Ø£ØŁÙ…Ø§Ù– اٖٗسؤًٗÙ−Ø© اٗجكائÙ−Ø© ٗٗشخص اٗاعتبارÙ− Ù†Ù− اٗتشرÙ−ع اٗإٖات ا رتÙ− د راسة ٖهاركة

النسخ

1 United Arab Emirates University Private Law Theses Private Law أحكام المسؤولية الجنائية للشخص االعتباري في التشريع اإلمات ا رتي د راسة مقارنة إبرا هيم حبيب محمد شعيب Follow this and additional works at: Part of the Law Commons Recommended Citation.15 Theses. Private Law.(محمد شعيب, إبرا هيم حبيب, "أحكام المسؤولية الجنائية للشخص االعتباري في التشريع اإلمات ا رتي د راسة مقارنة" ( This Thesis is brought to you for free and open access by the Private Law at It has been accepted for inclusion in Private Law Theses by an authorized administrator of For more information, please contact

2

3

4

5

6

7 ii إق ارر أصالة األطروحة محمد حبيب إب ارهيم أنا شعيب الموقع أدناه طالب د ارسات عليا جامعة االما ارت العربية المتحدة ومقدم األطروحة الجامعية بعنوان " أحكام المسؤولية الجنائية للشخص في اإلعتباري " التشريع اإلما ارتي د ارسة مقارنة أقر رسميا بأن هذه األطروحة هو العمل البحثي األصلي الذي قمت بإعداده تحت إش ارف محمد فتيحة د. أ. قو ارري أستاذ الدكتور في كلية القانون وأقر أيضا بأن هذه األطروحة لم تقدم من قبل لنيل درجة علمية مماثلة من أي جامعة أخرى علما بأن كل المصادر العلمية التي أستعنت بها في هذا البحث قد تم توثيقها واالستشهاد بها بالطريقة المتفق عليها. وأقر أيضا بعدم وجود تعارض محتمل مع مصالح المؤسسة التي أعمل فيها بما يتعلق بإج ارء البحث وجمع البيانات والتأل وعرض نتائج و/أو نشر هذه األطروحة. الطالب: توقيع التاريخ:

8 vi صخلملا لوانتي اذه ثحبلا طيلست ءوضلا ىلع عوضوم ماكحأ( ةيلوؤسملا ةيئانجلا صخشلل يرابتعلاا عيرشتلا )يترا املإا هتيمهلأ را ظنو عاستلإ تاطاشن هذه ةي ةيرابتعلإا ببسب ترا وطتلا يتلا اهزرفأ رصعلا ثيدحلا اهك لمتو تاناكملإ ةمخض لجأ ةسرامم اهتطشنأ ناكماو لوصح ءاطخأ اه لباقم عفالا يتلا اهققحت دقف مدختست هذه تاطاشنلا ءاطغك ءافخلإ ضعب.مئرا جلا ردجتو ةراشلإا ىلإ نأ ةسرا د ةيلوؤسملا ةيئانجلا صخشلل يرابتعلاا متحي انيلع قرطتلا ىلإ قاطن هذه ةيلوؤسملا كلذكو ىلإ ةسرا د طرشلا يذلا هبلطتت ةداملا )56( نوناق تابوقعلا يترا املإا مايقل ةيلوؤسم يرابتعلاا ايئانج قلعتملاو عوقوب ةميرجلا ةطساوب صخش يعيبط هل ةفص وأ ةقلاع ةنيعم ب يرابتعلاا وهو هنوك لاثمم وأ را يدم وأ لايكو كلذل ىلاو ثحب ةشقاو تاداهتجلاا ةيئاضقلا اذه صوصخلا نايبل ىدم اهتقفاوم صنل ةداملا )56( ةفلاس.ركذلا نايبلو ةيلوؤسملا ةيئانجلا صخشلل نايبو يرابتعلاا ماكحأ كلت ةيلوؤسملا ىلع لكش حيحص دقف لوانت ثحبلا نايب قاطن طورشو ةيلوؤسملا ةيئانجلا صخشلل يرابتعلاا ثيح حيضوت قاطنلا صاخلا كلتب ةيلوؤسملا نايبو اهطورش تاءزا جلا ةيئانجلا لحم عيقوتلا ىلع.يرابتعلاا

9 vii امك ضرعتسا ثحبلا كلذك ةدع ماكحأ ةيئاضق ةرداص ةمكحملا ةيداحتلاا ايلعلا ةمكحمو زييمت يبد لصوتلل له كانه ضراعت كلت ماكحلأا يتلا تحضوأ ةيلوؤسملا ةيئانجلا صخشلل يرابتعلاا لهو عقت مأ لا نايبو اهتبوقع ىلا ةسرا دلا تصلخو نأ لاك ةمكحملا ةيداحتلاا ايلعلا ةمكحمو ضقن يبظوبأ هجتت ىلإ ةنادإ يرابتعلاا ريغ نأ متت ةفرعم يعيبطلا بكترم ةميرجلا و مث ديدحت هتقلاع ب يرابتعلاا امم دعي زا واجت نع طرشلا يذلا هددح عرشملا ةداملا )56( نوناق تابوقعلا ىترا املإا ةلءاسمل يرابتعلاا لثمتملاو بوجو نأ بكترت ةميرجلا صخش يعيبط ةفص يذ ةنيعم اهتددح ةداملا ةروكذملا كلذو نأب نوكي لاثمم وأ را يدم وأ لايكو صخشلل يرابتعلاا :ةيسيئرلا ثحبلا تاملك يرابتعلاا هموهفم هقاطن.هطورش

10 viii العنوان والملخص باللغة اإلنجليزية Provisions of Criminal Liability of a Legal Person in UAE Legislation (A comparative study) Abstract This research focuses on the subject of the provisions of the criminal liability of a legal person in the UAE legislation because of its importance. Due to the expansion of the activities of this legal personality due to the developments of the modern era, and the huge potential for its activities and the possibility of errors in return for the benefits it achieves, these activities are a cover to hide some crimes. It should be noted that the study of the criminal liability of a juridical person requires us to address the scope of this responsibility, as well as to study the condition required by Article 65 of the UAE Penal Code for the criminal liability of the legal person, relating to the crime by a natural person having a specific status or relationship with the legal person, As a representative, director or agent of that person, and to discuss and discuss the jurisprudence in this regard to indicate the extent of its consent to the text of Article (65) above. In order to clarify the criminal responsibility of the legal person and to properly describe the provisions of that liability, the study dealt with the scope and conditions of criminal liability of the legal person, in terms of the scope and conditions of that liability, the criminal sanctions to be signed by the legal person. The study also reviewed several judicial decisions issued by the Federal Supreme Court and the Dubai Court of Cassation to determine whether there is a conflict in those provisions that clarified the criminal liability of the legal person and whether or not it is located and the statement of its punishment The study concluded that both the Federal Supreme Court and the Abu Dhabi Court of Cassation tend to convict the legal person without knowing the natural person who committed the crime and thus determine his relationship with the legal person, which is considered a violation of the condition specified by the legislator in Article 65 of

11 ix the Penal Code To be held accountable by the legal person, that the offense must be committed by a natural person of a particular character identified by the said article by being a representative, director or agent of the legal person. Keywords: legal person, concept, scope, conditions.

12 x شكر وتقدير وأخي ار على أوالا هلل الحمد عطائه... على تعالى هلل والحمد آالئه... بعد... أما الطريق معالم مواقف أنسى ال فإنني الباب هذا من هللا يشكر ال الناس يشكر ال من فإن الصعب الذي سلكت... ظلماته أناروا الذين الطريق هذا أنوار أنسى وال وذللوا صعوباته. هؤالء: أهم ومن أ. د. فتيحه قو ارري تفضلت التي ال و بوقتها لم تبخل التي و الرسالة هذه على باإلش ارف هذه خرجت حتى بإرشادها ال و بنصحها ال و بجهدها الرسالة في صورتها األخيرة.. أساتذتي والى األفاضل في التدريسية الهيئة أعضاء كلية القانون جامعة االما ارت العربية المتحدة... األفاضل اإلخوة والى أعضاء لجنة تشرفت الذين المناقشه في مناقشتي على بموافقتهم هذه الرسالة...

13 xi إهداء أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع إلى... إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة... ونصح األمة... إلى نبي الرحمة ونور العالمين. سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم. إلى والدي رحمه هللا الذي أحمل اسمه بكل افتخار الذي علمني العطاء بدون انتظار إلى والدتي معنى الحب ومعنى الحنان والتفاني إلى بسمة الحياة وسر الوجود إلى من كان دعاؤها سر نجاحي وحنانها بلسم ج ارحي إلى إخواني األع ازء... الذين أحاطوني بالعونو الحب والدعاء الى زوجتي وأبنائي سر بهجتي وسعادتي

14 xii تايوتحملا ةمئاق i...ناونعلا ررا قإ ةلاصأ ةحورطلأا... ii قوقح ةيكلملا رشنلاو iii... ةزاجأ ةحورطأ ريتسجاملا... iv...صخلملا vi ناونعلا صخلملاو ةغللاب...ةيزيلجنلإا viii ركش ريدقتو x... ءادهإ... xi ةمئاق تايوتحملا xii... ةمدقملا 2... ثحبم :يديهمت ةيهام يرابتعلاا نايبو 6...هعاونأ بلطملا :لولاا ةيهام 6...يرابتعلإا بلطملا :يناثلا عاونأ صاخشلأا ةيرابتعلإا 8... لصفلا :لولأا قاطن طورشو ةيلوؤسملا ةيئانجلا صخشلل 21...يرابتعلاا ثحبملا :لولأا قاطن ةيلوؤسملا ةيئانجلا صخشلل 26...يرابتعلإا بلطملا :لولأا صاخشلأا ةيرابتعلإا 26...ةماعلا بلطملا :يناثلا صاخشلأا ةيرابتعلإا 12...ةصاخلا ثحبملا :يناثلا طورش ةيلوؤسملا ةيئانجلا صخشلل يرابتعلإا 11...

15 xiii اإلعتباري ممثل من الجريمة ارتكاب االول: المطلب اإلعتباري ولحساب باسم الجريمة ارتكاب الثاني: المطلب المسؤولية تطور مظاهر الثالث: المطلب الجنائية للشخص في اإلعتباري الجنائي القضاء الثاني: الفصل الج ازءات المسؤولية على المترتبة الجنائية الجنائية للشخص اإلعتباري الج ازءات أنواع األول: المبحث على المقررة الجنائية اإلعتباري أوال: ثانيا: الغ ارمة المصادرة التدابير ثالثا: االحت ارزي ة انقضاء الثاني: المبحث الج ازءات على المقررة الجنائية اإلعتباري تنفيذ وقف أوال: العقوبة بها النطق تأجيل أو العقوبة من اإلعفاء ثانيا: االعتباري القضاء موقف ثالثا: مسؤولية من االما ارتي الخاتمة الم ارجع العربية الم ارجع األجنبية... 88

16 1 ةمدقملا مل دعي ناسنلإا هدحو لاحم ةلءاسملل ةيئانجلا لب هكراش لمحت هذه ة يلوؤسملا نايك رخآ لقتسم هنع - ناو ناك ناسنلإا اءزج ه - يذلا ه دع ضعبلا اضرا تفا ام ه دع ضعبلا رخلآا ةقيقح ةيعقاو.يرابتعلاا وهو لاأ را ظنو عاستلإ تاطاشن هذه ةي ةيرابتعلإا ببسب ترا وطتلا يتلا اهزرفأ رصعلا ثيدحلا اهك لمتو تاناكملإ ةمخض لجأ ةسرامم اهتطشنأ ناكماو لوصح ءاطخأ اه لباقم عفالا يتلا اهققحت دقف مدختست هذه تاطاشنلا ءاطغك ءافخلإ ضعب.مئرا جلا مغرلابو ررا قإ هقفلا نوناقلاو هت يلوؤسمل ة يندملا دقف يقب رمأ هتلءاسم ة يئزا جلا لحم لدج يهقف و فلاتخا يئاضق ة صاخ نيناوقلا تاذ ماظنلا ينيتلالا يتلا اهديؤي روهمج ءاهقفلا را ظن مادعنلا دوجو ةدرا لإا زييمتلاو قحب هذه ةي.ةيرابتعلاا مامأو هذه عاضولأا ناك يعيبطلا حرط مادختسا ةليسو نوناقلا يئانجلا اهنابسحب حجنأ لئاسو عدرلا يتلا اهكلتمت ةلودلا ةثيدحلا ةهجاومل كلت رطاخملا ررا ضلأاو كلذو للاخ ريرقت ةيلوؤسملا ةيئانجلا صاخشلأل ةيرابتعلاا ريغ نأ لوبق لك ذ هتهجاو ةبقع ةيسيئر ةدئاع ىلإ جيزم ركف ن ت ي : ىلولأا نأ يرابتعلاا درجم ضرا تفا ينوناق سيل هل دوجو يدام امك صخشلل يعيبطلا دوجو :ةيناثلاو سيسأت ةيلوؤسملا ةيئانجلا بناج ةيرظنلا ةيديلقتلا ىلع بوجو رفاوت نكر يونعم مايقل ةميرجلا يذلا ةروص ذختي دصقلا يئانجلا مئرا جلا ةيدمعلا ةروصو أطخلا ريغ يدمعلا مئرا جلا ةيئطخلا ةفاضلإاب ىلإ نكرلا يداملا املو ناك ريغ روصتملا ىدل راصنأ ةيرظنلا ةيديلقتلا رفاول ملعلا ةدرا لإاو ىدل

17 2 االعتباري لديه الملكتين تلك وجود إليها يعزى التي البشرية الروح غياب بسبب وذلك يكن لم به األذى إيقاع أو بغيره األذى إيقاع من يمكنه الذي الجسد وجود وعدم إدانته ثم ومن المسؤولية إقامة النظرية هذه أنصار لدى مقبوال األشخاص قبل الجنائية االعتبارية. أهمية الموضوع يكتسب موضوع الد ارسة أهمية بالنظر لما يثيره من مشكالت تتصل بالقواعد األساسية للمسؤولية الجنائية وذلك أن قواعد التجريم والمسؤولية والعقاب تتعلق من حيث األصل ب الطبيعي فضال على ترتكز على أنها منضبطة لها أسس فلسفتها وأنه وان وجد فقهاء القانون المدني سبيال للتوفيق بين المسؤولية المدنية وشروطها وبين طبيعة االعتباري فان األمر يدق بالنسبة للباحث الجنائي الختالف ليس وذلك طبيعتها فقط بل لتأصيل هذه المسؤولية وتأسيسها ونظ ار لألهمية األشخاص بها تتصف التي وقتنا في االعتبارية األشخاص من غيرها يعجز جسيمة أعباء من به تنهض لما وذلك الحاضر القيام الطبيعيين المجتمع أمن يهدد خط ار أو االنح ارف أو للجريمة مصد ار تكون قد أنها إال بها وسالمته فطبيعة األشخاص من أعضائه على حك ار نشاطه يكون أن تحتم االعتباري الطبيعيين المستحيل فمن ممارسته لنشاطاته طريق عن أي أعضائه طريق عن يمارسها أنه بل بنفسه األشخاص باسمه يعملون الذين الطبيعيين ولمصلحته عضوية في يدخلون الذين وهؤالء األشخاص الرتكاب أداة نشاطه وطبيعة طبيعته من يتخذوا أن يمكن يمثلونها أو االعتبارية د ارسة أن إلى اإلشارة وتجدر عليه عاقبتها يلقون ثم الج ارئم المسؤولية الجنائية للشخص المسؤولية هذه نطاق إلى التطرق علينا يحتم االعتباري تتطلبه الذي الشرط د ارسة إلى وكذلك جنائيا والمتعلق المادة )56( من قانون العقوبات مسؤولية لقيام اإلما ارتى اإلعتباري

18 3 ب معينة عالقة أو له صفة طبيعي شخص بواسطة الجريمة بوقوع كونه وهو االعتباري ومناقشة بحث والى لذلك وكيال أو مدي ار أو ممثال االجتهادات هذا في القضائية )56( الخصوص الماده لنص موافقتها مدى لبيان الذكر. سالفة إشكالية الد ارسة تبرز مشكلة المسؤولية الجنائية لألشخاص االعتبارية فليس هناك شك في أن األشخاص الطبيعيين الذين يرتكبوا هذه الج ارئم باسم االعتباري أو لحسابه أو مصلحته يكونون مسؤولين طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون العقوبات وذلك إن أمكن تحديد الجناة منهم فغالبا ما يتعذر تحديد هؤالء الجناة كما لو أسند الفعل مجلس أدارة إلى اإلج ارمي عمومية جمعية إلى أو فالمسؤولية الجنائية لألشخاص االعتبارية تثير العديد من المشكالت يمكن إجمالها في اآلتي: هل افت ارض أنه أو حقيقة يعد االعتباري من صنع القانون.2 يتوافر في هل االعتباري مقومات المسؤولية الجنائية.1 تسند ك إلى االعتباري المادية الناحية من الجريمة والمعنوية.2 شروط ماهي المسؤولية الجنائية للشخص االعتباري.1 1. هل يتم تحديد االساس القانوني للمسؤولية الج ازئية لألشخاص االعتبارية في ظل عدم تمتعه بشرط تحمل المسؤولية الجنائية لألشخاص الطبيعيين

19 4 تعذر إسناد إذا ما المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي هل يبقى االعتباري.6 مسؤوال جنائيا بين ال اربطة ما إدا ارته على القائمون يرتكبها التي األفعال وبين االعتباري.5 حدود في له والممثلون اختصاصهم ولحسابه باسمه وباستعمال ووسائله أدواته منهجية البحث اتبعت في د ارسة هذا الموضوع منهج البحث التحليلي والمقارن طريق عن وذلك عرض االتجاهات التشريعات من كل اتجاه عرض ثم للفقهاء الفكرية المقارنة والتشريع اإلما ارتي محاوال د ارسة وتقييم األحكام المتعلقة بموضوع الد ارسة للوصول إلى مدى كفايتها في التشريع اإلما ارتي. وبالتالي الخروج بتوصيات بناءة في هذا الخصوص.

20 5 ثحبلا ةطخ ثحبم :يديهمت ةيهام يرابتعلاا نايبو هعاونأ بلطملا :لولاا ةيهام يرابتعلإا بلطملا :يناثلا عاونأ صاخشلأا ةيرابتعلإا لصفلا :لولأا قاطن طورشو ةيلوؤسملا ةيئانجلا صخشلل يرابتعلاا ثحبملا :لولأا قاطن ةيلوؤسملا ةيئانجلا صخشلل يرابتعلاا بلطملا :لولأا صاخشلأا ةيرابتعلاا ةماعلا بلطملا :يناثلا صاخشلأا ةيرابتعلاا ةصاخلا ثحبملا :يناثلا طورش ةيلوؤسملا ةيئانجلا صخشلل يرابتعلاا بلطملا :لولأا باكترا ةميرجلا صخش لثمم يرابتعلاا بلطملا :يناثلا باكترا ةميرجلا مساب باسحلو يرابتعلاا بلطملا :ثلاثلا رهاظم روطت ةيلوؤسملا ةيئانجلا صخشلل ءاضقلا يرابتعلاا يئانجلا لصفلا :يناثلا تاءزا جلا ةيئانجلا عيقوتلا لحم ىلع.يرابتعلاا ثحبملا :لولأا عاونأ ةيئانجلا تاءزا جلا ةررقملا ىلع.يرابتعلاا ثحبملا :يناثلا ءاضقنا زجلا تاءا ةيئانجلا ةررقملا ىلع.يرابتعلاا

21 ص 6 مبحث تمهيدي: ماهية االعتباري وبيان أنواعه قبل التطرق الى موضوع الد ارسة فالبد علينا من معرفة ما المقصود باالشخاص االعتبارية وما هية أنواعها فقمت بتقسيم هذا المبحث المصغر الى مطلبين تناولت فيهم ماهية االعتباري وبيان أنواعه. المطلب االول: ماهية اإلعتباري ية االعتبارية في اللغة تعني: الواعية اإل اردة ذو "اإلنسان العاقلة" وأيضا )1( أعضائها بشخصي ة لها ا يعترف مؤس سة أو األف ارد من مجموعة شخصي ة عن ممي زة قانوني ة بيا تعني ية االعتبارية اصطالح القانون الصالحية" ذو "الكائن الحق إلاكتساب )2( وتحمل اإللت ازمات فمصطلح اصطالح في يستلزم ال القانون بالضرورة مما اآلدمية مصطلح أن يد ال ينصرف إلى القانون نظر وجهة من فحسب بل الطبيعي )3( االعتبارية". كذلك لجماعة األشخاص عليها يطلق التي األموال من مجموعة أو "األشخاص للتشريعات وفقا هما األشخاص من نوعين هناك الحديثة الطبيعي )اإلنسان( و فما اإلعتباري المقصود بهذا األخير )1) مجمع اللغة العربية بالقاهرة: المعجم الوسيط الجزء األول والثاني الطبعة الثانية أسطنبول المكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع 2751 ص 111. )2( د. شر سيد كامل المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية د ارسة مقارنة دار النهضة العربية الطبعة.86 األولى مصر 2775 )3( د. أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون العقوبات القسم العام دار النهضة العربية الطبعة السادسة القاهرة 1021 ص 87.

22 7 للشخص موحد تعر حول الفقهية اآل ارء تتفق لم اختلفت بل االعتباري باختالف مشاربها )4( التعرات. السياسية ومذاهبها القانونية في أكثر من أري بعض يلي وفيما )5( فقد عرفه البعض" بأنه األشخاص من مجموعة "كل أو مشتركا غرضا تستهدف مجموعة من هذه تكون بحيث معين غرض لتحقيق محددة زمنية لمدة ترصده األموال األشخاص من المجموعة قانونية أهلية لها تكون أي أن لها المالية العناصر عن مستقلة الكتساب والتحمل الحقوق بااللت ازمات لهذه المجموعة تكون بحيث األموال أو األشخاص من )6( المجموعة. مستقلة مشتركة جماعية مصلحة عن المصالح ألف ارد والفردية الذاتية وعرفه )7( البعض اآلخر "هو مجموعة بأنه )أشياء( أموال مجموعة أو )أف ارد( أشخاص ترصد لتحقيق أو وتتعاون تتكاثف اكتساب بموجب مشروع وهدف غرض ية القانونية ويقصد بية االلت ازم". وتحمل الحقوق اكتساب على المكنة أو القدرة القانونية ويستنتج الباحث تعرا للشخص االعتباري بأنه "مجموعة األموال أو األشخاص من بية لها ومعترف معين غرض تحقيق أجل من تتحد أجهزة له كيان وهو القانونية تجعل القانونية الناحية من آثار مجموعة عنها تنتج الفكرة هذه وأن معينا عمال تمارس خاصة على ا قادر هذا من إبر ام العقود وله ذمة مالية خاصة به كما يتمتع بأهلية التقاضي. )4( د. محمد كمال الدين إمام المسؤولية الجنائية أساسها وتطورها د ارسة مقارنة في القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية دار الجامعة الجديدة للنشر االسكندرية مصر سنة 1001 ص 221. )5( د. عمار عوابدي القانون اإلداري ديوان المطبوعات الجامعية الج ازئر 2771 ص 281. )6( د. شر سيد كامل مرجع سابق ص 86. )7) د. أحمد فتحي سرور مرجع سابق ص 87.

23 8 المطلب الثاني: أنواع األشخاص اإلعتبارية تنقسم األشخاص أشخاص إلى اإلعتبارية هذا ويرجع خاصة وأخرى عامة اعتبارية )8( عام قانون إلى القانون تقسيم إلى التقسيم تعتبر حيث خاص وقانون األشخاص من العامة أشخاص فتخضع العام القانون وتعتبر ألحكامه األشخاص االعتبارية أشخاص من الخاصة عليها فتسري الخاص القانون )9( أحكامه ومع ذلك فإن خضوع اإلعتبارى لهذا النوع أو مطلقا يعد لم إليها ينتمي التي للطائفة تبعا األحكام من ذاك على النحو الذي كان ا مقرر من قبل األشخاص من فهناك االعتبارية القانون ألحكام النواحي بعض في يخضع أصبح العامة بالنسبة الشأن هو كما الخاص أو المؤسسات )10( ا المرفق العامة االقتصادية. األشخاص اإلعتبارية العامة -1 يتميز القانون ويمنحه العامة السلطة وحقوق السيادة من بماله العام االعتباري ية االعتبارية. شخصية فللدولة وتنشأ اعتبارية بمجرد توافر عناصرها واقليم شعب من )11( ذات وحكومة سيادة. األشخاص عن البحث الد ارسة هذه حدود يتجاوز مما أنه لنا يبدو االعتبارية العامة والقضاء الفقه تكفل فقد تفصيلية بصفة األشخاص وبين بينها التفرقة وبيان بتعرها اإلداري )8) تجدر اإلشارة إليه أنها تدخل في سياق الخالف القائم بين فقهاء القانون العام والقانون الخاص حول تقسيم األشخاص ال سيما المعايير المعتمدة )9) د. محمد كمال الدين إمام مرجع سابق ص 221. )10) د. أحمد فتحي سرور مرجع سابق ص 87. )11) د. محمد كمال الدين إمام مرجع سابق ص 216.

24 9 االعتبارية للمقصود تحديده في الجنائي القضاء أن ونعتقد الخاصة ب سوف اإلعتبارى الشأن. هذا في اإلداري القانون معطيات من ينطلق الدولة من كل مفهوم نحدد أن علينا يتعين ذلك وقبل والجماعات المحلية كأشخاص إقليمية. اعتبارية " الحكومة رئاسة الدولة "رئاسة المركزية اإلدارة بها يقصد الدولة فأما الو از ارت ومصالحها الخارجية المديريات الوالئية ومصالحها فالستثنائها من المسؤولية يبرره ما باعتبارها حماية تضمن المصالح والفردية منها الجماعية بتعقب وتتكفل المجرمين )12( ومعاقبتهم. المشرع استثناها التي الحكومة وأما اختلفت فقد االما ارتي التشريعات ما فمنها بشأنها المسؤولية من يستثنيها عليها ضمن يبقى ما ومنها الهيئات المسؤولة اتخذ ما ومنها ج ازئيا حصر أنه غير يستثنيها لم الذي الفرنسي القانون حال هو كما وسطا موقفا في مسؤوليتها عام مرفق تفويض اتفاقيات محل تكون أن المحتمل من أنشطة ممارسة أثناء المرتكبة الج ارئم العام. القانون أو الخاص القانون من شخص الغير كان سواء جاءت هذا إلى إضافة المادة )56( من قانون العقوبات االتحادي الستبعاد األشخاص االعتبارية الخاضعة مجمل خالف على العام للقانون إخضاعها على تتفق التي التشريعات )13( العدالة للمساءلة أمام المساءلة مبدأ يخالف ما وهو الجنائية المسؤولية ذات يقرر الذي مواجهة في الجنائية لعدم الوحيد المبرر كان فإن األفعال نفس ارتكب الذي الطبيعي )12) د. عمار عوابدي مرجع سابق ص 281. )13) ويقصد به أن الجميع يسأل أمام العدالة عن الفعل المرتكب وال يستبعد أي شخص من تلك المساءلة

25 أ) ب) 11 الدولة من كل مساءلة والحكومات االتحادية والمحلية لكل أمارة الفصل بمبدأ المساس عدم هو )14( التنفيذية السلطة بين والسلطة القضائية األخير هذا ومعاقبة متابعة المعقول غير من وأنه الجماعات أن رغم األشخاص من الفئات لهذه امتيا ازت عن بعيدا تتصرف ما عادة المحلية االستبعاد يبرر ما نجد ال بالمقابل أنه إال العامة السلطة المطلق لألشخاص االعتبارية الخاضعة إطار في تضمينها على تتفق التي التشريعات باقي خالف على العام للقانون المسؤولية هيكلتها كانت أيا الجنائية القانونية. األشخاص االعتبارية الخاصة -2 يعود بالنفع بغرض أو بهم خاص غرض لتحقيق سواء األف ارد يكونها التي تلك هي وهي العام نوعين على مجموعات األشخاص ومجموعات األموال. ية ذات األشخاص اإلعتبارية ) مجموعات األشخاص من عدد اجتماع على تقوم الطبيعية واإلعتبارية الغرض منها بحسب وتنقسم إلى تسعى وهي جمعيات والى مادي ربح تحقيق إلى تسعى ما وهي شركات إلى تحقيق أغ ارض الثقافة. أو البر بأعمال كالقيام المادي الربح غير أخرى مجموعات ية ذات األموال االعتبارية ) الشركات التجارية والجمعيات المدنية الخاصة هي األشخاص من مجموعة واألموال الغايات من مجموعة أو غاية تحقيق إلى تهدف التي بية زمنية لمدة الالزمة النظامية )14) د. حسام عبد المجيد يوسف جادو المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية "د ارسة مقارنة" دار الفكر الجامعي مصر 1021 ص 121.

26 11 ةددحم ىتح نكمتت قيقحت اهفادهأ اهتاياغو يتلاو اهنودب لا نكمي نأ ققحتت يأ تاياغ لاو نكمي لوصولا ىلإ ةيأ.»فادهأ مهفيو اذه نأ ةي ةيرابتعلاا ةكرشلل ينعت نأ نوكي اهل ةيصخش ةلقتسم نع ةيصخش ءاكرشلا نيسسؤملا اهل نيكمتو هذه ةي قيقحتل فادهلأا وأ تاياغلا يتلا اهلجأ عمتجا ءاكرشلا ءاشنلإ نيوكتو ةكرشلا و تقولا هتاذ يهتنت ءاهتناب ةدم.ةكرشلا لظتو ةكرشلا ةظفتحم اهتيصخشب ةيرابتعلاا لاوط ةدم اهمايق ىلإ نأ متي اهؤاضقنا يلأ ب س ب بابسأ ءاضقنا تاكرشلا صوصلا هيلع ماظن تاكرشلا عم مدع لافغإ نأ اذه لصلأا دري هيلع ديق مهم ةداملا )890( يترا املاا تاكرشلا نوناق يذلاو يطعي قحلا ةكرشلل ظافتحلاا اهتيصخشب ةيرابتعلاا ثيح تصن هذه ةداملا ىلع لخدت«:هنأ ةكرشلا درجمب اهئاضقنا رود ةصتلا ظفتحتو ةيب ةيرابتعلاا ردقلاب مزلالا ةصتلل ىلاو نأ يهتنت.»ةصتلا مهفيو اذه نأ مظلا دق ىقبأ ىلع ةي ةيرابتعلاا ةكرشلل ةرتف ةصتلا نيكمتل ءاكرشلا لوصحلا ىلع مهقوقح ىدل ريغلا ءافولاو مهتامزا تلاب هاجت اذه ريغلا )15(. (15(.د ص قباس عجرم وداج فسوي ديجملا دبع ماسح.126

27 ص 12 ثالثا: األساس القانوني للمسؤولية الجنائية للشخص االعتباري المسؤولية الجنائية تعني أهلية شخص ما لتحمل الج ازء الجنائي بسبب ارتكابه جريمة يعاقب عليها القانون وهذا يتطلب بالضرورة أن يكون المسؤول جنائيا أهال الرتكاب )16( الجريمة لتحمل العقوبة وصالحا من الناحية المادية والناحية المعنوية. ولهذا السبب تقوم المسؤولية الجنائية أساسا على افت ارض وقوع جريمة يعاقب عليها القانون مكتملة األركان والعناصر من شخص معين يتمتع بأهلية جنائية فالمسؤولية الجنائية ال تعتمد في قيامها على ركن معين بذاته بل تتطلب اجتماع كل أركان الجريمة ومن ثم كانت )17( هذه األركان كافة أركانا للمسؤولية الجنائية ال تقوم إال بتوافرها مجتمعة. ولهذا فإنه حين ينظر في بحث المسؤولية الجنائية يجب أن تكون هناك واقعة )18( إج ارمية محددة ومسندة لشخص معين. فك يمكن تصور إسناد واقعة إج ارمية معينة لشخص اعتباري من الناحيتين المادية والمعنوية )16( د. محمد كمال الدين إمام مرجع سابق ص 287. )17( د. شر سيد كامل مرجع سابق 88. د. بطي سلطان المهيري أسس وأنواع المسؤولية الجنائية للشخص االعتباري في القانون اإلنجليزي )18( وقانون العقوبات لدولة اإلما ارت العربية المتحدة "د ارسة تحليلية مقارنة" كلية القانون بجامعة اإلما ارت العربية.11 المتحدة مجلة الشريعة والقانون العدد السادس والستون - رجب 2125 ه إبريل 1026

28 13 من الطبيعي أن يثير اإلسناد بوجهيه المادي والمعنوي العديد من الصعوبات وذلك ألن )19( االعتباري يتكون في العادة من مجموعة من األف ارد كما أنه ال يمارس نشاطاته )20( وأعماله بنفسه بل عن طريق أعضائه وممثليه وتابعيه من األشخاص الطبيعيين. وهذه األنشطة واألعمال قد يصاحبها أو يقترن بها ارتكاب ج ارئم أو أفعال غير مشروعة وهذا يثير االعتباري السؤال ك يمكن إسناد هذه الج ارئم واألفعال غير المشروعة إلى شخص إذن األمر يتعلق باألساس القانوني للمسؤولية الجنائية للشخص االعتباري أو بمعنى آخر بتفسير هذه المسؤولية وهو بالتالي ينصب وبشكل رئيسي في العالقة بين االعتباري وبين أعضائه وممثليه من األشخاص الطبيعيين الذين يمارسون األعمال المنوطة بهم باسم ولحساب االعتباري فإذا ما وقعت جريمة ما بمناسبة هذه األعمال أو كان القصد منها تحقيق مصلحة للشخص االعتباري دون سواء فهذا يثور كما قلنا التساؤل عن )21( الكية التي يتم بموجبها رد أو إسناد الجريمة إلى االعتباري مباشرة. اإلما ارت بدولة المشرع أقر المتحدة العربية في قانون العقوبات المسؤولية الجنائية )61( لألشخاص في المادة االعتبارية أن على تنص والتي منه "األشخاص االعتبارية" فيما )19( د. محمد كمال الدين إمام مرجع سابق ص 227. )20( د. أحمد فتحي سرور مرجع سابق ص 75. )21( د. شر سيد كامل مرجع سابق 88.

29 14 مصالح عدا الحكومة الرسمية ودوائرها والهيئات والمؤسسات العامة الج ارئم عن جنائيا مسؤولة )22( باسمها. وكالؤها لحسابها أو مديروها أو ممثلوها يرتكبها التي أو الغ ارمة بغير عليها الحكم يجوز وال والمصادرة والتدابير الجنائية المقررة للجريمة فإذا اقتصرت الغ ارمة غير أصلية عقوبة يقرر القانون كان العقوبة على الغ ارمة حدها يزيد ال التي من معاقبة ذلك يمنع وال درهم ألف خمسمائة على األقصى الجريمة مرتكب شخصيا بالعقوبات في القانون. لها المقررة )22( د. أحمد فتحي سرور مرجع سابق ص 78.

30 15 األول: الفصل نطاق وشروط المسؤولية الجنائية للشخص االعتباري تمهيد وتقسيم تنقسم األشخاص قسمين إلى االعتبارية أشخاص عامة وأشخاص اعتبارية اعتبارية المدني القانون حسب وذلك خاصة )24( )23( اإلما ارتي وذلك وفق ما ذكرنا سابقا. فهل تخضع كل االشخاص االعتبارية العامة والخاصة للمسؤولية الجنائية ومن المعروف وهو أمر طبيعي أن سوف يعاقب فإنه جريمة أي يرتكب الذي الطبيعي عليها. على هذا ينطبق فهل بعدما عليها يعاقب محددة ج ارئم له أن أم االعتباري قانون أقرها العقوبات ص ارحة. سوف نتحدث في هذا الفصل عن مبحثين وهما كالتالي نطاق األول: المبحث المسؤولية الجنائية للشخص االعتباري المبحث الثاني: شروط المسؤولية الجنائية للشخص االعتباري )23( د. إياد عبد الجبار الملوكي المسؤولية عن األشياء وتطبيقها على األشخاص االعتبارية دار الثقافة عمان ص 112. )24) سابق االشارة اليه ص 7.

31 16 األول: المبحث نطاق المسؤولية الجنائية للشخص اإلعتباري بعد إق ارر المسؤولية الجنائية لألشخاص االعتبارية ص ارحة العقوبات قانون بمقتضى 56 اإلما ارتي فقد القانون نفس من المادة نص وفق تبين والتي تنص على األشخاص االعتبارية مصالح عدا فيما الحكومة ودوائرھا الرسمية والهيئات والمؤسسات العامة جنائيا مسؤولة )25( عن الج ارئم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكالؤها لحسابها أو بإسمها. استثنى األشخاص قد المشرع نجد أن االعتبارية المسؤولية هذه من العامة الجنائية األشخاص االعتبارية أن يعني هذا فهل هي الخاصة )26( المعنية بهذه ما وهذا فقط المساءلة الثاني المطلب في نوضحه سوف من هذا المبحث تنقسم األشخاص أشخاص إلى معلوم هو كما االعتبارية وأشخاص عامة أعتبارية )27( أعتبارية خاصة تطبيق نطاق معرفة الحال بطبيعة يستتبع التقسيم هذا ووجود هذه المسؤولية منهما. لكل بالنسبة األول: المطلب األشخاص اإلعتبارية العامة والقضاء الفقه يتدخل )28( اإلداريين لتحديد الضوابط الخاصة شخصي ة ما هيئة باعتبار األشخاص وبين بينها والتفرقة عام ة اعتبارية االعتبارية الخاصة التحديد هذا إلى الرجوع تحت م د. )25( إب ارهيم علي صالح المسئولية الجنائية لألشخاص المعنوية القاهرة: دار المعارف بدون تاريخ ص.217 )26( د. علي عبد القادر القهوجي مرجع سابق ص 107. )27( د. بطي سلطان المهيري مرجع سابق ص 11. د. محمد عبدالقادر العبودي المسئولية الجنائية لألشخاص المعنوية في التشريع المصري د ارسة مقارنة )28( القاهرة: دار النهضة العربية الطبعة - الثانية 1021 ص 221.

32 17 إذا فيما طبيعته تحديد في اعتبارى شخص إلى جنائية مسؤولي ة إسناد مسألة في البحث عند )56( )29( ذلك غير أم رسمي ة كانت المادة ن ص حدود من ينطلق هذا أن على قانون العقوبات اإلمارتى وبخاصة استبعاد بأسباب يتعلق فيما األشخاص االعتبارية مجال من المذكورة المسؤولي ة والدوائر الو از ارت استبعاد يثير فال الجنائية. الحكومي ة مصالح من يتبعها وما الرئيسة باعتبار إشكال أية تابعة ومديريات لحماية ضمانها المصالح الجماعي ة والفردية وتعقب )30( بينهما. المجرمين ومعاقبتهم الهيئات بها ويلحق والمؤسسات العلة التحاد الرسمي ة العام ة )31( الحكومي ة : الدوائر سياق ذات في ويدخل البلديات والمجالس هناك أن على المحلية بعض التشريعات المسؤولي ة من استثنتها بعضها وقف حين في ذلك عل لم اآلخر وبعضها حصر الذي الفرنسي القانون في الحال هو كما وسطا موقفا أثناء المرتكبة الج ارئم في مسؤولي تها اتفاقيات محل تكون أن المحتمل من أنشطة ممارسة الغير أكان سواء عام مرفق تفويض )32( العام. القانون أم الخاص القانون أشخاص من شخصا أسباب حول تساؤال يثير هذا ولعل االستبعاد ية لهذه المطلق من االعتبارية )33( ال. المسؤولي ة مجال ممارستها بين تفرقة دون الجنائية لنشاطها بوصفها صاحبة أم سلطة استبعاد أن ذلك إلى أضف األشخاص االعتبارية )الدوائر الحكومي ة والهيئات )34( والمؤسسات الرسمي ة( العام ة التحديد وجه على بيانها دون العام للقانون بدورها تخضع والتي )29( د. إياد عبد الجبار الملوكي مرجع سابق ص 112. )30( د. إب ارهيم علي صالح مرجع سابق ص 217. )31( د. حسن ربيع مرجع سابق ص 226. )32( د. حسام عبد المجيد يوسف جادو مرجع سابق ص 126. )33) د. حسام عبد المجيد يوسف جادو مرجع سابق ص 126.

33 18 القانون )35( أمام المساواة مبدأ وهو دستوريا مبدأ يخالف يقضي الذي العدالة تحقيق وبالتالي المسؤولي ة ذات بإسناد للشخص على يقوى ال الباحث وباعتقاد الفعل ذات يقترف الذي الطبيعي ودوائرها الدولة مساءلة في بأن الزعم الحجة هذه هدم الحكومي ة والهيئات والمؤسسات العام ة )36( القضائية التنفيذية السلطة بين الفصل مبدأ وهو دستوري بمبدأ مساسا والسلطة في ويتعذر السلطة متابعة ظله األشخاص من الفئات لهذه القضائية بوصفها تصرفها مع حتى ومعاقبتها االستبعاد يبرر ما يوجد ال أنه كما سلطة ذات غير المطلق لألشخاص االعتبارية الخاضعة بعض نجد حين في العام للقانون التشريعات عبء بإلقاء أفعالها وزر تحم لها المسؤولي ة )37( األشخاص. هذه هيكلة كانت أيا الجنائية مساءلة بشدة الفقهاء بعض عارض وقد تتمثل حججا وقدموا جنائيا العام اإلعتبارى يلي : فيما 1- المسؤولية الجنائية لألشخاص اإلعتبارية العامة تتناقض مع بعض مبادئ القانون العام المجتمع ألفر اد ومستمرة أساسية حاجات تلبية تكفل العامة ا المرفق أن البيان على غني الحقوق بمثابة الحاجات هذه وتعد والحق األمن في كالحق بها المساس يجوز ال التي األساسية إسمت را رية تستلزم الحقوق هذه التنقل في والحق اإلتصال في والحق الصحية الحماية في ا المرفق )34( د. بطي سلطان المهيري مرجع سابق ص 11. )35) المقصود بهذا المبدأ أن ينال الجميع بحماية القانون على قدم المساواة دون تمييز في المعاملة أو في تطبيق أحكام القانون عليهم. )36( د. محمد عبد القادر العبودي مرجع سابق ص 221. )37( د. حسن ربيع مرجع سابق ص 226.

34 19 )38( )كالغلق معينة عقوبات تطبيق أن شك وال العامة والمصادرة )39( والمنع( من النشاط ممارسة األشخاص هذه على االعتبارية والعدالة المساواة هما أساسي ني بمبدأين المساس إلى يؤدي العامة حصر ي رى الفقه من الجانب فهذا جزئية. أو كلية بصفة المسؤولية األشخاص في الجنائية )40( الهادفة االعتبارية ألن فقط الخاصة العام المرفق بمهام يضطلع العام االعتباري إلشباع بعكس العام الصالح يحقق وبالتالي العامة الحاجات االعتباري الذي الخاص المصلحة تحقيق إلى دائما يهدف األشخاص هذه مساءلة وان األساس في الخاصة االعتبارية المبدأ جانب إلى العام المرفق ا استمر رية هو جدا هام بمبدأ المساس إلى يؤدي جنائيا العامة )41( العامة. وهو ضرورة األول إلشباع العام المرفق الحاجات أخر جانبا أن إال )42( أحد يقول كما المبالغة من نوع على تنطوي الحجة هذه أن ي رى الفقهاء ضمن بواسطة اآلن تدار ال أغلبها في العامة المرفق أن نجد األولى الناحية األشخاص أشخاص أو طبيعي ني أشخاص إلى إدارتها تفويض يتم أن يمكن إذ العامة خاصة اعتبارية )كالشركات الخاصة والمقاوالت( جميع إستبعاد ضرورة تستلزم ال أنه يعني وهذا األشخاص االعتبارية المسؤولية من والعامة الخاصة تفرقة. دون الجنائية )38) د. أنور محمد صدقي المساعدة المسؤولية الجنائية عن الج ارئم االقتصادية دار الثقافة األردن 1006 ص.211 )39) بطي سلطان المهيري مرجع سابق ص 11. )40) إب ارهيم علي صالح مرجع سابق ص 217. )41) د. حسام عبد المجيد يوسف جادو مرجع سابق ص 126. )42) د. أحمد محمد قائد مقبل المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي دار النهضة العربية القاهرة 1000 ص 221.

35 21 2- المسؤولية الجنائية لألشخاص اإلعتبارية العامة تتناقض مع العدالة يقرر أصحاب )43( الر أي المعارض لفكرة المساءلة الجنائية للشخص االعتباري العام أن من األسس النفعية الملموسة للمسؤولية الجنائية هو "األلم ال يجبر إال بألم مثله "وهذا يستلزم أن يكون الضحية شخصا أخر غير )44( المتهم. الجريمة ألم من يعاني الذي هو الضحية فإن عاما اعتباريا األخير هذا كان إذا خاصة إرتكاب حالة ففي العقاب وألم عادة يكون سوف الضحية فإن للجريمة العام االعتباري أفر اد الشعب الذين تضرروا في بيئتهم أو في ظروف عملهم أو في صحتهم أو سالمة أجسامهم هذا على العقوبة تطبيق عند وأنه أو الدائم الغلق غر امة أو كانت سواء العام االعتباري غير بطريقة الغر امة يدفعون الذين فهم الشعب أفر اد هم أيضا يعاني سوف الذي فإن المؤقت )45( المرفق. إغالق من يعانون الذين وهم مباشرة األشخاص أن حقيقة عن نغفل أن يمكن ال فإنه النهاية وفي االعتبارية تعمل ال العامة لمصلحتها لحساب تعمل واا ولحسابها ومصلحة تمارس واا حقوق تمارس ال فهي الكافة سلطات واختصاصات من وتهدف وواجبات ور ائها إلى تحقيق الصالح العام. ومن وجهة نظر الباحث اإلنتقادات هذه أن الواضح من أنه اإلنتقادات هذه بشأن معارضة إلى ذلك يدفعنا أال يجب ولكن الحقيقة من قدر على تنطوي المسؤولية الجنائية لألشخاص االعتبارية اإلنتقادات هذه من جانبا أن نجد ناحية فمن العامة غير باآلثار يتعلق (43) J. R. Spencer, préc. S. Geeroms, La responsabilité pénale de la personne morale, étude comparative, RIDC )44) د. علي عبد القادر القهوجي قانون العقوبات القسم العام الدار الجامعية لبنان 1000 ص 71. )45) د. بطي سلطان المهيري مرجع سابق ص 11.

36 21 المستحيل من كان إذا أي أن الجنائي للجز اء المباشرة العقوبات تطبيق على الجسمانية طبيعته مع تتالئم التي العقوبات عليه تطبق أن الممكن من فانه االعتباري كالمصادرة والغ ارمة المالية. 3- المسؤولية الجنائية لألشخاص االعتبارية العامة تتعارض مع المساواة أمام األعباء العامة )46( المسؤولية إقر ار إن من جانب ي رى الفقه الجنائية لألشخاص االعتبارية يؤدي العامة بعضهم ألن المواطنين أو األفر اد بين العامة األعباء أمام المساواة مبدأ إلى ضياع يستحملون جرم أي يرتكبوا لم أنهم رغم أخرى( مناطق إلى )المنتمين اآلخر البعض دون الجنائية العواقب تلجأ فإنها الغر امة بدفع وال زامها جريمة في إدانتها عند الوالية أو البلدية مثال في الحال هو كما إلى فرض ا ضرئب المواطن على إضافية لسدادها المواطنين على هذا ويقتصر فيها المقيمين )47( تضررهم. يرتب ما وهو المواطنين باقي دون 4- اإلعتر اضات على المساءلة للدولة الجنائية تناولنا سبق ما في إلقر ار الفقه إعتر اضات المسؤولية الجنائية لألشخاص االعتبارية عموما العامة وحججهم المساءلة نطاق من الدولة استبعاد مالئمة مدى هنا ونبحث الجنائية المساءلة من واستثنائها الدولة استبعاد أن وبذلك أمام المساواة مبدأ مع متناقض يعد الجنائية الدستورية بعدم يوصف قد االستبعاد هذا إن بل العدالة انتفاء قررنا إذا تحقق ال فالمساواة )46) د. عبد الوهاب عمر البط اروي أساس المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي الخاص د ارسة مقارنة مجلة األمن والقانون أكاديمية شرطة دبي العدد ص 61. )47) د. عبد الر ازق الموافي عبد اللط المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية )د ارسة مقارنة في القانونين االما ارتي والفرنسي ) مجلة البحوث القانونية واالقتصادية العدد 22 ابريل 1005 ص 21.

37 22 ةيلوؤسملا ةلاح ببست ماظن ةئفدتلا ثيولت ىدحإ تاناضح لافطلأا ةعباتلا ةيبرتلا ةرزا ول ميلعتلاو و سفن تقولا رقت ري هذه ةيلوؤسملا ول نأ اذه ماظنلا عبات ترا املاا ترا امإ يلأ عبسلا لاو ققحت اضيأ اذإ اندعبتسا ةيلوؤسملا ةيئانجلا ةلاح عوقو ثداح لمع ىدحإ نزاخملا ةعباتلا.ةطرشلل كلذ رثكأ حيضوتلابو دصق ةيلوؤسملاب ةيئانجلا ةيلودلا ةلءاسم ا ةلود ام نع اهباكترا لاعف هربتعي نوناقلا يلودلا ةميرج ةيلود لخيو ةحلصمب ةيساسأ حلاصم عمتجملا يلودلا ناكماو اهتبقاعم لبق عمتجملا.يلودلا يغبني ديكأتلا ىلع نأ ةميرجلا ةيلودلا لا نكمي نأ ردصت لا إ صخش يعيبط يأ درف وأ ةعومجم درا فلأا ءلاؤهو نولمعي باسحل ةلود وأ اهتحلصمل يهف يأ ةميرجلا -ةيلودلا لا نكمي نأ ضهنت لاإ للاخ لعف وأ كولس يدرا إ ةدرا إبو ةهجتم ىلإ ثادحإ لعفلا مرجملا لاوصو ىلإ قيقحت ةجيتنلا ةيمرا جلإا ىلعو اذه دقف اهف رع بناج هقفلا اهنأب كولس( يدرا إ دمعتم بلاغلا ردصي نع صخش يعيبط وأ ةعومجم صاخشأ مهباسحل صاخلا وأ باسحل ةلود وأ ةدعاسمب ءاضرو عيجشتو اه لثمي ءادتعا ىلع ةحلصم ةيلود اهيلوي نوناقلا يلودلا يئانجلا صرحيو ىلع ةبقاعم اهرتقم اهنأو ةميرج ةيدمع اهتعيبطب ةيلوؤسمو اهيبكترم مهتيلهأو ةضرتفم لا إ اذإ تبثأ سكع.)كلذ

38 23 المطلب الثاني: األشخاص اإلعتبارية الخاصة )56( المادة حكم إلى استنادا من قانون العقوبات اإلمارتى األشخاص كافة فإن اإلعتبارية الخاصة أو األشخاص هذه شكل عن النظر بغض ج ارئم من ترتكبه عما ج ازئيا تسأل )48( ذلك. غير أم الربح أكان سواء هدفها شخصي ة ما تجم عا المشر ع يمنح فعندما إليه يسند الوقت ذات في فإنه اعتبارية )49( محظور لفعل ارتكابه حال في تقوم جنائية مسؤولي ة أو مدني ة شركة يكون قد التجمع وهذا المساهمين عدد أو إدارتها شكل عن النظر وبغض تجاري ة المفهوم هذا ويشمل كما فيها اجتماعي ا ثقافي ا الجمعيات بمجرد تسجيلها أكان سواء طابعها عن النظر وبغ ض أم أم )50( رياضي ا غير أم ذلك. ولعله من المناسب القول تحميل أن االعتباري المسؤولي ة وزر الخاص استثناء عن الدفاع معر ض في إليها اإلشارة سبقت التي االعتبا ارت إلى استنادا الجنائية األشخاص االعتبارية األشخاص على تنطبق جهة من فهي المسؤولي ة من العام ة االعتبارية )51( الخاصة إذ تكتسب ال ي ة مع وتتساوى تت حد فإنها وبهذا القانون بن ص إال االعتبارية األشخاص االعتبارية هذين بين التطابق يكن لم إن التشابه على عالوة اإلنشاء بسند العام ة جميع إلى فائدة تحقق أن شأنها من التي العام ة الخدمة تقديم في األشخاص من النوعين المتعاملين أحد تحقيق لكية وفاصل دقيق حد وضع عمال يتعذر أخرى جهة ومن معها )48( د. إب ارهيم علي صالح مرجع سابق ص 217. )49) د. عبد الر ازق الموافي عبد اللط مرجع سابق ص 21. )50( د. بطي سلطان المهيري مرجع سابق ص 11. )51( د. إياد عبد الجبار الملوكي مرجع سابق ص 111.

39 24 هذه شروط )52( المسؤولي ة وهو باسم عمال المدير أو الممث ل إتيان االعتباري ولحسابه لحسابه ارتكبه فعل عن المدير أو الممث ل مسؤولي ة بحث عند الصعوبة هذه وتتبد ى ي مدير من فكل عمال إتيانه عند الصفة هذه في يت حد ممثله أو والخاص العام االعتباري )53( له مصلحة يعد شخصي ة إلى الفعل ذات على مترت بة مسؤولي ة إسناد يمكن ال وبالتالي االعتباري ولحسابه باسمه كان إذا الخاص واعفاء منها العام االعتباري )54( الحالتين هاتين في منعدمة فالحكمة المسؤولي ة إسناد أن غير عند وتعقيدا دقة أكثر يستحيل نزول عقدا إب ارمه عند الحال هو كما تعامله في األف ارد مستوى إلى العام االعتباري خاصا اعتباريا شخصا بصفته يبرمه الذي اإليجار كعقد من وغيرها عام بشكل التعاقد حتى أو األشخاص مع التعامالت العاديين استثناء تبرير في ليس باعتقادي العام االعتباري )55( أد لة - من سبق ما إلى استنادا عن تمييزه على يقوى ما االعتباري واعفائه الخاص خصخصة حالة وهي أهمية سابقتها عن تقل ال مسألة هناك أن بيد المسؤولي ة من وتغيير صفته العام االعتباري المادة ن ص باستثناء سل منا ما فإذا خاص اعتبارى شخص إلى فى قانون العقوبات اإلمارتى المسؤولي ة من له قبل الجنائية التخصيص هذه وأسندت )56( )56( منثو ار بعد إليه المسؤولي ة التخصيص االعتبا ارت بأن القول أمكن هباء باتت السابقة سيما )52( د. محمد عبد القادر العبودي مرجع سابق ص 221. )53( د. حسن ربيع مرجع سابق ص 226. )54( د. علي عبد القادر القهوجي مرجع سابق ص 107. )55( د. إب ارهيم علي صالح مرجع سابق ص 210. )56( د. محمد عبد القادر العبودي مرجع سابق ص 221.

40 25 السلطات م ارقبة وطأة تحت ارزحا الوقت ذات في وهو الخدمة ذات يقدم بقي المرفق ذات أن )57( العام ة له. )56( المادة ن ص أن الباحث يرى ولهذا على جدوى ذي غير العقوبات قانون من نصوص من هناك وأن الحالية صورته الخاصة القوانين جبر أو خطأ أي لتعويض يكفي ما تحدثه أي ضرر األشخاص ممارستها أثناء االعتبارية تسجيل شطب وفي ألنشطتها األشخاص االعتبارية الخاصة التعويض بدفع وال ازمها الضرر وجبر للمستحقين والحكم بالغ ارمات المنصوص الخاصة القوانين في عليها يتعلق فيما أما بالغرض ي ما باألشخاص االعتبارية محكمة أمام به الطعن إلى اللجوء إداري ق ارر أي اتخاذ ج ارء من المتضرر حق ففي العام ة ومطالبته العليا االتحادية الموظف واحالة الحاصل الضرر عن بالتعويض الذي للفعل المرتكب المساءلة إلى اإلداري الفقه نظر وجهة من تأديبية وجريمة مسلكية مخالفة يعد قد التي التأديبية الج ازء إليقاع يكفي ما هذا وفي الخدمة من العزل ح د إلى تصل قد تأديبية عقوبة بإيقاع تنتهي )58( هذه عن بالمسؤول األفعال. المبحث الثاني: شروط المسؤولية الجنائية للشخص اإلعتباري المادة اشت ارط إن 56 مسؤولية لقيام عقوبات قد الجريمة تكون أن االعتباري للشخص تنسب جريمة فال غيرهم من ارلكبت إذا أما وكيله أو مديره أو ممثله قبل من ارتكبت عاديا االعتباري عامال أو موظفا ليس الجريمة مرتكب أن مؤداه أو مركز له شخص واا إلصدار تؤهله خاصة صفة التعليمات واألوامر والسياسات الموظفين من له للتابعين والعاملين )57( د. بطي سلطان المهيري مرجع سابق ص 16. )58( د. حسن ربيع مرجع سابق ص 225.

41 26 لدى االعتباري يشترطهما لم الصفة وتلك المركز وهذا أنشطته لتفيذ ومتابعة المشرع وااردة ألفعال تجسيدا تعتبر حكمه في ومن المدير وااردة أفعال بأن للتدليل واا عبثا )59( االعتباري حقيقة عنه ومعبرة تعد إ اردة من معها تالزم وما الواقعة األفعال تكون وبذلك من صادرة جريمة األفعال تلك شكلت فإذا افت ارضا أو مجا از وليس حقيقة االعتباري تعتبر صادرة فإنها العقوبات قانون نظر في من االعتباري مسؤولية عنها ومسؤوليته 56 وليست واقعية حقيقية قبل من المادة متن في الشرط إي ارد يجعل ذ كل بغير والقول مفترضة )60( المشرع. إلى نسبته يجوز ال مما لغوا المشرع المطلب االول: ارتكاب الجريمة من ممثل اإلعتباري )56( المادة في الشرط هذا عن المشر ع عب ر من قانون العقوبات بقولها اإلمارتى "األشخاص مصالح عدا فيما االعتبارية الحكومة الرسمية ودوائرها والهيئات والمؤسسات العامة وكالؤها أو مديروها أو ممثلوها يرتكبها التي الج ارئم عن جنائيا مسؤولة باسمها". أو لحسابها وبمفهوم يسأل ال الن ص لهذا المخالفة إذا ممث له يرتكبها التي الجريمة عن االعتباري ) 61( آخر. لحسابه األخير هذا ارتكبها شخص لحساب أو ي إلى يؤدي بدوره وهذا التطبيق في تتبد ى صعوبة العام ة المصلحة بين التمييز عند العملي- والمصلحة الخاصة لحساب اإل اردة )العلم الجريمة في المعنوي الركن توافر شروط على ازئد شرط )هذا اكاديمية شرطة دبي االشخاص المعنوية ومسؤوليتها الجنائية د ارسة مقارنة )59) وائل حسين الصالح 1022 ص.81 )60) سعيده دحماني المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي ( د ارسة مقارنة ) جامعة الشارقة 1022 ص.12 )61( د. محمد عبد القادر العبودي مرجع سابق ص 221.

42 27 أنه أم المعنوي الركن في العام ة المبادئ على ينقلب أن المشر ع قصد فهل )62( االعتباري( ) 63( للجريمة( العام ة النظري ة أقرتها التي تلك عن يختلف للجريمة جديدا ركنا أضاف أي مصلحة االعتباري المسؤولي ة تقوم ولكي الجنائية للشخص ارتكاب من البد االعتباري معنويا الجاني أم كان سواء أركانها بجميع جريمة أو طبيعيا شخصا عليه المجني وبغ ض بمؤس سة تلحق خسارة تفادي أم مالي ة فائدة تحقيق أكان سواء الباعث عن النظر اقتصادية. أو محق قة مباشرة غير أو مباشرة اعتبارية أو مادي ة المصلحة هذه تكون أن هذا في يستوي ي احتمالي ة األفعال تكون أن يكفي أ بهدف ضمان ارتكبت قد اإلج ارمي ة أعمال تنظيم النهاية في هذا يحصل لم ولو حتى أغ ارضه تحقيق أو سيرها حسن أو االعتباري يسأل ال أن ذلك: على يترت ب فائدة أي ة على أحد يرتكبها التي الجريمة عن االعتباري مصلحته تحقيق بهدف لديه العاملين أحد أو ممث ليه أو أعضائه اإلض ارر بهدف أو ي ة )64( ب االعتباري. على مباشرة تقام الجنائية الدعوى إن حاالت في االعتباري المسؤولية )65( على ترفع ال الدعوى أن حين في المباشرة حاالت في االعتباري غير المسؤولية )62( د. حسن ربيع مرجع سابق ص 225. )63( د. إب ارهيم علي صالح مرجع سابق ص 210. )64( د. بطي سلطان المهيري مرجع سابق ص 16. )65) يتم إسناد الجريمة إلى االعتباري متى تحققت وتوافرت شروط مسئوليته عنها. وفي هذه الحالة تقام عليه الدعوى بصفة أصلية ويتم توقيع العقوبات التي تتناسب مع طبيعته من حيث افتقاده للجسمية البدن وهو ما يعني أن تنفيذ عقوبة الحبس عليه يكون متعذ ار الفتقاده محل تنفيذ العقوبة. والمسئولية الجنائية المباشرة ال تمثل النوع الغالب في المسئولية الجنائية للشخص االعتباري.

43 28 على ترفع واا دور يكون حيث الطبيعي دو ار االعتباري )66( المباشرة )67( الغ ارمة. العادة في تكون التي العقوبة لتنفيذ ضامنا ) 68( العقوبة شخصية مبدأ الحديث الجنائي القانون يسود إال العقوبة تمس ال أي المسؤولية أن ذ كل على ويترتب جنائيا المسؤول الجنائية شخصية في إال تقوم ال أي بدورها )69( للجريمة جميع قبله توافرت من مواجهة المفترضات المادية واالعتبارية هاتان القاعدتان جوهريتان القانوني التنظيم عليها يقوم التي األسس توضح للمسؤولية الجنائية والعقوبة يجعله سلوك منه وقع قد الجريمة عن المسؤول بأن ترض الواقعية الناحية من وتطبيقهما المعنوي الركن به يقوم إ اردي نحو على فيها شريكا أو فاعال عدم ذ كل ومؤدى فيها المتطلب لديه بشأنها وتوافر الجريمة ذلك الرتكاب أهال يكن لم ما غيره جريمة عن شخص مساءلة جواز )70( الغير. فعل عن جنائية مسؤولية بوجود التسليم يمكن ال عليه وبناء الجنائي اإلثم )66) المسئولية الجنائية غير المباشرة والتي تنتمي إليها أغلب الدعاوي الجنائية المقامة على األشخاص االعتبارية فيقول" وفيها ال تقام الدعوى الجنائية على االعتباري باعتباره خصما أصليا واا باعتباره خصما تبعيا وتكون مسئولية االعتباري جنائيا غير مباشرة عندما ينص القانون على أن هذا يسأل بطريق التضامن مع األشخاص الطبيعيين الداخلين في تكوينه". )67) إدريس قرفي المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي "د ارسة مقارنة" أطروحة دكتو اره جامعة بسكرة الج ازئر سنة 1022 ص 11. )68) مفاد ذلك أن العقوبة ال تطبق إال على مرتكب الجريمة ذاته سواء بوصفة فاعال اصليا او مباشر لها )وحدة او مع غيرة ) او بوصفة فاعال تبعيا اى شريك فيها بالتحريض او االتفاق او المساعدة. )69) د. عبد الر ازق الموافي عبد اللط مرجع سابق ص 11. )70) د. عبد الر ازق الموافي عبد اللط مرجع سابق ص 12.

44 29 شخصية قاعدة وتعد بشخصية تتعلق أفكار من معها يتالزم وما العقوبة المسؤولية )71( المتحدة المبادئ من الجنائية العربية اإلما ارت بدولة الدستورية في الدولة دستور ينص لذا المادة )82( "العقوبة بأن منه شخصية قانونية محاكمة في إدانته تثبت حتى بريء والمتهم وعادلة..." العقوبات قانون وجاء المسؤولية لقيام يقتضي أنه بتقريره المبادئ لهذه مكرسا اإلما ارتي )51( )72( الجنائي واإلثم الجنائية األهلية توافر المتهم قبل الجنائية إلى من المواد نصت حيث العقوبات قانون من األهلية بها تنتفي التي الحاالت على اإلما ارتى يمنع مما الجنائية )55( )69( )10( المواد جاءت ثم المسؤولية إلى من نفس القانون المسؤولية أركان لتبين الجنائية وشروطها أساس على جنائية مسؤولية من يستتبعها وما الجريمة المشرع وأقام انتفائها وأسباب صورة توافر غير من قيامها مطلقا يتصور ال حيث الجنائي اإلثم فكرة في اإلثم من صور مسلك المعنوي بالركن عنه يعبر الذي اإلثم هذا القصد صورة ويتخذ للجريمة )0( )12( المادة فتنص أخرى تارة العمدي غير الخطأ وصورة تارة الجنائي قانون من فقرة العقوبات اإلما ارتى " الخطأ. أو العمد من للجريمة المعنوي الركن يتكون أنه على األشخاص شأن في تطبق العقوبات قانون في الواردة العامة القواعد وهذه الطبيعيين واألشخاص تطبيق يقيد نص صريح القانون هذا في يرد لم ألنه وذلك سواء حد على االعتبارية يجوز ال الجنائية الشرعية لمبدأ إعماال لذا األشخاص من النوعين من أي بشأن النصوص هذه )71) د. رنا اب ارهيم سليمان المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية المجلد 11 العدد ص 81. )72) د. إب ارهيم علي صالح مرجع سابق ص 216.

45 ص 31 لقانون العامة القواعد من غيرها على أو القواعد هذه على األحوال من حال ب يأ الخروج )73( نص بغير العقوبات تشريعي صريح. يقدر الباحث أن ما سبق نصوص من دستورية وأن شخصية العقوبة بأن تقرر وقانونية المسؤولية الجنائية غياب وفي شخصية النصوص التشريعية ذ كل مع تعارض التي الصريحة بصورة ولو العقوبات قانون في المشرع اليقر استثنائية فعل عن المسؤولية قاعدة االتحادي تعلقت سواء الغير المسؤولية الجنائية خروج فيه ذ كل بغير والقول اعتباري أو طبيعي بشخص وتقرير الشرعية مبدأ على أنها أساس على الجنائي القانون في الغير فعل عن المسؤولية مسؤولية - مرتك از في لها تجد مفترضة أخرى نظريات مع الفقه ساقها التي االفت ارض نظرية )74( النظرية وتبرير لتأسيس المسؤولية الجنائية لألشخاص االعتبارية هذه أنصار فيها ويرى بأن محبوكة حيلة هو أو افت ارضي أو خيالي شخص الحقيقة في هو االعتباري لدواعي المشرع ابتدعها الضرو ارت االجتماعية واالقتصادية عن يختلف بذلك وهو تعد القانون فأحكام القانون حيث من كذلك معه ويختلف ودم لحم من يتكون الذي الطبيعي للشخص كاشفة للشخص منشأة أنها حين في الطبيعي االعتباري يرى االتجاه هذا مع وتمشيا كانت إذا بأنه النظرية أنصار أنشأت قد الضرو ارت فإن االعتباري ذاتها الضرو ارت حاالت من كحالة تابعيه من المرتكبة األفعال عن جنائيا مساءلته تجيز فعل عن المسؤولية الغير فمسؤوليته الجنائية مباشرة غير مسؤولية الختالف نظ ار ومفترضة عن طبيعته 1021 عمر عبد المجيد مصبح شرح قانون العقوبات االتحادي دار الكتب القانونية الشارقة )73) د..211 )74) د. رنا اب ارهيم سليمان مرجع سابق ص 81.

46 31 على الرقابة إحكامه لعدم وذلك تابعه من وقعت قد الجريمة أن إلى ونظ ار ناحية من الطبيعي وأدوات وسائل استخدم الذي التابع ذ كل في االعتباري )75( ارتكاب الجريمة. )76( تابعه استقالل عدم النظرية هذه مالمح ومن مسؤولية عن االعتباري لذا التي الغ ارمة العادة في العقوبة تكون توقعت تضامنيا مسؤولية أن كما عليهما ) 77( للتابع بالظروف تتأثر االعتباري ية التابع عن المسؤولية منع عذر توافر فلو انعدمت مسؤولية االعتباري مسؤولية بأن القول فإن ذ كل عن فضال بالتبعية االعتباري مفترضة تعفى النظرية لهذه طبقا أنه ذ كل ومعنى جانبه في الخطأ افت ارض يستتبعه تسمح التي الج ارئم في إال المسؤولية من النوع هذه يتوافر ال لذا الخطأ إثبات من االتهام سلطة العقوبات لقانون العامة القواعد فمجال فيها الخطأ بافت ارض تطبيقها ضيق تكون بذلك فهي )78( مسؤولية استثنائية. )56( المادة نص إلى وبالرجوع تحديد بهدف اإلما ارت لدولة العقوبات قانون من المسؤولية بأن القول مع المدلول ذ كل اتساق مدى لبيان مدلولها المقررة الجنائية للشخص االعتباري مسؤولية استثنائية ومفترضة لتفسير المعتبر المنهج على واعتمادا النصوص الجنائية الجنائي الفقه لدى المفسر األولى في يبدأ حيث قاعدتين أو خطوتين على يقوم والذي الحديث اللغوي المدلول تحديد طريق عن النص بتحليل واالصطالحي وللمفسر حدة على كل أللفاظه ومصدره النص تاريخ في يبحث أن النص معاني لفهم الوصول سبيل في يجب الذي التاريخي )75) د. عبد الر ازق الموافي عبد اللط مرجع سابق ص 17. )76) إدريس قرفي المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي "د ارسة مقارنة" أطروحة دكتو اره الج ازئر سنة 1022 ص 11. جامعة بسكرة )77) د. علي عبد القادر القهوجي مرجع سابق ص 117. )78) د. رنا اب ارهيم سليمان مرجع سابق ص 86.

47 32 )79( مناقشات األعمال إلى يلجأ أن وله إليه يرجع أن من حولها دار وما التحضيرية يقوم ثم بالنص حمايتها إلى الشارع يسعى التي المصلحة أي النص علة بتحديد ذ كل بعد المفسر معين نص تفسير في إليها التوصل تم التي النتيجة بين االتساق م ارعاة وجوب مع الجنائي النصوص وبقية العقوبات قانون في المشرع أن بجالء يتبين للدولة القانوني النظام في الواردة )80( االفت ارض بنظرية يأخذ لم اإلما ارتي المسؤولية فإن وعليه الجنائية لألشخاص االعتبارية )81( مباشرة مسؤولية ليست وغير واستثنائية الغير فعل عن مفترضة حقيقية مسؤولية هي بل مسؤولية في كما ومباشرة باآلتي: ال أري هذا على ونؤكد الطبيعي المادة في ا صلن )61( العقوبات قانون من "األشخاص بأن اإلما ارتى االعتبارية 2- إن يرتكبها التي الج ارئم عن مسؤولة ممثلوها..." المسؤولية هذه أن مؤداه مطلقة مسؤولية ممثلو يرلكبها التي الج ارئم بجميع لتعلق اختالف على االعتباري أنواعها هذه تقييد فإن لذا مفترض غير أم العامة للقواعد طبقا مفترضا فيها الخطأ أكان سواء ) 82( المفترض المسؤولية الخطأ بج ارئم مسؤولية بأنها والقول ما له ليس استثنائية المذكورة. النص عبا ارت من يعضده مسؤولية قاعدة على العقوبات قانون من العام القسم في النص األشخاص 1- إن االعتبارية الج ارئم جميع شأن في تطبق التي العامة القواعد من قاعدة أنها معناه )2( )83( الخاصة العقابية القوانين من غيره وفي فيه الواردة من المادة لنص إعماال )79) د. حسام عبد المجيد يوسف جادو مرجع سابق ص 111. )80) د. أحمد فتحي سرور مرجع سابق ص 78. )81) د. عبد الر ازق الموافي عبد اللط مرجع سابق ص 12. )82) د. بطي سلطان المهيري مرجع سابق ص 21. )83) د. بطي سلطان المهيري مرجع سابق ص 26.

48 33 العقوبات قانون القانون هذا من األول الكتاب أحكام "تسري بأنه تقضي التي اإلما ارتى الج ارئم على المنصوص على فيها نص يرد لم ما األخرى العقابية القوانين في عليها شأن في تطبق استثنائية ليست المسؤولية هذه بأن القول على يؤكد وهذا ذ ك" ل خالف )84( مطلقة مسؤولية هي واا استثناء الج ارئم بعض الج ارئم جميع شأن في تطبق العقابية القوانين من غيره في أو العام العقوبات قانون في الواردة سواء لم ما الخاصة )85( خاص نص يرد يقيدها. المسؤولية إن تجعل الغير فعل عن مسؤولية هي المفترضة االعتباري -2 العقوبة عن الغير ذ كل مع تضامنيا مسؤوال العادة في تكون والتي بها المقضي من البين أن حين في اآلخر يعفي للغ ارمة الطرفين من أي سداد أن مؤداه مما الغ ارمة المادة نص )61( العقوبات قانون من المسؤولية أن اإلما ارتى المقررة للشخص االعتباري المسؤولية عن مستقلة الجريمة ارتكب الذي لممثله المقررة توقع والعقوبة المحكمة قضاء توترا هذا وعلى استقالل على كذلك بأن قضت حيث العليا االتحادية جانب إلى شخصيا الجريمة مرتكب على الحكم أجاز "المشرع الذي االعتباري األصلي الفاعل يتبعه المسؤولية في ازدواجية على ينطوي ما ذ كل في وليس للجريمة من كل استقالل على حكمه ينص بل الجنائية االعتباري الفعل ومرتكب فهما والعكس وكيله أو تابعيه أحد الفعل باشر متى األول مسؤولية ت رتفع فال شخصيا )86( الفعل عن مسؤوالن المؤثم..." )84) د. أحمد فتحي سرور مرجع سابق ص 201. )85) د. عبد الر ازق الموافي عبد اللط مرجع سابق ص 11. )86) المحكمة االتحادية العليا 25 نوفمبر 1002 الطعن رقم 68 لسنة 11 القضائية مجموعة األحكام الصادرة من الدائرة الجنائية والجنائية الشرعية مطبوعات المكتب الفني للمحكمة االتحادية العليا بالتعاون مع

49 34 العقوبات قانون من المادة اشت ارط )61( مسؤولية لقيام اإلما ارتى االعتباري 1- إن من ارتكبت إذا أما وكيله أو مديره أو ممثله قبل من ارتكبت قد الجريمة تكون أن للشخص تنسب جريمة فال غيرهم االعتباري أو موظفا ل سي الجريمة مرتكب أن مؤداه عامال عاديا إلصدار تؤهله خاصة أو صفة مركز له شخص واا التعليمات واألوامر والسياسات الموظفين من له للتابعين لدى والعاملين االعتباري تنفيذ ومتابعة عبثا يشترطهما لم الصفة وتلك المركز وهذا المشرع بأن للتدليل واا )87( أنشطته وااردة ألفعال تجسيدا تعتبر حكمه في ومن المدير وااردة أفعال االعتباري تعد صادرة إ اردة من معها تالزم وما الواقعة األفعال تكون وبذلك حقيقة عنه ومعبرة من جريمة األفعال تلك شكلت فإذا افت ارضا أو مجا از وليس حقيقة االعتباري تعتبر صادرة فإنها العقوبات قانون نظر في من االعتباري عنها ومسؤوليته وليست واقعية حقيقية مسؤولية متن في الشرط إي ارد يجعل ذ كل بغير والقول مفترضة المادة )61( العقوبات قانون من نسبته يجوز ال مما لغوا المشرع قبل من اإلما ارتى المشرع. إلى مسؤولية بأن التقرير االعتباري مسؤولية من أي مباشرة وغير مفترضة 1- إن المبادئ مع يتعارض الغير فعل عن المسؤولية قبيل الدستورية والقانونية المتعلقة كلية الشريعة والقانون جامعة اإلما ارت العربية المتحدة س 11 رقم 86 ص. 680 وانظر كذلك المحكمة االتحادية العليا 18 يونيو 1022 الطعن رقم 211 لسنة 1022 غير منشور والمحكمة االتحادية العليا 21 إبريل 1021 الطعن رقم 162 لسنة 1022 غير منشور. )87) د. بطي سلطان المهيري مرجع سابق ص 11.

50 35 بشخصية العقوبة وشخصية المسؤولية واإلثم األهلية فكرتي على وقيامها الجنائية )88( الجنائي. مسؤولية بأن التقرير الن- االعتباري مسؤولية مفترضة واستثنائية مع يتعارض 6 السياسة األض ارر كافة من المجتمع لحماية تسعى التي الحديثة الجنائية والمخاطر ممارسة من الناتجة األشخاص االعتبارية المشروعة غير ألنشطتها لقواعد والمخالفة ) 89( الدول الصحة والسالمة داخل والنظام واألمن األض ارر تلك التي والمخاطر أنشطة بزيادة وكا كما تضاعفت األشخاص االعتبارية سنة الخمسين في وعددها األنظمة غالبية تقرير خالل من وذلك األخيرة القانونية الحديثة للمسؤولية الجنائية )90( لألشخاص االعتبارية تفاوت مع الج ازءات نوع في التشريعات هذا في الموقعة السياسة فعالية إن الشأن. تلك تحققه ما على تتوقف قانوني نظام أي في الجنائية من المجتمع يلحق مما التقليل أو والمنع الجريمة مواجهة في نجاحات من السياسة مخاطر تحدثه ما أن اإلنسانية الخبرة من المعلوم من كان ولما وأض ارر األشخاص )91( جدا ومخاطر أض ارر من االعتبارية عظيمة من األشخاص هذه تمتلكه لما نظ ار لألشخاص قبل ال وأدوات وسائل غير وجهة وجهت لو بحيث بها الطبيعيين المسؤولية تقرير فإن لذلك المجتمع على وخيمة تكون نتائجها فإن مشروعة المباشرة للشخص ودورها الحديثة الجنائية السياسة يدعم الذي هو الج ارئم جميع عن االعتباري مواجهة في الجريمة. )88) د. إدريس قرفي مرجع سابق ص 11. )89) د. حسام عبد المجيد يوسف جادو مرجع سابق ص 126. )90) د. محمد كمال الدين إمام مرجع سابق ص 287. )91) د. شر سيد كامل مرجع سابق ص 88.