مرفق البيئة العالمي: - الحوكمة وتوليد المعرفة التقييم االجتماعي واالقتصادي لألنشطة البحرية النشاط اإلقليمي في المتوسط: مصر لبنان المغرب وتونس Project

مرفق البيئة العالمي: - الحوكمة وتوليد المعرفة التقييم االجتماعي واالقتصادي لألنشطة البحرية النشاط اإلقليمي في المتوسط: مصر لبنان المغرب وتونس Project ID: P118145 Borrower/Bid No: FC006 رقم المشروع: P118145 رقم المقترض/ العرض: FC006 التقرير مصر حزيران/يونيو 5102

حسين أباظة

كلمة شكر استفاد هذا التقرير من البحث الواسع النطاق واالسهامات التي قد مها فريق الخبراء والباحثون من جهاز شؤون البيئة المصري والمدرجة أسماؤهم أدناه: أحمد قاسم قاسم شتا مدير عام األزمات البيئية أيمن أحمد عبد الواحد مدير غرفة العمليات المركزية إدارة األزمات والكوارث البيئية يسرى عبد العزيز باحثة بيئية - غرفة العمليات المركزية إدارة األزمات والكوارث البيئية هالة إبراهيم محمد باحثة بيئية - غرفة العمليات المركزية إدارة األزمات والكوارث البيئية أحمد صدق علي مدير إدارة الميزانية - الشؤون المالية محمود فوزى كامل باحث بيئي- قطاع حماية الطبيعة ومحمد سعيد عبد الوارث باحث بيئي- قطاع حماية الطبيعة. واستفاد التقرير أيضا من المساهمة الق يمة التي أدلى بها مصطفى مختار علي فودة وهو مستشار وزير البيئة المصري حول التنوع البيولوجي ومصطفى ه. أباظة خبير اقتصادي ورنا ناير فايز خبيرة اقتصادية. الملخص التنفيذي الفهرست i

المقدمة..... تنفيذ المشروع في مصر..... الوضع الحالي للساحل وللنظام االيكولوجي الساحلي والبحري....I.II.III..IV تقييم التأثير االجتماعي واالقتصادي للقطاعات الرئيسية... السياحة الساحلية تربية األحياء المائية البحرية قطاع النقل البحري صناعة النفط والغاز في البحر وليد الطاقة االتصاالت السلكية والالسلكية التحبحرية االستخراج واألنشطة األخرى الضارة بالبيئة )1 )2 )3 )4 )5 )6 )7 V كلفة التدهور البيئي... VI االستنتاجات والتوصيات... المرفق األول المرفق الثاني المراجع ii

الئحة الجداول الئحة الجداول الجدول 1: البيانات التي ينبغي استخدامها في تقييم آثار األنشطة االقتصادية الرئيسية على البيئة الجدول 2: الخصائص الرئيسية االجتماعية واالقتصادية للمديريات الساحلية الشمالية الجدول 3: أثر السياحة على النظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية الجدول 4: قيمة اإلنتاج الزراعي في مصر في العام 2102 الجدول 5: التغييرات التي طالت مساحة بحيرات دلتا النيل األربع )2112( الجدول 6: مواقع االنزال على طول منطقة البحر األبيض المتوسط المصرية الجدول 7: الحجم اإلجمالي لحركة المرور عبر المرافئ المصرية في العام 2103 )من 10/10/2103 إلى )30/02/2103 الجدول 8: عدد المرافئ في مصر الجدول 9: الموانئ التجارية المصرية من حيث حركة مرور السفن والبضائع والحاويات والركاب خالل الفترة ما بين 2103-2100 الجدول 01: عدد البواخر والسفن العابرة للقناة 2104-2114 الجدول 11: الطاقة المول دة حسب المحافظة الجدول 12: األجور األسبوعية في قطاعات توفير الكهرباء والغاز والمياه الجدول 13: نسبة توليد الكهرباء من مختلف مصادر توليد الطاقة في مصر الجدول 14: الكابالت المشغ لة وطولها وسرعتها التحويلية الجدول : 15 األجور األسبوعية التي يتلقاها عمال المناجم والمحاجر والصناعة التحويلية على األجيال المقبلة والفقراء الجدول 17: رواتب الموظفين في مكاتب جهاز شؤون البيئة االقليمية الجدول 18: النفقات على الخدمات واألصول الثابتة لجدول 11: النفقات ذات الصلة بادارة المحميات الطبيعية خارج المواقع المحددة الجدول 16: تأثير التدهور البيئي الجدول 22: النفقات ذات الصلة ببرنامج رصد الساحل المصري للبحر األبيض المتوسط الجدول 21: متوسط كلفة النفقات ذات الصلة المباشرة بساحل البحر األبيض المتوسط iii

الجدول 22 :حصة تكاليف المراقبة وشراء الخدمات والمعدات ذات الصلة بالبحر األبيض المتوسط الجدول 23: تكلفة التدهور البيئي في الساحل المصري للبحر األبيض المتوسط بالجنيه المصري )222( الئحة الرسوم الرسم 1: الساحل المصري المطل على البحر األبيض المتوسط الرسم : 2 المحر ك الضغط - االستجابة الرسم 3: عدد السياح الذين زاروا مصر 2214-2212 الرسم 4: عدد الفنادق والمنتجعات في المحافظات الشمالية الرسم 5: نسبة الفنادق في المحافظات الشمالية الرسم 6 الضغط السياحي على ساحل البحر األبيض المتوسط الرسم 7: االنتاج االجمالي لألسماك )بالطن( 2212-2221 الرسم 8: االنتاج االجمالي لألسماك حسب المصدر 2221 الرسم 1: االنتاج االجمالي لألسماك حسب المصدر 2212 الرسم 12: إجمالي إنتاج األسماك في البحيرات الشمالية الرسم 11: إجمالي إنتاج األسماك في سيناء الرسم 12: السفن المزودة بمحركات والموز عة وفقا لعدد األحصنة الرسم 13: قوارب اإلبحار وأساطيل الصيد في البحيرات الشمالية )الفئة الثالثة( الرسم 14: عدد التراخيص في البحيرات الشمالية والساحلية وفقا للمدة )2212( الرسم 15: عدد التراخيص في البحر األبيض المتوسط وفقا للمدة )2212( الرسم 16: عدد التراخيص في البحر األبيض المتوسط وفقا للنوع )2212( الرسم 17: عدد التراخيص في البحيرات الشمالية والبحيرات الساحلية وفقا للنوع )2212( الرسم 18: موقع مزارع تربية األحياء المائية في مصر الرسم 11: مساهمة تربية األحياء المائية في إنتاج األسماك الرسم 22: خطوط النقل البحري في البحر األبيض المتوسط الرسم 21: حركة مرور البضائع المحلية الموضوعة في حلويات وغير الموضوعة في حاويات الرسم 22: حركة مرور البضائع العابرة الموضوعة في حاويات وغير الموضوعة في حاويات الرسم 23: مكالمات السفن وفقا لحمولة السفينة المسموح بها عن العام 2213 االرسم 24: تصنيف العمر وفقا لنوع السفن )2213( الرسم 25: عدد العاملين في القطاع البحري في مصر )2213( الرسم 26: معدالت نمو مؤشرات قناة السويس )2215-2214( الرسم 27: مساهمات قناة السويس وقطاع النقل والتخزين في نمو الناتج المحلي االجمالي الرسم 28: الحوادث في الموانئ المصرية وفقا لنوع الحادث )2213 الرسم 21: هيكلية صناعة البترول في مصر الرسم 32: اكتشافات الغاز في مصر الرسم 31: انتاج النفط واستهالكه بالمليون طن )2213-2223( الرسم 32: انتاج واستهالك الغاز الطبيعي )مليار قدم مكع ب( 2213-2223 الرسم 33: خريطة حقول النفط والغاز في مصر iv

الرسم 34: طرق النفط والغاز في مصر الرسم 35: معدالت االنتاج في قطاع النفط والغاز )2214-2212( الرسم 36: مساهمة قطاع استخراج النفط والغاز في نمو الناتج المحلي االجمالي الرسم 37: مواقع حفر النفط والغاز في مصر الرسم 38: آثار الحفر في عرض البحر الرسم 31: أنماط انبعاثات الكاربون في مصر 2212-1182 الرسم 42: الشبكة الوطنية المصرية وجميع محطات توليد الكهرياء الموصولة بالشبكة الوطنية الرسم 41: توزيع الطاقة التي تباع لغرض االستخدام 2213 الرسم 42: توزيع الطاقة التي تباع لغرض االستخدام )2213( الرسم 43: قدرة التوربينات )ميغاوات( في المحافظات الشمالية. الرسم 44: عدد التوربينات في المحافظات الشمالية الرسم 45: مواقع هبوط الكابالت في مصر الرسم 46: كلفة التدهور البيئي في عدد من دول الشرق األوسط بما فيها مصر الرسم 47: انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في مصر )آلف طن( خالل الفترة الممتدة بين 2212-1162 Acronyms BP CAPMAS CERA DPRIR DWT ECHEM EEAA EGAS EGPC EMRA ESA GAFRD GANOPE GDP IUU NGOs NTRA MAP British Petroleum Company Central Agency for Public Mobilization and Statistics Cambridge Energy Research Associates Driver-Pressure-Response Deadweight tonne Egypt Petrochemicals Holding Company Egyptian Environment Affairs Agency The Egyptian Holding Company for Natural Gas Egyptian Petrochemicals Holding Company Egyptian Mineral Resources Authority Economic and Social Analysis General Authority for Fish Resource Development The South Valley Holding Company for Petroleum Gross Domestic Product Illegal, unreported and unregulated Non-governmental organizations The National Telecommunications Regulations Authority Mediterranean Action Plan v

MCIT ONS OPEC TEEB TFE TDA TDA SUMED UNCED UNEP UNWTO WTP The Egyptian Ministry of Communications and Information Technology Offshore North Sinai Organization of the Petroleum Exporting Countries The Economics of Ecosystems and Biodiversity Twenty-Foot Equivalent Transboundary Diagnostic Analysis Tourism Development Association Suez Mediterranean Pipeline United Nations Conference Environment and Development United Nations Environment Programme United Nations World Tourism Organization Willingness to Pay الملخص التنفيذي مضى عقدان على اعتراف المجتمع الدولي بأهمية وضرورة اعتماد مسار للتنمية المستدامة. ولكن وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومات الت باع هذا المسار بقي التقد م المحرز متواضعا وغير متناسب مع الطبيعة المل حة لهذه المسألة. وقد بدأ االعتراف بالحاجة إلى اعتماد سياسات مستدامة للتنمية في مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية الذي عقد في مدينة ريو البرازيلية في العام 0992. وإحدى أبرز العقبات التي تحول دون تحقيق التنمية المستدامة كانت وال تزال تتمث ل بعدم مراعاة االعتبارات البيئية وحتى االجتماعية في السياسات القطاعية واالقتصادية الكلية. وفي كثير من الحاالت يستمر وضع السياسات البيئية بمعزل عن السياسات االقتصادية السائدة بدون ايالء أي اهتمام يذكر لالعتبارات البيئية واالجتماعية. كما أن إعطاء األولوية لالعتبارات االقتصادية على حساب البيئة والجوانب االجتماعية خل ف آثارا سلبية على البيئة والمجتمع وبالتالي على االقتصاد. وأحد األسباب الرئيسية وراء غياب السياسات المتكاملة هو قلة الوعي وعدم االعتراف باآلثار السلبية للسياسات المعتمدة على البيئة مع ما تنطوي عليه من عواقب اجتماعية ومن تكلفة على االقتصاد نتيجة لتدهور النظم اإليكولوجية والبيئية. ما لم يدرك صانعو السياسات والقرارات ويعوا التبعات السلبية للسياسات غير المستدامة على البيئة والمجتمع واالقتصاد ستبقى الفرص المتاحة لصنع السياسات المتكاملة على يد حكومات العالم محدودة جدا. وإذ شعرت بالقلق حيال صحة وسالمة البحر األبيض المتوسط ومناطقه الساحلية قامت دول شمال وجنوب المتوسط في العام 0976 بالتفاوض والتوقيع على ما يعرف باتفاقية برشلونة لحماية البحر األبيض المتوسط. وقد اعترفت األطراف المتعاقدة في االتفاقية بأهمية اعتماد نهج خاص بالنظام اإليكولوجي إلدارة األنشطة االجتماعية واالقتصادية ذات الصلة بمنطقة البحر األبيض المتوسط وباشرت بالجهود اآليلة الى ات باع هذا المسار. واعترافا منها بأهمية هذه الجهود أطلقت الخطة الزرقاء كجزء من مشروع الحوكمة اإلقليمية وتوليد المعرفة )بمنحة من المرفق العالمي للبيئة( دراسة حول التقييم االجتماعي واالقتصادي لألنشطة البحرية في منطقة البحر األبيض المتوسط. ويشمل المشروع أربع دول واقعة في جنوب المتوسط: مصر لبنان المغرب وتونس. وتتأل ف األهداف الرئيسية للدراسة من شق ين. األول هو تقييم األهمية االجتماعية واالقتصادية ألبرز القطاعات البحرية في كل دولة وذلك بهدف تحديد المؤشرات vi

االجتماعية واالقتصادية الرئيسية. والشق الثاني هو تقدير تكلفة تدهور البيئة البحرية الناتج عن األنشطة االجتماعية واالقتصادية ذات األولوية التي تم تحديدها. أما الهدف النهائي للمشروع فهو إطالع صانعي السياسات على التكاليف المحتملة لألنشطة االجتماعية واالقتصادية غير المستدامة والضار ة بالبيئة واالقتصاد. لذا فالطبيعة االبتكارية للمشروع تكمن في تركيزه على المجيء بتقييم اجتماعي واقتصادي للنظم اإليكولوجية البحرية مع هدف أساسي هو تعزيز المعرفة وتحديد اآلثار المحتملة لألنشطة البشرية واالقتصادية على النظام البيئي وكلفة التدهور البيئي على االقتصاد. وقد تم تحديد ثمانية قطاعات لتكون نقاط التركيز الرئيسية لهذه الدراسة. وهي قطاعات تعتمد في أنشطتها على البحر األبيض المتوسط بشكل رئيسي ومع تدهور أوضاع هذا األخير ستكون استدامة هذه األنشطة معر ضة للخطر بشكل مباشر. أما األنشطة االجتماعية واالقتصادية الرئيسية التي تم تحديدها للدراسة فهي: صيد األسماك وتربية األحياء المائية والنقل البحري والرحالت البحرية الترفيهية والسياحة الساحلية وإنتاج الطاقة واستخراج المجاميع البحرية وصناعة النفط والغاز في عرض البحر واالتصاالت السلكية والالسلكية التحبحرية والكابالت الكهربائية. تقع مصر في الزاوية الشمالية من أفريقيا ويطل كامل الجزء الشمالي منها على البحر األبيض المتوسط. ويمتد الساحل المصري على طول 0551 كيلومترا من رفح إلى سل وم. أما المدن المصرية الرئيسية المطلة على البحر األبيض المتوسط فهي اإلسكندرية وبورسعيد وشمال سيناء ومرسى مطروح. وتتألف المنطقة الساحلية لشمال مصر من ثالث مناطق جغرافية: ساحل دلتا النيل الذي يمتد من اإلسكندرية شرقا إلى بورسعيد والساحل الشمالي الشرقي الذي يمتد من بورسعيد إلى الحدود مع قطاع غزة. ويعيش أكثر من 21 من إجمالي سكان مصر على طول المنطقة الساحلية الشمالية للبالد مع ترك ز أكثر من 41 من األنشطة االقتصادية على طول الساحل. وتشمل األنشطة االقتصادية الرئيسية في المنطقة الساحلية الشمالية الصناعة والزراعة والسياحة وأنشطة النفط والتعدين والتنمية الحضرية. لألسف ال تتوفر معلومات دقيقة بشأن مساهمة المنطقة الفرعية في االقتصاد الوطني. ويضم الساحل الشمالي عددا من المدن والبلدات والقرى. وتترك ز المجموعات السكانية بشكل خاص في اإلسكندرية وبورسعيد وسلوم ومرسى مطروح والدبأ ودمياط وكثير غيرها. أما أكبر مدينة مصرية على البحر األبيض المتوسط ف هي اإلسكندرية. وهي تضم حوالي 4.7 مليون نسمة. ودمياط هي من المدن األخرى الكبيرة في المنطقة )0.3 مليون نسمة( ومحافظة البحيرة )5.6 مليون نسمة مع حوالي مليون نسمة يتوزعون على طول ساحل البحر األبيض المتوسط( ومحافظة كفر الشيخ )3.0 مليون نسمة مع حوالي 211 ألف على الساحل( ومحافظة بورسعيد )654 ألف نسمة( والعريش )065 ألف نسمة( )الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 2014(. ويرتفع هذا الرقم بنحو مليون خالل موسم الصيف بسبب الزائرين المحليين الذين يقصدون الساحل الشمالي. ومع معدالت النمو السكاني على المستوى الوطني المقد رة بحوالى 0.6 )البنك الدولي 2103( ومع سياسة الحكومة اآليلة الى تطوير الساحل الشمالي الستيعاب النمو السكاني من المتوقع أن يشهد الساحل الشمالي مستويات أعلى من معدل النمو السكاني الذي سيتجاوز المستوى الوطني. وهذا يتطلب اعتماد سياسات وبرامج للتنمية المستدامة ال تؤثر سلبا على المنطقة الساحلية للبحر المتوسط وال تضعف األنشطة االجتماعية واالقتصادية التي تعتمد على سالمتها ورفاهيتها. أما المنهجية المعتمدة في هذه الدراسة فقد أخذت "بالتوجيه المنهجي لدراسات الحالة الوطنية" التي وضعتها الخطة الزرقاء من أجل هذا المشروع. وقد استفادت أيضا من عمل الخبراء الوطنيين الذين ن فذوا عمليات تقييم مماثلة في لبنان والمغرب وتونس. وشملت األنشطة المعتمدة الستكمال الدراسة ما يلي: تحديد القطاعات االقتصادية واالجتماعية ذات األولوية والتي لها األثر األكبر على ساحل البحر المتوسط المصري المؤسسات الرئيسية والمرجعيات وأصحاب المصلحة الذين يمكن استشارتهم والخبراء الذين سيتم تجنيدهم إلجراء الدراسة. كما انطوت على اجتماعات مع كبار اإلداريين باالضافة الى جمع vii

وتحليل البيانات الواردة من الدراسات القائمة. وتر كز جزء كبير من الدراسة على تقييم أثر األنشطة االجتماعية واالقتصادية ذات األولوية على طول ساحل البحر األبيض المتوسط المصري والتي أدت الى التدهور والتلوث البيئي وأضر ت بالموائل المحلية وبالنظم اإليكولوجية البحرية. ويوف ر الجزء األخير من هذه الدراسة تقديرا للكلفة البيئية الناتجة عن األنشطة االجتماعية واالقتصادية الرئيسية في هذه المنطقة. ويعتبر ساحل البحر األبيض المتوسط المصري قاحال وقاحال جدا حيث موارد المياه شحيحة وفترات األمطار المتف رقة محدودة. وتم تحديد اثني عشر موئال رئيسيا في شمال البحر األبيض المتوسط وهي على الشكل التالي: الكثبان الرملية الساحلية والتشكالت الرملية وهضبة السل وم والمستنقعات المالحة والكساد المالح والكساد غير المالح والتالل الداخلية والهضبة الداخلية والوديان واألراضي المزروعة وجوانب الطرق والمنتجعات الصيفية. يعتبر ساحل البحر األبيض المتوسط المصري إحدى أغنى المناطق من ناحية التنوع البيولوجي في البالد. يوجد عشرون جنسا مستوطنا وأحد وعشرون جنسا شبه مستوطن مسجال في صحراء البحر األبيض المتوسط الغربية. وت م تسجيل ثالثة وخمسين جنسا في صحراء البحر األبيض المتوسط الغربية في قائمة البيانات الحمراء الخاصة بالنباتات الوعائية في مصر. ويتمي ز الحزام الساحلي للبحر األبيض المتوسط في القطاع الغربي بأغنى الزاحفات والكائنات البرمائية.herpetofauna يوجد حوالي 071 نوعا من الطيور المقيمة والمهاجرة في المنطقة الساحلية للبحر األبيض المتوسط والصحراء و 42 منها موجود في الحزام الساحلي الغربي. وتتميز الحياة البحرية في البحر األبيض المتوسط بكتلة حيوية منخفضة وبدرجة العالية من التنوع وهي تعكس بشكل واضح المواصفات البيئية غير األحيائية السائدة وبشكل خاص المياه التي تعاني من نقص في المغذيات وضعف اتساع المد والجزر ونظام الحرارة. وتهد د مجموعة من األنشطة البشرية التنوع البيولوجي في حوض البحر األبيض المتوسط. ومن بين أجناس الفقاريات البحرية المهددة باالنقراض فقمة البحر األبيض المتوسط والدلفين ذات المنقار الشائع وجوده والدلفين ذات المنقار القصير الشائع وجوده والدلفين المخطط وحوت العنبر والسلحفاة الخضراء والسلحفاة الجلدية الظهر والسلحفاة الضخمة الرأس واألسماك الغضروفية )القرش والشفنين والكيميرات(. ومن اآلثار السلبية التي يعاني منها الساحل الشمالي للبحر األبيض في مصر االستغالل المفرط الذي يتخطى حدود االستدامة والتلوث الكيميائي والتنمية الساحلية وامتدادها والتش بع الغذائي واألجناس غير األصلية الغازية وتغ ير الظروف الهيدروغرافية وحالة التنوع البيولوجي وسالمة قاع البحر والضوضاء البحري. إن البحر األبيض المتوسط والمنطقة المحيطة به هو موضع لمعظم أنشطة الصيد التي تشهدها مصر. فباإلضافة إلى الحزام الساحلي على طول البحر األبيض المتوسط في شمال مصر يوجد عدد من بحيرات المياه المالحة المصرية مصدرها البحر األبيض المتوسط المصري وبحيرات واقعة على طول منطقة دلتا النيل وهي المنزلة والبرلس وإدكو ومريوط وشرق قناة السويس وبور فؤاد والبردويل. تساهم السياحة وهي أحد أبرز القطاعات في مصر بنسبة 00.3 من الناتج المحلي اإلجمالي وفي العام 2103 بلغ إجمالي القوة العاملة في هذا القطاع 02.6. وتتمي ز السياحة في مصر من جهة البحر األبيض المتوسط بهيمنة السياحة الداخلية بدال من السياحة الخارجية. وباالضافة الى المدن المقصودة في العادة مثل اإلسكندرية وبورسعيد ومطروح والعريش برزت وجهة رئيسية للسياحة المحلية في الساحل الشمالي الممتد من اإلسكندرية إلى مطروح خالل العقدين الماضيين. ويزور نحو مليوني مصري الساحل الشمالي في فصل الصيف الذي يمتد من أيار/مايو إلى أيلول/سبتمبر. وقد ترافق ذلك مع توس ع كبير للمنتجعات السياحية على طول ساحل البحر األبيض المتوسط مما يشك ل ضغطا متزايدا على الساحل وعلى النظام البيئي. وتعتزم الحكومة مواصلة تطوير الساحل الشمالي الستيعاب النمو السكاني المستقبلي في البالد وجعله عامال لجذب السياح والمستثمرين األجانب. ومع استقرار الوضع السياسي في مصر من المتوقع أن تتجاوز السياحة األجنبية المستويات التي سجلت قبل العام 2100 أي 04.7 مليون سائح. ولكن التدهور البيئي للمناطق الساحلية الشمالية سيثني السياح األجانب عن زيارة المدن الرئيسية المتوسطية المصرية. وستتفاقم التأثيرات البيئية على المناطق الساحلية من جراء زيادة مستويات التحض ر وحجم النقل وبالتالي استهالك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون والرحالت البحرية والترفيهية فضال عن ارتفاع مستويات استهالك المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي وتوليد النفايات الصلبة والتخلص منها. viii

ix في العام 2104 ساهم قطاع الزراعة والري والثروة السمكية في ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي الى 04.7 بعدما بلغت نسبته 03.4 في العام 2102. أما مساهمة قطاع المصائد في الناتج المحلي اإلجمالي في العامين 2102 و 2104 فبلغت نسبة 1.4. ويقد ر متوسط نمو الناتج المحلي اإلجمالي في 2102 و 2104 بحوالي 2.0. ويعمل أكثر من 251 ألف صياد في قطاع صيد األسماك في مصر. ومن المحتمل أن تؤدي زعزعة هذا القطاع الى ترك أثر على العمالة المباشرة وغير المباشرة. 1 وتشك ل الصادرات الزراعية حوالي 01 من إجمالي أنشطة التصدير في مصر. ويتم تضمين البيانات الخاصة بمساهمة صيد األسماك في القطاع بأرقام قطاع الزراعة وهي غير مص نفة. في السنوات األخيرة شهدت مصر طفرة في إنتاج األسماك حيث انتقل من 791 ألف طن في العام 2110 الى 0.4 مليون طن في العام 2102. وتعزى هذه الزيادة في اإلنتاج السمكي إلى التوسع في تربية األحياء المائية بشكل خاص حيث سج لت 74 من إجمالي الصيد في العام 2102. وهذا بالمقارنة مع انخفاض في صيد األسماك من مصادر أخرى حيث انخفضت النسبة من 55 في العام 2110 إلى 26 في العام 2102. ويمكن ربط التوسع في تربية األحياء المائية في مصر في السنوات األخيرة بانخفاض صيد األسماك من البحر األبيض المتوسط )من 22.911 طن في العام 2112 إلى 69.311 طن في العام 2102(. وقد تم تحديد األسباب الرئيسية النخفاض صيد األسماك من مصادر أخرى )باستثناء تربية األحياء المائية( وهي الصيد الجائر والصيد غير المشروع والتداخل بين استخدامات الشاطئ والبحر وانعدام التخطيط والتلوث وغياب القوانين التنظيمية المتعلقة بفترات الصيد من أجل مراعاة مواسم التكاثر واستخدام معدات الصيد غير االنتقائية. هذا باإلضافة إلى ممارسات الصيد غير المستدامة األخرى بما في ذلك استخدام شباك الجر وغيرها من معدات القاع غير المحمولة واستخدام الديناميت والسموم والتخلص من البقايا مثل حاويات المواد الغذائية والبالستيك وحطام السفن. وتجدر اإلشارة إلى أن حجم أربعة من البحيرات الشمالية وهي المنزلة والبرلس وإدكو ومريوط قد انخفض بشكل كبير ليسجل في بعض الحاالت انخفاضا بنسبة 95.5 كما هو الحال بالنسبة لبحيرة إدكو. عالوة على ذلك تعرضت البحيرات الشمالية لتدهور بيئي خطير بسبب التخلص من النفايات الصناعية والزراعية وكذلك نفايات البلديات. ومن المتوقع أيضا أن يؤثر التغ ير المناخي على صيد األسماك في مصر نتيجة لالرتفاع المحتمل في حرارة مياه البحر ودرجة الحموضة. واستنادا إلى األرقام المتوفرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء فإن تراجع متوسط صيد السمك للسنوات 2102-2101 من البحر األبيض المتوسط والبحيرات الشمالية ق در بحوالي 711 الى 0111 طن / سنويا على مدى السنوات العشر المقبلة. وإذا أخذنا بمتوسط التكلفة للطن الواحد والبالغ 21 ألف جنيه مصري فستكون التكلفة للسنوات العشر 2 القادمة ما بين 041 و 211 مليون جنيه. ومن المرجح أن يكون هذا الرقم أعلى من ذلك بكثير بسبب التدهور البيئي المتزايد في مياه البحر األبيض المتوسط المصري والبحيرات الشمالية وبسبب ارتفاع كلفة األسماك. ويشك ل النقل البحري قطاع استيراد آخر في مصر. فالموقع االستراتيجي لمصر وقناة السويس التي تربط البحر المتوسط بالبحر األحمر حيث توصل الشرق بالغرب يجذب قدرا كبيرا من حركة المالحة البحرية على طول المنطقة الساحلية للبحر المتوسط المصري. وتقع موانئ مصر الرئيسية في اإلسكندرية ودمياط الجديدة وبور سعيد. وتتضمن هذه الموانئ أيضا محطات للنفط والغاز الطبيعي. وتوجد موانئ أصغر للصيد في عدد محدد من مرافق تفريغ األسماك باإلضافة إلى معظم الموانئ الرئيسية. كما توجد مرافق للموانئ البحرية على طول ساحل البحر األبيض المتوسط. وتضم مصر ستة موانئ تجارية على البحر األبيض المتوسط من أصل خمسة عشر ميناء وثالثة موانئ نفطية من أصل أحد عشر وثالثة موانئ صيد من أصل أربعة. ال توجد مناجم أو موانئ سياحية على البحر األبيض المتوسط. إن شحن النفط عبر قناة السويس ومحطات النفط المصرية يجعل من ساحل البحر المتوسط المصري أهم طريق لشحن النفط في حوض البحر األبيض المتوسط. ومن المتوقع أن تتعزز أهمية هذا المرفق مع استكمال وافتتاح القناة الموازية الجديدة في آب/أغسطس 2105. وتعتبر الموانئ العمود الفقري للتجارة الخارجية للبالد وقدرتها على النفاذ إلى العالم. ضم قطاع النقل في العام 2103 حوالي 7 من إجمالي العمالة في مصر. غير أن ال وجود لبيانات متاحة عن مجموع عدد العاملين في القطاع في ساحل البحر المتوسط في مصر. ووفقا لحصص الموانئ في ساحل البحر األبيض المتوسط بلغ عدد

العاملين في قطاع النقل البحري في البحر األبيض المتوسط حوالي ألفي عامل. وفي العام 2104 تراجع عدد السفن الما رة عبر قناة السويس الى 06.774 سفينة بعد أن بلغ 20.121 في العام 2112 أي قبل تأثير األزمة المالية على التجارة العالمية. وبالنسبة الى مساهمة القطاع في االقتصاد الوطني وعلى الرغم من عدم وجود بيانات متاحة للنقل البحري بالتحديد فإن قطاع النقل ككل ساهم ايجابا في الناتج المحلي اإلجمالي مع متوسط حصة بنسبة 5 في السنوات القليلة الماضية. ولكن كان للنقل البحري وللرحالت البحرية آثار سلبية على النظام البيئي. وبعض هذه األسباب المحددة هي إلقاء النفايات بطريقة غير شرعية والحوادث البحرية وصيانة السفن مما يؤدي إلى تغيرات في نوعية المياه وإدخال أجناس غريبة وغازية والتلوث الصوتي على سبيل المثال ال الحصر. من المرجح أن تؤدي الزيادة في النقل البحري بسبب زيادة حجم األنشطة التجارية والسياحية الى زيادة الضغوط على المناطق الساحلية المصرية إذا لم يتم اتخاذ التدابير الالزمة. لذلك من الضروري أن تضع الحكومة المصرية التدابير الالزمة لمعالجة اآلثار السلبية الناتجة عن األنشطة البحرية. وتشمل هذه التدابير إعتماد المعايير وإجراءات الرصد واالنفاذ المتعلقة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتخلص من النفايات واالنسكابات النفطية وغيرها من المواد الكيميائية والنفايات الضارة. باالضافة الى ذلك يجب تعزيز القدرة المحلية من ناحية العمال والمعدات من أجل مراقبة وتنظيم وإدارة هذا القطاع بشكل كاف. ومن الواضح أن التنمية الحضرية الحالية والمستقبلية المتوقعة بشكل عام والمرتبطة بالسياحة على طول ساحل البحر األبيض المتوسط المصري ستس بب إذا لم يتم اتخاذ التدابير واإلجراءات المناسبة باستمرار الضرر البيئي على المنطقة الساحلية وسيطال النظام البيئي الطبيعي بطريقة ال عودة عنها. لذلك يتعين وضع السياسات وتنفيذها لتعزيز السياحة البيئية المستدامة التي تعترف بأهمية البيئة والموارد الطبيعية باعتبارها العمود الفقري لقابلية حياة االقتصاد وتعزيز تنمية القطاع واالقتصاد. أما بالنسبة لصناعة النفط والغاز في عرض البحر لعل أبرز مساهمة لهذا القطاع في االقتصاد كانت في العام 2116. فخالل السنوات التي شهدت على نمو االقتصاد المصري بشكل م طرد من العام 2116 حتى األزمة المالية في العام 2119 بلغ متوسط مساهمة هذا القطاع. 1.75 وابتداء من العام 2102 بدأ القطاع يسهم سلبا في نمو الناتج المحلي اإلجمالي حيث بلغ متوسط المساهمة ناقص 1.3 ليصل إلى ناقص 1.9 في السنة المالية 2104. علما أن ساحل البحر المتوسط المصري يوف ر أرضا واعدة الكتشافات الغاز وبخاصة في المياه العميقة. معظم أنشطة القطاع ال تقع في منطقة البحر األبيض المتوسط أو الدلتا حيث أن 7 فقط من منصات الحفر في مصر تقع في البحر األبيض المتوسط أو في الدلتا وتبقى األغلبية في الصحراء الغربية. ومع تحس ن االستقرار في البالد ودفع المتأخرات لشركات النفط األجنبية استؤنفت عمليات التنقيب حيث تم التوقيع على 53 اتفاقية تنقيب. ويقع أربعة عشر منها في البحر األبيض المتوسط: غرب العريش في عرض البحر وشرق بورسعيد وشمال رمانة وشمال رأس العش وغرب التمساح وجنوب تنين وشمال الحماد وشرق اإلسكندرية. وترتبط صناعة البتروكيماويات بصناعة النفط مع وجود خطط لتوسيع األنشطة في هذا القطاع. وللحكومة خطط لزيادة إنتاج المنتجات األخف والبتروكيماويات والبنزين ذات نسبة اوكتان أعلى من خالل توسيع وتطوير المرافق القائمة وتشجيع المشاريع الجديدة. وينبغي المجيء بضمانات بيئية للحرص على أال تشك ل أنشطة التنقيب والتشغيل واألنشطة البتروكيماوية خطرا على البيئة. وعلى شركات النفط والغاز العاملة في جميع أنحاء مصر االمتثال للمعايير البيئية الصارمة التي تتطلب استخدام التقنيات واإلجراءات المناسبة لضمان حماية البيئة والنظام البيئي. وينبغي وضع خطط طوارئ من أجل التعامل مع تسرب النفط والحوادث المتعلقة بالتنقيب والحفر ونقل النفط والغاز. وتتمثل أهمية قطاع الطاقة المصري للناتج المحلي اإلجمالي في دعمه لألنشطة االقتصادية المختلفة وبخاصة قطاع الصناعة الذي يساهم بنسبة 37.5 في الناتج المحلي اإلجمالي. وفي العام 2103 ضم قطاع الكهرباء 226.211 عامل في مصر ثالثة آالف عامل منهم يعملون في محافظة دمياط و 411 في بورسعيد و 02.511 في محافظة اإلسكندرية و 3611 في محافظة شمال سيناء و 2311 في محافظة مطروح. وبالنسبة الى البيئة يطرح هذا القطاع مشكلة من حيث نوع الوقود x

المستخدم لتوليد الكهرباء حيث يتم االعتماد بشكل كبير على الوقود األحفوري لتوليد الطاقة في مصر. كما أن تزايد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرق الوقود األحفوري وتأثيرها على تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر واآلثار السلبية المحتملة على المناطق الساحلية والدلتا هي مصدر فلق كبير في مصر. ونظرا لموقعها االستراتيجي فإن مصر هي مركزا للكابالت التحبحرية. فالكابالت التي تمر عبر مصر تربط آسيا بالقارة األوروبية وأميركا الشمالية. وتوجد أربعة مواقع هبوط رئيسية للكابالت في مصر: الزعفرانة والسويس وأبو طلعت واإلسكندرية. وتعمل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات المصرية على إضافة المزيد من الكابالت وتحسين تلك القائمة منها. أما مساهمة هذا النشاط في الناتج المحلي اإلجمالي فهي ال تذكر. من حيث العمالة يوظف القطاع بكامله ما مجموعه 029.311 عامل مما يمثل حوالي 1.2 من مجموع العاملين في االقتصاد في العام 2103. ال توجد بيانات محددة حول قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية التحبحرية في البحر األبيض المتوسط. وأبرز المشاكل البيئية المرتبطة بهذا القطاع هي المخاطر المرتبطة بتركيب الكابالت. ولكن هذا ال يمثل مشكلة كبيرة لساحل البحر المتوسط في مصر. وبشأن استخراج الموارد البحرية في مصر فالبيانات قليلة أو غائبة بالنسبة لألنشطة في ساحل البحر األبيض المتوسط. والجدير بالذكر أنه عندما يتعلق األمر بالبحر األبيض المتوسط فإن أنشطة االستخراج التي تترك آثارا بيئية خطيرة تكاد ال تذكر. غير أنه يوجد عدد من األنشطة على طول ساحل البحر األبيض المتوسط والتي لها تأثيرات بيئية سلبية على النظام البيئي البحري. وهي تشمل التعدين والمحاجر واألنشطة المتصلة بالحفر. ويتضح من التقييم أن األنشطة االجتماعية واالقتصادية المحددة لها آثار سلبية على ساحل البحر المتوسط في مصر. ويمكن رؤية ذلك من خالل زيادة تلوث الهواء والبحر والضغط على النظام البيئي وتدهور التنوع البيولوجي والموائل المحلية. وينسب ذلك إلى النمو المادي غير المستدام على طول الساحل ومعه السياحة الداخلية والتخل ض من النفايات الزراعية والصناعية ونفايات البلديات والزحف العمراني على البحيرات الشمالية وزيادة النقل السطحي والبحري والحفر البحري والبري والتنقيب والعمليات الخاصة بالنفط والغاز. وتشمل الممارسات البيئية السلبية األخرى الرعي الجائر والصيد الجائر وصيد الحيوانات البرية وصيد الطيور غير القانوني والقطف المفرط للنباتات وتأثير األنواع الغازية. في العام 2112 وإذ أدركت الحكومة المصرية أهمية حماية البيئة قررت دعم للبنك الدولي حول كلفة التدهور البيئي. وقد رت الدراسة كلفة التدهور البيئي بحوالى 4.2 من الناتج المحلي اإلجمالي. وقد ر تدهور المناطق الساحلية وحدها بحوالى 1.6 و 0.2 بليون جنيه أو 1.2 و %1.4 من الناتج المحلي اإلجمالي. ووفقا لدراسة البنك الدولي إذا لم يعالج التدهور البيئي بشكل كاف فمن المرجح أن يؤثر على األجيال الحالية والمستقبلية والفقراء هم أكثر من سيعاني. ولتقدير كلفة التدهور البيئي الناتج عن أبرز األنشطة االقتصادية واالجتماعية ذات الصلة بالبحر تم استخدام األسلوب القائم على الكلفة في هذه الدراسة. وهو ينطوي بشكل أساسي على تقدير التكاليف المتعلقة بحماية البيئة البحرية والتكاليف المفروضة على استخدامات النظام البيئي البحري بسبب تدهوره. وعلى الرغم من أن تكلفة انبعاثات ثاني أكسيد الكاربون الناتجة عن النقل البري إلى وجهات الساحل الشمالى ال ترتبط مباشرة باألنشطة البحرية فقد تبي ن أنها ملحوظة. وق درت التكلفة على االقتصاد بحوالي عشرة باليين جنيه مصري سنويا. وتشمل التكاليف األخرى كلفة تركيب المحوالت الحفازة للحد من انبعاثات السيارات الناتجة عن النقل البري للسياح المحليين الى الساحل الشمالي والتي ق درت بحوالى خمسمائة مليون جنيه مصري. ووفقا للدراسة فإن التكاليف السنوية هي التكاليف المتعلقة بفقدان السياح األجانب والتي تق در بحوالى 2.295 بليون جنيه مصري والتكاليف المتعلقة بفقدان مصائد األسماك من البحر األبيض المتوسط والبحيرات الشمالية والتي تقدر بحوالى عشرين مليون جنيه مصري وتكاليف التعامل مع النفايات الصلبة التي تول دها المراكز الحضرية على طول الساحل والتي تقدر بحوالى 034.625 جنيه مصري والتكاليف المتعلقة بإدارة وتشغيل المناطق الساحلية والتي تق در بحوالى 23.5 ماليين. xi

وتم اقتراح عدد من التوصيات لتخفيف وتفادي اآلثار السلبية لألنشطة االقتصادية على البيئة البحرية والمجتمعات المحلية والبلد ككل. وتشمل هذه التوصيات الحرص على مراعاة االعتبارات البيئية وكذلك االجتماعية منها في األنشطة االقتصادية واعتماد الممارسات والتدابير المستدامة في مجال السياحة ومصائد األسماك وقطاعات النقل البحري وكذلك في أنشطة أخرى مثل التنمية الحضرية والصناعة والزراعة. وال ب د أيضا من وضع نظام حكم رشيد من أجل ضمان االلتزام الصارم باألنظمة والقوانين البيئية فضال عن وجود نظام مراقبة مناسب وفعال يضمن االمتثال وااللتزام بالمعايير واألنظمة البيئية. ويجب أن يكون صانعو السياسات وأصحاب القرار على بي نة من التكلفة الحقيقية على المجتمع واقتصاد األنشطة االقتصادية غير المستدامة والحاجة إلى ضمان مراعاة االعتبارات البيئية واالجتماعية في تصميم وتنفيذ األنشطة االقتصادية. وعالوة على ذلك يجب تعزيز القدرات المحلية في مجال تقييم ومراقبة األنشطة االجتماعية واالقتصادية البحرية وآثارها المحتملة على النظام البيئي البحري. ويقدم الجدول أدناه وصفا عاما وموجزا للقطاعات التي تم تحليلها وأبرز المؤشرات االقتصادية وأهمية القطاعات بالنسبة للبلد. xii

وصف عام للقطاعات التي تم تحليلها والمؤشرات االقتصادية الرئيسية وأهمية القطاعات بالنسبة للبلد أهمية القطاع بالنسبة للبلد المؤشرات االقتصادية الرئيسية )على أن تصن ف وفقا للقطاع الفرعي إذا كان ذلك مناسبا( مسائل أخرى )بما في ذلك المسائل االجتماعية( والمؤشرات نسبة العمالة الوطنية نسبة الناتج المحلي االجمالي العمالة غير المباشرة العمالة المباشرة إجمالي القيمة المضافة )مليون دوالر( حجم التداول )مليون دوالر ) الوصف العام للقطاع )بما في ذلك القطاعات الفرعية والتنمية المستقبلية( إسم القطاع تضم مصر ستة موانئ تجارية على البحر األبيض المتوسط من أصل 05 ميناء و 3 موانئ نفطية من أصل 00 و 3 موانئ للصيد من أصل 4. ال توجد موانئ للتعدين أو للسياحة على البحر األبيض المتوسط. النقل البحري % 2 211 من إجمالي القوة 0.14% 4 _ 3,876 1 2, 210 2 2,900 3 العاملة 5 الناشطة المصدر الرئيسي للتلوث من خالل استخدام السفن القديمة والتالفة. 74 من التلوث الناجم الوحدات البحرية سوى السفن عن غرق ومياه النفايات من والتخلص األخرى الصابورة. يؤدي سوء إدارة مصائد األسماك وممارسات 0.13% 9 0.15% 8-7 - 433.7 6 36,000 0 233 سفينة من أصل 3 146 = 04 433.7 مليون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تم حسابها باستخدام 1.04 من المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع البحري 272 بليون )الناتج المحلي االجمالي لمصر في السنة المالية 2104( = 3.276 بليون. 12 من أصل العدد اإلجمالي للموانئ وعددها = 42 22.5 7756 )مجموع عدد العاملين( تم التقدير من خالل أرقام العمالة الوطنية الحسوبة بالنسبة المئوية ومجموع القوة العاملة البالغة 27.2 مليون 22.5 من 5 )مجموع مساهمة قطاع النقل البحري في الناتج المحلي اإلجمالي( = 1.04 22.5 من 7 )إجمالي عدد العمالة المستخدمة في القطاع البحري من مجموع القوة العاملة( = 1.109 تم حسابها باستخدام 1.056 من الناتج المحلي اإلجمالي )272 بليون( = 433.7. وكبديل 03.4 من 272 مليون = 36.4 بليون دوالر. أي 2.5 = 3.192 بليون. وأخيرا طن إنتاج األسماك من أصل مجموع = 0370 04.4. 04.4 من 251 111 )مجموع الصيادين في مصر( = 36111 تسج ل المساهمة الزراعية 03.4 من الناتج المحلي اإلجمالي منها 2.5 في مصائد األسماك ) 1.00(. فقط 04 منها هي من البحر األبيض المتوسط أي حوالي 1.05. تم احتسابها باستخدام مجموع القوة العاملة )27 مليونا( مقسوما على 36.111 أي = 1.03 i

أهمية القطاع بالنسبة للبلد المؤشرات االقتصادية الرئيسية )على أن تصن ف وفقا للقطاع الفرعي إذا كان ذلك مناسبا( مسائل أخرى )بما في ذلك المسائل االجتماعية( والمؤشرات نسبة العمالة الوطنية نسبة الناتج المحلي االجمالي العمالة غير المباشرة العمالة المباشرة إجمالي القيمة المضافة )مليون دوالر( حجم التداول )مليون دوالر ) الوصف العام للقطاع )بما في ذلك القطاعات الفرعية والتنمية المستقبلية( إسم القطاع الصيد غير المستدامة بما في ذلك االستخدام غير المناسب لمعدات الصيد والصيد الجائر وإلقاء النفايات الصناعية والبلدية والزراعية إلى استنزاف سريع للثروة السمكية. هي سفن بمحركات للرحالت الطويلة ) 41 من التروس اآللية في البحر األبيض المتوسط( في حين بلغ عدد سفن الصيد ) 36( 0192 وعدد السفن التي تستخدم الشباك المثلثة هو ) 06( 472 أما عدد السفن التي تستخدم الشباك الكيسية فهو 237 ) 2( مصائد األسماك وتربية األحياء المائية السياحة الساحلية 066 فندقا ومنتجعا في منطقة الساحل الشمالي. تضم منطقة الساحل الشمالي بين اإلسكندرية ومطروح الفلل ومجمعات االجازة. معظم السياح في هذه المنطقة هم من السياح المحليين وليس األجانب. 18,000 120,000 0.0113 % 0.126% 10 تضع ممارسات البناء غير المستدامة واألنشطة السياحية قدرا كبيرا من الضغط على النظام البيئي. فالبيئات الحساسة عرضة لجميع أشكال األنشطة السياحية ذات الصلة سواء كان ذلك من خالل التجريف باآلليات الثقيلة أو التخلص من النفايات البلدية أو ببساطة التفاعل البشري مع الشعاب المرجانية )األرصفة المرجانية(.. 10 حتسبت هذه األرقام مع االفتراض بأن 01 فقط من إجمالي السياحة في مصر ينسب الى البحر األبيض المتوسط. ii

أهمية القطاع بالنسبة للبلد المؤشرات االقتصادية الرئيسية )على أن تصن ف وفقا للقطاع الفرعي إذا كان ذلك مناسبا( مسائل أخرى )بما في ذلك المسائل االجتماعية( والمؤشرات نسبة العمالة الوطنية نسبة الناتج المحلي االجمالي العمالة غير المباشرة العمالة المباشرة إجمالي القيمة المضافة )مليون دوالر( حجم التداول )مليون دوالر ) الوصف العام للقطاع )بما في ذلك القطاعات الفرعية والتنمية المستقبلية( إسم القطاع نظرا لموقعها االستراتيجي فإن مصر التحبحرية. للكابالت مركز هي بين فمساحة األرض الصغيرة نسبيا األبيض والبحر األحمر البحر بتوصيل للكابالت سمحت المتوسط وأميركا بالقارة األوروبية آسيا 4 توجد بمصر. الشمالية مرورا مواقع هبوط رئيسية للكابالت في مصر: الزعفرانة السويس أبو موقعي إن واإلسكندرية. طلعت الهبوط على البحر األبيض المتوسط إذ يمر واإلسكندرية أبو طلعت هما معظم وتأتي من خاللهما 00 كابل. الى مرورا من آسيا هذه الكابالت أوروبا. كابالت االتصاالت التحبحرية - - 189,300 11 - - 0.8% 12 وترتبط المخاطر البيئية العالية بتركيب الكابالت التي قد تسب ب أضرارا للشعاب المرجانية والموائل الطبيعية وهي أضرار ال رجوع عنها. يعتبر قطاع توليد الطاقة قطاعا مهما جدا ليس فقط بالنسبة لتأثيره المباشر أصبحت مصر مستوردا صافيا للغاز الطبيعي 0.07% 13 - - - - األمر الذي أثقل كاهل الدولة. هذا األمر ضار iii 11 12 13 ال توجد بيانات متاحة حول عدد األشخاص العاملين في البحر األبيض المتوسط كما ورد أعاله مجموع العاملين = 3111 + 411 + 02511 + 3611 =.09511 مجموع القوة العاملة = 27 مليونا. 27/09511 مليون = حوالي 1.17

أهمية القطاع بالنسبة للبلد المؤشرات االقتصادية الرئيسية )على أن تصن ف وفقا للقطاع الفرعي إذا كان ذلك مناسبا( مسائل أخرى )بما في ذلك المسائل االجتماعية( والمؤشرات نسبة العمالة الوطنية نسبة الناتج المحلي االجمالي العمالة غير المباشرة العمالة المباشرة إجمالي القيمة المضافة )مليون دوالر( حجم التداول )مليون دوالر ) الوصف العام للقطاع )بما في ذلك القطاعات الفرعية والتنمية المستقبلية( إسم القطاع وإنما أيضا للخدمة والدعم الذين يقد مهما القطاع للقطاعات االقتصادية والخدماتية األخرى. تساهم الصناعة وهي مستهلك كبير للطاقة بنسبة 37.5 في الناتج المحلي اإلجمالي بالمقارنة مع الزراعة 04.5 في 2103 والخدمات 42 )كتاب حقائق العالم 2105 ومصادر أخرى(. معظم الصناعات في قطاع الصناعات التحويلية كثيفة االستخدام للطاقة مثل األسمنت والحديد الصلب. وتنتشر محطات توليد الطاقة أساسا في مدن بورسعيد ابو قير سيدى كرير ومطروح. الطاقة 226.111 )المجموع ) 3111[ دمياط 411 بورسعيد 02.511 اإلسكندرية 3611 شمال سيناء( بالنظر إلى أن 75 من توليد الكهرباء يتم عن طريق الغاز في حين أن مصادر الطاقة المتجددة بما فيها الطاقة المائية يمكن أن تشكل جزءا من إجمالي خليط الطاقة. في العام 2103 عمل في قطاع الكهرباء 226.211 عامل في جميع أنحاء مصر بينهم 3 آالف في محافظة دمياط 411 في بورسعيد 02.511 في محافظة اإلسكندرية 3611 في محافظة شمال سيناء iv

أهمية القطاع بالنسبة للبلد المؤشرات االقتصادية الرئيسية )على أن تصن ف وفقا للقطاع الفرعي إذا كان ذلك مناسبا( مسائل أخرى )بما في ذلك المسائل االجتماعية( والمؤشرات نسبة العمالة الوطنية نسبة الناتج المحلي االجمالي العمالة غير المباشرة العمالة المباشرة إجمالي القيمة المضافة )مليون دوالر( حجم التداول )مليون دوالر ) الوصف العام للقطاع )بما في ذلك القطاعات الفرعية والتنمية المستقبلية( إسم القطاع و 2311 في محافظة مطروح. ويقدر إجمالي إنتاج الطاقة وفقا للتقرير السنوي )2103/2102( لشركة كهرباء مصر القابضة 042.594 جيجا واط في الساعة. ال تتوفر بيانات محددة حول ساحل البحر األبيض المتوسط. وال تتوفر بيانات محددة حول الساحل الشمالي للبحر األبيض المتوسط. إن أبرز مساهمة للقطاع في االقتصاد كانت في العام 2116. وقبل ذلك كانت مساهمة القطاع قريبة من الصفر. خالل الفترة بين 2116- استخراج النفط والغاز - - 22,600 - -0.9% (2014) اتسعت الفجوة بين االستهالك واإلنتاج في 0.08% 14 السنوات األخيرة. ويرجع ذلك إلى انخفاض مستويات اإلنتاج وزيادة الطلب لدعم األنشطة االقتصادية وزيادة االستهالك المنزلي. 22,600/27 mn = 0.08% 14 v

أهمية القطاع بالنسبة للبلد المؤشرات االقتصادية الرئيسية )على أن تصن ف وفقا للقطاع الفرعي إذا كان ذلك مناسبا( مسائل أخرى )بما في ذلك المسائل االجتماعية( والمؤشرات نسبة العمالة الوطنية نسبة الناتج المحلي االجمالي العمالة غير المباشرة العمالة المباشرة إجمالي القيمة المضافة )مليون دوالر( حجم التداول )مليون دوالر ) الوصف العام للقطاع )بما في ذلك القطاعات الفرعية والتنمية المستقبلية( إسم القطاع 2119 حيث بلغ متوسط مساهمة هذا القطاع 1.75. وكما هو موضح في المقطع أعاله تضرر القطاع بشدة بعد ثورة 2100 ومنذ العام 2102 بدأ القطاع يسهم سلبا في نمو الناتج المحلي اإلجمالي حيث بلغ متوسط المساهمة 0.3% -ليصل الى - 0.9% في السنة المالية 2104. معظم أنشطة القطاع ال تقع في منطقة البحر األبيض المتوسط أو الدلتا. وكما يبين الرسم أدناه 5 فقط من منصات الحفر في مصر موجودة في البحر األبيض المتوسط. وتقع غالبية منصات الحفر في الصحراء الغربية. وفيما يخص العمالة يوظف قطاع الصناعات التحويلية بشكل عام 2 571 711 فرد بينهم 22.611 فرد يعملون في صناعة النفط والغاز الطبيعي. vi

أهمية القطاع بالنسبة للبلد المؤشرات االقتصادية الرئيسية )على أن تصن ف وفقا للقطاع الفرعي إذا كان ذلك مناسبا( مسائل أخرى )بما في ذلك المسائل االجتماعية( والمؤشرات نسبة العمالة الوطنية نسبة الناتج المحلي االجمالي العمالة غير المباشرة العمالة المباشرة إجمالي القيمة المضافة )مليون دوالر( حجم التداول )مليون دوالر ) الوصف العام للقطاع )بما في ذلك القطاعات الفرعية والتنمية المستقبلية( إسم القطاع لم يتم العثور على أي بيانات بشأن استخراج الملح على طول ساحل البحر األبيض المتوسط. استخراج الموارد الساحلية - - تطال العديد من التهديدات ساحل البحر األبيض 0.15% 15 المتوسط الغربي ولكنها ال تقتصر على: تزايد فقدان التنوع البيولوجي والرعي الجائر والجمع المفرط للنباتات وصيد الطيور غير المشروع والتغير المناخي. 40.411 )في المناجم والمقالع في مصر ) 41,400/27mn = 0.15% 15 vii

I. المقدمة انضمت مصر الى هذه الدراسة في أواخر العام 2105 حيث بدأ العمل الفعلي في كانون الثاني/يناير 2105 بعد ورشة العمل التي أطلقت هذه العملية في 02 كانون الثاني/يناير 2105. ولكن التحد ي األكبر كان في الفترة الزمنية المتاحة الستكمال الدراسة. فضال عن حجم البلد وكمية البيانات التي كان ال بد من جمعها إلجراء التقييم. باالضافة الى ذلك تبي ن أنه من أجل التوصل إلى تقييم ونتيجة موثوق بهما كان ال بد من ا تباع نهج شفاف وتشاركي. وكان ذلك ضروريا أيضا من أجل ضمان المشاركة الفعالة للمسؤولين الحكوميين المعنيين في الدراسة. وبدأ العمل باالعداد لدراسة استطالعية ساعدت في توفير لمحة موجزة عن وضع القطاعات االجتماعية واالقتصادية التي ستشملها الدراسة وتأثيرها المحتمل على منطقة البحر األبيض المتوسط المصرية وعلى االقتصاد الوطني ككل. كما حددت الدراسة أهم البيانات المطلوب جمعها ومصادر تلك البيانات والمواد المرجعية ذات الصلة التي ينبغي الرجوع إليها. تقع مصر في الركن الشمالي من إفريقيا حيث يطل الجزء الشمالي بأكمله على البحر األبيض المتوسط. ويمتد الساحل 2 المصري على طول 0551 كلم من رفح إلى السلوم. ويقع التركيز الحضري الرئيسي في اإلسكندرية إذ يبلغ عدد سكانها حوالي 4.4 مليون نسمة تليها منطقة بورسعيد التي يبلغ عدد سكانها حوالي 631 ألفا وشمال سيناء 411 ألف ومرسى مطروح أيضا 411 ألف. تتمتع مصر بموارد ساحلية بحرية كبيرة على طول ساحلها المطل على البحر األبيض المتوسط مع عدد من المراكز الحضرية الواقعة على طول الساحل. وتتك ون المنطقة الساحلية لشمال مصر من ثالث مناطق جغرافية: أوال. الساحل الشمالى الغربى الممتد من الحدود مع ليبيا إلى اإلسكندرية ثانيا. ساحل دلتا النيل الذي يمتد من اإلسكندرية شرقا إلى بورسعيد ثالثا. الساحل الشمالي الشرقي الممتد من بورسعيد إلى الحدود مع قطاع غزة. الرسم : 0 الساحل المصري المطل على البحر األبيض المتوسط Source: UNEP/MAP/MED POL: Transboundary Diagnostic Analysis (TDA) for the Mediterranean Sea, UNEP/MAP, Athens, 2005

كون ما يزيد عن 41 من الصناعات المصرية موجودة في المنطقة الساحلية للبحر األبيض المتوسط تعتبر هذه المنطقة في غاية األهمية من الناحية االقتصادية مع استثمارات رأسمالية جوهرية. إال أن ساحل البحر األبيض المتوسط المصري وبيئته البحرية كانا وما زاال يخضعان للعديد من التطورات غير المستدامة خالل العقود الماضية. كما أن البيئة الساحلية تدهورت في العديد من األماكن هذا التدهور له تأثير سلبي على االستخدام البشري للمنطقة الساحلية مما يتس بب في فقدان أصول اقتصادية هامة. إن االستخدام غير العقالني لألراضي وتل وث المياه وتآكل الشاطئ والفيضانات وتدهور الموارد الطبيعية والموائل هي أبرز التحديات التي ينبغي معالجتها وإدارتها. وعالوة على ذلك سوف تتفاقم هذه التحديات نتيجة لتأثيرات تغير المناخ المتوقع وهي تتمثل بارتفاع مستوى سطح البحر وهبوط األرض مما يتس ب ب بضعف طويل األجل أمام الفيضانات وتآكل السواحل. وتهدف الدراسة التي أطلقتها الخطة الزرقاء بالتعاون مع السلطات المصرية الى تقييم أهمية األنشطة البشرية االجتماعية واالقتصادية التي تعتمد على البيئة البحرية المصرية. ويتمثل الطابع االبتكاري للمشروع بتركيزه على إجراء تقييم اجتماعي واقتصادي لألنشطة البحرية مع هدف أساسي مفاده تعزيز المعرفة وتحديد اآلثار المحتملة لألنشطة البشرية واالقتصادية على النظام البيئي وكلفة التدهور البيئي على االقتصاد. ومن المتوقع أن توض ح كيف أ ن اتباع نهج متكامل يح قق التوازن بين األبعاد الثالثة لالستدامة وبالتحديد البيئية واالجتماعية واالقتصادية وكيف أن الترابط بينها يمكن أن يساعد في دعم عمليات صنع القرار المتعلقة بإدارة النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية..II تنفيذ المشروع في مصر المنهجية ترتكز المنهجية التي اتبعتها هذه الدراسة على توجيهات منهجية سابقة ت م وضعها وصقلها على أساس مدخالت الخبراء الوطنيين الذين نفذوا تقييمات مماثلة في لبنان والمغرب وتونس. وشملت األنشطة المتبعة الستكمال الدراسة ما يلي: أ( تحديد القطاعات التي لها أهم اآلثار على ساحل البحر المتوسط المؤشرات التي يجب التحقيق فيها وتقديرها. المصري وإدراجها في هذا التقييم باالضافة الى أبرز ب( تحديد أبرز المؤسسات الدراسة بشكل كاف. واألشخاص المرجعيين والخبراء لتعبئتهم من اجل فهم القطاعات التي في المساعدة غط تها ج( االجتماع مع كبار اإلداريين في وزارة البيئة ونقطة االتصال الخاصة بالمشروع باالضافة الى غيرهم من الخبراء المعنيين في األنشطة البحرية ذات الصلة. وشملت الدراسة وزارات أخرى وهيئات حكومية تشاورية مثل وزارة السياحة ووزارة النقل ووزارة الزراعة واستصالح األراضي ووزارة التخطيط والهيئة العامة للموارد السمكية والتنمية ووزارة السياحة فضال عن سلطات أخرى ذات صلة. د( تحديد أصحاب المصلحة ذات الصلة لألخذ بإسهاماتهم المحتملة في الدراسة بشكل أساسي وزارة الصناعة ووزارة الموارد المائية والري والمحافظات المصرية المطلة على البحر األبيض المتوسط ومعهد بحوث الصحراء والمعهد الوطني لعلم البحار والمصائد والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة المشاركة في أنشطة النظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية. 2

ه( جمع البيانات من الدراسات الموجودة لتوضيح التكاليف االجتماعية واالقتصادية وتأثيرها على األنشطة االقتصادية نتيجة للتلوث البيئي وتدهور الموائل المحلية والنظم اإليكولوجية البحرية. و( تحليل البيانات التي تم جمعها وتحديد المؤشرات االجتماعية واالقتصادية الرئيسية لكل قطاع تم التحقيق فيه. ز( الشروع في وضع اإلطار إلجراء التقرير الوطني لمصر. ويهدف التحليل االجتماعي واالقتصادي الى التركيز على األنشطة االقتصادية البحرية التي تخوضها والحرفية صغيرة الحجم والتي لها صلة مباشرة بالنظم اإليكولوجية البحرية والساحلية للبحر األبيض المتوسط. القطاعات الصناعية ستنظر الدراسة في األنشطة التالية: الصيد وتربية األحياء المائية الزراعة واستصالح األراضي النقل البحري الرحالت البحرية الترفيهية السياحة الساحلية إنتاج الطاقة استخراج المجاميع البحرية )المجاميع والملح والمياه العذبة عن طريق التحلية( صناعة النفط والغاز البحري االتصاالت السلكية والالسلكية البحرية والكابالت الكهربائية )عند اإلقتضاء( استخدمت البيانات المحددة في الجدول التالي لتقييم أثر األنشطة االقتصادية والبشرية الرئيسية على البيئة والتكاليف التي يتكبدها المجتمع بسبب تدهور النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية والخدمات التي توف رها. الجدول 1: البيانات التي ينبغي استخدامها في تقييم آثار األنشطة االقتصادية الرئيسية على البيئة البيانات المرجعية البيانات النشاط صيد األسماك حجم أسطول الصيد الصيد التقليدي معدات الصيد العادية انتاج مصائد األسماك معدل استهالك الفرد من األسماك متوسط سعر الكيلوغرام الواحد من االنتاج تربية األحياء المائية تربية األحياء المائية على الساحل واليابسة صيد األسماك وتربية األحياء المائية البحرية التقارير السنوية لجهاز شؤون البيئة المصرية التقارير السنوية للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية GAFRD* التقارير االحصائية السنوية لمنظمة الزراعة واألغذية FAO والجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء 3

تربية األحياء المائية في عرض البحر CAPMAS أنواع الملوثات تأثير التلوث النفايات الصلبة الموانئ التجارية والمتخصصة بناء السفن وصيانتها اآلثار الناجمة عن إدخال األجناس الغازية النقل البحري/ الرحالت البحرية الترفيهية التقارير السنوية لجهاز شؤون البيئة المصرية البيانات اإلحصائية لوزارة النقل وصف مصر في تقرير المعلومات هيئة قناة السويس الهيئة المصرية لسالمة المالحة البحرية والجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء البيانات اإلحصائية لوزارة السياحة وصف مصر في تقرير المعلومات عدد الفنادق والمنتجعات السياحية أنماط السياحة أثر السياحة الساحلية على التربة وتدهور األراضي وتدهور نوعية المياه والصرف الصحي والتلوث من النفايات الصلبة وتلوث الضوضاء وزيادة الطلب على المأكوالت البحرية وفقدان المناظر الطبيعية والضغط على الموارد الطبيعية المحلية المساهمة المباشرة واإلجمالية للسياحة والسفر في الناتج المحلي اإلجمالي الجدول الزمني للتنقيب واالستخراج التخطيط لطوارئ تسرب النفط التحديات: المخاطر الجيولوجية وبيئة المياه العميقة )الهدب في األعماق< 0111 م( المناطق الحساسة والصناعات الناشئة الحوادث ومخاطر التلوث التأثير على التنوع البيولوجي البحري السياحة الساحلية صناعة النفط والغاز في عرض البحر وزارة النفط التقرير االحصائي السنوي لشركة بريتيش بتروليوم BP مصر للنفط والغاز إدارة معلومات الطاقة األميركية وكالة الطاقة الدولية والجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء توليد الطاقة لوزارة اإلحصائية البيانات التقارير والطاقة الكهرباء السنوية للوزارة وصف مصر والجهاز في تقرير المعلومات العامة للتعبئة المركزي واالحصاء البيانات المتاحة محدودة يرتكز توليد الطاقة في البحر المتوسط المصري أساسا على إنتاج الطاقة. العديد من الضغوط البيئية الناتجة عن محطات توليد الطاقة عدد مزارع الطاقة الهوائية استخراج الرمال من قاع البحر استخراج الملح )المحلي/ التقليدي( تأثير االستخراج غير الشرعي استخراج الموارد البحرية االتصاالت السلكية البيانات المتاحة محدودة الكابالت: نقل الطاقة الكهربائية واالتصاالت السلكية والالسلكية 4

التأثير على التنوع البيولوجي البحري والالسلكية البحرية والكابالت الكهربائية * الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إن المنهجية المستخدمة في الدراسة هي اعتماد مقاربة تشاركية وشفافة بمشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين من المؤسسات الحكومية واألكاديمية والبحثية. والمقصود أساسا من ورشة العمل التي أطلقت المشروع في كانون الثاني/ يناير 2105 هو االعالن عن األهداف الرئيسية للدراسة والنهج المقترح إلجرائها والنتيجة الرئيسية. وتم التأكيد في ورشة العمل على أنه يجب النظر الى الدراسة كجهد تعاوني بين جميع أصحاب المصلحة بينهم القطاعين العام والخاص واألوساط األكاديمية والمؤسسات البحثية. كما تم التأكيد على أن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو تسليط الضوء على التكاليف االقتصادية والمالية المرتبطة بالممارسات غير المستدامة والضارة بيئيا على االقتصاد التخاذ القرارات الصائبة. يشك ل توف ر البيانات وموثوقيتها أحد المع وقات الرئيسية التي تواجه الدراسة. عالوة على ذلك وبسبب الوضع السياسي القائم في البالد وأداء الحكومة في ظل إجراءات أمنية مشددة تفرض قيود وضوابط على المعلومات التي يتم االفصاح عنها وهي تخضع إلجراءات صارمة جدا. هذا باإلضافة إلى حقيقة مفادها أنه عندما تتاح البيانات تكون مجم عة وغير محصورة بمنطقة البحر األبيض المتوسط. لذلك كان من الصعب في كثير من الحاالت تفصيل البيانات الخاصة بمنطقة البحر األبيض المتوسط الستخدامها من أجل تحديد اآلثار البيئية وما يرتبط بها من تكاليف على صعيد النشاط البحري ذات الصلة وبالتالي على االقتصاد المصري بشكل عام. تم إشراك أصحاب المصلحة المعنيين في المشروع من أجل تسهيل تأمين البيانات الالزمة إلجراء الدراسة وكذلك للتأكد من مراعاة صانعي السياسات وصانعي القرار في مصر للتوصيات الناتجة عن الدراسة بشكل كامل. وقد بذل جهد خاص لحشد الخبراء وأصحاب المصلحة الرئيسيين من خالل تنظيم ورشة عمل ألصحاب المصلحة ومن خالل االتصاالت المباشرة.. وضمن الترتيبات األولية إلجراء الدراسة تم اقتراح تنظيم ورشتي عمل وطنيتين )تأسيسية ونهائية(. وحضر كل من ورشتي العمل المنسق اإلقليمي للدراسة. وعقدت ورشة العمل األولى في 02 كانون الثاني/يناير 2104 إلطالق المشروع. وقد أطلعت المؤسسات ذات الصلة عن أهدافها وطلبت دعمها في إجراء الدراسة. أما ورشة العمل النهائية فقد عقدت في نيسان/ابريل لعرض نتائج الدراسة الرئيسية والتوصيات السياسية والمصادقة عليها. وبقيت االتصاالت قائمة بين المستشار المصري المع ين إلجراء الدراسة ومع مسؤولين من وزارة البيئة - جهاز شؤون البيئة المصري طوال مدة المشروع. وأسفرت هذه االجتماعات عن تحديد الوثائق المرجعية الرئيسية التي استخدمت في الدراسة فضال عن أبرز المؤسسات والخبراء الذين تم االتصال بهم والمدعوين لحضور ورشتي العمل الوطنية أي ورشة العمل األولى إلطالق الدراسة في كانون الثاني/يناير 2105 وورشة العمل الثانية التي عقدت في نيسان/أبريل 2105 للمصادقة. والى جانب اإلدارات المصرية ذات الصلة: المختلفة ذات الصلة في وزارة البيئة شارك في ورشتي العمل مسؤولون من المؤسسات الحكومية المحافظات الساحلية والمكاتب االقليمية لجهاز شؤون البيئة المصري )اإلسكندرية بورسعيد المنصورة شمال سيناء مرسى مطروح( وزارة الزراعة واستصالح األراضي وزارة التخطيط / معهد التخطيط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية وزارة النقل 5

الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وزارة السياحة / الهيئة العامة للتنمية السياحية وزارة الصناعة وزارة الزراعة والثروة السمكية الشركة القابضة للغاز الهيئة العامة للبترول / ممثلين عن النفط والغاز الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء الهيئة المصرية لسالمة المالحة البحرية األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الوضع الحالي للنظام البيئي الساحلي والبحري وصف البيئة البحرية والساحلية الشمالية المصرية 3 4 5 6 7.III يعتبر الساحل المصري للبحر األبيض المتوسط قاحال وقاحال جدا. ونتيجة لذلك يلعب توافر المياه التي هي من أهم الموارد دورا حاسما في تحديد أنواع الموائل الطبيعية وتوزيعها. وبالتالي فإن االختالفات في معدالت سقوط األمطار ومالمح التضاريس والتي تتحكم بإعادة توزيع وتوافر المياه من المصادر المحلية إلى النائية منها هي ذات أهمية بالغة في تحديد طبيعة الحياة النباتية والحيوانية وتوزيعها ووفرتها. ويتم االعتراف بمجموعتين رئيسيتين من الموائل في المنطقة الساحلية للبحر األبيض المتوسط: االموائل الطبيعية والموائل المعدلة أو من صنع االنسان. الشواطئ )الرملية أو الصخرية( والكثبان الرملية الساحلية المنحدرات الصخرية الساحلية والسفوح السواحل المركبة )الشواطئ والمنحدرات الصخرية المختلطة( البحيرات الساحلية المالحات أو أحواض الملح واألراضي المستوية المستنقعات / االهوار مياه الجرف القاري الزراعة المروية الزراعة الجافة أو البعلية التنمية الحضرية إ ن الشواطئ الرملية هي أنواع الشواطئ األكثر هيمنة ال سيما في المناطق المحمية واألجزاء الساحلية المنخفضة نسبيا. وهي تتميز بسهل ساحلي واسع مع سلسلة من التالل والمنخفضات الموازية للساحل. ونجد شمالي هذه التالل صفوفا من الكثبان الرملية الساحلية الموازية للساحل وأطرافا من شاطئ البحر. إن الرواسب الرملية على طول الشاطئ بكامله صخرية بطبيعتها. في بعض المواقع تتقاطع بقع من الشواطئ الصخرية وحتى التالل الصخرية مع الشواطئ الرملية. وكأمثلة على ذلك توجد مساحات صغيرة في خليج سيدي عبد الرحمن ورأس الحكمة ورأس العالم والرن وغيرها. يقوم العديد من األودية القصيرة بتصريف مياه الهضبة الليبية الى البحر األبيض المتوسط. وتحمل هذه التيارات العرضية كميات صغيرة نسبيا من مياه الفيضانات في البحر. لكن شبكة التصريف هذه هي التي تحصد فعليا مياه األمطار مما يخلق جيوبا هامة من المياه العذبة التي تدعم الحياة النباتية والحيوانية المتنوعة. 6

تتنو ع مياه الجرف القاري لساحل البحر األبيض المتوسط من حيث العرض. فهي عموما أوسع في الشرق من الغرب. ويرجع ذلك إلى تأثير تيار البحر الذي يتحرك من الغرب إلى الشرق حامال معه الرواسب الطبيعية الساحلية. التنوع الحيوي األرضي يتمي ز ساحل البحر المتوسط في مصر بكونه واحدا من أغنى المناطق من حيث التنوع البيولوجي في البالد فالمناخ األكثر اعتداال وفترات هطول األمطار تساهم في بقاء الغطاء النباتي بشكل مستمر نوعا ما مع وجود حوالي 962 جنسا ومجموعة واسعة ومتنوعة من األجناس الحيوانية. الثروة النباتية تم تحديد اثني عشر موئال رئيسيا في شمال البحر األبيض المتوسط )الكثبان الساحلية وتش كل الرمال وهضبة السلوم والمستنقعات المالحة والمنخفض المالح والمنخفض غير المالح والتالل الداخلية والهضبة الداخلية والوديان واألراضي المزروعة وجوانب الطرق والمنتجعات الصيفية(. وتم تسجيل 21 جنسا مستوطنا و 20 جنسا شبه مستوطن في الصحراء الغربية للبحر األبيض المتوسط. وتقتصر معظم األجناس المستوطنة على موئل واحد وهي نادرة جدا وبينما تقتصر األجناس شبه المستوطنة على مصر وفلسطين وليبيا فلمعظمها توزيع نباتي جغرافي صغير وموائل محدودة وهي ونادرة جدا. تم تسجيل اثنين وأربعين جنسا على أنها أجناس مدخلة بعضها أجناس غازية مثل الحشائش المعم رة.Paspalumdistichum ويتم تسجيل ما مجموعه 200 جنسا على أنها أجناس عشبية ومعظمها في حقول الشعير ومزارع التين وحقول القرنفل وحقول القمح. أما األجناس الطبية الموجودة في معظمها في هضبة السلوم فتوفر 04 نوعا سام فضال عن األجناس الصالحة لطعام اإلنسان وتلك التي تستخدم للرعي. كما تم تسجيل ثالثة وخمسين جنسا موجودا في الصحراء الغربية للبحر األبيض المتوسط في قائمة البيانات الحمراء الخاصة بالنباتات الوعائية في مصر )جنس واحد منقرض وهو Ceruanapratensis وعشرون جنسا مهددا باالنقراض وثالثة واحد على موطن أجناس مع رضة للخطر وعشرون جنسا نادرا وتسعة أجناس غير محددة(. وتقتصر معظم هذه األنواع وهي نادرة جدا. حياتها النباتية الخاصة. ويهيمن على الكثبان الساحلية يوجدد عدد من الوحدات البيئية في األراضي الساحلية ولكل وحدة الموجودة على الخط الساحلي أو بالقرب منه تماما قصب الرمال الرملي Ammophilaarenaria والفربيون المتوازي ولوتس بوليفيلوس Lotus polyphyllos والمتنان.Thymelaaea hirsute وتتميز التالل Euphorbia paralias الساحلية ذات الرمال الصخرية القوية بالقزاح.Pituranthos tortuosus بعيدا عن الشاطئ يهيمن على الغطاء النباتي Urigina maritime والمثنان. Thymeleae ahirsuta للكثبان وتتمي ز التالل الصخرية الداخلية بغطاء نباتي تهيمن عليه نبتة Thymus Pitatus والقصعين الصوفي. Salvia lanigera غالبا ما تشك ل المنخفضات الملحية بين هذه التالل المجتمعات النباتية الموجودة في المستنقعات المالحة والتي تهيمن عليها نبتة الشوع Arthrocenemum macrostachyum في حين تهيمن على المنخفضات غير المالحة نبتة الشيح Anabasis articulate و الرطريط Zygophylum album والنبات العذري Artemisia monsperma وغيرها من األنواع النباتية. في المنطقة الغربية ينمو القب ار Capparisspinosa ونبتة العلندى عديمة األوراق Ephedra aphylla على جرف الحجر الجيري في حين تنمو القرنفلية Gymnocarposdecandrum على سفوح جوانب األودية. في الوديان غير المزروعة تهيمن نباتات مثل القتاد Zillaspinosa والقطف الملحي. Atriplexhalinus وتسود على قمة الهضبة نباتات مثل النبات العذري Artemisia monosperma وسوداء القشرة.Scorzonera alexandrine 7

الحياة الحيوانية يعتبر الحزام الساحلي للبحر األبيض المتوسط في القطاع الغربي األغنى من حيث الزاحفات والكائنات البرمائية )46 herpatfauna نوعا من الزواحف ونوعان من البرمائيات(. السلحفاة المصرية Testudokleinmanni التي كانت سابقا من األنواع األكثر شيوعا والمميزة في الصحراء الساحلية للبحر األبيض المتوسط اختفت تقريبا من موائلها الطبيعية بسبب المج معين من التجار وبسبب تغي ر الموائل. وهي مدرجة في القائمة الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض والصادرة عن االتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة. يوجد نحو 071 نوعا من الطيور المقيمة والمهاجرة في المنطقة الساحلية للبحر األبيض المتوسط والصحراء 42 منها موجود في الحزام الساحلي الغربي. ويوجد فقط نوعان مقيمان في الموائل الساحلية الغربية وهما الحجل البربري المعروف باسم Alectoris barbara والغراب المعروف باسم.Corrus carax وقد تم تسجيل ما مجموعه 57 نوعا من الثدييات ) 62 من الحيوانات الثديية البرية المصرية( على أنها متأص لة في أرض اليابسة الساحلية للبحراألبيض المتوسط و 41 نوعا من األراضي الساحلية الغربية. وهي في الغالب من القوارض. كان غزال دوركاس Gazella dorcasdorcas شائعا جدا ولكن تراجع وجوده بوتيرة سريعة بسبب الصيد. واألمر نفسه ينطبق على الغزال األبيض ذات المقرن النحيل الموجود اآلن فقط في منطقة سيوة. التنوع الحيوي البحري تتميز الحياة البحرية في البحر األبيض المتوسط بكتلتها الحيوية المنخفضة وتنوعها العالي وهي تعكس بشكل واضح المواصفات البيئية غير األحيائية السائدة وخصوصا المياه التي تعاني من نقص في المغذيات وانخفاض سعة المد والجزر ونظام درجات الحرارة. ويهيمن على التنوع البيولوجي األحجام الصغيرة ودورة الحياة القصيرة. واإلنتاجية األولية منخفضة نسبيا فالعوالق البحرية تزهر وتتغي ر بالكامل وهي مرتبطة إلى حد كبير بالتغيرات الموسمية في درجات الحرارة وبتد رج الملوحة. تشكل العوالق البحرية أغنى تنوع بيولوجي بحري )660 نوعا( وتتألف في معظمها من الدياتوم أو الطحلب النهري والدينوفالجيليت ومن الكلوروفيت chlorophytes والطحالب الخضراء المزرقة بنسبة أقل بكثير. معظم الطحالب واألعشاب البحرية هي طحلب Posidonia oceanica والزوستيرا Zostera والسرجس Sargassum وطحلب Caulepra prolifera والهالميدا Halimeda وغيرها من الطحالب الخضراء. وتتمثل العوالق الحيوانية ب 024 نوعا معظمها مجدافيات في حين أن الحيوانات القاعية الكلية )الحلقيات الرخويات شوكيات الجلد المفصليات المزقييات( ليست وفيرة في الكتلة الحيوية ولكنها كثيرة من حيث تنو عها. على سبيل المثال تم تسجيل ما مجموعه 50 نوعا اسفنجيا و 026 جنسا من متعددي األشواك و 57 نوعا من القشريات وسبعة أنواع من المرجانيات وأكثر من 011 نوع من الرخويات وأكثر من 311 نوع من األسماك في المياه الساحلية للبحر األبيض المتوسط. أما السالحف البحرية الموجودة فهي السالحف الضخمة الرأس والسالحف الخضراء والسالحف الجلدية الظهر. هذه السالحف مهددة باالنقراض وهي نادرة جدا في المياه الساحلية الشمالية. وبالمثل توجد تسعة أنواع من الثدييات البحرية )الدالفين والحيتان( الموجودة أيضا في المياه المصرية )مثل الدالفين الشائعة والحوت الرائد ودالفين ريسو والدالفين المخططة والدالفين الشائعة المنقار(. وقد اختفت الفقمة Moachus monachus التي كانت موجودة في المناطق الصخرية والكهوف منذ ثالثة عقود. ولكن تم رصد فقمة على قيد الحياة مؤخرا بالقرب من مرسى مطروح. توجد مجموعة من األنشطة البشرية التي تهدد التنوع البيولوجي في حوض البحر األبيض المتوسط. ومن بين أنواع الفقاريات البحرية المهددة باالنقراض فقمة البحر األبيض المتوسط الدلفين الشائع المنقار والدلفين الشائع القصير المنقار والدلفين 8

المخطط وحوت العنبر والسلحفاة الخضراء )القرش والشفنين والكيميرات(. والسلحفاة الجلدية الظهر والسلحفاة الضخمة الرأس واألسماك الغضروفية ويشتمل الحفاظ على الطيور البحرية الحفاظ على بيئتها في غرب وشرق البحر األبيض المتوسط. إن الطيور البحرية في شرق البحر األبيض المتوسط مهددة بسبب تحويل مياه الموائل وبسبب التغيرات في النظام السنوي للماء والتشبع الغذائي وقطع القصب والمطامر والتلوث الكيميائي وصيد الطيور..IV 8 9 10 11 12 13 14 15 يعيش أكثر من 21 من إجمالي سكان مصر على طول المناطق الساحلية بما فيها البحر األحمر. وعالوة على ذلك تتركز أكثر من 41 من األنشطة االقتصادية في المناطق الساحلية )أنشطة الصناعة والزراعة والسياحة والبترول والتعدين والتنمية الحضرية( وهي تمارس الضغط على النظام البيئي الساحلي والبحري المصري للبحر األبيض المتوسط. ويعرض الجدول التالي بعض الخصائص االجتماعية واالقتصادية الرئيسية للمديريات الساحلية الشمالية التي هي جزء من منطقة البحر األبيض المتوسط والتي هي محور هذه الدراسة. شمال سيناء الجدول 2: الخصائص الرئيسية االجتماعية واالقتصادية للمديريات الساحلية الشمالية 9 بورسعي د 1,320. 68 الدقهلية دمياط قفر الشيخ البحيرة االسكندر ية 1,675. 5 مطروح 3,921.4 7,093.8 4 3,466.6 9 668.87 3,538. 23 4,985. 2 2,100.48 570.8 339.8 مجموع السكان في الكلم المربع 322.4 4,110 4,737.1 2,618.1 1,092.3 مجموع السكان باأللف 303.5 176 1,557 602.1 108.8 646.6 51.38 119.4 16 2,420 571 367 928 1,409 289 55 مجموع األراضي المزروعة بآالف الفدادين مرافق األنشطة الصناعية العاملون في الصناعة 1,009 199,68 35,87 23,53 51,092 6,638 13,032 8 4 3 1,289 عدد الفنادق والمنتجعات 32 64 2 2 23 11 22 10 عدد الغرف 2,589 5,954 45 72 825 572 1,550 757 نسبة شغل الغرف 57.50% 70.50 46.70 90.50 0% 0% 45.00% % % % 41.20% 1 3 3 3 2 5 1 1 4 1 2 1 0 2 1 0 25 1,397 303.1 132 221.2 550.5 251 78 عدد محطات تدوير النفايات عدد مطامر النفايات الصلبة قدرة الصرف الصحي بألوف األمتار المكعبة في اليوم

االستهالك الكلي للكهرباء مليون 386 8,731 3,873 1,741 1,213 4,017 676 443.2 كيلووات في السنة. المصدر: وصف مصر في تقرير المعلومات 2117 الطبعة السابعة مركز المعلومات ودعم القرار في مجلس الوزراء المجل د الثالث لألسف في مصر المعلومات حول األهمية االقتصادية لبعض المناطق محدودة جدا فعلى سبيل المثال يتم عرض الناتج المحلي اإلجمالي على صعيد الدولة ككل وليس على صعيد المحافظات أو األقاليم. لذلك من الصعب تقدير مساهمة منطقة البحر األبيض المتوسط في اقتصاد مصر القومي. ولكن يشكل سكان ثماني محافظات مذكورة في الجدول أعاله بين 21 و 25 من إجمالي سكان مصر مما يم ثل حصة كبيرة من مجموع سكان البلد. في هذا القسم يتم تقييم األنشطة االجتماعية واالقتصادية الرئيسية على طول ساحل البحر األبيض المتوسط المصري. وهي تشمل أنشطة الصيد )صيد األسماك وتربية األحياء المائية البحرية( وأنشطة النقل )النقل البحري وموانئ الصيد( واألنشطة السياحية )االبحار والرحالت البحرية الترفيهية والسياحة الساحلية( وأنشطة إنتاج الطاقة )استخراج النفط البحري وصناعة الغاز وغيرها( واستخراج الموارد البحرية واالتصاالت السلكية والالسلكية التحبحرية والكابالت الكهربائية. وسيتم تحديد العالقات بين تطوير هذه األنشطة ووضع النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية باالضافة الى القيام بمحاوالت لتقدير كلفة التدهور البيئي وفقدان التنوع البيولوجي. - ييوضح الرسم البياني أدناه مختلف مكونات النظام البيئي البحري المنظم ضمن إطار "المحر ك )DPSIR( والذي سيوجه عملية تقييم التدهور البيئي لمنطقة البحر األبيض المتوسط في مصر. الضغط االستجابة" ا المحر ك الضغط - االستجابة 10

المصدر: بيار ستروسير Pierre Strosser التوجيه المنهجي لدراسات الحالة الحوكمة وتوليد المعرفة التقييم االجتماعي واالقتصادي لألنشطة البحرية. 4102. الوطنية المرفق العالمي للبيئة: 11

لو نظرنا الى حوض البحر األبيض المتوسط على أنه منطقة واحدة موح دة لوجدنا أنه أكبر مركز للسياحة العالمية حيث يجذب تقريبا ثلث سياح العالم )316 مليون سائح من أصل 921 مليون سائح في العالم( ويول د أكثر من ربع عائدات السياحة الدولية )091 من أصل 732 بليون يورو في العالم(. ومن المتوقع أن تستقبل منطقة البحر األبيض المتوسط 511 مليون وافد دولي بحلول العام 2131 )منظمة السياحة العالمية 2012(. والجزء األكبر من السياح هم من أصل أوروبي ) 20.0 في العام 2101( يليهم السياح من الشرق األوسط ) 6.4( ومن األميركيتين ) 5.7(. إن السياحة الداخلية مهمة أيضا في المنطقة. فمن أصل ما مجموعه 451 مليون زائر سنويا بينهم السياح المحليين والدوليين يمكث 011 مليون شخص على ساحل بلدهم المطل على البحر األبيض المتوسط مما يزيد من التركيز البشري بشكل كبير )برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل المتوسط.)UNEP / MAP 2012 وعلى الصعيد الوطني تشكل السياحة جزءا حيويا من اقتصاد مصر ومصدرا هاما للعمالة والعملة األجنبية )عندما تكون السياحة خارجية( باإلضافة إلى قناة السويس. وهي أيضا مساهم كبير في الناتج المحلي اإلجمالي )أغلبها أيضا في حالة السياحة الخارجية(. ويتوافد السياح إلى مصر من العديد من دول العالم بهدف التمتع بما تقدمه البالد من متعة وترفيه بما فيها الشواطئ الرملية وتاريخها الغني. يعتمد قطاع السياحة المصري في البحر األبيض المتوسط على السياح األجانب بشكل ضئيل مقارنة باعتماده الكبير على السياح المحليين. وهو يشمل المصريين العائدين إلى وطنهم )من دول الخليج وأوروبا( خالل فترة العطلة الصيفية مما يول د تدفقا ملحوظا من الزوار خالل فترة قصيرة من الزمن. وباإلضافة إلى ذلك فإن الماليين من المصريين المقيمين في الغالب في القاهرة ودلتا النيل يزورون الساحل. في البداية كانت مدينة اإلسكندرية األكثر جاذبية للسياح ولكن خالل العقود األربعة الماضية ارتفع عدد المنتجعات التي تمتد من العريش )سيناء( وبورسعيد ودمياط وبلطيم وجمصة واإلسكندرية وصوال الى مدينة مطروح. وباإلضافة إلى المنتجعات والفنادق تم بناء عدد كبير من المنازل الخاصة على طول السواحل في اآلونة األخيرة وبلغت المساحة أكثر من 511 كلم مربع خصوصا من بورسعيد إلى مطروح. وعالوة على ذلك فإن الحكومة تقوم حاليا بتنفيذ خطة تنمية على طول الساحل الشمالي لجذب السياح الدوليين حيث سيتم إنشاء العديد من المدن مثل العلمين و العميد. إن السياحة الخارجية في حوض البحر األبيض المتوسط المصري موسمية في المقام األول وتبلغ ذروتها في شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس فيما تبقى ناشطة على البحر األحمر على مدار السنة مع قدوم معظم السياح من أوروبا والشرق األوسط.. توف ر السياحة مصدرا هاما للعمالة في مصر. حيث يتوافد العديد من العمال من صعيد مصر ومن الدلتا الى سواحل البحر المتوسط أو البحر األحمر سعيا وراء فرص العمل. في العام 2103 قدمت السياحة في مصر فرص عمل لحوالى 02.6 من مجموع القوة العاملة أي ما يعادل حوالي ثالثة ماليين وظيفة منها 0.2 مليون وظيفة مباشرة في حين أن النسبة 16 المتبقية أي 0.2 مليون وظيفة فهي وظائف غير مباشرة. وكما ذكر سابقا فإن قطاع السياحة هو قطاع مهم جدا بالنسبة الى االقتصاد المصري كونه أحد أبرز مصادر العملة األجنبية جنبا إلى جنب مع قناة السويس. وهو من بين القطاعات األكثر تضررا في العام 2100 بعد الثورة حيث كان الوضع السياسي متقلب ا جدا. ووضعت عد ة دول حظرا على السفر الى مواقع مختلفة في مصر مما تس بب في تراجع عدد السياح بشكل كبير. أما السياحة على ساحل البحر األبيض المتوسط والسياحة الداخلية بشكل عام فقد تراجعت أيضا بسبب الوضع األمني. وبما أن الطرق المؤدية إلى الساحل لم تكن آمنة عزف بعض السياح المحليين عن القيام بالرحلة الى هناك. وبالتالي فقد 12

تراجع عدد السياح بشكل مخيف بسبب الوضع السياسي في البالد. وقبل ثورة كانون الثاني/يناير 2100 أي في العام 2101 زار مصر 04.7 مليون سائح. وكما يتب ين من الرسم البياني أدناه في العام 2104 زار مصر فقط 9.9 مليون سائح. وكان العام 2103 عاما صعبا للغاية خاصة بالنسبة للقطاع الذي سج ل 9.5 مليون زائر سياحي فقط. 16000 الرسم 3: عدد السياح الذين زاروا مصر 2014-2010 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2010 2011 2012 2013 2014 المصدر: الصفحة االلكترونية للجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء بلغت حصة السياحة من الناتج المحلي اإلجمالي 00.3 في العام 2103 وكانت تساهم بشكل إيجابي في الناتج المحلي اإلجمالي حتى ثورة يناير. 2100 بعد الثورة أصبحت مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي سلبية في معظمها. 17 ولكن في األشهر الماضية بدأت السياحة تتعافى وأصبحت تسهم بشكل إيجابي في الناتج المحلي اإلجمالي. في العام 2103 شكلت السياحة أيضا 45 من خدمات التصدير و 04.4 من العملة األجنبية في الغالب إلى البحر األحمر وليس الى البحر األبيض المتوسط. في مصر. ولكن هذا يرجع والبيانات حول السياحة الداخلية والخارجية في منطقة البحر األبيض المتوسط بتقديرات حول مساهمات القطاع في البحر األبيض المتوسط. غير متوفرة من الصعب المجيء لذلك تشكل وسائل الراحة والفرص الترفيهية السياحية التي تقدمها النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية في منطقة البحر األبيض المتوسط قاعدة للقيمة االجمالية لألرباح االقتصادية التي تقدمها هذه النظم اإليكولوجية وتشك ل أيضا نسبة كبيرة من مجموع انفاق السياح الدوليين )وهي كما ذكر سابقا محصورة بالبحر األبيض المتوسط و تتركز معظمها في البحر األحمر(. لطالما جذب الساحل المصري للبحر األبيض المتوسط حصة كبيرة من السياحة الداخلية. وقد شهد العقدان األخيران معدال غير مسبوق للتنمية السياحية وبخاصة على طول الساحل بين اإلسكندرية ومرسى مطروح وفي العريش في شمال سيناء وإن بدرجة أقل. مؤخرا أصبح الساحل الممتد بين بورسعيد ومرسى مطروح أي على مسافة تزيد عن 511 كلم 2 حضريا وتم تشييد عدد من المنازل الخاصة والمنتجعات. تم إنشاء منتجعات صيفية نموذجية على طول هذه السواحل الشاسعة وهي تعرف باسم "القرى السياحية". تلبي معظم هذه المنتجعات السياحة الداخلية وتتألف في معظمها من بيوت صيفية وهي ملك خاص. ومعظم هذه المنازل الصيفية يسكنها أصحابها أو يؤجرونها فقط خالل موسم الصيف. 13

North Sinai Port Said Dakahleyia Damietta El-behera Alexandria Matrouh ويرد مدى التحضر وتنمية الساحل في الرسوم 0-3 في المرفق األول. فالتنمية على طول الساحل أفقية وهي محصورة بشريط ضيق من األراضي ونادرا ما يتجاوز عرضها بضعة مئات من األمتار. وجميع هذه المنتجعات ملتزمة بالتقي د بتراجع عن شاطئ البحر مسافة 211 متر حيث ال يسمح بتشييد أبنية دائمة. لقد شهد ساحل البحر األبيض المتوسط من اإلسكندرية إلى العلمين على تشييد أعداد طائلة من المنتجعات. وشهدت المنطقة التي كانت في الماضي أرضا برية فارغة طفرة من األبنية مع آالف فلل العطلة والشقق التي يجري بناؤها. ولكن هذه القرى السياحية ال تزال غير مأهولة تقريبا خالل معظم أشهر السنة باعتبار أن موسم الذروة هو بين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر. وتوجد خطط لتطوير بقية الساحل الشمالي الستيعاب النمو السكاني المتزايد في مصر. وتم تشييد عدد قليل من الفنادق في المنطقة ومعظمها على ساحل سيناء وفي اإلسكندرية. وبما أن البيوت الصيفية الخاصة تهيمن على جميع أنحاء القطاع الغربي من الساحل ف نإ الفنادق والمنتجعات التي تتبع مبدأ "تقاسم الوقت" تهيمن على شمال سيناء واإلسكندرية. Figure 4: Number of Hotels and Resorts in Northern 80 Governorates 60 40 20 0 North Sinai 6% Port Said 13% Dakahl eyia 7% Damiett a Kafr 14% Elbehera Elsheikh 1% 1% Figure 5: Percentage of Hotels in Northern Governorates Matrou h 19% Alexan dria 39% المصدر: التقرير السنوي لوزارة السياحة 2213 الرسم 4: عدد الفنادق والمنتجعات في المحافظات الشمالية الرسم 5: نسبة الفنادق في المحافظات الشمالية تتسارع وتيرة التنمية الحضرية في الساحل الشمالي لدرجة أن معظم المنشآت الموجودة حاليا على طول سواحل المنطقة قد شي دت في السنوات الخمس الى العشر الماضية ويجري حاليا تشييد أبنية جديدة بوتيرة سريعة. وقد تم بناء العديد من هذه األبنية نتيجة المضاربات العقارية مع وجود توقعات بأن أسعار األراضي سترتفع في المستقبل. ال وجود لبيانات شاملة متاحة بشأن عدد السياح األجانب الذين يزورون منطقة البحر األبيض المتوسط. والمدن الرئيسية التي تضم فنادق أربع وخمس نجوم على طول ساحل البحر األبيض المتوسط هي اإلسكندرية ومطروح وبورسعيد ودمياط. ونظرا لعدم االستقرار السياسي خالل السنوات الثالث الماضية انخفض عدد السياح الذين يزورون مصر بشكل كبير. ومن المتوقع أنه بحلول العام 2125 سيصل العدد الى حوالى خمسة آالف سائح لكل كيلومتر على الساحل خالل موسم الذروة أي تقريبا خمسة أضعاف أعداد العام 2111. ويوضح الرسم البياني أدناه )الرسم 6( أن الضغط على الساحل سوف يزداد مع مرور الوقت. وتشير تقديرات الرسم البياني أدناه إلى أنه بحلول العام 2125 سيكون في الكيلومتر الواحد على الساحل خمسة آالف سائح في موسم الذروة أي تقريبا خمسة أضعاف األعداد في العام 2111. 14

الرسم 6 وإذ تتوقع حصول تزايد في الضغط في المستقبل أنشأت وزارة السياحة هيئة التنمية السياحية المسؤولة عن حسن إدارة األراضي المستخدمة النشاء أبنية جديدة على الساحل. وتم تأسيس مركزين للسياحة هما فوكا وباغوس Fouka and Bagos لمواكبة النمو السياحي الحالي والمستقبلي. وقد تم إنشاء هذين المركزين السياحيين بهدف تركيز األنشطة السياحية ضمن مناطق محددة للحد من آثار التوس ع السياحي. وتتبع المناطق المحددة للتنمية السياحية خطة رئيسية جرى إقرارها. الضغط السياحي على ساحل البحر األبيض المتوسط 18 تساهم السياحة في انبعاثات ثاني أكسيد الكاربون معظمها من خالل زيادة استخدام وسائل النقل الجوي والبري. والضغط المباشر والكبيرالذي تمارسه السياحة الساحلية على البيئة البحرية والساحلية هو الطلب المتزايد على المساحات سواء في المنطقة الساحلية مما يؤدي الى التحضر أو على الساحل نفسه من خالل بناء المراسي وغيرها من البنى التحتية. كما أدت السياحة المتزايدة الى زيادة االبحار والرحالت البحرية الترفيهية مع آثارها البيئية السلبية. وإن التركيز السياحي في مواقع محددة وخاصة المدن ضمن فترة زمنية محدودة يزيد من الضغط على الموارد الطبيعية ويؤدي إلى ارتفاع معدالت مياه الصرف الصحي وتوليد النفايات الصلبة واستهالك المياه الجوفية. وتقع السياحة الساحلية بطبيعتها في الموائل الحساسة ضمن المنطقة الساحلية مثل الشواطئ والكثبان الرملية واألراضي الرطبة. والنتيجة الحتمية هي تغيير في حالة الموائل والنظم اإليكولوجية المرتبطة بها فضال عن اآلثار االقتصادية على غيرها من األنشطة التي تستفيد من خدمات النظم اإليكولوجية الساحلية. وستؤدي التنمية غير المستدامة للسياحة الجماعية إلى تدهور سريع في الموائل الطبيعية الهشة. ولذلك تم ترسيم خمس مناطق محمية على طول الساحل الشمالي )الزرانيق األحراش اشتم الجميل البرلس العمي د وسلوم( والمزيد منها على البحر األحمر وخليج العقبة للحد من تدهور الموائل الحساسة. لقد أدى التطور السريع وتحض ر الساحل إلى تدمير كامل وتدهور مساحات شاسعة من الموائل في مناطق التنمية والمناطق المحيطة بها. فتدهور الموائل الساحلية التي تعتبر أساسية لكثير من األجناس البحرية مثل السالحف البحرية قد خفضت من نوعية المياه وأدت أيضا إلى ارتفاع مستويات التلوث ومياه الصرف الصحي الناتجة عن أنشطة التنمية السياحية والساحلية. تهدد السياحة وبخاصة السياحة الجماعية التنوع البيولوجي ليس فقط في مناطق التنمية السياحية بل أيضا في المناطق المحمية فعليا والمخطط لجعلها محمية. وتختلف الضغوط باختالف المشهد الطبيعي في الزمان والمكان. بعض المناطق فقط تعاني من اآلثار الموسمية فيما ال تتأثر مناطق أخرى بشكل كبير ولكن ليس ما يضمن أنها ستظل على حالها في المستقبل. 15

ويمكن تقسيم التهديدات الناتجة عن السياحية إلى فئات مباشرة وغير مباشرة )فودة م.م. 2104 اإليكولوجية الساحلية والبحرية في مصر. التقرير مقدم إلى برنامج األمم المتحدة للبيئة/مصر(. على النظم السياحة أثر الجدول 3: أثر السياحة على النظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية التهديات سيوة غرب البحر األبيض المتوسط جنوب البحر األحمر التنمية السياحية وأنشطتها التهديات المباشرة 1 التنمية السياحية + +++ +++ 2 األنشطة غير المستدامة + +++ +++ 3 النفايات الصلبة ++ +++ +++ 4 المياه السطحية والجوفية غير المستدامة +++ +++ ++ 5 التغي ر في الدفق + +++ +++ التهديد غير المباشر 1 زيادة الطلب على تطوير الطرقات النافذة + +++ +++ 2 االستغالل المفرط للموارد الطبيعية ++ +++ +++ 3 تشريد السكان المحليين + ++ +++ أنواع أخرى من التهديدات 1 األجناس الغازية + +++ +++ 2 التغي ر المناخي ++ +++ +++ 3 الرعي الجائر + +++ ++ 4 التجميع المفرط للنباتات البرية + +++ +++ 5 التجميع المفرط للحيوانات البرية ++ +++ +++ 6 صيد الطيور غير الشرعي ++ +++ ++ 7 األلغام + +++ ++ 8 محطة الطاقة النووية +++ 9 المحاجر والتعدين غير المستدامين + +++ ++ 10 التلوث ++ +++ +++ 11 ملكية األراضي + +++ +++ درجة التهديد: + منخفض ++ متوسط +++مرتفع كما هو مب ين في الجدول أعاله فإن التهديدات الناجمة عن السياحة على ساحل البحر األبيض المتوسط عالية جدا في العديد من المجاالت. فالمقصود بالتنمية السياحية هو البناء الكثيف الذي يتسبب بفقدان وتدهور وتفتيت النظم اإليكولوجية الطبيعية. وقد يحدث ذلك في المنطقة التي يجري فيها البناء وأيضا نتيجة التخلص من مخلفات البناء واستخراج الموارد الموجودة في الموقع. قد تحدث مشاكل أخرى عندما تقوم الشركات السياحية بأنشطة غير مستدامة في البيئات الحساسة مثل القيادة خارج الطرقات وغيرها من األنشطة المماثلة. كما أن تراكم النفايات الصلبة يطرح مشكلة أخرى ألن الفنادق والمنتجعات تول د قدرا كبيرا من النفايات الصلبة المتنوعة التي غالبا ما يتم التخلص منها عبر الطمر وليس المعالجة. ويوفر المرفق الثاني تقريرا عن التهديدات المباشرة وغير المباشرة للسياحة على البيئة والتنوع البيولوجي في مصر. 16

وكما ورد سابقا تطل مصر على مس طحي مياه: البحر األبيض المتوسط والبحر األحمر. وتجري أنشطة صيد األسماك في كل من البحرين لكن يمثل البحر األبيض المتوسط والمنطقة المحيطة به قاعدة لمعظم أنشطة الصيد التي تشهدها مصر. فباإلضافة إلى الحزام الساحلي على طول البحر األبيض المتوسط في شمال مصر توجد خمس بحيرات من المياه المالحة مصدرها البحر األبيض المتوسط والواقعة على طول دلتا النيل وهي المنزلة البرلس إدكو ومريوط وإلى شرق قناة 19 السويس بحيرة البردويل. جميعها - باستثناء بحيرة مريوط - متصلة مباشرة بالبحر. يمثل الصيد فى مصر النشاط االقتصادي الرئيسي ويوفر فرص عمل لمعظم السكان في الساحل الشمالي لمصر. وهو المصدر الرئيسي للبروتين الرخيص لنسبة متزايدة من السكان. أيضا وعالوة على ذلك ترتبط حصة كبيرة من الناتج المحلي اإلجمالي في مصر ارتباطا مباشرا باستخدام الموارد البيولوجية. ففي العام 2102 بلغت مساهمة اإلنتاج الزراعي 03.4 من الناتج المحلي اإلجمالي في مصر )20.3 بليون جنيه مصري( ووظف هذا القطاع 27 من إجمالي القوة العاملة )أكثر من ستة ماليين وظيفة في الزراعة ومصائد األسماك(. وتشكل 20 الصادرات الزراعية حوالي 01 من إجمالي أنشطة التصدير. لألسف فإن البيانات المتعلقة بمساهمة قطاع الصيد في الناتج المحلي اإلجمالي محدودة نوعا ما ألنها تحتسب مع الزراعة. في العام 2102 شكلت أنشطة الصيد نحو 2.5 من اإلنتاج الزراعي االجمالي كما يظهر في الجدول أدناه. قطاع الجدول 2: قيمة اإلنتاج الزراعي في مصر في العام 4104 الربح الصافي )مليون جنيه ) النسبة المئوية االجمالية إجمالي الزراعة النبات 128,652 71.60% الحيوان 35,703 19.87% السمك 15,321 8.53% المصدر: التقرير االحصائي السنوي للهيئة العامة لتطوير الثروة السمكية 2212 و الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء الكتاب اإلحصائي السنوي 2214 من الناتج المحلي اإلجمالي بعد أن كانت في العام 2104 ساهم قطاع الزراعة والري والثروة السمكية بنسبة 04.7 2102 و 2104 نسبة 1.4 من متوسط نسبته 03.4 في العام 2102. وبلغت مساهمة قطاع الثروة السمكية في العامين نمو الناتج المحلي اإلجمالي للعامين 2102 و 2104 بعد أن قدرت بنسبة 2.0 في كال العامين.. 21 تعود أحدث البيانات المتاحة عن إنتاج األسماك الى العام 2102. وتوفر الرسوم البيانية الواردة أدناه بعض المعلومات عن إنتاج األسماك في السنوات العشر الماضية. وبلغ إجمالي إنتاج األسماك 1,371,800 طن في العام 2102. وجاء معظم اإلنتاج السمكي من استزراع األسماك )تربية األحياء المائية( الذي ش كل 74.2 من إجمالي اإلنتاج في العام 2102. وتش كل البحيرات الشمالية والبحار )البحر األبيض المتوسط واألحمر( أكبر ثاني مساهمين في اإلنتاج اإلجمالي ) 9.35 و 2.32 على التوالي(. سج ل إجمالي إنتاج األسماك تزايدا بصورة عامة ولكن السنوات الثالث الماضية شهدت ركودا في اإلنتاج كما يتبي ن من الرسم البياني أدناه.. 22 17

1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 الرسم 7: االنتاج االجمالي لألسماك )بالطن( 2001-2012 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء الكتاب اإلحصائي السنوي 2214 ال بد من االشارة الى التباين في مصادر اإلنتاج بين العام 2110 و 2102. وكما يتضح من الرسم البياني أدناه ساهمت تربية األحياء المائية في العام 2110 بنسبة 45 فقط من إجمالي اإلنتاج فيما ساهمت البحيرات الشمالية بنسبة 09 من اإلنتاج. في العام 2102 ساهمت مصائد األسماك من البحيرات الشمالية بنسبة 9.35. والوضع مشابه بالنسبة الى المياه الداخلية )وتحديدا نهر النيل( ومجموع البحار حيث انخفض االنتاج بنحو 9 من العام 2110 حتى 2102. وقد شهد إنتاج تربية األحياء المائية زيادة ملحوظة من العام 2110 حتى 2102 )من 45 إلى 74.2( وكان المحرك الرئيسي الرتفاع إنتاج األسماك فيما تراجع اإلنتاج من مصادر أخرى. Figure 8 : Total Fish Production by Source 2001 Total Seas 17% Total Northern Lakes 45% Total Coastal Plains 19% Total Internal Lakes 14% 5% 0% Total Internal Water Total Fishery Cultivation (Acquaculture) المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء الكتاب اإلحصائي السنوي 2214 الرسم 8: االنتاج االجمالي لألسماك حسب المصدر 5110 مجموع البحار 18

مجموع البحيرات الشمالية مجموع السهول الساحلية مجموع البحيرات الداخلية مجموع المياه الداخلية مجموع االستزراع السمكي )تربية األحياء المائية( Figure 9: Total Fish Production by Source 2012 8,32% 9,35% 0,28% 3,00% 4,85% Total Seas Total Northern Lakes Total Coastal Plains Total Internal Lakes 74,18% Total Internal Water Total Fishery Cultivation (Acquaculture) المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء الكتاب اإلحصائي السنوي 2214 الرسم 8: االنتاج االجمالي لألسماك حسب المصدر 2212 مجموع البحار مجموع البحيرات الشمالية مجموع السهول الساحلية مجموع البحيرات الداخلية مجموع المياه الداخلية مجموع االستزراع السمكي )تربية األحياء المائية( في العام 2102 أنتج المتبقية وهي 41. البحر األبيض المتوسط حوالي 61 من إجمالي إنتاج البحار يليه البحر األحمر الذي أنتج النسبة وكما أشرنا أعاله من بين أهم العوامل المسببة النخفاض إنتاج مصائد األسماك )باستثناء تربية األحياء المائية( نورد أوال عدم تطبيق قرار حظر الصيد لمدة شهرين خالل السنوات األربع الماضية في ساحل البحر األبيض المتوسط وذلك بسبب الوضع السياسي واالقتصادي المضطرب في البلد. ثانيا عدم توفر مصادر الطاقة مثل الوقود لتشغيل السفن مما أثر سلبا على جهود الصيد. ثالثا تبد ل ممارسات الصيد خالل السنوات القليلة الماضية مما تس بب في انخفاض كمية المصيد. رابعا وهذا العامل األهم التغيير الحاصل في حجم البحيرات الشمالية وطبيعتها. 19

وكما يبي ن الجدول أدناه فقدت البحيرات الشمالية األربع قدرا كبيرا من حجمها بسبب استصالح األراضي في سبيل الزراعة وتصريف المياه. وبحيرة إدكو هي األكثر تضررا حيث فقدت حوالي 95 من مساحتها األصلية. وفقدت كل من بحيرتي 23 المنزلة ومريوط حوالي 75 من مساحتهما األصلية في حين فقدت بحيرة البرلس حوالي 62 من حجمها األصلي. واستنادا إلى األرقام التي وف رها الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء فقد قد ر متوسط انخفاض صيد السمك للسنوات 2102-2101 من البحر األبيض المتوسط والبحيرات الشمالية بحوالى أربعة آالف طن سنويا. ومن المرجح أن تكون هذه األرقام أعلى بكثير للعامين 2105/2104 بسبب التدهور البيئي المتزايد لمياه البحر األبيض المتوسط والبحيرات الشمالية في مصر. الجدول 5: التغييرات التي طالت مساحة بحيرات دلتا النيل األرب )4112( البحيرة المساحة قبل 0521 )فد ان( المساحة في العام 5118 )فد ان( نسبة مساحة البحيرات المفقودة المنزلة 350,000 90,000 74.3% البرلس 220,000 70,000 68.2% إدكو 220,000 10,000 95.5% مريوط 66,000 16,000 75.8% المصدر التقرير الوطني المصري الخامس المقد م الى بنك التنمية المركزي وما يزيد األمر سوءا هو أن نوعية المياه المتبقية في البحيرات قد تدهورت بشكل خطير بسبب التفريغ المنتظم للنفايات فيها. وتوجد تهديدات أخرى يتعرض لها قطاع الصيد كالصيد الجائر والصيد غير المشروع. والتلوث أيضا مشكلة بالنسبة للقطاع وهو ناجم عن األنشطة االقتصادية غير المستدامة على طول ساحل البحر األبيض المتوسط باالضافة الى التخلص من نفايات البلديات غير المعالجة في البحر. ويواجه القطاع مشكلة أخرى تتمث ل بغياب القوانين التي تحدد فترات الصيد مع 24 مراعاة مواسم التكاثر. وتضمنت التوصيات األخرى التي أصدرتها المكاتب اإلقليمية لجهاز شؤون البيئة وضع خطة لمراقبة نوعية المياه الساحلية وزيادة قدرة المكاتب وتوفير الدعم المالي الكافي لمحطات معالجة الصرف الصناعي للحؤول دون التخلص من النفايات الصناعية في البحيرات. لقد تم تحقيق طفرة في إنتاج األسماك في مصر حيث ارتفع االنتاج الى 0.4 مليون طن في العام 2102 بعد أن سج ل حوالي 791 ألف طن في العام 2110 أي ما يعادل الضعف في عشرة أعوام مما رفع قيمة االنتاج للفرد الواحد في مصر الى أكثر من 21.55 كلغ ينويا وهي أعلى من قيمة االنتاج العالمي للفرد الواحد. ويعود ذلك مباشرة الى التوسع في تربية األحياء المائية وتحسين الممارسات االدارية التي أتت بها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. 25 عموما يعتبر البحر األبيض المتوسط على المستوى العالمي بحرا قليل التغذية واالنخفاض التدريجي في المحتوى الغذائي 26 بسبب تحرك الماء من الغرب إلى الشرق يؤدي إلى انخفاض شامل في اإلنتاجية. وتساهم مصائد األسماك في البحر األبيض المتوسط المصري بحوالي 61 من إنتاج الصيد البحري فيما تساهم مصائد األسماك في البحر األحمر بالنسبة المتبقية والبالغة 41. يتوز ع إجمالي انتاج األسماك المصري في منطقة البحر األبيض المتوسط خالل األعوام 2113-2102 بين مصائد األسماك البحرية في البحيرات الشمالية األربع المالحة )المنزلة والبرلس وإدكو ومريوط( والبحيرات الساحلية )البردويل وبور فؤاد( وإنتاج البحر األبيض المتوسط. 20

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 وترد نسب إنتاج األسماك من البحيرات الشمالية األربع )البردويل وبور فؤاد( في الرسوم أدناه.. 27 المالحة )المنزلة والبرلس وإدكو ومريوط( والبحيرات الساحلية الرسم 00: إجمالي إنتاج األسماك في سيناء البحيرات الشمالية الرسم 01: إجمالي إنتاج األسماك في 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Total Fish production (tonnes) in Sinai Coastal Lagoons along 10 years 150000 100000 50000 Total Fish production (tonnes) in Northern Lakes along 10 years 0 المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء الكتاب اإلحصائي السنوي 2214 إجمالي انتاج األسماك )بالطن( في بحيرات سيناء الساحلية على مدى عشر سنوات إجمالي انتاج األسماك )بالطن( في البحيرات الشمالية على مدى عشر سنوات حصلت تقل بات وتراجع في انتاج البحيرات الساحلية. وتعود أسباب هذه التقلبات والتراجع الى التهديدات التي واجهها القطاع على مدى السنوات القليلة الماضية. ويواجه قطاع الثروة السمكية في مصر العديد من التهديدات مثل الصيد الجائر والصيد غير المشروع والتداخل بين االستخدامات الساحلية والبحرية وانعدام التخطيط والتلوث وغياب القوانين التي تحدد فترات الصيد مع مراعاة مواسم التكاثر. وعلى أصحاب المصلحة وصانعي القرار أخذ هذه القضايا بعين االعتبار من أجل ضمان اإلدارة المستدامة لقطاع الثروة السمكية في مصر. ومن المتوقع أيضا أن تؤثر التغيرات المناخية على مصائد األسماك في مصر نتيجة االرتفاع المحتمل في حرارة مياه البحر ودرجة الحموضة. وقد يؤدي ذلك إلى حدوث تحول في توزيع األجناس وتركيبتها فضال عن انتشار األمراض. ومن المتوقع أن يؤثر ارتفاع مستوى سطح البحر سلبا على المباني الموجودة على الواجهة المائية خالل العقود القليلة المقبلة السيما تلك المخطط تشييدها على األراضي المنخفضة.. 28 تسعى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية جاهدة لتحقيق الصيد المسؤول من خالل اتخاذ التدابير التالية: 21

التحك م بعملية الصيد. وهذا بدوره يتحقق من خالل )i( خفض عدد السفن )ii( واالمتناع عن إصدار أي تراخيص جديدة لصيد األسماك و )iii( منع السفن من تغيير مناطق الصيد االعتيادية. ال يسمح للسفن: )i( بتغيير نوع المعدات المستخدمة و )ii( بزيادة قوة المحرك. باإلضافة إلى ذلك تشجع الهيئة على استخدام األدوات والمعدات الحديثة من أجل تحسين قدرة سفن الصيد على الذهاب الى عرض البحر والصيد في المياه العميقة. السيطرة على حجم الشبكة المستخدمة وفقا لالتفاقات اإلقليمية. تحديث القانون البحري استنادا إلى الدراسات التي أجراها المعهد الوطني للعلوم البحرية في البحر األبيض المتوسط وإرساء مبدأ الفصول المغلقة لحماية مناطق وضع البيض في البحر األحمر. تحديد مناطق الصيد الجديدة باالشتراك مع الدول المجاورة إنتاج بيانات إحصائية دقيقة. ضم أسطول الصيد العالمي في العام 2102 حوالي 4.7 مليون سفينة وهو عدد مستقر نسبيا منذ 0992 مع 62 منها في آسيا تليها أفريقيا وأميركا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأميركا الشمالية وأوروبا.. 29 العام في مصر يوجد تن وع كبير جدا في وحدات أسطول الصيد المصري التي تتناسب مع مختلف البيئات التي تختلف بين منطقة البحر األبيض المتوسط والبيئة البحرية السمكية للبحيرات. وعلى غرار االتجاه العالمي لم يشهد أسطول الصيد المصري على تغيير كبير خالل العقد الماضي. معظم السفن المصرية تصطاد في البحر األبيض المتوسط. ويصطاد الصيادون في الجرف القاري قبالة دلتا النيل وويتجهون إلى الجانب الشرقي من بور سعيد ولكن نادرا نحو غرب اإلسكندرية. ويت سع عرض الجرف القاري الى أقصى ح د قبالة منطقة الدلتا الوسطى. أما قاع البحر فمس طح وموحل الى رملي في الغالب قبالة الساحل الوسطي والشرقي. إن أماكن استخدام الشباك محدودة على الساحل الغربي. في العام 2102 بلغ عدد سفن الرحالت الطويلة المزودة بمحركات حوالي 0233 سفينة ) 41 من التروس اآللية الموجودة في المتوسط( فيما بلغ عدد زوارق الصيد ) 36( 0192 وبلغ عدد السفن التي تستخدم الشباك المثلثة ) 06( 472 وتلك التي تستخدم الشباك الكيسية ) 2(. 237 ويظهر الرسم أدناه السفن المز ودة بمحركات والموزعة حسب قوة المحرك )عدد األحصنة( من عشرة 211 حصان. أحصنة إلى أكثر من الرسم 02: السفن المزودة بمحركات والموز عة وفقا لعدد األحصنة 22

Motorized Vessels in the Mediterranean purse seine 8% trammel 16% long line 40% trawlers 36% السفن المزودة بمحركات في البحر األبيض المتوسط سفن الرحالت الطويلة الزوارق الشباك المثلثة الشباك الكيسية يتم تصنيف أسطول القوارب الشراعية في البحر األبيض المتوسط وفقا لثالث درجات وهو مؤل ف من 24 قاربا صغيرا " فئة أولى" )حوالي 2 من القوارب الشراعية العاملة في البحر األبيض المتوسط( و 465 قاربا "فئة ثانية" )حوالي 33( و 929 قاربا" فئة ثالثة ")حوالي 65 من القوارب الشراعية العاملة في البحر األبيض المتوسط(. ويبلغ طول "القوارب 30 الشراعية من الفئة الثالثة" أقل من أربعة أمتار ولديها طاقم ال يزيد عن أربعة أشخاص يصطادون في الغالب خالل النهار. ويبدو أن أسطول الصيد في البحيرات الشمالية ال يضم مراكب من الفئة األولى والثانية. وهذا جدير بالمالحظة ألن قوارب الفئة األولى والثانية أكثر حداثة ومجهزة بشكل أفضل وهي بالتالي أقل ضررا على البيئة. من ناحية أخرى تسب ب مراكب الفئة الثالثة ضررا على البيئة ألنها قديمة وبالية لتكنولوجيا. الرسم 03: قوارب اإلبحار وأساطيل الصيد في البحيرات الشمالية )الفئة الثالثة( 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Maryout Edko Burullus Manzala Bardawil 23

وتمث ل عمليات إنزال األسماك في البحر األبيض المتوسط جزءا صغيرا من المجموع العالمي - ما يزيد قليال عن 0 من مجموع اإلنزال من حيث الحجم. ولكن تعتبر نسبة االنزال هذه عالية فهي تشكل ضغطا على الصيد السيما أ ن البحر األبيض المتوسط يم ثل أقل من 1.2 من سطح المحيطات العالمي. في مصر يقوم المتخصصون بجمع البيانات في موانئ الصيد ومواقع اإلنزال في منطقة البحيرات الشمالية للبحر األبيض المتوسط والبحيرات الساحلية بتقدير البيانات الخاصة بصيد 31 السمك. يبي ن الجدول أدناه مواقع االنزال على طول منطقة البحر األبيض المتوسط المصري: الجدول 6: مواقع االنزال على طول منطقة البحر األبيض المتوسط المصرية جدول بمرافئ الصيد ومواقع اإلنزال على طول منطقة البحر األبيض المتوسط المصرية دمياط شرق الدلتا وسط الدلتا غرب الدلتا 1 2 1 5 المصدر: التقرير االحصائي السنوي للهيئة العامة لتنمية الثروات السمكية باإلضافة إلى الموانئ ومواقع اإلنزال البحيرات الشمالية والبحيرات الساحلية. على البحر األبيض مواقع االنزال العديد من يوجد المتوسط كل من في األخرى مجتمعات صيد األسماك يعيش معظم الصيادين في والمعالجة وبيع األسماك. قرى صغيرة. أفراد أسر معظم ويشارك مصائد األسماك جوانب أحد في الصيادين النقل في أو ووفقا للتقرير السنوي للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الصادر في العام 2102 تق سم الرخص إلى فئتين: المدة والنوع. ومن حيث المدة توجد تراخيص لسنة واحدة أو لخمس سنوات ومن حيث النوع يوجد هواة وصيادون بدون قارب "Parar" وجراد البحر والطيور واألسماك الصدفية أو الشباك. وتظهر الرسوم البيانية أدناه تراخيص الصيادين في منطقة البحر األبيض المتوسط المصرية بما فيها البحيرات الشمالية.. 32 الرسم 01: عدد التراخيص في البحيرات الشمالية والساحلية وفقا للمدة )5105( الرسم 02: عدد التراخيص في البحر األبيض المتوسط وفقا للمدة )5105( الرسم 01: عدد التراخيص في البحر األبيض المتوسط وفقا للنوع )5105( 24

2500 Figure 14: Number of Licenses in Northern Lakes & Coastal Lagoons According to Duration (2012) 12000 Figure 15:Number of Licenses in the Mediterranean According to Duration (2012) 2000 10000 1500 1000 500 0 Maryout Edko Burullus Manzala Bardawil one year five years 8000 6000 4000 2000 0 one year five years 6000 5000 Figure 16: Number of Licenses in the Mediterranean According to Type (2012) 4000 3000 2000 1000 0 amateurs fisherman without boat Parar lobster birds shellfish set net 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Figure 17: Number of Licenses in Northern Lakes & Coastal Lagoons According to Type (2012) Maryout Edko Burullus Manzala Bardawil amateurs fisherman without boat Parar lobster birds shellfish set net 25

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء والتقرير االحصائي السنوي للهيئة العامة لتنمية الثروات السمكية 2212 الرسم 01: عدد التراخيص في البحيرات الشمالية والبحيرات الساحلية وفقا للنوع )5105( تمتد غالبية التراخيص الممنوحة لفترة سنة واحدة مما يتطلب تجديد التراخيص سنويا. وال بد من االشارة الى جانب مثير لالهتمام وهو وجود تفاوت في أغلب األحيان بين عدد الصيادين الذين يمارسون أنشطة الصيد وعدد التراخيص الممنوحة. إن عدد الصيادين الذين يمارسون الصيد فعليا أكبر من عدد التراخيص. هذا ما يساهم في الصيد غير المشروع والصيد الجائر مما يعر ض القطاع لصعوبات كبيرة. باإلضافة إلى مصائد األسماك العادية تمثل تربية األحياء المائية التي ازدهرت في السنوات األخيرة مكو نا أساسيا في انتاج 33 األسماك في مصر. فمعظم أنشطة تربية األحياء المائية تجري في منطقة شمال دلتا النيل وحول نهر النيل. تمثل الدوائر الزرقاء في الرسم أدناه مزارع تربية األحياء المائية في مصر. وكما يتضح فإن الغالبية موجودة في المحافظات المطلة على البحر األبيض المتوسط والتي هي موضوع هذه الدراسة. الرسم 02: موقع مزارع تربية األحياء المائية في مصر الرسم 09: مساهمة تربية األحياء المائية في إنتاج األسماك 26

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% التطورات في مصادر إنتاج السمك 2001 2012 Aquaculture Other Fisheries المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء 2214 تربية األحياء المائية المصائد األخرى كما يتضح من الرسم البياني أعاله فقد نمت مساهمة قطاع تربية األحياء المائية في مصائد األسماك من 45 في العام 2110 إلى 74 في العام 2102 في حين انخفضت المصادر األخرى من 55 في العام 2110 إلى 26 في العام 2102. هذه األرقام هي مؤشر واضح عن االتجاه الحالي في قطاع مصائد األسماك مما يدل على أن تربية األحياء المائية 34 كانت وال تزال المحرك الرئيسي للقطاع. تشكل األجناس الغازية ثاني أهم محر ك لفقدان التنوع البيولوجي. في غرب البحر األبيض المتوسط تم تسجيل ما مجموعه 42 جنسا دخيال بعضها أجناس غازية مثل بسبالوم ذو الصفين Impomveacarnea, Paspalumdistichum, Bassiaindica, Azollafiliculoidescrassipes و.Vossia cuspidate وقد تغيرت الممارسات الزراعية فحل ت مياه النيل مكان األمطار عن طريق قناة الحمام. وقد أدى ذلك إلى وجود العديد من االعشاب في الشعير والتين وحقول القمح فضال عن المحاصيل المزروعة حديثا التي سمحت بها وزارة الزراعة. وبالمثل تم تشييد عدد كبير من آبار المياه في السنوات األخيرة حول مرسى مطروح مما دفع بالبدو الى تغيير نمط حياتهم كرعاة ليستقروا في المجتمعات حول الحقول المزروعة حديثا. ومن الجدير بالذكر أن إدخال األجناس الغريبة الغازية ليس حدثا جديدا في مصر. فخالل الحرب العالمية الثانية جلبت المملكة المتحدة جنودا من كل مكان من جنوب أفريقيا ومن مناطق بعيدة مثل أستراليا. وقد تم العثور على بعض األجناس الغازية في حذاء لجندي استرالي جلبه معه من موطنه إلى غرب البحر األبيض المتوسط. في منطقة سيوة التي كانت معزولة تماما في الصحراء الغربية أنى البدو بمزارعين من دلتا النيل للعمل في األراضي المزروعة. وقد جلب الوافدون الجدد معهم ليس فقط البذور إنما أيضا التربة لتعزيز خصوبة التربة في سيوة. وباإلضافة إلى ذلك يطب ق الوافدون الجدد إلى سيوة النظام الزراعي نفسه المعتمد في النيل. وقد أدى ذلك إلى وجود العديد من األجناس 27

الغازية مثل سوسة النخيل الحمراء Rhynchophorusferruginews كبير على الزراعة المحلية واألجناس البرية. وغيرها من األعشاب الضارة التي أثرت بشكل ب( الرعي الجائر يضم ساحل البحر األبيض المتوسط الغربي منطقة رعوية طبيعية تبلغ مساحتها حوالي أربعة ماليين فدان أي 41 من جميع مناطق الرعي في مصر. وال تتجاوز القدرة االستيعابية للرعي 751 ألف غنمة وماعز. حاليا يوجد أكثر من 0.5 مليون غنمة وماعز مما يؤثر على الغطاء النباتي بنسبة تزيد عن 31. وقد بذلت عدة محاوالت للسيطرة على الرعي الجائر في المحيط الحيوي لمحمية العم يد الطبيعية حيث أبرمت اتفاقات مع السكان المحليين للسماح لهم باستخدام الموارد بشكل حصري وتحظيرها على الذين يعيشون خارج المحمية. وقد أدى ذلك إلى تح سن كبير في الغطاء النباتي. ولكن الرعي الجائر خارج العمي د مسألة خطيرة ألن السكان المحليين يستخدمون مركباتهم لنقل األغنام والماعز. وازداد الوضع سوءا خالل السنوات الثالث الماضية ألن البدو يوس عون نطاق أنشطتهم بسبب غياب االستقرار السياسي في المنطقة. وقد أدى ذلك إلى فقدان التنوع البيولوجي وبخاصة الثروة النباتية التي تم ثل حوالي 51 من الثروة النباتية المصرية بأكملها. ولعل المساحة المتبقية الوحيدة والتي ال تزال تحافظ على مستوى عال من التنوع الحيوي هي حيث توجد ألغام أرضية منذ الحرب العالمية الثانية. ونسبة الرعي الجائر في سيوة متدنية تماما ألن الغطاء النباتي محدود للغاية إذ تغطي الكثبان الرملية السواد األعظم من المنطقة. ج( االفراط في قطف النباتات إن النباتات البرية في جميع أنحاء مصر مهددة بسبب االفراط في قطفها. لهذه النباتات أغراض مختلفة بما في ذلك الطبية واألعالف والمواد الغذائية وغيرها. في غرب البحر األبيض المتوسط أدى الحصد الكامل للفطريات التي يسميها السكان المحليون "الكما" (Terfeziaceae) وهو طعام لذيذ جدا إلى فقدان الموائل. ويجري قطف النباتات الطبية على نطاق واسع إذ أصبحت شعبية جدا في السنوات األخيرة باعتبارها الطب البديل للسكان المحليين. الوضع في منطقة سيوة متدن وهو معتدل في جنوب البحر األحمر. د( صيد الحيوانات البرية تشمل الحيوانات البرية الغزالن والوعل والثعالب والقطط الرملية واألرانب البرية والزواحف )السحالي والثعابين(. في منطقة سيوة يقوم الزوار من دول الخليج باصطياد الحيوانات البرية حيث أصبحت الغزالن البيضاء ذات المقرن النحيل )Gazellaleptoceros( نادرة جدا. وبالمثل يتم اصطياد الغزال المصري Gazellagazelle والوعل على نطاق واسع. أما نمر Pantherapardus وهو من األجناس األصلية في الصحراء الغربية وجنوب سيناء فقد انقرض. وتفاقم الوضع في غرب البحر األبيض المتوسط في السنوات األخيرة ألن المزيد من األشخاص يستخدمون اآلن الرشاشات اآللية للصيد. باإلضافة إلى ذلك أصبح الصيد والتجميع الواسع للسحالي والثعابين ألغراض التعليم والبحث العلمي ممارسة واسعة االنتشار. ه( صيد الطيور غير المشروع يتم تنظيم صيد الطيور وبخاصة السمان والطيور المهاجرة في فصل الشتاء من خالل مرسوم وزاري حيث يتم إعطاء عدد خاص من التصاريح كل عام. في السنوات األخيرة وبسبب عدم االستقرار السياسي في المنطقة انتشر تهريب األسلحة العسكرية عبر الحدود الليبية مما سمح للعديد من السكان حيازة الرشاشات غير المرخصة. وقد أدى ذلك الى زيادة صيد الحيوانات والطيور في المنطقة. وقد تس بب ذلك بمشاكل خطيرة لدرجة أن منظمة غرينبيس Green Peace أوروبا أطلقت حملة ضد مصر مما أثر سلبا على السياحة. باإلضافة إلى ذلك أصبح من الواضح أن السكان المحليين قد جلبوا )أو استوردوا( معدات صوتية لجذب الطيور المهاجرة مما يجعلها فريسة سهلة. وقد تم مؤخرا عرض العديد من أشرطة الفيديو والوثائقيات على شاشات التلفزيون الوطني وحتى الدولي )ناشيونال جيوغرافيك( عن صيد الحيوانات بشكل عشوائي. والوضع في غرب البحر األبيض المتوسط وسيوة هو أسوأ بكثير مما كان عليه في جنوب البحر األحمر حيث يفرض الحراس وحرس السواحل ضوابط معقولة. و( التغي ر المناخي في السنوات األخيرة تم توثيق أثر تغير المناخ على التنوع الحيوي خاصة في المناطق المحمية. وقد أظهرت األدلة أن هطول األمطار قد انخفض بشكل كبير وارتفعت درجات الحرارة مما أدى إلى تحول تدريجي في المجتمعات النباتية األقل ارتفاعا 28

)حوالي ألف متر فوق مستوى سطح البحر حتى ارتفاع أعلى )أكثر من ألفي متر فوق مستوى سطح البحر(. في المحيط الحيوي لمحمية العم يد الطبيعية أظهرت درجات الحرارة وأنماط هطول األمطار على مدى عشرين عاما )2110-0972( أن نسبة هطول األمطار كانت مرتفعة جدا في أواخر السبعينيات )0972 و 0979 ( وفي العام 2111 مقارنة بالبيانات المسجلة منذ حوالى خمسين عاما. من ناحية أخرى لم تظهر اتجاهات درجات الحرارة السائدة زيادة كبيرة إال في سنوات قليلة حيث سج لت زيادة طفيفة جدا ال تتجاوز 1.2 درجة مئوية. ولكن األنشطة البشرية )الزراعة والرعي الجائر وتآكل التربة والقطف المفرط للنباتات والحيوانات( كانت كبيرة. وتم التوصل الى استنتاج مفاده أن اآلثار المجتمعة للعوامل المناخية واألنشطة البشرية ستسر ع عملية تغ ير المناخ المحلي وبالتالي سيكون لها تأثيرات كبيرة على التنوع الحيوي. إن الوضع مختلف في البيئة البحرية للبحر األبيض المتوسط حيث ارتفعت حرارة مياه البحر في المناطق العميقة بنسبة درجة واحدة مئوية ومن المتوقع أن يكون لها تأثيرات هامة على الكائنات الحية البحرية. هذا يحتاج إلى مزيد من الدراسة في مصر السيما أن الساحل في معظمه يشهد تطورات وأنشطة سياحية كبيرة تؤدي الى تآكل السواحل في كثير من المواقع. وخالل العام 2114 تم إجراء تقييم للتغييرات التي طالت الموارد الطبيعية من خالل استخدام صور األقمار الصناعية لالستشعار عن بعد والمراقبة األرضية بالتكامل مع تقنية نظام المعلومات الجغرافية )GIS( للكشف عن الغطاء النباتي / استخدام األرض خالل فترة عشر سنوات. وقد تبي ن أن النباتات الملحية )بما فيها السبخات الرطبة والسبخات الجافة( قد ازدادت بنسبة 05 وتحو ل الغطاء النباتي العالي إلى غطاء نباتي منخفض بنسبة 43.5 )3.2( للنباتات الملحية و) 4.4 ( للترسبات الجيرية. وتحول الغطاء النباتي المنخفض أيضا إلى صخور عارية ) 32.2( والى مستوطنات وبساتين ) 0.3( والى ترسبات جيرية ) 2(. وقد ازدادت الترسبات الجيرية على حساب النباتات الملحية بنسبة 02. وازدادت المستوطنات والبساتين أيضا على حساب النباتات الملحية بنسبة 04. وتم االستنتاج بأن الصخور العارية والتي ترتبط باألنشطة البشرية تغطي بصريا حوالي 31 وبخاصة في الموائل غير المالحة. وهكذا وحسب الكشوفات فقد حصل تدهور مستمر في الغطاء النباتي لألراضي في العام 0922 حتى يومنا هذا. لقد قامت عالقة مكانية قوية بين تدهور الغطاء النباتي وأنماط استخدام األراضي في المحيط الحيوي لمحمية العم يد الطبيعية. وعالوة على ذلك جرت دراسة حديثة في العام 2102 حول آثار التغيرات التي يسببها اإلنسان على توزيع األجناس النباتية الهامة في الصحراء الساحلية الشمالية الغربية في مصر )المحيط الحيوي لمحمية العم يد الطبيعية (. وت م تطبيق نهج نمذجة الغابات العشوائية على المعالم المناخية وسطح األرض للتنبؤ بتوزيع األجناس النباتية الهامة المختارة في المناطق القاحلة في الصحراء الساحلية الشمالية الغربية في مصر. وت م تقييم تأثير التغيرات في استخدام األراضي والمناخ على توزيع األنواع النباتية. وتشير النتائج الى أن التغييرات في استخدام األراضي في المنطقة على مدى السنوات الثالث والعشرين الماضية أدت الى فقدان موئل جميع األجناس المنمذجة. وتكشف التغيرات المستقبلية المتوقعة في استخدام األراضي أن جميع األجناس المنمذجة ستظل تعاني من فقدان الموئل. لقد اختلفت االسقاطات بشأن أثر السيناريوهات المناخية المنمذجة A1B( A2A وB2A ( على توزيع األجناس المنمذجة بحلول العام 2141. حسب االسقاطات ستتأثر بعض هذه األجناس سلبا من التغيرات المناخية فيما يتوقع أن تستفيد أجناس أخرى من هذه الت غيرات. ويشك ل تأثير التغيرات التي تطال استخدام األراضي والمناخ معا تهديدات خطيرة لمعظم األجناس المنمذجة. وتوق عت الدراسة أن تعاني جميع األجناس من خسارة الموئل باستثناء.Gymnocarposdecanderus وتبرز الدراسة أهمية تقييم أثر سيناريوهات استخدام األراضي / تغير المناخ على األجناس األخرى الموزعة بشكل محصور في المنطقة والتي يمكن أن تساعد في رسم السياسة وفي جهود التخفيف من أجل حماية وصون التنوع البيولوجي في صحراء مصر. وقد تسبب تغير المناخ في تحو الت النسق وفي وانقراض العديد من األجناس في الماضي. وفي دراسة حديثة أجراها أحد الح راس المصريين )أحمد الجباس 2102( تم التحقيق في آثار تغير المناخ على 75 جنسا من الزواحف المصرية كعي نة تمثيلية للحيوانات المصرية للمرة األولى من خالل استخدام نماذج توزيع األجناس. وجرى احتساب التغيرات المحتملة من حيث النسق عن كل جنس واستخدمت لتقييم التهديدات المستقبلية. 29

ومن المتوقع أن تختلف آثار تغير المناخ من الناحية المكانية مع نفس المناطق التي ستزداد ثراء فيما يحصل انخفاض في مناطق أخرى. ومن المتوقع أن تختلف التغيرات النسقية المستقبلية باختالف األجناس وبين مختلف االسقاطات من خسارة نسق بكامله ( Tarentolamindiae و ) Hemidactylusobustus وصوال الى مكاسب كبيرة في نسق آخر (.H.T ولم يتم توقع خسارة أي جنس لنسقه المناسب والكامل في أي من السيناريوهات. وت م توقع اقراض جنسين.)faviviridis mindiae وrobustus.H من مصر في المستقبل على األقل في أحد اإلسقاطات المستقبلية. وتم التوق ع أيضا بأن تفقد ثمانية أجناس أكثر من 21 من وضعها الحالي في المستقبل. ووفقا للخطوط التوجيهية الصادرة عن االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ومعاييرع في ظل الظروف الحالية تم تصنيف ثالثة أجناس على أنها مهددة باالنقراض وطنيا و 24 جنسا مع رضا للخطر. إن األثر التراكمي الصافي للضغوط التي تؤثر على مواقع مختلفة ضمن تحديده بدقة يمكن أن يص نف على النحو التالي: البحر األبيض المتوسط وإن كان من الصعب التنمية الساحلية واالمتداد - تسببها التنمية الحضرية والسياحية مما يؤدي إلى تجزئة وتدهور وفقدان الموائل والمناظر الطبيعية بما في ذلك زعزعة االستقرار وتآكل الشاطئ. التخل ص من مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة إن تزايد تشييد المنتجعات وعدد الزوار للمدن الساحلية الشمالية ومواقع أخرى ممتدة على طول الساحل تمثل أحد أهم مصادر تل وث البحر المتوسط والبحيرات الشمالية. االستغالل المفرط م تخ طي حدود االستدامة وهذا يطال العديد من األرصدة السمكية المستغلة تجاريا في البحر األبيض المتوسط. والنتيجة هي التغيرات في تنوع األجناس مع بعض األجناس التي تعتبر مهددة باالنقراض أو المعرضة أو القريبة من االنقراض. التلوث الكيميائي - الرواسب والكائنات الحية الناجمة عن التلوث بسبب التوسع العمراني والصناعة و الطالء المضاد للحشف والنقل الجوي. اإلتخامية - الناجمة عن مساهمة االنسان في سكب المغذيات في المياه البحرية ما يش كل مصدر قلق بخاصة في المناطق الساحلية القريبة من األنهار و/ أو المدن الكبيرة. الضوضاء البحرية - على الكائنات الحية وخصوصا الثدييات البحرية واألسماك. األنواع الغازية غير األصلية - ازدادت في السنوات األخيرة بسبب التخل ص من مياه الصابورة غير المعالجة وبخاصة في أقصى روافد البحر األبيض المتوسط الشرقية ومن المتوقع أن تزداد بسبب افتتاح الخط الموازي لقناة السويس في آب/اغسطس 2105. سالمة قاع البحر - تتأثر بشكل رئيسي من الصيد في قاع البحار ولكن أيضا من خالل أعمال الحفر والمنشآت البحرية. تغيير الظروف الهيدروغرافية - الناجمة عن اضطراب أنماط السيل بسبب المنشآت التي هي من صنع اإلنسان والتغيرات في تدفقات المياه العذبة إلى البحر وإطالق المحلول الملحي من محطات التحلية أو تأثير التغير المناخي على المناطق القريبة من الشاطئ أو قبالة الشاطئ على حد سواء. حالة التنوع البيولوجي - تعكس اآلثار التراكمية للضغوط التي تطال البيئة الساحلية والبحرية في البحر األبيض المتوسط. 30 أصدرت الحكومة المصرية عددا من القوانين البيئية. وبينها ما يلي: القانون رقم 012 لسنة 0923 بشأن حماية المحميات الطبيعية والحفاظ عليها القانون رقم 024 لسنة 0923 بشأن حماية الثروة السمكية واألحياء المائية وإدارة تربية األحياء المائية. القانون رقم 4 الصادر عام 0994 بشأن البيئة المادة )7( 0 التلوث البيئي )2( التدهور البيئي )9( حماية البيئة )01( تلوث الهواء )02( تلوث المياه )المياه العذبة ومياه البحر( )03( المواد الملوثة والعوامل المسببة للتلوث )04( المواد الملوثة للبيئة البحرية )انسكابات النفط والنفايات الخطرة المدرجة في االتفاقيات الدولية وغيرها من المواد الملوثة الصلبة والسائلة والغازية والنفايات الصناعية غير المعالجة والحاويات العسكرية السامة وجميع المواد المشار إليها في االتفاقيات الدولية ومرفقاتها )05( جميع أنواع النفط الخام ومنتجاته )06( المواد التي تحتوي على النفط )07( تلوث مياه الخزانات

الموجودة في السفن )02( المواد الخطرة على البيئة والبشر )09( المواد الخطرة )21( حركة المواد )20( إدارة النفايات )22( التخلص من النفايات )23( إعادة تدوير النفايات )24( المواد السائلة الضارة بالبيئة البحرية )26( التخلص من المواد الملوثة في نهر النيل والمجاري المائية والبحار )27( التخلص من المواد الملوثة والنفايات من السفن والطائرات واألقران والمنشآت الصناعية والمصادر الداخلية. المرافق الصناعية والتجارية تنص المادة 69 على أنه يمنع التخلص من أي نفايات أو مياه صرف غير معالجة من والسياحية أو الخدمات البلدية التي قد تلوث الشواطئ أو المياه. مواد أخرى تشمل إدارة السواحل وحمايتها مثل المواد 75 74 73 وأخرى تتعامل مع منع تسرب النفط والتلوث الناجم عن السفن كالمواد 23. 22 20 21 77 76 وتشمل مواد أخرى العقوبات المفروضة على المؤسسات و األفراد الذين ال يمتثلون لمختلف مواد القانون. وصدر أيضا في العام 0995 عدد من المراسيم لتعزيز تلك الصادرة في العام 0994 والتي تعنى بحماية األنظمة اإليكولوجية البحرية وهي تشمل تلك المتعلقة بالنقل البحري: المواد 56 55 54 53 52 50 51 وتلك المتعلقة بالتلوث من مصادر برية: المواد 57 و 52 و 59 و 61. والهيئة المصرية الرئيسية المسؤولة عن المسائل المتعلقة بالبيئة هو جهاز شؤون البيئة. ووفقا للقانون 0994/4 لحماية البيئة تمت إعادة هيكلة جهاز شؤون البيئة المصري مع والية جديدة ليح ل محل المؤسسة التي أنشئت في البداية في العام 0922. وتوجد أيضا كيانات أخرى أنشأت إدارات داخل هيكلياتها القائمة للتعامل مع المسائل المتعلقة بالبيئة مثل الهيئة المصرية لسالمة النقل البحري والهيئة المصرية العامة لحماية السواحل والمديرية العامة لحرس سطح الماء. تنطوي الوظائف الرئيسية لجهاز شؤون البيئة على ما يلي: صياغة السياسات والقوانين البيئية. إعداد مشاريع لحماية البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها. تعزيز التعاون البيئي بين مصر والدول األخرى وأيضا مع المنظمات اإلقليمية والدولية. ضمان االمتثال لالتفاقات البيئية الدولية واإلقليمية التي وقعت عليها مصر على أن يتماشى واألولويات الوطنية ويكون داعما لها. مع األهداف تنفيذها إدراكا ألهمية البيئة في االقتصاد ورفاهية اإلنسان وضع الدستور المصري المادة 21 وهي مادة خاصة بالبيئة تنص على " أن الدولة تأخذ على عاتقها حماية المناطق الساحلية والبحار والمجاري المائية والبحيرات وحماية مواردها الطبيعية وتراثها وإزالة أي ضرر قد تتعر ض له". والى جانب جهاز شؤون البيئة تشارك عدة مؤسسات في مصر بأنشطة بحرية ذات صلة. ومن بين هذه المؤسسات: وكالة السالمة البحرية المصرية وهيئة قناة السويس ومصالح الموانئ في مصر والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والمؤسسة المصرية العامة للبترول واإلدارة العامة لشرطة سطح المياه وهيئة التنمية السياحية. اإلجراءات والتدابير المحددة التي اتخذها جهاز شؤون البيئة في السنوات األخيرة في مجال اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وحماية البحر والبحيرات تشمل ما يلي: 31

تنفيذ برنامج متصل بإعادة تأهيل البحيرات الشمالية وفقا لبروتوكول التعاون بين وزير الري والموارد المائية ووزير الدولة للبحث العلمي ووزير الزراعة واستصالح األراضي ووزير البيئة. إصدار مراسيم وزارية لتنفيذ البرامج ذات الصلة بإعادة تأهيل البحيرات الشمالية وتشكيل لجنة تقنية لفحص المشاريع ذات الصلة والموافقة عليها. تعزيز التعاون مع الهيئة العامة لمصائد األسماك والمعهد الوطني لعلوم البحار وإعداد مبادئ توجيهية لتنمية قطاع تربية األحياء المائية في مصر بشكل أفضل. تعزيز التعاون مع وزارة الري والموارد المائية بخصوص المشاريع الثالثة ذات الصلة بالرمال السوداء واستخداماتها واستخدام المواد الناتجة عن الحفر لتنمية الشاطئ )ميناء دمياط( وإخالء مضيق إدكو كجزء من نظام اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. استعراض الظروف السائدة المتعلقة بالتنمية المتكاملة لبحيرة مريوط ومناقشة التدابير المقترحة للحد من تلويث البحيرة وقناة التصريف في القلعة. الشروع في وضع خطط تنفيذية إلعداد خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية لمحافظات شمال وجنوب سيناء. إعداد اقتراح ودراسة للمبادئ من أجل تقدير التكلفة الحقيقية وقيمة األنشطة المنفذة في المحميات الطبيعية. تم تنفيذ نشاطين رئيسيين وذات أهمية خاصة على مستوى التعاون الدولي األول يتعلق بالمناقشات الجارية مع االتحاد األوروبي بشأن سياسة اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية من أجل حوكمة أفضل للبحر األبيض المتوسط بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية. والثاني يتعلق بإعداد مقترح للتعاون المشترك بين مصر والصين بشأن مكافحة التلوث والمساعدة في رفع التحديات ذات الصلة بالنقل البحري. تعزيز التعاون مع شركة بريتيش بتروليوم BP من خالل إبرام مذكرة تفاهم في مجال التلوث البحري وتنظيم سلسلة من الدورات التدريبية لموظفي جهاز شؤون البيئة وللمؤسسات الوطنية ذات الصلة بشأن مكافحة ومعالجة التلوث البحري الناجم عن تسر ب النفط. تم إعداد أحد وثالثين تقريرا عن الحوادث التي وقعت في العام 2102 والمتعلقة بالتلوث البحري مع التعويضات عن األضرار البيئية التي قدرت بحوالى 00.261.111 جنيه مصري. جرت زيارات ميدانية على مسافة عشرين كلم جنوب مدينة الطور لإلشراف على أعمال إزالة البقع النفطية التي تراكمت على مر السنين وق درت تكلفة الضرر البيئي بحوالى 7.763.251 دوالر أميركي. وشملت أنشطة التفتيش مساحة 751 كيلومترا مربعا وق درت تكلفة الضرر البيئي بحوالي 22.511 دوالر أميركي باإلضافة إلى الغرامات. وشملت أنشطة التفتيش األخرى مساحة قدرها 32.546 كيلومترا مربعا وق درت تكلفة الضرر البيئي بحوالي 391.762 دوالرا أميركيا باإلضافة إلى الغرامات. قد جرت دراسة حول الظروف البيئية في بحيرة مريوط بما في ذلك أثر النفايات الصناعية سواء تم التخلص منها بشكل تح سن نسبي في نوعية مياه البحيرة نتيجة للمشاريع التي عن مباشر أو غير مباشر وكذلك نفايات البلديات. وكشفت الدراسة نفذها جهاز شؤون البيئة. جرى تفتيش ميداني لإلشراف على نظام اإلدارة البيئية في ثمانية مرافئ )مرفأ تجاري مرفآن للنفط مرفأ سياحي وأربعة لصيد األسماك( مع توصيات لدمج األنشطة المقدمة. متابعة مستمرة لتتبع االنبعاثات من الشقوق في األرض وقاع البحر في منطقة جمصة وتس رب البترول من آبار النفط. هذا باإلضافة إلى أنشطة بناء القدرات باعتبارها أحد المك ونات الرئيسية لبرنامج جهاز شؤون البيئة. وتضمنت معظم األنشطة التدريبية األخيرة إلدارة المناطق الساحلية عمليات تدريب على تنفيذ المادتين 7 و 2 من بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والمشاركة في اللجنة التي تشك لت لغرض تحديد االحتياجات الالزمة من أجل تحسين األداء البيئي بالنسبة الى بالبيئة 32

البحرية والمشاركة في الدورة التدريبية حول اإلدارة المستدامة للمياه وارتباطها بالحدث الذي عقد في الجزائر العاصمة حول االدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. االعتبارات االجتماعية ذات الصلة بقطاع مصائد األسماك يعمل حوالي 251 ألف صياد في قطاع مصائد األسماك في مصر بما في ذلك الرجال والنساء واألطفال الذين يعملون بشكل مباشر. وقد يرتفع عدد العمال أثناء الحصاد وغيره من فترات األنشطة المكثفة بحوالي 02 ألف عامل. وجميع الصيادين هم أعضاء في االتحادات التعاونية. وباإلضافة إلى ذلك يول د القطاع فرص عمل في تجهيز األسماك والنقل وتجارة التجزئة وصناعة القوارب والشباك.. 35 توجد 27 تعاونية لمصائد األسماك وعشر تعاونيات لتربية األحياء المائية. وتقدم االتحادات التعاونية نظام تأمين يغطي الصيادين ضد الخسائر االقتصادية في حالة وقوع حوادث أو خسائر في السفن. كما أنها تمثل الصيادين في البرلمان وهي 36 عضو في مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. ووفقا للهيئة يوجد 3.146 سفينة بحرية لصيد األسماك وتسعة موانئ للصيد ومواقع إنزال األسماك وأكثر من ثالثين ألف صياد تمثلهم أكثر من ثالثين تعاونية في المنطقة الساحلية للبحر 37 األبيض المتوسط المصري. هناك أيضا األشخاص الذين يعملون بشكل غير مباشر في القطاع من خالل تجهيز األسماك والنقل وتجارة التجزئة وصناعة القوارب والشباك لكن البيانات المتاحة عنهم قليلة. بعض أنشطة الصيد الموثقة بشكل جيد لها آثار سلبية محتملة على الثروة السمكية في مصر وتشمل ما يلي: يمكن للصيد الجائر والصيد المفرط أن يخف ض من الكتلة الحيوية للتفريخ الى ما دون المستويات المطلوبة مثل االستدامة القصوى أو العائدات االقتصادية. وعندما يكون الصيد الجائر متواصال قد تحدث تغييرات في تركيبة األنواع والتنوع البيولوجي مع تراجع تدريجي لألجناس المفترسة الكبيرة الطويلة العمر وذات القيمة العالية وتزايد األجناس البحرية والجارحة الصغيرة وقصيرة الحياة وذات القيمة المتدنية وهي العملية المعروفة "بالصيد في أسفل السلسلة الغذائية". )1 معدات الصيد التي لم يتم تعديلها الستثناء األسماك الصغيرة أو السالحف أو الطيور البحرية والتي قد تتسب ب بصيد صغار األسماك والحيوانات القاعية والثدييات البحرية بشكل عرضي علما أنه غالبا ما يتم التخلص منها وهي ميتة. قد يحدث ما يسم ى بالصيد الشبحي متى تضيع أو تترك معدات معينة مثل األواني أو الشباك الخيشومية في البحر وهي ولو بغير قصد تستمر بالتقاط وقتل األسماك حتى يتح طم العتاد. يمكن أن تنجم اآلثار في قعر المياه عن االستخدام المفرط لشباك الجر وغيرها من عتاد القعر المتحركة )مثل الحفارات( مما قد يغي ر هيكلية قعر البحر والموائل الصغيرة والحيوانات القاعية. والتأثير واضح خصوصا عندما تستخدم هذه في بيئات حساسة. )2 )3 )4 5( استخدام الديناميت والسموم في صيد األسماك. 6( توجد أيضا تأثيرات بيئية أخرى أقل ظهورا أو ال تحظى بالنقاش وهي ناتجة عن أنشطة متعلقة بمصائد األسماك. ويرتبط بعض منها بعملية التخل ص من الحطام )العتاد والخيوط وحاويات المواد الغذائية والعصابات البالستيكية الخ( بشكل مباشر أو الطمر غير المقصود وإدخال كائنات غير مرغوب فيها ومسببات األمراض وأجناس غير أصلية / خارجية / غريبة تحملها سفن الصيد. وتشمل اآلثار األخرى التلوث العضوي جر اء المعالجة في البحر والتلوث الناجم عن النفايات غير الخاضعة للتنظيم والنفايات السائلة من مصانع التجهيز الساحلية. وأخيرا تتس ب ب سفن الصيد ومصانع التجهيز أيضا بظاهرة االحتباس الحراري من خالل أدخنة العوادم وغازات التبريد. كثيرة هي اآلثار الناجمة عن أنشطة الصيد غير المستدامة. وكما ذكر أعاله قد يكون الصيد الجائر والصيد غير المشروع السبب وراء انخفاض كميات األسماك إذ يمنع التربية السليمة لبعض األجناس التي تؤثر على تكوين األجناس والتنوع البيولوجي. وهذا أيضا يس بب في جعل األسماك المتبقية صغيرة وقصيرة الحياة ومنخفضة القيمة. 33

إن القوارب المستخدمة في صيد األسماك هي قوارب قديمة تصدر قدرا كبيرا من ثاني أكسيد الكاربون في الغالف الجوي وفي الماء مما يؤثر سلبا على النظام البيئي. أما المخاطر المرتبطة باستصالح األراضي في البحيرات الشمالية كما ذكر سابقا فتس بب التلوث الكثيف لمياه البحيرات الشمالية والمنطقة المحيطة بها. على الرغم من كون مصائد األسماك البحرية قطاعا هاما في االقتصاد ورفاهية المجتمعات الساحلية إال أن الحفاظ على االزدهار الطويل األمد واستدامة مصائد األسماك البحرية ال يكتسبان أهمية سياسية واجتماعية وحسب بل أيضا أهمية اقتصادية وبيئية إذ ال يزال هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة. وقد تتراوح بين الصيد غير المشروع وغير المبل غ عنه وغير المنظم والممارسات الضارة بالصيد والهدر وسوء اإلدارة. يمكن التغلب على جميع هذه التحديات من خالل االرادة السياسية والشراكات االستراتيجية واإللتزام الكامل مع المجتمع المدني والقطاع الخاص. توجد حاجة إلى تعزيز الحكم الرشيد من خالل ضمان االمتثال وتطبيق الصكوك الدولية مثل اتفاق تدابير دولة المرفأ. وتوجد أيضا حاجة لتشجيع الحلول االبتكارية مع الشركات والصناعات من أجل تمكين مصائد األسماك وتربية األحياء المائية لتزدهر بمسؤولية واستدامة في سبيل األجيال الحالية والمستقبلية. وعلى الدولة أيضا أن تثبت إرادتها السياسية التخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لمنع جميع مصادر التلوث في البحر المتوسط والبحيرات الشمالية باالضافة الى فرض عقوبات صارمة على المخالفين. وينبغي تعزيز قدرات وسعة محطات معالجة مياه الصرف الصحي من أجل إعادة تدوير مياه الصرف الصحي في البلديات والناتجة عن التنمية الحالية والمستقبلية وكذلك المخلفات الزراعية والصناعية. وينبغي اعتماد مناهج مبتكرة لمعالجة هذه المشكلة بما في ذلك توليد الكهرباء من مياه الصرف الصحي )مياه المجاري(. ال بد من تعزيز منظمات الصيادين والعاملين في قطاع الصيد من حيث قدرتها على ممارسة الحق في التنظيم والمشاركة في الحوارات السياسية ومبادرات إدارة الموارد فضال عن وصولها إلى األسواق والخدمات المالية والبنية التحتية. باإلضافة إلى ذلك ومن أجل ضمان استدامة وكفاءة هذا القطاع يجب أن تصبح تنمية رأس المال البشري وظيفة أساسية تمارسها أي منظمة من أجل تنمية قدرات الشباب وتدريبهم على القيادة وعلى األعمال التجارية واإلدارية والتفاوض على دور أكثر 38 إبداعا للمرأة. اقترح المهندس محمد سيف اإلسالم إبراهيم من الهيئة العامة لميناء بورسعيد في خالل ورشة العمل الوطنية التي عقدت في نيسان/أبريل 2105 للمصادقة على نتائج الدراسة عددا من التدابير الهادفة الى معالجة تلوث البحيرات الشمالية وقد شملت ما يلي: ترسيم منطقة عازلة بين المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد وبحيرة المنزلة. نصب شبكات صناعية في قناة التوصيل لمنع تصريف أي نفايات صلبة في البحيرة. إغالق أنبوب التخلص من مياه الصرف الصحي العائد للبلدية والمتد من بور فؤاد إلى منطقة الجزيرة رقم 5. بناء مرفق للتخلص من النفايات الصلبة إلعادة تدوير النفايات في منطقة الجزيرة رقم 5 من أجل معالجة مشكلة النفايات الصلبة في المدينة. وعالوة على ذلك تضمنت اإلجراءات اإلضافية لمعالجة تلوث البحيرات الشمالية على النحو الذي اقترحته هيئة اإلسكندرية العامة في ورشة العمل نفسها ما يلي: ميناء عقد مؤتمر بهدف إعداد بروتوكول للمصادقة على البيانات الوطنية المتعلقة بمكافحة التلوث في البحر األبيض المتوسط وتحديثها. ويقترح تنظيم هذا الحدث تحت رعاية جهاز شؤون البيئة باالشتراك مع هيئة النقل البحري ومديريات المرافئ العامة والهيئة العامة للبترول والسلطات المحلية المختصة في محافظات البحر األبيض المتوسط. وضع نظام شامل لمكافحة التلوث البحري وتوفير مركبين Skimmer units وقاربين لتنظيف االنسكابات النفطية والحواجز العائمة )محمد عبد الهادى مدير إدارة الحماية البحرية هيئة ميناء اإلسكندرية نيسان/أبريل 2105(. 34

يمثل النقل البحري المتوسطي قطاعا اقتصاديا تقليديا آخر في مصر. والبحر األبيض المتوسط هو من بين أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم حيث يمثل 05 من نشاط النقل البحري العالمي من حيث عدد االتصاالت و 01 من حموالت السفن باألطنان. وقد س جل البحر األبيض المتوسط أكثر من 325 ألف رحلة في العام 2117 أي ما قدره 3211 مليون طن. وثلثا حركة المرور تقريبا داخلية )من والى البحر األبيض المتوسط ( وربع الرحالت هي شبه عبور لسفن صغيرة الحجم أساسا فيما الرحالت الباقية هي رحالت عبور تقوم بها سفن كبيرة تسافر بين موانئ غير متوسطية من خالل مختلف مضائق البحر األبيض المتوسط: مضيق جبل طارق ومضيق الدردنيل وقناة السويس. 39 وتتمتع مصر بموقع جغرافي فريد من نوعه في قلب مفترق الطرق بين أوروبا واألميركيتين وجنوب شرق آسيا وبين إفريقيا وأوروبا واألميركيتين. فقناة السويس التي تربط البحر المتوسط بالبحر األحمر والتي تختصر الطريق التجاري بين مختلف القارات تجعل من مصر موقعا يجذب حركة مرور السفن التي تحمل البضائع والركاب من مختلف أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يؤدي بناء القناة الموازية لقناة السويس الى جذب المزيد من الحركة. شهد بناء الموانئ بما في ذلك تو سع منطقة البحر األبيض المتوسط المصري زيادة منذ العام 0971 مع زيادة نقل البضائع في الموانئ المصرية الرئيسية )اإلسكندرية والدخيلة بور سعيد والعريش ودمياط(. الرسم 41: خطوط النقل البحري في البحر األبيض المتوسط file://localhost/skype/gueter_alj إن موقع مصر الجغرافي عند مفترق ثالث قارات وعلى الحدود مع بحرين اثنين يعطيها مزايا عديدة. يبلغ طول سواحلها 35

نحو ألفي كيلومتر مربع مما يتيح لها الوصول إلى التجارة الخارجية والدول األجنبية. وعالوة على ذلك تمتلك مصر قناة السويس التي تربط بين البحر األبيض المتوسط والبحر األحمر مما يجعل النقل البحري من الشرق إلى الغرب أسرع بكثير وأسهل. تشكل التجارة البحرية الخارجية في مصر حوالي 91 من إجمالي حجم التجارة الخارجية وهذه داللة على مدى أهمية النقل البحري لالقتصاد. ويب ين الجدول أدناه إجمالي حجم حركة المرور عبر المرافئ المصرية في العام 2103. الجدول 7: الحجم اإلجمالي لحركة المرور عبر المرافئ المصرية في العام 4103 )من 10/10/4103 إلى 30/04/4103( السجل ألف طن إجمالي حجم البضائ المستوردة إلى المرافئ المصرية 78,018 إجمالي حجم البضائ المصدرة من المرافئ المصرية 43,977 إجمالي عدد الحاويات المستوردة إلى المرافئ المصرية 2,956,000 إجمالي عدد الحاويات المصدرة من المرافئ المصرية 3,117,000 إجمالي عدد الركاب القادمين إلى المرافئ المصرية 979,581 إجمالي عدد المسافرين المغادرين من المرافئ المصرية 922,293 المصدر: الهيئة المصرية لسالمة المالحة البحرية تقع العديد من المرافئ البحرية الرئيسية على طول ساحل البحر األبيض المتوسط في مصر. وتشك ل مرافق الموانئ في اإلسكندرية أكبر وأكثر المرافئ ازدحاما في مصر. وتوجد موانئ بحرية رئيسية أخرى في دمياط الجديدة وبور سعيد. كما توجد محطات للنفط والغاز الطبيعي أيضا في هذه المدن. وتقع مرافئ الصيد الصغيرة في عدد معي ن من مرافق إنزال األسماك باإلضافة إلى معظم الموانئ الرئيسية. كما توجد مرافق للموانئ البحرية أيضا على طول ساحل البحر األبيض المتوسط. يمر حجم كبير من النقل البحري عبر المياه الساحلية المطلة على البحر األبيض المتوسط المصري. وهو يرتبط بحركة قناة السويس التي تشكل الطريق البحري التجاري األكثر أهمية بين أوروبا من جهة والشرق األقصى والمنطقة المنتجة للنفط في الشرق األدنى من جهة أخرى. إن محطات النفط والغاز على ساحل البحر األبيض المتوسط المصري هي المسؤولة عن شحن كميات كبيرة من هذه المنتجات في كل عام. الجدول 8: عدد المرافئ في مصر عدد المرافئ في مصر إجمالي عدد الموانئ التجارية 15 مرفأ طول الرصيف االجمالي الخاص بالموانئ البحرية التجارية الرئيسية 32.4 Km 2 المساحة االجمالية للموانئ البحرية التجارية الرئيسية 481.54 km 2 المساحة االجمالية لليابسة - 76.49 المساحة االجمالية للمياه - 405.04 عدد الموانئ المتخصصة 27 مرفأ الموانئ السياحية - 5 مرافئ موانئ النفط - 11 مرفأ موانئ التعدين - 7 مرافئ موانئ صيد األسماك - 4 مرافئ 36

المصدر: الهيئة المصرية لسالمة المالحة البحرية من بين الموانئ المذكورة في الجدول أعاله الذي يب ين عدد الموانئ في مصر توجد ستة موانئ تجارية على البحر األبيض المتوسط من أصل 05.3 موانئ للنفط من أصل 00 وثالثة موانئ للصيد من أصل أربعة. ال توجد موانئ للتعدين أو للسياح على البحر األبيض المتوسط. وتقتصر تلك األنشطة على البحر األحمر في مصر مما يعني أن النقل البحري المخصص للسياحة يقتصر على البحر األبيض المتوسط. أما حركة المرور عبر الموانئ المصرية فال بأس بها حيث تسمح بذلك سعة الموانئ الحالية. وموانئ البترول هي أيضا حيوية بالنسبة الى حركة المرور على الساحل حيث تربط البحر األبيض المتوسط بخط أنابيب سوميد الذي بدوره يربطه بالبحر األحمر. وهو اليوم البديل الوحيد لقناة السويس لمرور النفط والغاز من البحر األحمر إلى البحر األبيض المتوسط. يفص ل الجدول 0 في المرفق األول قدرة وسعة الموانئ األكثر ازدحاما على ساحل البحر المتوسط في مصر. وكما يظهر في الجدول تستخدم بعض الموانئ وبخاصة دمياط وشرق بورسعيد بشكل يتجاوز قدرتها وسعتها مما يستنفذ الموارد الموجودة في الموانئ ويس بب مشاكل إدارية. ويتم استخدام موانئ أخرى دون قدرتها وسعتها مما يشير إلى وجود فرصة لزيادة حركة المرور في المنطقة. إن شحن النفط عبر القناة جنبا إلى جنب مع محطات البترول المصرية يجعل هذا الجزء من البحر األبيض المتوسط إحدى أبرز طرق شحن النفط في حوض المتوسط. ومن المتوقع أن تزيد أهمية هذا المرفق بحلول نهاية العام 2105 مع االنتهاء من حفر القناة الموازية. وتعتبر الموانئ البحرية العمود الفقري للتجارة الخارجية للدولة وقدرتها على النفاذ إلى العالم باالضافة الى كونها همزة الوصل الرئيسية في سلسلة النقل متعدد الوسائط. هذا باإلضافة إلى دورها الحيوي في دعم عملية التنمية االقتصادية. وعلى ضوء التطورات العالمية كان من الضروري تطوير وتحديث الموانئ بشكل مستمر فضال عن رفع مستوى أدائها من أجل اللحاق بوتيرة التطورات الدولية. ويرد أدناه استعراض ألنشطة الموانئ التجارية المصرية خالل الفترة ما بين 2100-2103. حركة مرور من حيث السفن والبضائع والحاويات والركاب الجدول 9: الموانئ التجارية المصرية من حيث حركة مرور السفن والبضائ والحاويات 4103-4100 والركاب خالل الفترة ما بين دمياط بور سعيد والعريش االسكندرية والدخيلة البضائع والحاويات البضائع والحاويات البضائع والحاويات 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 البضائع بشكل عام الجافة السائلة حاويات الشحن العابرة المجموع 10,211 9,691 7,602 4,532 5,642 5,466 21,180 20,256 20,572 11,100 9,369 9,598 2,375 1,648 1,052 17,501 16,469 19,685 1,178 1,393 1,600 281 311 211 6,499 6,196 6,570 6,733 5,496 5,076 34,231 26,818 27,959 462 585 647 37

29,222 25,949 23,876 41,419 34,419 34,688 45,642 43,506 47,474 38

خالل العام 2103 بلغ اجمالي حجم البضائع المناولة 020.992 مليون طن مع متوسط قدره 01.067 طنا / شهريا. في تشرين الثاني/نوفمبر 2103 سج لت مصر أكبر حجم للمناولة بلغت 00.364 طنا مع متوسط قدره 9.3 مقارنة بأدنى حجم للمناولة خالل شباط / فبراير مع حجم قدره 2.252 مليون طن ومتوسط قدره 7.3. وكان إجمالي حجم حاويات البضائع 52.946 مليون طن بنسبة 42 تقريبا مقارنة ب 63.150 مليون طن من البضائع غير المعبأة في حاويات. بلغ حجم البضائع المستوردة )المحلية والعابرة( 72.109 مليون )المحلية والعابرة( التي بلغت 43.979 مليون طن أي 36.7. طن بنسبة 64 مقارنة مع حجم البضائع المصدرة من ناحية أخرى بلغ حجم البضائع المحلية )االستيراد والتصدير( 22.252 مليون طن بنسبة 72 مقارنة مع حجم بضائع الترانزيت )االستيراد والتصدير( التي بلغت 33.741 مليون طن بنسبة 22. بلغ إجمالي الحاويات المناولة في الموانئ المصرية 6.173 مليون حاوية قياسية حملت 52.946 مليون طن. وبلغت نسبة البضائع الموضوعة في الحاويات 42 من إجمالي حجم البضائع المناولة خالل العام 2103. أما متوسط الحاويات المناولة في الشهر فبلغت 516 آالف حاوية أي ما يعادل العشرين قدما )حاوية قياسية(. وسج ل شهر كانون األول/ ديسمبر أعلى حجم مناولة للحاويات القياسية أي 547 ألف حاوية قياسية بنسبة 9 تحمل 5.401 مليون طن في حين سج ل شهر شباط/ فبراير أدنى حجم مناولة أي 437 ألف حاوية قياسية بنسبة 7 حملت 4.304 مليون طن. Figure 21 Figure 22 حركة مرور البضائع المحلية الموضوعة في حاويات وغير الموضوعة في حاويات 39

حركة السفن بلغ إجمالي عدد المكالمات الالسلكية للسفن في الموانئ المصرية في العام 07.503 2103 رحلة على متن 4.522 سفينة مع انخفاض بنسبة 0.6 و 4.2 على التوالي مقارنة بالعام 2102. وبلغ متوسط معدل المكالمات الالسلكية السفن 0.459 رحلة / شهريا في العام 2103. ويكشف تحليل البيانات وفقا لحمولة السفينة المسموح بها )الرسم 20( أن السفن ذات الحمولة الصغيرة أي دون 01.111 طن تمثل 51 تليها السفن التي تبلغ حمولتها بين 01.111 و 31.111 طن أي نسبة 23. أما السفن ذات الحمولة المتوسطة أي بين 31.111 و 51.111 طن فقد سجلت 00 في حين سجلت السفن ذات الحمولة الكبيرة أي أكثر من 51.111 طن 07. ويظهر الجدوالن 2 و 3 في المرفق األول تصنيفا وفقا لنوع السفينة وتصنيفا لعمر السفينة حسب نوعها. الرسم 23: مكالمات السفن وفقا لحمولة السفينة المسموح بها عن العام 2213 RORO/LOLO GENERAL CARGO 2% TUG 9% LANDING SHIP 2% FISHING 0% TUG / SUPPLY (ORSV) 7% CONTAINER SHIP 1% OTHER SPECIAL SER.SALVAGE TRA. 3% GENERAL CARGO 9% BULK CARRIER 10% OTHER PONTOONS RORO 1% CARGO/CONTAINER SHIP 2% SERVICES & TUGGING VESSELS 6% المصدر: الهيئة المصرية لسالمة المالحة البحرية PASSENGER FERRY 0% PASSENGER LAUNCH 0% CONTAINER / GENERAL CARGO 1% PASSENGER SHIP 2% Ratio of vessels/operating units DREDGER RORO 1% CARGO / FERRY PASSENGER/RO-RO 2% CARGO SHIP 6% OTHER SPECIAL SERVICE 23% OIL TANKER 13% 40

35 االرسم 24: تصنيف العمر وفقا لنوع السفن )2013( 30 25 20 15 10 5 0 Till 5 5-10 10-15 15-20 >20 SERVICES & TUGGING VESSELS PASSENGER/RO-RO CARGO SHIP RORO/LOLO GENERAL CARGO BULK CARRIER GENERAL CARGO TUG / SUPPLY (ORSV) المصدر: الهيئة المصرية لسالمة المالحة البحرية إن وصف قناة السويس على موقع هيئة قناة السويس هو على النحو اآلتي: "إن قناة السويس هي ممر مائي اصطناعي بمستوى سطح البحر يمتد من الشمال إلى الجنوب عبر برزخ السويس في مصر ليربط البحر األبيض المتوسط والبحر األحمر. وتفصل القناة القارة األفريقية عن آسيا وتوفر أقصر طريق بحري بين أوروبا واألراضي التي تحيط بالمحيط الهندي وغرب المحيط الهادئ. وهي من أحد الممرات المالحية األكثر استخداما في العالم. إن قناة السويس هي أحد أهم الممرات المائية في العالم. فالسفن الحديثة تستخدمها على نطاق واسع ألنها أسرع طريقة للعبور من المحيط األطلسي إلى المحيط الهندي. وتش كل الرسوم التي تدفعها السفن مصدرا هاما للدخل وللعمالت األجنبية في مصر. وتتمتع قناة السويس بمستوى مائي شبيه بمستوى سطح البحر ويختلف منسوب ارتفاع المياه بشكل طفيف كما يبلغ أقصى نطاق للمد والجزر 65 سم في الشمال و 0.9 أمتار في الجنوب. إن ضفاف القناة محمية من الغسل واألمواج التي تخل فها السفن العابرة بفضل سواتر من الحجارة الصلبة وأكوام ألواح الحديد الصلب المطابقة لطبيعة التربة في كل منطقة. ويوجد على جانبي القناة حبال للمراسي كل 025 متر لرسو السفن في حالة الطوارئ ولوحات كيلومترية تساعد على تحديد موقع السفن في الممر المائي. وتحد قناة المالحة األضواء والعوامات العاكسة للضوء لمساعدة المالحة في الليل. تنحصر حركة المرور في القناة بممر واحد في معظمها ولكن للقناة أربع مناطق مزدوجة مع ستة ممرات )يبلغ الطول الكلي 40 21.5 كلم مربع( مما يسمح بعبور السفن في االتجاهين. "أحد أهم المشاغل البيئية المرتبطة بحفر القناة الموازية هي األثر السلبي المحتمل لألجناس الغازية. هذا باإلضافة إلى تأثير الزيادة المتوقعة في حركة مرور السفن في البحر األبيض المتوسط وتلوث الهواء والمياه الناتج عن ذلك. 7 من وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء وظف قطاع النقل والتخزين )بما في ذلك قناة السويس( حوالي 41

إجمالي القوة العاملة في العام 2103. وهذه نسبة كبيرة من السكان العاملين في مصر. ولألسف ال توجد بيانات متاحة لتقييم عدد العاملين في القطاع على ساحل البحر األبيض المتوسط ولكن يمكن االفتراض من خالل حجم األسطول البحري 41 المصري وأهمية قناة السويس أن البحر األبيض المتوسط يوظف حوالي ألفي عامل من إجمالي الحصة أي 7. ويبي ن الجدول 4 في المرفق األول تقسيم عدد العاملين في القطاع البحري وفقا لتراخيص التشغيل الممنوحة للسفن على اختالفها. ويتضمن الجدول أيضا توزيعهم حسب العمر. والجدير بالذكر أن القطاع يوظ ف أشخاصا من جميع األعمار مع غالبية تتراوح أعمارهم بين 21 و 51 سنة. ويوجد بعض التحفظ على هذه البيانات ألنه يتم توظيف أشخاص تقل أعمارهم عن عشرين سنة رغم أن التراخيص ال تصدر إال لألشخاص الذين تخطى عمرهم عشرين سنة. توجد سبعة تراخيص/ شهادات ومن سنوات الخبرة. مختلفة يمكن أن يحصل عليها العامل في القطاع البحري مع مستويات مختلفة من التدريب 1200 1000 800 600 400 200 0 المصدر: الهيئة المصرية لسالمة المالحة البحرية الرسم 25: عدد العاملين في القطاع البحري في مصر )2013( From 20-30 Years From 30-40 Years From 40-50 Years From 50-60 Years More than 60 Years shipmaster Chief officer 2nd navigation officer 3rd navigation officer Senior maritime engineer 2nd maritime engineer 3rd maritime engineer كما ذكر سابقا تشكل قناة السويس جزءا مهما جدا من االقتصاد المصري ألنها أحد أهم مصادر العمالت األجنبية جنبا إلى جنب مع السياحة. وتتأثر قناة السويس بشكل كبير بالتطورات الدولية العالمية. فقد كان لألزمة المالية أثر سلبي على التجارة الدولية ككل وبطبيعة الحال على قناة السويس. كما يتبين من الجدول والرسم البياني أدناه انخفض عدد البواخر والسفن التي تمر عبر القناة في العام 2119 إلى 09.354 بعد أن كان يبلغ 20.121 في العام 2112 بعد أن كان بحقق زيادة منذ العام 2114. كما تلقت إيرادات القناة ضربة قوية بسبب األزمة المالية. لألسف لم يتعاف االقتصاد العالمي تماما من األزمة وينعكس ذلك في عدد السفن العابرة للقناة. ولكن وبسبب زيادة األجرة على السفن والحمولة المسموح بها وصلت العائدات 42 الى مستوى ما قبل العام 2119 في العام 2104 على الرغم من انخفاض عدد السفن بالمقارنة مع العام 2102. الجدول 01: عدد البواخر والسفن العابرة للقناة 2114-2104 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 42

عدد البواخر والسفن 16,17 4 17,33 4 18,47 6 19,41 9 21,08 0 19,35 4 17,50 4 18,05 0 17,66 4 16,66 5 16,77 4 الطن الصافي )مليون طن العائدات )مليون دوالر ) 579 646 702 793 891 811 787 897 939 912 931 2,848 3,307 3,559 4,170 5,155 4,721 4,517 5,053 5,227 5,027 5,369 المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء ووزارة المالية المصرية الرسم 26: معدالت نمو مؤشرات قناة السويس )2014-2015( 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ships and Vessels (No.) Revenues (Millions USD) Net Tonnage (Million Tons) المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء ووزارة المالية المصرية وحسابات المؤلف إجماال يوجد نقص في البيانات بشأن قطاع النقل البحري. ولكن توجد معلومات عن قطاع النقل والتخزين بشكل عام. ورغم أن التقسيم يشمل النقل البري والتخزين أيضا إال أن ه يعد مؤشرا جيدا لقطاع النقل البحري. عموما ساهم القطاع ايجابا في نمو الناتج المحلي اإلجمالي وبلغ متوسط مساهمته حوالي 5 في السنوات القليلة الماضية. ولكن شهد القطاع نموا محدودا في اآلونة األخيرة لذا فقد تراجعت مساهمته في النمو. 43

0,8% الرسم 27: مساهمات قناة السويس وقطاع النقل والتخزين في نمو الناتج المحلي االجمالي 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% -0,2% FY2007 FY2008 FY2009 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014-0,4% Suez Canal Transport and Storage المصدر: وزارة التخطيط المصرية وحسابات المؤلف تتعرض البيئة البحرية والساحلية لتأثيرات سلبية كبيرة بسبب النقل البحري/ االبحار والرحالت الترفيهية وهي: )0( تلوث مياه البحر الناجم عن صيانة البواخر والسفن )2( التلوث الناجم عن الحوادث البحرية واستخدام مبيدات الطالء المضاد للحشف )3 ) وإلتخل ص من النفايات غير القانونية والعرضية من السفن في البحر )4( الضوضاء والتلوث الصوتي الناجم عن الشحن والنقل البحري مما يول د االضطرابات والضوضاء ويؤثر على األجناس البحرية الحساسة )5( تدهور البيئة البحرية والساحلية وكذلك التغيرات في نوعية المياه و) 6 ( إدخال األنواع الغريبة والغازية. وعلى الرغم من تنظيم تصريف النفايات في البحر على أن يتم تحظيره الحقا يستمر التخل ص من النفايات وغيرها من المواد الضارة. ويستمر رمي النفايات في البحر باإلضافة إلى مخل فات نفايات الماضي في ممارسة ضغط كبير على البيئة البحرية. بالنسبة الى المنطقة الساحلية يتصل تطوير النقل البحري بطبيعته بتطوير البنى التحتية الساحلية مثل الموانئ والطرق السريعة والسكك الحديدية التي تربط المناطق الداخلية بالموانئ. يخل ف تطوير البنى التحتية الساحلية اللوجستية الكبيرة من بين أمور أخرى تفتت المناظر الطبيعية والموائل الساحلية وتغيرات في استخدام األراضي وارتفاعا في حجم التلوث. واستنادا إلى البيانات المتاحة من الواضح أن الموانئ المصرية تقوم بمناولة كميات كبيرة من السلع المسؤولة عن مصادر مختلفة من التلوث مثل مياه الصابورة والقاذورات والتسرب النفطي والضوضاء والحطام البحري وغيرها. وتشير المعلومات العامة حول خسائر السفن خالل العام 2103 إلى أن غرق الوحدات البحرية هو مصدر رئيسي للتلوث ويمثل 47 يليه غرق السفن بنسبة 27. وهذه مخاوف جدية تؤثر على صحة البيئة البحرية في مصر. 44

Collision between Vessels and a Tug 2% الرسم 28: الحوادث في الموانئ المصرية وفقا لنوع الحادث )2013( Collision or Friction between Two Vessels 2% Vessel Fire 2% Incident at Machinery Room 2% Running Aground at Coral Reefs 18% Sinking of Marine Sinking of Vessels Unit 47% 27% المصدر: الهيئة المصرية لسالمة المالحة البحرية تسبب اآلثار السلبية للنقل البحري واالبحار والرحالت الترفيهية تدهورا في البيئة البحرية والساحلية. واألسباب الرئيسية لألضرار البيئية هي حوادث السفن وانسكاب النفط وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومبيدات الطالء المضاد للحشف وإلقاء النفايات غير القانونية والعرضية في البحر والضوضاء والتلوث الصوتي. وعالوة على ذلك يمثل إدخال األجناس الغريبة والغازية مصدر قلق آخر لساحل البحر األبيض المتوسط المصري خاصة بعد حفر قناة السويس اإلضافية. ومن المتوقع أن تؤدي ممارسات النقل البحري غير المستدامة والزيادة المحتملة في األنشطة ذات الصلة نتيجة لزيادة حجم التجارة العالمية والزيادة المحتملة للسياحة المحلية والدولية على طول ساحل البحر األبيض المتوسط الى زيادة مستوى التلوث والضرر البيئي على طول البحر األبيض المتوسط. ومن المرجح أن يكون لهذا أثر سلبي كبير على الحياة البحرية ومصائد األسماك والسياحة ونوعية الحياة وصحة السكان. ومن المرجح أن يزداد التلوث الناجم عن النقل البحري واالبحار والرحالت الترفيهية في المستقبل إذا استمر الوضع على حاله. ومع وجود خطط لبناء مرافئ إضافية مثل مرفأ العلمين فمن المرجح أن تزيد الضغوط على البيئة. وينبغي إدخال معايير صارمة لمراقبة االنبعاثات على أن تصاحبها عقوبات مناسبة تفرض على المخالفين وتتناسب مع حجم الضرر. ينبغي وضع نظام رصد مالئم من أجل تع قب الحوادث واالنسكابات النفطية وتتبع الحوادث فورا مع اتخاذ تدابير االستجابة المناسبة واإلجراءات الالزمة من أجل تقليل حجم األضرار على البيئة والنظام البيئي. ينبغي استخدام المعدات والتكنولوجيات الحديثة للتعامل مع الحوادث التي تؤدي إلى تسرب النفط والمواد الكيميائية الخطرة مع تعزيز قدرات الموظفين المحليين على الرصد والتقييم والتعامل مع التلوث الناجم عن األنشطة البحرية. تاريخيا حظيت صناعة النفط والغاز في مصر باهتمام خاص. وفقا إلدارة معلومات الطاقة األميركية ف نإ مصر هي أكبر مستهلك للنفط والغاز في أفريقيا. كما أنها أيضا أكبر منتج للنفط من خارج منظمة الدول المصد رة للنفط وثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي الجاف في أفريقيا بعد الجزائر. كما أن البالد تشك ل طريق عبور رئيسيا لشحن النفط من الخليج العربي إلى 45

أوروبا والواليات المتحدة. وتلعب مصر دورا حيويا في أسواق الطاقة العالمية من خالل تشغيل خط أنابيب قناة السويس وخط 43 السويس- المتوسطي )SUMED( كما ذكرنا سابقا. وتلعب صناعة النفط دورا محوريا في االقتصاد المصري ولطالما شكلت إحدى أهم مصادر العملة األجنبية. ويأتي إنتاج النفط في مصر من أربع مناطق رئيسية هي: خليج السويس والصحراء الغربية والصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء. وتتمتع مصر بالمقد رات التي تؤهلها لزيادة طاقتها اإلنتاجية من النفط والغاز الطبيعي ومع زيادة االستثمارات في مجال الطاقة الشمسية تزيد من قدراتها التصديرية للطاقة إلى العالم الخارجي. في الوقت الحالي تتجاوز طاقة التكرير معدالت اإلنتاج مما يتطل ب استيراد النفط الخام من أجل التصنيع وإعادة التصدير. وال تزال مصر تصدر المنتجات النفطية إلى دول رئيسية بما فيها الهند وايطاليا والصين وإسرائيل. ومن الممكن أيضا زيادة سعة التخزين في مصر على البحر األحمر وموانئ البحر األبيض المتوسط بحيث يمكن االستفادة من البنية التحتية للشبكات الوطنية لتصدير النفط والغاز لتلبية الطلب العالمي وباألخص االتحاد األوروبي. تم اكتشاف أول حقل للنفط في مصر في العام 0269 وبدأ اإلنتاج في العام 0901. آنذاك تم إنشاء شركة النفط اإلنجليزية المصرية كمشروع مشترك بين شركة شل وشركة بريتيش بتروليوم )BP( وكانت المش غل الرئيسي في هذا المجال. واصلت عمليات التنقيب والتطوير على الرغم من تأميمها في العام 0964. وفي العام 0962 تم تأسيس الشركة المصرية العامة للبترول لتصبح المشغل الرئيسي في مصر. في العام 2111 اتخذت وزارة البترول خطوات واعدة لتعزيز قطاع النفط في مصر. وجرت إعادة هيكلة كاملة للصناعة وفصل أنشطة الغاز والبتروكيماويات الطبيعية وأنشطة الهيئة العامة للبترول. إن الهيكل الجديد لصناعة البترول في مصر هو على النحو التالي: الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي )EGAS( الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات في كانون الثاني/يناير )EGPC( الشركة القابضة للبترول في الوادي الجنوبي )GANOPE( الهيئة المصرية للثروات المعدنية )EMRA( والتي انضمت الى وزارة البترول في تشرين األول/أكتوبر 2114 44 شركة مصر القابضة للبتروكيماويات )ECHEM( الرسم 21: هيكلية صناعة البترول في مصر 46

الرسم لم يتم العثور على الغاز الطبيعي بكميات تسمح باستغاللها تجاريا إال بحلول العام 0967 عندما تم اكتشاف حقل أبو ماضي في وسط الدلتا حيث بدأت عملية التنقيب عن الغاز الطبيعي في مصر. وأعقب ذلك حقل أبو قير البحري الذي تم اكتشافه في منطقة البحر األبيض المتوسط في العام 0969 وهو أول حقل بحري للغاز الطبيعي في مصر. وأعقب ذلك حقل الغراديق في الصحراء الغربية في العام 0970 وكانت النتائج مشجعة إذ سمح بتوسيع عمليات البحث في الدلتا والصحراء الغربية والبحر األبيض المتوسط. بدأت عمليات التنقيب األولية في العام 0975 ولم تبدأ حمالت التنقيب المكثفة إال في العام 0995 قبل أن تقود الى العديد من اكتشافات الغاز التجاري ابتداء من العام 0992 حتى اليوم. وفي ضوء تزايد حجم الغاز المكتشف في مصر في السنوات األخيرة بلغت احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة 67 تريليون قدم مكعب في العام 2116 مقابل 36 تريليون قدم مكعب في العام 0999. وتعد منطقة البحر األبيض المتوسط باكتشافات إضافية للغاز وبخاصة في أعماق المياه. ومن بين الحقول التي تم اكتشافها هناك راشد الزعفران سيميان الملك مريوط واكتشافات أخرى في منطقة الصحراء الغربية وأهمها البيضا ومطروح. : 32 اكتشافات الغاز في مصر 47

وقد ساهمت عمليات التنقيب هذه وإلى حد كبير في زيادة حتياطيات الغاز الطبيعي ونتجت عنها زيادة في اإلنتاج اليومي مما ساعد مصر في تصدير الغاز الطبيعي السائل وكذلك الغاز الطبيعي من خالل مشروع خط الغاز العربي. وفي الوقت نفسه تعمل مصر على تحقيق التوازن بين الطلب المحلي المتزايد والصادرات وبسبب ارتفاع الطلب المحلي أصبحت مصر دولة مستوردة فعليا. 48 شهد القطاع في العقدين الماضيين نموا مطردا وتوسعا مع اكتشاف مواقع تنقيب جديدة ومع الطلب المتزايد على الطاقة محليا بسبب نمو االقتصاد وتو سع الصناعات المستخدمة للطاقة بشكل كثيف. ولكن في السنوات األخيرة شهد القطاع العديد من التغييرات وظهر العديد من المشاكل بسبب عدم االستقرار السياسي في أعقاب ثورة 2100 وبسب طريقة إدارة القطاع بشكل عام. لقد أد ى الدعم المقد م عن المشتقات النفطية والغاز الى تشويه أنماط االستهالك مما ساهم في أزمة الطاقة التي تفاقمت في العامين الماضيين بسبب الوضع السياسي في البالد. وكما هو مب ين في الرسم البياني أدناه انخفض إنتاج النفط بشكل ظفيف منذ العام 2101 فيما ارتفع االستهالك بشكل ثابت ولو أنه طفيف. وأصبحت مصر اعتبارا من العام 2102 دولة مستورد للنفط فعليا بسبب الطلب االستهالكي المتزايد وات ساع الفجوة الناجمة عن انخفاض مستويات اإلنتاج المحلي. 40 35 30 25 20 15 10 5 0 الرسم 31: انتاج النفط واستهالكه بالمليون طن )2013-2003( 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Production Consumption

المصدر: المراجعة االحصائية للطاقة العالمية عن شركة بريتيش بيتروليوم حزيران/ يونيو 2214. خالل الفترة بين 2100 و 2103 ارتفع االستهالك بنسبة 6 تقريبا فيما انخفض اإلنتاج بنسبة 1.3 مما تسب ب في نقص في العرض. والجدير بالذكر أن إنتاج النفط في مصر كان ثابتا إلى حد ما على مدى السنوات العشر الماضية فيما كان االستهالك في ارتفاع ثابت مما تس بب بالنقص الذي تواجهه البالد حاليا. أما بالنسبة للغاز الطبيعي كان االستهالك واإلنتاج معا قبل العام 2100 على ارتفاع ثابت مما ساهم في نمو القطاع. لقد بدأ استغالل الغاز الطبيعي في مصر ألول مرة في التسعينيات وبما أن األسعار كانت منخفضة للغاية أصبحت الدولة تعتمد على الغاز الطبيعي إلنتاج غالبية الطاقة. وبسبب الطلب المتزايد على الطاقة ارتفع اإلنتاج أيضا. ولكن القطاع شهد بعض الصعوبات بدءا من العام 2100 حيث تراجع اإلنتاج فيما تزايد االستهالك كما يتضح من الرسم البياني أدناه. منذ العام 2100 انخفض اإلنتاج بنحو 9 في حين ازداد االستهالك بنسبة 4. 70 60 50 40 30 20 10 0 الرسم 32: انتاج واستهالك الغاز الطبيعي )بليون قدم مكع ب( 2013-2003 Production Consumption 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 المصدر: المراجعة االحصائية للطاقة العالمية عن لشركة بريتيش بيتروليوم حزيران/ يونيو 2214 49 وتقع مناطق اإلنتاج الرئيسية في المنطقة البحرية العميقة لغرب الدلتا حيث تم تفعيل انتاج خمسة خزانات - سكاراب سافرون سيميان سيينا وسافير بين العام 2113 و 2115. وتوجد مناطق رئيسية أخرى منتجة للغاز الطبيعي وهي الصحراء الغربية ودلتا النيل وحقول نفط خليج السويس. وال يزال إنتاج الغاز في البالد قادرا على النمو في السنوات المقبلة حيث يمكن للحقول التالية التعويض عن تراجع انتاج الحقول األكثر نضجا: الصحراء الغربية - منطقة خلدا وغرب علم الشاويش دلتا النيل والبحر األبيض المتوسط - أبو قير شمال اإلسكندرية شمال البردويل شمال إدكو التمساح غرب المنزلة وغرب البحر األبيض المتوسط في الكتلة األولى في عرض البحر. 45 شمال سيناء في عرض البحر - Kamose( )Seti Plio Tao and كان على القطاع أيضا معالجة مسألة المتأخرات المستحقة لشركات نفط أجنبية. وبسبب الوضع السياسي الراهن لم تتمكن مصر من دفع مستحقات شركات النفط العاملة في البالد للفترة ما بين 2100 وحتى نهاية العام 2103 مما تسبب بركود في اتفاقات التنقيب عن النفط وفي القطاع ككل. ولكن منذ نهاية العام 2103 بدأت مصر بإعادة تسديد مستحقات شركات النفط األجنبية. وبقي عليها دفع حوالي 3.0 بليون دوالر أميركي قبل منتصف العام 2106.

ومع استئناف الدفع بدأت شركات النفط األجنبية العمل من جديد في مصر. ومنذ تشرين الثاني / نوفمبر 2103 تم التوقيع على 53 اتفاق تنقيب مع شركات نفط أجنبية حوالي 04 منها موجودة في البحر األبيض المتوسط. باإلضافة إلى ذلك أعلنت شركة غاز مصر عن مناقصات دولية للغاز الطبيعي بالنسبة الى ثماني كتل تنقيب بحرية في البحر األبيض المتوسط. وهذه الكتل هي: شاطئ غرب العريص شرق بورسعيد شمال الرمانة شمال رأس العش غرب التمساح جنوب تن ين شمال الحماد وشرق اإلسكندرية. تقع معظم حقول النفط والغاز المصرية في الصحراء الغربية وعلى ساحل البحر األبيض المتوسط وفي خليج السويس. وتبي ن الخريطة أدناه حقول النفط والغاز القائمة )يتألف كل منها من عدة كتل( في منطقة البحر األبيض المتوسط واألغلبية هي حقول غاز وتنوي الحكومة عرضها للتنقيب في العامين المقبلين. الرسم : 33 خريطة حقول النفط والغاز في مصر Oil Fields Source: Ministry of Petroleum Gas Fields تدعم صناعة النفط القوية في مصر المنتجات الكيماوية الرئيسية مثل األسمدة والبتروكيماويات والبوليمرات والمواد الكيميائية األخرى. كما يتم التخطيط حاليا لتوسيع صناعة البتروكيماويات في مصر. وهي تضم أكبر قطاع تكرير للنفط في القارة األفريقية مع عشر مصافي ترافقها قدرة معالجة للنفط الخام تبلغ 975 ألف برميل في اليوم. وأكبر مصفاة هي مصفاة النصر في السويس التي تنتج 046.311 برميل في اليوم وتملكها الحكومة المصرية. وتوجد مصافي أخرى على طول البحر األبيض المتوسط وبشكل رئيسي في اإلسكندرية منها اإلسكندرية للبترول في المكس مع 005 ألف برميل يوميا ومصفاة الشرق األوسط في سيدى كرير مع 011 ألف برميل يوميا ومصفاة نفط العامرية مع قدرة إنتاجية تصل الى 75 ألف برميل يوميا. وتخط ط الحكومة لزيادة إنتاج منتجات أخف باالضافة الى البتروكيماويات والبنزين ذات اوكتان أعلى من 46 خالل توسيع وتطوير المرافق القائمة وتشجيع المشاريع الجديدة. باإلضافة إلى ذلك مصر أيضا هي طريق عبور رئيسي لشحنات النفط من الخليج العربي إلى أوروبا والواليات المتحدة. 50

وكما يبي ن الرسم التالي تسمح البنية التحتية للنفط والغاز في البالد بنقل المنتجات من البحر األحمر إلى البحر األبيض المتوسط. وقناة السويس هي أيضا طريق يسلكها العديد من هذه الشحنات حيث الطريق البديل الوحيد للنفط والغاز هو خط أنابيب سوميد SUMED الذي يجعل من مصر موقعا استراتيجيا لنقل النفط والغاز من البحر األحمر إلى البحر األبيض 47 المتوسط. الرسم : 31 طرق النفط والغاز في مصر المصدر: اإلدارة األميركية لمعلومات الطاقة تبي ن األرقام أدناه مساهمة النفط والغاز الطبيعي وتكرير النفط في الناتج المحلي اإلجمالي باالضافة الى معدل النمو خالل الفترة الممتدة بين السنة المالية 2101 والسنة المالية 2104. وتماشيا مع أنماط اإلنتاج نما قطاعا النفط والغاز بمعدل متباطئ أو أنه تقل ص )بخاصة في حالة قطاع استخراج الغاز(. كما شهد تكرير النفط تقلبات في النمو. 51

5% الرسم 35: معدالت االنتاج في قطاع النفط والغاز )2010- )2014 0% -5% 2010 2011 2012 2013 2014-10% -15% Oil Natural Gas Oil Refining وتجدر اإلشارة إلى أن مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي اإلجمالي في سنوات االزدهار االقتصادي لم تكن كبيرة بالمقارنة مع القطاعات األخرى مثل قطاعات الصناعة التحويلية والسياحة. ويفص ل الرسم البياني أدناه مساهمات قطاع 48 استخراج النفط والغاز في النمو خالل الفترة ما بين 2116 و 2104. 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% -0,50% -1,00% -1,50% المصدر: وزارة التخطيط المصرية الرسم 36: مساهمة قطاع استخراج النفط والغاز في نمو الناتج المحلي االجمالي FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 وكما يظهر الرسم البياني ف نإ أهم مساهمة للقطاع في االقتصاد كانت في العام 2116. وقبل ذلك كانت مساهمة القطاع أقرب الى الصفر. خالل سنوات النمو المط رد لالقتصاد المصري أي من العام 2116 حتى األزمة المالية في العام 2119 بلغ متوسط مساهمة هذا القطاع 1.75. وكما هو مو ضح في القسم أعاله تعر ض القطاع لنكسة بعد ثورة 2100 وبدءا من العام 2102 بدأ القطاع يسهم سلبا في نمو الناتج المحلي اإلجمالي حيث بلغ متوسط المساهمة,0.3% - ليصل الى 0.9% - في السنة المالية من العام 2104. معظم أنشطة القطاع ال تمارس في منطقة البحر األبيض المتوسط أو الدلتا. وكما يتبين من الرسم أدناه فقط 5 من منص ات الحفر في مصر موجودة في البحر األبيض المتوسط. فغالبية المنص ات تقع في الصحراء الغربية. 52

وبالنسبة الى العمالة يوظف قطاع الصناعات التحويلية عموما 2.571.711 شخص 22.611 49 تصنيع النفط والغاز الطبيعي. الرسم : 31 مواقع حفر النفط والغاز في مصر عامل في فقط ويعمل تم تحديد آثار بيئية أساسية ناجمة عن األنشطة االجتماعية واالقتصادية المستهدفة. وسوف يركز هذا القسم بشكل خاص على التلوث واألضرار البيئية المرافقة لألنشطة في عرض البحر مع التركيز على اآلثار السلبية على التنوع البيولوجي. فالحفر في عرض البحرعلى سبيل المثال يهدد التنوع البيولوجي في البحر ويل وث مياه البحر األبيض المتوسط. وعلى الرغم من أن حقول الغاز الطبيعي قد تكون أقل خطورة من آبار النفط إال أن وقوع الحوادث ال يزال ممكنا )على شكل انفجار بعد تسرب الغاز(. وتحصل أول ضربة بيئية )الرسم 47( عند البدء بأنشطة التنقيب عن النفط. ويشمل التنقيب عن النفط المسوحات الزلزالية التي تصعق الحيوانات البحرية وطيور الغوص فتشو ش على قدراتها المتمثلة بالغوص والتواصل. وقد يكون ذلك قاتال لألفراد واألجناس. ويشكل الحفر ثاني أكبر منتج للنفايات. وهذا يشمل المياه المستخرجة المختلطة مع الزيت وغيرها من الملوثات وحفر "الطين" )بما في ذلك المواد الكيميائية السامة والمعادن الثقيلة( لتبريد وتليين المعدات وغيرها من أنواع النفايات الصناعية. وهذه تنتهي ال محالة في المحيط وتتناولها األحياء البحرية من جميع األحجام. بعض أصغر المخلوقات البحرية وهي المؤس سة لنظمنا اإليكولوجية والمعروفة عموما بالعوالق هي عرضة بشكل خاص للتلوث النفطي الخام وهي تعاني من انخفاض في أعدادها. أما الضرر البيئي الثالث فهو ينتج عن تسرب النفط الذي ال مفر منه والرابع هو انبعاث ثاني أكسيد الكربون من ج راء استهالك الوقود األحفوري. 53

و) تمث ل جميع أشكال التلوث )الهواء والتربة والماء( تهديدا آخر للمنطقة الساحلية المصرية للبحر األبيض المتوسط. وينتج التلوث البحري عن التنقيب عن النفط واستغالله في كل من ساحل البحر األبيض المتوسط والمنطقة الصحراوية وانسكاب النفط من السفن المتزايدة التي تعمل في المياه اإلقليمية فضال عن تلك التي تعبر قناة السويس إلى البحر األبيض المتوسط مما يهدد كل من الموائل البحرية والبرية. وتتس ب ب النفايات الصلبة أيضا بأضرار كبيرة تطال جميع الموائل الطبيعية والنظم اإليكولوجية بسبب عدد المطامر المحدود. ويمكن رؤية تلوث الهواء الناجم عن المحاجر من على الطرقات. وبالرغم من أن كل أشكال التلوث قد ح ظرها القانون 0994/4 المع دل بالقانون 2119/9( يبقى إنفاذ القانون محدودا. الرسم 38: آثار الحفر في عرض البحر الرسم 31: أنماط انبعاثات الكاربون في مصر 1182-2212 54

وكما أشرنا آنفا فإن قطاع النفط والغاز هو أحد أهم األنشطة في مصر وهو يلعب دورا هاما في االقتصاد المصري. شهد القطاع في العقدين الماضيين توسعا مطردا مع اكتشاف مواقع تنقيب جديدة ومع تزايد الطلب على الطاقة. ولكن واجه القطاع في السنوات األخيرة عدة تغييرات والعديد من المشاكل الناتجة أساسا عن الفترة االنتقالية الحالية التي تمر بها البالد. ووفقا للمعلومات المتاحة شهد إنتاج النفط انخفاضا في العام 2103 بالمقارنة مع مستويات العام 2101. ولكن االستهالك استمر في االرتفاع ومن المتوقع أن يزداد أكثر بسبب النمو السكاني وزيادة مستويات األنشطة االقتصادية. وشهد إنتاج واستهالك الغاز الطبيعي وضعا مماثال مع انخفاض االنتاج منذ العام 2119 وزيادة االستهالك منذ العام 2113. وعلى الرغم من أن إنتاج الغاز الطبيعي له بصمة بيئية أقل بالمقارنة مع النفط إال أن الزيادة في استهالكهما أدت الى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وأثره على البيئة والصحة. ومن المتوقع توسيع نطاق التنقيب عن النفط والغاز في السنوات القليلة المقبلة مما سيؤدي إلى نشاط مكثف على طول منطقة البحر األبيض المتوسط. ومن المرجح أن يكون لذلك تأثيرات سلبية على عدد السياح المحليين والدوليين على ساحل البحر األبيض المتوسط. وعالوة على ذلك سوف يس بب تسرب النفط وحوادث عمليات التنقيب عن النفط والغاز وتأثيرها على مصائد األسماك والحياة البحرية بتكاليف سيتكب دها االقتصاد ما لم تتخذ التدابير للتخفيف منها. وينبغي توفير الضمانات البيئية للحرص على أال تتسب ب أنشطة التنقيب عن النفط والغاز بما فيها أنشطة التشغيل في عرض البحر وأنشطة البتروكيماويات بضرر للبيئة وللنظام البيئي للبحر األبيض المتوسط. وعلى شركات النفط والغاز العاملة في جميع أنحاء مصر االمتثال للمعايير البيئية الصارمة التي تتطلب استخدام التقنيات واإلجراءات المناسبة التي تضمن تجنب المخاطر البيئية الناجمة عن العمليات. واجه إنتاج الكهرباء في مصر في اآلونة األخيرة عددا من التحديات. حيث تت سع الفجوة بين العرض والطلب على الكهرباء. وقد اجهت مصر خالل فترة الذروة في أشهر الصيف في العامين الماضيين انقطاعا في التيار الكهربائي. وتدير وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عملية توليد الكهرباء في مصر من خالل خمس شركات لتوليد الطاقة في المناطق التالية: القاهرة شرق الدلتا وسط الدلتا غرب الدلتا وصعيد مصر. ويدير القطاع بأغلبيته القطاع العام على الرغم من أن نسبة صغيرة من الكهرباء المولدة تأتي من القطاع الخاص. ويب ين الجدول 06 الطاقة المول دة حسب المحافظة في 2102-2103. وألغراض 55

هذه الدراسة نحن مهتمون بشركات وسط وشرق وغرب الدلتا ألنها تعمل في المحافظات التي تهم نا. وتساهم هذه الشركات الثالث مجتمعة بنسبة 56 من إجمالي الطاقة الكهربائية المول دة من القطاع العام في مصر.. 50 الجدول 00: الطاقة المول دة حسب المحافظة الشركة المولدة للطاقة ) الطاقة المولدة )GWh( النسبة االجمالية للطاقة المول دة القاهرة 31,208 21% شرق الدلتا 31,012 21% وسط الدلتا 27,223 18% غرب الدلتا 24,857 17% الصعيد 21,173 14% محطات الطاقة المائية 13,121 9% مجموع الشركات المولدة للطاقة 148,594 100% المصدر: التقرير السنوي لشركة الكهرباء المصرية القابضة 2213 2212/ وفي ما يلي خريطة الشبكة الوطنية المصرية وجميع محطات توليد الكهرباء الموصولة بالشبكة الوطنية وهذه الخريطة صادرة عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.. الرسم 21: الشبكة الوطنية المصرية وجمي محطات توليد الكهرياء الموصولة بالشبكة الوطنية 56

المصدر: وزارة الكهرباء والطاقة الكهرباء المول دة في مصر يستخدمها قطاع الصناعة ) 22( واإلسكان ) 43( كما يتبين من الرسم البياني أدناه. المتاجر وسواها/الصناعة/المساكن وشركات اإلسكان/الزراعة/المرافق الخدماتية واإلضاءة العامة/السلطات الحكومية Shops and Others 10% الرسم 41: توزيع الطاقة التي تباع لغرض االستخدام 2013 Houses and Housing Companies 43% Industry 28% Agriculture 4% Utilities and Public Governmental Authorities 6% Lighting 9% المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء الكتاب اإلحصائي السنوي 2214 57

إن توليد الطاقة قطاع مهم جدا ليس فقط بسبب تأثيره المباشر بل أيضا بسبب طريقته في خدمة ودعم القطاعات االقتصادية والخدماتية األخرى. وقد ساهمت الصناعة المستهلكة للطاقة بشكل كثيف بنسبة 37.5 من الناتج المحلي اإلجمالي في العام 2103 بالمقارنة مع الزراعة بنسبة 04.5 والخدمات بنسبة 42 )كتاب وقائع العالم 2105 ومصادر أخرى(. إن معظم الصناعات ضمن قطاع الصناعات التحويلية تستخدم الطاقة بشكل كثيف مثل األسمنت والحديد الصلب. 51 ويوفر لها قطاع الكهرباء الطاقة كي تتمكن بدورها من اإلنتاج وكي تساهم في اقتصاد البالد. في العام 2103 وظف قطاع الكهرباء 226.211 عامل في جميع أنحاء مصر وبينهم ثالثة آالف في محافظة دمياط و 411 في بورسعيد و 02.511 في محافظة اإلسكندرية و 3.611 في محافظة شمال سيناء و 2.311 في محافظة 52 مطروح. وترد تفاصيل األجور األسبوعية في القطاع في الجدول أدناه. الجدول متوسط أجر الذكور األسبوعي بالجنيه المصري : 05 األجور األسبوعية في قطاعات توفير الكهرباء والغاز والمياه متوسط أجر اإلناث األسبوعي بالجنيه المصري نوع القطاع قطاع الصناعة إمدادات الكهرباء والغاز والمياه 830 842 عام 897 807 خاص المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء الكتاب اإلحصائي السنوي 2214 الرسم 42: توزيع الطاقة التي تباع بغرض االستخدام )2013( Shops and Others 10% Industry 28% Houses and Housing Companies 43% Agriculture 4% Governmental Authorities 6% Utilities and Public Lighting 9% المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء الكتاب اإلحصائي السنوي 2214 إن غالبية الطاقة المنتجة في العام 2103 كانت من الغاز الطبيعي بنسبة 75 تقريبا والمصدر الثاني هو النفط الذي يمثل 06 ونسبة 9 المتبقية تولدها الطاقة المائية والطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الهوائية. وكما أشير سابقا تعتمد مصر بكل كثيف على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء. 58

الجدول 03: نسبة توليد الكهرباء من مختلف مصادر توليد الطاقة في مصر النسبة المئوية االنتاج من... إلجمالي انتاج الكهرباء النفط 16% الغاز 75% الماء 8% الطاقة الشمسية الكهروضوئية 0.1% الرياح 1% المصدر: وكالة الطاقة الدولية 5103 تظهر خريطة الشبكة الوطنية أعاله أبرز محطات توليد الكهرباء الموجودة في المدن الشمالية الرئيسية في مصر. وتقع هذه المحطات في مدن بورسعيد ابو قير سيدى كرير ومطروح بشكل خاص. وتقع محطة توليد الكهرباء في بورسعيد تحت إشراف شركة شرق الدلتا في حين أن محطات الطاقة الثالث المتبقية تقع تحت إشراف شركة غرب الدلتا. وربما تستحق محطة كهرباء العريش االهتمام على الرغم من أنها ال تقع مباشرة على الساحل. إن محطة توليد الطاقة في بورسعيد هي محطة كهرباء غازية في حين أن محطات أبو قير وسيدى كرير والعريش ومطروح فهي جميعها محطات طاقة بخارية. ويفص ل الرسمان البيان يان أدناه عدد التوربينات في كل محطة باالضافة الى قدرة التوربينات. الرسم 43: قدرة التوربينات )ميغاوات( في المحافظات الشمالية. 2500 2000 1500 1000 500 0 8 7 6 5 4 3 2 1 0 الرسم 44: عدد التوربينات في المحافظات الشمالية المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء الكتاب اإلحصائي السنوي 59

تخطط الحكومة لبناء محطة للطاقة النووية في منطقة الدعباء القريبة من الشاطئ. وتم تخصيص مساحة كبيرة لهذا المشروع لسنوات عديدة وكان من المفترض أن يبدأ المشروع في أوائل الثمانينيات ولكن تم التأجيل بسبب الحادث الكارثي الذي وقع في محطة الطاقة النووية في تشرنوبيل. في السنوات األخيرة وبسبب الطلب المتزايد على الطاقة ومحدودية مصادر الطاقة التقليدية )النفط الغاز الطبيعي الفحم( تقرر المضي قدما بمحطة الطاقة النووية. وبموازاة ذلك تعتزم الحكومة توسيع قطاع السياحة والزراعة في غرب البحر األبيض المتوسط. لكن المفهوم والمنهجيات والمبادئ الخاصة بالتنمية المستدامة ال تمارس في هذه المنطقة المهمة جدا والتي تعتبر إحدى أهم النقاط الساخنة بالنسبة للتنوع البيولوجي في مصر. وحسب معلوماتنا ال يوجد تقييم لألثر االستراتيجي لهذا المشروع حتى اآلن وتدعو الحكومة حاليا الى تقديم العروض من الخارج من جانب المهتمين ببناء محطة للطاقة النووية. وأثبتت التجربة في أماكن أخرى مدى التأثيرات السلبية لمحطات الطاقة النووية على الناس والبيئة. ناهيك عن مخاطر الحوادث التي سوف تهدد المنطقة بأسرها والعواقب الكارثية على الحياة البشرية والطبيعية. وتوفرت البيانات المتاحة عن قطاع الطاقة على المستوى الوطني ككل وهي غير محددة على مستوى المنطقة الساحلية للبحر األبيض المتوسط. لذلك استحال تقدير تكلفة تدهور البيئة البحرية في مصر والتي تعزى إلى األنشطة البحرية ذات الصلة بالطاقة. 6( االتصاالت السلكية والالسلكية التحبحرية المقدمة نظرا لموقعها االستراتيجي تشك ل مصر مركزا للكابالت البحرية. وقد سمحت مساحة األرض الصغيرة نسبيا بين البحر األحمر والبحر األبيض المتوسط بأن توصل الكابالت منطقة آسيا بمنطقتي أوروبا وأميركا الشمالية. وتوجد أربعة مواقع هبوط رئيسية للكابالت في مصر: الزعفرانة السويس أبو طلعت واإلسكندرية. أما موقعا الهبوط المتواجدان على البحر األبيض المتوسط فهما أبو طلعت واإلسكندرية اللذين تمر من خاللهما أحد عشر كابال. وتأتي الكابالت في معظمها من آسيا قبل أن تتوجه إلى أوروبا. ويوضح الشكل أدناه نقاط الهبوط األربع ومختلف الكابالت التي تهبط في مصر عبر البحر األحمر والبحر األبيض المتوسط. الرسم : 12 مواقع هبوط الكابالت في مصر 60

المصدر: خدمة أبحاث نطاق العرض التيليجغرافي العالمية خريطة الكابالت التحبحرية http://www.submarinecablemap.com/#/country/egypt حاليا يوجد أحد عشر كابل هبوط في موقعين على البحر األبيض المتوسط. تسعة كابالت من أصل أحد عشر هي من األلياف البصرية التي تعمل بكامل طاقتها مع كابلين إضافيين من المتوقع أن يبدأ تشغيلهما في العام 2216. ويبرز الجدول أدناه الكابالت العاملة حاليا فضال عن طولها وسرعتها التحويلية. الجدول 14: الكابالت المشغ لة وطولها وسرعتها التحويلية القدرة التحويلية (Gbit/s) طول الكابل (Km2) الكابالت نقطة التوصيل االسكندرية Aletar أليتار FLAG Hawk هاوك 787 5 أوروبا آسيا 28,000 10 3,400 الهند- الشرق األوسط- أوروبا الغربية 12,091 480 جنوب شرق آسيا- الشرق األوسط- أوروبا الغربية- 3 39,000 61

جنوب شرق آسيا- الشرق األوسط- أوروبا الغربية- 4 20,000 1,280 15,000 3,840 بوابة أوروبا والهند نظام كابالت الشرق األوسط وشمال افريقيا / جلف بريدج إنترناشيونال أبو طلعت 8,000 5,760 شمال / TGN -أوراسيا / SEACOM / 3,634 الكسندروس المصدر: خدمة أبحاث نطاق العرض التيليجغرافي العالمية خريطة الكابالت التحبحرية http://www.submarinecablemap.com/#/country/egypt وتعمل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات المصرية على إضافة المزيد من الكابالت وتحسين القائمة منها. أما الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت السلكية والالسلكية فهي الهيئة التي تمنح التراخيص لبناء الكابالت وتضمن أنها ت بنى وفقا للنظم الدولية. في العقدين الماضيين عمل الجهاز القومي مع الوزارة على تحسين بيئة األعمال وتعزيز الشفافية في منح التراخيص 53 لبناء الكابالت. إن الموقع الجغرافي لمصر يعطيها ميزة كبيرة في هذا القطاع من حيث وضع البلد على الخريطة كمركز لتطوير كابالت اإلنترنت. ولكن ومن حيث المساهمات الفعلية في الناتج المحلي اإلجمالي تبقى إسهامات هذا القطاع بالذات ضئيلة جدا. تتعل ق البيانات المتاحة بقطاع المعلومات واالتصاالت على نطاق أوسع حيث لم يتم العثور على أي بيانات ذات صلة محددة بقطاع االتصاالت السلكية والالسلكية التحبحرية. في العام 2213 كان قطاع المعلومات واالتصاالت يشغ ل ما مجموعه 181.322 عامل بشكل مباشر. وهذا يمث ل حوالي 2.8 من مجموع العاملين في جميع قطاعات االقتصاد في العام 2213. وهذا القطاع ي عتبر صغير نسبيا في االقتصاد المصري. ومع هذه البيانات يمكن االفتراض بأن العمالة الناتجة عن قطاع 54 االتصاالت السلكية والالسلكية التحبحرية ضئيلة إلى حد ما. أما الخطر األول الذي ينبع من الكابالت البحرية فهو يكمن في تركيبها ألنها ت خل بالموائل وت حدث تغييرا في النظام البيئي عندما يتم تركيبها. فالكابالت المرك بة تخ ل بقاع البحر وبالبيئة نفسها فيما تعمل اآللة على طرح الكابالت. إن التأثير األبرز الذي ستخل فه الكابالت البحرية على المدى الطويل هو وجود الكابل نفسه وأي هيكليات حماية مرافقة له. حيث أن هذه األخيرة توف ر موائل صلبة اصطناعية تجذب النباتات والحيوانات غير االعتيادية في المنطقة. ولكن كونه محصورا 55 بمسار الكابل نفسه قد ال يكون هذا التغيير في المنطقة المحيطة وفي الموائل الطبيعية ذات أهمية. 7( االستخراج واألنشطة األخرى الضار ة بالبيئة استخراج الموارد البحرية 62

الرمل البحري ضروري لتش كل الشواطئ وللحماية من العواصف واألمواج. هذا يؤثر على األنماط الصغيرة للطقس والسياحة وسالمة السباحة وموئل األسماك وتكاثرها وموئل الحيوانات الالفقارية وهو مصر ف للمعادن الثقيلة والسموم. وبالتالي فإن استخراج الرمال من الشواطئ له تأثيرات كبيرة على تركيبة الشواطئ وعلى التنوع البيولوجي البحري. وقد يتسب ب تعدين الرمل البحري بتغيرات بيئية خطيرة قد تؤثر على النظام البيئي للجرف القاري بكامله. باإلضافة إلى ذلك يؤثر استخراج الرمال على النظام البيئي في قاع البحر الذي يحمل مصائد األسماك. ومعظم أنواع اليرقات السمكية تستخدم هذا المكان للتوالد. عند اإلخالل بالنظام البيئي سيتضر ر الصيادون الذين يكسبون العيش من األسماك. توجد بيانات محدودة للغاية حول استخراج الموارد البحرية في مصر. عالوة على ذلك وعندما يتعلق األمر بساحل البحر األبيض المتوسط استخراج الموارد البحرية محدود جدا بما في ذلك استخراج الملح والحكومة تتخذ التدابير الالزمة لمحاولة الحفاظ على سالمة الساحل بدون إزالة أي موارد منه أو تغيير حالته الطبيعية. مع ذلك تمارس أنشطة كثيرة على طول ساحل البحر األبيض المتوسط لها تأثيرات بيئية سلبية على النظام البيئي البحري. وأبرز هذه األنشطة ما يلي: التعدين واستغالل المحاجر لقد تم استخدام المحاجر على نطاق واسع في غرب البحر األبيض المتوسط من أجل بناء المنتجعات الساحلية الصيفية وإنشاء الطرق. وقد أد ى ذلك إلى تدمير الموائل الطبيعية الساحلية وأدى بالتالي إلى فقدان التنوع البيولوجي. ويتم إحضار المحاجر من الكثبان الرملية الجيرية التي تستضيف النباتات المتوطنة ومن المناظر الطبيعية الرائعة للبحر األبيض المتوسط. وقد أد ى استخراج الملح غير المستدام من كل من البحر األبيض المتوسط الغربي ومن سيوة الى تحويل النظم اإليكولوجية الطبيعية المالحة الى موائل مجزأة ت م طمرها في أماكن كثيرة في المنطقة. ويعمل في قطاع التعدين والمحاجر حوالي 41.422 شخص منذ العام 2213. ويفص ل الجدول أدناه األجور األسبوعية التي 56 يتلقاها العمال ضمن القطاعين. أما البيانات المتعلقة تحديدا بالمنطقة الساحلية للبحر المتوسط فهي غير متوفرة. الجدول : 15 األجور األسبوعية التي يتلقاها عمال المناجم والمحاجر والصناعة التحويلية متوسط األجر األسبوعي للذكور بالجنيه القطاع الصناعي نوع القطاع متوسط األجر األسبوعي لإلناث بالجنيه المناجم والمحاجر العام 595 663 الخاص 624 607 الصناعة التحويلية العام 471 613 الخاص 258 354 المصدر:الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء الكتاب االحصائي السنوي 5101 كلفة التدهور البيئي الدراسات التقييمية في مصر 63

مما ال شك فيه أن تقييم اآلثار البيئية للسياسات والخطط التنموية وتقدير تكاليف التدهور البيئي على االقتصاد سيح ث على اتخاذ إجراءات وقائية للحؤول دون تدهور البيئة مما يفضي إلى مكاسب اقتصادية صافية. وينبغي النظر إلى حماية البيئة والحد من التدهور البيئي في إطار السياسات البيئية والتنمية المستدامة. وال بد من اتخاذ التدابير التنظيمية والقيام بعمليات الرصد والتنفيذ واتخاذ تدابير أخرى لوقف التدهور الحاصل في البيئة وفي النظام البيئي. في العام 2222 اعترفت الحكومة المصرية بأهمية تحسين البيئة وبضرورة إدماج االعتبارات البيئية في التنمية االقتصادية. وفي دراسة سابقة أجراها البنك الدولي بعنوان "استراتيجية بيئية للشرق األوسط وشمال أفريقيا" جرى تقدير األضرار البيئية في المنطقة. 57 ويعزى ذلك أساسا إلى اآلثار الصحية الناجمة عن عدم وجود الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب فضال عن تل وث الهواء وكلفة تدهور الموارد الطبيعية وبخاصة ملوحة التربة وتعرية التربة وتدهور الغابات والمراعي. وبعد ذلك 58 أجريت دراسات قطرية لتقدير كلفة التدهور البيئي خالل التسعينيات في عدد من البلدان األفريقية بما فيها مصر. أما دراسة البنك الدولي حول تكلفة التدهور البيئي والتي جرت في العام 2222 فكانت خطوة أولى نحو إدماج البيئة في التنمية 59 االقتصادية واالجتماعية. وقد استخدمت كلفة الضرر والمعالجة لتقدير كلفة التدهور البيئي على القضايا البيئية ذات األولوية. ومن خالل االعتماد على تكلفة الضرر ق درت تكلفة التدهور البيئي في العام 1111 بما يتراوح بين 12 و 11 بليون جنيه سنويا. أي حوالي 3.2 و 6.4 من الناتج المحلي اإلجمالي مع متوسط يقارب 14.5 بليون جنيه أو 4.8 من الناتج المحلي اإلجمالي. وق درت كلفة تلوث الهواء بحوالى 3.3 الى 1.6 بليون جنيه أو 1.1 و 3.2 % من الناتج المحلي اإلجمالي )في الهواء الطلق الحضري وفي األماكن المغلقة في الريف(. وق د ر تدهور التربة بما بين 3 و 4.2 بليون جنيه أو - 1.2 1.4 من الناتج المحلي االجمالي )الملوحة والتعرية(. وق درت تكلفة الضرر بالمياه بما بين 2.1 و 3.6 بليون جنيه أو 2.7 و 1.2 من الناتج المحلي اإلجمالي. وقد ر تدهور المناطق الساحلية بحوالى 2.6 و 1.2 بليون جنيه أو 2.2 2.4 من الناتج المحلي اإلجمالي في حين قد رت إدارة النفايات بحوالى 2.6 بليون جنيه أو 2.2 من الناتج المحلي اإلجمالي. إن تكلفة التدهور البيئي في مصر والتي قد رها البنك الدولي بنسبة 4.8 هي ضعف الكلفة في البلدان الصناعية. وقد عزت الدراسة ذلك إلى عدد من العوامل هي: ارتفاع حاالت الوفيات والمراضة الناجمة عن عدم وجود الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب. التأثيرات الصحية الناجمة عن تلوث الهواء. تدهور التربة مما يؤدي إلى انخفاض اإلنتاجية. وق درت تكلفة التلوث الناجم عن األنشطة الصناعية والزراعية والتخلص من مياه الصرف الصحي في المياه الساحلية واألنهار والبحيرات بحوالى % 2.27 من الناتج المحلي اإلجمالي سنويا. ون سبت التكاليف إلى تراجع القيمة الترفيهية وتدهور نوعية الحياة. وتم اللجوء الى نهج االستعداد للدفع )WTP( لتقدير التكاليف. وجرى استخدام مبلغ 3.5 جنيه )استنادا إلى الخبرة الدولية( شهريا لكل أسرة من أجل حساب التكاليف. وقدرت الدراسة كلفة فقدان الثروة السمكية بسبب زيادة التلوث في البحيرات الشمالية ونهر النيل بحوالى 2.1 من الناتج 60 المحلي اإلجمالي. كل هذه التقديرات هي على المستوى الوطني. ولم يتم توفير أي تقديرات خاصة بمنطقة البحر األبيض المتوسط المصرية. ونظرا لتزايد مستوى التلوث خالل العقد الماضي من المتوقع أن تكون األضرار البيئية أعلى بكثير من تقديرات البنك الدولي. ق درت كلفة تلوث الهواء على أساس مستويات التركيز في قطر من 12 ميكرون PM10 في اإلسكندرية حيث تشير التقديرات إلى أن عشرين ألف شخص يموتون قبل األوان كل عام. ولو أضفنا حاالت العياء يتبي ن أن 452 ألف سنة حياة مكي فة مع اإلعاقة ( DALAYs ) يتم فقدانها كل عام. هذا يمثل ما بين 2.7 و 2 35 من الناتج المحلي اإلجمالي. وقدرت الخسائر السياحية في القاهرة بما بين 2.2 و 2.35 من الناتج المحلي اإلجمالي. وقد رت اآلثار الصحية الناجمة عن التدهور البيئي باستخدام منهجية سنوات الحياة المكي فة مع االعاقة.)DALAYs( وقد وضعت منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي هذه المنهجية وطب قاها لقياس تأثير المرض على الوفيات وحاالت العياء المبكرة. 64

لهذه المنهجية عيوبها. أوال هي تفترض أن حياة الشخص المع وق هي أقل قيمة من حياة شخص 61 تفترض أن الشخص المعو ق يستحق الخدمات الصحية التي من شأنها أن تطيل حياته أقل من سواه. بدون إعاقة. ثانيا هي قد رت الخسائر السياحية بسبب التدهور البيئي في منطقة البحر األحمر بما يتراوح بين 2.2 و 2.3 من الناتج المحلي اإلجمالي. واستندت هذه التقديرات الى دراسة أجراها هوبرز وبينيت )2222( Hubers and Bennett حول "االستعداد للدفع" من أجل النوعية البيئية. وق در تدهور السواحل الذي أدى إلى خسائر سياحية بنسبة 2.25 من الناتج المحلي اإلجمالي. وقد رت التكلفة التي تكب دتها مصائد األسماك بسبب التدهور الساحلي وتلوث المياه بحوالى 2.23 %2.24 من الناتج المحلي. اإلجمالي سنويا 62 أما بالنسبة الى اآلثار على األجيال القادمة ما لم تعالج مشكلة تدهور البيئة بالطريقة المناسبة من المتوقع أن تؤث ر سلبا على األجيال الحالية والمقبلة. ومع ذلك قد تستحيل العودة الى الوراء وتحييد اآلثار على الموارد الطبيعية مما سيحرم األجيال المقبلة من المزايا والخدمات التي توف رها هذه المصادر والنظام البيئي بشكل عام. ويبي ن الجدول أدناه التأثير المحتمل للتدهور البيئي على األجيال المقبلة وعلى الفقراء أيضا. الجدول : 16 تأثير التدهور البيئي على األجيال المقبلة والفقراء وسائل االعالم المختصة بالبيئة الفقراء األجيال المقبلة المياه الصحة النظام البيئي الهواء L H L H H to H * L L الصحة )الهواء في الداخل( الصحة )الهواء في الخارج( التربة L H L to H * التمل ح/ التآكل/ والتصح ر النفايات جم النفايات من قبل البلديات جم نفايات البلديات الصناعية / المستشفيات النظام البيئي للبيئة البحرية الساحلية L L to H H H H H L to H * * L* L* األثر المتوقع منخفض =L األثر المتوقع مرتفع =H بحاجة الى تقييم إضافي =* وفقا لدراسة أجراها البنك الدولي وكما هو مبي ن في الجدول أعاله تبي ن أن الفقراء يتكب دون العبء األكبر الناتج عن التدهور البيئي. وتتمثل اآلثار في تلوث الهواء في األماكن المغلقة وتلو ث المياه واألسماك. ووفقا لدراسة البنك الدولي ق د رت كلفة معالجة البحيرات الشمالية ودلتا النيل والفيوم نتيجة تخل ص البلديات والصناعة من مياه الصرف الصحي المعالجة جزئيا أو غير المعالجة في تلك المناطق بحوالى 2.4 من الناتج المحلي اإلجمالي. وينبع هذا التقدير 65

من تكلفة معالجة نفايات البلدية والصناعة. وبالنظر مرة أخرى الى معدل النمو السكاني ومستوى النشاط االقتصادي ودرجة األضرار البيئية من المرجح أن يتخطى هذا الرقم 1 من الناتج المحلي اإلجمالي. ووفقا للبنك الدولي ق د رت تكاليف حماية المناطق الساحلية بما فيها منطقة البحر األبيض المتوسط والبحر األحمر وهي تمث ل فقط كلفة معالجة مياه الصرف الصحي )باستثناء تلك المحسوبة سابقا أي الموارد الطبيعية والمياه( بحوالى 2.2 من الناتج المحلي اإلجمالي. الرسم ويبي ن الجدول التالي كلفة التدهور البيئي في عدد من دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا بما فيها مصر على أساس النسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي. وتحتل مصر المرتبة الثانية بعد جمهورية إيران اإلسالمية من حيث تلوث الهواء الذي له الحصة األعلى من األضرار البيئية يليه تدهور األراضي وتلوث المياه وتدهور المناطق الساحلية والتلوث من النفايات. 11: كلفة التدهور البيئي في عدد من دول الشرق األوسط بما فيها مصر المصدر: البنك الدولي 5101 كلفة التدهور البيئي دراسات حالة من الشرق األوسط وشمال افريقيا ليلى كرواتورو وماريا صر اف وتجدر اإلشارة إلى أنه ما كان يمكن االفتراض بأن اإلجراءات اآليلة لمعالجة األضرار البيئية ستقضي عليها كليا. فضال عن أن االجراءات العالجية ستكون هي أيضا غير كافية للتصد ي لألضرار. هذا باإلضافة إلى أنه يستحيل أن يكون تقدير األضرار البيئية من الناحية المالية أو النقدية دقيقا بشكل مطلق. ومن المهم تحديد الفوائد العالجية التي تفوق التكاليف. لكن وفقا لدراسة أجراها البنك الدولي فإن تقديرات تكلفة معالجة اآلثار المترتبة على النظام اإليكولوجي والتي غطت مياه الصرف الصحي التي تنتجها البلديات والصناعة قد تجاوزت الفوائد المقد رة بأشواط )تخفيض في تكلفة الضرر(. وأحد األسباب هو أن آثار تلوث المياه على الزراعة لم يتم تقييمها. وعالوة على ذلك ووفقا للتقرير فإن تكلفة الضرر الناتج عن تدهور المناطق الساحلية في مصر عالية جدا. وهذا حال البحر األحمر بشكل 63 خاص بسبب التداعيات السلبية على السياحة الخارجية. وبالنسبة الى فقدان التنوع البيولوجي كنتيجة لألنشطة غير المستدامة واآلثار السلبية المترتبة على النظام البيئي البحري من الصعب تحديد الكلفة بشكل عام. وتقدير النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي من الناحية االقتصادية يساعد صانعي السياسات 64 على تحديد الفوائد التي تقدمها وبالتالي مراعاتها في عملية صنع القرار. 66

االعتراف بالقيمة: عند تقييم النطام االيكولوجي ال بد من االعتراف بالمجموعة الواسعة من الخدمات التي يوف رها هذا النظام والمتمثلة بالتزويد والتنظيم وخدمات دعم الموئل والخدمات الثقافية. التدليل على القيمة: استخدام األساليب واألدوات االقتصادية لتسليط الضوء على أهمية الخدمات التي تقدمها الطبيعة من الناحية االقتصادية من أجل دعم ومساعدة صانعي القرار في تقييم الفوائد والتكاليف الحقيقية للخيارات السياسية المختلفة. اقتناص القيمة: إدماج منافع التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية في عملية صنع القرار من خالل إشارات حول األسعار والحوافز. منهجية التقييم المستخدمة في هذه الدراسة يهدف هذا القسم إلى تسليط الضوء على اآلثار التي يخل فها القطاع البحري على المصائد وتربية األحياء المائية والسياحة الساحلية. ولم يكن للوضع البحري سوى تأثير ضئيل أو منعدم تقريبا على قطاعات أخرى مثل الطاقة والنفط والغاز والنقل البحري واالتصاالت السلكية والالسلكية والكابالت الكهربائية تحت البحر. كما سيتم القيام بمحاوالت لتقدير كلفة التدهور البيئي على مصائد األسماك وتربية األحياء المائية والسياحة. واستنادا إلى التقييم الذي أجرته الدراسة برزت أربعة قطاعات رئيسية ت عتبر أنشطة بحرية ذات صلة وتكتسب أهمية بالغة بالنسبة الى االقتصاد المصري وهي تعتمد في الوقت نفسه وبشكل كبير على النظام البيئي البحري الذي يشك ل داعمة أساسية لتلك األنشطة. والمقصود بهذه األخيرة صيد األسماك وتربية األحياء المائية والنقل البحري بما في ذلك قوارب االستجمام والترفيه والسياحة الساحلية والصناعة البحرية والغاز. وعندما نظرت الدراسة في أنشطة أخرى مثل إنتاج الطاقة واستخراج المجامع البحرية واالتصاالت السلكية والالسلكية والكابالت الكهربائية تحت المائية تبي ن أنه لديها آثار هامة على النظام البيئي البحري. وينطبق ذلك أيضا على أنشطة مثل التعليم والبحوث العلمية البحرية واألنشطة العسكرية والدفاعية. أما أنشطة بناء السفن فقد تم اعتبارها كجزء من األنشطة المتعلقة بالنقل البحري. يقترح التوجيه األوروبي حول التحليل االقتصادي و االجتماعي ثالثة نهج لتقييم تكلفة التدهور البيئي وتحديدا مقاربة خدمة النظام اإليكولوجي والمقاربة الموضوعية والمقاربة القائمة على التكلفة. ولغرض هذه الدراسة تم استخدام المقاربة القائمة على التكلفة االجتماعية واالقتصادية المحددة والتي تضمنت ما يلي: من أجل تقدير كلفة التدهور البيئي الناتج عن األنشطة أبرز الثروة تحديد التشريعات القائمة لتحسين البيئة البحرية. تقييم تكاليف التشريعات بالنسبة الى القطاعين العام والخاص. تقييم نسبة هذه التشريعات التي يمكن تبريرها إذ إنها قادرة على التأثير على البيئة البحرية. التكاليف ذات الصلة بحماية البيئة البحرية. التكاليف المفروضة على استخدامات النظام األيكولوجي البحري بسبب تدهوره )فقدان عائدات السياحة وتراجع السمكية والتكاليف التي تول دها والتكاليف الناجمة عن االستنفاد أو الحظر... (. السياحة شهد ساحل المتوسط الشمالي في مصر تطويرا واسع النطاق للمنتجعات وبخاصة على مدى العقدين المنصرمين. وغالبية الزوار هم من المصريين سواء المقيمين في البلد أو المغتربين الذين يزورون مصر خالل موسم الصيف. ال وجود ألرقام مفص لة عن عدد السياح الذين يزورون المواقع الساحلية الشمالية. ويساهم ارتفاع مستوى التنمية على طول ساحل البحر المتوسط وتزايد عدد الزوار في ارتفاع مستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكاربون فضال عن تزايد الضغط على المناطق الساحلية وارتفاع حجم توليد النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي. وهذا يؤثر سلبا على النظام البيئي البحري الساحلي ومناطق واسعة من الموائل على طول ساحل البحر األبيض المتوسط. وعالوة على ذلك فإن ارتفاع مستوى األنشطة االقتصادية وأنشطة البناء والتشييد المصاحبة لها وتطوير البنية التحتية وازدياد انبعاثات ثاني أكسيد الكاربون الناتجة عن ذلك له آثار سلبية على تغي ر المناخ وبالتالي على ارتفاع مستوى سطح البحر. ومن المرج ح أن يؤدي تدهور نوعية النظام البيئي البحري واألثر المحتمل لتزايد توليد النفايات وانبعاثات ثاني أكسيد الكاربون الى 67

تحويل الساحل الشمالي الى وجهة أقل جاذبية للسياحة المحلية والدولية. وعالوة على ذلك إذا استمرت الحكومة محطة الطاقة النووية في الضبعة سيكون لذلك آثار سلبية أخرى على عدد السياح الذين يزورون الساحل الشمالي. بمشروع والجدير ذكره أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )آالف األطنان( في مصر خالل الفترة ما بين 1162 و 2212 قد رت بحوالى 77516.13 كيلوطن مع حد أدنى بلغ 16254.13 كيلوطن في العام 1162 وحد أقصى بلغ 224776.28 كيلوطن في العام 2212 كما هو موض ح في الرسم التالي: (http://www.theglobaleconomy.com/egypt/carbon_dioxide_emissions/#.vrlr5lztkqs.gmail) الرسم 47: انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في مصر )آلف طن( خالل الفترة الممتدة بين 2212-1162 ويمكن تقدير تكلفة تخفيض االنبعاثات من المركبات على أساس تكلفة تركيب المحول الحفاز على األقل على جميع السيارات الجديدة و تكاليف برامج الفحص والصيانة. وإذا افترضنا أنه خالل موسم الصيف حوالي مليوني زائر يزورون أبرز المدن المصرية في البحر األبيض المتوسط )اإلسكندرية رشيد بورسعيد مطروح والعريش( والساحل الشمالي الممتد إلى مطروح سيقومون بتركيب المحوالت الحفازة بتكلفة قدرها ألف جنيه لكل مركبة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكاربون يعني أن الكلفة التقديرية المطلوبة هي خمسمائة مليون جنيه. ويمكن اعتبارها تكلفة لمرة واحدة مع تكلفة إضافية الستيعاب مركبات إضافية تدخل السوق وتكاليف الغيار والصيانة. ومن المرج ح أن يتسب ب بناء محطة للطاقة النووية في مدينة الضبعة بتأثيرات سلبية على قيمة األراضي والعقارات وكذلك على عدد السياح والزو ار األجانب والمحليين الى المنطقة. ومن المرجح أن يكون لها تأثيرات سلبية على النمو الطبيعي والتنمية الحضرية في المنطقة الساحلية الشمالية وقدرتها على اجتذاب واستيعاب التو سع السكاني في مصر. 68

وتشير تقديرات وزارة المالية الى أن ليلة سياحية في السنة المالية 2214/2213 ول دت حوالي 72 دوالرا أميركيا مما يعني أن انخفاض عدد السياح سيؤدي الى انخفاض في إيرادات الليلة السياحية والى تراجع إجمالي الدخل من السياحة الخارجية. من األصعب تقدير ليلة السائح المحلي نظرا لعدم توف ر البيانات. ومع ذلك من المرجح أن يتسب ب أي ضرر بالبيئة بتراجع اإليرادات من السياحة المحلية. واألهم من ذلك هو أن القيمة العقارية للمنازل على ساحل البحر المتوسط ستنخفض. بشكل عام تشمل اآلثار السلبية المحتملة لتغير المناخ في مصر نتيجة لزيادةانبعاثات ثاني أكسيد الكاربون ما يلي: من المتوقع أن يتراجع االنتاج الزراعي بين 8 و 47 بحلول العام 2262. وقد ترتفع البطالة بنسبة 31 تقد ر خسائر الرعاية في قطاع الزراعة بما بين 42 و 234 بليون جنيه بحلول العام 2262. وقد ترتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة. 68 تزايد الجسيمات والحرارة قد يتسب ب بما بين ألفين وخمسة آالف حالة وفاة إضافية سنويا أي ما يعادل بين 22 و 48 بليون جنيه سنويا. )التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على االقتصاد المصري برنامج األمم المتحدة للتنمية 2013(. وفقا التفاقية األمم المتحدة اإلطارية حول تغي ر المناخ )1111( سيؤدي ارتفاع مستوى البحر بنسبة 25 سنتمترا الى غمر 62 من اإلسكندرية و مناطق واسعة من الدلتا رشيد بورسعيد مطروح والعريش حيث سيحتاج حوالي مليوني شخص في الدلتا الى إعادة توطين. ولذلك عواقب وخيمة على االقتصاد تتمثل بخسارة في اإليرادات من السياحة والزراعة و أنشطة الدعم األخرى. وعالوة على ذلك فإن احتمال غمر الدلتا ورشيد وبورسعيد ومطروح و العريش بالمياه يعني شريد عدد كبير من سكان هذه المواقع والحاجة إلى بناء مجتمعات محلية جديدة و خلق أنشطة اقتصادية جديدة للسكان المشر دين. في العام 2212 بلغ عدد السياح الذين زاروا مصر 14.7 مليون زائر. ووصلت قيمة السياحة في تلك السنة الى نحو 12.5 بليون دوالر أميركي. أما عدد السياح في العام 2213 فقد بلغ 1.4 مليون دوالر أميركي مع تراجع في اإليرادات وصل الى 5.1 بليون دوالر أميركي )الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.)CAPMAS وتنطوي خطة مصر في السنوات القليلة المقبلة على التوصل مجددا الى عدد السياح الذي سجلته في العام 2212 وحتى تجاوز هذا العدد في السنوات القليلة القادمة. لو افترضنا أن 12 من السياح اآلتين من الخارج يزورون مدن البحر األبيض المتوسط فإن المجموع هو مليون سائح يزورون هذه المدن سنويا. ولو افترضنا أيضا أن زيادة التلوث والتدهور البيئي في النظام االيكولوجي البحري سوف يؤدي إلى انخفاض يتراوح بين 42 و 62 من السياح القادمين سيحصل تراجع بين 422 ألف و 622 ألف سائح سنويا بكلفة 222 مليون الى 322 مليون دوالر كخسارة سنوية )محسوبة على أساس مبلغ 122 دوالر أميركي لليلة الواحدة على فترة إقامة تمتد أسبوعا واحدا (. مصائد األسماك في خالل العقد الماضي خل فت الممارسات الحالية في القطاع تأثيرا سلبيا على قطاع الثروة السمكية. وتتمثل هذه الممارسات بالصيد الجائر واالستخدام غير المناسب لمعدات الصيد وممارسات الصيد غير المستدامة والتخلص من النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي غير المعالجة التي تنتجها البلديات فضال عن النفايات الزراعية والصناعية وبخاصة في البحيرات. كما أن التراجع الكبير في حجم البحيرات )المنزلة والبرلس وإدكو ومريوط( والذي يصل في بعض الحاالت إلى 15.5 في حالة إدكو و 74.3 في حالة المنزلة مقارنة بحجمها األصلي هو تأثير سلبي آخر على الثروة السمكية. وعلى الرغم من تسجيل ارتفاع إجمالي في صيد األسماك في مصر خالل العقد الماضي فقد ي عزى ذلك إلى التوسع في مزارع تربية األحياء المائية. وكما أشرنا سابقا فقد ارتفعت حصة تربية األحياء المائية من مجموع صيد األسماك من 45 في العام 2221 إلى 74 في العام 2212. ولكن ال بد من اإلشارة إلى أن التوسع في مصائد تربية األحياء المائية لديه عواقب بيئية 69

تتمثل في االستخدام المفرط للموارد المائية الشحيحة مما يؤثر سلبا على مصادر المائية من األنشطة ذات الصلة بالزراعة مما يؤثر سلبا على اإلنتاج الزراعي. المياه الجوفية ويح ول استخدام الموارد ويول د تراجع مصائد األسماك من البحر األبيض المتوسط والبحيرات الشمالية أيضا أثرا اجتماعيا سلبيا. ويتمثل ذلك في انخفاض عدد صغار الصيادين العاملين في صيد األسماك في البحر األبيض المتوسط والبحيرات الشمالية واآلثار السلبية على توافر األسماك كمصدر للبروتين غير مكلف نسبيا وبخاصة بالنسبة الى المجتمعات المحلية. وعلى الرغم من تراجع عدد الصيادين العاملين في صيد األسماك في البحر األبيض المتوسط والبحيرات الشمالية فقد ي عو ض بزيادة العمالة في مصائد تربية األحياء المائية. وتتمثل اآلثار الصحية السلبية في زيادة انتقال التلوث الى األسماك نتيجة التخلص من مياه الصرف الصحي غير المعالجة التي تول دها البلديات فضال عن النفايات الصناعية والمخلفات الزراعية في البحر األبيض المتوسط والبحيرات الشمالية. من المرج ح أن يستمر ارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي نظرا للتو سع المستمر في تربية األحياء المائية على األقل في المدى القصير. وتعتمد استدامة مثل هذا التوسع على توافر المياه ومدى قدرة المياه الجوفية على الحفاظ على توسع مصائد األسماك في مصر. لذا ينبغي إجراء تقييم للمياه المتوفرة من أجل تحديد مدى قدرتها على الحفاظ على توسع تربية األحياء المائية في مصر. وتشير التقديرات إلى أنه خالل فترة العشر سنوات 2212-2221 بلغت الخسارة في إنتاج األسماك من البحر األبيض المتوسط والبحيرات الشمالية حوالي 6722 طن من األسماك أو حوالي 722 طن سنويا على أساس تقديرات الصيد األسماك من البحر األبيض المتوسط والبحيرات الشمالية للفترة الممتدة بين 2212-2221. ولو قد ر لالتجاهات الحالية أن تستمر سوف يتأثر اإلنتاج من هذه المصادر بشكل سلبي ومتسارع. ويمكن االفتراض أن تراجع المصيد سينخفض إلى ما بين 7 و 12 آالف طن أو بين 722 و 1222 طن/سنويا على مدى السنوات العشر المقبلة. وإذا استخدمنا متوسط التكلفة للطن الواحد والبالغ 22 65 ألف جنيه يصل المجموع الى ما بين 142 و 222 مليون جنيه في خالل السنوات العشر المقبلة (. تكلفة العمليات والتجهيزات ورواتب الموظفين من أجل إجراء تقدير أوسع للتكاليف المترتبة على حماية النظام البيئي البحري في البحر األبيض المتوسط في مصر يوف ر هذا القسم تقديرا لتكلفة الحماية بما فيها تكاليف الموظفين والتجهيزات والعمليات وفقا لمعلومات جهاز شؤون البيئة. وكما هو مبي ن أعاله قامت كيانات أخرى بإنشاء أقسام ضمن هيكلياتها القائمة للتعامل مع القضايا ذات الصلة بالبيئة مثل الهيئة المصرية لسالمة النقل البحري والهيئة المصرية العامة لحماية السواحل والمديرية العامة لحرس المياه السطحية. لكن البيانات لم تتوفر إال من خالل جهاز شؤون البيئة. الجدول : 17 رواتب الموظفين في مكاتب جهاز شؤون البيئة االقليمية المجموع المنصور )بور سعيد ودمياط( طنطا )قفر الشيخ ووسط الدلتا( االسكندرية والبحيرة )مرسى مطروح( السويس )شمال سيناء( المكاتب االقليمية 2,474,819 3,366,271 6,028,122 4,469,323 16,338,535 الرواتب السنوية الجدول : 18 النفقات على الخدمات واألصول الثابتة السنة السويس )شمال االسكندرية والبحيرة )مرسى 70 المجموع المنصور )بور طنطا )قفر الشيخ

سعيد ودمياط( ووسط الدلتا( مطروح( سيناء( 2011/2012 18697 112061 96481 102227 329466 2012/2013 25528 633464 40705 28729 728426 2013/2014 159487 387391 75442 57446 679766 2014/2015 28759 380745 73930 42595 526029 الجدول : 11 النفقات ذات الصلة بادارة المحميات الطبيعية خارج المواقع المحددة المجموع األحراش الزرانيق اشتم الجميل بورولوس العمي د السل وم السنة 2012/2011 12432 13707 56968 17822 100929 2013/2012 159836 15000 15000 25000 214836 2014/2013 13000 32000 30000 55000 130000 2015/2014 15000 48000 56750 38250 158000 الجدول : 22 النفقات ذات الصلة ببرنامج رصد الساحل المصري للبحر األبيض المتوسط المجموع معهد العلوم البحرية لمراقبة المياه الساحلية برنامج مراقبة المياه الساحلية للبحر األبيض المتوسط السنة 2012/2013 364492 328130 692622 2013/2014 364492 328130 692622 2014/2015 364492 328130 692622 71

2015/2016 364492 328130 692622 الجدول 21: متوسط كلفة النفقات ذات الصلة المباشرة بساحل البحر األبيض المتوسط نوع النفقات/ الكلفة متوسط النفقات 5101-5100 النفقات على الخدمات واألصول الثابتة 579,219 النفقات ذات الصلة بادارة المحميات الطبيعية خارج المواقع المحددة,148 588 النفقات ذات الصلة ببرنامح مراقبة الساحل المصري للبحر األبيض المتوسط 692,622 المجموع 1,420,429 الجدول 22 :حصة تكاليف المراقبة وشراء الخدمات والمعدات ذات الصلة بالبحر األبيض المتوسط نوع النفقات/ التكاليف متوسط النفقات 5101-5100 النسب المتوقعة للبحر األبيض المتوسط )11 %( تكاليف إدارة المناطق الساحلية 2,509,050 1,003,620 إدارة وتشغيل مركز الوقاية من التلوث 2,640,000 1,056,000 النفطي شراء المعدات للمختبرات المركزية 5,921,192 2,368,477 واالقليمية وتكاليف الصيانة المجموع 11,070,242 4,428,097 ويعرض الجدول 23 أدناه تقديرات كلفة التدهور البيئي على االقتصاد نتيجة لألنشطة االقتصادية التي تستهدفها في هذه الدراسة. وتستند تقديرات الكلفة على البيانات المتاحة والمحسوبة على أساس االفتراضات والمعايير الدولية. وتسعى هذه التقديرات لتوفير تقدير تقريبي لحجم الخسارة التي يتكبدها االقتصاد والناجمة عن األنشطة االقتصادية غير المستدامة وهي ال تغطي كامل الكلفة المترتبة على الضرر الذي يلحق بالبيئة واالقتصاد المصريين. وتستند التقديرات الى األسعار الحالية ومن المتوقع أن تكون أعلى بكثير إذا جرى احتسابها للسنوات المقبلة وذلك بسبب الزيادة المتوقعة في التكاليف العالجية وارتفاع كلفة مصائد األسماك ونفقات السياحة وزيادة تكاليف إدارة النفايات الصلبة وتكاليف الرعاية الصحية وزيادة الرواتب فضال عن التعاقد من الباطن واالستعانة بموظفين من خارج المنطقة لتأدية األنشطة والخدمات. عالوة على ذلك هذه التقديرات ال تراعي كلفة الضرر الذي يلحق بالتنوع البيولوجي وفقدان الموائل الناجم عن التلوث والتدهور البيئي. وكما يظهر من الجداول يمكن تقدير التكلفة االقتصادية السنوية المتوقعة والناتجة عن األنشطة االقتصادية غير المستدامة على طول البحر األبيض المتوسط بحوالي 11 بليون جنيه في العام 2214 كرقم مدو ر مع تسجيل ارتفاع سنوي يعكس التضخم ومستوى األنشطة إذا استمرت على هذا المنوال. ولكن ومع تزايد عدد السكان ومستوى األنشطة االقتصادية وفي غياب التدابير والسياسات اآليلة الى وقف اآلثار السلبية المحتملة الناجمة عن هذه األنشطة من المرجح أن تكون تكلفة األضرار البيئية للسنوات المقبلة أعلى بكثير من تلك المقدرة في هذه الدراسة للعام 2214. 72

الجدول 23: تكلفة التدهور البيئي في الساحل المصري للبحر األبيض المتوسط بالجنيه المصري )222( الكلفة السنوية قاعدة الحساب اآلثار على االقتصاد مصادر التلوث والتدهور خسارة ألف طن من األسماك سنويا 22 x ألف جنيه متوسط الكلفة/الطن خسارة مصائد األسماك انخفاض حجم البحيرات الشمالية نتيجة للنمو المادي وتلوث البحيرات والبحر األبيض المتوسط بسبب التخلص من بشكل المعالجة مياه الصرف الصحي جزئي أو غير المعالجة 22 ألفا األثر السلبي على الصحة النفايات الصلبة مع شمل البلديات والبيئة 12.322 طن/ اليوم x EGY /طن 32365 x 134, 685 االنخفاض المتوقع في حصة المدن المتوسطية والمحتسب على قاعدة %62 كنسبة انخفاض من أصل مليون سائح أجنبي مفترض )622 ألف سائح ينفقون 122 دوالرx 5 أيام مع سعر الصرف 7.65 للدوالر الواحد. خسارة السياحة األجنبية زيادة تلوث الهواء والبحر واألراضي التخلص من مياه الصرف بسبب الصحي المعالج جزئيا أو غير المعالج وغير المكدسة الصلبة والنفايات المجهزة 2,295 كلفة موظفي جهاز شؤون البيئة المهتمين بحماية البيئة البحرية --- تقدير الوقت الذي يخصصه موظفو جهاز شؤون البيئة العاملون بدوام كامل والمشاركون في إدارة ومراقبة وتقييم المنطقة الساحلية للبحر األبيض المتوسط. 17,715.186 التكاليف المحتسبة على --- أساس متوسط التكاليف خالل -2211 2214 كلفة المراقبة وشراء المعدات والخدمات والتعاقد من الباطن مع المؤسسات الدارة البحيرات الشمالية وساحل المتوسط 5,848.526 180,543.712 إجمالي التكاليف 73

VI الخالصة والتوصيات تكشف هذه الدراسة على أن أبرز اآلثار السلبية على النظام البيئي البحري تتأت ى عن الممارسات غير المستدامة في قطاعي صيد األسماك والسياحة. وتوجد أيضا آثار سلبية ناجمة عن النقل البحري وقوارب الرحالت الترفيهية وعن طمر النفايات بطريقة غير قانونية وعن الحوادث البحرية وصيانة السفن والبواخر مما يؤدي إلى تغي رات في نوعية المياه ودخول أجناس غريبة وغازية فضال عن تلوث الضجيج. وتق دم الدراسة أيضا تقديرات بشأن تكلفة التدهور البيئي على مصايد األسماك والسياحة. ومن المتوقع أن يخل ف التدهور المستمر في البحر األبيض المتوسط والبحيرات الشمالية والناتج عن تزايد األنشطة االجتماعية واالقتصادية ومياه الصرف الصحي والصيد الجائر والتعدي على البحيرات آثارا سلبية على المصائد والسياحة وعلى االقتصاد بشكل عام. كما أن ارتفاع إنتاج األسماك في مصر ي عزى أساسا إلى التوسع في تربية األحياء المائية التي شك لت 74 من مجموع المصيد في عام 2212. وهذا بالمقارنة مع انخفاض صيد األسماك من مصادر أخرى مع تسجيل انخفاض من 55 في عام 2221 إلى 26 في عام 2212. ويمكن ربط التوسع في تربية األحياء المائية في مصر في السنوات األخيرة بتراجع صيد األسماك من البحر األبيض المتوسط )من 880222 طن في عام 2228 إلى 61 3222 طن في عام 2212(. وقد تم تحديد األسباب الرئيسية وراء انخفاض صيد األسماك من مصادر أخرى )باستثناء تربية األحياء المائية( وهي الصيد الجائر والصيد غير المشروع والتداخل بين االستخدامات الساحلية والبحرية وانعدام التخطيط والتلوث وعدم وجود لوائح تنظيمية حول فترات الصيد من أجل أخذ مواسم التكاثر بعين االعتبار واستخدام معدات الصيد غير االنتقائية. ووفقا للدراسة تشير التقديرات إلى أن تكلفة تدهور البيئة البحرية على قطاع السياحة تق در بحوالى بليونين و 215 ألف جنيه سنويا وعلى مصائد األسماك بحوالى 22 مليون جنيه سنويا. وتق در تكاليف اإلدارة والمعدات وعمليات التشغيل في المنطقة الساحلية للبحر المتوسط بحوالى 23.5 مليون جنيه سنويا. ومن المتوقع أن يؤدي تزايد النقل البحري الناجم عن ارتفاع حجم األنشطة التجارية والسياحية الى تزايد الضغط على المناطق الساحلية المصرية إذا لم يتم اتخاذ تدابير الالزمة. لذا من الضروري أن تتخذ الحكومة المصرية اإلجراءات الالزمة لمعالجة اآلثار السلبية المحتملة الناجمة عن األنشطة البحرية. وال بد من المجيء بضمانات بيئية للحؤول دون تحو ل أنشطة التنقيب والتشغيل واألنشطة البتروكيمائية الى خطر على البيئة. كما يجب على شركات النفط والغاز العاملة في جميع أنحاء مصر أن تمتثل للمعايير البيئية الصارمة التي تتطلب استخدام التقنيات واإلجراءات المناسبة التي تضمن تجن ب المخاطر البيئية الناجمة عن عمليات التشغيل التي تقوم بها. وينبغي وضع خطط الطوارئ للتعامل مع أي تس رب للنفط وأي حوادث ذات صلة بالتنقيب والحفر ونقل النفط والغاز. أما التحدي األبرز الذي واجهته هذه الدراسة فهو عدم وجود البيانات ذات الصلة وال سيما تلك الخاصة بمنطقة البحر األبيض المتوسط الساحلية المصرية. وفي كثير من الحاالت البيانات المتاحة كانت تخ ص القطاع على المستوى الوطني وليس المنطقة التي استهدفتها الدراسة. ومن أجل ربط تلك البيانات بالمنطقة الساحلية للبحر المتوسط تم المجيء بعدد من االفتراضات. ومن أجل تقدير عدد السياح األجانب الذين يزورون المدن والمواقع الساحلية الشمالية تم استخدام قاعدة نسبية قدرها 12 من السياح الذين يزورون مصر لحساب عدد السياح الذين من المتوقع أن يزوروا هذه المواقع. وعلى الرغم من أن هذه النسبة قد تبدو على الجانب المنخفض من األرجح أن تكون األقرب الى الواقع نظرا النخفاض نسبة اجتذاب المدن الشمالية للسياح األجانب ولعدد الفنادق خمسة نجوم المتاحة وارتفاع مستوى التحضر في أبرز المدن الساحلية مثل اإلسكندرية وبور سعيد. ويتضح من الدراسة أن االقتصاد يتحم ل حاليا تكاليف عالية بسبب التدهور البيئي الناتج عن األنشطة البحرية االجتماعية واالقتصادية على طول ساحل البحر المتوسط في مصر. ومن المتوقع أن تصبح هذه التكاليف عالية جدا في المستقبل إذا لم يتم اتخاذ التدابير والسياسات الالزمة للتصدي لها. وفي ما يلي تدابير مقترحة حول السياسة العامة الواجب اعتمادها للتخفيف من اآلثار السلبية الناجمة عن هذه األنشطة وتجن بها في المستقبل. ضمان االمتثال واإلنفاذ ومراقبة األنظمة القانونية البيئية بينها تلك المتعلقة بالنظام البيئي للبحر األبيض المتوسط. 74

التشجيع على إدماج االعتبارات البيئية واالجتماعية في السياسات االقتصادية القطاعية من أجل ضمان استدامة األنشطة طويلة األجل ومساهمتها في التنمية االقتصادية السليمة والمستدامة وفي السالمة البيئية وصحة اإلنسان ورفاهه. رفع مستوى الوعي العام ألهمية تبن ي الممارسات والسياسات المستدامة من خالل مختلف األنشطة االجتماعية واالقتصادية مما يخف ف من اآلثار السلبية على النظام البيئي البحري ويحول دون وقوعها في نهاية المطاف. تعزيز التنمية السياحية المستدامة والسياحة البيئية كوسيلة لجذب السياح وبالتالي مساهمتها االيجابية في الناتج المحلي اإلجمالي. تشجيع الممارسات المستدامة في مصائد األسماك إذ من شأنها أن تع زز وتن شط المخزون السمكي وتساهم بالتالي في المجتمعات المحلية وفي االقتصاد الوطني. تعزيز التنمية الحضرية المستدامة والسكن والبناء األخضر من أجل الحد من اآلثار السلبية للممارسات غير المستدامة على النظام البيئي للبحر األبيض المتوسط. إعتماد حوافز السوق التي تثني عن الممارسات البيئية السلبية التي تسيء الى النظام البيئي البحري وتشجيع اإليجابية منها. وهي تنطوي على تنفيذ مبدأ دفع المل وث من قبل القطاعات االقتصادية واألفراد فضال عن دفع خدمات النظم البيئية. تعزيز القدرات المحلية في مجال اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية ومراقبة األنشطة االجتماعية واالقتصادية وتقييمها من أجل تعظيم الفوائد الناجمة عن استخدام الموارد الطبيعية من خالل ممارسات أكثر استدامة. تشجيع االستثمار في البيئة البحرية من خالل نظم مراقبة وإدارة أكثر صرامة ومن خالل التدريب والبحث والتطوير وأيضا من خالل استحداث المرافق مثل مرافق معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة تدوير النفايات الصلبة وإنتاج السماد والغاز الحيوي من النفايات العضوية. تعزيز نظم اإلنذار المبكر بأ ي تس رب للنفط قد ينجم عن أنشطة التنقيب عن النفط وبحوادث النقل البحري. إخضاع جميع األنشطة البحرية لعملية تقييم بيئي السيما تلك المتعلقة بالمشاريع الضخمة كتلك المقترحة لبناء محطة لتوليد الكهرباء في مدينة الضبعة ومرافق الموانئ والتنمية الحضرية. إطالع صانعي السياسات والقرارات المعنيين بالقطاعات المستهدفة على خطورة األضرار التي تلحق بالبيئة البحرية والنظم اإليكولوجية وأثرها على تشغيل القطاع االقتصادي ونموه وبقائه. وينبغي أيضا مراعاة قطاعات أخرى مثل التنمية الحضرية واإلسكان والبناء والصناعة واألنشطة الزراعية. العمل على تعزيز قدرات جهاز شؤون البيئة في تقييم ومراقبة األنشطة االجتماعية واالقتصادية البحرية ذات الصلة وآثارها المحتملة على النظام البيئي البحري. 75

المرفق األول الجدول 1: قدرة االستيعاب في أكثر الموانئ ازدحاما على الساحل المصري للبحر األبيض المتوسط المصدر: الهيئة المصرية لسالمة المالحة البحرية مجموع عدد المراسي )بينها حاويات المراسي ) حاويات المراسي قدرة االستيعاب المحققة في العام 5105 أقصى قدرة استيعاب المنطقة الغوص )متر( الطول )متر( العدد الغوص )متر( الطول )متر ) العدد الركاب )مليون( الحاويات )مليون وحدة مكافئة لعشرين قدما ) الحمولة )مليون طن( الحاويات )مليون وحدة مكافئة لعشرين قدما ( الحمولة )مليون طن( مساحة األرض )كلم مربع( المجموع )كلم مربع( المرفأ االسكندرية 8.4 الدكيلة 6.2 الدخلية دمياط بور سعيد 11.8 3.0 العريش 0.2 شرق بور 72.1 سعيد المجموع 518.5 1.6 36.8 0.5 20.9 3.5 22.1 0.5 24.3 8.5 19.8 1.2 23.9 1.3 12.8 0.8 5.0 0.1 1.2-0.9 70.6 12.0 2.7 28.6 113.8 140.5 6.1 120.6 0.6 0.1 0.8-0.7-0.5 0.0 - - 3.0-6.2 1.9 6.0 914.4 12.8 59.0 6.0 1,520.0 12.0 20.0 4.0 1,050.0 14.5 19.0 3.0 350.0 13.2 32.0 - - - 2.0 4.0 2,400.0 15.0 4.0 24.0 6,984.9 67.5 186. 0 7,62 4.7 4,58 6.0 5,10 0.0 4,45 2.0 364. 0 2,40 0.0 34,3 68.1 12.8 20.0 14.5 13.2 8.0 15.0 83.5 76

الجدول 2: تصنيف العمر وفقا لنوع السفن من 02 الى 51 من 01 الى 02 من 2 الى 01 أكثر من 51 سنة سنة سنوات سنة الطن العدد الطن العدد الطن العدد الطن العدد الطن العدد حتى 2 سنوات الطن العدد نوع السفينة سفن الخدمات والجر 1 0 4 5400 1 836 6 6236 سفن الركاب/ وسفن الدحرجة )رو- رو( 2 1131 1 7107 1 3133 4 11371 سفن الرفع واالنزال )رو- رو لو لو( لنقل البضائع 2 16701 1 9371 3 26072 سفن البلك )سفن شحن البضائع الصب( 5 357129 6 400000 1 22031 12 779160 سفن نقل البضائع 1 80469 2 12038 33 179889 36 272396 القاطرة /سفن إمدادات منصات التنقيب عن النفط 1 2932 7 9431 8 12363 (ORSV( القاطرة 1 1791 1 2320 9 11112 11 15223 الخدمات الخاصة األخرى 1 25 26250 26 26250 الحفارات 1 10801 1 10801 الحاويات/ سفن نقل البضائع 1 26225 1 26225 سفن شحن الحاويات 1 40301 1 5100 2 45401 الخدمات الخاصة األخرى )سفن االنقاذ( 3 8551 3 8551 سفن االنزال 3 7477 3 7477 منصة للركاب 1 675 1 675 سفن الركاب 4 11903 4 11903 عوامات أخرى 1 1 0 عبارات الركاب 1 450 1 450 سفن الصيد 2 1332 2 1332 سفن الدحرجة/ سفن شحن الحاويات 3 13108 3 13108 سفن الدحرجة/ العبارات 1 6000 1 120 1 18877 3 24997 ناقالت خزانات النفط 1 600 1 95416 13 133806 15 229822 المجموع 9 439363 10 27955 4 52939 12 531863 116 548697 151 1600817 المصدر: الهيئة المصرية لسالمة المالحة البحرية 77

الجدول 3: التصنيف وفقا لنوع السفن نوع السفينة المجموع الوحدات غير العاملة الوحدات العاملة بالطن العدد بالطن العدد بالطن العدد سفن الدحرجة وسفن الرفع واالنزال )رو- رو لو لو( لنقل البضائع 2 20072 2 20072 سفن الصيد 2 1332 2 1332 القاطرة /سفن إمدادات منصات التنقيب عن النفط (ORSV( 8 12363 8 12363 القاطرة 10 14217 1 1006 11 15223 شحن الحاويات 1 8551 1 8551. خدمات خاصة أخرى كسفن االنقاذ 3 8551 3 8551 سفن نقل البضائع 10 156038 26 116358 36 272396 سفن نقل البضائع الصب 11 757129 1 22031 12 779160 1 0 1 0 أنواع أخرى من العوامات سفن الدحرجة/ سفن الحاويات 2 9975 1 3133 3 13108 6 6236 6 6236 سفن الخدمات والقاطرات 2 6400 2 6400 سفن االنزال سفن الركاب/ سفن الدحرجة 6 6236 6 6236 سفن الدحرجة/ العبارات 2 18997 2 18997 1 10801 1 10801 الحفارات 2 1169 2 10734 4 11903 سفن الركاب 1 26225 1 الحاويات / نقل البضائع خدمات خاصة أخرى 25 25147 1 1103 26 26250 1 675 1 675 منصة للركاب 1 450 1 450 عبارات الركاب ناقالت خزانات النفط 14 194982 1 34840 15 229822 115 1424493 36 176325 151 1600818 المجموع المصدر: الهيئة المصرية لسالمة المالحة البحرية 78

المجموع أكثر من ستين سنة الجدول من 21 الى 11 سنة 4: العاملون في المجال البحري )2213 ) من 11 الى 21 سنة من 31 الى 11 سنة من 51 الى 31 سنة شهادة الكفاءة القبطان 35 305 545 403 185 1,473 المسؤول التنفيذي 212 390 160 40 15 817 ضابط مالحة ثان 980 530 201 70 30 1,811 ضابط مالحة ثالث 35 190 120 60 9 414 8 135 300 225 150 818 مهندس بحري أول 30 360 195 50 37 672 مهندس بحري ثان 465 865 292 89 40 1,751 مهندس بحري ثالث 1,765 2,775 1,813 937 466 7,756 المجموع المصدر: الهيئة المصرية لسالمة المالحة البحرية الرسم : 1.3 مدى التحضر وتنمية الساحل 79

80 المصدر: الموقع االلكتروني لهيئة التنمية السياحية:- http://www.tda.gov.eg/el-sahelelshmaly/elsahel EN.aspx