نسخة المقال العلمي

النسخ

1 ( قراءة تحليلية لتطور العرض النقدي سعر الصرف و التضخم في الجزائر خالل الفترة ) ( Analytical reading of the evolution of the money supply, exchange rate and inflation in Algeria during the period ( ( 1 د.حسان بخيت جامعة الشلف اجلزائر h.bekhit@univchlef.dz تاريخ االستالم: /6102/10 62 تاريخ النشر: 2019 / 20/ 05 Abstract : The objective of this paper is to trace and analyze the development of each of the following three variables: the money supply, exchange rate and inflation in Algeria during the period ( ), the analysis shows that money supply in Algeria has grown exponentially since the introduction of growth support programs at the beginning of the third millennium, this was followed by more deflationary policies aimed at reducing the growth of the monetary mass in order to reduce inflation rates, Algeria is also suffering from the problem of deviating its real exchange rate from its real value, while the rate of inflation fluctuated between the rise and fall during the study period and this is a result of the procedures and policies adopted by the Monetary Authority. مقدمة: Key words: money supply, exchange rate, inflation, Algeria. يعترب االقتصاد اجلزائري من االقتصاديات اآلخذة يف النمو و الذي يتميز بعدة خصائص أرست بوجود بيئة مناسبة لتنامي الضغوط التضخمية األمر الذي جعلها تعاين كغريها من الدول النامية من التضخم و لفرتات طويلة و إن اختلفت حدته ويعود سبب ارتفاع معدل التضخم يف اجلزائر إىل وجود اختالالت هيكلية على املستويني الداخلي واخلارجي ظلت تالزم االقتصاد الوطين لفرتة طويلة نتيجة لعدم وجود التخطيط االسرتاتيجي السليم و الذي متثل يف زيادة الطلب احمللي عن قدرات اإلنتاج احمللي األمر الذي أدى إىل حدوث اختالل يف ميزان املدفوعات الذي تساهم السلطة النقدية يف متويله مبصادر غري حقيقية إضافة إىل اإلنفاق احلكومي املتزايد من سنة إىل أخرى و الذي زاد من حدة التضخم و خاصة أنه ال يقابله إنتاج حقيقي وباإلضافة إىل ذلك االرتفاع اهلائل يف معدالت السيولة النقدية وخاصة بعد األزمة املالية العاملية األمر الذي نتج عنه اخنفاض شديد لقيمة الدينار اجلزائري وخاصة يف األخرية وهذا بسبب قيام بنك اجلزائر بتخفيض سعر صرف الدينار اجلزائري و هذا ضمن سياسته النقدية الرامية إىل تشجيع قطاع التصدير و العمل على تنمية االقتصاد الوطين. وبناءا على ما سيق ميكن صياغة إشكالية هذه الدراسة كمايلي: كيف نفسر ارتفاع المعروض النقدي سعر الصرف و التضخم في الجزائر خالل الفترة ) فرضيات البحث: كتفسري مسبق هلذا االرتفاع ميكن صياغة الفرضيات التالية: جملة اقتصاديات مشال اقتصاديات مشال إفريقيا املؤلف املرسل: حسان خبيت مايل: h.bekhit@univchlef.dz

2 نظرا للتبعية املطلقة لقطاع احملروقات فإن اإلصدار النقدي يف اجلزائر مرتبط بالتغري احلاصل يف سعر البرتول احملدد على مستوى األسواق الدولية أي أن القاعدة النقدية تتحدد وفق عوامل خارجية. تتحكم يف سعر الصرف عدة متغريات سواءكانت داخلية و/ وأ خارجية من خالهلا تتحدد قيمة الدينار اجلزائري يف سوق الصرف. إن النمو املستمر و املتزايد يف معدالت عرض النقود يرتبط و بشكل كبري بتغري مقابالت الكتلة النقدية األمر الذي ساهم يف ارتفاع معدالت التضخم. المنهج المتبع: املدروسة. نظرا لطبيعة إشكالية الدراسة املطروحة مت استخدام املنهج االستنباطي بأداتيه الوصف و التحليل الذي يالئم هذا النوع من املواضيع أهداف الدراسة: نسعى من خالل هذه الدراسة إىل حتقيق مايلي: تقدميكرونولوجيا لتطور املتغريات الثالثة السابقة يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة التطرق إىل العوامل )األسباب( اليت أدت إىل هذا املستوى غري املتوازن للمتغريات الثالثة السالفة الذكر اخلروج مبجموعة من التوصيات و االقرتاحات اهلادفة إىل معاجلة هذا الالتوزن للمتغريات الثالثة السابقة الذكر حدود الدراسة الزمنية: إن سياق التحليل يف هذه الدراسة يتوافق مع مسرية االقتصاد اجلزائري خالل الفرتة ) ( نظرا ملا شهده من إصالحات وحتوالت اقتصادية هامة كان هلا دور يف حدوث تطور يف اجملمعات االقتصادية الكلية كالعرض النقدي سعر الصرف و التضخم. تقسيم الدراسة: من أجل اإلحاطة مبوضوع الدراسة مت التطرق إىل العناصر التالية: دراسة نظرية للعرض النقدي سعر الصرف و التضخم. تقدمي وحتليل تطور املتغريات الثالثة السابقة الذكر يف اجلزائر خالل الفرتة ) (. خامتة نتائج و توصيات. المحور األول: دراسة نظرية للعرض النقدي سعر الصرف و التضخم سوف نتطرق إىل هذه املتغريات تباعا كمايلي: أوال: العرض النقدي: يعترب العرض النقدي أحد أهم اجملاميع االقتصادية الكلية و الذي له تأثريكبري و مباشر باجملمعات االقتصادية الكلية األخرى وجب حتديد مفهوم العرض النقدي وطرق قياسه. 0 تعريف العرض النقدي: هو عبارة عن كمية النقود املتداولة يف جمتمع ما خالل فرتة زمنية معينة و اليت تتحدد عادة من قبل 0 السلطات النقدية أو هي الكمية النقدية املتمثلة يف وسائل الدفع جبميع أنواعها. 0* ويعرف العرض النقدي على أنه الرصيد الكلي لوسائل الدفع احمللية اليت ميتلكها العامة ومن التعريفات األخرى لعرض النقود أن ه الرصيد الكلي من العمالت واألدوات املالي ة 0 السائلة اليت يتم تداوهلا يف اقتصاد دولة معينة جملة اقتصاديات مشال اقتصاديات مشال إفريقيا

3 أ 6 األسس النظرية المعتمدة في تحديد العرض النقدي و قياسه: قبل البدء يف عرض هذه األسس نشري إىل أن عرض النقد ميثل النقد امل تداول باإلضافة إىل املال املوجود ضمن احلسابات املصرفي ة وال يشمل عرض النقد على أي شكل آخر من أشكال الثروة املالي ة كاألسهم أو االستثمارات املالي ة كما ال يشمل األدوات االئتماني ة كالرهن العقاري والقروض املالية. لقد اختلفت اآلراء حول حتديد العرض النقدي وقياسه و هذا نتيجة اختالف األنظمة النقدية و املصرفية الناتج عن اختالف املدارس 4 االقتصادية و اليت نوجزها فيمايلي : ب القاعدة النقدية: تعرف على أهنا جمموع العملة املتداولة خارج اجلهاز املصريف مضافا إليه إيداعات البنوك لدى البنك املركزي و اليت تتمثل يف االحتياطات النقدية للبنوك التجارية لدى البنك املركزي وهبذا فهي تشمل االحتياطي القانوين واالحتياطات اإلضافية. المفهوم الضيق للعرض النقدي: حسب هذا املفهوم فإن العرض النقدي يتحدد على أساس استعمال النقود بوصفها وسيلة لتسوية املدفوعات و بناءا ت ث ج على هذا فإن مفهوم النقود يتضمن فقط األصول اليت تستعمل بوصفها وسيلة للتبادل واليت تضم كل من النقود الورقية و املعدنية إضافة إىل الودائع اجلارية وميكن التعبري عنه وفق املعادلة التالية: المفهوم الواسع للعرض النقدي: عن الودائع ألجل )الودائع االدخارية( و ميكن التعبري عنهكمايلي: M 1 = C + DD وفق هذا املفهوم فإن العرض النقدي يتكون من العملة املتداولة و الودائع حتت الطلب فضال M 2 = M 1 +TD وهناك جمموعة من األسباب اليت استوجبت التوسع يف املفهوم الضيق للعرض النقدي تتمثل فيمايلي: تطور اهليكل املايل لالقتصادات املتقدمة مما استدعى توافر جمموعة متنوعة من املوجودات املالية القابلة للتحويل إىل وسائل دفع بسهولة وبكلفة منخفضة و اليت ميكنها أن حتاكي وظيفة النقود كمخزن للقيمة. إن حسابات الودائع اآلجلة و التوفريية تتيح للوحدات االقتصادية فرصة احلصول على الدخل يف صورة فائدة و هبذا يوفر سعر الفائدة آلية فعالة لرتاكم املوجودات املالية لدى األفراد فيعتمد عرض النقود باملفهوم الواسع على عاملني مها: قدرة اجلهاز املصريف على إصدار العملة وخلق الودائع املرهونة بزيادة القدرات اإلنتاجية والتصديرية لالقتصاد الوطين. االختيار الذي تقوم به الوحدات االقتصادية بني اإلنفاق واالدخار. و هو يعترب أحسن مقياس بناءا على مؤشر قوة العالقة بني النقود و الناتج الوطين اإلمجايل و استقرارها عرب الزمن. المفهوم األوسع للعرض النقدي: يتضمن هذا املفهوم العرض النقدي باملفهوم الواسع أي M 2 إضافة إىل كل الودائع اليت يتم خلقها من قبل املؤسسات احلكومية اليت تعمل يف حقل النشاط االقتصادي و هو يستخدم على وجه اخلصوص يف الدول املتقدمة. السيولة العامة لالقتصاد: حتتوي على العرض النقدي مبعناه الواسع مضاف إليه بقية األصول املالية اململوكة من قبل الوحدات االقتصادية غري املصرفية كاألوراق املالية العامة و السندات املمثلة لقروض سواء أصدرهتا احلكومة أو املشروعات اخلاصة و السندات اليت تصدرها شركات االستثمار املتخصصة و البنوك العقارية والودائع احلكومية و سندات االدخار و األوراق التجارية. معينة. إن مكومات العرض النقدي متثل صورة حقيقية عن مدى تطور اجلهاز املصريف و الوعي املصريف لدى اجلمهور و عن درجة التطور الذي بلغته األسواق املالية و النقدية و تعرب عن درجة التنقيد )متثل نسبة العرض النقدي إىل لدخل الوطين يف بلد معني و يف مرحلة زمنية جملة اقتصاديات مشال اقتصاديات مشال إفريقيا

4 3 أ ب محددات عرض النقود: لقد أشار بعض االقتصاديني إىل أن العرض النقدي يف االقتصاد يتحدد من خالل: البنك المركزي: وهو مبثابة سلطة نقدية يعمل على التأثري على حجم النقود املتداولة يف االقتصاد و ذلك من خالل: احلد من قدرة البنوك التجارية على إقراض األموال. تأثري النقود املصدرة على القاعدة النقدية ومن مث على حجم النقود يف االقتصاد. مدى تقدم الوعي االدخاري وتزايد الوعي املصريف و انتشار العادات املصرفية بني األفراد إذ تزداد األمهية النسبية للودائع اجلارية من إمجايل مكونات عرض النقود بزيادة الوعي املصريف وتقدم عادات األفراد املصرفية. البنوك التجارية: تؤثر البنوك التجارية على املعروض النقدي من خالل سياستها االئتمانية اليت تتأثر مبجموعة من العوامل كحجم االحتياطات القانونية و التوقعات املستقبلية و ما جيب التنويه إليه هو أن استخدام البنك املركزي سياسة االحتياطي اإللزامي تؤثر على عرض النقود من خالل املضاعف النقدي.) و الذي يشري إىل أن كل وحدة نقد يتم إيداعها تؤدي إىل زيادة عرض النقود مبقدار قيمة املضاعف البسيط والعكس صحيح إذ أن كل وحدة نقد يتم سحبها بواسطة األفراد يف اجملتمع تعمل على ختفيض عرض النقود مبقدار قيمة املضاعف. ثانيا: سعر الصرف: يعترب سعر الصرف حلقة ربط بني االقتصاد الوطين و باقي االقتصاديات ألنه يرتبط بكافة املعامالت االقتصادية وخاصة يف ظل التوجه حنو التحرير االقتصادي و املايل بفعل التوجهات اليت متليها العوملة و من هذا املنطلق وجب تقدمي مفهوم لسعر الصرف مؤشرات قياسه و العوامل املؤثرة فيه. 0 تعريف سعر الصرف: ميكن تعريف سعر الصرف على أنه: كمية العملة احمللية اليت ميكن التنازل عنها مقابل احلصول على وحدة واحدة من العملة األجنبية من خالل تفاعل قوى العرض و 5. الطلب على العملة األجنبية مثل ما يتم حتديد سعر أي سلعة يف السوق. عدد الوحدات النقدية الذي تبدل به وحدة من العملة احمللية إىل أخرى أجنبية أي أن سعر الصرف هو األداة اليت تربط بني 2 االقتصاد احمللي و خمتلف االقتصاديات إضافة إىلكونه يربط بني أسعار السلع يف االقتصاد احمللي و أسعارها يف األسواق األجنبية. سعر عملة بعملة أخرى أو هو نسبة مبادلة عملتني فإحدى العملتني تعترب سلعة و األخرى تعترب مثنا هلا فسعر الصرف عبارة 0 عن عدد الوحدات اليت جيب دفعها من عملة معينة للحصول على عملة واحدة من عملة أخرى. األجنيب. 6 أ ب عملية مبادلة العملة الوطنية بالعمالت األجنبية استنادا ملقاييس و مؤشرات اقتصادية و ظروف العرض و الطلب يف سوق الصرف أنواع سعر الصرف: يقسم سعر الصرف إىل: 2 سعر صرف اسمي: هو عدد الوحدات من العملة األجنبية اليت تدفع مقابل وحدة واحدة من العملة الوطنية أو العكس. 9 يعرب عنكمية السلع األجنبية الالزمة لشراء وحدة واحدة من السلع احمللية و حيسب رياضياكمايلي : حيث أن: سعر صرف حقيقي: :Exr سعر الصرف احلقيقي. جملة اقتصاديات مشال اقتصاديات مشال إفريقيا

5 ج سعر الصرف االسمي الفعلي: يعرف على أنه الرقم القياسي املرجح للقيمة االمسية لسلة من عمالت الشركاء التجاريني يف سنة معينة مقارنة بسنة األساس. 01 أو هو سعر الصرف االمسي الثنائي مرجحا باألوزان التجارية الثنائية و حيسب بالعالقة التالية : حيث أن: : مؤشر سعر الصرف االمسي للعملة الوطنية. : معامل موازنة العملة. د سعر الصرف الحقيقي الفعلي: يتمثل يف سعر الصرف االمسي الفعلي مرجحا بنسبة األسعار احمللية إىل األسعار األجنبية و يعرب عنه 00 كمايلي : إذ أن: حيث أن: :IExr ميثل مؤشر سعر الصرف احلقيقي أي: :Exn سعر الصرف االمسي. :Pdo مستوى األسعار احمللية. :Pw مستوى األسعار األجنبية. :NEER سعر الصرف االمسي الفعلي. حيث أن: :IExr مؤشر سعر الصرف احلقيقي. ij :Exrt سعر الصرف احلقيقي للعملة i مقابل j يف سنة املقارنة. ij :Exro سعر الصرف احلقيقي للعملة i مقابل j يف سنة األساس. ثالثا: التضخم: يعترب التضخم من أهم الظواهر االقتصادية السلبية اليت ميزت مجيع الدول نظرا ملا له من عالقات تشابكية خمتلفة اجلوانب و تأثريه على حركات التنمية والنمو االقتصادي لذا كان من الضروري الوقوف على خمتلف املفاهيم اخلاصة به و مؤشرات قياسه وضبط أهم احملددات املنشئة له. جملة اقتصاديات مشال اقتصاديات مشال إفريقيا

6 جملة اقتصاديات مشال اقتصاديات مشال إفريقيا تعريف التضخم: يعترب التضخم أحد العوامل األساسية لعدم االستقرار الكلي يف كل بلدان العامل على اختالف مستويات تقدمها فتأثريه يشمل العديد من املؤشرات االقتصادية مثل ميزانية الدولة سعر الصرف سعر الفائدة و األجور واملستوى املعيشي فضال 06 على ذلك فإن ارتفاع مستويات التضخم تزعزع الثقة بالنظام االقتصادي يف البلد. إن مصطلح التضخم بالرغم من شيوعه يف معظم اقتصاديات العامل يف الوقت احلاضر إال أنه مل يكن هناك إمجاع حول تقدمي تعريف موحد له فمنهم من يرى أن التضخم يعود إىل زيادة كمية النقود املتداولة يف االقتصاد عن املعروض السلعي األمر الذي يؤدي إىل ارتفاع املستوى العام لألسعار و هناك من يرى أن التضخم قد ينجم عن زيادة اإلنفاق الوطين دون أن يرافق ذلك زيادة يف اإلنتاج و منهم من يرجع التضخم إىل ارتفاع تكاليف اإلنتاج و آخرون يعزونه إىل التغريات اهليكلية اليت حتدث يف االقتصاد و اليت البد أن يرافقها ارتفاع يف 03 األسعار. و عموما ميكن تعريف التضخم انطالقا 01 من أسبابه أو أثاره : فمن خالل أسبابه فهو ظاهرة نقدية أي أنه عبارة زيادة كمية النقود اليت تؤدي إىل ارتفاع يف األسعار سواء برزت تلك الزيادة من خالل عرض النقود أو من خالل الطلب على النقود. أما من خالل آثاره فهو ظاهرة سلعية ومن هذا املنطلق فهو يعين حركة دائمة يرتفع من خالهلا املستوى العام لألسعار بغض النظر عن سبب هذا االرتفاع سواء أكان زيادة كمية النقود أم اختالل التوازن بيت التيار النقدي وتيار السلع و اخلدمات أم غري ذلك من األسباب. 6 3 و يف األخري ميكن القول أن التضخم هو تعبري عن حالة االرتفاع املستمر يف األسعار و نتيجة لذلك فإن الوجه اآلخر له يتمثل باالخنفاض املستمر يف القدرة الشرائية لوحدة النقد. 01 سمات ظاهرة التضخم: يتميز باخلصائص التالية: أهنا نتاج لعوامل اقتصادية متعددة قد تكون متعارضة فيما بينها فالتضخم ظاهرة معقدة ومركبة ومتعددة األبعاد يف آن واحد. ناجتة عن اختالل العالقات السعرية بني أسعار السلع واخلدمات من ناحية و بني األجور وتكاليف املنتج( من جهة أخرى. أسعار اخنفاض قيمة العملة مقابل أسعار السلع واخلدمات و الذي يعرب عنه ب" اخنفاض القوة الشرائية". اإلنتاج عناصر 02 أنواع التضخم:نتيجة لتعدد املفاهيم املتعلقة بالتضخم جند أن هناك عدة أنواع للتضخم ميكن حتديدها فيمايلي : )مستوى األرباح و التضخم الحقيقي: يعرفه كينز على أنه احلالة اليت ال تؤدي فيها الزيادة اإلضافية يف الطلب الكلي إىل زيادة يف اإلنتاج و يعتقد كينز أن مرونة اإلنتاج تكون يف الطلب الكي و يسمى هذا النوع أحيانا بالتضخم الفعلي. التضخم المفرط: )التضخم اجلامح( و هو ميثل ذروة التضخم إذ عندما ترتفع األسعار مبعدالت عالية و تزيد سرعة التداول للنقد عندها تفقد النقود وظيفتها كمستودع للقيمة نتيجة لزيادة كمية النقد املتداولة بشكل مفرط مع نقص يف املعروض السلعي فضال عن ارتفاع األجور والتكاليف مع ارتفاع األسعار مما يؤدي إىل تدهور قيمة النقد. هبدف متويل التضخم المكبوت: اإلنفاق يظهر هذا النوع باخلصوص يف الدول اليت تأخذ باالقتصاد املوجه حي تصدر الدولة نقودا دون غطاء العام للدولة مما يؤدي إىل ارتفاع األسعار نتيجة زيادة الطلب على العرض بسبب وفرة النقد فتلجأ الدولة إىل التدخل من أجل التحكم يف األسعار عن طريق حتديد حصص من السلع و اخلدمات لكل فرد و كأن الدولة هبذا العمل كبتت أي قيدت الفجوة بني الطلب األكرب و العرض األقل األمر الذي ينجم عمه ما يسمى بالسوق السوداء.

7 4 التضخم الزاحف: )التضخم التدرجيي( تتميز به االقتصادات الرأمسالية املتقدمة بصورة عامة منذ هناية احلرب العاملية الثانية و هو عبارة عن اجتاه املستوى العام لألسعار حنو االرتفاع بصورة بطيئة لكنها مستمرة حىت يف حالة عدم زيادة الطلب الكلي بنسبة كبرية و هو أقل خطورة إذ يظهر بفرتات متباعدة وهناك إمكانية للسيطرة عليه و قد يرتاوح هذا االرتفاع بني )%36( سنويا. التضخم المستورد: تتميز به البلدان ذات االقتصادات النامية واليت تكون أكثر انفتاحا وتأثرا بالعامل اخلارجي وهو يكون نتيجة االرتفاع احلاد و املستمر يف أسعار السلع النهائية املستوردة من اخلارج و يتميز بصعوبة السيطرة عليه ألن عوامل ظهوره خارجية. 00 مؤشرات قياس التضخم: هناك عدة مؤشرات تسمح لنا بقياس مستوى التضخم السائد يف االقتصاد من أبرزها مايلي : مؤشر الفجوات التضخمية: هو مشتق من النظرية الكينزية حي يقوم على أساس تقدير الفروق بني حجم السلع و اخلدمات املنتجة يف االقتصاد و بني القوة الشرائية املتاحة يف أيدي املستهلكني و تعاجل هذه الفروق من خالل عالقات الطلب الكلي و اإلنفاق و تتمثل بالفرق بني فائض الطلب الكلي النقدي أو اإلنفاق الوطين )مقدرا باألسعار اجلارية( وبني حجم الناتج الوطين احلقيقي )باألسعار الثابتة( أو الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار الثابتة أي أن : الفجوة التضخمية = الدخل الكلي اإلنفاق الكلي حي أن: Y: الدخل الكلي احلقيقي. D: اإلنفاق الكلي. C: اإلنفاق االستهالكي. I: اإلنفاق االستثماري. G: اإلنفاق احلكومي. X: الصادرات. M: الواردات. وترتبط فجوة التضخم )فائض الطلب( بتطورات األسعار ميكن الوقوف على مدى تأثري هذه الفجوة على مستوى األسعار احمللية. ومن الواضح أنه كلما اتسعت هذه الفجوة كلما شكلت ضغطا متزايدا على العرض احلقيقي للسلع و اخلدمات وبالتايل اختالال نقديا أشد األمر الذي ينتج عنه ارتفاعا أكرب يف مستوى األسعار. مؤشر فاض المعروض النقدي: مستمد من التحليل احلدي ملدرة شيكاغو أو ما يعرف بالتحليل النقودي Monetarism وهو عبارة عن الفرق بني التغري يف عرض النقود )السيولة( و بني التغري يف الطلب على النقود ( أي حجم ما يرغب األفراد االحتفاظ به من دخل بصورة نقود( عند أسعار ثابتة وذلك خالل مدة زمنية معينة. فإذا كان: Inflationary Gap = Y D =Y (C+I+G+XM) :Ms التغري يف عرض النقود. :الطلب على النقود ( مقلوب سرعة التداول الداخلية للنقود( جملة اقتصاديات مشال اقتصاديات مشال إفريقيا

8 Y: الناتج الوطين اإلمجايل. :Y التغري يف الناتج الوطين اإلمجايل. فإن الفجوة التضخمية: Ms = و بعبارة أخرى: إذا زاد معدل التغري يفكمية وسائل الدفع عن معدل التغري يف الناتج الوطين اإلمجايل احلقيقي كان ذلك دليال على وجود ضغوط تضخمية أما إذا كان معدل التغري يف كمية النقود أقل من معدل التغري يف الناتج الوطين االمجايل احلقيقي كان ذلك مؤشرا على وجود اجتاهات انكماشية مما يدفع مستوى األسعار إىل األسفل أما إذا تساوى معدل التغري يف وسائل الدفع مع معدل التغري يف العرض احلقيقي للسلع إن ذلك يدل على استقرار نقدي. مؤشر األرقام القياسية: يعترب أكثر املؤشرات شيوعا لتقدير مستوى التضخم من خالل تطورات األسعار )الرقم القياسي لألسعار(. و تستخدم األرقام القياسية لغرض قياس القوة الشرائية لألفراد و املشروعات و التعرف على تطور األسعار لسلعة ما خالل فرتة زمنية معينة إذ جيري اعتماد األرقام القياسية املقارنة بني سنتني إحدامها سنة األساس و األخرى سنة املقارنة. فإذا كان: P: 1 املستوى العام لألسعار يف سنة األساس. P: 2 املستوى العام لألسعار يف سنة املقارنة. فإن: 02 و هناك عدة أنواع لألرقام القياسية نذكر منها مايلي : الرقم القياسي ألسعار االستهالك: القوة الشرائية لوحدة النقد. يقوم بتقدير ارتفاع مستوى األسعار بالنسبة للمستهلك و ذلك ملعرفة التغريات احلاصلة يف الرقم القياسي ألسعار الجملة: يستخدم يف قياس تطورات أسعار السلع يف األسواق التجارية إذ حتدد السلع الداخلة يف حسابه و كذلك أوزاهنا استنادا إىل أمهيتها النسبية يف تلك األسواق و غالبا ما يتخذ جمموع مبيعات السلعة يف األسواق املذكورة معيارا لقياس أمهيتها. الرقم القياسي لتكاليف االستثمار: يعد مؤشرا ألسعار السلع اإلنتاجية و بيان أسباب التغريات احلاصلة يف اإلنفاق االستثماري مبعىن أنه يساعد يف الكشف عن طبيعة الزيادة يف هذا اإلنفاق هل زيادة حقيقية يف تكوين رأس املال أم هي زيادة يف تكاليف االستثمار وهو يعرب عن العالقة بني إمجايل تكوين رأس املال باألسعار االمسية و مثيله باألسعار احلقيقية. الرقم القياسي الضمني لألسعار: ميثل النسبة بني مقدار الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار االمسية و مثيله باألسعار احلقيقية و هو يتميز بشموليته ألسعار السلع م اخلدمات املنتجة و املتداولة يف االقتصاد. Taux d Inflation = جملة اقتصاديات مشال اقتصاديات مشال إفريقيا

9 المحور الثاني:تقديم و تحليل تطور المتغيرات االقتصادية الثالثة في الجزائر سوف نقوم يف هذا احملور بتتبع وحتليل التغريات احلاصلة يف املتغريات الثالثة خالل الفرتة ) ( وهذا تباعاكمايلي: أوال: العرض النقدي: كما هو معلوم فإن اجلزائر تأخذ باجملمع النقدي M 2 كمجمع قاعدي للوضعية النقدية و الذي يتكون من النقود القانونية و الودائع حتت الطلب باإلضافة إىل أشباه النقود و قد عرف هذا اجملمع العديد من التغريات و ذلك منذ صدور قانون 0191 )قانون النقد و القرض( و اجلدول التايل يوضح ذلك: الجدول رقم ) 10 (:تطور العرض النقدي )M2( اجملمع M2 اجملمع M2 اجملمع M الوحدة : مليار دج المصدر: بنك اجلزائر على املوقع التايل: حي عرفت الكتلة النقدية منوا متزايدا يف بداية صدور قانون النقد و القرض حي انتقلت من %60.10 سنة 0990 إىل %61.63 سنة 0996 و هذا راجع باألساس إىل التوسع يف االئتمان احمللي الناتج عن انعدام االنضباط املايل وتدهور الوضع املايل للمؤسسات العامة بسبب زيادة الطلب وارتفاع األجور و التباطؤ العام يف االقتصاد الوطين لكن مع بداية سنة 0993 بدأ منو الكتلة النقدية يتناقص سجل نسبة منو تقدر ب %60.2 سنة 0993 واصل االخنفاض إىل أن وصل إىل أدىن مستوى له و الذي يقدر ب %01.50 و هذا سنة 0995 و يرجع ذلك إىل إتباع سياسة نقدية تقشفية متمثلة يف إيقاف التمويل بالعجز وكذا تقليص حجم اإلنفاق العام املقدم للمؤسسات العمومية وجتميد نظام األجور و هذا ساعد كذلك على ختفيض معدل منو الكتلة النقدية إىل %05.2 كمتوسط للفرتة ) ( و هي فرتة تطبيق اإلصالحات االقتصادية و لكن خالل سنة 0992 عرف معدل منو الكتلة النقدية أعلى مستوى له مسجال %10.61 ليعود من جديد إىل االخنفاض يف سنة 0999 مسجال %06.32 ما يعادل 9.35 مليار دج و يعزى 09 ذلك إىل انتعاش االقتصاد الوطين بسبب حتسن أسعار احملروقات. لقد عرفت األلفية اجلديدة منوا متزايدا للكتلة النقدية اليت انتقلت من مليار دينار جزائري عام 6111 إىل 6103 مليار دج عام 6110 بنسبة منو تقدر ب %66.3 ويعزى ذلك إىل الزيادة يف األرصدة اخلارجية و االنطالق يف تنفيذ برنامج اإلنعاش االقتصادي الذي خصص له مبلغ يقدر حبوايل 10 مليارات دوالر أي حوايل 565 مليار دج 61 ملدة متوسطة متتد إىل ثالث سنوات من أفريل 6110 إىل أفريل باإلضافة إىل ارتفاع حجم القروض املقدمة لالقتصاد الوطين و اليت وصلت إىل %22 من إمجايل الديون الداخلية حي بلغت مليار دج موزعة منها حوايل 01 مليار دج قروض للقطاع العام و الباقي قروض للقطاع اخلاص. و يف سنة 6116 بلغت الكتلة النقدية مليار دج بنسبة زيادة قدرها %00.3 مقارنة بسنة 6110 و يرجع هذا إىل ارتفاع قيمة األرصدة اخلارجية الصافية من مليار دج إىل مليار دج سنة 6116 بنسبة منو تقدر بحوايل %31. جملة اقتصاديات مشال اقتصاديات مشال إفريقيا

10 أما يف سنة 6119 فقد بلغ معدل منو الكتلة النقدية أدىن مستوى له مببلغ مليار دج و مبعدل منو قدره %3.0 مقارنة مع سنة 6112 و هذا بسبب التأثر باألزمة االقتصادية العاملية و اخنفاض معدل زيادة األصول اخلارجية و كذلك اخنفاض الودائع حتت الطلب أما يف سنة 6101 ارتفع معدل منو الكتلة النقدية بنسبة %05.1 و هو ما ميثل قيمة مليار دج و هذا بعد أن سجل أدىن معدل منو يف الكتلة النقدية يف األلفية اجلديدة يقدر ب %3.0 بقيمة مليار دج و هذا سنة 6119 و يفسر هذا 60 بارتفاع األرصدة النقدية الصافية النامجة عن حتسن احتياطات الصرف و احتياطات الذهب باإلضافة إىل مباشرة تنفيذ برنامج التنمية املستدامة الذي ميتد على مدار أربع سنوات من 6119 إىل 6101 و الذي خصص له مبلغ قدر حبوايل 632 مليار دوالر و لكن ما يالحظ أن هناك منو بطيئ يف الكتلة النقدية يف السنتني األخريتني من فرتة الدراسة أين قدرت ب %1.31 يف عام 6105 و %0.02 يف عام 6102 و يعود هذا إىل تدهور أسعار البرتول و بداية بوادر دخول االقتصاد اجلزائري يف أزمة مالية. ثانيا: سعر الصرف: يعترب سعر الصرف جزءا من السياسة االقتصادية كالدخل الوطين و التضخم من خالل ارتباطه املباشر وغري املباشر مع العديد من املتغريات االقتصادية الكلية...إخل و قد أولت له السلطة النقدية اهتماما كبريا لتأثريه القوي على خمتلف جوانب االقتصاد الوطين وسنحاول التعرف على تطور سعر صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي من خالل الجدول رقم :)16( اجلدول أدناه: تطور سعر الصرف الدينار الجزائري مقابل الدوالر األمريكي خالل الفترة المتوسط السنوي لسعر الصرف المتوسط السنوي لسعر الصرف ) ( الوحدة: 0 دج لكل 0 دوالر أمريكي المتوسط السنوي لسعر الصرف المصدر : بنك اجلزائر على املوقع التايل: من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن سعر الصرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي بدأ باالخنفاض منذ سنة 0991 بسبب ختفيض قيمة الدينار اجلزائري ليواصل االخنفاض ليصل إىل دينار للدوالر يف حني أنه مل يكن يتجاوز 51 دينار للدوالر الواحد سنة 0991 أما خالل الفرتة فبقي ثابتا نسبيا يف حدود دينار للدوالر الواحد و لكن يف سنة 6110 وصل إىل حدود 22 دينار للدوالر الواحد بسبب أزمة الرهن العقاري اليت عصفت باالقتصاد األمريكي و ارتفاع أسعار البرتول وهو ما أثر جملة اقتصاديات مشال اقتصاديات مشال إفريقيا

11 على قيمة الدوالر األمريكي عامليا و لكن نتيجة اإلجراءات اليت قام هبا بنك اجلزائر و الرامية إىل ختفيض قيمة العملة يف األخرية اخنفضت قيمة الدينار مقابل الدوالر ليصل إىل حوال دينار للدوالر الواحد يف سنة و عموما ميكن القول أن تراجع قيمة الدينار اجلزائري سببها عدة عوامل مرتاكمة و اليت تتمثل فيما يلي: التخفيض الرمسي لقيمة الدينار اجلزائري خالل عامي 0990 و 0991 بضغط من صندوق النقد الدويل مقابل تقدميه للمساعدات املالية للجزائر و هذا هبدف تصحيح االرتفاع يف سعر الصرف احلقيقي و تقليص الفرق بني السعر الرمسي و املوازي الذي يزداد بشكل حاد. التوجه إىل سياسة التعومي املدار منذ 0995 هبدف محاية القدرة التنافسية على املدى املتوسط من خالل احلفاظ على استقرار قيمة سعر الصرف احلقيقي الفعلي عرب تدخل بنك اجلزائر يف سوق الصرف. النمو املفرط للواردات يف اجلزائر حي وصلت إىل حوايل 52.5 مليار دوالر يف عام 6101 األمر الذي هدد استقرار قيمة الدينار اجلزائري و هذا نتيجة الطلب املرتفع على النقد األجنيب لتسوية هذه املستوردات و الذي يؤدي إىل عدم وجود توازن بني العرض و الطلب على الدينار يف سوق الصرف. تبين سلطات احلكومة اجلزائرية الخنفاض سعر صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكيكإجراء لرفع حصيلة مداخيل البرتول املقومة بالدوالر عند حتويلها إىل الدينار اجلزائري و خاصة يف فرتات اهنيار أسعار البرتول. ثالثا: التضخم: قبل التطرق إىل حتليل واقع التضخم يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة نقوم بعرض اجلدول التايل: الجدول رقم )13(: تطور معدالت التضخم خالل الفترة ) ( المتوسط السنوي لمعدل التضخم المصدر: بنك اجلزائر على املوقع التايل: المتوسط السنوي لمعدل التضخم الوحدة : )%( المتوسط السنوي لمعدل التضخم شهد معدل التضخم ارتفاعا واضحا بداية من عام 0991 أين سجل %02.25 مث %65.22 عام 0990 و يف عام 0996 وصل إىل %30.22 و يعزى هذا إىل زيادة املعروض النقدي و اليت بلغت %00.35 %60.10 و %61.63 على التوايل بسبب االحتياجات امللحة لتمويل االستثمار باإلضافة إىل ختفيض العملة الوطنية و ما ترتب عنها من ارتفاع يف تكاليف الواردات و خدمة الديون اخلارجية و كذا دعم السلطات النقدية للنشاط االقتصادية بإتباع سياسة مالية توسعية مما أدى إىل حدوث عجز موازين قدر ب %0.6 و %2.0 يف سنيت 0996 و 0993 على التوايل كما أثر تعديل سعر الصرف أيضا على ارتفاع معدالت التضخم يف سنة 0990 و يف عام 0993 عرف معدل التضخم تراجعا حمسوسا أين سجل %61.51 مث عاود االرتفاع يف عام 0991 اليت متثل بداية تطبيق برامج تطبيق اإلصالح االقتصادي مع مؤسسات النقد الدويل و الذي متمن خالله تقييد السياسة النقدية ليصل إىل %69.1 مث انتقل إىل %69.00 عام 0995 و يعد هذا االرتفاع شيئا منطقيا نتيجة لزيادة حترير األسعار و رفع الدعم على السلع جملة اقتصاديات مشال اقتصاديات مشال إفريقيا

12 M 2 الغذائية اليت متثل حصة األسد يف تشكيلة مؤشر أسعار االستهالك باإلضافة إىل هذا فقد أدى إجراء ختفيض العملة الوطنية يف أفريل 0991 بنسبة %11.00 إىل ارتفاع يف معدالت يف مستوى التضخم. بتطبيق برامج اإلصالح االقتصادي بدأت معدالت التضخم تعرف االخنفاض حي سجلت %5.03 عام 0990 لتنخفض بعد عام من ذلك لتصل إىل %5 بفارق كبري مقارنة بفرتة بدايته و يرجع هذا االخنفاض يف معدل التضخم إىل انتهاج الدولة لسياسات مالية و نقدية تقييدية بغية تقليص الطلب على السلع واخلدمات باإلضافة إىل ختفيض املداخيل السيما األجور من خالل إتباع سياسة دخول متشددة. كما ساعد التحكم يف توسع الكتلة النقدية على ختفيض معدالت التضخم حي سجلت اجلزائر يف سنة 6111 معدل تضخم قدره %1.33 و هو أدىن حد ملعدل التضخم مل تعرفه اجلزائر منذ االستقالل. هذه النتائج تدل على أن العامل النقدي يعترب من أهم األسباب املنشئة للفجوات التضخمية يف اجلزائر. و يف عام 6110 ارتفع معدل التضخم من جديد ليقف عند مستوى %1.6 و يعترب هذا املعدل االستثناء يف تطور معدل التضخم و يعزى هذا االرتفاع إىل زيادة منو الكتلة النقدية الذي بلغ 66.3 %عام 6110 بسبب زيادة األرصدة النقدية الصافية الناجتة عن حتسن أسعار البرتول و لكن بعد االستقرار االجيايب الذي شهده معدل التضخم خالل عامي 6113 و 6111 اخنفض معدل التضخم إىل %0.1 عام 6115 و يعد هذا االخنفاض إىل اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومات املتعاقبة يف إطار برنامج التعديل اهليكلي كتحرير األسعار و تعديل أسعار الفائدة و تقليص املوازنة العامة و الصرامة يف تسيري الكتلة النقدية والبح عن أساليب جديدة لتمويل األنشطة االقتصادية بدال من اإلصدار النقدي املفرط إال أنه يف عام 6112 قفز إىل %6.30 ليواصل االرتفاع يف سنيت 6110 و 6112 أين وصل إىل %3.20 و %1.25 على الرتتيب و يعزى هذا االرتفاع باألساس إىل التضخم املستورد املتصل بارتفاع التضخم على املستوى العاملي نتيجة ارتفاع أسعار املواد الغذائية بشكل خا واصل معدل التضخم االرتفاع ليصل إىل %5.03 عام 6119 أعلى معدل خالل هذه العشرية وهو ارتفاع ميكن اعتباره معتدال نتيجة تدخل الدولة فيما خيص تنظيم أو دعم أسعار املواد الغذائية األساسية كما استمر معدل التضخم يف االخنفاض ليصل إىل %1 عام و باملوازاة مع ارتفاع معدل منو الكتلة النقدية يف عام 6100 عرفت معدالت التضخم ارتفاعا ملحوظا خالل عامي 6100 و 6106 حي سجل أقصى معدل له أين بلغ %3.33 وهذا نتيجة صدمة الطلب بسبب الزيادات الكبرية يف أجور القطاع العام دون مقابل إنتاجي و ضعف التنافسية يف األسواق و االحتكار إال أنه خالل الفرتة عرفت معدالت التضخم اخنفاضا تدرجييا أين سجل %6.9 سنة 6101 باملوازاة مع اخنفاض معدل منو الكتلة النقدية إال أن هذا االخنفاض مل يدم طويال حي عرفت معدالت التضخم ارتفاعا عام 6105 حي قدر ب %1.2 و يعزى للظرف املايل و النقدي الصعب الذي مير به االقتصاد اجلزائري نتيجة اخنفاض أسعار احملروقات و تراجع قيمة العملة الوطنية. خاتمة: عموما و من خالل دراستنا هذه تبني أن هناك تأثريا مباشرا من قبل العرض النقدي على سعر صرف الدينار اجلزائري وكذلك تأثري مباشر لكل من العرض النقدي و سعر الصرف على التضخم يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة حي أنكل إجراء يهدف إىل زيادة املعروض النقدي تؤدي إىل اخنفاض يف قيمة سعر صرف الدينار اجلزائري مقابل العمالت الرئيسية وخاصة الدوالر األمريكي و يف نفس الوقت يؤد زيادة معدالت التضخم و خاصة يف ظل عدم مقابلة زيادة يف العرض النقدي زيادة مماثلة أو أكرب يف اإلنتاج احلقيقي وعدم وجود مقابالت هلذا العرض كما أن تدهور قيمة الدينار )اخنفاض سعر صرف الدينار اجلزائري( يؤدي إىل ارتفاع معدالت التضخم مبا فيها معدالت التضخم املستوردة و ميكن تلخيص أهم النتائج و االقرتاحات يف النقاط التالية: نتائج الدراسة: بناءا على ما مت عرضه يف هذه الدراسة ميكن استنتاج النتائج التالية: جملة اقتصاديات مشال اقتصاديات مشال إفريقيا

13 جملة اقتصاديات مشال اقتصاديات مشال إفريقيا إن سياسة عرض النقود يف اجلزائر ترتبط و بشكل مباشر بتغري مقابالت الكتلة النقدية. تبين اجلزائر لسياسة استثمارية توسعية هامة تطلبت مزيدا من عرض النقود. تؤدي الزيادة يف كمية النقد املتداولة يف االقتصاد الوطين دون أن يقابلها زيادة يف اإلنتاج الوطين احلقيقي إىل زيادة عرض الدينار اجلزائري يف سوق النقد األجنيب وهو ما ينتج عنه اخنفاض يف قيمة سعر صرف الدينار. كذلك يؤدي االرتفاع غري املعقول لكمية النقد املتداولة يف اخنفاض أسعار الفائدة داخل االقتصاد الوطين نظرا لتغري سلوك رجال األعمال يف السوق املايل و ارتفاع االستثمار األمر الذي ينتج عنه ارتفاع يف مستوى الطلب الداخلي على السلع واخلدمات و هو ما يؤدي إىل ارتفاع يف املستوى العام لألسعار واخنفاض قيمة العملة يف املدى البعيد وهذا حسب نظرية تعادل القوة الشرائية. من األسباب الرئيسية لتدهور قيمة الدينار اجلزائري اإلصالحات االقتصادية و النقدية اليت نفذهتا الدولة و خاصة تلك اليتكانت بضغوط من صندوق النقد الدويل. التقلبات الدورية يف مستوى أسعار البرتول هلا نصيب من التغريات اليت حتدث يف قيمة الدينار اجلزائري كما أن ارتفاع قيمة الواردات نتيجة الربامج التنموية اليت قامت هبا اجلزائر خاصة يف بداية األلفية الثالثة دور يف تدهور قيمة الدينار اجلزائري. التوصيات: فيما يلي مجلة من التوصيات تصب يف مضمون الدراسة: ضرورة حتديد ومراقبة منو العرض النقدي مبا يتوافق و احتياجات النشاط االقتصادي و العمل على تقليل ربط زيادة عرض النقود بزيادة االحتياطات األجنبية و احلد من اإلصدار النقدي وتشجيع تطوير النقود الكتابية و اإللكرتونية و استعماهلا. العمل على ضبط منو اإلنفاق الوطين غري املنتج لكبح ارتفاع املستوى العام يف األسعار يف االقتصاد الوطين. العمل على تنويع االقتصاد الوطين من أجل مواجهة الطلب الداخلي املتزايد على السلع و اخلدمات احمللية نتيجة اخنفاض قيمة العملة و ارتفاع أسعار السلع املستوردة األمر الذي حيد من ارتفاع املستوى العام لألسعار. ال بد من تدخل السلطة النقدية بقوة لتحقيق االستقرار يف سوق الصرف األجنيب تأخذ بعني االعتبار الظروف االقتصادية السائدة يف االقتصاد الوطين تعمل على احلفاظ على سعر صرف ثابت أمام العمالت الرئيسية. ضرورة قيام السلطة النقدية على دمج سوق الصرف املوازية مع السوق الرمسية ملا هلا من كتلة نقدية هائلة متداولة و بالتايل امتصاص فائض السيولة يف االقتصاد الوطين باعتباره من العوامل الرئيسية يف ارتفاع معدالت التضخم. ضرورة التنسيق بني السياستني النقدية و املالية ملعاجلة تدهور قيمة الدينار اجلزائري و ارتفاع معدالت التضخم. تفعيل عمليات اإلصالح النقدي واملايل من أجل تقليص اإلختالالت الداخلية واخلارجية واملسامهة يف استقرار سعر صرف الدينار وتعزيز الثقة يف العملة الوطنية. تفعيل آليات احلوكمة يف اجملالني النقدي واملايل سواء على املستوى الكلي و/ وأ اجلزئي. الهوامش: 0 بلعزوز بن علي حماضرات يف النظريات و السياسات النقدية ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر الطبعة الثانية 0222 ص أديب قاسم شندي قياس العالقة التبادلية بني عرض النقد ومؤشرات االستقرار االقتصادي يف العراق للمدة ) ( جملة الكوت للعلوم االقتصادية و اإلدارية جامعة واسط العراق العدد ص 2. * يشري مصطلح العامة هنا إىل األفراد ومنشآت األعمال و كل الفئات اليت حتتفظ بالنقد باستثناء احلكومة املركزية أو اخلزانة إذ تستبعد األرصدة النقدية اليت حتتفظ هبا هذه األخرية من مكونات العرض النقدي ألن هذا النقد ينتج من عمليات غري جتارية يف حني تتكون النقود اليت ميتلكها العامة من النقود القانونية و النقود املصرفية. 3 Money Supply", Investopedia, Retrieved Edited. 4 أنظر: ح بلعزوز بن علي حماضرات يف النظريات و السياسات النقدية ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر 0224 ص. 05.

14 خ حسني علي كيطان قياس وحتليل تأثري عرض النقود على التضخم ويعر الصرف األجنيب يف االقتصاد العراقي للمدة ) ( جملة الكوت للعلوم االقتصادية و اإلدارية كلية اإلدارة و االقتصاد جامعة واسط العراق العدد د باري سيجل النقود والبنوك و االقتصاد وجهة نظر النقديني ترمجة طه عبد اهلل منصور و عبد الفتاح عبد الرمحان جميد دار املريخ الرياض السعودية 0222 ص عبد اهلل رائد و آخرون النقود و املصارف دار األيام األردن 0200 ص 5. 2 الطاهر لطرش تقنيات البنوك ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر 0224 ص جمدي حممود شهاب االقتصاد الدويل املعاصر دار اجلامعة اجلديدة مصر 0222 ص فليح حسن خلف التمويل الدويل مؤسسة الوراق األردن 0224 ص نفس املرجع. 02 يوسف بن ختو العالقة بني سعر الصرف املوازي والقدرة الشرائية: حالة اجلزائر مذكرة ماجستري يف العلوم التجارية غري منشورة جامعة تلمسان اجلزائر 0202 ص فواز جار اهلل نايف و سعدون حسني فرحان أثر تقلبات سعر الصرف على بعض متغريات االقتصاد الكلي يف عدد من الدول النامية جملة تنمية الرافدين العدد 20 اجمللد 00 كلية االدارة واالقتصاد جامعة املوصل العراق 0222 ص Ainura uzagalievafinding optimal measures od core inflation in Kyrgyz republic Modcow 2004, p2. 00 صباح نوري عباس أثر التضخم على سعر الصرف التوازين للدينار العراقي للمدة معهد اإلدارة الرصافة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة العدد السابع عشر أيار 0222 ص مصطفى رشدي شيحة اقتصاديات النقود و املصارف و املال دار املعرفة اجلامعية االسكندرية مصر الطبعة السادسة 0222 ص اجلزيرة نت. 02 محيد حسن خلف قياس و حتليل أثر تقلبات أسعار صرف الدينار العراقي جتاه الدوالر األمريكي يف معدالت التضخم يف العراق دراسة حتليلية للمدة من جملة تكريت للعلوم االدارية و اإلقتصادية العراق اجمللد 00 العدد ص صباح نوري عباس أثر التضخم على سعر الصرف التوازين للدينار العراقي للمدة ) ( جملةكلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة العدد السابع عشر العراق 0222 ص كمال عبد حامد آل زيارة حكمت عبد الرزاق الدباغ ظاهرة التضخم النقدي يف العراق وانعكاساهتا االقتصادية جملة أهل البيت عليهم السالم جامعة بابل العراق العدد 00 بدون سنة نشر ص املوقع االلكرتوين لبنك اجلزائر: of algeria.dz 02 وليد عبد احلميد العايب األثار االقتقادية الكلية لسياسة االنفاق احلكومي مكتبة حسني العصرية للطباعة و النشر لبنان ص. 00 حممد لقصاصي التطورات االقتصادية و النقدية يف اجلزائر لسنة 0200 مداخلة حمافظ بنك اجلزائر أمام اجمللس الشعيب الوطين 0200 ص 00. جملة اقتصاديات مشال اقتصاديات مشال إفريقيا