مرفق البيئة العالمي: - الحوكمة وتوليد المعرفة التقييم االجتماعي واالقتصادي لألنشطة البحرية النشاط اإلقليمي في المتوسط: مصر لبنان المغرب وتونس Project ID: P118145 Borrower/Bid No: FC006 رقم المشروع: P118145 رقم المقترض/ العرض: FC006 التقرير مصر حزيران/يونيو 5102
حسين أباظة
كلمة شكر استفاد هذا التقرير من البحث الواسع النطاق واالسهامات التي قد مها فريق الخبراء والباحثون من جهاز شؤون البيئة المصري والمدرجة أسماؤهم أدناه: أحمد قاسم قاسم شتا مدير عام األزمات البيئية أيمن أحمد عبد الواحد مدير غرفة العمليات المركزية إدارة األزمات والكوارث البيئية يسرى عبد العزيز باحثة بيئية - غرفة العمليات المركزية إدارة األزمات والكوارث البيئية هالة إبراهيم محمد باحثة بيئية - غرفة العمليات المركزية إدارة األزمات والكوارث البيئية أحمد صدق علي مدير إدارة الميزانية - الشؤون المالية محمود فوزى كامل باحث بيئي- قطاع حماية الطبيعة ومحمد سعيد عبد الوارث باحث بيئي- قطاع حماية الطبيعة. واستفاد التقرير أيضا من المساهمة الق يمة التي أدلى بها مصطفى مختار علي فودة وهو مستشار وزير البيئة المصري حول التنوع البيولوجي ومصطفى ه. أباظة خبير اقتصادي ورنا ناير فايز خبيرة اقتصادية. الملخص التنفيذي الفهرست i
المقدمة..... تنفيذ المشروع في مصر..... الوضع الحالي للساحل وللنظام االيكولوجي الساحلي والبحري....I.II.III..IV تقييم التأثير االجتماعي واالقتصادي للقطاعات الرئيسية... السياحة الساحلية تربية األحياء المائية البحرية قطاع النقل البحري صناعة النفط والغاز في البحر وليد الطاقة االتصاالت السلكية والالسلكية التحبحرية االستخراج واألنشطة األخرى الضارة بالبيئة )1 )2 )3 )4 )5 )6 )7 V كلفة التدهور البيئي... VI االستنتاجات والتوصيات... المرفق األول المرفق الثاني المراجع ii
الئحة الجداول الئحة الجداول الجدول 1: البيانات التي ينبغي استخدامها في تقييم آثار األنشطة االقتصادية الرئيسية على البيئة الجدول 2: الخصائص الرئيسية االجتماعية واالقتصادية للمديريات الساحلية الشمالية الجدول 3: أثر السياحة على النظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية الجدول 4: قيمة اإلنتاج الزراعي في مصر في العام 2102 الجدول 5: التغييرات التي طالت مساحة بحيرات دلتا النيل األربع )2112( الجدول 6: مواقع االنزال على طول منطقة البحر األبيض المتوسط المصرية الجدول 7: الحجم اإلجمالي لحركة المرور عبر المرافئ المصرية في العام 2103 )من 10/10/2103 إلى )30/02/2103 الجدول 8: عدد المرافئ في مصر الجدول 9: الموانئ التجارية المصرية من حيث حركة مرور السفن والبضائع والحاويات والركاب خالل الفترة ما بين 2103-2100 الجدول 01: عدد البواخر والسفن العابرة للقناة 2104-2114 الجدول 11: الطاقة المول دة حسب المحافظة الجدول 12: األجور األسبوعية في قطاعات توفير الكهرباء والغاز والمياه الجدول 13: نسبة توليد الكهرباء من مختلف مصادر توليد الطاقة في مصر الجدول 14: الكابالت المشغ لة وطولها وسرعتها التحويلية الجدول : 15 األجور األسبوعية التي يتلقاها عمال المناجم والمحاجر والصناعة التحويلية على األجيال المقبلة والفقراء الجدول 17: رواتب الموظفين في مكاتب جهاز شؤون البيئة االقليمية الجدول 18: النفقات على الخدمات واألصول الثابتة لجدول 11: النفقات ذات الصلة بادارة المحميات الطبيعية خارج المواقع المحددة الجدول 16: تأثير التدهور البيئي الجدول 22: النفقات ذات الصلة ببرنامج رصد الساحل المصري للبحر األبيض المتوسط الجدول 21: متوسط كلفة النفقات ذات الصلة المباشرة بساحل البحر األبيض المتوسط iii
الجدول 22 :حصة تكاليف المراقبة وشراء الخدمات والمعدات ذات الصلة بالبحر األبيض المتوسط الجدول 23: تكلفة التدهور البيئي في الساحل المصري للبحر األبيض المتوسط بالجنيه المصري )222( الئحة الرسوم الرسم 1: الساحل المصري المطل على البحر األبيض المتوسط الرسم : 2 المحر ك الضغط - االستجابة الرسم 3: عدد السياح الذين زاروا مصر 2214-2212 الرسم 4: عدد الفنادق والمنتجعات في المحافظات الشمالية الرسم 5: نسبة الفنادق في المحافظات الشمالية الرسم 6 الضغط السياحي على ساحل البحر األبيض المتوسط الرسم 7: االنتاج االجمالي لألسماك )بالطن( 2212-2221 الرسم 8: االنتاج االجمالي لألسماك حسب المصدر 2221 الرسم 1: االنتاج االجمالي لألسماك حسب المصدر 2212 الرسم 12: إجمالي إنتاج األسماك في البحيرات الشمالية الرسم 11: إجمالي إنتاج األسماك في سيناء الرسم 12: السفن المزودة بمحركات والموز عة وفقا لعدد األحصنة الرسم 13: قوارب اإلبحار وأساطيل الصيد في البحيرات الشمالية )الفئة الثالثة( الرسم 14: عدد التراخيص في البحيرات الشمالية والساحلية وفقا للمدة )2212( الرسم 15: عدد التراخيص في البحر األبيض المتوسط وفقا للمدة )2212( الرسم 16: عدد التراخيص في البحر األبيض المتوسط وفقا للنوع )2212( الرسم 17: عدد التراخيص في البحيرات الشمالية والبحيرات الساحلية وفقا للنوع )2212( الرسم 18: موقع مزارع تربية األحياء المائية في مصر الرسم 11: مساهمة تربية األحياء المائية في إنتاج األسماك الرسم 22: خطوط النقل البحري في البحر األبيض المتوسط الرسم 21: حركة مرور البضائع المحلية الموضوعة في حلويات وغير الموضوعة في حاويات الرسم 22: حركة مرور البضائع العابرة الموضوعة في حاويات وغير الموضوعة في حاويات الرسم 23: مكالمات السفن وفقا لحمولة السفينة المسموح بها عن العام 2213 االرسم 24: تصنيف العمر وفقا لنوع السفن )2213( الرسم 25: عدد العاملين في القطاع البحري في مصر )2213( الرسم 26: معدالت نمو مؤشرات قناة السويس )2215-2214( الرسم 27: مساهمات قناة السويس وقطاع النقل والتخزين في نمو الناتج المحلي االجمالي الرسم 28: الحوادث في الموانئ المصرية وفقا لنوع الحادث )2213 الرسم 21: هيكلية صناعة البترول في مصر الرسم 32: اكتشافات الغاز في مصر الرسم 31: انتاج النفط واستهالكه بالمليون طن )2213-2223( الرسم 32: انتاج واستهالك الغاز الطبيعي )مليار قدم مكع ب( 2213-2223 الرسم 33: خريطة حقول النفط والغاز في مصر iv
الرسم 34: طرق النفط والغاز في مصر الرسم 35: معدالت االنتاج في قطاع النفط والغاز )2214-2212( الرسم 36: مساهمة قطاع استخراج النفط والغاز في نمو الناتج المحلي االجمالي الرسم 37: مواقع حفر النفط والغاز في مصر الرسم 38: آثار الحفر في عرض البحر الرسم 31: أنماط انبعاثات الكاربون في مصر 2212-1182 الرسم 42: الشبكة الوطنية المصرية وجميع محطات توليد الكهرياء الموصولة بالشبكة الوطنية الرسم 41: توزيع الطاقة التي تباع لغرض االستخدام 2213 الرسم 42: توزيع الطاقة التي تباع لغرض االستخدام )2213( الرسم 43: قدرة التوربينات )ميغاوات( في المحافظات الشمالية. الرسم 44: عدد التوربينات في المحافظات الشمالية الرسم 45: مواقع هبوط الكابالت في مصر الرسم 46: كلفة التدهور البيئي في عدد من دول الشرق األوسط بما فيها مصر الرسم 47: انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في مصر )آلف طن( خالل الفترة الممتدة بين 2212-1162 Acronyms BP CAPMAS CERA DPRIR DWT ECHEM EEAA EGAS EGPC EMRA ESA GAFRD GANOPE GDP IUU NGOs NTRA MAP British Petroleum Company Central Agency for Public Mobilization and Statistics Cambridge Energy Research Associates Driver-Pressure-Response Deadweight tonne Egypt Petrochemicals Holding Company Egyptian Environment Affairs Agency The Egyptian Holding Company for Natural Gas Egyptian Petrochemicals Holding Company Egyptian Mineral Resources Authority Economic and Social Analysis General Authority for Fish Resource Development The South Valley Holding Company for Petroleum Gross Domestic Product Illegal, unreported and unregulated Non-governmental organizations The National Telecommunications Regulations Authority Mediterranean Action Plan v
MCIT ONS OPEC TEEB TFE TDA TDA SUMED UNCED UNEP UNWTO WTP The Egyptian Ministry of Communications and Information Technology Offshore North Sinai Organization of the Petroleum Exporting Countries The Economics of Ecosystems and Biodiversity Twenty-Foot Equivalent Transboundary Diagnostic Analysis Tourism Development Association Suez Mediterranean Pipeline United Nations Conference Environment and Development United Nations Environment Programme United Nations World Tourism Organization Willingness to Pay الملخص التنفيذي مضى عقدان على اعتراف المجتمع الدولي بأهمية وضرورة اعتماد مسار للتنمية المستدامة. ولكن وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومات الت باع هذا المسار بقي التقد م المحرز متواضعا وغير متناسب مع الطبيعة المل حة لهذه المسألة. وقد بدأ االعتراف بالحاجة إلى اعتماد سياسات مستدامة للتنمية في مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية الذي عقد في مدينة ريو البرازيلية في العام 0992. وإحدى أبرز العقبات التي تحول دون تحقيق التنمية المستدامة كانت وال تزال تتمث ل بعدم مراعاة االعتبارات البيئية وحتى االجتماعية في السياسات القطاعية واالقتصادية الكلية. وفي كثير من الحاالت يستمر وضع السياسات البيئية بمعزل عن السياسات االقتصادية السائدة بدون ايالء أي اهتمام يذكر لالعتبارات البيئية واالجتماعية. كما أن إعطاء األولوية لالعتبارات االقتصادية على حساب البيئة والجوانب االجتماعية خل ف آثارا سلبية على البيئة والمجتمع وبالتالي على االقتصاد. وأحد األسباب الرئيسية وراء غياب السياسات المتكاملة هو قلة الوعي وعدم االعتراف باآلثار السلبية للسياسات المعتمدة على البيئة مع ما تنطوي عليه من عواقب اجتماعية ومن تكلفة على االقتصاد نتيجة لتدهور النظم اإليكولوجية والبيئية. ما لم يدرك صانعو السياسات والقرارات ويعوا التبعات السلبية للسياسات غير المستدامة على البيئة والمجتمع واالقتصاد ستبقى الفرص المتاحة لصنع السياسات المتكاملة على يد حكومات العالم محدودة جدا. وإذ شعرت بالقلق حيال صحة وسالمة البحر األبيض المتوسط ومناطقه الساحلية قامت دول شمال وجنوب المتوسط في العام 0976 بالتفاوض والتوقيع على ما يعرف باتفاقية برشلونة لحماية البحر األبيض المتوسط. وقد اعترفت األطراف المتعاقدة في االتفاقية بأهمية اعتماد نهج خاص بالنظام اإليكولوجي إلدارة األنشطة االجتماعية واالقتصادية ذات الصلة بمنطقة البحر األبيض المتوسط وباشرت بالجهود اآليلة الى ات باع هذا المسار. واعترافا منها بأهمية هذه الجهود أطلقت الخطة الزرقاء كجزء من مشروع الحوكمة اإلقليمية وتوليد المعرفة )بمنحة من المرفق العالمي للبيئة( دراسة حول التقييم االجتماعي واالقتصادي لألنشطة البحرية في منطقة البحر األبيض المتوسط. ويشمل المشروع أربع دول واقعة في جنوب المتوسط: مصر لبنان المغرب وتونس. وتتأل ف األهداف الرئيسية للدراسة من شق ين. األول هو تقييم األهمية االجتماعية واالقتصادية ألبرز القطاعات البحرية في كل دولة وذلك بهدف تحديد المؤشرات vi
االجتماعية واالقتصادية الرئيسية. والشق الثاني هو تقدير تكلفة تدهور البيئة البحرية الناتج عن األنشطة االجتماعية واالقتصادية ذات األولوية التي تم تحديدها. أما الهدف النهائي للمشروع فهو إطالع صانعي السياسات على التكاليف المحتملة لألنشطة االجتماعية واالقتصادية غير المستدامة والضار ة بالبيئة واالقتصاد. لذا فالطبيعة االبتكارية للمشروع تكمن في تركيزه على المجيء بتقييم اجتماعي واقتصادي للنظم اإليكولوجية البحرية مع هدف أساسي هو تعزيز المعرفة وتحديد اآلثار المحتملة لألنشطة البشرية واالقتصادية على النظام البيئي وكلفة التدهور البيئي على االقتصاد. وقد تم تحديد ثمانية قطاعات لتكون نقاط التركيز الرئيسية لهذه الدراسة. وهي قطاعات تعتمد في أنشطتها على البحر األبيض المتوسط بشكل رئيسي ومع تدهور أوضاع هذا األخير ستكون استدامة هذه األنشطة معر ضة للخطر بشكل مباشر. أما األنشطة االجتماعية واالقتصادية الرئيسية التي تم تحديدها للدراسة فهي: صيد األسماك وتربية األحياء المائية والنقل البحري والرحالت البحرية الترفيهية والسياحة الساحلية وإنتاج الطاقة واستخراج المجاميع البحرية وصناعة النفط والغاز في عرض البحر واالتصاالت السلكية والالسلكية التحبحرية والكابالت الكهربائية. تقع مصر في الزاوية الشمالية من أفريقيا ويطل كامل الجزء الشمالي منها على البحر األبيض المتوسط. ويمتد الساحل المصري على طول 0551 كيلومترا من رفح إلى سل وم. أما المدن المصرية الرئيسية المطلة على البحر األبيض المتوسط فهي اإلسكندرية وبورسعيد وشمال سيناء ومرسى مطروح. وتتألف المنطقة الساحلية لشمال مصر من ثالث مناطق جغرافية: ساحل دلتا النيل الذي يمتد من اإلسكندرية شرقا إلى بورسعيد والساحل الشمالي الشرقي الذي يمتد من بورسعيد إلى الحدود مع قطاع غزة. ويعيش أكثر من 21 من إجمالي سكان مصر على طول المنطقة الساحلية الشمالية للبالد مع ترك ز أكثر من 41 من األنشطة االقتصادية على طول الساحل. وتشمل األنشطة االقتصادية الرئيسية في المنطقة الساحلية الشمالية الصناعة والزراعة والسياحة وأنشطة النفط والتعدين والتنمية الحضرية. لألسف ال تتوفر معلومات دقيقة بشأن مساهمة المنطقة الفرعية في االقتصاد الوطني. ويضم الساحل الشمالي عددا من المدن والبلدات والقرى. وتترك ز المجموعات السكانية بشكل خاص في اإلسكندرية وبورسعيد وسلوم ومرسى مطروح والدبأ ودمياط وكثير غيرها. أما أكبر مدينة مصرية على البحر األبيض المتوسط ف هي اإلسكندرية. وهي تضم حوالي 4.7 مليون نسمة. ودمياط هي من المدن األخرى الكبيرة في المنطقة )0.3 مليون نسمة( ومحافظة البحيرة )5.6 مليون نسمة مع حوالي مليون نسمة يتوزعون على طول ساحل البحر األبيض المتوسط( ومحافظة كفر الشيخ )3.0 مليون نسمة مع حوالي 211 ألف على الساحل( ومحافظة بورسعيد )654 ألف نسمة( والعريش )065 ألف نسمة( )الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 2014(. ويرتفع هذا الرقم بنحو مليون خالل موسم الصيف بسبب الزائرين المحليين الذين يقصدون الساحل الشمالي. ومع معدالت النمو السكاني على المستوى الوطني المقد رة بحوالى 0.6 )البنك الدولي 2103( ومع سياسة الحكومة اآليلة الى تطوير الساحل الشمالي الستيعاب النمو السكاني من المتوقع أن يشهد الساحل الشمالي مستويات أعلى من معدل النمو السكاني الذي سيتجاوز المستوى الوطني. وهذا يتطلب اعتماد سياسات وبرامج للتنمية المستدامة ال تؤثر سلبا على المنطقة الساحلية للبحر المتوسط وال تضعف األنشطة االجتماعية واالقتصادية التي تعتمد على سالمتها ورفاهيتها. أما المنهجية المعتمدة في هذه الدراسة فقد أخذت "بالتوجيه المنهجي لدراسات الحالة الوطنية" التي وضعتها الخطة الزرقاء من أجل هذا المشروع. وقد استفادت أيضا من عمل الخبراء الوطنيين الذين ن فذوا عمليات تقييم مماثلة في لبنان والمغرب وتونس. وشملت األنشطة المعتمدة الستكمال الدراسة ما يلي: تحديد القطاعات االقتصادية واالجتماعية ذات األولوية والتي لها األثر األكبر على ساحل البحر المتوسط المصري المؤسسات الرئيسية والمرجعيات وأصحاب المصلحة الذين يمكن استشارتهم والخبراء الذين سيتم تجنيدهم إلجراء الدراسة. كما انطوت على اجتماعات مع كبار اإلداريين باالضافة الى جمع vii
وتحليل البيانات الواردة من الدراسات القائمة. وتر كز جزء كبير من الدراسة على تقييم أثر األنشطة االجتماعية واالقتصادية ذات األولوية على طول ساحل البحر األبيض المتوسط المصري والتي أدت الى التدهور والتلوث البيئي وأضر ت بالموائل المحلية وبالنظم اإليكولوجية البحرية. ويوف ر الجزء األخير من هذه الدراسة تقديرا للكلفة البيئية الناتجة عن األنشطة االجتماعية واالقتصادية الرئيسية في هذه المنطقة. ويعتبر ساحل البحر األبيض المتوسط المصري قاحال وقاحال جدا حيث موارد المياه شحيحة وفترات األمطار المتف رقة محدودة. وتم تحديد اثني عشر موئال رئيسيا في شمال البحر األبيض المتوسط وهي على الشكل التالي: الكثبان الرملية الساحلية والتشكالت الرملية وهضبة السل وم والمستنقعات المالحة والكساد المالح والكساد غير المالح والتالل الداخلية والهضبة الداخلية والوديان واألراضي المزروعة وجوانب الطرق والمنتجعات الصيفية. يعتبر ساحل البحر األبيض المتوسط المصري إحدى أغنى المناطق من ناحية التنوع البيولوجي في البالد. يوجد عشرون جنسا مستوطنا وأحد وعشرون جنسا شبه مستوطن مسجال في صحراء البحر األبيض المتوسط الغربية. وت م تسجيل ثالثة وخمسين جنسا في صحراء البحر األبيض المتوسط الغربية في قائمة البيانات الحمراء الخاصة بالنباتات الوعائية في مصر. ويتمي ز الحزام الساحلي للبحر األبيض المتوسط في القطاع الغربي بأغنى الزاحفات والكائنات البرمائية.herpetofauna يوجد حوالي 071 نوعا من الطيور المقيمة والمهاجرة في المنطقة الساحلية للبحر األبيض المتوسط والصحراء و 42 منها موجود في الحزام الساحلي الغربي. وتتميز الحياة البحرية في البحر األبيض المتوسط بكتلة حيوية منخفضة وبدرجة العالية من التنوع وهي تعكس بشكل واضح المواصفات البيئية غير األحيائية السائدة وبشكل خاص المياه التي تعاني من نقص في المغذيات وضعف اتساع المد والجزر ونظام الحرارة. وتهد د مجموعة من األنشطة البشرية التنوع البيولوجي في حوض البحر األبيض المتوسط. ومن بين أجناس الفقاريات البحرية المهددة باالنقراض فقمة البحر األبيض المتوسط والدلفين ذات المنقار الشائع وجوده والدلفين ذات المنقار القصير الشائع وجوده والدلفين المخطط وحوت العنبر والسلحفاة الخضراء والسلحفاة الجلدية الظهر والسلحفاة الضخمة الرأس واألسماك الغضروفية )القرش والشفنين والكيميرات(. ومن اآلثار السلبية التي يعاني منها الساحل الشمالي للبحر األبيض في مصر االستغالل المفرط الذي يتخطى حدود االستدامة والتلوث الكيميائي والتنمية الساحلية وامتدادها والتش بع الغذائي واألجناس غير األصلية الغازية وتغ ير الظروف الهيدروغرافية وحالة التنوع البيولوجي وسالمة قاع البحر والضوضاء البحري. إن البحر األبيض المتوسط والمنطقة المحيطة به هو موضع لمعظم أنشطة الصيد التي تشهدها مصر. فباإلضافة إلى الحزام الساحلي على طول البحر األبيض المتوسط في شمال مصر يوجد عدد من بحيرات المياه المالحة المصرية مصدرها البحر األبيض المتوسط المصري وبحيرات واقعة على طول منطقة دلتا النيل وهي المنزلة والبرلس وإدكو ومريوط وشرق قناة السويس وبور فؤاد والبردويل. تساهم السياحة وهي أحد أبرز القطاعات في مصر بنسبة 00.3 من الناتج المحلي اإلجمالي وفي العام 2103 بلغ إجمالي القوة العاملة في هذا القطاع 02.6. وتتمي ز السياحة في مصر من جهة البحر األبيض المتوسط بهيمنة السياحة الداخلية بدال من السياحة الخارجية. وباالضافة الى المدن المقصودة في العادة مثل اإلسكندرية وبورسعيد ومطروح والعريش برزت وجهة رئيسية للسياحة المحلية في الساحل الشمالي الممتد من اإلسكندرية إلى مطروح خالل العقدين الماضيين. ويزور نحو مليوني مصري الساحل الشمالي في فصل الصيف الذي يمتد من أيار/مايو إلى أيلول/سبتمبر. وقد ترافق ذلك مع توس ع كبير للمنتجعات السياحية على طول ساحل البحر األبيض المتوسط مما يشك ل ضغطا متزايدا على الساحل وعلى النظام البيئي. وتعتزم الحكومة مواصلة تطوير الساحل الشمالي الستيعاب النمو السكاني المستقبلي في البالد وجعله عامال لجذب السياح والمستثمرين األجانب. ومع استقرار الوضع السياسي في مصر من المتوقع أن تتجاوز السياحة األجنبية المستويات التي سجلت قبل العام 2100 أي 04.7 مليون سائح. ولكن التدهور البيئي للمناطق الساحلية الشمالية سيثني السياح األجانب عن زيارة المدن الرئيسية المتوسطية المصرية. وستتفاقم التأثيرات البيئية على المناطق الساحلية من جراء زيادة مستويات التحض ر وحجم النقل وبالتالي استهالك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون والرحالت البحرية والترفيهية فضال عن ارتفاع مستويات استهالك المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي وتوليد النفايات الصلبة والتخلص منها. viii
ix في العام 2104 ساهم قطاع الزراعة والري والثروة السمكية في ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي الى 04.7 بعدما بلغت نسبته 03.4 في العام 2102. أما مساهمة قطاع المصائد في الناتج المحلي اإلجمالي في العامين 2102 و 2104 فبلغت نسبة 1.4. ويقد ر متوسط نمو الناتج المحلي اإلجمالي في 2102 و 2104 بحوالي 2.0. ويعمل أكثر من 251 ألف صياد في قطاع صيد األسماك في مصر. ومن المحتمل أن تؤدي زعزعة هذا القطاع الى ترك أثر على العمالة المباشرة وغير المباشرة. 1 وتشك ل الصادرات الزراعية حوالي 01 من إجمالي أنشطة التصدير في مصر. ويتم تضمين البيانات الخاصة بمساهمة صيد األسماك في القطاع بأرقام قطاع الزراعة وهي غير مص نفة. في السنوات األخيرة شهدت مصر طفرة في إنتاج األسماك حيث انتقل من 791 ألف طن في العام 2110 الى 0.4 مليون طن في العام 2102. وتعزى هذه الزيادة في اإلنتاج السمكي إلى التوسع في تربية األحياء المائية بشكل خاص حيث سج لت 74 من إجمالي الصيد في العام 2102. وهذا بالمقارنة مع انخفاض في صيد األسماك من مصادر أخرى حيث انخفضت النسبة من 55 في العام 2110 إلى 26 في العام 2102. ويمكن ربط التوسع في تربية األحياء المائية في مصر في السنوات األخيرة بانخفاض صيد األسماك من البحر األبيض المتوسط )من 22.911 طن في العام 2112 إلى 69.311 طن في العام 2102(. وقد تم تحديد األسباب الرئيسية النخفاض صيد األسماك من مصادر أخرى )باستثناء تربية األحياء المائية( وهي الصيد الجائر والصيد غير المشروع والتداخل بين استخدامات الشاطئ والبحر وانعدام التخطيط والتلوث وغياب القوانين التنظيمية المتعلقة بفترات الصيد من أجل مراعاة مواسم التكاثر واستخدام معدات الصيد غير االنتقائية. هذا باإلضافة إلى ممارسات الصيد غير المستدامة األخرى بما في ذلك استخدام شباك الجر وغيرها من معدات القاع غير المحمولة واستخدام الديناميت والسموم والتخلص من البقايا مثل حاويات المواد الغذائية والبالستيك وحطام السفن. وتجدر اإلشارة إلى أن حجم أربعة من البحيرات الشمالية وهي المنزلة والبرلس وإدكو ومريوط قد انخفض بشكل كبير ليسجل في بعض الحاالت انخفاضا بنسبة 95.5 كما هو الحال بالنسبة لبحيرة إدكو. عالوة على ذلك تعرضت البحيرات الشمالية لتدهور بيئي خطير بسبب التخلص من النفايات الصناعية والزراعية وكذلك نفايات البلديات. ومن المتوقع أيضا أن يؤثر التغ ير المناخي على صيد األسماك في مصر نتيجة لالرتفاع المحتمل في حرارة مياه البحر ودرجة الحموضة. واستنادا إلى األرقام المتوفرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء فإن تراجع متوسط صيد السمك للسنوات 2102-2101 من البحر األبيض المتوسط والبحيرات الشمالية ق در بحوالي 711 الى 0111 طن / سنويا على مدى السنوات العشر المقبلة. وإذا أخذنا بمتوسط التكلفة للطن الواحد والبالغ 21 ألف جنيه مصري فستكون التكلفة للسنوات العشر 2 القادمة ما بين 041 و 211 مليون جنيه. ومن المرجح أن يكون هذا الرقم أعلى من ذلك بكثير بسبب التدهور البيئي المتزايد في مياه البحر األبيض المتوسط المصري والبحيرات الشمالية وبسبب ارتفاع كلفة األسماك. ويشك ل النقل البحري قطاع استيراد آخر في مصر. فالموقع االستراتيجي لمصر وقناة السويس التي تربط البحر المتوسط بالبحر األحمر حيث توصل الشرق بالغرب يجذب قدرا كبيرا من حركة المالحة البحرية على طول المنطقة الساحلية للبحر المتوسط المصري. وتقع موانئ مصر الرئيسية في اإلسكندرية ودمياط الجديدة وبور سعيد. وتتضمن هذه الموانئ أيضا محطات للنفط والغاز الطبيعي. وتوجد موانئ أصغر للصيد في عدد محدد من مرافق تفريغ األسماك باإلضافة إلى معظم الموانئ الرئيسية. كما توجد مرافق للموانئ البحرية على طول ساحل البحر األبيض المتوسط. وتضم مصر ستة موانئ تجارية على البحر األبيض المتوسط من أصل خمسة عشر ميناء وثالثة موانئ نفطية من أصل أحد عشر وثالثة موانئ صيد من أصل أربعة. ال توجد مناجم أو موانئ سياحية على البحر األبيض المتوسط. إن شحن النفط عبر قناة السويس ومحطات النفط المصرية يجعل من ساحل البحر المتوسط المصري أهم طريق لشحن النفط في حوض البحر األبيض المتوسط. ومن المتوقع أن تتعزز أهمية هذا المرفق مع استكمال وافتتاح القناة الموازية الجديدة في آب/أغسطس 2105. وتعتبر الموانئ العمود الفقري للتجارة الخارجية للبالد وقدرتها على النفاذ إلى العالم. ضم قطاع النقل في العام 2103 حوالي 7 من إجمالي العمالة في مصر. غير أن ال وجود لبيانات متاحة عن مجموع عدد العاملين في القطاع في ساحل البحر المتوسط في مصر. ووفقا لحصص الموانئ في ساحل البحر األبيض المتوسط بلغ عدد
العاملين في قطاع النقل البحري في البحر األبيض المتوسط حوالي ألفي عامل. وفي العام 2104 تراجع عدد السفن الما رة عبر قناة السويس الى 06.774 سفينة بعد أن بلغ 20.121 في العام 2112 أي قبل تأثير األزمة المالية على التجارة العالمية. وبالنسبة الى مساهمة القطاع في االقتصاد الوطني وعلى الرغم من عدم وجود بيانات متاحة للنقل البحري بالتحديد فإن قطاع النقل ككل ساهم ايجابا في الناتج المحلي اإلجمالي مع متوسط حصة بنسبة 5 في السنوات القليلة الماضية. ولكن كان للنقل البحري وللرحالت البحرية آثار سلبية على النظام البيئي. وبعض هذه األسباب المحددة هي إلقاء النفايات بطريقة غير شرعية والحوادث البحرية وصيانة السفن مما يؤدي إلى تغيرات في نوعية المياه وإدخال أجناس غريبة وغازية والتلوث الصوتي على سبيل المثال ال الحصر. من المرجح أن تؤدي الزيادة في النقل البحري بسبب زيادة حجم األنشطة التجارية والسياحية الى زيادة الضغوط على المناطق الساحلية المصرية إذا لم يتم اتخاذ التدابير الالزمة. لذلك من الضروري أن تضع الحكومة المصرية التدابير الالزمة لمعالجة اآلثار السلبية الناتجة عن األنشطة البحرية. وتشمل هذه التدابير إعتماد المعايير وإجراءات الرصد واالنفاذ المتعلقة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتخلص من النفايات واالنسكابات النفطية وغيرها من المواد الكيميائية والنفايات الضارة. باالضافة الى ذلك يجب تعزيز القدرة المحلية من ناحية العمال والمعدات من أجل مراقبة وتنظيم وإدارة هذا القطاع بشكل كاف. ومن الواضح أن التنمية الحضرية الحالية والمستقبلية المتوقعة بشكل عام والمرتبطة بالسياحة على طول ساحل البحر األبيض المتوسط المصري ستس بب إذا لم يتم اتخاذ التدابير واإلجراءات المناسبة باستمرار الضرر البيئي على المنطقة الساحلية وسيطال النظام البيئي الطبيعي بطريقة ال عودة عنها. لذلك يتعين وضع السياسات وتنفيذها لتعزيز السياحة البيئية المستدامة التي تعترف بأهمية البيئة والموارد الطبيعية باعتبارها العمود الفقري لقابلية حياة االقتصاد وتعزيز تنمية القطاع واالقتصاد. أما بالنسبة لصناعة النفط والغاز في عرض البحر لعل أبرز مساهمة لهذا القطاع في االقتصاد كانت في العام 2116. فخالل السنوات التي شهدت على نمو االقتصاد المصري بشكل م طرد من العام 2116 حتى األزمة المالية في العام 2119 بلغ متوسط مساهمة هذا القطاع. 1.75 وابتداء من العام 2102 بدأ القطاع يسهم سلبا في نمو الناتج المحلي اإلجمالي حيث بلغ متوسط المساهمة ناقص 1.3 ليصل إلى ناقص 1.9 في السنة المالية 2104. علما أن ساحل البحر المتوسط المصري يوف ر أرضا واعدة الكتشافات الغاز وبخاصة في المياه العميقة. معظم أنشطة القطاع ال تقع في منطقة البحر األبيض المتوسط أو الدلتا حيث أن 7 فقط من منصات الحفر في مصر تقع في البحر األبيض المتوسط أو في الدلتا وتبقى األغلبية في الصحراء الغربية. ومع تحس ن االستقرار في البالد ودفع المتأخرات لشركات النفط األجنبية استؤنفت عمليات التنقيب حيث تم التوقيع على 53 اتفاقية تنقيب. ويقع أربعة عشر منها في البحر األبيض المتوسط: غرب العريش في عرض البحر وشرق بورسعيد وشمال رمانة وشمال رأس العش وغرب التمساح وجنوب تنين وشمال الحماد وشرق اإلسكندرية. وترتبط صناعة البتروكيماويات بصناعة النفط مع وجود خطط لتوسيع األنشطة في هذا القطاع. وللحكومة خطط لزيادة إنتاج المنتجات األخف والبتروكيماويات والبنزين ذات نسبة اوكتان أعلى من خالل توسيع وتطوير المرافق القائمة وتشجيع المشاريع الجديدة. وينبغي المجيء بضمانات بيئية للحرص على أال تشك ل أنشطة التنقيب والتشغيل واألنشطة البتروكيماوية خطرا على البيئة. وعلى شركات النفط والغاز العاملة في جميع أنحاء مصر االمتثال للمعايير البيئية الصارمة التي تتطلب استخدام التقنيات واإلجراءات المناسبة لضمان حماية البيئة والنظام البيئي. وينبغي وضع خطط طوارئ من أجل التعامل مع تسرب النفط والحوادث المتعلقة بالتنقيب والحفر ونقل النفط والغاز. وتتمثل أهمية قطاع الطاقة المصري للناتج المحلي اإلجمالي في دعمه لألنشطة االقتصادية المختلفة وبخاصة قطاع الصناعة الذي يساهم بنسبة 37.5 في الناتج المحلي اإلجمالي. وفي العام 2103 ضم قطاع الكهرباء 226.211 عامل في مصر ثالثة آالف عامل منهم يعملون في محافظة دمياط و 411 في بورسعيد و 02.511 في محافظة اإلسكندرية و 3611 في محافظة شمال سيناء و 2311 في محافظة مطروح. وبالنسبة الى البيئة يطرح هذا القطاع مشكلة من حيث نوع الوقود x
المستخدم لتوليد الكهرباء حيث يتم االعتماد بشكل كبير على الوقود األحفوري لتوليد الطاقة في مصر. كما أن تزايد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرق الوقود األحفوري وتأثيرها على تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر واآلثار السلبية المحتملة على المناطق الساحلية والدلتا هي مصدر فلق كبير في مصر. ونظرا لموقعها االستراتيجي فإن مصر هي مركزا للكابالت التحبحرية. فالكابالت التي تمر عبر مصر تربط آسيا بالقارة األوروبية وأميركا الشمالية. وتوجد أربعة مواقع هبوط رئيسية للكابالت في مصر: الزعفرانة والسويس وأبو طلعت واإلسكندرية. وتعمل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات المصرية على إضافة المزيد من الكابالت وتحسين تلك القائمة منها. أما مساهمة هذا النشاط في الناتج المحلي اإلجمالي فهي ال تذكر. من حيث العمالة يوظف القطاع بكامله ما مجموعه 029.311 عامل مما يمثل حوالي 1.2 من مجموع العاملين في االقتصاد في العام 2103. ال توجد بيانات محددة حول قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية التحبحرية في البحر األبيض المتوسط. وأبرز المشاكل البيئية المرتبطة بهذا القطاع هي المخاطر المرتبطة بتركيب الكابالت. ولكن هذا ال يمثل مشكلة كبيرة لساحل البحر المتوسط في مصر. وبشأن استخراج الموارد البحرية في مصر فالبيانات قليلة أو غائبة بالنسبة لألنشطة في ساحل البحر األبيض المتوسط. والجدير بالذكر أنه عندما يتعلق األمر بالبحر األبيض المتوسط فإن أنشطة االستخراج التي تترك آثارا بيئية خطيرة تكاد ال تذكر. غير أنه يوجد عدد من األنشطة على طول ساحل البحر األبيض المتوسط والتي لها تأثيرات بيئية سلبية على النظام البيئي البحري. وهي تشمل التعدين والمحاجر واألنشطة المتصلة بالحفر. ويتضح من التقييم أن األنشطة االجتماعية واالقتصادية المحددة لها آثار سلبية على ساحل البحر المتوسط في مصر. ويمكن رؤية ذلك من خالل زيادة تلوث الهواء والبحر والضغط على النظام البيئي وتدهور التنوع البيولوجي والموائل المحلية. وينسب ذلك إلى النمو المادي غير المستدام على طول الساحل ومعه السياحة الداخلية والتخل ض من النفايات الزراعية والصناعية ونفايات البلديات والزحف العمراني على البحيرات الشمالية وزيادة النقل السطحي والبحري والحفر البحري والبري والتنقيب والعمليات الخاصة بالنفط والغاز. وتشمل الممارسات البيئية السلبية األخرى الرعي الجائر والصيد الجائر وصيد الحيوانات البرية وصيد الطيور غير القانوني والقطف المفرط للنباتات وتأثير األنواع الغازية. في العام 2112 وإذ أدركت الحكومة المصرية أهمية حماية البيئة قررت دعم للبنك الدولي حول كلفة التدهور البيئي. وقد رت الدراسة كلفة التدهور البيئي بحوالى 4.2 من الناتج المحلي اإلجمالي. وقد ر تدهور المناطق الساحلية وحدها بحوالى 1.6 و 0.2 بليون جنيه أو 1.2 و %1.4 من الناتج المحلي اإلجمالي. ووفقا لدراسة البنك الدولي إذا لم يعالج التدهور البيئي بشكل كاف فمن المرجح أن يؤثر على األجيال الحالية والمستقبلية والفقراء هم أكثر من سيعاني. ولتقدير كلفة التدهور البيئي الناتج عن أبرز األنشطة االقتصادية واالجتماعية ذات الصلة بالبحر تم استخدام األسلوب القائم على الكلفة في هذه الدراسة. وهو ينطوي بشكل أساسي على تقدير التكاليف المتعلقة بحماية البيئة البحرية والتكاليف المفروضة على استخدامات النظام البيئي البحري بسبب تدهوره. وعلى الرغم من أن تكلفة انبعاثات ثاني أكسيد الكاربون الناتجة عن النقل البري إلى وجهات الساحل الشمالى ال ترتبط مباشرة باألنشطة البحرية فقد تبي ن أنها ملحوظة. وق درت التكلفة على االقتصاد بحوالي عشرة باليين جنيه مصري سنويا. وتشمل التكاليف األخرى كلفة تركيب المحوالت الحفازة للحد من انبعاثات السيارات الناتجة عن النقل البري للسياح المحليين الى الساحل الشمالي والتي ق درت بحوالى خمسمائة مليون جنيه مصري. ووفقا للدراسة فإن التكاليف السنوية هي التكاليف المتعلقة بفقدان السياح األجانب والتي تق در بحوالى 2.295 بليون جنيه مصري والتكاليف المتعلقة بفقدان مصائد األسماك من البحر األبيض المتوسط والبحيرات الشمالية والتي تقدر بحوالى عشرين مليون جنيه مصري وتكاليف التعامل مع النفايات الصلبة التي تول دها المراكز الحضرية على طول الساحل والتي تقدر بحوالى 034.625 جنيه مصري والتكاليف المتعلقة بإدارة وتشغيل المناطق الساحلية والتي تق در بحوالى 23.5 ماليين. xi
وتم اقتراح عدد من التوصيات لتخفيف وتفادي اآلثار السلبية لألنشطة االقتصادية على البيئة البحرية والمجتمعات المحلية والبلد ككل. وتشمل هذه التوصيات الحرص على مراعاة االعتبارات البيئية وكذلك االجتماعية منها في األنشطة االقتصادية واعتماد الممارسات والتدابير المستدامة في مجال السياحة ومصائد األسماك وقطاعات النقل البحري وكذلك في أنشطة أخرى مثل التنمية الحضرية والصناعة والزراعة. وال ب د أيضا من وضع نظام حكم رشيد من أجل ضمان االلتزام الصارم باألنظمة والقوانين البيئية فضال عن وجود نظام مراقبة مناسب وفعال يضمن االمتثال وااللتزام بالمعايير واألنظمة البيئية. ويجب أن يكون صانعو السياسات وأصحاب القرار على بي نة من التكلفة الحقيقية على المجتمع واقتصاد األنشطة االقتصادية غير المستدامة والحاجة إلى ضمان مراعاة االعتبارات البيئية واالجتماعية في تصميم وتنفيذ األنشطة االقتصادية. وعالوة على ذلك يجب تعزيز القدرات المحلية في مجال تقييم ومراقبة األنشطة االجتماعية واالقتصادية البحرية وآثارها المحتملة على النظام البيئي البحري. ويقدم الجدول أدناه وصفا عاما وموجزا للقطاعات التي تم تحليلها وأبرز المؤشرات االقتصادية وأهمية القطاعات بالنسبة للبلد. xii
وصف عام للقطاعات التي تم تحليلها والمؤشرات االقتصادية الرئيسية وأهمية القطاعات بالنسبة للبلد أهمية القطاع بالنسبة للبلد المؤشرات االقتصادية الرئيسية )على أن تصن ف وفقا للقطاع الفرعي إذا كان ذلك مناسبا( مسائل أخرى )بما في ذلك المسائل االجتماعية( والمؤشرات نسبة العمالة الوطنية نسبة الناتج المحلي االجمالي العمالة غير المباشرة العمالة المباشرة إجمالي القيمة المضافة )مليون دوالر( حجم التداول )مليون دوالر ) الوصف العام للقطاع )بما في ذلك القطاعات الفرعية والتنمية المستقبلية( إسم القطاع تضم مصر ستة موانئ تجارية على البحر األبيض المتوسط من أصل 05 ميناء و 3 موانئ نفطية من أصل 00 و 3 موانئ للصيد من أصل 4. ال توجد موانئ للتعدين أو للسياحة على البحر األبيض المتوسط. النقل البحري % 2 211 من إجمالي القوة 0.14% 4 _ 3,876 1 2, 210 2 2,900 3 العاملة 5 الناشطة المصدر الرئيسي للتلوث من خالل استخدام السفن القديمة والتالفة. 74 من التلوث الناجم الوحدات البحرية سوى السفن عن غرق ومياه النفايات من والتخلص األخرى الصابورة. يؤدي سوء إدارة مصائد األسماك وممارسات 0.13% 9 0.15% 8-7 - 433.7 6 36,000 0 233 سفينة من أصل 3 146 = 04 433.7 مليون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تم حسابها باستخدام 1.04 من المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع البحري 272 بليون )الناتج المحلي االجمالي لمصر في السنة المالية 2104( = 3.276 بليون. 12 من أصل العدد اإلجمالي للموانئ وعددها = 42 22.5 7756 )مجموع عدد العاملين( تم التقدير من خالل أرقام العمالة الوطنية الحسوبة بالنسبة المئوية ومجموع القوة العاملة البالغة 27.2 مليون 22.5 من 5 )مجموع مساهمة قطاع النقل البحري في الناتج المحلي اإلجمالي( = 1.04 22.5 من 7 )إجمالي عدد العمالة المستخدمة في القطاع البحري من مجموع القوة العاملة( = 1.109 تم حسابها باستخدام 1.056 من الناتج المحلي اإلجمالي )272 بليون( = 433.7. وكبديل 03.4 من 272 مليون = 36.4 بليون دوالر. أي 2.5 = 3.192 بليون. وأخيرا طن إنتاج األسماك من أصل مجموع = 0370 04.4. 04.4 من 251 111 )مجموع الصيادين في مصر( = 36111 تسج ل المساهمة الزراعية 03.4 من الناتج المحلي اإلجمالي منها 2.5 في مصائد األسماك ) 1.00(. فقط 04 منها هي من البحر األبيض المتوسط أي حوالي 1.05. تم احتسابها باستخدام مجموع القوة العاملة )27 مليونا( مقسوما على 36.111 أي = 1.03 i
أهمية القطاع بالنسبة للبلد المؤشرات االقتصادية الرئيسية )على أن تصن ف وفقا للقطاع الفرعي إذا كان ذلك مناسبا( مسائل أخرى )بما في ذلك المسائل االجتماعية( والمؤشرات نسبة العمالة الوطنية نسبة الناتج المحلي االجمالي العمالة غير المباشرة العمالة المباشرة إجمالي القيمة المضافة )مليون دوالر( حجم التداول )مليون دوالر ) الوصف العام للقطاع )بما في ذلك القطاعات الفرعية والتنمية المستقبلية( إسم القطاع الصيد غير المستدامة بما في ذلك االستخدام غير المناسب لمعدات الصيد والصيد الجائر وإلقاء النفايات الصناعية والبلدية والزراعية إلى استنزاف سريع للثروة السمكية. هي سفن بمحركات للرحالت الطويلة ) 41 من التروس اآللية في البحر األبيض المتوسط( في حين بلغ عدد سفن الصيد ) 36( 0192 وعدد السفن التي تستخدم الشباك المثلثة هو ) 06( 472 أما عدد السفن التي تستخدم الشباك الكيسية فهو 237 ) 2( مصائد األسماك وتربية األحياء المائية السياحة الساحلية 066 فندقا ومنتجعا في منطقة الساحل الشمالي. تضم منطقة الساحل الشمالي بين اإلسكندرية ومطروح الفلل ومجمعات االجازة. معظم السياح في هذه المنطقة هم من السياح المحليين وليس األجانب. 18,000 120,000 0.0113 % 0.126% 10 تضع ممارسات البناء غير المستدامة واألنشطة السياحية قدرا كبيرا من الضغط على النظام البيئي. فالبيئات الحساسة عرضة لجميع أشكال األنشطة السياحية ذات الصلة سواء كان ذلك من خالل التجريف باآلليات الثقيلة أو التخلص من النفايات البلدية أو ببساطة التفاعل البشري مع الشعاب المرجانية )األرصفة المرجانية(.. 10 حتسبت هذه األرقام مع االفتراض بأن 01 فقط من إجمالي السياحة في مصر ينسب الى البحر األبيض المتوسط. ii
أهمية القطاع بالنسبة للبلد المؤشرات االقتصادية الرئيسية )على أن تصن ف وفقا للقطاع الفرعي إذا كان ذلك مناسبا( مسائل أخرى )بما في ذلك المسائل االجتماعية( والمؤشرات نسبة العمالة الوطنية نسبة الناتج المحلي االجمالي العمالة غير المباشرة العمالة المباشرة إجمالي القيمة المضافة )مليون دوالر( حجم التداول )مليون دوالر ) الوصف العام للقطاع )بما في ذلك القطاعات الفرعية والتنمية المستقبلية( إسم القطاع نظرا لموقعها االستراتيجي فإن مصر التحبحرية. للكابالت مركز هي بين فمساحة األرض الصغيرة نسبيا األبيض والبحر األحمر البحر بتوصيل للكابالت سمحت المتوسط وأميركا بالقارة األوروبية آسيا 4 توجد بمصر. الشمالية مرورا مواقع هبوط رئيسية للكابالت في مصر: الزعفرانة السويس أبو موقعي إن واإلسكندرية. طلعت الهبوط على البحر األبيض المتوسط إذ يمر واإلسكندرية أبو طلعت هما معظم وتأتي من خاللهما 00 كابل. الى مرورا من آسيا هذه الكابالت أوروبا. كابالت االتصاالت التحبحرية - - 189,300 11 - - 0.8% 12 وترتبط المخاطر البيئية العالية بتركيب الكابالت التي قد تسب ب أضرارا للشعاب المرجانية والموائل الطبيعية وهي أضرار ال رجوع عنها. يعتبر قطاع توليد الطاقة قطاعا مهما جدا ليس فقط بالنسبة لتأثيره المباشر أصبحت مصر مستوردا صافيا للغاز الطبيعي 0.07% 13 - - - - األمر الذي أثقل كاهل الدولة. هذا األمر ضار iii 11 12 13 ال توجد بيانات متاحة حول عدد األشخاص العاملين في البحر األبيض المتوسط كما ورد أعاله مجموع العاملين = 3111 + 411 + 02511 + 3611 =.09511 مجموع القوة العاملة = 27 مليونا. 27/09511 مليون = حوالي 1.17
أهمية القطاع بالنسبة للبلد المؤشرات االقتصادية الرئيسية )على أن تصن ف وفقا للقطاع الفرعي إذا كان ذلك مناسبا( مسائل أخرى )بما في ذلك المسائل االجتماعية( والمؤشرات نسبة العمالة الوطنية نسبة الناتج المحلي االجمالي العمالة غير المباشرة العمالة المباشرة إجمالي القيمة المضافة )مليون دوالر( حجم التداول )مليون دوالر ) الوصف العام للقطاع )بما في ذلك القطاعات الفرعية والتنمية المستقبلية( إسم القطاع وإنما أيضا للخدمة والدعم الذين يقد مهما القطاع للقطاعات االقتصادية والخدماتية األخرى. تساهم الصناعة وهي مستهلك كبير للطاقة بنسبة 37.5 في الناتج المحلي اإلجمالي بالمقارنة مع الزراعة 04.5 في 2103 والخدمات 42 )كتاب حقائق العالم 2105 ومصادر أخرى(. معظم الصناعات في قطاع الصناعات التحويلية كثيفة االستخدام للطاقة مثل األسمنت والحديد الصلب. وتنتشر محطات توليد الطاقة أساسا في مدن بورسعيد ابو قير سيدى كرير ومطروح. الطاقة 226.111 )المجموع ) 3111[ دمياط 411 بورسعيد 02.511 اإلسكندرية 3611 شمال سيناء( بالنظر إلى أن 75 من توليد الكهرباء يتم عن طريق الغاز في حين أن مصادر الطاقة المتجددة بما فيها الطاقة المائية يمكن أن تشكل جزءا من إجمالي خليط الطاقة. في العام 2103 عمل في قطاع الكهرباء 226.211 عامل في جميع أنحاء مصر بينهم 3 آالف في محافظة دمياط 411 في بورسعيد 02.511 في محافظة اإلسكندرية 3611 في محافظة شمال سيناء iv
أهمية القطاع بالنسبة للبلد المؤشرات االقتصادية الرئيسية )على أن تصن ف وفقا للقطاع الفرعي إذا كان ذلك مناسبا( مسائل أخرى )بما في ذلك المسائل االجتماعية( والمؤشرات نسبة العمالة الوطنية نسبة الناتج المحلي االجمالي العمالة غير المباشرة العمالة المباشرة إجمالي القيمة المضافة )مليون دوالر( حجم التداول )مليون دوالر ) الوصف العام للقطاع )بما في ذلك القطاعات الفرعية والتنمية المستقبلية( إسم القطاع و 2311 في محافظة مطروح. ويقدر إجمالي إنتاج الطاقة وفقا للتقرير السنوي )2103/2102( لشركة كهرباء مصر القابضة 042.594 جيجا واط في الساعة. ال تتوفر بيانات محددة حول ساحل البحر األبيض المتوسط. وال تتوفر بيانات محددة حول الساحل الشمالي للبحر األبيض المتوسط. إن أبرز مساهمة للقطاع في االقتصاد كانت في العام 2116. وقبل ذلك كانت مساهمة القطاع قريبة من الصفر. خالل الفترة بين 2116- استخراج النفط والغاز - - 22,600 - -0.9% (2014) اتسعت الفجوة بين االستهالك واإلنتاج في 0.08% 14 السنوات األخيرة. ويرجع ذلك إلى انخفاض مستويات اإلنتاج وزيادة الطلب لدعم األنشطة االقتصادية وزيادة االستهالك المنزلي. 22,600/27 mn = 0.08% 14 v
أهمية القطاع بالنسبة للبلد المؤشرات االقتصادية الرئيسية )على أن تصن ف وفقا للقطاع الفرعي إذا كان ذلك مناسبا( مسائل أخرى )بما في ذلك المسائل االجتماعية( والمؤشرات نسبة العمالة الوطنية نسبة الناتج المحلي االجمالي العمالة غير المباشرة العمالة المباشرة إجمالي القيمة المضافة )مليون دوالر( حجم التداول )مليون دوالر ) الوصف العام للقطاع )بما في ذلك القطاعات الفرعية والتنمية المستقبلية( إسم القطاع 2119 حيث بلغ متوسط مساهمة هذا القطاع 1.75. وكما هو موضح في المقطع أعاله تضرر القطاع بشدة بعد ثورة 2100 ومنذ العام 2102 بدأ القطاع يسهم سلبا في نمو الناتج المحلي اإلجمالي حيث بلغ متوسط المساهمة 0.3% -ليصل الى - 0.9% في السنة المالية 2104. معظم أنشطة القطاع ال تقع في منطقة البحر األبيض المتوسط أو الدلتا. وكما يبين الرسم أدناه 5 فقط من منصات الحفر في مصر موجودة في البحر األبيض المتوسط. وتقع غالبية منصات الحفر في الصحراء الغربية. وفيما يخص العمالة يوظف قطاع الصناعات التحويلية بشكل عام 2 571 711 فرد بينهم 22.611 فرد يعملون في صناعة النفط والغاز الطبيعي. vi
أهمية القطاع بالنسبة للبلد المؤشرات االقتصادية الرئيسية )على أن تصن ف وفقا للقطاع الفرعي إذا كان ذلك مناسبا( مسائل أخرى )بما في ذلك المسائل االجتماعية( والمؤشرات نسبة العمالة الوطنية نسبة الناتج المحلي االجمالي العمالة غير المباشرة العمالة المباشرة إجمالي القيمة المضافة )مليون دوالر( حجم التداول )مليون دوالر ) الوصف العام للقطاع )بما في ذلك القطاعات الفرعية والتنمية المستقبلية( إسم القطاع لم يتم العثور على أي بيانات بشأن استخراج الملح على طول ساحل البحر األبيض المتوسط. استخراج الموارد الساحلية - - تطال العديد من التهديدات ساحل البحر األبيض 0.15% 15 المتوسط الغربي ولكنها ال تقتصر على: تزايد فقدان التنوع البيولوجي والرعي الجائر والجمع المفرط للنباتات وصيد الطيور غير المشروع والتغير المناخي. 40.411 )في المناجم والمقالع في مصر ) 41,400/27mn = 0.15% 15 vii
I. المقدمة انضمت مصر الى هذه الدراسة في أواخر العام 2105 حيث بدأ العمل الفعلي في كانون الثاني/يناير 2105 بعد ورشة العمل التي أطلقت هذه العملية في 02 كانون الثاني/يناير 2105. ولكن التحد ي األكبر كان في الفترة الزمنية المتاحة الستكمال الدراسة. فضال عن حجم البلد وكمية البيانات التي كان ال بد من جمعها إلجراء التقييم. باالضافة الى ذلك تبي ن أنه من أجل التوصل إلى تقييم ونتيجة موثوق بهما كان ال بد من ا تباع نهج شفاف وتشاركي. وكان ذلك ضروريا أيضا من أجل ضمان المشاركة الفعالة للمسؤولين الحكوميين المعنيين في الدراسة. وبدأ العمل باالعداد لدراسة استطالعية ساعدت في توفير لمحة موجزة عن وضع القطاعات االجتماعية واالقتصادية التي ستشملها الدراسة وتأثيرها المحتمل على منطقة البحر األبيض المتوسط المصرية وعلى االقتصاد الوطني ككل. كما حددت الدراسة أهم البيانات المطلوب جمعها ومصادر تلك البيانات والمواد المرجعية ذات الصلة التي ينبغي الرجوع إليها. تقع مصر في الركن الشمالي من إفريقيا حيث يطل الجزء الشمالي بأكمله على البحر األبيض المتوسط. ويمتد الساحل 2 المصري على طول 0551 كلم من رفح إلى السلوم. ويقع التركيز الحضري الرئيسي في اإلسكندرية إذ يبلغ عدد سكانها حوالي 4.4 مليون نسمة تليها منطقة بورسعيد التي يبلغ عدد سكانها حوالي 631 ألفا وشمال سيناء 411 ألف ومرسى مطروح أيضا 411 ألف. تتمتع مصر بموارد ساحلية بحرية كبيرة على طول ساحلها المطل على البحر األبيض المتوسط مع عدد من المراكز الحضرية الواقعة على طول الساحل. وتتك ون المنطقة الساحلية لشمال مصر من ثالث مناطق جغرافية: أوال. الساحل الشمالى الغربى الممتد من الحدود مع ليبيا إلى اإلسكندرية ثانيا. ساحل دلتا النيل الذي يمتد من اإلسكندرية شرقا إلى بورسعيد ثالثا. الساحل الشمالي الشرقي الممتد من بورسعيد إلى الحدود مع قطاع غزة. الرسم : 0 الساحل المصري المطل على البحر األبيض المتوسط Source: UNEP/MAP/MED POL: Transboundary Diagnostic Analysis (TDA) for the Mediterranean Sea, UNEP/MAP, Athens, 2005
كون ما يزيد عن 41 من الصناعات المصرية موجودة في المنطقة الساحلية للبحر األبيض المتوسط تعتبر هذه المنطقة في غاية األهمية من الناحية االقتصادية مع استثمارات رأسمالية جوهرية. إال أن ساحل البحر األبيض المتوسط المصري وبيئته البحرية كانا وما زاال يخضعان للعديد من التطورات غير المستدامة خالل العقود الماضية. كما أن البيئة الساحلية تدهورت في العديد من األماكن هذا التدهور له تأثير سلبي على االستخدام البشري للمنطقة الساحلية مما يتس بب في فقدان أصول اقتصادية هامة. إن االستخدام غير العقالني لألراضي وتل وث المياه وتآكل الشاطئ والفيضانات وتدهور الموارد الطبيعية والموائل هي أبرز التحديات التي ينبغي معالجتها وإدارتها. وعالوة على ذلك سوف تتفاقم هذه التحديات نتيجة لتأثيرات تغير المناخ المتوقع وهي تتمثل بارتفاع مستوى سطح البحر وهبوط األرض مما يتس ب ب بضعف طويل األجل أمام الفيضانات وتآكل السواحل. وتهدف الدراسة التي أطلقتها الخطة الزرقاء بالتعاون مع السلطات المصرية الى تقييم أهمية األنشطة البشرية االجتماعية واالقتصادية التي تعتمد على البيئة البحرية المصرية. ويتمثل الطابع االبتكاري للمشروع بتركيزه على إجراء تقييم اجتماعي واقتصادي لألنشطة البحرية مع هدف أساسي مفاده تعزيز المعرفة وتحديد اآلثار المحتملة لألنشطة البشرية واالقتصادية على النظام البيئي وكلفة التدهور البيئي على االقتصاد. ومن المتوقع أن توض ح كيف أ ن اتباع نهج متكامل يح قق التوازن بين األبعاد الثالثة لالستدامة وبالتحديد البيئية واالجتماعية واالقتصادية وكيف أن الترابط بينها يمكن أن يساعد في دعم عمليات صنع القرار المتعلقة بإدارة النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية..II تنفيذ المشروع في مصر المنهجية ترتكز المنهجية التي اتبعتها هذه الدراسة على توجيهات منهجية سابقة ت م وضعها وصقلها على أساس مدخالت الخبراء الوطنيين الذين نفذوا تقييمات مماثلة في لبنان والمغرب وتونس. وشملت األنشطة المتبعة الستكمال الدراسة ما يلي: أ( تحديد القطاعات التي لها أهم اآلثار على ساحل البحر المتوسط المؤشرات التي يجب التحقيق فيها وتقديرها. المصري وإدراجها في هذا التقييم باالضافة الى أبرز ب( تحديد أبرز المؤسسات الدراسة بشكل كاف. واألشخاص المرجعيين والخبراء لتعبئتهم من اجل فهم القطاعات التي في المساعدة غط تها ج( االجتماع مع كبار اإلداريين في وزارة البيئة ونقطة االتصال الخاصة بالمشروع باالضافة الى غيرهم من الخبراء المعنيين في األنشطة البحرية ذات الصلة. وشملت الدراسة وزارات أخرى وهيئات حكومية تشاورية مثل وزارة السياحة ووزارة النقل ووزارة الزراعة واستصالح األراضي ووزارة التخطيط والهيئة العامة للموارد السمكية والتنمية ووزارة السياحة فضال عن سلطات أخرى ذات صلة. د( تحديد أصحاب المصلحة ذات الصلة لألخذ بإسهاماتهم المحتملة في الدراسة بشكل أساسي وزارة الصناعة ووزارة الموارد المائية والري والمحافظات المصرية المطلة على البحر األبيض المتوسط ومعهد بحوث الصحراء والمعهد الوطني لعلم البحار والمصائد والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة المشاركة في أنشطة النظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية. 2
ه( جمع البيانات من الدراسات الموجودة لتوضيح التكاليف االجتماعية واالقتصادية وتأثيرها على األنشطة االقتصادية نتيجة للتلوث البيئي وتدهور الموائل المحلية والنظم اإليكولوجية البحرية. و( تحليل البيانات التي تم جمعها وتحديد المؤشرات االجتماعية واالقتصادية الرئيسية لكل قطاع تم التحقيق فيه. ز( الشروع في وضع اإلطار إلجراء التقرير الوطني لمصر. ويهدف التحليل االجتماعي واالقتصادي الى التركيز على األنشطة االقتصادية البحرية التي تخوضها والحرفية صغيرة الحجم والتي لها صلة مباشرة بالنظم اإليكولوجية البحرية والساحلية للبحر األبيض المتوسط. القطاعات الصناعية ستنظر الدراسة في األنشطة التالية: الصيد وتربية األحياء المائية الزراعة واستصالح األراضي النقل البحري الرحالت البحرية الترفيهية السياحة الساحلية إنتاج الطاقة استخراج المجاميع البحرية )المجاميع والملح والمياه العذبة عن طريق التحلية( صناعة النفط والغاز البحري االتصاالت السلكية والالسلكية البحرية والكابالت الكهربائية )عند اإلقتضاء( استخدمت البيانات المحددة في الجدول التالي لتقييم أثر األنشطة االقتصادية والبشرية الرئيسية على البيئة والتكاليف التي يتكبدها المجتمع بسبب تدهور النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية والخدمات التي توف رها. الجدول 1: البيانات التي ينبغي استخدامها في تقييم آثار األنشطة االقتصادية الرئيسية على البيئة البيانات المرجعية البيانات النشاط صيد األسماك حجم أسطول الصيد الصيد التقليدي معدات الصيد العادية انتاج مصائد األسماك معدل استهالك الفرد من األسماك متوسط سعر الكيلوغرام الواحد من االنتاج تربية األحياء المائية تربية األحياء المائية على الساحل واليابسة صيد األسماك وتربية األحياء المائية البحرية التقارير السنوية لجهاز شؤون البيئة المصرية التقارير السنوية للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية GAFRD* التقارير االحصائية السنوية لمنظمة الزراعة واألغذية FAO والجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء 3
تربية األحياء المائية في عرض البحر CAPMAS أنواع الملوثات تأثير التلوث النفايات الصلبة الموانئ التجارية والمتخصصة بناء السفن وصيانتها اآلثار الناجمة عن إدخال األجناس الغازية النقل البحري/ الرحالت البحرية الترفيهية التقارير السنوية لجهاز شؤون البيئة المصرية البيانات اإلحصائية لوزارة النقل وصف مصر في تقرير المعلومات هيئة قناة السويس الهيئة المصرية لسالمة المالحة البحرية والجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء البيانات اإلحصائية لوزارة السياحة وصف مصر في تقرير المعلومات عدد الفنادق والمنتجعات السياحية أنماط السياحة أثر السياحة الساحلية على التربة وتدهور األراضي وتدهور نوعية المياه والصرف الصحي والتلوث من النفايات الصلبة وتلوث الضوضاء وزيادة الطلب على المأكوالت البحرية وفقدان المناظر الطبيعية والضغط على الموارد الطبيعية المحلية المساهمة المباشرة واإلجمالية للسياحة والسفر في الناتج المحلي اإلجمالي الجدول الزمني للتنقيب واالستخراج التخطيط لطوارئ تسرب النفط التحديات: المخاطر الجيولوجية وبيئة المياه العميقة )الهدب في األعماق< 0111 م( المناطق الحساسة والصناعات الناشئة الحوادث ومخاطر التلوث التأثير على التنوع البيولوجي البحري السياحة الساحلية صناعة النفط والغاز في عرض البحر وزارة النفط التقرير االحصائي السنوي لشركة بريتيش بتروليوم BP مصر للنفط والغاز إدارة معلومات الطاقة األميركية وكالة الطاقة الدولية والجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء توليد الطاقة لوزارة اإلحصائية البيانات التقارير والطاقة الكهرباء السنوية للوزارة وصف مصر والجهاز في تقرير المعلومات العامة للتعبئة المركزي واالحصاء البيانات المتاحة محدودة يرتكز توليد الطاقة في البحر المتوسط المصري أساسا على إنتاج الطاقة. العديد من الضغوط البيئية الناتجة عن محطات توليد الطاقة عدد مزارع الطاقة الهوائية استخراج الرمال من قاع البحر استخراج الملح )المحلي/ التقليدي( تأثير االستخراج غير الشرعي استخراج الموارد البحرية االتصاالت السلكية البيانات المتاحة محدودة الكابالت: نقل الطاقة الكهربائية واالتصاالت السلكية والالسلكية 4
التأثير على التنوع البيولوجي البحري والالسلكية البحرية والكابالت الكهربائية * الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إن المنهجية المستخدمة في الدراسة هي اعتماد مقاربة تشاركية وشفافة بمشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين من المؤسسات الحكومية واألكاديمية والبحثية. والمقصود أساسا من ورشة العمل التي أطلقت المشروع في كانون الثاني/ يناير 2105 هو االعالن عن األهداف الرئيسية للدراسة والنهج المقترح إلجرائها والنتيجة الرئيسية. وتم التأكيد في ورشة العمل على أنه يجب النظر الى الدراسة كجهد تعاوني بين جميع أصحاب المصلحة بينهم القطاعين العام والخاص واألوساط األكاديمية والمؤسسات البحثية. كما تم التأكيد على أن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو تسليط الضوء على التكاليف االقتصادية والمالية المرتبطة بالممارسات غير المستدامة والضارة بيئيا على االقتصاد التخاذ القرارات الصائبة. يشك ل توف ر البيانات وموثوقيتها أحد المع وقات الرئيسية التي تواجه الدراسة. عالوة على ذلك وبسبب الوضع السياسي القائم في البالد وأداء الحكومة في ظل إجراءات أمنية مشددة تفرض قيود وضوابط على المعلومات التي يتم االفصاح عنها وهي تخضع إلجراءات صارمة جدا. هذا باإلضافة إلى حقيقة مفادها أنه عندما تتاح البيانات تكون مجم عة وغير محصورة بمنطقة البحر األبيض المتوسط. لذلك كان من الصعب في كثير من الحاالت تفصيل البيانات الخاصة بمنطقة البحر األبيض المتوسط الستخدامها من أجل تحديد اآلثار البيئية وما يرتبط بها من تكاليف على صعيد النشاط البحري ذات الصلة وبالتالي على االقتصاد المصري بشكل عام. تم إشراك أصحاب المصلحة المعنيين في المشروع من أجل تسهيل تأمين البيانات الالزمة إلجراء الدراسة وكذلك للتأكد من مراعاة صانعي السياسات وصانعي القرار في مصر للتوصيات الناتجة عن الدراسة بشكل كامل. وقد بذل جهد خاص لحشد الخبراء وأصحاب المصلحة الرئيسيين من خالل تنظيم ورشة عمل ألصحاب المصلحة ومن خالل االتصاالت المباشرة.. وضمن الترتيبات األولية إلجراء الدراسة تم اقتراح تنظيم ورشتي عمل وطنيتين )تأسيسية ونهائية(. وحضر كل من ورشتي العمل المنسق اإلقليمي للدراسة. وعقدت ورشة العمل األولى في 02 كانون الثاني/يناير 2104 إلطالق المشروع. وقد أطلعت المؤسسات ذات الصلة عن أهدافها وطلبت دعمها في إجراء الدراسة. أما ورشة العمل النهائية فقد عقدت في نيسان/ابريل لعرض نتائج الدراسة الرئيسية والتوصيات السياسية والمصادقة عليها. وبقيت االتصاالت قائمة بين المستشار المصري المع ين إلجراء الدراسة ومع مسؤولين من وزارة البيئة - جهاز شؤون البيئة المصري طوال مدة المشروع. وأسفرت هذه االجتماعات عن تحديد الوثائق المرجعية الرئيسية التي استخدمت في الدراسة فضال عن أبرز المؤسسات والخبراء الذين تم االتصال بهم والمدعوين لحضور ورشتي العمل الوطنية أي ورشة العمل األولى إلطالق الدراسة في كانون الثاني/يناير 2105 وورشة العمل الثانية التي عقدت في نيسان/أبريل 2105 للمصادقة. والى جانب اإلدارات المصرية ذات الصلة: المختلفة ذات الصلة في وزارة البيئة شارك في ورشتي العمل مسؤولون من المؤسسات الحكومية المحافظات الساحلية والمكاتب االقليمية لجهاز شؤون البيئة المصري )اإلسكندرية بورسعيد المنصورة شمال سيناء مرسى مطروح( وزارة الزراعة واستصالح األراضي وزارة التخطيط / معهد التخطيط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية وزارة النقل 5
الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وزارة السياحة / الهيئة العامة للتنمية السياحية وزارة الصناعة وزارة الزراعة والثروة السمكية الشركة القابضة للغاز الهيئة العامة للبترول / ممثلين عن النفط والغاز الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء الهيئة المصرية لسالمة المالحة البحرية األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الوضع الحالي للنظام البيئي الساحلي والبحري وصف البيئة البحرية والساحلية الشمالية المصرية 3 4 5 6 7.III يعتبر الساحل المصري للبحر األبيض المتوسط قاحال وقاحال جدا. ونتيجة لذلك يلعب توافر المياه التي هي من أهم الموارد دورا حاسما في تحديد أنواع الموائل الطبيعية وتوزيعها. وبالتالي فإن االختالفات في معدالت سقوط األمطار ومالمح التضاريس والتي تتحكم بإعادة توزيع وتوافر المياه من المصادر المحلية إلى النائية منها هي ذات أهمية بالغة في تحديد طبيعة الحياة النباتية والحيوانية وتوزيعها ووفرتها. ويتم االعتراف بمجموعتين رئيسيتين من الموائل في المنطقة الساحلية للبحر األبيض المتوسط: االموائل الطبيعية والموائل المعدلة أو من صنع االنسان. الشواطئ )الرملية أو الصخرية( والكثبان الرملية الساحلية المنحدرات الصخرية الساحلية والسفوح السواحل المركبة )الشواطئ والمنحدرات الصخرية المختلطة( البحيرات الساحلية المالحات أو أحواض الملح واألراضي المستوية المستنقعات / االهوار مياه الجرف القاري الزراعة المروية الزراعة الجافة أو البعلية التنمية الحضرية إ ن الشواطئ الرملية هي أنواع الشواطئ األكثر هيمنة ال سيما في المناطق المحمية واألجزاء الساحلية المنخفضة نسبيا. وهي تتميز بسهل ساحلي واسع مع سلسلة من التالل والمنخفضات الموازية للساحل. ونجد شمالي هذه التالل صفوفا من الكثبان الرملية الساحلية الموازية للساحل وأطرافا من شاطئ البحر. إن الرواسب الرملية على طول الشاطئ بكامله صخرية بطبيعتها. في بعض المواقع تتقاطع بقع من الشواطئ الصخرية وحتى التالل الصخرية مع الشواطئ الرملية. وكأمثلة على ذلك توجد مساحات صغيرة في خليج سيدي عبد الرحمن ورأس الحكمة ورأس العالم والرن وغيرها. يقوم العديد من األودية القصيرة بتصريف مياه الهضبة الليبية الى البحر األبيض المتوسط. وتحمل هذه التيارات العرضية كميات صغيرة نسبيا من مياه الفيضانات في البحر. لكن شبكة التصريف هذه هي التي تحصد فعليا مياه األمطار مما يخلق جيوبا هامة من المياه العذبة التي تدعم الحياة النباتية والحيوانية المتنوعة. 6