طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية و فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، و

النسخ

1 خالصة تقرير المجلس األعلى للحسابات تدقيق حول الحسابات السنوية لألحزاب السياسية برسم السنة المالية

2 طبقا ألحكام الفصل 741 من دستور 77 وملقتضيات املادتين 44 و 44 من القانون التنظيمي رقم.77 املتعلق باألحزاب السياسية كما تم تتميمه وتغييره قام املجلس األعلى للحسابات بإنجاز تقرير يتعلق بتدقيق حسابات األحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم املمنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية خالل السنة املالية معطيات حول الحسابات السنوية 1.1. تقديم الحسابات السنوية عمال بمقتضيات املادتين 41 و 44 من القانون التنظيمي سالف الذكر فإن األحزاب السياسية ملزمة بأن تقدم حساباتها السنوية للمجلس في مارس من كل سنة على أبعد تقدير مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء املحاسبين. ومن خالل املعطيات املتعلقة بعملية تقديم الحسابات السنوية سجل املجلس األعلى للحسابات أنه من أصل أربعة وثالثين )14( حزبا املرخص لها قانونا أدلى اثنان وثالثون )( حزبا بحساباتهم السنوية إلى املجلس بينما تخلف عن القيام بذلك كل من الحزب املغربي الليبرالي وحزب االتحاد الوطني للقوات الشعبية. التالي: وسجل املجلس أن ثمانية وعشرون )12( حزبا قامت بإيداع حساباتها السنوية داخل األجل القانوني كما يبين ذلك الجدول 2

3 الجدول رقم : الئحة األحزاب التي قامت بإيداع حساباتها السنوية داخل األجل القانوني األحزاب السياسية حزب الوحدة والديمقراطية حزب جبهة القوى الديمقراطية حزب األمل حزب الحركة الديمقراطية االجتماعية حزب الحرية والعدالة االجتماعية حزب النهضة والفضيلة حزب النهضة حزب الشورى واالستقالل حزب التجمع الوطني لألحرار حزب التقدم واالشتراكية حزب العدالة والتنمية حزب االستقالل حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية حزب العمل حزب الوسط االجتماعي حزب القوات املواطنة حزب املجتمع الديمقراطي حزب الطليعة الديمقراطي االشتراكي حزب األصالة واملعاصرة حزب الحركة الشعبية حزب االتحاد الدستوري حزب التجديد واإلنصاف حزب البيئة والتنمية املستدامة حزب العهد الديمقراطي حزب اليسار األخضر املغربي حزب اإلصالح والتنمية حزب النهج الديمقراطي حزب الديمقراطيون الجدد تاريخ اإلدالء بالحساب السنوي فبراير وفي املقابل قدمت أربعة )14( أحزاب حساباتها السنوية بعد انصرام اآلجال املذكورة ويتعلق األمر باألحزاب التالية: الجدول رقم 10: الئحة األحزاب التي قامت بإيداع حساباتها السنوية خارج األجل القانوني األحزاب حزب املؤتمر الوطني االتحادي الحزب الديمقراطي الوطني الحزب االشتراكي املوحد حزب االتحاد املغربي للديمقراطية تاريخ اإلدالء بالحساب السنوي أبريل 71 أبريل 71 يونيو 71 نوفمبر 71 3

4 2.1. موارد األحزاب السياسية فيما يخص موارد األحزاب السياسية يجب التذكير أن قانون املالية لسنة 2016 خصص مبلغا إجماليا قدره 21 مليون برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تدبير األحزاب السياسية وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية. وبلغ الغالف املالي الذي تم من مجموع االعتمادات مليون درهم أي بنسبة %12,41 41,14 منحه فعليا في هذا اإلطار لألحزاب السياسية ما مجموعه املفتوحة برسم قانون املالية. ويتوزع هذا الغالف بين: مبلغ قدره 41,41 مليون درهم برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير ومبلغ قدره 1, مليون درهم برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم املؤتمرات الوطنية العادية الخاصة بكل من حزب األصالة واملعاصرة )1,71 مليون درهم( وحزب املجتمع الديمقراطي ( 42,72 ألف 1 درهم(. وتجدر اإلشارة إلى أنه لم يتم صرف مبلغ الدعم السنوي لتغطية مصاريف التدبير العائد لحزب االتحاد املغربي للديمقراطية 421.2, درهم وذلك بسبب عدم إرجاعه مبالغ غير مستحقة منحت له برسم التسبيق عن استحقاقات والذي قدره من مساهمة الدولة في تمويل الحمالت السياسية انتخابية سابقة. وباإلضافة إلى مبالغ الدعم السنوي سالفة الذكر استفادت األحزاب االنتخابية وفي هذا اإلطار خصص مبلغ قدره 141, مليون درهم لألحزاب السياسية املشاركة في اقتراع أكتوبر 74 النتخاب أعضاء مجلس النواب وزع منه خالل سنة 2016 ما مجموعه 247, مليون درهم. وقد بلغ مجموع مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحمالت االنتخابية التي تم تنزيلها في الحسابات السنوية لألحزاب برسم بتنزيل مساهمة الدولة في ويرجع ذلك إلى كون بعض األحزاب السياسية قامت درهم. مليون 141, ما قدره 74 سنة ضمن املوارد املالية لسنة النتخاب أعضاء مجلس املستشارين أكتوبر 74 تمويل حمالتها االنتخابية بمناسبة اقتراع 74 ويتعلق األمر بكل من حزب العدالة والتنمية وحزب االتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية االجتماعية وحزب العهد الديمقراطي. وعالوة على ما سبق شملت موارد األحزاب واجبات االنخراط واملساهمات بمبلغ إجمالي يقارب 27,55 مليون درهم وعائدات غير جارية بما يناهز 15,99 مليون درهم وموارد استغالل أخرى بما يقارب 7,20 مليون درهم وعائدات مالية بمبلغ إجمالي يناهز 0,6 مليون درهم. وعليه فقد بلغ مجموع موارد األحزاب السياسية كما تم التصريح به خالل سنة 74 ما قدره 141,44 مليون درهم مقابل ما يناهز 4,44 مليون درهم سنة 74 و,22 مليون درهم سنة 74. وتثير املعطيات املتعلقة بموارد األحزاب السياسية املالحظات التالية: 1 يخص املبلغ التكميلي من مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمره الوطني العادي املنعقد بتاريخ 74 سبتمبر 71 4

5 تتكون موارد األحزاب السياسية أساسا من الدعم املمنوح لها من طرف الدولة والذي مثل هذه السنة %24, من مجموع املوارد مقابل %21,21 سنة 74 و %41, سنة 74 حصلت ثمانية )12( أحزاب على ما نسبته % 21,24 من مجموع املوارد املسجلة سنة 74 مقابل ما يعادل,14 % سنة 74 و %21, سنة 74 تم تسجيل تفاوت في حصة التمويل العمومي من مجموع املوارد من حزب آلخر إذ لوحظ: أن مالية أربعة عشر )74( حزبا اعتمدت كليا على الدعم العمومي خالل سنة 74 مقابل خمسة عشر )74( حزبا سنة 74 وثالثة عشر )71( حزبا سنة 74 ويتعلق األمر بحزب الحركة الديمقراطية االجتماعية وحزب التجديد واإلنصاف وحزب العهد الديمقراطي وحزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب الوحدة والديمقراطية وحزب اليسار األخضر املغربي وحزب العمل وحزب األمل والحزب الديمقراطي الوطني وحزب القوات املواطنة وحزب الشورى واالستقالل وحزب النهضة وحزب اإلصالح والتنمية ثم حزب النهضة والفضيلة أن حصة التمويل العمومي من مجموع املوارد تراوحت ما بين نسبة و, % على مستوى عشرة )71( أحزاب مقابل تسعة )( أحزاب سنة 74 وسبعة )( أحزاب سنة 74 ويتعلق األمر بحزب األصالة واملعاصرة وحزب الحركة الشعبية وحزب االتحاد الدستوري وحزب البيئة والتنمية املستدامة وحزب الحرية والعدالة االجتماعية وحزب الوسط االجتماعي وحزب املؤتمر الوطني االتحادي وحزب املجتمع الديمقراطي والحزب االشتراكي املوحد وحزب الديمقراطيون الجدد وأن هذه النسبة تراوحت ما بين 41 و 89,99 %بالنسبة لخمسة )14( أحزاب مقابل ستة )14( أحزاب سنتي 74 و 74 ويتعلق األمر بحزب العدالة والتنمية وحزب االستقالل وحزب التجمع الوطني لألحرار وحزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية وحزب الطليعة الديمقراطي االشتراكي أن حصة التمويل العمومي قد بلغت % 44 من مجموع املوارد بالنسبة لحزب التقدم واالشتراكية أن حزب النهج الديمقراطي وحزب االتحاد املغربي للديمقراطية اعتمدا كليا على مواردهما الذاتية لعدم استفادتهما من الدعم العمومي ويرجع ذلك إلى عدم مشاركة الحزب األول في االنتخابات العامة التشريعية الش يء الذي حال دون استفادته من التمويل العمومي كما نصت على ذلك املادة 32 من القانون التنظيمي 29. سالف الذكر أما بالنسبة للحزب الثاني فذلك راجع لعدم تسوية وضعيته املالية تجاه خزينة الدولة. 5

6 3.1. إرجاع مبالغ الدعم العمومي إلى الخزينة العامة للمملكة سجلت السنة املالية 2016 إرجاع بعض األحزاب السياسية ملبالغ مالية إلى الخزينة العامة قدرها , درهم تتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية برسم استحقاقات سابقة في حين عرفت السنة املالية 20 إرجاع ما مجموعه ,71 درهم ويلخص الجدول التالي املبالغ التي تم استرجاعها خالل السنوات الثالث األخيرة: 6

7 جدول رقم 3: مبالغ الدعم التي قامت األحزاب السياسية بإرجاعها إلى الخزينة العامة للمملكة )بالدرهم( االستحقاق االنتخابي املبلغ األحزاب السياسية املبلغ األحزاب السياسية املبلغ األحزاب السياسية ,02 حزب األصالة واملعاصرة اقتراع 02 نوفمبر 01 النتخاب أعضاء ,24 حزب الشورى واالستقالل مجلس النواب, حزب الديمقراطيون الجدد ,95 حزب التجديد واإلنصاف ,78 حزب البيئة والتنمية املستدامة, حزب االستقالل ,72 حزب الوحدة والديمقراطية ,03 حزب العهد الديمقراطي حزب املؤتمر الوطني االتحادي ,61 حزب الحركة الشعبية ,71 حزب اليسار األخضر املغربي ,26 حزب الحرية والعدالة االجتماعية ,14 حزب الوسط االجتماعي ,34 حزب األمل ,75 حزب اإلصالح والتنمية ,36 حزب االتحاد اال شتراكي للقوات الشعبية ,7 حزب النهضة والفضيلة , , حزب التجمع الوطني لألحرار 3.337,31 حزب العهد الديمقراطي حزب العدالة والتنمية , حزب الحركة الشعبية, حزب التجمع الوطني لألحرار ,27 حزب الحركة الشعبية ,84 حزب االتحاد الدستوري 2.928,54 حزب العهد الديمقراطي 610,05 اقتراع 10 سبتمبر 02 النتخاب أعضاء املجالس الجماعية واملجالس الجهوية اقتراع 10 أكتوبر 02 النتخاب أعضاء مجلس املستشارين اقتراع 10 أكتوبر 01 النتخاب أعضاء مجلس النواب حزب الحرية والعدالة االجتماعية 8.628,79 حزب الحركة الشعبية ,56 حزب األمل , , , ,21 املجموع املجموع العام

8 4.1. نفقات األحزاب السياسية بلغت نفقات األحزاب السياسية املصرح بصرفها ما يناهز 471, مليون درهم مقابل ما قدره 1, مليون درهم سنة 74 و 771,42 مليون درهم سنة 74. وتوزعت هذه النفقات بين: تكاليف الحمالت االنتخابية بمبلغ قدره 1,44 مليون درهم تكاليف التسيير بمبلغ قدره 93,98 مليون درهم اقتناء أصول ثابتة بمجموع قدره 14,14 مليون درهم تكاليف تنظيم املؤتمرات الوطنية العادية بما يناهز 4, مليون درهم. وتثير املعطيات املتعلقة بهذه النفقات املالحظات التالية: ثمانية )2( أحزاب أنجزت ما يقارب %,47 من مجموع النفقات املصرح بصرفها برسم سنة 74 مقابل %21,12 سنة 2015 و %,77 برسم سنة 74 أن األحزاب الثمانية املذكورة قامت باقتناء % 98,61 من مجموع األصول الثابتة وقامت كذلك بصرف % 89,93 من تكاليف الحمالت االنتخابية و 90,62 % من نفقات التسيير وأخيرا % 90,41 من تكاليف تنظيم املؤتمرات الوطنية العادية. 0. النتائج العامة لتدقيق الحسابات السنوية أسفرت عملية تدقيق حسابات األحزاب السياسية وكذا فحص صحة نفقاتها عن مجموعة من املالحظات قام املجلس األعلى للحسابات بتوجيهها إلى املسؤولين الوطنيين عن األحزاب وذلك قصد اإلدالء بتعقيباتهم عند االقتضاء. وتهم املالحظات املسجلة الجوانب املتعلقة بإرجاع املبالغ إلى الخزينة العامة للمملكة واإلشهاد بصحة الحسابات ومحتوى الحسابات السنوية املقدمة ومدى احترام القواعد املحاسبية ومشروعية موارد ونفقات األحزاب. 1.2.إرجاع مبالغ الدعم العمومي إلى الخزينة العامة للمملكة أ. 2 مبالغ الدعم غير املستحقة لم تقدم أربعة )14( أحزاب ما يثبت إرجاعها إلى الخزينة العامة برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالتها االنتخابية بمناسبة: للمملكة مبالغ غير مستحقة قدرها , درهم اقتراعي و 77 ويتعلق األمر بحزب االتحاد املغربي للديمقراطية , درهم النتخاب أعضاء املجالس الجماعية واملجالس الجهوية. ويتعلق األمر باألحزاب سبتمبر اقتراع التالية: 2 حاصل الفرق بين مبلغ التسبيق املقدم للحزب واملبلغ العائد له. 8

9 414.1, درهم ,47 درهم 447.7, درهم. حزب العمل: الحزب املغربي الليبرالي: الحزب الديمقراطي الوطني: ب. مبالغ الدعم غير املستعملة لوحظ أن أربعة )04( أحزاب لم تقدم ما يثبت إرجاعها إلى الخزينة العامة للمملكة مبالغ غير مستعملة قدرها 1.4.1,41 درهم برسم مساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية السابقة ويتعلق األمر ب: حزب التجمع الوطني لألحرار: بمبلغ قدره ,21 درهم برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية بمناسبة اقتراع 25 نوفمبر 20 ومبلغ قدره ,00 درهم يتعلق بمساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية برسم اقتراع أكتوبر 74 النتخاب أعضاء مجلس املستشارين حزب الحركة الديمقراطية االجتماعية: بمبلغ إجمالي قدره 724.4, درهم برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية بمناسبة مشاركته في انتخابات أكتوبر 74 النتخاب أعضاء مجلس املستشارين الحزب املغربي الليبرالي: بمبلغ إجمالي قدره ,68 درهم برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالته سبتمبر 14 اقتراع برسم املجالس الجماعية واملجالس الجهوية االنتخابية العامة النتخاب أعضاء 74 حزب االتحاد املغربي للديمقراطية: بمبلغ إجمالي غير مستعمل قدره 4.712,41 درهم برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية بمناسبة اقتراع ج. مبالغ الدعم التي تم صرفها دون دعمها بوثائق إثبات لوحظ أن حزب التجمع الوطني لألحرارلم يقدم ما يثبت إرجاعه إلى الخزينة العامة للمملكة مبلغا قدره 4.441, درهم حيث أن الحزب لم يقدم أي وثائق تثبت صرفه فعليا للمترشحين برسم استحقاقات سابقة. د. مبالغ الدعم التي تم صرفها رغم أنها ال تخص الحملت االنتخابية لوحظ أن حزبين )02( لم يقدما ما يثبت إرجاعهما إلى الخزينة العامة للمملكة مبلغا إجماليا قدره , درهما يتعلق أكتوبر 74 النتخاب أعضاء مجلس املستشارين ويتعلق في تمويل حمالتهما االنتخابية برسم اقتراع بمساهمة الدولة األمر ب: حزب العدالة والتنمية: ,02 درهم ويتعلق هذا املبلغ بأداء أجور املستخدمين واقتطاعات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والضريبة على الدخل برسم شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 74 حزب الحركة الشعبية: وتصنف من األصول املعمرة. 12.1, درهم ويخص هذا املبلغ اقتناء الة نسخ تعتبر من املعدات.7.1 9

10 2.2. حول اإلشهاد بصحة الحسابات من أصل اثنان وثالثون )( حزبا التي أدلت بحساباتها السنوية إلى املجلس برسم سنة 74 تبين أن: تسعة وعشرين )( حزبا قدمت حسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء املحاسبين منها: واحد وعشرون )( حزبا أدلت بحسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ مقابل تسعة عشر )71( حزبا سنتي 74 و ويتعلق األمر بكل من حزب التجمع الوطني لألحرار وحزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية وحزب الحركة الشعبية وحزب التقدم واالشتراكية وحزب التجديد واإلنصاف وحزب البيئة والتنمية املستدامة وحزب العهد الديمقراطي وحزب الحرية والعدالة االجتماعية وحزب الوحدة والديمقراطية وحزب اليسار األخضر املغربي وحزب العمل وحزب الوسط االجتماعي وحزب األمل والحزب الديمقراطي الوطني وحزب الشورى واالستقالل وحزب النهضة وحزب املجتمع الديمقراطي وحزب االتحاد املغربي للديمقراطية والحزب االشتراكي املوحد وحزب النهج الديمقراطي وحزب الديمقراطيون الجدد حزبان )( قدما حسابيهما دون أن يشير تقريري الخبيرين املحاسبين املتعلقين بهما: o إلى أن "القوائم التركيبية من شأنها أن تكون صورة أمينة لفائض الحزب وخصاصه" ويتعلق األمر بحزب األصالة واملعاصرة o أو إلى أن "القوائم التركيبية من شأنها أن تكون صورة أمينة ألصول الحزب وخصومه" ونخص بالذكر حزب الطليعة الديمقراطي االشتراكي. ستة )14( أحزاب قدمت حسابات مشهود بصحتها بتحفظ مقابل أربعة )14( أحزاب سنة 2015 وثالثة )( أحزاب سنة 74 ويتعلق األمر بحزب حزب العدالة والتنمية وحزب االستقالل وحزب االتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية االجتماعية وحزب املؤتمر الوطني االتحادي وحزب القوات املواطنة. ثالثة )( أحزاب قدمت حسابها السنوي دون تقديم تقرير خبير محاسب مقيد في هيأة الخبراء املحاسبين مقابل حزبين )( سنتي 74 و 74 وذلك خالفا ملا هو منصوص عليه في املادة 41 من القانون التنظيمي رقم.77 املتعلق باألحزاب السياسية والقرار املشترك لوزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية رقم 72. الصادر في من ربيع اآلخر ) 74 أبريل ( املتعلق باملخطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياسية. ويتعلق األمر بحزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب اإلصالح والتنمية وحزب النهضة والفضيلة. لإلشارة فإن حزب اإلصالح والتنمية وحزب النهضة والفضيلة قدما تقريرين "لخبير محاسب" على أنه مقيد في جدول خبراء محاسبين بهيئة دولية. وبالتالي يعتبر املجلس أنه لم يتم اإلشهاد بصحة الحساب السنوي من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء املحاسبين. 10

11 3.2. حول الوثائق املكونة للحسابات املقدمة أثار فحص الوثائق املكونة للحسابات املدلى بها للمجلس عدة مالحظات أهمها: أن حزبين )( لم يقدما كل الجداول املكونة لقائمة املعلومات التكميلية واملنصوص عليها في القرار املشترك رقم 72. سالف الذكر. ويتعلق األمر بحزب العهد الديمقراطي وحزب االتحاد املغربي للديمقراطية أن ثالثة )( أحزاب لم تقدم للمجلس الجرد املنصوص عليه في املادة 44 من القانون التنظيمي رقم.77 السالف ذكره. ويتعلق األمر بالحزب الديمقراطي الوطني وحزب االتحاد املغربي للديمقراطية وحزب النهج الديمقراطي أن حزب العهد الديمقراطي وحزب االتحاد املغربي للديمقراطية لم يدليا بالكشوفات البنكية املتعلقة على التوالي باألشهر الثالثة األخيرة من سنة 2016 وبالشهرين األولين من نفس السنة حول مسك املحاسبة همت املالحظات املتعلقة بمسك املحاسبة بشكل أساس ي النقط التالية: أن مسك محاسبة ثمانية )12( أحزاب تم وفق الدليل العام للمعايير املحاسبية دون مراعاة املالئمات املنصوص عليها في املخطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياسية موضوع القرار املشترك السالف ذكره. ويتعلق األمر بحزب العهد الديمقراطي وحزب الوحدة والديمقراطية وحزب اليسار األخضر املغربي والحزب الديمقراطي الوطني وحزب النهضة وحزب االتحاد املغربي للديمقراطية وحزب الطليعة الديمقراطي االشتراكي ثم حزب النهج الديمقراطي أن حزب الحرية والعدالة االجتماعية لم يقم بإدراج العمليات املتعلقة بحمالته االنتخابية في السجالت املحاسبية والقوائم التركيبية التي تم حصرها. أن املبلغ التكميلي للدعم املقدم من طرف الدولة لحزب العهد الديمقراطي بمناسبة اقتراع 7 أكتوبر 2016 أي ,53 درهم لم يتم تضمينه في املبلغ اإلجمالي للدعم على مستوى املحاسبة وهو ما يخالف مبدأ الشمولية حيث أن الحزب ملزم بإدراج كل العمليات املنجزة خالل السنة بما فيها تلك املتعلقة بالحمالت االنتخابية في السجالت املحاسبية والقوائم التركيبية التي يتم حصرها سنويا أن حزب االستقالل ال يطبق على أصوله الثابتة مخصصات االستهالك 3 أن حزب األصالة واملعاصرة لم يقدم ضمن قائمة املعلومات التكميلية أي تفاصيل بخصوص الحساب "دائنون آخرون " 4 الذي يبرز مبلغا قدره ,74 درهم. 3 Dotations d exploitation ;

12 أنه تم تسجيل أخطاء في تنزيل بعض العمليات املحاسباتية وهو ما يخالف "مبدأ الوضوح" املنصوص عليه في الدليل العام للمعايير املحاسبية واملخطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياسية ونذكر منها: أن حزب االتحاد الدستوري قام بتنزيل مبالغ الدعم املقدمة للمترشحين برسم االنتخابات التشريعية ل أكتوبر 74 ضمن الحساب 4 "مخصصات مالية " 5 عوض الحساب 4724 "مساعدة مباشرة للمترشحين." 6 أن حزب العهد الديمقراطي قام بتنزيل الدعم املمنوح للحزب ضمن الحساب " إعانة االستغالل " 7 عوض الحساب "4 تمويل عمومي" أن الحزب الديمقراطي الوطني قام بتنزيل املبالغ املتعلقة بالنفقات التي تمت بمناسبة الحملة االنتخابية بما فيها الدعم املقدم إلى املترشحين على مستوى حساب "مؤتمرات وتظاهرات " 8 عوض تنزيلها في الحسابات الخاصة بها كما قام بتنزيل الدعم العمومي على مستوى حساب "إعانة االستغالل" عوض الحساب "التمويل العمومي" أن حزب الديمقراطيون الجدد قام بتنزيل الدعم املقدم للمترشحين في الحساب "4441 إعانات ممنوحة" عوض الحساب "4724 مساعدة مباشرة للمترشحين" حول نفقات األحزاب بلغت نفقات األحزاب السياسية خالل سنة 74 ما يناهز 471, مليون درهم. وقد لوحظ أن نفقات بمبلغ إجمالي قدره 1, مليون درهم كانت موضوع مالحظات مسجلة من طرف املجلس أي ما يعادل % 10,42 من مجموع نفقات التسيير. وتتوزع هذه املالحظات بين: نفقات لم يتم بشأنها تقديم أي وثائق مثبتة ما قدره ,12 درهم أي ما يعادل % 1,74 من مجموع نفقات التسيير نفقات تم بشأنها تقديم وثائق مثبتة غير كافية بمبلغ إجمالي قدره , درهم أي ما يعادل % 8,39 من مجموع نفقات التسيير نفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب بمبلغ يناهز 7.7,47 درهم أي ما يعادل % 0,29 من مجموع نفقات التسيير. 4 Autres créanciers ; 5 Dotations financières ; 6 Aide directe aux candidats ; 7 Subventions d'exploitation ; 8 Congrès et manifestations. 12

13 6.2. حول كيفية أداء النفقات سجل املجلس في هذا اإلطار أن بعض األحزاب قامت برسم سنة 74 بأداء بعض النفقات نقدا رغم أن مبلغها يساوي أو يتجاوز 71.1, درهم وهو ما يخالف مقتضيات املادة 41 من القانون التنظيمي رقم.77 والتي تنص على أنه "يجب أن يتم كل إنجاز لنفقة لفائدة حزب سياس ي يساوي أو يفوق مبلغها.1. درهم بواسطة شيك". وبلغت هذه النفقات خالل سنة 74 ما يناهز ,71 درهم مقابل ما قدره 4.1, درهم سنة 74 و 7.4.1, درهم سنة 74. وقد تم تسجيل هذه املالحظة على مستوى األحزاب السياسية التالية: الحزب السياس ي حزب الحركة الديمقراطية االجتماعية حزب جبهة القوى الديمقراطية حزب الطليعة الديمقراطي االشتراكي حزب االتحاد الدستوري حزب املؤتمر الوطني االتحادي حزب اليسار األخضر املغربي حزب الشورى واالستقالل حزب التجديد واإلنصاف حزب الوسط االجتماعي حزب األمل حزب األصالة واملعاصرة حزب العدالة والتنمية حزب الوحدة والديمقراطية الحزب االشتراكي املوحد املجموع مجموع النفقات موضوع امللحظة درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم.1. درهم.1. درهم.1. درهم درهم 4. التوصيات تبعا ملا تم تسجيله من مالحظات حول تدقيق الحسابات السنوية لألحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي املتعلق بسنة 2016 يوص ي املجلس األعلى للحسابات بما يلي: 1.3. فيما يخص السلطات الحكومية املختصة الحرص على إرجاع األحزاب للمبالغ غير املستحقة أو غير املستعملة من الدعم املمنوح لها واملتعلقة باالستحقاقات االنتخابية السابقة واتخاذ اإلجراءات الالزمة عند االقتضاء في حق األحزاب التي لم تقم بعد بهذا اإلجراء القانوني حصر أصناف النفقات التي يمكن تمويلها بواسطة الدعم العمومي املمنوح لألحزاب للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية 13

14 تتميم املادة من القانون التنظيمي رقم.77 سالف الذكر لتتضمن موارد أخرى كعائدات الكراء والفوائد املالية التي اعتادت بعض األحزاب السياسية على استخالصها وادراجها سنويا ضمن مواردها العمل على وضع الئحة الوثائق التبريرية بالنسبة لكل صنف من نفقات األحزاب العمل على تنظيم دورات تكوينية لفائدة األطر اإلدارية لألحزاب بغرض تيسير استعمالها للمخطط املحاسبي ووضع دليل للمساطر املحاسبية ونظام معلوماتي مشترك بين األحزاب السياسية وذلك كما هو منصوص عليه في القرار املشترك لوزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية رقم 72. سالف الذكر فيما يخص األحزاب السياسية العمل على تقديم كل الوثائق املكونة للحسابات السنوية في اآلجال املقررة في القانون التنظيمي رقم.77 املتعلق باألحزاب السياسية والحرص على اإلشهاد بصحة الحسابات املدلى بها وفق مقتضيات القرار املشترك لوزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية رقم 72. سالف الذكر ووفق املعيار 41 من "دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي" للهيئة الوطنية للخبراء املحاسبين وذلك بهدف تحقيق مزيد من الشفافية في الحسابات املالية العمل على مسك محاسبة وفق مقتضيات "الدليل العام للمعايير املحاسبية" مع مراعاة املالءمات املنصوص عليها في املخطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياسية إلى 10 9 ودفتر األستاذ احترام مقتضيات املخطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياسية فيما يخص تفصيل دفتر اليومية من أجل توثيق العمليات املحاسبية املنجزة مع الهياكل املحلية. وفي حالة ال مركزة محاسبة عدة دفاتر مساعدة األحزاب ينبغي على هذه الهياكل مسك محاسبتها طبقا ملقتضيات هذا املخطط املحاسبي الحرص على وضع بيان مفصل حول صرف املبالغ املحولة للهياكل املحلية لألحزاب وإرفاقه بالحساب السنوي مدعما بالوثائق املثبتة. 9 Journal 10 Grand livre Journaux auxiliaires 14