مقدمة

النسخ

1 حول: دراسة الشراكات القطاعية القائمة في تقديم الخدمات على مستوى الهيئات المحلية العامة والبلدية د. أمجد غانم شركة النخبة لالستشارات اإلدارية رام هللا - فلسطين Tel: ; Fax Mobile: amjed.ghanim@idmc.ps, amjed0990@yahoo.com كانون أول 2990 P a g e 1

2 المحتويات ملخص تنفيذي مقدمة عامة... أهداف ومنهجية ومجتمع الدراسة أهداف الدراسة منهجية ومجتمع الدراسة... مفهوم الشراكة تعريف الشراكة بين الهيئات المحلية والمؤسسات األخرى ملخص نماذج الشراكات...Partnership Models النتائج الرئيسية للدراسة مؤشرات عامة مدى وجود الشراكة الفترة الزمنية للشراكة آلية إدارة المشاريع المشتركة أسباب عدم الدخول في الشراكات األهداف العامة للشراكات بين الهيئات المحلية والجهات األخرى دوافع الشراكة بين الهيئات المحلية والجهات األخرى أشكال أو نماذج الشراكة القائمة حاليا الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص الشراكة بين الهيئات المحلية والمنظمات األهلية أمثلة على الشراكات الحالية... التحديات المصاحبة للشراكات بين الهيئات المحلية والجهات االخرى هل أدت التجارب الحالية لظهور فرص جديدة وما هي الفرص الكامنة تقييم قد ارت المؤسسات ذات العالقة على تشجيع وادارة الش اركات اإلستنتاجات الرئيسية التوصيات المراجع المالحق P a g e 2

3 الملخص التنفيذي برزت أهمية الدور الذي تلعبه هيئات الحكم المحلي الفلسطيني )اي البلديات والمجالس المحلية( بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية منتصف التسعينيات من القرن الماضي والتي اخذت تنظم الحياة المدنية للمواطنين والمؤسسات وساعد في تطور البلديات والمجالس القروية وازدهارها توجه الجهات الدولية المانحة لتوسيع نشاطاتها للعمل مع هذه الهيئات وبناء عالقات تعاون وثيقة معها. وازدادت أيضا مؤسسات المجتمع المدني ونشطت في عدة مجاالت منها اإلغاثة والتنمية وحقوق اإلنسان واألبحاث والد ارسات حيث حظيت مجمل هذه المؤسسات بدعم المؤسسات المانحة نظ ار لكونها أجسام لها شخصية مستقلة وذات دور موجه وأما الحلقة الثالثة من مكونات المجتمع المحلي فتتمثل في القطاع الخاص الذي استفاد من المناخ االقتصادي الذي خلقته اتفاقيات السالم حيث شكلت عامل جذب لشركات القطاع الخاص والمستثمرين الفلسطينيين. ومما ال شك فيه فإن هذه القطاعات الثالث مؤسسات الحكم المحلي والمنظمات األهلية وشركات القطاع الخاص تشكل بمجموعها الروافع االساسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية المحلية حيث تلعب كل من هذه األط ارف دو ار ينسجم مع أهدافها وتنسجم بذلك مع العملية التنموية. ولقد تناولت العديد من األبحاث والد ارسات التي أجريت أوضاع هيئات الحكم المحلي ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص كل على حدى لكن هذه الد ارسات لم تقدم تحليال لطبيعة العالقة بين هذه القطاعات الثالثة مجتمعة في سبيل تحسين العملية التنموية المحلية بكافة أشكالها. لذلك تقدم هذه الوثيقة نظرة تحليلية لطبيعة العالقة بين الهيئات أو الش اركة المحلية من جهة وشركات القطاع الخاص والمنظمات األهلية من جهة أخرى وتطرح مقترحات تطويرية للنهوض بالعالقة بين األط ارف لتشكل ارفعة لعملية التنمية المحلية. يهدف هذا البحث لإلجابة على عدة مسائل جوهرية تتمثل في طبيعة العالقة بين قطاع هيئات الحكم المحلي من جهة وقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني جهة أخرى وذلك لإلجابة على تساؤالت مثل ما هي أشكال العالقة بين القطاعات الثالث ومضمونها وقدرة المؤسسات المبحوثة على إنشاء وادارة ش اركات ذات طابع تنموي يحقق أهداف الشركاء وما هو مدى وحجم التعاون بين هذه القطاعات من حيث عدد وحجم المشاريع ومدى نجاحها وتأثيرها وعناصر القوة والضعف وغيرها. ولإلجابة على هذه األسئلة اعتمدت الد ارسة أسلوبين منهجيين لجمع البيانات والمعلومات: جمع المعلومات بطريقة المقابالت مع ذوي العالقة من الهيئات المحلية وشركات القطاع الخاص والمنظمات األهلية وبعض الو از ارت المتصلة بالموضوع وكذلك جمع البيانات من خالل االستبيانات التي أ عدت خصيصا لهذه الغاية. 62 وجرى جمع البيانات والمعلومات من الجهات المعنية خالل الفترة الزمنية بين 62 تموز حتى آب 6002 حيث جرى توزيع ما مجموعه 00 استمارة للهيئات المحلية والمنظمات األهلية وشركات القطاع الخاص بواقع 00 هيئة محلية و 60 شركة و 00 منظمات أهلية. وقد تم اختيار هذه المؤسسات بطريقة مقصودة )عينة ه دفية( تمكن من الوصول الى المؤسسات التي أنشأت ش اركات فيما بينها. وأما اللقاءات المباشرة فقد تم عقد اجتماعات ومناقشة موضوع الش اركة مع خمسة عشر هيئة محلية وشركتين من القطاع الخاص ومثلهما من المنظمات األهلية اضافة لمسئولين من و ازرة الحكم المحلي وو ازرة التخطيط. ويتضح من خالل البيانات التي تم الحصول عليها والتحليالت والنتائج أن الش اركات موجودة حاليا بين الهيئات المحلية من جهة وشركات القطاع الخاص والمنظمات األهلية من جهة أخرى وبعضها ناجح واآلخر أقل نجاحا. ولكنها ظهرت دون تخطيط سياساتي مسبق بل بفعل الحاجة اآلنية ونتيجة لتكامل والتقاء األدوار واألهداف الطبيعية للجهات المعنية ولهذا ما ازلت هذه الش اركات في طور النشوء ولم تنضج بع د وتتضح معالمها لتصبح نمطا واضحا في عجلة التنمية المحلية. فهي ما ازت بحاجة للتوعية والفهم لماهيتها ودورها ولإلطار القانوني الذي ينظم عملها وكذلك لألدوات اإلدارية والمالية والعنصر البشري المؤهل إلدارة هذه الش اركات واستدامتها. وأما أهم اإلستنتاجات حول الش اركات الحالية فهي كما يلي: P a g e 3

4 يوجد أمثلة كثيرة ومتنوعة للش اركات بين الهيئات المحلية الفلسطينية من جهة والقطاع الخاص والمنظمات األهلية المحلية من جهة أخرى وأن بعض هذه الش اركات يقوم على مشاريع است ارتيجية للشركاء والمواطنين وأن بعضها تعبر عن نماذج ناجحة يمكن البناء عليها والتأسيس من خاللها لش اركات مستدامة سواء بين البلديات والقطاع الخاص أو المنظمات األهلية. ويمكن تلخيص صفات الش اركات من عدة أوجه:.0 حجم الهيئات المحلية: شملت الش اركات طيف واسع من مستويات الهيئات المحلية سواء كانت من فئة الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة مما يعني أن حجم الهيئة المحلية ليس عنص ار حاسما في نشوء الش اركات بل إن أهم الش اركات الناجحة كانت في بعض التجمعات الصغيرة مثل بلدة بيتا. حجم المشاريع: شملت الش اركات مشاريع است ارتيجية كبرى مثل مشاريع النقل والمواصالت وتدوير النفايات الصلبة )بقيمة مئات آالف أو ماليين الدوال ارت( اومشاريع متوسطة مثل إقامة مصنع أو مجمع عيادات صحية )بقيمة عش ارت آالف او مئات آالف الدوال ارت( أو مشاريع صغيرة )بقيمة مئات أو عش ارت آالف الدوال ارت(. تنوع نماذج الش اركات: تنوعت المشاريع لدى المؤسسات المبحوثة بهذه الد ارسة فغطت مشاريع إدارة العقود وادارة الممتلكات ومشاريع البناء والتشغيل ونقل الملكية ومشاريع جديدة دخلت فيها الهيئات المحلية كمستثمر ب أرس المال مع القطاع الخاص ومشاريع تبادل المنفعة مع القطاع الخاص اضافة الى مشاريع االستثمار المشترك مع المنظمات األهلية لتحسين الخدمات االجتماعية )بلديتي حزما وبيت ساحور( ومشاريع التعاون المعلوماتي والتنسيقي والتشاوري واللوجيستي وغيرها مع المؤسسات المحلية )بلدية حلحول(. تنوع الشركاء: تنوعت ش اركات الهيئات المحلية مع شركاء رئيسيين فقد شملت الش اركات شركات القطاع الخاص )سواء كانت صغرى او كبرى( والمنظمات األهلية الوطنية والمنظمات األهلية المحلية وكذلك الدولية. هذا ولم يتطرق هذا البحث الى الش اركات بين الهيئات المحلية ذاتها سواء من خالل مجالس الخدمات المشتركة او من خالل تأسيس شركات تملكها هذه الهيئات كما هو الحال في شركات الكهرباء االقليمية )مثل كهرباء القدس كهرباء طوباس كهرباء الجنوب(. تنوع المشاريع: تنوعت المشاريع المشتركة فمنها ما غطى جوانب بيئية وخدمية وصناعية وصحية/طبية وز ارعية وثقافية وغيرها. ويمكن القول أن المشاريع التي طرحت في هذا البحث من قبل المؤسسات المبحوثة قد غطت معظم الجوانب اإلغاثية والتنموية في المجتمعات المحلية. مدة الش اركات: تنوعت الش اركات من ناحية الفترة الزمنية فمعظم المشاريع مع القطاع الخاص هي ذات طابع طويل المدى وهي مشاريع تنموية اقتصادية كبيرة تتجاوز مددها الزمنية المخططة 00 سنوات ومنها ما يصل الى 60 سنة وهناك مشاريع قصيرة األجل ال يزيد اطارها الزمني عن سنة او حتى أشهر ال سيما المشاريع مع المنظمات المحلية التي تأخذ شكل النشاطات السريعة. تأثير الش اركات وجدواها: من الصعب اج ارء تقييم علمي دقيق لمشاريع الش اركات هذه من خالل المؤش ارت المجتمعية المباشرة او المؤش ارت المالية او االدارية المقارنة ولكن يمكن القول ومن خالل نتائج االستبيانات واللقاءات مع المؤسسات المبحوثة ان نتائج المشاريع كانت ايجابية في الغالب من حيث تحقيق أهدافها ال سيما األهداف المجتمعية التنموية أو اإلغاثية أما األهداف التجارية الربحية فهي بحاجة لمزيد من البحث والد ارسات للوقوف على جدوى االستثما ارت..a.b.c.d.e.f.g P a g e 4

5 الهيئات المحلية هي مؤسسات ذات بيئة ادارية غير محفزة اجماال للش اركات مع القطاع الخاص حيث اقتصر دورها الرئيسي تقليديا على تقديم الخدمات وتفتقر هيكلياتها لمتطلبات إنشاء الش اركات مع القطاع الخاص فال يوجد لديها دوائر فاعلة للتنمية واالستثمار أو للد ارسات واألبحاث والتخطيط وكذلك غالبا اليوجد لديها الكوادر المؤهلة والمتخصصة بالتنمية والش اركات. علما بأن نظام موظفي الهيئات المحلية الصادر عن و ازرة الحكم المحلي مؤخ ار يحتوي على هياكل تنظيمية نمطية موحدة ت نظم فيها وحدات للتنمية واالستثمار. ال يوجد تخطيط تنموي است ارتيجي بالمعنى الصحيح في معظم الهيئات المحلية مبني على مسح شامل الحتياجات البلدية والمدنية والمواطن وال يوجد معرفة واسعة بهذه االحتياجات وال بالم ازيا النسبية للمدينة ومؤسساتها وقد ارتها مما ينعكس ضعفا في التخطيط وخلق الش اركات اإلبداعية التي تساهم في عملية التنمية. هناك نقص في المبادرة من قبل أط ارف المعادلة فالقطاع الخاص ال يبحث عادة عن شركاء في البلديات على الرغم من الفرص الكامنة لديها وكذلك المجالس البلدية تفتقد للمبادرة بسبب الثقافة السائدة بأن البلديات قطاع خدماتي وال يجوز أن يعمل في االستثمار حيث ي عد ذلك خروجا عن القانون أوالع رف وقد يعرضها لالنتقاد بأنها تسعى إما لبيع البلدة للقطاع الخاص أو تعريض البلدية لالستثمار غير اآلمن. كذلك هناك صور نمطية لدى القطاع الخاص عن القطاع العام فحواها أن القطاع العام غير فع ال وال يمتلك القدرة على اإلبداع وال يصلح إال لتقديم خدمات بطريقة تعتريها االدارة المترهلة فيما يرى القطاع العام بالقطاع الخاص أنه مستغل وال يسعى سوى للربح فقط. في حاالت محددة لعبت الثقة باالشخاص ومصداقيتهم دو ار هاما في إنشاء الش اركة وتطورها ولكن ال ت ازل المخاوف قائمة من حدوث تغيير في السياسة عند تبدل األشخاص سيما أعضاء المجلس البلدي حيث ال توجد سياسات ثابته مبينة على خطط است ارتيجية معتمدة. وكذلك هناك تداخل السياسي في المهني مما أثار حفيظة القطاع الخاص الذي أخذ يرتاب من التوجهات السياسية لبعض المجالس البلدية ومحاولة البعض االنتقاص من انجا ازت من سبقه والطعن باالتفاقيات المبرمة ولقد خلص هذا البحث الى توصيات مهمة على عدة مستويات تؤدي في مجموعها الى خلق بيئة حقيقية إلنشاء المؤسسات المعينة ويمكن تلخيص هذه التوصيات بما يلي: الش اركات بين ضرورة إق ارر هيكليات جديدة للهيئات المحلية بحيث تحتوي على وحدات تخدم الش اركات مؤسسات من البلديات وت حول خدماتية إلى مؤسسات تسهم في التنمية المستدامة مثل دوائر األبحاث والد ارسات التنمية االقتصادية واالستثمار وتوسيع دوائر العالقات العامة لتشمل قسم المعلومات والبيانات واإلحصائيات ودائرة الرقابة الداخلية والمساءلة والتدقيق. إج ارء مسوح تخطيط استر اتيجية شاملة بحيث يتم التعرف على عناصر القوة لكل بلدية ومدينة وم ازياها النسبية وعناصر الضعف وكيفية سد االحتياجات ذاتيا ومحليا من خالل المؤسسات الموجودة في المجتمع المحلي. ومن ثم وضع سياسات وب ارمج وخطط بأهداف قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى وتحديد االحتياجات والمشاريع والشركاء المحتملين واج ارء د ارسات جدوى اقتصادية للمشاريع المرشحة للشركات. أسس على المحلية الهيئات بناء ادارية ومالية ومعلوماتية وموارد بشرية حديثة ومأسستها ورفدها بالكوادر والمتخصصة واعتماد مفهوم السياسات والخطط االست ارتيجية التي تبعدها عن الم ازجية والفردية والسياسية بالمعايير المهنية واعتبار الموظفين هم العامل الثابت الجدير باإلستثمار والبناء. مع المؤهلة االلت ازم تشكيل لجان مشتركة في المدن والبلدات الفلسطينية تتكون من هيئات الحكم المحلي ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات األهلية تعمل على تحديد األولويات الرئيسية بالنسبة لمختلف المشاريع التي تخدم المجتمع المحلي وتعمل بشكل جماعي على توفير أو البحث عن مصادر تمويل مناسبة لدعم تنفيذ هذه المشاريع P a g e 5

6 تفعيل دور االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية وصندوق البلديات بحيث ا يركز على المساهمة في تطوير مفهوم الش اركة واالنخ ارط في الجهود ال ارمية اليجاد مشاريع تنموية بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص والمنظمات األهلية وتعديل أهدافها ورسالتها والخدمات التي تقدمها لتتالئم وهذا الدور. تعديل المركزية القوانين ذات العالقة بالش اركة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص مثل قانون الحكم المحلي لتخفيف درجة في الحكم المحلي ال سيما وأن مؤسسات الحكم المحلي أثبتت أثناء فت ارت اإلجتياحات العدوانية اإلس ارئيلية مقدرتها على إدارة شؤونها ومواطنيها وتحمل أعباء ذات طابع إداري وسياسي على نحو مثير لإلهتمام. تعديل قوانين االستثمار والشركات بهدف تحفيز شركات القطاع الخاص للبحث عن ش اركات مع الهيئات المحلية. إنشاء هيئة وطنية شبة حكومية وبقانون خاص مهمتها رعاية ودعم الش اركة بين قطاع الحكم المحلي والقطاع الخاص والمنظمات األهلية. إنشاء محاكم خاصة للنظر في المسائل المتعلقة بالمشاريع المشتركة أو اعتبار الخالفات القانونية الناجمة عن المشاريع المشتركة بأن لها صفة االستعجال أو األولوية العالية في النظر فيها أمام القضاء لتفادي طول إج ارءات التقاضي أمام المحاكم العادية. تنمية 22. إعادة تعريف دور الغرف التجارية واالتحاد العام للغرف التجارية الفلسطينية واإلتحادات الصناعية ليصبح جز ء من وظيفتها بين الش اركة والمشاريع المشتركة. الخاص القطاع والهيئات المحلية التنمية لمشاريع ووسيط المستدامة 22. تفعيل صناديق المسئولية االجتماعية منفردة أو مجتمعة إلنشاء الش اركات مع الهيئات المحلية. 21. عتماد مبدأ الش اركة كمصدر رئيسي لتمويل خطط التنمية المحلية على المستوى الوطني. 21. تعديل قانون الهيئات المحلية رقم 0 لسنة 6000 المحلية والخول في مشاريع مدرة للدخل. وقاعدة معلومات للشركاء بما يسمح للمنظمات األهلية المحلية من عقد الشر اكات مع الهيئات P a g e 6

7 0.9 مقدمة عامة ازدادت أهمية الدور الذي تلعبه هيئات الحكم المحلي الفلسطيني إثر توقيع اتفاقية أوسلو بين السلطة الوطنية الفلسطينية واس ارئيل بداية القرن الماضي من التسعينيات ووالدة السلطة الوطنية الفلسطينية اخذت التي تنظم الحياة المدنية للمواطنين والمؤسسات اضافة لجهدها المتواصل إلقامة الدولة الفلسطينية العتيدة. وساعد في تطور دور البلديات والمجالس القروية وازدهاره توجه الجهات الدولية المانحة لتوسيع نشاطاتها منذ بدء عملية السالم للعمل مع هذه الهيئات وبناء عالقات تعاون وثيقة معها كونها مسئولة عن تقديم الخدمات للمواطنين وتقود عملية التنمية المحلية وهي األقدر على التعاطي الخدمية االجتماعية واالقتصادية. مع وتلبية احتياجات المواطنين التنموية بكل اشكالها وبرزت أيضا مؤسسات المجتمع المدني ونشطت في عدة مجاالت منها اإلغاثة والتنمية وحقوق اإلنسان واألبحاث والد ارسات حيث حظيت مجمل هذه المؤسسات بدعم المؤسسات المانحة نظ ار لكونها أجسام لها شخصية مستقلة وذات دور موجه لتقديم الخدمات االجتماعية للمواطنين وتعزيزمبادئ الديمق ارطية ودعم قيم استفادت المنظمات األهلية الفلسطينية من األوضاع المشاركة المجتمعية. السياسية التي مرت بها وتمكنت من تعزيز دورها كشريك است ارتيجي ال يمكن االستغناء عنه في تحديدا. وكما هو الحال بالنسبة لهيئات الحكم المحلي فقد األ ارضي تقديم الخدمات الفلسطينية قبل وبعد قدوم السلطة الوطنية اإلغاثية والتنموية على الصعيد المحلي ويعتبر القطاع الخاص الفلسطيني من أهم المستفيدين من المناخ االقتصادي الذي خلقته اتفاقيات السالم مع الجانب اإلس ارئيلي السيما في عقد التسعينات. ففي أعقاب قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية وتوليها مسئولية تنظيم الحياة االقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة شكل ذلك عامل جذب لشركات القطاع الخاص والمستثمرين الفلسطينيين حيث تم انشاء شركات كبرى لالستثمار في قطاعات مهمة مثل اإلتصاالت والصناعة والسياحة والخدمات المصرفية والتجارية وغيرها حيث تدنت معدالت البطالة الى مستويات غير مسبوقة وصلت الى %0 في بعض المناطق الفلسطينية وذلك قبل العام 6000 )الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني(. ومما ال شك فيه فإن هذه القطاعات الثالث مؤسسات الحكم المحلي والمنظمات األهلية وشركات القطاع الخاص تشكل بمجموعها الروافع االساسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية المحلية حيث تلعب كل من هذه األط ارف دو ار ينسجم مع أهدافها وتنسجم بذلك مع العملية التنموية. فمثال تقدم الهيئات المحلية الخدمات األساسية وتقدم المنظمات األهلية واالرشادية ويقود القطاع الخاص مهمة بناء الشركات التي تخلق فرص العمل والوظائف لكافة فئات العاملين. الخدمات االجتماعية والتثقيفية ولقد تناولت العديد من األبحاث والد ارسات التي أجريت في األ ارضي الفلسطينية أوضاع هيئات الحكم المحلي ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص كل على حدى للصناعات )مثال انظر الد ارسات الصادرة عن مركز التجارة الفلسطيني بالتريد- واالتحاد العام 0 واتحاد البلديات( لكن أيا من هذه الد ارسات لم تقدم تحليال لطبيعة العالقة بين هذه القطاعات الثالثة مجتمعة والقواسم المشتركة بينها وما يمكنها فعله مجتمعة في سبيل تحسين العملية التنموية المحلية بكافة أشكالها. علما بأن هناك د ارسة صدرت عن مركز بيسان للبحوث واإلنماء تطرقت للعالقة بين الهيئات المحلية والمؤسسات ناقشت فيها دور الهيئات المحلية في التنمية وتكامل هذا الدور 6 مع مؤسسات المجتمع المدني إال أن الد ارسة لم تتطرق لموضوع الش اركات عامة السيما مع القطاع الخاص. لذلك تقدم هذه الوثيقة نظرة تحليلية لطبيعة العالقة بين الهيئات المحلية من جهة وشركات القطاع الخاص والمنظمات األهلية من جهة أخرى وتطرح مقترحات تطويرية للنهوض بالعالقة بين األط ارف لتشكل ارفعة لعملية التنمية المحلية "المنظمات القاعدية والمجالس المحلية: الرؤية والدور التنموي" اياد الرياحي وف ارس جابر مركز بيسان للبحوث واإلنماء P a g e 7

8 0.2 أهداف ومنهجية البحث ومجتمع الد ارسة 0.2 أهداف الد ارسة يهدف هذا البحث فهم تتمثل في مسائل جوهرية عدة على لإلجابة الخاص ومنظمات المجتمع المدني جهة أخرى ويمكن تلخيص هذه المسائل بالجوانب التالية: أشكال العالقة بين القطاعات الثالث ومضمونها تنموي يحقق أهداف الشركاء. مدى وحجم التعاون بين هذه القطاعات وغيرها. عدد من حيث طبيعة العالقة بين قطاع هيئات الحكم المحلي من جهة وقطاع وقدرة المؤسسات المبحوثة على إنشاء شر اكات ذات طابع وادارة وحجم المشاريع ومدى نجاحها وتأثيرها وعناصر القوة والضعف وفي ضوء النتائج فقد تم إعداد توصيات محددة على المستوى الهيئات المحلية والقطاع الخاص والمنظمات األهلية إلنشاء إطار سليم للعالقة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص/المنظمات األهلية يؤدي لتقوية مفهوم الش اركات المحلية خدمة ألهداف التنمية المحلية. 0.0 مجتمع ومنهجية الد ارسة وللحصول على إجابات واضحة حول التساؤالت المطروحة أعاله اعتمدت هذه الد ارسة أسلوبين منهجيين لجمع البيانات والمعلومات: 0. جمع المعلومات بطريقة المقابالت المر كزة interviews) (focused مع ذوي العالقة من الهيئات المحلية وشركات القطاع الخاص والمنظمات األهلية وبعض الو از ارت المتصلة بالموضوع مثل و ازرة الحكم المحلي وو ازرة التخطيط. 6. جمع البيانات من خالل االستبيان حيث تم إعداد نموذجي استبانة مختلفين األول أ عد خصيصا لتعبئته من قبل مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والثاني من قبل هيئات الحكم المحلي. وتم تقسيم كل من النموذجين الى قسمين احتوى االول منهما على معلومات عامة عن المؤسسة وعنوانها ومعلومات عن معبئ النموذج أما القسم الثاني فشمل عددا من األسئلة الموجهة التي تتناول موضوعات الد ارسة وتجيب على األسئلة المطروحة. ويبين المحلق رقم )6( هذين النموذجين. وكما يظهر من النماذج وحسب البنود المرجعية للد ارسة فإن طبيعة األسئلة التي تم طرحها أثناء المقابالت وفي االستبيان قد شملت مجموعة من المحاور التي يمكن تلخيصها بما يلي: طبيعة الش اركة إن وجدت بين الجهات المختلفة طبيعة المشاريع المشتركة وحجمها قدرة الهيئات المحلية على انشاء ش اركات ناجحة مع األط ارف األخرى والتوصيات الضرورية الالزمة لرفع القج ارت بشكل آني او مرحلي. آلية إدارة ومتابعة وتقييم المشاريع المشتركة والتوصيات العملية الممكن تنفيذها من قبل برنامج LDR والبلديات. الدوافع و ارء عقد ش اركات مع البلديات العوامل التي تؤثر في عقد ش اركات بين هذه القطاعات اآلثار االيجابية والسلبية لهذه الش اركات على األط ارف المشاركة سبب إحجام مؤسسات القطاع الخاص لعقد ش اركات مع هيئات الحكم المحلي نظرة عامة حول النظم االدارية والهيكلية للبلديات وتأثير ذلك على الش اركات المؤسسات والجهات التي تلعب دور في تعزيز العالقة بين هذه القطاعات أمثلة من الش اركات الحالية P a g e 8

9 ولدى توزيع نماذج االستبانات واج ارء المقابالت الشخصية مع الجهات المعنية ارعى الباحث عامل الشمولية قدر المستطاع فيما يخص الفئات المستهدفة أي أنه أ خذ بعين االعتبار العوامل الجغ ارفية في مختلف مناطق الضفة الغربية )الوسط والشمال والجنوب( والتوزيع الحضري )ريف ومدينة( إضافة الى طبيعة المؤسسة المستطلعة )بلدية مؤسسة مجتمع مدني أو قطاع خاص( وطبيعة المجال الذي تعمل به المؤسسة المستطلعة في حالتي القطاع الخاص والمنظمات األهلية. جرى جمع البيانات والمعلومات بواسطة االستبيان واللقاءات المباشرة من الجهات المعنية خالل الفترة الزمنية بين 62 تموز حتى 26 آب 6002 حيث جرى توزيع ما مجموعه 00 استمارة للهيئات المحلية والمنظمات األهلية وشركات القطاع الخاص بواقع 00 هيئة محلية و 60 شركة و 00 منظمات أهلية. وقد تم اختيار هذه المؤسسات بطريقة مقصودة )عينة ه دفية( تمكن من الوصول الى المؤسسات التي أنشأت ش اركات فيما بينها. إن صعوبة االتصال والتواصل مع هذه المؤسسات خاصة هيئات الحكم المحلي حالت دون مشاركة جميع المؤسسات التي استهدفها هذا االستبيان إذ بلغت مجموع االستبانات التي تم جمعها 20 استما رة )32 بلدية و 00 شركة و 2 منظمة أهلية(. وعلى الرغم من المتابعات الحثيثة والمتواصلة مع كافة الجهات المعنية إال أن 04 بلدية لم تجب على االستمارة و 0 شركات أكدت أنه ال يوجد عالقة بينها وبين البلديات ولم تجب على االستمارة. وهناك بعض المؤسسات التي لم تتمكن من تعبئة االستمارة وتسليمها في الوقت المحدد بسبب االج ارءات البيروق ارطية فيها. ولقد لوحظ حرص هيئات الحكم المحلي ومؤسسات القطاع الخاص على تعبئة االستبانة من قبل صانعي الق ارر في المؤسسات المذكورة فقد تبين أن السواد األعظم في استبانة البلديات قد تم تعبئتها من قبل رئيس البلدية أو نائب رئيس البلدية أو من المخططين االساسيين فيها بينما لوحظ في استبانة القطاع الخاص أن من قام بإعطاء المعلومات هم قمة هرم هذه المؤسسات مما يضيف الى واقعية وصحة المعلومات المتوفرة في االستبانة من جهة. أما اللقاءات المباشرة فقد تم عقد اجتماعات ومناقشة موضوع الش اركة مع خمسة عشر هيئة محلية وشركتين من القطاع الخاص ومثلهما من المنظمات األهلية اضافة لمسئولين من و ازرة الحكم المحلي وو ازرة التخطيط. ومن البلديات التي شملتها المقابالت: نابلس وطولكرم وجنين وبيتا وطوباس والزبابدة وسبسطية و ارم اهلل والبيرة وبيرزيت وأريحا وبيت لحم وبيت جاال واذنا ويطا. وأما شركات القطاع الخاص فشملت مجموعة االتصاالت الفلسطينية ومجموعة بريكو لالستثمار العقاري )احدى شركات باديكو( ومن المنظمات االهلية تم مقابلة اإلغاثة الز ارعية واإلغاثة الطبية. 0.2 مفهوم الش اركة 2.0 تعريف الش اركة بين القطاعين العام والخاص يعتبر مفهوم الش اركة مفهوما حديثا حيث لم يظهر في القاموس إال في سنة 0207 بالصيغة اآلتية: "هو نظام يجمع المتعاملين االقتصاديين واالجتماعيين" أما في مجال العالقات الدولية فإن أصل استعمال كلمة ش اركة تم ألول مرة من طرف مؤتمر المتحدة للتجارة والتنمية 3 في نهاية الثمانينات. األمم كما عرف كت اب آخرون الش اركة على أن ها: "آلية عمل تهدف لحل المشكالت المعقدة أو تنفيذ مشاريع التنمية الضخمة بكفاءة وفاعلية والتي ال يمكن تنفيذها من وانما قبل طرف واحد وانما من خالل أداة ال تمثل بشكل مطلق القطاع الخاص أو بشكل مطلق القطاع الحكومي 4 لالستفادة القصوى من مي ازت كل قطاع للعمل معا ". 3 الموقع األلكتروني للموسوعة الحرة P a g e 9

10 وعرفها آخرون: "بأن ها تكوين عالقة تعاونية بين شريك أو أكثر من الجهات الحكومية مع شريك أو أكثر من القطاع الخاص كما أن الش اركة قد تكون من خالل تنظيم األدوار بين الدولة والقطاع الخاص بحيث يكون لكل شريك دور خاص به ولكن يكمل بعضهما اآلخر في إطار تنموي واحد". 5 أما الش اركة المحددة بين القطاع العام والخاص ( Private Public - هذا الموضوع وضعت تعريفا خاصا بها ال يخرج عن معنى واحد هو: Partnership أو PPP أو ( P 3 فإن األدبيات التي درست الش اركة تعنى بأوجه التفاعل والتعاون العديدة بين القطاعين العام والخاص المتعلقة بتوظيف امكانياتها البشرية والمالية واإلدارية والتنظيمية والتكنولوجية والمعرفية على أساس من المشاركة االلت ازم باألهداف حرية االختيار المسؤولية المشتركة والمساءلة من اجل تحقيق االهداف االقتاادية واالجتماعية التي تهم العدد االكبر من اف ارد المجتمع ولها تأثير بعيد المدى على تطلعاتها حتى يتمكن المجتمع من مواكبة التطو ارت المعاارة 6 بطريقة فاعلة وتحقيق وضع تنافسي افضل. ويتبين من التعريف أ ن مفهوم الش اركة مفهوم حديث متعدد األوجه ذو أهمية مت ازيدة وهو مرتبط بابعاد عديدة يبرز منها البعد االداري والتنظيمي والتعاوني واالقتصادي واالجتماعي والقانوني وهو ي عنى بالعالقة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وهناك 7 عدة مبادئ يجب توفرها بين الشركاء وهي: والموضحة بالشكل )0( - االلت ازم والتعهد Commitment إلنجاح ولتحقيق عملية الش اركة بين الدولة والقطاع الخاص وهو أن يتم إنجاز وتنفيذ الق ار ارت التنموية وفقا لمنهجية وأهدداف تحددد دور كدل شدريك فدي ظدل منداخ إداري فعدال يتعهدد كدل طدرف فيده بااللت ازم بالدور المحدد له من قبل. االستم اررية Continuity غالبددا مددا يسددتمر تنفيددذ مشددروعات الشدد اركة بددين الدولددة والقطدداع الخدداص إلددى فتدد ارت طويلددة وخددالل هددذه المدددة مددن المحتمددل أن تتغيددر سياسددات الدولددة ممددا قددد يددؤدى بدددوره إلددى إلغدداء مشددروعات الشدد اركة. لددذا يجددب األخددذ فددي االعتبددار المدددد الزمنيددة المالئمددة عنددد تنفيددذ مشدروعات لهدا درجدة مدن الحساسدية السياسدية كمدا يجدب تحديدد اإلطدار العدام ومنهجيدة اإلدارة فدي ظدل قدوى السدوق التدي تحكدم عمليدة الش اركة. الشفافية Transparency وتعنى التنسيق بين الشركاء من خالل رؤية واضحة لألساليب التي ينتهجها كل شريك لتنفيذ األهداف الموضدوعة مدع التعامدل بصددق ووضوح مع المتغي ارت الداخلية والخارجية التي تحدث خالل فترة الش اركة. 4 مقال بتاريخ بعنوان" رجال أعمال: تفعيل الش اركة بين القطاع العام والخاص ضرورة ملحة " الموقع االلكتروني 0 "متطلبات تحقيق الش اركة الجيدة مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية" د. أحمد هاشم سماحة ندوة الش اركة بين األجهزة البلدية والقطاع الخاص "من الهيمنة إلى المنافسة" آفاق است ارتيجية جريدة الصباح ( "نحو إدارة حضرية فعالة في مصر الخصخصة في إطار مشروعات البنية األساسية" رسالة الدكتو ارة للباحث المهندس أحمد هاشم سماحة P a g e 11

11 الدولة االلتزام والتعهد االستمرارية شراكة ناجحة القطاع الخاص الشفافية شكل رقم )1(: أسس الشراكة الناجحة بين القطاع العام والخاص ويتضح من هذه التعريفات السابقة ان الش اركة: 0. تركدز علدى العالقدة مدع القطداع الخداص وال تتطدرق بشدكل مدا الدى عالقدة الجهدات الحكوميدة المركزيدة أو المحليدة بمؤسسدات المجتمع المدني. 6. تعنددي دور تكدداملي بددين الجددانبين لالسددتفادة مددن الميددزة التنافسددية واالسددتثمارية لكددل منهمددا لتحسددين الكفدداءة والفاعليددة وتحقيددق األهداف لكل طرف مثل األهداف التنموية للجهات الحكومية واألهداف التجارية الربحية للقطاع الخاص. 3. تدتم الشدد اركة مدن خددالل االسددتثمار المشدترك فددي تخطديط وتنفيددذ مشدداريع تحقدق أهددداف كدل طددرف سددواء كاندت هددذه مشدداريع طويلة أو قصيرة األجل وحسب نموذج ش اركة معين يت فق عليه بين الشركاء )انظر الجزء التالي نماذج الش اركات(. 4. ال يتضح من التعريفات السابقة مدى شمول مفهوم الش اركة على فكرة ا"لتواصل والتشداور والددعم" بدين األطد ارف بهددف تدأثير كدل طدرف فدي صدناعة القد ار ارت والسياسدات لددى الطدرف اآلخدر علمدا بدأن هدذا المفهدوم قدد أخدذ شدكال مؤسسديا بدين القطداع 0 الخاص الفلسطيني والحكومة ممثلة بالو از ارت الفلسطينية ذات اإلختصاص. وألغ ارض هذا البحث وانطالقا من األهداف األساسية لبرنامج "تواصل" في تعزيز التنمية المحلية من خالل المشداركة المجتمعيدة فدإن الش اركة بين الهيئات المحلية من جهة والقطاع الخاص أو المنظمات األهلية من جهة أخرى يمكن أن تعني: 0. إنشداء عالقدة اسدتثمارية فدي مشدروع أو برندامج محددد لتحقيدق أهدداف معيندة يسدعى اليهدا الشدركاء مدن خدالل تكامدل األدوار ووفق نموذج ش اركة يتفق عليه الشركاء. 6. إنشاء عالقة تعاونية تنسيقية أو تشاورية أو لوجيستية أو غيرها طويلة أو قصيرة المدى بين الشركاء وتحقق أهدافهم. 2.2 ملخص نماذج الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص Partnership Models ال يوجددد أسدلوب موحددد لتحقيدق الشد اركة بددين القطداع العددام والقطدداع الخدداص بالمشدروعات التنمويددة يمكدن تطبيقدده علدى جميدع الحدداالت ولكن يمكن الوصول إلى األسلوب األمثل فدي كدل حالدة علدي حددة وذلدك اعتمدادا علدى الظدروف االجتماعيدة والسياسدية السدائدة فدي كدل دولة. وأيضا تتنوع أساليب الش اركة مع القطاع الخاص ودرجة مساهمته ومسئولياته فيهدا طبقدا لكدل أسدلوب حيدث تتددرج تلدك األسداليب بددددءا بعقدددود الخددددمات التدددي يقدددوم القطددداع العدددام فيهدددا بتحمدددل المسدددئولية الكاملدددة فدددي التمويدددل والمخددداطر واسدددتثما ارت التنفيدددذ وانتهدددا ء بالخصخصدة الكاملدة أو البيدع والتدي يقدوم القطداع الخداص فيهدا بتحمدل كافدة مسدئوليات البنداء والتشدغيل واإلدارة بكاملهدا باإلضدافة إلدى 2 الملكية المطلقة له ألصول المشروع. 0 2 "عالقة الش اركة بين القطاعين العام والخاص في فلسطين" د. أمجد غانم المركز الفلسطيني للتجارة.6000 البنك الدولي- البنية األساسية من أجل التنمية ترجمة مركز األه ارم للترجمة والنشر مطابع األه ارم التجارية قليوب.0224 P a g e 11

12 مسئولية الدولة درجة مساهمة القطاع الخاص ويوضح الشكل )6( أساليب الش اركة مع القطاع الخاص في تقديم المشدروعات الخدميدة بصدفة عامدة ودرجدة مسداهمته فيهدا علدى النحدو 00 التالي: عقود الخدمة. عقود اإلدارة. عقود اإليجار. عقود االمتياز. البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT Build, Operate, Transfer أو البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكيدة Build,.Own, Operate, Transfer BOOT - - البناء والتملك والتشغيل BOO.Build, Own, Operate البيع )البيع المباشر أو من خالل بيع األسهم في األسواق المالية أو البيع للعاملين واإلدارة(. مرتفعة البيع BOO BOT BOOT عقود االمتياز عقود اإليجار منخفضة عقود اإلدارة منخفضة عقود الخدمة مرتفعة أساليب الش اركة مع القطاع الحكومي والخاص ودرجة مساهمته فيها الشكل )6(:.2.0 عقود الخدمة Service Contracts يعتبددر عقددد الخدمددة مددن أنددواع االتفاقددات الملزمددة بددين طددرفين ويددتم بددين هيئددة حكوميددة لهددا الصددالحيات الالزمددة وشددركة أو أكثددر مددن القطاع الخداص ليقدوم األخيدر بدبعض المهدام المحدددة نظيدر مقابدل يدتم االتفداق عليده. وتكدون مددة هدذا الندوع مدن العقدود محدددة وقصديرة وهى تت اروح ما بين ستة شهور إلى سنتين وتستخدم هذه النوعية من العقود على نطاق واسع في كدل الددول لتقدديم خددمات عديددة مثدل إصالح وصيانة واحالل وتجديد شبكات مياه الشرب أو أعمال تشغيل وصيانة محطات رفع مياه الصرف الصحي عقود اإلدارة Management Contracts وغيرها. هددو اتفدداق تتعاقددد مددن خاللدده هيئددة أو مؤسسددة حكوميددة مددع شددركة خاصددة إلدارة هددذه المؤسسددة. وفددى هددذه الحالددة تتحددول فقددط حقددوق التشغيل إلى الشركة الخاصة ولديس حقدوق الملكيدة. وتحصدل الشدركة الخاصدة علدى رسدوم مقابدل خددماتها وباإلمكدان ربدط هدذه الرسدوم بأرباح الشدركة أو بأدائهدا كمدا تبقدى المؤسسدة العموميدة مسدئولة عدن نفقدات التشدغيل واالسدتثمار وتتد اروح مددة هدذا الندوع مدن العقدود مدا بين ثالثة إلى خمس سنوات..0 عقود اإليجار Leasing Contracts 7 هاني صالح سرى الدين الصور المختلفة لمشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات البنية األساسية - كلية الحقوق جامعة القاهرة P a g e 12

13 هو عقد يمنح من خالله مالك األصول )الحكومة( شركة خاصة حق استخدام هذه األصول واالحتفاظ باألربداح لفتدرة متفدق عليهدا )2-00 سنوات( مقابل دفع إيجار متفق عليه. وعلى العكس من طريقة عقد اإلدارة تتحمل الشدركة الخاصدة المخداطر التجاريدة ممدا يحفزهدا.4 على تخفيض النفقات والحفاظ على قيمة األصول ولكن الدولة تبقى مسئولة عن االستثما ارت الثابتة وخدمة الديون. عقود االمتياز Concession Contracts عندما تمنح البلديات عقود امتياز للقطاع الخاص فإنها تحول حقوق التشغيل والتطدوير إلدى الجهدة المسدتفيدة أي الشدركة الخاصدة. وقدد يتضدمن عقدد االمتيداز كدل مواصدفات التدأجير باإلضدافة إلدى النفقددات ال أرسدمالية واالسدتثما ارت التدي تقدع علدى عداتق صداحب االمتيداز. وترجدع األصدول إلدى البلدديات عندد نهايدة فتدرة االمتيداز التدي عدادة مدا تتد اروح مدا بدين 00 إلدى 30 عامدا وذلدك حسدب الحيداة االفتر اضدية لالستثما ارت. وتتحدد إي اردات صاحب االمتياز بشكل يضمن له تغطية نفقات التشغيل وخدمة الديون واستهالك استثما ارته. 0.2 البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) Build, Operate, Transfer يعتبر هذا األسلوب شكل من أشكال تقديم الخدمات البلدية تمنح بمقتضاه الحكومة أو جهة حكومية لفتدرة محددودة مدن الدزمن أحدد االتحادات المالية الخاصة والتي يطلق عليها اسم شركة المشروع الحق في تصميم وبناء وتشغيل وادارة مشدروع معدين تقترحده الحكومدة باإلضافة إلى حق االستغالل التجاري لعدد من السنوات يتفق عليها تكون كافية لتسترد شركة المشروع تكاليف البناء إلى جانب تحقيق أرباح مناسبة من عائدات المشروع أو أية م ازيا أخرى تمنح للشركة ضدمن عقدد االتفداق. وتنتقدل ملكيدة المشدروع وفقدا لشدروط التعاقدد أو االتفاق إلى الجهة المانحة دون مقابل أو بمقابل تم االتفاق عليه مسبقا. وترجع جذور نظام BOT إلى ما يعدرف بعقدود االمتيداز التدي كاندت منتشدرة فدي أواخدر القدرن التاسدع عشدر وبددايات القدرن العشدرين فدي فرنسدا وغيرهدا مدن الددول حيدث اسدتخدمت فرنسدا هدذه العقدود لتنفيذ مشروعات السكك الحديدية ومحطات الكهرباء والتزود بمياه الشرب. 6.2 البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT) Build, Own, Operate, Transfer في ظل هذا األسلوب تقوم الدولة أو إحدى أجهزتها الحكومية بمنح مستثمر القطاع الخداص الحدق فدي إقامدة أحدد المشدروعات الخدميدة وتمويلدده علددى نفقتدده الخاصددة وتملددك أصددوله وتشددغيل المشددروع وصدديانته وتحصدديل مقابددل تقددديم الخدمددة لسددداد أعبدداء التمويددل وتحقيددق فددائض ربددح مناسددب لمدددة زمنيددة متفددق عليهددا علددى أن تددؤول ملكيددة أصددول المشددروع للدولددة فددي نهايددة تلددك الفتددرة الزمنيددة. ويختلددف هددذا األسددلوب عددن أسددلوب BOT حيددث يعتبددر نظددام BOOT تطبيقددا بددار از لنظددام المشددروعات الخاصددة ذات المنفعددة العامددة حيددث تكددون ملكية األصول خالل مدة المشروع خالصة للقطاع الخاص وهو األمر الذي ال يتحقق في أنواع العقود السابق اإلشارة إليها. 0.2 البناء والتملك والتشغيل (BOO) Build, Own, Operate يعتبر هذا األسلوب من أساليب الخصخصة الكاملة والتي يتم فيها إعطاء القطاع الخاص مسئوليات البناء والتشدغيل واإلدارة بكاملهدا باإلضافة إلى الملكية المطلقة له ألصول المشروع. وال يكون التشغيل أو اإلدارة بهذا األسلوب مرتبطا بمدة زمنية محددة كمدا ال يكدون هناك الت ازما على القطاع الخاص بنقل األصول إلى الدولة. ويستخدم هذا األسلوب للمشروعات الجديدة التي لم تنشأ بعد. 4.2 النتائج الرئيسية يعرض هذا الجزء من الد ارسة تقرير نتائج تحليالت بيانات االستبيان التي تم الحصول عليها من الهيئات المحلية والشركات والمنظمات األهلية والمقابالت التي أ جريت مع عينة من المسئولين في في هذه المؤسسات. وتظهر هذه النتائج مدى وجود الش اركات طبيعة الش اركة إن وجدت بين القطاعين وطبيعة المشاريع المشتركة وقدرة الهيئات المحلية على انشاء ش اركات ناجحة مع األط ارف األخرى وآلية إدارة ومتابعة وتقييم المشاريع المشتركة. وكذلك تبين الدوافع و ارء عقد ش اركات مع البلديات والعوامل التي تؤثر في عقد ش اركات بين هذه القطاعات واآلثار االيجابية والسلبية لهذه الش اركات على األط ارف المشاركة وسبب إحجام مؤسسات القطاع الخاص لعقد ش اركات مع هيئات الحكم المحلي وغيرها من الموضوعات المطروحة. P a g e 13

14 4.2 مؤش ارت عامة مدى وجود الش اركة خرج هذا البحث بمجموعة من االستنتاجات الهامة على صعيد العالقة بين هيئات الحكم المحلي من جهة ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات االهلية من جهة أخرى وبي ن اتجاه هذه العالقة واالرضية التي تقف عليها والمعيقات التي تحول دون تطويرها و أري األط ارف بمدى جدواها وفعاليتها. فقد بينت اإلستمارة الخاصة بهيئات الحكم المحلي الفلسطيني أن السواد األعظم من هذه الهيئات المشاركة في االستبيان قد خاض بالفعل تجربة الش اركة مع مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات االهلية حيث أفاد %00 من هذه الهيئات انها شاركت بشكل أو بآخر بنوع من الش اركة مع واحدة او أكثر من مؤسسات القطاع الخاص أو/و مؤسسات المجتمع المدني. وقد أشارت %43 من هيئات الحكم المحلي التي شملها البحث الى وجود ش اركة مع المنظمات األهلية بينما حل القطاع الخاص والمنظمات الدولية في المرتبة الثانية وبنسبة متساوية من حيث وجود ش اركة بينها وبين هيئات الحكم المحلي وبنسبة وصلت الى %33 كما يظهر في الشكل رقم )3(. ويالحظ من النتائج ان الش اركة بين الهيئات المحلية ذاتها حصلت على أعلى نسبة.)%00( شكل رقم )0(: طبيعة المؤسسات التي دخلت في ش اركات مع هيئات الحكم المحلي وقد كانت النتيجة متقاربة بالنسبة للقطاع الخاص والمنظمات االهلية عندما يتعلق األمر بوجود ش اركة بينها وبين هيئات الحكم المحلي الفلسطيني مع األخذ بعين االعتبار عامل التنوع واالختالف في طبيعة األعمال واألهداف بين هذه المؤسسات حيث أعلن ما مجموعه %70 منها انها ارتبطت )او ال ازلت مرتبطة( بنوع من الش اركة مع واحدة أو اكثر هذه الهيئات المحلية الفترة الزمنية للش اركة وتطرق البحث أيضا للفترة الزمنية للش اركة بين هيئات الحكم المحلي ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات االهلية حيث تبين ان الش اركات التي وصلت مدتها الى 2 سنوات فأكثر بلغت ما نسبته حوالي %40 وقد استمرت لمدة تزيد عن عشر سنوات بينما وصلت نسبة البلديات التي خاضت تجربة الش اركة مع القطاع الخاص والمنظمات األهلية لمدد ترواحت بين سنة الى خمس سنوات الى %00 من مجموع الهيئات التي أفادت بوجود هذه الش اركة. P a g e 14

15 مدة الشراكة - بلديات اقل من سنة واحدة من 2-1 سنة من 5-3 سنوات 6% 18% 6% 12% من 10-6 سنوات سنوات فما فوق 10 31% شكل رقم )4(: أري هيئات الحكم المحلي في الش اركة بينها وبين مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات األهلية وكما يبين الشكل رقم )4( فقد أكد ما مجموعه %30 من مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات األهلية ان مدة هذه الش اركات ت اروحت بين 0-3 سنوات بينما قال ما مجموعه %00 من هذه المؤسسات انها خاضت بالفعل تجربة الش اركة التي تزيد مدتها عن عشر سنوات علما بأن هذه الش اركات قد جاءت على شكل عقود متتالية )%20( او على شكل عقد واحد طويل المدى )%30(. أما بخصوص االتفاقيات قصيرة األمد )أقل من سنة واحدة( فقد حصلت على نسبة القطاع الخاص والمنظمات االهلية من جهة مع هيئات الحكم المحلي الفلسطيني من جهة أخرى. %2 من مجموع اتفاقيات الش اركة التي ارتبط بها آلية إدارة الش اركات وقد بدا الفرق واضحا بين األط ارف عند الحديث عن آلية ادارة المشاريع المشتركة بينها فقد أرى ما نسبته %46 من هيئات الحكم المحلي التي شملتها الد ارسة ان المشاريع المشتركة تتم إدارتها من خالل إدارة تنفيذية مشتركة بينها وبين المؤسسة الشريكة بينما وافق ما مجموعه %32 فقط من المنظمات األهلية والقطاع الخاص ان إدارة المشاريع المشتركة تتم بهذه اآللية. واعتبر %07 من هيئات الحكم المحلي ان المشاريع المشتركة تدار من خالل مجلس ادارة مشترك من الجهات المشاركة وادارة تنفيذية من المؤسسة الشريكة فقط مقابل %00 من المنظمات االهلية والقطاع الخاص المستطلعة التي شملها االستبيان الذين اتفقوا مع أري البلديات شكل رقم )0(. ومن خالل المقابالت التي دارت مع الهيئات المحلية فإن هذه األخيرة تسعى دائما ليكون لها دو ار واضحا في االدارة التنفيذية للمشاريع المشتركة. P a g e 15

16 شكل رقم )0(: آلية ادارة الش اركات 4.0 أسباب عدم الدخول في ش اركات إدارة أما بالنسبة لهيئات الحكم المحلي التي لم تدخل في أي اتفاقيات ش اركة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والتي بلغت نسبتها %03 من مجموع الهيئات التي شملها البحث فقد كان لها تبري ارتها الخاصة. فكما يتضح من الشكل رقم )2( فقد ألقى ما نسبته %37 من هذه الهيئات باللوم على الجهات الحكومية المركزية نظ ار لعدم توفيرها حوافز خاصة بالقطاع الخاص والمنظمات االهلية لتشجيعها على الدخول في ش اركات مع هيئات الحكم المحلي )مثل الحوافز الضريبية(. وخلصت %00 من هيئات الحكم المحلي التي أجابت سلبا حول وجود ش اركة بينها وبين القطاع الخاص والمنظمات األهلية الى أن غياب الوعي حول مفهوم وأهمية الش اركة بين االط ارف المذكورة يحول دون اب ارم مثل هذه االتفاقيات بينما أكد %46 من هذه الهيئات بأن ضعف مشاريع الش اركات مع القطاعين الخاص واألهلي يحول دون دخولها في غ مار قدرتها هي على هذه التجربة حيث يتمثل هذا الضعف في المجاالت القانونية والمالية وفي عدم وجود متخصصين لد ارسة مجاالت الش اركات وتسويقها والتخطيط إلنشائها وادارتها. وقد صرحت نسبة %00 من مؤسسات القطاع الخاص و %70 المنظمات األهلية التي أشارت إلى محدودية العالقة المشتركة مع هيئات الحكم المحلية وهيئات الحكم المحلي. بأن السبب و ارء ضعف الش اركة عالقة يعود إلى غياب الوعي حول مفهوم وأهمية الش اركة بين مؤسساتهم وأكدت نسبة %60 من شركات القطاع الخاص و %00 من المنظمات األهلية ان السبب يعود لدم وجود أي نوع من الحوافز الحكومية التي تشجعهم على الدخول في مثل هذه الش اركات الضمانات البنكية او غيرها(. )مثل اعطاء نوع من اإلقتطاعات الضريبية او ولوحظ ان هناك توافق نسبي فيما يتعلق بالمبادرة إلنشاء وادارة الش اركات بين القطاعات ذات العالقة حيث ب ينت % 60 من هيئات الحكم المحلي انها غالبا تأخذ زمام المبادرة لبدء الش اركات بينما أكد هذا األمر أكثر من %30 من مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات األهلية. P a g e 16

17 شكل رقم )6(: أري هيئات الحكم المحلي ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات األهلية حول اسباب عدم وجود أو ضعف الش اركة بينها 4.0 األهداف العامة للش اركات بين الهيئات المحلية والجهات األخرى بي نت نتائج هذه الد ارسة وبشكل واضح أن الهدف األساسي من و ارء هذه الش اركات من وجهة نظر الهيئات المحلية التي ترتبط أو سبق لها وارتبطت باتفاقيات ش اركة مع مؤسسات القطاع الخاص أو/ و المنظمات االهلية- هي تحسين الخدمات التي تقدمها هذه الهيئات للمواطنين بغض النظر عن المردود المالي العائد على الهيئات المحلية. وكما يظهر في الشكل رقم )7( فإن غالبية هيئات الحكم المحلي )%73( التي شملها البحث ولديها عالقة ش اركة مع القطاع الخاص والمنظمات األهلية أكدت أن الش اركات تهدف لتحسين الخدمات للمواطنين. بينما تهدف هذه الش اركة حسب أري %27 من هيئات الحكم المحلي الى التخفيف من األعباء والنفقات والمخاطر المالية التي تثقل كاهلها. واعتبر ما مجموعه %47 من هذه الهيئات أن هذه الش اركات تسهم في تحسين البيئة االستثمارية في المجتمع المحلي وتقديم الدعم المعنوي لقطاعات مجتمعية أخرى. وبدرجة أقل أرى عدد من هذه الهيئات )%63( انها ترمي إلى تحقيق ربح أو وفر مالي مباشر من و ارء هذه الش اركات أو بمعنى آخر تأخذ طابعا تجاريا بحتا. وهنا ال بد من التأكيد على ان المشاريع المشتركة ال بد ان تكون خدمية تنموية من وجهة نظر البلدية وتجارية ربحية في أن واحد من وجهة نظر القطاع الخاص كما سيظهر ذلك من خالل األمثلة في سياق هذه الد ارسة. أما من وجهة نظر القطاع الخاص والمنظمات األهلية فقد أرت %20 و %000 من هاتين الفئتين على التوالي أن الش اركة مع هيئات الحكم المحلي هدفها األساسي هو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمجتمع المحلي بغض النظر عن المردود المادي الذي يمكن تحقيقه. وأجاب %40 من القطاع الخاص و %27 من المنظمات األهلية أن الش اركة تأخذ طابع العمل المشترك للترويج لمسألة معينة او تقديم الدعم والتأييد لقطاع محدد بينما اتجه %40 من القطاع الخاص و %33 من المنظمات األهلية لعمل ش اركات مع هيئات الحكم المحلي للتخفيف من األعباء المادية وتجنب المخاطر عن هيئات الحكم المحلي التي ارتبطت معها باتفاقيات ش اركة. P a g e 17

18 شكل رقم )0(: أهداف الش اركات بين الهيئات المحلية ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات األهلية 4.4 دوافع الش اركة بين الهيئات المحلية والجهات األخرى أما فيما يتعلق بالدوافع التي شجعت كال من هيئات الحكم المحلي ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات األهلية على الدخول في ش اركات بينها فقد وجد البحث ان السبب الرئيسي الكامن و ارءها من وجهة نظر هيئات الحكم المحلي هو أولوية المشروع الم ارد تنفيذه وتوافقه مع أهداف الجهات المشاركة. فقد أرت غالبية )%70( هيئات الحكم المحلي التي شملها هذا البحث ان الدخول في ش اركات يعتمد على مدى تلبية المشروع لمتطلبات التنمية المحلية. ومن األمثلة على هذه الش اركات: مشروع فرز النفايات الصلبة بين بلدية نابلس والقطاع الخاص ومشروع ادارة الم ارفق البلدية في سلفيت ومشروع مركز المركز المجتمعي بين بلدية بيت جاال وجمعية اإلغاثة الدولية. وكذلك بدا واضحا من الشكل رقم )0( أن %23 من المؤسسات الخاصة و %27 من المنظمات األهلية التي شملها البحث تعتبر المشروع أولوية أن ومدى تحقيقه ألهداف الشركاء هي التي تحكم اتفاقيات الش اركة مع هيئات الحكم المحلي. ومن المشاريع الربحية التي بادر القطاع الخاص للش اركة بها مع البلديات مشروعي محطة الباصات المركزية في كل من بيت البيرة وبيت لحم بالمشاركة مع شركة باديكو العقارية. ومن الدوافع األخرى للدخول في الشركات كون هذه الش اركات مطلبا أساسيا من مطالب الجهات المانحة للهيئات المحلية او المنظمات األهلية وذلك حسب ما أفاد أكثر من نصف المستطلعين من هذه الفئات )%00(. وكما يبين الشكل رقم )0( فقد انضم القطاع الخاص والمنظمات األهلية ل أري هيئات الحكم المحلي بخصوص الدوافع الرئيسية من و ارء هذه الشركات والمتمثلة بمدى تحقيق هذه المشاريع ألهداف الشركاء فيما عبرت أقلية نسبتها الرسمية يقف خلف هذه الش اركات. من %60 القطاع الخاص و %66 من المنظمات األهلية أ ن ت د خ ل الجهات P a g e 18

19 شكل رقم )8(: الدوافع التي يتم من خاللها الدخول في ش اركات وحسب اآل ارء التي أدلى بها المسئولون الذين تمت مقابلتهم وبغض النظر عن المشاكل المرتبطة بإنشاء ش اركات بين الهيئات المحلية وبين القطاع الخاص أو المنظمات األهلية فقد دلت التجربة القائمة حاليا على وجود العديد من النتائج اإليجابية لهذه الش اركة يمكن تلخيصها بما يلي: أسهمت في تخفيف بعض األعباء عن كاهل الهيئات المحلية وتجنب المخاطرة كما هو الحال في المشاريع التي نفذتها بلديتا البيرة وبيت لحم مع شركة بايكو العقارية ووفرت خدمة جيدة للمواطن حيث لوحظ تحسن مستوى خدمة جمع النفايات والتخلص منها في الهيئات المحلية التي لديها ش اركات مع القطاع الخاص مثل نابلس أو عبر مجلس الخدمات المشترك لجمع النفايات مثل سبسطية ويطا واذنا. نشوء حالة من االتصال والتواصل بين طرفي المعادلة أي القطاع الخاص والمنظمات األهلية من جهة والبلديات من جهة أخرى أدت إلى تقريب وجهات النظر وكسر الصورة النمطية التي يرسمها كل طرف عن اآلخر وقد جرى مالحظة ذلك مثال من خالل ما قامت به بلدية نابلس من الطلب من اإلغاثة الطبية إدارة وتشغيل سيارة إسعاف تمتلكها البلدية وكذلك لجوء بلدية نابلس للقطاع الخاص إلدارة المركز التجاري الكبير الذي تمتلكه البلدية. تم من خالل هذه الش اركات إدخال عناصر جديدة في عملية التنمية المحلية تتمثل في القطاع الخاص والمنظمات األهلية لتتحمل جزء من مسؤولية تطوير المجتمعات المحلية حيث تشكل هذه المباد ارت نواة لخلق مكونات مؤسسية جديدة في المجتمع المحلي تقود عملية التنمية المستدامة. حصل تبادل للخب ارت والمعلومات بين اط ارف الش اركات واتضحت المشاكل الكامنة التي تحتاج الى معالجة من الناحية القانونية واالدارية والتوعوية والمالية والتسويقية وغيرها. 4.0 أشكال أو نماذج الش اركات التعاقدية يبي ن البحث أن الش اركات بين هيئات الحكم المحلي من جهة وبين القطاع الخاص والمنظمات األهلية من جهة أخرى قد أخذت عدة أشكال تنسجم في كثير منها مع النماذج العالمية للش اركات ال سيما تلك التعاقدات مع القطاع الخاص إال أن بعض هذه الش اركات ال تتبع نموذج نمطي معين منسجم مع النماذج المذكور سابقا )انظر ص 00( ويمكن تلخيصها بما يلي: P a g e 19

20 4.0.2 الش اركات بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص التالية:.0 عملت شركات القطاع الخاص مع الهيئات المحلية الفلسطينية في العديد من المواقع الجغ ارفية في الضفة الغربية من خالل ش اركات وعقود متنوعة تشمل إدارة الم ارفق وانشاء شركات مساهمة ربحية وعالقات منفعة بين الطرفين وعقود بنا ء وتشغيل ونقل ملكية. وكما ذكر فإن بعض هذه الش اركات تشابه نماذج الش اركات الشائعة عالميا سابقا ويمكن توضيح هذه الش اركات من خالل األمثلة م ارفق وادارة استئجار الخاص بإستئجار وادارة الهيئات المحلية واحدة :(Leasing Contract) او اكثر من م ارفق الهيئات المحلية اتفاقيات الش اركة التي القائمة تقوم لفترة زمنية محددة بموجبها شركات القطاع مقابل نسبة معينة (percentage) أو مبلغ مقطوع sum) (lump متفق عليه من اإلي اردات المالية لهذه الم ارفق تدفع للبلدية. ومن األمثلة على هذا النموذج اتفاقيات الش اركة التي تخص ادارة المجمع التجاري التابع لبلدية نابلس وادارة مجمع الك ارجات والمتنزه العام التابعين لبلدية سلفيت وادارة العمارة التجارية التابعة لبلدية ارم اهلل في ارم اهلل التحتا حيث تقوم شركات القطاع الخاص بادارة هذه الم ارفق مقابل نسبة معينة من اي ارداتها. ومن األمثلة ايضا منتزه بلدية البيرة ومنتزه بلدية نابلس الذي ن يديرهما القطاع الخاص في هاتين المدينتين. وفي مثال مقارب لتأجير وادارة م ارفق الهيئة المحلية ما تقوم إحدى شركات مع بلدية القطاع الخاص نابلس من استخدام وادارة تمتلكها الشركة مقابل حصول البلدية على خصم بعض %60 من معدات البلدية لفرز النفايات الصلبة في المدينة على أ رض السعر األساس للشركة لقاء اعمالها في فرز النفايات والتخلص منها. ومن األمثلة ايضا ما كانت تقوم به بلدية أريحا عند تأجير است ارحة الجسر لشركات القطاع الخاص. ويبدو أن هذا النموذج هو األكثر تك ار ار ونجاحا في أنماط الش اركات المحلية الفلسطينية مع القطاع الخاص ومن م ازياه للهيئات المحلية: a. ال تقوم الهيئات المحلية بأي إستثما ارت اضافية عما هو موجود في الم ارفق المدارة من قبل الشركة المتعاقدة. b. ال تتحمل الهيئة المحلية أي أعباء مالية لصيانة وتشغيل الم ارفق. c. نظريا تتضمن الهيئة المحلية أن تبقى األصول المدارة بحالة جيدة بفعل الصيانة. d. تضمن البلدية دخال ثابتا )أوحسب اإلتفاق مع الشركة الخاصة( مقابل ادارة الم ارفق. e. تعود األصول المؤجرة في نهاية فترة التأجير الى الهيئة المحلية. ومن عيب هذا النموذج ان الشركة الخاصة المتعاقدة ال تقوم برفع قيمة األصول المستأجرة أكثر من الحد الذي يضمن لها عائد مناسب. نموذج بناء- تشغيل- نقل ملكية :BOT-Build-Operate-Transfer التي تقوم بموجبها شركات القطاع الخاص باقامة مشروع استثماري على.a.b.c عقار او أرض تملكها الهيئات المحلية وتقوم شركة القطاع الخاص بادارة واالنتفاع من هذا المشروع لمدة زمنية متفق عليها مع الهيئة المحلية وفي العادة تحصل الهيئة المحلية على نسبة من العائدات خالل هذه المدة وبعد انقضاء الفترة االستثمارية المتفق عليها تتسلم الهيئة المحلية المشروع االستثماري من الشركة وتصبح مالكة له وصاحبة الحق الحصري في تحديد كيفية ادارته واالنتفاع بإي ارداته. ومن األمثلة هنا على هذا النموذج الش اركة بين بلديتي البيرة وبيت لحم كل على حدى وشركة فلسطين لالستثمار العقاري النشاء محطات مركزية للمواصالت العامة المدينتين. ومن م ازيا نموذج الش اركة هذا للهيئات المحلية ما يلي: تتجنب الهيئة المحلية مخاطر البناء واإلدارة التشغيل والصيانة حيث يتم تحويل هذه المخاطر للقطاع الخاص. في تكتسب البلدية خبرة القطاع الخاص والتكنولوجيا المستخدمة في إدارة المشروع االستثماري عند تسل مه من الشركة مما يزيد من الكفاءة والفاعلية. يشكل هذا النموذج عامل جذب لإلستثما ارت الوطنية والخارجية..6 P a g e 21

21 ومن عيوب هذا النموذج ما يلي: a. عملية إعداد التصاميم والمخططات الهندسية ووثائق العطاءات والعقود تعتبر عملية معقدة وطويلة ال سيما في البيئة المحلية الفلسطينية حيث إن االخفاق في إعداد هذه الوثائق بطريقة محكمة قد يؤدي الى فشل مشروع الش اركة. وهذا ما حصل فعال في المشروعين المذكورين أعاله تحت هذا النوع من المشاريع بين بلديتي ارم البيرة وبيت لحم من جهة وشركة باديكو العقارية من جهة أخرى مما أدى بالشركاء الى اللجوء الى المحاكم لفض الن ازعات الناتجة عن سوء فهم التفاهمات والعقود مما أضعف الثقة في هذا النوع من الش اركة. b. يتطلب هذا النوع من الش اركة درجة عالية من االستق ارر السياسي واإلقتصادي والمالي في بيئة تشجع أخذ المخاطرة من قبل القطاع الخاص. نموذج ش اركة استثمارية :Capital Investment Partnership.a.b.c.d.e واليخضع هذا النموذج ألي من طرق الش اركة السالفة الذكر وهي ش اركة قائمة على انشاء شركة ربحية في المقام األول في مشروع استثماري وهنا تقوم الهيئة المحلية مع شركة قطاع خاص بالمشاركة في مشروع استثماري معين يدر ارباحا على الطرفين من خالل انشاء شركة مساهمة تجمع الطرفين وغير محكومة بفترة زمنية محددة وتكون ادارة الشركة مؤلفة من الطرفين من خالل مجلس ادارة مشترك وتكون االدارة التنفيذية في العادة من القطاع الخاص. ومن األمثلة على هذه الش اركة انشاء مصنع تعبئة المياه المشترك بين بلدية بيتا ومجموعة من المستثمرين من البلدة. ومن م ازيا هذا النموذج للهيئات المحلية ما يلي: يصلح للمشروعات المحلية الصغيرة الحجم حصتها في الشركة. يتم تعظيم اصول البلدية وزيادة قيمتها. والتي تقدم فيها الهئية المحلية بعضا من موجوداتها كجزء من تكتسب الهيئة المحلية أدوات "السوق" اإلدارية واإلقتصادية التي تسعى دائما لتعظيم الكفاءة والفاعلية للمشروع. تستطيع البلدية التأثير لمباشر في اتخاذ الق ار ارت التي تنظم و تسير العمل في المشروع. تحصل البلدية على نسبة من الدخل السنوي من األرباح بقدار حصتها في االستثمار مما يزيد من قدرة البلدية عل اإليفاء بإلت ازماتها..3 ومن عيوب هذا النموذج ما يلي: a. تتحمل البلدية عبء ومخاطر االستثمار في المشروع. b. تحتاج البلدية لموظفين مؤهلين وقادرين على المشاركة في ادارة المشروع سواء على المستوى التشغيلي واالست ارتيجي. c. يعتبر نوع جديد من الش اركات وغير مجرب محليا أو عالميا بشكل واسع. نموذج تعاون نفعي :Beneficial Partnership وهنا تقوم شركة من القطاع الخاص ببناء مرفق او ما شابه في البلدية )او للبلدية( مقابل حصول الشركة على امتيا ازت تحصل عليها الشركة من البلدية لفترة زمنية محددة. ومثل ذلك حصول الشركة على مكان ( ازوية( في مبنى البلدية فيه لتقوم من خالله بعرض وترويج أوبيع خدماتها وااللتقاء بأكبر فئة من زبائنها في هذا المكان. ومن األمثلة على هذا النموذج ما تم بين بلدية نابلس وشركة االتصاالت الفلسطينية حيث قامت الشركة بتمويل إنشاء مركز خدمات الجمهور في البلدية مقابل حصول الشركة على ازوية في المركز لمدة 00 سنوات لترويج خدماتها. وكذلك خططت بلدية جنين لمثل هذا المركز حيث تنوي عقد ش اركة مع احدى الشركات على غ ارر النموذج المطبق في بلدية نابلس واإلتصاالت. ويمكن هذا النوع من ش اركات المنفعة المتبادلة البلدية من زيادة اصولها او تحسين صورتها او تحسن جودة خدماتها للجمهور او غير ذلك من المنافع وذلك حسب طبيعة التعاون. ويتضح ان هذا النموذج من المنفهة المتبادلة يمكن تطبيقه في البلديات التي تستطيع تقديم قيمة مضافة لشركات القطاع الخاص..4 P a g e 21

22 4.0.0 عالقة الهيئات المحلية مع المنظمات األهلية أما فيما يتعلق بعالقة الهيئات المحلية مع المنظمات األهلية فإن السمة العامة لها تمثلت "بإتفاقيات تعاون" بالمعنى التكاملي لألدوار بينهما في معرض تقديم خدماتهما لجمهور المواطنين من الفئات المستفيدة دون أن يكون هناك أرباح أو إي اردات مالية مباشرة ألي من الطرفين ولكن لتخفيف لألعباء عليهما وتقليل التكاليف التشغيلية أو التأسيسية لخدمة أو مشروع أو نشاط ما. وفي الغالب ال توجد ش اركات استثمارية بالمعنى الذي تم طرحة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص. ومنظور تنموي يقوم على المشاركة المجتمعية الواسعة فإن أوجه التعاون هذه بين الهيئات المحلية والمنظمات األهلية المحلية أو الوطنية تمثل المدخل المناسب واالطار الصحيح لمشاركة المنظمات األهلية في عملية التنمية المحلية. ومن خالل اللقاءات التي تمت مع الجهات المعنية في هذه الد ارسة تم تحديد نوعين أساسيين من الش اركات بين الهيئات المحلية والمنظمات األهلية. اتفاقيات تعاون قصيرة األمد بين هيئات الحكم المحلي والمنظمات االهلية: وتهدف في أغلب االحيان الى مساعدة هيئات الحكم المحلي والمنظمات األهلية على النهوض بوضع تنموي معين دون النظر الى المردود المادي الذي يمكن أن تحققه هذه العالقة. وغالبا ما تكون هذه الش اركات محكومة بفترة زمنية محددة ضمن موازنة محددة مسبقا على شكل نشاط او مشروع تنموي أو إغاثي. ومن هذه النماذج مشاريع التشغيل الطارىء للعاطلين عن العمل الموقعة بين عدد من البلديات والمجالس القروية ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )االونروا( ومشروع تصريف مياه االمطار التحتية وتشغيل االيدي العاملة الم وق ع بين بلدية قلقيلية ومكتب اللجنة الدولية للصليب االحمر البنية لتحسين ومشروع تأهيل ملعب النادي األرثودوكسي بين النادي وبلدية بيت ساحور. ومن األمثلة ايضا ما تقدمه الهيئات المحلية )في الغالب( من مكان أو قاعات أو معلومات للمنظمات األهلية التي تقوم بعقد اللقاءات والنشاطات الجماهيرية ذات الطبيعة الرياضية أوالدينية أولنشر الوعي والثقافة حول موضوعات هامة للمجتمع وغيرها. ش اركة األمثلة كذلك ومن اإلغاثة الز ارعية التي تقدم التمويل والمعدات وتشرف على وتدير مشاريع شق الطرق وحفر اآلبار وتقدم الدعم المادي ألصحاب المشاريع الصغيرة مع البلديات أو المجالس القروية التي يتمثل دورها بترشيح أسماء مواطنين وأماكن لالستفادة من هذه المشاريع. عالقات تعاون طويلة األمد بين الهيئات المحلية والمنظمات االهلية المحلية: وتهدف هذه العالقات إلنشاء أو تقوية خدمات مستدامة للمجتمع والتي تقوم بموجبها إحدى المؤسسات بمساعدة مؤسسة أخرى على تنفيذ مشروعات أو نشاطات خدمة لفئة مستهدفة من فئات المجتمع المحلي. ويتم ذلك أ والبنية التحتية للمشروع. ومن األمثلة على ذلك:.a.b.c من خالل تقديم الفني الدعم المؤسسة أ واللوجستي المكان أوتوفير مشروع مركز التدريب المهني الذي تنفذه جمعية طوباس الخيرية بدعم من بلدية طوباس وكذلك مركز اللياقة البدنية بين بلدية حبلة ونادي حبلة الرياضي. بين العالقة اإلغاثة الطبية والهيئات المحلية أو مجالس الخدمات المشتركة أواألبنية لإلغاثة الطبية إلقامة العيادات الصحية األولية أوالمجمعات الهيئات األرض هذه تقدم حيث الصحية وتتحمل اإلغاثة الطبية أعباء ترتب مسؤليات والت ازمات كل طرف كما اإلدارة والتشغيل. ويتم ذلك من خالل اتفاقية تعاون بين األط ارف هو الحال في المجمع الصحي في مجلس الخدمات المشترك في شمال غرب نابلس لقرى سبسطسية والناقورة واجنسنيا ونصف جبيل وبيت امرين وبرقة وب ازريا ودير شرف. العالقة التشاركية بين جمعية الشبان المسلمين في قرية حزما وبلدية حزما والتي تم بموجبها تبرع الجمعية بقطعة أرض للبلدية إلقامة روضة أطفال في البلدة..a.6 P a g e 22