World Bank Document

النسخ

1 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized المملكة األردنية الهاشمية مشروع الخدمات الطارئة والتكي ف اإلجتماعي JESSRP إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية )ESMF( تحديث 81 كانون الثاني 1084 E4451 1

2 قائمة المصطلحات واالختصارات ARAP Abbreviated Resettlement Action Plan خط ة إعادة التوطين المختصرة BMP Best Management Practices الممارسات اإلدارية الفضلى BT Bacillus Thuringiensis بكتيريا باسيلالس ثورينجينيسس CBOs Community-based Organizations المنظمات المجتمعية CITES Convention on International Trade in Endangered Species معاهدة سايتس لحظر اإلتجار الدولي باألنواع المهددة CSOs Civil Society Organizations منظمات المجتمع المحلي CVDB City and Village Development Bank بنك تنمية المدن والقرى DDT Dichloro Diphenyl Trichloroethane مبيد الحشرات )دي دي تي( EA Environmental Assessment التقييم البيئي EC Emulsifiable Concentrate مرك ز مستحلب EC European Commission المفوضية األوروبية EHS Environmental Health and Safety البيئة والصحة والسالمة EIA Environmental Impact Assessment تقييم األثر البيئي EMP Environmental Management Plan خط ة اإلدارة البيئية EPA Environmental Protection Agency وكالة حماية البيئة EPL Environment Protection Law قانون حماية البيئة ESIA Environmental and Social Impact تقييم األثر البيئي واإلجتماعي Assessment ESMP Environmental and Social Management خط ة اإلدارة البيئية واالجتماعية Plan ESMS Environmental and Social Management نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية System FM financial management اإلدارة المالية GAM Greater Amman Municipality أمانة عم ان الكبرى GDP Gross Domestic Product الناتج اإلجمالي المحلي HIES Household Income and Expenditure مسوحات دخل األسرة واإلنفاق Survey HKoJ Hashemite Kingdom of Jordan المملكة األردنية الهاشمية IBRD International Bank for Reconstruction البنك الدولي لإلنشاء والتعمير and Development ILO International Labor Organization منظمة العمل الدولية IPM Integrated Pest Management اإلدارة المتكاملة لآلفات ISC Inter-Sectoral Committee اللجنة القطاعية المشتركة IVM Integrated Vector Management اإلدارة المتكاملة لناقالت األمراض JESSRP Jordan Emergency Services and Social Resilience Project مشروع الخدمات األردنية الطارئة والتكي ف اإلجتماعي KPIs Key Performance Indicators مؤشرات األداء الرئيسية LDUs Local Development Units وحدات التنمية المحلية M&E Monitoring and Evaluation الرصد والتقييم MENA Middle East and North Africa منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا MOA Ministry of Agriculture وزارة الزراعة األردنية MoEnv Ministry of Environment وزارة البيئة MOH Ministry of Health وزارة الصحة األردنية MOI Minidtry of Interior وزارة الداخلية MOMA Ministry of Municipal Affairs ووزارة الشؤون البلدية MOPIC Ministry of Planning and International وزارة التخطيط والتعاون الدولي 2

3 Cooperation MOU Memorandum of Understanding مذكرة تفاهم MST Municipal Services Team فريق الخدمات البلدية MWI Ministry of Water and Irrigation وزارة المياه والري NGOs Non-Governmental Organization المنظمات غير الحكومية OM Project Operations Manual كتي ب عمليات المشروع OP Operational Policy السياسة التشغيلية للبنك الدولي PAD Project Appraisal Document وثيقة تقييم المشروع PCBs Poly Chlorinated Biphenyls مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور PCR Physical Cultural Resources مصادر ثقافية محسوسة PIF Project Information Form معلومات المشروع PMP Pest Management Plan خط ة إدارة اآلفات PMU Project Management Unit وحدة إدارة المشروع PPE Personal Protective Equipment أدوات الوقاية الشخصية RAPs Resettlement Action Plans خطط عمل إعادة التوطين RLDP Regional and Local Development مشروع التنمية اإلقليمية والمحلية Project ROW Right of Way حرم الطريق القائم RPF Resettlement Policy Framework إطار عمل سياسة إعادة التوطين SC Steering committee اللجنة التوجيهية SPSS Statistical Package for the Social الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية Sciences TEGs Technical Environmental Guidelines المبادئ اإلرشادية البيئية الفنية TORs Terms of Reference شروط مرجعية TRC Technical Review Committee لجنة المراجعة الفنية UN United Nations األمم المتحدة UNDP The United Nations Development برنامج األمم المتحدة اإلنمائي Program UNEP United Nations Envrironmental برنامج األمم المتحدة البيئي Program USAID United States Agency for International الوكالة األمريكية لإلنماء الدولي Development VCNA Vector Control Needs Assessment تقييم إحتياجات مكافحة ناقالت األمراض WHO World Health Organization منظمة الصحة العالمية WP Wettable Powder مسحوق قابل للترطيب YWC Yarmouk Water Company شركة مياه اليرموك 3

4 قائمة المصطلحات المحتويات واالختصارات الم لخ ص الت نفيذي... 6 الفصل األول: المقد مة المقدمة وأهداف إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية المعلومات األساسية عن المشروع وصف المشروع مكونات المشروع الفصل الثاني: إطار العمل السياسي والتنظيمي والمؤسسي األنظمة البيئية سياسة تقييم األثر البيئي األردنية سياسات الضمانات الوقائية للبنك الدولي تحليل المقارنة بين سياسات الضمانات الوقائية الخاصة بالبنك الدولي والسياسات البيئية األردنية المكاشفة الشعبية العم ال وظروف العمل إطار العمل المؤسسي الفصل الثالث: م لخص عن البيئة الفيزيائية الحيوية الفصل الرابع: اآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة الفصل الخامس: إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية أحكام الضمانات الوقائية المدمجة في دورة المشروع الفرعي خطوات عمل الغربلة البيئية واالجتماعية خطوات عمل تقييم المشروع الفرعي وإعداد خطة اإلدارة البيئية ترتيبات التنفيذ خط ة الر صد مؤشرات الر صد بناء القدرات وخط ة التدريب متطلبات االستشارة والمكاشفة تقدير كلفة إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية المرفق 8: قائمة المشاركين والصور الفوتوغرافية لجلسة المشاورة الشعبية لمشروع الخدمات الطارئة والتكي ف االجتماعي المرفق 1: إجراءات عمل اإلكتشافات األثرية بالصدفة المرفق 3: المعيار األدائي للبنك الدولي حول العمالة وظروف العمل المرفق 4: الشروط المرجعية للمسح االقتصادي االجتماعي المنزلي حول تأثير االزمة السورية على المجتمعات األردنية المستضيفة في كل من إربد والمفرق

5 المرفق 5: قائمة الغربلة الخاصة بتقييم اآلثار البيئية واالجتماعية المرفق 6: الشروط المرجعية لخطة اإلدارة البيئية المرفق 7: المبادئ اإلرشادية البيئية الفنية المرفق 1: إدراج خطوات عمل الضمانات الوقائية في شروط التعاقد الفنية لعقود األعمال المدنية )إعادة التأهيل واإلنشاءات الجديدة( المرفق 9: نموذج مراقبة امتثال المشروع الفرعي للضمانات الوقائية البيئية المرفق 80: خط ة إدارة اآلفات لمشروع الخدمات األردنية الطارئة والتكي ف اإلجتماعي مراجعة عامة أساليب إدارة اآلفات إستخدام مبيدات اآلفات وإدارتها السياسة وإطار العمل التنظيمي والقدرات المؤسسية التدريب بناء القدرات والرصد والتقييم جدول 2: 2. قائمة دال ة على أوجه اإلنفاق المؤهلة من خالل الجداول جدول 2: 1. ملخص عن المسؤوليات واألدوار المؤسسية لبعض الجهات التنظيمية ذات المشروع العالقة جدول 1: 1. ملخص عن اإلجراءات العملية لتنفيذ تقييم األثر البيئي في األردن جدول 1: 1. سياسات الضمانات الوقائية للبنك الدولي وتطبيقاتها على مشروع الخدمات األردنية الطارئة والتكي ف اإلجتماعي جدول 2: 5. المواضيع التدريبية المقترحة في مجال رفع السوية المؤسسية وبناء القدرات جدول 1: 5. الخط ة التنفيذية لرفع السوية المؤسسية وبناء القدرات جدول 1: 5. الكلفة التقديرية لتنفيذ إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية بالتفصيل

6 الم لخ ص الت نفيذي لقد نتج عن النزاع المسلح في سوريا منذ سنتين حركات نزوح بشرية ضخمة في الداخل السوري باإلضافة إلى الدول المجاورة. لقد قدرت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )UNHCR( بأنه بحلول شهر كانون الثاني من عام 1122 اقترب عدد الالجئين النازحين إلى األردن من 575,000. وهو أقل من 10% من نسبة السكان. فبينما يعيش بعض الالجئين السوريين في مخيمات تقيم أغلبيتهم ما يقارب 80% في التجمعات الحضرية حيث يشارك هؤالء مستضيفينهم من األردنيين المكان والمصادر المختلفة والخدمات. لقد أدت هذه التدفقات المهاجرة إلى زيادة عدد السكان في العديد من المدن وبشكل مضطرد. تؤدي الضغوطات المتزايدة إلى التأثير سلبا على المقدرة االستيعابية في المراكز الحكومية والمجتمعات والمنازل واألفراد. لقد زاد التدفق السوري المتصاعد من العبء على الخدمات العامة المقدمة. وبالتالي تفاقم الحاجة إلى التمويل الحكومي. هذا باإلضافة إلى اآلثار المترتبة على العاملين في األسواق غير الرسمية. حيث تشمل هذه اآلثار كال من زيادة التنافس على الوظائف وانخفاض األجور. بالمجمل يستمر النزاع السوري المتدفق عبر الحدود األردنية في فرض المزيد من المخاطر السلبية الكبيرة على النمو واالستقرار والرفاهية الشعبية في األردن. ستتلقى المملكة األردنية الهاشمية )HKoJ( منحة مالية من عدد من الجهات المانحة بما فيها البنك الد ولي.)WB( وذلك بهدف تمويل األنشطة المتعلقة بمشروع "الخدمات األردنية الطارئة والتكي ف اإلجتماعي".)JESSRP( حيث يهدف المشروع إلى: أوال تعزيز القدرة على التكي ف في مواجهة األزمة من خالل رفد البلديات المشاركة في المشروع بالمنح التمويلية المخصصة لتمكينها من تقديم الخدمات اإلضافية المترتبة عليها بفعل األزمة وباالعتماد على اإلحتياجات المحلية وثانيا رفع قدرة المجتمع على مواجهة األزمة )التكي ف اإلجتماعي( من خالل تطوير اإلقتصاد المحلي والمشاركة المجتمعية وثالثا تعزيز القدرة المؤسسية على مواجهة األزمات من خالل تطوير أنظمة االستعداد لألزمات. أما الهدف التنموي للمشروع فهو مساعدة البلديات األردنية والمجتمعات المستضيفة على معالجة اآلثار المباشرة والم لح ة على تقديم الخدمات بسبب تدفق الالجئين السوريين وكذلك تعزيز قدرة البلديات على دعم التنمية االقتصادية المحلية. يتكون المشروع من جزئين إثنين وهما: الجزء األول: المنح البلدية )بقيمة 51 مليون دوالرا أمريكيا (: سيتم من خالل هذا الجزء توفير الدعم المالي المباشر للبلديات التي تستضيف التركيز األعظم من الالجئين السوريين وذلك لتمويل الخدمات العامة اإلضافية والبرامج الالزمة لتحسين الظروف المعيشية. وكذلك التخفيف من وطأة المشاركة المجتمعية وتحسين التماسك اإلجتماعي. تشتمل هذه الخدمات على تلك التي تندرج مباشرة تحت مسؤولية البلدية )مثل خدمات إدارة النفايات الصلبة وإعادة تأهيل الطرق وإنارة الشوارع ومكافحة اآلفات والمرافق الترفيهية وتطوير اإلقتصاد المحلي والمعيشي الخ(. هذا باإلضافة إلى خدمات بلدية أخرى محددة يمكن التعاقد خارجيا لتقديمها )مثل خدمات مياه الشرب ومعالجة المياه العادمة واإلصحاح الخ(. ستركز البلديات مبدئيا على أكثر الخدمات إلحاحا وذات األولية لمواطنيها. وبالتوازي مع ذلك ستعمل هذه البلديات جنبا إلى جنب مع الحكومات والمجتمعات والقطاع الخاص والمنظمات المجتمعية )CBOs( والمنظمات غير الحكومية )NGOs( وكذلك المنظمات التي تعمل على تفعيل دور المرأة. يمكن أن تتضمن مجاالت المشاريع الممولة كال من األسواق واألشغال التي تتطلب عمالة مكثفة أو قد تكون عبارة عن استثمارات ت عزز بعض مجاالت العيش وريادة األعمال أو برامج المؤسسات المصغ رة والصغيرة والمتوسطة )MSME( والتي يتم دعمها من قبل أطراف تمويلية أخرى. قد تتضمن هذه المشاريع ايضا استثمارات في مجال البنية التحتية االجتماعية مثل مراكز شؤون المرأة ورعاية األطفال مالعب كرة القدم والحدائق العامة أو أية بنى تحتية أو أنشطة أو خدمات أخرى يشترك فيها الالجئون 6

7 السوريون. كما ستسمح المنح المقدمة للبلديات بدعم البرامج التنموية داخل المجتمعات المعرضة للخطر بما فيها فئات المراة واألطفال. ست وظف البلديات نموذجا تشاركيا يقوم على إشراك المجتمعات الضعيفة والمجموعات اإلجتماعية سواء كانت فئات النساء أوالفقراء أو أولئك المتأثرين باألزمة وذلك من أجل المساعدة على بناء م لكية محلي ة قوية للمشاريع ورفع صوت تلك الفئات وتعزيز دورها في المجتمع والذي من شأنه أن يعزز آليات المواجهة المجتمعية. الجزء الثاني: التطوير المؤسسي وإدارة المشروع )بقيمة 1 ماليين دوالر أمريكي(: حيث سيتم من خالل هذا الجزء تمويل الجزئين الفرعيين التاليين: )2( الجزء الفرعي 1 أ وهو الجزء الخاص بالمساعدة الفنية المقدمة إلى البلديات المشاركة لتخطيط وتنفيذ وإدارة األنشطة المشمولة بالتمويل من خالل منحة البلدية باإلضافة إلى تقديم الدعم اإلداري للمشروع إلى الجهات المنفذة ب غية التنسيق واإلدارة واإلشراف على المشروع و )1( الجزء الفرعي 1 ب ويتمثل في بناء قدرات الهيئات الحكومية الرئيسية والمجتمعات الضعيفة في مجاالت االستعداد للطوارئ والتخطيط للمخاطر واإلدارة والتمويل. سيقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP( والذي يعمل حاليا مع المجتمعات المستضيفة في المحافظات الشمالية بتوفير المساعدة الفنية إلى البلديات في السنة األولى من المشروع لتنفيذ الجلسات اإلستشارية مع المجتمعات ولتنفيذ عمليات تقييم اإلحتياجات ولتأسيس آليات التظ لم واالصالح التي تناسب السياق المحلي اإلجتماعي اإلقتصادي بهدف ضمان سهولة إستفادة المجتمعات الم هم شة والضعيفة أيضا من المشروع وكذلك لتعزيز قدرات إدارة المشروع والمراقبة. كما قد يدعم هذا الجزء الفرعي من المشروع االتصاالت االستراتيجية الهادفة إلى تعزيز القدرة على التكي ف لمواجهة األزمات واالستعداد للطوارئ بين أصحاب العالقة الرئيسيين. لدى األردن قانون حماية البيئة )EPL( رقم 51 لسنة حيث يتم تفعيله من خالل نظام تقييم األثر البيئي )EIA( رقم 13 لسنة 1112 وملحقاته الخمسة. تتطلب هذه األنظمة قيام جميع المشاريع بتنفيذ دراسة تقييم األثر البيئي وإعداد التقرير الخاص بها ق بيل المباشرة باإلنشاءات. ت عتبر الموافقة على دراسة تقييم األثر البيئي من المتطلبات المسبقة ألي من التراخيص التي تلي ذلك والمطلوبة من قبل أي من السلطات المعنية أو جميعها للوصول في نهاية المطاف إلى ترخيص المشروع كامال ق بيل إنشائه. كما تقوم وزارة البيئة )MoEnv( من خالل مديرية الترخيص واإلرشاد والتي تضم قسم تقييم األثر البيئي بالترتيب لعملية غربلة المشروع والسيطرة على عملية تقييم األثر البيئي ومتابعة تنفيذها. فبموجب قانون تقييم األثر البيئي يجب على كل المشاريع التنموية بصرف النظر عن تصنيفها في فئات تقييم األثر البيئي أن تتقيد بشكل تام بالمواصفات القياسية األردنية الخاصة باالنبعاثات إلى الهواء واستخدام المياه واستصالح المياه العادمة وطرح النفايات الصناعية والبلدية. تمثل هذه الوثيقة اإلطار العملي لإلدارة البيئية واالجتماعية )ESMF( للمشروع األردني المقترح حول الخدمات الطارئة والتكي ف االجتماعي.)JESSRP( تهدف وثيقة إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية إلى ضمان توافق أنشطة المشروع مع متطلبات السياسات الوطنية ذات العالقة وكذلك أنظمة وتشريعات البلد باإلضافة إلى السياسات التشغيلية )OPs( وإجراءات عمل البنك الدولي ذات العالقة. في الوقت الراهن لم يتم بعد تحديد تفاصيل المشاريع الفرعية واالستثمارات بشكل كامل. لذلك ي عتبر إعداد إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية في هذا الوقت وثيقة ضمانات وقائية مناسبة قبل القيام بتقييم المشروع. تهدف هذه الوثيقة إلى توفير إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية لمرحلتي تصميم وتنفيذ مشروع الخدمات األردنية الطارئة والتكي ف االجتماعي وكذلك توفير أداة إجرائية عملية أثناء القيام بصياغة المشروع وتصميمه والتخطيط له وتطبيقه ومراقبته. وذلك لضمان األخذ بجميع الجوانب البيئية واالجتماعية فيه. يقدم إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية وصفا لخطوات تحديد اآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة لالستثمارات المتوقعة وإجراءات التخفيف منها. كما ي لخص الترتيبات المؤسسية الالزمة لتطبيق هذه اإلجراءات التخفيفية وكذلك ترتيبات الرصد وما يلزم من بناء للقدرات للتطبيق الفاعل للتوصيات المشار إليها في الوثيقة. يتو جب من خالل إطار العمل هذا القيام بعملية الغربلة البيئية واالجتماعية حيث يؤدي ذلك بالمشاريع الفرعية إلى تصنيفها بناء على اآلثار المتوقعة واقتراح اإلجراءات التخفيفية/ إعادة التأهيل المناسبة التي يلزم األخذ بها. لقد تم تكييف نموذج الغربلة األولية للضمانات الوقائية لتحديد سياسات البنك الدولي التشغيلية الواجب تطبيقها على جميع األعمال المدنية 7

8 على مستوى أنشطة المشاريع الفرعية والتي تتعلق بالمصادر الثقافية المحسوسة وعمليات استمالك االراضي غير الطوعي وإعادة التوطين. فعلى الر غم من أن المشروع سيقام على أراض عامة/حكومية فستساعد عملية الغربلة على إدارة المخاطر وخصوصا تلك المخاطر المتعلقة بوجود تعد على األراضي المملوكة لدى الدولة أو أية عوائق أخرى قد تظهر في هذا المجال. وسيساعد نموذج الغربلة أيضا على سبيل المثال في تقييم "االكتشافات بالصدفة" أي فيما يتعلق بسياسة البنك الدولي حول المصادر الثقافية المحسوسة. لن يتم من خالل هذا النموذج غربلة المشروع الفرعي من ناحية تطبيق أي من سياسات البنك التشغيلية التالية: OP 4.04 للموائل الطبيعية و OP 4.10 للسكان االصليين و OP 4.36 للغابات و OP 4.37 لسالمة السدود و OP 7.50 للمشاريع المقامة على الممرات المائية الدولية أو حتى OP 7.60 للمشاريع القائمة في المناطق المتنازع عليها. وي عزى السبب في ذلك إلى وقوع جميع المشاريع الفرعية ضمن الحدود اإلدارية لبلدياتها وأن هذه الحدود اإلدارية عبارة عن مناطق كثيفة السكان حيث ال تتواجد الموائل الطبيعية والغابات والسدود وما إلى ذلك ضمن النطاق الجغرافي ألي من تلك المشاريع الفرعية المحتملة. سينتج عن عملية غربلة المشاريع الفرعية تحديد وقوع المشروع الفرعي المستقبلي في أي من الحاالت الرئيسية التالية والتي يتطلب كل منها إدارة الضمانات الوقائية الخاصة بها: أ. ب. ج. د. ه. و. ز. أثر بالغ )الفئة "A" بحسب البنك الدولي وتكافؤها الفئة "2" بحسب األنظمة األردنية(. حيث سيتم استبعاد هذه الفئة من المشاريع من قائمة المشاريع المؤهلة للتمويل أثر فوق المتوسط )إنشاء جديد و/أو توسعة إلى موقع جديد( وهذا يكافئ الفئة "B" بحسب تصنيف البنك الدولي والفئة "1" بحسب األنظمة األردنية. سيتم لهذه الفئة من المشاريع إعداد خط ة إدارة بيئية )EMP( خاصة بالموقع وتجهيز وثائق العطاء بموجب فقرات األنظمة األردنية والمبادئ اإلرشادية للبنك الدولي أثر متوسط )مثل األعمال المدنية إلعادة تأهيل الموقع القائم( وهذا يكافئ الفئة "B" بحسب تصنيف البنك الدولي والفئة "1" بحسب األنظمة األردنية. عندها يتم إختيار المبادئ اإلرشادية الفنية والبيئية )TEG( ذات العالقة ومن ثم تطبيقها. باإلضافة إلى إعداد خطة إدارة بيئية مبسطة وتجهيز وثائق العطاء بموجب فقرات األنظمة األردنية والمبادئ اإلرشادية للبنك الدولي أثر مهمل أو ال يوجد أثر )الفئة "C" بحسب البنك الدولي والفئة "1" بحسب األنظمة األردنية(: حيث ال يتطلب المشروع تحت هذه الفئة إجراء تقييم لألثر البيئي الشراء المقتصر على البضائع فقط ويشمل كل البضائع ماعدا مبيدات اآلفات/ مبيدات القوارض. حيث يتم التقيد بالمبادئ اإلرشادية الفنية والبيئية لشراء البضائع والخاصة في هذه الحالة الشراء المقتصر على البضائع بما فيها المواد الكيماوية )مثل مبيدات اآلفات/ مبيدات القوارض( ألغراض المكافحة الكيميائية. حيث يتم في هذه الحالة إتباع خط ة إدارة اآلفات )PMP( الخاصة بالمشروع كوثيقة رئيسية جنبا إلى جنب مع المبادئ اإلرشادية الفنية والبيئية الخاصة بمبيدات اآلفات وأية أعمال مدنية خاصة بالموقع )كما في النقطة )ب( أو )ج( أعاله( والتي تتطلب توظيف السياسة التشغيلية OP 4.12 الخاصة بالتوطين القسري وفي هذه الحالة يتم تطبيق التعليمات الخاصة بالبندين )ب( و)ج( باإلضافة إلى تطبيق إطار عمل سياسة إعادة التوطين )RPF( )أنظر الفقرة التالية للمزيد من التفصيل(. ال ي توقع أن يتم تطبيق سياسة البنك الدولي التشغيلية OP 4.12 على األنشطة المؤهل تنفيذها على مستوى المشاريع الفرعية. حيث ت غطي هذه السياسة بشكل رئيسي اآلثار المتعلقة بترحيل األسر والمجتمعات واستمالك األراضي الخاصة )بشكل مؤقت أو غير ذلك( واآلثار السلبية على س بل العيش بما فيها القيود التي قد تحد من إمكانية الوصول إلى مختلف المصادر. وذلك ألن ه من المتوقع أن يتم تنفيذ أنشطة المشاريع الفرعية على أراض عامة أو مملوكة لدى الحكومة. على الر غم من ذلك قام المشروع بإعداد إطار عمل سياسة إعادة التوطين تحسبا لمعالجة المشاكل غير المتوقعة والتي من المحتمل ظهورها حتى في سياق األراضي المملوكة لدى الحكومة )أي بمعنى ظهور قضايات تتعلق بالتعد ي على األراضي المملوكة لدى الدولة أو أي ة عوائق أخرى(. سيتم إستخدام سياسة إعادة التوطين هذه كإجراء احترازي في حاالت وجود تعد على األراضي المملوكة لدى الدولة وما يشابهها من العوائق على الرغم من ضعف هذه االحتمالية. إذا ما ظهرت هذه الحاالت سيتم إعداد خطط عمل إعادة التوطين )RAPs( لمعالجة أية آثار سلبية قد تظهر بحسب ما نصت 8

9 عليه السياسة التشغيلية.OP 4.12 وأم ا فيما يتعلق بمشروع الخدمات األردنية الطارئة والتكي ف االجتماعي فقد تم إعداد إطار عمل سياسة إعادة التوطين على شكل وثيقة منفصلة. ستقوم اللجنة التوجيهية الوزارية المشتركة )SC( بتوفير التوجيهات االستراتيجية وممارسة معظم أعمال التنسيق واإلشراف على المستوى الوطني. سيترأس هذه اللجنة الجهة المنف ذة للمشرع وهي وزارة الشؤون البلدية.)MOMA( حيث ستضم اللجنة ممثلين عن وزارات وجهات م عنية بالمشروع مثل وزارة التخطيط والتعاون الدولي )MOPIC( ووزارة الداخلية )MOI( ووزارة المياه والري.)MWI( ستكون وزارة الشؤون البلدية مسؤولة عن مجمل أعمال المشروع التنسيقية واإلدارية وإعداد التقارير باإلضافة إلى مسؤوليتها في تنفيذ الجزء الفرعي 1 ب من المشروع. حيث يشتمل ذلك على مهام مراقبة المشروع واإلدارة المالية )FM( والتدقيق وضمان التوافق مع الضمانات الوقائية بحسب األحكام الواردة في إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية. هذا باإلضافة إلى إعداد التقارير ورفعها إلى كل من الحكومة األردنية والجهات المانحة. ستكون وزارة المياه والري ومن خالل شركة مياه اليرموك )YWC( مسؤولة عن مساعدة البلديات في تحديد أولوياتها على المدى القريب. وكذلك في عملية تنفيذ المشاريع الفرعية في مجاالت مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي واإلصحاح )مثل إعادة تأهيل اآلبار وخزانات المياه العادمة وربط المنازل على شبكات الصرف الصحي والمستلزمات العاجلة والمعدات الخ(. كما ستتحمل البلديات المشاركة مسؤولية تحديد وتوفير أولويات البنية التحتية والخدمات األخرى التي سيتم تمويلها من خالل هذا المشروع وذلك بالتعاون اللصيق مع المجتمعات المستفيدة. لقد تم أثناء مرحلة التحضير للمشروع التعر ف على قائمة المشاريع المؤهلة واإليجابية عن طريق عقد الجلسات التشاورية مع البلديات والمجتمعات المحلية. حيث تم تجميع هذه القائمة من خالل اإلستشاري الذي عمل في هذه المرحلة التعريفية. كما تم وضع القائمة األولية للمشاريع المؤهلة بصورتها النهائية إم ا من خالل عقد اإلجتماعات المعم قة و/أو من خالل المناقشات التي تمت بين كل من المجموعات المستهد فة والممثلين المنتخبين والطاقم الفني للمجالس البلدية. لقد تم تنفيذ جلسة المشاورات الشعبية من خالل وزارة الشؤون البلدية جنبا إلى جنب مع رؤساء بلديات كل من إربد والمفرق وسهل حوران. وذلك في الفترة الواقعة ما بين من شهر تشرين ثاني حيث هدفت الجلسة إلى إطالق المشروع بحضور أصحاب العالقة لضمان تقديم المعلومات الوافية للمجتمعات حول جميع ما يتعلق بالمشروع مثل طبيعة األنشطة التي من المتوقع تمويلها. لقد شارك في الجلسات التشاورية أكثر من 111 شخص من المجتمعات المستفيدة من المشروع وبحضور المنظ مات التي ت عنى بشؤون المرأة والنوادي الشبابية والرياضية ومنظ مات المجتمع المحلي )CSOs( والمزارعين باإلضافة إلى ثل ة من األكاديميين. ستساهم المجتمعات المستفيدة في عملية إختيار األنشطة ذات األولوية خالل المرحلة التنفيذية من المشروع. وذلك باتباع عمليات تقوم على إشراك كل من فئات المرأة والشباب والمجموعات المعر فة على أنها مجموعات ضعيفة. ومن المتوقع أيضا أن تقوم المنظ مات اإلجتماعية المحلية )مثل المنظمات غير الحكومية )NGOs( والمنظمات المجتمعية )CBOs( والجمعيات الخيرية وما إلى ذلك( بتسهيل هذه العمليات. كما سيتم أيضا إستشارة المجتمعات المحلية على طول فترة تطبيق المشروع. حيث سيكون بمقدور هؤالء متابعة تقد م المشروع وما يتمخ ض عنه من خالل المطبوعات والمعلومات المنشورة الخاصة بالمشروع. ستقوم البلديات المتلقية للمنحة أثناء عملية تحضير اإلطار العملي لإلدارة البيئية واإلجتماعية وإطار عمل سياسة إعادة التوطين للمشاريع الفرعية بإستشارة المجموعات المتأثرة بالمشروع والمنظمات المحلية غير الحكومية حول الجوانب البيئية للمشروع واألخذ بآرائهم. وللحصول على أقصى الفوائد من الجلسات التشاورية الحوارية التي ستجري بين المجموعات المتأثرة بالمشروع وبين متلقي المنحة سيقوم م تلقي المنحة بتوفير وطباعة المواد الخاصة بهذه اإلستشارات )مثل وثائق اإلطار العملي لإلدارة البيئية واإلجتماعية( بفترة زمنية مناسبة ق بيل عقد الجلسة اإلستشارية. وباستخدام لغة مفهومة م بسطة وسهلة الوصول إلى تلك المجموعات. باإلضافة إلى ذلك يجب على م تلقي المنحة أن يقوم باالستمرار بإستشارة هذه المجموعات المتأثرة على مدار تنفيذ المشروع كلما دعت الحاجة إلى ذلك ب غية معالجة القضايا المرتبطة بالضمانات الوقائية والتي لها تأثير على هذه المجموعات. 9

10 يتم تغطية ك لفة تنفيذ خط ة اإلدارة البيئية من خالل الميزانية المرصودة للمشروع. حيث ت قد ر هذه الكلفة بحوالي 219,400 دوالرا أمريكيا. في البداية سيقوم المشروع بتوظيف اختصاصي بيئة بدوام كامل كجزء من التكاليف التمويلية إلدارة المشروع. وذلك لإلنضمام إلى فريق العمليات. باإلضافة إلى تمويل تكاليف التعاقد مع الشركة المتخصصة المساندة لتنفيذ التدقيقات السنوية ومراجعة مستويات التوافق مع إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية. وثانيا سيقوم المشروع بتمويل و رش العمل التدريبية الموج هة إلى كل من الجهة المنفذة للمشروع وموظفي العمليات في البلدية بمن فيهم المقاولين المؤهلين. وأخيرا سيقوم المشروع أيضا بتمويل حمالت التوعية الشعبية في كل واحدة من البلديات المعنية وذلك لضمان إيصال المعرفة الشعبية حول أهداف المشروع وكذلك لتقديم الوصف العام للمشروع وعرض األنشطة التي سيتم إطالقها في مجتمعاتهم. 10

11 الفصل األول: المقد مة 8.8. المقدمة وأهداف إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية تمثل هذه الوثيقة اإلطار العملي لإلدارة البيئية واالجتماعية )ESMF( للمشروع األردني المقترح حول الخدمات الطارئة والتكي ف االجتماعي.)JESSRP( حيث سيتم تمويل هذا المشروع من خالل عد ة منظمات شريكة بما فيها البنك الدولي. تهدف وثيقة إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية هذه إلى توفير عمليات اإلدارة البيئية واالجتماعية للمراحل التصميمية والتنفيذية من مشروع الخدمات األردنية الطارئة والتكي ف االجتماعي. وكذلك توفير أداة إجرائية عملية أثناء القيام بصياغة المشروع وتصميمه والتخطيط له وتطبيقه ومراقبته. وذلك لضمان األخذ بجميع الجوانب البيئية واالجتماعية في عمليتي التخطيط والتنفيذ. ت قدم وثيقة اإلطار العملي لإلدارة البيئية واالجتماعية وصفا لخطوات تحديد اآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة لالستثمارات المتوقعة وإجراءات التخفيف منها. كما تضمن التأسيس لبناء القدرات المؤسسية الالزمة واالحتياجات التدريبية للتطبيق الفاعل للتوصيات المشار إليها في هذه الوثيقة. ي فص ل إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية جميع السياسات والمبادئ اإلرشادية وإجراءات العمل المتفق على ادخالها في تنفيذ المشروع. كما يساعد إطار العمل هذا على تحقيق التوافق مع القوانين والتشريعات األردنية ذات العالقة باإلضافة إلى سياسات البنك الدولي والضمانات الوقائية البيئية واالجتماعية ومسوغاتها. في الوقت الراهن لم يتم بعد تحديد تفاصيل المشاريع الفرعية واالستثمارات بشكل كامل. لذلك ي عتبر إعداد إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية في هذا الوقت وثيقة ضمانات وقائية مناسبة قبل القيام بتقييم المشروع. يتو جب من خالل إطار العمل هذا القيام بعملية الغربلة البيئية واالجتماعية حيث يؤدي ذلك بالمشاريع الفرعية إلى تصنيفها بناء على اآلثار المتوقعة واقتراح اإلجراءات التخفيفية/ إعادة التأهيل المناسبة التي يلزم األخذ بها. كما ي لخص الترتيبات المؤسسية الالزمة لتطبيق هذه اإلجراءات التخفيفية وكذلك ترتيبات الرصد بما فيها من مؤشرات وما يلزم من بناء للقدرات وتقدير للتكاليف المعلومات األساسية عن المشروع لقد نتج عن النزاع المسلح في سوريا منذ سنتين حركات نزوح بشرية ضخمة في الداخل السوري باإلضافة إلى الدول المجاورة. لقد قدرت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )UNHCR( بأنه بحلول شهر كانون الثاني من عام 1122 اقترب عدد الالجئين النازحين إلى األردن من 575,000. وهو أقل من 10% من نسبة السكان. فبينما يعيش بعض الالجئين السوريين في مخيمات تقيم أغلبيتهم ما يقارب 80% في التجمعات الحضرية حيث يشارك هؤالء مستضيفينهم من األردنيين المكان والمصادر المختلفة والخدمات. لقد أدت هذه التدفقات المهاجرة إلى زيادة عدد السكان في العديد من المدن وبشكل مضطرد. تؤدي الضغوطات المتزايدة إلى التأثير سلبا على المقدرة االستيعابية في المراكز الحكومية والمجتمعات والمنازل واألفراد. وعلى مستوى أوسع فقد مر األردن بصدمات خارجية كبيرة على مدار األعوام الفائتة. حيث أدت تلك الصدمات إلى إختالالت حادة وغير مستدامه في ميزانه المالي والخارجي. لقد زاد التدفق السوري المتصاعد من العبء على الخدمات العامة المقدمة. وبالتالي تفاقم الحاجة إلى التمويل الحكومي. هذا باإلضافة إلى اآلثار المترتبة على العاملين في األسواق غير الرسمية. حيث تشمل هذه اآلثار كال من زيادة التنافس على الوظائف وانخفاض األجور. بالمجمل يستمر النزاع السوري المتدفق عبر الحدود األردنية في فرض المزيد من المخاطر السلبية الكبيرة على النمو واالستقرار والرفاهية الشعبية في األردن. 11

12 8.3. وصف المشروع ستتلقى المملكة األردنية الهاشمية )HKoJ( منحة مالية من عدد من الجهات المانحة بما فيها البنك الد ولي. وذلك بهدف تمويل األنشطة المتعلقة بمشروع "الخدمات األردنية الطارئة والتكي ف اإلجتماعي".)JESSRP( يهدف المشروع إلى تعزيز قدرة البلديات المشاركة على التكيف مع األزمة السورية وذلك لتمكين تلك البلديات من تلبية زيادة الطلب على خدماتها للمجتمع المحلي بسبب االزمة وباالعتماد على الحاجات الفعلية. كما يهدف المشروع أيضا إلى رفع قدرة المجتمع على مواجهة األزمة )التكي ف اإلجتماعي( من خالل تطوير اإلقتصاد المحلي والمشاركة المجتمعية باإلضافة إلى تعزيز القدرة المؤسسية لمواجهة األزمات من خالل إعداد أنظمة اإلستجابة للطوارئ. أما الهدف التنموي للمشروع فهو مساعدة البلديات األردنية والمجتمعات المستضيفة على معالجة اآلثار المباشرة والم لح ة على تقديم الخدمات بسبب تدفق الالجئين السوريين وكذلك تعزيز قدرة البلديات على دعم التنمية االقتصادية المحلية مكونات المشروع يتألف المشروع من جزئين رئيسيين وهما: )1( منح بلدية لدعم الخدمات المقدمة وتنمية اإلقتصاد المحلي و )2( التطوير المؤسسي وإدارة المشاريع وكما هو موضح أدناه: الجزء 8: المنح البلدية )بقيمة 50 مليون دوالرا أمريكيا ( سيتم من خالل هذا الجزء توفير الدعم المالي المباشر للبلديات التي تستضيف التركيز األعظم من الالجئين السوريين )أي حسب أعداد السوريين المستضافين ونسبتهم إلى المجتمع المستضيف(. ستساعد هذه المنح البلديات على تمويل الخدمات العامة اإلضافية والبرامج الالزمة لتحسين الظروف المعيشية وكذلك التخفيف من وطأة المشاركة المجتمعية وتحسين التماسك اإلجتماعي. تشتمل هذه الخدمات على تلك التي تندرج مباشرة تحت مسؤولية البلدية )مثل خدمات إدارة النفايات الصلبة وإعادة تأهيل الطرق وإنارة الشوارع ومكافحة اآلفات والمرافق الترفيهية وتطوير اإلقتصاد المحلي والمعيشي الخ(. هذا باإلضافة إلى خدمات بلدية معينة أخرى يمكن التعاقد خارجيا لتقديمها )مثل خدمات مياه الشرب ومعالجة المياه العادمة واإلصحاح الخ(. كما ستسمح هذه المنح للبلديات بدعم برامج تطوير المجتمع المحلي والخدمات المقدمة داخل المجتمعات الضعيفة بمن فيهم فئتي النساء واألطفال. يمكن للبلديات أيضا أن تقوم بشراء الموارد البشرية الضرورية والمؤقتة من هذه المنحة حيث يؤدي ذلك إلى تكثيف طاقات البلدية في سبيل تقديم الخدمات البلدية المتعددة وتنفيذ البرامج. كما ستعطي البساطة والمرونة التي توفرها هذه المنح للبلديات سرعة واستجابة أكبر لإلحتياجات المحلية. وبالتالي كسب ثقة المواطنين. ستمول المنح البلدية أيضا عمليات شراء البضائع واألعمال والخدمات. ستركز البلديات مبدئيا على أكثر الخدمات المقدمة إلحاحا وذات األولية لمواطنيها. وبالتوازي مع ذلك ستعمل هذه البلديات جنبا إلى جنب مع الحكومات والمجتمعات والقطاع الخاص والمنظمات المجتمعية )CBOs( والمنظمات غير الحكومية )NGOs( وكذلك المنظمات التي تعمل على تفعيل دور المرأة من أجل تحديد أولويات األنشطة والمشاريع الفرعية للسنة الثانية والسنة الثالثة من المشروع. قد يتضمن ذلك التعرف على أوجه النقص في الخدمات الحساسة ومسوغات النمو اإلقتصادي المحلي وجملة اإلجراءات الالزم مراعاتها لخلق فرص عمل على الصعيد المحلي أو أوجه اإلستثمار في البنية التحتية اإلجتماعية مثل مراكز شؤون المرأة ورعاية األطفال مالعب كرة القدم والحدائق العامة أو أية بنى تحتية أو أنشطة أو خدمات أخرى يمكن مشاركتها مع الالجئين. ستأخذ عملية تحديد أولوية اإلستثمار وخصوصا تلك التي تندرج في إطار البنية التحتية اإلجتماعية بعين االعتبار اإلحتياجات الخاصة للمرأة والشباب والفئات المجتمعية األخرى المعرضة للخطر. إرجع إلى جدول 1 2. أدناه للحصول على قائمة دال ة على طبيعة النفقات المؤهلة من خالل المنحة وليتم مراجعتها على مدار حياة تنفيذ المشروع. 12

13 ستوظف البلديات نموذجا يقوم على المشاركة لإلستفادة من الدعم المقدم من خالل أطراف وبرامج أخرى ومثال ذلك مشروع التمكين المجتمعي الممول من خالل الوكالة األمريكية لإلنماء الدولي )USAID( بهدف إشراك المجتمعات المحلية في عملية التعرف على اإلحتياجات ذوات األولوية وتحديد الحلول. هذا وسيصار إلى المزيد من تطوير الطرق التشاركية الخاصة والمشار إليها في الكتي ب التشغيلي للمشروع.)OM( سيساعد ذلك على بناء م لكية محلية أقوى للمشروع وبالتالي تنمية التكي ف المجتمعي والتماسك اإلجتماعي. وكذلك سيساعد إشراك المجتمعات الضعيفة والفئات اإلجتماعية سواء فئات النساء أوالفقراء أوالمتأثرين باألزمة في عمليات المشاركة وتوفير المساعدات في رفع صوتهم وتعزيز دورهم في المجتمع مما يؤدي بالتالي إلى تعزيز آليات المواجهة المجتمعية. يت صف حجم المنحة المقدمة والقوانين البلدية المحيطة بالمنحة بالمرونة حيث ستتطور هذه المرونة أكثر على امتداد حجم المشروع. مبدئيا سيعتمد حجم المنحة المالية المقدمة لكل بلدية على عدد الالجئين السوريين المستضافين أي بواقع 51 دوالرا أمريكيا تقريبا عن كل مواطن في السنة األولى من المشروع. على الر غم من حرية التصرف الكبيرة الممنوحة للبلديات في تحديد أولويات إنفاق المنحة في السنة األولى من المشروع إال أنه يمكن إلحاق معايير إضافية بالمنحة في السنة الثانية والسنة الثالثة من المشروع وذلك باالعتماد على الظروف المرجعية وظهور اإلحتياجات. على سبيل المثال قد تبرز الحاجة الشديدة لتوفير بعض الخدمات البلدية الناقصة في السنة األولى. ولكن ومع تحسن تزويد هذه الخدمات مع مرور الوقت قد يتم اللجوء في السنوات الالحقة إلى التركيز بشكل أكبر على تمويل نشاطات وخدمات تنمية اإلقتصاد المحلي/ تحسين المعيشة و/أو تعزيز آليات مواجهة األزمات المجتمعية والبلدية. سيتم تحديد ذلك باالعتماد على المراجعات نصف السنوية وبمشاركة كل من البلديات ووزارة الشؤون البلدية )MOMA( ووزارة الداخلية )MOI( باإلضافة إلى الشركاء المانحين. جدول 1: 8. قائمة دال ة على أوجه اإلنفاق المؤهلة من خالل المشروع ضاغطة نفايات قالب لودر خزانات المياه عادمة صهاريج المياه الصالحة للشرب شاحنات بك اب مركبات الرش بالتبخير حاويات نفايات مبيدات حشرية اعادة تأهيل/صيانة المسالخ واالسواق سيارات جمع النفايات المتنزهات واماكن الترفيه المجتعي االخرى المكتبات المراكز المجتمعية مراكز المرأة والشباب بناء وتوسعة المقابر إنشاء طرق جديدة وارصفة للمشاة صيانة الطرق واالرصفة الحالية مضخات شفط المياه اعادة تأهيل/صيانة آبار المياه العامة توظيف موظفين اداريين وفنيين مؤقتا الغراض المشروع الجزء 1: التطوير المؤسسي وإدارة المشروع )بقيمة 3 ماليين دوالر أمريكي( سيتم من خالل الجزء 1 من المشروع تمويل األجزاء الفرعية التالية: )2( الجزء الفرعي 1 أ وهو الجزء الخاص بالمساعدة الفنية المقدمة إلى البلديات المشاركة لتخطيط وتنفيذ وإدارة األنشطة المشمولة بالتمويل من خالل منحة البلدية باإلضافة إلى تقديم الدعم اإلداري للمشروع إلى الجهات المنف ذة لمساعدتهم على التنسيق واإلدارة واإلشراف على المشروع و )1( الجزء الفرعي 1 ب ويتمثل في بناء قدرات الهيئات الحكومية الرئيسية والمجتمعات الضعيفة في 13

14 مجاالت االستعداد للطوارئ والتخطيط للمخاطر واإلدارة والتمويل. حيث سيتم من خالل هذا الجزء تمويل شراء البضائع والخدمات. سيساعد الدعم الفني المقدم إلى البلديات على استغالل منحة البلدية بالشكل الفعال والكفؤ وبالتالي تلبية متطلبات تقديم الخدمات وتنمية اإلقتصاد المحلي وكذلك تلبية اإلحتياجات المعيشية للمجتمعات المستضيفة. ال يسمح هذا الدعم على التكثيف السريع لجهود البلديات في تقديم الخدمات الملح ة فقط بل ي سهم أيضا في تحقيق الوصول إلى المجتمعات وتحديد أولويات اإلحتياجات والتخطيط لإلستثمارات واألنشطة للسنة الثانية والسنة الثالثة من المشروع على التوالي. تشتمل هذه المساعدة على عنصر محوري أال وهو المساعدة في إعداد خطط التنمية اإلقتصادية المحلية الم بس طة والتي ستؤدي إلى اإلستفادة من المقد رات األساسية والمزايا النسبية للبلديات وللمجتمعات المحلية وللقطاع الخاص بحيث يمكن عندها تحديد المقو مات المحتملة للنمو المحلي وخلق الفرص الوظيفية. سيقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP( والذي يعمل حاليا مع المجتمعات المستضيفة في المحافظات الشمالية بتوفير المساعدة الفنية إلى البلديات في السنة األولى من المشروع لتنفيذ الجلسات اإلستشارية مع المجتمعات ولتنفيذ عمليات تقييم اإلحتياجات ولتحديد المقد رات المحلية وإلعداد خطط تقديم الخدمات وتنمية اإلقتصاد المحلي )بالتعاون مع وحدات التنمية المحلية على مستوى المحافظات ) LDUs (( وللتأسيس آلليات التظ لم واالصالح التي تناسب السياق المحلي اإلجتماعي اإلقتصادي بهدف ضمان سهولة إستفادة المجتمعات المهمشة والضعيفة أيضا من المشروع وكذلك لتعزيز قدرات إدارة المشروع والمراقبة. سيساهم ذلك في إطالق عمليات التنفيذ األولية والرصد المبكر للفئات النخبوية في المشروع ولبناء القدرات المحلية ولتعزيز جهود مؤازرة المانحين اآلخرين على األرض. سيساهم الدعم المقدم في مجال إدارة المشروع كال من وزارة الشؤون البلدية )MOMA( وبنك تنمية المدن والقرى )CVDB( والهيئات الوطنية والوطنية الفرعية ذات العالقة بما فيها المحافظات في عمليات التنسيق واإلدارة واإلشراف على تنفيذ المشروع. سيمو ل هذا الجزء من بين جملة من األمور دعم التنفيذ واإلشراف على اإلئتمانات المالية والضمانات الوقائية ومراقبتهما وإعداد وتوزيع كتي ب عمليات المشروع وأنشطة االتصاالت المتعلقة بالمشروع وورش العمل والتدريب ومختلف الدراسات والمسوحات الخاصة ذات العالقة بمراقبة وتقييم المشروع. يحتوي الجزء 1 من المشروع على جزء هام أال وهو تعزيز القدرة على التكي ف على مستويات مختلفة تنطلق ابتداء من حدود البلدية وتتعداها إلى حدود المحافظة واإلدارة المركزية ومن داخل المجتمعات الضعيفة ووصوال إلى األزمات والصدمات الخارجية. حيث تتم عملية التعزيز من خالل التخطيط للمخاطر وعمليات اإلدارة والتمويل وأنظمة وقدرات االستعداد للطوارئ. في هذا السياق سيتم تنفيذ دراسة للتعر ف على األنظمة والقدرات الحالية بما فيها الثغرات واإلحتياجات خالل السنة األولى من المشروع. وكل ذلك بحسب توجيهات وزارتي الداخلية/الشؤون البلدية. حيث ستهدف هذه الدراسة إلى إعطاء معلومات عن التصميم الخاص بالدعم والذي سيتم توفيره للمؤسسات ذات العالقة والمجتمعات الضعيفة بموجب هذا الجزء الفرعي من المشروع. باالعتماد على نتائج الدراسة قد يتم دعم عملية إعداد وتشغيل خطط االستعداد للطوارئ وتدريب المجتمعات والموظفين الرسميين والتأسيس لبروتوكوالت وأنظمة إدارة األزمة وأمور أخرى. كما قد يقدم هذا الجزء الفرعي الدعم إلى المجتمعات االستراتيجية بالتناسق مع هدف تعزيز القدرة على مواجهة األزمات واالستعداد للطوارئ بين أصحاب العالقة الرئيسيين. 14

15 الفصل الثاني: إطار العمل السياسي والتنظيمي والمؤسسي 1.8. األنظمة البيئية تأسست وزارة البيئة )MoEnv( في عام 1111 كمؤسسة أردنية رائدة في مجال اإلدارة البيئية حيث تتضمن أحد مسؤولياتها تنسيق الجهود الوطنية في حماية البيئة. يمتلك األردن منظومة شاملة من القوانين واألنظمة التي ت عنى بحماية البيئة وإدارتها. مبدئيا فقد تم التعر ف على األنظمة التالية لمناقشتها ضمن إطار عمل متطلبات المشروع القانونية والتي تؤدي في النهاية إلى إجراء دراسة تقييم األثر البيئي واإلجتماعي.)ESIA( قانون حماية البيئة رقم 51 لسنة 1006 النافذ منذ تاريخ 86 تشرين أول 1006: تشتمل أحكام هذا القانون على متطلب حماية البيئة وجميع عناصرها ومتطلب وضع السياسات التي تؤدي إلى حماية البيئة وإعداد الخطط لهكذا سياسات ومتطلب رصد عناصر البيئة ومتطلب وضع مبادئ التعامل مع المواد الضارة ومتطلبات طلب تحصيل الموافقة على تأسيس المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية وإدارتها واإلشراف عليها وكذلك متطلب إصدار خطط الطوارئ البيئية باإلضافة إلى متطلبات المراقبة والتفتيش على المشاريع والمرافق بهدف ضمان توافقها مع المواصفات القياسية األردنية. وبموجب هذا القانون ت ناط بوزارة البيئة مسؤولية صياغة السياسة األردنية لحماية البيئة ومراقبة األنشطة وجهود التنسيق الوطني في حماية البيئة وكذلك تحضير خطط الطوارئ البيئية. بحسب الماد ة 3 من القانون فقد تم إسناد مسؤوليات المراقبة والتفتيش إلى وزارة البيئة وكذلك إعطاء الشرعية لموظفي الوزارة بالدخول إلى المنشآت ألغراض التفتيش تتعلق كل من الفقرات 1 و 9 و 21 بالبيئة البحرية تضع الماد ة 21 متطلبات تنفيذ دراسات تقييم األثر البيئي واإلجتماعي للمشاريع أما صندوق حماية البيئة فقد تأسس بموجب المادتين 22 و 23 حيث يحدد الصندوق الغرامات التي تترتب على مخالفة شروطه باإلضافة إلى شروط تفويض السلطة وكذلك عمل المنظمات البيئية غير الحكومية في األردن. وأخيرا يضع الصندوق بموجب هذا القانون قوائم األنظمة التي ينبغي اصدارها بحسب القانون. إلى اآلن صدر من األنظمة ال 21 المطلوبة في هذا القانون ما يلي: نظام حماية البيئة البحرية والسواحل نظام حماية البيئة من التلوث في الحاالت الطارئة نظام حماية الهواء نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية نظام إدارة المواد الضارة والخطرة وتداولها نظام إدارة النفايات الصلبة نظام تقييم األثر البيئي ونظام حماية التربة. تقوم العديد من الجهات األخرى بإظهار مسؤولياتها ونفعيل مؤسساتها تجاه القضايا البيئية. حيث تتواجد األقسام والدوائر البيئية في عدد من المؤسسات مثل وزارة المياه والري وسلطة المياه األردنية ووزارة الصحة وغيرها. أما المؤسسات التي ال تتواجد فيها دوائر خاصة بالبيئة فتلجأ إلى تسمية نقاط ارتباط بيئية. حيث غالبا من تتضمن مسؤوليات هؤالء التنسيق مع الهيئات البيئية حول القضايا التي تتعلق بإلتزاماتها تجاه تلك الهيئات واألمور البيئية األخرى. عالوة على ذلك ت عطي الماد ة 12 من قانون حماية البيئة صالحيات إصدار عدد من األنظمة الداخلية )التعليمات( لوزارة البيئة. والتي تتضمن التعليمات الخاصة بالمحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية. إلى هذا التاريخ تم إصدار األنظمة الداخلية التالية: تعليمات األثر البيئي رقم 13 لسنة 1115 تعليمات الحد والوقاية من الضجيج لسنة

16 تعليمات إدارة وتداول النفايات الخطرة لسنة 1111 تعليمات ضبط إستخدام المواد المستنز فة لطبقة األوزون لسنة 1111 نظام إدارة المواد الضارة والخطرة وتداولها رقم 12 لسنة 1115 قانون الصحة العامة )رقم 52 لسنة 1111 ( قانون سلطة المياه )رقم 21 لسنة 2911( والمواصفات المنبثقة عنه نظام حماية الطيور والحياة البرية وتنظيم صيدها )رقم 221 لسنة 2931 ( قانون اآلثار العامة )رقم 12 لسنة 2911 ( قانون الدفاع المدني )رقم 21 لسنة 2999 ( قانون السير )رقم 23 لسنة 1112 ( قانون العمل قانون العقوبات )رقم 22 لسنة 2921 ( قانون وزارة الزراعة )رقم 22 لسنة 1111 ( قوانين سلطة المصادر الطبيعية لسنة 1111 المواصفات القياسية األردنية لتلوث الهواء )1189/2006 JS ( تعليمات إدارة الزيوت المستهلكة وتداولها لسنة 1111 نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية )رقم 19 لسنة 1115 ( ونظام حماية التربة )رقم 15 لسنة 1115( سياسة تقييم األثر البيئي األردنية يعتبر تقييم األثر البيئي )EIA( من األدوات الرئيسية لضمان أن القرارات المتخذة على المستويين التشريعي والتنظيمي يتم تنفيذها فعليا. ويتم كذلك األخذ بها عند وضع تصاميم وفي مراحل تنفيذ المشاريع التنموية. إن األرضية القانونية التي تقوم عليها دراسة تقييم األثر البيئي في األردن منصوص عليها في قانون حماية البيئة )EPL( رقم 51 لسنة حيث يتم تنفيذ هذا التقييم بموجب نظام تقييم األثر البيئي رقم 13 لسنة 1112 وملحقاته الخمسة. تتطلب هذه األنظمة قيام صاحب المشروع بتكليف مكتب إستشاري وطني لتنفيذ دراسة تقييم األثر البيئي واعداد التقرير الخاص بها. كما يمنح النظام وزارة البيئة السلطة الكاملة من خالل مديرية الترخيص واإلرشاد والتي تضم قسم تقييم األثر البيئي للترتيب لعملية غربلة المشروع والسيطرة على عملية تقييم االثر البيئي ومتابعة تنفيذها. تعتبر الموافقة على دراسة تقييم األثر البيئي من المتطلبات المسبقة من قبل أي من السلطات المعنية أو جميعها لترخيص المشروع ق بيل إنشائه. فكل المشاريع التنموية بصرف النظر عن تصنيفها في فئات تقييم األثر البيئي يجب أن تتقيد بشكل تام بالمواصفات القياسية األردنية الخاصة باالنبعاثات إلى الهواء والمياه واستصالح المياه العادمة وطرح النفايات الصناعية والبلدية. وكجزء من إطار عمل اإلدارة البيئية واإلجتماعية تؤدي قائمة االستبعاد "القائمة السلبية" إلى إستثناء بعض األنشطة مثل: األنشطة المستثناة على المستوى العالمي من قبل الجهات المانحة )كاألسلحة واألنشطة غير القانونية والكازينوهات وغيرها(. باإلضافة إلى تلك األنشطة التي لها تأثير على الموائل الطبيعية والغابات واألنواع المهددة وتهجير السكان بالقوة والسدود والمسارات المائية واألنشطة في المناطق المتنازع عليها. تحتوي القائمة السلبية على األنشطة غير المؤهلة للتمويل في هذا المشروع بموجب األنظمة األردنية وهي كما يلي: 16 إنتاج أو ممارسة أنشطة تشتمل على أشكال ضارة أو استغاللية كالعمالة القسرية/ وعمالة األطفال المؤذية

17 إنتاج أو االتجار بأي منتج أو نشاط مصرح بعدم قانونيته في قوانين أو أنظمة البلد المحتضن للمشروع أو في المعاهدات واالتفاقيات الدولية إنتاج أو االتجار باألسلحة و الذخيرة أماكن المقامرة والكازينوهات وما يكافؤها االتجار بالحياة البرية أو نواتج الحياة البرية المنظمة بموجب معاهدة سايتيس ) CITES ( إنتاج أو االتجار بالمواد المشعة إنتاج أو االتجار أو إستخدام ألياف الصوف الصخري )االسبستوز( إنتاج أو االتجار بالخشب أو ما ينتج عن الغابات بسبب عدم إدارتها إنتاج أو االتجار بالمنتجات الحاوية على مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور ) PCBs ( إنتاج الكيماويات الخطرة أو االتجار بها أو تخزينها أو نقلها بأحجام كبيرة أو إستخدام الكيماويات الخطرة على المستوى التجاري إنتاج أو االتجار بالمواد الصيدالنية المدرجة ضمن القوائم الدولية للتخلص منها أو حظرها إنتاج أو االتجار بمبيدات اآلفات/ المبيدات العشبية المدرجة ضمن القوائم الدولية للتخلص منها أو حظرها )ارجع إلى خط ة إدارة اآلفات الخاصة بمشروع الخدمات األردنية الطارئة والتكي ف االجتماعي لمزيد من التفاصيل( إنتاج أو االتجار بالمواد المستنزفة لألوزون والمدرجة ضمن القوائم الدولية للتخلص منها وإنتاج أو ممارسة األنشطة التي تمس األراضي المملوكة أو الم د عى بملكيتها بموجب قرار قضائي من قبل السكان األصليين دون إقرار خطي من قبل هؤالء الناس. يجب على البلدية كجهة محلية منفذة اإلستشارة والرجوع إلى العديد من المؤسسات الحكومية األردنية والسلطات التنظيمية باإلضافة إلى أصحاب العالقة اآلخرين من القطاعين العام والخاص عدة مرات خالل المرور بعمليات تحصيل الموافقات البيئية وتلبية متطلباتها كما يجب الوصول إلى جهات أخرى ق بيل البدء باإلنشاءات ألخذ التصاريح بالمباشرة بالعمل. مثل الموافقة على خطط العمليات اإلنشائية الخ. يعرض جدول 1 1. التالي ملخصا عن توزيع المسؤوليات على السلطات الحكومية المعنية: جدول 1: 1. ملخص عن المسؤوليات واألدوار المؤسسية لبعض الجهات التنظيمية ذات العالقة السلطة المسؤولية وزارة البيئة منح الترخيص ق بيل بدء التشغيل )بحاجة إلى تقرير تقييم األثر البيئي( التفتيش أثناء المرحلة التشغيلية وزارة العمل منح الترخيص ق بيل بدء التشغيل )بعد األخذ بعين اإلعتبار تدابير الصحة والسالمة المهنية( التفتيش أثناء المرحلة التشغيلية وزارة الصحة سلطة المياه دائرة اآلثار العامة التفتيش أثناء المرحلة التشغيلية منح الترخيص ق بيل بدء المرحلة اإلنشائية )بعد تحديد نقاط الربط على نظام شبكة توزيع المياه( تزويد المشروع بإحتياجاته من المياه منح الترخيص في حالة تواجد آثار مواقع تاريخية 17

18 السلطة المسؤولية وزارة النقل مسؤولة عن وضع تدابير الحد من الحوادث وتطويرها بحسب المتطلبات الدولية وزارة الطاقة والثروة المعدنية تزويد المشروع بإحتياجاته من الكهرباء الموافقة على الخطط اإلنشائية منح الترخيص ق بيل المرحلة التشغيلية منح الترخيص ق بيل المرحلة اإلنشائية منح الترخيص ق بيل المرحلة اإلنشائية منح الترخيص ق بيل المرحلة اإلنشائية منح الترخيص أثناء المرحلة التشغيلية منح الترخيص ق بيل المرحلة اإلنشائية الدفاع المدني وزارة األشغال العامة واإلسكان وزارة الصناعة والتجارة مديرية األمن العام دائرة األراضي والمساحة يعمل إطار العمل البيئي واالجتماعي على ضمان توافقية أنشطة المشروع مع متطلبات السياسات الوطنية واألنظمة والتشريعات ذات العالقة. يلخص جدول 2 1. األثر البيئي: التالي اإلجراءات العملية التي يجب على أي مشروع/مقترح مشروع اتباعها في األردن لتنفيذ تقييم جدول 2: 1. ملخص عن اإلجراءات العملية لتنفيذ تقييم األثر البيئي في األردن إجراءات عمل تقييم األثر البيئي األردنية والخطوات المرحلة إعداد الملفات األولية والغربلة النشاط يقوم صاحب المشروع بتعبئة نموذج معلومات المشروع )PIF( للمشروع المنوي إقامته ويقوم بتسليمه إلى وزارة البيئة لغربلته تقوم لجنة الترخيص المركزية وهي لجنة وزارية مركزية مشتركة بمراجعة نموذج معلومات المشروع. حيث تقوم وبعد القيام بالكشف الميداني على موقع المشروع بتحديد تصنيف المشروع كما هو آت: مشروع من الفئة 2 حيث يلزم عمل تقرير كامل لتقييم األثر البيئي/خط ة اإلدارة البيئية مشروع من الفئة 1 حيث يلزم عمل تقرير مبدئي لتقييم األثر البيئي/خط ة اإلدارة البيئية مشروع من الفئة 1 حيث ال يلزم القيام بأي تحليل بيئي يتم اصدار القرار على العموم لمدة أسبوعين. تحديد مجال التطبيق تقوم الوزارة بإصدار الدليل الملزم قانونيا حول مجال تطبيق التقييم يقوم صاحب المشروع بإعداد الشررط المرجعية )TOR( لتنفيذ كل من تقييم األثر البيئي/خط ة اإلدارة البيئية وذلك بعد عقد جلسة مشاورات شعبية إلزامية. تقوم اللجنة الفنية الوزارية المشتركة )TRC( بمراجعة تقرير الشروط المرجعية والموافقة عليه. 18

19 1.3. سياسات الضمانات الوقائية للبنك الدولي قد يتضمن هذا المشروع إستثمارات على مستوى صغير في البلديات المؤهلة والتي يتم إختيارها ضمن القائمة االيجابية وبحسب معايير اإلختيار الموافق عليها مسبقا. ستتضمن هذه اإلستثمارات إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات البلدية األساسية واألصول البلدية التي تقدم الخدمات للمواطنين والتي تجني العوائد المالية عن طريقها في ذات الوقت )مثل اسواق الخضار مواقف الحافالت/النقل والمناطق الصناعية الصغيرة والمرافق السياحية الخ(. أثناء عملية تنفيذ المشاريع الفرعية قد تحدث بعض اآلثار البيئية السلبية والتي يمكن التخفيف منها بسهولة بسبب تنفيذ عمليات إعادة التأهيل والصيانة. ونتيجة لذلك ي صن ف المشروع ضمن الفئة "B" بموجب سياسة البنك الدولي التشغيلية OP 4.01 )كانون الثاني 2991(. لم ت عرف مواقع إقامة المشاريع الفرعية التي سيتم تمويلها من خالل مشروع الخدمات األردنية الطارئة والتكي ف االجتماعي بعد وال تتوفر التفاصيل بخصوصها. من المتوقع وجود بعض اآلثار البيئية السلبية نتيجة إقامة هذه المشاريع والتي يتو جب عندئذ إدارتها. يبين جدول 3 1. التالي تفاصيل السياسات التشغيلية للبنك الدولي والتي تم تفعيلها للمشاريع الفرعية. لهذا ي عتبر اإلطار العملي لإلدارة البيئية واالجتماعية إجراءا إحترازيا حيث يعطي الخطوات التفصيلية الواجب األخذ بها لكل فئة من فئات االستثمارات وذلك من خالل إعداد خطط بيئية واجتماعية خاصة لكل واحد من المشاريع الفرعية. جدول 3: 1. سياسات الضمانات الوقائية للبنك الدولي وتطبيقاتها على مشروع الخدمات األردنية الطارئة والتكي ف اإلجتماعي نعم إذا كانت قابلة للتطبيق فكيف )OP/BP/GP 4.01( التقييم البيئي ]X[ ص نف المشروع على أنه من الفئة البيئية B حيث يتطلب تنفيذ تقييم جزئي. سيؤدي مجال التطبيق للمشاريع الفرعية إلى آثار بيئية إيجابية كبيرة. كما ويمكن التخفيف من اآلثار القليلة الخاصة بالموقع الناتجة بشكل رئيس من أعمال صغيرة الحجم وذلك من خالل إدخال اإلجراءات التخفيفية المناسبة وتطبيق إجراءات الممارسات الجيدة االعتيادية. [ ] الموائل الطبيعية 4.04( )OP/BP غير قابل للتطبيق إدارة اآلفات )4.11 )OP سيتم إطالق هذه السياسة بسبب اللجوء إلى بعض عمليات رش مبيدات اآلفات حيث سيلزم استخدام آليات رش متنقلة لمكافحة اآلفات. وقد تم تضمين خطة إدارة اآلفات )PMP( في هذه الوثيقة )المرفق 10( الممتلكات الثقافية المحسوسة )4.11 )OP ]X[ ] [ لم يتم إطالق هذه السياسة OP 4.11 حيث ال ي توقع أن يؤثر مجال التطبيق المقترح للمشاريع الفرعية على أي من المصادر الثقافية المحسوسة المعروفة. بالعادة يتم ادراج خطوات العمل الخاصة بكيفية التعامل مع المصادر الثقافية المحسوسة المدفونة )PCR( والتي يتم اكتشافها بالصدفة في عقود العمل الخاصة باألعمال المدنية التي تتضمن أعمال الحفريات. عالوة على ذلك إذا ما ع ثر مصادفة على مكتشفات أثناء التنفيذ فسيتم عندها تطبيق اإلجراءات العملية الحكومية باإلضافة إلى اتباع االجراءات الوطنية الخاصة بالمكتشفات األثرية بالصدفة أثناء المرحلة التنفيذية. لقد تم التطرق بشكل كافي إلى اجراءات عمل المكتشفات بالصدفة في )المرفق 2(. )OP/BP )4.12 إعادة التوطين القسري ]X[ ال ي توقع من المشاريع الفرعية المؤهلة أن تستدعي اطالق هذه السياسة. حيث تشير هذه السياسة إلى األنشطة التي سينتج عنها إعادة توطين غير طوعية للناس أو ترحيل لألنشطة االقتصادية أو استمالك األراضي. ألغراض 19

20 نعم إذا كانت قابلة للتطبيق فكيف الغربلة فقد تم إعداد قائمة تأهيل إيجابية وأخرى سلبية باإلضافة إلى تحديد معايير التأهيل والتي سيتم إدراجها من خالل مجموعة من األسئلة خاصة متعلقة بالضمانات الوقائية. على أي مشروع فرعي يحتوي على آثار محتملة الستمالك األرض أو إعادة التوطين أن يلتزم بإطار عمل سياسة إعادة التوطين )RPF( والذي يتم إعداده خصيصا لذلك المشروع حيث يشكل ذلك موضوعا ومدخال لوثيقة أخرى. [ ] السكان األصليين 4.10( )OP غير قابل للتطبيق. حيث يتو جب على نشاطات المشروع أن ال يؤثر سلبا على السكان األصليين )أو الناس المهمشين في المجتمع(. [ ] الغابات 4.36( )OP/BP غير قابل للتطبيق [ ] سالمة السدود 4.37( )OP/BP غير قابل للتطبيق [ ] المشاريع المقامة على المسارات المائية الدولية )7.60 )OP/BP/GP غير قابل للتطبيق [ ] المشاريع المقامة في المناطق المتنازع عليها )7.50 )OP/BP/GP غير قابل للتطبيق 1.4. تحليل المقارنة بين سياسات الضمانات الوقائية الخاصة بالبنك الدولي والسياسات البيئية األردنية إن طريقة مراجعة المشروع وإجراءات الموافقة المشار إليها أعاله تتكرر بشكل مشابه في بالد المشرق. ففي األردن على سبيل المثال تحدد األنظمة الوطنية قائمة المشاريع التي يجب أن تخضع إلى تنفيذ دراسة شاملة لتقييم اآلثار البيئية واإلجتماعية.)ESIA( باإلضافة إلى ذلك وكنتيجة لتنفيذ عملية الغربلة للمشاريع قد يتم الطلب من المشاريع غير المنصوص عليها في تلك القائمة القيام بتنفيذ تقييم اآلثار البيئية واإلجتماعية إذا ثبت أنه يترتب على قيامها آثار سلبية كبيرة على البيئة. عالوة على ذلك ت قس م األنظمة األردنية المشاريع إلى ثالث فئات. حيث تعكس هذه الفئات الثالث التي قام بوضعها البنك الدولي. إن العديد من مظاهر نظام التقييم البيئي األردني متوافقة مع سياسة التقييم البيئي لدى البنك الدولي )4.01.)OP وهي كذلك متوافقة مع أنظمة تقييم األثر البيئي رقم 97/11 لدى المفوضية األوروبية. وتتمثل هذه المظاهر في: )2( الغربلة )1( تحديد مجال الدراسة )1( محتويات تقرير تقييم األثر البيئي )2( محتويات خط ة اإلدارة البيئية )5( أحكام االستئناف و )2( متطلبات الرصد والتقييم. بموجب نظام تقييم األثر البيئي رقم 37/2005 تتألف لجنة المراجعة الفنية من ممثلين عن الجهات التالية: وزارة البيئة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الشؤون البلدية ووزارة الصحة ووزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة المياه والري ووزارة السياحة واآلثار ووزارة االشغال العامة واالسكان باإلضافة إلى ممثلين عن المنظمات غير الحكومية والمعاهد األكاديمية. 20

21 1.5. المكاشفة الشعبية تتطلب إجراءات عمل البنك الدولي القيام بعمل مكاشفة شعبية إلطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية ق بيل تقييم المشروع وذلك لضمان أن كال من أصحاب العالقة واألشخاص المتأثرين بالمشروع والمجتمع المحلي على فهم للمشروع واآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة التي قد تنتج عنه. بحيث يكون هؤالء قادرين على إبداء آرائهم ومخاوفهم تجاه إقامة المشروع. يمك ن ذلك فريق التقييم من تعزيز إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية عن طريق إدراج التغذية الراجعة المستلمة من الجمهور المشارك. يجب مكاشفة إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية بشكل واسع وعلى مستوى البلد بحيث يتم نشر محتويات جلسات المكاشفة على موقع البنك الدول اإللكتروني.)Infoshop( وألغراض مشاورة إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية لهذا المشروع فسيتم دعوة الدوائر المعنية في كل من المحافظات والبلديات الستشارتهم ضمن المجموعات المتأثرة بالمشروع. مثال ذلك )دوائر التخطيط والنظافة العامة والهندسة( باإلضافة إلى مشاركين من البلديات الفرعية وممثلي المجتمعات المستضيفة العم ال وظروف العمل ت درك معايير األداء الخاصة بالبنك الدولي بأن تحقيق النمو االقتصادي القائم على خلق الفرص الوظيفية وزيادة الدخل يجب أن يصحبه حماية حقوق العاملين األساسية. ففي األعمال التجارية تشك ل القوى العاملة مصدرا ذا قيمة. وأن عالقة اإلدارة الفع الة مع العامل هي عالقة مفتاحية في استدامة عمل الشركات. حيث يمكن أن يؤدي الفشل في إقامة عالقة إدارية فاعلة مع العمال إلى اإلضرار بوالء العاملين وبقائهم في العمل مما يهدد استمرارية المشروع. وبمقابل ذلك فإذا ما تم معاملة العاملين بشكل عادل وتم توفير ظروف عمل آمنة وصحية لهم سي مك ن ذلك أرباب العمل من تحقيق فوائد ملموسة من حيث رفع كفاءة العمل وزيادة اإلنتاجية. إن متطلبات معايير األداء المنصوص عليها تاليا مستقاة من عدد من االتفاقيات والوثائق الدولية بما فيها تلك االتفاقيات والوثائق الخاصة بكل من منظمة العمل الدولية )ILO( واألمم المتحدة :)UN( )2( تعزيز المعاملة العادلة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص الوظيفية بين العاملين. )1( تأسيس وصيانة وتحسين العالقة بين العامل واإلدارة. )1( تعزيز االمتثال لقوانين التوظيف والعمالة الوطنية. )2( حماية العاملين بمن فيهم الفئات الضعيفة من العم ال مثل األطفال والعمال المهاجرين والعاملين مع األطراف الثالثة والعاملين مع المزو دين. )5( تعزيز ظروف العمل اآلمنة والصحية وصحة العاملين. )2( تجن ب استخدام العمالة القسرية. سيقوم رب العمل بتحديد العمالة المهاجرة وضمان التعاقد معهم ضمن شروط تعاقدية تكافئ في مضمونها الشروط التعاقدية للعاملين غير المهاجرين والذين يقومون بنفس طبيعة العمل. ال يقوم رب العمل بتوظيف األطفال بشكل يستغلهم اقتصاديا أو بطريقة تؤدي إلى تعريضهم للمخاطر أو التأثير على تعليمهم أو بطريقة تضر بصحتهم أو بنموهم الجسدي أو الذهني أو الروحاني أو األخالقي أو االجتماعي. سيقوم رب العمل باالفصاح عن جميع األشخاص العاملين لديه ممن هم دون سن 21. أينما تكون هنالك قوانين وطنية وأحكام تسمح بتوظيف االطفال بصورة استثنائية فعلى رب العمل أن يقوم باتباع تلك األحكام التي تنطبق على حالته. ال ي سمح بتوظيف األطفال ممن هم دون سن 21 في األعمال الخطرة. حيث ستخضع جميع األعمال التي سيقوم بها من هم دون سن 21 إلى تقييم مناسب للمخاطر باإلضافة إلى المراقبة الدورية لصحة العاملين وظروفهم وساعات عملهم. 21

22 لقد تم عرض أحكام البنك الدولي الخاصة بالمعايير األدائية للعمالة وظروف العمل في )المرفق 3(. كما يمكن الرجوع إلى هذه األحكام عن طريق الدخول إلى صفحة البنك الدولي اإللكترونية التالية: تأسست وزارة البيئة )MoEnv( في عام 1111 كمؤسسة أردنية رائدة في مجال اإلدارة البيئية حيث تتضمن أحد مسؤولياتها تنسيق الجهود الوطنية في حماية البيئة. يمتلك األردن منظومة شاملة من القوانين واألنظمة التي ت عنى بحماية البيئة وإدارتها. مبدئيا فقد تم التعر ف على األنظمة التالية لمناقشتها ضمن إطار عمل متطلبات المشروع القانونية والتي تؤدي في النهاية إلى إجراء دراسة تقييم األثر البيئي واإلجتماعي.)ESIA( قانون حماية البيئة رقم 51 لسنة 1006 النافذ منذ تاريخ 86 تشرين أول 1006: تشتمل أحكام هذا القانون على متطلب حماية البيئة وجميع عناصرها ومتطلب وضع السياسات التي تؤدي إلى حماية البيئة وإعداد الخطط لهكذا سياسات ومتطلب رصد عناصر البيئة ومتطلب وضع مبادئ التعامل مع المواد الضارة ومتطلبات طلب تحصيل الموافقة على تأسيس المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية وإدارتها واإلشراف عليها وكذلك متطلب إصدار خطط الطوارئ البيئية باإلضافة إلى متطلبات المراقبة والتفتيش على المشاريع والمرافق بهدف ضمان توافقها مع المواصفات القياسية األردنية. وبموجب هذا القانون ت ناط بوزارة البيئة مسؤولية صياغة السياسة األردنية لحماية البيئة ومراقبة األنشطة وجهود التنسيق الوطني في حماية البيئة وكذلك تحضير خطط الطوارئ البيئية. بحسب الماد ة 3 من القانون فقد تم إسناد مسؤوليات المراقبة والتفتيش إلى وزارة البيئة وكذلك إعطاء الشرعية لموظفي الوزارة بالدخول إلى المنشآت ألغراض التفتيش تتعلق كل من الفقرات 1 و 9 و 21 بالبيئة البحرية تضع الماد ة 21 متطلبات تنفيذ دراسات تقييم األثر البيئي واإلجتماعي للمشاريع أما صندوق حماية البيئة فقد تأسس بموجب المادتين 22 و 23 حيث يحدد الصندوق الغرامات التي تترتب على مخالفة شروطه باإلضافة إلى شروط تفويض السلطة وكذلك عمل المنظمات البيئية غير الحكومية في األردن. وأخيرا يضع الصندوق بموجب هذا القانون قوائم األنظمة التي ينبغي اصدارها بحسب القانون. إلى اآلن صدر من األنظمة ال 21 المطلوبة في هذا القانون ما يلي: نظام حماية البيئة البحرية والسواحل نظام حماية البيئة من التلوث في الحاالت الطارئة نظام حماية الهواء نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية نظام إدارة المواد الضارة والخطرة وتداولها نظام إدارة النفايات الصلبة نظام تقييم األثر البيئي ونظام حماية التربة. تقوم العديد من الجهات األخرى بإظهار مسؤولياتها ونفعيل مؤسساتها تجاه القضايا البيئية. حيث تتواجد األقسام والدوائر البيئية في عدد من المؤسسات مثل وزارة المياه والري وسلطة المياه األردنية ووزارة الصحة وغيرها. أما المؤسسات التي ال تتواجد فيها دوائر خاصة بالبيئة فتلجأ إلى تسمية نقاط ارتباط بيئية. حيث غالبا من تتضمن مسؤوليات هؤالء التنسيق مع الهيئات البيئية حول القضايا التي تتعلق بإلتزاماتها تجاه تلك الهيئات واألمور البيئية األخرى. عالوة على ذلك ت عطي الماد ة 12 من قانون حماية البيئة صالحيات إصدار عدد من األنظمة الداخلية )التعليمات( لوزارة البيئة. والتي تتضمن التعليمات الخاصة بالمحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية. إلى هذا التاريخ تم إصدار األنظمة الداخلية التالية: 22 تعليمات األثر البيئي رقم 13 لسنة 1115 تعليمات الحد والوقاية من الضجيج لسنة 1111 تعليمات إدارة وتداول النفايات الخطرة لسنة 1111 تعليمات ضبط إستخدام المواد المستنز فة لطبقة األوزون لسنة 1111

23 نظام إدارة المواد الضارة والخطرة وتداولها رقم 12 لسنة 1115 قانون الصحة العامة )رقم 52 لسنة 1111 ( قانون سلطة المياه )رقم 21 لسنة 2911( والمواصفات المنبثقة عنه نظام حماية الطيور والحياة البرية وتنظيم صيدها )رقم 221 لسنة 2931 ( قانون اآلثار العامة )رقم 12 لسنة 2911 ( قانون الدفاع المدني )رقم 21 لسنة 2999 ( قانون السير )رقم 23 لسنة 1112 ( قانون العمل قانون العقوبات )رقم 22 لسنة 2921 ( قانون وزارة الزراعة )رقم 22 لسنة 1111 ( قوانين سلطة المصادر الطبيعية لسنة 1111 المواصفات القياسية األردنية لتلوث الهواء )1189/2006 JS ( تعليمات إدارة الزيوت المستهلكة وتداولها لسنة 1111 نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية )رقم 19 لسنة 1115 ( ونظام حماية التربة )رقم 15 لسنة 1115( 1.7. إطار العمل المؤسسي لضمان التنفيذ السريع والكفؤ ستتبع ترتيبات المشروع المؤسسية وترتيبات التنفيذ أنظمة وإجراءات العمل التي تم تأسيسها للتو بموجب مشروع التنمية اإلقليمية والمحلية )RLDP( القائم والذي ثبت نجاحه زمنيا وفعالية في عمله مع العديد من مسؤولي البلديات. لقد تم تنفيذ مشروع التنمية المحلية واإلقليمية من خالل وزارة الشؤون البلدية وبقرض تمويلي من خالل البنك الدولي لإلنشاء والتعمير )IBRD( والوكالة الفرنسية للتنمية وبدعم من بنك تنمية المدن والقرى.)CVDB( حيث طو ر األخير خبرات متينة ومعرفة جيدة في مجال توفير المساعدة الفنية للبلديات. باإلضافة إلى مواضيع الضمانات الوقائية واالئتمانات البنكية. وللتمسك بهذه الترتيبات المؤسسية الفع الة سيتم تنفيذ مشروع الخدمات الطارئة والتكي ف االجتماعي بحسب الهيكل اإلداري التالي: اللجنة التوجيهية الوزارية المشتركة )SC( حيث ستقوم هذه اللجنة وكما حدث في مشروع التنمية اإلقليمية والمحلية بتوفير التوجيهات االستراتيجية وممارسة معظم أعمال التنسيق واإلشراف على المستوى الوطني. سيترأس هذه اللجنة األمين العام لوزارة الشؤون البلدية حيث ستضم اللجنة ممثلين عن وزارات وجهات م عنية بالمشروع مثل وزارة التخطيط والتعاون الدولي )MOPIC( ووزارة الداخلية )MOI( ووزارة الشؤون البلدية )MOMA( ووزارة المياه والر ي )MWI( باإلضافة إلى بنك تنمية المدن والقرى.)CVDB( كما ستتضمن اللجنة أيضا ممثلين عن البلدية والمحافظات المشاركة )على أساس التناوب(. ستقوم وزارة الشؤون البلدية وخصوصا من خالل وحدة إدارة المشروع التابعة لها )والموصوفة أدناه( بالعمل كسكرتاريا للجنة التوجيهية.)SC( حيث ستجتمع اللجنة التوجيهية مرة واحدة فقط كل ستة أشهر. ستكون وزارة الشؤون البلدية مسؤولة عن مجمل أعمال المشروع التنسيقية واإلدارية وإعداد التقارير باإلضافة إلى مسؤوليتها في تنفيذ الجزء الفرعي 1 ب من المشروع. وكما تم العمل به في مشروع التنمية اإلقليمية والمحلية فسيتم العمل 23

24 من خالل وحدة إدارة المشروع )PMU( في وزارة الشؤون البلدية حيث ستتألف تلك الوحدة من مدير المشروع ونائبين اثنين لمدير المشروع )واحد من كل من وزارة الشؤون البلدية وبنك تنمية المدن والقرى( باإلضافة إلى طاقم المشروع المساند الذي سيقدم الدعم اليومي في مجال التنسيق للمشروع واإلدارة والرقابة على التطبيق. سيتضمن ذلك من بين جملة من األمور: )2( تقديم الدعم الالزم للجنة التوجيهية والتخطيط واإلشراف على أنشطة المشروع والتنسيق بين المؤسسات الشريكة والجهات الداعمة والتنظيم للبعثات السنوية المشتركة الخ )1( الرقابة اإلئتمانية االجمالية على المشروع بما في ذلك مراقبة المشروع واإلدارة المالية )FM( والتدقيق واالمتثال للضمانات الوقائية الخ )1( إعداد تقارير المشروع ورفعها إلى الحكومة األردنية والجهات الداعمة ويتضمن ذلك تجهيز وتوزيع تقارير سير العمل )2( المعلومات الخاصة بالمشروع وأنشطة االتصاالت و )5( إدارة وتنفيذ الجزء الفرعي 1 ب حيث يشمل هذا الجزء بناء القدرات في مجاالت االستعداد للطوارئ وأنظمة إدارة المخاطر في األردن. ستعمل وزارة الشؤون البلدية مع بنك تنمية المدن والقرى على دعم ومراقبة البلديات المشاركة. وفي هذا اإلطار سيتم تقييم أداء وزارة الشؤون البلدية من خالل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. حيث سيتم التعاقد مع هذه الهيئة الدولية لتقديم المساعدة الفنية ودعم عمليات التنفيذ في البلديات المشاركة خالل السنة األولى من المشروع. سيقوم بنك تنمية المدن والقرى وبموجب عقد إداري بدعم وزارة الشؤون البلدية. وفي هذا السياق سيكون بنك تنمية المدن والقرى مسؤوال عن توفير مايلي: )2( الدعم االئتماني للمشروع بما في ذلك إعداد طلبات السحب من المنحة وغيرها من الطلبات المالية )1( شراء األعمال والبضائع والخدمات لألجزاء التي تقع خارج نطاق صالحية البلديات وبحسب األنظمة الحالية )1( اإلدارة المالية وإعداد التقارير و )2( شراء خدمات التدقيق السنوية لكامل المشروع بما فيها التكاليف الواردة تحت الجزء 1 من المشروع باإلضافة إلى تكاليف التدقيق على توكيد الجودة في البلديات المشاركة. كما سيقوم بنك تنمية المدن والقرى بتعيين ضابط ارتباط حيث سيقوم ضابط اإلرتباط هذا بواجبات نائب مدير لوحدة إدارة المشروع. باإلضافة إلى قيامه برفع التقارير إلى مدير المشروع حول مجموعة األنشطة المذكورة أعاله. ستكون وزارة المياه والري ومن خالل شركة مياه اليرموك )YWC( مسؤولة عن دعم البلديات في عملية تحديد األولويات على المدى القصير وفي عملية تنفيذ المشاريع الفرعية في مجال مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي واإلصحاح )مثل إعادة تأهيل اآلبار وخزانات المياه العادمة وربط المنازل على شبكات الصرف الصحي والتزويد الطارئ والمعدات الخ(. سيتم من خالل توقيع مذكرة تفاهم )MOU( بين كل من وزارة المياه والري ووزارة الشؤون البلدية العمل على تيسير مجاالت التعاون وتمكين البلديات من التعاقد مع شركة مياه اليرموك. ستكون وزارة المياه والري عضوا في اللجنة التوجيهية. وبشكل مشابه ستؤدي وزارة الداخلية دورا هاما في دعم ومراقبة عملية اإلعداد/ التحديث لخطط التنمية اإلقتصادية المحلية التي ستقوم على إعدادها البلديات المشاركة. هذا باإلضافة إلى عضوية وزارة الداخلية في اللجنة التوجيهية. ستكون البلديات المشاركة مسؤولة عن تحديد وتوفير أولويات البنية التحتية والخدمات األخرى التي سيتم تمويلها من خالل هذا المشروع. وذلك بالتعاون اللصيق مع المجتمعات المستفيدة. ويتضمن ذلك )2( التعر ف على اإلحتياجات ذات األولوية وتكاليف البرامج البديلة الممنوحة من خالل المحفظة المالية المخصصة للمشروع والموازنة الخاصة بالبدائل المتعددة باإلضافة إلى القائمة النهائية الموحدة بالمصاريف المؤهلة وذات األولوية )1( صياغة خطط التنمية اإلقتصادية المحلية والعمل مع وحدات التنمية المحلية على مستوى المحافظات ) LDUs ( ووضع البرامج المفصلة للمتطلبات الفنية وشراء األعمال والبضائع والخدمات ضمن حدود األنظمة الحالية و )2( إدارة األنشطة بما فيها االستشارات المجتمعية واألعمال اإلشرافية. ستساهم المجتمعات المستفيدة في عملية إختيار األنشطة ذات األولوية من خالل عمليات مشتركة وم عر فة في كتي ب تشغيل المشروع. حيث تتضمن هذه العمليات الخطوط اإلرشادية التي تؤكد على مشاركة المرأة والشباب والمجموعات 24

25 المعر فة على أنها مجموعات ضعيفة. من المتوقع أن تقوم المنظمات اإلجتماعية المحلية )مثل المنظمات غير الحكومية )NGOs( والمنظمات المجتمعية )CBOs( والجمعيات الخيرية وما إلى ذلك( بتسهيل هذه العمليات. وستتضمن معايير إختيار هذه المجموعات ما إذا كانت هذه المجموعات تمثل صراحة اهتمامات المرأة والشباب. كما سيتم أيضا إستشارة المجتمعات والمنظمات المحلية على مدار تطبيق المشروع حيث سيكون بمقدور هؤالء متابعة سير العمل في المشروع وما ينتج عنه من خالل المطبوعات ونشر المعلومات الخاصة بالمشروع. سيتم توظيف خبير إجتماعي في فريق الخدمات البلدية )MST( مدر ب وعلى اطالع على القضايا المتعلقة بضمانات البنك الدولي الوقائية.OP 4.12 حيث سيكون هذا الموظف مسؤوال عن ضمان الفاعلية التامة آللية عمل الغربلة ومراقبتها. باإلضافة إلى ذلك سيتم تقييم اآلثار على الجهات المستفيدة وبشكل سنوي من خالل التعاقد مع مكتب مستقل للقيام بهذا العمل تحديدا. سيتم اطالع البلديات المعنية على معايير الغربلة التي يتبعها فريق الخدمات البلدية لي صار إلى تطبيقها في البلدية بشكل نظامي. ومن جهة أخرى سينفذ بنك تنمية المدن والقرى تقييما للتأكد من االستجابة الدقيقة والجلية لألسئلة السابقة )كمراجعة ألول 10% من مجموعة المشاريع الفرعية المحددة ذات األولوية ولتطبيق آلية التقييم هذه على جميع اإلستثمارات المتعاقبة المبنية على االحتياجات(. سيتم وضع أحكام تنفيذ هذا النوع من الغربلة اإلجتماعية في كتي ب تشغيل المشروع وبوجود شروط مرجعية واضحة )TORs( ألية خدمات إستشارية مطلوبة. باإلضافة إلى ذلك قد يقوم فريق المشروع )والمؤلف من فريق الخدمات البلدية والبنك الدولي( بتنفيذ تفتيشات عشوائية على المشاريع المنتظرة أو على مواقع المشاريع الفرعية الفعلية ألغراض ضبط الجودة. 25

26 الفصل الثالث: م لخص عن البيئة الفيزيائية الحيوية تتجاوز المناطق القاحلة من األردن ما نسبته 80% من اجمالي المساحة وبمعدل هطول امطار اقل من 111 مللتر سنويا. يتفاوت المناخ ما بين جاف شبه رطب وحوض متوسطي في الطرف الشمالي-الغربي من المملكة إلى مناخ صحراوي في بقية المناطق. كما يقع الموسم المطري بين شهري تشرين األول وأيار وبنسبة هطول تقارب 80% من الهطول السنوي المتركز بين شهري كانون األول وآذار. تتراوح درجات الحرارة بين 21 درجة مئوية )حيث شهر كانون الثاني هو األبرد( إلى حوالي 11 درجة مئوية خالل أشهر الصيف حيث تمتد من منتصف أيار إلى نهاية أيلول. تتضمن جيولوجية األرض وجود طبقة صخرية قاعي ة معقدة باإلضافة إلى الصخور الرملية والجيرية والطباشيرية والعديد من الرسوبيات التي تنتمي إلى عصور البليستوسين )Pleistocene( والهولوسين.)Holocene( كما تتألف المصادر المائية من مصادر سطحية وجوفية مع تصاعد في عمليات استخدام المياه المستصلحة في المجال الزراعي. معظم التربة هي تربة حامضية وذات تركيز عالي من المحتوى الكربوني وتركيز منخفض من المحتوى العضوي. أما التربة ذات النوعية الجيدة فال تغطي إال مساحات صغيرة من المملكة وقد تعرضت إلى التغيير. لقد انخفض التنوع النباتي في األردن بشكل كبير إلى درجة االنقراض التام لبعض النباتات البرية. وي عزى ذلك إلى تعد ي األنشطة الحضرية والزراعية وإزالة الغابات وتردي المراعي الطبيعية بسبب الرعي الجائر وتعري التربة. من بين المناطق الشمالية من األردن وتحديدا محافظتي إربد والمفرق تعتبر إربد ثاني أكبر مدينة مأهولة بعد العاصمة عمان. وتأتي في المرتبة األولى من حيث الكثافة التوزيعية للسكان. تقع محافظة إربد في أقصى الشمال الغربي من األردن في حوض نهر اليرموك ووادي األردن. معظم أراضي المحافظة ما هي إال امتداد لهضبة حوران والتي تشمل الشمال األردني والجنوب الغربي من سوريا. يحد محافظة إربد من الشمال سوريا )مرتفعات الجوالن( ومن الغرب وادي األردن ومن الشرق محافظة المفرق ومن الجنوب كل من محافظات جرش وعجلون والبلقاء. تعتبر إربد ثاني أكبر محافظة في عدد السكان على مستوى محافظات المملكة وهي األعلى في الكثافة السكانية على مستوى المملكة. كما تعتبر مدينة إربد العاصمة المحلية لمحافظة إربد حيث يفوق عدد سكانها 750,000. وهذا التعداد يشمل أيضا ما يزيد عن 70,000 طالب وطالبة من الدارسين في جامعات وكليات مجتمع إربد العشرة. حيث تعتبر هذه الصروح التعليمية من المحركات االقتصادية الرئيسية في إربد. تشكل المالبس والكيماويات واإللكترونيات قطاعات التصدير الرئيسية في محافظة إربد. كما تعتبر إربد أيضا من أكثر المناطق الزراعية إنتاجية في المنطقة. وخصوصا في مجال إنتاج الحمضيات والزيتون ومحصول القمح وإنتاج عسل النحل. أما محافظة المفرق فتغط ي الزاوية الشمالية الشرقية من المملكة األردنية الهاشمية وبتعداد سكاني يزيد عن 300,000. كما تعتبر المفرق المحافظة الوحيدة في األردن التي تمتلك حدودا مع ثالثة بلدان وهي: العراق شرقا وسوريا شماال والسعودية جنوبا. يحيط بمحافظة الفرق كل من محافظتي إربد وجرش غربا ومحافظة الزرقاء جنوبا. كما تعتبر محافظة المفرق ثاني أكبر محافظة في المملكة من حيث المساحة إال أنها ثاني أصغر محافظة من حيث الكثافة السكانية )بعد محافظة معان(. تشكل الزراعة محورا رئيسا في عجلة اقتصاد المحافظة وخصوصا في المنطقة الممتدة عبر سهول حوران في الجزء الغربي من المحافظة. يتألف المنتوج الزراعي في هذه المحافظة من محاصيل التفاح والخوخ والملفوف والبصل والثوم والخس. كما تتضمن المحركات االقتصادية األخرى في المحافظة وجود حقل الريشة الستخراج الغاز الطبيعي حيث يتم استغالله كليا في مجال توليد الطاقة الكهربائية عن طريق محطات توليد تقع على مقربة من المدينة. هذا باإلضافة إلى أعداد كبيرة من معسكرات الجيش. ومما يجدر ذكره هنا وجود مخيم الزعتري لالجئين السوريين في محافظة المفرق. حيث يستضيف هذه المخيم ما يصل إلى 100,000 الجئ سوري. 26

27 تنتشر محافظتي إربد والمفرق عبر المناطق الجغرافية والطوبوغرافية والمناخية األردنية الثالث. حيث تمتد هذه المناطق الثالث طوليا عبر األردن من الشمال وباتجاه الجنوب. وهي: )2( صدع وادي األردن )1( منطقة السالسل الجبلية و) 1 ( منطقة البادية والصحراء الشرقية. لقد تأثرت المناطق الحضرية في كل من هاتين المحافظتين باألعداد المتزايدة في عدد السكان بسبب الالجئين السوريين على وجه التحديد. حيث تترواح الزيادة من 20% إلى 133%. تتضمن اآلثار المترتبة على البيئة الفيزيائية الحيوية ما يلي: )أ( زيادة الكثافة السكانية في البنايات السكنية القائمة )ب( تسارع كبير في إنشاء البنايات السكنية متعددة الوحدات )ج( زيادة في كثافة األبنية داخل المناطق السكنية الحالية والتي تتعدى على المساحات المفتوحة التي كانت ت ستخدم سابقا كمناطق للعب األطفال أو كحظائر لألغنام والماعز وغيرها )د( زيادة كميات النفايات المتراكمة داخل وخارج حاويات النفايات )ه( زيادة في أعداد الحشرات والقوارض )و( ازدحام الطرق الحالية وتعثر حركة السير و )ز( عدم القدرة على توسعة المرافق الحضرية )شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه وإنارة الشوارع( لتشمل المناطق المجاورة مع الضغط الكبير على البنى التحتية المنزلية. إن إدماج السكان الجدد في المدن والبلدات يتوزع بشكل متساو وإلى حد معقول. مع مالحظة وجود بعض األحياء المجاورة التي تتحمل آثارا أكثر من غيرها. يؤدي تدهور الخدمات البلدية بسبب الهجرة السكانية إلى نطاق واسع من اآلثار البيئية السلبية في هذه المدن والبلدات. كما يمكن الشعور بهذه اآلثار في المناطق النائية من هاتين المحافظتين. لقد شهد القطاع الزراعي في المحافظتين والذي يشكل ما يقارب 4% من الناتج اإلجمالي المحلي األردني )GDP( ارتفاعا كبيرا في تكاليف اإلنتاج الزراعي. إن المجتمعات الحدودية األردنية التي كانت تستفيد من تبادل الحبوب المدعومة واألسمدة والمبيدات وأعالف الماشية من سوريا أو من خالل كسب العيش عن طريق التجارة وتهريب المنتجات الزراعية عبر الشبكات التجارية غير الرسمية لم تعد كذلك بعد توقف النشاطات الحدودية. لقد أد ى نقص إستيراد منتجات الدواجن رخيصة الثمن من سوريا وارتفاع أسعار علف الحيوانات في السوق المحلي وظهور االمراض المنقولة بفعل الحيوانات نتيجة السيطرة المتوترة على الحدود إلى ارتفاع سعر بيض المائدة إلى أربعة أضعاف. كما ارتفعت أسعار األعالف بنسبة تراوحت من 11 %11 بين األعوام 1119 و 1121 وذلك بسبب ارتفاع تكاليف النقل الناجم عن تغي ر مسارات طرق التجارة بين طرطوس في سوريا وخليجي العقبة وحيفا الجديدين. وفي هذه األثناء أدت التجارة غير الشرعية لألغنام السورية إلى انخفاض اسعار الخراف إلى النصف في بعض المناطق من المملكة. باإلضافة إلى ذلك أدى التنافس بين الالجئين السوريين والمواطنين األردنيين إلى انحدار أجور العاملين في المزارع الموسمية إلى 251 دينار أردني )ما يعادل 121 دوالرا أمريكيا ( مقابل العمل لمدة 11 يوما. إن البضائع الزراعية التي كانت في السابق ت نقل برا من سوريا إلى أسواق الخليج العربي والعراق أو تلك المنقولة بالبواخر من ميناء الالذقية إلى دول أوروبا الشرقية أصبحت اآلن تنقل عبر موانئ اسرائيل أو تركيا أو مصر أو ت نقل جوا من لبنان بتكاليف مرتفعة على المنتج ين. تلوح في األفق مخاوف من أزمة وشيكة جراء نقص االمدادات الغذائية حيث تحاول المملكة األردنية الهاشمية التأقلم مع ارتفاع فاتورة التصدير الناجم عن زيادة الطلب بسبب الالجئين من جهة وانخفاض واردات األغذية السورية بنسبة 50% على األقل من جهة أخرى. بحسب األرقام واإلحصاءات الرسمية فقد اقترب عدد الالجئين السوريين القادمين إلى األردن إلى ما نسبته تسعة بالمئة تقريبا من عدد سكان المملكة. إال أن ه من المحتمل تجاوز هذا الرقم في بعض المناطق. حيث يتواجد الالجئون السوريون ويشكلون ما يقارب 15 بالمئة من عدد السكان. كما تشير التقارير األردنية الرسمية أن كلفة إستضافة عدد 575,000 من الالجئين المسجلين في المملكة منهم 330,000 متنقلون أو مستقرون في العديد من المدن والبلدات األردنية قد وصلت إلى ما يقارب 111 مليون دينار أردني )أي ما يعادل 311 مليون دوالرا أمريكيا ( فقط للعام من المتوقع أن تزداد هذه التكاليف بشكل كبير لتصل إلى أكثر من مليار دينار أردني إذا ما وصل عدد الالجئين السوريين في المملكة إلى الضعفين بحسب التوقعات. 27

28 ت قسم تكاليف إستضافة الالجئين السوريين في األردن بالشكل التالي: 211 مليون دينار أردني تكاليف إقامة 55 مليون دينار أردني تكاليف طاقة 21 مليون دينار أردني تكاليف صحية 15 مليون دينار تكاليف حماية وأمن 21 مليون دينار أردني تكاليف تعليم و 25 مليون دينار أردني تكاليف مياه وغيرها من اإلحتياجات. وكجزء من مشروع الخدمات األردنية الطارئة والتكي ف اإلجتماعي سيقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بإجراء مسح إجتماعي إقتصادي خاص بالمنازل حول آثار األزمة السورية على المجتمعات األردنية المستضيفة في كل من إربد والمفرق. من المتوقع أن يكتمل هذا التقرير في شهر كانون األول 1121 حيث سيقدم تقييما للوضع اإلجتماعي اإلقتصادي للمجتمعات األردنية المستضيفة فيما يتعلق بهجرة الالجئين السوريين واألزمة الدائرة في سوريا. كما وسيتم مقارنة نتائج هذا التقرير مع مسوحات دخل األسرة واإلنفاق )HIES( لعام ومنذ لحظة إنطالق المسح المنزلي سيتم التطرق إلى القضايا التالية: التغي ر في حالة التوظيف بسبب هجرة الالجئين السوريين/ األزمة السورية )من ناحية فقدان الوظيفة أو التغير في الوظيفة( حيث يتم تصنيفها بحسب الجنس والفئة العمرية )شباب/ من غير الشباب( التغي ر في حالة الدخل )من ناحية فقدان الدخل والتغير في مصدر الدخل والزيادة في الدخل( التغي ر في نفقات األسرة )من ناحية مصدر التغير التضخم العام في األسعار التضخم الخاص في األسعار( التغي ر في وفرة المياه ومصدرها )من ناحية شبكات مياه الشرب/المياه المشتراة( التغي ر في الوصول إلى الخدمات األساسية ونوعيتها )التعليم والصحة واإلصحاح وإدارة النفايات الصلبة والخدمات البلدية( اإلحتياجات ذوات األولوية ومدى تقبل األسر لتواجد المهاجرين السوريين. باإلضافة إلى ما سبق سيستخدم المسح األسئلة الواردة في مسوحات دخل األسرة واالنفاق )HIES( لعام 1121 في ما يتعلق بالوضع الراهن لألسر األردنية بمقابل أزمة الالجئين السوريين وفي القطاعات التالية: التعليم الصحة المياه واإلصحاح إدارة النفايات الصلبة والخدمات البلدية والسكن. كما سيعمل المسح على رصد وتقييم اإلحتياجات المنزلية ذات األولوية ضمن عد ة قطاعات. إرجع إلى )المرفق 4( للحصول على المزيد من التفاصيل. 28

29 الفصل الرابع: اآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة إن المشاريع الفرعية النموذجية التي سيتم تمويلها من خالل مشروع الخدمات األردنية الطارئة والتكي ف االجتماعي مشابهة لتلك الممولة في مشروع التنمية اإلقليمية والمحلية. من حيث أنها تتعلق بإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات البلدية األساسية وهي أيضا تركز على تطوير األصول البلدية التي ت قدم الخدمات للمواطنين وتجني العوائد المالية في ذات الوقت )مثل اسواق الخضار مواقف الحافالت/النقل والمناطق الصناعية الصغيرة والمسالخ والمرافق السياحية الخ(. تندرج اإلستثمارات األخرى ضمن تطوير استراتيجيات/خطط إدارة األصول البلدية جنبا إلى جنب مع طرق التخطيط المحلي من أجل المشاركة وإعداد الموازنات والتنفيذ. تشتمل اآلثار المحتملة المصاحبة لتلك المشاريع على ما يلي: )2( األنشطة اإلنشائية المصاحبة ألعمال إعادة تأهيل الشوارع والبنية التحتية )سالمة األعمال اإلنشائية الضجيج الغبار مواد المخلفات وحركة سير المركبات( )1( توفير خدمات اإلصحاح والكهرباء )1( تحديد أماكن االصطفاف وتثبيت اللوحات المرورية وإنارة الشوارع )2( أنشطة تنظيم المنظر العام وإعادة زراعة األشجار والنباتات. قد تنحصر اآلثار السلبية المحتملة في مجالها وشدتها على ما يلي: الغبار والضجيج وانبعاث الروائح نتيجة أعمال الهدم واإلنشاءات الحديثة تأثير فترة اإلنشاءات على زيادة االختناقات المرورية والحوادث الناتجة عن حركة المركبات اإلنشائية المخاطر على المنظر االستساغي والغطاء النباتي مخاطر التعامل غير الكافي مع مواد المخلفات خالل مرحلتي اإلنشاء والتشغيل مخاطر إستخدام الطريق والصحة المرورية طرح النفايات الصلبة والسائلة المتو لدة من المسالخ والمخاطر المتوقعة على مصادر االرث الثقافي المحسوس من خالل "االكتشاف بالصدفة". إن اآلثار السلبية المفصلة أدناه مختصة بما يلي: مضخات شفط المياه ومركبات جمع النفايات ومركبات المكافحة بالتبخير باإلضافة إلى األنشطة اإلنشائية المصاحبة إلنشاء المتنزهات والمكتبات والمراكز المجتمعية والطرق والمقابر الخ. مستويات الضجيج: تقترح عملية تقييم األثر المحتمل وجود آثار سلبية تتراوح ما بين متوسطة إلى كبيرة فيما يتعلق بمستويات الضجيج أثناء مرحلة إنشاء محطات ضخ المياه وحفريات تمديد األنابيب. باإلضافة إلى ضجيج كابسات النفايات ومركبات المكافحة بالتبخير ومركبات جمع النفايات. هنالك تدابير معيارية خاصة بالصحة العامة والسالمة المهنية. وكذلك توجد خطوات عمل للتقليل من آثار الضجيج أثناء مرحلة اإلنشاء وما يتعلق بتشغيل اآلليات والمركبات مثل تحديد أيام وساعات العمل )للتخفيف من الجرعات المرتفعة من الضجيج( وكذلك فرض مستويات محددة للضجيج الناجم عن عمليات اإلنشاءات الخ. يمكن التحكم بنواتج مستويات الضجيج عن طريق تحديد المستويات القصوى المسموحة والتي يتو جب على المتعهد التقيد بها بحسب شروط العقد. ويتضمن ذلك توفير أدوات الوقاية السمعية كما نص عليه قانون العمل األردني وأنظمة الصحة والسالمة المهنية. 29

30 فيما يلي اإلجراءات التخفيفية الخاصة بمشاكل الضجيج: يجب صيانة جميع المعدات والمركبات بما يتوافق مع توصيات الم صن ع وذلك لتلبية المواصفات القياسية الخاصة بمستويات الضجيج. باإلضافة إلى ذلك يتو جب إستخدام المركبات والمعدات بمسؤولية أي بمعنى عدم ترك اآلليات مدارة دون عمل لفترات طويلة ما لم يكن لها عمل - يجب القيام بجميع أعمال اإلنشاءات واألنشطة المصاحبة لها في أوقات النهار وخالل أيام العمل المسموحة كما يجب حظر العمل في الليل ما لم يكن هنالك تصريح رسمي بذلك - والقيام بتنفيذ األنشطة اإلنشائية التي تصدر ضجيجا بمقدار (dba) 110 أو أكثر فقط بعد انتهاء دوام المدارس إذا كانت المسافة التي تفصل مصدر الضجيج عن المدرسة أقل من 1,700 متر. نوعية الهواء: ستؤدي أنشطة إنشاء محطات الضخ وتمديد األنابيب وكذلك تشغيل اآلليات والمعدات إلى تغيرات في نوعية الهواء المحيط وبالتالي التأثير سلبا على السكان المحيطين وبدرجة متوسطة. فيما يلي اإلجراءات التخفيفية الخاصة بالتقليل من الغبار واإلنبعاثات األخرى: يتو جب التقليل من الغبار الناجم عن بعض األنشطة المذكورة أعاله مثل األنشطة اإلنشائية لمحطات الضخ وتمديد أنابيب المياه عن طريق رش المياه إلخماد الغبار وتلبيد التراب. حيث يساعد ذلك في التخفيف من حد ة تو لده. ي نصح بمراقبة مستويات االنبعاثات من المركبات والقيام بإجراء الصيانة للمركبات اإلنشائية واآلليات بشكل دوري أثناء المرحلة اإلنشائية للتخفيف من حدة انبعاث الغازات من عوادمها وبالتالي إبقاء مستوياتها ضمن الحدود المسموح بها في المواصفات الفنية األردنية المواصفة الفنية الوطنية إلنبعاث الغبار )JS1140/2006( والمواصفات الدولية للبنك الدولي ذات العالقة. وي وصى بإجراء مراقبة منتظمة لتراكيز الغبار في الهواء المحيط أثناء المرحلة اإلنشائية أيضا. وذلك للتحكم بمستويات اإلنبعاثات وضبطها ضمن الحدود المسموح بها في المواصفات الوطنية.)JS1140/2006( المخلفات اإلنشائية بما فيها النفايات الخطرة إستخدامها والتخلص منها: إن اآلثار المحتملة الخاصة بتو لد األنقاض من اإلنشاءات بما فيها المواد الخطرة هي آثار مؤقتة وي توقع حدوثها أثناء فترة اإلنشاءات فقط. على الر غم من ذلك ال ي توقع ظهور آثار سلبية ضارة بحسب هذه األنشطة لطالما يقوم المقاول )المقاولون( باإللتزام بالممارسات اإلدارية الفضلى. يجب تطبيق الممارسات اإلدارية الفضلى )BMP( في تنفيذ أنشطة اإلنشاءات والترميم صغيرة الحجم للتقليل من تعرية التربة وانبعاث الغبار وتو لد األنقاض اإلنشائية والمخلفات الصلبة وكذلك لضمان التخلص من المخلفات واألنقاض بالشكل المناسب. وفي هذا السياق ي وصى باسترجاع النفايات الصلبة في المصدر واتباع أساليب إعادة إستخدامها ما أمكن. فعلى سبيل المثال ي مكن العمل على فصل النفايات الصلبة في مواقع تو لدها إلى مواد يمكن استرجاعها إلى مواد أولية فيما بعد مثل ع لب األلمنيوم والزجاجات والبالستيك والورق المكتبي األبيض. فيما يلي اإلجراءات التخفيفية الخاصة بالمخلفات اإلنشائية بما فيها التخلص من النفايات الخطرة: - يتو جب إدارة جميع أنواع النفايات الناتجة من األنشطة اإلنشائية والتشغيلية وبشكل آمن بيئيا وبحسب ما تقتضيه األنظمة ذات العالقة. - يتو جب جمع كل النفايات الصلبة المنزلية في حاويات مناسبة ومحكمة اإلغالق. ومن ثم نقلها إلى مواقع مرخصة للطرح وبالتنسيق المسبق مع السلطات المعنية. أو ربما يتو جب على الشركة التعاقد مع شركة خاصة إلدارة هذا الموضوع. 30

31 يتو جب جمع الزيوت المستعملة والتعامل معها بحسب ما تقتضيه تعليمات إدارة الزيوت المستهلكة وتداولها الصادرة عن وزارة البيئة. إن الطرح غير القانوني ألي نوع من الزيوت المستعملة وكذلك حرق أي نوع من أنواع النفايات محظور تماما. يتو جب طرح المخلفات الصلبة الزائدة )األنقاض اإلنشائية( والناتجة عن األنشطة اإلنشائية إلى مناطق طرح مرخص بها وبشكل دوري. وذلك حسب األنظمة وبالتعاون مع البلديات الصحة العامة والسالمة المهنية: من المتوق ع ظهور بعض اآلثار السلبية الخاصة بالسالمة العامة بدرجة متوسطة إلى كبيرة. تتعلق هذه اآلثار بشكل رئيسي بالتحركات اإلنشائية والحفريات المكشوفة. مجددا هنالك إجراءات عمل معيارية إلدارة التحركات اإلنشائية والسيطرة عليها أثناء المرحلة اإلنشائية. وكذلك يوجد أيضا إجراءات عمل معيارية لحماية مواقع الحفريات واألخاديد حيث ي طلب من المقاول التقيد بذلك بهدف الحفاظ على أمن العاملين والناس. فيما يلي اإلجراءات التخفيفية الخاصة بالصحة العامة والسالمة المهنية الواجب األخذ بها: ي فضل تزويد جميع مواقع العمل بأسيجة الحماية المناسبة للتقليل من المخاطر على السالمة العامة أثناء مرحلتي اإلنشاء والتشغيل أثناء المرحلة اإلنشائية من المهم التنسيق مع مزودي الخدمات العامة )مثل شركات تزويد الكهرباء والمياه والغاز الخ(. وتعيين نقطة اتصال بواسطة ضابط ارتباط ألغراض التنسيق. وتوفير ممثل عن تلك الخدمات في الموقع للتنسيق معه في حال االضطرار إلى قطع تلك الخدمات أثناء تنفيذ األنشطة اإلنشائية يتو جب وضع إشارات مرورية تحذيرية وإنارات تحذيرية على مقربة من المناطق السكنية. باإلضافة إلى ذلك يتو جب إستخدام أسيجة الحماية بالقرب من المناطق السكنية والمدارس والطرق. يجب أن ال ي سمح بتكديس أكوام التراب الناتج عن الحفريات أو األنقاض أو مواد البناء وأنابيب المياه في الطرق الضيقة والمناطق المكتظة بالسكان. 31

32 الفصل الخامس: إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية 5.8. أحكام الضمانات الوقائية المدمجة في دورة المشروع الفرعي ي نظر إلى التقييم البيئي على أنه جزء مكمل من عمليات التقييم التي يقوم بها كل من البلديات المشاركة وموظفوا وزارة الشؤون البلدية المحليون. تندمج الضمانات الوقائية البيئية في دورة المشروع الفرعي بالشكل التالي: مرحلة التصميم: لقد تمت اإلشارة إلى كل من إطار عمل اإلدارة البيئية واإلجتماعية وإطار عمل سياسة إعادة التوطين في وثيقة تقييم المشروع )PAD( والموافق عليها من قبل حكومة المملكة األردنية الهاشمية. وكذلك موافق عليها من قبل نائب رئيس منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا )MENA( الممثل لمجلس مديري البنك الدولي. تقييم المشروع الفرعي المرحلة 8: يتوفر هنالك نموذج غربلة مبدئية للمشروع الفرعي )المرفق 5( والذي يمكن من خالله التثبت من أهلية المشروع الفرعي. كما يعطي هذا النموذج المزيد من التعليمات حول كيفية السير في عملية الغربلة تقييم المشروع الفرعي المرحلة 1: فور قبول المشروع مبدئيا يتو جب إختيار المبادئ اإلرشادية البيئية الفنية و/أو نموذج خط ة اإلدارة البيئية. يرجى الرجوع إلى )المرفق 6( للحصول على أمثلة للشروط المرجعية )ToR( ليتم استخدامها في خط ة اإلدارة البيئية و)المرفق 7( للحصول على المبادئ اإلرشادية البيئية الفنية. تقييم المشروع الفرعي المرحلة 3: يجب أن تتم زيارة الموقع وإجراء المقابالت للتثبت من أن المشروع الفرعي مدرج ضمن الفئة المناسبة ولمراجعة الجوانب الفنية للمشاريع من ناحية جدواها والتحق ق من االلتزام المحلي وتوفر القدرات الالزمة والتحق ق من قابلية تطبيق السياسة التشغيلية للبنك الدولي.OP 4.12 عالوة على ذلك سيتم من خالل زيارة الموقع وإجراء المقابالت تحديد نموذج المبادئ اإلرشادية البيئية الفنية و/أو نموذج خط ة اإلدارة البيئية الواجب تطبيقه بحسب اآلثار المتوقعة. وكذلك إضافة أية معلومات أخرى خاصة إلى جانب استخدام نموذج المبادئ اإلرشادية البيئية الفنية و/أو نموذج خط ة اإلدارة البيئية المناسب لتنفيذ المشروع الفرعي. الموافقة على المشروع الفرعي: التأكيد على توثيق جميع المعلومات ذات العالقة والمفصلة أعاله في ملف المشروع الفرعي. باإلضافة إلى معايير فنية أخرى. يتم بعد ذلك تمويل المشاريع الفرعية بموجب توافقها مع أهداف مشروع الخدمات األردنية الطارئة والتكي ف اإلجتماعي. في بعض الحاالت قد تتأخر الموافقة أو قد ت رد إذا لم يتم تلبية الضمانات الوقائية البيئية واإلجتماعية ولم يتم اعتمادها في تصميم المشروع الفرعي بالشكل المقبول. تنفيذ المشروع الفرعي: التأكد من إدراج الفقرات الخاصة بالضمانات الوقائية البيئية واإلجتماعية عند إعداد عقود المقاولة. وذلك لضمان األخذ بهذه التفاصيل ضمن طرق التنفيذ. اإلشراف على المشروع الفرعي: القيام بعمل زيارات ميدانية لضمان أن المقاول يقوم بتنفيذ المبادئ اإلرشادية البيئية الفنية و/أو خطط اإلدارة البيئية واإلجراءات التخفيفية المصاحبة للمشروع الفرعي كما هو متوقع منه. كما يتضمن ذلك طلب التعديالت على تصميم المشروع الفرعي و/أو تنفيذه إذا ما حدثت اآلثار غير المتوقعة. باإلضافة إلى االحتفاظ بوثائق تفاصيل الزيارة الميدانية بهدف توفير هذه المعلومات عند القيام بالمراقبة الحقا. مراقبة المشروع الفرعي: يتو جب وجود شخص واحد على األقل من المجتمع المحتضن للمشروع. بحيث يكون مسؤوال عن المراقبة اليومية على المشروع. ستتم عملية المراقبة إم ا من خالل وزارة الشؤون البلدية أو من خالل مهندس موظف لدى البلدية. 32

33 التدقيق الالحق للمشاريع الفرعية: سيتم إجراء تدقيق ائتماني الحق على أساس سنوي وعلى مجموعة جزئية من المشاريع الفرعية بهدف التعر ف على أوجه الضعف في أنظمة تنفيذها واإلشراف عليها ومراقبتها. باإلضافة إلى المواضيع المتعلقة بالقدرات التي هي بحاجة إلى المزيد من الدعم. سيقي م هذا التدقيق أيضا قدرات البلديات المؤهلة وأدائها. ويقوم بتوصية المزيد من تقوية بعض الجوانب خطوات عمل الغربلة البيئية واالجتماعية يتألف التقييم البيئي من خطوتين اثنتين: الغربلة األولية والتقييم البيئي. تمر جميع المشاريع الفرعية المرتقبة التابعة لمشروع الخدمات األردنية الطارئة والتكي ف االجتماعي بعملية الغربلة كخطوة أولية. حيث تتضمن تلك العملية )أ( التحقق من أن النشاط المقترح مسموح به )بحسب المتطلبات القانونية والتنظيمية للمشروع( و )ب( تحديد مستوى التقييم البيئي الذي يتطلبه المشروع الفرعي المنتظر باالعتماد على مستوى اآلثار المتوقعة. يتمخض عن نموذج األخذ األولي بالمشروع الفرعي )إرجع إلى المرفق 5( ثالثة نواتج رئيسية: )2( عدم األخذ بأي مشروع فرعي مستقبلي يحتوي على أي من العناصر ضمن القائمة السلبية )قائمة االستبعاد( )1( سيقوم النموذج بتحديد الفئة الالزمة لتقييم المشروع )1( وستقوم القائمة بتحديد المبادئ اإلرشادية الفنية والبيئية التي سيصار إلى تطبيقها. يساعد هذا النموذج المبدئي المستخدم لجميع المشاريع الفرعية المحتوية على أنشطة األعمال المدنية على تقييم الضمانات الوقائية التي يمكن تطبيقها. ويشمل ذلك من بين جملة من األمور تطبيق سياسات البنك التشغيلية حول المصادر الثقافية المحسوسة وكذلك استمالك األراضي القسري وإعادة التوطين. أما بالنسبة إلى الضمانات الوقائية اإلجتماعية فعلى الر غم من أن المشروع سيقام على أراض عامة/حكومية فستساعد عملية الغربلة في إدارة المخاطر وخصوصا تلك المتعلقة بوجود تعد على األراضي المملوكة لدى الدولة أو أية عوائق أخرى في هذا المجال. هذا وسيساعد نموذج الغربلة أيضا وعلى سبيل المثال في تقييم "االكتشافات بالصدفة" أي فيما يتعلق بسياسة البنك الدولي حول المصادر الثقافية المحسوسة. كما سيتم عن طريق النموذج تحديد ما إذا كان المشروع الفرعي متعلق فقط بتزويد المياه وشبكات الصرف الصحي )والتي ستتحمل شركة مياه اليرموك مسؤولة تنفيذه( أو متعلق بجميع الخدمات البلدية األخرى )حيث ستقوم البلديات بالتعاقد خارجيا لتنفيذها أو القيام بتنفيذها مباشرة (. كما يؤك د النموذج المبدئي لغربلة المشروع الفرعي على عدم تطبيق أي من سياسات البنك التشغيلية التالية: OP 4.04 للموائل الطبيعية و OP 4.10 للسكان األصليين و OP 4.36 للغابات و OP 4.37 لسالمة السدود. وي عزى السبب في ذلك إلى وقوع جميع المشاريع الفرعية ضمن الحدود اإلدارية لبلدياتها وأن هذه الحدود اإلدارية عبارة عن مناطق كثيفة السكان حيث ال تتواجد الموائل الطبيعية والغابات والسدود الخ ضمن النطاق الجغرافي ألي من المشاريع الفرعية المحتملة. ال ي توقع أن يتم تطبيق سياسة البنك الدولي التشغيلية OP 4.12 على األنشطة المؤهل تنفيذها على مستوى المشاريع الفرعية. حيث ت غطي هذه السياسة بشكل رئيسي اآلثار المتعلقة بترحيل األسر والمجتمعات واستمالك األراضي الخاصة )بشكل مؤقت أو غير ذلك( واآلثار السلبية على س بل العيش بما فيها القيود التي قد تحد من إمكانية الوصول إلى مختلف المصادر. وذلك ألن ه من المتوقع أن يتم تنفيذ أنشطة المشاريع الفرعية على أراض عامة أو مملوكة لدى الحكومة. على الر غم من ذلك قام المشروع بإعداد إطار عمل سياسة إعادة التوطين تحسبا لمعالجة المشاكل غير المتوقعة والتي من المحتمل ظهورها حتى في سياق األراضي المملوكة لدى الحكومة )أي بمعنى ظهور قضايات تتعلق بالتعد ي على األراضي المملوكة لدى الدولة أو أي ة عوائق أخرى(. سيتم إستخدام سياسة إعادة التوطين هذه كإجراء احترازي في حاالت وجود تعد على األراضي المملوكة لدى الدولة وما يشابهها من العوائق على الرغم من ضعف هذه االحتمالية. إذا 33

34 ما ظهرت هذه الحاالت سيتم إعداد خطط عمل إعادة التوطين )RAPs( لمعالجة أية آثار سلبية قد تظهر بحسب ما نصت عليه السياسة التشغيلية.OP 4.12 على سبيل المثال سيتم تدعيم القائمة االيجابية ومعايير التأهل بمجموعة من األسئلة الخاصة المتعلقة بالضمانات الوقائية. حيث يحتوي نموذج الغربلة المبدئي هذا على األسئلة التالية: هل سيتطلب إقامة المشروع الفرعي استمالك أرض خاصة )بشكل مؤقت أو دائم( هل يحدث تقييد على الوصول إلى المصادر الطبيعية )مثل المراعي ومواقع صيد األسماك والغابات( من قبل األسر والمجتمعات كنتيجة لقيام هذا المشروع الفرعي هل سينتج عن قيام هذا المشروع الفرعي ترحيل قسري ألفراد أو عائالت أو أعمال تجارية هل سينتج عن قيام هذا المشروع الفرعي فقدان مؤقت أو دائم لألنشطة اإلقتصادية مثل المحاصيل واألشجار المثمرة األعمال التجارية البنى التحتية المنزلية )كمخازن الحبوب والحمامات الخارجية والمطابخ الخ( هل سينتج عن هذا المشروع الفرعي آثار سلبية على األفراد او المجموعات المقيمين بشكل غير قانوني على أراض مملوكة لدى الدولة أما بالنسبة إلى غربلة المشاريع الفرعية من ناحية المصادر الثقافية المحسوسة فيتضمن نموذج الغربلة المبدئية األسئلة التالية: هل يشتمل هذا المشروع الفرعي على أعمال حفريات كبيرة أو أعمال هدم أو نقل للتراب أو حدوث فيضانات أو أي تغييرات على البيئة هل يقع هذا المشروع الفرعي في مكان ذي أهمية روحانية أو ثقافية أو ذي قيمة تاريخية أو بالقرب منها أو من الممكن أن يشتمل على قطع ومشغوالت أثرية سينتج عن عملية غربلة المشاريع الفرعية تحديد وقوع المشروع الفرعي المستقبلي في أي من الحاالت الرئيسية التالية والتي يتطلب كل منها إدارة الضمانات الوقائية الخاصة بها: أ. ب. ج. د. ه. و. أثر بالغ )الفئة "A" بحسب البنك الدولي وتكافؤها الفئة "2" بحسب األنظمة األردنية(. حيث سيتم استبعاد هذه الفئة من المشاريع من قائمة المشاريع المؤهلة للتمويل أثر فوق المتوسط )إنشاء جديد و/أو توسعة إلى موقع جديد( وهذا يكافئ الفئة "B" بحسب تصنيف البنك الدولي والفئة "1" بحسب األنظمة األردنية. سيتم لهذه الفئة من المشاريع إعداد خط ة إدارة بيئية )EMP( خاصة بالموقع وتجهيز وثائق العطاء بموجب فقرات األنظمة األردنية والمبادئ اإلرشادية للبنك الدولي أثر متوسط )مثل األعمال المدنية إلعادة تأهيل الموقع القائم( وهذا يكافئ الفئة "B" بحسب تصنيف البنك الدولي والفئة "1" بحسب األنظمة األردنية. عندها يتم إختيار المبادئ اإلرشادية الفنية والبيئية )TEG( ذات العالقة ومن ثم تطبيقها. باإلضافة إلى إعداد خطة إدارة بيئية مبسطة وتجهيز وثائق العطاء بموجب فقرات األنظمة األردنية والمبادئ اإلرشادية للبنك الدولي أثر مهمل أو ال يوجد أثر )الفئة "C" بحسب البنك الدولي والفئة "1" بحسب األنظمة األردنية(: حيث ال يتطلب المشروع تحت هذه الفئة إجراء تقييم لألثر البيئي الشراء المقتصر على البضائع فقط ويشمل كل البضائع ماعدا مبيدات اآلفات/ مبيدات القوارض. حيث يتم التقيد بالمبادئ اإلرشادية الفنية والبيئية لشراء البضائع والخاصة في هذه الحالة الشراء المقتصر على البضائع بما فيها المواد الكيماوية )مثل مبيدات اآلفات/ مبيدات القوارض( ألغراض المكافحة الكيميائية. حيث يتم في هذه الحالة إتباع خط ة إدارة اآلفات )PMP( الخاصة بالمشروع كوثيقة رئيسية جنبا إلى جنب مع المبادئ اإلرشادية الفنية والبيئية الخاصة بمبيدات اآلفات 34

35 ز. وأية أعمال مدنية خاصة بالموقع )كما في النقطة )ب( أو )ج( أعاله( والتي تتطلب توظيف السياسة التشغيلية OP 4.12 الخاصة بالتوطين القسري وفي هذه الحالة يتم تطبيق التعليمات الخاصة بالبندين )ب( و)ج( باإلضافة إلى تطبيق إطار عمل سياسة إعادة التوطين.)RPF( ولجميع األنشطة التي ال تتوفر لها المبادئ اإلرشادية الفنية والبيئية المفصلة سيتم إستخدام المبادئ اإلرشادية الفنية والبيئية العامة في عملية التقييم. على أي شخص قيادي يتم إختياره من البلدية أو من الطاقم الفني أن يكون قادرا على ملء نموذج األخذ بالمشروع الفرعي الخاص. غير أنه يتو جب القيام بمراجعة هذا النموذج من قبل مهندس محلي تابع لوزارة الشؤون البلدية. أو من قبل مهندس موظف في البلدية و/أو أحد أفراد موظفي بنك تنمية المدن والقرى حتى يتم تنقيح هذا النموذج وإعطائه الموافقة. اذا كشف نموذج غربلة المشاريع الفرعية عن وجود: أثار واسعة النطاق جراء االعمال المدنية المنفذة )من الفئة A أو 2( آثار قليلة قابلة للعكس وخاصة بالموقع )من الفئة B أو 1( شراء البضائع فقط وال تشمل المواد الكيميائية شراء البضائع فقط وتشمل مواد مكافحة ناقالت األمراض االستحواذ القسري على األرض أو منع الوصول إليها عندها فإن المشروع الفرعي: لن يتم تمويله يختار النموذج المناسب لل "المبادئ االرشادية البيئية الفنية" يختار النموذج المناسب لل "المبادئ االرشادية لإلستخدام" يرجع إلى "دليل خط ة إدارة اآلفات" يرجع إلى دليل "اطار عمل سياسة إعادة التوطين" أثناء تنفيذ المشروع سيتم مراجعة طلبات التمويل للبلديات الفردية وإعطائها العالمات باالعتماد على معايير الغربلة والمتضمنة االعتبارات اإلقتصادية/المالية واالعتبارات اإلجتماعية والبيئية. ستخضع المشاريع الفرعية التي تقتصر فقط على شراء البضائع إلى إرشادات وشروط اإلستخدام. حيث ستتطلب المشاريع الفرعية التي تحتاج إلى شراء مواد مكافحة ناقالت األمراض إلى إستخدام نموذج خاص لعملية الغربلة لتحديد ما إذا كانت هذه المواد مناسبة للحصول عليها كما ورد في خط ة إدارة اآلفات. كما سيتم الرجوع إلى خط ة إدارة اآلفات للحصول على المزيد من اإلرشاد حول شروط إستخدام تلك المواد. سوف لن تخضع المشاريع الفرعية المقتصرة على شراء البضائع إلى المزيد من الغربلة من ناحية اآلثار البيئية واإلجتماعية الواردة في الضمانات الوقائية ذات العالقة. شراء البضائع: المبادئ االرشادية لشروط االستخدام حاويات للنفايات ضاغطات نفايات قالبات لودرات شاحنات بك اب وغيرها من مركبات جمع النفايات صهاريج تزويد المياه المتنقلة خزانات المياه العادمة مضخات تزويد المياه لوحات التشغيل المحركات الكهربائية االسالك االنابيب لوازم الربط الصمامات واآلليات الثقيلة والمعدات باالضافة الى اجهزة توكيد الجودة المخبرية للمياه المدخالت الخاصة بعملية السيطرة على ناقالت األمراض: تطبيق اداة الغربلة في ادارة اآلفات وكذلك خط ة االدارة البيئية الخاصة بخط ة ادارة اآلفات مركبات الرش بالتبخير مقطورات الرش المبيدات الحشرية مبيدات القوارض 35

36 سيتم تنفيذ الغربلة المبدئية للمشاريع الفرعية من قبل مهندسي اإلشراف في المحافظات والبلديات ذات العالقة. حيث تلقى أولئك المهندسون تدريبا أوليا على ضمانات البنك الدولي الوقائية. كما سيتم مراجعة نماذج الغربلة من قبل استشاري الضمانات الوقائية البيئية التابع لفريق الخدمات البلدية وبحسب طريقة الغربلة المبدئية للضمانات الوقائية المذكورة أعاله. األعمال المدنية على المستوى الصغير )كإعادة التأهيل(: التطبيق اإللزامي ألدوات الغربلة البيئية واالجتماعية واختيار واستخدام الدليل البيئي الفني ذي العالقة من خالل النماذج المتوفرة في الدليل البيئي الفني إعادة تأهيل المتنزهات الموجودة حاليا والمكتبات والمراكز المجتمعية والمقابر. إعادة تأهيل الطرق الموجودة حاليا وأرصفة المشاة وإنارة الشوارع والفتات الشوارع الخ. إعادة تأهيل وتطوير اآلبار الموجودة حاليا. األعمال المدنية على المستوى الصغير )كالتوسعة و/أو اإلنشاءات الجديدة(: التطبيق اإللزامي ألدوات الغربلة البيئية واالجتماعية وإعداد وتطبيق خط ة اإلدارة البيئية الخاصة بالموقع فقط لألنشطة التي ستقام على األراضي المملوكة حاليا لدى البلدية توسعة المقابر إنشاء الطرق الجديدة والمتنزهات والمكتبات و/أو المراكز المجتمعية ربط جديد للمنازل على شبكات تزويد المياه و/أو الصرف الصحي الحالية إختيار تدابير إعادة التاهيل للتزويد المائي و/أو الصرف الصحي 5.3. خطوات عمل تقييم المشروع الفرعي وإعداد خطة اإلدارة البيئية هنالك نماذج لخط ة اإلدارة البيئية للمشاريع الفرعية )ت دعى ب "المبادئ اإلرشادية البيئية الفنية" أو اختصارا )TEGs تم إعدادها كجزء من إطار عمل اإلدارة البيئية واإلجتماعية وللفئات التالية: إدارة عمليات شراء وإستخدام البضائع الخاصة بإدارة اآلفات إدارة عمليات شراء وإستخدام البضائع غير المتعلقة باآلفات )مثل تلك المتعلقة بالنفايات الصلبة والتزويد المائي والمسالخ والمقابر( إعادة تأهيل الطرق و/أو اإلنارة على النطاق الصغير. و/أو اإلنشاءات الجديدة على حرم الطريق القائم ) ROW ( إعادة تأهيل الموارد المائية أو الصرف الصحي على النطاق الصغير. و/أو اإلنشاءات الجديدة على حرم الطريق القائم أعمال إعادة تأهيل وصيانة اآلبار العامة على المستوى الصغير وأعمال إعادة التأهيل المدنية والتوسعة على المستوى الصغير. و/أو اإلنشاءات الجديدة للمنشآت البلدية )مثل المكتبات والمتنزهات والمراكز المجتمعية ومراكز المرأة و/أو المراكز الشبابية( المقامة على أراضي الدولة. تحتوي المبادئ اإلرشادية البيئية الفنية )أنظر المرفق 7( على جملة من اإلجراءات التخفيفية والمواصفات الفنية المقترح تضمينها على شكل فقرات في عقود عمل المقاولين. حيث يقوم مهندس البلدية و/أو المهندس التابع إلى وزارة الشؤون البلدية المدر ب على إستخدام نماذج الغربلة والمبادئ اإلرشادية بصياغة هذه الفقرات الفنية بحيث تكون خاصة بالموقع. وبشكل مشابه فقد تم إرفاق نموذج اإلشراف/الرقابة األساسية على المشاريع الفرعية والذي تم إعداده ألعمال إعادة التأهيل الصغيرة في )المرفق 9( لكي يتسنى رصد مدى امتثال المشاريع الفرعية للمبادئ اإلرشادية البيئية الفنية. 36

37 سيتم تعبئة هذه النماذج من قبل مهندس البلدية و/أو المهندس التابع لوزارة الشؤون البلدية والمدر ب على تطبيق نماذج المراقبة الخاصة بالمبادئ اإلرشادية البيئية الفنية. تشتمل عمليات اإلشراف البيئي على الضمانات الوقائية والتي يقوم بها فريق الخدمات البلدية على: ممارسات توكيد الجودة لعمليات المراقبة وإعداد التقارير الخاصة بالمبادئ اإلرشادية البيئية الفنية والزيارات الميدانية إلى بعض المشاريع الفرعية المختارة وكذلك التطرق إلى الضمانات الوقائية في عمليات التدقيق االئتماني السنوي حيث تشمل المراجعة الالحقة لقسم من المشاريع الفرعية في ما يتعلق بالتصميم والتنفيذ ترتيبات التنفيذ سيعتمد هذا المشروع بالضرورة على الترتيبات المؤسسية التي و ضعت في مشروع التنمية اإلقليمية والمحلية )RLDP( القائم حاليا. ولكن باختالف واحد وكبير وهو أن البلديات ستلعب دورا مفصليا وكبيرا فيما يتعلق بأنشطة التنفيذ والتنسيق التي سيتم تمويلها من خالل المنحة التكميلية Grant(.)Block ستضم وحدة إدارة المشروع التابعة لمشروع الخدمات األردنية الطارئة والتكي ف االجتماعي مديرا للمشروع ونائبا للمدير وممثال عن بنك تنمية المدن والقرى. كما سيتم رفد وحدة إدارة المشروع بموظفي الدعم كلما لزم األمر. سيتم إرفاق وثائق الضمانات الوقائية لخط ة اإلدارة البيئية واإلجتماعية وإطار عمل سياسة إعادة التوطين بالكتي ب التشغيلي للمشروع كمرفقات مستقلة. سيكون بنك تنمية المدن والقرى مسؤوال عن تقديم الدعم االئتماني للمشروع شامال الجوانب المتعلقة بعمليات الشراء واإلدارة المالية والضمانات الوقائية البيئية واإلجتماعية. كما سيقوم بنك تنمية المدن والقرى بتعيين ضابط ارتباط للمشروع كأحد أعضاء موظفي وحدة إدارة المشروع. حيث سيقوم ضابط اإلرتباط برفع التقارير إلى مدير المشروع حول مجموعة األنشطة المذكورة أعاله. من المتوقع أن ت نفذ عمليات غربلة المشاريع الفرعية وعملية صياغة خط ة اإلدارة البيئية للمشروع الفرعي بصورتها النهائية وكذلك عملية مراقبة هذه الخط ة من قبل مهندسي إشراف تابعين للبلديات المعنية وهم من الموظفي العاملين في دور البلديات. وباإلشتراك مع موظفي وزارة الشؤون البلدية العاملين في الميدان. هذا وسيتم دعم أولئك المهندسين بموظفين من بلدياتهم كلما دعت الحاجة إلى ذلك. كما سيقوم اإلستشاري المكلف في مجال الضمانات الوقائية للبنك الدولي والذي سيتم تعيينه ضمن فريق الخدمات البلدية بمراجعة الوثائق المذكورة أعاله وتوكيد الجودة وإجراء "تفتيشات عشوائية" وتصميم وتنفيذ التدريب الالزم واعداد التقارير الشهرية لمراقبة الضمانات الوقائية كل في موعده. ستقوم الجهة المنفذة للمشروع وهي وزارة الشؤون البلدية بضمان أن البلديات المستفيدة تقوم بإستخدام إطار عمل اإلدارة البيئية واإلجتماعية في غربلتها للمشاريع الفرعية. وبأن تمويالت البنك الدولي ال يتم إستخدامها في أي من المشاريع الفرعية الواقعة ضمن الفئة A أو أي من المشاريع األخرى الواقعة ضمن القائمة السلبية المشار اليها سابقا. سيتم دعم الجزء 1 من المشروع مباشرة من خالل فريق الخدمات البلدية.)MST( حيث سيتم رفع سوية هذا الفريق من خالل توظيف خبير إجتماعي متفرغ باإلضافة إلى أخصائي بيئي مؤهل وبدوام كامل وكالهما بخبرة جيدة في سياسات البنك الدولي اإلجتماعية والبيئية ضمن مجاالتهم الخبراتية. كما ي توقع أن يمتلك هؤالء خبرة في مجال المراقبة والتخفيف من تداعيات اآلثار اإلجتماعية والبيئية على األرض والتي تنتج عادة عن تنفيذ المشاريع الفرعية. ستناط بأولئك االخصائيين اإلجتماعيين والبيئيين الم عينين ضمن منظومة فريق الخدمات البلدية مسؤوليات المراجعة وتقديم المشورة وإعداد التقارير حول القضايا اإلجتماعية والبيئية التي تبرز على مدار حياة المشروع. كما سيقوم المشروع بالمزيد من تطوير هذه القدرات من خالل تمويل التدريبات اإلضافية في مجال الضمانات الوقائية ولكل من وزارة 37

38 الشؤون البلدية وموظفي العمليات في البلديات المعنية. عالوة على ذلك سيستهدف فريق الخدمات البلدية رفع قدرات المقاولين المحليين اإلجتماعية والبيئية من خالل التدريب الفني جيد اإلعداد. ومن المتوقع أن تكتسب البلديات المؤهلة أيضا بعض الخبرات اإلضافية من خالل خدمات المكاتب اإلستشارية المحلية المؤهلة التي ستقدم المساعدة أثناء اإلشراف على األنشطة المتعلقة بالبنية التحتية. على مدار سنين عمل البنك الدولي في األردن استطاعت العديد من المكاتب اإلستشارية األردنية تطوير معرفتها وخبراتها في مجال ضمانات البنك الدولي الوقائية اإلجتماعية والبيئية. حيث ي توقع أن يتم إختيار هذه المكاتب اإلستشارية على أساس التنافس لتقوم باإلشراف على تنفيذ المشاريع الفرعية على األرض وكذلك ضمان جودة عمل المقاولين والتزامهم بخط ة اإلدارة البيئية وإدارة المشاكل اإلجتماعية التي قد تظهر أثناء التنفيذ بالشكل المناسب. سيتم إدراج الفقرات المتعلقة باإلدارة البيئية واالجتماعية في عقود عمل المقاولين )أنظر المرفق 8(. وذلك بهدف إلزام المقاولين والمكاتب االستشارية باحترام المعايير البيئية واالجتماعية أثناء تنفيذهم لألعمال المدنية. تتطلب مجموعة كبيرة من األنشطة الم عر فة في هذا المشروع القيام بإعداد خط ة إدارة بيئية )EMP( وخاصة بالموقع. حيث تشمل تلك األنشطة إنشاء متنزهات عامة جديدة وأماكن ترفيهية أخرى ومكتبات جديدة ومراكز نسائية و/أو مراكز شبابية وإنشاء و/أو توسعة المقابر وكذلك إنشاء طرق وممرات مشاة جديدة وحفر اآلبار وسقاية الجزر الوسطية المزروعة في الشوارع باإلضافة إلى تخطيط المناظر العامة المصاحبة للخدمات البلدية المقد مة. قد تشتمل الشروط الموضوعة على الجهات المنفذة ومتعاقديهم الفرعيين على تطبيق تصاميم وممارسات بيئية فع الة وذلك من خالل اتباعهم لوائح التحقق البيئي والرصد والتقييم )M&E( والممارسات اإلدارية الفضلى )BMP( للتقليل من الغبار وتعر ي التربة وتو لد األنقاض والمخلفات حيث تهدف هذه الممارسات إلى التخلص من األنقاض والمخلفات بالشكل المناسب والتقليل من اآلثار السلبية على شبكات التصريف واألحواض المائية. وكما هو الحال في كل المشاريع الممو لة من البنك الدولي إذا توفرت معلومات جديدة تشير إلى أن اآلثار أصبحت "كبيرة" وأن تأثيرها أصبح "بالغا " فعندها يتو جب على البلدية و/أو وزارة الشؤون البلدية إطالع البنك الدولي على هذه التطورات وآثاراها المحتملة خط ة الر صد بهدف توفير المعلومات حول اآلثار البيئية واإلجتماعية الرئيسية للمشروع ولتعزيز فاعلية اإلجراءات التخفيفية سيقوم فريق الخدمات البلدية وبالتعاون اللصيق مع وزارة البيئة ووزارة الشؤون البلدية بصياغة خط ة رصد وتقييم مفصلة خالل المرحلة اإلنشائية والمرحلة التشغيلية من أنشطة المشروع الفرعي المقترح. وذلك لضمان التخفيف من اآلثار البيئية واإلجتماعية إلى الدرجة المطلوبة. باإلضافة إلى مسؤوليته تجاه رصد التقدم اإلجمالي وتقييم أداء المشروع سيكون خبير الرصد والتقييم في فريق الخدمات البلدية مسؤوال أيضا عن رصد وتقييم مقدار توافق الضمانات الوقائية مع إطار عمل اإلدارة البيئية واإلجتماعية الموضوع. هذا وستقوم وزارة الشؤون البلدية بتضمين فقرة عن درجة التوافق مع الضمانات الوقائية عند إعدادها لتقارير سير العمل ليتم رفعه الحقا إلى اللجنة التوجيهية والبنك الدولي. كما يحتوي تقرير سير العمل أيضا على مساهمات بنك تنمية المدن والقرى ووزارة البيئة ووزارة المياه والري وهيئات تشريعية أخرى حسب الحاجة. تشمل األهداف الرئيسية لخط ة الرصد ما يلي: تمكين البلديات والبنك الدولي من تقييم نجاح اإلجراءات التخفيفية كجزء من اإلشراف على المشروع. السماح باتخاذ اإلجراءات التصحيحية كلما دعت الحاجة. 38

39 تحتوي الخط ة على أهداف الرصد واألهداف الخاصة المطلوب تحقيقها. باإلضافة إلى العناصر الرئيسية للرصد مثل المحددات الواجب رصدها والوصف الكامل للطرق والمعدات التي ستستخدم في الرصد ومواقع جمع العينات وتكرارية القياس والحدود المسموحة )بحسب المواصفات الفنية الوطنية والدولية( وخطوات عمل اإلجراء التصحيحي وكذلك الموظفين المسؤولين عن الرصد باإلضافة إلى إجراءات إعداد التقارير واالتصال. إرجع إلى المرفق 9 للحصول على نموذج غربلة المشاريع الفرعية لغايات الرصد. لقد تم وضع عملية الرصد وخطوات العمل بطريقة تسمح ب: ضمان الكشف المبكر عن الظروف التي تستلزم وجود إجراءات تخفيفية خاصة. نشر المعلومات حول سير العمل ونتائج اإلجراءات التخفيفية ق بيل تطبيق خط ة الرصد. يجب على أي مقاول إنشائي أن يقوم بتحصيل موافقة وزارة البيئة )MoEnv( على خطته وتفصيل مؤشرات األداء الرئيسية )KPIs( بشكل واضح لتيسير إجراء التقييمات األخرى. تحتوي عملية الرصد على ما يلي: المشاهدات المرئية إختيار المحددات البيئية واإلجتماعية في مواقع معينة وجمع العينات وإجراء الفحص االعتيادي لهذه المحددات. سيتم تخصيص ميزانية صياغة وتنفيذ خط ة الرصد من أجور المقاول. حيث ستتم اإلشارة إلى ذلك بشكل واضح في الشروط المرجعية للعقد. ولصاحب المشروع صالحية القيام بتقييم مخرجات خط ة الرصد بشكل سنوي من خالل عملية المراجعة السنوية للخط ة. سيتم إجراء الرصد على عدة مستويات. بحيث يتم إجراؤه في مواقع العمل وتحت إشراف وتوجية األخصائي البيئي التابع لبنك تنمية المدن والقرى. الذي سيكون مسؤوال عن رفع التقارير المتعلقة بعملية الرصد إلى البنك الدولي مؤشرات الر صد سيتم عن طريق استشاري الضمانات الوقائية البيئية التابع لفريق الخدمات البلدية مراقبة المؤشرات األدائية التالية ورفع التقارير حول توافقها مع إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية: نماذج غربلة المشاريع الفرعية مكتملة وموافق عليها من قبل أخصائي الضمانات الوقائية والمنتمي لفريق الخدمات البلدية. حيث ي حسب هذا المؤشر كنسبة مئوية من المشاريع الفرعية الموافق على تمويلها من خالل هذا المشروع نماذج رصد المشاريع الفرعية الخاصة بالمرحلة اإلنشائية والمحتوية على أعمال مدنية مكتملة وموافق عليها من ناحية الجودة )من قبل فريق الخدمات البلدية(. حيث ي حسب هذا المؤشر كنسبة مئوية من مجموع المشاريع الفرعية التي تحتوي على أعمال مدنية عدد المشاركين في ورش العمل الخاصة بالضمانات الوقائية. حيث يتم تحليل ذلك لكل بلدية على حده. 39

40 5.7. بناء القدرات وخط ة التدريب من المتوقع أن يقوم أعضاء فريق الخدمات البلدية أو اإلستشاريين األفراد أو الشركات اإلستشارية المحلية المكلفة والتي يقوم الفريق على اإلشراف عليها بتصميم وتنفيذ هذه البرامج التدريبية. حيث يتوقع أن تغطي هذه البرامج التدريبية كال من المواضيع التالية: )2( مراجعة عامة لسياسات البنك الدولي التشغيلية )1( مراجعة عامة لهيكل اإلطار العملي لإلدارة البيئية واإلجتماعية لمشروع الخدمات األردنية الطارئة والتكي ف االجتماعي بما فيها القائمة االيجابية للمشاريع الفرعية المحتملة )1( اإلطالع على أدوات الغربلة المبدئية والتدريب على إستخدامها باإلضافة إلى اإلطالع والتدريب على نماذج خط ة اإلدارة البيئية وصفحة الغالف لتكييفها بما يناسب المشاريع الفرعية كل على حده )2( االطالع على النموذج الميداني لخط ة اإلدارة البيئية للمشروع الفرعي و )5( المصادر الواجب الرجوع إليها في حالة وجود استفسارات أو في حالة وجود مشاريع فرعية ذوات طبيعة "معقدة". تمتلك وزارة الشؤون البلدية كهيئة تنفيذية قدرات فنية متينة وخبرات سابقة في مجال تنفيذ مشاريع البنك الدولي. ومثال ذلك مشروع التنمية اإلقليمية والمحلية. وبالتالي فإن وزارة الشؤون البلدية ستكون قادرة على ضمان المستوى المطلوب من االمتثال لسياسات الضمانات الوقائية. باإلضافة إلى ذلك سيكون لبنك تنمية المدن والقرى الدور اإلشرافي اإلئتماني في المشروع. ولكل من وزارة البيئة ووزارة الصحة سلطات اإلشراف التنظيمي بالمجمل فيما يتعلق بالصحة البيئية واإلجتماعية والصحة العامة على التوالي. كما سيكون كل من البلديات والمقاولين المحليين المنفذين للجزء 2 من المشروع خاضعين لإلشراف التنظيمي لهذه السلطات. لدى البلديات خبرات سابقة متوسطة المستوى فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع البنك الد ولي فهي بالتالي ليست على معرفة كبيرة بمتطلبات التوافق مع سياسات الضمانات الوقائية للبنك الد ولي. لذا وكلما لزم األمر سيتم تقديم التدريب اإلضافي وبناء القدرات أثناء مراحل حشد وتنفيذ المشروع )جدول 1(. 5. حيث سيقوم بإجراء التدريب كل من األقسام الهندسية المكلفة بالمشروع وتلك الموجودة أصال في وزارة الشؤون البلدية والبلديات الكبرى مثل إربد والمفرق. سيتم تقديم هذا التدريب على مستوى وحدة إدارة المشروع )أخصائي الرصد والمراقبة المكلف بسياسات الضمانات الوقائية للبنك الدولي ومتطلبات إعداد تقارير الرصد( من قبل الهيئات المنفذة والمتعاقدين )الدوائر الهندسية في البلديات الصغرى المستفيدين من المنحة والمقاولين المحليين(. وكذلك على المستوى المجتمعي )خاصة في مجال األنشطة التنموية الصغيرة واإلجراءات العملية المتبعة في حالة االكتشافات األثرية بطريق الصدفة الخ(. جدول وبما أنه ي فترض األخذ باإلجراءات التخفيفية عند وضع تصاميم المشروع وتخصيص حصة مالية لها من تكاليفه المرصودة فهذا يعني عدم الحاجة إلى تخصيص ميزانية منفصلة لإلطار العملي لإلدارة البيئية واإلجتماعية. بيد أنه من الضروري أن تعكس كلفة األنشطة التدريبية التكاليف اإلضافية للجهود المبذولة في سبيل تطبيق اإلطار العملي لإلدارة البيئية واإلجتماعية بشكل كامل. جدول 1: 5. المواضيع التدريبية المقترحة في مجال رفع السوية المؤسسية وبناء القدرات فهم إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية للبنك الدولي وعناصره المتعددة القانون األردني لحماية البيئة رقم 1112/51 عملية مراجعة تقييم األثر البيئي بموجب نظام تقييم األثر البيئي رقم 1112/13 ومرفقاته الخمسة )يعتبر تقييم األثر البيئي )EIA( أداة رئيسية في ضمان أن القرارات المتخذة على المستويين التشريعي والتنظيمي قد تم تنفيذها وإدماجها فعليا في تصميم وتنفيذ المشاريع التنموية( تنفيذ اإلطار العملي لإلدارة البيئية واالجتماعية بالتركيز على )سياسة البنك الدولي التشغيلية للتقييم البيئي OP 4.01 وسياسة البنك الدولي التشغيلية إلعادة التوطين القسري OP/BP 4.12 واإلدارة المتكاملة لآلفات( حيث يقتضيها تنفيذ هذا المشروع الخطوات العملية لإلستشارة في مجال االحتياجات البلدية 40

41 حفظ المكتشفات بطريق الصدفة حماية المصادر األثرية والثقافية الحفاظ على الموائل الطبيعية تخفيض اإلنبعاثات والغبار وإخماد مستويات الضجيج المرتفعة الصحة والسالمة المهنية إدارة النفايات الصلبة إدارة مياه الصرف الصحي حماية التربة والحد من رصها إدارة مرافق اإلصحاح تنفيذ تدابير الصيانة والتصليح الحد من الحوادث الحد من تلوث مصادر المياه ومنشآتها المشاركة المجتمعية في عمليات صيانة وتشغيل المرافق البلدية )المسؤولية االجتماعية المؤسسية والمشاركة المجتمعية( اشراك المجتمع وحل الخالفات جدول 2: 5. الخط ة التنفيذية لرفع السوية المؤسسية وبناء القدرات التعزيز المؤسسي والتدريب من أجل التنفيذ أنشطة التعزيز المؤسسي الموقع الوظيفي الجدول الزمني المسؤوليات تقديرات الكلفة )المؤسسات( فهم إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية للبنك الدولي وعناصره المتعددة صاحب المشروع وزارة الشؤون البلدية والبلديات وبنك تنمية المدن والقرى على مدار تنفيذ المشروع وتشغيله صاحب المشروع مشمولة في تكاليف اإلطار العملي لإلدارة البيئية واالجتماعية إجراءات التخفيف صاحب المشروع وزارة الشؤون البلدية والبلديات وبنك تنمية المدن والقرى على مدار تنفيذ المشروع وتشغيله صاحب المشروع مشمولة في تكاليف التشغيل بنك تنمية المدن والقرى على مدار تنفيذ المشروع وتشغيله الجوانب االئتمانية )بنك تنمية المدن والقرى( للمشروع كما هو مبين بالتفصيل في كتيب التشغيل مشمولة في تكاليف الخدمات متلقوا المنحة على مدار فترة متلقي المنحة مشمولة في المبلغ 41

42 التعزيز المؤسسي والتدريب من أجل التنفيذ أنشطة التعزيز المؤسسي الموقع الوظيفي الجدول الزمني المسؤوليات تقديرات الكلفة )المؤسسات( )البلديات( خدمات المنحة الممنوح إجراءات المراقبة صاحب المشروع وزارة الشؤون البلدية على مدار تنفيذ المشروع وتشغيله صاحب المشروع بحسب األموال المخصصة وزارة البيئة على مدار تنفيذ المشروع وتشغيله السلطات التنظيمية المسؤولة عن الحماية البيئية مشمولة في اتفاقية المنحة بنك تنمية المدن والقرى على مدار فترة خدمة المشروع االئتمانية مشمولة في تكاليف التفويض للخدمات االئتمانية التدريب المشاركون المحتويات الجدول الزمني تقديرات الكلفة * الخطوات العملية لإلستشارة في مجال االحتياجات البلدية وزارة الشؤون البلدية موظفوا البلديات المشاركون والجهات الحكومية المشاركة * ورشات التدريب على رأس العمل * التحضير للجلسات التشاورية * تسمية الحضور )المجموعات المتخصصة( * مهارات التواصل االستشارية تنفيذ جلسة تحديد مجال التطبيق وجلسة المكاشفة الشعبية التكلفة المحتملة 1,000 دوالر أمريكي لكل متدرب لمجموعة األنشطة المدرجة في القائمة أعاله في الجدول 6 * اإلدارة الفاعلة لمخرجات المشاورات * ستكون البلديات المشاركة مسؤولة عن تحديد البنية التحتية والخدمات المقد مة ذات األولوية والتي سيتم تمويلها من خالل المشروع وبالتعاون اللصيق مع المجتمعات المستفيدة * ورشات التدريب خارج موقع العمل للعاملين في الموقع من البلديات والمقاولين المحليين * تنفيذ اإلطار العملي لإلدارة البيئية واالجتماعية موظفوا وزارة الشؤون البلدية والبلديات المشاركة * تحقيق القيمة الجوهرية لتنفيذ اإلطار العملي لإلدارة البيئية واالجتماعية تتراوح ما بين 35,000 الى 50,000 دوالر أمريكي وتعتمد على عدد المتدربين والمكان * تدريب المهندسين الموظفين في البلدية على استخدام نماذج الغربلة ونماذج خط ة اإلدارة البيئية * العناصر الرئيسية لإلطار العملي لإلدارة البيئية واالجتماعية والمنهج النظامي في التنفيذ * اإلطار العملي التنظيمي ومراجعة الدراسات * تحديد المجموعات المستهدفة وتحديد المكونات البيئية * التدريب المتخصص للمهندسين الموظفين في البلدية على ملء نماذج اإلشراف )نماذج التفتيش 42

43 التعزيز المؤسسي والتدريب من أجل التنفيذ أنشطة التعزيز المؤسسي الموقع الوظيفي الجدول الزمني المسؤوليات تقديرات الكلفة )المؤسسات( اإلنشائي( واالجتماعية ذات القيمة * تحليل اآلثار ووضع تدابير الحد من التلوث * وضع العناصر الرئيسية لخطط اإلدارة البيئية واالجتماعية * خط ة المراقبة الفعالة )األساليب ومصادر التمويل( 5.1. متطلبات االستشارة والمكاشفة يقوم متلقي المنحة أثناء عملية تحضير خط ة اإلدارة البيئية وخطة عمل إعادة التوطين بإستشارة المجموعات المتأثرة بالمشروع والمنظمات المحلية غير الحكومية )NGOs( حول الجوانب البيئية للمشروع واألخذ بآرائهم. حيث تقوم الجهة الم قرضة )وهي البنك الدولي في هذه الحالة( بإطالق هذا النوع من االستشارات مبكرا قدر االمكان. وللحصول على أقصى الفوائد من الجلسات اإلستشارية الحوارية التي ستجري بين المجموعات المتأثرة بالمشروع وبين متلقي المنحة سيقوم م تلقي المنحة بتوفير وطباعة المواد الخاصة بهذه االستشارات )مثل وثائق اإلطار العملي لإلدارة البيئية واإلجتماعية وإطار عمل سياسة إعادة التوطين( بفترة زمنية مناسبة ق بيل عقد الجلسة اإلستشارية. ويشمل ذلك أيضا استخدام لغة مفهومة مبسطة وسهلة الوصول إلى المجموعات التي يتم استشارتها. باإلضافة إلى ذلك يجب على متلقي المنحة أن يقوم باالستمرار بإستشارة هذه المجموعات المتأثرة على مدار تنفيذ المشروع كلما دعت الحاجة إلى ذلك ب غية معالجة القضايا المرتبطة بالضمانات الوقائية والتي لها تأثير على هذه المجموعات. بناء على تلك المشاورات سيتم تضمين شروط وتفاصيل تنفيذ المشروع والميزانيات المطلوبة في الشروط المرجعية ووثائق الضمانات الوقائية المتعاقبة تقدير كلفة إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية يتم تغطية كلفة تنفيذ خط ة اإلدارة البيئية من خالل ميزانية المشروع )جدول 3(. 5. حيث ت قد ر هذه الكلفة بحوالي 219,400 دوالر أمريكي. في البداية سيقوم المشروع بتوظيف اختصاصي بيئة بدوام كامل كجزء من تكاليف إدارة المشروع. وذلك لإلنضمام إلى فريق العمليات التابع لبنك تنمية المدن والقرى. كما سيقوم المشروع بتمويل تكاليف التعاقد مع الشركة المتخصصة المساندة التي سيتم اختيارها الحقا لتنفيذ التدقيقات السنوية ومراجعة مستوى التوافق مع إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية. أما ثانيا فسيقوم المشروع بتمويل و رش العمل التدريبية الموجهة إلى كل من بنك تنمية المدن والقرى وموظفي العمليات في البلدية باإلضافة إلى المقاولين المؤهلين. وأخيرا سيقوم المشروع بتمويل حمالت التوعية الشعبية في كل واحدة من البلديات المعنية وذلك لضمان إيصال المعرفة الشعبية حول أهداف المشروع وكذلك لتقديم الوصف العام للمشروع وعرض األنشطة التي سيتم إطالقها في مجتمعاتهم. عالوة على ذلك سيشترك كل من 43

44 اإلستشاريين المشرفين والمقاولين في خطط تنفيذ المشروع بما فيها أية إجراءات خاصة سيتم اتخاذها أثناء اإلنشاء. ويتضمن ذلك خطط تحويل سير المركبات وانقطاعات المياه والكهرباء الخ. جدول 3: 5. الكلفة التقديرية لتنفيذ إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية بالتفصيل النشاط الكمية معدل الكلفة )دوالر أمريكي( المجموع )دوالر أمريكي( /1,400 شهر 67,200 1 توظيف أخصائي بيئي لالنضمام إلى فريق عمليات بنك تنمية المدن والقرى.2 /10,000 سنة 40, توظيف شركة استشارات محلية متخصصة في المجال البيئي لإلشراف على اإللتزام بخط ة اإلدارة البيئية ورفع التقارير بشأن ذلك /1,400 شهر 67, توظيف أخصائي اجتماعي لإلنضمام إلى فريق عمليات بنك تنمية المدن والقرى 20,000 10, بناء القدرات والتدريب لموظفي العمليات في كل من بنك تنمية المدن والقرى والبلديات والمقاولين )ورشات عمل( 5% من قيمة المقاولة.5 تضاف التكاليف المصاحبة لإلجراءات التخفيفية إلى عقود اإلنشاءات متعدد سيتم تحديده /5,000 سنة 25, متعددات 219,400 المجموع 44

45 المرفقات المرفق 1: قائمة المشاركين والصور الفوتوغرافية لجلسة المشاورة الشعبية لمشروع الخدمات الطارئة والتكي ف االجتماعي بلدية إربد الجهة/الوظيفة مدير التطوير مركز إربد الثقافي اللجنة المحلية عضو منطقة سال عضو منطقة بشرى عضو اتحاد الكت اب مديرية صحة إربد/ محافظة إربد جامعة إربد عضو منطقة حور عضو المجلس البلدي مدير البيئة محافظة إربد عضو المجلس البلدي مدير جمعية الفاروق الخيرية لأليتام صحفي عضو منطقة حواره عضو منطقة بيت راس عضو منطقة مرو عضو منطقة معيد صحفي جريدة الرأي اليومية رئيس لجنة الخدمات المشتركة إربد صحفي جريدة الغد اليومية مديرية التعليم منطقة بني عبيد مديرية التعليم منطقة قصبة إربد بلدية إربد قسم GIS بلدية إربد قسم GIS محامي عضو منطقة عضو منطقة الرقم االسم قاسم مصطفى الداوود محمد خير قاسم جنباوي عبد المجيد جرادات خلدون فرح نصير اديب عبابنه عمر جرادات عريف عواد الهالل د. رضوان محمد ابو عين احمد العتوم محمد فالح الحوري ميسم اسماعيل الصبح د. شهاده القرعان خلدون حتامله موسى فايز موسى بشار نيران نواف الشرع طراد سايل الطعاني محمد صالح الحازم النعمان فاروق قويدر غرايبه نادر خطاطبه فياض الفوارس احمد التميمي د. محمد غزالن محمد امين الخطيب بسام الملكاوي محمد التل عبداهلل الشياب ابراهيم السعيد عبداهلل مهدي 45

46 دائرة البيئة محافظة إربد مكتب هندسي جمعية البيئة األردنية جمعية البيئة األردنية جمعية نساء عروس الشمال رئيس اتحاد مقاولي اإلنشاءات شمال األردن اتحاد المرأه األردني بلدية إربد اتحاد الكت اب األردني مؤسسة عرار الثقافية عضو المجلس البلدي نائب محافظ سابق رئيس وحدة التنمية المحلية رئيس قسم GIS البلدية دائرة التخطيط البلدية الدائرة الثقافية البلدية دائرة التخطيط البلدية دائرة التخطيط البلدية بنك تنمية المدن والقرى بنك تنمية المدن والقرى رئيس بلدية إربد مكتب هندسي بلدية إربد رئيس قسم األشغال بلدية إربد عضو المجلس البلدي عضو المجلس البلدي جامعة اليرموك مقاول بلدية إربد بلدية إربد لجنة الخدمات مخيم إربد عضو المجلس البلدي مواطن مدرس جامعي دكتور مستشار عضو المجلس البلدي تاجر تاجر سوري م. حنان حماد م. سمير عادل م. وفاء محمد اسعد جوجو اسعد هيفاء الصفدي ماجد بني معافي فردوس الشياب عوني البصول لطفي القرعان محمد محاسنه ابراهيم البطاينه عبد الكريم البدارنه م. حسين الشيخ حسين م. هدى حجازي م. ديانا الروابده روتانا سخني م. ريهام الجم ال م. قمر الشنار م. ريم ابو الرب ساري العبادي م. زياد التل م. قاسم الطويل م. مأمون هياجنه م. ماجد النمري زينب احمد هيفاء حداد بروفيسور احمد الجوارنه فياض صبحه خالد علي انس خالد حسين حوري علي العمرات سليمان طالب د. جابر ابو ناصر د. سليم عبابنه رائد محمد فالح بني هاني عبد الصمد خاشيف

47 االسم عبد الرحمن الخطيب هبه ابراهيم مشاقبه امل زايد العوده حسن فهد الرحيبه م. ناجح الشرفات قاسم دالل مفلح الشنابله مفيده الزواهره ريم سليمان الشديفات محمد فاضل الحسبان احمد حسن النعيمي وائل محمد مروان عبد المجيد امل حسين الرجوب حنان ابراهيم محمود سوسن خضر الحراحشه سالم عبداهلل الشبلي سميه فرحان ابو عويده عزيز مصطفى فاطمه جميل ماجده حسين الحسبان ياسين الحراحشه غسان سرور شبيالت عائشه علي راشد امينه مشاقبه خديجه الحراحشه آمنه مسوده ريم علوش ريم ابو الرب غاده شاقور شهريار ساروار سيما كنعان انيل داس حسين زايد مشاقبه علي حسن البدارين د. عبداهلل الطحان بلدية المفرق الجهة/الوظيفة البلدية الجمعيات الخيرية بلدية المفرق وحدة التنمية المحلية رئيس بلدية ام الجمال رئيس بلدية الصالحية ونايفه بلدية ام الجمال بلدية المفرق وحدة التنمية المحلية عضو جمعية رعاية األطفال وااليتام االردنية جمعية رعاية األطفال وااليتام االردنية بلدية المفرق بلدية المفرق بلدية المفرق بلدية المفرق بلدية المفرق بلدية المفرق بلدية المفرق بلدية المفرق بلدية المفرق بلدية المفرق بلدية المفرق بلدية المفرق بلدية المفرق القطاع التجاري عضو بلدية المفرق عضو بلدية المفرق رئيس مجلس االدارة اتحاد الجمعيات الخيرية بنك تنمية المدن والقرى بنك تنمية المدن والقرى بنك تنمية المدن والقرى البنك الدولي دائرة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الحكومة الكندية البنك الدولي البنك الدولي اتحاد الجمعيات الخيرية

48 ساري العبادي سالمه مفلح الزامل خالد الشبلي محمد بركات العموش عاهد زيادات احمد غصاب الحوامده م. هايل العموش م. نضال الحوراني سامي سالمه م. علي ابو سماقه اسماعيل احمد ابو قادري ناصر عبداهلل الشبلي م. فراس الحراحشه جميل خير اهلل الخزاعله م. عبداهلل سرور احمد محمد عبداهلل عويدات محمد خالد البدارين احمد الحراحشه يوسف عبداهلل عارف فارس البدارين مهدي الحوامده م. هاني الزيود م. عبداهلل الليان م. عبداهلل العموش بنك تنمية المدن والقرى مواطن بلدية المفرق بلدية المفرق وزارة الشؤون البلدية رئيس بلدية المفرق مدير المدينة بلدية المفرق بنك تنمية المدن والقرى عضو المجلس البلدي مدير مديرية مياه المفرق شركة مياه اليرموك عضو المجلس البلدي لجنة شباب المفرق اتحاد المهندسين الزراعيين رئيس فرع المفرق ممثل مديرية شباب المفرق متصرف منطقة بلدية المفرق عضو المجلس البلدي برنامج اراده فرع المفرق عضو المجلس البلدي عضو المجلس البلدي عضو المجلس البلدي مدير التفتيش والرقابة بلدية المفرق مهندس بلدية المفرق مهندس زراعي بلدية المفرق مدير الدراسات بلدية المفرق بلدية سهل حوران حسنه الخالدي االسم الجهة/الوظيفة عضو المجلس البلدي 128 عضو المجلس البلدي 129 سلوى الشبول عضو المجلس البلدي 130 عاليا قربا هدى قربا مدرسة حليمه السعديه 131 سهى يعقوب مدرسة حليمه السعديه 132 عضو المجلس البلدي 133 هند درابسه فخريه الشرمان مساعد مدرسة آمنه بنت وهب 134 عمر جنايده مزارع مجلس الطره المحلي 135 احمد جنايده مواطن 136 محمد جنايده مدرسة جعفر بن ابي طالب 137 فيصل جنايده مواطن 138 عمر رشيدات رئيس جمعية الدرابسه الخيرية

49 احمد رشيدات حابس الدرابسه حسين حجازي قاسم الدرابسه ماجد رشيدات ياسين سخني ناصر ابو زريق حسين الشبول عبداهلل ابو زريق ايمان ارشيد زهديه سماره عبداهلل ارشيدات محمد رشيدات محمد الحايك نور قربا حسن جنايده موسى الشبول محمود بركات محمد الشبول فرحان رشيدات اسماعيل السمان محمد قربا محمد الدرابسه خالد الدرابسه ساري العبادي ريم ابو الرب عمر الدرابسه مجد عبدو محمد زريقات حسن المعاني حسين الدرابسه قاسم الدرابسه عبد سماره عبد الحفيظ قاسم محمود شاهين محمد رمضان عبداهلل الخابور محمد الخطيب محمود وردات مواطن جمعية الدرابسه الخيرية مدير جمعية الطره الخيرية مواطن عضو جمعية الطرة الخيرية مواطن مواطن مواطن مواطن مدرسة الطره للبنات رئيسة جمعية الخنساء النسائية رئيسة جمعية الطرة النسائية مدرسة خالد بن الوليد مواطن مواطن مواطن مواطن مواطن مواطن مواطن مواطن مواطن نادي الطره الرياضي نادي الطره الرياضي بنك تنمية المدن والقرى بنك تنمية المدن والقرى مواطن بلدية سهل حوران مواطن مواطن مواطن مواطن مواطن مواطن مواطن مواطن مواطن مواطن مواطن

50 عبد القادر عفيف فخري وردات يحيى هميسات حسن الشبول عبد الرحمن جين احمد الشبول خالد جنايده بهجت الشبول سليمان رمضان احمد الدرابسه محمد رشيدات احمد ابو طبنجه ماجد الدرابسه بسام الدرابسه ادريس الشبول خلقي الشبول مواطن مواطن مواطن مواطن مواطن مواطن مواطن مواطن مواطن نادي الطره الرياضي نادي الطره الرياضي مواطن مواطن مواطن مديرية تربية وتعليم الرمثا عقيد متقاعد صور فوتوغرافية لعملية مشاورة أصحاب العالقة مرحلة التحضير لمشروع الخدمات األردنية الطارئة والتكي ف االجتماعي 50

51 بلدية المفرق 51

52 بلدية سهل حوران 52