العلوم الاقتصادية والتسيير مجلة التجارية والعلوم مجلة علمية محكمة متخصصة في الدراسات والا بحاث الاقتصادية والتجارية والتسيير تصدرها كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية جامعة محمد بوضياف بالمسيلة الجزاي ر 2009 العدد: O2 / ر د م د: 8984-1112 اإليداع القانوني: 2853-2008
مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية مجلة علمية محكمة متخصصة في الدراسات واألبحاث االقتصادية والتجارية والتسيير تصدرھا كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية جامعة محمد بوضياف المسيلة - الجزائر المراسالت كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية جامعة المسيلة ھاتف/فاكس: 035556486 البريد االلكتروني: revecomsila@yahoo.com 2009 العدد: O2 / ر د م د: 8984-1112 اإليداع القانوني: 2853-2008
Revue des Sciences Economiques, de Gestion et Sciences Commerciales Revue Scientifique Spécialisée dans les Etudes et Recherches Economiques, des Sciences Commerciale iales et de Gestion. Editée par la Faculté des Sciences Economiques, Sciences de Gestion et Sciences Commerciales. Université Mohamed Boudiaf M'sila - Algérie Correspondances Faculté des Sciences Economiques Sciences de Gestion et Sciences Commerciales. Université de M'sila - Algérie Tél/Fax: 035556486 EMAIL: revecomsila@yahoo.com 2009 العدد: O2 / ر د م د: 8984-1112 اإليداع القانوني: 2853-2008
قواعد النشر بالمجلة للنشر بالمجلة يشترط جملة من القواعد يجب احترامھا وتتمثل في التالي: * االلتزام بالتحليل العلمي والتقيد بالمعالجة الموضوعية. * التقيد بالطريقة المنھجية في كتابة المقال. * استعمال برنامج وارد word في الكتابة مع خط arabic transparent بحج م 13 م ع ح دود للصفحة 12 سم عرضا و 19 سم طوال. * ال يقل حجم المقال عن 10 صفحات وال يزيد عن 15 صفحة بما في ذلك الھوامش. * تكتب الھوامش في نھاية المقال مع اإلشارة إلى أرقامھا في ثنايا المقال. * يرسل المقال في نسختين على الورق من حجم 29.7/21 مع.CD-ROM * يكون المقال جديدا لم يسبق نشره أو تقديمه في ملتقيات. * يكون المقال مص حوبا بملخ ص بلغ ة المق ال ف ي ح دود 80 كلم ة وملخ ص بلغ ة ثاني ة عل ى أن يكون الملخص الثاني باللغة العربية. * المقاالت المرسلة ال تعاد ألصحابھا إال للمراجعة والتصحيح فقط. * ال تقب ل إال المق االت المتخصص ة ف ي العل وم االقتص ادية وعل وم التس يير والعل وم التجاري ة والتخصصات ذات الصلة. * تسلم للباحث نسختان من العدد المنشور فيه مقاله. * ترحب المجلة بتقديم دراسات مختصرة في حدود 7 صفحات تتناول الكتب الجديدة والتعريف بھا أو دراسات نقدية علمية ب ناءة للمقاالت المنشورة. المقاالت المنشورة في المجلة ال تعبر إال عن آراء أصحابھا 2009 العدد: O2 / ر د م د: 8984-1112 اإليداع القانوني: 2853-2008
د. الرئيس الشرفي للمجلة رئيس التحرير ھيئة التحرير أمين التحرير الھيئة العلمية أ.د. برھومي سليمان د. بوقرة رابح د. عثمان حسن عثمان د. يعقوبي محمد د. برحومة عبد الحميد د. سعيدي يحي د. معزوز مختار د. خبابة عبد أ. بلعجوز حسين أ.د. بلواضح حسين أ.د. صالحي صالح أ.د. بوجالل محمد أ.د. كمال أبوزيد أ.د. صالح تومي أ.د. خرباشي خميد ا.د. علي عباس أ.د. بوھزة محمد أ.د. بلمقدم مصطفى أ.د. جفالت عبد القادر أ.د. عماري عمار أ.د. ھارون الطاھر ا.د. بريبش السعيد. أحمد طرطار أ.د. خبابة نور الدين د. بروش زين الدين د. عقاري مصطفى د. رفاع مقران د. تيجاني بالرقي د. نويبات عبد القادر د.آيت زيان كمال د. عزي لخضر د. داودي الطيب د. يحياوي الھام د. بورحلة عالل د. بوخمخم عبد الفتاح د. علي عبد رئيس جامعة محمد بوضياف بالمسيلة جامعة المسيلة جامعة المسيلة جامعة المسيلة جامعة المسيلة جامعة المسيلة جامعة المسيلة جامعة المسيلة جامعة المسيلة جامعة المسيلة جامعة سطيف جامعة المسيلة جامعة االسكندرية- مصر جامعة الجزائر جامعة بجاية الجامعة التطبيقية- االردن جامعة سطيف جامعة تلمسان جامعة ليل - فرنسا جامعة سطيف جامعة باتنة جامعة عنابة المركز الجامعي تبسة جامعة الملك فيصل - السعودية جامعة سطيف جامعة باتنة جامعة المسيلة جامعة سطيف جامعة المسيلة المركز الجامعي خميس مليانة جامعة المسيلة جامعة بسكرة جامعة باتنة جامعة سيدي بلعباس جامعة قسنطينة جامعة الجزائر 2009 العدد: O2 / ر د م د: 8984-1112 اإليداع القانوني: 2853-2008
REVUE DES SCIENCES ECONOMIQUES DE GESTION ET SCIENCES COMMERCIALES Revue Scientifique Spécialisée dans les Etudes et Recherches Economiques, des Commerces et de Gestion. Editée par la Faculté des Sciences Economiques, Sciences de Gestion et Sciences Commerciales. Université Mohamed Boudiaf M'sila Algérie 2009 العدد: O2 / ر د م د: 8984-1112 اإليداع القانوني: 2853-2008
Pr. Barhoumi Slimane. Président de l Université de M sila Directeur de Publication Comité de Rédaction Dr.Bouguerra Rabah Dr. OsmanHassen Osman Dr. Yaghoubi Med Dr. Berhoma A/ Hamid Saidi Yahia Dr. Maazouz Mokhtar Dr. Khabbaba A/ allah Dr. M sila M sila S/ Di/ de Publication Balaadjouze Hocine M sila Comité Scientifique Pr. Belouadheh Hocine Pr. Salhi Salah Pr. Boudjlal Med Pr. Kamal Abo-zid Pr. Toumi Salah Pr. Kharbachi Hamid Pr. Bouhaza Med Pr. Belemghadem Mustapha Pr. Djeftat A/ der Pr. Ammari Amar Pr Haroune Taher Pr. Ali Abbes Pr. Braibeche Said Dr Ahmed Tartar Dr. Khabbaba N/ eddine Dr. Berouche Z/ eddine Dr. Akkari Motapha Dr. Rafaa Mokhrane Dr. Tijani Berakhi Dr. Nouibat A/ kader Dr. Ait-Zeiane Kamel Dr. Azzi Lakhder Dr Daoudi Tayeb Dr. Bourahla Allal Dr. Yahiaoui Elham Dr. Boukhamkhem A/ elfetah Dr. Ali A/allah M sila Sétif M sila Egypt Alger Bejaia Sétif Tlemcen France Sétif Batna Jordan Annaba Tébessa S. Arabie Sétif Batna M sila Sétif M sila Khmis -Miliana M sila Biskra Sidi-bel-abbès Batna Constantine Alger 2009 العدد: O2 / ر د م د: 8984-1112 اإليداع القانوني: 2853-2008
Règles de publication dans la revue - L analyse scientifique et le traitement objectif sont de rigueur. - L article doit être rédigé dans un style scientifique. - Les article envoyés seront présentes, pour évaluation, a un comité de lecture qui attendra un avis favorable ou défavorable pour la publication, ainsi que, le cas échant, le renvoi de l article à son auteur pour d éventuelles corrections ou modifications. - La revue n est pas tenue de renvoyer les articles non publiés à leurs auteurs. - L article doit contenir entre 10 et 15 pages, résumé dans deux langues: la langue utilisée et la langue arabe, ne dépassant pas 80 mots. - L article doit être saisi sue Word, envoyé dans une CD, accompagnée de deux copies sue papier A4. - Les notes doivent figurer à la fin de l article, et être saisi en format Word. Police Time New Roman 11. - L article doit être nouveau, n ayant pas été publié auparavant dans d autres publications. - Ne seront publiés que les articles ayant trait avec les sciences économiques et les spécialités proches. - L auteur don t l article est publié recevra 2 numéro de la revue en question. - La revue est dispose à publier les article ayant pour theme les critiques et les presentations des oeuvres nouvellement éditées, ne dépassant 7 pages. Les opinions émises n engagent que la responsabilité de leurs auteurs. 2009 العدد: O2 / ر د م د: 8984-1112 اإليداع القانوني: 2853-2008
المظاھر االقتصادية الحديثة وإستراتيجية تأھيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة د. * عمر شريف أ. بوخالفة علي د. المظاھر االقتصادية الحديثة وإستراتيجية تأھيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة * عمر شريف ملخص : إن األوضاع االقتصادية الراھنة التي تشھدھا اقتصاديات العالم نتيجة للعولمة وانعكاساتھا السلبية أدى إلى التفكير في إيجاد سياسيات بديلة تنطلق من وضع استراتيجيات تأھيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع إيجاد الميكانيزمات التي ترمي من خاللھا في وضع الحلول لتحدي المظاھر االقتصادية العالمية الحديثة لدفع وتيرة التنمية وحماية اقتصادياتھا. مما يتطلب رسم سياسة واضحة ودقيقة لمسايرة األوضاع والتطورات الحالية لتحسين أدائھا وفعاليتھا. جامعة باتنة أ. بوخالفة علي Abstract : The current global economic situations resulted from globalization and its negative effects on world economy. Led to introduce an alternative policy, in order to create qualitative strategies for medium and small companies. Through which getting solutions to overcome the current economic situations to push the development process and to protect their economics. All this require designing a clear and definite policy adapted to current world situations to improve effectiveness and efficiency. Email : charif_amor@yahoo.fr * د. عمر شريف: أستاذ محاضر بكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير جامعة باتنة مقدمة: تحتل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أھمية كبرى في النسيج االقتصادي الوطني وتمثل وزنا ذا أھمية قصوى يعتمد عليھا في أن تلعب الدور الكبير في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة إال أن الوضع الراھن يميز االقتصاد العالمي عموما واالقتصاد الوطني خصوصا والتميز أساسا بالتحول نحو اقتصاد السوق يفرض على مؤسساتنا ضرورة اتخاذ إجراءات تأھيلية مع ضعف تنافسيتھا سواء في األسواق الداخلية أو الخارجية وصعوبة الحصول على المعلومات االقتصادية التي تمكنھا من رسم مخطط تسويق منتوجاتھا في األسواق المحلية والدولية باإلضافة إلى عجزھا الكبير في استعمال واستغالل التكنولوجيات الحديثة واالبتكار في جميع مجاالت نشاطاتھا وضعف ثقافة المقاول لدى معظم المؤسسات ولعل أكبر المشاكل التي تواجه مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة ومشكلة التمويل والتأھيل وما يتعلق بھما من تكلفة القروض والضمانات وضعف التنافسية. وفي ظل التحالفات اإلستراتيجية وسياساتھا مسايرة الواقع العالمي خاصة في ظل العولمة لتحسين أدائھا وفعاليتھا. مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية 1
المظاھر االقتصادية الحديثة وإستراتيجية تأھيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة د. * عمر شريف أ. بوخالفة علي ومنه فإشكالية موضوع بحثنا تنطلق من التساؤل التالي: إلى أي مدى تستطيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في رفع التحدي االقتصادي في - ظل التحالفات اإلستراتيجية العالمية وبناءا عليه ولتحليل اإلشكالية اعتمدنا النقاط التالية: المظاھر االقتصادية وانعكاساتھا على المؤسسات لعالمية. 1- دور وأھمية تقييم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 2- االقتصادية تأھيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل التحوالت 3-1- المظاھر االقتصادية وانعكاساتھا على المؤسسات العالمية. 1-1 مفھوم العولمة: اندماج أسواق العالم في حقول التجارة العالمية واالستثمارات المباشرة وانتقال األموال والقوى والثقافات ضمن إطار من رأسمالية حرية األسواق وخضوع العالم لقوى السوق العالمية بما يؤدي إلى اختراق الحدود القومية واالنحسار الكبير في سيادة الدولة لفائدة الشركات الرأسمالية الضخمة المتعددة الجنسيات. ومن ھذا المفھوم فقد تعددت المفاھيم والتعاريف وفق اآلتي: ھي القوى التي ال يمكن السيطرة عليھا لألسواق والشركات المتعددة الجنسية التي ليس لھا والء ألية دولة قومية. إنھا حرية حركة السلع والخدمات واأليدي العاملة ورأس المال والمعلومات عبر الحدود الوطنية واإلقليمية. تبادل شامل بين مختلف أطراف الكون يتحول العالم بموجبه إلي محطة تفاعلية لإلنسانية بأكملھا. نظام عالمي جديد يقوم على العقل اإللكتروني والثورة المعلوماتية القائمة على المعلومات واإلبداع التقني غير المحدود. (1) حقبة التحول الرأسمالي العميق لإلنسانية جمعاء في ظل ھيمنة دول المركز. أھداف العولمة وأثارھا االقتصادية: 2-1 أھداف العولمة: ومن أھدافھا األساسية ما يلي 1-2-1 إعادة بناء االقتصاد العالمي باتجاه تقسيم العمل والتخصص. انھيار الحواجز السياسية والجغرافية أمام حركة التجارة. تناقص دور الدول في المسيرة االقتصادية و تبني برامج الخوصصة. االنخفاض الحاد في تكاليف النقل واالتصاالت السلكية والالسلكية. تزايد دور التجارة اإللكترونية ونسبتھا إلي إجمالي التجارة العالمية. النمو المتسارع في قطاع الخدمات على حساب القطاعات األخرى. سيطرة الشركات م.ج على التجارة العالمية وتسيطر حاليا على حوالي %40 من حجم التجارة العالمية. تبنى غالبية الدول لبرامج إصالح وھيكلة اقتصادية. اندماج وتوسيع أسواق رأس المال العالمية. ثورة تكنولوجية ھائلة تتسارع بخطى متالحقة. أضحت المعرفة ) how (know أحد أھم عوامل اإلنتاج. انھيار نظام النقد الدولي وتزايد األزمات االقتصادية وسرعة انتشارھا. مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية 2
المظاھر االقتصادية الحديثة وإستراتيجية تأھيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة د. * عمر شريف أ. بوخالفة علي تعدد الثقافات المتداولة وحرية األديان. انتشار القيم الثقافية واالجتماعية الرأسمالية في الدول النامية. اندثار الخصوصيات الثقافية وأنماط االستھالك التقليدية. أصبح معدل نمو التجارة العالمي أعلى من معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي. تعمل العولمة اليوم انطالقا من نشاطات المؤسسات االقتصادية العالمية على ثالث محاور (2) ھي: سياسات القضاء على العجز في الموازنة العامة للدولة. سياسات القضاء على الفجوة بين االدخار واالستثمار. سياسات القضاء على العجز في ميزان المدفوعات. (3) 2-2-1 اآلثار االقتصادية للعولمة: يمكن إبراز آثار العولمة االقتصادية فيما يلي: تعمل العولمة على زيادة العالقات االقتصادية العالمية والحد من االستقاللية السياسية واالقتصادية للدول. تساھم العولمة في تحقيق النمو االقتصادي وزيادة الكفاءة اإلنتاجية والتنافسية مما يساھم في تخفيض مستوى الفقر على المستوى العالمي في األمد الطويل. زيادة تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة. تعمل العولمة على تغيير دور الدولة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص. تعمل العولمة االقتصادية على تحرير التجارة. ترسيخ الفروقات بين الدول المتقدمة والنامية. إعادة توزيع للمصادر البشرية من خالل انتقال العنصر البشري من مكان آخر. (4) 3-1 كيف نواجه العولمة: نحن ندخل األلفية الثالثة للميالد يمكننا اإلشارة إلى عدد من اإلجراءات التي بواسطتھا يمكن مواجھة العولمة: دعم اإلصالحات االقتصادية في األقطار اإلسالمية وتأھيل االقتصاد اإلسالمي. قيام سوق إسالمي لرأس المال وحركته في إطار األقطار اإلسالمية. حرية انتقال عناصر اإلنتاج بين األقطار اإلسالمية. توحيد السياسات النقدية والمالية والجمركية والنقل والترانزيت والتجارة الخارجية. خلق مرصد إسالمي اقتصادي اجتماعي مھمته تقييم واقتراح السياسات االقتصادية اإلسالمية. وضع استراتيجية بناء القدرة التنافسية والتي تعد من أھم عناصر االستراتيجية العليا للتنمية الشاملة في األقطار اإلسالمية. االرتقاء بالقدرات البشرية على مستوى األقطار اإلسالمية. ويمكن أن يكون الدرس الذي تقدمه التجربة الصينية في تعاملھا مع العولمة درسا ھاما بالنسبة لجميع الدول النامية واألقطار اإلسالمية خاصة. فأضحت سوقه جاذبة لالستثمارات الخارجية الخاصة والعامة. 4-1 أھداف الدولة من االستثمار األجنبي المباشر: من بين األھداف الرئيسية للدولة من االستثمار األجنبي المباشر ما يلي: مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية 3
المظاھر االقتصادية الحديثة وإستراتيجية تأھيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة د. * عمر شريف أ. بوخالفة علي تحقيق التوجه التصديري وتنمية الصادرات. إيجاد مصادر محلية لتوريدات الشركات األجنبية في البلدان النامية. االستفادة من البحث والتطوير المحلي في تطوير منتجات االستثمار األجنبي. توجيه جزء من أرباح الشركات األجنبية إلعادة استثمارھا في البلدان النامية. اختيار المسئولين والفنيين للشركات األجنبية العاملة في البلدان النامية من مواطني الدولة المضيفة. مشاركة القطاع الخاص والمواطنين في رأس مال الشركة األجنبية في البلدان النامية. اإلفصاح من خالل التقارير والقوائم المالية لھذه الشركات عن نشاطھا في البلدان النامية. (6) 5-1 االقتصاد اإلسالمي بديل للعولمة: يختلف النموذج االقتصادي اإلسالمي عن النموذج االقتصادي الغربي وذلك بالتركيز على االعتبارات اإلنسانية واالجتماعية عند اتخاذ قرارات اقتصادية. (7) ربما يصبح النموذج االقتصادي اإلسالمي بديال قابال للتطبيق لنظام العولمة الرأسمالي. (8) ورغم أن ھناك ضرورة لوجود قاعدة أخالقية أساسية للنموذج االقتصادي اإلسالمي. ولكي تكون النظرية االقتصادية اإلسالمية ناجحة يجب أن تكون فكرة التغيير جزء من بنيانھا. لذا يتعين للنموذج االقتصادي اإلسالمي في الوقت الحاضر كما فعل في الماضي أن يتيح للجنس البشري مواصلة للتطور والنمو. يتعين على المسلمين وغير المسلمين التحاور من أجل إيجاد سوق يتسم بالمثل واألخالقيات وال تنظمه المصالح أي فئة معينة بل يتم تنظيمه وضبطه على أساس القيم. وإذا تحقق ھذا األمر يمكننا تشكيل نظام اقتصادي عالمي يكون أقرب للقيم التي تعتبر أساسا لجميع الديانات. ويمكن أن ينطبق ھذا النموذج وإنجاحه على اعتماد الدول في اقتصادياتھا على إعادة تأھيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ألنھا تعتبر بمثابة العمود األساسي والمنطلق الفعلي لتحقيق بناء اقتصادي وفي دعم المؤسسات الكبيرة دون اللجوء في اعتمادھا على العالم الخارجي مما يساعد على تحقيق التنمية االقتصادية لتلك الدول. 2- دور واھمية تقييم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. 1-2 مراحل تصنيف و تطور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: 1-1-2 تصنيف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: و يعتمد في ھذه الطريقة على التقسيم التالي: التصنيف حسب طبيعة المنتجات: - مؤسسات إنتاج السلع االستھالكية - مؤسسات إنتاج سلع وسيطية - مؤسسات إنتاج سلع التجھيز التصنيف حسب توجيھات المؤسسة: - المھن الحرفية و التقليدية - مؤسسات اإلنتاج الحديث: وھي نوعان: - مؤسسات المقاولة بالباطن - مؤسسات ملحقة: مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية 4
المظاھر االقتصادية الحديثة وإستراتيجية تأھيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة د. * عمر شريف أ. بوخالفة علي التصنيف حسب القطاعات: - الصناعة - التجارة - الخدمات - الزراعة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: يعود السبب وراء سعي الدول لتسطير برنامج وسياسات لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جملة من الميزات أھمھا: - المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسوق العمل: لعبت دورا ثانويا في مجال القضاء على البطالة وذلك عن طريق ضمان الشغل لذوي فئة الشباب وخريجي الجامعة والمعاھد التي تشھد تزايدا ملحوظا كل سنة. - المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتكامل مع المؤسسات الكبيرة: إن سيطرة المؤسسات الكبيرة كلية على السوق وتغطية جميع الرغبات واألذواق األمر الذي يستوجب وجود مؤسسات صغيرة ومتوسطة من منطلق تحقيق التكامل والتجانس واستغالل الفضاءات غير المشغلة من (9) طرف المؤسسات الكبيرة دون اللجوء إلى مصادر أخرى كاالستيراد. - المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتكيف مع المتغيرات االقتصادية: الشيء الذي سھل من قدرتھا لالستجابة لتغيرات المحيط و منھا السوق. 2-1-2 مراحل تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الوطني: نشأت معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد االستقالل و لم تتطور إال بشكل بطيء دون استحواذھا على البنى التحتية والفوقية ومنه نميز بين عدة مراحل لتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر. - المرحلة األولى 1979-1962: الفترة االستعمارية نجد أن كل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مملوكة من طرف المستوطنين الفرنسيين وبعد ھجرتھم أصبح معظم ھذه المؤسسات متوقف عن الحركة االقتصادية األمر الذي أدى بالدولة إلصدار قانون التسيير الذاتي ثم التسيير االشتراكي كشكل من أشكال إعادة تشغيلھا وتسييرھا وأصبحت تابعة للدولة وھذه المرحلة شھدت ضعفا كبيرا لمنظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. - المرحلة الثانية 1993-1980: حيث ظھرت إصالحات خالل الفترة كھيكلة االقتصاد للتخفيف من حدة أزمات المخططات الخماسيات حيث تم التراجع عن سياسات الصناعات المصنعة لحساب الصناعة الخفيفة والمتوسطة. وقد شھدت ھذه الفترة تطور منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة في العديد من األنشطة المتعلقة باقتصاديات اإلنتاج وتحرير التجارة الخارجية واستقاللية المصارف التجارية وتحرير األسعار خاصة سعر الصرف مع صدور قانون االستثمار. - المرحلة الثالثة 2003-1994: لقد شھدت ھذه المرحلة تحوالت عميقة لالنتقال من اقتصاد إداري إلى اقتصاد االنفتاح يلعب فيه القطاع الخاص واألجنبي دورا محوريا ھذا في ظل ظروف النقد الدولي ومراقبته من خالل التزام الجزائر بتنفيذ برنامج االستقرار االقتصادي قصير المدى. 2-2 دور وأھمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في التنمية: 1-2-2 األھمية االقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية 5
المظاھر االقتصادية الحديثة وإستراتيجية تأھيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة د. * عمر شريف أ. بوخالفة علي تشكل ھذه المؤسسات احد أھم األسس للتنمية االقتصادية واالجتماعية في مختلف اقتصاديات العالم فھي ال تقل أھمية عن المؤسسات الكبيرة ألنھا تمثل الغالبية العظمى من المشاريع خاصة في الدول النامية والمتقدمة على السواء وھذا نتيجة تحقيقھا لعدة أھداف منھا: قدرتھا من االستفادة من المواد األولية ومنتجات الصناعات األخرى إلنتاج سلع تامة الصنع تساھم في تلبية حاجيات المستھلكين. تمتاز المؤسسات الصغيرة الحرفية والصناعية بسھولة تأسيسھا لعدم حاجتھا لرأس مال كبير وتكنولوجيا عالية. سھولة تكيفھا مع الظروف المحلية. نتيجة صغرھا مما مكنھا من االنتشار في المدن خاصة الصغيرة منھا والقوى. تساھم إلى حد كبير في توفير حاجيات المؤسسات الكبيرة. مساھمتھا في زيادة الصادرات وتوفير العمالت الصعبة و تقليل العجز في ميزان المدفوعات حتى إحداث فائض في بعض الدول. (10) 2-2-2 دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تحقيق التنمية : تحتل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا بارزا في عمليات التنمية االقتصادية ال يقل أھمية عن دور المؤسسات الكبيرة وذلك الن لكل منھما طبيعته االقتصادية ويمكن إبراز دورھا من خالل تأثير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المتغيرات االقتصادية الكلية وكذا في منشآت األعمال الصغيرة في الدورة االقتصادية. 3-2 تقييم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاكل التي تواجھھا: 1-3-2 تقييم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: إن مشكالت ھذه المؤسسات كثيرة تعود معظمھا إلى القيود المختلفة المفروضة على تلك المشاريع المتواجدة في البيئة الخارجية بھا إلى سبب فشل اإلدارة وعدم التأكد من الجدوى الفنية واالقتصادية إلقامتھا. إيجابيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: تتمثل فيما يلي: التأقلم حيث تستطيع المؤسسات الصغيرة إن تكتسب الخبرة من المؤسسة الكبيرة التي لھا نفس قطاع النشاط مع االستفادة ببعض قطاعات السوق. تركيز المجھودات: إن قلة التوزيع في النشاط االقتصادي يضع المؤسسة في حالة تبعية جد كبيرة مما يزيد الخطر عليھا في المقابل ال يستفيد المسير إال من سوق يجب أن يدرسھا بدقة مع وجود رؤية جديدة. سلبيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: ضعف تكرار باب العمل. ضعف استقاللية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 2-3-2 المشاكل والعراقيل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: - مشاكل تنمية الصناعة في البلدان النامية: والمتمثلة في جانب التمويل وعالقته بالتنمية إلى جانب نقاط فروع أخرى للمشاكل من أھمھا: مشاكل السياسات االقتصادية و التوجيھات الحكومية اإلدارية. مشاكل الخبرة التنظيمية و نقص المعلومات. مشاكل النقل و نقص الخدمات العامة و البنية األساسية. مشاكل التمويل. - العراقيل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: ومن أھمھا: مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية 6
المظاھر االقتصادية الحديثة وإستراتيجية تأھيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة د. * عمر شريف أ. بوخالفة علي أثار التضخم للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة. أثار الضرائب و األنظمة المالية. العجز في رأس المال و المسؤولية المترتبة على اإلنتاج. - العراقيل التي تواجه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر: من أھم العراقيل ما يلي: غياب سياسة التكوين في مجال اإلدارة. صعوبة الحصول على األصول و العقارات الصناعية. ارتفاع نسب الضرائب و الجباية الصناعية نتيجة التكاليف االجتماعية الكبيرة. األثر السلبي للسياسة الجمركية. عدم لعب البنوك و المؤسسات المالية و دورھا الفعال في عملية التنمية. ولتفادي المشاكل والعراقيل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البد من اعتماد سياسة اقتصادية تعتمد على اعادة بناء ھياكلھا مع ايجاد قنوات التمويل المختلفة والتي تساعدھا في رسم اسس وخطوات برنامج التأھيل التي تتبناھا في مواجھة التحديات التي تقف في طريقھا والحد من مسارھا. 3- تأھيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل التحوالت االقتصادية. إن تأھيل المؤسسات يمكن وصفه بأنه مسار مستمر تحاول جعل المؤسسات أكثر تنافسية من حيث ثالثية التكلفة الجودة والتجديد وتجعلھا قادرة على مواكبة تغيرات السوق والتطورات التقنية. 1-3 أھداف التأھيل: للتأھيل نوعان من األھداف العامة والخاصة: 1-1-3 األھداف العامة لبرنامج التأھيل: تھدف برامج التأھيل عموما لتحقيق األھداف التالية: تحديث المحيط االقتصادي. تقوية ھياكل الدعم. تمكين وتطوير تنافسية المؤسسات. تطوير التجھيزات. تطوير نظام التنظيم والتسيير. تطوير أنظمة اإلنتاج وتكوين العمال والمسيرين واإلداريين. مساعدة المؤسسة في تحسين الجودة وترقية وظيفة التسويق. 2-1-3 األھداف الخاصة لبرنامج تأھيل المؤسسات: ومن أھم أھدافھا ما يلي: توقيع اتفاقيات الشراكة. االنضمام للمنظمة العالمية للتجارة. التطور السريع في التكنولوجيات والتقنيات. 2-3 متطلبات التأھيل: 1-2-3 متطلبات تأھيل و تفعيل إدارة المؤسسات الصغيرة: للمؤسسات الصغيرة خصوصية إدارية في حرية العمل وانفرادية القرار والملكية (11) الخاصة والتمويل الذي تؤدي بھا للبقاء واالستمرار. وھذا النوع من المؤسسات يعتمد على اإلبداع المقاولي بما يخدم التنمية مما يؤدي بھا لتوفير إدارة ذات كفاءة مقاولية ألنھا ضرورة ملحة ال خيار لھا إلى جانب توفير مقومات وترتيبات أساسيه تدعمھا مثل توفير نظام معلومات فعال ودقيق. مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية 7
المظاھر االقتصادية الحديثة وإستراتيجية تأھيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة د. * عمر شريف أ. بوخالفة علي 2-2-3 االبتكار واإلبداع كعنصرين في عملية التأھيل: يمكن للمؤسسة االقتصادية أن تقوم باإلنتاج واالعتماد على أرصدة مالية معتبرة ووسائل تكنولوجية عالية وخبرات وكفاءات بشرية رفيعة وفقا لنظام تسييري معين عن طريق توفير مخرجات إنتاجية بحجم كبير وھو ما يتطلب من المؤسسات خصوصا العمومية من توفير البيئة المالئمة التي تساعد على تحرير الطاقات وإبراز القدرات اإلبداعية الكامنة. 3-2-3 أھمية إقامة نظام وطني للمعلومات االقتصادية في دعم وتأھيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: إن االقتصاد الجزائري يشھد نمطين من التحوالت: التحول من اقتصاد مركزي إلى اقتصاد قائم على آليات السوق والذي رافقه انفتاح (12) اقتصادي. التحول من اقتصاد المؤسسات ذات الحجم الكبير إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة تماشيا والتحوالت العالمية بناءا على قانون 2001 بالتركيز على دعم نظام المعلومات في اتخاذ القرار. 3-3-3 التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: مع تنامي ظاھرة العولمة بجميع مظاھرھا االقتصادية والمالية والثقافية مما أدى بھا (13) إلى حمل جملة من التحوالت من أھمھا: تغيير مفھوم الدولة في االقتصاد من خالل عولمة نظام اقتصاد السوق. تكثيف المبادالت بين الدول. إزالة الحواجز الجمركية في إطار المناطق الحرة. الثورة التكنولوجية المتصارعة والمتجددة وما أفرزته من أنماط إنتاج جديدة. التقدم في تكنولوجيات اإلعالم واالتصال. انفتاح المؤسسات على المحيط الخارجي. إن التحوالت السابقة جعلت من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التعامل مع جملة من التحديات منھا: البحث عن مصادر التمويل وتنويعھا. مواجھة المنافسة السيما منھا األجنبية وإبقائھا على االنفتاح نحو االقتصاد العالمي. التحديث والتطوير األمر الذي يجبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التطوير والتحديث المستمر لتكنولوجيا اإلنتاج. تكييف طرق التسيير مع المتطلبات الجديدة. خاتمة: لقد أصبح العالم اليوم جد متشعب ومتداخل في اقتصاده وسياسته وثقافته نتيجة المظاھر االقتصادية التي جعلتنا على يقين مما نراه اليوم من تغييرات كبيرة على جميع األصعدة السياسية واالقتصادية والعلمية والتكنولوجيات التي ھي سبب رفاھية اإلنسان وتعاسته ھي نفسھا سبب تعاسة مؤسسات كثيرة. إن للمظاھر االقتصادية السابقة والتي تواجه اإلنسان اليوم تجعله يسلط الضوء على ما يتحداه وعبقريته وتقف في طريقه مما يجعله يفكر وبكل جدية في إيجاد الحلول المناسبة في ظل المعلومات من مواجھتھا وتحديھا. وذلك عن طريق رسم سياسات واتباع نماذج اقتصادية حديثة مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية 8
المظاھر االقتصادية الحديثة وإستراتيجية تأھيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة د. * عمر شريف أ. بوخالفة علي تساعده في الخروج من األزمة ومواجھتھا انطالقا من اتخاذ القرار السليم واعتماد العنصر البشري بناءا على التحاور والمثابرة. حتى يتسنى لنا بناء اقتصاد متكامل البد من إعادة تقيم دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومدى أھميتھا في االقتصاد حتى تستطيع دخول المنافسة وتقليص االعتماد على العالم الخارجي ودعم المؤسسات الكبيرة اعتمادا على روح االبتكار والتجديد والتنافسية في خلق السوق المناسبة لذلك ورفع التحدي وما دليل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كنموذج تنموي نظرا للمزايا والدور الذي تلعبه في تحقيق التنمية االقتصادية والتخفيف من حدة البطالة ومن ثم أصبح تأھيل ھذا النوع من المؤسسات أمرا ضروريا البد منه لحماية المنتج ودخول المنافسة من بابھا الواسع خاصة في ظل العولمة االقتصادية الن ھذا البرنامج يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على رفعھا للقدرة التنافسية في ظل انفتاح الحدود وتصاعد وتيرة التنافس وھذا في إطار رفع مجموعة من اآلليات لدعمھا. الھوامش: -1-2 -3-4 -5-6 -7-8 -9 صادق جالل العظم (ما ھي العولمة) ورقة بحثية تونس المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 1996. ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي سياسات العولمة االقتصادية في ضوء الشريعة اإلسالمية مجلة البيان الصادرة بتاريخ 2006/07/09. بشير الزعبي/أمين خليفان العولمة والخصوصية الثقافية العربية ورقة عمل مقدمة 1999.الموقع:./ www.albayan-magazine.com-255/bayan-21/.htm-51k علي علي حبيش العولمة والبحث العلمي ملحق األھرام االقتصادي العدد الصادر بتاريخ 1 ديسمبر 1998 ص 18 www.fez.gov.ae/tawjeh/geography/reash/owlama/owlama20%.htm كريم نعمة النوري التقسيم العالمي لالستثمارات األجنبية في الدول النامية 2005/06/24 http://www.uluminsania.net/a138.html كريم نعمة النوري التقييم العلمي لالستثمارات األجنبية في البلدان النامية مرجع سابق. خلف الحبتور.االقتصاد اإلسالمي بديل للعولمة. الموقع اإللكتروني: http://www.habtoor.com/thinkingclearly_arabic/html/41st_3_2001.htm أنور أبو بندورة 2004/03/12 http://www.kefaya.org/06znet/060615aabubandura.htm وزارة المؤسسات المتوسطة والصناعات التقليدية مديرية الدراسات واإلشراف الجزائر أوت.2006 10- قريشي يوسف سياسة التمويل م.ص.م جامعة الجزائر أطروحة دكتوراه دولة 2005. 11- Bertolie A., le management dans les organisations publiques, dunod, Paris 1997, p. 45. 12- Desgardins B., développement international de l entreprise : le nouvel environnement international, dunod, Paris 1997, p. 10. Harvé Bougoult et Ewa Filipiak : les programmes des mises a niveaux des entreprise, Tunisie, Maroc, Sén مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية 9
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى درس الماضي وا فاق المستقبل د.حسن العمري منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى درس الماضي وآفاق المستقبل د.حسن العمري األردن / جامعة الحسين بن طالل Summary The aim of this paper is to follow up the outcome of the Arab free trade zone on the extent of the impact resulting ملخص يھدف ھذا البحث إلى متابعة نتائج منطقة التجارة الحرة العربية على مدى التأثير الناتج عنھا من منظور التكامل االقتصادي العربي وخاصة بعد قيام منظمة التجارة العالمية from the perspective of the Arab وتسارع مختلف الدول إلقامة التكتالت economic integration, and especially after the World Trade Organization, االقتصادية. and the acceleration of the various كما يھدف إلى تقييم أھمية منطقة التجارة States for the establishment of الحرة العربية الكبرى في مسيرة التكامل economic blocs. It also aims to assess the importance of االقتصادي العربي والى تقييم أثر منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في التجارة the Arab free trade zone in the process of Arab economic integration, and to العربية البينية. assess the impact of the Arab free trade zone in the inter-arab trade. : المقدمة في ھذا السياق شھدت الدول العربية أنواعا عديدة من اإلتفاقيات التجارية والتكتالت االقتصادية بدء من معاھدة الدفاع المشترك في عام 1950 ثم إتفاقية تسھيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت عام 1953 مرورا باتفاقية الوحدة االقتصادية العربية عام 1957 والتي أسفرت عن تكوين مجلس الوحدة االقتصادية العربية الذي أصدر قرار إنشاء السوق العربي المشترك عام 1964 والتي أصبحت نافذة المفعول في 1965/1/1 وفي السبعينيات من القرن الماضي أقيم الكثير من المشروعات العربية المشتركة واإلتحادات الصناعية العربية ثم عقد مؤتمر قمة عمان عام 1980 الذي ناقش قضية العمل االقتصادي العربي المشترك وفي عام 1986 عقدت إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية ولكن لم يبدأ العمل بھا إال بعد صدور البروتوكول التنفيذي لھا في نھاية عام 1997 والذي استھدف إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ) وھي موضوع ھذا البحث ). أھمية البحث : تكمن أھمية البحث في متابعة نتائج قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على التجارة العربية البينية وبيان إلى أي مدى يمكن أن تكون ھذه المنطقة نقطة إنطالق نحو تكامل اقتصادي عربي شامل. مشكلة البحث : تتحدد مشكلة البحث في اإلجابة على السؤالين اآلتيين : مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية 11
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى درس الماضي وا فاق المستقبل د.حسن العمري األول : ھل قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كاف لوحده لتحقيق التكامل االقتصادي العربي المنشود الثاني : إلى أي مدى تتمكن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من زيادة حجم ونسب التجارة العربية البينية فرضيات البحث : يقوم البحث على الفرضيتين اآلتيتين : األولى : إن قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى يمكن أن تكون الخطوة األولى نحو تحقيق خطوات أخرى أكثر تقدما في مسيرة التكامل االقتصادي العربي. الثانية : إن قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى سيؤدي إلى زيادة مساھمة التجارة العربية البينية في مجمل التجارة الخارجية العربية. أھداف البحث : يھدف ھذا البحث إلى تحقيق ھدفين ھما : األول : تقييم أھمية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في مسيرة التكامل االقتصادي العربي. الثاني : تقييم أثر منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في التجارة العربية البينية. ھيكل البحث : بناء على ما تقدم سيتناول البحث تحليل النقاط اآلتية : أوال : تجارب الماضي. ثانيا : العوامل المساندة لقيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ثالثا : البرنامج التنفيذي إلقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. رابعا : منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في التطبيق. خامسا : مشكالت التطبيق وعقباته. سادسا : النتائج والتوصيات. أوال : تجارب الماضي : يعتبر إقرار البرنامج التنفيذي إلقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من قبل المجلس االقتصادي واإلجتماعي العربي تأكيدا على أھمية مدخل التجارة في تحقيق التكامل االقتصادي العربي وتتلخص الفكرة الرئيسة لھذا المدخل في أن تنمية التجارة وتقوية المبادالت بين األقطار العربية تؤديان إلى تحقيق الھدف المقصود من التجمع االقتصادي العربي وھو ھدف التكامل االقتصادي بين ھذه األقطار ولكي تنمو التجارة على النحو المنشود بين ھذه األقطار يجب أن تزال القيود المفروضة عليھا والتي تعرقل حرية إنسيابھا أي ا كان شكل ھذه القيود وصورھا وسواء أكانت قيودا تحركية أم قيودا كمية إدارية أم قيودا للرقابة على الصرف األجنبي وعلى تسديد المدفوعات ويستند ھذا المدخل من الناحية التحليلية النظرية إلى أن تحرير التجارة بين مجموعة من األقطار يؤدي إلى قيام المنافسة بين المشروعات اإلنتاجية فيھا وإن ھذا من شأنه أن يؤدي إلى توزيع موارد اإلنتاج بين الفروع اإلنتاجية بما يحقق مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية 12
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى درس الماضي وا فاق المستقبل د.حسن العمري أكفء استخدام ممكن لھذه الموارد على مستوى ھذه األقطار في مجموعھا وبما يخفض تكاليف اإلنتاج ويؤدي من ثم إلى توسيع التجارة بينھا وإلى نموھا وترابط اقتصادياتھا وتكاملھا. وقد أخذت األقطار العربية بھذا المدخل التبادلي للتكامل على المستوى الجماعي 1 بمقتضى إتفاقيات وقرارات أبرمت على فترات متباعدة أھمھا : إتفاقية تسجيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية. وقد استھدفت ھذه اإلتفاقية إعفاء السلع الوطنية العربية المتبادلة فيما بين الدول العربية من الرسوم الجمركية فأعفت المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية من رسوم اإلستيراد الجمركية إذا كانت ناشئة من إحدى الدول األطراف في اإلتفاقية حيث تم إخضاعھا لتعرفة جمركية مخفضة بنسبة 25 من التعرفة الجمركية المطبقة في الدولة المستوردة وحددت اإلتفاقية السلع المعفاة من الرسوم الجمركية والتي تم تخفيف الرسوم الجمركية عليھا وأوردتھا في جداول ملحقة بھا. -1 وبھدف إيالء معامالت تفضيلية أوسع لھذه السلع أدخلت الدول األطراف تعديالت على اإلتفاقية في األعوام 1954 و 1956 و 1957 و 1959 تم بموجبھا إضافة سلع أخرى إلى قائمة السلع الواردة في الملحقين واستحداث ملحق آخر يتعلق بالصناعات التجميعية. إتفاقية تسديد مدفوعات المعامالت الجارية وانتقال رؤوس األموال بين دول الجامعة العربية. -2 وتتضمن ھذه االتفاقية تنظيما لنوعين من العمليات أولھما : تسديد مدفوعات المعامالت الجارية وثانيھما : انتقال رؤوس األموال بين البلدان العربية. وبالنظر للنوع األول (وھو تسديد مدفوعات المعامالت الجارية) فإن االتفاقية تعتبر مكملة التفاقية تسھيل التبادل التجاري وقد جرى توقيعھما معا في تاريخ 1953/9/7. وفيما يتعلق بتسديد مدفوعات العمليات الجارية تلزم االتفاقية كل بلد طرف بالتزامين ھما: تسھيل تحويل مدفوعات المعامالت الجارية إلى بقية البلدان المتعاقدة ومنح ھذه المدفوعات أقصى ما يمكن من معاملة تفضيلية. 3- السوق العربية المشتركة : بعد قرار اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية عام 1957 بذل مجلس الوحدة جھودا لتنفيذ اتفاقية تسجيل وتنمية التبادل التجاري فقد أصدر المجلس قراره رقم ) 17 ( في 1994/8/13 بإنشاء السوق العربية المشتركة التي دخلت حيز التنفيذ في 1965/1/1 ويستھدف ھذا القرار تحري السلع التي يتم التبادل بھا بين الدول األعضاء في السوق بخطوات تدريجية من الرسوم الجمركية وغيرھا من الرسوم وكذلك القيود اإلدارية وعلى مراحل متتالية بحيث يتم في مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية 13
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى درس الماضي وا فاق المستقبل د.حسن العمري نھايتھا التحرير الكامل للتجارة من جميع ھذه الرسوم والقيود وارتكز العمل في إطار ھذا القرار على السلع الواردة في القوائم الملحقة باتفاقية تسھيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت مع إيالء معامالت تفضيلية للسع األخرى التي لم ترد في ھذه القوائم. ويعتبر قرار إنشاء السوق العربية المشتركة خطوة متقدمة مقارنة باتفاقية تسھيل التبادل التجاري المبرمة سنة 1953 فھذه االتفاقية قد اعتبرت أن تسھيل التبادل التجاري إنما يستھدف مجرد تنمية الروابط االقتصادية بين دول الجامعة العربية أما قرار إنشاء السوق فإنه يربط في ديباجته بين تحرير التبادل التجاري وتحقيق التكامل االقتصادي بين البلدان العربية بما يتضمنه 2 ھذا التكامل من التنمية االقتصادية المتناسقة المستمرة. 4- اتفاقية تيسير التبادل التجاري وتنميته بيد البلدان العربية : في ضوء النتائج المتواضعة التفاقية تسھيل التبادل التجاري وقرار إنشاء السوق العربية المشتركة وإضافة إلى التطورات االقتصادية التي حدثت في المجالين العربي والدولي وتنفيذا لتوجيھات القمة االقتصادية العربية المنعقدة في عمان عام 1980 بإعادة النظر في االتفاقيات العربية الجماعية القائمة وتطويرھا تم إعداد إتفاقية تيسير وتنمية التبادل بين الدول العربية التي تم إبرامھا في شباط عام 1981 وتمثل ھذه االتفاقية خطوة أكثر تقدما من اتفاقية عام 1953 وقرار إنشاء السوق العربية المشتركة من ناحية نظرتھا الشمولية لتطوير التبادل التجاري بين الدول العربية وربطه بالتنمية الشاملة وتعزيز الطاقات اإلنتاجية في ھذه الدول. كما تضمنت نصوصھا بعض األحكام التي أدخلت في اعتبارھا التكامل االقتصادي العربي ومتطلباته كذلك تميزت بأنھا تلزم الدول األعضاء بعدم اللجوء إلى العقوبات االقتصادية في مجال التجارة التي تنظمھا بقرار من المجلس االقتصادي واإلجتماعي وألسباب قومية عليا. وعلى الرغم مما تقدم فقد واجه تنفيذ ھذه االتفاقية بالصورة المنشودة عدد من العقبات لعل من أھمھا ضعف وتعثر اآللية التي عھد إليھا بمھمة المتابعة والتنفيذ وھي لجنة المفاوضات التجارية إذ كان من المفترض أن تتكون ھذه اللجنة من متخصصين في الدول العربية األعضاء إال إن تمثيل ھذه الدول في اللجنة كان في غالبه من العاملين في السفارات العربية في مقر الجامعة العربية ولم يكن لديھم في معظم األحيان الخلفية الكافية والصالحيات من دولھم لالتفاق حول الموضوعات التي تبحثھا اللجنة ولھذا تركزت المفاوضات التجارية حول قوائم سلعية محددة كما أن أسلوب التفاوض حول تحرير ھذه السلع من الرسوم الجمركية والقيود اإلدارية لم يكن مرنا ألن اللجنة تبنت أسلوب اإلعفاء الكامل وليس اإلعفاء التدريجي األمر الذي لم يأخذ بعين االعتبار الظروف الخاصة ببعض الدول األعضاء ولذلك لم تتوصل اللجنة إال إلى تحرير عشرين مجموعة سلعية فقط بحلول شباط من عام 1989 وإعفائھا من 3 الرسوم الجمركية والقيود اإلدارية األخرى. أما المفاوضات لتحرير المجموعات السلعية األخرى التي أعدتھا اللجنة والبالغ عددھا إثنين وثالثين مجموعة فقد توقفت بسبب إصرار بعض الدول األعضاء على التأكد أوال من مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية 14
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى درس الماضي وا فاق المستقبل د.حسن العمري التزام جميع الدول األعضاء بتحرير المجموعة السلعية العشرين التي تم االتفاق على تحريرھا وباإلضافة إلى ما سبق فإنه وبالنسبة للسلع الزراعية والحيوانية والمواد الخام التي نصت االتفاقية على إعفائھا الفوري وتحريرھا من الرسوم الجمركية والقيود اإلدارية فقد اختلفت آراء الدول حول تفسير ھذا اإلعفاء. ونتيجة لما تقدم فقد صارت ھناك قناعة بأھمية العمل على تفعيل االتفاقية من أجل التوصل إلى الھدف المنشود منھا وھو تعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية ولھذا أصدر المجلس االقتصادي واالجتماعي قراره الخاص بإنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ثانيا : العوامل المساندة لقيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى : ھناك مجموعة من العوامل الموضوعية التي أدت إلى إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن أھم ھذه العوامل ما يلي : تعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية خاصة وأن ھذا التبادل شكل نسبة ضئيلة (بحدود 10) في مجمل التجارة الخارجية للدول العربية. أصبحت التجمعات اإلقليمية الدولية المختلفة تلعب الدور المحرك في نمو التجارة الخارجية للدول األعضاء فيھا وتفيد المؤشرات اإلحصائية عن التجارة البينية للتجمعات االقتصادية الكبرى في العالم إال إن ھذه التجمعات اإلقليمية قد حققت نموا كبيرا في التجارة البينية كما ھو الحال بالنسبة لالتحاد األوروبي الذي وصلت نسبة ھذه التجارة بين أعضائه إلى نحو ) 70 ( من إجمالي تجارته الخارجية كذلك تمت التجارة البينية في منطقة التجارة الحرة ألمريكيا الشمالية (النافتا) وفي رابطة دول جنوب شرقي آسيا ) اآلسيان ). إن تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى يأتي في ظل أحكام وترتيبات دولية تدعو إلى تحرير التجارة في السلع والخدمات من جميع القيود الجمركية وغير الجمركية في إطار منظمة التجارة العالمية التي لھا نظام خاص يتضمن إلى جانب أمور أخرى عديدة تعميم شرط الدولة األكثر رعاية ومبدأ المعاملة الوطنية على جميع الدول األعضاء في المنظمة باستثناء الدول التي تدخل في منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو ما شابه ذلك. إن التطورات الدولية الجديدة في ظل العولمة االقتصادية تضع الدول النامية ومنھا الدول العربية أمام خيارات محددة إذ تتعرض لضغوطات لفتح أسواقھا ولالنكشاف على العالم وتواجه مخاطر كبيرة تتمثل في ظاھرة التھميش التي يفرضھا احتدام المنافسة بين المصدرين واإلجراءات الحمائية التي تفرضھا التكتالت االقتصادية. -1-2 -3-4 مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية 15
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى درس الماضي وا فاق المستقبل د.حسن العمري المتغيرات الدولية التي شھدتھا الساحة الدولية منذ بداية السبعينيات ومن أھمھا بروز النظام التجاري الدولي الجديد التي تمخضت عنه جولة أوروجواي للمفاوضات التجارية متعددة األطراف وكان من أھم نتائج ھذه الجولة توسيع النظام التجاري متعدد األطراف بحيث أصبح يشمل تجارة الخدمات والتجارة في المنتجات الزراعية والمنسوجات والمالبس وھي جوانب لم تشملھا المفاوضات التجارية السابقة وشملت القواعد الجديدة لھذا النظام أيضا حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة وتدابير االستثمار المتعلقة بھا. إن تحقيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى يشكل حافزا من أجل ترشيد استخدام الموارد االقتصادية المتاحة على أساس الميزة النسبية وتحقيق النمو االقتصادي على أساس أن بعض األقطار العربية أصبح لديھا قدرات إنتاجية تفوق حاجة السوق المحلية وبالتالي تلتفت ھذه األقطار بالدرجة األولى إلى التصدير لألسواق العربية. إن إستثمار األموال العربية يكتسب في ظروف عالمية وإقليمية مستجدة أبعادا جديدة تختلف عن األبعاد السابقة فالمتغيرات االقتصادية العالمية واإلقليمية تستدعي قيام المستثمر العربي بإعادة توجيه استثماراته من الخارج إلى الوطن العربي خصوصا وأن االقتصاد العالمي يعاني من أزمة واسعة النطاق خاصة بعد اإلنھيارات في بعض األسواق المالية العالمية والتقلبات الحادة في أسعار العمالت ومن ھنا يبدو أن االستثمار في البالد العربية أكثر ضمانا وإطمئنانا وإن إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى توفر سوقا واسعا يتناسب مع تطلعات المستثمرين ويدفعھم إلى إعادة 4 توظيف أموالھم في الوطن العربي والتي تقدر بأكثر من ) 600 ( مليار دوالر االستفادة من االستثناء الذي توفره إتفاقيات الجات من شرط الدول األولى بالرعاية للتكتالت االقتصادية عموما والمناطق التجارية الحرة بوجه خاص وعليه فإن الدول العربية وإذا ما رغبت في تبادل بعض الفوائض التجارية فيما بينھا البد لھا من إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخالل الفترة الزمنية التي حددتھا الجات وھي 5 عشرة سنوات. -5-6 -7-8 ثالثا : البرنامج التنفيذي إلقامة التجارة الحرة العربية الكبرى : تم إعداد مشروع إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتحقيق األھداف اآلتية 6 : 1- أن تتم إقامة منطقة التجارة الحرة العربية من خالل تفعيل إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري فيما بين الدول العربية. 2- أن تتماشى ھذه المنطقة مع أوضاع واحتياجات الدول العربية ومع أحكام منظمة التجارة العالمية. مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية 16
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى درس الماضي وا فاق المستقبل د.حسن العمري 3- أن يشتمل البرنامج التنفيذي على خطة عمل جدول زمني إلنشاء ھذه المنطقة ومن أجل تحقيق ما تقدم نصت الفقرة األولى من القواعد واألسس في البرنامج التنفيذي على أنه إطار لتفعيل إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بھدف إقامة منطقة تجارة حرة عربية وبذلك تم تفادي وضع إتفاقية جديدة لھذه المنطقة قد يستغرق إعدادھا والمصادقة عليھا وقتا طويال حيث أن المادة السادسة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية تتيح إنشاء منطقة تجارة حرة بين ھذه الدول إذ تبقي على إعفاء السلع الزراعية والحيوانية والمواد الخام المعدنية وغير المعدنية والسلع نصف المصنعة والسلع التي تنتجھا المشروعات العربية المشتركة من كافة الرسوم الجمركية والضرائب ذات األثر المماثل ومن القيود غير الجمركية المفروضة على االستيراد. كما أن السلع العربية المصنعة يتم االتفاق على تحريرھا تدريجيا وفقا لقوائم يتم االتفاق عليھا. كما أن المادة الثامنة في ھذه االتفاقية تتيح إنشاء اتحاد جمركي بين الدول العربية األطراف في االتفاقية إذ تنص على أن يتم التفاوض بين األطراف المعنية لفرض حد أدنى موحد ومناسب من الرسوم الجمركية والضرائب والقيود ذات األثر المماثل على السلع التي تستورد من غير الدول العربية وتكون منافسة أو بديلة للسلع العربية ويصدر بذلك قرار من المجلس. وفيما يتعلق بااللتزام بأحكام منظمة التجارة العالمية خاصة وأن عددا من الدول العربية أصبح أعضاء فيھا فقد استند البرنامج التنفيذي على االستفادة من المبدأ الوارد في الفصل الرابع من اتفاقيات الجات الخاص بالدول النامية والمتعلق باالندماج االقتصادي مع االلتزام بالفترة الزمنية التي حددتھا الجات إلقامة أي شكل من أشكال التكتل االقتصادي وھي عشر سنوات قابلة للتمديد لسنتين آخرتين كما اعتمد البرنامج األحكام الواردة في اتفاقيات الجات فيما يتعلق بتحديد قواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس وشروط الوقاية الصحية واألمنية والرسوم والضرائب ذات األثر المماثل ومبدأ تبادل المعلومات والبيانات واإلجراءات واللوائح الخاص بالتبادل التجاري واالتفاقيات التجارية. كما اعتمد ذات األسس المتبعة في منظمة التجارة العالمية فيما يخص إجراءات الوقاية الصحية ومعالجة حاالت الدعم وخلل ميزان المدفوعات. وبالنسبة لخطة العمل والبرنامج الزمني لتطبيقھا واكتمال إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فقد نص البرنامج على أن يبدأ التنفيذ في 1998/1/1 واعتماد الرسوم والضرائب الجمركية السارية في كل دولة عربية في ھذا التاريخ مع البدء في تخفيضھا تدريجيا بنسب سنوية بواقع ) 10 ( على أن تزال كافة الرسوم والضرائب الجمركية بإنتھاء فترة العشر سنوات. وال يمنع ذلك من أن تعمل أية دولة على التخفيض بنسب أكبر أو منح دول معينة تخفضيات بنسب أعلى إذا ما رغبت في ذلك. وقد حاول البرنامج التنفيذي معالجة العقبات التي حالت دون االلتزام بتطبيق إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وخاصة فيما يتعلق بالخالف في وجھات النظر مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية 17
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى درس الماضي وا فاق المستقبل د.حسن العمري حول السلع الزراعية والحيوانية والمواد الخام فقد تم إخضاعھا لمبدأ التحرير التدريجي وليس اإلعفاء الفوري الكامل ومن شأن تطبيق ھذا المبدأ أن يعفي لجنة المفاوضات التجارية من تحديد قوائم سلعية والتفاوض بشأنھا وھو من األمور التي كانت شاقة بالنسبة لإلتفاقية السابقة. ولقد عھد البرنامج بمھمة المتابعة والتنفيذ إلى لجنة خاصة حدد لھا مھمة التأكد من أن القوانين واإلجراءات التنفيذية في كل دولة من الدول األطراف قد عدلت بما يتماشى ومتطلبات منظمة التجارة الحرة العربية وسميت اللجنة بلجنة المتابعة والتنفيذ وترفع ھذه اللجنة تقريرا دوريا للمجلس االقتصادي حول السياسات التجارية في كل دولة من الدول العربية واإلجراءات التنفيذية المتخذة من قبلھا وتأثيراتھا على تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية كما تقوم اللجنة 7 بالمھام اآلتية : معالجة حاالت اإلغراق والدعم وخلل ميزان المدفوعات الناتجة عن تطبيق البرنامج التنفيذي. وضع جداول المواسم الزراعية لكل دولة عضو وتحديد تاريخ بدء وانتھاء الموسم لكل سلعة زراعية. تعقد اللجنة اجتماعھا كجھاز لفض المنازعات بناء على طلب أية دولة عضو أو بطلب من األمانة الفنية لمنطقة التجارة الحرة العربية. - - - أما لجنة المفاوضات فقد أنيطت بھا مھمة تصفية القيود غير الجمركية على السلع العربية المتبادلة في المنطقة الحرة ومتابعة تطبيق قواعد المنشأ العربية مع وضع قوائم السلع المحظور استيرادھا أو تداولھا في أية دولة ألسباب دينية أو صحية أو أمنية. إضافة إلى ما تقدم فقد أولى البرنامج اھتماما خاصا لموضوع قواعد المنشأ فقد نصت إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري أنه من أجل اعتبار السلعة ذات منشأ عربي فإنه يتعين أن يتوفر فيھا قواعد المنشأ التي يقرھا المجلس االقتصادي واإلجتماعي وھي أال تقل القيمة المضافة الناشئة عند إنتاجھا في الدولة العضو عن نسبة ( 40) من القيمة النھائية للسلعة عند إتمام إنتاجھا وتخفيض ھذه النسبة إلى ( 20) كحد أدنى بالنسبة لصناعات التجمع العربية ومن أجل تحديد ھذه القواعد بصورة دقيقة اعتمد البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية إنشاء لجنة خاصة ت عنى بقواعد المنشأ على أن تنھي أعمالھا خالل فترة ثالث سنوات وقد اعتمدت قواعد المنشأ االنتقالية المبادئ اآلتية : - معيار نسبة القيمة المضافة وفق أحكام إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية. - المنتجات الزراعية مزروعة ومحصودة والمنتجات الحيوانية التي تربى وتولد المنتجات المتحصلة بالقنص والصيد بما فيھا األسماك والمنتجات الخام التي تستخرج من أرض أو مياه الدولة وعلى أن تكون جميعھا منتجا وطنيا للدولة العضو المصدرة. مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية 18
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى درس الماضي وا فاق المستقبل د.حسن العمري - -1-2 -3-4 -5-6 ال تنطبق قواعد المنشأ العربية على منتجات المناطق الحرة إذ تتمتع الصناعات في المناطق الحرة بميزات ال تتمتع بھا المصانع الوطنية األخرى كإعفاء مدخالت اإلنتاج من الرسوم الجمركية والضرائب وغيرھا من االمتيازات ولذلك تعتبر منتجات ھذه المناطق غير مؤھلة لمعاملتھا معاملة المنتج الوطني. 8 مما تقدم يمكن القول أن العناصر الرئيسة للبرنامج التنفيذي ھي : معاملة السلع العربية والتي تنطبق عليھا قواعد المنشأ العربية معاملة السلع الوطنية. تحرير كافة السلع المتبادلة بين الدول األطراف من الرسوم الجمركية وفقا لمبدأ التحرير التدريجي خالل عشر سنوات تبدأ من 1998/1/1 وتنتھي في.2007/12/31 ال تخضع السلع العربية التي يتم تبادلھا ألية قيود غير جمركية تحت أي مسمى كان. مراعاة األحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق بإجراءات الوقاية والدعم واالنحراف والخلل في ميزان المدفوعات الناجم عن تطبيق البرنامج. منح معاملة تفضيلية للدول العربية األقل نموا. تحديد أسلوب متابعة التنفيذ وفض أية منازعات تنشأ عند التطبيق من خالل لجان متخصصة. -7 رابعا : منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في التطبيق : 1- أداء التجارة البينية : تشير البيانات الواردة في الجدول رقم (1) إلى أن قيمة التجارة البينية العربية (الصادرات + الواردات) قد ارتفعت من حوالي (47.3) مليار دوالر عام 2003 إلى (64.5) مليار دوالر عام 2004. وقد وصل النمو في قيمة التجارة البينية العربية إلى ( 36.3) عام 2004 مقارنة بنمو بلغت نسبته ( 15) عام 2003. وقد ارتفعت قيمة الصادرات البينية العربية بنسبة ( 36.1) عام 2004 إلى 34.7 مليار دوالر في حين نمت الواردات البينية 9 العربية بنسبة ( 36.6) لتصل إلى (29.8) مليار دوالر. وبالنسبة لمساھمة التجارة البينية العربية في التجارة العربية اإلجمالية فقد تجاوزت نسبة النمو في الصادرات العربية اإلجمالية مما أدى إلى ارتفاع حصة الصادرات البينية في إجمالي الصادرات العربية من ) 8.4 ( عام 2003 إلى ) 8.7 ( عام 2004 وارتفعت حصة الواردات البينية العربية في إجمالي الواردات العربية من ) 11.2 ( عام 2003 إلى ) 10 ( 12.2 عام. 2004 وعلى الرغم من زيادة مساھمة التجارة البينية العربية في إجمالي التجارة العربية إال إن ھذه الزيادة كانت طفيفة مقارنة باألھداف الكبيرة المخطط لھا في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في تحقيق التكامل االقتصادي العربي وإقامة االتحاد الجمركي العربي. الجدول رقم ) 1 ( قيمة التجارة البينية ) مليار دوالر ( للفترة ) 1998 2004 ( مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية 19
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى درس الماضي وا فاق المستقبل د.حسن العمري 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 64.5 47.3 41.1 34.4 31.8 27.1 26.3 التجارة العربية البينية 34.7 25.5 20.9 17.3 16.1 14.2 13.7 الصادرات البينية العربية ) فوب ( 29.8 21.8 20.2 17.1 15.7 12.9 12.3 الواردات البينية العربية ) سيف ( 2005 2002 ص 132 المصدر : صندوق النقد الدولي وآخرون التقرير االقتصادي العربي الموحد ص 139. و الجدول رقم ) 2 ( أداء التجارة البينية العربية ) معدل التغير السنوي ( للفترة ) 1998 2004 ( 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 36.3 15.0 19.7 8.1 14.5 4.2 6.8 التجارة العربية البينية 36.1 21.7 21.3 7.5 13.7 3.6 12.7 الصادرات البينية العربية ) فوب ( 36.6 8.0 18.0 8.8 15.3 4.9 0.8 الواردات البينية العربية ) سيف ( المصدر : صندوق النقد الدولي وآخرون التقرير االقتصادي العربي الموحد للسنوات 2002 ص 2005 132 ص 139. مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية 20
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى درس الماضي وا فاق المستقبل د.حسن العمري 2- إيداع ھياكل التعرفة الجمركية : أودعت سبع دول عربية ھي : األردن واإلمارات العربية والبحرين وتونس والسعودية ومصر والمغرب ھياكل تعرفتھا الجمركية لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية وھي الھياكل المطبقة فعال في نھاية عام 1997 التي يتم في ضوئھا التخفيض 11 التدريجي من الرسوم والضرائب ذات األثر المماثل. ھذا وقد قدمت الدول العربية ھياكل تعرفتھا وفق النظام المنسق ) H5 ) كما حددھا البرنامج التنفيذي للمنطقة من أجل أن يكون للسلع العربية المسميات نفسھا وأن تصنف السلعة 12 ذاتھا لدى كافة الدول العربية في البند الجمركي نفسه. 3- تخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات األثر المماثل : نص البرنامج التنفيذي على إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خالل عشر سنوات ) قلصت الفترة فيما بعد إلى ثمان سنوات ( يتم فيھا خفض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات األثر المماثل بنسبة ) 10 ( سنويا من تلك التي كانت سارية حتى تاريخ 1998/1/1 لتصل إلى الصفر بحلول عام 2007. ونتيجة للجھود التي بذلتھا الدول العربية األعضاء في المنطقة ورغبة من ھذه الدول في اإلسراع الستكمال إقامة المنطقة وبناء على توصية مؤتمر القمة العربية الثالث عشر ) عمان ( 2001 أدخل المجلس االقتصادي تعديال على البرنامج التنفيذي يقضي باستكمال إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مع مطلع عام ) 2005 ( ويكون ذلك من خالل تطبيق نسب تخفيض على الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات األثر المماثل عامي ) 2004 و ( 2005 تبلغ ) 20 ( في كل منھا. وفعال أصبحت السلع المتبادلة بين الدول العربية ) باستثناء الجزائر وجيبوتي والصومال وموريتانيا وجزر القمر ( ال تخضع ألية رسوم جمركية وذلك مع إنتھاء تطبيق البرنامج التنفيذي إلقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في مطلع عام ) 2005 ). وقد تم إعطاء معاملة تفضيلية لفلسطين التي لن تطبق إعفاءات من الرسوم الجمركية على وارداتھا من السلع العربية. كما منحت السودان فترة سماح لتطبيق اإلعفاءات الجمركية تدريجيا بنسبة ) 20 ( في مطلع عام 2005. وتنتھي في بداية عام ) 2010 ) وكذلك منحت اليمن معاملة مماثلة على أن تخفض رسومھا الجمركية أمام السلع العربية المنشأ بنسبة ) 16 13 ( سنويا في بداية عام 2005 و ) 20 ( في بداية عام. 2010 4- الرزنامة الزراعية : مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية 21