019 لبدء مهمة مالحظة العملية االنتخابية. ثم في منتصف شهر جويلية نشر المركز بالتعاون مع المعهد االنتخابي للديموقراطية المستدامة في افريقيا (EISA) 16 مالحظا على المدى الطويل لمالحظة العملي ة االنتخابية في جهات تمتد على كامل تراب الجمهوري ة. ويمث ل افراد الفريق المركزي والمالحظون على المدى الطويل 18 دولة مختلفة. وسيتم تعزيز المالحظين على المدى الطويل وفد أكبر عددا من المالحظين على المدى القصير الذين من المقر ر وصولهم في 10 سبتمبر. ويود المركز التوج ه بالش كر الجزيل الى المسؤولين التونسيين وأعضاء األحزاب السياسية وأعضاء المجتمع المدني واألفراد وممثلي المجتمع الدولي الذين شاركوا وقتهم وكر سوا طاقتهم بسخاء لتيسير جهود المركز في مالحظة عملية االنتخابات التشريعية والرئاسية. يقي م مركز كارتر العملية االنتخابية في تونس من حيث مدى تالئمها مع الدستور التونسي و القانون االنتخابي الوطني والتزامات تونس الناشئة عن المعاهدات الدولية والمعايير الدولية لالنتخابات. تعمل بعثات مالحظة االنتخابات التابعة للمركز وفق ا إلعالن مبادئ المراقبة الدولية لالنتخابات. وسيقوم مركز كارتر بصفته منظمة مالحظة انتخابات مستقلة بإبالغ السلطات التونسية والشعب التونسي بشكل فوري بالنتائج التي تتوصل إليها من خالل إصدار بيان أولي بالنتائج واالستنتاجات بعد فترة وجيزة من يوم االنتخابات متبوع ا بتقرير نهائي شامل في األشهر التي تلي االنتخابات. االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

100 الملحق 8 بالرغم من وفع ال ضغط اآلجال االنتخابي ة المختصرة يعلن مركز كارتر عن سير االنتخابات الرئاسي ة في تونس بشكل منظ م تونس في 17 سبتمبر أصدر مركز كارتر اليوم بيان ا أولي ا حول االنتخابات الر ئاسية في تونس التي أجريت في 15 سبتمبر والتي منحت تونس فرصة إلحياء االنتقال السياسي في البالد وتعزيز ثقافتها الديمقراطية و التر كيز من جديد على اإلصالحات التي من شأنها تحسين ظروف عيش المواطنين فيها. بالر غم من الجهود التي بذلتها الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات في البالد لتعزيز نسبة اقبال الن اخبين على الت صويت فقد بلغت نسبة المشاركة في المائة وهي نسبة تعكس انخفاضا مخي با لآلمال يترجم يأس التونسيين من المشهد السياسي الر اهن والمسار االقتصادي للبالد. ولكن مع ذلك يجدر بالمواطنين أن يفخروا بأن االنتخابات سمحت لعدد كبير من المترش حين بالظ هور وبأن الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات نجحت في تنظيم عملي ة االنتخابات على الر غم من اآلجال المختصرة في 90 يوما التي أملتها وفاة الر ئيس الباجي قايد الس بسي في شهر جويلية. ترأس بعثة مركز كارتر لمالحظة االنتخابات المكونة من أكثر من 90 مالحظا السيد سالم فياض رئيس الوزراء السابق للسلطة الفلسطينية وتانا دي زولويتا عضوة سابقة في البرلمان االيطالي. زار فريق المالحظين الذي ضم مواطنين من أكثر من 30 دولة 317 مركز اقتراع وجميع مراكز الفرز في تونس البلغ عددها 27 يوم االنتخابات. و لم يرصد المالحظون سوى تجاوزات بسيطة في عدد محدود من مراكز االقتراع التي تمت زيارتها تتعلق معظمها بتمكين الناخبين من تعليمات غير كافية حول كيفية اإلدالء بأصواتهم. يقدم البيان الذي أصدره مركز كارتر اليوم تقييم ا أولي ا للن تائج الر ئيسية المذكورة أدناه. ولم يشمل هذا البيان جملة من الجوانب الر ئيسية للعملية االنتخابية التي لم تكتمل بعد بما في ذلك اإلعالن عن النتائج النهائية والبت في الش كاوى و الط عون. وسيقدم المركز تقييما اكثر شمولي ة و تفصيال بمجرد انتهاء العملي ة االنتخابية. فترة ما قبل االنتخابات في جوان أقر البرلمان تعديالت على القانون االنتخابي والتي كان من شأنها أن تقي د الحق األساسي للمواطنين في الترشح لالنتخابات على نحو كان سيفضي عمليا إلى منع مالكي وسائل اإلعالم ومديري الجمعيات الخيرية من الترش ح للر ئاسة. ولكن رفض الرئيس قايد السبسي امضاء هذا القانون. غي رت وفاة الر ئيس المفاجئة المشهد الت نافسي على منصب الرئاسة بشكل كبير مما أدى إلى اختصار كبير في اآلجال الز منية للعملي ة االنتخابي ة مع زيادة الضغط على جميع األطراف المعني ة من أجل احترام اآلجال الجديدة. ويقضي الدستور التونسي بأن يؤدي رئيس جديد اليمين الد ستوري ة في غضون 90 يوم ا من تعيين الرئ يس المؤق ت. في حين أدخل البرلمان تعديالت على القانون االنتخابي لتقصير فترة الطعون فان الرزنامة االنتخابي ة الجديدة ال تضمن ضرورة احترام تونس لآلجال الد ستوري ة في حالة تنظيم دورة انتخابية رئاسية ثانية. 98 مركز كارتر تقرير االنتخابات

101 في أواخر أوت قامت الس لطات بإيقاف المترش ح نبيل القروي الذي تفو ق في استطالعات الرأي المجراة في منتصف جويلية والذي يعتبر مستهدفا بالتعديالت التي اقر ها البرلمان ورفض امضاءها الرئيس بتهم غسيل األموال والتهر ب الضريبي. ان إيقاف القروي المتواصل يثير انطباعات بوجود دوافع سياسي ة وراء ذلك و يلقي بظالله على العملي ة ككل. وال نعلم على وجه اليقين مدى تأثير وضعيته على مشاركته في بقية المسار االنتخابي. االستنتاجات الرئيسية اإلطار القانوني: يمكن العمل على تطوير بعض جوانب اإلطار القانوني لالنتخابات ويشمل ذلك إرساء جداول زمني ة ثابتة ومناسبة لمختلف مراحل العملية االنتخابية. تخضع األحكام القانونية التي تضبط الحملة االنتخابية بما فيها األحكام المتعل قة باإلشهار والمعل قات الد عائية لعدد من القيود ويجد المترش حون عسرا في التقي د بها تقي دا تام ا األمر الذي يشج ع على انتهاكها. إدارة االنتخابات: على الرغم من التحد ي المتمثل في وجود مناصب شاغرة داخل الهيئة ال س يما في قسم الشؤون القانونية وقسم التدريب فقد أجرت الهيئة االنتخابات بكفاءة في ظل جدول زمني مضغوط. ولكن ها مع ذلك فشلت في إدارة اتصاالتها العامة بطريقة متناسقة كما أدلى أعضاء مكتبها التنفيذي في بعض الحين بتصريحات متناقضة. تقديم الترشحات: قام موظ فو الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات بتطبيق إجراءات تلقي الترشحات بطريقة مهنية في اآلجال المحد دة. تقد م 71 مترش حا بملف اتهم قبلت منها الهيئة 26 مطلب ترش ح ورفضت منها 71 مطلبا شمل بعضها تزكيات مزو رة. تم استجواب بعض المترشحين الستخدامهم موافقات احتيالية. لم تلتزم الهيئة بالشفافي ة التام ة في اإلفصاح عن أسباب رفض المترش حين. ونشرت الهيئة قائمة المترش حين الن هائي ة في 31 أوت أي قبل يومين من بدء الحملة االنتخابي ة. توعية الناخبين: أطلقت الهيئة حملة لتوعية الن اخبين رك زت بشكل خاص على االنتخابات الرئ اسية وذلك قبل أسبوعين من يوم االقتراع. وأفادت منظ مات المجتمع المدني أن ها تفتقر إلى الت مويل الال زم للقيام بحمالت توعية شاملة للن اخبين تحضيرا ليوم االنتخابات. وعموما تلق ت منظ مات المجتمع المدني اقل تمويال لدعم األنشطة المتعلق ة باالنتخابات مثل توعية الناخبين ومالحظة االنتخابات. وقد أث ر تقديم موعد االنتخابات الرئاسية على فرص حصولهم على الت مويالت. مناخ الحملة االنتخابي ة: أفاد المالحظون على المدى الطويل الت ابعون لبعثة مركز كارتر لمالحظة االنتخابات أن المناخ االنتخابي إيجابي وال يوجد توتر بين أهم األحزاب الس ياسية في مختلف المناطق في البالد حت ى حين ت م تنظيم حمالت متزامنة في بعض المناطق. كما ان ه لم تسج ل أي ة حوادث أمني ة تذكر. وفي تطو ر غير مسبوق في البلد وفي المنطقة شارك المترش حون في مناظرات تلفزيونية مباشرة شاهدها ما يقارب نصف الن اخبين المسج لين في البالد وتم بث ها في المنطقة العربية. بدأت الحملة ببطء ولكن تسارعت وتيرتها في األسبوع الثاني حيث نظ م المترش حون تجم عات واستخدموا الخيام والل وحات اإلعالنية ووز عوا المنشورات وتوج هوا الى الن اخبين مباشرة في ديارهم. استفاد المترش حون أيض ا بشكل كبير من شبكات التواصل االجتماعي و باألساس الفيسبوك خاصة في اإلعالن عن الحمالت االنتخابية. تمويل الحملة: يتم توزيع الت مويل العمومي بالت ساوي بين المترش حين على أساس عدد الن اخبين على المستوى الوطني. على الرغم من الت رفيع في سقف اإلنفاق على الحمالت االنتخابي ة بعد انتخابات سنة 2014 ال تزال األطراف المعني ة بالشأن االنتخابي تعتبره منخفض ا مما شج ع المترش حين على تجاوز الحد األقصى لإلنفاق وعدم الت صريح عن الن فقات بالكامل. فض النزاعات االنتخابية: بالر غم من اآلجال المختصرة التي ينص عليها الفصل 49 من القانون االنتخابي تمك نت المحكمة االداري ة من الن ظر في جميع الط عون واالستئنافات في اآلجال المحد دة. ولكن تلق ت هذه اآلجال المضغوطة انتقادات من طرف كل من القضاء والمتقاضين بما عابوا عليها من كونها تهد د الحق في االنتصاف والرقابة القضائي ة. وأظهرت المحكمة حيادها واحترامها لإلجراءات القانونية الواجبة في قراراتها لكنها لم تتولى اإلفصاح علن ا عن تفاصيل الطعون والقرارات. مراقبة وسائل التواصل االجتماعي: حتى اآلن ال يوجد إطار قانوني خاص ينظ م شبكات الت واصل االلكتروني. ويعد ثلثي الت ونسيين من المستخدمين الن شطين لمواقع التواصل االجتماعي خاص ة موقع الفيسبوك. وقد استخدم معظم المترش حين صفحات الفيسبوك لعرض اإلعالنات المدفوعة مع عرض بعض المترشحين لما يصل إلى عشرات اإلعالنات يومي ا على صفحاتهم الر سمي ة. وفي اليوم الس ابق لالنتخابات الحظ مركز كارتر وجود جملة من اإلعالنات المدفوعة التي تدعم عدد ا االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

102 من المترش حين والتي تظهر على صفحاتهم الر سمية على الفايسبوك وكذلك على صفحات أخرى ذات انتماءات غير واضحة وذلك يعتبر انتهاكا لفترة الصمت االنتخابي. الخلفي ة تلق ى مركز كارتر دعوة و اعتمادا رسميي ن من قبل الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات لمراقبة االنتخابات في تونس وتولى نشر أكثر من 90 مالحظا زاروا 317 مركز اقتراع باإلضافة إلى 27 مركز ا لتجميع األصوات. ات خذ مركز كارتر له مكتبا في تونس منذ سنة وقد الحظ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 واالنتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2014 فضال عن عملية وضع الدستور التي تو جت باعتماد الدستور في جانفي بالنسبة لهذه االنتخابات نشر مركز كارتر فريق ا مركزي ا من الخبراء في ماي وفي منتصف جويلية قام المركز بالتعاون مع المعهد االنتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا بنشر 16 مالحظا على المدى الط ويل. يمثل الفريق المركزي والمالحظون على المدى الط ويل 18 دولة مختلفة. سيواصل المركز مالحظته في تونس الى انتهاء عملي ة تجميع األصوات و فض النزاعات االنتخابية. وسوف يقوم المركز كذلك بإرسال بعثة لمالحظة االنتخابات التشريعي ة والد ور الث اني المحتمل لالنتخابات الر ئاسي ة في أكتوبر. ان الهدف من بعثة مالحظة االنتخابات التابعة للمركز هو تقييم محايد حول كيفي ة سير العملي ة االنتخابي ة بشكل عام و تعزيز شمولي ة هذه العملي ة لجميع التونسي ين ودعم االنتقال الديمقراطي في تونس. يقي م مركز كارتر العملي ة االنتخابية في تونس في مدى تالئمها مع الدستور التونسي واإلطار القانوني الوطني لالنتخابات وااللتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية ومعايير االنتخابات الدولية. و تتم مهمة مالحظة االنتخابات للمركز وفق ا إلعالن مبادئ المراقبة الدولية لالنتخابات. يود المركز أن يشكر المسؤولين التونسيين وأعضاء األحزاب السياسية وأعضاء المجتمع المدني واألفراد وممث لي المجتمع الد ولي الذين قدموا بسخاء من وقتهم وطاقتهم لتيسير جهود المركز لمالحظة عملية االنتخابات الرئاسية. 100 مركز كارتر تقرير االنتخابات

103 الملحق 9 البيان األو يل ملركز كارتر حول االنتخاابت الرائسية يف تونس 17 سبتمرب 2019 هذا بيان أو لي وال يغط ي سوى جوانب العملي ة االنتخابي ة في الفترة التي تنتهي في 16 سبتمبر. سوف تكون هناك فترة إليداع الطعون المحتملة في النتائج االولية. سوف يقوم مركز كارتر بنشر تقييمات اضافي ة بعد انتهاء العملي ة االنتخابي ة. إضافة إلى ذلك سيتم نشر تقرير نهائي يشمل الت وصيات أربعة اشهر بعد انتهاء العملي ة االنتخابي ة. عرض النتائج واالستنتاجات األو لية الخلفي ة السياسية: على مشارف االنتخابات الر ئاسي ة والت شريعي ة التي ستجرى في أكتوبر ونوفمبر على الت والي زادت التع ديالت التي اقترحها البرلمان للحد من الحقوق األساسي ة للمواطنين المتمث لة في الترش ح لالنتخابات من التوت ر الس ياسي حول االنتخابات في تونس. ان الوفاة المفاجئة للر ئيس الباجي قايد الس بسي خالل عهدته في جويلية 2019 غي رت بشكل كبير المناخ الت نافسي على منصب الر ئاسة. ان الت عديالت المقترحة على القانون االنتخابي التي كان من شأنها ان تمنع بعض المتر شحين من خوض غمار االنتخابات لم تصبح نافذة الن الر ئيس لم يختم مشروع القانون قبل وفاته وتم اختصار اآلجال االنتخابي ة بشكل ملحوظ. قبل وفاة الرئيس خط طت األحزاب لتوظيف االنتخابات التشريعية لكسب زخم خالل االنتخابات الرئاسية لكنها أخذت على حين غر ة عندما تغي ر موعد االنتخابات الرئاسية فاختلطت أوراقها وسقطت حساباتها السياسية. وقد قر ر العديد من األحزاب الس ياسي ة والمترشحين المستقلين المشاركة فيها بعد أن كانوا مع رضين عنها في البداية غايتهم في ذلك تمديد مدة الحملة االنتخابية للترويج ألحزابهم أو لقائماتهم المترشحة لالنتخابات الت شريعية. االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

104 عقب االنتقال الس لس للس لطة بأداء رئيس مجلس الن واب محمد الن اصر اليمين القانوني ة ليصبح الر ئيس المؤق ت للجمهوري ة إثر وفاة الر ئيس الس بسي حد دت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات تاريخ 15 سبتمبر إلجراء االنتخابات الر ئاسي ة. وقد قبلت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات 26 مترش حا من بين 97 مطلب ترش ح لالنتخابات الر ئاسي ة الس ابقة ألوانها. مع اقتراب االنتخابات الر ئاسي ة كانت الس لطات االنتخابي ة قلقة نظرا لتراجع اقبال الناخبين عن الت صويت خالل االنتخابات البلدي ة لسنة 2018 التي تفو قت فيها القائمات المستقل ة على القائمات الحزبي ة. بي نت نسبة االقبال المنخفضة على االنتخابات تواني الناخبين الت ونسيين عن المشاركة في االستحقاق االنتخابي. ام ا عن المشاركة المتدن ية في االنتخابات الر ئاسي ة فأنها كانت بمثابة العالمة على خيبة أمل أغلب التونسي ين إزاء الهيكلة الس ياسية الر اهنة في البالد وانعدام ثقة العام ة في قدرة مؤس سات الد ولة على تحسين حياتهم اليومي ة. 173 جرت االنتخابات الر ئاسي ة والبلدي ة في ظل مشهد سياسي ات سم باالضطراب على مدى الخمس سنوات الماضية التي شهدت نزاعات داخل أبرز األحزاب الس ياسي ة. انقسم حزب نداء تونس و هو الحزب الذي تفو ق في االنتخابات التشريعي ة لسنة 2014 كما ان ه الحزب الذي ينتمي اليه الر ئيس وذلك اثر مغادرة أكثر من نصف أعضائه من البرلماني ين الحزب مم ا تسب ب في حرمانه من اغلبيته البرلماني ة. بعض من األعضاء المؤس سين لهذا الحزب غادروا و كو نوا أحزابهم الخاص ة فيما تفر ق بعض األعضاء اآلخرين وانضم وا ألحزاب أخرى. وانقسم بدوره إئتالف الجبهة الش عبي ة الذي كان يعد من أبرز الفاعلين في البرلمان واد ى ذلك الى ظهور حزب سياسي جديد وائتالف بتركيبة جديدة. وقبيل فترة االنتخابات شهد كذلك حزب الن هضة مشاكل داخلي ة تمحورت أساسا حول اختيار مرش حها لالنتخابات الر ئاسي ة والتدخ ل المبالغ فيه لزعيمها في تعيين اشخاص يعتبرون على عالقة وثيقة به كمترش حين للقائمات في االنتخابات الت شريعي ة. ان وفاة الر ئيس وضعت حد ا للت عديالت الخالفي ة المقترحة على القانون االنتخابي التي كان من شأنها أن تقصي بعض المترش حين الذين كانوا يحظون بشعبي ة متزايدة. وقد طرح غياب محكمة دستوري ة امكاني ة حصول أزمة في عملي ة انتقال الس لطة. وعلى الر غم من ان ه تم تفادي هذه األزمة فان وفاة الر ئيس خالل مد ته الر ئاسي ة أك دت على الحاجة الملح ة إلى إنشاء هذه المحكمة لمعاينة مثل هذا الش غور. في أواخر شهر أوت قامت الس لطات التونسية بإيقاف نبيل القروي ايقافا تحفظ يا بتهمة تبييض األموال و التهرب الضريبي. ويعتبر القروي أحد االشخاص الذين استهدفتهم التعديالت التي كان من المزمع إدخالها على القانون االنتخابي على نحو كان سيفضي عمليا إلى منع مالكي وسائل اإلعالم ومديري الجمعيات الخيرية من الترش ح للر ئاسة. تم رفض مطلب االفراج الذي تقد م به القروي يوم الجمعة الس ابق ليوم االنتخابات وتم حرمانه من اإلدالء بصوته في االنتخابات. وقد أعلن عن دخوله في إضراب جوع عقب قرار المحكمة بالر فض. ان إيقاف القروي المستمر يثير انطباعات بوجود دوافع سياسي ة وراء ذلك و يلقي بظالل كثيفة على العملي ة ككل. ورغم أن ايقاف القروي لم يكن أمرا معيقا لتر شحه فإنه لم يكن قادرا على إدارة حملته بنفسه. وال نعلم على وجه اليقين مدى تأثير وضعيته على مشاركته في بقية المسار االنتخابي. 173 ان نسبة االقبال على الت صويت يف االنتخاابت الر ائسي ة لسنة 3,339,666( انخبا.) 2019 بلغت نسبة 45.2 ابملائة )3,010,980 انخبا( و سنة 2014 بلغت نسبة 62.9 ابملائة 102 مركز كارتر تقرير االنتخابات

105 هذه الممارسات السياسية باإلضافة الى نتائج االنتخابات تؤدي الى درجة من عدم الثقة بالعملية ككل. اإلطار القانوني تقتضي افضل الممارسات الدولي ة أن يكون اإلطار القانوني لالنتخابات شف افا ومتاحا لعام ة الن اس ومتناو ال لجميع المسائل المتعل قة بالن ظام االنتخابي على نحو يكفل إجراء انتخابات ديمقراطي ة. 174 ويعد اإلطار القانوني لالنتخابات الر ئاسية في تونس مطابقا بشكل عام للمعايير الد ولية. 175 تخضع العملي ة االنتخابية لمقتضيات دستور سنة 2014 وألحكام القانون االنتخابي لسنة 2014 والقانون المتعلق بالهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات والمرسوم المتعل ق بحرية االت صال الس معي البصري الذي تأس ست بمقتضاه الهيئة العليا المستقل ة لالت صال السمعي والبصري. 176 يمكن العمل على تطوير بعض جوانب اإلطار القانوني لالنتخابات ويشمل ذلك إرساء جداول زمنية ثابتة ومناسبة لمختلف مراحل العملية االنتخابية. تخضع األحكام القانونية التي تضبط الحملة االنتخابية بما فيها األحكام المتعل قة باإلشهار والمعل قات الد عائية لعدد من القيود ويجد المترش حون عسرا في التقي د بها تقي دا تام ا األمر الذي يشج ع على انتهاكها. وفي بعض األحيان ال تتناسب العقوبات المنصوص عليها في مع جسامة االنتهاكات. 177 الن ظام االنتخابي إن الغاية التي يرمي إليها أي نظام انتخابي هي ترجمة إرادة الش عب إلى حكومة تمث له. وال تنص المعايير الد ولية على اعتماد يحترم الن ظام االنتخابي التونسي مبدأ تنظيم انتخابات نزيهة ودورية ويكفل الحق في االقتراع العام نظام انتخابي محد د. 178 وسر ية الت صويت وعدم التعر ض للت رهيب إلى جانب المساواة في الت صويت بين الناخبين والت مثيل المنصف للمواطنين جميعا منظمة األمن والتعاون يف أورواب/ مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان "املبادئ التوجيهية ملراجعة اإلطار القانوين لالنتخاابت " الصفحة 4 وهي تشمل: العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية )ICCPR( والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري )CERD( واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة )CEDAW( واتفاقية مناهضة التعذيب و املعاملة الالإنسانية أو املهينة 176 واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب.)ACHPR( قانون 2014 املتعلق ابالنتخاابت واالستفتاءات بصيغته املعدلة يف 14 فرباير 2017 ويف 30 أغسطس 2019 )يشار إليه فيما يلي بقانون االنتخاابت( والقانون األساسي رقم املؤرخ 20 ديسمرب 2012 املتعلق ابهليئة العليا املستقلة لالنتخاابت بصيغته املعدلة واملكملة يف 1 نوفمرب 2013 و 28 ديسمرب 2013 )فيما يلي: قانون هيئة االنتخاابت( يعاقب القانون التونسيكل من يقوم ابحلملة االنتخابية خالل فرتة الصمت االنتخايب مبا بني 3 آالف و 20 ألف دينار تونسي )الفصالن 69 و 155 من القانون االنتخايب(. ويعاقبكل من خيصص رقم هاتف جماين بغرامة قدرها ثالثة آالف دينار )الفصالن 58 و 158 من القانون االنتخايب(. يعاقبكل من يستخدم العلم التونسي أو شعار البالد يف املعلقات االنتخابية بغرامة مالية بني 500 وألف دينار )الفصالن 61 و 150 من القانون االنتخايب(. العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية املادة 25 )ب( التعليق العام 25 الفقرة 21 جمللس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة. االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

106 وفي حال وفقا للدستور ينتخب الرئيس لمد ة خمس سنوات وهذا ما يتوافق مع االلتزامات الدولية وافضل الممارسات. 179 لم يتحص ل أي من المترشحين على األغلبية المطلقة من األصوات المصر ح بها في الدور األول يتم اللجوء إلى دور ثان بين المترش حي ن الحاصلي ن على أكبر عدد من األصوات في غضون أسبوعين من تاريخ إعالن النتائج الن هائية للد ور األو ل. يكفل الد ستور حق االنتخاب لكافة المواطنين الذين بلغوا سن 18 ولم يكونوا عرضة ألي شكل من أشكال الحرمان من الحقوق المنصوص عليها في القانون االنتخابي. نق ح القانون االنتخابي سنة 2017 ليسمح للعسكري ين واألمني ين بالت صويت في االنتخابات البلدي ة إال أنه ما زال يمنع مشاركتهم في االنتخابات الت شريعية والر ئاسية وهذا مخالف للمعايير الدولية لم يتمك ن المواطنون الموجودون بمراكز الر عاية الصحية والسجون ومراكز االيقاف من ممارسة حق هم في االنتخاب جر اء غياب نص قانوني يضبط آلية مشاركة هؤالء في االنتخابات وهو أمر مخالف للدستور التونسي واللتزامات البالد الد ولية. تقديم الترشحات أما بالن سبة إلى حق الترش ح لالنتخابات يع د حق المواطن في المشاركة في تدبير الش أن العام واجبا بمقتضى القانون الد ولي. 182 فرغم إقرار المعاهدات الد ولية واإلقليمي ة الواسع به فإن ه يظل حقا غير مطلق ويمكن تقييده استنادا إلى معايير موضوعي ة ومعقولة يضبطها القانون. 183 يسمح اإلطار القانوني الت ونسي بإجراء عملي ة تسجيل شاملة للمترش حين وهي تتوافق عموم ا مع المعايير الد ولية واإلقليمي ة. 184 يجب أن يكون المترش ح للر ئاسة تونسي ا بالوالدة مسلما وعمره 35 سنة على االقل. ولكن ينبغي أن تخضع المقتضيات الدستورية المتعلقة بديانة المترش ح إلى المراجعة كي تكون متوافقة مع المعايير الدولية. 185 يتعي ن على كل مترش ح إيداع مبلغ قدره 10 آالف دينار )ما يعادل 3508 دوالر أمريكي( تسترج ع إن تمك ن من الحصول على 3 بالمائة على األقل من األصوات المصر ح بها. إلى جانب ذلك ولكي يكون ترش حه مقبوال يجب أن يحصل على 179 العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية املادة 25 )ب( التعليق العام 25 الفقراتن 9 و 19 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان املادة )3( 21 مدونة جملس أورواب للممارسات اجليدة يف املسائل االنتخابية القسم. 1.6.I والفرصة ]...[ يف التصويت واالنتخاب يف انتخاابت دورية حقيقية انظر العهد الد ويل اخلاص ابحلقوق املدني ة والسياسية املادة 25: "يتمتعكل مواطن ابحلق..." التعليق العام رقم 25 الفقرة 14: "جيب أن تكون أسباب حرمان املواطنني من حقوق التصويت موضوعية ومعقولة وجيب أن ينص عليها القانون". احلق يف االقرتاع العام على أساس املساواة أمام القانون: العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية املادة. 25 )ب( امليثاق األفريقي للدميقراطية واالنتخاابت واحلكم مادة )3( العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية املادة 25 )أ( العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية املادة 21 التعليق العام 25 جمللس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة الفقرة العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية املادة 25 االحتاد االفريقي اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب املادة 13 امليثاق العريب حلقوق اإلنسان املادة العهد الد ويل اخلا ص ابحلقوق املدني ة والسياسي ة املا دة " 25 لكل مواطن احلق يف ان ت تاح له الفرصة...أن ي نتخب وي نتخب يف انتخاابت نزيهة و دوري ة" العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية 2 و 25 التعليق العام 25 جمللس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة مركز كارتر تقرير االنتخابات

107 تزكية 10 أعضاء من مجلس نو اب الش عب أو 40 رئيس مجلس بلدي منتخب أو 10 آالف ناخب )كحد أدنى( مسج ل في 10 دوائر انتخابي ة على األقل على أن يبلغ عدد الن اخبين المزك ين له في كل دائرة 500 على األقل. 186 تم فتح آجال تقديم الترش حات لهذه االنتخابات في الفترة الممتد ة بين 2 و 9 أوت أي بعد مرور 7 أي ام فحسب على وفاة الر ئيس. وعلى الر غم من ضيق الوقت تمك ن أعضاء هيئة االنتخابات من إتمام إجراءات الت سجيل وإعالم المترش حين بأوجه القصور في ملف ات ترش حهم على نحو مهني وفي اآلجال المحد دة. تقد م سبعة وتسعون مترش حا بمطالبهم من بينهم 11 امرأة. قب ل ملف 26 مترشحا ورفض 71 ملفا وقد من ح المترشحون الذين لم يتمكنوا من تقديم الوثائق المطلوبة فرصة إصالح األخطاء الواردة في ملفاتهم. وقد لوحظ افتقار البعض للجدية في الترش ح وذلك إم ا بعدم إيداع المبلغ المطلوب أو بعدم تقديم الت زكيات أو الوثائق الال زمة. نشرت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات القائمة الن هائية التي ضم ت 26 مترش حا في تاريخ 31 أوت 2019 أي قبل يومين من بداية الحملة االنتخابية وقد تضم نت هذه القائمة النهائي ة امرأتين. لم تفصح هيئة االنتخابات بعد علنا عن معلومات مفص لة أو دواعي رفض ملف ات ثالثة أرباع المترش حين بمن فيهم المترش حون الذين قد موا الت زكيات الال زمة. وقد أعلمت هيئة االنتخابات مركز كارتر أن ه ال يمكن الحصول على المعلومات المتعل قة بذلك إال من المترش حين المعني ين أنفسهم وبصفة شخصي ة. ولقد أد ى تقصير الهيئة في اإلفصاح علنا عن دواعي استبعاد عدد من المترش حين إلى تخمينات بان الهيئة استندت إلى اعتبارات أخرى في رفض الملفات غير تطبيقها الص ارم للقانون. وقد اضطر ت هيئة االنتخابات في نهاية المطاف وبضغط من منظ مات المجتمع المدني إلى اعتماد خدمة إرسالي ات هاتفي ة قصيرة تتيح للن اخبين التحق ق من وجود أسمائهم في قائمات التزكية. وقد أفضى ذلك إلى ورود 245 شكوى أشار فيها أصحابها إلى وجود توقيعاتهم في قائمات التزكية دون علمهم. 187 ورغم أن عدد الشكاوى الواردة كان ضئيال مقارنة بالعدد الجملي للتزكيات فإن التقصير في إعالم عامة الناس بالمعطيات الالزمة من شأنه أن يقو ض ثقتهم في القائمين على ادارة العملية االنتخابية. إدارة االنتخابات 186 يلزم القانون االنتخايب املرتشحني جبمع عدد معني من التوقيعات لقبول امللف وهذا مطابق ملبدأ االقرتاع العام وفقا لقانون املمارسات احلميدة جمللس أورواب الذي ينص على أال يتجاوز عدد التوقيعات املطلوبة 1 ابملائة من عدد الناخبني يف الدائرة املعنية. 187 أعلنت اهليئة أهنا ستعاجل هذه ال شكاوى لكنها مل تتخذ أي إجراء حىت اآلن. ووفقا لتقارير وسائل اإلعالم مت استدعاء العديد من املرشحني لالستجواب من قبل قاضي التحقيق بشأن اد عاءات تتعل ق بتزكيات مزو رة. االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

108 إن السبيل الوحيد الكفيل بتحفيز المواطنين على المشاركة في انتخابات ديمقراطية نزيهة هي تحلي هيئة االنتخابات باالستقاللية والحياد وقيامها بالمهام المعهودة إليها على نحو شفاف واحترافي. 188 وينبغي أن يتوفر للهيئة المشرفة على تنظيم االنتخابات الوقت الكافي لتنفيذ مختلف مراحل العملية االنتخابية. وتشير الممارسات الحديثة للدول إلى أن تنظيم االنتخابات ينص الدستور التونسي على أن هيئة يقتضي منح الهيئة الوقت الكافي حتى تتمكن من إدارة العملية االنتخابية بنجاح. 189 االنتخابات هي الهيئة التي تكفل انتظام العملية االنتخابية ونزاهتها وشفافيتها وتعلن نتائجها. 190 لقد أد ت هيئة االنتخابات مهام ها بكفاءة على الرغم من قصر المدة التي منحت لها إلعداد االنتخابات جر اء وفاة الرئيس واإلعالن عن انتخابات رئاسية مبك رة. وقد نجحت الهيئة على وجه الخصوص في إدارة الجوانب العملية لالنتخابات على نحو احترافي. يتكو ن مجلس هيئة االنتخابات من تسعة أعضاء ينتخبهم البرلمان لعهدة واحدة تمتد على ست سنوات ومن هيئة تنفيذية على الصعيدين المركزي والجهوي. وتختلف عهدة كل عضو من أعضاء المجلس بحسب تاريخ انتخابه. 191 ويسمح القانون لهيئة االنتخابات بإنشاء فروع جهوية وهيئات فرعية مستقلة لالنتخابات )IRIEs( لمد يد المساعدة لهيئة االنتخابات في أداء مهمتها والتنسيق مع اإلدارات الفرعية لهيئة االنتخابات. لم يتغير الهيكل التنظيمي لهيئة االنتخابات منذ سنة 2014 وهو ال يعكس التركيبة الحالية. وهناك منصبان شاغران هما رئيس القسم القانوني وقسم التدريب )التكوين( علما وأن منصب رئيس القسم القانوني ظل شاغرا طيلة فترة االنتخابات. 192 وقد أعفت هيئة االنتخابات الناطق الرسمي من مهامه بتاريخ غر ة سبتمبر بحج ة عدم تنصيص نظام الهيئة على وجوب تعيين ناطق رسمي وحق كل عضو من أعضاء الهيئة في اإلدالء بتصريحات علنية. 193 أنشأت هيئة االنتخابات 33 هيئة فرعية مستقلة لالنتخابات )27 داخل البالد و 6 خارجها( أي هيئة واحدة في كل دائرة انتخابية تتأل ف من أربعة أعضاء من مشارب مختلفة على األقل. وقد أشرفت هيئة االنتخابات على عملية تعيين أعضاء الهيئات الفرعية بكفاءة وشفافية. لم يتقدم العدد الكافي من المترشحين لسد الشغور والسيما القضاة وقد تعذ ر على الكثير من جملس حقوق اإلنسان التعليق العام 25 الفقرة. 20 األمم املتحدة حقوق اإلنسان واالنتخاابت الفقرة 75 الدستور التونسي لسنة 2014 املادة. 126 نبيل ابفون )من جانفي 2014 إىل جانفي 2020( فاروق بوعسكر )من جانفي 2017 إىل جانفي من عام 2023( حممد تليلي منصري )من جانفي 2017 إىل جانفي من عام 2023( حسناء بن سليمان )من جانفي 2019 إىل جانفي 2025( أنيس اجلربوعي )من جانفي 2017 إىل جانفي 2023( بلقاسم عياشي ) سفيان عبيدي )من جانفي 2019 إىل جانفي 2025( عادل برينسي )من جانفي 2017 إىل جانفي 2023( ونبيل عزيزي )من جانفي 2017 إىل جانفي 2023( ختضع اإلدارات اإلقليمية إلشراف اهليئة التنفيذية بينما يشرف جملس نشرت هيئة االنتخاابت على اهليئات الفرعية املستقلة لالنتخاابت هيئة االنتخاابت إعالاان النتداب رئيس القسم القانوين مع حتديد موعد هنائي لتقدمي الطلبات يف 20 سبتمرب. مل تذكر هيئة االنتخاابت علنا ما إذاكانت قد صوتت على هذا القرار أم ال. 106 مركز كارتر تقرير االنتخابات

109 الهيئات الفرعية تبعا لذلك شغل جميع الوظائف القائمة ولم يتسن تشكيلها إال قبل يومين من بداية عملية تقديم الترشحات لالنتخابات التشريعية. ورغم ذلك استطاعت الهيئات الفرعية تنفيذ مهامها على نحو مرض. انتدبت هيئة االنتخابات ما يربو عن 55 ألف شخص وأشرفت على تكوينهم وقد اعتبر مالحظو مركز كارتر على المدى الطويل أن الهيئة أجادت تنظيم هذا التكوين الذي استجاب لمعايير الجودة المطلوبة. واعتبرت الهيئة أن إحدى اكبر العقبات التي تواجهها هي مراقبة مدى التزام المترشحين بقواعد الحملة وعدم انتهاكها. وأصدرت نظاما مخصوصا يضبط قواعد الحمالت االنتخابية ويحد د على نحو مفصل ما يجوز لألحزاب والمترشحين القيام به وما ال يجوز على غرار االمتناع عن وخالفا النتخابات سنة 2014 التي لم تشهد رقابة صارمة على االنتهاكات من طرف هيئة استخدام موارد الدولة. 194 االنتخابات انتدبت الهيئة 1500 شخصا مكلفين بمراقبة مدى التزام المترشحين بالقواعد العامة والمالية للحملة ونشرتهم في مختلف الدوائر. وقد نقل مالحظو مركز كارتر على المدى الطويل أن هؤالء المراقبين كانوا يتقدون نشاطا. 196 تسجيل الن اخبين ان تسجيل الناخبين وإعداد قائمة ناخبين كاملة ودقيقة من أهم الوسائل التي تكفل حق كل مواطن في االنتخاب وحسب مجلس حقوق االنسان لألمم المتحدة فإنه: "عندما يقتضي القانون تسجيل الناخبين يجب تسهيل إجراءاته واالمتناع عن وضع العقبات التي قد تعرقله". 195 ويتجه التنويه بأن إجراءات تسجيل الناخبين في تونس مطابقة إلى حد كبير للمعايير الدولية واإلقليمية. يكفل الفصالن 34 و 54 من دستور سنة 2014 لكافة التونسيين البالغين 18 سنة أو أكثر حق االنتخاب. وي ع د تسجيل الناخبين من افضل الممارسات التي تساعد في ضمان حق المواطن في المشاركة في تدبير الشأن العام لبالدهم وللتحقق من أهليتهم لالنتخاب. ويوجد التزام دولي متصل باالقتراع العام يقضي بضرورة تحفيز الناخبين على المشاركة بشكل واسع في االنتخابات. 197 نجحت هيئة االنتخابات في القيام بحملة مكثفة لتسجيل الناخبين استعدادا النتخابات سنة 2019 وقد أفضت الحملة إلى تسجيل ناخبا جديدا من بين 3.5 مليون ناخب محتمل ليبلغ عدد الناخبين الجملي استخدمت الهيئة طريقتين لتسجيل الناخبين وهما مراكز التسجيل القارة والمتنقلة وبذلت جهودا حثيثة للوصول إلى الناخبين المهم شين. فتحت الهيئة باب التسجيل للمشاركة في هذه االنتخابات يوم 10 أفريل وأغلقته يوم 4 جويلية. وقد منحت الهيئة المواطنين الوقت 194 يف 31 أوت أي قبل يومني من بدء احلملة االنتخابية نظمت هيئة االنتخاابت لقاء مع ممثلني عن املرشحني ومنظمات اجملتمع املدين لشرح قواعد احلملة. يف االجتماع طرح ممثلو املرشحني عدة أسئلة حول قواعد متويل احلملة جملس حقوق اإلنسان التعليق العام 25 "احلق يف املشاركة يف الشؤون العامة وحقوق التصويت واحلق يف املساواة يف احلصول على اخلدمة العامة" الفقرة العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية التعليق العام 25 الفقرة 11. العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية التعليق العام 25 الفقرة 4 و 11. االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

110 الكافي للتسجيل وعملت على نشر القائمة األو لية للناخبين المسج لين حتى يط لع عليها عامة المواطنين. 198 وقد تسن ى للمواطنين التقدم بطلب إصالح المعطيات أو الطعن فيها. وقد أحاطت الهيئة مركز كارتر علما بوجود عدد قليل من طلبات اإلصالح المودعة وبعدم تقديم أي طعن لدى المحكمة االبتدائية بتونس بشأن تسجيل الناخبين. 199 كان عدد المسجلين الجملي أقل من العدد الذي أعلنت عنه هيئة االنتخابات في شهر جويلية من سنة 2019 ذلك أن تقديم موعد االنتخابات الرئاسية أثر تأثيرا مباشرا في عدد األشخاص المؤهلين لالنتخاب. استبعدت الهيئة كافة الناخبين الذين لم يبلغ سنهم 18 سنة قبل يوم االنتخاب. ويشيد مركز كارتر بالجهود التي بذلتها هيئة االنتخابات للوصول إلى الناخبين حيثما كانوا بمن فيهم فئات من المواطنين الذين وقع استبعادهم خالل االنتخابات السابقة كما ينو ه المركز بإشراك الهيئة المزيد من الناخبين في العملية االنتخابية. وتتجه اإلشارة إلى أن مالحظي بعثة مركز كارتر لم تتلق أي اشعار بأشكال في خصوص سجل الناخبين ودق ته من قبل أي من المتدخلين في الشأن االنتخابي. تثقيف الناخبين يتوق ف االمتثال لاللتزامات الدولية ذات الصلة باالقتراع العام في جانب منه على تنظيم حمالت تثقيف فع الة. 200 أطلقت هيئة االنتخابات حملة لتثقيف الناخبين انصب اهتمام فيها بوجه خاص على االنتخابات الرئاسية قبل أسبوعين من إجرائها. ورغم قيام الهيئات الفرعية المستقلة لالنتخابات بحمالت تثقيف بالغة األهم ي ة خالل فترة التسجيل فقد أشارت منظمات المجتمع المدني إلى أنها تفتقر إلى التمويالت الكافية التي تتيح لها القيام بحمالت توعية شاملة للناخبين تستمر إلى يوم االنتخاب. وبوجه عام كان نصيب منظمات المجتمع المدني من التمويالت المخص صة لألنشطة ذات الصلة باالنتخابات أقل فلم تتمك ن من المشاركة بفعالية في حمالت تثقيف الناخبين ومراقبة االنتخابات. وال شك أن تنظيم االنتخابات الرئاسية بصفة مبك رة منع تلك المنظمات من جمع المزيد التمويالت بسرعة. ولقد رمت الحملة التي قامت بها هيئة االنتخابات على قصر مدتها إلى إحاطة الناخبين المسج لين علما بإجراءات االنتخاب وإلى ابراز أهمية مشاركتهم فيها. وقد عو لت الهيئة في حملتها على وسائل االتصال االلكترونية ووسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمكتوبة. مناخ الحملة االنتخابي ة مت نشر القائمة يف الفرتة من 12 إىل 14 جويلية يف مكاتب اهليئات الفرعية صرح مدير العمليات يف هيئة االنتخاابت ان عدد طلبات اإلصالح الواردة مل يتجاوز العشرة. العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية املادة مركز كارتر تقرير االنتخابات

111 تعتبر التعد دي ة السياسي ة ومناخ الحملة المنفتح الذي يتيح االختيار الحقيقي للناخبين من أهم سمات االنتخابات الديمقراطية. ولكفالة نزاهة العملية االنتخابية الديمقراطية من المهم معاملة مختلف المترشحين على قدم المساواة خالل االنتخابات والعمل على تأمين مناخ انتخابي منفتح وشف اف أثناء الحملة. وإن إتاحة الفرصة للناخبين كي يختاروا المترشح الذي يرونه مناسبا وتأمين مناخ انتخابي حر منفتح وشف اف خالل الحملة وضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين كل ذلك يكتسي أهم ي ة بالغة في الديمقراطية. 201 تسبب وفاة الرئيس في اختصار مدة الحملة االنتخابية واقتصارها على أسبوعين. بعض المترشحين كانوا من الشخصيات العامة الذائعة الصيت بينما كانوا اآلخرون وافدين جدد تقريبا على الساحة السياسية. وف رت الحملة للمترشحين كافة الفرصة لتعريف التونسيين بهم وببرامجهم االنتخابي ة. استثمر بعض المترشحين للرئاسة مد ة حملة االنتخابات الرئاسية لكسب زخم يكون مفيدا لهم خالل االنتخابات التشريعية. بدأت الحملة الخاصة باالنتخابات التشريعية التي تستمر 22 يوما يوم 14 سبتمبر أي يوم الصمت االنتخابي الخاص بالرئاسيات. وقد خرق الكثير من المترش حين المستقلين منهم والمنتسبين إلى أحزاب التقييد القانوني الذي يمنع القيام بحملة انتخابية مبك رة. 202 بدأت الحملة الرسمية الخاصة باالنتخابات الرئاسي ة يوم 2 سبتمبر وقد لوحظ احترام واسع النطاق للحقوق ذات الصلة بحر ي ة التعبير والتجم ع. تم رصد أن المتنافسين لم يلتزموا دوما كما في االنتخابات السابقة بالقاعدة التي تنص على ضرورة إعالم السلطات االنتخابية بأنشطة الحملة قبل 48 ساعة من موعدها. إضافة إلى ذلك لوحظ أن المترشحين لم يقوموا باعالم الهيئة الفرعية المستقلة لالنتخابات بالكثير من األنشطة التي قاموا بها. رص د كذلك إحجام عدد من المترشحين عن تقديم معلومات مفص لة ودقيقة عن مكان األنشطة األمر الذي عس ر عملية المراقبة كثيرا في الكثير من الدوائر. وقد أفاد المالحظين على المدى الطويل أن المراقبين التابعين لهيئة االنتخابات كانوا موجودين ونشطين في كافة الجهات. وقد اشتكى الكثير من القائمين على الحمالت االنتخابية من مبالغة هؤالء المراقبين في طرح األسئلة ووصفوهم بأنهم فضوليين. بدأت الحملة ببطء في جميع أنحاء البالد معتمدة باألساس على اللوحات اإلعالنية واإلعالنات على وسائل التواصل االجتماعي في اليوم األول. أما في األسبوع الثاني فقد زاد زخم الحملة. أهم األنشطة السياسية التي قام بها المترشحون وأنصارهم هي تنظيم المسيرات و نصب الخيمات االنتخابية وتوزيع المنشورات. استخدمت األحزاب والمرشحون أيض ا أساليب أخرى في الحمالت من بينها تعليق الملصقات وطرق أبواب الناخبين والتواصل مع المواطنين عبر الشبكات االجتماعية )الفيسبوك باالساس(. انصب اهتمام المترشحين في الغالب على مسائل األمن القومي والسياسة الخارجية والتي تقع ضمن صالحيات الرئاسة. ومع ذلك قام العديد منهم أيض ا بحمالت حول قضايا ال تدخل ضمن صالحيات رئيس الدولة. العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية املادة 25. يعاقب الفصل 154 احلملة السابقة لألوان خبطية ترتاوح بني دينار و دينار االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

112 وألول مرة بثت التلفزة الوطنية مناظرة مباشرة بين المترشحين امتدت على ثالثة أيام متتالية جمعت إحداها بين ثمانية متنافسين بينما ضم ت االثنتين األخريين تسعة متنافسين. وقد استندت الهيئة المشرفة على عقد المناظرة إلى القرعة لتحديد أسماء المترشحين في كل يوم من أيام المناظرة. وقد حدث مع ذلك جدل بخصوص األفضلية التي من ح ها ثالثة مترشحين )ينتمون إلى أكبر ثالثة أحزاب في البرلمان( على سائر المتنافسين إذ سمح لهم باختيار يوم المناظرة الذي يناسبهم. ولم يتسن لمترشحين اثنين المشاركة أحدهما كان قيد اإليقاف التحفظي )نبيل القروي( والثاني آثر عدم الرجوع إلى البالد )سليم الرياحي(. أد ى تطبيع العالقات بين حركة النهضة واألحزاب التقدمية إلى تراجع منسوب التوتر والصدام خالل الحملة االنتخابية مقارنة بسنتي 2011 و وقد أك د مالحظو مركز كارتر الذين يقومون بالمراقبة الطويلة األمد أن المناخ االنتخابي إيجابي وال يوجد توتر بين أهم األحزاب السياسية حتى حين تم تنظيم فعاليات متزامنة في بعض المناطق. ولم تسج ل أية حوادث أمنية تذكر. رصدت هيئة االنتخابات قرابة 440 انتهاكا وتلق ت قرابة 22 شكوى بخصوص خرق قواعد الحملة االنتخابية. شملت أهم االنتهاكات القيام بحملة انتخابي ة مبك رة وتنظيم فعاليات دون إعالم ووضع ملصقات دعائية خارج األماكن المخص صة لها واستغالل األطفال في الحمالت. وقد الحظ مراقبو مركز كارتر وجود أطفال يوزعون مطويات إعالنية للمرشح عبد الكريم الزبيدي في بن عروس. وقد صر حت الهيئة بأن الخروقات المسج لة إلى حد اآلن ال ترق إلى مرتبة الجرم االنتخابي الذي يؤثر في نتائج االنتخابات. راقبت الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري )HAICA( وسائل اإلعالم الوطنية والسي ما برامجها المخصصة لنقل فعاليات الحملة وذلك حتى تضمن احترام وسائل اإلعالم لمبدأ الحياد وتساوي الفرص بين المترشحين في الوقت. حظرت على ثالث قنوات تلفزية )نسمة والزيتونة و القران( من بث برامج تعنى بالحملة الرئاسية جر اء مجانبتها للحياد ودعمها لمرشحين محددين وألحزاب بعينها. 203 راقبت الهيئة االنتخابات منذ بدايتها وأصدرت تحذيرات وسل طت عقوبات على الكثير من القنوات. ولقد تراوحت الغرامات المفروضة بين 10 آالف دينار و 50 ألف دينار تونسي لمترشحين بعينهم. ومن بين القنوات التي سل طت عليها عقوبات مالية قناة نسمة التلفزية والقناة الوطنية الحكومية وقناة الحوار التونسي وتلفزة تي في. وسل طت الهيئة كذلك عقوبات على المحطات التي نشرت نتائج استطالعات الرأي ذات الصلة باالنتخابات أو عل قت عليها. وقد أشار بعض مالحظي مركز كارتر على المدى الطويل إلى استعمال عدد من المترشحين الذين كانوا في سد ة الحكم موارد الدولة بما في ذلك استخدام السيارات الحكومية وغيرها لنقل األنصار إلى أماكن التجمعات خالل الحملة قناة نسمة مملوكة جزئيا لنبيل القروي ويعترب مالك قناة الزيتونة قريبا من قناة النهضة ومالك إذاعة القرآن الكرمي هو رئيس قائمة حزب الرمحة يف تونس. 2 رئيس احلكومة احلايل يوسف الشاهد )حزب حتيا تونس( ورئيس جملس النواب املؤقت عبد الفتاح مورو )حزب النهضة(. 110 مركز كارتر تقرير االنتخابات

113 تمويل الحملة ال يمكن إجراء انتخابات ديمقراطية دون سن قواعد منصفة تضبط تمويل الحمالت االنتخابي ة. ويجب أن تنص التشريعات االنتخابي ة على وجه الخصوص على أن تقد م الهبات للحمالت االنتخابية في كنف الشفافية وأن تكون الحسابات المالية للحمالت وس ع القانون االنتخابي صالحيات مطابقة للمعايير ووضع قيود على النفقات خالل الحملة وسن عقوبات فع الة ورادعة. 205 محكمة المحاسبات لتشمل التدقيق في موارد ونفقات األحزاب السياسي ة. كما نص القانون االنتخابي على تسليط عقوبات مناسبة وأكثر صرامة )مقارنة بانتخابات 2011( على من يقترف االنتهاكات. هناك الكثير من أوجه القصور التي قو ضت فعالي ة األحكام القانونية الخاصة بتمويل الحملة وينبغي مراجعتها بما في ذلك عدم الت نصيص على وجوب إعداد تقرير مؤقت عن تمويل الحملة. 206 يبي ن القانون االنتخابي الحدود التي يجب أال تتجاوزها النفقات والهبات ويتيح للمترشحين الحصول على تمويل عمومي وخاص. ينص االقرار المتعل ق بتمويل حمالت االنتخابات الرئاسي ة على وجوب توزيع التمويل العمومي بالتساوي استنادا إلى عدد الناخبين على المستوى المحل ي. بالنسبة إلى الدور األو ل يتحص ل المترش ح على تمويل عمومي قدره 25 دينارا عن كل ناخب ليصل مبلغ التمويل الجملي إلى دينارا ) دوالرا أمريكيا(. وقد حد د سقف النفقات الجملي لكل مترش ح ب دينار ) دوالرا أمريكيا(. ورغم الترفيع في سقف النفقات عقب انتخابات سنة 2014 فإن الكثير من أصحاب المصلحة ما زالوا يرونه متدن يا وال يسمح بالقيام بحملة فعالة وناجحة األمر الذي يشجعهم على تجاوز ويحظر القانون قبول المساهمات المالية المتأتية من الخارج أو من مانحين سقف االنفاق وعدم الت صريح بكامل للنفقات. 207 مجهولين أو مؤسسات وأشخاص معنويين. وإلى جانب ذلك يحج ر على األحزاب السياسي ة تمويل الحمالت االنتخابية لمرش حيهم للرئاسة. 208 ونتيجة لتغييرات سنة 2017 لم يعد المرشحون يتلقون جزءا من التمويل العمومي مقدما ولكن يتم تعويضهم عن المصاريف بعد االنتخابات إذا تحص لوا على 3 بالمائة من األصوات على األقل. على الرغم من أن التغيير كان مدفوع ا بالرغبة في تثبيط المترش حين عن التنافس لمجر د جمع التمويل العمومي فإنه يثير مخ توصيات جملس الوزراء )2003( 4 املادة 3 )ب(. اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد املادة السابعة املرسوم رقم 3038 املؤرخ يف 29 أوت 2014 وإجراءاهتما لالنتخاابت الرائسية لعام بشأن سقف اإلنفاق للحملة االنتخابية واحلد أقصى للتمويل اخلاص وسقف التمويل العام وشروطهما املادة 76 من القانون االنتخايب واملادة 9 من الالئحة القانونية عدد 20 للهيئة العليا املستقلة لالنتخاابت حول متويل احلمالت االنتخابية. 208 االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

114 اوف بشأن فعالية التمويل العمومي في ضمان تكافؤ الفرص لجميع المرشحين. مراقبة مواقع التواصل االجتماعي 210 يكفل دستور سنة 2014 حرية الرأي والتعبير والنشر إلى جانب الحق في استخدام شبكات المعلومات والتواصل. 209 حتى اآلن ال يوجد إطار قانوني محد د خاص بشبكات التواصل االلكتروني. ألغى المرسوم المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر معظم العقوبات الجنائية على جرائم الت عبير. تتعارض األحكام الموجودة في عدد من القوانين على غرار المجلة الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية ومجلة االتصاالت وقانون مكافحة اإلرهاب مع أحكام الدستور ومع المراسيم األمر الذي يفضي إلى حالة من عدم اليقين ويعيق حرية التعبير بما في ذلك حرية الت عبير على شبكة االنترنت. وقد وصلت إن حوالي ثلثي الت ونسيين هم من المستخدمين الن شطين لمواقع التواصل االجتماعي خاصة موقع الفيسبوك. 211 إعالنات بعض المترشحين الذين لديهم صفحات فيسبوك موثوقة إلى نشر إثني عشر إعالنا في اليوم من صفحاتهم الرسمية. ولكن الكثير من صفحات الفسيبوك التي ال انتماء مؤكد لها دع مت نشاط المترش حين خالل الفترة االنتخابية وقامت بتشكيل حملة ظل قوية. 212 وقد الحظ مركز كارتر أن معظم المترشحين كانوا مدعومين بإعالنات مدفوعة من خالل حمالت الظل مما يؤدي إلى عدم القدرة على الفصل بين مصادر التمويل. ويفتقر موقع الفيسبوك إلى معايير واضحة ومت سقة في التعر ف على القائمين بالحمالت اإلشهارية الس ياسية أو تحديد القضايا السياسية على منصته مما يؤدي إلى وجود الت ناقضات والحد من الشفافية الكلية للحملة االنتخابية على اإلنترنت. وقد تم تنظيم ثالث مناظرات رئاسية بعنوان "الطريق إلى قرطاج تونس تختار". وتم استخدام وسائل الت واصل االجتماعي بكثافة أثناء المناقشات وإثرها. ووقع بث المناظرات على الهواء مباشرة على محط ات الت لفزيون واإلذاعة وتم تحديث صفحات وسائل الت واصل االجتماعي للمترشحين باستمرار بنشر إجابات معظمهم على األسئلة. ونشر أحد المترشحين نبيل القروي الذي كان رهن االحتجاز منشورا على موقع تويتر أثناء المناظرات يقول فيها بأنه تم منعه من المشاركة الفصلين 31 و يؤدي التشهري إىل عقوبة ابلسجن وفاقا للمواد 245 إىل 248 من قانون العقوابت وقانون العدالة العسكرية وفاقا ملنظمة هيومن رايتس ووتش واجه تسعة مدونني على األقل هتما جنائية منذ عام 2017 للتعليق على برامج وسائل اإلعالم االجتماعية اليت تنتقدكبار املسؤولني العموميني. وفاقا ملقياس Afrobarometer لسنة 2018 فإن 7 5 مليون تونسي هم مستخدمون نشطون لوسائل التواصل االجتماعي. وكان حوايل 6 96 مليون شخص لديهم حساابت فيسبوك يف شهر أوت 2019 وفاقا لنابوليونكات. على غرار صفحات املعجبني أو صفحات املرشحني غري الرمسية أو صفحات األحزاب السياسية أو الصفحات جمهولة اهلوية. 112 مركز كارتر تقرير االنتخابات

115 وقد الحظ مركز كارتر في اليوم السابق لعملية االنتخاب أن اإلعالنات المدفوعة التي تدعم عدد ا من المرشحين ال تزال تعرض على موقع الفيسبوك من خالل الصفحات المتحقق منها للمترشحين باإلضافة إلى الص فحات ذات االنتماءات غير الواضحة التي خرقت قواعد الصمت االنتخابي. ويشك ل هذا خرقا لفترة الص مت االنتخابي. والحظ مركز كارتر أيض ا خروقات لفترة الصمت من قبل المترشحين على موقع إنستغرام بينما أرسل فريق حملة واحدة على األقل رسالة قصيرة تدعو مستلميها إلى التصويت لمرشحه خالل تلك الفترة. وأبلغ مالحظو مركز كارتر وشبكة مراقبون عن وتم بعض اإلعالنات الهجومية أو حمالت التشهير على الص فحات التي تقوم بحمالت الظل. ولم يتم بعد تحديد مدى تأثيرات هذه الظاهرة. سيتطلب ذلك مزيد ا من االنتباه خالل الحملة االنتخابية للدورة الثانية وخالل االنتخابات التشريعية. مالحظو المجتمع المدني ومالحظو المترشحين ان مالحظة المجتمع المدني لالنتخابات يعد مظهرا مهم ا من مظاهر الحق في المشاركة في الشؤون العامة ومساءلة الحكومات. وتعترف مصادر القانون الدولي العام بالحق في االشتراك في منظمات المجتمع المدني التي تقوم بمالحظة وقد قام كل من المجتمع المدني واألحزاب السياسية التونسية بدور نشط االنتخابات والمساهمة في جهود توعية الناخبين. 213 في مالحظ العمليات وقد اعتمدت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات ما يقارب مواطنا لمراقبة االنتخابات الرئاسية. خالل العملية االنتخابية نشرت العديد من منظمات المجتمع المدني تقارير عن مراقبتها لمراحل معينة من العملية االنتخابية. وقد نشرت مرصد شاهد تقارير حول تسجيل الناخبين ونشرت رابطة الناخبات التونسيات تقارير حول مدى حرص النساء على التسجيل والتصويت وخاصة في المناطق الريفية ونشرت منظمة أنا يقظ تقارير حول انتهاكات الحمالت االنتخابية وتمويلها. وقامت منظمات أوفياء و عتيد و أنا يقظ بإنجاز مشاريع لمراقبة وسائل التواصل االجتماعي في الفترة االنتخابية. أجرت منظمة مراقبون عمليات سبر آراء ونشرت عدة بيانات حول تأييد الناخبين فض النزاعات االنتخابي ة لتفادي تنازع االختصاص الس لبي و اإليجابي بين المحاكم يجب أن ينظ م القانون اجراءات الط عون وخاص ة صالحي ات مختلف الهياكل المعني ة ومسؤولي اتها تنظيما واضحا. باإلضافة الى ذلك يجب ان يشمل الحق في تقديم الط عون الجميع على قدر المستطاع ويجب أن يكون متاحا لكل ناخب في الد ائرة االنتخابي ة و لكل مترش ح. 214 املعهد االنتخايب الستدامة الدميقراطية مبادئ إدارة االنتخاابت ورصدها ومراقبتها يف منطقة جمموعة التنمية ألفريقيا اجلنوبية ص. 19 اللجنة األوروبية للدميقراطي ة عرب القانون )جلنة البندقي ة) دليل املمارسات اجلي دة يف املسائل االنتخابي ة )2002( CDL-AD االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

116 ان ضمان الحق في االنتصاف في آجال معقولة يعتبر جزءا ال يتجز أ من الح ق في التمت ع بسبل انتصاف فع الة. و بالر غم من أن آجال الفصل 49 من القانون االنتخابي مختصرة تمك نت المحكمة االداري ة من الن ظر في جميع الط عون واالستئنافات في اآلجال المحد دة. ولكن تلق ت هذه اآلجال المضغوطة انتقادات من طرف كل من القضاء والمتقاضين بما عابوا عليها من كونها وقد ات سمت قرارات المحكمة بالحياد ومراعاة األصول القانوني ة. تهد د الحق في االنتصاف والرقابة القضائي ة. 215 ان القانون االنتخابي ال يسمح للناخبين بإيداع شكاوى فيما يتعل ق بالممارسات المعيبة والت جاوزات الحاصلة في مكاتب االقتراع كما ان ه ال يتسن ى للن اخبين الط عن في نتائج وبالت الي مما يرتب حرمانهم الحق في الحصول على سبل االنتصاف الفع ال. 216 االنتخابات لدى المحاكم. ويسمح الفصل 124 من القانون االنتخابي لممث لي المترش حين والمالحظين من تسجيل مالحظاتهم حول سير االقتراع وذلك في تدوين ملحوظاتهم ضمن مذك رة ترفق وجوبا بمحضر عملي ة االقتراع. تلق ت المحكمة االداري ة فيما يتعل ق باالنتخابات الر ئاسي ة الس ابقة ألوانها 15 طعنا لقرارات الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات برفض بعض المترش حين وألغت القرارات في اربع قضايا ابتدائيا. غير أنه تم إيداع احدى عشر استئنافا أمام الجلسة العام ة للمحكمة االداري ة التي أي دت القرارات األربعة للهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات ورفضت جميع االستئنافات األخرى. وعلى الر غم من ان جلسات المحكمة كانت محكمة التنظيم و تسن ى لالطراف فرصة تقديم قضاياهم اال ان أجال الط عون لم تمنح المحامين وقتا كافيا لالعداد لقضاياهم مما أث رعلى قدرة األطرف على دعم اد عاءاتهم بأدل ة كافية. وسيتضاعف هذا المشكل عندما ستقد م طعون في نتائج االنتخابات الر ئاسي ة )إن وجدت( و ذلك خاصة بالنظر الى اآلجال المختصرة التي ت م وضعها لإليفاء باآلجال الدستورية التي تقضي بانتخاب رئيس في ظرف 90 يوما. يوم االقتراع تعتبر العملي ة االنتخابي ة حجر أساس في التزام الد ول بضمان حري ة التعبير عن إرادة الشعب من خالل انتخابات حقيقي ة ان حسن سير العملي ة االنتخابي ة يوم االقتراع يعتبر أمرا حاسما لتحديد ما إذا كانت االنتخابات قد أجريت وفق ا ودوري ة. 217 لاللتزامات الديمقراطية. وينص القانون الد ولي على ان تت م االنتخابات باالقتراع السر ي الذي يعتبر آلي ة معتمدة لضمان الت عبير عن ارادة الش عب بحري ة. 218 أعلنت ثالث هيئات فرعي ة في الغرب والوسط الغربي للبالد ( الكاف القصرين جندوبة قفصة سيدي بوزيد( على صفحة التواصل االجتماعي الفيسبوك ان بعض مراكز االقتراع سوف تفتح لساعات مختصرة يوم االنتخابات. وبناء على توصية من طرف وزارة الد اخلي ة قامت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات باختصار 4 ساعات من الوقت المخص ص لالقتراع في بعض المراكز يوم االنتخابات لتفتح على الس اعة 10 صباحا و تغلق الس اعة 4 مساءا وذلك لدواع أمني ة. وأعلنت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات عن هذه الت عديالت الوقتي ة عشي ة اليوم الس ابق لالنتخابات على موقعها االلكتروني. وبعد مشاورات الحقة عدلت الهيئة قرارها مما قلل من عدد مراكز االقتراع والناخبين المتأثرين. وتتموقع مراكز االقتراع التي شملها قرار االبقاء الفصل جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة الت عليق العام عدد 32 الفقرة 32. العهد الد ويل اخلاص ابحلقوق املدني ة و الس ياسي ة التعليق العام عدد 25 الفقرة العهد الد ويل اخلاص ابحلقوق املدني ة و الس ياسي ة الفصول 2 و 25 )أ( و واعالن االحتاد االفريقي املتعل ق مببادئ االنتخاابت الدميقراطي ة يف أفريقيا القسم األمم املت حدة العهد الد ويل اخلاص ابحلقوق املدنية و الس ياسي ة الفصل 25 األمم املت حدة اإلعالن العاملي حلقوق االنسان الفصل 23 املعهد االنتخايب للدميقراطي ة املستدامة يف أفريقيا مبادئ ادراة االنتخاابت ومراقبتها ومالحظتها يف جمموعة الت نمية ألفريقيا اجلنوبية( SADC ) الصفحة.24 الر ابع 114 مركز كارتر تقرير االنتخابات

117 على أوقات عملها االصلية يوم االنتخابات في المناطق العمراني ة. ولم يتم اإلعالن عن هذا المعلومات سوى من طرف الهيئة الفرعي ة في الكاف. شمل قرار التخفيض في ساعات االقتراع ما يقارب ناخبا ما يعادل 1.9 بالمائة من الن اخبين المسج لين. 219 ان أوقات عمل مراكز االقتراع المختصرة تعد غير كافية لمشاركة الناخبين مشاركة كاملة. أعلنت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات كذلك يوم 11 سبتمبر عن تغيير مكان 28 مركز اقتراع في تسعة هيئات فرعي ة. وقد وقد نسبت الهيئة هذا الت غيير الى مسائل تتعل ق بترد ي البنية التحتي ة وعدم اكتمال اشغال شمل هذا الت غيير 31,379 ناخبا. 220 البناء وصعوبات في الد خول الى بعض مراكز االقتراع بسبب الفيضانات. ان مدى احاطة الن اخبين بهذا التغيير و معرفتهم بعناوين مراكز االقتراع الجديدة غير مؤك د و ذلك على الر غم من محاولة العديد من الهيئات الفرعي ة االعالم بذلك عبر صفحات الفيسبوك. عملي ة افتتاح المراكز واالقتراع وصف مالحظو مركز كارتر العملية االفتتاحية في جميع مراكز االقتراع البالغ عددها 34 مركز ا التي تمت زيارتها أثناء فتح االقتراع بأنها هادئة ومنظمة جيد ا حيث قام 100 في المائة من فرق المالحظين بتقييم تنفيذ اإلجراءات بشكل إيجابي. كان التقييم العام للبيئة االنتخابية إيجابيا في 32 مركز اقتراع. في عدة محطات ذكر المالحظون أن إدارة ص ف االنتظار كانت ضعيفة. في أحد مراكز االقتراع التي تمت زيارتها تم فتح جميع مكاتب االقتراع متأخرا ألن الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات لم تقدم المواد االنتخابية في الوقت المحدد. عالوة على ذلك وصل موظفو االقتراع في ذلك المركز متأخرا. قام مالحظو مركز كارتر بتقييم 317 مركز اقتراع خالل يوم االنتخابات. قيموا البيئة االنتخابية العامة وتنفيذ اإلجراءات على أنها إيجابية في الغالبية العظمى من هؤالء. في جميع األماكن باستثناء تسعة قام المالحظون بتقييم فهم الناخبين لإلجراءات على أنه مناسب. وذكرت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات أن نسبة المشاركة بلغت في المائة في تونس. الحظ مالحظو مركز كارتر بعض المخالفات البسيطة بما في ذلك فشل موظفي االقتراع في توجيه الناخبين إلى اإلدالء بأصواتهم كما هو مطلوب بموجب اللوائح. تم تقييم التعليمات على أنها غير كافية أو غير مقدمة على اإلطالق في 24 مالحظة )7.4 بالمائة(. في 94.8 في المئة من مراكز االقتراع التي تمت زيارتها تمكن الناخبون من التصويت سرا. القصرين: 105 مركز اقرتاع فيهم اقرتاع فيهم 46 مكتب اقرتاع و انخبا- الكاف: انخبا. 220 بنزرت: 3 مراكز اقرتاع و انخبا- سليانة: مركزي اقرتاع و مكتب اقرتاع و انخبا- جندوبة: 40 مركز اقرتاع فيهم 68 مكتب اقرتاع و انخبا-سيدي بوزيد: 28 مركز 47 مركز اقرتاع فيهم 50 مكتب اقرتاع و انخبا- قفصة: 20 مركز اقرتاع فيهم 28 مكتب اقرتاع و انخبا الكاف: مركز اقرتاع و جندوبة: 7 مراكز اقرتاع و 5101 انخبا- منستري: مركزي اقرتاع و انخبا- بن عروس : مركز اقرتاع و 1338 انخبا- قفصة: 7 مراكز اقرتاع و انخبا- مدنني: 3 مراكز اقرتاع و 355 انخبا- انبل : مركزي اقرتاع و انخبا. االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

118 وكان ممثلو المرشحين حاضرين في معظم مراكز االقتراع )309 من 317( حضر ممثلون عن مورو وشاهد وقروي في غالبية مراكز االقتراع التي تم رصدها. كان المالحظون المحليون موجودين في 60 مركز ا فقط من أصل 317 مركز اقتراع تم رصدها مع وجود شبكة مراقبون في. 53 عملي ة غلق المراكز و الع د تم تقييم تطبيق اإلجراءات وبيئة االنتخابات بشكل عام على أنه جيد جد ا أو معقول في 30 من مراكز االقتراع البالغ عددها 31 مركز ا والتي تم مالحظة إغالقها. شكلت النساء 42 في المائة من رؤساء مكاتب االقتراع ولكن 9.7 في المائة فقط من رؤساء مراكز االقتراع. تم السماح لجميع المصوتين اللذين تواجدوا في الصف عند غلق المكاتب في الساعة السادسة مساءا بالتصويت. لوحظ العد في 29 مركز اقتراع. تم تقييم تنفيذ اإلجراءات والبيئة الكلية بشكل إيجابي في جميع ما عدا مالحظة واحدة. وصف المالحظون العملية بأنها هادئة ومهنية ومفصلة. تجميع األصوات كان مالحظو مركز كارتر حاضرين في جميع المراكز السبعة والعشرين. تأخرت عملية الجدولة إلى حد كبير بسبب تأخر الجيش في توصيل المواد االنتخابية من مراكز االقتراع. وذكر بعض المالحظين أنه تم حصر مالحظتهم في المواقع التي كانت بعيدة جد ا عن العملية من قبل موظفي مركز اإلحصاء. ومع ذلك فإن تقييم تنفيذ اإلجراءات كان إيجابيا في 26 من أصل 27 مالحظة والتقييم العام للبيئة في مراكز اإلحصاء كان إيجابيا في 25 مالحظة. الخلفي ة: تلق ى مركز كارتر دعوة و اعتمادا من طرف الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات لمالحظة العملي ة االنتخابي ة و قام بنشر أكثر من 90 مالحظا قاموا بزيارة 317 مكتب اقتراع و 27 مركز تجميع أصوات. أشرف على قيادة البعثة السي د سالم فياض رئيس الوزراء األسبق للس لطة الفلسطيني ة و السي دة تانا دي زولويتا صحفي ة و عضوة سابقة في البرلمان اإليطالي. وضم ت بعثة مالحظة االنتخابات ممث لين ألكثر من ثالثين دولة. بدأ المركز عمله في تونس منذ سنة وقد الحظ انتخابات المجلس الوطني الت اسيسي لسنة 2011 و االنتخابات الر ئاسي ة و الت شريعي ة لسنة 2014 بالضافة الى عملي ة صياغة الد ستور التي انتهت باعتماد الد ستور في جانفي من سنة استدعى مركز كارتز في اطار هذه االنتخابات فريقا مركزي ا من الخبراء في شهر ماي من سنة 2019 لبدء مهم ة مالحظة العملي ة االنتخابي ة. وفي منتصف شهر جويلية قام المركز بالت عاون مع المعهد االنتخابي للد يمقراطي ة المستدامة في أفريقيا بنشر 16 مالحظا على المدى الط ويل لمالحظة االنتخابات في مختلف المناطق بالجمهورية التونسي ة. و يمث ل أعضاء الفريق المركزي و المالحظين على المدى الط ويل 18 بلدا مختلفا. 116 مركز كارتر تقرير االنتخابات

119 سيواصل المركز مالحظته في تونس الى انتهاء عملي ة تجميع األصوات و فض النزاعات االنتخابية. وسوف يقوم المركز كذلك بارسال بعثة لمالحظة االنتخابات التشريعي ة والد ور الث اني المحتمل لالنتخابات الر ئاسي ة في أكتوبر. ان الهدف من بعثة مالحظة االنتخابات التابعة للمركز هو تقييم محايد حول كيفي ة سير العملي ة االنتخابي ة بشكل عام و تعزيز شمولي ة هذه العملي ة لجميع التونسي ين ودعم االنتقال الديمقراطي في تونس. يقي م مركز كارتر العملي ة االنتخابية في تونس في مدى تالئمها مع الدستور التونسي واإلطار القانوني الوطني لالنتخابات وااللتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية ومعايير االنتخابات الدولية. و تتم مهمة مالحظة االنتخابات للمركز وفق ا إلعالن مبادئ المراقبة الدولية لالنتخابات. يود المركز أن يشكر المسؤولين التونسيين وأعضاء األحزاب السياسية وأعضاء المجتمع المدني واألفراد وممث لي المجتمع الد ولي الذين قدموا بسخاء من وقتهم وطاقتهم لتيسير جهود المركز لمالحظة عملية االنتخابات الرئاسية. االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

120 الملحق 10 يعلن مركز كارتر عن وصول مالحظيه على المدى القصير الى تونس لمالحظة االنتخابات الت شريعي ة تونس العاصمة تونس )3 أكتوبر 2019( - وصل العشرات من المالحظين على المدى القصير الى تونس لالنضمام الى البعثة الد ولي ة لمالحظة االنتخابات الت ابعة لمركز كارتر لمالحظة االنتخابات التشريعي ة. ستقود البعثة التي تشمل أكثر من 90 مالحظا كل من تانا دي زولويتا عضوة سابقة في البرلمان اإليطالي وكارين أبو زيد مفو ضة في لجنة الت حقيق الد ولية المستقلة المعني ة بالجمهورية العربية الس ورية. بدأ عمل مركز كارتر في تونس منذ سنة 2011 وقد تلق ى هذه الس نة دعوة رسمي ة من الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات لمالحظة االنتخابات الر ئاسي ة والت شريعي ة. انطلق عمل البعثة منذ شهر ماي 2019 وذلك بتركيز فريق من الخبراء في تونس العاصمة وتوزيع 16 مالحظا على المدى الط ويل على مختلف المناطق في البالد. واعتمد مركز كارتر مجمال لكل من االنتخابات الر ئاسي ة والتشريعي ة أكثر من 90 مالحظا من حوالي 25 دولة. التقى مالحظو مركز كارتر بصفة دوري ة مع ممث لين عن الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات واألحزاب الس ياسي ة والمترش حين المستقل ين ومنظ مات المجتمع المدني وممث لي المجتمع الد ولي باإلضافة الى مالحظين من المجتمع المدني وذلك لتقييم التحضيرات الجارية استعدادا النتخابات 6 أكتوبر واألجواء العام ة للفترة الس ابقة لالنتخابات. سوف تقوم بعثة مالحظة االنتخابات بإعداد تقييم مستق ل لمختلف العملي ات المرتبطة باالنتخابات التشريعي ة بالت نسيق مع مالحظي االنتخابات المحلي ين والدولي ين وأبرز األطراف المعني ة. يقي م مركز كارتر العملية االنتخابية في تونس من حيث مدى تناسقها مع الدستور التونسي واإلطار القانوني الوطني ومختلف التزاماتها المتعل قة بتنظيم انتخابات ديمقراطي ة بموجب القانون الد ولي العا م والواردة في المعاهدات االقليمي ة والد ولية ذات الص لة. تعمل بعثة مالحظة االنتخابات التابعة للمركز وفق ا إلعالن مبادئ المراقبة الدولية لالنتخابات الذي يقد م مبادئ توجيهي ة لمالحظة االنتخابات بشكل مهني ومحايد. قام مركز كارتر بإصدار بيان ا أولي ا حول االنتخابات الر ئاسية الذي أشار فيه إلى ان االنتخابات أجريت بشكل منظ م تنظيما جي دا رغم اآلجال االنتخابي ة المختصرة. 118 مركز كارتر تقرير االنتخابات

121 الملحق 11 تقرير مركز كارتر: على البرلمانيين الجدد ات خاذ خطوات سريعة لتعزيز المؤسسات الديمقراطية في تونس تونس )8 أكتوبر 2019( - في بيان تمهيدي صدر اليوم أشاد مركز كارتر بإدارة االنتخابات التونسية إلجرائها انتخابات برلمانية جي دة وأعرب عن قلقه إزاء تدني نسبة اإلقبال على التصويت وتراجع ثقة العموم في مؤسسة البرلمان لتحقيق أهداف ثورة قد رت نسبة اإلقبال على الت صويت ب 41 في المائة أي أقل بنسبة 20 في المائة من سنة 2014 وهو ما يعكس استياء الشعب التونسي من قل ة ما أنجزه البرلمان السابق. يجب على األحزاب والمستقلين الذين تم انتخابهم يوم األحد أن يضعوا خالفاتهم جانبا وأن يت خذوا خطوات سريعة لتعزيز المؤسسات الديمقراطية الجديدة في تونس وتحسين الوضع االقتصادي وتجديد ثقة المواطنين في قدرة البالد على استكمال االنتقال الديمقراطي. وقادت بعثة مالحظة االنتخابات الت ابعة لمركز كارتر التي تضم ما يزيد عن 90 مالحظا كل من السي دة تانا دي زولويتا البرلمانية اإليطالية السابقة والسي دة كارين أبو زيد مفوضة لدى لجنة التحقيق المستقلة المعني ة بالجمهورية العربية السورية. وقد قام فريق المالحظين الذي ضم مواطنين من أكثر من 30 دولة يوم االنتخابات بزيارة 392 مكتب اقتراع وجميع مراكز تجميع النتائج في تونس والتي عددها 27. وأبلغ المالحظون عن حدوث مخالفات بسيطة في عدد محدود من مكاتب االقتراع التي زاروها. ويقدم بيان اليوم الصادر عن مركز كارتر تقييم ا أولي ا تم توضيح نتائجه الرئيسية أدناه. لم تكتمل بعد جوانب عديدة مهمة من العملية االنتخابية بما في ذلك تجميع االصوات وإعالن النتائج النهائية وحل أية شكاوى أو طعون. ولذلك فان هذا االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

122 البيان ال يعكس تقييم المركز لمجمل المسار االنتخابي ولكن ه يقد م تقييما او لي ا للمراحل المنجزة من العملي ة االنتخابي ة. سيقدم المركز المزيد من التقييمات بمجرد االنتهاء من العملية االنتخابية. االستنتاجات الرئيسية فترة ما قبل االنتخابات: كان لنتائج االنتخابات الرئاسية المبكرة تأثير عميق على االنتخابات البرلمانية التي أجريت في 6 أكتوبر. كان المترش حون المستقلون يأملون في االستفادة من مواقف الن اخبين المناهضة للمنظومة الس ياسي ة التي سادت في الد ور األو ل من االنتخابات الر ئاسية بينما وجدت األحزاب صعوبات إلعادة تعبئة أنصارها وتشجيع المشاركة في االنتخابات. وشعر كل من االحزاب والمستقل ين بضرورة تغيير استراتيجية حمالتهم في ظل رفض الناخبين للمنظومة السياسية وتقدم مترشحين اثنين من خارج التيار السياسي السائد إلى الجولة الثانية. وقد احت ل قيس سعيد المترش ح المستقل الذي أعلن أنه سيرفض التمت ع بالتمويل العمومي وانه لن يشارك في الحملة االنتخابية المركز األول بينما تحص ل نبيل القروي الذي يعتبر أحد أقطاب االعالم على المرتبة الثانية. أبلغ العديد من االطراف مالحظي مركز كارتر أن الحملة البرلمانية قد طغى عليها استمرار ايقاف نبيل القروي وانه سيكون لذلك تأثير على الجولة الثانية من االنتخابات الرئاسية. وركزت وسائل اإلعالم بشكل حصري تقريب ا على هذا الموضوع وعلى مسألة ال طعون المحتملة في الن تائج التي من شأنها أن تستند إلى حرمانه من تكافؤ الفرص في الحملة مما جعل من الص عب على المترش حين البرلمانيين إيصال رسائلهم إلى الناخبين. اإلطار القانوني: كما هو الحال بالنسبة الى االنتخابات الرئاسية فإن أحكام الحملة االنتخابية بما في ذلك األحكام المتعلقة باستخدام الدعاية والملصقات وسقف تمويل الحمالت مقي دة ويصعب على المترش حين احترامها. اإلدارة االنتخابي ة: لم توف ق الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في الت واصل الفع ال مع المواطنين حول القضايا االنتخابية الرئيسية أو في نشر المعلومات ذات الصلة على موقعها على شبكة اإلنترنت. بعد االنتخابات الرئاسية أجرت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات تقييم ا لمدة يومين. وبناء على معلومات أفادت بها الهيئات الفرعي ة المستقلة لالنتخابات قر رت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات تالفي أوجه القصور بتدريب الموظ فين على تطبيق يجمع النتائج تلقائي ا على مستوى مركز تجميع النتائج والطرق التي استخدمها الجيش لتجميع وايصال المواد االنتخابية إلى المراكز. وقد أدى ذلك إلى تحسين عملية تجميع االصوات. تقديم الترش حات: تم قبول الترش حات لالنتخابات البرلماني ة من قبل الهيئات الفرعي ة المستقل ة لالنتخابات من 22 إلى 29 جويلية. وكان موظفو الهيئات الفرعية لالنتخابات على استعداد جي د إلجراء هذه العملية وقد أشادت جميع االطراف المعنية باحترافي تهم وجديتهم في عملهم. وقامت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات باإلعالن عن العدد النهائي للقائمات في 31 أوت بعد تسوية الطعون القانونية. وقد تم قبول 1506 قائمة مترش حة بما في ذلك 1341 في البالد و 165 في الخارج. 120 مركز كارتر تقرير االنتخابات

123 بيئة الحملة االنتخابية: في أعقاب الجولة األولى من االنتخابات الرئاسية كانت معظم األحزاب السياسية بطيئة في بدء حملتها لالنتخابات التشريعية حيث كانت منشغلة بتقييم استراتيجيات حملتها للر ئاسي ة في حين كانت القائمات المستقلة سريعة في الشروع في حملتها للت شريعي ة بغية االستفادة من زخم مناهضة المنظومة. وأفاد مالحظو مركز كارتر على المدى الطويل بأن معظم األطراف قررت إدارة حمالت انتخابية محدودة وأنها بنت حمالتها على توزيع المنشورات وأنشطة التواصل المباشر مع الناخبين في محال تهم. تمويل الحملة: على الر غم من رفع سقف تمويل الحمالت االنتخابية في االنتخابات البرلمانية منذ سنة 2014 أشار العديد من األطراف المعنية إلى أنه ال يزال دون ما يستلزمه انجاز حملة فعالة. وتتراوح األسقف بين أدنى مستوى في توزر ) دوالر ا أمريكي ا( إلى اعلى مستوى في سوسة ) دوالر ا أمريكي ا(. حل الن زاع االنتخابي: لم تسمح المحاكم االبتدائية لمالحظي مركز كارتر بالقيام بمالحظة تامة لعملية تسوية النزاعات االنتخابية في غالبية القضايا المنشورة على مستوى الدوائر االنتخابية. وعلى الرغم من الطلبات الخطية الرسمية العديدة لم يتم تزويد المالحظين بمعلومات حول النزاعات االنتخابية أو السماح لهم بحضور جلسات االستماع العامة أو الحصول على نسخ من األحكام. مراقبة وسائل التواصل االجتماعي: كشفت مراقبة مركز كارتر لصفحات األحزاب أو القائمات المستقلة على الفايسبوك وكذلك الصفحات التي تدعمها أن األغلبية استخدموا وسائل التواصل االجتماعي كمنصة لتقديم مرشحيهم أو اإلعالن عن فعاليات الحملة أو دعوة الناخبين إلى التصويت وليس كأداة للتواصل مع الناخبين بشأن القضايا التي تهم هم. وقد تم مالحظة حمالت تشويه واستعمال لغة تحريضية على عدة صفحات داعمة للمترشحين لكل من االنتخابات الرئاسية والبرلمانية على الرغم من أن انتماءات هذه الص فحات غير واضحة. كما أن غالبية األحزاب التي الحظ مركز كارتر صفحاتها انتهكت فترة الص مت االنتخابي عن طريق عرض إعالنات مدفوعة على صفحات الحزب أو على صفحات داعمة له يوم السبت 5 أكتوبر ويوم االنتخابات. الخلفية كان للمركز وجود في تونس منذ سنة وقد قام بمراقبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011 واالنتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2014 وكذلك عملية صياغة الدستور التي ت و جت باعتماد الدستور في جانفي بالن سبة لهذه االنتخابات نشر مركز كارتر فريق ا أساسي ا من الخبراء في شهر ماي وفي منتصف شهر جويلية قام المركز بالتعاون مع المعهد االنتخابي للديمقراطية المستدامة في إفريقيا بنشر 16 مالحظا على المدى الطويل في جميع أنحاء البالد التونسية. ويمثل الفريق األساسي والمالحظون على المدى الطويل 18 دولة. االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

124 سيبقى المركز في تونس لمراقبة عملية التجميع النهائي للنتائج والبت في الطعون االنتخابية. وسيقوم بمالحظة الد ور الثاني لالنتخابات الر ئاسية في 13 أكتوبر. وتتمثل أهداف بعثة مالحظة االنتخابات التابعة للمركز في تونس في تقديم تقييم محايد وشامل لجودة العملية االنتخابية والتشجيع على إجرائها بشكل يشمل جميع التونسيين وإظهار دعمه لالنتقال الديمقراطي. يقوم مركز كارتر بتقييم العملية االنتخابية في تونس بناء على الدستور التونسي واإلطار القانوني االنتخابي المحلي وااللتزامات المستمدة من المعاهدات الدولية والمعايير الدولية لالنتخابات. وتجري مهمة المراقبة بالنسبة إلى المركز وفق ا إلعالن مبادئ المراقبة الدولية لالنتخابات. ويود المركز أن يشكر المسؤولين التونسيين وأعضاء األحزاب السياسية وأعضاء المجتمع المدني واألفراد وممثلي المجتمع الدولي الذين قدموا بسخاء وقتهم وطاقتهم لتسهيل جهوده لمالحظة عملية االنتخابات التشريعية. 122 مركز كارتر تقرير االنتخابات

125 الملحق 12 بيان مركز كارتر األو لي حول االنتخابات الت شريعي ة في تونس 8 أكتوبر 2019 هذا بيان تمهيدي وال يغط ي سوى الجوانب المتع لقة بالعملي ة االنتخابي ة الى مو فى 7 أكتوبر. وال يشمل الت جميع ال نهائي لنتائج االنتخابات وفترة تقديم الط عون. ولذلك فان هذا البيان ال يعكس تقييم المركز لمجمل المسار االنتخابي ولكن ه يقد م تقييما او لي ا للمراحل المنجزة من العملي ة االنتخابي ة. وسيقوم مركز كارتر بإصدار تقييمات إضافية خالل العملي ة االنتخابي ة وفي ختامها. كما يجب قراءة هذا البيان باالقتران مع البيان الت مهيدي الص ادر عن مركز كارتر في 17 سبتمبر بعد الجولة األولى من االنتخابات الر ئاسية. وباإلضافة إلى ذلك سيتم نشر تقرير نهائي شامل يحتوي على توصيات في األشهر الت الية للعملي ة االنتخابي ة. بيان الن تائج األو لية واالستنتاجات الخلفي ة السياسية أث رت نتائج االنتخابات الر ئاسية الس ابقة ألوانها التي أجريت في 15 سبتمبر أي قبل شهرين من موعدها المقر ر لها عقب وفاة الر ئيس الباجي قايد الس بسي تأثيرا عميقا على االنتخابات الت شريعي ة في 15 أكتوبر. كان المرش حون المستقل ون يأملون في استغالل موقف الن اخبين المناهض للمنظومة الذي تجل ى في الد ور األو ل لالنتخابات الر ئاسية بينما وجدت األحزاب صعوبة في إعادة تعبئة مؤي ديها وتشجيع المشاركة في العملي ة االنتخابي ة. وقد شعر الطرفان أنهما مضطر ان إلى تغيير استراتيجي ة حملتهما في ضوء رفض الن اخبين للمنظومة الس ياسية الحاكمة وفوز قيس سعي د بالمرتبة األولى كمترش ح مستقل عب ر عن رفضه التمت ع بالت مويل العمومي كما ان ه يدير حملة غير تقليدية ترتكز على الت واصل مع الن اخبين مباشرة. أظهرت نتائج االنتخابات الر ئاسية على غرار نتائج االنتخابات البلدي ة لسنة 2018 الط بيعة الديناميكي ة للمشهد السياسي في تونس. إذ تمي زت انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011 بانتصار عريض لحزب الن هضة واألحزاب التي كانت معارضة تاريخي ا لنظام بن علي. وأعقب ذلك االنتخابات الت شريعية والر ئاسية لسنة 2014 التي تمي زت بصراع بين االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

126 اإلسالمي ين والحداثي ين ونجح فيها الحزب الحداثي نداء تونس. وكانت االنتخابات البلدي ة لسنة 2018 بمثابة تحو ل جذري حيث أبرزت تقل صا في تأثير أبرز األحزاب الس ياسي ة وصعودا للمترش حين المستقل ين الذين حصلوا مجتمعين على أكبر عدد من األصوات في جميع أنحاء البالد. وشعرت الس لطات االنتخابي ة الت ونسية بخيبة أمل بسبب تدن ي نسبة اإلقبال على الت صويت في االنتخابات البلدي ة التي أنذرت بتضاؤل اهتمام الت ونسيين بالمسابقة الس ياسية في البالد سنة أعلنت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات أن نسبة اقبال الناخبين على المشاركة في االنتخابات التشريعي ة قد ر ب %41 وهي نسبة أضعف من تلك التي تم رصدها في الد ور األو ل لالنتخابات الر ئاسي ة التي بلغت %48 ودون الن سبة المسج لة في االنتخابات التشريعي ة لسنة 2014 ب %20. ان ضعف االقبال على الت صويت يعكس تواصل خيبة أمل الت ونسي ين إزاء البرلمان كمؤس سة عجزت عن تحقيق أهداف الث ورة وانتظارات المواطنين. اعتبر الكثيرون ان االنتخابات البرلماني ة التي أجريت في 6 أكتوبر فرصة لكسر الجمود الس ياسي في تونس وإلمساك البرلمان بزمام المبادرة في إنجاز اإلصالحات الس ياسية واالقتصادية الض رورية لتحقيق مكاسب أكبر في نطاق االستحقاق الد يمقراطي للبالد. يتعي ن على األحزاب والمستقل ين الذين تم انتخابهم لعضوي ة البرلمان اآلن أن يضعوا جانبا اختالفاتهم ويمضوا بخطى بسريعة لتقوية مؤس سات الد ولة وتحسين الوضع االقتصادي وإعادة ثقة الت ونسي ين في ديمقراطي تهم الن اشئة. تعكس انتخابات 2019 خيبة أمل الشعب التونسي من المنظومة الس ياسية الحالي ة وإحباطهم من بطء وتيرة اإلصالح منذ ثورة إذ شج ع الت راجع المط رد في االقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة واستمرار الفساد الن اخبين على البحث عن مرشحين مستقلين آملين أن يحقق هؤالء تغييرا جذريا. في خضم االنتخابات البرلماني ة كانت األحزاب الس ياسية منقسمة بسبب الن زاعات الد اخلية. إذ شهد نداء تونس انتكاسة بعد كما انشق تحالف الجبهة الشعبية الذي يعتبر رحيل أكثر من نصف نو ابه بالبرلمان مم ا حرمه من مكانته في البرلمان. 221 من أبرز الفاعلين في البرلمان مم ا أد ى إلى إنشاء كيانين سياسي ين منفصلين - حزب سياسي وائتالف بتركيبة جديدة. 222 وقبيل االنتخابات عانى حزب حركة الن هضة هو اآلخر من نزاعات داخلية تمحورت أساسا حول اختيار مرش حها لالنتخابات الر ئاسي ة والتدخ ل المبالغ فيه لزعيمها في تعيين أشخاص يعتبرون على عالقة وثيقة به كمترش حين في القائمات لالنتخابات التشريعي ة. أد ى هذا االختالل بين األحزاب الممث لة في البرلمان إلى تقويض أدائه ال سي ما وقد أضعفته عدم قدرته على الس يطرة على جدول أعماله الت شريعي. اذ انه وفق ا للد ستور تتمي ز مشاريع القوانين الص ادرة عن الس لطة التنفيذية باألسبق ية على تلك 221 انخفضت كتلة نداء تونس في البرلمان من 86 مقعدا سنة 2014 إلى 26 مقعدا سنة ظهر االنقسام في أفريل 2019 بشكل أساسي نتيجة إلعالن أحد أعضاء االئتالف أنه سيترش ح لالنتخابات الر ئاسي ة باسم االئتالف عوضا عن الن اطق الرسمي باسم االئتالف كما كان الحال في الس ابق. 124 مركز كارتر تقرير االنتخابات

127 المقترحة من قبل أعضاء البرلمان أي مقترحات القوانين. بيد أن معظم مشاريع القوانين مصدرها الس لطة الت نفيذية ولذلك فقد هيمنت مبادراتها الت شريعية على جدول أعمال البرلمان. باإلضافة إلى هذه العوامل عانى البرلمان من غياب نو ابه وتنق ل بعضهم من كتلة برلماني ة الى أخرى ومن "لجنة الت وافقات" غير الر سمي ة والمفتقرة إلى الش فافي ة التي شك لها قادة الكتل البرلماني ة والتي تحسم أحيانا في إشكاالت قانوني ة شائكة. وقد حد ت هذه العوامل من قدرة البرلمان على ممارسة صالحي اته كاملة. إضافة إلى ذلك فشل البرلمان في تركيز المحكمة الد ستورية وبعض الهيئات الد ستورية المستقل ة مثل الهيئة الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وهيئة الت نمية المستدامة وحقوق األجيال القادمة وهيئة االتصال السمعي البصري. اإلطار القانوني وفق ا ألفضل الممارسات الد ولية يجب أن يكون اإلطار القانوني لالنتخابات شفاف ا ومتاحا لكل من يرغب في االط الع عليه. وعموما كما ينبغي أن يتناول هذا اإلطار جميع مكو نات الن ظام االنتخابي الال زمة لضمان إجراء انتخابات ديمقراطي ة. 223 يعتبر اإلطار القانوني الت ونسي لالنتخابات البرلماني ة متوافقا مع المعايير الد ولية. 224 تخضع العملية االنتخابية لدستور جانفي 2014 والقانون االنتخابي لسنة 2014 وقانون الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات والمرسوم المتعل ق بحري ة االت صال الس معي البصري الذي أنشأ الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي البصري. ويمكن تحسين مجاالت معينة من اإلطار القانوني مثال عبر إنشاء أطر زمني ة محد دة وكافية لمختلف مراحل العملي ة االنتخابية. أما بالنسبة لالنتخابات الر ئاسية فإن األحكام المتعل قة بالحملة االنتخابي ة بما في ذلك األحكام المتعل قة باستخدام اإلعالنات والملصقات تعتبر مقي دة. وإضافة الى ذلك فان سقف اإلنفاق أثناء الحمالت االنتخابية رغم كونه أعلى من سقف االنفاق لسنة 2014 ويهدف الى توفير مناخ تنافسي تتساوى فيه حظوظ كل من األحزاب الص غرى والكبرى فان ه يبقى منخفضا ويصعب على القائمات الحزبي ة التقي د به. يسعى اإلطار القانوني إلى ضمان المساواة بين المرش حين أثناء الحمالت االنتخابي ة. اذ ينص الفصل 52 من القانون االنتخابي على وجوب احترام الحمالت االنتخابي ة للمبادئ األساسي ة لتكافؤ الفرص بين جميع المترش حين. كما ينص الفصل 3 من قانون الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات على ضمان الهيئة للمساواة في معاملة الن اخبين والمترشح ين وجميع الجهات المعني ة بينما 223 مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان التابع لمنظ مة األمن والتعاون في أوروبا ODIHR( )OSCE / مبادئ توجيهية لمراجعة اإلطار القانوني لالنتخابات صفحة وتشمل هذه المعايير: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو( اتفاقية مناهضة التعذيب أو المعاملة الالإنسانية أو المهينة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب. االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

128 ينص الفصل 5 من المرسوم المتعل ق بالهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي البصري )الهايكا( على وجوب احترام مبدأ المساواة في ممارسة حقوق وحريات االتصال الس معي البصري. ومع ذلك نظر ا للعدد الكبير من قائمات المترش حين - أكثر من فقد واجهت كل من الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات والهايكا صعوبات في تحقيق هذا المبدأ. ولذلك وباعتبار التحد يات المتعلقة بتكافؤ الفرص للمرشحين ينبغي إعادة صياغة اإلطار القانوني لتقديم إرشادات أكثر تفصيال حول كيفية ضمان حماية مبدإ تكافؤ الفرص في المشهد الس ياسي الحالية. الن ظام االنتخابي إن الغرض من الن ظام االنتخابي هو ترجمة إرادة الش عب إلى حكومة تمثيلي ة. وبالر غم من أن المعايير الد ولية ال تنص على نظام انتخابي محد د 225 تجدر اإلشارة إلى أن النظام االنتخابي التونسي يحترم مبادئ االنتخابات الحقيقي ة والد ورية ويضمن االقتراع العام وسري ة الت صويت وعدم التعر ض للت رهيب وكذلك المساواة في الت صويت والت مثيل العادل لجميع المواطنين. كما أن ه وفقا للد ستور يتم انتخاب البرلمان لمد ة خمس سنوات تماشيا مع التزامات ويحتوي هذا البرلمان على مجموع 217 مقعدا منها 199 مقعد ا يمثلون المواطنين الد ولة وأفضل الممارسات الد ولية. 226 داخل البالد و 18 مقعدا يمث لون الت ونسيون خارجها. لم يطرأ على تقسيم الد وائر االنتخابي ة أي تغيير منذ انتخابات المجلس الوطني الت أسيسي لسنة 2011 حيث وقع اعتماد تمييز إيجابي بغاية زيادة تمثيل الواليات الغير المحظوظة ذات الكثافة السك اني ة المنخفضة والتي كان من الممكن أن يكون تمثيلها بالبرلمان ضعيفا. أودعت الحكومة مشروع قانون في سبتمبر 2018 بمجلس نواب الش عب قصد مراجعة تقسيم الد وائر االنتخابي ة على أساس إحصاء السك ان لسنة 2014 و قد أوصت ال لجنة المختص ة في المجلس في جانفي 2019 برفض هذا المشروع باعتبار أن الفصل 106 من القانون االنتخابي ال يسمح باعتماد تقسيم جديد للد وائر االنتخابي ة في أجل يقل عن سنة من تاريخ إجراء االنتخابات. كما يكفل الد ستور الحق في الت صويت لجميع المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة أو أكثر والذين ال يخضعون ألي نوع من أنواع القيود على الحقوق المنصوص عليها في قانون االنتخابات. وقد تم تعديل القانون سنة 2017 للس ماح للعسكري ين واألمني ين بالت صويت في االنتخابات البلدي ة مع اإلبقاء على منعهم من الت صويت في االنتخابات الت شريعي ة والر ئاسي ة وهو قيد ال يتماشى مع المعايير الد ولية. 227 ولم يتمك ن المواطنون المقيمون في مرافق الر عاية الصحي ة والس جون ومراكز االحتجاز 225 األمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 25 )ب( مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان التعليق العام 25 الفقرة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 25 )ب( التعليق العام 25 الفقرات 9 و 19 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المادة 21 ) 3 ( مدونة مجلس أوروبا للممارسات الجيدة في المسائل االنتخابية القسم I راجع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 25: "لكل مواطن الحق والفرصة ]...[ في التصويت واالنتخاب في انتخابات دورية حقيقية..." التعليق العام رقم 25 الفقرة. 14: "يجب أن تكون أسباب حرمان المواطنين من حقوق التصويت موضوعية ومعقولة ويجب أن ينص عليها القانون". 126 مركز كارتر تقرير االنتخابات

129 من ممارسة حق هم في الت صويت حيث ال توجد آلي ة تضمن القيام بذلك في القانون خالف ا لما نص عليه الد ستور الت ونسي وااللتزامات الدولي ة. 228 تقديم الترش حات يعتبر حق األفراد في المشاركة في الش ؤون العام ة واجبا بمقتضى القانون الد ولي. 229 وفي حين أن الحق في الترش ح لالنتخابات هو مبدأ معترف به على نطاق واسع في كل من المعاهدات اإلقليمي ة والدولي ة فإنه ليس حق ا مطلق ا وقد يكون مقي د ا على أساس يسمح اإلطار القانوني الت ونسي بقبول مطالب الترش حات دون إقصاء كما أن ه معايير موضوعي ة ومعقولة يحد دها القانون. 230 ويجب أن يكون المترش حون لالنتخابات التشريعي ة حاملين للجنسي ة التونسي ة يت فق عموما مع المعايير الدولي ة واإلقليمي ة. 231 منذ مد ة ال تقل عن 10 سنوات وأن ال يقل سنهم عن 23 سنة عند إيداع الترش حات. 232 وقد أجرت الهيئات الفرعية المستقلة لالنتخابات عملي ة قبول الترش حات لالنتخابات البرلمانية في الفترة الممتد ة من 22 جويلية إلى 29 جويلية. وكان أعوان الهيئات الفرعية المستقلة لالنتخابات مستعد ين استعدادا جي دا لهذه العملية مما جعل جميع األطراف المعني ة تشيد بكفاءتهم المهنية وتفانيهم في أداء عملهم. وقد تلق ت الهيئات الفرعية 1581 مطلبا من األحزاب الس ياسية واالئتالفات والمستقل ين منها من داخل تونس و 176 من الست ة هيئات فرعية مستقلة لالنتخابات الموجودة في الخارج. ويجب أن يكون عدد المترش حين على كل قائمة فيها متعادال مع المقاعد المخص صة للدائرة االنتخابية المعني ة باإلضافة الى إيداع قائمة تكميلي ة تضم ما ال يقل عن عضوين. وفي حين أن القانون يشترط أن يكون ترتيب المترش حين في جميع القائمات مرتكزا على الت ناوب بين الذكور واإلناث فلم يتم ترشيح الن ساء سوى على رأس 13 في المائة من القائمات. وقد تم ترتيب القائمات في ورقة االقتراع بالت سلسل الذي تم به تقديم القائمات إلى الهيئة الفرعي ة المعنية. نشرت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات يوم 6 أوت أرقام ا أو لية تفيد ان ه تم قبول 1340 قائمة في 27 دائرة انتخابية داخل وقد تم رفض 78 قائمة )65 داخل البالد و 13 خارجها(. وكان تونس و 165 قائمة في الست دوائر انتخابية في الخارج. 233 أعلى عدد من القوائم المرفوضة في سوسة )ثمانية قوائم مرفوضة( بينما قامت أربعة هيئات فرعي ة )في زغوان الكاف قفصة وتوزر( بقبول جميع قائمات المترش حة. كما تجدر اإلشارة الى ان الدوائر االنتخابية التي قبل بها أكبر عدد من القائمات 228 الحق في االقتراع العام على أساس المساواة في المعاملة أمام القانون: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 25 )ب( الميثاق األفريقي للديمقراطية واالنتخابات والحكم المادة )3( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 25 )أ( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 21 التعليق العام 25 لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة الفقرة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 25 االتحاد االفريقي الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب المادة 13 الميثاق العربي لحقوق اإلنسان المادة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 25: "لكل مواطن الحق والفرصة ]...[ في التصويت واالنتخاب في انتخابات دورية حقيقية." انظر أيض ا المادة 13 من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب. 232 على عكس المترشحين للرئاسة ال يشترط على المترشحين البرلمانيين أن يكونوا مسلمين كما أنهم ليسوا مطالبين بإيداع ضمان مالي أو جمع التزكيات. 233 نظرت الدوائر االستئنافية بالمحكمة اإلدارية في 17 استئناف ا بشأن رفض الهيئات الفرعية لقائمات مترشحة وقد تم رفض أربعة عشر منها وقبول ثالثة. االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

130 المتنافسة في االنتخابات هي سيدي بوزيد )73 قائمة( قفصة )70( والقصرين )66( بينما تم تسجيل أقل عدد من القائمات المقبولة بكل من قابس وتطاوين )31 بكل منهما( وقبلي )34(. وقد أعلنت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات عن العدد النهائي للقائمات المقبولة في 31 أوت بعد تسوية الطعون القانونية. وتم تحديد حجم ورقة االقتراع في كل دائرة انتخابي ة بالت ناسب مع عدد القائمات المترش حة. وتحتوي كل بطاقة اقتراع على أعمدة رأسي ة باسم كل حزب أو ائتالف أو قائمة مستقلة وشعار كل منها ورقمها في ورقة االقتراع. كانت عملي ة تسجيل القائمات المترش حة شاملة وتم ت إدارتها بطريقة ناجعة ومهني ة من قبل الهيئات الفرعي ة.ومع ذلك لم تنشر الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات أبد ا أسماء جميع المترشحين في كل قائمة مما يحرم النا خبين من معلومات مهمة للغاية. اإلدارة االنتخابي ة إن وجود سلطة انتخابية مستقلة ونزيهة تعمل بشفافي ة واحترافي ة هو الوسيلة الفع الة الوحيدة لضمان مشاركة المواطنين في وكما تبي ن من ممارسات الد ول فيما يتعل ق بتحديد موعد االنتخابات فانه ينبغي إتاحة وقت انتخابات ديمقراطي ة حقيقي ة. 234 ووفق ا للد ستور التونسي فإن الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات هي الهيئة التي تضمن كاف إلدارة العملي ة االنتخابية بنجاح. 235 انتظام العملية االنتخابية ونزاهتها وشفافي تها وهي التي تعلن عن النتائج. 236 أنشأت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات ثالثة وثالثين )33( هيئة فرعي ة 27 منها داخل البالد و 6 في الخارج أي هيئة واحدة في كل دائرة انتخابية تتكون من أربعة أشخاص كحد أقصى ينحدرون من خلفيات مهنية مختلفة. وأجرت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عملية تعيين أعضاء الهيئات الفرعي ة بشفافية وكفاءة. وبال نسبة لالنتخابات البرلمانية فقد أعد ت الهيئة مركز اقتراع منها داخل البالد و 384 خارجها. تم تغيير خمسة في المائة من حوالي من العاملين في مكاتب االقتراع خالل االنتخابات الرئاسية بعد تقييم أداء األعوان من قبل الهيئات الفرعي ة المستقلة لالنتخابات وقد تم تدريب رؤساء مكاتب االقتراع ومراكز االقتراع من قبل الهيئات الفرعي ة يومي 28 و 29 سبتمبر إلى جانب أعوان مكاتب االقتراع الجدد مجلس حقوق اإلنسان التعليق العام 25 الفقرة. 20 األمم المتحدة حقوق اإلنسان واالنتخابات الفقرة. 75 الدستور التونسي 2014 المادة مركز كارتر تقرير االنتخابات

131 بعد االنتخابات الر ئاسية أجرت الهيئة العليا المستق لة لالنتخابات تقييم ا مد ته يومان للر ؤساء والمنسقين والمسؤولين القانونيين واإلداريين العاملين في 33 هيئة إقليمي ة. قر رت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات تالفي القصور في تدريب أعوان الهيئات الفرعي ة على استخدام الت طبيق الذي يقوم تلقائي ا بتجميع النتائج على مستوى مركز تجميع النتائج والطرق التي يستخدمها الجيش لجمع وتسليم المواد االنتخابية إلى مراكز تجميع النتائج. أد ى هذا إلى تحسين سير عملي ة تجميع الن تائج. كما قام مراقبو الحمالت االنتخابية البالغ عددهم 1500 والذين جن دتهم الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات لالنتخابات الرئاسية بمراقبة مدى االلتزام باألحكام المتعل قة بالحمالت وبقواعد تمويلها خالل حملة االنتخابات التشريعية. وقد أفاد مالحظو مركز كارتر على المدى الطويل أن هؤالء المراقبين ظل وا نشطين بشكل كبير في عملهم الميداني. وعلى الر غم من أن الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عانت من بعض الخالفات الداخلية ولم تتواصل دائم ا وبشكل مت سق مع العموم فقد نجحت في تنظيم استحقاقين انتخابي ين بكفاءة في إطار زمني قصير ورغم وجود هنات بسيطة فإنها لم تؤثر على سير العملية االنتخابية أو النتائج. تسجيل الناخبين يعتبر تسجيل الناخبين وإنشاء سجل شامل وحديث ودقيق يضم أسماءهم وسيلة هام ة لضمان حق كل مواطن في الت صويت. وفق ا للجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان "يجب تسهيل تسجيل الناخبين حيثما كان ذلك مطلوب ا ويجب عدم فرض عقبات أمام هذا التسجيل." 237 ويمكن القول ان إجراءات تسجيل الن اخبين في تونس تت فق في مجملها مع المعايير الدولية واإلقليمية. 238 بدأت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات حملتها لتسجيل الناخبين لهذه االنتخابات يوم 10 أفريل وأنهتها يوم 15 جوان. خالل هذه الفترة سج لت الهيئة ناخب ا جديد ا من بين 3.5 مليون ناخب محتمل مما يجعل العدد اإلجمالي للن اخبين المسج لين لالنتخابات البرلماني ة يصل إلى من ضمنهم ناخبا مسج ال في تونس و في الخارج. ولم يبدي أي من األطراف المعنية باالنتخابات مخاوفا بشأن سجل الناخبين ودقته لمالحظي مركز كارتر 237 مجلس حقوق اإلنسان التعليق العام 25 "الحق في المشاركة في الشؤون العامة وحقوق التصويت والحق في المساواة في الحصول على الخدمة العامة" الفقرة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التعليق العام 25 الفقرة. 11 االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

132 تثقيف الناخبين وقد واصلت الهيئة العليا المستقلة يعتمد الوفاء بااللتزام الدولي باالقتراع العام في جزء منه على التثقيف الفع ال للناخبين. 239 لالنتخابات حملة محدودة لتثقيف الن اخبين خالل فترة االنتخابات الرئاسية عن طريق توفير المعلومات األساسي ة لهم بينما أبلغ العديد من منظمات المجتمع المدني مالحظي مركز كارتر أنهم لم ينظ موا حملة لتثقيف الن اخبين في االنتخابات البرلمانية بسبب نقص في التمويل. وز عت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات خالل الحمالت الرئاسية والتشريعية المناشير والملصقات من أجل إطالع الناخبين على مواعيد االنتخابات. إضافة إلى ذلك تم بث عد ة مقاطع فيديو على شاشات التلفزيون ووسائل التواصل االجتماعي لشرح خطوات عملي ة االقتراع وتذكير الن اخبين بساعات فتح وإغالق مكاتب االقتراع ومراكز االقتراع بالنسبة لالنتخابات التشريعية. كما أنجزت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات حملة في الش وارع تم خاللها توزيع المناشير والملصقات واألساور وحلقات المفاتيح. لم تكن هناك جهود متضافرة لتوعية الن اخبين من قبل الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات أو منظمات المجتمع المدني إال أثناء عملية تسجيل الناخبين. ويعود هذا جزئي ا الى اإلطار الز مني المضغوط لالنتخابات ونقص في الت مويل. بيئة الحملة االنتخابي ة تعتبر التعد دية السياسية وبيئة الحملة االنتخابي ة المفتوحة التي توف ر للناخبين حري ة االختيار من الجوانب الهامة التي تمي ز االنتخابات الديمقراطية. وتعد المعاملة العادلة للمترش حين واألحزاب أثناء االنتخابات عنصرا مهم ا لضمان نزاهة العملية االنتخابية الديمقراطية. كما ان االختيار الحر للمترش حين وتوفير بيئة انتخابية حر ة ومساحة متكافئة للمتسابقين وبيئة حملة مفتوحة وشفافة تعتبر كل ها جوانب حاسمة لتحقيق الديمقراطية. اذ ان المعاملة المتساوية للمترش حين المستقل ين واألحزاب ضرورية لضمان نزاهة العملية االنتخابية الديمقراطية. 240 بدأت حملة االنتخابات التشريعية في 14 سبتمبر الموافق ليوم الص مت االنتخابي لحملة االنتخابات الرئاسية واستمرت لمد ة 22 يوما. وتم احترام حقوق حرية التعبير والتجم ع في جميع أنحاء البالد. ولكن انتهك العديد من المترشحين سواء المستقلين أو الذين ينتمون إلى أحزاب سياسية القيود المفروضة على الحمالت االنتخابية المبك رة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة. 25 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة. 25 تعاقب المادة 154 من القانون االنتخابي الحمالت المبكرة بغرامات تتراوح من 5000 إلى دينار. 130 مركز كارتر تقرير االنتخابات

133 في أعقاب الجولة األولى من االنتخابات الرئاسية كانت معظم األحزاب السياسية المعترف به قانوني ا بطيئة في بدء حملتها لالنتخابات التشريعية حيث كانت مشغولة بتقييم استراتيجيات حملتها في حين أن القائمات المستقلة كانت سريعة في الش روع في القيام بحمالتها لالستفادة من الزخم المناهض للمنظومة الرسمية. وقد أعادت هذه األحزاب الن ظر في استراتيجياتها المبني ة على التجم عات الموس عة والتظاهرات العامة والتي يبدو انها لم تؤثر على الناخبين في حملة االنتخابات الرئاسية. وذكر مالحظو مركز كارتر على المدى الطويل أن معظم األحزاب قر رت إدارة حمالت منخفضة المنسوب وتوزيع منشورات والقيام بأنشطة خالل االنتخابات التشريعية تقوم على مبدا االت صال بالناخبين في محال تهم. 242 وقد أبلغت العديد من األحزاب بعثة مركز كارتر بأنها سترك ز على الت واصل عبر وسائل الت واصل االجتماعي مع الناخبين الذين ساندوا المترشح الر ئاسي قيس سعي د وأنهم سيعز زون أنشطتهم الت قليدية في الحملة في األي ام الخمسة الس ابقة لالنتخابات. وبشكل عام وجدت القائمات المستقلة وبعض األحزاب صعوبة في تمويل حمالتهم نظر ا نظر ا ألن القوانين الجديدة للتمويل العمومي للحمالت تقوم على أساس الشخصية لتمويل الحملة. مبدا استرداد المصاريف عوضا عن الت سبقات. وكان معظمهم يستخدمون األموال أبلغ العديد من األطراف مالحظي مركز كارتر أن حملة االنتخابات الت شريعي ة قد هيمنت عليها قضية استمرار احتجاز نبيل القروي المترشح للر ئاسة وتبعات ذلك على الجولة الث انية من االنتخابات الر ئاسية. وقد رك زت وسائل اإلعالم أيضا على هذا الموضوع بشكل خا ص وعلى أي طعن محتمل في النتائج استنادا إلى حرمان هذا المترش ح من مبدا تكافؤ الفرص في الحملة االنتخابي ة مما يجعل تمرير المترشحين في االنتخابات التشريعية لرسائلهم إلى الناخبين أمرا صعبا. تم تغريم قناة نسمة التي يشترك في ملكي تها نبيل القروي أربع مر ات من طرف الهيئة العليا المستقل ة لالت صال الس معي البصري لتعم ده بث إشهار سياسي يدعم ترش حه ودعاية ضد حزب حركة الن هضة. ارتفعت قيمة الغرامة تدريجي ا بعد كل مخالفة والتي تراوحت قيمتها بين دينار تونسي )7.000 دوالر امريكي( و دينار تونسي ) دوالر امريكي(. وكما كان عليه الحال في االنتخابات الر ئاسية لم يلتزم المتسابقون في معظم االحيان بقاعدة إبالغ الس لطات االنتخابية باألنشطة الخاص ة بحملتهم قبل 48 ساعة ولم يتم إجراء العديد من فعالي ات الحمالت التي تم إعالم الهيئات الفرعي ة المستقلة لالنتخابات بها مسبقا. عالوة على ذلك قد م المترش حون اسم المكان الذي ستنظ م فيه أنشطتهم ولكن دون تحديد العنوان مما عس ر عملي ة العثور على المكان الدقيق لهذه األنشطة. وتبعا لذلك تعس ر على الهيئات الفرعي ة المستقل ة لالنتخابات ومراقبي ومالحظي الحملة الت ابعين للهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات متابعة جميع الفعالي ات المتصلة بهذه الحمالت. 242 أشارت العديد من األحزاب إلى أنها تفتقر إلى الموارد المالية للقيام بحملة واسعة النطاق. االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

134 رصد مراقبو الحملة الت ابعين للهيئات الفرعية المستقل ة لالنتخابات وللهيئة العليا المستقلة لالنتخابات المخالفات البسيطة لقواعد هذه الحملة. وتعل قت هذه االنتهاكات أساس ا بالحمالت المبكرة أو أنشطة الحمالت غير المعلنة أو تثبيت ملصقات خارج المناطق المحددة أو فوق ملصقات المنافسين واستخدام األطفال في الحمالت. وحت ى اآلن ووفق الهيئات الفرعية المستقلة لالنتخابات لم يرتق أي من هذه المخالفات إلى مستوى يجعله مؤثرا على نتائج االنتخابات. وباإلضافة إلى ذلك لم يبل غ مالحظو مركز كارتر عن أي استخدام للموارد اإلداري ة خالل الحملة ورب ما يعود ذلك إلى محدودي ة األنشطة فيها. وأفادت الن ساء الالتي يترأ سن قائمات حزب قلب تونس في صفاقس 1 وسيدي بوزيد أنهن تعر ضن للعنف اللفظي. واختارت المترش حتين المعني تين عدم تقديم أية دعاوى قضائي ة. نظ م التلفزيون الوطني بالت عاون مع مبادرة مناظرة ثالثة مناظرات بين القائمات المترشحة. وأجريت هذه المناظرات أيام 30 وتم اختيار المشاركين سبتمبر و 1 و 2 أكتوبر وقد شاركت فيها 27 قائمة من أصل 1340 قائمة في جميع أنحاء البالد. 243 عن طريق القرعة من الفئات األربعة التي حددها القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات والهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي البصري الذي استند إلى عدد الدوائر التي شاركت فيها األحزاب أو االئتالفات بقائمات انتخابية. 244 كانت المناظرات أكثر تفاعال من تلك التي أجريت في االنتخابات الر ئاسية حيث كان بإمكان المترش حين تطارح أسئلة لبعضهم البعض. وكانت المواضيع الثالثة الرئيسية هي التنمية واالقتصاد والقضايا االجتماعية. اعترض البديل حزب رئيس الحكومة االسبق مهدي جمعة الذي لم يتم اختياره للمشاركة على عملية المناظرة بناء على عدم احترام الشرط القانوني المطلوب والذي يقضي بمعاملة جميع المترشحين على قدم المساواة عندما يتعلق األمر بالتغطية اإلعالمية وانشطة الحمالت االنتخابية. ورفضت المحكمة االبتدائية في تونس 1 االعتراض وسمحت للمناظرات باالستمرار. ورغم منح الدستور للبرلمان مزيدا من الصالحيات والس لطات فإن حملة االنتخابات التشريعي ة طغت عليها نتائج الجولة األولى من االنتخابات الرئاسية واستمرار احتجاز القروي. وكانت الحملة فاترة ومنعدمة في بعض المناطق مم ا أد ى إلى عدم وجود نقاش موضوعي حول السياسة أو برامج االحزاب. هذا كما كان جل اهتمام وسائل اإلعالم منصب ا االنتخابات الرئاسية شارك في كل مناظرة مث لون عن تسع قائمات. ينص االتفاق على أن تكون التغطية اإلعالمية متناسبة مع عدد القائمات التابعة لحزب أو مرشح مستقل معين في جميع أنحاء البالد. وتشتمل الفئة األولى على أطراف لها قائمات مترشحة فيما بين 28 و 33 دائرة انتخابية وينبغي أن تتلقى هذه الفئة 30 إلى 40 في المائة من التغطية اإلعالمية. وتتضمن الفئة الثانية األطراف التي رشحت قائمات فيما بين 12 و 27 دائرة انتخابية ويجب أن تتلقى ما بين 20 إلى 30 بالمائة من التغطية. وتتضمن الفئة الثالثة األطراف التي رشحت قائمات في 2 إلى 11 دائرة انتخابية ويجب أن تحصل على تغطية بنسبة 20 إلى 30 بالمائة. أخير ا الفئة الرابعة مخصصة للقائمات التي تتنافس في دائرة واحدة ويجب أن تحصل على تغطية بنسبة 10 بالمائة. 132 مركز كارتر تقرير االنتخابات

135 تمويل الحمالت ال يمكن إجراء انتخابات ديمقراطية بدون قواعد عادلة لتمويل الحمالت االنتخابي ة. ووفقا للممارسات الدولي ة الجي دة فإن ه ينبغي أن ينص القانون االنتخابي تحديدا على شفافي ة التبر عات لفائدة أنشطة الحمالت االنتخابية للمترشحين وعلى الش كل الموح د في عرض الحسابات الخاصة بها والقيود المعقولة على نفقاتها وآليات اإلبالغ المنتظمة والعقوبات الفعالة والرادعة. 245 يفص ل القانون االنتخابي حدود اإلنفاق والتبر ع ويسمح بالت مويل الخاص والعمومي. ويتم توزيع الت مويل العمومي بشكل منصف على أساس عدد الناخبين في الدوائر االنتخابية إضافة إلى الكثافة السكانية. 246 وقد تم تحديد الحد األقصى للنفقات الخاصة بحملة كل قائمة بستة أضعاف مبلغ التمويل العمومي. ويحظر القانون مساهمات الجهات المانحة األجنبية أو غير المعروفة وكذلك تلك الصادرة عن الشر كات والشخصيات االعتبارية. ولكن خالفا لما ينطبق على المترشحين للرئاسة يمكن لألحزاب السياسية تمويل حمالت قائماتها في االنتخابات التشريعية. وعلى الر غم من زيادة سقف تمويل الحمالت االنتخابية بعد انتخابات 2014 إال أنه ال يزال منخفضا نسبي ا ويتراوح بين دوالر ا في توزر و دوالر ا في سوسة. وقد أفاد العديد من األطراف المعني ة أن الحد األدنى لسقف التمويل منخفض للغاية بما يحول دون إنجاز حملة هادفة وفعا لة وهو ما يشج ع قائمات المترش حين على تجاوز الحد األقصى لإلنفاق وعدم اإلبالغ عن النفقات بالكامل. يمنع تعديل قانون االنتخابات لسنة 2017 قائمات المترش حين من تلق ي األموال العمومي ة مسبقا وبدال من ذلك يتم تعويض المترشحين عن المصاريف بعد االنتخابات إذا حصلت القائمة على ثالثة بالمائة على األقل من األصوات على مستوى الدائرة االنتخابية. وقد أثارت هذه الممارسة مخاوف بشأن عدم تحقيق التمويل العمومي لهدفه المتمث ل في ضمان تكافؤ الفرص لجميع المترش حين بشكل فعال. ويعاني نظام تمويل الحمالت من نقص على مستوى الشفافي ة حيث ال تتم المطالبة بتقارير مرحلي ة وال يوجد تقييم آني للت مويل والنفقات مم ا يحرم الناخبين من الحصول على معلومات هام ة. 245 توصيات مجلس أوروبا )لجنة الوزراء( )2003( 4 المادة 3 )ب(. 246 يتم احتساب سقف التمويل العام لكل قائمة م تر شحة بناء على عدد الناخبين المسجلين في الدائرة االنتخابية على النحو التالي: ثالثة وسبعون دينار ا لكل ألف ناخب وذلك إلى حدود خمسين ألف ا وخمسون دينار ا لكل ألف ناخب إذا زاد عددهم عن خمسين ألف ناخب إلى حد أقصاه مائة ألف ناخب. اثنان وأربعون دينارا لكل ألف ناخب يتجاوز عددهم مائة ألف ناخب وال يتجاوز مائة وخمسين ألف ناخب وتسعة وثالثون دينارا لكل ألف ناخب إذا زاد عدد الناخبين عن مائة وخمسين ألف ناخب ولم يتجاوز مائتي ألف ناخب ستة وثالثون دينار ا لكل ألف ناخب إذا تجاوز عدد الناخبين مائتي ألف ناخب. كما تتم زيادة مبلغ المنحة وفق ا لكثافة السكان في الدائرة االنتخابية. االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

136 مراقبة وسائل التواصل االجتماعي تنص معايير االنتخابات الدولي ة على أن ه لكل شخص الحق في ال تعبير الحر. ويشمل هذا الحق حري ة البحث عن المعلومات واألفكار بجميع أنواعها وتلق يها ونقلها. 247 ويضمن الد ستور التونسي حري ة الرأي والفكر والت عبير وحق الن فاذ إلى المعلومة وحتى اآلن ال يوجد في تونس إطار قانوني محد د ينظ م وسائل التواصل االجتماعي. وشبكات الت واصل. 248 وقد كشفت مراقبة مركز كارتر لصفحات الفيسبوك الخاصة باألحزاب العشرة أو المستقلين المترش حين في جميع الدوائر االنتخابية والبالغ عددها 33 فضال عن الصفحات الد اعمة لتلك القائمات أن معظم هذه األطراف تستخدم وسائل الت واصل االجتماعي كمنبر لتقديم مرش حيها أو اإلعالن عن فعالي ات حمالتها أو دعوة الن اخبين للت صويت وليس كأداة للت واصل مع الن اخبين بشأن القضايا التي تهم هم. ورو جت معظم القائمات التي تم ت مراقبة نشاطها لبرامج حمالتها من خالل الفيديو أو الر سائل أو الص ور على صفحات الفيسبوك الوطنية والجهوي ة بما في ذلك صفحات فروعها الموجودة بالخارج. وقد قامت غالبية القائمات التي شملتها عملي ة المراقبة بعرض ومضات اشهارية مدفوعة على صفحاتها على الفيسبوك أثناء الحملة. 249 أفاد مراقبو مركز كارتر على المدى الط ويل أن ه بسبب نتائج االنتخابات الرئاسية ضاعف المترش حون واألحزاب من جهودهم على وسائل التواصل االجتماعي الستهداف أنصار قيس سعي د من الش باب. وقد أظهر المتسابقون مستويات مختلفة من النشاط والكفاءة المهني ة في حمالتهم وهذا اعتماد ا على اختالف االستراتيجيات والت حليل االنتخابي والرسائل التي يتم تمريرها والموارد المالية. أدارت جمعي ة عيش تونسي حملة منظ مة للغاية وذلك بتكثيف المنشورات على الصفحات الجهوي ة المختلفة للجمعية بما في ذلك الومضات االشهارية المدفوعة. وكشفت حمالت أخرى على مستوى أدنى من الت نسيق بين الصفحات الوطنية والجهوي ة وضعف المحتوى ونقصه. وتجدر اإلشارة الى أ ن بعض الومضات االشهارية ألحزاب سياسية كانت تديرها صفحات األحزاب في الخارج. زاد عدد الص فحات والمجموعات التي تدعم أو تعارض أحد المترشحي ن للرئاسة حت ى قبل االنطالق الر سمي لحملة الجولة الث انية من االنتخابات الر ئاسية باإلضافة إلى عدد المنشورات والت فاعالت وذلك لتكون لها األسبقي ة على حملة االنتخابات 247 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني ة والسياسية المادة 19 باإلضافة إلى ذلك يحدد التعليق العام 25 على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ما يلي: "يجب أن يكون الناخبون قادرين على تكوين آراء بشكل مستقل خال من العنف أو التهديد بالعنف أو اإلكراه أو اإلغراء أو التدخل بالتالعب من أي نوع." 248 الفصول 31 و البديل أمل تونس التيار الديمقراطي النهضة الحزب الدستوري الحر عيش تونسي نداء تونس حزب الجبهة الشعبية قلب تونس تحيا تونس 134 مركز كارتر تقرير االنتخابات

137 التشريعي ة. والحظ مركز كارتر في عديد المناسبات وجود قائمات حزبية أو مستقلة تعلن عن دعمها للمترش حين للد ور الث اني لالنتخابات الر ئاسي ة وتستعمل صورهم لتعزيز حملتهم االنتخابية على األنترنت. 250 وقد تم تسجيل حمالت تشويه واستعمال لغة تحريضي ة في عدة صفحات تدعم المترش حين االنتخابات الر ئاسي ة والت شريعي ة وقد تم تداول بعض المنشورات بشكل موس ع على شبكة االنترنت. وال رغم أن انتماءات هذه الص فحات لم تكن واضحة. 251 يفوتنا التنويه بأنه أن مركز كارتر ليس في وضع يسمح له بتقييم تأثير هذه المنشورات على العملية االنتخابية. كانت المترش حة ألفة التر اس مؤسسة جمعي ة عيش تونسي هدف ا لهجمات متكررة على الفيسبوك تشك ك في أنشطتها وأنشطة زوجها. كما تم تداول وثيقة تحريضي ة أخرى تتمث ل في شريط وثائقي على حساب الفيسبوك لمنص ة صواب الرأي على اإلنترنت في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر وقد تم بث هذا الشريط أيض ا على قناة العربية التلفزيونية التابعة للمملكة العربية السعودي ة وهو يزعم أن النهضة متور طة في اغتيال زعيمي المعارضة شكري بلعيد ومحمد البراهمي سنة 2013 عبر "جهازها وقد شاهد هذا الش ريط الوثائقي مجمال أكثر من شخصا على اإلنترنت. وتمت مشاركته على نطاق السر ي". 252 واسع على الفيسبوك بما في ذلك من صفحات تدعم أحزابا تتنافس في االنتخابات. وقد أعلن الممث ل القانوني لحركة النهضة على الفيسبوك أن ه قد تم الش روع في رفع دعوى قضائي ة ضد القناة التلفزي ة التي بث ت هذا الوثائقي. وتم تداول استطالعات رأي مزيفة على صفحات الفيسبوك تحمل شعار شركات استطالع تونسية مما قد يؤدي إلى تضليل الناخبين. ومع اقتراب نهاية الحملة تم نشر وثائق غير مصادقة على وسائل التواصل االجتماعي تد عي أن نبيل القروي وألفة التراس وحركة النهضة قد تعاقدوا مع وكاالت ضغط وعالقات عام ة أجنبي ة قصد تعزيز موقعهم على الس احة السياسية الوطنية وطلب الد عم على المستوى الدولي. وبعد نشرها أصبحت الصور ومقاطع الفيديو والتعليقات التي تدعي وجود صالت بين نبيل 250 قلب تونس الكرامة النهضة تحيا تونس سوسة قائمة 31 تونس 1. بعد نشر صور قائمات إئتالف الكرامة التي تضم قيس سعيد وسيف الدين مخلوف تم نشر بيان على موقع قيس سعيد في 2 أكتوبر يذك ر الجميع بأن السيد سعي د ال يدعم أية قائمة تقد مت في االنتخابات التشريعي ة وأنه تم إبالغ الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات حتى تتمكن من اتخاذ التدابير المناسبة. وأعلنت الهيئة المذكورة أنها ستنظر في المسألة بعد االنتخابات. 251 من بينهم ألفة التر اس قيس سعي د الحزب الدستوري الحر وقد تم استهدافهم بحملة تشويه. استخدمت بعض الصفحات على الفيسبوك التي تدعم المترشح الرئاسي قيس سعي د لغة تحريضية بشكل متكرر وصفت مؤيدي نبيل القروي ب "الكفار" أو "المثليين الجنسي ين" أو "التافهين" أو "الفاسدين". 252 الغرف السوداء وثائقي في ثالثة أجزاء. تم عرض الجزء األول منه على قناة العربية التلفزيونية. ويقال إن القنوات التلفزيونية األخرى قد رفضت عرض الش ريط الوثائقي بسبب "ظروف غير مالئمة". وتم بث الجزءين الثاني والثالث على شبكة اإلنترنت )يوتيوب وفيسبوك( من خالل منصة صواب الرأي. االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

138 القروي وعضو سابق في أجهزة المخابرات اإلسرائيلية باإلضافة إلى العالقة بين حركة النهضة وقطر متداولة بشكل واسع مما أثار العديد من التعليقات النقدية على صفحات الفيسبوك. خرقت غالبي ة األحزاب التي راقبها مركز كارتر فترة الص مت االنتخابي وذلك من خالل عرضها إعالنات مدفوعة على صفحات الحزب أو على الص فحات الد اعمة يوم الس بت ويوم االنتخابات. ورو ج حزبان على األقل وهما قلب تونس وحركة النهضة للحملتين الرئاسية والبرلمانية. وقد قامت النهضة بنشر ملصقات على اإلنترنت تحمل صورة قيس سعي د كتب عليها "صو توا لنا لتحقيق برنامجه" واستخدم قلب تونس صورة لنبيل القروي للت رويج قائمات مرش حي حزبه. في المقابل كان ائتالف عيش تونسي وهو االئتالف الوحيد الذي شارك في جميع الد وائر االنتخابية وألغى اإلعالنات المدفوعة التي كان يعرضها على الفيسبوك وامتنع عن نشرها على صفحاته الوطني ة والجهوي ة خالل فترة الصمت االنتخابي. خالل حملة االنتخابات الرئاسية كان استخدام وسائل التواصل االجتماعي أكثر كثافة وحماسا مقارنة بحملة االنتخابات التشريعية. وظل ت هذه الوسائل ترك ز على المنافسة الرئاسية واستمرار احتجاز القروي. وقد تم استخدامها لتعزيز االستقطاب السياسي واالجتماعي الذي كان واضح ا في نتائج الجولة األولى من االنتخابات الرئاسية. مالحظو المجتمع المدني واألحزاب يعد قيام جمعيات المجتمع المدني بالمالحظة مظهر هام من مظاهر الحق في المشاركة في الشؤون العامة ومساءلة الحكومات. وتعترف مصادر القانون الدولي العام بالحق في المشاركة منظمات المجتمع المدني التي تعمل على مالحظة االنتخابات والمساهمة في جهود توعية الناخبين. 253 كان المجتمع المدني نشطا في رصد مختلف جوانب العملية االنتخابية. وركزت منظمة المركز التونسي المتوسطي TU-( )MED مالحظتها على مشاركة المرأة في المناطق الريفية في سبعة دوائر انتخابي ة. ووفق ا لتقريرها كان هناك غياب للعنصر الن سائي أثناء الحملة حتى في األماكن التي كان فيها رئيس القائمة امرأة. وكان للمركز التونسي المتوسطي في يوم االنتخابات 7 مالحظا. نشرت شبكة مراقبون 4000 مالحظا في يوم االنتخابات للقيام بعملية تجميع موازي لألصوات وأحدثت تطبيق ا يمك ن الناخبين من الحصول على معلومات حول المسار االنتخابي غير متاحة في موقع الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات الهيئة العليا المستقلة 253 المعهد االنتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا EISA مبادئ إدارة االنتخابات ورصدها ومراقبتها في منطقة الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي الصفحة مركز كارتر تقرير االنتخابات

139 لالنتخابات بما في ذلك عدد الناخبين المسج لين ومراكز االقتراع والمقاعد والقائمات المفص لة ألسماء المترشحين وبرامج القائمات المتقد مة في كل دائرة. كما نشرت الجمعي ة الت ونسي ة من أجل نزاهة وديمقراطي ة االنتخابات"عتيد" يوم االنتخابات 600 مالحظا في جميع أنحاء البالد وركزت على مراقبة وسائل التواصل االجتماعي. ونشر مرصد شاهد 1000 مالحظ بمعدل ثالثة في كل منطقة بلدية. وقد قام كال المجتمع المدني واألحزاب السياسية التونسية بدور نشط في مراقبة العمليات االنتخابية التشريعي ة. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عن اعتماد أكثر من ممثل للمترشحين و مالحظا من المجتمع المدني و 700 مالحظا دوليا بالنسبة لهذه االنتخابات. حل النزاعات االنتخابية يجب أن ينظ م القانون بشكل واضح إجراءات الط عن وخاص ة صالحي ات ومسؤولي ات مختلف الهيئات المعنية وذلك لتفادي اي تنازع سلبي او إيجابي لالختصاص. وباإلضافة إلى ذلك يجب منح حق تقديم مثل هذه الطعون على أوسع نطاق ممكن ويعد ضمان الن ظر في الط عون في وأن يكون متاحا لكل ناخب في الدائرة االنتخابية ولكل مترشح يتقد م في االنتخابات. 254 الوقت المناسب جزء ا ال يتجزأ من مبدأ االنتصاف الفع ال. وعلى الرغم من اآلجال الزمنية القصيرة المنصوص عليها في القانون بتت المحكمة اإلدارية في جميع الشكاوى والطعون السابقة لالنتخابات في الوقت المناسب. وأظهرت المحكمة في قراراتها حيادها واحترامها لإلجراءات القانونية الواجبة. ورغم أن الفصل 124 من القانون االنتخابي يسمح لممثلي المترشحين والمالحظين بتدوين المالحظات المتعلقة بعملية التصويت في المحاضر على مستوى مركز االقتراع فإن قانون االنتخابات ال يسمح للناخبين بتقديم شكاوى حول الممارسات الخاطئة أو المخالفات المحتملة وهو ما يحرمهم من الحق في انتصاف فع ال. 255 كما ال يسمح القانون للن اخبين بالطعن في نتائج االنتخابات لدى المحاكم المفوضية األوروبية للديمقراطية من خالل القانون )لجنة البندقية( مدونة الممارسات الجيدة في المسائل االنتخابية CDL-AD. 23 )2002( 255 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التعليق العام 25 الفقرة وإعالن االتحاد اإلفريقي بشأن المبادئ التي تحكم االنتخابات الديمقراطية في إفريقيا القسم الرابع المادة األمم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الماد ة 2 والميثاق اإلفريقي للديمقراطية واالنتخابات والحوكمة المادة 17 2( ) االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

140 بالن سبة لالنتخابات الت شريعية قام عدد قليل فقط من المترش حين بتقديم شكاوى إلى المحكمة االبتدائية ضد القرارات التي رفضت قائمات مرشحيهم. وتم رفض معظم الطعون المرفوعة إلى المحكمة االبتدائي ة. وقد أسفرت أربعة أحكام فقط عن إلغاء قرارات الهيئة الفرعي ة المستقل ة لالنتخابات. وتم عرض ما مجموعه 18 طعنا لدى الدوائر االستئنافي ة بالمحكمة اإلدارية. وقد أيدت المحكمة اإلدارية قرارات الهيئات الفرعية المستقلة لالنتخابات في معظم الحاالت ورفضت ثالثة منها. 257 لم تسمح المحاكم االبتدائي ة لمالحظي مركز كارتر بمراقبة عملية تسوية النزاعات االنتخابية بشكل تام في معظم الحاالت. 258 وعلى الرغم من الطلبات الخطية الر سمية العديدة لم يتم تزويد المالحظين بمعلومات حول النزاعات االنتخابية ولم ي سمح لهم بحضور الجلسات العلني ة أو الحصول على نسخ من األحكام النهائية. 259 وعلى نفس المنوال رفضت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات مد بعثة المركز بمعلومات تتعلق بالنزاعات االنتخابية ورفضت مد ها بالقرارات التي تستبعد فيها مرشحين للرئاسة. ومن ناحية أخرى سمحت المحكمة اإلدارية في تونس لبعثة المركز بحضور جميع الجلسات العلني ة ومك نتها أحيانا من بعض القرارات وإن كان ذلك مع بعض التأخير. وكانت جلسات المحكمة التي حضرتها البعثة منظمة وتم منح األطراف الفرصة لعرض قضاياهم. ال تزال عملية حل النزاعات االنتخابي ة غامضة في الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات. ولم تقم الهيئة باإلفصاح عن المعلومات التي تم جمعها من مراقبي الحملة التابعين لها ولم تعلن علن ا عن كيفية حل الشكاوى االنتخابي ة. كما لم تصدر المحاكم معلومات بشأن الشكاوى أو القرارات في الوقت المناسب ومع ذلك فقد وف رت للمتقاضين فرصة لإلنصات إلى مطالبهم واتخاذ القرارات خالل اإلطار الزمني القصير المسموح به. يوم االقتراع إن عملية التصويت هي حجر الزاوية في االلتزام بتوفير حرية التعبير عن إرادة الشعب من خالل انتخابات دورية حقيقية 260 وتعد جودة عمليات الت صويت في يوم االنتخابات أمر ا ضروري ا لتحديد ما إذا كانت هذه االنتخابات قد أجريت وفق ا لاللتزامات 257 تم نقض ثالثة قرارات تضمنت قائمة واحدة مترشحة في دائرة االمريكيتين وباقي دول أوروبا وواحدة مترشحة في دائرة العالم العربي وبقية العالم واثنان في تونس. 258 وفق ا للفصل 7 من القرار رقم 9 لسنة 2014 الصادر عن الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بشأن شروط وإجراءات اعتماد المالحظين المحليين واألجانب لالنتخابات واالستفتاءات. ويحق للمالحظين المحليين واألجانب "متابعة المراحل المختلفة للعملية االنتخابية المتعلقة ب... الترشحات... والنزاعات االنتخابية". ويمنح الفصل 252 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الحق في الحصول على نسخ من قرار المحكمة ألي شخص يطلب ذلك. 259 الفصل 55 من قانون المحكمة اإلدارية عدد 40 لسنة 1972 الذي يعطي الحق في الحصول على نسخ من قرارات المحكمة 260 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المواد 2 و 25 )أ( و مركز كارتر تقرير االنتخابات

141 الديمقراطية. وإجراء االنتخابات باالقتراع السري هو التزام أساسي بموجب القانون الد ولي ووسيلة معترف بها لضمان التعبير عن إرادة الشعب بحرية. 261 فيما يتعلق باالنتخابات الرئاسية أعلنت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات أن 245 مركز اقتراع في خمس دوائر )الكاف القصرين جندوبة قفصة سيدي بوزيد( ستعمل يوم االنتخابات وفق توقيت مختصر وذلك من الساعة 10:00 إلى الساعة 4:00 مساء بدال من الساعة 8:00 إلى 6:00 مساء. ويمس هذا التغيير في ساعات التصويت حوالي ناخب ا. فتح المراكز واالقتراع تم وصف عملية فتح كل مراكز االقتراع التي الحظها مركز كارتر وعددها 38 بأنها هادئة ومنظمة تنظيما جيدا وبشكل مهني حيث قي م 100 في المائة من فرق المالحظين تنفيذ اإلجراءات والبيئة االنتخابية بشكل إيجابي. قام مالحظو مركز كارتر بتقييم 391 مركز اقتراع خالل يوم االنتخابات. وقد صدر عنهم تقييم إيجابي للبيئة االنتخابية العامة واحترام اإلجراءات في أغلبية المراكز. ودو ن المالحظون في 11 مركز اقتراع أن الناخبين وخاصة كبار السن منهم قد واجهوا صعوبة في التصويت بسبب عدد القائمات وحجم بطاقة االقتراع. وفي 99 بالمائة من مراكز االقتراع التي تمت زيارتها تمكن الناخبون من التصويت سرا. كما أفاد المالحظون أن 49 مركز اقتراع ال يمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة العضوية الوصول إليها. كان ممثلو األحزاب موجودين في 373 من 391 مركز اقتراع تم ت مالحظة العملية االنتخابي ة فيها. وكان ممثلو النهضة حاضرين للمالحظة في 33 بالمائة من مراكز االقتراع وقلب تونس في 19 بالمائة وتحيا تونس في 9 بالمائة. كما كان هناك ممثلون لقائمات مستقلة في 20 بالمائة من مراكز االقتراع التي تمت زيارتها. وكان المواطنون المالحظون حاضرين في 168 من 391 مركز اقتراع تمت مالحظتها أما أعلى رقم فكان لممثلي االتحاد العام التونسي للشغل )UGTT( الذي كان حاضرا في 135 مركز اقتراع بينما سجلت شبكة مراقبون حضورها في 25 مركزا. إغالق المراكز والعد تم تقييم تطبيق اإلجراءات وبيئة االنتخابات بشكل عام على أنه جيد جد ا أو معقول في مراكز االقتراع البالغ عددها 35 والتي تم ت فيها مالحظة عملية اإلغالق. وأفاد جميع المالحظين أنه لم يكن هناك ناخبون ينتظرون دورهم للتصويت عند إغالق مراكز االقتراع في الساعة 06:00 مساء. 261 األمم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 25 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المادة 23. المعهد االنتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا EISA مبادئ إدارة االنتخابات ورصدها ومراقبتها في منطقة الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي الصفحة 24. االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

142 خالل عملية العد تم تقييم تنفيذ اإلجراءات والبيئة العامة بشكل إيجابي في جميع مراكز االقتراع البالغ عددها 35 مركز ا ووصف المالحظون العملية بأنها هادئة ومهنية ومفصلة. تجميع الن تائج ال تزال عملي ة تجميع الن تائج مستمر ة. لقد وصف مالحظونا الى حد اآلن العملي ة بكونها تسير بشكل ناجع ومنتظم ودقيق. في بعض مراكز الت جميع سمح للمالحظين بالجلوس في مكان قصي ال يسمح بمالحظة فاعلة للعملي ة الت جميع وال يخو ل الت فاعل مع األعوان. وفي بعض المراكز األخرى تمك ن المالحظ من الن فاذ الى مجمل العملي ة وتحل ى األعوان بروح الت عاون عند اإلجابة عن األسئلة. الخلفية: تلق ى مركز كارتر اعتمادا رسميا من قبل الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات لمالحظة االنتخابات. وقام المركز بنشر أكثر من 90 مالحظا زاروا 392 مكتب اقتراع باإلضافة إلى 27 مركز تجميع. وقد شاركت في قيادة هذه المهم ة السيدة تانا دي زولويتا عضوة سابقة في البرلمان اإليطالي والسيدة كارين أبو زيد مفوضة لدى لجنة التحقيق المستقلة المعني ة بالجمهورية العربية السورية. وضمت البعثة ممثلين عن أكثر من 30 دولة. كان للمركز وجود في تونس منذ سنة وقد قام بمراقبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011 واالنتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2014 وكذلك عملية صياغة الدستور التي ت و جت باعتماد الدستور في جانفي بالن سبة لهذه االنتخابات نشر مركز كارتر فريق ا أساسي ا من الخبراء في شهر ماي وفي منتصف شهر جويلية قام المركز بالتعاون مع المعهد االنتخابي للديمقراطية المستدامة في إفريقيا بنشر 16 مالحظا على المدى الطويل في جميع أنحاء البالد التونسية. ويمثل الفريق األساسي والمالحظون على المدى الطويل 18 دولة. سيبقى المركز في تونس لمراقبة عملية التجميع النهائي للنتائج والبت في الطعون االنتخابية. وسيقوم بمالحظة الد ور الثاني لالنتخابات الر ئاسية في 13 أكتوبر. وتتمثل أهداف بعثة مالحظة االنتخابات التابعة للمركز في تونس في تقديم تقييم محايد وشامل لجودة العملية االنتخابية والتشجيع على إجرائها بشكل يشمل جميع التونسيين وإظهار دعمه لالنتقال الديمقراطي. 140 مركز كارتر تقرير االنتخابات

143 يقوم مركز كارتر بتقييم العملية االنتخابية في تونس بناء على الدستور التونسي واإلطار القانوني االنتخابي المحلي وااللتزامات المستمدة من المعاهدات الدولية والمعايير الدولية لالنتخابات. وتجري مهمة المراقبة بالنسبة إلى المركز وفق ا إلعالن مبادئ المراقبة الدولية لالنتخابات. 262 ويود المركز أن يشكر المسؤولين التونسيين وأعضاء األحزاب السياسية وأعضاء المجتمع المدني واألفراد وممثلي المجتمع الدولي الذين قدموا بسخاء وقتهم وسخ روا طاقتهم لتسهيل جهوده في مالحظة عملية االنتخابات التشريعية. 262 تم اعتماد إعالن مبادئ المالحظة الدولية لالنتخابات في 27 أكتوبر 2005 في األمم المتحدة وتمت المصادقة عليه إلى حد اآلن من قبل 55 منظمة دولية حكومية وغير حكومية وهو يساهم في تحسين المالحظة الدولية لالنتخابات. االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

144 الملحق 13 مركز كارتر يحث القيادة الجديدة في تونس على منح األولوي ة لتبن ي مقاربات شاملة لمعالجة أه م التحد يات السياسي ة واالقتصادي ة تونس )15 أكتوبر 2019( في بيان أو لي صدر اليوم أشاد مركز كارتر بالش عب التونسي وإدارته االنتخابية على إثر انتهاء العملي ة االنتخابية لسنة 2019 بنجاح والتزامهم العميق بالمسار الد يمقراطي الذي تطل ب من الن اخبين الذ هاب إلى مكاتب االقتراع للمشاركة في ثالث عمليات انتخابي ة متتالية في فترة تقل عن الش هر. ورغم أن الجو العام الذي دارت فيه االنتخابات الر ئاسي ة تمي ز باالنفتاح والت نافسي ة حيث تقد م 26 مترش حا إلى الد ور األو ل فان المسار شابته أعمال بدت مبني ة على أغراض سياسي ة تمظهرت أساسا في سجن نبيل القروي على امتداد أغلب الفترة التي استغرقتها العملي ة اإلنتخابية. أد ى الت وقيت الذي تم فيه إيقاف القروي إلى ظهور مخاوف مشروعة تتعل ق بحق المترش حين في التمت ع بفرص متكافئة. كان االقبال على الت صويت ضعيفا في الد ور األو ل لكن ه ارتفع ارتفاعا ملحوظا في الد ور الثاني من االنتخابات الر ئاسي ة. وقد طغت أهمية االنتخابات الر ئاسي ة على االنتخابات التشريعي ة رغم األهمي ة النسبي ة للبرلمان مقارنة بالس لطة الت نفيذي ة بمقتضى أحكام الد ستور الت ونسي الجديد. يتعي ن على القادة السياسيي ن الت ونسي ين في ظل انتخاب برلمان تعد دي ورئيس جديد يفتقد إلى الخبرة السياسي ة تكوين حكومة قادرة على المساهمة في تحقيق أهداف الث ورة وتطل عات الش عب الت ونسي. وللمضي قدما يجب على المسؤولين المنتخبين إيجاد طريقة لترك الخالفات السياسية واأليديولوجية جانبا سعيا لخدمة مصلحة تونس وشعبها. ويجب أن يكون تشكيل المحكمة الدستورية وغيرها من الهيئات المستقلة من األولويات العاجلة وذلك باعتماد توافق سياسي واسع الن طاق كما ينبغي على البرلمان والر ئيس العمل معا لرفع التحد يات االقتصادية والسياسية المطروحة التي كانت من األسباب العميقة لثورة قاد بعثة مالحظة االنتخابات الت ابعة لمركز كارتر التي تضم أكثر من 80 مالحظا رئيس الوزراء األسبق للسلطة الفلسطيني ة السي د سالم في اض. شمل فريق المالحظين مواطنين من 30 دولة قاموا بزيارة 337 مكتب اقتراع وجميع مراكز تجميع الن تائج الس بعة والعشرين الموز عة في تونس يوم االقتراع. ولم يرصد المالحظون سوى عدد محدود من المخالفات البسيطة في مكاتب االقتراع التي زاروها. يقد م البيان الذي أصدره اليوم مركز كارتر الت قييم األو لي وأهم الن تائج التي أوردناها أدناه. وبما أن جوانب هام ة من العملي ة االنتخابي ة مازالت لم تكتمل بعد من بينها اإلعالن عن النتائج الن هائي ة والبت في اي ة شكاوى أو طعون فإن هذا البيان يقتصر على تقديم تقييم جزئي أو لي للمراحل المنجزة من المسار االنتخابي وال يمث ل تقييم المركز للعملي ة االنتخابي ة بأكملها. وسيصدر مركز كارتر تقييمات إضافي ة في الفترة الت الية للمسار االنتخابي وعند اختتامه. 142 مركز كارتر تقرير االنتخابات

145 أهم االستنتاجات الفترة الس ابقة لالنتخابات: اعتبر الن اخب أن المترش حين اللذان فازا في الد ور األو ل من االنتخابات الر ئاسي ة مضاد ين لمنظومة الحكم وأن هما غير مسي سين. فقيس سعي د هو أستاذ جامعي مختص في القانون الد ستوري وال ينتمي إلى اي حزب سياسي وقد خاض حملة غير مألوفة أم ا القروي فهو أحد مالكي وسيلة إعالمية هامة ورئيس سابق لجمعي ة خيري ة وقد أس س حزبا سياسي ا في شهر جوان سنة ولقد تم إيقاف نبيل القروي قبيل االنتخابات وظل بالس جن خالل كامل فترة الحملة االنتخابية للد ور األو ل من االنتخابات الر ئاسي ة واالنتخابات الت شريعي ة رغم الد عوات المتعد دة إلطالق سراحه التي رد دتها الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات وأغلب الط بقة الس ياسي ة. وقد تم اإلفراج عن القروي في 9 أكتوبر يوم اإلعالن عن نتائج االنتخابات التشريعي ة ولم يتبق آنذاك على انتهاء فترة الحملة الر ئاسي ة سوى يومين. وقد طغت على الفترة الس ابقة لالنتخابات وعلى فترة الحملة مسألة مدى تمت ع القروي بحق ه في تكافؤ الفرص مع منافسه. إلطار القانوني: يضمن الفصل 52 من القانون االنتخابي تكافؤ الفرص لجميع المترش حين خالل الحملة دون أن يحد د معنى عبارة "لتكافؤ الفرص". كما تقضي الممارسات الفضلى الدولي ة ومصادر القانون الد ولي أن تتمت ع جميع األحزاب وكل المترش حين بفرص متكافئة. وينبغي على الد ولة أن تلتزم الحياد وتطب ق القانون على الجميع على حد الس واء. كما يجب ضمان المساواة بين جميع األحزاب والمترش حين وينبغي على سلطات الد ولة أن تكون محايدة في مواقفها من الحملة االنتخابي ة والت غطية اإلعالمي ة. وقد تم االفراج عن نبيل القروي يوم 9 أكتوبر بقرار من محكمة الت عقيب خلصت فيه إلى أن دائرة اإلت هام بمحكمة االستئناف أساءت استخدام سلطتها ولم تحترم المتطلب ات اإلجرائي ة األساسي ة بإصدارها بطاقة إيداع بالس جن في حق نبيل القروي وقضت بإبطال البطاقة المذكورة. إدارة االنتخابات: يشيد مركز كارتر بإشراف الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات على تنظيم ثالثة انتخابات تنظيما محكما في آجال مختصرة. لقد تمت الثالث انتخابات دون رصد اخالالت جسيمة وقد اتخذت الهيئة خطوات لتعزيز المسار بعيد كل محطة انتخابية. وباعتبارها الجهة المسؤولة على تطبيق القانون االنتخابي بذلت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات كل ما في وسعها لضمان تمت ع نبيل القروي بمبدا تكافؤ الفرص وطرحت الملف في مناسبات متعد دة أمام أنظار المؤس سات الحكومي ة والمسؤولين وطالبت باالفراج عن نبيل القروي ليتمك ن من خوض حملته. وليست للهيئة أية صالحي ة لألمر باإلفراج عنه أو إلجبار الس لطة القضائي ة على ذلك. بيئة الحملة االنتخابي ة: انطلقت الحملة اإلنتخابية للد ور الثاني رسمي ا يوم 3 أكتوبر أي في اليوم التالي إلعالن هيئة االنتخابات عن الن تائج الن هائي ة للد ور األو ل. وكانت الحمالت االنتخابية للد ور الثاني من الر ئاسي ة بالن سبة إلى المترش حين محدودة نسبي ا إذ تم ت أساسا عبر شبكات الت واصل االجتماعي فقد قض ى القروي أغلب فترة الحملة االنتخابية في الس جن أم ا قيس سعي د فقد واصل حملته غير المألوفة. وعلى الرغم من ذلك فقد تصد ر كال المترش حين باستمرار عناوين النشرات اإلخبارية. أعلن قيس سعي د أن ه لن يقوم شخصي ا بحملته ألن منافسه غير قادر على القيام بمثل ذلك اذ أن ه في الس جن واعتبر قيس سعيد أن ذلك هو الموقف "االخالقي " الذي ينبغي اعتماده. بيد أن أنصاره واصلوا الحملة على الميدان وعبر شبكات الت واصل االجتماعي. وفي الفترة التي سبقت الد ور الثاني لم يرصد المالحظون على المدى الط ويل الت ابعون لمركز كارتر أي ة فعاليات انتخابية هام ة في الجهات من جانب المترش حين لكن هم الحظوا أعدادا من المتطوعين يوز عون المطوي ات ويت صلون مباشرة بالمواطنين في إطار حملتي كال المترش حين. وقد نظ م أنصار كل من المترش حين لقاء جماهيريا الختتام الحملة يوم 11 أكتوبر في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ورغم اختالط الش قين من المناصرين لم يتم تسجيل أي مشاد ات بينهما. االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

146 وفي اليوم األخير من الحملة االنتخابي ة بعيد االفراج عن نبيل القروي شارك المترش حان في مناظرة نظ متها الت لفزة الوطني ة وتطر قت إلى محاور مختلفة على غرار الد فاع واألمن الوطني والسياسة الخارجي ة وعالقة الر ئيس بالبرلمان وبرئيس الحكومة والشأن العام. وطلب من المترش حين اإلجابة على ثالثة أسئلة في كل محور. ورغم الجهود التي بذلها الصحفيون الميس رون للمناظرة لحث المترش حين على الت فاعل فيما بينهما امتنع كالهما في أغلب األحيان عن ذلك. وتابع هذه المناظرة التي شك لت حدثا غير مسبوق في العالم العربي أكثر من ستة ماليين تونس ي إضافة إلى مشاهدين عبر العالم العربي وفي مناطق أخرى من العالم. فض الن زاعات االنتخابي ة: فرضت وفاة الر ئيس الباجي قائد الس بسي اعتماد آجال مضي قة إلجراء االنتخابات الر ئاسية بما تطل ب التقليص آجال فض الن زاعات االنتخابي ة مم ا حد من عملي ة تقديم الش كاوى والط عون المتعل قة باالنتخابات الرئاسي ة وقد أفضى ذلك إلى تذم ر كبير من جانب المحامين الذي اعتبروا أن ه لم يتوف ر لهم الوقت الكافي لتجميع أدلة إلقناع المحكمة بأن الخروقات المسج لة كان لها تأثير حاسم على الن تائج. مالحظة مواقع الت واصل االجتماعي: الحظ مركز كارتر صفحات الفيسبوك التي تساند وتعارض المترش حين. نبيل القروي هو المترش ح الوحيد الذي كانت له صفحة رسمي ة على الفيسبوك استعملها لخوض حملته. كما تول ت صفحات حزبه الس ياسي قلب تونس وصفحات غير منتسبة للحملة الرسمي ة دعم المترش ح وحزبه. ورغم أن قيس سعي د لم تكن له صفحة رسمي ة على الفيسبوك فقد تم دعم ترش حه من قبل العديد من الص فحات غير المنتسبة له والتي نفى سعي د أن تكون له بها أي ة صلة. وقد نشرت بعض تلك الص فحات إشاعات حول جهود يبذلها منافسه في سبيل تقويض نزاهة االنتخابات وتم أيضا رصد بعض خطابات الكراهية فيها. ومنذ الد ور األو ل عرضت الص فحة الرسمي ة لنبيل القروي إعالنات مدفوعة األجر. وينبغي على البرلمان مستقبال أن يفك ر وضع قواعد تنظ م االنفاق على الحمالت عبر مواقع الت واصل االجتماعي لضمان المزيد من الشفافي ة واإلنصاف في الحمالت االنتخابي ة. الخلفية: وات خذ المركز له مكتبا في تونس منذ سنة وقد قام بمالحظة انتخابات المجلس الوطني الت أسيسي لسنة 2011 واالنتخابات الر ئاسية والت شريعية لسنة 2014 وكذلك عملية صياغة الدستور التي ت و جت باعتماد الدستور في جانفي قام مركز كارتر في سياق هذه االنتخابات بنشر فريق أساسي من الخبراء في شهر ماي وفي منتصف شهر جويلية قام المركز بالتعاون مع المعهد االنتخابي للديمقراطية المستدامة في إفريقيا بنشر 16 مالحظا على المدى الطويل في جميع أنحاء البالد التونسية. ويمثل الفريق المركزي والمالحظون على المدى الطويل 18 دولة. وسيتواصل عمل المركز في تونس لمالحظة عملي ة البت في الط عون االنتخابي ة واالعالن عن الن تائج الن هائي ة. وتتمثل أهداف بعثة مالحظة االنتخابات الت ابعة للمركز في تونس في تقديم تقييم محايد وشامل لسير العملي ة االنتخابية والت شجيع على إجرائها بشكل يشمل جميع الت ونسي ين وإظهار دعمه لالنتقال الديمقراطي. وسيقوم المركز بإصدار تقرير نهائي شامل لكامل المسار االنتخابي لسنة 2019 و سوف يتضم ن توصيات لتعزيز العملي ة االنتخابية في المستقبل. يقوم مركز كارتر بتقييم العملي ة االنتخابية في تونس بناء على الدستور الت ونسي واإلطار القانوني االنتخابي المحل ي وااللتزامات المستمد ة من المعاهدات الد ولية والمعايير الدولي ة لالنتخابات. وتعمل بعثة مالحظة االنتخابات التابعة للمركز وفق ا إلعالن مبادئ المراقبة الدولية لالنتخابات. يود مركز كارتر أن يشكر المسؤولين التونسيين وأعضاء األحزاب السياسية وأعضاء المجتمع المدني واألفراد وممثلي المجتمع الدولي الذين منحوه من وقتهم بسخاء وسخ روا طاقتهم لتسهيل جهوده في مالحظة سير العملي ة االنتخابي ة. 144 مركز كارتر تقرير االنتخابات

147 الملحق 14 البيان األو لي لمركز كارتر حول االنتخابات الر ئاسي ة في تونس الد ور الثاني 15 أكتوبر 2019 هذا بيان أو لي ال يغط ي سوى جوانب العملي ة االنتخابي ة إلى حدود يوم 14 أكتوبر وهو ال يغط ي نهاية عملي ة تجميع نتائج االنتخابات وال فترة تقديم الط عون لذلك ال يمث ل هذا البيان تقييم مركز كارتر للعملي ة االنتخابية في مجملها بل تقييما جزئي ا أوليا للمراحل المنجزة من العملي ة. وسيتول ى مركز كارتر إصدار تقييم أو جملة من الت قييمات اإلضافي ة في الفترة التالية لالنتخابات وفي اختتامها. وينبغي قراءة هذا البيان في عالقة مع البيانين األولي ين الص ادرين عن المركز بتاريخ 17 سبتمبر بعد الد ور األو ل من االنتخابات الر ئاسي ة وبتاريخ 8 أكتوبر إثر االنتخابات التشريعي ة. وإضافة إلى ذلك سيتم نشر تقرير نهائي يشمل الت وصيات خالل األشهر القليلة التي تلي نهاية العملي ة االنتخابي ة. عرض المالحظات واالستنتاجات األولي ة بي ن الشعب الت ونسي التزامه العميق بالمسار الد يمقراطي من خالل الت صويت في إطار ثالث انتخابات محكمة الت نظيم في أقل من شهر أو لها االنتخابات الر ئاسي ة التي دارت يوم 15 سبتمبر ثم االنتخابات الت شريعي ة في 6 أكتوبر وأخيرا الد ور الثاني من االنتخابات الر ئاسي ة يوم 13 أكتوبر. وقد تم ت العملي ات الثالث في كنف الن ظام والهدوء مع تسجيل بعض المخالفات البسيطة. ولئن كانت نسبة المشاركة في الت صويت يومي 15 سبتمبر و 6 أكتوبر أقل من تلك المسج لة في انتخابات 2014 فقد ارتفعت الن سبة بشكل ملحوظ في الد ور الثاني من االنتخابات الر ئاسي ة وال بد بهذه المناسبة من اإلشادة بالجهود التي بذلتها الس لط الت ونسي ة التي نجحت في تنظيم انتخابات سنة 2019 في فترة وجيزة. عكست نتائج االنتخابات خيبة أمل الش عب الت ونسي إزاء المنظومة الس ياسي ة القائمة ومنظومة الحكم كما عب رت عن نفاذ صبره نتيجة فشل الدولة في تحقيق تطورات اقتصادي ة ملموسة وحماية الحقوق األساسية للمواطنين ومعالجة ظاهرة الفساد على جميع األصعدة. ويعتبر المترش حان الذين تنافسا في الد ور الثاني من االنتخابات الر ئاسي ة حديث ي العهد بعالم السياسة فنبيل القروي هو رجل أعمال له قناة تلفزيوني ة كبرى وجمعي ة خيري ة تغط ي أنشطتها كاف ة أنحاء البالد وقيس سعي د هو مترش ح مستقل وأستاذ جامعي مختص في القانون الد ستوري وليس له أي تاريخ في العمل الس ياسي. ورغم أن الجو العام الذي دارت فيه االنتخابات الر ئاسي ة تمي ز باالنفتاح والت نافسي ة حيث تقد م 26 مترش حا إلى الد ور األو ل إال أن المسار شابته أعمال بدت مبني ة على أغراض سياسي ة تمظهرت أساسا في سجن نبيل القروي على امتداد أغلب الفترة التي استغرقتها العملي ة اإلنتخابية. وبقي نبيل القروي في الس جن لحوالي سبعة أسابيع ولم يتم االفراج عنه إال قبيل يوم االقتراع. االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

148 مع انتخاب برلمان يتمي ز بدرجة أكبر من التنو ع الس ياسي ورئيس للجمهوري ة يفتقد إلى الخبرة الس ياسي ة يتعي ن على القادة الس ياسيي ن الت ونسي ين العمل سوي ا إليجاد حلول شاملة للمشاكل الس ياسي ة واالقتصادي ة التي تعاني منها البالد والتي ترجع أسبابها العميقة إلى ثورة سنة يعتز الت ونسي ون بالد ور الذي اضطلعوا به في اشعال شرارة ثورات الر بيع العربي وبكونهم مازالوا يمث لون منارة في مجال الد يمقراطي ة داخل كامل المنطقة. وفي مسعى لتعزيز الد يمقراطي ة ينبغي على القيادات الت ونسي ة الجديدة ات خاذ تدابير ملموسة تؤك د على أن الد يمقراطي ة تكر س لخدمة للش عب وليس لخدمة السياسيين. الخلفي ة السياسي ة يعتبر كل من قيس سعي د ونبيل القروي حديثي العهد في الميدان الس ياسي لكن هما تحص ال على المرتبتين األولى والثانية تباعا في الد ور األول من االنتخابات الرئاسي ة من أصل 26 مترش حا ووصال بذلك إلى الد ور الثاني. تحص ل قيس سعي د على المرتبة األولى بنسبة 18.4% من األصوات وجاء نبيل القروي في المرتبة الثانية بنسبة 15.58%. في الد ور األو ل وهزم العديد من الس ياسيين المحن كين من ضمنهم نائب رئيس حركة الن هضة ومرش حها الر سمي للر ئاسي ة عبد الفت اح مورو الذي تحص ل على المرتبة الثالثة بنسبة 12.88% من األصوات وحاز وزير الد فاع عبد الكريم الز بيدي المترش ح المستقل الذي سانده كل من حزبي نداء تونس وآفاق تونس على المرتبة الر ابعة بنسبة 10.73% أم ا رئيس الحكومة الحالي ورئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد فقد أحرز على المرتبة الخامسة بنسبة أصوات تساوي 7.38%. ترجم صعود كل من قيس سعي د ونبيل القروي إلى الد ور الثاني رفض الن اخب الت ونسي لألحزاب السياسي ة الت قليدي ة كما أنذر ذلك بنتائج االنتخابات الت شريعي ة. اعتبر الن اخب ان كال من سعي د والقروي مضاد ين لمنظومة الحكم وغير مسي سين. وقد خاض قيس سعي د األستاذ الجامعي المختص في القانون الد ستوري والذي ال ينتمي إلى أي حزب سياسي حملة انتخابي ة غير مألوفة كما صر ح في بعض االحيان أن ه لن يقوم شخصي ا بحملة قبيل انتخابات الدور الثاني ألن منافسه ظل موقوفا في الس جن إلى فترة قصيرة قبل يوم االقتراع. أم ا نبيل القروي أحد الشركاء في ملكية وسيلة إعالمية هامة ورئ سي سابق لجمعي ة خيري ة فقد أس س حزبه الس ياسي في شهر جوان سنة وقد خضع نبيل القروي منذ سنة 2016 إلى الت حقيق في إطار قضي ة تتعل ق بالتهر ب الض ريبي وتبييض األموال لكن لم يتم إيقافه سوى يوم 23 أوت أي قبيل انطالق الحملة االنتخابي ة. وقد ظل القروي قيد اإليقاف خالل كامل فترة الحملة االنتخابي ة للد ور األو ل من االنتخابات الر ئاسي ة ولالنتخابات الت شريعي ة وذلك رغم الد عوات المتعد دة إلطالق سراحه من طرف الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات وأغلب الط بقة الس ياسي ة. وقد تم اإلفراج عن القروي في 9 أكتوبر يوم اإلعالن عن الن تائج األو لي ة لالنتخابات التشريعي ة ولم يتبق آنذاك على انتهاء مد ة حملة االنتخابات الر ئاسي ة سوى يومان. وقد أد ى الت وقيت الذي تم فيه إيقاف القروي واالفراج عنه إلى جانب محاولة البرلمان إدخال تعديالت على القانون االنتخابي كانت ستمنع القروي وحزبه من التقد م إلى االنتخابات إلى خلق انطباع ضمن العديد من األطراف المعني ة بأن احتجاز نبيل القروي كان بدوافع سياسي ة. وفي القرار الذي تم بمقتضاه االفراج عن القروي خلصت محكمة الت عقيب إلى أن ه رغم أن طعن القروي يخص القرار القاضي بتجميد أمواله ومنعه من الس فر فان دائرة االت هام تعس فت في استخدام سلطتها وخرقت المتطلب ات اإلجرائي ة األساسي ة بإصدارها بطاقة إيداع بالس جن في حق نبيل القروي في حين أن المد عي العام لم يطلب ذلك. تبعا لهذا االمر اعتبرت محكمة الت عقيب أ ن دائرة اإلتهام بمحكمة االستئناف انتهكت حقوق نبيل القروي وقر رت بالت الي إبطال قرارها. 146 مركز كارتر تقرير االنتخابات

149 لم يتحص ل اي من المترش حين على األغلبي ة المطلقة من األصوات المصر ح بها في الد ور األو ل وفي مثل هذه الحالة ينص الد ستور على المرور إلى دور ثاني يجمع بين المترش حين الذين تحص ال على أكبر عدد من االصوات وذلك في غضون أسبوعين من اإلعالن عن الن تائج الن هائي ة للد ور األو ل. وبعد استكمال البت في كاف ة الط عون أعلنت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات عن الن تائج الن هائي ة للد ور األو ل يوم 2 أكتوبر وبرمجت تنظيم الد ور الثاني لالنتخابات الر ئاسي ة يوم 13 أكتوبر. وحسب الن تائج األولي ة لالنتخابات البرلماني ة تحص ل حزب حركة الن هضة على أكبر عدد من المقاعد بإحرازه على إثنين وخمسين مقعدا )52( من أصل مائتين وسبعة عشر مقعدا وهو ما يمث ل تراجعا م طردا من 89 مقعدا سنة 2011 إلى 69 مقعدا سنة ويعزى فوز الن هضة إلى انقسام األحزاب الحداثي ة أكثر منه إلى شعبي تها. وجاء قلب تونس وهو حزب نبيل القروي في المرتبة الثانية بثمانية وثالثين مقعدا. ويتمي ز أنصار حزب القروي بانتمائهم إلى الفئات المهم شة وكونهم من غير المسي سين الذين يعتقدون أن باستطاعته مساعدتهم على تحسين أوضاعهم االقتصادي ة من خالل جمعي ته الخيري ة خليل تونس. وقد عمل نبيل القروي على الت رويج لصورة الر جل العصامي والذي بإمكانه أن يقد م المساعدة لتونس. أم ا حزب حركة نداء تونس فقد انهار بسبب االنشقاقات التي عرفها منذ سنة 2014 ولم يتحص ل سوى على ثالثة مقاعد كما تحص لت األحزاب التي خرجت من صلب انقسامات نداء تونس إم ا على عدد ضئيل من المقاعد )حزب مشروع تونس الحائز على أربعة مقاعد( أو لم تتحص ل على اية مقاعد )حزب أمل تونس( بينما حاز حزب تحيا تونس وهو حزب رئيس الحكومة المتفر ع عن نداء تونس على أربعة عشر مقعدا مم ا يخو ل له تكوين كتلة برلماني ة. وحق ق حزب عبير موسي الحزب الد ستوري الحر تقد ما ملحوظا وتحص ل على 17 مقعدا سنة وتأس س الحزب سنة 2013 بهدف تجميع شتات التجم ع الد ستوري الد يمقراطي حزب الن ظام البائد. ومنع أعضاء التجم ع الس ابقين من الترش ح النتخابات المجلس الوطني الت أسيسي كما لم يحصل الحزب الد ستوري الحر على اي مقعد في انتخابات سنة ويبدو أن خطاب عبير موسي الذي يقوم على المناهضة الشديدة لحركة الن هضة واإلشادة بالوضع االقتصادي واالجتماعي في فترة حكم بن علي قد نجح في استقطاب ناخبين يشعرون بالحنين إلى فترة االستقرار التي عرفتها البالد من قبل. وفاز حزب التي ار الد يمقراطي الذي يترأسه محم د عب و باثنين وعشرين مقعدا بو أته المرتبة الثالثة بينما لم يتحص ل سنة 2014 سوى على ثالثة مقاعد. شهدت االنتخابات البرلماني ة أيضا ظهور فاعلين سياسي ين جدد على غرار ائتالف الكرامة الذي ساند المترش ح للر ئاسي ة سيف الد ين مخلوف وتحص ل على واحد وعشرين مقعدا وحركة الش عب التي ساندت المترش ح أحمد الص افي سعيد وفازت بست ة عشر مقعدا. وهما حزبان يحمالن خطابا معاديا للغرب. يعد البرلمان اليوم ستة عشرة حزبا سياسي ا وائتالفين و 14 نائبا مستقال وهم جميعهم يدخلون ألو ل مر ة إلى البرلمان باستثناء تسعة أحزاب منهم. اإلطار القانوني تقتضي الممارسات الفضلى الدولي ة أن يكون اإلطار القانوني لالنتخابات شف افا ومتاحا لعام ة الن اس ومتناوال لجميع المسائل المتعل قة 263 بالن ظام االنتخابي على نحو يكفل اجراء انتخابات ديمقراطي ة. وتخضع العملية االنتخابي ة في تونس إلى مقتضيات دستور سنة 2014 وأحكام القانون االنتخابي لسنة 2014 والقانون المتعل ق بالهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات والمرسوم المتعل ق بحري ة االتصال الس معي 263 منظ مة األمن والت عاون في أوروبا/مكتب المؤس سات الد يمقراطي ة وحقوق االنسان المبادئ الت وجيهي ة لمراجعة اإلطار القانوني لالنتخابات ص. 4 االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

150 والبصري الذي تأس ست بمقتضاه الهيئة العليا المستقل ة لالتصال الس معي والبصري )الهايكا(. ويستجيب اإلطار القانوني لالنتخابات الر ئاسي ة إجماال إلى متطل بات المعايير الدولي ة ولم يتغ ير على امتداد دورتي االنتخابات الر ئاسي ة. 264 ويسعى الفصل 52 من القانون االنتخابي الى ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترش حين خالل الحملة لكن ه ال يحد د معنى عبارة "تكافؤ الفرص". وينص القانون المتعل ق بالهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات على أ ن الهيئة تضمن المعاملة المتساوية بين جميع الناخبين وجميع المترشحين وكاف ة األطراف المعني ة. 265 كما يشترط المرسوم المتعل ق بإحداث الهيئة العليا المستقل ة لالتصال الس معي والبصري تكافؤ الفرص في ممارسة الحقوق والحري ات في مجال االتصال الس معي والبصري. 266 بيد أن ه ال يوجد اي تعريف صريح لمعنى تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة لغاية تطبيق القانون. كما تقتضي الممارسات الفضلى الدولي ة ومصادر القانون الد ولي أن يتمت ع جميع األحزاب وكل المترش حين بفرص متكافئة. وينبغي على الد ولة أن تلتزم الحياد وتطب ق القانون على الجميع على حد الس واء. ويجب ضمان المساواة بين جميع األحزاب والمترش حين وينبغي 267 على سلطات الد ولة أن تكون محايدة في مواقفها من الحملة االنتخابي ة والت غطية اإلعالمي ة. إدارة االنتخابات تشترط المعايير الدولي ة وجود سلطة مستقل ة ومحايدة مكل فة باالنتخابات تعمل على نحو شف اف وبكل مهني ة لضمان مشاركة المواطنين في انتخابات ديمقراطي ة حقيقي ة. 268 وتشير ممارسات الد ول إلى أن ه عند تنظيم انتخابات ال بد من منح الوقت الكافي لضمان الن جاح في إدارة العملي ة االنتخابي ة. 269 وطبقا للد ستور الت ونسي فان الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات هي الجهة التي تكفل انتظام العملي ة االنتخابي ة 270 ونزاهتها وشفافي تها وتعلن عن الن تائج. ويشيد مركز كارتر بإشراف الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات على تنظيم ثالثة انتخابات تنظيما محكما في آجال مختصرة. ولقد تمت الثالث انتخابات دون رصد إخالالت جسيمة وقد اتخذت الهيئة خطوات لتعزيز المسار بعيد كل محطة إنتخابية. باعتبارها الجهة المسؤولة على تطبيق القانون االنتخابي بذلت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات كل ما في وسعها لضمان تمت ع نبيل القروي بمبدا تكافؤ الفرص وطرحت الملف في مناسبات متعد دة أمام أنظار المؤس سات الحكومي ة والمسؤولين وطالبت باالفراج عن نبيل القروي ليتمك ن من خوض حملته. وليست للهيئة أية صالحي ة لألمر باإلفراج عنه أو إلجبار الس لطة القضائ ية على ذلك. وقد صر ح رئيس الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات نبيل بف ون في العديد من المناسبات بأ ن الهيئة قد قامت بكل ما في وسعها لضمان تكافؤ الفرص بين المترش حين. وكان لنبيل بف ون يوم 19 سبتمبر لقاء مع السيد محم د الن اصر القائم بمهام رئيس الجمهورية ذك ر خالله بضرورة ضمان تكافؤ الفرص بين المترش ح ين وأعلمه بأن الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات وج هت طلبا لقاضي التحقيق المكل ف بقضية ص يشمل: العهد الد ولي الخاص بالحقوق المدني ة والسياسي ة والعهد الد ولي الخاص بالحقوق االقتصادي ة واالجتماعي ة والثقافي ة وات فاق ية القضاء على جميع أشكال الت مييز ضد المرأة )سيداو( واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والميثاق االفريقي لحقوق االنسان والش عوب. 265 الفصل 3 من القانون المتعل ق بالهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات. 266 الفصل 5 من المرسوم المتعل ق بإحداث الهيئة العليا المستقل ة لالتصال الس معي والبصري. 267 اللجنة األوروبي ة للد يمقراطي ة عبر القانون )لجنة البندقي ة( 006(3016) CDL-PI دليل حول االعالم واالنتخابات تكافؤ الفرص مجلس حقوق االنسان الت ابع لألمم المتحدة الت عليق العام عدد 25 الفقرة. 20 األمم المتحدة حقوق االنسان واالنتخابات الفقرة 75. الد ستور الت ونسي لسنة 2014 الفصل مركز كارتر تقرير االنتخابات

151 القروي تطلب منه إطالق سراحه ليتمك ن من القيام بحملته االنتخابي ة. كما صر ح بف ون مرارا أن ه ال يرى كيف يمكن تأمين مبدإ تكافؤ 271 الفرص بين المترش حين بينما يوجد أحدهما في الس جن. التقى مجلس الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات يوم 30 سبتمبر مع المترش ح قيس سعي د لمناقشة المناخ االنتخابي في الد ور الثاني وفي 3 أكتوبر زار نبيل بف ون نبيل القروي في سجنه ليتحادث معه حول سبل تخويله ممارسة حق ه في تكافؤ الفرص وهو في الس جن. إثر اإلفراج عن نبيل القروي يوم 9 أكتوبر أي قبل أربعة اي ام قبل موعد االنتخابات صر ح نبيل بف ون بأن ذلك يعطي فرصة لتحقيق مبدإ تكافؤ الفرص بين المترش حين للد ور الثاني. وقد تمك ن نبيل القروي من مناظرة منافسه ومن اجراء حوار تلفزيوني مطو ل مماثل لذلك الذي أجراه منافسه مم ا منحه فرصا وإن كانت محدودة لمخاطبة الناخبين. تول ت هيئة االنتخابات القيام بحملة تثقيفي ة محدودة الن طاق قد مت فيها المعلومات األساسي ة بشأن العملي ة االنتخابي ة واعتمادا على مالحظات مالحظي مركز كارتر تبي ن أن عدد الن اخبين المتوج هين إلى للتصويت يوم االقتراع دون معرفة أو فهم لإلجراءات بشكل كامل ليس إال قليال. مناخ الحملة االنتخابي ة تعتبر التعددي ة الس ياسي ة ومناخ الحملة المنفتح الذي يتيح االختيار الحقيقي للن اخبين من أهم سمات االنتخابات الد يمقراطي ة. ولكفالة نزاهة العملي ة االنتخابي ة الديمقراطي ة من الهام معاملة مختلف المترش حين على قدم المساواة خالل المسار االنتخابي. ومن المهم إتاحة الفرص للن اخبين كي يختاروا المترش ح الذي يرونه مناسبا وتأمين مناخ انتخابي حر ومنفتح وشف اف خالل الحملة وضمان تكافؤ الفرص بين 272 المتنافسين. انطلقت الحملة للد ور الثاني لإلنتخابات الرئاسية رسمي ا يوم 3 أكتوبر أي في اليوم الموالي إلعالن هيئة االنتخابات عن الن تائج الن هائي ة للد ور األو ل وقد أعلن قيس سعي د أن ه لن يقوم شخصي ا بحملته ألن ذلك من شأنه أن يمنحه امتيازا غير عادل إزاء منافسه واعتبر أن ذلك 273 هو الموقف "االخالقي " الذي ينبغي اعتماده. بيد أن اإلبقاء على نبيل القروي في الس جن من جانب والش كل غير المعهود لحملة قيس سعي د من جانب آخر وضعا المترش حين باستمرار في صدارة األخبار حيث لم تتوق ف الت غطية اإلعالمي ة أبدا كما واصل أنصار قيس سعي د الحملة محل ه على الميدان وعبر شبكات الت واصل االجتماعي. وفي الفترة التي سبقت الد ور الثاني لم يرصد المالحظون على المدى الط ويل الت ابعون لمركز كارتر اي ة تظاهرات هام ة في الجهات من جانب المترش حين لكن هم رصدوا أعدادا من المتطوعين الذين يوز عون المطوي ات ويت صلون مباشرة بالمواطنين في إطار الحملة لكال المترش حين. وقد دار أكبر جزء من الحملة عبر مواقع الت واصل االجتماعي ونظ م أنصار كل من المترش حين لقاء جماهيريا الختتام الحملة يوم 11 أكتوبر في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ورغم اختالط ش قي المناصرين لم يتم تسجيل أي مشاد ة بينهما. وقد سل طت الهيئة العليا المستقل ة لالتصال الس معي البصري أربعة خطايا مالي ة على قناة نسمة التي يشترك نبيل القروي في ملكي تها من أجل اإلشهار الس ياسي لفائدة نبيل القروي والد عاية ضد الن هضة وقد تزايد مبلغ الخطايا المالية مع كل خرق وتراوح مبلغها بين 20 ألف دينار )7 االف دوالر( و 320 ألف دينار )112 ألف دوالر( كما تعرضت قناة نسمة الى خطية بسبب عرض نتائج سبر آراء في مخالفة ألحكام القانون االنتخابي الذي يمنع ذلك خالل الفترة االنتخابي ة. 271 حوار لنبيل بف ون مع قناة سكاي نيوز العربي ة يوم 22 سبتمبر العهد الد ولي الخاص بالحقوق المدني ة والسياسي ة الفصل html االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

152 قبيل االفراج عن نبيل القروي تقد م فريق الد فاع عنه بطلب إلى المحكمة اإلداري ة وإلى الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات لتأجيل موعد االنتخابات بأسبوع وذلك لتمكين القروي من القيام بحملته على قدم المساواة مع قيس سعي د. وفي يوم 2 أكتوبر بعد إصدار الن تائج الن هائي ة للد ور األو ل من االنتخابات الرئاسي ة صر ح نبيل بف ون رئيس هيئة االنتخابات أن الهيئة ملزمة دستوري ا باالنتهاء من العملي ة االنتخابي ة في فترة محد دة وليس لها اي سلطة إللغاء أو تأجيل الد ور الثاني. أم ا المحكمة اإلداري ة فقد رفضت الطلب معل لة ذلك بأن ها غير مخو لة بتجاوز أحكام الد ستور التي تنص على تنظيم كاف ة المسار االنتخابي في غضون 90 يوم من تاريخ انتقال الس لطة الى القائم بمهام رئيس الجمهوري ة وباعتبار أ ن مثل هذا التأجيل من شانه أن يفضي إلى تجاوز اآلجال الدستورية المذكورة. حظي نبيل القروي انطالقا من يوم االفراج عنه في 9 أكتوبر بتغطية إعالمي ة واسعة وتمك ن من إجراء لقاءات متعد دة مع وسائل االعالم. وقد نظ مت مؤس سة الت لفزة الوطني ة يوم 11 أكتوبر مناظرة تاريخي ة بين المترش حين قيس سعي د ونبيل القروي. واختار المشرفون على اعداد المناظرة أربعة محاور وهي الد فاع واألمن القومي والسياسة الخارجي ة وصالحيات رئيس الجمهورية في عالقة بالسلطة التشريعية ورئيس الحكومة والشأن العام. وطلب من المترش حين اإلجابة على ثالثة أسئلة متعل قة بكل محور وفي نهاية كل محور ت م تخصيص بعض الوقت لكل منهما ليقد م أكثر تفاصيل حول وعوده االنتخابي ة. ورغم الجهود التي بذلها الصحفيون الميس رون للمناظرة لحث المترش حين على الت فاعل فيما بينهما فقد امتنع كالهما في أغلب األحيان عن ذلك. وحسب تصريح ألحد المشرفين على تنظيم المناظرة المنتمي إلى مبادرة مناظرة تابع قرابة 6.4 مليون مواطن الحوار الذي دار يوم 11 أكتوبر وهو أه م رقم قياسي يسج له الت لفزيون الت ونسي في تاريخه. وال يشمل هذا الر قم المليون مشاهدا على األقل الذين تابعوا المناظرة على البث الشبك ي المباشر وأولئك الذين تابعوه عبر موجات األثير والمشاهدين الذين تابعوا الحوار في مختلف البلدان العربي ة األخرى. تمويل الحملة ال يمكن إجراء انتخابات ديمقراطي ة دون سن قواعد منصفة تضبط تمويل الحمالت االنتخابي ة. وتقتضي الممارسات الفضلى الدولي ة أن تنص الت شريعات االنتخابية على وجه الخصوص على تقديم الهبات الى المترشحين للقيام بحمالتهم االنتخابي ة في كنف الشفافي ة وأن تكون الحسابات المالي ة مطابقة للمعايير وأن يقي د االنفاق على الحملة بسقف معقول مع اعتماد آلي ات إلعداد الت قارير بشكل منتظم وس ن 274 عقوبات ناجعة ورادعة. وحسب األمر الذي أصدرته الحكومة تصرف لكل مترش ح يتحص ل على % 3 على األقل من األصوات المصرح بها منحة تساوي دينار )38 ألف دوالر( بعنوان مساعدة عمومي ة على تمويل الحملة االنتخابية بالنسبة إلى الدور الثاني لالنتخابات الرئاسية. 275 وقد سبق للمترش ح قيس سعي د أن أعلن أن ه لن يقبل بأي تمويل عمومي. جن دت هيئة االنتخابات 1500 مراقبا لتقييم مدى التزام المترشحين في الد ور الثاني بالشروط المنظ مة للحمالت وقواعد تمويلها لك ن الهيئة لم تصدر للعموم أي ة إحصاءات أو معلومات حول نتائج عملها في الغرض. ويشكو نظام تمويل الحمالت من غياب الشفافي ة ألن المترش ح غير مطالب بتقديم تقارير مرحلي ة كما أن انعدام اإلبالغ عن حقيقة الهبات المقد مة لتمويل الحملة أو النفقات يجعل من العسير على الن اخبين ان يقي موا مصادر تمويل حملة المترش ح أو مدى وجود تضارب محتمل للمصالح قبل عملي ة الت صويت. مراقبة مواقع الت واصل االجتماعي توصيات مجلس أوروبا )اللجنة الوزاري ة( )2003( 4 الفصل 3 )ب(. األمر عدد 3038 لسنة 2014 المؤرخ في 29 أوت 2014 يتعل ق بتحديد الس قف الجملي لإلنفاق على الحملة االنتخابي ة وسقف الت مويل العمومي وضبط شروطه واجراءاته بالن سبة إلى االنتخابات الر ئاسي ة لسنة مركز كارتر تقرير االنتخابات

153 تنص المعايير االنتخابية الدولي ة على أن ه ينبغي أن يكون للجميع الحق في حري ة الت عبير ويشمل ذلك الحق الحري ة في حق التماس 276 المعلومات واألفكار بجميع أنواعها وتلق يها ونقلها. ويكفل الدستور التونسي حرية الرأي والفكر والتع بير والحق في الن فاذ إلى 277 المعلومة الى جانب الحق في استخدام شبكات المعلومات والتواصل. وال يوجد إلى حد اآلن إطار قانوني ينظ م شبكات الت واصل 278 االجتماعي في تونس. وقد راقب مركز كارتر صفحات على الفيسبوك تساند أو تعارض كال المترش حين للر ئاسي ة وبينما يملك القروي صفحة رسمي ة على 279 الفيسبوك صر ح بوجودها لدى الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات ليس لقيس سعي د أي ة صفحة. شملت الحملة الرقمي ة لنبيل القروي صفحته الرسمي ة على الفيسبوك وصفحات حزب قلب تونس وصفحات أخرى تدعم المترش ح وحزبه 280 وقد أد ى ذلك الى خلط بين حملة القروي الخاصة باالنتخابات الرئاسي ة وحملة مرش حي حزبه للت شريعي ة. إلى جانب إبراز أنشطة الحملة رك زت الص فحات الد اعمة لنبيل القروي على احتجازه ودعت على نطاق واسع إلى االفراج عنه وعلى تحقير األحزاب األخرى والش خصي ات السياسي ة بما فيها حزب حركة الن هضة وجمعي ة عيش تونسي و المترش ح قيس سعي د وتفنيد اإلشاعات التي انتشرت 281 على شبكات الت واصل االجتماعي. ومنذ الد ور األو ل لم تتوق ف الص فحة الرسمي ة لنبيل القروي عن عرض إعالنات مدفوعة األجر. وقد ساندت بشكل صريح قرابة 35 صفحة على الفيسبوك راقبها مركز كارتر المترش ح قيس سعي د كما أن بعض الص فحات التي دعمت الن هضة خالل االنتخابات الت شريعي ة دعت مسانديها إلى مناصرة قيس سعي د بينما رك زت صفحات أخرى على معارضة القروي. وقد ارتفع عدد الص فحات والمتابعين الد اعمين لقيس سعي د منذ الد ور األول. 282 وتبي ن لمركز كارتر وجود مجموعات على الفيسبوك مفتوحة للعموم لدعم قيس سعي د تعد قرابة 200 ألف عضو وأغلب الص فحات التي تدعم سعي د مجهولة المصدر وال يعرف من هم 283 المسؤولين عن إدارتها ولذلك ال يمكن بسهولة تحديد أنصاره الحقيقي ين. كما عرضت بعض الص فحات الد اعمة لقيس سعي د إعالنات مدفوعة األجر دون أن يكون انتماؤها واضحا. شملت الحملة الرقمي ة لقيس سعي د صفحات على الفيسبوك ليست لها صلة مباشرة بالمترش ح وأغلبها غير واضحة االنتماء. كما توص لت 284 الص فحات المساندة لقيس سعي د إلى تجميع عدد أكبر بكثير من المتابعين والمعجبين مقارنة بالص فحات المساندة لنبيل القروي. 276 العهد الد ولي الخاص بالحقوق المدني ة والسياسي ة الفصل 19 إضافة إلى الت عليق العام عدد 25 على العهد الد ولي الخاص بالحقوق المدني ة والس ياسي ة الذي يعتبر أن ه يجب أن يتمك ن " الناخبون من تكوين رأيهم بصورة مستقل ة دون التعر ض للعنف أو الت هديد باستخدام العنف أو االكراه أو االغراء أو محاوالت الت العب مهما كان نوعها". 277 الفصالن 31 و حسب المجل ة الجزائي ة في فصليها 245 و 248 ومجل ة المرافعات والعقوبات العسكري ة في فصلها 91 يعاقب الت شهير بالس جن. وحسب منظ مة هيومن رايتس وا شت واجه 9 مدو نين على األقل منذ 2017 دعاوى جنائي ة بسبب نقد وج هوه عبر منص ات الت واصل االجتماعي لكبار المسؤولين الحكومي ين. 279 يطالب قرار الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات عدد 22 لسنة 2019 بتاريخ 22 أوت المترش حين بمد الهيئة بقائمة بالمواقع والوسائط االلكتروني ة وحسابات الت واصل االجتماعي الت ابعة لها المستخدمة في الحملة االنتخابي ة. 280 يمنع القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات والهيئة العليا المستقل ة لالتصال الس معي البصري )الفصل 12( وسائل االعالم من الخلط بين برامج الحملة االنتخابي ة الت شريعي ة وبرامج الحملة االنتخابي ة الرئاسي ة وأن تكون البرمجة المخص صة لكل منهما مسبوقة بشارة سمعية أو بصري ة خاص ة بها. 281 تم نشر بعض الت دوينات التي تكذ ب اإلشاعات التي تفيد بانسحاب نبيل القروي من الس باق أو إلغاء ترش حه على خلفي ة قضي ة الت عاقد مع شركة للض غط الس ياسي التي انفجرت قبل أي ام من االنتخابات الت شريعي ة التي مفادها أن نبيل القروي له عالقة بعضو سابق في المخابرات االسرائيلي ة. 282 ارتفع عدد المتابعين بأكثر من 750 ألف متابع عبر الص فحات الخمسة والخمسين الد اعمة لقيس سعي د التي يراقبها مركز كارتر أم ا عدد المتابعين لصفحات نبيل القروي فقد ارتفع بما يناهز 150 ألف خالل نفس الفترة على العشرين صفحة التي يراقبها المركز. 283 أخبر أحد أفراد فريق حملة قيس سعي د مركز كارتر أن الفريق ال يدير سوى قرابة 18 صفحة على الفيسبوك. 284 حسب مالحظي مركز كارتر تعد الص فحات المساندة لنبيل القروي متابع و معجب بينما تلك المساندة لقيس سعي د تعد متابع و معجب. االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

154 وكان عدد الص فحات الد اعمة للقروي محدودا مقارنة بتلك المساندة لسعي د 55 لسعي د و 20 للقروي وكانت الحملة الرقمي ة للقروي تتمحور حول صفحته الر سمي ة على الفيسبوك وصفحات أصدقائه والص فحة الرسمي ة لحزبه قلب تونس التي كثيرا ما تم تقاسم الماد ة المنشورة فيها مع الص فحات الد اعمة. 285 نشرت العديد من الص فحات الد اعمة للمترش حين حمالت تشهيري ة باستعمال لغة تحريضي ة تم تناقلها على نحو موس ع عبر االنترنت. في بعض المناسبات نأى سعي د بنفسه عالني ة عن الت دوينات الت حريضي ة ودعا مناصريه إلى الكف عن نشر ذلك الن وع من الت دوينات. في مسعى لدحض االشاعات المضل لة أطلقت مؤس سة الت لفزة الت ونسي ة واإلذاعة الت ونسي ة بالتعاون مع وكالة تونس افريقيا لألنباء يوم أكتوبر منص ة على االنترنت استعملتها المجموعات على الفيسبوك لفضح البعض من اإلشاعات التي انتشرت خالل الحملة. اجماال كان استخدام مواقع الت واصل االجتماعي مكث فا وحماسي ا خالل الحملة الر ئاسي ة ورغم أن المترش حين اعتمدا استراتيجيتين مختلفتين فقد تسب ب العدد الكبير للص فحات التي تديرها أطراف مجهولة وغير معلنة في إضفاء الكثير من الضبابي ة على الحملة الرقمي ة. عملي ة المالحظة من طرف ممث لي المجتمع المدني وممث لي المترش حين تعد مالحظة المجتمع المدني لالنتخابات مظهرا هام ا من مظاهر الحق في المشاركة في الش ؤون العام ة ومساءلة الحكومات. 287 وتعترف مصادر القانون الد ولي العام بالحق في االشتراك في منظمات المجتمع المدني التي تقوم بمالحظة االنتخابات والمساهمة في جهود توعية الن اخبين. 288 وقد قام كل من المجتمع المدني واألحزاب الس ياس ية التونسية بدور نشط في مالحظة االنتخابات الر ئاسي ة في دوريها االو ل والث اني. وقد اعتمدت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات ما يقارب مالحظا من المجتمع المدني خالل االنتخابات الر ئاسي ة. 289 ونشر االتحاد العام الت ونسي للش غل قرابة 8000 مالحظا بمناسبة هذه االنتخابات. أم ا الر ابطة الت ونسي ة للد فاع عن حقوق االنسان فقد جن دت 150 مالحظا على امتداد الحملة االنتخابي ة وراقبت خطابات المترش حين لرصد اي خطاب كراهية أو أي خرق لحقوق االنسان. وقد نشرت العديد من منظمات المجتمع المدني تقارير حول مالحظاتها لمراحل معي نة من العملية االنتخابي ة. وبمناسبة الد ور الثاني من االنتخابات الر ئاسي ة واصلت أغلب منظ مات المجتمع المدني أنشطتها الر قابي ة في مجال اختصاص كل منها. وجن دت جمعي ة مراقبون قرابة 3000 مالحظ يوم االقتراع كما نظ مت عملي ة تجميع موازية وواصل المركز الت ونسي المتوس طي تقييم مشاركة المرأة الر يفي ة في سبع واليات باعتماد قرابة 60 مالحظا. أم ا الجمعي ة الت ونسي ة من أجل نزاهة وديمقراطي ة االنتخابات )عتيد( فقد أرسلت 600 مالحظا إلى مختلف أنحاء الجمهوري ة يوم االقتراع كما قامت بمالحظة مواقع الت واصل االجتماعي. ونشر مرصد شاهد من جانبه 1000 مالحظ في كامل أنحاء البالد إضافة إلى عمله على مالحظة الن زاعات المتعل قة بالنتائج األو لي ة لالنتخابات. شارك المجتمع المدني إجماال مشاركة مكث فة في مالحظة مسا ر االنتخابات الر ئاسي ة رغم أن ها لم تكن بحجم مشاركته في االنتخابات الت شريعي ة وقد واجهت العديد من الجمعي ات نقصا في الت مويل رب ما إلى حد ما بسبب الحي ز الز مني الضي ق الذي دارت فيه العملي ات 285 استعملت بعض صفحات الفيسبوك الد اعمة لقيس سعي د في العديد من المناسبات لغة تحريضي ة نعتت معارضيه " بالكف ار" و " المثلي ين الجنسي ين" و"الحثالة" و "الفاسدين" اعالن المبادئ العالمي ة المتعل قة بمراقبة ورصد االنتخابات بطريقة محايدة من جانب منظ مات المواطنين 2012 الت وطئة 288 المعهد االنتخابي الستدامة الد يمقراطي ة مبادئ إدارة االنتخابات ورصدها ومراقبتها في منطقة مجموعة الت نمية إلفريقيا الجنوبي ة ص وصل العدد الجملي للمواطنين المعتمدين سنة 2014 لمراقبة االنتخابات الر ئاسي ة إلى مركز كارتر تقرير االنتخابات

155 االنتخابي ة الث الث. ووصل عدد المالحظين الممث لين عن المترش حين المعتمدين في الد ور الثاني إلى الحظ من ضمنهم العملي ة لفائدة نبيل القروي في حين الحظ لفائدة قيس سعي د. فض الن زاعات االنتخابي ة 290 يعتبر ضمان الحق في االنتصاف في آجال معقولة جزءا ال يتجز أ من مبدإ التمت ع بسبل انتصاف فع الة. ويجب أن ينظ م القانون إجراءات الط عون وخاص ة صالحي ات مختلف الهياكل المعني ة ومسؤولي اتها لتجن ب أي تضارب في االختصاص. باإلضافة إلى ذلك يجب 291 أن يشمل الحق في تقديم الط عون الجميع بقدر المستطاع ويجب أن يكون متاحا لكل ناخب في الد ائرة االنتخابي ة ولكل مترش ح. تفرض 292 المعاهدات الدولي ة أن تكون األحكام والنتائج والحجج واإلجراءات القضائي ة وحيثي ات األحكام متاحة إلى العموم. أعلنت هيئة االنتخابات أن مالحظيها رصدوا 657 خرقا يتعل ق بالحملة االنتخابي ة خالل الد ور األو ل من االنتخابات الر ئاسي ة وصن فت حوالي 140 منها ضمن المخالفات الخطيرة التي ستحيلها إلى أنظار الن يابة العمومي ة المختص ة ترابي ا في الد ائرة االنتخابي ة للتحر ي وات خاذ الت دابير القانوني ة المالئمة. إلى حين نشر هذا البيان لم تصدر هيئة االنتخابات تقارير مراقبي الحملة بشأن الخروقات المرصودة مم ا أث ر 293 على شفافي ة العملي ة االنتخابي ة. الحظ مركز كارتر المرافعات المتعل قة بست ة طعون والتي تم الن ظر فيها من قبل المحكمة اإلداري ة واستهدفت الن تائج االو لي ة للد ور األو ل من االنتخابات الر ئاسي ة. وقد تم رفض كاف ة الد عاوى. وقد وقع استئناف خمسة من الد عاوى لدى الجلسة العام ة القضائي ة للمحكمة اإلداري ة وصدرت في شأن جميعها أحكام بالر فض. على الر غم من أن جلسات المحكمة كانت محكمة الت نظيم وتسن ى للسان الد فاع وقت كاف لعرض القضايا لكن الوقت المخو ل لرفع القضايا والت داول بشأنها كان محدودا ألن ه مرتبط باآلجال المختصرة التي وقع اعتمادها قصد احترام اآلجال الدستوري ة النتخاب رئيس جديد في ظرف 90 يوما من وفاة الر ئيس الس ابق الباجي قائد الس بسي. وقد عب ر المحامون عن استحالة تجميع قرائن كافية لكي يثبتوا للمحكمة بأن الخروقات كانت لها أثر حاسم على الن تائج. يوم االقتراع تم ت عملي ة االقتراع بطريقة سلسة وكان أعضاء مكاتب االقتراع على دراية جي دة باإلجراءات. ووقع تعليق قائمات الن اخبين المسج لين داخل معظم مراكز االقتراع التي تمت زيارتها. ومجمال كانت مكو نات مكاتب االقتراع منظ مة بشكل يضمن سري ة االقتراع. وقد قام أعضاء مكاتب االقتراع بإغالق الصناديق طبقا لإلجراءات القانوني ة وتثب توا من ارقام األقفال. وتم اغالق مكاتب االقتراع في الوقت المحد د. وقام أعضاء مكتب االقتراع بتالوة أرقام االقفال كما تثب توا من صح ة هذه األرقام مقارنة بتلك المدو نة في محاضر االقتراع عند افراغ الصناديق. كما قام رؤساء مكاتب االقتراع بقراءة كل ورقة اقتراع بصوت عال وعرضها في كل الحاالت على انظار المالحظين وممثلي المترش حين الحاضرين. وقد رصد مالحظو مركز كارتر تراجع عدد المالحظين من المجتمع المدني وممث لي المترش حين في الد ور الثاني للرئاسية مقارنة باالنتخابات التشريعي ة. وقام رؤساء مكاتب االقتراع بالمطابقة ما بين عدد أوراق االقتراع المستعملة 290 األمم المتحدة العهد الد ولي الخاص بالحقوق المدني ة والسياسي ة الفصل 2 اإلتحاد اإلفريقي الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب الفصل الفقرة 99 من دليل الممارسات الجي دة في المسائل االنتخابي ة اللجنة األوروبي ة للد يمقراطي ة عبر القانون )لجنة البندقي ة( CDL- AD (2002) منظ مة األمم المت حدة العهد الد ولي الخاص بالحقوق المدني ة والس ياسي ة الفصل 14 ) 1 ( مجلس أوروبا ات فاقي ة حماية حقوق االنسان والحري ات الفصل 1( 6 ) 293 منظ مة األمم المت حدة العهد الد ولي الخاص بالحقوق المدني ة و الس ياسي ة الفصل 14 ) 1 ( مجلس أوروبا ات فاقي ة حماية حقوق االنسان والحري ات الفصل 6 ) 1 ( منظ مة األمم المت حدة العهد الد ولي الخاص بالحقوق المدني ة و الس ياسي ة الفصل 19 ) 2 ( االتحاد االفريقي ات فاقي ة مقاومة الفساد الفصل 9 االتفاقية األمريكي ة لحقوق االنسان الفصل 13 ) 1 ( مجلس أوروبا ات فاقي ة حماية حقوق االنسان والحري ات األساسي ة الفصل 10 ) 1 ( رابطة الد ول المستقل ة ات فاقي ة حقوق االنسان والحري ات األساسي ة الفصل )1(. 11 االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

156 واجمالي عدد أوراق االقتراع التي وقع تسل مها وسج لوا حاصل المطابقة في محضر االقتراع. ثم تم امضاء كافة المحاضر وتعليق نظير منها على أبواب مكاتب االقتراع قبل ارسالها داخل ظروف مؤم نة الى مراكز الت جميع. 294 تعتبر العملي ة االنتخابي ة حجر األساس في التزام الد ول بضمان حري ة الت عبير عن إرادة الش عب من خالل انتخابات حقيقي ة ودوري ة. يمث ل حسن سير العملي ة يوم االقتراع أمرا حاسما في تحديد ما إذا كانت االنتخابات قد دارت وفقا لاللتزامات الد يمقراطي ة. وينص القانون 295 الد ولي على أن تتم االنتخابات باالقتراع السري الذي يعتبر آلي ة معتمدة لضمان الت عبير عن إرادة الش عب بحري ة. عملي ة فتح المراكز واالقتراع وصف مالحظو مركز كارتر عملي ة افتتاح 30 مكتب اقتراع تم ت زيارتها بأن ها حرفي ة ومنظ مة حيث اعتبر جميع فرق المالحظين أ ن المناخ االنتخابي كان ايجابي ا في % 100 من مكاتب االقترا ع المالحظة باعتبار ان كامل هذه المكاتب فتحت أبوابها في الوقت المحد د. وقد حضر ممث لون عن المترش حين داخل 15 من أصل 30 مكتب اقتراع بينما لم يحضر من مالحظي المجتمع المدني سوى 11. قام مالحظو مركز كارتر بتقييم عملي ة االقتراع في 337 مكتب اقتراع خالل يوم االنتخابات. وقد اعتبروا البيئة االنتخابي ة وتنفيذ اإلجراءات على ان ها ايجاب ية في كاف ة المكاتب التي تم ت زيارتها. وأفاد المالحظون أن كاف ة المواد االنتخابي ة كانت متوف رة في %100 من مكاتب االقتراع التي زاروها وأ ن % 86 من المكاتب المال حظة بدا الن فاذ إليها ممكنا من قبل ذوي االعاقات الجسدي ة وأن ه لم يت م الس ماح بالت صويت ألي ناخب غير مؤه ل. لم يرصد مالحظو مركز كارتر في المكاتب ال 337 التي زاروها سوى مخالفات بسيطة في عدد محدود من مكاتب االقتراع. رغم أ ن العديد من الن اخبين كانوا يحملون آثار الحبر العالقة على أصابعهم من االنتخابات التشريعي ة التي جرت قبل أسبوع )6 أكتوبر( ولم يسج ل مالحظو مركز كارتر أي ة حالة من الت صويت المتكر ر كما أشاروا الى أن المكل فين باإلشراف على مكاتب االقتراع تأك دوا من هوي ة الن اخب وتوقيعه في سجل الناخبين داخل جميع المكاتب المالح ظة. وحسب تقارير مالحظة مكاتب االقتراع التي زارها مالحظو مركز كارتر حضر ممث لو المترش حين في % 67 من مكاتب االقتراع يأ) 227 من أصل ) 337 في حين حضر في %47 من مكاتب االقتراع ( يأ 160 من أصل 337( ممث لين عن المترش ح قيس سعي د بينما حضر في % 39 من مكاتب االقتراع ( يأ 130 من أصل 337( ممث لين عن المترش ح نبيل القروي. أم ا مالحظو المجتمع المدني فقد كانوا حاضرين في %48 من مكاتب االقتراع )أي 161 من أصل 337( حيث حضر مالحظو االتحاد العام الت ونسي للش غل في %27 من المكاتب )أي 91 من أصل 337( ومالحظو جمعي ة مراقبون في %12 من المكاتب )أي 41 من أصل 337( ومالحظو جمعية " أنا يقظ " في %5 من المكاتب )أي 17 من أصل 337(. ونجد من ضمن رؤساء مراكز االقتراع %14 من الن ساء )أي 47 من أصل 337( بينما نجد ا ن %44 من رؤساء مكاتب االقتراع هن من االناث )148 من أصل 337(. عملي ة غلق المكاتب والعد تم تقييم عملي ة غلق المكاتب على أن ها جي دة جد ا أو معقولة في %100 من الثالثين مكتب اقتراع التي وقعت مالحظته وتم الس ماح إلى كاف ة الن اخبين المؤه لين الذي كانوا في الصف عندما آن وقت االغالق بالقيام بعملي ة الت صويت. وتم تقييم اإلطار العا م والقيام بإجراءات عملي تي الفرز والعد على أن ها جي دة جد ا أو معقولة بنسبة %100 في الثالثين مكتبا التي وقعت مالحظته. ولم يرصد مالحظو مركز 294 العهد الد ولي الخاص بالحقوق المدني ة والس ياسي ة الفصول 25 2 )أ( و األمم المتحدة العهد الد ولي الخاص بالحقوق المدني ة والس ياسي ة الفصل 25 األمم المتحدة اإلعالن العام لحقوق االنسان الفصل 23 المعهد االنتخابي للد يمقراطي ة المستدامة في افريقيا مبادئ إدارة االنتخابات ومراقبتها ومالحظتها في مجموعة الت نمية إلفريقيا الجنوبي ة )SADC( ص مركز كارتر تقرير االنتخابات

157 كارتر أي تدخ ل من اي ممث ل عن المترش حين أو مالحظي المجتمع المدني في عملي ة العد والفرز ولم يتم تسجيل أ ية شكوى رسمي ة في المكاتب التي تم ت مالحظتها. تجميع األصوات قي م مالحظو مركز كارتر تنفيذ اإلجراءات وعملي ة الت جميع عموما على كونها جي دة جد ا أو معقولة في جميع مراكز الت جميع الس بعة والعشرين. ونقل المالحظون أن نفاذ المالحظين الد ولي ين إلى عملي ة الت جميع قد تحس ن كثيرا مقارنة بالد ور األو ل لالنتخابات الر ئاسي ة واالنتخابات الت شريعي ة. الخلفية: تلق ى مركز كارتر اعتمادا رسميا من قبل الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات لمالحظة االنتخابات. وقام المركز بنشر أكثر من 80 مالحظا زاروا 337 مكتب اقتراع باإلضافة إلى 27 مركز تجميع. وقد أشرف على قيادة هذه البعثة السي د سالم في اض رئيس الوزراء األسبق للحكومة الفلسطيني ة. وضمت البعثة مالحظين من أكثر من 30 دولة. وات خذ المركز له مكتبا في تونس منذ سنة وقد قام بمالحظة انتخابات المجلس الوطني الت أسيسي لسنة 2011 واالنتخابات الر ئاسية والت شريعية لسنة 2014 وكذلك عملية صياغة الدستور التي ت و جت باعتماد الدستور في جانفي بالن سبة النتخابات 2019 نشر مركز كارتر فريق ا أساسي ا من الخبراء في شهر ماي وفي منتصف شهر جويلية قام المركز بالتعاون مع المعهد االنتخابي للديمقراطية المستدامة في إفريقيا بنشر 16 مالحظا على المدى الطويل في جميع أنحاء البالد التونسية. ويمثل الفريق المركزي والمالحظون على المدى الطويل 18 دولة. وسيتواصل عمل المركز في تونس لمالحظة عملي ة الت جميع النهائي للن تائج والبت في الط عون االنتخابي ة. تتمثل أهداف بعثة مالحظة االنتخابات الت ابعة للمركز في تونس في تقديم تقييم محايد وشامل لسير العملي ة االنتخابية والت شجيع على إجرائها بشكل يشمل جميع الت ونسي ين وإظهار دعمه لالنتقال الديمقراطي. يقوم مركز كارتر بتقييم العملي ة االنتخابية في تونس بناء على الدستور الت ونسي واإلطار القانوني االنتخابي المحل ي وااللتزامات المستمد ة من المعاهدات الد ولية والمعايير الدولي ة لالنتخابات. 296 وتعمل بعثة مالحظة االنتخابات التابعة للمركز وفق ا إلعالن مبادئ المراقبة الدولية لالنتخابات. يود مركز كارتر أن يشكر المسؤولين التونسيين وأعضاء األحزاب السياسية وأعضاء المجتمع المدني واألفراد وممثلي المجتمع الدولي الذين منحوه من وقتهم بسخاء وسخ روا طاقتهم لتسهيل جهوده في مالحظة سير العملي ة االنتخابي ة. 296 تم اعتماد إعالن مبادئ المالحظة الدولية لالنتخابات في 27 أكتوبر 2005 في األمم المتحدة وتمت المصادقة عليه إلى حد اآلن من قبل 55 منظمة دولي ة حكومي ة وغير حكومي ة وهو يساهم في تحسين المالحظة الدولية لالنتخابات. االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

158 الملحق 15 مركز كارتر يثني على نجاح تونس في استكمال المسار االنتخابي لسنة 2019 تونس العاصمة تونس )** ديسمبر 2019( - في بيان أصدره اليوم أثني مركز كارتر على جهود الس لطات التونسي ة والش عب الت ونسي في إتمام العملي ة االنتخابي ة بنجاح وحث القادة السياسيين في تونس على الت عجيل في تشكيل حكومة قبل انتهاء فترة التمديد المحد دة بشهر والتي تنتهي في 15 جانفي على الرغم من أن الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات كانت قد واجهت تحد يا إضافيا يتمثل في العمل تحت ضغط اآلجال المختصرة المترت بة عن وفاة الر ئيس المباشر فقط أشار مالحظو مركز كارتر أن الهيئة نجحت في تنظيم ثالثة انتخابات نزيهة. لقد تظافرت جهود هيئة االنتخابات ومنظمات المجتمع المدني واألحزاب الس ياسية وأفضت إلى إجراء انتخابات تنافسي ة ناجحة. وبعد تنصيب الرئيس الجديد في 23 أكتوبر وأداء أعضاء البرلمان الجديد لليمين الدستوري ة في 13 نوفمبر صارت تونس مثاال يحتذى به في المنطقة العربي ة وفي العالم في تنظيم عملي ة االنتقال الديمقراطي الس لمي. يغط ي البيان االحداث التي جد ت بعد إصدار المركز لبيانه األو لي حول مالحظاته المتعل قة بسير االنتخابات التشريعي ة والر ئاسي ة بما في ذلك عملي ة تجميع األصوات وحل الن زاعات االنتخابي ة. بعد انتهاء العملي ة االنتخابي ة وجدت بعثة مالحظة االنتخابات التابعة للمركز أن عملي ة تجميع األصوات شهدت تحس نا تدريجيا من انتخابات الى أخرى وأن مسار حل الن زاعات االنتخابية تم مع احترام اآلجال القانوني ة المحد دة. على الر غم من أن جلسات االستماع في المحكمة اإلدارية التأمت في كنف النظام وأن ه تم ت إتاحة الفرصة لجميع األطراف المعني ة لتقديم طعونها فان اآلجال القصيرة لم تمنح المحامين وقتا كافيا إلعداد دعاويهم أو عرضها مما أث ر على قدرة أطراف الن زاع على دعم دعاواهم بأدلة موثوقة وحجج قانونية والمطالبة بسبل انصاف فع الة. حري برئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي وحركة النهضة الحزب السياسي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجديد واألحزاب الس ياسية األخرى الممث لة في البرلمان ان يبذلوا جهدا جماعي ا إلتمام عملي ة تشكيل الحكومة. ويجدر أن يتوص ل المسؤولون المنتخبون إلى سبيل يتركون به خالفاتهم السياسية واإليديولوجية جانبا ويجدوا حلوال شاملة للصعوبات السياسية واالقتصادية التي كانت السبب الر ئيسي الندالع الثورة التونسية في سنة باإلضافة إلى ذلك يجدر على البرلمان والحكومة الجديدة تشكيل المحكمة الدستورية وغيرها من الهيئات الدستورية المستقلة في أقرب اآلجال بما في ذلك تعويض أعضاء الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات الثالث الذين تنتهي مهام هم في شهر جانفي. 156 مركز كارتر تقرير االنتخابات

159 الملحق 16 مركز كارتر يثني على نجاح تونس في استكمال المسار االنتخابي لسنة 2019 يشيد مركز كارتر بنجاح السلطات التونسية وشعبها في استكمال المسار االنتخابي لسنة فلقد تضافرت جهود هيئة االنتخابات ومنظمات المجتمع المدني واألحزاب السياسية استعدادا لتنفيذ الدورة االنتخابية لسنة 2019 التي أفضت إلى إجراء انتخابات تنافسية ناجحة. ورغم التحدي اإلضافي التي واجهته الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات فيما يتعلق بضيق الحي ز الزمني المتاح والمترتب عن وفاة الرئيس المباشر فإنها وف قت في إجراء ثالثة انتخابات نزيهة. وبتنصيب الرئيس الجديد يوم 23 أكتوبر وأداء أعضاء البرلمان اليمين يوم 13 نوفمبر باتت تونس مثاال يحتذى في المنطقة والعالم في تأمين انتقال ديمقراطي سلمي. يوم 15 نوفمبر كل ف الرئيس قيس سعيد الحبيب الجملي وهو سياسي مستقل عينته حركة النهضة الحزب السياسي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان بتشكيل الحكومة. وبموجب الدستور يمنح رئيس الحكومة المكل ف شهرا واحدا يشكل خالله الحكومة وتجدد هذه المدة مرة واحدة. لم يتمك ن الجملي من تشكيل حكومة خالل الشهر األو ل وطلب من الرئيس منحه مدة إضافية طبقا لمقتضيات الدستور ممددا فترة تشكيل الحكومة إلى 15 جانفي إن انتخاب برلمان متنوع سياسيا ال يتحصل فيه أي حزب على العدد الكافي من المقاعد الذي يؤهله لتشكيل حكومة بمفرده يضع الزعامات السياسية التونسية أمام مسؤولية اإلسراع بتشكيل الحكومة. ينبغي أن يجد المسؤولون المنتخبون أرضية تفاهم مشتركة ويتركوا جانبا اختالفاتهم السياسية واأليديولوجية ويصلوا إلى حلول شاملة للصعوبات السياسية واالقتصادية التي كانت فيما مضى السبب العميق الندالع الثورة التونسية سنة إضافة إلى ذلك يتعي ن على البرلمان والحكومة الجديدين أن يسارعا إلى إرساء المحكمة الدستورية وسائر الهيئات الدستورية المستقلة بما في ذلك تعويض أعضاء الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات الثالث الذين تنتهي والياتهم في شهر جانفي. في وقت صدور البيانات األولية لمركز كارتر بشأن االنتخابات الرئاسية والتشريعية لم يكن تجميع األصوات ومسار النزاع االنتخابي قد استكمال بعد. وعقب استكمال المسار االنتخابي الحظت بعثة مركز كارتر الدولية لمالحظة االنتخابات أن عمليات تجميع األصوات شهدت تحسنا تدريجيا من انتخابات إلى أخرى. وأشارت كذلك إلى أن البت في الطعون في نتائج االنتخابات تم في اآلجال المنصوص عليها قانونا. ورغم أن جلسات االستماع بالمحكمة اإلدارية التأمت في كنف النظام ورغم منح األطراف الفرصة لرفع دعاويها فإن قصر اآلجال حرم المحامين من الوقت الكافي إلعداد دعاويهم أو عرضها األمر الذي أث ر في قدرة األحزاب على تقديم التعليل القانوني والحجج المؤيدة لدعاويها و السعي إلى إنصاف القضاء لها. عملية تجميع األصوات طبقا لاللتزامات الدولية ينبغي أن يكون احتساب األصوات شفافا وخاضعا للمراقبة/المالحظة. وتنص الممارسات الدولية الفضلى على وجوب السماح للمالحظين وممثلي المترشحين ووسائل اإلعالم بالحضور واالطالع على السجالت وينبغي إرسال النتائج إلى الهيئات المركزية بطريقة علنية جملس أورواب )جلنة البندقية( جملة املمارسات الفضلى األقسام xiiiوxiv االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

160 وقد أشار مالحظو مركز كارتر خالل مراحل الدورة االنتخابية أن التدابير المتبعة في مراكز تجميع االصوات اختلفت من مركز آلخر سواء من حيث إجراءات تلقي المواد االنتخابية أو إعادة احتساب األصوات أو السماح بدخول المالحظين. وي عد تقصير هيئة االنتخابات في سن قواعد مفصلة حول عملية تجميع االصوات أحد األسباب المفضية إلى عدم تناسق اإلجراءات بين مختلف المراكز. ولكن يحسن التنبيه مع ذلك إلى أن هيئة االنتخابات أجرت عقب الدور األول من االنتخابات الرئاسية جلسة تقييمية امتدت على يومين للتحقق لفائدة رؤساء الهيئات الفرعية لالنتخابات البالغ عددها 33 هيئة ومنسقيها ومسؤوليها القانونيين وإداري يها ووضعت إصبعها على عدد من أوجه التقصير. تلقى طاقم العمل بالهيئات الفرعية المزيد من الحصص التدريبية حول استخدام تطبيقة إعالمية تحتسب النتائج آليا على مستوى مراكز تجميع االصوات. وقد غي رت القوات العسكرية كذلك المسالك التي اعتادت أن تتخذها لجمع المواد االنتخابية وتسليمها إلى مراكز تجميع االصوات. وبعد إدخال هذه التغييرات ازدادت فعالية عملية تجميع االصوات وشفافيتها أثناء الدور الثاني من االنتخابات الرئاسية مقارنة بالعمليتين االنتخابيتين السابقتين. تلقت مراكز تجميع االصوات المواد االنتخابية من مراكز االقتراع على نحو أسرع فتمكنت بفضل ذلك من جمع النتائج في آجال أفضل. ومن ح المالحظون الدوليون مجاال أوسع لحضور عملية تجميع االصوات وتمكنوا من مالحظتها على الوجه األكمل في معظم المراكز. البت في النزاعات االنتخابية إن ضمان المحاكمة خالل فترة معقولة جزء ال يتجزأ من المبدأ القاضي بتوفير سبل فعالة للتظل م. 298 ينبغي أن تخضع إجراءات الطعن وخاصة صالحيات مختلف الهيئات المعنية بالبت فيها ومسؤولياتها لنظم قانونية واضحة لتفادي تنازع االختصاص القضائي. إضافة إلى ذلك ينبغي ضمان الحق في تقديم تلك الطعون على أوسع نطاق ممكن وأن يكون ذلك متاحا ألي ناخب في الدائرة االنتخابية ولكل مترشح لالنتخابات. 299 وتقتضي المعاهدات الدولية أن تكون األحكام واألدلة وإجراءات التقاضي والتعليل القانوني للحكم علنية في الحاالت كافة. 300 االنتخابات الرئاسية. نظرا لوفاة الرئيس المفاجئة اضطر مجلس نواب الشعب إلى اختصار اآلجال القانونية لتقديم الطعون من أجل انتخاب رئيس في غضون التسعين يوما المحددة دستوريا. لكن لم تنظر مختلف االطراف المعنية بعين الرضى إلى اآلجال المختصرة جراء خشيتها من عجز المرشحين وممثليهم القانونيين عن جمع األدلة الالزمة التي تثبت وقوع مخالفات محتملة من شأنها التأثير بصفة جوهرية في نتائج االنتخابات وفقا لمقتضيات القانون. وقد بدا أن مخاوف تلك األطراف كانت في محلها ذلك أن اآلجال المختصرة ساهمت في ارتفاع عدد الطعون المرفوضة ألسباب إجرائية رغم أن القانون ينص على وجوب توكيل محام لدى محكمة التعقيب )أي له خبرة تفوق 10 سنوات(. وقد رفضت الدوائر االستئنافية للمحكمة اإلدارية والجلسة العامة القضائية للمحكمة اإلدارية معظم الدعاوى المرفوعة لوجود إخالالت إجرائية ذلك أنها لم تسمح بتصحيح الوثائق وطبقت القواعد اإلجرائية بصرامة. وبعد اإلعالن عن النتائج األولية للدورة األولى من االنتخابات الرئاسية تلقت الدوائر االستئنافية بالمحكمة اإلدارية ستة طعون. وقد استند أغلبها على فشل هيئة االنتخابات في معاقبة المرشحين الذين ارتكبوا مخالفات خالل الحملة. 301 رفضت الدوائر االستئنافية القضايا الست لكن تقدم خمسة من المدعين بمطلب استئناف لدى الجلسة العامة للمحكمة اإلدارية التي رفضت بدورها الطعون المقدمة. ورغم أن جلسات االستماع لدى المحكمة تمت في كنف النظام وأن األطراف من حت فرصة رفع دعاويها فإن الجدول الزمني لم يتح للمحامين الوقت الكافي إلعداد ملفات القضايا األمر الذي أث ر في قدرة األطراف على تقديم تعليل قانوني ذو مصداقية وحجج جدية على صحة ادعاءاتهم. وبالنسبة إلى الدور الثاني من االنتخابات الرئاسية فإنه لم يتم تسجيل أي طعن األمم املتحدة العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية املادة 2 االحتاد اإلفريقي احملكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب املادة 7. الفقرة 99 من اتفاقية اللجنة األوروبية للدميقراطية من خالل القانون )جلنة البندقية( جملة املمارسات الفضلى يف املادة االنتخابية CDL-AD.(2002) األمم املتحدة العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية املادة 1(14 ( جملس أورواب احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان املادة )6()1(. مبوجب الفصل 143 من القانون االنتخايب ميكن ل هيئة االنتخاابت إلغاء النتائجكليا أو جزئيا قبل اإلعالن عن النتائج األولية إذا تبني أن املخالفات املرتكبة أثناء احلملة قد أثرت على النتائج "بصفة جوهرية وحامسة". 158 مركز كارتر تقرير االنتخابات

161 االنتخابات التشريعية. أعلنت هيئة االنتخابات عن النتائج األولية لالنتخابات التشريعية يوم 9 أكتوبر. تلقت المحكمة اإلدارية 120 طعنا في النتائج األولية. ورغم أن عدد الطعون لم يكن مرتفعا مقارنة بالعدد الجملي للقائمات المترشحة )1506( فإن ذلك قد سل ط ضغطا كبيرا على المحكمة اإلدارية. ومن أجل احترام اآلجال القصيرة المتاحة للبت في الطعون اضطرت المحكمة إلى االستماع إلى 75 طعنا في يوم واحد )17 اكتوبر( األمر الذي أثار قلقا بشأن القواعد اإلجرائية. 302 وقد أعرب المحامون في جلسات المحكمة عن عدم ارتياحهم بشكل عام إزاء اإلجراءات المعتمدة في سير المرافعات. فلقد من حت القضايا المنظور فيها أوال امتياز الترافع الشفوي لمدة معقولة ولكن بانقضاء الوقت تقلص الوقت الممنوح للقضايا الالحقة كثيرا. وجد المحامون أنفسهم مكرهين على اختزال مرافعاتهم فارتكز االهتمام تبعا لذلك على مناقشة مدى التقيد بالمقتضيات اإلجرائية بدل التركيز على جوهر الطعون. كما انجر عن العدد الضخم للقضايا تأخر المحكمة في إعالم بعض الطاعنين بقراراتها. ورغم أن مجلس نواب الشعب قد اختصر اآلجال تقي دا بأجل التسعين يوما الذي ينص عليه الدستور النتخاب رئيس جديد فقد حد ت اآلجال والتطبيق الصارم لإلجراءات من حق المرشحين لالنتخابات الرئاسية والتشريعية في إنصاف القضاء لهم. اإلعالن عن النتائج والتطورات الالحقة قبل إعالن النتائج األولية اجتمع مجلس الهيئة إثر كل استحقاق انتخابي للنظر في ما إذا أثرت المخالفات االنتخابية المبل غ عنها أثناء الحملة تأثيرا جوهريا في النتائج المسج لة في 33 هيئة فرعية لالنتخابات. نشرت هيئة االنتخابات قرابة 1500 وقد أعلنت هيئة االنتخابات عن النتائج النهائية عونا للحملة االنتخابية في 33 دائرة انتخابية لتقييم المخالفات والتبليغ عنها. 303 للدور الثاني من االنتخابات الرئاسية يوم 17 أكتوبر دون إدخال أي تغيير على النتائج األولية استنادا إلى المخالفات المبل غ عنها. فاز قيس سعيد في االنتخابات الرئاسية باألغلبية المطلقة المقدرة ب % من أصوات الناخبين )م وقد صوتا( بينما حاز نبيل القروي على المرتبة الثانية بنسبة %27.29 من أصوات الناخبين ) صوتا(. 304 قبل القروي الحقا بالنتائج وهن أ الرئيس الجديد. بالنسبة إلى االنتخابات التشريعية ذكرت هيئة االنتخابات أن الكثير من المخالفات المبل غ عنها أثناء الحملة أثرت في نتائج الدوائر التي كان فيها الفارق بين الفائزين وبقية المرشحين ضئيال. وقد مارست الهيئة صالحيتها بمقتضى الفصل 143 من القانون االنتخابي لتغيير النتائج في دائرتي فرنسا 2 وبن عروس. 305 في دائرة فرنسا 2 ألغت الهيئة مقعد ائتالف 'عيش تونسي' ومنحته للتيار الديمقراطي ألنها ارتأت أن 'عيش تونسي' قام باإلشهار لقائمته على صفحته الرسمية بموقع التواصل االجتماعي فايسبوك مخالفا بذلك أحكام الفصل 57 من القانون االنتخابي الذي يحجر اإلشهار السياسي. وقد نب هت هيئة االنتخابات خالل الحملة الحزب إلى أن ذلك اإلشهار يشكل خرقا للقانون لكنه امتنع عن حذفه. ورغم توجيه تنبيهات مماثلة لمرشحين آخرين خالل الحملة فإن الهيئة ذكرت أنها عاقبت 'عيش تونسي' فحسب ألن الفارق بين القائمتين المتنافستين كان ضئيال وتأثر بالمخالفة المذكورة حتتوي احملكمة اإلدارية مبونبليزير حيث ع قدت اجللسات على قاعة جلسات واحدة فقط. ابلنظر إىل احلجم الكبري للقضااي تناوبت الدوائر القضائية املختلفة على عقد اجللسات اليت استمرت من الساعة 8:30 صبا ا حا إىل الساعة 8:30 مساء ا مبوجب الفصل 143 من قانون االنتخاابت تتثبت هيئة االنتخاابت من احرتام الفائزين ألحكام الفرتة االنتخابية ومتويلها. جيب أن تقرر اإللغاء اجلزئي أو الكلي للنتائج إذا ثبت أن خمالفة هذه األحكام قد أثرت على نتائج االنتخاابت بصفة جوهرية وحامسة. وجيب ان تكون قراراهتا معل لة. يف هذه احلالة يتم إعادة احتساب نتائج االنتخاابت التشريعية أو البلدية أو اجلهوية بغض النظر عن األصوات املدىل هبا. ابلنسبة لالنتخاابت الرائسية يتم إعادة ترتيب املرشحني فقط دون إعادة احتساب النتائج. قرار هيئة االنتخاابت عدد 29 املؤرخ يف 17 أكتوبر 2019 املتعلق ابإلعالن عن النتائج النهائية للدور الثاين. يف فرنسا 2 حتصلت قائمة "عيش تونسي" على 892 صواات وقائمة التيار الدميقراطي على 772 صواات أي بفارق 120 صواات. ألغت اهليئة 207 صوات من األصوات اليت حتصلت عليها قائمة "عيش تونسي" دون تقدمي أي تفسري للكيفية اليت توصلت هبا إىل هذا الرقم. ابلنسبة لنب عروس: حصل حزب الرمحة على صواات وحركة الشعب على صواات. ألغت اهليئة مجيع األصوات اليت حتصلت عليها قائمة حلزب الرمحة يف النتائج األولية. االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

162 وفي بن عروس وحسب تقرير الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري )الهايكا( فإن رئيس قائمة حزب الرحمة أم ن 67 ساعة و 19 دقيقة من البث اإلذاعي في محطة القرآن الكريم إلشهار قائمته متجاوزا بذلك الحد المسموح قانونا. وقد ألغت هيئة االنتخابات مقعد الحزب وأسندته إلى قائمة حركة الشعب التي كان ترتيبها الثاني. 306 لكن المحكمة اإلدارية نقضت قرار هيئة االنتخابات القاضي بإلغاء مقعد حزب الرحمة في بن عروس وأي دت قرارها في دائرة فرنسا 2. وألن الجلسة العامة للمحكمة اإلدارية لم ت صدر قرارها الكتابي علنا وقت صياغة هذا البيان فإن أسبابه تظل مجهولة لنا. وال ينص القانون االنتخابي الذي يعطي لهيئة االنتخابات سلطة إلغاء النتائج قبل اإلعالن عن النتائج األولية وقبل تلقي القضاء اإلداري للطعون على معايير واضحة يمكن أن تستند إليها هيئة االنتخابات لتحديد ما إذا كان خرقا ما قد أث ر على نتيجة االنتخابات. ثم إن هيئة االنتخابات ذاتها لم تفصح عن طبيعة المعلومات المتعلقة بالمخالفات التي تفطن إليها مراقبوها خالل الحملة وال عن طريقة تقييمها لتأثير تلك المخالفات في النتائج. إن افتقار هيئة االنتخابات إلى الشفافية الالزمة وإخفاقها في نشر تقارير المخالفات االنتخابية للحملة الواردة من مراقبيها في الهيئات الفرعية وفي مواقع التواصل االجتماعي قد ألحق ضررا بعملية اتخاذ القرارات وجحدت المواطنين ومالحظي االنتخابات حق هم في االطالع على المعلومات الضرورية لتحليل قرارتها. التحديات التي تواجهها هيئة االنتخابات يوم 1 نوفمبر 2019 وج ه عضوان من مجلس الهيئة وهما عادل البرينصي ونبيل العزيزي اتهامات علنية بدون بينة وردا على تصريحاتهما اإلعالمية إلدارة الهيئة بسوء التصر ف المالي واإلداري وبالفساد والسماح بالتدخل األجنبي. 307 أعلن رئيس الهيئة يوم 6 نوفمبر أنه رفع دعوى قضائية لدى المحكمة االبتدائية بتونس متهما العضوين المذكورين باإلدالء وخالل اجتماع لمجلس الهيئة انعقد يوم 8 نوفمبر ناقش أعضاء الهيئة إمكانية إعفاء العضوين بتصريحات "ال مسؤولة". 308 المذكورين من مهامهما لكن المقترح بإحالة المسألة إلى البرلمان للتداول بشأنها قوبل بالرفض عندما صوت 5 أعضاء ضده و 4 لفائدته. وقد كشفت هذه الواقعة حجم االنقسامات الداخلية الخطيرة داخل مجلس الهيئة وهو أمر قد يلحق ضررا بالغا برصيد الخبرة الذي اكتسبته ويهدد بتقويض االنطباع الذي يحمله المواطنون عن الهيئة بما في ذلك ثقتهم في قدرتها على تنظيم انتخابات تمتثل للمعايير الدولية مستقبال. وسيكون عصي ا على الهيئة أن تجري إصالحات انتخابية على أساس الدروس المستفادة من االنتخابات السابقة دون وجود مجلس هيئة موح د في مواقفه ورؤاه. وتستعد هيئة االنتخابات كذلك لتنظيم العديد من االنتخابات البلدية الجزئية التي تتطلب ممارسة مجلس الهيئة سلطته التخاذ القرارات. وسيزداد الوضع تأزما جر اء انتهاء والية ثالثة من أعضاء مجلس الهيئة بمن فيهم الرئيس الحالي في جانفي وينص القانون على ضرورة انتخاب مجلس نواب الشعب المنتخب حديثا لثالثة أعضاء جدد لتعويض األعضاء المنتهية مهامهم. ولعل تركيبة مجلس نواب الشعب الجديد ال تسمح ببلوغ أغلبية الثلثين الالزمة النتخاب هؤالء. وإن هذه العوامل مجتمعة تنبئ بمواجهة هيئة االنتخابات لصعوبات جم ة الستكمال عهدتها وللذود عن سمعتها هيئة محايدة مستقلة مكل فة دستوريا. أصدرت اهليئة هذا القرار إبلغاء املقعد يوم 6 أكتوبر يف تصريح لوسائل اإلعالم عرب اثنان من أعضاء اهليئة عن قلقهما بشأن الدور الذي اضطلعت به ما وصفاه مبؤسسة ضغط أمريكية ت دعى املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية.IFES زعموا أن مؤسسة IFES قد جنحت يف اخرتاق اهليئة على مستوايت خمتلفة من خالل تقدمي املساعدة التقنية هلا مثل متويل تكوين أعوان اهليئة وتيسري تسجيل الناخبني األمر الذي مسح ملؤسسة IFES حبيازة قاعدة بياانت مجيع الناخبني التونسيني املسجلني. وفاقا للتقارير اإلخبارية زعم كل من الربينصي ولا عزيزي أي اضا أن مؤسسة IFES تتدخل يف انتخاابت بعض الدول وذكرا االنتخاابت الرائسية يف كينيا كمثال. وحبسب ما ورد أضاف الربينصي والعزيزي أن مؤسسة IFES قد تالعبت ابالنتخاابت التونسية استعدا ا دا لتدخل واسع النطاق يف اجلزائر. اتريخ االطالع: 17 ديسمرب صر ح رئيس اهليئة نبيل بفون لوكالة تونس إفريقيا لألنباء أن الشكوى رفعتها اهليئة ضد عادل الربينصي ونبيل العزيزي اللذين صر حا بوجود شبهة فساد مايل وإداري وتدخل أجنيب. 160 مركز كارتر تقرير االنتخابات

163 السياق العام: مركز كارتر بتونس. أنشأ مركز كارتر مكتبا في تونس منذ 2011 وقام بمالحظة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ومسار صياغة الدستور من 2012 إلى 2014 إضافة إلى االنتخابات التشريعية والرئاسية لسنة وبالنسبة إلى انتخابات سنة 2019 أوفد مركز كارتر فريقا أساسيا في ماي 2019 إلطالق مشروع بعثة مالحظة المسار االنتخابي. وفي منتصف شهر جويلية نشر المركز 16 مالحظا على المدى الطويل في مختلف المناطق التونسية. انتمى أعضاء الفريق األساسي والمالحظون على المدى الطويل إلى 18 بلدا. ونشر المركز كذلك بعثة على المدى القصير لمالحظة كافة انتخابات سنة 2019 وأصدر بيانا تمهيديا بعد كل انتخابات. وسينشر المركز في مطلع سنة 2020 تقريرا نهائيا شامال يتضمن توصيات ترمي إلى تحسين االنتخابات المستقبلية. يود المركز أن يشكر الحكومة التونسية وأعضاء األحزاب السياسية وأعضاء المجتمع المدني واألفراد وممثلي المجتمع الدولي الذين وفروا وقتهم وطاقتهم بسخاء لتيسير جهود المركز لمالحظة مسار االنتخابات التشريعية والرئاسية. يقي م مركز كارتر العملية االنتخابية في تونس بالنظر إلى أحكام الدستور التونسي واإلطار القانوني االنتخابي المحلي وااللتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية ومعايير االنتخابات الدولية. تتم مهام المالحظة التي يشرف عليها المركز وفق ا إلعالن مبادئ المراقبة الدولية لالنتخابات. االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس

164 الملحق مركز كارتر تقرير االنتخابات

165 لمحة عن مركز كارتر تأسس مركز كارتر في عام 1982 من قبل الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر وزوجته روزالين بالشراكة مع جامعة إيموري لتعزيز السالم والصحة في جميع أنحاء العالم. وهو منظمة غير حكومية وغير هادفة للربح وقد ساعد المركز على تحسين حياة الناس في 80 عن طريق حل النزاعات تتقدم الديمقراطية وحقوق اإلنسان والفرص االقتصادية الوقاية من األمراض وتحسين رعاية الصحة النفسية. يرجى زيارة لمعرفة المزيد عن مركز كارتر. دولة االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس