بسم الله الرحمن الرحيم

النسخ

1

2 حجية التوقيع اإللتورني يف اإلثبات - دراسة مقارية - د. سالمة حسن إبراهيم الحسن ) ( مقارية مستخلص البحث أدى التطور التكنولوجي الذي نعيشه األن والذي يطلق عليه عصر ثورة المعلومات والبيانات إلى ظهور وسائل وأساليب جديدة في إبرام العقود لم تكن معروفة منذ سنوات قليلة وهذه الوسائل في تطور دائم ومستمر وسريع ولما كان القانون هو مرآة الواقع كان البد للمشرعين من إصدار تشريعات مستحدثة تعالج ما استجد من وسائل وأساليب وطرق إلبرام العقود والتوقيع عليها بما يناسب الوسائط اإللكترونية التي تتم من خاللها. إن وحيث التوقيع بشكل عام هو الوسيلة األبرز للتعبير عن إرادة صاحبه وموافقته على مضمون السند فإن في التشريعات التقليدية أكثر تعقيدا التوقيع بشكله اإللكتروني وذلك لغياب الوسائط المادية التي يثبت عليها ولذلك فقد حظي بأهمية خاصة الحديثة سواء أحكامه ولذلك كأن أكأنت عالمية لزاما أم قد يجعل المسالة التقليدية أو فالكثير من التشريعات وطنية عرفت التوقيع اإللكتروني على الباحثين االهتمام بدراسته ونظمت والتعرف على كل أستاذ مساعد كلية علوم الشرطة والقانون جامعة الخرطوم السودأن. الرباط الوطني )متعأون في عدد من الجامعات( ) ( 118

3 ما يتعلق به من منظومة إلكترونية بهدف الوقوف على كيفية إثبات التصرفات القانونية التي تتم عبر األنترنت دون استخدام األوراق التقليدية ومعرفة مدى حجية مخرجات هذه الوسائل في اإلثبات السيما وأن دوال مثل العراق مازالت لم تنظم هذا الشأن بقواعد قأنونية تنسجم مع خصوصيته وحاجة المجتمع إليه فبقيت مكتفية بما ورد من قواعد تقليدية أو عامة في اإلثبات لذلك كأن البد مع هذا الوضع من معرفة مدى استيعاب القواعد التقليدية لتلك المخرجات اإللكترونية وكذلك مدى تكيف النصوص الحالية مع هذه الوسائل. Abstract technology development in which we live now, and call it the era of information revolution and the data to the emergence of tools and new methods in the conclusion of the contracts were not known a few years ago and this means in the development of a permanent, continuous and fast, and when the law was the mirror of reality had to be the legislators to issue new legislation that to treat what has been updated of means and methods and ways to enter into contracts and sign them to suit the electronic media through which. And as the sign in general is the way most prominent expression of the will of the owner and approval of the content of the contract,and the electronic signature may make the issue of traditional legislation more complex and that the absence of physical media or traditional that which prove it, but it 119

4 has had a special significance, many of the modern legislation, both the global or national that recognized the e-signature and organized its provisions, so it was imperative for the researchers of interest to study it and learn all with regard to its electronic system in order to identify how to prove legal acts which are made through the Internet, without the use of the electronic papers and know how authoritative the outputs of these methods in the proof, especially that countries such as Iraq is still not organized this respect the rules of law are consistent with the privacy and the needs of the community to him, leaving sufficient to the provisions of the rules of conventional or public proof, so it had to be with this knowledge of how to absorb the traditional rules of that output electronic as well as the extent of adaptation with the current provisions of this means. 120

5 مقدمة: التطور التكنولوجي الذي نعيشه األن والذي يطلق عليه عصر أنن ظهور وسائل وأساليب جديدة في إبرام العقود المعلومات والبيانات أدى إإل ىلى في تطور دائم ومستمر لم تكن معروفة منذ سنوات قليلة وهذه االوسائل البد من إصدار تشريعات حديثة مرآة الواقع ككأنن القانون وسريع ولما ككأنن لتعالج ما استجد من وسائل وأساليب وطرق إلبرام العقود. ومع تطور تقنيات من الضروري إيجاد وسيلة تقر هذه ككأنن القانونية وأساليب إبرام التصرفات من األدلة المقبولة أمام القضاء خاصة مع تعذر التصرفات قوة ثبوتية لجعلها لذلك بحث المهتمون عن استخدام التوقيع التقليدي في مثل هذه التصرفات إلكترونية لها أشكال وسيلة آخرى تقوم بهذه المهمة وتوصلوا إإل ىلى وسيلة بديلة تضم الخصائص التي يقدمها التوقيع التقليدي سميت" بالتوقيع مختلفة يمكن أنن اإلإللكتروني". في إثبات المعامالت ألهمية عنصر التوقيع اإلاإللكتروني ونظرا ارتأينا بحث هذا العنصر من جوأننب مختلفة قاصدين من هذا اإلإللكترونية البحث دراسة ماهية التوقيع اإلاإللكتروني ومدى حجيته في اإلثبات. مشكلة البحث: غير يتميز بالطبيعة التوقيع اإلإللكتروني تتمثل مشكلة الدراسة في أنن المفهوم الحديث البحث عن مدى المواءمة بين ذلك يأخذنا إإل ىلى المادية ووأنن والتوقيع اليدوي التقليدي والذي يعتمد على الوثيقة الورقية للتوقيع اإلاإللكتروني ثالث مسائل المادية. ولذلك فهو يثير بصفة عامة ثالث مشاكل تتحصل ففي معاملة عن طريق الوسائط اإلاإللكترونية وهي:- حيوية عند إجراء للكثير من الدول التي لم تصدر خاصة بالنسبة هل تلك الوسيلة ققأننونية -1 المنظمة للشأنن اإلإللكتروني فيها القوأننين بهذه الحد الذي يولد الثقة واألمأنن هل يمكن الوثوق بهذه الرسائل إإل ىلى -2 الوسائل الحديثة التعامل بين األطراف ما هي قواعد -3 مسئولية الموقع ما هي وبناء على ذلك تثار جملة مسائل فرعية منها:- وما هي مسئولية مصدر شهادة التصديق وكيفية الرجوع عليه. وما هو دور الراسل الموقع علي الرسالة هو وكيفية الوثوق ببأنن التوقيع اإلاإللكتروني مشروعية التجارة اإلاإللكترونية يثير التساؤل عن مدى أننفاذ والتساؤل عن مدى 121

6 السجالت اإلاإللكترونية وبعبارة القيود أوو و مدى قأننونية التعامالت اإلاإللكترونية القانونيةة وهذا التوقيع تتحقق فيها المتطلبات إذا كااننت هذه القيود آخرى ما مقبول كأداة إإثبات وهل السجل اإلاإللكتروني توفرها المستندات المكتوبة التي صورتها اإلاإللكترونية دون وهل يمكن االحتفاظ بالسجالت في أمام القضاء تكون له وهل حفظ تلك السجالت اإلاإللكترونية يمكن أنن الورق على إخرراجها وقبل كل ذلك يثار التساؤل عن تعريف التوقيع حجية يعتد بها ققأننونا وشروط ذلك. تتحقق ححجيته ومتى وما هي أشكاله وتطبيقاته اإلإللكتروني يحققها التوقيع اإلاإللكتروني إذا ك نأن و ما هي وظائف التوقيع اليدوي وبيأنن ماا من عدمه كل هذه اإلشكاليات وغيرها سوف نحأوول تلمس اإلجابات لها من خالل هذا البحث. أهمية البحث : سببها اعتبارات األمن والخصوصية التوقيع اإلاإللكتروني الحاجة إإل ىلى إنن السيما في مجال التجارة اإلاإللكترونية التي تشغل حيزا شبكة األنترنت ععل ىلى كما تثير الكثير من على حد سواء من اهتمام المسؤولين ووالقانونيين كبيرا ولذلك تم الثقة بهذه الشبكة القلق لدى الناس األمر الذي يسبب نوعا منن اننعدام يتم رفع مستوى األمن ححت ىتى تكنولوجيا التوقيع اإلاإللكتروني اللجوء إإل ىلى والخصوصية بالنسبة للمتعاملين على شبكة األنترنت ححي ثيث إننه وبفضل هذه وسرية الرسائل المرسلة التكنولوجيا يمكن الحفاظ على سرية المعلومات وال يمكن ألي شخص من السابقة للتعاقد وذلك خالل عملية المفاووضات التي يتم تبادلها سواء تعلقت تحريف الرسائل تعديل أوو االطالع أوو معرفة أوو آخرى يمكن عن طريق التوقيع ومن ناحية غيرها بالتجارة اإلاإللكترونية أوو والتأكد من مصداقية إلكترونيا تحديد هوية المرسل والمستقبل اإلإللكتروني ولم يتم العبث بها من نفس المعلومات األصلية األشخاص والمعلومات ووأننها آخرى من ناحية الهواة في اختراق الشبكات قبل األشخاص المحترفين أوو وعن طريق هذا التوقيع يمكن الحفاظ على سرية المعلومات وعدم تدأوولها حيث يساعد التوقيع بعضا بالشركات المنافسة لبعضها وذلك فيما ييتعلق كل المؤسسات على حماية نفسها ممن عمليات تزييف وتزوير اإلإللكتروني التوقيعات. 122

7 هدف البحث: إلقاء الضوء على ججأننب يكاد يكون من أهم الجوأننب الضرورية في العالم أصبح قرية صغيرة نتيجة التقدم التكنولوجي. وخاصة ووأنن حياة اإلنسس نأن أدوات البحث: وذلك لحداثة الموضوع تم الكتب والمصادر ونسبة لندرة المراجع عند الضرورة. االستعأننة بمواقع األنترنت البحث: منهجية يعتمد البحث على أسلوب المقارنة وذلك لإللمام بجميع تفاصيل البحث الدولية المنظمة القوأننين الوطنية أوو به المختلفة سواء في القوأننين وتبيانن جوااننو للموضوع. مبحثين في األاألول ماهية التوقيع وعليه فقد تم تقسيم الموضوع إإل ىلى وتمييزه عن التوقيع دراسة تعريف التوقيع اإلاإللكتروني من خالل اإلإللكتروني والتشفير في ممطل بلب والتعريف بالتوثيق اإلاإللكتروني العادي في ممطل بلب أولل و أما المطلب الثالث فقد خصصته إلجراء مقاربات بين محتويات كل من ثأنيي ن المبحث الثأنني فقد تم تخصصه لدراسة الوثيقة العادية واإلواإللكترونية..أما وتطبيقاته كل في مبحث مستقل. وأشكاله التوقيع اإلاإللكتروني وظائف ماهية التوقيع اإلاإللكتروي المبحث األول: : تعريف التوقيع اإلاإللكتروي المطلب األول: والذي يطلق عليه أدى التطور التكنولوجي السريع الذي نعيشه األن جديدة في إبرام ظهور وسائل وأساليب إإل ىلى عصر ثورة المعلومات والبيانات العقود لم تكن معروفة منذ سنوات قليلة وهذه الوسائل في تطور دائم ومستمر البد للمشرع من إصدار هو مرآة الواقع ك كانن القانون ولما ككأنن وسريع تشريعات لمعالجة ما استجد من وسائل وطرق إلبرام العقود. وتوسع في ظهرت من التطبيقات التي ويعتبر التوقيع اإلاإللكتروني وتقدم تطبيقاته على التوسع في استخدام الحاسب اآللي استخدامها ترتيبا وتقنياته على نحو جعل الحياة اليومية لألفراد والدول تعتمد عليه بصفة شبه ثورة االتصاالت قد اختصرت المسافات بين والدول فما كلية.وحيث أنن لتحديث لهذه التقنيات في محأوولة اإليجابية المأننع من االستفادة من اآلثار القانوني التقليدي. في الفقه المفاهيم التقليدية المستقرة 123

8 ص : التعريف بالتوقيع اإلاإللكتروي المطلب الثأي : الفقه في شروحاته تعريفات متعددة منها: ماا أوورده للتوقيع اإلاإللكتروني ومن التعريفات ن المقارنة ومنها ما جاء في النصوص التشريعية في القوأنيين التقني للتوقيع اإلاإللكتروني الجمع بين التعريف الفقهية تلك التي ح حاوولل أصحابها أي التعريف الذي يرتكز على الوسائل التقنية التي يقوم عليها التوقيع التعريف الذي يرتكز على الوظائف التي اإلإللكتروني والتعريف الوظيفي أي: معين يقوم به بأنهه::ن إجراء التوقيع اإلاإللكتروني يقوم بها التوقيع. فعرفوا رقما أمم الشخص المراد توقيعه على المحرر بغض النظر عن شكله سواء أككاانن في داللة التوقيع على صاحبه. شفرة معينة مما يحفظ السرية ويعطي الثقة التقنية التي يتيح الوسائل أوو بأنه: مجموعة من اإلجراءات بعضهمم ويعرفه عالمة مميزة الشفرات اخرراج أوو استخدامها عن طريق الرموز أوو األألرقام )2(. ويعاب على هذا التعريف والذي سبقه إلكترونيا لصاحب الرسالة المنقولة كما أننهما دون الصور اآلخرىىر اإلاإللكتروني قد ذكرا بعض صور التوقيع أننهما اقتصرا على ذكر وظيفة واحدة كاملة إننما لم يذكرا وظائف التوقيع اإلاإللكتروني وهي وظيفة تعيين هوية الموقع ولم يتعرضا للوظيفة اآلخررى للتوقيع فقط برضاء الموقع بمضمون المحرر. وهي الخاصة غيره أوو رموز أوو إشارات أوو ببأننه :كل حروف أوو أرقام آخرون ويعرفه بتمييز شخص ويكون له طابع متميز يسمح إلكتروني يوضع على محرر الذي وتعبر عن رضاء صاحبها بمضمون التصرف صاحبها وتحديد هويته يصدر التوقيع بمناسبته. كما أنههن التقني والوظيفي وقد جمع صاحب هذا التعريف بين الجاننبين تلك الصور ال يمكن صور التوقيع المعروفة حاليا إالال أننه اغفل أنن إإل ىلى أشار الذي يشهده عالم اإلاإللكترونيات..ت بالتطور المتسارع محكومة حصرها طالما أننها رقم يتمثل في حرف أوو إلكتروني مكتوب في شكل بأنه: بيانن آخر ويعرفه وهذا شفرة خاصة ومميزة ينتج من اتباع وسيلة آمنة أوو رمز أوو إشارة أوو.380 (1) د. سامح عبد الواحد التهامي التعاقد عبر األنترنت مصر دار الكتب القانونية 2008 (2) أحمد شرف الدين حجية الكتابة اإللكترونية على دعامات غير ورقية في االثبات بحث منشور على موقع ص

9 للداللة على ههوية المحرر اإلاإللكتروني يرتبط منطقيا ببيانات يلحق أوو البيأنن على المحرر والرضاء بمضمونه. الموقع الوظيفي الذي يركز على الجانب تفضيل التعريف ومن جهتنا نميل إإل ىلى وظائف التوقيع وهي دون الجأنب التقني فالتعريف الوظيفي يقوم ععلىى أساس ثابتة على عكس التعريف التقني الذي يعاب عليه أننه ال يمكن من خالله لذلك نتفق مع من يذهب إإل ىلى قابلة للتطور التي تكون حصر صور التوقيع التقنية التي تسمح )مجموعة من اإلجراءات بأنهه::ن تعريف التوقيع اإلاإللكتروني وقبوله بمضمون التصرف بتحديد شخصية من تصدر عنه هذه اإلجراءات )2( الذي يصدر التوقيع بمناسبته(. في ثنايا للتوقيع اإلاإللكتروني فقد وردت الكثير من التالتعريفات ققأننونا أما 1996 م يونسترال لعام ما ورد في ق قاننون المقارنة من ذلك مثال : القوأننين إذا وجود توقيع من شخص يستوفي ذلك القانون اشترط إذا التوقيع ببأنهه::ن استخدمت طريقة لتعيين هوية الشخص والتدليل على موافقته للمعلومات )3(. الواردة في رسالة البيانات يتعلق قرارا 1999 م ديسمبر 13 في وقد اعتمدت اللجنة األوربية ميزت فيه بين التوقيع البسيط وهو الذي يتم إعطاؤهه بالتوقيع اإلاإللكتروني وبطريقة معتمدة والتوقيع اإلاإللكتروني ببرمجيات اآلخررين مرتبطا متصال أوو يسمح باثبات مجردا و نأن يكون مرتبطا بالموقع المتقدم وهو الذي يتطلب أنن (1) عبد العزيز المرسي حمود مدى حجية المحرر اإللكتروني في االثبات في المسائل المدنية والتجارية في ضوء قواعد االثبات النافذة بحث منشور في مجلة البحوث القانونية واالقتصادية كلية الحقوق بجامعة القاهرة العدد 11 السنة 11 ابريل 2002 ص. 39 (2) محمود ثابت محمود حجية التوقيع اإللكتروني في االثبات مجلة المحاماة العدد الثأني 2002 ص.20 (3) المادة / 1 / 7 أ من قأنون يونست ارل

10 ويكون وتحت رقابته الخاصة بوسائل الموقع شخصية الموقع ويكون منشأ مرتبط بمصدره بحيث يمكن معرفة كل تعديل الحق. ببأنهه::ن تعريف التوقيع اإلكتروني 2001 م يونسترال كما جاء في ققأننون والتي بها منطقيا المرتبطة اإلإللكترونية الموجودة في رسائلل اللبيانات اللبيانات موافقة ولبيانن رسالة البيانات تستخدم للتحقق من شخصية الموقع بالنسبة إإل ىلى )2(. الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات التعريف أنه يلحظ الجأنب الوظيفي حيث لم يذكر أي والظاهر من هذا الفيصل ذكر وظائف التوقيع وإإننها صورة من صور التوقيع اإلاإللكتروني إننما ام ال. إلكتروني إذا كااننت وسيلة معينة يمكن اعتبارها توقيع في تحديد ما في الفقرة الثأننيةة 4 / 1316 المدني الفرنسي في المادة القانون وقد عرف مضمون يتم باستخدام إجراء : يجب أنن أنههن تحت الشكل اإلاإللكتروني التوقيع )3(. ارتباطه بالعمل المقصود شخصية صاحبه ووضمان إلثبات ععل ىلى أنهه::ن التوقيع اإلاإللكتروني المدني في لوكسمبورغ القانون وقد عرف على أي خاصية من كل عالمة صادرة من شخص تدل على اسمه أوو )4( خصائصه تعبر عن رضاه بالتعاقد. أيضا - اللتشريع ومن التشريعات العربية التي عرفت التوقيع اإلاإللكتروني المعامالت اإلإللكترونية في المادة 2 ععل ىلى أنهه::ن األردني المتمثل في ققأننون (1) د. طاهر شوقي مؤمن عقد البيع اإللكتروني بحث في التجارة اإللكترونية دار النهضة العربية القاهرة 2007 ص. 72 (2) المادة / 2 أ من قأنون يونست ارل 2001 الخاص بالقانون النموذجي للتوقيعات اإللكترونية. piette coudel la signature electonique ed litec 2001 n 4 p2 اشار اليه د. طاهر شوقي مصدر سابق ص. 73 (3) د. ايمأن مامون احمد ص. 252 الجوأ بن القانونية لعقد التجارة اإللكترونية القاهرة دار النهضة العربية 2005 (4) د. مصطفى موسى العجارمة التنظيم القانوني للتعاقد عبر شبكة األنترنت دار الكتب القانونية مصر 2010 ص

11 غيرها إشارات أوو رموز أوو أرقام أوو التي تتخذ هيئة حروف أوو اللبيانات آخرى أي وسيلة ضوئي أوو رقمي أوو إلكتروني أوو وتكون مدرجة بشكل ولها طابع يسمح مرتبطة ببها مضافة عليها أوو مماثلة في رسالة معلومات أوو وبغرض تتوقيعه بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره من أجل الموافقة على مضمونه. المشرع األردني عرف التوقيع ويالحظ من التعريف السابق أنن فقد تكون عبارة هذه البيانات يبين أشكال بيانات( وحاوولل أنن بأننه ( اإلإللكتروني في هذه البيانات رموز..واشترط المشرع األردني ارقام أوو عن حروف أوو آخرى أي وسيلة ضوئي أوو رقمي أوو إلكتروني أوو تتم بطريقة ( شكل ) أنن تكون مدرجة في رسالة أنن في هذه البيانات مماثلة. واشترط أأيضا - المعلومات وهو مايعبر عنه بشرط اتصال التوقيع بالسند. للمعامالت اإلاإللكترونية مما خاصا فلم يضع تشريعا اما المشرع العراقي والذي يدعو بالبرلمانن في عالم متسارع التطور كبيرا تشريعيا سبب فراغا في قابل االيام لسد هذا الفراغ القانون السعي الجاد في تشريع هذا العراقي إإل ىلى : التمييز بين يوع التوقيع العادي واإلواإللكتروي فن وليس علم فهو عبارة عن رسم يقوم به الشخص التوقيع العادي أنن تقليده أما التوقيع الرقمي فهو من حيث األصل ومن هنا يسهل تزويره أوو برنامجه من قبل صاحب البرنامج علم وليس فنا وفي حدود أمن استخدام هذا ال يعني أننه يمكن عند اختالل معايير تزويره و وإنن كاانن وعليه فيصعب غير اإلاإللكتروني وتكمن صعوبة توقيع االمن المعلوماتي قد يتم استخدام ذاتها ومن ثم تشفير هذه )التزوير( في اختيار اجزاء من الوثيقة المرسلة وليس الشخص وتحصين التوقيع به برنامج الكمبيوتر األألجزاء وهو ما يقوم )2( رهن بحماية سرية كلمة السر ومفتاح التشفير. اإلإللكتروني (1) لمزيد من التفصيل ارجع بحث للدكتور نادر شافي التوقيع اإللكتروني : االعت ارف التشريعي به وتعريفه القانوني وشروطه وأنواعه والمصادقه عليه مجلة الجيش العدد على الموقع اإللكتروني االتي (2) حسون علي حسون التوقيع اإللكتروني في عقود التجارة اإللكترونية رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون جامعة بابل

12 يمكن اقتطاع المحررات وفي بيئة التوقيع العادي على األورا قاق أوو في حين ذلك اقتطاع جزء منها واستبداله الوثيقة عن التوقيع الوارد عنها أوو فالتوقيع الرقمي ال يثبت في الوثيقة اإلاإللكترونية الموقعة رقميا متاحا ليس أمرا الوثيقة محل هذا التوقيع أنههن بل يثبت بشكل محدد الشخص منظم الوثيقة فقط ينطبق التوقيع ولدى فك التشفير يتعين أنن جزء منها ورموز مقتطعة ومشفرة مسالة أشبه بنموذج التثقيب الذي يستخدم لمعرفة صحة ذاته على الوثيقة. أننها الخيارات المتعددة أننك تضع الكرت المثقب اإلجابات النموذجية في امتحاننات ينطبق النموذج الصواب والخطا. وهنا يتعين أنن فورا على اإلجابة ففتحدد ثمة تخلف ذلك ككأننت الوثيقة غير المرسلة وك نكأن )التوقيع( على الرسالة ففإذا التوقيع العادي. يفضل التوقيع اإلاإللكتروني تالعب بالمحتوى. ومن هنا أيضا والتشفير-كما عضويا بالتشفير ارتباطا ويرتبط التوقيع اإلاإللكتروني بحيث ال يتمكن من قراءتها سوى هو عملية تغيير في البيانات سيتضح - باستخدام مفتاح فك التشفير. وفي تقنية المفتاح العام الشخص المستقبل وحده ويستخدم في عمليتي التشفير والمستقبل يتوفر المفتاح ذاته لدى المرسل وفك التشفير. لتأخذ دور التوقيع التقليدي من هنا جاءت فكرة التوقيع اإلإللكتروني فكما ميزات األمن والسرية اآلخرىى ر المكتوب بخط اليد عالوة على الكثير من الوفاء بشيء الحقيقة من أجل لتوثيق يتم استخدام التوقيع التقليدي للتصديق أوو يمضي االلتزام موقعا من النفي بعد أنن ية التراجع أوو وهو ما يحتم عدم إمكااننك بتوقيع شيء ما التوقيع الرقمي ال يتضمن القيام الطرف الملتزم. أنن قبل ه كشبكة القلم والورقة وبعد ذلك إرساله عبر شبكة اتصال ممعتمددم بإإستخدام ترنت ولكنه مثل التوقيع على الورق يلتصق بهوية الموقع على معاملة ما. اإلننإل فحيث هو صور كل ممنهما بين نوعي التوقيع ومن التمايز أأيضا - والختم الشخصي وبصمة اإلبهام تقتصر صور التوقيع العادي على اإلمضاء متعددة فمراجعة التشريعات المتعددة التي صور التوقيع اإلاإللكتروني نجد أنن يتخذ التوقيع صورة حروف أوو أرقام نجدها تجيز أنن تنظم التوقيع اإلاإللكتروني يكون لها طابع منفرد شريطة أنن شارات أوو ححت ىتى أصوات رموز أوإإو أوو 128

13 أ القانوني. رغبته في الرضا بالعمل يسمح بتمييز شخص صاحبها وإإظهار ففي الشكل من حيث الدعامة التي يتم التوقيع عليها وكذلك يختلفإ نإن ايضا - وسيط مادي من الورق تذيل به التقليدي يتم التوقيع على دعامة مادية أوو فيتم عبر التوقيع اإلاإللكتروني. أما سند صالح للإلثبات الوثيقة فتتحول إإل ىلى )2( يضا -. من خالل اجهزة الحاسوب وشبكة األنترنت إلكتروني وسيط من جهة حرية الشخص في اختيار هناك فرق بين التوقيع العادي واإلواإللكتروني توقيعه حيث يتمتع الشخص في التوقيع العادي بحرية كبيرة في اختيار من جهة ما الحصول على ترخيص دون حاجة إإل ىلى بصمة اإلبهام أوو اإلإلمضاء يمكن بين فترة االبد باعتماد امضاء معين إننما هو غير ملزم إإل ىلى وفي اإلمضاء في ابرام صفقاته وعقوده وتصرفاته يراه مناسبا أنموذج يختار وآخرى أنن التي تعتمد أحيااننااي نعم في تعامله مع بعض الجهات كالمصارف مثال اآلآلخرىى ر البنك بتغيير إمضائه يقوم ببإخطار يحتاج هنا أنن الضوئي المضائه المسح القديم حتى يستطيع البنك اعتماد التوقيع الجديد. )3(. التشفير اإلاإللكتروي تقني أوو ففن يني ووا آلاآلخر::ر هناك عدة جوأننب في الحديث عن التشفير ف ألاألوولل:: وكما يلي ::- لذلك سنفصل الكالم فيهما تباعا قااننون يني الجاييب الفن للتشفير: أوو ال - المفتاح العام الطريقة الشائعة للتشفير تتمثل بوجود مفتاح إنن يتوفر ومفتاح خاص )private-key( وهومعروف للكافة )public-key( ويمكن بهذه الطريقة ألي شخص يملك المفتاح فقط لدى الشخص الذي أننشأه (1) ثروت عبد الحميد مدى حجية التوقيع اإللكتروني في االثبات االما ارت ص. 51 (2) حسون علي حسون مرجع سابق ص 38 مؤتمر االعمال المصرفية جامعة المادة 1316 من القانون المدني الفرنسي المعدلة بالقانون رقم 230 لسنة (3) 129

14 يفك شيفرة الرسالة إالال ولكن ال يستطيع أنن يرسل الرسائل المشفرة العام أنن الشخص الذي لديه المفتاح الخاص. وتكون يستخدم نتيجة هاش يتم اشتقاقها منه التوقيع اإلاإللكتروني 1.إنشاء مقتصرة على كل من الرسالة الموقعة ومفتاح خاص معين. بغرض أنن إمكاننية ة أوو ال يكون هناك آمنة ومحكمة يجب أنن تكون نتيجة ال )ها شاش ) من خالل يمكن إننشائ ه نفس التوقيع اإلاإللكتروني احتمال ضئيل فقط ببأنن آخر. مفتاح خاص آخرى أوو تركيبة أي رسالة 2. التثبت من صحة التوقيع اإلاإللكتروني: وهي عملية التأكد من التوقيع مفتاح عام معين الرسالة األصلية ووإل ىلى من خالل الرجوع إإل ىلى اإلإللكتروني إنشاءه لتلك الرسالة قد تم التوقيع اإلاإللكتروني إذا ك نأن وبهذا يتم تحديد ما إليه. باستخدام المفتاح الخاص المقابل للمفتاح العام المشار فالتوقيع والتشفير مما تقدم تظهر العالقة بين التوقيع اإلإلكتروني يملك مفتاحه صاحب الختم. ويعني تطابق هو ختم رقمي مشفر اإلإللكتروني مرسل الرسالة هو مع التوقيع الرقمي على الرسالة اإلاإللكترونية على أنن المفتاح. ويضمن التوقيع آخر وليست مرسلة من قبل شخص فعال منن أرسلها التعديل بأأي طريقة. لذلك الرقمي عدم تعرض الرسالة ألي نوع من أننواع و الثقة ففي التجارة اإلاإللكترونية يعتبر التشفير إجراء تقني يسمح بزيادة األمأن ن اختراقها. ويضمن السرية الكاملة في ذلك والحيلولة دون تعديلها أوو من قبل ثالثة علماء وعرفوا علم 1980 م وقد اكتشف التشفير سنة التشفير ببأننه العلم الذي يعتمد على وسائل وطرق تجعل من المعلومة غير إليه من المرسل و المرسل مفهومة وغير مقروءة إال ألطرافها حيث يتأكد كل إلكترونية على البيانات عدم تسليم الرسالة لطرف ثالث غيرهما يتم االاالطالع عام معروف في المعامالت التجارية و اإلدارية باستخدام مفتاحين األ األولل:: لعامة الناس أما الثأنني فهو مفتاح خاص ال يعلمه سوى صاحبه استعمال (1) لمزيد من التفاصيل ارجع بحث للدكتور علي رضا االطار القانوني للتوقيع والتوثيق اإللكترونيين في قأنون المعامالت والتجارة اإللكترونية منشور على الموقع االتي 130

15 من هوية األطراف الذين قد يثبت من ذلك المفتاحين داللة قاطعة على التأكد اإلجراء رغبتيهما في التعاقد. )2( وتتخلص اغراض التشفير ف االت :- هناك زوج من المفاتيح واحد عام ووا آلاآلخرر توثيق الموقع: في حال ك كانن أ- التشفير ينسب ويعزو الرسالة فإن ا مرتبطين بموقع معين ومحدد خخا صاص وكااننك ما لم يفقد الموقع السيطرة يمكن تزوير التوقيع اإلاإللكتروني الموقع. وال إإل ىلى يقوم بإفشائه أوو المفتاح الخاص ( تعرض المفتاح الخاص للخطر ) ككأنن ععل ىلى به فيها مثل البطاقة الذكية. الوسيلة المحتفظ يفقد الوسط أوو التشفير يعمل على تحديد هوية الرسالة الموقعة فإن الرسالة: كذلك ب-توثيق عملية التثبت من الصحة ودقة ويقين أكثر من التوقيعات على الورق. أنن بثقة أي مقارنة بين الواحدة يتم إعدادها عند التوقيع تكشف أي تالعب حيث أنن إذا كأننت الرسالة هي نفسها عندما تم ووا آلاآلخررى عند التثبت من الصحة تبين ما توقيعها. والتثبت من صحته التشفير التوقيع اإلاإللكتروني إنشاء عمليات ج-الفعالية: إنن هو للموقع بدون تكلف التوقيع اإلاإللكتروني ب نأن تتطلب مستوى عال من الضمان اعتماد التوقيع رياء. مقارنة مع األساليب الورقية مثل بطاقات أنموذج أوو والتي هي أساليب مملة و تستغرق الكثير من الجهد بحيث أننه نادرا ما يتم ضمان التوقيعات اإلاإللكترونية تعطي وتولد درجة استخدامها بالواقع ففإ نإن تضيف كثيرا على الموارد المطلوبة للمعالجة. أعلى بدون أنن للتشفير: القايوي الجأيببي ثأيييا--ا ( متخفي أوو وتعني باللغة اإلاإلنكليزية األاألصل كلمة تشفير يونيونأننية إنن )3( الرسائل أوو التشفير اصطالحا : بأننه عملية تمويه سري ) وييعرف (1) الموقع السابق نفسه. (2) مدحت عبد الحليم رمضأن الحماية الجنائية للتجارة اإللكترونية القاهرة دار النهضة العربية 2001 ص 29. (3) يقصد بالتشفير من الناحية اللغوية المستور أو المخفي وهي كلمة يونأنية االصل أنظر منير البعلبكي المورد /قاموس أنجليزي عربي ط 35 طبع دار العلم للماليينن بيروت لبنان ص

16 إليه. وعرفه سوى من الموجهة تقرأ منن أحد بشكل ال المعلومات أوو اللبيانات رموز أوو إشارات من خالل تحويلها إإل ىلى ببأننه ( استبدال شكل البيانات آخرون فالتشفير وسيلة فنية لحماية تغييرها تعديلها أوو لمنع الغير من معرفتها أوو الحفاظ على سرية. في حين عرفه ثالث ببأننه )عملية من اآلخر نرين اللبيانات منها والمتحرك باستخدام برامج لها القدرة على تحويل المعلومات الثابت إليها من قبل ماتم الوصول إذا رموز بحيث وترجمة تلك المعلومات إإل ىلى مايظهر لهم لهم بذلك اليستطيعون فهم أي شيء ألن مصرح غير أشخاص غير المفهومة (. هو خليط من الرموز واالرقام ووالحروف تعريف إإل ىلى العربية المنظمة للتوقيع اإلاإللكتروني وقد تطرقت القوأننين عرفه في المبحث األاألول باآلتيي التونسي مثال مدلوله ففالقانون التشفير وتبيانن تصبح بمقتضاها غير متداوولة استعمال رموز أوو إشارات )التشفير: أما غير قابلة للفهم من قبل الغير أوو المعلومات المرغوب تمريرها أوو إرسالها المعلومة بدونها ). اليمكن الوصول إإل ىلى استعمال رموز أوو إشارات بتعريف للتشفير على نحو صريح كما هو المشرع البحريني فلم يات أما معرفا ذكره تحت باب التعريفات في المادة األاألولى التونسي أننما القانون فيي مفاتيح فريدة كالرموز أوو بيانات التوقيعات ببأننها::ا إنشاء بيانات لمصطلح إلكتروني. ثم اضاف في توقيع التشفير الخاصة التي يستعملها الموقع إلنشاء مفاتيح التشفير كالرموز أوو التحقق من التوقيعات ببأننها بيانات تحديده لمصطلح المشرع إلكتروني. وكأنن العامة التي تستعمل لغرض التحقق من صحة توقيع من يقوم بعملية التشفير هل البحريني يفرق بين نوعين من التشفير على أساس شهادات تثبت موثوقية هو المستخدم للشبكة أم الجهة المسؤولة عن إصدار التوقيع. معين البد من وجود إستراتيجية إلكتروني وللتثبت من صحة توقيع الحل لهذا هو أنن هيئة معينة بزوج المفاتيح. مقنعة لكي يتم ربط شخص أوو أكثر يكون موثوق به لكي يربط موقع معين مع استخدام طرف ثالث واحد أوو (1) لمزيد من التفصيل ارجع بحث لالستاذ عبد المجيد ميالد تشفير البيانات والتوقيع اإللكتروني على الموقع االتي: 132

17 إليها بعبارة " جهة مفتاح عام محدد. تلك الجهة الثالثة الموثوق بها يشار توقيع معين لجهة معينة. " يقوم باصدار شهادة ففي اعتماد التصديق اإلاإللكتروني شهادة التصديق موذجي الموحد للتوقيع اإلاإللكتروني القانون األننأل وقد عرف يؤكدأنن آخر سجال بيانات أوو ( رسالة تعني: الفقرة ب منه ببأننها في المادة 2 كما عرف مقدم خدمات التصديق التوقيع (( إنشاء االرتباط بين الموقع ووبيانات يصدر الشهادات ويجوز ( يعني شخصا من نفس المادة بالقول: في الفقرة 5 آخرى ذات صلة بالتوقيعات اإلاإللكترونية(. يقدم خدمات أنن تعريفات مشابهة لما ورد في العربية أأيضا - وقد وردت في القواننين لسنة رقم )15( المصري للتوقيع اإلاإللكتروني القانون النموذجي منها القانون )الحائز على / الفقرة هذا الموقع ببأنهه::ن والذي عرف في المادة م ) ثم أننتقل يمثله ق قاننونا عمن ينيبه أوو ويوقع عن نفسه أوو التوقيع إنشاء بيانات في الفقرة )و( من نفس المادة ليعرف شهادة التصديق اإلاإللكترونية ببأننهاا التي تصدر من الجهة المرخص لها بالتصديق وتثبت االرتباط بين )الشهادة للمعامالت القانون األألردني التوقيع ((. كما عرف إنشاء الموقع ووبيانات منه على أننها::ا شهادة التوثيق في المادة لسنة 85 اإلإللكترونية رقم معتمدة إلثبات نسبة توقيع الشهادة التي تصدر عن جهة مختصة مرخصة أوو توثيق معتمدة. إجراءات شخص معين استنادا إإل ىلى إلكتروني إإل ىلى " جهة التصديق ولكي يتم ربط زوج من المفاتيح بموقع محتمل تتقوم يذكر فيه المفتاح الشفرى العام إلكتروني سجل " بإصدار شهادة اإلإللكتروني الموقع المحتمل المعرف عنه في ععل ىلى أننه " موضوع" الشهادة ويؤكد ببأنن الموقع المحتمل بعبارة " الشهادة يحمل المفتاح الخاص المقابل. يشار إإل ىلى هي ربط زوج من المفاتيح مع مشترك وظيفة الشهادة الرئيالرئيسية المشترك". أنن على والوثوق بتوقيع معين. أي " مستلم " للشهادة يرغب في االعتماد ينشئه المشترك المذكور في الشهادة ( عندئذ يصبح المستلم هو إلكتروني العام المذكور في الشهادة بإمكاننه استخدام المفتاح الشفري الطرف المعتمد( ه بواسطة المفتاح أي ببأننه تم إننشاؤؤا اإلاإللكتروني للتثبت من صحة التوقيع هذه السلسلة من فإن الخاص المقابل. في حال نجحت عملية التثبت من الصحة المفتاح الخاص المقابل محتفظ به ب نأن الوقائع والمقدمات توفر الثقة والضمان 133

18 قدد تمم التوقيع اإلاإللكتروني في الشهادة وبأنن من قبل المشترك المذكور اسمه من قبل ذلك المشترك. أننشاؤه ولتأكيد صحة كل من الرسالة والهوية في الشهادة تقوم جهة التصديق لجهة التصديق التوقيع اإلاإللكتروني إلكترونيا. أنن بتوقيعها اإلإللكتروني على الشهادة يمكن التثبت من صحته باستخدام المفتاح الشفرى اإلإللكتروني آخرى من قبل والمذكور في شهادة اإلاإللكتروني العام الخاص بجهة التصديق تكون على مستوى أعلى فيما آخرى )التي يمكن أنن إلكتروني جهة تصديق يتعلق بالرتبة ولكن ذلك ليس بالضرورة ) وتلك الشهادة اآلخررى يمكن توثيقها آخرى وهكذا بدورها بواسطة المفتاح الشفرى العام المذكور كذلك في شهادة من صحته. في كل الشخص المعتمد على التوقيع اإلاإللكتروني.. حتى يتيتثبت إلكترونيا توقع المصدرة للشهادة يجب أنن جهة التصديق اإلاإللكتروني حالة ففإ نإن على شهادتها الخاصة بها خالل الفترة التشغيلية للشهادة اآلخررى المستخدمة لجهة التصديق اإلاإللكتروني. للتثبت من صحة التوقيع اإلاإللكتروني من قبل مشترك معين لتوثيق سواء تم أننشاؤه إلكتروني أي توقيع إنن لتوثيق شهادتها ( بالفعل إلكتروني من قبل جهة تصديق رسالة ما أوو تمم أننشاؤه بشكل موثوق به وذلك كي تكون مختومة زمنيا رسالة متخصصة ) يجب أنن قد تم أننشاؤه التوقيع اإلاإللكترون يني إذا ك نأن يستطيع المتثبت من الصحة تحديد ما )2( خالل مدة الصالحية المذكورة في الرسالة. ولكي يكون مفتاح عام وتعريفه مع مشترك معين متوفرين بسرعة يمكن نشر شهادة في حافظة أوو يتممت في التثبت من الصحة لالستخدام وسهولة الحافظات هي عبارة عن قاعدة آخرى أنن توفيرهم من خالل أي طريقة إلكترونية من الشهادات والمعلومات اآلخررى المتوفرة لالسترجاع بياناتت واإلستخدام في التثبت من صحة التوقيعات اإلاإللكترونية. يمكن القيام يستفسر من خالل أمر برنامج التثبت من الصحة ببأنن أووتوماتيكيا باالسترجاع للحصول على الشهادات المطلوبة. مباشرة من الحافظة (1) لمزيد من التفصيل ارجع موضوع التحديات للتجارة اإلاإللكتروني لكترونية على الموقع اإلاإللكتروني القانونية االتي ::- (2) لمزيد من التفصيل ارجع الموقع اإللكتروني االتي : 134

19 مقدم خدمة التصديق ( الموثق ((: الطرف األاألولل :- النموذجي للتوقيع القانون وهذه الجهة بحسب المادة /1 7 منن تعينه الدولة خاصا عاما أوو معنويا طبيعيا أوو قد تكون شخصا اإلإللكتروني ليحدد التوقيعات اإلاإللكترونية التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في. المادة السادسة من ذات القانون من المادة السابعة التزام جهة التصديق بالمعايير الفقرة )2( وقد أووجبت كما استبعدت أنن العالمية المعتمدة في المؤسسات التي تنهض بهكذا اعمال حصول أي تعارض بين األحكام من المادة السابقة إإل ىلى يؤدي تطبيق الفقرة 3 القانون وبين ماتفرضه قواعد التوقيع اإلاإللكتروني المنصوص عليها في ققأننون لحكم عند التنازع بين القوأننين واإلسناد الدولي الخاص من قواعد لإللإلحالة الدولي الخاص. القانون وذلك بتقديم قواعد مسالة مشوبة بعنصر أجنبي فقد رتبت مجموعة التزامات على القايون اما المادة التاسعة من يفس من خالل تحديدها لسلوك مقدم خدمات التصديق مقدم خدمات التصديق يجملها ف االت : يقدمها بخصوص سياساته وممارساته. التي يتصرف وفقا للتللتأكيدات 1 نأأ. دقة واكتمال كل مايقدمه من تتأكيدات يمارس عناية معقولة للضمان. 2 أنن مدرجة في الشهادة جوهرية ذات صلة بالشهادة طيلة دورة سرياننهاا أوو إليها متيسرا بقدر معقول وتمكن الطرف يوفر وسائل يكون الوصول. 3 أنن هوية مقدم منها بيأنن من التأكد من الشهادة إليه المرسل المعول أوو التوقيع التي تتعلق ببإنشاء سيطرة مقدم الخدمات على البيانات الخدمات كأننت صحيحة في الوقت الذي صدرت فيه. أنن اللبيانات بقدر معقول تمكن من التاكد إليها متيسرا يوفر وسائل يكون الوصول. 4 أنن من الشهادة عند االقتضاء منها الطريقة المستخدمة في تعيين هوية الموقع ولم تتعرض لما يثير الشبهة التوقيع صحيحة المتعلقة ببإنشاء أنن اللبيانات إذا كااننتت وجود أي تقييد على نطاق مسؤولية مقدم خدمات التصديق ماا للتوقيع أننية..ة هنالك وسيلة إلغاء ( 1 )باسيل يوسف االعت ارف القانوني بالسندات والتواقيع اإللكترونية في التشريعات المقارنة مجلة د ارسات قأنونية صادرة عن بيت الحكمة بغداد العدد الثأ ي ن 2001 ص

20 وموارد بشرية جديرة بالثقة. يستخدم في أداء خدماته نظما وإجراءات. 5 أنن فإن أي إخالل ببأي من تلك االلتزامات التي فرضتها المادة ومن ثم لمقدم القانونية تترتب عليه المسؤولية السابقة التاسعة بفقراتها المختلفة.هذه المسؤولية بالطبع هي تعويض األضرار الناشئة عن خدمات التصديق وعليه بالخطأ التقصيري العقدي أوو القانونية ة إنن كاان بالخطأ بواجباته اخالله يؤخذ الوطني ععل ىلى أنن يثبت في الشهادة حدود هذه المسؤولية وفقا لقأننونه أنن التي الشهادات وطبيعة المعلومات االعتبار النفقات الالزمة إلصدار ففي الضرر. في إحداث تضمنها ومدى مساهمة خطا المضرور :) الموقع ( مستخدم التوقيع اإلاإللكتروي الطرف الثأيي :- االلتزامات النموذجي للتوقيع اإلاإللكتروني القانون حددت المادة الثامنة من مستخدم التوقيع االلكتنروني وهي: التي تقع على عاتق الموقع أوو توقيعه استخداما إنشاء بيانات العناية المعقولة الجتناب استخدام يمارس. 1 أنن غير ماذون به. يتوقع منه أنن إشعار أي شخص يمكن للموقع أنن إإل ىلى يبادر دون تتآخر 2. أنن للتوقيع يقدم خدمات تأييدا يعول على التوقيع اإلاإللكتروني أوو أنن وذلك في حالة: اإلإللكتروني التوقيع تعرضت لما يثير الشبهة. إنشاء بيانا تات معرفة الموقع ببأنن - بيانات احتمال كبير ببأنن كون الظروف المعروفة لدى الموقع تؤدي إإل ىلى - التوقيع ربما تكون قد تعرضت لما يثير الشبهة. إنشاء الدقيقة والكاملة الالزمة إلصدار شهادة يقدم البيانات. على الموقع أنن 3 طوال مدة سالمة هذه البيانات للضمان يبذل العناية الالمعقولة التصديق ووأنن صالحية الشهادة وفق أي إخالل يقوم به مستخدم التوقيع اإلاإللكتروني وبذلك ففإ نإن يرتب مسؤولية مدنية عليه االلتزامات المنصوص عليها في المادة الثامنة تطال المتعاملين معه. تتمثل في االلتزام بالتعويض عن اإلضرار التي يمكن أنن (1) محمد حسين منصور المسؤولية اإللكترونية االسكندرية دار الجامعة للنشر والتوزيع د.ت ص

21 إليه: المرسل الطرف الثالث ::- أنن موقعة على شبكة األنترنت بيانات الذي يتلقى رسالة إليه على المرسل ولذلك يمنح الثقة في مرسلها ويتعامل معه يتخذ االحتياطات المعقولة قبل أنن على تحميل النموذجي للتوقيع اإلاإللكتروني ق قاننون فقد نصت المادة ) 11 (من في حالة تخلفه ععن: القانونية التبعات إليه المرسل. اتخاذ خطوات معقولة للتحقق من موثوقية التوقيع اإلاإللكتروني - بشهادة ألجل: مؤيدا التوقيع اإلاإللكتروني إذا ك نأن اتخاذ خطوات معقولة - إلغائها. وقفها أوو التحقق من صالحية الشهادة أوو /1 مراعاة وجود إي تقييد بخصوص الشهادة. /2 ويؤخذ في االعتبار عند تقدير درجة العناية المعقولة المطلوبة من والعالقات السابقة بين األطراف إنن وقيمتها إليه طبيعة الصفقة المرسل هذا إليه لم يبذل المرسل وجدت وما يقضي به العرف والعادات التجارية. ففإذا يتحمل تبعة عدم تحر فعليه أنن القدر من العناية المعقولة المقارية بين محتويات الوثيقتين اإلاإللكترويية والعادية: الثأيي : المطلب سنبين من خالل هذا المطلب جملة مسائل أساسية في فهم موضوع البحث باعتبارها تساعد على إجراء مقاربات حقيقية بين المسائل التي تنصب عليها العادية( وما يتصل العادي والكتابة الدراسة وهي )التوقيع العادي والمحرر لها طابع مادي )تقليدي( وبين )التوقيع اإلاإللكتروني المحرر به من أووضاع الكتابة اإلاإللكترونية ) وما يتصل بها من أبعاد لها طابع غير مادي اإلإللكتروني إلقاء الضوء على هذه لذلك سنعمد من خالل هذا المطلب إإل ىلى )حديث( استيعاب النصوص الحاكمة لهذه للنظر بمدى إمكأننية المقاربات الثالثة إذا المفاهيم المتقدمة بمعناها التقليدي المادي للمعأنني الحديثة ( اإلاإللكترونية ). حتى يتسنى لنا فهم الفوارق والمزايا بين هذه واسعا ما فسرت تفسيرا إيجاد حلول في التشريعات التي لمم المفاهيم الثالثة كما يكشف لنا مدى إمكأننية تنظم التوقيع من خالل تطويع القضاء للنصوص لمواكبة التطور لحين صدور العراق لم يصدر فيه تشريع ينظم تشريعات تعالج هذه المفاهيم السيما ووأنن لحد األن. مسائل التجارة اإلاإللكترونية والتوقيع اإلاإللكتروني 137

22 : المقاربة بين التوقيع العادي والتوقيع اإلاإللكتروي وقيل شيء فيه بعد الفراغ منه د بالتوقيع بالمعنى اللغوي هو ( إلحاق ييق صقص الموقع هو مشتق من التوقيع الذي هو مخالفة األاألول للثأنني ) وقيل أيض ا يض ا: أنن الذي كتب فيه مايؤكده حين يضع توقيعه في الكتاب ككأننه ( يؤثر في األمر ويوجبه ). يكون معناه أنن في مدلوله أوو المعنى اللغوي اليسلتزم من ذلك يظهر أنن يلحق يرد في أي صورة مادام من الممكن أنن بل يصح أنن معينا للتوقيع شكال بالمحرر بعد الفراغ منه ليؤكده ويوجب ماجاء فيه. بين معنى التوقيع لغة ومعناه يكون المعنى متقارب جدا لذلك يمكن أنن فكل عالمة يكون وفق شكل معين لجهة عدم وجود ما يوجب أنن اصطالحا )2( ويعود السبب في ذلك تعد توقيعا تدل على الموقع وتحدد هويته يمكن أنن في السند أوو رضا الموقع على ممأوورد وهي إبراز الغاية من التوقيع إإل ىلى رمز يعبر عنه عرفا هذا الرضا ببأي عالمة أوو ومن ثم يكفي إلبراز المحرر وضع رمز الغالب أننه يحوي على االسم األ األولل وحيث تعارف الناس على آخرى اسمه بلغة لقبه أوو من اسمه أوو االحرف األاألولى لصاحب التوقيع أوو وقف عند وجوده المشرع لم يقف عند شكل التوقيع ومحتوياته إننما نجد أنن االلتزام للتوقيع ووأنن بعضهمم بأننه اليوجد تعريف ققأننوني من هنا يرى فقط ولكنه يعتبر بمثابة في حاالت خاصة القانون إال اليد اليفرضه بالتوقيع بخط )3( قضائية. قاعدة عرفية أوو اصطالح التوقيع يستخدم في معنيين هما : األاألول هو بعضهمم أنن ويرى آخرى على سند أي اشارة عملية التوقيع ذاتها أي واقعة وضع االمضاء أوو ( 1 )د. هدى قشقوش الحماية الجنائية للتجارة اإللكترونية القاهرة دار النظة العربية د.ت ص. 60 (2) ارجع موضوع التحديات القانونية للتجارة اإللكترونية على الموقع اإللكتروني االتي :- ( 3 )لمزيد من التفاصيل ارجع الموقع اإللكتروني االتي 138

23 تسمح بتمييز أوو إشارة والثانني هو ععالمة يحتوي على معلومات معينة. شخص الموقع. يكون دليال وضع تعريف يمكن أنن ج جاننب من الفقه لمحاوولة من هنا أننبرى في تحديد معنى التوقيع من خالل جمع كل ما يدخل فيه من معان واضحا مدلوله. ومنع كل ما يخرج عنه من الدخول في معناه أوو بصمة اإلبهام وضع عالمة على السند أوو أوو فهناك من يعرفه ببأننه ( تتأشير )2( مادي آخر بأننه ( أثر. في حين يعرفه للتعبير عن القبول بما ورد فيه ) ليفيد علمه من الشخص نفسه يتصل بشخص معين بذاته ويوضع في المحرر )3( آخر بأننه عالمة مميزة وخاصة.ويعرفه بما جاء في المحرر وموافقته عليه( بالشخص الموقع تسمح بتحديد شخصيته والتعرف عليها بسهولة بشكل يظهر )4( الصريحة في الرضا بالعقد. إرادته إشارة خطية متميزة خاصة بالشخص الذي صدرت ببأننه: آخرون وعرفه يستعملها لإللإلعالننال عالمة مخطوطة مختصة بشخص معين اعتاد أنن عنه أوو وهو يشمل عادة اسم عن اسمه والتعبير عن موافقته على أعماله وتوتصرفاته على أحدهما أوو ععل ىلى لقبه وقد يقتصر أحيأننا الموقع الشخصي والعائلي أوو الذي يت خذ أشكاال مختلفة أهمها اإلمضاء اسمه ويمكن أنن رمز معين يشير إإل ىلى يسمح بالتعريف عمن صدر عنه ويدل على رضاه والتزامه بالسند الذي وقع (1) لمزيد من التفاصيل ارجع الموقع اإللكتروني االتي (2) حسون علي حسون مرجع سابق ص. 35 (3) محمد بن مكرم بن منظور لسأن العرب المجلد الثامن دار صادر للطباعة والنشر بيروت 1955 ص. 406 (4) مصطفى مجدي هرجه قأنون االثبات في المواد المدنية والتجارية ج 1 دار المطبوعات الجامعية االسكندرية.1987 ص

24 )2( حيث لم تقره الكثير من والتوقيع قد يكون بالختم عليه بكامل محتوياته. عن شخص صاحبه - بلحاظ اننفصاله لما يشوبه من عيوب التشريعات نظرا )3( محل أيضا وهذا األمر يكون التوقيع بالبصمة سهولة تقليده. أوو أنن وأأيضا - بالحصول عليها بغفلة الشخص تسرق أوو يمكن أنن بصمة اإلبهام نقاش ألنن ربما برضاه لكن دون معرفته بما في حقيقة السند خاصة عندما يكون أميا أوو التوقيع بالبصمة. لذلك من يلجأ إإل ىلى خير هو أكثر يجهل القراءة والكتابة ووا ألاأل )4( في المرسوم الصادر في العام المشرع الفرنسي لم يعتد بها وحرمها نجد أنن للجهالة. بحجة أننه اليسمح بالتعيين الدقيق النافي 1667 م للتوقيع العادي يعتمد ثالثة أساليب المشرع العراقي فهو في األاألصل أما الختم عدا السندات التي تذيل بالختم والختم ألغى وبصمة اإلبهام هي اإلمضاء يتم الشخصي المصدق من الكاتب العدل للمعوق المصاب بكلتا يديه على أنن وكذا األمرر الموظف المختص مع شاهدينن أمام ذلك بحضور المعوق شخصيا إذا الحجية للسند إالال إذ اليكون هذا االسلوب كافيا في إعطاء للبصم باإلبهام )5( تم بحضور شاهدين وقعا على السند. بحضور موظف عام أوو معززا ك نأن (1) محمد حسام لطفي االطار القانوني للمعامالت اإللكترونية القاهرة دار النسر الذهبي للطباعة, 2002 ص 31 (2) محمد المرسي زهرة مدى حجية التوقيع اإللكتروني في االثبات د ارسة مقارنة مجلة شؤون اجتماعية القاهرة العدد الثامن واالربعون 1995 ص. 88 (3) عباس العبودي شرح احكام قأنون االثبات المدني ط 2 دار الثقافة والنشر والتوزيع عمأن 1999 ص. 137 (4) نبيل مهدي كاظم اثبات التعاقد بطريق األنترنت رسالة ماجستير كلية القانون جامعة بابل : 2001 ص. 56 (5) بكوش يحيى ادلة االثبات في القانون المدني الج ازئري والفقه االسالمي ط 2 دار المغرب للطباعة والنشر الج ازئر 1998 ص

25 وهذا من الموقع شخصيا يكون التوقيع صادرا بعضهمم أنن وقد اشترط باعتبار أنن األألخير لمقاربة التوقيع العادي باإلباإللكتروني بالنسبة مايثير اإلاإلشكال فالشخصية في التوقيع العادي تظهر من خالل اليصدر من الموقع شخصيا واللقب أوو باالسم وكالة بالتوقيع إنن كاانن القانونية ة أوو مباشرته المادية أصالة اسم الشهرة باالسم المستعار أوو بالكنية أوو من االسم أوو األاألولى باألحرف تكون هنالك داللة قاطعة على الصلة بين التوقيع والموقع فكل مافي األمرر أنن شرط إيراد االسم و نفس القاعدة يمكن إعمالها على مستوى التوقيع اإلاإللكتروني و اللقب الرسمي على المحرر المتضمنة للتوقيع. الشخصية كشرط للمباشرة في التوقيع ال يعني عدم استخدام واسطة أوو أنن يكون التوقيع القول بهذا التفسير يؤدي إإل ىلى أنن التوقيع ألنن آلة في إدراج آلة يوضع بها التوقيع.وهذا فما القلم إال العادي هو أوول مايخرج عن التوقيع العراقي الذي يعترف بالتوقيع اإلثبات التفسير يتالءم مع مايقضي به ققأننون هذا استحالة صدور التوقيع منه يدويا على أساس الذي يصدر عن فاقد االيدين الشخصية في المباشرة التعني بالضرورة المباشرة المادية من ج جاننبب ثمم إنن وحتى هذه االخيرة بمعناها الضيق قد التكون اال في حالة البصم باالبهام ألنن يكون يجب أنن يتوسط فيها المداد بين االصبع والورق إننما فهي أيضا من المقصود من الشخصية في المباشرة هو في صدور التوقيع بعمل إرادي نقصد بها هنا اليقصد بها المعنى االصطالحي ووأننما طبعا اإلإلرادة الموقع معين. العزم على أمر أي اننعقاد المعنى العام لإلرادة العراقي نعتقد أننه اليوجد مايمنع من القول بالمعن ىنى اإلثبات وفي ظل ققأننون المشرع حين اشترط التوقيع من إليه الواسع للتوقيع متى ماتم تحقيق ما يصبو (1) لمزيد من التفصيل ارجع بحث للدكتور نادر شافي التوقيع اإللكتروني : االعت ارف التشريعي به وتعريفه وشروطه وأنواعه والمصادقه عليه مجلة الجيش العدد 249 على الموقع االتي 141

26 عليه ومتى ما ورد موافقته على ممأووقع إإل ىلى تحديد لهوية الشخص واإلشارة التوقيع في المحرر. المشرع عند فرض التوقيع يكتفي بإحدى الطرق المعروفة و لألطراف إنن المصرية في نسبة التوقيع لمن صدر منه اختيارها ومن االجتهادات القضائية واألخذ بشخصية التوقيع مهما تعددت الوسيلة في اإلمضاء ما يلي: بختم شخص اسم غيره في التوقيع أوو إذا اننتحل للتوقيع ال قيمة ققأننونية ذاك التوقيع واقعة مادية ومع ذلك ال لغيره فقالت محكمة النقض:......يعتبر بالتعاقد المقصود بالتوقيع- يجوز إثباته بالبينة إال بإثبات رضا الشخص ومطابقة إرادته مع إرادة المتعاقد اآلخرر..." من غير اللموقعة الورقة استقر قضاؤها على أنن آخر وفي اجتهاد ال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة إال تجاه الشخص الذي كتبها فإنها أصحاب الشأن ن أما القضاء الفرنسي فقد قبل التوقيع باسم مستعار من ينوبه. أو وقعها هو أوو عالمة مقروءة ترتبط بموقعها. استخدام أية إشارة أوو بلقب ديني أوو أوو المقاربة بين الكتابة العادية والكتابة اإلاإللكترويية: وقد استعير هذا المعنى للتعبير شيء لغة تعني ضم شيء إإل ىلى الكتابة : يتم بضم هذا التصوير أننما عن تصوير الكالم بحروف الهجاء وذلك ألنن )2( الحروف بعضها إإل ىلى ببع ضعض. )3( وقد مرت الكتابة بادوار تطورية عدة فمن الرسم على الرقم الطينية القضاء للمطالبة بحقوقهم إإل ىلى التي ككأننت بمثابة محرارات يتقدم بها األفراد (1) المادة )14 ) من قأنون االثبات المصري في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 ويالحظ أن المشرع الع ارقي اليعتد بالسندات التي تذيل باالختام الشخصية ارجع المادة )42 ) من قأنون االثبات. (2) عباس العبودي مرجع سابق ص. 137 (3) منير محمد الجنبيهي وممدوح محمد الجنبيهي التوقيع اإللكتروني وحجيته في االثبات المدني اإلسكندرية دار الفكر الجامعي 2005 ص

27 ص عليها مصطلح على الجلود الرقيقة أطلق التدوين والتوثيق إإل ىلى وإإثباتها المادة الورقة الذي استعير فيما بعد ليطلق عليه لفظة ( الكاغد ) والذي أصبح لكن الكتابة على الورق بدأتت االساسية التي تدون عليها المعلومات وتحفظ نوع خر من الكتابة الوراردة على المحررات اإلاإللكترونية. بالتراجعع أمام )2( ذلك المحرر كوسيلة في اإلثبات - ويقصد بالكتابة بالمصطلح التقليدي - الخطي الذي يذيله شخص ما بتوقيعه وفق حركات خطية معينة. وال يشترط صاحب التوقيع هو الذي يختارها في مثل هذه الحركات شكل معين و وإننما )3( أنموذجا تصبح الحركات األحيأنن وفي أغلب بالكيفية التي يراها مناسبة. )4( حيث تميزها في جميع األحوال عن تواقيع أشخاص ألي توقيع الحق آخرين. وقد اعتبر علماء المنطق الكتابة مرتبة من مراتب وجود الشيء تتمثل في وقد وجدت لكي يتوصل بها الكاتب إإل ىلى ججل بلب ما يعبر عن لفظه الدال عليه )5( ذهن القارىءء. معنى االلفاظ المكتوبة إإل ىلى المواد 40 والمادة 42 من قأنون اإلثبات الع ارقي المرقم 107 لسنة (1) (2) لمزيد من التفاصيل ارجع بحث للدكتور علي رضا بعنوأن اإلطار القانوني للتوقيع والتوثيق اإللكترونيين في قأنون المعامالت والتجارة اإللكترونية منشور على الموقع اآلتي (3) الموقع السابق نفسه. (4) أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بال ارغب االصفهأ ي ن المفردات في غريب القر أن ( د. ن ( 1373 ص ( 5 )عامر سليمان القانون في الع ارق القديم مطابع دار الشؤون الثقافية العامة بغداد

28 عبارة عن رموز الكتابة ببأننها::ا بعضهمم على ماتقدم يعرف واعتمادا موضوعة في شكل مادي ملموس لجلب معنى معينة تعبر عن ألفاظ عرفية ذهن القارىء إإل ىلى تلك األاأللفاظ وتبرز أهمية المحرر الخطي بهذا المفهوم ليس بكتابته فحسب و وإننماا للكتابة كوسيلة إثبات في المحرر دون وال عبرة بتوقيع صاحب الشأنن علليه. )2( توقيع حتى لو كتب بخط اليد. آخرى يتم فيها تبادل وسائل العلم ولكن مع التطور العلمي الحديث أووجد دون وجود توقيع من الطرف المرسل أوو معع المخاطبات بين األطراف خطيا صورة الكتاب وإإننما ولكن ال يصل للمرسل إلليه ه أصل وجود هذا التوقيع الفاكسميل. وعندما التلكس وللحالة الثأننية عنه. وابرز مثال للحالة األاألولى الوسيلتانن وضعت تشريعات اإلثبات في كثير من الدول لم تكن هاتانن الواقع مما يعني عدم وجود أحكام خاصة بهما في موجودتانن ععل ىلى أ ضرض يتحرك لمواجهة هذا الواقع قبل تعديل على القضاء أنن اإلثبات. فكانن التشريعات بما يتالءم معه. ( 1 )احمد بن محمد بن علي الفيومي ص 141. المصباح المنير ج 1 المطبعة الميمنية 1313 مصر ( 2 )نقصد بالكتابة هنا الكتابة العرفية وليست الرسمية حيث أن حجية اإلثبات في الكتابة الرسمية تستند إلى قيام الموظف المختص بتوثيقها رسميا )أنظر مثال المادة 6 /بينات أردني والمادة هجرية 10 /إثبات(. وذهب البعض إلى أن المحر ارت الرسمية تكون دائما موقعة ممن صدرت منهم )سليمأن مرقص أصول اإلثبات واج ارءاته ج 1 عالم الكتب 1981 القاهرة نبذة 46 ص 138(. 144

29 وتطبيقاته وأأشكاله وظائف التوقيع اإلاإللكتروي المبحث الثأيي : : وظائف التوقيع اإلاإللكتروي المطلب األاألولل:: كما للتوقيع العادي وظائف أههمها: للتوقيع اإلاإللكتروني الموقع وهو التوقيع عالمة شخصية يمكن من خاللها تمييز ههوية لفظ يميز شخصية الموقع وتتكون هذه العالمة من بالضرورة ترجمة لكلمة أوو االسم هو روح التوقيع ألننهه الخواص االسمية للموقع اسمه ولقبه ذلك أنن أحد واالسم بذلك هو يستطيع التعبير عن الشخص بطريقة واضحة ومحددة متفقا أي عالمة رمزية ولو ككأنن واليغني عن االسم الترجمة الحرفيية للعالمة االحرف األو ىلى فالعالمة الرمزية أوو فقط األاألولى التوقيع باألحرف عليه أوو الموقع للورقة التزامه بمضمونها. التؤكد بدرجة كافية إقرار للتوقيع هي كشفه عن هوية القائم بالتوقيع من الوظيفة األاألولى فإن لذلك بالتصنيف القديم إمضاء التوقيع إنن كاانن خالل تذييله بنوع معين ممن أننواع توقيع التوقيع بالتصنيف الحديث ألنواع أوو كاانن بصمة إبهام وختم من قبله شخصيا أوو التوقيع قد ككأنن وسواء اكأنن إلكتروني توقيع عادي أوو يسهم ونوعه وشكله هذا التوقيع بغض النظر عن كيفيته من قبل وكيله في تحديد هوية الشخص وتمييزه عن غيره. والشك سواء بطريق التوقيع الكتابي القانون بالوضع الذي يتطلبه فالوظيفة تتؤدى االختالف في كيفية وضع التوقيع على المحرر. بالتوقيع اإلاإللكتروني وإإننما أوو التوقيع الكتابي على محررات ورقية ذات طبيعة مادية تحاكي ففي حين ينشأ وذلك بالحضور المادي ألطراف القانوني تم به التصرف الشكل الذي من الضروري أنن لوجه في مجلس واحد لذا ك كانن التصرف ومقابلتهم وجها العقود حيث يتم إبرام على ذات المحررات الورقية. أما ياتي التوقيع ماديا إلكترونيا عبر وسائل االتصال الحديثة وتبادل المعلومات والخدمات عبر اليرتبطون بعالقة مباشرة بل تتم دون رؤية غير مادي بين أشخاص وسيط الذي يوضع على المحرر ظهر التوقيع اإلاإللكتروني بعضا االشخاص لبعضهم )2( اإلاإللكترونية. عبر األجهزة ( 1 )ويقوم مقام التوقيع الختم أو بصمة اإلصبع )أنظر مثال المادة 10 /بينات أردني المادة 13 /إثبات بحريني وقد يكون للشخص الواحد اكثر من توقيع وله أن يغير في توقيعه أو يعدله متى شاء بالكيفية التي يشاء ( 2 )محمد رضا المظفر المنطق ج 1 ط 4 مطبعة النعمأن النجف 1972.ص

30 فإنه ببساطة عن هوية صاحبه وفي الحالة التي اليكون التوقيع كاشفا من ذلك مثال الحجية على السند القانوني في إسباغ اليعتد به واليؤدي دوره بشفرة مغايرة للشفرة كنية غير صحيحة أوو يقع التوقيع باسم وهمي أوو أنن إلكترونيا. المعتمدة آخر فيي أننه يكشف عن أهلية للتوقيع دور ما تقدم أنن يضاف إإل ىلى وقت وضع للتوقيع على االسند إذا ك نأن بالنسبة للتوقيع العادي فيما صاحبه هل ك كانن للسن المؤهلة له للقيام بمثل هكذا عمل أم ال ثمم أيضا الشخص بالغا في التصرف اصيال أوو يكون طرفا من ناحية مباشرته لهذا التوقيع ببأنن اهال عن الشخص المعنوي. ممثال على القاصر أوو وصيا وليا أوو وكيال أوو القانون منن هي بالقيام بكل مايتطلبه ففإ نإن األألهللية وبالنسبة للتوقيع اإلاإللكتروني من تحديد للمفتاحين الخاص التزامات تقتضيها طبيعة التوقيع اإلاإللكتروني والشهادة المعتمدة من قبل الجهة الثالثة ومدى الصحيحة والعام والبيانات التجديد لصالحيتها بصورة دورية. التعبير عن إرادة صاحب التوقيع: المطلب الثأيي : في يضع الشخص توقيعه على السند فهو بذلك يعبر عن إرادته عنندما وجرت العادة له من حقوق الرضا بما ورد في السند من التزامات وما أووجبه على الرضا بما ورد في كامل السند من يذيل السند بالتوقيع ليكون دليال أنن يكون باإلمضاء. هذا التوقيع وفق النمط العادي له يمكن أنن إإل ىلى أسفله أعاله بالنسبة للتوقيع له سابقا أما الختم على التفصيل الذي أشرنا البصمة أوو أوو فيستفاد رضا الموقع بمجرد وضع توقيعه بالشكل اإلاإللكتروني اإلإللكتروني غير ذلك من األاألساليب أوو بالرموز أوو األألصوات المعتمد سواء أنن كاانن المعتمدة. البطاقة من خالل إدخال يجري األمر كمثال عملي ففي بطاقة االئتمانن يقوم العميل ببإدخال واخيرا الرقم السري ث ثاننيا ثم يتم إدخال في الجهاز أوو ال العميل صاحب البطاقة قد رقم المبلغ الذي يريد سحبه. هذه العملية تبين لنا أنن الذي هو عبارة توقيعه اإلاإللكتروني الصريحة بمجرد أنن أدخل عبر عن إرادته رموز استعملها حين تعامل مع جهاز الصرف اآلاآللي ي ثمم أوو عن مجموعة أرقام (1) نبيل مهدي كاظم زوين مرجع سابق ص

31 كل ذلك بمجمله يعتبر رضاء أوو للجهاز بسحب المبلغ المعين أمرا أعطى. بمضمون السند اإلاإللكتروني قبوال قد اليصدر عن صاحب التوقيع اإلاإللكتروني وقد يقال في هذا الفرض أنن التوقيع اإلاإللكتروني لكن حقيقة ااألمر ر أنن نفسه الرقم بل عن الحاسب اآلاآلليي وخطوات متفق بوساطته فقط طبقا إلجراءات اليصدر عن الحاسب و وإننما واليعلم بالرقم السري سوى حامل البطاقة وحده عليها بين الطرفين مقدما وتعليمات حامل البطاقة وفي ويخضع جهاز الصرف من هذه الناحية ألوامر المعامالت التي ببيد حامل البطاقة إلنجاز اآلاآلليي أداة هذه الحالة يعد االصراف حد بعيد دور القلم في التوقيع ودور جهاز الصرف هنا يشبه إإل ىلى يريدها بواسطة الحاسب وليس عن جهار فكذلك يصدر التوقيع اإلاإللكتروني العادي )2( الحاسب. التوقيع يدل على حضور صاحب التوقيع: المطلب الثالث: من ينوب عنه فإذا يتم من قبل الموقع أوو التوقيع البد من أنن لصصحة ليس كذلك في فإنه دليل على حضور الموقع بنفسه للتوقيع واالمر تم ذلك فهو تعاقد عن بعد سيما لو تم عن طريق شبكة األنترنت التعاقد اإلاإللكتروني فيما يتعلق عملية التعاقد اإلاإللكتروني وهذه مسالة من المسائل التي أثارتها )3( غيابهما عن مجلس العقد الواحد. باجتماع طرفي العقد أوو كوسيلة حديثة في مجال التعاقد عن التوقيع اإلاإللكتروني وعليه فوجد في التوقيع فقيام صاحب اليتصور الحضور المادي لألشخاص بعد حيث الصرف التي بواسطتها يحصل على النقود من جهاز القانونية البطاقة بالعملية البطاقة مصحوبة بالرقم السري ثم إعطاء من خالل إدخال االلي في البنوك تدل على حضور الشخص كل هذه اإلجراءات بالمبلغ المطلوب سحبه اإلإليعاز الرقم بشخصه وقت إدخال بمعنى وجود صاحب التوقيع اإلاإللكتروني ذاته أوو (1) محمد بن مكرم بن منظور لسأن العرب المحيط الجزء األول اعداد يوسف خياط ونديم مرعشلي مطابع أوفيست تكنوبرس الحديثة بيروت بدون سنة طبع ص 606 (2) محمد بن ابي بكر ال ارزي مختار الصحاح دار الرسالة الكويت 1982 ص 129 (3) د.عبد الفتاح بيومي النظام القانوني للتوقيع اإللكتروني دار الكتب القانونية 2007 ص

32 ص حين صدر منه التوقيع ففي صورة أرقام دا فعال موججووو السري ووأننه ك كانن الجسدي في مجلس واحد.لكن هذا اليعني الوجود المادي أوو هو اليعرفها إال اللجوء للتوقيع اإلاإللكتروني ألنن ضروريا ماكانن التصرف وإإال ووق تقت إبرام سبل الواقع يتجه نحو نظم معلوماتية تواكب الحاجة العصرية وضرورة إيجاد دون استلزام حدوث المواجهة المادية بين تلبي متطلبات هذا التطور يقوم بنفس يمكن أنن التوقيع اإلاإللكتروني المتعاملين. من هنا يمكن القول ببأنن )2( بعضهمم. لم يكن يفوقه حسب ر رأيي إذا الوظائف التي يقوم بها التوقيع العادي الضرورة أمرر أملته التشريعات بالتوقيع اإلاإللكتروني والحقيقة أنن أخذ المعامالت االليكترونية ومجاراة العلم المتقدم في التحول إإل ىلى فالهدف أننجاز كما أننه من غير المنطق التمسك بالتوقيع العاديي التجارة اإلاإللكترونية الدولية فكرة اتحاد المجلس عند فإن في مواجهة عالم تحول االقتصاد الرقمي ولذلك المعاملة االليكترونية يتعين البحث لها عن حلول في ضوء االعتبارات إبرام النموذجي الصادر عن التوقيع اإلاإللكتروني ضافة إإل ىلى أنن قااننون السسابقة ببا إلاإل خول الدول تطبيق التوقيعات اإلاإللكترونية وشهادات 2001 م لعام أننيسترال )3( لديها حسب شروط معينة. التصديق األجنبية : التوقيع اإلاإللكتروي أشكال بحسب طبيعة علم اشكال متعددة وومتطورة أيضا للتوقيع اإلاإللكتروني نعرض لبعض منها على نحو االجمال كما يلي ::- اإلإللكترونيات تذييل الرسالة باسم مرسلها ما يدل على شخصية اللقب أوو ويكون ذلك من خالل طباعة االالسم نهاية كل والعنوانن األسم إلكترونية المنشأ: كطباعة المرسل على أية وثيقة الورد كالبريد اإلاإللكتروني( ) إلكتروني ذات شكل رسالة أوو وثثيقة. 8 (1) حسين المؤمن نظرية االثبات ج 4 مطبعة الفجر بيروت 1977 نقال عن محمد حسام محمود لطفي مصدر سابق ( 2 )هذا التعبير لالستاذ مارتينو Martino ص 26 (3) محمد حسام لطفي مصد ارلسابق ص