هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة

النسخ

1 هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة والمعادن والماء والبيئة ***. ا لسيد الرئيس السادة الوزراء السيدات والسادة النواب المحترمين يشرفني أن أتدخل باسم الفريق االشتراكي لمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة والمعادن والماء والبيئة. في البداية اسمحوا لي أن أعبر باسم فريقنا عن مدى تثميننا لما جاء في الخطاب الملكي السامي "الذي ألقاه جاللته بمناسبة مرور أربعين سنة على ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة" من إعالن عن ميالد مشاريع تنموية واقتصادية تنهض بأقاليمنا الجنوبية وتؤسس لفلسفة إصالحية جديدة أساسها النهوض باألوضاع المختلفة للمغاربة قاطبة. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإننا كفريق اشتراكي لدينا مجموعة من المالحظات 1/5

2 حول الميزانيات الفرعية التي هي موضوع مناقشتنا في هذه الجلسة وأولى هذه المالحظات : ضعف األرصدة والمناصب المالية المخصصة لهذه القطاعات رغم أهميتها والمتمثلة في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب الطرق القروية الصيانة الطرقية- المنشآت الفنية التشوير الطرقي مشاكل النقل الطرقي وما يترتب عنه من صعوبات يعاني منها المواطنون والمهنيون على السواء وغيرها من المشاكل الشيء الذي أدى إلى احتقان اجتماعي غير مسبوق إال أن الحكومة لم تهتم بهذا الغليان ولم تعمل على معالجة األوضاع المزرية التي تعيشها المناطق القروية والجبلية المهمشة والمعرضة للنسيان. باإلضافة إلى ذلك هناك مالحظة أساسية ال تقل أهمية عما سبقها و تتمثل في عدم تطبيق الحكومة للعدالة المجالية في توزيع هذه المشاريع على المناطق المختلفة حيث تتمركز جل المشاريع في جهات وأقاليم دون غيرها إلى جانب ذلك هناك غياب التنسيق بين المتدخلين فيما يتعلق بوضع رؤى أو تصورات أو مخططات تشاركية في إعداد وإنجاز البرامج المختلفة. ا لسيد الرئيس السادة الوزراء السيدات والسادة النواب المحترمين بعد دراستنا للوثائق التي أمدتنا بها القطاعات الحكومية المذكورة استوقفتنا 2/5

3 مجموعة من النقط التي اليمكن المرور عليها دون إبداء تحفظات عليها والمتمثلة فيما يلي : *ضعف وثيرة إنجاز المشاريع المبرمجة حيث أن نسبة اإلنجاز بها ال تتعدى في أحسن الظروف. % 06 *سوء توزيع الموارد البشرية على المصالح الجهوية واإلقليمية وعلى سبيل المثال ال الحصر أن إقليم الصويرة الذي يتكون من 55 جماعة اليتوفر سوى علي تقنيين اثنين فقط. *استمرار التساهل مع المستفيدين من اقتصاد الريع حيث أنه بعد اإلعالن عن لوائح المستفيدين من رخص المقالع ظهرت مقالع عشوائية مما نتج عنه عدم احترام الشروط البيئية الالزمة وغياب المراقبة والشفافية الشيء الذي أدى إلى تضرر الساكنة والبنيات الطرقية. فهذه الفوضى تحرم خزينة الدولة والجماعات الترابية من تحصيل مبالغ مالية مهمة قد تساهم في تحقيق برامج تنموية تعود بالفائدة على الجميع. * زد على ذلك قطاع النقل الطرفي الذي لم يسلم بدوره من اقتصاد الريع المتمثل في احتكار بعض الجهات لرخص النقل الطرقي مما يؤدي إلى جمود هذا النشاط وعدم 3/5

4 تطويره لهذا فنحن ندعو الحكومة إلى العمل على تحرير هذا القطاع وإعطاء الفرصة لمن لهم اإلرادة القوية على االستثمار فيه بطرق تجعله في مستوى تطلعات واتتظارات المواطنين إذ أنه اليكفي اإلعالن عن لوائح المستفيدين بل يجب اتخاذ اإلجراءات الالزمة والفورية ألن الوقت قد حان لخلق قطيعة مع هذا النوع من االقتصاد كما ورد في الخطاب الملكي السامي. * أما فيما يخص الطاقة فنالحظ غياب استراتيجية واضحة الحكومة والتي للنجاعة الطاقية لدى من شأنها خلق ثقافة طاقية لدى المواطنين تعتمد ترشيد استعمال الطاقة وذلك باعتماد التكنولوجيات الحديثة المتوفرة في هذا المجال. من ا لسيد الرئيس السادة الوزراء السيدات والسادة النواب المحترمين المالحظ في الجانب التشريعي المتعلق بالقطاعات موضوع المناقشة أن هناك بطئا في عرض التشريعات والقوانين أمام مجلسنا الموقر إلى جانب الحاجة إلى قوانين تستجيب للتحوالت االقتصادية واالجتماعية واإلدارية التي تعرفها بالدنا وهنا البد من اإلشارة إلى مقترح القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية الذي تقدمنا به في الفريق االشتراكي والذي لم تتفاعل معه الوزارة الوصية 4/5

5 على هذا القطاع بدعوى أنها ستأتي بمشروع قانوني في هذا الباب وهذا يعد حيفا في حق البرلمان ونوعا من مصادرة الحق في التشريع كما هو منصوص عليه في الدستور والنظام الداخلي لمجلسنا الموقر. وفي الختام فإن امتناعنا عن التصويت نابع من قناعتنا بأن ما جاءت به الميزانيات الفرعية للقطاعات موضوع مناقشتنا ال يرقى إلى ما نتطلع إليه من إصالح وتنمية. لهذا ندعو القطاعات الحكومية المعنية أن تبدل جهودا مضاعفة من أجل تدارك الخصاص وتقويم االختالالت والهفوات المذكورة واحتواء االحتقان االجتماعي أيا كانت أسبابه وذلك عن طريق نهج مقاربة الفرقاء والمتدخلين وأخذ مالحظاتهم بعين االعتبار. تشاركية مع جميع " والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته. " 5/5