الجمهورية الج ازئرية الديمق ارطية الشعبية و ازرة التعميم العالي والبحث العممي كمية العموم االقتصادية جامعة أم البواقي والعموم التجارية وعموم التسيير ر

النسخ

1 الجمهورية الج ازئرية الديمق ارطية الشعبية و ازرة التعميم العالي والبحث العممي كمية العموم االقتصادية جامعة أم البواقي والعموم التجارية وعموم التسيير رقم التسجيل :... الشعبة: عموم التسيير تمويل التجارة الخارجية في الج ازئر مذكرة مكممة ضمن متطمبات نيل شهادة ماستر أكاديمي في عموم التسيير تخصص: مالية وبنوك إش ارف األستاذ: إعداد الطالبة: أ/: أمق ارن مصطفى بوقندورة عواطف أعضاء لجنة المناقشة: مناقشا الدكتور السبتي فوزي رئيسا أ. الدكتور الطيب لحيمح مقر ار األستاذ مصطفى أمق ارن 204 السنة الجامعية 203/

2

3 بسم اهلل الرمحان الرحيم *ربها ال تؤاخذنا إى نسيها أو أخطأنا ربها وال حتمل عليها إصزا كما محلته على الذيو مو قبلها ربها وال حتملها ما ال طاقة لها به واعف عها و اغفز لها و ارمحها انت موالنا فانصزنا على القوم الكافزيو* 'سورة البقرة' اآلية 682

4 شكر و عرفان إ الشكس احلند هلل حد حنند ىشكس على أ تفضل عل يا بإمتاو را العنل املت اضع فل احلند كنا يبغ جلالل ج عظ ه ضلطاى زاج يا مي عص جل الت ف ق الطداد. كنا اتقدو بعن ق شكس فائق إمتياى احرتام ملشسيف األضتاذ * أمقسا مصطفى * ليصح الدائه إلمتاو را العنل. كنا أشكس األضتاذ *عناز قس ش *لتص د ببعض املعل مات الضس ز ة هلرا البحث. كنا أشكس كل م ضاعدى أ ضا ه ض اء م قس ب أ بع د إلجناش را العنل املت اضع.

5 اإلهداء أيدي مثزة ج دي أوال و قبل كل شيء إىل والديا العشيشيو اللذيو وفزا لي مجيع الظزوف املضاعدة للوصول إىل يذا املضتوى و إلجناس يذا العنل. كنا أيدي عنلي يذا خاصة إىل أختي الوحيدة و احلبيبة و ابهت ا فريوس الكتكوتة املزحة *ماريا* اليت أحب ا كثريا و كذلك إىل كل إخوتي. كنا أيدي عنلي يذا إىل أعش صديكاتي *صارة* و إىل كل األصدقاء و الشمالء و الشميالت دوى إصتثهاء و إىل مجيع مو صاعدني إلمتام يذا املوضوع. *عواطف*

6

7 فهرس المحتويات: العنوان رقم الصفحة I IV V فهرس المحتويات قائمة الجداول قائمة األشكال مقدمة عامة أ الفصل األول: اإلطار النظري لمتجارة الخارجية و السياسة التجارية تمهيد المبحث األول: ماهية التجارة الخارجية و النظريات الحديثة المتعمقة بها المطمب األول: مفهوم و أهمية التجارة الخارجية و أسباب قيامها 20 المطمب الثاني: العوامل التي لها تأثير عمى حجم التجارة بين الدول 02 المطمب الثالث:النظريات الحديثة المتعمقة بالتجارة الخارجية 0 المبحث الثاني: وسائل الدفع في التجارة الخارجية أط ارفها والوثائق المستعممة فيها 0 0 المطمب األول: وسائل الدفع في التجارة الخارجية المطمب الثاني:األط ارف المتدخمة في عمميات التجارة الخارجية 00 المطمب الثالث:الوثائق المستعممة في التجارة الخارجية 0 المبحث الثالث: أهداف مفهوم و السياسة التجارية و أنواعها 0 المطمب األول: مفهوم السياسة التجارية I

8 المطمب الثاني: أهداف السياسة التجارية المطمب الثالث: أنواع السياسة التجارية خالصة الفصل الثاني: آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئر المخاطر و الضمانات تمهيد المبحث األول: أهم تقنيات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئر المطمب األول: ماهية التمويل 30 المطمب الثاني: التمويل المتوسط و الطويل األجل لمتجارة الخارجية في الج ازئر 0 المطمب الثالث: التمويل القصير األجل في التجارة الخارجية في الج ازئر 30 المبحث الثاني: مخاطر تمويل التجارة الخارجية 30 المطمب األول: بيان مخاطر التجارة الخارجية 30 المطمب الثاني: تصنيفات مخاطر تمويل التجارة الخارجية 3 المطمب الثالث: تغطية مخاطر التجارة الخارجية المبحث الثالث: الضمانات البنكية لتمويل التجارة الخارجية في الج ازئر و طرق سيرها المطمب األول عموميات حول الضمانات المبنكية المطمب الثاني: أنواع الضمانات البنكية المطمب الثالث: التسهيالت المصرفية لمتمويل في الج ازئر خالصة II

9 الفصل الثالث: تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات 00 تمهيد 06 المبحث األول: تطور التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات 06 المطمب األول: دوافع اإلصالح 60 المطمب الثاني: م ارحل اإلصالح عممية المطمب الثالث: اإلندماج في االقتصاد العالمي المبحث الثاني : تقييم إصالحات التجارة الخارجية الج ازئرية من خالل المي ازن التجاري 003 المطمب األول: تحميل تطور التجارة الخارجية الج ازئرية لمفترة بين) ( 00 المطمب الثاني: قياس اإلنفتاح التجاري في الج ازئر لمفترة ) ( 006 المطمب الثالث: آفاق المي ازن التجاري الج ازئري 000 المبحث الثالث: إمكانيات مواجهة نقاط الضعف لمتجارة الخارجية الج ازئرية 000 المطمب األول: بناء إست ارتيجية متكاممة لتنمية الصاد ارت خارج المحروقات 000 المطمب الثاني: سبل تفعيل دور المحروقات القطاع الخاص من أجل ترقية التجارة الخارجية خارج المطمب الثالث: السياسات و اإلج ارءات الواجب إتباعها لترقية و تفعيل الصاد ارت خارج المحروقات خالصة خاتمة عامة قائمة الم ارجع III

10

11 قائمة الجداول رقم الجدول العنوان الصفحة :59> الفرق بين قرض المشتري و قرض المورد ;7;6 0 المقارنة بين االعتماد و التحصيل المسندي <7 0 الفرق بين الكفالة و الضمان 0 إج ارءات التجارة الخارجية و وسائل الدفع الخارجي 658_659 اإلج ارءات المتعمقة بإصالح المؤسسات العمومية و تنمية :65 القطاع الخاص 0 66<_66; مؤشر اإلصالح االقتصادي في الج ازئر 0 66=_66< 0 تطور الناتج المحمي االجمالي الج ازئري لمفترة )5<<6<755( 66> 0 تطور هيكل صاد ارت الج ازئر خالل الفترة)<=< ( 675 قيمة الصاد ارت خارج المحروقات خالل )7556 الفترة 0 ) تطور تركيب الصاد ارة و خارج المحروقات ما بين 5<<6 6>>: التركيب السمعي لمصاد ارت خارج المحروقات لمفترة ):755 )7567 التركيب السمعي لمواردات الج ازئرية لمفترة) 6>>:6>>5 ( 0 IV

12 679 0 التركيب السمعي لمواردات الج ازئرية لمفترة ); ( 67: 67; 67< تطور معدالت النمو االقتصادية داخل و خارج قطاع المحروقات تطور القيم المضافة لمقطاعات في الناتج المحمي اإلجمالي تطور مؤش ارت اإلنفتاح التجاري في الج ازئر لمفترة )755 ) قائمة األشكال رقم الشكل العنوان الصفحة :; :> خطوات فتح االعتماد المستندي مسار تنفيذ التحصيل المستندي 0 V

13

14 مقدمة عامة مقدمة: شكمت التجارة منذ القديم محور اىتمام وتفكير االقتصاديين األوائل بل أكثر من ىذا فالتجارة ظمت تمثل المبنة األساسية لمبناء االقتصادي ألي مجتمع تنمو وتتطور مع األحداث المتعاقبة كتقدم وسائل النقل والمواصالت وظيور الثورة الصناعية بعدىا وبروز ثورة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات الحديثة. بما أن العالم يسعى اليوم بكافة الطرق إلى التوسع في التجارة الخارجية نظ ار لألىمية البالغة التي تكتسبيا ىذه األخيرة إضافة إلى أن المناخ االقتصادي الدولي في تطور مستمر نحو االتحاد والتكامل االقتصادي مما استوجب عمى الدول النامية ومن بينيا الج ازئر مواكبة ىذا التطور الحاصل. ومع زيادة االنفتاح االقتصادي والمدفوعات الدولية وتحرير التجارة الخارجية أصبح من الضروري التعامل بحذر وص ارمة مع ىذه التحوالت وذلك بتبني سياسة اقتصادية مبنية عمى أسس سميمة لمواجية أي صدمة قد يتعرض ليا االقتصاد الوطني. فقد ت ازيدت التدفقات النقدية وحركة رؤوس األموال بين الدول بت ازيد المبادالت الدولية بما كل أنو عممية تجارية تقابميا عممية نقدية. لكن المسافات الشاسعة التي تفصل بين الدول واختالف المغات والعمالت النقدية المستعممة واختالف القوانين واختالف األنظمة السياسية واالقتصادية كل ىذا يؤدي حتما بالمتعاممين إلى التخوف من الخوض في أسواق خارجية. وانطالقا من ذلك كان البد لمدول أخذ ذلك باالعتبار والعمل عمى توفير الحماية والضمان الكافيان لكل المتعاممين وخمق ثقة متبادلة بينيم وذلك من خالل قيام الييئات المصرفية المختمفة بدور الوسيط بين المتعاممين خالل الم ارحل المختمفة لمعمميات التجارية بحيث تقوم ىذه الييئات بتمويل احتياجات التبادل وتغطية العجز والمخاطر التي يمكن أن يتعرض ليا األط ارف خالل العممية. ويتم ذلك عن طريق إتباع تقنيات وآليات مصرفية حديثة تتماشى مع التطو ارت االقتصادية ومتطمباتيا. واالقتصاد الج ازئري يمثل نموذجا القتصاد نام مر بم ارحل مختمفة في تطوره حيث انتيجت فيو الدولة نظام التخطيط في مرحمة أولى ثم في مرحمة التسعينات والتي تعتبر من أدق م ارحل التحول في تاريخ االقتصاد الج ازئري بدا واضحا االتجاه نحو اقتصاد السوق وذلك لمواجية المشاكل التي عرفتيا نتيجة انييار أسعار النفط في السوق العالمي بداية من سنة 689 وتذبذب أسعار صرف الدوالر المذان أ

15 مقدمة عامة أوقعا الج ازئر في أزمة مديونية خانقة أدى بيا في آخر المطاف إلى االستنجاد بالمنظمات المالية الدولية لتحسين مؤش ارتيا االقتصادية المختمة. والج ازئر رغم أنيا تتميز بوجود مصادر تمويل التنمية في شكل ثروات باطنية ومصادر طاقوية ولعدم استغالليا في تطوير قطاعات خارج المحروقات بشكل جيد لتحقيق التوازن في ىيكميا االقتصادي أدى ىذا إلى ت اركم أسباب األزمة االقتصادية فييا. والج ازئر مثميا مثل الدول النامية تيتم بالتبادل الدولي وتعتبر النظام التجاري من أىم دعائم النشاط االقتصادي فاىتمت بتغيير سياسة التجارة الخارجية والعمل عمى تحديث جيازىا المصرفي الذي يمثل المحرك األساسي لكل التعامالت واتخذت مبدأ تحرير التجارة لتحقيق التنمية االقتصادية ومنع تك ارر الكساد والصبو إلى التأثير المباشر عمى اإلنتاج االستيالك العمالة واالستثمار. فشرعت في مجموعة من اإلصالحات ال ي ازل تطبيقيا مستم ار وبدأت ثمارىا تبرز تدريجيا في الساحة العممية. إشكالية الد ارسة: نطرح إشكالية البحث في السؤال التالي: الرئيسي كيف يتم تمويل التجارة الخارجية في الج ازئر وما ىي أىم التطو ارت التي عرفتيا في ظل تجارتنا اإلصالحات التي قامت بيا لإللمام أكثر بالموضوع نطرح التساؤالت الفرعية التالية: ما ىو الدور الذي تمعبو التجارة الخارجية وما ىي سياستيا المتبعة ما ىي أىم عمميات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئر ماىي المخاطر التي تعترض عممية تمويل التجارة الخارجية في الج ازئر وما ىي أىم الضمانات المقدمة ماىي التطو ارت التي عرفتيا التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات وىل ىناك تغيير واضح عمى الساحة العممية ب

16 مقدمة عامة الفرضيات: لمعالجة اإلشكالية المطروحة وتحقيق أىدافيا نضع مبدئيا جممة من الفرضيات التي سيتم تدعيميا أو رفضيا نمخصيا في جممة النقاط التالية: تساىم التجارة الخارجية في إنجاح وترقية االقتصاد الوطني وربطو بمختمف االقتصاديات األخرى متبعة في ذلك سياسات مختمفة حسب نظام كل بمد الخاصية المميزة لممؤسسات المصرفية في الج ازئر ىي تمويل التجارة الخارجية عن طريق تقنيات وآليات معترف بيا دوليا من بين المخاطر التقميدية التي تواجو التجارة الخارجية ىي خطر عدم التسديد أو عدم توفر السيولة... تتدخل البنوك بتوفير الضمانات ما بين المتعاممين وذلك باالعتماد عمى تقنيات أكثر سرعة وأمان مثل االعتماد المستندي ساىمت إصالحات التجارة الخارجية في تحسين وضعية االقتصاد الج ازئري من خالل االندماج في االقتصاد العالمي وترقية االستثمار. أسباب اختيار الموضوع: من أىم األسباب التي دفعتنا الختيار الموضوع نوجزىا فيما يمي: طبيعة التخصص الذي يتالءم وطبيعة البحث أىمية موضوع تمويل التجارة الخارجية خاصة أن بالدنا تتجو نحو االقتصاد الحر المكانة التي تحتميا التجارة الخارجية ضمن االقتصاد الدولي التحوالت التي عرفيا االقتصاد الج ازئري والتجارة الخارجية خاصة بعد اإلصالحات المنتيجة باإلضافة إلى حداثة موضوع الش اركة الدولية واىتمام عديد المختصين بو يعتبر ميدان التجارة الخارجية من ضمن المواضيع القابمة لمد ارسة والتحميل في األلفية الثالثة. ج

17 مقدمة عامة أهمية الد ارسة: تكمن أىمية الد ارسة في الجوانب التالية: يقدم الموضوع أىم اإلج ارءات واألسس التي يمكن الرجوع إلييا أو االستعانة بيا في التعرف عمى المبادئ األساسية لعمميات التجارة الخارجية ت ازيد أىمية ودور الخدمات المالية في النشاط االقتصادي بشكل عام وذلك عمى المستوى المحمي والمستوى الخارجي ( التجارة الخارجية( مدى تأثير النظام المصرفي في تمويل التجارة الخارجية والتقنيات المستعممة لتسييرىا وتفادي المخاطر والمشاكل وما الضمانات المتخذة لتنمية الصاد ارت والواردات التحديات التي اتخذتيا الج ازئر في تنظيم التجارة الخارجية. وتكمن أىمية ىذه الد ارسة أيضا في المكانة التي تحتميا التجارة الخارجية في ظل االنفتاح االقتصادي والتحول نحو اقتصاد السوق والش اركة الدولية فيي الركيزة األساسية الزدىار اقتصاد أي بمد سواء كان متقدما أو متخمفا. أهداف الد ارسة: تتمثل األىداف العامة لمد ارسة فيما يمي: تبيان مكانة الجياز المصرفي في الج ازئر في تنظيم التجارة الخارجية تقديم أىم التقنيات المستعممة في تمويل التجارة الخارجية ومدى تطبيقيا في الج ازئر إب ارز دور الدولة في تطوير التجارة الخارجية وضرورة تحريرىا من أجل تحقيق معدالت عالية من التنمية معرفة مضمون اإلصالحات التي مست التجارة الخارجية في الج ازئر اكتساب معارف جديدة تنمي فكر القارئ الذي يستعين ببحثنا معرفة نقاط الضعف لقطاع التجارة الخارجية في الج ازئر و إمكانيات مواجيتيا. المنهج المستخدم: اعتمدنا في ىذه الد ارسة عمى المنهج الوصفي التحميمي نظ ار لكونو يتماشى مع ىذه الد ارسة من خالل تحميل مجموعة من الجداول والبيانات الواردة فييا بما يساعد عمى تكوين نتائج دقيقة تسمح ببناء قاعدة متينة لالنطالق في البحث عن الحمول والعالجات المناسبة لممشاكل التي يعاني منيا قطاع التجارة د

18 مقدمة عامة الخارجية باإلضافة إلى ذلك استعممنا المنهج التاريخي في سرد الجوانب المتعمقة باالقتصاد الج ازئري كما استعممنا منهج د ارسة حالة من خالل اإلشارة إلى االقتصاد الج ازئري عمى وجو الخصوص. الد ارسات السابقة: من بين الد ارسات السابقة التي تناولناىا في ىذا الموضوع والتي تتعمق بو أو ببعض أج ازئو األساسية والتي تمكنا من الحصول عمييا: 6 د ارسة: بوكونة نورة تمويل التجارة الخارجية في الج ازئر مذكرة مقدمة ضمن متطمبات شيادة الماجستير في العموم االقتصادية فرع التحميل االقتصادي جامعة الج ازئر 666 حاولت ىذه الد ارسة التطرق إلى تمويل التجارة الخارجية في الج ازئر وأشارت نتائج ىذه الد ارسة إلى أن التمويل يعتمد عمى ثالث تقنيات: تمويل قصير ومتوسط األجل وتمويل طويل األجل كذلك الدور األساسي الذي تمعبو البنوك في تمويل التجارة الخارجية عن طريق تقنيات نذكر منيا االعتماد المستندي كذلك مختمف االتجاىات التي عرفتيا التجارة الخارجية بدءا من الخارجية واالنفتاح واالندماج في السوق العالمية. مرحمة الرقابة ثم االحتكار وصوال إلى تحرير التجارة د ارسة: بالحبيب عبد الكامل أثر تحرير التجارة الخارجية عمى المي ازن التجاري مذكرة مصححة 666 مقدمة لنيل شيادة الماجستير في تخصص التجارة الدولية المركز الجامعي بغرداية خمصت ىذه الد ارسة إلى أن اليدف من تحرير التجارة الخارجية ىو االستفادة من م ازيا االندماج في االقتصاد العالمي عن طريق التخصص في السمع التي تممك كل دولة فييا ميزة وتصريف الفائض من اإلنتاج والحصول عمى العممة األجنبية كذلك خمصت إلى أن المي ازن التجاري الج ازئري صار يحقق فائضا مستم ار في رصيده لصالح الج ازئر إال أن ذلك ال يعود إلى تمكن السمع األجنبية من اخت ارق األسواق الدولية وانما إلى ارتفاع أسعار النفط وارتفاع قد ارت الج ازئر االستخ ارجية والتصديرية لو. هيكل الد ارسة: ولإللمام بجميع جوانب الموضوع المدروس قمنا بتقسيم الد ارسة إلى ثالث فصول: جاء بعنوان الفصل األول: اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية ولقد تم تقسيمو إلى ثالث مباحث تناولنا في المبحث األول ماىية التجارة الخارجية والنظريات الحديثة المتعمقة بيا والمبحث الثاني خصصناه لوسائل الدفع في التجارة الخارجية أط ارفيا والوثائق المستعممة فييا وأما المبحث الثالث تطرقنا فيو إلى مفيوم وأىداف السياسة التجارية وأنواعيا. ه

19 مقدمة عامة الفصل الثاني: جاء بعنوان آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئر المخاطر والضمانات ولقد تم تقسيمو إلى ثالث مباحث حيث خصصنا المبحث األول إلى أىم تقنيات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئر أما المبحث الثاني فقد تناولنا فيو مخاطر تمويل التجارة الخارجية أما المبحث الثالث خصصناه إلى التطرق لمضمانات البنكية لتمويل التجارة الخارجية في الج ازئر وطرق سيرىا. الفصل الثالث: فقد حاولنا من خاللو إلقاء الضوء عمى تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات من خالل تقسيمو إلى ثالث مباحث األول تطرقنا فيو إلى تطور التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات أما المبحث الثاني فكان موجو لتقييم إصالحات التجارة الخارجية من خالل المي ازن التجاري والمبحث الثالث خصصناه إلى إمكانيات مواجية نقاط الضعف لمتجارة الخارجية الج ازئرية. و

20

21 الفصل األول: اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. تمهيد: يشيد العالم اليوم في إطار تكوين نظام عالمي تجاري جديد العديد من التقمبات التي ترجع أساسا إلى تعقد الحياة االقتصادية في جميع دول العالم نظ ار لتوسع التعامالت التجارية بينيا وتضاعفيا مما أدى إلى نشوء تكتالت اقتصادية دولية تسعى إلى رفع الحواجز الجمركية والقيود أمام التبادل الدولي استنادا إلى مبدأ التخصص الدولي وتقسيم العمل فتم وضع قوانين تجارية لضمان السير الحسن ليذه المبادالت التجارية وبمرور الزمن تعاظمت أىمية ىذه العالقات االقتصادية الدولية بسبب ارتفاع نسبة ما يشكميا قطاع التجارة الخارجية ضمن الناتج القومي اإلجمالي لمدول واقتصادياتيا خاصة فجاء ىذا القطاع محتال الدور الحيوي والمؤثر في النشاط االقتصادي كونو يعتبر أىم صور العالقات االقتصادية التي بمقتضاىا يتم تبادل السمع والخدمات في شكل صاد ارت وواردات إضافة إلى عناصر اإلنتاج المختمفة بين الدول بيدف تحقيق المنافع المتبادلة ألط ارف التجارة. تعتمد الدول في تطبيق سياساتيا في مجال توطيد عالقاتيا االقتصادية الدولية خاصة في مجال التجارة الخارجية عمى السياسات التجارية والتي تت اروح بين أوضاع تتميز بدرجة أكبر من الحرية وأخرى بدرجة أكبر من الحماية حسب طبيعة توجو الدول االقتصادي. وسنتطرق في ىذا الفصل إلى أبرز الجوانب المتعمقة بالتجارة الخارجية من المباحث التالية: المبحث األول: المبحث الثاني: ماىية التجارة الخارجية والنظريات الحديثة المتعمقة بيا. وسائل الدفع في التجارة الخارجية أط ارفيا و الوثائق المستعممة فييا. المبحث الثالث: مفيوم و أىداف السياسة التجارية و أنواعيا. 2

22 الفصل األول: اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. المبحث األول: ماهية التجارة الخارجية والنظريات الحديثة المتعمقة بها. منذ بداية القرن التاسع عشر احتل موضوع العالقات االقتصادية الدولية حي از متمي از في األدبيات االقتصادية فقد اىتم العديد من االقتصاديين بالتجارة الخارجية لمدولة لذا درج كل من آدم سميث ودافيد ريكاردو وغيرىم أبوابا في مؤلفاتيم االقتصادية لمعالجة ىذا الموضوع إلى أن أصبحت تخصص ليا مؤلفات خاصة في عصرنا الحديث. واىتماميم كذلك بالقواعد واإلج ارءات و األدوات و األساليب التي تقوم عمييا التجارة الدولية و المتمثمة في السياسة التجارية التي تيدف إلى تنشيط وزيادة التبادالت التجارية. المطمب األول: مفهوم وأهمية التجارة الخارجية وأسباب قيامها. يعدل التبادل التجاري بين الدول حقيقة ال يتصور العالم من غيرىا اليوم فال يمكن لدولة أن تستقل باقتصادىا عن بقية العالم سواء كانت متقدمة أو نامية خاصة في ظل التنامي المفرط إلنفتاح األسواق عمى العالم الخارجي وازدياد التجارة الخارجية. التنافسية التي أرىقت التجارة الداخمية و أجبرتيا عمى التعاطي قص ار مع الفرع األول: مفهوم التجارة الخارجية وأوجه االختالف بينها وبين التجارة الداخمية. سنستعرض فيما يمي مفيوم التجارة الخارجية و أىم أوجو اإلختالف بينيا و بين التجارة الداخمية. أوال: مفهوم التجارة الخارجية. تعددت الصيغ المختمفة لتعريف التجارة الخارجية بناءا عمى اليدف من د ارستيا فقد عرفت تاريخيا بأنيا تمثل "أىم صور العالقات االقتصادية التي يجري بمقتضاىا تبادل السمع والخدمات بين الدول في شكل صاد ارت وواردات". ويالحظ أن ىذا التعريف اقتصر عمى توضيح العالقات التاريخية المتمثمة بالجانب االقتصادي متجاىال مكونات التجارة الخارجية حيث ركز فقط عمى اإلطار العام لمفيوم التجارة المتمثل بتبادل الصاد ارت والواردات. 3

23 الفصل األول: اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. كما عرفت التجارة الخارجية أيضا باعتبارىا "عممية التبادل التجاري في السمع و الخدمات وغيرىا من عناصر اإلنتاج المختمفة بين عدة دول بيدف تحقيق المنافع المتبادلة ألط ارف التجارة". ويبين ىذا التعريف مكونات الصاد ارت و الواردات بحيث تشمل السمع و الخدمات النيائية باإلضافة إلى مدخالت اإلنتاج من خالل إضافة مفيوم عناصر اإلنتاج كما يوضح ىذا التعريف اليدف الرئيسي من التجارة من خالل تحقيق المنافع المختمفة من التجارة الخارجية. إال أن التعريف األقرب لد ارسة النظرية االقتصادية ىو أن التجارة الخارجية تمثل :"فرع من فروع عمم االقتصاد يختص بد ارسة الصفقات االقتصادية الجارية عبر الحدود الوطنية". واذا ما تفحصنا مضمون ىذه الصفقات نجد أنو يمكننا تصنيفيا في إحدى المجموعات التالية: تبادل السمع المادية وتضم ىذه المجموعة حركة المواد األولية ونصف المصنعة والتامة الصنع االستيالكية منيا واإلنتاجية تبادل الخدمات وتضم ىذه المجموعة خدمات النقل والتأمين والتمويل وتقديم الخب ارت الفنية وحركة عوامل اإلنتاج بما فييا تنقالت األف ارد تبادل النقود وتضم ىذه المجموعة حركة رؤوس األموال لالستثما ارت الطويمة والقصيرة األجل ولالستثما ارت المباشرة أو غير المباشرة )عمى شكل قروض(. من ىنا يتضح أن مضمون االقتصاد الدولي ال يختمف بشيء عن مضمون عمم االقتصاد وبشكل عام إذ أن كالىما يقوم عمى مبادلة السمع والخدمات الناجمة عن التخصص و تقسيم 2 العمل. وىناك تعاريف أخرى لمتجارة الخارجية نذكر منيا: تمثل كال من الصاد ارت والواردات المنظورة وغير المنظورة.. حسااااام عمااااي داوود وخاااارون اقتصاااااديات التجااااارة الخارجيااااة عمااااان دار المساااايرة لمنشاااار والتوزيااااع الطبعااااة األولى 2002 ص ص: محمد مروان السمان وخرون مبادئ التحميال االقتصااديلالجز ي والكماي( الطبعاة الثانياة عماان دار الثقافاة. لمنشر والتوزيع 998 ص ص:

24 الفصل األول: اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. تتمثل في عممية التبادل التجاري لمسمع والخدمات وغيرىا من عناصر اإلنتاج المختمفة بين عدة دول بيدف تحقيق منافع متبادلة ألط ارف التبادل. من المفاىيم السابقة نستنتج أن التجارة الخارجية عبارة عن مختمف عمميات التبادل التجاري الخارجي سواء في صورة سمع أو أف ارد أو رؤوس أموال بين أف ارد يقطنون ووحدات سياسية مختمفة بيدف إشباع أكبر حاجات ممكنة. وتتكون التجارة الخارجية من عنصرين أساسيين ىما: الصاد ارت والواردات بصورتييما المنظورة و غير المنظورة. وتختمف التجارة الخارجية عن التجارة الدولية حيث األولى تعني قياميا بين دولة واحدة و مجموعة من الدول األخرى تتعامل تجاريا أو بين مجموعة من الدول في ما بينيا. أما الثانية فتشير إلى شمولية العالقات التجارية الدولية وذلك عن طريق التبادل التجاري لجميع دول العالم 2 مجتمعة. ثانيا: أوجه االختالف بين التجارة الداخمية والتجارة الخارجية. يفرق االقتصاديون بين التجارة الداخمية والتجارة الخارجية من خالل األمور التالية: تقوم التجارة الداخمية بين أف ارد ووحدات اقتصادية تضميم حدود سياسية واحدة وبالتالي يخضعون لقانون واحد وعادات وتقاليد ونظم تجارية واحدة. في حين أن التجارة الخارجية تقوم بين أف ارد ووحدات تنتمي لدول مختمفة لكل منيا قوانينيا ونظميا التجارية إن األف ارد ينتمون إلى وحدات سياسية مختمفة ويخضعون لقوانين وقواعد متباينة فمكل دولة من الدول سياستيا االقتصادية التي تتبعيا والتي تيدف من و ارئيا إلى تحقيق بعض األىداف القومية والتي تتمثل في تحقيق الرفاىية االقتصادية لمواطنييا دون غيرىم. وبالتالي فإن الحكومات ت ارعي عادة من ناحيتيا عدم التفرقة بين شخص وخر يتمتع بجنسية الدولة في حين أنيا تحرص عمى معاممة األجانب بأسموب يختمف عن ذلك الذي تعامل بو مواطنييا اختالف طبيعة األسواق من أىم العوامل التي تؤثر تأثي ار واضحا عمى طبيعة التبادل التجاري الدولي واختالف األسواق بين الدول يتمثل في اختالف أذواقيم وميوليم وطباعيم. شااعيب بونااوة زىاارة باان يخمااف ماادخل لاال التحمياال االقتصااادي الكمااي ديااوان المطبوعااات الجامعيااة 200 ص: حسام عمي داوود وخرون مرجع سبق ذكره ص: 5. 5

25 ص الفصل األول: اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. وبيئتيم مما يؤدي إلى تباين تفضيالتيم لمسمع والخدمات. باإلضافة إلى تباين الحواجز الطبيعية واإلدارية والسياسية. فالبعد الجغ ارفي وما ينتج عنو من ارتفاع تكمفة النقل واإلج ارءات اإلدارية التي يتعرض ليا انتقال السمع عبر الحدود السياسية )مثل الشيادات الصحية التي تثبت خمو السمع عبر الحدود من اآلفات أو المموثات( أو الحواجز االقتصادية أو السياسية )مثل الحواجز الجمركية أو تصاريح االستي ارد والتصدير( كميا عوامل تفصل األسواق عن بعض اختالف الوحدات النقدية والنظم المصرفية بين الدول يعتبر عامال من عوامل التفرقة بين الدول. كل دولة ليا جياز مالي ومصرفي وعممة وطنية تختمف عن األخرى اختالف قدرة عوامل اإلنتاج عمى االنتقال وىي العمل و أرس المال والموارد الطبيعية. ال نتوقع أن ينشأ داخل البمد الواحد اختالفات في أسعار السمع ال تبررىا حاجات المستيمكين أو ندرة عوامل اإلنتاج. أما إذا انتقمنا إلى المستوى الدولي فإننا نالحظ أن عوامل اإلنتاج تتسم بالجمود النسبي من حيث قابميتيا لمتنقل. وينشأ عن ىذا الجمود وجود اختالف في أسعار السمع المختمفة بل واختالف في أسعار السمعة الواحدة من دولة إلى أخرى. وىذا يرجع بصفة أساسية إلى عدم قابمية اإلنتاج لمتنقل من دولة إلى أخرى بنفس السيولة واليسر التي تنتقل بيما من منطقة إلى أخرى داخل حدود الدولة الواحدة وىذا من شأنو أن يخمق اختالفا واضحا في تكمفة إنتاج السمع والخدمات وبالتالي اختالفا في أسعارىا التي تفرق بين التجارة الداخمية والتجارة الخارجية. الفرع الثاني:أهمية التجارة الخارجية. وىذا يعتبر من أىم العوامل يمعب قطاع التجارة الخارجية أىمية كبيرة بالنسبة لجميع الدول سواء كانت المتقدمة منيا أم النامية نظ ار لما لو من أىمية في تحقيق االستخدام األمثل لمموارد المتاحة و بالتالي في زيادة اإلنتاج واإلنتاجية وزيادة الدخل القومي وانعكاس ذلك عمى التطور االقتصادي واالجتماعي إضافة إلى ما تمثمو عممية التجارة الخارجية من عممية التبادل التي تعتبر إحدى الفعاليات االقتصادية في النشاط االقتصادي )إنتاج تبادلتوزيع سا تيالك( وبصورة يمكن إيجاز أىمية التجارة الخارجية بما يمي:. حربي محمد موسى عريقات مبادئ االقتصاد عمان دار وائل لمنشار والتوزياع الطبعاة األولاى 2006 ص:

26 الفصل األول: اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. تعطي التجارة الخارجية الفرصة لكل دولة في الحصول عمى بعض السمع والخدمات التي ال تتوفر وسائل إنتاجيا لدييا إما لعدم توفر الظروف الطبيعية والمناخية المالئمة أو لعدم توفر اإلمكانيات المادية والبشرية التي تسمح بإنتاجيا في وحتى حالة توفر تمك اإلمكانيات فإنيا قد تنتجيا بتكاليف أكبر مما لو قامت باستي اردىا من الخارج النامية تمعب التجارة الخارجية دو ار فاعال في تحقيق عممية التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدول حيث تستطيع ىذه الدول من خالليا الحصول عمى ما تحتاجو من تكنولوجيا ومواد مصنعة ونصف مصنعة وخب ارت فنية الزمة لتحقيق ب ارمجيا اإلنمائية. كما تظير أىمية التجارة الخارجية بالنسبة لمدول النامية إذا أخذنا بنظر االعتبار أن ىناك العديد من الدول النامية تعتمد في تكوين دخوليا القومية عمى ما تصدره من مواد أولية وخام ز ارعية ومعدنية )ز ارعية ومعدنية( كما ىو الحال بالنسبة لدول )الخميج النفط( )الب ارزيل البن( )مصر القطن( )األردن الفوسفات( تمعب التجارة الخارجية أىمية كبيرة في عممية التخصص وتقسيم العمل الذي أصبح أحد مظاىر وأساسيات االقتصاد الدولي نظ ار لما يمكن أن يمعبو من زيادة اإلنتاج واإلنتاجية وتخفيض التكاليف وتحسين النوعية واالستخدام األمثل لمموارد المتاحة حيث بموجب ىذا االتجاه سوف تتخصص كل دولة بإنتاج السمع والخدمات التي تتميز بإنتاجيا بميزة نسبية تساعد التجارة الخارجية في تحسين أوضاع الموازين التجارية لمعديد من الدول وما لذلك من أثر في تحسين موازين مدفوعاتيا الفرع الثالث: أسباب قيام التجارة الخارجية. توجد عدة أسباب لقيام التجارة الخارجية بين الدول نذكر منيا: عدم استطاعة أي دولة تحقيق االكتفاء الذاتي. يصعب تمبية احتياجات الدولة كمية من مواردىا خاصة بعد تعدد حاجات اإلنسان واختالفيا وتباين إمكانيات الدول في توفير ىذه الحاجيات بجانب تنوع رغبات األف ارد وأذواقيم. فنجد أن الواليات المتحدة األمريكية تصدر السيا ارت األمريكية الصنع ولكنيا قد تستورد السيا ارت أيضا لمجرد وجود أذواق تميل إلى اقتناء السيا ارت الفرنسية أو اإليطالية أو اليابانية 7

27 الفصل األول: اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. المكاسب والم ازيا التي تتحقق من قيام التجارة الخارجية. تقوم الدولة بتصدير السمع ذات الوفرة النسبية واستي ارد السمع ذات الندرة النسبية األمر الذي يحقق ليا في الواقع ميزتين في ن واحد أوليما: تصريف منتجاتيا ال ازئدة عن احتياجات السوق المحمي سمع تستوردىا من الخارج بأسعار تقل نسبيا عن تكمفة إنتاجيا محميا وثانييما: الحصول عمى ليس لكل دولة نفس اإلمكانيات التي تكفي إلنتاج كل السمع والخدمات اختالف تكاليف إنتاج السمع بين الدول المختمفة نظ ار الختالف البيئة اختالف مستوى التكنولوجيا من دولة ألخرى الحصول عمى أرباح من التجارة الخارجية 2 رفع مستوى المعيشة. المطمب الثاني: العوامل التي لها تأثير عمل حجم التجارة بين الدول. كمفة النقل: تمثل تكمفة النقل في بعض األحيان السبب المباشر في حدوث التجارة بين الدول خاصة في حالة الدول ذات الحدود المشتركة األنشطة األخرى: ىناك بعض األنشطة ليا تأثير مباشر عمى حجم ونوعية التجارة الخارجية بالنسبة لمدولة مثل النشاط السياحي السمع الوسيطة: وجود بعض السمع التي تدخل في العممية اإلنتاجية بغرض إنتاج سمع أخرى أو أن إنتاج بعض السمع التي تدخل في العممية اإلنتاجية بغرض إنتاج سمع أخرى أو أن إنتاج بعض السمع يتطمب استخدام سمع معينة تؤثر ىذه الحالة عمى حجم ونوعية التجارة بين الدول مثل النفط ومشتقاتو التجارة الخارجية غير المنظمة: أىممت النظريات التجارة غير المشروعة أو التيريب حيث تمثل ىذه في الوقت الحاضر نشاطا ميما لذا البد من أخذىا بعين االعتبار. حربي محمد موسى عريقات مرجع سبق ذكره ص شعيب بونوة زىرة بن يخمف مرحع سبق ذكره ص 05. 8

28 الفصل األول: اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. تأثير الدخل: تعطي النظريات اعتبا ار ىاما ودو ار فعاال بجانب الطمب وىي عموما )وخاصة نظرية ليندر والتي تعتبر أىميا وأشيرىا( تستند عمى افت ارضين ىما أن احتمال تصدير الدولة لسمعة يزداد مع توافر األسواق المحمية لمسمعة وأن مجموعة السمع الموجودة في األسواق المحمية تعتمد عمى معدل دخل الفرد الشركات المتعددة الجنسيات: تمثل التجارة بين ىذه الشركات وبين فروعيا جزء كبير ومت ازيد من الحجم الكمي لمتجارة ونظ ار ألىميتيا اإلضافية في نقل رؤوس األموال والتكنولوجيا بين الدول فإن عممية إنتاج السمع لم تعد تتم في دولة واحدة وانما تتم من إنتاج األج ازء بواسطة الشركات ذات الميزة النسبية أو ذات حقوق ممكية لمتكنولوجيا المطموبة إلنتاج ىذا الجزء في دول مختمفة "سمعة عالمية ". فالشركات متعددة الجنسية تساىم بشكل كبير الدول التي تتواجد لدييا فروع ميمة في نمو حجم التجارة الدولية خصوصا بين اختالف األذواق واآل ارء حول السمع: توجد في بعض األحيان نوعيات كثيرة من نفس السمعة )نوعيات متعددة من نفس حجم السيا ارت وأحيانا من نفس الموديل نوعيات مختمفة من المشروبات الغازية وأحيانا نوعيات من نفس المشروب...( وفي كثير من األحيان تصدر الدول بعض النوعيات وتستورد في نفس الوقت نوعيات أخرى مما يولد ما يسمى ظاىرة التجارة البينية لنفس السمع. تفترض النظريات عدم إمكانية انتقال عوامل اإلنتاج مثل أرس المال والعمالة االفت ارض ال ينطبق في وقتنا الحالي ولذا يجب تعديل النظريات وفقا لذلك. وىذا كذلك تتأثر التجارة الخارجية بعاممين أساسيين ىما:. وديع طوروس االقتصاد الكماي طا اربمس المؤسساة الحديثاة لمكتااب الطبعاة األولاى 200 ص ص: شااانيني سااامير التجاااارة الخارجياااة الج از رياااة فاااي ظااال التحاااوالت ال ارهناااة رساااالة مقدماااة ضااامن متطمباات الحصاول عماى شايادة الماجساتير فاي العماوم االقتصاادية فارع التحميال االقتصاادي جامعاة بان يوساف بان خدة صص:

29 الفصل األول اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. 9 مستوى التنمية االقتصادية: حيث أن ىذا العامل يمعب دو ار ىاما في مجال التجارة الخارجية إذ أن الجمود والتأخر االقتصادي لدولة ما يجعميا أكثر حرصا عمى وضع سياسة تقييدية لمتجارة الخارجية عكس ما ىو الحال عميو في بمد متطور ومتقدم وذو قاعدة اقتصادية قوية حيث أنو يتسم بمرونة في سياسة التجارة الخارجية. 4 االقتصاد المحمي والعالمي: فيذه األوضاع تؤثر في االقتصاد المحمي والعالمي فاالقتصاد ولكي ترتقي صناعتو الداخمية فيو بحاجة إلى سالح خام ووسيط لذا تمجأ الدولة إلى التجارة الخارجية الستي ارد ما تحتاجو ىذه الصناعات كما أن لمطمب االستيالكي دو ار في تحديد سياسة التجارة الخارجية لمدولة من حيث استي ارد كميات من سمع ما ذات استيالك واسع. أما التجارة عن االقتصاد العالمي والدولي فإن تغيير الطمب بالزيادة مثال من شأنو تشجيع الدولة 2 عمى زيادة حجم الصاد ارت من ناحية وكذا ضغط استيالكيا من جية أخرى. المطمب الثالث: النظريات الحديثة المتعمقة بالتجارة الخارجية. بعد الحرب العالمية الثانية اجتيد بعض االقتصاديين في تحميل التبادل الدولي والتوسع في نظريات التجارة الدولية ضمن العالقات االقتصادية الدولية الجديدة وكان ىذا التوسع نتيجة لما أغفمتو المدارس والنظريات السابقة كالكالسيكية منيا فمجأ االقتصاديون إلى د ارسة التجارة الدولية من منظور ديناميكي يأخذ في الحسبان تطور الوضع االقتصادي وكذا التبادل الدولي. فنرى فرنون مثال ربط بين االبتكار والميزة النسبية في إطار ما يسمى بدورة المنتج كما فاضل بين ليندر المنتجات فأخذ في اعتبا ارتو المناقشة االحتكارية أما ديناميكية شاممة. جونسون فسعى إلى الجمع بين العناصر في الفرع األول: نموذج دورة المنتج لفرنون. تعتبر المناىج التكنولوجية تفسي ار لنمط التجارة الخارجية لمسمع التي تتغير بتغير التكنولوجيا المستعممة في إنتاج المنتجات فابتكار طرق جديدة لسمعة وبأقل تكمفة أو تجديد شكل سمعة ما كانت 0

30 الفصل األول اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. موجودة من قبل لتتالءم مع ذوق المستيمك وكذا تحسين نوعيتيا أو اخت ارع سمعة جديدة لم تكن موجودة من قبل. كل ىذه التغيي ارت في السمعة نتيجة لمتغير في التكنولوجيا. وبيذا يمكن لمدولة صاحبة ىذا التغيير أن تكسب سمعتيا م ازيا تمكنيا من طرحيا في األسواق الدولية لكن باحتكار تجارة تمك السمعة ما دامت تممك مي ازت نسبية. ويطرح فرنون ثالثة م ارحل لتطوير وشروط وامكان إنتاج المنتج وفق نموذجو وىي: المرحمة األولل: مرحمة اإلنتاج الجديد. حيث من المفروض أن تتم ىذه المرحمة في دولة صناعية ذات مستوى دخل فردي مرتفع وتكنولوجيا عالية ألن ىذا اإلنتاج الجديد يصاحب عدم التكافؤ لذا يفضل تسويقو محميا أو في األسواق القريبة. وعميو فإن تغطية تكمفة إنتاجو في الم ارحل األولى تكون طويمة نسبيا. المرحمة الثانية: مرحمة االنتشار في دول العالم. في ىذه المرحمة يأخذ المنتج مستوى النمطية ومنو يرتفع الطمب عميو في الدول الصناعية الكبرى األخرى لتنتقل تقنيات وفنون إنتاجو في ىذه الدول فتصبح مصنعة ليذا المنتج وعميو يمكن لمدولة صاحبة ىذا التجديد أن تصبح ىي المستوردة لذلك المنتج. المرحمة الثالثة: مرحمة النمطية الشديدة. عندما يصبح المنتج أكثر نمطية في أسواق الدول الكبرى وصار معروفا بالكامل. عندىا تدخل اعتبا ارت التكاليف فيمجا إلى إقامة مشروعات في بعض الدول النامية نظ ار النخفاض مستويات األجور بيا رغم ارتفاع تكاليف أخرى كالطاقة وقطع الغيار والصيانة. من خالل ما عرض في الم ارحل يظير أنو بإمكان دول العالم وحتى الدول األقل تقدما أن تستفيد من التكنولوجيا الموجودة في دول العالم المتطور بفعل منتوج ما ولو أنو أصبح قديما نوعا ما بفعل الزمن ومن ىنا دورة المنتج قد بمغت مرحمتيا النيائية وبالتالي فالدولة التي كانت مصد ار احتكاريا لذلك المنتج أصبحت مستوردة لو.. شنيني سمير مرجع سبق ذكره صص: 9 20.

31 الفصل األول اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. الفرع الثاني: نظرية ليندر لمتجارة الخارجية. تمثل أىم النظريات التي ارتكزت عمى جانب الطمب نظرية الطمب أو نظرية تشابو األذواق وتعود ىذه النظرية إلى االقتصادي ستفان ليندر STAFFAN LINDER وجاءت تسميتيا من أن الدول متشابية الدخل تكون متشابية األذواق وقد بدأ ليندر تحميمو باالعتماد عمى الفرضيات التالية: أن الدولة ستقوم بتصدير السمع التي تمتمك ليا أسواق كثيرة و ارئجة وبرز ذلك بالحاجة إلى إنتاج كبير الحجم من أجل تمكين المنشأة المحمية من تحقيق وفو ارت الحجم االقتصادية وبالتالي تخفيض تكاليف إنتاج ىذه السمع مما يؤدي إلى انخفاض أسعارىا لتتمكن من غزو األسواق األجنبية. إن الدول متشابية الدخل تكون متشابية األذواق وبالتالي يمكن قيام التجارة بين الدول متشابية الدخل لكون أسعار السمع تناسب المستيمكين في الدول األخرى بسبب تساوي القدرة الش ارئية. يعتمد تفسير ليندر لمتبادل الدولي عمى الفرق بين تجارة المنتجات الصناعية وتجارة المنتجات األولية وفي أريو أن األولى تقوم بين الدول التي ال يوجد بينيا اختالفات جوىرية في ىبات من عوامل اإلنتاج أما الثانية بين دول متخمفة ودول متقدمة وترجع إلى عوامل أخرى بخالف ىباتيا من الموارد. وتجارة الموارد األولية حسب ليندر إنما يرجع إلى أمر الواقع توفر الموارد الطبيعية من الموارد األولية في الدول المتخمفة من ناحية وندرتيا والحاجة إلييا في الدول المتقدمة من ناحية أخرى. أما فيما يتعمق بتجارة المنتجات الصناعية فإن الميزة النسبية يمكن أن تكون مرتبطة بأىمية الطمب الداخمي " والذي يسميو ليندر الطمب الممثل عمى سمع التصدير" ويمكن تمخيص أىم أفكار ليندر فيما يمي: يمقي افت ارض الطمب الممثل نظرة إجمالية عمى أثر الدخل عمى األذواق ثم أثر األذواق عمى التكنولوجيا ثم أثر ىذه األخيرة عمى التجارة الدولية فأي زيادة في دخل الفرد يمكن أن توجو الطمب الممثل لدولة نحو السمع الكمالية طالما أنو من الممكن الحصول عمييا وبسبب. حساااااام عماااااي داود أيمااااان أباااااوخفير اقتصااااااديات التجاااااارة الدولياااااة األردن دار المسااااايرة الطبعاااااة األولاااااى 2002 ص: 62. 2

32 الفصل األول اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. ىذا الطمب الجديد عمى السمع الكمالية يؤدي بدخول منتجين يحاولون الحصول عمى فنون إنتاجية متطورة إلنتاج ىذه السمع وبسبب ارتفاع اإلنتاج فإن أرباحيم ستتجاوز بكثير تكاليف الطمب الذي دفعيم في البداية إلى التطوير ومن ثم فمن الممكن ليم القيام بتصدير مثل ىذه السمع بأسعار منخفضة. كما أن تشابو ىيكل الطمب في دولتين كمما كانت التجارة المحتممة بينيما أكثر كثافة رغم وجود عوامل أخرى تيدد ىيكل الطمب مثل المناخ الدين المغة والثقافة...الخ إال أن الفروق في متوسط الدخل بين الدول من الممكن أن تضع عقبات أمام التجارة المحتممة فالسمع التي تنتج بكفاءة في دولة ما من الممكن أن تكون مطموبة في دولة أخرى الدخل وما يترتب عميو من اختالف ىيكل الطمب. بسبب اختالف متوسط الفرع الثالث: نظرية جونسون والديناميكية العامة لمتبادل الدولي: إن نظرية جونسون تجمع بين طرح ليندر وفرنون وتعتمد ىذه النظرية عمى العوامل المفسرة لييكل التبادل التي يأخذىا ىيكشر وأولين وكذلك سمات التحميل الحديث لمنمو كعممية معممة لت اركم أرس المال. ولقد حاول جونسون شرح وخمق واختفاء الميزة النسبية خالل عممية التنمية وذلك من خالل النقاط التالية: إدخال عوامل جديدة عمى تفسير الم ازيا النسبية وذلك بتعديل عناصر اإلنتاج والتعديل ىذا بتوسيع أرس المال ونضيف أيضا عنصر العمل بما أن القيود عمى التبادل تؤثر عمى موقع وتنقل الوحدة اإلنتاجية إلى الخارج فإنو ال تأخذ عمى أنيا متغي ارت خارجية يعتبر جونسون أن تحويل المنتجات ىو العنصر األساسي لمديناميكية ألن كل تطور من شأنو أن يرفع قيمة العمل وىذا االرتفاع ضروري لظيور واختفاء الم ازيا النسبية وبما أن الدول المتقدمة لدييا وفرة كبيرة في أرس المال فإنيا قادرة عمى إدخال الوقت والقيام بالتجديدات.. بن لحرش ص ارح تشجيع الصاد ارت خارج المحروقات رسالة مقدمة ضمن متطمبات لنيل شيادة الماجستير في عموم التسيير تخصص إدارة األعمال جامعة العربي بن مييدي أم البواقي ص ص: 54. 3

33 الفصل األول اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. يمكن لمتجديدات أن تنتقل عن طريق االستثمار المباشر أو بيع الب ارءات عن طريق االنتشار الحر ليذه التجديدات ما عدا ما نفقد قيمتيا التجارية. إن تحميل جونسون الذي يشير إلى األىمية التي تميز التطور المعاصر وعالقتيا بالميزة النسبية والتي ينعكس وجودىا في القيود المفروضة عمى التوازن الداخمي والخارجي وىذه الظواىر لم تأخذىا النظرية النيوكالسيكية في االعتبار. إال أن تحميمو كان جزئي ألنو اكتفى بالمنتوجات الصناعية فقط واعتمد عمى المشاىد والمالحظات دون أن يفسر الظواىر التي تربط بينيا وبين السير االقتصادي بصفة عامة.. سمطاني سممى دور الجماارك فاي سياساة التجاارة الخارجياة حالاة الج از ار رساالة مقدماة ضامن متطمباات لنيال شيادة الماجستير في العموم االقتصادية فرع التخطيط والتنمية جامعة الج ازئر ص. 4

34 الفصل األول اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. المبحث الثاني: وسا ل الدفع في التجارة فيها. الخارجية أط ارفها والوثا ق المستعممة تعد التجارة الدولية من القطاعات الحيوية في أي مجتمع لما ليا من أىمية تتمثل في ربط الدول والمجتمعات مع بعضيا البعض إضافة إلى اعتبارىا منفذا لتصريف فائض اإلنتاج ال ازئد عن حاجة السوق المحمية. ونظ ار الختالف األنظمة السياسية واالقتصادية لمدول تم توحيد الوسائل المستعممة في تسديد مبمغ الصفقة الدولية. المطمب األول: وسا ل الدفع في التجارة الخارجية. إن وسائل الدفع المستعممة في نظام المعامالت التجارية الدولية كثيرة ومتنوعة كما أنو قمما يتم الدفع مباشرة لتسوية ىذه الصفقات وىذا لعدم وجود أو توفر السيولة النقدية لدى المتعامل االقتصادي لكن ىذا ال يمنع أن تتم العمميات التجارية في ظرف مدة زمنية قصيرة أين يتم الدفع مباشرة وذلك نظ ار لقمة قيمة الصفقة. الفرع األول: أدوات الدفع المستعممة بقمة. من قبل األعوان االقتصاديين غير التجار جد محدودة. يمكن استخدام عدد من األدوات في التسوية الدولية وىي الدفع نقدا: وىي أبسط طرق الدفع وىي وسيمة شائعة االستخدام في الدول النامية لصعوبة تحويل عمالتيا. الشيك: وىو من بين وسائل الدفع األكثر انتشا ار إلى جانب النقود الورقية وىو عبارة عن وثيقة أمر بالدفع الفوري لممستفيد لممبمغ المحرر عميو وقد يكون المستفيد شخصا معروفا ومكتوبا عميو اسمو في الشيك وقد يكون غير معروف إذا كان الشيك محر ار لحاممو. وليذا فالشيك ىو عبارة عن سند ألمر دون أجل وىو يشبو الكمبيالة باعتباره يتضمن عممية بين ثالثة أشخاص الساحب وصاحب الحساب والمسحوب عميو الذي يكون عادة البنك والمستفيد. 5

35 الفصل األول اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. الفرع الثاني: الكمبيالة والسند ألمر. الكمبيالة: ىي ورقة تجارية محررة بأمر الساحب إلى شخص خر يسمى المسحوب عميو لفائدة شخص ثالث يدعى المستفيد بدفع مبمغ معين بتاريخ معين. وعميو تتضمن الكمبيالة ثالثة أشخاص وفي بعض األحيان يكون الساحب ىو نفسو المستفيد حيث في ىذه الحالة تحمل الكمبيالة عبارة:"ادفعوا لنفسي". السند ألمر: ىو سند محرر يمتزم بمقتضاه المدين )المشتري أو المستورد( بدفع مبمغ معين لممستفيد )البائع أو المصدر( في تاريخ محدد وىو قابل لمتظيير التداول. الفرع الثالث: التحويالت المصرفية الدولية. إن التحويالت المصرفية تستعمل بكثرة عمى المستوى الدولي وىذا بسبب سيولة استعماليا وكذلك سرعة الدفع حيث يتم التحويل بواسطة أمر يقدمو المستورد لبنكو بجعل حسابو مدينا وحساب المصدر دائنا مع العمم أن التحويل في ىذا اإلطار يكون عمى ثالثة أشكال: التحويل الدولي ىو عممية تقع ما بين الييئات البنكية أو داخل الييئة البنكية نفسيا بين حسابين مختمفين. والتحويل الدولي ىو خصم حساب أول من مبمغ مالي معين واضافة ىذا المبمغ المخصوم إلى 2 حساب ثاني. وقد يقع كذلك بين حسابين لنفس الشخص أو ىيئة في بنك واحد أو بنكين مختمفين. التحويل الدولي عن طريق البريد: يقوم المشتري بملء استمارة متعمقة بمعمومات البائع مع بريد البنوك ولكنيا قميمة االستعمال لكون التحويل يستغرق وقتا طويال. التحويل الدولي عن طريق التمكس: يقوم المشتري بطمب من بنكو بجعل حسابو مدينا لصالح البائع باستعمال التمكس وىي أكثر استعماال لقمة التكاليف ولسرعة التحويل. التحويل الدولي عن طريق سويفت: ىي عبارة عن شبكة اتصال دولية خاصة بين البنوك المشتركة وسرعة التنفيذ وقمة التكاليف وقد تم استعماليا ألول مرة في: 973/05/03 وتكونت بفضل بنك من 5 بمد وسبب ظيورىا ىو العيوب والمشاكل التي تعود عمى وسائل االتصال الكالسيكية السيد متولي عبد القادر االقتصاد الدولي عمان دار الفكر الطبعة األولى 20 صص: شاعة عبد القادر االعتماد المستندي أداة دفع وقرض االقتصادية فرع التحميل االقتصادي جامعة الج ازئر ص: 20. رسالة مقدمة ضمن متطمبات لنيل شيادة الماجستير في العمم 6

36 الفصل األول اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. وقد ظيرت ىذه الوسيمة ألول مرة في الواليات المتحدة ثم أوروبا األخرى يبقى في إطار ضيق. لكن تواجدىا في إفريقيا والقا ارت الفرع ال اربع: وسا ل الدفع اإللكتروني. تطورت وسائل الدفع اإللكتروني خاصة منذ انتشار عمميات التجارة اإللكترونية وتطورىا عمى الصعيد العالمي وتتمثل أىم تمك الوسائل في: بطاقات القرض أو بطاقات االئتمان كبطاقة بالستيكية صغيرة الحجم شخصية تصدرىا البنوك أو شركات التمويل الدولية تمنح ألشخاص ليم حسابات مصرفية مستمرة ويمكن لحامميا الوفاء بقيمة مشترياتو لدى المحالت التجارية المعتمدة لدى البنك مصدر البطاقة عمى أن تتم التسوية فيما بعد كنقود غير ممموسة النقود االلكترونية تأخذ صورة وحدات إلكترونية وتخزن في مكان من عمى اليارد ديسك لجياز الكمبيوتر الخاص بالعميل يعرف باسم المحفظة االلكترونية ويمكن لمعميل استخدام ىذه المحفظة في القيام بعمميات البيع أو الش ارء والتحويل...الخ الشيكات اإللكترونية التي تعتمد عمى وجود وسيط إلتمام عممية التخميص والمتمثل في البنك الذي يشترك لديو البائع والمشتري من خالل فتح حساب بالرصيد الخاص التوقيع االلكتروني لكل منيما وتسجيمو في قاعدة البيانات لدى البنك االلكتروني مع تحديد بيما البطاقات الذكية كبطاقة بالستيكية تحوي معالج دقيق يسمح بتخزين أكبر قدر من المعمومات عن طريق البرمجة األمنية وتحتوي ىذه البطاقة عمى اسم المتعامل البنك العنوان المصدر ليا طريقة الصرف وتاريخ حياة العميل المصرفية وقد اخترعت ىذه البطاقة سنة وبدأ استخداميا سنة 98 2 من طرف شركة فميبس. 975 المطمب الثاني: األط ارف المتدخمة في عمميات التجارة الخارجية. تتمثل عمميات التجارة الخارجية في انتقال مختمف السمع والخدمات بين الدول ومن ثم يمكن تقسيم األط ارف المتدخمة في التجارة الخارجية إلى أط ارف مباشرة وأخرى غير مباشرة عمى النحو التالي:. السيد عبد القادر متولي مرجع سبق ذكره ص: شاعة عبد القادر مرجع سبق ذكره صص:

37 الفصل األول اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. الفرع األول: األط ارف المباشرة في عمميات التجارة الخارجية. تتكون حمقة والمستورد والبنك التجاري: يتعامل التصدير واالستي ارد من ثالثة أط ارف ليم عالقة مباشرة بيذه العممية وىم المصدر أوال: المصدر.Exportateur ىو الذي يقوم بش ارء أو إنتاج البضاعة لبيعيا في الخارج بغض النظر عن نوع البضاعة التي بيا. وقد يكون المصدرون أف ارد مستقمين أو قد يظيرون عمى شكل شركات ىي المصدرة وذلك عندما تكمف إحدى مؤسساتيا بيذا العمل. ثانيا: المستورد.Importateur كما قد تكون الدولة ىو الذي يقوم بش ارء السمع ال بقصد إعادة تصديرىا بل بغرض بيعيا في األسواق الداخمية المحميةوليذا فإن المستورد يختمف عن التاجر والمستورد المؤقت والذي يستورد بقصد إعادة التصدير..Les Bankes Commerciales ثالثا: البنوك التجارية يقصد بيا البنوك التي تقبل ودائع األف ارد وتمتزم بدفعيا عند الطمب وفي الموعد المتفق عميو تمنح قروض قصيرة األجل وىي القروض التي تقل مدتيا عن سنة ويطق عمييا أحيانا )بنوك الودائع(. وتقوم البنوك التجارية بوظيفتين ىامتين: األولل: والتي وىي الوظيفة النقدية والتي تتمثل في تزويد األشخاص )الطبيعيين والمعنويين( بالنقود وتنظيم تداوليا ابتداء من قبول الودائع إلى منح القروض من ىذه الودائع. الثانية: وىي الوظيفة التمويمية والتي تتمثل في تزويد المشروعات باألموال الالزمة 2 بيذا الصدد تمثل دور الوسيط بين المدخر والمستثمر. فيي وتقدم البنوك بتقديم العديد من الخدمات في مجال المعامالت الدولية ومن أبرزىا ىذه الخدمات ما يمي: تقديم المعمومات والمشورة: وذلك من خالل نش ارت دورية تشرح الظروف االقتصادية في أىم األسواق الدولية ومدى إمكانية عقد صفقات مع أي منيا. وفي المجال يتمكن المصدرين من معرفة قواعد الرقابة عمى النقد األجنبي والحصص والرسوم الجمركية والمخاطر المحتممة التي. السيد متولي عبد القادر مرجع سبق ذكره صص: http: //montada. Echoroukonline. Com/ Showthred.php?t=

38 الفصل األول اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. يمكن أن تقابميم عند التعامل مع الدول المختمفة كذلك تحديد المستندات ووسائل الشحن المرغوبة من طرف هذه الدول. وتقوم البنوك أيضا بتقديم أسماء لموكالء والمشترين في بمدان العالم لمختمف السمع والدول. ومن خالل ىذه البنوك أيضا يمكن معرفة أسعار الصرف لمعمالت في مختمف بمدان العالم. نهاء المعامالت المالية الخاصة بالتصدير واالستي ارد: وذلك من خالل فروع البنوك في الخارج أو الم ارسمين المنتشرين في أنحاء العالم كافة وذلك باستخدام أنواع مختمفة من الوسائل مثل: االعتمادات والكمبياالت المستندية. عمميات التبادل: وذلك من خالل الحسابات الخارجية المدينة والقروض وقبول تمويل الكمبياالت المستندية وضمان إتمام المعامالت بشكل مرض لألط ارف المختمفة. ويتجمى دور البنوك التجارية في مجال التجارة الخارجية عمى النحو التالي: إصدار الضمانات التي يشترطيا المصدرون بالخارج قبل شحن بضائعيم تسديد حقوق المصدرين األجانب عن طريق الخصم من حسابات فروع أو م ارسمي البنك بالخارج وذلك مقابل سداد المستورد المحمي بقيمة ما استورده إلى البنك بالعممة المحمية ويحدث العكس في حالة تصدير سمعة محمية إلى الخارج ج ارء التأمين: المطموب خالل حركة السمع حتى تصل إلى المستثمرين وتقديم تسييالت السفر والتعامل مع المستوردين في الخارج وتقديم المصدرين لممؤسسات المالية في الخارج وتسييل تعامميم مع الوكالء. ج ارء عمميات التحصيل المستندية لممبيعات الدولية: وتتجمى أىمية التمويل المصرفي لمتجارة الخارجية فيما بمي: التقميل من مشاكل المسافات بين المصدرين والمستوردين التغمب عمى اختالف وتباين نظم النقد في االستي ارد والتصدير بين الدول التغمب عمى التباين بين العمالت في العالم حماية المصدرين من المخاطر السياسية والتجارية...إلخ عن طريق ما يسمى بضمانات القروض األجنبية بغرض تجنب المخاطر السياسية وحاالت عجز المدين عن الوفاء وعدم قابمية عمالت بعض المستوردين لمتحويل 9

39 الفصل األول اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. التسييل عمى المصدرين الحصول عمى قيم سمعيم فو ار أو دون تجميد أمواليم لمدة طويمة. وذلك عن طريق اإلق ارض بضمان مستندات الشحن أو خصم الكمبياالت المسحوبة عمى المستوردين في الخارج عدم االقتصار عمى تمويل عمميات االستي ارد والتصدير فحسب وانما القيام بتمويل نشاط المصدرين في م ارحمو المختمفة حتى يصل اإلنتاج إلى مرحمة التصدير النيائية. وىناك عمميات األط ارف األخرى مثل: إصدار وقبول وسائل الدفع الدولية مثل: الحواالت المصرفية والتحوالت البريدية والبرقية بالتمكس والفاكس أو قبول الشيكات التي تدفع دوليا. تسييل عمميات صرف العمالت األجنبية والتحويل والتحصيل. إصدار الشيكات السياحية وبطاقات االئتمان الدولية. الفرع الثاني: األط ارف غير المباشرة في التجارة الخارجية. تتعدد األط ارف التي ليا دور غير مباشر بعمميات التصدير واالستي ارد ولكن يأتي في مقدمة ىذه األط ارف: الناقل. أوال: تمعب عممية النقل دو ار ال يستيان بو في عمميات التجارة الخارجياة وتظيار أىميتياا أكثار فاي تأثيرىاا عمااى ساااعر البياااع النيااائي. ونظااا ار لتكمفتياااا الكبياارة وكاااون المؤسساااات ال تتااوفر عماااى اإلمكانياااات المادياااة والماليااة الضاارورية لتنظاايم عمميااات النقاال الاادولي فإنيااا توكاال الميمااة فااي أغمااب األحيااان لمؤسسااات نقاال خاصة وال يبقى عمييا سوى اختيار وسيمة النقل المناسبة مع طبيعة البضاعة المنقولة. وىناك عدة وسائل لعممية النقل نذكر من بينيا: النقل الجوي: عبارة عن نقل البضائع األكثر أىمية وذات قيمة معتبرة وحجم صغير إضافة إلى الطرود والرسائل. النقل البري: عبارة عن نقل البضائع ب ار عن طريق السيا ارت والشاحنات.. السيد متولي عبد القادر مرجع سبق ذكره ص:

40 الفصل األول اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. النقل البحري: يمثل الحجم األكبر لمعمميات الدولية لتوجييا نحو القا ارت األخرى. التأمين. ثانيا: نظ ار لضخامة عمميات التجارة الخارجية يستحيل تحمل أخطار نقل البضاعة من طرف المستورد أو المصدر وعميو تتكفل شركة التأمين بتحمل األخطار التي يحتمل وقوعيا إذا التأمين ىو عممية بمقتضاىا يتحصل أحد الطرفين وىو المؤمن لو مقابل دفع قسط التأمين عمى تعيد كتابي لصالحو. يعتبر التأمين ضمان لألخطار التي تتعرض ليا البضائع عبر الطرق البرية والجوية والبحرية والسكك الحديدية كما يغطي أيضا األض ارر والخسائر المادية الالحقة لمبضائع أثناء نقميا وفي بعض األحيان أثناء عممية الشحن والتوزيع وتمر عممية التأمين بم ارحل ىي: الحصول عمل الوثا ق: تعتبر أول خطوة لمقيام بعممية التأمين عمى البضائع حيث أن الفاتورة التجارية وسند النقل كافيان إلب ارم عقد التأمين عمى البضاعة في شركة التأمين. ب ارم عقد التأمين: ىو تعيد شركة التأمين عمى البضاعة كتابيا مقابل دفع قسط التأمين من طرف المؤمن لو المؤمن لو. وفقا لمشروط المتفق عمييا في العقد وىو بمثابة حماية لألخطار التي يتعرض ليا ثالثا: رجل العبور. يعامل القائم بالعبور عمى أنو أساس وساطة عمميات النقل يتدخل في عمق سمسمة المنتوج ويمكن أن يكون وكيل معتمد لدى الجمارك ومكمف بخدمات التأمين في إطار وثائق بوليصة التأمين لمختمف الشاحنين أو ناقل وم ارقب بحري فيو يؤمن عممية العبور كميندس أو مقاول لمنقل. فيعتبر بذلك متعيد عمميات الت ارنزيت وكيال لقاء أجرة ويعمل لحساب موكمو باستالم البضائع من الناقل البحري وبإتمام المعامالت الجمركية وبإج ارء عقود التأمين واذ لزم األمر بالتعاقد عمى نقل البضائع مجددا بواسطة ناقل خر عن طريق البحر أو البر أو الجو إليصاليا إلى المكان المعين ومختمف ىذه الميام القانونية.. بوكونااة نااورة تموياال التجااارة الخارجيااة فااي الج از اار رسااالة مقدمااة ضاامن متطمباات لنياال شاايادة الماجسااتير فااي العموم االقتصادية فرع التحميل االقتصادي جامعة الج ازئر صص:

41 الفصل األول اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. وىناك أنواع لمعبور نذكر منيا: العبور الدولي: في ىذا النوع من العبور نجد مكتبين لمجمارك مكتب داخمي ومكتب خارجي حيث في حالة االستي ارد يتم انتقال البضاعة من مكتب جمركي إلى خر وىذا بوسائل نقل متعددة سواء كانت جوية أو بحرية كمرور البضائع من المغرب إلى تونس وتكون الج ازئر كنقطة عبور. العبور اإلقميمي: ىذا النوع من العبور يكون بين التكتالت االقتصادية أو التجارية مثل: "إتحاد المغرب العربي) UMA ( والمجموعة االقتصادية لMEE (" وىذا النوع من العبور يسمح بمرور السمع المنقولة بين البمدان دون أن تخضع لعممية الجمركة من قبل مصالح الجمارك. الوطني العبور الوطني: ىو انتقال البضاعة من مكتب جمركي إلى مكتب جمركي خر داخل الت ارب تحت رقابة أعوان الجمارك وأداء مختمف اإلج ارءات الالزمة من جمركة تخزين المطمب الثالث: الوثا ق المستعممة في التجارة الخارجية. نقل... إلخ. في التجارة الخارجية وقبل أن يتم استالم وتسميم البضاعة موضوع العممية التجارية يتم التعامل عادة بموجب مستندات متنوعة تختمف باختالف السمع حجما ونوعا وباختالف األسواق والغايات التجارية المقصودة من العممية نفسيا سواء كانت ىذه الغاية محدودة من قبل المستوردين أو المصدرين فالمستندات عادة ىي ال اربط الذي يشد أط ارف العممية التجارية بعضيا إلى بعض ويحافظ عمى تماسكياوأىم ىذه المستندات التي يتم التعامل بيا في األسواق التجارية ىي: الفاتورة التجارية: تعتبر الفاتورة التجارية الوثيقة المحاسبية األساسية في عمميات التجارة الخارجية وىي عبارة عن بيان يشتمل عمى أىم الحقائق المتعمقة بالبضاعة وىي مستند محاسبي يطالب البائع بموجبو المشتري بدفع 2 قيمة ومصاريف البضاعة المرسمة إليو.. السيد متولي عبد القادر مرجع سبق ذكره ص: جماال يوساف عباد النباي اإلعتماادات المساتندية عماان مكتباة روعاة لمطباعاة الطبعاة األولاى 200 ص:.44 22

42 الفصل األول اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. 4 شهادة المنشأ: ىي مستند إثبات منشأ يكون بصحبة المنتجات الوطنية وتستوفي الشيادة عادة بمعرفة المصدر أو من ينوب عنو رسميا عمى نموذج معد طبقا لمبروتوكول المعد ليذا الغرض وفقا لالتفاقيات الدولية المختمفة. ومن أىم البيانات التي تتضمنيا ىذه الشيادة ما يأتي: اسم المصدر وعنوانو اسم المستورد وعنوانو اسم بمد المنشأ مذكورة بالطباعة عمى الشيادة طريقة الشحن وتاريخ الشحن وصف البضاعة ورقم البند الجمركي اسم السمطات المختصة وتوقيع المسؤول والختم. ىذا المستند يمزم بيدف تحديد مصدر البضائع حتى يسيل عممية تطبيق القوانين الجمركية المناسبة إلج ارءات التحكم عمى الموائح الجمركية المخصصة بواردات دولة ما. 3 رخص االستي ارد والتصدير: وىي عبارة عن اإلذن الرسمي الذي يصدر من قبل الجيات المختصة وقد تختمف شروطيا وطرق الحصول عمييا من دولة إلى دولة. 2 قا مة التعب ة: ىي قائمة تتضمن أرقام الطرود المشحونة وأو ازنيا وأحجاميا ومحتوياتيا التفصيمية وتظير أىمية ىذه القائمة بالنسبة لمشاحنين عندما يتم شحن طرود متشابية إلى مستوردين مختمفين حيث تسيل عمييم عممية الفرز والتسميم.. محمود الشيخ التسويق الدولي عمان دار أسامة لمنشر والتوزيع الطبعة األولى 2008 ص:

43 الفصل األول اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. 5 شهادة م ارجعة أو معاينة: أحيانا ينص االعتماد عمى ضرورة معاينة البضاعة المشحونة من قبل جية مختصة واصدار شيادة المعاينة تصف حالة البضاعة الجاىزة لمشحن. وتصدر عن شركات دولية محايدة مقابل رسوم مرتفعة بطمب المستوردين مستندات. 6 بوليصة الشحن: 2 وتعبر عن وصل الشحنة وعقد نقل بين الشاحن والناقل كما يمكن استخداميا كوثيقة ممكية. 7 شهادة التأمين: تعرف ىذه الشيادة بأنو اتفاق بين طرفين بمقتضاه يتعيد الطرف األول )شركة التأمين( بأن يعوض الطرف الثاني )المؤمن( عن الخسائر المادية التي تقع لو نتيجة حدوث خطر معين مقابل أن يدفع الطرف الثاني لألول مبمغ ما أقل نسبيا من المبمغ الذي تعيد الطرف األول بسداده وتتضمن ىذه الشيادة بيانات ىامة نوجزىا فيما يمي: وصف البضاعة اسم السفينة الرحمة قيمة التأمين. 9 سند الشحن: يعبر سند الشحن أو بيان الشحن عن التعاقد بين الشاحن )المصدر( والناقل لبضاعة ما من مكان آلخر وىو المستند األساسي في عمميات التجارة البحرية. وعادة ما يصدر ىذا السند وفقا لنموذج تصدره الشركة الناقمة الستيفائو عن طريق المصدر ويتضمن النموذج معمومات خاصة بشحن البضاعة وقيمتيا ووزنيا وحجميا والمستندات المطموبة كما يتضمن 3 تحديد اسم الطرف الذي يتحمل مصاريف الشحن.. جمال يوسف عبد النبي مرجع سبق ذكره ص: رضااوان المحمااود العماار التسااويق الاادولي عمااان دار وائاال لمنشاار والتوزيااع الطبعااة األولااى 2007 ص: محمود الشيخ مرجع سبق ذكره صص: