Syrian Arab Republic Ministry of Higher Education Syrian Virtual University الجمهورية العربية السورية وزارة التعليم العالي الجامعة االفتراضية السورية

النسخ

1 Syrian Arab Republic Ministry of Higher Education Syrian Virtual University الجمهورية العربية السورية وزارة التعليم العالي الجامعة االفتراضية السورية أثر تطبيق الحوكمة على تحسين األداء في المؤسسات الحكومية )دراسة حالة المديرية العامة للجمارك السورية( مشروع بحث مقدم الستكمال متطلبات نيل درجة الماجستير تأهيل وتخصص في إدارة األعمال إعداد: نهى أحمد الحايك Nuha_66273 بإشراف: أ. د. أحمد فايز الطباع 2016

2 الجامعة االفتراضية السورية ماجستير إدارة األعمال اسم الباحث: نهى أحمد الحايك عنوان الرسالة: العنوان: " أثر تطبيق الحوكمة على تحسين األداء في المؤسسات الحكومية " )دراسة حالة المديرية العامة للجمارك السورية( "قدمت هذه الدراسة لنيل درجة الماجستير في إدارة األعمال من الجامعة االفتراضية السورية" لجنة المناقشة والحكم على الرسالة: / رئيسا / عضوا / عضوا األستاذ الدكتور / األستاذ الدكتور / األستاذ الدكتور / تاريخ المناقشة: / / 6102 الدراسات العليا ختم اإلجازة 6102/ / أجيزت الرسالة بتاريخ 6102/ / موافقة مجلس الكلية موافقة مجلس الجامعة 2016 / / 2016/ /

3 ركش ريدقتو بر ينعزوأ نأ ركشأ كتمعن يتلا تمعنأ يلع مامتإب اذه ثحبلا ىلعو ام تننم هب ىلع نم قيفوت ىلعو ام ينتحنم هايإ ةحص نم ىلع ةردقو يطخت باعصلا ليلذتو.تابقعلا يندعسي نأ مدقتأ ليزجب ركشلا صلاخو ريدقتلا ىلإ ةعماجلا ةيضارتفلاا ةيروسلا نيمئاقلاو اهيلع نم ةذتاسأ نيفظومو يفرشمو زكارملا امل ام ينتحنم هايإ يف ةعباتم يتسارد مدقتأو صلاخب ريدقتلا نافرعلاو نمل مدق يل دي ةدعاسملا يف زاجنأ اذه لمعلا صخأو ركذلاب ذاتسلأا ذاتسلأا: فرشملا روتكدلا دمحأ زياف عابطلا هفارشلإ ىلع هذه ةلاسرلا هتاهيجوتو ةميقلا يتلا تمهسأ يف جارخإ اذه لمعلا هتلحب ةيئاهنلا امك هجوتأ ركشلاب ىلإ ةذتاسلأا ءاضعأ ةنجل ةشقانملا ةرقوملا ىلع مهلوبق اذه لمعلا مهتشقانمو ءادبإو مهتاظحلام ةميقلا مهتاهيجوتو.ةبيطلا اركشو لكل ينعجش نم دشو نم يرزأ ولو ةملكلاب ةبيطلا ىنه دحمأ كيالحا

4 ملخص البحث: 1 يهددددف هدددذا البحدددث إلدددى التعريددد بحوكمدددة الشدددركات ومبادئهدددا وأهميتهدددا وأهددددافها ومعرفدددة دورهددا فددي رفددأ أداء المسسسددات الحكوميددة وبمددا أندده لدديت هندداك اتفددا علددى مفهددوم الحوكمددة إال أندده هندداك اتفددا علددى أن تطبيقهددا يعددزز مددن كفدداءة أداء أي مسسسددة تقددوم بتطبيقهددا وتدددعم قددددرتها علدددى مواجهدددة أي أزمدددة ماليدددة قدددد تعترضدددها وبدددرزت أهميدددة الحوكمدددة كدددعداة فعالدددة للرقابدددة فدددي المسسسدددات الحكوميدددة وذلدددك مدددن خدددالا عددددة ليدددات داخليدددة وأخدددري خارجيدددة ويعتبدددر مجلدددت اإلدارة أهدددم ليدددة مدددن ليدددات الحوكمدددة فدددي المسسسدددات الحكوميدددة ألنددده مدددن الجهددات الرقابيددة داخددل اإلدارة حيددث يراقدد المدددراء ويشددرف علدديهم ويقددوم بتقيدديم عملهددم كما تكون لقرارته تعثير كبير على أداء المسسسة تهدف هذه الدراسدة أيضدا إلدى معرفدة دور ليدات الحوكمدة فدي تحسدين األداء )المدالي الدوظيفي المسسسدداتي( للمسسسددات الحكوميددة لتصددب أكثددر قدددرة علددى االسددتخدام األمثدل للمددوارد المتاحددة واستغالا طاقدات المدوارد البشدرية بوجههدا الصدحي لزيدادة أدائهدم وبالتدالي رفدأ أداء المسسسدة باإلضددافة إلددى دور الحوكمددة الكبيددر فددي مواجهددة الفسدداد والمحسددوبيات وكددذلك التنبددس باسددتمرار المسسسة الحكومية أو فشلها على المدي الطويل وخاصة أدائها المالي وهدفت هذه الدراسة أيضا إلى بيان مفهوم الحوكمة ومبادئها و لياتهدا حيدث تهددف إلدى إبدراز دور المتغيدر المسدتقل ل ليدات حوكمة الشركاتل على المتغير التابأ لاألداء الماليل وبرز ذلك جليا فدي هدذا البحدث مدن خدالا تطبيق مبادئ الحوكمة السدتة حيدث افترضدت الباحثدة أن تطبيدق مبدادئ الحوكمدة يسداهم مسداهمة كبيرة في تحسين أداء العمل الجمركي وجاءت نتائج تحليل االستبيان محققة لفرضيات الدراسة اعتمددت الباحثدة علددى المددنهج الوصددفي التحليلددي واالطددالع علددى الدراسددات النظريدة والميدانيدة العربية واألجنبية المتعلقدة بالموضدوع مدأ اسدتقراء أهدم نتائجهدا وقامدت الباحثدة بدراسدة ميدانيدة شملت المدوظفين فدي الجمدارك والمخلصدين الجمدركيين والمحدامين وجميدأ الدذين لهدم تعامدل مدأ الجمدارك حيدث تدم اختيدار عيندة الدراسدة بدقدة وموضدوعية وتدم جمدأ البياندات ومدن ثدم تحليلهدا وأظهرت نتدائج تحليدل االسدتبيان أن لتطبيدق مبددأ المشداركة والتقيديم والفعاليدة والشدفافية والعدالدة والمساواة والمساءلة تساهم بشكل كبير في تحسين األداء في الجمارك قامت الباحثة بتنظيم البحث حس الترتي اآلتي حيث تضمن الفصل األوا مفهوم الحوكمة بشكل عام ومدي أهمية تطبيقها ويتضمن فرضيات البحث والدراسات السابقة وتضدمن أيضدا منهجيدة البحددث المشددتملة علددى جددانبين نظددري وتطبيقددي وتددم تحديددد عينددة البحددث المتمثلددة فددي العدداملين بالمديرية العامة للجمارك تضمن الفصل الثاني مفهوم الحوكمدة وخصائصدها وأهميتهدا ومبادئهدا ومتطلبات تطبيقها في المسسسات الحكومية وأخيرا تحدثنا عن الحكومة االلكترونية ودورهدا فدي

5 اإلدارة الرشيدة في مسسسات الدولة تضدمن الفصدل الثالدث مفهدوم األداء وتعريفده وطدر قياسده والعوامدل المدسثرة علدى قياسده وتضدمن أيضدا معدايير تصدني األداء وخطدوات عمليدة تحسدين األداء وصدوال ألهميدة قيداء األداء ومعوقددات تطبيقده تضدمن الفصددل الرابدأ طدر تقيدديم األداء )المددالي الددوظيفي المسسسدداتي( وأثددره علددى المسسسددات الحكوميددة تضددمن الفصددل األخيددر التعري بالمديرية العامدة للجمدارك وأقسدامها والقدوانين الجمركيدة والغايدة مدن وضدأ التعريفدات الجمركية واألهم من ذلك تضمن هذا الفصل الدراسة اإلحصائية للبحدث حيدث شدملت علدى جمدأ البيانات وتحليلها والتعرف على خصائص عيندة الدراسدة وتضدمن أيضدا تحليدل نتدائج االسدتبيان وإثبات فرضيات البحث التي تقوا إن تطبيق مبادئ الحوكمة الستة تساهم في رفأ األداء 2

6 Abstruct: This research aims at the definition and importance of corporate governance including its principles, objectives, and their role in increasing the performance of state enterprises. As there is no agreement on the concept of governance, there is an agreement that applying governance enhances the performance of an enterprise undertaking and its ability to face any financial crisis may be the importance of governance as an effective tool of control in the governmental corporations through several internal and external mechanisms. The administration council is the main mechanism of governance in state corporations because of the regulatory authorities within the department monitors the supervision of managers, evaluate their work, and its resolutions have great effect on the performance of the enterprise The purpose of this study is to determine the role of governance mechanisms to improve performance (financial, institutional and functional) for government corporations to be able for the best use of available resources and potential of human resources, on order to increase their performance, thus raising the enterprise's performance. In addition to the role of corporate governance in facing corruption and nepotism as well, it consistently predicts the long-term or failure in their financial performance. The aim of this study is to describe the concept of governance principles and mechanisms, which aims to highlight the role of independent variable of corporate governance mechanisms on the dependent variable: The financial performance. The relationship between study variables is obviously shown by applying the six principles of governance; the researcher proposed to apply the principles of corporate governance contributes significantly to improve the performance in Customs work and the results of analyzing the questionnaire verified Hypotheses of this study 3

7 The researcher adopted the descriptive and analytical approach. She read a lot of Arabic and foreign theoretical studies on the subject with the extrapolation of their results. The researcher made an empirical study involving staff at customs, customs brokers, and lawyers in addition to all people who deal with Customs were chosen as the sample accurately and objectively data was collected. Analyzing questionnaire showed that applying the six principles (participation, effectiveness, transparency, justice, equality and audition) significantly improves the performance of customs This research is organized as followes: Chapter one represents the concepts of governance in general and the importance of their application, including the hypotheses; it also includes the systematic literature review with two aspects of theoretical and applied research. It determines the sample of employees of the general administration of customs. In the second chapter, the concept of governance, characteristics and significance, principles are introduced in addition to their applications in government corporations. Finally, I discuss the electronic government and the good governance of state organizations. In the third Chapter, the researcher introduces the concept of performance and its measurement methods, and also includes the classification criteria to measure performance, and the importance of performance. The fourth Chapter representes the methods of financial performance and its effects on state organizations. The last chapter representes the General administration of customs and customs laws. The most important thing in this chapter is the statistical survey research, including data collection, analysis and identify characteristics of the sample. Analyzing of the survey results and hypotheses applied the principles of corporate governance contributes in inhancing the performance 4

8 5 Contents ركش ريدقتو 3... صخلم :ثحبلا 1... Abstruct: 3... لصفلا لولأا 9... :ديهمت 9... ةلكشم ثحبلا 11...: تايضرف :ثحبلا ةيضرفلا :ةيسيئرلا ةيمهأ :ثحبلا تاريغتم :ةساردلا فادهأ :ثحبلا ةيجهنم 13...:ثحبلا ةنيع :ثحبلا تاساردلا :ةقباسلا تاسارد ةغللاب :ةيبرعلا تاسارد ةغللاب :ةيزيلكنلإا مهأ جئاتن تاساردلا :ةقباسلا ام زاتمت هب هذه ةساردلا نع تاساردلا :ةقباسلا لصفلا يناثلا )ةمكوحلا( :الوأ موهفم ةمكوحلا :اهصئاصخو :اايناث ةيمهأ :ةمكوحلا :1 ةيمهأ ةمكوحلا ةبسنلاب :نيمهاسملل :2 ةيمهأ ةمكوحلا ةبسنلاب :تاكرشلل :ااثلاث تابلطتم ةمكوح قيبطت :تاكرشلا )1 ةءافك لكيه مظنلا ةيلخادلا :تاكرشلل )2 ةءافك لكيه ماظنلا :يداصتقلا 22...

9 2 :ااعبار ةموظنم :ةمكوحلا :ااسماخ ئدابم :ةمكوحلا أدبملا :لولأا أدبملا :يناثلا أدبملا :ثلاثلا أدبملا :عبارلا أدبملا :سماخلا أدبملا :سداسلا :ااسداس ةمكوحلا يف تاسسؤملا :ةيموكحلا ةرورض قيبطت ةمكوحلا يف تاسسؤملا ةيموكحلا يف :ايروس تاددحم ةمكوحلا : تاددحملا :ةيجراخلا تاددحملا :ةيلخادلا ةموكحلا ةينورتكللا اهرودو يف ةرادلإا ةديشرلا : )ةمكوحلا( تابلطتم قيبطت ةرادلإا ةديشرلا )ةمكوحلا( يف تاسسؤم ةلودلا : لصفلا ثلاثلا موهفم( )هنيسحت-هسايق-ءادلأا :ةمدقم :الوأ فيرعت :ءادلأا :اايناث سايق ءادلأا :ااثلاث لخادم سايق ءادلأا لخدم سايق ءادلأا :نزاوتملا روظنم ءادلأا :يلاملا روظنم تاقلاعلا عم 39...:ءلامعلا روظنم تايلمعلا :ةيلخادلا روظنم ملعتلا :ومنلاو :ااعبار لماوعلا ةرثؤملا ىلع سايق :ءادلأا مجح-1 :ةسسؤملا ةيجيتارتسا-2 :ةسسؤملا ةئيبلا-3 ةيجراخلا :ةسسؤملل 41...

10 2 :ااسماخ ريياعم فينصت ءادلأا فينصتلا-1 بسح رايعم :نمزلا فينصتلا-2 بسح رايعم :ةئيبلا فينصتلا-3 بسح رايعم يفيظولا : فينصتلا-4 بسح رايعم ةيلومشلا : :ااسداس تاوطخ ةيلمع نيسحت ءادلأا ليلحت ءادلأا :ااعباس ةيمهأ سايق ءادلأا :اانماث تاقوعم نيسحت :ءادلأا لصفلا عبارلا قرط مييقت ءادلأا يلاملا( يفيظولا )يتاسسؤملا رثأو ءادلأا ىلع تاسسؤملا ةيموكحلا :ةمدقم الوأ قرط : مييقت ءادلأا :1 ءادلأا يلاملا :2 ءادلأا يتاسسؤملا :)يموكحلا( :3 ءادلأا :يفيظولا :اايناث رثأ ءادلأا ىلع تاسسؤملا :ةيموكحلا اذامل متي مامتهلا سايقب ءادلأا يف تاسسؤملا ةيموكحلا مسقلا :يلمعلا ةلاحلا ةيلمعلا ةيريدملا( ةماعلا )كرامجلل :ديهمت فيرعت ةيريدملا ةماعلا :كرامجلل ةحمل ةيخيرات نع نيناوقلا :ةيكرمجلا ةياغلا نم عضو تافيرعتلا ةيكرمجلا ةيمهأو كرامجلا :اهفادهأو لكيهلا يميظنتلا ةيريدملل ةماعلا :كرامجلل تايريدملا :ةيزكرملا تايريدملا ةيذيفنتلا ةيميلقلإا 59...:ةيلاتلا :ااثلاث تائف :تاناملأا 21...

11 1 ةساردلا :ةيئاصحلإا :الوأ عمتجم :ةساردلا :اايناث ةادأ :ةساردلا تارابتخلا ةصاخلا ةادأب :ةساردلا قدص قاستلا :يرهاظلا قدص قاستلا :يلخادلا تابث :ةادلأا :ااثلاث بيلاسلأا ةيئاصحلإا :ةمدختسملا بيلاسلأا ةيئاصحلإا :ةيفصولا رابتخا )ت( :(T-Test) ليلحت نيابتلا :)ANOVA( تاءارجإ قيبطت تاودأ :ةساردلا ليلحت تانايبلا ضرعو :جئاتنلا صئاصخ :نيبيجتسملا ليلحت تانايبلا ضرعو 22...:جئاتنلا ءارآ تاروصتو نيبيجتسملا لوح ىدم ةمهاسم ةمكوحلا يف نيسحت :ءادلأا رابتخا :تايضرفلا :جئاتنلا تايصوتلا :تاحرتقملاو ةمئاق رداصملا عجارملاو :الوأ عجارملا ةغللاب :ةيبرعلا :اايناث عجارملا ةغللاب :ةيزيلكنلا عقاوم تنرتنلا :تايرودلاو :قحلملا :الوأ :نايبتسلا :اايناث ماظنلا يلخادلا كرامجلل :ةيروسلا تايريدملا ةيزكرملا يف ةيريدملا ةماعلا :كرامجلل

12 األول الفصل تمهيد: 9 إن العديد من المسسسات والشركات والبنوك والجامعات اليوم تجد نفسها عاجزة عن التطوير والتنمية ويعود السب إلى الهدر في الموارد البشرية والمادية وضع األداء وعدم تطبيق الممارسات اإلدارية العلمية الصحيحة نتيجة التخبط في المسسوليات والتضارب في الصالحيات لمختل اإلدارات إضافة لضع جودة الخدمات وبالتالي عدم رضا جميأ األطراف من طالبي الخدمة من جهة وضع القدرة على التنمية بمختل مستوياتها االجتماعية واالقتصادية واإلدارية من جهة أخري وألن الحوكمة تعتبرمن المواضيأ الهامة في كافة المنظمات والمسسسات واإلدارات سواء كانت عامة أو خاصة وأدي تطبيقها نجاحا واسعا في اآلونة األخيرة في العديد من المجاالت وعلى جميأ األصعدة اخترتها موضوعا للبحث لما تعود عليه بفائدة على المجتمأ بعسره ويعد موضوع الحوكمة من المواضيأ الحديثة نسبيا علما بعن جذوره تعود لعام /0396/ ومما زاد من أهمية الحوكمة هو ظهور األزمات المالية العالمية التي أطاحت باقتصاد عدد كبير من البلدان النامية والمتقدمة وحاالت الفشل والتعثر التي واجهتها العديد من المنظمات وكان أبرزها شركة وورلدكوم (Worldcom) وفضيحة اينرون األميركية (Enron) والتي كان سببها تساهل بعض المدققين الخارجيين مأ مجلت اإلدارة وعدم دقة التقارير المالية الصادرة عن الشركة فظهر مفهوم الحوكمة لما له من ضرورة في الوقت الراهن ولما يعود عليه من نفأ على الشركات والمجتمأ بعسره إذا الحوكمة بشكل عام هي وجود نظم تحكم العالقات بين األطراف األساسية في المنشعة )المساهمين اإلدارة التنفيذية مجلت اإلدارة( بهدف تحديد مسسولية كل طرف وحقوقه بنفت الوقت وذلك من أجل تحقيق الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد والتعكد من أن الشركة تسعى لتحقيق أهدافها االستراتيجية )على المدي الطويل(

13 وتعتبر الحوكمة من المفاهيم التي يتميز تطبيقها بالشمولية بحيث تمتد لكافة وحدات المنشعة وتعد من أهم العمليات الضرورية والالزمة للتعكد من حسن سير عمل الشركات وتعكيد نزاهة اإلدارة فيها وذلك للوفاء بااللتزامات والتعهدات ولضمان تحقيق المنشآت ألهدافها بشكل قانوني واقتصادي سليم باإلضافة إلى ما توفره من وسائل ضبط تعمل على زيادة الجودة وتطوير األداء مما يسدي إلى الحفاظ على مصال جميأ األطراف ونتيجة التزايد في االهتمام بمبدأ الحوكمة وتطبيق مبادئها لتحقيق مجموعة من األهداف أهمها بناء الكفاءات البشرية وتجاوز المعوقات اإلدارية التي فتحت المجاا للفساد والمحسوبيات وتوجيه اإلمكانات والموارد في المسسسات قمت بهذه الدراسة للكش عن أثر الممارسات السليمة للحوكمة على األداء بشكل عام سواء كان )وظيفي أو مسسسساتي أو مالي( في المسسسات الحكومية نظرا لما تعود عليه قواعد الحوكمة من فائدة وأثر إيجابي عليه وذلك كون القطاع العام يركز على العدالة والشفافية واللذان يعتبران من أهم ركائز الحوكمة إذا حوكمة المؤسسات: عبارة عن الطريقة التي تدار بها المسسسات وتراق من قبل جميأ األطراف ذات العالقة بالمسسسة وبالتالي هي بمثابة أداة تضمن كفاءة إدارة المسسسة في وأهداف وتعتبر مسشر لتحقيق المسسسة ألهدافها للمخاطر استغاللها لمواردها ودراستها األطراف ذات العالقة بها البحث: مشكلة الحوكمة هي من األسالي التنظيمية الحديثة في اإلدارة والتي تضمن تطور واستمرارية الشركات والمسسسات سواء في القطاعين الخاص والعام وتسعى جميأ األطراف الفاعلة في هذه المسسسات إلى رعاية جيدة في معالجة تضارب المصال فيما بينها وتعتبر المديرية العامة للجمارك في سوريا كغيرها من المسسسات التي ملزمة بضمان حوكمة جيدة لهيكلها التنظيمي لتحقيق مستويات األداء األفضل وخاصة على الصعيد المالي والمسسساتي والوظيفي من أجل خلق قيمة إيجابية لكل األطراف المتعاملة معها ومن هنا تكمن مشكلة البحث في السساا التالي: كي يمكن لتطبيق الحوكمة في المديرية العامة للجمارك في سوريا أن يساهم في تحسين األداء المالي والوظيفي والمسسساتي وخلق القيم اإليجابية 11

14 فرضيات البحث: الفرضية الرئيسية: يفترض أن تطبيق الحوكمة على المسسسات الحكومية يسدي إلى تحسين األداء الوظيفي والمسسساتي والمالي وينبثق عن تلك الفرضية بعض الفرضيات الفرعية: تطبيق مبدأ المشاركة في الحوكمة يسدي إلى تحسن كبير في األداء في المسسسات الحكومية تطبيق مبدأ التقييم يساعد على تحسين األداء تطبيق مبدأ المساءلة يساهم بشكل كبير في تحسين األداء بالقطاع الحكومي تطبيق مبدأ الفعالية في الحوكمة يسدي إلى تحسين األداء تطبيق مبدأ الشفافية يرفأ من مستوي األداء في المسسسات الحكومية تطبيق مبدأ العدالة والمساواة يساهم في تحسن كبير باألداء البحث: أهمية تظهر أهمية هذا البحث نظرا الزدياد االهتمام بالحوكمة في منظور القطاع الحكومي والذي يتم بموجبه وضأ مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى ضبط ومراقبة أعماا الوحدة الحكومية بغرض حماية ممتلكاتها من جهة وتحقيق الجودة والتميز في األداء من جهة أخري وذلك من خالا اختيار األسالي التي تنظم العالقات بين األطراف األساسية والتي تسثر في األداء ولما تشجعه الحوكمة من االستخدام األمثل للموارد وتحقيق النمو المستدام وتشجيأ اإلنتاجية وركزت هذه القوانين والقواعد على الشفافية والنزاهة والمحاسبة والمساءلة وسهلت عملية الرقابة واإلشراف على األداء 11

15 ومما زاد من أهمية البحث كونه يحاكي واقأ أحد المسسسات الحكومية الهامة )المديرية العامة للجمارك( التي من أهدافها واستراتيجياتها النهوض بالمجتمأ وتطويره وتوجيه اإلمكانات والموارد بالشكل األمثل وذلك بوضأ ليات لتطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة واالستفادة من نتائجها خاصة في ظل الظروف الحالية واألزمة التي نعيشها والتي تنعكت سلبا على القطاع الحكومي والذي تنشغل إداراته العليا بالمشكالت اليومية عوضا عن التخطيط واإلعداد لمواجهة التحديات المختلفة وكش مواطن الخلل في إدارة الموارد البشرية لمعالجتها بالنظر ألسباب المشكلة ال إلى نتائجها ومعرفة أسباب االنحرافات في األداء ومعالجتها قبل معالجة النتائج والمساءلة عليها لذلك ن األوان لتغيير ثقافة طرح المشكلة باالنتقاا لطرح الحلوا فالتغيير ال بد وأن يبدأ ولو بخطوة وهنا أحاوا البدء في هذه الخطوة باتجاه التعري بعهمية موضوع الحوكمة وانعكاساته المتعددة في مختل الجوان سواء ضمن المنظمة نفسها أم على مستوي المجتمأ ككل فالبحث يهدف لترسيخ ممارسة السلطات اإلدارية الرشيدة )الحوكمة( وتعمين سالمة التصرفات ونزاهة السلوكيات ووضوح السلطات والمسسوليات متغيرات الدراسة: تبرز هذه الدراسة أثر المتغيرات المستقلة والمتمثلة بمبادئ الحوكمة الستة )المشاركة والتقييم والمساءلة والفعالية والشفافية والعدالة والمساواة( على المتغير التابأ المتمثل في األداء بعنواعه الثالثة مجتمعة )األداء المالي األداء الوظيفي األداء المسسساتي( حيث تفترض الباحثة وجود عالقة قوية بين متغيرات البحث وأن تطبيق مبادئ الحوكمة )المتغيرات المستقلة( سوف يكون له تعثيرا واضحا على تحسين ورفأ مستوي األداء )المتغير التابأ( في المسسسات الحكومية المتغيرات التابعة األداء المالي األداء الوظيفي 12

16 المتغيرات المستقلة األداء المسسساتي مبدأ المشاركة مبدأ التقييم مبدأ المساءلة مبدأ الفعالية مبدأ الشفافية مبدأ العدالة والمساواة البحث: أهداف تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق العديد من األهداف: التعرف على الحوكمة ومدي أهميتها في إدارة المسسسات الحكومية دور الحوكمة في تحسين األداء في المسسسات الحكومية إبراز دور الحوكمة في تحسين األداء في المديرية العامة للجمارك في سوريا إبراز دور المتغير المستقل لمبادئ الحوكمةل في تحسين المتغير التابأ لاألداء المالي والمسسساتي والوظيفيل البحث: منهجية تشمل على جانبين أثنين: 13

17 الجانب النظري: يعتمد على الدراسات واألبحاث السابقة بما توفره المجالت األكاديمية حيث يتم استعراض الدراسات السابقة واألبحاث بما توفره المراجأ العربية واألجنبية والمجالت األكاديمية من معلومات نظرية يتم االرتكاز عليها بما تخدم البحث الجانب التطبيقي: المتمثل في الدراسة التطبيقية للبحث يتم تحديد دور الحوكمة في تحسين األداء وذلك من خالا مايلي: - - تحديد مجتمأ البحث واختيار العينة )المديرية العامة للجمارك( توزيأ استبيان شامل على موظفين المديرية العامة للجمارك يبين دور الحوكمة في تحسين األداء المسسساتي والمالي والوظيفي إجراء مقابالت معمقة مأ المدراء جمأ البيانات وإدخالها ومعالجتها باستخدام البرامج اإلحصائية المتخصصة الختبار فرضيات البحث واستخالص النتائج كتابة النتائج والتوصيات والمقترحات بناءا على ما توصل إليه الباحث من الدراسة الميدانية ثم استكماا البحث البحث: عينة تحديد مجتمأ البحث )العاملين في المديرية العامة للجمارك( توزيأ استبيان شامل على موظفي المديرية العامة للجمارك إجراء مقابالت معمقة مأ المدراء في المديرية العامة للجمارك

18 الدراسات السابقة: دراسات باللغة العربية: دراسة عقل يونس بعنوان" :تقييم دور الهيئة العامة لسوق المال في تحسين فعالية التقرير المالي في ضوء المبادئ الدولية لحوكمة الشركات المنشورة في جامعة 1 حلوان المجلة العالمية للبحوث والدراسات التجارية العدد األول عام 2005 م. -0 إن مشكلة البحث تمثلت في نقص التقارير المالية للشركات لتوفير المعلومات الالزمة لتقييم مدي كفاءة إدارة الشركة وعدم كفاية اإلفصاح عن هيكل الملكية وما يرتبط بالعمليات خالا الفترة المالية التي تسثر في عملية تحسين إدارة الشركات هدفت هذه الدراسة إلى تحليل وتقييم دور سو الماا في اإلفصاح والشفافية باعتبارها من المبادئ األساسية لحوكمة الشركات وتقديم بعض المقترحات التي يمكن أن تسدي إلى زيادة فعالية التقرير المالي في ضوء معايير المحاسبة المصرية والدولية وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها أن حوكمة الشركات هو نظام شامل لتمكين هيئة سو الماا من التعكد من حسن إدارة الشركات بطريقة تحمي أمواا المستثمرين اإلطار المحاسبي لحوكمة الشركات يعتمد على ثالثة محاور هي محور التقرير المالي الرقابة الداخلية ولجنة مراجعة الحسابات بحث الدكتور فيصل محمد الشواورة بعنوان "قواعد الحوكمة وتقييم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منه في الشركات المساهمة العامة األردنية" المنشور 2 في مجلة جامعة دمشق العدد الثاني 6112 م: -6 تناوا هذا البحث أهمية تطبيق قواعد الحوكمة لما لها من أثر في مكافحة ظاهرة الفساد والمحسوبيات مما يسدي لجذب االستثمارات العربية واألجنبية حيث أكد أن مفهوم مكافحة الفساد يندرج في اإلطار األوسأ لمفهوم الحكم الرشيد وأثبت في بحثه أيضا أن تطبيق قواعد الحوكمة ليت ترف فكري أو إداري وإنما مطل اقتصادي واجتماعي كونها تحدد مستوي وطبيعة العالقة التي تربطها بمكافحة ظاهرة الفساد 1 عقل يونت تقييم دور الهيئة العامة لسو الماا في تحسين فعالية التقرير المالي في ضوء المبادئ الدولية لحوكمة الشركات جامعة حلوان المجلة العالمية للبحوث والدراسات التجارية العدد األوا, 2005 م 2 فيصل محمود الشواورة بحث بعنوان قواعد الحوكمة وتقييم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منه في الشركات المساهمة العامة األردنية مجلة جامعة دمشق العدد الثاني 2119 م 15

19 بحث د.حسين يرقي وأ.عمر علي عبد الصمد بعنوان "واقع حوكمة المؤسسات في الجزائر وسبل تفعيلها " المنشور في جامعة المدية عام 6100 م: 1-3 أشار البحث أن للحوكمة دور لضمان كفاءة إدارة المسسسة من خالا استغاللها لمواردها ودراستها للمخاطر مما يسدي لتحقيق أهداف المسسسة بالدرجة األولى إضافة إلى تحقيق أهداف األطراف ذات العالقة بها كما يبين البحث دور مبادئ الحوكمة كضوابط داخلية يمكن أن تكون نقطة انطال من خالا تطبيق نظم محاسبية وضريبية واضحة وشفافة وتفعيل ليات للمشاركة لتطبيق الحوكمة ونظام قضائي مستقل دراسة بن ثابت وعبدي بعنوان "الحوكمة جامعة عمار ثلجي الجزائر عام 6101 م: 2 المصارف في المنشور في االسالمية" -4 تناوا الباحثان في هذه الورقة مفهوم الحوكمة في الوقت التي كثرت االنتقادات حوا المصارف االسالمية في أنها تحاكي البنوك التقليدية مستخدمة الحيل والتبريرات لتضعها تحت اإلطار اإلسالمي في الظاهر وأصب الكثير من الخبراء والباحثين ينتقدونها وتوصلت الدراسة الى النتائج االتية: البنوك في حاجة إلى تطبيق مبادئ الحوكمة التي لها جذور في الشريعة االسالمية ويرد بيانها تمشيا مأ الناء ومدي التزامها وهو ما يتطل توفير البنية األساسية للتمويل اإلسالمي الذي هو من أهم أركان الحوكمة وقد أوصت الدراسة عددا من التوصيات أهمها: توحيد الهيئات الشرعية للمصارف والمسسسات المالية اإلسالمية تحت سلطة واحدة وتحت إشراف البنك المركزي اإلسالمي يقوم كل بنك من البنوك أوالمسسسات المالية اإلسالمية بإنشاء قسم خاص للمشرفين على القانون الداخلي للتعكد من أن عمل البنك يتوافق مأ الشريعة االسالمية إنشاء لجنة لمراجعة الحسابات في المصارف اإلسالمية من األعضاء الذين لديهم خبرة في المحاسبة ومراجعة الحسابات حسين يرقي وعمر علي عبد الصمد بحث بعنوان واقأ حوكمة المسسسات في الجزائر وسبل تفعليها جامعة المدية 2111 م 2 عالل بن ثابت نعيمة عبدي الحوكمة في المصارف االسالمية يوم د ارسي حول التمويل االسالمي جامعة عمار الثليجي الج ازئر 1020 م. 12

20 بحث الدكتور محمد ياسين غادر بعنوان "محددات الحوكمة ومعاييرها" 1 جامعة الجنان طرابلس لعام 6106 م: المنشور في -5 تناوا في البحث موضوع الحوكمة في القطاع العام وشرح القواعد واإلجراءات الالزمة لتطبيقها وحدد المعايير والمبادئ التي تحكمها وقام بالتعكيد على أن الحوكمة ليست ظاهرة خاصة بمنشعة أو مصرف أو جامعة ما وإنما ظاهرة عالمية يج تطبيقها لما تحققه من منافأ لكافة أصحاب المصلحة وللمجتمأ إضافة إلى أنها نموذج إداري جديد يهدف إلعادة توزيأ الصالحيات في الهياكل اإلدارية بهدف اعتماد اإلدارة الرشيدة في اتخاذ القرارات اإلدارية كما أنها نظام يساعد على الضبط الداخلي واكتشاف المخاطر قبل وقوعها وأضاف أيضا بعن الحوكمة تساهم في تحقيق الشفافية واإلفصاح وتساعد في تقويم أداء الوحدات االقتصادية دراسة العازمي بعنوان "دور حوكمة الشركات في رفع 2 الكويتية" جامعة الشرق االوسط األردن عام 6106 م: القدرة التنافسية للشركات -2 هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق حوكمة الشركات على رفأ القدرة التنافسية للشركات الكويتية لتحقيق الغرض من الدراسة واختبار فرضياتها وقد تناوا الباحث نوعين من البيانات هي البيانات األولية والبيانات الثانوية تكونت عينة الدراسة من )681( من أصل 921 استبيان تم توزيعها على عينة الدراسة المكونة من أعضاء مجالت اإلدارة والمدراء الماليين في الشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التكرار والنس المئوية التي تم حسابها بهدف تحديد تقييمات المبحوثين لكل عبارة من العبارات الواردة باستبانة الدراسة كما تم اختبار فرضيات الدراسة باستخدام تحليل االنحدار الخطي المتعدد Regression Multiple واالنحدار البسيط Regression( )Simple واستنادا إلى نتائج الدراسة فقد أكدت على أهمية وجود دليل حوكمة الشركات بما يتفق مأ أحكام القانون وااللتزام به ألنه يسثر على رفأ القدرة التنافسية للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة الكويت والحفاظ على حقو جميأ المساهمين بحيث تكون اتجاه الحكم اآلن مطالبا بضرورة حفظ وحماية هذه الحقو كما توصي بتواصل المساواة في المعاملة بين جميأ المساهمين فهي تسهم في تحقيق المساواة 1 2 محمد ياسين غادر بحث بعنوان محددات الحوكمة في القطاع العام جامعة الجنان طرابلت 2112 م جمال العازمي دور حوكمة الشركات في رفع القدرة التنافسية للشركات الكويتية بحث ماجستير غير منشور جامعة الشرق االوسط للد ارسات العليا عمان األردن 2112 م. 12

21 دراسات باللغة اإلنكليزية: ويضاف لما سبق ما اطلأ عليه الباحث من دراسات باللغة االنكليزية وكان من أبرزها: دراسة Frank, YU بعنوان: " حوكمة الشركات وإدارة األرباح" 1 مقدمة في كلية اإلدارة بجامعة مينيسوتا عام 2004 م: ورقة عمل -0 وقد تمثلت مشكلة البحث في إيجاد العالقة بين تطبيق ممارسات حوكمة الشركات وإدارة األرباح في الشركات األمريكية وهدفت هذه الدراسة إلى التحقق من أن تطبيق مبادئ حوكمة الشركات يسثر على جودة المعلومات المالية المعلن عنها ويتم التعرف على خصائص لجنة التدقيق ومجلت اإلدارة والعالقة بينهما وجدت الدراسة أن إدارة األرباح ترتبط بممارسات الحوكمة من قبل لجنة مراجعة الحسابات ومجلت اإلدارة دراسة Haniffaa,et.al بعنوان " دراسة أثر الثقافة والحوكمة بشأن تقديم التقارير االجتماعية للشركات من خالل دراسة اآلثار المحتملة للمسؤولية االجتماعية وحوكمة الشركات على اإلفصاحات االجتماعية" المنشور في مجلة المحاسبة والسياسة العامة العدد 64 عام 6115 م: 2-6 تم إجراء هذه الدراسة من خالا دراسة اإلفصاح في التقارير السنوية من عينة الدراسة المختارة من الشركات الماليزية جاءت واضحة في وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلفصاح عن المسسولية االجتماعية للشركات ومجلت إدارة الشركات من ناحية أخري واعتمد على عدد من المتغيرات مثل الحجم الربحية وصناعة الوسائط المتعددة ونوع الصناعة المرتبطة بالكش عن المسسولية االجتماعية للشركات دراسة Gruszczynski بعنوان "حوكمة الشركات واألداء المالي في الشركات البولندية" المنشورة في مجلة األبحاث االقتصادية المتقدمة العدد 06 لعام 2006 م: 3-3 الهدف من هذه الدراسة هو دراسة تعثير حوكمة الشركات على مستوي األداء المالي للشركات المدرجة في السو المالية في بولندا بما في ذلك 93 شركة من أصل 59 من الشركات 1 Frank Yu, Corporate Governance and Earnings Management, working paper, Carlson School of Managemnt University of Minnesota, Haniffa a R.M., T.E. Cooke, The impact of culture and governance on corporate social reporting Journal of Accounting and Public Policy 24, Gruszczynski, M, Corporate governance and financial performance of companies in Poland. International Advances in Economic Research, 12(2), ,

22 المدرجة ودرجة التعبير تم تصنيفها من قبل منتدي حوكمة الشركات في بولندا عام 6119 م بينما اعتمدت بيانات األداء المالي على البيانات المالية السنوية للعام 6116 م بما في ذلك: نس الربحية ونس السيولة ونس النشاط ونس الديون وأظهرت النتائج أن العالقة ذات ارتباط قوي بين نسبة األرباح التشغيلية والرافعة المالية مأ مستويات الحوكمة ولم يظهر أي عالقة مأ المسشرات المالية األخري توصلت الدراسة أيضا إلى أن حوكمة الشركات في بولندا يرتبط بقدرتها على مواجهة األزمة المالية من خالا السيولة والربحية ومتغيرات الرافعة المالية وأن مستوي حوكمة الشركات في بولندا يرتبط باألداء المالي إلدارة الشركات دراسة Stanciu بعنوان "المراجعة الداخلية للحسابات في البنوك" مجلة جامعة بوخارست رومانيا عام 6112 م: 1 المنشور في -4 هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على الدور الجديد المدمج في إطار تطبيق مبادئ حوكمة الشركات وبازا وأهمية التدقيق الداخلي لتطبيق المتطلبات الدولية المتعلقة بهما في ظل البيئة التنظيمية الجديدة وشملت الدراسة المصارف التجارية في مدينة بوخارست الرومانية واستخدمت االستبانة كعداة لجمأ البيانات ووجدت الدراسة أن إدارة البنك هي المسسولة عن متابعة ورصد تنفيذ متطلبات بازا تبعا لجميأ أنواع المخاطر وبالتالي إن مهمة التدقيق الداخلي في الحسابات تشمل تقييم مستوي مراقبة المخاطر ومراقبة كيفية تنفيذ هذه المتطلبات بما في ذلك الحد األدنى من رأء الماا فضال عن تقييم مدي تطابق التنظيم الداخلي مأ متطلبات اتفاقية بازا وأظهرت نتائج البحث أن جودة المراجعة الداخلية والمهارات الفنية تعتبر هامة جدا في استجابة اإلدارة لتحقيق مبادئ الحوكمة دراسة Bashitiبعنوان & Rabadi "تقييم حوكمة الشركات في األردن" الصادرة عن البنك العربي للدراسات لعام 2009 م: 2-5 الهدف من هذه الدراسة هو تقييم نظام التحكم المسسسي في األردن ألن األردن قد أحرزت تقدما كبيرا في صياغة السياسات والتطبيقات المتقدمة في هذا المجاا ومراقبة وظائ سو رأء الماا الشركات سن قانون تشجيأ االستثمار كل ذلك هو مسعلة صارمة في تطبيق النظرية على أرض الواقأ هذه الدراسة تم إجراؤها على 44 شركة من الشركات المدرجة في السو المالية وهذا العدد يمثل ما نسبته 42 في المائة على أساء اختيار العينات وإجراء عملية التقييم والشفافية في اإلفصاح عن المعلومات المقدمة ال تعتمد على مراكز تسجيل األورا المالية وجاءت النتائج على النحو التالي: 1 Stanciu, Victoria, Internal Audit Approach in Banks, Faculty of Accounting and Management Information Systems, Bucharest-Romania, Bashiti, Lubna, S; Rabadi, Aram, Y:" Assessing Corporate Governance in Jordan", The Arab Bank Review, Vol.8,No.1, p: 37-51,

23 سو رأء الماا األردني أكثر تعقيدا مما يتطل إنشاء الشركات المساهمة على مستوي عاا قامت اإلدارة بتحديث دوري لتقديم التقارير واالتصاالت عن استراتيجياتها أظهرت النتائج أن مراقبة الشركات التي لم تنفذ بشكل كامل ولم تحقق توقعات المستثمرين على اتخاذ قرارات رشيدة حوا استثماراتهم العديد من الشركات ال تملك نظم و ليات للمراقبة والتحكم المسسساتي دراسة et.al. Lori Holder-Webb بعنوان "المسؤولية االجتماعية للشركات 1 األمريكية" المنشور في مجلة أخالقيات العمل التجاري لعام 6112 م: -2 وتشير هذه الدراسة إلى أن حوكمة الشركات تساهم في رفأ المسسولية االجتماعية وفي الوقت نفسه مجموعة من المستثمرين من المسسسات السائدة شجعت حركة لدمج المعلومات البيئية واالجتماعية والحوكمة في تحليل األسهم وقامت الدراسة باستكشاف ممارسات إفصاح المسسولية االجتماعية للشركات ذات حجم من ٠٥ صناعة شركات أمريكية للتداوا العام حيث تم إجراء تحليل المحتوي للتعرف على محفظة اإلعالم كاملة المقدمة من هذه الشركات خالا عام ٤٥٥٢ م تم الكش عن نشاط المسسولية االجتماعية للشركات من قبل معظم الشركات في العينة وأدرج في ما يقرب من نص اإلفصاحات العامة التي قدمت خالا تلك السنة من جان عينة الشركات بعد تطبيق الحوكمة عليها وكانت مجاالت التركيز بصفة خاصة على برامج الصحة والسالمة والمسائل البيئية والتنوع والموارد البشرية.وتنشراإلفصاح عن المسسولية االجتماعية في مواقأ الشركات والنشرات الصحفية وتليها مباشرة اإلفصاحات الواردة في اإليداعات اإللزامية للمستثمرين على حد سواء دراسة Cohen,et.al. Jeffrey بعنوان "حوكمة الشركات وأثرها على وحدات اتخاذ القرارات واألداء االقتصادي والمسؤولية االجتماعية لشركات البيع بالتجزئة" 2 المنشور في مجلة األبحاث السلوكية للمحاسبة األمريكية العدد 0 عام 6100 م: -7 أظهرت هذه الدراسة بيان تصورات المستثمرين األفراد العائد بعد تطبيق مبادئ الحوكمة واالفصاح عن المسسولية االجتماعية للشركات من خالا االهتمام بشعن اإلفصاح للشركات عن المعلومات غير المالية.واستخدم فى هذه الدراسة مسحا ا ٠٠٥ مستثمر من مستثمري التجزئة لدراسة التصورات حوا مسشرات األداء االقتصادي سياسات حوكمة الشركات واألداء والمسسولية االجتماعية للشركات. وأظهرت نتائج المس أن معظم المستثمرين األفراد حاليا 1 Lori Holder-Webb& Jeffrey R. Cohen &Leda Nath&David Wood, The Supply of Corporate Social Responsibility Disclosures Among U.S. Firms, Journal of Business Ethics 84, Jeffrey Cohen et.al. Retail Investors Perceptions of the Decision- Usefulness of Economic Performance, Governance, and Corporate Social Responsibility Disclosures, BEHAVIORAL RESEARCH IN ACCOUNTING American Accounting Association,Vol 23, No. 1 DOI: /bria,

24 يهتمون بمعلومات األداء االقتصادي بالمرتبة األولى تليها الحوكمة ومن ثم المسسولية االجتماعية للشركات. دراسة Ammann et.al بعنوان "دور الحوكمة في تقييم مجلة العلوم المالية التجريبية عام 6100 م: 1 الشركات" المنشور في -8 تناولت هذه الدراسة العالقة بين حوكمة الشركات وقيمة المنظمة في الفترة ما بين ٤٥٥٢-٤٥٥٠ م وأجريت الدراسة لعينة من الشركات في األردن وقد اظهرت النتائج أن تزايد االهتمام بممارسة حوكمة الشركات يدفأ لالهتمام بشكل كبير بالمسسولية االجتماعية للشركات دراسة Gill & Obradovich بعنوان "دراسة تأثير حوكمة الشركات على تقييم 2 الشركات األمريكية" المنشور في مجلة العلوم المالية واالقتصادية عام 6106 م: -2 أظهرت هذه الدراسة تعثير حوكمة الشركات والرافعة المالية لعينة من احدي عشرة منظمة من منظمات األعماا األمريكية خالا الفترة ما بين ٤٥٢٢-٤٥٥٢ م في بورصة نيويورك وقد أظهرت نتائج الدراسة أيضا أن ممارسة حوكمة الشركات له أثر مختل بين قطاع الصناعة وقطاع الخدمات وأن كبر حجم مجلت االدارة يسثر بشكل سلبي فى قيمة المنشعة كما أظهرت النتائج وجود عالقة إيجابية بين كل من لجنة المراجعة وحجم المنشعة والعائد على األصوا فى قيمة المنشعة االقتصادية 01 -دراسة بيشت وآخرون بعنوان "فروقات حوكمة البنوك" المنشور في مجلة جامعة أكسفورد العدد 3 للعام 2012 م: 3 تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أسباب إخفاقات البنوك خالا األزمة المالية وإمكانية وجود رابط بين هذا الفشل وعدم تطبيق الحوكمة في المسسسات المصرفية يري الباحث الحاجة إلى إعادة النظر في نظرية الحكم المصرفية الذي يشير إلى ضع دور الدائنين في مجتمعات متعددة وتوصلت الدراسة إلى وجود موظفين متخصصين ومجالت إدارة المخاطر باإلضافة إلى المديرين التنفيذيين سوف يكبد المصارف خسائر أقل في المتوسط كما أنه ال يوجد أي دليل على أن حقو المساهمين لن تتعثر في حاا اعتماد نظام إدارة المخاطر في البنك 1 Ammann,et.al, corporate governance on firm value: international evidence, jo urnal of empirical finance, 18,1, Gill, A.& Obradovich, J. The impact of corporate governance and financial leverage on the value of American Firms, international research, journal of finance and economics, 91, Marco Becht, Patrick Bolton, and Ailsa Roell,Why bank governance is different, Oxford University Press, Volume 27, 3, p ,

25 أهم نتائج الدراسات السابقة: أثبتت الدراسات السابقة أن هناك تقصير ملحوظ في األجهزة الرقابية بالمسسسات والمصارف وأن هناك تقصير في التقارير المالية الالزمة لتوفير المعلومات الالزمة لتقييم مدي كفاءة إدارة الشركة وأن المشكلة ال تكمن في القوانين التي تحكم الحاكمية المسسساتية بشكل عام وإنما تكمن بعخالقيات األشخاص مطبقي هذه القوانين وكشفت أيضا أن نسبة قليلة جدا من الشركات ملتزمة بتطبيق قواعد الحوكمة وأن هناك نسبة كبيرة ليت لديها أي اهتمام أو التزام بتطبيق قواعد الحوكمة بينت الدراسات السابقة أن مبدأ اإلفصاح وهو من أهم مبادئ الحوكمة وال سيما اإلفصاح والشفافية عن هيكل ملكية الشركات واإلفصاح عن التقارير المالية لم تتقيد به معظم الشركات المساهمة في مختل الدوا العربية أكدت الدراسات السابقة على تزايد االهتمام بتطبيق الحوكمة ليت فقط على مستوي الوحدات االقتصادية فحس بل أيضا على مستوي المجتمعات في الكثير من الدوا وخاصة الدوا النامية لما يحققه تطبيق الحوكمة من مزايا مختلفة تحد من الكثير من المشاكل التي تواجه معظم الشركات وعلى وجه الخصوص المشاكل المالية حيث أكدت الحوكمة على ضرورة وجود جهات رقابية تعمل بشكل أكثر فاعلية من السابق وأن إمكانية وضأ مبادئ الحوكمة كضوابط داخلية تكون نقطة انطال لضمان كفاءة إدارة المسسسة واستغالا مواردها بعفضل طر ركزت معظم الدراسات السابقة على بيان أهمية حوكمة الشركات في الحد من المشاكل المالية وضمان كفاءة إدارة المسسسة من خالا استغاللها لمواردها ودراستها للمخاطر وأكدت أن تطبيق مبادئ الحوكمة سيسدي إلى تحسين مركزها المالي أكدت بعض الدراسات السابقة على أهمية دور المراجعة الداخلية ولجان المراجعة في عملية الحوكمة وفي تحقيق جودة التقارير المالية باإلضافة إلى أهمية القواعد األخالقية في ذلك وأن هناك رابط بين فشل وإخفا البنوك خالا فترة األزمات المالية وعدم تطبيق الحوكمة في المسسسات المصرفية في حين أكدت بعض الدراسات السابقة إلى أهمية تطبيق الحوكمة في معالجة ظاهرة الفساد والمحسوبيات أكدت معظم الدراسات السابقة أن الحوكمة الرشيدة تتطل احترام الشركات اللتزاماتها تجاه العاملين بها وعمالئها ودائنيها ومورديها والمجتمعات التي تعمل بها أي مراعاة مصلحة جميأ األطراف أثبتت الدراسات السابقة أن معظم المستثمرين األفراد في الوقت الحالي يهتمون بمعلومات األداء االقتصادي بالمرتبة األولى يليها الحوكمة ومن ثم المسسولية االجتماعية للشركات حيث أن تطبيق الحوكمة يسدي إلى رفأ القدرة التنافسية للشركات التي تطبقها

26 وأن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلفصاح عن المسسولية االجتماعية للشركات ومجلت إدارتها وذلك عند الشركات المطبقة لمبادئ الحوكمة ما تمتاز به هذه الدراسة عن الدراسات السابقة: أنها تعتي استكماال للدراسات السابقة التي تناولت موضوع الحوكمة في الشركات والمصارف والجامعات لتطاا المسسسات الحكومية وتحاوا إلقاء الضوء على مدي التزام المسسسات الحكومية بتطبيق معايير الحوكمة الصادرة عن لجنة بازا والمبادئ األساسية للحوكمة الجيدة التي وضعتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (OECD( التركيز على معايير الحوكمة بشكل عام وبشكل خاص في مسسسات القطاع العام وذلك بغرض حماية ممتلكاتها من جهة وتحقيق الجودة والتميز في األداء من جهة أخري ألقت هذه الدراسة الضوء على العالقة اإليجابية بين تطبيق مبادئ الحوكمة وبين تحسين األداء سواء كان مالي أو وظيفي أو مسسساتي استعرضت معظم الدراسات السابقة أهمية الحوكمة بالشركات في زيادة األرباح فقط أو أنها تناولت بعدا أو بعدين من مبادئها بينما ألقت هذه الدراسة الضوء على فوائد الحوكمة ومبادئها على جميأ األصعدة ابتداءا من رضا العاملين وزيادة والئهم للمسسسات التي يعملون بها وانتهاءا بمصلحة المجتمأ ككل ربطت الدراسات السابقة مفهوم الحوكمة بالشركات والمساهمين ومجلت اإلدارة في حين تطرقت بهذه الدراسة لمسسسات القطاع العام التي من أهدافها واستراتيجياتها النهوض بالمجتمأ وتطويره وتوجيه اإلمكانات والموارد بالشكل األمثل تميزت هذه الدراسة بعنها ليست دراسة نظرية فحس بل دراسة تطبيقية على واقأ تطبيق الحوكمة في مسسسات القطاع العام )المديرية العامة للجمارك( بمختل أقسامها وفروعها وعلى مختل المستويات اإلدارية والتنفيذية والفنية وأن مجتمأ الدراسة كان شامال لجميأ األطراف المعنية بتطبيق الحوكمة من مدراء وعاملين ومحاميين ومخلصين جمركيين

27 الفصل الثاني )الحوكمة( الحوكمة مفهوم أوال : وخصائصها: بالرغم من شيوع استخدام مصطل حوكمة الشركات إال أن الكتاب والباحثين قد اختلفوا فيما بينهم حوا تحديد مفهومه ويرجأ ذلك إلى تداخله في العديد من األمور التنظيمية واالقتصادية والمالية واالجتماعية للشركات وهو األمر الذي يسثر على المجتمأ واالقتصاد ككل ويمكن القوا أن الحوكمة هي إيجاد وتنظيم التطبيقات والممارسات السليمة للقائمين على إدارة الشركة بما يحافظ على حقو حملة األسهم وغيرهم وذلك Stakeholders وحملة السندات والعاملين بالشركة وأصحاب المصال من خالا تحري تنفيذ صيغ العالقات التعاقدية التي تربط بينهم 1 وباستخدام األدوات المالية والمحاسبية السليمة وفقا لمعايير اإلفصاح والشفافية الواجبة وعر ف ويليام صن حوكمة الشركات بعنها مجموعة الترتيبات التي تستهدف إحداث توافق بين 2 مصال المديرين والمساهمين وفي هذا االتجاه عرفها أيضا حماد على أنها اإلجراءات التي تستخدم من ق بل أصحاب المصلحة في المنظمة كالمساهمين وغيرهم وذلك من أجل اإلشراف على المخاطر ورقابة المخاطر التي 3 تقوم بها اإلدارة كما عرفها الخواجة بعنها والمساهمين فيها وغيرهم 4 التمويلي أو التنفيذي مجموعة من العالقات بين اإلدارة التنفيذية للشركة ومجلت إدارتها من األطراف المعنية وأصحاب المصلحة كل في موقعة اإلداري أو وعرفها دليل حوكمة الشركات في مصر ٤٥٥٢ م على أنه مجموعة القواعد والنظم واإلجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصال مديري الشركات والمساهمين فيها وأصحاب المصال األخري المرتبطة بها. إن معظم الكتاب في مجاا الحوكمة يتفقون أنها تتعلق باتخاذ القرارات نحو التوجهات للمجتمأ ولمسسساته المختلفة فمثال يتض بعن الحوكمة تتضمن التفاعالت ضمن الهياكل والعمليات والتقاليد التي تحدد كيفية ممارسة السلطة وكيفية اتخاذ القرارات وكيفية تعبير المواطنين عن وجهات نظرهم لذا فإن الحوكمة تتعلق بالسلطة والعالقات والمساءلة على النحو اآلتي :من له أبو العطا نرمين حوكمة الشركا ت سبيل التقدم مع إلقاء الضوء على التجربة المصرية مركز المشر وعات الدولية الخاصة ٧٠٠٢ م. - 3 حماد طارق عبدالعا ل حوكمة الشركات )المفاهيم, المباد ئ و التجارب( ٧٠٠٢ م. - 4 الخواجة عال مفهوم حوكمة الشركا ت.جامعة القا هرة مركز دراسات بحوث الدوا النامية ورقة عمل مقدمة لمستمر الحكم الرشيد والتنمية ٤٥٥٢ م. 2 -William son, " Corporate Governance " Yale Law Journal, 1984.

28 التعثير من يتخذ القرارات وكي يتم مساءلة متخذي القرارات لذا من الممكن استخدام الفكرة 1 في مضامين مختلفة على المستوي العالمي والوطني والمحلي والمجتمعي أو المسسسي. من خالل التعاريف السابقة يمكن أن نستنتج بأن الحوكمة هي: مجموعة من األنظمة الخاصة بالرقابة على أداء المنشآت وتخفيض المخاطر تنظيم للعالقات بين مجلت اإلدارة والمديرين والمساهمين وأصحاب المصال التعكيد على أن المنشآت يج أن تدار لحماية مصال المساهمين مجموعة من القواعد يتم بموجبها إدارة المنشعة والرقابة عليها وفق هيكل معين يتضمن توزيأ الحقو والواجبات فيما بين المشاركين في إدارة المنشعة مثل مجلت اإلدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين أهمية ثانيا : الحوكمة: 2 تعتبر الحوكمة من أهم العمليات الضرورية والالزمة للتعكد من حسن سير عمل الشركات وتعكيدد نزاهة اإلدارة فيها وذلك للوفاء بااللتزامات والتعهددات ولضدمان تحقيدق المنشدآت ألهددافها بشدكل قانوني واقتصادي سليم باإلضافة إلى ما توفره من وسائل ضبط تعمل على زيادة الجودة وتطوير األداء مما يساهم في الحفاظ على مصال جميأ األطراف ومنها 0: أهمية الحوكمة بالنسبة للمساهمين: ويمكن تلخيص أهمية الحوكمة للمساهمين بمايلي: اإلفصداح الكامدل عدن أداء المنشدعة والوضدأ المدالي والقدرارات المتخدذة مدن قبدل اإلدارة العليا يساعد المساهمين على تحديد المخاطر المترتبة على االستثمار في هذه المنشآت تسداعد فدي ضدمان الحقدو لكافدة المسداهمين مثدل حدق التصدويت وحدق المشداركة فدي القرارات الخاصة بعي تغيرات جوهرية قد تسثر على أداء المنشعة في المستقبل 6: أهمية الحوكمة بالنسبة للشركات: ويمكن تلخيص أهمية الحوكمة للشركات بمايلي: 1 - Haid, (Phillip & others), Re-focusing the lens: Assessing the challenge of youth involvement public policy, the institute on governance,1999, p نصر علي عبد الوهاب وشحاته السيد شحاته مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات في بيئة األعماا العربية والدولية المعاصرة كلية التجارة جامعة االسكندرية قسم المحاسبة والمراجعة 2112 ص

29 تعمل على وضأ اإلطدار التنظيمدي الدذذي يمكدن مدن خاللده تحديدد أهدداف المنشدعة وسدبل تحقيقها من خالا توفير الحوافز المناسبة ألعضاء مجلدت اإلدارة واإلدارة التنفيذيدة لكدي يعملوا على تحقيق أهداف المنشعة التي تراعي مصلحة المساهمين تحظى المنشآت التي تطبق الحوكمة بزيادة ثقدة المسدتثمرين ألن قواعدد الحوكمدة تضدمن حماية حقوقهم تمكدن مدن رفدأ الكفداءة االقتصدادية للمنشدعة مدن خدالا وضدأ أسدت للعالقدة بدين مدديري المنشعة ومجلت اإلدارة والمساهمين تدسدي إلدى االنفتداح علدى أسدوا المداا العالميدة وجدذب قاعددة عريضدة مدن المسدتثمرين لتمويدل المشداريأ التوسديعية فدإذا كاندت المنشدآت ال تعتمدد علدى االسدتثمارات األجنبيدة يمكنها زيادة ثقة المستثمر المحلي ومن ثم زيادة رأء الماا بتكلفة أقل ثالثا : متطلبات تطبيق حوكمة الشركات: 0( كفاءة هيكل النظم الداخلية للشركات : 1 ويعني ذلك مددي اسدتناد نظدم و ليدات العمدل بالشدركة إلدى مبدا دئ ومعدايير الحوكمدة خاصدة فيمدا يتعلق بإطار العالقة بين الملكية واإلدارة بالشركة وأست توزيأ وتفويض السلطات والمسسوليات بالشركة و لية اتخاذ القرارات الجوهرية وسياسة وأدوات التخطيط والرقابة وتقويم األداء وأست ضمان الشفافية واإلفصاح والحيادية. وأهم مبادئ تطبيق كفاءة هيكل النظم في الشركات هي: ضمان فعالية الرقابة على اإلدارة من ق بل مجلت اإلدارة. تجن السلطة المطلقة في اإلدارة العليا في المنشعة. وجود مجالت إدارة قوي ومشارك بفاعلية. ضمان الكفاءة وااللتزام. تكوين متوازن لمجلت اإلدارة. تفعيل رقابة أصحاب المصلحة على أعماا المنشعة. ضمان تقارير لالستخدام العام مالئمة وموثوقة وكافية. ضمان وجود عناصر قوية ومستقلة بمجلت اإلدارة. تواجد قوي للمراجعة. تقدير ورقابة المخاطر حماد ٤٥٥٠ م مرجأ سابق 1-22

30 6( كفاءة هيكل النظام االقتصادي : 1 ويعني ذلك مالءمة النظام االقتصادي في متطلبات تطبيق اإلدارة لتحقيق هدف المسسسة وتهيئة المناخ المالئم لتحسين كفاءة إدارة الشركة وتنسيق مصال أطرافه وتحقيق المصال الخاصة والعامة وكفاءة النظم الداخلية للشركات مدعومة بالمبادئ األساسية للحوكمة تصب بال قيمة وتفرغ من مضمونها األساسي في ظل غياب الركائز الرئيسة لكفاءة النظام االقتصادي وأهم هذه الركائز: أ.الركائز المسسسية والتنفيذية: ويقصد بها مدي توافر وكفاءة هيكل و ليات عمل الهيئات والمسسسات الحكومية وغير الحكومية المناط بها إدارة النشاط االقتصادي مثل وزارات التجارة والصناعة والزراعة واالستثمار والمالية وهيئة سو الماا والبنوك وشركات التعمين والبورصات والغرف التجارية والصناعية ومكات المحاسبة والمراجعة واالستشارات القانونية والمالية واالقتصادية. ب. الركائز التشريعية واإلجرائية: وهي مدي كفاءة منظومة التشريعات واإلجراءات المنظمة للنشاط االقتصادي وبخاصة فيما يتعلق بقوانين الشركات واالستثمار األجنبي والضرائ والجمارك وبرامج الخصخصة واالحتكار وإجراءات التعسيت والترخيص والمعايير المحاسبية المطبقة الخ. ج.الركائز القضائية: فمنظومة النظام االقتصادي ال يمكن أن تكتمل بل ال يمكن أن تستمر دون وجود نظام قضائي متكامل األركان قائم على أست وقواعد محددة ومفصلة ويتمتأ بمرونة تستوع كافة التطورات في بيئة الماا والتجارة واألعماا ويعمل في إطار من الشفافية واإلفصاح ووفق ليات إجرائية مدعومة بمقومات اإلجبار والسرعة في تنفيذ األحكام القضائية منظومة رابعا : الحوكمة: لقد حدد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP( أربأ أنواع للحوكمة 2 على كل منها اسم منظومة وهي: أن نطلق ومن الممكن -0 الحوكمة الشاملة: Systemic Governance وتشمل العمليات والهياكل للمجتمأ التي توجه العالقات السياسية واالجتماعية واالقتصادية لحماية الثقافة والمعتقدات الدينية والقيم االجتماعية وللمحافظة أيضا على بيئة تضمن مستوي عاليا من الخدمات الصحية والحرية واألمن حيث تسدي إلى مستوي معيشة أفضل بالنسبة لجميأ أفراد المجتمأ. - سليمان محمد مصطفى حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واإلداري الدار الجامعية اإلسكندرية, ٤٥٥٢ م 2 -UNDP, Reconceptualising Governance, Discussion Paper (2) 1997, P

31 -6 الحوكمة السياسية: Political Governance ويوجد هذا النوع من الحوكمة في مجاا ليات اتخاذ القرارات السياسية وتطبيقها وسن القوانين والتشريعات في الدولة فالدولة يج أن يكون لديها جهاز تشريعي مستقل يستطيأ المواطنون أن ينتخبوا ممثليهم بحرية وجهاز تنفيذي وجهاز قضائي يتمتأ باستقاللية عن الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي. -3 الحوكمة االقتصادية: Economic Governance ويتضمن هذا النوع من الحوكمة عمليات اتخاذ القرارات التي تسثر بشكل مباشر أو غير مباشر في النشاطات االقتصادية في الدولة وهذا النوع من الحوكمة يسثر في القضايا االجتماعية مثل تحقيق العدالة ومحاربة الفقر وتحسين نوعية الحياة. وتوض الدراسات التي أعدها البنك الدولي الخاصة بالبالد النامية وبالمنطقة العربية األهمية لعوامل منظومة الحوكمة في زيادة سرعة التنمية االقتصادية للحا بالبالد الصناعية المتقدمة وترجأ هذه الدراسات انخفاص معدالت التنمية االقتصادية في البالد العربية إلى منظومة الحوكمة. -4 الحوكمة االدارية: Administrative Governance وهي نظام لتطبيق السياسات من خالا مسسسات القطاع العام التي يج أن تتص الكفاءة االستقاللية المساءلة الشفافية. 1 بما يلي: 1 - مركز المشروعات ص الدولية الخاصة حوكمة الشركات في القرن الحادي والعشرين غرفة التجارة األمريكية واشنطن 2113 م

32 خامسا : مبادئ الحوكمة: لقد أصدرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية OECD ستة مبادئ للحوكمة وهي : 1 المبدأ األول: هذا المبدأ في اآلونة األخيرة إلدى ضمان وجود أساء إلطار فعاا لحوكمة المنشآت: وقد أضي المبادئ الخمسة األساسية وتم وضعه في األولوية ليكون المبدأ األوا ويتضمن باختصار: توزيأ المسسوليات في نطا تشريعي - المتطلبات القانونية والتنظيمية في نطا اختصاص تشريعي - أنه ذو تعثير فعاا على األداء االقتصادي الشامل - لدي الجهات السلطة والنزاهة والموارد للقيام بواجباتها - المبدأ الثاني: الرئيسية ألصحاب الملكية ويشمل باختصار: يتعلق هذا المبدأ بحقو المساهمين والوظائ توافر الحقو األساسية للمساهمين - تسهيل الممارسة لحقو الملكية - الحق في المشاركة بالتصويت شخصيا أو غيابيا - الحق في المعلومات عن القرارات - اإلفصاح عن الهياكل والترتيبات - المبدأ الثالث: المعاملة المتساوية للمساهمين ويتضمن: منأ التداوا بين الداخليين في المنشعة - معاملة المساهمين معاملة متساوية - اإلفصاح عن العمليات - المبدأ الرابع: دور أصحاب المصال : ويشتمل على: تطوير ليات لتعزيز األداء من أجل مشاركة العاملين - التعويض مقابل انتهاك الحقو - وفقا للقانون أو نتيجة التفاقيات متبادلة المصال - 1 -مجلس النقد والتسليف في سورية. دليل الحوكمة لدى المصارف التقليدي ة العاملة في الجمهوري ة العربي ة السوري ة مصرف سورية المركزي 2119 م. 29

33 ص الحصوا على المعلومات بالقدر المناس وفي الوقت المناس استكماا إطار فعاا لإلعسار و خر لتنفيذ حقو الدائنين - - المبدأ الخامس: اإلفصاح والشفافية: ومضمونه باختصار: اإلفصاح طبقا للمستويات النوعية للمحاسبة واإلفصاح المالي وغير المالي - القيام بمراجعة خارجية سنوية مستقلة بواسطة مراجأ خارجي مستقل كفس - اإلفصاح عن هياكل الحوكمة وسياساتها - استكماا إطار الحوكمة بمنهج فعاا - قابلية المراجعة للمساءلة والمحاسبة أمام المساهمين - توفير فرصة متساوية وتوقيت مناس إليصاا المعلومات لمستخدميها - المبدأ السادس: مسسوليات مجلت اإلدارة وتشمل باختصار ما يلي: ضرورة المعاملة العادلة للمساهمين - العمل وفقا للمعلومات الكاملة مأ العناية الواجبة - تطبيق معايير أخالقية عالية مأ أخذ مصال أصحاب المصال اآلخرين بعين االعتبار - عرض استراتيجية المنشعة وسياساتها وخطط عملها السنوية - الحكم الموضوعي المستقل على شسون المنشعة - إتاحة جميأ المعلومات ألعضاء مجلت اإلدارة وفي الوقت المناس - 1 سادسا : الحوكمة في المؤسسات الحكومية: يتزايددد االهتمددام فددي الوقددت الحاضددر بعخالقيددات اإلدارة وتتسددابق المسسسددات إلصدددار مدددونات أخالقيات المهنة فبعد أن كانت الكفاءة هدي مركدز االهتمدام الوحيدد والدرب هدو الهددف األساسدي والمسددسولية الوحيدددة للعمدداا أصددبحت األخالقيددات تحظددى باالهتمددام ويعدداد صددياغة األهددداف والسياسات بطريقة تبرز المسسولية األخالقية للمسسسات كما أنه وفي السنوات األخيرة زاد االهتمام الشعبي بالجوان السلوكية واألخالقية ومتابعة حاالت المخالفدات علدى مسدتوي األعمداا الخاصدة والعامدة كمدا زاد االهتمدام بموضدوع مكافحدة الفسداد اإلداري والمالي وكذلك بموضوع الشفافية وسالمة اإلجراءات في كافة مسسسات الدولة إن الحوكمددة ليسددت مجددرد أخالقيددات جيدددة نقددوم بعملهددا فقددط فهددي مفيدددة للمسسسددات فددي حدداا استخدامها اسدتخداما وتطبيقدا جيددا ممدا يمندأ أزمدات ماليدة قادمدة كمدا أن اتبداع المبدادئ السدليمة للحوكمة تسدي إلى خلق االحتياطيات الالزمة ضدد الفسداد وسدوء اإلدارة مدأ وجدود الشدفافية فدي الحياة االقتصادية 11 1 نجم عبود أخالقيات اإلدارة في عالم 31 متغير المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بحوث دراسات مصر 2115

34 إلدى الحوكمدة علدى أنهدا هياكدل وعمليدات مراقبدة إدارة وتشدير مسسسدة التمويدل الدوليدة (IFC) 1 المسسسات وتتمحور حوا العالقة بين كل من اإلدارة ومجلسها وأصحاب المصال وترتكز الحوكمة في المسسسات الحكومية بالمفهوم الحديث على أربعة مبادئ أساسية هي: 2 0- النزاهة 6- القابلية للمحاسبة 9- المسسولية 4- الشفافية تعمدل الحوكمدة علدى تعميدق الحدت األخالقدي الدالزم والضدروري فدي المسسسدات الحكوميدة مدن خالا مجموعة من القواعد والمبادئ التي تحدد قيم وأخال الممارسات والسلوكيات التي تقوم بها اإلدارة والتي تتوافق مأ اإلطار القانوني واألخالقي وتضأ حدا لمنأ حدود الفسداد مدأ المحافظدة 3 على المصال العامة وتحقيق العدالة والمساواة كما أن المبادئ والقيم األخالقية التي تسود المسسسسات من الداخل واألطر المسسسية السدائدة فدي البيئة الخارجية المحيط بها هي التي تحكم وضأ وتطبيق الحوكمة ليت فقط لمصلحة المسسسات وإنما لمصلحة المجتمأ ككدل وإن وضدأ أسدت قويدة للحوكمدة هدي أحدد الطدر المجابهدة للفسداد 4 وتسهم في صعوبة إعطاء الرشاوي وتعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة وتمثددل الحوكمددة فددي منظددور القطدداع الحكددومي نظامددا يددتم بموجبدده إخضدداع نشدداط المسسسددات والهيئات العامة واألجهزة الحكومية األخري لمجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى ضبط مراقبة أعماا الوحدة الحكوميدة بغدرض حمايدة ممتلكاتهدا مدن ناحيدة وتحقيدق الجدودة والتميز في األداء من الناحية األخري وذلك من خالا اختيار األسدالي والعالقدات بدين األطدراف األساسية التي تسثر على األداء لذلك اصطلحت األوساط الدولية على تسمية الحوكمة لبالحكم الرشيدل ألنها تعبر عدن حزمدة مدن القوانين والقواعد التي ترتكز على الشفافية والنزاهة والمحاسبة والمساءلة يوجد مدرستان لمفهوم 5 الحوكمة: األولى تدري أنده يعبدر عدن شدكل سياسدي لنظدام الحكدم وأسدلوب صدنأ السياسدة بمدا ينصدرف إلدى القواعددد المعلوفددة للديمقراطيددة مثددل سدديادة القددانون والتعدديددة السياسددية واالجتماعيددة والتسددام 1 International Finance Corporation (IFC), corporate Governance: Why corporate Governance? 2005,p5 2 المصري ماهر المفهوم العام للحوكمة في فلسطين تطبيق الحوكمة في المسسسات الفلسطينية ترف أم ضرورة ملحة مجلة سو الماا الفلسطبني العدد )5( 2111 ص 4 3 الخضيري محسن محمد حوكمة الشركات مجموعة النيل العربية للنشر بدون تاريخ ص 53 4 سوليفان جون البوصلة األخالقية للشركات أدوات مكافحة الفساد قيم ومبادئ األعماا داب المهنة في حوكمة الشركات المنتدي العالمي لحوكمة المسسسات )الدليل السابأ( 2111 ص 4 5 الصاوي علي الصياغة التشريعية للحكم الجيد ورقة خلفية ضمن برنامج إدارة الحكم في الدوا العربية بالتعاون مأ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 31

35 والتعبير الحر والحريات وحقو مستقرة المواطنة وبالتالي فهدو األقدرب إلدى الصدياغة الحديثدة لمبدادئ الثانية تعتبر المفهوم عنواندا لمنظومدة أسدالي وخطدوات اإلصدالح السياسدي واالجتمداعي ككدل مثل اعتماد ليات المحاسبة في مواجهدة السدلطات العامدة والمطالبدة بتدوفير مظداهر الشدفافية فدي مسسسات صنأ القرار وتقديم نوعية الحكم من زاوية االلتزام بسيادة القانون وقدرته على تعزيدز فرص المشاركة واحتدرام حقدو اإلنسدان ومكافحدة الفسداد فهدذه المدرسدة تدري مفهدوم الحوكمدة بشيرا ومسشرا لالنتقاا من التعامل النظري إلى التفكير العملي الذرائعي وتحديدد مسشدرات قابلدة للقياء لتقويم حالة الحكم وصنأ السياسة ال سيما في الدوا التي تشهد عمليات اصالح اقتصدادي وسياسي ضرورة تطبيق الحوكمة في المؤسسات الحكومية في سوريا: نحدن فدي سدوريا أحدوج مدا نكدون فدي أي وقدت مضدى لزيدادة االهتمدام ونشدر ثقافدة أفضدل حدوا موضددوع الحوكمددة وخاصددة فددي ظددل التغيددرات والتحددوالت االقتصددادية التددي يشددهدها االقتصدداد الوطني وذلك ابتداءا من التحوا إلى نظام السو االجتماعي مرورا بالمراسيم والقوانين المتعلقة بإعادة هيكلة و لية عمل القطاع المالي لذلك بات من الضروري التعاطي بجدية ووعي مأ مفهوم الحوكمة وخلق اإلطار المناس لوضعه في حيز التطبيق لكونه أحد الوسائل المهمة في مواجهة التحديات التي وضعتها العولمة واالختالالت الكبيرة والمتراكمة في االقتصاد السوري بشكل يرقى بسورية إلى مستوي التحدي الداخلي والخارجي الذي تواجهه والسيما في ظل استمرار الوضأ االقتصادي الراهن واستمرار تدني القدرة التنافسية لسوريا واستمرار تدنيها في سلم التنمية العالمية ونحن في سوريا بحاجة إلى زيادة التركيز على القوانين والمعايير الخارجية ألن وجودها والعدالة في تطبيقها يشكل األرضية الالزمة للمباشرة بتطبيقات الحوكمة على مستوي شركاتنا الوطنية التي تعاني كثيرا من الممارسات اإلدارية السلبية والالأخالقية وبالتالي يمكننا تقديم حوكمة الشركات كواحد من الحلوا المطروحة لمساعدة الحكومة السورية في مواجهة الفساد والرشوة وحالة الفوضى اإلدارية والتنظيمية العارمة التي تتغلغل في مجتمعاتنا وعلى كافة المستويات ويمكن قراءة حوكمة الشركات في سوريا من خالا عدد من القوانين والمراسيم الصادرة خالا السنوات القليلة الماضية والمتعلقة بإعادة هيكلة وتحديد لية عمل قطاع األعماا في سوريا فهذه التشريعات وغيرها من القوانين واإلجراءات واإلصالحات ستساهم إلى حد ما في إرساء البنية التحتية المنظمة للعماا والتي تشكل بدورها اإلطار المالئم لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات 32

36 محددات الحوكمة : 1 لكي تتمكن الشركات بل والدوا من اإلستفادة من مزايا تطبيق مفهوم حوكمة الشركات يج أن تتوافر مجموعة من المحددات والعوامل األساسية التي التطبيق السليم لمبادئ الحوكمة هذه المحددات تشتمل على مجموعتين: المحددات الخارجية: وتشير إلى المناخ العام لالستثمار في الدولة والذي يشمل العناصر التالية: القوانين العامة المنظمة للنشاط االقتصادي مثال القانون الذي صدر في سوريا عام 6118 الذي يهدف إلى تحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة ومنأ االحتكار المناخ العام لالستثمار في الدولة كفاءة القطاع المالي من بنوك وشركات تعمين وأسوا مالية ذات األثر الكبير على التمويل كفاءة األجهزة والهيئات الرقابية مثل هيئة أسوا الماا ومدي قدرتها في الرقابة على أعماا الشركات خاصة الشركات المدرجة في أسوا الماا والتحقق من دقة وسالمة البيانات والمعلومات التي تنشرها وأيضا وضأ العقوبات المناسبة والتطبيق الفعلي لها في حاا عدم التزام الشركات بها دور المسسسات غير الحكومية في ضمان التزام أعضائها بالنواحي السلوكية والمهنية األخالقية والتي تضمن عمل األسوا بكفاءة وتتمثل هذه المسسسات في جمعيات المحاسبين ونقابات المحامين المحددات الداخلية: وتشتمل على القواعد واألسالي التي تطبق داخل الشركات والتي تضمن وضأ هياكل إدارية سليمة توض كيفية اتخاذ القرارات داخل الشركات وتوزيأ مناس للسلطات والواجبات بين األطراف المعنية بتطبيق مفهوم حوكمة الشركات مثل مجلت اإلدارة والمساهمين وأصحاب المصال 1 عبد العاا طار حوكمة الشركات جامعة عين شمت

37 وبشكل عام يج أن نالحظ أن هذه المحددات سواء كانت داخلية أم خارجية هي بدورها تتعثر بمجموعة أخري من العوامل المرتبطة بثقافة الدولة والنظام السياسي واالقتصادي بها ومستوي التعليم والوعي لدي األفراد الحكومة االلكترونية ودورها في اإلدارة الرشيدة : 1 )الحوكمة( يلع التقدم التكنولوجي دورا أساسيا وبارزا في مسيرة التحديث والتطوير بشكل عام وتعتبر الحكومة االلكترونية إحدي أبرز سمات العصر التكنولوجي الذي نعيش وقد بدأت العديد من الدوا العربية بوضأ وتنفيذ سياسات واستراتيجيات متقدمة بشعن الحكومة االلكترونية والتي تعتبر بدورها أداة مهمة يمكن أن تساعد على تعزيز الشفافية والمساءلة وتحقيق أست اإلدارة الرشيدة ولعل بروز الحاجة نحو إنشاء حكومة الكترونية مرده تحقيق التبسيط اإلداري من جهة تعرف الحكومة االلكترونية بعنها أسلوب جديد في العمل الحكومي يستخدم المعلوماتية وااللكترونيات في إدارة الشسون العامة للوطن والمواطن وذلك بهدف تبسيط وتسهيل التعامل بين الحكومة واألفراد والمسسسات الخاصة وتوفير المعلومات بشكل متكامل وسريأ لجميأ المسسولين لترشيد عملية اتخاذ وتحسين أداء األجهزة الحكومية وتسهيل حصوا المواطن على الخدمة وتخفيض كلفتها ضمن اطار عملي كلي يسدي بالنهاية إلى إدارة رشيدة قائمة على الشفافية في التعامل حيث يتم الحد من تدخل الموظ في تعبئة النماذج األمر الذي يحد من التواصل المباشر بين المواطن والموظ مما يقلل فرصة تعقيد المعاملة وبالتالي يحد من فرص الفساد)الرشوة مثال ) وتحقيق أكبر قدر من الشفافية 2 متطلبات تطبيق اإلدارة الرشيدة )الحوكمة( في مؤسسات الدولة : لكي تدور مسسسات الدولة في فلك الحكم الرشيد في أدائها لمهامها انطالقا من االستجابة لحاجات وتطلعات المواطنين فإن عليها موجبا أن تكون شفافة وأن تعمل وفقا لسيادة القانون فإصالح مسسسات الدولة وجعلها أكثر كفاءة ومساءلة وشفافية ركن أساسي من أركان الحكم الرشيد وبحس برنامج األمم المتحدة اإلنمائي فإن المنظومة العامة إلدارة الحكم الرشيد والتي تعمل على تنمية مستدامة تتشكل من العناصر اآلتية: 1 عبد اهللا عبد الكريم عبد هللا الحوكمة واإلدارة الرشيدة أداة اإلصالح وإدارة التطوير في المنطقة العربية بيروت عبد الكريم عبد هللا مرجأ سبق ذكره ص 14 34

38 مشاركة المجتمأ بكافة األطراف في صياغة السياسات والخطط العامة واألولويات والرؤي الوطنية ويشمل هذا التحديد األفراد ومسسسات المجتمأ المدني والقوي السياسية والقطاع الخاص والقطاعات الفاعلة األخري وجود قواعد وأست مرجعية تشريعية وقانونية كافية تنظم نشاط السلطات والمسسسات الحكومية لتنظيم العالقة بين المسسسات الحكومية والمواطن والمجتمأ المدني وقطاع األعماا توفير الشفافية في عمل السلطات والمسسسات الحكومية وإمكانية مساءلتها األمر الذي يستوج تسهيل عملية الحصوا على المعلومات المتعلقة بها وهذا من شعنه تسهيل عملية المراقبة على أداء المسسسات الحكومية ومساءلتها وترتبط عملية المساءلة إلى حد كبير بشفافية السلطات والمسسسات الحكومية حيث دون تدفق حر وسهل للمعلومات المتعلقة بالسلطات والمسسسات ونشاطها ال يمكن الحديث نهائيا عن المساءلة يضاف إلى ذلك أنه ال يمكن للمساءلة أن تكون داخلية أي من داخل المسسسات الحكومية كالبرلمان أو الرقابة المالية أو وزارة المالية بل يج أن تكون أيضا نابعة من المواطنين األفراد ومسسسات المجتمأ المدني وقطاع األعماا وعبر ليات ووسائل مختلفة مقدرة الجهاز الحكومي على التكي واالستجابة لمتطلبات مواطنيه في إطار موارده المتاحة ضرورة وجود حدود دنيا من التوافق الوطني واإلجماع العام على التوجهات واألولويات والسياسات العامة وأن تكون عملية توزيأ الثروات التي تسيطر عليها الحكومة عادلة ومتساوية يج ضمان عمل أجهزة الدولة بشكل كفس وفعاا ما يعني عدم هدر الماا العام وتوظيفه في أوجهه الصحيحة وفقا للخطط والبرامج المدروسة والمعدة مسبقا وقياء كفاءة وفاعلية أداء أجهزة الدولة يج أن يكون وفقا للموازنات المخططة واألهداف والنتائج المتوخاة منها وجوب تحديد التوجهات اإلستراتيجية للدولة ضمن إطار عملية تخطيط منهجية وشاملة وذات أبعاد مرتبطة بجوان وطنية شاملة

39 ص الفصل الثالث مقدمة: )مفهوم األداء-قياسه-تحسينه( أصب مفهوم األداء داخل المسسسات يمثل شرطا جوهريا لالستمرارية والبقاء وعدم االندثار فلم يعد أمرا اختياريا ويستهدف بشكل أساسي تكوين ودعم القدرات التنافسية ويندرج ضمن الفكر االستراتيجي ألي منظمة سواء كانت حكومية أو خاصة فيلع األداء دورا فعاال ومهما في تطوير األداء االستراتيجي كون أن طبيعة البيئة تنافسية وتتميز بعدم االستقرار وعدم التعكد ويعبر عن األداء من خالا الحكم على المسسسة في تحقيق أهدافها المسطرة فتسعى جميأ المسسسات جاهدة لتحقيق االستمرارية من خالا تحقيق أعلى معدالت للداء أوال : تعريف األداء: عرف ميالر وبروملي األداء: ع ىل أنه انعكاء لكيفية استخدام المسسسة والبشرية واستغاللها بالصورة التي تجعلها قادرة على تحقيق أهدافها 1 المالية للموارد كما عرفه بيتر داركر: 2 المساهمين والعماا على المسسسة قدرة والبقاء محققة االستمرارية رضا بين التوازن ويتمثل األداء بالنسبة ألحمد سيد مصطفى: على 3 األهداف المخططة بكفاءة وفعالية المنظمة أو الفريق أو الفرد بلوغ درجة أنه من هذه التعاريف يرى الباحث على أن األداء: األداء هو حاصل تفاعل عنصرين أساسيين هما الطريقة في استعماا الموارد أي الكفاءة والنتائج المحققة من ذلك االستخدام أي الفعالية. األداء يعد مقياسا للحكم على مدي تحقيق المسسسة لهدفها الرئيت وهو البقاء في سوقها واستمرارها في نشاطها في ظل التنافت ومن ثم تتمكن من المحافظة على التوازن في مكافعة كل من المساهمين والعماا. األداء يرتبط بالقدرة على تحقيق األهداف ويعبر عن المقارنة بين ما هو مخطط وماهو فعلي Miller Kent & Bromiley Philip, Strategic risk and corporate performance: an Analysis of alternative risk measures, Management Journal, Vol 33 No (4), , p: 759 Peter Drucker, People and performance, Harvard Business School Press, 2007, p: أحمد سيد مصطفى "إدارة البشر) األصوا و المهارات( مصر

40 ثانيا : قياس األداء إن قياء األداء عبارة عن تقييم مدي تحقيق األهداف المخططة وبالتالي يمكن أن يكون: 1 0 -قياء مالي: معبر عنه بالوحدات النقدية أو لديه عالقة بالجان المالي مثل األرباح وقيمة المبيعات وحصة المسسسة السوقية ويعتبر هذا القياء على أنه مسشر النتائج األساسية الذي يقتصر فقط على معرفة ما إذا كان تنظيم األعماا يتحرك في االتجاه الصحي نحو تحقيق أهدافه الموضوعة دون أن يكون لها دور تعثيري فاعل على األداء المستقبلي 6 -قياء غير مالي: معبر عنه بوحدات غير مالية مثل عدد الشكاوي ونسبة إرضاء العميل ونسبة التغي عدد التسجيالت المحاسبية الخاطئة مدة معالجة العمليات جودة الخدمة ويعتبر من المسشرات الحقيقة للداء نظرا ألنها تحمل محتوي إعالمي عن ما يج أداؤه لتحقيق األهداف الموضوعة كما أنها تحمل محتوي تعثير يساعد على تناظم األنشطة المختلفة ولتقييم أداء المسسسات من المفضل استخدام المعيارين ألن كل معيار غير كاف لوحده في قياء األداء بشكل كامل سواء بالنسبة للمعايير التي تقيت الجان المالي أو غير المالي وذلك من خالا: تقييم درجة المنافسة والتي تحدد مزايا وجودة المنتوج ونوعية الخدمة المقدمة المسسسة السعر في أساسا عنها معبر التنافسية - تقييم مدي تلبية رغبات واحتياجات الزبائن. تقييم تحوالت المحيط االقتصادي للمسسسة - - ثالثا : مداخل قياس األداء تتركز عملية تقييم األداء على تحديد األسباب التي تسدي إلى تحقيق النتائج المسطرة ويوجد فدي ذلك عدة مداخل تتمثل في مدخل أصحاب المصال ومدخل لوحة القيادة ومدخل القيمة االقتصادية المضافة ومدخل التميز في األعماا ومدخل بطاقدة األداء المتدوازن وتعدد بطاقدة األداء المتدوازن مدن أهدم األدوات الحديثدة ذات النظدرة الشدمولية فدي قيداء نشداطات ومسدتوي أداء المسسسدة واستراتيجيتها الموضوعة لذلك سيتم التركيز على هذا المدخل فقط في هذا البحث 1 Parmenter,D.," Performance Measurement", Financial Management, London, 2007, P

41 مدخل قياس األداء المتوازن: ويعد مدخل قياء بطاقة األداء المتوازن أحد األدوات الحديثة والمتطورة واألكثر شيوعا واستخداما ويعد هذا المدخل ذو نظرة شمولية في قياء نشاطات ومستوي أداء المسسسسة واستراتيجيتها الموضوعة تستند إلى أربعة أبعاد أساسية سيتم ذكرها الحقا تعريف القياس المتوازن لألداء: يعتبر نظاما شامال لقياء األداء يتم بموجبه ترجمة إستراتيجية تنظيم األعماا إلى أهداف ثم إلى مقاييت ثم إلى قيم مستهدفة وخطوات إجرائية واضحة بعنه لمجموعة شاملة من المقاييت التي تم تطويرها حوا أربعة أبعاد كما عرفه 2 Ellingson أساسية هي األداء المالي العالقات مأ العمالء العمليات التشغيلية الداخلية والجوان المتعلقة بالتعلم والنمول. 1 3 السمات األساسية لمدخل القياس المتوازن لألداء: يعد مقياء األداء المتوازن نموذجا رباعي األبعاد من خالا المنظورات األربعة التي يقوم عليها مزج المسشرات المالية وغير المالية وذلك للتعرف على مدي التقدم نحو تحقيق األهداف االستراتيجية كميا وماليا محدودية عدد مسشرات األداء األساسية المالية وغير المالية األبعاد األربعة األساسية لمدخل القياس المتوازن لألداء: تهدف إلى تطوير مقاييت جديدة وتحديد االتجاه االستراتيجي للمسسسة وقياء مستوي التقدم في األداء باتجاه تحقيق األهداف ويستند هذا المدخل في فلسفته إلى أربعة عناصر أساسية هي: منظور األداء المالي منظور العمالء Kaplan. R.S, & D.P.Norton, " The balanced scorecard Measures that Drives Performance", Harvard- Business Review, 1992,p71 2 Ellingson,"Modifying the approach to planning and evaluation in governmental entities: A Balance Scorecard Approache ", - journal of public budgeting, accounting & financial management, 2001,p جودة عبد الرؤوف " إستخدام مقياء األداء المتوازن في بناء نظام لقياء األداء اإلستراتيجي في بيئة األعماا المصرية" المجلة العلمية جامعة طنطا,2003, ص

42 منظور العمليات الداخلية منظور التعلم والنمو - - منظور األداء المالي: 1 يجي هذا المنظور على مجموعة من التساؤالت وهي: كي يج أن نظهر أمام المستثمرين وحملة األسهم ماهي األهداف المالية المرغوبة من جان هسالء المساهمين وماهي المقاييت المالية وتعكت المقاييت المالية النتائج التي تمثل األداء المالي التاريخي لتنظيم األعماا ومدي نجاح المنفذين في تحقيق األهداف االستراتيجية وتتضمن المقاييت المالية مقاييت الربحية والقيمة االقتصادية المضافة وخلق القيمة للمساهمين. واستخدام المقاييت المناسبة لوحدة األداء الداخلية مثل نصي كل عامل من اإليرادات في قسم المبيعات ونصي كل وحدة نقدية لإليرادات من نفقات البحث والتطوير وتتعثر المقاييت المالية بمرحلة دورة المشروع منظور العالقات مع العمالء: كي يج أن تظهر المنظمة أمام عمالئها يوظ مجموعة من المقاييت التي تدعم أربعة مناطق أساسية وهي الوقت والجودة والخدمة والتكلفة وذلك في إطار مقاييت الفعالية التشغيلية هذه المقاييت يتم الحصوا عليها من أدوات المس الوصفية التي توفر المعلومات الضرورية بصورة مجمعة للتعكد من حصوا العمالء على سلأ أو خدمات في الوقت المناس وبمستوي سعر وجودة تناس مأ احتياجاتهم وإمكانياتهم 2 منظور العمليات الداخلية: ما هي العمليات الداخلية التي يج أن تتميز بها المنظمة أن عمليات التشغيل الداخلية لتنظيم األعماا تتشكل من ثالث عمليات فرعية هي: 0 -عمليات االبتكار: وتتمثل اإلنتاجية والمعلومات. العمليات في الخاصة لحاجات العمالء العمليات تقنية وتحسين 1 Kaplan.,"Translating strategy into action", Harvard Business School Press, Boston. 1996, P 7-2 Horngren & G. Foster, "Cost Accounting : Managerial Emphasis", Pearson education, New Jersey,2001, p

43 6 -عمليات التشغيل: وتتمثل في العمليات المتعلقة بإنتاج وتوصيل السلأ والخدمات الموجودة فعال لمقابلة حاجات الزبائن وتحسين جودة العمليات اإلنتاجية وتخفيض الزمن الالزم لتوصيل السلعة وأداء الخدمة إلى الزبون. العمليات في وتتمثل البيأ: بعد ما 9 -خدمات بعد البيأ ما خدمات بعداء المتعلقة والدقة بالسرعة فور طلبها من جان الزبائن. منظور التعلم والنمو: ما هي سبل المحافظة ع ىل قدرات المنظمة للتغيير والتحسين يركز على القوة البشرية مثل رضاء العاملين واالحتفاظ بهم وإنتاجيتهم وتدريبهم ومقاييت أخري تركز على جوان التعلم مثل مستوي مهارة العاملين وعدد المقترحات الجديدة المقدمة من كل فرد وعدد المشروعات الجديدة وعدد المنتجات الجديدة ومنحنى التعلم الوظيفي الذي يعكت الزمن الالزم للوصوا إلى مستوي معقوا من المخرجات أو الجودة. رابعا : العوامل المؤثرة على قياس األداء: 1 0 -حجم المؤسسة: يشير كال من James & Hoque إلى أن ازدياد حجم المسسسة يترافق مأ الصعوبات المتزايددة لإلتصداا والمراقبدة داخدل المنظمدة أي أن هنداك تعقددا متزايددا فدي العمليدات الداخليدة للمنظمدات يرتفأ بشكل طردي مأ حجمها األمر الذي يجعل من الصعوبة بمكان وضأ مقاييت للداء قادرة على تقديم معلومات كافية تساير النشاطات هذا ما سيسدي إلى تراكم معلومات أكثدر مدن الطاقدة التحليلية لمتخذ القرار ما يستوج عنقدة و تجميأ المسشرات و تنقية المعلومات حتى يتسنى الفهم الصحي للواقأ على عكت منظمات األعماا األقل تعقيدا التي يمكن بسهولة وضأ مسشرات أداء خاصة بها 6 -استراتيجية المؤسسة: قدم( Porter,1980 ) ثالث استراتيجيات رئيسية وهي استراتيجية التمييز استراتيجية التركيز استراتيجية التكلفة المنخفضة وأشار حينها بعن المنظمات التي تعتمد إستراتيجية التكلفة المنخفضة ال بد وأن تملك مسشرات مالية دقيقة ومتطورة تسم لها بالتحكم في تكالي اإلنتاج 1 Hoque. Z, & James., "Linking Balanced Scorecard Measures to Size and Market Factors : Impact on - Organizational Performance", Journal of Management Accounting,,USA, 2000, p 17 41

44 ص حتى تتمكن من تقديم منتجاتها إلى السو بالسعر المناس أما استراتيجية التمييز تركز على رضا العمالء وتنمية العالقات مما يفترض على المنظمة استخدام مسشرات غير مالية بشكل أوسأ في حينها نجد استراتيجية التركيز بعن المنظمة تسعى إلى التركيز على قطاع معين أو جزء من السو وتحاوا فهم احتياجاته بعمق ومن الواض بعن هناك اختالفات بين هذه االستراتيجيات الثالثة التي تسثر على اختيار المقاييت المناسبة األكثر دقة وعلى تحليل وتذليل العقبات 3 -البيئة الخارجية للمؤسسة: إن المنظمات و المسسسات ناتجة عن تفاعالت مستمرة ومتنوعة لعناصر البيئة فهي تتعثر وتسثر بالمحيط المتفاعلة معه فتنشع منظمات مختلفة االستراتيجيات واألحجام حيث أشار (Dixon,1990) إلى أن كلما كانت البيئة أكثر أستقرارا وأقل تعقيدا تعتم المسسسة في قياء األداء على المسشرات المالية والعكت بالعكت وبازدياد احتماا وجود تهديدات أكبر بالبيئة ستدفأ المسسسة إلى اعتماد مسشرات غير مالية يسم لها بتكيي استراتيجيتها وتعديل هيكلها بما يتوافق مأ التغيرات فدرجة استخدام المسشرات المالية وغير المالية يتوق على مدي استقرار البيئة ودرجة تعقيدها 1 خامسا : معايير تصنيف األداء 0 -التصنيف حسب معيار الزمن: األداء في المدى القصير: ويعني قدرة المسسسة على تحقيق أهدافها على المدي القصير في هذا المجاا متعلق بما يلي: االنتاج: ويعبر عن قدرة المسسسة على خلق مخرجات وفقا لمتطلبات البيئة الخارجية. الكفاءة :تعبر عن الكيفية التي تسدي بها األعماا. الرضا :وذلك باعتبار المسسسة نظام اجتماعي يهدف إلى تحقيق اإلشباع من خالا تفاعل األفراد ضمن نظام معين. األداء في المدى المتوسط: ويتمثل في عنصرين مهمين يعكسان مفهوم األداء وهما: جورج جاكسون ترجمة خالد حسن زرو لالتنظيم: منظور كلي لإلدارةل معهد 41 اإلدارة العامة الرياض 1911

45 ص التكي : ويشير إلى قدرة المسسسة على التفاعل مأ المتغيرات المحيطة بها والقدرة على التكي مرهونة بعامل المرونة الذي سيضمن للمسسسة المحافظة على موقعها في السو وإال فال بد عليها أن تتحمل العواق إذا لم تكن قادرة على وضأ هذا المفهوم نص اهتمامها. - النمو: وهو مفهوم يدا على االستمرارية الرئيسي لكل منظمة أو مسسسة الهدف يعتبر والذي البقاء أساء هي التي - األداء في المدى الطويل: يعكدت مفهدوم البقداء فدي ظدل كدل المتغيدرات البيئيدة علدى الصدعيد الكلدي متمدثال فدي: الحكومدات واالقتصداد والسياسدات الماليدة والمجتمدأ أو علدى الصدعيد الجزئدي مدأ المتعداملين المداليين الموردين الزبائن باإلضافة إلى المسسسات العامة. 6 -التصنيف حسب معيار البيئة: أداء البيئة الداخلية للمؤسسة: وهو يرتبط أساسا بجميأ األدوات الماا البشري أو األداء التقني أو التحكم فيه والتعثير عليه. الموجودة داخل المسسسة سواء تعلق األمر باألفراد المالي حيث أن األداء الداخلي يتعلق بكل ما يمكن أي رأء للمسسسة أداء البيئة الخارجية للمؤسسة: جميأ العوامل المحيطة والمسثرة بشكل أو بآخر على األداء الداخلي للمسسسة سواء بالسل أو باإليجاب وتشمل أداء الحكومات باإلضافة إلى أداء مختل الموردين الممولين المنافسين الوسطاء وغالبا ما يتعثر بالعوامل الخارجية غير المتوقعة كالتغيرات في القوانين والسياسات المسثرة بشكل مباشر على قدرة المسسسة في إنجاز ما خطط له. 3 -التصنيف حسب معيار الوظيفي : 1 أداء الوظيفة المالية: عبد المليك بن هودي األداء بين الكفاءة والفعالية مجلة جامعة بسكرة للعلوم االنسانية الجزائر 2007

46 ص قدرة المسسسة على تحقيق التوازن المالي وبناء هيكل مالي فعاا يحقق بلوغ أكبر عائد على اإلستثمارات والوصوا إلى أقصى مستويات المردودية الممكنة وغالبا ما تخضأ هذه الوظيفة للتقييم وتحديد أدائها وفعاليتها أداء وظيفة الموارد البشرية: تحديد أداء العنصر البشري على مسشرات المستوي العلمي والمهارة الفنية. أداء وظيفة التسويق: القدرة على تحسين المبيعات رفأ قيمة الحصة السوقية تحقيق رضا العمالء بناء عالقة ذات سمعة طيبة لدي المستهلكين وتعتبر من التحديات الكبري في المسسسة تطرح مشكلة قدرة تقييم الرضا ومقدار تعثير الحمالت التسويقية أداء وظيفة اإلنتاج والعمليات: قدرة المنظمة على التحكم بمعايير الجودة المطلوبة في المنتجات طريقة العمل بيئة العمل تكالي اإلنتاج كفاءة العماا التحكم بالوقت واإلنتاج المراقبة على اآلالت معدا التعخر في تلبية الطلبات. 4 -التصنيف حسب معيار الشمولية : 1 األداء الكلي: اإلنجازات التي ساهمت جميأ العناصر والوظائ أو األنظمة الفرعية للمسسسة في تحقيقها وهو مدي وكيفيات بلوغ المسسسة أهدافها الشاملة كاالستمرارية الشمولية األرباح والنمو األداء الجزئي: يتحقق على مستوي األنظمة الفرعية للمسسسة وينقسم بدوره إلى عدة أنواع تختل باختالف المعيار المعتمد لتقسيم عناصر المسسسة حيث يمكن أن ينقسم حس المعيار الوظيفي إلى: أداء وظيفة مالية أداء وظيفة األفراد أداء وظيفة التموين أداء وظيفة اإلنتاج وأداء وظيفة التسويق. أي أن األداء الجزئي هو الذي تحققه كل وظيفة وكل نظام فرعي داخل المسسسة عبد المليك مزهودة "األداء بين الكفاءة والفعالية" مجلة العلوم اإلنسانية جامعة بسكرة الجزائر 2001

47 سادسا : خطوات عملية تحسين األداء 1 يمكننا تلخيص مراحل عملية تحسين األداء لخمسة مراحل وهي: تحليل األداء ويرتبط بمفهومين في تحليل بيئة العمل وهما: الوضأ المرغوب: وأهداف المسسسة وإمكانات متاحة قدرات في بيئة العمل الالزمة لتحقيق استراتيجية - الوضأ الفعلي: يص بالفعل مستوي أداء العمل واإلمكانات والقدرات المتاحة كما هي موجودة - 0- البحث عن جذور المسببات: لماذا توجد هذه الفجوة في األداء األداء قبل اختيار وسيلة المعالجة. ونبدأ بجمأ المعلومات وتعري لتحديد الممكنة سب ضع 6- اختيار وسيلة التدخل أو المعالجة. 3- تطبيق وسيلة أو طريقة المعالجة. 4 -مراقبة وتقييم األداء عبد الجليل الشوامرة استراتيجية تحسين وتطوير األداء اليوجد دار النشر, 2009 م

48 نإ- نإ- نإ- ال- سابعا : أهمية قياس األداء 1 تتمثل أهمية قياء األداء بمايلي: 0 نإ- عملية قياء األداء تسدي إلى تحقيق فوائد كثيرة للمنظمة ح ثي أنها توفر مدخل واض للتركيز على الخطة االستراتيجية للبرنامج فضال عن غاياته ومستوي أدائه كما أن القياء يوفر لية معينة لرفأ التقارير حوا أداء برنامج العمل إلى اإلدارة العليا. 6 قياء األداء يسدي إلى تحسين إدارة المنتجات والخدمات وعملية إيصالها إلى العمالء. قياء األداء يساعد في إعطاء توضيحات حوا التنفيذ للبرنامج وتكلي هذه البرامج. 9 4 يمكن أن يكون هنالك تحسين من دون قياء فإذا ما كانت المنظمة ال تعلم أين هي اآلن من حيث واقأ عملياتها ال يمكن أن تعرف ما هو مستقبلها وبالتالي بالتعكيد ال يمكن الوصوا إلى حيث تريد. 5 -يمكن لقياء األداء أن يبين تحقيق غايات اجتماعية. بعن المنظمة تعالج احتياجات المجتمأ من خالا إحراز التقدم نحو 2 -القياء يزيد من تعثير المنظمة حيث يتم التعرف من خالله على المحاور االهتمام والتركيز ويجعل من الممكن تحقيق التعثير االيجابي في تلك المحاور. إلى تحتاج التي 3 -يوفر التغذية الراجعة حوا مجريات سير التقدم األهداف يكون بمقدور المنظمات أن تعمل على التعديالت. نحو األهداف وإذا ما كانت النتائج تختل عن تحليل الفجوات الموجودة في األداء وإجراء قياء األداء يساعد في إعطاء توضيحات حوا التنفيذ للبرنامج وتكلي هذه البرامج. 8 األداء: 2 تحسين معوقات ثامنا : يمكننا تلخيص معوقات تحسين األداء بمايلي: 1- الصعوبة في تحديد المتغيرات المرغوب قياسها والعالقات التي بينها عري 45 طاهر الغالبي وائل إدريت اإلدارة اإلستراتيجية )منظور منهجي متكامل( األردن, 2007,ص 489 عبد الرزا أهمية التحليل المالي في تقييم أداء المسسسات االقتصادية رسالة ماجستير جامعة بسكرة 2008 م ص 55

49 الصعوبة في تحديد بداية عمليات تشخيص ودراسة وتحليل االنجاز بهدف تقييمه. صعوبة تطوير معايير كمية ونوعية لقياء المخرجات الكمية والنوعية لقياء أداء المسسسة. النقص في الكوادر البشرية المدربة للقيام بقياء األداء وتقييمه حيث تتطل هذه العملية درجة عالية من الخبرات والكفاءات والمهارات الالزمة

50 الفصل الرابع طرق تقييم األداء )المالي الوظيفي المؤسسات الحكومية مقدمة: المؤسساتي( وأثر األداء على تسعى المنظمات عموما لالستفادة من مواردها البشرية ألقصى درجة ممكنة ممدا يسدتلزم التقيديم الدددوري و المسددتمر ألداء هددذه المددوارد ليددتم مددن خددالا هددذه العمليددة التعددرف علددى نقدداط القددوة لتعزيزها و تطويرها ونقاط الضع أو الخلدل لمعالجتهدا وتقويمهدا لدذلك يعتبدر تقيديم األداء مدن أهدم العمليدات التدي تقدوم بهدا اإلدارة فدي أي مسسسدة وإن عددم قيداء األداء وتقييمده يعيدق تنفيدذ الخطط واألهداف المحددة في رسالة المسسسة وبالتالي ضياع جميأ الجهود المبذولة على مختل المستويات اإلدارية سواء في التخطيط أو الرقابة أو التنفيدذ لضدع المتابعدة والتحقدق مدن سدالمة األداء وعدم إمكانية تصدحي االنحرافدات أو التقدويم إال أن عمليدة التقيديم ال تعطدي ثمارهدا مدالم تكن قائمة على أست ومعايير موضوعية تراعى فيها العدالة و الشفافية أوال : طرق تقييم األداء 0: األداء المالي من أهم المسشرات التي تستخدم في تقييم األداء المالي النس التالية: 1 نسب الربحية: يهتم هذا النوع من المقاييت بتقويم وقياء قدرة الشركة على تحقيق األرباح ويعد من المسشرات المهمة من وجهة نظر األطراف الداخلية والخارجية )الهاشمي عكار 6101( وتعكت هذه النس المحصلة النهائية ألداء المشروع ككل خالا الدورة المالية األمر الذي يجعلها أهم مسشرات الحكم على األداء الكلي للمشروع )محمد و خرون 6113) وتعتبر نس الربحية من النس األكثر استخداما للمستخدمين من خارج الشركة وتوفر هذه النس مقاييت ألداء األرباح التي من شعنها تقييم مدي نجاح الدورة المالية للشركة ومن أهمها : 1 Finch, H., & Hillstrom, L.. Financial Ratios, Encyclopedia of Management,2006,p

51 * هامش صافي الربح: وتعرف أيضا بنسبة العائد على المبيعات وتعتبر األكثر انتشارا من بين األخري ويعبر عنها بذ الرب الصافي أو الخسارة /صافي اإليرادات كل نس الربحية *العائد على األصول: ويعتبر مقياء العائد على األصوا والعائد على حقوا الملكية من المقاييت الهامة جدا لقياء ربحية الشركة ويساوي صافي الرب / متوسط قيمة األصوا للشركة *العائد على حقوق الملكية: أو العائد على االستثمار يقيت هذا المعدا العائد الذي يحققه كل ليدرة سدورية يدتم اسدتثماره في الشركة ويشير هذا المسشر إلى مدي نجاح الشركة فدي االسدتفادة مدن االسدتثمار بحقدو مالكها ويعتبر هذا المسشر واحد ا من أفضل مسشرات الربحية وكلما انخفضت هذه النسبة دا على وجود ضدع فدي األداء بينمدا ارتفاعهدا يددا علدى أن الشدركة تدسدي مهامهدا بشدكل جيد نسب السوق: تعتبر نس السو ذات أهمية خاصة لحملة االورا المالية والمقرضين ومن هذه النس : األسهم والمسسسات االستثمارية ولمحللي * القيمة السوقية للسهم إلى القيمة الدفترية والتدي يعبدر عنهدا بدذ القيمدة السدوقية للسدهم /القيمدة الدفترية للسهم كما أن هذه النسبة تعتبر مسشرا على القيمة التي أضافتها اإلدارة للمسداهمين أو يمكن أن يكون هناك مبالغة في السعر السوقي للسهم 6: األداء المؤسساتي )الحكومي(: 1 يمكن تقسيم مسشرات تقييم األداء المسسساتي إلى أربأ مجموعات أساسية وهى: مؤشرات تتعلق بفعالية: تحقيق األهداف التي تعمل األجهزة الحكومية على تطويرها وتتوق تلك المجموعة من المسشرات على طبيعة نشاط وأهداف كل وحدة د عبد العزيز جميل مخيمر و خرون قياء األداء المسسسي للجهزة الحكومية القاهرة, 1999 ص

52 مؤشرات تتعلق بكفاءة: استخدام الموارد في كل جهاز حكومي حيث تتضمن هذه المجموعة نسبة التكالي اإلجمالية إلى بعض المخرجات المحددة التى يقدمها الجهاز ويعبر ذلك بشكل أساسي عن تكلفة الخدمة التى يقدمها هذا الجهاز -6 مؤشرات تتعلق بإنتاجية: وحدات الجهاز الحكومي ويكون ذلك عن طريق العالقة النسبية بين مخرجات ومدخالت تلك الوحدات ويتفق ذلك مأ كل من اإلنتاجية اإلجمالية واإلنتاجية الجزئية للعناصر -9 مؤشرات تتعلق بمستوى جودة الخدمات المؤداة فى األجهزة الحكومية: ويتضمن ذلك تحليال للبعاد األساسية التي تتكون منها جودة الخدمة بصفة عامة وجودة الخدمات الحكومية بشكل خاص -4 ويضي البعض عناصر أخري لمسشرات القياء منها: مؤشرات تتعلق بوقت التشغيل :Timelines وهو يقيت قدرة المنظمة على أداء العمل بشكل صحي وفي الوقت المحدد والمعيار هنا يكون على أساء متطلبات العميل مؤشرررات تتعلررق باألمرران :Safety وهددو يقدديت كفدداءة المنظمددة والبيئددة التددى يعمددل فيهددا العاملون 3: األداء الوظيفي: 1 ومن أهم المعايير التي يمكن استخدامها في عملية تقييم األداء من الناحية الوظيفية هي : * إنتاجية العاملين: وهي تشير إلى مخرجات العاملين فى وقدت محددد ومسشدرات األداء األساسدية هندا تتضدمن وحدات المخرجات )الفدواتير وطلبدات الشدراء( فدى فتدرة محدددة وحجدم العمدل )عددد العمدالء 1 Becki Hack, Designing Performance Measures and Metrics Productivity & Quality Center, - P5 49

53 الذين تم خدمتهم( لفترة محددة وعادة ما تركز على العوامل التي تسثر على إنتاجية العاملين مثل ساعات التدري لفترة محددة *كفاءة العمليات: تشير إلى كيفية عمل النظم واإلجراءات في دعم العمليات ومسشرات األداء الرئيسية ومن الممكن أن تتضمن معدا الخطع أو معدالت الدقة كما تركز على العوامل التي تسثر على كفاءة العمليات مثل معدا فترات الصيانة ودرجة ميكانيكية العمليات * دورة الوقت: تشير إلى وقت تنفيذ المهمة ومسشرات األداء الرئيسية وتقيت وقت الوحدات وربما تتضمن وقت التشغيل والوقت الالزم للرد على استفسارات العمالء وحل مشاكلهم والمسشرات المساندة عادة ما تركز على العوامل التي تسثر على دورة الوقت مثل عدد مرات تكرار تعطل النظام ثانيا : أثر األداء على المؤسسات الحكومية: 51 إن إدارات المسسسات الحكومية هي بعمت الحاجدة لنظدام تقيديم أداء فعداا علدى جميدأ المسدتويات اإلداريدة فيهدا لتحديدد نقداط القدوة والضدع و تصدحي األخطداء و تقدويم االنحرافدات فدي األداء ويكون المرجعية لجميأ قراراتها وخططها في التددري النقدل أو الترقيدة ومدن الحدوافز سدواءا الماديددة أو المعنويددة وتقليددل أمدداكن الهدددر فددي الجهددد والوقددت والنفقددات واتخدداذ قددرارات تتميددز بالشفافية والمساواة في تحديد المسسولية والمساءلة خاصدة وأن األداء هندا يمثدل انعكداء للعمليدة التنموية على المستوي الكلدي فدي النشداط االقتصدادي وبالتدالي تحقيدق األهدداف المرجدوة وبلدوغ رسالة المسسسدة التدي تتمثدل فدي بنداء مدوظفين قدادرين ومدسهلين لتلبيدة سدو العمدل بقدوة وكفداءة عالية. لقد لوحظ في اآلونة األخيرة ازدياد اهتمام الحكومات حوا العدالم بموضدوعات تحديدد األهدداف وقياء األداء عبر استخدام بيانات حديثة كعداة إدارية أساسية لتطوير التنمية المجتمعية وغالبا ما

54 يشار إلى هذا النهج اإلداري باسم إدارة األداء أو اإلدارة من أجل النتائج وقد أثبتدت التجدارب أنده عنددما يسدتخدم هدذا الدنهج بشدكل جيدد يمكدن للهدداف والمعدايير أن يحسدنا كثيدرا مدن العمليدات اإلداريدة ويسداعدان علدى بدرامج فهدم وأولويدات الحكومدة كمدا أثبتدت التجدارب سدوء أن أيضدا استخدام األهداف والمعايير وخصوصا إذا ما اقترنت بالحوافز قد يتسب بخلل وظيفي وضع في األداء العام للمسسسة. 1 لماذا يتم االهتمام بقياس األداء في المؤسسات الحكومية في عصدر التغييدر السدريأ ال يمكدن ألي مسسسدة االسدتمرار بددون زيدادة وتيدرة اتخداذ القدرارات ضمن المسسسة. لهذا أتت الدعوة لزيادة التركيز على التخطيط ألهداف واقعية ورسم خطط لتنفيذ المبادرات والمشاريأ الحكوميدة. فدي الواليدات المتحددة األمريكيدة أصددرت الحكومدة تشدريعات وقدوانين تفدرض اسدتخدام ليدة قيداء األداء والنتدائج الحكوميدة (GPRA) ممدا يتطلد مدن كافدة المسسسدات الحكوميدة وضدأ خطدط اسدتراتيجية مدأ أهدداف محدددة ومرتبطدة بمعدايير واضدحة وبرامج إلدارة وتقييم األداء بما يكفل نجاح الخطط االستراتيجية. أمدا القصدد مدن ذلدك فهدو جعدل المسسسات الحكومية أكثر استعدادا للمساءلة العامة عن نتائج مبادراتها أمام المتعاملين. يذكر أحياندا أن إدارة األداء الحكدومي تسداهم فدي تحديدد الميزانيدات المرتكدزة علدى أسداء األداء. ولكددن هددذا تبسدديط السددتخدام مصددطل إدارة األداء بلغددة القطدداع الخدداص. فددي الواقددأ بعددض مددن المسسسات الحكومية تحصل على وفرة في ميزانياتها لضرورة المهام المنوطة بها بغدض النظدر عن أدائها مثل قوات الشرطة أو القوات المسلحة فإن كان لديها ضدع فدي األداء لدن يدتم خفدض ميزانياتهددا بددل ربمددا سدديحدث العكددت وقددد تحصددل علددى المزيددد مددن األمددواا بهدددف التوظيدد والتدري والتسلي لضمان قدرتها على القيام بمهامها األمنية. كما أن هناك مسسسات حكوميدة قائمدة نظدرا لصدالحايتها علدى المسدتوي السياسدي أيضدا بغدض النظدرعن أداءهدا اإلداري أو الخددماتي. ومدأ ذلدك هنداك دورا مهمدا إلدارة األداء يوجده التركيدز على فعالية وكفاءة العمل )المهمات) المصرح به للمسسسة. كل مسسسة لدديها مهمدة مسدندة إليهدا إيمان أحمد عسيران أولويات اإلدارة الحكومية من التركيز على الوضأ الراهن إلى تحديد األهداف المستقبلية ,mea.com/governmentperformance

55 لذا مقياء نجاح هذه المهمة يكون خاص بكل مسسسة وهكذا يتم تحديد معايير النجداح فدي ميثدا المسسسة. وقياء األداء في هذا السيا يعني ما مدي جودة عمل المسسسة فمقاييت األداء تجيد على هذا السساا على شكل بطاقة األداء المتوازن للقوي العاملة الموجهة نحو إنجاز المهام. 52

56 القسم العملي: الحالة العملية )المديرية العامة للجمارك( تمهيد: 53 مددن المعددروف أن المجتمعددات اإلنسددانية التددي تعيشددها اآلن ضددمن دوا وقددارات ولهددا أنظمتهددا السياسدية واالقتصدادية وأنمداط حياتهدا االجتماعيدة الخاصدة لتدنظم بهدا حياتهدا لدم تكدن علدى هدذه الصورة في السابق فقد تطورت المجتمعات اإلنسانية من مرحلة التقاط الثمدار التدي كدان يشدارك فيها الجميأ بدون استثناء ويتقاسمونها بشكل متساو إلدى مرحلدة جديددة عرفدت بمرحلدة الصديد بشكله البدائي حيث شكل هذان النوعان من الحياة االقتصدادية مدا عدرف الحقدا )بنظدام المشداعية البدائية( إلى أن طور اإلنسان حياته بما يدتالئم مدأ احتياجاتده فاسدتعنت الحيدوان مبشدرا بددخوا اإلنسدانية نظاما اجتماعيا جديدا هو نظام )الرعدي( الدذي سداد فيده الرجدل علدى المدرأة كمحصدلة لقدوة البنيدة الفيزيولوجية التي فرضت نوعا من تقسيم العمل أصب فيه الرجدل مسدسوال عدن حمايدة ورعايدة القطعان وأصبحت المرأة بالمقابل مسسولة عن تربية األطفاا وتعمين احتياجات األسرة وقد دفعت الحاجة إلى االستقرار واألمن إلى ابتكدار أسدالي الزراعدة التدي تعتمدد علدى مصدادر المياه الثابتة فنشعت الحضارة اإلنسانية األولى علدى ضدفاف األنهدار التاريخيدة: كدالفرات ودجلدة والنيل وبدأ اإلنسان مرحلة جديدة تطلبت منه االلتزام بنظم اجتماعية وسياسية واقتصدادية جديددة حلت محل األعراف والتقاليد التي كان يفرضها النظام القبلي القائم على الرعي مما استلزم أيضا طرقا لتبادا السلأ ووضأ مقاييت لتقييمها وفقا للحاجة والطلد حيدث فدرض المجتمدأ الزراعدي

57 نظام المقايضة تلقائيا بين أعضاء المجتمأ لسد الحاجات اإلنسانية األمر الدذي تطدور الحقدا إلدى المقايضة بين المجتمعات وذلك بتبادا السلأ وكان ال بد من وضدأ تعريفدات جمركيدة ورسدوم خاصدة السدتيراد وتصددير كدل سدلعة علدى حددا لتنظيم حركتي دخوا وخروج البضائأ من وإلى القطر تعريف المديرية العامة للجمارك: هددي إدارة منظمدة ومتطددورة تمددارء وظيفتهددا فددي فدرض الغرامددات علددى المخددالفين ومددن أولددى مهامها استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم األخري لصال اإلدارات والوزارات المختلفة والرسم الجمركي: هو مبلغ من الماا يسديه المكل إلى الدولة أصوال لقاء المنفعة التي يجنيها من استيراده أو تصديره لبضائأ معينة ويمكن أن نميز بين نوعين من الرسوم: 0( الرسوم المفروضة على الواردات أي على البضدائأ األجنبيدة المسدتوردة مدن الخدارج وكدذلك البضدائأ التدي تسدح مدن المنداطق الحدرة لالسدتهالك المحلدي فهدي تسدهم فدي تعزيدز قددرة البلدد الدددفاعي وتخفدديض االسددتهالك وترشدديده وزيددادة االدخددار ورفددأ معدددا االسددتثمار فددي االقتصدداد القومي ورفأ مستوي الصحة العامة 6( الرسوم المفروضة على الصادرات فهي أقل أهمية من تلك التي تحتلها رسوم الواردات بسب اتجداه الددوا بالوقدت الحاضدر إلدى إلغداء هدذه الرسدوم وإلدى مدن إعاندات التصددير تشدجيعا منهدا للوحدات االقتصادية ولتنشيط صادراتها التي تعاني منافسة شديدة في األسوا الخارجية إذ أن فرض مثل هذه الرسوم يسيء إلى الوضأ التنافسي للسلعة نتيجة الرتفاع سعرها مما يدسدي إلددى انكمدداط الطلدد وخاصددة عندددما يكددون ذو مرونددة سددعرية مرتفعددة ممددا تددنعكت ثدداره علددى االقتصاد القومي كله وتتألف المديرية العامة للجمارك من شقين: الشررق األول: العدداملين فددي المكاتدد الجمركيددة ويخضددعون لقددانون العدداملين األساسددي الموحددد باإلضافة إلى نظام داخلي خاص بهم وقانون اإلدارة رقم /98/ 54

58 الشق الثاني: رجاا الضابطة الجمركيدة ويخضدعون لقدانون المدوظفين العدام باإلضدافة إلدى نظدام خاص بهم وقانون الضابطة الجمركية رقم /93/ 1 لمحة تاريخية عن القوانين الجمركية: يعرف القانون الجمركي بعنه كافة القواعد القانونية التي تنظم النشاط التجاري عبر حدود أي دولة فيكون الهدف منه محاربة الجريمة الجمركية والتي أسماها قانون الجمدارك السدوري الحدالي رقدم /98/ لعام /6112/ بالمخالفة الجمركية عرفت التشريعات الجمركية في سوريا في أواخر الحكدم العثمداني فقدد أصددر السدلطان العثمداني أوا قانون جمركي عام / 0829 م/ وكان إقدراره باتفدا مدأ السدلطات األجنبيدة التدي كاندت تتمتدأ بامتيازات كبيرة ال يتمتأ فيها المواطنون وكانت هذه االمتيازات تعطي األفضلية للدوا األجنبيدة وال سديما فرنسدا وانكلتدرا وألمانيدا إلدخداا البضدائأ إلدى كدل أنحداء الدولدة العثمانيدة ومدن ضدمنها سددوريا معفدداة مددن الرسددوم وكددان تجددار البلددان األخددري يدددخلون بضددائعهم تحددت أعددالم الدددوا المذكورة أعاله لالستفادة مدن هدذه االمتيدازات. ثدم أصددرت السدلطات العثمانيدة قانوندا بدديال عدام / 0836 م/ ولكنه لم يطبق ألنه لم يحظ بموافقة الدوا األجنبية صاحبة االمتيازات وفيما عددا ذلدك كانت هناك بعض التعديالت يصدرها الباب العالي بين حين و خر ودام األمر كذلك حتى بدأ عهد االنتداب الفرنسي فعصدر المندوب السامي قرار بدرقم /423/ نظدم بموجبه إدارة الجمارك في سوريا ولبندان واسدتمر العمدل بهدذا القدرار حتدى عدام / 0395 م/ حيدث صدر قانون الجمارك رقم 093 /ا 2 وهو أوا تشريأ جمركي كامل وشامل وبقي العمدل فيده نافدذا حتى عام / 0335 م/ حيث كان قانون الجمارك رقم /3/ تاريخ 0335/3/02 الذي اعتبر نافدذا مندذ 0332/8/2 واستمر العمل فيه حتى عام / 6112 م/ حيث صدر قانونين: -0 قانون الجمارك رقم /98/ تاريخ 6112/3/2 وأقره مجلت الشع بتاريخ 6112/2/63. 1 نور هللا نور هللا المالية العامة والتشريأ الضريبي دمشق عصام بشور جمأ وتنسيق التشريأ الضريبي مطبعة جامعة دمشق

59 -6 قدددانون الضدددابطة الجمركيدددة رقدددم /93/ تددداريخ 6112 وأقدددره مجلدددت الشدددع بتددداريخ 6112/2/68 وال يزاال نافذين حتى اليوم التعريفات وضع من الغاية الجمركية وأهمية الجمارك وأهدافها: تتخدذ الجمدارك مجموعدة مدن اإلجدراءات لحمايدة االقتصداد الدوطني المحلدي الغايدة منهدا حمايدة اإلنتدداج الصددناعي والزراعددي الددخ بالحددد مددن حجددم االسددتيراد عددن طريددق فددرض الرسددوم الجمركية العالية أو منأ االستيراد لبعض المواد والسلأ وبالمقابل إعفاء الصادرات مدن البضدائأ الوطنية من الرسوم لزيادة عملية التصدير وإدخاا ما أمكن من القطأ األجنبي ومن خالا جدوا تعريفة الرسوم الجمركية تم الحد من االحتكار التجاري وتنظيم وتشجيأ عمليدة التبددادا التجدداري بددين بلدددين أو عدددة بلدددان تددربط بينهددا عالقددات طيبددة أو أنهددا تخضددأ لظددروف اقتصادية متكاملة كما هو الحاا بين دوا الجامعة العربية ودوا السو األوربية المشتركة والتعرفررة الجمركيررة هددي بحقيقددة األمددر وسدديلة للددتحكم بددالعرض والطلدد مددن جهددة وتوجيدده االستهالك وترشيده من جهدة ثانيدة بدين األفدراد فدي المجتمدأ حيدث تفدرض مدن خاللهدا ضدرائ ورسوم مرتفعة علدى السدلأ االسدتهالكية الكماليدة المسدتوردة وبالمقابدل تفدرض رسدوم منخفضدة على اآلالت والمواد األولية الضرورية لتنشيط اإلنتاج المحلي وتبدرز أهميدة الجمدارك مدن خدالا الرقابدة التدي تفرضدها لتحقيدق أغدراض سياسدية أو أمنيدة كدعن تحظددر اسددتيراد سددلأ معينددة مددن بلددد معددين أو تصدددير بعددض أنددواع السددلأ إلددى بلددد خددر وذلددك العتبارات سياسية )كحظر التعامل مأ الشركات التي تستورد أو تصدر إلى إسرائيل( وتفرض الرقابة الجمركية العتبارات تتعلق بعمن الدولة مثل حظر استيراد المتفجدرات واألسدلحة النارية وتشكل الجمارك الحداجز المنيدأ فدي وجده تسدرب مفاسدد الشدعوب التدي تخددط بداألخال العامدة والجمدارك تصدون سدمعة الدولدة فدي الخدارج مدن خدالا حظدر اسدتيراد وتصددير النقدود المزورة أو األصناف لمخالفة لنظام حماية الملكية 52

60 أصبحت الجمارك اليوم من أهم إدارات الدولة فهي تعمل على مسداعدة مسسسدات الرقابدة العامدة عبر الحدود ومناطق استالم البضائأ وتخزينها قبل وضعها باالستهالك من خالا تطبيق أحكدام الرقابددة الصددحية والزراعيددة والبيطريددة واإلعددالم والمقدداييت والمواصددفات وأحكددام النقددل المختلفددة وعدددم السددماح بإدخدداا البضددائأ الملوثددة باإلشددعاعات الذريددة الددخ وتنفددذ الجمددارك تعليمددات أحكددام التجددارة الخارجيددة وأنظمددة القطددأ وتشددكل الجمددارك أهميددة عظيمددة فددي تددوفير ميزانية الخدمات العامة وفي إنجاح سياسة التنمية االقتصادية والجمدارك ليسدت مجدرد أداة لجبايدة وتحصديل الرسدوم والضدرائ ومطداردة المهدربين العدابثين باقتصداد الدوطن فقدط بدل للجمدارك أهميدة عظيمدة علدى الصدعيدين المدالي واالقتصدادي وعلدى الصدعيد االجتمداعي ويتمثدل بالحدد مدن تهريد وتعداطي المخددرات وأيضدا تسداهم الجمدارك فدي توفير الخدمات العامة بصورة مباشرة أو غير مباشرة وقد نص النظام الداخلي للمديرية العامة للجمارك المهام الرئيسية للمديرية بمايلي: 0 -تحصيل العوائد والرسوم الجمركية على البضائأ المستوردة والمصدرة 6 -تحصيل رسوم اإلنتاج على بعض البضائأ المنتجة محليا 9 -مكافحة أعماا التهري من البلد وإليها 4 -تطبيق أحكام مقاطعة إسرائيل 5 -تسهيل ومراقبة تجارة الترانزيت ووفق المادة )6( من النظام الداخلي تم تحديد األهداف االستراتيجية وهي: 0 حماية االقتصاد ومكافحة التهري 6 حماية المجتمأ 9 تحصيل اإليرادات للخزينة 4 تسهيل حركة التجارة المشروعة والترانزيت وتشجيأ االستثمار 5 تقديم مستوي أفضل في اإلدارة والخدمات 52

61 ويدتم تنفيدذ المهدام المدذكورة أعداله ومدا يتفدرع عنهدا مدن واجبدات وأعمداا بواسدطة مجموعدة مدن المدددديريات واألقسدددام والفدددروع والشدددع فدددي مختلددد انحددداء الدددبالد وتتشدددكل وفقدددا للحاجدددات والتطورات والمتطلبات التنظيمية التي تكفل حسن سير العمل في المديرية العامة للجمارك الهيكل التنظيمي للمديرية العامة للجمارك: ينص الهيكل التنظيمي إلدارة الجمارك وفق المادة )9( على مايلي: ترتبط إدارة الجمارك بالوزير ويترأسها مديرا عاما أوال - الهيكل التنظيمي إلدارة الجمارك العامة من: يتعل ثانيا - مجلت اإلدارة المنصوص عنه في المادة / 6 / من قانون الجمارك رقم / 98 / لعام 6112 يترأسه مدير الجمارك العام مجلت الضابطة المنصوص عنه في المادة / 6 / من قانون الضابطة الجمركية رقم /93/ لعام 6112 يترأسه مدير الجمارك العام ويلحق به المكت السري مجلت استشاري جمركي يعين من قبل وزير المالية وباقتراح المدير العام مديرية الجمارك العامة ومديرياتها المسلفة من: المديريات المركزية: مديرية مكت المدير العام مديرية الموارد البشرية مديرية المالية والحسابات مديرية القضايا والشسون القانونية مديرية الشسون الجمركية مديرية العالقات الدولية مديرية شسون التعريفة الجمركية والقيمة مديرية الرقابة الداخلية مديرية مكافحة التهري

62 مديرية اآلليات مديرية المعلوماتية مديرية المنشآت والصيانة مديرية شسون الضابطة مديرية المكت الجمركي بوزارة المالية مديرية المكت الجمركي لهيئة االستثمار مديرية التخطيط والبحوث الجمركية المديريات التنفيذية اإلقليمية التالية: مديرية جمارك دمشق 0 مديرية جمارك حمص 6 مديرية جمارك حل 9 مديرية جمارك الالذقية 4 مديرية جمارك طرطوء 5 مديرية جمارك مطار دمشق الدولي 2 مديرية جمارك الحسكة 3 مديرية جمارك دير الزور 8 مديرية جمارك درعا 3 تضم كل مديرية من المديريات المركزية عددا من األقسام والشع والمكات )األقالم( تضم المديريات التنفيذية اإلقليمية عددا من األقسام والشع والمكات )األقالم( وكذلك عددا من األمانات الجمركية )رئيسية مركزية حرة عبور( تضم كل أمانة رئيسية عددا من األقسام والشع والمكات )األقالم( 59

63 ثالثا : فئات األمانات: إن األمانات التابعة للمديريات هي مركزية وأمانات من الفئة األولى بما فيها أمانات المدن الصناعية والفئة الثانية والفئة الثالثة وهذه األمانات محددة هي واختصاصاتها في النظام الجمركي: o تضم كل أمانة من األمانات المركزية وكذلك أمانات الفئة األولى بما فيها أمانات المدن الصناعية عددا من األقسام كل قسم يضم عددا من الشع والمكات )األقالم( حيث يختل عدد األقسام في كل أمانة تبعا لطبيعة عمل هذه األمانة o تضم أمانات الفئة الثانية عددا من العاملين يرتبطون مباشرة باألمين o أمانات الفئة الثالثة هي ذاتها المسماة بالمفارز الجمركية تدار من قبل عناصر الضابطة الجمركية إال أنها ملحقة بالمديريات التنفيذية اإلقليمية فيما يتعلق بعمورها المحاسبية وبععمالها المكتبية والقضايا الجزائية التي تحققها بينما يخضأ عناصرها للنظام الداخلي للضابطة الجمركية الصادر بالقرار رقم 0036 / ج تاريخ 6112 / 00 / 03 o يمكن إحداث أمانات مسقتة من أجل هدف معين وينهي عمل هذه األمانات بانتهاء المشروع الذي أحدثت من أجله 21

64 الدراسة اإلحصائية: أوال : مجتمع الدراسة: 21 يتكددون مجتمددأ الدراسددة مددن العدداملين فددي المديريددة العامددة للجمددارك باإلضددافة إلددى المخلصددين الجمدركيين والمحددامين وجميددأ األشددخاص الددذين يرتبطددون بععمدداا تخددص الجمددارك أمددا عينددة الدراسددة فقددد تددم اختيارهددا بشددكل عشددوائي لتمثيددل كافددة أفددراد المجتمددأ وباألسددالي اإلحصددائية المتخصصة مكونة من 31 مفردة إحصائية تم توزيدأ االسدتبيان عليهدا وملئهدا بالبياندات الالزمدة وكانت نسبة االستجابة %31 أي تم ملئ 80 استبانة صحيحة صالحة للتحليل اإلحصائي ثانيا : أداة الدراسة: استخدم االستبيان كعداة لجمأ البيانات االولية باالعتماد على مقياء /ليكرت الخماسي/ لبيدان راء أفدراد عيندة الدراسدة حدوا العبدارات الدواردة فدي االسدتبيان وخصصدت خمسدة أوزان ترجيحيدة إليجداد األوسداط الحسدابية آلراء عيندة الدراسدة فخصدص الدوزن )5( للحالدة موافدق بشددة و) 4 ( للحالة موافق و) 9 ( للحالة محايد و) 6 ( لغير موافق و) 0 ( لغير موافق بشدة وتكون االستبيان من قسمين القسم االوا وشمل الخصائص الديموغرافية للمستجيبين والقسم الثاني شمل العبارات التي تقديت راء المسدتجيبين حدوا مسداهمة تطبيدق الحوكمدة فدي تحسدين األداء فدي الجمدارك وبحالدة خاصة في بحثنا المطبق على الجمارك السدورية كدراسدة حالدة وعندد إجدراء التحليدل اإلحصدائي فقد اعتمددت األوسداط الحسدابية للمسدتجيبين وفدق ثدالث مجموعدات بهددف المزيدد مدن التوضدي حيددث تددم تحديددد درجددة المسدداهمة وفقددا لالوسدداط الحسددابية إلجابددات األفددراد وصددنفت الددى ثددالث مستويات تمثل درجة المساهمة وكما يلي: 0 المساهمة بدرجة كبيرة: وهي مساهمة ما جاء في الفقرات أو مبادئ الحوكمدة التدي كاندت األوسداط الحسدابية لهدا تسداوي أو تزيدد عدن )5 9( والتدي إذا مدا اقتربدت إلدى أقدرب رقدم صدحي تصدب )4( وهدي ذات الدوزن الدذي خصدص لحالدة الموافقدة وهدي بدذلك تضددم

65 درجتي الموافقة والموافقة بشددة أي أنهدا تشدير إلدى مسداهمة الحوكمدة بشدكل حقيقدي فدي تحسين األداء في الجمارك المساهمة بدرجة متوسدطة: وهدي مسداهمة الفقدرات التدي تنحصدر األوسداط الحسدابية لهدا تساوي أو تقل عن )5 9( وتساوي أو تزيد عن )5 6( التدي إذا مدا قربدت إلدى أقدرب رقدم صحي تصب )9( وهي ذات الوزن الذي خصص لحالة المحايد واإلجابات في مجملهدا تسير باتجاه الموافقة بشكل معقوا أو إلى المحايدة على أسوأ تقدير ولكنها بالتعكيد ال تعبر أبدا عن حالة عدم الموافقة بعي شكل من األشكاا المسداهمة بدرجدة متدنيدة: وتعبدر بشدكل بدديهي عدن مسداهمة مدا جداء فدي الفقدرات التدي أوساطها الحسابية تقل عن )5 6( والتي إذا ما قربت إلدى أقدرب رقدم صدحي تصدب )6( وهددي ذات الددوزن الددذي خصددذص لحالدة غيددر الموافقددة وهددي بددذلك تضددم درجتددي غيددر الموافقددة وغيددر الموافقددة بشدددة عددن أن تطبيددق الحوكمددة يسدداهم فددي تحسددين األداء فددي الجمارك 6 9 االختبارات الخاصة بأداة الدراسة: صدق االتساق الظاهري: وللتعكد من أن المقياء الذي تم استخدامه في الدراسة يقديت مدا ينبغدي لده أن يقيسده فقدد تدم إجدراء اختبارات الصد الظاهري وصد المحتدوي وبهددف التعكدد مدن أن العبدارات التدي تحتويهدا أداة الدراسة)االستبيان( تسدي إلى جمأ بيانات دقيقة فقد تدم عدرض االسدتبانة علدى عددد مدن المددراء وتددم إجددراء مقددابالت معمقددة ومناقشددة االسددتبيان وذلددك إلبددداء مالحظدداتهم ووجهددة نظددرهم فددي االستبيان من حيث مناسبتها لقياء مساهمة تطبيق الحوكمة على تحسين األداء في الجمارك حيث تم األخذ بمالحظاتهم وكما أجري اختبدارات الصدد واالتسدا لالسدتبانة وبنداء علدى مالحظدات المحكمين ونتائج االختبارات األولية فقد تم تعديل االستبيان صدق االتساق الداخلي: 22

66 تم اختبار اتسا كل سساا من اسعلة االستبيان مأ الفقرة التي ينتمي إليها هدذا السدساا وذلدك عدن طريق إيجاد معامالت االرتباط بين قيم كل سساا ومجموع قيم أسئلة الفقرة التدي ينتمدي إليهدا كمدا هو موض في الجداوا التالية: جدوا )0( معامل ارتباط كل سساا من أسئلة المحور األوا مأ الدرجة الكلية للمحور السؤال معامل ارتباط بيرسون مستوى الداللة تطب ق الجمارك قانون تنظيم اإلدارات بشكل كامل ودقيق توض أنظمة وتعليمات الجمارك مهام وواجبات كل موظ يستطيأ الموظ المطالبة بحقوقه في أي وقت ألنه مدعوم بعنظمة وقوانين عادلة تطب ق األنظمة والتعليمات على جميأ المواطنين دون تمييز المساواة والعدالة بين العاملين يزيد من ثقتهم وضمان حقوقهم يعطى أصحاب المصال الحق في المطالبة بالتعويض في حاا الخطع في أوضاعهم يتم التعكد من توافر النزاهة والقيم األخالقية لدي السلطات اإلشرافية والتنفيذية للقيام بواجباتهم بموضوعية 3 23

67 جدوا )6( معامل ارتباط كل سساا من أسئلة المحور الثاني مأ الدرجة الكلية للمحور السؤال معامل ارتباط بيرسون مستوى الداللة تتسم األنظمة والتعليمات المطبقة في الجمارك 1 بالوضوح تحل المشكالت في الجمارك بشفافية يتم نشر األنظمة والتعليمات بطريقة تضمن 11 وصولها للعاملين المطبقة عليهم ألصحاب المصال حق االطالع على كافة 11 المعامالت والقرارات المتعلقة بهم توفر الجمارك نظاما لإلعالم باالنظمة 12 والتعليمات المنظمة للعمل ضع المعرفة لدي بعض اإلداريين يضع 13 الشفافية بسب إعطائهم إجابات غير دقيقة عدم وجود تفسير دقيق لمواد قانون عمل الجمارك 14 يسثر سلبا على الشفافية تتبأ الجمارك أسلوب الحوار في الوصوا إلى 15 القرارات من خالا اللجان المعنية يعتبر عدم وجود شفافية في المعلومات التي يتم 02 تقديمها من أهم أسباب ضع األداء 24

68 جدوا )9( معامل ارتباط كل سساا من أسئلة المحور الثالث مأ الدرجة الكلية للمحور السؤال معامل ارتباط بيرسون مستوى الداللة يوجد معايير محددة للثواب والعقاب تتناس الجزاءات مأ حجم المخالفة تطبق اآلليات المحددة للمساءلة على الجميأ تمييز دون يسدي تطبيق القوانين واألنظمة إلى حفظ حقو جميأ العاملين يقلل تطبيق القوانين واألنظمة من األزمات والمشاكل يتم متابعة وتقييم سياسات المساءلة التي تتبعها اإلداراة التنفيذية وإعداد تقارير بذلك لإلدارة 22 جدوا )4( معامل ارتباط كل سساا من أسئلة المحور الرابأ مأ الدرجة الكلية للمحور السؤال معامل ارتباط بيرسون مستوى الداللة تتعدد ليات مشاركة األطراف في الجمارك وقراراتها سياسات تشرك الجمارك ممثلين من المديرين والمستويات اإلدارية األدنى في وضأ خطط تطويرها 24 25

69 مشاركة العاملين من مختل المستويات اإلدارية في االجتماعات يمكن من تحقيق مبدأ المشاركة بشكل حقيقي للعاملين حق الدفاع عن حقوقهم القانونية يشارك ممثلون عن العاملين في وضأ قواعد المساءلة تشارك جهات خارجية في وضأ قواعد المساءلة في الجمارك 21 جدوا )5( معامل ارتباط كل سساا من أسئلة المحور الخامت مأ الدرجة الكلية للمحور السؤال معامل ارتباط بيرسون مستوى الداللة يعي جميأ العاملين األدوار المنوطة بهم )المسسوليات والصالحيات( لالجتماعات الدورية دور هام في تحسين أنظمة وتعليمات الجمارك يوجد نظام لتقييم األداء يوض النظام الواجبات والمسسوليات لكل وظيفة يوض المعارف والخبرات الواج توافرها في كل وظيفة يوجد تقارير دورية عن أداء العاملين تتم دراسة وتحليل نتائج تقييم األداء 22

70 يترت على عملية التقييم حوافز أو عقوبات أو تدري معايير تقييم األداء تزيد من ثقة العاملين 22

71 جدوا )2( معامل ارتباط كل سساا من أسئلة المحور السادء مأ الدرجة الكلية للمحور السؤال معامل ارتباط بيرسون مستوى الداللة يتم تحديد أهداف لسياسات الجمارك يتم التحقق من وضأ اإلدارة معايير كافية للتحقق من إنجاز األهداف يتم التحقق من فعالية أداء اإلدارة والمساءلة التنظيمية لها تعمل المجالت االدارية كوحدة واحدة دون سيطرة أي عضو أو مجموعة فيها على المجلت توظ الجمارك األنظمة والتعليمات بما يحقق فاعلية الجمارك يتم التعامل مأ الشكاوي بجدية وواقعية وجود مشاكل مستعجلة بشكل دائم يسدي إلى معالجتها بدون دراسة شاملة للجمارك موادرها المالية والتي تسثر إيجابيا في تطبيق االنظمة والقوانين يتم استخدام الموارد البشرية والمالية بكفاءة يوجد خطط لتطوير موارد الجمارك المالية تعد الجمارك قواعد صرف الميزانية بما يحقق رؤيتها ورسالتها وأهدافها ضع الموارد المالية يسثر سلبا على تطبيق 49 21

72 األنظمة والقوانين يتناس حجم اإلنفا مأ أنشطة الجمارك يتم تقويم فعالية األنشطة في ضوء التكالي والمصروفات يتشارك ممثلون عن إدارة الجمارك واألقسام الفرعية في وضأ قواعد صرف الميزانية تعمل الجمارك على استقطاب موظفين من أصحاب الكفاءات المميزة تسعى الجمارك إلى االرتقاء بسمعتها تسعى الجمارك باستمرار لتطوير األنظمة والقوانين حس متطلبات العصر تطبيق متطلبات الحوكمة يعمل على استقطاب موظفين مميزين تلع األحزاب والمنظمات الشعبية دورا سلبيا في تطبيق متطلبات الحوكمة يسدي تطبيق متطلبات الحوكمة إلى رفأ معنويات جميأ العاملين العمل على تطبيق متطلبات الحوكمة أساء رئيسي لتطوير الجمارك تتدخل األحزاب والمنظمات الشعبية بعمور الجمارك المالية واألكاديمية واإلدارية يتض من الجداوا االسابقة المحسوبة لجداوا ارتباط بيرسون بين كل سساا من أسئلة كل محدور والمحور ككل حيث يتبين وجود عالقات ارتباط بينها وإن كان بعضها غير مرتفدأ أي تقدل قيمتده

73 عدن 0.5 إال أنهدا ذات داللدة إحصدائية ويسكدد ذلدك القديم االحتماليدة الختبدار معنويدة قيمدة معامدل االرتباط في كل منها حيث تشير إلى أن عالقدات االرتبداط حقيقيدة بدين هدذه المتغيدرات يددا ذلدك على أن هناك اتسا بين أسئلة االسدتبيان وترتيبهدا وأنهدا سدوف تكدون األداة اإلحصدائية المناسدبة لقياء متغيرات البحث بدقة ثبات األداة: طريقة ألفا كرونباخ: استخدمت الباحثة طريقدة ألفدا كرونبداخ للتعكدد مدن ثبدات االسدتبيان حيدث كاندت قيمدة معامدل ألفدا لالسدتبانة ككددل )301 1( وجداءت قيمدة معامدل ألفدا لكدل محدور مددن المحدداور مرتفعدة كمددا هددو موض في الجدوا مما يدعم أن االستبيان بشكل كفدس إحصدائيا وقدادر علدى تحقيدق الهددف الدذي صمم من أجله جدوا )3( معامل ألفا كرونباخ لقياء ثبات االستبيان المحور عدد الفقرات معامل ألفا كرونباخ مبدأ االنصاف والعدالة الشفافية المساءلة المشاركة التقييم الفعالية االستبيان ككل 21

74 ثالثا : األساليب اإلحصائية المستخدمة: لتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفي التحليلي التي تحاوا مدن خاللده وص الظاهرة موضوع الدراسة (أثر تطبيق مبادئ الحوكمة على تحسين األداء فدي الجمدارك( وتحليل بياناتها وبيان العالقة بين مكوناتها واآلراء التي تطرح حولها والعمليدات التدي تتضدمنها واآلثار التي تحدثها وهو أحد أشكاا التحليل والتفسير العلمي المدنظم لوصد ظداهرة أو مشدكلة محدددة وتصدويرها كميدا عدن طريدق جمدأ بياندات ومعلومدات مقنندة عدن الظداهرة أو المشدكلة وتصدنيفها وتحليلهدا وإخضداعها للدراسدات الدقيقدة للوصدوا إلدى إثبدات أو نفدي صدحة فرضديات الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها. ومن أهم األسالي اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات: األساليب اإلحصائية الوصفية: استخدمت هذه األسالي للحصوا على مسشرات عامة حوا خصدائص مجتمدأ الدراسدة وتوصدي متغيدرات الدراسدة وقيداء مسدداهمة تطبيدق الحوكمدة علدى تحسدين األداء فددي الجمدددارك ومنهدددا التوزيدددأ التكدددراري والنسددد المئويدددة للمتغيدددرات ومقددداييت النزعدددة المركزية )الوسط الحسابي( ومقاييت التشتت )االنحراف المعياري( اختبار )ت( :(T-Test) واسدتخدم هدذا االختبدار مدن أجدل اختبدار الفرضديات وذلدك الختبدار فيمدا إذا كاندت قيمدة األوساط الحسابية إلجابات المستجيبين تختل عن قيمة معينة أم ال ويتم بنداء الفرضديات إحصائيا على هذا األساء حيث يتم مقارنة القيمة المحسوبة لالختبار )ت( والقيم النظرية أو الجدولية عند درجات حرية تساوي عدد المتغيرات منقوصا منها واحد ويكون القرار بالقبوا أو الرفض حس ما يلي: 21

75 إذا كانت قيمة )ت( المحسوبة أصغر من قيمة )ت( الجدولية يكون القدرار بقبدوا فرضدية العددددم وبالتدددالي ال يوجدددد فدددرو ذات داللدددة إحصدددائية بدددين متوسدددط اإلجابدددات والقيمدددة المفترضددة لقيدداء أثددر تطبيددق الحوكمددة علددى تحسددين األداء وأمددا إذا كانددت قيمددة )ت( المحسوبة أكبر من القيم الجدوليدة لدذ )ت( فإنده يكدون هنداك فدر ذو داللدة أحصدائية بدين متوسط إجابات المستجيبين والقيمة المفترضة وبالتالي هناك أثر واض لتطبيق الحوكمة على تحسين األداء في الجمارك وهذا ما يرمي الباحث لتحقيقه وإثباته في هذا البحث تحليل التباين :)ANOVA( استخدمت الباحثة تحليل التباين األحادي الختبار الفروقات اإلحصائية لمتغيرات الدراسة اعتمادا على المتغيرات النوعية للبحث حيث عنيت الباحثة بدراسة تعثير الحوكمة على تحسدين األداء فدي الجمارك بكل مبادئها الستة وتصنيفها وفقا لخصائص المستجيبين وهذا ما أغنى البحدث وزاد مدن أهميته العلمية فعلى سبيل المثاا درست الباحثة الفر في مدي نظرة المستجيبين الذكور واإلنداث لمساهمة الحوكمة في تحسين األداء وتدم اسدتخدام (SPSS) Statistical Package for Social Sciences البرندامج اإلحصدائي المتخصص لتحليل بيانات الدراسة الدراسة: أدوات تطبيق إجراءات إعداد االستبيان بصورته النهائية. حصلت الباحثة على كتاب لتسهيل مهمة الباحثة في توزيأ االستبانات على الموظفين في الجمارك. بعد حصوا الباحثة على التوجيهات والتسهيالت قامت بتوزيأ )61( استبانة أولية للتعكد من صد االستبيانة وثباتها. بعدد إجدراء الصدد والثبدات قامدت الباحثدة بتوزيدأ )31( اسدتبانة واسدتردت منهدا )80( استبانة صالحة للتحليل االحصائي

76 األصدوا حسد البياندات توزيدأ تدم كمدا الدراسدة أداة وترميدز تدرقيم تدم ومعالجتهدا -5 إحصائيا من خالا جهاز الحاسوب للحصوا على نتائج الدراسة. 23

77 تحليل البيانات وعرض النتائج: خصائص المستجيبين: بغرض التعرف على الخصدائص الديموغرافيدة للمسدتجيبين تدم تحديدد متغيدرات الجدنت المسهدل العلمي العمر عدد سنوات الخبرة حيث تدم اسدتخراج التكدرارات والنسد المئويدة لهدا وتحليلهدا كما هو مبين في الجدوا التالي: جدوا )8( المتغير الخصائص الديموغرافية لعينة البحث التكرار النسبة المئوية % الجنس ذكر أنثى متعلم ثانوية % التحصيل العلمي معهد متوسط بكالوريوس دراسات عليا )من 21 إلى 31( % العمر )من 31 إلى 41( )من 41 إلى 51( )أكثر من 51( % عدد سنوات الخبرة )أقل من 5 سنوات( 24

78 )من 2 إلى 11( )من 11 إلى 15( )من 12 إلى 21( )أكثر من 21( مددن الجدددوا السددابق يتبددين أن )%51.8( مددن المسددتجيبين مددن حملددة البكددالوريوء والماجسددتير والدددكتوراه و )3 %91( مددن حملدة الشددهادة الثانويددة أي أندده )9 %32( مددن عيندة الدراسدة مددن المثقفين وعلى مستويات عالية كما أن )%02( فقط خبرتهم أقدل مدن خمدت سدنوات بينمدا البداقي والبالغ نسبتهم )%84( خبرتهم أكثر من خمدت سدنوات يوضد الجددوا أيضدا أن الفئدة العمريدة األوسأ بين المستجيبين هي )من 90 إلى 41( نستنتج من استعراض خصائص المستجيبين المشمولين في الدراسة أنه يتوفر فيهم التعهيل العلمي والخبرة الكافية لإلجابة على استبيان الدراسة ولديهم المعرفة بموضوع الدراسة مما يعني إمكانية الوثو في استجاباتهم واالعتماد عليها بمصداقية عالية 25

79 22