جامعة الملك سعود كلية التربية قسم اإلدارة التربوية مقترحات لتطوير تمويل التعليم إعداد / محمد بن عبد الكريم الدحام الرقم الجامعي

جامعة الملك سعود كلية التربية قسم اإلدارة التربوية مقترحات لتطوير تمويل التعليم إعداد / محمد بن عبد الكريم الدحام الرقم الجامعي 426121236

مقدمة : يكتسب التعليم التربوي العالي أهميته من حقيقة الدور الذي يلعبه في إعداد الكوادر المؤهلة لقيادة عمليات التنمية الشاملة في المملكة وذلك بإكسابهم المعرفة العلمية والمهارة الفنية والمرونة في التعامل مع اآلخرين والتعامل مع األدوات المادية بطريقة تسهم في استشراف أفقها وإمكانياتها وطاقاتها المؤثرة في عملية التنمية التقنية واالجتماعية والحضارية.فكل المجتمعات على اختالفها تولي التعليم اهتماما بالغا لكونه اللبنة األساس في تقدم األمة ورقيها.وعليه فإن تنمية الفرد هو ما يرمي أليه ذلك التعليم الذي يمكنه من التفاعل المثالي مع البيئة ومكوناتها ومجتمعه وصوال للمجتمعات األخرى. أهمية الدراسة: تكتسب هذه الدراسة أهميتها من ضرورة معرفة كيفية األنفاق على التعليم والطريقة المتبعة في إعداد الكوادر التي يحتاجها سوق العمل وصوال إلى الوفاء بمتطلبات التنمية. أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة بشكل عام إلى إيجاد الوسائل العلمية الموضوعية المقترحة في تمويل التعليم في ضوء عملية التنمية الشاملة وفق ما يلي: لمحة عن التعليم في المملكة العربية السعودية. حجم األنفاق الحكومي. مساهمة القطاع األهلي في التعليم العالي. سبل زيادة الطاقة االستيعابية في الجامعات. تعزيز الروابط بين الجامعات والقطاع الخاص لتمويل األبحاث المشتركة وإنشاء مؤسسات خاصة للتعليم العالي. ظاهرة الهدر التعليمي كمعضلة اقتصادية واجتماعية. دراسة عن االفتقار للمعلمين في التعليم العام والكليات والمعاهد. المقترحات العملية لتمويل التعليم. مالمح عن التجربة األلمانية في تمويل التعليم الفني والمهني. أوال : لمحة عامة عن التعليم في المملكة : )1( تشير اإلحصائيات السنوية السعودية إلى تنامي أعداد الملتحقين بالتعليم تناميا سريعا فاق كل التوقعات التي رصدتها الخطط والتوقعات الرسمية األمر الذي ألقى مسئولية ضخمة على الدولة في تمويل هذا القطاع وسط تسارع عالمي في النمو المعرفي والعلمي وتطور أنظمة التعليم وأساليبه مما جعل البحث عن مصادر أخرى لإلنفاق على هذا القطاع تشغل بال المهتمين بالتنمية 2

البشرية وتفرض دورا أكثر أهمية وفاعلية على كأحد أهم روافد التنمية الشاملة في السعودية. المجتمع بكافة قنواته للمساهمة في تمويل التعليم ثانيا : حجم اإلنفاق الحكومي : )2( بلغ اإلنفاق على تنمية الموارد البشرية حوالي %50 من إجمالي اإلنفاق على كل المرافق التنموية والخدمية األخرى في السعودية كتنمية الموارد الطبيعية والخدمات العامة والتي بينها الرعاية الصحية وقد بلغت نسبة ما تنفقه الدولة على التعليم عام 1420/1421 ه حوالي %27 من ميزانيتها العامة. ولكن كيف يتم تمويل الزيادات المطلوبة في تكاليف التعليم بمراحله المختلفة سواء للذكور أم لإلناث وهل نوعية التعليم في السعودية تواكب التقدم التقني العالمي وعصر العولمة والمعلوماتية الذي وصل تأثيره إلى سوق العمل بصورة مباشرة وما هو الدور الحقيقي والواجب على القطاع الخاص القيام به في مجال التعليم األهلي. ثالثا : مساهمة القطاع األهلي في التعليم العالي : )2( كانت مساهمة القطاع األهلي في التعليم العالي محدودة في الماضي وذلك لعدم وجود لوائح وقواعد تتيح لهذا القطاع فتح جامعات أو كليات جامعية أهلية إلى أن صدرت الالئحة التنظيمية للكليات غير الربحية في 1419 ه والتي اتاحت الفرصة أمام المؤسسات الخيرية الدخول في مجال الكليات الجامعية األهلية لمرحلة البكالوريوس وفي ضوء هذه الالئحة ووفقا إلحصاءات وزارة التعليم العالي بلغ عدد الكليات الجامعية األهلية في السعودية عام 1422 ه 4 كليات منها كليتان للبنين وهما) كلية األمير سلطان األهلية في الرياض وكلية األمير سلطان لعلوم السياحة والفندقة في الباحة وكليتان للبنات في جدة وهما كلية عفت األهلية وكلية دار الحكمة األهلية.( وبلغ إجمالي عدد الطلبة المقيدين بالكليات األهلية في عام 1422/21 ه نحو 791 طالبا وطالبة منهم 528 طالبا و 263 طالبة. ويمثل الطالب المقيدون بالكليات األهلية %0.27 فقط من إجمالي الطالب المقيدين بالجامعات والكليات في مرحلة البكالوريوس في السعودية. وشكل عدد الطالبات المقيدات في الكليات األهلية %0.11 من إجمالي عدد الطالبات بالجامعات والكليات في السعودية. وبلغ متوسط نسبة مساهمة الكليات األهلية للبنين والبنات %0.18 من إجمالي عدد الطلبة المقيدين بالجامعات والكليات في السعودية.وفي عام 1423 ه أصدرت القواعد التنفيذية واإلجراءات اإلدارية والفنية لالئحة الكليات األهلية التي أتاحت للشركات التضامنية وذات المسؤولية المحدودة فتح كليات جامعية أهلية لمرحلة البكالوريوس وفي ضوء هذه الالئحة فقد منحت وزارة التعليم العالي تراخيص لعدد من الكليات األهلية هي في طور اإلنشاء.كما صدر في عام 1423 ه قرار مقام مجلس الوزراء الذي يمنح الكليات الجامعية األهلية الحصول على قرض من وزارة المالية أسوة بما يمنح للمستشفيات والمستوصفان األهلية بما يعادل نصف تكاليف إنشاء الكلية وبما ال يزيد عن 50 مليون لاير. كما يمنح القرار المستثمرين تسهيالت للحصول على أرض ومساعدات لمن يقوم بإنشاء كليات أهلية جامعية في مناطق ذات جذب استثماري 3

محدود.وفي ظل هذه التسهيالت سوف تشهد مساهمة القطاع األهلي في التعليم العالي طفرة أسوة بمساهمة هذا القطاع في أوجه النشاطات االجتماعية واالقتصادية األخرى. رابعا : سبل زيادة الطاقة االستيعابية لمواجهة متطلبات التنمية المستقبلية: )2( وعن سبل زيادة الطاقة االستيعابية بالجامعات لمواجهة متطلبات التنمية المستقبلية قال مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبد هللا بن محمد الفيصل إن اإلقبال المتزايد على التعليم والنمو السكاني المطرد له انعكاسه وأثره في تخطيط التعليم العالي على أسس ومعطيات واقعية تهدف إلى مواجهة متطلبات التنمية الحاضرة والمستقبلية مؤكدا على أن المؤسسات التعليمية واألكاديمية القائمة والكليات التابعة لوزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ووزارة الصحة وغيرها ال يمكن أن تواجه النمو المتزايد في أعداد خريجي وخريجات الثانوية العامة أو ما يعادلها ما يقارب )%12( بالنسبة للبنين ويزيد على )%13( بالنسب للبنات سنويا.وقد يتضاعف العدد كل 7-6 سنوات علما بأن طاقة التعليم العالي االستيعابية القائمة ال تتجاوز) %80 ( من الخريجين والمشكلة تكمن في أن النسبة الباقية ال يتوفر لها بدائل مناسبة تخدم سوق العمل وإذا توفرت بعض البرامج فطاقتها االستيعابية ال تزال محدودة كما يالحظ أنه ليس هناك توازن في مجاالت القبول في التعليم العالي فالكليات الطبية ال تستقبل إال نسبه محدودة مقارنة بالكليات األخرى في جامعات السعودية وهذه النسبة ال تتجاوز) 2.74 ( وهي ال تغذي سوق العمل إال بما يقارب )%2.50( من أعداد الخريجين. ويرى أن التعليم العام هو المغذي الرئيس للتعليم العالي بحيث يتم تنظيم القبول في الثانوية العامة بما ال يتجاوز نسبة (60%) من خريجي المرحلة المتوسطة وتوجيه النسبة المتبقية للمعاهد الفنية والمهنية.ويتم التوسع بافتتاح كليات المجتمع لالستفادة من بعض الكليات القائمة أو فتح كليات جديدة الطاقة االستيعابية لكل منها تتراوح بين 1500 إلى 2000 طالب يتحقق منها في كل خطة ما ال يقل عن 20 كلية قابلة للزيادة.وبالنسبة للتعليم الجامعي يتم توسيع قاعدته بافتتاح المزيد من الكليات ونشرها في جميع المناطق بحيث يتم افتتاح )10( كليات في كل خطة خمسية طاقة كل منها االستيعابية تتراوح بين 3000 إلى 5000 طالب وطالبة كذلك إنشاء جامعات تكمل منظومة الجامعات القائمة بمعدل ثالث جامعات في كل خطة خمسية طاقة كل منها االستيعابية تتراوح ما بين - 20000 25000 طالب وطالبة. وكذلك االهتمام بمبدأ المشاركة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص وتشجيع التعليم األهلي والتوسع في استثماره..ويرى وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية الدكتور خالد بن صالح السلطان أن الطلب المستقبلي على التعليم العالي بالسعودية والتحديات التي سيواجهها هذا القطاع والمتمثل في بعض جوانبه باألعداد المتزايدة من الطالب الراغبين في االلتحاق به مع اإلشارة إلى بعض اإلسقاطات خالل العشرين سنة المقبلة يتطلبا تحديد المعايير لتقييم منجزات التعليم العالي ومناقشتها بما يدعم تحسين نوعية التعليم العالي. إضافة إلى التركيز على مصادر التمويل للخدمات التعليمية وتحديد آليات التكيف مع االحتياجات الفعلية لسوق العمل بالسعودية وعالقتها بخريجي الثانوية. 4

وحول التحديات والفرص في التعليم العالي في القرن الواحد والعشرين يقول الدكتور جميل سالمي المستشار في البنك الدولي إن دور التعليم العالي في بناء اقتصاديات المعرفة والمجتمعات الديمقراطية هو أكثر تأثيرا من أي وقت مضى. والتطور اآلخر المواتي يكمن في بروز أنماط جديدة من معاهد التعليم العالي باإلضافة إلى أشكال جديدة للمنافسة تدفع المؤسسات التقليدية لتغيير طرق تشغيلها وإنتاجها وتستفيد من الفرص التي أتاحتها المعلومات وتكنولوجيا االتصال لكن هذا التحول التكنولوجي يحمل أيضا خطر فجوة رقمية متزايدة بين الشعوب وفي داخلها وفي ذات الوقت فإن معظم األقطار النامية واألخرى في مرحلة االنتقال ما زالت تصارع الصعاب التي أفرزتها االستجابات غير الكافية للتحديات الطويلة التي تواجه نظم التعليم العالي. ومن بين هذه التحديات التوسع المستمر في تغطية متطلبات التعليم العالي والنتائج وتحسين نوعية التعليم وإدخال هياكل أكثر تحكما وممارسات إدارية فاعلة. والسعودية غير محصنة تجاه هذه التحديات. ففي حين أن أعداد الملتحقين بالتعليم العالي قد ظلت تتزايد منذ السبعينيات فقد وصلت إلى %19 عام 1998 م وأن متوسط هذا النوع من التعليم فاق %50 في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.وأوضح أن هذه النسبة المتدنية تدل على أن شريحة صغيرة فقط من الشباب السعودي تتلقى تعليما عاليا بيد أنه من المتوقع أن ينمو عدد السكان بمعدل أكثر من %3 ما بين عامي 2000 و 2020 م.وطالب بإنشاء معاهد لتنمية التعليم العالي الخاص من خالل توفير آليات للتأكد من الجودة والنظم المحفزة لتحسين طرق التدريس - إضافة إلى تعزيز نوعية التدريب على البحث باإلضافة إلى توفير فرص التدريب في الخارج ألعداد أكبر من الطالب وتعزيز ربط التعليم باحتياجات سوق العمل بالتعاون مع قطاعات األعمال والصناعات الوطنية. خامسا: تعزيز الروابط بين الجامعات والقطاع الخاص لتمويل األبحاث المشتركة وإنشاء مؤسسات خاصة للتعليم العالي: )3(. أوصى المؤتمر الدولي )جامعة القرن الحادي والعشرين( في ختام فعالياته بضرورة الترويج للشراكة بين األبحاث والصناعات التي تأخذ عدة أشكال وتنمية وتطوير إطارا إلرشاد الجامعة في تطوير هذه الشراكة وفي الوقت الذي تركز فيه هذه الشراكة على األبحاث المطبقة للتكنولوجيا الحالية والتطور االقتصادي والعلمي واالجتماعي وان تكون هناك الحاجة لحفظ الملكية الفكرية الخاصة بأساتذة الجامعات خصوصا أن الجامعات بدأت بالترويج التجاري الكتشافات أبحاثهم وان تطبق عمليات التأمين الممتازة التي بحاجة إلى مراجعة مقاييس الجامعات الخاصة والحكومية وان تأخذ بعين االعتبار عند نقل التقييم والتصديق للنصوص الثقافية واالجتماعية والحقائق الدولية واستخدام الدراسة الذاتية والمراجعة الخارجية. كما أوصى المؤتمر بأن الحكومات بحاجة إلى تطوير إطار عمل مؤسسي على مستويات عالية لربط وتكامل الدراسات العليا ومستويات دراسية أخرى ويمكن تحقيق ذلك من خالل تأسيس مجموعة نماذج جديدة من الروابط والموظفين والمؤسسات المحلية والدولية واالقيلمية خصوصا في المناطق التي يشملها البرنامج ومدة التدريب ونتائج التعليم وسهولة خروج وإعادة الدخول. 5

ويجب أن تظل الدولة مسئولة إلى حد ما عن تمويل التعليم العالي وال يجب السماح لدافع الربح بأن يعمل كهدف رئيسي على رفع تكلفة الجودة وضرورة إنشاء نظم متطورة لتمويل المنح الدراسية بشعار )تعلم واعمل ادفع(. كما يجب على الحكومات أن تعمل على زيادة معدالت المشاركة في التعليم العالي إلى المستويات العالمية )والتي هي حاليا من 40 إلى %50 في الواليات المتحدة وبعض الدول الغربية( وزيادة الوعي ودعم الجامعة المفتوحة العربية. كما يتعين على المعاهد أن تخطط بشكل واع وتعمل على تطوير المسئولية الثقافية والمدنية العربية واإلسالمية بين طالبها ويتعين دعم البرامج التعليمية من خالل توفير مناهج معينة ومن خالل مناخ الجامعة ومن خالل خلق بيئة غنية من الناحية الثقافية ويجب أن تعمل المعاهد على خلق فهم قوى لثقافتها القومية الخاصة قبل االقتراب من إنشاء المؤسسات المطلوبة لتعليم وفهم وتقدير الثقافات األخرى المتنوعة من خالل حوار دولي يزمع إ ىل إقامة مجتمع عالمي متنوع ثقافيا وأفضل وأكثر سلما فالقدرة على تفهم الثقافات العالمية يمكن توسيعها من خالل تبادل البرامج األكاديمية والثقافية. كما أكدت التوصيات بان العولمة باتت حقيقة واقعة وظاهرة ال يمكن تجاهلها فان على الجامعات أن تطبق أهدافها وبرامجها بطريقة تساعد الدول على مواجهة تحدياتها والحد من العواقب السلبية لها وتوضيح آثارها وينبغي على الجامعات أن تقوم بوظيفة مزدوجة بالحفاظ على الهوية الثقافية وعلى اإلبداع المعرفي وينبغي عليها نقل االستيعاب العالمي للثقافات العالمية والذي يقوم بشكل قوى على تميز القيم والتقاليد الخاصة بالدول. ويتعين على الجامعات أن تتبني التعليم عن بعد والعمل كخيارات استراتيجية واستخدام التكنولوجيا في التعلم والتعليم سواء داخل حرم الجامعة أو خارجها وينبغي أن يكون قائما على الوسائل الصوتية والمنظمة القوية والدعم المؤسسي. كما أوصى المؤتمر بضرورة تزويد الكلية بفرص للتنمية المهنية بحيث يمكنها استخدام التكنولوجيا بشكل فعال وتجهيز مصادر التعليم والتعلم المناسبة وتعزيز الروابط بين الجامعات والقطاع الخاص السيما بتطوير شركات جديدة في شكل تمويل وأبحاث مشتركة وإنشاء مؤسسات خاصة للتعليم العالي. إنشاء أجهزة ومؤسسات اعتماد وطنية إلنجاز التأمين النوعي وانضباط جميع المؤسسات الوطنية خاصة وعامة. وعلى الحكومات إضافة إلى تبني التشريعات والتنظيمات التي تشجع تنمية القطاع الخاص أن توفر كل ما يلزم من دعم مالي وتقنى وحوافز لتشجيع الشراكات االيجابية بين مؤسسات القطاعين الخاص والعام. وعلى المؤسسات الراغبة في تطوير مساهمتها الفريدة في التعليم العالي أن تسمح بدرجات معينة من المرونة في تطوير هياكلها وبرامجها وممارساتها 6

وأنشطتها وأشارت التوصيات إلى أن التعاون اإلقليمي والدولي بات عامال حاسما في تطوير التعليم العالي ومن ثم يجب على الجامعات بذل مزيد من الجهد في تطوير شبكة أنشطة وتبادل وأبحاث مشتركة مع المؤسسات المماثلة في العالم. ويجب على دول ومؤسسات منطقة الخليج بالتعاون مع اليونسكو والمكتب العربي للتعليم دراسة جدوى إقامة آلية جهاز اعتماد إقليمي للتحكم النوعي والتأمين وعلى الحكومات ومؤسسات التعليم بذل المزيد من الجهد لتطبيق اإلعالن وخطة العمل التي تبناها المؤتمر الدولي للتعلم العالي الذي عقدته اليونسكو في أكتوبر 1998 م. سادسا: الهدر التعليمي كمعضلة اقتصادية واجتماعية: )4(. أشارت إحصاءات التعليم في الدول العربية إلى أن الهدر التعليمي يستحوذ على أكثر من 20% من مجمل ما ينفق سنويا على التعليم في هذه الدول وال تختص مشكلة الهدر التعليمي بالدول العربية فقط إذ إنها ظاهرة عالمية تعانيها معظم بلدن العالم ولكن بنسب متفاوتة. وعلى هذا أخذت الجهود الدولية في العمل على خفض نسب الهدر. كما أكدت توصيات المؤتمرات الدولية على األعضاء في اليونسكو بالعمل على التقليل من نسب الهدر العالية. والهدر في األصل مصطلح يدخل في لغة رجال األعمال وأهل االقتصاد إال أنه دخل المجال التربوي من منطلق أن التربية أصبحت تعد من أهم النشاطات االقتصادية.ولهذا فإن عبارة الهدر التعليمي تدعو إلى تشبيه التربية بالصناعة نظرا لإلمكانيات والموارد التي تستخدم في سبيلها وإلى اإلنفاق الذي يبذل لالستثمار في هذا المجال.ولذلك فإن النظرة إلى العملية التربوية أصبحت غير قاصرة على أنها أنواع من الخدمة للمجتمع وإنما هي استثمار له عائده حيث أصبح للمؤسسات التعليمية دورها المؤثر في تكوين الثروة التعليمية من القوى البشرية المؤهلة. والهدر التعليمي هو نتيجة ضعف نتاج العملية التربوية وينشأ عنه مشكالت تربوية واجتماعية تتمثل في: عجز النظام التعليمي عن االحتفاظ بالملتحقين به كافة إلتمام دراستهم حيث يحدث التسرب وعجزه أيضا عن إيصال عدد كبير منهم إلى المستويات المرجوة ضمن المدة المحددة حيث يحدث الرسوب. وعلى هذا فإن الهدر التعليمي يتخذ بعدين هما الرسوب والتسرب. ويمكن تعريفه على أنه حجم الفاقد من التعليم نتيجة الرسوب والتسرب في أي صف من الصفوف وألي سبب من األسباب ويقصد بالرسوب تكرار بقاء الطالب في أي صف من الصفوف ألكثر من سنة دراسية في حين يقصد بالتسرب ترك الطالب المرحلة التعليمية في أي صف من الصفوف دون نيل الشهادة. إن مشكلة الهدر التعليمي بصورتيه الرسوب والتسرب تكمن في آثارها السلبية التي تحيط بالطالب واألسرة والمؤسسة التعليمية والمجتمع وتمتد إلى النواحي التربوية واالقتصادية واالجتماعية والنفسية. العوامل المؤدية إلى الهدر التعليمي وهي محصلة لمشكالت تربوية واجتماعية واقتصادية وشخصية متداخلة.تربويا.. نجد أن الطالب الراسبين يحتاجون إلى سنوات 7

أطول مما يقلل من فرص القبول بسبب محدودية األماكن المتاحة ويسبب حرمان طالب آخرين يرغبون في هذا النوع من التعليم. ومن ناحية المتسربين فإنهم يشكلون فئة محدودة التعليم ال تستطيع التعامل الجيد مع التقنيات الحديثة ومطالب الحياة المختلفة والتي ال تتوفر للمتسرب وكذلك فإن الراسبين والمتسربين يؤثرون على كفاءة التعليم نفسه. وعلى هذا فإن من عوامل الهدر التعليمي العوامل التربوية وهي العوامل ذات العالقة بالمحيط التربوي والتي تشمل اإلدارة المدرسية والمعلمين وطرائق التدريس ونظام االختبارات والتجهيزات المدرسية واإلرشاد الطالبي. وتتمثل المشكلة االجتماعية كون المتسرب أو الراسب ال يملك صفات المواطن المنتج على النحو الذي ينشده المجتمع فيكون أقل قدرة على التكيف مع المجتمع وعامال من عوامل التفكك االجتماعي وافتقار الوحدة الثقافية بين أفراد المجتمع. ويتسبب ذلك في خلق معاناة لألسرة وقلقا متواصال على مستقبل ابنها وشعورها بالفشل وخيبة األمل من جراء إخفاق االبن برسوبه أو تسربه. ومن عوامل الهدر التعليمي العوامل االجتماعية وهي تلك العوامل المؤثرة في رسوب الطالب أو تركه للمعهد والمرتبطة بأسرته وبيئته وقيم مجتمعه وتقاليده. أما المشكلة اقتصادية فتتمثل في الخسارة المادية التي يمكن تقديرها بحساب كلفة الطالب الواحد وحساب أعداد السنوات التي احتاج إليها الراسبون لتخرجهم وحساب أعداد المتسربين. ومن ذلك ستتضح الكلفة االقتصادية والهدر المادي الذي يسببه الرسوب والتسرب. وعلى هذا فإن من عوامل الهدر التعليمي العوامل االقتصادية وهي تلك العوامل التي ترتبط بقدرة العائلة على االعتماد على نفسها وعدم االعتماد على الطالب في النهوض بأعبائها كما أن العوامل االقتصادية تشمل انخفاض المستويات المعيشية وأنماط االقتصاد السائدة والحاجة إلى الطالب كقوى عاملة. وللسمات الشخصية دور كبير وهنالك عوامل تتعلق بجوانب شخصية الطالب واستعداداته ومهاراته وقدراته النفسية والعقلية والصحية. وقد أثبت عدد كبير من الدراسات وجود ارتباط واضح بين بعض السمات الشخصية للطالب وبين التسرب من التعليم. وعلى هذا فإن من عوامل الهدر التعليمي العوامل الشخصية وهي العوامل ذات الصلة بالنواحي الوجدانية بالتكيف النفسي للطالب كما تتصل باتجاهاته وسلوكياته. طرائق قياس الهدر التعليمي يحظى قياس الهدر التعليمي باهتمام كبير مرده إلى معدالت الهدر المرتفعة التي لوحظت في كثير من النظم التعليمية والتي نشأت عن الرسوب والتسرب. وهناك عدة طرائق يمكن إتباعها لتحديد حجم الهدر التعليمي واعتماد أي من هذه الطرائق يرتبط بالدرجة األولى بنظام اإلحصاءات التعليمية والبيانات التي يوفرها النظام التعليمي. التعليم استثمارا بشريا يعود بالنفع على الفرد والمجتمع : )5(. ويتمثل في النهوض بالتنمية الشاملة ورفع المستوى االجتماعي واالقتصادي فقد رصدت له إمكانيات ضخمة مادية وبشرية وعقدت اآلمال على النظم التعليمية تحقيق أعلى عائد في الكم والكتف بأقل تكلفة ممكنة حتى يسهم النظام التعليمي في تنمية اإلنسان محور التنمية بالمجتمع وذلك بشكل فعال وبكفاءة عالية.ومع وجود هذه اإلمكانيات الضخمة التي رصدت بغية تحقيق 8

أهداف النظام التعليمي فإن هذا النظام يواجه بمشكلة الهدر التعليمي الذي يعوق تحقيق أهدافه ويتسبب في ضياع الوقت والجهد والمال وينعكس أثره السلبي على الفرد والمجتمع وعلى التنمية االجتماعية واالقتصادية.ويمثل الهدر التعليمي قضية شائكة ويشكل قوة مدمرة لكفاءة النظام التربوي والجهود المبذولة لتطويره كما أكدت توصيات المؤتمرات الدولية على األعضاء في اليونسكو بالعمل على التقليل من نسب الهدر العالية.وفي الكثير من الدول العربية ركزت خطط التنمية على بناء اإلنسان وتنمية الموارد البشرية لكونها القاعدة األساسية لعملية التنمية ومحور توجيهاتها الرئيسة. وفي ظل االحتياجات المتجددة للمجتمع كان البد من إعداد الكفاءات البشرية المؤهلة. ومن هنا تبرز أهمية التعليم الفني في إعداد القوى العاملة والذي من شأنه أن يساعد على تحقيق أهداف التنمية وبناء النهضة الصناعية والزراعية والتجارية في بعض الدول العربية. وتعاني النظم التعليمية في بعض الدول العربية-كسائر النظم الدولية- مشكلة الهدر التعليمي والتعليم الفني أحد هذه النظم وتلقى مشكلة الهدر التعليمي اهتماما كبيرا من المسئولين والمهتمين بالعملية التعليمية وكذلك الباحثون والكتاب. ورغم توافر العديد من الدراسات عن الهدر التعليمي في التعليم العام وذلك في المرحلتين االبتدائية والمتوسطة إال أنها تقل في المرحلة الثانوية وتندر في التعليم الفني والعالي مما جعل دراسة الهدر التعليمي في المعاهد الثانوية الفنية موضوعا يستحق البحث والدراسة ومن شأنه أن يكون موضوعا ذا أهمية في مساعدة المسئولين عن التعليم الفني في الوصول إلى الطرائق المناسبة لمعالجة الهدر التعليمي. سابعا: دراسة عن االفتقار للمعلمين: )6(. أفادت دراسة شاملة صدرت أخيرا عن اليونسكو بالتعاون مع مكتب العمل الدولي ومقر ه جنيف أن النمو السك اني السريع وما يرافقه من تراجع في ظروف العمل يسفران عن تناقص ملحوظ في عدد المعل مين عبر العالم مم ا قد يؤد ي إلى انحدار في المعايير التعليمي ة.وتكشف الدراسة التي أ جري ت بمناسبة اليوم العالمي للمعل مين 5 تشرين األول )أكتوبر( أن عدد األطفال في سن الذهاب إلى المدرسة تجاوز بكثير نسبة ارتفاع عدد المعل مين عبر العالم خالل التسعينات. وهذا ما أد ى إلى حشر التالمذة في صفوف من مائة تلميذ للمعل م الواحد في بعض البلدان النامية.كما توضح الدراسة أن تراجع ظروف العمل والمستوى المنخفض للرواتب في البلدان الصناعية ت ع د من العوامل التي ال تشج ع أبدا على انضمام معل مين جدد إلى المهنة مم ا يول د نقصا الفتا ويهد د بالتأثير على جودة التعليم في وقت تزداد فيه الحاجة بصورة م ل ح ة إلى المعرفة والمهارات الجديدة يوما بعد يوم.يستند "الوصف اإلحصائي لمهنة التعليم (The Statistical " Profession) Profile of the Teaching إلى أوسع شبكة من المعلومات المتوف رة حول المعل مين وأكثرها شمولي ة. فهو يتناول عددهم اإلجمالي ويعر ف بهم ويعرض التدريب الذي تلق وه ويتوق ف بالتفصيل عند شروط عملهم وحجم االستثمار الذي تقوم به الحكومات إزاءهم على المستوى الوطني. كما يقيم هذا الوصف عالقة وثيقة بين مكانة المعل مين ونوعي ة التعليم: من المالح ظ أن التعليم يحتل بصفة عام ة مكان األولوي ة ويت سم بنوعي ة أفضل في البلدان التي تمنح المعل مين ظروف عمل جي دة نسبي ا.وت ظهر المعطيات أن العديد من المناطق النامية تبذل جهودا كبيرة لمواجهة تلك ئها حيث النقص في عدد المعل مين يبلغ النسبة األعلى. 9

وي ذكر أن ثلثي المعل مين عبر العالم )البالغ عددهم اإلجمالي 59 مليونا ) يقيمون ويعملون في البلدان النامية. وقد ازدادت نسبتهم في المرحلة االبتدائية في هذه البلدان بمعد ل تسعة في المائة بين عامي 1990 و 1995. لكن التقرير يكشف أن عدد األطفال في سن الذهاب إلى الصفوف االبتدائية ارتفع هو اآلخر بالنسبة ذاتها. وفي البلدان النامية أيضا نمت نسبة المعل مين في المرحلة الثانوي ة بوتيرة أسرع بكثير من نسبة التالمذة في سن االلتحاق بالصفوف الثانوية )14 3 في المائة و 6 في المائة على التوالي(. أم ا في البلدان األقل نمو ا ** فلم يكن الفرق الفتا )16 4 في المائة و 13 9 في المائة(. ومع ذلك فإن التقرير يلحظ أن حوالي نصف العدد اإلجمالي للشباب في سن الذهاب إلى الثانوية في تلك البلدان )228 مليونا ) ال يزال خارج النظم التعليمية برم تها. ومع التحاق المزيد من هؤالء الشباب بالمدارس سيزيد الطلب على المعل مين بنسب عالية.وتبقى نسبة التالمذة في المرحلة االبتدائية أعلى بثالث مر ات من نسبة المعل مين في البلدان األقل نمو ا منها في البلدان المتقد مة. و تفيد الدراسة أن في بلدان كبنين وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد والكونغو والغابون ومالوي ومالي وموزمبيق والسنغال على سبيل المثال يفوق متوسط عدد التالمذة الخمسين في الصفوف االبتدائية وكثيرا ما يبلغ سبعين تلميذا للمعل م. ويعني متوسط سبعين تلميذا كما تشير الدراسة أن الصفوف التي تبلغ مائة تلميذ ليست نادرة. وللمقارنة يبلغ متوسط عدد التالمذة 16 للمعل م الواحد في البلدان األعضاء في المنظمة األوروبية للتعاون االقتصادي والتنمية. في الدانمارك مثال هناك 10 6 تالميذ للمعل م في المرحلة االبتدائية وفي المج ر 10 9 وإيطاليا 11 3 واللوكسمبورغ 12 5 والنرويج. 12 6 وغالبا ما يكون المعلمون في البلدان النامية من الشبان وتنقصهم التجربة. وفي العديد من هذه الدول هنالك ما يزيد عن 30 في المائة من المعل مين ما دون س ن الثالثين: ففي إندونيسيا تتجاوز نسبة المعل مين تحت سن الثالثين 52 في المائة في المرحلة االبتدائية. وعلى الر غم من أن معظم المعل مين يتمت عون بالكفاءة النظري ة لتأدية عملهم على المستوى الوطني إال أن مؤه التهم متنو عة جدا. وفي أفضل الحاالت يكون في رصيد الغالبي ة منهم في المرحلة االبتدائية في البلدان األقل نموا مؤه الت تكاد ال تتجاوز السنوات األولى للمرحلة الثانوية.وفي كثير من األحيان يغيب التدريب المهني كلي ا. وتلك هي حال زهاء 50 في المائة من المعل مين في أوغندا و 40 في المائة في توغو وحوالي 35 في المائة في جمهوري ة الكاب- فير.إذا كان التقرير يلحظ أن عدد المعل مات شهد ازديادا خالل التسعينات إال أن ه يضيف إن نسبتهن ال تزال بعيدة عن عتبة 50 في المائة من إجمالي نسبة المعل مين في عدد كبير من بلدان آسيا الجنوبية وإفريقيا الصحراوية. ومن المعروف أن ه ي عو ل عموما على ازدياد الحضور النسائي في القطاع التعليمي بغية رفع نسبة التحاق البنات بالمدارس وتشجيعهن. لكن النساء ال يزلن غير ممث الت بما فيه الكفاية بل أن هذا التمثيل ضعيف جدا في مواقع اإلدارة التربوية مم ا يوف ر دليال إضافي ا على أن "السقف الزجاجي" ال يزال واقعا قائما في مجال التعليم.وتواجه البلدان المتقد مة بدورها آفاقا مستقبلي ة صعبة. فمع تقد م "القو ة التعليمي ة" في السن تعمل الحكومات جاهدة وبشت ى الوسائل على استقطاب الشباب إلى هذه المهنة. وفي ألمانيا والسويد على سبيل المثال تتجاوز نسبة سبعين في المائة من المعل مين سن األربعين في المرحلة االبتدائية. وهذا يعني أن معظم المعل مين تلق وا تدريبهم األو لي قبل نحو 15 إلى 20 عاما. لكن 10

المعرفة والمهارات المطلوبة من ق ب ل التالمذة في أي امنا هذه شهدت تغي را جذري ا بالمقارنة. وإذا كان التقرير يشير إلى أن التدريب متوف ر للمعل مين خالل الخدمة في العديد من هذه البلدان إال أن ه يطرح أكثر من عالمة استفهام حول جودته والفائدة منه.كما تلحظ الدراسة أن المستوى المنخفض للرواتب قد يفس ر جزئي ا قل ة توافد المعل مين الجدد إلى المهنة. ففي البلدان األعضاء في المنظمة األوروبية للتعاون االقتصادي والتنمية مثال يبلغ راتب المعل م بعد 15 عاما من الخبرة ما معد له 27 525 دوالر أمير كي سنويا )ويتراوح ما بين 8 252 دوالر أمير كي في المجر و 627 43 في سويسرا( وهي رواتب أدنى بكثير بحسب التقرير من الرواتب التي يتقاضاها موظ فون من ذوي الكفاءات المماثلة في مجاالت مهني ة أخرى. لكن ال بد من اإلشارة إلى أن هذه المعد الت تتجاوز وبمر ات عد ة قيمة ما يتقاضاه المعل مون في البلدان النامية حيث تراجعت الرواتب بانتظام خالل التسعينات. ففي إندونيسيا يتقاضى المعل م بعد 15 عاما من الخبرة ما معد له 938 2 دوالر أمير كي سنويا في حين أن جميع المعل مين في بيرو يتقاضون 4 700 دوالر أميركي سنويا بصرف النظر عن مستوى التعليم أو التجربة الذاتية.ويعرض التقرير تحليال للتنازالت التي أقدمت عليها الحكومات لبلوغ أقصى درجات الفعالية ضمن نظمها التربوية. وفي بعض البلدان كبيرو مثال يتم تعويض الرواتب الضعيفة التي يتقاضاها المعل مون بخدمة تعليمية خفيفة نسبيا تقد ر ب 648 ساعة سنويا. وفي الفيليبين يتقاضى المعل مون رواتب أعلى )حوالي 10 640 دوالر أميركي سنويا ( لكن هم يعملون بمعد ل 1 176 ساعة سنوي ا في صفوف يتجاوز عدد تالمذتها الخمسين.ولعل مراعاة مجمل هذه العناصر تشك ل مهم ة صعبة ومعق دة وال سي ما بالنسبة للبلدان الفقيرة. لكن ه من األهمي ة بمكان رصد هذه العوامل بدق ة إلنشاء قطاع تعليمي متطو ر والحفاظ عليه. وي ذكر في هذا السياق أن ه في عام 1966 تبن ى كل من مكتب العمل الدولي واليونسكو التوصية الخاصة بمكانة المعل مين والتي ترك ز على دورهم المركزي في مجال التربية مع التشديد على أن رواتبهم وظروف عملهم يجب أن تشك ل انعكاسا ألهمي تهم الفعلي ة بالنسبة للمجتمع".تكتسب هذه التوصية داللتها الكاملة في ظرفنا هذا بالذات" يقول جون دانيال المدير العام المساعد لقطاع التربية. ويضيف: "ذلك أن النقص الذي بدأنا نشهده في عدد المعل مين في كل مكان ي عزى إلى أسباب متنو عة. لكن يبدو أن ثم ة قاسما مشتركا في جميع الحاالت أال وهو تراجع مكانة المعل مين وتأث ر ظروف عملهم في آن. وفي النتيجة بتنا نرى المعل مين من ذوي الكفاءة العالية يتركون مهنتهم للعمل في ميادين أخرى في حين أن الجدد منهم يلتحقون بمهنة التعليم بوصفها آخر الخيارات المتاحة أمامهم في أحيان كثيرة" ".ما نشهده اليوم هو المؤش رات األولى ألزمة تعليمي ة حقيقي ة بدأت تلوح في النظام التربوي ككل " تقول سالي باكستون المديرة التنفيذية للحوار االجتماعي في مكتب العمل الدولي. "فمع تجد د األجيال وتطو ر المعرفة والمهارات ثم ة متطل بات جديدة بدأت بالظهور أمام القطاع التعليمي والتالمذة على حد سواء. ومن هنا يتعي ن على الحكومات وعلى شركائها في مجال التعليم التوص ل سريعا إلى فتح حوار بن اء مع المعل مين ونقاباتهم لبحث الوسائل الكفيلة بتحسين ق د ر المعل مين عبر العالم*."يستمد "الوصف اإلحصائي لمهنة التعليم (The Statistical Profile of " Profession) theمعلوماته Teaching من مصادر متعد دة تشمل الشبكة األوروبية للمعلومات في مجال التربية( Eurydice ) ومكتب العمل الدولي والمنظمة األوروبية 11

للتعاون االقتصادي والتنمية مكتب التربية الدولي لليونسكو ومعهد اليونسكو لإلحصاء.كما أن معهد اليونسكو لإلحصاء في طور إعداد تقرير هام لتحديد النقص اإلجمالي القائم في عدد المعل مين ومن المرتقب أن يجري نشره خالل النصف األو ل من العام المقبل.يشمل تصنيف اليونسكو للبلدان األقل نموا أفغانستان أنغوال بنغالد بنين بوتان بوركينا فاسو بوروندي كمبوديا جمهوري ة الكاب-فير جمهوري ة إفريقيا الوسطى تشاد جزر القمر جمهوري ة الكونغو الديمقراطي ة جيبوتي غينيا االستوائي ة إريتريا إثيوبيا غمبيا غينيا غينيا- بيساو هايتي كيريباتي جمهوري ة الوس الشعبي ة الديمقراطي ة ليسوتو ليبيريا مدغشقر مالوي مالي موريتانيا موزمبيق مينمار نيبال النيجر راوندا ساموا ساو تومه وبرينشيبه سيراليون جزر سليمان الصومال السودان توغو توفالو أوغندا جمهوري ة تنزانيا الموح دة فانواتو اليمن زامبيا. سابعا: صور وأشكال في تمويل التعليم بوجه عام:.) 7( ا( توليد الموارد المالية ( اتجاهات عالمية ) : 1( تمويل من الدولة وتكون في هذا النظام الدولة هي الممول الرئيسي لبرامج التعليم والتددريب المهندي. ويدتم دفدع ثمدن مخصصات هذا النظام من عائدات الضرائب. ومن الدول التي تضدم مثدل هدذا النظدام هدي المملكدة المتحدة. بينما أنه لمثل هذا النظام جانب سلبي كبير وهو عدم وجدود قدوة داخليدة تضدمن االسدتخدام الكفء للموارد المالية. وللتغلب على هذا فقد أنشئت المملكة المتحددة سدوق تددريب مفتدوح إذ علدى معاهد التدريب أن تتنافس ما بينها لتضمن مستوى عالي من التدريب بأقل سعر ممكن. 2 (االلتزام القانوني على الشركات التزام قانوني لالستثمار بالتدريب بحيث تفرض عليها معظم الدول ضدريبة محدددة. إذ تعتبر هذه المشاريع موارد مالية يمكن االعتماد عليها. فعلى الشدركات أن تددفع نسدبة مئويدة مدن رواتبها كضريبة ويمكن تجميع هذه الضريبة مركزيا أو محليا وإعادتهدا للشدركات لتغطيدة تكداليف التدريب المدرسي وبعض تكاليف التدريب داخدل الشدركة. ومدن الددول التدي تدوفر تمدويال مركزيدا هدي الددنمارك. كمدا ويمكدن لهدذه الضدريبة أن تدأتي بشدكل خطدط إعفداءات ضدريبية والتدي تسدمح للشركات بخصم تكاليف التدريب التي تتكبدها من الضدريبة التدي عليهدا أن تددفعها ويجدب تحويدل العجددز بددين تكدداليف بددرامج التدددريب والضددريبة إلددى صددندوق محلددي. ومددن ميددزات هددذا النظددام بالمقارندة مدع مدوارد ماليدة أخدرى أنده يتسدنى للمسدتخدم)أي صداحب العمدل( التقريدر حدول كيفيدة اإلنفاق. ولذلك لهذه الخطة أثر كبير حول االستخدام الكفء ألموال التدريب وعلى إنفداق الصدناعة اإلجمالي على التعليم. 12

3 (المساهمة الطوعية ومن األمثلة المعروفة حول مساهمة الشركات الطوعيدة فدي التعلديم المهندي هدو النظدام الثندائي فدي ألمانيا. بحيث تمول الشركات تكاليف التدريب في الدولة وتنظم أوضداع المدوظفين حسدب اتفاقيدات جماعية يضم معظمها شرطا لتنظيم إجازاتهم التدريبية. 4( صندوق القطاع التربوي يددنظم صددناديق القطدداع التربددوي اتفاقيددات جماعيددة والتددي تعكددس المسددؤولية المشددتركة مددا بددين الشركات ونقابات العمال حول التعليم المهني. ومدع أن أصدحاب العمدل يمولدون هدذه الصدناديق إال أنه في بعدض الحداالت يسداهم المدوظفين أيضدا فدي هدذا التمويدل. ويقدوم التمويدل علدى نسدبة مئويدة ضئيلة من راتدب الموظدف أو أجدوره اإلجماليدة وقدد تسداهم الدولدة أيضدا فدي مثدل هدذه الصدناديق على سبيل المثال من أجدل تشدجيع بدرامج التلمدذة المهنيدة. وفدي معظدم الددول التدي تضدم صدناديق قطداع تربدوي تددفع الشدركات تكداليف تددريب المدوظفين. وتعتبدر المسداهمة مدن صدندوق القطداع التربوي ذات أهمية دنيا. وبحالة تددريب المتمهندين يمدول صدندوق القطداع التربدوي مشداغل داخدل الشركة. 5( إعفاءات ضريبية تعتبر األدوات الماليدة حدافزا ماليدا للشدركات لتشدجيع الدتعلم وبالنسدبة للشدركات واألفدراد فتخصدم تكاليف برامج التدريب من الضريبة. ولتشدجيع بدرامج الدتمهن فانده يمكدن أيضدا خصدم مبلدغ محددد لكل مدتمهن مدن الضدريبة. بحيدث تنتفدع الشدركات الكبيدرة والصدغيرة علدى حد د سدواء مدن المدوارد المالية الجماعية. ولكدن بدالواقع فدإن الشدركات الكبيدرة التدي تنتفدع بشدكل أكبدر إذ يوجدد فيهدا أقسدام تدريب يمكنها التأقلم مع القوانين والتي تتماشى مع استخدام الموارد المالية الجماعية. والخطر هندا أن الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم تمدول فقدط وال تشدارك فدي االنتفداع مدن المدوارد الماليدة. وهو من الصعب التغلدب علدى هدذه المشدكلة فدي التعدويض غيدر المتسداوي الدذي ال يفيدد الشدركات الصغيرة ولذلك فإن عمل الموارد المالية الجماعية في مجال دعدم التعلديم فدي الشدركات المتوسدطة والصغيرة الحجم يعتمد على وجود هيكدل يددعمها. وتعتبدر اإلعفداءات الضدريبية فدرص متسداوية للشددركات الكبيددرة والصددغيرة سددواء. ويمكددن أن تكددون هددذه اإلعفدداءات بسدديطة أو أن تدددفع بنظددام موجود لجني الضرائب ويمكن لماسكي الدفاتر معالجتها. ب( أنظمة التمويل: يمكن تقسيم برامج التمويل إلى خمسة أقسام يتميز كل منها بممول رئيسي: 1. الدولة 2. صاحب العمل )المستخدم( 3. النظام الثنائي 4. الشركاء االجتماعيين 5. األفراد 13

1. الدولة هي الممول األكبر للبرنامج تعتبدر الدولدة الممدول األكبدر للتعلديم المهندي. إذ أن نظدام التددريب فدي العمدل لليدافعين الدذي تمولده الدولدة يتضدمن علدى: الدتمهن الحدديث والتددريب الدوطني وتددريب اليدافعين. ويجدب التمييدز فدي المملكة المتحدة ما بين التدريب المدرسي أو الجامعي والتدريب في ميدان العمل إذ يمكدن للتددريب األولدي أن يكدون دوام كامدل أو جزئدي ويمكدن القيدام بده فدي المددارس )%8( وفدي كليدات التعلديم العددالي )%55( أو فددي الشددركات )%37(. ويددتم توزيددع المددوارد والددتحكم فددي اسددتهالكها علددى المسدتوى اإلقليمدي ويتحددد دور الدولدة علدى المسدتوى اإلقليمدي بضدمان وجدود تندافس فدي سدوق العمالة إذ يهديمن المسدتخدمين علدى سدوق العمالدة فدي هدذا المسدتوى. وتتندافس المددارس والكليدات ومزودي التدريب من القطاع الخاص ما بينهم للحصول على تمويل. ويقوم التمويل العام على أسس السوق بحيدث إذا قصدر المدزودين عدن تدوفير بدرامج بجدودة معيندة والتي تعتبر مقبولة للدوائر المشترية أو للمتدربين يدتم تحويدل العقدد والمدوارد لمعهدد آخدر. ويعتمدد تمويل مزودي التدريب على مدى نجاح الطالب واستبقائهم وبذلك يعتمد التمويل على اإلنتاج. ويمكن الحصول على التدريب في الشركات والكليدات ووكداالت التددريب الخاصدة أو بعددة أشدكال أخرى من التعاون ما بين الكليات والشركات. وهذا الندوع مدن التددريب العملدي ال يشدبه بدأي شدكل من األشكال تدريب المتمهن العادي وبالرغم من ذلك إال أنده يوجدد أيضدا مجدال تددريب المدتمهن. تددنظم هددذه األشددكال مددن التدددريب فددي ميدددان العمددل علددى المسددتوى المحلددي مجددالس التدددريب والشركات. وينسددق دور الحكومددة علددى المسددتوى اإلقليمددي مكاتددب الحكومددة اإلقليميددة. ويبدددأ تمويددل بددرامج التددريب فدي ميددان العمدل لليدافعين بتمويدل الحكومدة المركزيدة لمكاتدب الحكومدة اإلقليميدة والتدي بددورها تمدول مجدالس التددريب والشدركات وفقدا لخطدط عمدل هدذه المجدالس. والتدي بددورها يأ المجالس-.تمول أصحاب العمل و مزودي التددريب. إذ يقددم كدل مجلدس خطدة عمدل سدنوية لمكتدب الحكومة اإلقليمي المعني مبينا فيه أعداد ونوعية المتدربين ومن ثم تقوم مكاتب الحكومة اإلقليميدة بدددورها بمفاوضددة أهددداف األداء والتمويددل مددع المجددالس بحيددث تقددوم هددذه المجددالس بالتعاقددد مددع مدزودي تددريب لتحقيدق النتدائج المبيندة فدي خطدط عملهدم المتفدق عليهدا. ويغطدي التمويدل تكداليف التدريب ومكافآت المتدربين. ويساهم أصحاب العمل في هذا المجال مدن التددريب المهندي األولدي بمقدار يتساوى مع المجموع الذي تساهم به الدولة. 2. الشركات هي الممول األكبر في خطط التدريب يمكددن تحديددد مسدداهمات الشددركات الماليددة بمسدداهمة إلزاميددة. وسدديتم ضددمن هددذا المعنددى الصندوق المركزي في الدنمارك أوال ومن ثم الوضع في فرنسا. مناقشددة يمدول التددريب المدرسدي فدي الددنمارك أساسدا القطداع العدام إذ ال تغطدي الشدركات بشدكل مباشدر المصاريف المتعلقة بالجزء النظري للتدريب المهني. إال أن مساهماتها في التعليم والتدريب 14

المهنددي تتضددمن المصدداريف المدفوعددة كددأجور للتوظيددف باإلضددافة إلددى مدددفوعاتها لصددندوق أصحاب العمل المستقل وعليه فإن مساهمة الشركات تمثدل حدوالي نصدف تمويدل الدولدة. ويهددف صدندوق صدداحب العمددل المسددتقل إلددى ضددمان وجدود شددواغر عمددل كافيددة للطلبددة الددذين يدرسددون بالمجدال المهنددي. وبشددكل عملددي يعمددل الصددندوق مدن خددالل ترتيددب اإلعانددات الماليددة لدددعم تلددك الشركات التي تشدغل الطلبدة. بحيدث يسددد هدذا الصدندوق الجدزء األكبدر مدن الرواتدب التدي تددفعها الشددركات خددالل المراحددل النظريددة مددن التدددريب. بينمددا تمويددل هددذا الصددندوق يددأتي مددن خددالل مساهمات أصحاب العمل اإللزامية من كال القطاعين العام والخاص. وتددفع هدذه المسداهمة فصدليا إذ في عام 1997 قددرت بحدوالي %0.5 مدن األجدور اإلجماليدة للمدوظفين بددوام كامدل لكدل سدنة. وبالتالي فهو صاحب العمل بشدكل أساسدي الدذي يمدول الصدندوق ويسدتلم اإلعاندات منده. كمدا أن الصندوق يدعم أيضا الطلبة الذين ال توجد لدديهم اتفاقيدة تربويدة مدع مسدتخدم والدذين علديهم دخدول مجال التعليم العملي من خالل خطة المدرسة للتوظيف. في فرنسا على الشركات دفدع مسداهمة إلزاميدة لتمويدل التعلديم المهندي علدى شدكل ضدريبة محدددة. حيددث أندده توجددد ضددريبة للتعلدديم المهنددي المسددتمر )%1.5( ولتدددريب المددتمهن )%0.5( تسددتخدم ضريبة المتمهن لتمويل كل خطط التدريب المهني األولي وليس تددريب المدتمهن فقدط. وهدي خطدة إعفدداءات ضددريبية. بحيددث إذا قصددرت الشددركة عددن صددرف نسددبة %1.5 و %0.5 بددالتوالي مددن رواتدب الشددركة علدى التدددريب المهندي فيجددب فدي هددذه الحالدة تحويددل العجدز للحكومددة. وتفدرض ضريبة الدتمهن علدى كدل األشدخاص القدانونيين بغدض النظدر عدن حجمهدم أو ممارسدتهم لنشداطات تجاريددة أو صددناعية أو حرفيددة. وتسدداهم كددال مددن الحكومددة المركزيددة والمحليددة بشددكل كبيددر فددي الصناديق لتمويل التعليم المهني األولي بما فيه تدريب المتمهن إذ على أصحاب العمل دفدع حدوالي %0.5 كضددريبة تمهددن لوكدداالت جنددي الضددرائب. وتتكددون هددذه الوكدداالت مددن غددرف تجاريددة وزراعية خولتها السلطات اإلقليمية أو وافقت عليها وزارة التعليم. وتستخدم ضريبة التمهن متضمنة مساهمة الحكومة لتمويل: - مصاريف التشغيل والمعدات. - تدريب مشرفي المتمهنين. - حوافز مالية للشركات لتشجيع التمهن. - منح للمتمهنين. - حمالت إعالمية لترويج التمهن. وتوفر الشركات جزءا كبيرا من التمويل للمتمهنين إذ في عام 1996 قدرت بد %35 مدن إجمدالي التكاليف. ووزعت البقية على الحكومدة المركزيدة )%27( والسدلطات المحليدة )%32( ووكداالت عامة أخرى )%2( ودفع األفراد حوالي %4. 15

3. النظام الثنائي النظام الثنائي هو نظام التمهن المستخدم في ألمانيا والدول الناطقدة باللغدة األلمانيدة. بحيدث يقضدي المتمهن ما بين 3 إلى 4 أيام باألسبوع يتدرب في ميددان العمدل ويقضدي بقيدة أسدبوعه فدي مدرسدة مهنية بدوام جزئي. وفي ألمانيا يدخل من الطالب ما نسبته حوالي %70 في هدذا النظدام. وتدم بنداء النظام الثنائي على عالقات قوية ورسمية ما بين المدارس المهنية ومجتمدع العمدل إذ تددفع الشدركة كددل المصدداريف المتعلقددة بالتدددريب فددي ميدددان العمددل وتتحمددل السددلطات المحليددة كددل مصدداريف التدددريب المدرسددي. ولكددن الشددركات تمددول أيضددا وبشددكل غيددر مباشددر التدددريب المدرسددي ألن السدلطات المحليدة تفدرض ضدريبة عمدل محليدة. ويكدون هدذا حدوالي %20 مدن ميزانيدة المدرسدة. ويعتبر النظام الثنائي بشكل كامل نظام طوعي يموله مجتمع العمل. ومن جهة أخرى للشدركة أن تتخدذ القدرار فيمدا يتعلدق باسدتقبالها للمتمهندين وعدددهم باإلضدافة إلدى المجدال وندوع المؤهدل الدذي سيحصلون عليه ضمن نطاق قانوني. أما نقطة ضعف النظام الثندائي فهدي اعتمداده علدى اقتصداد الدولدة بحيدث أنده إذا ضدعف االقتصداد تكددون الشددركات أقددل اهتمامددا بتدددريب اليددافعين. ولمعالجددة هددذه المشددكلة قامددت بعددض الجهددات الصددناعية بفدرض ضددريبة إلزاميددة. وأسسددت هددذه الضددريبة علددى إجمددالي الرواتددب فددي الشددركة. ويعالج الشركاء االجتماعيين مسدألة حجدم الضدريبة وطريقدة توزيعهدا بينمدا تقدوم الغدرف التجاريدة بمقددام اإلدارة الماليددة وتسدداهم أيضددا بتمويددل صددناديق القطدداع العددام مددن مدددفوعات عامددة تدددفعها الشدركات. ويمكدن اسدتخدام هدذا الصدندوق لددفع تكداليف الدتمهن لشدركات فرديدة ولددفع مبدادرات الشركات التعليمية المشتركة. وسيتم إدخال أشكال جديددة مدن التعداون الدداخلي بدين الشدركات ومصدادر التمويدل المختلفدة. فعلدى سددبيل المثددال تقددوم مجموعددة مددن الشددركات المترابطددة بإنشدداء ور عمددل مشددتركة بينمددا تقددوم السلطات المحلية بتمويل هذه الور. وبالتالي يؤدي هذا النوع من التطوير إلدى تحريدك التكداليف عن الشركات إلى السلطات المحلية. وكمددا أن اإلعفدداءات الضددريبية تدددعم النظددام الثنددائي بقددوة إذ تسددتطيع الدولددة أن تخفددض العددبء الضريبي عن شركة ما أو إعفائها كليا. ويعتبر النظام الثنائي مزروع بعمق في نظام العمالة األلماني فعلى سدبيل المثدال توجدد فدي ألمانيدا الكثيدر مدن العوائدق المؤسسداتية أمدام عمليدة الحيدازة علدى العمدال المددربين وقدد حددد هدذا جزئيدا االتفاقيات الجماعية إضافة إلى أن غرف التجارة ال تشجع المنافسة على العمال المدربين. 4. التمويل عن طريق إدخال الشركاء االجتماعيين مدن األنظمدة ذو مشداركة كبيدرة مدن قبدل الشدركاء االجتمداعيين هدو برندامج الدتمهن فدي هولنددا إذ يتألف التدريب المهني األولي من مجالين تعليميين مختلفين. يتكون المجال األول من خطط تلمذة 16

مهنيدة بينمدا يتكدون الثداني مدن تعلديم مدرسدي. ويسدتمر حدوالي ثلدث الطلبدة الدذين دخلدوا التددريب المهندي األولدي بخطدط الدتمهن بينمدا الثلثدين اآلخدرين يددخلون دورات مدرسدية. ونتيجدة لمشداركة الشركاء االجتماعيين الكبيرة فقد تم توليد التزام عام لصالح نظام التمهن. يمكن للشركاء االجتماعيين من خالل اتفاقيات جماعية إنشاء صندوق قطاعي تربدوي. ففدي هولنددا يتم إنشاء صناديق تعليمية مثل هذه في كل قطاعات االقتصاد عن طريق المفاوضدة الجماعيدة. أمدا فيما يتعلق بتنظيم المساهمات المالية وتوزيعها فإنه أمر يعدود تحديدده للشدركاء االجتمداعيين. فعلدى سبيل المثال يمكن فرض المساهمة على أصحاب العمل فقدط أو علدى أصدحاب العمدل والمدوظفين معا. وفي بعض الجهات يمول الصندوق جزئيدا خطدط الدتمهن وقدد يحددث هدذا عنددما تشدارك عددة شركات مسؤولية تنظيم مراكز للتددريب العملدي. بينمدا يدتم هدذا التددريب العملدي فدي شدركة واحددة بشكل عادي. ويتم إدخال نشداطات تدريبيدة مشدتركة بشدكل متزايدد والتدي أحياندا تتدوفر خدارج عدن ميدددان العمددل. وفددي بعددض الحدداالت يمكددن أن تكددون المؤسسددة ه يدد صدداحبة العمددل. ويمددول هددذه المبادرات المشتركة صندوق القطاع التربوي. وتستخدم صناديق القطاع التربدوي بشدكل رئيسدي لتمويدل التعلديم المهندي المسدتمر ومدع ذلدك فإنهدا تلعب دورا هاما في تشجيع أشكاال جديدة من التدريب العملي والتددريب فدي مجدال التلمدذة المهنيدة. وتمدول صدناديق القطداع التربدوي عددة مبدادرات للتعداون مدا بدين المددارس المهنيدة والمنظمدات إذ سيتم إدخال هذه األشكال الجديدة من التدريب العملي في النظام الرسمي. ويستمد التمويل لتدريب المتمهن من القطاع العام والخاص. بحيث يتم تمويل الجزء المدرسي مدن تدريب المتمهن بشكل مباشر من أموال عامة. بينما يتم تمويل التدريب في ميدان العمدل جزئيدا مدن إعفاءات ضريبية تعطى للشركات. فعلى سبيل المثدال يمكدن تخفديض ضدريبة الشدركات ألصدحاب العمل الذين يشغلون متمهندين. ومدن مصدادر المسداهمات الخاصدة مسداهمات مجتمدع العمدل بشدكل رواتب أو عالوات للمتمهنين ومساهمات صندوق القطاع التربوي. 5. تمويل من األفراد ال تعتبر مساهمات األفراد أنفسهم المشاركين في التدريب المهندي األولدي علدى أنهدا بمسدتوى هدام في أي من الدول األوروبيدة. فقدط فدي بعدض الحداالت يتطلدب مدن األفدراد تمويدل كدل أو جدزء مدن تددريبهم المهندي. بحيدث أن هدذه التكداليف فدي معظدم الحداالت تعتبدر معفداة مدن الضدرائب وبالتدالي تصبح كأنها تمويل من الدولة. ج ) زيادة الموارد المالية : )9(. عمال على بناء اتفاق واضح وقوي ومستدام بين البلدان المتقدمة والنامية مدن أجدل التعجيدل بدوتيرة التقدم صوب بلوغ أهداف التعليم للجميع يجب على الحكومات أن تقوم بما يلي: 17

زيددادة المددوارد المحليددة وتنويعهددا وتحسددين فعاليددة وكفدداءة اسددتخدام كددل مددن المددوارد المحليددة والخارجية. تخصيص اعتمادات مالية قطاعية متوازنة دعما لعملية التعليم للجميع. ويجب على البلدان المانحة والوكاالت التمويلية أن تقوم بما يلي: السعي إلدى تحقيدق زيدادة ملموسدة فدي المسداعدات اإلنمائيدة الرسدمية وغيرهدا مدن المدوارد المتفدق عليها في مونتيري. السعي إلى اعتماد طرائق تراعي خصائص كل بلد تشمل مقايضة الديون بدالتعليم وتخفيدف عدبء الدديون وعدبء خددمتها بقددر أكبدر مدن أجدل تخصديص مدوارد للتعلديم األساسدي فدي البلددان التدي أظهرت تحليها بالمسؤولية والشفافية في رسم السياسات التعليمية وتعبئة الموارد المحلية. السددعي إلددى التعهددد بالتزامددات محددددة وطويلددة األجددل مددن أجددل تدددبير 5.6 مليددار دوالر أمريكددي سنويا فوق مستوى التمويل الراهن لتوفير المبلغ الذي تفيد التقدديرات بدأن البلددان تحتداج إليده كدي يتسنى لهدا تحقيدق هددف تعمديم إتمدام التعلديم االبتددائي وذلدك بطدرق تدوفر مسداعدات أكثدر اتسداما بالمرونة واالستدامة ويمكن االطمئنان إلى ورودها بقدر أكبر. مواصلة تعزيز مبادرة المسار السدريع بوصدفها آليدة فع الدة لضدمان التنسديق بدين الجهدات المانحدة وتخصديص مدوارد أكبدر بقددر ملمدوس للبلددان المنخفضدة الددخل التدي تطبدق سياسدات سدديدة فدي مجاالت االقتصاد واإلدارة الرشيدة وبناء القددرات. ويجدب اتخداذ خطدوات تددعم عدددا أكبدر مدن البلدان المؤهلة التدي تنفدذ خططدا قويدة وجدديرة بالثقدة وتكفدل إلدى أكبدر حدد ممكدن االطمئندان إلدى ورود تدفقات الموارد الخارجية واستمراريتها من أجل توفير حوافز للبلدان المستفيدة. السدعي إلددى تخفيددف العدبء الواقددع علددى كاهدل القدددرات الحكوميددة عدن طريددق تنسدديق ممارسددات الجهات المانحة الثانية والمتعددة األطراف وتحقيق االنسجام بينها تعزيزا للنظم الحكومية. مسداندة إدخدال تحسدينا علدى صدعيد الجدودة تتعلدق مدثال بكفالدة فعاليدة المددارس وإصدالح المنداهج الدراسية وإعداد الكتب المدرسية ومواد التعل م وتهيئة بيئة تعل م م حتضنة ومتجاوبة. تقديم الدعم المالئم إلى البلدان التي تمر بأوضاع صعبة وحاالت طوار.. ويجب على البلدان المانحة ووكاالت التمويل الدولية والحكومات أن تقوم بما يلي: توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص في تعبئة الموارد الالزمة لتنفيذ جميع المهام المدرجدة فدي جدول أعمال التعليم للجميع. استكشاف سبل جديدة لتمويل التعليم للجميع تشدمل الددعوة إلدى إدراج التعلديم للجميدع كقضدية ذات أولوية في جداول أعمال المبادرات الدولية الجديدة مثل حساب مواجهدة تحدديات األلفيدة والمرفدق المالي الدولي. د( الشركاء في عملية التعليم للجميع : ( 9( 1- ينبغي أن تكفل منظمات األمم المتحدة تسليط أضواء قوية على جدول أعمال التعليم للجميدع في مناقشات واستنتاجات مؤتمر القمة المقبدل المعندي باسدتعراض إعدالن األلفيدة الدذي سديعقد فدي سبتمبر/أيلول 2005. وينبغي أن تتحمل اليونسكو مسؤولية خاصة في هذا الصدد. 18

2- وينبغي أن تضمن وكاالت األمم المتحدة إفراد مكانة مركزية لجددول أعمدال التعلديم للجميدع في عملية التقييم القطري المشترك وإطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية. 3- وينبغي للمملكة المتحدة بوصفها البلد الذي سيستضيف اجتماع مجموعة الدول الثمانية فدي عام 2005 أن تتعاون مع اليونسدكو واليونيسديف والبندك الددولي ومجموعدة البلددان الثمانيدة وأن تستعين بأعمال لجنتها المعنية بإفريقيا لضمان إبالء عناية كاملة للحاجة الملحة إلى زيدادة الجهدود المبذولة لتحقيق األهداف المتوخاة في مجدال التعلديم مدع التركيدز بوجده خداص علدى هددف تحقيدق التكافؤ بين الجنسين بحلول عام.2005 4- ويجددب أن تتعدداون الحكومددات والمنظمددات الدوليددة بشددكل أوثددق مددع المجتمددع المدددني بمددا يضدمه مدن منظمدات غيدر حكوميدة مدن أجدل تحسدين الشدفافية والمسداءلة فدي العمليدات المتصدلة بالسياسات وإعداد الميزانيات وإدارة التعليم وتمكين المجتمع المدني واألطدراف المعنيدة الرئيسدية من المشاركة الحقيقية بغيدة توليدد اإلرادة السياسدية وتوافدق اآلراء الالزمدين العتبدار جدودة التعلديم والمساواة بين الجنسين فيه قضية ذات أولوية. 5- وينبغي أن يحشد جميع الشركاء جهودهم بصورة فعالة حدول "أسدبوع التعلديم للجميدع" وأن يسدتفيدوا مدن نتائجده وأن يشداركوا بقددر أكبدر فدي المبدادرات األخدرى التدي تعدزز فدرص الددعوة لقضية التعليم للجميع على الصعيد العالمي. 6- ونحن نشجع اليونيسيف وغيرها من الشركاء في مبادرة األمدم المتحددة لتعلديم الفتيدات علدى اإلسددراع بعمليددة توسدديع نطدداق هددذه المبددادرة علددى المسددتويين اإلقليمددي والقطددري. ويجددب علددى الشددركاء فددي هددذه المبددادرة أن يولددوا االهتمددام علددى سددبيل األولويددة للفتيددات وذلددك عددن طريددق المشاركة بمزيد من الفعالية في مبدادرة المسدار السدريع وغيرهدا مدن العمليدات المنفدذة علدى نطداق القطاع بأسره والتوسع في تعليم الفتيات من خالل أنشطة نظمية إلى جانب مواصلة العمدل بشدأن النهج المتبع في معالجة قضايا مستهدفة محددة وتعزيز آليات الشراكة على جميع المستويات. ه ) اليونسكو: )10(. 1- وينبغي أن تواصل اليونسكو االضطالع بالدور الرئيسدي فدي تنسديق أنشدطة التعلديم للجميدع عدن طريدق تعزيدز قيادتهدا وتنسديقها لجهدود الشدركاء ضدمانا لمتابعدة منتددى داكدار متابعدة سدليمة. وينبغدي أن تسدتفيد اليونسدكو مدن النتدائج الناجحدة التدي أسدفرت عنهدا االجتماعدات المشدتركة التدي ع قدت في برازيليا بين الفريق الرفيع المستوى وأطراف الشراكة في مبادرة األمدم المتحددة لتعلديم الفتيات ومجموعة الشدركاء فدي مبدادرة المسدار السدريع مدن خدالل السدعي إلدى تحقيدق مزيدد مدن التكامل بين جهود هذه المجموعات الثالث كلها من أجل تعزيز البنية التعليمية الدولية. 2- ونحن نحث اليونسكو علدى ضدوء االسدتعراض االسدتراتيجي للددور الدذي تضدطلع بده فدي مجال التعليم للجميع في إطار متابعة منتدى داكار علدى اسدتهالل مشداورات مبكدرة مدع األطدراف المعنية الرئيسدية مدن أجدل تحقيدق مزيدد مدن الوضدوح والتماسدك واالعتدراف المتبدادل فيمدا يخدص أدوار كددل منهددا كشددركاء فددي بلددوغ أهددداف التعلدديم للجميددع واألهددداف المتصددلة بددالتعليم مددن بددين األهداف اإلنمائية لأللفية. وينبغي أن تيسر اليونسكو إعداد خطدة استقصدائية وتنفيذيدة شداملة بشدأن اإلسهامات الراهنة والمقبلة التي يقدمها كل شريك في سبيل بلوغ هذه األهداف. 19

3- وينبغدي أن تسدتهل اليونسدكو بالتعداون مدع شدركائها فدي عمليدة التعلديم للجميدع التخطديط إلجددراء اسددتعراض شددامل فددي منتصددف المدددة خددالل الفتددرة 2008-2007 للتقدددم المحددرز فددي تحقيق أهداف التعليم للجميع. و( معهد اليونسكو لإلحصاء: )12(. 1- وينبغي أن يواصل معهد اليونسكو لإلحصاء مساندة البلددان واألقداليم فدي تحسدين البياندات وجودتها وجمعها وانضباطها الزمني. وينبغي أن يعالج المعهد وضدع المؤشدرات وخاصدة فيمدا يتعلق بنوعية التعليم. كما ينبغي أن يضع المعهد بالتعداون مدع األمدم المتحددة والشدركاء اآلخدرين استراتيجية لتحسين نوعية البيانات الالزمة إلعدداد إحصداءات للتعلديم للجميدع يمكدن عقدد مقارندات بينها على الصعيد الدولي ولتحسين انضباطها الزمني. وينبغي أن يوسع المعهدد نطداق تغطيتده كدي يشمل البيانات الموثوق بها عن اإلنفاق المحلي. 2- وينبغددي أن تواصددل الحكومددات تعزيددز نظمهددا المعنيددة بجمددع البيانددات وقدددراتها الخاصددة باإلحصاء كي تسترشد بها في تطوير السياسات الوطنية للتعلديم للجميدع وكدي يتسدنى لهدا كدذلك أن تدوافي المعهدد بالبياندات المطلوبدة فدي الوقدت المناسدب ألغدراض الرصدد السدنوي ألنشدطة التعلديم للجميع. ز( التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع : )13(. 1- إننا نسداند نيدة التقريدر العدالمي لرصدد التعلديم للجميدع المتجهدة إلدى إجدراء اسدتعراض فدي إصداره الخاص بعام 2008 للتقدم المحرز في منتصف المدة صوب بلوغ أهداف التعليم للجميع. وينبغي أن يكم ل هذا االستعراض استعراض منتصف المدة الشامل الذي تعتزم اليونسكو إجراءه. 2- ونحدن نسداند الخطدة الراميدة إلدى وضدع اسدتراتيجية لتقيديم التقريدر العدالمي لرصدد التعلديم للجميع اعتبارا من عام 2005 من أجل تقييم استخدامه وتأثيره وتحديد السبل الكفيلة بتعزيز قيمدة التقرير بوصفه أداة للسياسات العالمية والوطنية. 3- وينبغي المضي في تحسين وتطوير مؤشر تنميدة التعلديم للجميدع بوصدفه أداة لرصدد التعلديم للجميع. وعمال على زيادة فعالية التقرير كي يقي م التقددم المحدرز واألولويدات المتوخداة بمزيدد مدن الدقة ينبغي أن يعدالج هدذا المؤشدر حقدائق الواقدع علدى المسدتويات دون اإلقليميدة وخاصدة داخدل النظم االتحادية حيث يعد توافر البيانات المصنفة ضروريا لالتخاذ الفعلي للقرارات. 4- وينبغي أن يتعاون التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع مدع البندك الددولي ولجندة المسداعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصدادي كدي ي راعدى علدى النحدو المالئدم لددى تحديدد مسداهمات الجهدات المانحدة فدي تمويدل قطداع التعلديم تدوفير التمويدل الدالزم لمسداندة الميزانيات. ج( تمويل التعليم العالي في المملكة العربية السعودية: )14(. تتطلدب مؤسسدات التعلديم العدالي فدي أي مكدان مدن العدالم مدوارد ماليدة عاليدة حتدى تحقدق أهدددافها بكفدداءة واقتدار وهددذه المتطلبددات الماليددة تتزايددد سددنة بعددد أخددرى حتددى تددتمكن المؤسسددة التعليميدة مدن تطدوير برامجهدا وخططهدا وأبحاثها.وتواجده كثيدر مدن الددول الناميدة منهدا والمتقدمدة صعوبات عديدة في توفير الموارد المالية الالزمة وذلك بسبب ضخامة االستثمارات المالية التي 20

يتطلبها التعليم العدالي.وتظهر المشدكلة بشدكل أكثدر وضدوحا فدي الددول الناميدة التدي اتبعدت سياسدة التمويل الكامل للتعليم ومن ضمنه التعليم العالي.ففي المملكة العربية السدعودية دعمدت الدولدة بكدل سخاء التعليم بجميع مراحله فقدد بلغدت الميزانيدة المخصصدة للتعلديم فدي عدام 1422/21 هد 53,3 مليار لاير وهذا يشكل ما يقارب من 25 %من الميزانية العامة للدولة كما تضاعفت ميزانية التعلديم العالي أكثر من مائة مرة خالل الفترة مابين 1385 ه و 1415 ه. وتؤكددد الكثيددر مددن الدراسددات والمددؤتمرات العالميددة علددى صددعوبة اسددتمرار التوسددع فددي التمويددل الحكومي غير المحدود لمؤسسات التعليم العالي سدواء للمؤسسدات القائمدة أو المزمدع تطويرهدا أو افتتاح مؤسسات جديدة. وهذا يستدعى البحث عن وسائل جديدة لتمويل التعليم العدالي فدي المملكدة باإلضدافة لمدا يتدوفر مدن الموارد الحكومية من تمويل التزمت بده وفقدا لمدا نصدت عليده وثيقدة سياسدة التعلديم مدن"أن التعلديم مجدداني فددي كافددة أنواعدده ومراحلدده فال تفددرض الدولددة رسددوما دراسددية علددى الدارسددين مقابددل تعليمهم".وقد شدهدت السدنوات األخيدرة جهدودا واضدحة لفدتح أبدواب التمويدل الخدارجي لمؤسسدات التعلدديم العددالي فعلى سددبيل المثددال دعددت خطددة التنميددة السادسددة المؤسسددات الحكوميددة والخاصددة واألفراد ورجال األعمال إلى تمويل مراكز البحث العلمي وتقديم المنح الدراسية ودعم التجهيدزات المختلفة كما دعت الجامعات إلى تبني الخدمات االستشارية والبحثية للقطاع الخاص مقابدل تمويدل الجامعات. وقد أخذت الجامعات ومؤسسات التعلديم العدالي األخدرى بإتبداع أسداليب متعدددة للتمويدل منهدا علدى سبيل المثال: 1- تبني مفهوم الجامعة المنتجة حيث تعمل الجامعة على زيادة مواردها من الخددمات التدي تقددمها لآلخرين مددع المحافظددة علددى التزاماتهددا العلميددة والثقافيددة تجدداه المجتمددع.وفي هددذا اإلطددار بدددأت الجامعات السعودية بإنشاء معاهد للبحوث تقددم دراسدات علميدة واستشدارية لجهدات داخدل المملكدة وخارجها فنجحت جامعدة الملدك فهدد بدإجراء بحدوث قددرت قيمتهدا اإلجماليدة بحدوالي 255 مليدون لاير وتمكنت الجامعدات األخدرى بدالرغم مدن قصدر عمرهدا الزمندي فدي هدذا المجدال مدن تقدديم مدا يربو على 200 بحث لجهات حكومية وأهلية إضافة ألكثر من 60 عقداالستشارات علميدة يقدوم بهدا أعضاء هيئة التدريس وقد بلغ مجموع العقود أكثر من 46 مليون لاير. 2- أنشدأت وزارة التعلديم العدالي حدديثا صدندوقا باسدم "صدندوق التعلديم العدالي"تودع فيده مكافئدات الطددالب المقصددرين فددي أدائهددم الدراسددي أو الطددالب الددذين تجدداوزوا المدددة النظاميددة أو الددذين ال يلتحقددون بالجامعددات خددالل الفصددل الصدديفي.ويتم اسددتثمار إيددرادات الصددندوق فددي تمويددل مرافددق الجامعات وإنشاء أقسام وكليات جديدة حسب حصة كل جامعة في تمويل الصدندوق مدن المكافئدات المذكورة. 3- شرعت الدولة أنظمة تجيز للجامعات قبول الهبات والتبرعات واألوقاف والوصايا. ثامنا: مقترحات عملية لتمويل التعليم: 21