النسخ

1

2

3

4 اقتناء النسخ يمكن اقتناء نسخ من التقرير عن»تشجيع سالسل القيمة اإلقليمية في شمال أفريقيا «من: منشورات لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا ص. ب أديس أبابا إثيوبيا الهاتف : الفاكس: البريد اإللكتروني: ecainfo@uneca.org الموقع اإللكتروني: لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا 2016 أديس أبابا - إثيوبيا جميع الحقوق محفوظة الطبعة األولى مارس/آذار 2016 ردمك: ردمك اإللكتروني: استفاد هذا المنشور من استنتاجات وتوصيات اجتماع الخبراء المخصص ل«تشجيع سالسل القيمة اإلقليمية في شمال أفريقيا«الذي نظمه مكتب شمال أفريقيا التابع للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا - في الرباط المغرب يومي 19 و 20 نوفمبر/تشرين الثاني وقد تم تنسيق هذا المنشور تحت إشراف السيدة كريمة بونمرة بن سلطان مديرة المكتب من طرف السيد نسيم أولمان كبير االقتصاديين ورئيس المركز دون اإلقليمي للبيانات والسيد إزيدور كاهوي خبير اقتصادي بالمكتب. كما استفاد هذا المنشور من مساهمة السيدان شامل العظمة وعلي حربي استشاريو اللجنة االقتصادية ألفريقيا. يمكن اقتباس أي جزء من هذه الوثيقة أو استنساخه مع الرجاء إخبار لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا بذلك ومدها بنسخة من اإلصدار. تصميم وإنتاج مجموعة منشورات ومطبوعات لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا شهادة األيزو: 14001:2004

5 المحتويات متهيد...ت ملخص عام...ج الجزء األول : شامل أفريقيا يف سالسل القيمة العاملية والتنمية اإلقليمية... 1 أوال. مقدمة... 1 ثانيا. سالسل القيمة اإلقليمية يف اقتصاد عاملي متغري... 2 ثالثا. متوقع شامل أفريقيا يف خريطة سالسل القيمة العاملية مستويات واسرتاتيجيات مختلفة لالندماج يف سالسل القيمة العاملية أداء املنطقة يف تجارة املنتجات املصنعة والزراعية االسرتاتيجيات الوطنية لالندماج يف سالسل القيمة اندماج مرص واملغرب وتونس يف سالسل القيمة العاملية اندماج مرص يف سالسل القيمة العاملية املغرب يف سالسل القيمة العاملية تونس يف سالسل القيمة العاملية الجزائر وليبيا وموريتانيا والسودان يف سالسل القيمة العاملية اندماج الجزائر يف سالسل القيمة العاملية اندماج ليبيا يف سالسل القيمة العاملية اندماج موريتانيا يف سالسل القيمة العاملية اندماج شامل أفريقيا يف سالسل القيمة العاملية : تشخيص إقليمي لتموقع البلدان االستثامرات املبارشة األجنبية يف شامل أفريقيا اللوجستيات والنقل انضامم شامل أفريقيا إىل االتفاقات التجارية الخالصات رابعا التكامل اإلقليمي وسالسل القيمة اإلقليمية يف شامل أفريقيا التجارة اإلقليمية يف شامل أفريقيا االستثامرات اإلقليمية يف شامل أفريقيا البنيات األساسية اإلقليمية وشبكات النقل سياسة التجارة اإلقليمية ومواءمة الترشيعات الخالصات خامسا الخالصات والتوصيات ذات الصلة بالسياسات أ

6 ب الجزء الثاين : ملحة عن قامئة مختارة من سالسل القيمة...65 ألف صناعة السيارات ألف. 1. اإلطار العام ألف. 2. املغرب ألف. 3. تونس...70 ألف. 4. الجزائر ألف. 5. فرص بناء سلسلة قيمة إقليمية يف قطاع السيارات...72 باء صناعة الطائرات والصناعة الفضائية...74 باء. 1. اإلطار العام باء. 2. املغرب وتونس يف سلسلة قيمة صناعة الطائرات جيم قطاع النفط والغاز يف سلسلة القيمة اإلقليمية دال الطاقات املتجددة هاء سلسلة قيمة الحديد والصلب قامئة املراجع... 83

7 تمهيد تجسد أحد أبرز التحوالت التي شهدها العقدان األخيران في تزايد أهمية سالسل القيمة العالمية في تنظيم وتنسيق اإلنتاج والروابط التجارية بين البلدان. وتمثل ذلك في تزايد تقسيم اإلنتاج وتكثيف التدفق التجاري بين البلدان وأيضا في تغير طبيعة حكامة اإلنتاج السيما في البلدان النامية. وفي الستينيات والسبعينيات حاولت بلدان شمال أفريقيا تنويع اقتصاداتها عبر استراتيجيات تعويض الواردات بالصادرات )المغرب وتونس( أو استراتيجيات الصناعة الثقيلة )الجزائر ومصر(. واستمر هذا المجهود بدرجات متفاوتة- في الثمانينيات والتسعينيات. وحسب الدراسة عن الهياكل االقتصادية في شمال أفريقيا التي أنجزها مكتب شمال أفريقيا التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا سنة 2007 تطورت هذه الهياكل نوعا ما في معظم بلدان المنطقة ما بين أواسط الثمانينيات وسنة 2007 وصاحبه تنامي حصة الصناعة والخدمات. وتأكدت هذه الوتيرة بارتفاع مؤشرات التنويع السيما في مصر وتونس وبدرجة أقل في المغرب. وإلى حدود العقد األول من األلفية الثانية أغفلت بلدان المنطقة اتخاذ االستراتيجيات المالئمة الكفيلة بتحسين تنظيم مشروع التنويع والتخطيط له إذ ظل على وجه العموم معتمدا على مبادرة القطاع الخاص. وعم دت بضعة بلدان فقط إلى دعم مشروع التنويع بسياسات عامة طموحة السيما في مجال التمويل والتدريب والبحث والوصول إلى األسواق الخارجية أو االندماج في سالسل القيمة العالمية. ومن جهة أخرى تضاءلت تدريجيا جاذبية بلداننا وميزتها التنافسية السيما من حيث كلفة القوة العاملة بسبب االضطرابات االجتماعية وتطور الفئة االجتماعية المتوسطة إلى جانب بروز منافسين جدد. وتضعضعت هذه الميزة التنافسية بسبب تحرير المبادالت الدولية إثر إنشاء منظمة التجارة العالمية وتحول مركز االقتصاد العالمي تدريجيا من أوروبا نحو شرق آسيا. ويتميز االقتصاد العالمي اليوم بتطور سالسل القيمة العالمية التي تشهد تبادل السلع والخدمات شبه النهائية حسب عمليات إنتاج مجزأة وموزعة في العديد من البلدان. وتضطلع الشركات المتعددة الجنسيات بدور جوهري في هذا النظام وي نت ج عن سالسل القيمة العالمية التي ت نشطها هذه الشركات حوالي 80 في المائة من التجارة العالمية للمدخالت والمنتجات حسب مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية. وساهم في هذه الوتيرة أيضا ازدهار شبكات االتصال. ومن هذا المنطلق يتحقق اندماج البلدان النامية في التجارة العالمية تدريجيا عبر مساهمتها في سالسل القيمة العالمية تساهم القيمة المضافة للتجارة في المتوسط بحوالي 30 في المائة من الناتج الداخلي اإلجمالي للبلدان النامية ومواكبة القطاع الخاص بسياسات عامة طموحة في مجال التمويل والبحث والوصول إلى األسواق الخارجية. وال تنحصر مساهمة سالسل القيمة العالمية في التنمية في تحفيز العالقة اإليجابية بين المشاركة في هذه السالسل ومعدل نمو الناتج الداخلي اإلجمالي للفرد. بل تتجسد أيضا في اآلثار االقتصادية اإليجابية على التحديث الصناعي على المدى الطويل. وبهذا الصدد يتحقق التحديث الصناعي في بلدان شمال أفريقيا عبر تحول اقتصاداتها هيكليا وتكثيف مشاركتها في سالسل القيمة العالمية. ولتحصل هذه البلدان على حصة أكبر من القيمة المضافة التي يتم إنتاجها على طول سالسل القيمة يتعين عليها اعتماد استراتيجيات تنمية تتالءم مع هذا اإلطار وأن تحتل مركزا استراتيجيا في الحلقات ذات قيمة مضافة عالية. ت

8 وال شك أن بلدان شمال أفريقيا شرعت منذ العقد األول من األلفية الثانية في تنفيذ استراتيجيات وطنية للتحديث الصناعي تتيح لها االستفادة من سالسل القيمة العالمية. لكن هذه السياسات أبانت عن قصورها السيما بالنظر لحجم اقتصادات المنطقة وضعف قدرتها على االندماج في حلقات هذه السالسل ذات مردودية أكبر. ورغم جهود التنويع التي تبذلها بلدان شمال أفريقيا تظل حصتها في السوق العالمية للمنتجات المصنعة هامشية جدا إذ بالكاد تجاوزت 1 في المائة ما بين 1975 و 2008 في حين نجحت بلدان شرق آسيا في الزيادة في حصتها من 1,7 في المائة إلى 20 في المائة )اللجنة االقتصادية ألفريقيا 2012(. وانخرطت بلدان المنطقة في عمليات التحديث الصناعي وطورت أدوات سياسات خصوصا منها صياغة استراتيجيات متعددة القطاعات على المديين المتوسط والطويل وإنشاء المناطق االقتصادية الخاصة سعيا منها لالندماج تدريجيا في عمليات اإلنتاج الصناعي العالمي. إال أن هذه المقاربة التي انحصرت في النطاق الوطني- ظلت مقيدة بصغر حجم اقتصادات المنطقة وضعف قدرتها على االندماج في حلقات أكثر دينامية ضمن سالسل القيمة العالمية. ولم تتمكن من استغالل كل اإلمكانات المتوفرة عبر مقاربة مندمجة للتنمية في منطقة شمال أفريقيا. إال أنه وحسبما أقره المشاركون في منتدى التنمية في أفريقيا يمكن أن تستفيد أفريقيا عموما ومنطقتنا على وجه الخصوص من االرتفاع المستمر في تكاليف العمالة الذي يشهده بعض رواد قطاع التصنيع العالميين وما صاحبه من نمو هائل في االستثمارات جنوب-جنوب وتبادل المعرفة لتزيد هذه المنطقة في قوتها العاملة وتشرع في أنشطة أكثر تطو را تحفز التصنيع وتنويع األنشطة. وفي نفس السياق في غياب المراقبة الصارمة يمكن أن يتسبب التسابق نحو استنزاف موارد أفريقيا الطبيعية في زيادة تبعيتها تجاه صادرات المنتجات األساسية. ويتعين إذن االستناد إلى هذا التحليل النظري لحشد شركاء الجنوب بطريقة استراتيجية مع العمل على أن تكون العالقات التجارية جنوب-جنوب مصدرا إلنتاج المزيد من القيمة المضافة وتحفيز بروز سالسل القيمة اإلقليمية. وسيتحقق االندماج الجيد لبلدان المنطقة في سالسل القيمة العالمية عبر تعزيز التكامل اإلقليمي وهو الوسيلة المالئمة إليجاد الحلول الجماعية والفعالة لهذه التحديات وحتى تزداد دينامية شمال أفريقيا وتصبح قادرة على االضطالع بدور محرك عملية تحول القارة. وبالنظر للتحديات والسياق الحالي وتنفيذا لتوصيات االجتماع السابع والعشرين للجنة الخبراء الحكومية الدولية في موضوع»تحرير إمكانات شمال أفريقيا بصفتها قطبا للنمو«أنجز مكتب شمال أفريقيا التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا دراسة بشأن»تنمية سالسل القيمة اإلقليمية لتسريع تنويع اقتصادات شمال أفريقيا وتطويرها«. وساهمت نتائج هذه الدراسة في تحديد تموقع المنطقة في سالسل القيمة العالمية من جهة ومن جهة أخرى في تحديد المقاربات الممكنة والشروط الالزمة لتشجيع سالسل القيمة اإلقليمية في شمال أفريقيا وأيضا بين شمال أفريقيا وباقي مناطق القارة حتى يصبح النمو في أفريقيا مستداما ورافعة للتحول ومصدرا للتشغيل. كريمة بونمرة بن سلطان مديرة مكتب شمال أفريقيا ث

9 ملخص عام تمثل هذه الوثيقة نتاج دراسة أنج زت بطلب من مكتب شمال أفريقيا التابع للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا بناء على توصية المائدة المستديرة المنعقدة بالرباط بتاريخ 4 آذار/مارس 2014 بمناسبة االجتماع التاسع والعشرين للجنة الخبراء الحكومية الدولية. وخالل هذه المائدة المستديرة تم إعداد تشخيص دقيق للمنطقة تبين منه ما يلي : 1 التصنيع عنصر جوهري لتعزيز التحول الهيكلي الفعلي في شمال أفريقيا 2 ي ع د نشاط بلدان المنطقة دون اإلقليمية هامشيا في التجارة العالمية وتعيقه أوجه العجز الهيكلي المتزايد السيما بسبب ضعف تنويع أنظمتها اإلنتاجية وتواجه هذه البلدان العديد من التحديات التي تستلزم نموا أكثر قوة واستدامة وشموال 3 تتحقق مشاركة البلدان في التجارة العالمية ضمن سالسل القيمة العالمية بشكل متزايد ويستلزم االندماج في هذه السالسل العديد من الشروط المسبقة السيما فيما يخص اللوجستيات والبيئة المؤسسية والقانونية مما يستلزم استثمارات هائلة في الموارد البشرية والمالية والسياسات العمومية 4 تبلغ التجارة اإلقليمية 4,8 في المائة فقط من إجمالي تجارة شمال أفريقيا وتتضاءل حصة المنتجات المصنعة ضمن التدفقات التجارية. 5 يمكن أن يصبح تطوير سالسل القيمة اإلقليمية رافعة حاسمة للتصدي للتحديات عبر ما يلي: تسريع تطوير االقتصادات وتنويعها تشجيع تطوير المزايا التنافسية الحيوية الجديدة تسهيل المشاركة في حلقات سالسل القيمة اإلقليمية ذات قيمة مضافة أكبر. وإثر العروض والمناقشات صاغ خبراء الدول األعضاء مجموعة من التوصيات. ونذكر فيما يلي أهمها: تحديد القطاعات الواعدة بالنمو في سالسل القيمة اإلقليمية عبر تحديد مواطن القوة والمزايا التنافسية التي يتمتع بها كل بلد في المنطقة دون اإلقليمية وتحديد محاور ارتكاز اقتصادها والتحديات التي يتعين مواجهتها من أجل تحفيز التعاون اإلقليمي الفعال اعتماد مقاربة منهجية لتحديد األولويات بين مختلف سالسل القيمة وتحديد مختلف الفاعلين والعالقات والتفاعالت بينهم وتحليل القدرات التكنولوجية واألداء االقتصادي وصياغة استراتيجية لتحسين مستوى سالسل القيمة المختارة مع مراعاة البعدين التشريعي والمؤسسي تطوير الشراكات بين اللجنة االقتصادية ألفريقيا وغيرها من المنظمات الدولية واإلقليمية من أجل تحسين توفير المعلومات اإلحصائية والزيادة في األثر الملموس للجهود المبذولة لبناء المعرفة وتدبيرها وصياغة البرامج والمشاريع. وتستند المنهجية المستخدمة في إنجاز هذه الدراسة إلى كل من استعراض الوثائق والتحقيقات الميدانية في جميع بلدان المنطقة باستثناء موريتانيا. وتم استخراج البيانات والمعلومات الموثقة من المصادر الحكومية وقواعد البيانات اإلحصائية السيما قاعدة البيانات اإلحصائية لتجارة السلع لدى األمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والبنك الدولي والتقارير واإلصدارات المعنية بهذا الموضوع. ويقدم هذا التقرير لمحة عن تدفقات التجارة واالستثمارات على الصعيد اإلقليمي وعن هذه التدفقات بين المنطقة وباقي العالم. ونوضح هنا بأن بيانات التجارة واالستثمار على المستوى الكلي ال تعطي لمحة كافية عن التجارة واالستثمارات في سالسل القيمة العالمية. ومن جهة أخرى توجد عراقيل كثيرة تح د من توفر البيانات في بعض بلدان المنطقة مما يح د من إمكانية إجراء تقييم أفضل للتجارة في سالسل القيمة اإلقليمية بهذا الصدد. وإضافة إلى ذلك ال تشمل بيانات التجارة في سالسل القيمة اإلقليمية بعد هذه المنطقة -مثل قاعدة بيانات بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي»قياس التجارة بالقيمة المضافة«. ونالحظ أيضا محدودية البيانات عن التجارة اإلقليمية في الخدمات. ومع ذلك يوصى بتعميق التحليل الموجز الوارد في هذا التقرير في أعمال مستقبلية الستخدام قياس أثر دقة للتجارة في سالسل القيمة العالمية السيما على المستوى القطاعي. ج

10 وتتمثل الخالصات الرئيسية لهذه الدراسة فيما يلي: - -يع د التكامل اإلقليمي في شمال أفريقيا ضعيفا جدا من حيث التجارة واالستثمارات - -تندمج بلدان شمال أفريقيا عموديا في سالسل القيمة العالمية مما يجعلها تتنافس مع بعضها البعض في ظل ضعف الروابط األفقية بينها. - -تمثل االستثمارات المباشرة األجنبية رافعة جوهرية لتحقيق اندماج بلدان شمال أفريقيا في سالسل القيمة العالمية إال أن ذلك يتم عموما بواسطة االستثمارات األجنبية السيما من الشركات األوروبية- التي تنف ذ بشكل منفصل في بضعة بلدان من المنطقة. - -وتوجد أمثلة قليلة عن الشركات األجنبية التي تستثمر وتنسق بين أنشطتها في أكثر من بلد واحد من المنطقة وال تضطلع الشركات اإلقليمية إال بدور محدود في بناء التكامل اإلقليمي وسالسل القيمة اإلقليمية في سياق سالسل القيمة العالمية. - -تستمر مصاعب شديدة في السياسات والنقل واللوجستيات وتؤثر على التجارة في المنطقة. - -تم تحديد فجوة في سالسل القيمة العالمية بين مجموعتين من بلدان المنطقة بين البلدان المندمجة في سالسل القيمة العالمية والبلدان غير المندمجة في هذه السالسل. ويرتبط هذا الوضع بالتنمية الصناعية وبالروابط مع االقتصاد العالمي واالنضمام إلى اتفاقات التجارة العالمية واألطر التنظيمية والقضايا ذات الصلة باللوجستيات والنقل. وتتمثل التوصيات الرئيسية بشأن السياسات فيما يلي : تطوير األرضيات المشتركة لتبادل اإلنتاج تشجيع االرتقاء اإلقليمي وإعادة التوطين تطوير مسارات سالسل القيمة اإلقليمية واستغالل الموقع االستراتيجي للمنطقة تطوير استراتيجية قطاعية خاصة بسالسل القيمة اإلقليمية االستثمار في المعرفة وبناء القدرات المؤسسية والبحث في سالسل القيمة اإلقليمية. - -تحديد سالسل القيمة اإلقليمية الواعدة: نذكر من بين النتائج التي أسفرت عنها الدراسة تحديد سالسل القيمة اإلقليمية الواعدة على أساس م واطن قوة بلدان المنطقة والفرص أمامها: صناعة السيارات صناعة الطائرات تحويل النفط والغاز والمنتجات المشتقة قطاع اإلمدادات بالطاقة الشمسية تحويل الحديد والصلب والمنتجات ذات الصلة. تحتاج ثالثة قطاعات ذات أولوية إلى المزيد من الدراسة من منظور سالسل القيمة اإلقليمية: الصناعة الغذائية النسيج واأللبسة الخدمات. ح

11 وتمثل هذه الدراسة مجرد دراسة استهاللية ويتعين تسليط الضوء على عدد من العناصر في الدراسات المستقبلية التي تتطرق إلى هذا المشروع نفسه : - -تعميق الدراسات اإلقليمية القطاعية بشأن سالسل القيمة والقطاعات الواعدة والمختارة مع تحديد الفاعلين والمنتجات بكل تفصيل إضافة إلى إطار سالسل القيمة المحلية/العالمية وإنتاج القيمة المضافة. - -إنجاز دراسة عن تحديات المعرفة والتعليم والمبادرات اإلقليمية في التعليم وتحسين الكفاءات. - -تحسين التنسيق العرضاني وتشجيعه بين البلدان بشأن مقاربة سالسل القيمة عبر المؤسسات والوكاالت القائمة. - -الشروع في دراسة عن إمكانات سالسل قيمة قطاع الخدمات في المنطقة وعن إدماجه في سالسل القيمة اإلقليمية للخدمات. خ

12 د

13 أوال. مقدمة الجزء األول : شمال أفريقيا في سالسل القيمة العالمية والتنمية اإلقليمية تجسد أحد أهم التحوالت التي شهدها تنظيم اإلنتاج والتجارة العالميين في العقدين األخيرين في تزايد أهمية سالسل القيمة العالمية لتدبير وتنسيق اإلنتاج والروابط التجارية بين البلدان. ويشمل ذلك تزايد وتيرة تقسيم اإلنتاج وتزايد تجارة األجزاء والمكونات عبر البلدان وأيضا تغير طبيعة حكامة اإلنتاج السيما في البلدان النامية. ونفذت العديد من الدراسات ومشاريع السياسات األفكار األساسية التي يستند إليها إطار سالسل القيمة العالمية. وكان السرد العام بسيطا بما فيه الكفاية. إذ تندمج البلدان النامية في االقتصاد العالمي عبر سالسل القيمة العالمية التي تقودها الشركات الرائدة والتي تستقر بشكل شبه حصري في االقتصادات المتقدمة. وتحصل هذه البلدان النامية على حصة صغيرة من القيمة النهائية لمنتجاتها بالنظر للتموقع القوي للشركات الرائدة ونظرا ألن العديد من األنشطة ذات قيمة مضافة أكبر في هذه الشبكات تتركز في االقتصادات ذات مستوى دخل أعلى. ولتحقيق التنمية يتعين على البلدان النامية االندماج في سالسل القيمة العالمية إلى جانب االرتقاء في هذه السالسل عبر التخصص في األنشطة ذات قيمة مضافة أعلى. ويتجلى انعكاس هذا التحليل بشأن السياسات في أنه يتعين على الحكومات ووكاالت التنمية الدولية أن تساعد البلدان على االندماج في هذه السالسل عبر بناء الروابط مع الشركات الرائدة وتحسين البنيات األساسية والمحافظة على معايير اإلنتاج ومساعدة الشركات على االرتقاء داخل هذه السالسل عبر البرامج القطاعية المستهد فة. ورغم تحقيق نتائج بارزة في العديد من البلدان بناء على هذه المقاربة أثارت التطورات االقتصادية العالمية واإلقليمية في السنوات القليلة الماضية تساؤالت عن استدامة هذه المقاربة لالستمرار في قيادة التنمية االقتصادية واالجتماعية في البلدان النامية. ففي المقام األول ركزت أجندة سالسل القيمة العالمية على أهمية االرتقاء كسبيل لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية. وتم التركيز في البداية على االرتقاء االقتصادي بينما سلطت الدراسات الحديثة الضوء على أهمية توسيع مجال االهتمام ليشمل االرتقاء االجتماعي. ومع ذلك تتزايد حدة العراقيل أمام هذا االرتقاء. وبالنسبة للقطاعات التي اندمجت فيها البلدان النامية بالفعل تواجه شركاتها العديد من العراقيل الحادة فيما يخص االرتقاء إلى أبعد من مستوى معين من سلسلة القيمة إذ تسيطر الشركات الرائدة على المكونات ذات قيمة مضافة عالية في هذه السالسل وي فس ر ذلك نوعا ما بأن بعض هذه المكونات ترتبط ارتباطا وثيقا بالسوق النهائية )البحث والتطوير والتصميم وغيرها(. وفي المقام الثاني أدت التحوالت في نمو االقتصاد العالمي وتزايد الطلب في األسواق غير التقليدية من جهة وركود الطلب في األسواق التقليدية إلى تساؤالت عن»التوجه األوروبي«إلطار سالسل القيمة العالمية وتركيزها على أسواق االقتصادات المتقدمة. ويتجلى ذلك في االهتمام المتزايد باألسواق اإلقليمية وبإمكاناتها كسبيل للتنمية الصناعية وباألسواق الناشئة وبأثر تكوين سالسل قيمة عالمية جديدة تتمحور حول هذه األسواق في مواضيع مثل االرتقاء وتوزيع األنشطة. ويهدف هذا المشروع إلى النظر في هذه القضايا في منطقة شمال أفريقيا. وسيقدم هذا التقرير مناقشة نظرية موجزة عن موضوع سالسل القيمة اإلقليمية وسيتطرق بعد ذلك إلى تشخيص تموقع شمال أفريقيا في سالسل القيمة العالمية ووضعها الحالي في سالسل القيمة اإلقليمية. وسي ستخدم ذلك في تحليل المواضيع واألدوات الرئيسية التي سيتطرق إليها هذا المشروع. وبعد ذلك ستتم مناقشة الخالصات واالنعكاسات على السياسات.

14 ثانيا. سالسل القيمة اإلقليمية في اقتصاد عالمي متغير شهد االقتصاد العالمي تحوالت عميقة من حيث التنظيم والحكامة في العقود القليلة األخيرة. فأوال مك ن التراجع السريع في الحواجز التجارية وفي تكاليف النقل واالتصاالت من تسريع ازدهار التجارة العالمية وتسريع تحول طبيعة هذه التجارة عبر الزيادة في تقسيم شبكات اإلنتاج ونمو تجارة األجزاء والمكونات والتجارة بين الشركات. وثانيا أدت تحوالت السياسة االقتصادية في العديد من البلدان النامية منذ الثمانينيات إلى تغيير دور الحكومات الوطنية في تحديد مالمح تموقع بلدانها في االقتصاد العالمي وفي الطريقة التي تندمج بها قطاعاتها االقتصادية في الشبكات العالمية للتجارة واإلنتاج. وتمثلت النتيجة الرئيسية لهذين العاملين في اندماج العديد من البلدان النامية فيما أصبح يسمى سالسل القيمة العالمية صاحبه تزايد دور هذه السالسل في حكامة اإلنتاج والتجارة والعمالة والمعايير االجتماعية والبيئية في البلدان النامية. وفي معظم البلدان النامية تحقق هذا االندماج أساسا في سالسل القيمة العالمية التي تستهدف االقتصادات المتقدمة السيما الواليات المتحدة وأوروبا وكان ينبني غالبا باستثناء آسيا على وجه الخصوص على نموذج اإلدماج الفردي للبلدان النامية في سالسل القيمة العالمية المتمحورة حول البلدان المتقدمة يصاحبه اندماج ضعيف فيما بين هذه البلدان النامية. وتفاوتت االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لهذه التحوالت وأث ر اندماج المناطق النامية في سالسل القيمة العالمية بين مختلف البلدان وداخل البلد نفسه. ففي الحاالت»الناجحة«أسفر هذا االندماج عن مجموعة من الديناميات االقتصادية واالجتماعية والصناعية والتكنولوجية التي أدت إلى تحول شامل للوضع االقتصادي للمناطق التي كانت ت ع د من بين األفقر عالميا. وفي باقي الحاالت كان النجاح محدودا وكانت قدرة البلدان النامية على استخدام اندماجها في سالسل القيمة العالمية لتحفيز مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية محدودة أيضا. ونتج عن اإلدماج الفردي للبلدان النامية أو باألحرى جهات ومناطق اقتصادية معينة من هذه البلدان واالندماج المحدود بين هذه البلدان في سالسل القيمة العالمية تأثير تنموي متفاوت في العديد من البلدان النامية وضعف»االستمرارية التنموية«. وغالبا ما تملك المناطق المندمجة اندماجا قويا في سالسل القيمة العالمية بنيات أساسية متطورة وروابط مع شبكات النقل وشبكات االتصال وغيرها أفضل من المناطق المجاورة غير المندمجة في هذه الشبكات. وفي العديد من البلدان ساهم هذه الوضع في ارتفاع التفاوتات االقتصادية واالجتماعية وحتى في انعدام االستقرار السياسي في عدد من الحاالت. وفي السنوات القليلة الماضية تزايد االهتمام بقصور مقاربة تطوير سالسل القيمة العالمية المرتكزة على االندماج الفردي للبلدان النامية ولمناطق معينة من هذه البلدان في سالسل القيمة العالمية التي تستهدف االقتصادات المتقدمة. ويعود ذلك جزئيا إلى األزمة االقتصادية العالمية التي بدأت سنة 2008 وأدت إلى ركود الطلب القادم من االقتصادات المتقدمة التي كانت تمثل سابقا محرك نمو هذا النموذج. ويعود هذا االهتمام أيضا إلى أن»النموذج اآلسيوي«كان األنجح في المرحلة السابقة وأبدى مرونة أكبر تجاه األزمة العالمية وجمع هذا النموذج بين االندماج في سالسل القيمة العالمية يصاحبه التخصص اإلقليمي المتزايد وبين الدور الجوهري لسالسل القيمة اإلقليمية. وبالتالي تزايد اهتمام الباحثين وواضعي السياسات بالنظر في إمكانات تشجيع سالسل القيمة اإلقليمية بوصفها وسيلة لتعزيز مسارات التنمية االقتصادية واالجتماعية في البلدان النامية. ومع ذلك يتعين بذل المزيد من الجهود لفهم السبب الذي يجعل سالسل القيمة اإلقليمية مهمة وبحث كيفية تشجيعها. ويعد السؤال عن السبب جوهريا ألن جهود إزالة العراقيل أمام إنشاء سالسل القيمة اإلقليمية )اللوجستيات والحواجز التجارية وغيرها( ال يمكنها أن تنجح في غياب جهود بناء العوامل االقتصادية التي تجعل هذه السالسل جذابة أمام الفاعلين االقتصاديين المحليين والعالميين. والحظنا هذا الوضع في العديد من المناطق النامية حيث أسفرت جهود إنشاء مناطق التجارة الحرة اإلقليمية عن نتائج محدودة نسبيا من حيث تدفقات التجارة مما يعكس أن هذه الجهود ركزت على السياسات فقط دون فهم تام للمكاسب االقتصادية لهذه التدفقات. بالفعل ت برز بعض الحاالت في شرق آسيا )السيما الصين وتايوان( بأنه عندما يتسنى جني المكاسب االقتصادية عبر التكامل اإلقليمي والتدفقات )التجارة واالستثمارات المباشرة 2

15 األجنبية وغيرها( يمكن أن يتحقق هذا التكامل ولو في غياب بيئة السياسات الداعمة. وبالتالي تتمثل التحديات الرئيسية أمام باقي المناطق النامية في فهم مستوى بيئة السياسات ومواءمته مع مستوى المبادئ االقتصادية. إال أن ذلك ال يعني أن تيسير التجارة وإزالة العراقيل أمام سالسل القيمة اإلقليمية ال يكتسيان أهمية. ففي العديد من البلدان النامية يتمثل العنصر الرئيسي الذي يعيق التكامل اإلقليمي في أن هذه البلدان ترتبط باألحرى مع البلدان المتقدمة الرئيسية عوض الشركاء اإلقليميين. ويشمل ذلك مجاالت مثل شبكات االتصاالت وشبكات التجارة واألعمال وخدمات النقل واللوجستيات. ويساعد نموذج التكامل هذا في توجيه هذه االقتصادات نحو االندماج مع االقتصادات المتقدمة ويحد من التكامل اإلقليمي بين البلدان النامية. وتضطلع السياسة التجارية بدور جوهري بهذا الصدد أيضا. وت عتبر العديد من البلدان النامية مندمجة بشكل أفضل في أسواق االقتصادات المتقدمة عبر اتفاقات التجارة التفضيلية التي توفر وصول هذه البلدان لتلك األسواق على أساس تفضيلي. والقت مبادرات التجارة اإلقليمية نجاحا متواضعا على وجه العموم في إنشاء مستوى مماثل من التكامل. ويكتسي ذلك أهمية متزايدة اليوم ألن التحول من»التكامل األجوف«إلى»التكامل العميق«في مفاوضات واتفاقات التجارة الدولية يمكن أن يؤسس إلدماج بعض البلدان النامية في أسواق االقتصادات المتقدمة عبر مستوى أعلى من مواءمة السياسات. ومع ذلك سيصعب على البلدان النامية -التي ليست جزءا من مسار التكامل العميق- أن تتكامل اقتصاديا ليس فقط مع البلدان المتقدمة وإنما أيضا مع جيرانها اإلقليميين. وفي بعض المناطق النامية يهدد هذا الوضع بتحويل فجوة االندماج أو عدم االندماج في سالسل القيمة اإلقليمية من فجوة تجارة وتصنيع يمكن سدها عبر االستثمارات والتدخل عبر السياسات إلى فجوة مؤسسية وتشريعية عميقة سيصعب سدها في المستقبل. وهنا ي طرح التساؤل أمام البلدان النامية بخصوص كيفية صياغة السياسات الكفيلة بتشجيع الفاعلين االقتصاديين للنظر في تنويع عالقاتهم التصديرية والتجارية. ومن الطبيعي جدا أال يهتم الفاعلون االقتصاديون كثيرا باألسواق األخرى بالنسبة للبلدان ذات اندماج عميق في أسواق البلدان المتقدمة. وفي حالة شمال أفريقيا مثال يؤدي ارتفاع حجم وقيمة الصادرات للوحدة نحو السوق األوروبية بالشركات المغربية مثال أن تتجه بديهيا نحو هذه السوق بدل استنزاف جهودها للتصدير نحو األسواق اإلقليمية أو غيرها من البلدان النامية ذات أسواق صغيرة الحجم وتوفر قيمة صادرات للوحدة أدنى منها وتملك بيئة لوجستية صعبة. إال أنه من منظور تنموي أوسع يمكن أن يساعد مثل هذا االلتزام على تشجيع التنمية الصناعية والتجارية في كل بلد وأن يكمل مكاسب التصدير نحو االتحاد األوروبي إلى جانب إتاحة المزيد من القدرة على التعامل مع التحوالت السياسية واالقتصادية والتجارية ذات الصلة بالعالقة مع االتحاد األوروبي. ويوفر االندماج في سالسل القيمة المتركزة على أوروبا للمنتجين في البلدان النامية مزايا هامة من حيث الحجم ومن حيث تأهيل األساليب. إال أن نطاق التحسين إلى ما يتعدى مستوى معينا أشد صعوبة في االقتصادات المتقدمة مما الحال عليه في باقي األسواق اإلقليمية أو النامية. وبالنسبة للمنتجين في منطقة نامية قد يكون االرتقاء الوظيفي عبر االنتقال نحو استخدام العالمات التجارية أو تجارة التجزئة أو البحث والتطوير شبه مستحيل في صادراتها نحو االتحاد األوروبي. ويتزايد احتمال تحقيقه عند التصدير نحو باقي البلدان النامية. إضافة إلى ذلك يوفر التنويع في العالقات التجارية حماية أفضل للبلدان النامية في مواجهة التحوالت السياسية واالقتصادية والتجارية في عالقاتها مع االقتصادات المتقدمة. وبالنسبة للسياسات يحمل إنشاء سالسل القيمة اإلقليمية مكسبا واضحا. وال ينبغي اعتبار هذه السالسل بديال عن الروابط القائمة في سالسل القيمة العالمية الموجهة نحو االقتصادات المتقدمة وإنما بوصفها عنصرا مكمال عبر استراتيجية تنموية مركب ة تهدف إلى االستفادة من االندماج في األسواق وفي سالسل القيمة اإلقليمية والعالمية في الوقت نفسه. 3

16 ثالثا. تموقع شمال أفريقيا في خريطة سالسل القيمة العالمية ت عد شمال أفريقيا إحدى المناطق التي شهدت اندماجا متزايدا في سالسل القيمة العالمية وتكامال إقليميا ضعيفا. وعكس ذلك عددا من العوامل الجوهرية التي تستفيد منها هذه المنطقة مقارنة مع العديد من البلدان النامية األخرى السيما أفريقيا جنوب الصحراء. فأوال شهدت معظم بلدان المنطقة على مر الزمن أكبر حجم من االستثمارات في البنيات األساسية وفي قدرات التصنيع في عدد من القطاعات. وتملك بعض هذه البلدان بنيات أساسية للنقل متطورة نسبيا شجعت تدفقات أكثر سالسة للمنتجات في سالسل القيمة العالمية. كما كانت تملك مستوى معينا من البنيات األساسية الصناعية السيما في الصناعة الخفيفة التي يمكن استخدامها لتحفيز التجارة التي يتسع نطاقها. وثانيا تتمتع المنطقة بميزة جغرافية السيما بالنظر لقربها من إحدى أكبر األسواق في العالم وهي السوق األوروبية. ويمثل الوقت الالزم للتسويق والتسليم في اآلجال أحد المتطلبات الرئيسية لسالسل القيمة الحديثة الحديثة والمناطق التي تتمتع بالقدرة على التجاوب بسرعة مع تحوالت الطلب في السوق تملك امتيازا في المنتجات الحساسة للوقت وهي غالبا المنتجات ذات قيمة مضافة أعلى. ويمنح هذا الوضع لشمال أفريقيا ميزة هائلة في عالقاتها التجارية مع االتحاد األوروبي. وثالثا تتمتع العديد من بلدان المنطقة بوصول تفضيلي إلى عدد من األسواق الرئيسية السيما منها االتحاد األوروبي عبر اتفاقات الشراكة والتجارة الحرة وأيضا سوق الواليات المتحدة فيما يخص بعض بلدان المنطقة. وفي أغلب الحاالت يعد هذا الوصول التفضيلي مستقرا نسبيا مما ينشئ إمكانات تطوير القدرات الصناعية في المنطقة على أساس فرص هذه األسواق. ورابعا راكمت بعض بلدان المنطقة مستوى من القدرات التدبيرية والتنظيمية التي تمكنها من االستجابة لمستلزمات سالسل القيمة العالمية. ويوجد في بعض بلدان المنطقة قطاع خاص متطور نسبيا يعمل في مجموعة من األنشطة الزراعية والصناعية ويتمتع عموما بمستوى عال من القدرات المحلية في األنشطة التدبيرية والتقنية. ويمكن أن يساعد هذا الوضع على تحقيق االندماج في سالسل القيمة العالمية من جهة وعلى تسريع عملية االرتقاء عبر انتقال شركات المنطقة إلى أنشطة وأسواق جديدة من جهة أخرى. ولم يتم بعد استغالل هذه اإلمكانات بما فيه الكفاية. بل لم تستغل المنطقة عموما مزاياها كاملة. وحتى في السوق األوروبية التي تتمتع فيها المنطقة بميزة واضحة ظلت حصة بلدان المنطقة في إجمالي الواردات محب طة. وظل التقدم الذي تم تحقيقه أيضا متقطعا بشدة ومتفاوتا بوضوح ليس فقط بين البلدان وإنما أيضا داخلها. وعلى سبيل المثال استفادت بعض المناطق في مصر والمغرب وتونس من االندماج في سالسل القيمة العالمية لتوسيع نطاق التشغيل وتحسين الظروف االجتماعية. إال أن بعض المناطق في هذه البلدان وفي غيرها لم تلحق بالركب. إضافة إلى ذلك لم يتزامن االندماج المتزايد في سالسل القيمة العالمية في المنطقة بنمو مماثل في تقسيم اإلنتاج وسالسل القيمة اإلقليمية في المنطقة. وشكل ذلك أحد العوامل التي تحد من إمكانات المنطقة لتطوير تموقعها في االقتصاد العالمي والستهداف األسواق المحلية والتصديرية البديلة. وسيتطرق هذا الباب إلى أربعة مواضيع رئيسية ذات الصلة باندماج المنطقة في سالسل القيمة العالمية: تجارة المنتجات المصنعة والزراعية واالستثمارات المباشرة األجنبية واللوجستيات والنقل والسياسة االقتصادية مستويات واستراتيجيات مختلفة لالندماج في سالسل القيمة العالمية ال تملك شمال أفريقيا نموذجا موحدا لالندماج في سالسل القيمة العالمية مما يعكس اختالف الموارد الطبيعية واختالف السياسات االقتصادية المعتمدة على مر الزمن. ويمكن تقسيم هذه المنطقة إلى مجموعتين من البلدان: - -تتألف المجموعة األولى من الجزائر وليبيا وموريتانيا وتتمثل خاصيتها المشتركة في أن اندماجها في سالسل القيمة العالمية يتم في نهايات السالسل: فهي تصد ر أساسا السلع األساسية أي النفط والغاز بالنسبة للجزائر وليبيا وركاز الحديد ومنتجات الصيد األولية بالنسبة لموريتانيا وتستورد تقريبا جميع احتياجاتها من المنتجات المصنعة والمدخالت الخاصة بصناعتها المحلية. ويرتبط أداؤها االقتصادي بتقلبات أسعار السلع األساسية وباألزمات االقتصادية ولم تصل الصناعة المحلية والزراعة إلى مستوى من التطور يكفل لهما تعويض الواردات. 4

17 ويخضع االقتصاد لمراقبة شديدة من اإلدارة العمومية وت نتج الشركات العمومية الحصة األكبر من الناتج الداخلي اإلجمالي. ومع ذلك توجد فوارق في البنيات األساسية االقتصادية بين بلدان هذه المجموعة السيما بالنظر لحجم اقتصاد كل منها. وتتميز الجزائر بامتالكها لقدرات مالية ضخمة. - -وتتألف المجموعة الثانية من تونس ومصر والمغرب. وحقق كل بلد منها تحوال - بدرجات متفاوت- من صادرات السلع األساسية/ المواد الخام/ المواد الزراعية نحو الصادرات المصنعة. وتملك أيضا قطاعا خاصا واسع النطاق رغم أن حكوماتها تضطلع بدور اقتصادي جوهري في القطاع األولي وفي الخدمات البنكية والتأمين. وتندمج اقتصاداتها بعمق في سالسل القيمة العالمية عبر ما يلي: - -االستثمارات المباشرة األجنبية التي تتحكم في جزء مهم من الصناعات المصد رة - -االتفاقات الدولية للتجارة الحرة مع االتحاد األوروبي واتفاق التجارة الحرة ألمريكا الالتينية واالتفاقات اإلقليمية )غافطا واتفاق أكادير( - -تأتي المنتجات المصنعة في هذه البلدان في مستويات مختلفة من سالسل القيمة منذ أولها )تحويل المنتجات الخام/ األولية( ثم المستويات األساسية )التعاقد من الباطن/ تصنيع المنتجات شبه النهائية( إلى المراحل النهائية )التركيب(. - -عامل التنافسية المتمثل في انخفاض تكلفة القوة العاملة. - -تحفيزات خاصة لفائدة المستثمرين المصد رين سواء األجانب أو المحليين. وتملك هذه البلدان نفس المزايا المقارنة والتنافسية وتواجه التحديات نفسها. تشمل المزايا المشتركة ما يلي: - -القرب من سوق االتحاد األوروبي - -بيئة األعمال التي تشجع االندماج في سالسل القيمة العالمية - -انخفاض تكلفة القوة العاملة. تشمل التحديات المشتركة ما يلي: - -التبعية الشديدة تجاه سوق االتحاد األوروبي - -مدخالت في سالسل القيمة العالمية ذات تكلفة ضيئلة وكثافة تكنولوجية ضعيفة مما يعني من جهة انخفاض تحصيل القيمة ومن جهة أخرى تهديدات أكبر تأتي من مناطق إنتاج أخرى )آسيا وأمريكا الالتينية( التي تطور قدرات يصاحبها تحصيل االبتكار والمساهمات التكنولوجية. - -انخفاض اندماج الموردين المحليين والمدخالت المحلية مما يؤدي إلى ضعف الشمولية والتفاوتات في االستفادة من الثروات. - -انخفاض الطلب على الكفاءات المحلية في صادراتها في سالسل القيمة العالمية. وتبرز هذه المجموعة أيضا بعض االختالفات القطرية وترتبط هذه االختالفات خصوصا بما يلي: - -اختالف أحجام السلع الخام أو المنتجات المحولة مبدئيا مثل المغرب حيث يمثل إنتاج الفوسفاط وصادراته حصة مهمة من الناتج الداخلي اإلجمالي - -طول بعض سالسل القيمة المحلية كما هو شأن مصر بالنسبة لسلسلة قيمة تحويل القطن أو سلسلة قيمة تحويل الفواكه والخضر. 5

18 الرسم البياني : 1 نموذج االندماج السائد في المجموعة األولى الرسم البياني : 2 نموذج االندماج السائد في المجموعة الثانية 6

19 2.3. أداء المنطقة في تجارة المنتجات المصنعة والزراعية يختلف دور التجارة والصادرات اختالفا ملحوظا في اقتصادات بلدان المنطقة. وتع د الجزائر وليبيا ومصر الدول الرئيسية الثالث المصد رة في المنطقة إذ صدرت كل منها أكثر من 40 مليار دوالر سنة الرسم البياني : 3 صادرات المنتجات والخدمات بمليار دوالر أمريكي مصر موريتانيا ليبيا السودان الجزاي ر المغرب تونس المصدر: البنك الدولي إال أن الصورة تتغير بصفة جذرية عندما نستثني الموارد الطبيعية. وتعتمد الجزائر وليبيا بشدة على صادرات النفط وال تملك إال صادرات محدودة من المنتجات الزراعية والمصنعة. وتمثل مصر والمغرب وتونس المصد رين الثالثة الرئيسيين لهذه المنتجات في المنطقة. الرسم البياني 4: صادرات فئة التصنيف الصناعي الموحد 0: منتجات الزراعة والغابات والصيد فئة التصنيف الصناعي الموحد 2 و 3 : المنتجات المصنعة 2 بمليار دوالر أمريكي موريتانيا السودان الجزاي ر ليبيا مصر المغرب تونس المصدر: قاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية البيانات الخاصة بليبيا تعود إلى سنة بسبب محدودية البيانات عن السودان تستثني العديد من هذه األرقام التجارة مع السودان. 2 البيانات الخاصة بليبيا تعود إلى سنة

20 في الفترة > ارتفعت بشكل ملموس صادرات المنطقة من المنتجات المصنعة والزراعية التي يمكن أن تخضع لترتيبات سلسلة القيمة )فئة التصنيف الصناعي الموحد : 0 منتجات الزراعة والغابات والصيد فئة التصنيف الصناعي الموحد 2 و 3 : المنتجات المصنعة(. إال أن هذا االرتفاع كان مرك زا جدا في ثالثة بلدان من المنطقة وهي تونس والمغرب ومصر التي مثلت معا ما يقارب 90 في المائة من صادرات المنطقة سنة 2012 بينما يأتي الباقي من البلدان األخرى معا وهي ليبيا والجزائر والسودان وموريتانيا )لم تقدم ليبيا بيانات عن سنة 2012 إال أن حصتها بلغت 1,5 في المائة فقط سنة 2010(. الجدول : 1 صادرات فئة التصنيف الصناعي الموحد : 0 منتجات الزراعة والغابات والصيد فئة التصنيف الصناعي الموحد 2 و 3 : المنتجات المصنعة 4 بمليار دوالر أمريكي ,9 18,3 20,2 غري متوفر 1,9 3,2 0,9 58,3 13,9 15,8 18,7 0,8 1,4 غري متوفر 0,5 51,1 15,7 17,1 14,2 1,5 1,5 غري متوفر 0,3 50,3 10 8,6 6,1 5 تونس 11,3 9 7,1 6,6 املغرب 4,5 3,9 2,6 2,6 مرص غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر ليبيا 0,84 0,73 0,67 0,58 الجزائر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر السودان غري متوفر 0,14 0,07 0,07 موريتانيا 26,64 22,37 16,54 14,85 املجموع المصدر: قاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية في ما يخص أسواق التصدير يعد االتحاد األوروبي سوق التصدير الرئيسية بالنسبة لمنتجات المنطقة الزراعية والمصنعة. ونالحظ ذلك بشدة في حالة تونس والمغرب والجزائر. ومع ذلك يح د صغر حجم الصادرات الجزائرية من هذه المنتجات من مدى قدرتنا على صياغة خالصات مفصلة انطالقا من هذا العنصر. وبالنسبة للمغرب وتونس تبدو الخالصات من الجدولين 1 و 2 واضحة: إذ يندمج المغرب وتونس بكثافة في سالسل القيمة األوروبية للمنتجات الزراعية والمصنعة. ويمكن صياغة المالحظة نفسها بالنسبة لمصر إال أن التبعية تجاه سالسل القيمة العالمية لالتحاد األوروبي ضعيفة ويمكن تفسير الفرق المرتفع بين حصة االتحاد األوروبي وحصة منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بارتفاع حصة صادرات مصر نحو أعضاء هذه المنظمة غير األعضاء في االتحاد األوروبي. ومقارنة مع تونس والمغرب تملك مصر حصة صادرات مجمعة مرتفعة نحو باقي بلدان شمال أفريقيا ونحو أفريقيا جنوب الصحراء )20,9 في المائة( مقارنة مع 13,7 في المائة بالنسبة لتونس )السيما مع شمال أفريقيا( و 7,6 في المائة بالنسبة للمغرب. 4 بسبب محدودية البيانات عن السودان تستثني العديد من هذه األرقام التجارة مع السودان. 8

21 الجدول 2: أسواق صادرات فئة التصنيف الصناعي الموحد 0 و فئة التصنيف الصناعي الموحد 2 و 3 : المنتجات المصنعة 2010 تونس المغرب مصر ليبيا الجزائر السودان موريتانيا حصة االتحاد األوروبي 72% 63,1% 28,3% 44,7% 68,2% غري متوفر 24,9% حصة االتحاد األوروبي وباقي بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 75,2% 70% 42,8% 58,9% 70,6% غري متوفر 72,9% المصدر: قاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية حصة أفريقيا جنوب الصحراء 2,7% 4,6% 10% 0,06% 6,5% غري متوفر 21,3% حصة باقي بلدان شمال أفريقيا 11% 3% 10,9% 27% 9,1% غري متوفر 0,6% وتتجلى مالحظة مهمة أخرى من الجداول أعاله وتخص صغر حجم التجارة اإلقليمية في المنتجات الزراعية والمصنعة. مما يعكس محدودية التكامل اإلقليمي سواء كان التكامل موجها إلى أسواق التصدير مثل السوق األوروبية أو غيرها من األسواق مثل سوق شمال أفريقيا أو أفريقيا جنوب الصحراء. وتوضح البيانات أيضا اندماجا جد محدود لليبيا والجزائر والسودان وموريتانيا في سالسل القيمة العالمية للمنتجات الزراعية والمصنعة. وفيما يلي سننظر بإيجاز في مدى االندماج في سالسل القيمة العالمية فيما يخص مجموعتي بلدان المنطقة مع التركيز على البلدان الثالثة التي توضح بياناتها مستوى معينا من االندماج في هذه السالسل االستراتيجيات الوطنية لالندماج في سالسل القيمة اندماج مصر والمغرب وتونس في سالسل القيمة العالمية اندماج مصر في سالسل القيمة العالمية أ( اندماج متنوع بشكل أكبر كانت مصر من بين أوائل البلدان»المندمجة عالميا«في المنطقة وبذلت الجهود لتحرير التجارة واستقطاب االستثمارات المباشرة األجنبية وتشجيع االندماج في سالسل القيمة العالمية منذ الثمانينيات. وعلى غرار العديد من البلدان النامية كانت المناطق االقتصادية الخاصة حجر الزاوية في هذه االستراتيجية عبر إنشاء المناطق الصناعية في جميع أنحاء مصر السيما في القسم الشمالي من البلد. وبدأ اهتمام مصر يتركز مؤخرا على تطوير العالقات الصناعية مع آسيا السيما الصين والهند. ويتم بناء المنطقة االقتصادية الخاصة العين السخنة بالتعاون مع الصين وبدأ اإلنتاج في هذه المنطقة على يد عدد من الصناعات والمشاريع المشتركة مع الشركات الصينية )األلياف الزجاجية والمعدات الكهربائية ذات توتر عالي وضعيف والنسيج والمعدات النفطية(. وتم إنشاء عدد من تجمعات التخصصات في المنطقة االقتصادية الخاصة العين السخنة بما في ذلك صناعة السيارات والصناعة البتروكيماوية وصناعة األدوية والصناعة الغذائية والنسيج. وفي ما يخص التجارة تمثل الصادرات المصنعة والغذائية والوقود معظم الصادرات المصرية. ويملك البلد حصة صغيرة من صادرات تكنولوجيا المعلومات واالتصال والتكنولوجيا المتطورة مقارنة مع تونس والمغرب. 9

22 الرسم البياني : 5 الحصص في إجمالي الصادرات المصرية بالنسبة المئوية 2011 المصدر: البنك الدولي 2014 ومقارنة مع البلدين اآلخرين من المنطقة المندمجين في سالسل القيمة العالمية وهما تونس والمغرب تملك مصر نموذج اندماج في هذه السالسل أكثر تنوعا منهما مع ضعف تبعيتها تجاه السوق األوروبية. فأوال توجه مصر صادرات مهمة نحو السوق األمريكية مما يعكس عددا من العوامل بما في ذلك الوصول التفضيلي إلى هذه السوق. وثانيا تملك مصر نموذج تصدير أكثر تنوعا نحو البلدان العربية والبلدان األفريقية وباقي بلدان آسيا وتستقبل هذه البلدان حصة كبيرة جدا من الصادرات المصرية مقارنة مع تونس والمغرب )الجدول 2(. إضافة إلى ذلك تتمتع مصر بموقع لوجستي متميز في المنطقة بالنظر ألهمية قناة السويس في التجارة العالمية. وتعززت هذه األهمية االستراتيجية مع بروز آسيا كقوة اقتصادية في العقدين األخيرين والدور الجوهري لقناة السويس في التجارة اآلسيوية مع أوروبا والشرق األوسط وبدرجة أقل مع الواليات المتحدة. وسيساهم في هذه األهمية االستراتيجية تطور االقتصاد الصيني على وجه الخصوص وعولمته إضافة إلى احتمال ارتفاع تكاليف النقل وستنشأ عن استغاللها فرصة لتشجيع التنمية االقتصادية والصناعية ليس فقط في مصر وإنما أيضا في باقي بلدان المنطقة. وعلى غرار المغرب وتونس ارتفعت صادرات مصر من المنتجات المصنعة والزراعية ارتفاعا ملحوظا في غضون العقدين األخيرين. الرسم البياني : 6 صادرات مصر من فئة التصنيف الصناعي الموحد 0 وفئة التصنيف الصناعي الموحد 2 و 3 بمليار دوالر أمريكي المصدر: قاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية

23 بالنسبة للصادرات الزراعية والمصنعة تستحوذ خمس فئات من المنتجات على حصة كبيرة من الصادرات المصرية. فتمثل المنتجات المعدنية األولية 30 في المائة من إجمالي الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية والمصنعة تليها المنتجات الكيميائية والمنتجات الغذائية ثم المنتجات الزراعية ومنتجات األلبسة. الجدول 3: الصادرات الزراعية والمصنعة المصرية الرئيسية 2010 املنتج املنتجات املعدنية األولية املنتجات الكيميائية واملنتجات ذات الصلة املنتجات الغذائية واملنتجات املامثلة املنتجات الزراعية األلبسة واملنتجات ذات الصلة المصدر: قاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية مليار دوالر 3,88 3,34 2,62 2,14 1,7 الحصة 20,8% 17,9% 14% 11,5% 9% بالنسبة للمنتجات المعدنية األولية تملك مصر سوق تصدير متنوع عموما حيث ت حقق حصصا مرتفعة نسبيا مع بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأيضا مع أفريقيا جنوب الصحراء. وتبلغ حصة االتحاد األوروبي من الصادرات المصرية لهذه المنتجات 21,8 في المائة في حين يتجه أكثر من نصف صادرات هذه المنتجات نحو المملكة العربية السعودية )12,8 في المائة( وجنوب أفريقيا )8,9 في المائة( وليبيا )6,3 في المائة( ونيجيريا واألردن ولبنان وتركيا. وبالنسبة للمنتجات الكيميائية تستقبل السوق األوروبية 46 في المائة من الصادرات المصرية وتركيا 13,3 في المائة منها وتمثل أسواق أخرى في الشرق األوسط وشمال أفريقيا )األردن ولبنان وليبيا والمغرب والجزائر( حصة كبيرة من هذه الصادرات. من جهة أخرى يستقبل االتحاد األوروبي حصة ضئيلة نسبيا في الصادرات الغذائية المصرية بلغت 11,4 في المائة سنة 2010 وهي حصة أقل من حصة ليبيا )14,9 في المائة( وقريبة من حصة المملكة العربية السعودية )10,4 في المائة(. وتبلغ حصة السودان 6,6 في المائة وحصة العراق 4,1 في المائة واألردن 4,1 في المائة وكينيا 4,5 في المائة والمغرب 3 في المائة. وفيما يخص المنتجات الزراعية يستقبل االتحاد األوروبي 30,9 في المائة من الصادرات المصرية والمملكة العربية السعودية 13,3 في المائة منها وروسيا 8,4 في المائة منها والهند 5,5 في المائة منها. وفيما يخص األلبسة ت عد الواليات المتحدة أكبر مستورد للصادرات المصرية بحصة 48,6 في المائة يليها االتحاد األوروبي )39,6 في المائة( وتتجه الحصة المتبقية من الصادرات نحو عدد من األسواق اإلقليمية عموما. وينخرط قطاع النسيج المصري في فئة كاملة من األنشطة المرتبطة بسالسل القيمة العالمية من حصد القطن إلى إنتاج األلياف واأللبسة الجاهزة- مما ينشئ حوالي 30 في المائة من فرص التشغيل في القطاع الصناعي. ت عد مصر البلد الوحيد من بين بلدان شمال أفريقيا الذي يحقق نموا ملحوظا على الصعيد العالمي في سلسلة القيمة العالمية هذه. 11

24 الجدول 4: جدول صادرات األلبسة من البلدان النامية التي تحقق أسرع نمو )الصادرات بمليون دوالر أمريكي بالقيمة الجارية( , , البلد بامنا مايل ساموا بوروندي إثيوبيا الطوغو أذربيجان الشييل مرص اليمن المصدر: قاعدة بيانات منظمة التجارة العالمية. الربح بالنسبة املئوية 19359% 6196% 4303% 2615% 1365% 1362% 1143% 831% 651% 524% الجدول 5: جدول صادرات النسيج من البلدان النامية التي تحقق أسرع نمو )الصادرات بمليون دوالر أمريكي بالقيمة الجارية( ,4 4,1 0, ,8 0,28 3,8 البلد مرص فيتنام الصني بنغالديش الهند تركيا ماليزيا تايلندا أندونيسيا باكستان املجموع العاملي سوازيالندا الطوغو زامبيا المصدر: قاعدة بيانات منظمة التجارة العالمية. الربح بالنسبة املئوية 446% 420% 130% 125% 80% 52% 50% 52% 43% 28% 45% %-51 1,362% %-90 12

25 تم استخراج الجدولين 4 و 5 من الدراسة القطاعية لكل من منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي عن النسيج التي تسمى المعونة من أجل التجارة. وفيما يخص سلسلة قيمة تكنولوجيا المعلومات واالتصال أقامت شركات فودافون وأورانج ومايكروسوفت وإنتيل وأوراكل عمليات في مصر تقدم الخدمة لزبائنها العالميين في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصال. وتشمل عمليات هؤالء الفاعلين في مصر سلسلة القيمة العالمية بأكملها انطالقا من تطوير المنتجات الجديدة إلى توفير الحلول التقنية لزبائنهم العالميين في مراكز االتصال المتطورة. ويتيح قطاع الطيران أكبر الفرص أمام مصر لتوسيع مشاركتها في سالسل القيمة اإلقليمية والعالمية. وحسب وزارة الطيران اقتنت مصر ترخيصا لنظام االتصال والمالحة عبر األقمار يغطي أفريقيا بأكملها. إضافة إلى ذلك تستكشف مصر فرص أن تصبح المدرب المثالي لخطوط طيران القطاعين العام والخاص في أفريقيا. ب( استراتيجيات التنمية تم اعتماد سياسة للتنمية الصناعية منذ 2006 تهدف إلى توسيع اندماج مصر في االقتصاد العالمي عبر المجاالت الجديدة في تجمعات التخصص ذات مستوى متوسط إلى عال من التكنولوجيا. وعلى أساس هذا المجهود أطلقت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال ) ( تهدف إلى تحفيز التعاون المكثف بين القطاعين العام والخاص. وتحث هذه االستراتيجية على تقوية البنيات األساسية التشريعية والتكنولوجية لتصبح مصر مركز تخصص لتكنولوجيا المعلومات واالتصال في شمال أفريقيا. وتكلف هذه االستراتيجية وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء صندوق بمبلغ 20 مليون جنيه مصري لتقديم تحفيزات للمقاوالت الصغيرة والمتوسطة لتحصيل القيمة في أنشطة منبع سلسلة القيمة العالمية في مجاالت التطبيقات المتنقلة والمفتوحة المصدر. ويمكن استخالص مالحظتين مهمتين من التحليل أعاله. فأوال تملك مصر نموذج تصدير أكثر تنوعا من حيث المنتجات واألسواق مقارنة مع المغرب وتونس. وفي حين يظل االتحاد األوروبي سوقا مهمة تعد مصر أقل تبعية لهذه السوق على عكس تونس والمغرب. وتعد مصر أفضل اندماجا في األسواق اإلقليمية بما في ذلك شمال أفريقيا والشرق األوسط وأفريقيا جنوب الصحراء وبصفة متزايدة آسيا. وثانيا باستثناء األلبسة تعتبر مصر أقل اندماجا في شبكات التحويل المجزأ/ تجارة التركيب وتعتبر العديد من صادراتها المصنعة والزراعية محلية المنشأ. وإلى حد ما تمثل صناعة األلبسة استثناء ألنها كانت تستخدم المنسوجات من آسيا إضافة إلى المنسوجات المصنوعة محليا. وتكتسب مصر أهمية إضافية فيما يتعلق بتشجيع سالسل القيمة اإلقليمية في شمال أفريقيا بفضل اندماجها الجيد في سالسل القيمة العالمية غير األوروبية ونموذجها المتنوع في التصدير إضافة إلى موقعها اللوجستي المتميز المغرب في سالسل القيمة العالمية أ( نموذج االندماج يتحول تركزت صادرات المغرب بعد االستقالل على صادرات الفوسفاط. وأسفرت سياسة تعويض الواردات عن بناء قدرات صناعية في الصناعات الخفيفة والمنتجات ذات تكنولوجيا منخفضة وهي قطاعات أعاقت اندماج المغرب في سالسل القيمة العالمية السيما صناعات النسيج واأللبسة. وبسبب هذه التبعية لقطاع النسيج واأللبسة واإللكترونيات البسيطة التي أعاقت تحقيق المزيد من االرتقاء السيما في إطار التنافس مع آسيا تم اعتماد استراتيجية جديدة انطالقا من بداية األلفية الثانية تستند إلى البرنامج الوطني لإلقالع الصناعي الذي دخل حيز النفاذ منذ وكانت هذه االستراتيجية تهدف إلى استقطاب استثمارات دولية جديدة إلى المغرب بهدف تطوير منتجات وأسواق جديدة. وتحول هذا البرنامج إلى الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي سنة 2009 وتم تحيينه سنة

26 وتتمثل العناصر األساسية لالستراتيجية المغربية لالندماج في سالسل القيمة العالمية فيما يلي: - -جذب االستثمارات المباشرة األجنبية - -االعتراف بريادة الشركات العالمية - -األرضيات الصناعية - -تجمعات التخصص اللوجستية السيما ميناء طنجة المتوسطي اللوجستي. - -األرضية المالية وأنظمة التمويل المالئمة. وتمثل الصادرات المصنعة والغذائية أكبر حصة من الصادرات المغربية وتمثل الفئتان معا أكثر من 80 في المائة من إجمالي الصادرات. الرسم البياني : 7 الحصص في إجمالي الصادرات المغربية النسبة المئوية 2011 المصدر: البنك الدولي 2014 في ما يخص القطاعات يمثل الفوسفاط والمشتقات الكيميائية والزراعة والنسيج والسيارات أهم القطاعات التصديرية المغربية. الرسم البياني 8: هيكلة الصادرات المغربية حسب القطاعات 2013 الزراعة والصناعة الغذاي ية الفوسفاط ومشتقاته النسيج والجلد منتجات أخرى الصناعة الدواي ية 1% صناعة الطاي رات 4% صناعة السيارات 17% الا لكترونيات ) باستثناء قطاع السيارات والطاي رات) 4% 18% 20% 19% 17% المصدر: مكتب الصرف. 14

27 حقق المغرب ازدهار سريعا في الصادرات المصنعة والزراعية في العقدين األخيرين السيما بفضل تزايد اندماجه في سالسل القيمة العالمية. الرسم البياني : 9 صادرات المغرب من فئة التصنيف الصناعي الموحد 0 وفئة التصنيف الصناعي الموحد 2 و 3 بمليار دوالر أمريكي المصدر: قاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية ويعتمد المغرب بشدة على السوق األوروبية في صادراته الزراعية والمصنعة. وتبرز من بين هذه الصادرات فئتان رئيسيتان كما هو الحال بالنسبة لتونس )األلبسة والمعدات اإللكترونية والكهربائية(. إضافة إلى ذلك يصد ر المغرب المنتجات الكيميائية والزراعية إلى االتحاد األوروبي. وبالنسبة لأللبسة تع د فرنسا وإسبانيا سوقي التصدير الرئيسيتين للمغرب بحصة 39,3 في المائة بالنسبة إلسبانيا و 38,3 بالنسبة لفرنسا. وبالنسبة للمعدات اإللكترونية وغيرها من المعدات الكهربائية تعتبر فرنسا أهم سوق تصدير للمغرب بحصة 52,4 في المائة تليها إسبانيا بحصة 22,5 في المائة. وتع د فرنسا وبلجيكا وهولندا األسواق الرئيسية للمنتجات الكيميائية التي يصد رها المغرب. وفيما يتعلق بالمنتجات الزراعية تع د فرنسا أهم مستورد من المغرب )53,7 بالمائة( تليها إسبانيا وهولندا. الجدول : 6 الصادرات الزراعية والمصنعة المغربية الرئيسية نحو االتحاد األوروبي 2010 المنتج األلبسة وغيرها من المنتجات النهائية المصنوعة من المنسوجات ومن المواد المماثلة المعدات والمكونات اإللكترونية والكهربائية باستثناء المعدات المعلوماتية المنتجات الكيميائية والمنتجات المماثلة المنتجات الزراعية المصدر: قاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية مليار دوالر 3,03 1,56 1,06 0,85 الحصة 30,3% 15,6% 10,6% 8,5% فيما يخص الواردات استورد المغرب ما مجموعه 1,87 مليار دوالر أمريكي من منتجات النسيج سنة وزوده االتحاد األوروبي بحوالي 1,22 مليار من هذا المجموع )65 في المائة(. وكانت إسبانيا وإيطاليا وفرنسا من بين المور دين الثالثة الرئيسيين. وكانت الصين أهم المور دين غير األوروبيين بالنسبة للنسيج نحو المغرب. وبالنسبة للمعدات اإللكترونية والكهربائية استورد المغرب ما مجموعه 2,85 مليار دوالر أمريكي سنة وبلغت حصة االتحاد األوروبي 51,5 في المائة حيث تستحوذ فرنسا على حوالي 50 بالمائة من هذه الحصة. ونذكر من بين أهم الموردين غير األوروبيين كال من الصين 15

28 وسنغافورة وكوريا. وعلى غرار تونس توضح البيانات اندماجا مرتفعا نسبيا للمغرب في سالسل القيمة العالمية المرتكزة على االتحاد األوروبي السيما تلك المركزة على فرنسا وإسبانيا بشبكات تجميع ومعالجة تربط المغرب بهذه البلدان. وخالل المرحلة منذ بداية األلفية الثانية تجدر اإلشارة إلى تغير هيكلة الصادرات رغم أن نمو صادرات القطاع الكيميائي )الفوسفاط الخام والصادرات الصناعية( وقطاع المنتجات الكهربائية واإللكترونية تشهد الحصة النسبية للقطاعات التقليدية للنسيج والجلد في الصادرات وتيرة تنازلية يصاحبها ارتفاع سريع في نمو صادرات القطاع الجديد للمنتجات الميكانيكية والصلب )بما في ذلك صناعة السيارات(. الرسم البياني : 10 تطور نموذج صادرات المغرب منذ 2000 المصدر: وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي 16

29 الفوسفاط والمنتجات المشتقة تمثل منتجات الفوسفاط والمعادن الخام والمواد المشتقة والمواد الكيميائية والمنتجات الصناعية أحد أهم صادرات المغرب. وتتطور هذه األنشطة عبر سلسلة القيمة كاملة وتغطي هذه السلسلة من االستخراج إلى إنتاج األسمدة والحمض الفوسفوري وأيضا باقي المشتقات. ويتحكم المكتب الشريف للفوسفاط في الحلقة المحلية لسلسلة القيمة ويع د هذا المكتب أكبر شركة صناعية في المغرب. وبالنظر الحتياطيات المغرب الهائلة من الفوسفاط )أول احتياطي عالميا ( وارتفاع الطلب على مشتقات الفوسفاط ومنتجات مصب السلسلة ي رتقب أن يستمر هذا القطاع في االضطالع بدور جوهري في تجارة المغرب وفي اندماجه في سالسل القيمة العالمية. النسيج واأللبسة ويمثل قطاع النسيج واأللبسة قطاعا صناعيا تصديريا آخر في المغرب. ويحمل هذا القطاع العديد من أوجه التشابه مع قطاع النسيج في تونس السيما استراتيجية انخفاض كلفة العمالة والمنتجات ذات قيمة مضافة منخفضة وارتفاع المحتوى األجنبي في المنتجات المصد رة. ويمثل التركيز على السوق األوروبية والسوق المحلية والتركيز على مجموعة محدودة من البلدان )فرنسا وإسبانيا( أحد مواطن ضعف هذا القطاع. وتقود هذا القطاع شركات أجنبية وشركات آمرة أجنبية ترس ل المنتجات األولية أو شبه النهائية لتحويلها وإعادة تصديرها إلى الوجهة مما يساهم في ضعف القيمة المضافة للقطاع. وفيما ي برز منافسون جدد من آسيا وربما أفريقيا في المستقبل القريب يصعب جدا االرتقاء انطالقا من نموذج األعمال الحالي دون تغيير مقاربة المنتج والسوق. وتتجه حصة صغيرة من صناعة النسيج نحو فئة»المنتجات الجديدة«بفضل استخدام األلياف االصطناعية والنسيج التقني. صناعة السيارات تع د هذه الصناعة قطاعا جديدا ينمو في الصادرات )14 في المائة من نمو الصادرات( في المغرب. وتقوده السيما االستثمارات األجنبية )43 في المائة من إجمالي االستثمارات في قطاعات التصنيع في المغرب سنة 2012( ويتجه أساسا نحو التصدير بحصة 17 بالمائة من إجمالي صادرات المغرب سنة وتتألف صناعة السيارات من مكونين أساسيين: صناعة الكابالت واألسالك )الواردة ضمن بيانات صناعة اإللكترونيات( وتمثل 49 في المائة من صادرات قطاع السيارات و 8,4 في المائة من إجمالي الصادرات. تركيب السيارات )الوارد ضمن بيانات الصناعة الميكانيكية( ويمثل 40 في المائة من صادرات القطاع وحوالي 7 في المائة من إجمالي الصادرات. وتشمل باقي األنشطة صناعة المقاعد وتحويل اللدائن والمطاط وتحويل أجزاء الصلب وتمثل كلها حوالي 11 في المائة من صادرات قطاع السيارات. وما يزال يهيمن على قطاع تركيب السيارات قطاع تركيب المركبات في مصنع رونو الموجود في أرضية طنجة. ويبلغ االستثمار حوالي وحدة في السنة ويوجه معظمه للتصدير )90 في المائة من الحجم( ويرتقب أن يتوسع النشاط إلى سيارة في السنة. ويسير االندماج المحلي في الطريق الصحيح وبلغ 40 في المائة من الحجم وتطمح إدارة رونو إلى 55 في المائة بحلول.2016 ويقال بأن أسواقا جديدة للسيارات عبرت عن اهتمامها باالستثمار في أرضيات مماثلة بطنجة. 17