- أ.م.د.عدنان فرحان الجوارين* :التنمية المستدامة في الع ارق الواقع والتحديات** المقدمة: عانى االقتصاد الع ارقي من ظروف غير طبيعية استمرت ألكثر من ثالثة عقود بدءا من الحرب الع ارقية 1991 اإلي ارنية في بداية عقد الثمانينات من القرن الماضي ثم حرب الخليج األولى عام والحصار االقتصادي الذي تبعها واستمر لغاية حرب الخليج الثانية عام 2003 والتي أسهمت في سقوط النظام السياسي في الع ارق. كل هذه العوامل وغيرها أدت إلى تدهور كبير في مؤش ارت التنمية المستدامة في الع ارق وخصوصا في األوضاع البيئية وتناقص مصادر المياه المتجددة واالستن ازف السريع للموارد وتدهور نوعية وجودة مياه الشرب وارتفاع نسب التصحر وانتشار كبير للوحدات السكنية العشوائية وانخفاض كبير في معدالت العام على اإلنفاق الصحة والتعليم وبعد عام 2003 بدأ نوع من التحسن على هذه المؤش ارت وان كانت ما ازلت بعيدة عن مستوياتها في الدول المجاورة. هدف البحث: تحليل مؤش ارت التنمية المستدامة في الع ارق للمدة )2010-2003( للتعرف على واقعها والتحديات التي تواجهها. مشكلة البحث: تتلخص مشكل البحث في السؤال التالي: ما هو أثر الظروف االستثنائية التي مر بها الع ارق خالل العقود الثالث الماضية من حروب وحصار اقتصادي ثم االرهاب على مؤش ارت التنمية المستدامة في الع ارق فرضية البحث: 32/1
أدت العوامل السياسية واالقتصادية خالل العقود الثالثة األخيرة فضال عن تخبط سبل المعالجة إلى ت ارجع كبير في مؤش ارت التنمية المستدامة في الع ارق األمر الذي يؤدي إلى صعوبة إحداث تطور كبير في حياة اإلنسان الع ارقي في األجل القصير. المبحث األول: نشأة وتطور مفهوم التنمية المستدامة ظهر مصطلح التنمية المستدامة الذي يعده بعض االقتصاديين من المصطلحات الحديثة التي لم يسمع بها الكثير إال في العقد األخير من القرن الماضي وتحديدا بعد مؤتمر قمة األرض في ريودي جانيرو بالب ارزيل 1992 إال أن وان اختلفت التسمية الفرعونية في مصر العودة إلى جذور هذا المفهوم توضح أنه حضارة في وبالذات كان موجودا منذ آالف السنين في الحضا ارت القديمة شمال إفريقيا بالقرب من قرطاج القديمة )تونس حاليا( والحضارة إذ كان عدد سكان قرطاج في عصرها الذهبي أكثر من مليون نسمة وكانت تتمتع بوفرة من موارد الغذاء نتيجة ازدهار الز ارعة والرعي وعندما قامت روما بغزو قرطاج قررت أن تجعل منها مستعمرة لتوريد الطعام لإلمب ارطورية الرومانية وبدأت دورة من دو ارت تدهور األرض ال يمكن تغييرها مما قاد إلى تدمير كبير لخصوبة األرض وافقار الناس على مر التاريخ حتى وقتنا الحالي وكان ذلك نتيجة قيام اإلمب ارطورية الرومانية باستخدام الز ارعة الكثيفة إلنتاج أكبر قدر ممكن من المحاصيل الز ارعية دون االلتفات إلى تدني خصوبة األرض وانخفاض إنتاجيتها مما أدى في النهاية إلى تدمير األرض إلى األبد وعلى العكس من حضارة قرطاج فان الحضارة الفرعونية ترتكز على أساس مستدام منذ أيام كليوبات ار حتى القرن العشرين إذ كان الفيضان السنوي لنهر النيل في فصل الصيف يوفر المياه ويزود التربة من جديد بالمواد الغذائية )موسشيت :2000.)16-15 وفي العصر الحديث ولد مفهوم التنمية المستدامة للمرة األولى عام بتأليف أول كتاب في علم الغابات Science( )Forest 1713 ))Timber( عندما قام كارلوتز )Carlowitz( وذكر فيه بأن الخشب وبالتحديد )خشب البناء سيكون مهما جدا وبأهمية الخبز اليومي ولهذا يجب أن يكون هناك توازن بين معدل نمو هذا الخشب ومعدل استخدامه وهذا فقط ما سيسمح باستدامة استخدام وتوافر هذا الخشب وهذا يعني إشارة مبدئية إلى مبدأ االستدامة والحفاظ على المورد االقتصادي ألطول فترة ممكنة. 32/2
أصبح مفهوم التنمية المستدامة من المفاهيم العامة والشائعة في العالم والتي لها دور كبير في صياغة جزء كبير من السياسة البيئية المعاصرة ولكون هذا المفهوم يتصف بشكل كبير بالعمومية فان ذلك كان له دور في جعله شعا ار شائعا وب ارقا مما جعل معظم الحكومات تتبنى التنمية المستدامة كأجندة سياسية حتى لو عكست تلك األجندات الت ازمات سياسية مختلفة جدا تجاه االستدامة حيث تم استخدام المبدأ لدعم وجهات نظر متناقضة كليا حيال قضايا بيئية مثل التغير المناخي والتدهور البيئي اعتمادا على ازوية التفسير فاالستدامة يمكن أن تعني أشياء مختلفة بل متناقضة أحيانا لالقتصاديين وأنصار البيئة والمحامين والفالسفة. ولذا يبدو أن التوافق بين وجهات النظر تلك بعيد المنال. عرف االقتصادي روبرت سولو Solow( )Robert التنمية المستدامة على أنها " عدم اإلض ارر بالطاقة اإلنتاجية لألجيال المقبلة وايصالها إليهم بنفس الوضع الذي ورثه الجيل الحالي" وبين سولو أن الحديث عن االستدامة يعني األخذ في الحسبان ليس الموارد التي نستهلكها اليوم وتلك التي نورثها لألجيال القادمة فحسب بل ينبغي أيضا توجيه االهتمام الكافي لنوعية البيئة التي نخلفها للمستقبل وهذه البيئة تشمل إجمالي الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد بما في ذلك المصانع والمعدات والتقنية السائدة وهيكل المعرفة )عبدالقادر 205(. 2005: أما البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة )UNDP( فقد بين أن التنمية المستدامة هي تنمية موالية للناس وموالية لفرص العمل وموالية للطبيعة وهي تعطي أولوية للحد من الفقر والعمالة المنتجة والتكامل االجتماعي واعادة توليد البيئة وهي توازن بين األعداد البشرية وبين ما لدى المجتمعات من قد ارت متنوعة وما لدى الطبيعة من قد ارت هائلة )البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة 4(. 1994: المبحث الثاني: مؤش ارت قياس التنمية المستدامة )38-31 و)وردم تصنف مؤش ارت التنمية المستدامة إلى أربعة مجاميع رئيسة وكما يلي )الهيتي 2009: :)12 :2006 أوال: المؤش ارت االقتصادية: 1- الهيكل االقتصادي: إن أهم مؤش ارت الهيكل االقتصادي لدولة معينة هي كالتالي: أ- األداء االقتصادي: ويمكن قياسه من خالل متوسط دخل الفرد ونسبة االستثمار في الناتج المحلي اإلجمالي. ب-المي ازن التجاري: ويقاس بالنسبة ما بين صاد ارت السلع والخدمات إلى واردات السلع والخدمات. 32/3
ت- الحالة المالية: وتقاس عن طريق نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي وكذلك نسبة المساعدات التنموية الخارجية التي يتم تقديمها أو الحصول عليها مقارنة بالناتج المحلي اإلجمالي. 2- أنماط االستهالك واإلنتاج: وتتمثل مؤش ارت أنماط االستهالك واإلنتاج بما يلي: أ- مؤشر استهالك المواد: ويقاس بمدى كثافة استخدام المادة في اإلنتاج ويقصد بالمادة هنا كل المواد الخام الطبيعية. ب- مؤشر استخدام الطاقة: ويقاس عن طريق االستهالك السنوي للطاقة لكل فرد نسبة الطاقة المتجددة من االستهالك السنوي وكثافة استخدام الطاقة. ت- مؤشر إنتاج وادارة النفايات: وتقاس بكمية أنتاج النفايات الصناعية والمنزلية وانتاج النفايات الخطرة وانتاج النفايات المشعة واعادة تدوير النفايات. ث- مؤشر النقل والمواصالت: ويقاس بالمسافة التي يتم قطعها سنويا لكل فرد مقارنة بنوع المواصالت ( سيارة خاصة طائرة مواصالت عامة د ارجة هوائية...الخ(. ثانيا : المؤش ارت االجتماعية: 1- العدالة االجتماعية: وهو مؤشر يعكس إلى درجة كبيرة نوعية الحياة والمشاركة العامة والحصول على فرص الحياة. وقد تم اختيار عدد من المؤش ارت لقياس العدالة االجتماعية وهي : أ- ب- ت- الفقر: ويقاس عن طريق نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر ونسبة السكان العاطلين عن العمل من السكان في سن العمل. العدالة في النوع االجتماعي: ويمكن قياسها من خالل حساب مقارنة معدل أجر الم أرة مقارنة بمعدل أجر الرجل. معدل البطالة. 2- الصحة العامة: هناك ارتباط وثيق ما بين الصحة والتنمية المستدامة فالحصول على مياه شرب نظيفة وغذاء صحي ورعاية صحية دقيقة هو من أهم مبادئ التنمية المستدامة. والعكس صحيح. أما المؤش ارت الرئيسية للصحة فهي: أ- حالة التغذية: وتقاس بالحاالت الصحية لألطفال. 32/4
ب-معدل وفيات األطفال تحت سن خمس سنوات. ت- العمر المتوقع عند الوالدة. ث- نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب صحية. ج- نسبة السكان الذين تتوافر لديهم م ارفق كافية للصرف الصحي. ح- الرعاية الصحية: وتقاس بنسبة السكان القادرين على الوصول إلى م ارفق الرعاية الصحية األولية ونسبة التطعيم ضد األم ارض المعدية لدى األطفال. التعليم: يعد التعليم وهو عملية مستمرة طوال العمر متطلبا رئيسيا لتحقيق التنمية أما المستدامة. -3 مؤش ارت التعليم فهي: أ- ب- مستوى التعليم: ويقاس بنسبة األطفال الذين يصلون إلى الصف الخامس من التعليم اإلبتدائي. محو األمية: ويقاس بنسبة الكبار المتعلمين في المجتمع. السكن: 4- تقاس حالة السكن في مؤش ارت التنمية المستدامة عادة بمؤشر واحد هو نسبة مساحات السقوف في األبنية لكل شخص. ومع أن مؤشر آخر أفضل منه بعد. األمن: 5- هذا المؤشر عادة ما يرتبط مع االزدحام والبناء المتركز فإنه لم يتم تطوير يتعلق األمن في التنمية المستدامة باألمن االجتماعي وحماية الناس من الج ارئم فالعدالة والديمق ارطية والسالم االجتماعي تعتمد جميعا على وجود نظام متطور وعادل من اإلدارة األمنية التي تحمي المواطنين من الجريمة ولكنها بنفس الوقت ال تثير القلق االجتماعي. السكان: 6- هناك عالقة عكسية واضحة وال جدال عليها ما بين النمو السكاني والتنمية المستدامة فكلما ازد معدل النمو السكاني في دولة ما أو منطقة جغ ارفية معينة ازدت نسبة استهالك الموارد الطبيعية ونسبة التصنيع العشوائي والنمو االقتصادي غير المستدام مما يؤدي في النهاية إلى كل أنواع المشاكل البيئية وبالتالي تقليل فرص تحقيق التنمية المستدامة. ثالثا: المؤش ارت البيئية: 1- الغالف الجوي: وهناك ثالثة مؤش ارت رئيسية تتعلق بالغالف الجوي وهي : 32/5
أ- التغير المناخي: ويتم قياسه من خالل تحديد انبعاثات ثاني أ وكسيد الكربون. ب- استهالك طبقة األوزون: ويتم قياسه من خالل استهالك المواد المستنزفة لألوزون. ت-نوعية الهواء: ويتم قياسها من خالل تركيز ملوثات الهواء في الهواء المحيط في المناطق الحضرية. األ ارضي: أهم المؤشر ات المتعلقة باستخدامات األ ارضي هي: -2 أ- الز ارعة: ويتم قياسها بمساحة األ ارضي المزروعة مقارنة بالمساحة الكلية واستخدام المبيدات والمخصبات الز ارعية. ب- الغابات: ويتم قياسها بمساحة الغابات مقارنة بالمساحة الكلية لألرض وكذلك معدالت قطع الغابات. ت-التصحر: ويتم قياسه من خالل حساب نسبة األرض المتأثرة بالتصحر مقارنة بمساحة األرض الكلية. ث- الحضرنة: ويتم قياسها بمساحة األ ارضي المستخدمة كمستوطنات بشرية دائمة أو مؤقتة. البحار والمحيطات والمناطق الساحلية: وأهم المؤش ارت المستخدمة للمحيطات والمناطق الساحلية فهي: -3-4 -5 أ- ب- المناطق الساحلية: وتقاس بتركيز الطحالب في المياه الساحلية ونسبة السكان الذين يعيشون في المناطق الساحلية. مصائد األسماك: وزن الصيد السنوي لألنواع التجارية الرئيسية. المياه العذبة: من أكثر الموارد الطبيعية تعرضا لالستن ازف والتلوث وتجد كل الدول التي تتميز بقلة مصادر المياه نفسها في وضع اقتصادي واجتماعي صعب. التنوع الحيوي: ال تعد حماية التنوع الحيوي واجبا بيئيا وأخالقيا فحسب لكنها أساسية لتأمين التنمية المستدامة حيث تم اإلق ارر بالت اربط الوثيق بين التنمية والبيئة فتوسع األولى أصبح مرتبطا بجودة األخيرة ونظ ار لالعتماد القوي لالقتصادات الوطنية على الموارد الحيوية والو ارثية واألنواع واألنظمة البيئية فإن حماية التنوع الحيوي واالستخدام المستدام لعناصره وكذلك الموارد المتجددة األخرى يعد الستدامة التنمية. اربعا: المؤش ارت المؤسسية: شرطا 32/6
1- اإلطار المؤسسي: من األمور الالزمة توافر التشريعات المالئمة على صعيدي القانون والسياسات بوصفها إطا ار مؤسسيا لتشجيع التنمية المستدامة وتنفيذها. والمؤش ارن المستخدمان هما: أ- اإلست ارتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. ب-تنفيذ االتفاقيات العالمية المصادق عليها. 2- القدرة المؤسسية: وتتمثل أهم مؤش ارت القدرة المؤسسية فيما يأتي: أ- عدد أجهزة ال ارديو أو حسابات االنترنت لكل 1000 شخص. ب-خطوط الهاتف الثابت وأجهزة الهاتف المتحرك لكل 1000 شخص. ت-اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي. ث-الخسائر البشرية واالقتصادية بفعل الكوارث الطبيعية. المبحث الثالث : واقع التنمية المستدامة في الع ارق للمدة )2010-2003( لن يستطيع الباحث في هذا البحث اإلحاطة بكافة المؤش ارت التي ذكرت على المؤش ارت األهم من وجهة نظر الباحث. في المبحث الثاني لكن سيتم التركيز أوال: المؤش ارت االقتصادية قبل الدخول في المؤش ارت االقتصادية سنعطي لمحة سريعة عن التطو ارت االقتصادية في الع ارق بعد عام 2003 وحتى عام 2010 وهي المدة التي يحاول البحث تغطيتها اعتمادا على مدى توافر البيانات. تشكل صاد ارت النفط الخام المساهم األكبر في اإلي اردات العامة للدولة والتي بلغت نسبتها )%96,13( من إجمالي اإلي اردات خالل المدة )2010-2008( فضال عن كبر مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي والتي بلغت )%50,83( خالل نفس المدة )األمانة العامة لجامعة الدول العربية وآخرون 347( 2011: وقد ارتفع إجمالي إنتاج النفط في الع ارق من )2070,5( ألف برميل/يوميا في عام 2006 إلى )2481,8( ألف برميل/يوميا في عام 2010 )أوابك 2011 : 32/7
24( كما شهدت قيمة الصاد ارت النفطية ارتفاعا مستم ار خالل المدة )2010-2004( وانخفضت فقط في عام 2009 نتيجة لتأثير األزمة المالية العالمية التي أدت إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط ومن ثم انخفاض أسعاره إذ انخفض متوسط سعر نفط البصرة الخفيف من )92,08( دوالر/برميل عام 2008 إلى )60,5( دوالر/برميل في عام 2009 ثم عاد لالرتفاع في عام 2010 إلى )76,79( دوالر/برميل )أوابك.)110 :2011 والشكل اآلتي يوضح ذلك: ) 1 شكل ( قيمة الصاد ارت النفطية للع ارق خالل المدة )2010-2004( )مليون دوالر( 63000 52248 43895 33712 32242 24085 17751 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 المصدر: تم إعداده باالعتماد على: منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( التقرير اإلحصائي السنوي الكويت أعداد مختلفة سنوات متعددة. تنقسم المؤش ارت االقتصادية للتنمية المستدامة إلى ما يلي: )1-1( الهيكل االقتصادي: وأهم المؤش ارت هي: 32/8
1- مؤشر حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي: يصنف تقرير التنمية البشرية لعام 2011 الع ارق ضمن الدول ذات الدخل الفردي المتوسط وقد شهد معدل متوسط الدخل الفردي في الع ارق باألسعار الجارية ارتفاعا خالل المدة )2010-2004( إذ ارتفع من )2( مليون دينار/ فرد عام 2004 إلى )5,3( مليون دينار / فرد عام 2010 وكما موضح بالشكل اآلتي: ) 2 شكل ( متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في الع ارق باألسعار الجارية )ألف دينار( للمدة )2010-2004( متوسط نصيب الفرد 5300 5100 4400 3800 3300 2600 2000 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2011 ص المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على: الجهاز المركزي لإلحصاء مؤش ارت البيئة والتنمية المستدامة ذات األولوية في الع ارق بغداد و ازرة التخطيط.76 32/9
يتضح من الشكل أن حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي شهدت ارتفاع مستم ار منذ عام 2004 حتى عام 2010 باستثناء االنخفاض الذي حدث في عام 2009 عن عام 2008 نتيجة لما ذكرناه سابقا من تأثير األزمة المالية العالمية على االقتصاد العالمي ككل ويعود االرتفاع المستمر في حصة الفرد إلى ارتفاع أسعار النفط خالل تلك المدة. كما تقدم الع ارق في ترتيب الدول العربية فيما يخص متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي من المرتبة األخيرة )19( عام 2003 إلى المرتبة )12( عام 2010 غير أنه ال ي ازل بعيدا عن متوسط دخل الفرد في بلدان مجلس التعاون الخليجي إذ بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في دولة قطر في عام 2010 أكثر من عشرين ضعفا لنظيره في الع ارق في حين بلغ في دولة اإلما ارت العربية المتحدة حوالي عشرة أضعاف نظيره في الع ارق ومن هنا يتضح حجم الفجوة الكبيرة التي تفصل الع ارق عن بقية دول مجلس التعاون في هذا المؤشر )جامعة الدول العربية وآخرون 21(. 2011: 3- نسبة االستثمار من الناتج المحلي اإلجمالي: وفي الع ارق ما ازلت االستثما ارت الحكومية تهيمن على النسبة األكبر من إجمالي االستثمار وهذه االستثما ارت تتأثر بشدة بوفرة عوائد النفط التي تمثل المصدر الرئيس إلي اردات الدولة وبالتالي فان نسبة االستثمار إلى الناتج المحلي اإلجمالي شهدت تقلبات تبعا للتطو ارت في السوق النفطية والقدرة التصديرية للع ارق وكما في الشكل ( 3 (. ) 3 شكل ( نسبة االستثمار إلى الناتج المحلي اإلجمالي في الع ارق للمدة )2010-2004( 32/10
25,9 24,3 20,6 21,6 16,11 11,5 7,7 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على: األمانة العامة لجامعة الدول العربية وآخرون التقرير االقتصادي العربي الموحد أبو ظبي سنوات مختلفة صفحات مختلفة. من الشكل يتضح أن متوسط نسبة االستثمار إلى الناتج المحلي اإلجمالي للمدة )2010-2004( بلغت )%18,24( في حين أن هذه النسبة وصلت إلى ما يقارب )%30( في بعض الدول العربية كاألردن واإلما ارت وتجاوزت )%20( في أغلب الدول النفطية للمدة نفسها فضال عن أن متوسط نسبة االستثمار إلى الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية بلغت )%26,8( عام 2010 مما يعني أن هذه النسبة منخفضة في الع ارق مقارنة بهذه الدول رغم حاجة الع ارق الماسة لزيادة نسبة االستثمار من أجل إعادة اعمار البنى التحتية وانشاء المشاريع الكفيلة بتخفيض نسب الفقر والبطالة. ثانيا: المؤش ارت االجتماعية )1-2( العدالة االجتماعية: 1- النسبة المئوية للسكان دون خط الفقر الوطني: تشير البيانات إلى أن نسبة السكان دون خط الفقر الوطني بلغت في عام 2007 توافرت فيه هذه البيانات ما يقارب )%22,9( )الجهاز المركزي لالحصاء 2011 : وهو العام الوحيد الذي 12( وهذه النسبة تعد 32/11
مرتفعة جدا في بلد نفطي تتعدى مي ازنيته )100( مليار دوالر وتختلف هذه النسبة بين المحافظات وحسب الشكل التالي. ) 4 شكل ( النسبة المئوية لمن هم دون خط الفقر الوطني حسب المحافظة لسنة 2007 49 32 32 35 40 35 37 41 34 25 24 21 23 13 10 9 3 3 المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على: الجهاز المركزي لإلحصاء مؤش ارت البيئة والتنمية المستدامة ذات األولوية في الع ارق بغداد و ازرة التخطيط 2011 ص 12. يتضح من الشكل أن محافظة المثنى سجلت أعلى نسبة للفق ارء وبلغت )%49( تلتها محافظة بابل بنسبة )%41( ثم صالح الدين بنسبة )%40( أما أقل نسبة فق ارء فسجلت في محافظات إقليم كردستان وجاءت أربيل والسليمانية في المقدمة وبنسبة )%3( لكل منهما تلتهما دهوك بنسبة )%9(. 2 -معدل البطالة: 32/12
) 5 شكل ( معدالت البطالة خالل المدة )2008-2004( 26,8 15,3 17,5 17,9 11,7 2008 2007 2006 2005 2004 المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على: الجهاز المركزي لإلحصاء المجموعة اإلحصائية السنوية )2011-2010( متوفرة على الموقع االلكتروني: http://cosit.gov.iq/aas2012/section_2/11.htm يالحظ أن معدالت البطالة شهدت انخفاضا كبي ار في عام االنخفاض إلى الخطط الخطة الخمسية لمعالجة البطالة االنخفاض اال أن مستوى البطالة ما برقمين )%15.3( فهي كبيرة. ثانيا: الصحة 1- حالة التغذية لدى األطفال: 2008 التنموية التي وضعتها الحكومة ممثلة بو ازرة في انخفاض والتي أسهمت نسبي عن معدلها في عام األعوام خالل التخطيط 2004 ويعود هذا السابقة وبضمنها لمستوى البطالة في الع ارق ورغم هذا ازل مرتفعا نسبة الى الدول المجاورة للع ارق وأن البطالة ما دامت تتمثل 32/13
يقيس هذا المؤشر نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من قصر القامة والذين يقل وزنهم عن الوزن الطبيعي لعمرهم وتوضح البيانات المتوافرة أن نسبة األطفال الذين يعانون من قصر القامة خالل المدة ( 2009-2000( بلغت )%27,5( وهي نسبة مرتفعة جدا قياسا بأغلب الدول العربية إذ بلغ هذا المؤشر في السعودية )%9,3( وفي تونس )%9( وفي األردن )%12( وكان الع ارق أفضل من مصر )%30,7( واليمن.)%57,7( أما مؤشر نقص الوزن خالل المدة )2009-2000( فبلغت قيمته )%7,1( في حين بلغت هذه النسبة في السعودية )%5,3( وفي لبنان )%4,2( وفي تونس )%3,3(. 2- معدل الوفيات ومعدل العمر المتوقع: يرتبط هذا المؤشر بصحة اإلنسان ومدى توافر الرعاية الصحية المناسبة بكافة جوانبها ويشمل هذا المؤشر مؤشرين فرعيين هما: معدل أ- وفيات األطفال دون سن الخامسة: تشير بيانات هذا المؤشر إلى أن هذا المعدل بلغ في الع ارق عام )44( 2008 حالة وفاة لكل 1000 والدة حية ورغم تحسن هذا المؤشر عن األعوام 2004 و 2005 إال أنه ال ي ازل دون المستوى المطلوب مقارنة بمعظم الدول العربية. وفي السنة نفسها بلغ هذا المعدل في دولة اإلما ارت العربية المتحدة )8( طفل وفي قطر )10( أطفال والبحرين )12( طفل والكويت )11( طفل وفي األردن بلغ )20( طفل وتونس )21( طفل وفي مصر بلغ )23( طفل ومن هذه البيانات يتضح حجم الفجوة الكبيرة التي تفصل الع ارق عن معظم الدول العربية في هذا المؤشر مما يستدعي بذل جهود أكبر لتحسين مستوى الرعاية الصحية األولية. ب-متوسط العمر المتوقع عند الوالدة: حقق هذا المعدل وفقا لتقارير التنمية البشرية ارتفاعا خالل المدة )2010-2005( من )57,7( سنة خالل عام 2005 إلى )68,5( سنة خالل عام 2010 وان كان الباحث يشكك بصحة هذه األرقام لوجود تناقض كبير بينها وبين األرقام التي أعلنتها و ازرة التخطيط الع ارقية والتي تبدو أقرب للواقع إذ ارتفع معدل توقع الحياة عند الوالدة من )59( سنة عام 2003 إلى )61( سنة عام 2007 )الجهاز المركزي لإلحصاء 2011 : 21(. 32/14
3- مياه الشرب والم ارفق الصحية: أ- نسبة السكان الذين تتوافر لديهم مياه آمنة للشرب: بلغت نسبة الذين يحصلون على مياه شرب آمنة في الع ارق حوالي )%79( في عام 2008 وهذه النسبة تعد منخفضة مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي إذ أن هذه النسبة بلغت )%100( في جميع دول المجلس عدا المملكة العربية السعودية إذ بلغت هذه النسبة )%96( وسلطنة عمان التي تعد صاحبة أقل نسبة في توفير مياه الشرب اآلمنة بين دول المجلس والتي بلغت )%88( وفي الدول العربية غير النفطية بلغت في األردن )%96( وتونس )%99( ومصر )%96( وسورية )%90( مما يؤشر حجم الفجوة بين الع ارق وبقية الدول العربية في هذا المؤشر وبالتالي حجم الجهد المطلوب لردم هذه الفجوة )األمانة العامة لجامعة الدول العربية وآخرون 2011 ص 296 (. ب-نسبة السكان الذين تتوافر لديهم م ارفق الصرف الصحي: تشير البيانات الخاصة بهذا المؤشر أن الع ارق يحتل مرتبة متأخرة بين الدول العربية إذ بلغت نسبة السكان الذين تتوافر لديهم م ارفق صرف صحي )%73( في عام 2008 في يحن بلغت هذه النسبة في الكويت وقطر ولبنان )%100( وت اروحت النسبة في بقية الدول العربية بين )%89( في سلطنة عمان و )%99( في المملكة العربية السعودية والجمهورية السورية وتفوق الع ارق على بلدين عربيين في هذا المؤشر هما مصر )%51( والمغرب.)%57( ثالثا: التعليم: 1- نسبة األطفال الذين يصلون إلى الصف الخامس االبتدائي: وقد شهدت هذه النسبة تذبذبا كبي ار خالل مدة البحث )2009-2004( إذ انخفضت هذه النسبة بشكل كبير من )%95,2( في عام 2006 إلى )%80,2( في عام 2007 ويعود السبب في هذا االنخفاض الكبير إلى تدهور الوضع األمني بشكل كبير في تلك السنة وعمليات التهجير الداخلي والخارجي التي حدثت مما أثر سلبيا على التحاق آالف الطلبة بمدارسهم وعادت هذه النسبة إلى االرتفاع في عام 2008 لتصل إلى )%94,8( ثم انخفضت قليال في عام 2009 إلى )%92,9( وكما يوضحه الشكل التالي: ) 6 شكل ( 32/15
نسبة األطفال الذين يصلون إلى الصف الخامس االبتدائي خالل المدة )2009-2004( 92,9 94,8 95,2 89,8 86,8 80,2 2009 2008 2007 2006 2005 2004 المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على: -الجهاز المركزي لإلحصاء مؤش ارت البيئة والتنمية المستدامة ذات األولوية في الع ارق بغداد و ازرة التخطيط 2011 ص.31 معدل اإللمام بالق ارءة والكتابة لدى الكبار )15 سنة فأكثر(: -2 يقصد بهذا المؤشر نسبة السكان الذين هم في سن )15 سنة فأكثر( ويمتلكون القدرة على كتابة مقطع قصير وسهل من حياتهم اليومية وق ارءته وفهمه )البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة 165(. 2011: فيما يخص الع ارق نجد أن معدل االلمام بالق ارءة والكتابة لدى الكبار خالل المدة )2010-2005( بلغ )%78,1( وهذه النسبة تعد منخفضة قياسا ببعض الدول العربية فمن بين ثالثة عشر دولة عربية توافرت عنها البيانات احتل الع ارق المرتبة التاسعة في حين نجد أن خمس دول عربية تجاوز هذا المعدل فيها نسبة )%90( هي ( قطر الكويت األردن البحرين اإلما ارت( فضال عن أن هذا المعدل هو أقل من معدل الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة والبالغ )%93,2( وكذلك الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة والبالغ )%81,9( )البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة 165(. 2011: 32/16
) 7 شكل ( معدل اإللمام بالق ارءة والكتابة لدى الكبار )15 سنة فأكثر( في بعض الدول العربية خالل المدة )2010-2005( 91,4 94,7 90 70,2 72,2 92,2 77,6 86,6 93,9 86,1 84,2 66,4 78,1 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على: البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة تقرير التنمية البشرية 2011 نيويورك 2011 ص 165-162. ثالثا: المؤش ارت البيئية )1-3( األ ارضي الصالحة للز ارعة: شهدت نسبة األ ارضي المزروعة إلى األ ارضي الصالحة للز ارعة تذبذبا خالل المدة )2010-2004( وشهدت أعلى نسبة لها في عام 2007 إذ بلغت )%47,6( ثم انخفضت إلى أدنى مستوى لها في عام 2009 إذ بلغت )%21,8( ثم عاودت االرتفاع في عام 2010 لتبلغ )%27,2( ولكن ارتفاع نسبة األ ارضي المزروعة في عام 2007 مرده إلى انخفاض نسبة األ ارضي الصالحة للز ارعة وليس إلى ارتفاع نسبة األ ارضي المزروعة إذ انخفضت من )48( مليون دونم في عام 2006 إلى )30,4( مليون دونم في 32/17
عام 2007 حسب إحصاءات الجهاز المركزي وقد يعود هذا االنخفاض إلى ارتفاع ملوحة األ ارضي فضال عن ظاهرة التصحر إذ بلغت نسبة األ ارضي المتأثرة بالتصحر )%39,1( في عام 2009 )الجهاز المركزي لإلحصاء.)54 :2011 )2-3( الغالف الجوي: شهد متوسط نصيب الفرد بالطن المتري انخفاضا مستم ار طوال المدة )2009-2004( إذ انخفض من )4,2( عام 2004 إلى )3,5( عام 2009 ويعود جزء من أسباب هذه النسبة إلى حرق الغاز المصاحب للنفط والذي تصل نسبته إلى ما يقارب )%70( ويعد هذا المعدل منخفضا مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي إذ بلغ هذا المعدل عام 2009 في قطر )44( والكويت ) 30,3 ( واإلما ارت العربية المتحدة )22,6( والبحرين )20,7( والسعودية )16,1( وعمان )15,2( )البنك الدولي الموقع االلكتروني(. )3-3( البيئة البحرية والسواحل: شهد معدل صيد األسماك البحرية والنهرية بمجموعها تذبذبا خالل المدة )2010-2004( إذ شهد ارتفاعا على مدى السنتين 2005 و 2006 ثم شهد انخفاضا خالل السنوات 2007 و 2008 ثم عاد إلى االرتفاع مجددا في عامي 2009 و 2010 ويعود االنخفاض إلى تردي الوضع األمني في عامي 2007 و 2008 مما أدى إلى عزوف عدد من الصيادين عن الذهاب إلى أعمالهم فضال عن مواجهتهم صعوبات في الوصول إلى أماكن الصيد وبعد استق ارر الوضع األمني عادت نسبة الصيد إلى االرتفاع مجددا. ) 8 شكل ( معدل صيد األسماك السنوي خالل المدة )2010-2004( )طن/سنة( 32/18
55871 53002,7 54442 56833 35891 34661 18383 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 المصدر-من إعداد الباحث اعتمادا على: 2011 ص.59 الجهاز المركزي لإلحصاء مؤش ارت البيئة والتنمية المستدامة ذات األولوية في الع ارق بغداد و ازرة التخطيط )4-3( المياه العذبة: تذبذبت كميات المياه المسحوبة في الع ارق وتجاوزت كمية المياه المسحوبة كمية اإلي اردات من المياه في بعض السنوات )2008 2009( مما أدى إلى ارتفاع نسبة السحب إلى أكثر من )%100( ويعزى ذلك إلى وجود خزين من المياه من البحي ارت واألنهار والخ ازنات ال تتوافر عنها البيانات ووصلت النسبة إلى قمتها في عام 2008 إذ بلغت )%137( ويعود السبب الرئيس في هذا االرتفاع إلى انخفاض نسبة المياه الواردة من )56,4( مليار م 3 عام 2007 إلى )32,7( مليار م 3 عام 2008 كما أن نسبة المياه المسحوبة انخفضت من )54,4( مليار م 3 إلى )44,8( مليار م 3 خالل نفس المدة. )5-3( التنوع البايلوجي: 1- النسبة المئوية للمناطق المحمية: يقصد به المناطق التي كرست خصيصا للحماية والمحافظة على التنوع الحيوي والموارد الطبيعية والثقافية المرتبطة بها وتدار من خالل وسائل قانونية أو أخرى فعالة وتكمن أهمية المناطق المحمية في حمايتها للحياة البرية من خطر االنق ارض. 32/19
ويعد هذا المؤشر أحد المقاييس المهمة لمعرفة مدى الت ازم الدولة بالموروث الطبيعي من النباتات وما يعيش عليها من كائنات حية والمحافظة على التنوع البايلوجي في مياه األنهار واألهوار. وفي الع ارق ارتفعت نسبة المناطق المحمية بشكل كبير بعد عام 2005 إذ ارتفعت من )%0,364( إلى )%18,3( عام 2010 وهو ارتفاع كبير يعود سببه إلى اهتمام الدولة بهذا الموضوع بعد التحذي ارت التي أطلقتها المنظمات الدولية والمحلية بهذا الشأن والى إعادة تأهيل منطقة األهوار التي تعد من المحميات الطبيعية المهمة للحفاظ على التنوع البايلوجي. وبلغ مجموع مساحة المناطق المحمية في عموم الع ارق )31833( دونم لعام )2010( تنوعت ما بين )نباتية وبرية ومائية وطيور نادرة( واحتلت محافظة البصرة المرتبة األولى بين محافظات الع ارق في مساحة المناطق المحمية التي بلغت )17500( دونم تليها محافظة ذي قار بمساحة بلغت )7200( دونم وهاتان المحميتان من النوع المائي ويقصد بها أهوار المنطقة الجنوبية من الع ارق )الجهاز المركزي لإلحصاء 72(. 2011: اربعا: المؤش ارت المؤسسية: وأهم المؤش ارت ما يلي: 1- عدد خطوط الهاتف الثابت لكل )100( من السكان. يشير هذا المؤشر إلى عدد خطوط الهاتف الثابت التي تربط جهاز المشترك بشبكة التحويل الهاتفية لكل )100( من السكان ويعد هذا المؤشر من أهم المقاييس لعرفة درجة تطور االتصاالت السلكية والالسلكية في البلد إذ يدل على مدى انتشار خدمة االتصاالت الهاتفية كأحد عناصر البنية األساسية المطلوبة لتشجيع االستثمار المحلي واألجنبي. وتشير البيانات المتوافرة حول هذا المؤشر إلى حدوث ارتفاع طفيف في خالل المدة )2010-2004( إذ ارتفع المؤشر من )3,89( عام 2004 إلى )5,43( عام 2010 ويعد هذا المعدل منخفضا جدا مقارنة بالدول المجاورة للع ارق إذ بلغ عام 2010 في الكويت )18,98( وفي لبنان )21( وفي السعودية )15,18( وفي سوريا )19,94( والشكل اآلتي يوضح تطور هذا المؤشر في الع ارق. 32/20
) 9 شكل ( عدد خطوط الهاتف الثابت لكل )100( من السكان خالل المدة )2010-2004( 5,43 5,37 3,63 4,71 4,43 4,08 3,89 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 المصدر:من إعداد الباحث اعتمادا على: االتحاد الدولي لالتصاالت إحصاءات متاح على الموقع االلكتروني: /http://www.itu.int/itu-d/ict/statistics 2- عدد خطوط الهاتف النقال لكل )100( من السكان. 32/21
يعد هذا المؤشر مقياسا للتنمية االقتصادية واالجتماعية التي يشهدها البلد إذ يعكس تقدم وسهولة عملية االتصال واالستفادة من تقنية االقتصاد الرقمي من خالل استخدام الهاتف النقال. وفي الع ارق شهد هذا المؤشر تطو ار كبي ار وملحوظا خالل المدة )2010-2004( إذ ارتفع المؤشر من )2,16( عام 2004 إلى )73,46( عام 2010 ويعود هذا االرتفاع إلى دخول شركات متعددة سوق االتصاالت في الع ارق منها شركات أجنبية ومحلية مما ساهم في شيوع استخدام الهاتف النقال بشكل كبير في الع ارق ورغم هذا االرتفاع الكبير إال أنه ال ي ازل بعيدا نسبيا عن أرقام دول الجوار ففي عام 2010 بلغ هذا المؤشر في األردن )106,99( وفي الكويت )145,4( وفي السعودية بلغ )187,86( وتفوق الع ارق على كل من سوريا الذي بلغ المؤشر فيها )57,81( ولبنان التي وصل المؤشر فيها إلى )68(. 3- نسبة مستخدمي االنترنت من مجموع السكان يعد هذا المؤشر مقياسا لمدى انتشار خدمة االنترنت المطلوبة لتدفق البيانات وتبادل المعلومات وتسهيل االتصاالت وتطور مجتمع المعلومات والمعرفة اذ يعد استخدام االنترنت من الدعائم الرئيسة لبناء اقتصاد المعرفة ( الهيتي 2009 : 95(. توضح البيانات المتوافرة حول هذا المؤشر إلى ارتفاع عدد مستخدمي االنترنت من )%0,9( عام 2004 إلى )%2,5( عام 2010 إال أن هذه النسبة تعد متواضعة جدا مقارنة بدول الجوار إذ بلغت هذه النسبة عام 2010 في األردن )%27,2( وفي الكويت )%61,4( وفي السعودية )%41( وفي سوريا )%20,7( وفي لبنان )%43,68(. 4- الحاسب الشخصي لكل )100( من السكان. يوضح هذا المؤشر نسبة السكان القادرين على استخدام الحاسبة الشخصية لكل )100( من السكان. شكل )10( الحاسب الشخصي لكل )100( من السكان خالل المدة )2008-2004( 32/22
13,7 7,4 5,1 5,1 3,6 2008 2007 2006 2005 2004 المصدر-من إعداد الباحث اعتمادا على: 2011 ص.87 الجهاز المركزي لإلحصاء مؤش ارت البيئة والتنمية المستدامة ذات األولوية في الع ارق بغداد و ازرة التخطيط يوضح هذا المؤشر ارتفاع معدل مستخدمي الحاسب الشخصي لكل )100( من السكان خالل المدة المذكورة من )3,6( عام 2004 إلى )13,7( عام 2010 وهذه تعد إشارة جيدة على ارتفاع أعداد األشخاص الذين يستخدمون التقنيات الحديثة التي يرتفع استخدامها بشكل كبير في العالم. ويعتمد انتشار الحواسيب الشخصية على كلفة اقتنائها وعلى انتشار المها ارت األساسية الستخدامها من جانب فئات المستخدمين وقد أسهمت بعض الدول العربية في ب ارمج ترمي إلى نشر الحواسيب ذات الكلفة المنخفضة. فقد شهدت مصر والمملكة العربية السعودية استثما ارت ملموسة من جانب القطاع الخاص تمثلت بإنشاء خطوط تجميع للحواسيب ذات طاقة صغيرة ويعد تأمين الحواسيب منخفضة الثمن من الشروط الجوهرية لنشر التقنية والنفاذ إلى المعلومات ومصادر المعرفة على أوسع نطاق ممكن كما قدمت السعودية مبادرة»حاسوب في كل منزل«وأطلق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا مبادرة»حاسوب المائة دوالر«)برنامج األمم المتحدة ومؤسسة محمد بن ارشد 129(. 2009: المبحث ال اربع : تحديات التنمية المستدامة في الع ارق 32/23
ان أهم التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في الع ارق ما يأتي: أوال: النمط الريعي لالقتصاد الع ارقي: تشكل سياسة التنويع االقتصادي أحد أهم وسائل تحقيق التنمية المستدامة وتمثل عملية التنويع االقتصادي تحديا كبي ار لالقتصاد الع ارقي حاض ار ومستقبال نتيجة العتماده الكبير على النفط - وهو سلعة ناضبة- ليس فقط في تكوين الناتج المحلي اإلجمالي بل وأيضا في تأمين موارد الدولة وفي الصاد ارت على حد سواء مما يعرضه للتقلبات الشديدة تبعا لتقلبات أسعار النفط والطلب عليه في السوق العالمية. إن اعتماد االقتصاد الع ارقي على سلعة واحدة ناضبة ترتبط أسعارها وكميات إنتاجها ارتباطا كبي ار بالسوق العالمية يجعل الدولة غير قادرة على التحكم في عوامل التنمية الداخلية ويعرضها لتقلبات كبيرة. ومن هنا فإن التحدي يكمن في تطوير مساهمة قطاعات اإلنتاج المادي المختلفة في الناتج المحلي اإلجمالي وتقليل االعتماد شبه المطلق على القطاع النفطي. وللتعرف على جهود الدولة في مجال التنويع االقتصادي سوف يتم استخدام مؤشرين رئيسين هما :مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي اإلجمالي واإلي اردات العامة للدولة. 1- مساهمة النفط في الناتج المحلي اإلجمالي: بلغ معدل مساهمة النفط في الناتج المحلي اإلجمالي للمدة )2010-2005( ما نسبته )%53,91( مما يدلل على التأثير الكبير للعوائد النفطية في هيكل الناتج المحلي اإلجمالي. اإلي اردات النفطية من إجمالي اإلي اردات العامة للدولة: 2- حصة احتلت اإلي اردات النفطية النسبة األكبر في تكوين اإلي اردات العامة للدولة وبلغ متوسط حصة اإلي اردات النفطية من إجمالي اإلي اردات العامة للدولة خالل المدة )2010-2005( ما مقداره )%93,01( وهي نسبة مرتفعة جدا توضح االعتماد الكبير على المورد النفطي كمصدر رئيس إلي اردات الدولة. ويكمن مصدر التحدي في االعتماد الكبير على القطاع النفطي سواء في هيكل الناتج المحلي اإلجمالي أو كمصدر لإلي اردات هو أن النفط مادة أولية خاضعة للمتغي ارت الداخلية والخارجية بمعنى أن أية تأثي ارت أو صدمات داخلية أو خارجية ستنتقل مباشرة إلى االقتصاد النفطي الذي سيتأثر بتلك التأثي ارت والصدمات تأثي ار مباش ار لكونه اقتصادا ريعيا ال يستند إلى قاعدة إنتاجية صلبة بل هو اقتصاد استهالكي غير إنتاجي ويتضح ذلك من تذبذب معدالت مساهمة النفط في الناتج المحلي اإلجمالي وفي اإلي اردات العامة للع ارق نتيجة للتأثي ارت 32/24
الداخلية والخارجية وقد تمثلت التأثي ارت الداخلية في عدم استق ارر الوضع األمني والهجمات على المنشآت النفطية وأنابيب نقل النفط أما التأثي ارت الخارجية فأبرزها تأثير األزمة المالية العالمية 2008. ثانيا: ارتفاع معدالت البطالة : تعد البطالة واحدة من أهم التحديات التي تواجه االقتصاد الع ارقي نتيجة لضعف مستوى النشاط اإلنتاجي واالستثماري وتعطل معظم المنشآت الصناعية وهجرة الم ازرعين من الريف إلى المدينة نتيجة الرتفاع تكاليف اإلنتاج الز ارعي وفتح الحدود أمام المنتجات الز ارعية المستوردة فضال عن هيمنة القطاع النفطي على مجمل النشاط االقتصادي. إذ ما ازلت األرقام الرسمية للبطالة تشير إلى مرتبتين عشريتين وقد بلغت في عام 2008 ما نسبته )%15,34( وان كان الباحث يشكك في مدى مصداقية هذه األرقام وعكسها للواقع الفعلي للبطالة إذ تشير بعض اإلحصائيات غير الرسمية إلى تجاوز نسبة البطالة )%20( والشكل اآلتي يوضح تطور معدالت البطالة. شكل )11( تطور معدالت البطالة في الع ارق للمدة )2008-2004( 32/25
26,8 15,43 17,5 17,97 2008 2006 2005 2004 المصدر: تم إعداده باالعتماد على: الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات المجموعة اإلحصائية السنوية 2011-2010 بغداد و ازرة التخطيط.2011 وتشير اإلحصائيات إلى ارتفاع نسبة البطالة بين المتعلمين إذ احتلت نسب البطالة بين حملة شهادتي الدبلوم والبكالوريوس النسب األعلى بين بقية العاطلين عن العمل إذ بلغت نسبتهما )%13,4( و) 14,3 ( على التوالي في عام 2008. ارتفاع معدالت ثالثا: التضخم: عانى االقتصاد الع ارقي من معدالت تضخم مرتفعة جدا خالل عقد التسعينات نتيجة لظروف الحصار االقتصادي التي أدت إلى انخفاض القيمة الحقيقية للعملة الع ارقية بشكل كبير وغير مسبوق وارتفاع كبير ومستمر في أسعار السلع والخدمات ولدرجة يصعب عملية متابعة تقدير معدالتها بسبب الزيادة المستمرة في ارتفاع أسعارها. واستمرت هذه المعدالت باالرتفاع بعد عام 2003 نتيجة لعدم االستق ارر األمني والسياسي غير أنها أخذت باالنخفاض بعد عام 2007 كما موضح في الشكل )12( وان كان الباحث يتحفظ على األرقام للسنوات ) 2008 و 2009 و 2010 ( ويرى أنها غير واقعية وأن المعدل المقبول للتضخم في الع ارق يت اروح بين )%10-8( 32/26
على أقل تقدير ألن عرض السلع والخدمات المحلية منخفض جدا في األسواق المحلية مقارنة بالعرض االجنبي المستورد فضال عن حالة االغ ارق التي تعانيها السوق المحلية منذ عام 2003 وحتى اآلن شكل )12( معدالت التضخم في الع ارق خالل المدة )2010-2004( 53,2 37 30,7 27 2,4 2,8 2010-2,8 2009 2008 2007 2006 2005 2004 المصدر: األمانة العامة لجامعة الدول العربية وآخرون التقرير االقتصادي 2011 ص 23. اربعا: ارتفاع معدالت الفقر العربي الموحد 2011 أبو ظبي سبتمبر )أيلول( بدأت ظاهرة الفقر تستفحل في الع ارق منذ تسعينات القرن الماضي نتيجة للحروب التي خاضها النظام السابق في الع ارق والحصار االقتصادي الذي فرض عليه منذ عام 1991 والذي أدى الى توقف عملية التنمية وتدهور الظروف االقتصادية واالجتماعية للكثير من الع ارقيين. والحقيقة أن جذور الفقر في الع ارق ال تتشابه مع جذوره في أية دولة أخرى إذ أن سبب ارتفاع نسبة الفقر في الع ارق هو ليس ضعف اإلمكانات والموارد المادية للدولة كما هو الحال في معظم الدول التي ترتفع فيها هذه 32/27
النسبة بل إن الحروب التي خاضها النظام السابق وسياساته الرعناء وسيطرته على موارد الدولة دون توزيعها بشكل عادل وعدم وضع االست ارتيجيات الكفيلة بتخفيف نسبة الفقر كلها أسباب أدت إلى ارتفاع نسبة الفقر في الع ارق. فقد شهد حجم الناتج المحلي اإلجمالي ت ارجعا من 15,9 مليار دينار ع ارقي عام 1988 إلى 3,5 مليار دينار ع ارقي عام 1994 )بأسعار عام 1980( مما قاد إلى انخفاض كبير في متوسط حصة الفرد من الناتج التي بلغت حوالي )564( دوالر في مطلع التسعينات ثم ت ارجعت إلى نحو )161( دوالر في منتصف التسعينات وبعد أن كان الع ارق في قمة السلم بين البلدان النامية في هذا المؤشر أصبح دخل الفرد الحقيقي الشهري في عام 1993 أقل من دخل العامل الز ارعي غير الماهر في الهند التي تعد من أفقر بلدان العالم, وقد أشارت تقدي ارت منظمة الغذاء والز ارعة الدولية في عام 1995 إلى انخفاض مستويات الدخول والمعيشة لثلثي سكان الع ارق وأصبح دخل األسرة يقارب ثلث دخلها مقارنة بعام ( 1988 الزبيدي 102-101(. 2007: وبعد عام أدى عدم االستق ارر األمني وعمليات التهجير القسري للمواطنين من محافظاتهم ومدنهم 2003 والتفجي ارت اإلرهابية إلى ارتفاع نسب الفقر حتى وصلت إلى )%22,9( عام 2007 وهي نسبة مرتفعة جدا استدعت من الحكومة بذل الجهود من أجل تخفيضها فقامت الحكومة في عام 2009 بإطالق إست ارتيجية التخفيف من الفقر في الع ارق بالتعاون مع البنك الدولي وتهدف تقليص مستوى الفقر إلى اإلست ارتيجية من بحلول عام وت نفذ اإلست ارتيجية على م ارحل تستند قاعدة بيانات إلى 2014 )%23( عام 2009 إلى )%16( ومؤش ارت إحصائية عن الوضع االجتماعي واالقتصادي لألسرة الع ارقية بإج ارء مسح ميداني شامل. وفي ضوء المعطيات التي يوفرها المسح ت عد تقارير تحلل الفقر ومالمحه وأماكن تركزه ومستوى التفاوت بين المحافظات عموما وبين المدينة والريف في كل محافظة. وتؤخذ في االعتبار عند تحديد مستوى الفقر عناصر ذات صلة مثل التعليم والصحة والبنى التحتية والموارد الحكومية المرصودة في التموينية. إطار الحماية االجتماعية والحصة خامسا: ضعف مشاركة الم أرة في النشاط االقتصادي: التنمية المستدامة تتطلب المشاركة الكاملة والمتوازنة من قبل النساء في كافة المستويات والمساواة بين الجنسين هي حجر األساس في التنمية المستدامة وفي الحقيقة فان أيا من األعمدة الثالث للتنمية المستدامة ال 32/28
يمكن تحقيقه دون حل مشكلة عدم المساواة بين النساء والرجال )والتي يمكن قياسها من خالل المشاركة االقتصادية والصحة والتعليم والمشاركة السياسية للنساء في السلطة(. هناك العديد من المؤش ارت التي توضح ضعف مشاركة الم أرة في النشاط االقتصادي أهمها: 1- ضعف النشاط في العاملة الع ارقية الم أرة مشاركة االقتصادي لم مشاركتها معدل إذ أن تتجاوز %14.2 عام 2003 بشكل طفيف إال هو ما فقط )%18( إلى لتصل ارتفعت عام 2008 مقابل %73.7 عام 2003 للذكور إلى % 74.9 إعالنا ضمنيا النشاط االقتصادي. على عام ارتفاع 2008 أظهرت 2- العمالة معدالت انخفاض إن بين البطالة نسب النساء مشاركة في الم أرة سن والتي العمل هي وتدني سن في مساهمتها ارتفعت العمل في نتائج مسح التشغيل والبطالة الذي تم تنفيذه من قبل الجهاز المركزي لإلحصاء ارتفاع معدالت بين صفوف الناقصة النساء من % 40.3 عام 2003 الى % 53.1 عام 2008 تتجا وز النسبة عن % 19.4 عام 2003 للرجال ارتفعت الى % 23.4 عام 2008. لم حين في 3- أشارت إحصاءات الجهاز المركزي لإلحصاء إلى أن نسبة اإلناث في القيادات اإلدارية العليا والوسطى في الحكومات المحلية في الع ارق لعام 2010 بلغت )%6,6( فقط. 4- بلغت نسبة العامالت من الشابات في الفئة العمرية )24-15 سنة( إلى مجموع السكان في عام 2009 حوالي )%3,2( والبطالة في صفوف الشابات تعد تحديا حقيقيا أمام الدولة والتي يمكن أن تنتج عن مستوى التعليم ونوعيته والبطالة في صفوف العاملين األقل تعلما تدل على ضرورة تحسين فرص الوصول إلى التعليم أما البطالة في صفوف المتعلمين فهي إشارة إلى اإلخفاق في تحويل المكاسب التعليمية الى تمكين اقتصادي )االسكوا سادسا: ارتفاع نسبة الفساد اإلداري:.)8 :2012 لقد انتشر الفساد في السنوات األخيرة واتسعت مجاالته وأشكاله وأصبح ظاهرة عالمية فهو موجود في كل الدول وان اختلفت نسبته وموجود في كل الثقافات والديانات وبصور متعددة وأصبح ظاهرة تهدد االقتصاد القومي سواء على مستوى الدول المتقدمة أم الدول النامية يعد الع ارق من الدول التي استشرى فيها الفساد في األعوام المنصرمة وأصبح من التحديات الكبرى التي تواجه بناء الدولة والنهوض بالواقع االقتصادي فقد ابتلى الع ارق في األنظمة السابقة بآفة هدر وتبذير المال العام خصوصا في مرحلة التسعينات من القرن المنصرم إذ أدى السلوك السياسي العام إلى زيادة الفساد اإلداري والمالي وشاعت قيم المحسوبية والمنسوبية وتفشت الرشوة 32/29
والسرقة كما ت ارجعت مؤش ارت المحاسبة واالستق ارر السياسي وفعالية الحكومة وسيادة القانون أما بعد عام 2003 فقد استفحلت ظاهرة الفساد إلى درجة مريعة لم يعد باإلمكان التستر عليها أو تمويهها فقد احتل الع ارق الم ارتب األخيرة في السلم العالمي للفساد الذي تصدره منظمة الشفافية العالمية والذي يبدأ من الصفر في الدول األكثر فسادا وينتهي ب 100 للدول النظيفة جدا وأصبح الفساد وباء ينخر في الميادين كافة وبخاصة االقتصادي منها األمر الذي أعاق عملية النمو والتنمية. االستنتاجات: 1- هناك جوانب قصور عديدة في مؤش ارت التنمية المستدامة في الع ارق سواء في الجانب االقتصادي أم االجتماعي أم البيئي أم المؤسسي. 2- هناك فجوة كبيرة تفصل الع ارق عن الدول المجاورة له في معظم مؤش ارت التنمية المستدامة. 3- تواجه التنمية المستدامة عدة تحديات في جوانب عديدة أهمها النمط الريعي لالقتصاد الع ارقي وارتفاع نسب البطالة والفقر وضعف مشاركة الم أرة في النشاط االقتصادي. 4- يعد الفساد االداري التحدي األبرز الذي يواجه الحكومة الع ارقية في الوقت الحالي ويؤثر سلبيا على مؤش ارت التنمية المستدامة. التوصيات: 1- ان معالجة جوانب القصور في مؤش ارت التنمية المستدامة يتطلب توافر اإل اردة السياسية والمجتمعية التي تهيئ األرضية المناسبة النطالق هذه التنمية واطالق است ارتيجية مستقبلية لتطوير مؤش ارتها ومعالجة جوانب الخلل والقصور ومتابعة تنفيذ هذه االست ارتيجية بما يضمن تحقيق األهداف المطلوبة. 2- ان وضع الحلول لجوانب القصور يجب أن يكون منطلقا من الوضع القائم ومعب ار عنه ونابعا منه لكي تجد هذه الحلول فرصتها في التطبيق خصوصا لما هو مفيد منها واألخذ باالنتقادات والتعديالت والتحليالت التي يقدمها الخب ارء وأهل االختصاص. 3- على الحكومة رفع نسبة تخصيصات الو از ارت ذات العالقة بمؤش ارت التنمية المستدامة كالتربية والتعليم العالي والصحة والبيئة على أن تضع هذه الو از ارت خطط لرفع مؤش ارت التنمية المستدامة ذات العالقة 32/30
-4 بكل و ازرة خصوصا تخفيض معدالت الفقر والبطالة ورفع نسبة المتعلمين ويتم متابعة تنفيذ هذه الخطط ومدى نجاحها في تحسين هذه المؤشر ات. وضع است ارتيجية فعالة مصحوبة بتشريعات قانونية لمكافحة آفة الفساد االداري تكون منطلقة أساسا من رغبة وا اردة حكومية حقيقية في القضاء على تلك اآلفة وتطبيق القانون على الكل دون استثناء. المصادر: 1- األمانة العامة لجامعة الدول العربية وآخرون التقرير االقتصادي العربي الموحد أبو ظبي السنوات.)2011-2006( 2- الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات المجموعة اإلحصائية السنوية 2011-2010 بغداد و ازرة التخطيط 2011. 3- الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات مؤش ارت البيئة والتنمية المستدامة ذات األولوية في الع ارق بغداد و ازرة التخطيط 2011. 4- اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا( عمل الم أرة في المنطقة العربية: وقائع وآفاق نيويورك األمم المتحدة 2012. 5- باتر محمد علي وردم كيف يمكن قياس التنمية المستدامة 2006 متوفر على الموقع االلكتروني: http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/159112 6- دوجالس موسشيت مبادئ التنمية المستدامة ترجمة بهاء شاهين مصر الدار الدولية لالستثما ارت الثقافية الطبعة األولى 2000. 7- عبد القادر محمد عبد القادر قضايا اقتصادية معاصرة مصر جامعة اإلسكندرية كلية التجارة.2005 8- البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة تقرير التنمية البشرية 1994 نيويورك 1994. 9- البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة تقرير التنمية البشرية 2011 نيويورك 2011. 10- منظمة األقاا الربيية المصد لبتتبو أأواي(( التقرير اإلحصائي السنوي 2011 الكويت.2011 32/31
11- نو ازد عبد الرحمن الهيتي التنمية المستدامة اإلطار العام والتطبيقات دولة اإلما ارت العربية المتحدة أنموذجا أبو ظبي مركز اإلما ارت للد ارسات والبحوث اإلست ارتيجية 2009. اإلدارة كلية االقتصاد قسم جامعي أستاذ واالقتصاد البصرة جامعة )*(.2015 )**(يمثل البحث عام في للد ارسات الع ارق مركز من العنوان بنفس للكاتب المنشور الكتاب من جزء حقوق النشر محفوظة لشبكة االقتصاديين الع ارقيين. يسمح بأعادة النشر بشرط االشارة الى المصدر. 18 نيسان 2016 http://iraqieconomists.net/ar/ 32/32