Microsoft Word - Libya Financial Sector Review Arabic Final.docx

النسخ

1 مراجعة القطاع المالي في ليبيا فبراير 2020

2 تمهيد وشكر وتقدير تمثل مراجعة القطاع المالي في ليبيا مراجعة سريعة لا وضاع هذا القطاع تستند إلى بعثة لتقصي الحقائق تم إيفادها إلى طرابلس في ليبيا في يناير 2019 وكذلك إلى مناقشات مع كبار المشاركين في هذا القطاع وإلى بحوث مكتبية. ويعتمد هذا التقرير على المعلومات المحدودة المتاحة عن القطاع المالي الليبي وليس المقصود منه أن يمثل تقييما شاملا. ويهدف هذا التقرير بالدرجة الا ولى إلى تقييم التطورات في القطاع المالي الليبي وتبني نهج أكثر تنظيما لبرنامج البنك الدولي لمساندة القطاع المالي في ليبيا وتقديم توصيات إلى السلطات الليبية المعنية بهذا القطاع لتدعيم مجالاته الرئيسية. أجرى هذه الدراسة فريق بقيادة فاليريا غوفي (خبيرة أولى القطاع المالي البنك الدولي) وض م الفريق كلا من نيكولاس سميث (خبير القطاع المالي البنك الدولي) ورامي جلال (برنامج المهنيين الشباب البنك الدولي) وكين دورف (استشاري البنك الدولي) ومهند وفاتي (استشاري البنك الدولي) وأولغا مونفيستون (استشارية مؤسسة التمويل الدولية). وأ عد هذا التقرير تحت توجيه جان بيسمي (مدير بقطاع الممارسات البنك الدولي) ومايكل شيفر (الممثل المقيم البنك الدولي). واستفاد التقرير من التعليقات والاقتراحات القي مة التي ق دمها القائمان بمراجعة النظراء وهما لوران غونيه (كبير خبراء بالقطاع المالي البنك الدولي) وسيدريك موسيه (كبير خبراء بالقطاع المالي البنك الدولي). ويعرب فريق العمل عن خالص شكره وامتنانه للمسؤولين في مصرف ليبيا المركزي على تعاونهم الممتاز أثناء البعثة الموفدة إلى طرابلس في يناير 2019 وورشة المتابعة التي ع قدت بمدينة تونس في سبتمبر 2019 لمناقشة مسودة هذه الدراسة. كما تعرب مجموعة البنك الدولي عن عظيم تقديرها للتعاون الوثيق من جانب معالي الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي. ولا يفوت الفريق أن يؤكد على شكره وتقديره للدكتور عبد اللطيف التونسي (مدير مكتب المحافظ) لما ق دمه من دعم متميز س هل العمل على هذه الدراسة طوال فترة إعدادها. كما نعرب عن امتناننا لما تلقيناه من دعم ومساندة من العديد من الا شخاص من مختلف الجهات من بينها الهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية والمؤسسات الخاصة والجهات المانحة الدولية التي التقى بها الفريق أثناء إعداد التقرير. 2

3 المحتويات تمهيد وشكر وتقدير ملخص واف الملاحظات الرئيسية...7 التوصيات الرئيسية...10 أهداف التقرير موجز عن البلد السياق الاقتصادي بيئة الا عمال...19 الجهاز المصرفي نظرة عامة على القطاع المالي مصرف ليبيا المركزي خلفية عامة عن الوضع السياسي السياسة النقدية إدارة النقد الا جنبي الا شراف والرقابة على المصارف إدارة المعلومات بناء القدرات المصارف التجارية نظرة عامة على القطاع المصرفي مكو نات الودائع صندوق ضمان أموال المودعين تقديم الائتمان الرسملة الا سر المعيشية والا فراد...39 أنظمة الدفع وشبكات التوزيع أنظمة الدفع الم وز ع الوطني البنية التحتية (نقاط البيع ماكينات الصراف الا لي) الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول أسواق رأس المال...51 سوق الا وراق المالية الليبي أسهم الشركات غير المدرجة في سوق الا وراق المالية السندات والصكوك... 53

4 التأمين خصائص السوق...53 الرقابة التنظيمية التأمين التكافلي الصيرفة الا سلامية والتمويل الا سلامي خلفية سياسية...54 قانون منع المعاملات الربوية وآثاره الا شراف والرقابة إصدار الصكوك...57 التأمين التكافلي الا نشطة المالية الا خرى غير المصرفية التمويل الا صغر التأجير التمويلي مؤسسات الائتمان المتخصصة الصناديق المملوكة للدولة المالية العامة والبلدية...61 الادخار البريدي البنية التحتية للقطاع المالي...61 التسجيل العقاري... defined. Error! Bookmark not سجل الا صول المنقولة المعلومات الائتمانية...63 التوصيات الرئيسية المرفق "1"- قائمة بالمقابلات المرفق "2" التكنولوجيا المالية لخدمة المهاجرين...69 المرفق "3"- إحصاءات المدفوعات

5 الاختصارات والا سماء المختصرة 5 ACC AML AQR ATS BCT CBL CCDS CFT CMA ESDF FATF GECOL GCC GPS GNA IBSAP IFAC IFSB IMF IRB KYC LC LCIC LDB LDGF LIA LIC LIIDF LISB LSM LYD MENA MOF NCRN NID NOC NPL ODAC POS RAMP RERA RTGS SCI SDR المقاصة الا لكترونية للصكوك مكافحة غسل الا موال مراجعة جودة الا صول نظام التداول الا لي مركز الغد للا عمال مصرف ليبيا المركزي (طرابلس) نظام الا يداع والمقاصة المركزي محاربة تمويل الا رهاب هيئة سوق المال صندوق الا نماء الاقتصادي والاجتماعي مجموعة العمل المالي الشركة العامة للكهرباء مجلس التعاون الخليجي النظام العالمي لتحديد المواقع حكومة الوفاق الوطني إستراتيجية وخطة عمل الصيرفة الا سلامية الاتحاد الدولي للمحاسبين مجلس الخدمات المالية الا سلامية صندوق النقد الدولي (تصنيف) داخلي يستند إلى تحليل المخاطر اعرف عميلك خطاب اعتماد المركز الليبي للمعلومات الائتمانية مصرف التنمية- ليبيا صندوق ضمان أموال المودعين المؤسسة الليبية للاستثمار شركة ليبيا للتأمين الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية هيئة الا شراف على التأمين الليبية سوق الا وراق المالية الليبي دينار ليبي منطقة الشرق الا وسط وشمال أفريقيا وزارة المالية رقم السجل التجاري الوطني الرقم الوطني المؤسسة الوطنية للنفط قرض متعث ر جهاز تنمية وتطوير المراكز الا دارية نقاط البيع برنامج المشورة والا دارة بشأن الاحتياطيات مصلحة التسجيل العقاري تسوية إجمالية آنية مؤسسات الائتمان المتخصصة حقوق السحب الخاصة (صندوق النقد الدولي)

6 المشروعات الصغيرة والمتوسطة شركة ذات غرض خاص مجلس الا من التابع للا مم المتحدة بعثة الا مم المتحدة للدعم في ليبيا البنك الدولي SME SPV UNSC UNSMIL WB 6

7 1- ملخص واف 1-1- الملاحظات الرئيسية 1. لا يزال الاقتصاد الليبي يعتمد اعتمادا كبيرا على أداء قطاع النفط. وت عد ليبيا أكبر اقتصاد نفطي في أفريقيا من حيث احتياطيات النفط المؤكدة تليها نيجيريا والجزائر وهي أيضا أحد أغنى الاقتصادات في العالم من حيث نسبة احتياطيات النفط إلى حجم السكان. وقبل عام 2011 كان قطاع المحروقات يساهم بأكثر من %70 من إجمالي الناتج المحلي وما يزيد على %95 من الصادرات وقرابة %90 من الا يرادات الحكومية. وقد أدت الاضطرابات السياسية الناجمة عن الا زمة الحالية إلى الحد من أثر جهود تنويع الاقتصاد الليبي في السنوات الا خيرة. 2. حتى قبل اندلاع الحرب لم يكن القطاع المالي في ليبيا متطورا بالقدر الكافي. فقد أدى التخطيط المركزي وهيمنة عائدات النفط على مدى عقود إلى وجود اقتصاد شديد المركزية تهيمن فيه الدولة على ملكية المصارف (المصرف المركزي هو المساهم الا كبر فيها) التي تمثل بالا ساس آليات لتمويل المشروعات الحكومية بأموال المودعين. ونتيجة لهذا الهيكل القائم لم تطو ر البنوك الليبية أدوات وأساليب مصرفية حديثة لاسيما في الا ستراتيجية الخاصة بالعملاء وإدارة المخاطر. وكان التمويل من المؤسسات الا خرى غير المصارف محدودا بشكل خاص في ظل عدم وجود بدائل ت ذكر للتمويل من المصارف وعدم وجود أسواق لرأس المال تقريبا. وكانت الملكية الخاصة مقي دة بشدة خلال فترة الثورة والتمويل الرسمي لا نشطة القطاع الخاص شبه غائب تقريبا. ولا يزال استخدام الا دوات الحديثة للمساعدة في توسيع نطاق التوزيع وتبادل المعلومات مثل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والتكنولوجيا المالية في بدايته. 3. حاولت الحكومة إحداث تح ول في الاقتصاد في السنوات التي سبقت اندلاع الثورة الليبية في عام فقد ش جعت تسوية قضية العقوبات وتراجع أسعار النفط فضلا عن عوامل أخرى الحكومة على السعي إلى إقامة اقتصاد أكثر انفتاحا. وتم إدخال الخدمات المصرفية للقطاع الخاص وإطلاق طرق أخرى للتمويل مثل سوق الا وراق المالية. لكن في ظل مواطن الضعف المتوارثة على مدى سنوات لم يكن للكثير من هذه الا صلاحات سوى تأثير ضئيل للغاية بل وحتى اندلاع الثورة في عام 2011 ظ ل القطاع الخاص ضعيفا وغير من ظم فيما بقي القطاع المصرفي الذي مازال يهيمن بشكل كبير على التمويل الوطني تحت سيطرة المصارف الحكومية سيئة الا دارة إلى حد كبير. 4. مازال المصرف المركزي هو المساهم الا كبر في المصارف الحكومية التي لا تزال تستحوذ على %90 من الودائع والقروض في هذا الجهاز كما أنه الجهة المختصة بالرقابة على القطاع المصرفي. وينطوي ذلك على أوجه واضحة لتضارب المصالح منها التساهل المحتمل لصالح المصارف المملوكة للدولة وكذلك منح الائتمان للمستفيدين ذوي العلاقات. وكما هو حال العديد من المصارف الحكومية تعمل المصارف الليبية المملوكة للدولة كآلية لدعم خلق فرص العمل بشكل مصطنع. وهناك ضغوط قوية للاحتفاظ بالموظفين حتى في الفروع التي لا تحقق أرباحا لتجن ب زيادة معدلات البطالة بصورة أكبر. 5. أبرزت مراجعة سابقة للقطاع المالي (عام 2012) العديد من نقاط الضعف الناشئة. وشملت هذه النقاط - كتحديات رئيسية- الفجوات في تهيئة البيئة الداعمة وحوكمة القطاع وضعف المهارات سواء بين المصارف أو داخل المصرف المركزي وعدم وجود إطار للتمويل الا سلامي. وكانت إحدى التوصيات الرئيسية هي إعادة النظر في دور الدولة في النظام المالي لكن لم يتم إحراز أي تق دم في هذا الصدد وهو أمر ليس بمستغرب في ظل الصراع الدائر. وتعل قت التوصيات المهمة الا خرى بإنشاء سجل للضمانات من الا صول المنقولة والثابتة وإصلاح أنظمة الا عسار وحقوق الدائنين لكن لم ي حرز أي تق دم في هذه المجالات أيضا. ومع ذلك فقد قطع مصرف ليبيا المركزي أشواطا كبيرة في بعض المجالات الا خرى من بينها تطوير سجل الاستعلام الائتماني وتدعيم أنظمة الدفع ووضع إطار للتمويل الا سلامي تض من بناء قدرات المصرف المركزي في مجال الصيرفة الا سلامية. 6. أدت الا زمة السياسية الراهنة إلى تو قف محاولات الا صلاح وزادت من إضعاف مستويات خدمات الوساطة المالية والشمول المالي في ليبيا. وقد أتت نتائج الحرب والانقسام السياسي على تطور القطاع المالي ما أدى إلى نشوء تحديات جديدة وتفاقم تلك القائمة. 7

8 7. تسبب انقسام المصرف المركزي في إضعاف أدائه لوظائفه المعتادة وأث ر ذلك على القطاع المالي بعدة طرق مختلفة. فقد أعاق هذا الانقسام: الرقابة على السياسة النقدية والمالية مع قيام الفرع الشرقي للمصرف المركزي بطباعة الا موال وإصدار السندات بدون تفويض مركزي. وتمو ل الحكومة في طرابلس جزءا من إنفاق سلطات شرق ليبيا على الرواتب والسلع والخدمات إلخ فيما ي م ول الجزء الباقي من خلال طباعة الا موال والاقتراض بشكل مستقل عن حكومة طرابلس. مباشرة الا شراف المصرفي الكامل على المصارف التي يقع مقرها في الشرق نظرا لتعذ ر القيام بذلك. وتمثل المصارف الثلاثة التي تقع مقراتها في البيضاء ما يصل إلى ثلث النشاط المصرفي. قرارات إدارة النقد الا جنبي بسبب غياب الرقابة على الا موال وكذلك لعدم القدرة على التوصل إلى قرارات رسمية (بشأن خفض قيمة الدينار على سبيل المثال). أنظمة الدفع لا ن المصارف في الشرق تعمل بشكل مستقل. وأنشئ نظام دفع مزدوج: المصارف في الغرب تعالج المدفوعات من خلال نظام التسويات الا جمالية الفورية فيما تقوم المصارف في الشرق بأداء المعاملات يدويا نظرا لفصل الفرع الشرقي للمصرف المركزي عن هذا الجهاز. 1 الرقابة الكلية على الوظائف المصرفية والتدفقات المالية نظرا لتراجع احترام سيادة القانون ومحدودية سلطة المصرف المركزي في ظل الفوضى السياسية. 8. أدت صعوبة الحصول على النقد الا جنبي بالسعر الرسمي وغياب الثقة في المصارف إلى عمليات سحب واسعة من المصارف. فبحلول عام 2018 كان نحو ثلث أموال الليبيين خارج الجهاز المصرفي. وأدى الانخفاض الكبير في قيمة الدينار الليبي إلى اكتناز العملات الا جنبية وعدم المساواة في الحصول عليها مع سعي القوى الا كثر نفوذا والفاسدين من الا فراد والكيانات إلى الترب ح مما زاد من تقويض الثقة في القطاع المصرفي. ومن شأن خفض قيمة الدينار أن يساعد في حل هذه المشكلة لكن يتعذر حدوث ذلك في الوقت الراهن نظرا لضعف سلطة مجلس إدارة المصرف المركزي بسبب ما يشهده من انقسام. 9. ك ح ل مؤقت تح رك مصرف ليبيا المركزي لتضييق الفجوة بين السوق الرسمية والا خرى غير الرسمية بفرض رسم بنسبة %183 على معاملات النقد الا جنبي. 2 وقد م كن هذا الا جراء من توسيع نطاق الحصول على العملات الا جنبية وأدى إلى تضييق الفجوة بين السوق السوداء والسعر الرسمي بشكل سريع. وأدى هذا الا جراء أيضا إلى تدفق مبالغ كبيرة في الموازنة: ضريبة النقد الا جنبي كانت ثاني أكبر بنود الا يرادات في الموازنة الليبية عام 2019 (بعد عائدات النفط). لكن هذه الضريبة ليست سوى حل جزئي لهذه المشكلة الا ساسية: بسبب الثغرات في تطبيق هذه الضريبة هناك حاليا ثلاثة أسعار للصرف- سعر لدى المصرف المركزي وسعر مع الضريبة وسعر في السوق الموازية. وبالا ضافة إلى ذلك أبرز تسهيل الحصول على النقد الا جنبي نقاط الضعف لدى بعض المصارف سيئة الا دارة: زاد حجم مبيعات النقد الا جنبي زيادة سريعة في عام 2019 مع عدم بذل المصارف قدرا كافيا من العناية الواجبة بشأن عملائها. وقام المصرف المركزي بتحسين إجراءات العناية الواجبة في العديد من المصارف التي بدأت تواجه مشكلات في السيولة بسبب مبيعاتها الهائلة من النقد الا جنبي لعملائها. ومع إغلاق مرافئ تصدير النفط في ليبيا مؤخرا ي توق ع أن تتجه السلطات الا ن إلى حماية احتياطيات النقد الا جنبي وقد ت جرى تغييرات على طريقة إدارته. 10. أدى التع جل في تطبيق متطلبات الشريعة الا سلامية في المعاملات المصرفية إلى زيادة انتكاس تنمية القطاع المالي. فعلى عكس معظم البلدان ذات الا غلبية المسلمة حظرت القيادة السياسية الليبية الجديدة جميع المعاملات ذات الفائدة. 3 وأدى ذلك إلى زيادة تناقص التمويل المتاح المحدود أصلا واستغراق وقت أطول بكثير لتطوير منتجات ائتمانية. كما تضاءل منح الائتمانات بسبب ضبابية مستقبل الصيرفة الا سلامية وكذلك الغموض بشأن التسعير وحالة حسابات الاستثمار وإدارة الا صول والخصوم. ولم تشك ل القروض والائتمانات سوى %13 من أصول المصارف في عام وت و جه الائتمانات في الغالب إلى أكبر الشركات. 11. أعاق عدد من العوامل على جانبي العرض والطلب قدرة الشركات على الحصول على التمويل. فعلى جانب الطلب تضررت العديد من الشركات تضررا مباشرا من الصراع مما أدى إلى مواجهتها صعوبات في سداد قروض المصارف لا يعترف المصرف المركزي بإجراءات المقاصة اليدوية المتبعة في الشرق. خ فض هذا الرسم إلى نسبة %163 في يوليو رغم سريان هذا القانون بشكل كامل في غرب ليبيا فقد جرى تعليق العمل به في الشرق لخمس سنوات.

9 وعانت الا طراف الفاعلة الرئيسية في الاقتصاد الحقيقي من خسارة الدخل والا صول إما من خلال تض رر أعمالها بصورة مباشرة أو بسبب خسارة العملاء أو انهيار قنوات التوريد والتوزيع. وكانت نسبة كبيرة من القطاع الخاص الليبي تعمل في مجال التجارة لاسيما الاستيراد وإعادة التوزيع. وقد تضررت هذه الا نشطة بشدة جراء فقدان المدنيين لمصادر دخلهم وانخفاض قيمة الدينار الليبي وتقل به فضلا عن عدم توف ر النقد الا جنبي بشكل يمكن التعويل عليه. 12. لا تمتلك المصارف ما يكفي من المعلومات والقدرات الداخلية لاتخاذ قرارات ائتمانية واعية وعقلانية. فاستمرار تدني أداء نظام الاستعلام الائتماني الوطني وغياب ما يتبعه من آليات لمراقبة جودة المعلومات المالية مثل شركات المراجعة وهيئات التصنيف الائتماني يقو ضان الثقة في مصداقية المعلومات. وت ح ل ليبيا في المركز 186 (من بين 190 بلدا وهو أحد أدنى المراكز عالميا ) على المؤشر الخاص بالحصول على الائتمان في تقرير ممارسة أنشطة الا عمال لعام 2018 و تسج ل صفرا على المؤشرين الفرعيين للحقوق القانونية وعمق المعلومات الائتمانية. وت عد قدرات البنوك على التحليل الائتماني والرقابة الائتمانية ضعيفة على جميع المستويات وذلك بسبب سوء إدارة المخاطر ونقص الا دوات والخبرات وكذلك نقص قدرات الموارد البشرية في القطاع المالي الليبي في الوقت الراهن. وتنشأ تحديات إضافية عن عدم استقرار الا وضاع السياسية واستشراء الفساد المرتبط بظهور المليشيات المسلحة. وأخيرا تلتزم المصارف بالاعتماد على الضمانات للتأمين ضد الخسائر وذلك لا سباب كثيرة من بينها وضع ملكية العقارات غير الموثوق به في ظل قصور التسجيل العقاري وعدم وجود جهات قادرة على إجراء عمليات تقييم دقيقة وضعف الجهاز القانوني والقضائي الذي يضيف عنصري الوقت وعدم اليقين إلى مصادرة الضمانات وتصفيتها. 13. من شبه المؤكد أن القطاع المصرفي بأكمله يعاني من نقص رأس المال. وكان المصرف المركزي متحفظا في مطالبة المصارف بالحفاظ على مستويات عالية من رأس المال. فهذا يساعد على تكوين احتياطيات أكبر للحماية لكنه يقلل في الوقت نفسه من ربحية البنوك ويزيد من تقليص هوامش الا رباح مما يؤدي إلى تقليل الرغبة في المخاطرة. ونظرا لعدم قدرة المصرف المركزي على إجراء مراجعات دقيقة وسوء إدارة المعلومات بشكل عام داخل البنوك ولاسيما الحكومية منها والصدمات الكبيرة التي أثرت على تدفقات دخل المصارف وجودة أصولها منذ اندلاع الا زمة الحالية فمن شبه المؤكد أن تقديرات المصرف المركزي لرؤوس أموال المصارف لم تع د واقعية. 14. أصول البنوك المملوكة للدولة مشكوك في قيمتها بشكل خاص. فهذه البنوك ظلت لسنوات عديدة ملتزمة بتمويل الشركات المتعثرة المملوكة للدولة وبدعم الا هداف الاجتماعية مثل الا سكان ميسور التكلفة التي قلما ي رجى منها السداد. وسيستلزم إجراء تقييم واقعي لا صول هذه البنوك وبالتالي قيمة رؤوس أموالها عمل مراجعة شاملة تقوم بها شركة مستقلة وهو ما لم يحدث منذ سنوات عديدة تجم دت جميع المبادرات والا نشطة في القطاع المالي فيما عدا الا نشطة المصرفية. وتوق ف عمل سوق الا وراق المالية بشكل أساسي مع قلة عمليات التداول العامة. وقد جرى طرح عدد قليل من الا صدارات الخاصة في شكل أسهم وصكوك لكن عدم الوضوح على المستويين السياسي والقانوني حال دون مواصلة ذلك. ولا تزال أشكال التمويل الا خرى مثل التأجير التمويلي والتأمين في بدايتها. ويواجه التأمين معوقات أخرى ناتجة عن نقص الخبرة بأساليب التأمين التكافلي المتوافق مع أحكام الشريعة الا سلامية. وتم إيقاف مؤسسات الائتمان المتخصصة التي لعبت دورا مشو ها في القطاع المالي مثل المصرف الزراعي إيقافا مؤقتا بسبب ارتفاع مستويات التخل ف عن السداد ونقص التمويل البديل. وعلى الجانب الا خر شهدت الفترة الا خيرة تطورا إيجابيا في قطاع التمويل الا صغر بافتتاح أول مؤسسة للتمويل الا صغر في البلاد وهي مؤسسة تابعة للبنك القائم الذي أ نشئ بتمويل من المانحين. 16. نظرا لتخل ف القطاع المالي تعاني المشروعات الصغرى والمتوسطة والا فراد والا سر المعيشية وكذلك اللاجئون والمهاجرون عادة نقصا في الخدمات. فعدم قدرة البنوك على تقييم مخاطر وعوائد الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسوء وضع بيئة الا عمال ومحدودية الجهود المبذولة لدعم هذه المشروعات هي أمور تضر بقدرتها على العمل والا سهام في الاقتصاد. وتعاني الا سر المعيشية والا فراد من محدودية الحصول على الخدمات المالية لا غراض الادخار والاقتراض وأداء واستلام المدفوعات وهو ما يعوق قدرتهم على الاستعداد لحالات الطوارئ أو التخطيط والاستثمار للمستقبل. ورغم أن لدى ثلثي الليبيين حسابات في المؤسسات المالية (مقابل %48 في منطقة الشرق الا وسط وشمال أفريقيا) فإن معظم لم ت راجع حسابات مؤسسات الائتمان المتخصصة على سبيل المثال منذ عام 2013 ولم يقم أي من البنوك المملوكة للدولة بنشر قوائمه المالية في 4 الفترة الا خيرة. 9

10 هذه الحسابات يقتصر استخدامها على استلام الا جور فضلا عن قلة خدمات الوساطة المالية. وتكون معدلات الادخار والاقتراض مرتفعة لكنها في الغالب خارج القطاع الرسمي. ويواجه اللاجئون والمهاجرون عقبات أكبر أمام الحصول على الخدمات المالية نظرا لاستبعادهم من القطاع الرسمي مما يعر ض الكثيرين منهم لخطر السرقة في ظل عدم وجود مكان آمن لحفظ الا موال وتحويلها التوصيات الرئيسية 17. ترتبط أي مبادرات لتدعيم القطاع المالي الليبي ارتباطا وثيقا بتطورات الوضع السياسي بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الانقسام السياسي بين الشرق والغرب. وبوجه خاص ي عد إصلاح/استقرار النظام النقدي شرطا مسبقا لا حراز أي تق دم في مجال خدمات الوساطة المالية لكن لا يمكن تحقيق ذلك إلا بعد اتحاد المصرف المركزي مع فرعه الشرقي. 18. رغم أن تسوية الا زمة السياسية وتوحيد فرعي المصرف المركزي يخرجان عن نطاق هذا التقرير فإنه يمكن إطلاق العديد من المبادرات ولو بدرجات متفاوتة حتى في ظل الظروف الراهنة أملا في التوصل إلى نتيجة سلمية في نهاية المطاف. وينبغي تنفيذ بعض هذه المبادرات بشكل عاجل خلال الا شهر الستة القادمة. وستستغرق المبادرات الا خرى التي ستساعد في إرساء أسس تعافي النظام المالي وقتا أطول. ونظرا لعدم وجود جهة في ليبيا مسؤولة عن تطوير القطاع المالي بشكل عام فإنه ي وصى بإنشاء لجنة توجيهية وطنية تضم الا طراف المعنية الرئيسية بهذا القطاع تتولى قيادة تنفيذ الا صلاحات المقترحة في هذا التقرير. التدابير اللازم تنفيذها في الا شهر الستة القادمة التدابير الحساسة من الناحية السياسية والمتوقفة بشدة على تحقيق بعض التق دم في تسوية الانقسام السياسي: مراجعة دولية لحسابات المصرف المركزي وفرعه الشرقي ليتسنى إجراء المطابقة وإعادة الدمج. 5 عقد مناقشات بين الفرق الفنية في كل من المصرف المركزي والفرع الشرقي حول تسوية المدفوعات في نظام مقاصة المدفوعات المزدوج وإدارة النقد الا جنبي وإصدار العملات والاقتراض من جانب الفرع الشرقي والتحديات المتعلقة بالسيولة التي تواجهها البنوك في المنطقة الشرقية والطرق الممكنة للتصدي لها والموضوعات المهمة الا خرى. (1 (2 التدابير الا خرى: تحديد الثغرات الرئيسية في قدرات المصرف المركزي على مكافحة مخاطر غسل الا موال/تمويل الا رهاب ووضع برنامج لبناء القدرات. الا عداد لا جراء مراجعة مستقلة لجودة الا صول في البنوك الكبرى من أجل تحديد النقص في رأس المال (إعداد الشروط المرجعية للشركة الاستشارية وتحليل الا طار القانوني والتنظيمي لعمليات الاندماج والاستحواذ وتسوية الا وضاع المصرفية). إعداد الا طار القانوني والتنظيمي لا نشطة التمويل الا صغر والتأجير التمويلي والبدء في تنفيذ برنامج لبناء قدرات البنوك في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. إرساء الا ساس لا عادة بناء التسجيل العقاري نظرا لا هميته في توسيع نطاق أي نوع من التمويل في ليبيا. ويمكن أن يشمل ذلك الا عمال الا ولية لاستعادة سجلات الا راضي والعقارات وحمايتها وتدريب موظفي مصلحة التسجيل العقاري والمحاكم القضائية. (3 (4 (5 (6 التوصية إعادة النظر في دور الدولة في القطاع المالي وتدعيم نظام حوكمته مواصلة تدعيم قدرات المصرف المركزي التدابير الا طول أمدا لا رساء أسس تعافي النظام المالي الجهة المناظرة الوصف المالية وزارة إجراء مراجعة لجودة أصول البنوك الكبرى لتحديد النقص في رأس المال والمصرف والا جراءات المناسبة في هذا الشأن. المركزي وضع خطة إستراتيجية طويلة الا جل للقطاع المالي على أن تشمل تدعيم البنوك الحكومية وترشيد إدارتها وخصخصتها أو الاستفادة منها تجاريا وإخراج المصرف المركزي من ملكية البنوك التي تخضع لا شرافه وإعادة النظر في دور مؤسسات الائتمان المتخصصة والصناديق المملوكة للدولة. المصرف إجراء تقييم يستند إلى مبادئ بازل الا ساسية لرصد الثغرات الرئيسية وتحديد أهم المركزي المجالات التي ينبغي التركيز فيها على بناء القدرات. وتدعيم قدرات المصرف # 1 2 يرحب مصرف ليبيا المركزي (طرابلس) بإجراء مراجعة دولية وقد أع د بالفعل جميع المستندات اللازمة لذلك. وأ سند العقد لا حدى شركات المحاسبة 5 وسيبدأ إجراء المراجعة قريبا 10

11 إعادة بناء التسجيل العقاري تنفيذ تدابير لتدعيم البنية التحتية لا نظمة الدفع وتسهيل التح ول إلى أنظمة الدفع الا لكتروني مواصلة تطوير الا ستراتيجية الوطنية للتمويل الا سلامي وتنفيذها تنفيذ تدابير لتعزيز قدرة السكان ومنشآت الا عمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الحصول على الخدمات المالية تدعيم قدرات مكافحة غسل الا موال/محاربة تمويل الا رهاب تحسين جمع المعلومات عن القطاع المالي تدعيم الا طار التنظيمي الداعم لخدمات الوساطة المالية تدعيم حوكمة الرقابة على أسواق رأس المال وسوق الا وراق المالية الليبي تحويل الرقابة على قطاع التأمين إلى هيئة الا شراف على التأمين الليبية تحديد طريقة لزيادة قدرة اللاجئين في ليبيا في الحصول على التمويل المركزي في النواحي التي تم رصد ثغرات فيها من خلال هذا التقييم. وتشمل بعض المجالات الا ولية التي جرى تحديدها نظام حوكمة البنوك وإدارة المخاطر (التق يد بمعايير اتفاقية بازل الثانية) ومراقبة مخاطر تكنولوجيا المعلومات. ودعم موظفي المصرف المركزي في مجالي الشمول والاستقرار الماليين. مواصلة العمل على إعادة بناء التسجيل العقاري اتخاذ الا جراءات اللازمة لتحقيق التشغيل البيني التام لنظام للدفع يتسم بالمركزية والخضوع للا شراف والرقابة بشكل جيد: توحيد الموزع الوطني بشكل كامل للاتصال تلقائيا بجميع البنوك وقنوات الدفع الحكومية وتدعيم الا طار القانوني والتنظيمي لا نظمة الدفع وتسهيل التح ول من المعاملات النقدية إلى المدفوعات الا لكترونية وترشيد أنظمة نقاط البيع وماكينات الصراف الا لي وتوزيعها على نطاق أوسع التكليف بإجراء دراسة لتعريف واضعي السياسات بأثر التح ول نحو الصيرفة الا سلامية حتى الا ن وتنفيذ إستراتيجية وخطة عمل الصيرفة الا سلامية بما في ذلك تطوير الا دوات الا شرافية لمراقبة المخاطر التي تختص بها المصارف الا سلامية. وسيلزم وضع إستراتيجيات إضافية تشمل التأمين والتأجير التمويلي وأسواق رأس المال وذلك حسب الاقتضاء. تدعيم البنية التحتية المالية وتعزيز المعرفة المالية وتطوير قدرات البنوك على تقديم خدمات أفضل لهذه الشرائح. وتشجيع تطوير صندوق ضمانات الائتمان الجزئية وأدوات الدعم الا خرى. سيحتاج هذا القطاع لا عادة ربطه بالنظام المالي العالمي إلى الاستثمار في تقليص التصورات بشأن المخاطر عموما وبشكل عاجل في مجال مكافحة غسل الا موال/محاربة تمويل الا رهاب حيث أسهم ضعف الضوابط بصورة فعالة في مقاطعة البنوك الليبية. وي وصى بإجراء تقييم وطني للمخاطر من أجل تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الا موال/تمويل الا رهاب ثم اتخاذ الا جراءات اللازمة للحد من هذه المخاطر. يجب أن يقود المصرف المركزي برنامجا لتوفير معلومات عالية الجودة عن الا شراف والرقابة على القطاع المالي ومخاطره. ويتمثل أحد المخاوف الرئيسية عند تحليل القطاع المالي الليبي في نقص المعلومات الموثوق بها سواء على المستوى الكلي (مثل الا حصاءات المصرفية) أو المستوى الجزئي (مثل القوائم المالية الموثوق بها). تشمل بعض الجوانب الا كثر أهمية اللوائح التنظيمية والممارسات المتعلقة بحالات الا فلاس والا عسار والقوانين واللوائح التنظيمية المؤيدة لحقوق أصحاب حصص الا قلية والدائنين وكذلك الا فصاح. تعزيز حوكمة واستقلالية وقدرات وشفافية الهيئة المنظ مة لسوق الا وراق المالية لضمان إظهار الحيادية وتطابق المعلومات وتشجيع الم صد رين والمستثمرين. وقد يشمل ذلك تحسين الا طار التنظيمي لزيادة الا فصاح وتوفير مجموعة أوسع نطاقا من آليات الاستثمار مثل الصناديق. يتمتع المجلس حاليا بحقوق المراقبة فقط وليست له أي صلاحيات لفرض عقوبات أو الرقابة بخلاف ذلك على هذا القطاع لضمان حماية حاملي وثائق التأمين بصورة كافية. وهذه الصلاحيات مخ ولة حاليا لوزارة الاقتصاد التي لا يتوف ر لديها لا التركيز ولا الخبرات الخاصة اللازمة لتقييم قطاع التأمين والا شراف عليه بصورة فعالة. ي عد هذا قرارا سياسيا في البداية لكنه سيرتبط أيضا بالا ستراتيجيات الخاصة بالبنية التحتية للقطاع المالي وكيفية استخدامها من جانب الزوار وغير المواطنين لا غراض من بينها التحويلات والادخار والائتمان. وتحتاج ليبيا إلى إنشاء خط أساس للبيانات المتعلقة بالخصائص الديموغرافية للاجئين وكذلك احتياجاتهم المالية ثم وضع برنامج لتلبيتها بشكل عادل. المصرف المركزي مصلحة التسجيل العقاري المصرف المركزي المصرف المركزي هيئة الا شراف على التأمين الليبية المصرف المركزي وزارة المالية المصرف المركزي المصرف المركزي المركز الليبي للمعلومات الائتمانية المصرف المركزي وزارة المالية سوق الا وراق المالية الليبي هيئة الا شراف على التأمين الليبية وزارة المالية المصرف المركزي وزارة المالية

12 2- أهداف التقرير 19. يهدف هذا التقرير بشكل رئيسي إلى تقييم التطورات في القطاع المالي الليبي وتبني نهج أكثر تنظيما لبرنامج البنك الدولي لمساندة هذا القطاع في ليبيا وتقديم توصيات إلى السلطات الليبية المعنية بهذا القطاع لتدعيم مجالاته الرئيسية. وهذا التقرير عبارة عن مراجعة سريعة للقطاع المالي في ليبيا تستند إلى بعثة تم إيفادها إلى طرابلس بليبيا في يناير 2019 وكذلك إلى مناقشات مع كبار المشاركين في هذا القطاع وإلى البحوث المكتبية. وترد بالمرفق "1" قائمة بالمقابلات التي أ جريت. وبعد الانتهاء من التقرير ست ق دم المساعدة الفنية إلى السلطات الليبية في تنفيذ التوصيات الرئيسية. موجز عن البلد السياق الاقتصادي تمتلك ليبيا تاسع أكبر احتياطي نفطي على مستوى العالم (الشكل 1) ويعتمد اقتصادها اعتمادا كبيرا على أداء قطاع المحروقات. وت عد ليبيا أكبر اقتصاد نفطي في أفريقيا من حيث احتياطيات النفط المؤكدة تليها نيجيريا والجزائر وهي أيضا أحد أغنى الاقتصادات في العالم من حيث نسبة احتياطيات النفط إلى حجم السكان. 6 وتمتلك ليبيا احتياطيا من الوقود الا حفوري يمكن أن يفوق ما هو معروف حاليا لا ن نسبة كبيرة من هذا الاحتياطي لم ت ستكش ف بعد. وتعمل العديد من شركات النفط العالمية في ليبيا من خلال الدخول في مشروعات مشتركة مع المؤسسة الوطنية للنفط. وتضم هذه الشركات إيني الا يطالية وتوتال الفرنسية وأو إم في النمساوية وكونوكو فيليبس وهيس الا مريكيتين لكن بعض هذه الشركات أوقفت عملياتها هناك بسبب المخاوف الا منية. وقبل عام 2011 كان قطاع المحروقات يساهم بأكثر من %70 من إجمالي الناتج المحلي وما يزيد على %95 من الصادرات وقرابة %90 من الا يرادات الحكومية. 7 (بمليارات البراميل) الشكل 1: البلدان التي تمتلك أكبر الاحتياطيات النفطية المؤكدة يتأثر أداء الاقتصاد الليبي بالصدمات النفطية نظرا لشدة اعتماده على المحروقات. وبالا ضافة إلى عدم كثافة الا يدي العاملة في قطاع المحروقات فإن القطاع الخاص لا يوفر سوى عدد قليل من الوظائف لمعظم السكان. وتعمل غالبية الليبيين في القطاع العام مما يضع ضغوطا كبيرة على الموازنة. المصدر: أكبر احتياطيات النفط في العالم حسب البلدان. متاح على: ليبيا عدد سكانها قليل (6.5 مليون نسمة) لكنها تمتلك أحد أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم. 6 ليبيا بعد الثورة: التحديات والفرص (تقرير لصندوق النقد الدولي صادر عام 2012). 7 أكبر احتياطيات النفط في العالم حسب البلدان. متاح على: 8 12

13 تبعات الصراع السياسي على الاقتصاد 22. ألحق الصراع السياسي الذي ق سم البلاد أضرارا بالغة بالاقتصاد. فقد أدى ضعف الظروف الا منية والانقسامات السياسية والاشتباكات للسيطرة على مرافق البنية التحتية النفطية في البلاد إلى تعطيل إنتاج النفط وصادراته مما أض ر بعموم الاقتصاد. وأثر الانقسام السياسي سلبا على عمليات المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس التي تواجه في الغالب معارضة من الكيان الموازي في الشرق. وانخفضت إيرادات الضرائب غير النفطية أيضا بسبب تراجع الا نشطة الاقتصادية (الشكل 2). وانكمش الاقتصاد الليبي بنسبة ت ق در بنحو %35 مقارنة بعام 2010 وبلغ إجمالي الناتج المحلي مليار دولار في عام 2018 مقابل مليار دولار في عام وهبط إنتاج النفط بشدة بالمقارنة مع مستويات ما قبل عام 2011 (الشكل 3) وأدى استمرار الاضطرابات والهجمات على حقول النفط إلى إعاقة نمو إنتاجه في السنوات الا خيرة. وس جلت الموازنة عجوزات كبيرة بسبب انهيار الا يرادات الضريبية وهبوط إنتاج النفط خلال سنوات الصراع فضلا عن تنامي الا نفاق الجاري. وتآكلت الدخول الحقيقية خلال هذه السنوات وازداد الوضع سوءا مع ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق (الشكل 4). وظهر عجز كبير في النقدية تمث ل في عدم كفاية الا وراق النقدية لتغطية عمليات سحب الودائع. الشكل 2: إيرادات الضرائب غير النفطية في ليبيا ( ) المصدر: بيانات مصرف ليبيا المركزي. 13

14 الشكل 3: إنتاج النفط الخام في ليبيا ( ) المصدر: صندوق النقد الدولي منقول عن بنك الاحتياطي الفيدرالي بسانت لويس. الشكل 4: بيان حركة معدل التضخم السنوي في ليبيا ( ) المصدر: بيانات مصرف ليبيا المركزي 23. انخفضت احتياطيات النقد الا جنبي أيضا انخفاضا كبيرا : تراجعت بشكل حاد من مليار دولار في عام 2012 إلى أدنى مستوى لها وهو 62.1 مليار دولار في عام وبسبب هذا الانخفاض فرضت السلطات قيودا على الحصول على النقد الا جنبي. وظهرت سوق موازية للنقد الا جنبي يتم فيها تداول العملات بأعلى قليلا من قيمتها الرسمية. وتم ربط الدينار الليبي بحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي بواقع وحدة من حقوق السحب الخاصة مقابل الدينار الليبي الواحد منذ يونيو ومع ذلك أدى نقص العملات الا جنبية بعد عام 2011 بالا ضافة إلى القيود التي فرضها المصرف المركزي على عمليات السحب النقدي للا فراد إلى ظهور السوق السوداء الموازية. ويوض ح الشكل "5" أدناه تح رك السعر الرسمي مقابل السعر بالسوق السوداء خلال الفترة (بناء على البيانات اليومية). وكان أعلى مستوى بلغه سعر الصرف بالسوق السوداء هو 10 دنانير ليبية تقريبا مقابل الدولار الواحد. لكن التدابير التي اتخذتها السلطات في عام 2018 كما هو مبي ن لاحقا في هذا التقرير أدت إلى انخفاض السعر بالسوق السوداء بشكل كبير. وحتى أكتوبر 2019 س جل السعر الرسمي 1.41 مقابل السعر الموازي وهو نشرة المؤشرات الاقتصادية والمالية الفصلية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي في أكتوبر 2019.

15 الشكل 5: بيان حركة سعر الصرف (دينار ليبي/دولار أمريكي) المصدر: بيانات مصرف ليبيا المركزي. 24. أسفر النزاع الدائر عن ظهور سلطات حكومية موازية. فهناك حاليا مصرفان مركزيان في البلاد يعمل كل منهما بشكل مستقل عن الا خر وهما مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وآخر في البيضاء. وأثرت الانقسامات السياسية سلبا على عمليات المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس التي تواجه في الغالب معارضة من الكيان الموازي في الشرق. كما عانت المؤسسة الليبية للاستثمار من تنازع ثلاثة مسؤولين تنفيذيين على تولي إدارة صندوق الثروة السيادي الذي ج م دت أصوله منذ عام 2011 بموجب عقوبات الا مم المتحدة. 25. يشك ل صعود المليشيات التي تسيطر على أجزاء كبيرة من العاصمة الليبية مبعث قلق شديد لا نها تح ولت إلى شبكة إجرامية تمكنت من اختراق مجالات مؤسسات الا عمال والسياسة والا دارة. ومع بدء تراجع التمويل الحكومي للجماعات المسلحة التي تمثل القوى الا منية بالعاصمة في عام 2015 تح ولت المليشيات القوية إلى البحث عن مصادر أخرى للا يرادات مثل الابتزاز والخطف وفرض أتاوات وضرائب بالا سواق والاحتيال المالي. وأدت الا وضاع الاقتصادية المتدهورة بعد ذلك إلى تغلغل هذه الجماعات في النظام المالي. كما أدى النفوذ المتنامي للمليشيات على القطاع المصرفي مع انتشار شائعات عن تواطؤ موظفين بالبنوك لتقديم معلومات عن المودعين إلى الجماعات المسلحة إلى زيادة تراجع ثقة المستهلكين في هذا القطاع. 26. أتاح الفارق الكبير بين أسعار الصرف الرسمية ونظيراتها في السوق السوداء على وجه الخصوص للمليشيات الانخراط في عدد من عمليات الاحتيال. وكان أكثر هذه العمليات شيوعا هو الحصول على خطابات اعتماد ت جيز أخذ عملات أجنبية بسعر الصرف الرسمي ثم بيعها بالعملة المحلية في السوق السوداء. ودفعت هذه العمليات وغيرها الحكومة إلى تطبيق تدابير تستهدف تقييد حصول الا فراد على النقد الا جنبي وهو ما أسهم لاحقا بالا ضافة إلى تزايد معدلات التضخم وعمليات السحب بالعملة المحلية في خلق أزمة السيولة. 10 التعافي الاقتصادي في الفترة الا خيرة 27. في عام 2017 شهد قطاع النفط الليبي ومن ث م الاقتصاد المعتمد عليه تعافيا. ويو ضح الشكل "6" أدناه مسار تح رك عائدات النفط. وي عزى هذا التعافي في المقام الا ول إلى زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره العالمية. وتفيد التقارير أن هذه فقد الزيادة في إنتاج النفط ترجع إلى استئناف الا نتاج من بعض أكبر حقول النفط في البلاد مع تثبيت الاتفاقات مع المليشيات. 11 بلغ متوسط الا نتاج ما يقل قليلا عن مليون برميل يوميا في عام 2018 مقابل 390 ألف برميل يوميا في عام 2016 و 822 ألف برميل يوميا في عام وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط مؤخرا أن شركتي بريتيش بتروليوم وإيني تعتزمان استئناف المعهد الا لماني للشؤون الدولية والا منية. أبريل "تعليق المعهد رقم 20". عائدات النفط يمكن أن تحول ليبيا إلى نرويج شمال أفريقيا. أراب نيوز. السبت 20 أكتوبر

16 العمل في ليبيا مما يمهد الطريق لزيادة الا نتاج بمئات الا لاف من البراميل يوميا 12. وذكرت المؤسسة أيضا أن العديد من شركات النفط العالمية تفكر في العودة إلى ليبيا بسبب مواردها "منخفضة التكلفة مقارنة بالسوق" وص غ ر كميات الكبريت نسبيا الذي ي عد من الملو ثات في نفطها الخام. 13 الشكل 6: عائدات النفط (بملايين الدولارات الا مريكية) المصدر: بيانات مصرف ليبيا المركزي بشأن عائدات النفط والا نفاق نشرة المؤشرات الاقتصادية والمالية الفصلية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي في أكتوبر أثرت الزيادة في مستويات إنتاج النفط تأثيرا كبيرا على الاقتصاد الليبي. فقد أسهمت هذه الزيادة في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي وساعدت في تخفيف نقص السيولة مما أدى إلى زيادة الودائع في قطاع البنوك التجارية حيث س جلت ووفقا لتقديرات البنك الدولي نما إجمالي الناتج المحلي بنحو %27 في عام مليون دينار ليبي في أكتوبر مع زيادة عائدات النفط في عام 2018 بدأ وضع المالية العامة للحكومة التي يقع مقرها في طرابلس في التح سن تدريجيا. وفي عام 2019 س جلت ليبيا فائضا قدره 1.2 مليار دينار ليبي مقابل تسجيل عجز بالموازنة بواقع 10.6 مليار دينار ليبي (أكثر من 7.5 مليار دولار) في عام ومازالت فاتورة الا جور المرتفعة والدعم الحكومي الكبير يفرضان ضغوطا كبيرة على الموازنة الحكومية. انظر الشكلين "7" و" 8 " أدناه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يتوقع قفزة في الا نتاج مع احتمال عودة بريتيش بتروليوم وإيني قريبا. بلومبرغ 22 أكتوبر بيانات عام 2011 متوف رة حتى مارس فقط. نشرة المؤشرات الاقتصادية والمالية الفصلية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي في أكتوبر لا توجد بيانات رسمية وم ح دثة بشأن إجمالي الناتج المحلي ويستند ذلك إلى تقديرات خبراء البنك الدولي.

17 الشكل 7: المالية العامة (% من إجمالي الناتج المحلي) المصدر: مجموعة البنك الدولي الشكل 8: "الا فاق الاقتصادية لليبيا 2018". الا يرادات والمصروفات الحكومية (بملايين الدنانير الليبية) المصدر: بيانات مصرف ليبيا المركزي نشرة المؤشرات الاقتصادية والمالية الفصلية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي في أكتوبر بسبب ارتفاع عائدات النفط تمكنت ليبيا من البدء في زيادة احتياطياتها من النقد الا جنبي مرة أخرى. وبلغت هذه الاحتياطيات 75.6 مليار دولار في يونيو ويوض ح الشكل "9" أدناه حركة الاحتياطيات الليبية خلال الفترة وقد وف ر تزايد احتياطيات النقد الا جنبي للسلطات موارد أكبر لحماية ربط سعر العملة. 17

18 الشكل 9: بيان حركة احتياطيات النقد الا جنبي ( ) بملايين الدولارات آخر التطورات في ليبيا والا فاق على المدى الطويل المصدر: بيانات مصرف ليبيا المركزي. 31. تحوم الشكوك حول تعافي قطاع النفط في ليبيا في ظل استمرار الاشتباكات المسلحة للسيطرة على المنشآت النفطية. فبعد الهجوم على اثنين من أكبر مرافئ التصدير في يونيو 2018 على سبيل المثال انخفض إنتاج ليبيا من النفط بواقع 400 ألف برميل يوميا. وفي يونيو 2018 تسبب جهاز حرس المنشآت النفطية وهو القوى المسلحة المكل فة بحماية منشآت النفط في إغلاق أكبر حقل للنفط في البلاد في الا شهر الا خيرة كان إنتاج ليبيا من النفط يبلغ 1.2 مليون برميل يوميا لكن بعد قيام القوات الموالية لحفتر بإغلاق بعض مرافئ النفط الرئيسية في يناير 2020 توقفت الصادرات وتع ين إبطاء الا نتاج إلى أدنى مستوى نظرا لسرعة امتلاء صهاريج التخزين. ووفقا لممثلي المؤسسة الوطنية للنفط تخسر ليبيا حاليا عائدات بواقع نحو 70 مليون دولار يوميا بسبب تعذ ر تصدير النفط. ونظرا لا ن قاعدة إيرادات الحكومة الليبية ضيقة للغاية ولا تضم تقريبا سوى بندين هما عائدات المحروقات وضريبة النقد الا جنبي فإن ضبط الموازنة في ظل إغلاق مرافئ النفط ي عد أمرا معقدا. 33. إذا استمر إغلاق مرافئ النفط لفترة طويلة (شهر أو أكثر على سبيل المثال) فقد تضطر السلطات إلى السحب من احتياطياتها لتتمكن من تمويل النفقات المختلفة في عام 2020 واتخاذ بعض الخيارات الصعبة في الا نفاق الحكومي. وسيتعي ن على الا رجح فرض ضوابط على شراء العملات الا جنبية من جانب المواطنين ومؤسسات الا عمال وهو ما سيؤدي إلى صعود السوق السوداء مرة أخرى. ونظرا لتوق ع حدوث عجز كبير في الموازنة فإنه يتعي ن على الحكومة أن تخطط لا نفاقها في عام 2020 بحذر شديد وأن تكون متحفظة قدر الا مكان: رغم أنها تمكنت من زيادة الاحتياطيات في السنوات الا خيرة فإنه يمكن إنفاق هذه الا موال بسرعة في حال عدم تدف ق عائدات النفط. ويتع ين على السلطات عند اتخاذ قرارات بشأن الموازنة مراعاة أنه في حال التوصل إلى اتفاق السلام ستحتاج البلاد إلى استثمار أموال كثيرة في إعادة الا عمار. 34. بشكل عام رغم الاضطرابات السياسية الحالية والبيئة الا منية الصعبة فإن الا فاق المستقبلية لليبيا على المدى الطويل مازالت متفائلة إلى حد ما بسبب احتياطياتها النفطية الهائلة وما يتمتع به قطاع المحروقات من إمكانات لتحقيق النمو الاقتصادي طويل الا جل. لكن نمو إجمالي الناتج المحلي ي توق ع أن يعوقه نقص الا نفاق الرأسمالي على تحسين البنية التحتية وانخفاض مستويات الاستثمار الا جنبي المباشر وعدم تط ور القطاع الخاص إلى المستوى المطلوب واستمرار ضبابية الا وضاع السياسية. وبدون ضخ استثمارات كبيرة لن تستطيع ليبيا حتى وإن تحقق السلام زيادة الا نتاج إلى أكثر من 1.2 أو 1.3 مليون برميل يوميا. وتحتاج ليبيا إلى تعزيز النمو الشامل للجميع مدعوما بإجراء إصلاحات للنهوض بتنويع أنشطة الاقتصاد

19 بقيادة القطاع الخاص فضلا عن ضمان إرساء الشفافية والمساءلة. ويتوقف تحقيق التعافي الاقتصادي طويل الا جل بدرجة كبيرة على قدرة البلاد على تحقيق السلام والوحدة السياسية بيئة الا عمال 35. تعاني ليبيا من صعوبة بيئة الا عمال حتى قبل اندلاع هذه الا زمة نتيجة للتحديات السياسية والاقتصادية المتراكمة تاريخيا. فقد أدت العديد من العقبات الرسمية وغير الرسمية أمام تكوين منشآت الا عمال إلى تثبيط نمو القطاع الخاص لاسيما بين الشركات الا صغر حجما. كما أدى نقص البنية التحتية اللازمة لا نشطة الا عمال وسوء تنظيم القطاع الخاص إلى شدة تدني مشاركة هذا القطاع وصعوبة بيئة الا عمال. وحلت ليبيا في المركز 186 من بين 190 بلدا وهو رابع أدنى مركز من أسفل (الدرجة الا على تشير إلى الا سوأ) وت عد الا وضاع بها أكثر صعوبة بكثير من الجزائر أو العراق. انظر الشكل "10" أدناه. الشكل 10: الترتيب وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الا عمال المصدر: مسح ممارسة أنشطة الا عمال الصادر عن البنك الدولي تحول طائفة واسعة من التحديات دون تأسيس منشآت الا عمال بالقطاع الخاص. وت ضاف البيروقراطية والفساد إلى العقبات الماثلة أمام تأسيس هذه المنشآت مما يجعل من الصعب الحصول على التصاريح وإنفاذ العقود. ويوف ر احتكار الدولة لقطاع الكهرباء ذي الا دء الضعيف كهرباء مد عمة بشكل كبير لا يدفع مقابلها سوى عدد ضئيل من المستخدمين مع ما يترتب على ذلك من نقص في الكهرباء وعقبات أمام إقامة منشآت جديدة. ويتطلب تأسيس منشأة أعمال اجتياز عشرة إجراءات إدارية في المتوسط واستغراق 35 يوما وتكب د تكلفة تعادل %30 من دخل الفرد. وي عد ذلك سيئا بالمقارنة مع البلدان الا خرى في منطقة الشرق الا وسط وشمال أفريقيا التي لا تمثل أصلا نموذجا لتأسيس منشآت الا عمال حيث يستلزم الا مر اجتياز 7.7 إجراء واستغراق 18.6 يوم وتكب د تكلفة تعادل %18.7 من دخل الفرد في المتوسط لتأسيس منشأة أعمال. ولا غرابة في أن يأتي ترتيب ليبيا قريبا من أدنى المراكز فيما يخص تحديات تأسيس منشآت الا عمال (انظر الشكل "11" أدناه). 19

20 الشكل 11: التحديات أمام تأسيس منشآت الا عمال ومواصلة تشغيلها المصدر: مسح ممارسة أنشطة الا عمال الصادر عن البنك الدولي لا تتمتع ليبيا أيضا بثقافة ريادة الا عمال. فعند اكتشاف النفط في ليبيا كانت أحد أفقر البلدان على وجه الا رض فهي بعيدة نسبيا عن طرق التجارة الرئيسية ولا توجد بها تقريبا قاعدة صناعية من أي نوع. وقد ر سخ النفط الثقافة الريعية في ليبيا حيث تقوم غالبية الشركات بالاستيراد أو الاتجار في السلع المستوردة. وكما هو حال العديد من الاقتصادات النفطية كان يتم الاعتماد في معظم الا نشطة الاقتصادية المتخصصة إما على الاستيراد مباشرة أو تنفيذها محليا بواسطة عمالة أجنبية. ونتيجة لذلك لجأ العديد من الشباب الليبيين إلى العمل في القطاع الحكومي حيث ي قي د أكثر من %84 من العاملين في كشوف الرواتب وكشفت دراسة أجراها المرصد العالمي لريادة الا عمال قبل اندلاع الصراع الحكومية من بينهم %93 من النساء العاملات. 17 الحالي أن نسبة الا فراد المشاركين في تأسيس منشآت أعمال أو م ن يديرون منشآت تأسست حديثا هي %6.6 و %4.7 على التوالي مقابل %9.4 و %12 في اقتصادات مماثلة تحركها عوامل الا نتاج. وتظهر أيضا فجوات غير عادية بين الجنسين وبين مختلف الفئات العمرية في ليبيا حيث تزيد نسبة الرجال المشاركين في مؤسسات الا عمال في مراحلها الا ولى بواقع الضعف عن النساء وذلك على غرار الهند وإيران. ويكون رواد الا عمال أيضا من الشباب لاسيما في الفئة العمرية أقل من 25 عاما حيث تكون البطالة على أش دها والحصول على التمويل محدودا للغاية قبل عام 2011 ب ذ لت بعض الجهود لتسهيل إجراءات تأسيس منشآت الا عمال. وتم افتتاح مركز يعمل بنظام الشباك الموحد في طرابلس إلى جانب إنشاء 22 مكتبا جهويا. لكن العمل توق ف بسبب اندلاع الصراع. وبدون وجود سجل رقمي فإنه يتعي ن حاليا على مؤسسي الشركات السفر إلى طرابلس من أجل التسجيل بشكل رسمي. ويفرض هذا الشرط عقبة أخرى أمام رواد الا عمال الموجودين خارج طرابلس من حيث تكاليف السفر والوقت المستغرق. 39. تغيب العديد من الجهات الحكومية الا ساسية التي تنظ م بيئة الا عمال وتقوم بالرقابة عليها. ولا تطبق ليبيا ممارسات بشأن مراقبة الجودة في أعمال الا نشاء أو تحميل المسؤولية للم قص رين في حالات وجود عيوب أو اشتراط اصدار شهادات اعتماد لشركات البناء. ولا تطبق ليبيا أيضا إجراءات مخصصة لتسوية حالات الا عسار فيما يغطي القانون التجاري أحكام الا فلاس. ونظريا تتم المحاولة أولا لتسوية الا مور المالية بين المنشأة ودائنيها من خلال تسوية وقائية (صلح واقي من الا فلاس) في المحاكم. وإذا فشل ذلك تتم تصفية المنشأة لسداد الديون المستحقة للدائنين. وأما عمليا فقلما تجد حالات إفلاس جرت تسويتها من خلال المحاكم "ليبيا ونسبة 52 في المائة" مدونات البنك الدولي هبة الجزار المرصد العالمي لريادة الا عمال 2013.

21 40. يشك ل دفع الضرائب وتحصيلها تحديا. فبالنسبة للعديد من منشآت الا عمال الليبية يمثل دفع الضرائب تحديا آخرا. وتحتل ليبيا المركز 128 من بين 190 بلدا من حيث سهولة دفع الضرائب وتبذل الشركات 889 ساعة في المتوسط سنويا في التعامل مع الضرائب مقارنة بالمتوسط في منطقة الشرق الا وسط وشمال أفريقيا وهو 203 ساعات. وجرى تطبيق لوائح تنظيمية جديدة من خلال سن قانون ضرائب الدخل رقم 7 لسنة 2010 الذي يقضي بتوحيد أسعار الضرائب وفرض ضريبة موحدة على الشركات بنسبة %20 من صافي الا رباح. لكن هذه الا صلاحات لم ت نف ذ بعد بالكامل بسبب عدم الاستقرار. وت عد قدرات إدارة الضرائب ضعيفة في ظل نقص الموظفين المدربين وغموض الهيكل التنظيمي وغياب الرقمنة يشك ل عدم وجود تسجيل فعال للعقارات والا راضي. فالبنية التحتية واللوائح التي تحكم تسجيل العقارات والا راضي هي إما محدودة أو غير موجودة على الا طلاق. ناهيك عن أن الممتلكات الخاصة ليست جميعها مس جلة أو مثب تة بالخرائط حتى في المدن الكبرى ووجود آليات محدودة للفصل في المنازعات المتعلقة بالملكية. وتعاني مصلحة التسجيل العقاري من مشكلات طويلة الا مد تعود إلى الا يام السابقة لعمليات نقل ملكية الا راضي الجماعية مما يجعله عديم القيمة فعليا (للمزيد من التفاصيل انظر القسم الخاص التسجيل العقاري أدناه). 42. ألحق الصراع السياسي الذي ق سم البلاد أضرارا بالغة بالاقتصاد الليبي. وأفادت غالبية الشركات أن أعمالها تأثرت تأثرا سلبيا مباشرا من جراء الصراع الذي طالت آثاره جميع المناطق (انظر الشكل "12" أدناه). وض مت المنطقة الشرقية النسبة الا كبر من الشركات التي تأثرت بالا ضرار المادية وإغلاق المواقع. الشكل 12: نسبة الشركات التي أفادت بتع رضها لا ضرار مادية أو إغلاق مواقعها المصدر: تقرير البنك الدولي "ليبيا القطاع الخاص وسط الصراع" (2019). 43. القطاع التجاري الخاص في ليبيا صغير للغاية وشديد التجزؤ. ويساهم نشاط القطاع الخاص بأقل من %5 من إجمالي الناتج المحلي ولا يعمل به سوى %14 من الا يدي العاملة غالبيتهم من أصحاب الا عمال الحرة. وبشكل عام ت عد منشآت الا عمال الخاصة صغيرة للغاية. ورغم محدودية الدراسات التحليلية وعدم وجود تعريف متفق عليه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو المشروعات الصغرى في ليبيا فإن تعداد منشآت الا عمال لعام 2006 أظهر وجود حوالي 118 ألف منشأة تضم باستثناء المزارعين 2.5 عامل في المتوسط وذلك مقابل 4.4 عامل في الا ردن و 6.2 عامل في تونس. ومعظم المنشآت أي أكثر من %80 هي منشآت فردية ويتر كز عملها عادة في قطاع التجارة والتبادل التجاري وإن كانت الصناعات الخفيفة قد حققت نجاحات لاسيما في الصناعات الغذائية ومواد البناء عانى القطاع التجاري الخاص من محدودية خدمات الوساطة المالية بشكل خاص. وحتى قبل اندلاع الا زمة الحالية كانت البنوك الليبية تلعب دورا ضئيلا للغاية في تمويل نمو القطاع الخاص. وت و جه غالبية تعاملات البنوك الحكومية التي تهيمن على القطاع المصرفي إلى الشركات الحكومية والمؤسسات التابعة لها. والشركات الحكومية م لزم ة قانونا هي الا خرى بإعطاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 2016 الشركات الصغرى والمتوسطة في ليبيا: التحضير لاقتصاد ما بعد النزاع. الشركات الصغرى والمتوسطة في ليبيا منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 2016.

22 الا ولوية للبنوك الحكومية التي تدعم قصورها وعدم كفاءتها في الواقع. وت حر م منشآت الا عمال الخاصة إلى حد كبير من التمويل لاسيما إذا كانت صغيرة كما هو حال معظمها. وقد حالت هيمنة الدولة المطلقة والنهج الجماعي في عهد القذافي دون تط ور سلسلة قيمة خاصة لمور دي الدولة بقيادة القطاع الخاص. وي شار عادة إلى الحصول على التمويل كأحد أكبر المعوقات التي تواجه منشآت الا عمال الليبية تليه البيئة السياسية الصعبة (انظر الشكل 13 أدناه). الشكل 13 : التحديات الا كثر شيوعا التي تواجهها منشآت الا عمال في ليبيا المصدر: تقرير منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الجهاز المصرفي نظرة عامة على القطاع المالي ظل القطاع المالي الليبي لسنوات عديدة مرآة لاقتصاد البلاد الاشتراكي شديد المركزية. وفي ذروة المد الاشتراكي في عام 1970 صدر القانون رقم 153 بتأميم القطاع المصرفي بأكمله حيث نص على أن تكون جميع البنوك التجارية مملوكة بالكامل لليبيين. وقد بقى القطاع المالي منذ ذلك الحين تحت سيطرة الدولة على غرار الاقتصادات الشيوعية حيث تدعم البنوك المتخصصة المشروعات التي تمولها الدولة في قطاعات مع ينة مثل الزراعة والا سكان فيما يعمل المصرف المركزي كمصرف أحادي. وفي أوج الفترة الاشتراكية اختفى القطاع الخاص تقريبا مع سيطرة الدولة على جميع جوانب الاقتصاد. ونمت الا صول المصرفية بواقع 30 ضعفا في الفترة من 1970 إلى 1980 مع تقديم الدولة تمويلا هائلا للا نشطة الصناعية والزراعية وغيرها ولسنوات عدة قد تكون أوجه القصور المالية العديدة اختفت جزئيا على الا قل بسبب ارتفاع مستويات من الا نشطة الا نتاجية. 21 الثروة النفطية بالنسبة لعدد السكان. لكن تراجع الثروة النفطية خلال ثمانينيات القرن الماضي وكذلك العزلة الاقتصادية إبان فترة العقوبات التي قادتها الولايات المتحدة أديا إلى حدوث ركود اقتصادي ونقص النقد الا جنبي. وارتفع معدل القروض غير المسددة في دفاتر البنوك الحكومية. 46. بدأ تحرير القطاع المالي في ليبيا قبل اندلاع الثورة الا خيرة بفترة طويلة. وبعد تعليق الا مم المتحدة للعقوبات في إبريل 1999 خطت الحكومة الليبية خطوات متعثرة لكنها حقيقية نحو تحقيق المزيد من التحرير لتنشيط اقتصادها. 22 ور كزت هذه الجهود في البداية على قطاعي النفط والغاز لكن تحرير القطاعين المالي والتجاري كانا مستهدفين أيضا. وسم ح وفي يناير 2004 أنشئت الهيئة القانون رقم 1 لسنة 1993 بعودة البنوك الا جنبية للعمل في ليبيا وكذلك رأس المال الخاص. 23 العامة للتمليك لتتولى وضع وتنفيذ إستراتيجية عامة للخصخصة شملت القطاع المالي. وفي عام 2006 أسست الحكومة سوق وترد أبرز ملامح القطاع المالي في الا وراق المالية الليبي التي أدرجت بنهاية العام سبع شركات من بينها أربعة مصارف. 24 الا طار "1" "الا ثار على تطوير القطاع المصرفي الليبي" عمر الساكت 17/11 "الاقتصاد الليبي الم تغي ر" شتاء 2018 جايستور. لكن ملكية الا جانب مازالت محددة بنسبة %49. "الا ثار على تطوير القطاع المصرفي الليبي" عمر الساكت 17/11 22

23 47. مازالت المصارف لاسيما الحكومية منها تهيمن بشدة على القطاع المالي في ليبيا. وتمثل المصارف التجارية لكنها تخضع لهيمنة مجموعة من المصارف الحكومية ضعيفة الا داء. وتستحوذ المصارف %81 من الا صول في هذا القطاع. 25 الحكومية الخمسة على أكثر من %90 من الودائع في ليبيا ويرجع ذلك إلى صرف الرواتب الحكومية بشكل أساسي من خلال المصارف الحكومية بالا ضافة إلى العديد من المزايا الخفية الممنوحة لهذه المصارف ومن بينها التصور العام بضمان الودائع بشكل ضمني. وت عد نسبة انتشار حسابات المستهلكين مرتفعة من الناحية الفنية نظرا لعمليات إيداع الرواتب لكن خدمات الوساطة المالية بخلاف تحويلات الرواتب محدودة للغاية. وت حرم منشآت الا عمال الخاصة حرمانا شبه كامل من خدمات القطاع المالي الرسمي. 48. المصرف المركزي هو المساهم الا كبر في المصارف الحكومية وهو أيضا الجهة المختصة بالرقابة على القطاع المصرفي. وينطوي ذلك على أوجه واضحة لتضارب المصالح منها التساهل المحتمل لصالح المصارف المملوكة للدولة وكذلك منح الائتمان للمستفيدين ذوي العلاقات. وت عد ليبيا من البلدان القلائل في العالم التي تمتلك فيها الدولة مؤسسات مالية من خلال مصرف مركزي. وروسيا لديها وضع مشابه حيث يكون البنك المركزي الروسي إحدى الجهات الرقابية على أكبر بنك والمساهم الرئيسي فيه كذلك (سبيربنك). وقد حقق هذا الوضع نجاحا معقولا على أرض الواقع بسبب قوة ممارسات الحوكمة المؤسسية في سبيربنك وامتلاكه لفريق قوي ومحترف. كما ات خ ذت تدابير واضحة على مر السنين لضمان الفصل بين ملكية سبيربنك والوظيفة الرقابية التي يضطلع بها البنك المركزي الروسي. ومع ذلك قد يعوق ترتيب الملكية هذا التح ول على المدى الا طول إلى جهاز مصرفي أكثر تو جها نحو السوق وأكثر قدرة على المنافسة. ويمكن أن تستفيد ليبيا من بعض الدروس المستخلصة من تجربة روسيا. الا طار 1: أبرز ملامح القطاع المالي تنظيم القطاع المصرفي. - انقسام في المصرف المركزي نتج عنه وجود مصرفين مركزيين (طرابلس والبيضاء). - تقع مقار غالبية المصارف في الغرب وتتبع مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. أما المصارف التي يقع مقرها في الشرق فتسيطر على نحو ثلث النشاط المصرفي وتتبع المصرف المركزي في البيضاء ويكون لمصرف ليبيا المركزي (طرابلس) اطلاع محدود على أنشطتها. وتباشر جميع المصارف أعمالها في كل من شرق البلاد وغربها وتمتلك احتياطيات لدى المصرفين المركزيين في طرابلس والبيضاء. القطاع المصرفي. - يسيطر على أكثر من %80 من أصول القطاع المالي مصرفا خمسة منها مملوكة للدولة. المصارف الحكومية يملكها مصرف ليبيا المركزي وهي تهيمن على الجهاز المصرفي وتسيطر على قرابة %90 من الودائع. - أصول الجهاز المصرفي: 124 مليار دينار ليبي (2018) منها 16 مليار دينار ليبي قروض واعتمادات (%13). %87 من الودائع قصيرة الا جل. وتجاوزت نسبة كفاية رأس المال %15 على مدى الا عوام الستة الماضية. - تأسس صندوق ضمان أموال المودعين في عام 2005 ويخضع لا شراف مصرف ليبيا المركزي. والحد الا قصى للضمان هو 250 ألف دينار ليبي للحسابات الجارية. ولم يتم دفع أي تعويضات منذ إنشائه. - في عام 2013 صدر القانون رقم 1 في شأن منع المعاملات الربوية وتحريم الفائدة على جميع المعاملات المدنية والتجارية مما أدى إلى انخفاض منح الائتمانات. المؤسسات الا خرى غير المصارف شركة تأمين (أكبر شركتين تسيطران على %60 من أصول هذه الصناعة). - تأسست سوق الا وراق المالية الليبية في عام 2006 لكنها توقفت عن العمل منذ عام 2014 بسبب عدم الاستقرار السياسي. - شركة واحدة للتأجير التمويلي ترك ز على التأجير التمويلي للسيارات. - إنشاء أول مؤسسة للتمويل الا صغر بتمويل من المانحين في عام أرسى القانون رقم 4 لسنة 2016 الا ساس القانوني للصكوك لكن لم يتم إصدار أي منها حتى الا ن. مؤسسات الائتمان المتخصصة. والمصرف الريفي. تشمل هذه المؤسسات مصرف الادخار والاستثمار العقاري والمصرف الزراعي ومصرف التنمية تراغ وسبيا 2015 البنك الدولي حتى عام لا يمكن إعادة قياس الحجم بأرقام 2019 بسبب التحديات المتعلقة بالبيانات في البيئة الحالية.

24 الصناديق المملوكة للدولة: المؤسسة الليبية للاستثمار (صندوق الثروة السيادي) وصندوق الا نماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية. البنية التحتية للقطاع المالي. - أنشئ المركز الليبي للمعلومات الائتمانية في عام يوف ر معلومات محدودة وهناك مخاوف بشأن الجودة. - قصور التسجيل العقاري وعدم وجود سجل للا صول المنقولة. - البنية التحتية لا نظمة الدفع: أنشئ الموزع الوطني لكن لم يتم ربط جميع المصارف بعد. ويتزايد حجم المعاملات التي تتم معالجتها من خلال الموزع الوطني. وهناك نقطة بيع وأكثر من 500 ألف عميل. الشمول المالي والحصول على الخدمات المالية: - الائتمان الم ق دم للقطاع الخاص كنسبة من إجمالي الناتج المحلي %17.7 (2018). وفي عام 2015 لم تذكر سوى %2 من الشركات الخاصة أنها حصلت على قرض أو ائتمان من أحد المصارف. - رغم امتلاك ثلثي الليبيين لحسابات مصرفية فإن استخدام معظمها يقتصر على مجرد استلام الا جور. وترتفع معدلات الادخار والاقتراض (%60 و %50 على التوالي) لكنها في الغالب خارج القطاع الرسمي. - ي ستب عد اللاجئون والمهاجرون من الحصول على الخدمات المالية الرسمية. 49. يلعب القطاع غير الرسمي دورا كبيرا لكن يصع ب تحديده. وبحلول عام 2018 كان نحو %30 من الا موال النقدية في ليبيا خارج الجهاز المصرفي (طالع نظرة عامة على القطاع المصرفي أدناه) وبحوزة الا سر بشكل رئيسي. وأفاد %44 وتعتمد منشآت الا عمال في الغالب من الا فراد بأنهم يحصلون على التمويل من مصادر غير رسمية أهمها الا صدقاء والا سرة. 26 على التمويل الذاتي حيث ت عد القنوات غير الرسمية مثل أفراد الا سرة مصدرا رئيسيا للائتمان. 50. نسبة التمويل من المؤسسات الرسمية غير المصرفية محدودة للغاية. وتحتوي المصارف التجارية على أكثر من %80 من الا صول المالية في المؤسسات الرسمية. ولا ي تاح لمنشآت الا عمال والمستهلكين الحصول سوى بقدر ضئيل للغاية على خدمات التأجير التمويلي أو التخصيم أو الا نشطة المالية الا خرى خارج الجهاز المصرفي. وقد توق ف عمل سوق الا وراق المالية بشكل أساسي فهي مغلقة عمدا منذ عام 2014 لتجن ب حدوث أي انهيار لكن حتى أثناء عملها لم تكن عمليات التداول تصل عادة إلى 50 ألف عملية يوميا. 51. أض رت الصراعات العسكرية الدائرة بالقطاع المالي كذلك. فقد تسببت الحرب الا هلية والصراعات المتعددة في تض رر البنية التحتية وقطع أوصال سلاسل القيمة وشبكات الا عمال مما أدى إلى تفاقم أوضاع القطاع الخاص المتردية أصلا. كما أدى ارتفاع مستويات البيروقراطية واستشراء الفساد فضلا عن تصاعد معدل الجريمة المصاحب لظهور المليشيات التي لا تخضع للسيطرة بشكل جيد إلى تراجع احترام سيادة القانون مما ثب ط نشاط القطاع الخاص المشروع مصرف ليبيا المركزي خلفية عامة عن الوضع السياسي 52. انزلقت ليبيا إلى آتون الحرب الا هلية منذ فشل مساعي تكوين برلمان موحد في عام وأ نتخب مجلس نواب جديد في يونيو 2014 ليحل محل المؤتمر الوطني العام الذي جرى تشكيله سابقا. ومع ذلك لم يعترف المؤتمر بشرعية الانتخابات نظرا لانخفاض نسبة التصويت كما رفض تسليم العاصمة الوطنية للبرلمان الجديد. ونتج عن ذلك ظهور فصيلين متصارعين أحدهما يمثل المؤتمر الوطني العام في طرابلس والا خر يمثل مجلس النواب في الشرق (طبرق البيضاء بنغازي). 53. في مارس 2016 أزاحت هيئة ا طلق عليها اسم "المجلس الرئاسي" كلا من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام عن المشهد إلى حد كبير. وانبثق هذا المجلس عن الاتفاق السياسي الليبي الذي أ ب رم عام 2015 وتوسطت فيه الا مم المتحدة ويقع مقره في طرابلس. وكان من المفترض نقل مركز السلطة في الشرق بوصفه مجلس النواب الشرعي بموجب هذا الاتفاق 26 المؤشر العالمي للشمول المالي