.

النسخ

1 اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعيار الدولي 13 العادلة" الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي كما صدر من غير أي تعديل. "قياس القيمة (SOCPA) 1 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

2 المعيار الدولي 13 قياس القيمة العادلة الهدف إن هذا المعيار الدولي : أ) ) يعرف القيمة العادلة ) يضع في معيار دولي واحد إطارا لقياس القيمة العادلة ) يتطلب إفصاحات حول قياسات القيمة العادلة. القيمة العادلة هي قياس م ستند إلى السوق وليس قياسا خاصا بمنشأة. ولبعض األصول وااللتزامات قد ت تاح معامالت سوق قابلة للرصد أو معلومات سوق قابلة للرصد. وألصول والتزامات أخرى قد ال ت تاح معامالت سوق قابلة للرصد ومعلومات سوق قابلة للرصد. وبالرغم من ذلك فإن الهدف من قياس القيمة العادلة في كال الحالتين هو نفسه تقدير السعر الذي تتم به معاملة في ظروف اعتيادية منتظمة لبيع األصل أو لتحويل االلتزام بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس في ظل ظروف السوق الحالية )أي سعر الخروج في تاريخ القياس من منظور مشارك في السوق يحتفظ باألصل أو مدين بااللتزام(. عندما ال ي تاح سعر ألصل أو التزام مماثل فإن المنشأة تقيس القيمة العادلة باستخدام أسلوب تقويم آخر يزيد -إلى أقصى حد ممكن -من استخدم الم دخالت المالئمة التي يمكن رصدها ويقلل -إلى أقصى حد ممكن من استخدام الم دخالت التي ال يمكن رصدها. ونظرا ألن القيمة العادلة هي قياس يستند إلى السوق فإنه يتم قياسها باستخدام االفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام بما في ذلك االفتراضات حول المخاطر. ونتيجة لذلك فإن نية المنشأة االحتفاظ بأصل أو تسوية التزام أو خالف ذلك الوفاء به ال ت عد مالئمة عند قياس القيمة العادلة. يركز تعريف القيمة العادلة على األصول وااللتزامات نظرا ألنهما الموضوع الرئيس للقياس المحاسبي. باإلضافة إلى ذلك فإنه يجب تطبيق هذا المعيار الدولي على أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة الم قاسة بالقيمة العادلة النطاق ينطبق هذا المعيار الدولي عندما يتطلب معيار دولي آخر أو يسمح بقياسات قيمة عادلة أو إفصاحات حول قياسات قيمة عادلة )وقياسات مثل القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع أو الم ستندة إلى القيمة العادلة أو اإلفصاحات حول تلك القياسات( باستثناء ما هو محدد في الفقرتين 6 و 7. ال تنطبق متطلبات القياس واإلفصاح الواردة في هذا المعيار الدولي على ما يلي: أ) ) معامالت الدفع على أساس السهم ضمن نطاق المعيار الدولي 2 "الدفع على أساس السهم" ) معامالت اإليجار التي يتم المحاسبة عنها وفقا للمعيار الدولي 16 "عقود اإليجار" ) القياسات التي لديها بعض أوجه التشابه مع القيمة العادلة ولكنها ليست قيمة عادلة مثل صافي القيمة القابلة للتحقق الواردة في معيار المحاسبة الدولي 2 "المخزون" أو قيمة االستخدام الواردة في معيار المحاسبة الدولي 36 "الهبوط في قيمة األصول". إن اإلفصاحات المطلوبة بموجب هذا المعيار الدولي غير مطلوبة لما يلي: أ) ) أصول الخطة الم قاسة بالقيمة العادلة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 19 "منافع الموظف" (استثمارات خطة منفعة التقاعد الم قاسة بالقيمة العادلة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 26 "المحاسبة والتقرير من قبل خطط منفعة التقاعد" (األصول التي يكون المبلغ الممكن استرداده منها هو القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف االستبعاد وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 36. ينطبق إطار قياس القيمة العادلة الموضح في هذا المعيار الدولي على كل من القياس األولي والالحق إذا كانت القيمة العادلة مطلوبة أو مسموحا بها بموجب معايير دولية أخرى

3 القياس تعريف القيمة العادلة يعرف هذا المعيار الدولي القيمة العادلة على أنها السعر الذي يتم تسلمه لبيع أصل أو يتم دفعه لتحويل التزام في معاملة في ظروف اعتيادية منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. تصف الفقرة ب 2 المنهج العام لقياس القيمة العادلة 9 10 األصل أو االلتزام يتم قياس القيمة العادلة ألصل أو اللتزام معين. وبناء عليه عند قياس القيمة العادلة يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان خصائص األصل أو االلتزام إذا كان المشاركون في السوق يأخذون تلك الخصائص في الحسبان عند تسعير األصل أو االلتزام في تاريخ القياس. وتشمل مثل هذه الخصائص على سبيل المثال ما يلي: أ) ) حالة األصل وموقعه ) القيود إن وجدت على بيع األصل أو استخدامه. سوف يختلف األثر على القياس والناشئ عن خاصية معينة اعتمادا على الكيفية التي يأخذ بها المشاركون في السوق تلك الخاصية في الحسبان. قد يكون األصل أو االلتزام الم قاس بالقيمة العادلة أيا مما يلي: أ) ) أصل أو التزام قائم بذاته )مثل أداة مالية أو أصل غير مالي( أو ) مجموعة من األصول أو مجموعة من االلتزامات أو مجموعة من األصول وااللتزامات )مثل وحدة لتوليد النقد أو أعمال(. ألغراض اإلثبات أو اإلفصاح يعتمد ما إذا كان األصل أو االلتزام ي عد أصال أو التزاما قائما بذاته أو مجموعة من األصول أو مجموعة من االلتزامات أو مجموعة من األصول وااللتزامات على وحدة حسابه. ويجب تحديد وحدة الحساب لألصل أو االلتزام وفقا للمعيار الدولي الذي يتطلب أو يسمح بقياس القيمة العادلة باستثناء ما هو منصوص عليه في هذا المعيار الدولي المعاملة ) أ) ) يفترض قياس القيمة العادلة أن األصل أو االلتزام تتم مبادلته في معاملة في ظروف اعتيادية منتظمة بين مشاركين في السوق لبيع األصل أو لتحويل االلتزام في تاريخ القياس في ظل ظروف السوق الحالية. يفترض قياس القيمة العادلة أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام تحدث إما: في السوق الرئيسة لألصل أو االلتزام أو في السوق األكثر ميزة لألصل أو االلتزام عند غياب سوق رئيسة. ال يلزم المنشأة أن تقوم ببحث مستفيض في جميع األسواق المحتملة لتحديد السوق الرئيسة أو السوق األكثر ميزة عند غياب سوق رئيسة ولكن يجب عليها أن تأخذ في الحسبان جميع المعلومات المتاحة -بشكل معقول. وفي غياب دليل على العكس يفترض أن السوق التي -عادة -تدخل فيها المنشأة في معاملة لبيع أصل أو تحويل التزام تكون هي السوق الرئيسة أو السوق األكثر ميزة عند غياب سوق رئيسة. إذا كانت هناك سوق رئيسة لألصل أو االلتزام فإنه يجب أن يمثل قياس القيمة العادلة السعر في تلك السوق )سواء كان ذلك السعر يمكن رصده -بشكل مباشر -أو م قدرا باستخدام أسلوب تقويم آخر( حتى لو كان من المحتمل أن يكون السعر في سوق مختلفة أفضل في تاريخ القياس. يجب أن يكون للمنشأة وصول إلى السوق الرئيسة )أو السوق األكثر ميزة( في تاريخ القياس. ونظرا ألنه قد يكون لدى المنشآت المختلفة )واألعمال ضمن تلك المنشآت( ذات األنشطة المختلفة وصول ألسواق مختلفة فإن السوق الرئيسة )أو السوق األكثر ميزة( لألصل أو االلتزام نفسه قد تكون مختلفة للمنشآت المختلفة )واألعمال ضمن تلك المنشآت(. وبنا ء عليه فإنه يجب أن تؤخذ السوق الرئيسة )أو السوق األكثر ميزة( )وتبعا لذلك المشاركين في السوق( في الحسبان من منظور المنشأة وبذلك يسمح باالختالفات فيما بين المنشآت ذات األنشطة المختلفة. بالرغم من أنه يجب أن تكون المنشأة قادرة على الوصول إلى السوق إال أنه ال يلزم المنشأة أن تكون قادرة على بيع األصل المعين أو تحويل االلتزام المعين في تاريخ القياس لكي تكون قادرة على قياس القيمة العادلة على أساس السعر في تلك السوق

4 حتى عندما ال تكون هناك سوق يمكن رصدها لتوفير معلومات التسعير بشأن بيع أصل أو تحويل التزام في تاريخ القياس فإن قياس القيمة العادلة يجب أن يفترض بأن معاملة تحدث في ذلك التاريخ تؤخذ في الحسبان من منظور مشارك في السوق يحتفظ باألصل أو مدين بااللتزام. وتضع تلك المعاملة الم فترضة أساسا لتقدير السعر لبيع األصل أو لتحويل االلتزام. 21 المشاركون في السوق يجب على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام بافتراض أن المشاركين في السوق يتصرفون من أجل أفضل مصلحة اقتصادية لهم. أ) ) األصل أو االلتزام ) السوق الرئيسة ( وأ ) السوق األكثر ميزة( لألصل أو االلتزام المشاركون في السوق الذين يمكن أن تدخل معهم المنشأة في معاملة في تلك السوق السعر عند وضع تلك االفتراضات ال يلزم المنشأة أن تحدد مشاركين معينين في السوق. وبدال من ذلك يجب على المنشأة أن تحدد الخصائص التي تميز المشاركين في السوق -بشكل عام -مع األخذ في الحسبان العوامل الخاصة بجميع ما يلي: القيمة العادلة هي السعر الذي يتم تسلمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة في ظروف اعتيادية منتظمة في السوق الرئيسة ( وأ السوق األكثر ميزة( في تاريخ القياس في ظل ظروف السوق الحالية ( يأ سعر الخروج( بغض النظر عما إذا كان ذلك السعر يمكن رصده -بشكل مباشر - وأ أنه م قدر باستخدام أسلوب تقويم آخر. ال يجوز أن يتم تعديل السعر في السوق الرئيسة )أو السوق األكثر ميزة( المستخدم في قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام ألجل تكاليف المعاملة. ويجب أن تتم المحاسبة عن تكاليف المعاملة وفقا للمعايير الدولية األخرى. وال ت عد تكاليف المعاملة خاصية لألصل أو االلتزام وبدال من ذلك فهي خاصة بالمعاملة وسوف تختلف اعتمادا على كيفية دخول المنشأة في المعاملة ألجل األصل أو االلتزام. ال تشمل تكاليف المعاملة تكاليف النقل. فإذا كان الموقع ي عد خاصية لألصل )كما قد يكون الحال على سبيل المثال بالنسبة لسلعة( فإنه يجب أن يتم تعديل السعر في السوق الرئيسة )أو السوق األكثر ميزة( ألجل التكاليف إن وجدت التي يتم تكبدها لنقل األصل من موقعه الحالي إلى ذلك السوق التطبيق على األصول غير المالية أ) ) أقصى وأفضل استخدام لألصول غير المالية إن قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي يأخذ في الحسبان قدرة المشارك في السوق على توليد منافع اقتصادية من خالل استخدام األصل في أقصى وأفضل استخدام له أو من خالل بيعه إلى مشارك آخر في السوق يستخدم األصل في أقصى وأفضل استخدام له. إن االستخدام الذي يكون ممكنا من الناحية المادية يأخذ في الحسبان الخصائص المادية لألصل والتي يأخذها المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعير األصل )مثل موقع أو حجم عقار(. إن أقصى وأفضل استخدام لألصل غير المالي يأخذ في الحسبان استخدام األصل الذي يكون ممكنا من الناحية المادية وجائزا من الناحية النظامية -ومجديا من الناحية المالية كما يلي: ) نإ االستخدام الذي يكون جائزا من الناحية النظامية -يأخذ في الحسبان أي قيود نظامية على استخدام األصل والتي يأخذها المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعير األصل )مثل لوائح تقسيم المناطق المنطبقة على عقار(. ) إن االستخدام الذي يكون مجديا من الناحية المالية -يأخذ في الحسبان ما إذا كان استخدام األصل الممكن من الناحية المادية والجائز من الناحية النظامية يولد دخ ال أو تدفقات نقدية كافية )باألخذ في الحسبان تكاليف تحويل األصل إلى ذلك االستخدام( إلنتاج العائد االستثماري الذي يطلبه المشاركون في السوق من استثمار في ذلك األصل الذي تم وضعه في ذلك االستخدام. يتم تحديد أقصى وأفضل استخدام من منظور المشاركين في السوق حتى ولو كانت المنشأة تنوي استخداما آخر. وبالرغم من ذلك فإنه يفترض أن استخدام المنشأة الحالي لألصل غير المالي هو أقصى وأفضل استخدام ما لم يؤشر السوق أو عوامل أخرى إلى أن استعماال مختلفا من قبل المشاركين في السوق يمكن أن يزيد -إلى أقصى حد ممكن -من قيمة األصل

5 30 فرضية التقويم لألصول غير المالية يضع أقصى وأفضل أ) ) استخدام لألصل غير المالي فرضية التقويم المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل كما يلي: قد يوفر أقصى وأفضل استخدام لألصل غير المالي أقصى قيمة بالنسبة للمشاركين في السوق من خالل استخدامه باالشتراك مع أصول أخرى كمجموعة )كما تم تركيبها أو خالف ذلك تهيئتها لالستخدام( أو باالشتراك مع أصول والتزامات األخرى )على سبيل المثال "أعمال"(. )1( إذا كان أقصى وأفضل استخدام لألصل هو أن يستخدم األصل باالشتراك مع أصول أخرى أو مع أصول والتزامات أخرى فإن القيمة العادلة لألصل هي السعر الذي يتم تسلمه في معاملة حالية لبيع األصل بافتراض أن األصل يستخدم مع أصول أخرى أو مع أصول والتزامات أخرى وأن تلك األصول وااللتزامات ( يأ األصول المكملة له وااللتزامات المرتبطة به( تكون متاحة للمشاركين في السوق. )2( تشمل االلتزامات المرتبطة باألصل وباألصول المكملة له االلتزامات التي تمول رأس المال العامل ولكنها ال تشمل االلتزامات المستخدمة لتمويل أصول بخالف تلك األصول التي هي ضمن مجموعة األصول. )3( يجب أن تكون االفتراضات حول أقصى وأفضل استخدام لألصل غير المالي متسقة لجميع األصول )التي ي عد أقصى وأفضل استخدام مالئما لها( من مجموعة األصول أو مجموعة األصول وااللتزامات التي يستخدم من ضمنها األصل. ) قد يوفر أقصى وأفضل استخدام لألصل غير المالي أقصى قيمة بالنسبة للمشاركين في السوق على أساس أنه قائم بذاته. وإذا كان أقصى وأفضل استخدام لألصل هو أن يستخدم على أساس أنه قائم بذاته فإن القيمة العادلة لألصل تكون هي السعر الذي يتم تسلمه في معاملة حالية لبيع األصل لمشاركين في السوق يستخدمون األصل على أساس أنه قائم بذاته. ولحماية مركزها التنافسي أو ألسباب أخرى قد تنوي المنشأة عدم استخدام بشكل نشط -أصل غير مالي تم اقتناؤه أو قد تنوي عدم استخدام األصل وفقا ألقصى وأفضل استخدام له. فعلى سبيل المثال قد يكون هذا هو الحال ألصل غير ملموس تم اقتناؤه تخطط المنشأة أن تستخدمه بشكل دفاعي من خالل منع اآلخرين من استخدامه. ومع ذلك فإنه يجب على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة لألصل غير المالي بافتراض أقصى وأفضل استخدام له من قبل المشاركين في السوق. إن قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي يفترض أن األصل يتم بيعه بما يتفق مع وحدة الحساب المحددة في المعايير الدولية األخرى )الذي قد يكون أصال منفردا (. ويكون هذا هو الحال حتى عندما يفترض قياس القيمة العادلة أن أقصى وأفضل استخدام لألصل هو أن يستخدم باالشتراك مع أصول أخرى أو مع أصول والتزامات أخرى نظرا ألن قياس القيمة العادلة يفترض أن المشارك في السوق يحتفظ -بالفعل -باألصول المكملة وااللتزامات المرتبطة به. تبين الفقرة ب 3 تطبيق مفهوم فرضية التقويم لألصول غير المالية التطبيق على االلتزامات وأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة المبادئ العامة أ) ) إن قياس القيمة العادلة يفترض أنه يتم تحويل التزام مالي أو غير مالي أو أداة حقوق ملكية خاصة بالمنشأة )مثل حصص حقوق الملكية الم صدرة على أنها عوض ضمن تجميع أعمال( إلى مشارك في السوق في تاريخ القياس. ويفترض تحويل التزام أو أداة حقوق ملكية خاصة بالمنشأة ما يلي: يظل االلتزام قائما ويكون المشارك في السوق ال محول إليه خالف ذلك إطفاؤه في تاريخ القياس. مطالبا بالوفاء بااللتزام. وال تتم تسوية االلتزام مع الطرف المقابل أو ) تظل أداة حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة قائمة ويلتزم المشارك في السوق المحول إليه بالحقوق والمسئوليات المرتبطة باألداة. وال يتم إلغاء األداة أو خالف ذلك إطفاؤها في تاريخ القياس. حتى عندما ال تكون هناك سوق يمكن رصدها لتوفير معلومات التسعير بشأن تحويل التزام أو أداة حقوق ملكية خاصة بالمنشأة )مثال نظرا ألن القيود التعاقدية أو القيود النظامية األخرى تمنع تحويل مثل هذه البنود( فقد تكون هناك سوق يمكن رصدها لمثل هذه البنود إذا كان يتم االحتفاظ بها من قبل أطراف أخرى على أنها أصول )على سبيل المثال سند شركات أو خيار شراء على أسهم المنشأة(. وفي جميع الحاالت يجب على المنشأة أن تزيد -إلى أقصى حد ممكن من استخدام الم دخالت المالئمة التي يمكن رصدها وأن تقلل -إلى أقصى حد ممكن من استخدام الم دخالت التي ال يمكن رصدها وذلك لتحقيق الهدف من قياس القيمة العادلة وهو تقدير السعر الذي تتم به معاملة في ظروف اعتيادية منتظمة لتحويل االلتزام أو أداة حقوق الملكية بين مشاركين في السوق في تاريخ القياس في ظل ظروف السوق الحالية االلتزامات وأدوات حقوق الملكية المحتفظ بها من قبل أطراف أخرى على أنها أصول 4

6 في عندما ال ي تاح سعر معلن لتحويل التزام أو أداة حقوق ملكية مماثلة أو مشابهة خاصة بالمنشأة وي حتفظ بالبند المماثل من قبل طرف آخر على أنه أصل فإنه يجب على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة لاللتزام أو أداة حقوق الملكية من منظور مشارك في السوق يحتفظ بالبند المماثل على أنه أصل في تاريخ القياس. مثل هذه الحاالت يجب على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة لاللتزام أو أداة حقوق الملكية كما يلي : أ) ) استخدام السعر المعلن في سوق نشطة للبند المماثل الم حتفظ به من قبل طرف آخر على أنه أصل إذا كان ذلك السعر متاحا. ) إذا لم يكن ذلك السعر متاحا استخدام م دخالت أخرى يمكن رصدها مثل السعر المعلن في سوق تكون غير نشطة للبند المماثل الم حتفظ به من قبل طرف آخر على أنه أصل. ) إذا لم تكن األسعار التي يمكن رصدها في )أ( و)ب( متاحة استخدام أسلوب تقويم آخر مثل: )1( منهج الدخل )مثل أسلوب القيمة الحالية التي تأخذ في الحسبان التدفقات النقدية المستقبلية التي يتوقع مشارك في السوق تسلمها من االحتفاظ بااللتزام أو أداة حقوق الملكية على أنه أصل أنظر الفقرتين ب 10 وب 11 (. )2( منهج السوق )مثل استخدام األسعار المعلنة اللتزامات أو أدوات حقوق ملكية مشابهة على أنها أصول أنظر الفقرتين ب 5 ب- 7(. أ) ) م حتفظ بها من قبل أطراف أخرى يجب على المنشأة أن تعدل السعر المعلن اللتزام أو أداة حقوق ملكية خاصة بالمنشأة م حتفظ بها من قبل طرف آخر على أنها أصل -فقط -إذا كان هناك عوامل خاصة باألصل ال تنطبق على قياس القيمة العادلة لاللتزام أو أداة حقوق الملكية. ويجب على المنشأة أن تضمن أن سعر األصل ال يعكس أثر قيد يمنع بيع ذلك األصل. وتشتمل بعض العوامل التي قد تبين أنه ينبغي تعديل السعر المعلن لألصل على ما يلي: أن يكون السعر المعلن لألصل متعلق بالتزام أو أداة حقوق ملكية مشابهة )ولكنها ليست مماثلة( م حتفظ بها من قبل طرف آخر على أنها أصل. فعلى سبيل المثال قد يكون لاللتزام أو أداة حقوق الملكية خاصية معينة )مثل الجودة االئتمانية للم صدر( تختلف عن تلك الم نعكسة في القيمة العادلة اللتزام أو أداة حقوق ملكية مشابهة مح ت فظ بها على أنها أصل. ) أن تكون وحدة الحساب لألصل ليست هي نفسها كما لاللتزام أو أداة حقوق الملكية. على سبيل المثال لاللتزامات في بعض الحاالت يعكس السعر لألصل سعرا م جمعا لحزمة تضم كال من المبالغ المستحقة على ال مصدر وتعزيز ائتماني من طرف ثالث. فإذا لم تكن وحدة الحساب لاللتزام هي للحزمة الم جمعة فإن الهدف يكون هو قياس القيمة العادلة اللتزام الم صدر وليس القيمة العادلة للحزمة الم جمعة. وعليه ففي مثل هذه الحاالت فإن المنشأة تقوم بتعديل السعر المرصود لألصل الستبعاد أثر التعزيز االئتماني من الطرف الثالث االلتزامات وأدوات حقوق الملكية غير الم حتفظ بها من قبل أطراف أخرى على أنها أصول عندما ال ي تاح سعر معلن لتحويل التزام أو أداة حقوق ملكية مماثلة أو مشابهة خاصة بالمنشأة وال ي حتفظ بالبند المماثل من قبل طرف آخر على أنه أصل فإنه يجب على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة لاللتزام أو أداة حقوق الملكية باستخدام أسلوب تقويم من منظور مشارك في السوق يكون مدينا بااللتزام أو يكون قد أصدر المطالبة على حقوق الملكية. على سبيل المثال عند تطبيق أسلوب أ) ) القيمة الحالية فإن المنشأة قد تأخذ في الحسبان أيا مما يلي: التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية التي يتوقع المشارك في السوق أن يتكبدها للوفاء بااللتزام يطلبه مشارك في السوق لتحمل االلتزام )أنظر الفقرات ب 31 ب- 33(. بما في ذلك التعويض الذي قد ) المبلغ الذي يتسلمه مشارك في السوق للدخول في أو إصدار التزام أو أداة حقوق ملكية مماثلة باستخدام االفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير البند المماثل )مثل أن يكون له الخصائص االئتمانية نفسها( في السوق الرئيسة وأ) السوق األكثر ميزة( إلصدار التزام أو أداة حقوق ملكية بالشروط التعاقدية نفسها المخاطر غير المتعلقة باألداء تعكس القيمة العادلة لاللتزام أثر المخاطر غير المتعلقة باألداء. وتشمل المخاطر غير المتعلقة باألداء على سبيل المثال ال الحصر المخاطر االئتمانية الخاصة بالمنشأة )كما ع رفت في المعيار الدولي 7 "األدوات المالية: اإلفصاحات"(. ويفترض أن تظل المخاطر غير المتعلقة باألداء هي نفسها قبل تحويل االلتزام وبعده. يجب على المنشأة عند قياس القيمة العادلة لاللتزام أن تأخذ في الحسبان أثر مخاطرها االئتمانية )الوضع االئتماني( وأي عوامل أخرى قد تؤثر على احتمال الوفاء أو عدم الوفاء بااللتزام. وقد يختلف ذلك األثر اعتمادا على االلتزام. فعلى سبيل المثال: أ) ) ما إذا كان االلتزام ي عد تعهدا بتسليم نقد )التزام مالي( أو تعهدا بتسليم سلع أو خدمات )التزام غير مالي(. (شروط التعزيزات االئتمانية المتعلقة بااللتزام إن وجدت

7 تعكس القيمة العادلة لاللتزام أثر المخاطر غير المتعلقة باألداء على أساس وحدة حسابه. وال يجوز لم صدر التزام تم إصداره مع تعزيز ائتماني -غير منفصل -من طرف ثالث والذي تتم المحاسبة عنه -بشكل منفصل -عن االلتزام أن ي ضمن أثر التعزيز االئتماني )مثال ذلك ضمان طرف ثالث لدين( في قياس القيمة العادلة لاللتزام. وإذا تمت المحاسبة عن التعزيز االئتماني -بشكل منفصل -عن االلتزام فإن الم صدر يأخذ في الحسبان الوضع االئتماني الخاص به وليس الخاص بالطرف الثالث الضامن عند قياسه القيمة العادلة لاللتزام. 44 قيد يمنع تحويل التزام أو أداة حقوق ملكية خاصة بالمنشأة االلتزام المالي بميزة تحت الطلب ال تقل القيمة العادلة اللتزام مالي بميزة تحت الطلب )مثل الوديعة تحت الطلب( عن المبلغ الواجب سداده عند الطلب مخصوما من أول تاريخ يمكن أن تتم فيه المطالبة بدفع ذلك المبلغ. 47 التطبيق على األصول المالية وااللتزامات المخاطر االئتمانية للطرف المقابل أو السوق مخاطر في مقاصة مراكز لها التي المالية أ)( ال يجوز للمنشأة عند قياس القيمة العادلة اللتزام أو أداة حقوق ملكية خاصة بالمنشأة أن ت ضمن م دخال منفصال أو تعديال ل م دخالت أخرى تتعلق بوجود قيد يمنع تحويل البند. ويتم تضمين أثر القيد الذي يمنع تحويل التزام أو أداة حقوق ملكية خاصة بالمنشأة -إما بشكل صريح أو بشكل ضمني - يف الم دخالت األخرى لقياس القيمة العادلة. على سبيل المثال في تاريخ المعاملة قب ل كل من الدائن والمدين سعر المعاملة لاللتزام مع معرفة كاملة بأن االلتزام يتضمن قيدا يمنع تحويله. ونتيجة ألن القيد يتم تضمينه في سعر المعاملة فإنه ليس مطلوبا في تاريخ المعاملة م دخل منفصل أو تعديل على مدخل موجود ليعكس أثر القيد على التحويل. وبالمثل ليس مطلوبا في تواريخ القياس الالحقة م دخل منفصل أو تعديل على م دخل موجود ليعكس أثر القيد على التحويل. تتعرض المنشأة التي تحتفظ بمجموعة من األصول المالية وااللتزامات المالية لمخاطر السوق )كما ع رفت في المعيار الدولي 7( وللمخاطر االئتمانية )كما ع رفت في المعيار الدولي 7( الخاصة بكل من األطراف المقابلة. وإذا كانت المنشأة تدير تلك المجموعة من األصول المالية وااللتزامات المالية على أساس صافي ت عرضها ألي من مخاطر السوق أو المخاطر االئتمانية فإنه ي سمح للمنشأة بأن تطبق استثنا ء لهذا المعيار الدولي عند قياس القيمة العادلة. هذا االستثناء يسمح للمنشأة بأن تقيس القيمة العادلة لمجموعة األصول المالية وااللتزامات المالية ع ىل أساس السعر الذي يمكن أن يتم تسلمه لبيع صافي مركز طويل )أصل( مقابل التعرض لمخاطر معينة أو الذي يتم دفعه لتحويل صافي مركز قصير )التزام( مقابل التعرض لمخاطر معينة في معاملة في ظروف اعتيادية منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس في ظل ظروف السوق الحالية. وبناء عليه يجب على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة لمجموعة األصول المالية وااللتزامات المالية -بشكل متسق -مع الكيفية التي يمكن أن يسعر بها المشاركون في السوق صافي التعرض للمخاطر في تاريخ القياس. ي سمح للمنشأة بأن تستخدم االستثناء الوارد في الفقرة 48 -فقط -إذا كانت المنشأة تقوم بجميع ما يلي: تدير مجموعة األصول المالية وااللتزامات المالية على أساس صافي تعرض المنشأة لخطر )أو مخاطر( سوق معين أو لخطر ائتماني لطرف مقابل معين وفقا إلدارة المخاطر أو االستراتيجية االستثمارية الموثقة الخاصة بالمنشأة ) تقدم معلومات على ذلك األساس بشأن مجموعة األصول المالية وااللتزامات المالية إلى كبار موظفي إدارة المنشأة كما ع رفت في معيار المحاسبة الدولي 24 "اإلفصاحات عن الطرف ذي العالقة" ) تطال ب أو أنها قد اختارت بأن تقيس تلك األصول المالية وااللتزامات المالية بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي في نهاية كل فترة تقرير. ال يتعلق االستثناء الوارد في الفقرة 48 بعرض القائمة المالية. ففي بعض الحاالت يختلف أساس عرض األدوات المالية في قائمة المركز المالي عن أساس قياس األدوات المالية على سبيل المثال عندما ال يتطلب أو ال يسمح معيار دولي بأن يتم عرض األدوات المالية على أساس صاف. في مثل هذه الحاالت قد يلزم المنشأة أن تقوم بتخصيص التعديالت على مستوى المحفظة )أنظر الفقرات 56-53( على األصول وااللتزامات الفردية التي تشكل مجموعة أصول مالية والتزامات مالية ت دار على أساس صافي تعرض المنشأة للمخاطر. ويجب على المنشأة أن تقوم بمثل هذه التخصيصات على أساس معقول وثابت باستخدام منهجية مناسبة بحسب الظروف. يجب على المنشأة أن تتخذ قرار السياسة المحاسبية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 8 "السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء" لتستخدم االستثناء الوارد في الفقرة 48. ويجب على المنشأة التي تستخدم االستثناء أن تطبق تلك السياسة المحاسبية بما في ذلك سياستها لتخصيص تعديالت سعري العرض والطلب )أنظر الفقرات 55-53( والتعديالت االئتمانية )انظر الفقرة 56( إذا كانت منطبقة بشكل ثابت -من فترة إلى أخرى على محفظة معينة

8 ينطبق االستثناء الوارد في الفقرة 48 -فقط -على األصول المالية وااللتزامات المالية والعقود األخرى في نطاق المعيار الدولي 9 "األدوات المالية" )أو معيار المحاسبة الدولي 39 "األدوات المالية االثبات والقياس" إذا لم يتم تطبيق المعيار الدولي 9 بعد(. وينبغي أن تقرأ اإلشارات إلى األصول المالية وااللتزامات المالية الواردة في الفقرات و على أنها تنطبق على جميع العقود ضمن نطاق المعيار الدولي 9 )أو ومعيار المحاسبة الدولي 39 إذا لم يتم تطبيق المعيار الدولي 9 بعد( والمحاسبة عنها وفقا لهما بغض النظر عما إذا كانت تستوفي تعريفات األصول المالية أو االلتزامات المالية الواردة في معيار المحاسبة الدولي 32 "األدوات المالية: العرض". 52 التعرض لمخاطر السوق عند استخدام االستثناء الوارد في الفقرة 48 لقياس القيمة العادلة لمجموعة أصول مالية والتزامات مالية ت دار على أساس صافي تعرض المنشأة لمخاطر سوق معينة يجب على المنشأة أن تطبق السعر الواقع في حدود سعري العرض والطلب والذي ي عد األكثر تمثيال للقيمة العادلة بحسب الظروف على صافي تعرض المنشأة لمخاطر السوق تلك )انظر الفقرتين 70 و 71 (. عند استخدام االستثناء الوارد في الفقرة 48 يجب على المنشأة أن تتأكد أن خطر )أو مخاطر( السوق الذي تتعرض له المنشأة في نطاق تلك المجموعة من األصول المالية وااللتزامات المالية هو نفسه تقريبا. فعلى سبيل المثال ال تجمع المنشأة مخاطر معدل الفائدة المرتبطة بأصل مالي مع مخاطر سعر البضاعة المرتبطة بالتزام مالي نظرا ألن القيام بذلك لن يقلل من تعرض المنشأة لمخاطر معدل الفائدة أو مخاطر سعر البضاعة. وعند استخدام االستثناء الوارد في الفقرة 48 فإن أي مخاطر أساس ناتجة عن الم عام الت غير المتماثلة لمخاطر السوق يجب أخذها في الحسبان في قياس القيمة العادلة لألصول المالية وااللتزامات المالية في نطاق المجموعة. وبالمثل يجب أن تكون مدة تعرض المنشأة لخطر )أو مخاطر( سوق معين ناتج عن األصول المالية وااللتزامات المالية هو نفسه تقريبا. فعلى سبيل المثال فإن المنشأة التي تستخدم عقدا مستقبليا مدته 12 شهرا في مقابل التدفقات النقدية المرتبطة بما قيمته 12 شهر من التعرض لمخاطر معدل الفائدة ألداة مالية مدتها خمسة سنوات في نطاق مجموعة م شكلة -فقط -من تلك األصول المالية وااللتزامات المالية تقيس القيمة العادلة للتعرض لمخاطر معدل فائدة لمدة 12 شهرا على أساس صاف والتعرض المتبقي لمخاطر معدل الفائدة )أي السنوات 5-2( على أساس إجمالي التعرض للمخاطر االئتمانية لطرف مقابل معين عند استخدام االستثناء الوارد في الفقرة 48 لقياس القيمة العادلة لمجموعة من األصول المالية وااللتزامات المالية تم الدخول فيها مع طرف مقابل معين يجب على المنشأة أن ت ضم ن أثر صافي تعرض المنشأة للمخاطر االئتمانية لذلك الطرف المقابل أو صافي تعرض الطرف المقابل للمخاطر االئتمانية للمنشأة في قياس القيمة العادلة عندما يمكن أن يأخذ المشاركون في السوق في الحسبان أية ترتيبات موجودة تقلل من التعرض للمخاطر االئتمانية في حالة التعثر في السداد )مثال ذلك اتفاقية معاوضة أساسية مع الطرف المقابل أو اتفاقية تتطلب مبادلة الضمان على أساس صافي تعرض كل طرف للمخاطر االئتمانية للطرف اآلخر(. ويجب أن يعكس قياس القيمة العادلة توقعات المشاركين في السوق بشأن احتمال أن يكون مثل هذا الترتيب نافذا بشكل نظامي يف- حالة التعثر في السداد. 56 القيمة العادلة عند اإلثبات األولي عندما يتم اقتناء أصل أو تحمل التزام في معاملة مبادلة لذلك األصل أو االلتزام فإن سعر المعاملة هو السعر المدفوع القتناء األصل أو الم ستلم لتحمل االلتزام )سعر الدخول(. وفي المقابل فإن القيمة العادلة لألصل أو االلتزام هي السعر الذي يمكن أن يتم تسلمه لبيع األصل أو دفعه لتحويل االلتزام )سعر الخروج(. ليس بالضرورة أن تبيع المنشآت األصول باألسعار المدفوعة القتنائها. وبالمثل ليس بالضرورة أن تحول المنشآت االلتزامات باألسعار المستلمة لتحملها. في العديد من الحاالت سوف يساوي سعر المعاملة القيمة العادلة )على سبيل المثال قد تكون تلك هي الحالة في تاريخ المعاملة عندما تحدث معاملة لشراء أصل في السوق الذي سيتم فيه بيع األصل(. عند تحديد ما إذا كانت القيمة العادلة عند اإلثبات األولي تساوي سعر المعاملة فإنه يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان العوامل الخاصة بالمعاملة وباألصل أو بااللتزام. وتصف الفقرة ب 4 الحاالت التي قد ال يمثل فيها سعر المعاملة القيمة العادلة لألصل أو لاللتزام عند اإلثبات األولي. عندما يتطلب معيار دولي آخر من المنشأة أو يسمح لها بأن تقيس أصال أو التزاما ابتداء -بالقيمة العادلة وكان سعر المعاملة يختلف عن القيمة العادلة فإنه يجب على المنشأة أن تثبت المكسب أو الخسارة الناتجة ضمن الربح أو الخسارة ما لم يحدد ذلك المعيار الدولي اآلخر خالف ذلك أساليب التقويم 7

9 ه() يجب على المنشأة أن تستخدم أساليب تقويم مناسبة بحسب الظروف والتي ي تاح لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة بحيث تزيد -إلى أكبر حد ممكن من استخدام الم دخالت المالئمة التي يمكن رصدها وأن تقلل -إلى أكبر حد ممكن من استخدام الم دخالت التي ال يمكن رصدها. إن الهدف من استخدام أسلوب تقويم هو لتقدير السعر الذي يمكن أن تحدث به معاملة في ظروف اعتيادية منتظمة لبيع األصل أو لتحويل االلتزام بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس في ظل ظروف السوق الحالية. إن أساليب التقويم الثالثة المستخدمة -على نطاق واسع -هي منهج السوق ومنهج التكلفة ومنهج الدخل. وقد تم تلخيص الجوانب الرئيسة لتلك المناهج في الفقرات ب 5 ب 11. ويجب على المنشأة أن تستخدم أساليب تقويم متسقة مع واحد أو أكثر من تلك المناهج لقياس القيمة العادلة. في بعض الحاالت سوف يكون من المناسب أسلوب تقويم واحد )على سبيل المثال عند تقويم أصل أو التزام باستخدام األسعار المعلنة في سوق نشطة ألصول أو التزامات متماثلة(. وفي حاالت أخرى سوف يكون من المناسب استخدام عدة أساليب تقويم )على سبيل المثال قد تكون تلك هي الحالة عند تقويم وحدة لتوليد النقد(. وإذا تم استخدام عدة أساليب تقويم لقياس القيمة العادلة فإنه يجب أن يتم تقويم النتائج )أي المؤشرات الممثلة للقيمة العادلة( باألخذ في الحسبان مدى معقولية نطاق القيم ال مشار إليها من ق بل تلك النتائج. إن قياس القيمة العادلة هو النقطة ضمن ذلك النطاق التي ت عد األكثر تمثيال للقيمة العادلة بحسب الظروف. إذا كان سعر المعاملة هو القيمة العادلة عند اإلثبات األولي وسوف يتم استخدام أسلوب تقويم يستخدم م دخالت ال يمكن رصدها لقياس القيمة العادلة في فترات الحقة فإنه يجب أن تتم معايرة أسلوب التقويم بحيث أنه عند اإلثبات األولي تتساوى نتيجة أسلوب التقويم مع سعر المعاملة. إن المعايرة تؤكد أن أسلوب التقويم يعكس ظروف السوق الحالية وتساعد المنشأة في تحديد ما إذا كان من الضروري تعديل في أسلوب التقويم )على سبيل المثال قد يكون هناك خاصية لألصل أو االلتزام ال يستوعبها أسلوب التقويم(. بعد اإلثبات األولي وعند قياس القيمة العادلة باستخدام أسلوب أو أساليب تقويم تستخدم مدخالت ال يمكن رصدها فإنه يجب على المنشأة أن تتأكد من أن أساليب التقويم تلك تعكس بيانات السوق التي يمكن رصدها )على سبيل المثال السعر ألصل أو التزام مشابه( في تاريخ القياس. أ) ) تنشأ أسواق جديدة أو ) تتاح معلومات جديدة أو ) معلومات كانت تستخدم سابقا لم تعد متاحة أو ) تتحسن أساليب التقويم أو تتغير ظروف السوق. يجب أن تتم المحاسبة عن التنقيحات الناتجة عن تغيير في أسلوب التقويم أو في تطبيقه على أنها تغيير في تقدير محاسبي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 8. وبالرغم من ذلك ال ت تطلب اإلفصاحات الواردة في معيار المحاسبة الدولي 8 للتغيير في تقدير المحاسبي للتنقيحات الناتجة عن تغيير في أسلوب التقويم أو في تطبيقه مدخالت أساليب التقويم المبادئ العامة يجب أن يتم تطبيق أساليب التقويم المستخدمة لقياس القيمة العادلة -بشكل ثابت. وبالرغم من ذلك يكون التغيير في أسلوب التقويم أو في تطبيقه )على سبيل المثال التغيير في ترجيحه عندما يتم استخدام أساليب تقويم متعددة أو التغيير في تعديل م طبق على أسلوب تقويم( مناسبا إذا كان ينتج عن التغيير قياس مسا و أو أكثر تمثيال للقيمة العادلة بحسب الظروف. وقد يكون هذا هو الحال إذا حدثت على سبيل المثال أي من األحداث التالية: يجب أن تزيد أساليب التقويم المستخدمة لقياس القيمة العادلة -إلى أقصى حد ممكن -من استخدام الم دخالت المالئمة التي يمكن رصدها وأن تقلل -إلى أقصى حد ممكن من استخدام الم دخالت التي ال يمكن رصدها. تشمل أمثلة األسواق التي قد تكون فيها الم دخالت من الممكن رصدها لبعض األصول وااللتزامات )على سبيل المثال األدوات المالية( أسواق األوراق المالية وأسواق المتعاملين وأسواق السمسرة واألسواق بدون وسطاء )أنظر الفقرة ب 34 (. يجب على المنشأة أن تختار الم دخالت التي تتفق مع خصائص األصل أو االلتزام التي يمكن أن يأخذها المشاركون في السوق في الحسبان في معاملة لألصل أو االلتزام )انظر الفقرتين 11 و 12 (. وفي بعض الحاالت ينتج عن تلك الخصائص تطبيق تعديل مثل العالوة أو الخصم )على سبيل المثال عالوة السيطرة أو خصم الحصة غير المسيطرة(. وبالرغم من ذلك ال يجوز أن ينطوي قياس القيمة العادلة على عالوة أو خصم ال يكون متسقا مع وحدة الحساب الواردة في المعيار الدولي الذي يتطلب قياس القيمة العادلة أو يسمح به )أنظر الفقرتين 13 و 14 (. وال يتم السماح بالعالوات والخصومات التي تعكس الحجم على أنه خاصية لحيازة المنشأة )تحديد ا عامل المنع الذي يعدل السعر المعلن ألصل أو التزام نظرا ألن حجم التداول اليومي العادي للسوق ال ي عد كافيا الستيعاب الكمية الم حتفظ بها من قبل المنشأة كما هو م وضح في الفقرة 80( بدال من أنه

10 3 خاصية لألصل أو االلتزام )على سبيل المثال عالوة السيطرة عند قياس القيمة العادلة لحصة مسيطرة( في قياس القيمة العادلة. وفي جميع األحوال إذا كان هناك سعر معلن في سوق نشطة )أي م دخل المستوى 1( ألصل أو التزام فإنه يجب على المنشأة أن تستخدم ذلك السعر المعلن بدون تعديل عند قياس القيمة العادلة باستثناء ما هو محدد في الفقرة 79. الم دخالت المستندة إلى أسعار العرض والطلب إذا كان لألصل أو االلتزام الم قاس بالقيمة العادلة سعر عرض وسعر طلب )على سبيل المثال م دخل من سوق متعاملين( فإنه يجب استخدام السعر الواقع في حدود سعري العرض والطلب والذي ي عد األكثر تمثي ال للقيمة العادلة بحسب الظروف لقياس القيمة العادلة بغض النظر عن المكان الذي يتم فيه تصنيف المدخل في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة )أي المستوى 1 أو 2 أو أنظر الفقرات 90-72(. وي سمح باستخدام أسعار العرض لمراكز األصل وأسعار الطلب لمراكز االلتزام ولكن ال ي تطلب ذلك. ال يمنع هذا المعيار الدولي استخدام المتوسط السعري للسوق أو أعراف تسعير أخرى يستخدمها المشاركون في السوق كوسيلة عملية لقياسات القيمة العادلة الواقعة في حدود سعري العرض والطلب التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لزيادة الثبات والقابلية للمقارنة في قياسات القيمة العادلة واإلفصاحات ذات الصلة فإن هذا المعيار الدولي يضع تسلسال هرميا للقيمة العادلة يصنف في ثالثة مستويات م دخالت أساليب التقويم المستخدمة في قياس القيمة العادلة )أنظر الفقرات 90-76(. يعطي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة األولوية األعلى لألسعار المعلنة )غير ال معدلة( في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات المتماثلة )م دخالت المستوى 1( واألولوية األدنى للمدخالت التي ال يمكن رصدها )م دخالت المستوى.)3 وفي بعض الحاالت قد يتم تصنيف الم دخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ضمن مستويات مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. وفي تلك الحاالت فإنه يتم تصنيف قياس القيمة العادلة في مجمله ضمن نفس المستوى في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ألدنى مستوى مدخل ي عد مهما بالنسبة لمجمل القياس. ويتطلب تقويم أهمية م دخل معين بالنسبة لمجمل القياس االجتهاد باألخذ في الحسبان العوامل الخاصة باألصل أو االلتزام. وال يجوز أن تؤخذ التعديالت للوصول إلى القياسات المستندة إلى القيمة العادلة مثل تكاليف البيع عند قياس القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع في الحسبان عند تحديد المستوى في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الذي يتم ضمنه تصنيف قياس القيمة العادلة. قد يؤثر مدى إتاحة الم دخالت المالئمة وعنصر الذاتية المتعلق بها على اختيار أساليب التقويم المناسبة )أنظر الفقرة 61(. وبالرغم من ذلك يعطي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة األولوية لمدخالت أساليب التقويم وليس ألساليب التقويم المستخدمة لقياس القيمة العادلة. فعلى سبيل المثال قد يتم تصنيف قياس القيمة العادلة الم طور باستخدام أسلوب القيمة الحالية ضمن المستوى 2 أو المستوى 3 اعتمادا على الم دخالت التي ت عد مهمة بالنسبة لمجمل القياس والمستوى الذي يتم ضمنه تصنيف تلك الم دخالت في هرمية القيمة العادلة. إذا تطلب مدخل يمكن رصده تعديال باستخدام مدخل ال يمكن رصده وأن ذلك التعديل ينتج عنه قياس للقيمة العادلة يكون أعلى أو أقل -بشكل جوهري فإنه يتم تصنيف القياس الناتج ضمن المستوى 3 في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. فعلى سبيل المثال إذا كان المشارك في السوق يأخذ في الحسبان أثر قيد على بيع أصل عند تقدير سعر األصل فإن المنشأة تعدل السعر المعلن ليعكس أثر ذلك القيد. وإذا كان ذلك السعر المعلن ي عد م دخال ضمن المستوى 2 وكان التعديل م دخال ال يمكن رصده وي عد مهما بالنسبة لمجمل القياس فإنه يتم تصنيف القياس ضمن المستوى 3 في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة م دخالت المستوى 1 م دخالت المستوى 1 هي األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات المتماثلة التي تستطيع المنشأة الوصول إليها في تاريخ القياس. يوفر السعر المعلن في سوق نشطة دليال يمكن االعتماد عليه -إلى أكبر حد ممكن -على القيمة العادلة وحينما يكون متاحا يجب أن ي ستخدم بدون تعديل لقياس القيمة العادلة باستثناء ما هو محدد في الفقرة 79. سوف يكون م دخل المستوى 1 متاحا للعديد من األصول المالية وااللتزامات المالية والتي قد يتم م بادلة بعضها في أسواق نشطة متعددة )على سبيل المثال في أسواق أوراق مالية مختلفة(. وبناء عليه يكون التركيز في المستوى 1 على تحديد كل مما يلي: أ) ) السوق الرئيسة لألصل أو االلتزام أو في غياب سوق رئيسة السوق األكثر ميزة لألصل أو االلتزام (ما إذا كانت المنشأة تستطيع الدخول في معاملة لألصل أو االلتزام بالسعر في ذلك السوق في تاريخ القياس

11 ( أ) ) ال يجوز للمنشأة أن تجري تعديال على م دخل المستوى 1 في الحاالت التالية: ) عند قياس القيمة العادلة اللتزام أو أداة حقوق ملكية خاصة بالمنشأة باستخدام السعر المعلن لبند مماثل تتم المتاجرة فيه على أنه أصل في سوق نشطة ويلزم تعديل ذلك السعر ألجل عوامل خاصة بالبند أو األصل )أنظر الفقرة 39(. وإذا لم ي تطلب تعديل للسعر المعلن لألصل فإن النتيجة هي قياس قيمة عادلة ي صنف ضمن المستوى 1 في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. وبالرغم من ذلك فإنه ينتج عن أي تعديل للسعر المعلن لألصل قياس قيمة عادلة ي صنف ضمن مستوى آدنى في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. إذا كانت المنشأة تحتفظ بمركز في أصل أو التزام واحد )بما في ذلك مركز يشمل عددا كبيرا من األصول أو االلتزامات المتماثلة مثل حيازة أدوات مالية( وتتم المتاجرة في األصل أو االلتزام في سوق نشطة فإنه يجب أن يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام ضمن المستوى 1 على أنها نتاج للسعر المعلن لألصل أو االلتزام المنفرد وللكمية ال محتفظ بها من قبل المنشأة. وتكون تلك هي الحالة حتى ولو كان حجم التداول اليومي العادي للسوق غير كاف الستيعاب الكمية ال محتفظ بها وأنه قد يؤثر وضع أوامر لبيع المركز في معاملة واحدة على السعر المعلن م دخالت المستوى 2 ) عندما تحتفظ المنشأة بعدد كبير من األصول أو االلتزامات المتشابهة )ولكنها ليست متماثلة( )على سبيل المثال األوراق المالية التي تمثل الدين( التي يتم قياسها بالقيمة العادلة ويوجد سعر معلن متاح في سوق نشطة ولكن ال يمكن الوصول إليه بسهولة لكل من تلك األصول وااللتزامات - بشكل منفرد ( يأ أنه في ظل العدد الكبير من األصول وااللتزامات المتشابهة الم حتفظ بها من قبل المنشأة فإنه من الصعب الحصول على معلومات التسعير لكل أصل أو التزام منفرد في تاريخ القياس(. وفي تلك الحالة فإنه يجوز للمنشأة كوسيلة عملية أن تقيس القيمة العادلة باستخدام طريقة تسعير بديلة ال تعتمد بشكل حصري -على األسعار المعلنة )على سبيل المثال مصفوفة التسعير(. وبالرغم من ذلك فإنه ينتج عن استخدام طريقة تسعير بديلة قياس للقيمة العادلة ي صنف ضمن مستوى أدنى في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. ) عندما ال يمثل السعر المعلن في سوق نشطة القيمة العادلة في تاريخ القياس. وقد يكون ذلك هو الحال على سبيل المثال إذا وقعت أحداث مهمة )مثل معامالت في سوق بدون وسطاء أو صفقات في سوق سمسرة أو إعالنات( بعد إغالق السوق ولكن قبل تاريخ القياس. ويجب على المنشأة أن تضع سياسة وتطبقها -بشكل ثابت -لتحديد تلك األحداث التي قد تؤثر على قياسات القيمة العادلة. وبالرغم من ذلك إذا تم تعديل السعر المعلن ألجل معلومات جديدة فإنه ينتج عن التعديل قياس قيمة عادلة ي صنف ضمن مستوى آدنى في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. م دخالت المستوى 2 هي الم دخالت بخالف األسعار المعلنة الم درجة ضمن المستوى 1 والتي من الممكن رصدها لألصل أو االلتزام -بشكل مباشر أو غير مباشر. إذا كان لألصل أو االلتزام أجل )تعاقدي( محدد فإنه يجب أن يكون من الممكن مالحظة م دخل المستوى 2 تقريبا -لألجل الكامل لألصل أو االلتزام. وتشمل م دخالت المستوى 2 ما يلي: أ) ) األسعار المعلنة لألصول أو االلتزامات المشابهة في أسواق نشطة. األسعار المعلنة لألصول أو االلتزامات المماثلة أو المشابهة في أسواق غير نشطة. ) الم دخالت بخالف )1( األسعار المعلنة التي يمكن رصدها ألصل أو التزام على سبيل المثال: أسعار الفائدة ومنحنيات العائد التي يمكن رصدها على فترات معلنة شائعة )2( التقلبات الضمنية )3( الهوامش اإلئتمانية. ) الم دخالت المؤيدة من السوق. تتفاوت التعديالت على م دخالت المستوى 2 أ) ) حالة أو موقع األصل اعتمادا على العوامل الخاصة باألصل أو االلتزام. وتشمل تلك العوامل ما يلي: ) إلى أي مدى ترتبط الم دخالت بالبنود التي تكون نظيرة لألصل أو االلتزام )بما في ذلك تلك العوامل الموضحة في الفقرة 39 ) حجم أو مستوى النشاط في األسواق التي تكون فيها الم دخالت مرصودة. قد ينتج عن تعديل على م دخل المستوى 2 الذي ي عد مهما بالنسبة لمجمل القياس أن ي صنف قياس القيمة العادلة ضمن المستوى 3 في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة وذلك إذا استخدم التعديل م دخالت مهمة ال يمكن رصدها. تبين الفقرة ب 35 استخدام م دخالت المستوى 2 ألصول والتزامات معينة

12 أ) م دخالت المستوى 3 م دخالت المستوى 3 هي الم دخالت التي ال يمكن رصدها لألصل أو االلتزام. يجب أن ت ستخدم الم دخالت التي ال يمكن رصدها لقياس القيمة العادلة إلى المدى الذي ال ت تاح فيه م دخالت مالئمة يمكن رصدها وبالتالي السماح بحاالت يكون فيها نشاط السوق ضعيفا إن وجد لألصل أو االلتزام في تاريخ القياس. وبالرغم من ذلك يظل هدف قياس القيمة العادلة هو نفسه أي سعر الخروج في تاريخ القياس من منظور المشارك في السوق الذي يحتفظ باألصل أو يدين بااللتزام. وبناء عليه يجب أن تعكس الم دخالت التي ال يمكن رصدها االفتراضات التي يمكن أن يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام بما في ذلك االفتراضات بشأن المخاطر. تشمل االفتراضات بشأن المخاطر تلك المخاطر المتأصلة في أسلوب تقويم معين م ستخدم لقياس القيمة العادلة )مثل نموذج التسعير( والمخاطر المتأصلة في مدخالت أسلوب التقويم. فالقياس الذي ال يتضمن تعديال مقابل المخاطر ال يمثل قياس قيمة عادلة إذا كان المشاركون في السوق يدرجون تعديال مقابل المخاطر عند تسعير األصل أو االلتزام. فعلى سبيل المثال قد يكون من الضروري إدراج تعديل مقابل المخاطر عندما يكون هناك عدم تأكد كبير من القياس )على سبيل المثال عندما يكون هناك انخفاض كبير في حجم النشاط أو مستواه عند مقارنته بنشاط السوق العادي لألصل أو االلتزام أو األصول أو االلتزامات المشابهة وتكون المنشأة قد حددت أن سعر المعاملة أو السعر المعلن ال يمثل القيمة العادلة كما هو موضح في الفقرات ب 37 - ب 47 (. يجب على المنشأة أن تطور الم دخالت التي ال يمكن رصدها باستخدام أفضل المعلومات المتاحة بحسب الظروف والتي قد تشمل البيانات الخاصة بالمنشأة. وعند تطوير المدخالت التي ال يمكن رصدها يمكن للمنشأة أن تبدأ بالبيانات الخاصة بها ولكن يجب عليها أن تعدل تلك البيانات عندما تبين معلومات متاحة -بشكل معقول أن مشاركين آخرين في السوق يمكن أن يستخدموا بيانات مختلفة أو أن هناك شيئا خاصا بالمنشأة وهو غير متاح للمشاركين اآلخرين في السوق )على سبيل المثال الت آز ر ي ة الخاصة بالمنشأة(. وال يلزم المنشأة أن تبذل جهودا مستفيضة لتحصل على معلومات بشأن افتراضات المشارك في السوق. وبالرغم من ذلك يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان جميع المعلومات بشأن افتراضات المشارك في السوق والتي تكون متاحة -بشكل معقول. حيث ت عد المعلومات التي ال يمكن رصدها والتي يتم تطويرها بالطريقة الموضحة أعاله افتراضات مشارك في السوق وتحقق الهدف من قياس القيمة العادلة. توضح الفقرة ب 36 استخدام م دخالت المستوى 3 ألصول والتزامات معينة اإلفصاح يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تساعد مستخدمي قوائمها المالية في تقويم كل مما يلي: (لقياسات القيمة العادلة المتكررة التي تستخدم م دخالت مهمة ال يمكن رصدها )المستوى 3(: أثر القياسات الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر للفترة. لتحقيق األهداف الواردة في الفقرة 91 يجب على المنشأة أن تأخذ جميع ما يلي في الحسبان: أ) ) مستوى التفصيل الالزم الستيفاء متطلبات اإلفصاح ) حجم التأكيد الذي يجب وضعه على كل من ) حجم ) أ) ) التجميع أو التفصيل الذي يجب القيام به المتطلبات المتنوعة ما إذا كان مستخدمو القوائم المالية بحاجة لمعلومات إضافية لتقويم المعلومات الكمية المفصح عنها. الربح أو على وإذا كانت اإلفصاحات الم قدمة وفقا لهذا المعيار الدولي والمعايير الدولية األخرى غير كافية لتحقيق األهداف الواردة في الفقرة 91 فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات اإلضافية الالزمة لتحقيق تلك األهداف. ) لألصول وااللتزامات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة -على أساس متكرر أو غير متكرر -في قائمة المركز المالي بعد اإلثبات األولي: أساليب التقويم والمدخالت المستخدمة لتطوير تلك القياسات. لتحقيق األهداف الواردة في الفقرة 91 فإنه يجب على المنشأة أن تفصح كحد أدنى -عن المعلومات التالية لكل فئة من األصول وااللتزامات )أنظر الفقرة 94 لمعلومات عن تحديد الفئات المناسبة لألصول وااللتزامات( الم قاسة بالقيمة العادلة )بما في ذلك القياسات المستندة إلى القيمة العادلة ضمن نطاق هذا المعيار الدولي ( في قائمة المركز المالي بعد اإلثبات األولي: لقياسات القيمة العادلة المتكررة وغير المتكررة: قياس القيمة العادلة في نهاية فترة التقرير. ولقياسات القيمة العادلة غير المتكررة: أسباب القياس. قياسات القيمة العادلة المتكررة لألصول أو االلتزامات هي تلك التي تتطلبها أو تسمح بها معايير دولية أخرى في قائمة المركز المالي في نهاية كل فترة تقرير. وقياسات القيمة العادلة غير المتكررة

13 و) ز) ه() ح) لألصول أو االلتزامات هي تلك التي تتطلبها أو تسمح بها معايير دولية أخرى في قائمة المركز المالي في ظروف معينة )على سبيل المثال عندما تقيس المنشأة أصال محتفظا به للبيع بالقيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع وفقا للمعيار الدولي 5 "األصول غير المتداولة ال محتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة" نظرا ألن القيمة العادلة لألصل مطروحا منها تكاليف البيع أقل من مبلغه الدفتري(. ) لقياسات القيمة العادلة المتكررة وغير المتكررة: المستوى في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الذي يتم ضمنه تصنيف قياسات القيمة العادلة في مجملها )المستوى 1 و 2 و 3 (. ) لألصول وااللتزامات ال محتفظ بها في نهاية فترة التقرير والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة على أساس متكرر: مبالغ أي تحويالت بين المستوى 1 والمستوى 2 في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة وأسباب تلك التحويالت وسياسة المنشأة لتحديد متى يفترض أنه قد حدثت التحويالت بين المستويين )أنظر الفقرة 95(. ويجب أن ي فصح عن التحويالت إلى كل مستوى ويتم مناقشتها -بشكل منفصل -عن التحويالت من كل مستوى. ) لقياسات القيمة العادلة المتكررة وغير المتكررة المصنفة ضمن المستوى 2 والمستوى 3 في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة: وصف ألسلوب )أساليب( التقويم والمدخالت ال مستخدمة في قياس القيمة العادلة. وإذا كان هناك تغيير في أسلوب التقويم )على سبيل المثال التغيير من منهج السوق إلى منهج الدخل أو استخدام أسلوب تقويم إضافي( فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن ذلك التغيير وسبب )أسباب( إجرائه. ولقياسات القيمة العادلة ال مصنفة ضمن المستوى 3 في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة فإنه يجب على المنشأة أن تقدم معلومات كمية عن الم دخالت المهمة التي ال يمكن رصدها المستخدمة في قياس القيمة العادلة. وال تطالب المنشأة بإيجاد معلومات كمية لكي تلتزم بمتطلب اإلفصاح هذا إذا لم تكن المنشأة من قام بتطوير الم دخالت الكمية التي ال يمكن رصدها عند قياس القيمة العادلة )على سبيل المثال عندما تستخدم المنشأة أسعارا من معامالت سابقة أو معلومات تسعير من طرف ثالث دون تعديل(. وبالرغم من ذلك ال يمكن للمنشأة عند تقديم هذا اإلفصاح أن تتجاهل ال مدخالت الكمية التي ال يمكن رصدها والتي ت عد مهمة لقياس القيمة العادلة وتكون متاحة -بشكل معقول -للمنشأة.. لقياسات القيمة العادلة المتكررة ال مصنفة ضمن المستوى 3 في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة: مطابقة األرصدة االفتتاحية مع األرصدة الختامية بحيث تفصح -بشكل منفصل -عن التغييرات خالل الفترة التي يمكن عزوها لما يلي: )1( مجموع المكاسب أو الخسائر للفترة والم ثبتة ضمن الربح أو الخسارة والبند )البنود( المستقل ضمن الربح أو الخسارة الذي يتم فيه إثبات تلك المكاسب أو الخسائر. )2( مجموع المكاسب أو الخسائر للفترة والم ثبتة ضمن الدخل الشامل اآلخر والبند )البنود( المستقل ضمن الدخل الشامل اآلخر الذي يتم فيه إثبات تلك المكاسب أو الخسائر. )3( المشتريات والمبيعات واإلصدارات والتسويات )ويفصح عن كل من تلك األنواع للتغييرات -بشكل منفصل(. ) لقياسات القيمة العادلة المتكررة الم صنفة ضمن المستوى 3 في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة: مبلغ مجموع المكاسب أو الخسائر للفترة الواردة في البند )ه() 1 ( الم درج ضمن الربح أو الخسارة الذي يمكن عزوه إلى التغير في المكاسب أو الخسائر غير المحققة المتعلقة بتلك األصول وااللتزامات ال محتفظ بها في نهاية فترة التقرير والبند )البنود( المستقل ضمن الربح أو الخسارة الذي يتم فيه إثبات تلك المكاسب أو الخسائر غير المحققة. ) لقياسات القيمة العادلة المتكررة وغير المتكررة الم صنفة ضمن المستوى 3 في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة: وصف آلليات التقويم الم ستخدمة من قبل المنشأة )بما في ذلك على سبيل المثال كيف تقرر المنشاة سياساتها واجراءاتها للتقويم وكيف تحلل التغيرات في قياسات القيمة العادلة من فترة إلى أخرى(. ) لقياسات القيمة العادلة المتكررة الم صنفة ضمن المستوى 3 في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة: )4( مبالغ أي تحويالت إلى أو من المستوى 3 في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة وأسباب تلك التحويالت وسياسة المنشأة لتحديد متى يفترض أنه قد حدثت تلك التحويالت )أنظر الفقرة 95(. ويجب أن ي فصح عن التحويالت إلى المستوى 3 ومناقشتها -بشكل منفصل -عن التحويالت من المستوى 3. )1( لجميع مثل تلك القياسات: وصف سردي لحساسية قياس القيمة العادلة للتغيرات في ال مدخالت التي ال يمكن رصدها إذا كان قد ينتج عن تغير في تلك الم دخالت إلى مبلغ مختلف قياس قيمة عادلة أعلى أو أقل بشكل جوهري. وإذا كانت هناك عالقات متبادلة بين تلك ال مدخالت وال مدخالت األخرى التي ال يمكن رصدها ال مستخدمة في قياس القيمة العادلة فإنه يجب على المنشأة أن تقدم -أيضا -وصفا لتلك العالقات المتبادلة وكيف يمكن لتلك العالقات أن تضخم أو تخفف من أثر التغيرات في الم دخالت التي ال يمكن رصدها على قياس القيمة العادلة. ولاللتزام بمتطلب اإلفصاح ذلك فإن يجب أن يتضمن الوصف السردي للحساسية لتغيرات في الم دخالت التي ال يمكن رصدها كحد أدنى ال مدخالت التي ال يمكن رصدها التي يتم اإلفصاح عنها عند االلتزام بالبند )د(. )2( لألصول المالية وااللتزامات المالية: إذا كان تغيير واحد أو أكثر من الم دخالت التي ال يمكن رصدها ليعكس افتراضات بديلة ممكنة بشكل معقول- يغير القيمة العادلة -بشكل جوهري- فإنه يجب على المنشأة أن تبين تلك الحقيقة وأن تفصح عن أثر تلك التغييرات. ويجب على المنشأة أن تفصح عن الكيفية التي تم بها حساب أثر تغيير 12

14 ط) ليعكس افتراضا بديال ممكنا بشكل معقول-. ولهذا الغرض فإنه يجب الحكم ع ىل جوهرية التغيير بالنظر إلى الربح أو الخسارة ومجموع األصول أو مجموع االلتزامات أو بالنظر إلى مجموع حقوق الملكية عندما يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. ) لقياسات القيمة العادلة المتكررة وغير المتكررة: إذا كان أقصى وأفضل استخدام ألصل غير مالي يختلف عن استخدامه الحالي فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن تلك الحقيقة وعن سبب استخدام األصل غير المالي بطريقة تختلف عن أقصى وأفضل استخدام له. ) يجب على المنشأة أن تحدد الفئات المناسبة لألصول وااللتزامات على أساس ما أ) ) طبيعة وخصائص ومخاطر األصل أو االلتزام يلي : المستوى في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الذي يتم ضمنه تصنيف قياس القيمة العادلة. قد يلزم أن يكون عدد الفئات أكبر لقياسات القيمة العادلة الم صنفة ضمن المستوى 3 في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة نظرا ألن لتلك القياسات درجة أعلى من عدم التأكد والذاتية. ويتطلب تحديد الفئات المناسبة لألصول وااللتزامات التي ينبغي أن ت قدم لها إفصاحات بشأن قياسات القيمة العادلة قدرا من االجتهاد. سوف تتطلب -غالبا - فئة األصول أو االلتزامات تفصيال أكثر من مجرد البنود المستقلة المعروضة في قائمة المركز المالي. وبالرغم من ذلك يجب على المنشأة أن تقدم معلومات كافية للسماح بالمطابقة مع البنود المستقلة المعروضة في قائمة المركز المالي. وإذا حدد معيار دولي آخر الفئة ألصل أو التزام فإنه يجوز للمنشأة أن تستخدم تلك الفئة عند تقديم اإلفصاحات المطلوبة الواردة في هذا المعيار الدولي إذا كانت تلك الفئة تستوفي المتطلبات الواردة في هذه الفقرة. يجب على المنشأة أن تفصح عن وأن تتبع بشكل ثابت - سياستها لتحديد متى ي فترض أنه قد حدثت تحويالت بين المستويات في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة وفقا للفقرة ) 93 و)ه() 4 (. يجب أن تكون السياسة بشأن توقيت إثبات التحويالت هي نفسها للتحويالت إلى المستويات كما هي للتحويالت من المستويات. ومن أمثلة السياسات لتحديد توقيت التحويالت ما يلي: أ) ) تاريخ الحدث أو التغير في الظروف الذي تسبب في التحويل. ) بداية فترة التقرير. ) نهاية فترة التقرير. إذا اتخذت المنشأة قرار السياسة المحاسبية الستخدام االستثناء الوارد في الفقرة 48 فإنه يجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة. لكل فئة لألصول وااللتزامات غير الم قاسة بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي ولكن يتم اإلفصاح لها عن القيمة العادلة فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة 93 )ب( و)د( و)ط(. وبالرغم من ذلك فإن المنشأة غير م طالبة بأن تقدم إفصاحات كمية عن الم دخالت المهمة التي ال يمكن رصدها الم ستخدمة في قياسات القيمة العادلة الم صنفة ضمن المستوى 3 في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة والمطلوبة بموجب الفقرة 93 )د(. لمثل تلك األصول وااللتزامات ال يلزم المنشأة أن تقدم اإلفصاحات األخرى المطلوبة بموجب هذا المعيار الدولي. اللتزام م قاس بالقيمة العادلة وتم إصداره مع تعزيز ائتماني -غير منفصل -من طرف ثالث فإنه يجب على الم صدر أن يفصح عن وجود ذلك التعزيز االئتماني وعما إذا كان يتم انعكاسه في قياس القيمة العادلة لاللتزام. يجب على المنشأة أن تعرض اإلفصاحات الكمية المطلوبة بموجب هذا المعيار الدولي في تنسيق جدولي ما لم يكن هناك تنسيق آخر مناسب أكثر الملحق أ المصطلحات المعرفة ي عد هذا الملحق جزء ا ال يتجزأ من المعيار الدولي السوق النشطة سوق تحدث فيها معامالت لألصل أو االلتزام بوتيرة وحجم كافيين لتوفير معلومات التسعير على أساس مستمر. 13

15 منهج التكلفة سعر الدخول سعر الخروج التدفق النقدي المتوقع القيمة العادلة أقصى وأفضل استخدام منهج الدخل الم دخالت م دخالت المستوى 1 م دخالت المستوى 2 م دخالت المستوى 3 منهج السوق الم دخالت المؤيدة من السوق المشارك في السوق أسلوب تقويم يعكس المبلغ الذي يكون مطلوبا -حاليا -الستبدال الطاقة الخدمية ألصل )يشار إليها غالبا -على أنها تكلفة اإلحالل الحالية(. السعر المدفوع القتناء أصل أو الم ستلم لتحمل التزام في معاملة م بادلة. السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام. وقد المتوسط المرجح المحتمل )أي متوسط التوزيع( للتدفقات النقدية المستقبلية المحتملة. السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة في ظروف اعتيادية منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. استخدام ألصل غير مالي من قبل المشاركين في السوق يزيد -إلى أقصى حد ممكن من قيمة األصل أو مجموعة األصول وااللتزامات )على سبيل المثال "أعمال"( التي ي ستخدم من ضمنها األصل. أساليب التقويم التي تحول المبالغ المستقبلية )على سبيل المثال التدفقات النقدية أو الدخل والمصروفات( إلى مبلغ واحد حالي )أي مخصوم(. ويتم تحديد قياس القيمة العادلة على أساس القيمة التي تشير إليها توقعات السوق الحالية بشأن تلك المبالغ المستقبلية. االفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام بما في ذلك االفتراضات حول المخاطر مثل ما يلي: أ) ) المخاطر المتأصلة في أسلوب تقويم معين م ستخدم لقياس القيمة العادلة )مثل نموذج تسعير( ) المخاطر المتأصلة في مدخالت أسلوب التقويم. تكون الم دخالت من الممكن رصدها أو من غير الممكن رصدها. األسعار المعلنة )غير المعدلة( في أسواق نشطة ألصول أو التزامات متماثلة تستطيع المنشأة الوصول إليها في تاريخ القياس. الم دخالت بخالف األسعار المعلنة الم درجة ضمن المستوى 1 والتي تكون من الممكن رصدها لألصل أو االلتزام إما بشكل مباشر أو غير مباشر. الم دخالت التي ال يمكن رصدها لألصل أو االلتزام. أسلوب تقويم يستخدم األسعار والمعلومات المالئمة األخرى الم تولدة عن معامالت السوق التي تنطوي على أصول أو التزامات أو مجموعة متماثلة أو نظيرة )أي متشابهة( من األصول وااللتزامات مثل "أعمال". الم دخالت التي تكون مشتقة -بشكل رئيس - أو مؤيدة من بيانات السوق التي يمكن رصدها عن طريق االرتباط أو وسائل أخرى. المشترون والبائعون في السوق الرئيسة ( وأ الخصائص التالية: أ)( لديهم والذين االلتزام أو لألصل ميزة( األكثر أنهم مستقلون عن بعضهم البعض أي أنهم ليسوا أطرافا ذات عالقة كما ع رفت في معيار المحاسبة الدولي 24 على الرغم من أنه يمكن استخدام السعر في معاملة مع طرف ذي عالقة على أنه مدخل لقياس القيمة العادلة إذا كان لدى المنشأة دليل على أنه قد تم الدخول في المعاملة بحسب شروط السوق. (أنهم على دراية ولديهم فهم معقول حول األصل أو االلتزام والمعاملة باستخدام جميع المعلومات المتاحة بما في ذلك المعلومات التي قد يتم الحصول عليها من خالل جهود االطالع النافي للجهالة التي تكون عادية ومعتادة. 14