عناية المحدثين بنقد متن

النسخ

1 التنظيم القانوني لمشروع بناء السفن بحث مقدم للمؤتمر الدولي السادس عشر لكلية الحقوق جامعة المنصورة بعنوان األبعاد القانونية واالقتصادية للمشروعات القومية إعداد د. مسعود يونس عطوان مدرس القانون التجاري البحري كلية الشريعة والقانون بطنطا جامعة األزهر

2

3 بسم هللا الرحمن الرحيم قال هللا تعالى: ه للا الهذ ي س هخر ل ك م ال ب ح ر ل ت ج ر ي ال ف ل ك ف ي ه ب أ م ر ه ت ش ك ر ون - [ سورة الجاثية آية 12[ و ل ت ب ت غ وا م ن ف ض ل ه و ل ع لهك م [ سورة الرحمن آية 24[ - وقال جل شأنه : و ل ه ال ج و ار ال م ن ش آ ت ف ي ال ب ح ر ك ا ل ع ل م

4 إهداء إلى كل م ن يستجيب إلى نداء الحق اق ر أ ) فيستزيد علما على علم وي ثرى بعلمههه مجههال البحههع والمعرفههة إلههى كههل مههن يضههه علمههه ومهها ي هه فيه مههن علههم اآلخرين في خدمة البشرية ونفعها و أ هما م ا ي نف ه النهاس ف ي م ك ع ف ي ا ل ر ض. ) إلى كل من أخلص ادقا في اسهتخ لص النتيجهة العلميهة وج ل هها دون أن يغفهل في مجهال بحثهه الجوانهب امجتماعيهة واننسانية مسهتهديا ب هول هللا تعهالى: و س هه ر ب ي ك هل ش ي ء ع ل ما أ ف ل ت ت ذ هكر ون ) إلى رفي ة الدرب ومهجة الفؤاد فلذات ا لكباد أبنا ي ا لعزاء. إلى سيناء الم كرم هة التهي قهال هللا عهز وجهل فهي شهأنها : و ش هج ر ة ت خ هر م هن. ) ور س ي ن اء ت نب ت ب الد ه ن و ب غ ل ل ك ل ين إلى الم لذ اآلمن و ني الحبيب الغالي م ر المحروسة التي قال هللا تعالى فيهها: م ر إ ن ش اء ه للا آم ن ين اد خ ل وا. )5( إليهم جميعا أهدي ثمرة هذا البحع. ) سورة العلق: من اآلية (. ) سورة الرعد: من اآلية )17(. ) سورة ا لنعام: من اآلية ( 80(. ) سورة المؤمنون : اآلية ( 20.) 5 ( ) سورة يوسف من اآلية ( 99 )

5 مقدمة الحمد هلل الهذي سهخر البحهر وأزجهى فيهه الفلهك لنبتغهي مهن فضهله ال ا هل جهل وع ل : و ق ال ار ك ب وا ف يه ها ب س هم ه للا م ج ر اه ها و م ر س هاه ا إ هن ر ب هي ل غ ف هو ير هرح هي يم ) سهبحانه أدار الفلهك الهدوار وال ه لة والسه لم علهى أشهرف المرسهلين سهيدنا محمههد لى هللا عليه وسلم السرا المنير البشير النذير وعلى آله و حبه ومن ومه. وبعد فل د عرفت البشرية بناء السفن منذ ا لزل وقد قام به سيدنا نوح عليهه السه لم بهأمر مهن هللاز عهز وجهلز ف هد قهال هللا تعهالى: و ا هن ه ال ف ل هك ب أ ع ي ن ن ها و و ح ي ن ها و م ت خ ا ب ن ي ف ي الهذ ين ظ ل م وا إ نهه م م غ ر ق ون و ي ن ه ال ف ل ك و ك لهم ا م هر ع ل ي ه م ل ي م ن ق و م ه ه ) س خ ر وا م ن ه ق ال إ ن ت س خ ر وا م نها ف إ نها ن س خ ر م ن ك م ك م ا ت س خ ر ون. وقهد ت ههور بنهاء السههفن مهن ع ههر كانههت خاضهعة فههي أسهفارها ورح لتههها لهههوى الريهاح تسهير بهبوبههه وت بهه بسهكونه ) إلهى منشههآت كها لع لم تسههير ب هوة ال اقههة البههوار العم لقههة ت لههب تعههدي ل فههي الههنظم هههذا الت ههور فههي ههناعة )5( النوويههة ) عامة فعدل المشرع الم ري قهانون التجهارة البحريهة ونهص فيهه علهى البحرية )6( ) سورة هود اآلية. 41 ) سورة هود اآليتان وقد زخر ال رآن الكريم بذكر السفن 34 مرة بلفظ السفينة 4 مرات وبلفظز الفلكز 23 مرة وبفظ الجارية 4 مرات وبلفظ جوار 3 مرات. ولسنا في حاجة للتدليل على أهمية بناء السفن بعد هذا البيان الرباني. ) يحكي احب كتاب : رحلة في ب لد العربية السعيدة من م ر إلى نعاء أنه ركب سفينة مملوكة لشركة م لحة هندية من ميناء عدن اسمها إفري يا حمولتها خمسما ة ن فتوقفت بسبب الظروف الجوية حيع أوقفتها الرياح على الرغم أن المراكب الشراعية ي ودها ربانها بدقة كما ي ود الفارس جواده. راجه : نزيه مؤيد العظم : رحلة في ب لد العربية السعيدة من م ر إلى نعاء مؤسسة فادي بريس لندن ال بعة الثانية 1405 ه / 1985 م ي لب من دار قتيبة بيروت لبنان ص. 15 ) د. زكي زكي الشعراوي السفينة ز م دمة نظامها ال انوني- ملكيتها- الح وق العينية التي ترد عليها الحجز التحفظي والتنفيذي على السفن ز الجزء ا لول دار النهضة العربية 1989 م ص.2 ) ومنشور على الشبكة الدولية في الراب التالي بيانا بت ور هذه ال ناعة في فرنسا: وا لعت عليه بتاريخ 2016/3/30 م. راجه: ) حيع ت ورت ناعة السفن في كندا بعد امحتيا إلى ناق لت البترول والتي تزيد حمومتها 500 مليون ن وعلى أثر ذلك تم تعديل بعض قواعد التأمين على السفن. راجه الراب : ( 6(

6 بنههاء السههفن وذلهك فههي الف ههل الثههاني مهن البههاب ا لول المههواد مهن 13 إلههى 17 ) ومزال الت ور في خدمهة التجهارة البحريهة مسهتمرا حيهع تهم تعميهق الغها س ب نهاة ) ) وإنشاء تفريعة جديدة بسرعة فا ة فعام واحد وأمخرت السهفن السويس ) هذا الشريان البحري العالمي الذي يمثل ن ة البدء لعدد من المشهروعات عباب )5( امقت ههادية التهههي سيسهههتفيد الم ههريون مهههن عا هههداتها )6( ويههأتي علهههى رأس ههههذه )7( وإ لحها )9(. المشروعات وأكثرها أهمية بناء السفن )8( وا لعت عليه بتاريخ 2016/3/ م المعمهول بهه حاليها متفاديها الهن ص التشهريعي فهي ال هانون الملغهي ) ال هانون رقهم 8 لسهنة منتهجا في ذلك نهج ال انون الفرنسي. راجه : ال ادر في 13 نوفمبر سنة 1883 م la loi Francaise de3g anvier 1967 LES articles no5a9 et lesarticlesno5 et 6 de decret no du27 october ) تلك ال ناة العجيبة التي أبدعتها يد اننسان ف ربت المسافات وسهلت الموا لت وجاءت معجزة من معجزات هذا الزمان وهي عظيمة بمركزها لنها ال ريق المخت ر المو ل بين الشرق والغرب. ) أنش ت ال ناة كفرع موازي يخر من ال ناة الر يسية عند الكيلو 60 وي ب مجددا عنهد الكيلهو 95 ليشكل بذلك جزيرة بين ال ناتين خ أن تضم مجموعة من المشروعات. ) وقال ا لمين العام للغرفة الدولية للن ل البحهري: بيتهر هينكليهف إن التوسهعة الجديهدة لل نهاة إنجهاز بالم هاييس العالميهة وقهد تهم امنتههاء مهن إضهافة الممهر البحهري الجديهد خه لل وقهت ق هير ومهذهل. حيفة الجارديان البري انية ن ل عن ت ارير م رية بعنوان : قناة السويس في عيون العالم بتاريخ 2015/8/6 م إعداد سميحة عبهد الحلهيم منشهور علهى الموقهه املكترونهي: news Arabia.com وا لعت على الخبر بتاريخ. 2016/3/24 5( ) حيع عبرتها لول مرة سفينة الحاويات الفرنسية العم لقة CMA CGM VASCO DE GAM وهي أكبر سفينة حاويات فرنسية وإحدى أكبر سفن الحاويات في العالم حيع يبلهغ ولهها 400 متهر وعرضها 54 متر ا وغا سها 54 قهدما وتسهت يه أن تحمهل حتهى 18 ألهف حاويهة وت هل حمولتهها الكلية إلهى 180 ألهف هن حيهع كانهت قادمهة مهن ماليزيها ومتجههة إلهى مينهاء نجهة بهالمغرب. وذلهك بتاريخ 2015/8/29 م. وا لعت على الخبر بتاريخ / / 23 م. راجه : 6( ) حيع أعلن السيد/ ر يس الجمهورية في حفهل افتتهاح قنهاة السهويس الجديهدة بتهاريخ 2015/8/6.م عن ت وير محور من ة قناة السويس بإنشاء مشروعات تهوفر مليهون فر هة عمهل للشهباب وههذا بعض الشباب الم ري بتنظيم سباق للعدو في شوارع مدينة ال اهرة تعبيرا عن فرحتهم بما الذي دعا وا لعهت علهى الخبهر بتهاريخ news Arabia.com أنجزتهه م هر. راجهه: 2016/3/24 م. 7( ) لن ا لس ول التجاري البحري العالمي ين ل ما يزيد عن %80 من البضا ه المتضهمنة فهي منظومهة التجارة الدولية حيع إن الن ل البحري ا لرخص عالميا إذا ما قورن بالن ل البري والن ل الجوي لذا ناعة البوار العم لقة في ال رن التاسه عشر. يؤرخ للتجارة العالمية بت ور ناعات السفن إحدى دعامات امقت اد العالمي وأن الدول التي تبنهت ههذه ال هناعة ف د أ بحت 8( ) هي ا لوفر حظا للنمو امقت ادي ككوريا الجنوبية وال ين. راجه : وا لعت عليه بتاريخ 2016/3/30 م. Arabia.com news تحويل الممر الم لحي إلى مركز أعمال عالمي متكامل يعتمد على خهدمات الن هل البحهري 9( ) حيع سيتم من بناء وإ لح السهفن ودهانهها ونظافتهها وتموينهها بهالوقود وخهدمات ال هر وانن هاذ وخهدمات

7 ون سم البحع إلى مباحع ث لثة مسبوقة بتمهيد ومذيلة بالخاتمة: المبحع التمهيدي : مزايا بناء أس ول تجاري بحري و ني ومعوقاته. وفيه م الب ث لثة: الم لب ا لول: مزايا بناء أس ول تجاري بحري و ني. الم لب الثاني : معوقات بناء ا لس ول التجاري البحري الو ني. الم لب الثالع : دعم الدولة لبناء السفن. المبحع ا لول: المفهوم ال انوني للسفينة ويشتمل على ث لثة م الب: الم لب ا لول: تعريف السفينة الم لب الثاني: ال بيعة المالية للسفينة الم لب الثالع : تعيين ذاتية السفينة المبحع الثاني: ع د بناء السفن الم لب ا لول: ور بناء السفن. الم لب الثاني: التكييف ال انوني لع د بناء السفن. الم لب الثالع :آثار ع د بناء السفن. الم لب الرابه : إ لح السفن. المبحع الثالع: تمويل بناء السفن بواس ة الرهن البحري الم لب ا لول : رهن السفن تحت اننشاء. الم لب الثاني : آثار الرهن البحري الم لب الثالع : ان ضاء الرهن البحري. شحن وتفريغ ومجمعات للتعب ة والتغليف ومراكز لوجستية ومواني محورية على مدخلي ال ناة بمها يسهاهم فهي وضهه م هر علهى خري هة س لسهل انمهداد العالميهة وبحيهع ت هب مركهزا هناعيا وتجاريا عالميا يجعل من م ر قبلة ل لقت اد وحركة التجارة العالمية. وهذا يزيد من فرص امستثمار الههو ني وا لجنبههي ويعظههم مههن الههدخل ال ههومي الم ههري والعملههة ال ههعبة ويضههاعف مههن دخههل قنههاة السويس حيع من المأمول أن تساهم ال ناعة في الدخل السهنوي للمشهروع ب %40 أي مها ي هرب من 40 مليار دومر سنويا. مه ما تمثله ناعة الن ل البحري حاليا حيهع تسههم بحهوالي %62 مهن إجمالي العا هدات الم هرية. راجهه: كلمهة الفريهق. مههاب محمهد حسهين مهيمه ر هيس هي هة قنهاة السويس في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة بتاريخ 2015/8/6 م. راجه : news Arabia.com

8 المبحث التمهيدي مزايا بناء أسطول تجاري بحري وطني ومعوقاته ت وم ببناء أس ول تجاري بحري و نهي يح هق إن امت لك ترسانات بحرية حديثة ) مزايا عديدة للتجارة البحريهة الو نيهة ول لقت هاد بوجهه عهام. غيهر أن امهت لك ههذا ا لس ول ليس با لمر الهي ن لوجود ع بة تمويل المشروعات كثيفة رأس المال لذا يتعين على الدولة دعم مشروعات بناء السفن نظرا لضرورة هذه المشروعات في هذا الوقت الذي التهب فيه العالم بالمشك لت التي بلغ أثرها مداه على الدخل ال هومي. وإيضاح ذلك في م الب ث لثة: الم لب ا لول: مزايا بناء أس ول تجاري بحري و ني. الم لب الثاني : معوقات بناء ا لس ول التجاري البحري الو ني. الم لب الثالع : دعم الدولة لبناء السفن. المطلب األول مزايا بناء أسطول تجاري بحري وطني إن وجود ترسانات بحرية حديثة ت وم ببنهاء أسه ول تجهاري بحهري و نهي يح هق الكثير من المزايا: السياسية وامقت ادية وامجتماعية بما ينعكس بدوره علهى تح يق ا لمن ال انوني و نعرض لتلك المزايا في الن ا اآلتية: أوال : الميزة السياسة : تتمثل فهي تعزيهز السهيادة الو نيهة وامقت هادية للدولهة ) فا لسه ول التجهاري البحهري الههو ني يمثهل أحهد الركهها ز اللوجسهتية فهي فتههرات ) وقد ع د المؤتمر الدولي في مدينة شرم الشيخ الم رية في الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015 م تحت عنوان:ز دعم وتنمية امقت اد الم ري ز وقد حضره 2000 مندوب بتمثيل 112 دولة رح فيه فرص استثمارية في مجامت ال اقة والن ل والشحن والنف وتنمية محور قناة السويس بعشر مشروعات ت لل من اعتماد م ر على الخار في إنتا السله امستيرادية وت ليص الفجوة بالميزان التجاري.. راجه : وا لعت على الخبر بتاريخ. 2016/4/1 ) وقد بين ت رير منظمة ا لونكتاد لعام 2014 ا لكثر نفوذا في الن ل البحري حيع تت در ال ين العالمي بعدد 5405 سفينة )مؤتمر ا لمم المتحدة حول التجارة والتنمية( الدول قا مة أكبر الدول عددا من السفن في ا لس ول تمثل %11.9 من حمومت سفن العالم وتأتي اليابان في المركز الثاني حيع تمتلك 4022 سفينة تمثل %13.6 بينما تحتل اليونان المركز الثالع بعدد 3826 سفينة تمثل %15.4 تليها ألمانيا في المركز الرابه بعدد 3699 سفينة تمثل %7.5 ثم سنغافورة في المركز الخامس عالميا بعدد 2120 سفينة % 4.4 وتأتي دولة انمارات العربية المتحدة في المركز ا لول

9 ا لزمات والحروب لي وم بدوره فهي ن هل الهذخا ر وانمهدادات ون هل ال هوات وكهذلك ن هل السهله انسهتراتيجية للدولهة وكهذلك يسهاهم فهي تح يهق ا لمهن ال هومي للهدول العربية ). ثانيا : المزايا االقتصادية: تتمثل في العديد من الن ا التالية: - 1 ال مود أمام ا لسها يل البحريهة العالميهة وهيمنتهها علهى الن هل البحهري وههذا بدوره يهدعم امقت هاد الهو ني بمها يتضهمنه مهن ن هل هادراتنا ووارداتنها علهى خا هههة وأن موقهههه م هههر الجغرافهههي و هههول سهههواحلها السهههفن الو نيهههة ) وإمكانياتها بما لهديها مهن مهواني يجعلهها مهن البلهدان ذات النزعهة البحريهة م سيما وأن ج ل مبادمتنا التجارية تتم عن ريق البحر وهذا بهدوره يهؤدي إلهى التكامل امقت ادي بين دول الو ن العربي. - 2 إن بناء ا لسه ول التجهاري البحهري الهو ني يح هق منهافه مباشهرة تتمثهل فهي الح ول على تسهي لت ا تمانية ومساعدات فنيهة وتكنولوجيهة ت هدم لترسهانات بناء السفن وشركات الم لحة الو نية. كما يح هق منهافه غيهر مباشهرة تتمثهل فهي تحسهين ميهزان المهدفوعات عهن ريهق الح هول علهى إيهرادات جديهدة مهن العم لت ا لجنبية من خ لل ن ل تجارة الدول ا لجنبية علهى ا لسه ول الهو ني وتحسههين الميههزان التجههاري بههين الههدول العربيههة والههدول ا لجنبيههة مههن خهه لل ثهم إعههادة الت ههدير للخهار والههذي سههيل ي بههأثره علههى الت هنيه والتجميههه ) أنش ة ناعة الن ل البحري بوجه عام ونشا الن ل على ا لسه ول التجهاري البحري الو ني بوجه خاص. بين الدول العربية بعدد 716 سفينة تمثل %1.1 من حمومت سفن العالم و ب ا لإلح ا ية تمتلك جمهورية م ر العربية 220 تمثل %0.2 من إجمالي حمومت سفن العالم. راجه الموقه انلكتروني : Arabia.com news وا لعت على الخبر بتاريخ 2016/3/28 م. ) في ذات المعنى : د: زكي زكي الشعراوي المرجه السابق ص 10 وما بعدها. ) حيع إن الدول المت دمة ت وم بن ل الجزء ا لكبر من تجارتها الخارجية بحرا عن ريق أسا يلها الو نية دعما مقت ادها. ) تنمية ال اعات وال ناعات الداعمة للن ل البحري بجذب رؤوس ا لموال ا لجنبية وتشجيعها بإنشاء استثمارات لها داخل الب لد المتمثلة في إ لح السفن والمعدات وا لجهزة الميكانيكية وانليكترونية والحبال والمنا ق اللوجستية وغيرها من الخدمات الداعمة لهذا ال اع من عمليات الت نيه والتجميه والتعب ة والتغليف

10 التهي ت هدفه أجههرة لن هل البضها ه وهههذا يع هي ميههزة - 3 تهوفير العمه لت ا لجنبيههة ) تنافسههية فههي ا لسههواق للبضههاعة الو نيههة التههي تن ههل بسههعر رخههيص ل لسههواق الخارجيههة وفههي حههال امسههتيراد يجعههل المنههتج رخههيص نسههبيا بمهها ي ههب فههي م لحة المستهلك - 4 تح يق كفاءة اقت ادية في ن هل السهله مهن وإلهى الدولهة حيهع يضهيف نشها. والمكانيههة ) الن هل إلههى السههله قيمهة مضههافة مهن خه لل المنفعتههين الزمنيههة ) ويمكهن الدولهة مهن المحافظهة علهى ح هتها السهوقية مهن ال هادرات فهي العهالم الخههارجي وتمثههل ههادرات م ههر مههن الحا هه لت الزراعيههة جانبهها هامهها مههن إجمالي ال ادرات التي يتعين وجودها في ا لسواق ا لوروبية في وقت مناسهب ) وإم تعرضت للتلف أو إلى ف دان الفر ة البيعية الجيدة. ثالثا : الميززة االتتماييزة : تتمثهل فهي المسهاهمة فهي حهل مشهكلة الب الهة تلهك المشكلة التي تهدد كيان الدولة امجتماعي والسياسي فضه ل عهن أنهه مهن م هلحة الدولة أن يتخ ص فيها عدد وفير من الموا نين في ا لعمال البحرية حتى يسهدون مكتسهاب السهفينة الجنسهية الم هرية لذلك اشتر ال انون )6( حاجتها عند اللزوم )5( واحتفاظها بها وجهوب مراعهاة شهر ال هاقم الهو ني فيجهب أن يكهون % 95 مهن 5( 6( ) وهذا يمثل أزمة كبرى في امقت اد الو ني حاليا حيع و ل سعر الدومر إلى 10 جنيهات في بداية أبريل 2016 م. د بالمنفعة الزمنية : ن ل السله في الوقت المناسب من مكان إنتاجها إلى مكان استه لكها. ي ) د بالمنفعة المكانية: إضافة قيمة للسلعة عبر ن لها من مكان تكون فيه منخفضة السعر إلى مكان ي ) آخر يكون فيه سعرها مرتفه. د. تامر موسى ورقة ) د. هشام ه لل ورقة عمل بعنوان : زتحديات ا لس ول البحري الم ريز عمل بعنوان : لمؤتمر: بوابة ز أساليب تمويل بناء وشراء السفن لتدعيم ا لس ول التجاري البحريز م دمتان البحر Gate( )Sea 2015 م الذي ع د بمدينة انسكندرية والذي قامت بتنظيمه إنترناشيونال ريفيو وكوزموبوليتان في الفترة )14-15( نوفمبر 2015 م منشورة على الموقه انلكتروني : : وأيضا وا لعت على الخبر بتاريخ 2016/3/28 م. ) د. علي حسن يونس أ ول ال انون البحري دار الحمامي لل باعة دون تاريخ ص. 39 ) قانون تسجيل السفن رقم 84 لسنة 1949 م حيع ن ت المادة العاشرة منه على أنه :ز تش ب م لحة الن ل تسجيل السفينة في حالة عدم مراعاة امشترا ات الخا ة بالجنسية الم رية الواجب توافرها في البحارة وضبا الم لحة والمهندسين البحريين والربان أو امشترا ات الخا ة بال لب البحريين وتعيين هذه امشترا ات ب رار من وزير الموا لت. وقد در قرار وزير الموا لت في 20 يونيه سنة 1951 م واشتر أم ت ل أجور البحارة عن %90 من مجموع ا لجور المستح ة لمجموع العاملين وذلك خ لفا للربان وضبا الم لحة ومن في حكمهم كا ل باء والمتخ ين في مجال ا لجهزة ال لسلكية وامت امت بانضافة إلى المهندسين البحريين إذ يجب أم ت ل نسبة العمالة الم رية عن % 75 وأم ت ل مرتباتهم عن % 70 من مجموع مرتبات العاملين المذكورين

11 العههاملين عليههها مهن الم ههريين وعلههى أم ي ههل مجمههوع مرتبههاتهم عهن % 90 مههن مجمههوع المرتبههات التههي تح ههل عليههها هههذه الف ههات المختلفههة مهن ربابنههة أو ضههبا حيهع م لحة أو مهندسين بحريين ومن في حكمههم أو بحهارة ومهن فهي حكمههم ) تفهت آفههاق جديههدة للعمهل أمههام المههوا نين فههي ههذه ال ههناعة العالميههة الرابحههة ) ) خا ة مه وجود كوادر عربية مدربة وهذا يوفر الن هد ا لجنبهي مهن أجهور العمالهة ا لجنبية. ) مثل الوقادين والسفرجية وال باخين الذين يعملون على بالسهفن التجاريهة الم هرية. يراجهه قهرار وزير الموا لت رقم 2 لسنة 1984 م. راجه : د. محمد بهجت قايد الموجز في ال انون البحري الرحمة لل باعة ال اهرة ال بعة الرابعة / م ص. 36 ) وإذا تأملنا خري ة العالم سنجد أن هناك دوم اسهتفادت كثيهرا مهن سهواحلها البحريهة فكونهت أسها يل تجارية ضخمة تجوب العالم شرقا وغربا مثل ال ين واليونان واليابان. بينمها م تهزال دول أخهرى فهي ور المحاومت مثل الدول العربية وفي م دمتها انمارات العربية المتحهدة والسهعودية وهنهاك دول م تزال تعتمد علي ا لسا يل ا لجنبية مثل الكثير من الدول النامية. راجه : د. هشام ه لل ورقهة عمهل بعنوان : زتحديات ا لس ول البحري الم هريز د. تهامر موسهى ورقهة عمهل بعنهوان : ز أسهاليب تمويل بناء وشراء السفن لتدعيم ا لس ول التجاري البحريز م دمتان لمؤتمر بوابة البحر ( Sea )Gate 2015 مرجه سابق. ) للعمهل فهي هناعة الن هل البحهري ولكهنهم يفت هدون السهفن للعمهل عليهها ويواجههون منافسهة شرسهة وعنيفة مه جنسيات أخهرى مثهل الفلبينيهين والهنهود الهذين غهزوا هناعة الن هل البحهري بغهزارة لهيس لكونهم ا لكفأ في معظم ا لحوال ولكن لن لديهم حكومات تدعمهم وتسوق لههم فهي السهوق الم لحهي وتستفيد الدولة من تحوي لت مرتبات هؤمء البحارة في إيجاد م در ر يسي للدخل ال ومي

12 المطلب الثاني معوقات بناء األسطول التجاري البحري الوطني لمهها كههان بنههاء السههفن مههن ال ههناعات كثيفههة رأس المههال كمهها أن درجههة أهمههها ههعوبة المخهها رة فيههها مرتفعههة فهههي تواجههه مجموعههة مههن التحههديات ) التمويل. ويمكن التغلب على مشكلة التمويهل بجهذب الشهركات العالميهة لت هنيه السهفن بم ههر وت ههديم المزايهها والتسهههي لت التههي تكفههل ذلههك ) مههه دعهم مشههاركة ال ههاع الخهاص الم هري فهي ههذا المجهال وتفعيهل دور ال هاع الم هرفي فهي تمويهل بنهاء السفن خا ة وأنه يجوز رهن السفن قيد البناء بما ي م ن الجهاز الم رفي على هذا النوع من التمويل ). المطلب الثالث دعم الدولة لبناء السفن ) ال لقل السياسية في المن ة العربية وأثر ذلك على التجارة العالمية بجانب تعثر بعض شركات الن ل الحالية مثل الشركة الم رية للم لحة البحرية وشركة فامكو وكذلك تهديد ال را نة للسفن وهذه العوامل ت لل الدوافه نحو امستثمار في هذا المجال. ) ومن ذلك السماح الضريبي حيع تمن الشركة الم لحية من قبل الدولة إعفاءا ضريبيا لعدد محدد من السنوات مما يتي للشركة في هذه الفترة تح يق إيرادات افية وزيادة فهي السهيولة مهه الوضهه في امعتبار أن مثل هذه امستثمارات البحرية غالبا ما تح ق أرباحا على المدى ال ويل والمتوس مما قد يف د ا لثر الفعال لهذا انعفاء في السنوات ا لولى من التشغيل. وأيضها أسهلوب انعفهاء الضهريبي الكلى أو الجز ي غير محدد المدة حيع يناسب هذا ا لسهلوب امسهتثمارات كثيفهة رأس المهال وارتفهاع درجههة المخهها رة وهههي السههمة الغالبههة علههى مشههروعات امسههتثمار فههي الن ههل البحههري بوجههه عههام ومشروعات تمويل بناء السفن بوجه خاص. ويمكن امستفادة مهن الهنظم العالميهة فهي دعهم وتحفيهز امستثمار في السفن ففي ألمانيا ت دم الحكومهة قروضها ت هل إلهى %80 مهن التكلفهة الفعليهة للسهفينة بسعر فا دة %8 مه فترة سماح 8 سنوات كما يسم هذا النظام عند بيه السفينة بتجنيب %80 مهن ثمن البيه وإعفاء هذا المبلغ من الضريبة بشر استغ لل هذا المبلغ فهي شهراء سهفينة جديهدة خه لل العاميين التاليين لعملية البيه. وفي الوميهات المتحهدة ا لمريكيهة تر هد الحكومهة سهنويا مبلهغ مليهار دومر أمريكي للشركات الم لحية التي تتعاون مه الحكومهة الفيدراليهة فهي أوقهات ا لزمهات وال هوار وهو بمثابة دعم مستتر لم لك ومشغلي السفن ا لمريكية. هذا بجانب ال هانون رقهم 480 والخهاص بالمسهاعدات والمهن الم دمهة مهن الحكومهة ا لمريكيهة بشهأن ت دير فا ض الحا ه لت الزراعيهة ا لمريكيهة والهذي يشهتر للح هول علهى المنحهة أم ت هل النسهبة المن ولههة مههن هههذه ال ههادرات علههى السههفن ا لمريكيههة عههن %75. راجههه الموقههه انلكترونههي : news Arabia.com وا لعت على الخبر بتاريخ 2016/3/28 م. ) وسيأتي إيضاح ذلك في المبحع الثالع من هذا البحع ص 26 وما بعدها

13 م يمكهههن لمشهههروعات بنهههاء السهههفن أن تهههنج فهههي غيهههاب سهههي رة الدولهههة بإجراءات معينه ن لح الخلل الواقه أو لتفادي مضار حوادع وأههوال وتدخلها ) ) عامة و لن هذه المشروعات هي أداة الدولة لتنفيذ خ ها ومن خ للهها تتح هق التي تح ق امست رار امقت ادي وامجتماعي والسياسهي داخهل المجتمهه التنمية ) ) وتنازع تدخل الدولة في المجال امقت ادي في ظل اقت اد السوق اتجاهات ث لثة : امتجاه ا لول : يرى رفض تدخل الدولة في المجال امقت ادي لن الحكومة ا لفضهل ههي التهي ت لهل من التدخل في ا لنش ة امقت ادية, وي ب دور الدولة حارسة ف لن كفاءة النشها امقت هادي تتوقف على تح ق الحرية الكاملة ل لفراد في اتخاذ قراراتهم امقت هادية وعهدم تهدخل الدولهة للتهأثير على آلية السوق. راجه : د. عبد الرحمن يسري أحمد: ت ور الفكر امقت ادي كلية التجارة جامعة انسكندرية 1987 م ص ( 14 وما بعدها د. أحمد جامه : الرأسمالية الناشه ة دار المعهارف بانسكندرية ص ( 14 وما بعدها د. عا ف حسن الن لى : مباد امقت اد المالي, مكتبة الن ر الزقازيق, 2002 م ص )6(. امتجاه الثاني: يرى تدخل الدولة في أضيق الحدود : ومفاده أنه يجهب أن تكهون هنهاك حكومهة قويهة قادرة على إدارة الش ون الخا ة بها وعلى قمه أي اعتداء عليها, فدور الدولة الر يسي يتمثل في الحفاظ على ا لخ لق والث افة في المجتمه لن من شأن ذلك أن ي وي الع لقات امجتماعية بين أفراد المجتمه وي ضي على التحلل والفساد الم احب للنظام الرأسمالي فترتفه معدمت التنمية بدون تدخل الدولة في المجال امقت ادي إم في أضيق الحدود, وكل ذلك يؤدى إلى ظهور مجتمهه قهوى تعهم فيهه السل ة كل المؤسسات لن المجتمه يحكم نفسهه بنفسهه, وبالتهالي ت هب الدولهة قويهة لكهن يجهب على الدولة أن تتبنى برامج لمحاربة كافهة هور الفسهاد امجتمهاعي التهي تههدد ب هاء المجتمهه قويها وعليها أيضا أن تتدخل في المجال امقت ادي كلما كانهت هنهاك ضهرورة لهذلك كضهرورة تخفهيض الضرا ب. راجه: د. عبد الستار عبد الحميد سلمي : حدود تدخل الدولة في المجال امقت ادي في ظل اقت اد السوق دار النهضة العربية بال اهرة 2005 م ص ص امتجاه الثالع: يتمثل في وجهة نظر امقت ادي العالمي ز كينهز ز حيهع نهادى بضهرورة تهدخل الدولهة على ن اق واسه في المجال امقت ادي وذلههك علههى أسههاس أن توسههيه وظهها ف الدولههة هههو الوسههيلة الوحيههدة للحيلولههة دون خههراب المؤسسات امقت ادية ال ا مة وذلهك لن عهدم التهدخل فهي ههذه الحالهة يهؤدى إلهى إلحهاق الضهرر بال ال العام خا ة إثر ا لزمات ونزول الجوا والهدف من هذا التدخل العمهل علهى إسهعاد الفهرد وإشباع احتياجاته وي ب التزاما قانونيا على عاتق الدولة لنه من ميم وظيفتها امجتماعية. راجه: د. محمد عمر شابرا : انس لم والتحدي امقت ادي المعهد العالمي للفكر انس لمي والمعهد العربي للدراسات المالية والم رفية عمان ا لردن 1996 م ص 94 د.عادل أحمد حشهيه د. م في رشدي شيحة : م دمة في امقت اد العهام دار المعرفهة الجامعيهة انسهكندرية 1990 م ص 56 د. محمد محمد سهعدونى محمهد علهى: الضهرر امقت هادي كأسهاس للمسه ولية الدوليهة رسهالة دكتوراه كلية الح وق جامعة عين شمس 1996 م ص 337. ) د.عبد الكريم محمد عبد المجيد : أهم المشاكل التي تواجه المؤسسات والشركات العامة وشبه العامة بحع منشور بكتاب مشاكل ام تمان الم رفي لمؤسسات ال اع العام وشبه العام ووسا ل المعالجة اتحاد الم ارف العربية 1994 م ص ) راجه : رسالتنا للدكتوراه إنهاض المشروعات المتعثرة ووقايتها من انف لس ز دراسة م ارنة بين ال انون الوضعي والف ه انس لمي ز مكتبة الوفهاء ال انونيهة انسهكندرية ال بعهة ا لولهى 2010 م.ص 395 وما بعدها.

14 ) وتحميه من العوا ف الخارجية أو الداخلية التي قد تلحق به. وله ل يتههاوى امقت هاد بأسهره. والدولهة عنهدما ت هوم بتبنهي سياسهات سهليمة فإنها توفر بي ة سليمة ل لقت اد وتهيئ الحوافز السليمة للنشا امقت ادي الفعال وتوفير البي ة المؤسساتية الجيدة ). ويمكن للدولة تقديم حوافز لالستثمار في بناء السفن يلى النحو التالي: 1- زيادة اممتيازات الممنوحة للسفن الو نيهة مثهل إعفاءهها مهن نسهبة مهن رسهوم الموانئ والخدمات والعبهور فهي الممهرات الم لحيهة. وتخفهيض رسهوم الجمهارك للمستوردين الذين ين لون تجارتهم على السفن الو نية. - 2 إبهرام اتفاقيهات ثنا يهة وجماعيهة إقليميهة لتبهادل حجهز الفراغهات ون هل البضها ه والعربي. على ا لس ول الو ني ) أن يبيعوا سيفا ) 5 ( ويشهتروا 3 إلزام الم درين والمستوردين ورجال ا لعمال )... )6( فوبا حيع إن البا ه هو الذي يختار السفينة في البيه سيفا والمشتري هو الذي ) وهذا ما تؤكد عليه الحكومة الم رية دا ما حيع قال ر يس الوزراء الم ري فهي كلمتهه الختاميهة بالمنتدى امقت ادي العالمي بشرم الشيخ : أنهه يجهب الشهراكة بهين ق هاع ا لعمهال وال هاع الخهاص والحكومات لحل مشاكل الناس و تغير الوضه بسرعة لن ا لمور لن تتحسن بمفردها والتنميهة م يمكن أن تنتظر فيجب إعادة توزيه ا لدوار واشتراك الحكومات ورجال ا لعمال والشعوب فهي تنفيهذ خ المست بل. وأذيه ختام المنتدى بال ناة ا لولى بالتليفزيون الم ري من الساعة الثانية عشر إلهى الساعة الواحدة ظهرا يوم 2008/5/20 م. ( ) د/ عادل أحمد حشيه د/ م في رشدي شيحة : المرجه السابق ص ( 64 ). ) ويجب الوقوف على حال الشركات الم لحية المتعثرة مثل الشركة الم رية للم لحة البحرية وشركة فامكو وإمكانية تحويلهم من شركات خاسرة مدينة إلى شركات عاملة رابحهة وإمهدادهم بشهتى وسها ل الدعم المادي والفني وانداري. ولمعرفة سبل هذه المعالجة. راجه رسالتنا للدكتوراه : مرجه سابق ص 395 وما بعدها. ) أشخاص بيعيين يباشهرون علهى وجهه امحتهراف أنشه ة تجاريهة متعهددة. راجهه : د. عبهد الفضهيل محمد أحمد مفهوم رجل ا لعمال بحع منشور بمجلة البحوع ال انونية وامقت ادية كلية الح وق جامعة المن ورة العدد السادس عشر أكتوبر 1994 م ص ( ) هو الع د الذي يلتزم بم تضاه البا ه بتسليم البضاعة في ميناء ال يام للمشتري وي وم بشحنها على سفينة يختارها هو ويؤمن عليها في م ابل التزام المشتري بهدفه مبلهغ جزافهي يشهمل ثمهن البضهاعة cost وقس التأمين عليها insurance وأجرة ن ل البضاعة freight ومن اخت ار الكلمات 5( امنجليزية الث لثة يتكون امسم الذا ه) ) للع د ز سيفز c.i.f 6( ) هو ذلك الع د الذي بم تضاه يلتزم البا ه بتسليم المشهتري البضهاعة المبيعهة فهي مينهاء الشهحن علهى ظهر السفينة التي اختارها المشتري م ابل دفه الثمن. وقد جاءت تسمية البيه فوبا اخت ارا للم ل اننجليزي Free on board والتي تعني خالص و تنتههي التزامهات البها ه بتسهليم البضهاعة علهى ظهر السفينة للمشتري حيع تنت ل ملكيتها منذ هذه اللحظة

15 يختارها في البيه فوبا فيختاروا سفنهم الو نية تشجيعا ل لستثمار ). - ت ههديم الههدعم والرعايههة ال بيههة والتعليميههة للعههاملين علههى مههتن السههفن الو نيههة وأسرهم. - ت هديم أسهعار تشهجيعية للسهفن الو نيهة أثنهاء تل هي خهدمات ان ه لح وال هيانة بالترسانات الو نية. في بناء أس ول تجهاري - إنشاء ناديق للتنمية الم لحية لتمويل امستثمارات ) بحري و ني ) ) د.محمد بهجت قايد: الموجز في ال انون البحريز ماهية السفينة وذاتيتها وتسجيلها- إيجار السهفينة الن هل البحهري للبضها ه بسهند الشهحن وف ها متفاقيهات بروكسهل ههامبور روتهردام الم لحهة البحرية المساعدةز الرحمة لل باعة ال اهرة دون تاريخ ص 376. د. فايز نعيم رضوان : ال انون البحري في دولة انمارات العربية المتحدة أكاديمية شر ة دبي 1429 ه 2008 م. ص 351 ) وت وم الحكومة الفرنسية بدور كبير في ناعة السفن التجارية والحربية وت ت ر ناعة السفن الحربية على الدولة ف. راجه: وا لعت على الخبر في 2016/3/28 م. ) ولنا فهي مشهروع قنهاة السهويس الجديهدة مهث ل عمليها علهى ال هدرة علهى التنفيهذ فهي وقهت وجيهز متهى توافرت انرادة وليشارك الجميه حكومة وشعبا فهي دعهم الهو ن للخهرو مهن محنتهه واسهتعادة مكانته تحت الشمس بين ا لمم.

16 المبحث الأول المفهوم القانوني للسفينة ين ب البحع على عملية بناء السهفن التهي ههي أداة الم لحهة البحريهة ويحتها الب البناء لرهنها وهي تحت اننشاء زإي قبل وجودها الفعلهيز لهذا يتوجهب قبهل التعرض لعملية البناء تحديد ك نه السفينة ببيان مفهومها ال انوني و بيعتها المالية ) وتعيين ذاتيتها تعيينا نافيا للجهالة حتى يمكن ت بيق ا لحكام ال انونية عليهها وهذا ما تتناوله الم الب الث لثة اآلتية بانيضاح: الم لب ا لول: تعريف السفينة الم لب الثاني: ال بيعة المالية للسفينة الم لب الثالع : تعيين ذاتية السفينة المطلب األول تعريف السفينة تعريف السفينة في اللغة : السفينة: الفلك لنها ت سف ن وجه الماء أي ت ش ره. وقيل لها سفينة لنها ت سهف ن الرمهل إذا قهل المهاء. وقيهل: سهميت السهفينة سهفينة لنها تسفن على وجه ا لرض أي تلزق بها. والجمه س فا ن وس ف ن وس ف ين ). تعريف السفينة في االصطالح : عرف المشرع السفينة في الف رة ا لولى من المادة ا لولى مهن قهانون التجهارة البحرية بأنها:ز كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الم لحة البحرية ولو لم تهدف إلى الرب ز. وعرفتها محكمة الن ض الم رية بأنها : ز كل منشأة ت وم بالم لحة في البحر ) وثبت تخ ي ها للم لحة فيهز ) وحتى يمكن ام م نان على لحية السفينة للم لحة البحرية تأمينا لس لمة ا لرواح وا لموال علهى متنها لنها ق عة من اليابسة يبنيها اننسان بفنه الذي ت ور من المجداف إلى الشراع إلى البخار إلى الهذرة وههي تجهوب البحهار تحمهل علهى متنهها مجتمعها مهن البشهر تنشهأ بيهنهم الع لقهات وتحهدع بهها الوقا ه وتتعدد أغراضهم بين النزهة وال يد والتجارة والحرب إلى غير ذلك من ا لغراض. ومن ثم يتعهين رب هها بنظهام قهانوني. راجهه: د. علهى البهارودي مبهاد ال هانون البحهري منشهأة المعهارف بانسكندرية 1975 م ص. 5 ) ابن منظور لسان العرب دار إحياء التراع العربي بيروت لبنهان الجهزء السهادس مهادة سهفن ص. 286 ) عن رقم 58 لسنة 35 قضا ية في 7 مايو راجه : الموسوعة الذهبية للفكهاني جزء 10 ص 636.

17 وتعريف السفينة الوارد ب انون التجارة البحرية يحدد مفهومها ال انوني بوجه عهام بمعنهى أن تنظهيم أي جانهب مهن جوانهب الم لحهة البحريهة بموجهب قهانون آخهر يتناول السفينة بأحكام خا ة يؤخذ فيه بذات المفهوم ال انوني للسفينة ). وتكاد تجمه التشريعات على أن السفينة يجب أن تكون قادرة على التسهيير ذاتيها بخ لف ا لمر في ال انون الجزا ري حيع يعرف السفينة بأنها: كل عمارة بحرية أو آليهة عا مهة ت هوم بالم لحهة البحريهة إمها بوسهيلتها الخا هة وإمها عهن ريهق ق رهها بسفينة أخرى) 2 (. وقد اشتر المشرع توافر ث لثة عنا ر في السفينة: أن تكهون منشهأة وأن تخ هص للم لحهة البحريهة ولهو لهم تههدف إلهى الههرب وأن ت وم بالم لحة البحرية على وجهه امعتيهاد. وههذا مها تتناولهه الفهروع الث لثهة اآلتيهة بانيضاح : الفرع األول السفينة منشأة السفينة منشأة يتم بناؤها ب د استخدامها في الم لحة البحريهة ب هفة معتهادة ) وم عبهرة ب ري ههة البنههاء أو أو ههاف السههفينة مهن حيههع الشهكل ومههادة ههنعها وقدرتها علهى مواجههة المخها ر البحريهة. كهذلك م أهميهة ل ري هة تسهييرها سهواء ) بالشراع أو البخار وأيا كان نوع ال اقة المستخدمة فهي تسهيير السهفينة كهذلك م تمييهز بهين السهفن مهن حيهع الحمولهة فيسهتوي أن تكهون المنشهأة كبيهرة الحجهم أو غيرة الحجم )5(. ويثير اعتبار السفينة منشأة مسألتين : األولى: تتعلق بحكم السفينة وهي م تزال تحت البناء ومدى إمكان ت بيهق ا لحكهام ( ) ) بمعنى أن يختص قانون التجارة البحرية بتحديد مفهوم السفينة وعدم ترك ذلك ل انون آخر أو غياهب الجهب ال هانوني. راجهه: د. زكهي زكهي الشهعراوي ال هانون البحهري الجهزء ا لول السهفينة دار النهضة العربية 1989 م ص. 40 ) ال انون التجاري وتعدي لته ٤ لسنة ١٩٩١ م نشر في الجريدة الرسمية العدد ٧ وههو منشهور علهى الشهههبكة الدوليهههة للمعلومهههات وا لعهههت عليهههه بتهههاريخ. 2016/4/1 راجهههه : ) د. على البارودي المرجه السابق بند 1 ) د. م في كمال ه ال انون البحري الجديد 1995 م دار الجامعة الجديدة بانسكندرية بنهد 75 ويترتب على ذلك أن المنشأة التي تعمل بال اقة الذرية تدخل في مفهوم السفينة. د. رفعهت فخهري أبهادير الهوجيز فهي قهانون التجهارة البحريهة الم هري الجديهد دار النهضهة العربيهة ال اهرة 1992 م ص 70.

18 الخا ة بالسفينة عليها. مشك أن المنشأة مكتملة ال نه تعتبهر سهفينة مادامهت تخ هص للم لحهة البحريهة أما المنشأة قيد البناء ف ل تعد بعد سفينة رغم ولو لم تبدأ رح لتها البحرية بعد ) إمكانية إثبات اتجاه نية الب البناء إلى تخ يص المنشأة للم لحة البحرية بعد تمهام نعها. إم أن المشهرع خهر علهى ههذا الحكهم فيمها يتعلهق بأحكهام الهرهن البحهري مهن جههة وأحكام التهأمين البحهري علهى السهفينة مهن جههة أخهرى. ف هد أخضهه المشهرع رههن السفينة تحت البناء لحكام الرهن البحري ) كما أخضهه التهأمين علهى السهفينة فهي ) دور البنههاء ل لحكههام الخا ههة بالتههأمين البحههري علههى السههفن ويلههزم فههي هههاتين الحالتين أن تكون نية الهب البنهاء متجههة إلهى تخ هيص المنشهأة للم لحهة البحريهة ) بعد تمام نعها والحكمة من ذلك تمكين المستثمرين في هذا المجهال مهن إتمهام بناء السفن وتوفير النف ات ال لزمهة لتشهغيلها وههي نف هات باهظهة بالفعهل قهد م تتوافر للمستثمرين في بداية ممارسة هذا النشا. ويرى جانب من الف ه أن إ ه لق و ف السفينة على المنشأة تحت البنهاء اسهتثناء تشهريعي م يجهوز التوسهه فيهه أو ال ياس عليه )5(. الثانيزة : تتعلهق بمهدى اعتبهار مح هات السهفينة جهزاءا منهها أم أن مفههوم المنشهأة ي ت ر على بدن السفينة وهيكلها ف. ل د أجاب المشرع على ذلك بن ه في الف رة الثانية من المادة ا لولى من قانون التجارة البحرية على أن ز تعتبر ملح ات السفينة ال لزمهة مسهتغ للها جهزءا منههاز ويتض من ذلك أن السفينة كمنشأة م ت ت ر على بدنها أو هيكلها وإنما تمتهد إلهى )6( جميه ملح اتها سواء كانت ثابتة بالسفينة أو غير ثابتهة بهها والتهي تكهون مزمهة مستغ لل السفينة في وجه النشا المخ ة له. ) د/ م في كمال ه المرجه السابق بند. 63 ) المادة 44 من ال انون رقم 8 لسنة 1990 م. ) المادة 386 من ال انون رقم 8 لسنة 1990 م. ) د/ رفعت فخري المرجه السابق ص 74. ) د. محمد بهجت قايد الوسي في شرح قانون التجارة البحرية الجزء ا لول ( السفينة أشخاص الم لحة البحرية ا لشخاص البريون ) ال بعة الخامسة م ص. 60 ) ولذلك يعتبر من ملح ات السفينة ا لجهزة والمعدات ال لزمة للم لحة كالمراجل والبو لة وا لجهزة والمعدات ال لزم توفرها لمواجهة ا لخ ار البحريهة كهأدوات إ فهاء الحريهق وقهوارب النجهاة وكهذلك المعدات ال لزمة مستغ لل السفينة كرافعات السفينة لشحن البضا ه وتفريغها وكهذلك الهذخيرة التهي تحتفظ بها السفينة على ظهرها لمواجههة الل هوص البحهريين أو ل هد ا لعهداء فهي زمهن الحهرب أو شباك ال يد وأدواته بالنسبة إلى سفن ال يد. 5( 6(

19 وتههأتى أهميههة تحديههد الملح ههات فههي أن الح ههوق الههواردة علههى السههفينة إنمهها تشههمل ) ملح اتهها. كمها أن الت هرف الهذي يهرد علهى السهفينة إنمها يشهمل ملح اتهها دون حاجة إلى ذكرها بالع د مه مراعاة وجوب أن تكهون السهفينة وملح اتهها مملوكهة ) لشخص واحد ويترتب على ذلك أنه على أ هراف امتفهاق اسهتبعاد كهل أو بعهض الملح ات من ن اق الت رف إذا كان المهراد عهدم شهمول امتفهاق لتلهك الملح هات ) ويفهم من ذلك أن ف ل الملح ات عن المنشأة م يترتب عليه ف دها لو فها كسفينة خا ة إذا أخذنا في امعتبار إمكانية استبدال أجهزة ومعدات السفن ب فة دورية. الفرع الثاني تخصيص المنشأة للمالحة البحرية نص المشرع الم ري على أن السفينة هي :المنشأة التي تعمل عادة أو تكهون معدة للعمل في الم لحة البحرية. وبذلك يكهون المشهرع الم هري قهد انت هر لضهاب تخ يص المنشأة للم لحة البحرية معتبارها سفينة ). ذلك أن العديد من مجارى المياه الداخلية في م ر كنهر النيل والبحيرات تسم لمنشآت كبيرة الحجهم نسهبيا بالم لحهة فيهها وتكهون ههذه المنشهآت فهي الوقهت ذاتهه )5( ههالحة للم لحههة البحريههة ولههذلك ومههن أجههل عههدم إخضههاع المراكههب المخ ههة للم لحة النهرية لحكام ال انون البحهري لهزم أن تكهون المنشهأة مخ هة للم لحهة البحرية مه عدم امكتفاء ب لحيتها لهذه الم لحة. وذكر المشرع الم ري في تعريف السهفينة المنشهأة التهي ز تعمهل عهادة ز أو تلهك التي ز تكون معدة للعمل ز يثير التساؤل حول مفهوم التخ يص للم لحة البحريهة بين وجوب أن يكهون التخ هيص فعليها أو امكتفهاء بتهوافر نيهة التخ هيص للم لحهة البحرية لدى مالك المنشأة. والواقه أن ت بيق بعض أحكام ال انون البحري قد يكهون واجبها قبهل بهدء المنشهأة في ممارسة نشا ها وفي هذه الحامت يكفي أن تكون المنشأة ز معهدة للعمهل ز فهي ) 5( ) ) د. محمود سمير الشرقاوي ال انون البحري دار النهضة العربية ال اهرة 1993 م بند 45. في كمال ه المرجه السابق بند. 77 ) د. م زكى زكى الشعراوي السفينة ز م دمة نظامها ال هانوني- ملكيتهها- الح هوق العينيهة التهي تهرد ) د. عليههها الحجههز التحفظههي والتنفيههذي علههى السههفن ز الجههزء ا لول دار النهضههة العربيههة 1989 م ص 193. مختلفة نضفاء و ف السفينة على المنشأة البحرية : ضاب تشهد ال وانين الم ارنة ث لثة ضواب تخ هيص لحية المنشأة للم لحهة البحريهة وضهاب تسجيل المنشأة في سجل السفن وضاب المنشأة للم لحة البحرية. وهذه الظاهرة هي التي أثارت التساؤل حول الم لحة المختل ة في ال انون الم ري.

20 الم لحة البحرية لت بيق تلك ا لحكام وأهمهها ا لحكهام الخا هة ببنهاء السهفينة إذ م يمكهن ت بيهق ههذه ا لحكهام مها لهم تتجهه نيهة الهب البنهاء إلهى تخ ي هها للم لحهة البحرية ) وكذلك لب تسجيل المنشأة في سجل السفن فور تمام بنا ها وقبهل بهدء الم لحة. أما بعد أن تبدأ المنشأة في ممارسة نشا ها فإنه يجب أن تكون مخ ة بالفعل ) للم لحهة البحريهة حتهى تحهتفظ بو هفها كسهفينة فهإن تبهدل وجهه التخ هيص بههأن خ ت المنشأة للم لحة النهرية ) أو تحولت إلى ح ام بف دها ب هفة نها يهة أو ف دت قدرتها على الم لحة البحرية ف دت المنشأة و فها كسفينة ). وإن كنا نهرى التهي تسهير فهي أنه يجب توسيه مفهوم السفينة حتى تستوعب السهفن ال هغيرة )5( بعهد عهودة الهرح لت النيليهة مهن جديهد وفهي ههذه الحالهة يتوسهه مجهال بنهاء النههر )6( السفن. الفرع الثالث القيام بالمالحة البحرية على وجه االعتياد م يلزم معتبار المنشأة البحرية سهفينة أن يكهون نشها ها م هورا علهى الم لحهة البحرية وإنما يكفي أن ت وم بهذه الم لحهة ب هفة معتهادة. ويترتهب علهى ذلهك مهن جهة أن السفينة م تف د و فها هذا إذا قامت برحلهة نهريهة أو أكثهر ب هفة عارضهة ) 5( 6( ) وأيا كان ال د من الم لحة الهرب كالم لحهة التجاريهة أو غيهره كم لحهة ال هيد والنزههة. فهالعبرة بوجودها أو نية استخدامها في البحر. راجه : د. زكي زكي الشعراوي المرجه السابق ص. 21 ) د. رفعت فخري المرجه السابق ص. 63 ) د. على حسن يونس المرجه السابق ص 27. RODIER (R.) Droit maritime- le Navire- Dalloz paris 1980.p.4. وعلى ذلك يستبعد من مفهوم السفينة المراكب النهرية وا لر فة والجسور وا لحواض والفنهادق العا مة والرافعات الما ية وال نادل والمهواعين والبهرا يم والكراكهات والهزوارق وقهوارب الغ هس والمنشههآت المخ ههة مسههتخرا المعههادن والبتههرول وال هها رات الما يههة والزحافههات الهوا يههة والم ورات البحرية. راجه: د. محمود سمير الشرقاوي المرجه السابق بند 440 د. زكى زكى الشهعراوي ال هانون البحهري ال بعهة الثانيهة ال هاهرة ص 113 د. م ه في كمهال هه أ هول ال انون البحري ال اهرة 1952 م بند 76 د. على البارودي المرجه السابق بند 14. ) يوجد نحو 960 وحدة ن ل نهري منها 440 تابعة لشركة النيل العامة للن ل النهري و 250 تابعة ل اع ا لعمال. بجانب 9500 مركب متهالكة ومنها نحو %55 غير مرخ ة تح د ا لرواح كل يوم. راجه: وا لعت على الخبر بتاريخ 2016/4/1 م. ) يسهم بنحو % 30 مهن حركهة الن هل ويهوفر 1.5 مليهار جنيهه 30 مليهون هن سهومر وتهوفير 6 مليار يانة رق نتيجة الحمومت الزا دة. راجه: Net وا لعت على الخبر بتاريخ 2016/4/1 م

21 ) كما أن المركب الذي ي وم برح لت بحرية ب فة غير معتادة م يكتسب من جهة أخرى و ف السفينة ). ونرى أنه يكفي معتبار المنشأة سفينة أن تكون الم لحة البحرية نشا ا معتادا لها وإن انتظمت كذلك فهي ال يهام بهرح لت نهريهة ) علهى وجهه امعتيهاد. وذلهك ل هعوبة الوقههوف علههى النشهها الغالههب مههن جهههة ) ومكتفههاء المشههرع بههالنص علههى ههفة امعتيهاد دون اشهترا أن ت هوم المنشهأة بالم لحهة البحريهة ب هفة ر يسهية مهن جههة أخرى. ودعما لبناء السفن أيضا بما يمثله من فرص عمل للسفن ال غيرة نسبيا. المطلب الثاني الطبيعة المالية للسفينة المال في القانون هو: الحهق الم هوم. والسهفينة تكهون موضهوعا لحهق الملكيهة وغيره من الح وق العينية ا لخرى. ولهذا اسههت ر الههرأي علهى انقههرار بال بيعههة الماليهة للسههفينة إم أن الف ههه محههظ اقتهراب ا لحكهام الخا هة بهها بالنظهام ال هانوني للثهروة الع اريهة ممها أثهار التسهاؤل )5( حول بيعة السفينة بين اعتبارها من المن ومت أو من الع ارات. )7( )6( واسهت ر الهرأي علهى أن السهفينة مهال من هول مهادي ب بيعتهه إذ يمكهن ) (( د. زكى زكى الشعراوي المرجه السابق ص 134 د. على البارودي المرجه السابق بند 6 د. رفعت فخري المرجه السابق ص 36. د. ج لل وفاء محمدين قانون التجارة البحرية دار الجامعة الجديدة للنشهر انسهكندرية 1997 ص RODIER (R.) Droit maritime- le Navire- Dalloz paris 1980.p.4, 5. ) حيع افتت ر يس الوزراء الم ري فهي 16 ينهاير 2016 م المينهاء النههري بمحافظهة دميها وتهم تدشين أول خ للن ل النهري بين ال اهرة ودميا. راجه: وقد يتم تسيير السفن غيرة الحجم نسبيا في رح لت نهرية وهذا يعظم العا هد وي هور منظومهة التجهارة البحريهة ويدعم عملية بناء السفن. ) وترجه هذه ال عوبة إلى اعتبارين: ا لول : هو تشابك الرح لت البحريهة والنهريهة مهن حيهع الزمهان مما ي عب معه الوقوف على عدد الرح لت البحرية والنهرية لتحديد ال هابه الغالهب لي مهن الم لحهة البحرية والم لحة النهرية. والثاني: هو عوبة الوقوف على ابه الرحلة ذاتها في بعض ا لحوال والمثال على ذلهك م لحهة ال يد في إحدى البحيرات المفتوحة على البحر المتوس في عب الوقوف على ما إذا كانت الرح لت الخا ة بال يد تب ى ضمن حدود مياة البحيرة أم تتجاوز إلى مياه البحر المتوس. 5( (( د.على البارودي المرجه السابق بند ) ( الع ار هو: كل شيء مست ر بحيزه ثابت فيه م يمكن ن له دون تلف وكل ما عدا ذلك من شيء فهو من ول المادة 1 / 82 من ال انون المدني. 7( ) هي التي لها كيان مادي ملموس يمكن إدراكه بالحس. بينما المن ومت المعنوية هي ما يدرك بالفكر

22 ن لها من مكان إلى آخر دون تلف ). وهي بو فها أداة الم لحة البحرية م يت هور است رارها بحيز تثبت فيه فض ل عن كونها أداة يتح ق توجيهها فهي م لحتهها دون ) تلف وت بي ا لذلك تنص المادة الرابعة من قانون التجهارة البحريهة علهى أنهه: ز مه مراعهاة ا لحكهام المن هوص عليهها فهي ههذا ال هانون تسهرى علهى السهفينة أحكهام المال المن ول عدا حكم تملكه بالحيازة ز. والمراد بهذا النص استبعاد ا لحكام الخا هة بهالثروة الع اريهة فهي ال واعهد العامهة من السريان على السفينة وهو نص قا ه الدملة على اعتبار السفينة من وم بكل ما يترتب على ذلك من آثار. غيهر أن المشههرع تحفهظ بشههأن ا لحكههام المن هوص عليههها فهي قههانون التجههارة البحرية فهذه أولى في الت بيق من ال واعد العامهة المدنيهة ). ويمكهن إجمهال تلهك ا لحكام البحرية الخا ة فيما يلي: يجب أن ت ه جميه الت رفات التي يكون موضهوعها إنشهاء أو ن هل أو ان ضهاء حق الملكية أو غيره من الح وق العينية على السفينة بمحرر رسمي وإم كانت با لة ). م تكون الت رفات الساب ة نافذة تجاه الغير ما لم يتم شهرها في سجل السفينة. الخاص بها )5( تخضههه الملكيههة الشهها عة للسههفينة ل لحكههام الخا ههة الههواردة ب ههانون التجههارة )6( البحرية قبل الرجوع إلى ال واعد العامة المدنية. تتمته ح وق اممتياز الواردة علهى السهفينة بتنظهيم قهانوني خهاص وم تشهمل من بينها امتياز با ه السفينة )7(. )8( 5 (يتم رهن السفينة ب ا لحكام بحرية خا ة وهذه ا لحكام تجعل من الرهن معتبارها قيما تفت د الكيان المادي. ) المادة 82 من ال انون المدني. ) د. زكى الشعراوي المرجه السابق ص 147. ) والواقه أن نص المشرع هذا فيه تزيد لن المبدأ هو ت بيق النص الخاص با لولوية على ال واعد العامة. ومه ذلك فإن النص يفيد وجوب تكملة الن ص في ا لحكام الخا ة بال واعد العامة التي تسرى على المن ومت وإن كان النظام البحري الخاص ي ارب النظام ال انوني الخاص بالثروة الع ارية. ) المادة / 1 من 11 قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 م. ) المواد 18 وما بعدها من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 م ( 7( ) 8( ) 6( ) المواد من 29 إلى 40 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 م المواد 41 إلى 58 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 م انظر المادة )1097( من ال انون المدني بشأن الرهن الحيارى والمادة )1030( منه التي ت ت ر الرهن الرسمي على الع ارات وحدها.

23 البحري رهنا غير حيازي أشبه بنظام الرهن الرسمي ). 6 (يتم الحجز على السفينة سواء كان الحجز تحفظيا أو تنفيذيا ب ا لحكام بحرية خا ة ) أقرب إلى أحكام الحجز على الع ار من أحكام الحجز على المن ول ) ومه ذلك ت بق ال واعد العامة للحجز على المن ومت الواردة ب انون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص. المطلب الثالث تعيين ذاتية السفينة تتمته السفينة بمركز قانوني فريد بهين سها ر المن هومت والع هارات وأشهخاص ال انون عامة بيعية كانت أو معنوية فهي وإن كانت من وم إم أنها ليست كسا ر المن ومت وهي وإن تشبهت بالع ار في ت بيق بعض النظم عليهها إم أن لهها دورا يفوق دور الع ار من جميه الوجوه وهذا المركز الفريد كفيل بهأن يكهون لهها نظامها قانونيا مست ل دون تركها في غياههب الجهب ال هانوني ) لهذا يهدور النظهام ال هانوني الخاص بالسفينة حول إمكانيهة تعيهين ذاتيتهها وههو مها يسهم ب يهد كهل سهفينة فهي سهجل تثبهت ملكيتهها وتشههر فيهه كهل الت هرفات والح هوق العينيهة الهواردة عليهها ونظهرا لهميههة تعيههين ذاتيههة السههفينة لههم يتهرك المشههرع تحديههد عنا ههر هههذه الذاتيههة لمشي ة ا لفراد وإنمها أوجهب تهوفر عنا هر محهددة ههي امسهم والمهو ن والحمولهة والدرجة وا لوراق والجنسية. أوال : اسم السفينة : يكون لكل سفينة اسم خاص يميزها عن غيرها من السفن يختاره مالكهها ويجهب أن م يكون اسما لسهفينة أخهري وأم يخهالف النظهام العهام واآلداب ويتعهين بشهأن السفن الم رية أن توافق الجهة اندارية المخت ة وهي م لحة الموانئ والمنها ر )5( على اسم السفينة ويجب وضه اسم السفينة على مكان ظهاهر بهها فههو يكتهب على جانبيها في ا لمام وفي الخلف وم يجوز إخفاء امسم إم ب د ات هاء وقهوع ) المواد من ) 5( د. إلى 77 من قانون التجارة البحرية. زكى زكى الشعراوي المرجه السابق ص 145. ) د. م في ه المرجه السابق بند 17 د.على جمال الدين عوض الوسي في ال انون البحري دار النهضة العربية دون تاريخ ص 20 ) د. زكي الشعراوي ال انون البحري الجزء ا لول السفينة 1989 ص 40. ) المادة )2/6( من قانون التجارة البحرية والمادة )5( من قانون سجل السفن رقم 84 لسنة. 1949

24 ) السفينة في ا لسر وقهد ن هت الف هرة الثانيهة مهن المهادة الخامسهة علهى أنهه : ز ويجب أن يكون للسفينة اسم توافق عليه الجههة انداريهة المخت هة وأن يوضهه ههذا امسم م حوبا برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها وف ا ل لحكام التي ي هدر بها قرار من الوزير المختص ز. ثانيا : موطن السفينة : يكون للسفينة مو ن يتحدد عادة بميناء تسهجيلها وفيهه تحهوى سهج لته كافهة الت رفات ال انونية والح وق العينية الواردة على السهفينة ويتحهدد مهو ن السهفن وم يلزم بالضرورة أن يكون ميناء التسجيل الم رية بميناء تسجيلها في م ر ) ) هو ميناء استغ للها الذي تباشر فيه السفينة نشا ها. ثالثا : حمولة السفينة : ي هد بحمولهة السههفينة سهعتها الحجميههة الداخليهة ويهتم بشههأنها التمييهز بههين الحمولة انجمالية للسفينة وحمولتها ال افية. فالحمولة انجمالية : تعبر عهن ا لبعهاد الح ي يهة للسهفينة إذ تشهمل إلهى جانهب السعة الداخلية التي يحتويها هيكل أو بدن السفينة كافة المنشآت الم امة على س السفينة. أما الحمولة ال هافية : فههي تعبهر عهن ال اقهة امسهتغ للية للسهفينة إذ يخ هم من سعتها الداخلية كافة الفراغات وا لماكن التي م تستغل في إيواء الركاب أو حفهظ ا لمتعة والبضا ه. وي لحظ أن لكهل مهن تحديهد الحمولهة انجماليهة وتحديهد الحمولهة ال ههافية للسههفن أهميتههه بشههأن ت بيههق بعههض ا لحكههام ال انونيههة فرسههوم المههوانئ وانرشاد وكذلك تحديد الحد ا لق ى لمس ولية مجهز السفينة عهن أخ هاء تابعيهة تحههدد علهههى أسههاس مهههن الحمولهههة انجماليههة. بينمههها تتحهههدد أجههرة السهههفينة عهههادة والتعويض عن التأخير في الشحن والتفريغ على أساس الحمولة ال افية ). ) المادة السادسة ف رة 4 من قانون التجارة البحرية وتشير كذلك إلى أن قانون سجل السفن يتضمن بعض أحكام خا ة باسم السفينة وهي أحكام م تسري إم إذا كانت السفينة م يدة بسجل السفن. ) ويتض ذلك من نص المادة 10 من قانون التجارة البحرية التي تحددها المحكمة انبتدا ية التي ي ه في دا رتها مكتب تسجيل السفينة كمحكمة مخت ة بنظر الدعاوى العينية المتعل ة بالسفينة الم رية. ) د. على البارودي المرجه السابق بند. 15 ) د. رفعت فخري المرجه السابق ص 76. وتجدر انشارة إلى أن حمولة السفينة ت اس بال ن الحجمي وهو يوازى 283 مترا مكعبا ويتم ت دير الحمولة وف ا ل ري ة مورسون امنكليزية

25 رابعا : درتة السفينة : تتحدد لكل سفينة مرتبة أو درجة علهى ضهوء ري هة بنا هها و هفاتها البحريهة ) وعمرها الم لحي ومدى استيفاء السفينة شرو الس لمة الواجب توافرهها فيهها ويترتب على اخت لف درجة السفن اخت لف قيمتها من الوجهة امقت ادية إذ تتحدد ) قيمة السفينة عند بيعها أو تأجيرها أو رهنها على درجتها. وتحههدد الههدول الشهههادات التههي ت بلههها وتكههون ههادرة عهن الشههركات والهي ههات ) المتخ ة في هذا المجال والتي تعرف بهي ات انشراف وتتولى هذه الهي هات متابعهة السهفينة منههذ المراحهل ا لولههى لبنا هها فتشههرف علهى البنههاء وتعهاين أجههزاء السفينة وأقسامها وآمتها وعنابرهها ب هفة دوريهة أو علهى إثهر أي حهادع يعتهرض السفينة. ولشهادة هي ة انشراف أهميتها من حيع الدملة على لحية السفينة للم لحة البحرية وتوافر شرو الس لمة فيها لذلك يتجه ال ضاء إلى اعتبار الشهادة قرينة ) على لحية السفينة حتهى يثبهت العكهس وتسهأل هي هة انشهراف عهن ا لضهرار الناش ة عن أخ ا ها أو أخ اء تابعيها فهي تحديهد درجهة السهفينة أو إجهراء معاينتهها ) د. زكى زكى الشعراوي المرجه السابق ص 167. ) د. م في كمال ه المرجه السابق بند. 84 ) وت بي ا لذلك ن ت المادة 10 من قانون س لمة السفن رقم 232 لسنة 1989 على أن تعين ب رار من وزير الن ل البحري هي ات انشراف البحري التي ت بل شهاداتها وت ارير المعاينة التي ت درها للسفن الم رية. وقد حددت المادة 18 من قرار وزير الن ل البحري رقم 143 لسنة 1990 م بإ دار قواعد تنفيذ بعض أحكام قانون س لمة السفن هي ات انشراف الم بول شهاداتها في م ر وهي : اللويدز ريجيستر أوف شيبنج. وهي شركة بري انية تأسست عام 1760 بيروفريتاس. وهي شركة فرنسية تأسست عام 1828 م. أميريكان بيو أوف شيبنج. وهي شركة أميريكية تأسست عام 1867 رجنرو افالى إي اليانو. وهي شركة اي الية تأسست عام 1861 جرمانيخر لويد. وهي شركة ألمانية تأسست عام نورسكى فريتاس. وهي شركة نرويجية تأسست عام تسجيل السفن متحاد الجمهوريات امشتراكية السوفيتية )ساب ا ) وهي هي ة عامة ي ت ر نشا ها على ت ييم السفن التي تبنيها الترسانات الروسية نيبون كايجى كيوكاى. وهي شركة يابانية تأسست عام وأشهر شركات انشراف عالميا البري انية والفرنسية. لذلك غالبا ما يشتر مشترى إحدى السفن السابق ص 77. دور شهادة بدرجة السفينة من إحدى هاتين الشركتين. راجه: د. رفعت فخري المرجه ) د. على البارودي المرجه السابق بند. 15

26 . ) خامسا : أوراق السفينة : يجب أن يكون على ظهر السفينة عدد مهن ا لوراق والمسهتندات بههدف إثبهات الحالههة المدينههة للسههفينة وتحديههد ذاتيتههها وفههي م دمههة ا لوراق التههي يجههب علههى أن يحتفظ بها في السفينة : شههادة التسهجيل الم هرية التهي تسهلمها هي هة الربان ) الموانئ والمنا ر لمالك السفينة بعد تسجيلها ودفتر البحهارة وقا مهة الشهحن التهي تبههين البضهها ه المشههحونة علههى السههفينة والشهههادة ال ههحية علههى ظهههر السههفينة وترخيص الم لحة ودفتر خاص باآلمت المحركة للسفينة ودفتر الحوادع ). سادسا : تنسية السفينة: ا ل ههل أن تمههن الجنسههية ل لشههخاص أمهها ا لشههياء أو ا لمههوال فلههيس لههها جنسية لذا قد أبدى بعهض الف ههاء تحفظههم علهى فكهرة جنسهية السهفينة باعتبارهها مام من وم غير أن غالبية الف هاء قد أيهدوا مها أجمعهت عليهه التشهريعات المختلفهة من ضرورة تمته السفينة بالجنسية نظهرا لوجهود ع لقهة قويهة ومتبادلهة بهين الدولهة والسفينة لن السفينة تمارس الم لحة عادة في أعالي البحار حيع م توجهد سهيادة لي دولة ومهن ثهم م يمكهن لي مركهز قهانوني أن ينشهأ إم مهن خه لل ربه السهفينة بدولههة معينههة أي منحههها جنسههيتها وتخههول هههذه الجنسههية للدولههة فههرض سههل تها ) يميز الف ه بشأن مس ولية هي ة انشراف بين مس وليتها الع دية تجاه مالك السفينة الذي البها بمعاينة السفينة وإ دار شهادة لها وبين مس وليتها الت يرية تجاه الغير المضرور. كما تجدر انشارة إلى حة شرو انعفاء من المس ولية في ظل ال انون الم ري إم في حالة الغه أو الخ أ الجسيم )المادة 217 من ال انون المدني ) مه امتداد انعفاء إلى ا لخ اء العمدية وغير العمدية التي يرتكبها التابعون. راجه في ذلك : د. رفعت فخري المرجه السابق ص 78. ) المادة 101 من قانون التجارة البحرية حيع تنص على أنه :ز على الربان أن يحتفظ في السفينة أثناء الرحلة بالوثا ق التي يت لبها ال انون وتتعلق بالسفينة والبحارة والمسافرين والشحنةز. ) ينص عليه المشرع في المادة 103 من قانون التجارة البحرية ب وله : زعلى الربان خ لل أربه وعشرين ساعة من و ول السفينة إلى الميناء الم ود أو المكان الذي رست فيه اختيارا أو اض رارا أن ي دم دفتر الحوادع الرسمي للسفينة إلى اندارة البحرية المخت ة للتأشير عليه ويكون التأشير خار جمهورية م ر العربية من ال ن ل أو من السل ة المحلية المخت ة عند عدم وجودهز وقد حل هذا الدفتر ب انون التجارة البحرية محل دفتر يومية السفينة ويسجل فيه الجرا م والع وبات المواليد والوفيات ويتمته بنفس الحجية التي تتمته بها الدفاتر التجارية الواردة في المادة 27 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 م. راجه : د. م في ه ال انون البحري الجديد بعة 1995 م بند 38 د. محمد بهجت قايد الوسي مرجه سابق ص. 75

27 وقانونها بهدف تنظيم مسلك ا لشخاص الموجودين على ظهرها ويبدو من ذلك أن جنسههية السههفينة أمههر ضههروري لضههمان التنظههيم ال ههانوني لمجتمههه السههفينة أثنههاء تواجدها في أعالي البحار. وقد نهص المشهرع الم هري علهى ذلهك فهي المهادة الخامسهة مهن قهانون التجهارة البحرية حيع ن ت على أنهه : ز مهه عهدم انخه لل با لحكهام المن هوص عليهها فهي قوانين خا ة تكتسب السفينة الجنسية الم رية إذا كانت مسجلة في أحد موانيهها وكانت مملوكة لشخص بيعي أو اعتباري يتمته بهذه الجنسية فإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع اشتر أن تكون أغلبية الح ص مملوكة لم ريين ز. المبحث الثاني عقد بناء السفن البناء ريق من رق اكتساب ملكية السفينة فهو ينشؤها ويوجدها وقد ت ور

28 بناء السفن فمن مراكب خشبية تسير بالشراع إلى بوار عم لقة منشهآت كالجبهال تسير في البحر بما ينفه الناس ) و لهمية بناء السفن ف د بدأ به المشرع في الف ل الثهاني مهن قهانون التجهارة البحريهة وذلهك فهي المهواد مهن 13 إلهى 17 مهن قهانون ) التجههارة البحريههة ونظههرا لهميههة إ هه لح السههفينة فههي اسههتمرارها لداء دورههها بكفاءة ف د حرص المشرع في قهانون التجهارة البحريهة الحهالي علهى خه لف التشهريه الملغي على معاملة ان لح معاملة البناء وإيضاح ذلك في م الب أربعة : الم لب ا لول: ور بناء السفن. الم لب الثاني: التكييف ال انوني لع د بناء السفن. الم لب الثالع :آثار ع د بناء السفن. الم لب الرابه : إ لح السفن. المطلب األول صور بناء السفينة البناء في اللغة : البناء ضد الهدم ي ال بنى الب نهاء الب ن اء ب نيا والبناء المبتنى والجمه أبنية وأبنيات جمه الجمه واستعمل أبو حنيفة البناء في السفن ف هال : ي ف لوحا يجعله أ حاب المراكب في بناء السفن ). بنهاء السهفينة ا ه لحا : عمليهة ت هنيه فنيهة وتكنولوجيهة تهتم فهي مرفهق خاص يسمى ترسانة بناء السفن ينتج عنه منشأة الحة للم لحة وتتحمهل الخها ر ) وقد عرفت البحرية انس لمية أنواعا من السفن حيع كانت تبنى بأحد ري تين : ا لولى: ت نه من خيو اللين وتستخدم في المحي الهندي والبحر الحمر لن به شعاب مرجانية ف ل تكون عرضة للكسر عند ا دامها بها. والثانية : ت نه بالمسامير وهذه تسير في البحر المتوس. وهذا يدل على مدى نشا الم لحة البحرية عند العرب والمسلمين منذ قرون خلت وأزمنة تبدلت ولعل السر في ذلك موقعهم الفريد وس الس وح الما ية حيع من الجنوب المحي الهندي ز بحر الحبشة ز ومن الشمال الغربي البحر المتوس ز بحر الروم ز ومن الغرب البحر ا لحمر ومن الشرق خليج عمان والخليج العربي ز بحر فارسز. ) على خ لف الوضه في قوانين أخرى من ذلك ال انون التجاري البحري انماراتي رقم 26 لسنة 1981 م حيع لم يتعرض المشرع في دولة انمارات العربية المتحدة لتف يل أحكام ع د بناء السفينة واقت ر على ضرورة أن يكون ع د بناء السفينة مكتوبا وضمان الباني خلو السفينة من العيوب الخفية وذلك في المادتين راجه : د/ فايز نعيم رضوان ال انون البحري مرجه سابق ص. 77 ) وإنه أ ل البناء فيما م ينمي كالحجر وال ين ونحوه مما يلزم موضعا م يزول من مكانه إلى غيره وليس كذلك سا ر اآلمت المن ولة المبتذلة كالخيمة والمظلة ولكنه ي لق على هذه ا لشياء من حيع كان مسكونا وحاجزا. راجه : ابن منظور لسان العرب دار إحياء التراع العربي مؤسسة التاريخ العربي بيروت لبنان ال بعة الثالثة الجزء ا لول مادة: بني ص