جامعة محمد بوضياف بالمسيلة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير مجلة البحوث اإلدارية واالقتصادية مجلة علمية دورية محكمة تصدر عن كلية العلوم

النسخ

1

2 جامعة محمد بوضياف بالمسيلة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير مجلة البحوث اإلدارية واالقتصادية مجلة علمية دورية محكمة تصدر عن كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة محمد بوضياف بالمسلية املراسالت كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير والعلوم جامعة محمد بوضياف املسيلة هاتف/فاكس: البريد االلكتروني:

3 ستة التعريف ابجمللة: جملة البحوث اإلدارية واالقتصادية هي جملة علمية دورية حمكمة دوليا تعىن ابلدراسات اإلدارية أشهر عن كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جبامعة حممد بوضياف واالقتصادية وتصدر كل ابملسيلة اجلزائر كما تنشر اجمللة البحوث األصيلة املكتوبة ابللغات العربية واإلجنليزية والفرنسية يف أي حقل من حقول العلوم اإلدارية واالقتصادية. قواعد النشر ابجمللة يشرتط النشر مبجلة البحوث اإلدارية واالقتصادية مجلة من القواعد جيب االلتزام هبا تتمثل يف: يكون املقال أصيال وجديدا مل يسبق نشره أو تقدميه ألي جهة أخرى للنشر. يكون املقال مصحواب مبلخص بلغة املقال وملخص ابللغة االجنليزية على أن يكون امللخص الثاين ابللغة العربية. االلتزام ابلتحليل العلمي والتقيد ابملعاجلة املوضوعية كتابة املقال األجنبية فتكون ب والطريقة املنهجية يفكتابة املقال. ابللغة العربية تكون خبط Traditional Arabic حبجم 14 وابلنسبة للمقال ابللغات Times New Roman حجم 12 مع هامش 2 سم علىكل جوانب الصفحة. ال يقل حجم املقال عن 10 صفحات وال يزيد عن 20 صفحة مبا يف ذلك اهلوامش. تكتب اهلوامش يف هناية املقال مع اإلشارة إىل أرقامها يف ثنااي املقال. يرسل املقال عن طريق الربيد االلكرتوين للمجلة: revue.rme@yahoo.com املقاالت املرسلة ال تعاد ألصحاهبا إال للمراجعة والتصحيح فقط. ال تقبل إال املقاالت املتخصصة يف العلوم االدارية واالقتصادية واحلقول ذات الصلة هبا. ميكن للجنة القراءة إجراء بعض التعديالت على املقال دون املساس ابحملتوى. املقاالت املنشورة يف اجمللة ال تعرب إال عن آراء أصحاهبا

4 الرئيس الشريف للمجلة الربوفسور بداريكمال رئيس اجلامعة رئيس التحرير د. مري أمحد أعضاء هيئة التحرير أ.د. بلعجوز حسني - أ.د. برحومة عبد احلميد - جامعة حممد بوضياف- املسيلة - أ.د. بوقرة رابح - أ.د. بوجالل حممد د. شريط صالح الدين - د. شريف مراد - أمني التحرير د. حوحو مصطفى اهليئة العلمية: جامعة تلمسان أ.د.كرزايب عبد اللطيف جامعة املسيلة أ.د. خبابة عبد هللا جامعة اجلزائر أ.د. ايحة عيسى اجلامعة االسالمية ماليزاي أ.د. أحسن حلساسنة جامعة سطيف أ.د. ملياين حكيم جامعة تلمسان أ.د.كازي أمال جامعة سطيف د. هباش فارس جامعة تلمسان أ.د. مليكي مسري جامعة تلمسان د. العشعاشي عبد احلق جامعة صفاقص تونس أ.د. اهلياليلكمال جامعة عني السبع / املغرب د.كبة امساعيل جامعة الريموك / األردن أ.د. أمحد إبراهيم املالوي إلدارة العليا املدرسة د. شنيين موسىى جامعة ليل فرنسا د.كرماين كرمي األعمال/ تلمسان املركز اجلامعي عني متوشنت د. بوقناديل حممد جامعة األردن د. علي اهلالل البقوم جامعة بشار د. عيشوش خرية جامعة املسيلة أ. د. ديب علي جامعة املسيلة د. مري أمحد جامعة املسيلة أ. د. مقران الرفاع جامعة املسيلة د. بركايت حسني جامعة املسيلة أ.د. معزوز املختار جامعة املسيلة د. بعيطيش شعبان جامعة املسيلة أ.د. سعيدي حيي جامعة املسيلة د. لقواق عبد الرزاق جامعة املسيلة أ.د. قامسيكمال

5 أ.د. بن يعقوب الطاهر جامعة سطيف د. فراحتية العيد جامعة املسيلة أ.د. يقة الشريف جامعة سطيف د. بن البار موسى جامعة املسيلة أ.د. شريف عمر جامعة سطيف د. بلواضح اهلامشي جامعة املسيلة أ.د. بوثلجة عبد الناصر جامعة تلمسان د. فرحات عباس جامعة املسيلة حيياوي اهلام أ.د. جامعة ابتنة د. عماري زهري جامعة املسيلة أ.د. حلول سامية جامعة ابتنة د. حريزي فاروق جامعة املسيلة د. بوعبد هللا الصاحل جامعة املسيلة د. زغبة طالل جامعة املسيلة د. بدار عاشور جامعة املسيلة د. عريوةحماد جامعة املسيلة د. بوتيارة عنرت جامعة املسيلة د. القري عبد الرمحن جامعة املسيلة د. بوبعاية حسان جامعة املسيلة د. عز الدين عبد الرؤوف جامعة املسيلة د. صالح حممد املسيلة جامعة د. بيصار عبد املطلب جامعة املسيلة د. وهلي بوعالم جامعة املسيلة د. قمان مصطفى جامعة املسيلة أ.د. بسوح نضرية املدرسة العليا إلدارة د. قراري ميينة جامعة متسان األعمال/ تلمسان د. بن سعيد أمني جامعة اجلزائر 03 د. رمضاين حممد جامعة مستغامن د. أوكيل رابح جامعة البويرة د. هاملي عبد القادر املركز اجلامعي غيليزان د. غريب محزة جامعة املسيلة د. قروش عيسى جامعة املسيلة د. رمحاين سناء جامعة املسيلة د. متار توفيق جامعة املسيلة د. بتغة صونيا جامعة املسيلة د. نوي نبيلة جامعة املسيلة د. نوي نور الدين جامعة املسيلة د. جباري عبد الوهاب جامعة املسيلة د. زاوش رضا جامعة املسيلة د. بن مسعود نصر الدين املركز اجلامعي عني تيموشنت د. العقاب كمال املركز اجلامعي/ تيسمسيلت د. ميمون الطاهر جامعة املسيلة د. غالب فاتح جامعة املسيلة د. حممودي مليك جامعة املسيلة

6 د. عسلي نور الدين د. شريف مراد د. زاوش رضا د. هاملي عبد القادر د. قامسيكمال د. بتغة صونيا د. قروش عيسى د. حوحو مصطفى د. عريوة حماد د. فراحتية العيد قائمة حمكمي العدد الثالث د. عز الدين عبد الرؤوف جامعة املسيلة د. العقابكمال جامعة املسيلة د. قراري ميينة جامعة املسيلة د. رمحاين سناء املركز اجلامعي - غيليزان د. بعيطيش شعبان جامعة املسيلة د. متار توفيق جامعة املسيلة د. لقواق عبد الرزاق جامعة املسيلة د. بوقناديل حممد جامعة املسيلة د. مري أمحد جامعة املسيلة جامعة املسيلة جامعة املسيلة املركز اجلامعي- تيسمسيلت جامعة تلمسان جامعة املسيلة جامعة املسيلة جامعة املسيلة جامعة املسيلة املركز اجلامعي عني متوشنت جامعة املسيلة

7 الفهرس الرقم املوضوع املؤلف اجلامعة الصفحة 24-1 االقتصاد الرقمي وتكنولوجيات االتصال: طرق وآليات الرتويج عرب التجارة والتسويق اإللكرتوين أ. فؤاد الصباغ جامعة سوسة تونس أسباب األزمات املالية وآاثرها على اقتصادايت الدول النامية يف ظل سياسات التحرير املايل: دراسة حالة املكسيك د. بوخرص عبد احلفيظ د. حجاب عيسى املسيلة جامعة املقارابت النظرية للقدرات اإلسرتاتيجية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة د. حممد رشدي سلطاين جامعة بسكرة االستثمار يف الطاقة النووية التنمية املستدامة ابجلزائر كخيار لتحقيق ط.د. يوسفي حممد ط.د. سباع امحد الصاحل جامعة مستغامن جامعة الوادي أثر إدارة املعرفة يف زايدة قيمة رأس املال الفكري للمنظمات د. بيصار عبد املطلب جامعة املسيلة د. رملي محزة أ. عروس نسرين املركز اجلامعي عبد احلفيظ بوالصوف ميلة- تقييم األداء املايل ملؤسسات صناعة األدوية ابالعتماد على معد يل العائد على حقوق امللكية ROE والعائد على االصول ROA درسة 06 مقارنة بني مؤس سة صيدال ومؤس سة بيوفارم مناخ االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر د. عريوة حماد جامعة املسيلة أ.بورقبة خبتة د.مراد إمساعيل جامعة سيدي بلعباس املركز اجلامعي عني متوشنت تقييم مستوى جودة اخلدمات املصرفية بنموذج )SERVPERF( )دراسة حالة بنك الفالحة 08 والتنمية الريفية عني متوشنت-( أ.برحو فاطنة املركز اجلامعي عني متوشنت االئتمان املصريف ودوره يف حتقيق التنمية الفالحية دراسة تطبيقية لبنك الفالحة أ. عاشوري عبد الناصر جامعة املسيلة 09 والتنمية الريفية BADR فرع سطيف اإلطار التشريعي املنظم لرتقية وحتفيز االستثمار واملقاوالتية يف اجلزائر واألجهزة املرافقة هلا د. هاملي عبد القادر أ بولعراس سفيان املركز اجلامعي غليزان املركز اجلامعي ميلة حنو رؤية جديدة للحد من اآلاثر السلبية أ. برو هشام جامعة املسيلة 11

8 لالقتصاد غري الرمسي على االقتصاد اجلزائري الشراكة بني اجلامعة وأجهزة الدعم من أجل املسامهة يف التنمية االقتصادية عرض لتجربة الشراكة بني اجلامعة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل أ. بعلة الطاهر أ. جنوى بن عويدة املركز اجلامعي تيبازة جامعة سطيف الشباب "دار املقاوالتية ميلة -" دراسة قياسية للعالقة بني سعر الصرف احلقيقي واالداء االقتصادي يف اجلزائرخالل الفرتة 1980 )2015- أ.بن يشو فتحي جامعة تلمسان Al-Jouf University KSA Université de Msila Université de Msila Ecole Supérieure de Management Tlemcen Ecole Supérieure de Management Tlemcen Université de Tlemcen Université de Tlemcen Université de Tlemcen Dr. LACHACHI Abdelheq Dr. HOUHOU Mustapha Dr. MIR Ahmed Pr. BESSOUH Nadira Dr CHENINI Moussa Mr ZEGHOUDI Ahmed AMGHAR Meryem Pr. Amal Hassaine - Kazi Tani Les catalyseurs du management des connaissances dans les entreprises algériennes : Cas d Algérie Télécom - Tlemcen Etude des perspectives de la contribution des entreprises économiques privées nationales à la diversification des exportations algériennes Lecture économique sur le travail des enfants en Algérie : Causes, évolution et état des lieux Les fondements théoriques de l innovation

9 ااقتصاد الرقمي و تكنولوجيات ااتصال: طرق و آليات الترويج عبر التجارة و التسويق اإلكتروني أ. فؤاد الصباغ ااقتصاد الرقمي و تكنولوجيات ااتصال: طرق و آليات الترويج عبر التجارة و التسويق اإلكتروني Économie numérique et technologies de la communication : Les méthodes et les mécanismes de promotion par le commerce et le marketing électronique Digital economy and communication technologies : Methods and mechanisms of promotion through E-Commerce and E-marketing أ- فؤاد الصباغ كلية الحقوق و العلوم ااقتصادية و السياسية بسوسة جامعة سوسة تونس Tél : fouedsabbagh_2010@yahoo.fr ملخص: يركز هذا امقال علي أساليب و آليات التجارة اإلكرونية و التسويق االكروي و اأسس و الدور اهام للشركات اإلكرونية العامية ي هذا اجال ا يوي و الرقمي. فإنتشار اإقتصاد الرقمي و تك ولوجيا امعلومات و اإتصاات واكبه إنتشار تطبيقات التجارة اإلكرونية و التسويق اإلكروي. و هكذا, تفتح العومة الرقمية أفق التطور التك ولوجي و تعجل ي مو إستخدام التق يات ا ديثة وإبتكار اإقتصاد الرقمي ي حياتي ا اليومية. باإضافة إي ذلك, فإن ديث الشركات ي ال التسويق و التجارة اإلكرونية له تأثر مباشر علي العاقة اإسراتيجية بن مستخدمي اإنرنت و امعلومات و التك ولوجيا و اأعمال. و هذا امعي, دد دراسي ال ظرية طرق و آليات الرويج من خال التجارة اإلكرونية و التسويق اإلكروي من خال ثورة اإقتصاد الرقمي و تق يات التواصل ا ديثة اإجتماعية. الكلمات المفتاحية: اإقتصاد الرقمي; تك ولوجيات اإتصال; التسويق اإلكروي; التجارة اإلكرونية; الطرق و اآليات. Abstract : This paper focuses on the methods and the mechanisms of E-commerce and E-marketing, and the important role of international electronic companies in this vital and digital field. The spreaders of the digital economy and the techniques of information and communication technology are deployed with applications of E- commerce and E-marketing. Thus, the digital globalization opens the horizon of لة البحوث اإدارية وااقتصادية 1

10 ااقتصاد الرقمي و تكنولوجيات ااتصال: طرق و آليات الترويج عبر التجارة و التسويق اإلكتروني أ. فؤاد الصباغ technological development and accelerates the growth of the use of modern techniques through the innovation of the digital economy in our daily lives. In addition, the modernization of companies in the field of E-marketing and E- commerce has a direct impact on the strategic relationship between internet users, information, technology and business. In this sense, my theoretical study determines methods and mechanisms of promotion through E-commerce and E-marketing during the revolution of the digital economy and the technologies of modern and social communication. Keywords: The digital economy; the communication technologies; E-marketing; E-commerce; methods and mechanisms. JEL Classification: F19; M15; M31; M51; O39 Summary: Since the early 1990s, information and communication technologies have become a revolution in modern technology, especially with the emergence of mobile technologies and internet services. The emergence of these technologies on a global scale has helped spread the phenomenon of e-commerce and e-marketing among thousands of people, increasing the percentage of investment in the e-services sector and increasing profit percentage for merchants via the web. This article focuses mainly on the methods and mechanisms of electronic marketing and the important rules of international e-companies in this emerging monetary and digital economy, as well as on the important rule of information and communication technology. This depends on the growth of the phenomenon of e-commerce and e-marketing. This research aims at the scientific definition of the concept of e-commerce and e- marketing on the international markets. In addition to identifying legal promotions on the web for products of international companies and focusing on methods and mechanisms of e-marketing. The methodology of this article is based on three parts; the first part is the concept of e-commerce, especially with recent developments in the field of digital globalization and modern communication technologies. The second part identifies the emergence of e-marketing through the marketing mix in لة البحوث اإدارية وااقتصادية 2

11 ااقتصاد الرقمي و تكنولوجيات ااتصال: طرق و آليات الترويج عبر التجارة و التسويق اإلكتروني أ. فؤاد الصباغ the field of business management and its impact on information technology, communication and the revolution of the digital economy. Finally, the third part of the internet business promotion process is based primarily on the methods and mechanisms of modern promotion in world markets. This study also draws on theoretical, scientific and applied analysis tools according to the theories of Scientifics and experts in e-marketing and e-commerce and a set of statistics cited by the organization for Economic Co-operation and Development. In terms of the most important results of this research, the main aim is to highlight the contribution of modern communication technologies among millions of people via the internet in the development of e-commerce marketing system for international e-companies. As well as to emphasize the role of e-commerce in the growth of the culture of the digital society, which buys and sells on the largest international sites, so that this trade has developed through the relationships between companies, consumers and the government. The statistical results clearly indicate the upward trend of internet use in commercial and marketing investments for developed countries. One of the most important recommendations in this area is the strong recruitment of digital technologies and digital telecommunication to take advantage of the digital space and the creation of advanced digital projects, particularly in the field of e-commerce and e-marketing, and the most important is the development of methods and mechanisms applications for the promotion of international electronic products. مقدمة: يشر مصطلح اإقتصاد الرقمي أو إقتصاد اإنرنت أيضا إي ميع اأنشطة اإقتصادية و اإجتماعية الي م مكي ها بواسطة اإنرنت و تق يات امعلومات و اإتصاات اأخري (2013) Georgiadis C.K, Stiakakis E ; Ravindron A.R ي. وقت احق م نشر مسألة تق يات اإتصاات ا ديثة مع تطبيقات التجارة اإلكرونية و بالتحديد ي أوائل التسعي ات من القرن اماضي. و قد ساهم إنتشار هذ التجارة و موها بن اآاف من البشر بإستخدام هذ الوسائل ا ديثة بشكل إ اي ي زيادة اأرباح و اإثراء السريع للتجار اإلكرونين. ما ا مكن إنكار هو تعزيز أمية التعامل التجاري من خال البيع عر اإنرنت بسبب العادة امتزايدة هذ الشبكة, فهو يضع إستثمار هذ القوائم ي تطبيق مبادئ السوق من خال م تجات و خدمات التوريد و توزيعها و ترقيتها. بعد بروز تق يات اإتصال ا ديثة إنتشرت معها تطبيقات التجارة اإلكرونية و ذلك بالتحديد ي أوائل التسعي ات من القرن.1 لة البحوث اإدارية وااقتصادية 3

12 ااقتصاد الرقمي و تكنولوجيات ااتصال: طرق و آليات الترويج عبر التجارة و التسويق اإلكتروني أ. فؤاد الصباغ اماضي. إن إنتشار و مو هذ التجارة بن ماين البشر امستخدمن هذ الوسائل ا ديثة ساهم إ ابيا ي الرفع من اأرباح و الثراء السريع للتجار اإلكرونين. ما اشك فيه فقد زادت أمية التجارة عر التسويق علي اإنرنت نظرا لتزايد إستخدام هذ الشبكة, فوقع إستثمار هذ الوسيلة ي تطبيق مبادئ التسويق من خال عرض ام توجات و ا دمات و ذلك عن طريق توزيعها و الرويج ها. و بالتاي إنطلقت ثورة التجارة ا ديثة الي بواسطتها مكن التسهيل لعملية البيع و الشراء ماين اأشخاص بسرعة و كفاءة جيدة و الرويج ميع ام توجات ي نفس عملية التسويق علي الشبكة. تشرح دراسة,)2000( Brynjolfsson E ; Hitt L.M مي كانت الشركات الي تستخدم تك ولوجيا امعلومات لتغير الطريقة الي مارس ها أعماها و غالبا ما تقول إن إستثمارها ي تك ولوجيا امعلومات يكمل التغيرات ي جوانب أخري من ام ظمة. كما أن اإبتكارات التك ولوجية امتعلقة بتسويق اإنرنت قد خفضت بشكل كبر تكلفة ب اء روابط سلسلة التوريد اإلكرونية. إن تطوير تك ولوجيات اإتصال ا ديثة عر اإنرنت مك ت التسويق اإلكروي من إدارة العاقات التجارية بن امستهلك و الشركات اإلكرونية العامية بطريقة كمة و عالية الت ظيم. يعتر التسويق هو وسيلة ارية مر ة توفر لك عوائد و دخل أكر لتعيش حياة أفضل. إن اأنرنت ولت اليوم إي فضاء اري ضخم تعرض فيه ام تجات للبيع و يشهد إقبال متزايد لشراء هذ ام تجات الي ا صي و اتعد. فقد أصبحت الشركات تروج م تجاها إلكرونيا فإزدات امواقع للبيع و الشراء و تزايد معها عدد العماء امروجين بالعمولة لبضائع هذ الشركات. الكثر من ال اس تظن أن التجارة اإلكرونية هي رد مواقع فاشلة ا إقبال عليها و ا أحد يشري م ها أو يثق فيها و يعترها إحتيال و نصب إلكروي, و لك ها أكر من ذلك بكثر.يقول )2002(, Ba,S Whinston A.B ; Zhong H أن ماين الدوارات تتحول يوميا من خال اأسواق امزادات اإلكرونية. و مع ذلك, كانت نسبة اإحتيال ي إرتفا ي هذ اأسواق. بإستخدام جج نظري للعبة, نقرح تصميم آلية حوافز إقتصادية, و الطرف الثالث اموثوق به هو (TTP( دمة تمعات امزادات علي اإنرنت. ت قسم التجارة اإلكرونية إي العديد من الفرو حسب إختصاص كل شركة إلكرونية م ها تسويق اري عر الشركات إي اأفراد,)B2C( الشركات إي الشركات,)C2C( امستهلك إي امستهلك,)B2B( امستهلك إي الشركة,)C2B( ارة إلكرونية غر ر ية,)NonbusinessEc( التجارة اإلكرونية ما بن امؤسسات, ارة من شركة إي شركة إي مستهلك,)B2C2C( من قسم إي قسم داخل الشركة business(,)intra من شركة إي موظفيها,)B2C( التجارة التعاونية )C-commerce( و من ا كومة إي مواط يها أو إي الشركات.)E-Government( مكن توزيع أدوار التسويق اإلكروي عر امزيج التسويقي امعمول به ي أسواق التجارة الدولية اإلكرونية نذكر م ها أ اث السوق, ام تجات و ا دمات, السعر, امكان و التوزيع و أيضا اإعان و الرويج و الدعاية. بعد ديد م ظومة التجارة اإلكرونية عر امزيج التسويقي ن طلق ي ديد طرق و آليات التسويق اإلكروي للم تجات عر اإنرنت لتتحول هذ اأخرة إي فضاءات ارية ضخمة توي علي ميع البضائع من دول العا كله. أوا تتمثل طرق الرويج ي تقسيم السوق, إستهداف السوق, ديد اموقع داخل السوق, إسراتيجية السوق و أنوا التسويق. ثانيا تتفر آليات الرويج للم تجات إي العديد من الفرو التجارية م ها اأعمال اإلكرونية, السوق اإلكروي, التسويق الشبكي, ارة إلكرونية جزئية, أنظمة امعلومات ما بن امؤسسات و اأسواق اإلكرونية, أنظمة امعلومات ما بن امؤسسات و ماذج اإيرادات امشركة. أعطي التسويق اإلكروي وا جذريا ي مفهوم التجارة من سوق ضيقة داخلية م غلقة علي نفسها إي سوق كبرة خارجية مفتوحة علي العا تشمل حركة كبرة ي العرض و الطلب. بتطور م ظومة التسويق اإلكروي لتشمل امتغرات ا ديثة ي عا التك ولوجيا لة البحوث اإدارية وااقتصادية 4

13 ااقتصاد الرقمي و تكنولوجيات ااتصال: طرق و آليات الترويج عبر التجارة و التسويق اإلكتروني أ. فؤاد الصباغ الرقمية أصبحت التجارة اإلكرونية ظي بإهتمامكبر من قبل امسؤولين بالدولة بإعتبارها عاما إ ابيا د من البطالة و يوفر فرص شغل إي العديد من اإطارات و خر ي ا امعات خاصة ي ال التجارة الدولية, كذلك يوفر للدولة عوائد هامة من العملة اأج بية. يبدأ مقال )2013( Zhou ;L Zhang ;P Zimmermann بتقدم حة موجزة عن أ اث و مارسات التجارة اإجتماعية ي ضوء اإهتمام الواسع الذي إجتذبته هذ الص اعة. م يقرح إطارا للبحث مع نظرة متكاملة للتجارة اإجتماعية تتكون من أربعة مكونات رئيسية مثل اأعمال و التك ولوجيا و اأشخاص و امعلومات. ي هذا امقال من التجارة اإلكرونية و التسويق اإلكروي, سأركز علي أساليب و آليات التسويق اإلكرونية و القواعد و الشركات اإلكرونية الدولية ي هذا اإقتصاد ال قدي و الرقمي, و أيضا علي القاعدة اهامة لتك ولوجيا امعلومات و اإتصاات. حس ا, ماهو مفهوم التجارة اإلكرونية و التسويق اإلكروي ي اأسواق العامية. كيف دد الرويج م تجات الشركات العامية ي هذا اجال. و ماهي طرق و آليات التسويق اإلكروي.2 التجارة اإلكترونية: التجارة اإلكرونية هو مفهوم جديد ظهر مع التطورات ا ديثة ي ال العومة الرقمية و تك ولوجيات اإتصال ا ديثة. فعا اإتصاات عر ق وات اإنرنت يعرف التجارة اإلكرونية بأنه وسيلة تفتح اجال من أجل بيع و شراء أو تبادل ام تجات و ا دمات و امعلومات. باإضافة إي ذلك ت قسم تطبيقات التجارة اإلكرونية إي ثاثة أجزاء, هي كالتاي شراء و بيع ام تجات و ا دمات وهو ما يسمي بالسوق اإلكروي, تسهيل و تسير تدفق امعلومات و اإتصاات و التعاون ما بن الشركات و ما امختلفة لشركة واحدة و أخرا توفر خدمة الزبائن. أدي تطبيق تق يات اإنرنت لتأكيد امعامات إي ال مو امذهل اإلكرونية القائمة علي اإنرنت للشركات (B2B( عر اإنرنت B2B و مبيعات بن اأجزاء ي اأسواق Dai Q ; Kauffman R.J) )2002(). البحوث امتعلقة بتك ولوجيا امعلومات و تأثراها يوفر موردا غ يا لدراسة ماذج اأعمال امختلفة لأسواق اإلكرونية للمؤسسات اإلكرونية و دي اميات التبي الت ظيمي لأسواق اإلكرونية. مكن تص يف التجارة اإلكرونية من خال طبيعة امعامات التجارية للشركات اإلكرونية الدولية. وفق الرسم البياي. 1, مكن تص يف ال التجارة اإلكرونية من خال طبيعة امعامات التجارية للشركات الدولية اإلكرونية. إذ مثل هذا التص يف اجال الواسع لعمليات بيع أو شراء أو تبادل ام تجات و ا دمات و امعلومات بإستخدام شبكة اإنرنت عر ا رفاء, وسطاء أو عماء داخليا أو خارجيا. فهذ العاقة مثل الرابط بن الشركات و امستهلك أو العاقة امباشرة بن أحد م هما و طرف أخر. - تسويق تجاري من الشركات إلي المستهلك :)B2C( تتمثل هذ العملية ي بيع ام تجات و ا دمات و التبادل التجاري القائم بن الشركات و امستهلك. مثل شركة ديل أو أمازون. هذا التعامل يعتر ضمن تص يف البيع امباشر إي امستهلك من خال البيع بالتجزئة بدون وجود وسيط اري. - تسويق تجاري من الشركات إلي الشركات :)C2C( تتمثل العاقة التجارية باأساس ي البيع و الشراء ما بن الشركات و هي ي ملها أنظمة امعلومات ما بن اأسواق اإلكرونية ما بن الشركات. R.J Dai ;Q Kauffman ام ظمات و تعامات )2002( يؤكد أن بتجميع البحوث السابقة بشأن اأسواق لة البحوث اإدارية وااقتصادية 5

14 ااقتصاد الرقمي و تكنولوجيات ااتصال: طرق و آليات الترويج عبر التجارة و التسويق اإلكتروني أ. فؤاد الصباغ اإلكرونية, و نظم امعلومات بن ام ظمات, و إعتماد تك ولوجيات الشبكات, نكشف أن اأسواق اإلكرونية ي B2B تقدم وظائف السوق اأساسية, كما أشار بعض الباحثن, و أن القاعدة الوظيفية ا الية بدأت فيها اأسواق اإلكرونية ي التأكيد علي القدرات اأخري الي هدف إي تلبية امعلومات اإدارية و إحتياجات إدارة امخاطر و مكن التكيف التك ولوجي و تكامل ال ظام. - تسويق تجاري من المستهلك إلي المستهلك :)B2B( يتمثل التسويق ي التبادل التجاري من امستهلك إي امستهلك بشكل مباشر. يث تقع عملية البيع م توج بن مستهلك و مستهلك أخر بصورة مباشرة. تؤكد دراسة )2002( Ba S; Whinston A.B; Zhang H علي إنشاء اأطراف الثالثة اموثوق ها (TPP( أجا قد تكون فرصة عمل عظيمة. ماما مثل Truste ( BizRate و ( يلعبان حاليا دورا مهما ي ب اء الثقة ي اأسواق اإلكرونية, يلقي موذج TTP امقرح الضوء علي نو جديد من TTP C2C )للمستهلكن. إذ يقوم امستهلك بوضع إعانات علي موقع يوجد أيضا ال امزدات علي اإنرنت مثل موقع إي باي. - تسويق تجاري من المستهلك إلي الشركات :)C2B( و الي قد تعزز الثقة بشكل كبر ي أسواق امزادات اإستهاكية علي اإنرنت ( إلكروي من أجل بيع اأغراض الشخصية أو ا رات, كما تتمثل العملية التجارية من امستهلكن اأفراد إي الشركات الذين يبيعون م تجات أو خدمات إي الشركات مثال بيع ام تجات اليدوية أو التقليدية إي شركات هتم بالراث. الرسم البياي. 5. يوضح الشكل عر أربعة ع اصر أساسية و هي التجارة اإجتماعية, و عاقات امواءمة و التكامل, و التوافق اإسراتيجي بن اإسراتيجية و مستويات الب ية التحتية, ي كل ع صر من الع اصر اإسراتيجية امتازمة بطبيعتها آخرين.)2013( Zhou L, Zhang P and Zimmermann H.D ويرجع ذلك إي أن N اإختيارات الي يتم إجراؤها من قبل مؤسسة أو شركة ارية ستثر إجراءات تقليد مرور الوقت, وهذا يتطلب إستجابات من م افسن )1993(. تشرح Henderson J.C et Venkatraman اإسراتيجية تتعلق باأعمال و التك ولوجيا و اأشخاص و امعلومات. - تجارة إلكترونية غير ربحية :(NonbusinessEc) هذ ا جة أن التجارة اإجتماعية مع امواءمة تتمثل هذ العملية ي إستعمال تلف أنوا التجارة اإلكرونية لتخفيض تكاليف أو سن أداء إدارة و خدمات امؤسسات غر الر ية. نذكر ه ا امؤسسات الدي ية و اإجتماعية. - تجارة إلكترونية بين المؤسسات :(interbusiness) تتمثل هذ العملية ي التبادل التجاري علي الشبكة الداخلية للشركة و الي تشمل تبادل ام تجات أو ا دمات أو امعلومات. هدف هذ العملية للحد منكلفة إدارة امؤسسة و تدريب للعاملن عر شبكة اإنرنت. - تسويق تجاري من شركة إلي شركة إلي مستهلك :)B2C2C( تتمثل هذ العملية ي التبادل التجاري من شركة إي شركة أخري و من م إي امستهلكن اأفراد. إذ تقوم ه ا الشركة بشراء م توج م تقوم ببيعه إي بائعين التجزئة, م هؤاء يقومون ببيعها للمستهلكن بشكل مباشر. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 6

15 ااقتصاد الرقمي و تكنولوجيات ااتصال: طرق و آليات الترويج عبر التجارة و التسويق اإلكتروني أ. فؤاد الصباغ - تسويق تجاري من قسم إلي قسم داخل الشركة :(intrabusiness) تتمثل العملية التجارية ي ميع اأنشطة و امعلومات الداخلية للشركة الي ت طوي علي تبادل السلع أو ا دمات أو امعلومات بن تلف اأقسام و اأفراد داخل الشركة دون وجود وسيط اري. هذا ال و يعتمد علي عدة وحدات تلفة,كل وحدة تص بتص يع قطعة معي ة م تقوم ببيعها إي وحدة أخري داخل الشركة. - تسويق تجاري من الشركة إلي موظفيها :)B2C( يتمثل التبادل التجاري للسلع أو ا دمات أو امعلومات من الشركة إي موظفيها اأفراد. ه ا توفر الشركة إي موظفيها م توجات معي ة بسعر ميز و العائد يعود ساب الشركة مباشرة. - التجارة التعاونية :(C-commerce) هذ العملية التجارية التعاونية غرضها اأساسي التعاون بشكل إلكروي بن اأشخاص أو موعات عن بعد إجراء عملية ارية إلكرونية مثل تصميم و إنتاج م تج معن. - التجارة اإلكترونية من الحكومة إلي مواطنيها إلي الشركات :(E-Government) تتمثل هذ العملية ي الت سيق ا كومي أداء و تبسيط اإجراءات اإدارية من خال شراء أو توفر ام تجات أو امعلومات من أو إي مواط يها اأفراد أو الشركات عر اموقع اإلكروي للوزارة. إن ا كومة اإلكرونية أو كما تسمي أيضا اإدارة العامة اإلكرونية تتخذ ثاثة أشكال رئيسية و هي: - عاقة ا كومة بامواطن )B2C( - عاقة ا كومة با كومة )C2C( - عاقة ا كومة باأعمال )C2C(.3 مثل عمل ا كومة اإلكرونية الوجه الرئيسي جتمع امعرفة و اإقتصاد الرقمي ي إطار العومة اإقتصادية و التجارية الدولية قصد تبسيط العاقات مع ميع اهياكل اإدارية و امواط ين و كافة اأعمال عن بعد. التسويق اإلكتروني: إنطلقت فكرة التسويق اإلكروي عر امزيج اإلكروي س ة 1964, و ذلك من خال نظرية اأستاذ ا امعي امعة هارفارد لأعمال.Neil Borden الرسم البياي. 2, إذ إحتوت هذ الطريقة علي خليط ما امزيج التسويقي إشتمل علي 12 ع صرا تسويقبا. إا أن Jérôme McCarthy و Four Buze ما اللذان سبقا ي وضع أسس هذا امزيج امتكون من أربعة حروف تبدأ رف "P". و ه اك أيضا نقاش متواصل با امعات اأمريكية حول ما إذا كانت ه اك ضرورة لتغير ع اصر امزيج التسويقي ي إدارة أعمال التسويق اإلكروي. إذ تعمل ميع اأطراف التجارية لإستحواذ علي أكر نصيب من السوق امستهدف يث تسعي للسيطرة و التأثر علي سلوك امستهلك الشرائي عن طريق اإسراتيجيات التسويقية الي تتب اها. إذ تعتمد الشركات اإلكرونية العامية علي موعة من امؤثرات ا ارجية قصد التأثر علي سلوك امستهلكن الشرائي لبهم لإقبال علي م توجهم و التحكم ي السوق عر وسطاء و عماء ترويج و بيع مباشر. يتكون التسويق التجاري عن طريق امزيج التسويقي من 4P4 باإضافة لة البحوث اإدارية وااقتصادية 7

16 ااقتصاد الرقمي و تكنولوجيات ااتصال: طرق و آليات الترويج عبر التجارة و التسويق اإلكتروني أ. فؤاد الصباغ إي أهم ع صر و هو اإعتماد علي أ اث السوق الي مع بن اإتصاات و اجتمع و بالتاي تصبح عملية التسويق اإلكروي عر شبكة اإنرنت متكونة من ع اصر امزيج التسويقي اإلكرويكالتاي: - أبحاث السوق Research) :(Market إن التسويق م توج معن ما ي طلق أوا عر ديد حاجات و رغبات و تفضيات و سلوك و ردود أفعال امستهلكن امتوقعن, و أفضل طريقة للوصول إي امستهلك هي اإستقصاءات امباشرة عر اإتصاات أو عر سر اأراء. كذلك مع امعلومات حول السوق و ديد اإقبال امتزايد نوعية ام توج. - المنتج :(Product) علي نوعية ما من ام تجات. باإضافة إي ذلك تركيز البحث حول دراسة ام افسن و متغرات السوق و سامت التك ولوجيات ا ديثة ي صيص خدمات إضافية لعميل معن. يث أصبح العميل امستهلك يطلب م توج معن أون اين من أي دولة ي العا و من أي ل اري تار بسرعة و سهولة. باإضافة إي ذلك مكن للمستهلك اإطا علي ميع أنوا ام تجات إلكرونيا ي بضع ثواي. كما مكن للمستهلك أن يطلب تعديات خصيصا له تت اسب مع إحتياجاته و رغباته. ه ا تتم عملية ص ع و إنتاج ام توج امطلوب من قبل كالتاي, إذ يطلب امستهلك ما يرغب به عن طريق إختيار التصميم, امستهلك. إذ تتم عملية ص اعة ام تج إلكرونيا عر اموقع اإلكروي امخصص للبيع الرسم, العميل بشراء ام تج و يقوم اموقع بص ع ام تج امطلوب و التغليف م الشحن. - التسعير :(Pricing) ا جم, األوان, امقاس و غرها م بعد ذلك يقوم يعتر السعر من أبرز امؤثرات التسويقية اأساسية لتسويق أي م تج عر شبكة اإنرنت, إذ أصبح امستهلك يتأثر إي حد كبر بسعر ام توج قبل شرائه. باإضافة إي سعر ام توج يقع إحتساب سعر الشحن و اأداءات و اإئتمان. هذ العوامل ها تأثر كبر علي امستهلك حيث أصبح هذا اأخر يقارن بن اأسعار بشكل أفضل و أسهل بن عدد كبر من الشركات اإلكرونية امت افسة ي السوق العامية عر شبكة اإنرنت. إن تطور التسويق التجاري علي اإنرنت فتح ال أوسع للمستهلك إختيار السعر ام اسب اجاته و رغباته. و بالتاي تتم ه ا عملية توفر ما يرغبون فيه بالسعر ام اسب و امت اول بامقابل امادي للمستهلك القادر علي دفعه لشراء م توج معن. - الترويج و الدعاية :(Promotion) إن إستخدام وسائل التك ولوجيات ا ديثة عر شبكة اإنرنت أتاح للشركات بإعتماد طرق ترو ية و دعاية و إعان بأقل تكلفة و بكفاءة عالية لب امستهلكن لشراء م توج معن. هذ الطريقة سهلت العمل اإشهاري من خال إعام العميل امطلوب ودة و سعر ام توج عن بعد. كما سامت بتوفر ما يرغب به امستهلك بطريقة إلكرونية حديثة ذات جودة عالية. يعرف هذا ال شاط الرو ي علي أنه نشاط اإتصال التسويقي امباشر مع العميل امطلوب إخبار, أو إق اعه أو تذكر بقبول أو بإعادة الشراء من خال موعة من التوجيهات و ال صائح. أما ع اصر امزيج الرو ي فيمكن حصرها ي اإعان, البيع الشخصي, الدعاية و ترويج امبيعات وفق رغبات امستهلك و متغرات السوق. - التوزيع و البيع :(Placement) لة البحوث اإدارية وااقتصادية 8

17 ااقتصاد الرقمي و تكنولوجيات ااتصال: طرق و آليات الترويج عبر التجارة و التسويق اإلكتروني أ. فؤاد الصباغ تتمثل هذ الطريقة ي التوزيع الي تتبعها الشركة وفقا لرغبات امستهلك و ذلك عر توصيل ام تج من امص ع و حي إي العميل أو امستهلك. و يشمل التوزيع ديد ام طقة ا غرافية امستهدفة و امكان الذي يريد امستهلك باإضافة إي التوزيع امادي امتمثل ي التخزين و الشحن امباشر. فمع تطور اأنظمة اإلكرونية ا ديثة أصبحت شبكة اإنرنت فضاء اري عامي, يث يعد امستهلك اجة للذهاب إي السوق, أو البحث عن م توج ا يتحصل عليه بسهولة, أو دفع نقود. إن التوزيع و البيع عر اإنرنت و مع بطاقات اإئتمان سهل عملية البيع امباشر عن بعد بسرعة و جودة و تق يات عالية. ي هذا امرر, قد يؤدي عدم ت اسق امعلومات إي عدم كفاءة السوق, و مك ا تصميم و إنشاء أطراف ثالثة موثوقة لتقليل امعلومات غر امتماثلة, و بالتاي م ع فشل.)2002( السوق احتمل H; Ba S ; Whinston.A.B; Zhang.4 طرق و آليات الترويج: تتمثل عملية الرويج التجاري عر شبكة اإنرنت باإعتماد أساسا علي طرق و آليات الرويج اإلكرونية ا ديثة ي اأسواق العامية. تتفر طرق الرويج إي تقسيم السوق, إستهداف السوق, ديد اموقع داخل السوق, إسراتيجية التسويق و أنوا التسويق امعتمدة. أما آليات الرويج اإلكروي للم تجات فيمكن تقسيمها إي اأعمال اإلكرونية, السوق اإلكروي, التسويق الشبكي, ارة إلكرونية جزئية, أنظمة امعلومات ما بن امؤسسات و اأسواق اإلكرونية, أنظمة امعلومات ما بن امؤسسات و ماذج اإيرادات امشركة. يبدأ التسويق التجاري للم تجات عر شبكة اإنرنت من خال وضع مفهوم شامل وواضح هدف الشركة و الغرض من تأسيسها. هذا امسار التسويقي يهدف إي وضع اأطر القانونية و أسس عمل الشركات و عاقتها مع عمائها و وسطائها امروجن للم تجات. إن ي كل قصة اح ترو ي اري ستجد للتسويق اإلكروي يدا فيها. فأصبح اليوم علم التسويق هو طريق الثراء السريع ي تمع امعرفة و اإقتصاد الرقمي. الغرض من اأطراف الثالثة اموثوق ها (TTP) هو تسهيل ب اء الثقة ي بيئة اإنرنت, وامساعدة ي ا د من اإحتيال عر اإنرنت من خال إستخدام السمعةH Ba ;S Whinston A.B; Zhang )2002(. مع اآلية بن اإقتصاد الرقمي و جوانب تك ولوجيا اإتصاات امعلوماتية للمعامات عر اإنرنت. بالعمولة أو البيع امباشر مثل أي تاجر إلكروي طريق ي أرباح طائلة بطرق شرعية و قانونية..1.4 طرق الترويج اإلكتروني: إن إتقان البيع وظيفة التسويق هي قيادة كل أشكال نشاط الشركة اإلكرونية الي مع ميع اأطراف من مسوقن, مروجن, وسطاء و عماء حي جاية عملية البيع للم توج. ي هذا اأساس, أجري تص يف البحث ي التجارة اإلكرونية ي موضو مشرك مثل التطبيقات و امسائل التك ولوجية, و الدعم و الت فيذ, و طرق أخري لزيادة حجم وث التجارة اإلكرونية الي أجريت جموعة مت وعة من اجاات.)2001( Ngai E.W.T; Wat F.K.T الرو ي من خال رسم طرق بيع إلكرونية. الرسم البياي. 3. ذكر عبقري التسويق فالتسويق دد للشركة أي سوق تدخله و أي سلعة تبيعها و يضع التخطيط Philip Kotler من خال تطبيق ليله التسويقي أن ال شاط السليم للشركة يكمن ي وضع امكان السليم ي السوق. هذ ال ظرية مكن إختصارها ي ثاثة كلمات )PTP(.Segmentation, Targeting, Positioning باإضافة إي ذلك مكن زيادة ع صرين هامن ي طرق الرويج و هي إسراتيجية التسويق من خال ليل الوضعية للرويج م ديد تلف أنوا التسويق. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 9

18 ااقتصاد الرقمي و تكنولوجيات ااتصال: طرق و آليات الترويج عبر التجارة و التسويق اإلكتروني تقسيم السوق :(Segmentation) أ. فؤاد الصباغ - اهدف من هذ العملية هو زئة السوق إي عدة أقسام و موعات قصد العثور علي اات واسعة مكن أن لب أرباحا وفرة للشركة. مكن تقسيم هذ السوق الكبرة جدا ب اءا علي ثاثة طرق تلفة: الطريقة اأولي: تتمثل باأساس ي العامل الدمغراي نذكر ه ا عامل السن, ال و, الدخل, التعليم, الوظيفة. مثال شركة لول مستحضرات التجميل إزالة اعيد البشرة تقول أجا تستهدف ال ساء حسب عامل السن ما بن 35 إي 50 س ة. الطريقة الثانية: مكن ه ا تقسيم السوق حسب ا اجات فه اك من يرغب ي توفر وقت ا روج إي التسوق بطلب م توج معن عن بعد. هذ الشر ة من ال اس تفضل الشراء عر اهاتف أو عر اإنرنت و التوصيل إي ام زل أو مكان العمل. فهذ الطريقة تشمل باأساس طبقة معي ة ذات دخل فردي مرتفع أو مستوي تعليم عال مع خرة ي إستعمال التطبيقات علي اهاتف ا وال أو اإنرنت. الطريقة الثالثة: تعتمد علي نوعية شر ة من ال اس الي تفضل إختيار موقع ترو ي وفقا أسلوب التصرف ا اص ها و ليس عر حاجاها الشخصية. مثال شر ة اأشخاص الي تطلب الطعام عن طريق موقع إلكروي معن. - إستهداف السوق :(Targeting) إن اإعانات التسويقية سامت بشكل حيوي ي نشاط السوق التجاري اإلكروي و بالتاي ي ديد مامح نشاط الشركة و إستمرارها. إن إستهداف السوق يتمثل ي إختيار شر ة من العماء تت اسب مع ام تجات امروجة علي شبكة اإنرنت. و بالتاي يسمح هذا اإستهداف بتحقيق أرباح و قلة م افسة مع أطراف أخري للشركة العامية اإلكرونية الي تروج م توج معن. - تحديد الموقع داخل السوق (Positionning) : إنتشر هذا امصطلح العلمي ي ال التسويق التجاري للم تجات إلكرونيا مع امؤلفن Al Ries و Jack Trout س ة 1982 ي كتاهما "الصرا لإستياء علي العقل". إذ تقع ه ا عملية ديد ام تج من وضعه أمام أعن العماء إي وضعه داخل عقول العماء. إن الصفات للم توج تت و و تأخذ أشكال تلفة م ها اأفضل و اأسر و اأكثر أم ا و اأرخص و اأجود و لكن التسويق علك أمام خيار واحد وهو ديد صفة واحدة م توج تريد شرائه. فالتسويق يوفر لك صفة معي ة من شركة معي ة لشر ة معي ة. فتحديد اموقع داخل السوق يكمن ي لصق صفة م توج يقع بيعه لشر ة من العماء م إق اعها ودة هذا ام توج. - إستراتيجية التسويق Strategy) (Marketing : إن كل وضع خطة تسويقية ب أن توي علي مكونات أساسية و عوامل يقع ديدها قبل إنطاق الرويج التجاري. فإسراتيجية التسويق تتمثل ي وضع أهداف يقع ديدها ي الزمن ام اسب و امكان ام اسب مع دراسة ميع اإحتماات. رسم بياي. 3. تتمحور ا طة اإسراتيجية للتسويق ي مسة أشياء يسموجا حروف سي C ا مسة (5C s) و هي, العماء,(Customers) الشركة,(Company) ام افسون,(Competitors) امتعاونون,(Collaborators) احتوي.(Context) تعتر هذ العوامل أهم جزء ي التسويق لك و ل شاطك و لشركتك و قق لك أرباحكبرة. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 10

19 ااقتصاد الرقمي و تكنولوجيات ااتصال: طرق و آليات الترويج عبر التجارة و التسويق اإلكتروني أ. فؤاد الصباغ تحليل العماء Analysis) :(Customers إن الرويج م توج معن يتطلب ليل صائص العماء اإفراضين عر إختيار ام توج ام اسب لرغباهم. ي هذا الصدد توصل الباحثون ي ال التسويق إي وجود مسة أدوار يلعبها البعض ع د إمام أي عملية شراء. بالتاي تتوز هذ اأدوار م فردة حسب الرغبات و الشهوات كما يقوم امروج بامتابعة و التحليل. البادئ: البحث عر شبكة اإنرنت عن ام تج امرغوب فيه المقرر: من يتخذ القرار الذي ي اسب رغباته و شهواته المؤثر: من يتأثر بعمليات الرويج و ا يتخذ القرار ال هائي للشراء المشتري: هو ا ريف الذي ي فذ بكل اح عملية الشراء للم توج المستخدم: هو من يقوم بإستخدام ام توج الذي قام بشرائه تحليل الشركة Analysis) :(Company تتم العملية عر ليل قدرات و نقاط ضعف الشركة و للم توج امعروض للرويج. باإضافة إي ليل قدراها امالية و اإنتاجية من جهة و قدراها ي البحث و التطوير من جهة أخري. كما ب ديد ميع أصول الشركة ام تجة للم تج. تحليل المنافسين Analysis) :(Competitive ي هذا اجال التحليلي للم افسن ي السوق اإلكروي ب أوا ديد ام افسن ا الين و احتملن. باإضافة إي فهم نقاط قوهم و ضعفهم بشكل جيد. و بالتاي وضع طرق ووسائل خاصة بامسوق التجاري للم تج تلف و تتميز عن الغر. باإضافة إي ذلك ب تقدير أهداف و إسراتيجيات ام افسن من أجل توقع ردود فعل ام افسن ي السوق اإلكرونية. تحليل المتعاونين Analysis) :(Collaborator إن الشركات اإلكرونية العامية ا تسطتيع فعل كل شئ بذاها هذا تاج هذ الشركات إي العديد من امروجن و الوسطاء للشركة و ام توجات امعروضة للبيع. هؤاء الشركاء تعترهم الشركة متعاونن, مثل اموزعن و اموردين. لذلك ب ي هذا الصدد ليل نوعية امروجن من خال فهم و حسن تقدير إمكانيات كل شريك للشركة و هل مكن اإعتماد عليه ي امبيعات امروجة ي الزمان و امكان ام اسب. تحليل المحتوي Analysis) :(Context إن سياسة التسويق التجاري اإلكروي للم تجات عر شبكة اإنرنت أو التسويق عر البيع امباشر غر ثابت و توا دائم التغر. إن التطورات الي يشهدها العا ي اجال التك ولوجي الرقمي ها عاقة مباشرة مع ثقافة العماء و الي مكن أن دث مفاجأت غر متوقعة للمسوق. إذ أن قيمة ام تجات و ا دمات دد رغبات و شهوات امشرين و تغر من ثقافة اجتمع, مثل م تجات بيبسي و ماكدونالدز و أديداس. هذ التغرات تسمي ي التسويق التجاري باموضة و الصرعة و الصيحة اأخرة. يث تصبح قيمة ام تجات امعروضة للبيع تأثر و تغر ثقافة امشرين. هذ ال تائج ب ديدها و ليلها و أخذها ي ا سبان. كما أن,Jack Welch أشهر مدير إداري إلكروي علي مدي عشرين عاما أثبت أن التسويق ليس مهمة بعض العاملن, إنه مهمة ميع العاملن ي الشركة. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 11

20 - ااقتصاد الرقمي و تكنولوجيات ااتصال: طرق و آليات الترويج عبر التجارة و التسويق اإلكتروني أ. فؤاد الصباغ أنواع التسويق اإلكتروني Types) :(e-marketing إن التطورات الي شهدها علوم التك ولوجيا ا ديثة و الفضاء الرقمي ي تمع امعرفة و اإقتصاد الرقمي جعل شبكة اإنرنت فضاء اري ضخم تتشارك فيه ميع اأطراف امع ية من سلطات لية أو وط ية إي ار إلكرونن و موزعن. كما أصبحت التجارة اإلكرونية ثقافة علمية و مه ية تدرس م اهجها ي أكر جامعات اأعمال و التجارة ي العا. إذ أصبح التسويق اإلكروي من أهم الضروريات ي حياة امؤسسات و امصانع و الشركات التجارية ليا و دوليا. فمئات اماين يتصلون بشبكة اإنرنت يوميا من ميع أ اء العا خاصة م ها وسائل التواصل اإجتماعي و الريد اإلكروي. كما أصبحت اإنرنت ق اة تسويقية عامية كري و سوق ارية مفتوحة دوليا لرويج السلع و ا دمات و أصبحت أيضا ال لأعمال قق عوائد مالية عالية من اأرباح. باإضافة إي ذلك أصبحت اإنرنت ال اري أصحاب امشاريع بدون رأس مال أو بتكاليف بسيطة قق أرباح ضخمة. كما أن ميع الدراسات ا كومية ي العا أثبتت أن التجارة اإلكرونية مثل ا يل ا ديد من التجارة ا ديثة و أصبحت التجارة التقليدية من الزمن اماضي. يكشف الرسم البياي.6. Y )2012( Zhong مفاهيم التجارة اإجتماعية و سلوك امستهلكن ي التجارة اإجتماعية و ماذج إيرادات التجارة اإجتماعية. ي عام ا, يتعامل مليون مستخدم مع 350 Facebook علي اهواتف ا والة و كما يستخدم آخرون امزيد من وسائل التواصل اإجتماعي أو يتصلون بالريد اإلكروي. قد تكون تك ولوجيا امعلومات و اإتصاات الي تعتمد موذجا واحدا أداة مفيدة جدا إستكشاف دوافع امستهلكن ي ال التجارة اإجتماعية. أيضا ميع التقارير تؤكد أن أثرياء العا ا دد هم الذين يستطيعون إنشاء مواقع للتجارة علي اإنرنت أو الرويج للم تجات عن طريق البيع امباشر. ما اشك فيه إن العمل عن بعد عر اإنرنت أضاف وسائل ترو ية تتمثل ي اأنوا التالية الي مكن ذكرها وهي: مواقع اإعانات اجانية علي اإنرنت ام تديات العامة و امتخصصة أدلة و فهارس مواقع اإنرنت صفحات اموقع مواقع التواصل اإجتماعي مواقع الفيديوهات اإعان ي ال قر محركات البحث اإعان بال قرات بامواقع اإجتماعية الريد اإلكروي الدعائي و مات الرويج مواقع اإعانات امدفوعة امدونات للشركة عر التواصل امباشر مع العماء و شرح ام تجات اجات و الصحف اإلكرونية اإعان عر ركات البحث لة البحوث اإدارية وااقتصادية 12

21 ااقتصاد الرقمي و تكنولوجيات ااتصال: طرق و آليات الترويج عبر التجارة و التسويق اإلكتروني تصميم مواقع إلكرونية لعرض ام تجات و ا دمات إنشاء ات ارية إلكرونية إشهار امواقع الدعائية التسويق عر التوصيات أ. فؤاد الصباغ من أهم ال قاط الي أضافها اإنرنت هي ليل اموقع لفهم حاجات و رغبات و تصرفات العماء عر امواقع اإلكرونية و التجارية و فهم ما يعجبهم و ما ا يعجبهم. أيضا تقييم علمي مهي أداء و فاعلية ا مات اإعانية للتسويق اإلكروي آليات الترويج اإلكتروني: إن عملية بيع أو شراء أو تبادل ام تجات و ا دمات و امعلومات علي شبكة اإنرنت تعتمد علي العديد من اآليات الرو ية حسب إختصاص كل شركة إلكرونية ي ال معن للتسويق و البيع. الدليل علي كيفية إرتباط اإستثمارات ي تك ولوجيا امعلومات بزيادة اإنتاجية و التحول الت ظيمي, مع الركيز علي الدراسات الي أجريت علي مستوي الشركات Brynjolfsson E ; Hitt )2000(. L.M علي مدي العقد اأخر من البحث عن اآليات ا ديدة للتسويق ا ديدة و م ذ ذلك ا ن, حس ت اسراتيجيات الرويج بدرجةكبرة فهم العاقة بن تك ولوجيا امعلومات و التحويل امؤسسي و أداء اأعمال. الرسم البياي. 4. تتعدد مصطلحات التجارة اإلكرونية لتأخذ أشكال عديدة و مت وعة نذكر م ها, اأعمال اإلكرونية,(e-business) السوق اإلكروي,(e-Marketplace) التسويق الشبكي ارة,Network) (Marketing إلكرونية جزئية (Click-and- (Interorganization Information أنظمة امعلومات ما بن امؤسسات و اأسواق اإلكرونية,mortar),Systems) أنظمة امعلومات ما بن امؤسسات Systems),(Intraorganization Information و ماذج اإيرادات امشركة Marketing).(Model - اأعمال اإلكترونية :(e-business) مكن تعريف اأعمال اإلكرونية وفقا مفهوم إستخدام تق يات التك ولوجيا ا ديثة و الشبكات اإلكرونية لتطوير و توزيع اأعمال التجارية أو خلق أعمال إفراضية جديدة. يتمثل هذا التعريف ي وضع اأطر اأساسية للتجارة اإلكرونية و توزيع اأدوار و ديد العاقات بن العماء, الوسطاء, امروجن و الشركاء التجارين. باإضافة إي ذلك إجراء امعامات التجارية اإلكرونية و التبادل التجاري من خال بيع أو شراء ام تجات و ا دمات و امعلومات. - السوق اإلكتروني :(e-marketplace) إن ثورة تك ولوجيات اإتصال الرقمي وضعت مفهوم جديد لإقتصاد يعرف باإقتصاد الرقمي و يطلق عليه أيضا إقتصاد اإنرنت, اإقتصاد ا ديد أو إقتصاد الويب. هذا التعريف هو عبارة عن سوق ارية مثل التبادل التجاري للسلع إلكرونيا و ملتقي بن البائع, امشري و امروج مختلف ام تجات. باإضافة إي امعامات امالية و تبادل امعلومات اإلكرونية عن طريق اإنرنت. - التسويق الشبكي Marketing) :(Network لة البحوث اإدارية وااقتصادية 13

22 ااقتصاد الرقمي و تكنولوجيات ااتصال: طرق و آليات الترويج عبر التجارة و التسويق اإلكتروني أ. فؤاد الصباغ هو عبارة عن تسويق اري للم تجات وذلك عن طريق تطبيقات اإنرنت الي تساعد ي تواصل اأصدقاء أو شركاء اأعمال أو اأفراد الذين معهم إهتمامات معي ة من خال البحث عن ا اجات و الرغبات م تجات معي ة. باإضافة من خال البيع امباشر بن اأفراد و ذلك عر التعريف بام توج و الرويج له بالعمولة عن طريق شبكة إجتماعية مع ميع اموزعن و ام تفعن. يسمي التسويق الشبكي بشركة اأفراد يعي أن كل شخص مكن أن رف هذ التجارة و يصبح مدير شركة دولية كموز لي أو دوي يث توفر له هذ ا دمة شبكة من العماء و العموات. إن التسويق الشبكي يتمثل ي لي الشركة اأم ام تجة للم توج عن مل عبء اإدارة و البيع لصا عماء مروجن م توجها ي مقابل مادي يتم ديد وفقا لعدد العماء امستقطبن و العمولة الي يتحصل عليها اموز. - تجارة إلكترونية جزئية :(Click-and-mortar) ا داول. 1. اإقتصاد الرقمي هو سلسلة من اأنشطة اإقتصادية و اإجتماعية و الثقافية الي يتم ت فيذها عر اإنرنت و ترتبط بإستخدام تك ولوجيات امعلومات و اإتصاات.(ICT( من خال هذ ا داول اإحصائية ناحظ نسق تصاعدي ي إستعمال تك ولوجيات امعلومات و اإتصال و أيضا اإستثمار ي هذا اجال خاصة بالدول امتقدمة مثل فرنسا و اليابان. اإقتصاد الرقمي هو التقارب بن اإقتصاد و امعلوماتية و اإتصاات )عن بعد( و ا وسبة و الرقم ة. و هو يعتمد علي اموارد غر املموسة مثل امعلومات و اإبتكار و اإبدا و ما إي ذلك.Zupan G (2016) التك ولوجيا و إستخدامها إي تك ولوجيات امعلومات و اإتصاات, و ويل و تتمثل الع اصر الرئيسية لإقتصاد الرقمي ي ويل امعلومات إي قيمة سوقية, و طرق جديدة لت ظيم اإقتصاد, و العمليات التجارية, و العمل و اإنتاج. إن مو اإقتصاد الرقمي له تأثر علي اإقتصاد بأكمله. يتطلب إستخدام تك ولوجيات امعلومات و اإتصاات بشكل أكثركثافة, و تغير عادات امستهلكن, أن امؤسسات و الشركات تتكيف مع الظروف ا ديدة و تستفيد من مزايا العا الرقمي. تتمثل التجارة اإلكرونية ا زئية ي امزيج امشرك بن التجارة التقليدية و التجارة اإلكرونية, إذ ت قسم العملية التجارية اإلكرونية إي جزئن اأول إلكروي و الثاي ملموس. يث يصبح ام توج امروج له مع بن نوعن من التجارة. - أنظمة المعلومات ما بين المؤسسات و اأسواق اإلكترونية Interorganization Information) )Systems تتمثل هذ اأنظمة ي تبادل امعلومات و التدقيق فيها من خال الرابط اإلكروي بن الشركات أو ام ظمات. فالغرض اأساسي من هذا التعامل اإلكروي عن بعد هو إجراء امعامات بصورة فعالة كإرسال ا واات امالية, إستخاص الفواتر و الكمبياات و الصكوك الب كية عر الشبكات ا ارجية. إن العاقات ما بن اأطراف امع ية عر شبكة اإنرنت غرضها اأساسي تبسيط العمليات امالية ليا أو دوليا. فالسوق اإلكروي مع الباعة و امشرين يث تقع ام اقصة و امزايدة علي السعر م تفعيل م ظومة الدفع اإلكروي عن بعد. إن اإختاف بن أنظمة مابن امؤسسات و اأسواق اإلكرونية, يتمثل ي إستخدام اأوي تطبيقات الشركات للشركات أما الثانية تستخدم تطبيقات الشركات للشركات و ي تطبقات الشركات للمستهلكن. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 14

23 - ااقتصاد الرقمي و تكنولوجيات ااتصال: طرق و آليات الترويج عبر التجارة و التسويق اإلكتروني أ. فؤاد الصباغ أنظمة المعلومات ما بين المؤسسات Systems) :(Intraorganization Information ناحظ من خال ا داول اإحصائية.2. تزايد اإشراكات ي م ظومة اإتصاات عن بعد الاسلكي أو الثابتة, كذلك إستخدام هذ الوسائل أغراض اأعمال و التجارة و أيضا تزايد عدد اأسر الي ملك إتصال واسع ال طاق خاصة بفرنسا و اليابان و أمانيا. إن تك ولوجيات اإتصاات ا ديثة وفرت للسوق اإلكروي و م ظومة الدفع عن بعد خدمات بن عدة جهات ارية و غالبا ما تشمل شركة ما و مزودها و كذلك مستهلكها. من خال هذ اأنظمة امعلوماتية ما بن امؤسسات عر شبكات إتصاات خاصة و ارية يستطيع الباعة و امشرين ت ظيم العاقات التجارية اليومية. إذ مكن تقسيم أنوا أنظمة امعلومات ما بن امؤسسات إي: التبادل اإلكروي للبيانات EDI) (Electronic Data Interchange الشبكة اإضافية (Extranet) التحويل اإلكروي لأموال Transfer) (Electronic Funds ااستثمارات اإلكرونية (e-application) التواصل امتكامل ) (Fax قواعد البيانات امتقامة decomposed) (Basic Informations إدارة سلسلة التزويد Management) (Supply Chain تعتر هذ اأنظمة اإلكرونية من أحدث ا دمات الي توفرها تك ولوجيات اإتصاات الرقمية قصد تبسيط امعامات من الشركات إي الشركات, أو من ام ظمات إي الشركات, أو من الشركات إي ام ظمات, أو من الشركات إي امستهلكن. باإضافة إي التبادل التجاري من خال إستقبال و خزن و إرسال البيانات امشركة بن الشركات و مستهلكيها و مزوديها عن طريق الرويج و الطلبات التجارية اإلكرونية. - نماذج اإيرادات المشتركة Models) :(Marketing يتمحور موذج عمل التطبيقات التجارية اإلكرونية حول خدمات الدعم ي السوق اإلكروي و ت ظيم التبادل التجاري و العاقات بن البائعن, امشرين, العاقات اإدارية العامة, اإعان و الرويج. مثل الب ية التحتية لشركات اإتصاات و تك ولوجيات امعلومات موذج العمل امشرك. بالتاي مكن ديد هيكلية و خصائص موذج هذا العمل و ذلك عر ماذج اإيرادات امشركة. إذ تتفر هذ ال ماذج إي: موذج رسوم امعامات model) (Transaction fees موذج إشراك model) (Subscription موذج اإعانات model) (Advertisement موذج الفي model) (Affiliate موذج امبيعات model) (Sales لة البحوث اإدارية وااقتصادية 15

24 .5 ااقتصاد الرقمي و تكنولوجيات ااتصال: طرق و آليات الترويج عبر التجارة و التسويق اإلكتروني أ. فؤاد الصباغ مثل هذ ال ماذج إسراتيجية تسويقية عر وسائل التق يات ا ديثة لإتصاات التجارية الي ت ظم العمليات امالية عن بعد, اإشراكات, اإعانات امدفوعة, الرويج, و بيع ام تجات و ا دمات. إذ مثل ماذج اإيرادات امشركة موذج عمل الشركات اإلكرونية العامية و ذلك قصد قيق اأرباح و اإيرادات للحفاظ علي بقائها بالسوق اإلكروي. خاتمة: ا يعتر اإقتصاد الرقمي إقتصادا جديدا ماما, بل إنه مثل طرقا جديدة بالكامل إ از اأنشطة اإقتصادية و اإجتماعية امعتادة من خال إستخدام تك ولوجيات امعلومات و اإتصاات Georgiadis C.K ; Stiakakis E; Ravindron A.R.)2013( إن التسويق التجاري أو باأحري ما يعرف بالتسويق اإلكروي يعتر ارة القرن ا ادي و العشرين. كما وضح عا التسويق اإلكروي Kotler ي كتابه بأمية هذا التسويق ي إكتساب عماء ووسطاء أو مروجن بالعمولة ليقوموا بعملية البيع و التسويق. ا يقتصر إستخدام اإنرنت من ام زل فقط, أو مكان العمل, أو امدرسة, إ, أو الوصول عر إتصاات اإنرنت الثابتة. مكن لأشخاص الوصول إي اإنرنت بإستخدام اأجهزة احمولة )أجهزة الكمبيوتر احمول أو اأجهزة اللوحية, و اهواتف احمولة أو اهواتف الذكية, و القراء اإلكرونين, و الساعات الذكية( عر إتصاات اإنرنت احمولة ي أي وقت و ي أي مكان Zupan )2016(. G تتيح إتصاات اإنرنت عر اهاتف احمول إمكانية اإتصال ي أي مكان و بالتاي الوصول إي امعلومات ي أي وقت و ي أي مكان. مكن إتصاات اإنرنت امت قلة اأسر من أي وقت مضي من تطوير خدمات جديدة و تغير ا ياة اليومية و تشغيل امشاريع. إذ ساعد التسويق عر شبكة اإنرنت الشركات اإلكرونية العامية ي إستهداف سوق أوسع و أكر و الوصول م تجاها و خدماها إي أكر قاعدة من العماء مباشرة أو بوساطة مروجن بالعمولة و ذلك بشكل أبسط و أقل تكلفة. سامت تك ولوجيات اإتصاات ا ديثة بن ماين البشر يوميا عر شبكة اإنرنت ي تطوير م ظومة التسويق التجاري م تجات الشركات اإلكرونية العامية. إذ أصبحت التجارة اإلكرونية ثقافة اجتمع الرقمي الذي أصبح يشري و يبيع عر أكر امواقع العامية, كما تطورت هذ التجارة من خال العاقات بن الشركات, امستهلكن و ا كومة. إن التجارة اإلكرونية تعتمد باأساس علي امعامات التجارية من خال البيع و الشراء امباشر أو عر وسيط, باإضافة إي اإقبال امتزايد علي ام تجات ا ديثة الي تلي رغبات و شهوات امستهلكن. إذا أردت أن تفعل مشرو بدون رأس مال أو بتكلفة بسيطة فعليك أن تتعلم أن ت شأ مواقع و متاجر إلكرونية و تكون صاحب خرة ي ارة القرن الواحد و العشرين. فإذا كانت مواقعك و اتك جذابة و م ظمة و نظيفة فبالطبع فإنك ستتحصل علي أرباح مالية ضخمة بطرق شرعية و قانونية. باإضافة إي الركيز علي جانب ا مات التسويقية الي تعتر من أهم العوامل ذب العماء و البيع امباشر أو اإلكروي. أدي تطور التسويق اإلكروي عر امزيج التسويقي إي توفر فرص حقيقية أمام التجار اإلكرونين و الشركات العامية بت ويع ام تجات و ا دمات, التسعر, ديد امكان و سهولة التوزيع, اإعان و الرويج و الدعاية و تطوير أ اث السوق. هذا اجال مكن من الوصول إي أكر عدد مكن من العماء بأقل التكاليف و التواصل معهم مباشرة. يبدأ التسويق التجاري من خال وضع طرق و آليات الرويج و ديد مفهوم شامل وواضح هدف الشركة و عاقاها مع ميع اأطراف بالسوق اإلكروي. هذ اأهداف تتفر إي تقسيم السوق, إستهداف السوق, ديد اموقع داخل السوق, ليل إسراتيجية التسويق و ضبط أنوا التسويق. مثل هذ الطرق و اآليات اهدف اأساسي الي مكن من خاها أن تلي الشركات لة البحوث اإدارية وااقتصادية 16

25 .6 ااقتصاد الرقمي و تكنولوجيات ااتصال: طرق و آليات الترويج عبر التجارة و التسويق اإلكتروني أ. فؤاد الصباغ العامية اإلكرونية حاجات و رغبات العماء بشكل قق ها اأرباح الطائلة. باإضافة إي ذلك مثل آليات الرويج مصدر تطور م ظومة اأعمال اإلكرونية, السوق اإلكرونية امفتوحة, التسويق الشبكي, التجارة بالتجزئة, أنظمة امعلومات و ماذج اإيرادات امشركة. فإذا كسبت رهان السوق فإنك ستكسب اأرباح من خال زيادة العماء و ا صول علي العمولة ي امقابل. كل التقارير العامية تثبت أن التجارة اإلكرونية أصبحت تتداول بامليارات, إضافة إي ذلك امعامات امالية اإلكرونية الضخمة بن التجار و امشرين. إن التبادل التجاري اإلكروي فتح اجال أمام العومة اإلكرونية و تطوير تك ولوجيات اإتصال ا ديثة و اإقتصاد الرقمي ليشمل ميع دول العا. بالتاي إن تكون ناجحا ي هذا اجال فعليك أن ا تكون وحيدا أو م عزا فمصدر ثروتك هو ي عمائك و لسانك و عاقتك مع امشرين و إق اعهم م تجاتك امروجة و امعروضة للبيع. كما ب عليك اإحتكاك بأصحاب ا رة و التجربة امه ية ي هذا اجال و التعلم م هم و اإستفادة من ربتهم. فأثرياء العا ا ديد هم التجار اإلكرونين أجم ملكون ميع الشركات و ميع ام تجات الي ا صي و ا تعد بدون رأس مال يث يستطعون بيع اآاف من ام تجات يوميا. أما التجارة التقليدية فهي تاج إي رأس مال متداول لشراء ام تجات, ل اري, حرفاء و إدارة توزيع و اسبة و بالتاي تعتر هذ التجارة دودة و مكلفة و غر مر ة مقارنة مع التجارة اإلكرونية العامية. المراجع : Ba S, Whinston A.B and Zhang H. (2002), «Building trust in online auction markets through an economic incentive mechanism», Decision Support Systems 970 (2002), xxx-xxx. Brynjolfsson E and Hitt L.M. (2000), «Beyond Computation: Information Technology, Organizational transformation and Business Performance», Journal of Economic Perspectives, Vol.14, N 4, pp Dai Q and Kauffman R.J. (2002), «Business Models for Internet-Based B2B Electronic Markets», International Journal of Electronic Commerce, Vol.6, N 4, pp Georgiadis C.K, Stiakakis E and Ravindran A.R. (2013), «Editorial for the special issue: Digital Economy and E-Commerce Technology», Springer-Verlag, Oper Res Int J. (2013), Vol.13, pp.1-4. Henderson J.C and Venkatraman N. (1993), «Strategic alignment: leveraging information technology for transforming organizations», IBM Systems Journal, Vol.32, N 1, pp لة البحوث اإدارية وااقتصادية 17

26 ااقتصاد الرقمي و تكنولوجيات ااتصال: طرق و آليات الترويج عبر التجارة و التسويق اإلكتروني أ. فؤاد الصباغ Ngai E.W.T and Wat F.K.T. (2002), «A literature review and classification of electronic commerce research», Information & Management, Vol.39, pp Zhong Y. (2012), «Social Commerce: A New Electronic commerce», Eleventh wuhan international conference on e-business, Vol.49, pp Zhou L, Zhong P and Zimmermann H.D. (2013), «Social commerce research: An integrated view», Electronic commerce research and applications, Vol.12, pp Zupan G. (2016), «E-Skills and Digital economy», Statistical Office of the Republic of Slovenia. فؤاد الصباغ )2017(, "التجارة اإلكرونية و التسويق اإلكروي: طرق و آليات الرويج", دار ال شر مكتبة نيل و فرات. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 18

27 ااقتصاد الرقمي و تكنولوجيات ااتصال: طرق و آليات الترويج عبر التجارة و التسويق اإلكتروني أ. فؤاد الصباغ 7. المرفقات: رسم بياني. 1. التجارة اإلكترونية تسويق ) ارة( الشركات إي امستهلك (B2C) تسويق ) ارة( الشركات إي الشركات (B2B) تسويق ) ارة( امستهلك إي امستهلك (C2C) تسويق ) ارة( امستهلك إي الشركات (C2B) (NonbusinessEC) إلكرونية غر ر ية ارة التجارة اإلكرونية مابن امؤسسات (interbusiness) تسويق ) ارة( من شركة إي شركة إي مستهلك (B2B2C) من قسم إي قسم داخل الشركة (intrabusiness) من الشركة إي موظفيها (B2E) التجارة التعاونية (C-commerce) من ا كومة إي مواط يها أو إي الشركات (E-Government) المصدر: (2017) Sabbagh Foued التجار اإل تر ني رسم بياني. 2. التسويق اإلكتروني )المزيج التسويقي( التسويق اإل تر ني )المزيج التسويقي( أ اث السوق ام تجات و ا دمات السعر امكان و التوزيع اإعان و الرويج و الدعاية العنصر الحديث في مجال تطوير البحث التسويقي Jérôme McCarthy و (4Ps) Four Buze )المزيج التسويقي( المصدر: Foued Sabbagh (2017) لة البحوث اإدارية وااقتصادية 19

28 ااقتصاد الرقمي و تكنولوجيات ااتصال: طرق و آليات الترويج عبر التجارة و التسويق اإلكتروني أ. فؤاد الصباغ رسم بياني. 3. طرق الترويج Philip Kotler (STP) تقسيم السوق إستهداف السوق ديد اموقع داخل السوق ليل العماء ليل الشركة ليل ام افسن ليل امتعاونن ليل احتوي أنوا التسويق إستراتيجية التسويق (5C s) المصدر: (2017) Sabbagh Foued رق التر يج رسم بياني. 4. آليات الترويج اأعمال اإلكرونية (e-business) السوق اإلكروي (e-marketplace) التسويق الشبكي Marketing) (Network (Click-and-mortar) إلكرونية جزئية ارة أنظمة امعلومات ما بن امؤسسات و اأسواق اإلكرونية (Interorganization Information Systems) أنظمة امعلومات ما بن امؤسسات (Intraorganization Information Systems) ماذج اإيرادات امشركة Models) (Marketing المصدر: (2017) Sabbagh Foued آليا التر يج لة البحوث اإدارية وااقتصادية 20

29 ااقتصاد الرقمي و تكنولوجيات ااتصال: طرق و آليات الترويج عبر التجارة و التسويق اإلكتروني أ. فؤاد الصباغ رسم بياني.5. رؤية متكاملة أبحاث التجارة اإجتماعية أشخاص إستراتيجي بني تحتي تقنية معلومات إستراتيجي إستراتيجي أعمال Lina Zhon, Ping Zhang and المصدر:( 2013 ) Zimmermann Hans-Dieter بني تحتي بني تحتي رسم بياني. 6. نموذج مفهوم التجارة اإجتماعية التجار اإجتماعي التجار اإل تر ني اإعا سائل اإجتماعي + = - الرسم البياي اإجتماعي - امعامات - تبادل و صرافة لة البحوث اإدارية وااقتصادية 21

30 ااقتصاد الرقمي و تكنولوجيات ااتصال: طرق و آليات الترويج عبر التجارة و التسويق اإلكتروني - الرسم البياي الفائدة أ. فؤاد الصباغ المصدر: (2012) Zhong Yao جدا : ت نولوجيا المع وما اإتصاا الم اف القيم اإتصاا المع وما ت نولوجيا.. Country/Year AUT BEL CAN CZE DNK FIN FRA DEU GRC HUN ISL IRL ITA JPN KOR LUX NLD NOR POL PRT SVK ESP SWE CHE GBR USA EST SVN OECD ,784 4,494 5,1 5,728 5,208 6,427 5,1 5,139 4,92 7,35 4,322 11,932 4,94 8,077 9,578 7,046 5,09 3,868 4,106 4,094 5,872 4,563 6,833 7,447 7,369 7,109 6,949 4,713 6,004.. ت نولوجيا المع وما اإتصاا - تو يف.. ت نولوجيا المع وما اإتصاا - اإستثمار.. ت نولوجيا المع وما اإتصاا صا را الس ع المصدر: OECD Country/Year AUT BEL CAN CZE DNK FIN FRA DEU GRC HUN IRL ITA JPN LUX NLD NOR PRT SVK ESP SWE CHE GBR USA EST SVN OECD ,936 2,671 2,605 3,247 4,437 6,427 3,33 3,941 1,846 4,936 5,247 3,15 4,737 4,426 3,541 3,309 1,879 3,335 2,656 4,492 5,363 4,267 3,797 4,389 3,368 3,7 المصدر: OECD Country/Years AUS AUT CAN DNK FIN FRA DEU IRL ITA JPN KOR NLD NZL ESP SWE CHE GBR USA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3633 6, ,232 8, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,887 13, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6221 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13784 المصدر: OECD لة البحوث اإدارية وااقتصادية 22

31 ااقتصاد الرقمي و تكنولوجيات ااتصال: طرق و آليات الترويج عبر التجارة و التسويق اإلكتروني أ. فؤاد الصباغ Country/Years AUS AUT BEL CAN CZE DNK FIN FRA DEU GRC HUN ISL IRL ITA JPN KOR LUX MEX NLD NZL NOR POL PRT SVK ESP SWE CHE TUR GBR USA BRA CHL CHN EST IND IDN ISR RUS SVN ZAF OECD المصدر: OECD من المنز ال م يوتر أج ز إلي الوصو اإتصاا المع وما ت نولوجيا.. Country/Years DNK DEU ISL JPN CZE FRA HUN SVN AUT POL ESP TUR CHL GRC IRL KOR NLD AUS CAN FIN USA MEX NOR SVK CHE BRA ISR ITA LUX PRT EST BEL SWE GBR NZL LVA LTU COL CRI ,5 78, ,56 76,5 62, , , , ,8 39, ,804 65, , , , ,5 36, , , , ,4 71, ,62 75, , ,4 65,8 51, , , , , , , ,648 39, , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 73, ,12 82, , ,2 68,9 53, , , , , , , , , , , , , ,9 52, , , , , , , , , , , , ,4 75, ,65 85, , ,4 24, , , , , , , , , , , , , , , ,2 59, , , , , , , , ,9 47, , , , ,7 80, ,76 87, , ,5 32,3 74,4 61, , , , , , , ,111 57,344 14, , , , ,056 83,4 64, , ,457 70, , , , , , ,464 81, , ,57 81, ,87 29,79 90, , ,6 34,9 76,7 64, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,328 57, , , , , ,57 30,04 90, , ,89 42,6 78,2 66, , , , , , , , , , , , , , ,9 67, , , ,1 81, , , , , , , , ,505 87, ,87 32,19 91, , ,6 45,8 80,38 67, , , , , , , , , , , , , , ,7 73, , , , , , , , , , , , , ,6 88, ,03 35, , , ,6 48,7 80,72 71, , , , , , , , , , , , , ,96 38, ,25 50,5 81,25 44, , , , ,8 78, , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 80,3 72, , ,105 87, , ,25 89, , , ,5 53, , , , , , , , , ,125 79, ,503 85, , ,385 49, , , , , , , , ,502 95, , ,909 85, , , , , خدم اإنترنت جدا : الوصو إلي الن اق العريض المصدر: OECD Country/Years BEL DNK DEU ISL AUT CZE FRA CHL NLD POL ESP TUR FIN GRC IRL KOR AUS CAN CHE USA JPN MEX NOR SVK BRA ISR HUN ITA LUX SVN PRT SWE GBR EST NZL LVA LTU COL CRI , , , , , , , , ,5086 7, , , , , , , , ,91 22, , ,578 48, , , , , , , , , , , ,018 52, , , ,7 80, , , , , , , ,1 70,49 60,5 10,13 68, , ,58 31, , , ,355 35, , , , , ,5131 9, ,164 78, , ,697 59,623 35, , , , , , , , , , ,7 73,88 61,78 62, , , ,34 37,721 43, , , , , , , , , , , , , , ,92 45, , ,077 47, ,856 25, , , , , , ,9 13,5 83, , ,6 61,82 46, , , ,886 46, ,441 71, , ,808 50, , , , ,534 79,069 89, , , , , ,592 52, , ,776 38, , , ,8 79,44 68,69 67,1 18,36 85,564 62, ,9 66,26 53, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,92 80,74 71,06 22,19 89, , ,1 68, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 71,7 23,27 92, ,78 84,2 70, , , , , , , ,701 69, , ,143 29, , , , , , , ,437 80, , , , , , , , , , ,5 74,76 25,97 92, , ,4 70,65 66, , ,08 73, , , ,796 73, , , , , , , ,747 96, , , , , , , , ,084 89, , , , ,9 89,82 74,15 30, , , ,3 70,6 69, , , , , , , , , , , , , , , ,482 80, , , , , , , ,236 89, , , , ,89 90,62 34, , ,352 49,6 72,07 73,062 72, , ,8 64, ,569 90, , , , , , ,825 91,74 90, ,416 78, , , ,966 75, , , , , , , ,37 39, , , ,2 74,29 75, , , , , , , ,729 75, , ,8 60, , , , , ,65 85, , , , , ,949 69, , , , , , , ,37 79, ,51 97,035 78, , , , , , ,748 64, , , , , , , , , ,878 83, , , , , , , , , , , , , ,935 94, , , , ,9651 المصدر: OECD.. إشتراكا الن اق العريض الاس ي المتنقل Country/Years AUS AUT BEL CAN CZE DNK FIN FRA DEU GRC HUN ISL IRL ITA JPN KOR LUX MEX NLD NZL NOR POL PRT SVK ESP SWE CHE TUR GBR USA CHL EST ISR SVN COL LVA OECD ,952 21,305 5, ,533 29,62 17,045 27, ,376 6,13 30,318 37,956 19,562 73,965 86,731 22, ,003 4,169 66,313 42,734 21,55 15,342 35,529 70,001 35,24 3,419 32,075 46,685 3,542 1,673 53, ,541 18,276 32, ,924 33,015 9,561 29,482 5,157 63,921 30,578 35,545 26,406 25,056 7,775 45,632 44,458 38,211 76,311 95,777 49,993 4,219 38,015 38,668 65,351 47,998 24,271 20,79 27,496 83,812 43,815 9,889 43,461 61,014 8,445 17,459 48,63 24,192 26,081 36,365 43, ,592 46,003 18,959 38,395 38,155 83,506 65,883 42,492 35,628 30,565 17,197 57,942 58,72 44,916 81, ,124 63,881 12,45 52,519 66,254 62,763 49,673 27,7 32,352 64,53 97,267 50,7 19,89 53,579 77,593 17,966 42,308 51,526 29,019 35,731 40,921 55, ,789 58,056 32,915 45,522 45,009 97,336 87,92 49,992 41,799 34,631 23,159 71,5 64,086 50,361 85, ,036 79,417 20,914 61,181 71,127 79,262 58,026 33,039 35,427 53, ,786 54,886 26,329 64,961 86,078 28,272 73,339 51,219 35,34 13,69 54,462 62, ,783 64,479 51,507 51,682 53, , ,888 55,437 54,786 36,601 26,476 75,997 67,525 60, , ,33 86,063 29,236 64,208 84,993 84,344 54,532 37,272 50,428 67, ,964 70,471 31,902 74,374 94,076 35,656 90,67 50,521 40,257 22,784 74,297 71, ,218 67,056 57,723 54,242 68, , ,055 64,794 64,922 41,496 34,267 86,806 82,081 71, , ,599 84,184 42,98 68,997 97,948 87,997 55,292 49,052 59,91 78, ,552 96,376 42,236 82, ,723 49, ,154 49,805 46,968 37,419 73,415 81, ,683 68,073 66,417 61,421 73, , ,421 73,907 71,665 46,774 40,096 95,219 96,779 82, , ,794 83,876 52,825 76, ,023 99,309 61,549 53,308 67,973 84, ,52 99,198 50,442 90, ,746 55, ,093 50,138 50,869 43,03 80,06 90,726 العريض الثابت الن اق إشتراكا.. المصدر: OECD لة البحوث اإدارية وااقتصادية 23

32 ااقتصاد الرقمي و تكنولوجيات ااتصال: طرق و آليات الترويج عبر التجارة و التسويق اإلكتروني أ. فؤاد الصباغ Country/Years AUS AUT BEL CAN CZE DNK FIN FRA DEU GRC HUN ISL IRL ITA JPN KOR LUX MEX NLD NZL NOR POL PRT SVK ESP SWE CHE TUR GBR USA CHL EST ISR SVN OECD ,813 21,499 29,044 30,599 19,407 36,597 29,332 30,562 31,034 17,256 18,76 33,539 21,188 20,278 24,723 33,241 29,185 8,386 37,093 23,82 34,586 14,578 18,295 14,306 21,235 31,661 35,744 8,864 29,481 26,036 9,775 25,368 23,473 21,626 23, ,827 23,187 30,995 31,81 21,507 38,045 29,067 32,681 32,587 20,255 20,578 34,342 22,369 21,826 26,572 34,799 30,718 9,852 38,099 25,845 35,25 15,997 20,274 16,15 23,163 31,957 37,883 9,744 31,25 27,282 10,465 26,092 23,856 22,966 24, ,948 24,456 32,281 32,838 23,782 38,478 30,399 34,822 33,917 22,191 21,975 34,978 23,394 22,507 27,279 35,878 31,501 10,625 38,926 27,556 36,051 17,154 21,342 17,656 24,361 32,003 40,058 10,266 32,753 28,291 11,648 27,348 24,204 24,083 25, ,61 25,218 33,4 33,621 25,277 38,959 31,16 36,557 34,728 24,35 22,994 35,364 24,227 22,664 27,677 36,502 32,107 11,172 39,721 29,556 36,916 18,256 22,772 19,339 24,506 32,25 42,25 10,506 34,286 29,416 12,414 26,374 24,699 24,764 26, ,356 26,308 34,479 34,386 26,662 40,485 31,623 37,836 35,493 26,568 24,271 36,282 25,842 22,912 28,099 37,311 32,514 10,532 40,44 30,67 37,613 17,987 24,557 20,489 26,14 32,78 45,147 11,077 35,577 30,309 13,011 27,33 25,124 25,471 27, ,621 27,554 35,952 35,362 28,75 41,498 32,163 39,221 36,517 28,975 26,155 36,628 27,277 23,603 28,775 38,075 33,602 10,89 40,627 31,355 38,488 17,989 27,476 21,984 27,621 33,838 47,595 11,572 36,735 30,645 13,959 28,196 25,292 26,727 28, ,102 28,488 36,756 36,323 28,175 42,404 31,556 40,401 37,637 31,673 27,632 37,662 28,208 24,692 29,663 39,561 35,203 12,196 41,289 31,879 39,444 18,624 30,336 23,492 29,171 35,69 49,742 12,272 37,886 31,773 15,071 29,249 25,94 27,333 29,16 المصدر: OECD.. إست دا اأعما ل وصو إلي الن اق العريض Country/Years ESP SWE IRL NOR AUT FRA LUX PRT HUN CZE EST ISL DEU NLD GBR POL SVN SVK TUR ITA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , اأسر التي تم ك إتصا اسع الن اق المصدر: OECD Country/Years JPN NOR SVK AUT CZE FRA IRL KOR FIN DNK ISL DEU AUS USA CAN CHE EST PRT GBR BEL SWE HUN LUX SVN ITA NLD ESP POL TUR , , , ,1 21, ,6 67, , ,1 22, , , , , , , , ,9 35,5 11,4 7, , , , ,4 30, , , , , , , , , , ,3 44,1 20, , , , , , , , , , ,1 41, , , , , , , , , , ,3 50,1 29, , , , , , , , , , , , , ,7 57, , , , , , , , , , , ,9 52, , , , , , , , , , , , , ,7 66, , , , , , , , , , , ,8 64,2 63, , , , , , , , , , , , , , ,5 72, , , , , , , , , , , ,9 70,82 54, , , , , , , , , , , , , ,4 77, , , , , , , , , , , ,5 72,2 61, , , , , , , , , , , , , ,4 82, , , , , , , , , , , ,24 64, , , , , , , , , , , , لة البحوث اإدارية وااقتصادية 24

33 أسباب اأزمات المالية وآثارها على اقتصاديات الدول ال امية في ظل سياسات التحرير المالي دراسة حالة المكسيك د. بوخرص عبد الحفيظ د. حجاب عيسى أسباب اأزمات المالية وآثارها على اقتصاديات الدول ال امية في ظل سياسات التحرير المالي دراسة حالة المكسيك The causes of financial crises and their effects on the economies of developing countries under the policies of financial liberalization -Mexico case study Les causes des crises financières et leurs effets sur les économies des pays en développement dans le cadre des politiques de libéralisation financière -Étude de cas au ااسم واللقب: الج سية: المؤهل العلمي: الدرجة العلمية: المؤسسة: الهاتف: البريد االكتروني: المؤلف اأول بوخرص عبد ا فيظ جزائرية دكتورا علوم أستاذ اضر ب كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم التسير جامعة امسيلة Mexique ااسم واللقب: الج سية: المؤهل العلمي: الدرجة العلمية: المؤسسة: الهاتف: المؤلف الثاني حجاب عيسى جزائرية دكتورا علوم أستاذ اضر أ كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم التسير جامعة امسيلة البريد االكتروني: الملخص: يهدف هذا امقال ا تبيان دور سياسات التحرير اما كأداة إستعملتها العديد من الدول ال امية إجراء إصاحات اقتصادية خاصة ي القطاع اما وذلك باإنتقال من اإقتصاد امكبوح وامقيد بالقوانن ا اقتصاد السوق من اجل سن انظم تها امالية وامصرفية وتعبئة اموارد امالية من اجل قيق معدات مو اقتصادي معترة اا ان ذلك أدى ا وقوع أغلبها ي أزمات مالية خانقة عصفت بقطاعاها امصرفية واماليةكما حدث ي دولة امكسيك. وخلص امقال ا ان عمليات التحرير اما امتسارعة ال ا ذها امكسيك أدت ا حدوث ازمة مالية خانقة عصفت باقتصادها ورفعت من مديونيها ا ارجية وعلى ا زائر ان تتخذ العرة ما حدث هذ الدولة اذا ما ارادت ان تعمل على تطبيق سياسات التحرير اما ي مسرها و اقتصاد السوق. الكلمات المفتاحية: التحرير اما اازمة امالية ازمة امكسيك. Abstract: This article aims to demonstrate the role of financial liberalization policies as a tool used by many developing countries to undertake special economic reforms in the financial sector, This has led to the occurrence of most of these crises in the financial crisis that has hit the banking and financial sectors, as happened in the State of Mexico, The article concluded that Mexico's rapid financial liberalization has led to a financial crisis that has crippled its economy and raised its external debt. Algeria should take the lesson from what happened in that country if it wants to implement financial liberalization policies in its march towards a market economy. Keywords: financial liberalization, financial crisis, Mexico crisis. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 25

34 أسباب اأزمات المالية وآثارها على اقتصاديات الدول ال امية في ظل سياسات التحرير المالي دراسة حالة المكسيك د. بوخرص عبد الحفيظ د. حجاب عيسى Abstract: This article aims at clarifying the role of fiscal liberalization policies as a tool used by many developing countries to carry out special economic reforms in the financial sector by moving from the restricted economy to the market economy in order to improve their financial and banking systems and mobilize financial resources to achieve economic growth rates. But that led to the occurrence of most of them in the financial crises suffocating hit the banking and financial sectors, as happened in Mexico. The study tackled the problem of financial crises and their effects on the economies of developing countries under the policies of financial liberalization. In order to address this problem, we used the analytical descriptive approach as the appropriate method for such cases by addressing the theoretical and conceptual framework of the policies of financial liberalization and financial crises, Linking them, and then dropped this study on the State of Mexico, using analysis of the most important economic indicators presented in the tables extracted from various international economic bodies such as the World Bank and the International Monetary Fund concluded that the article p Mexico's accelerated financial liberalization has led to a severe financial crisis that has crippled its economy and raised its external debt. We therefore recommend that developing countries, led by Algeria, take the lesson from what happened in the Mexican state if it wants to implement fiscal liberalization policies towards a market economy. Keywords: financial liberalization, financial crisis, Mexico crisis. مقدمة: شكلت اأزمات امالية امتكررة ي الدول ال امية ي حقبة التسعي يات مصدر هديد لاستقرار ااقتصادي وااجتماعي للدول امع ية وذلك بسبب اآثار السلبية ال مت ع ها فضا عن انتقال عدوى هذ اأزمات لتشمل دوا أخرى بفعل اا ا امتزايد وامتسارع و التحرير اما. وقد تعرض أكثر من ثلثي الدول اأعضاء ي ص دوق ال قد الدو خال الفرة ) ( ازمات مالية واضطرابات مصرفية حادة كما أن وترة تلك اأزمات تكررت وتاحقت عاميا فشملت دول شرق آسيا وروسيا والرازيل واأرج تن وامكسيك وبقية دول أمريكا الاتي ية. واأزمات امالية وعلى رأسها اأزمات امصرفية تعتر من اأسباب اأكثر شيوعا لراجع دليل الت مية البشرية ويبدو أن عدد الدول ال تعاي من أزمات مصرفية يرتفع ي الفرات ال تشهد زيادة ي حركة رؤوس اأموال على الصعيد الدو ففي الفرة من ) ( حن كانت الرقابة امفروضة على رؤوس اأموال تعتر مارسة شائعة م تعان من اأزمات امصرفية سوى قلة قليلة من الدول وبعد رير تدفقات رأس امال وتزايد الرابط بن اأسواق امالية أصبحت اأزمات امصرفية تتكرر. ومن اأمثلة على انتشار وباء انعدام ااستقرار اأزمة امصرفية ال أصابت دول الشمال ي أوائل التسعي يات واأزمة امالية ي آسيا ي عام 1997 واأزمة امالية العامية اأخرة. وانطاقا ما سبق مكن ان نطرح اشكالية ث ا ي السؤال التا : ما هي أهم اسباب اازمات امالية واآثار ال لفها على اقتصاديات الدول ال امية ي ظل سياسات التحرير اما خاصة ما حدث ي دولة امكسيك لتكون عرة لكل الدول ال امية ال تريد اانتقال و اقتصاد السوق وبغرض ااجابة على اشكالية دراست ا فقد تقسيمها ا احاور التالية: أوا- ااطار ال ظري وامفاهيمي لسياسات التحرير اما ثانيا- اازمات امالية ( امفهوم واانواع وا صائص( ثالثا- العاقة بن التحرير اما واأزمات امالية رابعا- اازمة امالية ي امكسيك لة البحوث اإدارية وااقتصادية 26

35 أسباب اأزمات المالية وآثارها على اقتصاديات الدول ال امية في ظل سياسات التحرير المالي دراسة حالة المكسيك د. بوخرص عبد الحفيظ د. حجاب عيسى أوا- ااطار ال ظري والمفاهيمي لسياسات التحرير المالي ظهر مصطلح التحرير اما أول مرة بداية س وات السبعي ات ي كتابات كل من R. Micknnon 1973 و E.Shaw 1973 وقد اعتر هذان ااقتصاديان أن رير القطاع اما هو ا ل للخروج من حالة الكبح اما الذي تتخبط فيها اأنظمة امالية للدول ال امية ووسيلة لرفع وترة ال مو ااقتصادي. ولقد أسس كل من R.Mckinnon 1973 و E.shaw )1973( ي كتاب بع وان "ال قود ورأس امال ي الت مية ااقتصادية" ي كتابه "التعمق اما ي الت مية ااقتصادية" م هج جديد وهو م هج التحرير اما حيث أوضح هذان ااقتصاديان أن سياسة الكبح اما ال اتبعتها معظم الدول ال امية بعد ا رب العامية الثانية وال جعلت من السيطرة على أنظمتها امالية أداة هامة من أدوات إسراتيجيتها امتعلقة بالت مية ااقتصادية م تؤدي ا إ سن تراكم رأس امال وا إ ال مو ااقتصادي. 1- تعريف التحرير المالي: عرفه كل من Mc kinnon وshaw )1973(: على أنه ا ل اأمثل للخروج من حالة الكبح اما ووسيلة بسيطة وفعالة لتسريع وترة ال مو 1 ااقتصادي ي الدول ال امية. وعرفهكل منAMABLE وCHATELAIN وBANDT (1997): De على أنه تلك السياسة ال تقود إ رفع اادخار واستخدام أمثل للموارد امالية امتاحة 2 لاستثمار. كذلك عرفه )2000( MURAT UCER على أنه عبارة عن عملية تتمثل ي موعة من اإجراءات ال تطبق من أجل إلغاء القيود امفروضة على القطاع اما وامصري كتحرير معدات الفائدة ونزع القيود امفروضة على حساب رأس امال 3 وذلك هدف إصاح القطاع اما الداخلي وا ارجي للدولة. فمن خال التعاريف السابقة نست تج أن للتحرير اما مفهومن أحدما شامل واأخر ضيق أما امفهوم الشامل ي درج ت سياق اإجراءات ال تتخذها الدولة إلغاء أو فيف درجة القيود امفروضة على ال ظام اما هدف رفعكفاءته وإصاحه. أما امفهوم الضيق فيقصد به رير العمليات ي السوق اما وذلك بإلغاء تلف القيود والضوابط امفروضة على العمل اما وامصري وعلى حركة تلف أشكال رؤوس اأموال من خال إعطاء الب وك وامؤسسات امالية استقاها أو التقليل من احتكار الدولة ها و رير معدات الفائدة استجابة متطلبات السوق وتعزيز ت افسية هذا اأخر. 2- ع اصر التحرير المالي: يشتمل التحرير اما على ثاثة ع اصر أو جوانب وهذ الع اصر تكون مؤشرا يسمح بقياس درجة التحرير اما ي ااقتصاد فهي تتمثل ي: 1-2- تحرير ال ظام المالي الداخلي )المحلي(: رير القطاع اما الداخلي يرتكز 4 على نقاط أساسية : - رير أسعار الفائدة الدائ ة وامدي ة: يتحقق بإلغاء السقوف امطبقة عليها عدم تدخل السلطات ال قدية ي ديد معدل الفائدة - يث يصبح خاضع آليات السوق فقط. رير القروض: وال تتمثل ي التخلي عن سياسة توجيه القروض و قطاعات اقتصادية معي ة أي عدم التأثر ي اات استخدام اائتمان امصري وكذلك إلغاء: - ديد أسقف قروض لبعض القطاعات ااقتصادية. - ديد أسعار الفائدة امختلفة حسب نوع القروض. - ديد حصص معي ة لكل نوع من أنواع القروض قصرة متوسطة وطويلة اأجل. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 27

36 - - أسباب اأزمات المالية وآثارها على اقتصاديات الدول ال امية في ظل سياسات التحرير المالي دراسة حالة المكسيك د. بوخرص عبد الحفيظ د. حجاب عيسى خفض معدل ااحتياطي اإلزامي )اإجباري(: فهو يع فيض معدل ااحتياطي اقانوي )اإجباري( امفروض على الب وك التجارية من طرف الب ك امركزي أي جعله ع د مستوى معقول يسمح بالتوسع ي ال شاط اإقراضي. رير ام افسة الب كية: وال تتمثل ي إلغاء القيود على إنشاء الب وك احلية والب وك اأج بية اأمر الذي مكن امؤسسات امالية اأج بية أن تفتح فروعا ها ي البلد الذي رر قطاعه اما. - إلغاء حواجز الدخول بال سبة للب وك وامؤسسات امالية اأج بية: يتمثل ي إعطاء الفرصة للب وك وامؤسسات امالية اأج بية ممارسة نشاط الوساطة امالية على نوعية ا دمات امالية امقدمة من طرفه. إ جانب الب وك وامؤسسات امالية احلية اأمر الذي يعزز ام افسة داخل ال ظام اما الذي ي عكس إ ابا ويرى مؤيدو هذا ام هج أن التحرير اما الداخلي إذا م ب جاح فإنه يؤدي إ زيادة تطور القطاع اما وإ ارتفاع معدات الفائدة ا قيقية ع د مستويات ا ابية مقبولة وتشجيع اادخار وإ كفاءة ي صيص اائتمان كما أن التحرير اما الداخلي هو خطوة تسبق التحرير اما ا ارجي تحرير اأسواق المالية: يتم ذلك من خال عدم تقييد حرية امستثمر اأج ي ع د حيازته أو امتاكه لأصول واأوراق امالية امصدرة باسم جهات لية ي بورصة القيم ام قولة وا د من إجبار توطن رأس امال وأقساط اأرباح والفوائد أي إلغاء ا واجز 5 أمام خروج اأموال اأج بية امستثمرة ي الداخل واأرباح ال ا ة ع ها. المال: رأس حساب تحرير 3-2- ويقصد به العمل على ا د من الرقابة امفروضة على سعر الصرف امطبق على امعامات امرتبطة با ساب ا اري وحساب رأس امال وعدم تدخل السلطات ال قدية ي ديد معدل صرف العملة احلية. كذلك يتضمن 6 حرية التدفقات امالية وال قدية مختلف أشكاها العابرة للحدود. 7 ويركز خراء ص دوق ال قد الدو ي هذا ا صوص على أمرين ما : - أنه من اأفضل البدء ي رير التدفقات الطويلة اأجل قبل التدفقات القصرة اأجل و رير ااستثمار اأج ي امباشر قبل رير ااستثمار ي احافظ امالية أو ااستثمار غر امباشر. - إن التحرير الشامل معامات و ويات رأس امال ا يع التخلي عنكل القواعد وال ظم امطبقة على امعامات بالعملة اأج بية أما يتطلب ضبط اإجراءات امتعلقة بتحويات العملة اأج بية ال ريها غر امقيمن. وب اء على درجة رير كل جانب من ا وانب الثاثة السابقة الذكر ) رير ال ظام امصري الداخلي رير اأسواق امالية و رير حساب رأس امال( مكن ا كم على درجة التحرير اما ي ااقتصاد ككل بال سبة لكل دولة. االيات و اإصاحات امعتمدة ي التحرير اما : وا دول التا يوضح الجدول رقم )01(: اآليات واإصاحات المعتمدة في التحرير المالي خارجيا محليا - رير الصفقات ا ارية )رفع القيود التجارية( - سياسة ااستقرار ااقتصادي - إنشاء سوق صرف العمات اأج بية - رير اأسعار وتركها تتحدد وفقا لقوى السوق - قابلية ويل العملة - تبسيط الضرائب امباشرة وغر امباشرة وإلغاء اإعانات - إلغاء القيود على ويل اأرباح من وإ ا ارج - خوصصة امؤسسات العمومية - توفر م اخ استثماري م اسب من خال فيف القيود - خوصصة الب وك وامؤسسات امالية امفروضة على اأجانب - إعادة هيكلة ال ظام الب كي واما احلي القطاع الحقيقي لة البحوث اإدارية وااقتصادية 28

37 المالي أسباب اأزمات المالية وآثارها على اقتصاديات الدول ال امية في ظل سياسات التحرير المالي دراسة حالة المكسيك د. بوخرص عبد الحفيظ - خلق أو تطوير سوق اأوراق امالية - إزالة القيود على خروج ودخول امؤسسات امالية احلية من وإ السوق اما - تعوم اأسعار امالية و فيض امفروض على الب وك نسب ااحتياطي اإلزامي - - إلغاء سياسات القروض لفائدة بعض القطاعات د. حجاب عيسى إزالة القيود على حركة رؤوس اأموال )ااستثمار اأج ي امباشر احافظ امالية ويات اأجانب امقيمن...( - القابلية التامة لتحويل العملة - إزالة القيود على خروج ودخول امؤسسات امالية اأج بية من وإ السوق احلي Source.Maazouz, M., and Enayati, F. (2007), Financial Liberalization in the Developing Countries: Failures of the Experiment and Theoretical Answers, European Journal of Social Sciences, Vol. 4, No. 2, pp مؤشرات التحرير المالي: اختلف ااقتصاديون ي ديد نوعية وعدد امؤشرات امالية ال مكن استخدامها لقياس درجة التحرر اما وتطور ال ظام اما وس حاول التطرق إ ابرز ماتداول م ها ي ا اث ااقتصادين التجريبية- 8 فيما يلي : -وخصوصا تلك امدرجة ي الدراسات 1-3- حجم الوساطة المالية :"M2/PIB" ويطلق عليه أيضا مؤشر عرض ال قود والذي مثل موع الكتلة ال قدية )الودائع أجل والودائع ا ارية وال قود السائلة( نسبة لل اتج الداخلي ا ام (PIB) ويرى ماكي ون أن نسبة م خفضة من هذا امؤشر مكن أن ترجم مثابة مؤشر للكبح اما وارتفاع هذ ال سبة يعر عن دوركبر للوساطة امالية معدل إجمالي الودائع المصرفية إلى إجمالي ال اتج الداخلي الخام: مع هذا امؤشر الودائع ت الطلب والودائع الطويلة ومتوسطة اأجل وهو يقيس قدرة ال ظام امصري على تعبئة اادخار بصرف ال ظر عن أجلهكما أنه تلف عن امؤشر اأول "M2/PIB" بأنه يشمل كل أنواع الودائع لدى الب وك باستث اء ال قود امتداولة خارج ال ظام امصري وارتفاع نسبة هذا امؤشر تدل على دوركبر للب وك ي تعبئة اادخار ومويل ااستثمارات ما يكون له أثر إ اي على ال مو ااقتصادي معدل إجمالي أشبا ال قود إلى حجم ال اتج الداخلي الخام: يقيس هذا امؤشر قدرة ال ظام امصري على جذب امدخرات الطويلة ومتوسطة اأجل والذي يعر على مدى قدرة الب وك على توفر التمويل للعمليات ااستثمارية الطويلة اأجل وهو يعكس مدى التزام الب وك بتمويل الت مية ااقتصادية نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص إلى ال اتج الداخلي الخام: يقيس هذا امؤشر مدى مسامة الب وك احلية ي م ح قروض وتسهيات للقطاع ا اص حيث أنه كلما زادت نسبة القروض ال يستفيد م ها القطاع ا اص بال سبة لل اتج الداخلي ا ام فإن هذا يدل على تطور ال ظام امصري خصوصا بدور ي مع امعلومات مراقبة امديرين ت ويع امخاطر باإضافة إ تعبئة اادخار وتسهيل عمليات التبادل بأكثر فاعلية تزيد من مسامته ي عملية ال مو ااقتصادي. 4- متطلبات التحرير المالي: يشرط اح سياسة التحرير اما توفر موعة من امتطلبات قبل الشروع ي إجراءات إزالة القيود واانفتاح اما حيث ب مراعاها وذالك ما أقر MCKINNON بعد ملة اانتقادات ال تعرضت ها نظرية التحرير اما باإضافة إ فشل تطبيق سياسة التحرير اما ع د بعض الدول حيث قام MCKINNON بب اء موذج جديد عام لة البحوث اإدارية وااقتصادية 29

38 أسباب اأزمات المالية وآثارها على اقتصاديات الدول ال امية في ظل سياسات التحرير المالي دراسة حالة المكسيك د. بوخرص عبد الحفيظ د. حجاب عيسى )1991( والذي ركز فيه على ع صرين مهمن اعترما كشرط أساسي لتطبيق و اح سياسة التحرير اما يتمثل أوهما ي استقرار 9 ااقتصاد الكلي أما ثانيهما فهو التدرج ي تطبيق سياسة التحرير اما دون إمال الرقابة على اأنظمة امصرفية. وتوالت الدراسات واأ اث لتضيف لتحليلMCKINNON التحرير اما ولعل من أمها ما يلي: امزيد من الدقة والتحليل حول شروط اح سياسة 1-4- توفر بيئة اقتصادية مستقرة: يعد استقرار ااقتصاد الكلي ركيزة أساسية قبل تب سياسة التحرير اما فالبيئة ااقتصادية 10 امستقرة تغيب ع ها اطر التضخم 11 ااندماج فيه. وتو اأمية ا الع اصر التالية : وعجز اموازنة وغرها من امخاطر ال تؤثر على اانفتاح على ال ظام اما العامي ومن م - سياسة نقدية موجهة و ااستقرار. - سياسة مالية فعالة وأسعار الصرف تدعم ااستقرار اما. - توافر قطاع ما كفئ ومستقر توافر نظام قانوني وإشرافي م اسب 12 وذلك من خال : - توافر ب ية مؤسسية وقانونية مائمة - الت ظيم واإشراف ام اسب على امؤسسات امالية التدرج في تطبيق إجراءات التحرير المالي: مة م هجان لتحرير اما أحدما مباشر وفيه يتم رير القطاع اما الداخلي والقطاع اما ا ارجي ي آن واحد وتتم كافة إجراءات التحرير ي وقت واحد واآخر تدر ي وهو التحرير الذي يتم ي شكل متسلسل ومتأي ي إجراءاته وتطبيقه يطة وحذر. ثانيا- اأزمات المالية )المفهوم واانواع والخصائص( 1- تعريف اأزمة المالية: رغم تعدد امؤلفات حول اأزمات خال القرون اماضية ا يوجد تعريف دد لأزمات امالية بل توجد عدة تعاريف تلف فيما بي ها ومن بن هذ التعاريف نذكر: يعرفها بورت ايش قرين) PortesEichengreenhgh (اأزمة امالية على أها اضطراب واختال يصيب اأسواق امالية ويتميز با فاض معتر ي أسعار اأصول وعدم اماءة أو عدم قدرة امدي ن والوسطاء على الدفع. وي تشر هذا ااختال على شكل تفرعات عر ال ظام اما مثبطا أو مبطا قدرة اأسواق على صيص رؤوس اأموال ي ااقتصاد بشكل فعال وي حالة أزمة مالية 13 دولية يتعدى ااضطراب ا دود الوط ية ما يعيق بشكلكبر قدرة التخصيص الدو لرؤوس اأموال من طرف اأسواق امالية. كما يعرف راجان رامكشن) ) RajanRamkishen اأزمة امالية بأها "وقوع خلل خطر ومفاجئ نسبيا يضرب السلوك امعتاد للم ظومة امالية ويتضمن أخطارا وهديدات مباشرة وكبرة للدولة وام ظمات واأفراد وميع أصحاب امصاح ويتطلب هذا ا لل تدخات سريعة وفاعلة من ميع اأطراف ذات العاقة وتؤدي اأزمة امالية إ نتائج سلبية واضحة على مستوى ااقتصاد ا زئي وااقتصاد الكلي وخسائر ي اموارد امادية و امو ارد البشرية وتؤدي إ اضطرابات حادة ي التوازنات ااقتصادية قد 14 يعقبها اهيارات حادة مؤسسات مالية ومؤسسات أخرى". كما تعرف اأزمة امالية على أها اضطراب حاد ومفاجئ ي بعض التوازنات ااقتصادية يتبعه اهيار ي عدد من امؤسسات 15 امالية متد أثار إ القطاعات اأخرى. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 30

39 أسباب اأزمات المالية وآثارها على اقتصاديات الدول ال امية في ظل سياسات التحرير المالي دراسة حالة المكسيك د. بوخرص عبد الحفيظ د. حجاب عيسى 2- أنواع اأزمات المالية: تتعدد أنواع اأزمات امالية و تلف إا أنه مكن تص يفها على ال حو التا : 1-2- اأزمات المصرفية: ت شأ اأزمات امصرفية نتيجة الزيادة الكبرة وامفاجئة ي سحب الودائع من طرف أصحاها من الب وك التجارية بسبب زيادة القروض الرديئة ي الب وك وفقدان الثقة فيها نتيجة امعلومات السلبية ال ت تشر حوها وتعرضها لبعض الصعوبات وي ظل عدم التأمن على الودائع ي دفع العماء و سحب ودائعهم قبل أن يتعرض امصرف إ اأزمة ونتيجة للضغط الذي يتعرض له امصرف بسبب الطلب الكبر على السيولة ي وقت قصر عل امصرف عاجز عن توفر هذ السيولة الكبرة ال م طلبها ما يعجل بإفاسه و لى ذلك ي العديد من اأزمات حيث لوحظ ي الس وات اأخرة أن تسرب الودائع من امصارف كان له اأثر الكبر ي حدوث اأزمات امصرفية ي الثماني يات والتسعي يات ي اأرج تن الفلبن اأورغواي تاياند وف زويا ولعل هروب الودائع من امصارف ي كوريا وإندونيسيا نتيجة امشاكل امتمثلة بتدهور نوعية اموجودات امصرفية وتدهور الثقة ي ا هاز امصري سبب مهم ي حدوث اأزمة امصرفية فيها. تعرف اأزمة امصرفية على أها ا الة ال يواجه فيها ب ك ما زيادة كبرة ومفاجئة ي طلب سحب الودائع أو أها ا الة ال تكون فيها االتزامات ي امؤسسات امالية وال تكون ا زء اأكر من ال ظام امصري تفوق قيمة اأصول امقابلة ها لدرجة أن يكون دخل ال ظام امصري غر كاف لتغطية نفقاته وه اك من يرى بشكل أمل أن اأزمة امالية ت شأ إما ع دما يكون الب ك غر قادر على الوفاء بالتزاماته العاجلة ا دائ يه ح لو كانت القيمة ا الية لأصول موجبة مع أنه ا ملك اأموال الكافية مواجهة طلبات امودعن ي ظة ما على الرغم من أنه مكن القيام بذلك ي أوقات أخرى وتسمى هذ ا الة ي اأدبيات امصرفية بأزمة السيولة أو تكون التزامات الب ك تفوق القيمة ا الية لأصول ويكاد يكون الب ك ي حالة إفاس فعي وتسمى هذ ا الة باإعسار. 16 وتتجلى مظاهر اأزمة امصرفية فيما يلي : ارتفاعكبر ي مستوى الطلب على ال قود يث ا مكن تلبية هذا الطلب ميع الشرائح وذلك ي امدى القصر. عدم قدرة امقرضن الذين كانوا ي ظل حالة سابقة ي وضع جيد على ااقراض ما يعكس ااهيار ي سوق اإقراض. ااضطرار إ بيع اأصول روج االتزامات عن ا ط امعتاد نتيجة القيمة السوقية لأصول وتعرض قيمة اأصول إ مزيد من الراجع وإحداث فقاعات ي مستويات اأسعار. ا فاض شديد ي قيمة أصول الب وك ما يرجم عدم سامة الوضع اما لعدة ب وك وما يؤدي إ اهيار بعض الب وك والتدافع على سحب الودائع ومكن توفر كل امظاهر سابقة اإشارة إليها ي أية أزمة مالية مصرفية بدرجات متفاوتة حسب كل حالة 2-2- أزمات العمات وأسعار الصرف: تتعرض عملة ما أزمة الصرف ع دما تتعرض قيمتها امعرة بدالة عملة مرجعية خال س ة إ ا فاض يتجاوز ا دود امعقولة وتقدر هذ العتبة على العموم ب %25 على العموم و دث نتيجة للتغرات امفاجئة ي أسعار الصرف بشكل يؤثر على قدرة العملة على أداء مهمتها كوسيط للتبادل أو زن للقيمة لذلك تسمى هذ اأزمة أيضا أزمة ميزان امدفوعات و دث تلك اأزمات ما تتخذ السلطات قرارا بتخفيض قيمة عملتها نتيجة عمليات امضاربة وبالتا قد دث تلك اأزمات اهيارا ي سعر تلك العملة وعلى الرغم من أن قرار تعوم أو فيض قسمة سعر الصرف العملة الوط ية قد يبدو قرارا تطوعيا من السلطة ال قدية إا أنه ي أغلب ا اات يكون قرارا ضروريا تتخذ ي حالة وجود قصور ي تدفقات رأس امال اأج ي أو تزايد ي التدفقات ا ارجية و دث هذا ال وع من اأزمات بسبب ما تتعرض له عملة بلد ما من هجوم مضاري ع يف يؤدي إ ا فاض قيمتها ا فاضا كبرا أو ع دما ترغم سلطات هذا البلد على الدفاع عن عملتها عن طريق إنفاق جانب كبر من احتياطاها الدولية أو عن طريق رفع سعر الفائدة عليها بشكل حاد. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 31

40 أسباب اأزمات المالية وآثارها على اقتصاديات الدول ال امية في ظل سياسات التحرير المالي دراسة حالة المكسيك د. بوخرص عبد الحفيظ د. حجاب عيسى ميز احللون بن أزمات العملة ذات "الطابع القدم" أو "ا ركة البطيئة" وبن أزمات "الطابع ا ديث" إذ أن اأو تبلغ ذروها بعد فرة من اإفراط ي اإنفاق واارتفاع ا قيقي ي قيمة العملة ال تؤدي إ إضعاف ا ساب ا اري غالبا ي سياق من الضوابط امتزايدة على رأس امال ما يؤدي ي ال هاية إ فيض قيمة العملة أما ي ا الة الثانية فإن القلق الذي ي تاب امستثمرين بشأن جدارة ميزانيات جزء مهم من ااقتصاد )سواء كان عاما أم خاصا( بالثقة مكن أن يؤدي ي م اخ اأسواق امالية اأكثر ررا وتكاما إ الضغط سريعا على سعر الصرف. أحسن مثال على مثل هذا ال وع من اأزمات هو ما حدث ي تاياند وكان سببا انداع اأزمة امالية ي ج وب شرق آسيا س ة 1997 حيث أدت هجمات امضاربة على عملة البلد إ فيض قيمتها بشكل حاد فكان الب ك امركزي مرغما على الدفاع عن العملة ببيع مقادير ضخمة من احتياطاته ورفع كذلك من سعر الفائدة ب سبة كبرة. 50 عي ة توي 17 امصرفية. وي س ة 1998 قدر ص دوق ال قد الدو 158 أزمة سعر صرف و 54 أزمة مصرفية خال الفرة على دولة متقدمة ونامية ما يبن أن الدول أكثر عرضة أزمات سعر الصرف وأكثر تكرارا من حدوث اأزمات 3-2- أزمات أسواق اأوراق المالية: مكن تعريفها "اا فاض ا اد ي قيمة اأصول امالية وهذا بعد أن يسجل ي فرات سابقة ارتفاعا ي قيمتها نتيجة للشعور بالتفاؤل لدى ميع اأطراف من أن شراء اأصول اليوم وانتظار فرة ارتفاع أسعارها ب سبة أكر و بيعها لتحقيق مكاسب هو أفضل استثمار ما يدفع الكثر من الشركات إ ااستثمار ي هذا اأصل أن عائد مرتفع غر أن الصدمة ال ت قض مسار اارتفاع تدفع اأسعار وكمية السيولة إ الراجع ومعها يراجع ااقتصاد بالضبط فتحدث أزمة البورصة فهي دث بسبب ارتفاع أسعار أصول اأسهم فوق أسعار قيمتها العادلة وبدون أسباب مررة هذا اارتفاع وهو ما يطلق عليه ظاهرة الفقاعة و دث هذا اارتفاع ع دما يكون اهدف من شراء اأصل كاأسهم مثا هو الربح ال اتج عن ارتفاع سعر وليس بسبب قدرة هذا اأصل على توليد الدخل ي هذ ا الة يصبح اهيار أسعار اأصول مسألة وقت ع دما يكون ه اك ا اها قويا لبيع ذلك اأصل فيبدأ سعر باهبوط وتتدهور قيمته وتبدأ حاات الذعر ي الظهور فت هار اأسعار ومتد هذا اأثر و أسعار اأسهم اأخرى سواء ي نفس القطاع أو ي القطاعات اأخرى. مكن أزمة أسواق اأوراق امالية أن ترفق باهيار البورصة وللتمييز ما بن ااث ن ابد من اأخذ بعن ااعتبار عامل الزمن حيث تعرف اأزمة بالفرة ال مكن أن تكون طويلة ا فاض أسعار اأصول امالية أما ااهيار فيعرف بالتدهور السريع وامفاجئ أسعار اأصول ي يوم أو ي بضعة ساعات وال ترك ذكريات ي أذهان ا ميع فإذا حدث اهيار وأدى إ أزمة ي اأسواق فهذا يع تدخل العديد من العوامل امراكمة فيما بي ها لعل أحد أمها هو سباق امستثمرين و السيولة الذين أوا إ القروض لتمويل مشرياهم من اأصول وال ب أن يسددوها. بالتا ناحظ أن أزمة أسواق اأوراق امالية مكن أن تعر عن ذلك التباعد ما بن القيمة السوقية والقيمة اأساسية أصل ما أو مؤشر البورصة وال ت هار ي فرة زم ية معي ة أو إ ذلك التطور السريع أو الكبر لقيمة اأصول امسعرة ي اأسواق وعليه وي ظل أمية السوق امالية ي ااقتصاد فإن أزمة السوق امالية مكن أن تكون هي نقطة اانطاق أزمة مالية شاملة وإ اانتشار على مستوى كل القطاعات اأخرى وحدوث خطر نظامي حقيقي ومكن أن يكون التدهور ي السوق اما هو نتيجة عوامل أخرى وتتفاقم بدخوها إ تلك السوق وهو ما حدث ي أغلب أزمات التسعي يات أما أزم 1929 و 1987 تتفق معظم الدراسات 18 على أن سوق اأوراق امالية هو نقطة البداية لتلك اأزمات بل هو السبب امباشر أزمة الديون )الدين الخارجي(: دث هذا الشكل من اأزمة امالية إما ع دما يتوقف امقرض عن السداد أو ع دما يعتقد امقرضون أن التوقف عن السداد مكن ا دوث ومن م يتوقفون عن تقدم قروض جديدة و اولون تصفية القروض القائمة مع آخر لة البحوث اإدارية وااقتصادية 32

41 أسباب اأزمات المالية وآثارها على اقتصاديات الدول ال امية في ظل سياسات التحرير المالي دراسة حالة المكسيك د. بوخرص عبد الحفيظ د. حجاب عيسى دث أزمة الدين ا ارجي ع د وجود أحد الدول ي موقف يعجز معه عن الوفاء دمة دي ه ا ارجي سواء للكيانات السيادية أو ا اصة. يظهر من التعريف اأخر أن أزمة الدين ا ارجي قد ترتبط بدين اري )خاص( أو دين سيادي )عام( كما أن امخاطر امتوقعة بتوقف القطاع العام عن السداد التزاماته قد تؤدي إ هبوط حاد ي تدفقات رأس امال ا اص إ الداخل وإ أزمة ي الصرف اأج ي لكن ابد من اإشارة إ أن اأزمات امالية هي ي أغلب اأحيان تلطة ح ولو كانت لديها مصادر مشركة مثل 19 ااختاات ااقتصادية الكلية ذات اأمية أو السياسات امالية اهشة ي ظل م اخ سياسي غر مستقر. وا دول التا يبن عدد اأزمات وأنواعها ال ضربت العام ي الفرة الس ة الجدول رقم )02(: تكرار اأزمات المالية خال الفترة ( ) أزمة مصرفية أزمة سعر الصرف أزمة دين عام * أزمة مزدوجة لة البحوث اإدارية وااقتصادية 33 ** أزمة ثاثية

42 أسباب اأزمات المالية وآثارها على اقتصاديات الدول ال امية في ظل سياسات التحرير المالي دراسة حالة المكسيك د. بوخرص عبد الحفيظ د. حجاب عيسى المصدر:هيثم يوسف مد عويضة اأزمة امالية العامية وانعكاساها اإقليمية حالة دراسية دي واليونان( ) دار وائل لل شر والتوزيع عمان اأردن 2015 ص 41. * اأزمة امزدوجة هي أزمة مصرفية يليها أو يسبقها أزمة ي سوق الصرف. **اأزمة الثاثية أزمة مصرفية يليها أو يسبقها أزمة ي سوق الصرف ويليها أو يسبقها أزمة دين. 3- الخصائص اأساسية لازمات المالية: 20 ترز ا صائص اأساسية لأزمات امالية ي ال قاط التالية : - حدوثها بشكل ع يف ومفاجئ واستقطاها اهتمام ا ميع وقد يسبقها بعض امقدمات الدالة عليها. - التعقيد والتداخل والتشابك ي عواملها وأسباها وقوى امصاح امؤيدة وامعارضة ها. - نقص امعلومات الكافية ع ها يث ا مكن معرفة من امتسبب ي حدوثها وا معرفة حجمها وا توجد ضوابط علمية دقيقة معرفة كيفية التصرف معها باإضافة أها قد تظهر ي شكل يكون سابقة ي تاريخ اأزمات فال مطية غر موجودة. - تصاعدها امتواصل يؤدي إ درجة عالية من الشك ي البدائل امطروحة مواجهتها. - إن مواجهة اأزمة تتطلب درجة عالية من ااتصاات الفعالة ال تؤمن الت سيق والفهم بن اأطراف ذات العاقة. - فقدان السيطرة وغياب ا ل ا ذري والسريع حيث أن ميع أحداث اأزمة تقع خارج نطاق قدرة صاحب القرار وتوقعاته إضافة إ أها ا ت تظر اإدارة ح تتوصل إ حل فضا عن غياب ا ل ا ذري أصا. ثالثا- العاقة بين التحرير المالي واأزمات المالية. لقد أظهرت الدراسات أن من بن 25 أزمة مالية حدثت م ها 18 أزمة ي غضون الس وات ا مس اأو من عملية التحرر اما وال ا ذت مظاهر مثل انتعاش القروض وارتفاع أسعار الفائدة احلية ا قيقية وهي ميعها عامات دالة على حدوث 21 اأزمات امالية. ويشر ا دول أدنا إ تواريخ إجراء عمليات التحرير اما ي بعض الدول: الوايات امتحدة ك دا اليابان امملكة امتحدة امانيا هونك كونك اندونيسيا كوريا ا وبية ماليزيا الفلبن الدولة الجدول رقم )03(: تاريخ بدء عمليات التحرير المالي في بعض دول العالم بداية التحرير اما 1982 امكسيك الدولة بداية التحريراما برو ف زويا مصر امغرب ج وب افريقيا ب جادش اه د فرنسا تاياند م تصف الثماني يات لة البحوث اإدارية وااقتصادية 34

43 أسباب اأزمات المالية وآثارها على اقتصاديات الدول ال امية في ظل سياسات التحرير المالي دراسة حالة المكسيك س غافورا تايوان د. بوخرص عبد الحفيظ 1978 الرازيل د. حجاب عيسى شيلي 1974 المصدر: رمزي زكي العومة امالية ااقتصاد السياسي لرأمال اما الدو (رؤية من الباد ال امية) دار امستقبل العري بروت 93. ص لب ان 1999 فخال الفرة ( ) كانت ه الك أكثر من 158 أزمة سعر صرف و 54 أزمة مصرفية وكانت أزمات أسعار الصرف اأكثر شيوعا خال الفرة ( ) بي ما سادت اأزمات امصرفية ي الفرة ( ) وارتبط ذلك بسياسات التحرير اما ال انتشرت خال تلك الفرة. 22 رابعا- اأزمة المالية المكسيكية تعرضت امكسيك أزمة مالية ضربت اقتصادها عام 1995 فقد أعل ت اآاف من الشركات إفاسها ي الوقت الذي ول فيه اآاف إ عاطلن عن العمل. وأظهرت حاجة الدولة إ أكثر من مليار دوار لضمان قدرها اائتمانية. وفجأة غر امستثمرون ي ا اهاهم ااستثمارية ما أدى إ حدوث هجرة لرؤوس اأموال الداخلة إ ا ارج بشكل واسع ما قاد إ أزمة عميقة ي ال ظم امالية وهدد استقرار القطاعات اإنتاجية لتوصف بذلك أزمة امكسيك ي عام أول أزمة بأها مالية ي القرن العشرين توجه اانتبا إ حجم وسرعة تدفق رؤوس ااموال. وكشفت عن مشاكل السياسة ااقتصادية ال تواجه ااقتصاديات ال اشئة. فخال الثماني يات وأوائل التسعي يات م ت فيذ عدة إصاحيات اقتصادية جعلت امستثمرين اأجانب يوظفون أمواهم ي امكسيك ال اوزت 90 مليار دوار ما بن ثلثا هذ ااستثمارات تقريبا كان على شكل استثمارات احفظة 23 امالية. كان وراء ا جم الضخم من ااستثمارات اأج بية عدد من العوامل الداخلية وا ارجية. وكان العامل ا ارجي اهام هو تدي معدات الفائدة ي الوايات امتحدة مرافقا مع الركود ي هذا البلد. ولقد كانت خطة برايدي لعام 1989 ودخول امكسيك ي اتفاقية نافتا مع الوايات امتحدة وك دا من العوامل ال عززت ثقة امستثمرين اأجانب بامكسيك. والعوامل الداخلية اأساسية ال شجعت ااستثمار اأج ي هي: ازدياد ال اتج احلي معدل %3.1 س ويا بن 1988 و 1994 ومعدل التضخم امتدي الذي هبط من حوا %14.5 إ %6 وعملية خوصصة واسعة ال طاق 24 للقطاعات امملوكة من قبل الدولة. كان ه اك سبب هام آخر وراء هذ الفورة ي ااستثمارات اأج بية وهو رجوع الرساميل ال هربت من امكسيك إ الوايات امتحدة أث اء أزمة الدين ي الثماني يات وال كانت ي غالبها قصرة اأمد تبحث ا صول على ربح سريع عر مضاربات 25 مالية ي اأسهم واأوراق امالية ي أسواق امكسيك امالية. صاحب هذا التوافر امتزايد للرساميل اأج بية وتزايد ااعتماد عليها توسعا ي الطلب الكلي بشكل كبر زيادة أسعار اأسهم وارتفاع أسعار العقارات كما سجل هبوطا حادا ي اادخار احلي الذي تراجع من نسبة %22 من إما ال اتج احلي عام 1988 إ 16 %عام 1990 وإ %5 س ة استخدمت امكسيك هذ اأموال لتمويل ااستهاك امتزايد للمواد امستوردة. وبالرغم من أن حجم الصادرات تزايد ي هذ الفرة فإن فاتورة الواردات تصاعدت بسرعة أكر متسببة بعجز ي ا ساب ا اري ما يقارب 30 مليار دوار ما يوازي نسبة عجز 7 %من إماليا ل اتج احلي عام 1994 بعد أن بلغت هذ ال سبة %6.7 و 5.7 % عامي 1992 و على التوا. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 35

44 أسباب اأزمات المالية وآثارها على اقتصاديات الدول ال امية في ظل سياسات التحرير المالي دراسة حالة المكسيك د. بوخرص عبد الحفيظ د. حجاب عيسى نتج ع ه مارسة ضغوط على سوق ال قد اأج ي (ا فض ااحتياطي اأج ي إ 10مليار دوار ي م تصف ديسمر 1994 )ال أدت إ زيادة حدة امضاربة والتخلي عن ثبات سعر الصرف ي إ %13 وهبطت قيمته من 22 ديسمر 3.5 بيسومقابل الدوار ا 7.5بيسو ي مارس 1994 وخفضت امكسيك سعر صرف عملتها 1995 فخسرت بورصة اأسهم نصف قيمتها بعد أشهر قليلة من فيض قيمة البيسو وانتقلت اأزمة بسرعة إ دول أخرى وخسر البيسو %50 بعد ثاثة أشهر من فيض قيمته 28 رغم إصدار ا كومة للس دات بقيمة 29 مليار متها تيسوبونوس. ساهم فيض سعر صرف )البيزو(ي خلق حالة من ذعر خيمت على العام وعلى امشرفن على إدارة رؤوس اأموال ا اصة ي مصاريف وول سريت وي ص اديق ااستثمار اما التابعة له على وجه ا صوص. فهمكانوا قد استثمروا ما يزيد عن مليار دوار ي قروض للحكومة امكسيكية ي أسهم وس دات مكسيكية. ظل استمرار العجز الكبر ي ا ساب ا اري وا ا رؤوس اأموال للخارج حيث بدأ امستثمرون ي الدول امص عة حديثا ب قل رؤوس أمواهم إ العمات الصعبةكالدوار وامارك اأماي فا فضت رؤوس اأموال امستثمرة ي احفظة امالية إ )14( مليار دوار ي عام 1995 بعد أنكانت تقدر ب 23 مليار دوار ي عام 1993 وصاحب ذلك توسع ي م ح اائتمان بشكلكبر بن مارس وجوان 1994 من 15.7 ا 33.5 مليار بيسو وعوضت الزيادة ي اائتمان نسبة كبرة من اا فاض ي السيولة ال اتج عن صاي اأصول اأج بية لدى الب ك امركزي امكسيكي فأرتفع عرض ال قد ي عام 1994 ب سبة %18 وارتفع اائتمان امقدم من القطاع امصري للقطاع ا اص 30 و %32. كإشارة واضحة لأزمة بدأت س دات الدين امكسيكية قصرة اأجل ت سحب و الوايات امتحدة اأمريكية بعد أن فقد )البيزو( امكسيكي %40 من قيمته خال أسبوع واحد بسبب الطلب ام خفض ي عام بعد هذا اانكماش فقد )البيزو( امكسيكي نصف القيمة ال كان عليها قبل ثاثة أشهر من اأزمة بي ما تقلصت اميزانية ا كومية ومت خسارة 2.5 تقلص ال اتج احلي اإما ب سبة %. 10 مليون فرصة عمل ي اقل من نصف عام وب فس الوقت أعل ت 60 ألف شركة ب اء إفاسها كما أما معدل البطالة فقد تضاعف حيث ارتفع من %3.7 عام 1994 إ %6.5 عام 1995 بي ما ارتفع معدل التضخم 31 إ %35 بعد أنكان قد وصل إ %12 عام 1992 ي الوقت الذي تقلص فيه ااستهاك ا اص و %12. - بلغت الديون امستحقة على امكسيك س ة 1995 حوا مليار دوار س دات قصرة اأجل. 20 مليار دوار قروض ب كية لب وك مكسيكية. 12 مليار دوار قروض القطاع اما ا اص. 08 مليار دوار ديون خارجية مكسيكية مليار دوار موزعةكمايلي : توجهت مرة ثانية امكسيك إ الوايات امتحدة إنقاذها من أزمتها كما فعلت أث اء أزمة الدين عام 1982 ففي 50 جانفي 1995 فيماكانت امكسيك على وشك التخلف عن دفع ديوها اأج بيةأم ت الوايات امتحدة ها اعتمادا ماليا عاميا بقيمة مليار دوار. ووعدت الوايات امتحدة بتقدم 20 مليار دوار م فردة من هذا ااعتماد على أن يساهم الب ك الدو وص دوق ال قد الدو وبعض دول موعة السبع بتأمن القسم الباقي مقابل ذلك قدمت امكسيك صادراها امستقبلية من ال فط ككفالة لأموال امقرضة ال ب تسديدها خال ثاث إ مس س وات. استخدم ما يقارب اأمريكي خال س ة لتسديد قيمة س دات التيسوبونوس امستحقة. 12 مليار دوار من القرض لة البحوث اإدارية وااقتصادية 36

45 أسباب اأزمات المالية وآثارها على اقتصاديات الدول ال امية في ظل سياسات التحرير المالي دراسة حالة المكسيك ففي مارس د. بوخرص عبد الحفيظ 1995 أعلن عن خطة تقشف تضم ت فرض نسبة أعلى من د. حجاب عيسى الضرائب وخفض ي إنفاق القطاع العام وخاصة قطاع ا دمات ااجتماعية. إضافة إ ذلك رفعت معدات الفائدة استقطاب امستثمرين اأجانب ولتدعيم البيسو. فتصاعدت نتيجة لذلك نسبة الفائدة إ ما يزيد على %80 من قبل الشركات امكسيكية. وتضاءلت الثقة بالعملة امكسيكية لدرجة أن عددا من شركات التجارة احلية رفضت التعامل بالبيسو مصرة على التعامل بالدوار. كانت آثار طط التقشف أكثر عمقا بال سبة لفقراء امكسيك الذين تعرضت معيشتهم للخطر من جراء فقدان الوظائف وتدي معدات اأجور ا قيقية وانكماش ااعتماد ات اائتمانية وارتفاع اأسعار ومعدات الفائدة و فيضات إضافية ي قطاع ا دمات ااجتماعية. كانت البيانات ااقتصادية للفصول الثاثة اأو من عام 1996 أسوأ ما رأته امكسيك خال مانية عقود. أ فض إما ال تاج احلي ب سبة %7. ا فاض الفصل الثاي كان صاعقا ب سبة %10.8. وبلغت نسبة التضخم %50 ي هاية الس ة. ا فض ااستهاك احلي ب سبة %25. وبلغت خدمة الدين ي الفصل اأول مليار دوار )من غر تضمن س دات التيسوبونوس امستحقة( وهذا ضعف ما كانت عليه ي الفصل اأول من عام وما بن 1.5 و 2 مليون شخص خسروا وظائفهم واضطر ما يقارب ثلث امؤسسات التجارية امكسيكية إ إغاق أبواها... ازدادت القروض غر ام فذة ب سبة %561 أن اماين من امؤسسات واأفراد م يتمك وا من دفع ديوهم ي ميع أ اء امكسيك. وا دول أدنا يوضح أهم انعكاسات هذ اأزمة. الجدول رقم )04(: مؤشرات مرتبطة بآثار اأزمة المالية للمكسيك خال الفترة ) ( ال اتج احلي ا ام ا قيقي التعين أسعار ام تجات ااستهاكية )هاية الفرة( أسعار ام تجات ااستهاكية )امتوسط( سعر الصرف اامي إما اإنفاق واإقراض الصاي) 1 ( التعليم الرعاية الصحية معدل الفقر) 2 ( معامل جي 3( ( معدل التغر )%( ال سبة امئوية من ال اتج احلي ا ام )%( مؤشرات الفقر )%( المصدر: إمانويل بالداتش وآخرون اأزمات امالية وتوزيع الدخل لة التمويل والت مية ص دوق ال قد الدو واش طن العدد ص.26 )1( القطاع العام غر اما. )2( يقاس است ادا لسلسلة السلع ااستهاكية. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 37

46 )3( الخاتمة: أسباب اأزمات المالية وآثارها على اقتصاديات الدول ال امية في ظل سياسات التحرير المالي دراسة حالة المكسيك د. بوخرص عبد الحفيظ د. حجاب عيسى معامل جي هو مقياس لعدم امساواة والرقم )100( يع عدم امساواة الكاملة والصفر يع امساواة الكاملة. من خال العرض السابق مكن القول ان التحرير اما ي طوي على مفهومن امفهوم اأول والذي ي درج اإجراءات ال تتخذها الدولة إلغاء أو فيف درجة القيود امفروضة على ال ظام اما هدف رفع كفاءته وإصاحه امفهوم شاما. أما امفهوم الثاي فيقصد به رير العمليات ي السوق اما و رير ها الدولة سياق ت ويعتر هذا وذلك بإلغاء تلف القيود والضوابط امفروضة على العمل اما وامصري وعلى حركة تلف أشكال رؤوس اأموال من خال إعطاء الب وك وامؤسسات امالية استقاها أو التقليل من احتكار السابق. معدات الفائدة استجابة متطلبات السوق وتعزيز ت افسية هذا اأخر ويعتر هذا امفهوم ضيقا مقارنة بامفهوم ويؤدي التطبيق امتسارع لسياسات التحرير اما ا حدوث ازمات مالية تؤدي ا وقوع خلل خطر ومفاجئ نسبيا يضرب السلوك امعتاد للم ظومة امالية ويتضمن أخطارا وهديدات مباشرة وكبرة للدولة وام ظمات واأفراد وميع أصحاب امصاح ويتطلب هذا ا لل تدخات سريعة وفاعلة من ميع اأطراف ذات العاقة وتؤدي اأزمة امالية إ نتائج سلبية واضحة على مستوى ااقتصاد ا زئي وااقتصاد الكلي وخسائر ي اموارد امادية واموارد البشرية وتؤدي إ اضطرابات حادة ي التوازنات ااقتصادية قد يعقبها اهيارات حادة مؤسسات مالية ومؤسسات أخرى وهو ما حدث ي دولة امكسيك حيث: - انتقلت عدوى اأزمات إ أسواق أخرى إذ بسببها م فيض العملة ااندونيسية واه غارية نتيجة لتخوف امضاربن ه اك فقد - أظهرت اأزمة عدم مصداقية أسواق امال وخطأ تركها دون رقابة. ف تيجة لذلك اضطرت امكسيك إ مضاعفة أسعار الفائدة لوقف هروب رؤوس اأموال امستثمرة ه اك. أكدت اأزمة حقيقة أن رأس امال امستثمر مدة قصرة بتأثر باإحداث اليومية بشكل واسع إذ مكن القول لو أن امكسيك قد م حت قروضا حكومية طويلة اأجل أمكن تفادي اأزمة ولكانت تداعياها اقل خطورة ما حدث بالفعل عشرات اآاف من الشركات تعرضت لإفاس ماين من العاطلن عن العمل واأزمة أصابت ميع الفئات ااجتماعية. - كما أن اافتقار إ اانضباط اما من اأسباب ال أدت إ اندفاع امكسيك و اأزمة فقد ارتفعت نسبة عجز اميزانية من %10 إ %12 م إ %14 قد ساهم ي تركيز اانتبا إ هذ امشكلة.كما سامت السياسة ال قدية ال ا ذها ب ك امكسيك على فيض معدل إما صاي دين القطاع العام إ إما اإنتاج احلي من %38.5 ي ديسمر 1995 إ %25.3 يكانون اأول 1999 إذ يتحقق اانضباط اما حي ما تتوفر امعلومات للجميع وحي ما تتوفر الثقة ي تلك امعلومات حول حجم اائتمان امتوفر ومدى تشدد الب ك امركزي ي سياسته ال قدية وما إ ذلك. ااحاات والمراجع: 1 Belkacem BENALLALL, Les effets de l'application de la politique de libéralisation financière sur la croissance économique en Algérie (1970/2010) : Etude économétrique avec la méthode de cointégration, Friedrich Ebert Stiftung, Actes de la jeune recherche en Economie,Société et Culture. Lauréats du concours FES Algérie 2012, P5. 2 Boujelbene Younes et chtioui slim, libéralisation financière et impact du développement financier sur la croissance économique en Tunisie, 2006, P11. 3 Belkacem BENALLALL, op.cit, P5. 4 ش وري سيدي محمد ا تحرير ا ما ي وأثر على ا مو ااقتصادي د ارسة حا ة ا ج ازئر رسا ة ماجيستر تخصص قود وما ية وب وك)غير م شورة( لية ا علوم ااقتصادية جامعة ابي ب ر بلقايد تلمسان 2006 ص 42. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 38

47 أسباب اأزمات المالية وآثارها على اقتصاديات الدول ال امية في ظل سياسات التحرير المالي دراسة حالة المكسيك د. بوخرص عبد الحفيظ د. حجاب عيسى 5 حريري عبد ا غ ي " آثار ا تحرير ا ما ي على إقتصاديات ا دول ا عربية" مذ رة يل شهادة ماجيستير تخصص قود وما ية فرع ا علوم ااقتصادية جامعة شلف 2007 ص ص يوسف عثمان ادريس تحرير حساب أرس ا مال مجلة ا تمويل وا ت مية سبتمبر 2004 ا مجلد 41 ا عدد 03 ص محمد ز ريا بن معزوز مرجع سبق ذ ر ص Numidia BOUAICHI & Pr Farid YAICI, LIBERALISATION FINANCIERE ET DEVELOPPEMENT FINANCIER : APPROCHECOMPARATIVE ENTRE L ALGERIE, LE MAROC ET LA TUNISIE, Revue des Sciences Économiques et de Gestion, N 14, Bédjaia, 2014,.., PP بن بوزيان محمد غربي اصر صاح ا دين أثر تحرير ا فائدة على حجم اادخار حا ة ا ج ازئر ا ملتقى ا دو ي ا ثا ي حول اأزمة ا ما ية ا اره ة وا بدائل ا ما ية وا مصرفية 5 و 6 ماي ا مر ز ا جامعي خمس مليا ة ا ج ازئر 2009 ص رو ا د ما ي ون ا هج اأمثل تحرير ااقتصاد: إح ام ا سيطرة ا ما ية ع د ا تحول ا ى اقتصاديات ا سوق ترجمة صليب بطرس و سعاد ا ط بو ي ا جمعية ا مصرية شر ا معرفة و ا ثقافة ا عا مية ا قاهرة مصر ص 116. عاطف ا دو ارس ا سياسة ا ما ية وأسواق اأو ارق ا ما ية مؤسسة شباب ا جامعة ااس درية 2005 ص حريري عبد ا غ ي مرجع سبق ذ ر ص ص آيت بشير عمار اأزمات ا ما ية واصاح ا ظام ا قدي ا دو ي مع د ارسة اأزمتين ا م سي ية واأسيوية رسا ة ماجستير 13 غير م شورة معهد ا علوم ااقتصادية وعلوم ا تسيير جامعة ا ج ازئر 2002 ص عبد ا حفيظي إب ارهيم اش ا ية اازمات ااقتصادية في اا ظمة ا ارسما ية ا متقدمة حا ة ا ع اس اازمة ا ما ية ا عا مية عام 2008 على اقتصاديات ا دول ا عربية- اطروحة د تو ار غير م شور لية ا علوم ااقتصادية و ا تجارية وعلوم ا تسيير جامعة ا ج ازئر ص عبد ا مطلب عبد ا حميد ا ديون ا مصرفية ا متعثرة واأزمة ا ما ية ا مصرفية ا عا مية (أزمة ا رهن ا عقاري اأمري ية) ا دار ا جامعية اإس درية مصر 2009 ص ا عقريب مال ا قطاع ا ما ي في ظل تحرير حر ة رؤوس اأموال وتحدي اأزمات ا ما ية ماذج من ا دول ا عربية 17 اطروحة د تو ار غير م شور لية ا علوم ااقتصاديةو ا تجارية وعلوم ا تسيير جامعة ا ج ازئر ص 66. عبد ا حفيظي اب ارهيم مرجع سابق ص ص عبد ا حفيظي اب ارهيم مرجع سابق ص ص ا عقريب مال ا قطاع ا ما ي في ظل تحرير حر ة رؤوس اأموال وتحدي اأزمات ا ما ية ماذج من ا دول ا عربية اطروحة د تو ار غير م شور لية ا علوم ااقتصاديةو ا تجارية وعلوم ا تسيير جامعة ا ج ازئر ص خليل أبو سليم اأزمة ا ما ية وااقتصادية ا معاصرة وأثرها على ااقتصاد اأرد ي مؤتمر ا معاصرة وأثرها على ا عا م ا عربي ا جامعة اأرد ية اأردن 2011 ص 07. اأزمة ا ما ية وااقتصادية اجي ا تو ي اأزمات ا ما ية سلسلة جسر ا ت مية معهد ا تخطيط ا عربي ا ويت ا عدد ص صباغ رفيقة اأزمات ا ما ية ا عا مية وأثرها على ا دول ا امية د ارسة تحليلية أثر أزمة ا رهن ا عقاري على اقتصاديات دول مجلس ا تعاون دول ا خليج ا عربية أطروحة د تو ار جامعة أبو ب ر بلقايد تلمسان ا ج ازئر 2014 ص س غ قا جيت عو مة ا مال ترجمة رياض حسن ا مؤسسة ا وط ية ل شر واإشهار ا ج ازئر 2001 ص س غ قا جيت مرجع سابق ص 78. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 39

48 أسباب اأزمات المالية وآثارها على اقتصاديات الدول ال امية في ظل سياسات التحرير المالي دراسة حالة المكسيك 25 بور ازمة جيا ي 26 د. بوخرص عبد الحفيظ د. حجاب عيسى عو مة أسواق أرس ا مال ا عربية في ظل اأزمات ا ما ية ا عا مية د ارسة حا ة أثر أزمة ا رهن ا عقاري على ا بورصات ا مغاربية ا ج ازئر ا مغرب تو س اطروحة د تو ار غير م شور لية ا علوم ااقتصاديةو ا تجارية وعلوم ا تسيير جامعة ا ج ازئر ص 114. اجي ا تو ي اأزمات ا ما ية سلسلة جسر ا ت مية معهد ا تخطيط ا عربي ا ويت ا عدد ص غيليو اورتيز ماهي ا دروس ا تي تطرحها أزمة ا م سيك با سبة ا تعاش في أسيا مجلة ا تمويل وا ت مية ا عدد 2 واش طن 1998 ص.7 28 حسين احمد دخيل ا مسعودي أزمة ااقتصاد ا م سي ي وأثرها في تحديد مط ا عاقات اأمري ية ماجستير لية ا علوم ا سياسية جامعة ا هرين ا ع ارق 2007 ص ا م سي ية رسا ة عبد ا حسين وداي عطية ااقتصاديات ا امية أزمات وحلول دار ا شروق ل شر وا توزيع اأردن 2001 ص ا عقريب مال مرجع سابق ص 90. جي ار د بو سبرغر وهاو د ليم تا ا ذبات ا عشر لعو مة لمعلومات دار ا رضا ل شر سوريا 1999 ص غ اززي عماد اآثار ااقتصادية ا لية بدائل د تاتورية ا سوق ترجمة عد ان سلمان سلسلة ا رضا ازمات ا ما ية على ا بلدان ا امية في ظل ا عو مة ا ما ية" حا ة ا ج ازئر" أطروحة د تو ار غير م شورة لية ا علوم ااقتصادية وا تجارية وعلوم ا تسيير جامعة ا ج ازئر ص س غ قا جيت مرجع سابق ص 87. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 40

49 املقارابت النظرية للقدرات اإلسرتاتيجية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة د. حممد رشدي سلطاين املقارابت النظرية للقدرات اإلسرتاتيجية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة Theoretical approaches of strategic capabilities of small and medium sized Enterprises Les approches théoriques des capacités stratégiques des PMEs الدكتور: حممد رشدي سلطاين أستاذ حماضر قسم-أ - جامعة حممد خيضر بسكرة - الربيد االلكرتوين: اهلاتف: s_m_rochdi@yahoo.fr امللخص: هتدف هذه الورقة البحثية إىل دراسة إشكالية املقارابت النظرية للقدرات االسرتاتيجية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة كون هذه قدرة أن املؤسسات على البقاء واالستمرار يف ظل حميط تنافسي ترتبط من جهة بطبيعة التفاعالت اليت تتم بينها وبني احمليط الذي تعمل فيه ومن جهة أخرى يف التكيف مع هذه التفاعالت األمر الذي جيعل هذه املؤسسات تسعى المتالك فكر تسيريي إسرتاتيجي واضح املعامل يساعدها على رفع قدراهتا التنافسية مما جعلنا نركز يف هذه الورقة على القدرات اإلسرتاتيجية اليت متتلكها املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل التطرق إىل خصائصها وطبيعة التسيري فيها وحمدداهتا التنافسية وكذا سلوكها اإلسرتاتيجي مستخدمني يف ذلك املنهج الوصفي التحليلي وتنبع أمهية هذه الورقة البحثية انطالقا من تزايد االهتمام ابلدور الذي ميكن أن تلعبه املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية إضافة إىل أن التفكري اإلسرتاتيجي يعترب إحدى األدوات الفعالة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف خمتلف األنشطة االقتصادية واالستثمارية اليت متكن من النظر إىل املستقبل ووضع القرارات اإلسرتاتيجية املناسبة كما هتدف إىل معرفة ما مدى إرساء املمارسة اإلسرتاتيجية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ملواجهة حتدايت احمليط ومعرفة اخليارات اإلسرتاتيجية املتاحة أمام املؤسسات الصغرية واملتوسطة إضافة إىل التعريف أبمهية التفكري اإلسرتاتيجي ابلنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل املتغريات الدولية اليت أوجدهتا ظاهرة العوملة والتحدايت اليت تواجه املسريين. ومن نتائج الدراسة أهنا بينت اخنفاض القدرات اإلسرتاتيجية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة واعتمادها على التسيري قصري املدى ومتوسط املدى بسبب حمدودية الرؤية اإلسرتاتيجية للمسري يف هذه املؤسسات وأكدت أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة تنتهج سلوكا إسرتاتيجيا أكثر بساطة من الذي تنتهجه املؤسسات الكبرية ألن القدرات اإلسرتاتيجية هلذه املؤسسات انقصة وحمدودة جملة البحوث اإلدارية واالقتصادية 41

50 املقارابت النظرية للقدرات اإلسرتاتيجية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة د. حممد رشدي سلطاين كما أهنا تفتقد يف عمومها إىل فكر تسيريي إسرتاتيجي ورؤية إسرتاتيجية واضحة متكنها من التفوق التنافسي ويالحظ كذلك أن غالبية املؤسسات الصغرية واملتوسطة هتتم ابلتسيري العملي بدرجة أكرب من التسيري اإلسرتاتيجي وذلك لكون التسيري اإلسرتاتيجي يعتمد على الدراسات املستقبلية اليت تتصف ابلندرة والصعوبة وعلى املعلومات الكافية والدقيقة. لذلك نوصي من خالل هذه الورقة البحثية بتفعيل نظام التشخيص اإلسرتاتيجي هبدف حتديد نقاط القوة الظاهرة والكامنة وتبين املؤسسة الصغرية واملتوسطة نظام معلومات بسيط ومرن وواضح ميكنها من معاجلة وإيصال املعلومات من وإىل مراكز القرار بسرعة والعمل على ختفيض جماهلا التنافسي والرتكيز على األنشطة اليت تكون متخصصة املهنة فيها من خالل تبين إسرتاتيجية التخصص إضافة إىل استعمال وسائل التسيري احلديثة وإتباع األساليب العلمية لصياغة رسالة ورؤية وإسرتاتيجية املؤسسة الصغرية واملتوسطة قصد حتسني نوعية التشخيص اإلسرتاتيجي هبذه املؤسسات واختيار اإلسرتاتيجية املناسبة. ABSTRACT This working paper aims to study the problem of theoretical approaches to the strategic capacities of small and medium sized Enterprises, since their ability to continue in a competitive environment is related to the nature of the interactions between them and the environment in which they operate and to adapt to these interactions, Which makes these Companies endeavor to possess a clear strategic thinking, which helps them to increase their competitiveness. Our focus in this paper is on the strategic capabilities of small and medium sized Enterprises by dealing with their characteristics and nature of management, their competitive determinants and their strategic behavior, using the analytical descriptive approach. The importance of this paper is caused by the increasing attention to the role it can play Small and medium sized Enterprises in economic and social development. Moreover, the strategic thinking is one of the effective tools for small and medium sized Enterprises, in various economic and investment activities, Which will enable us to look at the future and develop the suitable strategic decisions, as well as It aims at understanding the extent to which strategic practice is established in small and medium sized Enterprises to meet with the challenges of the environment, to know the strategic options available to small and medium sized Companies, In the light of the international changes created by the phenomenon of globalization, and the challenges facing managers. The results of the study appeared that the strategic capabilities of small and medium sized Enterprises (SME) were low, and they relied on short- and medium-term management because of the limited strategic vision of the process in these institutions and stressed that SMEs are pursuing a simpler strategic approach than the large ones. Since the incomplete and limited strategic capabilities, and lacks in general strategic thinking and strategic vision to enable them to excel competitive, and also notes that the majority of small and medium sized Enterprises are more concerned with the practical management of the management of the Strategic, because the strategic management depends on future studies, which are characterized by scarcity and difficulty, and adequate and accurate information. As recommendations, we need to make an effective strategic diagnosis system to determine The potential strong and explicit points, small and medium sized Enterprises (SME) adopts a simple, flexible and clear information system that enables it to process and deliver information quickly to and from decision centers, to reduce its competitive area, and to focus on جملة البحوث اإلدارية واالقتصادية 42

51 املقارابت النظرية للقدرات اإلسرتاتيجية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة د. حممد رشدي سلطاين activities Specialized in the profession, through adopting the strategy of specialization. Furthermore, the use of modern means of management, and follow the scientific methods to formulate the message and vision and strategy of the small and medium sized Enterprises so as to improve the quality of strategic diagnosis of these institutions, and choosing the appropriate Strategy. مقدمة: إن قدرة املؤسسة الصغرية واملتوسطة على البقاء يف السوق ترتبط من جهة بطبيعة التفاعالت اليت تتم بينها وبني احمليط الذي تعمل فيه ومن جهة أخرى بقدرهتا على التكيف مع هذه التفاعالت هذا يتطلب من املؤسسة الصغرية واملتوسطة امتالك فكر تسيريي إسرتاتيجي ميكنها من التكيف مع احمليط الذي هو يف غالب أحيانه غري مستقر بسبب تعقد مشاكل اإلنتاج والتسويق وتضاعف قيود التسيري وتسارع وترية التطور التكنولوجي دون أن ننسى أيضا أتثريات العوامل االجتماعية السياسية والثقافية على تسيري املؤسسة الصغرية واملتوسطة. إن مشكلة املؤسسات الصغرية واملتوسطة ال تكمن يف قياس منطها بقدر ما تكمن يف طريقة تسيري هذا النمط من املؤسسات فاملؤسسة الصغرية واملتوسطة مثل أي مؤسسة أخرى كبرية احلجم عبارة عن كيان اقتصادي يتوجب حتقيق الفعالية يف تسيريه ومن مث يتطلب األمر حتديد مصادر حاجات هذه املؤسسة ومدخالهتا وأنشطتها وخمرجاهتا واستخدامات هذه املخرجات والرقابة عليها إضافة إىل معرفة قدراهتا اإلسرتاتيجية. ففي ظل العوملة عاملية األسواق تغريات احمليط التنافسية وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال وكذا اإلبداع املبين على املعارف والكفاءات فإنه تصعب على املؤسسات الصغرية واملتوسطة أداء دور فعال يف حميطها وغالبا ما تبقى خاضعة لسياقه ألهنا سريعة التأثر ابنعكاساته األمر الذي يقودها إىل نشاط إسرتاتيجي رد فعلي. ولذلك أصبحت املؤسسات الصغرية واملتوسطة تبحث عن فرص لفرض سلوكها اإلسرتاتيجي أكثر كما تفعله املؤسسات الكبرية وذلك ابستغالل قدراهتا اإلسرتاتيجية واعتمادها على الطرق اجلديدة للتسيري وإدارهتا بعقلية إسرتاتيجية لتحقيق التفوق التنافسي. وهذا ما يقودان ملعرفة سلوكها اإلسرتاتيجي أمهية الدراسة: هل متتلك املؤسسات الصغرية واملتوسطة قدرات إسرتاتيجية كافية تسمح هلا بفرض تنبع أمهية هذه الدراسة انطالقا من تزايد االهتمام يف اآلونة األخرية ابلدور الذي ميكن أن تلعبه املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية إضافة إىل أن التفكري اإلسرتاتيجي يعترب إحدى األدوات الفعالة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف خمتلف األنشطة االقتصادية واالستثمارية اليت متكن من النظر إىل املستقبل ووضع القرارات اإلسرتاتيجية املناسبة. أهداف الدراسة: تتلخص األهداف اليت يتطلع هذا البحث إىل الوصول إليها يف النقاط التالية: - معرفة ما مدى إرساء املمارسة اإلسرتاتيجية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ملواجهة حتدايت احمليط - معرفة اخليارات اإلسرتاتيجية املتاحة أمام املؤسسات الصغرية واملتوسطة جملة البحوث اإلدارية واالقتصادية 43

52 - املقارابت النظرية للقدرات اإلسرتاتيجية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة د. حممد رشدي سلطاين التعريف أبمهية التفكري اإلسرتاتيجي ابلنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل املتغريات الدولية اليت أوجدهتا ظاهرة العوملة والتحدايت اليت تواجه املسريين. 1- خصائص املؤسسات الصغرية واملتوسطة: يتميز احمليط عموما إضافة إىل الديناميكية العدوانية التذبذب والاليقني بتسارع التطورات إىل احلد الذي جعل توقعها وتقدير آاثرها يكون صعبا للغاية خصوصا مع انتشار ظاهرة العوملة وارتفاع حدة املنافسة من خالل التميز وازدايد العوائق القانونية والتنظيمية ويف احلقيقة متثل هذه املميزات حتدايت أمام املؤسسات وقد تفرض عليها التكيف معها إىل حد التحول التنظيمي وإذا كانت هذه التحدايت هي اليت سامهت بشكل كبري يف دفع التسيري اإلسرتاتيجي يف املؤسسة إىل التطور فإهنا ذات التحدايت اليت تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة. فهل ميكن هلذه املؤسسات أن ترفع عنها صفة اخلضوع للمحيط وتذهب إىل أبعد من السلبية بتبين وضعيات فاعلة 1 ففي ظل العوملة عاملية األسواق تغريات احمليط التنافسية واإلبداع املبين على املعارف والكفاءات فإن املؤسسات الصغرية واملتوسطة يصعب عليها أن يكون هلا دور فعال يف حميطها وغالبا ما تبقى خاضعة لسياقه فهي سريعة التأثري بشروطه األمر الذي يقودها إىل نشاط إسرتاتيجي رد فعلي وتتميز املؤسسات الصغرية واملتوسطة عن غريها من املؤسسات الكبرية ب: حمدودية االنتشار اجلغرايف إذ أن معظم هذه املؤسسات تكون حملية أو جهوية ضآلة حجم رأس املال األساسي والعامل وهو ما يعين بدوره ضآلة حجم التمويل املطلوب مستوى متواضع أو متوسط من التقنية ومن الكفاءات البشرية املطلوبة هيكل تنظيمي بسيط يعتمد على مستوى إشراف حمدود حىت أن وظيفة واحدة ميكن أن تقوم مقام عدد من الوظائف االعتماد على اخلربة والتقدير وعلى إسرتاتيجية رد الفعل أكثر من االعتماد على خطة إسرتاتيجية مستقرة رمسية وصرحية. ويضاف إىل ذلك : احلجم الصغري والرتكيز على شخصية املسري ضعف التخصص يف العمل نظام معلومات خارجي بسيط وشكلي ونظام معلومات داخلي بسيط يعتمد على االتصاالت املباشرة. وعلى املستوى اإلسرتاتيجي قدم "سابورات") sapporta ( املميزات اليت تتمتع هبا املؤسسات الصغرية واملتوسطة وهي: - موارد حمدودة - ضعف حمفظة األنشطة - أمهية االعتبارات الذاتية للمسري اإلسرتاتيجي - مشكل التطبيق العملي للخيارات اإلسرتاتيجية والتعاون الذايت طبيعة التسيري يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة: - تعترب املؤسسة الصغرية واملتوسطة خلية حركية تتفاعل مع احمليط تؤثر وتتأثر به وحياهتا ومنوها يتوقفان على مدى فهمها وتفاعلها مع القوى اخلارجية اليت تؤثر فيها ولكي تتمكن املؤسسات الصغرية واملتوسطة من التحكم يف قيود احمليط الذي تنشط فيه يرى "جوليان ومارشيسين") Marchesnay )Julien et أبنه ال بد أن تتوفر ثالثة أنواع من املروانت لدى هذه املؤسسات هي: 3 املرونة العملية: واليت تناسب املوارد الداخلية للمؤسسة حيث أن تعدد الثقافات والقيم للموارد البشرية داخل املؤسسة يسمح هلم ابلتكيف مع احتياجات املدى القصري للمؤسستهم. جملة البحوث اإلدارية واالقتصادية 44

53 - املقارابت النظرية للقدرات اإلسرتاتيجية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة د. حممد رشدي سلطاين املرونة التنظيمية: واليت تساعد املؤسسة على قابلية التكيف مع خمتلف احلاالت وعليه فإن هذه املرونة تكون يف املستوايت العليا وتتعلق ابلوظائف التنظيمية األكثر أمهية. - املرونة اإلسرتاتيجية: واليت تقيس درجة حرية التصرف داخل املؤسسة من أجل تثبيت وإجناز أهدافها ويتم حتليل هذه املرونة وفق املدى الطويل حيث أهنا تعمل على الربط املباشر الحتياجات احمليط مع قدرات املؤسسات الصغرية واملتوسطة أي أهنا تبني درجة إرادة املؤسسة وفق حرية األعمال جتاه احمليط. وهناك العديد من القضااي األساسية اليت حتد من تسيري املؤسسات الصغرية واملتوسطة بكفاءة وفعالية كاإلمكانيات واملوارد القليلة اليت تتمتع هبا واليت ال تسمح هلا بتطبيق مفهوم التسيري ابلتجربة وحذف األخطاء أو ابخلربة أو ابألنشطة ألن املخاطرة عالية جدا واملنافسة يف تزايد مستمر واحلظ وحده غري كاف لتحقيق األهداف لذلك من الضروري تسيري املؤسسات الصغرية واملتوسطة بطريقة منظمة ومنطقية ومن مث فاخلربة غري كافية والتجريب مكلف وغري مضمون فهناك العديد من هذه املؤسسات اليت تعلن إفالسها وخروجها من السوق بسبب فشل إدارهتا وسوء تسيريها وعليه فإنه على هذا النوع من املؤسسات االعتماد على األساليب العلمية يف التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة واألنشطة التسيريية األخرى. إن وترية التغريات احلاصلة يف احمليط الذي تنشط فيه املؤسسات الصغرية واملتوسطة جيعل من هذه املؤسسات يف حاجة مستمرة للمعلومات الالزمة عن السوق والعمالء- مبا فيهم احملتملني- واملوردين واملنافسة بشكل عام أي أهنا حتتاج إىل حتسني نظام معلوماهتا وذلك بتوفري البياانت الدقيقة واآلنية الختاذ القرارات السليمة ومواجهة املنافسة يف السوق لوضع خطط املستقبل ولتحمل أقل قدر من املخاطرة. كذلك جند أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة ال حتتاج إىل نظام معلومات معقد مثل ما هو احلال عند املؤسسات الكبرية ألنه يؤدي إىل فقداهنا للمرونة اليت تتميز هبا فنظام معلوماهتا يكون بسيطا ومران وواضحا حبيث ميكن من معاجلة وإيصال املعلومات من وإىل مراكز القرار بسرعة وهذه امليزة هي اليت تعطيها األفضلية عن املؤسسات الكبرية يف معاجلتها حلجم كبري من املعلومات يف فرتة زمنية قصرية. إن وظيفة اإلدارة من حيث املبادئ واألسس اليت حتكمها هي نفسها يف املؤسسات الكبرية واملؤسسات الصغرية واملتوسطة لكن ممارسة هذه الوظيفة يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يكون أصعب منه يف املؤسسات الكبرية والسبب يعود ألن مدير املؤسسات الصغرية واملتوسطة أو مالكها يكون يف معظم األحوال وحده وال يفوض أعماله لغريه ويتوجب عليه القيام بكافة الوظائف اإلدارية يف املؤسسة انهيك عن نزعته الفردية يف اختاذ القرار وجند أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة تبحث عن فرض سلوك إسرتاتيجي أكثر بساطة من الذي تنتهجه املؤسسات الكبرية ألن قدراهتا اإلسرتاتيجية انقصة وحمدودة كما أن اخلصائص التنظيمية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة تؤثر على اخلصائص اإلسرتاتيجية والبحث عن التماسك اخلارجي يقود هذه املؤسسات ببساطة إىل النشاط اإلسرتاتيجي وابلتايل عليها أن تعمل على ختفيض جماهلا التنافسي والرتكيز على األنشطة اليت تكون متخصصة املهنة فيها وتتضح القيود التنظيمية واإلسرتاتيجية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وفق الشكل التايل. جملة البحوث اإلدارية واالقتصادية 45

54 املقارابت النظرية للقدرات اإلسرتاتيجية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة د. حممد رشدي سلطاين الشكل رقم) 01 (: القيود التنظيمية واإلسرتاتيجية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة - رؤية حمدودة. - غياب التقدير. - تسيري قصري املدى. - قرب نظام املعلومات. احمليط املناطق اجلغرافية احملددة )niches( اإلسرتاتيجية خصائص تنظيمية منخفضة قدرات إسرتاتيجية منخفضة - احلجم. - املركزية. - نقص املوارد. Source : GUEGUEN Gaël, Environnement et management stratégique des PME le cas du secteur interne,thèse doctorat sciences de gestion, Université Montpellier I, Décembre2001. P التخطيط اإلسرتاتيجي واخليارات اإلسرتاتيجية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة: 1-3- التخطيط اإلسرتاتيجي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة: - - ضعف التخصص. يعمل التخطيط اإلسرتاتيجي على تنسيق القرارات وترابطها لتحقيق األهداف وتوقع األحداث املستقبلية ويساعد على حتسني أداء املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومهاراهتا اإلدارية وحسب" مانتزابرغ" فإنه يفضل منط التخطيط املقاواليت على التخطيط اإلسرتاتيجي كون أن التخطيط املقاواليت مبين على اإلسرتاتيجيات الناشةة يسعى للتكيف أكثر مع الظروف احمليطة. وجند أن التخطيط اإلسرتاتيجي ليس مسارا مستقال يف حد ذاته وإمنا يكون وفق املسار العام لصياغة إسرتاتيجية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ولكي تطبق هذه املؤسسات التخطيط اإلسرتاتيجي فإهنا حتتاج إىل مقاربة مميزة تكون وفق حمورين مها: 4 أفق التخطيط ال بد أن يكون قصري املدى)سنتني على األكثر( - العمليات تكون غري شكلية وقليلة اهليكلة وعلى العموم فإن التخطيط اإلسرتاتيجي يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة عبارة عن عمليات غري رمسية ويتحقق بصفة فردية عكس ما جنده يف املؤسسات الكبرية احلجم أين يكون عبارة عن عمليات رمسية تدرج فيها األهداف وفق خمطط مكتوب ويتحقق وفق منط النظام الكلي )ابعتبار املؤسسة نظام مفتوح( اخليارات اإلسرتاتيجية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة: إن احمليط التنافسي الذي تعمل فيه املؤسسات الصغرية واملتوسطة يفرض عليها فهم املوارد املميزة واألسواق وتوقعات الطلب املتغرية ويستدعي كل ذلك قدرات تكييف متطورة وتنمية تنافسية املؤسسة ولذلك جيب أن يتميز مسري املؤسسة الصغرية واملتوسطة بسرعة البديهة وأن ميتلك احلكمة واحلدس والكفاءة اليت تسمح له ابكتساب ميزة تنافسية. جملة البحوث اإلدارية واالقتصادية 46

55 - املقارابت النظرية للقدرات اإلسرتاتيجية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة د. حممد رشدي سلطاين وتبعا لدورة حياة املؤسسة فإن إسرتاتيجيات املؤسسات الصغرية واملتوسطة تكون كما يلي: 5 املؤسسات اليت تكون يف مرحلة االنطالق: تتبع إسرتاتيجية التمييز واإلسرتاتيجية املختلطة املؤسسات اليت تكون يف مرحلة النمو: تتبع إسرتاتيجية اإلبداع والتمييز املؤسسات اليت تكون يف مرحلة النضج : تتبع إسرتاتيجية التمييز واإلسرتاتيجية املختلطة املؤسسات اليت تكون يف مرحلة الزوال : تتبع اإلسرتاتيجية املختلطة أما" " Saporta فقد قام بتصنيف اخليارات اإلسرتاتيجية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل ثالثة حسبه اخليارات األساسية هلذه املؤسسات وتتمثل فيما يلي: 6 خيارات واليت تكون - إسرتاتيجيات اإلبداع إسرتاتيجيات التدعيم )إسرتاتيجيات التخصص احملدود وإسرتاتيجيات التبعية( إسرتاتيجيات إعادة االنتشار)إسرتاتيجيات التنويع وإسرتاتيجيات العاملية(. - - ويف تصنيف آخر ميكن تصنيف اخليارات اإلسرتاتيجية للمؤسسات الصغرية واملتوسطةكما يلي: اإلسرتاتيجيات الشاملة: تظهر إسرتاتيجية املؤسسة الصغرية واملتوسطة بصورة واضحة عن طريق التموقع يف فجوة سوقية حمددة) ( Niche وجتزئة الدارئة) Cible )Segment وتبذل املؤسسة قصارى جهدها للحصول على ميزة تنافسية وضمان استمرارها سواء بتخفيض التكاليف مقارنة ابملنافسني أو بفضل التمييز املبين أساسا على تقدمي أحسن اخلدمات للمستهلكني 7 وهنا جند أن إسرتاتيجية الرتكيز اليت أشار إليها" بورتر" تظهر وفق الشكل رقم) 02 (. شكل رقم) 02 (: اإلسرتاتيجيات الشاملة املتاحة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة. جملة البحوث اإلدارية واالقتصادية 47

56 املقارابت النظرية للقدرات اإلسرتاتيجية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة د. حممد رشدي سلطاين التنافسية امليزة تكاليف قليلة االرتفاع التمييز 2- التمييز 1- السيطرة عن طريق التكاليف 3- ب : التركيز املبين على 3- أ: الرتكيز املبين على التكاليف التمييز املنخفضة احلقل التنافسي هدف واسع هدف ضيق Source : Chantal BUSSENAULT, Martine PRETET, Organisation et gestion de l'entreprise, vuibert,paris, 1991, P إسرتاتيجية املقاوالتية Entrepreneuriale( :)Stratégie متثل إسرتاتيجية املقاوالتية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اإلطار العام الدافع للتوجه املقاواليت يف إطار العمل اجلماعي وترتكز هذه اإلسرتاتيجية على تطوير وتنمية الكفاءات يف إطار تنظيم وتنسيق عمليات املؤسسة أبسرع وقت وأفضل من املنافسني عن طريق اإلبداع وتوضح تركيب العمل املخطط وأنشطة التقاول وهي مصدر لعمليات اختاذ القرار اإلسرتاتيجي للمسري- املالك للمؤسسات الصغرية واملتوسطة إسرتاتيجية التموقع positionnement( :)Stratégie de تسعى إسرتاتيجية التموقع إىل احملافظة على أنشطة املؤسسة الصغرية واملتوسطة وفق جمال احمليط الذي تنشط فيه وكذلك احملافظة على السيطرة احملكمة للموارد والكفاءات اخلاصة ابملؤسسة وفق مقاربة مبنية على تناسق وانسجام أنشطة املؤسسة وخربهتا. وتتمثل إسرتاتيجية التموقع يف املتابعة املستمرة لتغريات واضطراابت احمليط واإلبداعات املخلة ابلتوازن التنافسي واملؤسسة اليت تتبىن هذه اإلسرتاتيجية تسعى دائما للحفاظ على استقرارها الداخلي زايدة على ذلك فهي تبحث على تركيز أنشطتها حول جمموعة حمدودة من املهن وتبين منطق التنويع. وت ظهر إسرتاتيجية التموقع تطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة انطالقا من مواردها املستقلة و بديل اختياري ملسريي املؤسسات الصغرية واملتوسطة ويستحسن تبنيها وفق ثالثة نقاط: 9 - وجود قصر النظر اإلسرتاتيجي للمسريين وذلك إذا كان املسري ال يستطيع اكتشاف التغريات احلاصلة يف احمليط بسبب اعتماده على نظام معلومات ضيق وبسيط - بسبب التموقع وتبين توجه إسرتاتيجي اثبت ميكن النظر إليه من خالل إسرتاتيجية االنتظار حيث يتم النظر إىل متغريات احمليط يف هذه احلالة كمتغريات وقتية وعابرة قبل العودة للتوازن - املؤسسة صغرية احلجم اليت تعرف اجلمود التنظيمي والذي حيول دون تطورها وفق التقديرات اجلديدة احملتملة. جملة البحوث اإلدارية واالقتصادية 48

57 املقارابت النظرية للقدرات اإلسرتاتيجية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة د. حممد رشدي سلطاين إسرتاتيجية املقاطعة rupture( :)Stratégie de واملتوسطة هذا إن االستعدادات للتغريات املفاجةة وغري املتوقعة للمحيط جيعل من املقاطعة السريعة عامل جناح للمؤسسات الصغرية االنقطاع التنظيمي أو التجاري يعمل على تقسيم املؤسسة على شكل جمموعات وي ن ش أ وي سيطر على املصادر اجلديدة للقيمة ولكنه ال يستطيع محاية اخلربات واملعارف اخلاصة ابملؤسسة وتسمح إسرتاتيجية املقاطعة للمؤسسة ابكتساب ميزة تنافسية واحتالهلا مكانة رئيسية يف السوق وتكمن هذه اإلسرتاتيجية يف بناء جماالت تنافسية جديدة للمؤسسة واستمرار حصوهلا على العوامل األساسية للنجاح يف القطاع الصناعي. واقرتح" "Pim و" Alii " يف إطار تقسيم األعمال إىل أن املقاطعة تتم بثالث كيفيات :10 األوىل هي مقاربة رد الفعل) réactive ( اخلاصة ابملؤسسة اليت تعمل على تطوير إسرتاتيجية املقاطعة للتمكن من املكوث يف حميطها أما الثانية فهي مقاربة بعدية) proactive ( واليت تبحث من خالهلا املؤسسة عن إمكانية تغيري احمليط يف ظل التطور احلاصل بينما الثالثة فهي أتهيل التماسك) imbricative ( والتنسيق املتزامن للمقاربتني السابقتني فاملؤسسة تعمل وفق منطق التكيف مع احمليط وهلذا عليها امتالك مجيع اإلمكانيات ملواجهة تغريات احمليط الذي تنشط فيه إسرتاتيجية التحالف: لتتغلب املؤسسات الصغرية واملتوسطة على املشاكل وتواجه التحدايت واملخاطر واألزمات وتضمن توفري االحتياجات من املهارات واملوارد واخلربة الالزمة الخرتاق األسواق اجلديدة ال بد أن تقوم بتحالفات إسرتاتيجية ويف هذا اإلطار تسعى املؤسسات الصغرية واملتوسطة إلمتام كفاءهتا من خالل التحالف مع مؤسسات أخرى من نفس حجمها واليت هلا كفاءة مكملة وتستعني هذه املؤسسات ابلتحالفات املتعلقة ابجلودة واملعنية أساسا ابلوظائف اللوجستيكيةكالنقل التخزين واإلنتاج. 11 وتعمل املؤسسات الصغرية واملتوسطة على التحالف مع بعضها البعض ملواجهة اضطراابت وتعقيدات احمليط والتكيف معها ويتطلب كل هذا أعماال مجاعية على مستوى النظام ككل ألن األعمال الفردية قد تعطي أتثريات ضارة عن طريق احنراف التغذية العكسية غري املراقبة ومن هنا تبحث هذه املؤسسات عنكيفية تكيفها مع حميطها ومع احتياجاهتا لألموال اخلاصة. إن االستعانة ابلكفاءات املكملة يسمح للمؤسسة الصغرية واملتوسطة يف االستمرار بتطوير معارفها العملية اليت تقودها إىل االقرتاب من تنويع منتجاهتا والتطور العاملي ولذلك فإن املقاربة الكالسيكية تصوب اهتماماهتا على معرفة املشاكل وإبعاد املخططات املتأخرة وهي مدعوة لتكامل عمليات التفكري اإلسرتاتيجي واخليارات اليت ترتكز على تعبةة إسرتاتيجية العالقات )relationnelle( وهذه اإلسرتاتيجية املبنية على قانون املنافسة وعلى العالقات املمتازة بني املؤسسة وشركائها يف احمليط ولذلك فإن التحالف املالئم له عالقة مع نوع التعاون الذي ينشأ مع املنافس املباشر احملددات التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة: تتمحور العناصر األساسية لتنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة حول الدور الفعال للمالك أو املسري وإىل القدرة على احلصول على املعلومات الضرورية يف مجيع اجملاالت انطالقا من مسايرة ومتابعة املستجدات العلمية والتكنولوجية واالقتصادية أو ما يعرف ابليقظة وإىل التكفل بنشاطات البحث والتطوير وتنمية املوارد البشرية واالستثمارات املادية يف املعدات ذات األساس التكنولوجي اجلديد واحلديث. وكذلك قابلية التغري على مستوى املسيريين واملستخدمني والقدرة على استيعاب واستغالل املعلومات املتاحة يف األسواق وإكساب قدرات تنافسية تساهم يف التفوق واملنافسة يف السوق. وتتوقف استمرارية املؤسسة الصغرية واملتوسطة يف مزاولة نشاطها وبقائها على العديد من املتغريات والعناصر وهناك أربع عناصر أو متغريات أساسية تتوقف عليها القدرة التنافسية هلذه املؤسسات وهي: جملة البحوث اإلدارية واالقتصادية 49

58 املقارابت النظرية للقدرات اإلسرتاتيجية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة د. حممد رشدي سلطاين - الدور األساسي ملالك املؤسسة أو املسري - اليقظة اإلسرتاتيجية - اجلودة التنظيمية للمؤسسة - االستثمار املادي املعتمد على التكنولوجيات اجلديدة املتاحة الدور األساسي ملالك املؤسسة أو املسري: تتميز املؤسسات الصغرية واملتوسطة مبركزية القرار على مستوى مالكها أو مسريها وعلى هذا األساس فإن شخصية املسري أو املقاول هلا دور كبري يف حتديد اإلسرتاتيجية املنتهجة من طرف املؤسسة حيث جند نوعني من التسيري املستخلص من سلوك وشخصية املقاول: التسيري احملافظ: وهو سلوك املقاول الذي يعمل على بقاء واستمرارية مؤسسته ويركز على حل املشاكل الداخلية ويسعى إىل التكيف مع تطورات احمليط ويعتمد على االستثمار يف التكنولوجيات اجلديدة من مصادره الداخلية التسيري اجملازف: وهو سلوك املقاول الذي مييل إىل اجملازفة يف البحث عن التوسع السريع وعن أسواق وحصص سوقية جديدة ويقبل العمل يف املقاولة الباطنية ويعمل على تطوير التكنولوجيا املتاحة لديه مع مراكز البحث اخلاصة والعامة ويبحث دائما عن تكنولوجيا مكيفة حسب حاجاته. وجند أن اخليار اإلسرتاتيجي الذي تنتهجه املؤسسة الصغرية واملتوسطة يتأثر ابملميزات الفردية لرئيس املؤسسة كشخصيته عمره تكوينه وضعيته)مالك أو موظف( والتكوين الذي تلقاه وخرباته وقيمه اليقظة اإلسرتاتيجية: إن الواقع السريع لألحداث يف عصر العوملة والضغط اهلائل لقوى السوق واملنافسة واحلركة الدائمة لألسواق واملستهلكني والتطورات الكبرية احلاصلة يستوجب من املؤسسة اإلصغاء حمليطها ومتابعة ومسايرة والذكاء لالستمرار والبقاء يف ظل املنافسة السائدة. مستجداته يف مجيع اجملاالت وحتليها ابليقظة ولكي تستطيع املؤسسة الصغرية واملتوسطة أن تتأقلم مع حميطها مث أن حتسن التوقع بتطورات هذا احمليط ال بد هلا أن تكون على إطالع مبا جيري يف هذا احمليط وأن تراقبه ابستمرار ومن هنا تظهر أمهية اليقظة اليت متكن املؤسسة من هذه املراقبة املستمرة قصد اختاذ القرارات الالزمة يف الوقت املناسب فاليقظة اإلسرتاتيجية هي عملية حتويل املعلومات احملصل عليها يف إطار مراقبة احمليط من أجل معرفة واكتشاف الفرص وتقليص املخاطر وهي نظام لتحقيق اإلبداع واختاذ القرارات اإلسرتاتيجية 14. ومتثل اليقظة العملية اليت يتم من خالهلا جتمع أعضاء التنظيم حيث يتم تقسيم املعلومات املتعلقة ابحمليط اخلارجي وتفسريها هبدف تغذية عملية التسيري اإلسرتاتيجي ملسريي املؤسسة وتعمل اليقظة اإلسرتاتيجية على رصد املعلومات املتعلقة ابلسوق)التكنولوجيا املنافسة املوردين الزابئن( واملعلومات املرتبطة مبحيط األعمال)احمليط االقتصادي القانوين السياسي االجتماعي الثقايف( 15. احمليطية. وحتتوي اليقظة اإلسرتاتيجية على أربعة مكوانت اثنوية هي اليقظة التكنولوجية اليقظة التنافسية اليقظة التجارية واليقظة إن اإلصغاء إىل حميط املؤسسة ومتابعة ومسايرة املستجدات يف مجيع اجملاالت خاصة اجملال التكنولوجي مبعىن اليقظة التكنولوجية تسمح للمقاول الوقوف ومعرفة التكنولوجيات اجلديدة اخلاصة بنشاط عمله وتعمل على تعزيز قدراته التنافسية يف حالة استغالهلا وذلك إبنتاج اإلبداعات التكنولوجية أو اقتنائها يف حالة أخذها الشكل النهائي كرباءة اخرتاع مثال فاالستغالل يكون يف جملة البحوث اإلدارية واالقتصادية 50

59 املقارابت النظرية للقدرات اإلسرتاتيجية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة د. حممد رشدي سلطاين حتويل واستعمال املعلومات العلمية والتكنولوجيا إلحداث تغريات واستحدااثت إجيابية يف املنتجات وأساليب اإلنتاج وابلتايل العمل على حتقيق ميزات يف اإلنتاج تساهم يف التفوق واملنافسة يف السوق. ويرتبط نوع اليقظة حبجم املؤسسة كون أن اليقظة مكلفة جدا وليست يف متناول كل املؤسسات لذا جند أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة ال تستطيع أن تقوم إال ابليقظة التكنولوجية يف الوقت الذي ميكن للمؤسسات التنافسية والتجارية أو أن متارس يقظة شاملة)إسرتاتيجية(. الشكل رقم) 03 (: اليقظة وحجم املؤسسات. اليقظة اإلسرتاتيجية حجم املؤسسات الكبرية أن تذهب إىل اليقظة املؤسسات الكبرية جدا املؤسسات الصغرية املؤسسات واملتوسطة التجارية الكبيرة التكنولوجية التنافسية التجارية الشاملة يعد نظام املعلومات يف املؤسسة مبثابة النواة األساسية ابلنسبة لنظام اليقظة ذلك أنه هو الذي يزود لوحة قيادة املؤسسة ابملعلومات اجلديدة واملفيدة وتتجلى فعالية نظام اليقظة من خالل االستخدام الذكي لكل املعلومات. غري أن اليقظة وحدها ال تكفي ما مل يتوفر القائد على رؤية إسرتاتيجية واليت تعد مبثابة مكرب لنظام اليقظة ككل وتتمثل هذه الرؤية يف التطلع الذكي حنو املستقبل ولن يتحقق ذلك أيضا إال بتوفر عنصر الذكاء االقتصادي والذي يعين أن تعرف قبل اآلخرين. يرتبط مفهوم الذكاء اإلسرتاتيجي ابليقظة اإلسرتاتيجية ارتباطا وثيقا فاملؤسسة اليت تكون يف إطالع مستمر على حميطها وتبحث ابستمرار أن تسبق تطورات هذا احمليط ال ميكن أن حتصر سريها يف هدف اثبت بل وحسب التغريات اليت متليها عليها الظروف تكون دائما يف حبث عن تعديل أو حتسني مما يؤدي إىل تغيري اهلدف ابستمرار وهنا يكمن ذكاء املؤسسة أي يف جلب املعلومات من احمليط مث العمل على أساس هذه املعلومات فاملؤسسة أصبحت عبارة عن كيان متعلم وذكي. وهبذا تكون اليقظة اإلسرتاتيجية العامل احملدد لذكاء املؤسسة الذي يعرف ابلذكاء اإلسرتاتيجي اجلودة التنظيمية: ينعكس التقدم التكنولوجي واملعلومايت على نوعية وكفاءة اليد العاملة وعلى تنظيمها وتنسيقها مع التغريات اليت حتدث على مستوى املؤسسة الصغرية واملتوسطة فقبول التغري والبحث عنه ابستمرار مرتبط ابملسريين والعمال وصورته تتمثل يف إدخال شبكات تنظيمية جديدة واستعمال تكنولوجيات متطورة تتوقف عليها قدرات ومؤهالت العمال وعليه وجب تنمية املوارد البشرية ابلتكوين والتدريب والبحث عن يد عاملة كفأة ومؤهلة الستيعاب التطورات والتغريات احلادثة ومواكبة التقدم التكنولوجي بغية حتسني اإلنتاجية وتنميتها وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة فاجلودة التنظيمية داخل املؤسسة أساسية لدعم تنافسيتها. جملة البحوث اإلدارية واالقتصادية 51

60 املقارابت النظرية للقدرات اإلسرتاتيجية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة د. حممد رشدي سلطاين 4-4- االستثمار املادي املعتمد على التكنولوجيات اجلديدة: وهو االستثمار يف املعدات ذات التكنولوجيا املتطورة واليت تعمل على حتسني إنتاجية املؤسسة وختفيف تكاليف اإلنتاج هبا واكتساب املعارف العلمية والتقنية وذلك لكي تكون قادرة على استغالل الفرص املتاحة أمامها يف السوق وتتأقلم بسرعة مع التغريات احلاصلة يف حميطها وهذا ما جيعل املقاول يف رصد دائم للمعلومات العلمية واالقتصادية ومجعها مث استغالهلا. خامتة: أصبح بقاء املؤسسة الصغرية واملتوسطة مرهوان مبدى قدرهتا التنافسية هذه القدرة تتأثر بنوعية ومنط التسيري املتبع لذلك يتوجب على هذه املؤسسات امتالك إرادة إسرتاتيجية ورؤية مستقبلية جتعلها قادرة على تبين فكرا إسرتاتيجيا وامتالك قدرات إسرتاتيجية حتسن من تنافسيتها. بينت هذه الدراسة اخنفاض القدرات اإلسرتاتيجية يف غالبية املؤسسات الصغرية واملتوسطة بسبب حمدودية رؤيتها اإلسرتاتيجية وغياب التقدير يف هذه املؤسسات وكذا اعتمادها على التسيري قصري املدى ومتوسط املدى وكذا حمدودية الرؤية اإلسرتاتيجية للمسري يف هذه املؤسسات وتصوراته الذهنية واملستقبلية عن مؤسسته وأنشطتها واحمليط الذي تعمل فيه وأكدت أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة تنتهج سلوكا إسرتاتيجيا أكثر بساطة من الذي تنتهجه املؤسسات الكبرية ألن القدرات اإلسرتاتيجية هلذه املؤسسات انقصة وحمدودة كما أهنا تفتقد يف عمومها إىل فكر تسيريي إسرتاتيجي ورؤية إسرتاتيجية واضحة متكنها من التفوق التنافسي. ويالحظ كذلك أن غالبية املؤسسات الصغرية واملتوسطة هتتم ابلتسيري العملي بدرجة أكرب من التسيري اإلسرتاتيجي وذلك لكون التسيري اإلسرتاتيجي يعتمد على الدراسات املستقبلية اليت تتصف ابلندرة والصعوبة وعلى املعلومات الكافية والدقيقة. وعليه فإننا نقرتح النقاط التالية: - تفعيل نظام التشخيص اإلسرتاتيجي هبدف حتديد نقاط القوة الظاهرة والكامنة املادية واملعنوية يف موارد وأنظمة ووظائف املؤسسة الصغرية واملتوسطة وحميطها الداخلي واستغالهلا بكفاءة وفعالية والتعرف على نقاط الضعف ملعاجلتها والتقليل من أاثرها احملتملة من جهة ومن جهة أخرى جيب حتديد خمتلف العوامل التنافسية والتنبؤ ابجتاهاهتا املستقبلية مبا ميكن املؤسسة الصغرية واملتوسطة من اقتناص الفرص احلالية واملستقبلية وتفادي خماطر وهتديدات احمليط التنافسي. - تبين املؤسسة الصغرية واملتوسطة نظام معلومات بسيط ومرن وواضح ميكنها من معاجلة وإيصال املعلومات من وإىل مراكز القرار بسرعة. والعمل على ختفيض جماهلا التنافسي والرتكيز على األنشطة اليت تكون متخصصة املهنة فيها من خالل تبين إسرتاتيجية التخصص. - استعمال وسائل التسيري احلديثة وإتباع األساليب العلمية لصياغة رسالة ورؤية وإسرتاتيجية املؤسسة الصغرية واملتوسطة قصد حتسني نوعية التشخيص اإلسرتاتيجي هبذه املؤسسات واختيار اإلسرتاتيجية املناسبة. اهلوامش: 1 عبد الولرك مزهلد التسيير االستراتيجي وتنمية المؤسسة المتوسطة والمصغرة الندو التدرلبرة الدولرة حغل موللغا الو غةوعات الصغيرة والوتلسطة ومطللةها في االقتصادلات الوياربرة كلرة العللم االقتصادلة وعللم التسررة جامعة سطرف ماي 2003 ص Gaël GUEGUEN, Environnement et management stratégique des PME le cas du sectem interne,thèse doctorat sciences de gestion, Université Montpellier I, Décembre2001, P.93 3 Ibid, P90 4 Ibid, P90 جملة البحوث اإلدارية واالقتصادية 52

61 املقارابت النظرية للقدرات اإلسرتاتيجية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة د. حممد رشدي سلطاين 5 Boualem ALIOUAT, "Incitations stratégiques et financiers de la PME-PMI(les étapes clés d une Start upune analyse Franco-Canadienne) ", revue des sciences économiques et de gestion, université de setif, N : 0 03,2004., P Claude ETRILLARD, " stratégie et PME( peut-on parles de «stratégies entrepreneuriales»?) ", XIII éme conférence de l AIMS, Normandie vallée de seime 2,3 et 4 juin 2004., P04. 7 Chantal BUSSENAULT, Martine PRETET, Organisation et gestion de l'entreprise, vuibert, Paris, 1991, P Claude ETRILLARD, op.cit, P Ibid, P Régis DUMOULIN, Eric SIMON, Stratégie de rupture et PME( la réplication impossible), XIV éme conférence de l AIMS, Pays de la Loire, Angers 2005, P Alice GUILHON, Michel WEIL, les démarches qualité en PME, P14, Le :08/05/ Oliver TORRES, PME de Neuvelles Approches, Economica, Paris, 1998, P نصة الدلن بن نذلة اإلبداع التكنولوجي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية رسالة ماجسترة في العللم االقتصادلة فةع التسررة جامعة الجزائة 2001 ص Karou YAMINA, La Veille stratégique dans les PME - PMI, Algériennes, séminaire international sur l importance de la transparence et de la performance pour s intégrer dans l économie mondiale, Alger, 31mai / juin P Josée AUDET, La Veille stratégique chez les PME de haute technologie, X conférence de l'aims, 13,14,15, Juin 200, Faculté de sciences de l'administration, université Laval, Cuébec,P06 جملة البحوث اإلدارية واالقتصادية 53

62 ااستثمار في الطاقة النووية كخيار لتحقيق التنمية المستدامة بالجزائر ط. د. يوسفي محمد ط.د. سباع أحمد الصالح ااستثمار في الطاقة النووية كخيار لتحقيق التنمية المستدامة بالجزائر Investment in nuclear energy as an option for sustainable development in Algeria L Investissement dans l'énergie nucléaire comme une option pour le développement durable en Algérie ط.د. يوسفي محمد كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مستغانم الهاتف: البريد االكتروني: yousfimohamed2014y@outlook.fr ط.د. سباع أحمد الصالح كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة الوادي الهاتف: البريد اإلكتروني: Sebaa-ahmedsalah@univ-el oued.dz. ملخص: تعتر الطاقة امصادر الرئيسية لب اء أي اقتصاد ي العام و من هذا ام طلق أصبح العام يعيش أزمة طاقة حقيقية مع التطور و التقدم الذي يشهد اجال الص اعي و ااقتصادي و ي الوقت الذي تأكد فيه الدراسات على اقراب نفاذ احتياطيات الطاقات اأحفورية وكذا التذبذب الذي تعرفه هذ امواد ال فطية من ا فاض أسعارها ي اأسواق العامية ما أصبح يهدد اقتصاديات الدول الي تعتمد على مداخل احروقات ي مويل ططاها الت موية احلية ومن بي ها ا زائر اأمر الذي فرض ضرورة إ اد بدائل للمحروقات وقد ظهر خيار ااستثمار ي الطاقة ال وويةكبديل لتحقيق الت مية امستدامة با زائر كلمات المفتاح: الطاقة ال ووية احروقات الت مية ااستثمار- ا زائر Summary: Energy is one of the main sources for the construction of an economy in the world. For that, the world is looking for new sources to emerge in the light of the experienced crisis experienced and this is in line with developments and progress or by the industrial, economic sector. In the time when studies show a decline in oil reserves in addition to volatility of oil products and the declining of prices on world markets, threatening the economies of countries that rely on hydrocarbon inputs in لة البحوث اإدارية وااقتصادية 54

63 ااستثمار في الطاقة النووية كخيار لتحقيق التنمية المستدامة بالجزائر ط. د. يوسفي محمد ط.د. سباع أحمد الصالح the financing of development plans, particularly Algeria, which impose the need to find fuel alternatives and have appeared to invest in nuclear energy as an option to achieve sustainable development in Algeria. Key words: nuclear energy - fuel - development - investment - Algeria. Résumé: L'énergie est l une des principales sources pour la construction d'une économie dans le monde et dans ce sens, le monde est a la recherche de nouvelles sources d émergiez a la lumière de la crise vécue expérimenté et cela est en ligne avec l évolution et les progrès ou par le secteur industriel,économique et a un moment ou les études montrent une baisse des réserves de pétrole en plus de la volatilité que vous savez cas matériaux de pétrole de la baisse des prix sur les marchés mondiaux, ce qui menace les économies des pays qui comptent sur les entrées d hydrocarbures dans le financement des plans de développement et notamment l Algérie qui imposent la nécessité de trouver des alternatives de carburant et sont apparus a investir dans l énergie nucléaire comme une option pour atteindre le développement durable en l Algérie. Mots clés: énergie nucléaire combustibles - développement investissement Algérie. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 55

64 مقدمة: ااستثمار في الطاقة النووية كخيار لتحقيق التنمية المستدامة بالجزائر ط. د. يوسفي محمد ط.د. سباع أحمد الصالح مثل الطاقة ع صرا من ع اصر تلبية ااحتياجات اإنسانية إذ أها تضطلع بدور هام ي تلف ا وانب ااجتماعية و ااقتصادية و البيئية امتعلقة بالت مية امستدامة وقد ولد ااعتماد على الطاقة ضغوطا على البيئة فادى اإقبال الكبر لاقتصاد العامي على موارد الطاقة ااحفورية إ اإضرار بال واحي ااقتصادية و ااجتماعية و البيئية للمجتمع البشري وتسبب ي ظاهرة ااحتباس 1 ا راري اأمر الذي دعا للبحث عن مصادر بديلة مك ها تعويض ال قص الكبر و امتواصل ي مصادر الطاقة ااحفورية وتشكلت ق اعة على امستوى الدو بضرورة اإسراع ي اعتماد بدائل طاقوية تكون أم ة و نظيفة و مستدامة من شاها تلبية الطلب العامي امتزايد و قيق الت مية امستدامة وي ظل هذا البحث يرز خيار الطاقة ال ووية كبديل حقيقي يلقى القبول من عدة جهات ويثر قلق و وف جهات أخرى فرغم معارضة الكثرين يؤدي القلق بشان قرب نضوب امصادر ااحفورية و تذبذب أسعارها وعدم قدرة مصادر الطاقة امتجددة على تلبية ااحتياجات امتزايدة إ ال ظر إ الطاقة ال ووية كمصدر مثا مك ه امسامة ي قيق الت مية امستدامة وذاك بالرجوع إ ما حققته اأ اث العلمية من سن ملحوظ بشان إجراءات السامة و اأمان ال ووي وما وصل إليه الت ظيم القانوي مسائل استخدام الطاقة ال ووية ي اأغراض السلمية ووفقا هذا التوجه فقد سعت بعض الدول على رأسها ا زائر إ التفكر ي امتاك و استغال الطاقة ال ووية أغراض سلمية ي اات تلفة كتوليد الكهرباء و لية ميا البحر والطب وغرها وي نفس الوقت قيق التوازن البيئي نظرا لأضرار الي قت بالبيئة نتجة اإفراط ي استغال الطاقات ااحفورية وانعكاساها السلبية على التغرات ام اخية ما علها امصدر حقيقي يوفر أسباب لتحقيق الت مية امستدامة وعليه مكن طرح اإشكال التا : ما إمكانية استغال الطاقة النووية لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر. وعلية سوف اول دراسة هذا اموضوع ي ثاثة اور رئيسيةكما يلي: -احور اأول : مفاهيم عامة حول الطاقة ال ووية -احور الثاي : مقومات الطاقة ال ووية و انعكاساها على الت مية ااقتصادية ي ا زائر 1 - ا طاقات ااحفورية: و يقصد بها ا طاقات ا تي بتم استخ ارجها من باطن اأرض عن طرق عمليات ا حفر في ا قشرة اأرضية و من هذ ا طاقات ا فط و ا غاز و ا فحم ا حجري. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 56

65 ااستثمار في الطاقة النووية كخيار لتحقيق التنمية المستدامة بالجزائر ط. د. يوسفي محمد ط.د. سباع أحمد الصالح -احور الثالث:إشكاات ااستثمار الطاقة ال ووية با زائر ومساعي امبذولة امتاكها المحور اأول : مفاهيم عامة حول الطاقة النووية. أوا- مفهوم الطاقة النووية: أ(-تعريف الطاقة: ع د البحث ي كلمة طاقة د أها مشتقة من اللغة اليونانية "ENERGIA" وقد حاول بعض الدارسن للطاقة إعطاء تعريف ها فاعتروها:" القدرة على أداء شغل أو عمل فالطاقة الكلية أي جسم تعتمد على موضعه و حالة حركته و 2 حالته الداخلية و تركيبته الكيميائية وكتلته" ب(-مصادر الطاقة: مكن تقسيم مصادر الطاقة إ عدة أقسام سب ام شأ الذي تأي م ه أو سب مدة دمومتها وبقائها. 1- حسب منشأها :ت قسم مصادر الطاقة سب م شأها إ قسمن ما مصادر طبيعية و أخرى ص اعية 2 -حسب بقائها:ت قسم الطاقة حسب بقائها إ مصادر تقليدية ومصادر متجددة ومصادر دائمة ج(-تعريف الطاقة النووية:اختلف الفقهاء حول استخدام مصطلح" الطاقة الذرية "أو" الطاقة ال ووية" فبي ما استخدم فريق م هم عبارة القانون ال ووي للتعبر عن القواعد القانونية ام ظمة إنتاج واستخدام الطاقة ال ووية فضل فريق أخر عبارة قانون الطاقة الذرية " على اعتبار أن مصدر الطاقة هو الذرة وليس نواة الذرة. و ويري احد العلماء امدعو ج.جكراوثر أن مصطلح الطاقة ال ووية أدق وأصح من مصطلح الطاقة الذرية ويؤيد ي ذلك الباحث هشام عمر أمد الشافعي ي رسالته للدكتورا مستدا بال احية الف ية من أن مصدر الطاقة نواة ي بع من 3 الذرة و ن من جهت ا ا نؤيدما لسبب بسيط هو :أن مصطلح الطاقة الذرية يدل على أن الطاقة ت بعث من الذرة وليس من نواة الذرة بفعل قوى ا ذب بن اإلكرونات الي تدور حول ال واة والروتونات اموجودة بداخل ال واة وهو ما تدل عليه تسمية أعلى هيئة ي ال الطاقة وهي الوكالة الدولية لطاقة الذرية وعليه فان الطاقة ال ووية هي إحدى أنواع الطاقة الكام ة تظهر ي شكل طاقة حرارية وطاقة 4 ركة 2 - مهداوي عبد ا قادر ااستخدام ا سلمي لطاقة ا ووية بين حق ا شعوب في ا ت مية و متطلبات اأمن ا دو ي أطروحة د تو ار في ا قا ون ا عام لية ا حقوق و ا علوم ا سياسية جامعة تلمسان 2014/2013 ص هشام عمر احمد ا شافعي ا ظام ا قا و ي استخدام مصادر ا طاقة ا ووية في ا فضاء ا خارجي رسا ة د تو ار جامعة عين ا شمس مصر 2010 ص مهداوي عبد ا قادر ا مرجع ا سابق ص 18. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 57

66 ااستثمار في الطاقة النووية كخيار لتحقيق التنمية المستدامة بالجزائر ط. د. يوسفي محمد ط.د. سباع أحمد الصالح ااندماج أو ال ووي اانشطار عن ال ا ة الطاقة هو امقصود فإن ال ووية الطاقة أو الذرية الطاقة مصطلح استعمل و سواء ال ووي حيث ت طلق الطاقة الذرية بإحدى هاتن الطريقتن. 3- أنواع الطاقة النووية: - 5 حاليا ه اك نوعان رئيسيان : 6 الطاقة الكهرونووية المستمدة من اانشططار النطووي: و هوو ال ووع الوذي ك ذكور سوابقا حيوث أن موادة اليورانيووم متواجودة ي الطبيعة بكميات دودة و " اليورانيوم 235" هو الذي يعتمد عليه ي عملية اانشطار ال ووي حيث توي اليورانيوم الطبيعي على %0 71 من "اليورانيوم 235" أما الباقي فيشمل نظائر اليورانيوم 238 و 234 كما يوجد عديد اأنوواع مون احطوات ال وويوة الوي - ت تج الطاقة الكهربائية من عملية اانشطار ال ووي أبرزها امفاعات العاملة باماء العادي و مفاعات اماء الثقيل و كذا مفاعات التريد الغازي و لكل م ها آثار إ ابية و سلبية 7 الطاقة الكهرونووية المستمدة من اانصهار النووي: يتم توليد الطاقة الكهربائية عن طريق اانصهار ال ووي بدمج بعض ال وى ا فيفوة لتكوووين نووواة أثقوول و هووذا يشووبه مووا وودث للشوومس حيووث ت وودمج نووواي هوودروجن لتكوووين نووواة هليوووم و ي ووتج عوون عمليووة اانصوووهار ال وووووي طاقوووة هائلوووة تعوووادل أضوووعاف امووورات الطاقوووة ال ا وووة عووون عمليوووة اانشوووطار ال وووووي و لكووون هوووذا ال ووووع مووون الطاقوووة الكهرونوويووة مووازال قيوود الدراسووة و التطوووير و ا يتوقووع سوويد اريووا إا بعوود عوودة سوو وات و لووو يووتم سوويد هووذا امشووروع ستصووبح الطاقة الكهرونووية طاقة متجددة و نظيفة اعتمادها على مصدر اهدروجن امتجدد - استعماات الطاقة النووية: 8 تستخدم الطاقة ال ووية لعدة أغراض م ها: 5 - بوداح عبد ا جليل رحايلية سيف ا دين ا طاقة ا ووية بين ا تحديات ا بيئية و أفاق ا فاءة ااقتصادية: د ارسة ا تجربة ا فر سية مع اإشارة حا ة ا ج ازئر ا ملتقي ا دو ي ا ثا ي حول : ا طاقات ا بديلة خيا ارت ا تحول و تحديات اا تقال يومي: وفمبر 2014 جامعة أم ا بواقي. 6 ممدوح فتحي ا طاقة ا ووية و إ تاج ا طاقة مجلة أسيوط لد ارسات ا بيئية ا عدد 22 جا في 2002 ص ذبيحي عقيلة ا طاقة في ظل ا ت مية ا مستدامة)حا ة ا طاقة ا مستدامة في ا ج ازئر( مذ رة مقدمة يل شهادة ا ماجستير في ا علوم ااقتصادية لية ا علوم ااقتصادية و علوم ا تسيير جامعة م توري-قس طي ة ص 102. اسماعيل شعبان محمد معن ديوب ؤي بهجت ديب ا طاقة ا ووية وأثرها على اقتصاديات ا دول مجلة جامعة تشرين 8 لبحوث و ا د ارسات ااقتصادية سلسلة ا علوم ااقتصادية و ا قا و ية مجلد 31 ا عدد ص ص 9-8. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 58

67 ااستثمار في الطاقة النووية كخيار لتحقيق التنمية المستدامة بالجزائر ط. د. يوسفي محمد ط.د. سباع أحمد الصالح - توليد الطاقة الكهربائية:حيث تزود الطاقة ال ووية الدول امتقدمة بأكثر من %15 من الطاقة و العام بوأكثر مون 6% مون الطاقوة الكهربائيووة امسووتهلكة و مووع امشوواكل البيئيووة و ااقتصووادية الووي يسووببها الوقووود اأحفوووري فووإن العديوود موون العلموواء يوورون أن الطاقووة الكهرونووية هي طاقة امستقبل - ااستخدام الصناعي: حيث تستخدم الطاقة ال ووية ي لية ميا البحر و ص اعة اجوهرات و العديد من الص اعات الغذائيوة و الدوائية و الص اعات الثقيلوة كموا يسوتفاد مون ال ظوائر امشوعة ي الوتحكم بالعمليوات الصو اعية و الركيوب الوداخلي للموواد امعدنيوة و ا زفية و حفظ اأغذية و البسرة - ااسططتخدامات العسططكرية: حيووث تسووتخدم الطاقووة ال وويووة ي تسووير الغواصووات و السووفن ا ربيووة و غرهووا حيووث أن الغواصووات العاملوة بالطاقوة ال وويوة تسوتطيع البقواء وت سوطح امواء لعودة أشوهر دون ا اجوة للتوزود بوالوقود وكوذالك تسوتخدم لصو اعة الق ابول الذرية و اهيدروجي ية امدمرة - ااستخدامات الطبية: حيوث يظهور أساسوا ي معا وة اأموراض السورطانية و ذلوك بتوجيوه اإشوعاع ام اسوب وو ا ايوا امريضوة و قتلها و كذا اكتشاف اأمراض بشكل مبكر مثل أمراض الشراين و غرها - ااسططتخدامات الزراعيططة: مكوون اسووتخدام اإشووعاعات ال وويووة بركيووزات معي ووة لتحسوونكميووة و جووودة امزروعووات كمووا تسووتخدم فظ زون الطعام و م عه من التآكول و الوتعفن إضوافة إ اسوتخدام الطاقوة ال وويوة إبوادة الطفيليوات و ديود اأعموار ا يولوجيوة 9 للتكوي ات و ا ضارات القدمة و غرها من ااستخدامات الي تعود على اإنسانية بالفائدة المحور الثاني: مقومات الطاقة النووية و انعكاساتها على التنمية ااقتصادية في الجزائر. أوا مقومات اكتساب الطاقة النووية في الجزائر: تص ف ا زائر ي امرتبة الثانية إفريقيا من حيث إنتاج الطاقة ال ووية وذلك بعد مهورية ج وب إفريقيا الي أنتجت الق بلة ال ووية م لت ع ها وهذا يعي أن ا زائر ها من اإمكانيات ما يسومح هوا حوت بتصو يع الق بلة ال ووية لك ه وي ظل التوجه العامي الرامي إ التخلص من ساح الودمار الشوامل ن فوإنكول هوودات ا زائور ي هوذا اجوال سووتكرس لاسووتعماات السوولمية سووواء ي ووال إنتوواج الكهربوواء أو ي ووال ليووة ميووا البحوور أو ي وواات الزراعووة والصوو اعة والطب اأهم من هذا أن يتحول استغال الطاقة ال ووية إ مصدر مدر للعملة الصعبة من خال تصدير الكهرباء ال ووية إ أوربوا - 9 بوداح عبد ا جليل رحايلية سيف ا دين ا مرجع ا سابق ص 4 5. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 59

68 ااستثمار في الطاقة النووية كخيار لتحقيق التنمية المستدامة بالجزائر ط. د. يوسفي محمد ط.د. سباع أحمد الصالح وإ بقية باد العام خاصة ي حال ا از مفاعات نووية جديودة علوى غورار مفواعلي عون وسوارة ودراريوة اأمور الوذي سيسومح هووا علووى اأقوول بتووأمن حاجووة اأجيووال موون الكهربوواء خاصووة وأن برنا هووا للسوو وات القادمووة يتضوومن إنتوواج 23 ألووف ميغوواواط موون الكهربواء ال وويوة م هوا 17 ألوف ميغواواط موجهوة للسووق احليوة و 06 آاف ميغواواط للتصودير حيوث تطموح ا زائور إ إنتواج موا ا يقل عن 30 ي امائة من حاجاها العامة للكهرباء من الطاقة الشمسية كما هو معمول به ي عديد الدول امتقدمة على غرار اليابان الووي ت ووتج 30 ي امائووة والوايووات امتحوودة 20 ي امائووة ولووذلك فقوود ك رصوود غوواف مووا كبوور يتجوواوز 19 مليووار دوار إنتوواج الكهرباء ال ووية ابتداء من العام 2017 كمرحلة أو إ سو ة 2050 أيون سويتم تزويود أوربوا اوذ اموادة مون ا زائور وموع ذلوك فوإن امسئولن عن قطاع الطاقة ي ا زائر يدركون صعوبة امأمورية ويعرفون بأن ا از مثل هذ امشاريع الطموحة قد تتأخر 15 س ةكاملوة وذلك ليس بسبب الصعوبات امالية ولكن بسبب افتقاد ا زائر للكوادر وا رات الازمة ثانيا- أسباب التفكير في بدائل لقطاع المحروقات في الجزائر: 10 1 (-تقلبات أسعار امواد ال فطية بن اارتفاع و اا فاض ما خلق نوع من عدم ااستقرار ي اقتصاديات الدول امتقدمة و ال امية ي آن واحد فبارتفاع أسعار ال فط تتعطل مشاريع ااستثمار للدول امتقدمة و با فاض أسعار ال فط تتأثر مشاريع الت مية ي الدول ما جعل ضرورة البحث عن بديل آخر أمرا حتميا 2 (-تراجع احتياطيات الطاقات ااحفوروية كالبرول و الفحم و الغاز اأمر الذي يفرض البحث و ااستثمار ي مصادر جديدة تؤمن بقاء حياة البشر على كوكب اأرض 3 (-ارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة ال ا ة عن ال فط ما عل عملية استخراجها ونقلها و ويلها أمر صعب على الدول ام تجة ي حالة تدي أسعارها كما حدث ي س ة 2016 إذ وصل سعر الرميل إ 29 دوار بي ما تقدر تكلفة إنتاجه با زائر مثا 24 دوار ما وكذلك للدول امستوردة ي حالة ارتفاع أسعار أمرا مرهقا للدول ام تجة عله 4(- إن ااستهاك امفرط للطاقات ااحفورية و الغر العقاي خلف عدة أثار سلبية على اأمن البيئي ما حتم على دول العام ااتفاق على حل هذ امعضلة الي هدد بقاء الع صر البشري وسامة يطه بسبب التلوث وأثار على ارتفاع درجة حرارة اأرض واتساع ثقب اأزون وكلها أمور أثرت على التغرات ام اخية 10 - مقال من جريدة ا وطن بع وان ا ج ازئر مؤهلة دخول ا ادي ا ووي ا صادر يوم 09 ديسمبر 2010.عبر ا موقع: لة البحوث اإدارية وااقتصادية 60

69 ااستثمار في الطاقة النووية كخيار لتحقيق التنمية المستدامة بالجزائر ط. د. يوسفي محمد ط.د. سباع أحمد الصالح 5(- إن دخول ا زائر ال ااستغال ال ووي على أوسع نطاق سيمكن من توفر الكثر من اموارد امالية الي تستهلك حاليا ي استراد مواد من ا ارج وهي امواد الي سيتم تص يعها ليا إضافة إ ذلك فإن الطاقة ال ووية ستم ح الفرصة ماية زون ا زائر من الغاز الطبيعي أن استعمال هذا اأخر ي إنتاج الكهرباء يتسبب ي است زاف قرابة نصف احتياطي الغازي وهو ما يعي أنه ا خيار أمام ا زائر إا ااعتماد على الطاقة الشمسية ثانيا- انعكاسات الطاقة النووية على تحقيق التنمية : 1 (-في المجال ااقتصادي:تعتر الطاقة احرك اأساسي أي اقتصاد مهماكانت طبيعته و باعتبار أن الطاقة ال ووية تعدكذلك من بن أهم امصادر الي ازداد ااهتمام اا مؤخرا خال ثاثة عقود اأخرة نظرا لل تائج الطيبة الي حققتها خاصة ي ال توليد الطاقة الكهربائية و لية اميا وكذلك الزراعة و الطب و غرها من اجاات وعليه سوف اول تسليط الضوء على بعض هذ اجاات الي تساهم ي تطوير ااقتصاد احلي لدول العامككل وصل إنتاج الكهرباء من الطاقة ال ووية لتغطية ما نسبته %13 6 من احتياجات العام حسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام ت تجها حوا 437 مفاعل نووي موزعة على حوا 30 دولة عر العام بقدرة إنتاجية تصل إ ميغاواط وقد 2008 ك الشروع ي إنشاء 55 مفاعل نووي آخر ي س ة 2008 بقدرة إنتاج ميغاواط وتظهر أمية إنتاج الطاقة الكهربائية باحطات ال ووية ي التكلفة ام خفضة بامقارنة مع تلك ام تجة بالفحم أو الغاز بغض ال ظر عن التكلفة العالية إنشاء احطات ال ووية إذ أن تكلفة اليورانيوم ا ام تساوي حوا %5 من التكلفة اإمالية وأما وقود اليورانيوم يساوي حوا %15 من التكلفة اإمالية أما إذا ما ك مقارنته مع الغاز مثا فانه مثل حوا %75 من 1 التكلفة اإمالية حت من حيث حجم استهاك الطاقة وكمية الطاقة ام تجة فقد أثبتت الدراسات أن طن من الوقود ال ووي يعادل ما ي تج عن احراق 20 مليون طن من الفحم ا جري وانكل 1000 ميغاواط من الطاقة ال ووية توفر حوا 1,5 مليون طن من البرول وان 11 - مخلفي أمي ة ا فط و ا طاقات ا بديلة ا متجددة و غير ا متجددة مجلة ا باحث ا عدد جامعة ورقلة ص 224. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 61

70 ااستثمار في الطاقة النووية كخيار لتحقيق التنمية المستدامة بالجزائر ط. د. يوسفي محمد ط.د. سباع أحمد الصالح كل 1000 طن من امعادن ال ووية تولد طاقة حرارية تعادل 41 مليون طن من البرول كلها مؤشرات عل من الطاقة ال وويةكبديل 12 للطاقة ااحفورية لرفع من مستوى اإنتاج ااقتصادي تشر التوقعات إ وصول قدرة اإنتاج تصل إ حوا 4106 تراوات ساعة عام 2030 متوسط مو يقدر ب 1 6 بعدما كانت ي عام 2005 تقدر وا تراوات ساعة 2 (-في المجال البيئي: أصبحت الطاقة ال ووية بفعل التطور العلمي والتك ولوجي طاقة افظة على البيئة بال ظر إ حجم ام شات ال ووية فهي صغرة امساحة مقارنة بام شات امخصصة استخراج و ويل الطاقات ااحفورية زد على ذلك فان ام شات ال ووية ا تفرز غاز ثاي أكسيد الكربون السام ( 2 )Co أو غازات أخرى سامة ما علها غر مسامة ي ارتفاع درجة حرارة اأرض و اتساع طبقة اأزون أو حدوث ظواهر تساقط اأمطار ا مضية ( 2 )So فإذا ك مقارنة استغال الطاقة ال ووية و كمية اانبعاث ال ا ة ع ها مع الطاقات ااحفورية د الفرق شاسعا بي هما فقد كشفت اأ اث أن تشغيل واحد ميغاواط من الطاقة الكهربائية ال ووية بدا عن توليدها بالفحم يساعد على تفادي خ 5,6 مليون طن من غاز ( 2 )Co خال س ة واحدة ما علها طاقة صديقة للبيئة و افظة عليها وبالرجوع إ ااتفاقيات الي هدف إ التخفيف من نسبة اانبعاث الغازية فقد حدد برتوكولكيوتو انه ب على دول م ظمة التعاون و الت مية فيض انبعاثات حوا 700 مليون طن من الغازات السامة س ويا من الفرة اممتدة من إ 2012 و بال ظر إ التطور الذي أحرزته دول ام ظمة ي ال تطوير التك ولوجيا ال ووية فانه أصبح من اليسر قيق هذا اأمر وأما صوص التهديدات و امخاطر الي هدد أمن اأفراد و البيئة الي تراها بعض ا هات بشان الطاقة ال ووية فهي ي الوقت ا ا أأمن مصدر للطاقة و ا تضاهيه أي مصدر أخر وهذا ان استخدام هذ الطاقة يستوجب شروط الصرامة ي معاير اأمان ال ووي الي تقلل إمكانية حدوث أي طارئ نووي إ أقصى حد مكن علها طاقة مستدامة أمي ة و مقبولة بيئيا 3 (-المجال ااجتماعي:إن كل تطور ي العلوم ا ديثة يؤثر بشكل ا اي أو سلي على ا انب ااجتماعي و سن امستوى امعيشي لأفراد ي اجتمع و بال ظر إ اأ اث ام جزة ي ال استغال الطاقة ال ووية السلمية و ال تائج ا يدة احققة ي عدة 12 - مهداوي عبد ا قادر ا مرجع ا سابق ص ا تي اروات ساعة :هي وحدة قياس طاقة ا تو يد ا هربائي مهداوي عبد ا قادر ا مرجع ا سابق ص 43. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 62

71 ااستثمار في الطاقة النووية كخيار لتحقيق التنمية المستدامة بالجزائر ط. د. يوسفي محمد ط.د. سباع أحمد الصالح اات تلفة للت مية ااجتماعية ما جعلها تأخذ بعدا اجتماعيا من خال اكتشاف عاجات و لقاحات للعديد من اأمراض امستعصية على الطب وكذلك ي ال الزراعة من خال اكتشاف مبيدات للحشرات الضارة و سن مردودية احاصيل الزراعية من حيث الكمية و ا ودة وهذا كله يعتر من امظاهر اأساسية لتطور الت مية ااجتماعية ي الدول وعليه ندرسها بشكل تصر فيما يلي: ا(-المجال الطبي: لقد ك توظيف الطاقة ال ووية ي ال الطب من خال استخدامها ي ال التشخيص الطي و العاج باستخدام اأشعة السي ية ي التصوير اإشعاعي و الكشف امبكر عن اأورام السرطانية وكذلك القيام سابات و وظائف للقلب والكلى وقياس قوة اندفاع الدم وكذلك الكشف عن أمراض القلب وعاج كثر من أورام امخ وع ق الرحم و اأمراض ا لدية 15 وسرطان الدم اأبيض )اللوكيميا( ب(-المجال الزراعي:لقد ك توظيف هذ الطاقة ي اأ اث الزراعية لتحسن امردودية و ال وعية لتوفر غذاء صحي و بكميات تضمن قيق ااكتفاء الذاي و قيق عائدات لتصديرها وقد لى توظيف هذ الطاقة ي اكتشاف مبيدات ا شرات و الفطريات الضارة باحاصيل كذبابة الفاكهة و ذبابة البطيخ و دودة القطن وكذلك تستعمل تق ية التشعيع لزيادة سرعة ال مو لل باتات و سن أنواع احاصيل وكذلك سن ساات من ا يوانات و ال باتات بواسطة اأشعة امؤنية وي ا فاظ على اأغذية و م تجات 16 األبان مثل هذين الع صرين )الصحة والغذاء( أهم مقومات ا انب ااجتماعي بال ظر إ احتياجات اأفراد إ التمتع بصحة جيدة و ا صول على غذاء سليم و متوازن من خال ما ك عرضه من نتائج د أن الكثر من الدول أصبحت تسعى إ امتاكها و توسيع استغاها نظرا للفوائد اا ابية الي أصبحت تدرها هذ الطاقة ي عدة اات كما سبق الذكر و استجابتها متطلبات قيق الت مية امستدامة ولعل من بي ها دول العام 17 الثالث و اصة ا زائر الي أصبحت تبحث عن طاقات بديلة للطاقات ااحفورية نتجت تقلبات أسعارها من جهة و تقلص 15 -مدحت شعبان ا سيد م صور ا عاج باإشعاع شر ا ذرة و ا ت مية ا مجلد 24 ا عدد 2012/1 ص محمد م صور ا شف عن تعرض ا حش ارت اشعة ا مؤي ة واهمية ذ ك في مجال ا حجر ا ز ارعي شر ا ذرة و ا ت مية ا مجلد 23 ا عدد 2012/1 ص مصطفى احمد أبو ا خير حق ا دول في ااستخدامات ا سلمية لطاقة ا ووية في ا قا ون ا دو ي تاريخ ااطاع /05/10 AhmadAbuAlKchair02.htm لة البحوث اإدارية وااقتصادية 63

72 ااستثمار في الطاقة النووية كخيار لتحقيق التنمية المستدامة بالجزائر ط. د. يوسفي محمد ط.د. سباع أحمد الصالح احتياطياها من جهة أخر ضيف إ ذلك اآثار السلبية على التغرات ام اخية و اأمن البيئي بصفة عامة س حاول استعراض ربة ا زائر ي السعي إ امتاك و استغال الطاقة ال ووية السلمية لتحقيق الت مية امستدامة ليا المحور الثالث:إشكاات ااستثمار الطاقة النووية بالجزائر ومساعي المبذولة امتاكها : أوا- صعوبات امتاك و استغال الطاقة النووية: إن توسع الفجوة بن الدول ال امية وامتقدمة من ال احية ااقتصادية و التق ية وكذلك التباين ي قدرها على التمويل الذي يلزم إنشاء و التحكم ي هذا ال وع من الطاقة فان أمر امتاك ا زائر للطاقة ال ووية و استغاها جد صعب 18 بال ظر إ العراقيل و الصعوبات الي ول دون ذلك و الي نعددها ي شكل نقاط كما يلي : -افتقار ا زائر للكفاءات و ا راء ي ال علوم الفيزياء و الذرة للتحكم أكثر ي استغال الطاقة ال ووية -عدم وجود هيئات فاعلة ي ال الطاقة ال ووية تساعد ي تكوين إطارات ي ال الصيانة و اأمن ال ووي احتواء أي طارئ نووي قد دث ي ام شات ام تجة -قلة ام شات ال ووية من طات نووية و مفاعات نووية مقارنة بالدول امتقدمة حديثة و توي على احدث التجهيزات ي ال البحث و التطوير العلمي -افتقار ا زائر إ التك ولوجيا امتطورة الي تستخدمها الدول امتقدمة ي مشاريع البحوث ال ووية -التكاليف الباهضة الي تتطلبها إقامة هذ ام شات و هيزها حت تدخل حيز ا دمة -العراقيل الي تضعها الدول امتقدمة أمام الدول ال امية ي ال ااستفادة من حقها ي امتاك الطاقة ال ووية أغراض سلمية افة ويل هذ الطاقة إ قيق أغراض عسكرية -التبعية ي ال اكتساب ا رة و نقل التك ولوجيا إ الدول امتقدمة امتحكمة ي الطاقة ال ووية -امخاطر ال ا ة عن ال فايات ال ووية وامواد اإشعاعية الي تتطلب وسائل ومعدات من اجل التخلص م ها دون إ اق أضرار بالبيئة -تعرض ا زائر هجوم إعامي و دبلوماسي من طرف بعض الدول على رأسها فرنسا و مغرب واسبانيا و امخابرات اإسرائيلية ادف 19 وقف الرنامج ال ووي ا زائري جة انه يهدف إ قيق أهداف عسكرية وليس سلمية و انه يهدد امن ام طقة بشكل عام رغم 18 - مخلفي أمي ة ا مرجع ا سابق ص مهداوي عبد ا قادر ا مرجع ا سابق ص 169. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 64

73 ااستثمار في الطاقة النووية كخيار لتحقيق التنمية المستدامة بالجزائر ط. د. يوسفي محمد ط.د. سباع أحمد الصالح هذ الصعوبات و العراقيل يبقى طموح ا زائر ي امتاك الطاقة ال ووية حق مشروع للشعوب لتحقيق أغراض سلمية يكفله القانون الدو ي إطار احرام و احافظة على اأمن الدو بغرض قيق تطور اقتصادي ي إطار مبادئ الت مية امستدامة ثانيا- جهود الجزائر في مجال امتاك و استغال الطاقة النووية : للجزائر ي سبيل امتاك واستغال هذ امساعي ا ثيثة لت الطاقة ي جهد دولية لية تتمثل فيما يلي: بعد اأوضاع اأم ية ا رجة الي مرت اا الباد خال عشرية من الزمن و استتباب اأمن تدرجيا و انطاق ا ركة الت موية من جديد عزمت ا زائر على امضي قدما ي طموحاها ال ووية اموجهة إغراض سلمية وهذا بإعاها عن إنشاء )10( مفاعات نووية ي أفاق باإضافة إ امفاعلن اموجودين بكل من درارية )نور( وعن وسارة )سام( وما ت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية 7500 ادف إنتاج الطاقة الكهربائية للوصول لقدرة إنتاجية تفوق 11 ألف ميغاواط ي حن تقدر قدرها اإنتاجية ب ميغاواط وحت يتم سيد هذ اأهداف فان ا زائر سعت إ إقامة تكثيف التعاون مع بلدان ذات خرة ي ال الطاقة ال ووية حت تتمكن 21 من ااستغال اأمثل ها مستقبا وذلك بإبرام اتفاقيات ث ائية مع بعض الدول 1 -التعاون الجزائري اأرجنتيني في مجال استغال الطاقة النووية أغراض سلمية:من خال استفادة ا زائر من مفاعل نووي 1989 صص أغراض سلمية من اجل تطوير اأ اث العلمية ال ووية س ة 1987 وك افتتاحه س ة بدرارية و أطلق عليه تسمية "نور" بقدرة إنتاجية 3 22 ميغاواط ت رقابة وكالة الطاقة الذرية ليتواصل التعاون بن البلدين ففي س ة 2008 ك إصدار امرسوم الرئاسي رقم 340/11 الذي يتعلق بالتصديق على اتفاق التعاون للتطوير و ااستخدامات السلمية للطاقة ال ووية امرم بن الطرفن يوم 2008/11/17 وعكس توجه البلدين لاستغال السلمي للطاقة ال ووية والتوقيع على اتفاقيي اأمم امتحدة اأو تتعلق بعدم انتشار اأسلحة ال ووية س ة 1968 البلدين ي تعزيز التعاون فيما بي هما و الثانية تتعلق با ماية امادية للمواد ال ووية و ام شات ال ووية كل ما تقدم يعكس إرادة 20 - ت واشت عماد واقع و أفاق ا طاقة ا متجددة ودورها في ا ت مية ا مستدامة في ا ج ازئر مذ رة ماجستير في ا علوم ااقتصادية لية ا علوم ااقتصادية و ا تجارية و علوم ا تسيير جامعة بات ة 2012/2011 ص أمال بن صويلح تحول مسار ا ج ازئر من استغال ثروة ا فطية إ ى توظيف ا طاقة ا ووية ملتقي ا وط ي ا ثا ي حول ا ت مية ا بديلة قطاع ا محروقات في ا ج ازئر يومي 7 و 8 مارس 2016 لية ا علوم اإ سا ية و ااجتماعية جامعة محمد ا بشير ااب ارهمي-برج بوعريريج ص ت واشت عماد ا مرجع ا سابق ص 154 لة البحوث اإدارية وااقتصادية 65

74 ااستثمار في الطاقة النووية كخيار لتحقيق التنمية المستدامة بالجزائر ط. د. يوسفي محمد ط.د. سباع أحمد الصالح 2 -التعاون الجزائري الصيني في مجال استغال الطاقة النووية أغراض سلمية:نظرا للعاقات التار ية الي تربط البلدين وبال ظر إ اإمكانيات الي تتمتع اا الصن ي ال التك ولوجيا وخصوصا امتعلقة بالطاقة ال ووية سعت ا زائر إقامة تعاون مع الصن أرر م ح الصن للجزائر مفاعل نووي مساعدها ي امتاك واستغال الطاقة ال ووية أغراض سلمية أطلق عليه تسمية "سام" س ة 1983 و الذي بدا اإنتاج رميا ي ديسمر وهذا ت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقد ك إبرام و توقيع عدة اتفاقيات تعاون بي هما مثل بروتوكول تعاون حول استخدام الطاقة ال ووية أغراض مدنية با زائر يوم 1983/02/28 و اتفاق أخر لتطوير ااستخدامات السلمية للطاقة ال ووية با زائر أيضا يوم 2008/03/24 وتعد كل من الصن و ا زائر بلدين م ضمن معاهدة عدم انتشار اأسلحة ال ووية لس ة 1968 ما تقدم يظهر جليا عزم البلدين على تطوير التعاون ي تلف اجاات وم ها ال الطاقة ال ووية 3 -التعاون الجزائري الروسي في مجال استغال الطاقة النووية: إن العاقات الي تربط البلدين متد م ذ حرب التحرير وامتدت للحرب الباردة إدبان اا اد السوفياي ومن خال امواقف الداعمة للقضية ا زائرية وبعد ااستقال عرفت هذ العاقات توسعا كبرا على تلف اأصعدة خاصة على الصعيدين التجاري و العسكري وبال ظر للقدرات وا رات الي ملكها روسيا ي ال الطاقة ال ووية سعت ا زائر إقامة تعاون معها ادف ااستفادة من ا راها ونقلها إ ا زائر لاستفادة م ها ي ال توليد الطاقة الكهربائية وقد ك التفاوض بن مثلي البلدين وما وزير الطاقة ا زائري و امدير العام للهيئة ا كومية الروسية للطاقة الذرية " روساتوم" إبرام اتفاق للتعاون ي ال ااستخدام السلمي للطاقة ال ووية وقد ك ااتفاق فعا إذ ك التوقيع على اتفاق تعاون با زائر ي 2014/09/3 وقد مل ااتفاق كذلك مشروع ب اء طات للطاقة ال ووية ومفاعات ادف إجراء دراسات و أ اث ي ال 24 الطاقة ي ا زائر ما ياحظ انه يوجد مساعي منكا الطرفن إ تكثيف التعاون لتحقيق اأهداف امشركة 4 -التعاون الجزائري اأمريكي في مجال استغال الطاقة النووية:ك إبرام اتفاق تعاون بن البلدين ي ال تطوير استخدامات الطاقة ال ووية أغراض سلمية ي س ة 2007 و الذي متد إ ب اء مفاعل نووي بتمويل أمريكي ي امستقبل 5 -التعاون الجزائري اأوروبي في مجال استغال الطاقة النووية: حيث قامت ا زائر بإبرام عدة اتفاقيات مع دول أوروبية على رأسها فرنسا ي ال تطوير استخدامات الطاقة ال ووية السلمية س ة 2008 وكذلك مع اا اد اأوروي ومع ام ظمة اأوروبية 23 - ت واشت عماد فس ا مرجع ص أمال بن صويلح ا مرجع ا سابق ص 07. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 66

75 ااستثمار في الطاقة النووية كخيار لتحقيق التنمية المستدامة بالجزائر ط. د. يوسفي محمد ط.د. سباع أحمد الصالح للبحث ال ووي م طقة الشرق اأوسط و مال إفريقيا س ة 2008 وس ة 2014 ادف تكوين إطارات وخراء جزائرين واكتساام للمعارف و التك ولوجيا امتطورة الي مكن ا زائر من استغال وتطوير الطاقة ال ووية ليا 6 -التعاون الجزائري اإفريقي في مجال استغال الطاقة النووية:أما عن التعاون مع دول القارة اإفريقية فكان مع دولة ج وب إفريقيا باعتبارها الدولة الوحيدة الي ملك من ا رة و الكفاءة ي ال استغال الطاقة ال ووية ما ميزها عن غرها من دول القارة فقد ك توقيع اتفاق تعاون بن البلدين ي ال استغال الطاقة ال ووية أغراض سلمية والذي وقعته ا زائر ي 2010/05/26 7 (-التعاون الجزائري اإيراني في مجال استغال الطاقة النووية:تكمن أمية الشراكة ا زائرية اإيرانية الي مكن أن تدفع مثل هذ امشاريع إ اأمام خاصة وأن طهران قد أعربت مرارا وتكرارا عن استعدادها لوضع ربتها ي تك ولوجيا الطاقة ال ووية ت تصرف ا زائر وما يعزز هذ الشراكة هي الثقة امتبادلة بن البلدين و العاقات التار ية الي تربط البلدين خاصة اتفاق الصلح بن إيران و العراق و كذلك أن ا زائر ظلت ملتزمة موقفها اا اي من إيران على عكس الدول العربية اأخرى الي ظلت تضغط ي ا فاء على الوايات امتحدة اأمريكية لتوجيه ضربة ها و ترز مظاهر التعاون ي هذا اجال من خال زيارات امتبادلة بن البلدين للمواقع ال ووية ي مس س وات اأخرة من 2010 إ 2015 حيث تباحث البلدان على كيفية تبادل ا رات و تكوين اإطارات ي ال استغال الطاقة ال ووية أغراض سلمية -من خال ما سبق ذكر فان كل ااتفاقيات الي أبرمتها ا زائر مع الدول الكرى ي ال امتاك و استغال الطاقة ال ووية فإها تؤكد سعيها و عزمها على امضي قدما ي ال امتاك و ااستفادة من هذ الطاقة ي تطوير ااقتصاد الوطي من خال توفر مصادر جديدة للطاقة ثالثا-الهيئات المتخصصة المستحدثة لإشراف على تطوير و استغال الطاقة النووية في الجزائر: لقد عملت ا زائر على استحداث العديد من اهيئات ي ال الطاقة ال ووية من اجل الوقوف و السهر على استغال و تطوير و التحكم ي هذ الطاقة البديلة و مكن أن صر هذ اهيئات فيما يلي: لة البحوث اإدارية وااقتصادية 67

76 ااستثمار في الطاقة النووية كخيار لتحقيق التنمية المستدامة بالجزائر ط. د. يوسفي محمد ط.د. سباع أحمد الصالح 1 -محافظة الطاقة الذرية: ك إنشاء هذ اهيئة موجب امرسوم الرئاسي رقم 436/96 امؤرخ ي 1996/12/01 وامعدل بامرسوم 2007/09/18 الرئاسي رقم 279/07 امؤرخ ي 25 فهي مؤسسة وط ية تتمتع بالشخصية امع وية و ااستقال اما وذات طابع خاص وهي تابعة لوزارة الطاقة و ام اجم موجب امرسوم الرئاسي رقم 183/06 إذ تعتر أكثر اهيئات أمية ي ا زائر نظرا لتوليها الت ظيم القانوي مسائل ااستخدام السلمي للطاقة ال ووية ي الباد إضافة إ مارستها مهام أخر كالت سيق مع تلف اأطراف اأج بية ي هذا اجال ادف ااستفادة من التك ولوجيا و تبادل ا رات العلمية لتوجيهها إ قيق الت مية امستدامة للباد لديها العديد من امهام عددها امادة 4 من امرسوم الرئاسي رقم 436/96 نذكر م ها: -إعداد إسرا ية وط ية ي ميدان الطاقة ال ووية -إعداد برامج البحث و التطوير ي ميدان الطاقة الذرية -ت ظيم التعاون الث ائي و امتعدد اأطراف مع اهياكل امع ية ي ال الطاقة الذرية -وقد ك إضافة مهام أخرى ي تعديل 2007 بضرورة ا ماية امادية لأشخاص و اممتلكات و البيئة من أثار اإشعاعات امؤب ة 1999/04/15 2 -مراكز البحث النووي: لقد صدر امرسوم الرئاسي رقم 86/99 امؤرخ ي 26 و الذي ي ص على إنشاء )4( 27 مراكز البحث ال ووي ي ا زائر وهم ت وصاية افظة الطاقة الذرية وهذ امراكز اأربعة هي: -مركز الجزائر العاصمة: و الذي أنيط به إعداد و ت فيذ برامج البحث ال ووي ي ميادين الفيزياء و التق يات ال ووية و التطبيقات ال ووية و الفيزياء الراديولوجية و البيئة و اأمان ال ووي وال فايات امشعة باإضافة إ هذ امهام ك إدراج مهام أخرى هذا امركز موجب امرسوم الرئاسي رقم 170/07 وضع جهاز وطي للحماية من اإشعاع 28 و تتمثل على وجه ا صوص ي -مركز درارية: والذي أنيط به إعداد و ت فيذ برامج البحث لتثمن امواد امرتبطة بت مية و استعمال الطاقة ال ووية وت مية الفيزياء و التق يات و اه دسة ال ووية و ااستغال اأمن للمفاعل ( نور( 25 - ا مرسوم ا رئاسي رقم 279/07 ا مؤرخ في 2007/09/18 ا معدل و ا متمم لمرسوم ا رئاسي رقم 436/96 ا مؤرخ في 1996/12/01 يتضمن إ شاء محافظة ا طاقة ا ذرية و ت ظيمها و سيرها ج ر عدد ا مرسوم ا رئاسي رقم 86/99 ا مؤرخ في 1999/04/15 ا متضمن إ شاء م ار ز ا بحث ا ووي ج ر عدد ه اوي يلى ااستخدام ا سلمي لطاقة ا ووية في ظل ا قا ون ا دو ي مذ رة ماجستير في ا قا ون ا عام لية ا علوم ا قا و ية و اإدارية جامعة حسيبة بن بوعلي- ا شلف 2008/2007 ص ا مرسوم ا رئاسي رقم 170/07 ا مؤرخ في 2007/07/02 ا معدل و ا متمم لمرسوم ا رئاسي رقم 86/99 ج ر عدد 37. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 68

77 -مركز تمنغست: ااستثمار في الطاقة النووية كخيار لتحقيق التنمية المستدامة بالجزائر ط. د. يوسفي محمد ط.د. سباع أحمد الصالح ك إنشاء هذا امركز ي م طقة تعد غ ية مادة اليورانيوم بالتحديد م طقة جبال اهقار والذي يعمل على استغال و إنتاج و ويل امواد اأولية و القيام باأعمال العلمية لاكتشاف و التحليل -مركز بيرين: والذي يعمل على إعداد و ت فيذ برامج البحث العلمي و التقي الازمة لت مية الفيزياء و تك ولوجيا امفاعات و هيز و مراقبة ام شات ال ووية و اأمن ال ووي و البيئة و تسير ومعا ة ال فايات امشعة زد على ذلك تكوين التق ين و امه دسن و الباحثن ي اه دسة ال ووية 211/11 3 -المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية: ك استحداث هذا امعهد موجب امرسوم الرئاسي رقم ي امؤرخ 29 الذي يتضمن إنشاء امعهد ا زائري للتكوين ي اه دسة ال ووية مارس مهامه ت وصاية وزارة الطاقة و 2011/07/02 ام اجم إذ يعد مؤسسة عمومية ذات طابع خاص يتمتع بالشخصية امع وية و ااستقال اما لقد أنيط اذا امعهد عدة مهام نذكر م ها: -التكوين امتخصص ي تلف ميادين نشاط افظة الطاقة الذرية -التكوين امتخصص مستخدمي استغال وصيانة امفاعات ال ووية للبحث و احطات ال ووية -التكوين امتخصص ي ميادين اأمان ال ووي و اأمن ال ووي و اأمان من اإشعاع والفيزياء الطبية و الراديولوجية وأمان امواد امشعة والبيئة و تسير ال فايات 87/12 4 -مركز التكوين و الدعم في مجال اأمن النووي: ك إنشاء هذا امركز موجب امرسوم الرئاسي رقم امؤرخ ي من اجل تعزيز قدرات اأمن ال ووي ي ا زائر ويعد موافق على االتزامات الدولية بعد أن صادقت ا زائر ي /02/26 س ة 1980 على ااتفاقية الدولية ي ال اأمن ال ووي من اجل ا ماية امادية للمواد ال ووية و كذلك الصيغة امعدلة لاتفاقية ي س ة 2005 و الي هدف إ تقدم امساعدة ي حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي ولقد ك تكليف امركز مجموعة من 31 امهام م ها : 29 -ا مرسوم ا رئاسي رقم 112/11 ا مؤرخ في 2011/07/02 ا متضمن إ شاء ا معهد ا ج ازئري لت وين في ا ه دسة ا ووية ج رعدد ا مرسوم ا رئاسي رقم 87/12 ا مؤرخ في 2012/02/26 ا متضمن إ شاء ا مر ز ا وط ي لت وين و ا دعم في مجال اأمن ا ووي ج ر عدد مهداوي عبد ا قادر ا مرجع ا سابق ص 176. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 69

78 ااستثمار في الطاقة النووية كخيار لتحقيق التنمية المستدامة بالجزائر ط. د. يوسفي محمد ط.د. سباع أحمد الصالح -تكوين ي ال الت ظيم و التسير وا فاظ على اأمن ال ووي -متابعة الدعم العلمي والتقي للهيئات امختصة ي ال تصميم و ت فيذ السياسات الوط ية لأمن ال ووي -ضمان التكوين ي ال علم أدلة اإجرام ال ووي و الوقاية من اإرهاب ال ووي و اإشعاعي ومكافحة اا ار غر امشروع بامواد ال ووية و امواد امشعة 5 -لجنة اأمن النووي: نتيجة ااتفاقيات و امعاهدات الي قامت ا زائر بالتوقيع عليها ك استحداث ة خاصة باأمن ال ووي /07/6 و موجب امرسوم الرئاسي رقم 195/14 امؤرخ ي الذي يتعلق بتحديد تدابر اأمن ال ووي امطبقة للحماية امادية للم شات ال ووية و امواد وامن امصادر امشعة وقد أنيط اا موعة من مهام ترتكز ي ملها حول: -ا رص على أمن ام شات ال ووية و امصادر امشعة وكذا ا ماية امادية للم شات ال ووية -كل هذا يأي ي إطار انضمام ا زائر اتفاقيي اأمم امتحدة امتعلقة با ماية امادية للمواد ال ووية و قمع أعمال اإرهاب 33 ال ووي من خال ما ك عرضه من امساعي ا ثيثة للجزائر من امصادقة على ااتفاقيات و امعاهدات و استحداث العديد من اهيئات ال اشطة ي ال الطاقة ال ووية كل هذا ي سبيل اكتساب و استغال الطاقة ال ووية لتكون بديا للطاقات اأحفورية ي ظل تذبذب أسعارها و الراجع املموس ي احتياطيها من جهة و انعكاساها السلبية على اأمن البيئي من جهة أخر اأمر الذي جعل ا زائر تتوجه و ولوج عام الطاقات البديلة و الي تص ف الطاقة ال ووية من بي ها من اجل خدمة ااقتصاد الوطي و تطوير الخاتمة: وما تم به هذ الورقة البحثية هو وجود مؤشرات تشجع على ااستثمار ي ال الطاقة ال ووية مكن من إحداث هضة ت موية تعتمد إدراج الطاقة ال ووية ضمن البدائل الطاقوية الي دم تطوير ااقتصاد احلي ي ظل تقلبات أسعار احروقات من جهة و تراجع احتياطياها من جهة أخرى وي هذا السياق قال مؤسس م ظمة السام اأخضر الدولية باتريك مور:" ي بداية السبعي ات ع دما شاركت ي تأسيس م ظمة السام اأخضر ك ت اعتقد أن الطاقة ال ووية هي ا طر الداهم الذي يهدد مستقبل البشرية ولكن اآن وبعد أكثر من ثاثن عاما جرت خاها ميا كثرة ي ال هر تغرت لدي ق اعات عديدة وأدركت أن الطاقة ال ووية رما أفضل 32 - ا مرسوم ا رئاسي رقم ا مؤرخ في /6/ ا متضمن تحدد تدابير اأمن ا ووي ا مطبقة لحماية ا مادية لم شات ا ووية و ا مواد ا ووية وامن ا مصادر ا مشعة ج ر عدد أمال بن صويلح ا مرجع ا سابق ص 09. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 70

79 ااستثمار في الطاقة النووية كخيار لتحقيق التنمية المستدامة بالجزائر ط. د. يوسفي محمد ط.د. سباع أحمد الصالح مصدر للطاقة يضمن استمرار ا ياة على وجه اأرض ع دما ت فذ مصادر الطاقة التقليدية" وهذا ما يعكس نظرة ا زائر إ امستقبل من خال البحث عن بدائل للطاقات اأحفروية و على رأسها ال فط من خال ااستثمار ي الطاقة ال ووية الي تستجيب أبعاد الت مية امستدامة و حفاظا على البيئة وعليه مكن إدراج بعض التوصيات الي نراها مهمة ي ال استغال الطاقة ال ووية السلمية: - ضرورة إصدار قانون خاص بت ظيم ا وانب القانونية استخدام الطاقة ال ووية و ام شاة ال ووية ي ا زائر -ضرورة تكثيف جهود التعاون ي ال ااستثمار ي ال الطاقة ال ووية مع تلف الشركاء اأجانب - تعزيز ا رة ا زائرية من خال إرسال بعثات إ الدول الرائدة ي ال الطاقة ال ووية لتكوين إطارات قادرة على تو تصميم و تسير و التحكم و صيانة ام شات و امفاعات ال ووية مستقبا - إشراك ا امعة ا زائرية ي ال التكوين اإطارات من ال خبة ا امعية ي علوم الذرة و الفيزياء ال ووية وض رهانات التحكم ي الطاقة ال ووية و التخفيف من التبعية للخارج ي ال تكوين الكوادر ا زائرية -إن ا امعة ا زائرية خزان ا ي ضب من الكفاءة البشرية الي ها مستقبل واعد ي تطوير استغال هذ الطاقة و غرها من الطاقات الي من شئ ها تطوير ااقتصاد احلى خارج قطاع احروقات المصادر و المراجع: 1- ذبيحي عقيلة الطاقة ي ظل الت مية امستدامة)حالة الطاقة امستدامة ي ا زائر( مذكرة مقدمة ل يل شهادة اماجستر ي العلوم ااقتصادية كلية العلوم ااقتصادية و علوم التسير امعة م توري-قس طي ة هشام عمر امد الشافعي ال ظام القانوي استخدام مصادر الطاقة ال ووية ي الفضاء ا ارجي رسالة دكتورا جامعة عن الشمس مصر تكواشت عماد واقع و أفاق الطاقة امتجددة ودورها ي الت مية امستدامة ي ا زائر مذكرة ماجستر ي العلوم ااقتصادية كلية العلوم ااقتصادية و التجارية و علوم التسير جامعة بات ة 2012/ مدوح فتحي الطاقة ال ووية و إنتاج الطاقة لة أسيوط للدراسات البيئية العدد 22 جانفي مهداوي عبد القادر ااستخدام السلمي للطاقة ال ووية بن حق الشعوب ي الت مية و متطلبات اأمن الدو أطروحة دكتورا ي القانون العام كلية ا قوق و العلوم السياسية جامعة تلمسان 2014/2013 لة البحوث اإدارية وااقتصادية 71

80 ااستثمار في الطاقة النووية كخيار لتحقيق التنمية المستدامة بالجزائر ط. د. يوسفي محمد ط.د. سباع أحمد الصالح 6- إماعيل شعبان مد معن ديوب لؤي اجت ديب الطاقة ال ووية وأثرها على اقتصاديات الدول لة جامعة تشرين للبحوث و الدراسات ااقتصادية سلسلة العلوم ااقتصادية و القانونية لد 31 العدد لفي أمي ة ال فط و الطاقات البديلة امتجددة و غر امتجددة لة الباحث العدد جامعة ورقلة 8- مدحت شعبان السيد م صور العاج باإشعاع نشر الذرة و الت مية اجلد 24 العدد 2012/1 9- مد م صور الكشف عن تعرض ا شرات لأشعة امؤي ة وأمية ذلك ي ال ا جر الزراعي نشر الذرة و الت مية اجلد 23 العدد 2012/1 10- بوداح عبد ا ليل رحايلية سيف الدين الطاقة ال ووية بن التحديات البيئية و أفاق الكفاءة ااقتصادية: دراسة التجربة الفرنسية مع اإشارة الة ا زائر املتقي الدو الثاي حول : الطاقات البديلة خيارات التحول و ديات اانتقال يومي: نوفمر 2014 جامعة أم البواقي 11- أمال بن صويلح ول مسار ا زائر من استغال لثروة ال فطية إ توظيف الطاقة ال ووية ملتقي الوطي الثاي حول الت مية البديلة لقطاع احروقات ي ا زائر يومي 7 و 8 مارس 2016 كلية العلوم اإنسانية و ااجتماعية جامعة مد البشر اابرامي- برج بوعريريج 12- مقال من جريدة الوطن بع وان ا زائر مؤهلة لدخول ال ادي ال ووي الصادر يوم 09 ديسمر 2010 عر اموقع: مصطفى امد أبو ا ر حق الدول ي ااستخدامات السلمية للطاقة ال ووية ي القانون الدو تاريخ ااطاع /05/10 AhmadAbuAlKchair02.htm 14 -امرسوم الرئاسي رقم 279/07 امؤرخ ي 2007/09/18 امعدل و امتمم للمرسوم الرئاسي رقم 436/96 امؤرخ ي 1996/12/01 يتضمن إنشاء افظة الطاقة الذرية و ت ظيمها و سرها ج ر عدد امرسوم الرئاسي رقم 86/99 امؤرخ ي 1999/04/15 امتضمن إنشاء مراكز البحث ال ووي ج ر عدد ه اوي ليلى ااستخدام السلمي للطاقة ال ووية ي ظل القانون الدو مذكرة ماجستر ي القانون العام كلية العلوم القانونية و اإدارية جامعة حسيبة بن بوعلي- الشلف 2008/2007 ص 46 لة البحوث اإدارية وااقتصادية 72

81 ااستثمار في الطاقة النووية كخيار لتحقيق التنمية المستدامة بالجزائر ط. د. يوسفي محمد ط.د. سباع أحمد الصالح 17 -امرسوم الرئاسي رقم 170/07 امؤرخ ي 2007/07/02 امعدل و امتمم للمرسوم الرئاسي رقم 86/99 ج ر عدد امرسوم الرئاسي رقم 112/11 امؤرخ ي 2011/07/02 امتضمن إنشاء امعهد ا زائري للتكوين ي اه دسة ال ووية ج ر عدد امرسوم الرئاسي رقم 87/12 امؤرخ ي 2012/02/26 امتضمن إنشاء امركز الوطي للتكوين و الدعم ي ال اأمن ال ووي ج ر عدد امرسوم الرئاسي رقم امؤرخ ي /6/ امتضمن دد تدابر اأمن ال ووي امطبقة للحماية امادية للم شات ال ووية و امواد ال ووية وامن امصادر امشعة ج ر عدد 42 لة البحوث اإدارية وااقتصادية 73

82 أثر إدارة المعرفة في زيادة قيمة رأس المال الفكري للمنظمات د. بيصار عبد المطلب أثر إدارة المعرفة في زيادة قيمة رأس المال الفكري للمنظمات الدكتور: عبد المطلب بيصار جامعة محمد بوضياف المسيلة- الجزائر ملخص ي سبيل تعزيز ام ظمات إدارة امعرفة فيها فانه ابد من ااهتمام اأكر مواردها البشرية بدءا من استقطاهم واحافظة عليهم وت ميتهم من خال إكساهم امعارف واا اهات والقدرات وامهارات ال مك هم من قيامهم باأعمال ام وطة هم و فيزهم ومعا ة أوضاعهم فامعرفة تعد العامل ا ديد لإنتاج والقيمة امضافة اأكثر أمية وإن إدارة امعرفة هي التسمية ا ديدة إدارة الشركات ال أصوها اأساسية تتكون من اأصول الفكرية وامعرفية ورأس ماها اأساسي هو رأس امال الفكري أو امعري الذي شاع استخدامه ي التسعي ات من القرن اماضي وأصبح ي ظر إليه مثا حقيقيا لقدرة ام ظمة على ام افسة و قيق ال جاح لذا أصبح على ام ظمات أن دد رأس ماها الفكري وأن تبحث عن الثروات الفكرية وامهارات واأفكار اإبداعية وامبتكرة وغر امستغلة استخاص قيمة أعلى من خال ت ميتها و ويلها إ أرباح أو ا مركز اسراتيجي أفضل أو لتحقيق ميزة ت افسية ي ظل الظروف ااقتصادية الصعبة. وجاءت هذ الدراسة هدف إبراز هذ امقومات وغرها ي ظل إدارة امعرفة ال تساهم ي زيادة قيمة رأس امال الفكري لدى ام ظمات. الكلمات المفتاحية: إدارة المعرفة رأس المال الفكري رأس المال البشري. Abstract In order to strengthen the organizations to manage knowledge, it is necessary to pay greater attention to their human resources, from attracting, maintaining and developing them by providing them with the knowledge, attitudes, abilities and skills that enable them to carry out their tasks and motivate them to deal with their situations. Knowledge is the new factor of production and value added. Knowledge management is the new label for the management of companies whose core assets consist of intellectual and cognitive assets and their core capital is the intellectual or cognitive capital that was popular in the 1990s and is now seen As a true representative of the organization's ability to compete and achieve success, so organizations have to renew their intellectual capital, and to search for intellectual resources and skills and creative and innovative ideas, and untapped to extract higher value through their development and turn it into profits or to a better strategic position or to achieve a competitive advantage In difficult economic circumstances. This study aims to highlight these and other factors under the management of knowledge that contribute to increasing the value of the intellectual capital of organizations. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 74

83 أثر إدارة المعرفة في زيادة قيمة رأس المال الفكري للمنظمات د. بيصار عبد المطلب Keywords: Knowledge Management, Intellectual Capital, Human Capital. مقدمة ظهر ي الس وات اأخرة تغر ملحوظ ي شركات اأعمال عكسه تزايد ااستثمار ي موارد قائمة على امعرفة نتج ع ه من ااستثمار ي العوامل غر خال انكماش دور أو اأمية ال سبية لاستثمار ي السل امادية مثل ااستثمار ي رأس امال امادي وتزايد املموسة كاموارد البشرية والبحث والتطوير والت مية الت ظيمية والر يات والتسويق والعاقات ويرهن هذا التغر على مو متزايد ي.Knowledge-based Economy امعرفة( على القائم )ااقتصاد ب إليها يشار ظاهرة ويشار إ ااستثمار ي هذ العوامل جغر امادية[ بأنه استثمار ي موجودات غر ملموسة وتدعى اموارد واموجودات امتولدة عن هذ ااستثمارات أحيانا برأس امال الفكري وتواجه مي ام ظمات العاملة ي اقتصاد معن خاصة م ها تلك ال تستثمر بكثافة ي اموارد القائمة على امعرفة )مثل شركات البحث والشركات امستخدمة للتق ية العامية والشركات ذات الكثافة ااستثمارية البشرية( استخدام تلك اموارد بصورة كفؤة وتدقيق ااستثمارات وإدارة عملية اإنتاج امعترة والتثبت من ال تائج واإفصاح عن ا قائق أصحاب امصا على اختاف أنواعهم.وي هذا اا ا اول اإجابة عن التساؤل الرئيسي التا : ما مدى مساهمة إدارة المعرفة في زيادة قيمة رأس المال الفكري للمنظمات هذا التساؤل يقودنا إ طرح التساؤات الفرعية التالية : ما امقصود بإدارة امعرفة وما هي تلف عملياها. - ما امقصود برأس امال الفكري وما هي مكوناته ومؤشرات قياسه - ما هي العاقة بن إدارة امعرفة ورأس امال الفكري. - أوا إدارة المعرفة - 1 مفهوم إدارة المعرفة: نستطي القول إنه من الصعب إ اد تعريف واحد إدارة امعرفة ومكن تعريفها "تشر إدارة امعرفة إ ااسراتيجيات والراكيب ال تعظم من اموارد الفكرية وامعلوماتية من خال قيامها بعمليات شفافة وتك ولوجية تتعلق بإ اد وم ومشاركة وإعادة مي وإعادة استخدام امعرفة هدف إ اد قيمة جديدة من خال سن الكفاءة والفعالية الفردية والتعاون ي عمل 1 امعرفة لزيادة اابتكار وا اذ القرار" وااستغال كما مكن تعريفها "على أها إدارة واضحة وم تظمة للمعرفة ا يوية ومشاركة عمليات اإبداع والت ظيم وال شر وااستخدام 2 " ي حن ركز كتاب آخرون على أن "إدارة امعرفة تتمثل ي إ اد بيئة مثرة ي ام ظمة تسهل عملية إبداع ونقل ومشاركة امعرفة بالركيز على إ اد الثقافة الت ظيمية الداعمة وبدعم من القيادات العليا ذات الرؤية الثاقبة و فيز العاملن والعمل 3 على زيادة واء الزبون". ولغايات هذ الدراسة مكن تعريف إدارة امعرفة على أها إدارة امعرفة ا رجة ال تعتمد على قاعدة امعرفة وال هدف إ إضافة قيمة لأعمال وتتم من خال عمليات م تظمة تتمثل ي تشخيص واكتساب وتوليد و زين وتطوير وتوزي وتطبيق امعرفة ي الشركة. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 75

84 أثر إدارة المعرفة في زيادة قيمة رأس المال الفكري للمنظمات د. بيصار عبد المطلب - 2 أهمية إدارة المعرفة: لقد وردت فيما أشار به البعض ي أن ظهور إدارة امعرفة وأميتها يعود إ أهم ثاثة ديات تواجه إدارة 4 اأعمال اليوم وهي : 1-2 تتمثل يكيفية اقتفاء أثر الزبائن وخدمة حاجاهم عر الشبكة العامية )اانرنت( والتجارة االكرونية. 2-2 كيفية استخدام تك ولوجيا امعلومات ي ا صول على حصة ومكانة ي سوق ام افسة. 3-2 اآلية ال مكن الشركة من إعادة ترتيب أفكار العاملن وخراهم امراكمة من خال تأسيس مفهوم التعلم الت ظيمي ي تعميق وب اء القيم الرصي ة للم ظمة. 3 عمليات إدارة المعرفة: 5 من خال تعريف إدارة امعرفة د أها تق على أربعة أنواع من العمليات الرئيسية وهي : 1-3 اكتساب المعرفة: مكن تعريفها على أها تطوير امعرفة الضم ية أو امعرفة امصرح ها من البيانات وامعلومات أو من ليل امعرفة ال م ا صول عليها مسبقا وان اكتشاف امعرفة امصرح ها يعود باأساس مباشرة إ التوافق )الركيب امعري( الذي يع بان اكتشاف امعرفة الضم ية ا ديدة تست د مباشرة على مشاركة امعرفة. 2-3 امتاك المعرفة: تظهر امعرفة -وكما سبق القول- م اأفراد وا ماعات ومن التطبيقات والتك ولوجيات امختلفة باإضافة إ الكيانات اادخارية امختلفة امستويات مثل الوحدات اإدارية وام ظمات والشبكات داخل ام ظمات كما وان امعرفة مكن أن تكون ضم ية ومصرح ها كما وي كثر من اأحيان تكون امعرفة مستقرة ي أذهان اأفراد ومن دوها ا يستطي اأفراد من امتاك القدرة على تشخيصها ومشاركة اآخرين ها كما وان امعرفة مكن أن تستقر أيضا ي اأشكال امختلفة للتصريح ها ي امشاركة الفردية)اأدلة ) إا أن القليل من اأفراد الذين من اممكن أن شوا التصريح ها وعليه فمن الضروري امتاك امعرفة الضم ية من أذهان اأفراد كما هو ا ال للمعرفة امصرح ها و ري ذلك بالركيز على امتاك امعرفة ال من اممكن تعريفها على أها عملية اسرجاع امعرفة ب وعيها الضم ية وامصرح ها وال تكون عادة مستقرة ي أذهان اأفراد ومعهم وكذلك ي التطبيقات امختلفة والكيانات اإدارية داخل ام ظمة كما ومن اممكن أن تستقر امعرفة امصرح ها خارج حدود ام ظمة ما ي ذلك امستشارون وام افسون والزبائن واموردون واأفراد العاملون قبل يئهم للعمل ي ام ظمة. 3-3 المشاركة بالمعرفة: )امعرفة التشاركية( تع العملية ال من خاها ري توصيلكل من امعرفة الضم ية وامصرح ها إ اأفراد اآخرين عن طريق ااتصاات وه ا ابد من توضيح ثاثة أمور مهمة وهي : أ- المشاركة بالمعرفة: تع التحويل الفعال للمعرفة وهذا يع باستطاعة مستلم امعرفة من أن يفهمها بشكلكاف. ب- ماذا تعني المشاركة وهل هي امعرفة بدا من ااتصاات امست دة على امعرفة وهذا يع بانكل ما يريد امرسل هو مشاركة امستلم للمعرفة ما عله قادرا على ا اذ الفعل موجبها. ج-المشاركة بالمعرفة ام ظمات. من اممكن أن تاخذ مكانتها من خال اأفراد واجموعات على حد سواء والوحدات اإدارية داخل فإذا ظهرت امعرفة ي احد امواق الذي تلف عن اموق الذي اجة إليه فان امشاركة بامعرفة واانتفاع من امعرفة سوف لن تكون ه اك ضرورة لوجود أي من هذين امفهومن وتعتر عملية امشاركة بامعرفة من العمليات الضرورية ي إس اد ودعم اابتكارات داخل ام ظمة وكذلك أداءها. 4-3 تطبيق المعرفة: يتوجب توجيه امسامة امعرفية مباشرة و سن اأداء امؤسسي ي حاات ص القرار واأداء الوظيفي فمن الطبيعي أن تكون عملية تطبيق امعرفة مست دة على امعرفة امتاحة وان الرسالة تست د على عمليات اكتشاف امعرفة وامتاكها وكذلك خزها. 5-3 تخزين المعرفة: بعد مكن ام ضمات من توليد أقصى حد من امعرفة ال تاجها تسعى جاهدة بكل ما أتيت من قوة إ ترميز تلك الك وز امعرفية وتوثيقها بطريقة تضمن حفظها من التلف أو الضياع بغية تفعيلها واستخدامها احقا. ويتم خزن امعرفة ي لة البحوث اإدارية وااقتصادية 76

85 أثر إدارة المعرفة في زيادة قيمة رأس المال الفكري للمنظمات د. بيصار عبد المطلب ازن امعرفة ال تتس لكل أشكال امعرفة وفق أشكال مت وعة للتخزين ومرورها على مصاي لتكرير وت ظيمها لتتجسد ي ال ظم ا برة قواعد امعرفة اإجراءات والعمليات اموثقة شبكات العمل وكل هذا يشكل الذاكرة الت ظيمية للم ظمة.كما تعتر عملية زين امعرفة جسرا بن توليد امعرفة. 4 تكنولوجيا إدارة المعرفة: تساند تك ولوجيات إدارة امعرفة وبشكل أساسي أنظمة إدارة امعرفة وتعزز م افعها من الب التحتية هذ اأنظمة و اصة الب التحتية أنظمة تك ولوجيا امعلومات وتعتر تك ولوجيا إدارة امعرفة ا زء اأساسي أنظمة إدارة امعرفة حيث أها تساند إدارة امعرفة ما ي ذلك تك ولوجيات الذكاء الص اعي حيث أن هد التك ولوجيات تستخدم ي امتاك امعرفة وب اء أنظمة التحاور االكرونية مثل موعات ال قاش االكرونية واحاكاة امعتمدة على ا اسب وقواعد البيانات وأنظمة دعم القرارات وأنظمة طيط اموارد امادية واأنظمة ا برة وأنظمة امعلومات اإدارية وغرها من أنظمة التحاور االكرونية)امؤمرات الفيديوية (. ثانيا رأس المال الفكري 1 مفهوم رأس المال الفكري: لقد بدأ ااهتمام موضوع رأس امال الفكري م ذ بداية التسعي ات اميادية ع دما أطلق رالف ستر Ralph Stayer مدير شركة جونسون فيلي لأطعمة عبارة "رأس امال الفكري" حيث قال "ي السابق كانت امصادر الطبيعية أهم مكونات الثروة الوط ية وأهم موجودات الشركات بعد ذلك أصبح رأس امال متمثا ي ال قد واموجودات الثابتة ما أهم مكونات الشركات واجتم أما اآن فقد حل ل امصادر الطبيعية وال قد واموجودات الثابتة رأس امال الفكري الذي يعد أهم 6 مكونات الثروة الوط ية وأغلى موجودات الشركات. إن رأس امال ا قيقي الذي متلكه الشركة هو رأس امال الفكري) IC ) Intellectual Capital, حيث أن القيمة السوقية ا قيقية للشركات تعتمد على ما متلكه من رأس مال فكري وان امصدر اأساس هذا الرأمال هو امورد البشري لذا فان رأس امال الفكري مثل امعرفة ال ملكها الشخص امتاكا وله ااستفادة م ها. و رأس امال الفكري يع امهارات وا رات ال متلكها موعة الكفاءات البشرية. ومثل رأس امال الفكري رأس امال اموجود ي شركة ما والذي يرتكز إ العوامل البشرية وخاصة الكفاءات. 7 و اسبيا فان رأس امال الفكري يقتصر علىكل رأس امال غر امادي وا يرتبط باأصول امادية. 8 ومكن تعريف رأس امال الفكري على انه " امعرفة ال مكن ويلها إ قيمة". Intellectual Capital is defined as knowledge that can be converted in to value. وعرف باحثون آخرون رأس امال الفكري على انه " الع صر البشري امؤهل علميا وعمليا والذي يع بشكل أساس امعرفة, كما يشر إ موعة اأفراد امؤهلن علميا وعمليا القادرين على العمل بكفاءة وفاعلية والذين م تكرار عملهم مجاات معي ة يصبحوا 9 خراء." - ومن وجهة نظر أخرى فان رأس امال الفكري يعرف بأنه" اأصول غر املموسة ال تقوم بعملية التطوير ا اق وااسراتيجي 10 امعتمدة على اابتكار والتجديد الذي مثل امقود الرئيس لاستمرار ي بيئة العمل امتغرة". وتأسيسا على ما تقدم من مفاهيم وتعريفات لرأس امال الفكري مكن است تاج ما يلي : -إن معظم التعريفات م تلف ي ما بي ها بشكل جوهري فكلها أدخلت ي التعريف امعرفة وامهارات واإبداعات الكام ة داخل ام ظمة من خال العقول البشرية ال متلكها تلك ام ظمة. يتميز رأس امال الفكري بقدرات متفردة قادرة على إنتاج اأفكار ا ديدة واأساليب امتطورة ال ام ظمات. ميز ام ظمة عن غرها من لة البحوث اإدارية وااقتصادية 77

86 أثر إدارة المعرفة في زيادة قيمة رأس المال الفكري للمنظمات د. بيصار عبد المطلب - رأس امال الفكري مكن إن يكون ال تيجة ال هائية لعملية نقل امعرفة او امعرفة ذاها وال تتحول إ املكية الفكرية أو اأصول الفكرية للم ظمة. - إن معظم التعاريف ربطت بن اأصول ال يتضم ها رأس امال الفكري وبن أنشطة خلق القيمة والقدرة الت افسية للم ظمة. لقد انتقل ااهتمام موضوع رأس امال الفكري إ العام العري م ذ م تصف التسعي ات اميادية فقد مثل ذلك ي عقد امؤمرات وال دوات ال عا ت من خال بعض اورها موضوع رأس امال الفكري من بن هذ امؤمرات وال دوات ندوة "الت مية البشرية ص اعة التميز والريادة" ال م ت فيذها من قبل مركز ا رات امه ية لإدارة "ميك" ي القاهرة عام 1397 ه كما عقد ي ام امة "امؤمر الدو للتعليم والتدريب وت مية اموارد البشرية" 1998 م حيثكان أبرز اور متمثا ي "سبل تطوير الع صر البشري ليواكب امستجدات ااقتصادية وااجتماعية والتطوير التك ولوجي". كما عقد ي ص عاء امؤمر الوط لإصاح والتطوير اإداري واما " ت إشراف وزارة ا دمة امدنية واإصاح اإداري ي اليمن حيث ناقش امؤمر موضوع رأس امال الفكري وذلك من خال التأكيد على 11 ضرورة تعميم سياسات وبرامج التدريب والتأهيل لرف الكفاءة اإدارية. وكمثال آخر فقد نفذت ام ظمة العربية للت مية اإدارية بالتعاون م معهد اإدارة العامة ي سلط ة عمان 2001 م فعالية بع وان "العلم هو البوابة ا ديثة ي هذا العصر" لقد كان من اور هذ الفعالية احور امتعلق بأماط ومعوقات ااستخدام امعري 12 للبحوث اإدارية باعتبار أن امعرفة ع صرا أساسيا من ع اصر رأس امال الفكري البشري. وم يقتصر ااهتمام موضوع رأس امال الفكري على أطروحات امؤمرات وال دوات بل د هذا ااهتمام ماثا ي اجاات البحثية على تلف أنواعها فع د الدخول لقواعد البيانات من ذلك تلك القواعد ال يشرك فيها امعهد حاليا د أنه بإمكان الباحث ا صول ي بعض هذ امواق اموضوعات البحثية على أكثر من )300( ع وان تعا ميعها قضايا تلفة ي موضوع رأس امال الفكري هذ 13 حاولت ربط الت مية ااقتصادية بالقيمة امضافة لرأس امال الفكري كما حاولت بعض اأ اث استخدام مفهوم رأس امال الفكري لقياس اأصول غر ام ظورة بال سبة للشركات ونتائج امشروعات ااجتماعية إ جانب ذلك بعض هذ اأ اث اول قياس ال تائج غر املموسة ال امة عن نشر تق ية امعلومات ي ال الربية وذلك من خال قياس رأس امال البشري واإبداعي هذ الدراسة على سبيل امثال م إجراؤها ي الرازيل عام 14 مشروعات التق ية التعليمية مكونات رأس المال الفكري: يتكون رأس امال بشكل عام من اآي: رأس امال امادي. رأس امال الفكري م وذلك بغرض استخدام رأس امال الفكري لتقييم وع د عرض مفهوم رأس امال الفكري سابقا أتضح انه يشمل امعرفة امفيدة وامهارة ال مكن توظيفها واستخدامها لصا 15 الشركة فأي فكرة أو معرفة تصبح عدمة ا دوى ما م يتم تطبيقها ووضعها موض الت فيذ مباشرة. الفكري يتكون من اآي: ويتمثل رأس امال الفكري ي أصول مادية ملموسة أو غر مادية Intangible Assets.1.2,أي مع أن رأس امال رأس مال بشري ) Capital ( Human وما متلكه من معرفة زنة ي ذهن اأفراد شخصيا وليس لدى الشركة. اأصول الفكرية ) Assets ( Intellectual وهي امعرفة امكودة وال متلكها الشركة وهي م فصلة عن اأفرادكأشخاص. واأصول الفكرية هي ال تتولد من مارسة اأنشطة الفكرية وال متد من اكتساب امعرفة ا ديدة واابتكارات إ خلق عاقات 16 ذات قيمة وعليه فهي تشتمل على براءات ااخراع وحقوق الطب وكافة أشكال املكية الفكرية. 17 ي حن يرى ا فاف أن رأس امال الفكري يتضمن اآي: لة البحوث اإدارية وااقتصادية 78

87 .1.2 أثر إدارة المعرفة في زيادة قيمة رأس المال الفكري للمنظمات د. بيصار عبد المطلب اأصول المعرفية البشرية: وتتمثل تلك اأصول بامعارف وامهارات واابتكار وا رة. أصول الملكية الفكرية: واامتيازات والراخيص والتصاميم. وتتمثل ي براءات ااخراع وحقوق ال شر والتأليف والعامات التجارية وأسرار الص اعة وي رأي الباحثن فان التص يف أعا من حيث ا وهر ا يبعد كثرا عن سابقه إا انه اعتر أن امورد البشري من ضمن أصول الشركة أما لس اا اد الدو للمحاسبن فقد كان أكثر تفصيا مكونات رأس امال الفكري إذ يرى أن رأس امال الفكري يضم 18 اآي: رأس امال البشري. رأس امال الت ظيمي. رأس مال العاقات ( الزبائن, التسويق (. حيث أن رأس امال البشري يضم الكفاءات وامهارات وامعارف وا رات لدى اموظفن وأصحاب القرار ي الشركة. وان رأس امال البشري يعرف على انه " موع ا رات وامعارف والطاقات وا ماس واإبداع والصفات ال متلكها العاملون ي 19 الشركة ويستثمروها ي العمل." وعرف من قبل اآخرين على انه" الثروة اأساسية وع صر اإنتاج الرئيسي وااهم فهو موع اأفراد وا ماعات ال تكون ام ظمة ي وقت معن و تلف هؤاء اأفراد فيما بي هم من حيث تكوي هم وخرهم وسلوكهم وا اهاهم وطموحاهم كما تلفون 20 ي وظائفهم ومستوياهم اإدارية وي مساراهم الوظيفية." 21 ويشار ي الصدد ذاته إ أن رأس امال البشري يب على موعة مكونات هي وفق اآي: أ. التدريب: ونوعا. ب.التعليم: يؤدي التدريب إ زيادة إنتاجية الفرد نتيجة تأصيل امعرفة امتخصصة وتعميق امهارة ما ي عكس على سن اإنتاج كما التعليم يبحث عن أفضل الطرق استخدام اموارد وعليه يعد اأساس ي ب اء القاعدة امعرفية لرأس امال البشري من خال تركيز على ام اهج التعليمية وتدريب اموارد البشرية. ج. القيم: - - تساهم القيم امسيطرة على الشركة والثقافة السائدة ي أغ اء راس امال البشري للشركة حيث أن للقيم قوة دف تؤدي إ مزيد من ال جاح وتساعد ي ا روج من اأزمات وتكون للقيم عاقة بالبيئة ا ارجية. 22 و در اإشارة إ أن امعلوماتية والثقافة ا ديثة أدت إ تغير ي هيكل راس امال البشري من خال اآي: تغر ال ظرة إ اموارد البشرية من أهم رد عاملن إ كوهم أصحاب مصلحة واعتبارهم شركاء ي العمل داخل الشركة و ويل عاقات العمل من مفهوم ااستخدام إ مفهوم الشراكة. إحال امعلوماتية ل الوسطاء الذين يلعبون دور الوسيط بن الشركة ومورديها وزبائ ها وبذلك أصبح التعامل يتم بواسطة شبكات امعلوماتية. - - اعتماد الشركة على اموارد البشرية ذات الكفاءات العالية ي التعامل م تك ولوجيا امعلوماتية. السعي ي البحث عن موارد بشرية متاز بصفات متعددة وتتمت مهارات وكفاءات عالية ي ت وع اأعمال والقدرة على التكيف م تلف الثقافات. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 79

88 أثر إدارة المعرفة في زيادة قيمة رأس المال الفكري للمنظمات د. بيصار عبد المطلب ألغت امعلوماتية دور اإدارات الوسطى. تقليص عدد اأيدي العاملة ذات ا هد العضلي وإحال الروبوت بدا ع ها. - - وبذلك ولت القوى العاملة إ قوى عامة وتعد هي احرك اأساس لاقتصاد امعري. أما رأس امال الت ظيمي فهو يضم موعة اأدوات وتق يات موعات العمل امعروفة وامستخدمة لإسهام ي تقاسم امعلومات وامعارف ي الشركة. ي حن مثل رأس مال الزبائن أو التسويق موع امعلومات امرتبطة بالزبائن وعاقاهم م الشركة ويرى باحثون آخرون أن 23 مكونات رأس امال الفكري وفق اآي: 1. رأس مال فكري بشري يتم استئجار. 2. رأس مال هيكلي يتم امتاكه. ويتم ويل رأس امال الفكري البشري ( التعلم و القدرات وامهارات ) إ رأس مال هيكلي, أي معرفة م ظمة وموثقة وقواعد معرفة, مع آخر ويل امعرفة الضم ية ) Knowledge ( Tacit إ معرفة صر ة ) Knowledge ( Explicit 24 لتفادي اطر فقدان امعرفة الثمي ة ال متلكها الكفاءات البشرية فيما إذا تركت العمل. 3- قياس رأس المال الفكري وعاقته بأداء المنظمة: 25 تلف مكونات رأس امال الفكري سب رؤية الكتاب والباحثن ويؤكد lusch) )Harvey and على ان ام ظمات ال اجحة باتت تركز على قياس رأس امال الفكري وهذ ام ظمات تبحث باستمرار عن أفضل امقاييس القادرة على القياس الفكري. الدقيق والصحيح لرأس امال الفكري وه اك جهود كثرة بذلت ي قياس وتقوم رأس امال 26 ويؤكد &Petty( )Guthie أمية وض و ديد مؤشرات ومقاييس دقيقة لقياس رأس امال الفكري وهذ امؤشرات تلزم ام ظمات الصغرة ومتوسطة ا جم والكبرة على حد سواء اذ إن ميز ام ظمات أصبح يعتمد بصورة كبرة على فاعلية إدارها لرأس امال الفكري وتواجه الكثر من ام ظمات إشكاات حقيقية ي قياس وتقوم رأس امال الفكري واسيما تلك ام ظمات ال تعتمد مؤشرات كمية مادية ي القياس مثل قياس التكاليف واأرباح وامبيعات وا صة السوقية واأصول امادية واالتزامات امادية وامالية وغرها. 27 ويرى Guthie( )Petty and ان اغلب جهود الباحثن قبل م تصف التسعي يات كانت تركز على البعد الوصفي لرأس امال الفكري وبعد ذلك بدأت هذ ا هود تأخذ م حى أخر يركز على إدارة وقياس رأس امال الفكري كما 28 يرى )Heffes( إن أمية قياس وتقوم رأس امال الفكري بصورة دقيقة ترز ع د حدوث عمليات ااندماج أو عمليات ااستحواذ إذ أن مسالة دقة ديد قيمة رأس امال الفكري دد قيمة ا صص ا ديدة اصطحاب ام ظمات ا ديدة وا طأ ي القياس 29 والتقدير يؤدي إ خلل ي ا صص والقيم ا ديدة ووفقا ما يرى )Chen.Zhu.&Xie( فان ه اك أمية كبرة لقياس رأس امال الفكري وهذ اأمية تتجسد فيما يأي : 1 /إمكانية قياس قيمة ام ظمة وأدائها بصورة دقيقة وكاملة ففي تم امعرفة تشكل امعرفة جزءا كبرا من قيمة ام تج وقيمة ام ظمة. 2 /عدم قدرة اأساليب احاسبية التقليدية ال تعتمد على قياس اأصول املموسة من واق السجات التار ية على قياس وتقدير رأس امال الفكري الذي يشكل جزءا كبرا من أصول م ظمات كثرة. 3 /ال ماذج ا ديثة لرأس امال الفكري قادرة على قياس مكونات كثرة مثل قياس رأس امال البشري وقياس رأس امال اابتكاري وقياس رأس مال رضا العميل وغرها وهذ ال ماذج تزود ام ظمة بأدوات قياسية قادرة على القياس الدقيق أداء ام ظمة وقيمتها من جانب لة البحوث اإدارية وااقتصادية 80

89 أثر إدارة المعرفة في زيادة قيمة رأس المال الفكري للمنظمات د. بيصار عبد المطلب أخر فان اأساليب ا ديثة لقياس رأس امال الفكري تركز على قياس قيمة ام ظمة اعتمادا على ا اضر وامستقبل ي حن تركز اأساليب احاسبية التقليدية على اماضي فقط. 4/ إن اأساليب احاسبية التقليدية تركز على ا قائق امادية فقط وتركز على الكميات ي حن تركز مقاييس رأس امال الفكري على ا قائق غر امادية وتركز على ال وعية واأساليب احاسبية التقليدية تعكس نتائج التعامات السابقة والتدفقات ال قدية ا قيقية ي حن تركز مقاييس راس امال الفكري على خلق القيمة. 5 /إن اأساليب التقليدية غر كافية لب اء التوجهات اإسراتيجية للم ظمة و ري استخدام مقاييس رأس امال الفكري لتكون أداة تكميلية تساعد اإدارة 30 الفكري وي ضوء عملية امقارنة امرجعية. على إدارة رأس امال الفكري و ري عملية القياس بااعتماد على تقوم نقاط القوة والضعف ي راس امال 31 ويشر Larsen( )Mouritsen and إ موعة من الفروق اأساسية بن نظام احاسبة امالية ونظام اسبة رأس امال الفكري وأهم هذ الفروق : أ/ي نظام احاسبة امالية ري الركيز على إجراء التحليل الذي يتعلق بالر ية والسيولة وامخاطرة والقدرة على الوفاء بسداد الديون أما ي نظام اسبة رأس امال الفكري فانه ري الركيز على ليل تصرفات اإدارة امتعلقة بقرارات احفظة وأنشطة التأهيل. ب/ي نظام احاسبة امالية ري تص يف التعامات على أساس التكلفة واإيرادات واأصول واالتزامات أما ي نظام اسبة رأس امال الفكري فانه ري تص يف التعامات على أساس العاملن والعماء والتك ولوجيا والعمليات. ثالثا العاقة بين إدارة المعرفة ورأس المال الفكري ي أسراليا أشار كل من 32.J Guthrie and.r Petty إ أن أفضل إسراتيجية إدارة امعرفة بال سبة للشركات الكبرة ابد أن تتضمن إيضاحا لب ود رأس امال الفكري ي تقاريرها الس وية ب اء على هذا اأساس يطرح الباحثان وجهة نظر تتعلق بامعاير العامة ال تتب اها الشركات اأسرالية ي هذا ا انب والكيفية ال ي بغي أن تتعامل ها هذ الشركات م ديات إعداد التقارير ا اصة برأس امال الفكري أثر إدارة المعرفة على العاملين : تؤثر إدارة امعرفة على العاملن ي ام ظمة بطرق تلفة اأولى: تستطي إدارة امعرفة من تفصيل عملية التعلم لديهم وذلك من خال بعضهم البعض وكذلك من امصادر ا ارجية للمعرفة ويسمح هذا التعلم للم ظمة ي ال مو باضطراد وتصبح ذات قدرة على التغير استجابة متطلبات السوق والتك ولوجيا وثانيا : أن إدارة امعرفة تتسبب ي جعل العاملن أكثر مرونة باإضافة إ تدعيمها لرضا العمل لديهم وهذا يع مساعدة العاملن على ب اء قدراهم ي التعلم على حل ومعا ة تلف امشاكل ال تواجه نشاطات ام ظمة ي عام اأعمال وعموما فان إدارة امعرفة تؤدي إ قيق ثاثة أمور غاية ي اأمية بال سبة أي م ظمة ليا أو عاميا وهذ اأمور هي : 2-3 : أ- توسي ا رات لدى العاملن. دعم وزيادة رضا الزبائن من م تجات ام ظمة. زيادة الربح والعوائد. 34 أثر إدارة المعرفة على العمليات : تساعد إدارة امعرفة أيضا على سن العمليات والفعاليات امختلفة داخل ام ظمة مثل التسويق واإنتاج واحاسبة واه دسة باإضافة إ العاقات العامة مي هذ اآثار مكن مشاهدها من خال ثاثة أبعاد رئيسة هي الفعالية: وتع أداء العمليات اأكثر م اسبة أو مائمة وأخذ أفضل القرارات اممك ة. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 81

90 امعرفة أثر إدارة المعرفة في زيادة قيمة رأس المال الفكري للمنظمات د. بيصار عبد المطلب ب- الكفاءة: وتع أداء العمليات بصورة مبدعة وحديثة ما تؤدي إ سن الفعالية والكفاءة. ت- اابتكار: وتع أداء العمليات بصورة مبدعة وحديثة ما تؤدي إ سن الفعالية والكفاءة. وتساعد إدارة امعرفة على سن امعاير أعا ي العمليات داخل ام ظمة من خال العديد من الفعاليات ما ي ذلك ا يدة لدى اأفراد العاملن من خال تبادل امعرفة وجعلها شائعة ومتاحة لدى ا مي واستخداماها ي حل امشاكل ال تواجههم أث اء تأدية أعماهم. 3-3 أثر إدارة المعرفة على المنتج: تؤثر أيضا إدارة امعرفة على ام تجات امختلفة ال تقدمها ام ظمة وخاصة ي سوق ام افسة ا ادة ومكن مشاهدة هذ اآثار ي ورين ما: ام تجات ذات القيمة امضافة وام تجات امست دة على امعرفة هذا م العلم بان اآثار على هذ اأبعاد تأي أيضا من خال امعرفة أو مباشرة من إدارة امعرفة. 4-3 أثر إدارة المعرفة على اأداء المنظمي: تؤثر إدارة امعرفة وبشكل كبر أيضا على اأداء ام ظمي العام للم ظمة حيث تظهر هذ اآثار ي ا اهن ما: اآثار امباشرة واآثار غر امباشرة على اأداء ام ظمي اآثار المباشرة على اأداء المنظمي: حيث يظهر ع د استخدام امعرفة ي تطوير وابتكار ام تجات ا ديدة ال تؤدي إ زيادة العوائد واأرباح كما وأيضا ع دما تتواءم إسراتيجية إدارة امعرفة م إسراتيجية اأعمال ي ام ظمة ومثال على التأثر امباشر إدارة امعرفة على اأداء العام للم ظمة تلك ال تائج ذات العاقة م العوائد والكلف وال ترتبط م رؤية ام ظمة وإسراتيجيتها وبالتا فان قياس اأثر امباشر مسالة سهلة الت فيذ ومباشرة حيث مكن مشاهدها من خال معدل العائد على ااستثمار اآثار غير المباشرة على اأداء المنظمي: ت تج عادة من الفعاليات غر امباشرة امرتبطة ا رؤية ام ظمة وإسراتيجيتها أو م العوائد والكلف ومثال على ذلك استعراض القيادة الواعية م الص اعة ال بدورها تؤدي إ زيادة واء الزبون للم ظمة. 5-3 مستقبل إدارة المعرفة: سيشهد امستقبل بإذن اه امزيد من التطبيقات امهمة إدارة امعرفة إذ ستو ام ظمات اأمية الكبرة لزيادة قدراها وجدارها امعرفية وخاصة ي إطار إعادة تقومها موجداها الغر ملموسة ولعل أهم هذ اموجودات غر املموسة هو الرأس امال امعري الذي يتكون من الرأس امال البشري ورأس امال الفكري والت ظيمي وكذا رأس مال الزبون. ولعل مرجعية هذا ااهتمام تتمثل ي إدراك القيمة امضافة العالية أعماها وال ستكسبها القوة والثروة معا وهي حريصة على ذلك وجديرة به إن استطاعت التوازن بن ما ت فقه على ااستثمار ي الرأس امال امعري وما ستحصل عليه من تعزيز أدائها امتوق كن ذلك لن يتم إا إذا حرصت على مأسسة عملية التحسن امستمر ي اممارسات الفضلى إدارة امعرفة وذلك لتعزيز اميزة الت افسية من جانب و ويل ماذج ا لول امختلفة مشاكلها إ آليات ت ظيمية تعزز من قوها وذلك من خال تضمن م تجاها وعملياها باانفعال ال تعمق ميزها ومفاضلتها عن غرها. سوف يتأثر مستقبل أدارة امعرفة بالتك ولوجيات ا ديدة الداعمة ال مكن من ت ظيم و زين واسرجاع وتطبيق وقياس امعرفة يث تكون أسهل من ذي قبل. مشكات ومتطلبات سيسجل امستقبل الكثر من ا ماس والتفاؤل وخاصة اذا ما م مكن العاملن ي ام ظمات من إ اد ا لول امبتكرة اأعمال بعقول م فتحة هذا التمكن والطاقة امتولدة ا ديدة لأعمال ستكون من خال تطبيق ال ماذج 35 امختلفة إدارة امعرفة لك ها باحصلة لن تأت بدون مقابل بل سيكون ها م ا. لقد كان من ال تائج ال ترتبت على مو رأس امال الفكري لدى شركات اأعمال ي البلدان الرأمالية امتقدمة أن ت امت الفجوة بن القيمة السوقية للشركة الواحدة من جهة وقيمة مي وداها امادية املموسة من ا هة اأخرى. وذلك على مدى لة البحوث اإدارية وااقتصادية 82

91 أثر إدارة المعرفة في زيادة قيمة رأس المال الفكري للمنظمات د. بيصار عبد المطلب العقدين اماضين يث أصبحت ال سبة بن القيمة اأو )السوقية( والقيمة الثانية )الدفرية( دود )2( إ )1( وضعف ما كانت عليه خال الفرة هذا ي الوقت ال ذي تراج فيه استثمار الشركات ي رأس امال امادي يث أصبح معدل قيمة الشركات اأمريكية تراوح بن ضعف إ تسعة أمثال قيمتها الدفرية. أدى ذلك إ أن تصبح القياسات احاسبية التقليدية عاجزة عن أن دد بكفاءة القيمة ا قيقية للشركة. ويتميز اقتصاد امعرفة باستثمارات ضخمة ي كل من رأس امال البشري وتق ية امعلومات وي نظام اإفصاح السائد ا صل امستثمر العادي على صورة صحيحة عن القيمة ا قيقية للشركة ف ظامها ا ذري وتشخيصها على امدى الطويل غر مرئين وي الواق كلما زاد استثمار الشركة ي امستقبلكلما قلت قيمتها الدفرية. خاتمة إن تكامل إدارة امعرفة وأدوات قياسها هو الذي سيقود عمليات إدارة امعرفة ومك ها من التحول لصا اح اأعمال وتكامل حلول مشاكلها على امدى الطويل إذ أن امعارف ا ديدة سوف مكن ام ظمات من التحول من ا مود ا ا ركة الدائبة و البقاء وااستكشاف وال مو وهو هدف اأعمال ا قيقي. كما يعتر مفهوم رأس امال الفكري من امفاهيم ا ديثة امرتبطة باموارد البشرية ي ام ظمة والذي أصبح ظى باهتمام العديد من ام ظمات باختاف أنواعها اسيما ي ظل تطور أمية امعرفة ودور اأصول غر املموسة ي ام ظمة وامتضم ة اموارد الفكرية والذي مكن أن يكون له دورا مهما ي خلق الثروة للم ظمة وامتمثلة بام افسة والر ية واإنتاجية. ورغم صعوبة إعطاء تعريف دد لرأس امال الفكري أن اأمر يتعلق مفهوم جديد مازال ل أ اث إا أن معظم هذ البحوث تتفق على أنه عبارة عن اأصول غر املموسة بامؤسسة كما أن قياس هذا امتغر أصعب بكثر فح اآن ا توجد طريقة مؤكدة و مراجعة بصفة هائية أن هذ الطرق تاج إ كثر من الوقت لتصل إ مرحلة ال ضج. وترز أهم نتائج الدراسة ي ال قاط ااتية: - ترتبط عاقة ااستثمار ي رأس امال الفكري بإدارة امعرفة إرتباطا وثيقا باعتبارها تعتمد على نوعن من ام افسة امعتمدة على الفرد وعلى قوة الدماغ لأفراد وتلك القوة ا مكن استخدامها ي حالة فقدان ال سيج ااجتماعي الذي مثل مز ا من الثقة والتعاون واإخاص وامساعدة واإهتمام. - إن أول مهام إدارة امعرفة هي استخراج امعرفة الضم ية لرأس امال الفكري ويتم استخراج تلك امعرفة من خال إجراء احاورة عن طريق قيق لقاءات م ال خبة ال مثل رأس امال الفكري وخلق بيئة تسمح بالتحاور وبالتا نقل ا رات من شخص إ آخر. - ت ظم إدارة امعرفة عمليات بي أو تطبيق وت فيذ براءات ااخراع ال تعد أحد رجات رأس امال الفكري وبذلك ستحقق ام ظمات أرباحاكبرة من جراء ذلك. وما سبق مكن تقدم أهم ااقراحات ي ال قاط ااتية: 1- ضرورة إجراء تقييم دوري للمعرفة لدى العاملن بام ظمة وربط نتائج التقييم ب ظام ا وافز وامكافآت والرقيات. 2- يتعن على امؤسسات أن تدرك امكانة امتميزة ال أصبح رأس امال الفكري بأبعاد امتعددة )رأس امال البشري اهيكلي والعاقات( تلها ي ظل ااقتصاد ا ديد وإدراك أميته ودور ي قيق ميزها واستمراريتها ومن م العمل ا اد من أجل تكوين لة البحوث اإدارية وااقتصادية 83

92 أثر إدارة المعرفة في زيادة قيمة رأس المال الفكري للمنظمات د. بيصار عبد المطلب رأس امال الفكري استثمار كأساس جوهري لزيادة الراكم امعري وت ميته واحافظة عليه با ا قيق ميزة ت افسية مستدامة وااندماج بشكل أفضل ي عام اأعمال امعاصر. 3- ضرورة فهم وإدراك أمية رأس امال الفكري من قبل إدارات الشركات امسامة الص اعية ما مثله من قيمة خاصة للشركات ترف من كفاءها على امستوى احلي والعامي. 4- -ضرورة ب اء قاعدة فكرية متي ة ي أي شركة ص اعية للرف من قيمة وكفاءة الشركة وذلك من خال إتباع ا طوات التالية : أ-وض معاير عالية أداء العامين ي الشركة والعمل على تطويرها من خال مقارنة الوض ا ا للشركة م اهدف الذي تسعى للوصول اليه. ب-القيام بتطوير كفاءات وقدرات العاملن من خال تكليفهم مهمات جديد تتسم بالصعوبة ج- استقطاب أعضاء جالس ادارات الشركات من متلكون مواهب فكرية مت وعه. 4 -زيادة ااهتمام برأس امال الفكري وادارته كما يدار أي موجود ي الشركه الص اعية امسامه لكونه مصدرا مهما للتوجة ااسراتيجي للشركات امعاصر وهذا يدعو الشركات للتفتيش عن القدرات امعطلة فيها و ريكها لتكون فاعله, وانشاء ادارة تعمل جاهدة من اجل ضمان استثمار رأس امال الفكري. 5 -ضرورة ااهتمام بص اعة رأس امال الفكري أي شركة مسامة ص اعية من خال فسح اجال أمام اموظفن العاملن فيها إبداء أرائهم ومقرحاهم حول تطوير العمل الص اعي ي الشركة م تشجي ا وار امباشر ما بن إدارة الشركات وبي هم لغرض إنضاج اأفكار امبدعة ويتم ذلك من خال اجتماعات ولقاءات ودية مكن اموظفن من اطاق افكارهم حيث تكون صلة ال تيجة ال هائية لذلك الرف منكفاءة الشركة. المراجع بحسب ترتيبها التسلسلي: 1. عبد الستار العلي واخرون ادارة المعرفة دار امسرة لل شر والطباعة والتوزي عمان 2006 ص Skyrme, D. (1999). Knowledge Management: Making It Work. (By Internet- date de : 25/01/ صاح الدين الكبيسي إدارة المعرفة م شورات ام ظمة العربية للت مية اإدارية "سلسلة وث ودراسات العدد 399 القاهرة 2005 ص اموق االكروي: بتاريخ: 2013/02/ صاح الدين الكبيسي مرج سابق ص امفرجي عادل صا أمد رأس المال الفكري: قياسه وأساليب المحافظة عليه ام ظمة العربية للت مية اإدارية 2003 ص اموق االكروي: بتاريخ: 2013/01/ اموق االكروي: بتاريخ: 2013/01/ العمري غسان عيسى دور تكنولوجيا المعلومات والمعرفة في بناء الذاكرة المنظمية لتحسين حل المشكات ث مقدم إ امؤمر العلمي الثاي جامعة اإسراء كلية العلوم اإدارية وامالية اأردن 2007 ص 21. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 84

93 أثر إدارة المعرفة في زيادة قيمة رأس المال الفكري للمنظمات د. بيصار عبد المطلب 10. Hansen, M. Nohria & Tierney, T., "What's your Strategy for Managing Knowledge", Harvard business Review, No. 2, (1999),p رضا ابراهيم صا رأس امال الفكري ودور ي قيق الت مية امستدامة للم ظمات امؤمر الدو للت مية اادارية الرياض 2009 ص عبد الرمان بن أمد هيجان رأس امال الفكري:اسراتيجية التحول من الفئة العامة ا الفئة امتميزة ام ظمة العربية للت مية اإدارية الرياض 2006 ص عبد الرمان بن أمد هيجان مرج سابق ص 06 نقا عن: Mouritsen, J., and H. Larsen, "Reading an Intellectual Capital Statement: Describing and Prescribing Knowledge Management Strategies," Journal of Intellectual Capital, Vol. 2, No. 4,( 2001), pp عبد الرمان بن أمد هيجان مرج سابق ص 07 نقا عن: Joia L.A.Using intellectual Capital to evaluate educational technology projects.journal ofintellectual Capital.Vol.(1).Issue(4).(2000),PP عبد الرمان بن أمد هيجان مرج سابق ص الدقاف عبد امد مد مدخل مفتوح إدارة التكاليف ي ام شآت الص اعية هدف دعم قدراها الت افسية أطروحة دكتورا ي فلسفة احاسبة غر م شورة كلية التجارة باإسماعيلية جامعة قناة السويس مصر 2004 ص ا فاف هيثم هاشم قاسم امعا ات احاسبية مشاكل القياس واإفصاح عن رأس امال الفكري )دراسة حالة( رسالة ماجستر غر م شورة كلية اإدارة وااقتصاد جامعة الموصل العراق 2006 ص اموق االكروي: بتاريخ: 2013/01/ عبد الستار العلي واخرون مرج سابق ص رزيق كمال واخرون" إدارة التغيير واستراتيجيات رأس المال البشري في سوق تنافسي" ث مقدم إ امؤمر العلمي الثاي جامعة اإسراء كلية العلوم اإدارية وامالية اأردن 2007 ص رامز الط بور رأس امال البشري كاسراتيجية إدارية ث مقدم ضمن أعمال امؤمر اإقليمي "التفكر ااسراتيجي ي عام متغر جامعة ااسراء اأهلية اأردن /2007/03 ص ا فاف هيثم هاشم قاسم مرج سابق ص الدقاف عبد امد مد مرج سابق ص نفس امرج ص 53. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 85

94 أثر إدارة المعرفة في زيادة قيمة رأس المال الفكري للمنظمات د. بيصار عبد المطلب 25. Harvey, M., and R. Lusch, "Balancing the Intellectual Capital Books: Intangible Liabilities," European Management Journal, Vol. 17, No 1,1999, pp Petty,R.and Jguthrie, Intellectual Capital literature review Measurement,reporting and management, Journal of Intellectual Capital.Vol.(1);Iss.(2), 2000, PP Ibid, p Heffes, E.,( 2001), "Challenging Measures for IC," Financial Executive, July/ August, pp مصطفى أمد سيد إدارة اموارد البشرية : اإدارة العصرية لرأس امال الفكري مكتبة اا لو مصرية القاهرة 2004 ص رضا ابراهيم صا مرج سابق ص عبد الرمان بن أمد هيجان مرج سابق ص 06 نقا عن: op.cit, Mouritsen,,.J and.h Larsen, p Petty,R.and Jguthrie.op.cit, p عبد الستار العلي وأخرون مرج سابق ص نفس امرج ص نفس امرج ص 283. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 86

95 تقييم اأداء المالي لمؤسسات صناعة اأدوية بااعتماد على معد لي العائد على حقوق الملكية ROE ااصول ROA درسة مقارنة بين مؤس سة صيدال ومؤس سة بيوفارم د. رملي حمزة أ. عروس نسرين والعائد على تقييم اأداء المالي لمؤسسات صناعة اأدوية بااعتماد على معد لي العائد على حقوق الملكية ROE والعائد على ااصول ROA درسة مقارنة بين مؤس سة صيدال ومؤس سة بيوفارم Evaluation of the financial performance of the pharmaceutical industry enterprises based on ROE and ROA - Comparative study between SIDAL and Biofarm Évaluation de la performance financière des entreprises de l'industrie pharmaceutique basée sur le ROE et le ROA - Étude comparative entre SIDAL et Biofarm من إعداد: اإسم والل قب: حمزة رمل ي المؤس سة: امركز ا امعي عبد ا فيظ بوالصوف ميلة- الوظيفة: رئيس قسم العلوم ااقتصادية والتجارية الر تبة العلمية: أستاذ اضر ب البريد اإلكتروني: hamzaremli@yahoo.com الهاتف: ملخ ص اإسم والل قب: نسرين عروس الر تبة العلمية: دكتورا الطور الثالث الوظيفة: أستاذة مؤق تة الجامعة: امركز ا امعي عبد ا فيظ بوالصوف ميلة البريد اإلكتروني: arounes19@hotmail.fr الهاتف: هدف هذ الد راسة إ قياس اأداء اما مؤس ستن ت شطان ي قطاع الص اعات الد وائية ي ا زائر وتشركان ي كوهما مدرجتان ي بورصة ا زائر و تلفان ي نوع املكية وقد اعتمدنا على مؤش رين اث ن ما: العائد على حقوق املكية ROE والعائد على اأصول ROA وذلك لأم ية الكرى هذين امعد لن ي التعبر عن اأداء اما. وقد خلص ا إ وجود فروق بن أداء اجم عن وفق امؤش رين امستخدمن ترج ح لصاح م ع بيوفارم. وبعد تطبيق اختبار T للفروق بن متوس طي عي تن مستقل تن للفرة توص ل ا إ عدم وجود أثر ذو دالة إحصائية اختاف القطاع )عمومي وخاص( على أداء اجم عن وفق مؤش رين العائد على حقوق املكية والعائد على اأصول. الكلمات المفتاحية: اأداء اما العائد على حقوق املكية العائد على اأصول م ع صيدال مؤسسة بيوفارم. Abstract : This study aims to measure the financial performance of two institutions operating in the pharmaceutical sector in Algeria, which are listed on the Algerian Stock Exchange. They differ in the ownership type, and we have chosen two indicators: Return On Equity (ROE) and Return on Assets (ROA) in order to the great importance of these two variables in the expression of financial performance. We have concluded that there are differences between the performance of the two groups according to the two indices used in favor of Biofarm. After applying the T test for the لة البحوث اإدارية وااقتصادية 87

96 تقييم اأداء المالي لمؤسسات صناعة اأدوية بااعتماد على معد لي العائد على حقوق الملكية ROE والعائد على ااصول ROA درسة مقارنة بين مؤس سة صيدال ومؤس سة بيوفارم د. رملي حمزة أ. عروس نسرين differences between two independent sample averages for the period , we found that there is an absence of a statistically significant impact - because of the dissimilarity of the sector (public and private) - on the performance of the two groups according to the ROE and ROE indices. Key words: Financial Performance, Return on Equity, Return on Assets, Sidal Group, Biofarm Company. Abstract This study is based on the question of the existence of a statistically significant impact on the difference between the sector (public and private) on the performance of SAIDAL and BIOPHARM based on return on equity and return on assets. This study have a great importance through examining the performance measurement of two large enterprises active in Algeria's pharmaceutical sector, especially if we know that both have developed strategic plans since 2010, as well as being listed on the Algiers Stock Exchange. The main objective was to determine the impact of the type of ownership (public and private) on the performance of the pharmaceutical industry in Algeria According to ROA and ROE; we chose SAIDAL and BIOPHARM because they are listed on the Algiers Stock Exchange. We relied on the analytical descriptive approach based on many relevant sources and references. We analyzed the data obtained from these references -especially those related to the activity reports and the results tables of the institutions studied- using a set of statistical tools such as the Mean and t-tested for independent samples by the SPSS program. We also used the comparative approach to find out the differences between the performance of the two institutions. We have concluded that there are differences between the performance of the two groups according to ROA and ROE in favor of Biopharm. This is because the growth rate of revenues and net profit was greater in this institution; we also found a relatively high production and operating costs at Biopharm. After applying the T test for the differences between two independent sample averages for the period , we found that there is an absence of a statistically significant impact - because of the dissimilarity of the sector (public and private) - on the performance of the two groups according to the ROE and ROE indices. This is explained by the similarity of the organizational and competitive environment of the two institutions, and on the other hand, the lack of awareness of the managers and employees of the importance of measuring performance, despite the implementation of special strategic plans at the Saidal Complex (Growth and Modernization Plan 2010). لة البحوث اإدارية وااقتصادية 88

97 تقييم اأداء المالي لمؤسسات صناعة اأدوية بااعتماد على معد لي العائد على حقوق الملكية ROE والعائد على ااصول ROA درسة مقارنة بين مؤس سة صيدال ومؤس سة بيوفارم د. رملي حمزة أ. عروس نسرين We recommend Biopharm to pay attention to cost reduction by simulating the successful experience of the Saidal Complex after 2014; we also recommend SAIDAL to improving revenue and net profit by accelerating the completion of new factories. We also propose to activate the quality control systems and strategic control process in the two institutions, in order to correct the deficiencies associated with the implementation of the strategic plans, especially in view of the great competition in this sector. مقد مة اهتم الكثر من الباحثن ي ال العلوم اإدارية مفهوم اأداء م ذ عقود وقد أخذ حي زا هاما ي العديد من الكتابات غر أن ما نال ااهتمام أكثر هو إشكالية قياسه وقد اختلفت وجهات ال ظر فيما يتعل ق مؤش رات القياس ويرجع ذلك أساسا إ ااختاف ي ديد مفهوم اأداء من جهة ومن جهة أخرى اختاف ال ال شاط من مؤس سة إ أخرى. وقد رك زنا ي هذ الد راسة على ام ظور اما لأداء واخرنا مؤش رين ما العائد على حقوق املكية ROE والعائد على اأصول ROA وذلك للمقارنة بن مؤس ستن ي قطاع الص اعات الد وائية ي ا زائر وما: م ع صيدال ومؤس سة بيوفارم. إشكالية الد راسة س حاول ي دراست ا هاته اإجابة على موعة من اأسئلة نلخ صها ي: - هل ه اك فروق بن أداء م ع صيدال و م ع بيوفارم وفق مؤش ر العائد على حقوق املكية - هل ه اك فروق بن أداء م ع صيدال و م ع بيوفارم وفق مؤش ر العائد على اأصول - هل ه اك أثر ذو دالة إحصائية اختاف القطاع )عمومي وخاص( على أداء اجم عن وفق العائد على حقوق املكية والعائد على اأصول. فرضيات الد راسة لإجابة على أسئلة الد راسة مك ا اانطاق من الفرضيات التالية: - ه اك فروق بن أداء م ع صيدال و م ع بيوفارم وفق مؤش ر العائد على حقوق املكية - ه اك فروق بن أداء م ع صيدال و م ع بيوفارم وفق مؤش ر العائد على اأصول -ه اك أثر ذو دالة إحصائية اختاف القطاع )عمومي وخاص( ي أداء اجم عن وفق العائد على حقوق املكية والعائد على اأصول. أهم ية الد راسة يكتسي موضوع قياس اأداء أم ية بالغة ي م ظ مات اأعمال اليوم وذلك لتمكي ه إي اها من معرفة مدى قيقها أهدافها من خال ااسراتيجيات ام تهجة وكذلك معرفتها مواطن ا لل ي هذ ااسراتيجيات أو ي كيفية ت فيذها وهو ما علها تقوم بتصحيح ااختاات والتحر ك وفق نتائج القياس كما تكتسي هذ الد راسة أم ية كرى من خال ثها ي قياس اأداء ي مؤس ستن لة البحوث اإدارية وااقتصادية 89

98 تقييم اأداء المالي لمؤسسات صناعة اأدوية بااعتماد على معد لي العائد على حقوق الملكية ROE ااصول ROA درسة مقارنة بين مؤس سة صيدال ومؤس سة بيوفارم د. رملي حمزة أ. عروس نسرين كبرتن ت شطان ي قطاع الص اعات الد وائية خاصة إذا ما علم ا أن كاما وضع خططا اسراتيجية م ذ كوهما مؤس ستان مدرجتان ي بورصة ا زائر. منهج الد راسة الص لة ي اعتمدنا باإضافة دراست ا إ هاته ليل على البيانات ام هج احص ل الوصفي عليها الت حليلي هذ من انطاقا امراجع من خاصة امسح تلك امكتي امتعل قة والشبكي بتقارير للمؤسسات ل الد راسة باإضافة إ ام هج امقارن وذلك معرفة الفروق بن أداء امؤس ستن. هيكل الد راسة من للعديد والعائد على 2010 باإضافة إ ذات وامراجع امصادر ال شاط وجداول حسابات ال تائج قم ا بتقسيم البحث إ جزئن: ا زء اأو ل يهتم بالت أصيل ال ظري لأداء واأداء اما وماذج قياسه ومؤش راته مرك زين على موذج العائد على حقوق املكية والعائد على اأصول وي ا زاء الث اي قم ا بتحليل بيانات هذين امؤش رين ي مؤس سي الد راسة وتطبيق اختبارات احصائية إ اد الفروق ي اأداء. I.الت أصيل الن ظري للبحث 1.I.مفهوم اأداء اأداء المالي ونماذج القياس يعكس اأداء ي م ظ مات اأعمال الكيفية الي ت دار ها اأنشظة فيها ما ق ق أهدافها ااسراتيجية وقد كان هذا امفهوم ل اهتمام العديد من الباحثن ي ال العلوم اإدارية بدء من تايلور الذ ي كان ي ظر إليه من ا انب الزم الا زم للعمل وذلك اهتمامه وي ظر 1 بالط رق العلمية وتفادي الطرق العشوائية ي إدارة العمل. Peter Ferdinand Drucker 2 وحقوق العم ال. وي هذا الس ياق يرى Miller et Bromily 3 واستغاها بكقاءة ما يضمن قيق أهدافها. Cokins ويرى إ اأداء على أن ه قدرة امؤس سة على البقاء من خال قيق التوازن بن رضا امسامن أن اأداء هو انعكاس لكيفية استخدام امؤس سة )الد ولة( مواردها امالية والبشرية أن اأداء هو ترمة ا طط اإسراتيجية إ نتائج ومساعدة امديرين على ااستجابة السريعة وبفاعلية للتغرات غر امتوقعة ومكن ال ظر إليه على أنه كيف تعمل ام ظمة ووفق امقاربة ااسراتيجية يعر ف 4 إماا. Ansoff & McDonnell والبعيد على وفق مؤشري دورة حياة ام ظمة ومستوى ويعر فه والبشرية لغرض قيق 5 ر يتها. Wheelen & Hunger 6 أهدافها. اأداء على أن ه ق ق اموازنة بن متطلبات البقاء ي اأمد القريب على أن ه ال تيجة ال هائية ل شاط ام ظمة وهو انعكاس لكيفية استخدام ام ظمة مواردها امادية ويرى الغالي أن اأداء ي ام ظمات مثل ال تائج امتحققة ي ضوء تفاعل موعات كبرة من عوامل داخلية وتأثرات العوامل ا ارجية واستغال ذلك من قبل ادارة ام ظمة لتحقيق 7 اهدافها. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 90

99 تقييم اأداء المالي لمؤسسات صناعة اأدوية بااعتماد على معد لي العائد على حقوق الملكية ROE وحسب وجهة على الوصول إ اأهداف ااصول ROA درسة مقارنة بين مؤس سة صيدال ومؤس سة بيوفارم نظر A.Kherakhem 8 امسطرة. د. رملي حمزة أ. عروس نسرين والعائد على فإن اأداء يدل على تأدية عمل أو إجاز نشاط أو ت فيذ مهمة مع القيام بفعل يساعد ويعر اأداء اما على احددة اأهداف اجاز مدى لقياس مالية مؤشرات استخدام سابقا ويعر عن أداء الشركات باعتبار الداعم اأساسي لأعمال امختلفة الي مارسها تلك 9 الشركات. ويعكس اأداء اما قياس استمرارية الوحدة ااقتصادية وفق مقاييس مثل مو امبيعات واارباح التشغيلية والعائد على رأس امال 10 والتدف قات ال قدية وغرها. و يب ام ظور اما لأداء 11 على عدد من اأسئلة ي شكل : ما هي اأهداف امالية الي ب على ام ظ مة الوصول إليها ما الذ ي يساعد ام ظ مة على الوصول إ هذ اأهداف ما هو نوع اأرباح واإيرادات الي ب على ام ظ مة قيقها وفيما يتعل ق بقياس اأداء د امتتبع إسهامات الباحثن امبكرة لقياس اأداء إها تركزت على امؤشرات امالية وذلك هيم ة أفكار ااقتصادية ال ظرية مؤشرات ضوء ي أدائها قياس يتطلب ما اأرباح تعظيم إ تسعى اقتصاديا هدفا ام ظمات عدت الي التقليدية الر ية والقيمة امضافة والعائد على 12 ااستثمار. ويشر Hoffman &Famster ااهتمام اياء ضرورة إ بشكل فاعل بامقاييس وامؤشرات امهمة من قبل ام ظمات وتوخي الدقة ي اختيارها أميتها وحساسيتها ي قيق أهدافها امتمثلة بال مو والتكيف والبقاء. وقد أشار Wheelen & Hunger س ة 2010 إ 13 موعة من ال ماذج الي تقيس اأداء نلخ ص أم ها ي : املكية التدفق حق على العائد ال قدي ا ر. غر أن هذا ال موذج م يثبت الكفاءة ام تظرة باعتبار أن امقاييس السابقة ا مكن :)Delancy & Huselid,1996( -النموذج المالي التقليدي: ويتضمن مقاييس القدرة على قيق اأرباح وهي: العائد على رأس امال امستثمر ر ية السهم الواحد ااعتماد عليها فيما ص القيمة ااقتصادية للم ظمة وعليه تستخدم معظم ام ظمات موذجا آخر ي ع بقيمة حاملي اأسهم. -نموذج المقارنة المرجعية: يعتمد هذا ال موذج على ديد العوامل الي مكن ام ظمات من تفعيل قدرها الت افسية مقارنة بام افسن وفق عدد من اجاات امتمثلة ي الركيز على: الزبون ا ودة اموارد و قيق القيمة(. -نموذج يتم موجبه قياس اأداء وفق مقياسن: المقياس اأول: ويقيس اأداء ام ظمي باعتماد عدة مؤشرات م ها: ا ودة القدرة على تطوير م تجات جديدة رضا الزبائن وكذا القدرة على إدامة عاقات إ ابية بن العاملن اإدارة. المقياس الثاني: يرك ز على أداء السوق ويضم مؤشرات تعر عن اأنشطة التسويقية وم ها: الر ية مو امبيعات وا صة السوقية. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 91

100 تقييم اأداء المالي لمؤسسات صناعة اأدوية بااعتماد على معد لي العائد على حقوق الملكية ROE ااصول ROA درسة مقارنة بين مؤس سة صيدال ومؤس سة بيوفارم د. رملي حمزة أ. عروس نسرين والعائد على من شأها أن د د اأثر امباشر وغر امباشر ل شاطات ام ظمة ي اهتمامات أصحاب امصاح وعلى اإدارة العليا أن تضع واحد ا أو أكثر من امقاييس البسيطة لكل فئة من فئاهم وبذلك مكن أن افظ على جذب اهتمامهم. -نموذج أصحاب المصلحة: لكل فئة من أصحاب امصاح موعة من امقاييس ا اصة لتحديد كيفية أداء ام ظمة هذ امقاييس بطاقة -نموذج Kaplan &( المتوازن اأداء :Balanced Scorecard وي عتر أهم ماذج قياس اأداء ااسراتيجي وقد قد مه كل من )Norton حيث يعر فان هذ البطاقة باعتبارها إطارا جديدا لقياس أداء ام ظمة يستخدم للتغلب على القيود ال ا ة عن استخدام امقاييس امالية فقط وذلك من خال استخدام عد ة مقاييس تساعد ي توليد القيمة من خال ااستثمار ي الزبائن امور دين التك ولوجيا واإبداع. وتضم بطاقة الدرجات )اأداء( امتوازنة الد اخلية م ظور العماء وم ظور ال م و والتعل م. ROA والعائد على اأصول ROE على حقوق الملكية 2.I.العائد بدأ استخدام موذج العائد على حقوق الملكية BCS ROE أربع Return on equity العمليات م ظور اما ام ظور هي م ظورات لقياس اأداء ي امؤس سات ااقتصادية ي عشري ات القرن اماضي حيث اقتصر ي بادئ اامر على قياس معدل العائد على ااستثمار من خال اشتقاقه من نسبتن تعر ال سبة اأو عن كفاءة اإدارة بتحقيق اأرباح وهي نسبة صاي الربح إ إما امبيعات فيما تعر ال سبة الثانية عنكفاءة اادارة ي استخدام موجوداها وهي نسبة صاي امبيعات ا إما اموجودات وي عام 1970 م تطوير ال موذج ليتحول من معدل العائد على ااستثمار ا معدل العائد على حقوق املكية عن طريق إضافة نسبة ثالثة ها ص امخاطرة وهي ال سبة امتعلقة مضاعف الرفع اما وهي أحد نسب هيكل رأس امال وامتمثلة ب سبة إما اأصول 14 ا حقوق املكية. ومكن القول أن هذا ال موذج يوض ح اأثر امزدوج للكفاءة واإنتاجية على ر ية اأصول أو مؤشر الرفع اما قدرة الرافعة امالية (EM) كما (ROA) العائد على اأصول إ مستوى أعلى من العائد (ROE) العائد على حق املكية. ومكن توضيح هذا ال موذج من خال امعادلة الت الية: العائد على حقوق املكي = مؤش ر الر بحي x مؤش ر اأصولx مؤش ر الر فع امالي و ساب مؤش رات ال موذج مكن تبسيطه إ : صافي الر بح/ حقوق املكي = صافي الر بح/ اإيراداx اإيرادا / اموجوداxاموجودا /حقوق املكي يبن ما يستفاد من هذ الصيغة أها تفسر اأداء بشكل أفضل فإذا حققت مؤسسة ما عائد على حقوق املكية مرتفع أو م خفض فإنه مكن تتبع أو إرجاع سبب هذا اارتفاع أو ااخفاض إ العائد على اأصول أو إ الرافعة أو لكليهما إذا كان السبب ي ارتفاع العائد على حقوق ملكية يعود إ الرافعة امالية فإن احللن وامسامن يتعرفون إ مستوى ا طر الذي يتطلبه ذلك امستوى من العائد واأداء وبامقابل فإذا قق العائد على حقوق املكية امرتفع من خال إدارة متازة لأصول) صلة للكفاءة واإنتاجية ) فإنه ستكون ي هذ ا الة رسالة أخرى للمحلين وامسامن عن إدارة 15 امؤسسة. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 92

101 تقييم اأداء المالي لمؤسسات صناعة اأدوية بااعتماد على معد لي العائد على حقوق الملكية ROE ويوضح متوسط اأصول العائد على اأصول ااصول ROA درسة مقارنة بين مؤس سة صيدال ومؤس سة بيوفارم د. رملي حمزة Return On Assets (ROA) Return On Average Assets وااسم اأول هو ام تشر وبقية اأماء هي مسميات مع واحد. أ. عروس نسرين والعائد على عاقة ربح الشركة بإما أصوها وتسمى أيضا العائد على وتسمى أيضا العائد على إما اأصول Return On Total Assets ويعتر العائد على اأصول من مؤش رات اأداء التشغيلي ي رصد مدى استغال الشركة أصوها ي توليد اأرباح حيث يعتر مؤشرا على مدى ر ية الشركة بال سبة جموع أصوها ويشار إليه كذلك بالعائد على ااستثمار( Investment (Return on ويعتمد بشكل كبر على نوع الص اعة وحجم اأصول امستخدمة ي اإنتاج وبالتا فهو ي ستخدم للمقارنة بين الشركات في القطاعات المماثلة معرفة حجم اأرباح ال ا ة عن استثمار اأصول. وحيث أن أصول الشركة تتشكل من موع امطلوبات ورأس امال وأن هذ اأموال تستخدم ي مويل نشاطات الشركة فان معدل العائد على اأصول يقيس قدرة الشركة على استثمار اأصول الي متلكه وذلك من خال بيان كفاءة استخدام أصول الشركة امستثمرة لتحقيق عائد م اسب يرر التكاليف ا اصة بااستثمار ي هذ اموجودات ما ي جم عن ذلك 16 مسؤوليتان : أواما: مسؤولية التشغيل الكفء لتلك اأصول وثانيهما: مسؤولية التمويل امطلوبة للحصول عليها. ومكن حساب العائد على اأصول وفق امعادلة: العائد على اأصول= صافي الر بح/ متوس ط اأصول كما سب ذلك وفق امعادلة: العائد على اأصول= هامش الربح على امبيعا / دوران اأصول ومن خال موذج Dupont مكن حساب معد ل العائد على اأصول وفق ما يلي: معد ل العائد على اأصول= صافي الر بح/ اإيراداx اإيرادا / متوس ط اأصول ROA اأداء المالي لمجمع صيدال ومؤس سة بيوفارم باإعتماد على معد لي II.مقارنة وROE بعد شرح الت أصيل ال ظري لأداء اما وتوضيح تلف ماذج قياسه قم ا باختيار مؤس ستن مدرجتن ي بورصة ا زائر ت شطان ي ال الص اعات الد وائية وذلك لتقييم اأداء اما باستخدام مؤش ري العائد على حقوق املكية والعائد على اأصول. 1.II.اإطار المنهجي للد راسة ي عتر قطاع الص اعات الد وائية ي ا زائر من القطاعات ال اشئة والي ق ق معد ات مو جي دة غر أن ه ورغم ااسراتيجيات الكرى ام تهجة-خاصة بعد س ة والي ترك ز إ تقليصها فاتورة استراد الد واء ي ا زائر م تبلغ أهدافها بشكلكامل. 1.1.II.التعريف بمجم ع صيدال ومؤس سة بيوفارم أ.مجم ع صيدال صيدال هي شركة متخص صة ي تطوير ص اعة وتسويق اأدوية ا يسة أنشأت س ة 1982 متلك الد ولة %80 من رأماها امقد ر ب 2,5 مليار دج بي ما أس دت %20 امتبقية مستثمرين من امؤس سات واأشخاص من خال البورصة. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 93

102 تقييم اأداء المالي لمؤسسات صناعة اأدوية بااعتماد على معد لي العائد على حقوق الملكية ROE ااصول ROA درسة مقارنة بين مؤس سة صيدال ومؤس سة بيوفارم د. رملي حمزة أ. عروس نسرين والعائد على متلك م ع صيدال: 06 مصانع لانتاج متمركزة ي العاصمة شرشال امدية قس طي ة وع ابة معد ل إنتاج يقد ر ب 140 مليون وحدة بيع ي الس ة وثاث مراكز جهوية لتوزيع اأم تجات تقع ي العاصمة بات ة وهران. باإضافة إ مركز للبحث والت طوير ومركز 17 للتكافؤ ا يوي. الش كل رقم 01 : توزيع منشآت مجم ع صيدال عبر الوطن المصدر: من إعداد الباحثن اعتمادا على: ب.مجم ع بيوفارم بيوفارم هي شركة جزائرية لص اعة وتوزيع اأدوية تأسست س ة إنتاج تلي امعاير الدولية وشبكة لتوزيع اادوية لتجار ا ملة والصيدليات. س ة ولديها اآن وحدة 2012 BIOPHARM -فرع :BIOPHARM 18 بإعادة هيكلة نتج ع ها م ع يض م : ويقوم بإنتاج اأدوية وي عتر ال واة الي تأسست حوها اجموعة -فرع BIOPHARM DISTRIBUTION ويقوم بالتوزيع إ الصيدليات ويقوم بتوزيع ام تجات با ملة قامت -فرع BIOPURE -فرع )Human Health Information( HHI ويقوم بالرويج وتقدم امعلومات الطبية -فرع BIOPHARM LOGISTIC للخدمات اللوجستية لص اعة اأدوية. -فرع Profarm وقد م ضم ه س ة 2012 من خال شراء أسهمه من طرف بيوفارم 98,91%. وصلت القدرات اإنتاجي ة للمجمع إ 80 وأقراص وأشكال س ائلة جميها الكبر والص غر. مليون وحدة بيع وتتضم ن أنواعا ج يسة من: اميل هامات وكرمات مساحيق وقد قم ا باختيار هاتن امؤسستن اعتبارات نلخ صها ي كوهما من امؤسسات ذات رأس مال جزائري وتعتران من امؤسسات الرائدة ي ص اعة اأدوية من جهة ومن جهة أخرى كون إحداما مؤس سة تابعة للقطاع العمومي ب سبة كبرة من رأماها ) مع صيدال( واأخرى تابعة للقطاع ا اص. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 94

103 تقييم اأداء المالي لمؤسسات صناعة اأدوية بااعتماد على معد لي العائد على حقوق الملكية ROE والعائد على ااصول ROA درسة مقارنة بين مؤس سة صيدال ومؤس سة بيوفارم د. رملي حمزة أ. عروس نسرين 2.1.II.نموذج الد راسة من خال استعراض أدبيات البحث وشرح مؤش ري العائد على اأصول والعائد على حقوق املكية و اولة تطبيقه للمقارنة بن أداء م عن مدرجن ي بورصة ا زائر ومك ا توضيح موذج امقارنة وفق الش كل اموا : الش كل رقم 02 : نموذج الد راسة المصدر: من إعداد الباحثن 3.1.II.اأدوات المستخدمة قم ا مع البيانات امستخدمة ي الد راسة بااعتماد على تقارير ال شاط وكذا جدول حسابات ال تائج للمجم عن امدروسن وكذا اميزانيات اموح دة ميع فروع اجم عن وذلك لس وات و 2016 وذلك بااطاع على مواقع اجم عن وكذا موقع بورصة ا زائر. واستع ا برنامج ا زمة اإحصائية للعلوم ااجتماعية SPSS 20 لتحليل البيانات. 4.1.II.المعالجات اإحصائية لتحليل بيانات الد راسة قم ا باستخدام موعة من امعا ات اإحصائية نلخ صها فيما يلي: أ.المتوس ط الحسابي: وقد استخدم ا ساب متوس ط امؤش رات امستخدمة ي الد راسة كصاي اأرباح واموجودات وحقوق املكية واإيرادات باإضافة إ متوس ط اأصول وذلك باعتبار أن البيانات جاءت ي فرة 3 س وات وبالتا فهذا امقياس استخدم معرفة متوسط امؤشرات لثاث س وات. ب.اختبار T للمقارنة بين متوس طي عي نتين مستقل تين: وقم ا باستخدامه معرفة مدى الفروق بن امؤش رين امستخدمن ي مؤس سي الد راسة ويستخدم هذا ااختبار ي حالة عي تن مستقل تن فمثا اختبار التباين ا يصلح ي هذ ا الة أن ه يطب ق على أكثر من عي تن. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 95

104 تقييم اأداء المالي لمؤسسات صناعة اأدوية بااعتماد على معد لي العائد على حقوق الملكية ROE 2.II.تحليل البيانات ومناقشة الفرضيات من خال استعراض تلف ااصول ROA درسة مقارنة بين مؤس سة صيدال ومؤس سة بيوفارم د. رملي حمزة أ. عروس نسرين تقارير ال شاط مؤس سات ال دراسة وكذا جداول حسابات ال تائج امكو نية للعائد على اأصول والعائد على حقوق املكية وس قوم بعرضها وفق ا داول اموالية. ROE بيانات العائد على حقوق الملكية 1.2.II.تحليل قم ا الفرضية اأولى: ه اك فروق بن أداء م ع صيدال و م ع بيوفارم وفق مؤش ر العائد على حقوق املكية والعائد على ساب امؤش رات الفرعية ومكن م اقشة هذ الفرضية من خال عرض ا دول رقم 01 حيث ي ظهر أن متوس ط مؤش ر الر ية بلغ قيمة 1,135 ي م ع صيدال وهي قيمة أكر من 0,088 ي م ع بيوفارم ولو رجع ا إ امؤش رات الفرعية للر ية ي س وات الد راسة جدكذلك أن كل مؤش رات صيدال كانت أفضل من مؤش رات بيوفارم وبالر جوع إ تقارير ال شاط ا اصة باجم عن جد أن ضعف مؤش رات الر ية ي بيوفارم مقارنة بصيدال يرجع باأساس إ اانتاج مقارنة مجم ع صيدال. ارتفاع إيرادات م ع بيوفارم نسبة إ صاي اأرباح وذلك ما يفس ر بارتفاع تكاليف وعلى عكس مؤش ر الر ية حق ق م ع بيوفارم مؤش را م فعة اأصول أكر من ذلك احق ق ي م ع صيدال مس مر ات تقريبا وهو ما يظهر كذلك ي امؤش رات الفرعية ي الس وات من 2014 إ 2016 وإذا ما ث ا عن تفسر لذلك ي تقارير ال شاط س جد أن السبب يكمن ي كون إيرادات م ع بيوفارم أكر بأربع مر ات من م ع صيدال ي حن ه اك تكافؤ ي اموجودات. بال سبة مؤش ر الر فع اما والذي يعر ع ه بإما اموجودات إ حقوق املكية ق ق م ع بيوفارم مؤش را أكر بقليل من مؤش ر صيدال وذلك بفارق 0,236 ويعود هذا الفارق أساسا إ الفوارق امسج لة ي هذا امؤش ر س ة 2014 حيث بلغ امؤش ر قيمة 2,188 ي م ع بيوفارم وإذا ما دق ق ا ي تقارير ال شاط جد أن ذلك يرجع إ اخفاض نسي ي حقوق املكية مقارنة مع الس وات اموالية. الجدول رقم 01 : بيانات العائد على حقوق الملكية في مجمع صيدال ومجمع بيوفارم - Saidal, rapport du conceil d administration, 2014, 2015, Biopharm, Rapport Annuel de gestion, 2014, 2015, 2016 ي اأخر وباعتبار العائد على حقوق املكية هو حاصل جداء امؤش رات الث اث من جهة ومن جهة أخرى هو حاصل قسمة صاي اأرباح على حقوق املكية جد أن هذا امؤش ر ي م ع بيوفارم أكر بأكثر من ثاث مر ات امؤش ر امتعل ق بالعائد على حقوق املكية ي صيدال حيث أن معد ل العائد على حقوق املكية ي م ع بيوفارم يبلغ 24% ي حن يبلغ 6% فقط ي م ع لة البحوث اإدارية وااقتصادية 96

105 تقييم اأداء المالي لمؤسسات صناعة اأدوية بااعتماد على معد لي العائد على حقوق الملكية ROE والعائد على ااصول ROA درسة مقارنة بين مؤس سة صيدال ومؤس سة بيوفارم د. رملي حمزة أ. عروس نسرين صيدال وإذا ما رجع ا إ تقارير ال شاط مكن تفسر ذلك بتطو ر ي صاي اأرباح ي بيوفارم أكر م ه ي م ع صيدال حيث يتطو ر ب 1 مليار دج س ويا تقريبا بي ما ا يتطو ر إا 0,1 امؤس ستن وفق مؤش ر العائد على حقوق املكية. مليار دج فقط وبالت ا وكخاصة مكن القول أن ه اك اختافات بن أداء من خال ما سبق مكن القول أن ه فروق بن أداء م ع صيدال و م ع بيوفارم وفق مؤش ر العائد على حقوق املكية وهو ما يقودنا إ قبول الفرضية اأو. ROA بيانات العائد على اأصول 2.2.II.تحليل قم ا ساب معد ل العائد على اأصول وفق امعادلة امبي ة ي موذج الد راسة وذلك وفق متوس ط اأصول من خال حساب امتوس ط ا ساي لأصول ي الس وات الثاث وقد أفرزت ال تائج التالية: المصدر: من إعداد الباحثن اعتمادا على تقارير ال شاط جمع صيدال و م ع بيوفارم - Saidal, rapport du conceil d administration, 2014, 2015, Biopharm, Rapport Annuel de gestion, 2014, 2015, 2016 الفرضية الث انية: ه اك فروق بن أداء م ع صيدال و م ع بيوفارم وفق مؤش ر العائد على اأصول من خال بيانات ا دول يظهر أن معد ل صاي اأرباح إ اإيرادات والذ ي يعر عن مؤش ر الر ية والذي سبق وأن حل ل ا ي ا دول السابق وعرف ا أن ارتفاع التكاليف ي بيوفارم أد ى إ اخفاض صاي اأرباح نسبة إ ما حققه م ع صيدال وهو ما أسفر مؤش را أكر ي م ع صيدال. وبال سبة مؤش ر اإيرادات/ متوس ط اأصول فإن اأمر معاكس ما سبق حيث حق ق م ع بيوفارم مؤش را أكر م ه ي م ع صيدال ويرجع ذلك إ كون كل امؤش رات الفرعية ي الس وات الثاث ي بيوفارم اكر من تلك ي م ع صيدال وبالر جوع إ تقارير ال شاط جد أن السبب هو أن معد ل مو اإيرادات ي م ع بيوفارم أكر م ه ي م ع صيدال. ي اأخر وبالعودة إ العائد على اأصول ROA جد أن هذا امؤش ر بلغ نسبة 12,3% ي بيوفارم ي حن بلغ 3% فقط ي م ع صيدال وإذا ما حاول ا تفسر ذلك جد أن اأمر يتعل ق ي الفرق ي مو صاي اأرباح الذي كان ي م ع بيوفارم أكر م ه ي م ع صيدال. وعليه مكن القول أن ه اك اختافا ي أداء م ع صيدال و م ع بيوفارم وفق معد ل العائد على اأصول وبالتا إثبات الفرضية الث انية. 3.2.تحليل بيانات المقارنة الفرضية الث الثة: ه اك أثر ذو دالة إحصائية اختاف القطاع )عمومي وخاص( ي أداء اجم عن وفق العائد على حقوق املكية والعائد على اأصول. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 97

106 تقييم اأداء المالي لمؤسسات صناعة اأدوية بااعتماد على معد لي العائد على حقوق الملكية ROE والعائد على ااصول ROA درسة مقارنة بين مؤس سة صيدال ومؤس سة بيوفارم د. رملي حمزة أ. عروس نسرين للت أك د من وجود أثر اختاف نوع املكية ي اجم عن قم ا بتطبيق اختبار t للفرق بن متوس طي عي تن مستقل تن وقد بدأنا ببيانات العائد على حقوق املكية وقد أظهر ااختبار ال تائج الت الية: الجدول رقم 03 : اختبار t للفرق بين متوس طي عي نتين مستقل تين لبيانات ROE اختبار تساوي التباين Levene's test اختبار تساي امتوس طات Sig فرق امتوس طات T Sig F -0,374-0,374 0,557 0,558-0,621-0,621 0,490 0,540 المصدر: من إعداد ااحثن اعتمادا على رجات SPSS 20 س قوم ه ا مقارنة امتوسطن من خال فرضن: H 0 ا توجد فروق ذات دالة مع وية بن متوس طي العي تن إذا كانت قيمة t غر مع وية ع د مستوى H 1 توجد فروق ذات دالة مع وية بن متوس طي العي تن إذاكانت قيمة t مع وية ع د مستوى 0.05 وقبل ذلك وجب الت أك د من فرض تساوي التباين Levene's test H 0 والذ ي يفرض: ايوجد تساوي ي تباين العي تن وهذا إذاكانت قيمة F مع وية ع د مستوى H 1 ه اك تساوي ي تباين العي تن وهذا إذاكانت قيمة F غر مع وية ع د مستوى F وما أن قيمة ه ا غر دال ة ع د مستوى ا طأ فذلك دالة على تساوي ي تباين عي ي الد راسة وبالتا فإن ا نأخذ قيمة ي السطر اأو ل والي بلغت 0,621- ع د مستوى دالة وعليه نقبل الفرض العدمي القائل بعدم وجود فروق ذات t دالة مع وية بن متوس طي العي تن. ونستكمل التحليل بتطبيق t اختبار للفرق بن متوس طي عي تن مستقل تن على بيانات العائد على اأصول والذ ي أظهر ال تائج امبي ة ي ا دول اموا : الجدول رقم 04 : اختبار t للفرق بين متوس طي عي نتين مستقل تين لبيانات ROA اختبار تساوي التباين Levene's test اختبار تساي امتوس طات Sig فرق امتوس طات T Sig F 0,391 0,391 0,421 0,461 0,895 0,895 0,029 11,123 المصدر: من إعداد الباحثن اعتمادا على رجات SPSS 20 لة البحوث اإدارية وااقتصادية 98

107 تقييم اأداء المالي لمؤسسات صناعة اأدوية بااعتماد على معد لي العائد على حقوق الملكية ROE وما أن قيمة ااصول ROA درسة مقارنة بين مؤس سة صيدال ومؤس سة بيوفارم F ه ا دال ة ع د مستوى ا طأ د. رملي حمزة 0.05 t أ. عروس نسرين والعائد على فذلك دالة على عدم تساوي ي تباين عي ي الد راسة وبالتا فإن ا نأخذ قيمة ي السطر الثاي والي بلغت 0,895 ع د مستوى دالة وعليه نقبل الفرض العدمي القائل بعدم وجود فروق ذات دالة مع وية بن متوس طي العي تن. من خال ما سبق مكن القول برفض الفرضية الثانية الي مفادها أ ن وخاص( ي أداء اجم عن وفق العائد على حقوق املكية والعائد على اأصول واستبداها بالتا : ه اك أثر ذو دالة إحصائية اختاف القطاع )عمومي اختاف القطاع )عمومي وخاص( ي أداء اجم عن وفق العائد على حقوق املكية والعائد على اأصول. خاتمة من خال هذ الد راسة خلص ا إ أن ا يوجد أثر ذو دالة إحصائية اأم ية القصوى لقياس اأدء ت بع من كون نتائج القياس مك ن امؤس سات من معرفة مدى قيقها أهدافها من جهة ومن جهة أخرى اولة تصحيح ااختاات ا اصلة ي ت فيذ هذ ااسراتيجيات وهو ما علها تكتسب مرونة ي التحر ك امرحلي لبلوغ ما م التخطيط له وهذا ما علها تستمر ي نشاطها ي ظل ام افسة الشديدة. وباعتبار قطاع الص اعات الد وائية قطاعا تشتد فيه ام افسة بن امؤس سات قم ا محالة تقييم أداء م عي صيدال وبيوفارم وما مؤس ستان رائدتان وط يا ي هذ الص اعة باإضافة إ اختاف انتمائهما حسب نوع املكية )قطاع عمومي وقطاع خاص( وقد خلص ا من خال التقييم حسب مؤش ري ROE وROA إ أن م ع بيوفارم حق ق نسبا أكر من م ع صيدال وفق ذين امؤش رين ونعزو ذلك إ معد ل مو اإيرادات الذي كان أكر م ه ي م ع صيدال وهو ما ي طبق كذلك على معد ل مو صاي اأرباح. هذا رغم قيق م ع صيدال مؤش ر ر ية أكر من م ع بيوفارم هذا اأخر وبعد ليل تقارير ال شاط ا اصة به ي س وات الد راسة توص ل ا إ ارتفاع نسي ي تكاليف اانتاج والتشغيل. وعليه نوصي بااهتمام أكثر هذا ا انب ي م ع بيوفارم وذلك من خال اكاة ربة م ع صيدال ي فيض تكاليف امشريات خاصة بعد س ة.2014 ومن خال ليل نتائج اختبار t للفروق بن متوس طي عي تن مستقل تن توص ل ا إ عدم وجود أثر ذو دالة ي الفروق بن أداء اجم عن وفق امؤش رين امستخدمن وذلك ي ال الث قة امسموح به ي الد راسة وهو %95 وبالتا فاختاف امؤس ستن واختاف انتمائهما )قطاع عمومي وقطاع خاص( ليس له أثر على الفروق ي أداء امؤس ستن وفق مؤش ري ROE وROA ونفس ر ذلك بتشابه البيئة الت ظيمية والت افسية للمؤس ستن ومن جهة أخرى قل ة إدراك امدراء والعاملن ي هذين اجم عن أم ية قياس اأداء هذا رغم ت فيذما طط اسراتيجية خاصة ي م ع صيدال ) ط ط ال مو والعصرنة.)2010 لة البحوث اإدارية وااقتصادية 99

108 تقييم اأداء المالي لمؤسسات صناعة اأدوية بااعتماد على معد لي العائد على حقوق الملكية ROE ااصول ROA درسة مقارنة بين مؤس سة صيدال ومؤس سة بيوفارم د. رملي حمزة أ. عروس نسرين قائمة المراجع: والعائد على 1 الداوي الشيخ تحليل اأسس النظرية لمفهوم اأداء لة الباحث جامعة ورقلة العدد ص P. Druker, l avenir du management selon Druker, Editions village mondial, Paris,1999, p مد وائل القيسي اأداء اإستراتيجي اأمريكي بعد العام 2008: إدارة باراك أوباما أنموذج ا العبيكان لل شر 2016 ص أكرم سن الياسري علي كرم ا فاجي ظفر ناصر حسن أثر عمليات إدارة المعرفة في اأداء ااستراتيجي آراء عي نة من القيادات اإدارية في جامعات الفرات اأوسط ل ة جامعة بابل العلوم اانسانية اجل د 20 العدد اأو ل 2012 ص 5 5 أمد سليمان مد ا رجري تحسين اأداء ااستراتيجي للمنظمة الصناعية في إطار تطبيق استراتيجيات التصننيع البيئني (اسنتراتيجيات التصننيع اأخضر أنموذجا) دراسة تحليلية أراء عينة من المديرين في الشركة العامة لألبسة الجاهزة في محافظة نينوى ل ة دراسات إدارية اجل د 5 العدد ص مزة رملي قياس اأداء ااستراتيجي لمجم ع صيدال لصناعة اأدوية في الجزائر -نموذج لقياس اأداء ااستراتيجي بااعتماد على بطاقة اأداء المتوازن من الجيل الثالث لة BSC III ااسراتيجية والت مية جامعة مستغام العدد ص 5 طاهر سن م صور الغالي مداخل صناعة القرار ااستراتيجي وعاقتها باأداء دراسة تطبيقية في منظمات عراقية لة العلوم ااقتصادية العدد 29 اجل د الثامن.10 ص الداوي الشيخ مرجع سابق 218 ص 6 أشرف حس صاح عوض اه ا ياي الطاهر الشريف أثر العائد على اأصول ROA ودرجة الر فع المالي FLM على العائد على حقق المساهمين ROE لدى شركة حديد اأردن وشركاتها التابعة لة العلوم ااقتصادية جامعة السودان للعلوم والتك ولوجيا العدد عاوي خضر يد قياس اأداء الشركات الصناعية وفق بطاقة اأداء المتنوازن )دراسنة ميدانينة لمجموعنة منن الشنركات الصنناعية فني محافظنة الديوانية( لة امث للعلوم اإقتصادية واإدارية اجل د 5 العدد ص 8 11 Mohan Nair, ESSENTIALS of Balanced Scorecard, John Wiley & Sons, Inc, 2004, p20, أمد سليمان مد ا رجري مرجع سابق ص 15 راجع ي ذلك: مزة رملي مرجع سابق ص 7 و: Wheelen,Thomas L., Hunger,J.David, Strategic Management and Business Policy,13 ed, Pearson education,inc.,prentice Hall,New Jersey,2010, p عاء عبد ا سن صاح عدي صفاء الدين فاضل تقييم أداء الشركات العراقية باستخدام نموذج العائد على حقوق الملكية دراسة تطبيقية على الشركات المدرجة في سوق العراق لأوراق المالية للفترة الغري للعلوم ااقتصادية واإدارية الس ة الثام ة العدد ا امس والعشرون 2012 ص مد موعي قريشي تقييم أداء المؤسسات المصرفية دراسة حالة مجموعة من البنوك الجزائرية خال الفترة لة الباحث جامعة ورقلة العدد ص أشرف حس صاح عوض اه وآخرون مرجع سابق ص consulté le 22/04/2018 à 14: consulté le 22/04/2018 à 14:30. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 100

109 م اخ ااستثمار اأج بي في الجزائر د. عريوة محاد م اخ ااستثمار اأج بي المباشر في الجزائر د. عريوة محاد أستاذ محاضر ا- كلية العلوم ااقتصادية والتسيير والعلوم التجارية البريد االكتروني: الهاتف: ملخص: يعتر م اخ ااستثمار و اأوضاع السياسية و ااقتصادية و القانونية و اإدارية و الطبيعية بعض ع اصر هذا ام اخ و ما أن امستثمر اأج ي يقوم باختيار اأماكن البديلة لاستثمار ال تتوفر فيها أنظمة سياسية و اقتصادية مستقرة ال يطمئن إليها و مهما قدمت البلدان امضيفة من حوافز مغرية ذب امزيد من ااستثمارات اأج بية فإها لن تكون دية إذا م تتوفر كافة امقومات الضرورية ل جاح امشروع ااستثماري حيث ا يغامر امستثمر اأج ي ي بلد ا يعرف ااستقرار السياسي وااقتصادي كثرة عدد القيود امفروضة فكل هذ امعطيات تساهم ي تقليل فرص اح امستثمرين اأجانب من جهة وتعرقل قق ام افع ال تسعى إليها البلدان ال امية من ااستثمارات اأج بية من جهة أخرى. الكلمات المفتاحية: ام اخ ااستثماري ااستثمار اأج ي امباشر. Abstract It s the investment climate, normalcy political, economic, legal, administrative, natural some elements of this climate, since the foreign, investor selects places alternative is available, continuing political and economic systems which reassures, Whatever provided the hosts countries of attractive incentive to attract more foreign investment, it would be useless if not available all the necessary ingredients for the success of the investment project, where no foreign investor risk, in au country that does Not know the political stability and economic and social, the large number of restrictions All these data contributed in reducing the chances of success of foreign investors and مقدمة: impede verification of benefits sought by developing countries from foreign investments. Keywords: investment climate, foreign direct investment. الدول ال امية تعمل جاهدة على رير سياستها ااقتصادية من أجل جذب ااستثمارات اأج بية نتيجة افتقارها للتك ولوجيا ا ديثة والتق يات العالية من خال الدور الذي يلعبه )ااستثمار اأج ي( ي التعجيل بال مو و التحول ااقتصادي و نقل التك ولوجيا ا ديثة عن طريق توفر م اخ استثماري م اسب وهذا بتقدم حوافز وإعفاءات وضمانات للمستثمرين وتوفر كل الظروف امساعدة وامرتبطة بإقامة امشروع ااستثماري وتسهيل اآليات ال يتعامل ي إطارها امستثمر اأج ي و هيئة اأطر القانونية لسر وإ اح هذا لة البحوث اإدارية وااقتصادية 101

110 م اخ ااستثمار اأج بي في الجزائر د. عريوة محاد ااستثمار إذ دث هذا على امدى القصر و امتوسط أما على امدى البعيد دث تدفق عكسي لرؤوس اأموال من هذ البلدان ال تستقبل هذ ااستثمارات وبالتا تؤثر على ال مو. كل هذ العوامل تعطي راحة و ثقة أكثر للمتعاملن اأجانب من أجل استثمار أمواهم ي م اطق تقل فيها درجة امخاطرة سواء ااقتصادية أو السياسية وتزيد فيها فرص الربح و ال مو. إشكالية البحث: اإشكالية العامة المطروحة هي تحليل م اخ ااستثمار اأج بي المباشر في الجزائر وما أثرها على التحوات ااقتصادية التي يشهدها ااقتصاد الجزائري في الوقت الراهن هدف البحث: هذا اموضوع يهدف إ توضيح مدى أمية وجدوى ااستثمارات اأج بية امباشرة م ها ي الت مية ااقتصادية احلية عن طريق الركيز على عوامل اجتذاب ااستثمار اأج ي امباشر على ا زائر. والفرضية العامة المطروحة: "إن إحجام امستثمرون اأجانب على ااستثمار ي ا زائر يعود إ عدم مائمة البيئة ااستثمارية امتسمة بالضعف وعدم كفاءة أنظمة امعلومات وااتصاات على قيق ام اخ امائم للمستثمر اأج ي وعليه فان ضعف م اخ ااستثمار ي ا زائر يعود لعدة عوامل مت وعة وشاملة مختلف اأبعاد ااقتصادية والسياسية والقانونية وااجتماعية ". الفرضيات الفرعية: بعد القيام بتجميع امادة العلمية ال نعتقد أها ترتبط باموضوع الذي ن بصدد البحث فيه قم ا بصياغة فرضيات ددة نعترها أكثر اإجابات احتماا عن اأسئلة ال قم ا بصياغتها و س قوم بفحصها وتتمثل ي ال قاط التالية: يعد ااستثمار اأج ي أحد اميكانيزمات امساعدة على قيام وانتشار وتوسيع نشاط الشركات امتعددة ا سية فهي وجه آخر ل ظام العومة. مة ضغوط داخلية وخارجية دفعت بالدولة إ تغير موقفها بشأنه و أن مة جهود تبذها هذ اأخرة أجل سن أدائها فيما ص اجتذابه. من متطلبات م اخ ااستثمار ا يد: نظام سياسي واقتصادي يتسم بااستقرار ونظام للتعامل يضمن امستثمرين حقوقهم. نظرا معاناة الدولة ا زائرية من نقص أو ندرة ي امعرفة التك ولوجية و ا رة اإدارية فإها ترى ضرورة فتح اجال أمام امستثمرين اأجانب لتعويض هذا ال قص. أهدف الدراسة : هدف هذ الدراسة إ : ليل م اخ ااستثمار ي ا زائر قصد معرفة العوامل ال تقف أمام تطور ااستثمار ا اص وتقدم ااقراحات ام اسبة لتحسن ظروف جذب ااستثمار اأج ي وزيادة ااستثمار فيها. اولة إزالة الغموض الذي يكت ف " ااستثمار اأج ي " و ذلك من خال تلف جوانبها باعتبار ظاهرة معقدة. متابعة مسار أسباب اختيار الموضوع: مة أسباب متعددة دفعت ا إ اختيار هذا اموضوع و البحث فيه بكل جدية دون غر من امواضيع و هيكما يلي: ال وااقتصادين وخاصة ي امرحلة الراه ة به حاليا من طرف الكثر من ا راء ااهتمام امتزايد الذي حظي ومازال ظى مي زها توجه العديد م ها و سن أداء استقطابه ومن م ااندماج التدر ي ي ااقتصاد العامي. الرغبة املحة ي إطاع ا أكثر على هذا اموضوع والتعمق فيه وإزالة الكثر من الغموض بشأنه كخطوة للتخصص فيه أكثر مستقبا. مهيد للمزيد أكثر من الرغبة وااهتمام هذا اموضوع الشائك والواسع ال طاق من تارونهكموضوع حث مستقبا. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 102

111 خ 1 م اخ ااستثمار اأج بي في الجزائر د. عريوة محاد تدفق ااستثمار اأج ي وال مو ااقتصادي. الم هج المتبع: إ از هذا البحث م اعتماد ام هج الوصفي باعتبار ي اسب الباحث ي العلوم ااقتصادية حيث عن طريقه يتس ل ا وصف ورصد و متابعة دقيقة لظاهرة م اخ ااستثمار اأج ي ي ا زائر من حيث خصائصه والعوامل امؤثرة فيه ومن م و صفه من تلف ا وانب و ليله ليا دقيقا ي الدولة. أهمية البحث: تكمن أمية البحث ي كون أن ااستثمار اأج ي باعتبار ظاهرة اقتصادية تشكل عملية تشجيعه ومايته مظهرا من مظاهر تفتح ااقتصاديات واندماجها ي ااقتصاد العامي وبقدرته على تعزيز التكامل العامي وعاما من عوامل تكريس العاقات ااقتصادية الدولية وتفعليها ونظرا لأمية ال أصبحت الدولة توليها له حكم أها ت ظر إليه على أنه فرصة لل مو و التطوير. أوا: عموميات حول م اخ ااستثمار. _1 تعريفه ومكوناته. 1_1 تعريفه: "م اخ اإستثمار هو موعة الظروف والسياسات وامؤسسات اإقتصادية والسياسية ال تؤثر ي ثقة امستثمر وتق عه بتوجيه إستثماراته إ بلد دون آخر وهذ مسألة تتفاعل فيها العوامل اموضوعية مع العوامل ال فسية كما أن ع اصر م اخ اإستثمار تتفاوت من بلد إ آخر وال تتمثل أمها ي سياسات اإقتصاد الكلي )التضخم سعر الصرف سعر الفائدة..( واأنظمة و القوانن ذات العاقة بالقرار اإستثماري 1 امستثمر". " تعريف 2 : 2 وال ظام الضريي قوانن العمل و ال ظام القضائي وفعاليته ي حسم ال زاعات ال قد تواجه ي صرف تعريف م اخ اإستثمار إ مل اأوضاع امكونة للمحيط الذي تت م فيه العملية ااستثمارية و تأثر تلك اأوضاع سلبا أو إ ابا على فرص اح امشروعات ااستثمارية وبالتا على حركات وا اهات ااستثمارات و تتمثل هذ اأوضاع ي الظروف السياسية وااقتصادية وااجتماعية واأم ية والقانونية والت ظيمات اإدارية فالوضع العام و السياسي للدولة و ما يتسم به من استقرار و ت ظيماها اإدارية و ما تتميز به 3 العوامل المشكلة لم اخ ااستثمار. المتغيرات ااقتصادية 2 من فاعلية وكفاءة و نظامها القانوي و مدى وضوحه و اتساقه و ثباته". أمثلة ال اتج الداخلي ا ام)العام/لكل ساكن/معدل مو مدة 10 س وات( معدل مو الدخل الفردي اهيكل ااقتصادي واما اميزان التجاري وميزان امدفوعات دخل اأسر وتوزيعه وضعية امشاريع اإقتصادية اإنتاج احلي الص اعي مهارة اليد العاملة اأرصدة من ال قد اأج ي امديونية ا ارجية ااندماج إ وحدة اقتصادية مو اإنتاج و ااستهاك سوق امال بورصة اأوراق امالية معدل الفائدة الوضعية ال قدية معدل التضخم ال ظام الضريي توافر اهياكل القاعدية الطلب الكلي وميزاته و تطور )اإنتاج الوط +الواردات-الصادرات( سياسة الصرف و ثبات أسعار الصرف القيود امفروضة على ويل اأرباح و رؤوس اأموال إ ا ارج وجود اتفاقيات للتعاون التق وجود بروتوكوات مالية وجود إجراءات مائية )ضوابط التجارة ا ارجية القيود امفروضة على الواردات و لة البحوث اإدارية وااقتصادية 103

112 خ 2 م اخ ااستثمار اأج بي في الجزائر د. عريوة محاد الصادرات نظام ا صص حواجز تعريفية:ا قوق ا مركية( حواجز غر تعريفية:إجراءات تق ية و ت ظيمية ماية الصحة والبيئة الرخيص بااستثمار( ماية املكية الص اعية وضعية القطاع اما تطور اأسعار معدل البطالة معدل مو اإستثمار احلي و اأج ي. امعطيات التجارية: العوامل التسويقية)حجم السوق و معدل مو ام افسة م افذ التوزيع وكاات اإعان و اإشهار والرقية احتماات التصدير امستهلكن احلين واحتملن التسهيات اإنتاجية هيكل اأسعار( والعوامل امتعلقة بالتكاليف)توافر الثروات الطبيعية القرب ا غراي وفرة اليد العاملة مستويات اأجور مدى ا فاض تكاليف ال قل وامواد اأولية و السلع الوسطية(. معطيات ف ية وتك ولوجية: براءات ااخراع و مايتها طرق نقل التك ولوجيا و ت ميتها. معطيات جغرافية: ام اخ امسافة اأرض اموقع استغال اأراضي. ااستقرار السياسي طبيعة ال ظام السياسي)دمقراطي مثا( نظام ا كم اأحزاب )تعدد اأحزاب( الوزارات موقف ا كومة من ااستثمارات اأج بية عاقة البلد بالبلدان اأخرى بسياسة اأمن الوط. السياسية القوانن ذات الصلة بااستثمار )قانون ااستثمار قانون العمل قانون ا مارك قانون التجارة وقانون ماية امستهلك قانون اإشهار ال ظام الضريي عدالة القضاء وجود اتفاقيات مثل أتفاق عدم اازدواج الضريي ا وافز القانونية والضمانات اامتيازات رخص ااستثمار رخص ااستراد اإجراءات اإدارية )بروقراطية(. القيم ااجتماعية و اأخاقية والدي ية نظم التعليم نسبة اأمية وسائل اإعام امرئية و امسموعة و امقروءة مستوى وظروف معيشة السكان هيكل ااستهاك مختلف الطبقات ااجتماعية العادات و ااجتماعية التقاليد أذواق امستهلكن هرم اأعمار درجة الكثافة السكانية وتوزيعها معدل امواليد و الوفيات معدل مو و الثقافية السكان توزيع السكان حسب السن ا س اللغة امستعملة الوضعية ااجتماعية)مضطربة وجود معارضات ع يفة امظاهرات وااعتداءات(اللغات التاريخ الديانات. عوامل موضوعية يصعب تقييمها و ترتبط بعلم ال فس و ااجتماع )القومية مدى تقبل" ص ع ي ") Made اريا(. )in العوامل العملية أو التشغيلية:أطراف التعامل ام ظمات و اأجهزة و الت ظيمات ا كومية مدى متغيرات احرام امعاير الدولية و غرها. أخرى المصدر:أبو قحف عبد السام سياسات اأعمال المفهوم واأهمية ال سبية ونطاق الدراسية المكتب العربي الحديث اإسك درية مصر 1992 ص: متطلبات م اخ ااستثمار. مثل م اخ اإستثمار لبلد ما اأرضية ال مع العديد من العوامل الضرورية لتسهيل قيق ااستثمارات ي البلد امع ومن بن العوامل ال يرتكز عليها امستثمرون اأجانب ع د ا اذهم لقرار اإستثمار ي ا ارج وال ي بغي توافرها ح يصبح م اخ اإستثمار جذابا هي: 2_1_ ااستقرار السياسي: و نع به استقرار اأوضاع اأم ية مع توفر اأمن و الطمأني ة ويؤثر ام اخ السياسي السائد ي البلد على مدى الثقة ال يوليها قطاع اأعمال فامستثمر اأج ي ا يغامر بأمواله ي بلد يعرف ثورات و انقابات عسكرية أو عمليات إرهابية و قد يصبح اأمر لة البحوث اإدارية وااقتصادية 104

113 م اخ ااستثمار اأج بي في الجزائر د. عريوة محاد مكلفا ي حالة حدوث تغرات متتالية للحكومات حيث ا تلتزم ا كومة ا ديدة ما م حته ا كومة السابقة للمستثمرين من ضمانات أو تعهدات 2_2_ ااستقرار ااقتصادي و مكن حصر ااستقرار السياسي ي الفرة الزم ية ال تقضيها ا كومات ي م اصبها. 4 و يتجسد ي وضوح السياسة اإقتصادية واقعية ال ظام الضريي كفاءة ال ظام امصري إمكانية ويل اأرباح و رأس امال إ ا ارج دون قيود وجود الضمانات واامتيازات خفض الرسوم ا مركية على مستلزمات اإنتاج نظام نقد قابل للتداول ا ر دون قيود سوق مالية لأسهم و بورصة حر ة مصارف تقدم تسهيات وقروض بفائدة متدنية سوق داخلية واسعة قدرة شرائية كبرة لدى امستهلكن حوافز مالية ضمان ااستثمارات من ميع امخاطر التجارية وغر التجارية استقرار العملة وغرها. و عادة ما يتج ب امستثمرون اأجانب البلدان ال تعرف معدات تضخم عالية أن ذلك سيدفعها إ ا اذ إجراءات وقائية للحد أو للتخفيف م ه و ذلك اعتمادا على السياسات ال قدية وامالية ال تؤثر على هيكل التجارة ا ارجية وأسعار الصرف. 2_3_ وفرة الموارد و مي ز بن اموارد الطبيعية )اميا امعادن الطاقة امواد اأولية اأراضي الطقس ( اموارد البشرية )اليد العاملة الكفأة و اماهرة( اموارد التك ولوجية )مراكز اأحاث امخابر معرفة التسير (اموارد امالية )وفرة رأس امال احلي فبتوفر ترتفع القدرة الشرائية لأفراد و بذلك مكن استيعاب التدفقات من السلع و ا دمات وتؤدي ندرة رأس امال احلي أو هروبه إ ا ارج إ ضعف القدرة الشرائية 5 لأفراد و معاناة اإقتصاد من ااختال وهذا ما يدفع إ ااستدانة(. 2_4_ انخفاض تكلفة اإنتاج يتجه امستثمرون اأجانب إ بلدان أخرى باحثن عن فرص تقليل تكاليف اإنتاج نظرا ارتفاعها ي بلدهم اأصلي من جهة و متطلبات ام افسة الدولية ال تقتضي التحكم ي اأسعار من جهة أخرى وبالتا العمل على عقل ة التكاليف وهذا ما مكن من قيق وفورات ا جم و عليه فامستثمرون اأجانب يبحثون عن ام اطق ال تكون تكلفة اإنتاج فيها أقل ارتفاعا مثل: ا فاض أسعار امواد اأولية و امرافق العمومية )كالكهرباء واميا مثا( ضعف اأجر الساعي )تكلفة اليد العاملة الرخيصة(. 2_5_ اإطار القانوني و الت ظيمي الم اسب. يتطلب م اخ ااستثمار ا يد تشريعات دائمة مت اسقة متوافقة مع بعضها صا ة للتطبيق على نطاق واسع وأمد بعيد تطبق دون التمييز بن امستثمرين اأجانب و احلين وتتمثل اأنظمة والقوانن ذات الصلة بالقرار ااستثماري ي :نظام الضرائب قانون ا مارك قوانن العمل فعالية و عدالة ال ظام القضائي القانون التجاري وام افسة قانون ماية امستهلك قانون اإشهار 6 ا. و يهتم امستثمرون اأجانب بضمان امعاملة العادلة مع امستثمرين احلين و بإصدار قوانن م ع مصادرة املكية أو تضمن التعويض 7 السريع و الكاي ي حالة امصادرة إضافة إ حق اللجوء إ التحكيم الدو لتسوية م ازعات اإستثمار. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 105

114 م اخ ااستثمار اأج بي في الجزائر د. عريوة محاد فاإطار القانوي امشجع لاستثمار ا يتمثل ي زيادة امزايا و إما ي تقليل احتماات امخاطر وبث الثقة ي العاقات ااستثمارية وا بد من تأكيد الشفافية ي امعلومات واإجراءات و القرارات وإتاحتها للمستثمر فا مكن إعداد دراسة جيدة بدون معلومات و معطيات صحيحة و جيدة مكن امستثمر من معرفة الوضع الراهن و الت بؤ بامستقبل و تشمل الشفافية وضوح التشريعات وتفسراها وثباها و معرفة ا اهات تغرها وأنظمة ااستراد والتصدير وا مارك دورا هاما ي خلق م اخ مائم لاستثمار و د ي معظم البلدان امضيفة اسيما ال امية م ها بأن أنظمة ااستراد وإجراءاها)انطاقا من إجازة ااستراد وانتهاء بالتخليص ا مركي ومرورا بامعامات امصرفية( تتصف بالروتن و تاج الكثر من التطوير إضافة إ الرسوم ا مركية امرتفعة تكبح اإستثمار أن امستثمر 8 يقارن تكاليفه بتكاليف م افسيه الدولين. أما ا انب الت ظيمي واإداري ي إطار التعامل مع امستثمرين فلقد قام العديد من البلدان بإنشاء هيئة أو جهاز )وكالة( لاستثمار تتو مسؤولية ت ظيم وتوجيه امستثمرين قصد تقليص اإجراءات الت ظيمية امتعلقة با صول على التصريح وعدم تكليف امستثمرين باللجوء و ااتصال بالعديد من اهيئات مثل وزارة امالية العمل التجارة الطاقة ال قل الصح ة إ. و ه اك عاما آخر يرتبط باأنظمة السياسية و اهيئات ا كومية و هو فعالية اإدارة العمومية وال يتم تقديرها من خال درجة 9 تسهيل اإجراءات اإدارية امتعلقة بااستثمارات اأج بية و مدى توفر و شفافية امعلومات للمستثمر. 2_6_ توافر الهياكل القاعدية. و تشمل تلك امرافق ال تقدم تلف أنواع ا دمات ال تؤمن عمل امستثمرين اأجانب بكفاءة و تتمثل ي:اهياكل امرتبطة حركات و تدفق السلع و ا دمات و امعلومات واأشخاص كشبكة الطرق الكباري اميا الكهرباء امواصات السلكية والاسلكية وسائل ااتصاات كاهاتف واانرنيت امواقع الص اعية وكذلك شبكة ا دمات كالب وك شركات التأمن الف ادق قاعات ااجتماعات بيوت ا رة الف ية وامالية وااقتصادية نوك امعلومات ال تقدم للمستثمرين الدراسات وااستشارات الضرورية أي استثمار ناجح إضافة إ هياكل الرفاهية ااجتماعية والتقدم التك ولوجي واإنتاجي كامستشفيات مراكز الصحة امدارس وامعاهد وا امعات مراكز السياحة مراكز البحث و امخابر. و يساهم توافر اهياكل القاعدية ي تقليل التكاليف اأولية لاستثمار مع اانطاقة السريعة للمشاريع ااستثمارية )ربح الوقت( فعدم توافر هذ اهياكل قد يؤدي إ عدم إقبال امستثمرين و ي حالة إقباهم قد يكون امشروع معرضا للفشل. 2_7_ الحوافز الجبائية و المالية. تعرض البلدان امضيفة على امستثمرين اأجانب الراغبن ي قيق استثمارات فوق تراها حوافز جبائية ومالية وامتمثلة ي: 10 الحوافز الجبائية:و عادة ما يأخذ هذا ال وع من ا وافز شكل إعفاءات مدة قد تصل إ 10 س وات و للحوافز ا بائية عدة أشكال نذكر م ها: 1. استث اء ا قوق ا مركية والرسوم على الواردات وتطبق على اموارد اأولية وامعدات والتجهيزات امستوردة و ال تدخل ي العملية اإنتاجية. 2.إعفاء كلي أو جزئي من تلف الرسوم و الضرائب وفق اأنظمة الضريبية امعمول ها ي تلف البلدان و ه اك إعفاء ضريي مؤقت ( مثل اإعفاء من الضريبة على امداخيل مدة تراوح ما بن 3 س وات و 5 س وات( إا أنه عادة ما ترغب بعض الشركات لة البحوث اإدارية وااقتصادية 106

115 م اخ ااستثمار اأج بي في الجزائر د. عريوة محاد اأج بية ي مديد مدة اإعفاء وغالبا ما ت جح نظرا لقدرها على هديد البلد بالرحيل وه اك بلدان تعرض إعفاء ضريبيا كليا طوال حياة امشروع ( ي مهورية الدوميكان( و بلدان أخرى تعرض إعفاء ضريي تعرض فيضات جبائية بدا من اإعفاء الضريي على امداخيل )الفلبن(. 25 قد يصل إ س ة قابلة للتجديد)مصر( وبلدان و در اإشارة إ أن اإعفاء الضريي ليس العامل اأهم ي م اخ ااستثمار فاأمر يتطلب أن تكون الضرائب معتدلة أن امبالغة فيها تطرد ااستثمارات ولكن امبالغة ي اإعفاءات رم الدولة من موارد )عادة ما صص لإنفاق على مستلزمات م اخ ااستثمار مثل اهياكل القاعدية ( و هذا فضا على أن هذ امبالغة تؤدي إ ا ا امستثمرين اأجانب و امشاريع الصغرة سريعة امردود 11 دون التوجه إ ااستثمارات ا قيقية ال تقدم مردودها ي زمن أطول. الحوافز المالية:مثل تقدم قروض معدات فائدة م خفضة و مشجعة تقدم معاملة تفضيلية بال سبة للمواقع امستأجرة للمستثمرين تقدم حوافز أخرى مثل ااهتاك امتسارع القرض الضريي و غرها إضافة إ التحويل ا ر والتام لرأس امال امستثمر و امداخيل امرتبة ع ه. 2_7_ العاقات ااجتماعية-الثقافية. إن إقليم أي بلد هو مكان ت شأ فيه عاقات اجتماعية وثقافية فالقدرة على تسهيل إدماج امستثمر ي الوسط ااجتماعي والثقاي للبلد امضيف يعد أحد اهتمامات ا كومات وعادة ما يركز امستثمرون اأجانب على البعد ااجتماعي للبلدان امضيفة وذلك معرفة مثا: مط امعيشة التعليم الصحة معدل الفقر معدل البطالة معدل مو السكان العادات والتقاليد ال قابات العمالية )عدد ومدة اإضرابات معدل الغيابات مواظبة العمال..( اللغات 2_8_ الحماية الجمركية. 12 امستعملة...وغرها. لقد سعت حكومات البلدان امتقدمة إ التفاوض حول فيض التعريفات ا مركية و رفع القيود على التجارة الدولية ي الدورات الثمانية م ظمة ا ات GATT ا سيما دورة طوكيو ال أقرت فيض ا واجز ا مركية آاف ام تجات الص اعية مدة 8 س وات )إ غاية 1987( مع السماح للبلدان اأعضاء بفرض قيود على الواردات ال هدد الص اعات ال اشئة. إا أنه بعد عام 1987 ا هت البلدان و إقامة تكتات إقليمية وفتح م اطق التجارة ا ر ة غر أنه برزت خافات بن الثاثية )الوايات امتحدة واليابان( ي ال ص اعة السيارات و القطاع الزراعي ورغم طرح هذ ا افات ي دورة اأرغواي ) (إا أنه م يت م التوصل إ حلها. 3- الحوافز والقيود. عموما تاج ااستثمار اأج بي إ بعض ا وافز و التسهيات و اامتيازات والضمانات فاأو لتحقيق أقصى اأرباح اممك ة و استمرارية و مو اإنتاج أما الضمانات فتم ح ماية رأس امال اما وامعرفة التك ولوجية ضد خطر الت هديد أو عدم ااستقرار أو ا سارة (اسرداد رأمال و ويل اأرباح ) إا أن ه غالبا ما يواجه امستثمر اأج ي بعض القيود ال تفرضها البلدان امضيفة و قد خص ص ا هذا الع صر معرفة ماهية هذ ا وافز والضمانات و القيود. 3_1_ الحوافز: حافز ااستثمار هو ميزة اقتصادية قابلة للت قدير بقيمة نقدية يقد مها البلد امضيف للمستثمرين اأجانب الوافدين 14 إليه و يتم ديد ا وافز و فقا معيار موضوعي أو جغرايكأن يهدف البلد امضيف إ :. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 107

116 استقطاب استثمارات ي ال معن إتاحة فرص الت شغيل. م اخ ااستثمار اأج بي في الجزائر د. عريوة محاد ) مثل اات تزيد من الصادرات (. الد خول ي اات يعرف امستثمرون احل يون عن الد خول إليها. الرغبة ي توجيه ااستثمارات اأج بية إ نوع معن من اأنشطة اإقتصادية أو إ م اطق معي ة قصد ت ميتها: و للحوافز أنواع عديدة نذكر م ها: 3 خ 1 خ 1 حوافز مالية: و تكون ي شكل إعفاء أو فيض ي الضريبة سواء كانت قصرة متوسطة أو طويلة اأجل وتتفاوت حسب القطاع الذي توجه له ااستثمارات وتأخذ ا وافز امالية عدة أشكال م ها: 15 * تقدم إعفاءات ضريبية وتسهيات ي اإجراءات ا مركية امرتبطة بالواردات كاأصول الرأمالية و امواد ا ام ومستلزمات اإنتاج *إعفاء امشاريع ااستثمارية من الضرائب على اأرباح التجارية و الص اعية بعد انطاق مرحلة التشغيل مدة قد تصل إ 15 عام. الكهرباء ا. و امرافق العامةكاميا الرسوم امتعل قة باستغال م افع * فيض *إعفاء امستثمرين اأجانب من الضريبة على الدخل سواء ي امشروعات القائمة ي البلد أو بام اطق ا ر ة. *إعفاء الصادرات اموج هة للمشاريع القائمة ي ام اطق ا رة من الرسوم ا مركية مد ة قد تصل إ 12 أو 15 عام بعد انطاق مرحلة التشغيل. *تقدم حوافز ضريبية أخرى مثل : ااهتاك امتسارع القروض الضريبية. 3_1_2_ حوافز تمويلية: و ذلك بتوفر اأموال الازمة للمشروع اإستثماري وذلك ي شكل: إعانات حكومية امشاركة ا كومية ي امشروع تقدم تسهيات ا صول على القروض من الب وك الوط ية (السوق احل ي) و فيض معد ل الفائدة عليها. 3_1_3_ حوافز أخرى: م ح وفق شروط معي ة يتم ااتفاق عليها ) ااشراطات ال يطلبها م هم البلد امضيف ) م ها: عدم فرض قيود على التملك الكلي أو ا زئي للمشروعات ااستثمارية. السماح للمستثمرين اأجانب بتملك اأراضي و العقارات. فيض قيمة اإ ار للعقارات و اأراضي ا اصة بامشاريع ااستثمارية. مثا حوافز للمستثمرين اأجانب الذين ققون بعض السماح بتحويل حصة من اأرباح و رأس امال و اأجور و امرتبات للخارج إم ا س ويا أو بعد فرة زم ية معي ة و وفق نسب مئوية ددها حكومة البلد امضيف. تقدم مساعدات مالية خصيصا للبحوث و الدراسات الا زمة لتوسيع امشروعات القائمة مستقبا. إقامة أنظمة م اطق ا ر ة مختلف أنواعها : نظام ام اطق ا ر ة إ از بعض العمليات التكميلية نظام ام اطق ا ر ة إنشاد 16 ص اعات تصديرية نظام ام اطق ا رة للتصدير و ااستراد. ويل الد ين إ مسامة لتعويض ااختاات ال تعرفها سياسات اإقتصاد الكلي و يلجأ إ هذا ال وع من ا وافز البلدان ال تعاي من ديون ثقيلة وهذا ا افز وظيفة مزدوجة فهو يساهم ي التخفيف من امديونية ا ارجية من جهة و يشجع ااستثمارات اأج بية من جهة أخرى و يتم ويل الد ين إ مسامة على أساس ثاثة افراضات: لة البحوث اإدارية وااقتصادية 108

117 م اخ ااستثمار اأج بي في الجزائر د. عريوة محاد 1/ وجود دين خارجي مستحق لب ك اري أو دائن خاص يتداول ي سوق الديون بقيمة أقل من قيمته اإمية. 2/ وجود مستثمر تمل وط أو أج ي مستعد لشراء الدين بقيمته السوقية م اقتضاء قيمته من البلد امدين بعملة لية و استخدام ا صيلة ي استثمار مباشر. 3/ استعداد حكومة البلد امدين أن تسمح مشري الدين بتحويله إ عملة لية و استخدامها ي استثمار مباشر. 3_2_ القيود "الحوافز السيئة أو معوقات ااستثمار": و ت جح فقط ي جذب التدف قات امالية ذات الطابع امضاري ي امدى القصر و هي ا تعز ز ال مو القابل لاستمرار و تتسبب ي خلق آثار سلبية على هيكلية اإقتصاد الكلي و ذلك بظهور مظاهر الضعف ي ا وانب ال قدية وامالية وميزان امدفوعات و من بن هذ ا وافز :. 1 ماية مركية.. 2 إعفاء ضريي مؤقت و جداول إهتاك معجلة أغراض ضريبية لية. 3. فيض مركي على امكونات و اآات و امواد ا ام.. 4 حصة استراد مية. و در اإشارة إ أن ه اك بعض البلدان ال امية قد حت ي جذب ااستثمارات اأج بية نظرا استقرار سياسة اإقتصاد الكلي رغم عدم امتاكها موارد طبيعية و هي حالة كوريا ا وبية هونغ كونغ و تايوان وس غافورة وي امقابل د بعض البلدان قد فشلت ي ذلك بسبب وجود اختاات ي اإقتصاد الكلي رغم إسرافها ي م ح ا وافز ا. لذلك ي بغي ع د م ح ا وافز مراعاة ما إذا كان ا افز قق عائدا إ ابيا على البلد امضيف و لن يتحقق ذلك إا إذا كانت تكلفة م ح ا افز أقل من امردود أو الفائدة ال تعود على اجتمع من امشروع اإستثماري و مكن معرفة إن كان ا افز قد حقق دور ااقتصادي مصلحة البلد امضيف اعتمادا على معيار ام فعة و ذلك بطرح حجم ام فعة ال ققها ااستثمار من تكلفة ا افز و 17 ا صول على الفرق اإ اي. تعد الض مانات 18 أحد أنواع ا وافز و تلف عن ا وافز اأخرى ي أه ا ا مس ال ظام الضريي للبلد امضيف و هي ذات تكلفة ضئيلة بال سبة أطراف العاقة ) البلد امضيف / امستثمر اأج ي ( اأنظمة الضريبية تعادل معاملة الشركات الوط ية و اأج بية. وتقد م قوانن ااستثمار ضمانات تشمل ويل اأرباح استقرار و عموما تعرض البلدان ال امية امضيفة ضمانات عديدة نذكر م ها : ا ماية ضد امخاطر غر التجارية التعويض ي حالة الت أميم التحويل ا ر ل واتج تصفية ااستثمار تسديدات القروض والفوائد واأرباح واإتاوات ومدا خيل أخرى حق التصر ف في ااستثمار بالبيع أو التصفية أو الت ازل و ا ق ي التعويض ع د إخال بأي ضمانات وع د نزع املكية القانونية أو الت أميم حق الل جوء للقضاء احل ي وحرية اختيار ا هة القضائية ي حالة وجود نزاع تسوية ال زاعات عن طريق التوفيق والتحكيم و هذا فضا عن قانون ااستثمار الذي يعد أحد الض مانات اأساسية باعتبار يشمل موعة من ال صوص التشريعية و الت ظيمية ال تضع شروطا خاص بكيفية تسير الشركة ذات رأس امال اأج ي و القطاعات اممكن ااستثمار فيها كيفية توزيع اأرباح ا صص القصوى لرأس امال اأج ي ي الشركة احلية ا. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 109

118 م اخ ااستثمار اأج بي في الجزائر د. عريوة محاد و على الص عيد الد و ه اك عد ة ضمانات تعرضها بعض اهيئات و ام ظ مات نذكر م ها: ام ظ مات الدولية ) الب ك العامي امؤسسة امالية الدولية والوكالة امتعد دة اأطراف التابعة ها) وامؤس سات اإقليمية (امؤس سة العربية لضمان ااستثمار الشركة اإسامية لضمان ااستثمار والتجارة ا ارجية ) و قد درج ا بعض الضمانات ال م حها هذ اهيئات ي املحق. و در اإشارة إ أن امؤسسة امالية الدولية قامت بإنشاء جهاز ا دمات ااستشارية لاستثمار اأج ي ي عام 1986 و تدير امؤس سة و الب ك الدو معا و أضيف هذا ا هاز الوكالة امتعد دة اأطراف لضمان ااستثمار ي عام 1988 و من مهام هذا ا هاز:. 1 مساعدة حكومات البلدان امضيفة ال امية على اجتذاب ااستثمارات اأج بية امباشرة من خال سن السياسات و فيف القيود اإجرائية و توفر امؤس سات اأكثر فعالية.. 2 تقدم ليل صريح خصوصي و سري للمشكات ال تشغل ا كومات و ذلك مراعاة ا قائق السياسية و اإدارية مقابل دفع جزء من تكاليف ا دمة ااستشارية للجهاز أم ا بقية مصروفات ا هاز فيتكف ل هاكل من امؤس سة امالية الدولية و الب ك الدو معا إضافة إ ام ح ال يقد مها الرنامج اإمائي لأمم امت حدة و بعض البلدان امتقد مة.. 3 مساعدة حكومات البلدان ال ا مية ي توفر م اخ جذا ب لاستثمار من خال تقدم امشورة ي إطار القوانن و الس ياسات و الل وائح و اإجراءات. من خال الشكل السابق د بأنه بعدما يتم إبرام العقود مدة 15 عام ) و قد تصل إ 20 عام ي حاات استث ائية ( يتم استعراض امشاريع للت أكد من سامتها ماليا و اقتصاديا و بيئيا وتسهم ي تلبية حاجات الت مية للبلد امضيف ) مثل خلق فرص العمالة نقل التك ولوجيا تشجيع الصادرات ) و يتم ديد أقساط التأمن اعتمادا على نوعية امشروع ) كالص اعة التحويلية) و نوع التغطية امطلوبة (كتحويل ال قد) و تكون اأقساط الس وية لكل تغطية ي حدود 0.5 %1.25 من امبلغ امؤمن عليه. ثانيا: تحليل م اخ ااستثمار اأج بي المباشر في الجزائر. تعد ا زائر من بن الدول امتخلفة ال اقت عت بعدم قدرها على قيق ت ميتها ااقتصادية معزل عن مشاركة ااستثمار اأج ي حيث أكد تقرير ا كومة ا زائرية اموجه إ اجتماع قمة الدول اأوربية س ة 2002 على حاجة ا زائر املحة إ رؤوس أموال أج بية ي شكل استثمارات مباشرة من أجل قيق معدات مو مقبولة لذلك أقبلت ا زائر مع بداية التسعي ات على عهد جديد اتسم بضرورة تب سياسات اانفتاح و سن بيئة ااستثمار احلية وترقية ااستثمار اأج ي وهيئة الشروط القانونية والت ظيمية الضرورية لذالك. اول من خال هذا احور الركيز على ثاث نقاط هي: 1.اإجراءات و اأطر الم ظمة للم اخ ااستثماري. يتطلب من ا زائر توفر م اخ استثماري مائم ووضع إطار ت ظيمي و اقتصادي لاستثمار والعمل على تسهيل ا طوات و اإجراءات ا اصة مشروعات ااستثمار من أجل قيق ت مية دائمة و مستمرة لاقتصاد الوط. 1.1.الم اخ ااستثماري في الجزائر. ويقسم ام اخ ااستثماري ي ا زائر إ 3 ع اصر أساسية : اأداء ااقتصادي: إن ال تائج اإ ابية لاقتصاد ا زائري ققت نتيجة اإصاح الشامل الذي ساعد على وقف التدهور ااقتصادي, وبدل ميع امعطيات و امؤشرات و من أهداف هذا الرنامج : قيق اانفتاح ااقتصادي. خفض معدل التضخم الذي بلغ مستويات قياسية س وات استقرار سعر صرف الدي ار و التخلص من التقلبات الصعبة. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 110

119 زيادة معدل ال مو ااقتصادي. استعادة قوة ميزان امدفوعات. التحكم ي التوسع ال قدي. م اخ ااستثمار اأج بي في الجزائر د. عريوة محاد التحكم ي امديونية و ا د من موها و فيض تكلفة خدماها. رير التجارة ا ارجية ي اا اهن. رير اأسعار و اعتماد اقتصاد السوق التطورات التشريعية و اإدارية : أدخلت ا زائر إصاحات و تعديات تلفة على تشريعاها و أنظمتها اإدارية امتعلقة بااستثمار فأصدرت قانونا خاص يضمن الكثر من التحفيزات والتشجيعات وأوكلت التعاطي مع امستثمرين إ وكالة ترقية و دعم و متابعة ااستثمار و أعادت ال ظر ي أنظمتها ا بائية و ا مركية و ي تشريعاها ااجتماعية امتعلقة باليد العاملة كما م إ از مشروع ام طقة الص اعية ا رة نلخص أهم التطورات التشريعية و اإدارية ال أ زها ا زائر على ال حو التا : أ( القانون الجديد لدعم ااستثمار: ويتضمن محاور أساسية : 1. مبدأ الشفافية : يقصد به كل امعلومات امتعلقة بااستثمار و يطه و ب أن تكون متوفرة بصفة عادية دون مييز أو تكلفة وا يتم قيق هذا امبدأ إا بوجود شرطن : 19 حرية ااستثمار : ااحتياطات ا مائية لصا العام و احيط وامستهلك. 20 عدم التمييز: عملية اإستثماري. 2. مبدأ سهولة حركة رأس المال: يضمن حرية ااستثمار لكافة امستثمرين وتوفر ا ماية هم بقوة القانون كما يتم أخذ كل عدم التمييز بن امستثمرين اأجانب و معاملتهم بطريقة عادلة ي ال ا قوق والواجبات كا زائرين خال يضمن حرية ويل العوائد ال امة عن استثمار رأس امال و لتطبيق هذا امبدأ ابد من توفر شرطن ما حرية التحويل و حرية الدخول أسواق العملة الصعبة و امتعلقة مايلي: وضع مبدأ ليبرالي في سوق الصرف حرية ويل رؤوس اأموال و اأرباح دون قيد أو شرط. الذي يشجع الوصول إ نظام التحويل الشامل للعملة الصعبة و بتسعرة موحدة و تحديد التجارة الخارجية للحصول على مويات ضرورية إ از و استغال ااستثمارات. وضع سوق مالي مفتوح لرأس امال اأج ي. 3. مبدأ ااستقرار: يؤدي هذا امبدأ دورا هاما ي ترقية العاقات ااقتصادية والسياسية لبلد ما مع تلف دول العام و هذا نتيجة وجود اأخطار السياسة امتعلقة ب: "نزع املكية ااستياء و التأميم ا روب اأهلية وا ارجية واانتفاضات ويل العملة الصعبة و رأس امال". ب( وكالة ترقية ااستثمارات ودعمها ومتابعتها : أنشئت الوكالة لتكون امخاطب الوحيد للمستثمر ولتقدم له الشروحات والتوجيهات و تتابعه ي مراحل استقرار امشروع والبدأ بال شاط و م حه امساعدة و الدعم حسب طبيعة امشروع كما تعمل على الرويج للفرص ااستثمارية. ج( ال ظام الجبائي : يتضمن عدة ب ود : لة البحوث اإدارية وااقتصادية 111

120 م اخ ااستثمار اأج بي في الجزائر د. عريوة محاد الضريبة على الدخل مابن %0 و %40 من امداخيل ال تتجاوز دج أما الشركات فتدفع ضريبة على رحها الصاي ب سبة %. 30 الدفع ا غراي %6 على اأجور و امرتبات. الضريبة على ال شاط امه % 2.55 على رقم اأعمال. د( ال ظام شبه الجبائي : يتمثل أساسا ي مسامة أرباب العمل ي ال ظام ااجتماعي ويعادل % 24 من الكتلة اأجرية اإمالية و( التشريع ااجتماعي : يتعلق بالعاقة بن الدولة ورب العمل و العمال بال سبة لليد العاملة احلية يرم العقد حرية مع العامل من دون ديد امدة و ا مرتب شرط أا يقل عن ا د اأد احدد ثانويا و إما العامل اأج ي تاج إ إجازة عمل إذا اوز العقد 3 أشهر وم حه امصا امختصة رخصة تراوح بن 3 أشهر وس تن قابلة للتجديد المؤهات الخاصة: تتمتع ا زائر بالكثر من امؤهات ا اصة و الع اصر الت افسية فلديها موقع جغراي ميز يتوسط بلدن امغرب العري وعلى مقربة أوربا ومثل مدخا إفريقيا و ملك ثروة من اموارد البشرية وطاقات نباتية بكفاءات عالية كما ملك كذلك قاعدة ص اعية كرى م ب ائها خال عقود عدة إذ تاج إ استثمارات ي هذا اجال لزيادة اإنتاج هدف كفاية السوق احلية و التصدير مع العلم أن امؤسسات ااقتصادية ا ديدة أنشأت وفق مواصفات عالية ي حن عمدت الص اعات القدمة إ برنامج تأهيل مواكبة التطور ومن جهة أخرى باشرت ا زائر عملية اانضمام إ ام ظمة العامية للتجارة وعقد الشراكة اأورومتوسطية وهذا اأمر سيوسع من آفاق التصدير ويفرض اات ل جاح امشاريع ااستثمارية باإضافة ما ملكه من برول وغاز ومعادن نفيسة ومت وعة باإضافة لإنتاج الفاحي امت وع وثروةكبرة من امواد اأولية باإضافة إ مؤهات أخرى. حجم السوق: يبلغ سكان ا زائر أكثر من 30 مليون نسمة وتعتمد بشكلكبر على امواد استهاكية و امص عة و امستوردة. السكك الحديدية: 4 آافكلم ي حاجة لتأهيل. الموانئ: ملك ا زائر 11 مي اءا تقدم تلف ا دمات. المطارات : ه اك 51 مدرجا م ها 30 مدرجا مفتوحا للماحة 12 مطارا دوليا. المحيط التق ي : نسبة امتعلمن من السكان %70 و جامعة تستوعب طالب باإضافة إ أكثر من متدرب من التكوين امه س ويا وكذا ااتصاات ا ديثة و امعلوماتية وتطبيقاها امختلفة ومثل ال شاط الزراعي %44 من الدخل القومي. 2.1.عوامل جلب ااستثمار اأج بي للجزائر. تلقى ااستثمارات اأج بية اهتماما متزايدا لدول العام خاصة دول العام الثالث و لذلك تسعى كل دولة لتوفر العوامل ال علها ط أنظار امستثمرينكما يلي: أ_العوامل اإقتصادية. إن احيط ااقتصادي امائم لب ااستثمار هو احيط امتفتح على العام ا ارجي و لذلك قامت ا زائر بإصاحات اقتصادية عميقة مائمة للمستثمرين اأجانب من أجل إقامة امشاريع ااستثمارية و مكن تقسيم العوامل إ 03 موات هي: العوامل المرتبطة بالموقع و توفير الموارد اأخرى: تتوفر ا زائر على امواد اأولية الضرورية مختلف الص اعات خاصة الطاقوية م ها بتكلفة رخيصة مقارنة باأسواق العامية كما تتوفر على م اخ طبيعي مائم لكل ال شاطات الص اعية م ها و الزراعية والتجارية. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 112

121 م اخ ااستثمار اأج بي في الجزائر د. عريوة محاد 2. العوامل المرتبطة بمزايا التكلفة في اإنتاج: يعد %70 من السكان شباب و هو ما يوفر يد عاملة متخصصة و رخيصة باإضافة إ توفر شبكة طرقات واسعة و سكك حديدية ما عل تكلفة ال قل رخيصة باإضافة إ تدخل ا واص ي ال قل ا وي الذي يؤدي إ فيض اأسعار نتيجة للم افسة كما تعد ا زائر موقعا رخيصا لاستثمار دمة اأسواق العامية. 3. العوامل المرتبطة بحجم السوق و الخدمات: سعة السوق ا زائرية امقدرة بأكثر من 30 مليون مستهلك وغياب ام افسة احلية ال قد تشكل طريق على اح مشروع ااستثمار و ا دمات امقدمة للمستهلكن غر مكلفة بامقارنة مع الدول امتقدمة ومعاملة تفضيلية للمشاريع ا ادة و امهمة امؤدية لت مية ام اطق الص اعية احلية و ا ديدة. ب- السلطات العمومية. على السلطات العمومية تقدم حوافز و ضمانات و جعل السياسة امطبقة على الدول مستقرة من أجل كسب ثقة امستثمر وتستخدم أيضا حوافز مالية و ضريبية ذب ااستثمار اأج ي نذكر م ها: إجراءات تشجيعية ذات طابع ضريبي: تقدم فيضات ضريبية مدة معي ة من حياة مشروع. إهاك امشاريع و قروض الضرائب. إعفاء الضريبة ع د ال شاط اإنتاجي. إجراءات تشجيعية ذات طابع مالي : م ح القروض وتوفر قروض معامات تفضيلية. ضمانات تعويض القروض. ضمانات لتحويل اأرباح و لرأس امال. عدم التدخل ي التسعر و ترك اأمور لقوى العرض و الطلب. إجراءات تشجيعية ذات طابع غير مالي : م ح اأراضي و عمارات ص اعية بأسعار م خفضة. امساعدات ي إ از بعض ام شآت القاعدية. إنشاء ام اطق ا رة. إجراءات تشجيعية لخلق م اطق حرة : اإعفاء من ا قوق ا مركية. اإعفاء من رسوم استراد امواد اأولية و سلع التجهيز و رسوم التصدير. التصدير وكل ما يتضم ه من تسهيات و تشجيعات هامةكالتخفيضات الضريبية و مزايا أخرى. 2.تطور قانون ااستثمار في الجزائر. مر قانون ااستثمار ي ا زائر م ذ ااستقال بثاثة مراحل أساسية متلك اأو ي فرة الستي يات الثانية ص فرة الثماني يات من القرن اماضي أما امرحلة الثالثة فتتعلق بالفرة م ذ التسعي يات من القرن اماضي إ يوم ا هذا كما مكن تص يف هذ القوانن إ نوعن رئيسين يتعلق ال وع اأول بتلك الصادرة قبل اانفتاح ااقتصادي أما ال وع الثاي فيتمثل ي القوانن الصادرة م ذ بداية اانفتاح. ي ا قيقة هذ اامتيازات و الضمانات امم وحة للمستثمرين ي )امادة 14( على أساس أها امتيازات مالية هي امتيازات جبائية كما أن القانون م دد ضمان اأجور ا اصة بالعمال اأجانب وا مهلة التأميم. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 113

122 م اخ ااستثمار اأج بي في الجزائر د. عريوة محاد كما أعطت امتيازات خاصة وهي امتيازات مالية حسب )امادة 16( تتمثل ي ضمان القروض امم وحة امتوسطة و الطويلة اأجل و فيضات هامة على أسعار الفائدة لكن هذا القانون طبق على اإستثمارات ا اصة الوط ية وليس اأج بية. ي حقيقة اأمر أنه سواءكان القانون ام صوص عليه س ة 63 أو القانون امعدل ي 66 م يستطع جلب رأس امال اأج ي و ا امستثمرين أن كل من القانونية نصا على إمكانية التأميم صراحة باإضافة إ قلة الضمانات واامتيازات وأهم ع صر الذي أدى إ عدم جلب امستثمرين خاصة اأجانب هو ي حالة ال زاعات فإن الفصل فيها يرجع إ احاكم ا زائرية فقط. بالتا م تكن الظروف مواتية و مساعدة على جلب رؤوس اأموال اأج بية لاستثمار ي ا زائر. 3.اامتيازات المم وحة لاستثمار في الجزائر. 1.3.اامتيازات الجبائية: إذ تظهر هذ اامتيازات من خال اإجراءات الضريبية ابتداء من س ة 1991 ماشيا مع التحوات ااقتصادية ال تشهدها ا زائر و كذا تقليص اأعباء على ال شاطات ذات اأولوية احددة و هذا موجب القوانن امختلفة و نذكر 22 م ها القانون امتعلق بقطاع احروقات حيث ضرورة تشجيع ااستثمارات ي هذا اجال بتقليص كبر ي نسبة الضرائب بتشجيع تلف اجاات اإقتصادية اامتيازات الجمركية و التدابير المالية: امتعلق يواكب دخول ا زائر إ اقتصاد السوق نوعا من امرونة و التسهيات لب ااستثمارات و من بي ها اامتيازات ا مركية باعتبارها مثل الواجهة اأو امستثمرين اأجانب كما أها عامل مهم ي اح برنامج اإصاحات ااقتصادية و التوجه لسياسة اقتصاد السوق و اانضمام للم ظم العامية للتجارة فإلغاء ا واجز ا مركية شرط من شروط اانضمام هذ ام ظمة هدف تسهيل ال شاط التجاري و سهولة انتقال السلع بن الدول التدابير اإقتصادية: مواجهة اأزمة ااقتصادية ال تتخبط فيها ا زائر أكثر من عقدين كان ا ل الوحيد هو اللجوء إ سياسة اقتصاد السوق و تشجيع ااستثمارات و هيئة الظروف ام اسبة لذلك فتتمثل الظروف ااقتصادية فيما يلي : استغال امصادر امتوفرة لب العملة الصعبة لتج ب اللجوء إ القروض و التحكم ي مستوى الواردات. إلغاء كل القيود ال تعيق كل العمليات التجارية ( تصدير و استراد( و ديد التجارة ا ارجية. مكن امتعاملن ااقتصادين من ويل عملة التعامل ا ارجية إ العملة الداخلية ( الدي ار ) سياسة اميزانية الفعالة لتقليص العجز. إعطاء أمية كبرة لكل القطاعات امختلفة و ال شاطات التجارية اموجودة بتوسيع ااستثمارات. 4. الضمانات المم وحة لاستثمار في الجزائر: جاءت هذ الضمانات من خال ال صوص القانونية ال تضم ها الدولية للجزائر فيما يتعلق بالضمانات و إقرار اللجوء إ التحكيم الدو كاآي: 1.4. حسب القانون : الحرية الكاملة للمستثمر و ااستثمار : 24 قانون ال قد و القرض وجاء ذلك أيضا من خال االتزامات للمتعاملن حرية ااستثمار ي ا زائر مع مراعاة التشريع بإقامة استثمارات ي تلف اجاات ااقتصادية باستث اء احتكرة من طرف الدولة وكذا لعدة أماط و صيغ كت مية القدرات و الطاقات لة البحوث اإدارية وااقتصادية 114

123 م اخ ااستثمار اأج بي في الجزائر د. عريوة محاد أو تلك ال تفيد التأهيل و ال ت جز ي شكل حصص من رأس امال أو حصص عي ية يقدمها أي شخص طبيعي أو مع وي و كذا 2 طبقا للمادة من نفس التشريع كما مكن للمستثمرين اأجانب إقامة استثمارات عن طريق امسامة أو عن طريق الشراكة كما يسمح القانون بإنشاء شركات ذات مسؤولية دودة ( )SARL بشخص واحد أو بشكل ماعي) )SNC.)SPA( إلغاء التمييزات المتعلقة بالمستثمرين وااستثمارات: جاء ي امادة 38 من نفس امرسوم على ال حو التا : أو شركة ذات أسهم " ص اأشخاص الطبيعين وامع وين اأجانب ب فس امعاملة ال ص ها اأشخاص الطبيعيون و امع ويون ا زائريون من حيث ا قوق و االتزامات فيما يتصل بااستثمارات". فبهذ امادة قامت السلطات ا زائرية ي زع عائق كبر أمام امستثمرين اأجانب حيث جعلتهم ي نفس الدرجة مع امستثمرين احلين وعدم التمييز بن امستثمرين وااستثمارات و من م ا رص على تطبيق ااتفاقات الدولية امرمة ثبات القانون المطبق على ااستثمار: نصف امادة 39 من امرسوم التشريعي رقم على: " ا تطبق امراجعات ال قد تطرأ ي امستقبل على ااستثمارات ام جزة ي إطار هاذ امرسوم إا إذا طلب امستثمر ذلك صراحة". أي أن السلطات ا زائرية لن تقوم بتغيرات ي قانون ااستثمار بشكل قد يعيق السر ا سن للعملية ب ية حس ة و أثبت اها بإبرام اتفاقيات دولية ي إطار ترقية و تشجيع ااستثمارات اأج بية و ضمان حق املكية ضمان حرية التحويل: ت ص امادة 2 من نفس امرسوم على :" تستفيد ا صص ال ت جز بتقدم حصص من رأس امال بعملة قابلة للتحويل ا ر و مقر رميا الب ك امركزي ا زائري الذي يؤكد قانونا ضمان رأس مال امستثمر و العوائد ال امة ع ه و ص هذا الضمان ال اتج الصاي للت ازل أو التصفية ح ولو كان هذا امبلغ رأس امال اأصلي". إذن حسب هذ امادة للمستثمر اأج ي ا ق الكامل ي ويل رؤوس اأموال وال اتج وامداخيل والفوائد ال ا ة ع ه. 2.4.االتزامات الدولية للجزائر فيما يخص الضمانات:تكمن هذ االتزامات ي اإتفاقيات امرمة على مستوى ث ائي و متعدد اأطراف اإتفاقيات المبرمة على المستوى الث ائي: أبرمت هذ بأنواعها امختلفة بن البلدين و مايتها سواء كانت هذ البلدان عربية أو إفريقية أو غرها اإتفاقيات المبرمة على المستوى متعدد اأطراف: ااتفاقيات من أجل تدعيم و تشجيع ااستثمارات اأج بية ه اك عدة اتفاقيات على امستوى امتعدد لأطرف للضمان و ا ماية امتبادلة بن الدول امستثمرة ي ا زائر و الدول امضيفة لاستثمارات ا زائرية و نذكر من بن هذ ااتفاقيات : انضمام ا زائر إ الوكالة امتعددة اأطراف لضمان و ماية ااستثمارات) AM.GI ( ي تشجيع تدفقات ااستثمارات بن أعضاء هذ الوكالة. 30 قروض امسامة و قروض متوسطة و طويلة اأجل مسموحة ومضمونة من قبل امؤسسة امستثمرة أكتوبر الذي يهدف إ 3.4.اللجوء إلى التحكيم الدولي: حسب امرسوم امتعلق بتشجيع ااستثمار و ترقيته وااتفاقيات امرمة قبلت ا زائر اللجوء إ التحكيم الدو لتسوية ال زاعات وا افات ال قد ت شأ فيما ص العملية ااستثمارية. 5. عوائق ااستثمار اأج بي في الجزائر. رغم ما قامت به ا زائر من سياسات إصاحية و امزايا امتعددة و ا وافز إا أن كل امؤشرات تؤكد على حقيقة مرة هي أن ااستثمار م يتقدم بل عكس ذلك إنعدم ااستثمار اأج ي خارج قطاعات احروقات و ا قيقة الثانية هي وجود العديد من رجال اأعمال ا زائرين يرفضون فكرة ااستثمار ي بلدهم و يستثمرون ي ا ارج و ا قيقة اأخرى هي أن معظم امستثمرين لة البحوث اإدارية وااقتصادية 115

124 م اخ ااستثمار اأج بي في الجزائر د. عريوة محاد احلين يفتقرون إ ع صر الثقافة و امعرفة امتعلقة بااستثمار بدءا بقواني ه و قواعد كما أن ه اك عدة أمور تقف أمام تقدم ااستثمار ي ا زائر هي : 1.5. على الصعيد القانوني و اإداري: لقد سعت ا زائر من خال وضعها لقانون ااستثمار لس ة 1993 أو التعديات ال طرأت عليه س ة 1994 و 1995 أو مشروع قانون ااستثمار ا ديد و ا وصصة وكلها قوانن سعت من خال قيودها إ وضع فزات لاستثمار اأج ي و تذليل كل العقبات ال تقف ي طريقه لكن العائق على هذا الصعيد هي أن هذ القوانن هي قوانن نظرية فقط فهي ا تطبق على الواقع إذ تكتفي بقراءها و وضعها على ا رائد الرمية و الكتب و اجات امختصة على الصعيد السياسي: يعتر ا انب السياسي أحد الع اصر اأساسية لب ااستثمار أو طرد و كذلك للجانب اأم دور هام حيث س ت ا الة اأم ية كثرا ي ا زائر و عدم وجود اضطرابات داخلية وحدودية بن الدول باإضافة لاستقرار ال سي للطاقم ا كومي وح اإطارات ذات ام اصب ال ها صلة مباشرة مراكز ا اذ القرارات امتعلقة بااستثمار. ااستقرار اأم م يعد ذلك اهاجس الكبر الذي يف امستثمرين فه اك استقرار نسي و بالتا فإن ا جة ال كان يرددها امستثمرون م تعد بذلك ا جم أما امشكل الثاي وامتعلق باستقرار الطاقم ا كومي و اإطارات فا زالت ه اك تغيرات مستمرة ف جد حكومة جديدة كل س ة تقريبا إن م نقل أقل من ذلك إذ يؤثر سلبا على ا و ااستثماري وباعتبار أن امستثمرون اأجانب يأخذون كل صغرة وكبرة ي ا سبان فسوف يسجلون ي هذ ال قطة كعدم ااستقرار الذي يرفع من درجة امخاطرة رغم وجود قوانن ضام ة م تتغر و هذا ما يتسبب ي العزوف عن ااستثمار ي ا زائر والبحث عن وجهة أخرى تكون أكثر استقرار ومائمة على الصعيد ااقتصادي : نتيجة لتباين وجهات ال ظر حول تطبيق اإصاحات ااقتصادية وصل اأمر د القيام بإضرابات عمالية شاملة عر كل الراب الوط آخرها كان يومي 25 و 26 فيفري 2003 احتجاجا على الطريقة ال ت وي ها ا كومة القيام بإصاحات خاصة امتعلقة م ها با وصصة وتأثرها على ا انب ااجتماعي للعمال. إذن ي خضم هذا الصراع القائمكيف تكون ردود أفعال امستثمرين و حالة عدم ااستقرار هي امسيطرة على الساحة ااقتصادية. إن سن امؤشرات ااقتصادية ما فيها السياسة امالية و ال قدية للجزائر كان نا ا عن إتباع ا كومة سياسة تقشفية ضة وكذلك سن أسعار البرول و للتعديات اهيكلية. كل هذ امؤشرات ا تكفي لتحريك ااستثمار ي ا زائر أن كل الع اصر اأخرى وال تعتر أساسية ي معادلة جذب ااستثمار غر متوفرة نذكر من بي ها: دودة أدوات ااستثمار اما ي ا زائر رغم تواجد 4 مؤسسات ي البورصة لك ها غر كافية و رغم أن التوجه العامي لاستثمار اما أكر من التوجه ااستثمار امادي. ا فاض معدات اادخار و تفضيل عامل السيولة. ال قص الفادح ي امعلومات و طريقة تبادها و قلة امصادر امتعلقة بامشروعات و عدم توفر خريطة للمشروعات ااستثمارية و الفرص اجدية و امتاحة لاستثمار. الخاتمة: وب اءا على هذ ااعتبارات ابد للحكومة ا زائرية اإسراع لاستثمار أكثر ي ال سن م اخ اأعمال ووضع سياسة ترقية حقيقية لب ااستثمارات اأج بية امباشرة وهذا ما ي عكس على ال مو ااقتصادي وخلق م اصب شغل ونقل التك ولوجيا وغرها لة البحوث اإدارية وااقتصادية 116

125 م اخ ااستثمار اأج بي في الجزائر د. عريوة محاد من الفوائد وهذا ا يتأتى إا بعملية ت سيق بن ميع اهيئات ال اشطة ي ااقتصاد ( الوزارة ام تدبة لرقية ااستثمار وزارة امالية الص اعة التجارة...(. وتعزيز التحاور بن الدولة والقطاع ا اص حاولة معرفة أهم امشاكل وهذا ا بد عليها متابعة أهم ا لول لزيادة جاذبية ااستثمارات اأج بية امباشرة. التوصيات وآفاق البحث: على ضوء دراست ا موضوع البحث وبعد استعرا ض ا ل تائجه امتوصل إليها مكن ي هذا اجال تقدم ااقراحات والتوصيات التالية: تطوير م اخ ااستثمار: إن ا كومة ا زائرية ابد أن تسرع ي عملية تطوير مسار رير ال ظام ااقتصادي أي التقليص من وزن الدولة ي ااقتصاد باإضافة إ ذلك تسهيل عملية ااستثمار وتقوية القطاع ا اص وتوفر جو م اسب لاستثمار أي توفر م اخ ت افسي مع بقية دول العام وهذاكان إلزاما القيام باإصاحات التالية: حل مشكل العقار ااقتصادي الذي يعتر مشكل حقيقي ي وجه امستثمر اأج ي. تبسيط اإجراءات امتبعة ي خلق امؤسسات ا اصة اسيما ي وجه اأجانب حيث أن اإجراءات امعقدة تعتر من أهم العوامل ام فرة للمستثمر اأج ي. إصاح ال ظام القانوي ا زائري لكي يضع امستثمر الثقة ي ام ظومة التشريعية. قضائي دو. أي لس أن تكم قواعد التحكيم ونشر أو إذاعة حق امستثمر اأج ي سن تقوية شبكات العقود الث ائية اسيما اتفاقيات الشراكة بن ا زائر والدول اأخرى فيما ص ماية امستثمر. بن إصدار القانون وبداية تطبيقه وضمان التطبيق العادل للقوانن على امستوى الوط. تقليص امدة الزم ية اإسراع ي عملية اإصاحات اهيكلية وذلك بالتعجيل باانضمام إ ام ظمة العامية للتجارة وكذالك برامج فتح رأس مال امؤسسات العمومية أمام امستثمرين على حد سواء احلين أو اأج بين و رير القطاعات ا يوية ي ااقتصاد ا زائري ( ب وك طاقة...(. الت ويع ي ااقتصاد ا زائري بن مؤسسات عامة وخاصة با صوص ي القطاعات غر الطاقوية. سن الب ية التحتية وإشراك امستثمر اأج ي فيها ح ا تكون ال فقات حجمكبر بال سبة للدولة. إعادة تأهيل التشريع ا زائري ا اص بااستثمار فمثا تصبح القرارات مؤسسة طبقا للقوانن وليست قرارات صادرة من طرف الوكالة الوط ية لتطوير ااستثمار أي القرارات ا اصة بااستثمار تصبح ها مرجعية قانونية وليس مرجعيتها تقييم و كيم الوكالة الوط ية لتطوير ااستثمار. التحسن من شفافية التشريعات ا اصة بااستثمار وذلك بتحديد قراءة وحيدة مفهوم التشريع وكذلك تبسيط وتوضيح نظام الطعن ي قرارات الوكالة الوط ية لتطوير ااستثمار. وضع سياسة استثمار حقيقية: ابد من وضع سياسة استثمارية حقيقية مشاركة ميع اهيئات وتفادي تضارب القرارات بن تلف اهيئات وذلك عن طريق اإجراءات التالية: لة البحوث اإدارية وااقتصادية 117

126 م اخ ااستثمار اأج بي في الجزائر د. عريوة محاد تقوية الت سيق بن الوزارة ام تدبة لرقية ااستثمار واجلس الوط لاستثمار والوكالة الوط ية لرقية ااستثمار وكذلك ا بد من إعادة تأهيلها فالوزارة ام تدبة ابد أن توكل ها مهمة طيط إسراتيجية ااستثمار وكيفية تشجيعه وتوكل مهمة التطبيق ي الواقع للوكالة الوط ية أما اجلس الوط لاستثمار فيجب أن تمع دوريا م اقشة املفات ا اصة بااستثمار ونقد إسراتيجية الوزارة ام تدبة. تركيز جهود الوكالة الوط ية ي ال صح وتوجيه ومتابعة امستثمر اسيما اأج ي طوال مدة امشروع وامساعدة امستمرة له ي حالة وجود عراقيل فمتابعة امؤسسات اأج بية ابد أن تأخذ مكان هام ي مهام الوكالة وهيكلها الت ظيمي وبالتا فوصفة 2001 ابد أن تغر وال ت ص على أن مهام الوكالة تتمثل ي ترقية ااستثمار اغر. ضمان امستثمر اأج ي من ال احية القانونية وذلك من خال وضع اتفاقيات ص مايته وضع أدوات معلوماتية حديثة للوزارة ام تدبة وال تسمح ها معرفة حركة ااستثمارات الدولية ما علها ي مركز ت افسي أحسن. وضع قاعدة معلومات إحصائية حول تدفق ااستثمارات اأج بية وا اهها وتقسيمها على القطاعات. تقوية الت سيق بن الوكالة والسفارات ا زائرية با ارج ال سيكون ها الدور امهم ي التعريف بالسوق ا زائرية. تقوية العاقة بن كل من الوزارة ام تدبة والوكالة الوط ية والوزارة ام تدبة لدى رئاسة ا كومة ا اصة با الية ا زائرية با ارج بغية وضع سياسات استثمارية وط ية وذلك لتمكي هم من ويل مدخراهمكاستثمارات ي الوطن. جعل الوكالة الوط يةكخلية خاصة وذلك بتوفر رأس مال بشري مهم وذوكفاءة عالية. تحسين صورة البلد في الخارج: مازالت صورة ا زائر جد متواضعة ي اإعام اأج ي من خال عاقة الدولة بامستثمر اأج ي وذلك لعدة أسباب م ها تدخل الدولة ي ااقتصاد وم اخ ااستثمار يعتر غر مشبع وبالتا عدم جاذبية ااستثمار ذلك لتأخر اإصاحات هذا ب عليها القيام باإصاحات التالية: لتستجيب هذ الوكالة وضرورة القيام بعملية امراجعة هذ ابد من القيام بإسراتيجية ترقية ااستثمار من خال الوكالة الوط ية اأخرة للمعاير الدولية لب ااستثمار اأج ي كذلك ابد عليها أن تعمل بشراكة مع مكتب تسويق دو إظهار قدرات ا زائر وجاذبية أسواقها وكذلك تكوين إطارات ي هذا اجال مهمتهم العمل على اإعان اذبية السوق وضع سياسة ترقية حقيقية لفضاء ااتصاات من خال إصاحات هامة لتحسيس ا الية ا زائرية واأجانب بأمية السوق ا زائرية وفرص ااستثمار من خال ام شورات ق وات سفارات ا زائر با ارج وغرها من وسائل ااتصال. تقوية القطاع الخاص ونسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: إن القطاع ا اص الدي اميكي هو دد لب ااستثمار اأج ي امباشر وذلك من خال ربط عاقات بن امؤسسات الوط ية واأج بية هذا نرى انه ب على ا هات امسؤولة تقوية ا وار بن القطاع العام وا اص وإزالة ميع أنواع ا واجز بي هما. تبسيط اإجراءات الب كية لضمان حظ أوفر للحصول على قروض بال سبة لكل امتعاملن ااقتصادين دون تفرقة على أساس ا سية. القيام بعملية ربط امؤسسات ا زائرية مراكز البحث الوط ية والعامية اكتساب التك ولوجيا. العمل على غرس مبادئ التسير ا ديث الرشيد ي امؤسسة ا زائرية ووضع سياسات جادة لتطويرها وتأهيلها. المراجع والهوامش: 1. ال جار سعيد نحو إستراتيجية قومية لإصاح ااقتصادي الطبعة اأو دار الشروق القاهرة مصر 1991 ص 126. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 118

127 م اخ ااستثمار اأج بي في الجزائر د. عريوة محاد 2. شرف الدين أمد المعوقات القانونية لاستثمار تشخيص الحالة المصرية ندوة حول الت سيق الضريي لت مية اإستثمارات العربية ) موعة أعمال ندوة اأمانة العربية امعة الدول العربية( القاهرة مصر 1995 ص أبو قحف عبد السام سياسات اأعمال المفهوم واأهمية ال سبية ونطاق الدراسية امكتب العري ا ديث اإسك درية مصر 1992 ص صبح مود التحليل المالي وااقتصادي لأسواق المالية ايراك للطباعة وال شر والتوزيع الطبعة الثالثة مهورية مصر العربية 2000 ص 90. Nadir Krim, stratégies d attractivité des Investissements étrangers et 5. marketing international, In Gestion et entreprise, N 1,Oct 97,P ال جار سعيد نحو إستراتيجية قومية لإصاح ااقتصادي مرجع سابق ص جويل بر غسمان اإستثمار اأج بي المباشر في البلدان ال امية اإنجازات و المشكات لة التمويل والت مية العدد 1 اجلد 33 مارس 1996 ص سعيفان مر مقاات في اإقتصاد و اإدارة في سوريا الطبعة اأو مطبعة اليازجي دار نشر القرن 21 دمشق سوريا كانون الثاي 2000 ص Nadir Krim, Op.cit., P 399. OCDE,Fiscalité et Investissement direct étranger, l expérience des ,P49 OCDE, transition, économies en 11. سعيفان مر مرجع سابق ص 115. Claude de Nehmé, stratégies Commerciales et Techniques.12 Paris,1992,P88. Internationales, Ed:Organisation, 13. فمثا نصت اتفاقية NAFTA )وقعت ي هاية 1992 بن الوايات امتحدة امكسيك و ك دا (على إلغاء ا وافز ا مركية مدة 15 عام كما ركزت على اجاات ال عرفت خافات بن الثاثية ا سيما البرول الغاز و ا بوب وعليه م إعفاء حوا 9 آاف سلعة. 14. العريان م د و ا مال مود جذب اإستثمار اأج بي المباشر إلى الدول العربية اإت جا نحو اأساسية الصحيحة ندوة ا وافز امم وحة لاستثمار اأج ي امباشر ي الدول العربية مدي ة ا مامات تونس 24 و 25 مارس 1997 ص فمثا تكون مدة اإعفاء الضريي كبرة ي قطاعي الزراعة و الصيد و تكون امدة متوس طة ي قطاعات الص اعة و السياحة واإسكان و أخرا تكون امد ة قصرة ي قطاع ا دمات و تراوح مدة اإعفاء الكامل بن 3 إ 20 س ة و تلف هذ امدة من بلد آخر حيث مكن أن يستمر اإعفاء طوال مدة وجود اإستثمار راجع : أبو قحف عبد السام السياسات واأشكال امختلفة لاستثمارات اأج بية مؤسسة شباب ا امعة اإسك درية 1989 ص ال جارسعيد مرجع سابق ص و مكن للحوافز أن تؤد ي إ عكس امقصود م ها مثا فقد يرت ب على فرض الب ك امركزي على الب وك التجارية اإقراض بسعر فائدة أد للمشروعات ي قطاعات معي ة ومستثمرين معي ن تفادي الب وك اإقراض هذ امشروعات والركيز على امشروعات اأقل أمية ال مكن اإقراض ها بأسعار أعلى كما يؤد ي اإعفاء الضريي على الودائع امصرفية ) بدا من رفع سعر الفائدة مع إخضاع الفوائد للضرائب ( إ تفضيل الودائع على فرص اإستثمار ال ا تتمت ع مثل هذا اإعفاء. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 119

128 8. خ 6 م اخ ااستثمار اأج بي في الجزائر د. عريوة محاد 18.لقد م إنشاء أو ل فكرة ضمان اإستثمارات من خال قانون التعاون ااقتصادي الذي أصدرته الوايات امتحدة ي عام 1948 وكانت هذ الفكرة ص ضمان اإستثمارات اأمريكية امت جهة و أوربا الغربية وكان هذا الضمان ي البداية يقتصر على خطر م ح ويل العملة من البلدان امضيفة م ات سع ليشمل خطر نزع املكية و امصادرة عام 1950 وخطر ا رب 1956 خطر الكوارث والفن الداخلية 1961 واتسع اجال ا غراي ل ظام الضمان اأمريكي ليشمل البلدان ال اتفقت معها الوايات امتحدة على تطبيق برنامج امعونة ي عام اأمر رقم 03-1 امؤرخ ي 2001/08/20 امتعلق برقية اإستثمار امادة 7 ص اأمر رقم 03-1 امؤرخ ي 2001/08/20 نفس امادة 14 ص قيبوعة مرم" دور بورصة القيم الم قولة في جلب رأس المال اأج بي" مذكرة رج ليسانس جامعة ا زائر دفعة 2000 ص عليوش قربوعكمال قانون ااستثمارات في الجزائر ديوان امطبوعات ا امعية 1999 ص 6. Mourad Mehalbi - L investissement privé mémoire DEA (ESB), Ecole 23. p,supérieure des banques Alger 1998, P: OPU édition, Abdelhamid Brahimi, L Economie Algérienne 24. P: Réforme économiques de l Algérie OPU éd.1989 M.E.Benissaad25. P13-18, Opcit Mehalbi Mourad26.. P :52, Opcit M.E.Benissaad قرار رقم ي 83/01/29 امتعلق بإنشاء.(. O.S.C.I.P ) 29. عليوش قربوعكمال مرجع سابق ص امادة 184 من قانون ال قد و القرض. 31. امادة 184 من قانون ال قد و القرض. 32. امادة 08 من قانون اإستثمار القانون رقم : القانون رقم : القانون رقم 10/90 و امرسوم الت فيذي لة البحوث اإدارية وااقتصادية 120

129 تقييم مستوى جودة الخدمات المصرفية بنموذج )SERVPERF( )دراسة حالة بنك الفاحة والتنمية الريفية عين تموشنت-( أ. بورقبة بختة د. مراد إسماعيل أ. برحو فاطنة تقييم مستوى جودة الخدمات المصرفية )دراسة حالة بنك الفاحة والتنمية الريفية بنموذج )SERVPERF( عين تموشنت-( Evaluation de la qualité des services bancaire(modèle SERVPERF) Etude de cas de la Banque d Agriculture et du Development Rural The assessment of the quality of banking services (SERVPERF model) A case study of the Bank of Agriculture and Rural Development أ.بورقبة بختة جامعة جيالي ليابس سيدي بلعباس- د.مراد إسماعيل المركز الجامعي لعين تموشنت أ.برحو فاطنة المركز الجامعي لعين تموشنت Berahou_2015@gmail.com mor_sma2011@yahoo.fr bouregba.22000@hotmail.fr ملخص والت مية الريفية هدف هذ الدراسة إ -عن موش ت- تقييم مستوى جودة ا دمات وهذا باإعتماد على موذج اإعتمادية اإستجابة اأمان والتعاطف( حيث م توزيع 100 امصرفية من اإست تاجات أمها أن جودة ا دمات امصرفية ذات جودة مرتفعة ا مسة. من وجهة نظر الزبائن امقدمة من طرف )SERVPERF( ب ك الفاحة بأبعاد ا مسة للجودة وهي )املموسية استمارة على زبائن امؤسسة ولقد توصلت الدراسة إ العديد باإضافة إ اختاف اأمية ال سبية لكل بعد من اأبعاد كلمات مفتاحية : أبعاد جودة ا دمة موذج )SERVPERF( جودة ا دمات امصرفية الزبون. Abstract This study is designed to assess the level of quality of banking services from the viewpoint of customers provided by the Bank of agriculture and rural development, -Ain Tèmouchent- Province This is based on a model (SERVPERF) The five dimensions of (sensitivity, reliability, responsiveness, safety and empathy), where the distribution of 100 form on the clients of the institution, the study had reached many conclusions, the most important of which is that the quality of the banking services of high quality, as well as to the difference in the relative importance of each of the five dimensions. Keywords: dimensions of quality of service, (SERVPERF model), the quality of the banking services مقدمة: ميزت الس وات اأخرة بروز أمية قطاع ا دمات ي اقتصاديات الدول وذلك مختلف أنواعها امصرفية والتعليمية والصحية وخدمات السياحة والتأمن وااتصاات وغرها ونتيجة للتطورات الي تعرفها ااسواق العامية وكذلك اشتداد ام افسة فيما بي ها ي هذا القطاع أدى اعتبار الزبائن. مسألة سن ا ودة ليس رد خيار بل حتمية تقتضيها تلف تلك التطورات باعتبارها مطلبا لدى كافة لة البحوث اإدارية وااقتصادية 121

130 تقييم مستوى جودة الخدمات المصرفية بنموذج )SERVPERF( )دراسة حالة بنك الفاحة والتنمية الريفية عين تموشنت-( أ. بورقبة بختة د. مراد إسماعيل أ. برحو فاطنة تلعب جودة ا دمة امصرفية دورا مهما ي إعداد ااسراتيجيات التسويقية حيث أها ذات أمية بالغة لكل من مقدمي ا دمة )امؤسسات امصرفية( وامستفيدين م ها )الزبائن( على حد سواء إذ يرجع اهتمام الباحثن ودة ا دمة امصرفية عموما إ دورها الكبر ي رفع ا صة السوقية باإضافة لزيادة الر ية خاصة على امدى الطويل تتماشى مع توقعات لذلك - على امؤسسات امصرفية تقدم خدمات الزبون أو تتعداها وهذا بداعي الوصول إ رضاهم ما يؤد بالتأكيد ا قي أهدافها كالبقاء وااستمرارية.من خال ما سب ذكر مك ا طرح اإشكالية التالية: ما هي مستويات جودة الخدمات المصرفية لدى بنك الفاحة والتنمية الريفية وكالة عين تموشنت. فرضيات الدراسة: الفرضية اأولى : ا دمات امقدمة من طرف ب ك الفاحة والت مية الريفية وكالة عن موش ت تتمتع ودة مرتفعة. الفرضية الثانية : تلف اأمية ال سبية بال سبة لأبعاد ا مسة الي يستعملها الزبون ي تقييم مستوى جودة ا دمة امصرفية. أهمية الدراسة: ت بع أمية هذ الدراسة من أمية قطاع ا دمات امصرفية وما يقدمة من خدمات لدى الزبائن أو امؤسسات - وبالتا فإن مسألة الكشف عن مستوى أبعاد ا ودة امتضم ة دماته يعد أمرا بالغ اأمية. - حرص امؤسسات العاملة ي هذا القطاع على استمرارية تعامل زبائ ها معها وعدم مغادرهم للتعامل مع امؤسسات ام افسة وذلك من خال العمل باستمرار على قياس جودة ا دمات امقدمة للزبائن من وجهة نظرهم ومن مة السعي لتطوير ا دمات امصرفية ما يت اسب مع حاجاهم وتطلعاهم. - ديد اأمية ال سبية أبعاد جودة ا دمة من وجهة زبائن ب ك الفاحة والت مية الريفية. - أهداف الدراسة: تسعى هذ الدراسة لتحقي اأهداف التالية : تقييم جودة ا دمات امصرفية امقدمة من طرف ب ك الفاحة والت مية الريفية على مستوى مدي ة عن موش ت. تقييم مستوى رضا الزبائن عن ا دمات امقدمة من ط رف الب ك. الكشف عن ام افع الي مكن أن صل عليها امؤسسات ا دمية من وراء قياس جودة خدماها والعمل على تطوير هذ ا دمات وصوا هدف أساسي هو زيادة حصتها السوقية لتعظيم ر يتها. حدود الدراسة: الحدود الزمانية : مت الدراسة خال الفرة اممتدة من 2015/08/16 إ 2015/12/21. الحدود المكانية : اقتصرت الدراسة على عي ة من زبائن ب ك الفاحة والت مية الريفية عن موش ت المنهج المستخدم في الدراسة : م اإعتماد على ام هج الوصفي التحليلي وذلك لاستدال على مضمون اأدبيات الي تطرقت إ أهم امفاهيم واأسس ال ظرية ذات الصلة باموضوع إضافة إ استخدام م هج دراسة ا الة هدف إسقاط مضامن الدراسة ال ظرية على ا دمات امقدمة من طرف ب ك الفاحة والت مية الريفية امتواجد عر الراب الوط من خال عي ة لزبائ ها مدي ة عن موش ت ل الدراسة. - الدراسات السابقة: ه اك موعة من الدراسات الي ت اولت موضوع جودة ا دمة و ماذج قياسها و من بن هذ الدراسات نذكر ما يلى: لة البحوث اإدارية وااقتصادية 122

131 تقييم مستوى جودة الخدمات المصرفية بنموذج )SERVPERF( )دراسة حالة بنك الفاحة والتنمية الريفية عين تموشنت-( أ. بورقبة بختة د. مراد إسماعيل أ. برحو فاطنة o دراسة بلبالي عبد النبي " دور التسوي الداخلي ي قي جودة ا دمات امصرفية م كسب رضا الزبائن")دراسة حالة عي ة من الب وك التجارية بأدرار( مذكرة ماجستر ي علوم التسير صص تسوي جامعة ورقلة س ة o تعا هذ الرسالة إشكاليتها ي ثاث فصول و ذلك محاولة التعرف على مستوى ت فيذ أساليب التسوي الداخلي و جودة ا دمات امقدمة و أثرها على رضا الزبائن فإستخلصت نتائج هامة م على ضوئها تقدم موعة من التوصيات و اإقراحات للوكاات الب كية امدروسة بغرض سن جودة خدماها وكسب رضا زبائ ها و بالتا قي أهدافها. دراسة عبد الحميد نعيجات سنة 2005/2004 : و الي هدفت إ دراسة تأثر جودة ا دمة الب كية على رضا الزبائن o )دراسة حالة ب ك الفاحة و الت مية الريفية بوكالة اأغواط( و قد بي ت هذ الدراسة وجود رضا لدى الزبائن عن بعد املموسية و اأمان إذ يعد هذا اأخر من أكثر اأبعاد أمية ي اجال الب كي ارتكاز على ع صر الثقة أما اأبعاد ا اصة بااعتمادية و اإستجابة و التعاطف فهي ا تتمتع برضا الزبائن ع ها كمكونات ودة ا دمات الكلية. دراسة هواري معراج و ناصر دادي عدون سنة 2005: و الي هدفت إ التعرف على مدى إدراك زبائن امصارف التجارية o العاملة م طقة غرداية ودة ا دمات امصرفية امقدمة هم و قد بي ت هذ الدراسة وجود فجوة سلبية بن توقعات زبائن امصارف التجارية العاملة ي ا زائر ودة ا دمات امصرفية امقدمة و بن إدراكاهم ها. دراسة محمد علي الروسان : و الي هدفت إ معرفة العوامل امؤثرة ي جودة ا دمة الف دقية "دراسة تطبيقية على عي ة من o نزاء ف ادق وم ي اأردن و قد أظهرت ال تائج أن ه اك إنطباع إ اي صوص جودة ا دمة الكلية إضافة إ وجود عاقة بن ثاثة عوامل هي: املموسية ااعتمادية ااستجابة مع ا ودة الكلية للخدمة الف دقية ي حن غابت هذ العاقة لعامل كل من اأمان و التعاطف مع ا ودة الكلية. دراسة ابو معمر سنة 2004 : و الي o إستهدفت عملية تقييم زبائن امصارف ي قطاع غزة مستوى جودة ا دمات امصرفية امقدمة هم و اختبار العاقة بن هد ا ودة و كل من الرضا و نية الشراء و الي خلصت إ أن وجهة نظر الزبون تساهم بشكل كبر ي ديد أبعاد جودة ا دمة الي ب تطويرها. باإضافة إ وجود عاقة ذات دالة إحصائية بنكل من ا ودة و الرضا و نية الشراء. دراسة Gounaris) )2003-Spiros : الذى قام بإقراح موذج مع بن جودة ا دمة و الروابط اإجتماعية و اهيكلية o بشكل م فصل و متساو لك ه م دد نوعية العاقة فيما بي هما و توصل يدركها الزبائن و مستوى الرضا و الواء لديهم. إ وجود تأثر إ اي هذ الع اصر على القيمة الي المحور اأول: جودة الخدمة المصرفية يعتر موضوع جودة ا دمات امصرفية من اموضوعات الي حظيت بدرجةكبرة من اإهتمام إذ مكن أن ناحظ بأنه أصبح مثابة القاسم امشرك يكافة الكتابات اإقتصادية خاصة تلك الي تت اول موضوع ا دمات امصرفية أهم يدركون أها أصبحت تؤثر و بقوة ي تقرير حاضر و مستقبل هذ امؤسسات. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 123

132 أو ا: تعريف الخدمة المصرفية تقييم مستوى جودة الخدمات المصرفية بنموذج )SERVPERF( )دراسة حالة بنك الفاحة والتنمية الريفية عين تموشنت-( أ. بورقبة بختة د. مراد إسماعيل لقد تعددت و ت و عت تعاريف ا دمة امصرفية س ذكر م ها : أ. برحو فاطنة التعريف اأول: ا دمة امصرفية هي :" عبارة عن موعة أنشطة تتعل بتحقي م افع معي ة للزبون سواء كان ذلك مقابل مادى 1 أو دونه فقد يقوم الب ك أحيانا بتقدم خدماته انيا للزبون ". التعريف الثاني: ا دمة امصرفية هي" موعة من اأنشطة و العمليات ذات امضمون ام فعي الكامن ي الع اصر املموسة امقدمة من طرف امصرف و الي تشكل مصدرا إشباع حاجاهم و رغباهم امالية اإئتمانية ا الية و امستقبلية و ي نفس الوقت 2 تشكل مصدرا أرباح امصرف من خال العاقة التبادلية بن الطرفن ". التعريف الثالث: مكن تعريف ا دمات بصورة عامة بأها "عبارة عن عبارة عن تصرفات أو أنشطة أو أداء يقدم من طرف إ طرف آخر وهذ اأنشطة تعتر غر ملموسة وا يرتب عليها نقل ملكية أ شيءكما أن تقدم ا دمة قد يكون مرتبط أو غر مرتبط 3 م تج ماد ملموس". ثانيا:تعريف جودة الخدمة المصرفية مطابقة سوف نستعرض فيما يلي موعة من التعاريف الي حاولت ضبط مفهوم جودة ا دمات امصرفية: اختلف تعريفات ا دمة بشكل عام ومفهوم جودة ا دمة بشكل خاص فجودة ا دمة من جانب مقدم ا دمة تتمثل ي 4 ا دمة للمعاير اموضوعة أما جودة ا دمة من م ظور امستفيد فهي مواءمة هذ ا دمة استخداماته واستعمااته. يعرفها (Kohler) بأها:" إحدى اإسراتيجيات الت افسية امتميزة ي ال ا دمات امصرفية من أجل ضمان مستوى 5 أفضل". يعرفها أيضا Langeard) (Pierre et على أها:" القيمة الي صل عليها الزبون والي تشبع إحتياجاته و ترضي توقعاته 6 مثلما هو م تظر". ومكن إمال مفهوم جودة ا دمات امصرفية من وجهة نظر الزبائن على اها قياس مدى مستوى ا ودة امقدمة مع توقعات العمل فتقدم خدمة ذات جودة يع ي احصلة ثالثا: معايير و محددات جودة الخدمة المصرفية 7 ال هائية إن تكون ا دمة متوافقة وتوقعات الزبائن". تعد الدراسة الشهرة الي قدمها كل من( Zeithaml,1985 (Parasuraman, Berry and حول قياس جودة ا دمات و ديد اأبعاد الرئيسية ودة ا دمات امصرفية من أهم اإسهامات ي الفكر التسويقي حيث أبرز هؤاء الباحثن أن امظاهر الرئيسية ودة ا دمة الي يب عليها الزبائن توقعاهم و إدراكاهم و من م ا كم على جودها تتمثل ي عشرة أبعاد رئيسية 8 وهي : ااعتمادية: لقد أثبتت الدراسات أن هذا البعد هو اأول ي اأمية من حيث ا كم على جودة ا دمة وهو مرتبط ودة امخرجات ويشر ا دمة مورد قدرة إ على إ از ا دمة اموعودة بالدقة العالية وي امواعيد احددة ها وثباته واتساقه ي أدائها مهما كانت أو تغرت الظروف. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 124

133 ومتلك تقييم مستوى جودة الخدمات المصرفية بنموذج )SERVPERF( )دراسة حالة بنك الفاحة والتنمية الريفية عين تموشنت-( أ. بورقبة بختة د. مراد إسماعيل أ. برحو فاطنة الكفاءة والجدارة :: رص اإدارة على توفر اموظف الف ذو القيم اأخاقية الي ت سجم مع أهداف امؤسسة امعرفة العلمية وامهارات والقدرات التحليلية واإست تاجية الي مكن من أداء امهام بشكل أمثل فالزبون ميل غالبا إ أشخاص مع التعامل ذو مستوى علمي عا وخرات ااتصال. عملية يسهل الذ اأمر طويلة مه ية سرعة ااستجابة: وتتعل مدى وقدرة وماس واستعداد مقدمي ا دمات لتقدم خدمة فورية للزبائن ي الزمان وامكان امطلوبن من خال امرونة ي وسائل وإجراءات تقدم ا دمة وتشمل على امبادرة ي ا اذ اإجراءات الازمة ي الوقت ام اسب والرد على استفسارات الزبائن أو شكاويهم الوصول إلى الخدمة :ويشر إ كل ما من شأنه تسهيل وتسير ا صول على ا دمة من طرف العميل سواء من حيث مائمة توقيت وموقع ا دمة أو توافر عدد كاف من م افذ ا دمة أو تسهيل ق وات اتصال العميل بالب ك)ااتصال باهاتف( وقلة اإنتظار ومدى توافر التسهيات امادية للخدمة مثل: آات الصرف اآ...ا. المصداقية: أو اائتمان والثقة يعتمد قي امصداقية على مؤهات وقدرات كوادر الب ك. وهو يعكس إ حد كبر مدى قدرة الب ك على الوفاء بالتزاماها وتعهداها ي أداء وتقدم ا دمات مع ا فاظ على سرية وخصوصيات امستفيدين م ها ما روح لديهم يولد الثقة ويعزز السمعة والصورة الب ك. عن ا س ة الشعور درجة عن البعد هذا يعر اأمان: بااطمئ ان ال فسي واماد ومن امقدمة ا دمة ي يقدمها. وتع مدى إمام مقدمي ا دمة بوظائفهم بشكل مك هم من تقدم خدمة خالية من امخاطر. ويتضمن توافر درجة عالية من ا صوصية و السرية ي التعامل مع الزبائن. باستخدام الصراف اآ هذا البعد: اأمن اماد اأمن اما و مثال ذلك: ماهي درجة اأمان امرتبة على قيام عميل امصرف درجة فهم مورد الخدمة للمستفيد: و يتضمن هذا ا انب توفر ااهتمام الشخصي بالزبون. حيث يشر إ توافر روح الصداقة وااحرام بن مقدم ا دمة وامستفيد م ها الي مكن من ب اء عاقات وطيدة مع الزبائن وتسمح بسهولة ااتصال هم وبالتا تفهمم وإدراك حاجاهم ومتطلباهم. اللباقة: وتع أن يكون مقدم ا دمة على قدر من ااحرام واآداب وحسن ا ل وامظهر وأن يتسم بامعاملة الودية مع الزبون من خال احرام أخاقه ومعتقداته. ا صول عميل. عليها ااتصال: ويقصد هذا البعد أن افظ الب ك على ااتصال بالزبائن وجعلهم دوما على علم صائص ا دمة و كيفية و تفسر ع اصر التكلفة عن النواحي المادية الملموسة: كل مستوى حسب هذ اللغة وتعديل فهمها يستطيعون الي باللغة اطبتهم طري غالبا ما يتم تقييم جودة ا دمة من قبل امستفيد ي ضوء مظهر التسهيات امادية امم وحة وامتمثلة ي التجهيزات وامعدات امستخدمة ي أداء ا دمة امظهر ام اسب للعاملن للب ك جاذبية امباي. بالب ك التصميم والت ظيم الداخلي لة البحوث اإدارية وااقتصادية 125

134 وما الشراء عملية تقييم مستوى جودة الخدمات المصرفية بنموذج )SERVPERF( )دراسة حالة بنك الفاحة والتنمية الريفية عين تموشنت-( أ. بورقبة بختة د. مراد إسماعيل أ. برحو فاطنة امتأمل هذ اأبعاد ياحظ تداخل وتكامل البعض م ها كما أن هذ امعاير العشرة ا مكن ا كم إا على اث ن م ها قبل هي وااتصاات املموسية عوامل واموثوقية وامعاير غامضة استهاكها هذا قام نفس الباحثن ب موذج جودة ا دمات( بال سبة (servqual للزبون اأخرى من مثل الصعب إمكانية معرفتها الوصول وا كم وااستجابة إا عليها وفهم بعد ومعرفة عملية والكياسة الزبون الشراء للخدمة 9 )1988 al, )Parasuraman et باختصارها إ مسة أبعاد فقط أطل و هذ اأبعاد ا مسة هي: ا وانب امادية املموسة ااعتمادية وااعتمادية أث اء أو عليها فيما بعد ااستجابة التعاطف)والذ من كل يتضمن ااتصال امصداقية الكفاءة واللباقة( اأمان(والذ وإمكانية العميل فهم/معرفة بعد يتضمن ا دمة(. إ الوصول رابعا: نموذج أداء الخدمة servperf س ة 1992 الباحثن Taylor) 10 (Joseph Cronin and Steven ظهر الذ ا دمة أداء موذج ي سب إ ذلك نتيجة اانتقادات الي وجهت ل موذج" Servqual " وخاصة ي ا زء ا اص بالتوقعات إذ يرفض هذا ال موذج )موذج اإ ا ( فكرة الفجوة بن إدراكات الزبائن وتوقعاهم و يركز على تقييم اأداء الفعلي على أساس موعة من اأبعاد امرتبطة با دمة امقدمة 11 للزبون أ : استبعاد التوقعات ي القياس والركيز فقط على إدراك الزبائن لأداء الفعلي للخدمة امقدمة ذلك أن جودة ا دمة يتم التعبر ع ها ك وع من اا اهات وهي دالة إدراكات الزبائن السابقة وخرات و ارب التعامل مع امؤسسة وإذا ما إنعدمت هذ ا رة فإنه يعتمد بشكل أساسي على توقعاته خال مرحلة ما قبل الشراء وأن توقعاته امستقبلية حول ا دمة هي دالة لعملية تقييمية لأداء ا ا مع أن اإ ا أو موقف العميل من ا دمة يتكيف طبقا مستوى الرضا عن اأداء ا ا للخدمة. فالرضا حسب هذا ال موذج يعتر عاما وسيطا بن اإدراكات السابقة للخدمة واأداء ا ا ها وضمن هذا اإطار تتم عملية تقييم جودة ا دمة من طرف العميل. ومكن التعبر عن ذلك بامعادلة جودة الخدمة = اأداء Quality service= Performance 12 التالية : إن هذا اا ا كأسلوب لتقييم جودة ا دمة يتضمن اأفكار التالية: إن اأداء ا ا للخدمة دد بشكل كبر تقييم الزبون ودة ا دمة امقدمة فعليا من امؤسسة ا دمية. إرتباط الرضا بتقييم الزبون ودة ا دمة أساسه ا رة السابقة ي التعامل مع امؤسسة أ أجل نسبيا. أن التقييم عملية تراكمية طويلة تعتر امؤشرات احددة مستوى ا ودة) ااعتمادية ااستجابة التعاطف اامان املموسية( ركيزة أساسية لتقييم مستوى ا دمة وف موذج. Servperf المحور الثاني : اإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية لقد مت الدراسية اميدانية بإستخدام اإستبيان حيث يعتر من أهم الوسائل الي مكن إستعماها من أجل معرفة البيانات الشخصية و وجهة نظر أطراف معي ة. 1. تحديد مشكل الدراسة : تتمثل اإشكالية الرئيسية للدراسة ي ديد مستوى جودة ا دمات امصرفية لدى ب ك الفاحة و الت مية الريفية من خال القيام بدراسة عي ة من زبائ ه. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 126

135 تقييم مستوى جودة الخدمات المصرفية بنموذج )SERVPERF( 2. )دراسة حالة بنك الفاحة والتنمية الريفية عين تموشنت-( أ. برحو فاطنة د. مراد إسماعيل أ. بورقبة بختة تحديد مجتمع الدراسة و حجم العينة: يشتمل تمع الدراسة على زبائن الوكالة التابعة مديرية ب ك الفاحة و الت مية الريفية لواية عن موش ت و ما أن هذ امؤسسة خدمية تتعامل مع اأفراد و امؤسسات فإن هذ الدراسة إقتصرت على الزبائن فقط م توزيع إستبيان صمم أغراض هذ الدراسة على عي ة من زبائ ها. أما فيما ص حجم العي ة فتشكلت من 120 زبون للوكالة م اختيارهم بطريقة عشوائية م توزيع 120 إستمارة وم إستبعاد 20 إستمارة غر صا ة للتحليل أ ب سبة %83.33 من إما اإستمارات اموزعة. 3. تحديد أسلوب الدراسة : لقد م مع البيانات الازمة للدراسة من خال إستخدام أسلوب اإستقصاء للزبائن يث قم ا بتصميم إستبيان موجه لزبائن ب ك الفاحة و الت مية الريفية لغرض معرفة و تقييم اأداء الفعلي دماها امقدمة لزبائ ها يث يتكون هذا اإستبيان من جزئن : الجزء اأول: يتضمن أسئلة شخصية خاصة بالزبون تتمثل ي: ا س العمر امؤهل امه ة. الجزء الثاني: و هو متعل بتحديد مستوى جودة ا دمات الي يدركها الزبون عن امؤسسة يث تو هذا ا زء على 22 عبارة و ترجم بامؤشرات ا مسة اأساسية ل موذج SERVPERF و هي ( املموسية اإعتمادية اإستجابة اأمان التعاطف(. - 4.اأساليب اإحصائية المستعملة: لقد م استخدام العديد من اأساليب اإحصائية الضرورية معا ة البيانات امتحصل عليها من خال عي ة البحث وقد م معا تها باإعتماد على برنامج ا زمة اإحصائية للعلوم اإجتماعية التوزيعات التكرارية : لتحديد خصائص مفردات عي ة الدراسة. )SPSS( إصدار )20 ) وتتمثل اأساليب اإحصائية فيما يلي: - النسب المئوية : إظهار نسبة اإجابات امتعلقة بكل مفردة قياسا بباقي اإجابات اأخرى مفردات العي ة. المتوسط الحسابي: من أجل وصف خصائص العي ة و ديد ا ا اإجابات وتأثرها على متغرات الدراسة بعد إعطاء - اأوزان ) ( )مواف بشدة مواف ايد غر مواف غر مواف بشدة(. اإنحراف المعياري : من أجل توضيح درجة التشتت ي اإجابات عن متوسطها ا ساي. ألفا كرونباخ: م ااعتماد عليه لقياس ثبات ااستبيان اختبار T لعينة واحدة : 5 -قياس مستوى صدق وثبات اإستبيان : تتم الدراسة من خال التعرض إ : - قياس الصدق: أجل التحق من صدق اإستبيان كأداة مع البيانات مت اإستعانة بعدد من احكمن امتخصصن ي إدارة اأعمال والتسوي واإحصاء قصد كيم عبارته. قياس الثبات: باستخدام مقياس "ألفا كرونباخ" لقياس مستوى ثبات الع اصر امكونة لأبعاد ا مسة الي استعملت لقياس - مستوى أبعاد ا ودة من وجهة نظر الزبائن حول خدمات اهاتف ال قال امقدمة من طرف امؤسسة. يث كان متوسط نتائج هذ اأبعاد 0.85 والذ يعر على مستوى اإتساق الداخلي بن الع اصر امكونة لكل بعد من اأبعاد ا مسة إذ يعتر مقبوا أنه أعلى من %60 وهي ال سبة امسموح ها ي مثل هذ الدراسات. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 127

136 تقييم مستوى جودة الخدمات المصرفية بنموذج )SERVPERF( )دراسة حالة بنك الفاحة والتنمية الريفية عين تموشنت-( أ. بورقبة بختة د. مراد إسماعيل أ. برحو فاطنة 6 -عرض خصائص العينة بغية عرض أهم ا صائص امتعلقة بعي ة الدراسة استخدم ا اإحصاء الوصفي من أجل استخراج التكرارات وال سب امئوية لتلخيص أهم ا صائص امتعلقة بعي ة الدراسة : الجدول) 1 (:توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس النسبة المئوية التكرارات %70 70 ذكر %30 30 انثى % المجموع %22 22 أقل من 30 س ة %62 62 من س ة %14 14 من س ة %2 2 أكثر من 50 س ة % المجموع %10 10 إبتدائي %12 12 أساسي %20 20 ثانو %58 58 جامعي % المجموع %88 88 موظف %2 2 أعمال حرة %10 10 طالب - - متقاعد % المجموع المصدر:من إعداد الباحثين استنادا لنتائج البرنامج ااحصائي SPSS - توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس: يوضح ا دول أن ال سبة العالية من أفراد العي ة هي للذكور حيث بلغ عددهم ي حن بلغ عدد اإناث 30 فردا أ ب سبة 30 %من أفراد العي ة. 70 فرد أ ب سبة %70 من أفراد العي ة - توزيع أفراد العينة حسب متغير العمر: يوضح ا دول أن معظم أفراد العي ة تراوح أعمارهم ما بن س ة فقد بلغ عددهم 62 فرد أ نسبة %62 من أفراد العي ة ي حن بلغ عدد أفراد العي ة الي تقل اعمارهم عن 30 س ة 22 فردا ب سبة %22 أما أفراد العي ة الي تراوح أعمارهم ما بن س ة بلغت 14 فرد أ نسبة %14 أما الذين يفوق عمرهم عن 50 س ة فقد بلغ عددهم 2 فردا فقط ب سبة %2 من عي ة الدراسة. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 128

137 تقييم مستوى جودة الخدمات المصرفية بنموذج )SERVPERF( - )دراسة حالة بنك الفاحة والتنمية الريفية عين تموشنت-( أ. برحو فاطنة د. مراد إسماعيل أ. بورقبة بختة توزيع أفراد العينة حسب متغير المؤهل العلمي : يتضح من خال ا دول أعا أن مستو غالبية أفراد الدراسة جامعي حيث بلغ عددهم 58 فردا أ نسبة %58 من عي ة الدراسة يليهم أفراد مستواهم ثانو بلغ عددهم 20 فردا ب سبة %20 م فئة الفراد اأساسين حيث بلغ عددهم 12 فردا أ نسبة %12 ي حن م مثل أفراد امستوى اإبتدائي %10 من عي ة الدراسة. - توزيع افراد العينة حسب متغير المهنة: يبن ا دول أعا أن أعلى نسبة للعي ة كانت لفئة اموظفن مقدار %88 من عي ة الدراسة حيث بلغ عددهم 88 فردا تليهم فئة الطاب الذين بلغ عددهم 10 أفراد ب سبة %10 م فئة أصحاب ااعمال ا رة ب سبة %2 أ فردين فقط أما فئة امتقاعدين م تأخذ أية نسبة من عي ة الدراسة. المحور الرابع :تقييم مستوى أبعاد جودة الخدمة المصرفية يبن ا دول رقم )02( امتوسطات ا سابية واا رافات امعيارية امتعلقة بأبعاد جودة ا دمة امصرفية امقدمة من طرف الب ك باإضافة لتقييم درجة رضا الزبائن حيث أسفرت نتائج التحليل اإحصائي على مايلي: الجدول رقم )02(: تقييم أبعاد جودة الخدمة و رضا الزبون درجة التقييم اإ راف امعيار امتوسط ا ساي العبارات مواف بشدة الملموسية 1 -الب ك ذو موقع مائم و سهل للوصول اليه مواف بشدة مظهر الب ك و مب ا و ديكوراته جذابة جدا مواف الب ك به لوحات ارشادية تسهل الوصول ا اقسامه مواف أقسام الب ك مرتبة و يسهل الوصول اليها مواف أماكن اانتظار نظيفة وكافية مواف الب ك هز بأحدث اأجهزة و التق يات موافق المتوسط الحسابي واانحراف المعيار الكلي مواف اإعتمادية 1 -ع دما يلتزم الب ك بتقدم خدمة ي وقت دد فهو ملتزم ها مواف ع دما تواجه مشكلة فالب ك يبد إهتماما خاصا لها مواف يؤد الب ك خدماته امصرفية بطريقة صحيحة من أول مرة مواف أضع ثقي الكاملة ي موظفي الب ك مواف المتوسط الحسابي واانحراف المعيار الكلي مواف اإستجابة 1 -يقوم الب ك بإخبار موعد تقدم ا دمة بدقة مواف ااستجابة الفورية احتياجات الزبون مهماكانت درجة اانشغال مواف يقوم الب ك بالرد الفور علي استفسارات و شكاو الزبائن مواف المتوسط الحسابي واانحراف المعيار الكلي لة البحوث اإدارية وااقتصادية 129

138 تقييم مستوى جودة الخدمات المصرفية بنموذج )SERVPERF( )دراسة حالة بنك الفاحة والتنمية الريفية عين تموشنت-( أ. بورقبة بختة د. مراد إسماعيل أ. برحو فاطنة مواف اأمان 1 -تشعر باأمان ي التعامل مع الب ك مواف يتحلى موظفو الب ك باآداب و حسن ا ل بصفة مستمرة مواف يتابع اموظفون بالب ك حالة الزبون مواف يتوفر لدى الب ك اجهزة ام يةكافية ماية مدخرات الزبائن مواف المتوسط الحسابي واانحراف المعيار الكلي مواف التعاطف 1 -يضع الب ك مصا الزبون ي مقدمة اهتمامات اادارة و اموظفن مواف يقدر الب ك ظروف الزبون و يتعاطف معه مواف الروح امرحة و الصداقة ي التعامل مع الزبائن مواف مائمة ساعات العمل و الوقت امخصص للخدمة بدقة مواف المتوسط الحسابي واانحراف المعيار الكلي المصدر:من إعداد الباحثين استنادا لنتائج البرنامج ااحصائي SPSS -الملموسية : يتضح من خال ا دول ان امتوسط ا ساي الكلي لبعد املموسية هو 3.86 وبا راف معيار قدر ب 1.27 وبذلك فامتوسط ا ساي العام أكر من )03( وهذا يدل على اهتمام الب ك ببعد املموسية كما تراوحت امتوسطات ا سابية إجابات اافراد ما بن ) ( وا رافها امعيار ما بن ) ( وسجلت أعلى قيمة للمتوسط ا ساي للعبارة اأو الي تدل على إهتمام الب ك موقع الوكالة وسهولة الوصول اليها أما العبارة ا امسة فسجلت أقل قيمة متوسط حساي 3.90 وا راف معيار 1.29 ما ر الب ك على سن ااجهزة والتق يات امستخدمة لتقدم ا مات لزبائ ها. -اإعتمادية: يتضح من خال ا دول ان امتوسط ا ساي الكلي لبعد اإعتمادية هو 3.88 وبا راف معيار قدر ب 1.21 وبذلك فامتوسط ا ساي العام أكر من )03( وهذا يدل على اهتمام الب ك ببعد اإعتمادية كما تراوحت امتوسطات ا سابية إجابات اافراد ما بن ) ( وا رافها امعيار ما بن ) ( وسجلت أعلى قيمة للمتوسط ا ساي للعبارة الثالثة الي ترز على إهتمام عمال الب ك بتأدية ا دمة بشكل صحيح من الوهلة اأو أما العبارة اأو فسجلت أقل قيمة متوسط حساي 3.66 وا راف معيار 1.23 ما يلزمكذلك العمال التزامهم ي الوقت احدد ها. إا- ستجابة : يتضح من خال ا دول ان امتوسط ا ساي الكلي لبعد اإستجابة هو 3.40 وبا راف معيار قدر ب 1.33 وبذلك فامتوسط ا ساي العام أكر من )03( وهذا يدل على اهتمام الب ك ببعد اإستجابة كما تراوحت امتوسطات ا سابية إجابات اأفراد ما بن ) ( وا رافها امعيار ما بن ) ( وسجلت أعلى قيمة للمتوسط ا ساي للعبارة الثالثة الي تدل على إهتمام الب ك بالرد على استفسارات وشكاو الزبائن أما العبارة اأو فسجلت أقل قيمة متوسط حساي 3.42 وا راف معيار 1.35 ما يلزم الب ك على بإعام الزبائن بالوقت احدد لتقدم ا دمات. -اأمان: لة البحوث اإدارية وااقتصادية 130

139 تقييم مستوى جودة الخدمات المصرفية بنموذج )SERVPERF( )دراسة حالة بنك الفاحة والتنمية الريفية عين تموشنت-( أ. بورقبة بختة د. مراد إسماعيل أ. برحو فاطنة يتضح من خال ا دول ان امتوسط ا ساي الكلي لبعد اأمان هو 3.74 وبا راف معيار قدر ب 1.25 وبذلك فامتوسط ا ساي العام أكر من )03( وهذا يدل على اهتمام الب ك ببعد اأمان كما تراوحت امتوسطات ا سابية إجابات اافراد ما بن ) ( وا رافها امعيار ما بن ) ( وسجلت أعلى قيمة للمتوسط ا ساي للعبارة الثانية الي تبن على حسن معاملة اموظفن للزبائن اث اء تقدم ا دمة أما العبارة الرابعة فسجلت أقل قيمة متوسط حساي 3.84 وا راف معيار 1.30 ما عل الب ك على سن اأجهزة اأم ية امستعملة. -التعاطف : يتضح من خال ا دول ان امتوسط ا ساي الكلي لبعد التعاطف هو 3.46 وبا راف معيار قدر ب 1.17 وبذلك فامتوسط ا ساي العام أكر من )03( وهذا يدل على اهتمام الب ك ببعد التعاطف كما تراوحت امتوسطات ا سابية إجابات اأفراد ما بن ) ( وا رافها امعيار ما بن ) ( وسجلت أعلى قيمة للمتوسط ا ساي للعبارة اأو الي تدل على أن الب ك يضعكل اهتمامته ي تقدم خدمات ذات جودة عالية أما العبارة الثانية فسجلت أقل قيمة متوسط حساي 3.50 وا راف معيار المحور الخامس : اختبار الفرضيات اشتملت الدراسة على فرضيتن س حاول إثباهما أو نفيهما : الفرضية اأولى: : H0 ا دمات امقدمة من طرف ب ك الفاحة والت مية الريفية وكالة عن موش ت ا تتمتع ودة مرتفعة. H1 :ا دمات امقدمة من طرف ب ك الفاحة والت مية الريفية وكالة عن موش ت ا تتمتع ودة مرتفعة. الجدول رقم )03(: تقييم أبعاد جودة الخدمة و رضا الزبون مستوى الدالة العبارات 1 -الب ك ذو موقع مائم و سهل للوصول اليه 2 -مظهر الب ك و مب ا و ديكوراته جذابة جدا 3 -الب ك به لوحات ارشادية تسهل الوصول ا اقسامه 4 -أقسام الب ك مرتبة و يسهل الوصول اليها 5 -أماكن اانتظار نظيفة وكافية 6 -الب ك هز بأحدث اأجهزة و التق يات 1 -ع دما يلتزم الب ك بتقدم خدمة ي وقت دد فهو ملتزم ها 2 -ع دما تواجه مشكلة فالب ك يبد إهتماما خاصا لها 3 -يؤد الب ك خدماته امصرفية بطريقة صحيحة من أول مرة 4 -أضع ثقي الكاملة ي موظفي الب ك 1 -يقوم الب ك بإخبار موعد تقدم ا دمة بدقة 2 -ااستجابة الفورية احتياجات الزبون مهماكانت درجة اانشغال 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,008 0,000 لة البحوث اإدارية وااقتصادية 131

140 تقييم مستوى جودة الخدمات المصرفية بنموذج )SERVPERF( )دراسة حالة بنك الفاحة والتنمية الريفية عين تموشنت-( أ. بورقبة بختة د. مراد إسماعيل أ. برحو فاطنة 3 -يقوم الب ك بالرد الفور علي استفسارات و شكاو الزبائن 4 -موظفو الب ك لديهم ااستعداد الدائم للتعاون مع الزبائن 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0, تشعر باأمان ي التعامل مع الب ك 2 -يتحلى موظفو الب ك باآداب و حسن ا ل بصفة مستمرة 3 -يتابع اموظفون بالب ك حالة الزبون 4 -يتوفر لدى الب ك اجهزة ام يةكافية ماية مدخرات الزبائن 1 -يضع الب ك مصا الزبون ي مقدمة اهتمامات اادارة و اموظفن 2 -يقدر الب ك ظروف الزبون و يتعاطف معه 3 -الروح امرحة و الصداقة ي التعامل مع الزبائن 4 -مائمة ساعات العمل و الوقت امخصص للخدمة بدقة المصدر:من إعداد الباحثين استنادا لنتائج البرنامج ااحصائي SPSS من خال ال تائج امتحصل عليها ي ا دول يتضح بأن مستوى الدالة لكافة ااسئلة كانت أقل من 0.05 فان ا نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة وهذا يع ان ا دمات الي يقدمها الب ك تتمع ودة مرتفعة. الفرضية الثانية: من خال ليل اجابات العي ة ا اصة بتقييم أبعاد جودة ا دمة الكلية لكل بعد من أبعادها لدى ب ك الفاحة والت مية الريفية وكالة عن موش ت صل ا على ال تائج اموضحة ي ا دول رقم ( 04 ) الذ من خاله نقوم بتأكيد الفرضية الثانية. اأبعاد املموسية اإعتمادية اإستجابة اأمان التعاطف ا ودة الكلية الجدول )04( : تقييم جودة الخدمة الكلية للبنك المتوسط الحسابي اإنحراف المعياري درجة الموافقة عالية الترتيب عالية متوسطة عالية متوسطة عالية المصدر: من إعداد الباحثين وفقا لنتائج برنامج اإحصائي.(spss) اماحظ من خال ا دول أن تقييم جودة ا دمة بال سبة لعي ة زبائن ب ك الفاحة والت مية الريفية حسب اأبعاد أن بعد املموسية سجل أعلى تقييم متوسط حساي 3.86 لتليها باقي اأبعاد مرتبة ت ازليا كما يلي :اأمان اإعتمادية التعاطف وأخرا اإستجابة متوسط حساي 3.40 ومن الواضح ه ا أن اأبعاد تراوحت بن 3.40 و 3.86 أ مستوى عا ودة ا دمة.و فيما لة البحوث اإدارية وااقتصادية 132

141 تقييم مستوى جودة الخدمات المصرفية بنموذج )SERVPERF( )دراسة حالة بنك الفاحة والتنمية الريفية عين تموشنت-( أ. بورقبة بختة ص ا ودة الكلية فقد سجلت متوسط حساي قدر ب د. مراد إسماعيل 3.59 أ. برحو فاطنة وب اءا على ما سب ذكر نقبل الفرضية الي نصت با يوجد اختاف ي اأمية ال سبية بال سبة لأبعاد ا مسة الي يستعملها الزبون ي تقييم مستوى جودة ا دمة امصرفية. الخاتمة: هدف هذ الدراسة إ معرفة أراء وتوجهات زبائن ب ك الفاحة والت مية الريفية وكالة عن موش ت وذلك باستخدام مسة متغرات تعر عن أبعاد جودة ا دمة من وجهة نظر الزبائن والي استخدمت ي قياس جودة ا دمات امقدمة يث توصلت الدراسة لل تائج التالية: - اانطباع اإ اي عن جودة ا دمات امقدمة ي ميع اجاات ما عدا بعد اإستجابة الذ سجل أقل قيمة متوسط حساي 3.40 فلم تكن بالدرجة الي ترضي الزبائن لعي ة البحث ما يدل على أن امؤسسة يقع على عاتقها العمل لتحسن هذا البعد ي ال تقدم ا دمة اأمية ال سبية ي ااختاف وكالة عن موش ت يث سجل البعد الرئيسي ما قيمته مستوى أبعاد ا ودة ي ا دمات امقدمة من طرف عكست امستوى امرتفع أبعاد ا ودة امتضم ة دمات امؤسسة. أبعاد جودة ا دمة أث اء تقييم مستوى ا دمات امقدمة من طرف ب ك الفاحة والت مية الريفية ب ك الفاحة والت مية الريفية وكالة عن موش ت امتعلقة بعبارات اإستبيان على ضوء هذ ال تائج مكن اقراح عدد من التوصيات الي مكن اأخد ها لرفعكفاءة و سن ا دمات الي يقدمها ب ك الفاحة والت مية الريفية وكالة عن موش ت وهي كاآي: ضرورة اإستعانة باأساليب والتوجهات التسويقية ا ديثة ي التعامل مع الزبائن الي تستدعي ااعتبار لتطوير ا دمات امقدمة. - - ضرورة اهتمام امؤسسة باإستجابة السريعة وتلبية مطالب الزبائنكعوامل تؤثر ي جودة ا دمات امصرفية. أخذ وجهات نظر الزبائن ب ظر اإهتمام أكثر بالع صر البشر بامؤسسات خاصة فيما ص عمليات التكوين والتدريب ي إطار سياسة امؤسسات والعمل على فيزها. - توفر متخصصن للقيام باكتشاف حاجات و توقعات الزبائن للبقاء على اتصال دائم و متجددة بالسوق و متغراته أن حاجيات و رغباهم متغرة ترسيخ ثقافة ا ودة لدى ب ك الفاحة والت مية الريفية خاصة مع اإنتشار الواسع للوكاات التجاريةا اصة به. تقدم خدمات حسب نوعية الزبائن حيث تشكل ا صائص الدموغرافية بشكل واضح مكن من خاله استهداف و زئة السوق وتوجيه اأنشطة التسويقية ام اسبة لكل فئة. ضرورة اهتمام الب ك بتطوير التك ولوجيا امستخدمة ي تقدم ا دمات للزبائن وخاصة العمل على نشر أكر عدد من الصرافات االية مع امراقبة امستمرة بوجود السيولة هذ العملية ومراقبة اأعطال لضمان دمومة هذ ا دمة. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 133

142 المراجع والهوامش : تقييم مستوى جودة الخدمات المصرفية بنموذج )SERVPERF( )دراسة حالة بنك الفاحة والتنمية الريفية عين تموشنت-( أ. بورقبة بختة د. مراد إسماعيل أ. برحو فاطنة 1 زياد رمضان و فوظ جودة " ااتجاهات المعاصرة في ادارة البنوك" دار وائل لل شر و التوزيع الطبعة 3 ااردن 2003 ص تيسر العجارمة " تسويق مصرفي" دار حامد لل شر و التوزيع الطبعة 1 ااردن 2005 ص مد مد عبد اهاد الرويس "نموذج مقترح لقياس جودة الخدمات المصرفية بدولة قطر" اطروحة دكتورا غر م شورة كلية التجارة جامعة عن مس مهورية مصر 2002 ص.62 4 سلمان مد إبراهيم مستوى جودة الخدمات الجامعيةكما يدركها طلبة جامعة اأقصى بغزة طبقا لمقياس جودة الخدمة لة Servperf جامعة اأقصى اجلد السابع عشر ي اير 2013 ص P.Kkotler et Fernard du bois" marketing management"12 Edition paris 2006, p P.Eigleiret, Langeard,"Le marketing des services", Edition international,paris,p26 7 الزامل مود و اخرون تسوق الخدمات المصرفية الطبعة ااو اثراء ل شر والتوزيع عمان ااردن 2012 ص. 8 Parasuraman, Berry & Zeithaml (1985), A conceptual Model of service quality and its implications for future research, Journal of Marketing, vol 49, P Parasuraman, Berry & Zeithaml (1988),Servqual: A Multiple Item scale for Measuring Consumer perception of service quality, Journal of Retailing,vol 64, P Cronin, J. J. & Taylor, S. A. (1994). Servperf Versus Servqual: Reconciling Performance-based and Perception-minus-expectations Measurement of Service Quality. Journal of Marketing, vol58, ناجي معا " قياس جودة الخدمات المصرفية " لة العلوم اإدارية اجلد 25 عدد 02 جوان 1998 ص توفي مد عبد احسن "قياس الجودة والقياس المقارن" مكتبة ال هضة امصرية إيراك مصر 2006 ص. 69. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 134

143 اائتمان المصرفي ودور في تحقيق الت مية الفاحية دراسة تطبيقية لب ك الفاحة والت مية الريفية BADR فرع سطيف- أ. عاشوري عبد ال اصر اائتمان المصرفي ودور في تحقيق الت مية الفاحية دراسة تطبيقية لب ك الفاحة والت مية الريفية BADR فرع سطيف- Le crédit bancaire et son rôle dans la réalisation du développement agricole: Une étude empirique de la Banque d'agriculture et de Développement Rural Sétif Bank credit and its role in achieving agricultural development : Case study of the Bank of Agriculture and Rural Development Setif- أ. عاشوري عبد ال اصر جامعة المسيلة البريد االكتروني: achouriabdenacer@yahoo.com الهاتف: الملخص: هذا البحث ت عنوان اائت اان اصصا و ودوري و ق ال التن اة الة س ةنااع نا ا ى لاو وف الوقاوق علاد واقا الادور الااذي يلعبااو اائت ااان اصصاا و و ق اال التن ااة الة س ااة و ا هائاا د ولتحق اال هااذا اناادق ق نااا لدرااااة دا ااة لاات لناا الة سااة والتن ااة ال ية ااة ااا BADR للحصااوع علااد تلاا اصعلو ااائ واإسصااائ ائ اصتعلقااة سااذا اصولااوب اااات دا ا ل الااة علااد تل ا ائلة اصتعلقة لونك ا ق نا كذل لهياار دا اة لات دي ياة اصصااا الة س اة لواياة اا لانةو التا لد وقاد و الت الدراااة وف ت ةاة عا اة ةادهاا من اائت اان اصصا و يلعاد دورا ها اا و ق ال التن اة الة س اة و هاذي الواياة لاال والسلب ائ ال كتنةود الكلمات المفتاحية: اائت ان اصص ون التن ة الة س ةن الدورن لن الة سة والتن ة ال ية ةد ا النقاائ Abstract : This research discusses the role of Bank Credit in Achieving Agricultural Development in Algeria, by taking Setif Wilaya as a sample. Aiming, an empirical study was conducted, involved Agriculture and Rural Development Bank BADR, and Directorate of Agricultural Affairs in Setif, to get the different information and statistics concerned the subject. Consequently, the study proves that Bank Credit plays an important role in achieving agricultural development in this wilaya, despite its deficiencies and negatives. Keywords: Bank Credit, Agricultural Development, the role, involved Agriculture and Rural Development Bank. تمهيد: ظد ولوب التن ة الة س ة لأم ة لالتة لدى ناب الق ار والس ااائ علد ستوى كافة الدوعن وذل م ل اار قاء لاصستوى اصع شي لل واطننن ووشباب ر باه اصتةدد وسا اه اصتهايد ن ا الذي شأ و من يس ح ن لتحق ل اااتق ار و كافة اجاائن ويدع ف ص الت ور و واكبة التترائد لة البحوث اإدارية وااقتصادية 135

144 اائتمان المصرفي ودور في تحقيق الت مية الفاحية دراسة تطبيقية لب ك الفاحة والت مية الريفية BADR فرع سطيف- أ. عاشوري عبد ال اصر عتر ا هائ واسد لن البلدان ا كث اهت ا ا لالتن ة الة س ة و الوقت ال اه ن ىا ة و ظل ا اصداى ل ال اقوية وكذا ا م ة ااارا ة ة ال يت ت سا هذا الق اب واصقو ائ ال ب ع ة اص ئ ة ال م ه البلدن ويتةلد ذل ى ع وعة اآل ائ الت ويل ة اصعت د و تل الرا ج اإ س ة ال اعت دها الدولة للن ول سذا الق ابد يعتر الق اب اصص و لن هذي اآل ائن ظ ا صا يقد و ق ول وىد ائ ال ة وس ئ اائت ا ة شأها من ساعد علد ن ة الق اب الة سي و وي يد وو هذا الس اق سعد ى ع داىلتنا هذي وف الوقوق علد واق دور الق اب اصص و و ق ل التن ة الة س ة و واية ا د وعل و فإن وشكال ة ثنا ت حور ماااا سوع السؤاع التاي: ما هو دور القطاع المصرفي في تحقيق الت مية الفاحية في واية سطيف و م ل اإ الة علد هذا السؤاع م قس البحث وف وري : المحور اأول: ناولنا ف و اإطار النظ ي للدرااة ى ع الت ق وف: اائت ان الة سي ى ع ول از ة و و ومهدافو التن ة الة س ة ى ع ول از اه ت ان ومهداف ان والعوا ل ال ساعد للو وع ول اد - المحور الثاني: م ص صو للةا د الت ب قي للدرااة: مي م الت ق ف و وف درااة سامة لن الة سة والتن ة ال ية ة وكالة ا و ق ل ع ل ة التن ة و الق اب الة سي و واية ا د أهمية البحث وأهدافه يست د هذا البحث مم تو مم ة الق اب اصص و و سد ذا ون ف و تل مم ة لالتة و اقتصاديائ تل الدوعن مي يعد اصصدر ال ئ سي لت ويل مي ق ابن و اا ا واع وو ا و مفضل اات دا اها لتحق ل التن ة ااقتصادية لصةة عا ة ون ة الق اب الة سي لصةة ىا ةد هذا ويسعد البحث وف ق ل وعة ا هداقن مم ا: - ول از كا ة الق اب اصص و ودوري و ق ل التن ة الة س ة سل ط الضوء علد واق الق اب الة سي و واية ا - ولقاء ظ علد قو ائ و شاكل الق اب اصص و و دع ع ل ة التن ة الة س ة لواية ا د - المحور اأول: اإطار ال ظري للدراسة أوا: اائتمان الفاحي مفهوم وأهدافه 1. مفهوم اائتمان الفاحي: يع ق اائت ان الة سي لأ و ل الق ول اصص ف ة اصقد ة للع ء )الة سنأ وال يت ى نا لتوفر ا واع ال ز ة علد من يتع د اصدي لسداد ل ا واع وفوائدها والع وائ اصستحقة عل ا واصصاري دفعة واسد ن مو علد مقساط و واريخ دد د ويت دع هذي الع قة لتقدم وعة الض ا ائ ال كةل لل ص ق اارداد م والو و ساع وق الع ل ع لة البحوث اإدارية وااقتصادية 136

145 اائتمان المصرفي ودور في تحقيق الت مية الفاحية دراسة تطبيقية لب ك الفاحة والت مية الريفية BADR فرع سطيف- أ. عاشوري عبد ال اصر السداد لدون مية ىسائ د وين وي هذا اصع علد ا يس د لالتس ئ اائت ا ة و توي علد ة وم اائت ان والسلة ائن 1 س م و مك من يكتةد لأسد ل اصعاي للدالة علد وسداهاد 2. أهداف اائتمان الفاحي: - 2 ي دق اائت ان الة سي وف للوغ وعة ا هداق و هها ف ا يلي : زياد التكوي ال مماي و الهراعة صوا ة ااست ا ائ اص تلةة احافظة علد سة شاط زراعي ئ واااتةاد وف و زياد كةاء اا تاج ى ع ااات دام ا ثل لل وارد اصتوف و وي ها زياد القدر علد وا ة الظ وق ااقتصادية اصتتر كتل اصتعلقة لالتكنولو ا وا ى ى اصتعلقة لظ وق السوق وا ة التقلبائ اصوم ة و الدىل والنةقائ و وفر ا اية الظ وق ال ب ع ة التر وا ة و وفر قدر ائت ا ة ساعد علد وا ة ل الظ وق - و اسة ف ص الت ل ل فر يكون سا اصهارب قادر علد الع ل واااتث ارد ثانيا: الت مية الفاحية يعد الق اب الة سي واسدا لن مه الق اعائ ا سااة و مي للدن وذل ار باطا و اصتعدد تل الق اعائ ا ى ى أثرا وأث ان ااقتصادية ن ا واا ت اع ة والس اا ةد وعل وكان لها ا علد مي دولة من دد اصعاير واإ اءائ والس ااائ الكة لة لت وي ي واحافظة علد ااتق اري م ل التحك و كافة وا د التأثر احت لةد 1. مفهوم الت مية الفاحية: ع ق التن ة الة س ة لأها: " وعة الس ااائ واإ اءائ ال قد م لتت ر لن ان وه كل الق اب الة سين ما يؤدي وف ق ل ااات دام ا ثل لل وارد الهراع ة و ق ل زياد و اإ تاج واإ تا ةن سدق رف عدع الهياد و الدىل القو ي و ق ل ستوى ع شي 3 ة ف اد اجت عر ا اع اص تلةة "د 2. أهداف الت مية الفاحية: 4 عتر التن ة الة س ة ع ل ة تكا لة هدق وف : - ل ان وفر ااست ا ائ التذائ ة للسكان و ا ال واصستقبل ك ا و وعا وف ا د التوا و و تاج السل الهراع ة ا ى ى - وفر ف ص الع ل اصستدام وزياد الدىل و سن ستوى اصع شة عا ة وظ وق الع ل لكل العا لن و اع اإ تاج الهراعي - احافظة علد اصوارد ال ب ع ة والع ل و سدود اصست اب لهياد و تا ا دون اإى ع لالتوازن ال ب عي نذي اصوارد مو لالق اا ت اع ة والثقاف ة السائد و اجت عائ ال ية ة وصن ع ل الب ئة للتلوث - الع ل علد ماية الق اب الهراعي التع ل للعوا ل ال ب ع ة وااقتصادية واا ت اع ة الضار لااتدا ة اإ تاج وعلد قوية آل ائ ااعت اد علد الذائ و الع ل اإ تا ي - ل ان شاركة السكان و عهيه ن ة اصوارد البش ية إسداث التن ة اصستدا ةد لة البحوث اإدارية وااقتصادية 137

146 اائتمان المصرفي ودور في تحقيق الت مية الفاحية دراسة تطبيقية لب ك الفاحة والت مية الريفية BADR فرع سطيف- أ. عاشوري عبد ال اصر 3. العوامل الواجب توفرها لت مية القطاع الفاحي: مك من ت ايه الواائل والس ااائ ال هدق ى نا الدوع وف ق ل قةهائ وع ة و ستوى و تا ة الق اب الة سين وا مها شرك و وعة العوا ل شكل و وه ها ماااائ مي اارا ة ةن وف ا يلي ورد مه هذي العوا ل: اليد العاملة المؤهلة: وذل ى ع كوي الع اعن الة سنن التقن ن واص ندان ف ا ال ق والواائل ا ديثة - اصست د ة و اجاع ةن واإطارائ واصسري و كل ا يتعلل لاصستةدائ ا ا ة لا وا د التس رية والقا و ة واصال ة ة مى ى وسذا ض كا ل عنا الع ل ة اإ تا ةن و ةاعل كو اهاد - التطوير والتحديث التق ي للزراعة: وذل ى ع دع قدرائ اصهارعن -ىا ة تاره لتب و ب ل التقن ائ - ا ديثة و الق ابد وكذا التشة علد االتكار واإلداب و اائ وي قن ائ الهراعة ذائ ا ولويةن وسةظ سقوق 5 اصلك ة الةك ية د - القدرة على الحصول على اأصول اإنتاجية أو امتاكها: وذل ى ع وفر صادر ا صوع علد الق ول )البنوك الة س ة و عاو ائ الق ولأ واصساعدائ اصال ة لشكل س د - القدرة على ال فاذ إلى أسواق تتسم باإنصاف والم افسة على المستويين المحلي والدولي بال سبة للم تجات الزراعية: وهذا ا شأ و من يوا اق ص ي اصنتةائن ويد ج عاير الكةاء والةعال ة و اإ تاجد - توافر المعلومات الضرورية ومرافق الب ية اأساسية التي توصل إلى هذ اأسواق: وللحكو ائ دور و س ل كوي ا وع الهراع ة الوطن ة و س ل ا صوع عل ان 6 احل ة د وو صح ح وا د الةشل والتشوهائ ال عاي ن ا ا اواق 4. عاقة اائتمان الفاحي بالت مية الفاحية: ل ئت ان الة سي مم ة لالتة ىا ة لالنسبة لل ةت عائ ال عت د علد الق اب الة سي ك ورد ماااي ناد س ث يعد ا صوع علد ا واع ال شأها من و و وست دم و وقا ة اصشاري واصستث ائ الة س ة و وي هان اصورد الذي شأ و من يؤدي اف وي ورف سة اإ تاج الة سين وفر نا د شتلن والتقل ل التبع ة التذائ ةن سن ستوى ع شة الة سن وزياد سة سامة الق اب الة سي و الدىل الوط ا الذي شأ و من ينعكو و ال ا علد التن ة الة س ة و قل مهداف اد المحور الثاني: واقع مساهمة القطاع المصرفي في عملية الت مية الفاحية في واية سطيف ون درااة واق سامة الق اب الة سي و ع ل ة التن ة ااقتصادية و واية ا ا كننا ديد ا صائ ااقتصادية نذا الق ابن ك ا شأ و من مكننا الوقوق علد اإ كا ائ ااقتصادية اصس لون و ديد اصستوى الذي و ل ول ود وما ا ش ف و فإن العوا ل ال ب ع ة واإراد البش ية والس ااائ التن وية اصنت ةة قبل الدولة هي العنص اصتحك و هذا الول د لة البحوث اإدارية وااقتصادية 138

147 اائتمان المصرفي ودور في تحقيق الت مية الفاحية دراسة تطبيقية لب ك الفاحة والت مية الريفية BADR فرع سطيف- أ. عاشوري عبد ال اصر وع و ا اوق اوع ى ع هذي الدرااة ش واق الق اب الة سي ع ل ة التن ة ااقتصادية و واية ا ن الوقوق علد مه قاط قوو و قاط لعةون لاإلافة وف قدم و ائ شأها من ساه و الن ول سذا الق اب و وي يد أوا: التعريف بالقطاع الفاحي في واية سطيف: 1. الموقع والم اخ: قاااا وايااااة ا و باع ا طلو التلي علد هضبائ باع ق س ولالورن ت ه مناخ فصلي لارد وم سب ا و اق ةا متواط ساقط يتعدى شتاء وسار 300 ل و السنة. وعل و مك اإشار وف من التن ة الة س ة هي: ل الع ل ة ال ع لإدار وو و وسس ااتت ع وارد الق اب الة سي ا ااا ة )مرالين ث و با ةن ث و س وا ةدددأ ل يقة ض ى نا ق ل اصت لبائ اإ سا ة ا ال ة واصستقبل ةد )1(: الشكل ى ي ة اصناطل ال ب ع ة لواية ا المصدر: دي ية اصصاا الة س ة لواية ا د.2 المساحة وعدد السكان: ارل الاواية عاالد ساسة 654 هكتار 964 وياااابلغ عدد اكا اااا ا س ة هاية انة 2016 د.3 ال شاط الرئيسي لسكان الواية: عتر الهراعة ا ش ة ال ئ س ة للكثر اكان الواية ظ ا ل ب عة و ناخ و وق اصن قة اصت هن س ث هده ف ا زراعة الق ح لنوع و اللن والصلدن ك ا د سا زراعة الشعر والشوفان وا ض وائ والبقول ائ م واع ان لاإلافة وف تل م واب الةواكو عتر زراعة الق ح وا بوب زراعة واف و هذي اصن قة ىا ة و واسي ق عن قةاعن لازر ن ال ةةن الب عةن لئ سداد ن ل فود ن و رهان وذ يعتر ق ح ا م ود م واب الق ح لالعامن زياد علد ذل فقد م بحت هذي الواية سول مسوال ا ل د علد اصستوى الوط ن ومسد مه ا ق اب و ل ة الدوا نك ا مها ع فت ورا لحوظا و شعبة ا ض وائ ن ا لة البحوث اإدارية وااقتصادية 139

148 اائتمان المصرفي ودور في تحقيق الت مية الفاحية دراسة تطبيقية لب ك الفاحة والت مية الريفية BADR فرع سطيف- أ. عاشوري عبد ال اصر اح ة وزراعة الهيتونن وهذا لةضل تل ل ا ج الدع ووراد الة سن الذي دوا كل الصعاب و علوا هذي الواية ت ور يو ا لعد يوم و اع التن ة الة س ةد لال كل هذان يعتر الق اب الة سي و واية ا ق اب قل دي يعت د و لو علد واائل قل ديةن لااتثناء لعض اصناطل ال لدمئ و ا ت اج ال ق ا ديثة و هذا اجاع ى ع ااعت اد علد اي اآلار و ال ين ووقا ة اصستث ائ الة س ة الة دية وا اع ةن وعويض الواائل التقل دية لا ديثة. 4. تقسيم اأراضي حسب طبيعتها: واية ا هي واية ا ل ة ذائ طال رعوي ف سين و ت ه لأرل ناطل طب ع ة هي : 8 م طقة رعوية: ت د هءا كبرا ساسة الوايةن و قدر لا 159 هكتارن 099,19 ومثل % اصساسة الة س ة الكل ة و ستتل عظ ا و ل ة اصواشيد م طقة السهول: قدر ساست ا لا ,12 هكتارن ومثل ماااا لاهراعة ا ض وائن ا شةار اصث ن احا ل ا قل ة و ل ة ا لقارد م طقة جبلية: قدر ساست ا لا % ,21 اصساسة الة س ة الكل ةن وهي صصة هكتارن مثل %39.31 اصساسة الة س ة اإمال ةن ركه و اع و نوب الواية سا مشةار ال ة و ث ن ن ا: الهيتوند و ستتل و ل ة اصواشي والدوا ولعض اصنتةائ ا ى ىد م طقة سفحية :)Piémonts( شكل سبة %12.1 اصساسة الة س ة اإمال ة للواية وهي صصة لاهراعة ا ض وائن ولعض احا ل ا قل ةن وا شةار اصث د التوزيع العام لأراضي الفاحية: يقدر وماي ساسة ا رالي الة س ة و واية ا لا واصقدر ب مي ا سبتو %65 هكتارن مي ا سبتو %85 وماي ساسة الواية هكتارن وهي سبة عال ة دع علد ال ال الة سي للوايةن قدر اصساسة الة س ة اصستتلة 363 هكتارن 900 ق يبان وهي سبة قبولة وذا ا قورت لنسبة ا رالي الة س ة ر اصستتلة 35 %.يقدر عدع ص د الة د ا رالي الة س ة 0.30 هكتار للة د الواسدد قدر اصساسائ اصسق ة لا هكتار وماي ا رالي الة س ةن وهو ا مثل سبة %8.09 وهي سبة د لئ لةن بن اعت اد الب ة النشاط الهراعي علد ا ارن وهي ط يقة قل دية نا اط مةن ىا ة التترائ اصناى ة وار ةاب عدع ا ةاق الذي ش د و اصن قة ؤى اد رل واية ا علد ساسة رعوية شااعة قدر ب 159 هكتار 099,19 مي %28.56 الة س ةن عظ ا ست دم لتتذية والرل ة ا وا ةد ا سبتو وماي ا رالي يتشكل ط شتل ا رالي الة س ة سسد وب مه احا ل الهراع ة صوا ما يلي: ا بوب هكتار لة البحوث اإدارية وااقتصادية 140

149 اائتمان المصرفي ودور في تحقيق الت مية الفاحية دراسة تطبيقية لب ك الفاحة والت مية الريفية BADR فرع سطيف- أ. عاشوري عبد ال اصر ا ض وائ 10 هكتار 663 ا ع ق 24 هكتار 763 ا شةار اصث 38 هكتار 326 ن ا زيتون 24 هكتارد الموارد المائية وهياكل السقي الفاحي: ت ه واية ا لث و ائ ة تنوعة مك ل ص ا ى ع ا دوع التاي: 01: الجدول رقم ه كل اصوارد اصائ ة لأرالي الة س ة اصسق ة و واية ا اآبار العميقة اآبار التقليدية السدود م ابع مائية المصدر: وعداد الباسثن لااعت اد علد الوثائل الداىل ة صدي ية اصصاا الة س ة لواية ا د سظ ا دوع السالل من الة سة لالنسبة لأرالي اصسق ة لواية ا عت د اعت ادا شبو كلي علد اآلار التقل دية واآلار الع قةن ف ا سظ قلة السدود )11 ن ا عبار ع ادود تر ا ة أ وا سوال اصائ ةد الثروة الحيوانية في واية سطيف: لالق اب لسنة كتسد واية ا كا ة م ه ل الوايائ ا كث ا ت كا للث و ا وا ةن وف ا يلي لعض اإسصائ ائ ا ا ة :2016 ا نام ا لقار اصاعه الجدول رقم البيان :02 الث و ا وا ة و واية ا لسنة العدد )رأس( 2016 رمس رمس رمس فخ الدوا النحل ندوق المصدر: وعداد الباسثن لااعت اد علد الوثائل الداىل ة صدي ية اصصاا الة س ة لواية ا د سظ ا دوع من واية ا هى لث و س وا ة هائلةن وذل را ماااا للب ئة ال عوية ال تنااد هذا النشاطن و شكل ل ة ا نام الك ه ا ااا ة للق اب ا واي لالوايةن ل و ل ة ا لقار ال شكل مااس الصناعائ اصلحقة ( ناعة ا لبانأ وال ش دئ قةه وع ة ما ك هذي الواية الرل علد ع ش و تاج ا ل د و ا هائ لاست نا اص بة ا وف وطن ان س ث للغ و تاج هذي اصاد لر 244 لر 652 انة 2016 %8 معدع اإ تاج الوط د لة البحوث اإدارية وااقتصادية 141

150 اائتمان المصرفي ودور في تحقيق الت مية الفاحية دراسة تطبيقية لب ك الفاحة والت مية الريفية BADR فرع سطيف- أ. عاشوري عبد ال اصر ثانيا: المكونات ااقتصادية للقطاع الفاحي في واية سطيف 1. المستثمرات الفاحية: متل واية ا لن ة عقارية تنوعة لن اصلك ة الة دية واصستث ائ الة دية وا اع ةن وذ ع فت الواية وعلد ار ا هائ ككل ترائ ذرية ى ع اإ سائ الهراع ة ا ىر ن ث زالت الثور الهراع ة والتعاو ائ ااشراك ةن لتةسح اجاع م ام ظام ديد يت ثل و اصستث ائ الة س ة الة دية وا اع ةن لك يبقد الق اب ا اص هو العنص الةاعل واصسر ل لة الهراع ةن اواء كان علد شكل الوسدائ الهراع ة ذائ اصلك ة الة دية مو ى ع اصستث ائ الة س ة ا ا ة وا اع ة ال كا ت العة للدولة و النظام القدمد لقد مح هذا اإ ح لإع اء ها ش كبر ا ية والتص ق للة د وا اعة و اع التنظ الة سين ك ا مح صوع الة سن علد دع ادي و اي و ق و اب ل الن ول سذا الق اب ك ا و وعان و اولة الو وع وف ق ل ااكتةاء الذاي النسين ولو و لعض احا ل الهراع ة ىا ة ذائ ااات ك الواا د للغ عدد اصستث ائ الة س ة وهو ا مثل ار ةاعا قدري ستث انة 2016 ن ن ا 7 24 ستث ف س ة قار ة ما كا ت عل و انة 2009 هارب موذ ة العة للدولة و هرعة ا ا ةن مي كا ت قدر ب ستث ن وهي و الب ت ا علد شكل ق زراع ة تر مارس ف ا الة سون شاطائ زراع ة تنوعة سبوبن مشةار ث ن ل ة اصواشين لإ كا ائ لس ة و قل ديةن س ث يسودها الع ل ال دوي مو ا واي مكث كوها عت د علد اآائ واصعدائ ا ديثةد ون واية ا وعلد ار لاقي وايائ الوط ش د و و السل ائ الة س ة و وقا ة وعة اصهارب موذ ة و وطار ل ا ج دع وي اإ تاج واإ تا ةن س ث للغ عددها 7 هارب انة 2016 ن سدق كث اصدى ئ الة س ة وااتع انا كوسد للتةارب وش التقن ائ والعناية ا ا ة لاصنتةائ ذائ اصهايا التةالل ة ال مك من كون ل صدي د ويسعد اصسؤولون علد اللو س والتق وس اصاي اصقدم للة سند و وي هذا الق اب ى ع الدع الق اب الة سي علد ستوى واية ا 2. اإنتاج ال باتي: لدم يع ي مكلو و اآوة ا ىر ن ون ااهت ام الكبر الذي مولتو الدولة واصسؤولن علد الق اب الة سي و واية ا والدل ل علد ذل وع هذي الواية وف ق د مق اب الة سة و ا هائ ن وىا ة و اع ا بوب وا ض وائ وا شةار اصث وذ استلت اص بة 5 وطن ا س ث ك ة و تاج ا بوب انة قن ارن ك ا استلت اص بة 2016 ن معدع % 5 اإ تاج الوط واصقدر ب وطن ا س ث و تاج الهيتون معدع % 4.5 اإ تاج الوط واصقدر ب 4 قن ار وف ا يلي دوع يولح سبة الن و الذي ش د و لعض اصنتةائ الة س ة ا ااا ة لن ومي الجدول رقم الم تج ا بوب الةواكو.2015/ /2000 :03 ور اصنتةائ الهراع ة و واية ا لن اصومن: 2001/ /2014. اإنتاج الم جز اإنتاج الم جز معدل ال مو المحقق% لموسم 2000 )ق طار( لموسم 2015 )ق طار( لة البحوث اإدارية وااقتصادية 142

151 البستنة الرسم البياني رقم 01 : اائتمان المصرفي ودور في تحقيق الت مية الفاحية دراسة تطبيقية لب ك الفاحة والت مية الريفية BADR فرع سطيف- أ. عاشوري عبد ال اصر المصدر: ق ي دي ية اصصاا الة س ة لواية ا د ور اصنتةائ الهراع ة و واية ا لن اصومن: 2001/ / اإنت ج المنجز لموس 2000 )قنط ر( اإنت ج المنجز لموس 2015 )قنط ر( الحبو الفواكه البستنة 0 المصدر: وعداد الباسثن لااعت اد علد ا دوع الساللد سظ الشكل رق 1 ورا لحوظا و اإ تاج النباي علد ستوى الواية لن ان و 2015 ن وهو ا يعكو سة الن و الذي ش دي هذا الق اب و هذي الوايةن والذي عو لل ة ودائ اصبذولة ط ق الة سنن والدع اصقدم ط ق الدولة ىا ة ى ع وفر اص اي وااتع اع تل ط ق السقي العص يةد اإنتاج الحيواني: و وطار مالوب ل ة الث و ا وا ة و واية ا صو ت ا ومم ت ان ونتش ت ه الث و ا وا ة و واية ا ال عوي التقل دي مو لا ازائ الهراع ة التقل دية الصتر دود اإ كا ائن ويعرل ل ة اصواشي و هذي الواية عدد اصعوقائ ت ثل و لع التت ة الب ية ىا ة و ظل ا تشار ا ال وا ولئة ا وا ةن وقل و سة اصساسائ ال عوية ال ب ع ةن و ك عوا ل ناى ة ف ا ودر و ء ماعار ا ع قن و اب ثقافة و شاء اكه و تا ة ذائ قن ائ سديثة لرل ة اصواشين وظ ور و ائ ف س ة مى ى علد سساسا ىا ة ف ا يتعلل لا شةار اصث د و ذل يبقد اإ تاج ا واي مسد مه الكائه علد ستوى الق اب الة سي نذي الواية لصةة ىا ةن وا هائ لصةة عا ةد وف ا يلي دوع يبن قدار سامة واية ا و اإ تاج الوط اصنتةائ ا وا ة لة البحوث اإدارية وااقتصادية 143

152 اائتمان المصرفي ودور في تحقيق الت مية الفاحية دراسة تطبيقية لب ك الفاحة والت مية الريفية BADR فرع سطيف- أ. عاشوري عبد ال اصر الجدول رقم 04 : يبن قدار سامة واية ا و اإ تاج الوط اصنتةائ ا وا ة لسنة الصن اا تاج الوائي اا تاج الوط ال بة النسبة اصئوية اا تاج الوط ا ل د) لر( م ا ل د) لر( اللحوم ا اء)قن ار( اللحوم الب ضاء )قنطار( الب ض % % % % % بيضة( 000( 1 المصدر: وعداد الباسثن لااعت اد علد الوثائل الداىل ة صدي ية اصصاا الة س ة لواية ا د الرسم البياني رقم و اا تاج الوط اصنتةائ ا وا ة لسنة :02 دى سامة واية ا 2016 د اإنت ج الوائي اإنت ج الوطني الح ي ( 1000 لتر( جمع الح ي ( 1000 لتر( ال حو الحمراء )قنط ر( ال حو البيض ء )قنط ر( البيض ) 1000 بيضة( 0 المصدر: وعداد الباسثن لااعت اد علد ا دوع الساللد سظ ى ع ا دوع السالل لأن واية ا تل ا د د تقد ة ف ا يتعلل لاصنتةائ ا وا ة علد اصستوى الوط ن ا ا ا ف ا يتعلل لإ تاج ا ل د س ث تل اص بة ا وف وطن ا ويل و لعد ذل كل و تاج الب ضن اللحوم الب ضاء م اللحوم ا اءن وهذا ون دع علد شيء فإما يدع عل اصكا ة ااارا ة ة ال م بح تل ا هذا الق اب علد الصع د الوط د 4. التشغيل في القطاع الزراعي في واية سطيف: مثل السكان الهراع ون و واية ا سواي 107 ف 870 د وا كا ت عل و وا ن معدع ا ةال قدر ب 4,05% قار ة ما واصقدر واي 112 ف 425 دد ومك ةسر هذا الرا وف هة ال د العا لة ال ي وف اصدنن لة البحوث اإدارية وااقتصادية 144

153 اائتمان المصرفي ودور في تحقيق الت مية الفاحية دراسة تطبيقية لب ك الفاحة والت مية الريفية BADR فرع سطيف- أ. عاشوري عبد ال اصر وف ا د نا ي سا ة الق اعائ ااقتصادية ا ى ى كالصناعة وا د ائ لل د العا لة و ظل اصشاكل واصعوقائ الة سون وال ب عة اصوم ة نذا النشاطد ال يعاي ن ا.1 ثالثا: دور ب ك الفاحة والت مية الريفيةBADRفي دعم عملية الت مية الفاحية في واية سطيف 9 آليات التمويل الفاحي لب ك الفاحة والت مية الريفية : هناك عد م واب الق ول ال يوف ها لن الة سة والتن ة ال ية ةلت ويل الق اب الة سي ل ص ا ف ا يلي:.1.1 مد بد قروض ااستغال: هي ق ول قصر ا ل كون دها مقل انة وهي ستو د قدم ل ا ائ ط ق اصقرل و نقس اف : قرض الرفيق :RFIG ق ل ومي اء و وطار اا ةاق ة اصر ة لن وزار الة سة والتن ة ال ية ة ولن ال ية ةن وهو و و لصةة ىا ة وف الة سن معدع فائد الة سة والتن ة است ا اه ث منح للة سن و لداية اصوا لتأ ن % 0 لذور نعل ن الت ئة و رها الت وي ئ علد من يت سديدي هاية اصوا ولض ان التأ ند القروض الرفيق ااتحادي: الهيتونن و تاج ا ل د يقدر بلغ الق ل الة سة و التن ة ال ية ة س ث من د الق ل ث ص هذا النوب الق ول للشكائ التةارية ذائ ااىتصاص الة سي و و تاج 10 دج وف د لقد مسصد لن الة سة والتن ة ال ية ة ا اص لواية ا مبلغ دع وماي قدر ب د اصواي: الجدول رقم ال شاط ح 24 مش وف :05 يبن وزي بلغ الدع اصاي وفل ل ش ل ان التأ ن علد ا ى ارد ب عدع فائد تح لو وزار دع وفل هذي الص تة ( ال ف لن ال ف ل اا اديأ وان 2017 ن وزعة علد شاطائ تلةة ك ا هو ولح و ا دوع ت الق ل ال ف ل وال ف ل اا ادي مبلغ الدعم ل ة الدوا ,80 ا بوب ,26 تذية و س ن ا لقار ,01 البستنة ,00 ع ل ائ التحويل و ي الةواكو وا ض والت ور ,00 المجموع ,07 الوحدة: الدي ار الجزائري المصدر: وعداد الباسثن لااعت اد علد الوثائل الداىل ة لبن الة سة والتن ة ال ية ة ا د لة البحوث اإدارية وااقتصادية 145

154 اائتمان المصرفي ودور في تحقيق الت مية الفاحية دراسة تطبيقية لب ك الفاحة والت مية الريفية BADR فرع سطيف- أ. عاشوري عبد ال اصر سظ ى ع ا دوع السالل لأن شاط ل ة الدوا تل اص بة ا وف س ث ق ة الدع لنسبة 40 لاصائة بلغ الدع ااماي وهذا ا يةس است ع الواية لل بة الثالثة وطن ا س ث و تاج اللحوم الب ضاء والثا ة وطن ا س ث و تاج الب ض )را ا دوع رق 04 (د ل ا و اص بة الثا ة كل ع ل ائ التحويل و ي الةواكون ا ض والت ور قصد شة الة سن علد زياد سة اإ تاجد م ع ل ائ تذية وس ن ا لقار وع ل ائ البستنةد 2.1. قروض ااستثمار: منح هذا الق ل لت ل اقتناء العتاد الة سين ا ه و عدائ الة س ةن اقتناء اش ة ددددداخ و هو ق ل ااتث اري تواط مو طويل ا ل دع هئ ا ط ق وزار الة سة والتن ة ال ية ة وينقس وف: مد قرض التحدي: وهو ق ل و و لت ويل اصستث ائ ف س ة م ل ىلل ستث ائ ديد و عص ت ا و زياد سة اا تاج س ث منح لش ط س از الة سن اواء دفر عقاري مو عقود اا ت ازد ع ائ سوع ق ل التحدي: مبلغ القرض: 1 ل ون دج 1 10 لكل هكتار ين انت لالنسبة لل تعا لن ااقتصادين الذي تعدى ساسة ستث اه مدة القرض: ق ل قصر اصدى: ق ل طويل اصدى: هكتار وف 7 انوائ و كا ة ولافة انتن اثننكت ديدد 15 وف انة و كا ة ولافة انوائ كت ديدد 5 سعر الفائدة: ق ل التحدي لدون فائد ى ع السنوائ ا و ا وف ع اصش وب 1 %ى ع العام السادس 3 %ى ع العام 9-8 ن ا ا العام العاش فان اسد اصش وب لهم لدف الةائد د لقد مسصد لن الة سة والتن ة ال ية ة الص تة س هاية انة 144 ل دع لص تة ق ل التحدي نذ انة مبلغ وماي يقدر ب دموزب انويا وفل ا دوع التاي: الجدول رقم : يبن بلغ السنوي الدع اصقدم وفل تة ق ل التحديد 06 اريخ البدء لع ل ة الت ويل وفل هذي اج وب الس ة , , , , ,20 المبلغ عدد الملفات المصدر: وعداد الباسثن لااعت اد علد الوثائل الداىل ة لبن الة سة والتن ة ال ية ة ا د سظ ى ع ا دوع من هناك مو عتر و بلغ الدع اصو و للق اب الة سي وفل تة ق ل التحدي لن ان 2013و 2015 والذي قدر ب سواي 250 %ن وهو ا يةس سة الن و الذي ش دي الق اب الة سي و واية ا اا ا ف ا يتعلل لإ تاج ا بوبن ا شةار اصث و رها) را ا دوع رق 03 (ن لااتثناء انة 2016 %50 قار ة لالسنة السالقةد ب. قرض واص ضا و :FNDIA مف يل 23 ال ش دئ ا قدر ب سواي وهو الذي م لعثو و وطار اا ةاق ة اصر ة ا لن وزار الة سة والتن ة ولن الة سة والتن ة ال ية ة 2007 واصتض نة و شاء وطار مويلي ديد دع ط ق الدولة ت س د الصندوق الوط للتن ة واااتث ار الة سين س ث مح لا صوع علد عدائ وآائ ف س ة وو شاء ااتث ارائ ف س ة ديد وزياد سة اا تاج و سن و وي ظ اا تاج والت هي وهو و و وف: لة البحوث اإدارية وااقتصادية 146

155 اائتمان المصرفي ودور في تحقيق الت مية الفاحية دراسة تطبيقية لب ك الفاحة والت مية الريفية BADR فرع سطيف- أ. عاشوري عبد ال اصر الة سن واصهارعن ا ف اد واصؤاسائ اصن وين ت وطار اص ط الوط للتن ة الة س ة PNDAد اصؤاسائ ااقتصادية ذائ ا ش ة اإ تا ة الة س ة وكذل العا لة و اع صدي اصنتةائ الة س ة والتذائ ةد ع ائ سوع الق ل: مدة القرض: قروض طويلة اأجل: 10 انوائ ت ل التأ ل صد 2 انة ولاف ة ف ا يتعلل لاااتث ار و اصوارد اصائ ة وو شاء ظ للت هي د س ا شةار اصث د 10 انوائ ت ل التأ ل صد 4 انوائ اااتث ار و اع قروض متوسطة اأجل: 07 انوائ ت ل التأ ل صد انتن ولاف تنن وهي صصة اقتناء آائ و عدائ و تا ةد اااتت ع اصتعلقة لاإ تاج الة سي اصومي ( انة واسد ر قاللة للتأ ل وهي و ة لتت ة كال قروض قصيرة اأجل: ا بوبن البستنةدددددأ الضمان: رهون عقارية مو اصنقولة سقوق اصلك ة العقاريةن الكةالةن التأ ند قد مسصد لن الة سة والتن ة ال ية ة ق ول FNDIAوزعة وفل ا يب نو ا دوع اصواي: هاية انة ( (BADR 2016 بلغ 430 دج كق ول منوسة وفل تة الجدول رقم يبن بلغ الق ول اص نوسة وفل تة ق ول سFNDIA هاية انة.2016 :07 المجموع قروض طويلة اأجل قروض متوسطة اأجل قروض قصيرة اأجل البيان عدد الملفات المبلغ , , , ,00 المصدر: وعداد الباسثن لااعت اد علد الوثائل الداىل ة لبن الة سة والتن ة ال ية ة ا د سظ ى ع ا دوع من بلغ الق ول اصتوا ة ا ل تل اص بة ا وف س ث ال لد وهي و الب ت ا و و لع ل ائ اقتناء العداد واصعدائ الة س ةن م ل اكل الق ول ال ويلة ا ل مبلغ 000, دج 319 والق ول القصر ا ل مبلغ دجد ج. قروض تمويل عقود اإيجار ) Leasingأ: وهي تة س ح لو ود ع ل ة ال ة و ارية مك البن و شاء ع قة الع ل ائ ااقتصادية و وطار مويل عقدك اء يس ح مو بو للة سن ك اء عدائ ائ البا ا نت ي لالت ل د خصائص القرض: بلغ الق ل: قد يت ي بلغ الق ل لاصائة بلغ العقدد د التسديد: فو 3 5 انوائ 6 مش كت ديدد 9 عدع الةائد : د% لة البحوث اإدارية وااقتصادية 147

156 اائتمان المصرفي ودور في تحقيق الت مية الفاحية دراسة تطبيقية لب ك الفاحة والت مية الريفية BADR فرع سطيف- أ. عاشوري عبد ال اصر الض ان: عقد اإ ارن التأ ند قد مسصد لن الة سة والتن ة ال ية ة ا 87 ل مويل مبلغ دج 798 كق ول و و للة سن وفل تة ق ول اإ ار س هاية 2016 مثلت و مويلن مثلت و اقتناء ارائن مائ سصدن و رها العتاد الة سيد الخاتمة لعد ل لنا جل اصؤش ائ ا ا ة لالق اب الة سي و واية اصس لة و ا اربط لو ؤش ائ للتن ة ااقتصاديةن مك ودراج لعض النتائج اصتو ل ول ا والتو ائ ال عترها د ل ورية م ل وعاد ااعتبار نذا الق اب ا ساسد نتائج الدراسة: و لت الدرااة وف وعة النتائجن مم ا: ون الق اب الة سي و واية ا يعتر الق اعائ انا ة ل ف راية التن ة نذي الواية لصةة ىا ةن وللةهائ لصةة عا ةن ظ ا صا هى لو هذي ا ىر قو ائ طب ع ةن لش ية وس ت اف ة م ل: ق ل ا التذائين وااكتةاء الذاين لد الع لة الصعبةن دع الق اعائ ا ى ىن و وفر نا د شتلدددددوخد يلعد لن الة سة والتن ة ال ية ة ا يبقد دون اصستوى اص لوبد دورا ها ا و مويل و ن ة الق اب الة سي و واية ا ن وا م و وعلد ال ذل يتعا ل لن الة سة والتن ة ال ية ة ذر كبر عند قدمو للق ول م ل التقل ل اط عدم التسديد ثل: اشراطو لش ط ا از العقارية لأرالي الة س ة اص ولةن وطلد ل ا ائددددوخن ا الذي وع دون مك سبةكبر الة سن ا صوع علد الت ويل ال زمن ما شأ و التأثر علد القدر علد للوغ سة التن ة اصثايد التوصيات لقد و لت الدرااة وف قدم وعة التو ائ و هها و النقاط التال ة: - ل ور شة البنوك واصصارق دون ااتثناء علد مويل الق اب الهراعي ى ع ة هها علد ذل كاإعةاء مو ة ض سة الض ائد - ل ور وفر ق ول لدون فوائد للة سنن ومىذ ال ب عة الدين ة لل ةت ا هائ ي لعن ااعتبارن ا الذي شأ و من يشة ويوف الدع ال زم لةئةكبر الة سن التر قادري علد مويل شاريع - ل ور و اد سلوع مويل ة ديد ن ىا ة لالنسبة للة سن اح و ن ا صوع علد ق ول وموي ئ ال ة لسبد عدم ا ت ك لعقود س از لعقاراه الة س ةن وعدم قدره علد قدم الض ا ائ اص لولة د لة البحوث اإدارية وااقتصادية 148

157 د 3 قائمة المراجع اائتمان المصرفي ودور في تحقيق الت مية الفاحية دراسة تطبيقية لب ك الفاحة والت مية الريفية BADR فرع سطيف- أ. عاشوري عبد ال اصر عبد ا دن وآى ونن البنوك الشا لة ع ل اها وودارهان الدار ا ا ع ة للنش ن اإاكندريةن ص ن 2000 ن ص 103 د - د اع د م ي اات ق شان مويل الق اب الهراعي و ا ردنن ذك قد ة ل ت لبائ ا صوع علد ش اد اصا ستر و 3 العلوم ااقتصاديةن ا عة ا ردنن اريخ اصناقشة 1999 ن ص 14 د - دفوزية ين الهراعة الع ل ة و ديائ ا التذائي سالة ا هائ -ن ال بعة ا وفن كه درااائ الوسد الع ل ةن لروئن لبنانن 2010 ن ص 60 د - اصوق ال مي صنظ ة ا ذية والهراعة )الةاوأن اريخ اصشاهد : 10 ويل ة ن اصوق : - اصنظ ة الع ل ة للتن ة الهراع ةن التو ائ ال ئ س ة إارا ة ة التن ة الهراع ة اصستدا ة الع ل ة للعقدي - اصوق ال مي صنظ ة ا ذية والهراعة )الةاوأن اريخ ااط ب: 2017/02/03 ن اصوق : 7 -وثائل و ستندائ ستل ة ط ق دي ية اصصاا الة س ة لواية ا د -8 دي ية اصصاا الة س ة لواية ا ن ةو اص الساللد 9 -وثائل و ستندائ ستل ة ط ق لن الة سة والتن ة ال ية ة BADR ا د ن ص لة البحوث اإدارية وااقتصادية 149

158 "اإلطار التشريعي املنظم لرتقية وحتفيز االستثمار واملقاوالتية يف اجلزائر واألجهزة املرافقة هلا" د. هاملي عبد القادر أ. بولعراس سفيان "اإلطار التشريعي املنظم لرتقية وحتفيز االستثمار واملقاوالتية يف اجلزائر واألجهزة املرافقة هلا" «Le cadre législatif régissant la promotion et la stimulation de l'investissement et l entreprenariat en Algérie et les organismes qui l'accompagnantes» The legislative framework governing the promotion and stimulation of investment and entrepreneurship in Algeria and the accompanying bodies امللخص: د. هاملي عبد القادر أستاذ حماضر صنف "ب" ابملركز اجلامعي أمحد زابنة غليزان الربيد االلكرتوين: hamli_kader@yahoo.fr اهلاتف: أ بولعراس سفيان أستاذ مساعد صنف "أ" املركز اجلامعي عبد احلفيظ بوالصوف- الربيد االلكرتوين: ميلة - ctum99@hotmail.com لقد أصبحت املقاوالتية اليوم من أهم املواضيع العلمية املتداولة يف جمال البحث العلمي وأخذت حيزا هاما من اهتمامات خمتلف احلكومات واملنظمات وهذا نظرا للدور الذي أصبحت تلعبه يف خلق التنمية االقتصادية ومسامهاهتا يف خلق مناصب شغل وحتريك عجلة اإلنتاج. ومن أجل التشجيع على خلق وإنشاء املقاوالت عمدت اجلزائر إىل توفري الظروف املناسبة وهذا من التشريعات والقوانني احملفزة على ذلك للمؤسسات وزارة انشاء واملتوسطة الصغرية اهليئات من وجمموعة خالل سن هزة وجأ جمموعة من املرافقة الدعم للمؤسسات وهلذا سوف يكون اهلدف من هذه الورقة البحثية إبراز أهم القوانني والتشريعات احملفزة إلنشاء وخلق املؤسسات مع الرتكيز على أهم احلوافز اليت تضمنها قانون االستثمار اجلديد حمفزات االستثمار وخمتلف هيئات وأجهزة الدعم واملرافقة يف اجلزائر والقانون التوجيهي اخلاص بتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة. الكلمات املفتاحة: املقاوالتية البيئة القانونية احملفزات القانونية أجهزة الدعم واملرافقة املؤسسات الصغرية واملتوسطة. Abstract: Today, entrepreneurship has become one of the most important scientific subjects in the field of scientific research and has become a major concern for various governments and organizations. This is due to the role it played in the creation of economic development. In order to encourage entrepreneurship and business creation, Algeria has created the right conditions, through the enactment of a set of laws to stimulate it, the creation of a Ministry of Small and Medium Enterprises, and a set of support organizations. The purpose of this paper will be to highlight the most important laws and legislation that stimulate entrepreneurship and business creation, with a focus on the most important incentives provided by the new Investment جملة البحوث اإلدارية واالقتصادية 150

159 "اإلطار التشريعي املنظم لرتقية وحتفيز االستثمار واملقاوالتية يف اجلزائر واألجهزة املرافقة هلا" د. هاملي عبد القادر أ. بولعراس سفيان Law, and various support and escort bodies in Algeria, and the framework law on the development of small and medium enterprises. Keywords: entrepreneurship, legal environment, legal incentives, support and Accompanying, مقدمة: SMEs ميثل منو الشركات الصغرى اآلن إحدى الركائز الرئيسية لالسرتاتيجيات التنافسية اإلقليمية ولكن على احلكومات احمللية تفهم أيضا أن النمو االقتصادي ال ميكن أن حيدث على املدى الطويل دون االستقرار االجتماعي واحلفاظ على نوعية حياة كرمية للجميع ويستند ذلك بدوره إىل حتقيق توازن بني األهداف االقتصادية واالجتماعية والبيئية أصحاب املصلحة املختلفون معا من أجل التوصل إىل حلول حلزمة واسعة من مشاكلهم إن وضع املستقبل االقتصادي للمجتمع يف أيدي يقلل من االعتماد على أفراده ويتطلب ذلك احلوار والشراكات واهتماماهتم. اخلارجية وجيدد النسيج التبعية اليت يعمل من خالهلا االقتصادي واالجتماعي ومييل خلق األعمال االقتصادية احمللية إىل إحداث أثر مضاعف خاصة مع تزايد العمالة غري املباشرة مبرور الوقت مع زايدة الدخل املتاح وظهور أسواق خمتلفة ملختلف املنتجات واخلدمات. واألهم من ذلك أن أصحاب املشاريع احملليني مييلون إىل خلق فرص عمل متجذرة يف االحتياجات االجتماعية والثقافية والبيئية للمكان الذي يعيشون فيه بسبب صالهتم ببلداهنم ونتيجة لذلك فإن جمتمعاهتا احمللية مستعدة بشكل أفضل لتحمل التغريات اليت حتدث يف البيئة االقتصادية العاملية. وألن املقاوالتية أصبحت اليوم تلعب دورا رائدا يف اقتصادايت الدول املتقدمة فان هذه األخرية والتشريعات سنت جمموعة من القوانني وأنشأت جمموعة من اهليئات اليت متكن من استحداث املقاوالت وحصوهلا على الدعم الفين والتقين واحلصول على االمتيازات الضريبية ومتكينها من دخول األسواق. غري أنه ويف مجيع الدول النامية تقريبا فان االهتمام وإمنا بدعم حمدود من اجلهات الوصية وحىت املرافقة. هذه املقاوالت ال حتظى بنفس وتعترب اجلزائر من الدول النامية اليت أعطت اهتماما وحيزا هاما للمؤسسات الصغرية واملتوسطة كون أهنا اعتربت هذه األخرية هي اللبنة األوىل لبناء اقتصاد قوي من جهة ومن جهة أخرى النجاح الباهر الذي حققته هذه املؤسسات يف الدول املتقدمة وبسبب التجاهل والتهميش الذي عاىن منه هذا القطاع سابقا جعل ذلك اجلزائر تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية حادة خالل الثمانينات والتسعينات خاصة مع التغريات اليت حصلت على املستوى الدويل واليت زادت من حدهتا العوملة واتفاق الشراكة األورو متوسطية األمر الذي حتم على إعادة هيكلة االقتصاد الوطين من خالل مجلة من التشريعات والقوانني واليت تسمح للمقاولني ابحلصول على سهولة ومرونة إلنشاء مؤسساهتم واستحداث جمموعة من اهليئات واألجهزة الداعمة واملرافقة هلا قبل وبعد االنشاء من أجل ضمان جناح سلس هلا. وانطالقا مما سبق سوف يكون هدف هذه الورقة البحثية هو االجابة على االشكالية التالية: ما هي القوانني والتشريعات اليت سنتها اجلزائر من أجل حتفيز ودعم االستثمار واملقاوالتية وما هي اهليئات اليت مت استحداثها من أجل مرافقتها أوال: املقاوالتية وخصائصها.1 تعريف املقاولة: جملة البحوث اإلدارية واالقتصادية 151

160 "اإلطار التشريعي املنظم لرتقية وحتفيز االستثمار واملقاوالتية يف اجلزائر واألجهزة املرافقة هلا" د. هاملي عبد القادر أ. بولعراس سفيان لقد أصبح مصطلح املقاوالتية اليوم من أهم اجملاالت اخلصبة للبحث ولقد تناول االقتصاديون مفهوم املقاولة من عدة جهات ونظرا الستعمال املقاوالتية يف عدة جماالت فانه ال ميكن حصر تعريف واحد متفق عليه. ومصطلح املقاوالتية له اتريخ يعود إىل 1732 عندما استخدم االقتصادي اإليرلندي Richard Cantillon هذه الكلمة يف اشارة إىل: "األفراد الذين هلم الرغبة يف تنفيذ أشكال من املراجحة )املوازنة( واليت تنطوي على املخاطر املالية ملشروع جديد". 1 "واملقاولة هي أتسيس مؤسسة جتارية تقدم السلع واخلدمات وختلق فرص العمل وتسهم يف الدخل القومي والتنمية االقتصادية الشاملة". 2 واملقاوالتية هي ظاهرة معرتف هبا عامليا ولكنها تفتقر إىل تعريف دقيق ففي أوائل القرن العشرين انقش شامبرت )1934( دور املقاوالتية ودورها يف تشجيع االبتكار وتنفيذ التغيري يف االقتصاد كمن خالل ادخال منتجات Schumpeter جديدة. 3.2 أو خدمات "املقاولة هي سلسلة من املراحل يتم فيها اكتشاف فرص خللق سلع وخدمات مستقبلية يتم تقسيمها واستغالهلا" 4 يف حني يعرفها االحتاد االورويب على أهنا" األفكار والطرق اليت متكن من خلق وتطوير نشاط عن طريق مزج املخاطر وذلك ضمن مؤسسة جديدة أو قائمة". 5 واالبتكار والفاعلية يف التسيري أما تعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OCDE( للمقاولة :"هو النشاط الديناميكي الذي يسعى خللق قيمة من خالل إنشاء أو توسيع نشاط اقتصادي وعن طريق حتديد واستغالل منتجات جديدة طرق جديدة أو أسواق جديدة". تعريف املقاول: هناك عدة تعاريف للمقاول نذكر منها ما يلي: "املقاول هو الشخص الذي يستطيع متييز الفرص واغتنامها بينما اآلخرون ال يستطيعون ذلك 6.(Don Harvey et Donald) ويعرف J.Shmpeter املقاول على أنه "ذلك الشخص املبدع الذي حيرك عجلة النمو االقتصادي ح ثي يقوم إبجياد توليفات جديدة لوسائل اإلنتاج أنخذ األشكال التالية إنتاج سلع وخدمات جديدة إدخال طرق إنتاج جديدة فتح أسواق جديدة 7 فاملقاول إنسان غري تقليدي ويقوم ابألعمال بطريقة مميزة ومبتكرة واألهم من مصادر متوين جديدة وحىت طريقة تنظيمية جديدة". ذلك أنه قادر على اختاذ القرار يف ظروف غامضة ترتفع فيها نسبة املخاطرة.واملقاول ذو سلوك اقتصادي ولديه دافعية قوية لبلوغ اهلدف إنه اإلنسان ذو األداء املميز واخليال الواسع. 8 كما يعرف تصادفه. 9 أيضا أبنه "و يعرفه "الشخص P.druker 10."إن املقاول حسب تعريف اليت األخطار على يؤمن أن جيب لكن الربح حتقيق أجل من الفرص انتهاز يعرف الذي "الشخص الذي يستطيع أن ينقل املصادر االقتصادية من إنتاجية منخفضة إىل إنتاجية مرتفعة Joseph Schumpeter.3 "هو ذلك الشخص املبدع واجملدد حيث عرفه على أنه املبتكر الذي يعلم كيف يستغل الفرص ويتنبأ ابملستقبل لعرض منتجات ابتكارية وهو ذلك الشخص الذي لديه القدرة والطاقة الكافية للقضاء على امليل حنو الروتني وحتقيق اإلبداعات". 11 تعريف روح املقاوالتية: يف السنوات األخرية أصبحت الثروات االقتصادية للبلدان املختلفة يف مجيع أحناء العامل أقل قابلية للتنبؤ حيث أصبحت االقتصادات الوطنية أكثر انسجاما معا وتبحث الشركات اليوم عن املواقع ذات تكاليف التشغيل األرخص يف حني يتحرك رأس املال بسرعة عرب احلدود الوطنية من أجل حتقيق أعلى عائد وكثري من اجملموعات السكانية جتد نفسها تتحرك ملتابعة فرص العمل أو لتأمني نوعية حياة أفضل. ويتم استبدال النموذج القدمي للقرن العشرين ابلنموذج اجلديد جملتمع وهو جمتمع يكافئ املقاولة التكيف اإلبداعي والبحث عن الفرص ودفع األفكار املبتكرة ويتفق معظم الباحثني اآلن على أن روح املقاولة هي أحد العوامل الرئيسية فيما إذا كانت اجملتمعات قادرة على التغلب بنجاح على االختالفات اليت أحدثتها التغريات العاملية. جملة البحوث اإلدارية واالقتصادية 152

161 "اإلطار التشريعي املنظم لرتقية وحتفيز االستثمار واملقاوالتية يف اجلزائر واألجهزة املرافقة هلا" د. هاملي عبد القادر أ. بولعراس سفيان فقلد أصبح موضوع تطوير الروح املقاوالتية يشغل حيزا كبريا نظرا لألمهية املتنامية ملوضوع املقاولة إال أنه غالبا ما يتم اخللط بني املصطلحني روح املؤسسة وروح املقاولة لذا وجب التفرقة بينهما فروح املؤسسة هي جمموعة من املواقف العامة واإلجيابية إزاء مفهوم املؤسسة واملقاول يف حني روح املقاولة هي أمشل من مفهوم روح املؤسسة فهو يعرف على أنه مرتبط أكثر ابملبادرة والنشاط فاألفراد الذين ميلكون روح املقاولة هلم إرادة جتريب أشياء جديدة ويكون لديهم اجتاه ورغبة إلنشاء مؤسسة. والبعض اآلخر يعتربون أن روح املقاولة تتطلب حتديد الفرص ومجع املوارد الالزمة واملختلفة من أجل حتويلها ملؤسسة. 12 وكما ذكر آنفا عادة ما تعرف نوااي املقاولة على أهنا رغبة الفرد يف امتالك أعماله اخلاصة أو لبدء نشاط جتاري اترخييا استخدمت النوااي لوصف التنبؤ الذايت لالخنراط يف سلوك ما ومبجرد تشكيل النوااي من املتوقع أن حيدث السلوك الفعلي. وتفرتض الدراسات االجتماعية والنفسية أن النية هي أفضل مؤشر وحيد للسلوك الفعلي وقد أيدت العديد من السلوكيات الفعلية الدراسات صحة التنبؤ من النوااي ع ىل وتعرف ايضا الروح املقاوالتية على أهنا" تلك املبادرة اليت يبديها الفرد بقدرته على اخلروج عن املألوف يف التفكري وحيصل التغيري من خالل العملية اليت يصبح عندها الفرد حساسا للمشكالت اليت يواجهها والتغريات اليت حتدث يف البيئة احمليطة فعندها يوجه التفكري اإلبداعي حنو متطلبات احلياة العملية وخاصة يف جمال األعمال". 14 املهارات املقاوالتية وأنواعها يف هذا احملور سنتطرق اىل خمتلف التعاريف للمهارات املقاوالتية وأنواعها. 1.4 تعريف املهارات املقاوالتية: تعرف املهارات املقاوالتية على أههنا" جمموع ثالث أنواع من املعارف :معارف نظرية وممارسات (خربة) وبعد سلوكي(حتليالت) معبأة أو قابلة للتعبئة يستخدمها الفرد إلجناز مهامه بطريقة أحسن."كما ع ه رفها كل من Patrick Gilbert etعلى Michel Parlier أهنا" جمموع املعارف والطاقات والسلوكيات املو ه جهة لتحقيق هدف معني يف وضعية معينة." 2.4 أنواع املهارات املقاوالتية: إن من أهم صفات املقاول املخاطرة واملغامرة وهلذا جنده يتمتع ابملقارنة مع غريه من األفراد مبجموعة 15 من مميزات اليت تساعده على مواجهة هذه املخاطر حبيث جيب أن تتوفر فيه بعض املهارات املقاوالتية واليت تنقسم اىل ثالثة انواع : 16 تقنية مهارات )التكنلوجية(: تشمل املهارات التقنية جمموعة الفرد تساعد اليت املهارات على التحكم يف االتصال تكنلوجيا ومواكبة التطور التكنولوجي واليت تتمثل يف اخلربة واملعرفة ابلدرجة األوىل والقدرة التقنية العالية ابألنشطة يف خمتلف اجملاالت. 17 كما يستوجب توفر مهارات الكتابة وحتليل البيئة الداخلية واخلارجية والتكيف مع متغرياهتا والتعامل مع األدوات التكنولوجية املختلفة وبناء الشبكات والتدريب والعمل ضمن فريق وغريها. مهارات تسيريية )ادارية(: يتمتع املقاول مبجموعة من على قادرا ليكون اإلدارية املهارات إدارة موارد مؤسسته املالية والبشرية بكفاءة عالية وهي تساعد الفرد على صنع القرار وبناء اسرتاتيجية واضحة املعامل يف املؤسسة. وتضم املهارات االدارية كالتخطيط التنظيم الرقابة التنبؤ التنسيق... وحتديد االهداف واختاذ القرارات وتسيري العالقات املشاريع وكذا املهارات احملاسبية واملالية والقدرة على التفاوض اهلادف وتقييم الفعالية واالداء. االنسانية والتسويق وادارة املبيعات وخمتلف مهارات شخصية: يتميز املقاول مبجموعة من املهارات أو الصفات اليت يرثها الفرد من أسالفه أو من بيئته واليت تسهل عليه اختيار توجهه املقاواليت كاإلبداع واالبتكار والتجديد والتمتع ابملغامرة واملخاطرة واالتسام بروح القيادة واملثابرة واجلدية يف العمل والرؤية املستقبلية. اثنيا: اإلطار القانوين واحلوافز التشريعية لرتقية االستثمار واملقاوالتية يف اجلزائر جملة البحوث اإلدارية واالقتصادية 153

162 "اإلطار التشريعي املنظم لرتقية وحتفيز االستثمار واملقاوالتية يف اجلزائر واألجهزة املرافقة هلا" د. هاملي عبد القادر أ. بولعراس سفيان 1. تطور اإلطار القانوين لرتقية االستثمار يف اجلزائر: لقد عاجلت اجلزائر مسألة االستثمار منذ االستقالل عن طريق جمموعة من القوانني 18 طبيعة مع تتالءم كانت املتعاقبة املرحلة السائدة آن ذاك التحوالت نتيجة لكن بداية حدثت اليت االقتصادية التسعينات وانفتاح اجلزائر على الرأمسال األجنيب واحمللي اخلاص وانتهاجها مسار االنتقال إىل اقتصاد السوق واإلصالحات اليت جل على اعتمدهتا فبصدور القانون رقم املؤسسات حتتم واملالية االقتصادية املتعلق ابلنقد والقرض إجياد عليها سنة 1990 االنتقالية املرحلة وفق القانونية الصيغة العاملية. والتطورات زال احتكار القطاع العمومي للنشاط املصريف واملايل حيث مسح هذا القانون بفتح فروع ومكاتب متثيل للبنوك واملؤسسات املالية األجنبية يف اجلزائر وكذا إمكانية مسامهة الطرف األجنيب يف البنوك واملؤسسات املالية اخلاضعة للقانون اجلزائري بينما بقية النشاطات االقتصادية ابستثناء احملروقات مل يتغري وضعها القانوين إذ استمر العمل ابلقانون املعدل و املتمم ابلنشاط للقطاع االستثماري والذي ألغي ومت تعويضه سنة اخلاص الوطين.وهذا سنة 1986 غاية إىل املتعلق ابلشركات املختلطة االقتصاد و القانون التشريعي املرسوم صدور رقم ابألمر 2001 رقم خيضع االستثمار الوطين واألجنيب حاليا يف اجلزائر إىل القانون رقم: ابإلضافة إىل بعض املواد الواردة يف األمر والتكميليات املأخوذة من األمر رقم املتعلق بتطوير االستثمار أوت 03 املؤرخ يف رقم أوت 20 املؤرخ يف جويلية سنة 15 املؤرخ يف لالستثمار واليت ظهرت يف كل من بعض قوانني املالية والقوانني التكميلية: األمر رقم 2006 يوليو سنة 22 املؤرخ يف برتقية اخلاص املتعلق االستثمار املتعلق برتقية االستثمار املتعلق بتطوير االستثمار والذي دعم ابلتعديالت ابإلضافة إىل املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2009 األمر رقم بعض التدابري والتشريعات املنظمة أوت سنة واملتضمن قانون املالية التكميلي لسنة واملتضمن قانون املالية لسنة 2012 القانون رقم والقانون رقم ديسمرب 2010 القانون رقم ديسمرب 28 يف المؤرخ املؤرخ يف 2011 ديسمرب سنة 26 املؤرخ يف واملتضمن قانون املالية لسنة 2013 ديسمرب سنة 30 املؤرخ يف واملتضمن قانون املالية لسنة 2014 القانون رقم 30 مؤرخ يف قانون املالية لسنة واملتضمن قانون املالية لسنة 2015 مث يف األخري القانون رقم 30 مؤرخ يف إن املتصفح لقانون ترقية االستثمار يف اجلزائر جيده حيتوي على األحكام العامة التالية: ديسمبر 2015 واملتضمن يقصد ابالستثمارات: اقتناء أصول تندرج يف إطار استحداث نشاطات جديدة أو توسيع قدرات اإلنتاج أو إعادة التأهيل أو إعادة اهليكلة املسامهة يف رأس مال مؤسسة يف شكل مسامهات نقدية أو عينية استعادة النشاطات يف إطار خوصصة جزئية أو كلية. 19 ال ميكن اجناز االستثمارات األجنبية إال يف إطار شراكة متثل فيها املسامهة الوطنية املقيمة نسبة %51 االجتماعي. ويقصد ابملسامهة الوطنية مجع عدة شركاء. على األقل من رأس املال ال ميكن أن متارس أنشطة االسترياد بغرض إعادة بيع الواردات على حاهلا من طرف أشخاص طبيعيني أو معنويني أجانب إال يف إطار شراكة تساوي فيها املسامهة الوطنية املقيمة بنسبة %51 على األقل من رأس املال االجتماعي. 20 جيب على االستثمارات األجنبية املنجزة ابلشراكة مع املؤسسات العمومية االقتصادية أن املقيمة نسبة %51 على األقل من رأس املال االجتماعي(. 21 تستويف الشرط )املسامهة الوطنية جيب على املؤسسات العمومية االقتصادية اليت تنجز عمليات شراكة عن طريق فتح رأس املال االجتماعي لفائدة املسامهة الوطنية املقيمة االحتفاظ بنسبة %34 5 سنوات رفع أمام جملس مسامهات الدولة خيار شراء األسهم املتبقية. 22 من جمموع األسهم أو احلصص االجتماعية. وميكن للمساهم الوطين املقيم بعد انتهاء مدة جملة البحوث اإلدارية واالقتصادية 154

163 "اإلطار التشريعي املنظم لرتقية وحتفيز االستثمار واملقاوالتية يف اجلزائر واألجهزة املرافقة هلا" د. هاملي عبد القادر أ. بولعراس سفيان ال ميكن حتقيق االستثمارات املنجزة من طرف اجلزائريني املقيمني ابلشراكة مع املؤسسات مسامهة دنيا من هذه املؤسسات تعادل أو تفوق %34 23 من رأس املال االجتماعي. العمومية االقتصادية إال يف إطار تتمتع الدولة وكذا املؤسسات العمومية االقتصادية حبق الشفعة علىكل التنازالت عن األسهم أو حصص املسامهني االجتماعية املنجزة من قبل أو لفائدة املسامهني األجانب. 24 كما متارس الدولة حق الشفعة على نسبة من رأس املال حمل التنازل يف اخلارج دون جتوز احلصة اليت حيوزها املتنازل يف رأس مال الشركة اخلاضعة للقانون اجلزائري وذلك يف حالة : 25 عدم االلتزام إبخطار جملس مسامهات الدولة عن التنازل بنسبة 10% حتوز مسامهات يف الشركة اخلاضعة للقانون اجلزائري. أو أكثر من أسهم أو حصص اجتماعية لشركة أجنبية االعرتاض املربر من جملس مسامهات الدولة يف أجل شهر واحد من اتريخ استالم االخطار املتعلق ابلتنازل. ختضع االستثمارات اليت تستفيد من مزااي هذا القانون قبل إجنازها إىل تصريح ابالستثمار لدى الوكالة االستثمار حوافز االستثمار يف اجلزائر الوطنية لتطوير 1. حوافز ترقية االستثمار )الوطين واألجنيب(: زايدة على التحفيزات اجلبائية والشبه اجلبائية واجلمركية املنصوص عليها يف القانون العام. ميكن أن تستفيد املشاريع االستثمارية من اإلعفاءات والتخفيضات الضريبية حسب متوقع النشاط وأتثري املشاريع على التنمية االقتصادية واالجتماعية حيث توجد يف هذا اإلطار ثالثة مستوايت من املزاايكالتايل: 1-1 مزااي مشرتكة لالستثمارات املؤهلة : 27 أ -املشاريع املنجزة يف الشمال: خالل مرحلة اإلجناز: اإلعفاء من احلقوق اجلمركية فيما خيص السلع املستوردة اليت تدخل مباشرة يف إجناز االستثمار اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة فيما خيص السلع واخلدمات املستوردة أو املقتناة حمليا اليت تدخل مباشرة يف إجناز االستثمار املعين اإلعفاء من دفع حق نقل امللكية بعوض والرسم على اإلشهار العقاري عن كل املقتنيات العقارية اليت تتم يف إطار االستثمار اإلعفاء من حقوق التسجيل والرسم على اإلشهار العقاري ومبالغ األمالك الوطنية املتضمنة حق االمتياز على األمالك العقارية املبنية وغري املبنية املوجهة إلجناز املشاريع االستثمارية. االمتياز املمنوح. ختفيض بنسبة % 90 اإلعفاء ملدة عشر اتريخ االقتناء )10( وتطبق هذه املزااي على املدة الدنيا حلق من مبلغ اإلاتوة اإلجيارية السنوية احملددة من قبل مصاحل أمالك الدولة خالل فرتة إجناز االستثمار سنوات من الرسم العقاري على امللكيات العقارية اليت تدخل يف إطار االستثمار ابتداء من اإلعفاء من حقوق التسجيل فيما خيص العقود التأسيسية للشركات والزايدات يف رأمسال. خالل مرحلة االستغالل: ملدة ثالث )3( سنوات ابلنسبة لالستثمارات احملدثة حىت املصاحل اجلبائية بطلب من املستثمر: 100 منصب شغل وبعد معاينة الشروع يف النشاط الذي تعده جملة البحوث اإلدارية واالقتصادية 155

164 "اإلطار التشريعي املنظم لرتقية وحتفيز االستثمار واملقاوالتية يف اجلزائر واألجهزة املرافقة هلا" د. هاملي عبد القادر اإلعفاء من الضريبة على أرابح الشركات )IBS( اإلعفاء من الرسم على النشاط املهين.)TAP( ختفيض بنسبة% 50 أ. بولعراس سفيان من مبلغ اإلاتوة اإلجيارية السنوية احملددة من قبل مصاحل أمالك الدولة. ب( االستثمارات املنجزة يف اجلنوب واهلضاب العليا واملناطق اليت تستدعي تنميتها مسامهة خاصة من قبل الدولة: خالل مرحلة اإلجناز: اإلعفاء من احلقوق اجلمركية فيما خيص السلع املستوردة وغري املستثناة اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة فيما خيص السلع واخلدمات غري املستثناة من املزااي االستثمار من املزااي واليت تدخل مباشرة يف إجناز االستثمار. اإلعفاء من دفع حق نقل امللكية بعوض والرسم على اإلشهار العقاري عن كل املقتنيات العقا رةي املعين التسجيل حقوق من اإلعفاء ومصاريف املتضمنة الوطنية األمالك ومبالغ العقاري اإلشهار واليت تدخل مباشرة يف إجناز اليت تتم يف إطار االستثمار األمالك على االمتياز حق العقارية املبنية والغري املبنية املمنوحة املوجهة إلجناز املشاريع االستثمارية. تطبق هذه املزااي على املدة الدنيا حلق االمتياز اإلعفاء ملدة عشر من اتريخ االقتناء )10( o سنوات من الرسم العقاري على امللكيات العقارية اليت تدخل يف اإلعفاء من حقوق التسجيل فيما خيص العقود التأسيسية للشركات والزايدات يف رأمسال التكفل الكلي أو اجلزئي من طرف الدولة بنفقات وذلك بعد تقييمها من قبل الوكالة األشغال املتعلقة ابملنشآت األساسية إطار االستثمار ابتداء الضرورية إلجناز االستثمار التخفيض من مبلغ اإلاتوة اإلجيارية السنوية احملددة من قبل مصاحل أمالك الدولة بعنوان منح األراضي عن طريق االمتياز من أجل إجناز مشاريع استثمارية: ابلدينار الرمزي للمرت املربع خالل فرتة عشر )10( سنوات وترتفع بعد هذه الفرتة إىل أمالك الدولة ابلنسبة للمشاريع االستثمارية املقامة يف املناطق التابعة للهضاب العليا اليت تتطلب تنميتها مسامهة خاصة من قبل الدولة %50 o ابلدينار الرمزي للمرت املربع لفرتة مخس عشرة )15( سنة وترتفع بعد هذه الفرتة إىل ابلنسبة للمشاريع االستثمارية املقامة يف والايت اجلنوب الكبري. خالل مرحلة االستغالل ملدة عشر %50 )10( سنوات: إعفاء من الضريبة على أرابح الشركات إعفاء من الرسم على النشاط املهين من مبلغ إاتوة وكذا املناطق األخرى من مبلغ إاتوة أمالك الدولة 2-1 مزااي إضافية لفائدة األنشطة املتميزة و / أو اليت ختلق فرص عمل: يتعلق األمر يف املقام األول ابلتحفيزات اجلبائية واملالية اخلاصة املقررة من طرف األنظمة املعمول هبا لصاحل النشاطات السياحية الصناعية والفالحية. هذه املزااي ال ميكن مجعها مع تلك املنصوص عليها يف منظومة قانون ترقية االستثمار ويف احلالة يتم تطبيق التحفيز األكثر تشجيع. أما النوع الثاين من املزااي اإلضافية فهو خيص املشاريع اليت ختلق أكثر من التنمية وتستفيد هذه املشاريع من مدة إعفاء جبائي يقدر ب منصب شغل دائم واملنجزة يف املناطق اليت تستدعي سنوات على مرحلة االستغالل. 3-1 املزااي االستثنائية لفائدة االستثمارات ذات األمهية اخلاصة لالقتصاد الوطين: جملة البحوث اإلدارية واالقتصادية 156

165 "اإلطار التشريعي املنظم لرتقية وحتفيز االستثمار واملقاوالتية يف اجلزائر واألجهزة املرافقة هلا" مرحلة االجناز: كل املزااي املشرتكة املتعلقة بفرتة اإلجناز د. هاملي عبد القادر أ. بولعراس سفيان منح إعفاء أو ختفيض طبقا للتشريع املعمول به للحقوق اجلمركية واجلبائية والرسوم وغريها من االقتطاعات األخرى ذات الطابع اجلبائي واإلعاانت أو املساعدات أو الدعم املايل وكذاكل التسهيالت اليت قد متنح. إمكانية حتويل مزااي اإلجناز بعد موافقة المجلس الوطين لالستثمار حمل حتويل للمتعاقدين مع املستثمر املستفيد واملكلف إبجناز االستثمار حلساب هذا األخري. مرحلة االستغالل: متديد مدة مزااي االستغالل لفرتة ميكن أن تصل إىل عشر )10( سنوات تستفيد من نظام الشراء ابإلعفاء من الرسوم املواد واملكوانت اليت تدخل يف إنتاج السلع املستفيدة من اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة تستفيد من الرسم على القيمة املضافة املطبق على أسعار السلع املنتجة اليت تدخل يف إطار األنشطة الصناعية الناشئة وملدة ال تتجاوز مخس )5( سنوات. 2. حوافز ترقية االستثمار الوطين اخلاص )املؤسسات الصغرية واملتوسطة(: من خالل الرتكيز على الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب )ANSEJ( كمثال عن هيئات تشجيع إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة )االستثمار الوطين اخلاص(: 28 هذا اجلهاز موجه أساسا للشباب البطال الذين ترتاوح أعمارهم بني 19 و 35 أربعني )40( سنةكحد أقصى عندما حيدث االستثمار ثالثة )03( مناصب شغل. كما يقدم هذا اجلهاز قروض متويل للمشروع بفوائد خمفضة بنسبة حال من األحوال قيمة التمويل الثالثي: % ماليني دينار جزائري وهناك نوعني من أشكال التمويل: ويقصد بصيغة التمويل الثالثي أن املشروع يتم متويله من طرف ثالث أطراف أال وهي: 1 -الشاب املستثمر: حيث يتحمل الشاب املستثمر نسبة مسامهة شخصية ترتاوح بني سنة. وميكن رفع سن مسري املؤسسة املنشأة إىل شريطة أن كلفة االستثمار يف الوكالة ال تتعدي أبي %1 و %2 2 -الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: تساهم الوكالة بتمويل املشروع بنسبة ترتاوح بني اإلمجالية للمشروع. 3 -البنك: يتحمل البنك النسبة املتبقية من متويل املشروع واملقدرة ب 2 -التمويل الثنائي: يقصد بصيغة التمويل الشباب فقط دون وجود البنك كطرف يف عملية التمويل كما يلي: %29 % 70 من كلفة االستثمار. الثنائي أن متويل املشروع يقع على عاتق الشاب وهذا حسب كلفة االستثمار. املستثمر و %28 والوكالة وهذا حسب الكلفة الوطنية لدعم تشغيل 1 -الشاب املستثمر: مبا أن صاحب املشروع اختار طريقة التمويل الثنائي أي من دون احلصول على القرض البنكي يكون لزاما عليه حتمل نسبة مسامهة البنك فتكون بذلك نسبة مسامهة صاحب املشروع ترتاوح بني 2 -الوكالة: أما ابقي النسبة واليت ترتاوح بني 71 و %72 %29 و %28 يقدم نوعان من اإلعاانت املالية ملؤسستك املصغرة خالل مرحلتني: أ-مرحلة اإلجناز: خالل هذه املرحلة ستستفيد من: *إعاانت مالية من خالل : o قرض بدون فائدة يتغري حسب مبلغ االستثمار. منكلفة املشروع. فتتحملها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. جملة البحوث اإلدارية واالقتصادية 157

166 o o o o "اإلطار التشريعي املنظم لرتقية وحتفيز االستثمار واملقاوالتية يف اجلزائر واألجهزة املرافقة هلا" د. هاملي عبد القادر أ. بولعراس سفيان ابإلضافة إىل هذا القرض متنح الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ثالثة قروض بدون املشاريع: فائدة أخرى للشباب أصحاب قرض بدون فائدة يقدر خبمسمائة ألف ) ( دينار موجه للشباب حاملي شهادات التكوين املهين القتناء عربة ملمارسة نشاطات الرتصيص وكهرابء العمارات والتدفئة والتكييف والزجاجة ودهن العمارات وميكانيك السيارات قرض بدون فائدة يقدر خبمسمائة ألف ) ( دينار للتكفل إبجيار احملالت املخصصة إلحداث أنشطة مقيمة ورشة قرض بدون فائدة ميكن أن يبلغ مليون ) ( دينار لفائدة الشباب حاملي شهادات التعليم العايل للتكفل إبجيار احملالت املوجهة إلحداث مكاتب مجاعية ملمارسة النشاطات املتعلقة مبجاالت طبية ومساعدي القضاء احلساابت واحملاسبني املعتمدين ومكاتب الدراسات واملتابعة اخلاصة بقطاعات البناء واألشغال العمومية والري. واخلرباء احملاسبني وحمافظي هذه القروض الثالثة متنح فقط للشباب أصحاب املشاريع الذين يلجئون إىل متويل ثالثي مبسامهة كل من البنك والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وصاحب املشروع ويف مرحلة إحداث النشاط فقط. االمتيازات اجلبائية من خالل: o تطبيق املعدل املخفض بنسبة % 5 o o من احلقوق اجلمركية للتجهيزات املستوردة اإلعفاء من رسوم نقل امللكية على االكتساب العقارية املخصصة ملمارسة النشاط اإلعفاء من حقوق التسجيل على عقود أتسيس املؤسسات املصغرة. ب-خالل فرتة استغالل املشروع وابتداء من انطالق النشاطات: اإلعفاء من الرسم العقاري على البناءات والبناءات اإلضافية ملدة 3" سنوات إمتامها إعفاء كامل من الضريبة اجلزافية الوحيدة IFU ملدة " 6 6 سنوات 3 سنوات" حسب موقع املشروع ابتداء من اتريخ سنوات " حسب موقع املشروع ابتداء من اتريخ استغالهلا. عند انتهاء فرتة اإلعفاء املذكورة أعاله ميكن متديدها لسنتني )2( عندما يتعهد املستثمر بتوظيف ثالثة )3( عمال على األقل ملدة غري حمددة غري أن املستثمرين-األشخاص الطبيعيني اخلاضعني للضريبة اجلزافية الوحيدة -يبقون مدينني بدفع %50 احملقق من املبلغ املنصوص عليه يف قانون الضرائب املباشرة واملقدر احلد األدىن للضريبة املوافق لنسبة دج ابلنسبة لكل سنة مالية مهما يكن رقم األعمال االستفادة من ختفيض الضريبة اجلزافية الوحيدة املستحقة عند هناية مرحلة اإلعفاء وذلك خالل الثالث "3" سنوات األوىل من اإلخضاع الضرييب: السنة األوىل من اإلخضاع الضرييب: ختفيض قدره.% 70 السنة الثانية من اإلخضاع الضرييب: ختفيض قدره.% 50 السنة الثالثة من اإلخضاع الضرييب: ختفيض قدره % 25.1 اثلثا: هيئات وأجهزة مرافقة ودعم االستثمار واملقاوالتية يف اجلزائر اجمللس الوطين لالستثمار: عبارة عن جهاز رمسي لالستثمار يشرف عليه رئيس احلكومة مكلف أساسا ابملسائل املتصلة ابسرتاتيجيات االستثمارات 29 بسياسة دعم االستثمارات وابملوافقة على االتفاقيات املتعلقة ابستفادة استثمارات معينة من مزااي تعد عن طريق التفاوض بني املستثمر والوكالة الوطنية لتطوير االستثمار بشرط أن تكون هذه االستثمارات ذات أمهية خاصة جملة البحوث اإلدارية واالقتصادية 158

167 .2 "اإلطار التشريعي املنظم لرتقية وحتفيز االستثمار واملقاوالتية يف اجلزائر واألجهزة املرافقة هلا" د. هاملي عبد القادر أ. بولعراس سفيان ابلنسبة لالقتصاد الوطين السيما عندما تستعمل تكنولوجيات خاصة من شأهنا أن حتافظ على البيئة وحتمي املوارد الطبيعية وتدخر الطاقة وتفضي إىل تنمية مستدمية. وبصفة عامة اجمللس مكلف بكل املسائل املتصلة بتنفيذ القانون املتعلق بتطوير االستثمار. الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار: تكلف الوكالة ابلنسيق مع اإلدارات واهليئات املعنية مبا يلي : 30 تسجيل االستثمارات. ترقية االستثمارات يف اجلزائر والرتويج هلا يف اخلارج. ترقية الفرص واإلمكاانت اإلقليمية. تسهيل ممارسة االعمال ومتابعة أتسيس الشركات وإجناز املشاريع. دعم املستثمرين ومساعدهتم ومرافقتهم. االعالم والتحسيس يف مواقع االعمال. أتهيل املشاريع اليت متثل أمهية خاصة لالقتصاد الوطين وتقييمها وإعداد اتفاقية االستثمار لالستثمار للموافقة على عليها. املسامهة يف تسيري نفقات دعم االستثمار. اليت تعرض على اجمللس الوطين تسيري حافظة املشاريع السابقة هلذا القانون وكذا االستثمارات اليت يساوي مبلغها أو يفوق دج املراكز التابعة للوكالة: تنشأ لدى الوكالة أربعة مراكز تضم جمموع املصاحل املؤهلة لتقدمي اخلدمات الضرورية إلنشاء املؤسسات ودعمها وتطويرها وكذا إجناز املشاريع : 31.3 مركز تسيري املزااي: ويكلف بتسيري املزااي والتحفيزات املختلفة املوضوعة لفائدة االستثمارات بواسطة التشريع الساري املفعول ابستثناء تلك املوكلة للوكالة. مركز استيفاء اإلجراءات: ويكلف بتقدمي اخلدمات املرتبطة إبجراءات إنشاء املؤسسات وإجناز املشاريع. مركز الدعم إلنشاء املؤسسات: ويكلف بساعدة ودعم إنشاء وتطوير املؤسسات. مركز الرتقية اإلقليمية: ويكلف بضمان ترقية الفرص واإلمكاانت احمللية. الشباك الوحيد: فيما يتعلق ابلشباك الوحيد فان القانون األخري 2016 لسنة 09/06 ألغى قانون االستثمارات لسنة أي كل مواد هذا القانون مبا يف ذلك املادة اليت تنص على أتسيس الشباك الوحيد ماعدا ثالثة مواد غري أنه أوكلت له مهام املراكز التابعة للوكالة السابقة ذكر ريثما يتم أتسي هذه املراكز فعليا. الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري :(ANERIF) مت إنشائها مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 23 املؤرخ يف استجابة النشغاالت املستثمرين الصناعيني يف عدم وجود العقار الصناعي أو صعوبة احلصول عليه يكمن الوطنية للوساطة والضبط العقاري أساسا يف اقرتاح العقار الصناعي ابعتباره مورد أساسي أصحاب املشاريع االستثمارية جبميع أشكاهلم )الوطين أو األجنيب الطبيعي أو املعنوي العام أو خلاص(. أفريل دور الوكالة للمؤسسة الصناعية واملوجه لفائدة أجهزة ترقية االستثمار الوطين اخلاص: بغية ترقية االستثمار الوطين اخلاص وتشجيع إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة قامت الدولة إبنشاء العديد من اهليئات واألجهزة تزود املستثمرين مبختلف االمتيازات املالية )ANSEJ( اليت هتتم بفئة الشباب البطالني الذين يرتاوح سنهم بني 19 )CNAC( املصغر) ANGEM (. يساعد على خلق األنشطة املوجهة للبطالني الذين يبلغون سن و 35 حىت 35 واجلبائية: الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب سنة 32 الصندوق الوطين للتأمني على البطالة 50 سنة كذلك الوكالة الوطنية لتسيري القرض جملة البحوث اإلدارية واالقتصادية 159

168 .6 "اإلطار التشريعي املنظم لرتقية وحتفيز االستثمار واملقاوالتية يف اجلزائر واألجهزة املرافقة هلا" الوكالة الوطنية لتشجيع االستثمار د. هاملي عبد القادر :APSI 1993 أكتوبر 5 املؤرخ أ. بولعراس سفيان مت إنشاء الوكالة الوطنية لتشجيع االستثمار APSI كجزء من املرسوم التشريعي رقم بشأن تشجيع االستثمار وهي وكالة عامة مسؤولة عن مساعدة املستثمرين واإلشراف عليهم وأنشأت حمطة واحدة جلميع اإلدارات واخلدمات املعنية ابالستثمارات هبدف احلد من حاالت والقانونية إلقامة املشاريع يف امليدان حبيث ال تتجاوز 60 القرارات املتعلقة ابلرفض او املوافقة توفري التسهيالت اجلمركية. ولكن وابلنظر إىل ض فع التأخري واإلجراءات اإلدارية يوما. 33 وكانت أهم وظائفها هي: رصد االستثمارات تقييمها واختاذ تنقيحها يف سياق إصدار تشريعني يف عام 2001 وحلت حملها الوكالة الوطنية لتنمية االستثمار للدولة اجتاه الكربى رؤوس املال الوطنية والدولية واملقصود هنا املشاريع االستثمارية اليت األداء الذي حققته هذه الوكالة جرى ANDI تفوق اليت جاءت برؤية جديدة دوالر أمريكي. حيث ستستفيد هذه االستثمارات من اإلعفاء من الرسوم اجلمركية على املعدات واإلعفاء من ضريبة القيمة املضافة واإلعفاء من رسوم النقل مقابل االعتبار الثمني جلميع عمليات االستحواذ اليت تتم يف سياق االستثمار املعين الضريبة على أرابح الشركات والضريبة على النشاط املهين )IBS( )TAP(.7 ملدة ثالث سنوات. وابإلضافة إىل اإلعفاءات الضريبية تستفيد هذه االستثمارات من مزااي متعددة مثل منح القروض غري املدفوعة وحتسني أسعار الفائدة البنكية على املعدات ويهدف هذا النظام إىل حتفيز الصناعة وهو جزء من منطق جاذبية اإلقليم ألنه ينطوي على جذب استثمارات حملية وأجنبية. الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب رقم إنشاء ماليني : إن خمطط l'ansej l'ansej أنشأ عام ومتويل 1996 سبتمرب 08 املؤرخ يف وهذا مبوجب املرسوم التنفيذي والذي وضع حتت وصاية الوزير األول )رئيس احلكومة أنداك( بينما مت تكليف وزير العمل والتشغيل مبتابعة هذا املشروع الذي له هدف مزدوج: إنشاء املشاريع الصغرية واملتوسطة والوظائف حيث يتدخل يف دعم 10 إىل تصل استثمارات ومبالغ سنة( )40-19 بني أعمارهم ترتاوح الذين الشباب قبل من الصغرية املشاريع قيام تشجيع يف مهمتها وتتمثل دينار. 34 والتدابري الرامية إىل تعزيز عمالة الشباب. وتتمثل مهمة إبنشاء الشباب l'ansej للسلع أنشطة حيملون مشاريع خالل مجيع مراحل عملية إنشاء مشاريعهم الصغرية. وتقدم مؤسسة قروض غري مدفوعة األجر: واخلدمات اإلجراءات أشكال مجيع وتشجيع يف تقدمي الدعم واملشورة للشباب العاطلني عن العمل الذين l'ansej قرض بقيمة 500 أيضا للمستثمرين الشباب ثالثة ألف دينار خمصصة خلرجيي التدريب املهين القتناء ورشات عمل ملمارسة أنشطة السباكة وبناء الكهرابء والتدفئة وتكييف اهلواء الزجاج البناء ميكانيك السيارات. قرض بقيمة قرض يصل إىل قرض غري مدفوع من قبل و 75 دينار جزائري لتغطية إجيار أماكن إقامة أنشطة مستقرة. دينار جزائري لصاحل خرجيي التعليم العايل. l'ansej يف مناطق حمددة. وتزداد هذه املعدالت إىل ومت تعديله وفقا ملستوى التمويل وأسعار الفائدة املصرفية يكون النشاط يف قطاع الزراعة أو اهليدروليك أو الصيد. يف املائة يف املناطق الطبيعية و 90 الصندوق الوطين للتأمني على البطالة :CNAC مت استحداثه مبوجب املرسوم التشريعي رقم: يف املناطق العادية يف املائة يف مناطق حمددة عندما 1994 ماي 26 املؤرخ يف بغرض تقدمي مساعدات للعمال املسرحني من العمل ألسباب اقتصادية مثل ما هو منصوص عليه يف نظام التامني عن البطالة وحماولة إدماجهم يف احلياة املهنية من جديد. يتمتع هذا الصندوق ابالستقاللية املالية والشخصية املعنوية وبصفته مؤسسة لضمان االجتماعي أوكلت إليه مهمة مجع االشرتاكات املخصصة لتمويل أداء التامني عن البطالة وضبط ملفات املنخرطني فيه ومن مث صرف تعويضات للبطالني املعنيني خبدماته. كما أوكلت إليه مهمة أخرى تتمثل يف مساعدة العمال املسرحني من العمل على االندماج يف احلياة املهنية من جديد وهذا من خالل جملة البحوث اإلدارية واالقتصادية 160

169 انشاء مراكز البحث "اإلطار التشريعي املنظم لرتقية وحتفيز االستثمار واملقاوالتية يف اجلزائر واألجهزة املرافقة هلا" (C.R.E) د. هاملي عبد القادر أ. بولعراس سفيان والذي تتمثل مهمته يف تعزيز قدرات البطالني يف البحث عن منصب عمل جديد وتزويدهم ابملعلومات الضرورية ابإلضافة إىل اكساهبم الثقة يف النفس وتدريبهم على كيفية مواجهة املواقف الصعبة ضف إىل ذلك إكساهبم مؤهالت جديدة من خالل برانمج تكويين يتم إجرائه على مستوى مؤسسات التكوين املتعاقدة مع الصندوق. كما كلف هذا اجلهاز أيضا بدعم إجراءات العمل احلر والتكوين. يف سنة (C.A.T.I) 1998 والذي من خالله يتم مرافقة املقاولني من خالل تزويدهم خبدمات االعالم والتوجيه تبىن هذا اجلهاز برانمج جديد يتمثل يف مساعدة املؤسسات اليت تعاين مشاكل اقتصادية من خالل تكوين العمال واملسريين وتوفري اخلرباء وتسهيل االستفادة من قروض بنكية. وبصدور املرسوم الرائسي رقم يف املؤرخ أعمارهم ما بني رقم: ديسمرب أوكلت إليه مهمة تسيري جهاز دعم واستحداث النشاطات االقتصادية من طرف البطالني أصحاب املشاريع والذي يرتاوح 35 و املؤرخ يف دوي املشاريع الذين سبق ذكرهم. سنة وهذا نظرا للخربة الكبرية اليت اكتسبها هذا اجلهاز يف مرافقة املقاولني 2004 جانفي.9 الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغرANGEM وأخريا بصدور املرسوم التنفيذي 37 مث استحداث صندوق الكفالة املشرتكة لضمان أخطار قروض استثمارات البطالني : هي وكالة تتمتع ابالستقاللية املالية والشخصية ختضع لسلطة الوزير األول )رئيس احلكومة( وأوكلت مهمة متابعتها أيضا لوزير العمل والتشغيل أنشئت مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم: جانفي 22 املؤرخ بتاريخ حيث أنشأ هذا اجلهاز من أجل تقدمي قروض مصغرة لفئات معينة من املواطنني إما حمدودي الدخل أو الذوي الدخل الضعيف والغري منتظم ابإلضافة إىل النساء املاكثات يف البيت بشرط توفرهم على مهارات تسمح هلم مبزاولة النشاط املرتقب انشائه والغرض من هذا القرض املصغر هو مساعدة هذه الفئات على االندماج يف النشاط االقتصادي واالجتماعي وانشاء أنشطتهم اخلاصة اليت قد تكون على شاكلة عمل منزيل أو صناعات تقليدية أو حرفية..إخل. وجتدر اإلشارة إىل أن فكرة القرض املصغر ظهرت ألول مرة يف سنة 1999 حيث مسح هذا املشروع أنداك إبنشاء مؤسسة صغرية يف خمتلف اجملاالت غري أهنا مل حتقق اهلدف املنشود منه بسبب ضعف عملية مرافقة املشاريع يف مراحل االنشاء والنمو ولكن بعد امللتقى الدويل الذي انعقد يف 2002 ديسمرب ابجلزائر حول جتربة القرض املصغر يف اجلزائر خرج هذا املؤمتر مبجموعة من التوصيات من طرف اخلرباء املشاركني واليت من بينها انشاء الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر. يقدم هذا اجلهاز جمموعة من اخلدمات واليت لعل أبرزها هو : 39 مرافقة أصحاب املشاريع يف إعداد دراسة اجلدوى وتزويدهم بكل املعلومات املتعلقة ابحمليط خاصة اجتاه القطاعات اليت ميكن ان ختلق لالقتصاد الوطين قيمة مضافة. منح قروض بدون فائدة. مرافقة حاملي املشاريع يف اإلجراءات اإلدارية اخلاصة إبنشاء املؤسسات. مرافقة أصحاب املشاريع يف املرحلة األوىل النطالق املؤسسة خاصة من خالل مساعدهتم على تسويق منتجاهتم بتنظيم معارض وصالوانت من أجل عرض منتجاهتم وتبادل اخلربات مع املؤسسات األخرى. تكوين أصحاب املشاريع املستفيدين من قروض الوكالة من أجل تزويدهم مبختلف املعارف واملهارات اليت متكنهم من إدارة مؤسساهتم مثل برانمج التكوين يف الرتبية املالية PEFG املوجه للمستفيدين من التمويل املوجه لشراء املواد األولية من دوي املستوى التعليمي املتواضع من أجل تلقينهم املبادئ األساسية يف التسيري املايل ملؤسساهتم املصغرة وأيضا برانمج التكوين يف انشاء وتسيري املؤسسات املصغرة املتعلقة إبنشاء وتسيري املؤسسات املصغرة. GTPE الموجه للمستفيدين من التمويل الثالثي من أجل تزويدهم مبختلف املعارف جملة البحوث اإلدارية واالقتصادية 161

170 .10 "اإلطار التشريعي املنظم لرتقية وحتفيز االستثمار واملقاوالتية يف اجلزائر واألجهزة املرافقة هلا" د. هاملي عبد القادر أ. بولعراس سفيان اإلعفاء التام من بعض الرسوم والضرائب مثل الضريبة على القيمة املضافة املتعلقة ابقتناء العتاد االستثمار الضريبة على أرابح املؤسسات حقوق التسجيل واالعفاء من الضريبة العقارية اليت حتتسب املستخدمة يف نشاط املؤسسة. صندوق ضمان املؤسسات الصغرية واملتوسطة :FGARE PEM أنشئت مبوجب املرسوم التنفيذي نوفمرب الذي يدخل يف عملية على املباين 11 املؤرخ يف 2002 واملتعلق بتطبيق القانون التوجيهي للمؤسسات الصغرية املتوسطة واملتضمن للقانون األساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة حيث بدأ هذا الصندوق نشاطه بشكل رمسي يوم 2004 مارس 14 والذي يهدف إىل ضمان تسهيل احلصول على القروض املتوسطة األجل واليت تدخل يف الرتكيب املايل لالستثمارات اجملدية وهذا من خالل منح ضمان للمؤسسات اليت ال متتلك الضماانت العينية الالزمة واليت تشرتطها البنوك من أجل منحها القروض الالزمة لتمويل انشاء مؤسساهتم الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم والمتوسطة :ANDPME املؤرخ يف.12 ماي مت انشاء الوكالة طابع إداري تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقاللية املالية تقع هي أيضا حتت وصابة الوزير الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية حيث تعترب هذه اهليئة مؤسسة عمومية ذات املكلف ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة ومن مهام هذه الوكالة تنفيذ الربانمج الوطين لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومتابعة تنفيذه تقدمي االستشارات للمؤسسات الصغرية واملتوسطة أجناز دراسات حول القطاعات االقتصادية ومجع واستغالل معلومات حمددة يف امليادين اليت تنشط فيها املؤسسات الصغرية واملتوسطة. مراكز التسهيل: وهي مؤسسات عمومية إدارية تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقاللية املالية التنفيذي رقم 25 املؤرخ يف فرباير عام وهذا طبقا للمادة 13 مبوجب املرسوم مت انشائها من القانون التوجيهي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة. حيث هتدف هذه املراكز إىل تنمية ثقافة املقاولة للمقاول اجلزائري من خالل توفري العديد من املزااي مثل توفري شباك واحد يسهر على تلبية احتياجات املقاولني وتقدمي كل التسهيالت املمكنة من أجل تقليص مدة انشاء املؤسسات ضف إىل ذلك حماول إجياد مكان اللتقاء أرابب العمل واملؤسسات واإلدارات املركزية واحمللية بدون أن ننسى أيضا تثمني البحث العلمي من خالل التقريب بني مراكز البحث واملؤسسات االستشارية واملؤسسات الصناعية والتكنلوجية. ولقد مت انشاء العديد من مراكز التسهيل واليت كانت مهامها تتمثل يف:.13 دراسة ملفات املقاولني ومتابعتها. مساعدة املقاولني على ختطي العقبات اليت تواجههم أثناء استحداث مؤسساهتم. مرافقة وتكوين املقاولني وتقدمي االستشارة خاصة يف جمال التسيري التسويق تسيري املوارد البشرية..إخل. مراقبة السري احلسن للمقاوالت ومدى التوافق بني املشاريع والقطاعات اليت تنشط فيها. اقرتاح برامج للتكوين واالستشارة يتكيف مع احتياجات املقاوالت. املشاتل وحاضنات االعمال: مت انشاء مشاتل املؤسسات مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم فرباير 25 املؤرخ يف وهي مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وجتاري تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقالل املايل وتكون هذه املشاتل يف أشكال متعددة: احملضنة: وهي هيكل يتكفل أبصحاب املقاوالت اليت تنشط يف قطاع اخلدمات. ورشات الربط: هي هيكل يتكفل أبصحاب املقاوالت اليت تنشط يف قطاع الصناعات الصغرية واملهن احلرفية. نزل املؤسسات: وهي هيكل يتكفل أبصحاب املقاوالت الذين ينشطون يف ميدان البحث العلمي. جملة البحوث اإلدارية واالقتصادية 162

171 "اإلطار التشريعي املنظم لرتقية وحتفيز االستثمار واملقاوالتية يف اجلزائر واألجهزة املرافقة هلا" ونقوم املشاتل هي أيضا مبجموعة من املها ممثل: د. هاملي عبد القادر استقبال واحتضان ومرافقة املؤسسات احلديثة النشأة ملدة معينة. أ. بولعراس سفيان تقدمي جمموعة من اخلدمات للمؤسسات احملتضنة ووضع الوسائل حتت تصرفهم. تقدمي إرشادات واستشارات ومتابعة ومرافقة أصحاب املقاوالت قبل وبعد انشاء مؤسساهتم. رابعا: اإلجراءات اجلديدة لرتقية وتشجيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة. ابإلضافة إىل ما سبق صدر أيضا القانون التوجيهي رقم يناير عام 10 املؤرخ يف لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة 44 والذي يهدف إىل حتديد اآلليات املخصصة هلا فيما يتعلق ابإلنشاء والدميومة هبدف حتديد أهداف النمو االقتصادي وحتسني مناخ املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتشجيعها ابإلضافة إىل حتسني ثقافة املقاولة وتطوير املناولة حيث ألزم اجلماعات احمللية ابختاذ التدابري الالزمة من أجل مساعدة ودعم وترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة السيما من خالل تسهيل احلصول على العقار وختصيص مناطق للعقار الصناعي و النشاطات الصناعية. ولقد قام هذا القانون أيضا بتعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة على اهنا تلك املؤسسات اليت تشغل ما بني وال يتجاوز رقم أعماهلا مييلك رأمساهلا مبقدار 01 و %25.1 عامل ماليري دينار جزائري 45 كما جيب أن تستويف معيار االستقاللية هذه األخرية يقصد هبا كل مؤسسة ال فما أكثر من قبل مؤسسات أو جمموعة مؤسسات أخرى. وفيما خيص تدابري الدعم واملساعدة لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت جاء هبا هذا القانون فقدكانت هتدف إىل: نشر وترقية توزيع املعلومة ذات الطابع الصناعي التجاري القانوين االقتصادي واملايل اخلاصة ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة. تشجيع املبادرات اليت تسهل عملية احلصول على العقار. العمل على وضع أنظمة جبائية متكيفة مع املؤسسات الصغرية واملتوسطة. 46 تشجيع وتعزيز ثقافة املقاولة واالبتكار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة. تشجيع بورصات املناولة والتجمعات. إنشاء وتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف إطار القانون التوجيهي رقم يناير عام 10 املؤرخ يف ومن أجل املساعدة على إنشاء املقاوالت أو املؤسسات الصغرية واملتوسطة مت إنشاء هيئة جديدة تسمى "الوكالة" 47 اليت تكمن مهمتها يف تنفيذ اسرتاتيجية تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة. واليت ابإلضافة إىل األهداف السابقة الذكر املتمثلة يف الدميومة واالمناء هتدف أيضا إىل حتسني اجلودة والنوعية وتطوير االبتكار وتدعيم املهارات والقدرات التسيريية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وجتدر اإلشارة إىل أنه قد مت تناول هذه اهليئة من قبل يف أجهزة الدعم واملرافقة. ويتم متويل هذه العمليات من خالل الصندوق الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودعم االستثمار وترقية التنافسية الصناعية ابإلضافة إىل إنشاء صناديق ضمان القروض. كما مت استحداث هيئة جديدة تسمى اجمللس الوطين للتشاور 48 والذي يعترب فضاءا للتشاور والذي يضم كل املنظمات واجلمعيات املهنية املتخصصة وممثلي القطاعات واهليئات املعنية إبنشاء وتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة. كم ألزمت الدولة بتخصيص جزء من الصفقات العمومية فيما بينها.كما خصصت الدولة اعاانت مادية لكل اجلمعيات أو جتمعات املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت هتدف إىل حتسني تنافسية املؤسسات وتطوير املناولة. ترقية املناولة: قامت الدولة من خالل هذا املرسوم على تشجيع املناولة من خالل الوكالة السالفة الذكر السيما من خالل : 49 جملة البحوث اإلدارية واالقتصادية 163

172 "اإلطار التشريعي املنظم لرتقية وحتفيز االستثمار واملقاوالتية يف اجلزائر واألجهزة املرافقة هلا" د. هاملي عبد القادر ضمان الوساطة بني األمرين واملتلقني لألوامر. مجع وحتليل العرض والطلب الوطين يف جمال قدرات املناولة. أ. بولعراس سفيان تثمني إمكانيات املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف جمال املناولة من خالل برامج متخصصة هتدف إىل حتسني أدائها. ترقية نشاطات املناولة والشراكة من خالل دعم بورصات املناولة. ضمان مهمة مركز التنسيق يف إطار نظام إعالمي موحد لبورصات املناولة. إعداد وحتيني دليل قانوين للمناولة. ضمان الوساطة بني اآلمرين واملتلقني لألوامر. كما عمدت الدولة على تشجيع نشاط املنولة أيضا من خالل: إحالل الواردات من السلع واخلدمات ابإلنتاج الوطين. إدراج املصاحل العمومية املتعاقدة لبند يلزم الشركاء املتعاقدين األجانب ابللجوء إىل املناولة الوطنية. إدراج بند تفضيلي ضمن دفاتر شروط املناقصات لفائدة املتعهدين الذين يلجأون للمناولة الصغرية واملتوسطة. املقدمة من طرف املؤسسات اخلامتة إن اجلهود اليت بدلتها الدولة مل تكن كافية إلزاحة وحمو كل اآلاثر السلبية املميزة تباطؤ يف عملية وضع حيز التطبيق إصالحات هيكلية فيما خيص برانمج اخلصخصة وإصالح القطاع واملوروثة لالقتصاد اجلزائري حيث ميكن مالحظة وإصالح قطاع العام املالية والبنوك واإلصالحات اجلبائية وترقية احلكم الراشد ووضع حيز التطبيق القوانني والتشريعات حول املنافسة وصعوابت تعرتض منو القطاع اخلاص وتطوره. كل هذه اإلصالحات واإلجراءات هي ضرورية لبعث وتطبيق سياسة استثمارية أكثر واقعية وأكثر فاعلية. كما أن اجلزائر تعاين من خسارة يف صورهتا وعالقتها مع العامل اخلارجي وابألخص مع منظمات األعمال متمثلة يف: نقص يف الرؤية والشفافية حول السياسة االستثمارية الوطنية )اجلزء األكرب منها متعلق بعدم وجود معلومات نوعية حول تدفق وتوزيع االستثمارات حسب القطاعات وحسب الدول مصدر االستثمارات األجنبية...(. نقص يف التنسيق ما بني خمتلف املشرفني واملؤطرين لالستثمار يف البالد مع تسجيل تباطؤ يف )البريوقراطية( وخطر مايل انجم عن )إفالس البنوك اخلاصة( وسوق موازي فارض نفسه اإلجراءات اإلدارية وبوزن معترب )ثلث اإلنتاج الداخلي اإلمجايل( وصعوبة يف احلصول على العقار الصناعي وأتخرات معتربة يف مجال اهلياكل القاعدية )االتصاالت املاء الكهرابء املطارات والطرق واملوانئ...(. كل هذه العراقيل والعوامل املميزة لالقتصاد اجلزائري هتدد بطرد االستثمارات ورؤوس األموال إىل اخلارج عوض جذهبا وابملقابل تعطيل لعملية التطور والتنمية االقتصادية للبالد. لذلك فإن التحدي الكبري املفروض و املطلوب من اجلزائر هو وضع اسرتاتيجية وطنية وقطاعية جادة لتطوير االستثمار حيث أن اجلزائر تتوفر على مؤهالتكبرية لتطوير االستثمار سواء احمللي منه أو األجنيب واملتمثلة يف: املوقع اجلغرايف االسرتاتيجي للبلد الرتكيبة السكانية الشبابية توفرها على موارد طبيعية هامة واسرتاتيجية ( اجلزائر حتتل الرتبة السابعة ملورد الغاز الطبيعي واخلامسة يف إنتاجه والثالثة يف تسويقه وابلنسبة للبرتول حتتل اجلزائر الرتبة 158 من حيث االحتياطي والرتبة 18 يف اإلنتاج والرتبة 12 يف تصديره( حجم السوق املعترب ( حوايل 40 مليون مستهلك ( ابإلضافة إىل جهود االندماج يف جملة البحوث اإلدارية واالقتصادية 164

173 "اإلطار التشريعي املنظم لرتقية وحتفيز االستثمار واملقاوالتية يف اجلزائر واألجهزة املرافقة هلا" د. هاملي عبد القادر أ. بولعراس سفيان االقتصاد العاملي والتحسن املتزايد يف الوضع االقتصادي واملالي للبالد ( تزايد متواصل يف معدل النمو االقتصادي وحتكم و تناقص يف معدلي البطالة والتضخم ابإلضافة إىل حتسن احتياطي الصرف (. تلك االسرتاتيجية املطلوبة لتطوير جدي وفعلي لالستثمار جيب أال تتناسى دور االستثمار اخلاص يف التنمية االقتصادية هذا القطاع الذي أخذ يف التطور وأصبح يف احلقيقة يلعب دورا متناميا يف االقتصاد خالل السنوات األخرية بعدما كان مهمشا ومغيبا يف السياسات االقتصادية للجزائر خالل السنوات السابقة وذلك النعدام التوازن بني قطاع احملروقات وابقي االقتصاد الوطين. إذ أصبح متواجد يفكل الفروع واألنشطة االقتصادية بعدماكان مقتصرا على قطاع الصناعات الغذائية واخلدمات. هذا القطاع تطور من خالل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وبتمويل ذاتي حيث أن برنامج اخلصخصة الذي أعترب كفعل استثماري وابلتايل وسيلة لإلنعاش االقتصادي مل يعط حلد اآلن اآلاثر املتوقعة منه. كما أن اهلدف من تطوير القطاع اخلاص الوطين هو لتغيري بنية االقتصاد اجلزائري وهذا بتنويع اإلنتاج وزايدة الصادرات خارج احملروقات. واجلزائر عملت على إجياد وبعث املناخ املالئم لالستثمار األجنيب املباشر من خالل التشريعات اليت سنتها هلذا الغرض خاصة األمر رقم لسنة 2001 والذي استمر العمل به حىت صدور القانون لسنة 2016 وما جاءت به خاصة ببعث تشريع جديد لالستثمار الذي أدخل يف اجلزائر وألول مرة مبدأ حرية االستثمار واإلطار الدويل ملعالجة االستثمارات األجنبية )وقف التفضيل والتمييز للوطين عن األجنيب واملعاجلة الوطنية ملشاكل االستثمارات األجنبية...اخل( كما أن اجلزائر عملت على تسهيل وجذب االستثمار األجنيب من خالل بعث املؤسسات املؤطرة لالستثمار من وزارات وإدارات وصناديق هلذا الغرض ابإلضافة إىل إبرام االتفاقيات واملعاهدات الدولية حلماية االستثمارات األجنبية. لذلك فإنه مطلوب من اجلزائر عمل الكثري لتصحيح اخللل وبعث بيئة أداء لألعمال مناسبة للمستثمر الوطين واألجنيب واالستمرار يف اجلهود لتطوير االستثمار احمللي واألجنيب والعمل علىكسب ثقة املستثمر األجنيب عن طريق االستقرار السياسي واألمين وتغليب ثقافة االتصال واحلوار مع الشريك األجنيب وخباصة املستثمر اجلزائري املوجود يف الشتات واملستثمر العريب والشريك األورويب. قائمة املراجع 1 Michael Lorz. The Impact of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Intention. DISSERTATION of the University of St. Gallen, School of Management, Economics, Law, Social Sciences and International Affairs to obtain the title of Doctor of Philosophy in Management. Difo Druck GmbH, Bamberg. St. Gallen P 09 2 Ivana Bilić, Ante Prka, Gaia Vidović. HOW DOES EDUCATION INFLUENCE ENTREPRENEURSHIP ORIENTATION? CASE STUDY OF CROATIA. Management, Vol. 16, 2011, 1, P Alexandria Valerio, Brent Parton, and Alicia Robb. Entrepreneurship Education and Training Programs around the World, Dimensions for Success. International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank P 17 4 Eric Michael Laviolette et Christophe Loue, 2006, les compétences entrepreneuriales : définition et construction d'un référentiel", Le 8éme congrès international Francophone (CIFE PME) : L'internationalisation des PME et ses conséquences sur les stratégies entrepreneuriales (Suisse : Haute école de gestion (HEC) Fribourg, octobre, p دابح اندية 2011 واقع املقاولة يف اجلزائر واقع وآفاق مذكرة ماجستري جامعة اجلزائر 3 ص خذري توفيق و حسني بن طاهر 2013.املقاولة كخيار فعال لنجاح pme اجلزائرية مسارات واحملدادت - امللتقى الوطين حول واقع وآفاق النظام احملاسيب املايل اجلديد جامعة الوادي ص Sigh Ahemed Ramzi, 2003, Contribution Du profil entrepreneurial a la Réussite De L entreprise, thèse de Megister, Université de Ourgla,Algérie, p مروة أمحد نسيم برهم 2008 الرايدة وإدارة املشروعات الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات القاهرة ص 7 و 10. شادي فدوى عمرية 2012 ابعاد وكفاءات ومهارات املقاول اجلزائري يف تطوير مؤسسة دراسة حالة املقاولني والية بشار( مذكرة ماجستيري) غري منشورة تلمسان ص جامعة ابو بكر بلقايد زايد مراد 2010 الرايدة واإلبداع يف املشروعات الصغرية واملتوسطة مداخلة ضمن امللتقى الوطين الدويل حول:املقاوالتية التكوين وفرص األعمال بكلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسري جامعة حممد خيضر بسكرة 6 و 7 و 8 أفريل ص..7 جملة البحوث اإلدارية واالقتصادية 165

174 "اإلطار التشريعي املنظم لرتقية وحتفيز االستثمار واملقاوالتية يف اجلزائر واألجهزة املرافقة هلا" د. هاملي عبد القادر أ. بولعراس سفيان شايف فدوى عمرية 2012 أبعاد كفاءات ومهارات املقاول يف تطوير املؤسسة مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري ختصص حوكمة الشركات جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ص. سالمي منرية 2012 التوجه املقاواليت للشباب يف اجلزائر مداخلة ضمن امللتقى الوطين حول إسرتاتيجيات التنظيم ومرافقة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر يومي 18 و 19 أفريل كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جامعة قاصدي مرابح ورقلة ص Tae Jun Bae, Shanshan Qian, Chao Miao, James O. Fiet. The Relationship between Entrepreneurship Education and Entrepreneurial intentions: A Meta-Analytic Review. ENTREPRENEURSHIP THEORY and PRACTICE. March P لطيفة برين اليمن فالتا 2010 الربامج التكوينية وأمهيتها يف تعزيز الروح املقاوالتية مداخلة ضمن األايم العلمية الدولية حول املقاوالتية التكوين وفرص األعمال أايم 6 و 7 و 8 أفريل كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جامعة حممد خيضر بسكرة ص 12. Anne-Françoise Lambert, Jean Donnay et autres, 2005, Réalisation d une boite a outils pédagogique qui contribuent au développement de l esprit d entreprendre à l attention des enseignants et étudiants de l enseignement Secondaire, Mai, p 16. خلوط عواطف 2010 مداخلة بعنوان :املنظمات الرايدية وطريقها حنو حتقيق جدارة ديناميكية تنافسية امللتقى الدويل الرابع حول املنافسة واإلسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات 15 الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية جامعة تلمسان يومي 08 و 09 نوفمرب جامعة حسيبة بن بوعلي ابلشلف-اجلزائر ص Michael Laviolette,Chritof Loue, Les compétences entrepreneuriales: définition et construction d'un référentiel, Paris France, p Hisrich R and Peters M, 2002, Entrepreneurship, McGraw-Hill, Boston, 5 th Edition, p قانون رقم الصادر 1963/07/26 املتضمن االستثمارات. اجلريدة الرمسية رقم األمر رقم املؤرخ 1966/09/15 املتعلق بقانون االستثمار. اجلريدة الرمسية رقم 80 -قانون رقم املؤرخ 1982/08/21 املتعلق ابالستثمارات االقتصادية اخلاصة. ج. ر رقم 34 -قانون رقم املؤرخ 1986/08/19 املتعلق بتأسيس الشركات املختلطة االقتصاد وسريها. ج. ر رقم 35 -قانون رقم املؤرخ 1988 املتعلق /07/ 12 بتوجيه االستثمارات اخلاصة الوطنية. اجلريدة الرمسية رقم 64. املادة 2 من األمر رقم املادة 58 من األمر املؤرخ يف 2016/08/30 املتعلق بتطوير االستثمار. ج ر رقم املؤرخ يف 22 جويلية 2009 املتضمن لقانون املالية التكميلي لسنة 2009.ج ر رقم املادة 62 من األمر املؤرخ يف 22 جويلية 2009 املتضمن لقانون املالية التكميلي لسنة 2009.ج ر رقم 44 املادة 62 من القانون رقم مؤرخ يف 30 ديسمرب 2015 و املتضمن قانون املالية لسنة 2016.ج ر رقم 72. املادة 62 من األمر املادة 30 من القانون املادة 31 من القانون املؤرخ يف 22 جويلية 2009 املتضمن لقانون املالية التكميلي لسنة 2009.ج ر رقم 44. املؤرخ يف 2016/08/30 املتعلق بتطوير االستثمار. ج ر رقم 46. املؤرخ يف 2016/08/30 املتعلق بتطوير االستثمار. ج ر رقم 46. املادة 4 من القانون املؤرخ يف 2016/08/30 املتعلق بتطوير االستثمار. ج ر رقم 46 املادة من القانون املؤرخ يف 2016/08/30 املتعلق بتطوير االستثمار. ج ر رقم page consultée le 27/02/2016 املادة 12 من األمر املؤرخ يف 2006/07/15 املتعلق بتطوير االستثمار. ج ر رقم 47 املادة 26 من القانون املؤرخ يف 2016/08/03 املتعلق بتطوير االستثمار. ج ر رقم املادة 27 من القانون املؤرخ يف 2016/08/03 املتعلق بتطوير االستثمار. ج ر رقم page consultée le 26/02/ Anwar Sekiou, Amine Bouhala, Bouzidi Narimane. Entrepreneuriat En Algérie Réalité et Perspective, "Cas de Tlemcen". JFBE. Mar P 297 اقتصادايت املال واألعمال 34 Dr. AKNINE SOUIDI Rosa, Pr. FERFERA M. Yacine. ENTREPRENEURIAT ET CREATION D ENTREPRISE EN ALGERIE : UNE LECTURE A PARTIR DES DISPOSITIFS DE SOUTIEN ET D AIDE A LA CREATION DES ENTREPRISES. Revue des Sciences Économiques et de Gestion. N 14 (2014). P العدد 34 من اجلريدة الرمسية اجلزائرية الصادرة بتاريخ 01 جوان 1994 ص 12 العدد 84 من اجلريدة الرمسية اجلزائرية الصادرة بتاريخ 31 ديسمرب 2003 ص 07 العدد 03 من اجلريدة الرمسية اجلزائرية الصادرة بتاريخ 11 جانفي 2004 ص 09 العدد 06 من اجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ 25 جانفي 2004 ص خالد رجم محزة بن انصف العريب عطية. تقييم مشاريع دعم املقاوالتية للوكالة اجلهوية لدعم القرض املصغر لوالية ورقلة للفرتة اجمللة اجلزائرية للتنمية االقتصادية العدد / 06 جوان 2017 ص منرية سالمي يوسف قريشي املقاوالتية النسوية يف اجلزائر واقع االنشاء وحتدايت مناخ االعمال. جملة أداء املؤسسات اجلزائرية العدد 2014 / 05 ص وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة املرسوم التنفيذي رقم: العدد 13 العدد من اجلريدة الرمسية اجلزائرية الصادرة بتاريخ 26 فيفري 2003 ص 18 من اجلريدة الرمسية اجلزائرية الصادرة بتاريخ 26 فيفري 2003 ص املؤرخ يف 03 ماي 2003 اخلاص إبنشاء وتنظيم عمل ANDPME جملة البحوث اإلدارية واالقتصادية 166

175 "اإلطار التشريعي املنظم لرتقية وحتفيز االستثمار واملقاوالتية يف اجلزائر واألجهزة املرافقة هلا" د. هاملي عبد القادر أ. بولعراس سفيان املادة املادة املادة العدد 02 من القانون املؤرخ يف 2017/01/10 املتضمن القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة. ص املادة 05 من القانون املؤرخ يف 2017/01/10 املتضمن القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة. ص من القانون املؤرخ يف 2017/01/10 املتضمن القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة. ص 06. املادة 18 من القانون املؤرخ يف 2017/01/10 املتضمن القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة. ص من القانون املؤرخ يف 2017/01/10 املتضمن القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة. ص من القانون املؤرخ يف 2017/01/10 املتضمن القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة. ص 08 جملة البحوث اإلدارية واالقتصادية 167

176 نحو رؤية جديدة للحد من اآثار السلبية لاقتصاد غير الرسمي على ااقتصاد الجزائري أ. برو هشام نحو رؤية جديدة للحد من اآثار السلبية لاقتصاد غير الرسمي على ااقتصاد الجزائري Towards a new vision to reduce the negative effects of the informal economy on the Algerian economy Vers une nouvelle vision pour la réduction des effets négatifs de l'économie informelle sur l'économie algérienne أ. برو هشام أستاذ مساعد)أ(- كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم التسير امعة امسيلة berrouhicham@yahoo.fr رقم اهاتف: ملخص: يتزايد اهتمام ااقتصادين حاليا بالبحث ي ظاهرة ااقتصاد غر الرمي ويرجع هذا ااهتمام اعتبار أن ااقتصاد غر الرمي جزء من ااقتصاد الوطي للدولة وتعتر ا زائر من بن أكثر الدول ال عانت وتعاي من ظاهرة ااقتصاد غر الرمي فقد ا صرت حصة الشركات احلية ي السوق الضريي. الكلمات المفتاحية: ااقتصاد ا زائري ااقتصاد الرمي ااقتصاد غر الرمي. وكذا ارتفاع ظاهرة ام تجات امقلدة وخسارة ا زي ة العمومية مداخيل من جراء التهرب Abstract: Increasingly, economists are interested in researching the phenomenon of the informal economy. This concern is due to the fact that the informal economy is part of the national economy of the country. Algeria is among the countries that suffered and suffers from the phenomenon of the informal economy. As well as the rise in the phenomenon of counterfeit products, and the loss of the public treasury for income from tax evasion. Keywords: Algerian economy, formal economy, informal economy. Abstract مقدمة: إن قيام اقتصاد السوق هو شرط إبرام اتفاق اجتماعي يكون موجبه ال اس هم اأمم ال افظ على ال ظام ااجتماعي فيما بي ها ويست د هذا ااتفاق ي أساسه إ رغبة امواط ن بالتخلي عن بعض ا قوق كوماهم مقابل السام وااقتصاد ويكمن ي صميم هذا ااتفاق ااعتقاد با الة اأصلية امرادفة مع غياب ا كومة والفوضى وماثل ااقتصاديات امشبوهة هذ ا الة اأصلية ال تسودها الفوضى وتغيب فيها ا كومة والقوانن. ¹ ويسبب ااقتصاد غر الرمي عدة انعكاسات على ااقتصاد ا زائري ولعل العامل الرئيسي ي ظهور ااقتصاد غر الرمي ي ا زائر هو ال ظام ااقتصادي ااشراكي الذي تب ته بعد ااستقال كما مكن اعتبار ااقتصاد غر الرمي ي كثر من اأحيان كتفسر معدات البطالة ولقد بدأ الباحثن ي دراسة الظاهرة من حيث ا جم وال مو واأسباب واآثار ي الوايات امتحدة اأمريكية وم ه إ كافة أ اء العام. 2 من خال مقال ا هذا حاول ا اإجابة على اإشكالية التالية: كيف انتشر ااقتصاد غير الرسمي في الجزائر وما هي أهم الحلول للحد من أثار السلبية أما أهداف البحث فيمكن حصرها ي ال قاط التالية: - التعرف على العوامل امساعدة على استفحال ظاهرة ااقتصاد غر الرمي ي ا زائر. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 168

177 نحو رؤية جديدة للحد من اآثار السلبية لاقتصاد غير الرسمي على ااقتصاد الجزائري أ. برو هشام - التعرض أثار ااقتصاد غر الرمي على مسار الت مية ي ا زائر. - اقراح بعض ا لول ام اسبة للحد من ظاهرة ااقتصاد غر الرمي ي ا زائر. أما فرضيات الدراسة فيمكن صياغتها على ال حو التا : - يسبب ااقتصاد غر الرمي انعكاسات سلبية على ااقتصاد ا زائري. - العامل الرئيسي استفحال ظاهرة ااقتصاد غر الرمي ي ا زائر هو تبي ال ظام ااشراكي. ب على الدولة إتباع سياسة ت موية متي ة للقضاء على ظاهرة ااقتصاد غر الرمي. 1 -مفهوم ااقتصاد غير الرسمي: ه اك تعريفات عديدة لاقتصاد غر الرمي والذي أشارت إليه الدراسات بتسميات عديدة أمها: ااقتصاد اموازي ااقتصاد ا في اقتصاد الظل ااقتصاد اأسود ااقتصاد غر القانوي ااقتصاد ت ضوء القمر حيث من الصعب التوصل إ تعريف دقيق لاقتصاد غر الرمي أنه يتطور حسب التغرات ال تطرأ على ال ظام الضريي واللوائح الت ظيمية. 3 وعموما ي ظر إ ااقتصاد غر الرمي على انه تلك اأنشطة غر امدرجة با سابات القومية فهي أنشطة بعيدة عن الق وات ااقتصادية امعل ة وبعيدة أيضا عن الرقابة واإدارة ااقتصادية للدول وهي إما أن تكون أنشطة مشروعة أو أنشطة غر مشروعة. 4 يعود التعريف اأول للقطاع غر الرمي الذي قبله مكتب العمل الدو (.B.I )T ودعمته م ظمة العمل الدولية إ س ة 1972 وهذا است ادا إ معاير حددها ا بر هارت ( )K.Hart يعتر فيها كل نشاط ضمن القطاع غر الرمي إذا توافرات فيه ا صائص اآتية: سهولة دخول السوق استعمال اموارد احلية املكية العائلية للمؤسسة التك ولوجيا ذات الكثافة العالية للعمل التكوين امكتسب خارج ال ظام امدرسي أسواق ذات ام افسة غر ام ظمة نشاطات على نطاق صغر. 5 وي ظر إ ااقتصاد غي الرمي أيضا إ كل نشاط اقتصادي ا يتم اإباغ عليه ويشمل ااقتصاد غر الرمي أنشطة قانونية غر مبلغ ع ها للسلطات الضريبية) مثل بيع صاحب م زل أثاثا عتيقا أو خدمات يتبادها اأصدقاء( وأنشطة قانونية) مثل ارة امخدرات والقمار والدعارة(. 6 وحسب اجلس الوطي ااقتصادي وااجتماعي" ااقتصاد غر الرمي هو مفهوم وطرح اقتصادي يستعمل للدالة على جزء من ااقتصاد وكذلك موذج إنشاء الشركات يث يعتر شاذا مقارنة بامؤسسات ال ظامية ال يتطلب إنشائها توفر ع اصر بديهية مثل: السجل التجاري التسير الرمي والقانوي التوظيف الشرعي للعمال ا ضوع للضرائب". 7 كما يعرف ااقتصاد غر الرمي أنه ذلك القطاع ام حصر على ملة أنشطة ا تراها الدولة أو أها تتعمد غض البصر ع ها أو ذلك القطاع الذي يغطي جزء من ال شاطات الضعيفة اإنتاج مؤسسات صغرة لذلك فهو يعد طة أنظار وملجأ للبطالن وامؤسسات ال د نفسها ي مأزق ولذلك فإن اليد العاملة ال ت شط فيه تكون غر مؤهلة ومفتقرة إ ا رة وهي تعمل ساها ا اص كما أن اليسر من رأس امال ي هذ ال شاطاتكفيل بتحقيق ربح يفوق ما ققه موظف القطاع الرمي. 8 ما سبق مكن است تاج التعريف التا لاقتصاد غر الرمي: تتمثل نشاطات ااقتصاد غر الرمي أساسا ي وحدات هدف إ التشغيل الذاي أو إ إنشاء وظائف عالية والبحث عن فرص لتحقيق امداخيل وهي ذات ت ظيم ضعيف وهي تعمل على نطاق ضيق مع ضعف أو انعدام التقسيم بن العمل ورأس امال باعتبارها عوامل إنتاج وعاقات العمل إن وجدت فهي تقوم بشكل خاص على التشغيل امؤقت والعاقات العائلية أو العاقات الشخصية وااجتماعية بدا من أن تقوم على اتفاقات تعاقدية تتضمن ضمانات لأصول امتبعة. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 169

178 نحو رؤية جديدة للحد من اآثار السلبية لاقتصاد غير الرسمي على ااقتصاد الجزائري أ. برو هشام 2- أنشطة ااقتصاد غير الرسمي: مثل اأنشطة امشروعة أنشطة قانونية لك ها غر مسجلة رميا اأرباح امتولدة ع ها ا تدخل ي ناتج ااقتصاد الوطي ومن ذلك: امشروعات ا رفية الغر امرخصة الباعة امتجولون ا دمة ام زلية مزوالة الدروس ا صوصية. أما اأنشطة ا فية فتتمثل ي اأنشطة غر القانونية وغر امسجلة رميا ي ا سابات القومية أي هي أنشطة ظورة م ها: ار امخدرات والعملة والتزوير والفساد إنتاج امخدرات- تقطر امخدرات اأموال احتكرة توزيع ا شيش والسجائر امهربة دخل امراه ات وامقامرات والدعارة السرقة. 9 كما تشمل أنشطة ااقتصاد غر الرمي الغش وعدم التصريح مثل امؤسسة ال ت جز بعض اأعمال بدون فاتورة احامي الذي يت اسى تصريح قسما من أتعابه أو خدماته لدى امصاح الضريبية ام ظفة غر امصرحة ها لدى الغر. كما يؤدي ظهور اأسواق ا ديدة إ ظهور أسعار جديدة بسبب وجود سلسلة من اازدواجية ي سوق العمل وا دمات وي سوق عوامل اإنتاج وسوق ال قد وسوق العمل ومل ااقتصاد غر الرمي أيضا كافة امعامات وامبادات العي ية ال تتم دون استعمال ال قود. 10 تأسيسا على ما تقدم فإن اأنشطة غر امشروعة هي تلك اأنشطة ال يكون مصادر اأموال فيها هي أموال قذرة أموال غي مشروعة امصدر و رمها القانون. 3- العاقة بين ااقتصاد الرسمي و ااقتصاد غير الرسمي: يرى Robert Bates أن ااقتصاد غر الرمي هو رد فعل السياسات ا كومية ال تفرض قيودا على ام افسة ي اأسواق إذ أن القيود ا كومية تؤثر ي اأرباح ال سبية بن القطاع الرمي والقطاع غر الرمي وبالتا صيص اموارد فيما بي ها إذ تتدفق اموارد و القطاع غر الرمي هربا من اللوائح والقيود ال يفرضها القطاع غر الرمي ولتوضيح طبيعة العاقة بن ااقتصاد الرمي وااقتصاد غر الرمي ب ااعتماد على مدخلن وما: 11 المدخل اأول: يت اول ليل العاقة من خال موذج اقتصاد افراضي يتطور عر الزمن من خال مس مراحل: المرحلة اأولى: وهي مرحلة ااقتصاد البدائي وخاها يسود القطاع الذاي القائم على أساليب امقايضة وااستهاك الذاي. المرحلة الثانية: وهي مرحلة التطور ال سي ي أساليب التبادل وتتسم بظهور مامح السوق ام ظمة. المرحلة الثالثة: وهي مرحلة تباطؤ مو القطاع ال قدي ا اص إذ مر القطاع بظاهرة ت اقص الغلة. المرحلة الرابعة: وهي مرحلة تطور نظريات وأساليب القياس والت بؤ فجاءت بسياسات اقتصادية جديدة. المرحلة الخامسة: وهي مرحلة زيادة حجم ااقتصاد غر الرمي بشقيه ال قدي وغر ال قدي. المدخل الثاني: ويهتم بتحليل العاقة من خال تأثر الضرائب على تفضيات اأفراد بن القطاع الرمي والقطاع غر الرمي وفيه يوزع العامل وقته بن ثاثة استخدامات وهي: العمل ي ااقتصاد الرمي والعمل ي ااقتصاد غر الرمي والفراغ وبالتا من امفرض أن يتوزع إنتاجه بن ااقتصاد الرمي وغر الرمي وا دول التا يوضح أهم الفروقات بن ااقتصاد الرمي وغر الرمي. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 170

179 نحو رؤية جديدة للحد من اآثار السلبية لاقتصاد غير الرسمي على ااقتصاد الجزائري أ. برو هشام الجدول رقم) 01 (: الفروقات اأساسية بين ااقتصاد الرسمي وغير الرسمي. القطاع غر الرمي القطاع الرمي - قيق مداخل ي السوق. - قيق أقصى ربح ي السوق. اأهداف الرئيسية - سهولة الدخول وعدم احرام القواعد. - دخول مق ن وجود نقابات. - انعدام تشريعات العمل. - تطبيق تشريعات العمل. - التمويل الذاي. - ااستفادة من القروض. - عدم دفع أي رسوم وضرائب. - دفع الضرائب والرسوم. - التشغيل الذاي: اأجر على الوحدة ام تجة. - أجور وعقود العمل. - غياب ا واجز ع د الدخول. - حواجز ع د الدخول. ت ظيم السوق - م تجات تقليدية. - عامات مسجلة م تجات معيارية. - أسواق غر مية. - أسواق مية) ا صص الرسوم(. - تقليدية ومكيفة وم شأة. - عصرية ومستوردة. - ااستعمال امكثف للعمل. - ااستعمال امكثف للرأمال. - مهن غر رمي. - التعليم الرمي الازم. التك ولوجيا - وحدات إنتاجية صغرة ومت وعة. - إنتاج على نطاق واسع. المصدر: اجلس ااقتصادي وااجتماعي ااقتصاد غير الرسمي أوهام وحقائق تقرير ة عاقات العمل ا زائر جوان 2004 ص: أسباب ظهور ااقتصاد غير الرسمي: أ- العوامل الضريبية: تلعب الضرائب بصفة عامة دورا ي تكوين ومو ااقتصاد غر الرمي إذ تشر الدراسات إ تأثر ال ظام الضريي على هذا ال وع من ااقتصاد كما أن وجود الضرائب فرق بن أنواع ااقتصاد القائم فحول ال شاط إ نوعن نوع يصب ي مصب شرعي فيدخل ي حسابات الدولة ونوع غر شرعي وا يدخل ي حساباها. 12 ب- الضوابط والقيود الحكومية: يفرض التدخل ا كومي ي اأسواق قيودا على ال شاط ااقتصادي اأمر الذي يؤدي إ خلق حالة من فائض الطلب أو العرض ي اأسواق ومن م ي تهي اأمر ب شوء اأسواق اموازية. ج- عوامل ترتبط بالفساد اإداري في الجهاز الحكومي والقطاع العام: وذلك باستغال ام اصب العامة ي سبيل ا صول على مصاح خاصة وا صول على أموالكالرشوة كما أن التعقيدات اإدارية ال تضعها ا كومة ي سبيل ا صول على الرخيصات أو التصر ات تؤدي إ ظهور طائفة من امستفيدين يقومون بإهاء هذ اإجراءات ي مقابل ا صول على إكراميات أو عموات أو رشاوي. د- الحظر: ظر القانون ي كل الدول مارسة بعض اأنشطة فيقوم اأفراد بتلك اأنشطة باالتفاف حول تلك القوانن والتحايل عليها. ه- انخفاض مستوى الدخل: إن ارتفاع مستوى الدخل ي دولة ما و ارتفاع نسبة البطالة فيها يؤدي إ ارتفاع مستويات ا رمة وإذا استمرت مستويات الدخل ي اا فاض سيؤدي ذلك إ ظهور ا رمة الكاملة وبالتا إ زيادة ي حجم ااقتصاد غر الرمي. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 171

180 نحو رؤية جديدة للحد من اآثار السلبية لاقتصاد غير الرسمي على ااقتصاد الجزائري أ. برو هشام و- ندرة السلع: ي تشر ذلك ي الدول ال امية بشكل أكثر حيث تتحكم ا كومة ي ال شاط ااقتصادي بشكل كبر وبالتا فإن السبب الرئيسي ي مو ااقتصاد غر الرمي ي هذ الدول هو نقص عرض السلع ااستهاكية والرأمالية وسهولة التاعب ي السلع 13 ال توفرها ا كومة. ي- تعقد اإجراءات: فتعقد اإجراءات القضائية واأم ية ي تلف امؤسسات واهيئات ا كومية وكذلك تعقد اإجراءات اإدارية 14 والت ظيمية وتواضعكفاءات وإمكانيات امؤسسات واهيئات ا كومية يؤدي إ تفاقم ظاهرة ااقتصاد غر الرمي. 4 -آثار ااقتصاد غير الرسمي: ا- اآثار اايجابية: من اأثر على التشغيل: حيث يساعد على حل أزمة البطالة ويزيد من معدات التشغيل ذلك أن ااقتصاد غر الرمي ا تاج إ موافقات رمية وا مستوى علمي معن وا أعمال معي ة ففي دراسة قام ها مركز برامج العمالة ا هوية أمريكا الاتي ية قدرت % 60 إ % 30 من موع العمالة ا ضرية ي تلف بلدان أمريكا الاتي ية والواقع أن وضع ااقتصاد غر الرمي ي البلدان اأسيوية يتميز بكر حجمه والفقر الشديد أغلبية أفراد ففي اندونيسيا قدر عما يزيد عن 12 مليون فرد يعملون ي هذا القطاع وهم ي تزايد 15 مستمر كما أن أكثر من نصف القوى العاملة ي اه د وباكستان تعتمد ي رزقها على أنشطة هذا القطاع. اأثر على ميزان المدفوعات: يساعد على فيض الواردات من ا ارج ومن م امساعدة ي خفض العجز ي ميزان امدفوعات للدول. اأثر على اإنتاج والعرض السلعي: حيث يساعد على فيض اأعباء ااجتماعية للعديد من طبقات اجتمع ال تطبق مبدأ ااكتفاء الذاي فحتما اإنتاج سوف يزيد ما يؤدي إ زيادة العرض السلعي. ب- اآثار السلبية: متع أصحاب الدخول ا فية بامرافق وا دمات العامة وا يسددون الضرائب امستحقة عليهم ويعد ذلك أحد أهم التأثرات السلبية ل شاط ااقتصاد ا في حيث أن عدم إتاحة امعلومات عن مستويات وحجم الدخول ي ذلك القطاع يزيد من فرص التهرب الضريي سواء ضريبة الدخل أو ضريبة امبيعات أو ضريبة القيمة امضافة ومن م امغااة ي الضريبة امفروضة على ااقتصاد الرمي ومن م التأثر السلي على ال شاط بالقطاع الرمي. سرقة أموال الدولة وهريب السلع وال قود و ارة اأغذية الفاسدة وسرقة ااخراعات واآثار وامضاربات ي اأراضي والعقارات والبورصات وتزييف العملة وتزوير الصكوك امصرفية واا ار بالرقيق اأبيض) ال ساء واأطفال(. عدم وجود رؤية صحيحة لسياسات الدولة نتيجة لعدم توفر امعلومات عن حجم ال شاط ااقتصادي ي ااقتصاد غر الرمي فيؤدي ذلك إ وضع ليات خاطئة عن حالة ال شاط ااقتصادي للدولة ومن م ا اذ إجراءات وسياسات غر سليمة تؤدي إ نتائج عكس امتوقع. - اأثر السلي على توزيع اموارد حيث أن التوازن الذي يصل إليه ااقتصاد ي ظل ااقتصاد غر الرمي سيكون أقل من امستوى اأمثل يث توزع اموارد بصورة تلف عن ما ب أن تكون عليه فعلى مستوى التحليل ااقتصادي ا زئي يؤدي هذا ال وع من ااقتصاد إ تعديل أسلوب استخدام العمل والع اصر اأخرى لإنتاج. - من م ظور العمال غر احمن تفوق ا وانب السلبية للعمل ي ااقتصاد غر الرمي بأشواط جوانبه اإ ابية فالعمال ي ااقتصاد غر الرمي ا يعرف هم وا يتم تسجيلهم أو ت ظيمهم أو مايتهم ي ظل تشريعات العمل فال ساء والشباب وامهاجرون والعمال 16 اأكر س ا معرضون بوجه خاص لسائر أشكال ااستغال واإيذاء ما فيها الفساد والرشوة. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 172

181 نحو رؤية جديدة للحد من اآثار السلبية لاقتصاد غير الرسمي على ااقتصاد الجزائري أ. برو هشام 5- ااقتصاد غير الرسمي في الجزائر: تعتر ا زائر من بن أكثر الدول ال عانت وتعاي من ظاهرة ااقتصاد غر الرمي وب اءا على تقديرات صادرة عن الب ك الدو لس ة 2006 فقد فاق حجم ااقتصاد اموازي ي ا زائر %30 من ال اتج الداخلي ا ام أي ما يتجاوز 20 مليار دوار أما حجم التشغيل الكلي حسب أرقام الديوان الوطي لإحصاء لس ة 2007 فقدر قدر وا %43 ويرجع هذا إ التغرات ال عرفها 17 ااقتصاد ا زائري وال تزام ت معكل مرحلة. ا- العوامل المساعدة على استفحال ااقتصاد غير الرسمي في الجزائر: إن العامل الرئيسي الذي تسبب ي ظهور ااقتصاد غر الرمي ي ا زائر هو ال ظام ااقتصادي الذي تب ته ا كومة ا زائرية بعد ااستقال أا وهو ال ظام ااشراكي) اقتصاد موجه و طط مركزية القرارات...(. كما ترجع أسباب اتساع حجم ااقتصاد غر الرمي إ تراجع إجراءات ماية السوق وتراجع الرسوم ا مركية ال عرفت اإلغاء التام على بعض ام تجات فضا عن إلغاء القيمة اإدارية وا قوق اإضافية م ذ س ة 2001 ما تسبب ي تدمر شبه كلي لل سيج 18 الص اعي الوطي العمومي وا اص. أما اجلس الوطي ااقتصادي وااجتماعي فانه يدرج أهم العوامل امساعدة على تطور ااقتصاد غر الرمي فيما يلي: - التسرب امدرسي: الذي يعرف بأنه توقف التلميذ عن متابعة الدراسة سواء عن رغبة وطواعية أو بسبب ظروف صحية أو تربوية أو اقتصادية أو اجتماعية قاهرة ترتب ع ه خروج إ معرك ا ياة. - ا ا العديد من حاملي الشهادات إ القطاع غر الرمي نتيجة صعوبة التوظيف ي القطاع العام. - اانفجار السكاي وانعكاساته على الطلب وخاصة تضخم الطلب و الذي تطور إ تضخم الكميات ما أدى إ تشكيل شبكات ااقتصاد غر الرمي. - البطالة بصفة عامة: حيث ترتب عن عمليات إعادة اهيكلة ااقتصادية فقدان و م صب عمل ما بن غياب ثقافة الدولة ع د امسؤولن سواء امشرعن أو ام فذين. - ب- تطور ااقتصاد غير الرسمي في الجزائر: المرحلة اأولى) :) مر ااقتصاد غر الرمي ي ا زائر بثاث مراحل: شهدت هذ امرحلة ازدهارا ي ال توفر م اصب الشغل وذلك بفضل ااستثمارات العمومية الضخمة اسيما تلك ال خصصت لقطاع الص اعة وقطاع الب اء واأشغال العمومية ومحت هذ ا ركية ااقتصادية بتخفيض نسبة البطالة بشكل معتر إا أن بروز ااقتصاد غر الرمي كان قويا نتيجة مود ااقتصاد مع تقدم مفرط لسعر صرف الدي ار ما ولد نقصا ي امواد ااستهاكية وظهور مارسات سلبية مثل: " الراب دو" " ارة ا قيبة" "البيع ت الطاولة" " البيع امشروط". - المرحلة الثانية) (: وميزت هذ امرحلة بأزمة مالية و اضطرابات سياسية واقتصادية إ جانب تطبيق ثاث برامج استقرار مع ص دوق ال قد الدو س وات وم تطبيق هذا الرنامج التعديلي اهيكلي تطبيقا لوصفات ص دوق ال قد الدو. الثالثة) وال أفضت إ إعادة جدولة امديونية ا ارجية س ة المرحلة إلى يوم ا هذا(: وميزت هذ امرحلة باستقرار ااقتصاد الكلي باسرجاع التوازنات الداخلية وا ارجية ومن م قيق هذ التوازنات بفضل ال تائج احققة من خال برنامج ااستقرار وال مو الكبر جم صادرات احروقات باإضافة إ لي الدولة عن دعم ال فقات ااجتماعية ما أدى إ انتشار اأمراض واانتحار نتيجة لذلك وا دول التا يبن تطور حجم ااقتصاد غر الرمي با زائر) (. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 173

182 نحو رؤية جديدة للحد من اآثار السلبية لاقتصاد غير الرسمي على ااقتصاد الجزائري أ. برو هشام الجدول رقم )2(: تطور حجم ااقتصاد غير الرسمي بالجزائر) (. الس ة ال سبة % المصدر: تقارير اجلس الوطي ااقتصادي وااجتماعي والديوان الوطي لإحصاء. ج -أثار ااقتصاد غير الرسمي على مسار الت مية في الجزائر: يسبب ااقتصاد غر الرمي عدة انعكاسات على ااقتصاد ا زائري نلخصها فيما يلي: _ أثار على السعر: إن اادخار امخبئ عن طريق القطاع ا اص ت شكل ادخار يغذي امضاربة ويضع حركات توازن العرض والطلب ي موقع أزمة حادة كما أن غياب ام افسة ما بن امؤسسات ي فروع اقتصادية كاملة نظرا ان السعر ي السوق ا في ا 20 يأخذ بعن ااعتبار الكلفة. - أثار على العملة الوط ية: إن ندرة العملة الصعبة تؤدي بالب ك امركزي إ عدم تلبية حاجة طالي العملة الصعبة اأمر الذي يدفع - بالراغبن ي ا صول عليها بشرائها بأعلى سعر مكن الشيء الذي يدفع مالكي هذ العملة إ بيعها بدا من السوق ا قيقي. أثار على القطاع التجاري: محت عملية اإحصاء وإعادة التسجيل ال انطلقت س ة 1997 وانتهت ي س ة 2002 باستخاص فارق بن التجار ا قيقين والتجار الومن يقدر ب تاجر م هم: تاجر مشطوب تاجر متجول شخص يؤدي خدمة ال قل تاجر مشتغل غر دد كما أن مظاهر غياب الفوترة وتبخر ضريبة القيمة امضافة والضمان وخدمة ما بعد البيع والتصريح ا بائي وهو ما مكن القضاء عليه ي حال التطبيق ا يد للقانون ا اص مكافحة تبيض اأموال وخاصة امادة 6 ال تلزم ميع الفاعلن ااقتصادين العمومين وا واص ي اعتماد وسائل امعرفة امعروفة قانونيا ي تسوية ميع العمليات ال تفوق قيمتها 50 مليون س تيم من بداية مارس أثار على القطاع اإنتاجي: إن غياب سياسة ص اعية وعدم تاءم ططات إعادة اهيكلة والتفكك اما يقابله دخول م تجات مستوردة بأسعار زهيدة مع ضعف وغياب امراقبة أجرت امؤسسات ا زائرية على فيض عدد عماها بل ح على توقفها على اإنتاج حيث سجل القطاع الص اعي الوطي نسبة مو سلبية قدرت ب 2.2 بامائة خال الس وات اأخرة نتيجة ام افسة غر القانونية وعدم ت افسية القطاع الص اعي وهو ما فتح الباب للقطاع اموازي ليغطي الطلب امت امي على ام تجات الص اعية. - ا سائر ي حصيلة الضرائب والضمان ااجتماعي: وصل عدد أرباب العمل امستقلن غر امسجلن ي السجل التجاري حسب دراسة قام ها الديوان الوطي لإحصائيات عام % عدد اأشخاص ام خرطن ي الضمان ااجتماعي إ م خرط. 21 من أصل وفيما يتعلق بالضمان ااجتماعي وصل أما ي ال التهرب الضريي فقد بلغت نسبة أرباب العمل امتهربن من الضريبة كليا %66.3 وتزداد نسبة امتهربون بشكل جزئي وكلي من الضرائب لتصل إ % 90.8 وتقدر خسارة اميزانية العامة بال سبة للضمان ااجتماعي ب: - 42 مليار دي ار جزائري بال سبة للضريبة على الدخل مليار دي ار جزائري بال سبة للضريبة على القيمة امضافة مليار بال سبة اقتطاعات الضمان ااجتماعي. - المساس بالتضامن الوط ي: إن الثوابت اأساسية للتضامن الوطي مشكلة أساسية من ا باية والتضامن ااجتماعي هذين اآليتن ا يويتن تشوهتا ت وطأة الضربات امتتالية للغش والتهرب ا بائين وااجتماعين ما يفسد مبدأ امساواة و رف القانون ااجتماعي ويقلص فعالية ال فقات اموجهة للحماية ااجتماعية. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 174

183 نحو رؤية جديدة للحد من اآثار السلبية لاقتصاد غير الرسمي على ااقتصاد الجزائري أ. برو هشام د- بعض الحلول الم اسبة للحد من ظاهرة ااقتصاد غير الرسمي في الجزائر - ب على الدولة إتباع سياسة ت موية مب ية على اقتصاد السوق وال تؤدي إ زيادة الطلب بسرعة على العمل والعمل على رفع اإنتاجية. - إصاح ال ظام الضريي ومسايرته للتطور العامي. - رير القوانن الت ظيمية وزيادة قدرة ااقتصاد على ام افسة وهذا يؤدي إ التقليل من مظاهر الفساد. - ضبط مصاح الضرائب ومضاعفة ا هود مكافحة التهرب الضريي. _ رير التجارة ا ارجية وفتح ام اطق ا رة للقضاء على ظاهرة ااقتصاد غر الرمي_ اولة إدماج القطاع غر الرمي ي ال شاط ااقتصادي الرمي مع خلق الوسائل التحفيزية ال مكن من خاها جذب القطاع غر الرمي لتحويله إ قطاع رمي مكن ااستفادة م ه ي دعم اإيرادات. وأخرا ترسيم القطاع اموازي وإدماجه ي نسيج امؤسسات القابلة لإحصاء وااستفادة من سلوك امتعامل ااقتصادي أو اإداري 22 ا زائري فيما له عاقة موضوع التصريح بامعلومات لرسم سياسة أكثر اعة ي سن العاقة بي ه وبن السلطات العمومية. الخاتمة: إن اانتقال إ اقتصاد السوق قد فرض على ااقتصاد ا زائري تداعيات م ها رفع الدعم و رير اأسعار وكذلك فتح اأبواب أمام امستثمرين ا واص ومن خال هذا البحث توصل ا إ بعض ا لول وال نراها ضرورية للحد من مشكلة ااقتصاد غر الرمي مكن أن نوجزها فيما يلي: - ب على الدولة أن تتبع سياسة ت موية مب ية على أسس متي ة وال تؤدي إ زيادة الطلب على العمل ووقف است زاف ثروات الباد بطرق مشبوهة. - ضبط مصاح الضرائب ومضاعفة ا هود أجل مكافحة التهرب الضريي. - إصاح القانوي التجاري ما يتماشى والتطورات ا اصلة ي هيكل ااقتصاد. - تبسيط وتسهيل إجراءات إنشاء امقاوات امصغرة والصغرة وتشديد الرقابة على أنشطتها. - رير التجارة ا ارجية وفتح ام اطق ا رة للتجارة. قائمة المراجع: 1- لوريتا نابوليوي ااقتصاد العالمي الخفي ترمة لن حامد عامر الطبعة اأو الدار العربية للعلوم ناشرون بروت لب ان 2010 ص: فريدريك س ايدر دومي يك إنس ااختباء وراء الظال" نمو ااقتصاد الخفي" سلسلة قضايا اقتصادية العدد 30 ص دوق ال قد الدو واش طن مارس 2002 ص: عبد ا كيم مصطفى الشرقاوي التهرب الضريبي وااقتصاد اأسود دار ا امعة ا ديدة اإسك درية مصر 2006 ص: Bruno Lautier, L économie Informelle dans le tiers monde, La Découverte, Paris, 2004, pp : 41. 5_ بودال علي مشكلة ااقتصاد الخفي في الجزائر: اأسباب و الحلول لة العلوم اإنسانية العدد 35 جامعة تلمسان ا زائر بول سامويلسون وليام نورد هاوس ااقتصاد ترمة هشام عبد اه الطبعة الثانية الدار اأهلية لل شر والتوزيع عمان اأردن 2006 ص:.790 7_ م شورات اجلس الوطي ااقتصادي و ااجتماعي ااقتصاد غير الرسمي في الجزائر أوهام و حقائق الدورة العامة العادية 24 جوان 2004 ص: 38. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 175

184 8_ عاطف وليم نحو رؤية جديدة للحد من اآثار السلبية لاقتصاد غير الرسمي على ااقتصاد الجزائري أ. برو هشام أندراوس, "ااقتصاد الظلي " المفاهيم المكونات اأسباب " مصر 2005 ص ص: هاشم مود ااقتصاد غير الرسمي في بلدان الجوار العراقي) نشرة متابعات إقليمية( لة مركز الدراسات ااقليمية العدد 20 جامعة اموصل مهورية العراق 10- مد زعاي شمولية ظاهرة ااقتصاد الموازي باإشارة إلى ااقتصاد الجزائري) تأصيل المع ى بحث في اأسباب واآثار( لة أ اث اقتصادية وإدارية العدد 10 جامعة مد خيضر ديسمر 2011 ص: Portes Alejqndro, Catells Manuel, Benton Lauren,The informal economy, studies in advanced and less developed countries, The Johns Hopkins University Editions,2002, pp: نسرين عبد ا ميد نبيه ااقتصاد الخفي دار وفاء لدنيا الطباعة وال شر الطبعة اأو اإسك درية مصر 2008 ص: م شورات اجلس ااقتصادي وااجتماعي ااقتصاد غير الرسمي في الجزائر أوهام وحقائق مرجع سبق ذكر ص: كسرى مسعود وطهراوي دومة علي أثر القطاع غير الرسمي على سوق الشغل بالجزائر لة العلوم ااقتصادية والتسير والعلوم التجارية العدد 12 جامعة امسيلة ا زائر 2014 ص: يسري العزباوي رؤية جديدة للتعامل مع ااقتصاد غير الرسمي امركز العري للبحوث والدراسات 2016 على موقع 16- مؤمر العمل الدو اانتقال من ااقتصاد غير الم ظم إلى ااقتصاد الم ظم التقرير ا امس) 1 ( الب د ا امس من جدول اأعمال مكتب العمل الدو الدورة ص: نسرين ياوي ااقتصاد الموازي في الجزائر: الحجم اأسباب وال تائج لة الدراسات امالية واحاسبية واإدارية العدد 06 جامعة أم البواقي ا زائر 2016 ص: _ إبراهيم توهامي وآخرون العولمة وااقتصاد غير الرسمي ر اإنسان وامدي ة جامعة قس طي ة ا زائر 2004 ص ص: _ عبد الوهاب بوكروح حجم السوق الموازية يتجاوز 35 بالمائة من ال اتج الخام غير ال فطي جريدة الشروق العدد أوت 2010 ص: 5. 20_ مودة رشيدة اسراتيجيات إدارة ااقتصاد غير الرسمي في ظل التخطيط للت مية المستدامة) دراسة مقارنة بين الجزائر ومصر( مذكرة مقدمة ل يل شهادة اماجيستر ي علوم 2012 /2011 ص: _ م شورات اجلس الوطي ااقتصادي ااجتماعي التسير قسم علوم التسير كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم التسير جامعة فرحات عباس سطيف ا زائر ااقتصاد غير الرسمي في الجزائر أوهام وحقائق مرجع سبق ذكر ص: _ بشر مصيطفى اإصاحات التي نريد) مقاات في ااقتصاد الجزائري( الطبعة اأو دار جسور لل شر والتوزيع احمدية ا زائر 2012 ص: 72. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 176

185 الشراكة بين الجامعة وأجهزة الدعم من أجل المساهمة في الت مية ااقتصادية عرض لتجربة الشراكة بين الجامعة والوكالة الوط ية لدعم تشغيل الشباب "دار المقاواتية ميلة -" أ. بعلة الطاهر أ. بن عويدة نجوى الشراكة بين الجامعة وأجهزة الدعم من أجل المساهمة في الت مية ااقتصادية عرض لتجربة الشراكة بين الجامعة والوكالة الوط ية لدعم تشغيل الشباب "دار المقاواتية ميلة -" Le partenariat entre l université et les dispositifs de soutien pour contribuer au Présentation de l expérience du partenariat entre l université développement économique la maison d entrepreneuriat "et l Agence National de Soutien à l Emploi des Jeunes " -Mila- The partnership between the university and the support mechanisms to contribute to economic development Presentation of the experience of the partnership between the university and the National Youth Employment Support Agency " Entrepreneurial House Mila-" بعلة الطاهر أ. كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم التسيير المركز الجامعي تيبازة أ. نجوى بن عويدة كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم التسيير الهاتف: جامعة سطيف benaounedj@yahoo.fr الهاتف: البريد االكتروني: taharbaala@gmail.com البريد اإلكتروني: ملخص من بن أشكال التعاون بن ا امعة وأجهزة الدعم ي ا زائر د ااتفاقية امرمة بن ا امعة والوكالة الوط ية لدعم تشغيل الشباب ال ت ص على إنشاء دار امقاواتية داخل ا رم ا امعي لفائدة الطلبة ا امعين من أجل فيزهم على ولوج ال ااستثمار وااستفادة من امزايا ال م حها الوكالة ي ظل امرافقة والتأطر امزدوج من قبل إطارات الوكالة وكذا أساتذة ا امعة. هدف هذ الدراسة إ تسليط الضوء على دور ا امعة ا زائرية ي الت مية ااقتصادية وخاصة أجهزة الدعم وتقدم عرض عن الشراكة امسماة ب "دار امقاواتية" حالة واية ميلة. الكلمات المفتاحية: ا امعة الت مية ااقتصادية دار امقاواتية. فيما يتعلق بالشراكة ما بي ها وبن Abstract The agreement between the university and the National Agency exists, among the forms of cooperation between the university and the support agencies in Algeria, for Youth Employment Support. It states on the establishment of entrepreneurial house within the university campus for the benefit of students in order to motivate them to enter the field of investment, and benefit from the advantages that granted by the Agency under the accompaniment and the double supervision which maintained from both the Agency's staff as well as by university professors This study aimed to highlight the role of the Algerian University in the economic development, especially in regard to the partnership between the university and the لة البحوث اإدارية وااقتصادية 177

186 الشر اكة بين الجامعة وأجهزة الدعم من أجل المساهمة في الت مية ااقتصادية عرض لتجربة الشراكة بين الجامعة والوكالة الوط ية لدعم تشغيل الشباب "دار المقاواتية ميلة -" أ. بعلة الطاهر أ. بن عويدة نجوى support bodies. Moreover, it aimed to make a presentation on the partnership called "Entrepreneurial House" in case of Mila province. Keywords: University, Economic Development, Entrepreneurial House مقدمة صار من الواضح أن للجامعة دورا هاما وحساسا ي عملية الت مية ااقتصادية ما تساهم به من إعداد للكفاءات العلمية القادرة على تسير الت مية وتوجيهها وتقدم ا لول للمشاكل ال تعيقها وكذا امسامة ي التطور التك ولوجي بإ ازاها ي ال البحث العلمي ومن أجل تفعيل دورها ي ا ياة ااقتصادية و سي ه يتعن علي ا امعة توطيد عاقتها باحيط ااقتصادي وااحتكاك أكثر مكوناته ي حن يرتب على امؤسسات وخاصة مؤسسات الت مية ااقتصادية إدراج ا امعة كطرف أساسي ي معادلتها الت موية باعتبارها شريكا إسراتيجيا لل هوض بااقتصاد الوطي. تضم ا زائر العديد من اأقطاب ا امعية عر كامل الراب الوطي وال تزخر بثروة كبرة من اموارد البشرية من أساتذة ي تلف التخصصات باإضافة إ أكثر من طالب وهو ما يقتضي تعبئة كل هذ الثروة من أجل امسامة ي الت مية ااقتصادية وااجتماعية للباد من جهة أخرى يعتر جهاز ANSEJ آلية مهمة من خال ضمان نوع من الرابط بن عام العلم وامعرفة من جهة وعام ااقتصاد وخلق الثروة من جهة أخرى. "دار امقاواتية" هي وليدة الشراكة "جامعة/ "ANSEJ وال هي عبارة عن ال خاص ا مكن بأي شكل مقارنته بالتعليم اأكادمي التقليدي مهمته اأساسية ترقية الوعي امقاواي والذي يبقى إحدى الضروريات من أجل إبراز مدى أمية خلق امؤسسات من طرف الطلبة ا امعين. تسعى هذ الدراسة لإجابة عن اإشكالية التالية: كيف تساهم الشراكة "دار المقاواتية" في الت مية ااقتصادية وقد م تقسيم الدراسة إ احاور التالية: دور ا امعة ي الت مية ااقتصادية الشراكة بن ا امعة ومؤسسات الت مية ااقتصادية اتفاقية الشراكة بن ا امعة والوكالة الوط ية لدعم تشغيل الشباب "دار امقاواتية" ميلة أوا: دور الجامعة في الت مية ااقتصادية تعتر مؤسسات التعليم وعلى رأسها ا امعات صرحا لإبداع وااخراع وما أهم ركن آلية الت مية. فالتعليم العا هو عملية ص اعة أجيال امستقبل وإن استثمار هذا ال وع من الص اعة هو أفضل أنواع ااستثمار وأكثرها فائدة ان امؤسسات التعليمية تعمل على تغذية اجتمع بقيادات مستقبلية ي كافة اجاات و تلف دور ا امعة ي هذا اجال من بيئة إ أخرى فا امعات في الدول امتقدمة على سبيل امثال واموجودة ي بيئة ص اعية هتم بالتخصصات الص اعية. بي ما ا امعات اموجود ة ي بيئة زراعية هتم بتخصصات و وث هتم بتحسن اجال الزراعي وهذا ما يدل على أمية ما مكن للجامعات أن تفعله ي تطوير اجتمع على تلف اأصعدة وما مكن أن تفعله للبيئة ال تكون فيها فضا عن قدرها على الت افس الذي مكن أن دثه إضافة إ إمكانية قيادها 1 للتغير ااجتماعي والت وع فمخرجات التعليم هي ذاها مدخات الت مية ومثل التعليم عاما فاصا ي تص يف درجة مو الدول إ 2 موعاتكما يلي: المجموعة اأولى: وهي موعة الدول ال امية وال تفتقر إ اموارد الطبيعية وم تقم بتطوير مواردها البشرية وأملت التعليم والتدريب امهي واعتمدت فقط على اأيدي العاملة البسيطة لة البحوث اإدارية وااقتصادية 178

187 الشر اكة بين الجامعة وأجهزة الدعم من أجل المساهمة في الت مية ااقتصادية عرض لتجربة الشراكة بين الجامعة والوكالة الوط ية لدعم تشغيل الشباب "دار المقاواتية ميلة -" أ. بعلة الطاهر أ. بن عويدة نجوى المجموعة الثانية: هي موعة الدول ال متلك كا من اموارد الطبيعية ورأس امال ولك ها م يساعدها ذلك على بلوغ مصاف الدول امتقدمة واستمرت معتمدة على امؤهات وا رات اأج بية تستثمر ي امورد البشري وم المجموعة الثالثة: وهي موعة الدول الص اعية ال أخذت بكل أسباب التقدم ااقتصادي وقامت باستغال ميع مواردها الطبيعية والبشرية استمرارية تقدمها ااقتصادي على امدى البعيد المجموعة الرابعة: وهي الدول ال تتصف بسرعة استغاها موردها البشري ي التعليم والتص يع لضمان استمرارية تقدمها رغم افتقارها للموارد الطبيعية كاليابان وس غافورة معوضة ذلك بامهارة التك ولوجية والتدريب. من ه ا يظهر الرابط القوي الذي مع بن امؤسسات ا امعية واحيط ااقتصادي فا امعة تسهم بشكل كبر ي ب اء ا ياة ااقتصادية وتطوير مؤشرات ال مو ولعل من بن أهم جوانب مسامة ا امعة ي الت مية ااقتصادية ما يلي: 1. تكوين المورد البشري وتلبية احتياجات سوق العمل تعتر مشكلة البطالة من امشاكل ااجتماعية ااقتصادية جزء من هذ البطالة مرد إ قلة الكفاءة وغياب التخصص خاصة ي ظل بيئة اقتصادية تتسم بالتغر والتجدد امستمرين ما يستلزم موردا بشريا قادرا على التعامل مع امتطلبات امتغرة للعمل. تقع مهمة تزويد هذ اموارد البشرية بامهارات الازمة على عاتق ا امعة بالدرجة اأو من أجل مواءمة رجاها مع متطلبات سوق العمل. إحدى ال قاط امهمة ي هذ امواءمة هي تكييف الرامج والتخصصات ا امعية وفق ما تاجه سوق العمل امستقبلي إذ ب ربط هذ الرامج طط الت مية لتج ب اهدر البشري وامادي. من شأن هذ امواءمة أن توفر أيادي عاملة مؤهلة ومدربة تعزز من القدرة الت افسية لاقتصاد الوطي وتساهم ي جذب ااستثمار اأج ي كما أن توافر امهارات سيساعد على خلق وابتكار م تجات 3 وخدمات جديدة. 2. إحداث التطور التك ولوجي يرتبط ال مو ااقتصادي بعاقة مباشرة مع التقدم التك ولوجي فلقد أشارت العديد من الدراسات إ وجود صلة وثيقة بن القدرات العلمية والتك ولوجية للدول وبن معدات الت مية ااقتصادية وااجتماعية فيها. بعض هذ الدراسات تبن أن أكثر من %50 من 4 ال مو الراكمي لدخل الفرد ي الوايات امتحدة اأمريكية يعود للتقدم التك ولوجي. من جهة أخرى تلعب ا امعة دورا مهما ي مدى التقدم التك ولوجي نظرا ما تويه من خرات ومعارف الباحثن والتجهيزات وامخابر ال تسمح بتطبيق ااخراعات واابتكارات و ربتها فإذا ما م تسخر هذ اإمكانات وفقا ما تستدعيه متطلبات التقدم التك ولوجي فسيؤدي ذلك إ نقلة معترة على سلم الت مية للدول وبدور فان التقدم التك ولوجي دم تلف قطاعات ال شاط ااقتصادي سواء كان ذلك ي الص اعة الزراعة وا دمات وح التعليم ي حد ذاته. 20 خال 636 إ 156 وعلى سبيل امثال فقد شهد معهد ماساتشوستس للتك ولوجيا زيادة ي عدد الشركات ال ساعد على خلقها حيث ارتفاع عددها من عاما. وعلى مدى مسن عاما حول معهد ماساتشوستس للتك ولوجيا اقتصاد الدولة من ااعتماد التقليدي على ام سوجات واأحذية إ اقتصاد ذي قاعدة تك ولوجية عالية. وي السويد أنشأت جامعة تشامرز للتك ولوجيا شركة على مدى ثاثن س ة. 3. المساهمة في الت مية المحلية تساهم ا امعات ي الت مية احلية من خال خدمة اجتمع واارتقاء به حضاريا متوخية ي ذلك امسامة ي رقي الفكر وتقدم العلم وإعداد وت مية القيم اإنسانية وتزويد الباد بامختصن والف ين وا راء ي تلف اجاات. كما يعد هدف خدمة ا امعة للمجتمع لة البحوث اإدارية وااقتصادية 179

188 الشر اكة بين الجامعة وأجهزة الدعم من أجل المساهمة في الت مية ااقتصادية عرض لتجربة الشراكة بين الجامعة والوكالة الوط ية لدعم تشغيل الشباب "دار المقاواتية ميلة -" أ. بعلة الطاهر أ. بن عويدة نجوى من خال التفاعل الوثيق و امستمر مع البيئة أحد اأهداف الرئيسية لدور ا امعة ويتطلب اأمر نقل امعرفة وامشاركة التطبيقية ي برامج تطوير و ت مية البيئة احلية. فالتعرف على مشكات البيئة احيطة وتسخر اإمكانات ي سبيل التوصل إ ا لول ام اسبة 6 لعاجها عل ا امعة فاعا مهما ي الت مية احلية. ثانيا: الشراكة بين الجامعة ومؤسسات الت مية ااقتصادية من بن أهم السياسات ال تسهل وتزيد من مسامة ا امعة ي ا ياة ااقتصادية هي "الشراكة" مع امؤسسات ااقتصادية خاصة امؤسسات الص اعية وال ا يزال ي ظر إليها كقاطرة للت مية ااقتصادية هذا ال وع من الشراكات يتصف بالفائدة امتبادلة بن الطرفن بل إنه اقرب إ العاقة التكاملية ي بعض ا اات. ي ظل هذ العاقة مكن مواضيع امشكات الص اعية أن تكون مصدرا للدراسات التطبيقية ي ا امعة وبالتا سيضمن ذلك دي امكية العمل البحثي ي ا امعة أما بال سبة للمؤسسات الص اعية فان مثل هذ الشراكة سيتيح ها ااستفادة من الكوادر العلمية واهياكل امخرية امتواجدة على مستوى ا امعات. مكن هذ الشراكة أن تتجسد بن ا امعة وامؤسسات الص اعية على مستويات مت وعة تبعا لطبيعة اهدف الذي دمه هذ العاقة. 7 ومكن تص يف درجة هذ الشراكة ي ستة مستوياتكما يلي: المستوى اأول: وهو امستوى التقليدي للتعاون بن ا امعة وامؤسسات الص اعية حيث تكون الرسالة اأساسية للجامعة هي التدريس والبحث العلمي بعيدا عن البحوث التطويرية والتطبيقية وي حصر تعاوها مع قطاع الص اعة ي ا از وث لصا هذا اأخر أو تقدم خدمات استشارية له وذلك بشكل ظري ا ت تج ع ه عاقة طويلة اأمد وا توجد مويات من جانب القطاع الص اعي. المستوى الثاني: ي هذا امستوى تقوم امؤسسات الص اعية بتمويل بعض البحوث والدراسات ال تع يها كما مكن أن توجهها وفق احتياجاها ا اصة. المستوى الثالث: وهو مستوى امخترات امشركة أين تقوم موعة من امؤسسات الص اعية بإنشاء تر متخصص داخل ا امعة وتقوم بتمويله وتوجيه أ اثه وفق احتياجاها ا اصة. المستوى الرابع: تبادر امؤسسات الص اعية إقليم ما بتدريب طاب ذلك اإقليم داخل امعامل كل حسب صصه. المستوى الخامس: وهو موذج "الص اعة-ا امعة" تقوم امؤسسة الص اعية بتأسيس جامعة خاصة ها لتدريس وتدريب كوادر وفق احتياجاها بدا من انتظار ا امعات التقليدية ح تطور برا ها. المستوى السادس: وهو مستوى "ا امعات امتكاملة" يعتر أعلى مستويات تكامل العاقة بن ا امعة والص اعة إذ يكون كل طرف شريكا كاما لأخر حيث تكون هذ العاقة متعددة بال سبة لكل طرف. كما أن امؤسسات الص اعية تصبح شريكا ي مدخات ا امعة ونوا ها بي ما تتيح امؤسسات الص اعية للجامعة فرصة استخدام امرافق امتوفرة ي الص اعة للبحث والتدريس والتدريب. ضمن هذا امستوى د "حاض ات اأعمال" وال هي عبارة عن موعة متكاملة من ا دمات والتسهيات وآليات امساندة وااستشارة اموفرة من طرف مؤسسة ها خرها وعاقتها للطلبة والباحثن الذين يرغبون ي إقامة مؤسسة صغرة أو متوسطة يكون مقر هذ ا اض ة داخل ا رم ا امعي والغرض م ها هو تزويد أصحاب اأفكار اابتكارية با رات وامعارف الازمة ل جاح مشروعهم وتقدم امساعدات والدعم اما والبشري للتقليل من أعباء مرحلة اانطاق وتسهيل اإجراءات اميدانية مع تلف 8 اأطراف ذات العاقة. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 180

189 الشر اكة بين الجامعة وأجهزة الدعم من أجل المساهمة في الت مية ااقتصادية عرض لتجربة الشراكة بين الجامعة والوكالة الوط ية لدعم تشغيل الشباب "دار المقاواتية ميلة -" أ. بعلة الطاهر أ. بن عويدة نجوى ثالثا: اتفاقية الشراكة بين الجامعة والوكالة الوط ية لدعم تشغيل الشباب "دار المقاواتية" ميلة لقد تب ت الدولة ا زائرية إسراتيجية مب ية على موعة من اامتيازات امالية والضريبية باإضافة إ امرافقة تستهدف هذ اإسراتيجية تمع الشباب بصفة عامة وا امعين بصفة خاصة. إا أن اح هذ اإسراتيجية مرهون ب ضج الفكر امقاواي لدى هذ الشر ة ولذلك أنشأت "دار امقاواتية" ال تعتر اأداة اأساسية ال يرتكز عليها جهاز ANSEJ من أجل سيس الطلبة ا امعين ودفعهم إ تبي الفكر امقاواي وذلك بالشراكة مع ا امعات وامدارس الكرى. 1. الوكالة الوط ية لدعم تشغيل الشباب ANSEJ أسست الوكالة الوط ية لدعم تشغيل الشباب س ة 1996 موجب امرسوم الت فيذي ومثلت مهامها اأساسية ي تقدم الدعم وااستشارة مستحدثي امؤسسات الصغرة متابعة مسار الركيب اما وتعبئة القروض مشاريعهم طيلة ت فيذ امشروع كما تضع ت تصرف مستحدثي امؤسسات كل امعلومات ذات الطابع ااقتصادي والتقي والتشريعي والت ظيمي امتعلق ممارسة نشاطهم. س ة 2003 م مراجعة الشروط ا اصة با هاز حيث انتقل ا د اأقصى لاستثمار اممول من مليون دج إ 4 مليون دج 10 باإضافة إ استحداث إمكانية مويل استثمارات التوسيع بال سبة للمؤسسات امصغرة ال اجحة ب فس اامتيازات خال هذ امرحلة. س ة 2007 مت إعادة ت ظيم الوكالة ليظهر بذلك مفهوم امرافقة باإضافة إ ااهتمام بتكوين حاملي امشاريع قبل مرحلة التمويل مع إنشاء ة لية للتمويل وامصادقة على امشاريع امقدمة تظم تلف الفاعلن والشركاء. س ة 2008 صدرت مقررة حكومية خاصة بإعادة تفعيل ا هاز من خال: تسهيل طرق وإمكانات الولوج إ القروض الب كية سن نوعية ا دمات امقدمة عن طريق 9 آلية امرافقة الفردية توسيع شبكة نشاط الوكالة من اجل تفعيل العمل ا واري ضمان التكوين امستمر لدوي امشاريع. كما صدر س ة 2011 القرار ا كومي ا اص بتثمن هذا ا هاز من خال: التخفيض من نسبة امسامة الشخصية لتصل إ %1 أو %2 من تكلفة امشروع الرفع من نسبة القرض بدون فائدة ليصل إ %29 أو %28 من تكلفة امشروع استحداث ثاثة أنواع جديدة 10 من القروض بدون فائدة موجهة لدعم الشباب ذوي امشاريع: القرض بدون فائدة امكاتب اجمعة القرض بدون فائدة عربة ورشة القرض بدون فائدة اموجه للكراء س ة 2013 صدور قرار حكومي بإلغاء معدل الفائدة على القروض الب كية اموجهة لتمويل امشاريع ي إطار الوكالة. 2. دار المقاواتية أ( تعريف دار المقاواتية "دار امقاواتية" هي نقطة التقاء بن ا امعة والوكالة الوط ية لدعم تشغيل الشباب ANSEJ ومزة وصل بن الطالب ا امعي وعام اأعمال كما أها فضاء مفتوح لكل الطلبة من أجل تبادل اأفكار ي ال ااستثمار.م اختيار مصطلح "دار" كونه تلف عن غر من التسميات اأخرى للمراكز أو امعاهد وال توحي أكثر باهيئات اأكادمية أو التعليم الكاسيكي باإضافة إ أن تسمية "دار" م ح انطباعا بالدي اميكية وتبادل اأفكار وت مية روح امبادرة. ب(أهداف دار المقاواتية 11 تتمثل أهداف دار امقاواتية فيما يلي: لة البحوث اإدارية وااقتصادية 181

190 الشر اكة بين الجامعة وأجهزة الدعم من أجل المساهمة في الت مية ااقتصادية عرض لتجربة الشراكة بين الجامعة والوكالة الوط ية لدعم تشغيل الشباب "دار المقاواتية ميلة -" - ت مية الفكر امقاواي لدى الطلبة ا امعين - تشجيع الطلبة على ااستثمار ومن م على الولوج لعام اأعمال أ. بعلة الطاهر أ. بن عويدة نجوى - م ح للطلبة فرصة التعرف عن قرب على تلف اأجهزة اإدارية امكلفة لق امؤسسات ااقتصادية وفرص ااستثمار - تطوير أفكار الطلبة ا املن لفكرة مشروع ما من خال تقدم التوجيهات - تقريب عام اأعمال من الطالب من خال ت ظيم أبواب مفتوحة على ااستثمار - تبي أفكار الطلبة الذين أهوا دراستهم ا امعية والطا ن إ إنشاء مؤسسات ومن م مويل مشروعهم من خال الوكالة - ت ظيم زيارات ميدانية لفائدة الطلبة إ مقرات امؤسسات امصغرة. ج( مهام دار المقاواتية 12 تطلع "دار امقاواتية" بوظيفتن أساسيتن ما: - التحسيس ونشر الوعي امقاواي من خال ت شيط الفكر امقاواي لدى الطلبة عن طريق تلف برامج التحسيس ونشر ثقافة امقاولة. - امرافقة اأولية للطلبة ذوي اأفكار حيث تسمح هذ الوظيفة بإعداد الطلبة ودفعهم و ا طوات اأو ي ا ا خلق مشاريعهم ا اصة. د( أنشطة دار المقاواتية 13 ترتكز تلف اأنشطة على برنامج س وي يضم: - ت ظيم أيام سيسية وإعامية حول جهاز ANSEJك قطة انطاق لتجسيد امشروع - ت ظيم أيام دراسية حول امقاواتية وااستثمار وكذا حول امؤسسات امصغرة - ت ظيم دورات تكوي ية لصا الطلبة حول خطوات إنشاء امؤسسة - ت ظيم أبواب مفتوحة حول ااستثمار ضور عي ة من شباب جامعين أنشؤوا مؤسساهم عن طريق ا هاز - ت ظيم دورات تكوي ية أيضا ي ال إعداد طط اأعمال كدراسة السوق إعداد اميزانية واميزانية التقديرية اهيكلة امالية وااستثمارية...ا - ت ظيم طاوات مستديرة لفائدة الطلبة من أجل اإجابة عن تساؤاهم من خال مشاركة تلف اهيئات الفاعلة ي عام ااستثمار كالضرائب السجل التجاري الب وك هيئات التأمن...ا - ت ظيم ما يعرف ب جوم امقاواتية وهي عبارة عن مسابقة يشارك فيها الطلبة با از فكرة مشروع افراضي قابل للتجسيد من خال دراسته دراسة تق و-اقتصادية وتقوم ة بتقييم أحسن مشروع - أخر نشاط س وي "لدار امقاواتية" هو ا امعة الصيفية وهي عبارة عن دورة تكوي ية من أسبوع ت تهي بتقدم شهادات وفحوى هذ الدورة التكوي ية يتعلق بكل ما هو مرتبط بالواقع ااستثماري. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 182

191 أ( الشر اكة بين الجامعة وأجهزة الدعم من أجل المساهمة في الت مية ااقتصادية عرض لتجربة الشراكة بين الجامعة والوكالة الوط ية لدعم تشغيل الشباب "دار المقاواتية ميلة -" 3- عرض تجربة دار المقاواتية لواية ميلة نشأة دار المقاواتية ميلة أ. بعلة الطاهر أ. بن عويدة نجوى دار امقاواتية لواية ميلة هي نتاج الشراكة بن الوكالة الوط ية لدعم تشغيل الشباب فرع ميلة وامركز ا امعي ميلة حيث م إبرام هذ الشراكة س ة 2013 هدف ت مية روح امقاواتية لدى الطلبة ا امعين للمركز والعمل على بعث اأفكار اإبداعية ي الوسط الطاي وا روج تدر يا من طبيعة امشاريع الكاسيكية والتوسيع من دائرة امشاريع اابتكارية وال من شأها إعطاء دفع جديد للت مية احلية من جهة وكذا م ح الشر ة الطابية فرصة إنشاء مؤسسات مصغرة ناجحة ي ميادين تلفة من جهة أخرى ومن م 14 اقتحام عام امقاواتية باعتبارها نواة الت مية ااقتصادية وااجتماعية احلية. تتضمن اتفاقية الشراكة بن امركز ا امعي و ANSEJ تسعة ب ود حيث يتعلق الب د اأول موضوع الشراكة الب د الثاي والثالث ي ص على التزامات امركز ا امعي ي هذ الشراكة ويتعلق الب د الرابع بالتزامات ا هاز ANSEJ حيال هذ الشراكة أما الب ود من مسة إ تسعة فتخص اإعداد ومتابعة ال شاطات. - موضوع الشراكة المبرمة ما بين المركز الجامعي لميلة وجهاز ANSEJ يدور حول التزامهما سوية بالعمل من اجل اطاع تمع الطلبة على حقيقة خلق امؤسسات والسماح هم باكتشاف وتطوير قدراهم امقاواتية. يتم ذلك بالتزام الطرفن بتوفر كل الوسائل الضرورية امسموح ها قانونيا وت ظيم أيام إعامية سيسية حول موضوع امقاولة وكذا إعداد وت فيذ برامج تكوين ي خلق وتسير مؤسسات بإدارة الطلبة وضع هياكل امساعدة لرقية وتطوير امقاولة ي الوسط ا امعي مثل: دار امقاواتية حاض ات 15 امؤسسات فرق امؤسسات الطابية. التزامات - ANSEJ المركز الجامعي ميلة اتجا الشراكة مكن إ ازها ي نقطتن أساسيتن: اأو أن امركز يلتزم بان يوفر للجهاز احل والفضاءات وأيضا الوسائل البيداغوجية الضرورية لتجسيد ال شاطات ام صوص عليها ي ااتفاقية كما تتكفل بإعام الطلبة مكان وزمان انعقاد اأيام اإعامية والدورات التكوي ية. ال قطة الثانية هي أن امركز ا امعي يضع ت تصرف ا هاز مذكرات الطلبة والبحوث ام جزة على مستوى ابر امركز ليتم استغاها هذا ااستغال رم حقوق املكية الفكرية وبراءات 16 ااخراع. - التزامات الجهاز ANSEJ اتجا الشراكة بتحضر وإعداد برامج تكوي ية وإعامية مساعدة الطلبة على فهم أسس ا هاز كما يساهم ا هاز إ جانب امركز ا امعي ي وضع وت شيط هياكل مساعدة للمقاولة الطابية. كما يلتزم ا هاز بالتكفل ملفات خلق امؤسسات للطلبة حاملي امشاريع مكن الطلبة من امزايا ال يقدمها ا هاز تقريب الطلبة حاملي امشاريع من اإدارات امع ية 17 بتجسيد مشاريعهم. در اإشارة إ أن عملية متابعة هذ الشراكة يتم من قبل هيئة اإدارة والت شيط امشكلة من إطارات الوكالة وأساتذة جامعين دورها السهر على قيق ب ود اإتفاقية. ب(نشاطات وانجازات "دار المقاواتية" - ميلة - في سبيل تفعيل الفكر المقاواتي لدى الجامعيين للفترة تعتر دار امقاواتية ميلة- دارا فتية نسبيا إذ م افتتاحها س ة 2013 أي أن عمرها ال شاطي هو مس س وات بالرغم من ذلك فقد كان ها عدة أنشطة خال هذ الفرة كما يلي: س ة 2013 قامت ب : لة البحوث اإدارية وااقتصادية 183

192 الشر اكة بين الجامعة وأجهزة الدعم من أجل المساهمة في الت مية ااقتصادية عرض لتجربة الشراكة بين الجامعة والوكالة الوط ية لدعم تشغيل الشباب "دار المقاواتية ميلة -" أ. بعلة الطاهر أ. بن عويدة نجوى ت ظيم أيام إعامية للتعريف هيئات الدعم: وقد م ذلك م اسبة اأسبوع العامي للمقاواتية ع وان هذ اأيام "ت مية روح امقاولة لدى الطلبة" محت هذ اأيام للطلبة بالتواصل امباشر مع امؤسسات وقد سجلت مشاركة كافة أجهزة الدعم ذات الصلة باموضوع مثل: الوكالة الوط ية لدعم تشغيل الشباب ANSEJ الص دوق الوطي للتأمن عن البطالة CNAC حاض ة امؤسسات PM الوكالة الوط ية لرقية ااستثمار 19 قامت ب : 18.ANGEM س ة 2014 ANDI ب ك الفاحة والت مية الريفية BADR الوكالة الوط ية للقرض امصغر - ت ظيم دورات تكوي ية: م اإعان عن هذ الدورات من خال اموقع االكروي للمركز ا امعي كما مت تغطيتها إعاميا عن طريق اإذاعة ا هوية للواية واختتمت هذ الدورات بتسليم شهادات مشاركة للطلبة وامتدخلن. وهذ الدورات هي: الدورة التكوي ية " أوجد فكرتك" هذ الدورة كانت موجهة للطلبة امقبلن على التخرج وذلك حسب معاير امكتب الدو للعمل. الدورة التكوي ية "أنشئ مؤسستك" وهي دورة متعلقة أساسا مخطط العمل. - ت ظيم أبواب مفتوحة على امقاواتية: وكان ذلك مشاركة 05 مؤسسات مصغرة. - ت ظيم ا امعة الصيفية: وقد مت مشاركة امركز ا امعي جهاز ANSEJ ب ك ال BADR مديرية الضرائب امركز الوطي للسجل التجاري الص دوق الوطي للضمان ااجتماعي الص دوق الوطي للتأمن لغر اأجراء وا امعة الصيفية هي عبارة عن دور تكوي ية حول آليات إنشاء امؤسسات لفائدة طلبة الليسانس واماسر. ا دول اموا يلخص حصيلة نشاط دار امقاواتيه لس ة.2014 ال شاط عدد الطلبة امشاركون يوم سيسي 78 ا دول 1: حصيلة نشاط دار امقاواتية ميلة 2014 أبواب مفتوحة 323 ا امعة الصيفية 47 يوم تكويي 87 امصدر: الوثائق الداخلية هاز ANSEJ ميلة. اجموع س ة 2015 قامت ب : - ت ظيم مسابقة أحسن فكرة مشروع استثماري لس ة start-up( 2015 :)weekend اهدف من هذ امسابقة هو ت مية روح امقاولة لدى الطلبة ا امعين حيث أعطيت للطلبة مهلة عشرون يوما م ذ تاريخ اإعان لتقدم بطاقة تق ية تصرة عن فكرة مشروعهم. عرفت امسابقة مشاركة 23 طالب ب 13 فكرة مشروع م تقييمها بصفة أولية واختيار ستة مشاريع م عرضها وم اقشتها أمام ة مشكلة من موعة خراء من تلف الشركاء ااقتصادين وااجتماعين لتختار 03 أفكار مشاريع فائزة. - ت ظيم يوم إعامي حول دار امقاواتية والفكر امقاواي: م خال هذا اليوم تقدم مداخات وشروحات من طرف أساتذة ا امعة - و إطارات الوكالة الوط ية لدعم تشغيل الشباب حول دار امقاواتية والفكر امقاول وهيئات الدعم ااستثماري. تأطر دورة تكوي ية لفائدة إطارات جهاز :ANSEJ هذ الدورة التكوي ية تدعم الشباب حاملي امشاريع بطريقة غر مباشرة حيث سي عكس سن مستوى إطارات ا هاز على حسن التكفل بشر ة الطلبة ا امعين الراغبن ي ااستثمار. - ت شيط حصة إذاعية بإذاعة ميلة حول دار امقاواتية وامقاواتية الشبانية. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 184

193 الشراكة بين الجامعة وأجهزة الدعم من أجل المساهمة في الت مية ااقتصادية عرض لتجربة الشراكة بين الجامعة والوكالة الوط ية لدعم تشغيل الشباب "دار المقاواتية ميلة -" أ. بعلة الطاهر أ. بن عويدة نجوى - ت ظيم أبواب مفتوحة على ااستثمار وهيئات الدعم حيث شارك فيها مانية مؤسسات مصغرة مستفيدة من دعم الوكالة ي تلف القطاعات ااقتصادية محت هذ اأبواب بفتح ال ا وار بن الطلبة وأصحاب امؤسسات من جهة ومع تلف جهات الدعم من جهة أخرى. - تأسيس نادي علمي ابتكاري يسمح متابعة دقيقة ومتواصلة للطلبة حاملي اأفكار اإبتكارية من أجل مرافقتهم ي سيدها بعد التخرج. - ت ظيم ا امعة الصيفية لفائدة الطلبة مسامة عدد من اهيئات ذات الصلة بامقاولة وامؤسسات امصغرة. ا دول اموا يلخص حصيلة نشاط دار امقاواتيه لس ة ال شاط عدد الطلبة امشاركون يوم تكويي ا دول 2: حصيلة نشاط دار امقاواتية ميلة 2015 مسابقة أحسن فكرة مشروع حصة إذاعية أبواب مفتوحة ا امعة الصيفية اجموع س ة 2016 قامت ب : امصدر: الوثائق الداخلية هاز ANSEJ ميلة. - ت ظيم يوم سيسي حول مشاريع اإعام وااتصال وامتعلقة أساسا ب "مؤسسة تركيب الشبكات وامراكز الكهربائية اهاتفية" وكذا نشاط "مركز ال داء" وهذا لفائدة طلبة اإعام اآ وطلبة ااقتصاد م ت شيط ال قاش من قبل إطارات الوكالة وإطارات إتصاات ا زائر مع تقدم شروحات حول فحوى ااتفاقية امرمة بن الطرفن كما م عرض شهادة شباب استفادوا من امتيازات ااتفاقية. - ت ظيم أبواب مفتوحة حول ااستثمار وامقاواتية مشاركة مؤسسات مصغرة استفادت ي اطار الوكالة - ت ظيم الدورة التكوي ية "أوجد فكرتك" لصا عشرين طالب ومن ت شيط مكوي الوكالة - ت ظيم زيارة ميدانية لفائدة الطلبة إ مؤسسة مصغرة استفادت من دعم الوكالة - ت ظيم يوم دراسي حول موضوع "امقاواتية كبديل اقتصاد احروقات" وقد م ت شيطه من قبل إطارات الوكالة وأساتذة امركز ا امعي ومدراء تلف اهيئات اأخرى. - ت ظيم دورة تكوي ية "خطوات إنشاء امؤسسة" من طرف مكوي الوكالة لصلح الطلبة. - ت ظيم أبواب مفتوحة على امقاولة ال سوية مشاركة مؤسسات من الع صر ال سوي استفدن ي إطار الوكالة. - ت شيط ا امعة الصيفية ال اشتملت على ت ظيم زيارة ميدانية لفائدة الطلبة مؤسسة مصغرة م شأة ي إطار الوكالة وت ظيم ورشة عمل لفائدة الطلبة حول مصادر اإهام وورشة عمل أخرى حول امؤسسات ال اشئة إ جانب نشاطات أخرى. ا دول اموا يلخص حصيلة نشاط دار امقاواتيه لس ة ا دول 3: حصيلة نشاط دار امقاواتية ميلة 2016 ال شاط عدد الطلبة امشاركون ال شاط عدد الطلبة امشاركون يوم سيسي 89 أبواب مفتوحة 474 أبواب مفتوحة 321 دائرة نقاش 34 لة البحوث اإدارية وااقتصادية 185

194 الشر اكة بين الجامعة وأجهزة الدعم من أجل المساهمة في الت مية ااقتصادية عرض لتجربة الشراكة بين الجامعة والوكالة الوط ية لدعم تشغيل الشباب "دار المقاواتية ميلة -" حصة تكوي ية زيارة ميدانية يوم دراسي أ. بعلة الطاهر أ. بن عويدة نجوى 20 حصة تكوي ية أبواب مفتوحة ا امعة الصيفية 57 س ة قامت ب: امصدر: الوثائق الداخلية هاز ANSEJ ميلة. ت شيط يوم دراسي حول "اإبداع امقاواي" ضور طلبة امركز ا امعي هدف إبراز دور اأفكار اابتكارية ي توليد نشاطات ذات قيمة مضافة. - دورة تكوي ية بع وان "أوجد فكرة مؤسستك". - زيارة ميدانية إ إحدى امؤسسات ام شأة ي إطار ا هاز ضور ANSEJ 70 طالبا. - إطاق الدورة التكوي ية أنشئ مؤسستك. - تدريس مقياس امقاواتية لطلبة الس ة اأو ماسر كلية العلوم ااقتصادية والتسير بامركز ا امعي ميلة. ج( تطور نشاط دار المقاواتية ميلة من خال أعداد الطلبة المستفيدين من المرافقة والتأطير خال الفترة شهد نشاط دار امقاواتية ميلة تطورا ملحوظا خال الفرة وذلك ما يعكسه تزايد عدد الطلبة ا امعين ا املن أفكار مشاريع امقبلن على دار امقاواتية وا هاز.ANSEJ وا دول اموا ين ذلك. ا دول 4: تطور عدد الطلبة امستفيدين من مزايا دار امقاواتية ميلة للفرة عدد الطلبة الذين الس ة استفادو من مرافقة قبلية عدد الطلبة احسسون وامكونون عدد الطلبة امرافقون الذين أنشؤا مؤسساهم عدد الطلبة امسجلون على مستوى ا هاز ANSEJ 3 / / الطلبة عدد امتخرجون الذين م تأطرهم / امصدر: الوثائق الداخلية هاز ANSEJ ميلة. من خال ا دول ياحظ أن عدد الطلبة الذين استفادوا من مرافقة قبلية من طرف دار امقاواتيه ميلة قد عرف تطورا مستمرا م ذ بداية إنشاء الدار س ة 2013 حيثكان العدد 215 طالبا وإ غاية 2016 حيث أصبح 1548 طالبا وهذا يدل على اوب احيط الطاي مع الدار وفكرها كما يعكس اهتمامهم بالفكر امقاواي وفضوهم حول ا هاز ومزايا. مثل عدد الطلبة احسسون وامكونون شر ة الطلبة ا املن أفكار مقاواتية والذين استفادوا بالفعل من دورات تكوي ية و سيسية من طرف الدار على مستوى امركز ا امعي فيما يتعلق بكيفية سيد أفكارهم وإنشاء مؤسساهم امصغرة حيث ارتفع عددهم س ة 238 ليصل إ 2015 عددهم إ 186 طالبا. طالبا بعد أن كان 125 طالبا س ة 2014 لكن هذ الشر ة عرفت ا فاضا س ة 2016 إذ تراجع لة البحوث اإدارية وااقتصادية 186

195 الشراكة بين الجامعة وأجهزة الدعم من أجل المساهمة في الت مية ااقتصادية عرض لتجربة الشراكة بين الجامعة والوكالة الوط ية لدعم تشغيل الشباب "دار المقاواتية ميلة -" أ. بعلة الطاهر أ. بن عويدة نجوى بال سبة لعدد الطلبة امرافقون الذين أنشؤا مؤسساهم فهم الذين مك وا بالفعل من سيد أفكار مشاريعهم وأنشؤا مؤسساهم امصغرة ا اصة ي إطار امزايا ال يقدمها ا هاز ANSEJ وياحظ أنه عدد قليل جدا مقارنة بعدد الطلبة ا املن لأفكار وامستفيدين من التكوين حيث مثل ي أربعة طلبة س ة 2014 ونفس العدد لس ة 2015 غر أن س ة 2016 م يتم تسجيل سوى طالب واحد سد لفكرته. عدد الطلبة امسجلون على مستوى ا هاز ANSEJ هو عدد الطلبة الذين ملكون ملفات على مستوى ا هاز لاستفادة من مزايا وهي ي طور امعا ة. وقد عرفت هي اأخرى تراجعا س ة 2016 حيث سجل 9 طلبة مقابل 32 و 11 لس 2014 و 2015 على التوا. أما عدد الطلبة على وشك التخرج الذين استفادوا من تأطر من قبل ا هاز فيما يتعلق مذكراهم وإجرائهم لدراسات ميدانية على مستوى ا هاز فقدكان 4 طلبة س ة طالبا س ة 2015 و 4 طلبة س ة أما عن آفاق دار امقاواتية ميلة فهي تسعى إ : - إدراج مقياس سرورة إنشاء مؤسسة من الفكرة...إ التجسيد يكافة التخصصات امتاحة - تعميم إدراج صص امقاواتية - ت ظيم مسابقات وط ية بعدماكانت لية اختيار أحسن اأفكار ااستثمارية بن الطلبة - دعم فكرة امؤسسات ال اشئة Start-Up ال ا تتطلب رأس مالكبر بي ما يكون موها سريعا وذات إيرادات عالية. ال تائج من خال هذ الدراسة توصل ا إ ال تائج التالية: تلعب ا امعة دورا حاما ومهما ي عملية الت مية كوها القطب امسؤول عن إعداد الكفاءات واموارد البشرية ال طط وتقود الت مية ميع أنواعها وخاصة الت مية ااقتصادية تؤدي الشراكة بن ا امعة ومؤسسات الت مية ااقتصادية إ تفعيل دور ا امعة ي ا ياة ااقتصادية انطاقا من ابسط صور هذ العاقة امتمثلة ي تقدم ا دمات ااستشارية والبحوث وصوا إ التكامل التام بن ا امعة وامؤسسات الص اعية مثل شراكة "حاض ات اأعمال" ال تتوجه للطلبة والباحثن الراغبن ي إنشاء مؤسساهم ا اصة وبذلك فان هذ الشراكة تساهم ي تعزيز ال سيج امؤسسي للباد من أجل فيز الفكر امقاواي لدى الشباب ا امعي فان دار امقاواتية تقوم لفائدهم بت ظيم اأيام التحسيسية اإعامية والدورات التكوي ية واأبواب امفتوحة حول امقاواتية وعام اأعمال كما تقدم الدعم وامرافقة أفكار امشاريع ال ملها الطلبة تعتر اآلية امستحدثة "دار امقاواتية" ي إطار الشراكة بن ا امعة والوكالة ANSEJ أحد اآليات الفعالة لتكثيف ال سيج الص اعي وا دماي ي ا زائر ومبعثا لروح جديدة ي قطاع اأعمال ا زائري من خال الركيز على إدراج الطاقات الشبابية ي هذا القطاع. كما أها تعتر راعية أفكار امشاريع ومولدة ها أيضا من خال الفضاء الذي تتيحه للطلبة لتبادل اأفكار فيما بي هم وااحتكاك بالوسط العملي وهيئات الدعم. الخاتمة من خال ال شاطات ال تقوم ها توفر دار امقاواتية ميلة- امرافقة القبلية للطلبة ا امعين من خال فيزهم تكوي هم وكذا مرافقتهم ي قيق مشاريعهم كما تعتر دار امقاواتية ا لقة ال كانت مفقودة بن التكوين العلمي وعام الشغل حيث أها تعمل لة البحوث اإدارية وااقتصادية 187

196 الشراكة بين الجامعة وأجهزة الدعم من أجل المساهمة في الت مية ااقتصادية عرض لتجربة الشراكة بين الجامعة والوكالة الوط ية لدعم تشغيل الشباب "دار المقاواتية ميلة -" أ. بعلة الطاهر أ. بن عويدة نجوى على سيد اأفكار ااستثمارية لدى الطلبة عن طريق مويلها بواسطة أجهزة الدعم خاصة الوكالة ANSEJ وبالتا امسامة ي خلق مؤسسات مصغرة تقدم قيمة مضافة لاقتصاد من خال خلق م اصب الشغل توفر ام تجات وتقليص حجم ااستراد القضاء على التبعية ااقتصادية للمحروقات وغرها من أنواع امسامات ي الت مية ااقتصادية. الهوامش 1 6 س جد شرقي د ر الج مع في تطوير تنمي المجتمع م مركز راس ال وف ال د 01 العد خ و عوا ف أثر التعليم الع لي عل النمو ااقتص د دراس ح ل الج مع الجزائري - رق عمل مق م ضمن الملتق الوطني اأ "تقويم الج مع الجزائري في ااستج ب لمتطل سو الشغل مواك تطلع التنمي المحلي أي 2010/05/20 كت ال تق ج مع ال سعيد الربيعي التعليم الع لي في عصر العولم ار ال رو اأر خ و عوا ف مرجع س بق , on the website: 12Lisa Farrell & Al, economic and social impact of higher education, Irish universities association, 2006, p, 11: 11.8/ 20103http://hdl.handle.net/10197/672, 09/ صا الع د وآخرو ال ت السنو اأ للتنمي الري ي ار ال عرف ال معي 1 ااس ندري - مصر ج ع ي الده العاق اإستراتيجي بين ال حث العلمي الج معي الصن ع "الواقع اأف المستق لي " ورق ع ل مقدم ض ن الندو الس بع لقسم أصو التربي ج مع نط "الت طيط ااستراتي ي ل تع يم الع لي" ك ي التربي العربي تي ر د ر ح ضن اأعم في بن ء الق را التن فسي في المؤسس الصغير المتوسط كنمو ج للمق اتي من ج نظر الع ملين ورق ع ل مقدم ض ن ال تق الدولي: ال ق واتي : الت وين وفر اأع ج مع بس ر أي : 7 6 و 8 أفريل ت ريخ اا اع: 2018/03/ ن س ال رجع 11 يو إعامي حو ار ال ق واتي ار ال ق واتي مي - يو : 2016/05/ ال رجع الس بق 13 ن س ال رجع 14 يو إعامي حو ار ال ق واتي مرجع س بق 15 مق ب مع ع و ار ال ق واتي ال ن ط وال ف ب اتص وال راك والت وين يو 2018/04/ ن س ال رجع 17 ال رجع الس بق 18 التقرير السنو حو ن ار ال ق واتي ل سن ال معي 2013/ ن س ال رجع 20 التقرير السنو لن ار ال ق واتي التقرير السنو لن ار ال ق واتي التقرير السنو لن ار ال ق واتي لة البحوث اإدارية وااقتصادية 188

197 دراسة قياسية للعاقة بين سعر الصرف الحقيقي وااداء ااقتصادي في الجزائرخال الفترة ) أ. بن يشو فتحي دراسة قياسية للعاقة بين سعر الصرف الحقيقي وااداء ااقتصادي في الجزائرخال الفترة ) An econometric study of the Relationship between the real exchange eate and the economic performance in Algeria during the Period Etude économétrique de la relation entre le taux de change réel et la performance économique en Algérie au cours de la période أ.بن يشو فتحي كلية العلوم اإقتصادية جامعة تلمسان fethibenichou@yahoo.fr الملخص هدف هذ الدراسة ا البحث عن طبيعة و ا ا العاقة ي امدى الطويل بن ااداء ااقتصادي و سعر الصرف ا قيقي ي ا زائر خال الفرة ( ) باستخدام طريقة التكامل امشرك و موذج تصحيح ا طأ إضافة إ دوال ااستجابة الدفعية و ليل التباين و إختبار السببية لGRANGER ولتحقيق اهدف قم ا باستعمال بيانات س وية مأخودة من قاعدة الب ك الدو للمعطيات. توصلت ال تائج ا وجود عاقة طويلة اأجل بن سعر الصرف ا قيقي و امتغرات :ال اتج الداخلي ا ام و عرض ال قود كما أظهر التقدير أن ه اك أثر سلي لل اتج الداخلي ا ام GDP على سعر الصرف ا قيقي فزيادة ال اتج احلي ب %1 يؤدي ا ا فاض سعر الصرف ا قيقي ب 1,10 وحدة. وهذا يتفق مع دراسة ( Abida 2011( و دراسة all) Martin et.)2011 الكلمات المفتاحية : سعر الصرف ا قيقي ااداء ااقتصادي عرض ال قود معدل التضخم معدل الفائدة التكامل امشرك اختبار السببية موذج تصحيح ا طأ ليل التباين. Abstract The aim of this study is to investigate the nature relationship between the economic performance and the real exchange rate in Algeria over the period To achieve this goal we used annual data from the World Bank data base and we apply the co-integration test and error correction model. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 189

198 دراسة قياسية للعاقة بين سعر الصرف الحقيقي وااداء ااقتصادي في الجزائرخال الفترة ) أ. بن يشو فتحي The results showed that there is long-term relationship between the real exchange rate and the variables: GDP and money supply. The estimate also showed that there is a negative impact of the GDP on the real exchange rate. As the GDP increases by 1%, the real exchange rate is 1.10 units and this is consistent with the study (Abida, 2011) and Martin et al. (2011). Keywords: Co-integration, economic performance, error correction model, real exchange rate, Algerian economy. مقدمة تعتر سياسة سعر الصرف من أهم أدوات السياسة اإقتصادية الكلية للدول وذلك لكوها تشكل إ جانب السياسات اأخرى آلية فعالة ماية ااقتصاد الوط ما مارسه من تأثر على التوازنات ا ارجية من خال ميزان امدفوعات وعلى التوازنات الداخلية امتمثلة ي سوق السلع وا دمات سوق ال قود سوق ع اصر اإنتاج باإضافة إ كوها وسيلة هامة ي صيص اموارد ااقتصادية فهي تؤثر ي ال هاية على تكلفة السلع امستوردة ورحية الص اعات التصديرية وهذا ما سي عكس على معدل التضخم وال اتج احلي والكتلة ال قدية. عرفت الكثر من اأدبيات ااقتصادية ااهتمام موضوع اأداء ااقتصادي الكلي أنظمة الصرف حيث حاولت العديد من تلف الدراسات التطبيقية وال ظرية ليل العاقة اموجودة بن اأداء ااقتصادي الكلي وأنظمة الصرف امتبعة سواء الثابتة الوسيطة وامرنة ي اقتصاديات الدول الص اعية ال اشئة وال امية على حد السواء وهي ت درج ي أربعة معاير أساسية هي ال مو والتضخم والتطاير واأزمات. فحسب أعمال (1981) Lucas Helpman and تقرح أن طبيعة اأنظمة ب أن ا تؤثر على توازن امتغرات ا قيقية ي امدى البعيد إاأن عملية التعديل و التوازن ي امدى القصر ستكون تلفة. باإضافة إ أعمال (1961) Mundell ا اصة م اطق ال قد امثالية ال تتصف بإمكانية قيق التوافق ال قدي والسياسي بن الدول و حركة عوامل اإنتاج كمؤشر لدرجة التكامل بن الدول. وأعمال Mckinnon 1963 لدرجة التكامل التجاري ومعيار اانفتاح ااقتصادي كمؤشر الوحدة ال قدية. و د أعمال (1969) Kenen حول الت ويع ي ام توج وماثل الصدمات داخل الوحدة ال قدية إضافة على ذلك أعمال Barro and (1983) Gordon مصداقية السياسة ااقتصادية ي اختيار أنظمة الصرف. و معرفة طبيعة العاقة بن أنظمة الصرف وال مو ااقتصادي وي هذا اجال قام Mundell 1995 مقارنة ال مو ااقتصادي ي الدول الص اعية قبل وبعد إهيار نظام بريتون وودز ليوضح أنه أكثر سرعة ي الفرة اأو ع دماكان سعر الصرف ثابت. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 190

199 دراسة قياسية للعاقة بين سعر الصرف الحقيقي وااداء ااقتصادي في الجزائرخال الفترة ) أ. بن يشو فتحي ه اك بعض اأعمال ال حاولت اختبار العاقة بن مستوى التضخم واختيار نظام الصرف فقد أشار) 2003 ( Edward and Mendozaبأن تثبيت سعر الصرف هو أكثر فعالية ي سن مصداقية السلطات ال قدية و قيق معدات تضخم مقبولة. وعلى غرار باقي دول العام الثالث بدأت ا زائر ي ت فيذ موعة سياسات إقتصادية اإقتصادية ال أصابت ا زائر )إهيار اسعار البرول 1986 (. و إزاء ما نتج من اأوضاع مراجعة تركيبة اإقتصاد الوط نتيجة اأزمة ااقتصادية امتأزمة أت ا زائر إ مؤسسات ال قد الد ولية قصد إحداث ملة من التعديات و اإصاحات ال مست العديد من القطاعات و اأنظمة ااقتصادية و من أهم احاور ال ركزت عليها هذ اإصاحات هي تقليص الفارق بن القيمة اامية و القيمة ا قيقية للدي ار ا زائري أي إعطاء قيمة حقيقية للعملة الوط ية. فكانت بدايتها إحداث فيضات سوسة ي قيمة الدي ار س 1991 و 1994 م بعدها باشرت السلطة ال قدية ي تب نظام الصرف امرن على شكل ت ظيم جلسات التثبيت بداية من أكتوبر 1994 إ غاية أواخر 1995 و انتهت ي اأخر بإنشاء سوق الصرف البي ية معل ا بذلك عن تب نظام التعوم امدار بتاريخ 1995/12/23 الذي دخل حيز الت فيذ ي الفاتح جانفي من س ة من هذا العرض اموجز وعلى ضوء ما تقدم تتبلور معام اإشكالية التالية: *ما طبيعة العاقة اموجودة بن سعر الصرف ا قيقي و ااداء ااقتصادي ي ا زائر 1- ااطار النظري لسعر الصرف قيمتها دفع وه اك إن وجود أداة للتسوية ومقياسا للقيمة شرطا أساسيا لتسوية امعامات وامدفوعات الدولية فإقت اء سلعة معي ة من دولة ما ا يتم ي العملية هذ على ويطلق اأج بية العمات إ احلية بالعملة الوحدات نسبة ديد يتطلب بل احلية بالعملة اأدبيات اإقتصادية بسعر الصرف. وهو أداة الربط بن اإقتصاد احلي وباقي اإقتصاديات فضا عن كونه وسيلة هامة للتأثر على التخصيص بن القطاعات اإقتصادية وعلى تكلفة اموارد امستوردة ورحية الص اعات التصديرية ومن ذلك على التضخم والعمالة.و يعرف سعر الصرف أيضا على أنه عدد الوحدات ال ب دفعها من عملة معي ة للحصول على وحدة واحدة من العملة ااقتصادية لتفسر ال ظريات من العديد تأثر مدى مبي ة الدول بن أسعار الصرف اختافات ااستقرار ااقتصادي وبالتا اختلفت اآراء وال ظريات ي تفسر و ديد مؤثراته على امدى الطويل والقصر. سعر 1 اأج بية. * نظرية تعادل القدرة الشرائية: تعود جذور هذ ال ظرية ا كاسل ( ي أوائل العشري يات من القرن ااقتصادي ريكاردو م طورها ااقتصادي السويدي الصرف على )غوستاف 2 20 م و يعتمد مبدأ هذ ال ظرية من كون أن القيمة التوازنية للعملة ي امدى الطويل تتحدد بال سبة بن اأسعار احلية واأسعار ا ارجية مع أن سعر الصرف لعملة ما يتحدد على أساس ما مكن أن تشريه هذ العملة ي الداخل وا ارج 3. 1 BENASSY. A(1993), " comment se fixent les Taux de changes : un bilan " economie et prévision N 107,p مح د رضا العد " التح يل ااقتصاد الجزئي ال ي" دا ال ل ط اع القاه : ماهر كنج ش ري ومروا عوض " ال الي الد لي الع ا اأج ي ال تقا ال الي بين ال ظ ي التط يق" دا الحامد ل التو يع : لة البحوث اإدارية وااقتصادية 191

200 دراسة قياسية للعاقة بين سعر الصرف الحقيقي وااداء ااقتصادي في الجزائرخال الفترة ) أ. بن يشو فتحي وعليه فإن تكلفة شراء سلع ما على سبيل امثال ي فرنسا ابد أن تكون مساوية لتكلفة شرائها ي بريطانيا وهذا يع أنه إذا كانت دولة D تعرف معدل تضخم أعلى من ذلك السائد ي الدولة E فإن الدولة D تسعى إ رفع وارداها من م تجات الدولة E أن اأسعار ه اك تكون أقل إرتفاعا وي نفس الوقت ت خفض صادرات الدولة D أن أسعار م تجاها تكون أكثر إرتفاعا ومن نتيجة ذلك ظهور عجز اري للدولة D وهذا ما يؤدي إ إ ا الدولة و D فيض عملتها مقارنة بعملة الدولةE و قيق قيمة تعادل جديدة. ولقد م إختبار هذ ال ظرية فتبن أن أثرها ي امدى الطويل أكثرفعالية م ه ي امدى القصر كما أن العمات القليلة اأمية ي 4 حركة رؤوس اأموال الدولية أقل إستجابة ل ظرية تعادل القدرة الشرائية. *نظرية تعادل أسعار الفائدة (سعر الخصم) يعود أصل هذ ال ظرية إ كي ز س ة 1923 ي مؤلفه (tract on monetary reforme وي هذا الكتاب يوضح بشكل جيد فكرة تعادل أسعار الفائدة حيث أن أسواق سعر الصرف ا مكن أن تتوازن إا إذا نتج عن ودائع تلف العمات نفس معدل امردودية فهي لق عاقة بن اأسواق ال قدية وسوق معدل الفائدة ي بلدين ب أن يعكس العاقة ي تغرات أسعار الصرف 5 ام تظرة. الصرف حيث أن مستوى مع آخر أنه على امستوى الكلي سوف تتوازن أسعار الفائدة الدولية مع التغرات امتوقعة ي أسعار الصرف فالقاعدة العامة تقول " :ت خفض قيمة عملة بلد معن مقابل عملة بلد آخر إذا كان معدل الفائدة ي البلد الثاي أكر من نظر ي البلد اأول و العكس صحيح." 6 على o o o ترتكز نظرية تعادل أسعار الفائدة على الفرضيات التالية : غياب تكاليف امبادات. ا رية التامة والكاملة انتقال رؤوس اأموال. عكس قابلية اإحال لرؤوس اأموال ال مل نفس اأخطار ونفس العائد وهذا ما يعطي ليل حيادي أعوان اقتصادين ا ا ا طر. القوة تعادل نظرية تسمح نظرية تعادل أسعار الفائدة بربط اأسواق ال قدية الوط ية بأسواق الصرف حيث أن هذ العمات كاستجابة أسعار الفوائد 7 الطويل. *نظرية كفاءة اأسواق: امدى على يكون أثرها إما و القصر امدى على العمات أسعار تفسر ركات ا ال الشرائية ترتكز هذ الفرضية على ااستغال الكفء للمعلومات من جانب الع اصر ااقتصادية وذلك غالبا ما يشار إ ذلك باصطاح " كفاءة امعلومات" ويوصف سوق اأصول بأنه يتسم بكفاءة امعلومات إذا كان سعر اأصل ل 4 Paul R. krugman et Maurice obstfeld, " économie internationale ", réference déjà citée, P: موسى سعيد مطر /شقيري نوري موسى / ياسر الموم ي" ال مو الدولي "مرجع سبق ذكر ن عرفان تقي الحسي ي " التمويل الدولي " مرجع سابق ن 167 قد ع د ال جيد )ال دخل ل السياسا اإقتصادي ال ي (" ديوا ال ط وعا الجامعي الجزائ 2003 لة البحوث اإدارية وااقتصادية 192

201 دراسة قياسية للعاقة بين سعر الصرف الحقيقي وااداء ااقتصادي في الجزائرخال الفترة ) أ. بن يشو فتحي ااهتمام يعكس دائما بكفاءة امعلومات امتاحة وإذاكانت تلك هي إحدى خصائص سوق اأصول إمكانية للمتعامل ي السوق أن صل على أرباح غر عادية وكما بن" " Levich فا ي بغي أن تكون ه اك تاج اأمر ال ظر إ العوائد التوازنية امتوقعة أو اأسعار التوازنية وتفرض أن الع اصر ااقتصادية تتسم بالرشد مع عدم القيام بأخطاء الت بؤ بشكل نظامي وأهم يعرفون جيدا اأسعار التوازنية امتوقعة ي السوق أو العوائد التوازنية امتوقعة والسؤال ه ا يطرح ي حالة رفض كفاءة اأسواق أصل ما فإن العون ا يستطيع أن ميز ما إذا كان الرفض يرجع لسوء توظيفه للعوائد التوازنية امتوقعة أم أنه يعود "إ عدم رشد امشاركن ي السوق. أن ف جد وقد أوضح " Levich " أن كفاءة السوق تتضمن بالضرورة أن تتبع أسعار اأصول مسارا عشوائيا أي أن العوائد الفعلية تتقلب بشكل عشوائي حول قيمة العائد التوازي امتوقع ولكن ي هذ ا الة من امفرض أن يكون العائد التوازي امتوقع غر ثابت متسلسل حول بشكل ترتبط والعوائد اأسعار امسار تتبع ا اأصول أسعار كانت لو ح لذلك متوسطها قيم العشوائي قد يظل السوقكفئا فالعشوائية ي حركات اأسعار ا هي شرط ضروري وا شرط كاف لتحقيق كفاءة السوق وتعتر تلك ال قطة من ال قاط ال تشكل الكثر من *نظرية ميزان المدفوعات )اأرصدة( الباحثن ي ال كفاءة أسواق الصرف اأج ي ي تقومها بشكل جيد. تعتمد هذ ال ظرية على التغرات ال تطرأ على أرصدة ميزان امدفوعات فإذا كان رصيد ميزان امدفوعات للدولة موجبا مع زيادة قيمة الصادرات عن قيمة الواردات فهذا يدل على زيادة الطلب على العملة الوط ية ما يؤدي إ ارتفاع القيمة ا ارجية للعملة أما إذا كان رصيد ميزان امدفوعات سالبا مع قيمة الواردات تفوق قيمة الصادرات فهذا يدل على زيادة عرض العملة الوط ية ما يؤدي إ ا فاض قيمتها ا ارجية وي حالة ما إذا حقق رصيد ميزان امدفوعات توازن فهذا يدل على حدوث توازن ي عرض العملة احلية و الطلب عليها و هذا يؤدي إ ثبات القيمة ا ارجية للعملة احلية. لقد م إثبات صحة هذ الفرضية خال فرة ا رب العامية الثانية حيث م تتأثر قيمة امارك اأماي رغم الزيادة الكبرة ي كمية ال قود ومعدل دوراها وأيضا ارتفاع مستوى اأسعار وذلك نتيجة توازن امدفوعات. *نظرية كمية النقود اميزان التجاري أمانيا و هو ما انعكس على رصيد ميزان تعتمد هذ ال ظرية ع د الكاسيك على أمية عرض ال قود و على العكس هتم ال ظرية ال يوكاسيكية بالطلب على ال قود وتأثر على الكمية امعروضة ي التداول. كما أن ال ظريتن تؤكدان على أن امستوى العام لأسعار عبارة عن دالة ي كمية ال قود. ترتكز نظرية كمية ال قود على مقارنة حسابية أساسها أن أي مبادلة ري بن البائع وامشري تتطلب استبدال ال قود بالسلع أو ا دمات أو اأوراق امالية امالية ال م تبادها بال قود.. 8 ويرتب على ذلك حقيقة مفادها أن قيمة ال قود ب أن تساوي قيمة السلع أو ا دمات أو اأوراق ملخصات شوم مسائل ونظريات في ا نظرية ااقتصادية ا لية مرجع سابق ص لة البحوث اإدارية وااقتصادية 193

202 دراسة قياسية للعاقة بين سعر الصرف الحقيقي وااداء ااقتصادي في الجزائرخال الفترة ) أ. بن يشو فتحي ففي أي ظة من الزمن ب أن تتساوى قيمة السلع وا دمات واأوراق امالية مع عدد امعامات ي تلك اللحظة ( T )مضروبا ي معدل سعر امعامات سرعة تداول ال قود فقاعات *نظرية ( P )وعليه فان (T P). ستكون مساوية إ قيمة التدفق: (1)...MV = PT كالتا امطابقة ويتم التعبر عن هذ (V) المضاربة امضاربة هي فقاعة العقانية: سعر بن الدائمة الفجوة الذي يتمثل ي كمية ال قود( M ) مضروبا ي التوازنية وقيمها امالية اأصول وسعر الصرف امتعلقة باحددات ااقتصادية اأساسية من التضخم معدل الفائدة وميزان امدفوعات... اخ.وتأثر ميكانيزمات البورصة على ال مو 9 ااقتصادي". تفسر هذ ال ظرية تغرات سعر الصرف أساسا حركات أسواق اأصول فهي تعطي دورا هاما للتوقعات حيث تستطيع تغير سعر الصرف عن مسار اأساسي. نتكلم عن الفقاعات امضاربة حي ما يبتعد سعر صرف عملة ما ي وقت معن عن قيمته اأصلية احددة وفق نظرية معي ة وهي معرضة لانفجار ي أي وقت ويعود اسم كلمة مضاربة لكوها موافقة للت ظيم وبسيكولوجية اأسواق امالية. *نظرية ااستجابة الزائدة أو التعديل الزائد لسعر الصرف جاء هذ ال ظرية ااقتصادي R.Dornbusch هذ ال ظرية على أساس الفكرة س ة 1976 وقدم التالية : - تلف سرعة التعديل ي السوق اما ع ه ي السوق ا قيقي للسلع وا دمات ففرضية Dornbusch على أن أسعار اأصول امالية تتعادل ي نفس اللحظة أي أن استجابة اأصول امالية لقوى العرض والطلب تكون سريعة. ويبن Dornbusch أنه ي امدى الطويل ابد أن دد سعر الصرف وفقا ل ظرية تعادل أسعار الفائدة وذلك نظرا للحركة السريعة لرؤوس اأموال ي امدى القصر. فمثا إذا وجدت ي دولة ما صدمة نقدية غر معروفة مسبقا نامة عن زيادة الكتلة ال قدية سي تج ع ه فيض مهم ي سعر الصرف ما يتوجب ديد سعر الصرف التوازي ا ديد فإنه بعد فرة وبطريقة متزايدة يعود سعر الصرف إ مستوى التوازن ا ر وهذا ما يعرف بالتفاعل الزائد لسعر الصرف. 10 *نماذج محفظة اأصول واأوراق المالية )نموذج توازن المحفظة( تعود نظرية احفظة ل موذجBronson وتفسر تكوين سعر الصرف عن طريق ا ركة الدولية لرأمال ال امة عن العمليات احفظة ي الدول 11 امع ية ي صيغة أكثر بساطة هذ الطريقة ترتكز على سلوكيات التقسيم اأمثل للمحفظة بن :ال قود أسهم لية وأسهم أج بية فإها مثل نظرية اختيار احفظة امتعاملون يقومون بالتحكيم بدالة وباأخذ بعن ااعتبار) العائد وا طر) مع افراض حرية انتقال رؤوس اأموال. 9 Plihon, D. «les taux de change» édition la découverte, paris, août ; P Mondher chérif, «les taux de change», revu banque édition paris, juin 2002, p Michel Jura, «technique financière international», 2eme édition dunod paris, paris, 2003 p 127. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 194

203 دراسة قياسية للعاقة بين سعر الصرف الحقيقي وااداء ااقتصادي في الجزائرخال الفترة ) 2- الدراسات السابقة لمحددات سعر الصرف أ. بن يشو فتحي تعتر العاقة بن سعر الصرف و ااداء ااقتصادي ل اهتمام ااقتصادين و الباحثن ي الدول ال امية و امتقدمة على حد سواء سعيا للوصول إ ديد طبيعة و ا ا هذ العاقة باستخدام اأساليب القياسية فقد قامت العديد من الدراسات السابقة بتحليل العاقة بن سعر الصرف و امتغرات ااقتصادية الكلية )ال قدية و امالية( هدف مذجة سعر الصرف و ديد أهم العوامل امؤثرة فيه و على أساس ذلك هدفت دراسة )مشهور مذلول 2008 ) إ ديد العوامل امؤثرة ي انعكاس التحركات ي أسعار الصرف العمات اأج بية على مؤشر أسعار الصرف احلية ي اأردن وذلك باستخدام ليل اا دار اا اهي وتوصلت الدراسة إ أن ه اك اثر ا اي وقوي بن اثر صدمة الطلب وصدمة العرض وإن عوامل اانفتاح ااقتصادي ودرجة الركز السلعي للصادرات واختال معدل التضخم احلي على معدل العامي و ركات رؤوس اأموال لعبت دورا ي سرعة انتقال التحركات ي أسعار الصرف على مؤشرات اأسعار احلية ي اأردن وحاولت دراسة. 12 (Taline koranchelia,2005) للجزائر حيث أسعار مع ساميلسون - تأثر باسا أن وجد تقدير ال فط مسار ا قيقية الصرف سعر تطورات يشرح ا قيقي سعر على الصرف الطويل امدى ا قيقي بال سبة التوازي ا زائر.فوجد أن ه اك معدات متفاوتة ا رافات سعر الصرف ا قيقي عن مستوى توازنه.كما أن هذا اأخر يتماشى ي واسع مع توازنه ي هاية س ة كما ت اولت دراسة (2005, ي نطاق ( Chaker Aloui et Haithem sassi موضوع نظام الصرف وال مو ااقتصادي :دراسة ريبية خاها وضح الباحث اأسس ال ظرية للعاقة بن أنظمة الصرف وال مو ااقتصادي م قام باختبار صحة الفرضيات ال ظرية ي دراسة قياسية قام ها إثبات طبيعة العاقة بن أنظمة الصرف وال مو ااقتصادي لعي ة تتكون من 53 دولة وهذا باستعماله طريقة panel لاقتصاد القياسي. وأوضحت دراسة (2007,duarte et all) أن ال ظريات ا ديثة حول ددات سعر الصرف هتم بالعاقة بن سعر الصرف و متغرات ااقتصاد الكلي مثل ال اتج و ااستهاك و تدفقات التجارة وبي وا ي دراستهم ل 36 دولة أن العاقة بن سعر الصرف اامي اامي الفعال و تدفق التجارة م تكن ضعيفة لشر ة من الدول الرئيسية ال تضم الوايات امتحدة وكان تذبذب سعر الصرف ي الدول ال امية يفوق تذبذبه ي الدول امتقدمة بضعفن وهذا التذبذب له عاقة بدورة اأعمال و تغر بقية متغرات ااقتصاد الكلي اامالية. اضافة ا دراسة (2011,Abida) ال حاولت هذ الدراسة التحقق من دور ا راف سعر الصرف ا قيقي على ال مو ي امدى الطويل ي ثاث بلدان مغربية )ا زائر تونس و امغرب( خال الفرة ) (. وقد قامت الدراسة بتقدير سعر الصرف التوازي باستخدام كل من اانفاق ا كومي و ااستثمار و اانفتاح ااقتصادي و اانتاجية ال سبية وقد أشارت ال تائج أن معلمة سعر الصرف ا قيقي سالبة وهي تع أن اا فاض ي سعر الصرف ا قيقي يساعد على ال مو ااقتصادي ي امدى الطويل. 12 م و م لو ب بو العوامل ال ث في انتقا اث أسعا ص ف الع ا اأج ي ع م ش ااسعا في اأ د ( أط ح دكتو ا اال د.2008 لة البحوث اإدارية وااقتصادية 195

204 دراسة قياسية للعاقة بين سعر الصرف الحقيقي وااداء ااقتصادي في الجزائرخال الفترة ) 3 -تطور سعر الصرف في الجزائر خال فترة الدراسة أ. بن يشو فتحي تعتر عملة بلد ما هي رمز من رموز السيادة الوط ية لذلك ب إن يعرف انتعاشا وبالتا فان سعر الصرف يبقى من احد امواضيع امهمة بال سبة للحكومة ا زائرية ما ها من اثر وعليه سوف نقوم بدراسة سعر الصرف ي ا زائر والشكل التا يوضح ذلك : الشكل رقم )01( تطور سعر الصرف TC المصدر مخرجات eviwes واعتمادا على معطيات البنك العالمي من خال ام ح أعا د أن سعر الصرف كان ثابتا خال الفرة ) ( وذلك بتقلب سعر الصرف ي حدود هوامش ضيقة بال سبة لسلة من العمات حيث م ا اذ قرار تغير نظام التسعر الدي ار ا زائري. م أدى التدهور امفاجئ لسعر البرول 1986 وكذا تضخم مواعيد ااستحقاق للديون ا ا رجية إ دخول ااقتصاد ا زائري ي أزمة حادة ميزت بعجز مزدوج ي ميزانية الدولة ولقد أت ا زائر ي العديد من امرات إ خفض قيمة العملة الوط ية وذلك باتفاق التمويل اموسع مع ص دوق ال قد الدو حيث خفض قيمة الدي ار ب سبة %وكانت قد فقدت 22 %من قيمته عام و ي هاية 1994 قامت الدولة بتخفيض اخر يقدر ب سبة %40.17 واستمر على هذا ام وال ا غاية 1998 وهي الس ة ال شهدت ا فاض أسعار البرول ددا وهذا ما أدى ا ارتفاع سعر الصرف ي هذ الس ة ليصل ا س ة دج /$ وبقي ي اارتفاع ا غاية س ة 2006 وهذا نتيجة ارتفاع رصيد ميزان امدفوعات بااضافة ا اا فاض الشديد ي قيمة الدوار ي أسواق الصرف العامية.ومن س ة 2008 ا غاية 2013 يعرف سعر الصرف تذبذبا بن اارتفاع و اا فاض الطفيف. 13 ح يدا.29 مح ود" ) 1993 ),د السياس ال يزاني في ت ويل الت ي د اس حال الجزائ " أط ح دكتو ا د ل مع د الع و اإقتصادي جامع الجزائ لة البحوث اإدارية وااقتصادية 196

205 دراسة قياسية للعاقة بين سعر الصرف الحقيقي وااداء ااقتصادي في الجزائرخال الفترة ) أ. بن يشو فتحي 4- دراسة قياسية للعاقة بين سعر الصرف الحقيقي وااداء ااقتصادي في الجزائر خال الفترة -2015(: 1980 است ادا إ الدراسات التطبيقية وال ظرية و واقع ااقتصاد ا زائري م تصميم موذج الدراسة وفقا للصيغة التالية: حيث:( TC ) سعر الصرف ا قيقي (CPI) مؤشر أسعار ااستهاك (2 ( M الكتلة ال قدية مفهومها الواسع.( GDP ) الداخلي اإما ال اتج T R معد ل الفائدة الرئيسي )سعر ا صم(.( BC ) رصيد اميزان التجاري. :B 5 B 4 B 3 B 2 B 1 B 0 مثل معلمات ال موذج )امراد تقديرها( : حد ا طأ العشوائي وهو يتضمن امتغرات ال م ترد بال موذج أو تأثر التغرات العشوائية فيه. 1-4 تعريف متغيرات النموذج: سعر الصرف الحقيقي:)المتغير التابع( : وقد اعتمدنا ي هذ الدراسة على سعر صرف قيمة الدي ار بالدوار اأمركي. مؤشر أسعار ااستهاك: وسوف يتم استخدام الرقم القياسي أسعار امستهلك بس ة اأساس = ). الكتلة النقدية بمفهومها الواسع: تتكون الكتلة ال قدية M 2 من التحصيات ال قدية واايداعات الب كية وأشبا ال قود )ودائع أجل deposits(td) (M 2 = M 1 + TD).)time الناتج المحلي اإجمالي :. وقد اعتمدنا ي هذ الدراسة على ال اتج احلي احسوب باأسعار الثابتة ب اء على الرقم القياسي أسعار امستهلك 2000) =.(100 معد ل الفائدة الرئيسي )سعر الخصم( :هو سعر الفائدة الذي تقرض به الب وك التجارية من الب ك امركزي وهو أيضا عمليات خصم اأوراق التجارية وامالية لدى الب ك امركزي )سعر إعادة ا صم( رصيد الميزان التجاري: يشكل رصيد اميزان التجاري الفرق بن قيمة الصادرات و قيمة الواردات. 2-4 منهجية الدراسة: هدف هذ الدراسة إ ديد طبيعة و ا ا العاقة الكمية بن سعر الصرف ا قيقي و امتغرات ااقتصادية ي ا زائر ) 2 (BC, CPI, T R, GDP, M خال الفرة 1980) (2015 باستخدام بيانات س وية مستقاة من امصادر التالية: ص دوق ال قد الدو. والب ك الدو. 3-4 اختبار الجذور الوحدية: لتحديد درجة تكامل متغرات الدراسة م اعتمادكل من اختبار (ADF) واختبار.(PP) حيث يرى )2004( MAMTA أن اختبار ADF لوحد غر قادر على التمييز ا يد بن السكون و عدم السكون للساسل الزم ية ذات درجة عالية من اارتباط الذاي لة البحوث اإدارية وااقتصادية 197

206 دراسة قياسية للعاقة بين سعر الصرف الحقيقي وااداء ااقتصادي في الجزائرخال الفترة ) الجدول رقم (1): اختبار الجذور الوحدية أ. بن يشو فتحي Variable Teste : ADF Teste : PP Level 1 er dif Level 1r diff * * CPI [0,9866] [0,000] [0.9960] [0,0002] (1) (0) M [0.2033] -7,4356* [0,000] [1,000] * [0,0096] (9) (1) * * GDP [0.9966] [0,00051 [0.9908] [0,0051] (0) (0) T C [0,3851] * [0,0072] [0,6726] * [0,0016] (2) (1) T R [0,2395] * [0,0000] [0,2655] * [0,000] (0) (0) -1, * * BC [0,6222] [0,000] [0,8209] [0,0055] (4) (3) القيم ا رجة اختبار ADF هي 3.60-: ع د (%1) 2,93- ع د (%5) و 2,60 - ع د (%10) القيم ا رجة اختبار PP هي 3,59-: ع د (%1) 2,93- ع د (%5) و 2,60 - ع د (%10). ع د احتساب الفروق اأو هذ امتغرات تبن أها تصبح مع وية أي أن ميع قيم (t) امقدرة أصغر من القيم ا دولية ا رجة ما يع إمكانية رفض الفرضية العدمية وبالتا الساسل الزم ية ميع امتغرات مستقرة ومتكاملة من الدرجة اأو. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 198

207 دراسة قياسية للعاقة بين سعر الصرف الحقيقي وااداء ااقتصادي في الجزائرخال الفترة ) 5-4 اختبارات التكامل المشترك: trace ג على حساب أ. بن يشو فتحي يسمح اختبار Johanson حساب عدد عاقات التكامل امشرك بن امتغرات ي امدى الطويل ويقوم هذا ااختبار فإذاكانت هذ اأخرة أكر من القيم ا رجة نرفض الفرضية العدمية H. 0 الجدول رقم )3-3(: اختبار Johanson للتكامل المشترك Hypothesized Trace 0.05 No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** None * At most 1 * At most 2 * At most At most At most Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level H 0 يتضح من ا دول أعا أن: الفرضية اأو (0=r): قيمة trace ג = 160,2535 أكر من القيمة ا رجة ع د مستوى مع وية (95,75) %5 وبالتا نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة H 1 أي وجود عاقة تكامل مشرك. نفس ال تيجة نتحصل عليها بال سبة للفرضية الثانية (1=r) و الفرضية الثالثة( r=2 ). أما فيما ص الفرضية الرابعة (3=r) وا امسة (4=r) والسادسة (5=r) فإن قيمة trace ג أصغر من القيمة ا رجة ع د %5 وبالتا نقبل فرضية العدم H 0 أي عدم وجود تكامل مشرك. نست تج أنه يوجد ثاث عاقات من التكامل امشرك بن امتغرات. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 199

208 دراسة قياسية للعاقة بين سعر الصرف الحقيقي وااداء ااقتصادي في الجزائرخال الفترة ) أ. بن يشو فتحي 6-4 تقدير نموذج تصحيح الخطأ الموجه :(VCEM) بعد التأكد من وجود التكامل امشرك تأي ا طوة التالية وامتمثلة ي تصميم موذج متجه إ دار ذاي حيث وجود التكامل امشرك بن امتغرات يع إمكانية إضافة حد تصحيح ا طأ (ECT) والذي يقيس سرعة تكيف ااختاات ي اأجل القصر إ التوازن طويل اأجل ي ال موذج امقدر. الجدول رقم )3(: نتائج نموذج تصحيح الخطأ ECT F-Statisti -0,01 0,52 2,39 ناحظ من خال ا دول أعا أن معلمة حد تصحيح ا طأ ي ال موذج سالبة ومع وية ع د مستوى مع وية %5 وتشر هذ ال تيجة إ أن ه اك عاقة طويلة اأجل بن امتغرات امفسرة وسعر الصرف ا قيقي وتدل قيمة معامات التحديد على أن امتغرات امستقلة تفسر ل ا 52% من التغرات ا اصلة ي سعر الصرف ا قيقي أما 48% من تغرات سعر الصرف تفسرها عوامل أخرى غر مدرجة ي ال مودج و يتضم ها حد ا طأ. كما أن قيمة F )وهي أكر من القيمة ا دولية ع د ) توضح أن ه اك عاقة طويلة اأجل ومع وية ع د مستوى الدالة %10 بن متغرات ال موذج امفسرة و سعر الصرف ا قيقي. 7-4 دوال ااستجابة الدفعية: هي اداة لتحليل العاقة الدي اميكية بن متغرات ال موذج فهي تعمل على معرفة ما مدى استجابة كل متغر من متغرات ال موذج لصدمات غر متوقعة وذلك ي حدود خطأ امتغرات مقدار ا رافها امعيار واحد. الجدول رقم) 8-3(: نتائج دوال ااستجابة الدفعية Respo: Period TC CPI M2 GDP TR BC لة البحوث اإدارية وااقتصادية 200

209 دراسة قياسية للعاقة بين سعر الصرف الحقيقي وااداء ااقتصادي في الجزائرخال الفترة ) أ. بن يشو فتحي حسب تقديرات دوال ااستجابة اممتدة على 10 فرات يتبن أن حدوث صدمة هيكلية ا ابية واحدة ي سعر الصرف ا قيقي مقدرة ب )1%( سيكو ن ها اثر مع وي و موجب على مسعر الصرف ا قيقي يقدر حوا ( 25,37%( ي الفرة ااو ويبدأ ي اارتفاع ليصل ا ( % 44,46( ي الفرة الثام ة م ي خفض ي الفرتن التاسعة و العاشرة ليصبح )07%, ) 43 و ( 55%, ) على التوا.اضافة ا أن حدوث صدمة هيكلية ا ابية واحدة ي الكتلة ال قدية مقدرة ب %1 )أو بدي ار جزائري( سيكون ها أثر مع وي إ اي على سعر الصرف ا قيقي ي امدى القصر ويقدر حوا (%7,16) ي الفرة الثانية ويبدأ ي اارتفاع إ أن يصل إ (%35,16) كحد أقصى ي الفرة العاشرة. وحدوث صدمة هيكلية ا ابية واحدة ي ال اتج احلي اإما مقدرة ب( %1 ) سيكون ها أثر سالب على سعر الصرف ا قيقي ي الفرة الرابعة و ا امسة و السادسة )امدى امتوسط( اما ي امدى الطويل فسيتولد تاثر ا اي و هذا ابتداء من الفرة السابعة ليصل إ (%25,79) ي الفرة اأخرة.كما أن حدوث صدمة هيكلية ا ابية ي مؤشر أسعار ااستهاك مقدرة ب( %1 ) سيكون ها أثر مع وي ا اي على سعر الصرف ا قيقي ي امدى القصر قدر (%4,52) ي الفرة الثانية ويبدأ ي اارتفاع ليصل إ (%23,09) ي الفرة السابعة م ي خفض ليصبح ي الفرة اأخرة ) %.)15.00 وحدوث صدمة هيكلية ا ابية واحدة ي معد ل الفائدة مقدرة ب( %1 ) سيكون ها أثر مع وي سلي على سعر الصرف ا قيقي ي امدى القصر قدر (1,37-%) ي الفرة الثانية ويبدأ ي اارتفاع ليصل إ (%0.83) ي الفرة الثام ة م يعود لا فاض ي الفرة اأخرة ليصبح( 1.88%-( كحد أقصى. و أخرا حدوث صدمة هيكلية ا ابية واحدة ي اميزان التجاري مقدرة ب( %1 ) سيكون ها أثر سلي على سعر الصرف ا قيقي ي امدى القصر )حوا % ي الفرة الثانية( م يبدا ي اا فاض خال امدى الطويل ليصل ا ( %)ي الفرة الثام ة م يصبح اأثر ا اي ي الفرتن اأخرتن ليصل ا (%14,43) ي الفرة العاشرة لة البحوث اإدارية وااقتصادية 201

210 8-4 دراسة قياسية للعاقة بين سعر الصرف الحقيقي وااداء ااقتصادي في الجزائرخال الفترة ) نتائج تحليل التباين: الصرف ا قيقي. الجدول رقم) 9-3 ) نتائج تحليل التباين أ. بن يشو فتحي يسمح ل ا ليل تباين اأخطاء بتوضيح دور كل صدمة ي تفسر التقلبات الضرفية ي متغر سعر PerioS.E. TC CPI M2 GDP TR BC ول رقم) 3-9 حسب نتائج ليل التباين ي ا زائر ناحظ أن تقلبات سعر الصرف ا قيقي ي الفرة اأو والثانية نا ة من تغر امتغر نفسه بتباين قدر %100 و %94 على التوا م ا فضت هذ ال سبة ح وصلت إ %64,59 ي الفرة اأخرة مع أن مقدار التغر الذي ص امتغرات اأخرى يقدر ب %35,41. فامسامة اأكر ي تقلبات سعر الصرف ا قيقي ترجع إ مؤشر أسعار ااستهاك ب سبة %21.88 م الكتلة ال قدية مفهومها الواسع ب سبة 7.49% وبعدها ال اتج احلي مقدار %3,69. وأخرا اميزان التجاري ومعدل الفائدة و مقدار %1,83 و %0,50 على التوا وم ه كل من ال اتج احلي و كمية ال قود و مؤشرأسعار ااستهاك يفسرون خطأ الت بأ ي سعر الصرف ا قيقي بدرجة أكر من امتغرات اأخرى. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 202

211 دراسة قياسية للعاقة بين سعر الصرف الحقيقي وااداء ااقتصادي في الجزائرخال الفترة ) أ. بن يشو فتحي 9-4 اختبارات السببية لجرانجر: تعتمد معظم الدراسات ال تستخدم موذج التكامل امشرك واختبار السببية على اختبار أ ل وجرا ر للسببية من أجل ديد ا ا السببية. ومن أجل اختبار وجود عاقة سببية بن امتغرات يقوم اختبار أ ل وجرا ر على الفرضية العدمية وال ت ص على أن امتغر ) i Y) ا يؤثر ي امتغر ) i X) ويستخدم اختبار F من أجل قبول أو رفض هذ الفرضية. الجدول رقم )10-3( نتائج اختبار السببية Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. TC does not Granger Cause BC BC does not Granger Cause TC TC does not Granger Cause CPI CPI does not Granger Cause TC TC does not Granger Cause GDP GDP does not Granger Cause TC TC does not Granger Cause M M2 does not Granger Cause TC TR does not Granger Cause TC TC does not Granger Cause TR نتائج الدراسة : توجد عاقة تكامل متزامن بن متغرة سعر الصرف ا قيقي ومتغرات ااقتصاد الكلي :العرض ال قدي سعر الفائدة مؤشر أسعار ااستهاك وال اتج احلي ااما ورصيد اميزان التجاري ي ا زائر وهذ ال تيجة تتوافق مع الدراسات السابقة ل Meese ( 1995 )و McNownو(Wallace (1994) Moosa Chinn.1994, لة البحوث اإدارية وااقتصادية 203

212 دراسة قياسية للعاقة بين سعر الصرف الحقيقي وااداء ااقتصادي في الجزائرخال الفترة ) أ. بن يشو فتحي بعد إجراء إختبار السببية لغرا ر تبن ل ا أنه ا توجد عاقات سببية بن سعر الصرف ا قيقي ومتغرات ااقتصاد الكلي امذكورة سابقا حسب اا ا امتوقع ي ا انب ال ظري.أي ا تؤثر كل من العرض ال قدي الدخل ا قيقي الفائدة مؤشر أسعارااستهاك و اميزان التجاري ي سعر الصرف. سعر يفسر مؤشر أسعار ااستهاك وعرض ال قود ا انب اأكر من تقلبات سعر الصرف ا قيقي ب سبة) % %( على التوا. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 204

213 دراسة قياسية للعاقة بين سعر الصرف الحقيقي وااداء ااقتصادي في الجزائرخال الفترة ) مد رضا العدل أ. بن يشو فتحي قائمة المراجع : )التحليل ااقتصادي ا زئي والكلي( دار ال مر للطباعة القاهرة ماهر ك ج شكري ومروان عوض والتوزيع )امالية الدولية العمات اأج بية وامشتقات امالية بن ال ظرية والتطبيق( دار ا امد لل شر قدي عبد المجيد )امدخل إ السياسات اإقتصادية الكلية(" ديوان امطبوعات ا امعية ا زائر عرفات تقي ا سي " )التمويل الدو " ) دار داوي لل شر اأردن هذلول مشهور 2006 ( أطروحة بربور )العوامل دكتورا وامصرفية ااردن مقدمة امؤثرة إ ي قسم أثر انتقال امصارف صرف أسعار اإسامية العمات كلية العلوم اأج بية امالية على ميدات مود )"مدخل للتحليل ال قدي"( ديوان امطبوعات ا امعية ا زائر.2000 وامصرفية مؤشر اأسعار اأكادمية ي العربية اأردن امالية للعلوم Michel Jura, «technique financière international», 2eme édition dunod paris,, Mondher chérif, «les taux de change», revu banque édition paris, juin 2002, Plihon, D. «les taux de change» édition la découverte, paris, août ; P.KRUGMAN, R.OBSTFELED, "économie international " Belgique, 1992 لة البحوث اإدارية وااقتصادية 205

214 Les catalyseurs du management des connaissances dans les entreprises algériennes : Cas d Algérie Télécom - Tlemcen Dr. LACHACHI Abdelheq Dr. HOUHOU Mustapha Les catalyseurs du management des connaissances dans les entreprises algériennes : Cas d Algérie Télécom - Tlemcen محفزات إدارة المعرفة في المؤسسات الجزائرية: دراسة حالة اتصاات الجزائر تلمسان- knowledge management enablers in Algerian firms : Case stydy of Algeria Telecom- Tlemcen LACHACHI Abdelheq * Associate professor Tél. : abd_lachachi@yahoo.fr Al-Jouf University Université de Tlemcen HOUHOU Mustapha * Maître de conférences «A» Tél. : mustaphahouhou@yahoo.fr Université de Msila Résumé : La connaissance est devenue un concept important du management dès les trente dernières années. Elle est considérée comme un actif primordial de l organisation, car aujourd hui la ressource la plus importante pour l organisation n est plus la terre, ni le travail ni le capital, c est la connaissance. Plusieurs chercheurs la considérée comme la seule source de l avantage compétitif. Par conséquent, la pérennité de l organisation dans un environnement complexe et versatile dépend de sa faculté à gérer de manière efficace son capital de connaissances. Dans cet article, nous traitons la problématique des catalyseurs du management des connaissances dans les entreprises algériennes. En se basant sur la théorie de ressources pour identifier la connaissance comme une ressource stratégique, notre but est d identifier les catalyseurs du management des connaissances en divisant en deux parties : les facteurs personnels qui sont : l ambition, le comportement et le leadership et les facteurs organisationnels qui sont : la mission, la vision, la stratégie, la culture organisationnelle, la structure organisationnelle et les technologies de l information et de communication. Une étude de cas a été menée au sein de la direction territoriale d Algérie Télécom de Tlemcen afin de constater les catalyseurs du management des connaissances dans les entreprises algériennes. Mots clés : management des connaissances, catalyseurs, Algérie Télécom. Abstract: Knowledge has become an important concept of management over the last thirty years. It is considered as a primordial asset of the organization, because today the most important resource for the organization is no longer land, nor labor, nor capital, it is knowledge. Several researchers جلة البحوث اإدارية وااقتصادية 206

215 Les catalyseurs du management des connaissances dans les entreprises algériennes : Cas d Algérie Télécom - Tlemcen Dr. LACHACHI Abdelheq Dr. HOUHOU Mustapha consider it the only source of competitive advantage. Therefore, the sustainability of the organization in a complex and versatile environment depends on its ability to effectively manage its knowledge capital. In this article, we deal with the problem of knowledge management enablers in Algerian companies. Based on the theory of resources to identify knowledge as a strategic resource, technologies. our goal is to identify the drivers of knowledge management by dividing into two parts: the personal factors that are: ambition, behavior and leadership and the organizational factors that are: the mission, the vision, the strategy, the organizational culture, organizational structure and information and communication technologies. A case study was conducted within the Territorial Directorate of Algeria Telecom Tlemcen to see the catalysts of knowledge management in Algerian companies. We used a questionnaire that included 16 questions in 4 axes concerning the elements of our research, and for the data processing, we used SPSS version 11 software. We distributed 200 questionnaires and we were able to retrieve 123 questionnaires, We found that there is not an organizational culture and trust between employees and even a sense of belonging that promotes knowledge sharing because there is a difference between leaders' goals and expectations. employees. On the other hand, we found that leaders support training opportunities. Key words: knowledge management, enablers, Algeria Telecom. 1. INTRODUCTION : Le management des connaissances est un thème d actualité qui a fait l objet de plusieurs recherches. Selon la théorie de ressources (Resource based view), l entreprise est constituée de ressources matérielles et immatérielles et les ressources les plus importantes pour l entreprise sont les ressources immatérielles, car elles sont difficiles à partager et à imiter, et par conséquent elles sont considérées comme une source de l avantage compétitif. En effet, la connaissance est l une des sources immatérielles de l entreprise ; elle est considérée comme un patrimoine et qu à ce titre, elle doit être gérée. Le management des connaissances, peut-être connu sous son vocable anglais de Knowledge Management, est une discipline en constitution qui emprunte à des domaines variés : l économie, le management, la psychologie, la sociologie, les sciences et les technologies de l information, la science de l éducation etc. L objectif du management des connaissances est de mettre en place des dispositifs (organisation, méthodes et outils) qui valorisent le capital de connaissances que toute organisation sociale (et plus spécifiquement une entreprise) accumule en propre durant son cycle de vie. En effet, l organisation doit soutenir les processus du management des connaissances en introduisant et en cultivant les catalyseurs ou les facteurs personnels et organisationnels qui stimulent ces processus afin d atteindre leurs objectifs. 2. REVUE DE LA LITTÉRATURE : 2.1. Le management des connaissances : Avant d entamer les catalyseurs du management des connaissances, nous allons définir le management des connaissances, car la définition du management des connaissances dépend de l approche utilisée parce qu il existe deux approches : l approche managériale qui s intéresse à la جلة البحوث اإدارية وااقتصادية 207

216 Les catalyseurs du management des connaissances dans les entreprises algériennes : Cas d Algérie Télécom - Tlemcen Dr. LACHACHI Abdelheq Dr. HOUHOU Mustapha personnalisation des connaissances et l approche technologique qui met l accent sur la codification des connaissances. Selon l approche managériale, le management des connaissances est défini comme «un processus de création, d acquisition, de transfert et d utilisation des connaissances dans le but d améliorer le rendement de l organisation ; il est lié aux deux types d activités : a) les activités par lesquelles on tente de documenter et de s approprier les connaissances individuelles et celles servant à diffuser ce savoir au sein de l organisation et, b) les activités qui facilitent les échanges humains, dans le cadre desquelles on partage un savoir non codifié» (Hamilton, 1998). Il se définit aussi comme un processus ou pratique visant la création, l acquisition, le partage et l utilisation des connaissances afin d autoriser l apprentissage et la performance des organisations (Gaha et Mansour, 2004, p 1903). Nous constatons que ces deux définitions n impliquent pas tous les processus comme le stockage et l évaluation qui sont essentiels pour le management des connaissances dans l entreprise Les approches du management des connaissances : Dans la littérature du management des connaissances, il existe deux approches fondamentales : - La première est l approche managériale (ressources humaines ou de pratique) qui met l accent sur la personnalisation des connaissances et qui considère la connaissance comme une ressource stratégique de l entreprise. Elle est centrée sur la performance de l entreprise et sur l échange et le partage des connaissances tacites dynamiques (en général les connaissances organisationnelles). L approche managériale relève des processus de décision, de processus d apprentissage et de gestion des compétences, du fonctionnement en réseaux et de l animation des communautés de pratique. - La deuxième est l approche technologique (informatique ou de processus) qui met l accent sur la codification des connaissances et qui fondée sur les technologies d information et de communication. Elle est basée sur l implantation d outils informatiques, de bases de données et des techniques spécifiques de représentation des connaissances (Bayad et Simen, 2003, p 15). Puisque nous nous sommes intéressés par l approche managériale, nous allons traiter de façon détaillée L approche managériale : L approche managériale considère que la connaissance est liée fortement à la personne qui l a créé ou qu il l a incorporé. Cette approche met l emphase sur la mise en place d une culture d entreprise qui favorise le partage des connaissances entre les individus d une même communauté (Bayad et Simen, 2003, p 15). Ces communautés sont des groupes sociaux qui se réunissent régulièrement pour partager des idées, des perspicacités et des meilleures pratiques. La connaissance visée par cette approche est tacite qui est beaucoup partagée par le contact personne à personne. D après Grundstein (2006), cette approche concerne les activités et les processus destinés à amplifier la création, l utilisation et le partage des connaissances au sein d une entreprise selon deux finalités complémentaires : 1- Une finalité patrimoniale qui est statique et qui s intéresse à la préservation des connaissances, de leur réutilisation et de leur actualisation. 2- Une finalité d innovation durable qui est plus dynamique et qui met l accent sur l apprentissage organisationnel, c est-à-dire le problème de la création active des connaissances جلة البحوث اإدارية وااقتصادية 208

217 Les catalyseurs du management des connaissances dans les entreprises algériennes : Cas d Algérie Télécom - Tlemcen Dr. LACHACHI Abdelheq Dr. HOUHOU Mustapha individuelles et leurs intégrations au niveau collectif dans une entreprise (Grundstein, 2006, p 18). Pour cette approche les technologies de l information et de la communication ont un rôle complémentaire de renforcer la communication entre les personnes (à travers l implantation des réseaux de personnes, de l intranet et des vidéoconférences) et pas de stocker ces connaissances. Cette approche est adoptée par les entreprises qui : - Fournissent les solutions fortement adoptées aux besoins des clients aux problèmes uniques (Gupta et al, 2004, p 498) ; - À besoin beaucoup de créativité et d innovation ; - À une stratégie dépend beaucoup de l intuition (Bayad et Simen, 2003, p 16). L enjeu principal des entreprises qui adoptent cette approche est de rendre la connaissance tacite explicite pour la capturer et la partager dans l entreprise La stratégie du management des connaissances (stratégie de personnalisation) : La stratégie du management des connaissances issue de l approche managériale est la stratégie de personnalisation. La stratégie de personnalisation se concentre sur le développement des réseaux pour relier des personnes de sorte que la connaissance tacite puisse être partagée. Elle se focalise sur le dialogue entre les individus grâce à une approche «personne à personne» (Rolland, 2004, p 23). Toute connaissance n ayant pas été codifiée et qui ne pourrait probablement pas l être circule par le biais de séances de brainstorming et de conversations individuelles (Hansen et al, 2003, p 123). L investissement est basé sur la mise en place des réseaux interpersonnels (où la connaissance est partagée non seulement face à face, mais également par téléphone et par l intermédiaire de vidéoconférence) et le développement d une culture de coopération et de partage. Le but de cette stratégie est de faciliter l apprentissage à travers le partage de connaissances (Rolland, 2004, p 23). Cette stratégie est choisie par les entreprises qui sont le plus souvent confrontées à des problèmes et des attentes uniques (Foray, 2004, p 96). 3. LES PROCESSUS DU MANAGEMENT DES CONNAISSANCES : Les processus du management des connaissances sont une fonction primordiale de celui-ci, certains auteurs les représentent comme le cœur du management des connaissances (Byounggu, 2002, p 18). Le tableau suivant récapitule les différents modèles de processus du management des connaissances : Auteurs Les processus du management des connaissances Nevis et al (1995) Acquisition, dissémination, utilisation. Pentland (1995) Construction, organisation, distribution. Wiig (1995) Création, manifestation, utilisation, transfert. Anderson & APQC (1996) Appliquer, partager, créer, identifier, collecter, adapter, organiser. Demarest (1997) construction, intégration, dissémination, utilisation. Ruggle (1997) Génération, codification, transfert. Arthur D. Little (1998) Acquisition, création, stockage, dissémination, utilisation. Delphi (1998) Capturer, partager, leveraging (influencer), جلة البحوث اإدارية وااقتصادية 209

218 Les catalyseurs du management des connaissances dans les entreprises algériennes : Cas d Algérie Télécom - Tlemcen Dr. LACHACHI Abdelheq Dr. HOUHOU Mustapha approvisionner. Ernst & Young (1998) Planification, acquisition, application, évaluation. Création, application, exploitation, partage et KPMG (1998) dissémination, encapsulation (résumer), sourcing, apprentissage. Pan & Scarbrough (1998) Génération, traitement, stockage, diffusion, utilisation/réutilisation. But de la connaissance, identification, acquisition, Probst (1998) développement, distribution, préservation, utilisation, mesure. Wijnhoven (1998) Acquisition, rétention, recherche, maintenance, diffusion. Lee & Kim (2001) Accumulation (acquisition et création), Intégration, Reconfiguration. Tableau nº 1 : Les processus du management des connaissances (Byounggu, 2002, p 19). Il y a de nombreux modèles de processus du management des connaissances qui décrivent les rapports des principaux processus s étendant de trois étapes (produire, codifier, transférer) à sept étapes (créer, acquérir, identifier, adapter, organiser, distribuer, appliquer) (King, 2009, p 06). En effet, il n y a pas un consensus sur un modèle type, mais presque tous les modèles se focalisent sur cinq processus de base : la création, le stockage, le partage, l utilisation et l évaluation des connaissances (voir la figure nº 1). La fonction du management des connaissances dans l entreprise est de gérer ces processus et développer des méthodes et des systèmes pour les soutenir et motiver les individus pour participer dans ces processus (King, 2009, p 06). Figure nº 1 : Les processus du management des connaissances (Lachachi et al, 2013, p. 197) جلة البحوث اإدارية وااقتصادية 210

219 Les catalyseurs du management des connaissances dans les entreprises algériennes : Cas d Algérie Télécom - Tlemcen Dr. LACHACHI Abdelheq Dr. HOUHOU Mustapha 4. LES CATALYSEURS DU MANAGEMENT DES CONNAISSANCES : La question la plus importante pour les entreprises désirées appliquer le management des connaissances c est est ce qu elles ont des éléments ou des facteurs qui soutiennent et qui catalysent les processus du management des connaissances? Le cadre du management des connaissances est une collection d éléments (ou des facteurs) fonctionnant ensemble dans des combinaisons variables comme un système pour soutenir le capital de la connaissance d une organisation et pour assurer la performance et l apprentissage pour une évolution durable (Gorelick et Tantawy-Monsou, 2005, p 126). Plusieurs recherches ont identifié des différents facteurs, le tableau suivant résume ces facteurs : Les auteurs Les catalyseurs (facteurs) du management des connaissances Arthur Anderson et La stratégie, le leadership, la culture d entreprise, les technologies APQC (1996)* d information, les indicateurs d évaluation et les flux de connaissances. Earl (1997)* Andrew et al (2001)* CEN, (2004, p 12) Les technologies d information, les individus et la culture d entreprise. Les technologies d information, la structure organisationnelle, la culture d entreprise et les processus. Les capacités personnelles des connaissances : Ambitions, compétences, comportements, méthodes, outils, techniques, management du temps et la connaissance personnelle. Les capacités organisationnelles des connaissances : Mission, Vision, stratégie, culture organisationnelle, processus, organisation, mesure, technologie, infrastructure et les actifs des connaissances. NHS et De Brun, (2005, p 51) Les individus, les processus et les technologies Salim et al, (2005, p 10) Les individus, les processus et les technologies. Gorelick et Tantawy-Monsou, Les individus, les processus, les technologies et la culture. (2005, p 129) Yeh et al, (2006, p Les individus, la culture organisationnelle, les technologies 800) d information, la stratégie et le leadership. Wild et Griggs, (2008, p 493) Culture, information et technologie. Dubois et La culture organisationnelle, le contenu, les processus, les technologies Wilkerson, (2008, p et les individus. 23) Tableau nº 2 : Les catalyseurs (facteurs) du management des connaissances * (Yeh et al, 2006, p 798) Nous pouvons remarquer qu il y a un consensus sur trois facteurs principaux qui sont : les individus, les processus et les technologies d information et de communication. Accordons avec le Comité européen de Normalisation (CEN), nous allons diviser ces facteurs en deux parties : 1. Les facteurs personnels (le rôle des individus dans le management des connaissances) : où nous avons traité l ambition, le comportement et le leadership. 2. Les facteurs organisationnels : où nous avons traité la mission, la vision et la stratégie de l organisation, et aussi la confiance et la culture organisationnelle (ou d entreprise), et nous avons met l accent sur le rôle des technologies de l information et de communication. جلة البحوث اإدارية وااقتصادية 211

220 Les catalyseurs du management des connaissances dans les entreprises algériennes : Cas d Algérie Télécom - Tlemcen Dr. LACHACHI Abdelheq Dr. HOUHOU Mustapha 4.1. Les facteurs personnels (Le rôle des individus) : Les individus sont l élément le plus important dans le management des connaissances, mais le plus difficile à gérer, parce que les connaissances sont créées, partagées et utilisées par les individus (NHS et De Brun, 2005, p 50), et elles se produisent quand les individus coopèrent volontairement (Salim et al, 2005, p 10). Et par conséquent, l organisation doit considérer leurs employés en tant que ressources et doit impliquer le management des connaissances dans leur politique du management des hommes. Ainsi, elle doit motiver ses employés pour participer à la création, au partage et à l utilisation des connaissances (Yeh et al, 2006, p ). Il existe des aspects clés concernant les individus où les organisations qui veulent introduire le management des connaissances doivent implanter et/ou développer L ambition : L ambition individuelle et collective est un facteur par lequel les individus sont motivés pour participer aux divers processus du management des connaissances parce qu il y a une partie de connaissances partagées qui est à titre volontaire (CEN, 2004, p 12) Le comportement : Puisque la connaissance est liée aux individus, le développement efficace, le stockage, le partage et l utilisation des connaissances dépendent des individus qui peuvent et veulent les faire. Ceci signifie qu ils doivent être conscients de la pertinence de la connaissance, des divers processus et des outils disponibles. Donc, l organisation devrait stimuler les comportements appropriés de la connaissance. Ces comportements peuvent parfois être influencés par des diverses mesures externes telles que les récompenses et les promotions ou la reconnaissance. Mais également les mesures internes, les individus devraient vouloir développer et influencer les actifs des connaissances. D autres facteurs influencent le comportement comme les valeurs et les croyances personnelles et le degré de contrôle dans une organisation (CEN, 2004, p 12) Le leadership : Le management des connaissances est une fonction importante du leader, parce que le degré de soutient de top management (les cadres et mêmes les chefs services) détermine le succès ou l échec du management des connaissances. Certaines entreprises ont un knowledge manager. Le comportement du leader peut faciliter la transmission des connaissances en soutenant le partage des connaissances qui influe sur l efficacité de l organisation. Lakshman (2007) suggère que le rôle du leader dans le management des connaissances commence par la prise de conscience du leader à l importance du management des connaissances dans la performance de l organisation. Cette prise de conscience doit se manifester sur deux dimensions : l interne et l externe. Intérieurement, la prise de conscience se manifeste par l établissement des deux approches technologique et sociocognitif du management des connaissances. Et extérieurement, elle se concentre sur le client (Lakshman, 2009, p ). En outre, Popper et Lipshitz (2000) ont défini les tâches du leader dans une organisation apprenante, ces tâches sont : 1. Mettre en place l apprentissage organisationnel comme une tâche centrale ou essentielle dans l organisation ; 2. Établir une base structurelle pour transformer l apprentissage individuel en apprentissage organisationnel ; جلة البحوث اإدارية وااقتصادية 212

221 Les catalyseurs du management des connaissances dans les entreprises algériennes : Cas d Algérie Télécom - Tlemcen Dr. LACHACHI Abdelheq Dr. HOUHOU Mustapha 3. Créer les conditions culturelles qui rendent l apprentissage organisationnel efficace (Viitala, 2004, p 531) Les facteurs organisationnels : Les facteurs organisationnels sont : Mission, vision et stratégie : La mission décrit pourquoi l organisation veut être impliquée dans certaines activités, la vision rend explicite ce qu elle veut être à l avenir et la stratégie explique comment ceci devrait être accompli (CEN, 2004, p 15) La culture organisationnelle : La culture organisationnelle est «le moyen appris de percevoir, de penser et de sentir qui est partagé et transmis entre les membres de l organisation» (Dubois et Wilkerson, 2008, p 23). Lemken et al (2000) décrivent la culture organisationnelle comme une «somme de philosophies partagées, prétentions, valeurs, espérances, attitudes et normes qui lient l ensemble de l organisation» (Oliver et Kandadi, 2006, p 23). Selon Schein (1985), la culture organisationnelle est «un ensemble de prétentions implicites tenues par des membres de groupe qui détermine comment le groupe se comporte et répond à son environnement» (Leidner et al, 2006, p 20-21) La structure organisationnelle : Les structures organisationnelles peuvent bloquer ou faciliter le changement. Quelques structures telles que des structures de réseaux ou de matrice pourraient être plus supportables que les structures hiérarchisées qui sont soutenues par des procédures organisationnelles plus rigides (CEN, 2004, p 15), les répétitions de pouvoirs et les rôles prédéfinis peuvent être une barrière à l exécution des meilleurs pratiques. Les grandes organisations, qui sont plus complexes, comptent davantage sur des routines tacites pour stocker les connaissances. Cependant, leurs tailles peuvent agir en tant que barrière du changement, puisque les grandes organisations comptent fortement sur les processus routiniers. Souvent, elles ne réagissent pas rapidement aux changements environnementaux et ne répondent pas trop lentement pour mettre en application une pratique innovatrice avec succès. Leurs stabilités tendent à protéger la nécessité du changement. Davenport et Prusak (1998) indiquent que la taille maximum d une organisation pour un management des connaissances optimale est environ deux à trois cents employés (Simard et Rice, p 06-07) Les technologies de l information et de communication : Les technologies de l information et de communication sont souvent considérées comme un élément majeur du management des connaissances (Dubois et Wilkerson, 2008, p 24-25). Les technologies de l information et de communication peuvent permettre la recherche rapide, l accès et la récupération des connaissances et des informations et peuvent également soutenir la collaboration et la communication entre les membres de l organisation. Elles soutiennent les processus du management des connaissances dans l organisation. Les technologies de l information et de communication peuvent aider le management des connaissances dans deux voies principales : جلة البحوث اإدارية وااقتصادية 213

222 Les catalyseurs du management des connaissances dans les entreprises algériennes : Cas d Algérie Télécom - Tlemcen Dr. LACHACHI Abdelheq Dr. HOUHOU Mustapha 1. Elles provident les moyens pour que les individus organisent, stockent et trouvent les connaissances explicites et les informations comme dans les librairies électroniques ou les bases de données des meilleures pratiques. 2. Elles relient entre les individus afin qu ils puissent partager les connaissances tacites (NHS et De Brun, 2005, p 59). En outre, Zack (1999) décrit que les technologies de l information et de communication jouent quatre rôles différents dans le management des connaissances : 1. Acquérir les connaissances ; 2. Définir, stocker, classer et lier les éléments qui sont reliés aux connaissances ; 3. Chercher et identifier le contenu relatif ; 4. Exprimer le contenu basé sur les divers contextes d utilisation. En plus, Heudriks (1999) et Hedlin et Allood (2002) ont découvert que les technologies de l information et de communication ont une influence directe et indirecte sur la motivation de partage des connaissances, parce qu elles peuvent exécuter quatre fonctions différentes qui sont : 1. Éliminer les obstacles ; 2. Fournir des canaux pour acquérir les connaissances ; 3. Corriger les processus de circulation des flux de connaissances ; 4. Identifier l endroit des porteurs et des chercheurs des connaissances (Yeh et al, 2006, p ). Le but des technologies de l information et de communication dans le management des connaissances est de mieux gérer ses propres connaissances en développant l acquisition, le stockage, le partage et l utilisation des connaissances (Booto Ekionea, 2008, p 41). 5. LES CATALYSEURS DU MANAGEMENT DES CONNAISSANCES DANS LES ENTREPRISES ALGÉRIENNES : CAS D ALGERIE TELECOM : Afin d étudier les catalyseurs du management des connaissances dans les entreprises algériennes, nous avons effectué une étude au sein d Algérie Télécom et plus précisément dans sa direction territoriale des télécommunications de Tlemcen Présentation d Algérie Télécom : Algérie Télécom est une société par actions à capitaux publics SPA, opérant sur le marché des réseaux et services de communications électroniques. Elle est entrée officiellement en activité à partir du 1er janvier 2003 et emploie employés. L'activité majeure d'algérie Télécom est de : * Fournir des services de télécommunication permettant le transport et l'échange de la voix, de messages écrits, de données numériques, d'informations audiovisuelles ; * Développer, exploiter et gérer les réseaux publics et privés des télécommunications ; * Établir, exploiter et gérer les interconnexions avec tous les opérateurs des réseaux ; Algérie Télécom est organisée en divisions, directions centrales et régionales, à cette structure s'ajoutent deux filiales : - Mobile (Mobilis) ; - Télécommunications Spatiales (RevSat) ; جلة البحوث اإدارية وااقتصادية 214

223 Les catalyseurs du management des connaissances dans les entreprises algériennes : Cas d Algérie Télécom - Tlemcen Dr. LACHACHI Abdelheq Dr. HOUHOU Mustapha 5.2. Le champ de l étude : La direction territoriale des télécommunications de Tlemcen gère quatre Unités Opérationnelles des Télécommunications (UOT) qui sont : Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Saida et Nâama et aussi le siège de la direction territoriale des télécommunications de Tlemcen. Nous avons utilisé un questionnaire qui comporte 16 questions en 4 axes portant sur les éléments de notre recherche, et pour le traitement des données, nous avons utilisé le logiciel SPSS version 11. Nous avons distribué 200 questionnaires et nous avons pu récupérer 123 (soit un pourcentage de 61%) Axe 01 : Besoins et satisfaction du management des connaissances A. Besoins du management des connaissances : 40 Besoins du management des connaisssances Manque d'information Réinventer la roue Surcharge d'informat la perte Le faible partage Autres Figure nº 2 : Besoins du management des connaissances Nous observons que 36 % des interrogés déclarent que parmi les grands problèmes au sein de l organisation figure le manque d information à tous les niveaux et à tous les services malgré l existence du système d information, ce phénomène nous pouvons l expliquer par la coupure de la circulation des flux d informations quelques soit horizontalement ou verticalement, c'est-à-dire qu il n y a pas un système de communication à l échelle de l organisation ni ascendante (à partir des cadres jusqu aux exécutants) ni descendante (à partir des exécutants jusqu'aux cadres) et aussi il y a un manque de coordination entre les départements, c'est-à-dire les employés ne sont pas informés de ce qui se passe en dehors de leurs services ou département. Nous observons aussi que 26 % des interrogés déclarent qu il y a un faible partage des informations et des connaissances entre les employés de l organisation, cela veut dire qu il y a vraiment un faible partage et d échange des informations et des connaissances entre les services et c est ce que nous avons remarqué lors de notre visité empirique, cela veut dire qu il y a des murs virtuels entre les services qui ne permettent pas de coordonner entre eux. À cause de cette situation, les employés tombent dans les mêmes erreurs qui les font déjà, c'està-dire les employés répètent les mêmes erreurs toutes fois dans leurs travaux (réinventer la roue), et ça ce que prouve 13 % des interrogés. En quatrième position, 10 % des interrogés déclarent que parmi les problèmes de l organisation il y a la perte des connaissances cruciale en raison d une sortie d un employé clé, et nous جلة البحوث اإدارية وااقتصادية 215

224 Les catalyseurs du management des connaissances dans les entreprises algériennes : Cas d Algérie Télécom - Tlemcen Dr. LACHACHI Abdelheq Dr. HOUHOU Mustapha pouvons dire que ce phénomène est considéré comme un facteur de l émergence du management des connaissances puisque l organisation cherche à préserver les connaissances et les expériences de ses employés même lorsqu ils partent en retraite. B. La satisfaction du management des connaissances : N Min Max Mean Std. Deviation Satisfaction du management des connaissances Valid N (listwise) 123 Tableau nº 3 : La satisfaction du management des connaissances Nous observons que la majorité des interrogés ne sont pas satisfait du processus du management des connaissances, c'est-à-dire à la création, au partage, au stockage et à l utilisation de connaissances dans l organisation, et ça ce que nous pouvons l expliquer que l organisation elle est encore au début de l engagement vers l application du management des connaissances et jusqu'au jour de notre stage, l entreprise n a pas de stratégie de management des connaissances Axe 02 : La culture, la confiance et le leadership : Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Le climat ( la culture) Leadership La confiance La vision commune Valid N (listwise) 123 Tableau nº 4 : Axe 02 : La culture, la confiance et le leadership À travers les réponses, nous constatons qu il y a une diversification des réponses, ce que nous pouvons l expliquer qu il n y a pas un consensus sur l existence d une culture qui favorise le partage des connaissances entre les employés, ce que signifie qu il y a une culture qui soutient l apprentissage à l intérieur du même service ou les répondants l appartiennent, ainsi nous avons remarqué lors de notre visité empirique qu il n y a pas un échange de connaissances et de l information entre les déférents services de l organisation, cela est dû à la partie des répondants qui déclarent qu il n existe pas une culture organisationnelle propice pour le partage des connaissances et d information. Concernant le leadership, nous remarquons qu il y a un consensus sur le rôle de leadership qui soutient les opportunités de formation et d apprentissage, ce que signifie que les dirigeants donnent une grande importation à la formation qui développe les compétences de leurs employés. Pour la confiance, nous constatons qu il y a un quasi-consensus des répondants qui déclarent qu il existe une confiance réciproque entre eux. Ce que nous pouvons l interpréter par l existence des relations informelles dans l organisation qui consolident cette confiance et qui favorise le partage des connaissances entre les employés. Nous constatons également qu il n y a pas un consensus sur le sentiment d appartenance à l organisation et le partage d une vision commune, ce que signifie que les objectifs de l organisation ne sont pas clairs pour tous les employés et aussi sont différents par rapport aux جلة البحوث اإدارية وااقتصادية 216

225 Les catalyseurs du management des connaissances dans les entreprises algériennes : Cas d Algérie Télécom - Tlemcen Dr. LACHACHI Abdelheq Dr. HOUHOU Mustapha intérêts des employés. Par conséquent, les employés cherchent à percevoir leurs salaires à la fin du mois sans penser à l avenir de l organisation ou de proposer des suggestions qui permettraient d améliorer la performance de l entreprise Axe 03 : La structure organisationnelle : Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation La structure organisationnelle L'harmonisation La communication bidirectionnelle Valid N (listwise) 123 Tableau nº 5 : Axe 03 : La structure organisationnelle Nous observons que la structure organisationnelle de l organisation favorise la réalisation des tâches à travers le travail collectif. Par conséquent, cette structure organisationnelle permet de partager des idées et des connaissances (dans le même département ou service) et c est ce qui contribue à l amélioration à l apprentissage individuel. En plus, il n y a pas un accord sur l harmonisation entre les niveaux hiérarchiques, ce que nous pouvons l expliquer à travers les réponses de nos interrogés qu il y a une différence entre les objectifs des dirigeants et les attentes des employés, et aussi il y a un manque de communication entre les niveaux hiérarchiques de l organisation. Ainsi, il n y a pas un consensus sur la communication bidirectionnelle dans l organisation, c'està-dire qu il y a une rupture virtuelle entre les niveaux hiérarchiques et aussi entre les services eux-mêmes Axe 04 : Les technologies de l information et de la communication Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Les Technologies de l information et de la communication Contribution des TIC/ client Contribution des TIC/ KM Valid N (listwise) 123 Tableau nº 6 : Axe 04 : Les technologies de l information et de la communication Nous observons qu il est clair que la majorité des interrogés donnent une grande importance aux technologies de l information et de communication afin d améliorer les processus du management des connaissances, et ceci est principalement dû à la nature de l activité de l organisation qui repose principalement sur les TIC dans la réalisation de ses tâches, ainsi qu elle est le leader sur le marché en terme de fourniture de services de communications (notamment l internet), ce qu il exige la nécessité de les mettre en conformité avec l évolution des TIC ainsi que la présence de ses technologies au sein de l organisation contribueraient de manière efficace au développement du management des connaissances pour créer, stocker, partager et utiliser ses connaissances et d améliorer l efficacité de l apprentissage. جلة البحوث اإدارية وااقتصادية 217

226 Les catalyseurs du management des connaissances dans les entreprises algériennes : Cas d Algérie Télécom - Tlemcen Dr. LACHACHI Abdelheq Dr. HOUHOU Mustapha En outre, la plupart des interrogés déclarent que l organisation vise à développer les TIC liées à leurs personnels afin d améliorer leurs compétences et faciliter leurs tâches. Ainsi, la majorité des interrogés disent que les technologies de l information et de communication rendent l organisation plus proche de ces clients à travers le téléphone (fixe et mobile) et l internet. 6. CONCLUSION : Dans une économie en pleine mutation, la pérennité et la prospérité de l organisation dépendent de la création permanente des connaissances afin d être plus performantes, plus compétitives, plus innovantes et plus réactives. Donc, le management des connaissances est une fonction primordiale pour l organisation. En plus, les catalyseurs du management des connaissances sont considérés comme des facteurs essentiels afin d assurer la réussite du management des connaissances. Dans cet article, nous avons abordé la problématique des catalyseurs du management des connaissances dans les entreprises algériennes. Le management des connaissances est le processus de création, de stockage, de partage, d utilisation et d évaluation des connaissances dans l organisation pour améliorer leur performance. En effet, l organisation qui veut introduire le management des connaissances doit mettre en place des catalyseurs (facteurs) qui constituent une infrastructure et qui rendent le management des connaissances efficace et efficient. Ces facteurs sont divisés en deux parties : les facteurs personnels et les facteurs organisationnels. Les facteurs personnels sont : l ambition, le comportement et le leadership. Les facteurs organisationnels sont : la mission, la vision, la stratégie, la culture organisationnelle, la structure organisationnelle et les technologies de l information et de communication. Pour mieux comprendre cette démarche, une étude de cas a été menée dans l entreprise d Algérie Télécom et plus précisément la direction territoriale des télécommunications de Tlemcen. Algérie Télécom est le leader de télécommunications dans le marché algérien. Elle fournit des services de télécommunications tels que le téléphone et l internet. La majorité des employés de la direction des télécommunications du Tlemcen sont généralement des universitaires, et cela est dû principalement à l activité de l organisation qui nécessite une certaine qualification. L organisation n a pas de stratégie du management des connaissances, ce qui a conduit à rencontrer plusieurs problèmes tels que le manque d informations dans quelques services et la surcharge dans les autres. Donc, malgré l existence du système d information, il n est pas efficace ou il ne fonctionne pas correctement. Nous avons constaté également qu il n y a pas une culture organisationnelle et une confiance entre les employés et même le sentiment d appartenance qui favorisent le partage des connaissances parce qu il y a une différence entre les objectifs des dirigeants et les attentes des employés. En revanche, nous avons constaté que les dirigeants soutiennent les opportunités de formation. En plus, les technologies d information et de communication jouent un rôle important dans l amélioration des processus du management des connaissances. جلة البحوث اإدارية وااقتصادية 218

227 Les catalyseurs du management des connaissances dans les entreprises algériennes : Cas d Algérie Télécom - Tlemcen Dr. LACHACHI Abdelheq Dr. HOUHOU Mustapha Enfin, il faut noter que l organisation est en train de restructuration pour donner plus d autonomie à ses directions territoriales afin de mieux gérer les situations spécifiques et de faciliter la prise de décisions pour résoudre les problèmes rencontrés au niveau local. Références bibliographiques : 1. Bayad Mohamed et Simen Serge Francis, (2003), Le management des connaissances : état des lieux et perspectives, XII ème Conférence de l Association Internationale de Management Stratégique, les Côtes de Carthage, 3, 4, 5 et 6 juin, pp Booto Ekionea Jean-Pierre, (2008), Conception d un modèle de maturité des capacités organisationnelles spécifiques à la gestion des connaissances : Application à deux centres hospitaliers, Thèse de doctorat en Administration des affaires (Système d information), Université de Québec à Montréal, Octobre, pp Byounggu Choi, (2002), Knowledge Management Enablers, Processes, and Organizational Performance: An Integration and Empirical Examination, thèse de doctorat encadrée par Heeseok Lee, the faculty of Korea Advanced Institute of Science and Technology, Seoul, Korea, 24 Mai, pp CEN (Comité Européen de Normalisation), (2004), European Guide to good Practice in Knowledge Management Part 1: Knowledge Management Framework, Mars, Brussels, pp Dubois Nancy, Tricia Wilkerson, (2008), Gestion des connaissances : un document d information pour le développement d une stratégie de gestion des connaissances pour la santé publique, National Collaborating Centre for Methods and Tools, School of Nursing, Université McMaster, Hamilton, ON, pp Foray Dominique, (2004), l économie de la connaissance, Casbah éditions, Alger, pp Gaha Chiha, Mansour Nizar, La GRH comme levier du management des savoirs : cas de deux entreprises tunisiennes, pp , 8. Gorelick carol, Tantawy-Monsou Brigitte, (2005), For performance through learning, knowledge management is the critical practice, The Learning Organization, Vol. 12 No. 2, pp Grundstein Michel, (2006), Le Knowledge management ou comment gérer les connaissances, Problèmes économiques, La documentation Française, Paris, pp Gupta Babita, Monterey Bay, Lakshmi S. Iyer, Dorothy E. Leidner, Richard McCarthy, Patrick Simpkins, (2004), Knowledge management, chapter 9, pp Hamilton S., «Knowledge utilization among MIS researchers», MIS Quarterly, Vol 6, N 4, Hansen.Morten T, Nohria Nitin et Tierney Thomas, (2003), Quelle est votre stratégie de gestion du savoir?, Le management du savoir en pratique, Harvard Business Review, éditions d organisation, Paris, pp King, William R, (2009), Knowledge Management and Organizational Learning, Annals of Information Systems 4, Springer Science+Business Media, pp جلة البحوث اإدارية وااقتصادية 219

228 Les catalyseurs du management des connaissances dans les entreprises algériennes : Cas d Algérie Télécom - Tlemcen Dr. LACHACHI Abdelheq Dr. HOUHOU Mustapha 14. Lakshman Chandrashekhar, (2009), Organizational knowledge leadership: An empirical examination of knowledge management by top executive leaders, Leadership & Organization Development Journal, Vol. 30, No. 4, pp Leidner Dorothy, Alavi Maryam et Kayworth Timothy, (2006), The role of culture in Knowledge Management: A case Study of Two Global Firms, International Journal of E- Collaboration, Vol. 2, No. 1, January-March, pp NHS (National Library for Health: Specialist Library Knowledge Management) et De Brun Caroline, (2005), ABC of Knowledge Management, July, pp. 69, disponible dans l internet on : Oliver Stan et Kandadi Kondal Reddy, (2006), How to develop knowledge culture in organizations?, A multiple case study of large distributed organizations, journal of Knowledge Management, Vol. 10, No. 4, pp Rolland Nicolas, (2004), knowledge management impacts on decision making process, journal of knowledge management, Vol. 8, No. 1, pp Salim Juhana, Othman Mohd Shahizan et Zawani Sharhida, (2005), Integrated approach to knowledge management initiatives programme: towards designing an effective knowledge management system, International Conference on Knowledge Management, pp Simard Caroline et Rice Ronald E, The Practice Gap: Barriers to the Diffusion of Best Practices, pp Viitala Riitta, (2004), Towards knowledge leadership, The Leadership & Organization Development Journal, Vol. 25, No. 6, pp Yeh Ying-Jung, Lai Sun-Quae et Ho Chin-Tsang, (2006), Knowledge management enablers: a case study, Industrial Management & data Systems, Vol. 106, No. 6, pp جلة البحوث اإدارية وااقتصادية 220

229 Etude des perspectives de la contribution des entreprises économiques privées nationales à la diversification des exportations algériennes Dr. MIR Ahmed Pr. BESSOUH Nadira Etude des perspectives de la contribution des entreprises économiques privées nationales à la diversification des exportations algériennes دراسة آفاق مساهمة المؤسسات ااقتصادية الخاصة الوطنية في تنويع الصادرات الجزائرية Studying the prospects of the contribution of national private economic companies to the diversification of Algerian exports Dr. MIR Ahmed 1, Pr. BESSOUH Nadira 2 1- Université Mohamed Boudiaf Msila Algérie 2- Ecole Supérieure de Management Tlemcen Laboratoire MECAS- Tlemcen Algérie s: mire50@rocketmail.com & bessouh_nadira@yahoo.fr Résumé L objectif de ce papier, est d étudier le rôle des entreprises privées nationales dans la diversification des exportations hors hydrocarbures. Après analyse de la situation économique, les résultats montrent que l hydrocarbure reste par excellence le pilier de l économie Algérienne. Ainsi, le nombre des petites et moyennes entreprises (PME) privées exportatrices est très réduit. A cet effet, il est nécessaire, dans le cas algérien, d adopter une politique de production basée sur une grande cohérence et une meilleure visibilité dans la politique de diversification hors hydrocarbure afin d éviter l instabilité économique, financière et sociale. Mots-clés: entreprises privées nationales, diversification des exportations, Algérie. Abstract : The aim of this paper is to study the role of the private economic companies in the diversification of non-hydrocarbon exports. After analyzing the economic situation, the results show that hydrocarbon remains with excellence the pillar of the Algerian economy. So, the number of private small and medium-sized enterprises (SMEs) exporting is very small. For this purpose, it is necessary, in the Algerian case, to adopt a production policy based on a high degree of consistency and visibility in non-hydrocarbon diversification policy in order to avoid economic, financial and social instability. Keywords: Private economic companies, Export Diversification, Algeria. جلة البحوث اإدارية وااقتصادية 221

230 Etude des perspectives de la contribution des entreprises économiques privées nationales à la diversification des exportations algériennes Dr. MIR Ahmed Pr. BESSOUH Nadira Introduction Aujourd hui, les exportations sont considérées comme la pierre angulaire de la croissance économique. Elles représentent des facteurs de progrès indispensables au développement du pays. Par ailleurs, certains économistes, tels qu Adam Smith, David Ricardo, Eli Hickscher et Bertil Ohlin, estiment que pour que les pays puissent s enrichir, ils doivent diversifier leurs exportations (Pras et Boutin, 1995 ; Rainelli, 2007 ; Legrand et Martini, 2010). La diversification peut être considérée comme un facteur qui contribue à améliorer l efficacité des facteurs de production (Chaib, 2012). Elle peut également aider les pays à se protéger contre les crises conjoncturelles en stabilisant leurs recettes. En effet, les pays fortement dépendants des hydrocarbures présentent souvent la diversification économique comme une dimension essentielle de leur politique de développement car une forte dépendance des hydrocarbures est perçue comme porteuse de risque (Ben Bayer et al, 1997). Actuellement, l Algérie dépend fortement des exportations en hydrocarbures, et sa participation dans le commerce mondial des marchandises demeure malheureusement insignifiante si on la compare à celle des pays développés, ou même celle des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) (Bouzidi, 2011). Chacun des pays comme les Etas Unis d Amérique, la France, l Allemagne, contribuent entre 7 et 8% dans le commerce mondial. Les BRICS, en 2013, ont contribué à hauteur de 17,4%, avec plus de 10% pour la Chine. La contribution de l Algérie ces dernières années avoisine les 0,001%. Suite à la chute des prix du pétrole en 2014, la part de l Algérie dans le commerce mondial est passée de millions de dollars en 2014 à million pour les 09 premiers mois de l année Ce constat montre la faiblesse de l activité économique algérienne dans le commerce mondial, et il faut surtout se rappeler que le taux de 0,001% est largement appuyé par la hausse des exportations d hydrocarbures. Si on se limite aux seules exportations hors hydrocarbures, le taux sera encore plus bas. Ces constatations permettent de formuler la problématique de cette recherche qui s articule autour de la question suivante: Pourquoi l Algérie reste-elle toujours dans la catégorie des pays mono-exportateurs? La réponse à cette question, nous amène à évoquer dans un premier temps la situation économique actuelle, puis la participation du des entreprises économiques privées nationales à l exportation et son évolution. Ensuite, on essaiera de chercher les contraintes auxquelles se trouvent actuellement confrontées les petites et moyennes entreprises (PME). Enfin, une tentative sera faite afin de trouver des solutions envisageables dans le but de remédier à cette جلة البحوث اإدارية وااقتصادية 222

231 Etude des perspectives de la contribution des entreprises économiques privées nationales à la diversification des exportations algériennes Dr. MIR Ahmed Pr. BESSOUH Nadira situation. I. Etat des lieux de la situation économique en Algérie En dépit de son potentiel matériel et humain, l Algérie n arrive pas à pénétrer le marché mondial et son commerce extérieur reste économiquement insuffisant. L Algérie est un pays qui exporte un seul produit, i.e. les hydrocarbures, mais importe une large gamme de produits de consommation. Cette asymétrie entre l unicité des exportations et la diversité des importations rend l économie algérienne vulnérable aux perturbations qui secouent de manière cyclique le marché mondial des hydrocarbures. Bien que la balance des paiements, qui renseigne sur l état de nos relations financières avec le reste du monde, affiche à fin 2011 un solde positif de +19,91 milliards de dollars, elle a cependant fini par un solde négatif de -7.2 milliards de dollars en 2014 (CNES, 2015). Alors que les réserves de change totales du pays n étaient que de 4.4 milliards de dollars à la fin de la décennie 1990, elles frôlaient à la fin 2011, les 190 milliards de dollars. La dette extérieure était estimée à 3.67 milliards de dollars en 2012, et elle est restée toujours faible en 2013, avec 2% de PIB à court terme (grâce au paiement anticipé en 2006), faisant de l Algérie le pays le moins endetté des 20 pays de la région MENA (Middle East and North Africa). Cependant, suite à la chute que connaissent aujourd hui les cours du pétrole, ces réserves n ont cessé de baisser, puisqu elles étaient évaluées à la fin de l année 2016 à moins de 122 milliards de dollars, et elles risqueraient de chuter encore plus (Rapport annuel de la banque mondiale, 2016). Le Fonds de Régulation des Recettes (FDR) a chuté de 5.116,7 milliards de dinars en 2011 à 4408,465 milliards de dinars en 2014, et la loi de finances 2016 avait prévu un montant de milliards dinars à fin 2016, avec un déficit global du trésor de milliards de dinars. La dette publique interne est passé de 10.2% en 2011 à 8 % du PIB en 2015 (Banque d Algérie, 2016). Durant les dernières années, l inflation a baissé, puisqu elle est passée de 5.7% en 2009 à 3.9% en 2010 et 4.2 % en Ensuite elle a commencé à augmenter pour atteindre les 4.5% en 2011 et puis 8.9% en 2012 (la plus élevée) (rapport ALGEX, 2015). Notons que plus le prix du pétrole baisse, plus la situation financière de l Algérie empire. En outre, s il est admis que la gestion de la rente s effectuait dans une relative lisibilité, on peut cependant dire que l économie algérienne est fondamentalement basée sur les revenus pétroliers et gaziers, ce qui signifie qu elle est souvent fortement impactée par une simple et légère baisse des prix du pétrole. Par conséquent il est permis de dire que la diversification des exportations hors-hydrocarbures constitue un plan d urgence certain qui nécessite la relance du des entreprises économiques جلة البحوث اإدارية وااقتصادية 223

232 Etude des perspectives de la contribution des entreprises économiques privées nationales à la diversification des exportations algériennes Dr. MIR Ahmed Pr. BESSOUH Nadira privées nationales afin de développer et diversifier nos exportations. II. Aperçu sur les échanges commerciaux en Algérie Le commerce extérieur est régi par l ordonnance n 03/04 du 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d importation et d exportation des marchandises; cette ordonnance consacre le principe de la liberté du commerce. A partir des années 2000, on a assisté à un développement rapide de nos échanges avec le monde extérieur, notamment en termes d exportations. Celles-ci sont passées de 46,01 milliards en 2005 à 79.3 milliards de dollars en 2008, en raison essentiellement de la hausse du volume et des prix des hydrocarbures exportés. Il y avait alors une ouverture économique réelle et les recettes financières générées par les exportations, largement dominées par hydrocarbures, représentaient entre 94 et 95 % des recettes globales. En 2009, les exportations ont diminué de prés de 45 % par rapport à l année 2008 en raison de la forte baisse de la demande en hydrocarbure résultant de la crise économique mondiale. Les importations ont vu une légère baisse de 1.22 milliards de dollars. Le solde commercial durant cette période avait connu une chute des recettes qui sont passés de 40.5 à milliards de dollars. La période entre 2010 et 2012 a enregistré une augmentation des exportations, accompagnée d une augmentation des importations. Cette hausse financière était de 15 milliards dollars pour les exportations et 10 milliards de dollars pour les importations, en comparaison avec l année Les résultats globaux obtenus en matière de réalisations des échanges extérieurs de l Algérie, durant l année 2013, ont fait ressortir un volume total évalué à 118 milliards USD, dont 65 milliards USD pour les exportations et milliards USD pour les importations. Ces résultats font également apparaître un excédent de la balance commerciale de 9.95 milliards USD, alors qu il s établissait à 21,49 milliards USD en 2012, soit une importante baisse de l ordre de 48 %. Par ailleurs, en termes de couverture des importations par les exportations, les résultats en question dégagent un taux de 118% en 2013 contre 143% enregistré durant l année En effet, les exportations algériennes se sont inscrites dans une tendance baissière depuis l année 2011 jusqu'à 2016, avec la somme de milliards de dollars. Ainsi, ces exportations ont enregistré une diminution significative au niveau de la balance commerciale, avec milliards de dollars contre milliards de dollars en Quant aux importations nationales, elles ont poursuivi leur tendance haussière, avec une augmentation de 6,45% en 2014 par rapport à l année 2013; elles sont passées de 55,02 milliards de dollars en 2013 à 58,58 milliards de dollars en Les importations ont diminué de prés de جلة البحوث اإدارية وااقتصادية 224

233 Etude des perspectives de la contribution des entreprises économiques privées nationales à la diversification des exportations algériennes Dr. MIR Ahmed Pr. BESSOUH Nadira milliards de dollars en 2015 et 46,73 milliards de dollars en 2016 par rapport à celles de l année 2014, et ce en raison de la forte baisse de la demande en hydrocarbure résultant de la crise économique mondiale (les bulletins du ministère des finances, 2016)(voir le tableau1). Tableau 1 : Évolution du commerce extérieure en Algérie au cours des années (2005/2016), (Unité: Millions US Dollars) Importations (caf) Exportations (fob) Balance commerciale Taux de couverture (%) Source : Ministère des finances, année Les exportations algériennes par régions économiques Les pays d Unions Européenne sont les principaux partenaires de l Algérie, avec une proportion de 68.28% pour les exportations. Pour les pays de l OCDE (Hors UE), ils viennent en deuxième position comme clients de l Algérie avec une proportion de 14.36% des produits algériens destinés à l étranger. Les exportations algériennes vers les pays asiatiques demeurent relativement faibles avec une part de 6.78%. Les exportations algériennes vers les autres régions sont marquées par de faibles proportions. Les exportations vers les pays du Maghreb (UMA) de meure avec une proportion de 4.25% et les exportations vers les pays d Amérique de Sud est très faible avec 4.17%. Tableau 2 : Les exportations algériennes par régions économique pour l année 2015 Les exportations Pays Structure % en Millions USD Unions Européenne (UE) OCDE (Hors UE) Autres Pays d Europe Amérique du Sud Asie Océanie Pays d Arabes (Hors UMA) Pays de Maghreb Arabe UMA جلة البحوث اإدارية وااقتصادية 225

234 Etude des perspectives de la contribution des entreprises économiques privées nationales à la diversification des exportations algériennes Dr. MIR Ahmed Pr. BESSOUH Nadira Pays d Afrique Total Source : Les informations de la direction générale de douane Evolution des exportations du des entreprises économiques privées nationales national Selon le fichier national des exportateurs, remis par l ANEXAL, il existe 580 exportateurs algériens (Données de l ANEXAL, 2014). Ces exportateurs sont issus des deux secteurs public et privé, de différents domaines d activités. Sur le fichier en question, il y a environ 460 exportateurs privés, le reste, c est des opérateurs publics (ALGEX, 2015). Les données officielles n ont pas encore arrêté le nombre exact d exportateurs algériens. Selon la CACI, en 2008 ce nombre s élevait à 468, mais selon les chiffres de l ALGEX au mois d avril 2015, le nombre était estimé entre 350 à 400, ce qui veut dire qu il y a eu un net recul par rapport à Dans notre étude, nous nous sommes basés plutôt sur les données de l ALGEX, vu que cette institution suit régulièrement l évolution du commerce extérieur de l Algérie, et qu elle fournit des données relativement récentes. Les données du fichier de l ANEXAL rapportent environ 580 exportateurs algériens, dont 280 opérateurs environ relèvent du des entreprises économiques privées nationales. Une autre réalité sur les exportations algériennes est qu il n existe qu une cinquantaine d exportateurs réguliers, dont six exportateurs privés seulement étaient classés parmi les 15 premiers exportateurs algériens en Source: ALGEX 2013 Figure 1: Evolution des exportations du des entreprises économiques privées nationales algérien entre 2005 et 2013 (millions de dollars US) Les données de l ALGEX sur les exportateurs algériens, concernant la durée 2005/2013, montrent que sur 50 exportateurs réguliers, on compte 38 exportateurs privés. La contribution de ces 38 opérateurs privés dans les exportations globales de l Algérie, qui demeurent largement dominées par les exportations hors-hydrocarbures, reste très faible en valeur et en pourcentage جلة البحوث اإدارية وااقتصادية 226

235 Etude des perspectives de la contribution des entreprises économiques privées nationales à la diversification des exportations algériennes Dr. MIR Ahmed Pr. BESSOUH Nadira par rapport aux exportations globales. Durant la période 2005/2013, les exportations du des entreprises économiques privées nationales ont en réalité connu deux phases distinctes d évolution. La première est celle entre 2005 et 2009, pendant laquelle le rythme des exportations était très faible. Pendant une durée de 5 années, les exportations n avaient pas atteint les 100 millions de dollars. Avec une baisse de 50% en 2009 par rapport à 2008, les exportations sont passées de 71,37 à 35,6 millions de dollars. Pendant la deuxième phase, de 2010 à 2013, les exportations se sont plus au moins améliorées pour dépasser pour la première fois le seuil de 100 millions de dollars et atteindre 330,22 en 2010; le plafond de 430 millions de dollars a été réalisé en Cette évolution est due essentiellement à l explosion des exportations du groupe CEVITAL qui a réalisé plus des deux tiers des exportations globales. III. Évolution des exportations hors hydrocarbures du des entreprises économiques privées nationales par rapport à celles du secteur public Le tableau 3 montre l évolution des valeurs des exportations hors hydrocarbures des deux secteurs privé et public pour la période entre 2005 et Il est clairement noté que les deux catégories évoluent lentement. Notons aussi que l évolution du des entreprises économiques privées nationales est nettement inférieure à celle du secteur étatique. Elles ne représentaient que 1,7% en 2005 pour passer à 3,83% en 2008, et atteindre 25,15% en Pour la même période indiquée ci-dessus, i.e. entre 2005 et 2013, les exportations du des entreprises économiques privées nationales représentaient une moyenne annuelle en valeur de millions de dollars, tandis que les exportations publiques avaient une moyenne annuelle en valeur égale à million de dollars. Au cours de cette même période, les exportations du des entreprises économiques privées nationales représentaient annuellement une part d environ 13% par rapport aux exportations du secteur public. Tableau 3 : Les exportations hors hydrocarbures du des entreprises économiques privées nationales et public 2005/2013 Années Exportations du des entreprises économiques privées nationales Exportations du secteur public 18,31 46,59 44,78 71,37 35,6 330,22 331,6 337, , , , , , , ,4 1724, جلة البحوث اإدارية وااقتصادية 227

236 Etude des perspectives de la contribution des entreprises économiques privées nationales à Exportations privées/ publiques % la diversification des exportations algériennes Dr. MIR Ahmed Pr. BESSOUH Nadira 1,69 4,19 3,48 3,83 3,46 27,62 19,16 19,56 27,15 Source : Les données de l ALGEX. (En million de dollars). La part annuelle en pourcentage des exportations du des entreprises économiques privées nationales par rapport à celles du secteur public était très faible entre 2005 et 2009; elle n était que de 3.33% durant cette période. Une petite amélioration a été enregistrée durant la période 2010/2013, avec une moyenne annuelle de 22.87%. La moyenne annuelle sur toute la période était de 13%, comme cela est indiqué plus haut. Ce taux reste très faible par rapport à la longueur de la période. Nous constatons donc, que sur une période de 09 ans, les exportations privées ont pu dépasser le seuil du quart des exportations publiques pendant seulement 02 années, à savoir entre 2010 et VI. Caractéristiques du des entreprises économiques privées nationales à l exportation La présentation des entreprises privées exportatrices hors hydrocarbures, qu elles soient inscrites sur le fichier national des exportateurs ou qu elles exportent d une manière plus au moins occasionnelle, nous permet de tirer quelques conclusions quant à leurs critères La taille et les produits exportés La taille et le domaine d activité des entreprises privées sont présentés ici dans le but d expliquer la relation de ces deux caractéristiques par rapport aux exportations La taille A l exception de quelques groupes de taille importante, tels que CEVITAL, SIM, IFRI, la plupart des entreprises exportatrices sont des entreprises de petite et moyenne taille (PME). Aujourd hui, les entreprises de très petite taille dominent puisqu elles représentent 97,73% du nombre total; cependant, les petites et moyennes entreprises (PME) ne représentent que 2,27% Les produits exportés D après le fichier des exportateurs nationaux, présenté par l ANEXAL, il existe environ 580 exportateurs algériens, dont environ 280 sont privés. Sur ce nombre de 280 exportateurs, 166 partagent l exportation d une quinzaine de produits à très faible valeur ajoutée comme le montre le tableau ci-dessous. Tableau 4 : Concentration des entreprises sur l exportation d un même produit. Classement produits Nombre d entreprises % 01 Dattes Jus et soda Produits de pêche Agroalimentaire جلة البحوث اإدارية وااقتصادية 228

237 Etude des perspectives de la contribution des entreprises économiques privées nationales à la diversification des exportations algériennes Dr. MIR Ahmed Pr. BESSOUH Nadira 05 Produit agricoles Truffes Marbre Peaux et cuir semi fini Liège Déchet ferreux L huile d olive Patte de poulet Peaux et cuir Eau Source : l ANEXAL. Selon le tableau ci-dessus, le nombre de produits exportés par la PME privée algérienne est très limité. D autres produits sont aussi exportés, mais malheureusement ils sont caractérisés par une faible valeur ajoutée. En dehors de cet ensemble de produits, la contribution des opérateurs privés reste très faible malgré le potentiel existant dans d autres domaines, tels que les produits non pharmaceutiques, textile, équipement de bureau, etc Le domaine d activité La structure des PME privées, selon le domaine d activité, n est pas réellement compatible avec celle des exportations hors hydrocarbures. En effet, environ 16,03% des PME privées opèrent dans le secteur de l industrie manufacturière, alors qu à l exportation la production manufacturière est très faible. La part des PME dans le domaine agricole n est que de 1,01% et les produits agricoles les plus exportés sont au nombre de trois, à savoir les dattes, les truffes et l huile d olive. D autres produits agricoles, tels que des légumes frais, sont aussi exportés, mais d une manière irrégulière. Le secteur des services représente 49,2% des PME, où le BTPH détient une part de 33,26%. Cependant il est à déplorer que ce secteur est entièrement absent sur le marché international. Pour la période qui va de 2005 à 2013, le nombre total des produits les plus exportés par les entreprises privées s élevait à 15, selon les données de l ALGEX. On peut synthétiser cette situation, pour la période 2010/2013, à travers le tableau suivant : Tableau 5 : Nombre d entreprises privées qui exportent le même produit chaque année 1010/2013. Le produit exporté Articles en plastique Appareils médicaux Beurre de cacao Caroubes et grains de caroubes Couches pour bébé Cuir et peaux Dattes Déchets du papier/ carton Eau minérale/ gazeuses جلة البحوث اإدارية وااقتصادية 229

238 Etude des perspectives de la contribution des entreprises économiques privées nationales à la diversification des exportations algériennes Dr. MIR Ahmed Pr. BESSOUH Nadira Escargots Médicament Pates alimentaires/couscous Truffes Verre plat Yaourt Source : les données de l ALGEX. D après le rapport sur le commerce mondial élaboré en 2012 par l OMC, les produits les plus exportés dans le monde sont classés en quinze catégories principales, alors qu il se trouve que les exportations du des entreprises économiques privées nationales algérien, globalement, ne concernent qu une seule catégorie dans cette classification, qui est celle des produits alimentaires. En dehors de ce groupe de produits, la contribution des opérateurs privés algériens demeure très faible malgré le potentiel existant dans d autres groupes, tels que les produits non pharmaceutiques, textile, équipement de bureau, etc. Le tableau 5 ci-dessus montre qu il y a une concentration d entreprises sur les produits alimentaires pris séparément (pates alimentaires, couscous, yaourt, sodas). Cette concentration est beaucoup plus remarquée pour les dattes, les truffes, le cuir et les peaux. Le même constat est fait pour le secteur des services les plus échangés sur le marché mondial, à savoir l informatique et l information, les redevances et droits de licences, le transport, les services financiers, la construction et les services d assurances. L absence des entreprises privées dans le domaine des services sur le marché international, est due d une part à leur faiblesse, et d une autre part, au monopôle de l Etat sur plusieurs secteurs, tels que le transport maritime et le transport aérien. Cette absence est aussi attribuée à l interdiction aux opérateurs privés nationaux d investir dans certains secteurs d activités, tels que les banques, alors que ce même secteur est ouvert aux opérateurs étrangers. V. Causes de l échec de la diversification des exportations hors hydrocarbures Parmi les facteurs contribuant à la fragilisation des Exportations Hors Hydrocarbure (Chiha et Tigharsi, 2014), on peut citer : L insuffisance de nouveaux investissements et de nouvelles entreprises; L absence de règles et mécanismes de marché empêchant les entreprises existantes d être performantes et compétitives, tant sur le plan national qu international; L absence d un climat d affaires susceptible d encourager le partenariat étranger; L existence de multiples contraintes empêchant les entreprises privées et publiques de se développer; L absence d une culture ou d un modèle d exportation hors hydrocarbures; جلة البحوث اإدارية وااقتصادية 230

239 Etude des perspectives de la contribution des entreprises économiques privées nationales à la diversification des exportations algériennes Dr. MIR Ahmed Pr. BESSOUH Nadira Le manque de qualification de certains acteurs dont l une des missions est d accompagner l exportation, notamment, les banques, les intermédiaires, etc. Le manque d expertise dans les domaines de l exportation. IV. Solutions envisageables Pour remédier à ce faible niveau des exportations hors hydrocarbures, les pouvoirs publics doivent développer une stratégie de développement économique basée sur la valorisation réelle des ressources naturelles hors hydrocarbures du pays, le développement d une politique de substitution à l importation et la diversification de la production nationale avec la promotion des exportations ( Chiha et Tigharsi, 2014). En d autres termes, Il est temps de penser sérieusement au développement des exportations hors hydrocarbures, en développant des secteurs générateurs de ressources pour le budget de l Etat, notamment, les secteurs de l agro-alimentaire, le tourisme, l industrie de transformation, etc. Conclusion La diversification des exportations hors hydrocarbure constitue un souci majeur pour le pays qui voit dans cette pratique un moyen d accéder à une croissance économique soutenue et rapide. Dans cet article, qui porte sur la contribution des entreprises économiques privées nationales à la diversification des exportations hors hydrocarbures, nous avons pu retracer l évolution des exportations de ce dernier durant la période entre 2013 et On peut voir qu elles demeurent pratiquement insignifiantes par rapport aux exportations globales de l Algérie. Malgré le passage graduel à l économie de marché, depuis le début des années 1990, les exportations algériennes sont dominées principalement par les exportations des hydrocarbures et leurs dérivés, qui sont assurées par des entreprises publiques à hauteur de 98%. La contribution du des entreprises économiques privées nationales national à la diversification des exportations hors hydrocarbures demeure très faible et le nombre de PME privées exportatrices reste très limité puisqu il ne dépasse pas le nombre de 40. Cette faiblesse de la contribution du des entreprises économiques privées nationales à l exportation est due aux nombreux obstacles qui entravent cette participation, à savoir la bureaucratie, l insuffisance des infrastructures portuaires auxquels viennent s ajouter les problèmes de taille, de logistique et d absence d intermédiaires. Il faut noter aussi qu il y a une concentration de plusieurs entreprises sur l exportation d un seul produit comme c est le cas des dattes, l huile d olive, le papier, etc. La majorité de ces produits sont à faible valeur ajoutée et sont exportés en faible quantité. جلة البحوث اإدارية وااقتصادية 231

240 Etude des perspectives de la contribution des entreprises économiques privées nationales à la diversification des exportations algériennes Dr. MIR Ahmed Pr. BESSOUH Nadira En effet, l accroissement des exportations du des entreprises économiques privées nationales nécessite l augmentation du nombre d entreprises exportatrices, l augmentation des quantités de produits destinés à l exportation et aussi l augmentation de la part des marchés externes et aussi beaucoup d effort à fournir en matière d accompagnement à l exportation. Bibliographie Ben Bayer, H, Salem. A & Tibouche. A (1997). «Les pratiques des entreprises à l exportation». Cahier du CREAD n 39. Bouzidi Abedelmadjid «économie algérienne ; éclairage», édition ENAG, Chaib Beghdad, «les perspectives du commerce international». Edition Houma, Chiha Khemici et Tigharsi El Houari (2014). Essai d analyse de la problématique de diversification des exportations hors hydrocarbures : cas de l Algérie. Revue Algérienne de la mondialisation et des politiques économiques. N 5. Legrand G, Martini H. «Commerce international». Edition DUNOD, Paris ; Rainellli M. «La nouvelle théorie du commerce international». Edition la Découverte, Simon Hermann les champions cachés : fers de lance de succès des exportations Allemandes, dans les Euro-PME, coordonné par Bernard Pras et Agnès Boutin, Economica 1995, p43-60 Bulletin d information du ministère de l industrie, n 0 23, 1 er semestre Rapport du commerce mondial, OMC Bulletin d information du ministère de l industrie, n 0 23, 1 er semestre Document de la direction générale de douane (année 2015) Document de l ANEXAL. Document l ALGEX. جلة البحوث اإدارية وااقتصادية 232

241 Lecture économique sur le travail des enfants en Algérie : Causes, évolution et état des lieux. Dr. CHENINI Moussa Mr. ZEGHOUDI Ahmed Lecture économique sur le travail des enfants en Algérie : Causes, évolution et état des lieux. قراءة اقتصادية لعمالة اأطفال في الجزائر:اأسباب التطور والواقع. Economic interpretation of child labour in Algeria: Causes, evolution and fact. Par : Dr CHENINI Moussa Maitre de Conférences «A». Ecole Supérieure de Management ESM Tlemcen c_mou15@yahoo.fr Tél : Mr ZEGHOUDI Ahmed Maitre Assistant «A», Doctorant. Université Abou Bakr Belkaid Tlemcen zeghoudiahmed@yahoo.com General abstract : Child labor is the work that disregards national and international standards on children's rights. The effective elimination of child labor requires policies to combat persistent poverty and the vulnerability of families to economic shocks. These policies include education, social protection and actions to promote decent work for adults. The links between child labor and education are obvious - children who do not have access to school have little choice to enter the labor market where they are often forced to work in school in a dangerous and abusive conditions. Therefore, expanding access to free and compulsory education is critical to reducing child labor, as is quality education. A new ILO report (2017) states that improving legal protections, labor market governance, social protections, access to quality education and social dialogue between governments, social partners and other relevant actors is essential to combat child labor. Global estimates for 2016 point to 152 million child laborers, 73 million of whom are engaged in hazardous work. In Algeria, the debate on development issues focused for a long time on the most prominent issues : underdevelopment, poverty, human development, schooling and school dropout, social development... etc. But the fact remains that child labor is a central issue that has been largely neglected in the debate, it has always been a " taboo " for politicians, and an " economic study field " arduous to investigate for economists because of the great difficulties in carrying out field surveys. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 233

242 Lecture économique sur le travail des enfants en Algérie : Causes, évolution et état des lieux. Dr. CHENINI Moussa Mr. ZEGHOUDI Ahmed Our objective through this study is a review of the conditions for the expansion of child labor in Algeria, given the fact that the scarcity of work of this kind, where the interest must be oriented towards understanding the history of the phenomenon before its actual measure today. We use a descriptive and analytical method that focuses on three main sections which are the growth and expansion of the phenomenon generated by the consequences of the colonial era, but also by the fragility of the " post-independence " economic model. The second section of our paper is the volume of child labor by reviewing the studies available in this area. As for the third section of our study, it deals with the state of the art of this phenomenon by presenting the results of the cluster survey conducted by the Ministry of Health (2015). The results of our research reveal that child labor in Algeria is the result of a variety of social, economic and political causes, and that its officially declared volume does not reflect the reality experienced and observed every day, because criteria taken in its quantification, namely formal employment in enterprises, while it feeds and develops in the bedrock of the informal economy. Résumé : L objectif de cet article est l étude économique du phénomène du travail des enfants en Algérie, par le biais d une analyse rétrospective visant à retracer les genèses et les causes de propagation du phénomène, ainsi que l état des lieux et les spécificités du cas Algérien. Nous suivons une méthode descriptive et analytique qui se focalise sur trois axes principaux qui sont l essor et l expansion du phénomène générés par les retombées de l époque coloniale, mais aussi par la fragilité du modèle économique «post indépendance». Le deuxième axe de notre papier est le volume du travail des enfants en passant en revue les études disponibles en la matière. Quant au troisième axe de notre étude, il traite de l état des lieux de ce phénomène par la présentation des résultats de l enquête par grappes menée par le ministère de la santé (2015). Les résultats de notre recherche révèlent que le travail des enfants en Algérie est la résultante d une panoplie de causes sociales, économiques et politiques, et que son volume déclaré officiellement ne reflète pas la réalité vécue et constatée au quotidien, et ce à cause des critères pris dans sa quantification, à savoir l emploi formel dans les entreprises, alors qu il se nourrit et se développe dans le socle de l économie informelle. Mots clés : Travail des enfants Algérie Causes Ampleur. ملخص : يهدف هذا امقال اى دراسة ظاهرة عمالة اأطفال ي ا زائر من خال حليل بأثر رجعي ل شأة وأسباب انتشار هذ الظاهرة فضا عن واقعها وخصائصها. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 234

243 Lecture économique sur le travail des enfants en Algérie : Causes, évolution et état des lieux. Dr. CHENINI Moussa Mr. ZEGHOUDI Ahmed نتبع ي ذلك طريقة وصفية وحليلية تركز على ثاثة اور رئيسية هي مو وتوسع الظاهرة ال امة عن تداعيات ا قبة ااستعمارية وأيضا بسبب هشاشة ال موذج ااقتصادي امطبق بعد ااستقال. احور الثاي من ورقت ا البحثية هذ هو حجم عمالة اأطفال" من خال مراجعة الدراسات امتاحة ي هذا اجال." أما احور الثالث من دراست ا فيت اول أحدث امعطيات امتوفرة حول هذ الظاهرة من خال عرض نتائج التحقيق اميداي الذي أجرته وزارة الصحة س ة توصلت نتائج أحاث ا أن عمالة اأطفال ي ا زائر هي نتيجة جموعة مت وعة من اأسباب ااجتماعية وااقتصادية والسياسية وأن حجمها امعلن رميا ا يعكس الواقع الذي شهد تارخيا ويعيشه حاليا أن امعاير امتخذة ي تكميم حجم الظاهرة وهي التشغيل I. Introduction : الرمية لاطفال ي امؤسسات ي حن أها تتغذى وتتطور ي عمق ااقتصاد غر الرمي. الکلمات المفتاحية : عمالة اأطفال - ا زائر - اأسباب حجم الظاهرة. Le débat sur les questions de développement en Algérie s est focalisé pendant longtemps sur les questions les plus en vue, à savoir : le sous développement, la pauvreté, le développement humain, la scolarisation et la déperdition scolaire, le développement social etc. Mais il reste que le travail des enfants est une question centrale qui a été largement négligée dans le débat, étant donné qu elle a toujours été un «Tabou» pour les politiques, et un «champd étude économique» ardu à investiguer pour les économistes à cause des grandes difficultés pour mener à bien les enquêtes de terrains. Néanmoins, il existe bon nombre d études en la matière qui vont servir comme socle pour notre papier, nous y citons (Sari 1996 ; Semid& UNICEF 1999, CNES 2000 ; Ouzriate 2002, Musette 2004, Hammouda 2004, Boucherf 2006, Doumandji&Ziane 2006, Hammouda&Boucherf 2014) et finalement l enquête menée par le Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière et ONS,Suivi de la situation des enfants et des femmes : Enquête par grappes à indicateurs multiples, MICS, 2015). De là apparait notre volonté à analyser et cadrer le travail des enfants en Algérie, pour cela ; notre question fondamentale de recherche est la suivante : Dans quelles conditions s est développé le travail des enfants en Algérie? Pour répondre à cette question de recherche, nous posons l hypothèse suivante : La propagation du travail des enfants s est faite dans un mix de paramètres macroéconomiques et d autres microéconomiques intrinsèques aux ménages. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 235

244 Lecture économique sur le travail des enfants en Algérie : Causes, évolution et état des lieux. Dr. CHENINI Moussa Mr. ZEGHOUDI Ahmed Notre objectif à travers cette étude est le passage en revue des conditions d expansion du travail des enfants en Algérie, vue le constat fait sur la rareté des travaux de ce genre, où l intérêt doit être orienté vers la compréhension et l historique du phénomène avant sa mesure actualisée de nos jours. Du fait, nous voulons contribuer par le présent papierdans un premier temps à cerner et encadrer les conditions générales dans lesquelles est apparu et s est propagé le phénomène du travail des enfants, pour une bonne compréhension du phénomène, en mettant en exergue les aspects oubliés de la thématique comme l économie informelle, lé déscolarisation et la pauvreté des ménages. Nous abordons dans un deuxième point l essor et les conditions d expansion du travail des enfants en Algérie, caractérisées par les retombées de l époque coloniale, à l instar de la pauvreté, la déscolarisation, les conditions défavorables du logement, la ruralité et le taux faible d urbanisation, le chômage, la lenteur du processus d industrialisation etc. Ceci a été suivi par les effets très néfastes de la crise pétrolière des années 80 sur la population, qui se sont endurcis par l application des programmes d ajustement structurel PAS, avec la compression des travailleurs, les taux très élevés de chômage, l inflation et la cherté de la vie qui ont marqué cette époque. Nonobstant, la situation a commencé à s améliorer à partir des années 2000, par l application des deux programmes de relance et de soutient à la croissance économique, où on enregistre une augmentation du nombre des infrastructures scolaires, sportives et culturelles qui ont contribué très efficacement à l absorption du chômage des jeunes au même titre que les adolescents et les enfants. Nous concluons notre papier par l état actuel (données 2015) du volume du travail des enfants, où nous nous appuyons sur les résultats de l Enquête par grappes à indicateurs multiples MICS 3 (Multiple Indicators Cluster Survey), publiée en 2015, menée par le Ministère de la Santé et de la Réforme Hospitalière. II. Lecture dans la Propagation du travail des enfants en Algérie : Au-delà de l aspect réglementaire et de l arsenal juridique régissant la prise en charge du travail des enfants en Algérie, tout l intérêt doit être porté à sa genèse et son accroissement, vu l importance de comprendre comment s est-il développé, sur les deux aspects économique et social, mais aussi politique en abordant les choix politico-économiques de l époque. Le travail des enfants est une question de respect des droits de la personne humaine. C'est une nouvelle forme d'exploitation qui est en train de s'installer, la misère des gens est devenue un véritable fond de commerce où la conscience et la morale deviennent de la monnaie changeable : faire travailler des enfants mineurs est interdit par les conventions internationales et les chartes dont le gouvernement algérien est pourtant signataire. Ceci expose ces enfants à d'autres formes d'activités plus dangereuses et plus graves (surtout la drogue et le sexe) (Ouzriat, 2002). Le cas Algérien est spécifique à bien égards. Qu'il s'agisse de sa percée ou de sa montée en force au cours dé ces dernières années, le travail des enfants est l'expression manifeste de l'échec d'un modèle de développement très vite détourné de ses objectifs et de plus en plus privé de ses sources de financements. En fait, le phénomène n'est que l'un des aspects multiples de toute une réalité qui a fini par s'imposer dans la vie socio-économique et لة البحوث اإدارية وااقتصادية 236

245 Lecture économique sur le travail des enfants en Algérie : Causes, évolution et état des lieux. Dr. CHENINI Moussa Mr. ZEGHOUDI Ahmed culturelle du pays : désormais, l'informel est partout présent, car partout, la défaillance est indéniable (Sari, 1996). D ailleurs, se préoccuper seulement de sa quantification rendrait insaisissable la réalité des mécanismes sociaux et culturels qui non seulement concourent à lui donner ses diverses formes concrètes mais surtout le sens par lequel il se trouve être souvent justifié par la société qui y recourt (Hammouda&Boucherf, 2014). Même si l Algérie a ratifié les conventions internationales arrêtées et soutenues mondialement en la matière, et a engagé une stratégie dédiée spécialement pour la lutte contre le travail des enfants, son ampleur et son rythme accéléré se font apparaître clairement. Elle se trouve incapable de mettre terme ou diminuer très significativement son volume. Cette incapacité est en fait due à la mesure de ce phénomène complexe pour la connaissance duquel rares ont été les enquêtes et les études qui ont pu rendre clairs les éléments constitutifs de cette même complexité (Hammouda et Boucherf, 2014). Sari (1996) note qu au préalable, une double approche, descriptive et quantitative s'impose pour étudier le travail des enfants en Algérie : - La première est indispensable pour rendre compte de l'hypertrophie d'activités multiformes, ne se limitant pas toujours au micro-commerce traditionnel mais recouvrant aussi une foule de services et de micro-production marchande. - Quant à la seconde, elle doit apprécier à sa juste valeur l'importance des effectifs mis en œuvre par le secteur informel concerné. Bien souvent, et de plus en plus, les effectifs recherchés ne se recrutent pas exclusivement parmi les non scolarisés ou les peu scolarisés. Il justifie le lien par les taux de déperdition scolaire en proportion croissante, diplômés -et éléments- issus des promotions des centres de formations professionnelles constituent ainsi des réserves inépuisables de l économie informelle. En conséquence, une attention particulière doit être accordée à ces données, principalement au rôle socio-économique de l'économie informelle. Sa percée et son développement ne correspondent-ils pas à l'échec du modèle de développement et, par là-même, à une remise en cause générale de bien des acquis exprimant la modernité? Boucherf (2006) souligne que«observer le travail des enfants dans le contexte de la problématique de l économie informelle exige d emblée une mise au point d ordre théorique. En effet, évoquer l informalité de l activité économique, c est indéniablement signifier la nonconformité aux règles et comportements que dictent les dispositions de la loi». Quand il est question du travail des enfants, ce n est pas la nature et les fondements même de l activité qui sont contestés, en vertu notamment du principe universel du " droit " au travail, mais c est plus exactement son apparition dans un environnement socio-économique et juridique déterminé qui identifie l enfant à une personne mineure laquelle personne ne peut en aucune manière exercer une activité de travail au sens que lui donne le législateur. Il conclut que, si c est la relation à celui qui exécute le travail qui n a pas d existence juridique, car tout simplement bannie et prohibée, dans ce cas l informalité se confond forcement avec l illégalité. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 237

246 Lecture économique sur le travail des enfants en Algérie : Causes, évolution et état des lieux. Dr. CHENINI Moussa Mr. ZEGHOUDI Ahmed Soutenu par l espace économique qu occupent les activités non structurées, ce phénomène s étend et se taille une place de plus en plus importante dans l économie informelle notamment dans les pays en développement (Doumandji et Ziane, 2006). Ils soulignent entre autres que «La pauvreté, l exclusion sociale et le dysfonctionnement du système exclut de facto les enfants déscolarisés de moins de 14 ans, est renforcée par l offre d un secteur informel florissant Si dans le secteur public, l âge légal est plus ou moins respecté, la violation des textes réglementaires qui régissent l embauche des mineurs se propage notamment dans le secteur privé et le secteur informel. D autre part, bien que le dispositif de la formation alternative soit régi par une réglementation, des dépassements ont été constatés surtout dans la mise en apprentissage des enfants déscolarisés». Ces dépassements sont enregistrés soit lors de l insertion des mineurs dans le travail bien avant l âge réglementaire, soit durant la période de l apprentissage, comme l'encadrement aléatoire, la surexploitation, l extension de la période d apprentissage, le refus de la remise du diplôme d aptitude professionnelle en fin de stage et dans les délais, le travail à temps plein, l exposition des apprentis à des tâches présentant des dangers et des risques multiples (Doumandji et Ziane, 2006). Pour Sari (1996), «la montée en force du travail des enfants n'est que l'échec patent du Modèle de développement poursuivi dès le début de la planification, à là fin des années Or, c'est précisément durant la décennie 1980 que débarquent massivement sur le marché du travail les premières générations issues du baby-boom du début de l'indépendance Aussi, le contre-choc pétrolier s'accompagne-t-il de l'explosion populaire d'octobre 1988, laquelle a été essentiellement celle des jeunes, des lycéens et des chercheurs de premier emploi... Depuis, la situation n'a cessé de s'aggraver». L économie informelle se reconnait par l exploitation de la main d œuvre issue des catégories les moins exigeantes : niveaux de vie bas, disqualification, familles nombreuses, habitat précaire, pauvreté multidimensionnelle etc. sont les caractéristiques majeures de cette main d œuvre dont la population enfantine et juvénile se trouve et ne peut échapper à la règle du paupérisme. Sari (1996) caractérise les métiers auxquels l apparition du travail des enfants fait référence en Algérie, en s appuyant sur les aspects religieux et culturels de la société : - L'observateur attentif redécouvre non sans émotion la résurgence de certains petits métiers rappelant un artisanat traditionnel qui a totalement-disparu des villes anciennes, comme Tlemcen en particulier. La micro-industrie emprunte ainsi les voies et moyens détournés de l'économie informelle. - Il convient également de prêter attention à cette autre forme de travail marchand familial qui caractérise les demeures pauvres, lors de certaines périodes festives de l'année : les saisons de mariages, les fêtes religieuses mois de carême, retour des pèlerins de la Mecque, etc. Tous ces événements donnent lieu à une intense activité (confection de mets et gâteaux, préparation d'éléments du trousseau des mariés). À l instar de beaucoup de pays en voie de développement, la mise au travail des enfants en Algérie se fait suite à une décision parentale dans le but d assurer un complément de revenu pour la survie de la famille. Le travail des enfants, quand il est partie intégrée à un processus de لة البحوث اإدارية وااقتصادية 238

247 Lecture économique sur le travail des enfants en Algérie : Causes, évolution et état des lieux. Dr. CHENINI Moussa Mr. ZEGHOUDI Ahmed socialisation, il engendre le comportement altruiste chez l enfant portant aide et soutien aux parents dans leur difficulté à répondre aux besoins des membres de la famille. C est là, les termes les plus expressifs de la solidarité familiale et intergénérationnelle (Boucherf, 2006). Et de rajouter que «Cependant, la situation de pauvreté et de précarité des ménages ne sont pas les seules causes du travail des enfants, ce dernier nait également des stratégies familiales ainsi que celle des enfants eux-mêmes, notamment la catégorie des plus âgés parmi les enfants». Il est aussi important de signaler que les facteurs générateurs de ce phénomène sont multidimensionnels : certains sont en rapport avec les conditions socio-économiques difficiles auxquelles sont confrontées de larges couches de la population, liées fort probablement aux réformes économiques, exigeant la mobilisation de tout le potentiel familial en main - d œuvre y compris les enfants. D autres relèvent du dysfonctionnement d un système éducatif alourdi par un grand taux d échec, une déscolarisation précoce très importante et une forte offre de travail générée par un secteur informel florissant (Doumandji et Ziane, 2006). D aprèsle CNES (2000) : «Si on ne peut avoir une idée précise du nombre d'enfants qui travaillent, par contre tout concorde pour conclure à un processus d'accroissement de la déscolarisation et du travail des enfants, phénomène à mettre en parallèle avec l'accroissement de la pauvreté, imputé à la libéralisation de l'économie et à la mise en œuvre du plan ajustement structurel (PAS) et des accords passés avec le FMI et la Banque mondiale ( )». De nos jours, l aspect informel du travail des enfants se confirme davantage, à travers les changements économiques et socioculturels que connaît le pays et la société : - Le chômage, la croissance démographique et la concentration dans les grandes villes, la déperdition scolaire, l expansion des importations massives des biens de consommation et le recul du produit local font des activités marchandes un champ fertile pour l exploitation illégale de la population infantile dans des activités informelles. - Du coté social, les mutations socioculturelles qu a connues la société Algérienne ont fait aggraver l ampleur du travail des enfants : la production de certains gâteaux traditionnels où on exploite les enfants ou même la généralisation des cours particuliers privés qui poussent certains enfants à chercher une source de revenus pour les financer. - La célébration des fêtes religieuses donne une occasion idéale à nos enfants pour être «travailleurs», c est le cas durant le mois de «Ramadhan», dans les deux fêtes de «l Aïd», la fête de «Achourah», et la fête d «El MawlidEnnabaoui». - Autre «Festivités» nationales cette fois-ci, les succès répétitifs de notre équipe nationale de Football qui ont poussé des milliers d enfants à travailler dans la revente des équipements sportifs contrefaits, glorifiant l équipe nationale et ses joueurs. - Pire encore, autre constat fait au niveau des marchés de fruits et de légumes surtout de vente en gros, des enfants conducteurs de charrette se font bien remarquer, ou encore la croissance massive du marché informel de la téléphonie mobile attire de plus en plus d enfants revendeurs. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 239

248 Lecture économique sur le travail des enfants en Algérie : Causes, évolution et état des lieux. Dr. CHENINI Moussa Mr. ZEGHOUDI Ahmed La prise en charge des besoins en formation professionnelle dans ce cadre, demeure largement limitée dans la mesure où le dispositif n accueille que les enfants âgés de 16 ans et de 15 ans pour le dispositif spécifique d apprentissage professionnel. Ce qui implique qu une grande majorité constitue les enfants travailleurs potentiels. L échec scolaire concerne des enfants, fautil le rappeler, qui sont éjectés de l école démunis de toute qualification (Hammouda et Boucherf, 2014). Pour Boucherf (2006), c est aussi des parents qui se caractérisent particulièrement par un faible niveau d instruction, mettre l enfant prématurément au détriment des études, c est aussi minimiser ses chances de réussite dans sa vie et surtout provoquer un frein à un éventuel processus d ascension sociale et de mobilité. Ce caractère familial qui domine le travail informel des enfants prend toute sa signification dans les termes du travail qu effectuent les enfants de sexe féminin. Pour cela intervient en force la dimension socioculturelle, dans le sens où le travail, premièrement, en tant que valeur sociale essentielle, fait partie de l ensemble du processus d apprentissage à la prise de responsabilité et deuxièmement le travail effectué n est pas pensé comme tel parce qu il se réalise en marge des termes de l échange, il est domestique. Il est mêlé à la sphère de reproduction. À la pauvreté des familles pourrait par conséquent s'ajouter l'appréciation (de la part des familles) du rôle social de l'école pour favoriser la scolarisation, son rejet ou son interruption en faveur du travail des enfants. L'espérance d'une ascension sociale par l'école peut contrebalancer jusqu'à un certain point l'effet de la pauvreté sur la ou la non déscolarisation. En Algérie, le chômage des diplômés de l'enseignement supérieur a fait considérablement reculer le caractère attractif du système éducatif. Les familles, eu égard aux coûts (directs et indirects) qu'elles doivent supporter pour scolariser leurs enfants, considèrent alors l'éducation comme ayant peu d'intérêt concurremment à l'attrait que peut avoir le revenu issu du travail des enfants (Kateb, 2005). III. Evolution du volume du travail des enfants en Algérie. Le travail des enfants en Algérie s est accru au fur et à mesure après l indépendance, connaissant au début une forte caractérisation rurale (activités d agriculture et de berger), et il s est endurci durant le programme d industrialisation du pays,connaissant ses taux records remarquable après le choc pétrolier de 1986 et durant la décennie 1990, marqué les programmes du PAS et de la privatisation des entreprises publiques et ont augmenté les taux de pauvreté et de privations des besoins de base. L accroissement de la pauvreté n a fait qu augmenter le taux du travail précoce des enfants. La plupart des activités qui avaient disparu quelques années après l indépendance, refont surface dans les années 1990 et notamment dans les grandes villes (Doumandji et Ziane, 2006). Les reformes économiques entreprises au début des années 1990 notamment le programme d ajustement structurel adopté, suite à l échec de la politique de développement, se sont soldées par une réduction drastique voire une perte de revenus notamment pour les familles dont les لة البحوث اإدارية وااقتصادية 240

249 Lecture économique sur le travail des enfants en Algérie : Causes, évolution et état des lieux. Dr. CHENINI Moussa Mr. ZEGHOUDI Ahmed chefs ont fait l objet de licenciement pour raison économique. Ces dernières se trouvèrent dans une situation de pauvreté chronique, où elles n avaient et n ont de solution que de mobiliser toutes leurs capacités humaines afin de subvenir à leur besoin et parmi lesquelles se trouve la mise au travail des enfants. La situation de pauvreté en est la cause (Boucherf, 2006). La question du «travail des enfants» en Algérie relève encore d un tabou - autrement dit, une problématique algérienne reste à élaborer (Musette, 2004). Il conclue que selon le RGPH de 1966, les enfants ayant moins de 19 ans (de 6 à 19 ans) se déclarant «actifs» étaient estimés à moins de individus. En 1998, le RGPH indique un effectif de presque mineurs actifs, dont plus de 80 % de «demandeurs d emploi» pour la seule classe de 16 à 18 ans! Il est à relever, dans le même groupe d âge, qu il existe environ analphabètes et ils sont tous nés durant les années 80, avec un peu plus de analphabètes âgés entre 13 et 15 ans! Quatre principales limites de ces données peuvent être soulignées (Musette, 2004) : 1. Le travail des enfants est une activité réputée clandestine socialement sinon «tabou». La question de l honneur, bien que laminée par la pauvreté,est encore de rigueur au sein de la famille algérienne en ville comme dans la campagne. 2. Les RGPH sont des saisies statistiques du moment ne permettant pas de saisir le travail intermittent et saisonnier des enfants comme «aide» familiale. Cette «aide» n est pas toujours reconnue comme du «travail». Il est du devoir de l enfant «d aider» sa famille durant certaine période où il est «inactif». 3. Ensuite, le travail de l enfant n est pas toujours incompatible avec «l activité scolaire». La double comptabilité n est pas autorisée selon la variable filtre «situation individuelle» des enquêtes main d œuvre ou des RGPH. Cet argument des statisticiens ne tient pas, car tous les scolaires travailleurs devaient être «actifs» et l on pourrait ainsi mesurer le travail des enfants scolarisés 4. Enfin, le filtre posé par les services statistiques pour éliminer les enfants âgés de moins de 16ans qui cherchent à travailler, les exclut dans la catégorie des chômeurs. Cette convention adoptée, en référence à la spécification de l âge selon les normes du BIT, ne permet pas de cerner le volume d enfants à la recherche active d un emploi ou ayant déjà travaillé. Kateb (2005) précise que «le recul du nombre d enfants du travail, tout au moins jusqu en 1987 est le résultat de conditions aussi bien économiques et sociales que politiques qui ont été défavorables pendant deux décennies au travail des enfants. Le chômage a connu une baisse relativement importante entre 1966 et 1987 passant de prés de 33 % à moins de 22 %. Il est remonté à près de 30 % dans la décennie qui a suivi». Il ajoute aussi que c est la période qui correspond à la phase d industrialisation du pays et les emplois nouveaux se concentrent dans le secteur public- et plus les salaires baissent plus précisément, c est le pouvoir d achat qui résulte d un même niveau de revenu qui baisse à la suite d une politique inflationniste- et plus le revenu du chef de famille devient insuffisant pour répondre aux besoins du ménage et nécessite par suite la mise au travail de nouveau membres de la famille, la mère ou les enfants. لة البحوث اإدارية وااقتصادية 241

250 Lecture économique sur le travail des enfants en Algérie : Causes, évolution et état des lieux. Dr. CHENINI Moussa Mr. ZEGHOUDI Ahmed Les statistiques disponibles sont fournies par tranche quinquennale (15-19 ans). Il est par conséquent impossible d'avoir les enfants de ans qui travaillent sauf pour le recensement de 1977 où ils ont été estimés à près de (dont garçons). Les services statistiques n'accordent pas une grande attention à cette fraction active de la population (Kateb, 2005). Ils étaient plus de à travailler selon le recensement de 1987 (7.000 garçons et plus de filles). La hausse constatée en l'an 2.000, intervient après deux baisses successives. Le recensement de 1977 donnait près de enfants âgés de 6-14 ans occupant un emploi et celui de 1966 donnait un chiffre proche de Il trouve que le seul commentaire découvert figure dans l'analyse de la population active à l'occasion du recensement de 1966, il se résume à ces quelques lignes : «L'activité des 6-14 ans est élevée surtout en secteur rural. C'est dans les wilayas urbanisés, où la scolarisation est plus poussée (Alger et Oran) que le taux net d'activité des enfants est le plus faible. Par contre ceux d'el Asnam (Chlef), de Médéa et de Tiaret sont très élevés en secteur rural». Selon l ONS, la population occupée des moins de 15 ans était de l ordre de en 1966, de en 1977 et de (dont garçons et filles) en 1987 (Kateb, 2005). Au total, on peut estimer entre un million et un million et demi le nombre d'employeurs intéressés par l'emploi lucratif des enfants (1996). Que l'emploi proposé soit permanent, saisonnier, temporaire ou seulement occasionnel, le nombre d'enfants ainsi sollicités doit nécessairement dépasser le nombre des embaucheurs, donc s'inscrire dans une fourchette probable de 2 à 3 millions. De tels effectifs sont-ils disponibles? (Sari, 1996). Le CNES (2000), rapporte à cet effet que les biens liés au système éducatif n ont pas échappé aux tendances inflationnistes. Ainsi, l indice du coût des fournitures scolaires est passé de 245 à 551 DA, entre 1993 et 1996, et l indice des frais de scolarité est passé quant à lui, pendant la même période, de 181 à 254 DA. Cette restriction opérée sur le budget de l éducation et de la formation a eu des retombées non seulement sur la qualité de l éducation et de la formation mais a conduit bon nombre d enfants vers la déscolarisation et le travail précoce. C'est d'ailleurs ce que souligne le rapport du CNES (2000) : «L'appauvrissement des familles accentue cette tendance à la réduction de la durée de la scolarisation, tant pour les garçons que pour les filles, ce qui permet de disposer de main d'œuvre pour les travaux domestiques ou agricoles et de réduire, par là même, les dépenses liées à la scolarisation...». Au cours de l année 2000 le nombre d enfants travailleurs de la tranche d âge 6-14 ans a triplé. Il atteint dont en zone rurale et en zone urbaine. Selon le BIT, le nombre d'enfants de moins de 18 ans introduits dans le monde du travail est estimé à en Algérie. Mais selon le syndicat de l'union générale des travailleurs algériens, ce nombre est de 1,360 millions, dont filles, pour Selon une enquête réalisée en 2002 par le bureau de l'unicef à Alger, ayant touché ménages dans 6 départements du centre, 15 communes pour le seul département d'alger, il a été observé que : لة البحوث اإدارية وااقتصادية 242

251 Lecture économique sur le travail des enfants en Algérie : Causes, évolution et état des lieux. Dr. CHENINI Moussa Mr. ZEGHOUDI Ahmed enfants qui travaillent, 355 garçons et 182 filles, âgés de 10 à 16 ans % citadins, 40% ruraux. - La moyenne d'âge est de 13 ans. - 81,4 % sont déscolarisés. Le tableau 01issus de l enquête menée par (Semid& UNICEF, 1999) explique une typologie par genre des travaux menés par les enfants de moins de 15 ans : Tableau 1 : Distribution des travaux effectués par les enfants selon le sexe de l enfant. Travail effectué Vendeur à la sauvette ou ambulant de nourriture, cigarettes, vêtements ou articles divers Garçons Filles Ensemble Effectif % Effectif % Effectif % , ,2 Vendeur dans un local commercial 30 8,4 3 1,6 33 6,1 Ouvrier artisan ou artisan à domicile 61 17, , ,6 Aide mécanicien, tôlier, tourneur, électricien-auto, ferronnier , ,8 Aide coiffeuse ou coiffeur 7 1, ,4 35 6,5 Femme de ménage, garde-bébé (travaux domestiques) ,5 30 5,6 Manœuvre, porteur, livreur 28 7,9 1 0,5 29 5,4 Serveur, aide cuisinier, plongeur 25 7,0 2 1,1 27 5,0 Travailleur agricole, berger 14 3,9 4 2,2 18 3,4 Agent dans les transports collectifs 13 3, ,4 Gardien, proposé, agent de service ,5 10 1,9 Aide boucher Récupération plastique, cuivre , ,9 Photographe, cameramen 1 0, Marin-pêcheur 3 0, ,6 Autres , Sources : (Semid et Unicef, 1999). Total Le tableau ci-dessus montre l éventail des activités pratiquées par les enfants jusqu en 1999, où l on peut y remarquer bel et bien l aspect «informel» de tous ces travaux, allant de l apprentissage des métiers aux travaux d agriculture et de collecte des déchets, impliquant des disparités en genre, à forte domination féminine pour les travaux à domicile. IV. Etat des lieux du volume du travail des enfants en Algérie en «Enquête par grappes à indicateurs multiples MICS 3 (Multiple Indicator Cluster Survey), Algérie, ». Réalisée par Le Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière,Publiée en لة البحوث اإدارية وااقتصادية 243

252 Lecture économique sur le travail des enfants en Algérie : Causes, évolution et état des lieux. Dr. CHENINI Moussa Mr. ZEGHOUDI Ahmed L absence d enquêtes nationales exhaustives sur le travail des enfants en Algérie estjustifiée par les pouvoirs publicspar «le manque de moyens techniques», un motif très explicatif, car le problème n est guère d ordre financier, mais il est purement d ordre technique dans la mesure où «le ciblage» des enfants travailleurs pose problème, puisque les échantillons des enquêtes sont les enfants travailleurs dans les entreprises, ce qui donne toujours des taux infimes de l ordre de 0,5 à 0,7 %. Or, le problème réel est dans les enfants qui exercent des activités informelles(voir Tableau 01),ce qui va laisser l ambiguïté sur les types d activités, leurs volumes respectifs, leur positionnement spatial, et par conséquent sur les politiques de lutte devant être appliquées. Afin de donner un état des lieux sur les volumes récents et sur certaines caractéristiques du travail des enfants, nous présentons si dessous les résultats de l enquête menée par le Ministère de la Santé en 2015, qui reste à notre égard la plus plausible pour donner le meilleur aperçu sur ce phénomène. Les résultats issus de cette enquête font ressortir que 6 % des enfants âgés entre 5 et 14 ans sont concernés par le travail des enfants. Ce dernier est relativement plus important chez les enfants âgés de 5-11 ans (8 %) que ceux âgés entre 12 et 14 ans (2 %). 1. Il est estimé à 8 % parmi les enfants âgés entre 5 et 14 ans en milieu rural contre 6 % en milieu urbain. Il est relativement plus élevé chez les enfants âgés de 5-14 ans vivant dans les wilayas du Nord Centre avec 8 % et celles du Sud du pays avec 7 %. 2. Selon le niveau d instruction de la mère, 4 % des enfants dont la mère est universitaire travaillent. Les enfants évoluant dans les ménages les plus pauvres sont plus exposés au travail des enfants (8 %) en comparaison avec les enfants issus des ménages les plus riches (4 %). 3. Suivant la définition du travail des enfants susmentionnée, on constate que les enfants âgés de 5-11 ans exercent plus les activités économiques (8 %) que les travaux ménagers (0,2 %). Parmi ceux exerçant une activité économique, 4 % sont employés dans une entreprise familiale, 4 % travaillent sans rémunération et 1 % perçoivent un salaire en contrepartie du travail accompli. Concernant les enfants âgés de ans, on n enregistre pas de différence entre l activité économique exercée pendant plus de 14 heures et les travaux ménagers pendant plus de 28 heures. 4. Le pourcentage d enfants âgés de 5-14 ans impliqués dans le travail des enfants et fréquentant l école, et le pourcentage d enfants âgés de 5-14 ans fréquentant l école et impliqués dans le travail des enfants. Sur les 92 % d enfants âgés de 5-14 ans fréquentant l école, 6 % sont également impliqués dans des activités de travail des enfants. 5. Cette proportion atteint 7 % chez les garçons contre 6 % chez les filles. Par âge, elle atteint 9 % parmi ceux âgés de 5-11 ans contre 1 % parmi ceux âgés de ans. Si cette proportion est de 6 % à l échelle nationale, elle atteint 7 % dans le Sud et dépasse la لة البحوث اإدارية وااقتصادية 244

253 Lecture économique sur le travail des enfants en Algérie : Causes, évolution et état des lieux. Dr. CHENINI Moussa Mr. ZEGHOUDI Ahmed moyenne nationale de deux points parmi les enfants vivant dans la région Nord Centre (8 %). 6. Elle dépasse aussi le niveau national de presque deux points parmi les enfants des ménages les plus pauvres (8 %) alors qu elle enregistre deux points de moins que la moyenne nationale parmi les enfants des ménages les plus riches (4 %). Par contre, sur les 6 % d enfants qui sont impliqués dans le travail des enfants, la majorité d entre eux vont également à l école avec 94 % d enfants travailleurs qui fréquentent l école. V. Discussion : En Algérie, l échec du modèle socialiste de développement et ses retombées néfastes sur la société, l interminable processus de réformes économiques, le choc pétrolier de 1986, la facture sociale du PAS, la dévalorisation et la sous-estimation de l école publique chez la société, et surtout l essor de l économie informelle constituent un terrain favorable pour l accroissement des taux du travail des enfants. L ensemble de ces paramètres ouvre la voie à une étude pluridisciplinaire du phénomène pour en tirer le maximum d enseignements, en se focalisant sur les questions d ordre «socio culturel» qui ont été marginalisées dans les analyses précédentes. Ceci renvoie à une problématique de taille qui remet en cause toutes les statistiques annoncées à ce jour, car pour une raison de «ciblage», on ne peut pas suivre minutieusement les enfants déscolarisés (déperdition scolaire) pour mener à bien les enquêtes et donner les données les plus fiables possibles à ce sujet, tout en prenant en considération les autres «enfants travailleurs» qui se sont immiscés dans ce fléau à un âge précoce. Quant aux actions menées pour lutter contre le travail des enfants en Algérie, il ressort que les efforts de l état sont assez conséquents et répartis sur plusieurs types d actions, variées entre la sensibilisation des parents, des élèves au niveau des écoles, l organisation des journées portes ouvertes etc. C est très encourageant comme actions, mais à notre égard, l essentiel reste à faire, à savoir combattre l économie informelle qui reste le socle et le milieu propice pour la croissance des activités du travail des enfants. Entre autres, le travail de sensibilisation est-il efficace devant un héritage culturel et social faisant du travail des enfants une «obligation familiale» imposée et décidée généralement par les parents eux-mêmes? Autrement dit, faut-il sensibiliser les «enfants travailleurs» ou «les parents décideurs» qui se trouvent dans le besoin d un revenu supplémentaire pour équilibrer leur budget familial? N existe-il pas une complicité de l état et de la société civile dans cette question? - Le premier par des mécanismes de diagnostic et de contrôle «inefficaces» mettant en question toute les procédures administratives et juridiques, qui méritent une «actualisation» en matière des amendes et des sanctions, et beaucoup plus d engagement «moral et éthique de la part des contrôleurs». لة البحوث اإدارية وااقتصادية 245

254 Lecture économique sur le travail des enfants en Algérie : Causes, évolution et état des lieux. Dr. CHENINI Moussa Mr. ZEGHOUDI Ahmed - La deuxième composée de parents, d associations de défense des droits de l homme, des syndicats etc. qui doivent accentuer leurs actions de sensibilisation sur l aspect «culturel et mental» de la société pour criminaliser l exploitation des enfants, mais aussi œuvrer pour «revaloriser» la qualité de l école, le processus d apprentissage et le capital humain. Mieux encore, la lutte contre le phénomène est en grande partie la responsabilité de l état qui doit renforcer les infrastructures de proximités sportives et culturelles pour offrir aux enfants un climat adéquat et favorable à une «éducation civique» bien encadrée qui va les contenir et les protéger contre les dérives résultantes du travail précoce. L Algérie, avec son arsenal juridique en matière de lutte contre ce phénomène en particulier et la violence à l égard des enfants en général est bien armée pour mener cette bataille, mais il reste à faire un diagnostic et un recensement exhaustifs, selon une approche scientifique suivant les normes internationales d étude du phénomène, et intégrant les aspects socioculturels de la société Algérienne. Ceci est susceptible de bien conférer une connaissance et une maitrise beaucoup plus profondes du phénomène, pour bien élaborer des politiques de lutte bien «ciblées», visant le fond du problème qui reste d ordre pluridisciplinaire (économique, social, éducatif, législatif etc.)en étant aussi à la fois intrinsèque et extrinsèque aux caractéristiques des ménages. Conclusion : Notre analyse des conditions qui ont favorisé l émergence et l accroissement du travail des enfants en Algérie nous permet de conclure que : 1. Le phénomène mérite plus d intérêt de la part des chercheurs en mode pluridisciplinaire, et ce en généralisant l échantillonnage pour une compréhension plus profonde et plus variée géographiquement. 2. Les volumes et les statistiques sur le travail des enfants en Algérie sont vraiment à revoir, à cause de leur non exhaustivité et leur rattachement à l aspect économique,alors que la «psychologie de l enfant Algérien» n a jamais été abordée dans les enquêtes précédentes. 3. L étude du travail des enfants en Algérie doit commencer par l élément «Decision maker»,c'est-à-dire étudier par quel canal provient la mise au travail des enfants, ce qui renvoie aux questions intrinsèques aux ménages, mais aussi aux conditions socio culturelles générales qui caractérisent le milieu social de l enfant. 4. S étaler à enquêter sur les entreprises employeurs d enfants ne mène à rien. La cible est tout à fait ailleurs dans les souches de l économie informelle, renforcées par une culture Algérienne d autonomie (pour les enfants), par des pressions socioculturelles extra ménages qui rendent les enfants plus vulnérables. Les conclusions faites à la fin de notre étude nous donnent une orientation sérieuse pour aborder le volet «Lutte» contre le travail des enfants en Algérie, suite aux constats faits sur la qualité, la consistance et la portée des enquêtes menées à ce jour. Du fait, lutter et stopper ce phénomène n est pas une tâche facile, d une part sa multi dimensionnalité qui implique plus de 13 لة البحوث اإدارية وااقتصادية 246

255 Lecture économique sur le travail des enfants en Algérie : Causes, évolution et état des lieux. Dr. CHENINI Moussa Mr. ZEGHOUDI Ahmed départements ministériels, et d autre part les moyens financiers, techniques et humains devant être mobilisés Bibliographie : 1. Boucherf.K (2006), «Le travail des enfants en Algérie : entre stigmate de la pauvreté et stratégies familiales», JEL : A13, A14, D64, E26, Z Doumandji. G et Ziane. S (2006), «Déscolarisation, pauvreté et travail des enfants et jeunes adolescents en Algérie», Université d Alger, Revue «Sciences Humaines», Université Mentouri, Constantine, Algérie, n 25, Juin. 3. Hammouda. N et Boucherf. K (2014), «Le travail des enfants en Algérie».In: _Algrie 4. Kateb. K (2005),«École, enfance et société en Algérie», INED, Paris, France. 5. Musette. M.S (2004),«Travail des enfants en Algérie. Enquête pluridisciplinaire sur les enfants agés de ans à Alger». Ouvrage collectif sur la direction de Musette Mohamed Saib : Paupérisation des sociétés maghrébines, Vol 4, Alger. 6. Sari. D (1996),«La recrudescence de l emploi des enfants en Algérie», Ouvrage collectif sous la direction de Bernard Schlemmer, «L enfant exploité : Oppression, mise au travail, prolétarisation», Ed Kartahal Orstom, Paris. ISBN : Semid. A et all (1999),«Le travail de l enfant en Algérie», Ministère de la Solidarité Nationale et de la Famille / UNICEF. 8. Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière «Enquête par grappes à indicateurs multiples MICS 3 (Multiple Indicator Cluster Survey), Algérie, ». Publiée en لة البحوث اإدارية وااقتصادية 247

256 Les fondements théoriques de l innovation Melle. AMGHAR Meryem Pr. Amal Hassaine - Kazi Tani Les fondements théoriques de l innovation The theoretical foundations of innovation اأسس النظرية لابتكار AMGHAR Meryem Doctorante Finance et Entreprise. Option : Entreprise. Université de Tlemcen «Laboratoire MECAS». meriemamghar06@gmail.com Tel : Pr. Amal Hassaine - Kazi Tani «Laboratoire MECAS», Université de Tlemcen amal_hassaine@yahoo.ca Abstract. The globalization, the opening of new markets and the economic growth are leading to an increased competition, placing innovation at the heart of any company's survival, by enabling solutions which are relevant to the dynamic and changing economic environment.the innovation also allows the organization to differentiate its products from those of its competitors, and to benefit from a temporary monopoly product or process. In our research work, we have focused on the theoretical foundations of innovation including its definition. Moreover, in the sense of J- Schumpeter, the concept of innovation can underlie several meanings such as making a new product, introducing a new production method, using a new source of raw materials, creating a new organizational structure or opening a new market. The concept of innovation has been reviewed and defined by several authors.it is generally considered to be a concrete process which is planned, adapting to meet the market needs and is carried out by the different parties involved. As a result, there has been considerable evolution of the process of innovation in recent years, starting from the first model created to explain the innovation process using a Push Science approach, developed by Joseph Schumpeter in 1942, where the innovation is triggered by scientific discovery, through invention, engineering and manufacturing activities and ends with commercialization of the product or process.the second demand-pull linear model developed by Jacob Schmookler in 1966, suggests that the innovation is driven by a demand or by identifying a given need. Then, in the 1980s, more interactive models have been developed so that, in the 1990s, other approaches have emerged representing more complex views of the innovation processes. The third Coupling model proposed by Rothwell and Zegveld in 1985 was elaborated in order to combine the "Science Push" and "Demand Pull" models. It highlights the interaction between the market, the technology and the organization, and outlines the link of the rebound between the R&D related activities and the market. Moreover, Kline and Rosenberg (1986) have developed the 4 th model known as Chain Linked Model. It points to the fact that there is no single key path activity in the innovation process. Later, the 5 th model so-called Systems Intergration and Networking was proposed by Rothwell in the nineties and will last until the 2000s, a period characterized by further innovation race comparing to the other periods. This model is based on a strategy that supports the integration between different organizations inside and outside the firm, and highlights the impact of various elements (technological, electronic and computational elements, and information technology) on the innovation process. جلة البحوث اإدارية وااقتصادية 248

257 Les fondements théoriques de l innovation Melle. AMGHAR Meryem Pr. Amal Hassaine - Kazi Tani Furthermore, in the 2000s, the Open Innovation model of Chesbrough et al. (2006) appears as the process of the 6 th generation. In fact, this model represented a break with the vertical integration one (the 1 st generation technology-push model), as the authors describe the open innovation as the use of both internal (those of the firm) and external ideas (from the external environment). Our paper aims at providing a comprehensive, even non-exhaustive, overview of these six generations of innovation models in order to outlined the key features that characterized the evolution of the innovation process conceptualization. Keywords. Innovation The types of innovation The six generations Résumé : La globalisation des marchés, la croissance économique rend la concurrence de plus en plus accrue, ce qui contribue à renforcer la place de l innovation dans la stratégie de l entreprise. Aujourd hui l innovation est considérée comme le facteur clé de la dynamique et la survie de l organisation afin de pouvoir se positionner dans son environnement. D ailleurs, l innovation a connu plusieurs définitions c est dernières années, elle est considéré comme un processus concret qui se planifie s adapte aux besoins du marché et se réalisé par différents acteurs. L objectif de cet article et de se familiariser avec la théorie de l innovation, en commençant tout d abord par donner quelques notions de ce que l innovation, puis nous avons résumer les types de l innovation dans tableau, puis nous nous sommes passés aux fondements théoriques de celle-ci, en analysant chaque modèle avec ses options et ses objectifs. De ce fait nous avons analysé chaque modèle à part, afin de pouvoir déterminer théoriquement le rôle et le but des processus de l innovation, ainsi que l enchainement et le développement qu a connu l innovation par ses différents modèles. Nous sommes conscients que la littérature sur l innovation est très vaste, et ce que nous venons d évoquer ne constitue qu une partie infime. Cependant, en s appuyant sur la revue de la littérature et les différents travaux réalisés ces dernières années nous sommes arrivés à comprendre que l innovation est un processus concret qui se planifie s adapte aux besoins du marché et se réalise par différents acteurs, etqu elle est considéré comme le moyen le plus adéquat pour atteindre les objectifs stratégiques et améliorer la compétitivité de l organisation en créant de la valeur. Mots clés : Innovation types d innovation les six générations. Keywords: Innovation- Types of innovation- the six processes. Introduction: Innovation distinguishes between a leader and a follower. Selon Steve Jobs, c est la capacité à innover qui fait la différence entre un leadeur et un suiveur.l innovation est considérée comme un facteur clé de la dynamique de nos entreprises, et susceptible d avoir une grande influence sur le développement économique. Complémentairement, les entreprises compétitives sont celles qui transforment une nouvelle idée en nouveaux produit ou service, en augmentant la qualité, la fiabilité ainsi que la performance du produit et divers les fonctions d un service. De nos jours la pérennité des entreprises reposent sur la capacité à générer une innovation. Ainsi que la mise à niveau de de l outil technologique, la mise au point de nouveaux procédés ou de nouveaux produits. D ailleurs, la préoccupation centrale des entreprise, afin de conservait leurs part de marché et de lutter contre ses concourants (Djeflat 2004). Au niveau de la macroéconomie l innovation est connue comme le facteur dominant de la croissance et le développement économique (OCDE 1997). جلة البحوث اإدارية وااقتصادية 249

258 Les fondements théoriques de l innovation Melle. AMGHAR Meryem Pr. Amal Hassaine - Kazi Tani Le processus de l innovation a connu une grande intensité littéraire depuis la création du premier modèlepar l auteur Schumpeter dans les années cinquante, dans cette article nous avons mis en lumière les différents modèle de l innovation allons des années cinquante aux années deux mille. Plusieurs raisons poussent les entreprises à innover, selon Shumpeter en 1981 c est le souhait des entreprise de s assure des intérêts de l innovation, d autres études mettent l accent sur l avantage de prendre position par rapport à leurs concurrents. Définition de l innovation : Le concept de l innovation a connu une intensité littéraire ces dernières années, plusieurs auteurs ont donné différentes définitions. D après Lachman 1996, le terme innovation est d origine latin «Novus» qui veut dire nouveau. L innovation est définie par le célèbre économiste Joseph Schumpeter en 1934 dans sa théorie du développement économique comme «changement technique» pour le lancement du cycle économique, ou il met l accent sur la distinction entre l invention et l innovation. L invention est considérée comme un projet nouveau, nouveau produit, nouvelle technique, économique ou social, cependant l innovation est vue comme la mise en place de l invention sur le marché grâce à l entrepreneur. Toutefois, selon ses travaux qui sont principalement connus pour la théorie de l évolution économique, l auteur à développer sa théorie de l innovation, dont il considère que l innovation comme le fruit du travail d un agent économique en particulier un entrepreneur, qui gère l économie de l entreprise en pariant sur le domaine future, nouveau produits ou procèdes, l utilisation d une nouvelle ressources ou l ouverture d un nouveau marché (Schumpeter 1999). Et dans cette même théorie l auteur Joseph Schumpeter définie l innovation en cinq cas suivant : 1) «Fabrication d un bien nouveau, c est-à-dire encore non familier au cercle des consommateurs, ou d une qualité nouvelle d un bien. 2) Introduction d une méthode de production nouvelle, c est à dire pratiquement inconnue de la branche intéressée de l industrie ; il n est nullement nécessaire qu elle repose sur une découverte scientifiquement nouvelle et elle peut aussi résider dans de nouveaux procédés commerciaux pour une marchandise. 3) Ouverture d un débouché nouveau, c est-à-dire d un marché où jusqu à présent la branche intéressée de l industrie du pays intéressé n a pas encore été introduite, que ce marché ait existé avant ou non. 4) Conquête d une source nouvelle de matières premières ou de produits semi-ouvrés ; à nouveau, peu importe qu il faille créer cette source ou qu elle ait existé antérieurement, qu on ne l ait pas prise en considération ou qu elle ait été tenue pour inaccessible. 5) Réalisation d une nouvelle organisation, comme la création d une situation de monopole.» (Ibid). Ceci dit Schumpeter dans ses travaux se sont concentrés plus, sur les grandes firmes innovatrices, ou l innovation prend une autre définition et dévient le résultat des travaux de R&D réalisés dans les laboratoires de recherche industrielle, composée d une équipe de professionnel. Les travaux de Schumpeter ont fait avancer le concept de l innovation et ont largement été repris par la suite par d autres auteurs (Sander 2005). Selon Daltman, Duncan et Holbek (1973), Barreyre, 1980, l innovation correspond à trois sens possibles : Le processus global de création, adoption d une nouveauté par une société, et ou nouveauté elle-même. Dans le premier sens, l innovation est presque synonyme de l invention. Elle s applique plus exactement au processus par lequel deux ou plusieurs technologies sont combinées de manière à donner naissance à une nouvelle technologie. Ce processus va de la conceptualisation de la nouvelle idée à la solution au problème, et par l utilisation d un nouvel élément ayant une nouvelle valeur économique ou sociale. جلة البحوث اإدارية وااقتصادية 250

259 Les fondements théoriques de l innovation Melle. AMGHAR Meryem Pr. Amal Hassaine - Kazi Tani Dans le deuxième sens, le mot innovation conduit à l introduction d un objet nouveau devient une partie intégrante dans la culture et des comportements des individus. Les troisième sens, désigne l objet qui a été inventé et qui est considéré comme nouveau. En résumant, ces trois approches se situent sur un plan différent, la 1 er évoque rappelle l origine et la création de l innovation. La 2 ème l utilisation de l innovation. Et la 3 ème l innovation en tant que résultats de la maturation (Walch et Romon 2006). D une autre côte l innovation selon les travaux d Aver 2000 est désignée comme le mécanisme par lequel une nouveauté existante est adoptée et intégrer dans la culture d une entreprise ou un pays (Amdaoud 2014). Et selon L organisation et coopération et de développement économique OCDE définit l innovation comme la mise en œuvre d un produit (bien ou service) oud un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, d une nouvelle méthode decommercialisation ou d une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques del entreprise, l organisation du lieu de travail ou les relations extérieures (OCDE 2005). Et d après, Thompson 1965, Knight 1967, Rowe et Boise 1974 l innovation se définit comme l adoption d un changement au sein de l entreprise et qui consiste à l utilisation réussie d un procède, un programme, un produit ou un service nouveau. Ces transformations introduisent à de nouvelle prise de décision (Berbar-Berrached 2015). La définition de l innovation doit être examinée à partir de plusieurs points de vue, afin de créer une image complète de ce qu est ou peut être une innovation. Une exigence commune dans la définition de l innovation est l élément de la nouveauté, qu elle soit nouvelle dans la forme ou l approche. Cette nouveauté peut être trouvée à n importe quel niveau de l organisation, y compris un département individuel. Un autre point de vue est celui du changement résultant de la création ou de l introduction d une innovation. D ailleurs, tout changement dans une organisation peut être considéré comme une innovation. Néanmoins, lors de la recherche organisationnelle, il est évident que les typologies d innovation sont précieuses et nécessaires pour distinguer diverses caractéristiques d'innovation. Types d innovation : On différents types d innovation selon leur niveau d application et l ampleur du changement qu elles entrainent sur la structure de l entreprise et l économie en général. Aussi selon sa nature son degré de nouveauté et son impact sur l économie. Nous allons définir la typologie d innovation selon le niveau d application ou la nature de l innovation, puis selon l ampleur ou le degré du changement qu elles apportent. Dans le tableau qui suit nous allons résumer les différents types d innovation tout d abord en commençant par la nature d innovation selon Oslo 2005, puis par degré Selon des travaux d Abernathy et Clark en 1985 les deux hauteurs classifient les innovations selon le type du changement qui en résulte et le degré de leur impact sur le marché ou sur la technologie. Cette distinction englobe principalement deux types d innovation : l innovation radicale et l innovation incrémentale. (Cohen 2002). Tableau N 1 : les différents types d innovation Types d innovation Innovation des Innovation des Innovation Innovation produits procèdes organisationnelles commercial Une innovation de Est la mise en œuvre Est la mise en œuvre Est la mise en œuvre Selon la nature d innovation produit est l'introduction d'un bien ou d'un service nouveau ou améliorée par rapport à ses caractéristiques ou à ses utilisations prévues. d une nouvelle méthode ou sensiblement amélioré de production ou la méthode de livraison. Cela comprend des changements d'une nouvelle organisation méthode dans les pratiques commerciales de l'entreprise, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures. d'une nouvelle méthode de marketing impliquant des changements importants dans la conception ou l'emballage du produit, le placement du produit, la جلة البحوث اإدارية وااقتصادية 251

260 Selon le degré d innovation Les fondements théoriques de l innovation Melle. AMGHAR Meryem Pr. Amal Hassaine - Kazi Tani importants dans les techniques, équipement et / ou logiciel. Les innovations promotion ou la organisationnelles tarification du produit. peuvent être Les innovations destinées à accroître marketing visent à la capacité d'une mieux répondre aux entreprise sur sa besoins des clients, performance en l'ouverture de réduisant les coûts nouveaux marchés ou administratifs ou les le positionnement coûts de transaction, récent du produit en améliorant la d'une entreprise sur le satisfaction au marché, avec l'objectif travail d'augmenter les ventes de l'entreprise. Innovation incrémentale Innovation radicale L innovation radicale, représente une forte Est l'approche plus-ou-moins longtemps évolution technologique et un changement adoptée par les Japonais. Elle correspond au total des habitudes de consommation ou développement d'un produit et aboutit à une d'utilisation. C est l introduction d une amélioration pour l'utilisateur. Elle engendre technologie générique qui affecte un changement progressif découlant d une l organisation du travail et la productivité innovation radicale qui permet d améliorer dans un grand nombre d activités, aussi une technologie afin de l adapter aux bien du point de vue de l entreprise qui l a spécificités des secteurs et des marchés qui introduit, que du point de vue du marché vont l adopter. Elle concerne l introduction qui l a reçu. par l entreprise d améliorations de produits existants par ailleurs sur le marché ou bien l introduction dans l entreprise d équipements et de composants novateurs qu elle n aurait pas mis au point elle-même.. Source : adaptépar le chercheur des travaux d Abernathy et Clark en 1985, Oslo en Les fondements théoriques de l innovation : L innovation est considérée comme le facteur clé d une croissance économique, depuis les années 1950, 60 et 70 la pluparts des analystes considèrent l innovation comme étant principalement linéaire, d ailleurs le premier modèle créé pour expliquer le processus d innovation a utilisé une approche Science Push ou l innovation est déclenchée par une découverte scientifique, en passant par des activités d invention, d ingénierie et de fabrication et se termine par une commercialisation du produit ou procédé. Le 2 ème modèle linéaire Demande Pull, stimule l innovation par une demande. Puis, au cours des années 1980, des modèles plus interactifs ont été élaborés de manière à ce que, dans les années 1990, les approches apparaissent, représentant des vues plus complexes sur les processus d innovation. Science Push ou Technology Push : Figure N 1 Modèle Technology Push. Source : Cortes Robles Le modèle linéaire est devenu un terme d art dans les études de politique scientifique et d innovation, et dans des études historiques de la science et de la technologie. Selon Edgerton en 2004 L utilisation du terme modèle linéaire dans le contexte de l innovation a étais mentionner par William J Price du bureau de la recherche scinetifique de l US Air Force et L.W.Bass, D. Little en 1969, puis adopté par John Langrish et ses collègues de Manchester en Pourtant, جلة البحوث اإدارية وااقتصادية 252

261 Les fondements théoriques de l innovation Melle. AMGHAR Meryem Pr. Amal Hassaine - Kazi Tani on peut trouver James Albert Allen 1967 et d autres auteurs si l on approfondit la littérature. Ils ont soutenu que dans la science, l innovation est souvent considérée comme un processus ordonné, en commençant par la découverte de nouvelles connaissance, traversant différent stades de développement, et finalement apparaissant en forme finale. Le modèle linéaire dans l innovation est contrôlé rationnellement c est-à-dire, prévu, programmé et géré. Technology push, est un modèle dominant dans l innovation pendant une grande partie du XXe siècle, après la seconde guerre mondiale, la science a contribué de manière considérable au développement technologique. Ceci s est traduit par une forte hausse des budgets de recherche, basée sur l idée selon laquelle la science est fondamentale pour engendrer la croissance économique. Les politiques mises en œuvre au cours de cette période étais de s appuyer largement sur les modèles du type «technology push». Les découvertes scientifiques conduisent aux développements techniques et industriels. Et se concrétisent sur le marché par un flux de produits et de processus nouveau. Le marché dans ce type de modèle est un milieu passif, ou il reçoit et adopte les résultats des recherches scientifiques. Ce modèle considère que l innovation est avant tout le résultat de la science et de la technologie et qu elle est dépendante des politiques industrielles et scientifique. Dans cette perspective, l approche de type «Technology-Push» considère que le développement interne des techniques et produits comme la source de l innovation. D ailleurs, Joseph Schumpeter est l auteur clé à l origine d une telle approche, où il définit ce modèle en deux version la première version celle de 1912, les entrepreneurs sont les acteurs de l innovation. Ils opèrent au niveau des firmes plus ou moins familiales. Dans la seconde version du Technology push en 1942 les acteurs de l innovation deviennent les ingénieurs des départements de recherche et développement (R&D) dans les grandes entreprises. De nouveaux produits et services ont étais conçus et développer dans ces départements avec une distinction entre la recherche classique (recherche de base) et la recherche appliquée et le développement durable. Ceci dit la promotion de vente étais assurée par le service Marketing et le consommateur acheté les nouveaux produits ou services offert (Yves Badillo 2013). Cependant, en attribuant le point de départ de l innovation à la recherche scientifique et aux applications de la science. On va exclure, d une part le rôle majeur de l intuition, dont l influence dans l innovation est pourtant reconnue par les entrepreneurs. Et d autre part, il y a de nombreuses interactions qui se produisent entre la Science et la Technologie. De plus, pour d autres auteurs que c est la conception et non la Science qui est à l origine de l innovation. De ce fait, l innovation est engendrée par la perception des besoins du marché (Errabi 2009). Demand Pull ou Market Pull : Figure N 2 : modèle Demand Pull. Source : Cortes Robles 2006 Le modèle linéaire n est qu une des nombreuses théories développées au fil du temps pour expliquer que le processus d innovation commence par une recherche fondamentale, continue à travers une recherche appliquée puis entre dans la phase développement. À partir des années 1960, des personnes de différents domaines ont commencé à regarder l innovation à partir d une demande plutôt que d une perspective d approvisionnement, concluant que le plus critique dans l innovation, est d avoir des forces d attirance qui parvient des opportunités tirées des besoins des marché, plutôt que par des forces poussés par des offres et opportunités technologiques ou découvertes scientifiques (Godin et Lane 2013). Cette approche par la demande est beaucoup plus ancienne car elle est déjà présente dans les travaux de Hessen en Puis ce modèle a été développer par Jacob Schmookler en 1966 qui est considéré comme le précurseur de l approche «Demande Pull». Selon lui la demande a une grande influence sur le progrès technique, car plus le marché est potentiellement important, plus جلة البحوث اإدارية وااقتصادية 253

262 Les fondements théoriques de l innovation Melle. AMGHAR Meryem Pr. Amal Hassaine - Kazi Tani les possibilités d innover sur ce marché sont nombreuses. Pars ses travaux il montre la corrélation positive entre les besoins et l innovation, pour lui les besoins déterminent la dynamique de l innovation. D ailleurs, il a nommé Needpull. Dans un sens fondamental, les besoins et les connaissances accumulées sont tous les deux nécessaire pour inventer (Ibid). Ceci dit le rôle des besoins des utilisateurs était considéré comme un facteur déterminant de l innovation, la R&D, intervient en second lieux. La prise en compte de la demande exprimée par le marché et perçue par les entrepreneurs comme une source d innovation. Toutefois, l idée de base de ce modèle n est pas de prendre en compte la demande comme seul déterminant mais de rétablir un équilibre entre le fait que l innovation est considérée comme le seul moteur de l investissement et de l activité économique dans les modèles «Technology push» et les besoins du marché (Canel 2008). Le modèle «Coupling» : Figure N 3 Modèle Coupling. Source : Cortes Robles 2006 Ce modèle a était créer afin de combinais entre le modèle «Science Push» et «Demand Pull». Il d écrit l interaction entre le marché, la technologie et l organisation. Selon Robles 2006 le modèle «Coupling» est considéré comme «un processus d interaction séquentielle, linéaire, logique et discontinue.» dans ce nouveau modèle il apparait le lien du rebondissement entre les activités de R&D et le marché. Au cours des années 70, les deux modèles, de la1 er et la 2 ème génération ont été remis en cause et jugés comme trop simple et peu représentatif du processus d innovation. Mowery et Rosenberg en 1978, ont montré que la recherche scientifique et technique et le marché sont des facteurs d innovation, aussi la combinaison entre les deux est essentielle et assure un succès auprès de l innovation (Ibid). Le fait qu ils représentent le processus d innovation sous la forme d un processus de couplage «Coupling Process», permet de réconcilier les idées de Schumpeter et celle de Schmookler. D autres études plus récentes ont démontré l importance corrélation entre la science et le marché au cours de l évolution d un produit ou un processus. En observant une tendance à la prédominance des facteurs techniques et scientifiques au cours des premières étapes du développement des produits et des processus nouveaux, puis une augmentation de l importance du marché dans la phase de maturité. De même, la localisation des activités de R&D change au cours du processus tout d abord réalisées dans des laboratoires universitaires, la R&D est progressivement prise en charge par les laboratoires industriels. Le processus «Coupling» proposé par Rothwell et Zegveld en 1985 comprend une série d étapes distinctes mais interdépendantes. Séquentiel mais pas nécessairement continu, ilprend la forme d un réseau complexe de relations au sein duquel des contacts sont établis, d une part, جلة البحوث اإدارية وااقتصادية 254

263 Les fondements théoriques de l innovation Melle. AMGHAR Meryem Pr. Amal Hassaine - Kazi Tani entre les différentes fonctions de l entreprise et, d autre part, entre la firme, la communauté scientifique extérieure et le marché. Dans ce modèle, l entreprise constitue le cadre général dans lequel se déroule le processus d innovation, elle représente un lieu de croisement entre les différentes formes de compétences techniques et la demande des utilisateurs (Ibid). Le modèle de liaison en chaine : Figure N 4 modèle liaison en chaine. Source : Kline and Rosenberg 1986 Le modèle de liaison de chaine connu aussi sous le nom de «Chain Linked», crée en 1986 par Kline et Rosenberg. Il est cratérisé par le fait, qu il n y a pas un seul chemin principal d activité dans le processus d innovation. Le chemin commence par la conception, puis il continue vers le développement et la production jusqu au marché. La deuxième route, est un ensemble de liens de rétroaction qui associent et coordonnent la R&D avec la production et le marketing. Selon ce modèle l activité de la conception et la plus importante dans le processus de l innovation. En allant plus loin, elle joue un rôle central dans le succès ou l échec du processus de l innovation. Il assure les contacts entre la science, l invention, l innovation. D ailleurs, il remet en question l idée s en tenir uniquement à un seul chemin du R&D au marketing, il définit cinq types de liaison entre les différents activités du processus d innovation. Ou on trouve des relations en retour, sous la forme de boucles courtes reliant chaque phase avec la précédente et de boucles longues entre les besoins des utilisateurs et les différentes phases amont du processus. Et cela en mettant en action les feed backs entre les activités connexes qui sont indiquées par la lettre F, ou des feed backs entre les activités non connexes de cette même chaine (désigné par la lettre f). Le troisième type de processus concerne la formalisation de liens entre les domaines de la science et de l innovation et plus particulièrement des connaissances et de la recherche (relation 1et 2), (relation3), (relation D). Enfin le dernier processus est lié aux innovations technologiques qui contribuent également aux progrès de la recherche scientifique (indiqué par la lettre I et S) (Kline and Rosenberg 1986, Cortes Robles 2006,Canel 2008). Ce modèle a pour objectif de mettre l accent sur les effets de l enchaînement entre les activités du processus d innovation, en mettant le lien entre la science et l innovation qui permet l utilisation des connaissances scientifiques pour le développement du produit et, inversement, l augmentation des connaissances par l expérience acquise au cours du développement. Il consiste aussi à développer une rapidité, une augmentation de la flexibilité et une meilleure circulation de l information. جلة البحوث اإدارية وااقتصادية 255

264 Les fondements théoriques de l innovation Melle. AMGHAR Meryem Pr. Amal Hassaine - Kazi Tani Les principaux limites de ce modèle, est que les connaissances sont transmis de façon aléatoire, non automatises. Et que les utilisateurs potentiels ne sont impliqués ni dans la sélection de l information qui est transférée ni, dans la production des résultats de recherche. Le modèle «émetteur» de l innovation : Les différentes approches linéaires de l innovation et des théories ont donnés naissance à un modèle conçu à partir du fait que l innovation est conçue, puis émise dans la société d une façon linéaire et mécanique. C est un modèle répondu en économie, en management et en science de l information. Du point de vue économique ce modèle est la logique du technology push. Mais du point de vue managérial ce sont les approches de Frerick W et Taylor qui ont données naissance à celui-ci il se caractérise par la communication. Il est connu sous le nom (Emission, communication, réception) ECR. Selon Lohisse en 2000 Le schéma desingénieurs, dit modèle E- C-R, présente la communication comme une mécanique. Le cadre technologique E-C-R envisage la communication comme la transmission d un message, de l émetteur à au récepteur, à travers un canal. Toutefois ce modèle reste plus ou moins lié au Tchenology Push (Ibid). Modèle cinquième génération : Le modèle de la cinquième génération considère l innovation comme étant un processus à multiples acteurs, comme le montre le schéma suivant : Figure N 5 : Modèle de la cinquième génération. Source : Arbaoui La cinquième génération est née dans les années 90 et durera jusqu aux années 2000, cette période est connue par la course à l innovation accentuée par rapport aux autres périodes. Il est nommé «Systems Intergration and Networking» (SIN)est se caractérisée par une stratégie croissante d intégration entre différents organismes à l intérieur et en dehors de l entreprise, mais également par l impact de divers éléments technologiques, électroniques, informatiques et de l information et de la communication (TIC) dans le processus d innovation (PI) (Ibid). Rothwell créateur de ce modèle en 1994 explique qu il est nécessaire et primordiale pour une entreprise de devenir une «Fast Innovator» afin d avoir l avantage concurrentiel. Il explique qu innover rapidement peut engendrer des conséquences et des hausses de couts. Mais le résultat est جلة البحوث اإدارية وااقتصادية 256

265 Les fondements théoriques de l innovation Melle. AMGHAR Meryem Pr. Amal Hassaine - Kazi Tani bénéfique pour l entreprise. Seulement, pour que cette règle s applique il est nécessaire pour les entreprises de construire des liens verticaux et horizontaux très forts avec les acteurs de son environnement. En d autres mots, l entreprise doit crées un réseau, qui englobe plusieurs éléments, c est-à-dire que les acteurs inclus dans le processus d innovation, sont focalisés sur le client et il existe une forte interaction entre les fournisseurs et la concurrence. Les produits sont basés sur la relation : entreprise fournisseur client. Ils se caractérisent aussi par une organisation horizontale, qui cherche à rapprocher les groupes de R&D, de marketing, de production Cependant, dans un contexte ou l entreprise adopte une stratégie basée sur le temps et le «Speed Market», la flexibilité de l organisation est importante et particulièrement recherchée. La propriété la plus importante de ce modèle est qu il donne un cadre opérationnel empirique pour mesurer différents éléments du processus d innovation(fasquelle 2017). D un autre côté Rothwell mentionne que le modèle de la cinquième génération est aussi un processus de gestion de l information en parallèle. Et cela en entrainant l apprentissage du savoir-faire et les informations sur les réseaux externe de l entreprise. Il ajoute que l information informelle joue un rôle prépondérant dans le succès de l innovation. L architecture des processus de cinquième génération pousse donc l entreprise à gérer un volume d informations conséquent tout au long de son déroulement et qui est de plus des informations à caractère informel (Ibid).Ces informations peuvent êtreconsidérées comme un événement futur, sous la forme des signaux faible ou information d anticipation. Alors la veille stratégique devient une opération favorisée et proactive par laquelle les membres de l entreprise se procurent, produisent, provoquent et font émerger les informations anticipatives (Lesca 2003). Modèle de la sixième génération : Figure N 6 Le processus de l Open Innovation Source: Fasquelle La recherche poussée sur l innovation a fait apparaitre un nouveau modèle connu sous le nom de la 6 ème génération plus exactement «l Open Innovation» début des années De ce fait, l innovation ouverte ou l ouverture d un processus de l innovation adopte le même sens d une démarche qui va de la conception d une idée nouvelle à son intégration sous forme de produit ou service dans le marché. Le concept d innovation ouverte a été introduit en 2003 par Henry Chesbrough, afin d aider les entreprises à gérer leur processus d innovation il a définie comme «جلة البحوث اإدارية وااقتصادية 257