World Bank Document

النسخ

1 Public Disclosure Authorized لالستخدام الرسمي فقط رقم التقرير: PAD3160 Public Disclosure Authorized لإلنشاء والتعمير وثيقة التقييم المسبق للمشروع بشأن قرض مقترح بمبلغ مليون يورو )ما يعادل 75 مليون دوالر أمريكي( مقد م إلى الجمهورية التونسية Public Disclosure Authorized من أجل مشروع المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة 23 مايو/أيار )ماي( 2019 قطاع الممارسات العالمية للتمويل والتنافسية واالبتكار منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا Public Disclosure Authorized يقتصر توزيع هذه الوثيقة على الجهات واألفراد المرسلة إليهم للقيام بواجباتهم الرسمية. وال يجوز بخالف ذلك الكشف عن مضمونها بدون تخويل من.

2 أسعار العملة المقابلة )سعر الصرف الساري في 10 مايو/أيار )ماي( 2019( وحدة العملة = 1 دوالر أمريكي = دينار تونسي 3.00 دنانير تونسية 1 يورو = 1.12 دوالر أمريكي 1 دوالر أمريكي = 0.89 يورو السنة المالية الحكومية 1 يناير/كانون الثاني )جانفي( 31 ديسمبر/كانون األول االختصارات واألسماء المختصرة الوكالة الفرنسية للتنمية البنك األفريقي للتنمية الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وكالة النهوض بالصناعة والتجديد خدمة تطوير األعمال مجلس اإلدارة البنك المركزي التونسي صندوق الودائع واألمانات الرئيس التنفيذي إطار الشراكات اإلستراتيجية مخاطر الرقابة االختيار على أساس مؤهالت االستشاريين حساب مخصص ممارسة األعمال مؤسسة تمويل إنمائي تكنولوجيات مبتكرة من أجل التنمية بيئي واجتماعي خطة االلتزام البيئي واالجتماعي إطار العمل البيئي واالجتماعي نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية تصنيف المخاطر البيئية واالجتماعية إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية معيار بيئي واجتماعي االتحاد األوروبي صناديق استثمارية جماعية لرأس المال المخاطر وسيط مالي اإلدارة المالية أخصائي اإلدارة المالية AFD AfDB ANETI APII BDS BOD CBT CDC CEO CPF CR CQS DA DB DFI DT4D E&S ESCP ESF ESMS ESRC ESRM ESS EU FCPR FI FM FMS

3 إجمالي الناتج المحلي الوكالة األلمانية للتعاون الدولي الحكومة التونسية شركة عالية النمو لجنة استثمار تقرير إنجاز التنفيذ والنتائج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مؤسسة التمويل الدولية تقرير مالي مرحلي صندوق النقد الدولي مخاطر متأصلة بنك التنمية األلماني مؤشرات األداء الرئيسية اتفاقية القرض إجراءات إدارة العمالة شركاء موصون الرصد والتقييم منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تعظيم تمويل التنمية وزارة المالية منشآت األعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة وزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب وحدة تنسيق المشروع الهدف اإلنمائي للمشروع أسهم الشركات غير المدرجة في البورصة وسيط مالي م شار ك دليل عمليات المشروع إستراتيجية التوريدات الخاصة بالمشروع ألغراض التنمية االختيار على أساس الجودة والتكلفة طلب تقديم خطابات النوايا وسيط مالي مسؤول خطة مشاركة أصحاب المصلحة شركة الستثمار رأس المال المخاطر منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات التتب ع المنهجي لتبادل المعلومات في مجال التوريدات رأس المال المخاطر GDP GIZ GoT HGF IC ICR ICT IFC IFR IMF IR KfW KPI LA LMP LPs M&E MNA MFD MoF MSMEs MTCEN NEET PCU PDO PE PFI POM PPSD QCBS REoI RFI SEP SICAR SMEs STEM STEP VC

4 نائب الرئيس لشؤون منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: المديرة الق طرية: مدير أول بقطاع الممارسات العالمية: مدير قطاع الممارسات بالمنطقة: رئيستا فريق العمل: فريد بلحاج ماري فرانسواز ماري-نيلي ناجي بن حسين جان بيسمي فدوى بناني ومنى حمدان

5 جدول المحتويات صحيفة البيانات... 1 أوال. السياق اإلستراتيجي... 6 أ. السياق العام للبلد... 6 ب. السياق القطاعي والمؤسسي... 7 ج. الصلة الوثيقة باألهداف العليا ثانيا. وصف المشروع أ. الهدف اإلنمائي للمشروع ب. المستفيدون من المشروع ج. مؤشرات النتائج على مستوى الهدف اإلنمائي للمشروع د. سلسلة النتائج ه. مكونات المشروع و. دواعي مشاركة البنك ودور الشركاء ز. الدروس المستفادة والمجس دة في تصميم المشروع ثالثا. ترتيبات التنفيذ أ. الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنفيذ ب. ترتيبات رصد النتائج وتقييمها ج. االستدامة رابعا. ملخص التقييم المسبق للمشروع أ. التحليل الفني ب. التحليل االقتصادي والمالي ج. الجوانب المالية والتعاقدية د. السياسات القانونية الخاصة بالعمليات ه. الجوانب البيئية واالجتماعية خامسا. دائرة معالجة المظالم سادسا : المخاطر الرئيسية أ. ملخص تصنيفات المخاطر ب. بيان المخاطر الرئيسية وتصنيفات المخاطر سابعا. إطار النتائج ورصدها المرفق 1: ترتيبات حوكمة المشروع المرفق 2: ترتيبات تنفيذ المشروع المرفق 3: خطة مساندة التنفيذ المرفق 4: المساواة بين الجنسين في تونس... 71

6 صحيفة البيانات معلومات أساسية جدول المعلومات األساسية البلد/البلدان تونس اسم المشروع تونس- مشروع المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة الرقم التعريفي للمشروع أداة التمويل تمويل مشروعات االستثمار تصنيف المخاطر البيئية واالجتماعية متوسطة P ] [ مكو ن االستجابة لحاالت الطوارئ المحتملة ] [ دولة )دول( هشة ] [ دولة )دول( صغيرة ] [ وضع هش داخل بلد غير هش ] [ الصراع ] [ االستجابة للكوارث الطبيعية أو التي من صنع اإلنسان أساليب التمويل والتنفيذ ] [ نهج برامجي متعدد المراحل ] [ سلسلة مشروعات ] [ مؤشرات مرتبطة بالصرف ] [ وسطاء ماليون ] [ ضمانات تستند إلى المشروع ] [ السحب الم ؤج ل ] [ الترتيبات البديلة للتوريدات والمشتريات التاريخ المتوقع للموافقة على المشروع 14 يونيو/حزيران )جوان( 2019 تعاون البنك/مؤسسة التمويل الدولية نعم التاريخ المتوقع إلقفال المشروع 31 ديسمبر/كانون األول 2026 مستوى مشترك مشروع مشترك- يشتمل على تمويل مشترك مع مؤسسة التمويل الدولية )قرض أسهم رأس المال موازنة غيرها( أو موظفين الهدف )األهداف( اإلنمائي المقترح يتمثل الهدف اإلنمائي لهذا المشروع في زيادة القدرة على الحصول على التمويل ودعم تطوير المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة صفحة 1 من 72

7 المكو نات اسم المكو ن توفير التمويل بأسهم وأشباه أسهم رأس المال للمؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة تقديم المساندة لمنظومة األعمال وعلى مستوى الشركات للمؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة إدارة المشروع وبناء القدرات التكلفة )بماليين الدوالرات( 62,000,00 8,000,00 5,000,00 المنظمات المقترض: الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ: الجمهورية التونسية صندوق الودائع واألمانات بيانات تمويل المشروع )بماليين الدوالرات( ملخصNewFin التكلفة اإلجمالية للمشروع مجموع التمويل من لإلنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية الفجوة التمويلية التفاصيلFinEnh1 التمويل المقد م من مجموعة لإلنشاء والتعمير المبالغ المتوقع صرفها )بماليين الدوالرات( السنة المالية للبنك الدولي سنوي تراكمي البيانات المؤسسية صفحة 2 من 72

8 مجال الممارسات )الرئيسي( التمويل والتنافسية واالبتكار مجاالت الممارسات المساهمة الفحص لتحديد مخاطر تغي ر المناخ والكوارث تم فحص هذه العملية لتحديد مخاطر تغي ر المناخ والكوارث في األمدين القصير والطويل إجراءات مرتبطة بالمساواة بين الجنسين هل يخطط المشروع للقيام بأي مما يلي Yes Yes Yes أ. التحليل لتحديد الفجوات ذات الصلة بالمشروع بين الذكور واإلناث السيما في ضوء الفجوات التي تم تحديدها في البلد المعني من خالل الدراسة التشخيصية المنهجية وإطار الشراكة اإلستراتيجية ب. اتخاذ إجراء )إجراءات( محدد لمعالجة الفجوات بين الجنسين التي تم تحديدها في )أ( و/أو تحسين تمكين المرأة أو الرجل ج. إدراج مؤشرات في إطار النتائج لرصد مخرجات اإلجراءات المحددة في )ب( األداة المنهجية لتصنيف مخاطر العمليات التصنيف كبيرة مرتفعة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة متوسطة كبيرة فئة المخاطر 1. الجوانب السياسية والحوكمة 2.االقتصاد الكلي 3. اإلستراتيجيات والسياسات القطاعية 4. التصميم الفني للمشروع أو البرنامج 5. القدرات المؤسسية للتنفيذ واالستدامة 6. الجوانب المالية والتعاقدية 7. الجوانب البيئية واالجتماعية 8. أصحاب المصلحة 9. أخرى كبيرة 10. التصنيف العام للمخاطر صفحة 3 من 72

9 ال[ االمتثال السياسة هل يحيد هذا المشروع عن إطار الشراكة اإلستراتيجية من حيث المضمون أو أي جوانب أخرى مهمة ] نعم [ [ هل يتطلب هذا المشروع أي استثناءات من سياسات البنك [ ] نعم [ ] ال مالءمة المعايير البيئية واالجتماعية بالنظر إلى سياق المشروع في وقت إجراء التقييم المسبق المعايير البيئية واالجتماعية تقييم وإدارة المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية مشاركة أصحاب المصلحة واإلفصاح عن المعلومات العمالة وظروف العمل الكفاءة في استخدام الموارد ومنع التلوث وإدارته الصحة والسالمة المجتمعية االستحواذ على األراضي والقيود المفروضة على استخدام األراضي وإعادة التوطين القسرية حفظ التنوع البيولوجي واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية الشعوب األصلية/المجتمعات المحلية التقليدية المحرومة في أفريقيا جنوب الصحراء التراث الثقافي الوسطاء الماليون المالءمة مالئم مالئم مالئم غير مالئم حاليا غير مالئم حاليا غير مالئم حاليا غير مالئم حاليا غير مالئم حاليا غير مالئم حاليا مالئم مالحظة: للمزيد من المعلومات عن إجراءات العناية الواجبة التي يتبعها عند تقييم المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة للمشروع ي رج ى الرجوع إلى موجز المراجعة البيئية واالجتماعية لمرحلة التقييم المسبق للمشروع. االتفاقيات القانونية األقسام والوصف الملحق 2 القسم 1.أ. 3 : يقوم المقترض في موعد ال يتجاوز ثالثة )3( أشهر من تاريخ النفاذ أو أي موعد الحق يوافق عليه البنك بإنشاء لجنة )"اللجنة التوجيهية"( واإلبقاء عليها بعد ذلك طوال مدة تنفيذ المشروع شريطة أن يتم تشكيلها على نحو يقبله البنك وكما هو محدد في دليل عمليات المشروع وذلك لتقديم التوجيه اإلستراتيجي للمشروع واإلشراف عليه وتسهيل فاعلية تنفيذه بشكل عام وضمان اتساقه مع برامج دعم ريادة األعمال لدى المقترض. صفحة 4 من 72

10 الشروط النوع الفاعلية النوع الفاعلية النوع الصرف النوع الصرف النوع الصرف النوع الصرف النوع الصرف الوصف المادة 5 البند 01-5 )أ( من اتفاقية القرض: ح ررت االتفاقية الفرعية نيابة عن المقترض وصندوق الودائع واألمانات وهي سارية ونافذة بشكل كامل. الوصف المادة 5 البند 01-5 )ب( من اتفاقية القرض: تم بعث سمارت كابيتال بشكل قانوني )بما في ذلك تعيين مجلس إدارتها ومديرها العام( وعلى نحو يقبله البنك. الوصف الملحق 2 القسم 3.ب. 1 )أ( من اتفاقية القرض: لن ت سح ب أي أموال لسداد مدفوعات تمت قبل تاريخ التوقيع باستثناء أنه يجوز إجراء عمليات سحب في حدود مبلغ إجمالي ال يتجاوز 500 ألف يورو ألداء مدفوعات تمت قبل هذا التاريخ لكن قبل اثني عشر شهرا أو أكثر من تاريخ التوقيع لتغطية المصروفات المؤهلة ضمن الفئة )5(. الوصف الملحق 2 القسم 3.ب. 1 )ب( من اتفاقية القرض: بموجب الفئة )1( حتى وعندما يتم: )1( إنشاء صندوق الصناديق بما في ذلك الموافقة على نظامه األساسي على نحو يقبله البنك وبالشكل المبي ن في دليل عمليات المشروع )2( إنشاء لجنة االستثمار الخاصة بصندوق الصناديق على أن يكون تشكيلها ووظائفها مقبولين لدى البنك وكما هو مبي ن في دليل عمليات المشروع و) 3 ( تحرير اتفاقية الشراكة نيابة عن صندوق الودائع واألمانات وسمارت كابيتال وتكون سارية ونافذة بشكل كامل. الوصف الملحق 2 القسم 3.ب. 1 )ج( من اتفاقية القرض: بموجب الفئة )2( حتى وعندما يتم إنشاء لجنة اختيار المنح بالنسبة للمنح المدرجة ضمن الفقرة 1-2 على أن ت شك ل هذه اللجنة وت حدد وظائفها على نحو يقبله البنك وبالشكل المبي ن في دليل عمليات المشروع. الوصف الملحق 2 القسم 3.ب. 1 )د( من اتفاقية القرض: بموجب الفئة )3( حتى وعندما يتم: )1( إنشاء صندوق االستثمار المشترك بما في ذلك الموافقة على نظامه األساسي على نحو يقبله البنك وبالشكل المبي ن في دليل عمليات المشروع )2( إنشاء لجنة االستثمار الخاصة بصندوق االستثمار المشترك على أن يكون تشكيلها ووظائفها مقبولين لدى البنك وكما هو مبي ن في دليل عمليات المشروع و) 3 ( تحرير اتفاقية الشراكة نيابة عن صندوق الودائع واألمانات وسمارت كابيتال وتكون سارية ونافذة بشكل كامل أو الوصف الملحق 2 القسم 3.ب. 1 )ه( من اتفاقية القرض: بموجب الفئة )4( حتى وعندما يتم إنشاء لجنة اختيار المنح بالنسبة للمنح المدرجة ضمن الفقرة 2-2 على أن ت شك ل هذه اللجنة وت حدد وظائفها على نحو يقبله البنك وبالشكل المبي ن في دليل عمليات المشروع. صفحة 5 من 72

11 أوال. السياق اإلستراتيجي أ. السياق العام للبلد 1. اتسم المسار الذي تنتهجه تونس منذ اندالع ثورة عام 2011 بمواصلة التحو ل نحو الديمقراطية وتبني أجندة إصالحات طموحة. وتندرج تونس ضمن الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل ويبلغ عدد سكانها 11.6 مليون نسمة وإجمالي ناتجها المحلي 40.3 مليار دوالر )2018(. وقد خطت تونس التي كثيرا ما تتم اإلشادة بها بوصفها حالة النجاح بين ثورات الربيع العربي خطوات واسعة نحو إرساء أسس الديمقراطية ومن ذلك تشكيل رباعي الحوار الوطني في عام ووض ع دستور جديد في عام وقد شرعت الحكومة التونسية أيضا في تنفيذ برنامج طموح لإلصالح يهدف إلى تعزيز المجتمع المدني والحريات الديمقراطية وتحفيز معدالت النمو وإحداث مواطن الشغل بقيادة القطاع الخاص. وفي عام 2016 اعتمدت الحكومة التونسية الجديدة مخططا خماسيا للتنمية للسنوات المالية أعقبته خارطة طريق اقتصادية واجتماعية للسنوات وذلك بهدف تسريع وتيرة تنفيذ إصالحات ترك ز على تحقيق استقرار االقتصاد الكلي واستقرار المالية العمومية وتحديث شبكات األمان االجتماعي وزيادة االستثمارات الخاصة وتعزيز التنافسية واإلنتاجية. وفي مايو/أيار )ماي( 2018 أ جريت أول انتخابات بلدية حرة ونزيهة وهو ما زاد من ترسيخ ثقافة الديمقراطية ووضع األساس إلزالة المركزية. 2. ال يزال الوضع االقتصادي هشا رغم الزيادة الطفيفة في معدل النمو التي تحققت مؤخرا والجهود المبذولة الحتواء عجز الموازنة العمومية. وقد أضر عدم االستقرار في أعقاب اندالع الثورة بسبب االضطرابات السياسية والهجمات اإلرهابية بمناخ االستثمار وأث ر تأثيرا بالغا في القطاعات االقتصادية التي ت عتب ر من الناحية التقليدية محركات االقتصاد ومصادر توليد النقد األجنبي مثل السياحة. ولمواجهة التوترات االجتماعية تبنت الحكومة التونسية سياسات مالية توسعية من بينها زيادة فرص التشغيل واألجور بالقطاع العمومي مما أثر سلبا في قدرة المالية العمومية. وبلغ عجز الموازنة العمومية والدين العمومي %4.6 و %74.0 من إجمالي الناتج المحلي في 2018 على الترتيب. 2 عالوة على ذلك اتسع العجز في ميزان المعامالت الجارية إلى %11.0 في عام 2018 وفي مايو/أيار )ماي( 3 ورغم أوجه الضعف هذه على صعيد االقتصاد الكلي فإن معدل 2019 بلغ إجمالي احتياطيات النقد األجنبي ما يغطي واردات 75 يوما. نمو إجمالي الناتج المحلي وصل إلى %2.5 في عام 2018 وي عز ى ذلك في جانب كبير منه إلى تحس ن أداء قطاعات الفالحة والخدمات والصناعات الموجهة نحو التصدير. لكن التقد م المحرز على صعيد الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك كان بطيئا. وعلى وجه التحديد بلغت نسبة الفقراء %15 في عام 2015 واستمرت التفاوتات فيما بين الجهات والفئات العمرية أو اتسع نطاقها. 3. في هذا السياق ظلت معدالت البطالة مرتفعة السيما في صفوف الشباب حديثي التخرج والنساء والسكان في المناطق الداخلية. وقد أدت التشوهات الهيكلية التي طال أمدها واقترنت بأوجه الضعف في االقتصاد الكلي في اآلونة األخيرة إلى وجود قطاع خاص ال تستطيع الشركات فيه إال إحداث عدد قليل من مواطن الشغل عالية الجودة. ووفقا للمعهد الوطني لإلحصاء فحتى عام إضافة إلى ذلك تشير يعمل %33.9 من األيدي العاملة في قطاع الصناعة و %51.7 في قطاع الخدمات و %13.9 في قطاع الفالحة. تقديرات )2018( إلى أن ما يقرب من %21 من األيدي العاملة منخرطون في أنشطة معر ضة للخطر فهم أصحاب أعمال 5 ويبلغ معدل البطالة الكلي %15.4 )2017( وكان أكبر من ذلك بكثير بين حرة ليس بها موظفون أو يقومون بأعمال عائلية بغير أجر. الشباب حديثي التخرج )30.2 %( والنساء )23.1%( والسكان في المناطق الداخلية )أكثر من %25 في إقليم الجنوب الغربي وإقليم 6 وتوجد أيضا تفاوتات كبيرة بين النساء والرجال في الجنوب الشرقي مقارنة بنسبة %10 في إقليمي الوسط الشرقي والشمال الشرقي(. المشاركة في األيدي العاملة: في عام 2017 بلغت نسبة مشاركة النساء في األيدي العاملة %25 مقابل %71 من الرجال وكانت %31 7 من الشابات خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب مقابل %19 من الشبان. يتألف رباعي الحوار الوطني من أربع منظمات رئيسية في المجتمع المدني التونسي وهي: االتحاد العام التونسي للشغل واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة 1 والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان والهيئة الوطنية للمحامين بتونس. وقد فاز الرباعي بجائزة نوبل للسالم في عام 2015 لمساهمته الحاسمة في بناء ديمقراطية تعددية بتونس في أعقاب ثورة عام صندوق النقد الدولي )2018(. 3 صندوق النقد الدولي )2018(. المعهد الوطني لإلحصاء )2018(. إحصاءات التشغيل. متاحة على الموقع: بنك بيانات مؤشرات التنمية العالمية. متاح على الموقع: 5.development-indicators بنك بيانات مؤشرات التنمية العالمية. متاح على الموقع: 6.development-indicators بنك بيانات مؤشرات التنمية العالمية تونس: إزالة الحواجز أمام إشراك الشباب. واشنطن العاصمة:. 7 صفحة 6 من 72

12 4. للتغل ب على هذه التحديات أطلقت الحكومة برنامجا طموحا للنهوض بريادة األعمال والتجديد والنمو االقتصادي الذي يشمل الجميع. وعلى وجه الخصوص وافقت الحكومة التونسية على قانون المؤسسات الناشئة في أبريل/نيسان )أفريل( 2018 الذي يهدف إلى تقديم إعفاءات ضريبية وحوافز أخرى لمساندة بعث وتطوير المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة وتحويل تونس إلى مركز مفعم بالحيوية لريادة األعمال. عالوة على ذلك أقر البرلمان "قانونا أفقيا" جديدا يهدف إلى تخفيف القيود على االستثمار الخاص وإزالة المعوقات في بيئة األعمال بما فيها تلك التي تتعلق باالستثمار في أسهم الشركات غير المدرجة في البورصة. ويجري أيضا إعداد برنامج طموح لالقتصاد الرقمي يتضمن العديد من المشروعات الحكومية الرقمية وتطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والبنية التحتية ألنظمة الدفع وفتح السوق أمام مقد مي الخدمات المالية الرقمية وشركات التكنولوجيا المالية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المبادرات مجتمعة إلى تعزيز االستثمار الخاص واإلنتاجية وإحداث مواطن الشغل إلى جانب اإلسهام في ضمان أن تعم منافع النمو االقتصادي جميع التونسيين. لكن نجاح هذا البرنامج سيتوقف على بناء شراكات قوية مع القطاع الخاص ووضع آليات واضحة للتنسيق بين مختلف األجهزة والمؤسسات الحكومية وشركاء التنمية والمجتمع المدني وغيرهم من أصحاب المصلحة وضمان توسيع نطاق األنشطة لتشمل المناطق المتأخرة والمحرومة. ب. السياق القطاعي والمؤسسي 5. أصبحت المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة في تونس مصدرا مهما للتشغيل والنمو. وكشفت البحوث األخيرة عن الشركات عالية النمو في تونس أنه بين عامي 1996 و 2015 اكتسبت الشركات الصغيرة والناشئة على األرجح وضع 9 8 بالمقارنة بالشركات الكبيرة واألقدم. الشركات عالية النمو- أي أنها حققت نموا ملحوظا في التشغيل أو الدخل خالل فترة قوامها ثالثة أعوام عالوة على ذلك تبي ن أن نسبة الشركات التونسية التي حق قت نموا يزيد على %20 في التشغيل تعادل مثيالتها في البلدان النظيرة )انظر الشكل 1(. ويشير هذا إلى أن منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة في تونس قد تكون مصدرا مهما لنمو مواطن الشغل واإلنتاجية. لكن هناك عدة عوامل مازالت تحد من قدرة المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة في تونس على النمو منها محدودية القدرة على النفاذ إلى أسواق التصدير المربحة والقيود المفروضة على بيئة األعمال واإلجراءات التنظيمية وضعف إمكانية الحصول على التمويل ومحدودية الدعم لتطوير األعمال واعتماد التكنولوجيا والتجديد. وتشتد هذه القيود بالنسبة لرائدات األعمال وي عز ى ذلك في جانب كبير منه إلى األعراف االجتماعية والحواجز الثقافية الم عو قة وما يلقونه من عقبات إضافية في بيئة األعمال وفي الحصول على خدمات مالية وغير مالية مناسبة. منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي دليل يوروستات-منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي حول إحصاءات ديموغرافيا األعمال. 8 باريس: منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بيرتش دي "من يخلق الوظائف " المصلحة العامة. 65 )الخريف(: ت عر ف منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي الشركات عالية النمو بأنها التي توظ ف أكثر من 10 مستخدمين )من بينهم المالكون لكن باستثناء العاملين بال أجر( والتي تنمو فرص التشغيل بها بمعدل سنوي يبلغ في المتوسط %20 أو أكثر على مدى ثالثة أعوام متتالية. وبحسب تعريف بيرتش )1981( فإن الشركات عالية النمو هي شركات توظ ف أكثر من 10 مستخدمين )من بينهم المالكون لكن باستثناء العاملين بال أجر( وتقع وفقا لنمو معدل التشغيل بها في المئين التسعين لمؤشر بيرتش الذي يشمل جميع الشركات في االقتصاد مع تحديد المؤشر على مدى ثالثة أعوام متتالية الشركات عالية النمو: الحقائق والخيال وخيارات السياسات القتصادات األسواق الصاعدة. متاح على الموقع: 9 صفحة 7 من 72

13 الشكل : 1 نسبة الشركات عالية النمو في بلدان نظيرة مختارة المصدر: )2019(. مالحظة: ت حتس ب النسب في الحالتين "منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 1 " و"بيرتش 1 " بقسمة عدد الشركات عالية النمو في الوقت "t" )بناء على أي تعريف( على العدد اإلجمالي للشركات التي يتجاوز معدل التشغيل فيها الصفر في نفس الوقت. وت حتس ب النسب في الحالتين "منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 2 " و"بيرتش 2 " بقسمة عدد الشركات عالية النمو في الوقت "t" )بناء على أي تعريف( على العدد اإلجمالي للشركات التي يتجاوز معدل التشغيل فيها الصفر في الوقت "t" و" t-3 " )الشركات التي مر على تكوينها ثالث سنوات أو أكثر هي فقط التي ت درج في البسط والمقام(. وت حتس ب النسب في الحالتين "منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 3 " و"بيرتش 3 " مثلما جرى احتسابها في الحالة األولى مع وجود شرط إضافي وهو أن الشركة ال يمكن تصنيفها كشركة عالية النمو إال إذا سجلت نموا إيجابيا في معدل التشغيل أو المبيعات في األوقات t وt-1 وt تقع تونس بالقرب من أسواق التصدير الرئيسية في أوروبا وأفريقيا لكن الصادرات مازالت تترك ز في بضع أسواق أوروبية. 10 ومازالت أوروبا هي السوق الرئيسية للصادرات التونسية إذ بلغ نصيبها %78.5 من صادرات تونس في عام ومع أن الصادرات التونسية إلى أوروبا ساهمت في زيادة اإلنتاجية في بعض القطاعات السيما قطاع اآلالت والمعدات 11 فإنها كانت بوجه عام منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة منخفضة بما في ذلك المنسوجات والملبوسات والسلع الفالحية والسياحة. ولذلك ثمة مجال للمؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة لدخول قطاعات التصدير عالية القيمة واإلنتاجية ويشمل ذلك أنشطة التصنيع الفالحي والصناعات التحويلية )األنشطة الكهربائية والميكانيكية والجلود واألحذية والبتروكيماويات والصناعات الدوائية( والخدمات )تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والسياحة المتميزة والرعاية الصحية( وكذلك لدخول أسواق إقليمية وعالمية جديدة. بيد أن هناك عدة قيود مازالت تعوق نمو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية إلى أسواق جديدة منها عدم كفاءة الخدمات اللوجستية وإجراءات التصدير وارتفاع تكلفتها وضعف وضع الشركات التونسية في سالسل التوريد العالمية ومحدودية قدرة بعض الشركات على الوفاء بمعايير أعلى 12 للمنتجات أو الخدمات في األسواق الدولية. المفوضية األوروبية )2018(. تونس. متاح على الموقع:. 10 عيادي ومطوسي "من اإلنتاجية إلى التصدير أم العكس شواهد من قطاع الصناعات التحويلية التونسي". مبادرة مؤسسة بروكينغز للنمو في أفريقيا. ورقة 11 عمل رقم 23. ت عالج هذه المشكالت في المشروع الثالث لتنمية الصادرات الجاري تنفيذه بتمويل من. 12 صفحة 8 من 72

14 7. على الرغم من جهود اإلصالح التي ب ذ لت في اآلونة األخيرة ال تزال بيئة األعمال تشك ل تحديا جسيما يعوق استثمارات القطاع الخاص وقدرته على المنافسة. وللمرة األولى منذ عام 2012 تحس ن ترتيب تونس على مؤشر ممارسة أنشطة األعمال من المركز الثامن والثمانين إلى المركز الثمانين وذلك أساسا بفضل ما تحقق من تقد م في مجاالت "بدء النشاط التجاري" )+37( و"حماية مستثمري األقلية" )+35( و"الحصول على االئتمان" )+6(. ولكن ترتيب تونس تدهور بشكل ملحوظ على مؤشر "التجارة عبر الحدود" )-5( و"تسوية 13 حاالت اإلعسار" )-4(. وثمة تحديات أخرى في بيئة األعمال منها على سبيل المثال: المتطلبات المرهقة لإلجراءات التنظيمية والتراخيص ونقص البنية التحتية واألمن في المناطق الداخلية وافتقار األيدي العاملة إلى مهارات التأه ل للعمل على الرغم من ارتفاع 14 مستوى تعليمهم نسبيا وارتفاع العبء الجبائي على الشركات. وساهم ارتفاع تكاليف ممارسة األعمال مع قوانين العمل الجامدة وضعف 15 البيئة التنافسية في القطاعات المحمية في تدني أداء القطاع الخاص المحلي. 8. مازال الحصول على التمويل يمثل معوقا كبيرا أمام المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة. وت هيمن البنوك على القطاع المالي وال تزال سوق االستثمار في أسهم الشركات غير المدرجة في البورصة ورأس المال المخاطر غير متطورة على 16 الرغم من وجود 57 شركة الستثمارات رأس المال المخاطر و 37 صندوقا استثماريا جماعيا لرأس المال المخاطر. وتتسم شركات استثمار رأس المال المخاطر وصناديق االستثمار الجماعي لرأس المال المخاطر بوجه عام بالعزوف عن تحم ل المخاطر وتقدم معظم التمويل إلى المؤسسات الناشئة في مراحلها المتأخرة أو منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة الراسخة. ورغم إنشاء عدد من صناديق استثمار رأس المال المخاطر )مثل شركة الخليج المتحد للخدمات المالية UGFS وصندوق كابيتال ليس CapitalEase وصندوق التمويل األولي فالت 6 البز )Flat6Labs في اآلونة األخيرة لتوفير التمويل للمؤسسات الناشئة في المراحل األولى من تطوير أعمالها فال تزال هناك فجوة كبيرة في تمويل هذه المؤسسات حين وجودها ضمن "منطقة الخسائر" )انظر الشكل 2(. وبالمثل ال تزال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواجه متطلبات ضمانات متشددة وتكاليف اقتراض مرتفعة بينما تفتقر المؤسسات التي تعمل في قطاعات التكنولوجيا إلى الضمانات الثابتة المطلوبة للحصول على تمويل تقليدي من البنوك. تقوم مجموعة حاليا بمساندة الحكومة في تنفيذ إصالحات تستند إلى مؤشرات ممارسة أنشطة األعمال السيما استهداف المؤشرات األربعة في خارطة 13 الطريق العامة لإلصالحات المعنية بممارسة أنشطة األعمال. تقييم مناخ االستثمار تونس فبراير/شباط ( فيفري( منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي المسوح االقتصادية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي: تونس مارس/آذار متاحة 15 على الموقع:. اإلحصاءات المالية للبنك المركزي التونسي أكتوبر/تشرين األول 2017 رقم: 200. متاحة على الموقع: 16. صفحة 9 من 72

15 الشكل : 2 دورة حياة الشركة ومراحل التمويل المصدر: منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ال تزال منظومة ريادة األعمال في مراحلها األولى وتعاني من ضعف التنسيق بين أصحاب المصلحة في القطاعين العمومي والخاص. وتهيمن على منظومة ريادة األعمال في تونس كيانات القطاع العمومي ومنها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وغيرهما. وتدير وكالة النهوض بالصناعة والتجديد 30 حاضنة أعمال و 9 حدائق للتكنولوجيا ت قد م دعم تطوير األعمال للشركات في كل مراحل إنشاء األعمال. ويشمل الالعبون من القطاع الخاص في منظومة األعمال شبكة مالئكة أعمال واحدة )قرطاج مالئكة األعمال( و 13 حاضنة وم سر عة لألعمال و 16 صندوقا لالستثمار في أسهم الشركات غير المدرجة في البورصة 17 ورأس المال المخاطر ومستثمرين آخرين )انظر الشكل 3(. وعلى الرغم من وجود العناصر الرئيسية لمنظومة األعمال فإنها تفتقر إلى الفاعلية في تقديم دعم كاف عالي الجودة للمؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة. وي عز ى هذا إلى حد بعيد إلى الدور الكبير للحكومة في إدارة البرامج العمومية ومحدودية عدد وانتشار البرامج الخاصة خارج المناطق الساحلية وضعف التنسيق بين مبادرات القطاعين العمومي والخاص. ونتيجة لذلك تجد نسبة كبيرة من المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة صعوبة في الحصول على الخبرات العملية والفنية المناسبة وبناء روابط مع العمالء المحتملين والوصول إلى تقنيات وأسواق وسالسل قيمة جديدة. 17 شبكة رواد أعمال تونس منظومة المؤسسات الناشئة في تونس. متاح على الموقع:. صفحة 10 من 72

16 المصدر: شبكة رواد أعمال تونس الشكل 3: منظومة ريادة األعمال في تونس وبالمثل تتسم منظومة البحث والتجديد -وهي مصدر محتمل للمعلومات للمؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة- بالتفتت وضعف ارتباطها بمنظومة ريادة األعمال. ويرجع السبب في ذلك إلى تفتت جهود صياغة السياسات العمومية والحوكمة ومحدودية تمويل القطاع الخاص الموج ه ألنشطة البحث والتطوير وعدم وضوح سياسات الملكية الفكرية بشأن ملكية البحوث وضعف القدرات اإلدارية بين المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة للقيام بأنشطة البحث والتطوير وقلة الحوافز الالزمة لتشجيع المؤسسات األكاديمية والباحثين على المشاركة في جهود ترويج البحوث واستغاللها تجاريا وضعف الروابط بين منظومات البحث والتجديد وريادة األعمال. وفي هذا السياق ال تزال قدرة التكنولوجيات القائمة والمبتكرة )مثل إنترنت األشياء وقاعدة البيانات المتسلسلة )بلوك تشين( وتحليل البيانات( على النهوض بعملية التجديد ونماذج األعمال الجديدة وزيادة اإلنتاجية محدودة. وقد أ طل قت بعض المبادرات للتشجيع على التجديد واعتماد التكنولوجيا داخل المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة في تونس ومن بينها برنامج االتحاد األوروبي "أ فق 2020" الذي يهدف إلى تعزيز االستغالل التجاري للبحوث ومبادرة "افعلها" وبرنامج الثورة الصناعية الرابعة للوكالة األلمانية للتعاون الدولي. 11. رغم هذه التحديات هناك زخم متزايد في منظومة ريادة األعمال والتجديد وهو ما يتضح من تطبيق قانون المؤسسات الناشئة وإطالق برنامج "تونس الناشئة". ويوف ر هذا القانون الذي تم إعداده في إطار التعاون المشترك بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة )مجموعة العمل المعنية بالمؤسسات الناشئة( مجموعة من الحوافز الجبائية )الضريبية( وتدابير أخرى لدعم بعث وتطوير صفحة 11 من 72

17 المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة في تونس )انظر الشكل 4(. وبالتوازي مع ذلك تتخذ الحكومة خطوات إلطالق برنامج "تونس الناشئة" الذي سيوفر إطارا لتنفيذ هذا القانون وتعبئة رأس المال المخاطر من القطاع الخاص لالستثمار في هذه المؤسسات ومنشآت األعمال. وسيسه ل هذا البرنامج الحصول على مزيج من المساهمات الرأسمالية في المراحل األولى ومنح الجاهزية لالستثمار وتطوير المفاهيم ودعم وسطاء المنظومة. الشكل : 4 أهم األحكام الواردة في قانون المؤسسات الناشئة ودعم اإلطار التنظيمي ج. الصلة الوثيقة باألهداف العليا 12. يتسق المشروع المقترح مع المخطط الخماسي للتنمية الذي وضعته الحكومة التونسية ) ( والذي يهدف إلى تعزيز استثمارات القطاع الخاص وإحداث مواطن الشغل والنمو الشامل للجميع. وبوجه خاص ي كم ل هذا المشروع المحور األول )"تمويل االقتصاد"( من هذا المخطط والذي يستهدف ضمن أمور أخرى زيادة قدرة منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل. ومن خالل تعبئة رأس المال من القطاع الخاص وتشجيع التجديد وتدعيم منظومة ريادة األعمال يسعى المشروع إلى زيادة إتاحة الفرص االقتصادية للنساء والشباب وسكان المناطق المتأخرة وغيرهم ومن ثم اإلسهام في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك على نحو مستدام. 13. يسهم المشروع في تحقيق هدفي مجموعة وأولوياتها المؤسسية ومن بينها المساواة بين الجنسين وتعظيم تمويل التنمية والتكنولوجيات المبتكرة. وستسهم أنشطة المشروع التي تصل إلى المستفيدين في المناطق الداخلية في تحقيق هدفي إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك على نحو مستدام. ومن خالل اإلجراءات التدخلية التي تستهدف زيادة مشاركة النساء في مجال ريادة األعمال واالقتصاد بشكل أعم يتسق المشروع مع إستراتيجية مجموعة المعنية بالمساواة بين الجنسين وكذلك خطة العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ويسهم المشروع إسهاما مباشرا في تعظيم تمويل التنمية بتعبئة رأس المال المخاطر من القطاع الخاص من أجل المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة من خالل االستثمارات المشتركة واآلليات األخرى للمشاركة في تحمل المخاطر. وأخيرا يقدم المشروع المساندة على مستوى الشركات لهذه المؤسسات ومنشآت األعمال من أجل اعتماد التكنولوجيات المبتكرة لزيادة اإلنتاجية والقدرة على المنافسة والنمو. وبالتالي سي ظهر المشروع كيف يمكن االستفادة من رؤوس األموال الخاصة والتكنولوجيات الجديدة في تسهيل تعزيز شمولية ريادة األعمال والتجديد والنمو. صفحة 12 من 72

18 14. يسهم المشروع في تنفيذ إستراتيجية مجموعة الموس عة لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي ترك ز على تنمية رأس المال البشري والتحو ل الرقمي وتعظيم تمويل التنمية. ويساند المشروع الركيزة األولى )"تجديد العقد االجتماعي"( لهذه اإلستراتيجية والتي تسعى إلى خلق الفرص لشباب المنطقة عن طريق تعزيز تنمية القطاع الخاص على أساس واسع النطاق وريادة األعمال واالحتواء في المناطق الداخلية. ويسهم المشروع في تحقيق ركيزة "ريادة األعمال الرقمية" في مبادرة "انطالقة كبرى القتصاد أفريقيا الرقمي" وذلك من خالل مساندة المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة والموج هة نحو التكنولوجيا. كما يسهم المشروع مع الشبكة المغاربية لبعث المشاريع التي أ طلقت في مارس/آذار 2018 في تعزيز إمكانية النفاذ إلى األسواق والتعاون اإلقليمي فيما بين المؤسسات الناشئة في مختلف بلدان منطقة المغرب العربي. 15. يتسق المشروع أيضا مع إطار الشراكة اإلستراتيجية لمجموعة مع تونس للسنوات المالية )تقرير رقم ( وأولويات مؤسسة التمويل الدولية الخاصة بتونس. ويسهم المشروع في تحقيق األهداف المدرجة ضمن الركيزة األولى )"إيجاد بيئة مواتية لتحقيق النمو االقتصادي المستدام وإحداث مواطن شغل بقيادة القطاع الخاص"( إلطار الشراكة هذا. وتحديدا يتسق المشروع اتساقا وثيقا مع الهدف 3-1 الذي يسعى إلى تعزيز تنمية قطاع مالي سليم من خالل زيادة قدرة منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة على الحصول على الخدمات المالية مع التركيز على النساء والشباب بشكل خاص. وبالمثل يساند المشروع تحقيق األولويات الرئيسية لمؤسسة التمويل الدولية في تونس والمتمثلة في تسهيل االستثمارات الخاصة من أجل دفع إحداث مواطن الشغل بقيادة القطاع الخاص وتشجيع النمو االقتصادي التنافسي والشامل للجميع. وعلى وجه التحديد تقود المؤسسة أنشطة ستعمل على تعزيز أثر المشروع من خالل: )أ( تقديم تمويل تكميلي و)ب( تدعيم منظومة ريادة األعمال وتذليل العقبات غير المالية أمام تطوير المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة )انظر القسم ثانيا-و(. د. االرتباط بالمشروعات األخرى لمجموعة 16. المشروع المقترح هو جزء من برنامج شامل لمجموعة يهدف إلى دعم ريادة األعمال وإحداث مواطن الشغل في تونس ويتألف من تقديم قروض من لإلنشاء والتعمير ومساعدات فنية فضال عن استثمارات وخدمات استشارية من مؤسسة التمويل الدولية. ويشمل ذلك أنشطة لمجموعة تهدف إلى تحسين إمكانية النفاذ إلى األسواق والحصول على التمويل وتدعيم بيئة األعمال وبناء مهارات ريادة األعمال وتطويرها )انظر الشكل 5(. ويستفيد المشروع أيضا من األنشطة التي أ طلقت مؤخرا لتعزيز ريادة النساء لألعمال وتمكينهن اقتصاديا ومن بينها مبادرة تمويل رائدات األعمال ومبادرة "مك نوها" ومبادرة توفير الخدمات المصرفية للنساء التي أطلقتها مؤسسة التمويل الدولية. صفحة 13 من 72

19 الشكل : 5 نظرة عامة على العالقة مع المشروعات األخرى لمجموعة 17. يستفيد المشروع من استثمارات مؤسسة التمويل الدولية وعملياتها االستشارية. وفيما يخص المؤسسات الناشئة ارتبطت المؤسسة باستثمار مليون دوالر في برنامج لتسريع األعمال )لتكرر تجربتها الناجحة السابقة في مصر( وهو ما سيدعم عدد المؤسسات الناشئة التي يمكن أن تستفيد من هذا المشروع. وأما بالنسبة لمنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة فالمؤسسة لديها العديد من االستثمارات طويلة األمد في أسهم لشركات تونسية غير مدرجة في البورصة والتي يمكن استخدامها بشكل مثالي للمشاركة في االستثمار في منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة التي يستهدفها المشروع المقترح. ومن خالل مشروع تسريع األعمال من أجل الشباب الذي أطلقته مؤخرا لمساندة المشروع )محاكاة مساهمتها التي قدمتها عام 2017 في مشروع تمويل المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة في المغرب الممو ل من لإلنشاء والتعمير( ستساعد المؤسسة في بناء قدرات مجموعة من حاضنات ومسر عات األعمال لتدعيم المؤسسات الناشئة التي يستهدفها المشروع المقترح. وأخيرا شاركت المؤسسة في دراسة هيكلة الصناديق صفحة 14 من 72

20 وبالتالي فهي مؤهلة بشكل جيد لتقديم المشورة عند الحاجة لمدير استثماراتها الخاصة. وفي ظل هذه الميزة ي توقع أن تلعب المؤسسة دورا داعما في تعبئة تمويل إضافي من الشركاء الدوليين لالستثمار في المؤسسات الناشئة/منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة وكذلك لتمويل بناء قدرات منظومة األعمال. وبمرور الوقت ومع نضوج هذه المؤسسات واستفادتها من جوالت التمويل متزايدة الصعوبة ي توقع أن تصبح المؤسسات الباقية جاذبة لصناديق رأس المال المخاطر التابعة للمؤسسة. 18. سيضمن المشروع التعاون واالستفادة من التضافر والتآزر فيما بين مختلف أنشطة وفرق مجموعة ) لإلنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية(. وبالقيام بذلك سيسعى المشروع إلى تنفيذ برنامج منس ق جيدا يعمل على تحسين بيئة ريادة األعمال ويسهم في تحقيق النمو االقتصادي وإحداث مواطن الشغل بقيادة القطاع الخاص. ثانيا. وصف المشروع أ. الهدف اإلنمائي للمشروع 19. يتمثل الهدف اإلنمائي للمشروع في زيادة القدرة على الحصول على التمويل ودعم تطوير المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة. 20. وسي عر ف التجديد بأنه إنشاء منتجات أو عمليات أو نماذج عمل جديدة أو م حس نة وكذلك إنتاج سلع وخدمات جديدة أو محس نة 18 لتونس أو أسواق أخرى )انظر اإلطار 1(. وسيكون هناك تركيز بوجه خاص على التجديد الذي يستند إلى التكنولوجيا والذي ينطوي على إمكانية تحقيق نمو مرتفع والتوس ع في اإلنتاج. اإلطار 1: تعريف التجديد )دليل أوسلو الصادر عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي اإلصدار الثالث 2005( تجديد المنتج: طرح سلعة أو خدمة جديدة أو محس نة بدرجة كبيرة فيما يتعلق بخصائصها أو استخداماتها المقصودة. ويشمل ذلك إجراء تحسينات كبيرة في المواصفات الفنية أو المكونات والمواد أو البرامج المدمجة أو تسهيل االستخدام أو الخصائص الوظيفية األخرى. ويمكن لهذا التجديد أن يستخدم معارف أو تكنولوجيات جديدة أو يقوم على استخدامات جديدة أو مجموعة من المعارف أو التكنولوجيات القائمة. تجديد العملية: تنفيذ طريقة لإلنتاج أو التسليم جديدة أو محس نة بدرجة كبيرة. ويشمل ذلك إجراء تغييرات كبيرة في التقنيات و/أو المعدات و/أو البرامج. ويمكن أن يكون القصد من تجديد العملية هو خفض تكاليف وحدة اإلنتاج أو التسليم لزيادة الجودة أو إلنتاج أو تقديم منتجات جديدة أو مح سنة بشكل كبير. التجديد التسويقي: تنفيذ طريقة تسويق جديدة تتضمن إجراء تغييرات جوهرية في تصميم المنتج أو تغليفه أو وضعه أو الترويج له أو أسعاره. وتهدف التجديدات التسويقية إلى تلبية احتياجات العمالء بصورة أفضل أو فتح أسواق جديدة أو طرح منتج لشركة ما في السوق وذلك بهدف زيادة مبيعاتها. التجديد التنظيمي: تنفيذ أسلوب تنظيمي جديد في الممارسات التجارية للشركة أو مكان العمل بها أو تنظيمها أو عالقاتها الخارجية. ويمكن أن يكون الهدف من التجديدات التنظيمية هو رفع مستوى أداء الشركة عن طريق خفض التكاليف اإلدارية أو تكاليف المعامالت أو زيادة الرضا عن مكان العمل )وبالتالي زيادة إنتاجية العاملين( أو الوصول إلى األصول غير القابلة للتداول )مثل المعارف الخارجية المقننة( أو خفض تكاليف المستلزمات. ب. المستفيدون من المشروع 21. سيكون المستفيدون النهائيون من المشروع هم المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة والتي ت عر ف بأنها شركات جديدة أو قائمة تم بعثها بشكل قانوني ويعمل بها أقل من 200 مستخدم. 19 وستضمن إستراتيجية االستثمار ومعايير األهلية إلى جانب أنشطة تدفق مقترحات األعمال تخصيص التمويل للمؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة عالية النمو والقائمة على التكنولوجيا في مراحلها األولى. عالوة على ذلك سيركز المشروع على زيادة مشاركة المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة التي تقودها نساء وتوسيع أنشطة المشروع لتشمل المناطق المتأخرة والمناطق الداخلية. 22. ستشمل الجهات الوسيطة المستفيدة وسطاء من القطاع الخاص يقدمون رأس المال الم خاط ر وخدمات تطوير األعمال إلى المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة. وستشمل هذه األطراف الفاعلة وسطاء ماليين من القطاع الخاص منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي دليل أوسلو: المبادئ التوجيهية لجمع البيانات الخاصة باالبتكار واإلبالغ عنها واستخدامها اإلصدار الثالث. 18 باريس: منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي. يعكس هذا التعريف النتائج المستقاة من تقرير عن الشركات عالية النمو والذي يشير إلى أن هذه الشركات تكون حديثة العهد لكنها ال تكون بالضرورة 19 صغيرة أو مرك زة في الصناعات عالية التكنولوجيا. صفحة 15 من 72

21 مثل صناديق االستثمار في أسهم الشركات غير المدرجة في البورصة/صناديق استثمار رأس المال المخاطر ووسطاء منظومة ريادة األعمال من القطاع الخاص مثل حاضنات ومسر عات األعمال وغيرها من مقد مي خدمات تطوير األعمال. ج. مؤشرات النتائج على مستوى الهدف اإلنمائي للمشروع 23. سيتم قياس الهدف اإلنمائي للمشروع من خالل المؤشرات الرئيسية التالية: أ. ب. ج. رأس المال الخاص الم عب أ من خالل المشروع لتمويل المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة التي تحصل على التمويل من خالل المشروع وت صن ف 20 حسب نوع جنس صاحب الشركة أو رئيسها وكذلك حسب موقعها الزيادة في اإليرادات السنوية للمؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المستفيدة بعد ثالث سنوات من 21 حصولها على المساندة من خالل المشروع 24. من المتوقع أن يسهم المشروع في إحداث مواطن الشغل على المدى الطويل حيث ستكون غالبيتها مواطن شغل غير مباشرة يتم إحداثها من خالل اآلثار غير المباشرة في سالسل القيمة. وسي رصد عدد مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة التي ي حدثها المستفيدون من المشروع )المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة( من خالل إجراء مسوح دورية لهؤالء المستفيدين. ومن المتوقع أيضا أن يسهم المشروع في إحداث قرابة 1857 موطن شغل مباشرا من بينها 557 موطن شغل على األقل )30%( ستكون من نصيب 22 المستفيدات من النساء و 371 موطن شغل )20%( من نصيب المستفيدين من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عاما. وسيعتمد المشروع أ طرا ألفضل الممارسات لقياس إحداث مواطن الشغل غير المباشرة كما سيرصد عدد مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة التي جرى إحداثها وذلك من خالل مسوح دورية للمستفيدين من المشروع وأصحاب المصلحة اآلخرين )انظر المرفق 2(. د. سلسلة النتائج 25. يهدف المشروع إلى معالجة أوجه القصور في السوق التي تح د من إمكانية الحصول على التمويل وتقديم خدمات تطوير األعمال عالية الجودة للمؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة في تونس. ونظرية التغيير التي يرتكز عليها المشروع هي أن معالجة الفجوة الموجودة في رأس المال المخاطر ودعم ريادة األعمال لهذه المؤسسات ومنشآت األعمال أمر ضروري لتعزيز اإلنتاجية والنمو الشامل للجميع. ولهذا تستند مبررات المشروع إلى سلسلة النتائج التالية )انظر الشكل 6(. يشمل الرؤساء كبار المديرين وأعضاء مجالس اإلدارة وأي أشخاص آخرين يشغلون مناصب قيادية داخل الشركة. 20 سيتطلب تتب ع هذا المؤشر إجراء مسوح للمستفيدين على مستوى الشركات في بداية المشروع وفي استعراض منتصف المدة ونهاية المشروع كذلك. وستسمح مدة 21 المشروع البالغة سبع سنوات بأن تمك ن مساندة المشروع المستفيدين من تحقيق معدالت النمو المستهدفة. تم التوصل إلى هذه األرقام من خالل جمع ما يلي: )أ( بالنسبة لمنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة-من بين االستثمارات العامة والخاصة البالغ مجموعها مليون دوالر ستوفر كل 100 ألف دوالر موطن شغل وبالتالي سيتم توفير ما مجموعه 340 موطن شغل )أي 7 مواطن شغل لكل منشأة صغيرة أو متوسطة في المتوسط( و)ب( بالنسبة للمؤسسات الناشئة- فمن بين ما مجموعه 91 مليون دوالر ستوفر كل 30 ألف دوالر يتم استثمارها موطن شغل وذلك بافتراض تحقيق نمو مطرد وإن كان معدل اإلخفاق يبلغ %50 في المتوسط )في المؤسسات الناشئة في المرحلة التأسيسية والمراحل األولى ومرحلة النمو(. وبالتالي سيتم توفير ما مجموعه 1517 موطن شغل )أي 7 مواطن شغل لكل مؤسسة ناشئة(. وست نق ح هذه االفتراضات وهذه المنهجية أثناء تنفيذ المشروع. صفحة 16 من 72

22 ه. مكونات المشروع الشكل : 6 سلسلة نتائج المشروع 26. يستفيد المشروع من برنامج "تونس الناشئة" الذي أطلقته الحكومة التونسية والذي يهدف إلى تعبئة رأس المال من القطاع الخاص وتسهيل حصول المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة على الدعم لتطوير أعمالها. ويشتمل هذا البرنامج على صندوقي تمويل ستتم هيكلتهما وإدارتهما بناء على الممارسات التجارية بالقطاع الخاص: )أ( صندوق الصناديق للمؤسسات الناشئة "أنافا": سيوفر للمؤسسات الناشئة المبتكرة استثمارات في أسهم رأسمالها في مراحلها األولى من خالل االستثمار في صناديق رئيسية يديرها وسطاء ماليون من القطاع الخاص و)ب( صندوق "إنوفاتيك" لمنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة: سيوفر لمنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة والقائمة على التكنولوجيا استثمارات في أسهم وأشباه أسهم رأس المال من خالل االستثمار المشترك المباشر 23 مع المستثمرين الشركاء من القطاع الخاص. وسيسه ل البرنامج أيضا إمكانية حصول المؤسسات الناشئة المبتكرة على خدمات تسريع واحتضان األعمال وحصول منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة على الدعم العتماد التكنولوجيا والتجديد. وسي د ار البرنامج بواسطة شركة إلدارة صناديق القطاع الخاص وهي سمارت كابيتال ستنشئها الحكومة. 27. ست عب أ موارد إضافية من المستثمرين من القطاع الخاص فيما ي توقع دعم برنامج "تونس الناشئة" من جانب مؤسسات التمويل اإلنمائي ومانحين آخرين. وست عب أ استثمارات القطاع الخاص كاستثمارات في الصناديق المدرجة ضمن صندوق الصناديق "أنافا" أو كاستثمارات مشتركة في صفقات محددة ضمن الصندوق "إنوفاتيك". وقد تستثمر العديد من مؤسسات التمويل اإلنمائي ومن بينها مؤسسة التمويل الدولية ومؤسسة بروباركو وبنك التنمية األلماني في الصندوقين كشركاء موصين فيما ي توق ع أن تقدم جهات مانحة أخرى من بينها االتحاد األوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة األلمانية للتعاون الدولي تمويال إضافيا لتمويل تقديم أنشطة دعم المنظومة وتطوير األعمال. 28. بالتالي يتألف المشروع من ثالثة مكونات: )أ( التمويل بأسهم وأشباه أسهم رأس المال للمؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة )ب( تقديم المساندة على مستوى الشركات للمؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة و)ج( إدارة المشروع وبناء القدرات. 23 صندوق الصناديق "أنافا" والصندوق "إنوفاتيك" سيكونان أداتين ماليتين تديرهما شركة إدارة الصناديق "سمارت كابيتال". صفحة 17 من 72

23 الشكل : 7 مكو نات المشروع 29. يلخص الجدول 1 مخصصات القرض لكل من المكونات الثالثة وأنشطة المشروع ذات الصلة. وتجدر اإلشارة إلى أن هذا التخصيص سيظل مرنا بحيث يلبي االحتياجات المتغي رة للمستفيدين من المشروع ومنظومة األعمال أثناء تنفيذ المشروع. ويراعي تصميم وتخصيص التمويل للمكون الثاني برامج المانحين التكميلية وكذلك األموال اإلضافية المتوقع تعبئتها من المانحين وشركاء التنمية كتمويل مواز أو مشترك. لكن في حالة عدم تعبئة أموال إضافية أو لم تكن كافية لضمان توفير الدعم الكافي أثناء تنفيذ المشروع فقد تتم زيادة المبلغ المخصص للمكون الثاني. وبشكل عام سيبدأ تنفيذ أنشطة المشروع المدرجة ضمن جميع المكونات الثالثة بشكل مستقل ودون االعتماد على تعبئة أموال إضافية من المانحين اآلخرين أو شركاء التنمية أو مؤسسات التمويل اإلنمائي. قرض )بماليين الدوالرات( الجدول 1: أنشطة المشروع والمخصصات األولية للمكونات نشاط المشروع 1. توفير التمويل بأسهم وأشباه أسهم رأس المال للمؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة صندوق الصناديق "أنافا" للمؤسسات الناشئة المبتكرة الصندوق "إنوفاتيك" لمنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة 2. تقديم المساندة لمنظومة األعمال وعلى مستوى الشركات للمؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة مساندة منظومة األعمال وتدفق مقترحات األعمال للمؤسسات الناشئة مساندة منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالجاهزية لالستثمار واعتماد التكنولوجيا 3. إدارة المشروع وبناء القدرات اإلجمالي صفحة 18 من 72

24 المكو ن األول: التمويل بأسهم وأشباه أسهم رأس المال للمؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة )62 مليون دوالر(. 30. في إطار هذا المكو ن سيقدم المشروع التمويل بأسهم وأشباه أسهم رأس المال من خالل صندوق الصناديق "أنافا" والصندوق "إنوفاتيك" لالستثمار في قرابة 280 من المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة. وسي مو ل هذا المكو ن توفير االستثمارات التالية في أسهم رأس المال وحقوق الملكية: )أ( التمويل بأسهم وأشباه أسهم رأس المال للمؤسسات الناشئة المبتكرة المؤهلة من خالل صندوق الصناديق "أنافا" )من خالل "الوسطاء الماليين المشاركين"( و)ب( التمويل بأسهم وأشباه أسهم رأس المال لمنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة المؤهلة من خالل الصندوق "إنوفاتيك". وستتم تعبئة رؤوس أموال كال الصندوقين بواسطة صندوق الودائع واألمانات وباستخدام حصيلة قرض. ومن خالل هذا المكو ن سيمو ل المشروع أيضا رسوم اإلدارة المرتبطة باالستثمارات التي يجريها الصندوقان. 31. تم تصميم النهج االستثماري للمشروع الذي يستخدم أداتين ماليتين تستهدفان فئتين مميزتين من المستفيدين 24 وفقا ألفضل الممارسات الدولية وبما يتناسب مع السياق التونسي. ويمك ن نهج االستثمار غير المباشر )صندوق الصناديق( المعتمد للمؤسسات الناشئة المبتكرة مستثمري القطاع العمومي من االستفادة من خبرات القطاع الخاص في اختيار االستثمارات وإدارتها. وي عد ذلك مهما خاصة عند محدودية قدرة القطاع العمومي على إدارة االستثمارات المعقدة ومرتفعة المخاطر في مراحلها األولى وكذلك عندما تكون هناك حاجة إلى تحقيق تنويع واسع للمخاطر بين مختلف مديري الصناديق واالستثمارات األساسية. وبالرغم من أن الرسوم المرتبطة بصندوق الصناديق قد تكون أعلى من رسوم صناديق االستثمار التقليدية فإن الفائدة التي ستعود على تونس ي توق ع أن تفوق هذه التكاليف ألن هذا النموذج سيسهم في بناء كوادر من مديري الصناديق ذوي خبرة بإدارة االستثمارات في مراحلها األولى والذين سيكون بمقدورهم االستثمار في المؤسسات الناشئة بعد انتهاء المشروع. وبالمثل فإن نموذج االستثمار المشترك المباشر المعتمد لمنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة يتيح للحكومة التونسية إمكانية تعبئة رأس المال والخبرات من القطاع الخاص لالستثمار في منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المتطورة على األرجح. ونظرا لتركيز المشروع على منشآت األعمال المبتكرة الموج هة نحو التكنولوجيا والتي يمكنها تحقيق معدالت نمو عالية فإن نهج االستثمار المشترك سيتيح إمكانية االستفادة من خبرات القطاع الخاص في اختيار استثمارات مجدية وقابلة لالستمرار في 25 ظل ك ب ر حجم معامالت االستثمارات نسبيا والوضع المعقد لمنشآت األعمال هذه التي ستسعى للحصول على التمويل في إطار الصندوق "إنوفاتيك". 32. ستستند قرارات االستثمار وإدارة كال الصندوقين إلى مبادئ وخبرات القطاع الخاص وستضمن مسؤوليته عن تنفيذ المشروع. ولن تشارك الحكومة ووحدة تنسيق المشروع في مراجعة أو اختيار أو إدارة االستثمارات التي تقوم بها شركة سمارت كابيتال. وسيكون لهذه الشركة )شركة إدارة صندوقي أنافا وإنوفاتيك( مجلس إدارة من القطاعين العمومي والخاص يضطلع بأدوار واضحة تتعلق باإلشراف اإلستراتيجي على الصندوقين وليس قرارات وعمليات االستثمار. وستكون لكل صندوق لجنة استثمار خاصة تضم أعضاء مستقلين يخضع تعيينهم لشرط عدم الممانعة من جانب. وستضم هذه اللجان خبراء من القطاع الخاص وكذلك من المغتربين في االستثمار في أسهم رأس المال في المراحل األولى. وهذه اللجان ستكون هي المسؤولة الوحيدة عن اتخاذ القرارات بشأن االستثمارات في الصناديق الناشئة )في إطار الصندوق أنافا( وفي منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة )إنوفاتيك(. ويتناول القسم ثالثا والمرفق "1" ترتيبات الحوكمة والتنفيذ لشركة سمارت كابيتال. 33. ستتم موازنة استثمارات صندوق الصناديق "أنافا" بين ثالث مراحل مرتفعة المخاطر )المرحلة التأسيسية والمراحل األولى ومرحلة النمو( فيما ستركز استثمارات صندوق إنوفاتيك على منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة الراسخة التي تشهد طفرة في النمو. ويوض ح الجدول "2" معايير االستثمار اإلرشادية لكال الصندوقين. وقد تكون االستثمارات في أسهم أو أشباه أسهم رأس المال مثل السندات القابلة للتحويل 26 وغيرها من أشكال التمويل الميس ر وهو ما ي ترك لتقدير لجان االستثمار وفقا لإلستراتيجيات التي تحددها اللجان اإلستراتيجية. وت حدد معايير االستثمار المقبولة في دليل عمليات المشروع وقد ت عد ل تبعا للدروس المستفادة أثناء مساندة تنفيذ المشروع. وترد أدناه وكذلك في هذا الدليل تفاصيل عن إستراتيجية االستثمار ومعايير اختيار االستثمارات. ترد أدناه معايير األهلية المحددة للمؤسسات الناشئة المبتكرة )التي يستهدفها الصندوق أنافا( ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة )التي يستهدفها الصندوق 24 إنوفاتيك(. يعني حجم معامالت االستثمار. 25 ل إلى أسهم في رأس المال بناء على تقدير المستثمر وعادة ما يقترن ذلك بجولة تمويل مستقبلية. وسيحصل حامل السند الذي 26 السند القابل للتحويل هو قرض يتحو يختار تحويله على أسهم في رأسمال الشركة بدال من الحصول على عائد في صورة المبلغ األصلي مضافا إليه الفائدة. صفحة 19 من 72

25 مرحلة االستثمار المخصصات الوسطاء الماليون القطاعات عدد الصناديق المستهدف الحجم المستهدف لرأسمال الصندوق المخصصات لكل صندوق التعبئة من القطاع الخاص )%( المرحلة التأسيسية ( دوالر( الجدول 2: معايير االستثمار العمومية 20 مليون دوالر م سر عات األعمال وشبكات مالئكة األعمال وصناديق التمويل األولي صندوق الصناديق "أنافا" )االستثمار غير المباشر( المراحل األولى ( دوالر( 22 مليون دوالر م سر عات األعمال وصناديق استثمار رأس المال المخاطر سمارت كابيتال مرحلة النمو ( دوالر( 3 ماليين دوالر صناديق استثمار رأس المال المخاطر الصندوق إنوفاتيك )االستثمار المشترك المباشر( مرحلة النمو ) دوالر( 17 مليون دوالر االستثمار المشترك مع صناديق استثمار رأس المال المخاطر ومستثمري القطاع الخاص اآلخرين التي بها فرص متاحة مع التركيز على الوسائط الرقمية وتكنولوجيا التعليم والتكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الخضراء )غير الم ض رة بالبيئة( والطاقة المتجددة والتصنيع الفالحي والصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واإللكترونيات والبيانات الضخمة والتحليالت واألسواق والتجارة اإللكترونية حتى 3 صناديق حتى 10 ماليين دوالر حتى 7.5 مليون دوالر حتى صندوقين حتى حتى 22 مليون دوالر 11 مليون دوالر صندوق واحد أكثر من 20 مليون دوالر 3 ماليين دوالر صندوق واحد 34 مليون دوالر 17 مليون دوالر اإلجمالي 62 مليون دوالر حتى 7 صناديق 2.3 مليون دوالر لكل 11 مليون دوالر لكل 63 مليون صندوق في المتوسط صندوق )اإلجمالي مليون دوالر 17 مليون دوالر دوالر )اإلجمالي 7 ماليين مليون دوالر( دوالر( التعبئة من القطاع الخاص حوالي 280 شركة شركة شركة شركة شركة عدد الشركات 125 مليون دوالر 34 مليون دوالر 20 مليون دوالر 44 مليون دوالر مليون دوالر 27 أ إجمالي التمويل يعكس إجمالي التمويل مخصصات المشروع/التعبئة من القطاع الخاص بواقع 2.5/7.5 مليون دوالر لصندوقين و 5 ماليين/ 1.7 مليون أ مالحظة: دوالر لصندوق واحد. وقد تم تقريب األرقام. 34. يهدف المشروع إلى تعبئة استثمارات إضافية بقيمة 63 مليون دوالر من خالل المستثمرين الشركاء في الصناديق الناشئة )في إطار صندوق الصناديق أنافا( والمستثمرين المشاركين )مع الصندوق إنوفاتيك(. ومن المتوقع أن يزيد التمويل الم عب أ من القطاع الخاص مع انخفاض المخاطر في كل مرحلة من المراحل األساسية. وتحديدا ففي إطار صندوق الصناديق "أنافا" ي توق ع أن يؤدي كل دوالر من أموال المشروع إلى تعبئة تمويل إضافي من القطاع الخاص بواقع 0.3 دوالر في المرحلة التأسيسية ودوالر واحد في المراحل األولى و 6 دوالرات في مرحلة النمو بالنسبة لالستثمارات في المؤسسات الناشئة المبتكرة. وبالمثل ففي إطار صندوق "إنوفاتيك" ي توق ع أن يؤدي كل دوالر من أموال المشروع إلى تعبئة دوالر مثله من تمويل القطاع الخاص لالستثمارات في منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة. ويمكن أن يضم صندوق الصناديق "أنافا" صناديق ناشئة من بينها صناديق التمويل األولي وصناديق االستثمار التمويلية وم سر عات األعمال وصناديق استثمار رأس المال المخاطر وبرامج التمويل الجماعي والمستثمرين اآلخرين الذين يستوفون المعايير الخاصة بالمشروع كما هو مبي ن في دليل عملياته. ومن المتوقع أن يكون المستثمرون الشركاء في صندوق "إنوفاتيك" صناديق الستثمار رأس المال المخاطر وبنوك استثمارية )تقد م قروضا ميس رة( بشكل رئيسي. وكما ذ ك ر آنفا يمكن تعبئة تمويل إضافي لصندوق الصناديق "أنافا" من مؤسسات أخرى للتمويل اإلنمائي مثل مؤسسة التمويل الدولية ومؤسسة بروباركو وبنك التنمية األلماني. 35. تتسق معايير األهلية للمؤسسات الناشئة المبتكرة التي تحصل على تمويل في إطار صندوق الصناديق "أنافا" مع قانون المؤسسات الناشئة وت بي ن في دليل عمليات المشروع. وت عر ف المؤسسات الناشئة المبتكرة بأنها شركات يعمل بها أقل من 100 مستخدم وال يزيد مجموع أصولها ورقم معامالتها السنوي عن 15 مليون دينار تونسي ولم يمر على تكوينها أكثر من 8 سنوات وأنها ذات هيكل 27 رأسمالي مستقل. وكما هو مبي ن في الشكل "8" تتسق هذه المعايير مع المعايير الموضوعية )عمر الشركة وحجمها وهيكل رأسمالها( هيكل رأسمالي مستقل يملكه بنسبة تفوق الثلثين أشخاص طبيعيون أو شركات/صناديق الستثمار رأس المال المخاطر أو شركات ناشئة أجنبية )قانون المؤسسات 27 الناشئة(. صفحة 20 من 72

26 الشكل 28 المحددة في قانون المؤسسات الناشئة واألمر الحكومي ذي الصلة. ومع ذلك يتضمن المشروع معايير إضافية تحدد التجديد )كما هو وارد في القسم ثانيا-أ( وإمكانية التوس ع في دليل عمليات المشروع لتوفير المرونة للوسطاء الماليين المشار كين لتقييم مدى قدرة هذه المؤسسات على التجديد والتوس ع والنمو. : 8 تعريف المؤسسات الناشئة في قانون المؤسسات الناشئة مقابل معايير األهلية للمشروع 36. بالمثل يبي ن دليل عمليات المشروع معايير األهلية لمنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة التي تحصل على تمويل في إطار الصندوق "إنوفاتيك". وست عر ف منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة بأنها شركات يعمل بها أقل من 200 مستخدم ومر على تكوينها أكثر من سنتين وأنها موج هة نحو التكنولوجيا ويمكنها تحقيق معدالت نمو عالية. وت حد د معايير إضافية لألهلية في دليل عمليات المشروع لتمكين الوسطاء الماليين المشار كين من تقييم مدى قدرة منشآت األعمال هذه على التجديد والتوج ه نحو التكنولوجيا وتحقيق النمو وضمان عدم أهلية أي شركة للحصول على التمويل من الصندوقين "أنافا" و"إنوفاتيك" في آن واحد. المكو ن الثاني: تقديم المساندة لمنظومة األعمال وعلى مستوى الشركات للمؤسسات الناشئة ومنشآت المبتكرة )8 ماليين دوالر(. األعمال الصغيرة والمتوسطة 37. في إطار هذا المكو ن سيقدم المشروع منحا للمؤسسات الناشئة ووسطاء المنظومة لبناء تدفق لمقترحات األعمال عالية الجودة وتدعيم منظومة ريادة األعمال. وسيمو ل هذا المكو ن تقديم منح لتطوير المفاهيم والجاهزية لالستثمار إلى المؤسسات الناشئة المبتكرة ومنح لتنشيط منظومة األعمال قائمة على األداء إلى وسطاء منظومة ريادة األعمال مثل م سر عات وحاضنات األعمال وغيرها يحدد قانون المؤسسات الناشئة واألمر الحكومي عدد 840 لسنة 2018 خ 11 أكتوبر )أكتوبر/تشرين األول( 2018 المعايير الموضوعية والذاتية التي يلزم 28 المؤر أن تستوفيها الشركات التي تطلب الحصول على "عالمة المؤسسة الناشئة" واالنتفاع بالحوافز الضريبية والمزايا واالمتيازات األخرى المنصوص عليها في القانون. وتم إنشاء لجنة لالختيار )لجنة إسناد عالمة المؤسسة الناشئة( تضطلع بمسؤولية مراجعة طلبات الشركات وتقييم المعايير الموضوعية والذاتية لمقد مي الطلبات. ويمكن أن تحصل الشركات أيضا على "عالمة المؤسسة الناشئة" إذا حصلت بالفعل على استثمار في أسهم رأس المال واستوفت المعايير الموضوعية المحددة في القانون واألمر الحكومي. وبالنسبة لهذا المشروع ست عر ف المؤسسات الناشئة بأنها التي تستوفي المعايير الموضوعية )عمر الشركة وحجمها وهيكل رأسمالها( الواردة في القانون واألمر الحكومي فضال عن المعايير الذاتية اإلضافية )التجديد وإمكانية التوس ع وغيرها( المبي نة في دليل عمليات المشروع وست قي م المؤسسات وفقا لتقدير مديري الصناديق والوسطاء الماليين المشاركين. صفحة 21 من 72

27 من مقد مي خدمات تطوير األعمال ومنح للجاهزية لالستثمار واعتماد التكنولوجيا إلى منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة. ويوض ح الشكل "9" أنشطة محددة يمولها المشروع. الشكل : 9 تقديم المساندة لمنظومة األعمال وعلى مستوى الشركات للمؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة 38. ي كم ل هذا المكو ن برامج المانحين القائمة والمخطط لها التي تدعم منظومة ريادة األعمال في تونس ومن بينها: )أ( مشروع "تسريع األعمال من أجل الشباب" لمؤسسة التمويل الدولية والذي يساعد على بناء قدرات مسر عات وحاضنات األعمال )1.5 مليون دوالر( )ب( برنامج ريادة األعمال للوكالة الفرنسية للتنمية والذي يتضمن تقديم الدعم لمالئكة األعمال وشبكة "حاضنات األعمال" العمومية )مليونا دوالر( )ج( مبادرة "افعلها" للوكالة األلمانية للتعاون الدولي والتي تهدف إلى تدعيم منظومة األعمال للمؤسسات الناشئة التكنولوجية في تونس )مليون دوالر( )د( مبادرة "الثورة الصناعية الرابعة" للوكالة األلمانية للتعاون الدولي والتي تشمل التوعية وبناء القدرات ودعم تنفيذ حلول هذه المبادرة )11 مليون دوالر( و)ه( برنامج االتحاد األوروبي لريادة األعمال والذي يتضمن بناء قدرات مديري الصناديق المحلية على االستثمار في أسهم رأس المال في المراحل األولى )15 مليون دوالر(. ويمكن تعبئة أموال إضافية من المانحين كتمويل موا ز أو مشترك ألنشطة المشروع. لكن مخصصات قرض لإلنشاء والتعمير المقررة لألنشطة المدرجة ضمن هذا المكو ن ستظل مرنة الستيعاب العجز أو التأخير المحتمل في برامج المانحين األخرى وكذلك لتلبية االحتياجات المتغي رة للمستفيدين من المشروع ومنظومة األعمال. 39. ست نف ذ أنشطة محددة في إطار المكو ن الفرعي الثاني )المنح لمنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة( لزيادة مشاركة النساء في منظومة ريادة األعمال وتوسيع خدمات المنظومة لتشمل المناطق المتأخرة ودعم الحلول المناخية. وتماشيا مع النتائج التحليلية واألفكار القيمة المستقاة من المشاورات التي ترك ز على المساواة بين الجنسين )انظر المرفق 4( سيتضمن المشروع سلسلة من األنشطة لدعم رائدات األعمال.وستشمل اإلجراءات التدخلية توعية رائدات األعمال والتواصل معهن وكذلك دعم رواد األعمال من الجنسين فيما يتعلق بتطوير المفاهيم والجاهزية لالستثمار.ومن خالل تقديم منح لوسطاء منظومة األعمال سيقدم المشروع مجموعة من أنشطة التدريب على المهارات التقنية ومهارات التواصل الشخصية وإمكانية الوصول إلى الشبكات والخبرات لرواد األعمال بما في ذلك النساء والمتواجدون في المناطق المتأخرة.وبالمثل ستتضمن منح منظومة األعمال تدابير تحفيزية لضمان أن تشمل البرامج رائدات األعمال ورواد األعمال في المناطق الداخلية أو تقدم الدعم لرواد األعمال في هذه المناطق للمشاركة في البرامج التي ت نف ذ في المراكز الرئيسية لريادة األعمال والتجديد مثل سوسة وصفاقس وتونس.وأخيرا ست صمم أنشطة تدفق مقترحات األعمال )إعداد المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة لالستثمار في إطار المكو ن األول( لتقديم دعم مخصص لبعث وتوسيع هذه المؤسسات ومنشآت األعمال مع اإلسهام في التكي ف مع آثار تغي ر المناخ والحد منها. صفحة 22 من 72

28 المكو ن الفرعي 1-2 :مساندة منظومة األعمال وتدفق مقترحات األعمال للمؤسسات الناشئة )5 ماليين دوالر(. 40. على مستوى المؤسسات الناشئة سيقدم المشروع منحا بقيمة 3 ماليين دوالر لمساندة هذه المؤسسات فيما يخص تطوير المفاهيم والجاهزية لالستثمار. والمؤسسات الناشئة المؤهلة للحصول على هذه المنح هي التي يعمل بها أقل من 100 مستخدم وال يزيد مجموع أصولها ورقم معامالتها السنوي عن 15 مليون دينار تونسي ولم يمر على تكوينها أكثر من 8 سنوات مع وجود عنصر يتعلق بالتجديد وإمكانية التوس ع )كما هو مبي ن في المكو ن األول ودليل عمليات المشروع(. ولتشجيع النساء المؤهالت على التقديم ستستهدف إستراتيجية شاملة للتوعية واإلعالم رائدات األعمال من خالل تقديم نماذج لالحتذاء بها واالستفادة من الشبكات النسائية. وترد أدناه تفاصيل محددة عن هذه المنح: أ. ب. منح تطوير المفاهيم )حتى 20 ألف دوالر لكل منحة(. ست قد م هذه المنح إلى المؤسسات الناشئة المبتكرة في المرحلة ما قبل التأسيسية لتحفيزها على التوصل إلى أفكار واعدة وتكوين فرق عمل قادرة على االستمرار. وفي المشروعات المماثلة لمجموعة أثبتت هذه المنح أهميتها في تحفيز المؤسسات الناشئة الجديدة وفي تقديم رؤية "مبكرة" للمستثمرين عن المشروعات الجديدة الواعدة. وت عد هذه المنح مهمة خاصة في ضمان تمكين الفرق الموهوبة المحتملة السيما الفرق الشابة من دخول منظومة األعمال. ويشتمل دليل عمليات المشروع على تفاصيل أكثر عن معايير وإجراءات اختيار المستفيدين وإدارة المنح. منح الجاهزية لالستثمار )حتى 50 ألف دوالر لكل منحة(. ستهدف هذه المنح إلى سد الفجوة بين التمويل في المرحلة التأسيسية واجتذاب االستثمارات. وت ستخد م المنح في هذه المرحلة من المشروعات على نطاق واسع في البلدان األخرى ألن مخاطر االستثمار ال تزال مرتفعة السيما في األسواق التي يكون اإلقبال فيها على االستثمارات مرتفعة المخاطر في مراحلها األولى ضعيفا ألن المؤسسات الناشئة ربما ال تزال في مرحلة "ما قبل تحقيق اإليرادات" أو تكون إيراداتها محدودة مع عدم وجود مصادر بديلة لرأس المال. وت عد هذه المنح مهمة أيضا في دعم المشروعات التي تعتمد بدرجة أكبر على التجديد والتي تتطلب عادة الكثير من رأس المال وتكون دورة تطوير أعمالها أطول أمدا. ويشتمل دليل عمليات 29 المشروع على تفاصيل أكثر عن المعايير واإلجراءات اإلضافية الختيار المستفيدين وإدارة المنح. 41. على مستوى منظومة األعمال سيقدم المشروع تمويال في صورة منح بقيمة مليوني دوالر لدعم وسطاء المنظومة الجدد والحاليين. وستعالج أنشطة المشروع مشكلتين رئيسيتين تواجههما منظومة ريادة األعمال في تونس: )أ( محدودية نطاق األطراف الفاعلة في المنظومة ويشمل ذلك رواد األعمال خارج المناطق الساحلية ورائدات األعمال و)ب( الفجوة في تقديم دعم كاف أو عالي الجودة وفي قطاعات محددة للمؤسسات الناشئة المبتكرة. وسيشمل وسطاء المنظومة المؤهلون حاضنات و م سر عات األعمال ومساحات العمل المشترك كما هو مبي ن أدناه وفي دليل عمليات المشروع. وست وف ر المنح التالية لوسطاء المنظومة المؤهلين. أ. ب. منح اإلطالق )مليون دوالر(. ستدعم هذه المنح التي تصل قيمة كل منها إلى 100 ألف دوالر األطراف الفاعلة من القطاع الخاص في منظومة ريادة األعمال )مثل مسر عات وحاضنات األعمال ومساحات العمل المشترك( لدعم إطالق العبين جدد أو برامج/مبادرات جديدة )من جانب الالعبين الحاليين( إلدخال برامج أعلى جودة لتسريع واحتضان األعمال و/أو استهداف رواد األعمال في المناطق المتأخرة أو رائدات األعمال. وبوجه خاص ستشج ع هذه المنح األطراف الفاعلة التي تعرض تبني نهج مختلف وتقديم خدمات لرواد األعمال أو التي ترك ز على قطاع بعينه )على سبيل المثال التكنولوجيا المالية الذكاء االصطناعي التكنولوجيا النظيفة التكنولوجيا الخضراء إلخ(. وسيتم تشجيع المتقدمين المحتملين على عرض برامج تتضمن أنشطة مخصصة لرائدات األعمال )على سبيل المثال التدريب على المهارات التقنية ومهارات التواصل الشخصية وإتاحة حصول الجنسين على التوجيه ووصولهما إلى الشبكات وتقديم حلول بشأن رعاية األطفال وغيرها من القيود التي تواجه النساء( ون هجا مبتكرة لتوسيع نطاق البرامج لتشمل المناطق الداخلية. وبالتالي ستسهم هذه المنح في تحفيز دخول العبين جدد ذوي جودة عالية في منظومة ريادة األعمال. وستمو ل هذه المنح نفقات اإلطالق مثل المواد واألثاث وبرامج التدريب وقد تشمل أيضا دعم رواد األعمال في المناطق النائية من أجل حضور البرامج. ويشتمل دليل عمليات المشروع على تفاصيل عن معايير وإجراءات اختيار وسطاء المنظومة وإدارة المنح. المنح المستندة إلى األداء )مليون دوالر(. ست قد م هذه المنح إلى مسر عات وحاضنات األعمال المؤهلة في القطاع الخاص من أجل زيادة عدد المؤسسات الناشئة المدعومة وتحسين جودة خدمات االعتماد واحتضان األعمال بناء على مستوى األداء. وست ستخد م مؤشرات أداء رئيسية محددة لتعيين المؤسسات الناشئة التي يمكنها الحصول على "عالمة المؤسسة المؤسسات الناشئة ما يبرر اعتزام المستثمرين المحتملين االستثمار فيها لكي ت ع د مؤهلة للحصول 29 من بين المعايير يوض ح دليل عمليات المشروع أنه ي توق ع أن تقد م على منح الجاهزية لالستثمار. صفحة 23 من 72

29 الناشئة" و/أو تعبئة مساهمات رأسمالية واستيفاء الحد األدنى من األهداف فيما يتعلق بعدد المؤسسات الناشئة التي تقودها نساء أو المؤسسات التي لها عمليات كبيرة في المناطق أو الجهات المتأخرة ويمكنها الحصول على "عالمة المؤسسة الناشئة" و/أو تعبئة مساهمات رأسمالية. ويشتمل دليل عمليات المشروع على تفاصيل أكثر عن مؤشرات األداء الرئيسية ومعايير اختيار المستفيدين وإدارة المنح. 42. ستكون سمارت كابيتال مسؤولة عن إدارة األنشطة المدرجة ضمن هذا المكو ن الفرعي مع االستفادة من خبرات القطاع الخاص في اختيار المستفيدين وتنفيذ األنشطة. وست شك ل لجنة لالختيار من القطاعين العمومي والخاص لتحديد وتقديم المنح للناجحين من المؤسسات الناشئة ووسطاء المنظومة. وستضم لجنة االختيار بعض رواد األعمال والمستثمرين وأصحاب المصلحة اآلخرين من القطاع الخاص بما في ذلك المغتربون الذين على دراية بريادة األعمال والتكنولوجيا ولديهم خبرة في مختلف المجاالت. وستتسم عملية االختيار بالشفافية مع توضيح معايير االختيار واألهلية في دليل عمليات المشروع. المكو ن الفرعي 2-2 :مساندة منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالجاهزية لالستثمار واعتماد التكنولوجيا )3 ماليين دوالر(. 43. يهدف هذا المكو ن الفرعي إلى بناء مجموعة عالية الجودة من منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة لالستفادة من أنشطة التمويل المقررة في إطار صندوق "إنفوفاتيك". وتحديدا سي نف ذ برنامج دعم برأسمال قدره 3 ماليين دوالر لتقديم منح للجاهزية لالستثمار واعتماد التكنولوجيا إلى منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة الراسخة والموج هة نحو التكنولوجيا والقادرة على تحقيق معدالت نمو عالية. وسي قد م الدعم إلى شريحة مستهدفة واسعة من منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المعتمدة على التكنولوجيا في مختلف القطاعات والتي تعمل )بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل سالسل التوريد( في األسواق الدولية. وتتعر ض هذه الشريحة من الشركات لضغوط تنافسية مستمرة بسبب تزايد حدة المنافسة مما يدفعها إلى تجديد منتجاتها وتحسين اإلنتاجية وخفض التكاليف. 44. سيقدم المشروع تمويال في صورة منح إلى منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة من أجل دعم جاهزيتها لالستثمار واعتمادها للتكنولوجيا. وست حدد منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المستفيدة مسبقا من خالل العديد من المبادرات القائمة )من بينها 30 مبادرة "الثورة الصناعية الرابعة" للوكالة األلمانية للتعاون الدولي وبرنامج تونس الذكية واألقطاب التكنولوجية وغيرها( وسيختارها المشروع بناء على معايير وإجراءات مبي نة في دليل عملياته. وعلى وجه التحديد ستمو ل المنح إجراء دراسات تشخيصية على مستوى الشركات وإعداد خطط عمل لالستثمار واعتماد التكنولوجيا وتنفيذ هذه الخطط. وستكون كل منشأة من منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة مؤهلة للحصول على ما يصل إلى 50 ألف دوالر لشراء خدمات استشارية وتدريبية من مقد مي خدمات تطوير األعمال المحليين والدوليين أو لشراء أي متطلبات ذات صلة. وسيقوم مستشار متخصص في شؤون أعمال القطاع الخاص بتوجيه كل منشأة طوال سير هذه اإلجراءات لضمان إحراز تقد م في التنفيذ. وسيتم ربط الصرف بإنجاز النتائج الرئيسية المحددة في خطة العمل. وسينس ق المشروع مع مبادرة الوكالة األلمانية للتعاون الدولي التي ستسه ل الوصول إلى الخبرات التكنولوجية األلمانية من خالل معهد فراونهوفر المشهور عالميا وشبكته "مراكز التمي ز لمنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة 4.0". وسينس ق المشروع أيضا مع برنامج اإلدارة الهولندي )PUM( ومنظمة خدمة كبار الخبراء األلمان لحشد الخبراء الدوليين أثناء التنفيذ. 45. ستكون سمارت كابيتال مسؤولة عن إدارة األنشطة المدرجة ضمن هذا المكو ن الفرعي مع االستفادة من خبرات القطاع الخاص في اختيار المستفيدين وتنفيذ األنشطة. وست شك ل لجنة لالختيار من القطاعين العمومي والخاص لتحديد وتقديم المنح لمنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المؤهلة العاملة في مجال التكنولوجيا. وسيتم اختيار هذه المنشآت من خالل الدعوة إلى تقديم العروض ووفقا لمعايير شفافة محددة في دليل عمليات المشروع. المكو ن الثالث: إدارة المشروع وبناء القدرات )5 ماليين دوالر(. 46. سيغطي هذا المكو ن التكاليف التي يتكبدها صندوق الودائع واألمانات في أداء دوره باعتباره وحدة تنسيق المشروع. وستشمل المصروفات المؤهلة المحددة التكاليف المتعلقة بما يلي: )أ( إدارة المشروع وعمليات الرصد والتقييم ويشمل ذلك إنشاء نظام لمعلومات اإلدارة وتنفيذه )ب( إجراء أنشطة لبناء القدرات وتقديم خدمات استشارية لصالح وحدة تنسيق المشروع وسمارت كابيتال والوسطاء الماليين المشاركين ومديري الصناديق بشأن المسائل القانونية واإلدارية والبيئية واالجتماعية ومسائل الرصد والتقييم المتعلقة بالمشروع و)ج( تنفيذ أنشطة لبناء القدرات والتواصل والتوعية ويشمل ذلك إنشاء آليات لمعالجة المظالم. تقوم هذه المبادرات بشكل أساسي بإجراء دراسات تشخيصية وأنشطة توعوية بشأن اعتماد التكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة فيما سيقدم المشروع تمويال في 30 صورة منح إلى منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة إلعدادها لالستثمار أو العتماد تكنولوجيات محددة. صفحة 24 من 72

30 و. دواعي مشاركة البنك ودور الشركاء 47. تتمثل دواعي مشاركة مجموعة في مساعدة الحكومة على دعم تطوير المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة في تونس. وال ي قد م سوى قلة من مستثمري القطاع الخاص على تقديم رأس المال المخاطر للمؤسسات الناشئة المبتكرة في المراحل األولى من تطوير أعمالها. وفي الوقت ذاته يقد م عدد قليل من هؤالء المستثمرين تمويال "ميس را" لمنشآت األعمال التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة التي تكون أكثر رسوخا لكنها تعاني من نقص رأس المال. ولهذا يلزم تدخ ل الحكومة لحفز استثمارات القطاع الخاص وزيادة قدرة المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة على الحصول على التمويل. واألهم هو أن تدخ ل الحكومة من خالل المشروع سيرك ز على تعبئة استثمارات إضافية من القطاع الخاص عن طريق االستثمار في الصناديق الخاصة القائمة التي تستهدف هذه المؤسسات ومنشآت األعمال )نهج "صندوق الصناديق"( وكذلك باالستثمار المشترك فيها بشكل مباشر مع المستثمرين الشركاء من القطاع الخاص. ومن شأن ذلك أن ي حدث أثرا إيضاحيا قويا سيشج ع األطراف الفاعلة من القطاع الخاص على زيادة وجودها في السوق وإيجاد حلول تمويلية لهذه المؤسسات ومنشآت األعمال في تونس. 48. مجموعة لديها سجل أداء حافل في مساندة البلدان المتعاملة معها لبناء منظومات قوية لريادة األعمال من خالل تقديم القروض االستثمارية والمساعدات الفنية والخدمات االستشارية. وباالستفادة من تجارب المشروعات المشابهة في المغرب واألردن ولبنان والمكسيك والهند وغيرها يمكن للبنك الدولي حشد الخبرات من مختلف قطاعات الممارسات العالمية وكذلك من استثمارات مؤسسة التمويل الدولية وخدماتها االستشارية. وستلعب المجموعة أيضا دورا تجميعيا وتنسيقيا من خالل الجمع بين مؤسسات التمويل اإلنمائي والمانحين وشركاء التنمية اآلخرين. 49. سيقوم المشروع بالتنسيق الوثيق مع الخدمات االستشارية لمؤسسة التمويل الدولية ومشروعاتها االستثمارية التي تدعم منظومة ريادة األعمال في تونس. وعلى الجانب االستشاري يسعى مشروع "تسريع األعمال من أجل الشباب" إلى بناء وتدعيم مشروعات رواد األعمال الشباب من خالل بناء قدرات م سر عات وحاضنات األعمال ودعم تقديم خدمات عالية الجودة لتسريع واحتضان األعمال إلى المؤسسات الناشئة وبالتالي تحسين جودة مجموعة المؤسسات التي يمكنها االستفادة من هذا المشروع الممو ل من. ومشروع "تسريع األعمال من أجل الشباب" هو في مرحلة ما قبل التنفيذ ويجري اآلن اختيار الشريك األول )مسر عة/حاضنة األعمال(. وعلى جانب االستثمار ارتبطت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار مليون دوالر في برنامج لتسريع األعمال ورأس المال المخاطر في تونس. وسيسهم هذا االستثمار في تحسين جودة مجموعة المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تستفيد من دعم المشروع. 50. ستقوم مجموعة أيضا بالتنسيق مع المانحين وشركاء التنمية اآلخرين لتنفيذ اإلجراءات التدخلية التمويلية وغير التمويلية في إطار المشروع. وعلى وجه الخصوص ت مث ل المجموعة والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التنمية األلماني )باالشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية( في اللجنة التوجيهية للمشروع التي ستتولى تصميم صندوق الصناديق "أنافا" وي توق ع استمرار مشاركة الثالثة في اللجنة اإلستراتيجية للصندوق بمجرد تدشينه. وتقدم الوكالة الفرنسية للتنمية حاليا مساعدة فنية إلى الحكومة التونسية لالنتهاء من هيكلة هذا الصندوق وأعلن بنك التنمية األلماني عن تقديم استثمار مباشر في %20 من أسهم رأسمال الصندوق. وكما ذ ك ر في المكو ن األول قد تتم تعبئة تمويل إضافي لصندوقي "أنافا" و"إنوفاتيك" من مؤسسات دولية أخرى. وبالمثل سيستفيد من البرامج األخرى التي ينفذها المانحون )مؤسسة التمويل الدولية والوكالة األلمانية للتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية واالتحاد األوروبي( لتدعيم منظومة ريادة األعمال كما هو مبي ن في المكو ن الثاني. وتحافظ مجموعة على إجراء حوار وثيق ومتواصل مع هؤالء الشركاء وتعمل على بعث منبر للتنسيق بين الشركاء لتسهيل التنسيق والتكامل بين أنشطة المشروع أثناء التنفيذ. ز. الدروس المستفادة والمجسدة في تصميم المشروع يراعي تصميم المشروع النتائج األخيرة المستقاة من تقرير عن الشركات عالية النمو. ويشير التقرير إلى أنه رغم ص غ ر نسبة الشركات عالية النمو من بين إجمالي عدد الشركات في البلدان المتقدمة والنامية فإنها توفر أكثر من نصف مجموع مواطن الشغل والمبيعات الجديدة. وباإلضافة إلى ذلك توصل التقرير إلى أنه على الرغم من حداثة عهد هذه الشركات في الغالب فإنها ال تكون بالضرورة صغيرة وال تترك ز عادة في الصناعات عالية التكنولوجيا. وتبي ن أيضا أن هذه الشركات تحقق نموا عاليا في الحلقات التي تلي أو تسبق فترات من النمو المنخفض. ويأخذ المشروع هذه النتائج بعين االعتبار وذلك باستهداف المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة التي يمكنها تحقيق معدالت نمو مرتفعة في مختلف القطاعات االقتصادية والمناطق الشركات عالية النمو: الحقائق والخيال وخيارات السياسات القتصادات األسواق الصاعدة )تقرير رقم (. صفحة 25 من 72

31 52. وقد روعي عند تصميم المشروع الدروس المستفادة من مشروع صندوق تمويل مؤسسات األعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )P124341( الذي جرى إقفاله مؤخرا. وأحد الدروس المهمة المستفادة من هذا المشروع كما يتضح في تقرير إنجاز التنفيذ والنتائج هو ضرورة القيام بإجراءات تدخلية تمويلية تتجاوز نطاق توفير االئتمان المصرفي السيما عندما تشك ل متطلبات الضمانات الثابتة عائقا مستمرا أمام الشركات الصغيرة والناشئة المو جهة نحو التكنولوجيا. ونو ه التقرير إلى ضرورة تصميم أنشطة محددة وأ طر للرصد والتقييم من أجل رصد منافع المشروع وضمان وصولها إلى النساء والشباب وسكان المناطق المتأخرة والداخلية. وقد أ خذت هذه الدروس بعين االعتبار حيث يوفر المشروع أدوات مالية بديلة )مساهمات رأسمالية في المراحل األولى وتمويل ميس ر( للمؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة فضال عن تنفيذ إجراءات تدخلية مو جهة نحو زيادة ورصد مشاركة النساء والشباب والمناطق المتأخرة والداخلية في المشروع )انظر اإلطار 2(. 53. يراعي تصميم المشروع أيضا الدروس المستفادة من مشروعات المشابهة بشأن توفير التمويل وريادة األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وغيرها. وفيما يلي ملخص لبعض الدروس المستقاة من مشروع المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة في المغرب )P127482( ومشروع صندوق الشركات الناشئة االبتكارية في األردن )P161905( ومشروع مساندة االبتكار في منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة في لبنان )P127306( ومشروع تحفيز ريادة األعمال لخلق فرص العمل في مصر )P162835( ومشروع الصناعة وريادة األعمال في كينيا )P161317(: التمويل وحده ليس كافيا للنهوض بتطوير المؤسسات الناشئة المبتكرة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة القائمة على التكنولوجيا بل يلزم وضع حزمة شاملة من الخدمات المالية وغير المالية تتضمن التوجيه والتدريب والخدمات االستشارية لمنشآت األعمال والربط الشبكي-لمواصلة نمو هذه المؤسسات ومنشآت األعمال. يجب أن تضمن الجهود المبذولة لتطوير مجموعة قوية من الصفقات الجاهزة لالستثمار توفير رأسمال كاف للتمويل التكميلي لمواجهة تغي رات السوق. وت ظهر التجارب في المغرب ولبنان أن عدم تقديم تمويل تكميلي للمؤسسات الناشئة بعد حصولها على المنح األولية و/أو االستثمار في المرحلة التأسيسية يمكن أن يشكل عقبة أمام تطويرها. رغم أن االستثمار المشترك المباشر مع مستثمري القطاع الخاص يتيح إمكانية المشاركة في تحمل المخاطر في صفقات محددة فإن هذه العملية يمكن أن تستغرق وقتا طويال وقد تتسبب في تأخير الصرف. وبالتالي فإن توفير خيار االستثمار في المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة من خالل نهج صندوق الصناديق يعود بالنفع عبر تبسيط عملية اختيار االستثمارات وإتاحة الفرصة لتعبئة المزيد من الموارد من القطاع الخاص. يجب أن تضمن برامج ريادة األعمال الممولة تمويال حكوميا ترسيخ ثقافة رعاية المواهب واألداء الرفيع بين وسطاء المنظومة. ويمكن لربط التمويل باألداء الناجح أن يحف ز الوسطاء على وضع برامج عالية الجودة وتنفيذها. ت عد المرونة في اختيار الشركاء والموارد التمويلية والمستثمرين المشاركين ضرورية لتنفيذ أنشطة المشروع بنجاح. وباستثناء القيود الوقائية البيئية واالجتماعية يجب أن توفر أنشطة المشروع المرونة الجتذاب أكبر عدد ممكن من مستثمري القطاع الخاص والصفقات المجدية إلى السوق. صفحة 26 من 72

32 اإلطار 2: تحليل أوضاع المساواة بين الجنسين واإلجراءات التدخلية المضم نة في المشروع يعالج تصميم المشروع التحديات التي تواجه رائدات األعمال والمؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة التي تقودها نساء كما هو مبي ن في المرفق "4". وبوجه خاص أظهر تقييم أوضاع المساواة بين الجنسين ويشمل ذلك المشاورات التي أ جريت مع هذه المؤسسات ومنشآت األعمال وكذلك النساء في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات )STEM( المعوقات والتحديات التالية التي تواجه رائدات األعمال: التعليم. قطعت تونس خطوات واسعة على طريق تحقيق المساواة بين الجنسين في االلتحاق بمراحل التعليم االبتدائي والثانوي والجامعي. وتجدر اإلشارة إلى أن معدل تخر ج اإلناث في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بتونس ي عد من بين أعلى المعدالت )%61 من لكن نسبة الشابات غير المنخرطات في التعليم أو العمل أو التدريب تبلغ %31 مقابل %19 من 32 النساء مقابل %39 من الرجال(. الشبان. وفي المناطق الريفية ترتفع هذه األرقام لتصل إلى %50 من الشابات و %33 من الشبان. 33 الفرص االقتصادية. ت عد نسبة مشاركة النساء في سوق العمل منخفضة إذ بلغت %25 في عام 2017 مقابل %71 بالنسبة للرجال. ويتفوق الرجال على النساء في الحصول على الخدمات المالية فال تمتلك سوى %28 من النساء حسابات مصرفية مقابل %46 من الرجال ولم تقترض سوى %5 من النساء من إحدى المؤسسات المالية في العام الماضي مقابل %12 من الرجال. 34 ريادة األعمال. رغم أن معدالت مشاركة اإلناث في ملكية الشركات بتونس هي األعلى على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )%50( فإن نسبة الشركات التي تملك النساء غالبيتها ال تتجاوز %3. وتشمل المعوقات أمام ريادة األعمال األعراف االجتماعية المعو قة ومحدودية النماذج الرائدة وعدم توف ر التمويل ومحدودية القدرة على الوصول إلى الشبكات والخبرات الصناعية والتدريب على ممارسة األعمال ومحدودية المهارات التقنية )التجارة اإللكترونية واإلدارة المالية وإدارة الموارد البشرية( ومهارات التواصل الشخصية )الترويج والتفاوض والقيادة(. لهذا يتضمن تصميم المشروع أنشطة للتصدي لهذه التحديات وفقا ألفضل الممارسات ويسعى إلى تتب ع التقد م الذي تحرزه المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة التي تقودها نساء من خالل المشروع. وت درج إجراءات تدخلية في المشروع تستهدف زيادة مشاركة النساء في منظومة ريادة األعمال )انظر المكو ن الثاني(. وستشمل األنشطة المحددة إطالق حملة تسويقية إلبراز رائدات األعمال الناجحات والتعريف بهن والتدريب على المهارات التقنية في مجاالت اإلدارة المالية وإدارة األعمال والتجارة اإللكترونية والتسويق الرقمي والتدريب على مهارات التواصل الشخصية المتعلقة باإلدارة والمبادرة والتفاوض والترويج وإتاحة الفرص لالنضمام إلى الشبكات المختلطة والوصول إلى خبراء الصناعة ومستشاري األعمال. وسيسعى المشروع أيضا إلى ضمان قدرة النساء على االنتقال من منح تطوير المفاهيم إلى منح الجاهزية لالستثمار لتمكين المزيد من المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة التي تقودها نساء من زيادة االستثمار في أسهم رأسمالها. وسيرصد المشروع مدى التقد م الذي تحرزه رائدات األعمال وهذه المؤسسات ومنشآت األعمال في إطار النتائج من خالل رصد عدد م ن تحصل منها على مساهمات رأسمالية وعدد م ن تحصل على منح لتطوير المفاهيم وللجاهزية لالستثمار )انظر القسم سابعا (. وست جر ى عمليات رصد إضافية للشركات التي تقودها نساء كجزء من إطار الرصد والتقييم )انظر المرفق "2"( أرقام معهد اليونسكو اإلحصائي لعام مؤشرات التنمية العالمية وتونس: إزالة الحواجز أمام إشراك الشباب )مجموعة ( المؤشر العالمي للشمول المالي لعام صفحة 27 من 72

33 ثالثا. ترتيبات التنفيذ أ. الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنفيذ 54. تقوم الترتيبات المؤسسية والتنفيذية للمشروع على الشراكات بين القطاعين العمومي والخاص مع التشديد على اتباع ممارسات القطاع الخاص في التنفيذ. وسيتولى صندوق الودائع واألمانات المسؤولية الكاملة عن الجوانب المالية والتعاقدية واإلدارية للمشروع وسيقوم بدور المستثمر العمومي )المشارك بأسهم رأس المال لحساب الحكومة( في صندوق الصناديق "أنافا" والصندوق "إنوفاتيك". وستقوم الحكومة التونسية من خالل وزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي بإنشاء شركة إلدارة الصناديق وهي سمارت كابيتال والتي ستكون مسؤولة عن تنفيذ استثمارات المشروع )المكو ن األول( وأنشطة مساندة منظومة األعمال والمساندة على مستوى الشركات )المكو ن الثاني(. وكما هو مبي ن في الشكل "10" سيتم التوقيع على االتفاقيات التالية إلحاقا باتفاقية القرض واتفاقية المشروع: أ. ب. ج. ستوق ع وزارة المالية على اتفاقية فرعية مع صندوق الودائع واألمانات بوصفه الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ. سيوق ع صندوق الودائع واألمانات على اتفاقية شراكة مع سمارت كابيتال لتنفيذ المكو نين األول والثاني من المشروع وفقا التفاقية المشروع ودليل عملياته. ستبرم سمارت كابيتال اتفاقيات الوسطاء الماليين المشاركين واتفاقيات االستثمار واتفاقيات المنح ذات الصلة مع الوسطاء الماليين المشاركين والمستفيدين المؤهلين للحصول على االستثمارات في أسهم رأس المال أو التمويل في صورة منح. الشكل 10: الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنفيذ 55. سيتم إنشاء لجنة توجيهية لتقديم التوجيه اإلستراتيجي للمشروع واإلشراف عليه ولضمان تنسيق أنشطته مع البرامج العمومية لريادة األعمال. وسيضم أعضاء اللجنة ممثلين من صندوق الودائع واألمانات ووزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي ووزارة المالية ووزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي والبنك المركزي التونسي. وسيرأس اللجنة وزير تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي وستجتمع مرتين سنويا لمناقشة أوضاع المشروع ومن بينها سير التنفيذ وتحقيق أهداف المشروع والقضايا األخرى ذات الطبيعة اإلستراتيجية. صفحة 28 من 72

34 56. سيجري إنشاء شركة إدارة الصناديق "سمارت كابيتال" كشركة محدودة بموجب القانون التونسي للشركات. وسيتوافق النظام األساسي لهذه الشركة مع اتفاقية القرض والقانون التونسي. وست رخ ص هذه الشركة والصناديق التي تديرها وستخضع جميعا إلشراف هيئة السوق المالية التي تشرف على صناديق االستثمار ومديري الصناديق في تونس. 57. سي وضع لصندوق الصناديق "أنافا" والصندوق "إنوفاتيك" نظام أساسي يعكس االتفاق مع المكتتبين فيهما )الشركاء الموصون( وفقا للقانون التونسي لصناديق االستثمار. وسيعكس هذا النظام األساسي التزامات صندوق الودائع واألمانات بموجب االتفاقية الفرعية واتفاقية الشراكة مع سمارت كابيتال. وسيعكس هذا النظام أيضا إستراتيجية االستثمار الخاصة بالمشروع ومعاييره كما هو محدد في دليل عملياته وسيضمن احتفاظ الصناديق بلجنة استثمار مستقلة طوال مراحل تنفيذ المشروع. 58. وفقا للنظام األساسي لكل صندوق وتمشيا مع أفضل الممارسات المطب قة سيكون هناك فصل بين دور المكتتب في الصندوق ومدير االستثمار. وبالتالي لن يلعب الشركاء الموصون في كل صندوق أي دور في مراجعة االستثمارات و/أو اختيارها و/أو إدارتها. وعلى وجه الخصوص لن يتدخل صندوق الودائع واألمانات الذي سيكون المكتتب )المساهم( العمومي في الصندوقين في قرارات االستثمار وإدارة االستثمارات المذكورة للصندوقين. 59. سيكون لشركة سمارت كابيتال مجلس إدارة من القطاعين العمومي والخاص. وسيتولى المجلس مهام اإلشراف والرقابة لضمان سير أعمال الشركة بشكل سليم والوفاء بالتزاماتها وتحقيق أهدافها. وسيختار المجلس المدير العام للشركة وفقا لشروط وأحكام يقبلها البنك. وستكون لكل صندوق لجنة إستراتيجية مؤلفة من الشركاء الموصين ذوي الصلة والتي ستوافق على اختيار لجان االستثمار للصندوقين بناء على المعايير المحددة في دليل عمليات المشروع ومع مراعاة شرط عدم الممانعة من جانب. 60. ست شك ل لكل صندوق لجنة استثمار خاصة ومستقلة وفقا ألفضل الممارسات المطب قة والنظام األساسي لكل صندوق. وستضم هذه اللجان خبراء من القطاع الخاص 35 وكذلك من المغتربين في االستثمار في أسهم رأس المال في المراحل األولى. وسيكون المدير العام لسمارت كابيتال عضوا في لجنة االستثمار لكل من صندوق الصناديق "أنافا" والصندوق إنوفاتيك وليس رئيسا لها. وقد تضم لجنة االستثمار ممث ل ين إضافيي ن لسمارت كابيتال إلى جانب المدير العام وذلك شريطة أال يشكل ممثلوها غالبية أعضاء اللجنة. وال يجوز أن يضم أعضاء اللجنة مسؤولين عموميين ويشمل ذلك موظفي صندوق الودائع واألمانات. وستتخذ لجان االستثمار القرارات بشأن 36 االستثمارات والتمويل التكميلي إلحدى الشركات وعمليات التخارج التي تقترحها سمارت كابيتال. 61. سي نف ذ المشروع خالل فترة قوامها سبع سنوات لكي يتسنى إنشاء الجهات التنفيذية الرئيسية )صندوق الصناديق "أنافا" والصندوق "إنوفاتيك"( وبناء المقومات الالزمة الستمرار االستثمارات المستقبلية. وست خصص المرحلة األولية من المشروع لضمان إنشاء سمارت كابيتال وصندوقي االستثمار مع االستعانة بالخبرات والقدرات المناسبة من القطاع الخاص لتنفيذ استثمارات المشروع. وخالل هذه المرحلة ست عطى األولوية ألنشطة مساندة منظومة األعمال وتدفق مقترحات األعمال للبدء في بناء مجموعة قوية من االستثمارات المستقبلية التي ستقوم بها سمارت كابيتال. ب. ترتيبات رصد النتائج وتقييمها 62. سيتولى صندوق الودائع واألمانات كامل المسؤولية عن رصد نتائج المشروع وتقييمها وفقا إلطار النتائج المبي ن في القسم سابعا. وسيتولى الصندوق أيضا كامل المسؤولية عن وضع إطار للرصد والتقييم ويشمل ذلك وضع منهجية للرصد والتقييم وخطة للتنفيذ وجمع البيانات األساسية وإنشاء آلية الستطالع آراء المستفيدين من المشروع بصورة منتظمة. وسيتألف إطار الرصد والتقييم من ثالث ركائز: )أ( رصد نتائج المشروع )وفقا إلطار النتائج( )ب( إجراء مسح للمستفيدين من المشروع و)ج( إجراء مسح للوسطاء الماليين المشاركين ووسطاء المنظومة )انظر المرفق "2"(. وسيكون الصندوق مسؤوال عن إعداد تقارير نصف سنوية وسنوية عن سير العمل بالمشروع ورفعها إلى. وستتضمن هذه التقارير على األقل: معلومات عن سير العمل بالمشروع مقابل النتائج على مستوى الهدف اإلنمائي له والنتائج المرحلية كما هو مبي ن في إطار النتائج )انظر القسم سابعا والمرفق "2"( ومعلومات إضافية عن سمات المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المستفيدة ومالحظاتها )انظر المرفق "2" نموذج مسح استقصائي( وتحديات التنفيذ التي جرت مواجهتها والدروس المستفادة أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. وسيقدم المكو ن الثالث من المشروع التمويل لمساندة الصندوق في أداء مسؤولياته المتعلقة بالرصد والتقييم. 63. سيكون مطلوبا من سمارت كابيتال وكذلك الوسطاء الماليين المشاركين رصد سير العمل بالمشروع وتقديم تقارير بشأن ذلك إلى صندوق الودائع واألمانات وفقا إلطار الرصد والتقييم. وسي طلب من الوسطاء الماليين المشاركين أن يدرجوا ضمن عروضهم اآلليات ال ي توق ع صرف مكافآت أعضاء لجان االستثمار من أموال المشروع في هذه المرحلة. انظر المرفق "1" ودليل عمليات المشروع لالطالع على المزيد من التفاصيل عن ترتيبات حوكمة المشروع. صفحة 29 من 72

35 التي سيعتمدونها لرصد النتائج المتعلقة باألنشطة الممولة في إطار المشروع كما سي طلب منهم تقديم تقارير نصف سنوية وسنوية عن سير العمل بالمشروع. وسيتولى صندوق الودائع واألمانات مسؤولية تجميع هذه التقارير ودمجها ضمن التقارير التي يرفعها إلى. ج. االستدامة 64. ترتكز استدامة المشروع على قوة مسؤولية الحكومة والتزامها بالمشروع طوال مرحلتي اإلعداد والتنفيذ. ويعتمد المشروع على االلتزام الذي تبديه الحكومة لدعم تطوير المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة من خالل المبادرات المتنوعة ومن بينها قانون المؤسسات الناشئة واإلطالق المزمع لبرنامج "تونس الناشئة". ورغم مسؤولية الحكومة وتأييدها الكامل إلطار المساندة العام فإن سير التنفيذ كان بطيئا وهناك حاجة إلى ضمان تنفيذ اإلجراءات التدخلية المزمعة بطريقة "مالئمة لرواد األعمال". لكن نظرا ألن هذه المبادرات قد حظيت بتأييد كبير من جانب المجتمع المدني واألطراف الفاعلة في القطاع الخاص وأصحاب المصلحة اآلخرين فإنه ي توقع االستمرار في تقديم األنشطة المدعومة من خالل المشروع حتى بعد انتهائه وذلك بدعم من الشركاء في القطاع الخاص وشركاء التنمية اآلخرين. 65. تعتمد االستدامة أيضا على تصميم المشروع من خالل تعبئة التمويل من القطاع الخاص وبناء قدرات مديري صناديقه ووسطاء منظومة األعمال. ويسعى المشروع إلى إبراز قصص نجاح االستثمارات في المؤسسات الناشئة المبتكرة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة القائمة على التكنولوجيا وهو ما سيسهم في اجتذاب رؤوس أموال خاصة جديدة إلى السوق التونسية. وسيسعى المشروع أيضا إلى تقوية قدرات م سر عات وحاضنات األعمال وغيرها من مقد مي خدمات تطوير األعمال لتلبية احتياجات المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة في هذا الشأن. ومن خالل بناء القدرات ستتمكن هذه المؤسسات ومنشآت األعمال من تحسين نماذج أعمالها وتعبئة التمويل من المستثمرين الخارجيين وتقديم خدمات عالية الجودة لمنظومة األعمال بعد انتهاء فترة تنفيذ المشروع. رابعا. ملخص التقييم المسبق للمشروع أ. التحليل الفني )1( الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ 66. قام بتقييم قدرة صندوق الودائع واألمانات على أداء دور وحدة تنسيق المشروع. وهذا الصندوق هو مؤسسة مالية 37 عمومية مستقلة أنشأتها الحكومة في عام 2011 لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في االقتصاد. ويقوم الصندوق بتوظيف األموال الحكومية واالستفادة منها في دعم التنمية االقتصادية وإحداث مواطن الشغل عن طريق دعم منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة واالستثمارات في المناطق المتأخرة والمحرومة. والصندوق مكل ف بأمرين على صعيد االستثمار: خدمة المصلحة العمومية وتعظيم العائد في المحفظة المالية. وفي استثماراته يحوز الصندوق أسهم األقلية من أجل تعبئة رأس المال من القطاع الخاص واالستفادة من خبراته االستثمارية. والصندوق لديه تجربة سابقة مع حيث قام بدور المستثمر الصبور في تقديم تسهيل ائتماني بقيمة 150 مليون دوالر إلى البنوك ومؤسسات التمويل األصغر من أجل تمويل منشآت األعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة وذلك في إطار مشروع صندوق تمويل مؤسسات األعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )P124341(. وقد قام البنك بتقييم قدرة الصندوق على القيام بدور وحدة تنسيق المشروع ووجد أنها مرضية. وترد تقييمات القدرات المالية والتعاقدية للصندوق وقدراته الخاصة باإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية بالتفصيل في القسمين "ج" و"ه". وألجل هذا المشروع سيتولى الصندوق إدارة حصيلة القرض نيابة عن الحكومة التونسية. ولن يكون الصندوق مسؤوال أمام الحكومة عن دفع أي من أقساط سداد القرض أو الخسائر المالية الناجمة عن االستثمارات في أسهم وأشباه أسهم رأس المال. ومن المتوقع أن يرد الصندوق أي أرباح تحققها االستثمارات إلى الحكومة في وقت الحق تتفق عليه مع الصندوق. )2( نهج االستثمار 67. جرى تصميم نهج االستثمار الذي ستتبناه سمارت كابيتال وفقا ألفضل الممارسات الدولية وبما يتناسب مع السياق التونسي. أوال مبرر الفصل بين صندوقي التمويل )صندوق الصناديق "أنافا" والصندوق "إنوفاتيك"( هو الطبيعة المميزة للشركات المستفيدة واختالف االحتياجات االستثمارية واحتياجات المساندة التمويلية وغير التمويلية في مختلف مراحل دورة تطوير األعمال. وباإلضافة إلى ذلك يوفر نهج االستثمار المزدوج هذا رؤية أوضح للمستثمرين المشاركين من القطاع الخاص مما يسمح لهم بتحديد أين وكيف يمكنهم لعب دور في المشروع )أي كمديرين للصناديق أو كمستثمرين مشاركين في صفقات محددة(. وثانيا يسمح النهج المطب ق باالستثمار غير 37 تم إحداث صندوق الودائع واألمانات بموجب المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المتعلق بإحداث صندوق الودائع واألمانات. صفحة 30 من 72

36 المباشر )صندوق الصناديق( واالستثمار المشترك المباشر من أجل تعظيم مقدار رأس المال الذي يمكن تعبئته من القطاع الخاص لالستثمار في المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة. 68. ويمك ن نهج االستثمار غير المباشر )صندوق الصناديق( المعتمد للمؤسسات الناشئة المبتكرة مستثمري القطاع العمومي من االستفادة من خبرات القطاع الخاص في اختيار االستثمارات وإدارتها. وي عد ذلك مهما خاصة عند محدودية قدرة القطاع العمومي على إدارة االستثمارات المعقدة ومرتفعة المخاطر في مراحلها األولى وكذلك عندما تكون هناك حاجة إلى تحقيق تنويع واسع للمخاطر بين مختلف مديري الصناديق واالستثمارات األساسية. وبالرغم من أن الرسوم المرتبطة بصندوق الصناديق قد تكون أعلى من رسوم صناديق االستثمار التقليدية فإن الفائدة التي ستعود على تونس ي توق ع أن تفوق هذه التكاليف ألن هذا النموذج سيسهم في بناء كوادر من مديري الصناديق ذوي خبرة بإدارة االستثمارات في مراحلها األولى والذين سيكون بمقدورهم االستثمار في المؤسسات الناشئة بعد انتهاء المشروع. 69. وبالمثل فإن نموذج االستثمار المشترك المباشر المعتمد لمنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة يتيح للحكومة التونسية إمكانية تعبئة رأس المال والخبرات من القطاع الخاص لالستثمار في منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المتطورة على األرجح. ونظرا لتركيز المشروع على منشآت األعمال المبتكرة الموج هة نحو التكنولوجيا والتي يمكنها تحقيق معدالت نمو عالية فإن نهج االستثمار المشترك سيتيح إمكانية االستفادة من خبرات القطاع الخاص في اختيار استثمارات مجدية وقابلة لالستمرار في ظل ك ب ر حجم معامالت االستثمارات نسبيا والوضع المعقد لمنشآت األعمال هذه التي ستسعى للحصول على التمويل في إطار الصندوق "إنوفاتيك". 70. أخيرا يمك ن نهج االستثمار الذي يعتمده المشروع الحكومة التونسية من موازنة االستثمارات بين مختلف مراحل منشآت األعمال )المرحلة التأسيسية والمراحل األولى ومرحلة النمو(. وسيتيح هذا النهج إمكانية تنويع مخاطر الشركات في مختلف مراحل دورة تطوير األعمال. عالوة على ذلك سيوفر هذا النهج تدفق رأس المال بشكل منتظم في مختلف المراحل )التأسيسية واألولى والنمو( مما يمك ن الشركات من االنتقال من خدمات التمويل األولي/رأس المال المخ اطر/م سر عات األعمال إلى صناديق أكبر الستثمار رأس المال المخاطر/منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة بدون مواجهة عجز كبير في التمويل. )3( فحص مخاطر المناخ والكوارث والمنافع المناخية المشتركة 71. تم إجراء فحص للمشروع بشأن مخاطر المناخ والكوارث وتبي ن أن المخاطر العمومية على نواتج المشروع متوسطة. وتتعر ض تونس لمخاطر المناخ والكوارث ومن بينها ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدل هطول األمطار وارتفاع منسوب مياه البحر وزيادة حدة الظواهر المناخية القاسية السيما الفيضانات ونوبات الجفاف. وقد تؤثر الظواهر المناخية القاسية )الفيضانات ونوبات الجفاف( على الوسطاء الماليين المشاركين والمشروعات الفرعية نظرا لتأثير االضطرابات الناجمة عن األحوال الجوية على أنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الالزمة إلدارة استثمارات المشروع وأنشطته فضال عن تأثيرها على األنشطة اليومية للمستفيدين من المشروع وقدرتهم على الوصول إلى أنشطته. وفي الوقت ذاته فإن تونس ليست في وضع جيد يمك نها من التصدي لالضطرابات التي قد ت حدثها األخطار المناخية على الرغم من قيام صندوق الودائع واألمانات مؤخرا بتدعيم نهجه المؤسسي إلدارة المخاطر البيئية واالجتماعية كما سيحصل على دعم إضافي لتقوية قدراته على رصد مخاطر المناخ والكوارث التي يتعر ض لها المشروع وتقييمها والتصدي لها. 72. سيساعد المشروع في تطوير وتوسيع المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة التي يمكنها اإلسهام بشكل مباشر أو غير مباشر في التكي ف مع آثار تغي ر المناخ أو الحد منها. وسيدعم المكو ن األول بصورة مباشرة تطوير واالستثمار في المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة التي تعمل على إيجاد حلول مبتكرة لدعم جهود الحد من مخاطر المناخ والتكي ف معها واستمرار القدرة على التصدي لها )على سبيل المثال المؤسسات ومنشآت األعمال المبتكرة في قطاعات التكنولوجيا النظيفة والتكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة(. وبسبب أنشطة مساندة تدفق مقترحات األعمال في إطار المكو ن الثاني وظهور المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة في تونس فإنه ي توقع أن ت وج ه نحو %20 من االستثمارات في إطار المكو ن األولى إلى المؤسسات ومنشآت األعمال التي ستساعد بشكل مباشر في تقليص آثار تغي ر المناخ أو ستسو ق حلوال تمك ن الصناعات من القيام بذلك. 38 وسيوفر المكو ن الثاني الدعم لهذه المؤسسات ومنشآت األعمال ووسطاء منظومة األعمال لبعث مجموعة من المؤسسات الناشة ومنشآت األعمال الجاهزة لالستثمار في مجاالت تسهم في الحد من آثار تغي ر المناخ والتكي ف معها. وسيشمل المكو ن الثاني تحديدا : )1( أنشطة تقد م حوافز مباشرة لوسطاء منظومة األعمال من أجل تقديم دعم مخصص لبعث مجموعة من المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال تقدم حلوال مناخية و) 2 ( أنشطة تهدف إلى التوعية بآثار تغي ر المناخ على مختلف القطاعات )على سبيل المثال الصناعات التحويلية ومحدودية الموارد المائية المتاحة( وكيفية ممارسة األعمال بطريقة تراعي االعتبارات المناخية و) 3 ( بناء القدرات والتدريب لبناء قدرة المستفيدين من المشروع بما في ذلك النساء والشباب على مجابهة آثار تغي ر المناخ مثل التدريب على كيفية إعداد منشآت األعمال لمواجهة من المتوقع توزيع االستثمارات على القطاعات كما يلي: التكنولوجيا المالية %30 والتصنيع الفالحي %15 والتكنولوجيا النظيفة %10 والتكنولوجيا الخضراء 38 والطاقة المتجددة %15 وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واإللكترونيات %10 وتكنولوجيا التعليم %5 والتكنولوجيا الصحية %5 والقطاعات األخرى %10. صفحة 31 من 72

37 مخاطر المناخ والكوارث وكيفية بناء االستدامة البيئية وإدماج تقليص االنبعاثات الكربونية في نماذج األعمال عند الحاجة. وفي إطار المكو ن الثالث سيساعد المشروع في بناء قدرات الوسطاء الماليين المشاركين )مديرو الصناديق الناشئة في إطار صندوق الصناديق "أنافا" والمستثمرون المشاركون في إطار الصندوق "إنوفاتيك"( بموجب إطار العمل البيئي واالجتماعي من أجل تمكينهم من فحص وإدارة المخاطر المناخية المرتبطة باستثمارات المشروع بشكل أفضل. وأخيرا سيسهم إطار المشروع العمومي في تمكين المستفيدين من المشروع من تحسين أحوالهم االقتصادية )زيادة إيرادات األعمال ودخل األسر المعيشية( وبالتالي تمكينهم من التصدي للظواهر المناخية القاسية بدون مواجهة المزيد من المصاعب االقتصادية. ونظرا ألن المشروع يسهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في بناء القدرة على مجابهة آثار تغي ر المناخ فإن المخاطر التي يتع رض لها ت صن ف على أنها متوسطة. )4( مشاركة المواطنين 73. سيدمج المشروع مشاركة المواطنين في أنشطة تنفيذه السيما من خالل المنصات اإللكترونية ووسائل التواصل االجتماعي ووضع آلية الستطالع آراء المستفيدين ومعالجة المظالم. وستنشئ وحدة تنسيق المشروع موقعا إلكترونيا مخصصا للمشروع ومنصة للتواصل االجتماعي خاصة به الستمرار مشاركة المجتمع المدني والمستفيدين المحتملين من المشروع وأصحاب المصلحة اآلخرين )كما هو مبي ن في خطة مشاركة أصحاب المصلحة(. وست وضع أيضا آلية الستطالع آراء المستفيدين من المشروع ويشمل ذلك إجراء مسوح دورية لهم وهو ما سي ستخدم في إثراء نهج تصميم وتنفيذ المشروع وتعديله حسب الحاجة أثناء التنفيذ. وسيقوم صندوق الودائع واألمانات بصورة منتظمة وباالشتراك مع بمراجعة المالحظات التي يتم تلقيها من خالل المسوح االستقصائية للمستفيدين وآلية معالجة المظالم. وفي إطار مساندة التنفيذ سيقدم البنك المساندة إلى الصندوق في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية وغيرها من التغييرات التي يتعي ن إجراؤها لتحسين تصميم المشروع وتنفيذه وفقا للمالحظات المتلقاة. ب. التحليل االقتصادي والمالي 74. المشروع يمكنه تحقيق منافع اقتصادية إيجابية على المدى الطويل. فعلى مستوى االقتصاد الكلي سيسهم بعث الشركات المبتكرة وتطويرها في زيادة اإلنتاجية والكفاءة والتنافسية في االقتصاد. وستسهم هذه العوامل مجتمعة في إحداث مواطن الشغل والفرص االقتصادية للتونسيين. كما سيسهم المشروع في زيادة اإليرادات الحكومية من خالل زيادة المتحصالت الضريبية وإن كان ي رج ح عدم حدوث ذلك إال على المدى الطويل وأيضا في تقليص العبء المالي المرتبط بالبرامج العمومية لتمويل منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة مع نمو استثمارات القطاع الخاص في المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال هذه. 75. يمكن أن يكون للمشروع أيضا تأثير قوي على تحسين إنتاجية واستدامة المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة. فعلى المستوى الجزئي ومن خالل تقديم طائفة واسعة من خدمات دعم تطوير األعمال سيسهم المشروع في بناء مهارات ومعارف الخريجين ورواد األعمال الشباب والمؤسسات الناشئة مما يمك نهم من حسن استغالل الفرص التجارية وكذلك تحسين إنتاجية وربحية األعمال الخاصة بهم أو بغيرهم. وبالمثل فمن خالل التركيز على التجديد واعتماد التكنولوجيا سيؤدي المشروع إلى تعزيز قدرة المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة في تونس على المنافسة مما يسهم في تطويرها واستدامتها. وألن المشروع سيولي اهتماما خاصا للمناطق الداخلية والنساء والشباب فإنه سيسهم أيضا في معالجة التفاوتات بين الجنسين والتباينات المكانية الموجودة في تونس. 76. على المدى المتوسط من المتوقع أن تدر االستثمارات المشتركة غير المباشرة والمباشرة التي ت نف ذ من خالل المشروع عائدا للحكومة يكفي لتغطية تكاليف إدارة المشروع. وفي ظل التركيز على االستثمارات األكثر مخاطرة في المؤسسات الناشئة المبتكرة في مراحلها التأسيسية ومراحلها األولى فإنه ي توق ع أن يكون العائد الصافي للحكومة منخفضا لكن عائد االستثمارات في منشآت األعمال التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة قد يكون أعلى قليال. ومع ذلك ي توق ع أن تكون العوائد االجتماعية عالية بشكل عام ألن االستثمارات في مراحل التمويل المبكرة ستسهم في تدعيم المؤسسات الناشئة وبالتالي تحسين جودة االستثمارات في مراحل التمويل الالحقة. وبالنظر إلى تصميم المشروع واالفتراضات المعقولة بشأن عوائد االستثمار تشير التوقعات والتحليالت المالية إلى أن المشروع سي در عوائد ستكفي لتغطية تكاليف إدارته. لكن لن يتم ربط صافي عوائد االستثمار بسداد قرض لإلنشاء والتعمير. ج. الجوانب المالية والتعاقدية )i( اإلدارة المالية 77. تقييم اإلدارة المالية. أ جري تقييم لإلدارة المالية وفقا لسياسة المعنية بتمويل مشروعات االستثمار وذلك لتقييم مدى كفاية ترتيبات اإلدارة المالية لتنفيذ المشروع. ويعكس هذا التقييم ترتيبات اإلدارة المالية لصندوق الودائع واألمانات وتقارير المراجعة صفحة 32 من 72

38 الخاصة به 39 وترتيبات اإلدارة المالية التي جرى وضعها لمشروع الذي كان يديره الصندوق والذي تم إقفاله مؤخرا )صندوق تمويل مؤسسات األعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ]P124341[(. 78. ت قي م المخاطر المتعلقة باإلدارة المالية على أنها كبيرة. ورغم أن صندوق الودائع واألمانات لديه خبرة بالمشروعات الممولة من فإن التقييم حدد مخاطر معينة من بينها التنفيذ الجزئي لبرنامج المراجعة الداخلية كما هو مبي ن في تقرير المراجعة الخارجية )انظر القسم سادسا لالطالع على المزيد بشأن مخاطر اإلدارة المالية وتدابير الحد منها(. 79. ترتيبات اإلدارة المالية. سيقوم صندوق الودائع واألمانات بدور وحدة تنسيق المشروع وسيكون مسؤوال عن إدارة شؤونه المالية بشكل عام. وللقيام بذلك سيعتمد الصندوق على إدارته المالية التي ستعي ن/ست خصص أخصائي في اإلدارة المالية لمباشرة ترتيبات اإلدارة المالية. ويصف دليل عمليات المشروع األدوار والمسؤوليات بما في ذلك إجراءات اإلدارة المالية مع وجود قسم مخصص لتحديد معايير األهلية وتتب ع أي حالة تنطوي على تضارب للمصالح. وست وضع موازنة سنوية ألنشطة المشروع مع خضوعها لشرط عدم الممانعة من جانب. وستحتفظ وحدة تنسيق المشروع داخل صندوق الودائع واألمانات بدفتر محاسبي منفصل باستخدام أنظمتها الحالية إلدارة المعلومات المالية. وسي فتح حساب مخصص للوحدة لدى البنك المركزي التونسي. وسي ع د التقرير المالي المرحلي بشكل منفصل وسي قد م إلى في موعد ال يتجاوز 45 يوما من نهاية الفصل التقويمي ذي الصلة. وست طب ق ترتيبات المراجعة الخارجية الخاصة بالصندوق على المشروع. وسي عد المراجع الخارجي لدى الصندوق تقرير مراجعة منفصال عن أنشطة المشروع التي تحت مسؤوليته. وسي قد م التقرير في موعد أقصاه ستة أشهر من نهاية السنة المالية. )2( التوريدات 80. تقييم قدرات التوريد. يستند تقييم قدرات التوريد إلى المعرفة بتجربة صندوق الودائع واألمانات المتعلقة بذلك في المشروع السابق لصندوق تمويل مؤسسات األعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإلى نتائج تقرير المراجعة رقم 31 الصادر مؤخرا عن ديوان المحاسبة. وت صن ف المخاطر المتعلقة بالتوريدات )الصفقات( بأنها متوسطة. ولن يتعي ن على الصندوق سوى توريد مجموعة محدودة من األنشطة في إطار المشروع حيث ست وف ر توريدات معظم األنشطة من خالل وساطة شركة إدارة الصناديق. ورغم أن الصندوق لديه دليل لإلجراءات يشتمل على إجراءات مقبولة لتوريد السلع والخدمات غير االستشارية فقد أظهر التقييم عدم مالءمة هذه اإلجراءات لتوريد الخدمات االستشارية نظرا لعدم وجود منهجية واضحة لتقييم القدرات الفنية وللجمع بينها وبين السعر في مختلف الظروف. وللحد من المخاطر المحددة ي قترح اتخاذ التدابير التالية: )أ( تدريب وحدة تنسيق المشروع على إجراءات التوريدات المطب قة على المشروع ويشمل ذلك: )1( وضع خطة التوريدات )2( إعداد وثائق التوريدات )3( تلقي العطاءات أو العروض وتقييمها )4( تحرير الصيغة النهائية للعقود وتوقيعها )5( رصد التنفيذ و) 6 ( إيداع الوثائق وحفظها ألغراض المراجعة واالستعراض الالحق )ب( تحديث دليل اإلجراءات ليتضمن إجراءات مناسبة الختيار الخدمات االستشارية و)ج( وضع إرشادات واضحة لمنع وإدارة تضارب المصالح. 81. ترتيبات التوريدات )الصفقات(. سيتم اتباع لوائح الخاصة بالتوريدات والتعاقدات لمقترضي تمويل المشروعات االستثمارية المؤر خة يوليو/تموز )جويلية( 2016 والمعد لة في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وأغسطس/آب )أوت( 2018 في توريد السلع والخدمات االستشارية وغير االستشارية في إطار المكو ن الثاني )تقديم المساندة لمنظومة األعمال وعلى مستوى الشركات للمؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة( والمكو ن الثالث )إدارة المشروع وبناء القدرات(. لكن هذه اللوائح لن ت طب ق على توريدات السلع والخدمات غير االستشارية والخدمات االستشارية وأخيرا األشغال الممو لة من قرض والتي سيقوم بها صندوق الودائع واألمانات وشركة إدارة الصناديق )سمارت كابيتال( من أجل القطاع الخاص )منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة( في إطار التمويل بأسهم وأشباه أسهم رأس المال لهذه المؤسسات ومنشآت األعمال ومساندة ما بعد االستثمار للوسطاء والصناديق الشريكة بموجب المكو ن األول )التمويل بأسهم وأشباه أسهم رأس المال للمؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة(. وست طب ق على المشروع أيضا "إرشادات بشأن منع ومكافحة االحتيال والفساد في المشروعات التي ت م ول بقروض من لإلنشاء والتعمير واعتمادات ومنح من المؤسسة الدولية للتنمية" والمؤرخة 15 أكتوبر/تشرين األول 2006 والمعد لة في يناير/كانون الثاني )جانفي( 2011 وحتى 1 يوليو/تموز )جويلية( من ديوان المحاسبة والمراجع الخارجي الخاص. صفحة 33 من 72

39 82. طرق التوريدات. بالنظر إلى بساطة طبيعة األنشطة التي سينف ذها صندوق الودائع واألمانات ي توق ع أن تستخدم الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ طرق االختيار والتوريد المعتمدة التالية: أ. ب. ج. د. الختيار الشركات االستشارية: )أ( االختيار على أساس الجودة والتكلفة )ب( االختيار على أساس مؤهالت االستشاريين و)ج( االختيار المباشر. الختيار االستشاريين األفراد: )أ( اختيار االستشاريين األفراد من خالل منافسة مفتوحة )ب( اختيار االستشاريين األفراد من خالل منافسة محدودة و)ج( االختيار المباشر لالستشاريين األفراد. لتوريد السلع والخدمات غير االستشارية: )أ( طلب عروض أسعار و)ب( الممارسات التجارية وفقا إلجراءات المؤسسات كما هو محدد في دليل إجراءات صندوق الودائع واألمانات الذي جرت مراجعته وقبوله من جانب البنك الدولي. لتوريد السلع والخدمات االستشارية وغير االستشارية في إطار المنح إلى القطاع الخاص من جانب صندوق الودائع واألمانات وشركة إدارة الصناديق سيتم تطبيق الممارسات التجارية أي ترتيبات التوريدات الراسخة التي يستخدمها القطاع الخاص بشأن أعمال التوريدات الخاصة بالسلع أو األشغال أو الخدمات غير االستشارية. وتكون المبادئ األساسية للتوريدات الخاصة ب )القيمة مقابل المال ]أفضل جودة بأفضل سعر[ واالقتصاد والنزاهة والمالءمة للغرض والكفاءة والشفافية والعدالة( هي المعيار الحاكم لتحديد مدى قبول الممارسات التجارية. 83. إستراتيجية التوريدات الخاصة بالمشروع ألغراض التنمية. بالنظر إلى مخاطر التوريدات المتوسطة وحجم العقود المقرر إبرامها في إطار المشروع قام صندوق الودائع واألمانات بمساندة من بإعداد إستراتيجية موجزة للتوريدات الخاصة بالمشروع ألغراض التنمية وفقا للوائح البنك الخاصة بالتوريدات. وتتناول هذه اإلستراتيجية الكيفية التي ستقوم من خاللها أنشطة التوريدات بدعم إنجاز الهدف اإلنمائي للمشروع وتحقيق أفضل قيمة مقابل المال وفق نهج يستند إلى تحليل المخاطر. 84. وضع خطة التوريدات. ست ع د خطة التوريدات الخاصة بالمشروع بناء على التحليل الوارد في إستراتيجية التوريدات الخاصة بالمشروع ألغراض التنمية على أن يخضع ذلك لشرط عدم الممانعة من جانب. وفي العادة تغطي خطة التوريدات المبدئية أول 18 شهرا على األقل من تنفيذ المشروع. ويجب تحديث هذه الخطة بشكل دوري لتعكس االحتياجات الفعلية والظروف المتغي رة. ويجب عرض أي تحديثات خاصة بالخطة على لمراجعتها والموافقة عليها. كما يجب تبرير أي تغييرات ت جرى على الخطة حسب االقتضاء من جانب المقترض من خالل تنقيح إستراتيجية التوريدات الخاصة بالمشروع ألغراض التنمية. 85. استخدام التتبع المنهجي لتبادل المعلومات في مجال التوريدات. سيستخدم صندوق الودائع واألمانات التتب ع المنهجي لتبادل المعلومات في مجال التوريدات وهو نظام إلكتروني يساعد ووزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي على تخطيط وتتب ع أنشطة التوريدات في إطار المشروع. ويتيح هذا النظام إمكانية النشر التلقائي لخطة التوريدات المعتمدة وإخطارات النشر ومعلومات إسناد العقود على الموقع اإللكتروني الخارجي للبنك الدولي وموقع نشرة األمم المتحدة ألعمال التنمية وتطبيق تمويالت البنك وتطبيق التوريدات والمشتريات الخاصة بالبنك.. د. السياسات القانونية الخاصة بالعمليات. هل تم تفعيلها منشور سياسة العمليات )7.50 )OP بشأن المشروعات المقامة على مجاري المياه الدولية منشور سياسة العمليات )7.60 )OP بشأن المشروعات المقامة في المناطق المتنازع عليها. ال ال صفحة 34 من 72

40 ه. الجوانب البيئية واالجتماعية 86. أ جري تقييم لمخاطر المشروع البيئية واالجتماعية وفقا إلطار العمل البيئي واالجتماعي الجديد للبنك الدولي. وت قي م مخاطر المشروع على أنها متوسطة بالنظر إلى طبيعة وحجم المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة للمؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة التي سيتم تمويلها. ومع أن المشروع ال يعتزم حصر القطاعات المؤهلة للحصول على التمويل فإنه يمكن تقدير طبيعة وحجم المحافظ المحتملة بناء على محددات االستثمار الموضوعة للمشروع. وتحديدا من المرج ح أن تعمل المؤسسات الناشئة التي ي توق ع حصولها على التمويل من خالل المشروع في قطاعات التكنولوجيا والخدمات وأن تكون آثارها ومخاطر البيئية واالجتماعية السلبية منخفضة بشكل عام. وبالمثل من المتوقع أن تعمل منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة في قطاعات مثل التصنيع الفالحي والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والصحة وخدمات األعمال والتي تكون في الغالب ذات مخاطر وآثار بيئية واجتماعية متوسطة. عالوة على ذلك ي توق ع أن يصن ف الوسطاء الماليون المشاركون في المشروع العديد من االستثمارات على أنها منخفضة المخاطر أو ما يعادل ذلك وفقا ألنظمة تصنيف المخاطر التي سيجري إنشاؤها في إطار أنظمة اإلدارة البيئية واالجتماعية للوسطاء الماليين المسؤولين السيما عندما يكون حجم االستثمارات صغيرا و/أو ذات آجال قصيرة نسبيا. وقد استند الفحص البيئي واالجتماعي إلى: )أ( المعلومات األولية التي ج م عت من صندوق الودائع واألمانات بشأن نهج إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية الخاص به و)ب( التجارب مع الصندوق والوسطاء الماليين اآلخرين أثناء تنفيذ مشروع صندوق تمويل مؤسسات األعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة الذي جرى إقفاله مؤخرا. 87. بوصفه الجهة المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع سيضمن صندوق الودائع واألمانات تنفيذ المشروع وفقا للمعايير البيئية واالجتماعية وخطة االلتزام البيئي واالجتماعي. وسيضمن الصندوق أيضا تنفيذ التدابير واإلجراءات المحددة في هذه الخطة وتخصيص 40 تمويل وموارد كافية لتنفيذها. وستتدفق أموال المشروع من خالل الصندوق الذي سيتولى إنشاء الوسيطين الماليين التاليين وتوجيه التمويل إليهما: )أ( صندوق الصناديق "أنافا" )مع الصناديق الناشئة كوسطاء ماليين مسؤولين( و)ب( الصندوق "إنوفاتيك" )مع االستثمار المشترك لمستثمري القطاع الخاص في منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الصندوق(. وسيقدم صندوق الودائع واألمانات التوجيه واإلرشاد لكنه لن يلعب دورا في بذل العناية المالية الواجبة واتخاذ القرارات ورصد مخاطر المحافظ فيما يتعلق باالستثمارات التي سيقوم بها الوسطاء الماليون المسؤولون. وسيتم بعث هؤالء الوسطاء بمجرد أن يصبح المشروع قيد التنفيذ. 88. بناء على التفويض الممنوح لهذين الصندوقين ونموذج عملهما ي توق ع أن يتعر ض كل منهما لمخاطر بيئية واجتماعية وأن يضعا تدابير إلدارتها كما يلي: أ. ب. سيتعر ض صندوق الصناديق "أنافا" بشكل غير مباشر لمخاطر بيئية واجتماعية من خالل اإلسهام في الصناديق الناشئة التي ستكون عبارة عن صناديق للتمويل األولي والستثمار رأس المال المخاطر والتي ستقوم بدورها باالستثمار في أسهم رأسمال المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة. وستتعر ض م حاف ظ الصناديق الناشئة بشكل مباشر لمخاطر بيئية واجتماعية وكذلك مخاطر مالية تبعا لحجم المؤسسات ومنشآت األعمال الممو لة ومجال وطبيعة عملها. ووفقا للمعيار البيئي واالجتماعي 9 من المتوقع أن يكون لهذه الصناديق الناشئة نظام مؤسسي لإلدارة البيئية واالجتماعية يغطي مجموعة/محفظة استثماراتها بالكامل. وستضع هذه الصناديق أيضا في إطار أنظمة اإلدارة البيئية واالجتماعية إجراءات لالتصاالت الخارجية بشأن المسائل البيئية واالجتماعية بما يتوافق مع مخاطر أنشطة المشروع وآثارها وآليات مالئمة لمعالجة المظالم وإجراءات إلدارة العمالة. ولتمكين هذه الصناديق من وضع هذه األنظمة وتنفيذها بطريقة موحدة ومنس قة سيقوم صندوق الصناديق بوضع نظام مؤسسي لإلدارة البيئية واالجتماعية -وربطه بدليل عمليات المشروع- مناسب لوسيط مالي رئيسي والذي سيشتمل على إجراءات واضحة وهيكل العمل والقدرات التنظيمية الالزمة لبذل العناية الواجبة البيئية واالجتماعية واإلشراف على نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية للصناديق الناشئة التي سيستثمر فيها صندوق الصناديق. سيتعر ض صندوق االستثمار المشترك "إنوفاتيك" بشكل مباشر لمخاطر بيئية واجتماعية في محفظته ألنه سيستثمر استثمارا مباشرا في المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة. وبالتالي ستقوم سمارت كابيتال بوضع وتنفيذ نظام لإلدارة البيئية واالجتماعية مناسب لوسيط مالي متعامل بالتجزئة يستثمر استثمارا مباشرا في منشآت األعمال هذه. وسيشتمل هذا النظام على جميع العناصر الالزمة )السياسة واإلجراءات ونظام التصنيف البيئي واالجتماعي ف الوسطاء الماليون المسؤولون بأنهم الوسطاء الماليون الذين سيتولون وضع وإدارة عملية اتخاذ قرارات االستثمار وما يرتبط بها من 40 ألغراض هذا المشروع ي عر إجراءات العناية الواجبة للجهات التي سيبرمون معها اتفاقيات تمويل )الصناديق الناشئة في حالة صندوق الصناديق "أنافا" واالستثمارات الفعلية للمؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة في حالة صندوق االستثمار المشترك "إنوفاتيك"(. وألن هؤالء الوسطاء الذين سيكونون عبارة عن كيانات قانونية حديثة النشأة سيحصلون على التمويل في صورة أسهم في رأس المال فإن المتطلبات البيئية واالجتماعية ستسري على محافظ االستثمار لهذه الكيانات. ولن تسري هذه المتطلبات على محافظ االستثمار للمستثمرين في الكيانات غير التابعة للكيانات القانونية المنشأة في إطار المشروع. صفحة 35 من 72

41 لالستثمارات والقدرات وااللتزام ورفع التقارير وخالفه( لفحص االستثمارات في منشآت األعمال هذه وتصنيفها واعتمادها ورصدها بطريقة منهجية. وسي دم ج هذا النظام في إجراءات االستثمار العمومية للصندوق وسيتم تدريب موظفي االستثمار حسب الحاجة. 89. صندوق الودائع واألمانات الذي شارك في تنفيذ مشروع صندوق تمويل مؤسسات األعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )P لإلنشاء والتعمير( الذي جرى إقفاله مؤخرا لديه خبرة في إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية وفقا للسياسات الوقائية للبنك الدولي. وقد وضع الصندوق مؤخرا نظاما مؤسسيا لإلدارة البيئية واالجتماعية مع تبني سياسة بيئية أقرها جهاز إدارته العليا تشمل االلتزامات واألهداف والمقاييس التنظيمية فيما يتعلق بإدارة الصندوق العامة للمخاطر البيئية واالجتماعية. وعي ن الصندوق موظفا مختصا بدعم تنفيذ نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية ووضع برنامجا تدريبيا بشأن القضايا البيئية واالجتماعية. ويتضمن هذا النظام إجراءات للرصد ورفع التقارير بشأن األداء البيئي واالجتماعي العام لمحفظة الصندوق. وأعد الصندوق 41 خطة لمشاركة أصحاب المصلحة وفقا للمعيار البيئي واالجتماعي 10 سيكون الصندوق مسؤوال عن تنفيذها بما في ذلك وضع خطة لالتصاالت الخارجية على مستوى المشروع بشأن المسائل البيئية واالجتماعية وكذلك عن إدارة المظالم المقد مة من جميع األطراف صاحبة المصلحة. وقد وضع الصندوق أيضا خطة إلدارة العمالة تتفق مع مجلة الشغل التونسية وتشمل آلية داخلية لمعالجة المظالم وإرشادات/إجراءات للصحة والسالمة المهنية يمكن أن يرجع إليها الوسطاء الماليون المسؤولون بمجرد وضعها بحيث يمكنهم إنشاء وتفعيل خطة إدارة العمالة الخاصة بهم. وتم التعريف بنظام اإلدارة البيئية واالجتماعية وخطة مشاركة أصحاب المصلحة وخطة إدارة العمالة الخاصة بالصندوق داخليا واإلفصاح عنها من خالل موقعه اإللكتروني قبل إجراء التقييم المسبق للمشروع. 90. أدرج صندوق الودائع واألمانات في دليل عمليات المشروع إجراءات وهيكل واضحين لبذل العناية الواجبة البيئية واالجتماعية ولإلشراف على الوسطاء الماليين المسؤولين في إطار المشروع ويشمل ذلك إجراءات لإلدارة التكي فية لضمان قدرة المشروع على مساندة المشروعات الفرعية ذات المخاطر الكبيرة. ويتضمن دليل عمليات المشروع خطوات واضحة وكافية ويساعد في بناء القدرات على مستوى الصندوق لكي يتسنى بذل العناية الواجبة البيئية واالجتماعية وإجراء الرقابة والرصد ورفع التقارير بشأن األداء واألنظمة البيئية واالجتماعية لصندوق الصناديق والوسطاء الماليين المسؤولين. ويشتمل الدليل أيضا على معايير واضحة لتقييم مدى مالءمة نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية لصندوق الصناديق والوسطاء الماليين المسؤولين فضال عن نموذج لرفع التقارير البيئية واالجتماعية التي سيطلب صندوق الودائع واألمانات منهما تقديمها سنويا. وباإلضافة إلى ذلك يشتمل دليل عمليات المشروع الخاص بالصندوق على إجراءات لإلدارة التكي فية مدمجة في التزامات الصندوق المتعلقة بالرصد ورفع التقارير وإشراف لضمان قدرة المشروع على دعم المشروعات الفرعية ذات المخاطر الكبيرة. وبالنسبة لألنشطة غير التمويلية يشترط الصندوق في هذا الدليل أن تشير سمارت كابيتال إلى المعايير البيئية واالجتماعية والمهام واالختصاصات والدعوات لتلقي العروض لضمان توافق األنشطة والمخرجات مع هذه المعايير. خامسا. دائرة معالجة المظالم 91. يمكن للمجتمعات المحلية واألفراد الذين يعتقدون أنهم تضرروا من أحد المشروعات التي يساندها أن يتقدموا بشكاواهم إلى اآلليات القائمة حاليا لمعالجة المظالم على مستوى المشروع )كما هو مبي ن في المكو ن الثالث ودليل عمليات المشروع( أو إلى دائرة معالجة المظالم بالبنك. وتكفل هذه الدائرة مراجعة الشكاوى فور تلقيها بغرض معالجة المخاوف والشواغل ذات الصلة بالمشروع. كما يمكن للمجتمعات المحلية واألفراد المتضررين من المشروع رفع شكاواهم إلى هيئة التفتيش المستقلة التابعة للبنك التي تقرر ما إذا كان قد حدث ضرر - أو يمكن أن يحدث - نتيجة لعدم التزام البنك بسياساته وإجراءاته. ويجوز رفع الشكاوى في أي وقت بعد أن يتم لفت انتباه البنك مباشرة إلى هذه المخاوف وإعطاء الفرصة لجهاز إدارته للرد عليها. للمزيد من المعلومات عن كيفية تقديم الشكاوى إلى دائرة معالجة المظالم بالبنك ي رجى زيارة الموقع: وللمزيد من المعلومات عن كيفية تقديم الشكاوى إلى هيئة التفتيش المستقلة التابعة للبنك ي رجى زيارة الموقع:. 41 لالطالع على نتائج التحليل األولي ألصحاب المصلحة انظر البند 2 ب ب- 1 من المعيار البيئي واالجتماعي 10. صفحة 36 من 72

42 سادسا : المخاطر الرئيسية أ. ملخص تصنيفات المخاطر فئة المخاطر الجوانب السياسية والحوكمة االقتصاد الكلي اإلستراتيجيات والسياسات القطاعية التصميم الفني للمشروع القدرات المؤسسية للتنفيذ واالستدامة الجوانب البيئية واالجتماعية الجوانب المالية والتعاقدية أصحاب المصلحة التصنيف العام للمخاطر التصنيف كبيرة مرتفعة كبيرة كبيرة كبيرة متوسطة كبيرة كبيرة كبيرة ب. بيان المخاطر الرئيسية وتصنيفات المخاطر 92. ت عد المخاطر السياسية والمتعلقة بنظام الحوكمة كبيرة. فرغم التحو ل الناجح نسبيا نحو الديمقراطية ظلت البيئة السياسية في تونس هشة السيما في الفترة التي تسبق إجراء االنتخابات البرلمانية والرئاسية في عام ومن المرج ح أن تشك ل االضطرابات االجتماعية- الناجمة عن هشاشة اآلفاق االقتصادية وصعوبة اإلصالحات- مخاطر على المدى القصير. وقد ت ضع ف هذه األوضاع اهتمام مستثمري القطاع الخاص في تونس وهو ما قد يح د من مقدار رأس المال الذي يمكن تعبئته من القطاع الخاص لالستثمار في المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة. ويمكن اتخاذ تدابير للحد من هذه المخاطر والتصدي لها ومن بينها تطبيق إصالحات اقتصادية تتضمن تدابير موج هة لصالح الفقراء للحد من أثر اإلصالحات على األسر المعيشية األولى بالرعاية ومواصلة الحوار مع المجتمع المدني وأصحاب المصلحة في القطاع الخاص وشركاء التنمية طوال مراحل إعداد المشروع وتنفيذه. وستضمن خطة مشاركة أصحاب المصلحة اتسام هياكل الحوكمة والتمويل الموضوعة بالشفافية والخضوع للمساءلة وسيجري إنشاء لجان استثمار خاصة ومستقلة للصندوقين "أنافا" و"إنوفاتيك" مع وضع معايير الختيار االستثمارات تضمن شفافية عملية اختيار االستثمارات واتباعها للممارسات المطب قة في القطاع الخاص. وسيكون للمشروع موقع إلكتروني مخصص وحسابات على مواقع التواصل االجتماعي من أجل تعزيز الشفافية والتوعية. 93. ت عد مخاطر االقتصاد الكلي مرتفعة. فال تزال بيئة االقتصاد الكلي هشة. ومن المتوقع أن يسهم ضعف النمو في أوروبا وعالميا في محدودية نمو الصادرات وانخفاض عائدات قطاع السياحة وتراجع تدفقات االستثمار األجنبي المباشر. وبالتالي يشك ل ضعف بيئة االقتصاد الكلي وآفاق النمو االقتصادي خطرا يهدد تطوير المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة التي يدعمها المشروع نظرا ألن ضعف طلب المستهلكين قد يح د من فرص النفاذ إلى األسواق المحلية والعالمية الجديدة. عالوة على ذلك من المرج ح أن تؤثر هذه المخاطر على عوائد المستثمرين مما قد ي ضع ف رغبتهم أو اهتمامهم بالمشروع. وستساعد تدابير الحد من المخاطر التي يساندها صندوق النقد الدولي في إطار تسهيل الصندوق الممدد في تدعيم بيئة االقتصاد الكلي. ويقد م شركاء التنمية اآلخرون )االتحاد األوروبي والبنك األفريقي للتنمية والبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير وبنك التنمية األلماني والوكالة الفرنسية للتنمية( مساندة فنية ومالية لتسريع وتيرة تنفيذ اإلصالحات الهيكلية المتوقع أن تؤدي إلى تعزيز النمو وضمان استقرار االقتصاد الكلي. 94. ت عد مخاطر اإلستراتيجيات والسياسات القطاعية كبيرة. وقد شرعت الحكومة في إطالق عدة مبادرات لتعزيز سبل الحصول على التمويل وتحسين البيئة المواتية للمؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة. لكن ال تزال هناك بعض الفجوات والمخاطر المتعلقة بالسياسات وهو ما قد يؤثر على تحقيق أهداف المشروع. فعلى سبيل المثال ففي حين يشير تطبيق قانون المؤسسات الناشئة والمراسيم التنفيذية الخاصة به إلى قوة التزام الحكومة بتعزيز هذا القطاع قد تؤدي إجراءات إسناد عالمة المؤسسة الناشئة إلى تباطؤ تنفيذ أنشطة المشروع. وللحد من هذه المخاطر جرى إنشاء "لجنة إسناد عالمة المؤسسة الناشئة" المسؤولة عن إسناد هذه العالمة مع اشتمالها على ممثلين من القطاع الخاص ولن يشترط المشروع حصول المؤسسات الناشئة على هذه العالمة لتلقي التمويل من صندوق الصناديق "أنافا". عالوة على ذلك يساند شركاء التنمية اآلخرون ومن بينهم الوكالة األلمانية للتعاون الدولي الحكومة إلنشاء بوابة إلكترونية لتقديم الطلبات ولضمان شفافية وكفاءة إجراءات إسناد "عالمة المؤسسة الناشئة". وقد يسهم التأخير المحتمل في موافقة البرلمان على مسودة القانون المعني باالستثمار في أسهم الشركات غير المدرجة بالبورصة في زيادة الغموض في السوق السيما وأن المشروع يسعى إلى اجتذاب استثمارات كهذه للمؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة. ومع ذلك يشتمل "قانون أفقي" جديد أقر ه البرلمان في أبريل/نيسان )أفريل( 2019 على بعض األحكام الرئيسية التي تعالج معوقات االستثمار في أسهم الشركات غير المدرجة بالبورصة )على صفحة 37 من 72

43 سبيل المثال السماح باالستثمار بالعملة األجنبية وتقسيم االستثمارات داخل الصناديق(. وسيستفيد المشروع أيضا من برامج المساعدة الفنية للمانحين اآلخرين التي تساند تنفيذ قانون المؤسسات الناشئة. 95. ت عتبر مخاطر التصميم الفني للمشروع كبيرة. فالتصميم الفني للمشروع يتضمن أدوات مالية )مثل صندوق الصناديق( جديدة نسبيا على تونس. وفيما يلي بعض المخاطر المحددة والتدابير ذات الصلة للحد منها: مزاحمة استثمارات القطاع الخاص. بشكل عام تؤدي اإلجراءات التدخلية العمومية لتقديم التمويل للمؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة إلى مزاحمة مستثمري القطاع الخاص ألن التمويل العمومي ي قد م عادة بأسعار أو بشروط أقل من السوق وإلى قطاعات سوقية ربما يخدمها القطاع الخاص بالفعل. وسي ح د المشروع من هذه المخاطر من خالل توجيه التمويل العمومي إلى قطاعات سوقية ال يخدمها القطاع الخاص حاليا بشكل كاف وإدماج آليات في تصميم المشروع تعمل على اجتذاب االستثمارات الخاصة. مشاركة القطاع العمومي في اختيار االستثمارات وإدارتها. تشير التجارب الدولية إلى أن القطاع العمومي ربما ال يكون األصلح الختيار وإدارة االستثمارات المباشرة وغير المباشرة في المؤسسات الناشئة بسبب القيود التشغيلية واإلحجام عن تحم ل المخاطر ومحدودية المعرفة أو الخبرة. ولهذا يحدد تصميم المشروع أن يكون لسمارت كابيتال مجلس إدارة م شك ل من القطاعين العمومي والخاص وأن تضم خبراء من القطاع الخاص وأن تساندها لجنتان خاصتان لالستثمار تتمتعان باالستقاللية وتضطلعان بالمسؤولية الكاملة عن قرارات االستثمار. تدني تدفق مقترحات األعمال. ال يزال هناك خطر يتمثل في أن المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة لن تكون بالجودة والحجم الكافيين الستيعاب مبلغ التمويل المقد م من خالل المشروع. وقد يؤثر ذلك على مستوى االستثمارات ويؤدي في نهاية المطاف إلى تأخير الصرف. وللحد من هذه المخاطر يتضمن التصميم )من خالل تمويل المشروع والشراكات مع المانحين اآلخرين( أنشطة محددة لمساندة تدفق مقترحات األعمال من أجل تدعيم هذه المؤسسات ومنشآت األعمال وتحسين جودة الشركات التي تسعى إلى االستثمار من خالل المشروع. 96. ت صن ف المخاطر المتصلة بالقدرات المؤسسية للتنفيذ واالستدامة على أنها كبيرة. وتتطلب الترتيبات المؤسسية مستوى مرتفعا نسبيا من القدرة على التنفيذ والتنسيق على جميع المستويات- صندوق الودائع واألمانات وسمارت كابيتال والوسطاء الماليون المشاركون. وقد يؤثر ضعف التنسيق وتبادل المعلومات فيما بين هذه األطراف الفاعلة على فاعلية التنفيذ وعلى تحقيق نواتج المشروع في نهاية المطاف. وسيتم الحد من هذه المخاطر من خالل إنشاء قنوات اتصال قوية بين الجهات المسؤولة عن إدارة التنفيذ وتحديد أدوار ومسؤوليات كل جهة منها بشكل واضح ومكافأة شركة إدارة الصناديق "سمارت كابيتال" بناء على مستوى األداء )كما هو مبي ن في المرفق "2" ودليل عمليات المشروع(. وهناك مخاطر أيضا تتمثل في أن التأخير في إنشاء الصندوقين سيؤدي إلى تأخير الصرف. وللحد من هذه المخاطر ح د دت فترة المشروع بسبع سنوات )كما هو وارد في القسم ثالثا ) وسي قد م الدعم إلى وحدة تنسيق المشروع لضمان توافر األنظمة وخبراء القطاع الخاص في غضون عام واحد من تنفيذ المشروع. ورغم قدرة القطاع الخاص المحلي على إدارة صناديق االستثمار في المراحل الالحقة من االستثمار في أسهم رأس المال فإن قدرته على إدارة الصناديق في المراحل األولى من هذا االستثمار )المرحلة التأسيسية ومراحل النمو األولي( تكون محدودة. وقد يؤثر نقص القدرات هذا على تحقيق نواتج المشروع نظرا ألن الجزء األكبر من التمويل مخصص للشركات في المراحل التأسيسية واألولية. ومع ذلك سيتم الحد من هذه المخاطر جزئيا من خالل برامج المانحين المزمعة )االتحاد األوروبي وبنك التنمية األلماني والوكالة الفرنسية للتنمية( التي ستساعد في بناء قدرات مديري الصناديق مع التركيز على بناء المهارات والخبرات لالستثمار في مراحل التمويل التأسيسية واألولية. 97. ت ع د المخاطر المتعلقة بأصحاب المصلحة كبيرة. ويتضمن المشروع عددا من اإلجراءات التدخلية التي تستهدف دعم تطوير األعمال والتجديد على مستوى الشركات وكذلك تدعيم منظومة ريادة األعمال والتجديد على نطاق أوسع. ومع ذلك هناك العديد من اإلجراءات التدخلية المزمعة والجارية التي تقوم بها هيئات حكومية متنوعة باإلضافة إلى شركاء التنمية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة اآلخرين. وقد يؤدي ذلك إلى تكرار اإلجراءات التدخلية. وللحد من هذه المخاطر قام البنك بوضع مخطط تفصيلي للمبادرات القائمة الخاصة بكل من الحكومة والمانحين والقطاع الخاص. وقد أثرى هذا المخطط تصميم المشروع الذي يركز إما على سد الفجوات أو توسيع نطاق المبادرات الناجحة. وناقش البنك أيضا إمكانية إطالق منصة للتنسيق بين المانحين ستسه ل تعزيز التنسيق والتكامل والتضافر فيما بين برامج ريادة األعمال في تونس. وثمة مخاطر أخرى تتمثل في أن الحكومة أشارت إلى أنها قد تستهدف تعبئة 100 مليون يورو في أول إقفال لصندوق الصناديق "أنافا" وأنه ستتم تعبئة تمويل إضافي من مؤسسات التمويل اإلنمائي قبل أن يبدأ الصندوق عمله. وقد يؤدي ذلك إلى تأخير تنفيذ المكو ن الفرعي ذي الصلة )استثمارات في أسهم رأس المال وأشباه أسهم رأس المال في المؤسسات الناشئة( في إطار المشروع. وللحد من هذه المخاطر جرى تصميم المشروع كإجراء تدخلي مستقل سيتم المضي قد ما في تنفيذه في حال حدوث أي تأخير جوهري في تعبئة التمويل اإلضافي لصندوق الصناديق من مؤسسات التمويل اإلنمائي األخرى أو إذا لم يتوفر مثل هذا التمويل. صفحة 38 من 72

44 98. ت عتب ر المخاطر المالية والتعاقدية كبيرة. وصندوق الودائع واألمانات لديه خبرة بتنفيذ المشروعات الممولة من. لكن المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤثر على اإلدارة المالية تتعلق بعدم االلتزام بمعايير األهلية الخاصة باختيار المستفيدين من المشروع. وجرى تحديد المخاطر اإلضافية ومجاالت التحسين بالنسبة لصندوق الودائع واألمانات ومن بينها التنفيذ الجزئي لبرنامج المراجعة الداخلية وانخفاض معدل تنفيذ االستثمارات مقارنة بالموازنة المقررة وهو ما ي عز ى بشكل أساسي إلى بيئة االستثمار الوطنية وبعث هذا الصندوق مؤخرا. وللحد من المخاطر ومواطن الضعف المحددة تم تحديد التدابير التالية: أ. ب. ج. د. ه. إعداد دليل مفص ل لعمليات المشروع يصف أدوار ومسؤوليات اإلدارات الم شار كة وإجراءات اإلدارة المالية. ويشتمل هذا الدليل على قسم يحدد بوضوح معايير األهلية وكيفية استيفائها وكذلك التدابير الالزمة لتتب ع أي حالة تنطوي على تضارب للمصالح بصورة سليمة. توسيع نطاق مهام واختصاصات المراجع القانوني للصندوق لتغطي أموال المشروع. تعيين/تخصيص استشاري/موظف مختص باإلدارة المالية على دراية جيدة بإجراءات الخاصة باإلدارة المالية للمشروع. سيتلقى أخصائي اإلدارة المالية بالمشروع تدريبا على اإلجراءات المالية والتعاقدية للبنك الدولي )أي التوريدات واإلدارة المالية والصرف(. سي رص د تنفيذ خطة المراجعة الداخلية في إطار جهود اإلشراف من جانب.. صفحة 39 من 72

45 سابعا. إطار النتائج ورصدها إطار النتائج البلد: تونس مشروع المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة في تونس األهداف اإلنمائية للمشروع يتمثل الهدف اإلنمائي لهذا المشروع في زيادة القدرة على الحصول على التمويل ودعم تطوير المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة مؤشرات األهداف اإلنمائية للمشروع RESULT_FRAM E_TBL_PDO اسم المؤشر المؤشر المرتبط بالصرف خط األساس المستهدفات الوسيطة المستهدف النهائي إتاحة الحصول على التمويل وتطوير المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة 55,146, ,146, ,262, ,378, ,088,00 16,544,00 2,522, رأس المال الخاص ال معب أ من خالل المشروع لتمويل المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة )المبلغ بالدوالر( 40,186, ,186, ,798, ,410, ,112,00 12,056,00 2,522, منه: رأس المال الم عب أ من القطاع الخاص للمؤسسات الناشئة المبتكرة )المبلغ بالدوالر( 14,960,00 14,960,00 13,464,00 11,968,00 8,976,00 4,488,00 منه: رأس المال الم عب أ لمنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة )المبلغ بالدوالر( المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة صفحة 40 من 72

46 RESULT_FRAM E_TBL_PDO اسم المؤشر المؤشر المرتبط بالصرف خط األساس المستهدفات الوسيطة المستهدف النهائي المبتكرة التي تحصل على التمويل من خالل المشروع )العدد( منها: المؤسسات الناشئة المبتكرة )العدد( منها: منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة )العدد( منها: المستفيدة من المساندة التي يقد مها المشروع لتدفق مقترحات األعمال ومساندته على مستوى الشركات )العدد( منها: المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة التي تمتلكها أو تقودها نساء )العدد( منها: المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة الموجودة في المناطق الداخلية )العدد( الزيادة في اإليرادات السنوية للمؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المستفيدة بعد ثالث سنوات من حصولها على المساندة من خالل المشروع )النسبة المئوية( منها: المؤسسات الناشئة صفحة 41 من 72

47 RESULT_FRAM E_TBL_PDO اسم المؤشر المؤشر المرتبط بالصرف خط األساس المستهدفات الوسيطة المستهدف النهائي المبتكرة )النسبة المئوية( منها: منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة )النسبة المئوية( PDO SPACE مؤشرات النتائج المتوسطة حسب المكونات RESULT_FRAM E_TBL_IO المؤشر خط اسم المؤشر المرتبط األساس بالصرف المستهدفات الوسيطة المستهدف النهائي التمويل بأسهم رأس المال وأشباه أسهم رأس المال للمؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة الوسطاء الماليون الذين يحصلون على التمويل من خالل المشروع )العدد( منها: شبكات مالئكة األعمال/استثمار رأس المال المخاطر )العدد( منها: صناديق االستثمار في أسهم الشركات غير المدرجة في البورصة )العدد( منها: الوسطاء الماليون الذين يحصلون على تمويل مشترك لالستثمارات المباشرة )العدد( تقديم المساندة لمنظومة األعمال وعلى مستوى الشركات للمؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة صفحة 42 من 72

48 RESULT_FRAM E_TBL_IO اسم المؤشر المؤشر المرتبط بالصرف خط األساس المستهدفات الوسيطة المستهدف النهائي وسطاء منظومة األعمال الذين يحصلون على منح من خالل المشروع )العدد( وسطاء منظومة األعمال الذين يحصلون على منح من خالل المشروع )العدد( منها: الوسطاء الراسخون )مر على إنشائهم أكثر من عام ) )العدد( المؤسسات الناشئة المبتكرة التي تحصل على منح لتطوير المفاهيم من خالل المشروع )العدد( منها: المؤسسات الناشئة التي تمتلكها أو تقودها نساء )العدد( منها: الموجودة في المناطق الداخلية )العدد( المؤسسات الناشئة المبتكرة التي تحصل على منح الجاهزية لالستثمار من خالل المشروع )العدد( منها: المؤسسات الناشئة التي تمتلكها أو تقودها نساء )العدد( منها: الموجودة في المناطق الداخلية )العدد( منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة التي تحصل على منح اعتماد التكنولوجيا والجاهزية صفحة 43 من 72

49 RESULT_FRAM E_TBL_IO اسم المؤشر المؤشر المرتبط بالصرف خط األساس المستهدفات الوسيطة المستهدف النهائي لالستثمار من خالل المشروع )العدد( منها: منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة التي تمتلكها أو تقودها نساء )العدد( منها: الموجودة في المناطق الداخلية )العدد( إدارة المشروع وبناء القدرات المستفيدون من المشروع الراضون عن تنفيذه )النسبة المئوية( منهم: الوسطاء الماليون ووسطاء منظومة األعمال )النسبة المئوية( منهم: المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة )النسبة المئوية( IO Table SPACE UL Table SPACE صفحة 44 من 72

50 خطة الرصد والتقييم: مؤشرات األهداف اإلنمائية للمشروع اسم المؤشر التعريف/الوصف التواتر مصدر البيانات منهجية جمع البيانات المسؤولية عن جمع البيانات رأس المال الخاص ال معب أ من خالل المشروع لتمويل المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة منه: رأس المال الم عب أ من القطاع الخاص للمؤسسات الناشئة المبتكرة منه: رأس المال الم عب أ من القطاع الخاص لمنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة التي تحصل على التمويل من خالل المشروع منها: المؤسسات الناشئة المبتكرة يقيس هذا المؤشر رأس المال المخاطر الذي تتم تعبئته )مع خصم رسوم اإلدارة( من مستثمري القطاع الخاص لتمويل االستثمارات في أسهم وأشباه أسهم رأس المال في المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة المرتبطة ارتباطا مباشرا بالمشروع. يقيس هذا المؤشر التمويل الذي تتم تعبئته )مع خصم رسوم اإلدارة( من مستثمري القطاع الخاص والوسطاء لتمويل االستثمارات في أسهم رأس المال في المؤسسات الناشئة المبتكرة المرتبطة ارتباطا مباشرا بالمشروع. يقيس هذا المؤشر رأس المال المخاطر الذي تتم تعبئته من مستثمري القطاع الخاص لتمويل االستثمارات في أسهم وأشباه أسهم رأس المال في منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة المرتبطة ارتباطا مباشرا بالمشروع. يقيس هذا المؤشر العدد اإلجمالي للمؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة التي تحصل من خالل المشروع على تمويل من القطاع العمومي وتمويل من القطاع الخاص. يقيس هذا المؤشر العدد اإلجمالي للمؤسسات الناشئة المبتكرة التي تحصل من خالل المشروع على سنوي سنوي سنوي سنوي سنوي تقارير إدارة الصناديق تقارير إدارة الصناديق تقارير إدارة الصناديق تقارير إدارة الصناديق تقارير إدارة الصناديق تقارير إدارة الصناديق تقارير إدارة الصناديق تقارير إدارة الصناديق تقارير إدارة الصناديق تقارير إدارة الصناديق شركة إدارة الصناديق/صندوق الودائع واألمانات شركة إدارة الصناديق/صندوق الودائع واألمانات شركة إدارة الصناديق/صندوق الودائع واألمانات شركة إدارة الصناديق/صندوق الودائع واألمانات شركة إدارة الصناديق/صندوق الودائع واألمانات صفحة 45 من 72

51 منها: منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة منها: المستفيدة من المساندة التي يقد مها المشروع لتدفق مقترحات األعمال ومساندته على مستوى الشركات منها: المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة التي تمتلكها أو تقودها نساء منها: المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة الموجودة في المناطق الداخلية الزيادة في اإليرادات السنوية للمؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المستفيدة بعد ثالث سنوات من حصولها على المساندة من خالل المشروع تمويل من القطاع العمومي وتمويل من القطاع الخاص. يقيس هذا المؤشر العدد اإلجمالي لمنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة سنوي المبتكرة التي تحصل من خالل المشروع على تمويل من القطاع العمومي وتمويل من القطاع الخاص. يقيس هذا المؤشر العدد اإلجمالي للمؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة التي حصلت على مساندة لتدفق مقترحات األعمال سنوي أو مساندة على مستوى الشركات واستطاعت بعد ذلك تعبئة استثمارات في أسهم رأس المال و/أو أشباه أسهم رأس المال من خالل المشروع. يقيس هذا المؤشر عدد المؤسسات الناشئة المبتكرة ومنشآت األعمال سنوي التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة التي تمتلكها أو تقودها نساء وتحصل على التمويل من خالل المشروع. يقيس هذا المؤشر عدد المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة الكائنة في المناطق الداخلية أو التي يقع الجزء األكبر من سنوي عملياتها في هذه المناطق والتي تحصل من خالل المشروع على تمويل من القطاع العمومي وتمويل من القطاع الخاص. يقيس هذا المؤشر المتوسط الم رج ح للزيادة في اإليرادات السنوية في منتصف المدة للمؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال وعند نهاية الصغيرة والمتوسطة المبتكرة بعد المشروع ثالث سنوات من الحصول على المساندة المالية و/أو غير المالية من تقارير إدارة الصناديق تقارير إدارة الصناديق تقارير إدارة الصناديق تقارير إدارة الصناديق المسح/تقارير المشروع تقارير إدارة الصناديق تقارير إدارة الصناديق تقارير إدارة الصناديق تقارير إدارة الصناديق المسح/تقارير المشروع شركة إدارة الصناديق/صندوق الودائع واألمانات شركة إدارة الصناديق/صندوق الودائع واألمانات شركة إدارة الصناديق/صندوق الودائع واألمانات شركة إدارة الصناديق/صندوق الودائع واألمانات شركة إدارة الصناديق/صندوق الودائع واألمانات صفحة 46 من 72

52 خالل المشروع. منها: المؤسسات الناشئة المبتكرة منها: منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة ME PDO Table SPACE يقيس هذا المؤشر الزيادة في متوسط اإليرادات السنوية للمؤسسات الناشئة المبتكرة بعد ثالث سنوات من الحصول على المساندة المالية و/أو غير المالية من خالل المشروع. يقيس هذا المؤشر الزيادة في متوسط اإليرادات السنوية لمنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة بعد ثالث سنوات من الحصول على المساندة المالية و/أو غير المالية من خالل المشروع. في منتصف المدة وعند نهاية المشروع في منتصف المدة وعند نهاية المشروع المسح/تقارير المشروع المسح/تقارير المشروع المسح/تقارير المشروع المسح/تقارير المشروع شركة إدارة الصناديق/صندوق الودائع واألمانات شركة إدارة الصناديق/صندوق الودائع واألمانات خطة الرصد والتقييم: مؤشرات النتائج الوسيطة اسم المؤشر التعريف/الوصف التواتر مصدر البيانات منهجية جمع البيانات المسؤولية عن جمع البيانات الوسطاء الماليون الذين يحصلون على التمويل من خالل المشروع يقيس هذا المؤشر عدد الوسطاء الماليين الذين يحصلون على التمويل من خالل المشروع لالستثمار في المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة. وسي صن ف مديرو شبكات مالئكة األعمال/استثمار رأس المال المخاطر على أنهم من يتلقون التمويل لالستثمار بشكل رئيسي في المراحل التأسيسية واألولية فيما سي صن ف مديرو صناديق االستثمار في أسهم الشركات غير المدرجة بالبورصة على أنهم من يتلقون التمويل لالستثمار في مراحل النمو. وأما المستثمرون المشاركون فإنهم سنوي تقارير إدارة الصناديق تقارير إدارة الصناديق شركة إدارة الصناديق/صندوق الودائع واألمانات صفحة 47 من 72

53 منها: شبكات مالئكة األعمال/استثمار رأس المال المخاطر منها: صناديق االستثمار في أسهم الشركات غير المدرجة في البورصة منها: الوسطاء الماليون الذين يحصلون على تمويل مشترك لالستثمارات المباشرة وسطاء منظومة األعمال الذين يحصلون على منح من خالل المشروع منها: الوسطاء حديثو اإلنشاء )مر على إنشائهم أقل من عام( منها: الوسطاء الراسخون )مر على إنشائهم أكثر من عام( المؤسسات الناشئة المبتكرة التي تحصل على منح لتطوير المفاهيم من خالل المشروع سي صن فون على أنهم من يتلقون تمويال مشتركا في إطار االستثمار المشترك على أساس كل صفقة على حدة. يقيس هذا المؤشر عدد شبكات مالئكة األعمال/استثمار رأس المال المخاطر التي تحصل على التمويل لالستثمار في المؤسسات الناشئة المبتكرة في مراحلها التأسيسية واألولية. يقيس هذا المؤشر عدد صناديق االستثمار في أسهم الشركات غير المدرجة في البورصة التي تحصل على التمويل لالستثمار في المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة في مراحل نموها. يقيس هذا المؤشر عدد الوسطاء الماليين الذين يحصلون على تمويل مشترك من خالل المشروع إلجراء استثمارات مشتركة مباشرة في منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة. يقيس هذا المؤشر عدد وسطاء منظومة األعمال الذين يحصلون على منح من خالل المشروع. يقيس هذا المؤشر عدد وسطاء منظومة األعمال الجدد الذين يحصلون على منح من خالل المشروع. يقيس هذا المؤشر عدد الوسطاء الراسخين الذين يحصلون على منح من خالل المشروع. يقيس هذا المؤشر عدد منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة التي سنوي سنوي سنوي سنوي سنوي سنوي سنوي تقارير إدارة الصناديق تقارير إدارة الصناديق تقارير إدارة الصناديق المسح/تقارير المشروع المسح/تقارير المشروع المسح/تقارير المشروع المسح/تقارير المشروع تقارير إدارة الصناديق تقارير إدارة الصناديق تقارير إدارة الصناديق المسح/تقارير المشروع المسح/تقارير المشروع المسح/تقارير المشروع المسح/تقارير المشروع شركة إدارة الصناديق/صندوق الودائع واألمانات شركة إدارة الصناديق/صندوق الودائع واألمانات شركة إدارة الصناديق/صندوق الودائع واألمانات شركة إدارة الصناديق/صندوق الودائع واألمانات شركة إدارة الصناديق/صندوق الودائع واألمانات شركة إدارة الصناديق/صندوق الودائع واألمانات شركة إدارة الصناديق/صندوق صفحة 48 من 72

54 منها: المؤسسات الناشئة التي تمتلكها أو تقودها نساء تحصل على منح لتطوير المفاهيم )AIR( من خالل المشروع. يقيس هذا المؤشر عدد المؤسسات الناشئة التي تمتلكها أو تقودها نساء وتحصل على منح لتطوير المفاهيم )AIR( من خالل المشروع. سنوي المسح/تقارير المشروع المسح/تقارير المشروع الودائع واألمانات شركة إدارة الصناديق/صندوق الودائع واألمانات منها: الموجودة في المناطق الداخلية المؤسسات الناشئة المبتكرة التي تحصل على منح الجاهزية لالستثمار من خالل المشروع منها: المؤسسات الناشئة التي تمتلكها أو تقودها نساء منها: الموجودة في المناطق الداخلية منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة التي تحصل على منح اعتماد التكنولوجيا والجاهزية لالستثمار من خالل المشروع منها: منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة التي تمتلكها أو تقودها نساء يقيس هذا المؤشر عدد المؤسسات الناشئة المبتكرة الموجودة في المناطق الداخلية والتي تحصل على منح لتطوير المفاهيم من خالل المشروع. يقيس هذا المؤشر عدد المؤسسات الناشئة المبتكرة التي تحصل على منح الجاهزية لالستثمار (AIR2) من خالل المشروع. يقيس هذا المؤشر عدد المؤسسات الناشئة التي تمتلكها أو تقودها نساء وتحصل على منح الجاهزية لالستثمار من خالل المشروع. يقيس هذا المؤشر عدد المؤسسات الناشئة المبتكرة الموجودة في المناطق الداخلية والتي تحصل على منح الجاهزية لالستثمار من خالل المشروع. يقيس هذا المؤشر عدد منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة التي تحصل على منح اعتماد التكنولوجيا والجاهزية لالستثمار من خالل المشروع. يقيس هذا المؤشر عدد منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة التي تمتلكها أو تقودها نساء وتحصل على منح اعتماد التكنولوجيا والجاهزية سنوي سنوي المسح/تقارير المشروع سنوي سنوي سنوي المسح/تقارير المشروع المسح/تقارير المشروع المسوح/تقارير المشروع المسوح/تقارير المشروع المسوح/تقارير المشروع المسح/تقارير المشروع المسح/تقارير المشروع المسح/تقارير المشروع المسوح/تقارير المشروع المسوح/تقارير المشروع المسوح/تقارير المشروع شركة إدارة الصناديق/صندوق الودائع واألمانات شركة إدارة الصناديق/صندوق الودائع واألمانات شركة إدارة الصناديق/صندوق الودائع واألمانات شركة إدارة الصناديق/صندوق الودائع واألمانات شركة إدارة الصناديق/صندوق الودائع واألمانات شركة إدارة الصناديق/صندوق الودائع واألمانات صفحة 49 من 72

55 لالستثمار من خالل المشروع. منها: الموجودة في المناطق الداخلية يقيس هذا المؤشر عدد منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة الموجودة في المناطق الداخلية والتي تحصل على منح اعتماد التكنولوجيا والجاهزية لالستثمار من خالل المشروع. سنوي المسوح/تقارير المشروع المسوح/تقارير المشروع شركة إدارة الصناديق/صندوق الودائع واألمانات المستفيدون من المشروع الراضون عن تنفيذه منهم: الوسطاء الماليون ووسطاء منظومة األعمال منهم: المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة Table SPACE يقيس هذا المؤشر النسبة المئوية للمستفيدين من المشروع الراضين عن إجراءاته التدخلية. وسيجري االسترشاد بالمالحظات التقييمية التي يتم تلقيها في إجراء التغييرات أو التعديالت المحتملة على تصميم المشروع و/أو آليات التنفيذ أثناء عمر المشروع. يقيس هذا المؤشر النسبة المئوية للمستفيدين من المشروع الراضين عن إجراءاته التدخلية. وسيجري االسترشاد بالمالحظات التقييمية التي يتم تلقيها في إجراء التغييرات أو التعديالت المحتملة على تصميم المشروع و/أو آليات التنفيذ أثناء عمر المشروع. سنوي سنوي المسح/آلية استطالع آراء المستفيدين المسح/آلية استطالع آراء المستفيدين المسح/آلية استطالع آراء المستفيدين المسح/آلية استطالع آراء المستفيدين شركة إدارة الصناديق/صندوق الودائع واألمانات شركة إدارة الصناديق/صندوق الودائع واألمانات صفحة 50 من 72

56 المرفق 1: ترتيبات حوكمة المشروع البلد: تونس مشروع المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة في تونس مجلس إدارة سمارت كابيتال 1. سيضم مجلس إدارة سمارت كابيتال ممثلين من القطاعين العمومي والخاص من بينهم ممثل من صندوق الودائع واألمانات. وسيضم مجلس اإلدارة أعضاء مؤهلين ذوي خبرة في االستثمار وريادة وإدارة األعمال من بينهم ممثل أول من صندوق الودائع واألمانات. وستكون مدة العضوية في مجلس اإلدارة ثالث سنوات قابلة للتجديد. وستنتهي عضوية أي عضو بانتهاء مدة المجلس أو الوفاة أو االستقالة أو اإلقالة من المجلس. وسيتم اتباع اإلجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات التونسي في انتخاب األعضاء الجدد أو التجديد لألعضاء الحاليين. وسيتولى رئيس المجلس صراحة مسؤولية إدارة عملية اختيار األعضاء البدالء. 2. سيختار مجلس اإلدارة المدير العام لسمارت كابيتال. وسيخو ل المجلس المدير العام مسؤولية إدارة االستثمارات بما في ذلك اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بتنفيذ كل األنشطة والعمليات األخرى ذات الصلة بالمكو ن الثاني وكذلك تعيين الموظفين. 3. سيكون مجلس اإلدارة مسؤوال عن أمور من بينها: أ. ب. ج. د. اختيار المدير العام وفقا لمعايير دليل عمليات المشروع اإلشراف العام على أنشطة اإلدارة التنفيذية تعيين مراجع داخلي إلجراء عمليات المراجعة الداخلية بصورة موضوعية ومستقلة القيام بالوظائف أو المسؤوليات األخرى الموكلة إليه كما هو منصوص عليه في قانون الشركات التونسي. 4. لكي يكون الفرد مؤهال لالنضمام إلى مجلس اإلدارة كعضو من القطاع الخاص فإنه يتعي ن: أ. ب. ج. امتالكه خبرة في استثمار رأس المال المخاطر/االستثمار/قانون الشركات/المحاسبة أو خبرة بمنظومة ريادة األعمال سواء كمستثمر أو كرائد أعمال وجود قدر محدود من تضارب المصالح أو انعدامه تماما )انظر الفقرة "10" بشأن تضارب المصالح( امتالكه خبرة كبيرة في النواحي التحليلية والفنية والتشغيلية. اللجان اإلستراتيجية لسمارت كابيتال 5. ستكون لكل صندوق لجنة إستراتيجية مؤلفة من المكتتبين أو الشركاء الموصين في الصندوق. وستتولى اللجنة اإلستراتيجية مسؤولية وضع إستراتيجيات االستثمار للصندوق بناء على النظام األساسي والمعايير المحددة في دليل عمليات المشروع ومع مراعاة شرط عدم الممانعة من جانب. وستحتفظ هذه اللجان بحق اإلشراف اإلستراتيجي على الصناديق وستضمن تحقيق أهدافها اإلنمائية. 6. ستكون اللجان اإلستراتيجية مسؤولة عن أمور من بينها: أ. ب. الموافقة على إستراتيجية االستثمار لكل صندوق وفقا للنظام األساسي له اختيار لجان االستثمار وفقا للنظام األساسي ومعايير دليل عمليات المشروع ومع مراعاة شرط عدم الممانعة من جانب صفحة 51 من 72

57 ج. اإلشراف اإلستراتيجي العام على الصناديق وضمان اتباع إجراءات مالئمة في تحقيق أهدافها اإلنمائية. المدير العام لسمارت كابيتال 7. سيتولى المدير العام لسمارت كابيتال مسؤولية ضمان تنفيذ استثمارات المشروع وأنشطة تقديم المساندة لمنظومة األعمال وعلى مستوى الشركات كما هو محدد في النظام األساسي للصناديق. وسيتم إبالغ مجلس اإلدارة والمكتتبين في الصناديق بإستراتيجيات االستثمار )من خالل النظام األساسي للصناديق( التي ستتوافق مع دليل عمليات المشروع. وسيقوم المدير العام أيضا بإجراء فعاليات وأنشطة التسويق والتوعية والتدريب وبناء القدرات والمساندة الالزمة والمهمة لنجاح المشروع. وسيكون المدير العام مسؤوال عن تعيين الموظفين وعن ضمان إجراء جميع عمليات التنفيذ ورفع التقارير وفقا إلرشادات المفص لة في دليل عمليات المشروع. وستتم مكافأة المدير العام وفقا ألفضل الممارسات المطب قة وسيشمل ذلك حوافز وهيكال للمكافآت مربوطا باألداء لضمان تحقيق أقصى استفادة من مستثمري القطاع الخاص. 8. لكي يكون الفرد مؤهال لشغل منصب المدير العام فإنه يتعي ن: أ. ب. ج. د. أن يكون من القطاع الخاص امتالكه خبرة في استثمار رأس المال المخاطر/االستثمار أو خبرة بمنظومة ريادة األعمال سواء كمستثمر أعمال وجود قدر محدود من تضارب المصالح أو انعدامه تماما )انظر الفقرة "13" بشأن تضارب المصالح( امتالكه خبرة كبيرة في النواحي التحليلية والتشغيلية. أو كرائد لجنتا االستثمار لصندوق الصناديق "أنافا" والصندوق "إنوفاتيك" 9. ستتحمل لجنتا االستثمار لصندوق الصناديق "أنافا" والصندوق "إنوفاتيك" بمفردهما مسؤولية اختيار االستثمارات. وستضم كل لجنة منهما خمسة إلى سبعة أعضاء من القطاع الخاص من بينهم المسؤولون التنفيذيون لسمارت كابيتال. وسيكون المدير العام لسمارت كابيتال عضوا وأمين السر في اللجنتين. وقد تضم اللجنتان ممث ل ين إضاف ي ين من سمارت كابيتال إلى جانب المدير العام وذلك شريطة أال يشكل ممثلوها غالبية أعضاء لجنة االستثمار. ولن تضم اللجنة مسؤولين/موظفين عموميين وستتخذ القرارات بشأن االستثمارات والتمويل التكميلي إلحدى الشركات وعمليات التخارج التي تقترحها سمارت كابيتال. 10. يتعي ن على اللجان اإلستراتيجية التأكد من وضع إجراءات مالئمة الختيار أعضاء مؤهلين في لجنتي االستثمار ومن توزيع القدرات لتغطية كل اتفاقية من اتفاقيات الشراكة. وسيعرض المدير العام أعضاء لجنتي االستثمار على اللجان اإلستراتيجية التي ستوافق كل منها على تشكيل اللجنتين وفقا لمعايير دليل عمليات المشروع والمذكرات الداخلية للصناديق ومع مراعاة شرط عدم الممانعة من جانب. 11. لكي يكون الفرد مؤهال ألن يكون عضوا في لجنة االستثمار ألحد الصندوقين فإنه يتعي ن: ه. و. ز. ح. أن يكون من القطاع الخاص امتالكه خبرة في استثمار رأس المال المخاطر/االستثمار أو خبرة بمنظومة ريادة األعمال سواء كمستثمر أو كرائد أعمال وجود قدر محدود من تضارب المصالح أو انعدامه تماما )انظر الفقرة "13" بشأن تضارب المصالح( امتالكه خبرة كبيرة في النواحي التحليلية والتشغيلية. 12. تتضمن مهام والتزامات كل واحدة من لجنتي االستثمار ما يلي: أ. اختيار رئيس من بين أعضائها ليتولى إدارة اجتماعاتها ورفع تقارير عما تتخذه من قرارات إلى مجلس اإلدارة صفحة 52 من 72

58 ب. ج. د. ه. الموافقة رسميا على الشراكات االستثمارية في الصناديق الناشئة بالنسبة لصندوق الصناديق واالستثمارات في منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة بالنسبة لصندوق االستثمار المشترك المباشر تحليل فرص االستثمار واتخاذ القرارات االستثمارية ضمان متابعة االستثمارات وحسن تنفيذ القرارات االستثمارية المتخذ ة وفقا إلستراتيجية االستثمار التي وضعتها اللجنة اإلستراتيجية رصد ومراجعة أداء االستثمارات ويشمل ذلك اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة حسب الحاجة. تضارب المصالح 13. سيعتمد مجلس اإلدارة مدونة لقواعد السلوك وسياسات وإجراءات خاصة بتضارب المصالح وسينف ذ عدة تدابير للحد من أي تضارب للمصالح قد ينشأ. وترد تفاصيل هذه السياسات واإلجراءات وكذلك تدابير الحد في دليل عمليات المشروع. ويتعي ن على أعضاء لجنتي االستثمار ومجلس اإلدارة وأي شخص آخر حاضر في اجتماع الختيار االستثمارات )المدعوون( اإلفصاح عن أي تضارب فعلي أو محتمل للمصالح في أي استثمارات في بداية أي اجتماع أو على األقل قبل مناقشة الموضوع أو بند جدول األعمال ذي الصلة. ويتعي ن توثيق جميع تفاصيل أي حالة لتضارب المصالح في محضر االجتماع ذي الصلة. وقبل مناقشة الموضوع أو بند جدول األعمال ذي الصلة يجب أن تقرر اللجنة بأغلبية األصوات )مع استثناء العضو الحاضر في االجتماع الذي لديه تضارب محتمل في المصالح( ما إذا كان العضو أو المدعو المعني لديه تضارب حقيقي أو متصور في المصالح وما إذا كان يجب إعفاؤه من المداوالت بشأن االستثمار ذي الصلة. وستراجع لجنة االستثمار/مجلس اإلدارة جميع حاالت تضارب المصالح الفعلية أو المحتملة مع المستشار القانوني المعي ن. معايير األهلية للمستفيدين من المشروع )المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة( 14. يحب أن يكون لجميع المؤسسات المؤهلة للحصول على التمويل من خالل المشروع وجود في تونس أو لها عمليات ت جرى داخلها حتى وإن كانت السوق المستهدفة لمنتجاتها خارجية. ويشمل ذلك الشركات التي بها مساهمون أجانب لكن بها أيضا مساهمين تونسيين و/أو من المقيمين بشكل قانوني. وال يجوز للمؤسسات الناشئة أو منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المؤهلة المشاركة في أي من األنشطة أو القطاعات المدرجة في قائمة المصروفات السلبية المبي نة في الترتيبات البيئية واالجتماعية للمشروع ودليل عملياته. وستشمل االستثمارات في المؤسسات الناشئة جميع القطاعات التي بها فرص متاحة وإن كان ي توق ع أن ت وج ه االستثمارات على األرجح إلى قطاعي التكنولوجيا والخدمات. ولن يقتصر المشروع على قطاعات بعينها لكنه سيستهدف حوالي 280 من المؤسسات الناشئة ورواد األعمال الذين يسخرون التجديد والتكنولوجيات الحديثة في القطاعات وسالسل القيمة الرئيسية مثل التكنولوجيا الحيوية والطاقة الخضراء والتكنولوجيا المالية والفالحة والصحة والتعليم وغيرها. ولن تشمل االستثمارات اإلنشاءات العقارية أو الصناعات الثقيلة أو األنشطة األخرى التي تقو ض المعايير البيئية واالجتماعية. 15. ستستند معايير األهلية المحددة للمؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة إلى معايير موضوعية )حجم الشركة وعمرها وهيكل رأسمالها( ومعايير ذاتية إضافية )التجديد وإمكانية التوس ع وغيرها( مبي نة في دليل عمليات المشروع. وألغراض المشروع ت عر ف المؤسسات الناشئة المبتكرة بأنها شركات يعمل بها أقل من 100 مستخدم وال يزيد مجموع أصولها ورقم معامالتها السنوي عن 15 مليون دينار تونسي ولم يمر على تكوينها أكثر من ثماني سنوات ويملك أكثر من ثلثي رأسمالها أشخاص طبيعيون أو شركات استثمار. وست عر ف منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة بأنها شركات يعمل بها أقل من 200 مستخدم ومر على تكوينها أكثر من سنتين وأنها موج هة نحو التكنولوجيا ويمكنها تحقيق معدالت نمو عالية. وت حد د معايير إضافية لألهلية في دليل عمليات المشروع لتوفير المرونة للوسطاء الماليين المشار كين لتقييم مدى قدرة المستفيدين من المشروع على التجديد والتوس ع والنمو وضمان عدم أهلية أي شركة للحصول على التمويل من صندوق الصناديق "أنافا" والصندوق "إنوفاتيك" في آن واحد. صفحة 53 من 72

59 اإلطار 1-1: قانون المؤسسات الناشئة: معايير األهلية للمؤسسات الناشئة وإطار حصولها على عالمة المؤسسة الناشئة يحدد قانون المؤسسات الناشئة واألمر الحكومي عدد 840 لسنة 2018 المؤرخ 11 أكتوبر/تشرين األول 2018 معايير وإجراءات إسناد "عالمة المؤسسة الناشئة" إلى الشركات المؤهلة. ويتعي ن على الشركات استيفاء المعايير التالية لكي تكون مؤهلة للحصول على هذه العالمة: المعايير الموضوعية المعايير الذاتية.6 أال يكون قد مر على تكوينها أكثر من ثماني سنوات. أال يزيد عدد العاملين بها عن 100 مستخدم. أال يتجاوز مجموع أصولها 15 مليون دينار تونسي. أال يتجاوز رقم معامالتها السنوي 15 مليون دينار تونسي. أن يملك رأسمالها بنسبة تفوق الثلثين أشخاص طبيعيون أو شركات/صناديق الستثمار رأس المال المخاطر أو صناديق مساع دة على االنطالق أو غيرها من مؤسسات االستثمار الجماعي أو شركات ناشئة أجنبية. ينبني نموذجها االقتصادي على الصبغة المجددة السيما التكنولوجية منها. 7. ينطوي نشاطها على إمكانية مهمة للنمو االقتصادي. ينص القانون واألمر الحكومي أيضا على إنشاء "لجنة إسناد عالمة المؤسسة الناشئة" التي تكون مسؤولة عن مراجعة طلبات الحصول على هذه العالمة وإسنادها بعد التثبت من استيفاء الشركة للمعايير الموضوعية )1 و 2 و 3 و 4 و 5 ) وبعد االستماع إلى تقديم أو عرض من مقد م الطلب للتثبت من استيفاء الشركة للمعيارين الذاتيين )6 و 7 (. وبدال من ذلك يمكن للشركات التي حصلت بالفعل على استثمار في أسهم رأس المال من صناديق وتستوفي المعايير الموضوعية )1 و 2 و 3 و 4 و 5 ( أن تحصل على العالمة بدون تقديم عرض إلى اللجنة. وت بي ن هذه اإلجراءات في الشكل 1-1. ومع اتباع نهج لالستثمار غير المباشر )صندوق الصناديق( في المشروع يتبنى دليل عملياته نهجا يقوم على مسار ثان إلجراءات إسناد العالمة يمك ن الوسطاء الماليين المشاركين من وضع معايير للتجديد وإمكانية التوس ع لدى المؤسسات الناشئة المستفيدة. الشكل 1-1: المساران اللذان تحصل المؤسسات الناشئة من خاللهما على عالمة المؤسسة الناشئة صفحة 54 من 72

60 المرفق 2: ترتيبات تنفيذ المشروع البلد: تونس مشروع المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة في تونس أ. اإلدارة المالية 1. تحليل إدارة الشؤون المالية العمومية الق طرية. ستستخدم أنشطة المشروع التي تقع تحت مسؤولية صندوق الودائع واألمانات أنظمة اإلدارة المالية العمومية التونسية على نطاق واسع السيما اإلجراءات الخاصة بإعداد الموازنة وتنفيذها والرقابة المسبقة والرصد من جانب الهيئة الرقابية الوطنية على المؤسسات المملوكة للدولة وكذلك ضوابط المراجعة الالحقة مثل المراجعات التي تجريها هيئات حكومية مستقلة. وخل ص تقييم اإلنفاق العمومي والمساءلة المالية لعام 2016 إلى أن اإلطار القانوني واإلداري لإلدارة المالية العمومية يتيح مستوى كافيا من اليقين فيما يتعلق بموثوقية المعلومات والقدرة على التنبؤ والرقابة في تخطيط الموازنة وتنفيذها وبيئة رقابة قوية. لكن التقرير حدد أيضا أنه مازال هناك مجال لتحقيق تحس ن السيما فيما يتعلق بشمولية الموازنة وشفافيتها وخضوعها للمساءلة. وقد قام المانحون )السيما االتحاد األوروبي و وصندوق النقد الدولي والبنك األفريقي للتنمية( بتعبئة مساعدات فنية متواصلة لمعالجة أوجه القصور المتبقية. 2. الترتيبات التنظيمية ومالك الموظفين في صندوق الودائع واألمانات. يتألف الهيكل التنظيمي لصندوق الودائع واألمانات من مجلس لإلدارة ومدير عام وعدة إدارات فنية ومالية من بينها دائرة للمراجعة الداخلية. ويتمتع موظفو الصندوق بالقدرات الالزمة إلدارة أموال المشروع بالشكل المناسب وفقا إلرشادات وإجراءات الخاصة باإلدارة المالية. ورغم ذلك أبرز ديوان المحاسبة في تقريره السنوي لعام 2018 بعض أوجه القصور في نظام الحوكمة من بينها عدم بدء عمل لجنة االمتثال واستمرار شغور منصب رئيس دائرة إدارة المخاطر. 3. يلخص الجدول 1-2 مخاطر اإلدارة المالية التي جرى تحديدها أثناء التقييم والتدابير المقترحة للتصدي لها.. صفحة 55 من 72

61 الجدول 1-2: مخاطر اإلدارة المالية وتدابير الحد منها نوع المخاطر 42 مخاطر متأصلة المستوى الق طري الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ المشروع مخاطر رقابية إعداد الموازنة المحاسبة الرقابة/المرا جعة الداخلية تصنيف المخاطر متوسطة متوسطة متوسطة كبيرة متوسطة متوسطة متوسطة كبيرة المخاطر المتأصلة ومخاطر الرقابة وتدابير الحد منها المضم نة في تصميم المشروع مخاطر متأصلة- خل صت الدراسة التشخيصية لإلنفاق العمومي والمساءلة المالية لعام 2016 إلى أن اإلطار القانوني واإلداري لإلدارة المالية العمومية في تونس سليم وأنه يوفر مستوى قويا من اليقين فيما يخص موثوقية المعلومات. وبشكل عام ت عد عملية إعداد الموازنة موثوقا بها مع وجود بيئة رقابة قوية. لكن هناك أوجه قصور تتعلق بالشفافية والمساءلة ال يزال يتعي ن معالجتها. تدابير الحد من المخاطر- شرعت الحكومة التونسية بمساندة من المانحين في إجراء سلسلة من إصالحات اإلدارة المالية العمومية تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة ومن بينها إعداد موازنة تستند إلى النتائج وإجراء إصالح محاسبي وتطبيق حساب الخزانة الموحد وسن قانون أساسي جديد للموازنة وغير ذلك. مخاطر متأصلة- ال يخضع صندوق الودائع واألمانات لألمر عدد 9 لسنة 1989 الذي ينظ م االستثمارات والمؤسسات العمومية لكنه يخضع للوائح التجارية. ويتمتع الصندوق بخبرة ودراية جيدة بإجراءات المتعلقة بالتوريدات واإلدارة المالية والصرف. ورغم استثمار الصندوق في تطوير برنامج للمحاسبة واألجور فإنه لم ينف ذ نظاما شامال قائما على المعلومات لرصد إدارة االستثمارات والمشروع. تدابير الحد من المخاطر- سيخصص الصندوق لوحدة تنسيق المشروع جزءا من موظفيه ذوي الخبرة لمباشرة أنشطة المشروع التي تقع تحت مسؤولية الصندوق وسيدر ب موظفي اإلدارة المالية المخصصين للمشروع على إجراءات البنك الخاصة باإلدارة المالية. مخاطر متأصلة- تمثل إدارة األموال )معايير األهلية الختيار المستفيدين من المشروع( المخاطر المتأصلة الرئيسية في المشروع. تدابير الحد من المخاطر- يشتمل دليل عمليات المشروع على قسم يحدد بوضوح معايير األهلية وكيفية استيفائها وكذلك التدابير الالزمة لتتب ع أي حالة تنطوي على تضارب للمصالح بصورة سليمة. مخاطر متعلقة بالرقابة- سنويا ي ع د صندوق الودائع واألمانات موازنة تحليلية وموازنة عمومية يشارك فيها العديد من أصحاب المصلحة )نائب الرئيس التنفيذي واللجنة التنفيذية والرئيس التنفيذي( قبل المصادقة عليها من لجنة الرقابة. وبشكل عام ت عد عملية اإلعداد كافية بناء على التقييم ومراجعة تقرير ديوان المحاسبة. تدابير الحد من المخاطر- سيتم تطبيق اإلجراءات التالية لرصد الموازنة: i( سيقد م الصندوق موازنات المشروع السنوية إلى للموافقة عليها في موعد ال يتجاوز نهاية شهر يناير/كانون الثاني )جانفي ) من كل عام. )ii ستتبع معامالت المشروع ترتيبات الموازنة الخاصة بالصندوق. )iii يبي ن دليل عمليات المشروع إجراءات اإلدارة المالية بما في ذلك ترتيبات الموازنة. مخاطر متعلقة بالرقابة- يستخدم الصندوق المعايير المحاسبية الوطنية للقطاع الخاص وبرنامج محاسبة لتسجيل المعامالت. ولم ت حدد أي أوجه قصور جوهرية في اإلجراءات والممارسات المحاسبية. ويتم إمساك الدفاتر المحاسبية بشكل جيد. تدابير الحد من المخاطر- يشتمل دليل عمليات المشروع على إجراءات محاسبية سيطب قها الصندوق وستتم تقوية فريق المشروع بإشراك أخصائي في اإلدارة المالية على خبرة ودراية بإجراءات المانحين وسيستخدم برنامجا للمحاسبة لتوثيق معامالت المشروع المحاسبية بصورة منفصلة. مخاطر متعلقة بالرقابة- حدد التقرير السنوي لديوان المحاسبة )التقرير الحادي والثالثون( سبع حاالت لتضارب المصالح حيث استثمر الصندوق في شركات على صلة جزئية بأحد أعضاء مجلس الرقابة. وإجراءات المراجعة الداخلية للصندوق هي قيد اإلعداد ويجب المصادقة عليها قريبا من جانب مجلس إدارة الصندوق. ويرأس لجنة الرقابة وزير لضمان استخدام أمواله بصورة اقتصادية 42 المخاطر المتأصلة باإلدارة المالية هي التي تنشأ من البيئة التي يقع بها المشروع. ومخاطر الرقابة على اإلدارة المالية هي مخاطر تكمن في أن نظام اإلدارة المالية للمشروع غير كاف وبكفاءة وفي األغراض المقصودة. وتجمع المخاطر العامة لإلدارة المالية بين المخاطر المتأصلة ومخاطر الرقابة التي تح د منها األ طر الرقابية للبلد المتعامل مع. ومخاطر اإلدارة المالية المتبقية هي المخاطر العامة التي تعمل جهود البنك اإلشرافية على الحد منها. صفحة 56 من 72

62 نوع المخاطر 42 تدفق األموال التقارير المالية المراجعة المخاطر العامة لإلدارة المالية تصنيف المخاطر كبيرة متوسطة متوسطة متوسطة المخاطر المتأصلة ومخاطر الرقابة وتدابير الحد منها المضم نة في تصميم المشروع المالية المعني بمراقبة أنشطة الصندوق. لكن المدقق الخارجي أشار في تقرير عام 2017 إلى أن منصب رئيس لجنة الرقابة ال يزال شاغرا. ولم تستطع دائرة الرقابة الداخلية تحقيق برنامجها لعام 2017 ويفتقر الصندوق إلى وضع خرائط للمخاطر. تدابير الحد من المخاطر-يبي ن دليل عمليات المشروع بالتفصيل إجراءات الرقابة الداخلية التي سيطب قها المشروع إلزالة أي تضارب محتمل للمصالح. وسيخضع المشروع لعمليات مراجعة داخلية تقوم بها دائرة المراجعة الداخلية التابعة للصندوق. وسيتم رصد تنفيذ المراجعة الداخلية بشكل كامل في إطار اإلشراف على المشروع. مخاطر متعلقة بالرقابة- اتسمت إدارة أموال المشروع السابق بوجود مصروفات غير مؤهلة ناجمة عن عدم االمتثال لمعايير األهلية. تدابير الحد من المخاطر- للحد من المخاطر المتعلقة بتدفق أموال المشروع بشكل سليم وفي الوقت المناسب جرى االتفاق على التدابير التالية: i( سي فت ح حساب مخصص منفصل للمشروع لدى البنك المركزي التونسي تديره وحدة تنسيق المشروع داخل صندوق الودائع واألمانات. )ii سيصرف البنك المركزي التونسي المدفوعات إلى وحدة تنسيق المشروع بعد التحقق من صحة المستندات المؤيدة التي تقدمها. )iii يشتمل دليل عمليات المشروع على قسم مخصص عن معايير األهلية. مخاطر متعلقة بالرقابة- سيتيح وجود جهة واحدة مسؤولة عن إدارة التنفيذ ولديها قدرات جيدة إمكانية إعداد التقارير المالية الخاصة بالمشروع في الوقت المناسب لكن موظفي اإلدارة المالية المعي نين سيلزم تدريبهم ليكونوا على دراية بمتطلبات المتعلقة بإعداد تقارير اإلدارة المالية ونماذج التقارير المالية. تدابير الحد من المخاطر للحد من هذه المخاطر سيتم وضع اإلجراءات التالية: i( يحدد دليل عمليات المشروع مسؤوليات إعداد تقارير اإلدارة المالية بوضوح حيث يحدد ما هي التقارير التي يتعي ن إعدادها والجهة المسؤولة عن ذلك ومواعيد تقديم هذه التقارير ومحتواها المطلوب. )ii سيجري إعداد تقارير مالية مرحلية مخصصة بالتعاون مع وحدة تنسيق المشروع. )iii سي ستخد م برنامج المحاسبة الحالي. مخاطر متعلقة بالرقابة- صندوق الودائع واألمانات لديه ترتيبات كافية إلجراء المراجعة الخارجية. ويتم إعداد تقارير المراجعة وتقديمها في موعد ال يتجاوز 30 يونيو/حزيران )جوان( من كل عام. تدابير الحد من المخاطر- سيجري توسيع نطاق ترتيبات المراجعة الخارجية لدى الصندوق لتشمل المشروع بناء على المهام واالختصاصات المتفق عليها والتي ستشمل بنودا عن مراجعة المنحة المقابلة. صفحة 57 من 72

63 4. مالك الموظفين. يتألف فريق اإلدارة المالية لصندوق الودائع واألمانات من مدير مالي وموظف مسؤول عن إدارة النقدية ومحاسب ومراقب ومراجع مالي. وسي عي ن/سيخصص الصندوق أخصائيا في اإلدارة المالية لوحدة تنسيق المشروع يكون مسؤوال عن إدارة الشؤون المالية للمشروع. 5. برنامج العمل السنوي. ستقوم وحدة تنسيق المشروع داخل صندوق الودائع واألمانات بإعداد برنامج عمل سنوي مقترح وموازنة للسنة المالية التالية وعرضهما على مع إعطاء تفاصيل عن )أ( خطة تنفيذ البرامج واألنشطة المقرر تنفيذها خالل السنة المالية التالية و)ب( التكلفة التقديرية لكل نشاط من هذه األنشطة باإلضافة إلى مصادر التمويل المقاب لة. 6. إعداد الموازنة. سيطب ق صندوق الودائع واألمانات إجراءاته الخاصة بإعداد الموازنة التي ت عتبر مقبولة لدى. ويبي ن دليل عمليات المشروع إجراءات إعداد وتنفيذ ومراقبة الموازنة المطب قة على األنشطة التي سيجري تنفيذها. 7. نظام المحاسبة وإدارة المعلومات. يستخدم صندوق الودائع واألمانات المعايير المحاسبية للقطاع الخاص في تونس والتي ت عتبر مقبولة لتسجيل معامالت المشروع وإعداد التقارير المالية. وستدعم اإلدارة المالية للصندوق وحدة تنسيق المشروع التي ستتولى مسؤولية تسجيل معامالت المشروع التي تندرج تحت مسؤولياتها باستخدام األنظمة الحالية إلدارة المعلومات. 8. الضوابط الداخلية والمراجعة الداخلية. يبي ن دليل عمليات المشروع إجراءات الرقابة الداخلية الخاصة باألنشطة. وسيطب ق صندوق الودائع واألمانات إجراءاته المتعلقة بالرقابة الداخلية. وفي خطة المراجعة السنوية ستشمل المراجعة الداخلية للصندوق مراجعة معامالت المشروع بشكل عام. ويمكن أن يساند المشروع تدعيم قدرات دائرة المراجعة الداخلية بحيث تكون مجه زة بشكل أفضل إلسداء المشورة وتقديم التوصيات لتحسين إدارة الجوانب المالية والتعاقدية. 9. تدفق األموال. سيتم صرف أموال القرض وفقا لدليل االقتراض للمقترضين من ]فبراير/شباط )فيفري( 2017[ المطب ق على عمليات تمويل مشروعات االستثمار والذي بناء عليه ست صرف حصيلة تمويل البنك مقابل مصروفات مؤهلة جرى تكبدها. وسيصرف البنك األموال من حساب القرض إلى المشروع باستخدام طريقة الدفع الم قد م التي تنطوي على إيداع أموال القرض م قد ما في حساب مخصص لذلك. وسي فت ح حساب مخصص للمشروع لدى البنك المركزي التونسي. وسيتم إيداع دفعات م قد مة أخرى في الحساب المخصص للمشروع عند اإلبالغ عن استخدام الدفعات السابقة. وستقوم وحدة تنسيق المشروع )من خالل البنك المركزي التونسي( باإلبالغ عن استخدام حصيلة القرض المودعة م قد ما في الحساب المخصص للمشروع وفقا لخطاب الصرف والمعلومات المالية. وست عرض بإيجاز المصروفات المؤهلة للمشروع في بيانات المصروفات التي ي ع دها البنك المركزي التونسي وت قد م إلى باإلضافة إلى طلب السحب والسجالت عند طلبها لمعالجة تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية. وست سج ل المصروفات عند استالم التقارير المالية المرحلية نصف السنوية غير المراج عة من المقترض والتي تفيد باستخدام الدفعات ال مقد مة المودعة في الحساب المخصص مقابل مصروفات مؤهلة للمشروع. وسيتم في البداية صرف أجزاء من أموال المشروع من الحساب المخصص إلى صندوق الودائع واألمانات على ثالثة أقساط قيمتها 20 مليون دوالر و 4 ماليين دوالر ومليون دوالر على التوالي وذلك عند استيفاء عوامل التفعيل المحددة كما يلي: أ. ب. ج. ست ودع الدفعة األولى بمبلغ 20 مليون دوالر م قد ما في الحساب المخصص عند تفعيل بعث سمارت كابيتال وإنشاء صندوق الصناديق "أنافا" وتسمية أعضاء لجنة االستثمار الخاصة به. ست ودع الدفعة الثانية بمبلغ 4 ماليين دوالر م قد ما في الحساب المخصص عند إنشاء الصندوق "إنوفاتيك" وتسمية أعضاء لجنة االستثمار الخاصة به. ست ودع الدفعة الثالثة بمبلغ مليون دوالر م قد ما في الحساب المخصص عند نفاذ القرض وسي ستخدم في تمويل األنشطة المدرجة ضمن المكو نين الثاني والثالث. استخدام األموال 10. على مستوى صندوق الودائع واألمانات ست خصص أموال القرض وفقا لما يلي: أ. ب. السلع والخدمات غير االستشارية واالستشارية والمراجعة والتدريب. شراء أسهم رأس المال في صندوق الصناديق "أنافا" وصندوق االستثمار المشترك المباشر "إنوفاتيك" لغرض االستثمار في المستفيدين النهائيين )المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة( ورسوم اإلدارة. صفحة 58 من 72

64 ج. المشروعات الفرعية وفقا التفاقيات المنح مع المؤسسات الناشئة/منشآت األعمال التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة ومقد مي الخدمات بمنظومة األعمال لدعم هذه المؤسسات/منشآت األعمال بأشكال مختلفة من بينها تقديم الخدمات االستشارية لمنشآت األعمال هذه. 11. على مستوى صندوق الصناديق "أنافا" والصندوق "إنوفاتيك" ستغطي مخصصات القرض تمويل المؤسسات الناشئة/منشآت األعمال التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة في صورة استثمارات في أسهم وأشباه أسهم رأس المال. 12. يمكن إذا لزم األمر مراعاة التمويل بأثر رجعي لفئات معي نة من النفقات التي تمت قبل توقيع اتفاقية القرض وذلك بالتشاور مع النظراء. وإذا وجد أن مصروفات غير مؤهلة جرى تمويلها من حصيلة القرض فيجوز له أن يطلب من صندوق الودائع واألمانات رد هذا المبلغ إلى الحساب المخصص أو تقديم في الظروف االستثنائية وكما هو منصوص عليه في سياسات الصرف الخاصة بالبنك مستندات بديلة لمصروفات مؤهلة تم تمويلها من خالل مصادر أخرى. ويوض ح الشكل 1-2 كيفية تدفق األموال. الشكل 1-2 : تدفق األموال 13. إعداد التقارير المالية. يوض ح دليل عمليات المشروع صيغة التقارير المالية المرحلية التي سيجري إعدادها بعد 45 يوما من نهاية الفصل التقويمي وكذلك القوائم المالية. ويتضمن كل تقرير مالي مرحلي على األقل ما يلي: )أ( بيان مصادر األموال واستخداماتها التراكمية )في المشروع حتى تاريخه وخالل العام حتى تاريخه ) وعن الفترة المعنية يوض ح المبالغ المدرجة بالموازنة مقابل المصروفات الفعلية بما في ذلك تحليل لالنحراف و)ب( التوقعات لمصادر األموال واستخداماتها خالل الفصل التقويمي التالي و)ج( كشف تسوية الحساب المخصص و)د( ملخص لكشوف المصروفات و)ه( كشوف المصروفات للمكو نين األول والثاني و)و( كشوف المصروفات للمكو ن الثالث. 14. المراجعة الخارجية. ست طب ق ترتيبات المراجعة الخارجية لصندوق الودائع واألمانات على المشروع. وسي ع د المراجع الخارجي المقبول من تقريرا منفصال عن مراجعة القوائم المالية للمشروع وسيقوم المراجع بإعداد: )أ( تقرير مراجعة سنوي يتضمن رأيه في القوائم المالية السنوية للمشروع و)ب( خطاب إدارة بشأن نظام الضوابط الداخلية يستند إلى المهام واالختصاصات المتفق عليها صفحة 59 من 72

65 التي ستشمل بنودا بشأن مراجعة المنح )معايير األهلية(. وست رفع تقارير المراجعة الخاصة بالمشروع إلى في غضون ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية. ب. التوريدات تقييم قدرات التوريد 15. ست نف ذ التوريدات الخاصة بالمشروع بواسطة الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ وهي صندوق الودائع واألمانات. ولن يتعي ن على الصندوق سوى توريد مجموعة محدودة من األنشطة في إطار المشروع حيث ست نف ذ توريدات معظم األنشطة من خالل وساطة شركة إدارة الصناديق )سمارت كابيتال(. ويستند تقييم قدرات التوريد إلى المعرفة بتجربة الصندوق في تنفيذ التوريدات في المشروع السابق لصندوق تمويل مؤسسات األعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإلى نتائج تقرير المراجعة رقم 31 الصادر مؤخرا عن ديوان المحاسبة. وت قي م المخاطر العامة المتعلقة بتنفيذ التوريدات على أنها متوسطة. وحدد التقييم العام للصندوق أن إجراءات التوريدات المستقرة لديه تتبع دليل إجراءاته الذي يتضمن إجراءات التوريدات. ورغم تقييم إجراءات التوريدات بأنها مقبولة لتوريد السلع والخدمات والتعاقد على تنفيذ األشغال فإنها ليست مناسبة للتعاقد على الخدمات االستشارية نظرا لعد وجود منهجية واضحة لتقييم القدرات الفنية وللجمع بينها وبين السعر في مختلف الظروف. وللحد من المخاطر المحددة ي قترح اتخاذ التدابير التالية: تدريب وحدة تنسيق المشروع على إجراءات التوريدات المطب قة على المشروع ويشمل ذلك: )أ( وضع خطة التوريدات )ب( إعداد وثائق التوريدات و)ج( تلقي العطاءات أو العروض وتقييمها )د( تحرير الصيغة النهائية للعقود وتوقيعها )ه( رصد التنفيذ و)و( إيداع الوثائق وحفظها ألغراض المراجعة واالستعراض الالحق. تحديث دليل اإلجراءات الخاص بالصندوق ليشمل إجراءات مناسبة الختيار الخدمات االستشارية. وضع إرشادات واضحة لمنع وإدارة تضارب المصالح. يجوز لصندوق الودائع واألمانات تعيين موظفي تنفيذ المشروع. ويشير هؤالء الموظفون إلى األفراد الذين يتعاقد معهم الصندوق لمساندة تنفيذ المشروع بخالف المناصب االستشارية الفردية المحددة في اتفاقية القرض ويجوز أن يختارهم الصندوق وفق إجراءات تعيين الموظفين لديه ألداء مثل هذه األنشطة على أن يخضع ذلك لمراجعة وموافقة. ترتيبات التوريدات الخاصة بالمشروع 16. سيتم اتباع لوائح الخاصة بالتوريدات والتعاقدات لمقترضي تمويل المشروعات االستثمارية في توريد السلع والتعاقد على تقديم الخدمات االستشارية وغير االستشارية في إطار المكو نين الثاني والثالث من المشروع. 17. لكن هذه اللوائح لن ت طب ق على توريدات السلع والخدمات غير االستشارية والخدمات االستشارية وأخيرا األشغال الممو لة من خالل قروض من والتي سيقوم بها صندوق الودائع واألمانات و/أو أي وسطاء ماليين آخرين من أجل القطاع الخاص )منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة( في إطار التمويل بأسهم وأشباه أسهم رأس المال لهذه المؤسسات ومنشآت األعمال ومساندة ما بعد االستثمار للوسطاء والصناديق الشريكة بموجب المكو ن األول )التمويل بأسهم وأشباه أسهم رأس المال للمؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة(. طرق ون هج التوريدات 18. بالنظر إلى بساطة طبيعة توريدات األنشطة التي سينف ذها صندوق الودائع واألمانات ي توق ع أن تستخدم الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ طرق االختيار والتوريد المعتمدة التالية: اختيار الشركات االستشارية االختيار على أساس الجودة والتكلفة االختيار على أساس مؤهالت االستشاريين صفحة 60 من 72

66 االختيار المباشر اختيار االستشاريين األفراد اختيار االستشاريين األفراد من خالل منافسة مفتوحة )من خالل إعالن طلب تقديم خطابات النوايا(. اختيار االستشاريين األفراد من خالل منافسة محدودة )من خالل المقارنة بين ثالث سير ذاتية على األقل بدال من إصدار طلب لتقديم خطابات النوايا(. االختيار المباشر لالستشاريين األفراد. توريد السلع والخدمات غير االستشارية طلب عروض أسعار. يجب الحصول على عروض األسعار من خالل اإلعالن أو من خالل طلب عروض أسعار يتم توجيهه لعدد محدود من الشركات في حالة وجود ما يبرر إجراء منافسة محدودة. ولضمان المنافسة يطلب صندوق الودائع واألمانات عروض أسعار مما ال يقل عادة عن ثالث شركات. الممارسات التجارية لصندوق الودائع واألمانات التي تشير إلى استخدام ترتيبات التوريدات الراسخة التي يستخدمها الصندوق في توريد السلع أو الخدمات غير االستشارية وفقا لدليل اإلجراءات الخاص به. توريد السلع والخدمات غير االستشارية في إطار المنح من جانب صندوق الودائع واألمانات وشركة إدارة الصناديق )سمارت كابيتال( إلى القطاع الخاص: سيتم تطبيق الممارسات التجارية أي ترتيبات التوريدات الراسخة التي يستخدمها القطاع الخاص بشأن أعمال التوريدات الخاصة بالسلع أو األشغال أو الخدمات غير االستشارية. وتكون المبادئ األساسية للتوريدات الخاصة ب )القيمة مقابل المال ]أفضل جودة بأفضل سعر[ واالقتصاد والنزاهة والمالءمة للغرض والكفاءة والشفافية والعدالة( هي المعيار الحاكم لتحديد مدى قبول الممارسات التجارية. حدود مراجعة المسبقة للتوريدات 19. ستخضع جميع األنشطة الممو لة من والتي سيقوم صندوق الودائع واألمانات بتنفيذ توريداتها وفقا للوائح البنك الخاصة بالتوريدات والتعاقدات لمقترضي تمويل المشروعات االستثمارية عند الحدود المبي نة أدناه أو أعلى منها لمراجعة البنك المسبقة للتوريدات: السلع والخدمات غير االستشارية: 4 ماليين دوالر الخدمات االستشارية: الشركات: مليونا دوالر الخدمات االستشارية: األفراد: 0.4 مليون دوالر استخدام صندوق الودائع واألمانات لنظام التتب ع المنهجي لتبادل المعلومات في مجال التوريدات 20. بالنسبة لألنشطة التي تسري عليها لوائح التوريدات الخاصة ب سيستخدم المشروع نظام التتب ع المنهجي لتبادل المعلومات في مجال التوريدات. وهذا النظام هو نظام إلكتروني يساعد البنك والصندوق على تخطيط وتتب ع أنشطة التوريدات في إطار المشروع. ويتيح هذا النظام إمكانية النشر التلقائي لخطة التوريدات المعتمدة وإخطارات النشر ومعلومات إسناد العقود على الموقع اإللكتروني الخارجي للبنك وموقع نشرة األمم المتحدة ألعمال التنمية وتطبيق تمويالت البنك وتطبيق التوريدات والمشتريات الخاصة بالبنك. صفحة 61 من 72

67 إستراتيجية التوريدات الخاصة بالمشروع ألغراض التنمية ووضع خطة التوريدات 21. وفقا لمتطلبات لوائح التوريدات تم وضع إستراتيجية التوريدات الخاصة بالمشروع ألغراض التنمية والتي على أساسها جرى إعداد خطة التوريدات وخطة إدارة العقود. وتحدد هذه اإلستراتيجية طرق االختيار التي سيتبعها المقترض أثناء تنفيذ المشروع في توريد السلع والتعاقد على تنفيذ األشغال وتقديم الخدمات غير االستشارية واالستشارية التي يمولها وتحكمها اللوائح الخاصة بالتوريدات. وأعد المقترض أيضا مسودة لخطة التوريدات. وعند اختيار طرق وترتيبات التوريدات في هذه الخطة تمت مراعاة وضع السوق والسياق التشغيلي والخبرات السابقة والمخاطر ذات الصلة في تحديد نهج التوريدات األمثل الذي من شأنه تحقيق النتائج الصحيحة. وست حد ث هذه الخطة سنويا على األقل لتعكس آخر المستجدات و/أو عند الحاجة. وت شك ل إستراتيجية التوريدات الخاصة بالمشروع ألغراض التنمية وخطة التوريدات جزءا من وثائق المشروع وت درج ان في ملفاته. السجالت 22. يحتفظ صندوق الودائع واألمانات بسجالت جميع أعمال التوريدات وفقا لمتطلبات اتفاقية القرض. ج. الجوانب البيئية واالجتماعية )بما في ذلك اإلجراءات الوقائية( المخاطر واآلثار الرئيسية 23. ت صن ف مخاطر المشروع على أنها متوسطة بالنظر إلى طبيعة وحجم المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة للمؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة التي سيتم تمويلها. ولن يقتصر المشروع على قطاعات بعينها لكنه سيستهدف المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة التي تسخ ر التجديد والتكنولوجيات الحديثة في القطاعات وسالسل القيمة الرئيسية مثل التكنولوجيا الحيوية والطاقة الخضراء والتكنولوجيا المالية والفالحة والصحة والتعليم وغيرها. ويمكن تقدير طبيعة وحجم المحافظ المحتملة بناء على محددات االستثمار الموضوعة للمشروع: أ. ب. ج. د. ه. وتحديدا من المرج ح أن تعمل المؤسسات الناشئة التي ي توق ع حصولها على التمويل في قطاع التكنولوجيا )مثل الوسائط الرقمية وتكنولوجيا التعليم والتكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الخضراء )غير الم ض رة بالبيئة( والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واإللكترونيات والبيانات الضخمة والتحليالت واألسواق والتجارة اإللكترونية( وأن تكون آثارها ومخاطر البيئية واالجتماعية السلبية منخفضة بشكل عام. من المرج ح أن تعمل منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المتوقع حصولها على التمويل في القطاعات التجارية وقطاع الخدمات مثل التصنيع الفالحي والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والصحة وخدمات األعمال والتي ي توق ع أن تكون في الغالب ذات مخاطر وآثار بيئية واجتماعية متوسطة. عالوة على ذلك ي توق ع أن يصن ف الوسطاء الماليون المشاركون في المشروع العديد من االستثمارات على أنها منخفضة المخاطر أو ما يعادل ذلك وفقا ألنظمة تصنيف المخاطر التي سيجري إنشاؤها في إطار أنظمة اإلدارة البيئية واالجتماعية للوسطاء الماليين المسؤولين السيما عندما يكون حجم االستثمارات صغيرا ) دوالر( و/أو ذات آجال قصيرة نسبيا )سنة إلى سبع سنوات(. يمكن ألنشطة أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن ت حدث آثارا-وإن كانت صغيرة نسبيا- على البيئة بسبب سوء التخطيط أو تدني قدرات إدارة منشآت األعمال. ويتوقف حجم المخاطر البيئية واالجتماعية في قطاع منشآت األعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة باألساس على القطاعات والسياق الجغرافي وحجم المنشأة. ولهذا يجب أن تبدأ التدابير المالئمة للحد من المخاطر بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة الفردية حسبما يكون ممكنا عمليا نظرا لحجمها وأن تتناسب مع قدرات إدارة القضايا البيئية واالجتماعية. نظرا الحتمالية وجود عدد صغير من االستثمارات ذات أحجام/آجال أكبر فضال عن ص غ ر عدد االستثمارات في الصناعات التي يمكن أن ت حدث بعض اآلثار البيئية واالجتماعية السلبية السيما في قطاع منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة فإن المخاطر العامة ت صن ف على أنها متوسطة. صفحة 62 من 72

68 المتطلبات البيئية واالجتماعية المطب قة 24. بناء على التحليل الوارد أعاله للمحافظ االستثمارية المتوخاة وبما يتناسب مع طبيعة وحجم المخاطر واآلثار وكذلك طبيعة األدوات المالية )تمويل منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة( ستشمل المتطلبات البيئية واالجتماعية المطب قة ما يلي وست درج في اتفاقية تمويل المشروع: أ. ب. ج. القوانين واللوائح الوطنية والمحلية البيئية واالجتماعية المعمول بها في تونس قائمة األنشطة المستبعدة يجب تسيير أنشطة األعمال التي ت شك ل مخاطر بيئية واجتماعية متوسطة على نحو يتسق مع المعايير البيئية واالجتماعية 1 إلى 8 وكذلك المعيار البيئي واالجتماعي 10. وسيشمل ذلك أيضا إرشادات مجموعة بشأن البيئة والصحة والسالمة. ولن تكون المخاطر البيئية واالجتماعية ألنشطة األعمال كبيرة على األرجح كما ستكون صغيرة الحجم ومرتبطة بالموقع ومحدودة اآلثار. تصميم نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية ودور الوسطاء الماليين المسؤولين 25. ستتدفق أموال المشروع من خالل صندوق الودائع واألمانات بوصفه الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ والذي سيتولى إنشاء الوسيطين الماليين التاليين وتوجيه التمويل إليهما: )أ( صندوق الصناديق "أنافا" )مع الصناديق الناشئة كوسطاء ماليين مسؤولين( و)ب( صندوق االستثمار المشترك "إنوفاتيك" )ستتدفق أموال المشروع من خالل صندوق الودائع واألمانات بوصفه الجهة المسؤولة عن إدارة 43 التنفيذ والذي سيتولى إنشاء الوسطاء الماليين وتوجيه التمويل إليهم(. وسيقدم صندوق الودائع واألمانات التوجيه واإلرشاد لكنه لن يلعب دورا كبيرا في بذل العناية المالية الواجبة واتخاذ القرارات ورصد مخاطر المحافظ فيما يتعلق باالستثمارات التي سيقوم بها الوسطاء الماليون المسؤولون. وستتحمل الصناديق الناشئة المنضوية ضمن صندوق الصناديق مسؤولية بذل العناية االستثمارية الواجبة واتخاذ القرارات وإدارة محافظ استثماراتها. وسيتم اختيار هذه الصناديق بناء على اعتبارات الطلب وسيحدث ذلك أثناء تنفيذ المشروع ألن عدد الوسطاء الماليين المسؤولين في المشروع لن يتحدد بدقة إال بنهاية تنفيذه. وسيتحمل صندوق االستثمار المشترك )إنوفاتيك( أيضا مسؤولية بذل العناية االستثمارية الواجبة واتخاذ القرارات وإدارة محافظ استثماراته وبالتالي سيكون وسيطا ماليا مسؤوال في إطار المشروع المقترح. 26. تشترط الفقرة 3 من المعيار البيئي واالجتماعي 9 للبنك الدولي أن "يقوم الوسطاء الماليون في شكل نظام إداري بيئي واجتماعي بتطوير وصون أنظمة بيئية واجتماعية فعالة وإجراءات وقدرات لتقييم وإدارة ورصد المخاطر واآلثار الخاصة بالمشروعات الفرعية وأيضا إدارة مخاطر المحفظة عموما على نحو مسؤول". وتمشيا مع الممارسات الدولية الجيدة يجب أن يتسق نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية اتساقا وثيقا مع إجراءات الوسطاء الماليين المتعلقة ببذل العناية المالية الواجبة واتخاذ القرارات وإدارة الحافظة قدر المستطاع لكي تكون هذه اإلجراءات أكثر فاعلية. 27. ست جرى عملية تحديد وإدارة المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية على مستويات مختلفة من هذا المشروع بدءا من الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ وصوال إلى صندوق الصناديق والوسطاء الماليين المسؤولين كما يلي: أ. ب. سيضع صندوق الودائع واألمانات آلية لإلشراف على إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية للمشروع سيقوم صندوق الصناديق )أنافا( بإنشاء وتنفيذ نظام لإلدارة البيئية واالجتماعية مناسب لوسيط مالي رئيسي يستثمر في الوسطاء الماليين اآلخرين ف الوسطاء الماليون المسؤولون بأنهم الوسطاء الماليون الذين سيتولون وضع وإدارة عملية اتخاذ قرارات االستثمار وما يرتبط بها من 43 ألغراض هذا المشروع ي عر إجراءات العناية الواجبة للجهات التي سيبرمون معها اتفاقيات تمويل )الصناديق الناشئة في حالة صندوق الصناديق "أنافا" واستثمارات منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة في حالة صندوق االستثمار المشترك "إنوفاتيك"(. وألن هؤالء الوسطاء الذين سيكونون عبارة عن كيانات قانونية حديثة النشأة سيحصلون على التمويل في صورة أسهم في رأس المال فإن المتطلبات البيئية واالجتماعية ستسري على محافظ االستثمار لهذه الكيانات. ولن تسري هذه المتطلبات على محافظ االستثمار للمستثمرين في الكيانات غير التابعة للكيانات القانونية المنشأة في إطار المشروع. صفحة 63 من 72

69 ج. سيقوم الوسطاء الماليون المسؤولون )الصناديق الناشئة التي يستثمر فيها صندوق الصناديق والصندوق إنوفاتيك( بإنشاء وتنفيذ نظام لإلدارة البيئية واالجتماعية مناسب لوسيط مالي متعامل بالتجزئة يستثمر في تمويل منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة. 28. كخطوة أولى في نظام المشروع العام متعدد المستويات إلدارة المخاطر البيئية واالجتماعية يجب أن يحتوي دليل عمليات المشروع الذي ي ع ده صندوق الودائع واألمانات على خطوات واضحة وكافية وأن يتيح بناء القدرات على مستوى الصندوق لكي يتسنى بذل العناية الواجبة البيئية واالجتماعية وإجراء عمليات اإلشراف والرصد ورفع التقارير فيما يتعلق بصندوق الصناديق واألنظمة البيئية واالجتماعية للوسطاء الماليين المسؤولين وأدائهم. ويشتمل الدليل أيضا على معايير واضحة لتقييم مدى مالءمة نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية لصندوق الصناديق والوسطاء الماليين المسؤولين فضال عن نموذج لرفع التقارير البيئية واالجتماعية التي سيطلب صندوق الودائع واألمانات منهما تقديمها سنويا. وست قي م المخاطر البيئية واالجتماعية لجميع المشروعات الفرعية قبل تمويلها من جانب هؤالء الوسطاء. وستقوم آلية الفحص في إطار أنظمة اإلدارة البيئية واالجتماعية بمراجعة المشروعات الفرعية وتصنيفها بناء على مخاطرها البيئية واالجتماعية وفحص جميع المشروعات الفرعية متوسطة ومنخفضة المخاطر بناء على قائمة االستبعاد واالمتثال لمتطلبات القانون الوطني ذات الصلة. وباإلضافة إلى ذلك يشتمل دليل عمليات المشروع الخاص بصندوق الودائع واألمانات على إجراءات لإلدارة التكي فية مدمجة في التزامات الصندوق المتعلقة بالرصد ورفع التقارير وإشراف لضمان قدرة المشروع على دعم المشروعات الفرعية ذات المخاطر الكبيرة بما في ذلك الحاالت التي تسري عليها متطلبات المعايير البيئية واالجتماعية األخرى عند الحاجة. وبالنسبة للمشروعات الفرعية للوسيط المالي ذات المخاطر الكبيرة والمرتفعة يجب إجراء الفحص إما بناء على االستثمار في هذه الشركات أو وضع إجراءات إلخطار الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ )و( قبل اتخاذ قرارات االستثمار لترقية تصنيف المخاطر البيئية واالجتماعية وتنفيذ تدابير لإلدارة التكي فية لضمان إمكانية استيفاء المتطلبات ذات الصلة للمعايير البيئية واالجتماعية. 29. بالنسبة لصندوق الصناديق والوسطاء الماليين المسؤولين وألنه سيجري إنشاء جميعها بمجرد أن يصبح المشروع قيد التنفيذ سيضمن صندوق الودائع واألمانات بوصفه الجهة الرئيسية المسؤولة عن إدارة التنفيذ أن يقوم هؤالء الوسطاء )وسيضمن صندوق الصناديق أن تقوم الصناديق الناشئة( بإعداد وتنفيذ أنظمة لإلدارة البيئية واالجتماعية تتسق مع المعيار البيئي واالجتماعي 9. وأثناء تنفيذ المشروع سيكون صندوق الودائع واألمانات مسؤوال عن التحقق من قيام هؤالء الوسطاء بوضع وتنفيذ هذه األنظمة. وي بي ن ذلك ضمن المعيار البيئي واالجتماعي يجب أن يتسق نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية لكل وسيط مالي مع المعيار البيئي واالجتماعي 9 وأن يتضمن عند االقتضاء العناصر الرئيسية لنظام اإلدارة البيئية واالجتماعية المبي نة في المعيار البيئي واالجتماعي 1 المعني بتقييم وإدارة المخاطر البيئية واالجتماعية واآلثار المترتبة عليها. 31. ست قي م المخاطر البيئية واالجتماعية لجميع المشروعات الفرعية قبل تمويلها. وبمجرد إنشاء الوسيطين الماليين المسؤولين ستتم الموافقة على نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية لهما )والسيما السياسة واإلجراءات البيئية واالجتماعية( من جانب مجلس اإلدارة إن وجد أو اإلدارة العليا وكذلك اإلفصاح عنه. وسيمثل هذا الشرط جزءا من خطة االلتزام البيئي واالجتماعي. 32. عالوة على ذلك من المتوقع امتثال الوسطاء الماليين المسؤولين والصناديق الناشئة للمعيار البيئي واالجتماعي 2 فيما يخص إدارة األيدي العاملة من خالل وضع خطة إلدارة العمالة بما في ذلك تفعيل آليات معالجة المظالم الخاصة باأليدي العاملة. 33. سيضع الوسطاء الماليون المسؤولون والصناديق الناشئة في إطار أنظمة اإلدارة البيئية واالجتماعية إجراءات لالتصاالت الخارجية بشأن المسائل البيئية واالجتماعية تتناسب مع مخاطر أنشطة المشروع وآثارها وتتسق مع متطلبات المعيار البيئي واالجتماعي 9. وستشمل أنظمة اإلدارة البيئية واالجتماعية أيضا إنشاء أنظمة واإلبقاء عليها لالستجابة الستفسارات ومخاوف الجمهور وضمان تسجيلها وتقديم الرد في الوقت المناسب. 34. ومن المتوقع أن تقوم مؤسسات أخرى للتمويل اإلنمائي ومستثمرون من القطاع الخاص بدعم واإلسهام في صندوق الصناديق وصندوق االستثمار المشترك: وإذا حدث ذلك فسيتم تحديث أنظمة اإلدارة البيئية واالجتماعية للوسطاء الماليين المسؤولين وفقا للمتطلبات البيئية واالجتماعية لهؤالء المستثمرين اآلخرين. وسيستهدف هذا التحديث التوفيق والمواءمة بين المتطلبات البيئية واالجتماعية لمختلف المستثمرين بحيث تظل وظيفة إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية لهؤالء الوسطاء تتسم بالكفاءة من حيث التكلفة وتكون المتطلبات البيئية واالجتماعية واضحة ومنص فة لجميع الجهات المستثمر فيها. صفحة 64 من 72

70 دور صندوق الودائع واألمانات ومسؤولياته 35. صندوق الودائع واألمانات هو الجهة المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع. وقد شارك الصندوق في تنفيذ جزء من مشروع صندوق تمويل مؤسسات األعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )P لإلنشاء والتعمير( الذي جرى إقفاله مؤخرا والذي قد م تسهيال ائتمانيا بقيمة 150 مليون دوالر إلى مؤسسات األعمال هذه من خالل مؤسسات القطاع المالي. 36. سيعمل الصندوق بوصفه الجهة الرئيسية المسؤولة عن إدارة التنفيذ على أن يقوم الوسطاء الماليون المسؤولون )وسيعمل صندوق الصناديق على أن يقوم الوسطاء الماليون المشاركون/الصناديق الناشئة( بإعداد وتنفيذ أنظمة لإلدارة البيئية واالجتماعية تتسق مع المعيار البيئي واالجتماعي 9. وأثناء تنفيذ المشروع سيكون الصندوق مسؤوال عن التحقق من قيام الوسطاء الماليين المسؤولين بوضع وتنفيذ هذه األنظمة.وقد قام الصندوق مؤخرا بتدعيم نهجه المؤسسي إلدارة المخاطر البيئية واالجتماعية كما هو مبي ن في الفقرات التالية. 37. وضع الصندوق مؤخرا نظاما مؤسسيا لإلدارة البيئية واالجتماعية مع تبني سياسة بيئية أقرتها إدارته العليا تشمل االلتزامات واألهداف والمقاييس التنظيمية فيما يتعلق بإدارة الصندوق العامة للمخاطر البيئية واالجتماعية. ويشتمل هذا النظام على إجراءات بيئية واجتماعية تتضمن آلية للفحص لتصنيف المشروع ورصد المخاطر البيئية واالجتماعية لمحفظة الصندوق. وعي ن الصندوق موظفا مختصا بدعم تنفيذ نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية ووضع برنامجا تدريبيا بشأن القضايا البيئية واالجتماعية. ويتضمن هذا النظام إجراءات للرصد ورفع التقارير بشأن األداء البيئي واالجتماعي العام لمحفظة الصندوق. ويغطي النظام المؤسسي لإلدارة البيئية واالجتماعية على مستوى الصندوق جميع أنشطته ويمكن أن يرجع إليه الوسطاء الماليون المسؤولون في إعداد أنظمة اإلدارة البيئية واالجتماعية الخاصة بهم ومساعدة الوسطاء الماليين المشاركين في إعداد األنظمة الخاصة بهم عند الحاجة. 38. أعد الصندوق خطة لمشاركة أصحاب المصلحة وفقا للمعيار البيئي واالجتماعي 10 سيكون الصندوق مسؤوال عن تنفيذها بما في ذلك وضع خطة لالتصاالت الخارجية على مستوى المشروع بشأن المسائل البيئية واالجتماعية وكذلك عن إدارة المظالم المقد مة من جميع األطراف صاحبة المصلحة. 39. وضع الصندوق أيضا خطة إلدارة العمالة تتفق مع مجلة الشغل التونسية وتشمل آلية داخلية لمعالجة المظالم وإرشادات/إجراءات للصحة والسالمة المهنية يمكن أن يرجع إليها الوسطاء الماليون المسؤولون بمجرد وضعها بحيث يمكنهم إنشاء وتفعيل خطة إدارة العمالة الخاصة بهم. 40. تم التعريف بنظام اإلدارة البيئية واالجتماعية وخطة مشاركة أصحاب المصلحة وخطة إدارة العمالة الخاصة بالصندوق داخليا واإلفصاح عنها عبر موقعه اإللكتروني. 41. نظرا ألهمية بناء القدرات وتحسين نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية تدريجيا لجميع المؤسسات المالية المشار كة سيكون الصندوق مسؤوال عن إعداد وتنفيذ خطة لبناء القدرات على المستويين البيئي واالجتماعي بما في ذلك وضع الموازنة وإدراج ذلك في خطة االلتزام البيئي واالجتماعي. وسيكون الصندوق مسؤوال أيضا عن رفع تقارير بيئية واجتماعية موحدة إلى. إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية لألنشطة غير التمويلية 42. تشمل األنشطة غير التمويلية التي ست قد م من خالل المشروع: )أ( مساندة تطوير األعمال للمؤسسات الناشئة ويشمل ذلك تطوير المفاهيم واالستغالل التجاري وبرامج وخدمات الجاهزية لالستثمار وتقديم المشورة و)ب( مساندة منظومة ريادة األعمال من خالل بناء قدرات حاضنات وم سر عات األعمال ومديري الصناديق وتطوير مالئكة األعمال واألنشطة المفتوحة المتعلقة بالتجديد و)ج( مساندة اعتماد التكنولوجيا على مستوى الشركات. وسي ع د الصندوقان "أنافا" و"إنوفاتيك" المتطلبات الخاصة باألنشطة غير التمويلية والتي ستتضمن اإلشارات ذات الصلة إلى المعايير البيئية واالجتماعية. د. رصد النتائج وتقييمها 43. سيتولى صندوق الودائع واألمانات كامل المسؤولية عن أعمال الرصد والتقييم للمشروع وفقا لإلطار المبي ن في الجدول 2-2. وسيشمل إطار الرصد والتقييم للمشروع ثالثة مجاالت عامة: )أ( رصد نتائج المشروع و)ب( إجراء مسح للمستفيدين من المشروع و)ج( إجراء مسح للوسطاء الماليين المشاركين ووسطاء المنظومة. وت بي ن بالفقرات التالية بعض المتطلبات والمسؤوليات المحددة للرصد والتقييم في هذه المجاالت الثالثة: صفحة 65 من 72

71 أ. ب. رصد نتائج المشروع. سي جر ى ذلك وفقا إلطار النتائج )انظر القسم سابعا ) الذي يضع أهدافا ومؤشرات محددة للنتائج يتعي ن تحقيقها خالل عمر المشروع. وستكون سمارت كابيتال مسؤولة عن جمع النتائج ذات الصلة بالمكو نين األول والثاني فيما سيكون صندوق الودائع واألمانات مسؤوال عن جمع النتائج ذات الصلة بالمكو ن الثالث كما هو مبي ن في دليل عمليات المشروع. وستقدم سمارت كابيتال تقارير عن سير العمل إلى الصندوق مرتين سنويا. وسيتولى الصندوق مسؤولية تجميع هذه التقارير ودمجها ضمن التقارير التي يرفعها إلى على أساس نصف سنوي. إجراء مسح للمستفيدين من المشروع. بناء على إطار النتائج سيجمع هذا المسح معلومات عن القيمة المضافة للمشروع مثل عدد مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة التي يتم إحداثها وعدد ونوع التجديدات التي يتم تطويرها وعدد وموقع األسواق الجديدة التي يتم النفاذ إليها. وسيتولى صندوق الودائع واألمانات مسؤولية إجراء هذا المسح على أساس سنوي للمؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة التي تحصل على مساندة مالية وغير مالية من خالل المشروع. وسيتضمن هذا المسح أيضا آلية الستطالع اآلراء إلثراء وتحسين أعمال تنفيذ المشروع عند الحاجة. ويرد بالجدول 2-2 نموذج لمسح بالعينة مقرر االنتهاء من إجرائه في المرحلة األولى من المشروع. الجدول 2-2: نموذج مسح لعينة من الشركات المستفيدة في المشروع مسح سنوي للمستفيدين من المشروع أ. سمات المستفيدين اسم الشركة اسم المالك )المالكين( نوع جنس المالك )المالكين( جنسية المالك )المالكين( القطاع الذي تعمل فيه الشركة منطقة العمل الجغرافية هل الشركة حاصلة على عالمة المؤسسة الناشئة ما نوع المساندة التي حصلت عليها الشركة من المشروع ي رج ى التحديد: تمويل بأسهم و/أو أشباه أسهم رأس المال منح تطوير المفاهيم منح الجاهزية لالستثمار مساندة اعتماد التكنولوجيا خدمات احتضان األعمال )أي المكاتب والحصول على المعدات الفنية إلخ( خدمات تسريع األعمال )أي التدريب على ممارسة األعمال والتدريب والمشورة الفنية إلخ( خدمات أخرى غير مالية )ي رجى التوضيح( ما مقدار التمويل بأسهم أو أشباه أسهم رأس المال الذي طلبت الشركة الحصول عليه ما مقدار التمويل بأسهم أو أشباه أسهم رأس المال الذي حصلت الشركة عليه هل حصلت الشركة على تمويل من مصادر أخرى ليست لها صلة بالمشروع إذا كانت اإلجابة نعم على السؤال السابق في رج ى تحديد: نوع التمويل )دين ضمان ائتماني منحة استثمار في أسهم رأس المال( مصدر التمويل )بنك العائلة منظمة غير حكومية شبكة مالئكة أعمال برنامج عام آخر إلخ( توقيت التمويل )قبل أو بعد الحصول على التمويل من المشروع( هل تقوم الشركة بإعداد قوائم مالية سنوية وإصدار تقارير بها ب. ممارسات التجديد هل طلبت الشركة تسجيل براءة اختراع منذ تأسيسها إذا كانت اإلجابة نعم على السؤال السابق في رج ى تحديد: نوع براءة االختراع محلية أم دولية التجديد المطلوبة من أجله براءة االختراع هل المالك )المالكون( و/أو المستخدمون لديهم أي اعتمادات أو شهادات دولية )ي رج ى التوضيح( كم عدد المالك )المالكين( و/أو المستخدمين الذين تلقوا تدريبا متقد ما في العلوم أو التكنولوجيا أو الهندسة أو الرياضيات )ي رج ى التوضيح( صفحة 66 من 72

72 مسح سنوي للمستفيدين من المشروع هل تستطيع الشركة الوصول إلى البحوث المحلية و/أو الدولية وأفضل الممارسات المطب قة )ي رج ى التوضيح( هل تستخدم الشركة التكنولوجيا المتقد مة مثل الذكاء االصطناعي والتعل م اآللي والبيانات الضخمة وتكنولوجيا الواقع المعز ز/االفتراضي وتكنولوجيا دفاتر الحسابات الموزعة وخالفه ألغراض األعمال )ي رج ى التوضيح( هل طرحت الشركة منتجا أو عملية أو نموذج أعمال جديدا في العام الماضي )ي رج ى التوضيح( ج. أداء المستفيدين اإليرادات السنوية )المبلغ( هامش التشغيل )%( المبلغ الم نف ق على البحث والتطوير قيمة الصادرات )إن وجدت( أسواق التصدير الثالث األولى عدد المستخدمين المتفرغين منهم: النساء الشباب )أقل من 35 عاما ) عدد المستخدمين غير المتفرغين منهم: النساء الشباب )أقل من 35 عاما ) عدد المستخدمين المختصين بالبحوث والتكنولوجيا أو التجديد واألدوار الفنية األخرى منهم: النساء الشباب )أقل من 35 عاما ) د. استطالع آراء المستفيدين الموضوع األول: كفاءة عملية التقديم للحصول على التمويل )أ( هل تقديم عرض للحصول على التمويل ي عد إجراء سهال )ب( هل كمية المعلومات المطلوبة مناسبة )ج( كم يوما يستغرق ملء هذه المستندات الموضوع الثاني: شفافية عملية االختيار )أ( هل ترى أن عملية االختيار تتسم بالشفافية والدقة والنزاهة )ب( كم استغرق تلقي القرار المتخذ بعد تقديم العرض )ج( إذا ر ف ض عرضك فما هي األسباب التي ر ف ض ألجلها تقديم التمويل )1( االستثمار محفوف بشدة بالمخاطر )2( عدم عمل المستثمر في القطاع ذي الصلة )3( عدم جاهزية الشركة لالستثمار )4( عدم تعامل المستثمر مع استثمار بهذا الحجم )5( معدل العائد المتوقع متدن للغاية الموضوع الثالث: فاعلية المساندة التمويلية وغير التمويلية التمويل )االستثمار والمنح( ما مقدار االستثمارات في أسهم أو أشباه أسهم رأس المال التي حصلت عليها من الصندوق )ي رج ى التوضيح بالنسبة لكل جولة( )2( هل كانت هذه االستثمارات كافية لألنشطة التي رغبت في تمويلها )3( ما مقدار التمويل الذي حصلت عليه في صورة منح )تطوير المفاهيم الجاهزية لالستثمار اعتماد التكنولوجيا( )ب( المساندة غير المالية )خدمات احتضان/تسريع األعمال( )1( ما نوع خدمات احتضان و/أو تسريع األعمال التي حصلت عليها )2( ما اسم الجهة )الجهات( التي قد مت لك خدمات احتضان/تسريع األعمال هذه )3( هل كان هذا النوع من المساندة مفيدا ما الذي تعلمته ما القدرات التي قمت بتطويرها من خالل هذه المساندة هل ترش ح هذه الجهات لشركات أخرى الموضوع الرابع: كفاءة الصرف )أ( هل إجراءات طلب األموال سهلة الفهم )نعم/ال( صفحة 67 من 72

73 مسح سنوي للمستفيدين من المشروع )ب( هل كمية المعلومات المطلوبة مناسبة )ج( كم يوما يستغرق ملء النماذج )د( هل الوقت الفاصل بين تقديم الطلب وصدور النتيجة مناسب )ه( هل الوقت الفاصل بين تلقي النتيجة وصرف األموال مناسب )و( هل أوقفت أي نشاط بسبب عدم صرف األموال في الوقت المناسب الموضوع الخامس: الشفافية ورفع التقارير بشأن المشروع )أ( هل ترى أن القرارات المتخ ذة بشأن المساندة التمويلية وغير التمويلية تتسم بالشفافية والنزاهة التوضيح( )ب( هل ترى أن تقارير المشروع مفيدة )i( هل كمية المعلومات كافية )ii( هل جودة المعلومات كافية )iii( هل معدل تواتر رفع التقارير كاف )ي رج ى ج. إجراء مسح للوسطاء المشاركين. سي جرى هذا المسح لمديري الصناديق أو الوسطاء الذين يديرون الصناديق الناشئة ضمن صندوق الصناديق "أنافا" والمستثمرين المشاركين مع الصندوق "إنوفاتيك" في االستثمارات التي ت جرى على أساس كل صفقة على حدة في منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة ووسطاء منظومة األعمال الذين يحصلون على المنح الخاصة بالمنظومة. وستجمع هذه المسوح معلومات عن مدى كفاية ترتيبات تنفيذ المشروع وتصميمه ونتائجه بشكل عام. وسيقوم صندوق الودائع واألمانات بإجراء هذه المسوح في استعراض منتصف المدة )3 سنوات( وكذلك في نهاية المشروع )6 سنوات(. وستتم مناقشة الصيغة واألسئلة المحددة التي ست درج في هذه المسوح والوقوف على شكلها النهائي بالتنسيق مع الصندوق وسي حدد ذلك في دليل عمليات المشروع. صفحة 68 من 72

74 النهج اإلستراتيجي لمساندة التنفيذ المرفق 3: خطة مساندة التنفيذ البلد: تونس مشروع المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة في تونس 1. نظرا لطبيعة المشروع المعقدة سيقد م مساندة منتظمة ومتواصلة إلى الشركاء في تنفيذ المشروع ومن بينهم صندوق الودائع واألمانات وسمارت كابيتال. وما أن يدخل المشروع حيز النفاذ سيقوم فريق بثالث بعثات لمساندة التنفيذ سنويا خالل السنوات الثالث األولى من المشروع لمساندة وضع الترتيبات المؤسسية الرئيسية للمشروع وضمان التنسيق فيما بين الشركاء الرئيسيين في تنفيذه )صندوق الودائع واألمانات وسمارت كابيتال(. وسيجري الرئيس المشارك لفريق العمل الموجود بالمكتب الق طري أيضا حوارا منتظما مع الشركاء في المشروع خارج نطاق البعثات الرسمية لمساندة التنفيذ لضمان استمرار سير المشروع في مساره الصحيح. وسيكون مقررا إجراء بعثة الستعراض منتصف المدة خالل العام الثالث من المشروع. وبعد إجراء هذا االستعراض قد يقل ص عدد بعثات مساندة التنفيذ إلى بعثتين سنويا وذلك تبعا لنتيجة االستعراض والتقد م المحرز في التنفيذ. وت و ضح الموارد التقديرية المطلوبة لتنفيذ المشروع في الجدول 1-3 والجدول سيمثل التنسيق والتعاون مع شركاء التنمية والمانحين عنصرا رئيسيا في خطة مساندة التنفيذ. وقد أقام عالقات قوية مع شركاء التنمية والمانحين الرئيسيين في تونس ومن بينهم بنك التنمية األلماني والوكالة األلمانية للتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية واالتحاد األوروبي ومؤسسة التمويل الدولية وسيستمر في تطوير هذه العالقات لضمان تحقيق التنسيق والتكامل بين أنشطة المشروع أثناء التنفيذ. وست عقد اجتماعات مع هؤالء الشركاء خالل كل بعثة لمساندة التنفيذ وسيحافظ الرئيس المشارك لفريق العمل الموجود بالمكتب الق طري على إجراء حوار متواصل معهم خارج نطاق البعثات الرسمية. 3. سيقوم أخصائيون في الشؤون المالية والتعاقدية بتنفيذ البعثات الخاصة بالمشتريات واإلدارة المالية للمشروع في إطار المساندة المالية والتعاقدية الدورية التي ت قد م لجميع مشروعات في تونس. وسي ستثن ى من مبدأ اإلشراف المستقل من جانب هؤالء األخصائيين استعراض منتصف المدة وبعثات مساندة التنفيذ وتقرير إنجاز التنفيذ والنتائج حيث سيكون مطلوبا على األرجح مشاركة فريق المشروع التابع للبنك الدولي بأكمله. الجدول 1-3: خطة مساندة التنفيذ والموارد المطلوبة )خالل أول 36 شهرا( التوقيت أول 12 شهرا األنشطة مراجعة طلب تقديم العروض بشأن لجان االستثمار ويشمل ذلك معايير التقييم وتقرير االختيار مراجعة إستراتيجية االستثمار لكال الصندوقين بما في ذلك خطة التشغيل وتعيين الموظفين مراجعة طلبات تقديم العروض لمقد مي المساندة لمنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة فيما يخص الجاهزية لالستثمار واعتماد التكنولوجيا ويشمل ذلك تقرير التقييم واالختيار مراجعة طلبات تقديم العروض الستشاري تنسيق المشروع ومقد مي الخدمات الخبرات المطلوبة الخطة والموارد إدارة المشروع التوريدات اإلدارة المالية اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية الشؤون القانونية إدارة االستثمار في أسهم الشركات غير المدرجة في البورصة/رأس المال المخاطر اعتماد التكنولوجيا والتجديد تطوير منظومة ريادة األعمال المساواة بين الجنسين تقدير الموارد دور الشركاء التنسيق مع بنك التنمية األلماني والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مراجعة طلب تقديم العروض واختيار لجان االستثمار لسمارت كابيتال التنسيق مع الوكالة األلمانية للتعاون الدولي بشأن مراجعة طلب تقديم العروض واختيار مقد م المساندة لمنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة فيما يخص اعتماد التكنولوجيا دوالر صفحة 69 من 72

75 التوقيت األنشطة تنفيذ أنشطة المكو ن ذي الصلة الخبرات المطلوبة الخطة والموارد إدارة المشروع التوريدات اإلدارة المالية اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية إدارة االستثمار في أسهم الشركات غير المدرجة في البورصة/رأس المال المخاطر اعتماد التكنولوجيا والتجديد تطوير منظومة ريادة األعمال المساواة بين الجنسين إدارة المشروع التوريدات اإلدارة المالية اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية الشؤون القانونية تقدير الموارد دور الشركاء التنسيق مع بنك التنمية األلماني والوكالة األلمانية للتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية واالتحاد األوروبي بشأن أنشطة االستثمار التنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية بشأن تنفيذ منح منظومة األعمال للوسطاء فيها دوالر دوالر شهرا أخرى إعادة الهيكلة المحتملة المهارات رئيس فريق العمل الرئيس المشارك لفريق العمل التمويل والتنافسية والتجديد العمليات اإلدارة المالية التوريدات اإلجراءات الوقائية الشؤون القانونية الجدول 2-3: مزيج المهارات المطلوب لتنفيذ المشروع مزيج المهارات المطلوب عدد السفريات عدد أسابيع العمل التعليقات موظفون محليون موظفون محليون موظفون محليون موظفون محليون صفحة 70 من 72

76 المرفق 4: المساواة بين الجنسين في تونس البلد: تونس مشروع المؤسسات الناشئة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة في تونس I. تحليل المساواة بين الجنسين 1. في إطار إعداد المشروع أ جري تقييم للفجوات بين النساء والرجال في تونس لالسترشاد به في تصميم المشروع. وت عرض القيود على المستوى الق طري وفقا لركائز إستراتيجية المعنية بالمساواة بين الجنسين للسنوات : )أ( تحسين القدرات البشرية )ب( إزالة القيود أمام زيادة فرص العمل وتحسين نوعيتها )ج( إزالة الحواجز المفروضة على ملكية المرأة لألصول والسيطرة عليها و)د( تعزيز قدرة المرأة على التعبير عن رأيها وتمثيلها وإشراك الرجال والفتيان. وتتسق هذه الركائز أيضا مع خطة العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ) (. التعليم 2. خطت تونس خطوات واسعة في مجال تحسين معدالت االلتحاق بالتعليم. ففي المرحلة االبتدائية ت ت م %86 من الفتيات هذه 44 المرحلة مقابل %88 من الفتيان. وفي المرحلة الثانوية ت ت م النساء والفتيات هذه المرحلة ويلتحقن بالتعليم العالي بمعدالت أعلى مقارنة بالرجال والفتيان إذ يبلغ معدل إتمام المرحلة الثانوية بالنسبة للفتيات %78 مقابل %64 للفتيان. وأما التعليم العالي فيبلغ معدل االلتحاق به %43 بالنسبة للنساء و %26 للرجال. وتجدر اإلشارة إلى أن معدل تخر ج اإلناث في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بتونس ي ع د من أعلى المعدالت-فمن بين م ن يتمون برامج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم العالي تشك ل النساء %61 مقابل %39 45 من الرجال. وبالمثل تتخر ج النساء من األنواع األخرى من برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بمعدالت مرتفعة بشكل ملحوظ: تشك ل النساء %45 من خريجي برامج الهندسة والتصنيع والتشييد. وترتفع هذه النسبة إلى %75 في العلوم الطبيعية والرياضيات 46 واإلحصاء. وهناك نسبة كبيرة من الشباب خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب. وتبلغ نسبة اإلناث الالئي خارج هذه الدائرة %31 47 مقابل %19 من الشبان. وفي المناطق الريفية ترتفع هذه األرقام إلى %50 من الشابات و %33 من الشبان. الفرص االقتصادية 3. تؤدي زيادة مشاركة النساء في سوق العمل إلى تسهيل حصولهن على فرص كسب الدخل وتمكينهن من امتالك األصول المنتجة والسيطرة عليها. ومع ذلك هناك مجموعة متنوعة من العوامل تقي د عادة قرارات وخيارات التشغيل لدى النساء ومن بينها الفجوات في التعليم وامتالك المهارات والتمييز المهني على أساس نوع الجنس والقيود على االنتقال ومسؤوليات الرعاية واألعمال المنزلية 48 والقيود القانونية. وعادة ما تؤثر األعراف المتعلقة بالمرأة واألعراف االجتماعية على الطرق التي تظهر بها هذه القيود. وتتمثل الجوانب الرئيسية للفرص االقتصادية في المشاركة في األيدي العاملة والشمول المالي وريادة األعمال. سوق العمل 4. رغم مستويات التعليم المرتفعة فإن الفجوات بين مشاركة الرجال والنساء في األيدي العاملة ت عد كبيرة في تونس بشكل خاص. ويشارك نحو %71 من الرجال في األيدي العاملة مقابل نسبة ال تتعدى %25 من النساء. وبالنسبة للشباب في الشريحة العمرية عاما يصل هذا المعدل إلى %46 بين الرجال و %21 بين النساء. وتعمل نسبة أعلى من النساء في قطاع الخدمات )%49 من النساء و %42 من الرجال( ويشمل ذلك قطاعات من بينها التجارة والضيافة والنقل والتمويل والتأمين. وفي قطاعات مثل الصناعات. أرقام معهد اليونسكو اإلحصائي لعام نسبة خريجات التعليم العالي في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مقابل %39 من الرجال.. science/#details!region=40525&country=tun&panel=pipeline مؤشرات التنمية العالمية وتونس: إزالة الحواجز أمام إشراك الشباب )مجموعة (. إستراتيجية مجموعة المعنية بالمساواة بين الجنسين. مؤشرات التنمية العالمية أرقام صفحة 71 من 72

77 50 التحويلية واإلنشاءات والمرافق العمومية تشارك نسبة أكبر من الرجال تصل إلى %44 مقابل %39 من النساء. عالوة على ذلك تفيد 51 مؤسسة التمويل الدولية بأن هناك فجوة في األجور بين الجنسين بنسبة تبلغ %15 تقريبا. وأما النساء الالئي يدرسن مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات فتشك ل النساء %57 ممن يعملون في هذه المجاالت األكاديمية فيما يشك ل الرجال %43. وفي القطاع العمومي تبلغ نسبة مشاركة النساء %44 مقابل %56 للرجال فيما تكون نسبة مشاركتهن في القطاع الخاص هي األدنى )%30 للنساء 52 و %70 للرجال(. 5. تقضي النساء في تونس قدرا كبيرا من وقتهن في أداء األعمال المنزلية وأعمال رعاية األسرة التي بال أجر. وغالبا ما ي ح د 53 الوقت الذي يقضينه في أداء مسؤوليات الرعاية واألعمال المنزلية من مدى مشاركتهن في سوق العمل. وتشير البيانات المتاحة عن تونس إلى أن النساء يقضين %22 من وقتهن على األعمال المنزلية ورعاية األسرة التي بال أجر فيما يقضي الرجال %3 من وقتهم على هذه 54 األعمال. ورغم صعوبة القياس من الناحية التجريبية فإنه من المرج ح أن نسبة كبيرة تعمل في القطاع غير الرسمي. وتفيد منظمة العمل الدولية أن دوافع تدني نسبة عمل النساء في القطاع الرسمي ترتبط بمجموعة من األعراف االجتماعية واألعراف المتعلقة بوضع المرأة والتي ت ح د من استقالليتها وقدرتها على االنتقال والحركة واختيار إعطاء األولوية لرعاية األسرة السيما في ظل محدودية خدمات الرعاية 55 وعدم التوافق بين مواطن الشغل المتاحة والتوقعات المرجوة. وأظهر تحليل لنتائج دخول سوق العمل في تونس أن احتمالية الخمول وعدم المشاركة في األنشطة االقتصادية الرسمية تزيد بالنسبة للنساء حتى وإن تساوين مع الرجال في القدرات والمؤهالت. وكان هذا التأثير أشد 56 وضوحا بالنسبة للنساء المتزوجات. الشمول المالي 6. يمك ن الشمول المالي الرجال والنساء من تلبية احتياجاتهم المالية وامتالك األصول المنتجة مثل األراضي والمساكن والتكنولوجيا واالدخار واالستثمار في التعليم وأنشطة األعمال ومواجهة الصدمات. وبالنسبة للنساء ي عد الشمول المالي مهما بشكل خاص لتمكينهن اقتصاديا ألنه ي سه ل تمتعهن باالستقاللية والخصوصية المالية بتوفير مكان آمن ومأمون لهن الدخار األموال خارج المنزل. وتتضح الفجوات بين الجنسين على العديد من مؤشرات الشمول المالي في تونس. فعلى سبيل المثال يمتلك %30 من الرجال بطاقات خصم مقابل %17 من النساء وقام %23 من الرجال باالدخار في المؤسسات المالية مقابل %14 من النساء كما يمتلك %46 من 57 الرجال حسابات في مؤسسات مالية مقابل %28 من النساء. يعمل %14 من الرجال و %12 من النساء في قطاع الفالحة. مؤشرات التنمية العالمية. أرقام العمالة في قطاع الصناعة )النسبة المئوية من إجمالي العمالة( )تقدير نموذجي استنادا إلى منظمة العمل الدولية(: ت عر ف العمالة باألشخاص الذين هم في سن العمل ممن شاركوا في أي نشاط إلنتاج سلع أو تقديم خدمات للحصول على أجر أو ربح سواء في وقت العمل خالل الفترة المرجعية أو في غير ذلك نتيجة للتغيب المؤقت من العمل أو بسبب ترتيبات وقت العمل. ويتألف قطاع الصناعة من أنشطة التعدين والمحاجر والصناعات التحويلية واإلنشاءات والمرافق العامة )الكهرباء والغاز والمياه(. العمالة في قطاع الخدمات )النسبة المئوية من إجمالي العمالة( )تقدير نموذجي استنادا إلى منظمة العمل الدولية(: ت عر ف العمالة باألشخاص الذين هم في سن العمل ممن شاركوا في أي نشاط إلنتاج سلع أو تقديم خدمات للحصول على أجر أو ربح سواء في وقت العمل خالل الفترة المرجعية أو في غير ذلك نتيجة للتغيب المؤقت من العمل أو بسبب ترتيبات وقت العمل. ويتألف قطاع الخدمات من تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والنقل والتخزين واالتصاالت والتمويل والتأمين والعقارات وخدمات األعمال والخدمات المجتمعية واالجتماعية والشخصية. العمالة في قطاع الفالحة )النسبة المئوية من إجمالي العمالة( )تقدير نموذجي استنادا إلى منظمة العمل الدولية(: ت عر ف العمالة باألشخاص الذين هم في سن العمل ممن شاركوا في أي نشاط إلنتاج سلع أو تقديم خدمات للحصول على أجر أو ربح سواء في وقت العمل خالل الفترة المرجعية أو في غير ذلك نتيجة للتغيب المؤقت من العمل أو بسبب ترتيبات وقت العمل. ويتألف قطاع الفالحة من األنشطة في الفالحة والصيد والحراجة وصيد األسماك. 51 مؤسسة التمويل الدولية تقرير حلقة عمل "توفير الخدمات المصرفية للنساء في تونس االبتكارات في القطاع المصرفي" هادوك. وشيك الصدور. تقييم التجارب والن هج الخاصة بإدراج رعاية األطفال في عمليات اإلقراض. 53 مؤشرات التنمية العالمية. أرقام تشمل األعمال المنزلية ورعاية األسرة إعداد الطعام وغسل األواني المنزلية وتنظيف وصيانة المنزل وغسيل وكي 54 المالبس وزراعة الحديقة المنزلية ورعاية الحيوانات األليفة والتسو ق وتركيب وصيانة وإصالح السلع الشخصية والمنزلية ورعاية األطفال ورعاية أفراد األسرة المرضى أو المسنين أو المعاقين وغير ذلك. مانسوي وويركوين دخول سوق العمل في تونس: الفجوة بين الجنسين. منظمة العمل الدولية ومؤسسة ماستركارد مانسوي وويركوين دخول سوق العمل في تونس: الفجوة بين الجنسين. منظمة العمل الدولية ومؤسسة ماستركارد المؤشر العالمي للشمول المالي لعام صفحة 72 من 72

78 7. رغم تدني تحقيق الشمول المالي في األبعاد األخرى فإن الفجوات بين الجنسين ال تزال واضحة. فعلى سبيل المثال اقترض %12 من الرجال من المؤسسات المالية مقابل %5 من النساء. وقام %16 من الرجال مقابل %7 من النساء باالدخار لبدء أو تشغيل أو توسيع مزرعة أو منشأة أعمال كما اقترض %11 من الرجال لبدء أو تشغيل أو توسيع مزرعة أو منشأة أعمال مقابل %5 من النساء )انظر الشكلين 1-4 و 2-4 (. الشكل 1-4: أبرز نتائج المؤشر العالمي للشمول المالي لعام 2017 حسب نوع الجنس )أ( الشكل 2-4: أبرز نتائج المؤشر العالمي للشمول المالي لعام 2017 حسب نوع الجنس )ب( المصدر: مسح المؤشر العالمي للشمول المالي التابع للبنك الدولي )2017(. ريادة األعمال 8. تونس بها أعلى نسبة من الشركات التي تشارك اإلناث في ملكيتها في المنطقة حيث تبلغ هذه النسبة %50. لكن نسبة 58 الشركات التي تملك اإلناث غالبيتها ال تتجاوز %3 مما يثير شكوكا حول االستقاللية التي تتمتع بها رائدات األعمال في مباشرة أعمالهن. وفي الغالب ال ت لب ى االحتياجات المالية لرائدات األعمال حيث أفادت مؤسسة التمويل الدولية أن منشآت األعمال الصغرى والصغيرة 59 والمتوسطة بالقطاع الرسمي تواجه فجوة في االئتمان تبلغ حوالي 595 مليون دوالر. وتوصلت بحوث للمرصد العالمي لريادة األعمال إلى أن احتمال بدء نشاط تجاري يكون أكبر بين الرجال بواقع 2.4 مرة منه بين النساء. عالوة على ذلك ترى نسبة أكبر من الرجال أن لديهم القدرات الالزمة لبدء نشاط تجاري )74% من الرجال مقابل %50 من النساء(. وعلى الجانب اآلخر أشارت نسبة أعلى من النساء مسح مجموعة لمؤسسات األعمال. أرقام مؤسسة التمويل الدولية تقرير حلقة عمل "توفير الخدمات المصرفية للنساء في تونس االبتكارات في القطاع المصرفي". صفحة 73 من 72