الجمهورية الج ازئرية الديمق ارطية الشعبية و ازرة التعميم العالي والبحث العممي كمية العموم االقتصادية جامعة أم البواقي والعموم التجارية وعموم التسيير ر

النسخ

1 الجمهورية الج ازئرية الديمق ارطية الشعبية و ازرة التعميم العالي والبحث العممي كمية العموم االقتصادية جامعة أم البواقي والعموم التجارية وعموم التسيير رقم التسجيل :... الشعبة: عموم التسيير تمويل التجارة الخارجية في الج ازئر مذكرة مكممة ضمن متطمبات نيل شهادة ماستر أكاديمي في عموم التسيير تخصص: مالية وبنوك إش ارف األستاذ: إعداد الطالبة: أ/: أمق ارن مصطفى بوقندورة عواطف أعضاء لجنة المناقشة: مناقشا الدكتور السبتي فوزي رئيسا أ. الدكتور الطيب لحيمح مقر ار األستاذ مصطفى أمق ارن 204 السنة الجامعية 203/

2

3 بسم اهلل الرمحان الرحيم *ربها ال تؤاخذنا إى نسيها أو أخطأنا ربها وال حتمل عليها إصزا كما محلته على الذيو مو قبلها ربها وال حتملها ما ال طاقة لها به واعف عها و اغفز لها و ارمحها انت موالنا فانصزنا على القوم الكافزيو* 'سورة البقرة' اآلية 682

4 شكر و عرفان إ الشكس احلند هلل حد حنند ىشكس على أ تفضل عل يا بإمتاو را العنل املت اضع فل احلند كنا يبغ جلالل ج عظ ه ضلطاى زاج يا مي عص جل الت ف ق الطداد. كنا اتقدو بعن ق شكس فائق إمتياى احرتام ملشسيف األضتاذ * أمقسا مصطفى * ليصح الدائه إلمتاو را العنل. كنا أشكس األضتاذ *عناز قس ش *لتص د ببعض املعل مات الضس ز ة هلرا البحث. كنا أشكس كل م ضاعدى أ ضا ه ض اء م قس ب أ بع د إلجناش را العنل املت اضع.

5 اإلهداء أيدي مثزة ج دي أوال و قبل كل شيء إىل والديا العشيشيو اللذيو وفزا لي مجيع الظزوف املضاعدة للوصول إىل يذا املضتوى و إلجناس يذا العنل. كنا أيدي عنلي يذا خاصة إىل أختي الوحيدة و احلبيبة و ابهت ا فريوس الكتكوتة املزحة *ماريا* اليت أحب ا كثريا و كذلك إىل كل إخوتي. كنا أيدي عنلي يذا إىل أعش صديكاتي *صارة* و إىل كل األصدقاء و الشمالء و الشميالت دوى إصتثهاء و إىل مجيع مو صاعدني إلمتام يذا املوضوع. *عواطف*

6

7 فهرس المحتويات: العنوان رقم الصفحة I IV V فهرس المحتويات قائمة الجداول قائمة األشكال مقدمة عامة أ الفصل األول: اإلطار النظري لمتجارة الخارجية و السياسة التجارية تمهيد المبحث األول: ماهية التجارة الخارجية و النظريات الحديثة المتعمقة بها المطمب األول: مفهوم و أهمية التجارة الخارجية و أسباب قيامها 20 المطمب الثاني: العوامل التي لها تأثير عمى حجم التجارة بين الدول 02 المطمب الثالث:النظريات الحديثة المتعمقة بالتجارة الخارجية 0 المبحث الثاني: وسائل الدفع في التجارة الخارجية أط ارفها والوثائق المستعممة فيها 0 0 المطمب األول: وسائل الدفع في التجارة الخارجية المطمب الثاني:األط ارف المتدخمة في عمميات التجارة الخارجية 00 المطمب الثالث:الوثائق المستعممة في التجارة الخارجية 0 المبحث الثالث: أهداف مفهوم و السياسة التجارية و أنواعها 0 المطمب األول: مفهوم السياسة التجارية I

8 المطمب الثاني: أهداف السياسة التجارية المطمب الثالث: أنواع السياسة التجارية خالصة الفصل الثاني: آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئر المخاطر و الضمانات تمهيد المبحث األول: أهم تقنيات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئر المطمب األول: ماهية التمويل 30 المطمب الثاني: التمويل المتوسط و الطويل األجل لمتجارة الخارجية في الج ازئر 0 المطمب الثالث: التمويل القصير األجل في التجارة الخارجية في الج ازئر 30 المبحث الثاني: مخاطر تمويل التجارة الخارجية 30 المطمب األول: بيان مخاطر التجارة الخارجية 30 المطمب الثاني: تصنيفات مخاطر تمويل التجارة الخارجية 3 المطمب الثالث: تغطية مخاطر التجارة الخارجية المبحث الثالث: الضمانات البنكية لتمويل التجارة الخارجية في الج ازئر و طرق سيرها المطمب األول عموميات حول الضمانات المبنكية المطمب الثاني: أنواع الضمانات البنكية المطمب الثالث: التسهيالت المصرفية لمتمويل في الج ازئر خالصة II

9 الفصل الثالث: تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات 00 تمهيد 06 المبحث األول: تطور التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات 06 المطمب األول: دوافع اإلصالح 60 المطمب الثاني: م ارحل اإلصالح عممية المطمب الثالث: اإلندماج في االقتصاد العالمي المبحث الثاني : تقييم إصالحات التجارة الخارجية الج ازئرية من خالل المي ازن التجاري 003 المطمب األول: تحميل تطور التجارة الخارجية الج ازئرية لمفترة بين) ( 00 المطمب الثاني: قياس اإلنفتاح التجاري في الج ازئر لمفترة ) ( 006 المطمب الثالث: آفاق المي ازن التجاري الج ازئري 000 المبحث الثالث: إمكانيات مواجهة نقاط الضعف لمتجارة الخارجية الج ازئرية 000 المطمب األول: بناء إست ارتيجية متكاممة لتنمية الصاد ارت خارج المحروقات 000 المطمب الثاني: سبل تفعيل دور المحروقات القطاع الخاص من أجل ترقية التجارة الخارجية خارج المطمب الثالث: السياسات و اإلج ارءات الواجب إتباعها لترقية و تفعيل الصاد ارت خارج المحروقات خالصة خاتمة عامة قائمة الم ارجع III

10

11 قائمة الجداول رقم الجدول العنوان الصفحة :59> الفرق بين قرض المشتري و قرض المورد ;7;6 0 المقارنة بين االعتماد و التحصيل المسندي <7 0 الفرق بين الكفالة و الضمان 0 إج ارءات التجارة الخارجية و وسائل الدفع الخارجي 658_659 اإلج ارءات المتعمقة بإصالح المؤسسات العمومية و تنمية :65 القطاع الخاص 0 66<_66; مؤشر اإلصالح االقتصادي في الج ازئر 0 66=_66< 0 تطور الناتج المحمي االجمالي الج ازئري لمفترة )5<<6<755( 66> 0 تطور هيكل صاد ارت الج ازئر خالل الفترة)<=< ( 675 قيمة الصاد ارت خارج المحروقات خالل )7556 الفترة 0 ) تطور تركيب الصاد ارة و خارج المحروقات ما بين 5<<6 6>>: التركيب السمعي لمصاد ارت خارج المحروقات لمفترة ):755 )7567 التركيب السمعي لمواردات الج ازئرية لمفترة) 6>>:6>>5 ( 0 IV

12 679 0 التركيب السمعي لمواردات الج ازئرية لمفترة ); ( 67: 67; 67< تطور معدالت النمو االقتصادية داخل و خارج قطاع المحروقات تطور القيم المضافة لمقطاعات في الناتج المحمي اإلجمالي تطور مؤش ارت اإلنفتاح التجاري في الج ازئر لمفترة )755 ) قائمة األشكال رقم الشكل العنوان الصفحة :; :> خطوات فتح االعتماد المستندي مسار تنفيذ التحصيل المستندي 0 V

13

14 مقدمة عامة مقدمة: شكمت التجارة منذ القديم محور اىتمام وتفكير االقتصاديين األوائل بل أكثر من ىذا فالتجارة ظمت تمثل المبنة األساسية لمبناء االقتصادي ألي مجتمع تنمو وتتطور مع األحداث المتعاقبة كتقدم وسائل النقل والمواصالت وظيور الثورة الصناعية بعدىا وبروز ثورة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات الحديثة. بما أن العالم يسعى اليوم بكافة الطرق إلى التوسع في التجارة الخارجية نظ ار لألىمية البالغة التي تكتسبيا ىذه األخيرة إضافة إلى أن المناخ االقتصادي الدولي في تطور مستمر نحو االتحاد والتكامل االقتصادي مما استوجب عمى الدول النامية ومن بينيا الج ازئر مواكبة ىذا التطور الحاصل. ومع زيادة االنفتاح االقتصادي والمدفوعات الدولية وتحرير التجارة الخارجية أصبح من الضروري التعامل بحذر وص ارمة مع ىذه التحوالت وذلك بتبني سياسة اقتصادية مبنية عمى أسس سميمة لمواجية أي صدمة قد يتعرض ليا االقتصاد الوطني. فقد ت ازيدت التدفقات النقدية وحركة رؤوس األموال بين الدول بت ازيد المبادالت الدولية بما كل أنو عممية تجارية تقابميا عممية نقدية. لكن المسافات الشاسعة التي تفصل بين الدول واختالف المغات والعمالت النقدية المستعممة واختالف القوانين واختالف األنظمة السياسية واالقتصادية كل ىذا يؤدي حتما بالمتعاممين إلى التخوف من الخوض في أسواق خارجية. وانطالقا من ذلك كان البد لمدول أخذ ذلك باالعتبار والعمل عمى توفير الحماية والضمان الكافيان لكل المتعاممين وخمق ثقة متبادلة بينيم وذلك من خالل قيام الييئات المصرفية المختمفة بدور الوسيط بين المتعاممين خالل الم ارحل المختمفة لمعمميات التجارية بحيث تقوم ىذه الييئات بتمويل احتياجات التبادل وتغطية العجز والمخاطر التي يمكن أن يتعرض ليا األط ارف خالل العممية. ويتم ذلك عن طريق إتباع تقنيات وآليات مصرفية حديثة تتماشى مع التطو ارت االقتصادية ومتطمباتيا. واالقتصاد الج ازئري يمثل نموذجا القتصاد نام مر بم ارحل مختمفة في تطوره حيث انتيجت فيو الدولة نظام التخطيط في مرحمة أولى ثم في مرحمة التسعينات والتي تعتبر من أدق م ارحل التحول في تاريخ االقتصاد الج ازئري بدا واضحا االتجاه نحو اقتصاد السوق وذلك لمواجية المشاكل التي عرفتيا نتيجة انييار أسعار النفط في السوق العالمي بداية من سنة 689 وتذبذب أسعار صرف الدوالر المذان أ

15 مقدمة عامة أوقعا الج ازئر في أزمة مديونية خانقة أدى بيا في آخر المطاف إلى االستنجاد بالمنظمات المالية الدولية لتحسين مؤش ارتيا االقتصادية المختمة. والج ازئر رغم أنيا تتميز بوجود مصادر تمويل التنمية في شكل ثروات باطنية ومصادر طاقوية ولعدم استغالليا في تطوير قطاعات خارج المحروقات بشكل جيد لتحقيق التوازن في ىيكميا االقتصادي أدى ىذا إلى ت اركم أسباب األزمة االقتصادية فييا. والج ازئر مثميا مثل الدول النامية تيتم بالتبادل الدولي وتعتبر النظام التجاري من أىم دعائم النشاط االقتصادي فاىتمت بتغيير سياسة التجارة الخارجية والعمل عمى تحديث جيازىا المصرفي الذي يمثل المحرك األساسي لكل التعامالت واتخذت مبدأ تحرير التجارة لتحقيق التنمية االقتصادية ومنع تك ارر الكساد والصبو إلى التأثير المباشر عمى اإلنتاج االستيالك العمالة واالستثمار. فشرعت في مجموعة من اإلصالحات ال ي ازل تطبيقيا مستم ار وبدأت ثمارىا تبرز تدريجيا في الساحة العممية. إشكالية الد ارسة: نطرح إشكالية البحث في السؤال التالي: الرئيسي كيف يتم تمويل التجارة الخارجية في الج ازئر وما ىي أىم التطو ارت التي عرفتيا في ظل تجارتنا اإلصالحات التي قامت بيا لإللمام أكثر بالموضوع نطرح التساؤالت الفرعية التالية: ما ىو الدور الذي تمعبو التجارة الخارجية وما ىي سياستيا المتبعة ما ىي أىم عمميات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئر ماىي المخاطر التي تعترض عممية تمويل التجارة الخارجية في الج ازئر وما ىي أىم الضمانات المقدمة ماىي التطو ارت التي عرفتيا التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات وىل ىناك تغيير واضح عمى الساحة العممية ب

16 مقدمة عامة الفرضيات: لمعالجة اإلشكالية المطروحة وتحقيق أىدافيا نضع مبدئيا جممة من الفرضيات التي سيتم تدعيميا أو رفضيا نمخصيا في جممة النقاط التالية: تساىم التجارة الخارجية في إنجاح وترقية االقتصاد الوطني وربطو بمختمف االقتصاديات األخرى متبعة في ذلك سياسات مختمفة حسب نظام كل بمد الخاصية المميزة لممؤسسات المصرفية في الج ازئر ىي تمويل التجارة الخارجية عن طريق تقنيات وآليات معترف بيا دوليا من بين المخاطر التقميدية التي تواجو التجارة الخارجية ىي خطر عدم التسديد أو عدم توفر السيولة... تتدخل البنوك بتوفير الضمانات ما بين المتعاممين وذلك باالعتماد عمى تقنيات أكثر سرعة وأمان مثل االعتماد المستندي ساىمت إصالحات التجارة الخارجية في تحسين وضعية االقتصاد الج ازئري من خالل االندماج في االقتصاد العالمي وترقية االستثمار. أسباب اختيار الموضوع: من أىم األسباب التي دفعتنا الختيار الموضوع نوجزىا فيما يمي: طبيعة التخصص الذي يتالءم وطبيعة البحث أىمية موضوع تمويل التجارة الخارجية خاصة أن بالدنا تتجو نحو االقتصاد الحر المكانة التي تحتميا التجارة الخارجية ضمن االقتصاد الدولي التحوالت التي عرفيا االقتصاد الج ازئري والتجارة الخارجية خاصة بعد اإلصالحات المنتيجة باإلضافة إلى حداثة موضوع الش اركة الدولية واىتمام عديد المختصين بو يعتبر ميدان التجارة الخارجية من ضمن المواضيع القابمة لمد ارسة والتحميل في األلفية الثالثة. ج

17 مقدمة عامة أهمية الد ارسة: تكمن أىمية الد ارسة في الجوانب التالية: يقدم الموضوع أىم اإلج ارءات واألسس التي يمكن الرجوع إلييا أو االستعانة بيا في التعرف عمى المبادئ األساسية لعمميات التجارة الخارجية ت ازيد أىمية ودور الخدمات المالية في النشاط االقتصادي بشكل عام وذلك عمى المستوى المحمي والمستوى الخارجي ( التجارة الخارجية( مدى تأثير النظام المصرفي في تمويل التجارة الخارجية والتقنيات المستعممة لتسييرىا وتفادي المخاطر والمشاكل وما الضمانات المتخذة لتنمية الصاد ارت والواردات التحديات التي اتخذتيا الج ازئر في تنظيم التجارة الخارجية. وتكمن أىمية ىذه الد ارسة أيضا في المكانة التي تحتميا التجارة الخارجية في ظل االنفتاح االقتصادي والتحول نحو اقتصاد السوق والش اركة الدولية فيي الركيزة األساسية الزدىار اقتصاد أي بمد سواء كان متقدما أو متخمفا. أهداف الد ارسة: تتمثل األىداف العامة لمد ارسة فيما يمي: تبيان مكانة الجياز المصرفي في الج ازئر في تنظيم التجارة الخارجية تقديم أىم التقنيات المستعممة في تمويل التجارة الخارجية ومدى تطبيقيا في الج ازئر إب ارز دور الدولة في تطوير التجارة الخارجية وضرورة تحريرىا من أجل تحقيق معدالت عالية من التنمية معرفة مضمون اإلصالحات التي مست التجارة الخارجية في الج ازئر اكتساب معارف جديدة تنمي فكر القارئ الذي يستعين ببحثنا معرفة نقاط الضعف لقطاع التجارة الخارجية في الج ازئر و إمكانيات مواجيتيا. المنهج المستخدم: اعتمدنا في ىذه الد ارسة عمى المنهج الوصفي التحميمي نظ ار لكونو يتماشى مع ىذه الد ارسة من خالل تحميل مجموعة من الجداول والبيانات الواردة فييا بما يساعد عمى تكوين نتائج دقيقة تسمح ببناء قاعدة متينة لالنطالق في البحث عن الحمول والعالجات المناسبة لممشاكل التي يعاني منيا قطاع التجارة د

18 مقدمة عامة الخارجية باإلضافة إلى ذلك استعممنا المنهج التاريخي في سرد الجوانب المتعمقة باالقتصاد الج ازئري كما استعممنا منهج د ارسة حالة من خالل اإلشارة إلى االقتصاد الج ازئري عمى وجو الخصوص. الد ارسات السابقة: من بين الد ارسات السابقة التي تناولناىا في ىذا الموضوع والتي تتعمق بو أو ببعض أج ازئو األساسية والتي تمكنا من الحصول عمييا: 6 د ارسة: بوكونة نورة تمويل التجارة الخارجية في الج ازئر مذكرة مقدمة ضمن متطمبات شيادة الماجستير في العموم االقتصادية فرع التحميل االقتصادي جامعة الج ازئر 666 حاولت ىذه الد ارسة التطرق إلى تمويل التجارة الخارجية في الج ازئر وأشارت نتائج ىذه الد ارسة إلى أن التمويل يعتمد عمى ثالث تقنيات: تمويل قصير ومتوسط األجل وتمويل طويل األجل كذلك الدور األساسي الذي تمعبو البنوك في تمويل التجارة الخارجية عن طريق تقنيات نذكر منيا االعتماد المستندي كذلك مختمف االتجاىات التي عرفتيا التجارة الخارجية بدءا من الخارجية واالنفتاح واالندماج في السوق العالمية. مرحمة الرقابة ثم االحتكار وصوال إلى تحرير التجارة د ارسة: بالحبيب عبد الكامل أثر تحرير التجارة الخارجية عمى المي ازن التجاري مذكرة مصححة 666 مقدمة لنيل شيادة الماجستير في تخصص التجارة الدولية المركز الجامعي بغرداية خمصت ىذه الد ارسة إلى أن اليدف من تحرير التجارة الخارجية ىو االستفادة من م ازيا االندماج في االقتصاد العالمي عن طريق التخصص في السمع التي تممك كل دولة فييا ميزة وتصريف الفائض من اإلنتاج والحصول عمى العممة األجنبية كذلك خمصت إلى أن المي ازن التجاري الج ازئري صار يحقق فائضا مستم ار في رصيده لصالح الج ازئر إال أن ذلك ال يعود إلى تمكن السمع األجنبية من اخت ارق األسواق الدولية وانما إلى ارتفاع أسعار النفط وارتفاع قد ارت الج ازئر االستخ ارجية والتصديرية لو. هيكل الد ارسة: ولإللمام بجميع جوانب الموضوع المدروس قمنا بتقسيم الد ارسة إلى ثالث فصول: جاء بعنوان الفصل األول: اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية ولقد تم تقسيمو إلى ثالث مباحث تناولنا في المبحث األول ماىية التجارة الخارجية والنظريات الحديثة المتعمقة بيا والمبحث الثاني خصصناه لوسائل الدفع في التجارة الخارجية أط ارفيا والوثائق المستعممة فييا وأما المبحث الثالث تطرقنا فيو إلى مفيوم وأىداف السياسة التجارية وأنواعيا. ه

19 مقدمة عامة الفصل الثاني: جاء بعنوان آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئر المخاطر والضمانات ولقد تم تقسيمو إلى ثالث مباحث حيث خصصنا المبحث األول إلى أىم تقنيات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئر أما المبحث الثاني فقد تناولنا فيو مخاطر تمويل التجارة الخارجية أما المبحث الثالث خصصناه إلى التطرق لمضمانات البنكية لتمويل التجارة الخارجية في الج ازئر وطرق سيرىا. الفصل الثالث: فقد حاولنا من خاللو إلقاء الضوء عمى تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات من خالل تقسيمو إلى ثالث مباحث األول تطرقنا فيو إلى تطور التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات أما المبحث الثاني فكان موجو لتقييم إصالحات التجارة الخارجية من خالل المي ازن التجاري والمبحث الثالث خصصناه إلى إمكانيات مواجية نقاط الضعف لمتجارة الخارجية الج ازئرية. و

20

21 الفصل األول: اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. تمهيد: يشيد العالم اليوم في إطار تكوين نظام عالمي تجاري جديد العديد من التقمبات التي ترجع أساسا إلى تعقد الحياة االقتصادية في جميع دول العالم نظ ار لتوسع التعامالت التجارية بينيا وتضاعفيا مما أدى إلى نشوء تكتالت اقتصادية دولية تسعى إلى رفع الحواجز الجمركية والقيود أمام التبادل الدولي استنادا إلى مبدأ التخصص الدولي وتقسيم العمل فتم وضع قوانين تجارية لضمان السير الحسن ليذه المبادالت التجارية وبمرور الزمن تعاظمت أىمية ىذه العالقات االقتصادية الدولية بسبب ارتفاع نسبة ما يشكميا قطاع التجارة الخارجية ضمن الناتج القومي اإلجمالي لمدول واقتصادياتيا خاصة فجاء ىذا القطاع محتال الدور الحيوي والمؤثر في النشاط االقتصادي كونو يعتبر أىم صور العالقات االقتصادية التي بمقتضاىا يتم تبادل السمع والخدمات في شكل صاد ارت وواردات إضافة إلى عناصر اإلنتاج المختمفة بين الدول بيدف تحقيق المنافع المتبادلة ألط ارف التجارة. تعتمد الدول في تطبيق سياساتيا في مجال توطيد عالقاتيا االقتصادية الدولية خاصة في مجال التجارة الخارجية عمى السياسات التجارية والتي تت اروح بين أوضاع تتميز بدرجة أكبر من الحرية وأخرى بدرجة أكبر من الحماية حسب طبيعة توجو الدول االقتصادي. وسنتطرق في ىذا الفصل إلى أبرز الجوانب المتعمقة بالتجارة الخارجية من المباحث التالية: المبحث األول: المبحث الثاني: ماىية التجارة الخارجية والنظريات الحديثة المتعمقة بيا. وسائل الدفع في التجارة الخارجية أط ارفيا و الوثائق المستعممة فييا. المبحث الثالث: مفيوم و أىداف السياسة التجارية و أنواعيا. 2

22 الفصل األول: اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. المبحث األول: ماهية التجارة الخارجية والنظريات الحديثة المتعمقة بها. منذ بداية القرن التاسع عشر احتل موضوع العالقات االقتصادية الدولية حي از متمي از في األدبيات االقتصادية فقد اىتم العديد من االقتصاديين بالتجارة الخارجية لمدولة لذا درج كل من آدم سميث ودافيد ريكاردو وغيرىم أبوابا في مؤلفاتيم االقتصادية لمعالجة ىذا الموضوع إلى أن أصبحت تخصص ليا مؤلفات خاصة في عصرنا الحديث. واىتماميم كذلك بالقواعد واإلج ارءات و األدوات و األساليب التي تقوم عمييا التجارة الدولية و المتمثمة في السياسة التجارية التي تيدف إلى تنشيط وزيادة التبادالت التجارية. المطمب األول: مفهوم وأهمية التجارة الخارجية وأسباب قيامها. يعدل التبادل التجاري بين الدول حقيقة ال يتصور العالم من غيرىا اليوم فال يمكن لدولة أن تستقل باقتصادىا عن بقية العالم سواء كانت متقدمة أو نامية خاصة في ظل التنامي المفرط إلنفتاح األسواق عمى العالم الخارجي وازدياد التجارة الخارجية. التنافسية التي أرىقت التجارة الداخمية و أجبرتيا عمى التعاطي قص ار مع الفرع األول: مفهوم التجارة الخارجية وأوجه االختالف بينها وبين التجارة الداخمية. سنستعرض فيما يمي مفيوم التجارة الخارجية و أىم أوجو اإلختالف بينيا و بين التجارة الداخمية. أوال: مفهوم التجارة الخارجية. تعددت الصيغ المختمفة لتعريف التجارة الخارجية بناءا عمى اليدف من د ارستيا فقد عرفت تاريخيا بأنيا تمثل "أىم صور العالقات االقتصادية التي يجري بمقتضاىا تبادل السمع والخدمات بين الدول في شكل صاد ارت وواردات". ويالحظ أن ىذا التعريف اقتصر عمى توضيح العالقات التاريخية المتمثمة بالجانب االقتصادي متجاىال مكونات التجارة الخارجية حيث ركز فقط عمى اإلطار العام لمفيوم التجارة المتمثل بتبادل الصاد ارت والواردات. 3

23 الفصل األول: اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. كما عرفت التجارة الخارجية أيضا باعتبارىا "عممية التبادل التجاري في السمع و الخدمات وغيرىا من عناصر اإلنتاج المختمفة بين عدة دول بيدف تحقيق المنافع المتبادلة ألط ارف التجارة". ويبين ىذا التعريف مكونات الصاد ارت و الواردات بحيث تشمل السمع و الخدمات النيائية باإلضافة إلى مدخالت اإلنتاج من خالل إضافة مفيوم عناصر اإلنتاج كما يوضح ىذا التعريف اليدف الرئيسي من التجارة من خالل تحقيق المنافع المختمفة من التجارة الخارجية. إال أن التعريف األقرب لد ارسة النظرية االقتصادية ىو أن التجارة الخارجية تمثل :"فرع من فروع عمم االقتصاد يختص بد ارسة الصفقات االقتصادية الجارية عبر الحدود الوطنية". واذا ما تفحصنا مضمون ىذه الصفقات نجد أنو يمكننا تصنيفيا في إحدى المجموعات التالية: تبادل السمع المادية وتضم ىذه المجموعة حركة المواد األولية ونصف المصنعة والتامة الصنع االستيالكية منيا واإلنتاجية تبادل الخدمات وتضم ىذه المجموعة خدمات النقل والتأمين والتمويل وتقديم الخب ارت الفنية وحركة عوامل اإلنتاج بما فييا تنقالت األف ارد تبادل النقود وتضم ىذه المجموعة حركة رؤوس األموال لالستثما ارت الطويمة والقصيرة األجل ولالستثما ارت المباشرة أو غير المباشرة )عمى شكل قروض(. من ىنا يتضح أن مضمون االقتصاد الدولي ال يختمف بشيء عن مضمون عمم االقتصاد وبشكل عام إذ أن كالىما يقوم عمى مبادلة السمع والخدمات الناجمة عن التخصص و تقسيم 2 العمل. وىناك تعاريف أخرى لمتجارة الخارجية نذكر منيا: تمثل كال من الصاد ارت والواردات المنظورة وغير المنظورة.. حسااااام عمااااي داوود وخاااارون اقتصاااااديات التجااااارة الخارجيااااة عمااااان دار المساااايرة لمنشاااار والتوزيااااع الطبعااااة األولى 2002 ص ص: محمد مروان السمان وخرون مبادئ التحميال االقتصااديلالجز ي والكماي( الطبعاة الثانياة عماان دار الثقافاة. لمنشر والتوزيع 998 ص ص:

24 الفصل األول: اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. تتمثل في عممية التبادل التجاري لمسمع والخدمات وغيرىا من عناصر اإلنتاج المختمفة بين عدة دول بيدف تحقيق منافع متبادلة ألط ارف التبادل. من المفاىيم السابقة نستنتج أن التجارة الخارجية عبارة عن مختمف عمميات التبادل التجاري الخارجي سواء في صورة سمع أو أف ارد أو رؤوس أموال بين أف ارد يقطنون ووحدات سياسية مختمفة بيدف إشباع أكبر حاجات ممكنة. وتتكون التجارة الخارجية من عنصرين أساسيين ىما: الصاد ارت والواردات بصورتييما المنظورة و غير المنظورة. وتختمف التجارة الخارجية عن التجارة الدولية حيث األولى تعني قياميا بين دولة واحدة و مجموعة من الدول األخرى تتعامل تجاريا أو بين مجموعة من الدول في ما بينيا. أما الثانية فتشير إلى شمولية العالقات التجارية الدولية وذلك عن طريق التبادل التجاري لجميع دول العالم 2 مجتمعة. ثانيا: أوجه االختالف بين التجارة الداخمية والتجارة الخارجية. يفرق االقتصاديون بين التجارة الداخمية والتجارة الخارجية من خالل األمور التالية: تقوم التجارة الداخمية بين أف ارد ووحدات اقتصادية تضميم حدود سياسية واحدة وبالتالي يخضعون لقانون واحد وعادات وتقاليد ونظم تجارية واحدة. في حين أن التجارة الخارجية تقوم بين أف ارد ووحدات تنتمي لدول مختمفة لكل منيا قوانينيا ونظميا التجارية إن األف ارد ينتمون إلى وحدات سياسية مختمفة ويخضعون لقوانين وقواعد متباينة فمكل دولة من الدول سياستيا االقتصادية التي تتبعيا والتي تيدف من و ارئيا إلى تحقيق بعض األىداف القومية والتي تتمثل في تحقيق الرفاىية االقتصادية لمواطنييا دون غيرىم. وبالتالي فإن الحكومات ت ارعي عادة من ناحيتيا عدم التفرقة بين شخص وخر يتمتع بجنسية الدولة في حين أنيا تحرص عمى معاممة األجانب بأسموب يختمف عن ذلك الذي تعامل بو مواطنييا اختالف طبيعة األسواق من أىم العوامل التي تؤثر تأثي ار واضحا عمى طبيعة التبادل التجاري الدولي واختالف األسواق بين الدول يتمثل في اختالف أذواقيم وميوليم وطباعيم. شااعيب بونااوة زىاارة باان يخمااف ماادخل لاال التحمياال االقتصااادي الكمااي ديااوان المطبوعااات الجامعيااة 200 ص: حسام عمي داوود وخرون مرجع سبق ذكره ص: 5. 5

25 ص الفصل األول: اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. وبيئتيم مما يؤدي إلى تباين تفضيالتيم لمسمع والخدمات. باإلضافة إلى تباين الحواجز الطبيعية واإلدارية والسياسية. فالبعد الجغ ارفي وما ينتج عنو من ارتفاع تكمفة النقل واإلج ارءات اإلدارية التي يتعرض ليا انتقال السمع عبر الحدود السياسية )مثل الشيادات الصحية التي تثبت خمو السمع عبر الحدود من اآلفات أو المموثات( أو الحواجز االقتصادية أو السياسية )مثل الحواجز الجمركية أو تصاريح االستي ارد والتصدير( كميا عوامل تفصل األسواق عن بعض اختالف الوحدات النقدية والنظم المصرفية بين الدول يعتبر عامال من عوامل التفرقة بين الدول. كل دولة ليا جياز مالي ومصرفي وعممة وطنية تختمف عن األخرى اختالف قدرة عوامل اإلنتاج عمى االنتقال وىي العمل و أرس المال والموارد الطبيعية. ال نتوقع أن ينشأ داخل البمد الواحد اختالفات في أسعار السمع ال تبررىا حاجات المستيمكين أو ندرة عوامل اإلنتاج. أما إذا انتقمنا إلى المستوى الدولي فإننا نالحظ أن عوامل اإلنتاج تتسم بالجمود النسبي من حيث قابميتيا لمتنقل. وينشأ عن ىذا الجمود وجود اختالف في أسعار السمع المختمفة بل واختالف في أسعار السمعة الواحدة من دولة إلى أخرى. وىذا يرجع بصفة أساسية إلى عدم قابمية اإلنتاج لمتنقل من دولة إلى أخرى بنفس السيولة واليسر التي تنتقل بيما من منطقة إلى أخرى داخل حدود الدولة الواحدة وىذا من شأنو أن يخمق اختالفا واضحا في تكمفة إنتاج السمع والخدمات وبالتالي اختالفا في أسعارىا التي تفرق بين التجارة الداخمية والتجارة الخارجية. الفرع الثاني:أهمية التجارة الخارجية. وىذا يعتبر من أىم العوامل يمعب قطاع التجارة الخارجية أىمية كبيرة بالنسبة لجميع الدول سواء كانت المتقدمة منيا أم النامية نظ ار لما لو من أىمية في تحقيق االستخدام األمثل لمموارد المتاحة و بالتالي في زيادة اإلنتاج واإلنتاجية وزيادة الدخل القومي وانعكاس ذلك عمى التطور االقتصادي واالجتماعي إضافة إلى ما تمثمو عممية التجارة الخارجية من عممية التبادل التي تعتبر إحدى الفعاليات االقتصادية في النشاط االقتصادي )إنتاج تبادلتوزيع سا تيالك( وبصورة يمكن إيجاز أىمية التجارة الخارجية بما يمي:. حربي محمد موسى عريقات مبادئ االقتصاد عمان دار وائل لمنشار والتوزياع الطبعاة األولاى 2006 ص:

26 الفصل األول: اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. تعطي التجارة الخارجية الفرصة لكل دولة في الحصول عمى بعض السمع والخدمات التي ال تتوفر وسائل إنتاجيا لدييا إما لعدم توفر الظروف الطبيعية والمناخية المالئمة أو لعدم توفر اإلمكانيات المادية والبشرية التي تسمح بإنتاجيا في وحتى حالة توفر تمك اإلمكانيات فإنيا قد تنتجيا بتكاليف أكبر مما لو قامت باستي اردىا من الخارج النامية تمعب التجارة الخارجية دو ار فاعال في تحقيق عممية التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدول حيث تستطيع ىذه الدول من خالليا الحصول عمى ما تحتاجو من تكنولوجيا ومواد مصنعة ونصف مصنعة وخب ارت فنية الزمة لتحقيق ب ارمجيا اإلنمائية. كما تظير أىمية التجارة الخارجية بالنسبة لمدول النامية إذا أخذنا بنظر االعتبار أن ىناك العديد من الدول النامية تعتمد في تكوين دخوليا القومية عمى ما تصدره من مواد أولية وخام ز ارعية ومعدنية )ز ارعية ومعدنية( كما ىو الحال بالنسبة لدول )الخميج النفط( )الب ارزيل البن( )مصر القطن( )األردن الفوسفات( تمعب التجارة الخارجية أىمية كبيرة في عممية التخصص وتقسيم العمل الذي أصبح أحد مظاىر وأساسيات االقتصاد الدولي نظ ار لما يمكن أن يمعبو من زيادة اإلنتاج واإلنتاجية وتخفيض التكاليف وتحسين النوعية واالستخدام األمثل لمموارد المتاحة حيث بموجب ىذا االتجاه سوف تتخصص كل دولة بإنتاج السمع والخدمات التي تتميز بإنتاجيا بميزة نسبية تساعد التجارة الخارجية في تحسين أوضاع الموازين التجارية لمعديد من الدول وما لذلك من أثر في تحسين موازين مدفوعاتيا الفرع الثالث: أسباب قيام التجارة الخارجية. توجد عدة أسباب لقيام التجارة الخارجية بين الدول نذكر منيا: عدم استطاعة أي دولة تحقيق االكتفاء الذاتي. يصعب تمبية احتياجات الدولة كمية من مواردىا خاصة بعد تعدد حاجات اإلنسان واختالفيا وتباين إمكانيات الدول في توفير ىذه الحاجيات بجانب تنوع رغبات األف ارد وأذواقيم. فنجد أن الواليات المتحدة األمريكية تصدر السيا ارت األمريكية الصنع ولكنيا قد تستورد السيا ارت أيضا لمجرد وجود أذواق تميل إلى اقتناء السيا ارت الفرنسية أو اإليطالية أو اليابانية 7

27 الفصل األول: اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. المكاسب والم ازيا التي تتحقق من قيام التجارة الخارجية. تقوم الدولة بتصدير السمع ذات الوفرة النسبية واستي ارد السمع ذات الندرة النسبية األمر الذي يحقق ليا في الواقع ميزتين في ن واحد أوليما: تصريف منتجاتيا ال ازئدة عن احتياجات السوق المحمي سمع تستوردىا من الخارج بأسعار تقل نسبيا عن تكمفة إنتاجيا محميا وثانييما: الحصول عمى ليس لكل دولة نفس اإلمكانيات التي تكفي إلنتاج كل السمع والخدمات اختالف تكاليف إنتاج السمع بين الدول المختمفة نظ ار الختالف البيئة اختالف مستوى التكنولوجيا من دولة ألخرى الحصول عمى أرباح من التجارة الخارجية 2 رفع مستوى المعيشة. المطمب الثاني: العوامل التي لها تأثير عمل حجم التجارة بين الدول. كمفة النقل: تمثل تكمفة النقل في بعض األحيان السبب المباشر في حدوث التجارة بين الدول خاصة في حالة الدول ذات الحدود المشتركة األنشطة األخرى: ىناك بعض األنشطة ليا تأثير مباشر عمى حجم ونوعية التجارة الخارجية بالنسبة لمدولة مثل النشاط السياحي السمع الوسيطة: وجود بعض السمع التي تدخل في العممية اإلنتاجية بغرض إنتاج سمع أخرى أو أن إنتاج بعض السمع التي تدخل في العممية اإلنتاجية بغرض إنتاج سمع أخرى أو أن إنتاج بعض السمع يتطمب استخدام سمع معينة تؤثر ىذه الحالة عمى حجم ونوعية التجارة بين الدول مثل النفط ومشتقاتو التجارة الخارجية غير المنظمة: أىممت النظريات التجارة غير المشروعة أو التيريب حيث تمثل ىذه في الوقت الحاضر نشاطا ميما لذا البد من أخذىا بعين االعتبار. حربي محمد موسى عريقات مرجع سبق ذكره ص شعيب بونوة زىرة بن يخمف مرحع سبق ذكره ص 05. 8

28 الفصل األول: اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. تأثير الدخل: تعطي النظريات اعتبا ار ىاما ودو ار فعاال بجانب الطمب وىي عموما )وخاصة نظرية ليندر والتي تعتبر أىميا وأشيرىا( تستند عمى افت ارضين ىما أن احتمال تصدير الدولة لسمعة يزداد مع توافر األسواق المحمية لمسمعة وأن مجموعة السمع الموجودة في األسواق المحمية تعتمد عمى معدل دخل الفرد الشركات المتعددة الجنسيات: تمثل التجارة بين ىذه الشركات وبين فروعيا جزء كبير ومت ازيد من الحجم الكمي لمتجارة ونظ ار ألىميتيا اإلضافية في نقل رؤوس األموال والتكنولوجيا بين الدول فإن عممية إنتاج السمع لم تعد تتم في دولة واحدة وانما تتم من إنتاج األج ازء بواسطة الشركات ذات الميزة النسبية أو ذات حقوق ممكية لمتكنولوجيا المطموبة إلنتاج ىذا الجزء في دول مختمفة "سمعة عالمية ". فالشركات متعددة الجنسية تساىم بشكل كبير الدول التي تتواجد لدييا فروع ميمة في نمو حجم التجارة الدولية خصوصا بين اختالف األذواق واآل ارء حول السمع: توجد في بعض األحيان نوعيات كثيرة من نفس السمعة )نوعيات متعددة من نفس حجم السيا ارت وأحيانا من نفس الموديل نوعيات مختمفة من المشروبات الغازية وأحيانا نوعيات من نفس المشروب...( وفي كثير من األحيان تصدر الدول بعض النوعيات وتستورد في نفس الوقت نوعيات أخرى مما يولد ما يسمى ظاىرة التجارة البينية لنفس السمع. تفترض النظريات عدم إمكانية انتقال عوامل اإلنتاج مثل أرس المال والعمالة االفت ارض ال ينطبق في وقتنا الحالي ولذا يجب تعديل النظريات وفقا لذلك. وىذا كذلك تتأثر التجارة الخارجية بعاممين أساسيين ىما:. وديع طوروس االقتصاد الكماي طا اربمس المؤسساة الحديثاة لمكتااب الطبعاة األولاى 200 ص ص: شااانيني سااامير التجاااارة الخارجياااة الج از رياااة فاااي ظااال التحاااوالت ال ارهناااة رساااالة مقدماااة ضااامن متطمباات الحصاول عماى شايادة الماجساتير فاي العماوم االقتصاادية فارع التحميال االقتصاادي جامعاة بان يوساف بان خدة صص:

29 الفصل األول اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. 9 مستوى التنمية االقتصادية: حيث أن ىذا العامل يمعب دو ار ىاما في مجال التجارة الخارجية إذ أن الجمود والتأخر االقتصادي لدولة ما يجعميا أكثر حرصا عمى وضع سياسة تقييدية لمتجارة الخارجية عكس ما ىو الحال عميو في بمد متطور ومتقدم وذو قاعدة اقتصادية قوية حيث أنو يتسم بمرونة في سياسة التجارة الخارجية. 4 االقتصاد المحمي والعالمي: فيذه األوضاع تؤثر في االقتصاد المحمي والعالمي فاالقتصاد ولكي ترتقي صناعتو الداخمية فيو بحاجة إلى سالح خام ووسيط لذا تمجأ الدولة إلى التجارة الخارجية الستي ارد ما تحتاجو ىذه الصناعات كما أن لمطمب االستيالكي دو ار في تحديد سياسة التجارة الخارجية لمدولة من حيث استي ارد كميات من سمع ما ذات استيالك واسع. أما التجارة عن االقتصاد العالمي والدولي فإن تغيير الطمب بالزيادة مثال من شأنو تشجيع الدولة 2 عمى زيادة حجم الصاد ارت من ناحية وكذا ضغط استيالكيا من جية أخرى. المطمب الثالث: النظريات الحديثة المتعمقة بالتجارة الخارجية. بعد الحرب العالمية الثانية اجتيد بعض االقتصاديين في تحميل التبادل الدولي والتوسع في نظريات التجارة الدولية ضمن العالقات االقتصادية الدولية الجديدة وكان ىذا التوسع نتيجة لما أغفمتو المدارس والنظريات السابقة كالكالسيكية منيا فمجأ االقتصاديون إلى د ارسة التجارة الدولية من منظور ديناميكي يأخذ في الحسبان تطور الوضع االقتصادي وكذا التبادل الدولي. فنرى فرنون مثال ربط بين االبتكار والميزة النسبية في إطار ما يسمى بدورة المنتج كما فاضل بين ليندر المنتجات فأخذ في اعتبا ارتو المناقشة االحتكارية أما ديناميكية شاممة. جونسون فسعى إلى الجمع بين العناصر في الفرع األول: نموذج دورة المنتج لفرنون. تعتبر المناىج التكنولوجية تفسي ار لنمط التجارة الخارجية لمسمع التي تتغير بتغير التكنولوجيا المستعممة في إنتاج المنتجات فابتكار طرق جديدة لسمعة وبأقل تكمفة أو تجديد شكل سمعة ما كانت 0

30 الفصل األول اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. موجودة من قبل لتتالءم مع ذوق المستيمك وكذا تحسين نوعيتيا أو اخت ارع سمعة جديدة لم تكن موجودة من قبل. كل ىذه التغيي ارت في السمعة نتيجة لمتغير في التكنولوجيا. وبيذا يمكن لمدولة صاحبة ىذا التغيير أن تكسب سمعتيا م ازيا تمكنيا من طرحيا في األسواق الدولية لكن باحتكار تجارة تمك السمعة ما دامت تممك مي ازت نسبية. ويطرح فرنون ثالثة م ارحل لتطوير وشروط وامكان إنتاج المنتج وفق نموذجو وىي: المرحمة األولل: مرحمة اإلنتاج الجديد. حيث من المفروض أن تتم ىذه المرحمة في دولة صناعية ذات مستوى دخل فردي مرتفع وتكنولوجيا عالية ألن ىذا اإلنتاج الجديد يصاحب عدم التكافؤ لذا يفضل تسويقو محميا أو في األسواق القريبة. وعميو فإن تغطية تكمفة إنتاجو في الم ارحل األولى تكون طويمة نسبيا. المرحمة الثانية: مرحمة االنتشار في دول العالم. في ىذه المرحمة يأخذ المنتج مستوى النمطية ومنو يرتفع الطمب عميو في الدول الصناعية الكبرى األخرى لتنتقل تقنيات وفنون إنتاجو في ىذه الدول فتصبح مصنعة ليذا المنتج وعميو يمكن لمدولة صاحبة ىذا التجديد أن تصبح ىي المستوردة لذلك المنتج. المرحمة الثالثة: مرحمة النمطية الشديدة. عندما يصبح المنتج أكثر نمطية في أسواق الدول الكبرى وصار معروفا بالكامل. عندىا تدخل اعتبا ارت التكاليف فيمجا إلى إقامة مشروعات في بعض الدول النامية نظ ار النخفاض مستويات األجور بيا رغم ارتفاع تكاليف أخرى كالطاقة وقطع الغيار والصيانة. من خالل ما عرض في الم ارحل يظير أنو بإمكان دول العالم وحتى الدول األقل تقدما أن تستفيد من التكنولوجيا الموجودة في دول العالم المتطور بفعل منتوج ما ولو أنو أصبح قديما نوعا ما بفعل الزمن ومن ىنا دورة المنتج قد بمغت مرحمتيا النيائية وبالتالي فالدولة التي كانت مصد ار احتكاريا لذلك المنتج أصبحت مستوردة لو.. شنيني سمير مرجع سبق ذكره صص: 9 20.

31 الفصل األول اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. الفرع الثاني: نظرية ليندر لمتجارة الخارجية. تمثل أىم النظريات التي ارتكزت عمى جانب الطمب نظرية الطمب أو نظرية تشابو األذواق وتعود ىذه النظرية إلى االقتصادي ستفان ليندر STAFFAN LINDER وجاءت تسميتيا من أن الدول متشابية الدخل تكون متشابية األذواق وقد بدأ ليندر تحميمو باالعتماد عمى الفرضيات التالية: أن الدولة ستقوم بتصدير السمع التي تمتمك ليا أسواق كثيرة و ارئجة وبرز ذلك بالحاجة إلى إنتاج كبير الحجم من أجل تمكين المنشأة المحمية من تحقيق وفو ارت الحجم االقتصادية وبالتالي تخفيض تكاليف إنتاج ىذه السمع مما يؤدي إلى انخفاض أسعارىا لتتمكن من غزو األسواق األجنبية. إن الدول متشابية الدخل تكون متشابية األذواق وبالتالي يمكن قيام التجارة بين الدول متشابية الدخل لكون أسعار السمع تناسب المستيمكين في الدول األخرى بسبب تساوي القدرة الش ارئية. يعتمد تفسير ليندر لمتبادل الدولي عمى الفرق بين تجارة المنتجات الصناعية وتجارة المنتجات األولية وفي أريو أن األولى تقوم بين الدول التي ال يوجد بينيا اختالفات جوىرية في ىبات من عوامل اإلنتاج أما الثانية بين دول متخمفة ودول متقدمة وترجع إلى عوامل أخرى بخالف ىباتيا من الموارد. وتجارة الموارد األولية حسب ليندر إنما يرجع إلى أمر الواقع توفر الموارد الطبيعية من الموارد األولية في الدول المتخمفة من ناحية وندرتيا والحاجة إلييا في الدول المتقدمة من ناحية أخرى. أما فيما يتعمق بتجارة المنتجات الصناعية فإن الميزة النسبية يمكن أن تكون مرتبطة بأىمية الطمب الداخمي " والذي يسميو ليندر الطمب الممثل عمى سمع التصدير" ويمكن تمخيص أىم أفكار ليندر فيما يمي: يمقي افت ارض الطمب الممثل نظرة إجمالية عمى أثر الدخل عمى األذواق ثم أثر األذواق عمى التكنولوجيا ثم أثر ىذه األخيرة عمى التجارة الدولية فأي زيادة في دخل الفرد يمكن أن توجو الطمب الممثل لدولة نحو السمع الكمالية طالما أنو من الممكن الحصول عمييا وبسبب. حساااااام عماااااي داود أيمااااان أباااااوخفير اقتصااااااديات التجاااااارة الدولياااااة األردن دار المسااااايرة الطبعاااااة األولاااااى 2002 ص: 62. 2

32 الفصل األول اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. ىذا الطمب الجديد عمى السمع الكمالية يؤدي بدخول منتجين يحاولون الحصول عمى فنون إنتاجية متطورة إلنتاج ىذه السمع وبسبب ارتفاع اإلنتاج فإن أرباحيم ستتجاوز بكثير تكاليف الطمب الذي دفعيم في البداية إلى التطوير ومن ثم فمن الممكن ليم القيام بتصدير مثل ىذه السمع بأسعار منخفضة. كما أن تشابو ىيكل الطمب في دولتين كمما كانت التجارة المحتممة بينيما أكثر كثافة رغم وجود عوامل أخرى تيدد ىيكل الطمب مثل المناخ الدين المغة والثقافة...الخ إال أن الفروق في متوسط الدخل بين الدول من الممكن أن تضع عقبات أمام التجارة المحتممة فالسمع التي تنتج بكفاءة في دولة ما من الممكن أن تكون مطموبة في دولة أخرى الدخل وما يترتب عميو من اختالف ىيكل الطمب. بسبب اختالف متوسط الفرع الثالث: نظرية جونسون والديناميكية العامة لمتبادل الدولي: إن نظرية جونسون تجمع بين طرح ليندر وفرنون وتعتمد ىذه النظرية عمى العوامل المفسرة لييكل التبادل التي يأخذىا ىيكشر وأولين وكذلك سمات التحميل الحديث لمنمو كعممية معممة لت اركم أرس المال. ولقد حاول جونسون شرح وخمق واختفاء الميزة النسبية خالل عممية التنمية وذلك من خالل النقاط التالية: إدخال عوامل جديدة عمى تفسير الم ازيا النسبية وذلك بتعديل عناصر اإلنتاج والتعديل ىذا بتوسيع أرس المال ونضيف أيضا عنصر العمل بما أن القيود عمى التبادل تؤثر عمى موقع وتنقل الوحدة اإلنتاجية إلى الخارج فإنو ال تأخذ عمى أنيا متغي ارت خارجية يعتبر جونسون أن تحويل المنتجات ىو العنصر األساسي لمديناميكية ألن كل تطور من شأنو أن يرفع قيمة العمل وىذا االرتفاع ضروري لظيور واختفاء الم ازيا النسبية وبما أن الدول المتقدمة لدييا وفرة كبيرة في أرس المال فإنيا قادرة عمى إدخال الوقت والقيام بالتجديدات.. بن لحرش ص ارح تشجيع الصاد ارت خارج المحروقات رسالة مقدمة ضمن متطمبات لنيل شيادة الماجستير في عموم التسيير تخصص إدارة األعمال جامعة العربي بن مييدي أم البواقي ص ص: 54. 3

33 الفصل األول اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. يمكن لمتجديدات أن تنتقل عن طريق االستثمار المباشر أو بيع الب ارءات عن طريق االنتشار الحر ليذه التجديدات ما عدا ما نفقد قيمتيا التجارية. إن تحميل جونسون الذي يشير إلى األىمية التي تميز التطور المعاصر وعالقتيا بالميزة النسبية والتي ينعكس وجودىا في القيود المفروضة عمى التوازن الداخمي والخارجي وىذه الظواىر لم تأخذىا النظرية النيوكالسيكية في االعتبار. إال أن تحميمو كان جزئي ألنو اكتفى بالمنتوجات الصناعية فقط واعتمد عمى المشاىد والمالحظات دون أن يفسر الظواىر التي تربط بينيا وبين السير االقتصادي بصفة عامة.. سمطاني سممى دور الجماارك فاي سياساة التجاارة الخارجياة حالاة الج از ار رساالة مقدماة ضامن متطمباات لنيال شيادة الماجستير في العموم االقتصادية فرع التخطيط والتنمية جامعة الج ازئر ص. 4

34 الفصل األول اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. المبحث الثاني: وسا ل الدفع في التجارة فيها. الخارجية أط ارفها والوثا ق المستعممة تعد التجارة الدولية من القطاعات الحيوية في أي مجتمع لما ليا من أىمية تتمثل في ربط الدول والمجتمعات مع بعضيا البعض إضافة إلى اعتبارىا منفذا لتصريف فائض اإلنتاج ال ازئد عن حاجة السوق المحمية. ونظ ار الختالف األنظمة السياسية واالقتصادية لمدول تم توحيد الوسائل المستعممة في تسديد مبمغ الصفقة الدولية. المطمب األول: وسا ل الدفع في التجارة الخارجية. إن وسائل الدفع المستعممة في نظام المعامالت التجارية الدولية كثيرة ومتنوعة كما أنو قمما يتم الدفع مباشرة لتسوية ىذه الصفقات وىذا لعدم وجود أو توفر السيولة النقدية لدى المتعامل االقتصادي لكن ىذا ال يمنع أن تتم العمميات التجارية في ظرف مدة زمنية قصيرة أين يتم الدفع مباشرة وذلك نظ ار لقمة قيمة الصفقة. الفرع األول: أدوات الدفع المستعممة بقمة. من قبل األعوان االقتصاديين غير التجار جد محدودة. يمكن استخدام عدد من األدوات في التسوية الدولية وىي الدفع نقدا: وىي أبسط طرق الدفع وىي وسيمة شائعة االستخدام في الدول النامية لصعوبة تحويل عمالتيا. الشيك: وىو من بين وسائل الدفع األكثر انتشا ار إلى جانب النقود الورقية وىو عبارة عن وثيقة أمر بالدفع الفوري لممستفيد لممبمغ المحرر عميو وقد يكون المستفيد شخصا معروفا ومكتوبا عميو اسمو في الشيك وقد يكون غير معروف إذا كان الشيك محر ار لحاممو. وليذا فالشيك ىو عبارة عن سند ألمر دون أجل وىو يشبو الكمبيالة باعتباره يتضمن عممية بين ثالثة أشخاص الساحب وصاحب الحساب والمسحوب عميو الذي يكون عادة البنك والمستفيد. 5

35 الفصل األول اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. الفرع الثاني: الكمبيالة والسند ألمر. الكمبيالة: ىي ورقة تجارية محررة بأمر الساحب إلى شخص خر يسمى المسحوب عميو لفائدة شخص ثالث يدعى المستفيد بدفع مبمغ معين بتاريخ معين. وعميو تتضمن الكمبيالة ثالثة أشخاص وفي بعض األحيان يكون الساحب ىو نفسو المستفيد حيث في ىذه الحالة تحمل الكمبيالة عبارة:"ادفعوا لنفسي". السند ألمر: ىو سند محرر يمتزم بمقتضاه المدين )المشتري أو المستورد( بدفع مبمغ معين لممستفيد )البائع أو المصدر( في تاريخ محدد وىو قابل لمتظيير التداول. الفرع الثالث: التحويالت المصرفية الدولية. إن التحويالت المصرفية تستعمل بكثرة عمى المستوى الدولي وىذا بسبب سيولة استعماليا وكذلك سرعة الدفع حيث يتم التحويل بواسطة أمر يقدمو المستورد لبنكو بجعل حسابو مدينا وحساب المصدر دائنا مع العمم أن التحويل في ىذا اإلطار يكون عمى ثالثة أشكال: التحويل الدولي ىو عممية تقع ما بين الييئات البنكية أو داخل الييئة البنكية نفسيا بين حسابين مختمفين. والتحويل الدولي ىو خصم حساب أول من مبمغ مالي معين واضافة ىذا المبمغ المخصوم إلى 2 حساب ثاني. وقد يقع كذلك بين حسابين لنفس الشخص أو ىيئة في بنك واحد أو بنكين مختمفين. التحويل الدولي عن طريق البريد: يقوم المشتري بملء استمارة متعمقة بمعمومات البائع مع بريد البنوك ولكنيا قميمة االستعمال لكون التحويل يستغرق وقتا طويال. التحويل الدولي عن طريق التمكس: يقوم المشتري بطمب من بنكو بجعل حسابو مدينا لصالح البائع باستعمال التمكس وىي أكثر استعماال لقمة التكاليف ولسرعة التحويل. التحويل الدولي عن طريق سويفت: ىي عبارة عن شبكة اتصال دولية خاصة بين البنوك المشتركة وسرعة التنفيذ وقمة التكاليف وقد تم استعماليا ألول مرة في: 973/05/03 وتكونت بفضل بنك من 5 بمد وسبب ظيورىا ىو العيوب والمشاكل التي تعود عمى وسائل االتصال الكالسيكية السيد متولي عبد القادر االقتصاد الدولي عمان دار الفكر الطبعة األولى 20 صص: شاعة عبد القادر االعتماد المستندي أداة دفع وقرض االقتصادية فرع التحميل االقتصادي جامعة الج ازئر ص: 20. رسالة مقدمة ضمن متطمبات لنيل شيادة الماجستير في العمم 6

36 الفصل األول اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. وقد ظيرت ىذه الوسيمة ألول مرة في الواليات المتحدة ثم أوروبا األخرى يبقى في إطار ضيق. لكن تواجدىا في إفريقيا والقا ارت الفرع ال اربع: وسا ل الدفع اإللكتروني. تطورت وسائل الدفع اإللكتروني خاصة منذ انتشار عمميات التجارة اإللكترونية وتطورىا عمى الصعيد العالمي وتتمثل أىم تمك الوسائل في: بطاقات القرض أو بطاقات االئتمان كبطاقة بالستيكية صغيرة الحجم شخصية تصدرىا البنوك أو شركات التمويل الدولية تمنح ألشخاص ليم حسابات مصرفية مستمرة ويمكن لحامميا الوفاء بقيمة مشترياتو لدى المحالت التجارية المعتمدة لدى البنك مصدر البطاقة عمى أن تتم التسوية فيما بعد كنقود غير ممموسة النقود االلكترونية تأخذ صورة وحدات إلكترونية وتخزن في مكان من عمى اليارد ديسك لجياز الكمبيوتر الخاص بالعميل يعرف باسم المحفظة االلكترونية ويمكن لمعميل استخدام ىذه المحفظة في القيام بعمميات البيع أو الش ارء والتحويل...الخ الشيكات اإللكترونية التي تعتمد عمى وجود وسيط إلتمام عممية التخميص والمتمثل في البنك الذي يشترك لديو البائع والمشتري من خالل فتح حساب بالرصيد الخاص التوقيع االلكتروني لكل منيما وتسجيمو في قاعدة البيانات لدى البنك االلكتروني مع تحديد بيما البطاقات الذكية كبطاقة بالستيكية تحوي معالج دقيق يسمح بتخزين أكبر قدر من المعمومات عن طريق البرمجة األمنية وتحتوي ىذه البطاقة عمى اسم المتعامل البنك العنوان المصدر ليا طريقة الصرف وتاريخ حياة العميل المصرفية وقد اخترعت ىذه البطاقة سنة وبدأ استخداميا سنة 98 2 من طرف شركة فميبس. 975 المطمب الثاني: األط ارف المتدخمة في عمميات التجارة الخارجية. تتمثل عمميات التجارة الخارجية في انتقال مختمف السمع والخدمات بين الدول ومن ثم يمكن تقسيم األط ارف المتدخمة في التجارة الخارجية إلى أط ارف مباشرة وأخرى غير مباشرة عمى النحو التالي:. السيد عبد القادر متولي مرجع سبق ذكره ص: شاعة عبد القادر مرجع سبق ذكره صص:

37 الفصل األول اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. الفرع األول: األط ارف المباشرة في عمميات التجارة الخارجية. تتكون حمقة والمستورد والبنك التجاري: يتعامل التصدير واالستي ارد من ثالثة أط ارف ليم عالقة مباشرة بيذه العممية وىم المصدر أوال: المصدر.Exportateur ىو الذي يقوم بش ارء أو إنتاج البضاعة لبيعيا في الخارج بغض النظر عن نوع البضاعة التي بيا. وقد يكون المصدرون أف ارد مستقمين أو قد يظيرون عمى شكل شركات ىي المصدرة وذلك عندما تكمف إحدى مؤسساتيا بيذا العمل. ثانيا: المستورد.Importateur كما قد تكون الدولة ىو الذي يقوم بش ارء السمع ال بقصد إعادة تصديرىا بل بغرض بيعيا في األسواق الداخمية المحميةوليذا فإن المستورد يختمف عن التاجر والمستورد المؤقت والذي يستورد بقصد إعادة التصدير..Les Bankes Commerciales ثالثا: البنوك التجارية يقصد بيا البنوك التي تقبل ودائع األف ارد وتمتزم بدفعيا عند الطمب وفي الموعد المتفق عميو تمنح قروض قصيرة األجل وىي القروض التي تقل مدتيا عن سنة ويطق عمييا أحيانا )بنوك الودائع(. وتقوم البنوك التجارية بوظيفتين ىامتين: األولل: والتي وىي الوظيفة النقدية والتي تتمثل في تزويد األشخاص )الطبيعيين والمعنويين( بالنقود وتنظيم تداوليا ابتداء من قبول الودائع إلى منح القروض من ىذه الودائع. الثانية: وىي الوظيفة التمويمية والتي تتمثل في تزويد المشروعات باألموال الالزمة 2 بيذا الصدد تمثل دور الوسيط بين المدخر والمستثمر. فيي وتقدم البنوك بتقديم العديد من الخدمات في مجال المعامالت الدولية ومن أبرزىا ىذه الخدمات ما يمي: تقديم المعمومات والمشورة: وذلك من خالل نش ارت دورية تشرح الظروف االقتصادية في أىم األسواق الدولية ومدى إمكانية عقد صفقات مع أي منيا. وفي المجال يتمكن المصدرين من معرفة قواعد الرقابة عمى النقد األجنبي والحصص والرسوم الجمركية والمخاطر المحتممة التي. السيد متولي عبد القادر مرجع سبق ذكره صص: http: //montada. Echoroukonline. Com/ Showthred.php?t=

38 الفصل األول اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. يمكن أن تقابميم عند التعامل مع الدول المختمفة كذلك تحديد المستندات ووسائل الشحن المرغوبة من طرف هذه الدول. وتقوم البنوك أيضا بتقديم أسماء لموكالء والمشترين في بمدان العالم لمختمف السمع والدول. ومن خالل ىذه البنوك أيضا يمكن معرفة أسعار الصرف لمعمالت في مختمف بمدان العالم. نهاء المعامالت المالية الخاصة بالتصدير واالستي ارد: وذلك من خالل فروع البنوك في الخارج أو الم ارسمين المنتشرين في أنحاء العالم كافة وذلك باستخدام أنواع مختمفة من الوسائل مثل: االعتمادات والكمبياالت المستندية. عمميات التبادل: وذلك من خالل الحسابات الخارجية المدينة والقروض وقبول تمويل الكمبياالت المستندية وضمان إتمام المعامالت بشكل مرض لألط ارف المختمفة. ويتجمى دور البنوك التجارية في مجال التجارة الخارجية عمى النحو التالي: إصدار الضمانات التي يشترطيا المصدرون بالخارج قبل شحن بضائعيم تسديد حقوق المصدرين األجانب عن طريق الخصم من حسابات فروع أو م ارسمي البنك بالخارج وذلك مقابل سداد المستورد المحمي بقيمة ما استورده إلى البنك بالعممة المحمية ويحدث العكس في حالة تصدير سمعة محمية إلى الخارج ج ارء التأمين: المطموب خالل حركة السمع حتى تصل إلى المستثمرين وتقديم تسييالت السفر والتعامل مع المستوردين في الخارج وتقديم المصدرين لممؤسسات المالية في الخارج وتسييل تعامميم مع الوكالء. ج ارء عمميات التحصيل المستندية لممبيعات الدولية: وتتجمى أىمية التمويل المصرفي لمتجارة الخارجية فيما بمي: التقميل من مشاكل المسافات بين المصدرين والمستوردين التغمب عمى اختالف وتباين نظم النقد في االستي ارد والتصدير بين الدول التغمب عمى التباين بين العمالت في العالم حماية المصدرين من المخاطر السياسية والتجارية...إلخ عن طريق ما يسمى بضمانات القروض األجنبية بغرض تجنب المخاطر السياسية وحاالت عجز المدين عن الوفاء وعدم قابمية عمالت بعض المستوردين لمتحويل 9

39 الفصل األول اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. التسييل عمى المصدرين الحصول عمى قيم سمعيم فو ار أو دون تجميد أمواليم لمدة طويمة. وذلك عن طريق اإلق ارض بضمان مستندات الشحن أو خصم الكمبياالت المسحوبة عمى المستوردين في الخارج عدم االقتصار عمى تمويل عمميات االستي ارد والتصدير فحسب وانما القيام بتمويل نشاط المصدرين في م ارحمو المختمفة حتى يصل اإلنتاج إلى مرحمة التصدير النيائية. وىناك عمميات األط ارف األخرى مثل: إصدار وقبول وسائل الدفع الدولية مثل: الحواالت المصرفية والتحوالت البريدية والبرقية بالتمكس والفاكس أو قبول الشيكات التي تدفع دوليا. تسييل عمميات صرف العمالت األجنبية والتحويل والتحصيل. إصدار الشيكات السياحية وبطاقات االئتمان الدولية. الفرع الثاني: األط ارف غير المباشرة في التجارة الخارجية. تتعدد األط ارف التي ليا دور غير مباشر بعمميات التصدير واالستي ارد ولكن يأتي في مقدمة ىذه األط ارف: الناقل. أوال: تمعب عممية النقل دو ار ال يستيان بو في عمميات التجارة الخارجياة وتظيار أىميتياا أكثار فاي تأثيرىاا عمااى ساااعر البياااع النيااائي. ونظااا ار لتكمفتياااا الكبياارة وكاااون المؤسساااات ال تتااوفر عماااى اإلمكانياااات المادياااة والماليااة الضاارورية لتنظاايم عمميااات النقاال الاادولي فإنيااا توكاال الميمااة فااي أغمااب األحيااان لمؤسسااات نقاال خاصة وال يبقى عمييا سوى اختيار وسيمة النقل المناسبة مع طبيعة البضاعة المنقولة. وىناك عدة وسائل لعممية النقل نذكر من بينيا: النقل الجوي: عبارة عن نقل البضائع األكثر أىمية وذات قيمة معتبرة وحجم صغير إضافة إلى الطرود والرسائل. النقل البري: عبارة عن نقل البضائع ب ار عن طريق السيا ارت والشاحنات.. السيد متولي عبد القادر مرجع سبق ذكره ص:

40 الفصل األول اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. النقل البحري: يمثل الحجم األكبر لمعمميات الدولية لتوجييا نحو القا ارت األخرى. التأمين. ثانيا: نظ ار لضخامة عمميات التجارة الخارجية يستحيل تحمل أخطار نقل البضاعة من طرف المستورد أو المصدر وعميو تتكفل شركة التأمين بتحمل األخطار التي يحتمل وقوعيا إذا التأمين ىو عممية بمقتضاىا يتحصل أحد الطرفين وىو المؤمن لو مقابل دفع قسط التأمين عمى تعيد كتابي لصالحو. يعتبر التأمين ضمان لألخطار التي تتعرض ليا البضائع عبر الطرق البرية والجوية والبحرية والسكك الحديدية كما يغطي أيضا األض ارر والخسائر المادية الالحقة لمبضائع أثناء نقميا وفي بعض األحيان أثناء عممية الشحن والتوزيع وتمر عممية التأمين بم ارحل ىي: الحصول عمل الوثا ق: تعتبر أول خطوة لمقيام بعممية التأمين عمى البضائع حيث أن الفاتورة التجارية وسند النقل كافيان إلب ارم عقد التأمين عمى البضاعة في شركة التأمين. ب ارم عقد التأمين: ىو تعيد شركة التأمين عمى البضاعة كتابيا مقابل دفع قسط التأمين من طرف المؤمن لو المؤمن لو. وفقا لمشروط المتفق عمييا في العقد وىو بمثابة حماية لألخطار التي يتعرض ليا ثالثا: رجل العبور. يعامل القائم بالعبور عمى أنو أساس وساطة عمميات النقل يتدخل في عمق سمسمة المنتوج ويمكن أن يكون وكيل معتمد لدى الجمارك ومكمف بخدمات التأمين في إطار وثائق بوليصة التأمين لمختمف الشاحنين أو ناقل وم ارقب بحري فيو يؤمن عممية العبور كميندس أو مقاول لمنقل. فيعتبر بذلك متعيد عمميات الت ارنزيت وكيال لقاء أجرة ويعمل لحساب موكمو باستالم البضائع من الناقل البحري وبإتمام المعامالت الجمركية وبإج ارء عقود التأمين واذ لزم األمر بالتعاقد عمى نقل البضائع مجددا بواسطة ناقل خر عن طريق البحر أو البر أو الجو إليصاليا إلى المكان المعين ومختمف ىذه الميام القانونية.. بوكونااة نااورة تموياال التجااارة الخارجيااة فااي الج از اار رسااالة مقدمااة ضاامن متطمباات لنياال شاايادة الماجسااتير فااي العموم االقتصادية فرع التحميل االقتصادي جامعة الج ازئر صص:

41 الفصل األول اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. وىناك أنواع لمعبور نذكر منيا: العبور الدولي: في ىذا النوع من العبور نجد مكتبين لمجمارك مكتب داخمي ومكتب خارجي حيث في حالة االستي ارد يتم انتقال البضاعة من مكتب جمركي إلى خر وىذا بوسائل نقل متعددة سواء كانت جوية أو بحرية كمرور البضائع من المغرب إلى تونس وتكون الج ازئر كنقطة عبور. العبور اإلقميمي: ىذا النوع من العبور يكون بين التكتالت االقتصادية أو التجارية مثل: "إتحاد المغرب العربي) UMA ( والمجموعة االقتصادية لMEE (" وىذا النوع من العبور يسمح بمرور السمع المنقولة بين البمدان دون أن تخضع لعممية الجمركة من قبل مصالح الجمارك. الوطني العبور الوطني: ىو انتقال البضاعة من مكتب جمركي إلى مكتب جمركي خر داخل الت ارب تحت رقابة أعوان الجمارك وأداء مختمف اإلج ارءات الالزمة من جمركة تخزين المطمب الثالث: الوثا ق المستعممة في التجارة الخارجية. نقل... إلخ. في التجارة الخارجية وقبل أن يتم استالم وتسميم البضاعة موضوع العممية التجارية يتم التعامل عادة بموجب مستندات متنوعة تختمف باختالف السمع حجما ونوعا وباختالف األسواق والغايات التجارية المقصودة من العممية نفسيا سواء كانت ىذه الغاية محدودة من قبل المستوردين أو المصدرين فالمستندات عادة ىي ال اربط الذي يشد أط ارف العممية التجارية بعضيا إلى بعض ويحافظ عمى تماسكياوأىم ىذه المستندات التي يتم التعامل بيا في األسواق التجارية ىي: الفاتورة التجارية: تعتبر الفاتورة التجارية الوثيقة المحاسبية األساسية في عمميات التجارة الخارجية وىي عبارة عن بيان يشتمل عمى أىم الحقائق المتعمقة بالبضاعة وىي مستند محاسبي يطالب البائع بموجبو المشتري بدفع 2 قيمة ومصاريف البضاعة المرسمة إليو.. السيد متولي عبد القادر مرجع سبق ذكره ص: جماال يوساف عباد النباي اإلعتماادات المساتندية عماان مكتباة روعاة لمطباعاة الطبعاة األولاى 200 ص:.44 22

42 الفصل األول اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. 4 شهادة المنشأ: ىي مستند إثبات منشأ يكون بصحبة المنتجات الوطنية وتستوفي الشيادة عادة بمعرفة المصدر أو من ينوب عنو رسميا عمى نموذج معد طبقا لمبروتوكول المعد ليذا الغرض وفقا لالتفاقيات الدولية المختمفة. ومن أىم البيانات التي تتضمنيا ىذه الشيادة ما يأتي: اسم المصدر وعنوانو اسم المستورد وعنوانو اسم بمد المنشأ مذكورة بالطباعة عمى الشيادة طريقة الشحن وتاريخ الشحن وصف البضاعة ورقم البند الجمركي اسم السمطات المختصة وتوقيع المسؤول والختم. ىذا المستند يمزم بيدف تحديد مصدر البضائع حتى يسيل عممية تطبيق القوانين الجمركية المناسبة إلج ارءات التحكم عمى الموائح الجمركية المخصصة بواردات دولة ما. 3 رخص االستي ارد والتصدير: وىي عبارة عن اإلذن الرسمي الذي يصدر من قبل الجيات المختصة وقد تختمف شروطيا وطرق الحصول عمييا من دولة إلى دولة. 2 قا مة التعب ة: ىي قائمة تتضمن أرقام الطرود المشحونة وأو ازنيا وأحجاميا ومحتوياتيا التفصيمية وتظير أىمية ىذه القائمة بالنسبة لمشاحنين عندما يتم شحن طرود متشابية إلى مستوردين مختمفين حيث تسيل عمييم عممية الفرز والتسميم.. محمود الشيخ التسويق الدولي عمان دار أسامة لمنشر والتوزيع الطبعة األولى 2008 ص:

43 الفصل األول اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. 5 شهادة م ارجعة أو معاينة: أحيانا ينص االعتماد عمى ضرورة معاينة البضاعة المشحونة من قبل جية مختصة واصدار شيادة المعاينة تصف حالة البضاعة الجاىزة لمشحن. وتصدر عن شركات دولية محايدة مقابل رسوم مرتفعة بطمب المستوردين مستندات. 6 بوليصة الشحن: 2 وتعبر عن وصل الشحنة وعقد نقل بين الشاحن والناقل كما يمكن استخداميا كوثيقة ممكية. 7 شهادة التأمين: تعرف ىذه الشيادة بأنو اتفاق بين طرفين بمقتضاه يتعيد الطرف األول )شركة التأمين( بأن يعوض الطرف الثاني )المؤمن( عن الخسائر المادية التي تقع لو نتيجة حدوث خطر معين مقابل أن يدفع الطرف الثاني لألول مبمغ ما أقل نسبيا من المبمغ الذي تعيد الطرف األول بسداده وتتضمن ىذه الشيادة بيانات ىامة نوجزىا فيما يمي: وصف البضاعة اسم السفينة الرحمة قيمة التأمين. 9 سند الشحن: يعبر سند الشحن أو بيان الشحن عن التعاقد بين الشاحن )المصدر( والناقل لبضاعة ما من مكان آلخر وىو المستند األساسي في عمميات التجارة البحرية. وعادة ما يصدر ىذا السند وفقا لنموذج تصدره الشركة الناقمة الستيفائو عن طريق المصدر ويتضمن النموذج معمومات خاصة بشحن البضاعة وقيمتيا ووزنيا وحجميا والمستندات المطموبة كما يتضمن 3 تحديد اسم الطرف الذي يتحمل مصاريف الشحن.. جمال يوسف عبد النبي مرجع سبق ذكره ص: رضااوان المحمااود العماار التسااويق الاادولي عمااان دار وائاال لمنشاار والتوزيااع الطبعااة األولااى 2007 ص: محمود الشيخ مرجع سبق ذكره صص:

44 الفصل األول اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. سندات النقل الجوي: تعتبر بمثابة عقد النقل ووصل باستالم ونقل البضاعة وتصدر عن شركات الطي ارن أو وكالئيا المعتمدين إال أنيا ال تعتبر وثيقة تممك. ويصدر ىذا السند في 6 نسخ تسمم األولى لممرسل )الناقل( والثانية لقبطان الطائرة الناقمة والثالثة لممرسل إليو وعادة ما يكون البنك أما بقية النسخ: واحدة لممصدر )شركة الطي ارن( وواحدة لسمطات مطار المغادرة أو لسمطات الجمارك لمتصدير. وثا ق النقل البري: وتتمثل في 90 رسالة النقل عن طريق السكك الحديدية: ىو وصل إرسال بسيط يثبت بأن البضاعة قد أرسمت من الخارج عن طريق السكك الحديدية وىي تحرر 04 عمى 06 نسخ ذات المون نفسو وتفرقيا األرقام الموجودة عمييا بالمون األحمر. أما النسخة رقم تحتوي عمى عبارة " نسخة أصمية لرسالة النقل البري ". تمثل ىذه الوثيقة مستند اإلرسال الذي ال بد أن يؤشر عميو بطابع محطة اإلقالع ىذا السند محرر إل ازميا لشخص مسمى أي: ال يمكن في أي حال من األحوال تداولو عن طريق التظيير. رسالة النقل البريدي الدولي: تنص االتفاقية الدولية لنقل البضاعة عن طريق البر عمى مستند خاص يسمى رسالة النقل البري الدولي والتي تصدر بأشكال مختمفة وىذا ارجع لتنوع وكثرة مؤسسات النقل فيي تمتمك الخصوصيات العامة لرسالة النقل الجوي ورسالة النقل بالسكك الحديدية تعطي لمبنك إمكانية إرسال البضائع تحت اسميا وذلك ألجل االحتفاظ بالرقابة عمى البضاعة فإن ىذه الطريقة تعتبر صعبة في النقل البري وذلك ارجع إلى صعوبات التخزين في مؤسسات النقل. اإليصال البريدي: وىو إيصال إرسال البضائع عن طريق البريد والمواصالت أو عن طريق شركة البريد السريع وىو محرر إجباريا لشخص مسمى معمومات عدة منيا: اسم المرسل إليو وتستطيع البنوك أن ترسل البضاعة تحت اسميا وزن الطرد عنوان المرسل إليو ومعمومات أخرى. ويشمل ىذا الوصل واضافة لما سبق ذكره ىناك العديد من المستندات تطمب حسب طبيعة البضاعة والقوانين المطبقة في بمد المستورد والمصدر ومنيا:. السيد متولي عبد القادر مرجع سبق ذكره صص:

45 الفصل األول اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. شيادة طبية شيادة صحية شيادة ز ارعية شيادة تحميل 26

46 الفصل األول اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. المبحث الثالث: مفهوم وأهداف السياسة التجارية وأنواعها. تتبع الدول في مجال تجارتيا الخارجية عددا من السياسات التجارية التي يمكن أن تتنوع من دولة إلى أخرى حسب ظروفيا وتوجياتيا السياسية واالقتصادية وطبيعة االقتصاد السائد فييا وىذا ما سوف نتطرق إليو من خالل ما يمي: المطمب األول: مفهوم السياسة التجارية. يختمف مفيوم السياسة التجارية باختالف النظم االقتصادية وتطورىا فيو يختمف من بمد صناعي لبمد خر في النمو كما أنو يختمف في النظام الواحد حسب م ارحل التطور االقتصادي المختمفة لذلك البمد ويرجع ىذا االختالف في السياسة التجارية إلى مدى رغبة كل دولة في محاولة تأثيرىا عمى جوانب اقتصادية مختمفة قصد تحقيق أىداف خاصة بيا سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو غيرىا. من التعاريف المتداولة تمك التي ترى بأن السياسة التجارية ىي "السياسة االقتصادية التي تطبق في مجال التجارة الخارجية ويقصد بالسياسة االقتصادية مجموعة اإلج ارءات التي تتخذىا السمطات ذات السيادة في المجال االقتصادي لتحقيق أىداف معينة ويرتب عن ذلك أن السياسة التجارية ىي مجموعة اإلج ارءات التي تطبقيا السمطات ذات السيادة في مجال التجارة الخارجية لتحقيق أىداف معينة". كما يمكن تعريفيا بأنيا: " مجموعة التقنيات واألساليب التي تستخدميا الدول من أجل حماية 2 منتجاتيا المحمية من المنافسة األجنبية ". كما يمكن تعريفيا بأنيا: " مجموعة التشريعات واإلج ارءات والموائح الرسمية المتخذة من طرف أجيزة 3 الدولة في تجارتيا الخارجية قصد تحقيق أىداف معينة.. عبد الرشيد بن ديب تنظيم وتطور التجارة الخارجية أطروحة مقدماة لنيال درجاة دكتاو اره فاي العماوم االقتصاادية فرع التسيير جامعة الج ازئر ص: رعد حسن الصرن أساسيات التجارة الدولية المعاصرة دار الرضا 2000 ص: يحيوش حسين محاض ارت في االقتصاد الدولي جامعة منتوري قسنطينة

47 الفصل األول فالسياسة التجارية إذا ىي مجموعة من اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. القواعد واألساليب والتدابير التي تقوم بيا الدولة في تجارتيا الدولية لتعظيم العائد من التعامل مع الدول وفي إطار تحقيق التوازن الخارجي ضمن منظومة تحقيق األىداف االقتصادية األخرى لممجتمع خالل فترة زمنية معينة. المطمب الثاني: أهداف السياسة التجارية. تختمف أىداف السياسة التجارية باختالف نوعية السياسة المطبقة سياسة التقييد أو الحرية وعميو يمكن أن نذكر السياسة التجارية الدولية دون تفريق بين أىداف سياسة حرية التجارة الدولية أو حمايتيا وىي: الفرع األول: تحقيق التوازن في مي ازن المدفوعات. ويتم ذلك عمى أساس تعظيم عائدات الصاد ارت والموارد من العممة األجنبية وتخفيض الطمب عمى الصرف األجنبي. " ويعرف توازن مي ازن المدفوعات بأنو الحالة التي تكون فييا المدينية مساوية لمدائنية في المدفوعات المستقمة " فالتوازن في مي ازن المدفوعات يربط بين طبيعة النمو المستمر في مي ازن المدفوعات وطبيعة الحركة المستمرة في مكوناتو ويأتي ىذا التوازن عمى أساس تعظيم عائدات الصاد ارت والموارد من العممة األجنبية وتخفيض الطمب عمى الصرف األجنبي. الفرع الثاني: حماية اإلنتاج المحمي من المنافسة األجنبية. وتعتبر ىذه السياسة من بين اإلج ارءات التي تقوم بيا السمطات لغرض إعاقة حركة االستي ارد وحماية السوق الوطنية من المؤث ارت الخارجية التي تضر باإلنتاج المحمي ومن بين ىذه اإلج ارءات فرض أجور ونفقات تحكمية مرتفعة عمى نقل وتخزين البضائع المستوردة في المنطقة الجمركية الموائح الصحية المغاالة في تقدير قيمة الواردات فرض رسوم عمى عممية التفتيش. التشديد في تطبيق. شنيني سمير مرجع سبق ذكره صص:

48 الفصل األول اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. الفرع الثالث: حماية االقتصاد القومي من خطر اإلغ ارق. اإلغ ارق ىو تطبيق لنظرية التمييز السعري في مجال التجارة الدولية. ويقصد بو بيع بسعر يقل عن تكاليف اإلنتاج في األسواق الخارجية عمى أن تعوض الخسارة بالبيع بثمن مرتفع في السوق المحمية ولذلك فإن الدولة التي تستشعر أية بادرة لإلغ ارق تسارع باتخاذ اإلج ارءات الكفيمة بحماية اقتصادىا القومي فتتدخل بفرض الرسوم الجمركية المرتفعة وأحيانا يمنع االستي ارد كمية. الفرع ال اربع: حماية الصناعات الناش ة. تعتمد ىذه السياسة في الدول التي تتمتع بصناعات حديثة خاصة الدول النامية وىذا بغرض حمايتيا من منافسة الصناعات الكبرى التي تتميز بالتقدم الفني اإلنتاجي والسياسات االحتكارية. إال أنو يجب التفريق بين ىدف حماية الصناعة الناشئة وىدف حماية اإلنتاج المحمي من المنافسة فاألول مقبول من بعض االعتبا ارت االقتصادية أما الثاني فال يمكن الدفاع عنو ألنو غالبا ما يصدر عن 2 الضغوط السياسية التي تمارسيا جماعات الضغط ذات الوزن السياسي في المجتمع. الفرع ال اربع: حماية االقتصاد القومي من التقمبات الخارجية. قد تحدث تقمبات اقتصادية عنيفة خارج االقتصاد القومي كتضخم عنيف أو انكماش حاد وال شك أن مثل ىذه التقمبات أيا كانت العوامل المسببة ليا غير مرغوب فييا. وطالما أن التجارة الخارجية ىي وسيمة االتصال بالخارج. لذا أصبح منوط بالسياسة التجارية ميمة حماية االقتصاد منيا. وفي ظروف البيئة الدولية المعاصرة فإن حماية االقتصاد القومي من التقمبات الخارجية قد أصبحت أكثر من أي وقت مضى الظواىر. ميمة المجتمع الدولي كمو مما يستدعي بذل جيد دولي مشترك لمتصدي لمثل ىذه الفرع الخامس: حماية مصالح بعض الفئات االجتماعية كمصالح الز ارعيين أو المنتجين لسمع معينة تعتبر ضرورية أو أساسية في الدولة.. عاادل أحماد حشاايش مجادي محماود شااياب أساسايات االقتصااد الادولي بياروت منشاو ارت الحمباي الحقوقيااة 2003 ص: شرفاوي عائشة تطور التجارة الخارجية في ظل التحوالت االقتصادية الحالية حالة الج از ر رسالة مقدمة ضمن متطمبات لنيل شيادة الماجستير في العموم االقتصادية جامعة الج ازئر 200 ص: 2. 29

49 الفصل األول اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. الفرع السادس: المحافظة عمى األمن في الدولة من الناحية االقتصادية والغذائية والعسكرية والعمل عمى توفير الحد األدنى من اإلنتاج من مصادر الطاقة كالبترول. المطمب الثالث: أنواع السياسة التجارية. تنقسم السياسة التجارية إلى نوعين رئيسيين ىما: السياسة التجارية الحمائية. سياسة حرية التجارة الخارجية. الفرع األول: سياسة حماية التجارة الخارجية. تعني الحالة التي تستخدم فييا الدولة سمطتيا العامة لمتأثير بطريق أو بآخر عمى اتجاه المبادالت 2 الدولية وعمى حجميا أو عمى الطريقة التي تسوى بيا المبادالت أو عمى ىذه العناصر مجتمعة. ويستند أنصار الحماية لمدفاع عن سياستيم إلى حجج ومبر ارت كثيرة ومتداخمة منيا ماىو اقتصادي ومنيا ما ىو غير اقتصادي. ويمكن إيجاز المبر ارت االقتصادية فيما يمي: حماية الصناعات الناشئة وترشيدىا العمل عمى تقميص نسبة البطالة المحمية تحسين معدل التبادل الدولي حماية المنتجين المحميين من سياسة اإلغ ارق معالجة العجز في مي ازن المدفوعات وىناك أساليب و إج ارءات مختمفة ومتعددة يمكن المجوء إلييا من طرف الدولة في مجال تطبيق السياسة الحمائية. وىذه التدابير تختمف حسب الزمان والمكان واليدف من اتخاذىا في ىذا المجال يمكن أن نميز بين ثالثة أساليب:. عادل أحمد حشيش مجدي محمود شياب مرجع سبق ذكره صص: عااادل أحمااد حشاايش العالقااات االقتصااادية الدوليااة اإلسااكندرية دار الجامعااة الجدياادة لمنشاار 2000 ص:.94 30

50 الفصل األول اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. 9 األساليب السعرية: وىي األساليب التي يمكن من خالليا التأثير عمى أسعار الصاد ارت والواردات في عمميات المبادلة الدولية. واألساليب المعتمدة في ىذا المجال ىي الرسوم الجمركية و اإلعانات وتغيير سعر الصرف. الرسوم الجمركية: يمكن تعريف الرسم الجمركي بأنو عبارة عن ضريبة يتم فرضيا عمى السمع سواء المصدرة أو المستوردة وذلك عند اجتيازىا الحائط الجمركي أو الخط الجمركي في طريقيا لدخول الدولة في حالة االستي ارد أو في طريقيا لمخروج من الدولة في حالة التصدير. أما التعريفة الجمركية فيي عبارة عن الجداول أو البنود التفصيمية التي تشتمل عمى الترتيب السمعي لمصاد ارت والواردات 2 عمييا جداول التعريفة الجمركية. والرسم الجمركي أو الضريبة الجمركية المحددة لكل بند من تمك البنود التي تشتمل وتنقسم الرسوم الجمركية من حيث أساس التطبيق إلى رسم قيمي ورسم نوعي ورسم مركب. يفرض الرسم القيمي بنسبة مئوية من قيمة السمعة وال يشترط أن يكون الرسم واحدا بالنسبة لجميع أنواع السمع فقد يكون بنسبة معينة عمى بعض السمع وبنسبة أكبر عمى السمع التي تعتبر كمالية. يفرض الرسم النوعي عمى أساس نوع السمعة فتعد مصمحة الجمارك قوائم تسمى تعريفة 3 جمركية تبين بيا أصناف السمع المختمفة والمبالغ التي يجب دفعيا كرسم الستي ارد الوحدة منيا. الرسم الجمركي المركب: 4 ورسوم جمركية نوعية في نفس الوقت. في ىذا النوع من الرسوم تقوم الدولة بفرض رسوم جمركية قيمية اإلعانات: نظام اإلعانات يتمثل في تقديم الدولة م ازيا نقدية أو عينية لممصدرين حتى يتمكنوا من تصدير سمع معينة. فيذا النظام محاولة لكسب األسواق في الخارج عن طريق تمكين المنتجين أو المصدرين المحميين من البيع في الخارج بثمن ال يحقق ليم الربح عمى أن تقدم الدولة. يحيوش حسين مرجع سبق ذكره ص: محمد سعد الرحاحمة إيناس الخالدي المدخل لد ارسة عمم الجمارك عمان دار الحامد لمنشر والتوزياع الطبعاة األولى 202 ص: أحمد فريد مصطفى االقتصاد النقدي الدولي اإلسكندرية مؤسسة شباب الجامعة 2009 ص: إيمان عطية ناصف مبادئ االقتصاد الدولي اإلسكندرية دار الجامعة الجديدة 2008 ص: 37. 3

51 الفصل األول اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. ليم من جانبيا منحا أو إعانات تعوضيم عن الربح المفقود. وبيذا تحاول الدولة أن تحمل المنتجين أو المصدرين عمى التخمي عن الربح السوقي والحصول عمى ربح حكومي في صورة اإلعانة. تغيير سعر الصرف: ويتم ىذا عن طريق تخفيضو وىذا التخفيض إما يكون تمقائيا أو قانونيا ويترتب عميو أن يتغير المركز النسبي لألسعار المحمية والخارجية حيث ترتفع ىذه األخيرة مقومة بالعممة المحمية وتنخفض األسعار المحمية مقومة بالعمالت األجنبية وىذا ما يؤدي في نياية األمر إلى التقميص من الواردات وزيادة الصاد ارت وليذا يعتبر تخفيض سعر الصرف أسموب من أساليب توجيو التجارة الخارجية. فالدولة تعمد إلى تخفيض سعر العممة من أجل تحسين وضعية 2 مي ازن المدفوعات وتشجيع المنتجين المحميين وبالتالي تنشيط الصناعات المحمية. األساليب الكمية: وتتمثل أساسا في الحصص االستي اردية التي تختمف عن الرسوم الجمركية في 2 أن التداخل مع األسعار التي يمكن تقاضييا في السوق المحمية لسمعة مستوردة يكون غير مباشر وليس مباشر. إنو غير مباشر ألن الحصة نفسيا تعمل مباشرة عمى كمية الوارد بدال منو عمى السعر. ىذه الحصة االستي اردية تحدد أن قدر مادي معين فقط من السمعة سيسمح بدخولو البمد خالل الفترة الزمنية والتي تقدر بالسنة. ىذا عمى العكس من الرسم الجمركي الذي يحدد قدر أو نسبة لمضريبة ولكن عندئذ 3 يسمح لمسوق بأن يحدد الكمية التي تستورد مع وجود الرسم الجمركي. أما بالنسبة لرخص االستي ارد ومعناه أنو ال يجوز االستي ارد إال بعد موافقة الدولة وتعطى ىذه الموافقة في صورة إذن أو ترخيص باالستي ارد. فحامل اإلذن أو الترخيص ىو وحده الذي يحق لو أن يستورد السمعة. وعندئذ تحدد لكل تاجر حصة معينة يقوم باستي اردىا ويتحدد استي ارده بمقدارىا أي أن نظام رخص االستي ارد يحدد حصة كل مستورد من الكمية المستوردة. وانما تقوم الصعاب عند تحديد ىذه 4 الحصة. وغالبا ما يتم تحديدىا عمى أساس نصيب التاجر من واردات نفس السمعة في فترة سابقة. األساليب التنظيمية: في إطار المبادالت التجارية الدولية تمجأ الدول ألسباب سياسية اقتصادية 3 أو جغ ارفية إلى إتباع سياسة حمائية في إطار تنظيم اقتصادي معين يأخذ في شكمو العام طابع التكامل االقتصادي. وىذا األخير يتجسد ميدانيا في اعتماد: المعاىدات التجارية والتي تقوم عادة عمى مبدأ. عادل أحمد حشيش مجدي محمود شياب مرجع سبق ذكره ص: يحيوش حسين مرجع سبق ذكره ص: كامل بكري االقتصاد الدولي التجارة والتمويل اإلسكندرية الدار الجامعية 2002 ص: عادل أحمد حشيش مجدي محمود شياب مرجع سبق ذكره ص:

52 الفصل األول اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. المساواة ومبدأ المعاممة بالمثل ومبدأ الدولة األولى بالرعاية. أو تتجسد في مناطق التجارة الحرة أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو اتحاد اقتصادي بين مجموعة من الدول. ففي المنطقة الحرة يتم إلغاء القيود الجمركية بجميع أنواعيا داخل المنطقة وفي معاممتيا التجارية مع الدولة تخضع إلى السياسة التجارية السارية المفعول. أما في إطار االتحاد الجمركي فباإلضافة عمى إلغاء الرسوم عمى المنتجات المتبادلة بين الدول األعضاء يفرض معدل تعريفة جمركية مشترك عمى الدول الخارجة عن االتحاد. وتتخذ السوق المشتركة مضمونا أبعد من االتحاد الجمركي بحيث تصل إلى السماح بالحركة الحرة لمعمل و أرس المال بين األعضاء. في حين أن االتحاد االقتصادي يذىب إلى حد التنسيق عمى مستوى السياسات المالية والنقدية والضريبية. الفرع الثاني: سياسة حرية التجارة الخارجية: تعرف سياسة حرية التجارة بأنيا السياسة التي تتبعيا الدول والحكومات عندما ال تتدخل في التجارة بين الدول من خالل التعريفات الجمركية والحصص والوسائل األخرى. ومن ىنا نستنتج أن سياسة الحرية تتركز عمى ضرورة إ ازلة كل العقبات أو القيود المفروضة عمى 2 تدفق السمع عبر الحدود سواء كانت صاد ارت أو واردات. ويعتمد المؤيدون لسياسة حرية التجارة عمى حجج نذكر منيا: الحد من قيام االحتكار: سياسة حرية التجارة في حد ذاتيا تضعف الم اركز االحتكارية في األسواق الدولية ألنيا تشيع في ىذه األسواق درجة عالية من المنافسة. وبالتالي فإن تحرير التجارة الخارجية من جانب أكبر عدد ممكن من الدول يؤدي إلى القضاء عمى االحتكار 2 من المحتمل أن تظل البمدان المتخمفة تعاني من مشاكل عديدة حتى في ظل درجة عالية من المنافسة في األسواق الدولية وذلك بسبب عوامل عدم التكافؤ االقتصادي بينيا وبين البمدان المتقدمة. ولكن من الممكن أن تقوم البمدان المتقدمة بتقديم: مساعدات اقتصادية وفنية حرة أو منخفضة التكمفة لمبمدان المتخمفة حتى تتمكن من تنمية أنشطة صاد ارتيا المتميزة نسبيا 3 غير الجمركية التي تفرضيا البمدان المتقدمة عمى المتخمفة تنازالت في شكل تخفيف القيود. يحيوش حسين مرجع سبق ذكره صص: شعيب بونوة زىرة بن يخمف مرجع سبق ذكره ص: عبد الرحمن يسرى أحمد االقتصاديات الدولية اإلسكندرية الدار الجامعية 200 صص:

53 الفصل األول اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. 3 التخصص وتقسيم العمل الدولي: يؤكد أنصار حرية التجارة أن التبادل التجاري الحر الواسع بين العديد من الدول المختمفة يؤدي إلى اتساع نطاق األسواق العالمية التي تساعد عمى التخصص وتقسيم العمل الدولي المبني عمى أساس اختالف النفقات النسبية والظروف الطبيعية والتاريخية لمسمع المناسبة لإلنتاج. وعميو فإن المستيمك داخل البمدان التي تتمتع بحرية التجارة يحصل عمى أقصى مستوى من الرفاه االقتصادي وذلك ألنو يتوفر لديو فرصة اختيار السمع التي تشبع رغباتو من أي مصدر من مصادر اإلنتاج في العالم ويستطيع أن ينتقي أحسن األنواع من السمع وأقميا سع ار 4 انخفاض أسعار السمع: ينتقد أنصار حرية التجارة اإلج ارءات الحمائية التي تقود إلى ارتفاع األسعار كنتيجة لمتعريفة الجمركية المفروضة عمى السمع المستوردة والتي يتحمميا في النياية المستيمك. كما أن الحماية تحصن المنشآت االحتكارية من المنافسة الخارجية مما يجعميا تقوم برفع األسعار في داخل البمد وال تيتم بالتطور التكنولوجي وتطوير طرق اإلنتاج. ويدعي أنصار حرية التجارة أن التجارة الحرة تؤدي إلى انخفاض أسعار السمع المستوردة والتي ال يمكن إنتاجيا في الداخل إال بنفقات مرتفعة. وىذا يعود عمى المستيمك والمنتج بالفائدة فالمستيمك يختار أجود أنواع السمع بأحسن األسعار والمنتج يوجو موارده إلى إنتاج السمع التي يتميز في إنتاجيا وينتفع من م ازيا التخصص ويستغل موارده االقتصادية عمى أحسن وجو تشجيع التقدم التكنولوجي: تؤدي حرية التجارة إلى منافسة حادة بين المنتجين ويسعى كل منتج 5 إلى تحسين وتطوير طرق اإلنتاج وادخال التكنولوجيا الحديثة التي تساعد عمى زيادة اإلنتاج وخفض التكمفة وطرح السمع بأسعار منخفضة. مما يساعد المنتجين المؤىمين عمى المحافظة عمى حصتيم في السوق وفي نفس الوقت يستفيد المستيمك من ىذه المنافسة ويشتري ما يحتاجو من السمع بأسعار منخفضة.. عماي عباد الفتااح أباو شا ارر االقتصااد الادولي نظرياات وسياساات عماان دار المسايرة لمنشار والتوزياع الطبعاة الثانية 200 صص:

54 الفصل األول اإلطار النظري لمتجارة الخارجية والسياسة التجارية. خالصة: من خالل ىذا الفصل يتضح لنا أن التجارة الخارجية ليا دور فعال و نظ ار لألىمية البالغة التي تحتميا في اقتصاديات العالم فيي تتميز بعدة تعقيدات قد تعيق سيرىا بطريقة عادية و ىذا طبيعي جدا ألن التجارة الخارجية تتم خارج الحدود اإلقميمية كما أن أط ارفيا مختمفون عن بعضيم البعض باإلضافة إلى بعد المسافة. ليذا و من أجل إ ازلة ىذه العوائق تتدخل البنوك وتحاول أن تمعب دور الوسيط ال اربط بين ىؤالء األط ارف. و في ظل ىذا يمعب النظام البنكي دو ار أساسيا نظ ار لما يقوم بو في سبيل توفير الظروف المالئمة التي تسمح ليذا االقتصاد بالتطور و ذلك من خالل قدرتيا عمى تسييل عممية انتقال األموال و البضائع بين الداخل و الخارج في ظل ما يعد بعمميات التجارة الخارجية لذلك سنحاول في الفصل الثاني التطرق إلى أىم تقنيات تمويل البنوك لمتجارة الخارجية في الج ازئر. 35

55

56 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات تمييد: التمويؿ هػو التططيػا الميليػا الليملػا لم ػووع شو لم ػتويية مويءػا ػواا مػف الػ الؿ شو مػف اللػيو مؤ ػػػا ويوتبػػػو تمويػػػؿ الم ػػػوواية ال ػػػءيايا والتجيويػػػػا مػػػف شاالػػػ الم ػػػلاة التػػػ تواج ػػػي التءميػػػػا االقت ي يا ولا. وق يلوف التمويؿ ذات ( الل ) ش شف المؤ ا ه الت تموؿ م يويو ي واحتييجيت ي لمي ق يلػوف لػيوج حيػط تطلػ المؤ ػا قػوض مػف ش مؤ ػا شلػو وهػذا ميليػا ليءػة ػواا ا ليػو هػو مو ػوع او تءي. ا تي او امليا وإلتمي ملتلؼ الب يئع ف إطيو إء يا المؤ ية فإف الالػيئموف بإءجػيه هػذل الم ػيويع م طووف ال تي او ملتلؼ الو ػيئؿ واآلالة والتج يػ اهة. والمتوػيملوف التجػيويوف ءجػ ه شي ػي م ػطووف للبحػػط اػػف قػػووض تجيويػػا لتمويػػؿ امليػػا اال ػػتي او ػػواا ليءػػة قػػووض الػػا المػػ الطويػػؿ شو المػػ المتو ػط والتػ مػف شهم ػي قػوض المػوو وقػوض الم ػتو والػذ اإليجػيو وقػوض يوتبػو حػ يط اال ػتوميؿ ف الج اهئو شو قووض الا الم وشهم ي الال يو الالوض الم تء وهو شه قوض ف التجيوة الليوجيا. و لػػؿ هػػذل الالػػػووض تواج ػػي ملػػيطو وبيلتػػػيل هءػػيؾ ػػميءية لتططيت ػػػي. وممػػي ػػبؽ فػػػإف لػػؿ هػػػذل الالووض الم توملا ف امليا اال تي او ل ي م يهما فو يلا ف تء يط التجيوة الليوجيا. وق ق مءي هذا الف ؿ إلا ثاط مبيحط: المبحث األوؿ: المبحث الثاني: شه تالءيية تمويؿ التجيوة الليوجيا ف الج اهئو. مليطو تمويؿ التجيوة الليوجيا. المبحث الثالث: ال ميءية البءليا لتمويؿ التجيوة الليوجيا ف الج اهئو وطوؽ يوهي. 37

57 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات المبحث األول: أىم تقنيات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئر. حتػػا تالػػو المؤ ػػا بوظيئف ػػي ف ػػ بحيجػػا إلػػا التمويػػؿ اللػػيف لػػذلؾ توتبػػو وظيفػػا التمويػػؿ بمػػي تت مءه مف بحػط اػف م ػي و التمويػؿ وااللتيػيو مػف بيء ػي شو مجمواػا ملتػيوة مء ػي امليػا هيمػا جػ ا وبيلطا التوالي لي ا ف المؤ ية اللبيوة لذلؾ يتطل الاليي ب ذل الوظيفا توافو إ اوة ذاة لفياة متميهة لمػي ل ػذا المو ػوع مػف شهميػا بيلطػا الػا م ػتالبؿ المؤ ػا وا ػتم اووهي وبالياهػي الػا قيػ الحيػية وبيلء ػبا للتجػػيوة الليوجيػػا حتػػا تػػت امليػػية الت ػػ يو واال ػػتي او ف ػػ بحيجػػا للتمويػػؿ اػػف طويػػؽ البءػػوؾ وذلػػؾ لت يؿ امليية تبي ؿ ال لع والل مية. المطمب األول: ماىية التمويل. ػػوؼ ءتطػػوؽ فػػ هػػذا المطلػػ إلػػا توويػػؼ التمويػػؿ وشهػػ محػػ اة المفي ػػلا بػػيف م ػػي و التمويػػؿ بيإل يفا إلا شهميا وشءواع وم ي و التمويؿ فيمي يل : الفرع األول: تعريف التمويل. تلتلػؼ المػ اول والمتل ػيف بيال ػت الؿ لمف ػو التمويػؿ حيػط لػ يػت تح يػ توويػؼ موحػ للتمويػؿ ويملف شف يووؼ ح الم و ا الال يمػا بنءػه الفويليػا المتولالػا بتلطػيط وتج يػه ا مػواؿ ولػذا إ ا اوت ػي فػ المءظمػػا ووقيبت ػػي شمػػي ح ػػ الم و ػػا المجػػ ة هػػو الحالػػؿ اإل او شو مجمواػػا مػػف الوظػػيئؼ اإل اويػػا المتولالػػا بػػإ اوة مجػػو الءالػػ وااتبػػيول ػػوووة لتملػػيف المءظمػػية مػػف تءفيػػذ شهػػ اف ي وااللتػػ اه لمػػي الي ػػي مػػف واجبية ف الوقة المح. شمػػي الم و ػػا الح يثػػا فتوػػوؼ التمويػػؿ مػػف لػػاؿ وظيفتػػه بنءػػه ايمػػؿ ش ي ػػ لمػػي يلوبػػه مػػف وو فػػ التلطػيط المػيل مواج ػا الم ػيلؿ التػ قػ تالػؼ ايئالػي شمػي ا ػتم اوو امػؿ المءظمػا ولػذا تج يػه و ػيئؿ ال فع. ويء وؼ الموءا الوي للتمويؿ إلا ت بيو ا مواؿ الاهما للاليي بيلء يط االقت ي وتوتم المؤ ية ف ا يل الػا مواو هػي الذاتيػا لتمويػؿ شء ػطت ي االقت ػي يا فػإذا لػ تفػ بػذلؾ اتج ػة تلػؾ المؤ ػية. بولوءا ءووة موجع بؽ ذلول ص:

58 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات إلا غيوهي ممف يمللوف فيئ ي مف ا مواؿ ل هذا الوجه شءه " ءالؿ الال وة التمويليا مف فئية الفيئض الميل إلا فئية الوجه الميل ". ول ذا يء وؼ الموءا الحي ؿ للتمويػؿ إلػػػػػػػػا وهءيؾ مف يووؼ التمويؿ الا شءه " توفيو المء نة وتج يههػي بيلم ػي و الميليػا بءواي ػي الممتللػا ( شول الميؿ الم فوع( والمالتو ا )االقتػ اوض ب ػلؿ مبي ػو شو غيػو مبي ػو( فػيالقت اوض المبي ػو يلػوف اػي ة مػف البءوؾ والمؤ ية الميليا ا لػو المولو شف ق او اوة التمويؿ يج شف تنلذ بءظو االاتبيو حج ا مواؿ مويف. شمػي االقتػ اوض غيػو المبي ػو فيلػوف مػف لػاؿ إ ػ او ال ػء اة. ومػف 2 للفت ي والمليطو المتوتبا الي ي. والا هذا يملف الالوؿ بنف التمويؿ هو توفيو المبيلغ الءال يػا الاهمػا للاليػي بم ػووع شو ء ػيط اقت ػي الفرع الثاني: محددات المفاضمة بين مصادر التمويل. تػجػ و اإل ػػيوة إال شءه اء المفي لا بيف ملتلؼ م ي و التمويؿ يالت ا لذ بويف االاتبيو مييل : مالػ او ا مػواؿ التػ تحتػي إلي ػػي المؤ ػا والفتػوة الهمءيػا التػػ ػتحتي لال ػي إلػا هػػذل ا مواؿ مااما م ي و التمويؿ لا تل امية الت يت تمويل ي للفا التمويؿ ماليوءا مع الللفا ال يئ ة ف ا واؽ ومع ايئ اال تثميو المتوقع موااي الت ي وت اهمء ي مع الت فالية الءال يا المتوقع تحاليال ي مف الموجو اة الممولا الاليػػػػو التػػػػ يفو ػػػػ ي الممولػػػػوف الػػػػا المؤ ػػػػية المالتو ػػػػا ل ػػػػووط اػػػػ االقتػػػػ اوض اإل يف 3 ا توهيع ا وبيح...إلخ. و ف شحػػػ الووامػػػؿ المحػػػ ة لإل ػػػت اوتيجيا الميليػػػا والتيػػػيو التمويػػػؿ المائػػػ فيءبطػػػ الػػػا المؤ ػػػية المفي لا بيف الم ي و المتيحا ل ي ي والتييو ا ء ل ي.. مخبر العولمة واقتصاديات شمال إفريقيا في متطمبات تأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربيةة ممتقة دولي يوم 7 و 8 شفويؿ 2006 جيموا ح يبا بف بولوي الج اهئو ش و حمي الول اإلدارة المالية األسس العممية والتطبيقية امػيف او وائػؿ للء ػو والتوهيػع الطبوػا ا ولػا 200 ص: مفلح االؿ اإلدارة المالية والتحميل المالي اميف او الم تالبؿ للء و الطبوا الثيءيا 2000 ص:

59 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات الفرع الثالث: أىمية التمويل. إف جميع المجيالة االقت ي يا ت ت بيلتمويؿ حيط يلو و او هيمي ف ملتلؼ الالطياية لي ػا وشءػه يوتبو المحوؾ الوئي وا ي م ووع. فػػ ش بلػػ فػػ الوػػيل ومػػف شجػػؿ تحاليػػؽ الوفيهيػػا ل ػػي يي ػػا اقت ػػي يا وتءمويػػا يتبو ػػي شو يومػػؿ الػػا تحاليال ي وتتطل هذل ال يي ا تلطيط الم يويع التءمويػا ح ػ احتييجػية وقػ اوة الػبا التمويليػا. وم مػي تءواة الم وواية فإء ي تحتي إلا التمويؿ لل تءمو. بلو التمويؿ و او هيمي ف ت ييو ا ء طا االقت ػي يا ل ػذا ف ػو يتبػع الحيجػا إلػا وؤول ا مػواؿ فػ المءظمػػية الويمػػا شو اللي ػػا فػػ الوػػيئاة شو اللػػواص شوحتػػا فػػ ال ولػػا التػػ تومػػؿ ب ػػ ؼ تمويػػؿ ا تثمي اوت ي وتططيا الوجه الميل. ول ػػذا ينلػػذ حيػػ اه لبيػػ او مػػف ا هميػػا وا ولويػػا فبيلء ػػبا للمؤ ػػية تظ ػػو شهميػػا التمويػػؿ مػػف لػػاؿ ااتبيول وليهة لهيي ة ق اوت ي اإلءتيجيا تح يف مو و يت ي وو ويت ي الميليا ولذا اءت ي ا ت اوتيجييت ي التػ توتم ف ءجيح ي الا المػواو المطلوبػا وتػوفيو وؤول ا مػواؿ الاهمػا وم اوقبػا تػ فؽ المػواو الميليػا فػ املييت ي وبيلتيل تحاليؽ شق ا مو و يا مملءا وهيي ة فويليا ملططيت ي. شهميػا التمويػػؿ تتجلػػا شي ػػي فػػ لوءػػه ي ػػيا الػػا توظػػي ا مػػواؿ المتيحػػا لا ػػتثميو والويئػػ المتوقػػع مءه. وبيلتيل هو او ا للحي و لمووفا مال او المواو الميليا المملف ا تثميوهي م تالبا. الفرع ال اربع: أنواع التمويل. هءيؾ ءوايف مف التمويؿ تمويؿ ذات ( الل ) وتمويؿ ليوج : أوال: التمويل الذاتي )الداخمي(. هو ابيوة اف مف و يبيف الال اوة الذاتيا للوميؿ الا تمويؿ اال تثمي اوة الت يالو ب ي ويتوله التمويؿ الذات الا ا مواؿ اللي ا الت تتمثؿ ف المواو الطويلا ا جؿ ا لثو ميءي وهذل ا مواؿ تتلػوف مػف شمواؿ جميايا شوبيح واحتييطية.. بولوءا ءووة موجع بؽ ذلول صص:

60 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات وءجيح التمويؿ الذات موتبط ب ووط الليا وليوجيا ش هءيؾ ظووؼ تتولؽ بيلمؤ ا وهءيؾ ذات ي ظووؼ تتولؽ بيل وؽ التمويليا ومف بيف هذل الظووؼ ءج : الظروف الداخمية: إف توفو ا وؿ الءال يا ال يئلا له وو لبيو ف إ بيع متطلبػية الم ػيويع اال ػتثميويا غيػو شف ذلػؾ يتوقؼ الا طيقػا المؤ ػا اإلءتيجيػا وهػذا ال يلػ المؤ ػية ال ػطيوة والمتو ػطا التػ شف ال ت ػتطيع تهي مف إءتيجيت ي وش ويوهي بيلال و الاه لهيي ة التمويؿ الذات وهذا الل المؤ ية اللبيوة. 2 الظروف الخارجية: شف التمويؿ الذات موتبط بطويالا غيو مبي وة بيلظووؼ ال ػيئ ة فػ ال ػوؽ الءال يػا و ػوؽ شول الميؿ وم مووءا هذل ا واؽ وقػ وت ي الػا تجميػع اال لػي اوة وتالػ يم ي فػ ػلؿ ش ػويو مءي با للتوظيؼ اال تثميو إف للتمويػؿ الػذات م اهيػي لمػي لػه ايػو وشهػ ميػهة فػ التمويػؿ الػذات فػ لوءػه الم ػ و ا وؿ ف تلويءه شول الميؿ بنقؿ تللفا مملءا فػا تتحمػؿ المؤ ػا فػ ػبيؿ الهيػي ة فػ طيقت ػي ف شابيا مي امة ا ليوت ي ه الت ت تل لتمويؿ ا تثمي اوت ي وهذا يؤ إلا تفي ا لطيو ف حيلا ا تحاليؽ الءتيئج المءتظوة ل ي إ ػػػيفا لػػػذلؾ التمويػػػؿ الػػػذات يوطػػػ للمؤ ػػػية التيػػػيو ءوايػػػا اال ػػػتثمي اوة وف التاليػػػ ب ووط االئتميف شو الفيئ ة شو ال ميءية للف هذا التمويؿ ال يللو مف الويػو والمتمثلػا فػ االءتالػي اة التػ وج ػة إليػه والمتمثلػا ف مءوه مف ت جيع اال لي اوة ب فا ايما. والا م ػتو الء ػيط االقت ػي ثػ توهيو ػي الػا ملتلػؼ الالطياػية وا ء ػطا والمؤ ػية طبالػي ولويية ا ػتثميويا مويءػا تتفػؽ مػع شهػ اؼ ال يي ػا االقت ػي يا لػذلؾ ياحػظ اليػه شءػه يحػو الومػيؿ مػػف ء ػػيب فػػ ا وبػػيح التػػ ح ػػلة الي ػػي المؤ ػػية مػػف جػػ اوا اوتفػػيع إءتيجيػػا الومػػؿ ش ت اهيػػ فيئض الاليما مف شجؿ هيي ة ش وؿ المؤ ا. 4

61 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات ثانيا: التمويل الخارجي. يتمثؿ التمويؿ الليوج ف الالوض الت تال م ي البءوؾ للمؤ ية لي ا مء ي الالوض الطويلا ا جػؿ المال ما مف طوؼ البءوؾ التجيويا. وهذل الالووض تال مف مؤ ية التمويؿ للم وواية اال تثميويا. حيط تلجن المؤ ا إلا هػذا الءػوع مػف التمويػؿ )التمويػؿ اللػيوج ( ف التمويػؿ الػ الل ال يملػف شف يمػػوؿ بمفػػو ل ووة اال ػػتطاؿ شو تج يػػ اهة اإلءتػػي إذف هػػذا الءػػوع مػػف الالػػووض يلػػوف ابػػيوة اػػف يػػوف م تحالا ال فع وبيلتيل ل ي شثو الا ا تطاليا المؤ ا. الفرع الخامس: مصادر التمويل. يتػػيح شمػػي المؤ ػػية التجيويػػا الح ػػوؿ الػػا المػػواؿ الاهمػػا لتططيػػا احتييجيت ػػي: إمػػي مػػف الم ػػي و ال الليا شو الليوجيا ولفت اوة ق يوة شو طويلا ا جؿ. ويملف ت ءيؼ م ي و التمويؿ هػذل شمػي مػف حيػط الم و شو مف حيط الملليا شو مف حيط الهمف وذلؾ ليلتيل : أوال: من حيث المصدر. يػػػت التال ػػػي إلػػػا م ػػػي و الليػػػا لي وبػػػيح المحتجػػػهة واال ػػػت اؾ وبيػػػع ا ػػػوؿ وم ػػػي و ليوجيػػػا ليالقت اوض وا او ال ء اة وت ياة الموو يف. ثانيا: من حيث الممكية. يػت تال ػػي ذلػؾ الػػا م ػي و مػػف مػيلل المؤ ػػا لهيػي ة شول المػػيؿ واالحتفػيظ بجميػػع ا وبػيح شو جػػها مء ي وم ي و مف المالو يف مثؿ البءوؾ وموو اآلالة والمو اة ومؤجوي ي وموو الموا...إلخ. ثالثا: من حيث الزمن. يت التال ي إلا م ي و طويلا ا جؿ وم ي و متو طا ا جؿ 2 وشلو ق يوة ا جؿ.. م طفا و يحا االقتصادي النقدي والمصرفي والبورصات بيووة ال او الجيمويا الج ي ة 998 صص: مفلح االؿ موجع بؽ ذلول صص:

62 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات المطمب الثاني: التمويل المتوسط والطويل األجل لمتجارة الخارجية في الج ازئر. التمويؿ المتو ط والطويؿ ا جؿ للتجيوة الليوجيا هو ذلؾ التمويؿ لتلؾ الومليية الت تفوؽ فػ الوػي ة ػػػ او وهػػػو مػػػف التالءيػػػية التػػػ ت ػػػمح بت ػػػ يؿ وتطػػػويو التجػػػيوة الليوجيػػػا وتحػػػيوؿ ا ءظمػػػا البءليػػػا 8 الملتلفا شف تءوع مف و يئؿ تػ لل ي ح ػ الظػووؼ ال ػيئ ة وطبيوػا الومليػية التػ يػ او تمويل ػي ولػذلؾ الػػ وؿ ومػػف بيء ػػي الج اهئػػو التػػ تحػػيوؿ شف تػػوبط ااقػػية اقت ػػي يا حيػػط تحػػيوؿ شف تء ػػط هػػذل الواقػػية وت ام ي و وؼ ءوله الا شه يئؿ الت لؿ البءل ف هذا المجيؿ والمتمثلا ف قوض الم تو وقوض الموو والالوض اإليجيو ال ول. الفرع األول: قرض المشتري. أوال: تعريف قرض المشتريacheteur.Crédit قػوض الم ػتو هػو ابػيوة اػف مليػا يالػو بموجب ػي بءػؾ موػيف شو مجمواػا مػف بءػوؾ الم ػ و بإاطػيا قػوض للم ػتوو. بحيػط ي ػتومله هػذا ا ليػو بت ػ ي مبلػغ ال ػفالا ءالػ ا الم ػ و. ويمػءح قػوض الم ػتو لفتػػوة تتجػػيوه ثميءيػػا ا ػػو )8( ػػ او. ويلوػػ الم ػػ و وو الو ػػيط فػػ المفيو ػػية مػػي بػػيف الم ػػتوو والبءوؾ الموءيا بطوض إتمػي امليػا الالػوض هػذل. ومػف الماحػظ شف لػا الطػوفيف ي ػتفي اف مػف هػذا الءػوع مػػف الالػػووض. حيػػط ي ػػتفي المػػوو مػػف ت ػػ ياة ميليػػا طويلػػا ء ػػبيي مػػع ا ػػتامه اآلءػػ لمػػي للب ػػيئع ي ػػتفي الم ػػ و مػػف تػػ لؿ هػػذل البءػػوؾ وذلػػؾ بح ػػوله الػػا الت ػػ ي الفػػوو مػػف طػػوؼ الم ػػتوو لمبلػػغ ال فالا. ثانيا: الييكل القانوني لمعقد. امليا الت يو الممولا الا لؿ قوض م تو تحتو الا اال يف متميهيف : العقةد التجةاري: مم ػ بػيف الم ػ و والم ػتو ي ػ ؼ إلػا التوويػؼ بواجبػية الطػوفيف )الل مػا المال ما مجيؿ تال ي الل ما الثمف( صص:. الطيهو لطوش تقنيات البنوك يواف المطبواية الجيمويا ال يحا المولهيا بف الءوف الج اهئو

63 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات العقد المالي: وهو المم مف البءؾ شو ا ة بءوؾ والم تو وهو الا لؿ االػ قػوض مم ػ 2 بو الوال التجيو ويح فيه مو وع التمويؿ مبلغ الالوض الممءوح مبلغ ااوة التنميف مو ػوع الوملػا ووطه م ته الوال تللفته )الفيئ ة والم يويؼ(. ثالثا: الخصائص العامة. نسبة الفائدة: ليءة مح ة إلا غييا 992 وم اما ميليػي ومءػذ ذلػؾ التػيويخ ش ػبح يطبػؽ موػ ؿ الفيئ ة الموجو. الوثةةائل الموحةةدة: مػػع الف ػػؿ بػػيف الواقػػية الميليػػا )بءػػؾ المالػػوض/ بءػػؾ الم ػػتو ) والواقػػية 2 التجيويا )م و/م تو (. اربعا:.L'engagement du Fournisseur الت ازم المورد مع شءه يتح ؿ الا م تحاليته بوا طا قػوض الم ػتو إال شف المػوو يتحمػؿ م ػؤوليا ش لطػن يملػف شف يالػع مػف جيءبػه وب ػذا ال ػ يوجػه و ػيلا إلػا ج ػيه التػنميف والبءػؾ المالتػوض يتو ػ في ػي بػ فع ماليبػؿ ا اوو الت ت ب في ي والمء وص الي ي ف الوال التجيو. خامسا: استعمال القرض. بو إم يا الوال يو ؿ البءؾ للم و بيل ووط غيو الموجويا للػ فع وا ػتوميؿ الالػوض الػ فع يػت بوػ م اوجوا الوثيئؽ لمي ه الاليا ة بيإلاتمي الم تء. اإلستعمال بعد النياية واجبات المصدر التعاقدية: فوا واح ة: إذا ليف الوال التجيو متولؽ بتال ي وح ة واح ة. الا ا ة فوية: إذا تولؽ ا مو بوال تووي اتػي م ػتالؿ الػا اػ ة مػ اوة شو بوالػ توويػ وح ة واح ة الا ا ة فوية. 44

64 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات 2 االتصال التدريجي: إذا تولػؽ ا مػو بوالػ تالػ ي اتػي م ػ يملػف للالػوض شف ي ػتومؿ شثءػيا فتػوة تءفيػذ الوالػ ب ػفالا ت ويجيػا وت يا يا هذل الحيلا ت مح بتلفيض التمويؿ ا وؿ للم و. سادسا: تركيب القرض. ف هذل الومليا ال يوتبو البءؾ ل ء لل ولية فالط بؿ طوؼ ينلػذ الػا ايتالػه لطػو الالػوض ويلفػؼ الي ي ثالؿ ملؼ ميل موال ويال هذا الالوض مف بءؾ شو ا ة بءػوؾ إلػا م ػتو شجءبػ حتػا ي ػمح ل ػذا ا ليو بيل فع الفوو شو الت ويج للموو. م ارحمو: طل التنميف قبػؿ إم ػيا الوالػ البػ الػا الم ػ و الح ػوؿ الػا ػميءية ػيلحا لمػ ة 06 ش ػ و مػف طػػوؼ شج هة التنميف اء إم يا الوال يطيل الم و ف ءفل الوقة تحويو التنميف إم يا اال الالوض بيف الم تو وبءؾ البيئع الم تو يال ميف بءل يال بءؾ الم و ملفي إلا البءؾ الليوج والذ يت مف: اال الت يو وال ػميءية الماحالػا ولػؿ و اف الم مولوما بال بءؾ تمويؿ التجيوة الليوجيا الملؼ إلا بءؾ الج اهئو للوال يتح ؿ بءؾ تمويؿ التجيوة الليوجيا الا ووط الموافالا مف بءؾ الج اهئو مػع يبوط بءؾ الم و لبءؾ تمويؿ التجيوة الليوجيا اللمبييالة مم ية مف طوفه ػميف اإلء ػيا الجيػ ولذا ملتلؼ الوثيئؽ الاهما إل توميؿ الالوض )فيتووة تجيويا وثيئؽ إو يؿ وثيالا الت يو( يحوو بءؾ تمويؿ التجيوة الليوجيا لبءؾ الم و اال ا فيه قيما مجيؿ وحالوؽ التجمي بءؾ الم و يحوو ووطه لهبوءه ويموله.. Sylvie Graumann,Guide pratique du commerce international exp/imp, 2éme édition Litec, page:92. 45

65 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات سابعا: الشروط العامة. المستفيد: لؿ م تو شجءب ق قي بوال تجيو مع ولا ءيايا شو تجيويا مف بل البءؾ الموضوع: تمويؿ امليية التج ي اهة والل مية الموتبطا بتوليب ي القاعدة الممولة: ح قيما لؿ اال مي ا ا الت بيالية 7 مدة القرض: 8 تلوف مف او إلا ءواة ح م ة ال فع المول ا مف طوؼ اإل اوة نسب الفائدة: المطبالا مف طوؼ البءؾ تلوف ح ػ قػيءوف بلػ الم ػتو وح ػ وجػو الػ فع ويلػوف ذلؾ ء ييا لؿ ا ف غيل ا حييف الضمانات: تنميف الالوض ميف بءؾ الم تو الت اه الم و بيلتوويض. ثامنا: المتدخمون. البءؾ المالتوض )شو مجمواا مف البءوؾ( المالتوض: الم تو وبءله ل ميف او بءؾ الم تو ءف ه ج يه التنميف لبل الم و ال ميف يمثؿ الم تو شو لطية البل الم تو )بءؾ موله و اهوة الميليا...(. تاسعا: م ازيا قرض المشتري. بالنسبة لممشتري: ي تفي بالوض مبي وة بيالت يؿ مع البءؾ للفا الومليا مح ة ب قا مو الة الفيئ ة يلوف ق اتفؽ الي ي وقبؿ شيا امليا تجيويا هءيؾ ااقية ميليا ت ؿ التح يؿ للومليا. بالنسبة لمبنك: ي ػػمح هػػذا الالػػوض بإم ػػيا اػػ ة االػػو وئي ػػيا ت ػػمح بجلػػ اػػ هػػي مػػف الهبػػيئف لت ػػويؼ المءتػػو ال الل المت اول. Sylvie Graumann, Guide pratique du commerce, page

66 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات يلوف مبلغ الو يئؿ الم او ا تي او هي حاليال الا الل قوض الموو الذ يحتو الا مبلغ الو يئؿ وبوض م يويؼ شلو. عاش ار: عيوب قرض المشتري. الم ة الت ت تطوق ي المفيو ية طويلا ج ا تللفا الالوض موتفوا. وهذا اوجع لوجو اال يف الفرع الثاني: قرض المورد..Crédit fournisseur أوال: تعريف قرض المورد قوض الموو هو مليا شلو مف مليية تمويؿ التجػيوة الليوجيػا الػا المػ المتو ػط والطويػؿ. وقػوض المػوو هػو قيػي البءػؾ بمػءح قػوض للم ػ و لتمويػؿ ػي اوته وللػف هػذا الالػوض هػو ءي ػن بي ػيل اػف م لا للت ي )قوض( يمءح ي الم و لفيئ ة الم توو. وبموءا ملػو اءػ مي يمػءح الم ػ و ل ػيلح هبوءػه ا جءب م لا للت ػ ي ال ي اوة. ولذلؾ يلجػن إلػا البءػؾ للتفػيوض حػوؿ إمليءيػا قيػي هػذا ا ليػو بمءحػه قو ػي لتمويػؿ هػذل 2 يب و قوض الموو الا شءه اوا ل يوف مف طوؼ البءؾ الا الم المتو ط. ثانيا: الشروط العامة. الموضةوع: ت ػتفي مءػه المؤ ػية ال ػءيايا والتجيويػا فػ تمويػؿ ذات ػي مػف التج يػ اهة واللػ مية الم يحبا ل ي. القاعدة الممولة: لؿ قيما للحالوؽ الءي ئا الت يملل ي الموو الا الم تو إال الت بيالية. 2 مدة القرض: إلا مف ءواة ح 07 م ة ال فع المول ا مف طوؼ اإل اوة نسبة الفائدة:مح ة ح بل الم تو وم ة الالوض. التسديد: 5 اء تح يؿ اللمبييالة المل وما مف طوؼ البءؾ. الضمانات: تنميف الالوض ميف البءؾ 3 ميف االءت يا الجي للوال. 6. ياا اب الالي و موجع بؽ ذلول صص: الطيهو لطوش موجع بؽ ذلول صص: islamfin. go forum. Net/ t85topic. 47

67 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات ثالثا: م ارحل قرض المورد. يالو الم و بطل التنميف قبؿ إم يا الوالػ البػ الػا الم ػ و الح ػوؿ الػا االػ ػميف ػيلح لمػ ة 06 ش ػ و مػف شج ػهة التنميف اء إم يا الوال يطل الم و مف ج يه التنميف تنلي طل التنميف الم و يطل قوض الموو مف بءله يملف للم تو تال ي ميءية بءليا يالػ بءػؾ الم ػ و لبءػؾ تمويػؿ التجػيوة الليوجيػا مبلطػي يت ػمف االػ الت ػ يو وال ػميءية الماحالػا ولؿ مولوما اف الم و يالو بءؾ تمويؿ التجيوة الليوجيا بتال ي ملؼ لبءؾ الج اهئو يح بءؾ تمويؿ التجيوة الليوجيا ووط موافالته لاءت يا الجي للوال يبوػػط بءػػؾ الم ػػ و لبءػػؾ تمويػػؿ التجػػيوة الليوجيػػا اللمبيػػيالة مظ ػػوة مػػف طوفػػه وملتلػػؼ الوثػػيئؽ الاهما ال توميؿ الالوض )الفيتووة التجيويا وثيئؽ إو يؿ...( بءؾ تمويؿ التجيوة الليوجيا يبوط لبءؾ الم و باليما التمويؿ مجيله وحالوؽ التجمي و يبوط ب ووطه لهبوءه ث يالو بتمويله. بءؾ الم اربعا: الوثائل المستعممة في قرض المورد. ا و اوؽ المو حا الا ليؿ ت ويا الت بيالية الم تو ا جءب وثيالا ش ليا مف وثيالا و ميا مف هيئا التنميف. Sylvie Graumann, Guide pratique du commerce, page

68 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات ال ميف المال مف طوؼ الم تو ا جءب. خامسا: م ازيا قرض المورد. بمي شءه يوج اال واحػ بػيف الم ػ و والم ػتوو إال شف الم ػ و يلت ػ اػ ة ش واو مء ػي مءػتج يءػتج ال لع والتج ي اهة وف ءفل الوقة م و ومموؿ ءه يال مجيؿ للت ي مبلغ الالوض ثيبة ش ال يوج فوؽ بيف مبلغ الالوض ومبلغ الوال الموو له حويا التفيوض مع الم توو تليليؼ مءلف ا بيلء با للم و. سادسا: عيوب قرض المورد. ءظ او للوف الومليا تمتيه بوال واح وهو تجيو ميل فإءه ف حيلا الءػ اهع ال يملػف تال ػي الم ػؤوليا ومػػف ثػػ فيلم ػػتو لػػيل شميمػػه ػػو م ػػؤوؿ واحػػ يفػػوض اليػػه ػػووط الت ػػ ي المتفؽ الي ي ف الوال اءػػ مليفػػا االلت اهمػػية ال تظ و حاليالا وو ال لوا هذا ي مح للم و بيلتاا ب وو ال لوا وش ويو الفيئ ة لؿ ثالؿ التمويؿ يالع الا ليهػؿ الم ػ و حيػط شف جػها مػف مبلػغ ال ػفالا يلػوف غيػو مػؤمف وغيػو مموؿ ف ءيؾ لط اوف وهمي لطو إا يو ولطو اللهيءا. سابعا: الفرل بين قرض المشتري وقرض المورد. الجدول رقم )(: الفرل بين قرض المشتري وقرض المورد. قرض المورد قرض المشتري العقد اال واح اال يف: ميل وتجيو 8 8 المدة شلثو مف او شلثو مف او. ياا اب الالي و موجع بؽ ذلول صص:

69 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات ءظػػػػػػ او لءوايػػػػػػػا الوالػػػػػػو فيلتللفػػػػػػػا موتفوا هذا اوجع إلػا الفيئػ ة التػنميف امليا الت ييو االلتػػػػ اه يتحمػػػػؿ الم ػػػػتو هػػػػذل التلػػػػيليؼ إذ تلػػػػوف لػػػػه حويػػػػا بػػػػيلمبلغ الللػػػ للب ػػػياا واليػػػه فإءػػػه ال يملػػػف للموو التاا بمبلغ الب ياا. توتبػػػػو مءلف ػػػػا للمػػػػوو ءػػه ينلػػذ بوػػيف االاتبػػيو لػػؿ الم ػػيويؼ اءػػ تح يػػ ال ػػوو شمػػػػي الم ػػػػتو فلػػػػيل لػػػػه اويػػػػا بمبلغ الالوض. التكمفة الفترة في سرعة التنفيذ شلثػػػػػػػػو ػػػػػػػػواا ف م اوقبػػػػػػػػا مجمػػػػػػػؿ الومليػػػػػػػية يالػػػػػػػو ب ػػػػػػػي الم و شقػػػؿ ػػػواا فػػػ التءفيػػػذ وهػػػذا اوجػػػع إلػػػػػػا ءوايػػػػػػا الوالػػػػػػ وهػػػػػػذا اوجػػػػػػع إلػػػػػػا التفيوض ف )الوال التجيو والميل (. الدفع اف طويؽ فوية متتيليا الت ػػػػػػػػػ ي يلػػػػػػػػػوف فػػػػػػػػػوو بيلء ػػػػػػػػػبا للمبيلغ. المصدر: ياا اب الالي و موجع بؽ ذلول ص: 87. الفرع الثالث: القرض اإليجاري الدولي..Crédit bail international أوال: تعريف القرض اإليجاري الدولي هػػو شي ػػي ابػػيوة اػػف مليػػا للتمويػػؿ متو ػػط والطويػػؿ ا جػػؿ للتجػػيوة الليوجيػػا. ويتمثػػؿ م ػػموف هػػذل الومليا ف قيي الم و ببيػع ػلوا إلػا مؤ ػية متل ػا شجءبيػا والتػ تالػو بػيلتفويض مػع الم ػتوو حػػوؿ إجػػ اوااة إبػػ او االػػ إيجػػيو وتءفيػػذل. ويت ػػمف هػػذا الوالػػ فػػ الواقػػع ءفػػل فل ػػفا الالػػوض اإليجػػيو الػوطء وءفػل مليػية ا اا مػع فػيوؽ يتمثػؿ فػ شف الومليػية تػت بػيف الماليمػيف وغبػو الماليمػيف. وهػ فػ الحالياليا ءفل التفوقا الت ااتم هي التءظي الج اهئو ف هذا المجيؿ. وب ذل الطويالا فإف الم ػ و ػوؼ ي ػتفي مػف الت ػويا الميليػا والفوويػا وبوملتػه الوطءيػا. فػ حػيف شف الم توو ي تفي مف الم اهيي الت يال م ي اال الالػوض اإليجػيو ولي ػا اػ الت ػ ي الفػوو لمبلػغ ال ػفالا الذ يلو اي ة لبي او. 50

70 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات وتت ػمف الػ فوية التػ يالػو الم ػتوو بػ فو ي إلػا مؤ ػا الالػوض اإليجػيو ق ػط اال ػت اؾ اللػيص بػ شول المػيؿ ا ي ػ ت ي هذل ا ق يط يملف شف إ ػيفا إلػا الفيئػ ة وهػػيمش لػيص ي ػ ؼ إلػا تططيػا ا لطػيو المحتملػا. لمػػي شف يلوف ت يا يي شو تءيهليي شو مليفي مع ووط ال وؽ. كذلك يعرف االعتماد اإليجاري: الا ش يل شءه وطء اء مي تجمع الومليا ولا تنجيو شو بءلي شو مؤ ا ميليا بمتويمؿ اقت ي ولاهمي ماليميف ف الج اهئو الا ش يل شءه ول اء مي يلوف الوال الذ يوتله اليه: إمػي مم ػػ بػػيف متويمػػؿ اقت ػػي مالػػي فػػ الج اهئػػو و ػػولا تػػنجيو شو بءػػؾ شو مؤ ػػا ميليا غيو ماليما ف الج اهئو وامػػي مم ػػ بػػيف متويمػػؿ اقت ػػي غيػػو مالػػي فػػ الج اهئػػو و ػػولا تػػنجيو شو بءػػؾ شو إف 2 الج اهئو. مؤ ا ميليا ماليما ف الج اهئو. ػػفت المالػػي وغيػػو المالػػي فػػ الج اهئػػو همػػي المحػػ تيف فػػ الت ػػويع والتءظػػي المومػػوؿ ب مػػي فػػ ثانيا: إيجابيات االعتماد اإليجاري الدولي. يتميه هذا الالوض بمجمواا مف الممي اهة تتمثؿ فيمي يل : الم و يوتبو هػذل الومليػا بيػع ءالػ ا ش ال يوجػ لطػو ال ػوؼ لمػي يلػوف قػ تللػص مػف اللطػو الءػػيتج اػػف الهبػػوف ا جءبػػ ف مؤ ػػا اإليجػػيو هػػ التػػ ت ػػتو التج يػػ اهة فيلػػوف االػػ اإليجػػيو قػػ ت مف تمويا لومليا الت يو الم ػػػتوو لػػػيل بحيجػػػا إلػػػا تجميػػػ وؤول ا مػػػواؿ لت ػػػ ي مبلػػػغ التج يػػػ اهة الم ػػػتوو ة هػػػذا والػػػا ا يل ف و يلتف بمبلغ اإليجيو الذ يملف تطييول بو ذلؾ ح الظووؼ الميليا الت تمو ب ي.. الطيهو لطوش موجع بؽ ذلول ص: الجريدة الرسمية الو 03 بتيويخ 4 جيءف 996 صص:

71 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات ثالثا: سمبيات االعتماد اإليجاري الدولي. تللفا اإليجيو تلوف موتفوا قوض اإليجيو ال ول امليا موال ة ماليوءا بيلتموياة ا لو مؤ ػا اإليجػيو شو مػي توػوؼ بي ػ تواجػه اػ ة ملػيطو قيءوءيػا لطػو ال ػوؼ لطػو Lgnisae ال يي. المطمب الثالث: التمويل القصير األجل لمتجارة الخارجية في الج ازئر. ت ػتومؿ امليػية التمويػؿ الال ػيو ا جػؿ للتجػيوة الليوجيػا فػ تمويػؿ ال ػفالية اللي ػا بتبػي ؿ ال ػلع واللػػ مية مػػع اللػػيو. ومػػف شجػػؿ ت ػػ يؿ هػػذل الومليػػية والبحػػط اػػف شف ػػؿ الطػػوؽ التػػ ت ػػمح بتو ػػع التجيوة الليوجيا والتلفيؼ مف الو اوقيػؿ التػ تجيب ػي والموتبطػا لي ػا بيل ػووط الميليػا لتءفيػذهي ي ػمح الءظػي البءلػ بػيللجوا إلػا اػ ة شءػواع وطػوؽ ملتلفػا للتمويػؿ تتػيح للمؤ ػية الم ػ وة والم ػتوو ة الػا ال واا إمليءيا الو وؿ إلا م ي و التمويؿ المملءا ف شقؿ وقة مملف وب وف ا اوقيؿ. وءج ف الج اهئو شف شه التالءيية الم توملا ه االاتمي الم تء والتح يؿ الم تء إ يفا إلا التحويؿ الحو. الفرع األول: االعتماد المستنديdocumentaire.Crédit أوال: تعريف االعتماد المستندي. ءحػف ءوػوؼ مػيه الحوالػا البوي يػا )le mandat postal ش ءالػؿ مبلػغ مػف المػيؿ مػف ػلص ( mandat bancaire ش : آللو بتو ط ملتبيف مف مليت )م اوله البوي ( وقػ تلػوف الحوالػا م ػوفيا بءؾ محوؿ وبءؾ محوؿ إليه وهبوف افع وهبوف ملػو ػيالبض. والحوالػا ػواا ليءػة بوي يػا ش م ػوفيا يفتوض في ي اءتاليؿ الحؽ ف المبلغ مف ال افع إلا الم تفي فو او )ش ف لحظا( إءجيههي. شمػػي االاتمػػػي ف ػػػو ءػػػوع مػػف الحوالػػػا المتطػػػووة هػػػو حوالػػػا مولالػػا ب ػػػووط إذ ي ػػػتطيع المحػػػوؿ توػػػ يؿ ال ووط وا تو ا المبلغ شو إلطيا الومليا واالاتمي قػ يلػوف ب ػيط وقػ يلػوف لالػيا ػووط محػ ة يجػ. ياا اب الالي و موجع بؽ ذلول ص: 9. 52

72 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات شف يتنلػ مء ػي البءػؾ ويتثبػة مػف مطيبالت ػي لوغبػا فػيتح االاتمػي بوا ػطا وثػيئؽ وم ػتء اة ااتمي ا م تء يي واء ئػذ ي ػما.documentaire واوفتػه الالوااػػ والوػػي اة الموحػػ ة المتولالػػا بيالاتمػػي الم ػتء 02 فػػ المػػي ة شءػػه: " ش توتيػػ م مػػي ليءة ت ميته شو و فه يجوه بمالت يل للبءؾ )البءؾ المء ن( الذ يت وؼ إمي بءياا الا طل وتوليمية شح امائه )اآلمو( شو بي يلا اف ءف ه: ي فع إلا/ شو مو طوؼ ثيلط )الم تفي ) شو يالبؿ وي فع حبي شو حوبية م حوبا مف الم تفي بءلي يفوض ملو ب فع شو قبوؿ و فع هذا ال ح / ال حوبية بءلي يفوض 2 مطيبالا تميمي ل ووط االاتمي ". ملو بيلت اوؿ ماليبؿ م تء / م تء اة مء وص الي ي ويطا شف تلػوف هػذل الم ػتء اة ويملف توويفه شي ي بنءه تو ملتو ي و مف بءؾ )ي ما الم و( بءياا الا طل الم تو )مال الطل شو اآلمو( ل يلح البيئع )الم تفي (. ويلته البءؾ بموجبه بيلوفيا ف ح و مبلغ مح لاؿ فتوة مويءا متا ق البيئع م تء اة ال ػلوا مطيبالػا لتوليمػية ػووط االاتمػي. 3 وق يلوف الت اه البءؾ بيلوفيا ءال ا شو بالبوؿ لمبييلا. ثانيا: أىم أنواع االعتمادات المستندية. هءػيؾ الو يػ مػف شءػواع االاتمػي الم ػتء. إال شءءػي ءالت ػو الػا ذلػو ا ءػواع الوئي ػيا هػ : االاتمػي الم ػػتء الاليبػػؿ لإللطػػيا واالاتمػػي الم ػػتء غيػػو قيبػػؿ لإللطػػيا واالاتمػػي الم ػػتء غيػػو قيبػػؿ لإللطػػيا والمؤل.. يلو الالهويء محاض ارت في اقتصاد البنوك يواف المطبواية الجيمويا الج اهئو الطبوا ال اوبوا صص: المي ة 02 مف القواعد والعادات الموحدة المتعمقة باالعتماد المستندي ء وة وق 600 ل ءا لتوش اي وو وڤوويف حي قوي و مداخمة بعنوان دور االعتماد المستندي في تمويل التجارة الخارجية الملتالا ال ول حوؿ يي ية التمويؿ وشثوهي الا االقت ي يية والمؤ ية الءيميا ال لؼ شيي 222 ءوفمبو

73 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات. االعتماد المستندي القابل لإللغاء révocable بموءػا إمليءيػا البءػؾ فػ الوجػوع اػف الت اهمػه بإلطيئػه شو تو يلػه مػف غيػو م ػؤوليا اليػه بػؿ وحتػا مػف غيو إلطيو م بؽ للم تفي مءه. وف هػذا الءػوع مػف االاتمػي اة ا قػؿ ا ػتوميال فػ الومػؿ ال يلتػه البءؾ بن الت اه ل. ف و ال ي لؿ ف الحاليالا و يلا ميف إال بيلال و الذ يمثػؿ اللجػوا إليػه مجػو تءظي تجيو لومليا ت ويا البيع ال ول بيف شط اوؼ ت و بيء ي ثالا متبي لا. 2 االعتماد المستندي غير القابل لإللغاء.irrévocable االاتمي الم تء غيو الاليبؿ لإللطيا شو الالطو هو اآلليا الت بموجب ػي يتو ػ بءػؾ الم ػتوو بت ػويا يوف هذا ا ليو تجيل الم و. وهو غيو قيبؿ لإللطيا ف بءؾ الم ػتوو ال يملػف شف يت اوجػع اػف تو ػ ل بيلت ي مي ل يتح ؿ الا موافالا لؿ ا ط اوؼ. 3 االعتماد المستندي غير القابل لإللغاء والمؤكد.irrévocable et confirmé وهو ذلؾ الءوع مف االاتمي اة الم تء يا الذ ال يتطل تو بءؾ الم توو فالط بؿ يتطل شي ي تو بءؾ الم و الا لؿ تنلي قبوؿ ت ويا ال يف الءي ن اف ت يو الب ياا. وءظ او للوف هذا الءوع مف االاتمي اة يال ميءية قويا 2 ف و يوتبو مف بيف اآلليية ال يئوا اال توميؿ. ثالثا: أط ارف االعتماد المستندي. امليا االاتمي الم تء تتطل الا ا قؿ ثاثا شط اوؼ مف الوال واي ة شوبوا شط اوؼ: اآلمو الذ يطل فتح االاتمي الم تء بءؾ اآلمو ش الم توو الذ يالو بيلت ي بوا طا البءؾ بءػؾ التبليػغ الػذ يوجػ فػ بػا الم ػتفي مػف االاتمػي الم ػتء يلتػيول بءػؾ المو ػؿ ويت او ػؿ موػه مف شجؿ إاا الم تفي )البيئع( بفتح االاتمي. المي ة 03 مف القواعد والعادات الموحدة المتعمقة باالعتماد المستندي ء وة وق 500 ل ءا الطيهو لطوش موجع بؽ ذلول ص: 9. 54

74 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات والم تفي البيئع الذ يطل مف يح ا مو فتح االاتمي الم تء. اربعا: الخطوات العممية في مسار االعتمادات المستندية. يت مف الوال المحوو بيف الم و والم توو ػووط بيػع الب ػياا وت ػويا قيمت ػي مػف لػاؿ فػتح ااتمي م تء يتال الوميؿ )الم توو ) إلا بءله بطل فتح االاتمي وموفؽ بيلم تء اة اللي ا بومليا اال تي او 2 مثؿ الفيتووة 3 يالػػػػػػػو البءػػػػػػػؾ الم ػػػػػػػ و لااتمػػػػػػػي بػػػػػػػإباغ البءػػػػػػػؾ المبلػػػػػػػغ شو الموػػػػػػػههبفتح االاتمػػػػػػػي مػػػػػػػع بيػػػػػػػيف تف يالم تء اة المطلوبا مف البيئع و( )الم يالو البءؾ المبلغ بإلطيو الم تفي )البيئع( بفتح االاتمي ل يلحه ويبيف له لذلؾ ال ووط 4 الواو ة ف االاتمي وق ي يؼ توهيهل لااتمي إذا طل البءؾ فيتح االاتمي مءه ذلؾ ماليبؿ امولا ي فو ي إليه إذا قبػػؿ الم ػػتفي ال ػػووط الػػواو ة فػػ االاتمػػي فإءػػه يالػػو بومػػؿ توتيبػػية ػػحف الب ػػياا المتويقػػ 5 الي ي للم تو 6 يالػػو البػػيئع بيلح ػػوؿ الػػا الم ػػتء اة المطلوبػػا مثػػؿ فػػيتووة ال ػػحف مػػف ػػولا ال ػػحف و ػػ ي ة المء ن...إلخ واو يل ي إلا البءؾ المبلغ يالو البءؾ اء ا تا الم تء اة بم اوجوت ي ب قا فإذا ليءة مطيبالا تميمي للتوليمية ال ػي وة إليػه 7 والمو حا ف االاتمي فإءه يالو ب ا الاليما إلا البيئع يالو البءؾ المبلغ بإو يؿ الم تء اة إلا البءؾ الم و لااتمي والذ يالػو بػ وول بم اوجوت ػي ب قػا 8 فػػإذا وجػػ هي مطيبالػػا لااتمػػي فإءػػه ي ػػلم ي للم ػػتوو ال ػػتا الب ػػياا وحييهت ػػي فػػإذا لػػيف الم ػػتوو قػػ ح ػػػؿ الػػػا ت ػػػ يؿ ائتمػػػيء باليمػػػا االاتمػػػي الم ػػػتء فػػػإف اليػػػه ػػػ ا قيمػػػا الت ػػػ يؿ ماليبػػػؿ ا ػػػتا 2 الم تء اة مي ل يلف هءيؾ توتيبية شلو متفؽ الي ي بيف الم توو والبءؾ.. Société interbancaire de formation technique de financement du commerce exteriéure page فيو ش ميا محاض ارت في مقياس مالية دولية ءا ثيلثا الو الت ييو

75 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات شكل رقم )( خطوات فتح االعتماد المستندي. الم توو و الم البنك المصدر لالعتماد البءؾ مبلغ االاتمي المصدر: سفاري أسماء محاض ارت في مقياس مالية دولية 2. ولمثيؿ لتو يح امليا االاتمي الم تء ء و المثيؿ التيل : لءفػػػوض شف تػػػيج او ج اهئويػػػي يويػػػ ػػػ اوا مالة ل وبيئيػػػا مػػػف تػػػيجو ييبػػػيء واتفالػػػي الػػػا ػػػحف الب ػػػياا )x( متف بيلوة FOB *الا الا شف يت فع ثمف الب ياا بوا طا ااتمي م تء غيو قيبؿ لإللطيا مػف )Y( قبؿ BADR بءؾ ومؤي مف قبؿ البءؾ الييبيء وذلؾ قبػؿ ػ و مػف تػيويخ ػحف الب ػياا وللػ تػت الومليا يج شف: يتوجه التيجو الج اهئو إلا BADR بءؾ ويطل مءه فتح االاتمي بيل ووط المتفؽ الي ي مع البيئع. يالو BADR بءؾ إف قبؿ فتح االاتمي بتال ي ءمػوذ لوالػ فػتح االاتمػي للتػيجو ويالػو بمػؿا البييءػية الواو ة فيه لمبلغ االاتمي ءواه م ته...إلخ يالو BADR بءؾ بإ او لطي االاتمي ل يلح الم تفي واباغه به واا بطويالا مبي وة شو اف طويػػؽ البءػػؾ الم او ػػؿ )البءػػؾ الييبػػيء الػػذ اليػػه تنييػػ االاتمػػي إف قبػػؿ(. لػػاؿ مػػ ة ػػاحيا االاتمػػي يملػػف للم ػػتفي شف ي ػػح ػػفتجا م ػػتء يا الػػا البءػػؾ المء ػػن شو المؤيػػ ولػػه شف يالػػ م ي للالبػػوؿ إف لػػيف االاتمي محالالي بوا طا ال فع بيلالبوؿ شو الل 56

76 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات ويلػوف الػا الم ػتفي التالػ بمجمواػا الم ػتء اة الم ػتوطا فػ االاتمػي ليػتملف مػف ا ػتيفيا قيمػا االاتمي المفتوح ل يلحه. الفرع الثاني: التحصيل المستندي. أوال: تعريف التحصيل المستنديdocumentaire.Encaissement التح يؿ الم تء هو مليا يالو بموجب ي الم و بإ او لمبييلا وااطػيا لػؿ الم ػتء اة إلػا البءػؾ الذ يمثله حيط يالو هذا ا ليو بإج اوااة ت لي الم تء اة إلا الم توو شو إلا البءؾ الذ يمثله ماليبؿ ت لي الم تء اة إال بو قبوؿ اللمبييلا. وتج و الماحظا ف التح يؿ الم تء شف الت اه الم و ال يتو التو بإو يؿ الب ياا. لمي شف 2 الم توو ال يملءه شف ي تل الم تء اة إال بو قبوؿ اللمبييلا شو ت ي المبلغ. ولتوويؼ ب يط للتح يؿ الم تء : هو الومليا الت يالو بوا ػطت ي البءػؾ بإلطػيو 3 لتحمؿ تليليؼ الومليا ماليبؿ تح يؿ الم تء اة. اميلػه )الم ػتوو ) ثانيا: أط ارف التحصيل المستندي. هءيؾ شوبوا شط اوؼ ف هذل الومليا وه: العميل: هو الطوؼ الذ يو إلا البءؾ بومليا التح يؿ البنك المرسل: هو الذ ا إليه الوميؿ بيلتويمؿ بومليا التح يؿ البنك المحصل: هو ش بءؾ غيو البءؾ المو ؿ توت اليه وو ف امليا التح يؿ. بلوي يو محم الطيهو الت ازمات البنك في االعتمادات المستندية مء و اوة الحلب الحالوقيا بيووة الطبوا ا ولا 202 صص:.32 * )FOB( أي Free on board الت لي يت الػا ظ ػو ال ػفيءا فػ ميءػيا ال ػحف المحػ ش شف ثمػف الب ػياا ي ػمؿ م يويؼ التطليؼ والءالؿ إلا ميءيا ال حف. 2. الطيهو لطوش موجع بؽ ذلول صص: Commerce extérieur, société inter bancaire de formation, diplôme d étude de banque. P:96. 57

77 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات البنةك مقةدم المسةتندات: هػو البءػؾ المح ػؿ الػذ يالػو بتالػ ي م ػتء اة التح ػيؿ إلػا الم ػحو اليه. الم حو اليه هو الطوؼ الذ تال إليه الم تء اة ح توليمية التح يؿ. ثالثا: صيغ التحصيل المستندي. يت التءفيذ الء يئ للومليا الميليا وفؽ يطتيف: المسةةةتندات مقابةةةل الةةةدفع: فػػػ هػػػذل الحيلػػػا ي ػػػتطيع الم ػػػتوو شو البءػػػؾ الػػػذ يمثلػػػه شف ي ػػػتل الم تء اة وللف ماليبؿ شف يالو بيلت ي الفول ءال ا لمبلغ الب ياا. المستندات مقابل القبول: ح هذل ال ػيطا يملػف للم ػتوو شف ي ػتل الم ػتء اة وللػف ذلػؾ ال 2 يت إال بو قبوله اللمبييلا الم حوبا اليه. وت مح هذل الطويالا للم توو بيال تفي ة مف م لا الت ي. خصم الكمبياالت المستندية: ه إمليءيا متيحا للم و ل يالو بتوبئا اللمبييلا الت ت حب ي 3 الػػػا الم ػػػتوو. واذا لػػػيف ا مػػػو فػػػ التح ػػػيؿ الم ػػػتء يتمثػػػؿ فػػػ التلليػػػؼ الػػػذ يح ػػػؿ اليػػػه بءػػػؾ الم ػػ و فػػ تح ػػيؿ يػػف الم ػػ و الػػا الم ػػتوو فإءػػه فػػ حيلػػا ل ػػ اللمبيػػيالة الم ػػتء يا يطلػػ الم و مػف بءلػه شف يل ػ لػه هػذل الووقػا 2 تيويخ اال تحاليؽ. ش يالػو بػ فع قيمت ػي لػه ويحػؿ محلػه فػ ال ائيءيػا إلػا غييػا اربعا: م ارحل عممية التحصيل المستندي. و 2 ات يالة بيف الم و والم توو والتفيوض بيء مي حتا الو وؿ إلا اتفيؽ ء يئ يت توجمته ف فيتووة تجيويا تحتو ليفا تفي يؿ و ووط تءفيذ الومليا التويق يا 3 تج يه الب يئع المطلوبا واا ا هي لل حف وتح يو ليفا الم تء اة وتال يم ي لبءله إو يؿ م تء اة ال حف إلا الم او ؿ ف بل الم توو والذ ي اوجو ي مع حيفظا الم او ؿ 4. المي ة 03 مف القواعد الموحدة لمتحصيل ء وة وق 522 لوي الطيهو لطوش موجع بؽ ذلول صص:

78 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات مليطوة البءؾ للم توو بو وؿ م تء اة ال حف ومطيلبته له بيلح وو ال تا الم تء اة و فع 5 قيمت ي شو قبول ي ذلؾ وفؽ ال ووط اللي ا بيلومليا ا تا الم تء اة و فع قيمت ي شو قبول ي 6 7 يالو البءؾ الاليئ بومليػا التح ػيؿ بتحويػؿ الاليمػا شو إو ػيؿ الم ػتء اة ال الػا الػا قبػوؿ م ػتء اة التح يؿ إلا البءؾ الم او ؿ و شو ت ليمه الاليما بو ل م ػتحاليته 8 إف وج ة. ويالو البءؾ ا ليو بإ يفا الم تء اة إلا ح ي الم شكل رقم )2( مسار تنفيذ التحصيل المستندي. المستورد المصدر البنك التفاعل لعملية تحصيل المستندات المصةةةدر: أحمةةةد غنةةةيم االعتمةةةاد المسةةةتندي والتحصةةةيل المسةةةتندي م. شةةةباب الجامعةةةة 995 ص: 8 )نقال عن: بوكونة نورة(. البنك مقدم المستندات. بولوءا ءووة موجع بؽ ذلول ص:

79 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات خامسا: الفرل بين االعتماد المستندي والتحصيل المستندي. يو ح الج وؿ التيل شه الفووؽ بيف االاتمي الم تء والتح يؿ الم تء : جدول رقم )2(: المقارنة بين االعتماد والتحصيل المستندي. وجو المقارنة التعريف االعتماد المستندي م اة م ػػوفيا وليػػا لتمويػػؿ تويقػػػػػ اة ذاة طبيوػػػػػا تجيويػػػػػا بػػػػػػيف م ػػػػػػتوو اللػػػػػػ وج ػػػػػػا م تفي ة مف الليو. التحصيل المستندي م ػػػػػػػػػػػػػػػػتء اة ميليػػػػػػػػػػػػػػػػا م ػػػػػػػػػػػػػػػػحوبا بم تء اة تجيويا. م ػػػػتء اة تجيويػػػػا غيػػػػو م ػػػػحوبا بم تء اة ميليا. األط ارف الوميؿ اآلمو شو طيل فتح االاتمي. البءػػػػػػػؾ الفػػػػػػػيتح شو م ػػػػػػػ و االاتمي. البءؾ المبلغ )المؤل (. الم تفي مف االاتمي. الوميؿ ا يؿ. البءؾ مو ؿ الم تء اة. البءؾ الاليئ بيلتح يؿ. البءػػػؾ مالػػػ الم ػػػتء اة للم ػػػحو اليه. الم ػػػػػػػػػػحو اليػػػػػػػػػػه )الم ػػػػػػػػػػتو شو الم توو (. األنواع االاتمػػػػي الم ػػػػتء الاليبػػػػؿ ت لي الم تء اة ماليبؿ فع قيمت ي. لإللطيا. ت لي الم تء اة ماليبؿ قبول ي. االاتمػػػػػػي الم ػػػػػػتء غيػػػػػػو الاليبؿ لإللطيا. االاتمػػػػػػي الم ػػػػػػتء غيػػػػػػو الاليبؿ لإللطيا والمؤل. 60

80 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات اإللت ازمات. الت ازمةةةةات طالةةةةب فةةةةتح االعتماد أىميا: الوفػػػػػػػػيا باليمػػػػػػػػا الططػػػػػػػػيا الءالػػػػػ لااتمػػػػػي ػػػػػواا لػػػػػيف لليي شو جهئيي.. البءوؾ ملهما فالطبيلتنل مػف شف م ػػتء اة ال ػػحف المال مػػا تتطػػيبؽ مػػع مػػػػػػػػيهو مػػػػػػػػ وف بػػػػػػػػنمو التح ػػػػػػػػيؿ وال تء ح م ؤوليت ي إلا فحص الم تء اة ذات ي. 2. البءػػػػػػوؾ لي ػػػػػػػة م ػػػػػػػؤولا اػػػػػػػف ت ػػػػػػػػوفية البءػػػػػػػػػوؾ ا لػػػػػػػػو ولػػػػػػػػػاا ال ػػػػحف ػػػػولا التػػػػنميف والتػػػػ تلػػػػوف مت للا ف امليا التح يؿ. 3. البءػػػػػوؾ لي ػػػػػة الم ػػػػػؤولا اػػػػػف ػػػػلؿ شو لفييػػػػا أو قػػػػا شو ش ػػػػيلا شو الحجا الاليءوءيا م تء. 4. البءػػػػػػوؾ لي ػػػػػػػة م ػػػػػػػؤولا اػػػػػػػف الءتيئج المتوتبا اف الالوة الاليهوة. الوفػػػػػيا باليمػػػػػا الومػػػػػوالة والم ػػػيويؼ والو ػػػو اللي ػػػا بيالاتمي. 2. الت ازمةةةةات البنةةةةك فةةةةاتح االعتماد. تءفيػػػػػػذ توليمػػػػػػية الوميػػػػػػؿ اللي ػػػػا بفػػػػتح االاتمػػػػي بلػػػػؿ قا واا وشميءا. فحػص م ػتء اة ال ػػحف الت تو الا قوة االاتمي بمػي يحفظ حالوؽ اماته. االلتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اه بت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي الم ػػػتء اة إلػػػا اميلػػػه اآلمػػػو بفتح االاتمي. 3.الت ازمات البنك المبمغ أو القةةةةةائم بتةةةةةداول المسةةةةةتندات أىميا: م اواية ال واا وال قا ف إبػػػاغ الم ػػػػتفي مػػػػف االاتمػػػػي بتفي يله و ووطه. شف يبػػػػػ ؿ غييػػػػػا موالولػػػػػا فػػػػ فحػػػػص م ػػػػتء اة ال ػػػػحف للتنل مف المطيبالا ف ظيهوهي ل ووط االاتمي. 4. الت ازمةات المسةةتفيد مةةن 6

81 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات المصدر: بوكونة نورة االعتماد أىميا: اف ا تا االاتمي مػف البءػػػػػؾ يتوػػػػػيف اليػػػػػه م اوجوػػػػػا ػػػػػووطه للوقػػػػػوؼ الػػػػػا مػػػػػ إمليءيا االلت اه ب ي وتءفيذهي. االلتػػػػػػػ اه بتءفيػػػػػػػذ ػػػػػػػووط االاتمي والتءفيذ الحوف ولػذا تالػػ ي الم ػػتء اة المطلوبػػا فػػ المواايػػػػػػػ المحػػػػػػػ ة وبيلليفيػػػػػػػا المطلوبا ب ي. مرحع سبل ذكره ص: الفرع الثالث: التحويل الحر. هذل الومليا ت ما شي ي تءظي الفيتووة تت ف إطيو الومليية بيف الم و والم توو وف ت لؿ البءؾ لو يط. البءؾ م مته ميف اوا الوماة و فع المبلغ لل ائف. البءػػؾ يالػػو ب ػػذل الومليػػا بػػنمو مػػف هبوء ػػي )الم ػػتوو ) لتحويػػؿ مبلػػغ ل ػػيلح الم ػػتفي )الم ػػ و( ول ػػذا تو ع ووط الب مف احت اوم ي.. Zourdani safia, le financement des opérations du commerce extérieure en Algérie: cas de la BNA, mémoire on vue de l obtention du diplôme de magistère en science économique université mouloud mammeri, tizi ouzou, 202, p

82 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات المبحث الثاني: مخاطر تمويل التجارة الخارجية. بيلوغ مف تطوو التجػيوة الليوجيػا وتوػ الو ػيئؿ التػ ت ػمف تن يػا المبػي الة التجيويػا ال وليػا الػا شح ف وجػه ءجػ هءػيؾ اػ ة ملػيطو ملتلفػا قػ تػءج اػف امليػية اال ػتي او والت ػ يو فػيلبءوؾ تتوػوض لمليطو متءواا ومتو ة للالووض الت تمءح ي وذلؾ ب ػب الفي ػؿ الهمءػ بػيف اإلقػ اوض وااػي ة الت ػ ي حيط شءه ق تح ط ف هذا الفي ؿ ا ة تطي اوة الا ال ػوي ال يي ػ االقت ػي وغيوهػي قػ يءػتج اء ػي ا مال وة الوميؿ الا ت ي يءه. المطمب األول: بيان مخاطر التجارة الخارجية. يووؼ اللطو الا شءه " احتمػيؿ الل ػيئو فػ المػواو الميليػا شو ال ل ػيا ءتيجػا اوامػؿ غيػو مءظػووة ف ا جؿ الطويؿ شو الال يو". وبيلتيل يملءءي الالوؿ بنءه حيلا مف ا التنل. فػػػبوض الملػػػيطو تلػػػوف ذاة مء ػػػن ي ػػػ ؿ لءػػػي التوػػػوؼ الي ػػػي والػػػا احتمػػػيؿ حػػػ وث ي ويملػػػف افتػػػ اوض قيبليت ػػي للاليػػيل بيلء ػػبا للمؤ ػػا هءػػيؾ ملػػيطو شلػػو تالػػع الػػا جميػػع الم ػػتويية ءػػه ال يملػػف التءبػػن ب وجػػا لطووت ػػي التنميف: وبيإل ػػيفا إلػػا ا ػػتل ا الحلػػوؿ التويق يػػا يلجػػن الم ػػيويف فػػ لثيػػو مػػف الحػػيالة إلػػػا تنميف الءالؿ تنميف الم ؤوليا اف المءتو 2 تنميف الالوض. المطمب الثاني: تصنيفات مخاطر تمويل التجارة الخارجية. يملف ت ءيؼ هذل المليطو الا ش يل ثاط م اوحؿ ش ي يا ف امليا البيع ال ول : الطلبيا اإلو يؿ. بلوهوه بف ال إست ارتيجية إدارة المخاطر في المعامالت المالية مجلا البيحط الو 07 جيموا ال لؼ Rafik akli, le financement du commerce extérieure, conférance. 200 ص:

83 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات موحلا اال تا. امومػػي يملػػف الػػتحل فػػ الملػػيطو مػػي بػػيف الطلبيػػا واإلو ػػيؿ لػػوف الب ػػياا مػػي اهلػػة تحػػة ػػيطوة الم ػػػ و وللػػػف بوػػػ إو ػػػيل ي تلػػػو مػػػف هػػػذل ال ػػػيطوة شيػػػف تءتالػػػؿ م ػػػؤوليا الب ػػػياا مػػػف الم ػػػ و إلػػػا الم توو هذا ا ليو الذ يتحمؿ ش لطو ينت فيمي بو إال إذا ءص الوال التجيو الا غيو ذلؾ. الفرع األول: أخطار قبل االستالم. مجو اتفيؽ الم و والم توو يتو هذا االتفيؽ بوال تجيو يبيف بءو ل طويالا التمويؿ ليفيا اال تا ووط ال فع...إلخ. ف هذل الموحلا جؿ المليطو تلوف الا ايتؽ الم و لوف الب ياا ال ت اهؿ تحة م ؤوليته. أوال: أخطار بين الطمبية واإلرسال: يملف تمييه ءوايف مف ا لطيو. الخطةر االقتصةادي: متولػؽ بػيلتطو اوة الحي ػلا الػا الم ػتو االقت ػي الػ الل مػثا اوتفػيع ا ػػويو ال الليػػا للبلػػ الم ػػ و ءتيجػػا االوتفػػيع غيػػو الموتالػػ ابػػيا الومػػيؿ شو تللفػػا المػػوا ا ي ػػيا الاهمػػا إلءتػػي ال ػػلع الموج ػػا للت ػػ يو ا ويو غيو الوجويا. يتحمػػؿ الم ػػ و الل ػػيوة فػػ حيلػػا مػػي إذا ت ػػمف الوالػػ ػػيطا ومػف هءػي ء ػتطيع تللػيص اللطػو االقت ػي فػ اللطػو الػذ يح ثػه اوتفػيع ػوو التللفػا فػ المػ ة الممت ة مي بيف اقت اوح ال وو للهبوف وء تطيع التالليؿ مف ح ة هذا اللطو بي تل ا و يلتيف: شمي و ع فالوة )بء ) ف الوال التجيو يءص الا م اوجوػا ال ػوو فيحػ بػذلؾ ػوو البيػع ب اللا التطييو ف التليليؼ الءيتجا اف المءتو مو ػوع ال ػفالا وهػذا يحػوؿ ق ػ مػف اللطػو شو لله الا ايتؽ الم توو إذا قبؿ ذلؾ البء ف الوال الذ ال يل م لحته إمي اللجوا إلا *GAGEX المتولالا بيللطو االقت ي. خطةةر الصةةنع )خطةةر اإلنتةةاج(:يءػػتج هػػذا اللطػػو لػػاؿ فتػػوة الت ػػءيع أي مػػي بػػيف تلالػػ الم ػػ و 2 للطلبيا ووقة تءفيذهي وهذا إمي مف طػوؼ الم ػ و الػذ يتوقػؼ ػبي ميليػا شو تالءيػا تمءوػه مػف إاػ ا الطلبيا وامي مف طوؼ الم توو بف له للوال التجيو لاؿ هذل الفتوة يملف شف يتلذ ثاثا ش ليؿ: 2 خطر تجاري: ي ما شي ي بلطو اإلا يو يح ط ف حيلا ا مال وة الم يف )الم توو ) بتءفيذ واجبيته التويق يا وهذا ف حيلتيف: الحالة األول : توجع إلا ءالص المواو الميليا للم يف لت ي مي اله للم و. 64

84 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات الحالةة الثانيةة: توجػع للت ػوفية التو ػفيا للمػ يف التػ تػءج اػف م ػيلؿ اػ التءفيػذ شو الوفض بيلت ويح اف ال وافع الحالياليا لو إتمي فالا الوال. خطةر سياسةي: في لطػيو ال يي يايال ػ ب ػي الملػيطو التػ تلػو اػف إ او ة الم ػتوو والتػ 22 يلوف م وهي شو م ببي ي لطية قطو الم توو شو لطية قطو الوبوو وشي ػي تلػؾ التػ تلػوف ءيتجػا اػف ا ػط اوبية ايمػا شو وقػيئع مويءػا ي ػ هي قطػػو الم ػتوو بموءػا ملػو الملػيطو الءيتجػا اػف اجػػه الم توو اف ال فع ب ب اوامؿ يي يا. خطر طبيعي: 2 32 هو الءيتج اف امؿ اإلء يف والءيتج اف اللواوط الطبيويا. ثانيا: أخطار ما بين اإلرسال واالستالم. هيي ة الا المليطو التجيويا وال يي يا ال يبالا الذلو هءيؾ ثاثا مليطو لي ا ب ذل الموحلا: 2 الخسةائر الخاصةة:هػ ػييع جهئػ شو للػ للب ػياا مو ػوع ال ػفالا مػف جػ اوا حػي ط وقػع ل ي شو لو يلا الءالؿ الت تءالل ي ق تتووض الب ياا لل وقا شو ال ييع إتاؼ بيلبلؿ شو اإلءل يو...إلخ شمػػي حػػوا ط و ػػيئؿ الءالػػؿ فتلتلػػؼ ح ػػ ءػػوع الو ػػيلا: االءحػػ اوؼ اػػف ال ػػلا بيلء ػػبا للالطػػيو والوطػػ بيلء با للطيئوة. الخسائر المشتركة: ه لي ا بيلءالػؿ البحػو لتلػؼ جػها شو لػؿ الب ػياا إلءالػيذ ال ػفيءا مػف 22 الطػػوؽ وذلؾ ح التلػػيليؼ اإل ػػيفيا التػػ ت ػػبب ي هػػذل الل ػػيئو تتحمل ػػي ا طػػ اوؼ ح ا لؿ طوؼ. الم ػػتفي ة مػػف الب ػػياا المءالػػذة الخسائر المتميزة: يتولؽ ا مو بي تحيلا تءفيذ االلت اهمية التويق يا الءيتجا اف شحػ اط يي ػيا 32 قيهوة 3 ق تويال يو الومليا.. Baba Ahmed Mustapha, Introduction à l assurance Crédit, et l exportation, p: 09. * :)GAGEX( الشركة الج ازئرية لتأمين وضمان الصاد ارت نشأت في 996/6/5. 2. و يؼ وي مداخمة بعنوان ضمان إئتمانات التصدير في البمدان النامية COTUNACE التونسية نموذجا الملتالا ال ول حوؿ يي ية التمويؿ وشثوهي الا االقت ي يية والمؤ ية او ا حيلا الج اهئو وال وؿ الءيميا جيموا ب لوة ص: montada. Echourkonline. Com/ show thread. php?t=

85 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات الفرع الثاني: أخطار بعد االستالم. هءي تءتالؿ المليطو مف ايتؽ الم و إلا ايتؽ تء و الم توو ػمف هػذل الموحلػا ثاثػا شءػواع مػف المليطو: أوال: الخطر المتعمل بالمستيمك. اء ا تا الب ياامف طوؼ الم توو والت توهع بطويالا مبي وة شو غبو مبي وة اف الو ػطيا إلػا الم ػت لؾ الء ػيئ الػذ يمثػؿ الم ػتومؿ ل ػذل ال ػلع الالياػا الويمػا تػءص الػا شف لػؿ لص )طبيو شو موءو ) ت وو بو ا ػتوميله ل ػلوا مويءػا يملءػه شف يبحػط اػف الم ػؤوؿ اء ػي إمػي ال يءع شو البيئع ل ي ومطيلبته بيلتوويض والا الم ؤوؿ شف يل ع للحل المطبؽ اليػه بت ػ ي مبلػغ شو ا تب اؿ الب ياا شو التوويض بن لؿ مف ا ليؿ. ل ذا وج التييو الم غءا اء ي. و لمي ي ول والم توو لمف يتويمؿ موه حتا ال ي طو ل فع تليليؼ ه فػ ثانيا: خطر الصرف. إف لطو ال وؼ ءيج اف الل يوة المملف شف تح ط مف ج اوا التطي اوة الت تالع الا ػوو ال ػوؼ للومػػاة بيلء ػػبا للوملػػا ا جءبيػػا الموجويػػا للبءػػؾ حيػػط شف هػػذا ا ليػػو لػػه حالػػوؽ شو اليػػه يػػوف محػػووة ب ذل الوماة ف هذا اإلطيو يج التمييه بيف الو ويا اللليػا ل ػوو ال ػوؼ والػذ يوبػو اء ػي بػيلفوؽ بػيف الحالػوؽ للومػاة ا جءبيػا والػ يوف بػيلوماة ا جءبيػا ال وؼ تمثؿ تج ي الحالوؽ وال يوف لوملا شجءبيا. شو مػي ي ػما بيلو ػي ال ػيف وو ػويا ػوو ومءػػه ء ػػتللص شف لطػػو ال ػػوؼ يتحػػ فػػ الفػػوؽ الموجػػو مػػي بػػيف ال ػػوو المتفػػؽ اليػػه اءػػ إبػػ او ال فالا وال وو الذ ي بح بو التءفيذ حيط شف هذا ال وو مح بوملا ػوبا تل ػع لمتطيػ اوة ال ػوؽ الت تؤثو اليه ول ذا يالع اللطو الا الطوفيف بيلء با: للم توو ف حيلا هيي ة مو ؿ ال وؼ للم و ف حيلا ءال يف مو ؿ ال وؼ يج تجء لطو ال وؼ بو ة و يئؿ مء ي: و يئؿ حمييا لنف يلوف ال وو ف الفيتووة المؤقتا غيو مح وغبو ثيبة متطيو إلا غييا موا اال تا شو يت ال فع ت ويجيي 66

86 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات. GAGEX التنميف لطو ال وؼ اء ثالثا: خطر القرض أو عدم الدفع. إف اػػػ إتمػػػي الػػػ فع قػػػ يػػػؤثو ب ػػػووة مبي ػػػوة الػػػا و ػػػويا المؤ ػػػا الم ػػػ وة و وام ػػػي فح ػػػ إح يئيية شوووبيا فإف وبع ت فيية المؤ ية ال طيوة والمتو طا توجع إلا اجه شو امتءيع هبوف شو ا ة هبيئف اف ال فع. وشحييءي ال يت ياؿ الم و اف الوواق الميليا الت ق تءتج مف جػ اوا اػ ت ػ ي الهبػوف الم ػتوو إال بو شف يو ؿ الب يئع الي ػي شو اءػ مي يحػيف مواػ اال ػتحاليؽ وطػوح هػذا ال ػؤاؿ متػنل او ليػؿ الػا شف المؤ ا ل ت ع شو ل ت ول احتميؿ توو ي ل ذا اللطو وال ليفيا تططيته. والا الومو فإف لطو ا ال ا اف الوجه اللل شو الجهئ للهبػوف اػف ت ػ ي ل يوءػه فػ الوقػة المح ف هذل الحيلا يالو البءؾ ب ح الو ائع الم يءا المو واا ل ميف للبءؾ. 2 وهذا اللطو متولؽ بيلحيلا الميليا للهبوف وء يطه. المطمب الثالث: تغطية مخاطر التجارة الخارجية. تلتلػؼ تططيػا الملػيطو بػيلتاؼ شءػواع ال ػفالية التجيويػا الليوجيػا التػ تػت بػيف ا طػ اوؼ المتويقػ ة ويملف تال يم ي ف الءاليط التيليا: الفرع األول: تغطية مخاطر ارتفاع التكاليف. يو ع بء ف الوال التجيو ي ػ ؼ إلػا قيبليػا شو إمليءيػا م اوجوػا ا ػويو مػف طػوؼ الم ػ و حيػط يلجػػن المتوػػيملوف االقت ػػي يوف لتجءػػ الملػػيطو وو ػػع هػػذا الءػػوع مػػف البءػػو يتطلػػ اتفيقػػي متبػػي ال بػػيف الطػوفيف وفػ حيلػا اػػ االتفػيؽ فػإف الم ػ و اػػي ة مػي يلجػن إلػا امليػػا التػنميف حيػط توجػ مؤ ػػية للتنميف الا هذا الءوع مف المليطو. وءج لمثيؿ الا ذلؾ مؤ ا لوفيل الفوء يا.COFASE الفرع الثاني: تغطية مخاطر الطمب المفاجئ لمتسبيقات. هذا الءوع مف المليطو يططي ي ويتحمل ي الم و ويت مويلجته مف لطو اوتفيع التليليؼ.. بولوءا ءووة موجع بؽ ذلول ص: ياا اب الالي و موجع بؽ ذلول ص:

87 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات الفرع الثالث: تغطية خطر عدم الدفع. ت ػتومؿ تالءيػػية تمويػؿ لي ػػا تؤمءػه مػػف هػػذا اللطػو يحميه مف اللطو التجيو. ليالاتمػػي الم ػتء الطيػػو قيبػؿ لإللطػػيا الػػذ وتالع الم ؤوليا الا بءؾ الم توو الذ يتو بيل فع تو ا وجويي شمػي فػ حيلػا اللطػو ال يي ػ فػإف الم و لتططيا هذا اللطو يوتم الا تالءيا االاتمي الم تء الطيو قيبؿ لإللطيا والمؤل مف طوؼ بءػؾ الم ػ و لمػي يلجػن الم ػ و لتططيػا هػذا اللطػو لتالءيػا الفػوتوة إذ توتبػو إحػ طػػوؽ التمويػػؿ الم ػػموءا لل ػػي اوة حيػػط يتح ػػؿ الم ػػ و الػػا قيمػػا ال ػػفالا مػػف ػػولا الفػػوتوة مػػع توويض لل للم و وهذا مي يوفو لألليو ميءي لليي الا شف يح ؿ الا م تحاليته. الفرع ال اربع: تغطية مخاطر النقل. إف مليطو الءالؿ توتبط بن يلي التويق ف التويق هو ا توميؿ ايلم بيف الم و والم توو والحؿ الوحيػػ لتططيػػا هػػذا اللطػػو هػػو اللجػػوا إلػػا ػػولية التػػنميف اػػف طويػػؽ فػػتح وثيالػػا التػػنميف والتػػ توػػوؼ ببولي ا التنميف. الفرع الخامس: التغطية عن طريل الييئات الحكومية. إف لؿ ال يئية اللي ا ف مجيؿ ال ػي اوة والػواو اة )مثػؿ ػولية التػنميف( هػ ف ي شف تططػ وفػؽ ووط مويءػا لطػو تاللبػية ش ػويو ال ػوؼ وءجػ لمثػيؿ الػا تلػؾ المؤ ػية لوفػيل الفوء ػيا و ػء وؽ 30 تثبية ش ويو ال ػوؼ بػيلج اهئو والػذ شء ػن بالػ اوو 90/06 فػ شلتػوبو 990 والػذ ي ػ ؼ إلػا التالليػؿ مف تنثي اوة ا ط اوبية وتاللبية وو ال وؼ الا االقت ي الوطء. مػػف لػػاؿ مػػي تالػػ ءاحػػظ شف امليػػا مػػءح الالػػووض للومػػاا الل مػػا ا ي ػػيا التػػ تالػػ م ي البءػػوؾ والم و ا وؿ للوبح وللف هذا ا ليو يلوف ائمي م ا وذلؾ شف امليا اإلق اوض تلػوف ائمػي محفوفػا بوػػ ة ملػػيطو. حيػػط توتبػػو هػػذل ا ليػػوة ػػمي الء ػػيط البءلػػ ف طبيوػػا ء ػػيطه ت ػػوبه الملػػيطو التػػ يتوػوض ل ػي البءػؾ هػ ءتيجػا مءحػه للالػووض وتويملػه مػع ملتلػؼ ا اػواف االقت ػي ييف والبءػوؾ ت ػوا ائمي لتجء ح وط تلػؾ الملػيطو وتحػيوؿ بالػ و اإلملػيف التلفيػؼ مػف وطنت ػي والملػيطو التػ يتوػوض ل ي البءؾ تبالا ائمي قيئما حتا ولو اهه طل الالوض ب ميءية و او ا تحليليا لملؼ الوميؿ.. بولوءا ءووة موجع بؽ ذلول صص:

88 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات المبحث الثالةث: الضةمانات البنكيةة لتمويةل التجةارة الخارجيةة فةي الج ازئةر وطةرل سيرىا. إف الحػػذو فػػ التجػػيوة الليوجيػػا البػػ مءػػه فتوػػ المبػػي الة التجيويػػا الليوجيػػا ش إلػػا توػػ المفػػيهي ال يي ػػػيا واالقت ػػػي يا ول ػػػميف ا طػػػ اوؼ التجػػػيوييف ي ػػػتله مػػػي ي ػػػما بيل ػػػميءية البءليػػػا. فيل ػػػميف ي ػػػػتومؿ لو ػػػػيلا ائتميءيػػػػا ويططػػػػ لطػػػػو اػػػػ التػػػػ اه الطػػػػوفيف بواجبيت مػػػػي التويق يػػػػا وبيلتػػػػيل تحػػػػوص ال ميءية الا الت ويا الء يئيا الجي ة وف اآلجيؿ المح ة ومءه توقيا التجيوة الليوجيا. المطمب األول: عموميات حول الضمانات البنكية. تلو ال ميءية البءليا و او ش ي يي ف ال فالية ال وليا لوء ي تاللؿ مف المليطو الت تواجه شو تػءج بيف المتويمليف وتوفو الثالا المطلوبا بيء بيإل يفا إلا شء ي وط للح وؿ الا بوض الالووض. الفرع األول: مفيوم الضمان البنكي. ال ميف البءل هو ابيوة اف تو ي و مف البءؾ بءياا الػا طلػ اميػؿ لػه )اآلمػو( بػ فع مبلػغ شو قيبؿ للتوييف ل لص ملو )الم تفي ) وف قي شو وط إذا طل مءػه ذلػؾ لػاؿ المػ ة المحػ ة فػ ءػص ال ميف ويو ع ف هذا ا ليو و مف شجله. الطوض الذ وق تءواة ال ميءية البءليا ف ال ءواة ا ليوة لأل بي التيليا: ي ػػػطو البءػػػؾ إلػػػا طلػػػ هػػػذل ال ػػػميءية وذلػػػؾ لاللػػػا اهتمػػػي بوػػػض المؤ ػػػية بيلمحيفظػػػا الػػػا ال موا وح ف التويمؿ لبػو حجػ الومليػية االئتميءيػا بيلء ػبا إلػا ميليػا المتويمػؿ ءتيجػا لػبوض الظػووؼ االقت ػي يا التػ طػػ شوة مػػؤل او مثػػؿ بوءػػيمج التءميػػا ومػػي ت ػػتتبوه مػػف ء ػػيط اقت ػػي مت اهيػػ والطػػاا ومػػي يءػػتج اءػػه مػػف اءلفيض الال وة ال اوئيا فيه ا حج اللتلا الءال يا الواج وف ي الا الواو اة.. http: //www. djelfa. Info/vb/ showthread.php?t=

89 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات إف اللطػػو يوتبػػو اء ػػ او ماهمػػي للالػػووض ال يملػػف بػػن حػػيؿ مػػف ا حػػواؿ إلطػػيؤل ب ػػفا ء يئيػػا شو ا ػػتبوي إمليءيػػا ح وثػػه مػػي امػػة هءػػيؾ فتػػوة اءتظػػيو قبػػؿ حلػػوؿ مجػػيؿ ا ػػتو ا ل لػػذا يلػػه الػػا البءػػؾ شف يتويمؿ مع هذا الواقع ب لؿ حذو وشف يال شو الم تالبؿ ق اواة جي ة. ومف شجؿ هيي ة االحتفيظ وشمي هذا الواقع الذ ال يملف تجءبه يلجن البءؾ ف ا اف ال او ية ال يبالا إلػػا طلػػ ػػميءية ليفيػػا مػػف المؤ ػػية التػػ تطلػػ الالػػوض حيػػط توتبػػو هػػذل ال ػػميءية ذاة شهميػػا لبو بيلء با للبءؾ لي ا اء مي يتولؽ ا مو بيلالووض طويلا ا جؿ. إف ال او ا ال تالت و فالط الا الاليي ب او ا وتحليؿ وثػيئؽ المؤ ػا وقػ اواة شوقيم ػي واءمػي تتو ػع إلػا طل ش ييا ملمو ا وذاة قيما ل ميف قبؿ مءح الالوض. وف الواقع تلتلؼ طبيوا هذل ا ييا بمي يملف شف تال مه المؤ ا. ال ميءية الت يطلب ي البءؾ وا ليؿ الت يملف شف تنلػذهي وتتحػ طبيوػا الفرع أوال: الثاني: خطاب الضمان. تعريف خطاب الضمان. "هػو تو ػ لتػيب ء ػيئ غيػو قيبػؿ للوجػوع فيػه ي ػ و مػف بءػؾ بءػيا الػا طلػ اميلػه )اآلمػو( يتو ػ بمالت ػيل بػنف يػ فع لطػوؼ ثيلػط )الم ػتفي ) مبلطػي محػ ا مػف المػيؿ اءػ شوؿ طلػ يت ػلمه فػ لػاؿ فتػوة ػػػوييف لطػػػي ال ػػػميف و وف االلتفػػػية إلػػػا شيػػػا مويو ػػػا مػػػف قبػػػؿ اميػػػؿ البءػػػؾ )اآلمػػػو( شو ش طػػػوؼ 2 ملو. الا ااتبيو اآلمو هو) الم و( والم تفي هو) الم توو (. ثانيا: أركان خطاب الضمان. حتا ي و لطي ال ميف حيحي وم توفيي لجواءبه الفءيا يج شف تلتمؿ شوليءه الملتلفا: العميةل اممةر: يءبطػ شف يػذلو بلطػي ال ػميف ا ػ اآلمػو بإ ػ اول ػواا لػيف ل ػي موءويػي شو ااتبيويي. بولوءا ءووة موجع بؽ ذلول صص: شحم غءي خطابات الضمان الطبوا ا ولا 2004 ص:

90 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات البنك منشئ خطةاب الضةمان: وهػو البءػؾ الػذ تلالػا مػف اميلػه اآلمػو طلػ إ ػ او اللطػي وقػي بإ اول بيلفوؿ ل يلح الم تفي المستفيد مةن خطةاب الضةمان:البػ شف يحػ لطػي ال ػميف ػلص الم ػتفي مءػه موءويػي لػيف شو ااتبيويي الغرض: ويال به الطوض الذ و لطي ال ميف مف شجله وب ؼ تحالياله وهو غوض ءظمػه اال ا يل الذ حل الواقا ابت اا بيف اآلمو والم تفي قيمة خطاب الضمان: تح ي مبلغ للطي ال ميف يمثؿ شحػ شوليءػه الوئي ػيا ف التػ اه البءػؾ فػ لطي ال ميف هو الت اه ب فع مبلغ مويف شو قيبؿ للتوييف فتةرة سةريان الخطةاب: يتوػيف شف يحػ لطػي ال ػميف فتػوة ػوييءه والتػ يظػؿ لال ػي التػ اه البءػؾ بيلوفيا قيئمي وبحيط ي الط هذا االلت اه إذا ل يتلالػا البءػؾ مطيلبػه ػحيحا مػف الم ػتفي قبػؿ تػيويخ اءت ػيا لطي ال ميف االلت اه ب فع مبلغ مويف شف يحمؿ تيويلي لإل او شف يحمؿ توقيوية موتم ة مف البءؾ الذ ش ول. الفرع الثالث: الضمانات الشخصية. الكفالة. أوال: وتووؼ: " إف اللفيلا ه اال يلفؿ بمالت يل لص بتءفيذ الت اه بنف يتو للػ ائف بػنف يفػ بػه المػ يف 2 ءف ه ".. شحم غءي موجع بؽ ذلول ص: المي ة 644 مف القانون المدني الج ازئري. 7

91 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات " هػػ ءػػوع مػػف ال ػػميءية ال ل ػػيا التػػ يلتػػه بموجب ػػي ػػلص موػػيف بتءفيػػذ الت اهمػػية البءؾ إذا ل ي تطيع الوفيا ب ذل االلت اهمية اء حلوؿ مجيؿ اال تحاليؽ ". المػػ يف اتجػػيل ش شف اللفيلا ه تو لص طبيو شو موءو بنف ي فع ال يف اف المػ يف فػ حيلػا اػ وفػيا هػذا ا ليو لل يف وبيلت يو تحمؿ م ؤوليا الوفيا اف إا يو الم يف. ويملف التمييه بيف ءوايف مف اللفيلا: الكفالة البسيطة: يجوه لفيلا الم يف بطيو المه ويجوه وغ مويو ػته وال تجػوه فػ مبلػغ شلبػو ممي هو م تحؽ الا المػ يف وال ب ػوط ش ػ مػف ػووط الػ يف الملفػوؿ 2 وب وط شهوف. وللػف تجػوه اللفيلػا فػ مبلػغ شقػؿ كفالة التضامن: إذا تو اللفاا ف يػف واحػ ولػيءوا مت ػيمءيف فلػؿ لفيػؿ م ػؤوؿ اػف الػ يف 2 لله وهو مطيل بت ي ل ف حيلا مي إذا طل ال ائف )البءؾ( ذلؾ ءه يوتبو ويلي ف ش ؿ ال يف فػ هػذل الحيلػا وبيلتػيل فػإف هػذا الءػوع مػف اللفيلػا يمػءح ػميف شلبػو للػ ائف فػ حيلػا اجػه المػ يف والبءػؾ يلتيو مف يب و شلثو ق وة الا 3 الت ي مف اللفاا. ثانيا: الفرل بين الكفالة والضمان. الجدول رقم )3(: الفرل بين الكفالة والضمان. التو اللفيلا ال ميف المصدر: بطل مف ال لص المتو الم يف الوئي الليفؿ ػلص طبيوػ )الم تفي ) شو موءو اآلمو بيل ح ال يمف )البءؾ( و( )الم بولوءا ءووة موجع بؽ ذلول ص: 64. ل يلح ال ائف الم تفي )الم توو ). الطيهو لطوش موجع بؽ ذلول ص: المي تيف 647 و 652 مف القانون المدني الج ازئري. 3. المي ة 664 مف القانون المدني الج ازئري. 72

92 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات ثالثا: الضمان االحتياطي. يوتبو ال ميف االحتييط مف بيف ال ميءية ال ل يا الا الالووض. ويملػف توويفػه الػا شءػه التػ اه ملتػو مػف طػوؼ ػلص موػيف يتو ػ بموجبػه الػا ت ػ ي مبلػغ ووقػا تجيويا شو جها مءه ف حيلا ا ق وة شح الموقويف الي ي الا الت ي. وبءياا الا هذا التوويؼ يملف ا تءتي شف ال ميف االحتييط هو لؿ مػف ش ػليؿ اللفيلػا ويلتلػؼ ويلتلؼ اء ي فػ ال فتجا وال يلية. لوءػه يطبػؽ فالػط فػ حيلػا الػ يوف الموتبطػا بػي و اوؽ التجيويػا والمتمثلػا فػ ال ػء مػو ويلتلؼ ال ميف االحتييط اػف اللفيلػا فػ شف ال ػميف االحتيػيط هػو التػ اه تجػيو بيل وجػا ا ولػا حتػػا ولػػو لػػيف مػػيءح ال ػػميف غيػػو تػػيجو. وال ػػب فػػ ذلػػؾ هػػو شف الومليػػية التػػ ت ػػ ؼ الػػو اوؽ محػػؿ ال ميف إلا إثبيت ي ه امليية تجيويا. ويتمثؿ وجه االلػتاؼ الثػيء فػ شف ال ػميف االحتيػيط يلػوف حيحي ولو ليف االلت اه الذ مءه بيطا مي ل يوتويه اي ف ال لؿ. 2 الفرع ال اربع: الضمانات الحقيقية. الػا لػاؼ ال ػميءية ال ل ػيا توتلػه ال ػميءية الحالياليػا الػا مو ػوع ال ػ ا المالػ لل ػميف. وتتمثؿ هذل ال ميءية ف قيئما وا وا مف ال لع والتج ي اهة والوالػي اوة وتوطػا هػذل ا ػييا الػا ػبيؿ الوهف وليل الا بيؿ تحويؿ الملليا وذلؾ مف شجؿ ميف ا تو ا الالوض. ووفالػػػي للالػػػيءوف التجػػػيو الج اهئػػػو يملػػػف شف ينلػػػذ ال ػػػميف شحػػػ ال ػػػلليف: الػػػوهف الحيػػػيه )لػػػأل واة والمو اة اللي ا بيلتج يه 3 وللمحؿ التجيو ) والوهف الواليو. الفرع الخامس: مبادئ الضمانات البنكية. يملف ا تلا ي ف مب شيف ش ي ييف:. الطيهو لطوش موجع بؽ ذلول ص: المي ة 409 مف القانون التجاري الج ازئري الفالوة الثيمءا. 3. الطيهو لطوش موجع بؽ ذلول ص:

93 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات أوال: مبدأ استقاللية الضمان. يوء ا تالاليا ال ميف اف الوالػ التجػيو ومػف ج ػا شلػو يبالػا حيي يػي بيلء ػبا للػؿ الء اهاػية التػ يملف شف تء ن بيف الم و والم توو لاؿ ال فالا التجيويا. ثانيا: مبدأ إل ازمية الضمان. هءي يله ال يمف ب فع مبلغ ال ميف اء الطل مف طوؼ الم تفي. وا توميؿ ال ميف يتطلػ إثبػية ءوايف مف ال ميءية: ضةمان ألول طمةب: يجػ شف يحتػو الم ػتوو فػ طلبػه تءفيػذ الت اهميتػه وال ػووط المتولالػا بلطػي ال ػميف والػا البءػؾ شف يءفػذ طلػ الم ػتوو يف واف يحلػ شو يبػ شويػه الػا ػوايا المطيلبػا بيل ػميف ش يج الا الم توو شف يلوف له الحؽ ف الح وؿ الا مبلغ ال ميف اء شوؿ طل مف طوفه ف م تحالا ال ا وواجبا ال فع اء شوؿ طل ضةةةمان مسةةةتندي: إذ يالػػػو البءػػػؾ بػػػ فع قيمػػػا ال ػػػميف مبي ػػػوة للم ػػػتفي بوػػػ تالػػػ ي هػػػذا ا ليػػػو للم تء اة بحيط تح م بالي ف لطي ال ميف هءي يال البءؾ ال يمف الت اه ء يئ غيو قيبؿ لإللطيا ويجػػ شف يو ػػح في ػػي إلػػاؿ الم ػػ و بيلت اهميتػػه التويق يػػا وللػػف ال يجػػ تح يػػ الءتػػيئج الاليءوءيػػا ل ػػذا الفوؿ الم تاللا. واال فإف اال ال ميف ي ػبح ػوطيي وبيلتػيل ف ػو مػوتبط بيلوالػ ا ي ػ وهػذا ملػؿ بيل ػميءية المطمب الثاني: أنواع الضمانات البنكية. إف التجيوة الليوجيا تتووض لو ة مليطو لذا و وة البءوؾ التجيويا ا ة شءواع مف ال ميءية البءليا المتو ة ب فع المبيلغ الم تحالا ف حيلا اجه هبيئء ي الم توو يف. الفرع األول: الضمانات الخاصة بالمستورد الج ازئري. وفػ هػذا ال ػييؽ ءفػوؽ بػيف ءػوايف مػف ال ػميءية ا ولػا موتبطػا بيلوالػ التجػيو بيإل اوة. شمػي الثيءيػا موتبطػا. بولوءا ءووة موجع بؽ ذلول ص:

94 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات أوال: الضمانات البنكية الخاصة بالمستورد الج ازئري والمرتبطة بالعقد التجاري. الضةمان التعيةدي )ضةمان االكتتةاب( La :يػ garantie de soumission اا لػذلؾ ب ػميف الوػوض شو ػػميف المءيق ػا ف ػػو يتػػ لؿ فػ فتػػوة مػي قبػػؿ إم ػػيا الوالػ ب ػػ ؼ حمييػا الم ػػتوو بحيػػط يمءع هذا ال ػميف اء ػحي المػوو ويلهمػه بػيحت او ال ػووط المحػ ة فػ المءيق ػا شو يمثػؿ % إلػا %5 مف مبلغ ال فالا وهو تو قيبؿ لإللطيا وتج و اإل يوة ف هذا الءوع مف ال ميف إلا: ا واءواف ال ولا وق المءيق ا والاليما ال يفيا لل ميف بي وقي والحووؼ مو وع ال ميف وملو شجؿ ل فع الملؼ ويلوف امومي قبؿ 5 يومي الا ا قؿ مجيؿ احيا ال ميف وتيويخ فتح الملؼ وطويالا التمويؿ إاطيا موافالا البءؾ الا لؿ ال ميف الموغو فيه. لؿ هذل تتمثؿ ف المولومية الت يج شف يح ؿ الي ي البءؾ مف طوؼ هبوءه للاليي ب او ػا و ػويا و الم وم ق وته الا االلت اه بواجبيته اتجيل الم تفي و يلوف وييف مفووؿ اال ال ػميف اءػ تػيويخ فتح الملفية م ة احيا تلوف غيلبي بيف ابت اا ش و إلا 6 مف تيويخ فتح الملفية فف حيلا مي إذا 4 امتءػػع الملتػػه المتو ػػ بيلمءيق ػػا اػػف الوفػػيا بيلت اهميتػػه شو ب ػػح او ػػه طيلػػا مػػ ة فحػػص الوػػووض شو وفض الوال وتال ي ال ميءية المطلوبا فإف الم تو ف هذل الحيلػا بإمليءػه اال ػتفي ة مػف مبلػغ ال ػميف التو ػػ الػػذ يوتبػػػو بمثيبػػا توػػػويض ويػػت الػػػذلو فػػ فتػػو ال ػػػووط إذا لػػيف ال ػػػميف مبي ػػو شو غيػػػو مبي و. ويملف للم تو الح وؿ الا توويض ف الحيلتيف: إذا وفض الم و التوقيع وغ التييول للمءيق ا مف طوؼ الم تو إذا ل يوف الم و بيلت اهميته التويق يا ف الموااي المح ة. 2 ضمان إسترجاع التسبيل d :avancela garantie de restitution فػ هػذل الحيلػا يالػو الم ػتوو بتالػ ي مبلػغ مػيل إلػا الم ػ و لت ػبيؽ يالتطوػه هػذا ا ليػو مػف قيمػا 5 الل ما شو الب ياا فيمي بو واليه يو ع ميف ا توجيع الت بيؽ الذ يت اووح مبلطه امومي مي بيف إلا %5 مف مبلغ الوال التجيو إذ تطط ء بته مبلغ الت بيؽ للف يج شف تتجيوه قيما ال ميف %5 مف مبلغ الوال التجيو الا شف موافالا بءؾ الج اهئو إجبيويا.. http: //www. djelfa. Info/vb/ showthread.php?t=

95 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات وامومػي ػميف ا ػتوجيع الت ػبيؽ موجػه لتوػويض لػؿ شو جػها مػف الت ػبيؽ المالػ مػف طػوؼ الم ػتفي قبؿ اإلو يؿ شو قبؿ ب ش ا طيؿ ف حيلا مي إذا شلؿ الم و بيلت اهميته ول يحتو مػي جػيا فػ بءػو الوالػ التجػػيو الػػذ وقوػػه إف مبلػػغ ال ػػميف يؤلػػذ مػػف ح ػػي اآلمػػو )الم ػػ و( فػػ حيلػػا مػػي إذا و ػػع حيػػه التءفيػػذ ل ػػذا ءجػػ شف مبلػػغ ال ػػميف وا ػػ بءػػؾ اآلمػػو )البءػػؾ ال ػػيمف الم ػػي ) يلوءػػيف محػػو اوف فػػ االػػ ال ميف ومبلغ ا توجيع الت بيؽ يتءيقص ت ويجيي بح وجا تءفيذ االلت اهمية التويق يا الت يوطي ي. 3 ضمان حسن التنفيذexécutation :La garantie de bonne ت ؼ إلا تنميف الت ي الا م تو مبلغ مويف إذا ل يلف اوض الا البيئع. ش اا و بوبػػيوة شلػػو فػػ حيلػػا اػػ التػػ اه البػػيئع بواجبيتػػه طبالػػي للوالػػ بل ػػوص جػػو ة ال ػػلع المال مػػا شو اآل اااة المحالالػا بإمليءػه شف يطلػ مػف البءػؾ ال ػيمف شف ي ػ لػه لػؿ شو جػها مبلػغ ال ػميف الػذ ال يتو %0 مف مبلغ الالوض. إف وييف هذا ال ميف ينت اء تيويخ إ اول ويبالا يلحي لطييا اال تا المؤل فوا. وم مي يلف الب مف اإل يوة إلا شف ميف ح ف التءفيذ يملػف اهتالػه فػ حػ و %50 اءػ اال ػتا المؤقة و %50 اء اال تا الء يئ لآل اااة. يػنت ػميف ح ػف التءفيػذ امتػ ا ل ػميف الوػوض الػذ يءبطػ شف يحػوو بوػ قبػوؿ الوػوض وذلػؾ مػف شجؿ اف يح المجيؿ لطوح باليا ال ميءية المالووة ف الوال. La garantie 4 ضمان مخصةص ضةمان امداء أو اإلعفةاء مةن ضةمان مخصةص ضةمان امداء :de retenue de garantie ou de dipense de retenue garantie مػػف شجػػؿ التنلػػ مػػف إمليءيػػا التوػػويض ومػػف ثػػ الػػتملف مػػف التلفيػػؼ مػػف و ااة الب ػػيئع الم ػػتلما شو الل مية المال مػا غيػو المطيبالػا ل ػووط الوالػ وهءػي يتوػيف الػا الم ػتو شف يحػتفظ بء ػبا مػف قيمػا الوالػ ت ؿ إلا %0. لذلؾ فإف هذا ال ميف ينت لو ع ح لمل ص ميف اآل اا وتنميف الم تو للت ي ف حيلا ا الوفيا. ويءت ال ميف اء ء ييا التءفيذ ال قيؽ لواجبية اآلمو. 2. المي ة وق: 29 4 شوة Commerce extérieur, société inter bancaire de formation, diplôme d étude de banque, p:

96 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات 5 ضمان األخطار البحرية: ه ال ت به ال ميءية ا لػو مػف لػاؿ ت ػميت ي ف تػت شثءػيا امليػا الءالػؿ البحػو إذ شء ػي ت ػمف فع الل يوة إف ح ثة وذلؾ بو تح ي الم ػؤوليا ش الم ػؤوؿ اػف اللطػو شو بوػ إثبػية شف مػيءح ا مػو هو الم ؤوؿ. ت ػػ و المحلمػػا الج اهئويػػا حلػػ ق ػػيئ وء ػػيئ شو مويهػػ ػػلح حػػيف تالػػع ل ػػيئو ويػػت ذلػػؾ بإو ػػيؿ الم تفي ل ميف الطلػ تحويػؾ ال ػميف ويجػ شف تلػوف موفالػا بوثػيئؽ مػف م ػ و ق ػيئ يثبػة إحػاؿ الطوؼ اآللو بياللت اه. ثانيا: الضمانات البنكية الخاصة بالمستورد الج ازئري والمرتبطة باإلدارة. ضمان القبول المؤقت :La garantie d admission temporaire ح ة الموا 74 مف إلا قيءوف الجميوؾ وق او اوة الم يو الوي للجميوؾ الج اهئويا وق و المؤولػػػػا فػػػػ 3 فيفػػػػو تػػػػ ابيو و ػػػػووط مميو ػػػػا الالبػػػػوؿ المؤقػػػػة مػػػػف شجػػػػؿ التطػػػػويو اإليجػػػػيب 2 لل ي اوة. فمف شجػؿ اءجػيه م ػيويع لبػو تلػوف المؤ ػية ا جءبيػا فػ لثيػو مػف الحػيالة مجبػوة الػا ا ػتي او مؤقة لوتي هي ءحو البل الموء بإءجيه ال فالا الا شف يوي إلا م ول بو إتمي الومؿ. ف هذل الحيلػا توفػػا المؤ ػػا مػػف الحالػػوؽ والو ػػو الجموليػػا المطلوبػػا اػػي ة اءػػ اال ػػتي او ب ػػوط و ػػع ػػميف بءلػػ ليص بيلالبوؿ المؤقة يطط الم يويؼ المذلووة مءفي ف حيلا مي إذا شق مة المؤ ػا المػذلووة الػا بيػع هذا الوتي شو ا إوجياه هءي فالط تلوف ملهما ب فع الحالوؽ والو و. ويلوف مال او هذا ال ػميف م ػيويي للحالػوؽ والو ػو الجموليػا المطلوبػا ال ػيويا وذلػؾ مػف لػاؿ توقيػع D8 البءؾ الت اهمه حييؿ إ اوة الجميوؾ الا الوثيئؽ الجموليا المطلوبا شوD48. لػف يفػو الػا هػذا ال ػميف إال اءػ ا ػتا تءػػيهؿ الجمػيوؾ الػذ يتحالػؽ بوػ إاػي ة شو ت ػ يو الوتػػي 3 ءحو البل ا ل.. http: //www. djelfa. Info/vb/ showthread.php?t= القةةانون رقةةم 797 المةةؤرف فةةي 2 جويميةةة 979 المعةةدل والمةةتمم بالقةةانون رقةةم 98 المةةؤرف فةةي 22 أوت 998 والمتولؽ باليءوف الجميوؾ. 3. Commerce extérieur, société inter bancaire de formation, diplôme d étude de banque, p: 4. 77

97 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات 2 الضمان الجبائي :La garantie adjudicatif هػػذا ال ػػميف ي ػػبه ػػميف الجمػػيوؾ فػػ المبػػ ش ويلتلػػؼ اءػػه فػػ لػػوف شف ال ػػميف الثػػيء يلػػتص بيلءفالية والو و المؤقتا شمي ا وؿ فيل اوئ الجبيئيا ولي ا ال اوئ غيو الم فواا وتلؾ المتءيهع في ػي والت ه ءي وة الوجو. يالو البءؾ ال يمف بإاطيا شمو الم تفي بإ يفا مبلغ %0 مف مبلػغ ال ػميف ومءػه يلػوف الم ػتفي قػػ فػػع مػػي قيمتػػه %0 مػػف قيمػػا ال ػػميف الجبػػيئ بيءمػػي فػػ ػػميف الجمػػيوؾ فيلػػوف الػػ فع م ػػيويي %00 مف قيما ال ميف. يفػػوض ال ػػميف الجبػػيئ الػػا م ػػتوو التبػػغ ومػػي ػػيبه ذلػػؾ وتجػػ و اإل ػػيوة إلػػا م ػػلحا الجمػػيوؾ تملؾ 96 ءوع مف ال ميءية الجبيئيا. الفرع الثاني: الضمانات الخاصة بالمصدر األجنبي. تلمف هذل ال ميءية ف ال ػميءية البءليػا التػ يطلب ػي الم ػ و ا جءبػ )بػيئع ال ػلوا( والتػ تحػوو مػػػف طػػػوؼ بءػػػؾ الم ػػػتوو بحيػػػط يجػػػ شف يفػػػ هػػػذا ا ليػػػو ال ميءية فيمي يل : بيلت اهميتػػػه اتجػػػيل الم ػػػ و وءللػػػص هػػػذل أوال: ضمان الدفع.La garantie de paiement هذا ال ميف يثبة حؽ الم و الا الم توو ويؤلػ فػع قيمػا الم ػتويية فػ الوقػة المحػ بموءػا ملػػو هػػو ػػػميف موجػػه لتػػػنميف الم ػػتفي البءػػؾ ال ػػػيمف للػػؿ المبلػػػغ فػػ إطػػيو بوػػػض الالػػووض )قػػػوض الم تو الالووض الميليا( الموموؿ ب ي توجع مف طوؼ بءؾ شو ا ة بءوؾ وفػ بوػض ال ػفالية التجيويػا قيما ميف ال فع م يويا ل وو البيع اللل. ميءية ال فع هذل ت لؿ حيه التطبيؽ اء تيويخ إ اوهي وتبالا يويا المفووؿ: بيلء با لل ميءية الت تطط الالووض ال الليػا إلػا غييػا الت ػ ي الللػ للالػوض الػذ ش ػ وة مف شجله بيلء با لل ػميءية الم ػ وة لطوفػا التجػيوة ال وليػا يلطػ ال ػميف اءػ ػ وو حلػ ق ػيئ CCI ء يئ. ثانيا: رسالة القرض. إف بءوؾ الواليية المتح ة ا مويليا ت في ي مءػع لػؿ مػف اللفيلػا شو ال ػميءية للطلػ ا وؿ وهػذا بءػيا حيػط الا الاليءوف الفي اول 879 هذا مي ش بيلبءوؾ ا مويليا إلا ابتليو مي ي ػما بو ػيلا االاتمػي 78

98 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات ي ػتومؿ فالػط فػ الواليػية المتحػ ة ا مويليػا وللػف مػع تطػوو التجػيوة ال وليػا الم ػ و ولي ػا فػ اآلوءػا 983 ا ليوة اءت و ف جؿ شءحيا الويل وهذا طبوػي بوػ ااتػ اوؼ غوفػا التجػيوة ال وليػا بػه فػ مػف لػاؿ ااتمي م تء وو يلا الالوض هذل ال ت تومؿ في ي إال ثاط وثيئؽ ه : الفيتووة التجيويا وثيالا الءالؿ وثيالا ا ال فع. 400 ثالثا: ضمان تغطية القرض. هػو ػميف يحػ ل ػيلح المالػوض مػف طػوؼ المالتػوض شو بءلػه ل ػميف ت ػ ي الالػوض قيمتػه ت ػيو المبلػػغ اإلجمػػيل للالػػوض م ػػيفي إليػػه هػػيمش تططيػػا الفوائػػ شو الءفالػػية وم تػػه متوا ػػلا إلػػا غييػػا ت ػػ ي الالوض بموءا شف الم و شو بءله يطل مف البءؾ الم توو شف يحوو له و يلا يثبة في ي حالػه فػ حيلػا تاا الم تو ف فع ال يف الذ اليه والذ يملػف شف يحػوو مػف طػوؼ البءػؾ المولػه للبلػ الم ػتوو بياتبيول ملو ميف. الا الومو هذل ه مجمؿ شءواع ال ميءية المحووة ب فا ايما واا ل يلح الم و شو الم توو. الفرع الثالث: كيفية تسيير الضمانات البنكية. أوال: تتج خطوات اإلنشاء. ف الموحلتيف التيليتيف: شروط القبول: يج توفوهي فػ ال ػميءية الماليبلػا الموج ػا للبءػؾ الج اهئػو للػ يػت التويمػؿ ب ي وه ليآلت : مطيبالا الءموذ الج اهئو : وهذا مف لاؿ تحاليؽ ليفا المويييو والالواءيف الت ءػص الي ػي الم ػوع الج اهئو وءذلو مف جملا هذل الالواءيف اللوائح ال ي وة اف و اهوة الميليا. إف ت و اف بءؾ مف ال وجا ا ولا: ف هذل الحيلا ءنلذ بويف االاتبيو موا البءؾ مف مجػيؿ الموػػيماة البءليػػا ال وليػػا ولػػذا وقػػ شاميلػػه. وشف تلػػوف محػػ ة مػػف طػػوؼ ال يئػػا الملت ػػا الػػا م ػػتو البءؾ ال يمف. 2 تحرير عقد الضمان: يت ف هذل الموحلا إب اوه وتو يح ليفا البءو الت ي مل ي الوال. 79

99 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات محتوى الضمان البنكي: والمتمثؿ ف الوءي و التيليا: 2 تحديةد األطة ارف المتدخمةة: وهػو الم ػ و الم ػتوو ال ػيمف وال ػيمف الماليبػؿ ويلػوف هػذا مػف لاؿ ذلو ش ميئ ليملا وذلو اءيويء ب قا يذلو مالوهي اإل او. فإذا ليف فو ا يذلو مالو ػلءه واذا لػيف مؤ ػا شو هيئػا تاريخ ومكان إصدار االلتة ازم: إذا هءػيؾ ء ػوص تلػص ال ػميءية وال ػميءية يػو فػ الماليبلػا محتواهي التيويخ المح إلو يؿ االلت اه الموجو ف الوالو ا ليا وءفل ال ا بيلء با لمليف اإلو يؿ. م ارجعة العقد:المال و به مو وع ال ميف ش مبلغ االلت اه المتفؽ اليه بػيف البػيئع والم ػتو ثػ بيف ال يمف وال يمف الماليبؿ الذ يلت بي حوؼ وا وقي لتفي ش لطن. التةة ازم البنةةك: هػػذا ا ليػػو مػػوتبط بطبيوػػا االلتػػ اه ش اءػػ الطلػػ ا وؿ غيػػو قيبػػؿ لإللطػػيا وهػػو موتبط لذلؾ بيلواجبية المح ة لتلفيض مبلغ ال ميف. فعالية الضمان: إذ توج ووط تذلو ووط ي الاهما مثا: إو يله اء طويؽ تللل موق... العقوبةات المطبقةة فػ حيلػا تػنليو التءفيػذ وءػذلو جملت ػي تلػؾ التػ يػ فو ي البءػؾ ا جءبػ ابتػ اا مف اليو الثيمف مف ال ميف الماليبؿ والمال و %2 ل يلح البءؾ المحل. القضةةةاء المطبةةةل: حيػػػط شءػػػه فػػػ حيلػػػا غيػػػي محػػػ اة ػػػويحا وفوويػػػا لء ػػػوص ال ػػػميءية وال ميءية الماليبلا فإف الاليءوف المطبؽ الا هيلل ي هو الاليءوف الليص بيلبءؾ ال يمف ممي ي مح فالط للج ا الال يئيا الج اهئويا بيلف ؿ ف لؿ ء اهع يح ط اء ا توميؿ ال ميف. 22 المحاسبة البنكية: ف هذل الموحلا ي لؿ ال ميف إطيول المحي ب مف لاؿ ح ي ملتلؼ التليليؼ المتولالػا بػه ويػت بذلؾ إا ا وثيالا محي بيا لي ا بيل ميف الماليبؿ يت فيػه ت ػجيؿ لػؿ مػي يتولػؽ بيل ػميف مػف البييءػية التيليا: تيويخ اإل او: الليص بيل ميف الوملا الم وءا)الملتوبا( الم توملا ف ال ميف واا ليءة المحليا شو اماة شجءبيا ومػػه الوملػػا: هػػو الم ػػطلح شو الػػوق الم ػػتومؿ الموطػػا مػػف طػػوؼ البءػػوؾ وليػػي للوملػػا الم تل ما ف ال ميف 80

100 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات مبلغ ال ميف: ي وف وقميي شو لتيبيي طبيوا ال ميف: ش ءواه وق ال ميف المل ص للؿ ءوع تيويخ الت لي المتولؽ بيلب ياا المبياا تيويخ اال تحاليؽ: ش تيويخ حلوؿ ا جؿ املا اال توجيع: وه الوملا المح ة لومليا ا توجيع مبلغ ال ميف توويض ل يوة الطيبع مو ؿ ليص يوطا الا لؿ ء با مئويا ح ي الومولا. وبو االءت ػيا مػف تػ ويف هػذل البييءػية يػت التوقيػع الػا هػذل الوثيالػا مػف طػوؼ الم ػؤوؿ الػا و ػو ي إ يفا إلا لت البءؾ ال يمف. المطمب الثالث: التسييالت المصرفية لمتمويل في الج ازئر. إف االئتميف هو ابيوة اف امليا تت بموجب ي تمليف متويمؿ اقت ي مف الت وؼ شو ا تطاؿ ءالػ حي او شو م تالبا ف تمويؿ ش ء يط اقت ي. للف الب مف التمييه بيف مف وم الالوض واالاتمي فيلمف و ا وؿ يوء تال ي مبلغ مويف فوػا واحػ ة مف قبؿ الم وؼ إلا اميلػه بيءمػي الثػيء ف ػو تو ػ مػف قبػؿ الم ػوؼ بػيالقت اوض الػا ااتبػيو شءػه االػ بمالت ػيل ي ػع الم ػوؼ تحػة ت ػوؼ اميلػه مبلػغ موػيف ي ػح مءػه متػا مػي ػيا مػوة واحػ ة شو مػ اوة ا ة لاؿ م ة مح ة واذا شوفا ال يف ي تطيع شف ي حبه. هءػيؾ شءػػواع ملتلفػا مػػف الت ػػ ياة الم ػوفيا تالػػ مػف طػػوؼ البءػػؾ وهػ مال ػػما الػا شءػػواع ملتلفػػا وذلؾ تبوي للمويييو المتلذة لن يل للت ءيؼ واا مف حيط الم ة الطوض ال ميف الء يط المموؿ. الفرع األول: من حيث النشاط الممول. تءال الالووض مف حيط الء يط المموؿ إلا:. http: //www. djelfa. Info/vb/ showthread.php?t=

101 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات أوال: قةروض إنتاجيةة. ابػيوة اػف الالػووض التػ تالػ م ي ال ولػا والمؤ ػية الميليػا والم ػوفيا ويلػوف ه ف ي تمويؿ الء يط اال تثميو واإلءتيج لي ا. ثانيا: قروض استيالكية. ابيوة اف الالووض الت ه ف ي ت جيع اال ت اؾ لي ا ليلبيع بيلتال يط. الفرع الثاني: من حيث الغرض. ت ءؼ إلا: أوال: قروض تجارية. ه ف ي تمويؿ جميع شوجه الء يط التجيو. ثانيا: قروض صناعية. ه ف ي تمويؿ ملتلؼ ا ء طا ال ءيايا )إءتي ا ت اؾ إء يا..(. ثالثا: قروض ز ارعية. ه ف ي تمويؿ ا ء طا الفاحيا ومي يوتبط ب ي. اربعا: قروض عقارية. وه قووض لتمويؿ ا ء طا ذاة الواقا بيلوالي اوة مبيء ش او واقيما المء آة اللبو. خامسا: قروض شخصية. وهػ تلػؾ المال مػا لأل ػليص ل ػ الػءالص فػ احتييجيت ػي الملتلفػا ولػذلؾ المال مػا الب يطا. ػحي الحػوؼ الفرع الثالث: من حيث الضمان. هءيؾ ءوايف ش ي ييف همي: أوال: قروض غير مكفولة بضمان معين. ءولػ اػي ة شف البءػؾ ال يالػ قوو ػػي مػف وف ػميف للػف توجػ هءػػيؾ حػيالة مويءػا لػنف يلػوف مػػف الػذيف يالتو ػوف بي ػتم اوو مػف البءػؾ ومثبػة اػء شء ػ ي ػ وف يػوء لػذلؾ يلػوف الػا اطػاع بمولػهل المػيل ل ػذا البءػؾ يفػتح ااتمػي لهبوءػه باليمػا مويءػا فػ تػيويخ محػ تءت ػ ػاحيته ليملءػه مػف ال ػح متا يا للف البءؾ ي توط الا اميله وطيف ماليبؿ تال يمه ل ذا الطوض:. اب الحؽ بواتوول الوجيز في البنوك التجارية جيموا مءتوو الج اهئو 2000 ص:

102 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات األول:إجبػػيو شف يتػػوؾ ء ػػبا قػػ وهي )0 إلػػا %20( فػػ ح ػػيبه الجػػيو لػػ البءػػؾ اػػف قيمػػا االاتمي شو الالوض الممءوح وهو مي يووؼ بيلو ي المووض. الثاني: وووة ت ي قوو ه موة واح ة لؿ ءا الا ا قؿ وهذا مف شجؿ تبييف شءه قوض آلجؿ ق يو. وال يملف للوميؿ االاتمي اليه لم و تمويؿ. ف شغل ا حييف ي توط الا البءؾ إتبيع ءوع مويف مف ال يي ية الميليا للمحيفظا الا وجا مويءا مف ال يولا وا تو يع ائوة االقت اوض حتا ي مف او ة قوو ه الممءوحا. ثانيا: قروض مكفولة بضمان. تالػػ ي الالػػووض الملفولػػا ب ػػميف موءػػيل الح ػػوؿ الػػا قػػووض ماليبػػؿ تالػػ ي موطيػػية مويءػػا ت ػػمف ا قيما الالوض وي توط تالي ال ميءية بي ا ة. وؼ الموله الميل للوميؿ ممي ي طو البءؾ إلا طل ميءية مويءا لاليا تال يمه للالوض. إذا ليءػػة مؤ ػػا ءي ػػئا ػػطيوة تطلػػ الالػػوض فػػإف البءػػؾ ي ػػتوط الي ػػي تالػػ ي ػػميءية لوء ػػي مووض للطو اإلفال واالء ييو ويملف تال ي الالووض الملفولا ب ميف إلا ءوايف: قروض مكفولة بضمان شخصي: ف هػذل الحيلػا يتالػ ػلص ملػو لػاؼ المالتػوض بتالػ ي تو للبءؾ ب ا الالوض ف حيلا اجه المالتوض للف ي توط الا ال لص شف يتمتع بيلال وة الا الوفػيا الفول للالوض. قةروض مكفولةة بضةمان آخةر معةين: فػ غيلػ ا مػو فػإف البءػوؾ التجيويػا تالػ قوو ػي ماليبػؿ 2 ميف حاليال ء ي ت مف اال تياا اليه ف حيلا ا ق وته الا ال ا فيبيوه ويللػػػص قيمػػػا يءػػػه شمػػػي إذا اه قيمتػػػه اػػػف يءػػػه فيلهيػػػي ة توػػػو للمػػػ يف واذا ءال ػػػة يػػػ لؿ البءػػػؾ مػػػع الػ ائءيف اآللػويف ػويلي للح ػوؿ الػا شمػوال مػف ا الت تلوف للوميؿ ل ميف ه : ػوؿ ا لػو غيػو الموهوءػا ولوػؿ شهػ ال ػميءية حسةةابات العمةةةالء المدينةةةة: وهػػ حالػػػوؽ المؤ ػػا لػػػ الطيػػو )الومػػػاا( ويملػػف شف تلجػػػن إلي ػػػي المؤ ا ل ميف شو وهف ف طلب ي لالووض مف البءوؾ.... اب الحؽ بواتوول موجع بؽ ذلول صص:

103 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات االسةةةتثما ارت الثابتةةةة: هػػػ مجمواػػػا الموجػػػو اة المي يػػػا ا او ػػػ الموػػػ اة وا واة موػػػ اة الءالؿ... أو ارل القةبض: وهػ مجمواػا ا و اوؽ التػ تح ػؿ الي ػي المؤ ػا مػف امائ ػي ماليبػؿ مبيويت ػي مف يلية ولمبييالة وشو اوؽ وه ذاة تيويخ ا تحاليؽ مويف. األو ارل المالية: ه ال ء اة وا. البضاعة والسمع والمنتجات ( إي يؿ اإلي اع وثيئؽ ال حف...(. الفرع ال اربع: من حيث المدة أو الدورة. هذا الموييو ح يملف شف ءميه بيف ءوايف ش ي ييف للالووض همي: أوال: قروض االستثمار. " لػػؿ الالػػووض الموج ػػا لتططيػػا ا ػػوؿ الثيبتػػا فػػ المؤ ػػا شو لتمويػػؿ ا ػػتثمي اوت ي " فابػػ مػػف تواجػػ شمػػواؿ لمػػ ة مويءػػا مملػػف شف تلػػوف طويلػػا تحػػة ت ػػوؼ المؤ ػػا لػػذلؾ فػػيلالووض المتو ػػطا والطويلا ا جؿ ه الت تء ج مع هذا الءوع مف التمويؿ فيلبءؾ ق يال قووض طويلا تت اووح ميبيف 7 ػػءواة و 20 ػػءا ماليبػػؿ ػػميءية تليفليػػا لمػػي يملػػف شف تلػػوف متو ػػطا تتػػ اووح مػػي بػػيف 2 و 7 ءواة وتمءح مف شجؿ تمويؿ اال تثمي اوة المي شف هذا التمويؿ ال يتجيوه %70 مف مبلغ الم ووع. ثانيا: قروض االستغالل ه لؿ الالووض الموج ا لتمويؿ الجها ال فل مف مي اهءيا المؤ ا ( الجيء اال تطال (. قػػوض اال ػػتطاؿ اػػي ة مػػي يلػػوف ق ػػيو ا جػػؿ تتػػ اووح م تػػه مػػي بػػيف ػػ ويف و ػػءتيف لحػػ شق ػػا يػػت الوفيا به ف ء ييا الومليا الم ت ؼ تمويل ي وءج هذا الالوض ف وو ملتلفا: خصم األو ارل التجارية: وه الح وؿ الا مبلغ الووقا )مف طوؼ البءؾ ) قبػؿ تػيويخ ا ػتحاليق ي ماليبؿ امولا. بموءا شف البءؾ يالو ب اوا الووقا التجيويا مف حيمل ي قبؿ موا ا تحاليق ي لاليا ل جها مف قيمت ػي وبو ذلؾ يالو بتح يؿ قيمت ي مف الم يف ف تيويخ مح.. اب الحؽ بواتوول موجع بؽ ذلول ص:

104 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات اعتمةةاد الصةةندول: ءوءػػ بػػه تو ػػ البءػػؾ بتالػػ ي شمػػواؿ لمتويمليػػه ماليبػػؿ واػػ بيلوفػػيا فػػ المواػػ 2 المح مػع فػع فيئػ ة وتح ػؿ الي ػي المؤ ػا مػف شجػؿ تهويػ ػء وق ي بيل ػيولا اآلتيػا ويػت فػ ػوو ملتلفا شهم ي: تسييالت الصندول: ه تلؾ الت ػ ياة التػ تمءح ػي البءػوؾ لمتويملي ػي ل ػ ؼ إاطػيئ مووءػا شلبو ف ء يط ولذا ل الوجه المؤقة ف لهيءا المؤ ا وشه هذل الت ياة: التوطين: o ش توطيف ووقا تجيويا بموءا تح ي ا البءؾ ووق الح ي حيط يت ت ي قيمت ي ويوتبو هذا الءوع مف بيف الت ياة التػ شاطت ػي ال ولػا ا ولويػية اللبػو وغبػا فػ توقيػا ػي اوت ي ليو المحووقية. السحب عم المكشةوف: ءوءػ بػه المبلػغ الػذ ي ػمح بػه البءػؾ لوميلػه ال ػح مءػه بمػي يهيػ اػف o و ي ح يبه الجيو ماليبؿ الح وؿ الا فيئ ة مويءا ت ػتم حتػا اػو ة و ػي ل إلػا حيلتػه الطبيويػا وهذا يت لاؿ فتوة همءيا مح ة. اعتماد الموسم: هو ت ليؼ الا الح ػي الجػيو يمتػ إلػا 09 ش ػ و واػي ة مػي ي ػتل اءػ مي تلوف ووة الء يط ( إءتي بيع ) مو ميا. بطاقةةات االئتمةةان: هػػ بطيقػػية ل ػػيا ت ػػ وهي البءػػوؾ وتمءح ػػي ػػليص لػػ ي ح ػػيبية جيويا م وفيا لي تومل ي ف ت ويا م فوايته ب ال مف الءالو وذلؾ مف مبلغ مويف. قروض بالتوقيع: ه تو البءؾ ب فع مبلغ مويف مف الءالو للج ا التػ يتويمػؿ مو ػي هبوءػه بػ ال اف هذا ا ليو مف لاؿ إم يا وثيالا ت ما اللفيلا وهلذا يلوف ق ق لوميلػه ل مػا تتمثػؿ فػ تجءبػه لتجمي جها مف شمواله شمي ف حيلا ا ق وة الهبوف الا تال ي الب ػياا المتفػؽ الي ػي مػع امائػه فػإف البءػؾ يلتػه بت ػ ي قيمت ػي بػ ال اءػه وهءػي يالػو البءػؾ بطلػ مػف هبوءػه ت ػ ي قيمػا الالػوض مػع الفوائػ إف وج ة وتال و % لل ءا الا المبلغ الموهوءا.. اب الحؽ بواتوول موجع بؽ ذلول صص:

105 الفصل الثاني آليات تمويل التجارة الخارجية في الج ازئرالمخاطر والضمانات خالصة: يملػف الالػوؿ شءػه قػ تبػيف لءػي بو ػوح شف هءػيؾ شءػواع اػ ة مػف الالػووض المل ػا لتمويػؿ المبػي الة الليوجيا. حيػػط شف هػػذل ا ليػػوة تلوػػ و او اوئػػ ا وت ػػيه م ػػيهما فويلػػا فػػ تء ػػيط التجػػيوة الليوجيػػا لمػػي شء ػػي ت يه ف إتمي امليا ال فع اللي ا بيلومليية المءجهة تو ال ايئ ا ي يا لومليا التمويؿ واليه ومف شجػؿ تحفيػه الم ػ ويف والم ػتوو يف المحليػيف الػا إتمػي مبػي الت الليوجيػا ومػف شجػؿ الم ػيهما الفويلػا ف إءويش االقت ي الوطء ليءتالؿ مف موحلا اقت ي اللفيؼ إلا اقت ي التطوو. ولذلؾ يتويف الػا ال ػلطية الموءيػا االهتمػي شلثػو ب ػذا الجيءػ والم ػيهما فػ تػوفيو اء ػو التمويػؿ واتليذ إج اوااة موءا والطيا الاليو البيووق اوطيا المووقلا ف هذا المجيؿ. 86

106

107 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات تمهيد: يعتبر قطاع التجارة الخارجية مف أى وأكبر القطاعات التي مسيا اإلصبلح االقتصادي في الج ازئر غداة التخمي عف النظا االقتصادي الموجو وتبني نظا اقتصاد السوؽ دفعت الج ازئر إلى اإلصبلح النتائج السمبية لممي ازف التجاري. حيث أنو مف بيف األسباب التي فأقرت الج ازئر مجموعة إصبلحات في قطاع التجارة الخارجية تتميز بكونيا تمت تدريجيا حيث تيدؼ ىذه اإلصبلحات إلى تحرير التجارة الخارجية مف أجؿ تجاوز األزمة الخانقة التي بات االقتصاد الوطني يعاني منيا وما تجدر اإلشارة إليو ىو أف االقتصاد الوطني عامة وقطاع التجارة الخارجية عمى وجو الخصوص شيد ظرفا استثنائيا تميز بانحصار منقطع النظير لمقيد الخارجي فتدىور مي ازف المدفوعات والتفاق الخطير لممديونية الخارجية لمببلد مف ىنا أضحى مف الضروري اإلعداد لمرحمة ما بعد البتروؿ أي ترقية الصاد ارت خارج قطاع المحروقات. كما قامت الج ازئر بإب ار اتفاؽ الش اركة مع اإلتحاد األوروبي وحاولت إنعاش مفاوضات انضماميا إلى المنظمة العالمية لمتجارة مف أجؿ تحقيؽ اندماج أفضؿ في االقتصاد العالمي. وكؿ ىذا مف أجؿ االستفادة مف المنافع التي تتيحيا المبادالت التجارية مع العال الخارجي. وسوؼ نحاوؿ في ىذا الفصؿ تحميؿ مختمؼ التطو ارت التي شيدتيا تجارتنا الخارجية مف خبلؿ المباحث التالية: المبحث األول: تطور التجارة الخارجية الج ازئرية في ظؿ اإلصبلحات. المبحث الثاني: تقيي إصبلحات التجارة الخارجية الج ازئرية مف خبلؿ المي ازف التجاري. المبحث الثالث: إمكانيات مواجية نقاط الضعؼ لمتجارة الخارجية الج ازئرية. ;;

108 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات المبحث األول: تطور التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات. نظ ار لؤلىمية الكبيرة لقطاع التجارة الخارجية والمتمثمة في كونو حمقة الربط بيف الج ازئر والعال الخارجي حرصت الدولة منذ السنوات األولى لبلستقبلؿ عمى وضع ىذا القطاع تحت دائرة الرقابة ولكف ابتداء مف سنة :> انتقمت الدولة إلى احتكار ىذا القطاع احتكا ار إداريا وتنظيميا ولكف مع المشاكؿ التي عرفتيا الج ازئر ابتداء 9;> مف ولجوءىا إلى المؤسسات الدولية )FMI( الذي فرض عمييا الشروع في إصبلحات اقتصادية عميقة مست جميع القطاعات بما فييا قطاع التجارة الخارجية الذي عرؼ تحري ار تدريجيا في إطار االنفتاح االقتصادي والتحوؿ إلى اقتصاد السوؽ. المطمب األول: دوافع اإلصالح. سنتناوؿ في ىذا المطمب األسباب التي أدت بالج ازئر إلى إعادة النظر واصبلح سياستيا التجارية حيث تنقس ىذه األسباب إلى أسباب داخمية وأخرى خارجية. الفرع األول: الدوافع الداخمية. عقب استقبلؿ 9> الج ازئر سنة تبنت النظا االشت اركي كنظا اقتصادي مف أجؿ النيوض بالتنمية االقتصادية وتحقيؽ الرفاه لمدولة والمجتمع وكانت الج ازئر تيدؼ مف و ارء ىذا إلى تعزيز استقبلليا السياسي باالستقبلؿ االقتصادي. ويرجع ىذا االختيار إلى: ضعؼ اإلمكانيات المالية والتقنية لمقطاع الخاص الوطني وعجزه عف إحداث التنمية االقتصادية الخوؼ مف خضوع السوؽ الوطنية لمسيطرة األجنبية إذا ما ترؾ تنظي االقتصاد لقانوف السوؽ. >9>( المخططيف وتبنت الج ازئر أسموب التخطيط وتجمى ذلؾ مف خبلؿ المخطط الثبلثي ):9> )<;7 )<: والثاني :7( الرباعييف األوؿ )7: ::>( ث المخططيف الخماسييف األوؿ )7;.)<;< والثاني )8; ىذا وقد انعكس التوجو االقتصادي لمدولة والمتمثؿ في النظا االشت اركي عمى كؿ القطاعات االقتصادية لمدولة بما فييا قطاع التجارة الخارجية حيث قامت الدولة بممارسة االحتكار فيو. ;<

109 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات حيث يرى المحمموف والقارئوف لبلقتصاد الج ازئري لمرحمة االقتصاد الموجو أف الج ازئر حققت الكثير مف االيجابيات ولكف في المقابؿ ظيرت نتائج سمبية ليست بسبب التوجو اإليديولوجي وانما ليفوات التطبيؽ والمياديف ليذا األسموب مف التنمية ونقص التجربة. وتتجمى ىذه النتائج السمبية في: الخمل التوازني في تسيير التنمية: حيث إنو في المرحمة األولى مف التنمية االقتصادية كاف التوجو إلى االستثمار وت االعتماد عمى قواعد التسيير االجتماعي عمى حساب قواعد التسيير االقتصادي وفي المرحمة الثانية )7; >;>( اعتمد عمى تحسيف مستوى التسيير عمى حساب حركة االستثمار اإلنتاجي. الخمل التوازني في تسيير قطاع التجارة الخارجية: حيث كانت ىيمنة المحروقات عمى الصاد ارت واضحة حتى صارت المورد المالي الخارجي الوحيد بنسبة بمغت الواردات فاستمرت التبعية إلى الخارج بنسبة :>% مف الصاد ارت. وفي ىيكؿ 7;% مف وسائؿ االستثمار والمعرفة التقنية والتكنولوجية. إىماؿ دور القطاع الخاص في المساىمة في عممية التنمية االقتصادية حيث ت تعطيؿ إمكانياتو مع االعتماد الكمي والتا عمى القطاع العا الذي اثبت عد قدرتو وحده عمى تحقيؽ أىداؼ الدولة االقتصادية. ىذا وقد أدت أزمة انييار أسعار البتروؿ عا 9;> إلى ظيور اختبلالت ىيكمية عميقة في االقتصاد الج ازئري أبرزت أساس المشكؿ في النموذج التنموي المتبع وىو تصميمو بكيفية تعتمد بشكؿ شبو كمي عمى مورد واحد وىو المحروقات بنسبة :>% وكانت النتيجة أنو وبانييار أسعار 2 المحروقات في السوؽ الدولية تبيف وصوؿ ىذا النموذج إلى نفاذ قد ارتو في إحداث التنمية المطموبة. وبت ارجع إي اردات المحروقات وانعدا مورد ثاني لمعممة الصعبة ظيرت اختبلالت في قطاع التجارة الخارجية تمثمت في ارتفاع الواردات مما جعؿ االقتصاد الج ازئري شديد الحساسية لمتمويف الخارجي وأيضا ظير عجز مستمر في مي ازف المدفوعات الج ازئري منذ أزمة 9;> نتيجة ت ارجع قيمة الصادر ات أما قيمة الواردات.. بالحبيػب عبػد الكامػؿ أثرر تحريرر التجرارة الخارجيرة زمرا المير ازن التجراري حالرة الج ازئرر مػذكرة مصػححة مقدمػة لنيػؿ شيادة الماجستير تخصص تجارة دولية, المركز الجامعي بغرداية 77 7 صص: مصيطفي عبد المطيؼ وسانية عبد الرحمف دور الدولة في النشاط االقتصادي من خالل تجربة التنميةاالقتصادية فري الج ازئررر مداخمػػة فػػي الممتقػػى العممػػي الػػوطني حػػوؿ مسػػتقبؿ الدولػػة الوطنيػػة فػػي ظػػؿ العولمػػة ومجتمػػع المعمومػػات حالػػة الج ازئر جامعة ورقمة 98 ماي >77. <7

110 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات ونتيجة الجتماع ىذه األسباب الداخمية والمتمثمة في: فشؿ النظا الموجو في تحقيؽ التنمية االقتصادية والزيادة المستمرة في الواردات أما الصاد ارت والتي نتج عنيا عجز مستمر في مي ازف المدفوعات الج ازئري إضافة إلى الت ارجع الحاد في قيمة الصاد ارت الناتج عف تدىور قيمة المحروقات بسبب أزمة 9;> فكاف ل ازما عمى صناع الق ارر في الج ازئر استحداث إصبلحات اقتصادية تتماشى مع الظروؼ الجديدة حيث ت م ارعاة أىمية قطاع التجارة الخارجية في المساىمة في التنمية االقتصادية وليذا حظي ىذا القطاع بقسط كبير مف التحديث واإلصبلح. الفرع الثاني: الدوافع الخارجية. بعد أزمة 9;> وجدت الج ازئر نفسيا في وضعية اقتصادية حرجة تتمثؿ في ضعؼ االدخار المحمي مف جية ونقص حصيمة النقد األجنبي المتأتية مف الصاد ارت والتحويبلت مف الخارج ول يبقى لمج ازئر مف خيار لتدبير أمرىا إال بالمجوء إلى سحب قسطيا االحتياطي مف صندوؽ النقد الدولي لتحسيف أوضاعيا االقتصادية عامة وتخفيؼ العجز في مي ازف المدفوعات خاصة. وصندوؽ النقد الدولي ل يفوت الفرصة أف كبؿ الج ازئر بشروطو قبؿ استفادتيا الفعمية مف ىذه سنة >;> طالبا منيا تحرير رسالة القصد والتي بموجبيا الموارد تتعيد بتنفيذ جميع شروطو والتي مف أىميا: تحرير أسعار الصرؼ وأسعار الفائدة تحرير التجارة الخارجية إنشاء بورصة لؤلو ارؽ المالية. كما تتضمف ىذه الشروط أيضا تحرير أسعار السمع ورفع الدع عنيا وفتح األبواب أما االستثمار األجنبي المباشر. مف ىذه الشروط يمكف أف نستنتج أف صندوؽ النقد الدولي ييدؼ مف و ارئيا إلى التقميص مف تدخؿ الدولة في النشاط االقتصادي وتحوؿ دورىا إلى مجرد حارسة لحركة االقتصاد.. بالحبيب عبد الكامؿ مرجع سبؽ ذكره ص: 9. <

111 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات وأيضا ىذه الشروط تؤدي إلى تحويؿ دولة مثؿ الج ازئر تتبنى النيج االشت اركي الموجو إلى نظا اقتصاد السوؽ عف طريؽ تحرير أى القطاعات االقتصادية وىو قطاع التجارة الخارجية ورفع الدع عف األسعار مما يعرضيا مباشرة إلى منافسة السمع األجنبية. وىكذا نجد أف أزمة 9;> والحموؿ المستوردة مف الخارج أي صندوؽ النقد الدولي جعمت الج ازئر مجبرة عمى تبني إصبلحات عميقة في سياساتيا التجارية في إطار التوجو العا لمنظا االقتصادي نحو اقتصاد السوؽ. المطمب الثاني: م ارحل زممية اإلصالح. تؤدي إلى التحرير التدريجي لمتجارة الخارجية في إطار اإلصبلحات الييكمية التي اتخذتيا الج ازئر لمدخوؿ تدريجيا في اقتصاد السوؽ برزتمع مطمع التسعينات المعال األولية لتحرير التجارة الخارجية باعتبار ىذا األخير ق ارر ال رجعة فيو ث في أفريؿ >> اتفاؽ مع صندوؽ النقد الدولي عمى ىذا التحرير والذي شيد عدة م ارحؿ وتطو ارت خبلؿ فترة :)2:99 اإلصبلحات. الفرع األول: وضعية قطاع التجارة الخارجية في ظل االقتصاد المخطط )2:73 كأغمب االقتصاديات النامية التي اتبعت سياسة تنموية مستقمة اتخذت الج ازئر في الممتدة ما الفترة مجموعة مف اإلج ارءات التقميدية التي كانت ترمي إلى فرض رقابة حكومية عمى )2:8 بيف )2:74 التجارة الخارجية وباألخص عمى الواردات تمثمت ىذه اإلج ارءات في: أوال: الرقابة زما الصرف: حيث عرفت الج ازئر خبلؿ ىذه الفترة استق ار ار في سعر الصرؼ ىذا االستق ارر كاف ضروريا بالنظر إلى المرحمة التي كاف يعيشيا االقتصاد الوطني والتي تميزت بتنمية كثيفة تتطمب استثما ارت كبيرة. ثانيا: التعريفة الجمركية: وفي ىذا المجالت استحداث معدالت جديدة وت تنويع تشكيمتيا مف أجؿ 2 حماية االقتصاد الوطني مف المنافسة الخارجية وتشجيع الصناعة التحويمية وفي 9> صدر أوؿ أمر. بورغدة حسيف والطيب قصػاص مداخمػة بعنػواف: الخوصصرة مفتراح الردخول إلرا اقتصراد السرو فري الج ازئرر الممتقػى الدولي حوؿ اقتصاديات الخوصصة والدور الجديد لمدولة كمية العمػو االقتصػادية وعمػو التسػيير جامعػة سػطيؼ الج ازئػر مف 7:7 أكتوبر صػػالح تػػومي عيسػػى شػػقبقب النمذجررة القياسررية لقطرراع التجررارة الخارجيررة مجمػػة الباحػػث ورقمػػة العػػدد ص:. <

112 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات يتعمؽ بتأسيس أوؿ تعريفة جمركية يعتمد ىذا األمر ىذا األمر الفريؽ بيف المنتجات حسب طبيعتيا وتخصيصيا مف جية وحسب طبيعتيا ومصدرىا الجغ ارفي لمدولة مف جية أخرى. فحسب ترتيب المنتجات نجد ثبلث تصنيفات لتطبيؽ التعريفة الجمركية: تعريفة جمركية محددة ب %7 تخضع ليا سمع التجييز والمواد األولية تعريفة جمركية في حدود 8 إلى %7 تخضع ليا المنتجات نصؼ المصنعة تعريفة جمركية في حدود 8 إلى %7 تخضع ليا المنتجات تامة الصنع. يعكس ىذا التمييز الجمركي لمختمؼ السمع والمنتجات حسب طبيعتيا التوجو الواضح لتشجيع السمع الخاصة بالتجييز والمواد األولية لدع احتياجات االقتصاد الوطني آنذاؾ والتصنيع بوجو خاص ويظير 2 التشجيع في قيمة الضريبة الجمركية الرمزية فقط. كما أف التسعيرة الجمركية التي تفرض عمى السمع المستوردة حسب منشئيا أي حسب البمد الذي وردت منو فيو تقسي ييدؼ إلى الرفع مف الرسو الجمركية بصورة تدريجية محدثة تميي از جمركيا بيف أربعة مناطؽ جغ ارفية تشمميا أربعة مجموعات مف الرسو الجمركية وىي مرتبة ترتيبا تنازليا مف حيث تقدي االمتيا ازت الجمركية وىي كالتالي: المجموعة األولى مف الرسو وتفرض عمى السمع المستوردة مف فرنسا المجموعة الثانية مف الرسو وتفرض عمى باقي دوؿ المجموع االقتصادية األوروبية المجموعة الثالثة مف الرسو وتفرض عمى الدوؿ التي تربطيا عقود تجارية مع الج ازئر 3 المجموعة ال اربعة مف الرسو تفرض عمى باقي السمع المستوردة مف باقي الدوؿ األخرى. أما التعريفة الجمركية لسنة ;9> تميزت بتوزيع الحقوؽ الجمركية حسب المناطؽ الجغ ارفية مف جية وحسب أصناؼ السمع المستوردة مف جية أخرى وذلؾ كما يمي: تعريفة القانون العام commun( :)Tarif de droit وتطبؽ عمى المنتجات التي يكوف منشؤىا 2 الدوؿ الموقعة مع الج ازئر التفاقيات تجارية قائمة عمى مبدأ الدولة األولى بالرعاية.. األمر رق 779 المؤرخ في ; أكتوبر 9>. 2. الجريدة الرسمية العدد ;; في > أكتوبر 9> ص: 7;7. 3. عبد الرشيد بف ديب مرجع سبؽ ذكره صص: 7. <

113 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات تعريفة جمركية تفضيمية Tarif( :)Préférentiel وتخضع ليا المنتجات التي يكوف منشؤىا 3 دوؿ المجموعة األوروبية بما فييا فرنسا. تعريفة زامة: 4 تطبؽ عمى باقي الدوؿ. جاءت التعريفة الجمركية لسنة ;9> مدعمة لمستوى الحقوؽ والرسو الجمركية مميزة بوضوح بيف أصناؼ السمع المستوردة كما يمي: 2 الرسوم الجمركية المطبقة زما وسائل اإلنتاج: وسائل التجهيز: إعفاء شبو تا المواد الخام: معفاة إال إذا كانت مثيبلتيا موجودة عمى مستوى السوؽ المحمي المواد شبه الخام: نسب مخفضة بالنسبة لممواد األساسية ونسب مرتفعة بالنسبة لممواد التي يمكف الحصوؿ عمييا مف طرؼ الشركات الوطنية. الرسوم الجمركية المطبقة زما المواد االستهالكية: وت تقسيميا إلى ثبلث أقسا: 3 سمع ضرورية وتخضع لممعدؿ المخفض. سمع ضرورية مف الدرجة الثانية وتخضع لمعدالت منخفضة..)%87 سمع كمالية وتخضع لمعدؿ الحظر )77 ومف األبعاد االقتصادية لمتعريفة الجمركية لعا ;9> نذكر منيا: استيدفت التعريفة الجمركية لسنة ;9> تجسيد اقتصاد وطني خاؿ مف التبعية وقائ عمى التنويع الجغ ارفي لبلستي ارد ووقؼ التدفقات ال ازئدة وتشجيع الصناعات المحمية في إطار سياسة إحبلؿ الواردات. توفير حماية كافية برفع معدؿ الحماية الفعمي خبلفا لمتعريفة الجمركية السابقة. رفع نسبة مساىمة اإلي اردات الجمركية في اإلي اردات العامة لمدولة. تحقيؽ االنسجا بيف مستوى الحماية وسياسة التصنيع واحبلؿ الواردات والتحك في مصادر التمويف الخارجية مف خبلؿ توزيع ىيكمة التعريفة الجمركية حسب درجة التصنيع وطبيعة المنتجات. ثالثا: ت ارخيص االستي ارد: بعد استقبلؿ الج ازئر منحت رخصة االستي ارد سواء بصورة فردية أو جماعية GPA( مجموعة المينييف لمش ارء(* لجميع السمع المقيدة لبلستي ارد والتي تحتوي عمى طبيعة وقيمة السمعة المستوردة الرس الجمركي الذي تخضع لو وكذلؾ أصميا ومصدرىا الذي يكوف حسب الحالة إما مف <7

114 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات الدوؿ التي تنتمي إلى منطقة الفرنؾ أو مف الدوؿ األخرى سواء كانت ىذه الت ارخيص حسب طبيعة السمعة أو البمد مصدر استي اردىا فإف مدة صبلحيتيا ال تتجاوز ستة أشير كما يترتب عمى منحيا حؽ تحويؿ العممة الصعبة مف قبؿ البنؾ المركزي بمقدار قيمة السمعة التي سوؼ تستوردىا وىو ما يعبر عف وجود رقابة مسبقة لسياسة تقييد الواردات ال غير األمر الذي أدى إلى وجود إمكانية لتضخي حج السمع المستوردة أو المصدرة مما نتج عنو تحويبلت غير شرعية لرؤوس أمواؿ نحو الخارج. ونظ ار لغياب م ارقبة رسمية الحقة لرخص الحصص المستوردة فإف ذلؾ قد أدى بالمستورديف إلى تجاوز تمؾ الحصص المحددة لي. فالرقابة الحكومية عمى الواردات مف خبلؿ تحديد إطار التنفيذ الذي يخص مجموعة محددة مف السمع جعؿ مف باقي السمع خارج ىذا اإلطار حرة وال تخضع ألية م ارقبة. فالبرنامج العا لبلستي ارد ال يشمؿ سوى السمع المقيدة وبالتالي فيو يعتبر غير مكافئ بؿ ومتناقض مع مبدأ عممية التخطيط المنتيج بالنسبة لبلقتصاد الوطني. 7; ;;/9 اربعا: نظام الحصص: ت تحديد نظا الحصص في إطار المرسو رق ماي بتاريخ المتضمف لتقييد الواردات يت تقدير حج الواردات السنوية مف خبلؿ تحديد الحصص الكمية مف <9 كؿ مجموعة مف السمع المرغوب في استي اردىا مف كؿ مجموعة مف الدوؿ التي تحظى بامتياز التعامؿ التجاري مع الج ازئر ويت في إطار برنامج استي ارد سنوي تحدده الحكومة مف خبلؿ لجنة حكومية مشتركة تض ممثميف عف جميع الو از ارت وممثميف عف مجموعات شركات المينييف لمش ارء باإلضافة إلى مشاركة المصالح التقنية لمختمؼ الييئات المعنية بو ازرة التجارة عمى ىذا البرنامج العا لبلستي ارد )PGI( يحاؿ بعد ذلؾ عمى الحكومة لممصادقة عميو عمى أف تحتفظ ىذه األخيرة بإمكانية حؽ التعديؿ وفقا لما تتطمبو الظروؼ السياسية واالقتصادية لمببلد. * :)GPA( Groupements professionnels d achat إذ بموجػب المرسػو رقػ 97 بتػاريخ <97/7;/7 ت إنشاء مجموعة المينييف لمش ارء التي تتكوف مف جمعيات المستورديف الخواص حيث تحتفظ الدولة بحؽ ممارسػة نػوع مػف الرقابة مف خبلؿ مندوبييا المعينيف في مجمس اإلدارة.. فيروز سػمطاني دور السياسات التجارية في تفعيل االتفاقات التجارية اإلقميميرة والدوليرة د ارسرة حالرةالج ازئر واتفرا الش اركة األورومتوسطية مذكرة مقدمة كجزء مف متطمبات نيؿ شيادة الماجستير في العمو االقتصػادية تخصػص اقتصػاد دولي جامعة محمد خيضر بسكرة 7 7, ص: 777. <8

115 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات ويت إنجاز أو تطبيؽ البرنامج العا لبلستي ارد )PGI( بعد مصادقة الحكومة عميو بأف تعتمد لو الموارد المالية مف قبؿ البنؾ المركزي الج ازئري ليوضع تحت تصرؼ المستعمميف بنشر قائمتي في الجريدة الرسمية لمباشرة تنفيذه. ولكف بالنظر لممشاكؿ التي عرفيا قطاع التجارة الخارجية خبلؿ الفترة السابقة والتي ربطت حينيا بالحرية النسبية التي كاف يتمتع بيا ىذا القطاع لجأت الدولة إلى احتكار عمميات االستي ارد والتصدير خبلؿ الفترة )7:> >;>( حيث اتسمت ىذه المرحمة باالحتكار الفعمي مف طرؼ الدولة لمتجارة الخارجية وعف طريؽ مؤسساتيا العمومية بيدؼ تحقيؽ رقابة صارمة عمى التجارة الخارجية السيما الواردات ىذا االحتكار تجسد عف طريؽ إصدار مجموعة مف القوانيف والم ارسي ومف بينيا: األمر رق المؤرخ في جانفي والمتعمؽ بالرخص اإلجمالية لبلستي ارد <:7 7 7:7 األمر رق المؤرخ في جانفي 7:> والمتعمؽ بشروط استي ارد البضائع 7 :7 قانوف رق المؤرخ في فب ارير ;:> والمتعمؽ باحتكار الدولة لمتجارة الخارجية :;7 مرسو رق المؤرخ في ديسمبر 7;> والمتعمؽ بممارسة الدولة لمتجارة الخارجية. <7;7 بعد مرحمة الستينات جاء المخطط الرباعي األوؿ )7:>:>( ليفصح عف نوايا السمطات الج ازئرية اتجاه قطاع التجارة الخارجية حيث وابتداء مف جويمية :> ت إق ارر مجموعة مف اإلج ارءات فيو. تنص عمى احتكار التجارة الخارجية مف طرؼ المؤسسات العمومية كؿ واحدة حسب المنتوج المتخصص كاف اليدؼ مف ىذا االحتكار ىو التحك في التدفقات التجارية وادماجيا في إطار التخطيط المركزي لمنمو االقتصادي واالجتماعي وكنتيجة لذلؾ كانت أكثر مف 7;% مف الواردات تحت رقابة الدولة. ;:> والمتعمؽ 7:; وفي سنة ;:> صدر القانوف رق المؤرخ في فيفري باحتكار الدولة لمتجارة الخارجية* وىو القانوف الذي جاء ليكرس سياسة االحتكار عمى التجارة الخارجية المخولة لمدولة فقط فيذا القانوف ييدؼ لتحقيؽ مبادئ واج ارءات عديدة لتنظي التجارة الخارجية وضماف بموغ األىداؼ المرسومة. لقد اتخذت الدولة الج ازئرية إج ارءات عديدة في مجاؿ تطوير التجارة الخارجية إال أف النتائج المحصؿ عمييا كانت مخيبة لآلماؿ الشيء الذي دفع بيا وكمعظ الدوؿ االشت اركية األخرى إلى دخوؿ مرحمة. فيروز سمطاني مرجع سبؽ ذكره ص: 77. <9

116 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات جديدة تجمت في سمؾ نظا اقتصاد السوؽ الذي يضع قطاع التجارة ضمف أولوياتو إلنعاش االقتصاد الوطني وىذا ال يتحقؽ إال عف طريؽ توفير جو جديد لمتجارة الخارجية الج ازئرية بإدخاؿ تعديبلت جوىرية عمييا تتمثؿ في تحريرىا مف القيود المفروضة عمييا بقوة القانوف. الفرع الثاني: مرحمة تحرير التجارة الخارجية ابتداء من ::2. لقد بدأت عممية تحرير التجارة الخارجية في الج ازئر في بداية التسعينات مف القرف الماضي في ظؿ سياؽ تميز بتحوالت عالمية جديدة أدت إلى التخمي عف النظا االشت اركي كنموذج لمتنمية في المعسكر الشرقي في ظؿ نظا القطبيف وتبني نظا السوؽ كأسموب لمتنمية وكذلؾ بتخمي دوؿ العال الثالث عف نيجيا االقتصادي الخاص بيا بعد فشميا في تحقيؽ عممية التنمية واتباعيا لنيج اقتصاد السوؽ. إف الدخوؿ في نظا اقتصاد السوؽ يقتضي إج ارء إصبلحات اقتصادية عميقة تحتاج إلى مرحمة انتقالية تمعب فييا المؤسسات النقدية والمالية دو ار حاسما مف خبلؿ ب ارمج اإلصبلحات االقتصادية التي تقترحيا فيذه الب ارمج تمعب دو ار محوريا في تحرير التجارة الخارجية لذلؾ سعت الج ازئر 2:: إلى القيا بتحرير تجارتيا الخارجية مف خبلؿ مرحمتيف مرحمة التحرير التدريجي مف سنة إلى 2:: غاية 4::2 ومرحمة التحرير الكمي لمتجارة الخارجية بداية مف سنة وذلؾ حسب األتي: أوال: مرحمة التحرير التدريجي لمتجارة الخارجية الج ازئرية )::42::2(: 2:99 لقد ظيرت ابتداء مف أواخر سنة لدى السمطات العمومية الج ازئرية وجيات سياسية جديدة أدت إلى ضرورة انتياج سياسة اقتصادية تعتمد عمى حرية السوؽ وادماج االقتصاد الوطني في االقتصاد العالمي انطبلقا مف ب ارمج إصبلح ىامة وشاممة لبلقتصاد الوطني مف شأنو تسعى إلى تحرير التجارة الخارجية والى تفعيؿ دور المؤسسات كشريؾ اقتصادي يتمتع باستقبللية عف الدولة بعدما كاف االقتصاد يسيطر عميو القطاع العا وفي ظؿ تمؾ التحوالت االقتصادية التي كانت تعيشيا الج ازئر في بداية تسعينات القرف الماضي نجد أف دستور :2:9 عمى ما يمي: قد أشار إلى مبدأ تحرير التجارة الخارجية حيث نص القضاء عمى احتكار الدولة لمتجارة الخارجية ما عدا المياديف اإلست ارتيجية حرية االستي ارد والتصدير لكؿ المتعامميف االقتصادييف الج ازئرييف مع األجانب * الجريد الرسمية رق : في 7/7/;:> ص: 77.. بف لحرش ص ارح مرجع سبؽ ذكره صص: 9:::. <:

117 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات إخضاع السوؽ آلليات العرض والطمب الحرة. وعمى ىذا األساس وضعت قوانيف تسمح لمدولة مف أف تمعب دورىا كسمطة عمومية تنظ القطاعات االقتصادية حسب است ارتيجياتيا وليذا الغرض أصدرت وعدلت عدة نصوص قانونية مف أىميا: 2:: 25 قانون :/2 المؤرخ في أفريل 2 المتعم بقانون النقد والقرض: 2 حيث يعد ىذا القانوف مؤش ار مف مؤش ارت اإلصبلح االقتصادي وتتجمى بعض المبادئ التي جاء بيا ىذا القانوف في مجاؿ إصبلح أو تحرير التجارة الخارجية فيما يمي: منح البنؾ المركزي أػكثر استقبللية إعطاء أكثر حركية لمبنوؾ التجارية في المخاطرة ومنح القروض لؤلشخاص والمؤسسات تناقص الت ازمات الخزينة العمومية في تمويؿ المؤسسات العمومية محاربة التضخ ومختمؼ أشكاؿ التسربات وضع نظا مصرفي فعاؿ مف أجؿ تعبئة وتوجيو الموارد وضع ىيئة جديدة عمى أرس المنظومة المصرفية تسمى مجمس النقد والقرض تمكيف البنوؾ التجارية مف م ازولة أنشطة تجارية طبقا لنص المادة 56 مف ىذا القانوف. 2:: 8 قانون رقم :/27 المؤرخ في أوت المتضمن قانون المالية التكميمي لسنة 3 3 :2:: مف جممة المبادئ التي أتى بيا ىذا القانوف ىي ما يمي: تضمف إدخاؿ نظا يتمثؿ في شركات االمتياز وشركات البيع بالجممة مما ساعد بشكؿ كبير في تفتيت احتكا ارت االستي ارد ونظا االمتياز يقضي بحصوؿ شركات االمتياز عند حؽ االستفادة الخالص بتمثيؿ مورد أجنبي وىي مؤسسة يحتاج إنشاؤىا الحصوؿ عمى موافقة مف مجمس النقد والقرض سواء لمقيا بعممية االستي ارد أو لمقيا بعممية استثمار أجنبي جديد. عبد الرشيد بف ديب مرجع سبؽ ذكره ص: :7.. القانوف رق 7>/7 المؤرخ في 7 أفريؿ 7>> المتعم بالنقد والقرض الجريدة الرسمية لمجميوريػة الج ازئريػة العػدد 9 الصادر في ; أفريؿ 7>> ص: قػػانوف رقػػ 7>/9 المػػؤرخ فػػي :7 أوت 7>> المتضررمن قررانون الماليررة التكميمرري لسررنة ::2 الجريػػدة الرسػػمية لمجميورية الج ازئرية العدد 7 الصادرة في 8/;7/7>> ص: 77. <;

118 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات 7 فيما يخص ما نصت عميو المادتيف 77 و مف ىذا القانوف التي أعادت لتجار الجممة والوكبلء وتطبيقا لياتيف المادتيف جاءت جممة مف النصوص القانونية منظمة ومبينة مف ى تجار الجممة والوكبلء وميامي. 2:: 8 النظام رقم :/3 المؤرخ في سبتمبر المتعم بتحديد شروط فتح وتسيير 4 الحسابات بالعممة الصعبة لألشخاص المعنويين: وقد حدد ىذا النظا في مادتو األولى األشخاص الذيف يحؽ لي فتح وتشغيؿ حساب أو عدة حسابات بالعممة الصعبة لدى أي بنؾ بالج ازئر. 2:: 8 رقم قانون :/33 المؤرخ في أوت 2 المتعم بالسجل التجاري: 5 وقد كرس ىذا القانوف حرية امتياف التجارة لمشخص الطبيعي المتمتع بحقوقو المدنية وذلؾ لحسابو وباسمو شريطة أف ال يتنافى ذلؾ مع مبدأ المشروعية حيث يكوف مخالفا لمقانوف كؿ نشاط يخالؼ النظا العا ويمس باالقتصاد الوطني وىذا ما تضمنتو المادة الثانية مف ىذا القانوف كما أقرت ىذه المادة الحرية لؤلشخاص المعنوييف حيث يمكف إنشاء الشركات التجارية بكؿ أصنافيا. 6 وسي ار دائما في دفع زجمة تحرير التجارة الخارجية تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 2:/48 2::2 فيفري 24 المؤرخ في 3 قانون تحرير التجارة الخارجية: المتعم بشروط تدخل الدولة في مجال التجارة الخارجية والمعروف باسم وقد صدر ىذا المرسو أثناء مفاوضات اتفاؽ التثبيت مع صندوؽ النقد الدولي ويتضمف تحرير التجارة الخارجية ويمغي احتكار الدولة لمتجارة الخارجية كما يمغي أيضا نظا ت ارخيص االستي ارد والتصدير غير أف ذلؾ لوحده أف يشجع حرية المنافسة ما دا الحصوؿ عمى العممة الصعبة يت تسييره بصورة مركزية وبواسطة نظا لتوزيع وسائؿ الدفع األجنبية ىو غير شفاؼ مما جعؿ بنؾ الج ازئر يعيد << النظر في قواعد تنظي الصرؼ حيث قا في أفريؿ بنشر التعميمة التالية: إلغاء المي ازنية بالعممة الصعبة لممؤسسات العمومية. النظػا رقػ 7>/7 المػؤرخ فػي :7/>7/7>> المتعمر بشرروط فرتح وتسريير الحسرابات بالعممرة الصعبةلألشرخاص المعنويين الجريد الرسمية لمجميورية الج ازئرية العدد 78 الصادرة في 7/7/7>> ص: :7. 2. القانوف رق 7>/ المؤرخ في :7 أوت 7>> المتعم بالسجل التجاري الجريدة الرسمية لمجميورية الج ازئرية العدد 9 الصادرة في أوت 7>> ص: المرسػػػػو التنفيػػػػػذي رقػػػػػ >/: المػػػػػؤرخ فػػػػػي فيفػػػػػري >> المتعمررررر بشرررررروط التررررردخل فررررري مجرررررال التجرررررارة الخارجيةالجريدة الرسمية لمجميورية الج ازئرية العدد الصادرة في 7 مارس >> ص: 7;7. <<

119 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات إجبار المستورديف عمى الحصوؿ عمى وسائؿ دفع أجنبية ألجؿ يفوؽ ; شي ار وايداع مبمغ الواردات بالدينار الج ازئري إلغاء الدفع بالعممة الصعبة عمى مستوى السوؽ الوطني لمسمع المستوردة مف قبؿ أصحاب االمتياز ( تطبيقا لقانوف المالية التكميمي لسنة 7>>( وتعويضو بالدينار الج ازئري إعاقة المتعامميف االقتصادييف الذيف يقوموف باستي ارد بدوف دفع في الحاؿ أف تكوف أرصدتي واعتماد مبادالتي لدى بنوؾ تجارية محمية. << غير أنو مع تجدد االختبلالت المالية لسنة قامت السمطات العمومية بوضع قيود مشددة عمى منح العممة الصعبة وعمى توسيع مجاؿ الواردات حيث >> كانت نياية تطبؽ قواعد صارمة عمى التمويؿ وصارت المعامبلت التي تزيد قيمتيا عف 77 خاصة. ألؼ دوالر أمريكي تخضع لمموافقة مف قبؿ لجنة 9 ووضع حد أدنى آلجاؿ القروض التجارية التي تت اروح ما بيف ; و شي ار ولما صار التمويؿ بالقروض التجارية بيذه الشروط غير متاح في السمع الوسيطة لذلؾ انحازت الواردات إلى السمع النيائية وإل ازلة ىذا التحيز قامت السمطات العمومية بحرماف الواردات التي ليست ليا أولوية مف تسييبلت النقد األجنبي. أما ىذه الوضعية السيئة زيادة إلى تذبذب األوضاع السياسية المتمثمة في توقؼ المسار االنتخابي وتبله مف أحداث مختمفة كاف ليا أثر واضح عمى الناحية االقتصادية فتعاقب الحكومات عمى السمطة جعؿ اآل ارء تختمؼ فيما يتعمؽ باإلست ارتيجية الفعالة التي يجب انتياجيا عمى صعيد التجارة الخارجية. فالتحرير الفوضوي لمتجارة الخارجية الذي ساد ىذه الفترة دفع بحكومة ىذه الفترة إلى اتخاذ مجموعة مف التدابير االستعجالية لمحد مف الفوضى حيث أعدت حكومة بالعيد عبد السبل برنامجا يعتمد عمى: إعطاء الدولة دو ار حيويا في تنظي االقتصاد ترشيد اإلنفاؽ مف العمبلت األجنبية تجنب إعادة الجدولة وتقميص الواردات. << ; ومف ىنا ت إصدار 98 التعميمة المؤرخة في أوت المتعمقة بالتجارة الخارجية وتمويميا والتي ترس إطار سياسة تجارية ذات بعديف أساسييف ىما:. عطاء اهلل بف طيرش أثر تغير سعر الصرف زما تحرير التجارة الخارجية د ارسة حالة الج ازئر مػذكرة مقدمػة لنيػؿ شيادة الماجستير في تخصص: تجارة دولية المركز الجامعي بغرداية 7/77 ص:>; >. 77

120 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات البعد األول: يتعمؽ بالنصوص التنظيمية بحيث ت تحديد معايير دقيقة لمحصوؿ عمى العممة الصعبة مف جية ومف جية أخرى تحديد كيفية إدارة وسائؿ التمويؿ الخارجي البعد الثاني: يتعمؽ بالمتعامميف التجارييف فبلبد مف الضغط عمى النفقات بالعممة الصعبة إلى أقؿ ما adhoc يمكف ألنيا تنيؾ االقتصاد الوطني. وفي ىذا المجاؿ ت إنشاء لجنة خاصة تعرؼ باس وىي لجنة أنشأت عمى مستوى و ازرة التجارة مكمفة بمتابعة تمويؿ التجارة الخارجية الستي ارد المواد الضرورية فقط وتحديد استي ارد الكماليات في نوفمبر وذلؾ >> تحت وصاية رئيس الحكومة وتض ممثميف مف كؿ مف: بنؾ الج ازئر و ازرة التجارة وو ازرة الصحة ىذه المجنة ذات طابع انتقالي مكمفة بم ارقبة عمميات التجارة الخارجية وتصحيح األخطاء أو االختبلالت التي يمكف أف تحدث وكذا السير عمى التسيير الجيد لمختمؼ الموارد كما تقو باتخاذ اإلج ارءات البلزمة لضماف االستعماؿ األمثؿ لمموارد المالية وتكوف مكمفة بتخصيص غبلؼ مالي مف العمبلت الصعبة لممستورديف العمومييف والخواص كما تسير عمى توفير أفضؿ تمويؿ موجو لمعمميات االستي اردية ضمف آفاؽ الحد مف المديونية القصيرة المدى وتفادي مشاكؿ الخزينة إال أف ىذه أفريؿ المجنة ل تعمر طويبل وبمجيء السيد مقداد سيفي عمى أرس الحكومة الج ازئرية حمت رسميا في.<<7.2::5 ثانيا: مرحمة االنتقال إلا التحرير الكامل لمتجارة الخارجية بدأ من سنة في ىذه المرحمة شرعت السمطات العمومية بوضع ب ارمج لئلصبلح االقتصادي واتخاذ إج ارءات واسعة لتحرير التجارة الخارجية تنفيذا لشروط صندوؽ النقد الدولي لبلنفتاح عمى العال الخارجي لدخوؿ السمع والخدمات األجنبية وكذلؾ دخوؿ رؤوس األمواؿ وبالتالي أصدرت الحكومة التعميمة رق 7> بتاريخ أفريؿ 7>> والتي تؤكد عمى التوجو الجديد لسياسة التجارة الخارجية في الج ازئر ومنذ ذلؾ التاريخ ت تحرير المبادالت التجارية بصفة تامة. فكؿ شخص طبيعي أو معنوي مسجؿ في السجؿ التجاري وفقا لممرسو يمكنو >: مكانة في التقسي الدولي ممارسة نشاط االستي ارد وتبعا لمتعميمة <7 أصدر بنؾ الج ازئر الذي أعطى 2 الجديد محاولة بذلؾ الخروج مف االقتصاد الريعي وباعتبار المجنة AD HOCالمكمفة بم ارقبة العمميات االستي اردية سابقا كانت نوعا مف أنواع تقييد التجارة فقد ت إلغاؤىا وأصبح بإمكاف المستورديف الحصوؿ عمى العممة الصعبة وسعيا منيا لتحقيؽ األىداؼ المسطرة قامت الج ازئر. عطاء اهلل بف طيرش مرجع سبؽ ذكره صص: >>.. محمد ارتوؿ تحوالت االقتصاد الج ازئري بحوث اقتصادية عربية مجمة عممية العدد 77 ص:> 7. 7

121 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات %97 ث %78 سنة بتخفيض تدريجي لمعدالت الرسو الجمركية حيث خفضت سنة 7>> إلى معدؿ :>> ويبقى ىذا المعدؿ مرتفع. وفي إطار زيادة تحرير التجارة الخارجية واالنفتاح عمى االقتصاد العالمي ت تعديؿ ىيكؿ التعريفة الجمركية لكي تحقؽ أىدافيا االقتصادية واالجتماعية بجانب ىدفيا المالي بحيث بعد االتفاؽ مع صندوؽ النقد الدولي عا )7>8>( ت تخفيض خبلؿ سنة إلى %87 ث بعد ذلؾ إلى %78 في أوؿ جانفي <<9 المعدؿ األعظمي لمرسو الجمركية مف %97 2 <<: كما ت الترخيص أو السماح بتحويؿ الدينار بالنسبة لمصفقات الجارية الخارجية حيث أف الج ازئر تقبؿ االلت ازمات المفروضة عف طريؽ المادة ;7 لقانوف صندوؽ النقد الدولي. وبما أف نظا التجارة الخارجية الج ازئري صار خاليا مف القيود الكمية يمكف القوؿ أف 3 الخارجية الج ازئري يتس بتحرير يكاد يكوف كامبل. قطاع التجارة الفرع الثالث: تطور التجارة الخارجية في ظل برنامج التعديل الهيكمي. أما فيما يتعمؽ بالقطاع الخارجي في ىذا البرنامج ركز عمى متابعة تحرير التجارة الخارجية عف طريؽ رفع القيود اإلدارية والمالية باإلضافة إلى تشجيع الصاد ارت خارج المحروقات وركز أيضا عمى تطوير نظا الصرؼ بإقامة سوؽ لمصرؼ مابيف البنوؾ سنة 8>> كما ت العمؿ عمى جعؿ الدينار قابؿ لمتحويؿ أيضا ت العمؿ عمى تخفيض مستوى الحماية الجمركية والحدود القصوى لمتعريفة الجمركية عمى الواردات في إطار لمتحضير لبلنضما إلى المنظمة العالمية لمتجارة فبالنسبة لمواردات خفضت التعريفة %78 في الجمركية مف 9>> %87 في سنة إلى :>> أما الصاد ارت فقد ألغي تقريبا كؿ الحظر السابؽ عمييا. 4 كذلؾ أصبح النظا التجاري الج ازئري خاليا مف القيود الكمية ابتداء مف يونيو 9>>. واعتمدت بعض السياسات نذكر فقط أىميا:. حمشة عبد الحميػد دور تحرير التجارة الخارجية في ترقية الصاد ارت خارج المحروقات في ظاللتطو ارت الدولية ال ارهنة د ارسة حالة الج ازئر مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العمو االقتصادية تخصص اقتصاد دولي جامعػة محمػد خيضر بسكرة 77 ص: >;. 2. بطاىر عمػي سياسات التحرير واإلصالح االقتصادي في الج ازئر مجمػة اقتصػاديات شػماؿ إفريقيػا العػدد األوؿ 777 ص: :>. 3. بالحبيب عبد الكامؿ مرجع سبؽ ذكره ص: حمشة عبد الحميد مرجع سبؽ ذكره ص: 7 >. 7

122 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات السياسة النقدية: تيدؼ السياسة النقدية لبرنامج التعديؿ الييكمي إلى تقميص الطمب الفعاؿ وذلؾ 2 مف خبلؿ امتصاص فائض السيولة لمحد مف معدالت التضخ حتى تصؿ إلى %9 مع نياية تطبيؽ البرنامج عمى أف يت الوصوؿ إلى اليدؼ عف طريؽ أساليب غير مباشرة منيا أسعار الفائدة وقيمة السقوؼ االئتمانية وتحسيف إطار السياسة النقدية بجمب المزيد مف األمواؿ لمبنوؾ وتطوير أسواؽ الماؿ وخفض أو إلغاء االئتمانات التفصيمية لقطاعات معينة. تحرير األسعار: ييدؼ برنامج التعديؿ الييكمي إلى إ ازلة التشوىات السعرية حتى تصبح األسعار 3 المحمية دالة في األسعار الدولية وحدد البرنامج ثبلث سنوات لتحرير أسعار كؿ السمع والخدمات وقد ت تحرير أسعار منتجات القطاع العا عمى م ارحؿ ت الرفع التدريجي لؤلسعار المحمية لممنتجات الغذائية <<7 والطاقة إلى ما يقارب %77 تماشيا مع األسعار العالمية بيف سنتي و 9>> بعدما كانت ىذه %8 المنتجات قبؿ سنة 7>> يسودىا نظا األسعار المدعمة مف قبؿ الدولة والتي وصمت نسبتيا إلى مف الناتج الداخمي اإلجمالي مما أدى إلى ظيور السوؽ الموازي وارتفاع أسعارىا مقارنة مع السعر الحقيقي كما أف دع ىذه السمع أدى إلى تشجيع التيريب إلى الدوؿ المجاورة وىو ما أدى إلى اإلخبلؿ في تمويف األسواؽ المحمية. تحرير التجارة الخارجية والتحكم في نظام الصرف: ييدؼ برنامج التعديؿ الييكمي إلى جعؿ 4 االقتصاد الوطني أكثر انفتاحا سواء بتحرير بعض المواد األساسية والغاء رخص التصدير أو إلغاء بعض الواردات التي كانت ممنوعة قبؿ ذلؾ واالتجاه بالصناعة الج ازئرية نحو سياسة التصدير كما أف تخفيض قيمة الدينار وانشاء مكاتب لمصرؼ وفتح البنوؾ لم أرس الماؿ األجنبي كانت أى سمات برنامج التعديؿ الييكمي ويمكف تمخيص كؿ اإلج ارءات الخاصة بيذا الجانب محؿ سنوات الد ارسة كما يمي: الجدول رقم )04(: إج ارءات التجارة الخارجية ووسائل الدفع الخارجي. نظام الصرف السنة 2::5 2::5 2::6 اإلج ارءات تخفيض سعر الدينار بالنسبة لمدوالر بيف أفريؿ وسبتمبر بنسبة.%87 إنشاء نظا تعوي موجو عف طريؽ حصص تثبيت بيف بنؾ الج ازئر والبنوؾ التجارية. تحويؿ حصص التثبيت إلى سوؽ الصرؼ بيف البنوؾ ووسطاء 7

123 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات 2::7 :7:5 2::5 2::5 2::5 2::5 2::6 2::6 2::6 2::7 2::6 2::7 2::7 2::8 معتمديف آخريف. إنشاء مكاتب لمصرؼ. التي مف شأنيا ضماف المنافسة وضع سياسة لمصرؼ الخارجية تكوف مدعمة بسياسة مالية مناسبة. وضع قائمة لممنتجات التي يمنع استي اردىا وتحرير 7 مواد أساسية استي اردىا يت تحت معايير تقنيو ومينية. إلغاء كؿ منع لمتصدير باستثناء المواد التي تكوف ليا قيمة تاريخية أو أثرية. تحرير واردات العتاد الميني والصناعي غير الجديد. إلغاء قائمة الواردات الممنوعة التي أنشئت في أفريؿ 7>>. إلغاء الحصة الدنيا اإلجبارية لمقروض الخارجية المتعاقدة عند استي ارد سمع التجييز. إلغاء اإلج ارء المفروض عمى مستوردي بعض المنتجات تحرير القاضي بااللت از بالمقاييس المينية والتقنية )أدوية حميب سميد قمح التجارة صمب قمح ليف...(. الخارجية ترخيص الدفع لصالح نفقات الصحة والتعمي بالخارج عف والمدفوزات طريؽ: الخارجية بنؾ الج ازئر في حدود سقؼ سنوي. تفويض البنوؾ التجارية لمنافسة السقؼ السنوي والوصوؿ إلى سقؼ أعمى مف سقؼ بنؾ الج ازئر. %97 إلى تخفيض المعدؿ األعظمي لحقوؽ الجمركة مف: %87 ث مف %87 إلى %78. ترخيص الدفع لمنفقات غير السياسية في الخارج ( سفر األعماؿ تحويؿ األجور نفقات اإلشيار( تفويض البنوؾ التجارية لمنافسة سقؼ المحدد مف بنؾ الج ازئر. قابمية تحويؿ الدينار بالنسبة لمصفقات الخارجية الجارية لقانوف ; الج ازئر تقبؿ االلت ازمات المفروضة عف طريؽ المادة صندوؽ النقد الدولي. المصدر: عطاء اهلل بف طيرش مرجع سبؽ ذكره ص ص: 9<8 >. 77

124 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات تنمية القطاع الخاص واصالح المؤسسات العمومية: ىناؾ إج ارءات أخرى صاحبت برنامج 5 التعديؿ الييكمي تيدؼ إلى ترقية وتشجيع القطاع الخاص وخمؽ بيئة جاذبة لبلستثمار الوطنيف وقد قامت الحكومة الج ازئرية بتطبيؽ القائمة السمبية لبلستثمار واتخاذ مجموعة مف التدابير نوجزىا في الجدوؿ التالي: الجدول رقم )05(: اإلج ارءات المتعمقة بإصالح المؤسسات العمومية وتنمية القطاع الخاص. الفترة 2::5 2::5 2::6 :8:5 :7:5 2::7 2::7 2::8 اإلج ارءات وضع قانوف استثمار جديد يسمح بالمشاركة األجنبية في البنوؾ األجنبية. توسيع اإلطار القانوني الذي يسمح بخوصصة المؤسسات العمومية: الترخيص ببيع وحدات المؤسسات العمومية ومشاركة القطاع الخاص في أرس ماؿ معظ المؤسسات العمومية في حدود >%7. الترخيص لممشاركة غير المحدودة لمقطاع الخاص في أرس ماؿ معظ المؤسسات العمومية. حؿ :; مف 77 مؤسسة غير عمومية. إعطاء االستقبللية ل مؤسسة عمومية كبيرة والتي تسجؿ خسائر جوىرية والتي تستفيد مف متابعة خاصة وب ارمج إعادة الييكمة. تبني بالتعاوف مع البنؾ العالمي ألوؿ برنامج خوصصة يستيدؼ حوالي 77 مؤسسة عمومية محمية صغيرة. تبني مخطط إعادة ىيكمة 7 دواويف عمومية لبلستي ارد والتوزيع لممنتجات الغذائية إضافة إلى مؤسسة نقؿ بالسكؾ الحديدية وشركة الكيرباء والغاز. نشر برنامج الخوصصة ل 87 مؤسسة عمومية كبيرة خبلؿ ;>>.<<< المصدر: عطاء اهلل بف طيرش مرجع سبؽ ذكره ص: 9>. 6 اإلج ارءات المؤسساتية:في ىذا اإلطار ت تأسيس عدة مؤسسات مف أجؿ القيا بميا تنظي التجارة الخارجية وىي: :<9 الديوان الوطني لترقية التجارة الخارجية :PROMEX بموجب المرسو التنفيذي رق <<9 الصادر في أكتوبر التي أوكمت لو الميا التالية:. عطاء اهلل بف طيرش مرجع سبؽ ذكره ص: 7>9>. 78

125 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات تطوير وترقية التجارة الخارجية بتحميؿ أوضاع السوؽ العالمية مف أجؿ تسييؿ دخوؿ المنتجات الج ازئرية إلى السوؽ الخارجية إنشاء بنؾ المعطيات وشبكة المعمومات التجارية مف أجؿ خدمة جميع المعنييف بالتجارة الخارجية إنشاء وتطوير عبلقات التبادؿ مع المنظمات األجنبية المماثمة. 7 الغرفة الج ازئرية لمتجارة والصنازة CACI :جاء المرسو التنفيذي رق <9 > في الصادر مارس 9>> القاضي بإنشاء الغرفة الج ازئرية لمتجارة والصناعة وىي مؤسسة ذات طابع صناعي تجاري تابع لمقطاع العا وتتمثؿ مياميا في: العمؿ عمى تنظي المقاءات والتظاى ارت االقتصادية داخؿ وخارج الج ازئر مع إعطاء أرييا في االتفاقيات التجارية مع البمداف األجنبية القيا بالد ارسات التي يمكف أف تساعد في ترقية المنتجات والخدمات توطيد العبلقات وعقد اتفاقات التعاوف مع المنظمات األجنبية المماثمة تدخؿ الغرفة في حالة نشوب ن ازع تجاري وطني أو دولي وانشاء مؤسسة تعديؿ وتحكي وفقا لطمب المتعامميف. الشركة الج ازئرية لتأمين وضمان الصاد ارت :CAGAX جاء تأسيس ىذه الشركة عمى ضوء <<9 78 المرسو التنفيذي رق 9>78 الصادر في جواف لتقو بميمة ضماف القرض وجمع المعمومات حوؿ المخاطر التي يمكف أف يقع فييا المصدر مثؿ عد قدرة المشتري عمى التسديد أو عد تقبمو لمسمع والخدمات التي طمبيا. 7 نماذج من اإلصالحات االقتصادية الخاصة بقطاع التجارة الخارجية: عممت الج ازئر عمى اتخاذ العديد مف اإلصبلحات في المجاؿ المالي والجمركي أىميا: النظام المالي: يض كؿ مف البنوؾ شركات التأميف والسوؽ المالية: القطاع البنكي: ت الشروع في إصبلح القطاع البنكي مع صدور قانوف النقد والقرض سنة 7>> وت تدعي الدور الرقابي لمبنؾ المركزي وتعزيزه بصبلحيات واسعة وجاء األمر رق 77 المؤرخ في 9 أوت يؤكد أكثر عمى القواعد االحت ارزية المطموب مف البنوؾ </7. شرع نورة سياسات إصالح التجارة الخارجيرة وأثرهرا زمرا االقتصراد الج ازئرري مػذكرة لنيػؿ شػيادة الماجسػتير فػي العمػو االقتصادية تخصص تجارة دولية المركز الجامعي بغرداية 777 ص: 7. 79

126 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات اعتمادىا حينيا ث رفع أرس الماؿ المطموب لتأسيس البنوؾ. كما شرع البنؾ الج ازئري في عصرنة أنظمة الدفع وطرح منتجات جديدة وكذلؾ قيامو بتمحيص آليات الم ارقبة واليقظة واإلنذار بالنسبة لمنظا البنكي في مجممو حيث أكد ىذا التوجو استحداث آلية جديدة لمتابعة البنوؾ تتمثؿ في 8 77: اختبا ارت الصبلبة سنة :77 ومع نياية أصبح النظا البنكي يتشكؿ مف مصرؼ ومؤسسة مالية معتمدة. قطاع التأمين: يرجع تاريخ انفتاح سوؽ التأمينات في الج ازئر إلى األمر رق المتعمؽ بالتأمينات وبالتالي فتح المجاؿ أما رؤوس األمواؿ الخاصة محمية <<8/7:/<8 كانت أ أجنبية بإنشاء شركات التأميف. وفي سنة 779 جاء القانوف المعدؿ والمتم رق 77/79 ليضيؼ موجة ثانية مف اإلصبلحات تيدؼ باألساس إلى تحرير القطاع وتوفير ظروؼ 7: مبلئمة لتطويره والتحك في نشاطو يتكوف مف 9 شركة منيا شركات عامة و: 7 شركات خاصة تعاضديتاف. 7/< السو المالي: جاء المرسو التشريعي رق المتعمؽ باألسواؽ المالية ليؤسس بورصة الج ازئر. عمى ىذا األساس ت إنشاء لجنة تنظي وم ارقبة عمميات البورصة سنة 9>>. ونظ ار ألىميتيا في االقتصاد الوطني مف حيث التمويؿ والمنافسة عممت السمطات عمى تعزيز اإلطار التشريعي ليا بإق ارر ىيئة المؤتمف المركزي لمسندات وصياغة برنامج لقيد عدد معتبر مف المؤسسات العمومية فضبل عف إ ازلة الع ارقيؿ أما الخواص. 77 حيث انتقؿ المبمغ السنوي لئلصدار مف 8.: مميار دج في )اإلصدا ارت األولى( إلى دج كإصدار كمي في نياية :77 تض البورصة ( شركة سوناط ارؾ رياض سطيؼ :. مجموعة صيداؿ مؤسسة تسيير نزؿ األو ارسي(. النظام الجمركي: يعتمد النظا الجمركي الج ازئري عمى مجموعة مف األنظمة الجمركية االقتصادية منيا: نظا العبور نظا المستودع نظا القبوؿ المؤقت نظا إعادة التمويف باإلعفاء نظا المصنع الخاضع لمم ارقبة الجمركية نظا التصدير المؤقت.. عبػػػػد الػػػػرحمف تػػػػومي اإلصررررالحات االقتصررررادية فرررري الج ازئررررر الواقررررع واآلفررررا العدد> 77 ص: ;9. 3:3 د ارسػػػػات اقتصػػػػادية 7:

127 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات 77 لقد مس النظا الجمركي عدة إصبلحات خاصة منذ حيث تعتمد عمى القيمة التعاقدية الحقيقية لممبادالت عوض عف القيمة اإلدارية وتنحصر في 77 معدالت: %8 معدؿ اإلعفاء %7 المعدؿ المنخفض %7 المعدؿ الوسيط %8 المعدؿ المرتفع كما استجاب النظا الجمركي الج ازئري إلى كؿ القواعد التي نصت عمييا اتفاقية الش اركة مع االتحاد 778 األوروبي حيث أصبح سبتمبر :77 / كمرحمة ثانية. التعريفة الجمركية موضوع تفكيؾ تعريفي ابتداء مف كمرحمة أولى وفي وبعد ىذه المرحمة مف التعديبلت وبعد انتياء مدة تطبيؽ التعديؿ الييكمي يمكننا القوؿ أف االقتصاد الج ازئري استطاع أف يمتقط بعض مف أنفاسو حيث سجؿ المي ازف التجاري فائضا ايجابيا كما سجمت الصاد ارت ارتفاعا محسوسا كما استطاعت الدولة الج ازئرية تسديد الديوف التي طالما أثقمت كاىؿ االقتصاد الوطني. وفي األخير نبلحظ أف الج ازئر قد قطعت أشواطا كبيرة في مجاؿ تحرير التجارة الخارجية بصفة خاصة واإلصبلحات االقتصادية بصفة عامة ىذه اإلصبلحات التي مف شأنيا أف تجعمنا صفحة االقتصاد المسير إلى اقتصاد حر غير أنو واضح أف اإلصبلحات تتطمب مناخ داخمي وخارجي مبلئ لتحقيؽ األىداؼ وأف تدع مف طرؼ الجماىير الشعبية غير أف وبالرغ مف ىذه اإلصبلحات الجذرية والترسانة القانونية التي صدرت في ىذا المجاؿ إال أف االقتصاد الج ازئري ال ي ازؿ يعتمد في األساس عمى تصدير المحروقات مما يجعمنا نقوؿ أف اآلليات التشريعية ضرورية إال أنيا غير كافية لوحدىا بؿ عمى أصحاب الق ارر االقتصادي في الج ازئر أخذ األمور بجدية وتييئة المناخ المناسب بإ ازلة المعوقات والحواجز التي تحوؿ دوف انطبلؽ القوى اإلنتاجية لكي ال تصبح ىذه الترسانة القانونية مجرد حبر عمى ورؽ.. عبد الرحمف تومي مرجع سبؽ ذكره ص: :. 7;

128 الفصل الثالث المطمب الثالث: االندماج في االقتصاد العالمي. تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات بعد قيا الج ازئر بتحرير قطاع التجارة الخارجية صار ل ازما عمييا القيا بالخطوة الثانية وىي محاولة االندماج في االقتصاد العالمي الذي أصبح يتميز بخاصيتيف أساسيتيف األولى ىي إعادة توحيد االقتصاد العالمي عمى أساس ما تفرضو العولمة االقتصادية ومؤسساتيا والثانية ىي اتجاه دوؿ العال إلى إقامة تكتبلت اقتصادية فيما بينيا خدمة لمصالحيا وىو ما ينطبؽ عمى الج ازئر والتي تحاوؿ االنضما إلى المنظمة العالمية لمتجارة منذ إنشائيا مف جية وكذا توقيعيا التفاؽ ش اركة مع االتحاد األوروبي والذي ستنض بموجبو إلى منطقة لمتجارة الحرة في آفاؽ :7 الفرع األول:اتفاقية الش اركة مع االتحاد األوروبي. مف جية أخرى. االتفاقية األورومتوسطية التي تقي ش اركة بيف الج ازئر واإلتحاد األوروبي ودولو األعضاء ( ايرلندا السويد ألمانيا بمجيكا فرنسا المممكة المتحدة النمسا فنمندا لوكسمبورغ اليوناف البرتغاؿ الدانمارؾ إيطاليا إسبانيا ىولندا بولونيا المجر سموفانيا سموفاكيا جميورية التشيؾ إستونيا ليتونيا ليتوانيا قبرص مالتا رومانيا وبمغاريا( تشكؿ إطا ار مبلئما الزدىار الش اركة بيف الج ازئر واالتحاد األوروبي. ىذه االتفاقية تخمؽ مناخا مبلئما لمنيوض بعبلقاتي االقتصادية التجارية وفي مجاؿ االستثمار فيذا عنصر ضروري لدع إعادة التنظي االقتصادي والتطور التكنولوجي. 778 دخمت ىذه االتفاقية حيز التنفيذ في 7 سبتمبر وستتوج بإقامة منطقة تبادؿ حروذلؾ في آفاؽ.7: أوال: مضمون االتفاقية. اتفاؽ الش اركة بيف الج ازئر واالتحاد األوروبي مف الناحية النظرية يسعى إلى فتح األسواؽ الج ازئرية أما المنتجات األوروبية والى فتح األسواؽ األوروبية أما المنتجات الج ازئرية وذلؾ بإقامة منطقة تبادؿ حر خبلؿ فترة انتقالية مدتيا 2 االتفاؽ حيز التنفيذ سنة كحد أقصى بدءا مف تاريخ دخوؿ ىذا وىذا االتفاؽ يتوافؽ والضوابط التي وضعتيا المنظمة العالمية لمتجارة حيث قامت بالترخيص بإقامة التكتبلت اإلقميمية بحيث ال يضر ذلؾ أعضائيا وىذا االتفاؽ يسمح ألط ارفو بإبقاء أو. دليؿ إج ارءات التجارة الخارجية الج ازئرية عمى الموقع: WWW. ALGEX. DZ ص: زعباط عبد الحميد ص: 89. الشر اكة األورومتوسطية وأثرها االقتصاد الج ازئري مجمة اقتصاديات شماؿ إفريقيا الج ازئػر 777 7<

129 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات بإقامة منطقة تبادؿ حر أو اتحاد جمركي مع أط ارؼ أخرى بشرط أف ال يؤثر ذلؾ عمى نظا المبادالت المتفؽ عميو في عقد الش اركة بينيما. احتوى االتفاؽ عمى مجموعة مف اآلليات االقتصادية التي تساى في تحقيؽ تدريجي لمنطقة تبادؿ حر أورومتوسطية والمتمثمة في حرية تدفؽ السمع والخدمات ورؤوس األمواؿ وكذا المنافسة باإلضافة إلى التعاوف االقتصادي. فمثبل بالنسبة لممنتجات الصناعية ذات المنشأ الج ازئري المصدرة نحو االتحاد األوروبي معفاة مف الحقوؽ والرسو منذ أوؿ سبتمبر 778 والمنتجات الصناعية ذات المنشأ األوروبي معفاة مف الحقوؽ والرسو عند دخوليا الج ازئر وذلؾ حسب كؿ قائمة منتوجات مرفقة التفاؽ الش اركة وىي: 7 : معفاة تماما القائمة مف الحقوؽ الجمركية عند دخوؿ اتفاقية الش اركة حيز التنفيذ أي منذ سبتمبر 778. % القائمة : تفكيؾ تعريفي عمى مدى سنوات ابتداء مف سبتمبر :77 لموصوؿ إلى.7 مف الحقوؽ الجمركية في 7 سبتمبر %7 7 7 القائمة : تفكيؾ تعريفي عمى مدى سنوات ابتداء مف سبتمبر :77 لموصوؿ إلى.7: مف الحقوؽ الجمركية في 7 سبتمبر ثانيا: اآلثار واالنعكاسات المحتممة لمش اركة مع االتحاد األوروبي زما قطاع التجارة الخارجية. يكتسي اتفاؽ الش اركة األوروبي الج ازئري أىمية بالغة لما سيترتب عنو بعد فترة سنة ( انطبلقا مف 778( مف إقامة منطقة حرة لمحركية االقتصادية سيترتب حتما أثار وانعكاسات عمى قطاع التجارة الخارجية. اآلثار المحتممة زما المي ازن التجاري: ويجب التمييز بيف اآلثار المتوقعة عمى بنية الصاد ارت 2 والواردات: بالنسبة لمصاد ارت: تتشكؿ الصاد ارت الج ازئرية أساسا مف المحروقات فيي تمثؿ :>%مف مجموع الصاد ارت ولما كانت صاد ارت المحروقات ال تشمميا عممية التحرير فإنو يتوقع أف االستفادة مف عممية التصدير أف تكوف محدودة وتقتصر عمى بعض القطاعات فقط كالصاد ارت التي تتمتع بمرونة طمب عالية داخؿ السوؽ األوروبية والتي تتمتع فييا بميزة نسبية وعموما فإف الصاد ارت الج ازئرية سوؼ لف تعرؼ آثار سمبية في منطقة ويعود ذلؾ الحر التبادؿ. دليؿ إج ارءات التجارة الخارجية الج ازئرية مرجع سبؽ ذكره ص: 7. 7

130 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات إلى عامميف أساسييف: وجود تشابو ضعيؼ لمصاد ارت الج ازئرية مع صاد ارت باقي الدوؿ المتوسطية نحو االتحاد األوروبي مف جية وعمى صاد ارت الدوؿ المقبمة عمى االنضما لبلتحاد األوروبي مف جية أخرى وتبقى أكثر الدوؿ المتوسطية احتماال لتعرض صاد ارتيا اتجاه االتحاد األوروبي آثار سمبية ىي: تركيا تونس المغرب إس ارئيؿ بسبب تعرض صاد ارتي لؤلثر المزدوج. بالنسبة لمواردات: إف دخوؿ اتفاؽ الش اركة بيف الج ازئر واالتحاد األوروبي حيز التنفيذ يعني الشروع في اإل ازلة التدريجية لمرسو والحقوؽ الجمركية لواردات الصناعة الج ازئرية مف االتحاد األوروبي حيث سيمس ذلؾ أزيد مف %8 مف مجموع الواردات الج ازئرية فمف دوف شؾ فإف اآلثار المتوقعة عمى الواردات تكوف في شكميف: أوال ارتفاع الواردات المتأتية مف االتحاد األوروبي )أي إحداث أثر تحويؿ التجارة بسبب أف المنتوجات األوروبية التي تدخؿ تفرض عمييا رسو جمركية أقؿ مف تمؾ القادمة مف دوؿ أخرى( وثانيا ارتفاع أسعار بعض السمع المستوردة والتي تتمثؿ أساسا في المنتجات الغذائية بسبب خفض الدع الموجو لمفبلحيف األوروبييف. اآلثار المرتقبة زما الشركاء التجاريين: عف غالبية الشركاء التجارييف لمج ازئر ى دوؿ أوروبية 3 وبالتالي فإف التأثي ارت عمى الشركاء التجارييف تكوف جد ميمة باعتبار أف ىذه الدوؿ تمثؿ القوى المسيطرة عمى الوحدة النقدية األورو بحيث تبقى طبيعة اآلثار المتوقعة عمى الشركاء التجارييف والمتعامميف االقتصادييف متوقفة عمى مدى نجاح األورو واستق ارره في المستقبؿ فمحد اآلف تسيطر دوؿ منطقة األورو عمى حج المبادالت التجارية عمى حساب الشركاء اآلخريف كالواليات 2 المتحدة األمريكية وكندا وتركيا الذيف ال يمكني منافسة دوؿ األورو في المدى القصير والمتوسط. الفرع الثاني: انضمام الج ازئر إلا المنظمة العالمية لمتجارة. <;9 OMC لقد بدأت الج ازئر مفاوضاتيا مع منذ تاريخ تقدي مذكرة االنضما. وفي اجتماع <<; المنظمة المنعقد يومي أفريؿ بجنيؼ ت عقد أوؿ الجوالت مف المفاوضات مع الج ازئر. فيصػؿ بيمػولي التجرارة الخارجيرة الج ازئريرة برين اتفرا الشر اركة األورو متوسرطية إلرا منظمرة التجارةالعالميرة مجمػػة الباحث العدد 7 صص: 9:.. فيصؿ بيمولي مرجع سبؽ ذكره ص: :.

131 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات أيف ت طرح تصور واضح حوؿ مدى تطابؽ التجارة الخارجية لمج ازئر مع اإلج ارءات المتضمنة في االتفاقيات التجارية.OMC ل وقد تميزت ىاتو الجولة بالمناقشة واإلجابة عف 877 سؤاؿ طرحتو البمداف العضوة حوؿ مختمؼ أشكاؿ االقتصاد الوطني في مجاؿ السياسة التجارية السياسات المطبقة في مياديف الطاقة والمنتجات االقتصادية والفبلحة وكذا قطاع الخدمات. وقد أوقفت المفاوضات خبلؿ >>> رغ أنو خبلؿ الدورة الو ازرية الثالثة لمنظمة التجارة العالمية بمدينة سياتؿ األمريكية بمشاركة 8 دولة مثؿ الج ازئر وفد رسمي كمؼ بمتابعة ممؼ انضما الج ازئر إلى OMC وت تسطير أعماؿ االجتماعات القادمة لمجموعة العمؿ المكمفة بمباشرة المفاوضات الثنائية والتي تضمنت جولتيف األولى خصت اإلج ارءات الجبائية لمتجارة الخارجية والرسو الجمركية وتجديد شروط حماية المنتوج الوطني أما الثانية فتضمنت مياديف الخدمات بما فييا قطاع البنوؾ االتصاؿ التأميف...إلخ. أفريؿ وفي >7 >77 التقى وزير التجارة آنذاؾ مع رئيس المنظمة العالمية لمتجارة في محاولة إلنعاش المفاوضات إال أف ىذه األخيرة فشمت خاصة بعد انتقاء خب ارء OMC لمممؼ الج ازئري وتسجيؿ : قاعدة تجارية ل تتقيد بيا الج ازئر إال أف الج ازئر التزمت بعد ذلؾ بإحداث تغيي ارت جذرية في المنظومة الجبائية والجمركية وىو ما ت الشروع فيو في قانوف المالية التكميمي لسنة 32. : ولقد استأنفت الج ازئر المفاوضات OMC سبتمبر في مع 32. وفي جويمية مف نفس السنة ت.OMC تحضير ممؼ بالتنسيؽ مع المجنة المكمفة بمتابعة ; دولة تتفاوض لبلنضما إلى وال ازلت تصريحات المسؤوليف الج ازئرييف تتوالى وتعبر عف رغبتي في قبوؿ الج ازئر 2 منظمة التجارة العالمية. كعضوة في أوال: أهداف انضمام الج ازئر إلا.OMC مما الشؾ فيو أف سعي الج ازئر لبلنضما إلى المنظمة العالمية لمتجارة يقؼ و ارءه مجموعة مف األىداؼ التي تسعى الج ازئر إلى تحقيقيا والتي يمكف إيجازىا فيمايمي:. خالدي خديجة أثر االنفتاح التجاري زما االقتصاد الج ازئري مجمة اقتصاديات شماؿ إفريقيا العدد 7 ص: 9;. 2. خالدي خديجة مرجع سبؽ ذكره صص: 9;:;.

132 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات إنعاش االقتصاد الوطني: مف خبلؿ ارتفاع حج وقيمة المبادالت التجارية خاصة عند ربط 2 التعريفة الجمركية عند حد أدنى وحد أقصى واالمتناع عف استخدا القيود الكمية مما قد ينتج عنو زيادة في الواردات مف الدوؿ األعضاء وبالتالي زيادة المنافسة التي يمكف أف تستغميا الج ازئر كأداة ضغط إلنعاش االقتصاد الوطني. تحفيز وتشجيع االستثما ارت: إف انضما الج ازئر إلى المنظمة قد يفتح ليا المجاؿ ويمنحيا فرصة 3 أكبر لجمب المستثمريف األجانب وذلؾ مف خبلؿ استفادتيا مف االتفاقية الخاصة باالستثما ارت في مجاؿ التجارة والتي تعود باستثما ارت ىامة عمى الج ازئر. التأكيد زما إ اردة الج ازئر في االنفتاح زما التجارة العالمية: وىو ما يعتبر في نفس الوقت وسيمة 4 تسيؿ تحقيؽ الركائز األساسية لمسياسة التجارية الخارجية والمتمثمة في تنويع الصاد ارت مف خبلؿ ترقية الصاد ارت خارج المحروقات الرفع مف مستوى التنافسية في القطاع الصناعي والتحك في واردات الج ازئر مف المواد الغذائية وبالتالي تقميص حج فاتورة الواردات الغذائية. ثانيا: اآلثار واالنعكاسات المحتممة لالنضمام إلا OMCزما قطاع التجارة الخارجية. بالمقابؿ فغف انضما الج ازئر المرتقب إلى المنظمة العالمية يطرح مجموعة مف التساؤالت حوؿ مدى اآلثار واالنعكاسات االيجابية مف جية والسمبية مف جية أخرى عمى قطاع التجارة الخارجية في الج ازئر ىذه االنعكاسات ستمس بالدرجة األولى السياسة الجمركية الوطنية في اتجاىيف مختمفيف األوؿ ايجابي والثاني سمبي كما سيت إب ارزه فيما يمي: االنعكاسات االيجابية زما السياسة الجمركية الوطنية: إف انضما الج ازئر إلى OMC سيكوف 2 لو انعكاسات ايجابية عمى النظا الجمركي الج ازئري نبرزىا فيما يمي: عف انضما الج ازئر إلى OMC لف يكوف لو أي أثر خاص عمى السياسة الجمركية لمج ازئر وذلؾ أف كوف كؿ اإلج ارءات المفروضة مف طرؼ اتفاقيات المنظمة محتواة في النظا الجمركي الحالي كما ىو الحاؿ بالنسبة لتقيي البضائع عمى أساس القيمة التعاقدية كما أف االنضما إلى OMC سيسمح بإرساء سياسة تجارية دائمة مف خبلؿ ضبط الرسو الجمركية وتحديد القيود واالستثناءات بشكؿ نيائي باإلضافة إلى مبدأ الدولة األولى بالرعاية الذي ما ازؿ في مرحمة التفاوض. ستمتز الج ازئر بتخفيض التعريفة الجمركية عمى السمع الز ارعية بنسبة %7 عمى مدى عشر سنوات واستبداؿ كافة اإلج ارءات والعوائؽ التجارية بالتعريفة الجمركية فانضما الج ازئر إلى الفضاء التجاري الدولي يزيد مف حركة السمع والخدمات عمى مستوى التجارة الخارجية وبالرغ أف التنوع في

133 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات السمع وزيادة نشاط االستي ارد ودخوؿ سمع جديدة كانت محصورة مف قبؿ مف قبؿ سيزيد مف حصيمة الرسو الجمركية. فيما يتعمؽ باإلج ارءات الجمركية فإف اندماج االقتصاد الوطني في الفضاء التجاري العالمي يمز إدارة الجمارؾ بتسييؿ اإلج ارءات الجمركية لمواردات فتضطر ىذه األخيرة عمى االعتماد عمى التقنيات الحديثة في التسيير كتوسيع شبكة اإلعبل اآللي عمى مستوى المكاتب الجمركية مثبل ألف عممية تسيير البضائع ميمة جدا كما أف توسيع استعماؿ اإلعبل اآللي يسيؿ مف اإلج ارءات الجمركية لمبضائع ويساعد عمى اتخاذ ق ار ارت سميمة وسريعة وىذا باالعتماد عمى المعمومات التي يت الحصوؿ عمييا مف قبؿ أنظمة العبور وىكذا يت تحديث إدارة الجمارؾ وتطويرىا. يمكف تسييؿ اإلج ارءات الجمركية بوضع برنامج عمؿ لتوفير المعمومات وتبسيط اإلج ارءات كالتقميؿ مف الوثائؽ المطموبة في ممفات التخميص الجمركي وتخفيض مدة بقاء البضائع في الموانئ والمستودعات ووضع البضائع في متناوؿ المستورديف في أقرب اآلجاؿ وبالتالي تخفيض سعر تكمفة إقامة البضائع. االنعكاسات السمبية زما السياسة الجمركية الوطنية: ومف أى السمبياتالتي قد تنجمعف االنضما 3 الج ازئر عمى OMC عمى السياسة الجمركية الوطنية: إف االنضما إلى المنظمة يعني الخضوع إلى القوانيف العالمية لمتجارة الدولية وفقداف الحرية في وضع القوانيف باستقبللية تامة تصبح الج ازئر سوؽ دولية لمدوؿ المصدرة ألف كؿ الشروط التجارية تتوفر فييا والمتعمقة بالموقع الجغ ارفي كونيا تعد قمب إفريقيا وبوابة لمقارة األوروبية وكذا بسبب انخفاض حقوؽ ورسو التصدير وخاصة ألف المواطف الج ازئري يتميز بصفة المستيمؾ واسع األذواؽ ومتعدد النفقات وىو ما يؤدي إلى إغ ارؽ السوؽ الوطنية بالمنتجات األجنبية والتي قد تدخؿ إلى الوطف بطرؽ غير شرعية تطبيؽ مبادئ المنظمة سيكوف لو نتائج سمبية عمى العوائد الجمركية بسبب التخفيض في الحقوؽ الجمركية والتي تبمغ حوالي 7 مميار دوالر سنويا واف تخفيض والغاء الحواجز الجمركية يؤدي إلى االنخفاض في اإلي اردات المالية لتغطية النفقات الحكومية. فيصؿ بيمولي مرجع سبؽ ذكره صص: :;. 7

134 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات االمتيا ازت التعريفية تأثر سمبا عمى المخطط الجبائي وذلؾ النعدا النسب عف حقوؽ الخزينة العمومية وىذه الخسارة تخفض عف طريؽ تطوير التبادالت الخارجية كمثاؿ لذلؾ المستثمريف األجانب والض ارئب المنافسة الكبيرة التي سوؼ تشكميا السمع الواردة إلى اإلقمي الج ازئري سوؼ تؤدي بالمنتوج الج ازئري إلى التبلشي تدريجيا إف ل نقؿ زواؿ عممية التصنيع نيائيا وتبقى المحروقات الصاد ارت الوحيدة التي تتميز بيا الج ازئر الشيء الذي سوؼ يزيد مف ىوة األزمة خاصة ألنيا تعتمد عمى كؿ عائدات المحروقات لتمبية الحاجيات الداخمية وتبقى الج ازئر تعتمد عمى الجباية البترولية زيادة العجز في مي ازف المدفوعات بسبب انخفاض في الرسو الجمركية وانشاء المناطؽ الحرة وكذا احتكار السوؽ الداخمي مف طرؼ المؤسسات األجنبية.. فيصؿ بيمولي مرجع سبؽ ذكره صص: :;. 8

135 الفصل الثالث المبحث الثاني: تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات تقييم إصالحات التجارة الخارجية الج ازئرية من خالل المي ازن التجاري. مف بيف األسباب التي جعمت الج ازئر تقو بإصبلحات واسعة عمى سياستيا التجارية تدىور مي ازف المدفوعات وخاصة ما تعمؽ منو بالمي ازف التجاري إذ كاف يسجؿ نتائج سمبية خاصة بعد أزمة 9;> وفي ىذا المبحث سوؼ نحاوؿ التطرؽ إلى تطور المي ازف التجاري في ضوء اإلصبلحات التي قامت بيا الج ازئر وذلؾ مف خبلؿ تحميؿ إحصائيات التجارة الخارجية وعبلقتيا بالناتج المحمي اإلجمالي لمج ازئر باإلضافة إلى التطرؽ إلى البنية السمعية لممي ازف التجاري. المطمب األول: تحميل تطور التجارة الخارجية الج ازئرية لمفترة ::3232. لمعرفة تطور التجارة الخارجية الج ازئرية يجب معرفة تطور مي ازنيا التجاري. أي مدى تغطية الصاد ارت لمواردات وعبلقتيما بالناتج المحمي اإلجمالي لمج ازئر. الفرع األول: هيكمة الصاد ارت والواردات الج ازئرية )::3232(. قبؿ التطرؽ لييكمة الصاد ارت والواردات الج ازئرية نشير إلى أف الناتج المحمي اإلجمالي يعرؼ بأنو مجموع القي المضافة لمختمؼ قطاعات النشاط االقتصادي خبلؿ فترة معينة عادة سنة ويعرؼ اإلصبلح االقتصادي بإلغاء كافة القيود أما حركة التجارة وانتقاؿ رؤوس األمواؿ لممساىمة في تمويؿ المشروعات االقتصادية لمعمؿ عمى زيادة الناتج المحمي اإلجمالي. أوال: درجة اإلصالح. يقاس اإلصبلح بمؤشر التجارة الخارجية إلى الناتج المحمي والجدوؿ الموالي يبيف لنا درجة اإلصبلح لبعض السنوات المختارة. الجدول رقم) 06 (: مؤشر اإلصالح االقتصادي في الج ازئر. درجة اإلصالح* )%( 77 8; 79 الناتج المحمي اإلجمالي مميون دج 7:;78 :79 777:7 الصاد ارت+ الواردات مميون دج 7<<: <<7 <<8 <<;. شرع نورة مرجع سبؽ ذكره ص: 7. 9

136 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات :: 9<;9; 887;9 :;77 <<<;7 7: : : 779 ::7:7 77; المصدر: شرع نورة مرجع سبؽ ذكره. الديواف الوطني لئلحصائيات. المركز الوطني لئلعبل واإلحصاء. * مف حساب الطالبة. <<;<<7 8< يتضح مف الجدوؿ 06 رق أف درجة اإلصبلح ل تتجاوز بالمئة لمفترة وىي تعد 77;777 مرحمة تطبيؽ اإلصبلحات في حيف فاقت ىذه النسب 97 بالمئة في الفترة وىي مرحمة بعد اإلصبلح. فالج ازئر تسعى مف و ارء ىذا اإلصبلح والتحوؿ إلى اقتصاد السوؽ إلى تحقيؽ نتائج مرضية لممرحمة القادمة التي تعتبر آفاقا لبلقتصاد الوطني.وتسعى ككؿ بمد لبلندماج في االقتصاد العالمي فطبقت كؿ ب ارمج وتعميمات المؤسسات الدولية لتأىؿ االقتصاد الوطني لبلنفتاح عمى العال بأقؿ الخسائر واآلف وبعدما صار االقتصاد الوطني منفتحا اقتصاديا فيؿ ىذا اإلصبلح سوؼ يكوف لصالح االقتصاد الوطني وىذا ما سوؼ نحاوؿ اإلجابة عنو. تطور ثانيا: الناتج المحمي اإلجمالي الج ازئري. جدول رقم) 07 (: يمثل تطور الناتج المحمي اإلجمالي الج ازئري لمفترة )::2:3( السنوات 2:: 2::2 2::3 2::4 2::5 الناتج المحمي اإلجمالي PIB 89.:77 % النمو :<<.;77 %7< <77 %.<.9.77 %7.8<.7;:.777 %:.<; السنوات الناتج المحمي اإلجمالي PIB 7..8 %;.8 7.8:.77: % ;: %79.9< 8.99.; %8.<9 9.:.78 %9.7 :

137 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات :.7<;.9; %.: <77 %7.:< 2::6 ;.797.7<< %.; 779.8:7.777 %:.9 2::7 <.77;.77 %.7 77:.::.77 %7:.; 2::8.77.;77 %:.: 77;.;7.77 %7.7 2:: %:.8 77<.8.77 %7.9< 2::: المصدر: الديواف الوطني لئلحصائيات. يشير الجدوؿ 07 إلى أف الناتج المحمي اإلجمالي لمج ازئر قد شيد نموا مستم ار منذ سنة 7>> رق إال << أف معدؿ ىذا النمو يختمؼ مف سنة إلى أخرى حيث شيد أكبر معدؿ نمو سنة بمعدؿ 7.>%7 وذلؾ نتيجة ارتفاع أسعار البتروؿ بسبب حرب الخميج وقيا الع ارؽ بحرؽ آبار النفط الكويتية. وأقؿ معدؿ نمو شيده الناتج المحمي اإلجمالي لمج ازئر كاف سنة ;>> بمعدؿ %7.7 وذلؾ بسبب تدىور أسعار النفط نتيجة لؤلزمة االقتصادية التي ضربت الدوؿ اآلسيوية مما أدى إلى انكماش <<: < الطمب العالمي عمى أسعار النفط حيث ىبط سعر برميؿ النفط مف حوالي دوالر لمبرميؿ سنة دوالر سنة إلى ;>> مما تسبب في انخفاض إي اردات الج ازئر مف النفط والتي تشكؿ حوالي :>% مف الدخؿ الوطني الج ازئري. <.77;.77 وتميز الناتج المحمي اإلجمالي لمج ازئر بالنمو المستمر حتى بمغ سنة :>> حوالي 77; مميوف دج بنسبة نمو %.7 عف سنة 779 وفي سنة قفز الناتج المحمي اإلجمالي لمج ازئر إلى حوالي 77;..77 مميوف دج بنسبة نمو قدرىا :.:% وىو رق قياسي ل تحققو الج ازئر مف قبؿ وفي سنة >77 شيد الناتج اإلجمالي ت ارجعا طفيفا مقارنة بسنة ;77 حيث بمغ مميوف دج وبنسبة ت ارجع 8.:%. وىو أوؿ ت ارجع لمناتج الداخمي الخا لمج ازئر. وىو أوؿ ت ارجع لمناتج الداخمي الخا لمج ازئر منذ عا 77 وىو دليؿ االرتباط الخطير القتصاد الببلد بالمحروقات.. بوكروح عبد الوىاب الناتج الداخمي الخام لمج ازئر يت ارجع جريدة الشروؽ اليومي 8 جويمية >77. ;

138 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات وعميو نبلحظ ارتباط الناتج الداخمي الخا بتغي ارت أسعار النفط وىذا طبعا لسيطرة عائدات المحروقات عمى النسبة الكبيرة مف الصاد ارت الج ازئرية حوالي :>% مف الدخؿ الوطني اإلجمالي الج ازئري..3232:9: ثالثا: تطور الصاد ارت خارج المحروقات بعد من التحرير جدول رقم) 08 (: يوضح تطور هيكل صاد ارت الج ازئر خالل الفترة ):32:9( الوحدة: مميون دوالر. الصاد ارت اإلجمالية الصاد ارت الغير نفطية الصاد ارت النفطية النسبة% القيمة النسبة% القيمة النسبة % القيمة 77 :7<7.: <;.<8 :<.: ;; 77 77< 77 ;9< <9 77 7;; <7.:; 77 < <8 77 <8:7.: 9< <9.: 7<7.7: 87 <:.< ;87.<9 <: :7 7;7.7 <.;< <:7.7 <:.7 <:.98 ;77.:< 88 9<. <77; :.7; :;7.:< <.< 77.:.;< <;.<; <:. 77.;.79 <7.<< <9.<7 < :. <9. 7<7.8.; 9 <9.; ;<7: مف إعداد الطالبة مف خبلؿ إحصائيات التجارة الخارجية لمفترة >;>777 الجمارؾ السنوات 2:9: 2:: 2::2 2::3 2::4 2::5 2::6 2::7 2::8 2::9 2::: 3 المصدر: الج ازئرية. إف المبلحظ في إحصائيات الجدوؿ رق خبلؿ الفترة >;>777 أف نسبة الصاد ارت خارج 08 المحروقات ل تتعدى %7. والمقدرة ب مميوف دوالر باستثناء سنة التي تعدت :% وىذا <<9 7;7.7 ارجع إلى الصاد ارت خارج المحروقات المتكونة مف المواد الغذائية إلى روسيا في إطار تسديد الديوف بقيمة >:.7;: مميوف دوالر. وبالتالي رغ اإلج ارءات المتخذة في سنة لتدعي الصاد ارت خارج المحروقات إلى أف النسبة اإلجمالية تت اروح مكانيا بعد مرحمة <<9 التحرير التجاري سنة 7>>. وأحسف سنة في قيمة الصاد ارت خارج المحروقات بعد سنة 9>> ىي سنة 9>% إلى ب 9 مميوف دوالر. وبالتالي نرى سيطرة صاد ارت المحروقات بنسبة تترواح مف 777.%<: <

139 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات جدول رقم) 09 (: يبين قيمة الصاد ارت خارج المحروقات خالل الفترة مميار الوحدة: دوالر مازدا سنة و 323 مميون دوالر. الصاد ارت غير الصاد ارت اإلجمالية الصاد ارت النفطية النفطية القيمة % القيمة % القيمة % < ;7 <9.97 ;.7;7 <.887.;7 7.:7 <9.7 ;.; ; <:.7.;77.:: :;; <:.8 7.<; <:.;7 77.<;< ;7 <:.; <.9.7. <:.;7 8;.79 ;.;.87.<77 <:.87 :<.<; 78.<7.77.7: <: :7.;.77 <:.: :.7;<.;.79 <7.< :.7: :.;99.;:.79 <:. 9<.;77 مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى إحصائيات التجارة الخارجية الج ازئرية السنوات : 32 *322 *323 المصدر: الفترة :)7777( الجمارؾ الج ازئرية WWW. Douane. Gov.dz.CNIS الفترة :)77( بعد استق ارء نتائج الجدوؿ رق 09 نبلحظ أف الصاد ارت خارج المحروقات تتواصؿ في تسجيؿ نسب 7.8 ضعيفة مف سنة 777 أي في حدود مميار دوالر أما بالنسبة لمسنتيف في و 7 حدود ;. مميوف دوالر. حيث نبلحظ أنو في سنة >77 ضربت العال كذلؾ في سنة انخفاض الصاد ارت النفطية وىذا بسبب أزمة الرىف العقاري التي 7 انخفاض أسعار النفط بسبب األزمة العالمية. وعموما نبلحظ أف معدؿ نمو الصاد ارت يتميز بالتذبذب مف سنة ألخرى والذي يتحك في ىذا التذبذب عد استق ارر أسعار النفط في األسواؽ العالمية. وىذا ارجع إلى ضعؼ تواجد المؤسسات الوطنية باألسواؽ الدولية لضعؼ اإلنتاج وعد توافقو مع المقاييس العالمية إضافة إلى القيود التجارية مف بعض الدوؿ عمى غ ارر دوؿ االتحاد األوروبي عمى المنتجات الوطنية. 7

140 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات وكما سبؽ وأشرنا فيما فات أخذت عممية تنمية الصاد ارت غير النفطية صيغة العمؿ االست ارتيجي منذ سنة >> في إطار اإلصبلحات التي مست قطاع التجارة الخارجية باعتباره أحد الجوانب المعنية باإلصبلح والمبلحظ أف الب ارمج التي شرع في تنفيذىا ل تعط ثمارىا فالصاد ارت غير النفطية لمج ازئر كما قمنا تظؿ ىامشية فيي صاد ارت ليست متأتية مف ج ارء امتبلؾ الج ازئر لميزة نسبية أىمتيا إلنتاجيا بتقنية عالية أو بسعر منخفض إال تمؾ الميزة النسبية المتأتية مف الث ارء الطبيعي لمج ازئر. اربعا: التركيب السمعي لمصاد ارت خارج المحروقات في الفترة )::62::2(. جدول رقم) 0 (: تطور تركيب الصاد ارت خارج المحروقات ما ::62::2 الوحدة: مميون دينار بين السنوات % سمع استهالكية مواد غذائية سمع التجهيز مواد نصف مصنعة المجموع 77;< 77 ; 8 : القيمة % 2:: ::9< 77 ;< 87 <9 8 <<7 :87 القيمة % 2:: :< :9: 8 :9 9 القيمة % 2:: : : 7:7 9 القيمة % 2:: :97 9; 7 7< 779 ; القيمة % 2:: <; : ;:: < القيمة % 2::6 CNIS المصدر: مف إعداد الطالبة انطبلقا مف إحصائيات نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ رق 0 أف المحروقات ال ت ازؿ تحتؿ أعمى حصة مف الصاد ارت اإلجمالية الج ازئرية وذلؾ بنسبة ال تقؿ عف 8>% عبر مختمؼ السنوات في حيف شكمت الصاد ارت خارج المحروقات النسبة المتبقية وىي ال تتجاوز %78. وتأتي المواد النصؼ المصنعة بالمرتبة األولى مف <<8 7<; <<7 حيث القيمة التي ارتفعت مف ; مميوف دينار سنة إلى مميوف دينار سنة في الصاد ارت خارج المحروقات. ث السمع االستيبلكية التي ارتفعت صاد ارتيا مف 778 مميوف دينار سنة

141 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات <<8 إلى ::; مميوف دينار سنة وخاصة المواد الغذائية التي سجمت ىي األخرى ارتفاعا مف <<7 <<8 888 مميوف دينار سنة 7>> إلى مميوف دينار سنة وبعدىا سمع التجييز التي سجمت 78 7 <<7 قيمة : مميوف دينار سنة ث انخفضت إلى مميوف دينار سنة 7>>. ث ارتفعت مف 77 جديد سنة 8>> إلى قيمة مميوف دينار. وكميا ال تتجاوز في أحسف األحواؿ %7 وعمى ضوء ما سبؽ نستخمص أف مجيودات تنمية القطاعات األخرى خارج المحروقات مف خبلؿ منح بعض التسييبلت الجبائية والجمركية ل تكف كافية. وبالتالي البد مف إعادة النظر في السياسة المنتيجة. خامسا: التركيب السمعي لمصاد ارت خارج المحروقات لمفترة )32336( جدول رقم) (: يبين التركيب السمعي لمصاد ارت خارج المحروقات لمفترة الوحدة: مميون دوالر ; : :7 39 < 7 38 ;; 9< السنوات مواد غذائية منتوجات خامة 8: 7< < ;7 << منتوجات 878 نصف مصنعة سمع التجهيز الفالحية : 79 سمع 8 التجهيز الصنازية < 8 7 7< 8 سمع 7 استهالكية غير غذائية < 78 <: المجموع ; المصدر: الجمارك الج ازئرية CNIS

142 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات مف الجدوؿ رق نبلحظ أف قيمة الصاد ارت خارج المحروقات ال تتعدى في أحسف األحواؿ نسبة بالمائة أما صاد ارت المحروقات وتتكوف الصاد ارت مف نفس التركيبة لعدة سنوات وتتصدر المنتجات 9< 878 النصؼ مصنعة المرتبة األولى. حيث ارتفعت قيمتيا سنة 779 مف مميوف دوالر إلى مميوف 7 دوالر سنة :8 >77 ث إلى سنة 7. ث تمييا المنتوجات الخامة التي ارتفعت مف مميوف 9; دوالر سنة 779 إلى مميوف دوالر سنة 7. بينما سمع التجييز الصناعية سجمت ارتفاعا سنة 7 9: مف 79 مميوف دوالر إلى مميوف دوالر سنة ;77 لتنخفض بعدىا مف مميوف دوالر سنة 77: سنة إلى 7. ث صاد ارت المواد الغذائية التي سجمت ارتفاعا مف 87 مميوف دوالر سنة 77< >77 لترتفع إلى > مميوف دوالر سنة ;77 لتنخفض بعدىا إلى مميوف دوالر سنة مجددا مف 77 مميوف دوالر سنة إلى مميوف دوالر سنة 7. ث بعدىا سمع االستيبلكية 77< غير الغذائية وسمع التجييز الفبلحية بقيمة ضعيفة جدا تكاد تنعد تقريبا مف إلى 7.وتعتبر 79 سنة 7 أحسف سنة مف حيث قيمة الصاد ارت خارج المحروقات ب مميوف دوالر بسبب ارتفاع عوائد المنتجات النصؼ مصنعة ودخوؿ إج ارءات التخفيضات الجمركية والجبائية واإلدارية في إطار الش اركة األورومتوسطية ومساعي االنضما إلى المنظمة العالمية لمتجارة حيز التنفيذ كذلؾ ارجع إلى ترسيخ اج ارءات تحرير التجارة الخارجية مما أدى إلى زيادة النشاط التجاري والتصديري مقارنة بالسنوات الماضية. سادسا: التركيب السمعي لمواردات الج ازئرية خالل الفترة )::62::2( و) (. جدول رقم) 2 (: يبين التركيب السمعي لمواردات الج ازئرية لمفترة ::62::2. الوحدة: مميون دوالر. السنوات المواد مواد خام منتجات سمع سمع سمع المجموع الغذائية نصف التجهيز التجهيز استهالكية مصنعة الفالحية الصنازية <;7 ::7 ;7 ;8 < :7 8 <8 :7 :8 9< : 7; <: :; ;79 ;79 ;9 < 7:7 7 CNIS 9:: 77 <<7 77 <; << 9 7< << 8<8 :: << 9< ;9 <<7 :;< :8 <<8 المصدر: المديرية العامة لمجمارؾ

143 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ رق 2 بالنسبة لمواردات السمعية ىي األخرى قد شيدت نموا منذ سنة << >> حيث شيدت ارتفاعا ممحوظا مف 7;> مميوف دوالر إلى مميوف دوالر سنة وىذا ارجع في األساس إلى اإلج ارءات التي اتخذتيا الج ازئر في سبيؿ تحرير قطاع التجارة الخارجية ودخوليا مرحمة التحرير الكمي وأيضا األخذ بتوصيات صندوؽ النقد الدولي والمتمثمة في تعديؿ األسعار النسبية وتحرير التجارة الخارجية والغاء الحظر المؤقت المفروض عمى السمع التي كاف استي اردىا ممنوعا وىذا في نياية سنة 7>> فيذه اإلج ارءات فتحت األسواؽ الوطنية أما تدفؽ السمع األجنبية مما أدى إلى ارتفاع فاتورة االستي ارد بشكؿ كبير جدا وأيضا في ىذه الفترة يمكف أف يكوف ىناؾ سببا آخر ساى في زيادة الواردات وىو الحالة األمنية التي شيدتيا الج ازئر والتي مف مظاىرىا إح ارؽ واتبلؼ لمكثير مف المصانع والمؤسسات الوطنية المنتجة مما أدى إلى التوجو إلى السوؽ األجنبية عف طريؽ االستي ارد لسد النقص في عرض السمع الذي تسبب فيو توقؼ المصانع والمؤسسات عف اإلنتاج. جدول رقم) 3 (: التركيب السمعي لمواردات الج ازئرية لمفترة مميوف دوالر الوحدة: السنوات المواد مواد خا منتجات سمع سمع التجييز سمع المجموع الغذائية نصؼ التجييز الصناعية استيبلكية مصنعة الفبلحية غير 7<7 9; <7< ;8<7 :97 797; 787 غذائية 7 :8 9<: 978 8;9 :; <<<: ;78 ;8; 779 8< 79< <9 79 :7 ;: 7 77;; 7<7 : <77 79;8 797 CNIS ;7 ; <87 77: <7 :;8 77; 77 8;9 77< < ;9: 77 :; <;87 7 ;< <7 7 المصدر: المديرية العامة لمجمارؾ 779 نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ رق 3 أف الواردات السمعية قد شيدت نموا مت ازيدا بدءا مف سنة وصوال إلى سنة 7 ىذا الت ازيد الكبير في حج الواردات السمعية ارجع إلى صدمة االنفتاح االقتصادي التي تعرض ليا جياز اإلنتاج الوطني الذي ل يكف مييأ ليا وعوائؽ المنافسة التي كانت في. بالحبيب عبد الكامؿ مرجع سبؽ ذكره صص: ;7>7. 7

144 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات الغالب غير شرعية جعمتو يفقد جانبا ىاما مف أسواقو جعمتو يفقد جانبا ىاما مف أسواقو أدال إلى تقيقر في نموه وىذا ما يمكف أف تفسره طبيعة الييكؿ السمعي لمواردات الج ازئرية والتي تتميز بسيطرة المواد الغذائية والمنتجات النصؼ مصنعة عمى حصة األسد فييا مما يدؿ عمى أف االقتصاد الج ازئري يعاني مف مشاكؿ ىيكمية جعمتو ال يستطيع توفير حتى المواد الغذائية مما أدى بالدولة إلى االستنجاد بالسوؽ األجنبية لتغطية العجز المسجؿ في العرض. الفرع الثاني: أثر إصالح التجارة الخارجية زما الناتج نمو المحمي اإلجمالي. جدول رقم) 4 (: تطور معدالت النمو االقتصادي داخل وخارج قطاع المحروقات نسبة مئوية الوحدة: النمو االقتصادي خارج المحروقات ; 7.; < النمو االقتصادي المصدر:.7 3.< ; ; : شرع نورة مرجع سبؽ ذكره ص: 8. يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معدؿ النمو االقتصادي عرؼ تذبذبا بيف االنخفاض واالرتفاع حيث.< 777 سجؿ نسبة.7 سنة لينخفض بعدىا إلى بالمائة سنة 77 ويرجع السبب إلى انخفاض 777 ; أسعار البتروؿ >.7 إلى لمبرميؿ بعدما كاف يتعدى دوالر سنة ليعود معدؿ النمو لبلرتفاع مجددا ليت اروح ما بيف 7.8 بالمائة و;. 8 بالمائة منذ سنة إلى ليشيد أكبر ارتفاع لو سنة بمعدؿ ;.9 بالمائة. 77 واذا أردنا أف نحمؿ ىيكؿ الناتج المحمي اإلجمالي مف حيث القيمة المضافة اإلجمالية فإنو يمكف إيجاز مساىمة القي المضافة لكؿ قطاع في النمو االقتصادي في الفترة الممتدة بيف 777;77. 8

145 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات جدول رقم) 5 (: تطور القيم المضافة لمقطازات في الناتج المحمي اإلجمالي. الوحدة: نسبة مئوية. الفبلحة الصناعة المحروقات بناء تجارة قطاعات وأشغاؿ أخرى <.;..:.: 7.7 <.; 7. ;.<.:<.9;.9.: 7.<7 <.9 <. <.< <.< عمومية :.; ;.8 <. ;.8 ;. :. :.: ;.8 ;.: 7.9 ;.7 9.: <.: 7.; 7;. 7<.8 7:.; :.; <. 777 ;. 7.< 77 ; :.8 7.< 77 : ; : ; ;. 77: 8 :. 77; المصدر: شرع نورة مرجع سبؽ ذكره ص: يتضح مف الجدوؿ أعبله أف النمو االقتصادي كاف مرتك از بصفة أساسية عمى قطاع المحروقات والتي ل تقؿ نسبة مساىمتو في الناتج المحمي اإلجمالي عف 7 بالمائة لتعرؼ ىذه النسبة ارتفاعا مستم ار لتصؿ 77 إلى 87 بالمائة بسبب ارتفاع أسعار البتروؿ إلى أكثر مف دوالر لمبرميؿ سنة ;77 أما بخصوص 77; : قطاع الفبلحة فبعدما كانت مساىمتيا تبمغ بالمائة سنة انخفضت إلى بالمائة سنة ويعود السبب في ذلؾ لخضوع ىذا القطاع إلى العوامؿ المناخية أما بخصوص الصناعة ل تتعدى 8. مساىمتيا < بالمائة لتنخفض تدريجيا إلى غاية بالمائة سنة ;77 أما بالنسبة لقطاعي بناء 7 واألشغاؿ العمومية والتجارة فقد عرؼ تذبذبا بيف الزيادة والنقصاف خبلؿ ىذه الفترة. ومف جية أخرى سجؿ النمو االقتصادي خارج المحروقات معدالت نمو تت اروح ما بيف بالمائة و 9 بالمائة ويرجع ىذا النمو في المقا األوؿ إلى قطاع الفبلحة وقطاع البناء واألشغاؿ العمومية. لقد سمح التطور لمعدالت النمو االقتصادي بتحقيؽ احتياطػػػػػػػي دولي لمج ازئر بمغ 79 مميار دوالر 77< مع انخفاض المديونية في حدود أربع مميا ارت دوالر مما جعميا في موقؼ أفضؿ اتجاه العال الخارجي كما ساى في تقميص معدالت البطالة نوعا ما.. شرع نورة مرجع سبؽ ذكره صص: 9:. 9

146 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات المطمب الثاني: قياس االنفتاح التجاري في الج ازئر لمفترة )3233(. يسمح قياس االنفتاح التجاري درجة في الج ازئر بالوقوؼ عند المستوى الذي بمغتو في تحرير تجارتيا الدولية خبلؿ الفترة 7777 مف جية ومعرفة عبلقة تأثير مؤش ارت االنفتاح عمى أدائيا االقتصادي مف جية أخرى وت االعتماد عمى أكثر مف مؤشر لموقوؼ عمى مدى االنفتاح التجاري الذي شيده االقتصاد الج ازئري خبلؿ فترة الد ارسة. باعتبار أف االقتصاد الج ازئري اقتصاد نفطي تشكؿ صاد ارتو النفطية أكثر مف :>% مف إجمالي الصاد ارت مما يعني أف ليا تأثير عمى مؤشر قياس االنفتاح التجاري خاصة مؤشر نسبة التجارة لذا استخدمنا مؤشر نسبة التجارة الذي يحسب بنسبة مجموع الصاد ارت والواردات مف السمع والخدمات عمى الناتج المحمي أما مؤشر نسبة التجارة فتدرج فيو فقط الصاد ارت خارج المحروقات ازئد الواردات مف السمع والخدمات في حساب ىذا المؤشر ر م)ق جدول 26(: تطور مؤش ارت االنفتاح التجاري في الج ازئر خالل الفترة الوحدة: نسبة مئوية. % مؤش ارت االنفتاح المؤشر المؤشر المؤشر % المؤشر 8.8.; ; 3 : ; 32 ;.7 7.;7 7.97; 33 :.7.< 7.: : 7.;: : <.; 7.: 7.: 36. :.9 7.7< 7.: :. 7.; 7.:; ; 7. 7.: : 7.< 7.: 3:.< 9 7.7: 7.9<7 32.; : ; :; 323. دريس رشيد انعكاس االنفتاح التجاري في الج ازئر زما هيكل مي ازن المدفوزات خالل الفترة 3233 األكاديميػة لمد ارسات االجتماعية واإلنسانية جامعة الج ازئر ص: 9. :

147 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات *المؤشر : مؤشر نسبة التجارة ويمثؿ نسبة إجمالي الصاد ارت والواردات عمى الناتج المحمي اإلجمالي بينما المؤشر يمثؿ نسبة التجارة ويحسب بنسبة الصاد ارت خارج قطاع المحروقات والواردات إلى الناتج المحمي اإلجمالي أما المؤشر فيمثؿ مؤشر قيود التجارة ويحسب بمتوسط معدؿ 7 الرسو الجمركية عمى الواردات بينما المؤشر 7 يمثؿ مؤشر قيود التجارة ويحسب بنسبة الض ارئب عمى التجارة الدولية إلى اإلي اردات الجارية لمحكومة..: المصدر: دريس رشيد مرجع سبؽ ذكره ص: 7777 نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ رق 8 أف مؤشر نسبة التجارة خبلؿ الفترة استمر في 7777< االرتفاع باستثناء الفترة التي ت ازمنت مع األزمة العالمية حيث انخفضت صاد ارت 7.9; 77; 7.:98 المحروقات بسبب انخفاض أسعار البتروؿ ليصؿ إلى في سنة مقابؿ في سنة 777 ويعود السبب في ذلؾ إلى ارتفاع صاد ارت المحروقات خاصة بعد االرتفاع الكبير في أسعار 77;777 النفط ابتداء مف سنة 77 والى ارتفاع حج الواردات خاصة في الفترة حيث ازداد الميؿ المتوسط لمواردات وت ازمف مع دخوؿ اتفاؽ الش اركة األورومتوسطية حيز التنفيذ باإلضافة إلى التقد في مفاوضات انضما الج ازئر إلى المنظمة العالمية. يتضح لنا مف التحميؿ السابؽ وجود تأثير كبير لصاد ارت المحروقات عمى درجة االنفتاح التجاري في الج ازئر خبلؿ فترة الد ارسة مما ال يعكس بشكؿ جيد االنفتاح التجاري لبلقتصاد الج ازئري عمى االقتصاد العالمي فإذا استبعدنا صاد ارت المحروقات في حساب قيمة مؤشر نسبة التجارة فإننا نبلحظ أف قيمة المؤشر ( مؤشر نسبة التجارة ( منخفضة جدا مقارنة بالمؤشر األوؿ ومستقرة أكثر إلى جانب أف واردات السمع والخدمات تؤثر بشكؿ كبير في قيمتو مقارنة بحج الصاد ارت خارج المحروقات التي ل تزد عف مميار دوالر إال ابتداء مف سنة 779. وبالنسبة لمنوع الثاني مف مؤش ارت قياس االنفتاح التجاري في الج ازئر استخدمنا مؤشريف لقيود التجارة بحيث انخفاضيما يدؿ عمى زيادة درجة االنفتاح التجاري يتمثؿ األوؿ في متوسط معدؿ الرسو الجمركية عمى الواردات أما الثاني فيمثؿ نسبة الض ارئب عمى التجارة الدولية إلى اإلي اردات الجارية لمحكومة. %8. مف ونبلحظ مف نفس الجدوؿ أف مؤشر قيود التجارة بدأ في االنخفاض تدريجيا لتصؿ إلى إجمالي الواردات في سنة 7 نتيجة الستم ارر انخفاض الحدود القصوى لمرسو الجمركية عمى الواردات 77 <<: مف %78 ابتداء مف جانفي ث %77 في سنة ث %7 في سنة 77 كما ت خفض. دريس رشيد مرجع سبؽ ذكره صص: 9:. ;

148 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات عدد معدالت التعريفة الجمركية مف ستة درجات إلى أربعة درجات في سنة :>> ث ثبلثة في سنة وشيد مؤشر قيود التجارة 7 في الفترة استم ار ار في االنخفاض التدريجي رغ حصيمة الض ارئب عمى التجارة الدولية خبلؿ ىذه الفترة إال أنو نتيجة لبلرتفاع الكبير والمتواصؿ لحج اإلي اردات الحكومية الجارية بسبب ارتفاع الجباية البترولية فإف قيمة المؤشر اتجيت نحو االنخفاض. وتقودنا مؤش ارت االنفتاح التجاري في الج ازئر إلى خبلصة مفادىا أف ىذا االنفتاح التجاري كاف تدريجيا غير إال أنو متوازف سواء مف حيث تركيز االنفتاح عمى جانب معيف )انفتاح أحادي( أو مف حيث التنويع خاصة بالنسبة لمصاد ارت خارج المحروقات. المطمب الثالث: آفا المي ازن التجاري الج ازئري. رغ أف المي ازف التجاري الج ازئري صار يحقؽ فائضا معتب ار ومستم ار لصالح الج ازئر إال أف تحميمو يكشؼ نقطتي ضعؼ فاألولى تتمثؿ في ىشاشة موقفو وذلؾ بييكمو المتكوف مف ;>% عائدات محروقات أما النقطة الثانية فتتمثؿ في التحيز الجغ ارفي إلى منطقة االتحاد األوروبي بأكثر مف ثمثي حج المبادالت التجارية لمج ازئر مع العال الخارجي مما يجعؿ الج ازئر في تبعية لدوؿ االتحاد األوروبي وتتأثر مباشرة بأي أزمة قد تحؿ بيا. فالج ازئر بذلت جيودا كبيرة مف أجؿ إحداث تعديؿ ىيكمي في تجارتيا الخارجية مف خبلؿ سف القوانيف المشجعة لترقية الصاد ارت خارج قطاع المحروقات وخمؽ مؤسسات لدع المؤسسات المختصة في مجاؿ التصدير إال أف النتيجة ل تظير بعد عمى أرض الواقع. وذلؾ لعد قدرة المؤسسات الج ازئرية إنتاج سمع في مستوى تنافسية السمع المعروضة في السوؽ الدولية تارة والحجج التي تقدميا بعض الدوؿ تارة أخرى لمنع المنتجات مف دخوؿ أسواقيا. فالج ازئر مدعوة لمعمؿ عمى مستوييف األوؿ عمى مستوى المؤسسات وذلؾ بجعميا تنتج سمع ذات جودة وأسعار تنافسية قادرة عمى الصمود أما السمع األجنبية بؿ وحتى قادرة عمى اخت ارؽ األسواؽ الدولية لتفتؾ حصة منيا أما الثاني فعمى مستوى السمطات إذ يتعيف عمييا المطالبة بأف تعامؿ السمع الوطنية بالمثؿ عند دخوليا الدوؿ األجنبية وعد فرض قيود عمييا. فنجاح سياسة تشجيع الصاد ارت وتنويعيا عمى الج ازئر يقتضي رفع الكفاءة االقتصادية بخمؽ المزيد مف مناخ التنافس بيف المؤسسات االقتصادية داخؿ البمد باعتبار السوؽ المحمي اآلف أصبح سوقا منفتحا عمى العال فالج ازئر تمتمؾ ميزة نسبية في قطاعات ىامة كالفبلحة الصناعات االستخ ارجية الصناعة <

149 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات التقميدية السياحة. ىذا ما يجعؿ أمر ترقية الصاد ارت خارج المحروقات ممكنا عند توافر اإل اردة والتنسيؽ بيف المؤسسات االقتصادية والسمطات ومؤسسات ترقية الصاد ارت. فحتمية االنضما إلى المنظمة العالمية لمتجارة تضع الج ازئر أما رىاف صعب يتمثؿ في خمؽ مؤسسات اقتصادية ج ازئرية قادرة عمى منافسة المؤسسات األجنبية بتقدي منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية حتى ال تبقى الج ازئر مجرد سوؽ لتصريؼ المنتجات األجنبية وما لذلؾ مف آثار عمى مستقبؿ المؤسسات الوطنية واليد العاممة التي تشغميا. فيجب العمؿ عمى حماية النسيج الصناعي مف خبلؿ تحسيف طرؽ التسيير واالستفادة مف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة عف طريؽ االحتكاؾ بالشركات األجنبية وكذا االستفادة مف خبرتيا بإب ار عقود الش اركة باإلضافة إلى تغيير الذىنيات وىو مف الشروط الضرورية لذلؾ. وىذا يتأتى بمواصمة العمؿ في إطار التأىيؿ اإلداري لممؤسسات االقتصادية واالستم ارر في م ارجعة السياسات البلزمة لتشجيع االستثمار وتطوير اليياكؿ اإلنتاجية.. بالجبيب عبد الكامؿ مرجع سبؽ ذكره ص: ;9 :7. 7

150 الفصل الثالث المبحث الثالث: تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات إمكانيات مواجهة نقاط الضعف لمتجارة الخارجية الج ازئرية. إف قمة المتحصبلت المتأتية مف الصاد ارت غير النفطية واالعتماد الشبو الكمي عمى الصاد ارت مف النفط ال يمكف تجاوزىا إال مف خبلؿ إرساء مفاىي التوسع في اإلنتاج وارساء قواعده العتماد صناعات مخصصة لمتصدير وتفعيؿ دور القطاع الخاص وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنظر لمدور الفاعؿ الذي ارحت تمعبو ىذه المؤسسات في االقتصاد الج ازئري. المطمب األول: بناء إف تحقيؽ تنمية إستر اتيجية متكاممة لتنمية الصاد ارت خارج المحروقات. حقيقية البد أف تأخذ بعيف االعتبار التشخيص العممي الحقيقي لموضعية دوف التستر و ارء األرقا الوىمية فتشخيصنا السابؽ يبيف بشكؿ جمي أف الج ازئر ل تتقد في مجاؿ تنويع صادرتيا خارج المحروقات بسبب تركيز استثمارىا في القطاعات التي ال تمثؿ قوة تنافسية كما أف التنمية ل تركز عمى القطاعات التي تعرؼ عج از مزمنا خاصة قطاع الصناعة التحويمية والز ارعة المذاف يكمفاف الدولة فاتورة كبيرة سنويا مف الواردات ىذا ما سوؼ نحاوؿ التطرؽ إليو فيما يمي. الفرع األول: بناء قطاع الصنازة التحويمية. إف بناء إست ارتيجية التصدير يجب أف يكوف مف خبلؿ بناء قطاعات إنتاجية تقد قيمة مضافة وقاعدة اقتصادية صمبة ومتجددة ويمثؿ قطاع الصناعة التحويمية أحد الخيا ارت التي نرىا ميمة لبناء اإلست ارتيجية. إف بناء قطاع الصناعة التحويمية يعتبر خيا ار مصيريا بالنسبة لمج ازئر لكي تتمكف مف تكويف قوة اقتصادية جديدة تمكنيا أف تعوض قطاع المحروقات مستقببل. ومف أجؿ بناء قطاع كؼء لمصناعة التحويمية يتطمب عمى الدولة الج ازئرية القيا ب: أوال: بناء االستثمار الصنازي. تتطمب عممية تنمية وجذب االستثما ارت في القطاع الصناعي إج ارءات عديدة أساسية أىميا: التعاوف مع ىيآت تنمية المؤسسات الصغير والمتوسطة والتشغيؿ لتحفيز الشباب المبادر لبلستثمار في مجاؿ الصناعة القيا بالترويج لبلستثمار الصناعي في السياسة الحكومية لبلستثمار إنشاء وحدات خدمة المستثمر الصناعي تقو بتقدي المشورة الفنية واعداد د ارسات الجدوى االقتصادية والفنية واعداد د ارسات السوؽ وتوفير معمومات عف موردي اآلالت والمعدات والمواد األولية وضع خارطة استثمارية لممواد األولية المتوفرة محميا

151 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات وضع خطة لبلستثما ارت الصناعية المطموبة تشجع عمى االستثمار في الصناعات التي تسي في تنمية الصاد ارت غير النفطية الصناعات ذات التكنولوجيا العالية والقدرة التنافسية الصناعات التحويمية الز ارعية الصغيرة في الريؼ والمناطؽ النائية واالىتما بإقامة المشروعات المشتركة بيف القطاعيف العا والخاص تدعيما لمجيود المشتركة في مجاؿ تنمية الصناعة الوطنية...إلخ. ثانيا: بناء إست ارتيجية لصاد ارت الصنازة التحويمية. تعتبر الصاد ارت التحويمية ىي البديؿ األساسي لتعويض الصاد ارت النفطية الج ازئرية وبالتالي فإف االىتما بيا وتعزيز قد ارتيا حاجة ممحة في الوقت الحالي لبلقتصاد الج ازئري واف بناء إست ارتيجية تصديرية تكوف بإتباع الخطوات التالية: وضع خطة لمترويج لممنتجات الوطنية في األسواؽ العربية واإلفريقية تنظي المعارض بصفة دورية عف المنتجات الج ازئرية العمؿ عمى وجود بعثات تجارية دائمة في األسواؽ العالمية الكبرى إقامة الندوات المتعمقة بأساليب ومتطمبات التصدير التوعية والتخطيط لبلستفادة مف االتفاقيات التجارية الثنائية والجماعية مع الدوؿ والتجمعات االقتصادية مف أجؿ زيادة الصاد ارت وضع برنامج لتطوير الش اركات بيف المؤسسات التجارية المنتجة وشركات دولية مسوقة وش اركات استثمار مباشرة بيف شركات ج ازئرية وشركات أجنبية. الفرع الثاني: بناء القطاع الز ارزي. يمثؿ القطاع الز ارعي المجاؿ الثاني المي لمتنمية في الج ازئر خاصة مع ارتفاع التكمفة الغذائية إلى أعمى مستوياتيا في السنوات األخيرة فمقد سخرت الدولة الكثير مف الجيد والماؿ لتطوير القطاع إال أف النتائج المحصؿ عمييا تبقى متواضعة ويحتاج القطاع إلى إعادة نظر جوىرية تتطمب القيا بما يمي: عمى مستوى التنمية الفبلحية فإف االست ارتيجيات التي يجب أف تتبعيا الدولة تنصب عمى تطوير المنتجات المتكيفة مع المناطؽ الطبيعية والتربة المحمية بيدؼ تكثيؼ االستغبلؿ الز ارعي وتحقيؽ االندماج الز ارعي الصناعي بحسب كؿ مادة )حبوب حميب بطاطا المحو الحم ارء والبيضاء...( وغيرىا مف اإلج ارءات األخرى دع القطاع الفبلحي وذلؾ بجعؿ الم ازيا المقدمة تكوف مف خبلؿ النتائج وليس بتوزيع المساعدات. بف لحرش ص ارح مرجع سبؽ ذكره ص: ::7.

152 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات عشوائيا كما حصؿ في برنامج الدع الفبلحي الذي استيمؾ الكثير مف الماؿ دوف أف يحقؽ ما ىو مرجو منو. إف الدع يجب أف توجيو الدولة لمفبلحيف المنتجيف وذلؾ بالقيا ب: التكفؿ بعمميات ش ارء محاصيمي بأسعار جيدة وضع السياسات والب ارمج الز ارعية يجب أف تكوف وفؽ د ارسة عممية واضحة فإنو ال ينبغي البحث عف الزيادة في إنتاج األغذية وذلؾ عمى حساب تآكؿ قاعدة الموارد الطبيعية. واف المطموب ىو اتخاذ إج ارءات فعالة إلحياء التربة وموارد المياه والمخزونات السمكية والغابات والغطاء النباتي األخضر الذي لحقت بو األض ارر بالفعؿ مف ج ارء الممارسات الز ارعية السابقة قميمة الحذر زيادة التركيز عمى حماية الموارد الطبيعية مف أجؿ تحقيؽ التنمية المستدامة مف خبلؿ تحسيف وتييئة األ ارضي القابمة لمز ارعة عف طريؽ األساليب الز ارعية األفضؿ عف ابتكار السياسات والب ارمج اإلنمائية يجب أف تستند إلى البلمركزية بالنسبة لمخدمات واتخاذ الق ارر وتنويع المحاصيؿ والمنتجات واست ارتيجيات تحسيف البنية األساسية أما ىذا النيج اإلنمائي الجديد في ضماف تقدي المشورة اإلرشادية واإلمداد بالمدخبلت مثؿ: البذور المحسنة واألسمدة وتقدي االئتماف إلتاحة الفرصة ألىالي الريؼ مف تحديث تكنولوجيات اإلنتاج والتخزيف وانشاء شركات لمتجييز تزيد مف قيمة المنتج الز ارعي. المطمب الثاني: سبل تفعيل دور القطاع الخاص من أجل ترقية التجارة الج ازئرية خارج المحروقات. لعؿ ما سجؿ مف انخفاض في مساىمة القطاع الخاص في المبادالت التجارية خارج المحروقات بنسبة ال تتجاوز %7 مف إجمالي الصاد ارت الج ازئرية إلى الخارج يستدعي إعادة النظر في السبؿ الكفيمة بتطوير ىذا القطاع وتسييؿ نشاطو عمى المستوى المحمي في البداية مف خبلؿ دع تسييره بجممة مف التنظيمات والموائح والقوانيف تستقطب االستثما ارت األجنبية وتشجع المحمية وىو ما يكفؿ نمو ىذا القطاع وزيادة مساىمتو في ترقية التجارة الخارجية الج ازئرية ويمكف إجماؿ أى السبؿ الكفيمة بزيادة فاعمية ىذا القطاع والرفع مف تنافسيتو مف خبلؿ ما يأتي: ضرورة بقاء المؤسسات االقتصادية الج ازئرية الخاصة عمى إطبلع شامؿ حوؿ األسواؽ الخارجية. بف لحرش ص ارح مرجع سبؽ ذكره صص: :8:7.

153 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات لمواكبة التطو ارت المستحدثة فييا ومحاولة االستق ارر في تمؾ األسواؽ حتى ال تتعرض منتجاتيا لممنافسة الحادة والتخمؼ التكنولوجي وىذا ما يجرىا إلى الكساد يستحسف لممؤسسات االقتصادية الج ازئرية في القطاع الخاص االعتماد الكفاءات والميا ارت المحمية لمج ازئر وكذا مواردىا البشرية الكتساب تكنولوجيا حديثة وتحصيميا والبحث في تطويرىا لمخروج مف التبعية تكييؼ تعبئة وتغميؼ السمع المعدة لمتصدير مف طرؼ الخواص بحسب وسيمة النقؿ المستخدمة لنقميا إنشاء ىيئة عمى مستوى جميع مؤسسات القطاع الخاص تأخذ عمى عاتقيا ميا إيداع وتقدي منتوج يتحمى بجميع المواصفات ومقاييس الجودة التي تتوافر في المنتوجات المنافسة الموجودة في األسواؽ العالمية كما تقو بإعادة النظر في سياسة التسعير لجعؿ المنتوج ال يتأثر بالتكمفات الناجمة عف استخدا الجودة مف دوف أف ننسى المساعدات المالية التي يجب أف تقدميا الييئات المصرفية إيجاد برنامج تصدير فعاؿ يخد المؤسسة االقتصادية الخاصة مف خبلؿ تنمية صاد ارتيا عمى المدى الطويؿ تأسيس وكاالت تجارية تقو بما تقو بو الممثميات التجارية والدبموماسية والتي تيدؼ أساسا إلى ترقية القطاع التصديري الج ازئري لمخواص يجب عمى المؤسسات الج ازئرية العاممة في القطاع الخاص أف تحاوؿ جاىدة تسمي البضائع سميمة وفي الظروؼ الحسنة التي يفرضيا المستورد األجنبي باإلضافة إلى احت ار مواعيد التسمي وىذا كمو بغية ترؾ انطباع جيد لدى المتعامميف األجانب تكييؼ القانوف التجاري بما يخد مصالح المصدريف الخواص ويساعدى عمى اقتحا األسواؽ الخارجية إيجاد قانوف موحد يعمو جميع القوانيف والتشريعات الوطنية وينظ جميع المعامبلت التجارية واالستثمارية الدولية بما يساى في استقطاب االستثمار األجنبي ويشجع االستثمار الخاص يجب عمى الدولة أف تقو بمتابعات مالية مستمرة لممؤسسات االقتصادية الج ازئرية وكذلؾ تغطية المخاطر مف جية ووضع تسييبلت لمبنوؾ مف أجؿ مساندة المصدريف الخواص ووصولي لميدؼ. سفياف بف عبد العزيز دزم وتطوير القطاع الخاص كآلية لترقيرة التجرارة الخارجيرة الج ازئريرة خارجالمحروقرات بحػوث اقتصادية عربية العدداف 99 جامعة بشار الج ازئر 7 صص: >;7>. 7

154 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات المرغوب فيو مف جية أخرى تسييؿ آليات العمؿ بيف البنوؾ والمؤسسات المصدرة النشطة في القطاع الخاص مف خبلؿ تخفيض أسعار الفائدة بالنسبة إلى التمويؿ الموجو لمتصدير مع تمديد آجاؿ تسديد القروض الممنوحة لو تنسيؽ عمؿ البنوؾ وشركات التأميف في مجاؿ التصدير مف أجؿ تخفيض عبء التمويؿ عمى المصدريف الخواص وكذا التأميف والبحث والترويج...إلخ إقامة نظا جبائي مبلئ ومشجع لتطوير القطاع التصديري الج ازئري العمؿ عمى تسريع اإلج ارءات الجمركية وتخفيفيا قدر المستطاع لدى استي ارد المواد األولية المعدة لئلنتاج أو تصدير السمع إلى الخارج خاصة لمسيري القطاعات النشطة في مجاؿ الخصخصة. المطمب الثالث: السياسات واإلج ارءات الواجب إتبازها لترقية وتفعيل الصاد ارت خارج المحروقات. مف أجؿ النيوض بأي قطاع البد مف اتخاذ سياسات معينة تعمؿ عمى تحسيف وضعيتو ونتائجو ولذلؾ فإف قطاع الصاد ارت الج ازئرية يحتاج إلى ذلؾ وعميو يمكف التمييز بيف ثبلثة أنواع مف السياسات لتنمية الصاد ارت الج ازئرية. الفرع األول: السياسات الصنازية والتجارية التقميدية: تنقس ىذه السياسات إلى: أوال: سياسات الدزم واإلزانات: بالرغ مف البعد األساسي واليا الذي لعبتو سياسات دع الصاد ارت في تنمية صاد ارت العديد مف الدوؿ في الماضي إال أف استخداميا بدأ يتقمص تدريجيا نتيجة الجيود العالية لتحرير التجارة الخارجية وانضما عدد مف دوؿ العال إلى المنظمة العالمية لمتجارة. أما أى أشكاؿ الدع فتتمثؿ في الدع المالي المباشر االستثناءات الضريبية تقدي القروض لتمويؿ الصاد ارت بأسعار فائدة رمزية وتعديؿ سعر الصرؼ لممصدر في حيف أف الدع غير المباشر يتمثؿ في دع خدمات المياه والكيرباء لؤلنشطة التصديرية. وعميو مف أجؿ ضماف فاعمية الدع وتقميؿ اآلثار التشوييية الناتجة عنو فإف اإلطار العا لسياسات دع الصاد ارت يجب أف يأخذ بعيف االعتبار األمور التالية: وضع جدوؿ زمني لرفع إنتاجية المشاريع التصديرية وربط مقدار الدع بذلؾ. سفياف بف عبد العزيز مرجع سبؽ ذكره صص: 7>>. 8

155 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات حجب الدع عف السمع التي ال تعطي أسعارىا مستمزمات اإلنتاج المستوردة مرونات العرض في الدوؿ المصدرة ومرونات الطمب في السوؽ المستوردة عند تحديد معدؿ الدع تقميؿ عبء الدع بم ارعاة التوطف السمي لمصناعات وتفادي التنافس بيف الدوؿ العربية حج األسواؽ الخارجية المستيدفة االتفاقات والتفضيبلت الجمركية. أشيرىا: ثانيا: السياسات الجمركية. ىناؾ العديد مف األساليب واألنظمة الجمركية التي تستخد لتسييؿ وتشجيع األنشطة التصديرية نظام الدروباك :Draw back ىو نظا رد الرسو الجمركية عمى مستمزمات إنتاج السمعة المصدرة بعد التصدير نظا السماح المؤقت أو اإلعفاء التا لمرسو الجمركية المقررة عمى مستمزمات إنتاج السمعة المصدرة نظا اإليداع ويقصد بو إيقاؼ تحصيؿ الرسو الجمركية المقررة عمى مستمزمات غنتاج السمعة المصدرة لفترة زمنية محددة المناط الحرة: إف اليدؼ مف إنشاء المناطؽ الحرة ىو تشجيع إقامة الصناعات التصديرية مف خبلؿ جذب االستثما ارت ومنحيا العديد مف الحوافز والم ازيا واإلعفاءات. ولكي تحقؽ المناطؽ الحرة التنمية المنشودة لقطاع الصاد ارت فإنو يجب مر اعاة اآلتي في تصمي السياسات واألدوات التحفيزية: أال ينافس إنتاج الصناعات التصديرية في المناطؽ الحرة إنتاج الصناعات المحمية في األسواؽ الخارجية والمحمية عد منح الترخيص إلقامة صناعة تصديرية في المناطؽ الحرة قبؿ التأكد مف وجود جاىزية أسواؽ التصدير لمسمع المنتجة تشجيع الصناعات ذات المحتوى التكنولوجي العالي تشجيع الصناعات التي تساى في تطوير الكوادر الوطنية اإلدارية والفنية ثالثا: السياسات التوجيهية. تتمثؿ السياسات التوجييية في اإلصبلحات والب ارمج التي تيدؼ إلى خمؽ البيئة المواتية لتنمية قطاع 9

156 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات الصاد ارت وتأتي أىمية ىذه السياسات مف حقيقة أف السياسات التجارية والصناعية التقميدية ل تعد مبلئمة لدع القدرة التنافسية لمصاد ارت في األسواؽ الدولية خاصة أما عولمة االقتصاديات وتحرير التجارة الدولية. إف تحرير التجارة الخارجية عمى مستوى الرقابة الجمركية وغير الجمركية يجعؿ اإلج ارءات التنظيمية الخاصة بالتجارة الخارجية كإج ارءات التصدير واج ارءات الرقابة والمعايير التقنية مكونات ميمة في التأثير عمى تنافسية الصاد ارت في األسواؽ الدولية. يتأسس مفيو السياسة التوجييية عمى أىمية الدور الذي يمكف أف تمعبو الدولة في تكويف وتدريب الميا ارت وتوفير مناخ وطني تنافسي وتييئة بيئة أعماؿ مناسبة ( تنظيمية وقانونية( لممستثمريف الوطنييف واألجانب تحفزى عمى نقؿ التقنيات وأساليب اإلنتاج والتنظي الحديثة وتبعا ما يعرؼ بسياسة انتقاء ال اربحيف والتي تتميز ب: مرونات الدخؿ العالية عد التأثر بالمنافسة الدولية القيمة المضافة العالية المكوف العالي في نسبة التعم وامكانية رفع اإلنتاجية والتشابؾ االقتصادي مع بقية االقتصاد. وتيدؼ سياسات تحديث الصناعة عمى تييئة مناخ وبيئة أعماؿ مبلئمة مف خبلؿ ما يختص بمعايير الجودة وتحسيف البيئة القانونية والتنظيمية توفير المعمومات تقدي المشورة دع الصناعات في مجاالت البحث والتطوير وانشاء ودع مؤسسات دع الصاد ارت. وتدؿ تجارب الدوؿ التي انتيجت مثؿ ىذه السياسات عمى أف رفع القد ارت التنافسية لمقطاعات المحورية يتأتى أساسا مف خبلؿ عمميات إعادة ىيكمة وتحديث الصناعة بشكؿ يخد تنافسية صاد ارت ىذه القطاعات. وفي ىذا اإلطار فقد تبنت بعض الدوؿ العربية كتونس والمغرب تنفيذ ب ارمج طموحة لتحديث صناعتيا في إطار االتفاقيات الموقعة مع المجموعة األوروبية بيدؼ رفع قد ارت الصناعة فييا عمى مستويات عدة. اربعا: السياسات اإلست ارتيجية. تستخد السياسات التجارية والصناعية است ارتيجيا لتحقيؽ أىداؼ رفع القد ارت التنافسية لمقطاعات المحورية وتعزيز الصاد ارت في إطار اليامش المسموح بو في بنود االتفاقيات التجارية الدولية بما فييا :

157 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ويتمثؿ ىذا االستخدا في الربط بيف الحوافز المقدمة لمصناعات مف تخفيضات ضريبية وائتمانية وضمانات مصرفية وخدمات دع بمعايير االنجاز في جانب الصاد ارت مف حيث النوعية الحصص السوقية المحتوى التقني والقيمة المضافة ولنا في التجربة الماليزية مثاال حيا عمى ذلؾ حيث تشيد تقارير منظمة األم المتحدة لمتجارة والتنمية )األنكتاد( بنجاحو بإنتاج ىذا النوع مف السياسات. الفرع الثاني: المنهج المتكامل لتنشيط الصاد ارت الج ازئرية في األسوا الدولية. مف أجؿ أف تكوف لمصاد ارت الج ازئرية مكانة في األسواؽ الدولية التي تتس بالمنافسة الشرسة البد مف توافر منيج متكامؿ لتنشيط ذلؾ مف خبلؿ إيجاد سياسات تتكامؿ بينيا والتي يمكف ذكرىا في اآلتي: أوال: السياسات الحكومية. إف تحقيؽ ذلؾ يتطمب عمى مستوى السياسات الحكومية العمؿ عمى المحاور التالية: تنسيؽ أدوار مشتركة ومتكاممة بيف كؿ مف و از ارت الصناعة والز ارعة والسياحة واالقتصاد والجامعات وم اركز البحوث لتحديد المنتجات التي تتمتع بم ازيا تنافسية لمتركيز عمى تأىيميا وتنميتيا لتكوف أرس حربة لمصاد ارت تعزيز الدع السياسي الرسمي المستمر لممصدريف وذلؾ مف خبلؿ التنسيؽ المستمر بيف و از ارت االقتصاد والخارجية مف أجؿ الترويج لمصاد ارت لدى األط ارؼ الحكومية والتجارية باألسواؽ الخارجية المستيدفة فضبل عف افتتاح معارض بيا وتعزيز البعثات التجارية إلى ىذه الدوؿ البد مف بذؿ حيود عمى مستوى و از ارت االقتصاد والخارجية العربية لحث الدوؿ العربية الداخمة في اتفاقات تجارية ثنائية ومناطؽ تجارة حرة عمى الحد مف عدد السمع التي تدرجيا ىذه الدوؿ عمى القوائ السمبية إب ار االتفاقات التي تستيدؼ زيادة عدد السمع المعفاة مف الجمارؾ بيف الدوؿ العربية غير الداخمة في اتفاقات لمتجارة الحرة أو التبادؿ التجاري ووضع النظ الكفيمة باعتماد شيادات الفحص الصادرة لكؿ بمد لدى البمد اآلخر تكميؼ مكاتب التمثيؿ التجاري الممحقة بالسفارة الج ازئرية بإعداد د ارسة مبدئية مفصمة عف. مصطفى بابكر األساليب الحديثة لتنميرة الصراد ارت مجمػة جسػر التنميػة المعيػد العربػي لمتخطػيط العػدد 87 الكويػت فب ارير 779 ص: 77:7 بتصرؼ. ;

158 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات األسواؽ المستيدفة بدءا بأسواؽ الدوؿ العربية تتعمؽ بحج الطمب وخصائص المنتج...إلخ وتقديميا إلى غرؼ التجارة والصناعة حث وحدات الجياز المصرفي عمى تييئة تمويؿ مناسب وشروط ميسر لمصاد ارت ( مثؿ سعر الصرؼ وفت ارت السماح( واالشت ارؾ مع شركة ضماف الصاد ارت لتأميف المصدريف ضد المخاطر التجارية والمخاطر غير التجارية. السعي إلى إنشاء االتحاد الجمركي لزيادة حج الصاد ارت العربية العربية. ثانيا: زما مستوى اإلدارة في الشركات الج ازئرية. يمعب سعي اإلدارة في الشركات باالرتقاء بمكانة الصاد ارت الدولية دو ار ميما وىذا يتطمب عدة مقومات متكاممة يمكف ذكرىا فيما يمي: تحمي مد ارء الشركات بالتوجو التسويقي والتي تكوف نقطة البدء في صياغة خطط وب ارمج الشركة لموقوؼ عمى حاجات وتوقعات العمبلء بكؿ سوؽ مف األسواؽ المستيدفة يكرس التوجو التسويقي د ارسات التسويؽ والسوؽ كنشاط رئيسي ضمف أنشطة إدارة التسويؽ بالشركات ويجب أف يكوف مف أى أىداؼ بحوث التسويؽ إنشاء نظا معمومات متكامؿ ومحدث يفيد في صيغ الق ار ارت التسويقية تحميؿ البيئة الخارجية لمشركة لتحديد الفرص السوقية التي يمكف استغبلليا في التصدير والتيديدات التي تتضمنيا ىذه البيئة وكذا تحميؿ البيئة الداخمية لتحميؿ نقاط القوة ونقاط الضعؼ االىتما بالتغميؼ الفاعؿ لمسمع أي التغميؼ الذي يتناسب وحاجات وتوقعات العمبلء المستيدفيف ويمقي قبوال سيكولوجيا وماديا مف جانبي ويحفظ عمى السمعة خصائصيا األصمية باإلضافة إلى تبييف كامؿ وواضح لمبيانات الكافية عف المنتج ( المكونات مكاف الصنع تاريخ اإلنتاج تاريخ انتياء الصبلحية... ثالثا: زما مستوى غرفة التجارة والصنازة. يصعب تجاىؿ أو إغفاؿ دور ىذه الغرفة في تنمية الصاد ارت الج ازئرية وفيما يمي أى مقومات فاعمية ىذا الدور: إنشاء لجاف أو غرؼ تجارية مشتركة مف رجاؿ األعماؿ وأولئؾ المؤثريف في الدوؿ ذات األسواؽ المستيدفة يييئ تعاونيا فرصا مشتركة لممبادالت التجارية ويمكف اإلفادة في ىذا الصدد مف الجيود واالتصاالت الدبموماسية <

159 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات إنشاء شركات ج ازئرية لمتسويؽ وأخرى مشتركة مع شركات أجنبية في الدوؿ المستيدفة أسواقيا تسي في زيادة فرص وأحجا المبادالت التجارية بيف الدوؿ وذلؾ مف خبلؿ د ارسة األسواؽ وتييئة المزيج التسويقي المناسب )منتج ترويج وتنويع( لكؿ سوؽ بما يناسب خصائصيا وتوقعات العمبلء بيا.. بف لحرش ص ارح مرجع سبؽ ذكره ص: ;;. 77

160 الفصل الثالث تقييم واقع التجارة الخارجية الج ازئرية في ظل اإلصالحات خالصة: لقد كشفت 9;> أزمة ىشاشة االقتصاد الج ازئري واثبت تدىور المي ازف التجاري أف المشكؿ ىيكمي وقررت الج ازئر التخمي عف النظا االقتصادي الموجو والذي اعتمدتو منذ االستقبلؿ وأعمنت التحوؿ إلى اقتصاد السوؽ فأقرت مجموعة إصبلحات عميقة وشاممة لكؿ القطاعات االقتصادية بغية تحريرىا. وقطاع التجارة الخارجية كاف لو النصيب األكبر مف ىذه اإلصبلحات حيث عمدت الجز ائر إلى تحريره تدريجيا عبر ثبلث م ارحؿ انتيت سنة 7>> بتحريره كميا كما قامت الج ازئر بمحاوالت عديدة لترقية الصاد ارت خارج قطاع المحروقات الذي يمثؿ حوالي ;>% مف قيمة الصاد ارت الج ازئرية عف طريؽ سف تشريعات واستحداث مؤسسات خاصة بترقية الصاد ارت. وألجؿ تعزيز االنفتاح التجاري لمج ازئر أمضت اتفاؽ ش اركة مع االتحاد األوروبي يقضي بتسييؿ وتنمية المبادالت التجارية بيف الطرفيف كما قامت بتفعيؿ مفاوضات االنضما إلى المنظمة العالمية لمتجارة. أمؿ فيما يخص نتائج اإلصبلحات التي قامت بيا الج ازئر عمى قطاع التجارة الخارجية فتشير اإلحصائيات عمى أف درجة االنفتاح التجاري تبيف تبعية االقتصاد الج ازئري لمخارج وخطورة ذلؾ عمى الج ازئر مف حيث التأثر المباشر باألزمات الخارجية. فمستقبؿ التجارة الخارجية في الج ازئر يتمثؿ في حتمية االنضما إلى OMC والذي يفرض عمى الج ازئر مواصمة اإلصبلحات االقتصادية التي بدأتيا وتأىيؿ المؤسسات االقتصادية حتى تصمد أما المنافسة الشرسة أما المؤسسات األجنبية وحتى ال تكوف الج ازئر مجرد سوؽ لتصريؼ منتجات أعضاء المنظمة وتستفيد مف الم ازيا والمنافع التي يتيحيا االندماج في االقتصاد العالمي. 7

161

162 خاتمة عامة خاتمة عامة. يعتبر ميدان تمويل التجارة الخارجية من الميادين األكثر إثارة لمد ارسة والتحميل االقتصادي في األلفية الثالثة نتيجة التطو ارت والتغي ارت المستمرة والمتالحقة التي يعرفيا النظام االقتصادي العالمي من عشرية ألخرى. لتقوم التجارة الخارجية بدورىا التاريخي كمحرك لمنمو والتنمية البد من توافر بيئة اقتصادية عالمية مناسبة ونظام تجاري عالمي مساند لعممية التنمية وتحسين شروط التبادل الدولي. ومن المسمم بو حاليا إد ارك العالقة العضوية بين تحرير االقتصاد والتجارة من جية والتنمية االقتصادية من جية أخرى. والج ازئر مثل الدول النامية التي اتبعت سياسة السوق المفتوحة وتحرير التجارة الخارجية وأصبحت تيتم بتعاظم دور النظام المصرفي وتطوير التقنيات المستعممة بيذا الجياز حيث أصبحت البنوك التجارية اليوم عنص ار فعاال في إدارة المعامالت مع الخارج بغض النظر عن ما إذا كانت تنتمي لمقطاع العام أو الخاص غير أن ىذا التحول لم يكن سيال ويسير لما يتطمبو من تحويل جذري في أساليب التسيير التكوين والتأىيل. وما يمكن استنتاجو أيضا من ىذه الد ارسة ىو أن الج ازئر لم تتخمص من التبعية لمريع النفطي ولن تستطيع أبدا التخمص منيا ذلك ألن الحكومات المتعاقبة عمى الدولة الج ازئرية لم تتخذ ق ار ار صارما يحد من استن ازف إي اردات المحروقات ىذه اإلي اردات تساعد السمطة عمى حل كل المشاكل االقتصادية والسياسية وخاصة االجتماعية وبالتالي ستبقى الج ازئر تسير بنفس ىذه الوتيرة إلى غاية انتياء الريع النفطي وىناك ستحدث كارثة اقتصادية. ومنو يمكن تقديم النتائج التي توصمت إلييا ىذه الد ارسة كما يمي: ىناك اتجاىان لتنظيم قطاع التجارة الخارجية االتجاه األول يدعو إلى ضرورة تقييد واحتكار القطاع لمدولة بحجة حماية االقتصاد الوطني والصناعات الناشئة أما االتجاه الثاني فيدعو إلى ضرورة تحرير التجارة الخارجية من كافة القيود بحجة االستفادة من التجارة الخارجية لتحقيق الرخاء االقتصادي. 2 تتشابك وتتصل الدول بعضيا مع البعض اآلخر تجاريا وىذا بفعل األط ارف المساىمة في عمميات التجارة الخارجية من مستورد مصدر بنك...إلخ. 43

163 خاتمة عامة 3 حتى تكون عمميات التجارة الخارجية في غنى عن المخاطر المحتممة وغير المتوقعة التي تتعرض ليا أثناء م ارحل سيرىا فالبد من إرفاقيا بالوثائق الالزمة والضرورية. 4 اختيار وسيمة الدفع بدقة وعناية لتجنب تحمل تكاليف أكبر وحتى تضمن لممصدر وصول المبمغ المحدد في الوقت المفروض. 5 تمعب البنوك الدور األساسي في تمويل التجارة الخارجية كما أنيا تخمق جو من الثقة والضمان لدى المتعاممين االقتصاديين فيي تعتبر القمب النابض في تمويل التجارة الخارجية. 6 تتعدد تقنيات تمويل التجارة الخارجية من قصيرة متوسطة وطويمة األجل وعمى المتعامل اختيار الطريقة المثمى لمتمويل التي تناسب شروطو التجارية. 7 االعتماد المستندي والتحصيل المستندي تقنيات من تقنيات الدفع والتمويل في التجارة الخارجية من أجل إتمام الصفقات التجارية كما يستوجب الحصول عمى الوثائق باعتبارىا الضمان لحقوق المتعامل االقتصادي من عدة مخاطر. 8 لتنظيم تمويل التجارة الخارجية والتحكم في األخطار وضعت الضمانات البنكية لتوفير مطمب االئتمان لتقميص التباعد الجغ ارفي والقانوني بين المتعاممين االقتصاديين. 9 اليدف من تحرير التجارة الخارجية ىو االستفادة من م ازيا االندماج في االقتصاد الدولي عن طريق التخصص في السمع التي تممك كل دولة فييا ميزة وتصريف الفائض من اإلنتاج والحصول عمى العممة األجنبية واالستفادة من م ازيا األسواق الكبيرة لتحقيق الرفاه لمدولة واألف ارد ودفع عجمة التنمية االقتصادية. السمعية. يبين المي ازن التجاري مدى متانة ىيكل اقتصاد البمد من خالل ىيكل الصاد ارت والواردات اتبعت الج ازئر في سياستيا لمتجارة الخارجية ثالث اتجاىات رئيسية: األول يتمثل في رقابة الدولة لمتجارة الخارجية وامتدت من فترة االستقالل إلى بداية السبعينات أما االتجاه الثاني ىو اتجاه حمائي يعطي حق احتكار نشاط التجارة الخارجية لمدولة ودام ىذا االتجاه من السبعينات إلى نياية 44

164 خاتمة عامة الثمانينات أما االتجاه الثالث فيو ما تعرفو الج ازئر حاليا بتوجييا إلى االعتماد عمى تنوع الصاد ارت نحو العالم الخارجي واتباع سياسة تجارية أكثر تفتحا واندماجا في السوق العالمية. 2 قامت الج ازئر بإج ارء إصالحات في قطاع التجارة الخارجية تيدف إلى تحريره تدريجيا وعبر م ارحل انتيت سنة أجل تعديل ىيكل التجارة الخارجية في الج ازئر قامت بسن قوانين تشجع 994. ومن المؤسسات العاممة في مجال التصدير لمرفع من قد ارتيا التنافسية في ظل تحرير التجارة الخارجية كما قامت بإنشاء مؤسسات لدعم الصاد ارت خارج قطاع المحروقات كما قامت بعقد اتفاق ش اركة مع االتحاد األوروبي دخل حيز التنفيذ سنة 25 وقامت بإنعاش مفاوضاتيا انضماميا إلى المنظمة العالمية لمتجارة بعد الصعوبات الكبيرة التي واجيتيا. 3 تحرير التجارة الخارجية في الج ازئر أغرق السوق المحمية بالمنتجات االستيالكية األجنبية خاصة الغذائية وفي ظل عدم قدرة المؤسسات الوطنية عمى المنافسة مما جعل الج ازئر سوقا مفتوحة لتصريف المنتجات األجنبية وخاصة األوروبية منيا بعد دخول الش اركة مع االتحاد األوروبي حيز التنفيذ في حين تبمغ قيمة الصاد ارت خارج المحروقات حوالي %3 مما يبين فشل السياسة التجارية الج ازئرية في ترقية الصاد ارت خارج قطاع المحروقات. وبناءا عمى ما توصمنا إليو من نتائج نوجز التوصيات أو االقت ارحات التالية: إعادة ىيكمة الجياز المصرفي لمسيطرة الكاممة في تسيير تمويل التجارة الخارجية. تدعيم سمطة الم ارقبة في البنوك التجارية وخاصة البنوك الخاصة لتفادي المخاطر في تسيير 2 األموال. إدخال النظم الحديثة في إدارة البنوك في تنويع التكوين حسب االختصاصات. إنشاء نظام فعال لمتأمين عمى الودائع والتحكم في المقاصة االلكترونية. عمى الج ازئر الرفع من كفاءة المؤسسات االقتصادية خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل الرفع من قد ارتيا التصديرية وذلك ال يتأتى ذلك إال بالتكوين الجيد لألف ارد والتنسيق بين كل األط ارف سواء موظفين مؤسسات وسمطات. 45

165 خاتمة عامة االستفادة من نتائج البحث العممي عمى أرض الواقع ألن ذلك أىم رىان من أجل تطوير القطاع 6 الصناعي والز ارعي لموصول إلى اقتصاد غير نفطي. 7 ضرورة االستفادة من الميزة النسبية التي تممكيا الج ازئر في بعض القطاعات كقطاع الفالحة والصناعات االستخ ارجية والسياحة والصناعات التقميدية من أجل ترقية الصاد ارت خارج قطاع المحروقات. وضع 8 إست ارتيجية وطنية واضحة في المفاوضات لالنضمام إلى المنظمة العالمية لمتجارة ومحاولة االستفادة قدر اإلمكان من الم ازيا التفضيمية التي تمنحيا المنظمة لمدول النامية. 9 عمى الج ازئر أن تحاول االستفادة من تجربتيا في مفاوضات الش اركة مع االتحاد األوروبي وأن تحاول توظيف نقاط قوتيا كأو ارق اربحة لمتخفيف من ضغوطات االلت ازمات التي يمكن أن تفرض عمييا أثناء مفاوضات االنضمام إلى المنظمة العالمية لمتجارة. آفاق الد ارسة: وفي األخير يمكن أن نقترح كآفاق ليذه الد ارسة المواضيع التالية: البحث في مجال التجارة االلكترونية وتأثيرىا المحتمل في تطوير تقنية االعتماد المستندي. واقع االقتصاد الج ازئري في ظل االنضمام إلى المنظمة العالمية لمتجارة. 46

166