املؤسسة الدولية للتنمية على أرض الواقع استجابة البنك الدولي ألزمة الغذاء ارتفاع هائل في أسعار املواد الغذائية: االجتاهات واألسباب واآلفاق املستقبلية ازدادت أسعار احلبوب الغذائية بأكثر من الضعف منذ شهر يناير/كانون الثاني 2006 وحدث أكثر من 60 في املائة من هذه الزيادة منذ شهر يناير/كانون الثاني 2008 وحده )الشكل 1(. وقد ازدادت أسعار احلبوب الغذائية منفردة مبعدل يفوق ذلك حيث ارتفع املتوسط الشهري ألسعار القمح بواقع الضعف منذ شهر يناير/كانون الثاني 2006 وأسعار األرز بواقع ثالثة أضعاف خالل الفترة بني شهري يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2008 وحدها. ورغم أن وزارة الزراعة األمريكية توقعت إنتاجا قياسيا في عامي 2008 و 2009 من محاصيل القمح والذرة واألرز والبذور الزيتية فإن تأثير زيادة جانب العرض على األسعار كان متوقعا فقط أن يكون تدريجيا مع ترجيح بقاء األسعار فوق مستويات عام 2004 حتى عام 2015 بالنسبة ملعظم احملاصيل الغذائية )اجلدول 1(. الشكل 1. الرقم القياسي املرجح ألسعار السلع األساسية البنك الدولي 600 الطاقة الحبوب الغذاي ية الا سمدة 500 المو شر 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (مارس/ا ذار) السنة املصدر: البنك الدولي مجموعة آفاق التنمية
اجلدول 1. مؤشر األسعار احلقيقية املتوق عة للمحاصيل الغذائية )األسعار احلقيقية: = 2004 100( 2015 2010 2009 2008 2007 احملصول 148 194 197 182 138 الذرة الصفراء 131 156 179 201 144 القمح 160 155 208 231 128 األرز 115 142 149 156 119 احلبوب الزيتية 110 160 173 187 136 زيت فول الصويا 182 176 167 157 133 السكر املصدر: البنك الدولي مجموعة آفاق التنمية يعود ارتفاع األسعار إلى عدد من العوامل الفردية التي أدت إلى زيادة حلزونية في األسعار منها: ارتفاع أسعار منتجات الطاقة واألسمدة وانخفاض قيمة الدوالر األمريكي والزيادة احلادة في استخدام كل من احلبوب الغذائية والزيوت النباتية في إنتاج الوقود احليوي وانخفاض اخملزون العاملي من احلبوب نتيجة للتغيرات التي طرأت على سياسات اخملزون االحتياطي في كل من الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي. كما لعبت موجات اجلفاف التي ضربت أستراليا وتنامي الطلب العاملي على احلبوب )فيما عدا الطلب ألغراض إنتاج الوقود احليوي( واملضاربات التي قام بها املستثمرون دورا أقل من ذلك. عالوة على ذلك أدت السياسات السلبية وغير اجملدية من جانب املصد رين واملستوردين الرئيسيني إلى تفاقم اآلثار الناجمة عن هذه العوامل الهيكلية األساسية مثل قيام البلدان املصدرة بفرض قيود وحظر على صادراتها من األرز والقمح وسيطرة حالة من الذعر والهلع على عمليات الشراء التي قام بها كبار مستوردي األرز. آثار ارتفاع األسعار على حالة الفقر في العالم وأوضاع املالية العامة في البلدان يساهم ارتفاع األسعار العاملية للمواد الغذائية في ارتفاع األسعار احمللية. ونتيجة لذلك ميكن أن يسقط ما يصل إلى 105 ماليني شخص على مستوى العالم في براثن الفقر. وحتى في البلدان التي كان األمن الغذائي فيها أقل خطورة مثل تنزانيا فإن سعر الذرة التي ت عتبر السلعة الغذائية األساسية قد تضاعف في العام املاضي. وتشير دراسات حديثة للبنك الدولي إلى أن عدد الفقراء في العالم ارتفع بواقع 73 مليون إلى 105 ماليني شخص نتيجة الرتفاع أسعار املواد الغذائية وأن ما يقرب من 30 مليون شخص آخرين سيسقطون في براثن الفقر في قارة أفريقيا وحدها. وقد يؤدي ارتفاع أسعار املواد الغذائية أيضا إلى تفاقم عدم املساواة داخل البلدان. ويؤدي ذلك بالفعل إلى ازدياد حالة سوء التغذية لدى األطفال وتفاقم أوضاع الكثير من األطفال املعرضني للمعاناة الذين يعيشون في مناطق تسودها الصراعات وعدم االستقرار وموجات اجلفاف. وتلجأ ماليني األسر الفقيرة حاليا إما إلى تقليص ما تتناوله من وجبات أو التحول إلى استخدام حبوب غذائية أرخص سعرا وأقل نوعية. ويتباين تأثير ارتفاع أسعار املواد الغذائية على ميزان املدفوعات في بلد ما تبعا ملدى اعتماد ذلك البلد على املواد الغذائية املستوردة وعلى مستوى االحتياطيات. وقد ال يكون الرتفاع أسعار املواد الغذائية مبفرده وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي تأثير كبير على ميزان املدفوعات ولكن عند اقترانه بتصاعد أسعار الوقود فإن هذا األثر ميكن أن يكون بالغ الضرر. عالوة على ذلك يواجه العديد من البلدان املعرضة بدرجة أكبر لصدمات أسعار املواد 2
الغذائية العاملية قيودا في قدرات ماليتها العامة على التكيف مع ذلك الوضع. مقترحات من أجل تفعيل استجابة عاملية متكاملة إزاء أزمة الغذاء تبرر الطبيعة الصرفة للجوع القيام باستجابة عاجلة لكن احلاجة للسرعة تتجاوز مجرد مساندة تقدمي املساعدات اإلنسانية وشبكات األمان لتشمل مساعدة البلدان على تفادي السياسات القصيرة األجل التي تقوم بتحويل األعباء إلى بلدان مجاورة أو إلى سنوات الحقة. وتشمل اإلجراءات التي أوصى البنك الدولي القيام بها التوصل إلى اتفاق جديد خاص بالسياسات الغذائية يتمحور حول اتخاذ إجراءات أساسية في اجملاالت التالية: مساندة االحتياجات العاجلة والتخفيف من حدة اآلثار السيئة بني الفئات املعرضة للمعاناة من السكان إتاحة املساندة املالية والفنية لتحفيز استجابة جانب العرض للمنتجات الزراعية جتديد االلتزام مبساندة الزراعة في البلدان النامية االلتزام بإعادة النظر في السياسات اخلاصة بإنتاج أنواع الوقود احليوي في البلدان األعضاء في مجموعة الثمان االضطالع بدور ريادي على أعلى مستوى سياسي للتنسيق بني كبار البلدان املصدرة واملستوردة وكسر احللقة احللزونية الرتفاع األسعار تشجيع نظام دولي للتبادل التجاري يقوم بعمله على نحو جيد لتفادي تكرار مثل هذه األنواع من األزمات في ا ملستقبل مساهمة املؤسسة الدولية للتنمية في هذه االستجابة املؤسسة الدولية للتنمية في وضع جيد ملساعدة البلدان على حتديد املزيج املناسب من السياسات القصيرة واملتوسطة األمد الالزمة حلماية الفئات املعرضة للمعاناة مع االضطالع في الوقت نفسه بدور ريادي بشأن أجندة السياسات العاملية التي تعالج الزيادات الهيكلية في أسعار املواد الغذائية. وقد اعتمد البنك الدولي وشركاؤه في مجال التنمية على نطاق واسع الدعوة للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن السياسة الغذائية العاملية. ويستند عمل البنك الدولي حاليا في إطار التعاون الوثيق مع وكاالت األمم املتحدة إلى استراتيجية مشتركة للتصدي ألزمة الغذاء. ويشكل هذا النهج منطلقا للبلدان واملانحني لبناء برامجها على غرار منوذج التنمية القطرية في إقامة استجابات ذات طبيعة قطرية تقودها البلدان املعنية. وتتمحور استجابة البنك الدولي حول أربع ركائز رئيسية هي: )1( املشورة بشأن السياسات حتى أغسطس/آب 2008 شارك البنك الدولي في حوار بشأن السياسات مع أكثر من 40 بلدا بغرض مساعدتها في التصدي ألزمة الغذاء معظمها بلدان مؤهلة لالقتراض من املؤسسة الدولية للتنمية. وتشمل األدوات املستخدمة: إجراء دراسات تشخيصية سريعة على املستوى القطري والقيام بحوارات رفيعة املستوى وحمالت إعالمية عامة باإلضافة إلى دراسات حتليلية متعمقة. كما يقوم خبراء البنك الدولي بتقييم مدلوالت هذه األزمة على األمن الغذائي والتجارة على املستوى اإلقليمي. وتشمل األمثلة على املساندة التي قدمها البنك مؤخرا إلى البلدان املتعاملة مع املؤسسة فيما يتعلق بارتفاع أسعار املواد الغذائية ما يلي: في كازاخستان أجرى البنك الدولي حلقة عمل بشأن أسعار املواد الغذائية مع رئيس الوزراء وحكومته لتقييم أفضل اخليارات إلدارة الضغوط التضخمية واالستجابة الزراعية. وفي أفغانستان جرى إعداد مذكرة موجزة بشأن التدابير الالزمة في األجل القصير ملساندة الفئات املعرضة للمعاناة واخليارات الطويلة األجل لضمان توافر إمدادات كافية. وفي إندونيسيا والفلبني يقوم البنك الدولي بإسداء املشورة بشأن اخليارات املتاحة لتوسيع نطاق التحويالت النقدية إلى احملتاجني. وفي هايتي أتاح البنك الدولي املساندة للحكومة لتقييم الدعم املؤقت ألسعار األرز. وفي موزامبيق يعمل البنك الدولي مع فريق مشترك بني الوزارات على حتديد أفضل املمارسات في مجال تقدمي الدعم املالي واإلجراءات التدخلية األخرى للتصدي الرتفاع أسعار املواد الغذائية. ينشط البنك الدولي على نحو مماثل على مستوى إقليمي فيما بني البلدان املؤهلة لالقتراض من املؤسسة. ففي نيكاراغوا قدم أحد فرق البنك إحاطة إلى مؤمتر قمة قادة دول أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي األربع عشرة بشأن الزيادات التي طرأت على أسعار املواد الغذائية وآثارها على املنطقة. وفي شرق آسيا يشارك البنك الدولي في حوار 3
إقليمي كما يقوم مبساندة املبادرات اإلقليمية في مجالي البحوث الزراعية وتسهيل تنسيق التجارة. )2( تسريع عجلة املساندة املالية في مايو/أيار 2008 وافق مجلس املديرين التنفيذيني لدى البنك الدولي على إنشاء برنامج االستجابة ألزمة الغذاء العاملية )GFRP( وهو برنامج للتمويل السريع الدفع يتيح املشورة وإمكانية احلصول على موارد متويلية تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دوالر أمريكي من املساندة املالية )شامال مبلغ 200 مليون دوالر من املنح من دخل البنك الدولي( إلى البلدان املتأثرة بشدة من جراء أزمة الغذاء. ويهدف هذا البرنامج إلى احلد من اخملاطر التي يثيرها ارتفاع أسعار املواد الغذائية والزيادة احلادة في تكلفة الزراعة على سبل كسب عيش السكان الفقراء في البلدان النامية. وستكمل اإلجراءات التدخلية االستجابة الطارئة القصيرة األجل التي قام بها برنامج األغذية العاملي وغيره من املانحني. وهذا البرنامج هو تسهيل شامل يتيح إمكانية احلصول على املنح واالعتمادات والقروض من املؤسسة الدولية للتنمية/البنك الدولي لإلنشاء والتعمير لصالح كل من أدوات وبرامج االستثمار. وباإلضافة إلى التمويل املقدم إلى البلدان يتيح برنامج االستجابة ألزمة الغذاء العاملية مساندة مالية للمبادرات اإلقليمية املؤهلة للحصول على التمويل من املؤسسة. وجميع البلدان األعضاء في البنك الدولي التي تأثرت سلبا من جراء أزمة الغذاء مؤهلة للمشاركة فيه واالستفادة من موارده. إال أن االستفادة من مبلغ 200 مليون دوالر املقدم في شكل منح ستقتصر على البلدان واألقاليم الفقيرة واألكثر ضعفا وتأث را باألزمة والتي لديها قدرة محدودة للحصول الفوري على املوارد التمويلية وستكون بحد أقصى 10 ماليني دوالر أمريكي لكل بلد مستفيد. وبنهاية مايو/أيار 2008 متت املوافقة على تقدمي منح لكل من: جيبوتي )5 ماليني دوالر( وهايتي )10 ماليني دوالر( وليبريا )10 ماليني دوالر(. وفي يونيو/حزيران متت كذلك املوافقة على تقدمي منح لكل من: طاجيكستان )9 ماليني دوالر( واليمن )10 ماليني دوالر( كما متت املوافقة على تقدمي اعتماد من املؤسسة إلى جمهورية قيرغيز )10 ماليني دوالر( بغرض توسيع نطاق أحد برامج املساعدة االجتماعية الصغير احلجم واملوجه والتصدي لتفاقم مشكلة النقص الغذائي. وبنهاية شهر أغسطس/آب كان االستعداد على قدم وساق لتقدمي مبلغ آخر بقيمة 111 مليون دوالر في شكل منح واعتماد بقيمة 10 ماليني دوالر من املؤسسة لصالح 16 بلدا آخر من البلدان املؤهلة لالقتراض منها. وجرى حتديد هذه البلدان على أنها حتظى بأولوية عالية على أساس تقييمات ميدانية سريعة لالحتياجات متت مبشاركة مع برنامج األغذية العاملي ومنظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. وستقوم هذه املشاريع مبساندة شبكات األمان اخملصصة للشرائح األكثر ضعفا وتعر ضا للمعاناة وتقدمي املغذيات الدقيقة الالزمة ملكافحة سوء التغذية والتحرك بسرعة إلتاحة البذور واألسمدة للمزارعني أصحاب احليازات الصغيرة كما ستعوض االنخفاض احلاد في إيرادات املالية العامة في بعض البلدان. ففي جيبوتي على سبيل املثال قام البنك الدولي مبساندة احلكومة في تقدمي إعفاء ضريبي بشأن املواد الغذائية األساسية وتوسيع نطاق برامج املعونات الغذائية وبرامج املساعدات االجتماعية وغير ذلك من 1 البرامج ذات الصلة. إنشاء صندوق استئماني متعدد املانحني. لتسهيل مشاركة مجموعة واسعة النطاق من الشركاء في عملية التنمية في مساندة جهود البلدان في التصدي لألزمة احلالية جرى إنشاء صندوق استئماني متعدد املانحني. وسيجري استخدام هذا الصندوق ملساندة جميع مكونات برنامج االستجابة ألزمة الغذاء العاملية مبا في ذلك العمل مع الشركاء واملستفيدين لتقدمي البذور واألسمدة للمواسم الزراعية املقبلة وخاصة لصغار املزارعني باإلضافة إلى تسهيل تنسيق السياسات والعمليات الشاملة واخلاصة ببلدان محددة فيما بني الشركاء في عملية التنمية. تسريع عجلة املشاريع ذات الصلة التي قيد اإلعداد. هناك حاالت عديدة يجري فيها تعجيل إعداد املشاريع بغرض مساندة االستجابات القطرية. مثال يجري تعجيل إعداد املشاريع املتعلقة بإصالحات السياسات والري والبحوث الزراعية في الفلبني. مساندة البرامج التابعة لبرنامج األغذية العاملي. في طاجيكستان وليبريا من املرجح توجيه جانب من املساندة املالية التي يقدمها البنك الدولي من خالل برامج تابعة لبرنامج األغذية العاملي وذلك نزوال على طلب حكومات البلدان املستفيدة. وفي طاجيكستان 1.»جيبوتي منحة ألغراض سياسات التنمية استجابة ألزمة الغذاء«وثيقة البرنامج 22 مايو/أيار 2008 الصفحتان 15 و.36 4
سيتم بناء على طلب من احلكومة تقدمي جانب من التمويل من خالل برامج تابعة ملنظمة األغذية والزراعة/ برنامج األغذية العاملي ألغراض شراء البذور. ( 3( أدوات إدارة اخملاطر املالية يعمل البنك الدولي أيضا على مساعدة البلدان في احلصول على املعارف املتعلقة بأدوات إدارة اخملاطر املالية. وفي يونيو/حزيران من العام احلالي وافق مجلس املديرين التنفيذيني على مقترح إلدارة اخلزانة للقيام بأعمال وساطة تتعلق باألدوات املشتقة املستندة إلى مؤشر األحوال اجلو ية من أجل البلدان املؤهلة لالقتراض من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير واملؤسسة الدولية للتنمية. وفي أعقاب تعرضها ملوجة من األحوال املناخية السيئة طلبت بعض البلدان املتعاملة مع البنك الدولي تلقي مبالغ منه يتم تقدير مجموعها بناء على مؤشر األحوال اجلو ية. ومالوي هي أول بلد من بني عدة بلدان من املرجح أن تستخدم خدمات الوساطة التي يتيحها البنك للوصول إلى سوق األدوات املشتقة املستندة إلى مؤشر األحوال اجلو ية. ويعمل البنك الدولي أيضا على مساعدة البلدان في هيكلة استراتيجيات حتو ط خاصة بالسلع األولية. ويعني ذلك في منطقة اجلنوب األفريقي العمل مع شركات جتارية وبنوك كبيرة تستطيع تقدمي عقود ذات مواصفات خاصة ومصم مة حسب احلاجة بغرض املساعدة في تخفيف حدة اخملاطر املتعلقة بأسعار الذرة وتقلب جانب العرض. وميكن استخدام هذه الن ه ج كأساس لبناء»احتياطيات استراتيجية»تقديرية«تكون أكثر كفاءة ومراعاة ألوضاع السوق مقارنة بزيادة االحتياطيات املادية. وقد تكون أيضا مفيدة بالنسبة للحد من اخملاطر املالية وتكاليف برنامج املعونات الغذائية. )4( إجراء البحوث الضرورية ملعاجلة الفجوات املعرفية احلاسمة األهمية يقتضي تصميم سياسات مالئمة لالستجابة ألزمة الغذاء وجود أساس صلب من املعارف التجريبية على الصعيدين العاملي والقطري. وفي بعض اجملاالت تتوافر هذه املعارف وميكن االعتماد عليها. وفي مجاالت أخرى توجد فجوات معرفية كبيرة ينبغي معاجلتها بصورة عاجلة. وبالتعاون مع الوكاالت واملؤسسات املعنية األخرى تشارك املؤسسة الدولية للتنمية في تنفيذ برنامج حتليلي شامل في ستة مجاالت أساسية في مختلف إدارات البنك الدولي. أسواق املواد الغذائية العاملية وتطورات األسعار العاملية للمواد الغذائية )الدوافع والتوقعات( آثار الزيادات في أسعار املواد الغذائية على أوضاع الفقر والتوزيع والوضع الغذائي املدلوالت واالستجابات املتعلقة بأزمة الغذاء على املالية العامة واالقتصاد الكلي استجابات التجارة وآثارها على الصعيدين القطري والعاملي تسهيل استجابة جانب العرض للمنتجات الزراعية استخدام شبكات األمان للحد من اآلثار االجتماعية الناجتة عن هذه األزمة يوليو/متوز 2008 http://www.worldbank.org/ida 5