تمهيد: مصر وتحدياتها االستراتيجية: األرز نموذجا مصطفى إبراهيم يعد محصول األرز من األغذية األساسية ألكثر األسر المصرية ويحتل المركز الثاني في مكونات ال

تمهيد: مصر وتحدياتها االستراتيجية: األرز نموذجا مصطفى إبراهيم يعد محصول األرز من األغذية األساسية ألكثر األسر المصرية ويحتل المركز الثاني في مكونات الغذاء للشعب المصري كما يعد من المحصول التصديرية المهمة لالقتصاد المصري أيضا وهو مايفسر تميز مصر بجودة ووفرة اإلنتاج ليحتكر المركز األول في كمية اإلنتاج والمرتبة الثانية في الجودة ويرجع تاريخ زراعة األرز في مصر إلي أواخر القرن السادس وبداية القرن السابع الميالدي..لكن في السنوات األخيرة ظهرت مشكالت عديدة في ظل تغيير السياسات الزراعية باستمرار واخر هذه المشكالت اتجاه وزارتي الزراعة والموارد المائية والري لتقليل المساحة المنزرعة باالرز إلي 1 1 مليون فدان بهدف استغالل المساحات المخالفة في زراعة االذره البيضاء. واتجاه النظام الحالي إلى االستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلية وسط اتهامات من قبل الخبراء والمختصين والمنتجين للحكم العسكري بالفساد في االستيراد والتغافل عن حلول المشكلة التي اجتهد العلماء والخبراء في وضعها للقضاء على األزمة... والتي أثبتت نجاحهاقبل قرابة ثالثة عقود. وفي هذا الملف سنتناول تاريخ زراعة األرز في مصر وأسباب المشكلة ونتائج السياسات الخاطئة للنظام العسكري الحاكم ومضار تفريط قائد االنقالب عبد الفتاح السيسي على زراعة األرز كأكثر المحاصيل استهالكا للمياه وتوقعات الخبراء بانهيار زراعة وإنتاج األرز في مصر وتبعات ذلك على االقتصاد المصري ومعدالت البطالة وزيادة حاالت الفقر..والحلول التي وضعها الخبراء قبل قرابة العقدين من اليوم وإهمال الحكومات المتتابعة للنظام العسكري لها رغم نجاح فرق متعددة من العلماء في وضع العديد من الحلول المتعاقبة والمتتابعة منذ عام 1991 حتى اليوم المحور األول: تاريخ وأهمية محصول األرز للمصريين يرجح الخبراء أن المصريين عرفوا األرز مع عصر الخلفاء الراشدين أي في أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع الميالدي فيما ذهب آخرون إلى أنه دخل مصر قبل ذلك بقرون من طريق الصين وشرق آسيا ويحتل األرز المرتبة الثانية بعد القمح من حيث أهميته كغذاء للشعب المصري بل إنه أصبح أهم المحاصيل الصيفية على اإلطالق ويرجع هذا إلى األهمية الغذائية لألرز باإلضافة إلى أنه من المحاصيل ذات العائد مصر وتحدياتها االستراتيجية: األرز نموذجا 4 1 أكتوبر 1027

االقتصادي المجزى للمزارع. وقد حققت انتاجية الفدان من محصول األرز فى مصر اإلنتاجية األعلى على مستوى العالم وذلك بفضل البحوث التي أجريت فى هذا المجال من قبل وزارة الزراعة والمعاهد البحثية المتخصصة التابعة لمركز البحوث الزراعية. حيث تم استنباط العديد من األصناف ذات اإلنتاجية العالية والمقاومة لألمراض وقصيرة العمر ومحصول األرز من المحاصيل التى تقضى ثلث عمرها تقريبا فى المشتل )يعنى مساحة صغيرة من األرض( مما يتيح الفرصة لزراعة بعض محاصيل الخضر الورقية فى فترة بداية الصيف أو حتى السماح باستمرار الزراعات الشتوية المتأخرة فى األرض حتى تمام نضجها فى األرض المستديمة المخصصة لزراعة األرز وشهدت السنوات الثالثون األخيرة تقدما ملموسا فى إنتاجية األرز كما هو موضح فى الجدول التالى: 1 1 محصول األرز...ورقة بحثية لكلية الز ارعة جامعة طنطا ال اربط وز ارعة نت بتاريخ 0333/31/13 ال اربط مصر وتحدياتها االستراتيجية: األرز نموذجا 4 2 أكتوبر 1027

يتضح من الجدول السابق أن هناك زيادة فى إنتاج محصول األرز تقدر بحوالى 3..2 مليون طن بنسبة %111. وذلك لزيادة اإلنتاجية من 2..3 طنا للفدان إلى 191.. طنا أى بنسبة 1.%. وتعتبر هذه اإلنتاجية أعلى إنتاجية فى تاريخ زراعة األرز بجمهورية مصر العربية وقد تكون أعلى إنتاجية على مستوى العالم لموسم 3221. وكانت المساحة واإلنتاجية واإلنتاج على مستوى المحافظات لموسمى.322 3221 كما هو موضح فى الجدول التالى: ومن المالحظ تحسن اإلنتاجية فى جميع المحافظات بالمقارنة بالموسم السابق.322. وتعتبر أعلى وفي الخامس من سبتمبر إنتاجية فى العالم حيث بلغت إنتاجية محافظة كفر الشيخ )1... طن للفدان( 2 3222 -أعلنت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )فاو( أن مصر قد سجلت رقما قياسيا في إنتاج أنواع عديدة من محصول األرز حيث تشتمل على أصناف مهجنة تم تطويرها محليا في إطار مشروع تشرف عليه المنظمة. 2 و ازرة الز ارعة واستصالح األ ارضى المصرية مصر وتحدياتها االستراتيجية: األرز نموذجا 4 3 أكتوبر 1027

وقال السيد نجو نجوين السكرتير التنفيذي لهيئة األرز الدولية في مؤتمر علمي دولي حول إنتاج األرز المستدام عقد اليوم في مدينة كراسنودار الروسية "أن أكبر إنتاج قطري كمعدل عالمي لألرز للعام الماضي 3 3221 قد سجلته مصر ومقداره 1 ر 9 طن لكل هكتار" المحور الثاني: بداية المشكلة منذ عام.322 أخذت مشكلة األرز في مصر عدة أبعاد أساسية تتلخص فيما يلي: 1 -استهالك األرز للمياه يشكل عبئا على الموارد المائية المحدودة للدولة وينذر بتهديد األمن القومي على حد تعبير أحد المسؤولين كما أن محدودية الموارد المائية تجعل من الصعوبة بمكان التخطيط الستصالح أراض جديدة في الخطط القادمة. 3 -اعتماد المصريين على األرز كغذاء يومي رئيسي وارتفاع أسعاره عالميا يشكل تهديدا جديدا ألمن الدولة إذا عجزت عن تلبية احتياج المصريين اليومي من األرز بسعر يتناسب مع متوسط دخل الفرد في مصر وليس ببعيد عنا االضطرابات التي حدثت عام 3222 بسبب أزمة الخبز وهو ما يجعل الحكومة تتعامل مع األرز والخبز بحساسية بالغة باعتبارها المكون الرئيس لغذاء المصريين. 2 -عجز الدولة عن ضبط وتحديد المساحة المزروعة باألرز وعدم استجابة الفالحين لتوصيات الدولة بالحد من المساحة المزروعة..-األرز هو المحصول الصيفي الوحيد الذي يعود بعائد مجزي للفالح وبدون زراعته سيهجر الفالح الزراعة وسيبحث عن مهن أخرى توفر له عيشا كريما. واتخذت الحكومات المتعاقبة سياسات متضاربة ما بين تقييد التصدير لخفض أسعار األرز في مصر لمواجهة البعدين األول والثاني إذ أن خفض سعر األرز سينف ر الفالح المصري من زراعته فتقل المساحة المزروعة ومابين 4 االتجاه لالستيراد من الخارج مما يعود بالضرر على اإلنتاج المحلي من المحصول وفي أكتوبر عام 3212 بلغ إنتاج حقول األرز بمصر نحو 1.1 مليون طن مقابل استهالك سنوي يبلغ نحو 2.91 مليون طن لكن المزارعين رفضوا بيعه للحكومة التي كانت تستهدف شراء نحو 3 مليون طن من األرز 3 4 مصر تسج ل رقما قياسيا في غلة األرز بتاريخ: 0332/30/30 ال اربط ز ارعة نت بتاريخ 0333/31/13 ال اربط مصر وتحدياتها االستراتيجية: األرز نموذجا 4 4 أكتوبر 1027

الشعير بسعر 3222 جنيه لطن األرز الحبة الرفيعة و 3.22 جنيه لطن األرز الحبة العريضة أمال في بيعه بسعر أعلى. وبدال من محاولة حكومة السيسي حل المشكلة وشراء األرز بسعر ال يتسبب في خسائر للمنتجين لجأت وزارة التموين ساعتها لطرح مناقصات الستيراد األرز لتأمين احتياجات البطاقات التموينية منه ولدفع التجار 5 والمزارعين لتخفيض سعره محلي ا و اشتكى المزارعون من األزمة التي تبدأ من الزراعة والمساحات المحددة من قبل الوزارة ومخالفات المزارعين التى يردون بها على قرارات الحكومة بتقليص المساحات مؤكدين أن»حجة«توفير مياه الرى.. مجرد حلقة فى سلسلة الفشل فى معالجة القضية خبراء الزراعة واالقتصاد أكدوا أنا نعانى عجزا شديدا فى محصول األرز يتسبب فى أزمة تواجده باألسواق وأشاروا إلى وجود حلول بديلة لتقليص المساحات كما طالبوا بإعادة النظر فى السياسات المتبعة تجاه األرز فجأة وبدون مقدمات وبعد أن كنا دولة مصدرة لألرز تبدل الحال لنصبح من أكبر الدول المستوردة له دولة مستوردة ونعاني من نقص شديد فى األرز ببطاقات التموين تمتد لشهور بال حل وارتفاع شديد فى أسعار األرز الحر. ورغم تكرار المشكلة كل عام تقريبا تعجز الحكومة العسكر عن حلها وهو ما يتسبب في أزمة حقيقية تشهدها األسواق المصرية التي تعاني نقصا شديدا فى األرز وخاصة بعد ارتفاع سعر الطن العام الماضي وألول مرة من 2112 جنيها إلى 2222 جنيه وسط أزمة طويلة فى أرز التموين وأقدمت هيئة السلع التموينية على إلغاء مناقصة لتوريد 2. ألف طن أرز وقررت تعليق كل مناقصات األرز حتى إشعار آخر وبالرغم من ذلك فإن المهندس عادل الموزى وزير قطاع األعمال العام أكد أنه ال توجد أزمة أرز بخالف ما هو متداول إعالميا. وتواردت تقارير عن احتكار كبار التجار لألرز ونجاحهم فى رفع سعر توريد طن األرز من 3222 جنيه إلى 2222 جنيه ورغم هذه الزيادة غير المبررة اليزال التجار يمتنعون عن التوريد انتظارا لتعطيش السوق وتحقيق مكاسب خيالية. وعملية االحتكار بدأت مع تخزين كبار التجار لألرز الشعير فى الشؤون بكميات كبيرة مع االمتناع عن إرساله إلى مضارب األرز 6 5 6 اصوات مصرية التابع لوكالة رويترز لألنباء بتاريخ: 0332-33-01 األرز المصرى أزمة تبحث عن حل الوفد بتاريخ: 0333/30/30 ال اربط مصر وتحدياتها االستراتيجية: األرز نموذجا 4 5 أكتوبر 1027

المحور الثالث: األزمة الناجمة عن نقص المياه لفهم قضية أو مشكة نقص المياه الالزمة لزراعة األرز وتأثير ذلك على اإلنتاج وعلى عملية التصدير واالستيراد يجب استعراض البيانات واألرقام التالية: 1 -وفقا لما حددته وزارة الزراعة فإن المساحة المزروعة من األرز فى مصر عام 3212 تقدر بنحو مليون و 2. ألف فدان ويستهلك فدان األرز 222. متر مكعب من المياه وكمية المياه التى يستهلكها األرز فى العام الواحد 2 مليارات متر مكعب علما بأن حصة مصر المائية من نهر النيل 11 مليار متر مكعب وحصتها اإلجمالية من كل مصادر المياه 9. مليار متر مكعب. 3 -إجمالى إنتاج مصر من األرز يبلغ 1.. مليون طن بينما يبلغ إنتاج مصر من األرز األبيض 2.1 مليون طن وحجم استهالك الفرد من األرز 22 كيلو جراما سنويا من األرز األبيض و 11.22 من أرز الشعير. 2 تبلغ االحتياجات المحلية ألغراض االستهالك 3.1 مليون طن وتبلغ الكمية الفائضة عن االحتياجات ويمكن توجيهها للتصدير نحو مليون طن وتحقق مصر ما بين من 2 1.1: مليارات دوالر سنويا من تصدير األرز وصدرت مصر فى الفترة من سبتمبر 3211 إلى مايو 3212 أرز ا بمبلغ 12 مليون دوالر وفى 12 أغسطس 3212 قررت الحكومة وقف تصدير األرز وتحديد سعره 3222 جنيه لطن "الحبة الرفيعة" و 3.22 جنيه لطن "الحبة العريضة". 7 وتأتي قرارات الحكومة متخبطة وعشوائية ودون تنسيق مع المزارعين او منيمثلهم في البرلمان الذي يفترض ان يعبر عن رغبات وطلبات الشعب وهو ما كشفه النائب هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة فى مجلس النواب أن وزارة الرى لم تبلغهم بقرار خفض المساحة المنزرعة باألرز تدريجيا بدءا من العام القادم "3212" مشيرا إلى أن المجلس يطالب بزيادة المساحة ألن األرز من المحاصيل االستراتيجية التى حققت لمصر االكتفاء الذاتى منها على مدار السنوات الماضية. وأضاف الشعينىأن هناك أراضى فى البحيرة والغربية ال تصلح إال لزراعة األرز النها "مطبلة" وهي التى بها منسوب الماء الجوفى مرتفع مشيرا إلى أنه سيتم التواصل مع وزير الرى لمعرفة تفاصيل القرار. 33 أرقام تلخص عالقة المصريين باألرز.. بتاريخ: 0332/30/31 ال اربط: أرقام-تلخص-عالقة-المصريين-باألرز-وقف-تصديره-يحرم 7 مصر وتحدياتها االستراتيجية: األرز نموذجا 4 6 أكتوبر 1027

وأشار النائب إلى أن مبرارت وزارة الرى فيما يخص زراعة األرز هو ترشيد االستهالك وهذا المبرر ليس خطأ لكن األمر البد من النظر فيه من أكثر من زاوية فالمجلس يبحث عن المستهلك باإلضافة إلى أن هناك أراضى ال تصلح سوى لألرز موضحا أنه ال يوجد تعارض بين مجلس النواب والحكومة. وكانت وزارة الموارد المائية والرى قررت تخفيض المساحات المنزرعة بمحصول األرز بداية من العام 3212 حيث سيتم تقليلها عن المساحة التى سيتم زراعتها العام الحالى والمقدرة بمليون و 2. ألف فدان. وتضمن القرار حظر زراعة األرز فى غير المناطق المصرح لها طبقا للمادة 22 من قانون الرى والصرف وتوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها فى المادة.9 من القانون نفسه كما تحصل قيمة مقابل االستغالل للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة األرز بالمخالفة طبقا للمادة 12 من الالئحة التنفيذية للقانون وما تالها من تعديالت وقرارات وزارية منظمة. وكان إجمالى المساحة المنزرعة باألرز على مدار السنوات الماضية مليون ا و 2. ألف فدان ونتيجة عدم وضوح رؤية الموارد المائية تم تخفيض المساحة إلى 22. ألف فدان فى الموسم المقبل لكن تصاعدت المشاكل نتيجة اختفاء محصول األرز من األسواق وخوفا من عدم كفاية الكمية التى سيتم زراعتها من تغطية احتياجات السوق من المحصول لكن الحكومة قررت العودة إلى نفس الزمام المصرح بها كل عام وهو مليون و 2. ألف فدان وهذا الرقم يغطى احتياجات السوق المحلى وصدر قرار وزارى بتعديل المساحة فيه إلى هذا الرقم ودخل حيز التنفيذ وتم توزيعه وأبلغت كافة الجهات "زراعة ورى ومحليات". الغريب أن مشكلة األرز مستمرة سواء قل اإلنتاج المحلي أو كثر وتوفر ما دفع خبراء للتأكد أن وفرة محصول األرز في مصر أصبحت هي األخرى نقمة على فقراء البالد بسبب إخفاق حكومة النظام العسكري في االحتفاظ بمخزون مناسب وسماحها بتصدير كميات كبيرة منه على الرغم من توصية لجنة متخصصة بخالف ذلك. والوضع الطبيعي أن الدولة تدعم هذه السلعة األساسية للمستهلكين في مصر لكنها تبيعها اآلن للمستهلك بسعر أعلى بعد أن رفع التجار الذين يوردون األرز للحكومة المصرية أسعار التوريد بنحو %12 في الشهرين الماضيين مستغلين حاجتها إلى ملء مخازنها الفارغة. ومن المتوقع أن ترتفع األسعار أكثر من ذلك في الفترة المقبلة. وجاء قرار وزير التجارة والصناعة بحكومة االنقالب طارق قابيل بحظر تصدير األرز بدءا من. أبريل المقبل ضمن سياسات التخبط للوزارة والنظام ألن قرار الحظر برره الوزير بأنه لتوفير احتياجات السوق المحلي التي تزايدت بصورة كبيرة وذلك رغم رفض وزير التموين شراء االرز من الفالحين بدعوى عدم الحاجة إليه. مصر وتحدياتها االستراتيجية: األرز نموذجا 4 7 أكتوبر 1027

وانتقد مصطفى النجاري رئيس لجنة األرز في المجلس التصديري للحاصالت الزراعية قرار وقف التصدير ألنه شمل أيضا منع تصدير كسر األرز. وأكد أن القرار يفتح بابا لتالعب بعض ضعاف النفوس عبر خلط تلك األطنان من األرز الكسر باألرز التمويني. وقال إن القرار يتسبب في توقف صادرات تصل إلى 222 ألف طن من كسر األرز كانت تذهب إلى األسواق األوروبية سنويا ويستخدم كسر األرز في عدد من الصناعات الغذائية. وتوقع أن تصل كمية كسر األرز خالل العام الحالي إلى نحو 12. ألف طن وكان من الممكن أن يتم تصدير نصفها تقريبا بعد استخدام الكميات األخرى في صناعة األعالف و النشاء. ويصل سعر طن كسر األرز إلى حوالي 2.1 دوالرا بعد أن رفضت الحكومة االستماع إلى وجهة نظر المصدرين. ويؤدي ذلك الموقف الحكومي إلى ضياع ما يصل إلى 121 مليون دوالر من عوائد صادرات كسر األرز فقط ألن سعر طن األرز المستورد نحو 222 دوالر للطن. وانتقد حسين عبد الرحمن رئيس المجلس األعلى للفالحين قرار الحكومة بإيقاف تصدير األرز بجميع أنواعه مؤكدا أن إنتاج البالد يزيد على حاجة السوق المحلية مستدال بوجود فائض من األرز األبيض يعني أن قرار منع التصدير غير صحيح تماما ومن ثمة فإن الحكومة تحرم نفسها واالقتصاد من تدفقات دوالرية كثيرة 8 وكشف مراقبون سر بقاء وزير التموين األسبق خالد حنفى في منصبه لمدة طويلة رغم فشله الذريع وارتفاع كافة السلع التموينية بداية من الزيت ونهاية باألرز وأرجعوا ذلك للدور الذي يقوم به فى دعم بزنس الشركات التى ي شرف عليها عسكريون وتربطهم عالقات وطيدة بقائد االنقالب عبد الفتاح السيسى وذلك بالسماح لهم بإستيراد المواد التموينية األساسية حتى المتوافرة داخل مصر مثل األرز. وأن رفض حنفى شراء محصول األرز من الفالحين بموسم الحصاد سيؤدى للعزوف عن زرع هذا المحصول خاصة مع انخفاض منسوب النيل بسبب سد النهضة االثيوبى مؤكدين أن حظر تصدير االرز جاء بسبب عدم إقبال المواطنين على األرز المستورد وهو درجة ثانية ويختلف على األرز المصرى الذي رفض حنفى شراءه من الفالحين مما تسبب فى األزمة. وأوضح البيان أن الوزارة كانت قد حظرت تصدير األرز اعتبارا من 1 سبتمبر الماضي إال أنه تالحظ مع بداية موسم األرز /3212 3211 حدوث انخفاض فى أسعار الشراء من المزارعين. 8 أزمة األرز تتجدد في مصر والحكومة تفشل في المواجهة 0332/30/30 ال اربط مصر وتحدياتها االستراتيجية: األرز نموذجا 4 8 أكتوبر 1027

9 وأضاف البيان أن هذا األمر استلزم تحريك السوق حيث وافقت المجموعة الوزارية االقتصادية فى. أكتوبر 3211 على السماح بالتصدير مع فرض رسم صادر قدره 3222 جنيه على الطن وذلك لمدة 2 أشهر تنتهي فى 2 أبريل 3212. وقال رئيس لجنة األرز في المجلس التصديري للحاصالت الزراعية مصطفى النجاري لروتيرز إن الحكومة أجازت للتجار تصدير فائض محصول األرز الذي بلغ مليون طن بالرغم من أن اللجنة أوصت بتصدير %12 فقط من هذا الفائض واالحتفاظ بالباقي رصيدا لديها. وأكد النجاري أن هذه التوصية هي "سياسة أي دولة" أن تدخل الموسم التالي برصيد يمنحها مرونة في الشراء وتداول السلعة مضيفا أن التجار اشتروا األرز من المزارعين بسعر رخيص لكنهم باعوه للحكومة بسعر مرتفع. وكانت الحكومة قد سمحت باستئناف تصدير األرز نظرا إلى فائض المحصول لكن إحجامها عن تكوين مخزونها الخاص شجع التجار على االحتفاظ باألرز في مخازنهم واإلحجام عن التصدير متوقعين ارتفاع األسعار. وكانت الحكومات السابقة تخزن ما بين مئتي ألف طن وخمسمئة ألف طن من األرز لكن النجاري قال إن وزير التموين خالد حنفي رفض شراء أي احتياطيات. ويقول منتقدون لحنفي إنه تجاهل نصيحة بتخزين األرز قائال إن هناك وفرة منه ويمكن شراؤه وقت الحاجة إليه. وقال أدهم الوليلي المدير اإلداري لشركة "يونيكوم لالستثمار والتنمية" وهي شركة موردة لألرز إن التجار بدؤوا التخزين ألنهم عرفوا أن الحكومة ال خيار أمامها سوى أن تشتري منهم بسبب النقص في المخرزون الحكومي وهو ما تسبب في ارتفاع األسعار. ووفقا لتقرير رويترز فإن النقص المتفاقم وارتفاع األسعار ينطوي على مخاطر سياسية هائلة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إذ يعتمد عشرات الماليين من المصريين األشد فقرا في البالد على الدعم الحكومي لهذه السلعة األساسية. 10 9 10 على يد نظام السيسي... انهيار "األرز" في مصر -نافذة مصر بتاريخ: 0332/31/33 ال اربط األرز المصري... أزمة للفق ارء بسبب إخفاق حكومي بتاريخ :0332/31/31 مصر وتحدياتها االستراتيجية: األرز نموذجا 4 9 أكتوبر 1027

المحور الرابع: تفاقم المشكلة وتوقعات بتوقف زراعة ألرز تصاعدت حالة الغضب عند المزارعين بعد تجاهل الحكومة لمطالبهم بتوفير المياه وتقديم الدعم للفالحين وشراء المحصول بسعر مجز لكن األمر تفاقم بعد رف ض وزير الموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي إسقاط الغرامات المفروضة عليهم نتيجة المخالفات التي تم تحريرها لهم العام الماضي بسبب قيامهم بزراعة األرز في مناطق غير مسموح فيها بالزراعة وعلى الرغم من قرار الوزير بإسقاط تلك الغرامات في تصريحات له لعدد من أعضاء مجلس النواب إال أنه لم ينفذ هذه الوعود ووصل األمر إلى حد إرسال إنذارات على يد محضر يطالب المزارعين بدفع تلك الغرامات التي تقدر بآالف الجنيهات أو التهديد بالحبس في حالة عدم الدفع. وتوقع الخبراء بأن تؤدي تلك الغرامات ستؤدي إلى وجود نقص كبير في زراعة األرز خاصة أن تلك الغرامات تأتي بالتزامن مع بداية زراعة المحصول ويتسق ذلك مع اتجاه الحكومة إلى تقليص تلك الزراعة المهمة واالستراتيجية في ظل شح المياه مضيفين أن الحكومة المصرية تعمل حاليا على تطبيق خطة للتخفيض التدريجي إلنتاجها الزراعي من محاصيل األرز وقصب السكر بسبب رغبتها في توفير المياه مقدمة بذلك األمن المائي على األمن الغذائي. ووصل األمر بالنظام الحاكم إلى من ع المياه بعدد من الترع والمصارف بمحافظات الوجه البحري وهو ما دفع عددا من المزارعين إلى اللجوء للمياه الجوفية والسحب بمولدات الكهرباء وهو ما كلفهم مبالغ كبيرة أو ري أراضيهم من المياه الملوثة بالصرف الصناعي والزراعي والصحي. وتحرير غرامة تبديد مياه تصل إلى أكثر من ثالثة آالف جنيه عن كل فدان يزرع أرزا بالمخالفة كما أخطرت وزارة الزراعة كافة اإلدارات الزراعية بالمساحات التي ستزرع العام الحالي إذ جرى تنبيه المزارعين بعدم الزراعة في غير المناطق المصرح بها. وحذ ر خبراء الزراعة من خطورة منع زراعة األرز في مصر األمر الذي يؤدي إلى حصول أزمة في إنتاج المحصول واللجوء إلى االستيراد فضال عن تدهور أراضي الدلتا وتملحها متوقعين أن يصل سعر كيلو األرز المستورد إلى 32 جنيه ا واألرز البلدي سيصل إلى 22 جنيها العام المقبل. وقال وكيل لجنة الزراعة والري في مجلس النواب النائب رائف تمراز إن غرامات األرز التي فرضتها وزارتا الزراعة والري غير عادلة متسائال : كيف يدفع المزارع تلك الغرامة وهو لم يكسب شيئا من محصول األرز متسائال : هل زراعة األرز أصبحت جريمة حتى يتم التضيق على المزارع وخنقه بالغرامات موضحا أن أراضي محافظات الوجه البحري ال تصلح إال لمثل تلك الزراعات االستراتيجية والمهمة مثل القمح. مصر وتحدياتها االستراتيجية: األرز نموذجا 4 10 أكتوبر 1027

وأضاف تمراز خالل اجتماع اللجنة أن هناك حالة من السخط بين جموع المزارعين والتهديد برفض الغرامة واالستمرار في زراعة األرز مهما كلفهم ذلك من تحديات وأضاف أن عددا من الفالحين ذهبوا إلى أعضاء مجلس النواب ومسؤولي المحافظة لحل أزمة مياه الري لكن دون جدوى كما أكد أنهم التقوا أيضا وزير الري الذي أكد إسقاط غرامات األرز المقررة على المزارعين مع االلتزام بزراعة المساحات المقررة هذا العام ولكنهم فوجئوا بإنذارات تطالبهم بدفع غرامات مالية تقدر بآالف الجنيهات. وذكر الخبير الزراعي في مركز البحوث الزراعية الدكتور علي إبراهيم أن قرار فر ض غرامات لمنع زراعة األرز يعتبر قرارا خطيرا يؤدي إلى رفع استيراد األرز من الخارج ليصل سعر الكيلوجرام من األرز المستورد إلى نحو 32 جنيها واألرز البلدي سيصل ل 22 جنيه ا العام المقبل متسائال : هل لدينا دوالرات الستيراد كميات أرز من الخارج موضحا أن هذا القرار له تب عات أخرى من بينها ارتفاع نسبة الملوحة في أراضي الوجه البحري وهو ما سيؤدي إلى عدم صالحيتها للزراعة مرة أخرى متوقعا تبوير مليوني فدان أرز في الدلتا موضحا أن أزمة نقص األرز في المحالت التجارية مستمرة وتتجدد مستدال بوصول سعر الكليوجرام إلى أكثر من 12 جنيهات في كثير من المناطق. 11 المحور الخامس: الحلول نظرا ألن األرز محصول شره للمياه حيث يستهلك الفدان الواحد قرابة.آالف متر مكعب من المياه لذلك تنحصر الحلول التي يقدمها الخبراء للقضاء على مشكلة األرز في: أوال : توفير كميات المياه التي يستهلكها المحصول وتقليل فترة بقائه في التربة بطرق مختلفة سنتناولها بالتفصيل في السطور التالية وثانيا : العمل على توفير مصادر بديلة للمياه بعد انخفاض منسوب النيل نتيجة قيام أثيوبياا ببناء سد النهضة وتوقيع السيسي على معاهدة اتفاق المبادىء في الخرطوم في 11 يناير 3212 وقد أكد د. ضياء القوصي.. خبير المياه والري ان انخفاض كميات المياه الواردة من فيضان هذا العام يشير إلي أننا دخلنا مرحلة من الفيضانات المنخفضة وهو ما يستلزم اجراءات طوارئ لمواجهة نقص المياه نظرا ألن المياه ال تستخدم في الزراعة فقط بل في الشرب والصناعة مضيفا أن متوسط استهالكنا لمياه الشرب لكل أسرة يصل الي 222 لتر في اليوم وهو ايضا مايستدعي وقفة النه يفوق المعدالت العالمية التي تصل الي 322 لتر فقط في المناطق الحضرية و 122 لتر في المناطق الريفية فيما تستهلك الصناعة 11 ز ارعة األرز في مصر مهددة بالتوقف بسبب الغ ارمات العربي الجديد بتاريخ: 0332/31/31 ال اربط مصر وتحدياتها االستراتيجية: األرز نموذجا 4 11 أكتوبر 1027

1.321.1.2 متر مكعب في السنة والبد من اتخاذ اجراءات حاسمة خاصة مع الصناعات التي تستهلك كميات مياه كبيرة مثل االسمنت والبد من استخدام التقنيات الحديثة في عمليات التصنيع خاصة للخلطات الجافة التي تستهلك المياه مع اعادة تدوير المياه المستخدمة داخل المصانع بغرض التصنيع او تبريد الماكينات. وأضاف: نأتي لمشكلة الزراعة التي تستهلك %22 من اجمالي استهالك مصر من المياه لذلك فهناك حاجة ماسة الي ترشيد المياه المستخدمة في عملية الزراعة.. ويمكن تقسم طرق ترشيد استخدام المياه في الزراعة الي قسمين إما بتغير البيئة )نظم الري( ما قبل البيوتكنولوجي أو بتغيير التركيب الورثي للكائن )ما بعد البيوتكنولوجي( األول: ما قبل البيوتكنولوجي: تتمثل طرق ترشيد المياه في عملية الزراعة في بعض النقاط منها 1 -اتباع نظام الري الحديثة: ولنا أن نتصور كمية الماء المفقودة نتيجة اتباع طرق الري التقلدية فعند ري النبات بالغمر فان النبات ال يستفيد إال بمقدر %12 من كمية المياه المستخدمة اما الكمية المتبفية %92 تفدق في )التصرف في طبقات االرض -البخر من سطح التربة-النتح عن طريق النبات(. ونظرا االن كمية كبية من الماء المفقود تفقد عن طريق التصرف في االرض كان من الواجب اتباع طرق الري الحديثة لما لها من مميزات من هذه الطرق. الري السطحي المطور: وهو التسوية الدقيقة لسطح التربة التي يمكن بواسطتها أن نجعل جميع النقاط في الحقل متساوية االرتفاع بالنسبة لنقطة اعتبارية وبحيث ال يتجاوز الفرق في %22 من النقاط عن ± 1.1 سم وإال تعتبر عندها التسوية غير مقبولة: تقنية الري بالتنقيط: هو التقنية التي تؤمن إيصال المياه للنبات بكميات قليلة وبتواتر كبير في نقاط ومساحات محدودة جدا من التربة وتوفير المياه: الري بالتنقيط يسمح للمزارعين بتزويد محاصيلهم بكمية المياه التي يمكن لها استيعابها في منطقة انتشار الجذور المحدد بمسقط القسم الخضري مما يسمح بتوفير المياه من جهة والحد من تلوث المياه الجوفية من جهة أخرى وإمكانية استعماله في مختلف أنواع التربة: تقنية الري بالتنقيط تالئم األتربة الثقيلة ذات النفاذية المتدنية ألنه يتم توزع المياه بصورة بطيئة مما يقلل من ضياعها بالجريان السطحي أما التربة الرملية غير القادرة على االحتفاظ بالمياه فيمكن زراعتها باستخدام هذه التقنية وبتقليل الفترة مابين كل ريتين وكذلك تحويل الري في الحدائق إلي ري بالتنقيط قد يوفر ما يصل إلي 1..2 مليار متر مكعب من المياه سنويا. مصر وتحدياتها االستراتيجية: األرز نموذجا 4 12 أكتوبر 1027

تقنية الري بالرذاذ: يتم تحديد طريقة الري المناسبة حسب شروط مناخية زراعية وطبوغرافية... الخ إضافة إلى بعض الحاالت التي يصبح فيها الري بالرش الحل الوحيد وكمثال على ذلك: المصادر المائية محدودة واألراضي ذات التضاريس غير المنتظمة والزراعة بالشتل. وفيها تتم زراعة النباتات بكثافة عالية في حيز صغير لتقضي الفترة االولي من حياتها في هذا الحيز ثم يتم نقلها للزراعة في االرض المستديمة وهذه العملية توفر كمية كبيرة من المياه.. الثاني: عصر البيوتكنولوجى نظرا الن استخدام طرق الرى الحديثة لم تف بالغرض المنشود فكان البد من التحول الى طريق )منهج( آخر للوصول إلى الهدف المنشود وكان للبيوتكنولوجى مكان فى هذا الهدف ولكن البد أوال من معرفة العديد من المصطلحات التى سوف تستخدم )الجينات الهندسة الوراثية زراعة الخاليا النباتية استخدام طرق دمج البروتوبالست...(. ولترشيد المياه باستخدم التقنيات الحيوية )استخدام الهندسة الوراثية( لكي يتم استخدام الهندسة الوراثية فى هذا الغرض يجب ان نعرف العوامل الوراثية ( الجينات ) المسئولة عن مقاومة هذه الظروف ومن ثم يتم عزلها ثم نقلها إلى النباتات ذات األهمية االقتصادية المراد استزراعها فى مصر ويتم ذلك بدراسة النقاط التالية: معرفة العوامل الوراثية التي تلعب دورا هاما فى مقاومة الضغوط البيئية المعاكسة )تحمل الجفاف والملوحة( ومعرفة ودراسة المصادر الطبيعية لهذه الجينات ثم عزلها وعزل الجينات بالطرق المعملية وتوصيف الجينات ونقل الجينات إلى النباتات المراد زراعتها وعمل االختبارات الالزمة على هذه النباتات قبل تداوالها. ويتم جمع النباتات ثم عزل الجينات منها بطرق عديدة منها PCR وهي طريقة كيميائية معقدة يتم فيها مضاعفة الجين المطلوب عن طريق بادئات صغيرة من األحماض النووية لتحديد بداية ونهاية الجين المطلوب وبعد انتهاء التفاعل يكون لدينا الجين في صورة سهلة التداول إلدخاله إلى البكتيريا التي تقوم بنقله إلى داخل النبات. بعد ذلك يتم التأكد من صالحية هذه النباتات لالستعمال البشرى وإن هذه النباتات ليس لها أية أضرار على البيئة المحيطة كما إن صفات المقاومة ثابتة فيها وفى النهاية يكون لدينا نبات يستطيع تحمل الظروف البيئية المعاكسة ويمكن زراعته فى الصحراء. والبد لمصر من الدخول فى عصر البيوتكنولجى وذلك للوصول الى حل لجملة المشاكل التى تواجهنا من مأكل ومشرب وملبس وغيرها نحن هنا بصدد الحديث عن التكنولوجيا الحيوية الزراعية لما لها من حيز ضخم فى مصر وتحدياتها االستراتيجية: األرز نموذجا 4 13 أكتوبر 1027

موضمعنا الحالى حيث انها تمثل حوالى 22 %من اجمالى المياة المستهلكة ويوجد معهد الهندسة الوراثية الزراعية التابع لوزارة الزراعة المصريه وهو االمل كما يوجد فى الجامعات مراكز مماثلة لن يبرز دورها اال من خالل الرسائل العلمية ان امكن توفير متطلباتها حيث يوجد قسم التقنية الحيوية بجامعة األزهر والذى يعد من اوائل االقسام التى انشئت فى الجامعات المصرية لتواكب التقدم العلمى والعالمى ولتدخل مجال يمكنها من وضع حلول مناسبة الهم القضاية المحلية من ماكل وملبس ومشرب ولكن لن نصل الى هذا الهدف اال اذا كان هناك دعم قوى للخوض فى هذة القضاياة ) والننكر اثر بقية اقسام البيوتكنولوجى فى مختلف جامعات مصر وكذالك يوجد اكاديمية البحث العلمى وغيرها...و نحن نتطلع الى ايجاد دور متكامل لهذة الهيئات والمؤسسات لعلنا نصل الى تحقق االهداف المنوطة باطعام ومشرب وكساء 22 مليون مواطن مصرى. ولكي ننتج نباتا مقاوما للجفاف )يتحمل الجفاف وذلك لتوفير القدر الكبير من المياة( أمامنا طريقين: االول: استخدام برامج التربية العادية وهو االمر الذي يتطلب ما اليقل عن 12 سنوات من التربية واالنتخاب اى بعد موتنا من العطش والثانى: استخدام التكنولوجيا الحيوية فى ذلك وأنى ااكد بكل ثقة الن هذا هو دراستى انة فى مدة ال تذيد عن) 13-2 ( شهر يكون لدينا هذا النبات بنفس المقايس انتاجة بالطرق التقليدية بل باكثر دقة وشفافية وبالتالى امامنا الخيارين أيهما سنسلك األرز الصحراوي 12 تمكن عدة علماء وفرق بحثية من إنتاج سالالت أرز قليل االستهالك في المياه وتتحمل الملوحة وكان أول تلك التجارب عام 1991 أي قبل قرابة ثالثة عقود واطلق عليه اسم األرز الصحراوي وهو يروى بالرش والتنقيط وذلك بعد جهد متواصل لمدة تقترب من 11 سنة وكان ذلك قبل عقود لكن السلطة اللفاسدة منعت تنفيذ التجربة على النطاق الحقلي وليس التجاربي.. والعالم المصري الذي حقق هذا اإلنجاز هو الدكتور عبد اللطيف محمد أبو حجازي األستاذ بمركز البحوث النووية الذي نجح من خالل إحداث طفرات جينية في إنتاج ساللست يمكن زراعتها في األراضي الصحراوية وتوفر أكثر من %22 من كمية المياه وتعطي إنتاجية مرتفعة للفدان بل وتوفر حوالي شهر من مدة الزراعة ومن الفوائد المهمة وغير المباشرة لهذه األصناف الفريدة التي اطلع عليها الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصالح األراضي االسبق هو زراعة األراضي الصحراوية وتوفير أراضي الدلتا لمحاصيل أخرى مثل القمح وغيره.. 12 الحلول المبتكرة لترشيد استهالك المياه في مصر ال اربط مصر وتحدياتها االستراتيجية: األرز نموذجا 4 14 أكتوبر 1027

األرز الهجين أحد المحاور المهمة هو التركيز علي رفع انتاجية األراضي الضعيفة والملحية والتي تصل في مجملها لحوالي 212 إلى 12. ألف فدان تقع في محافظات المناطق الشمالية والشرقية للدلتا القريبة من البحر وتدخل ضمن زمام زراعة األرز والتي تروي بمياه مخلوطة أو مياه صرف زراعي أو مياه ذات جودة منخفضة. وإحدي األولويات المهمة أيضا هو االستمرار في نشر زراعة األرز الهجين واالستفادة منه بزيادة المساحة المزروعة بالهجن واطالق هجن متميزة عالية االنتاج علما بأن انتاجية الهجن تصل إلي 2 أطنان فدان كما ان معدل التقاوي 12 كجم فدان فقط والتوسع في زراعة الهجين هي أكثر الطرق كفاءة وفاعلية واقتصاديا لمقابلة الطلب علي األرز مستقبال مع زيادة النمو السكاني وقلة المساحة المزروعة علما بأن البرنامج قد توصل فعال إلي هجن عالية المحصول ومتميزة وتلبي كل األغراض ومنها هجن تتحمل ظروف وقلة المياه والتغيرات المناخية وهذا البرنامج بدأ منذ عام 3222 في مزرعة مركز البحوث والتدريب في االرز بسخا معهد بحوث المحاصيل الحقلية حيث يوجد برنامج متكامل) برنامج تربية االرز لتحمل الجفاف( يعمل به فريق من الباحثين والباحثين المساعدين اشتمل هذا البرنامج علي مجموعة كبيرة من التراكيب الوراثية المستوردة والمحلية والتي يتم اجراء التهجينات بها) التهجين بين االصناف المتحملة للجفاف واالصناف المحلية ذات المحصول العالي والحساسة للجفاف( لنقل صفة تحمل الجفاف إلي بعض االصناف المحلية عالية االنتاجية قصيرة العمر وصوال إلي تجارب مقارنة المحصول تم الحصول علي مجموعة من السالالت المبشرة من االجيال المتقدمة سنة 3222 والتي تم تقييمها لمدة ثالث سنوات. 3212-3229-3222-322 كتجارب اولية تحت ظروف الجفاف. النتائج المبدئية أظهرت أن تلك السالالت مبشرة حيث انها تتحمل الجفاف وان كفاءتها الستخدام مياه الري عالية بما تتميز به من صفات تؤهلها لذلك باالضافة إلي صفات جودة حبوب ممتازة.. وقد تراوح محصول تلك السالالت من 2 2 1 طن للفدان مع توفير حوالي 2.% من كمية مياه الري المضافة بمقارنتها باالصناف المبكرة المزروعة تحت ظروف الغمر المستمر وجار تقييم تلك السالالت في المراحل النهائية تمهيدا لتسجيلها كاصناف جديدة وسوف يقوم برنامج نقل التكنولوجيا في االرز بتجريب تلك السالالت في التجارب التأكيدية والتجميعات االرشادية في حقول المزارعين لتعميمهابعد ذلك كاصناف جديدة تستهلك كميات مصر وتحدياتها االستراتيجية: األرز نموذجا 4 15 أكتوبر 1027

اقل من مياه الري دون التأثير علي المحصول وبذلك يمكن التغلب علي مشكلة نقص مياه الري بالنسبة لمحصول االرز. ومن جانبه يطرح الدكتور عبدالعظيم طنطاوي نائب رئيس اللجنة الدولية لالرز ورئيس مركز البحوث الزراعية سابقا استراتيجية جديدة لزراعة األرز تؤدي إلي زيادة المساحة المزروعة كي تغطي االستهالك دون الحاجة لالستيراد وهي علي النحو التالي: اوال البد من زراعة اصناف االرز المروي في شمال الدلتا في تلك المساحات المجاورة للبحر األبيض المتوسط الن تلك االراضي متأثرة بالملوحة وبالتالي فإن تجمع مياه الري اسفل تلك االراضي تمنع مياه البحر من التسرب إلي الوادي وفي الوقت نفسه يؤدي لتحسين خصوبة التربة في شمال الدلتا ثانيا: تتم زراعة ارز الجفاف الجديد) الهوائي( وريه كل 13 يوما في مناطق وسط الدلتا والوادي. هذه االستراتيجية توفر أكثر من مليار متر مكعب من المياه عند زراعة 1 1 مليون فدان منها 222 ألف في شمال الدلتا مزروعة باالرز المروي كما ذكرنا من قبل وباقي المساحة من اراضي وسط الدلتا المالصقة للمساحة السابقة تتم زراعته بأرز الجفاف وبالتالي يمكننا تغطية االستهالك المحلي ويكون هناك فائض للتصدير ايضا باإلضافة إلى ما تم توفيره من مياه وما تم توفيره ايضا عند تعميم االصناف مبكرة النضج في عام 3221 والتي توفر ثالثة مليارات متر مكعب مياه. ويوضح طنطاوي ان االصناف الجديدة تستهلك من 2. آالف متر مكعب مياه للفدان اي مثل ري المحاصيل المنافسة لالرز كالقمح والذرة والقطن مشيرا إلى أن هذا المشروع تم تطبيقه في سوريا والسودان والقي نجاحا كبيرا بالسودان فاق نجاحه في مصر حيث قامت السودان باستيراد ثالثة اطنان من التقاوي الجديدة مباشرة بدال من شراء عينات 13 خالصة: إن مشكلة محصول األرز المكون الغذائي الثاني في طعام المصريين خطيرة ومعقدةن وتهدد حياةوصحة وطعام الشعب وتفاقمت في السنوات االخيرة بشدة وعجزت حكومات النظام العسكري عن حلها وكان اداؤها متخبطا وعشوائيا وشجع ارتفاع األسعار واتسغالل التجار وفتح الباب للمقربين من النظام العسكري لالستيراد والتربح من دماء الشعب والمساهمة بشكل كبير في المزيد من رفع االسعار وفي الوقت ذاته اإلضرا الشديد بالمزارعين الذين تضرروا من الخسائر الفادحة نتيجة نقص المياه وجفاف الترع والراوةي 13 األه ارم المسائي بتاريخ - 32 30 0333 ال اربط وال اربط مصر وتحدياتها االستراتيجية: األرز نموذجا 4 16 أكتوبر 1027

بعد انخفاض منسوب النيل الذي حدث بسبب سد النهضة األثيوبي الذي وافق قائد االنقالب عبد الفتاح السيسي على بنائه وفرط في حقوق مصر التاريخية بتوقيعه على اتفاقية المبادىء الثالثية بالخرطوم في 11 يناير 3211. ورغم فداحة األزمة لكن العلماء المصريين تمكنوا من وضع العديد من الحلول لكن الحكومات المتعاقبة لم تعطها ما تستحق من اهتمام األمر الذي يؤكد أن أزمة مصر الكبرى هي أزمة إدارة وليس نقص إمكانيات أو 14 قلة منتجات 14 اآل ارء الواردة تعبر عن آ ارء كاتبها وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للد ارسات السياسية واالست ارتيجية." مصر وتحدياتها االستراتيجية: األرز نموذجا 4 17 أكتوبر 1027