World Bank Document

الحجم: px

بدء العرض من الصّفحة:

Download "World Bank Document"

شهد السهول
منذ 6 سنوات سابقة
المشاهدات:

1 ملخص تحليلي إطار الشراكة اإلستراتيجية تونس 1. حققت تونس منذ اإلستقالل نتائج هامة فاقت أغلب بلدان المنطقة وذلك باعتمادها الناجح على إسترات ج ة تنمو ة شاملة وطموحة. وتتم زهذه االسترات ج ة باإللتزام المبكر باالصالحات اله كل ة و باالستثمارات المتواصلة ف الرأسمال البشري و البن ة التحت ة و تدب ر نش ط ومتبصر لإلقتصاد الشامل باإلضافة الى الترك زعلى تكامل التجارة العالم ة مع ما صحبه من اإلصالحات الالزمة ف السوق. وقد خدم هذا المنوال التنموي البالد ح ث حافظت تونس على معدل نسبة نمو قدره 5 بالمائة خالل 20 سنة الماض ة بالتوازي مع تطور مؤشر رفاه ة السكان محققة بذلك أدنى مستو ات للفقر ف المنطقة إضافة لتمتعها بمؤشرات هامة على صع دي التعل م و الصحة. 2. بالرغم من النمو الذي عرفته تونس فه ال تزال تسجل نسب بطالة مرتفعة خاصة ب ن الفئات ذات التعل م الج د. ف تونس تدرك ضرورة بذل المز د من الجهود بغ ة تحق ق نمو أسرع و دعم قدرتها التنافس ة واألهم من ذلك خلق مواطن شغل لفئة الشباب أصحاب الشواه د. و عتمد ذلك على اإلسراع في إعادة ه كلة اإلقتصاد و اإلنتق ال الجريء الى اقتصاد معرف ذي ق مة مضافة عال ة. وتعكف الحكومة ف الوقت الحال على إستكمال تح ن المخطط الحادي عشر للتنم ة الذي هدف أساسا إلى تغ ر االقتصاد من أجل تحق ق خلق فرص عمل مستدامة. ف الوقت نفسه إن األزمة االقتصاد ة العالم ة الحال ة وخاصة ركود االتحاد األوروب ؤثر سلبا على تونس بانخفاض سر ع ف الصادرات ف أواخر عام 2008 وخالل النصف األول من عام وقد بادرت الحكومة ب اتخاذ تداب ر تعد ل ة مستئنسة ف ذلك بتجربتها ف مجال التصرف ف مواجهة الصدمات كما توجد دالالت على أن أكثر األثار

2 الس ئة قد تم تجاوزها و أن المؤشرات االقتصاد ة العامة قد حافظت على صالبتها مستوى ط ب من االحت اط ات. مع 3. ف ظل هذا الس اق العام ندرج تدع م الشراكة ب ن تونس و مجموعة البنك الدول من خالل إطار الشراكة ة االسترات ج ف الوقت المناسب. تعتبر تونس أن مجموعة البنك الدول ه شر ك إسترات ج رئ س لعب دورا هاما ف مس رتها التنمو ة. وكث را ما أعربت الحكومة عن تقد رها لألاعمال التحل ل ة الت قد مها البنك وتعتبر الحوار مع البنك والت حل ل الذي قوم به عامل ن مهم ن لمخططها التنموي و استرات ج اتها القطاع ة. وقد ساند البنك الدول الحكومة التونس ة ف ما تعلق باإلصالحات واإلستثمارات الت تهدف إلى المحافظة على اإلنجازات وحسن إستهداف اإلصالحات المستقبل ة. وبفضل األداء المتم ز ف مجال التنم ة واإلصالحات المستمر ة تمك نت تونس من تحق ق مستوى استثمار مشر ف ونجحت ف التوجه نحو السوق العالم ة من أجل التمو ل الجزئ السترات ج تها التنمو ة وهو ما قامت به بنجاح خالل وف سنة 2009 وف إطار األزمة االقتصاد ة العالم ة وافق البنك الدول منحها تمو ال هاما عبر قرض ق اس قدر ب مل ون دوالر. 4. تعتبر الحكومة أن شراكتها مع البنك تكتس صبغة إسترات ج ة وطو لة المدى ح ث حظى دور البنك كشر ك معرف ف مرافقة البالد على طر ق اإلصالح بتقد ر متم ز. وتعتزم تونس تنف ذ مخططها التنموي ف س اق عام تم ز بتصرف إقتصادي عمل و مستمر مرفوق بتصرف رش د ف الد ن العموم. هذا و تلتزم باللجوء للتمو ل الخارج عند الضرورة ولكن ها تحرص على أن بقى هذا التمو ل متواضعا نظرا لالنتعاشة اإلقتصاد ة وللتعبئة المتزا دة للتمو ل الذات الداخل و الخارج من طرف الحكومة.و سوف تواصل تونس اللجوء الى مجموعة البنك الدول ف عد د

3 من القطاعات نظرا لتقد رها للدورالمعرف للبنك مع المحافظة على مستو ات معتدلة لد ونها تجاه البنك الدول لإلنشاء و التعم ر. وف س اق تمو ل تجاري دول مخفض تتعتزم مؤسسة التمو ل الدول ة الق ام بدور نش ط ف دعم برنامج الحكومة الجاري الذي هتم بالشراكة مع القطاع الخاص ف مجال تنم ة البن ة التحت ة خاصة ف ما تعلق ب الطاقة والم اه والنقل وذلك بواسطة تقد م القروض و ورؤوس األموال لتمو ل المشار ع الهامة. وتعتبر تونس أن تمو الت البنك الدول لإلنشاء و التعم ر ومؤسسة التمو ل الدول ة تساهم ف أهداف تنمو ة طو لة المدى لمواكبة عمل ة االنتقال إلى اقتصاد معرف مكثف ذي ق مة مضافة عال ة. 5. لقد أظهرت تونس أنها شر ك تنموي متماسك وناجح و ستند إطار الشراكة سج ل مس رتها كشر ك تنموي ج د األداء تجاه البنك الدول لالنشاء و التعم ر. إن التحس ن المط رد ف مؤشرات التنم ة البشر ة والكفاءة ف مجاالت حساسة مثل تدب رالموارد المائ ة و استخدام الطاقة ثمنان نتائجها المتم زة ف مجال التنم ة. كما ت عتبر تونس رائدة ف المنطقة ف ما تعلق بقضا ا النوع اإلجتماع وبتعز ز دور المرأة ف المجتمع. إضافة إلى ذلك فإن تونس تتصدر مراتب عال ة ف سل م مقارنات ك ف ات الحكم الرش د و مؤشرات التنم ة مما بوأها أعلى الرتب ب ن فئات الدخل المماثلة لها وب ن معدالت منطقة الشرق األوسط وشمال إفر ق ا على مستوى أغلب ة األصعدة ولوأنه ما زال هناك متسع إلحراز تقدم ف بعض المجاالت مثل المساءلة و إبداء الرأي. و برز تقر ر ختم إطار الشراكة ة اإلسترات ج أن اإلنجازات المسج لة خالل اإلسترات ج ة السابقة كانت إ جاب ة وتم التأك د عل ها باإللتزام الكل للحكومة بتصرف متبصر وشمول وبإصالحات ه كل ة على مراحل وباإلستثمارات المنتظمة ف القطاعات ذات األولو ة. 6. إن اإللتزام بالمخطط الوطن للتنم ة )NDP( والمرونة ف المقاربة واإلنتقائ ة ف المجاالت المتعهد بها ه المبادئ األساس ة إلطار الشراكة ة اإلسترات ج.)CPS( فالمخطط الوطن للت نم ة بتونس حدد األولو ات اإلسترات ج ة

4 الت توج ه إطار الشراكة ة اإلسترات ج )CPS( وتسمح بمز د من التوافق. وهو ؤكد على أن خلق فرص العمل ظل األولو ة القصوى للحكومة. إن طب عة المراجعة المستمر ة للمخطط الوطن للتنم ة تتطلب من برنامج مجموعة البنك الدول أن كون مرنا وأن ستج ب للتحد ات والمطالب كل ما فرضت نفسها. وقد ساعدت أولو ات المخطط الوطن للتنم ة ف انتقاء المجاالت الت لتزم البنك بالمشاركة ف ها وأبرزت مفهوم الوجهة الت رى ف ها العم ل الق مة المضافة الت مكن للبنك تقد مها. ولقد تم اتفاق الحكومة والبنك على ثالث ركائز استرات ج ة وه : )أوال( التشغ ل والنمو والقدرة التنافس ة )ثان ا( التنم ة المستدامة وتغ ر المناخ و )ثالثا( تحس ن نوع ة الخدمات المقد مة. و ف س اق هذه الركائز حدد ت استرات ج ة الشراكة القطر ة برنامج شراكة قائم على ضم مجاالت حسب النتائج و ذلك لتسه ل تحد د األنشطة و متابعة األثر. هذا وسوف قوم البنك الدول والحكومة معا خالل تنف ذ البرنامج بتق م تقدم اإلنجاز و تح ن النتائج والمؤشرات قصد األخذ بع ن اإلعتبار الخصوص ات المتزا دة للبرنامج وضمان استمرار تالؤمها. 7. حدد إطار الشراكة ة اإلسترات ج برنامج إقتراض ف حدود 280 مل ون دوالر إضافة الى برنامج عمل لسنوات إن كل طلبات القروض الصادرة عن الحكومة ت س ت ن د على تعه د البنك حتى اآلن سواء عن طر ق العمل ات الجار ة أو خاصة من خالل ما تقد مه برنامج ة النشاط التحل ل واإلستشاري من دعم لقطاعات الت شغ ل والب ئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والط اقة والقطاع اإلجتماع. و توقع تمو ال أكبر من مؤسسة التمو ل الدول ة على الرغم من أن االستثمارات ستظل متوقفة على مدى التقدم المحرز ف أهم مشار ع البن ة التحت ة الجار ة وعلى مدى الرغبة ف االستثمار ف البالد وعلى شروط التمو ل ف أسواق اإلستثمار المحل ة التونس ة. إن البنك الدول ومؤسسة التمو ل الدول ة خططان أ ضا للعمل معا ف مجال فرص الشراكة ب ن القطاع ن العام والخاص حسب الطلب. لقد وضح إطار الشراكة ة اإلسترات ج ك ف مكن لمبادرات البنك ف مجال اإلندماج اإلقل م

5 وإلدارته لصناد ق التمو ل العالم ة أن تعود بالفائدة على تونس كما ناقشت تلك اإلسترات ج ة ك ف ة تعامل تونس مع مبادرة العالم العرب. 8. قوم إطار الشراكة ة اإلسترات ج على مناقشة المخاطر الت مكن أن تواجهها تونس وبرنامج مجموعة البنك الدول كما وضح التداب ر الضرور ة للتخف ف من هذه المخاطر. إن الخطر المباشر ف الوقت الحاضر والناجم عن األزمة االقتصاد ة العالم ة قد تم التخف ف من حد ته بفضل ما سج لته تونس على مستوى فعال ة اقتصادها الكل وبإثبات قدرتها على التأقلم وبحكمتها ف إدارة الد ون الش ء الذي أعطى مجاال للسلطات لتس ر الس اسة المال ة واإلقدام على التمو الت. إال أن هناك مخاطر متأت ة من نسق اإلصالح المتعلق بضمان قدرة أكبر على المنافسة ف مجال القطاع الخاص قصد اإلنتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة. رد ا على ذلك فإن التصو ر المرن إلطار الشراكة اإلسترات ج ة ضمن أن البرنامج سوف تحر ك بقدر سرعة تحر ك الحكومة ف تنف ذ اإلصالحات ط لة المخطط الوطن للتنم ة. إضافة الى أن رؤ ة النشاط التحل ل واالستشاري سوف تسمح للبنك بمساعدة الحكومة ف التصد ي للتحد ات وبالتال ف الحد من المخاطر. أخ را إن مخاطر تنف ذ برنامج الب نك الدول تتمثل ف البطء المسجل ف تنف ذ التور دات مما سبب تأخ را كب را ف تنف ذ مشار ع البنك الدول. ولقد نسقت الحكومة والبنك جهودهما لمعالجة إشكال ات التور دات ف الحوافظ المال ة وقد أعطت الحكومة ف اآلونة األخ رة األولو ة المطلقة لمعالجة الحاجة إلى مز د من التقدم ف مجال التور دات بالتوازي مع مواصلة التصدي آلثار األزمة واإلسراع ف تنف ذ المخطط الوطن للتنم ة. 9. ف الختام إن اطار الشراكة اإلسترات ج ة وضح على ضبط اإللتزام اإلسترات ج المدعم لمجموعة البنك الدول ف تونس ف الوقت الذي واصل ف ه البلد اإلندماج عالم ا و قوم بعمل ة انتقال طموحة نحو اقتصاد قائم على المعرفة. إن

6 هذه الشراكة تشك ل فرصة ممتازة للبنك لتقد م الدعم من خالل التمو الت الممنوحة من طرف البنك الدول لإلنشاء والتعم ر )IBRD( وربما األهم من ذلك من خالل خدمات معرف ة هامة على الصع د ن الوطن واإلقل م.

ملفّات مشابهة

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )قانون البنك المركزي ) والبند ثان ا من المادة )9( من