هاتف : (6)962+ البريد اإللكتروني: العنوان: 60 شارع عصام العجلوني الشميساني عمان األردن ملخص تنفيذي ورقة موقف اإلستخدام األمثل للسي

النسخ

1 هاتف : (6)962+ البريد اإللكتروني: العنوان: 60 شارع عصام العجلوني الشميساني عمان األردن ملخص تنفيذي ورقة موقف اإلستخدام األمثل للسياسة المالية للدولة والمبادئ الموجهة لها تقدم هذه الورقة وجهة نظر وموقف منتدى اإلستراتيجيات األردن حول اإلستخدام األمثل للسياسةة الماليةةة للدولةةة وتنةةادي اةةرورد اإلىتمةةاد ىلةةل المثبتةةات الماليةةة ا ليةةة واإل ت ةةاد ىةة القةةرارات التقديرية. يجب ىلل أي سياسة مالية أن ت تمد ىلل المبادئ األساسية والموجهة التالية: ال لةت ةت األدوات الماليةة التةت تة عر ىلةل جةانبت الالةب وال ةر ضمان التوأمة ما ي o اإلقتصاد. األخذ ي اإلىتبار ا عار طويلة األمد للقرارات التا ة للسياسة المالية. o o إتباع مبدأ التدرج ت تغيير السياسة المالية للدولة وضرورد أن ي ون متوق ا. o ضمان التوأمة ما ي السياسة المالية للدولة والسياسة النقدية للبنك المركزي. أعبتت المثبات المالية ا ليةة جةدارتها ةت ال ديةد مة الةدول المتقدمةة حيةت أن اإلىتمةاد ىليهةا أدى الل تقليص حجم التقلبات الناتجة ى الدورد اإلقتصادية )أي ضبط الالةب ةت تةرات النمةو ود ة ت ترات اإلن ماش(. إن الحيز المالت للدولة )أي هي لية األيرادات والنفقات( ال تسمح للسياسةة الماليةة تحقيةه أهةدا ها ودىم اإلقتصاد. ينادي المنتدى ارورد النظر الل هي لية اإليرادات والنفقات للدولة م خالل زيةادد اإلىتمةاد ىلةل ضةةريبة الةةدخل مقا ةةل تقلةةيص اإلىتمةةاد ىلةةل ضةةريبة المبي ةةات وإىةةادد النظةةر برنةةام الحمايةةة اإلجتماىية للح ومة م أجل إىادد هي ليتة اريقةة ت تمةد ىلةل المةد وىات التحويليةة التةت تةدىم ال ائالت الفقيرد واألقل حظا. 1

2 مقدمة يقدم منتدى االستراتيجيات األردنت ةت هةذه الورقةة رؤيتة حةول اإلسةتخدام األمثةل للسياسةة الماليةة للدولةة والمبينة ىلل مجموىة م المبادئ الرئيسية التت تح م وتوجة السياسةة الماليةة للدولةة والتةت ت تبةر األداد الرئيسية للجهاز التنفيةذي للدولةة لتنفيةذ رؤيتة وسياسةت اإلقتصةادية. وتقتةرن هةذه السياسةة قةرارات مة شأنها أن تغير م قيم اإليرادات الح ومية )وخصوصا الاريبية منها( والنفقات الح وميةة واللتةان تقترنةان الدورد اإلقتصادية لإلقتصاد األردنت. وت كةد األد يةات اإلقتصةادية ةأن السياسةة الماليةة نظريةا يجةب أن ت اكس الدورد اإلقتصادية م حيةت تحفيةز جةانبت الالةب وال ةر ال لةت ةت تةرات اإلن مةاش اإلقتصةادي وضبا ت ترات النمو اإلقتصادي المتسارع. ستقوم هذه الورقة سرد المبادئ الرئيسية األر ة التت يجةب ىليهةا أن توجة وتح ةم السياسةة الماليةة ألي دولة. وم عم ستقدم هذه الورقةة وجهةة نظةر المنتةدى حةول وجةوم إىتمةاد المثبتةات الماليةة ا ليةة كةاألداد األساسية ت تنفيةذ السياسةة الماليةة للدولةة واإل ت ةاد ىة السياسةة الماليةة التةت تتخةذ ىلةل شةاكلة قةرارات تقديرية. و م عم ن ر مفهوم الحيز المالت للدولة )أي قا ليتها إلستخدام سياسةتها الماليةة دون المسةا مركزها وقوتها المالية( وقياس وتقةديم مقترحةات تهةدل الةل إىةادد هي ليةة اإليةرادات الح وميةة ونفقاتهةا هدل تف يل الدور اإلقتصادي للسياسة المالية ش ل خاص والدولة ش ل ىام. المبادئ الموجهة للسياسة المالية لامان تحقيه السياسة الماليةة للدولةة لةدورها النظةري ةت تحفيةز اإلقتصةاد يجةب ىلةل أي سياسةة ماليةة ألي دولة أن تمتثل للمبادئ األر ع الرئيسية التالية: المبدا 1: ضمان التوأمة ما ي األدوات المالية التت ت عر ىلل جانب الالب وجانب ال ر ت اإلقتصاد. حيةت أن السياسةة الماليةة الحاليةة للدولةة ت تمةد شة ل رئيسةت ىلةل جانةب الالةب ال لةت مة اإلقتصةاد مة ناحية إستخدام الارائب وتمويلها للنفقات الجارية للح ومة )التةت تاغةل حجمةا ىلةل النفقةات الرأسةمالية(. يتوجب ىلل الدولة أن تاةم إسةتخدام اإليةرادات الاةريبية مة المثبتةات الماليةة ا ليةة شة ل يحفةز النمةو اإلقتصةادي ىة طريةه زيةادد دخةول الشةرائح مة السة ان األقةل حظةا ( ةت جانةب الالةب( وتمويةل نفقةةات رأسمالية م شأنها تحسي نوىية ال ر ال لت ت اإلقتصاد. المبدأ 2: األخذ ي اإلىتبار األعار طويلة األمد للقرارات التا ة للسياسة المالية. يجةةب ىلةةل أي قةةرار ةةت السياسةةة الماليةةة والةةذي يتخةةذ مةة قبةةل الدولةةة أن يأخةةذ ةةي اإلىتبةةار الفوائةةد والت اليف اإلقتصادية ىلل المدى القصير والفوائد والت اليف اإلقتصةادية ىلةل المةدى الاويةل وإلةك إناالقةا 2

3 م أن تمويل النفقات الرأسمالية )أو الجارية( ى طريه القرو ىلل سبيل المثال يرتب ت ةاليف ىلةل األجيال المستقبلية مما يار إستدامة هذه السياسةات. اإلضةا ة الةل إلةك يجةب ىلةل السياسةة الماليةة أن ت ةةون إسةةتباقية لمراحةةل الةةدورد اإلقتصةةادية ال أن ت ةةون رد ةةل متةةأخر )يتحقةةه إلةةك ىةة طريةةه إىتمةةاد المثبتات المالية ا لية(. المبدأ 3: التغير ت السياسة المالية ت الدولة يجب أن ي ون تدريجيا و متوق ا. تسةتحوإ السياسةة الماليةة للدولةة ىلةل أهميةة ىاليةة ةت القةرارات االسةتثمارية للمسةتثمري المحليةي أو األجانب. ولذلك إن أي تغير ةت السياسةة الماليةة ةت الدولةة يجةب أن ي ةون متوق ةا وأن يةتم شةفا ية تامةة وإلك م مناله الحفاظ ىلل إستقرار البيئة التشري ية للدولة ألن التغير ةت السياسةة الماليةة مة شةأن أن ي ر المستثمري الل ت اليف إضا ية ويزيد م درجة المخاطرد. المبدأ 4: ضمان التوأمة ما ي السياسة المالية للدولة والسياسة النقدية للبنك المركزي. إن أهم خاصية للسياسة النقدية هت طول األمد ما ي إتخاإ القرار وتحقيةه األعةر المالةوم ىلةل اإلقتصةاد وت تبر هذه المدد أقصر م المدد المالو ة ما ي إتخاإ القرار ومالحظة األعر للسياسة الماليةة. ولةذلك ةإن يجب ضمان إستباقية السياسة النقدية للدولة للسياسة المالية وتناسقها مع اها الةب وىةدم تناقاةها. حيت أن وم البةديهت ةت وقةت اإلن مةاش األقتصةادي يجةب ىلةل السياسةة النقديةة أن تتخةذ إجةرا ات توس ية م شأنها أن تحفز النمو اإلقتصادي لتت امل مع السياسة المالية التت تخدم إات الهدل. نحو اإل ت اد ى السياسة المالية التقديرية وإىتماد المثبتات المالية ا لية إن المبةةدأ الرئيسةةت و األسةةمل للسياسةةة الماليةةة الرشةةيدد والحصةةيفة التةةت مةة شةةأنها أن تسةةاىد الجهةةاز التنفيذي ت الدولة ىلل اإلمتثال لدوره اإلقتصادي النظري ةت تحفيةز النمةو اإلقتصةادي هةو اإلسةتغنا ىة السياسةة الماليةة التقديريةة واإلىتمةاد شة ل رئيسةت ىلةل المثبتةات الماليةة ا ليةة. ت ةرل السياسةة الماليةة التقديرية أنها القرارات التت ت عر ىلل إيرادات ونفقات الح وميةة التةت تتخةذ إسةتجا ة لتاةورات إقتصةادية )مثةةل إنخفةةا النمةةو اإلقتصةةادي أو إرتفةةاع نسةةبة الباالةةة(. أعبتةةت الدراسةةات واألد يةةات اإلقتصةةادية ةةأن السياسةةات الماليةةة التقديريةةة تفشةةل ةةت تحقيةةه الهةةدل اإلقتصةةادي المنشةةود منهةةا وإلةةك سةةبب طةةول أمةةد التابيه أوال )والذي ي دي ت ال ادد الل ىدم تماشت األعر اإلقتصةادي ىنةد التابيةه مةع الواقةع اإلقتصةادي ةت حينة ) و سةبب إتبةاع هةذا النةوع مة السياسةة لمبةدأ يل ةل ةل رد ةلي حيةت تفتقةر السياسةة الماليةة التقديرية الل الابي ية اإلستباقية المالو ة للسياسة المالية الفالل. 3

4 وم إلك المناله إن المبدأ األسةمل للسياسةة الماليةة هةو أن ياغةل إسةتخدام المثبتةات الماليةة ا ليةة ةت تنفيةذ السياسةة الماليةة للدولةة. وأظهةرت ال ديةد مة األد يةات اإلقتصةادية التةت درسةت أعةر المثبتةات الماليةة ا لية ىلل الدورد اإلقتصادية أن اإلىتماد ىلل هذه المثبتات يقلل م شدد وحجةم التقلبةات اإلقتصةاديةي أي أن ت أوقات النمو اإلقتصادي المتسارع ت مةل المثبتةات الماليةة ا ليةة ىلةل ضةبط النمةو ةت الالةب و تزيةد 1 م النمو ةت الالةب ال لةت ةت أوقةات اإلن مةاش اإلقتصةادي. ت ةرل المثبتةات الماليةة ا ليةة إنهةا األدوات الح وميةة التةت تتغيةر ةت قيمهةا تماشةيا مةع الةدورد اإلقتصةادية والتةت ت ةون أسسةها القانونيةة والتشةري ية عا تة وتقسم الل شقي : الارائب التصاىدية ىلل الدخل: حيت تقل إيرادات ضةريبة الةدخل )ىلةل األ ةراد أو الشةركات( ةت تزيةد ةت إيةرادات األ ةراد وأر ةاش الشةركات ةت حةي ترات اإلن ماش اإلقتصادي نتيجة إلنخفةا ترات النمو اإلقتصادي. المد وىات التحويلية مثل: إىانات لل اطلي ى ال مل حيةت ت ةون مقرونةة إعباتةات ىلةل السة ت الجةاد لل اطةل ىة أ. ال مل ت حث ى ال مل. اإليتام إلخ... ( ئات المجتمع األقل حظا ( م. إىانات لذوي اإلحتياجات الخاصة المسني ج. إىانات مشروطة لل ائالت تحت خط الفقةر حيةت ت اةل ال ائلةة مبلغةا أساسةية ياةال إلية مبالغ أخرى تقترن حصول األطفال ىلل المااىيم الصحية حصول األطفال ىلل الت لةيم األساست واإلىدادي والثانونت إلخ... د. كو ونات لشرا الا ام لأل راد وال ائالت المحتاجة.1.2 إن تابيه وإىتماد المثبتات المالية ا لية يتالب ىدد إجرا ات مة أجةل ضةمان نجاحهةا وتحقيقهةا لألهةدال اإلقتصادية للدولة نذكر منها: أوال : إىادد النظر الةدور اإلجتمةاىت للدولةة ومهامهةا ةت تةو ير الحمايةة اإلجتماىيةة للمةواطني وال ةائالت الفقيرد واألقل حظا. إن إنفاق الح ومت الحالت ت رنام الحماية اإلجتماىية والذي يقةدر حةوالت نصةف مليار دينار )مقسمة الل 90 مليون دينار ىلل ش ل م ونة نقديةة مت ةررد 225 مليةون دينةار لةدىم المةواد 1 أظهرت دراسة من معهد دراسات العمل ) بأن المثبتات المالية اآللية قلصت من حجم التقلبات اإلقتصادية بنسبة %30 في الواليات المتحدة األمريكية و بنسبة %20 في دول اإلتحاد األوروبي. يجدر بالذكر أن العديد من الدراسات اإلقتصادية خلصت الى نفس النتيجة. المرجع: Peichl, Andreas, Automatic Stabilizers and Economic Crisis: US vs. Europe, IZA Discussion Paper No. 4310, July

5 التموينيةة و 180 مليةون دينةار ت ةوي ىة دىةم المحروقةات( ال يحقةه ال دالةة اإلجتماىيةة حيةت أن 2 الجز األكبر م هذا اإلنفاق وهو دىم المواد التموينية يةذهب للفئةات األكثةر إسةتهالكا وقلمةا ت ةون هةت ال ائالت المحتاجة التت تحتاج للدىم. لذلك إن الفائدد اإلجتماىية المتحققة مة هةذا اإلنفةاق يم ة أن ت ظةم ى طريه إىةادد هي لتهةا لتماعةل مةا كتةب أىةاله ىة المةد وىات التحويليةة )أي إىانةات ت اةل دىةم مةالت مشروط وكو ونات لشرا الا ام تنابةه وت اةل لل ةائالت التةت ت ةون دخولهةا تحةت خةط الفقةر أو ضة فت خةةط الفقةةر( حيةةت أن اإلىانةةات النقديةةة المباشةةرد والمشةةروطة مةةع تحريةةر السةةوق مةة تشةةوهات الةةدىم الح ومت للسلع م شأن أن يساهم ت ر ع نوىية ومستوى الم يشة لل ائالت الفقيرد والمحتاجة. عانيا: زيادد القاىدد الاريبية ت ضريبة الدخل ىلل األ راد حيت أن النظةام الاةريبت الحةالت يخاةع أ نةل %8 م األردنيةي لاةريبة الةدخل ىلةل األ ةراد وحيةت تلةك اإليةرادات الاةريبية تشة ل مةا قيمتة %3 مة إيرادات الح ومة المركزية وت تبر هذه األرقام إختالال ت النظام الاريبت والمةالت للدولةة. إإا قةدر لاةريبة الةدخل التصةاىدية أن تمتثةل لةدورها النظةري أي أن تقلةص مة الةدخل المتةاش لإلسةتهال ةت تةرات النمةو اإلقتصادي وزيادت ت ترات اإلن ماش اإلقتصادي يجب توسيع القاىدد لامان تحقيه ال دالةة الاةريبية م جهة وتقليل اإلىتماد ىلل ضريبة المبي ات )%40 م اإليرادات( التت ت تبةر تنازليةة وتحةد مة القةدرد الشرائية لل ائالت األقل حظا. عالثا : إىادد هي لة اإليرادات الح ومية لت ات وزنا أكبر لاريبة الدخل ىلةل حسةام ضةريبة المبي ةات حيةت أن الدولة تجنت أر ة دنانير م ضريبة المبي ات مقا ل كل دينار مة ضةريبة الةدخل. وىةدا ىة إلةك ةإن إيرادات يع السلع والخةدمات )أي الرسةوم والغرامةات( والتةت تماعةل ةت قيمتهةا قيمةة ضةريبة الةدخل ت تبةر مثا ة ضريبة تنازلية حيت أنها تاع ىب ا أكبر ىلل إوي الدخول الصغيرد. را ا : تف يل دور الجهاز الرقا ت )البرلمان( ليراقب ىلل الح ومة لاةمان أن تتناسةب اإلىانةات الماليةة مةع ترات النمو اإلقتصادي )م خالل قيا نمو النةات المحلةت الر ةت وأرقةام الباالةة الر يةة( حيةت يتوجةب أن تتوقف اإلىانات ى الشريحة األقةل حظةا التةت إسةتفادت مة النمةو اإلقتصةادي. ونظةرا للت لفةة السياسةة نتيجة للاغوط الش بية م ه ذا قرار يجةب ىلةل البرلمةان أن ياةم إمتثةال الح ومةة لتوجههةا األصةلت وىدم رضوخها للاغوط الش بية التت تتالب إنفاق هذه اإلىانات ت تةرات النمةو اإلقتصةادي والتةت ت تبةر وقتهةةا ائاةةة ىةة الحاجةةة إقتصةةاديا وإال ةةإن المةةد وىات التحوليةةة )كاإلىانةةات الماليةةة المباشةةرد( تصةةبح مد وىات عا تة وتخرج م نااق المثبتات المالية ا لية. 2 دائرة الموازنة العامة الجداول الرئيسية لموازنة الحكومة المركزية لعام

6 الحيز المالت للدولة وأهميت ي رل الحيز المةالت ة" يالحيةز المتةوا ر لةدى الح ومةة المركزيةة ةت موازنتهةا لتةو ير مخصصةات ألهةدال م ينة م دون المسا إستدامة مركزها المالت أو إستقرارها اإلقتصاديي. أي أنها ش ل أ سةط مةدى قدرد الح ومة ىلل إتخاإ قرارات تتبع لسياستها المالية م دون ت بدها لت اليف تنت ىة ترهةل وإخةتالالت ت موازنتها. تنص أ ال الممارسات ال المية ىلةل أهميةة وجةود حيةز مةالت كةال لةدى الح ومةة المركزيةة إلتخاإ قرارات تتبع لسياستها المالية حيت ت ون محفزد لإلقتصاد )مة جةانبت ال ةر والالةب( ةت تةرات االن ماش اإلقتصادي وت ون ضا اة للنمو ت ترات النمو اإلقتصادي. يقا حجم الحيز المالت ألي دولةة مة خةالل النظةر الةل ىةدد م شةرات نسةتدل منهةا ىلةل مرونةة السياسةة المالية للح ومة وحجم حيزها المالت وهت لالردن )قيم ل ام 2013(: %80 %8.3 %15.6 %8 %0.8- المديونية نسبة للنات المحلت اإلجمالت: ىجز الموازنة نسبة للنات المحلت اإلجمالت: نسبة اإليرادات الاريبية للنات المحلت اإلجمالت: حجم القاىدد الاريبية )ضريبة الدخل(: 3 م دل اإلدخار الوطنت: نرى م األرقام أىاله أن الحيز المالية للح ومة األردنيةة صةغير مة ناحيةة إسةتخدام للسياسةات التوسة ية ل ن كبير م ناحية إستخدام للسياسات اإلن ماشةية. إن إرتفةاع المديونيةة وإسةتمرار وجةود ىجةز موازنةة ممول م قرو )إات ت اليف ىلةل األجيةال المسةتقبلية( ومسةاىدات خارجيةة )إات ت ةاليف سياسةية( مة شةأن أن يمنةع الح ومةة مة أدا دورهةا مة خةالل تحفيةز جانةب ال ةر مة اإلقتصةاد ىة طريةه زيةادد اإلنفاق الرأسمالت والذي يحتاج اإلقتصاد األردنت ت وقتنا هذا. إن سبل توس ة الحيز المالت للدولة ت ةون كالتالت: تحديةةد أولويةةة لإلنفةةاق الجةةاري والرأسةةمالت: إن وضةةع سةةقول لإلنفةةاق الجةةاري يةةر المجةةدي إقتصاديا )مثل ال مالة الفائاة ى الحاجة( م شةأن أن يحقةه و ةورات الحقةة للح ومةة ةت نةد النفقات م المم تسخيرها لنفقات رأسمالية إات ىائد إقتصادي أىلل..1 3 يعرف معدل اإلدخار الوطني بإنه الفرق ما بين اإلستهالك النهائي )للقطاعين العام والخاص( والناتج المحلي اإلجمالي ويعبر عنه كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي. 6

7 ت زيةز ال فةا د: إن وضةع ضةوا ط تح ةم ىمةل القاةاع ال ةام مة شةأن أن يقلةل مة الهةدر المةالت )الةذي قةدر ة" %20 حسةب تصةريح لةوزير الماليةة( والترهةل اإلداري النةات ىة توظيةف ىمالةة ائاة ى الحاجة. زيةةادد اإليةةرادات: إن زيةةادد اإليةةرادات الاةةريبية المتأتيةةة مةة ضةةريبة الةةدخل )ىةة طريةةه زيةةادد القاىةدد الاةريبية ال النسةب الاةريبية( مة شةأن أن يحقةه ال دالةة اإلجتماىيةة إن ارتباةت هةذه الزيادد ت اإليرادات مع زيادد نوىية ت اإلنفاق الرأسمالت الذي ي ود الفائدد ىلل المجتمع..2.3 اإلضا ة الل ما إكر أىاله إن الاريه األساست لتوس ة الحيز المالت للدولة يتمثةل ةت حشةد رأ المةال السياست لمواجهة النفقات األر ةع ال بةرى التةت تسةتحوإ ىلةل حصةة األسةد مة اإلنفةاق اإلجمةالت للح ومةة وهةةت الجهةةاز المةةدنت )%22 مةة اإلنفةةاق ال لةةت( الجهةةاز ال سةة ري )%25( التقاىةةد والت وياةةات )%14( و وائةد الةدي ال ةام )%14(. إن هةذه األر ةع نفقةات تشة ل %75 مة اإلنفةاق ال لةت للح ومةة وإإا أخذنا ي اإلىتبار اإلنفاق الرأسمالت )%15( إن يتبقل للح ومة %10 م إنفاقها لت ون مرنةة ةت تغييرهةا. يجةب ىلينةا أن ننظةر للنفقةات األر ةع الرئيسةية أىةاله والتف يةر ةت سةبل تقليلهةا مةع األخةذ ةي اإلىتبار للت اليف السياسية وتب اتها. الخالصة والتوصيات ي تبةر اإلقةرار اةرورد وأهميةة تحقيةه اإلصةالش المةالت للةدول مة أهةم األولويةات لمنتةدى اإلسةتراتيجيات األردنت. وم إلك المناله قدمت هةذه الورقةة موقةف المنتةدى الةداىت الةل إىتمةاد المثبتةات الماليةة ا ليةة كاألداد الرئيسية ت تنفيذ السياسة المالية للدولة والتت تنقسم الل شقي : التوج نحو اإلىتماد ىلل ضريبة الدخل كمصدر رئيست إليةرادات الدولةة ولةذلك ىة طريةه تف يةل اإلدارد الاةريبية ال فة د والشةفا ة وتوسةيع القاىةدد الاةريبية. ل ة يجةب أن يقتةرن هةذا التوجة تقليص اإلىتماد ىلل ضريبة المبي ات وإيرادات الدولة م الرسةوم الغرامةات والتةت تماعةل قيمهةا أر ة أض ال و مثل قيمة ضريبة الدخل م حيت نسبتها الل إيرادات الدولة اإلجمالية. إىادد هي لةة رنةام الحمايةة اإلجتماىيةة ىة طريةه التخلةت ىة دىةم السةلع والخةدمات والتوجة نحو إىتماد رنام جديد يرت ز ىلل المد وىات التحويلية المشروطة التت تقترن إمتثال ال ةائالت واأل راد الفقيرد واألقل حظا لشروط منها ت ليم األطفال ىلل سبيل المثال..1.2 اإلضا ة الل ما سبه قدمت هذه الورقة مقترحا لقيا الحيز المالت للدولة والةذي ي ةرل ةالحيز المتةوا ر لدى الح ومة المركزية ت موازنتها لتو ير مخصصات ألهدال م ينة م دون المسةا إسةتدامة مركزهةا المالت أو إستقرارها اإلقتصادي. و نا ىلل إلك القيا نجةد أن هي ليةة نفقةات الح ومةة المركزيةة تمن هةا 7

8 م تحقيه األهدال المرجود واإلستخدام األمثل للسياسة المالية. و اإلضا ة الةل إلةك ةإن اإلخةتالل الحةالت ت هي ل إيرادات الدولة ير مستدام وال يحقه ال دالة اإلجتماىيةة حيةت أن اإلىتمةاد المتزايةد ىلةل ضةريبة المبي ات والرسوم والغرامات ت تبر ضرائب تنازلية تحد مة القةود الشةرائية لل ةائالت الفقيةرد واألقةل حظةا. وم إلك المناله يوصت المنتدى ارورد إىادد هي لة النفقةات واإليةرادات الح وميةة مةا ياةم تحقيةه ال دالة اإلجتماىية وت ظيم حجةم الحيةز المةالت للدولةة مة شةأن ضةمان إمتثةال السياسةة الماليةة الةل دورهةا النظري ت دىم اإلقتصاد الوطنت. وختامةا يبةدي منتةدى االسةتراتيجيات األردنةت إسةت داده للت ةاون لتابيةه مةا جةا ةت هةذه الورقةة وتقةديم دراسةةات تفصةةيلية تتبةةع األ ةةار الماروحةةة وإلةةك خدمةةة للمصةةلحة الوطنيةةة ال ليةةا ولةةد ع ىجلةةة النمةةو االقتصادي. ى منتدى االستراتيجيات األردنت منتدى االستراتيجيات االردنت هت جم ية ير ر حية أنشئت مبادرد م شركات ت القااع الخاص والتةت ت م أهمية الحةوار االسةتراتيجت المفيةد والمبنةت ىلةل حقةائه ةي اصةحام المصةلحة ال امةة وصةوال الةل الخروج استراتيجيات اقتصادية طويلة األجل تساهم ت التنمية الشاملة ةت االردن. وتت ةون الهيئةة ال امةة للمنتدى م شركات مختلف األحجام تلتزم " :د ع الارائب تشغيل االردنيي م الجنسي وضمان نةا قدراتهم تلتزم قواىد الحاكمية الرشيدد الفاىلة و ت م المس ولية االجتماىيةة و االجةرا ات المحا ظةة ىلل البيئةة. و ةت المنتةدى نة م ةأن أىاةا نا يجةب ان يتحلةو الثقةة و القةدرد ىلةل النمةو لت زيةز النمةو االقتصادي المستدام و االزدهار ل ل االردنيي. يةو ر المنتةدى رصةة لجمةع م سسةات القاةاع الخةاص مةع أصةحام القةرار و الم نيةي لت ميةه المسة ولية المشتركة ت دىم التنميةة الشةاملة يةدد المةدى ةت االردن. كمةا يحقةه المنتةدى أهدا ة مة خةالل اىةداد و تاوير و نشر البحت القائم ىلل مبادى و الدراسات الشاملة لسياسات واضحة و الناتجةة ىة جهةد ريةه م الخبرا المتميزي و المختصي م أصحام الخبرد و السم ة الايبة. 8