««««««مجلة التجارة العراقية االلكرتونية مجلة متخصصة في التجارة واالقتصاد واالستثمار تصدر عن وزارة التجارة/دائرة تطوير القطاع الخاص /قسم الدراسات والنش

النسخ

1 ««««««مجلة التجارة العراقية االلكرتونية مجلة متخصصة في التجارة واالقتصاد واالستثمار تصدر عن وزارة التجارة/دائرة تطوير القطاع الخاص /قسم ال والنشر اقرأ يف هذا العدد االصالحات االقتصادية وأثرها في تحول االقتصاد العراقي الى اقتصاد السوق دور التنمية المستدامة في مواجهة التحديات الزراعية في العراق تشخيص وتحليل واقع المناخ والبيئة االستثمارية في العراق الوسائل الحديثة لخزن وتسويق وتصنيع الحبوب )القمح(( االطر التي تحكم شراكة القطاعين العام والخاص جودة الخدمات الجودة المتسامية العدد الثامن/ كانون االول/ 2016 ال والبحوث املنشورة تعرب عن آراء كتابها والتمثل جهة االصدار

2 المكتبة الرقمية في اطار سعي دائرة تطوير القطاع الخاص لفتح افاق التعاون والتنسيق في المجال العلمي والمعرفي مع الجامعات العراقية والمراكز البحثية المتخصصة. تم اطالق المكتبة الرقمية في وزارة التجارة /دائرة تطوير القطاع الخاص قسم ال والنشر لتكون قاعدة معلومات توفر الخدمات المعلوماتية للباحثين والدارسين في شتى المجاالت والتخصصات العلمية )االقصادية التجارية االدارية...الخ( حيث احتوت على الكثير من الرسائل واالطاريح الجامعية. وباالمكان تصفحها عبر شبكة االنترنت من خالل الموقع االلكتروني للدائرة اومراسلتنا عبر البريد االلكتروني لقسم ال والنشر للحصول عليها.

3 البحوث االصالحات االقتصادية وأثرها في تحول االقتصاد العراقي الى اقتصاد السوق 1 المقدمة يعاني حاضر العراق تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية مترابطة تمس جوهر وج وده وتحدد مستقبله وألجيال طويلة إذا يقف ال ع راق ال ي وم على مفترق طرق يتطلب من الجميع وفي مقدمتهم صانعي القرار السياسي واالقتصادي إلى مراجعة المنطلقات الفكرية والنظرية االقتصادية التي ينطلقون منها في رسم السياسات وان تنسجم التطبيقات مع ما يدمج معها من مفاهيم تحديث وهذه اكبر التحديات االقتصادية التي تواجهنا اليوم. ينطلق هدف البحث من محاولة تحديد طبيعة التحول والياته بوصفه ناتجا للفكر الرأسمالي من خالل دراسة واقع االقتصاد العراقي وإمكانية تطبيقها في العراق من عدمه. اذ يواجه االقتصاد العراقي اليوم مهمة تغيير أسلوب التنمية وانجاز مهمة التحول من حالة االقتصاد الشمولي إلى اقتصاد يقوم على نظام السوق الحر وقد أكدت وثيقة استراتيجية التنمية ه ذا المعنى حين أش ارت ال ى) ان التنمية االقتصادية في العراق تستهدف على األمد البعيد إعادة د. واثق علي الموسوي معاون مدير عام /الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية هيكلة االقتصاد الوطني وتوسيع قاعدته اإلنتاجية كما ونوعا على آليات السوق وتحريره من القيود الكمية والنوعية المفروضة على األسعار والتجارة( ويهدف البحث ال ى توضيح ظ روف وش روط ومتطلبات التحول نحو اقتصاد السوق في العراق من خالل اليات االصالح االقتصادي. أهمية البحث:- تتجلى أهمية البحث في المشكالت التي يعالجها في ظل تزايد التحديات الداخلية والخارجية وبسبب السياسات الخاطئة تأتي أهمية البحث للتعريف عن الخصخصة وال ي ات االص الح االقتصادي,ك أداة م ن أدوات السياسة االقتصادية لمالها م ن نتائج ايجابية تكمن في زيادة إيرادات الدولة وتحقيق المنافسة والكفاءة االقتصادية واإلسراع بالتحول إلى اقتصادالسوق. مشكلة البحث:- يعاني االقتصاد العراقي من مشكالت هيكلية وتشوهات سعريه كبيرة وجاءت هذه نتيجة التخبط االق ت ص ادي الواضح في مجال السياسات المالية والنقدية التي تشكل العمود الفقري القتصاد كل دولة,وكان ما يميز االقتصاد العراقي هو هيمنة نظام التخطيط المركزي على النظام االقتصادي وبالتالي سيطرة القطاع العام على كافة المستويات ونتيجة إلى ذلك أدى إلى غياب النشاط الخاص في العراق.

4 البحوث هدف البحث:- ينطلق هدف البحث من محاولة تحديد طبيعة التحول والياته بوصفه ناتجا للفكر الرأسمالي من خالل دراسة واقع االقتصاد العراقي وإمكانية تطبيقها في العراق من عدمه. فرضيةالبحث:- ينطلق البحث من فرضية مفادها نتيجة األوضاع االقتصادية التي حلت بالعراق والتي أدخلته في بيئة التخلف االقتصادي بمثابة سبب أساسي لتبني نهج التحول سعيا لتغلب على المشكالت واللحاق بركب االقتصاديات الناجحة. المبحث األول اإلطار النظري لمفاهيم اإلصالح االقتصادي وآليات السوق اوال:- مفهوم االصالح االقتصادي اذ البد من تصحيح التشوهات في اسعار الصرف واس ع ار الفائدة وازال ة العجز في الموازنات الحكومية وهو مايتم تطبيقه في العراق اما التيار الثاني فيرى ان البرامج التصحيحية للصندوق تبالغ في العناية باعتبارات الكفاءة االنتاجية على حساب العدالة االجتماعية ففي حاالت كثيرة وقع العبء االكبر لالصالح على اصحاب الدخول المتدنية من خالل انخفاض االجور الحقيقية وزيادة معدالت البطالة ومن ثم فان هذه البرامج تالقي مقاومة شديدة من النقابات العمالية واصحاب الدخول الواطئة بصفة عامة وكثيرا ماتؤدي الى اضطرابات سياسية واجتماعية عند تنفيذها وعندها تبنت المؤسسات المالية ال دول ي ةوال دول المانحة برنامجا لإلصالح االقتصادي ذي النهج النيوليبرالي إلشتراط تنفيذه على الدول النامية والمتحولة التي تعاني اقتصادياتها صدمات داخلية وخارجية حادة واختالالت هيكيلية,وذللك مقابل تقديم المساعدات المالية والفنية لها. يشير هذا المفهوم الى مجموعة من السياسات واالج راءات الهادفة الى رفع الطاقة االنتاجية ودرجة مرونة االقتصاد ويشار الى هذه السياسات االقتصادية بالسياسات االقتصادية الجزئية الن هدفها االساسي يتمثل في تحسين كفاءة تخصيص الموارد بتقليص مختلف التشوهات التي تعيق عمل االسواق وباالضافة الى االثر الجزئي والقطاعي لتلك االصالحات فانها تؤثر ايضا على بعض المتغيرات الكلية مثل االسعار اسعار الفائدة عجز الموازنة الميزان الجاري. تسهم سياسات االص الح االقتصادي في زي ادة مرونة االقتصاد وفي مقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية وتقلل بالتالي من اثرها على التضخم واختالل ميزان المدفوعات,هناك تياران لالصالح االقتصادي التيار االول ينتمي الى مدرسة االقتصاد الحر واالعتماد على قوى السوق والتيار الثاني ينتمي الى مدرسة االقتصاد المدار يتمثل التيار االول بسياسات صندوق النقد الدولي التي تستهدف القضاء على االختالالت الكلية والهيكلية 2 ثانيا :- موجبات التحول نحو اقتصاد السوق اكتسحت االقتصاد العالمي وبخاصة في مجموعة بلدان التحول ومجموعة الدول النامية منذ بداية عقد الثمانينيات من القرن المنصرم وحتى اآلن موجة عاتية اسقطت في طريقها كل التوجهات الداعية الى تبني فكرة التخطيط وتدخل الدولة في الشأن االقتصادي ترافقت مع انهيار األنظمة االشتراكية من ناحية ونجاح وازده ار منظومة السوق الحر من ناحية ثانية حيث دفعت هذه الموجة العديد من ال دول الى إع ادة التفكير في سياساتها االقتصادية وتوجهاتها القديمة بغية إع ادة التوازن القتصادها القومي وإزالة االختالالت والحد من التشوهات التي لحقت به. بعد أن تضافرت عوامل عديدة للنيل من مصداقية التخطيط ول زرع الشك في جدوى استمرار دور القطاع العام في عملية التنمية. وقد هيأ هذا المناخ الفرصة المناسبة لعدد كبير من الدول النامية إلعالن التحول نحو الخصخصة واقتصاد

5 البحوث السوق مع مطلع األلفية الثالثة ويمكن تلخيص العوامل التي اسهمت في تلك التحوالت بما يأتي: 1 -سقوط المنظومة االشتراكية بقيادة االتحاد السوفيتي الذي ع د بمثابة دليل على عدم جدوى نظام التخطيط وضرورة التحول نحو الخصخصة واقتصاد السوق. 2 -األزمات االقتصادية العديدة التي واجهت عدد كبير من ال دول النامية وسعت إل ى ال خ روج منها بالتماس العون من الدول ال رأس م ال ي ة ال م ت ق دم ة وال م ؤس س ات المالية الدولية 3- ت غ ل غ ل األفكار الليبرالية ال ج دي دة التي اس ه م ت ف ي تحقيقه مجموعة من العوامل من أهمها :- أ-أن ه جاء نتيجة طبيعية النتصار األفكار الليبرالية الجديدة على كل من األفكار الكينزية والماركسية. ب- ساهم الدعم المالي والفني ال ذي تقدمه الدول الرأسمالية المتقدمة و المؤسسات الدولية في مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للدول النامية التي تنفذ برامج االستقرار والتصحيح االقتصادي في توسيع نطاق هذا االنتشار. ت- يعتبر مناخ األزمات الذي تعيشه الدول النامية مغريا بالتحول من الفكرة إلى نقيضها فمن تبني أيديولوجيات تقع في أقصى اليسار)تدعو إلى تنمية اقتصادية بالتخطيط المركزي وبقيادة القطاع العام( إلى أخرى في أقصى اليمين )تدعو 3 إلى نمو اقتصادي يقوم على الخصخصة ونظام السوق( ربما يأسا من الدروب المطروقة وأمال في أن يأتي الطريق الجديد مع خطورته وفداحة ثمنه بالهدف المنشود 4 -شدة جذب النموذج اآلسيوي الذي فسر نجاحه على أن جاء من اعتماده على نظام السوق واالنفتاح على االقتصاد العالمي. رغم أن الواقع يشير إلى أن التنمية التي حدثت ف ي ه ذه المجموعة م ن األق ط ار تمت بقيادة ال دول ة وان األسواق التي سمح لها بالعمل كانت أسواقا محكومة وموجهة من قبل الدولة وخضعت لتوجيهاتها المباشرة وغير المباشرة وهذا يعني أن التنمية تمت عن طريق قيادة الدولة ل ل س وق ول ي س عن طريق قيادة السوق لعملية التنمية. ثالثا:- ايديولوجية اقتصاد السوق ترتكز ايديولوجية اقتصاد السوق على عدد من المبادئ أهمها:- )تبني آلية الملكية الخاصة لوسائل اإلنتاج, ووجود التشريعات والقوانين والمؤسسات والتنظيمات التي تكفل حرية التملك والعمل واإلنتاج والتحول والتنقل والتبادل وتتيح حرية اتخاذ القرارات وت وس ع م ن نطاق وح ري ة االختيار لكل من المستهلك والمنتج, ووجود مبدأ كمال السوق الذي يشترط المنافسة الكاملة كأساس لعمل

6 البحوث 4 آلياته بكفاءة,وتهدف فلسفة اقتصاد السوق الى تفعيل دور األسعار بوصفها أداة رئيسة في عملية اإلص الح االقتصادي باستخدام مجموعة من اإلجراءات والقوانين التي تدعم القدرة التنافسية (ومن أبرزها:- 1 -إص ل الح السياسة التجارية عبر التخفيف من قيود نظام الحصص والتعريفات الجمركية. 2- إصالح الجانب المالي و توسيع دور األس واق المالية و السماح بممارسة العمل المصرفي للقطاع ال خ اص وال م ص ارف األجنبية. 3- إصالح آلية األسعار عبر إزالة جميع األسعار اإلدارية والتقليل من حجم الدعم. 4- التقليل من دور القطاع العام مقابل توسيع دور القطاع الخاص المحلي و األجنبي. 5- إصالح سوق العمل. راب ع ا: - م راح ل التحول نحو اقتصاد السوق يوضح التطور التاريخي لسياسات التحول نحو اقتصاد السوق أنها تمر بمرحلتين رئيسيتين:- األولى :- يتم فيها تهيئة أرضية التحول آلليات السوق بإزالة القيود اإلدارية التي كانت تحكم السياسات المالية والنقدية. وقد اهتمت سياسات التصحيح الهيكلي في هذه المرحلة بإلغاء نظام الدعم والعمل على تعويم أسعار صرف العمالت الوطنية تجاه العمالت األجنبية. ال ث ان ي ة:- يتم فيها إح داث تغييرات جوهرية في هيكل ملكية وسائل اإلنتاج وأسلوب إدارة االقتصاد الوطني والعمل على توفير شروط آلية السوق. خامسا - أه داف التحول نحو اقتصاد السوق ت ه دف مجموعة السياسات التصحيحية الى انتقال االقتصاد القومي من النظام المركزي الى السوق الحر من خالل:- 1 إعادة توزيع األدوار بين القطاع العام والخاص. 2 معالجة العجوزات المزمنة في الميزانيات الحكومية نتيجة لدعمها للمنشآت الخاسرة. 3 ت ط وي ر ال س وق المالية وتنشيطها. 4 خلق مناخ االستثمار المناسب لتشجيع االستثمار المحلي واجتذاب االستثمار األجنبي. 5 -تحسين الكفاءة في استخدام الموارد االقتصادية النادرة من خ الل التسعير المالئم لتلك الموارد ولعناصر اإلنتاج وبخاصة النقد األجنبي ومصادر الطاقة ورأس المال. 6- زيادة ارتباط عوامل اإلنتاج بحركة األس ع ار والية السوق باعتبار ان الربح هو المحرك األس اس في هذه العملية من خالل السعي إلى تطوير كفاءة المنشاة االقتصادية ورفع قدرتها اإلنتاجية والقضاء على الروتين. 7- ربط األجور باإلنتاجية يخلق بيئة منافسة بين العاملين من شانها إن تخلق اإلبداع وتشجع االبتكار والتطوير. 8- إن آلية السوق تدفع باتجاه المنافسة الشديدة بين المنشات االقتصادية التي تسعى نحو إيجاد وتثبيت الموقع االقتصادي في السوق مما يدفع باتجاه ابتكار األساليب العلمية الحديثة في اإلنتاج والتوزيع والتسويق وإيجاد أفضل السبل من اجل تحقيق هذا الهدف. 9- إن ال داف ع الجديد ال ذي يتجسد بعد عملية الخصخصة هو الربح وان الدعم الحكومي لهذه المنشاة او تلك وال ذي كان سائدا وال ذي يمثل نزيفا مستمرا في أموال الدولة سوف يتوقف وبالتالي فان السعي المستمر للمنشاة سيكون نحو تحقيق أفضل األرب اح وإذا ما علمنا إن قيام نظام ضريبي فعال لدى الدولة سوف يقوم بزيادة إيراداتها ومن هنا فان زي ادة الوعاء الضريبي الناجم عن زيادة أرباح ونشاط المنشات االقتصادية سوف يؤدي بالتأكيد إلى تعظيم منافع الدولة. 10- إن المنافسة بين المنشات االقتصادية سوف يدفع باتجاه االعتماد على الكفاءات العلمية والتكنولوجية والسعي نحو تحقيق المزيد م ن االبتكار وال ت ط وي ر مما يساعد على النهوض االقتصادي في البالد. 11- إن تقليل اإلنفاق العام من خ الل تقليص دور الدولة في الحياة االقتصادية يعمل على تخفيض حجم السيولة النقدية وبالتالي تخفيض نسبة التضخم وتوجيه رؤوس األم وال نحو

7 البحوث 5 االستثمار. ))وم ن هنا يتبين إن دور الخصخصة والتحول نحو أليات السوق يتركز في أنها تؤدي إل ى إح داث ت غ ي رات بنيوية وهيكلية ف ي االقتصاد وفي هيكل اإلن ت اج ت ح دي دا عن ط ري ق ال ت وازن االق ت ص ادي والتكنولوجي واالجتماعي مابين العرض والطلب من خالل تعزيز دور األجور والحوافز في تطوير العاملين واستقرارهم وزيادة كفاءتهم اإلنتاجية واالبتعاد ع ن المظاهر السلبية التي ترافق نشاطات منشات القطاع الحكومي((. المبحث الثاني آلية تكوين إستراتيجية االصالح االقتصادي في العراق اوال:- موجبات اإلصالح االقتصادي في العراق يأتي من خالل السمات الرئيسية لالقتصاد العراقي وابرزها تتميز السوق العراقية بكونها سوق غير كاملة وهي حالة متأصلة بعمق بجذور البيئة االقتصادية واالجتماعية العراقية وأسهمت مجموعة السياسات االقتصادية والقوانين التي طبقت في عهد النظام السابق في تكريس و تعميق هذه الحالة وزيادة مظاهر التشوه في تلك السوق التي من أبرزها:- 1- االحتكارات الطبيعية التي منحتها الحكومة لنفسها في مجال انتاج واستخراج وتصفية النفط و االنشطة الصناعية الرئيسة والمرافق والخدمات العامة كإنتاج وتوزيع الكهرباء واالت ص االت وال ص رف الصحي وخ دم ات االذاع ة والتلفزيون وشركات الطيران. 2- ت ب ن ي ن م ط ت ع وي ض االس ت ي راد وف رض سقف من الحماية الجمركية التي أسهمت في فصل الصناعة المحلية عن العالم الخارجي وترتب على هذه السياسة زي ادة الفروقات بين األسعار المحلية و األسعار العالمية وتكريس حالة انخفاض الكفاءة اإلنتاجية. 3 -الحوافز الصناعية لمصانع القطاع العام التي قدمت على شكل قروض ميسرة أو أراض صناعية بإيجارات رمزية وتوفير الطاقة الكهربائية والوقود والمياه بأسعار مدعومة واإلعفاء من الضرائب والجمارك كل هذه الحوافز اسهمت في تشويه نظام األسعار وكرست حالة االختالل في الهيكل اإلنتاجي لقطاع الصناعة لصالح االنشطة االستهالكية المعوضة عن االستيراد وعلى حساب تخلف االنشطة التصديرية واألنشطة الوسيطة واإلنتاجية كما اسهمت في خلق مجموعة من األنماط االستهالكية التي ال تراعي مسألة الندرة النسبية لتلك الموارد. 4 -استبعاد األجانب عن التنافس في السوق المحلية والدخول في النشاط االقتصادي. 5 -غياب الشفافية نتيجة لنقص المعلومات ون درة البيانات وسريتها. 6 -غياب القوانين التي تحمي حقوق الملكية واالختراع. 7 -تغليب الهاجس األمني على االعتبارات االقتصادية وهذا األم ر دفع الى احتكار النشاط االقتصادي الخاص من قبل ثلة من رج ال االعمال المرتبطين بالسلطة. 8- وم ن واق ع تحليل الواقع االق ت ص ادي ال ع راق ي نالحظ سقوطه في الفخ االقتصادي والسياسي في حالة االزده ار المالي من حيث ق درة الدولة العالية على تمويل مستوى ع ال م ن االن ف اق الحكومي واالستيرادات) 5 (,وكذلك اختالل الهيكل االقتصادي من خالل هيمنة قطاع النفط على مجمل القطاعات السلعية من خالل عوائده التي تشكل %98 من حصيلة إجمالي عوائد الصادرات. أو م ن خ الل نسبة مساهمة عوائده في الميزانية العامة للدولة %93 و %74 من الناتج الكلي اإلجمالي لعام اختالل التجارة الخارجية من خ الل تشوه الميزان التجاري بتضخم ع وائ د النفط الخام وليس من مصادر سلعية منتجة محليا واالخ ت الالت الهيكلية ف ي االق ت ص اد ال ع راق ي هي اختالالت توليدية generative disorder أي إن كل اختالل يولد اختالال آخر. 10- ارتفاع معدل االنكشاف االقتصادي إذ يصل إل ى %93 وه و ناتج ع ن غياب التنويع االقتصادي. 11- اخ ت الل هيكل اإلن ت اج:

8 البحوث 6 اختالل أولوية الفروع القائدة لعملية اإلنتاج. 12- وج ود أزم ة سكن ح ادة وكذلك تبلغ قوة العمل كنسبة مئوية من السكان )%26(. 13- أكثر من %90 من مدخالت اإلنتاج في الصناعة مستوردة) 9 (. 14- ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب )%50( وارتفاع ظاهرة البطالة المقنعة %50-% شحة م ص ادر االستثمار المحلي واألجنبي وغياب كفاءة إدارة النفط وتفاقم عمليات الفساد. 16- ديون خارجية تقدر بنحو 150 بليون دوالر.. MEED / 8. JAN كما يعد االقتصاد العراقي,اقتصادا ريعيا بامتياز يعتمد ع ل ى م ص در وح ي د للدخل,معرض للتذبذبات الحادة وذا نسبة انكشاف عالية جدا حيال األزمات الدولية وكذلك يتمثل بانهيار البنية التحتية للقطاعات كافة,والبد من العمل على إيجاد الحلول العملية من خالل استثمار الموارد الطبيعية للبالد بأفضل صورة وتحقيق التخصيص األمثل ل ل م وارد االقتصادية وانجاز عدد اليستهان به من األهداف االقتصادية واالجتماعية منها تنويع مصادر الدخل القومي وتحقيق التنمية المستدامة وال ع دال ة التوزيعية للدخل القومي بين أبناء الجيل الواحد واألجيال المتعاقبة. كما إن ال دول الريعية هي تلك ال دول التي تعتمد في نشاطها االقتصادي على مورد طبيعي أح ادي لتوليد الدخل وهذا النشاط غالبا ما يكون خارج نطاق ومفهوم العملية اإلنتاجية الحقيقية, ولذلك يصبح دخل النفط في العراق ريعا خارجيا غير مكتسب تنمويا. إذ تثير إيرادات المورد تحديات من نوع خاص, وأهمها كيفية تجنب ما يوصف أالن بأنه )) لعنة المورد (( وقدم صندوق النقد الدولي. أفضل تعريف لها ومفاده أنها ظاهرة معقدة يمكن فيها لوفرة اإليرادات من الموارد الطبيعية إن تترجم إلى كساد- هدر فساد نزاع وذلك من خالل العديد من اآلليات االقتصادية والمؤسسية واليات انتقال تداعيات االقتصاد السياسي. وتتضمن التحديات والقضايا الرئيسية مايلي :- أ- تجنب المرض الهولندي) وهو مجموعة من اآلثار االقتصادية الكلية السلبية, التي تنشأ عن حدوث زيادة كبيرة في اإلنفاق الممول بإيرادات النفط والغاز, فإذا كان هذا اإلنفاق موجها أساسا إلى سلع منتجة محليا, يمكن إن ترتفع األسعار المحلية, وترتفع قيمة سعر الصرف( ويمكن إن يؤدي ذلك إلى تحول رأس المال والعمالة إلى إنتاج سلع غير تجارية وال ى تأكل القدرة التنافسية لالقتصاد غير الهيدروكربوني. ب- التعامل مع التقلب الشديد ل إلي رادات ال ذي قد ي ؤدي إلى الهدر ودورات االنتعاش والكساد واالقتراض المفرط. ت-استخدام إي رادات الموارد ي ؤدي إل ى ن ض وب أص ل غير مالي وغير متجدد وهكذا في حالة عدم ادخار إيرادات الموارد أو تخصيصها إلنتاج أو حيازة رأس م ال إن ت اج ي آخ ر, فأن استخدامها سيقلل من صافي ثروة الحكومة المرصودة لألجيال القادمة. ث- االع ت م اد ال م ف رط على إيرادات الموارد يمكن إن يحول البلدان المنتجة للموارد إلى دول تعتمد على الريع وفيها تكرس الحكومة اهتماما اكبر لوظائف إع ادة التوزيع. التي يحتمل إن تكون غير فعالة ( مثل الدعوم البيروقراطيات المتضخمة ) ووظائف التدخل ب دال م ن الوظائف المتعلقة بالتنظيم واإلش راف والضرائب وإدارة االقتصاد كما أن تدخل الدولة في المجال االقتصادي ضمن اقتصاد السوق,كحالة اليابان وسنغافورة والصين,تؤكد عمليا أنها حققت تطورا اقتصاديا رغ م تدخل الدولة, فإذا لم يتم ضبطها من خالل تطبيقات مؤسسية دستورية, فان نمط تخصيص اإلي رادات النفطية بين استعماالت مختلفة قد تتقلب باتجاه خدمة مصالح مالية وسياسية ضيقة ألولئك المرتبطين بالسلطة الحكومية, هنا تأتي ضرورة ضمان تخصيص القوة االقتصادية للنفط لتعزيز قوة الدولة ووحدة المجتمع. يتمتع ال ع راق بثروة نفطية ضخمة إذ تشير التقديرات )إلى أن احتياطيه من النفط الخام يبلغ مايقارب 143 مليار برميل

9 البحوث 7 ويمثل نسبة % 12 من حجم االحتياطي العالمي )14( فهو يمثل المركز الثاني في احتياطي ال ن ف ط ب ع د السعودية كما يقدر الخبراء إن العراق يمتلك مكامن نفطية بحدود )) ب ل ي ون (( برميل مما يعني أن مدة نفاذ النفط العراقي على اف ت راض معدل إنتاج 6 مليون برميل يوميا سوف تصل إلى أو)) بين سنة((. أما حجم االحتياطيات المحتملة فهناك تباين في تقديرها,حيث تعتبر االحتياطيات من أكثر المؤشرات التي يشار اليها فيما يتعلق بندرة موارد استخراجية محددة كالنفط, والمؤكد إن الرقم يزيد ع ن)) 200 بليون ب رم ي ل((, وان خ ف اض كلفة العثور عن النفط والتطوير وقرب النفط من سطح األرض وانخفاض تكلفة اإلنتاج وغياب مخاطر االستكشاف النفطي. ومضاعفة اإلن ت اج إل ى 10-6 مليون برميل يوميا. وبحسب الخبراء الدوليين إن االحتياطيات النفطية ف ي ال ع راق ت وازي المكتشفة في السعودية كما قدر الدكتور النصراوي في كتابة الصادر في ع ام ( 1995 the.) economy of Iraq إن العراق يصل أعلى موارد تبلغ ( 252 مليار دوالر خالل ال م دة م ن ) وفي أوائل عام, 2011 لم يزد إنتاج العراق عن مستوى إنتاج ح رب, 2003 ( وه و مليون برميل في اليوم ) ويتم تصدير ( مليون برميل منها ) ولكن تم توقيع سلسلة من االتفاقات بعيدة المدى مع شركات النفط الدولية في عام )2009, 2010( لتطوير حقول نفط ج دي دة وحالية, وهو ماينبئ بارتفاع الفت في اإلنتاج. ثانيا:- الهيكل العام لسياسات اإلصالح االقتصادي في العراق إن عملية إص ل الح االقتصاد العراقي والتحول نحو اقتصاد السوق تتطلب تبني وتطبيق استراتيجية اقتصادية واضحة تنبثق عنها حزمة متكاملة من السياسات االقتصادية والمالية والنقدية الكلية الحكومية المرتبطة بتنفيذ برنامج استثماري واس ع لزيادة النمو االقتصادي والتشغيل أن تهيئة أرضية التحول آلليات السوق تتطلب في هذه المرحلة توفير الشروط آالتية :- 1 -االنتقال المرحلي الى اقتصاد السوق االجتماعي,واقامة نظام اق ت ص ادي ق وي وديناميكي متطور وق ادر على ضمان نمو الثروة القومية وتأمين شروط معيشية وعمل مقبولة للشعب. 2- اح داث تحوالت اقتصادية عميقة تضمن االستعمال الفعال للموارد المادية والطبيعية والقوى العاملة وصناعة سلع تنافسية واالندماج في االقتصاد العالمي كما يجب أن تسبق أية عملية تعديل لهيكل ملكية وسائل اإلن ت اج مجموعة من اإلج راءات الممهدة تبدأ من التشخيص ال دق ي ق ألوض اع االقتصاد العام وتنتهي بإعادة هيكلة وحدات االنتاج المتعثرة وبخاصة ف ي قطاع الصناعة التحويلية م رورا بتشخيص األسباب الحقيقية لضعف األداء في هذا القطاع التي يمكن أن تعود الى عوامل ليست ذات صلة بموضوع الملكية على أن يتم خالل تلك المرحلة تحضير المناخ االقتصادي المالئم من حيث إزالة التشوهات التي تعوق عمل آلية السوق.

10 البحوث 8 وب دون تهيئة تلك الشروط يمكن أن ت ؤدي عملية إع ادة الهيكلة الى نشوء مجموعات مصالح تمتلك الحافز والنفوذ والمال إلدامة موقعها االحتكاري لتجاوز الضوابط وإفساد عملية التحرير االقتصادي. 3- يجب أن يسبق وي راف ق التحرير االق ت ص ادي ف ي أي قطاع وضع تشريعات وضوابط منظمة للسوق وقوانين تضمن حقوق العاملين وحرية التنظيم المهني والنقابي وتحفظ حقوق المستهلكين وتضمن لألطراف ال م ت ع اق دة تطبيق ش روط المنافسة. 4 -العمل على بذل الجهود إلقناع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل تأمين الدعم الكافي المالي والفني لبرنامج اإلصالح االقتصادي المنفذة في العراق. 5 -م راع اه االف ادة من تجارب ال دول التي شهدت عمليات تحول ناجحة نحو اقتصاد السوق وكانت تعيش ظروفا مشابهة لظروف العراق من حيث ثقل مديونيتها الخارجية أو من حيث خضوعها ألنظمة حكم بيروقراطية وطفيلية شبيهة بنظام العراق السابق. 6 -من غير المضمون نجاح عملية اإلصالح االقتصادي بدون تقوية شبكات الحماية االجتماعية لفئات التي ستتحمل الجزء األكبر من التكلفة االجتماعية المترتبة على عملية اإلصالح االقتصادي والتحرير االقتصادي. 7- من اج ل لضمان استمرار سيطرة الحكومة على شروط النمو االقتصادي وشروط التراكم الرأسمالي هو عدم تفرطيها بسيادتها على القطاع النفطي عند تطبيق برامج الخصخصة كما ينبغي دع م ه ذا التوجه بالمطالبة بإدخال التعديالت الدستورية الكفيلة بابعاد القطاع النفطي عن لعبة المحاصصة السياسية وص راع المصالح القومية والطائفية لتعزيز قوة االقتصاد و قوة الدولة ووحدة المجتمع العراقي. 8 -محاولة تحقيق التوازن في عملية التنافس بين القطاعين العام والخاص وفسح المجال أمام مبادرات القطاع الخاص الن عملية الخصخصة هي جزء أصيل من برامج اإلصالح االقتصادي النها تمثل تغييرا جذريا للسياسات االقتصادية من اجل المشاركة في تعبئة الموارد المحلية الالزمة للتنمية االقتصادية واالجتماعية. 9 -التخفيف من االع ب اء التي تتحملها ميزانية الدولة نتيجة اس ت م رار دعمها للمشاريع والشركات التي اثبتت التجربة عدم جدواها اقتصاديا وتوجيه اإلنفاق العام نحو دعم البنى االساسية والمنشآت االقتصادية ذات االهمية االستراتيجية وتخفبض ال دع م الحكومي المقدم إل ى السلع األساسية حيث إن الحكومة العراقية ملزمة بموجب اتفاقية المعونة الطارئة إن تشرع بااللغاء التدريجي للدعم ابتداء بالغاء الدعم على المشتقات النفطية في نهاية عام 2005 والبالغة قيمته 5 و 1 مليار دوالر وتخفيض مخصصات البطاقة التموينية في ميزانية عام 2006 إلى 6 و 2 مليار دوالر بعد إن كانت 4 مليار دوالر في ميزانية عام اإلصالح المالي والمصرفي, وهو يشكل جوهر برامج اإلصالح االق ت ص ادي وه و ي ه دف إلى ايجاد انظمة مالية ومصرفية سليمة وتنافسية من اجل تعزيز استقرار االقتصاد الكلي واالسراع ف ي وت ي رة النمو االقتصادي وتمكين االقتصاد من التكيف مع الصدمات الخارجية ويشمل اإلصالح المالي والمصرفي حزمة من اإلج راءات اهمها «تحرير أسعار الفائدة تحرير أسعار الصرف االجنبي«. وكذلك تطوير السوق المالية المحلية وتشجيع حركتها بما يضمن تنمية القدرات اإلنتاجية. 11 -من المفترض خلق المناخ االستثماري المناسب لدعم االستثمارات المحلية ومحاولة تشجيع وج ذب االستثمارات االجنبية لتفعيل االقتصاد الوطني. 12 -اتباع اجراءات تقشفية صارمة السيما في النفقات الحكومية من اجل زيادة اإليرادات العامة. 13- اق ام ة اق ت ص اد متعدد الهياكل وازالة اغتراب االنسان عن الملكية وض م ان حماية الدولة للملكية الخاصة كقاعدة لمجمل عملية تنمية المبادرة الفردية.

11 البحوث وك ذل ك يتطلب تغيير تلك البيئة توفير عدد من الشروط أهمها:- تحرير األنشطة االقتصادية وبخاصة الصناعية والخدمية. تفعيل دور ن ظ ام األس ع ار لزيادة فعالية تخصيص الموارد االقتصادية واستخدامها األمثل. تحقيق االستقرار االقتصادي واستخدام أدوات غير مباشرة في التوجه نحو اقتصاد السوق. توفير إدارة اقتصادية فعالة للمشروعات تحقق الكفاءة االقتصادية. ف رض ق ي ود م ت ش ددة على الموازنة العامة لتوفير الحوافز لتحسين الكفاءة االقتصادية. إرس اء إطار مؤسسي وقانوني لضمان حقوق الملكية. إرساء قواعد الشفافية وبخاصة القواعد المنظمة لعملية التحول نحو اقتصاد السوق. تكوين عقلية اقتصادية جديدة للشعب وتغير نظرة الى العالم وتامين الفرصة لكل انسان لتحديد مجال عملة واشكاله. ضمان اوسع الحريات االقتصادية للمؤسسات واالف راد ورف ض اي تدخل مباشر للدولة في انشطتهم االقتصادية وتوسيع ن ط اق اس ت ع م ال ال ح واف ز االقتصادية. ثالثا:- األثار المتوقعة لإلصالح االقتصادي في العراق. توضح نتائج ت ج ارب اإلص الح االقتصادي التي طبقت في عدد من ال دول العربية إل ى انها تدفع بالبالد إلى مرحلة انتقالية صعبة تعتمد درج ة صعوبتها ومدتها على مدى قدرة الدولة على اختيار السياسات االصالحية المالئمة وقدرة الموارد الوطنية على االستجابة للتغير وثقة رأس المال األجنبي في تلك الدولة بسياساتها االصالحية ومن الممكن ايجاز اآلث ار المتوقعة لإلصالح على بعض المؤشرات االقتصادية واالجتماعي. 1- اآلث ار على الفقر وتوزيع الدخل. ستؤدي سياسات اإلصالح إلى ازدي اد حدة الفقر وتضرر الفئات االجتماعية الفقيرة من السكان بسبب :- انخفاض الدعم الحكومي للسلع الرئيسة كالغذاء والطاقةو ارتفاع أسعار السلع والتضخم نتيجة الزال ة ال دع م وتخفيض سعر صرف العملة المحلية. تخفيض اإلن ف اق ال ع ام على الجوانب االجتماعية كالتعلم وال ص ح ة واالس ك ان والنقل العام البطالة الناجمة عن االثر االنكماشي وهبوط االجور الحقيقية نتيجة للتضخم وازالة ضمانات العمل والحد االدنى لالجور اثر تحرير األسعار محليا واثر تحرير التجارة والتوجه نحو التصدير وكما سيؤدي اإلصالح ايضا إلى ارتفاع تفاوت توزيع الدخول بسبب :- تأثر الفقراء أكثر من االغنياء باجراءات تخفيض اإلنفاق العام او االث ر االنكماشي والتضخم يعيد توزيع الدخول من الفقراء إلى االغنياء وحرمان الفقراء من التعليم وبالتالي من الدخل الجيد فضال عن أن اإلصالح يؤدي في االجل القصير إلى االضرار بالنمو االقتصادي بسبب :نقص االنتاج وزيادة البطالة و تدهور مستويات المعيشة و تدهور الخدمات االجتماعية. 2 -اآلث ار على البطالة. يعد ارت ف اع معدل البطالة خالل الفترة االنتقالية من اهم مشاكل اإلص ل الح و الش ك إن البطالة موجودة اصال وبشكل مرتفع في العراق اال إن عمليات اعادة هيكلة القطاع العام والخصخصة ستخلق رافدا جديدا لسيل العاطلين عن العمل وهو مايتطلب التريث في موضوعة اعادة هيكلة القطاع ال ع ام والخصخصة ف ي ضوء ضعف القطاع الخاص العراقي وعدم قدرته على استيعاب القوة العاملة الفائضة من القطاع العام. رابعا :-آل ي ات مواجهة اآلث ار االجتماعية لإلصالح االقتصادي في العراق يتطلب نجاح اإلصالح االقتصادي ايجاد بيئة مؤسسية قادرة على دعم التنمية البشرية وآليات لحماية الفئات المتأثرة بنتائجه السلبية وه و مايطلق عليه»شبكة األمان االجتماعي»والتي تمثل حزمة متكاملة من تدابير 9

12 البحوث الدعم المؤسسي ليس فقط للفئات المتأثرة وانما ايضا لتلك غير المستفيدة من اجراءات اإلصالح والدعم المالي اليجاد فرص لالستثمار والتشغيل واصدار التشريعات التي تحمي تلك الفئات وتشجع افرادها ومساعدتهم على االستفادة من المنافع المتوقعة لإلصالح وينبغي إن تقوم شبكة االمان االجتماعي في ظل برامج اإلص الح على اسس منهجية شاملةهي:- 1 -معالجة مسببات الفقر تكييف الدعم لخدمة الفئات المتضررة تحديدا وفعالية الحماية ونفاذها إلى الحاجات الحقيقة للمستهدفين وعدم خلق هيكلية ادارية اضافية وبيروقراطية جديدة والتركيز على اعادة تأهيل وتوزيع العمالة الفائضة على انشطة اقتصادية جديدة ولمواجهة آثار التصحيح على الدخل وسوق العمل يطرح عدد من الباحثين اإلجراءات اآلتية : 2 -تشجيع النمو االقتصادي الذي يستخدم بكثافة وكفاءة عنصر العمل وحماية الفئات االكثر فقرا من السياسات المفقرة واقامة شبكات االمان وتوفير تمويل لها محليا ودوليا وتتوزع اعمال هذه الشبكات من مشروعات االشغال العامة كثيفة العمالة إلى مشاريع التغذية الموجهة للفئات المستهدفة او وضع رواتب لالسر الفقيرة جدا فضال عن مشاريع رفع رأس المال البشري ومشاريع ترويج ودعم المشاريع الصغيرة. وبشكل أكثر تفصيال يمكن ابراز العناصر المقترحة لشبكة الحماية االجتماعية في العراق بمايلي:- توفير البطاقة التموينية للفقراء والذين تقل دخولهم عن حد معين وابقاء الدعم الحكومي للقمح والرز والسكر والزيت وتوفير اعانات نقدية للعاطلين عن العمل والعاجزين والكهول وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية مجانا للفقراء ودعم برامج التنمية الريفية الحداث التوازن بين الريف والمدينة من خالل تمويل انشاء مشاريع البنية التحتية واصالح االراضي الزراعية واقامة المناطق الصناعية والسياحية ودعم البرامج المتعلقة بالعمالة والتي تتضمن مايلي:تمويل برامج العمل العامة لخلق فرص عمل للشباب وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم المالي لها تدريب وتأهيل الشباب للعمل في القطاع الخاص. 10 االستنتاجات 1 -االختالالت الهيكلية في االقتصاد العراقي هي اختالالت توليدية generative disorder أي إن كل اختالل يولد اختالال آخر. 2 -اختالل هيكل التجارة الخارجية من خالل تشوه الميزان التجاري بتضخم عوائد النفط الخام وليس من مصادر سلعية منتجة محليا. 3 -االقتصاد العراقي,اقتصاد ريعي بامتياز يعتمد على مصدر وحيد للدخل,معرض للتذبذبات الحادة وذا نسبة انكشاف عالية جدا حيال األزمات الدولية وكذلك يتمثل بانهيار البنية التحتية للقطاعات كافة. 4 -ي ع ان ي االق ت ص اد ال ع راق ي م ن المرض الهولندي) وهو مجموعة من اآلثار االقتصادية الكلية السلبية, التي تنشأ عن حدوث زيادة كبيرة في اإلنفاق الممول بإيرادات النفط والغاز(. 5 -افتقار االقتصاد العراقي الى إطار مؤسسي وقانوني لضمان حقوق الملكية. 6 -غياب قواعد الشفافية وبخاصة القواعد المنظمة لعملية التحول نحو اقتصاد السوق. 7 -قصور وتخلف االنظمة المالية والمصرفية وغياب دور السوق المالية. 8 -غياب الشفافية نتيجة لنقص المعلومات وندرة البيانات وسريتها. 9 -االحتكارات الطبيعية التي منحتها الحكومة لنفسها في مجال انتاج واستخراج وتصفية النفط و االنشطة الصناعية الرئيسة. 10 -ع دم وج ود استراتيجيات منظمة وعلمية اقتصادية وتنموية وفي كافة المجاالت,إذ أن غالبية السياسات المعتمدة في العراق تكتيكية قصيرة األمد وتعتبر رد فعل على أحداث أنية. التوصيات 1 -االن ت ق ال المرحلي ال ى اق ت ص اد السوق اإلجتماعي,واقامة نظام اقتصادي قوي وديناميكي متطور وق ادر على ضمان نمو الثروة القومية وتأمين شروط معيشية وعمل مقبولة للشعب. 2 -ضمان اوسع الحريات االقتصادية للمؤسسات واالف راد ورف ض اي تدخل مباشر للدولة في انشطتهم االقتصادية وتوسيع نطاق استعمال

13 البحوث الحوافز االقتصادية. 3 -تكوين عقلية اقتصادية جديدة للشعب وتغير نظرة الى العالم وتامين الفرصة لكل انسان لتحديد مجال عملة وأشكاله. 4 -اقامة اقتصاد متعدد الهياكل وازالة اغتراب االنسان عن الملكية وضمان حماية الدولة للملكية الخاصة كقاعدة لمجمل عملية تنمية المبادرة الفردية. 5 -اح داث ت ح والت اقتصادية عميقة تضمن االستعمال الفعال للموارد المادية والطبيعية والقوى العاملة وصناعة سلع تنافسية واالندماج في االقتصاد العالمي. 6 -م ن غير المضمون نجاح عملية اإلص الح االقتصادي بدون تقوية شبكات الحماية االجتماعية للفئات التي ستتحمل الجزء األكبر من التكلفة االجتماعية المترتبة على عملية اإلصالح االقتصادي والتحرير االقتصادي. 7 -يجب أن يسبق ويرافق التحرير االقتصادي في أي قطاع وضع تشريعات وضوابط منظمة للسوق وقوانين تضمن حقوق العاملين وحرية التنظيم المهني والنقابي وتحفظ حقوق المستهلكين وتضمن ل ألط راف المتعاقدة تطبيق ش روط المنافسة. المصادر )1( محمد عمر بانجة,بحوث اقتصادية عربية,مركز الوحدة العربية,العدد الخامس واالربعون,بيروت لبنان, 2009,ص 128. )2( سالم توفيق النجفي وأخ رون,االق ت ص ادات العربية وتناقض ال س وق والتنمية, مركز دراس ات الوحدة العربية,سلسلة كتب المستقبل العربي,بيروت,لبنان, 2005,ص )3( أحمد السيد النجار وأخرون,الخصخصة وتحديات التنمية المستدامة في االقطار العربية,المنظمة العربية لمكافحة الفساد,بيروت,لبنان, ,23. )4( al Leszek Balcerowicz et,ترجمة نادر ادريس التل,اقتصاديات انتقالية,دار الكتاب الحديث للنشر والتوزيع,عمان االردن,الطبعة االولى, 2009.ص ) 5 (ص ب ري زاي ر السعدي,التجربة االق ت ص ادي ة في العراق,النفط والديمقراطية والسوق في المشروع االقتصادي ال وط ن ي) (,دار المدى للثقافة والنشر,سورية,دمشق, ) 6 (وزارة المالية العراقية : الموازنة العامة للدولة العراقية.2006, ) 7 (عبد الجبار عبود ألحلفي, االقتصاد العراقي ( النفط االختالل الهيكلي البطالة ),مركز الخليج العربي, البصرة,,2008 ص ) 8 (جامعة الدول العربية وآخ رون, التقرير االقتصادي العربي الموحد, أبو ظبي, 2002, ص. 247 ) 9 (التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية العراقية, بغداد,2006, ص 9. ) 10 (تيري لين كارل,مخاطر الدولة النفطية)تأمالت في مفارقة الوفرة (,معهد ال اإلستراتيجية,الطبعة األولى )بغداد,اربيل,بيروت (, 2007,ص 7. ) 11 (محمود عبد الفضيل, التكوينات االجتماعية والطبيعية في الوطن العربي, مركز الوحدة العربي, بيروت, لبنان, 1988, ص. 63 ) 12 (دايان و هيليس,إطار لإلدارة المالية العامة للبلدان المنتجة للموارد, ورقة عمل من صندوق النقد الدولي لعام ) 13 (عبد القادر خليل,الحوكمة وثنائية التحول نحو اقتصاد السوق وتفشي الفساد, مجلة بحوث اقتصادية عربية,مركز الوحدة العربية,العدد 46,2009. ) 14 (عبد الوهاب حميد رشيد, التحول الديمقراطي في العراق, المواريث التاريخية واألسس الثقافية والمحددات التاريخية, مركز الوحدة العربية, بيروت, ) 15 (حيدر الفريجي, االقتصاد العراقي من معوقات التنمية إلى مقترحات النهوض, الملتقى العدد )2(, مؤسسة أفاق لل واألبحاث, بغداد, ربيع 2006 ص 71. ) 16 (انطوني س.فيشر,اقتصاديات الموارد والبيئة,ترجمة عبد المنعم إبراهيم العبد المنعم وأخ رون,دار المريخ للنشر,السعودية,الرياض,2002,ص 107. ) 17 (عصام الجلبي,صناعة النفط والسياسة النفطية في العراق,ندوة العراق,مركز الوحدة العربية,بيروت, 2005,ص 124 ص 125. ) 18 (الموقع االلكتروني لمعهد المجتمع المنفتح \ أكتوبر : 2010 قام العراق برفع تقديره لالحتياطي المؤكد إلى نسبة %24 ليصل إلى 143 مليار برميل ومن المحتمل ارتفاعها مع استمرار عمليات الكشف. ) 19 (اس ل الم كيموف اوزبكستان على طريق تعميق االصالحات االقتصادية بيروت لبنان شركة المطبوعات للتوزيع والنشر 1996,ص ) 20 (عاطف الفي مرزوك, إشكاليات التحول االقتصادي في العراق, الطبعة األولى, مركز العراق لل, بغداد,

14 دور التنمية المستدامة في مواجهة التحديات الزراعية في العراق م.م وسام حاتم سلمان/ وزارة التربية المقدمة: يتمتع العراق بمقومات اقتصادية قد يفتقر إليها الكثير من دول العالم ومن أهمها الموقع المتميز واألراضي الواسعة الصالحة للزراعة,واليد العاملة وتوفر المياه باإلضافة إلى احتواء أراضيه على ثروات وموارد طبيعية ومعدنية كالنفط والغاز الطبيعي والمعادن األخرى وارث ديني وحضاري عريق, وتعد هذه المقومات بمثابة مستلزمات ألي خطة تنموية اقتصادية واجتماعية وبشرية طموحة, كون احتماالت النمو االقتصادي وتحقيق التنمية تتوقف بدرجة كبيرة على الوفرة في الموارد الطبيعية فضال عن الموارد البشرية. إال إن االقتصاد العراقي وعلى الرغم من تلك المقومات لم يجد االستقرار أو البيئة المستقرة التي تجعل نموه االقتصادي يسير بشكل متوازن. مشكلة البحث: يمتلك العراق إمكانات زراعية كثيرة ومتنوعة كاألراضي الصالحة للزراعة والرعي والمياه وقوة العمل وغيرها إال انه يواجه جملة تحديات في مجاالت متعددة كالمناخ وتدني مستوى التكنولوجي والتمويل وعدم وجود إستراتيجية زراعية واضحة...وغيرها, ونعتقد إن اعتماد منهج التنمية المستدامة ممكن ان يتيح للعراق النهوض والتقدم وتجاوز جميع المشاكل والتحديات في القطاع الزراعي خاصة واالقتصاد عامة. هدف الدراسة: نظرا لتزايد االهتمام بالتنمية المستدامة من قبل دول العالم كافة, تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور ومساهمة استخدام أسلوب التنمية المستدامة في تحقيق تنمية زراعية مستدامة في القطاع الزراعي العراقي, وتعزيز االستثمار العقالني للثروات واالبتعاد عن الهدر وحفظ حقوق األجيال القادمة في ثروة الوطن. فرضية البحث: إن اعتماد منهج تخطيطي عقالني متكامل يساعد على النهوض بواقع القطاع الزراعي في العراق ويعالج جميع أو اغلب التحديات التي تواجه أو تعزز استقرار االقتصاد العراقي يمكن ان يساعد على تجاوز التحديات التي تواجه االقتصاد العراقي بجميع قطاعاته وبخاصة الزراعة 12

15 , وبخالفه يبقى وضع القطاع الزراعي غير فعال في االقتصاد العراقي. منهجية الدراسة: لتحقيق هدف الدراسة, تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي, الذي يهتم بجمع البيانات والمعلومات عن القطاع الزراعي في العراق ودور التنمية المستدامة وتنظيمها بشكل تسلسلي, الستخدامها في تحليل الواقع الزراعي في العراق, وبيان التحديات التي تواجه القطاع ومن ثم وضع رؤية وأهداف لكيفية استخدام التنمية المستدامة لمواجهة هذه التحديات. اوال : مفهوم التنمية المستدامة استحوذ موضوع التنمية المستدامة اهتمام العالم خالل 30 سنة المنصرمة على صعيد الساحة االقتصادية واالجتماعية والبيئية العالمية إذ أصبحت االستدامة التنموية مدرسة فكرية عالمية تنتشر في معظم دول العالم النامي والمتقدم على حد سواء تتبناها هيئات شعبية ورسمية وتطالب بتطبيقها فعقدت من اجلها القمم والمؤتمرات والندوات. إن االستخدام الجائر للمصادر الطبيعية واستنزاف الثروات االقتصادية والزيادة السكانية المضطردة أدى إلى إن ينتبه العالم إلى أهمية دراسة هذه اإلمكانيات وكيف ستلبي االحتياجات المتزايدة في المستقبل ( ).Mahmood. لقد تعددت التعاريف المتعلقة بالتنمية المستدامة واختلفت باختالف الفترات الزمنية واالنتماءات الفكرية إال أن المتفحص والمتتبع يجد إن جميعها تتبنى المدلول نفسه وان اكتسب الطابع الرسمي في بعضها فقد عرفتها اللجنة الدولية للبيئة والتنمية في عام 1987 بصدور تقرير بروندالند, المعنون)مستقبلنا المشترك( على أنها )تنمية تضمن حاجات الجيل الحاضر من دون إن تؤدي إلى تدمير قدرة األجيال المستقبل على تلبية احتياجاتها الخاصة( )تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية (. تعريف مؤتمر األ مم المتحدة للبيئة والتنمية على انها)إدارة الموارد االقتصادية بطريقة تحافظ على الموارد والبيئة أو تحسينها لكي تمكن األجيال المقبلة من ان تعيش حياة كريمة أفضل( يتضح مما سبق إن ليس هناك اتفاق حول تعريف التنمية المستدامة ويمكن تلخيص هذه التعاريف من التعريف التالي:)اإلدارة الحكيمة للموارد الطبيعية المتاحة بشكل يكفل الرخاء االقتصادي واالجتماعي وتحقيق االحتياجات اإلنمائية والبيئية لألجيال الحالية والمقبلة( )المعيار األعلى للتعليم في دولة قطر, 2010.)60 ثانيا : أبعاد التنمية المستدامة إن التنمية المستدامة تتضمن أبعادا متعددة تتداخل فيما بينها. وهناك من الباحثين من يرى ان التنمية المستدامة تتمثل بثالثة أبعاد اقتصادية اجتماعية بيئية. 1 -األبعاد االقتصادية: تستند إلى المبدأ الذي يقضي بزيادة رفاهية المجتمع والقضاء على الفقر من خالل استغالل الموارد الطبيعة على النحو األمثل وبكفاءة أي تحقيق النمو االقتصادي والتوزيع العادل للموارد والثروة. واستغالل رأس المال الطبيعي أحسن استغالل بدال من تبذيره وتمويل وتحسينها التقنيات الصناعية في مجال توظيف الموارد الطبيعية )د.عبود (. وتشمل األبعاد االقتصادية: أ- حصة االستهالك الفردي من الموارد الطبيعية )بو زيد (. ب- إيقاف تبديد الموارد الطبيعية. ج- مسؤولية البلدان المتقدمة عن التلوث والمعالجة )د. طراف (. د-المساواة في توزيع الموارد. ه- الحد من التفاوت في المداخيل. و- تقليص اإلنفاق العسكري )د. أديب.) اإلبعاد االجتماعية )البشرية( 13

16 إن البعد االجتماعي يتطلب تحليل البيئة االجتماعية للتركيز في الهيكل االجتماعي ومستويات التع مير والمنظومة الصح ية وآفاقها والتنظيمات االجتماعية وكذلك نظم التعليم من دون نسيان جانب االستعمال التقني وأثره على المجتمع. ولعل مشاكل البطالة والفراغ وكيفية اكتساب المعرفة والوصول إلى مستوى معيشي الئق والعيش حياة طويلة وصحية بأمل حياة أكبر هي من أهم المشاكل على اإلطالق التي تواجه كل عمليات التنمية في البلدان)د. الطاهر.) تتلخص األبعاد االجتماعية باالتي: أ-تثبيت النمو الديموغرافي )ضبط السكان( )د. عامر طراف. ) ب- توزيع السكان. ج- استخدام الكامل للموارد البشرية )د. عبد السالم أديب (. د- الصحة والتعليم )د. الهيتي.) ه-تعزيز دور المرأة)د.لوك جيه. ايه موغيو (. و- الحكم الراشد)تقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. ) اإلبعاد البيئية إن هول النشاطات البشرية والثورة الصناعية المدنية و ا لعسكر ية و ا لتكنو لو جيا والتجارب النووية واإلفراط في استعمال المبيدات السامة وغاز CFC بمعدل 5400 طن سنويا معادل 17 ألف مرة أكثر من غاز ثنائي اوكسيد الكاربون في تدفئة الغالف الحيوي وتدمير طبقة األوزون والتي تحمي جميع الكائنات الحية من األشعة الفوق البنفسجية كذلك تصاعد مختلف الغازات الملوثة بمعدل 30 مليار طن سنويا سببت فجوة في طبقة األوزون بلغت مساحتها 29,5 مليون كيلو متر مربع سنة 2009 رفعت حرارة األرض مما أدى إلى تغيرات مناخية وانقالبات خطيرة مدمرة ايكولوجية في البحر والفضاء والمحيطات والبحار. فضال عن تجارب التفجيرات النووية ودفن النفايات الخطرة في قاع المحيطات جميعها أدى إلى ارتفاع حرارة المحيطات والبحار وارتفاع الحموضة. )د.طراف 2012,72 (. فضال عن تنوع البايلوجي واتساع نطاق التصحر وما إلى ذلك من مشاكل بيئية تتعدى الحدود الجغرافية للدول مما يتطلب دعوة إلى دمج البعد البيئي في التخطيط اإلنمائي لدول العالم وعلى اثر ذلك عقدت األمم المتحدة مؤتمرا حول البيئة والتنمية )مؤتمر األرض( في ريودي جونيرو في البرازيل سنة ثالثا : مؤشرات التنمية المستدامة : انبثقت عن قمة األرض لجنة األمم المتحدة للتنمية المستدامة التي أصدرت في عام 1996 كتابا بعنوان مؤشرات التنمية المستدامة اإلطار العام والمنهجيات. يتضمن هذا الكتاب قائمة بحوالي 130 مؤشرا وينبغي أن تؤخذ في االعتبار المؤشرات المرتبطة بهذه الفئات كلها للوصول إلى صورة أوسع واشمل للتنمية المستدامة. وقد أدركت لجنة التنمية المستدامة إن الدول قد تواجه صعوبة في توفير بيانات عن 130 مؤشرا فخفضت عددها إلى 58 مؤشرا فقط. يمكن للدولة إن تختار منها مجموعة مناسبة من المؤشرات األساسية التي بموجبها تعد تقاريرها الوطنية ( الهيتي (. 1 -المؤشرات االقتصادية: وتشمل هذه المؤشرات قضايا البنية االقتصادية وأنماط اإلنتاج واالستهالك: أ-الهيكل االقتصادي )البنية االقتصادية( وتتمثل أهم مؤشرات الهيكل االقتصادي بما يلي: - نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي -االستثمار اإلجمالي الثابت كنسبة مئوية إلى الناتج المحلي اإلجمالي -صادرات السلع والخدمات كنسبة مئوية من واردات السلع والخدمات )الميزان التجاري(. - رصيد الحساب الجاري كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي. - مجموع الدين الخارجي كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي. - صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية المتلقاة كنسبة مئوية 14

17 من الناتج المحلي اإلجمالي )االسكوا, 2001.)21 ب- أنماط االستهالك واإلنتاج تعد أنماط االستهالك واإلنتاج من أهم القضايا االقتصادية الرئيسة في التنمية المستدامة إذ إن العالم يتميز بسيادة النزعات االستهالكية في الدول المتقدمة صناعيا تتمثل أهم مؤشرات أنماط االستهالك واإلنتاج باالتي: - نصيب الفرد من استهالك الطاقة التجارية: - استهالك المادة )مؤشرات االسكوا.) توليد النفايات الصلبة - مجموعة النفايات المتولدة - النقل والمواصالت )د.الهيتي د. المهندي 26( المؤشرات االجتماعية: تتمثل بالقضايا المرتبطة بالمؤشرات االجتماعية للتنمية المستدامة في ست قضايا هي الفقر معدل البطالة نوعية الحياة التعليم معدل النمو السكاني النسبة المئوية لسكان المناطق الحضرية. أ- الفقر ب- معدل البطالة ج- نوعية الحياة د- التعليم 3- المؤشرات البيئية: تتمثل بالقضايا والمؤشرات البيئية ف ي ال غ الف ال ج وي واألراض ي والبحار والمحيطات والمناطق الساحلية والمياه العذبة والتنوع الحيوي. أ-الموارد المائية -مؤشر حاجز المياه: الموارد المتجددة / السكان. -مؤشر االس ت دام ة: استخدام المياه/ الموارد المتجددة ال م ؤش رات: ي ب ي ن ه ذان المؤشران كالهما حجم ونمط استخدام المياه. وهما يقاسان على الترتيب باألمتار المكعبة وبالنسبة المئوية. ب- نصيب الفرد من األراض ي الصالحة ل ل زراع ة واألراض ي المزروعة بصورة دائمة. ج- كمية األسمدة المستخدمة سنويا. د- الغابات واألراض ي الحرجية والمناطق المصابة بالتصحر. - األراضي المصابة بالتصحر. ه- الغالف الجوي: - التغير المناخي: وتحكمه اتفاقية األ مم المتحدة الطارئة لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو. - استنفاذ طبقة األوزون: وتتم متابعتها من خ الل استهالك ال م واد المستنفذة لطبقة األوزون وتحكمها اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال. - نوعية الهواء: ويتم قياسها من خالل درجة تركيز ملوثات الهواء في البيئة الخارجية للمناطق الحضرية. س- التنوع الحيوي: - نسبة الكائنات الحية المهددة باالنقراض. - نسبة مساحة المناطق المحمية )د. الهيتي و د. المهندي 2008.)301 رابعا :- إمكانيات القطاع الزراعي في العراق يتمتع ال ع راق بمقومات اق ت ص ادي ة ق د تفتقر إليها الكثير من دول العالم ومن أهمها الموقع المتميز واألراضي الواسعة الصالحة للزراعة, واليد العاملة وتوفر المياه باإلضافة إلى احتواء أراضيه على ثروات وم وارد طبيعية أخ رى وفيما يخص القطاع ال زراع ي فهي كاألتي: 1- أألراضي الزراعية : تبلغ مجمل مساحة األراضي الزراعية في العراق )الصالحة ل ل زراع ة( المروية والديمية حوالي )44,46( مليون دونم. والمساحة اإلجمالية لألراضي المتاحة ل ل إلرواء تبلغ حوالي )22.86( مليون دونم. ووفق المنظور الفني واالقتصادي لها. تبلغ مساحه األراض ي المروية حوالي )13.240( مليون دونم )اللجنة الفنية إلع داد الخطة الوطنية الخمسية 2010-,2014,2009, )5. تشكل نسبة مساحة األراضي الصالحة للزراعة حوالي )%26.1( من المساحة الكلية ل ألراض ي )العقيدي. )6,2006, وان معدل نصيب الفرد من األراض ي الصالحة للزراعة يبلغ حوالي )1,7( دونم للفرد وهو يقترب من المعدل العالمي البالغ )2( دونم للفرد. وبناءا على ذلك نستطيع القول أن هناك موارد أرضية واسعة لم يتم استثمارها من الزراعة لحد أالن. وهذا يعني أن ف رص التوسع األفقي في استخدامات األراضي مازال كبيرا. ناهيك عن وج ود ف رص أخرى للتوسع األفقي يتطلب عمليات 15

18 االستصالح باعتبارها أراض حدية وان استصالحها يتطلب تكاليف إضافية ( د. رسن, 2011 ) 67, والجدول التالي يبين ذلك. جدول ( 1 ) مساحة األراضي المزروعة واألراضي الصالحة للزراعة في العراق للمدة ) ( السنوات األراضي المزروعة)مليون دونم( األراضي الصالحة للزراعة)مليون دونم( نالحظ من الجدول أعاله انخفاض األراضي المستغلة في الزراعة بشكل كبير فمثال في عام 2005 بلغت المساحات المزروعة (.7 )14 مليون دونم في حين بلغت األراضي الصالحة للزراعة )4, 34( مليون دونم, أي أكثر من نصف المساحات الصالحة للزراعة غير مستغلة. وفي سنة 2011 بلغت المساحات المزروعة )13( مليون دونم وتبلغ مساحة األراضي الصالحة للز ر ا عة ( 1,43( مليو ن دونم. أن انخفاض مساحات األراضي المستغلة يعود لعدة أسباب منها توجه المزارعين للعمل في مهن مختلفة غير العمل بالزراعة المردود انخفاض بسبب بعض وتعرض المادي, الخسارة إلى المزارعين ودخول المنتجات الزراعية القطر داخل المستوردة وانخفاض الدعم الحكومي من وغيرها للمزارعين األسباب. - 2 قوة العمل : قدر مجموع سكان العراق بحوالي )36( مليون نسمة حسب تقديرات لإلحصاء المركزي الجهاز سنة 2014 وبلغت النسبة السكانية في العراق ( 83 ) نسمة / كم 2 وكانت نسبة سكان العراق في سن العمل ( ) سنة ( %58 ) سنة 2014 وبذلك يوشك العراق االقتراب من حقبه ما يسمى بالهبة الديموغرافية, وكانت نسبة الحضر في العراق ( %70 ) لسنة 2014, في المقابل كانت نسبة سكان الريف العراقي) 30 %( من مجموع سكان العراق )الجهاز المركزي لإلحصاء,.)6,

19 وتختلف النسبة المئوية لسكان الريف من عدد السكان الكلي من محافظة إلى أخرى وبحسب الجدول.)2( جدول )2( النسبة )%( النسبة )%( المحافظة دهوك نينوى السليمانية كركوك أربيل ديالى األنبار بغداد بابل المحافظة كربالء واسط صالح الدين النجف القادسية المثنى ذي قار ميسان البصرة نالحظ من الجدول إن أعلى نسبة مئوية لسكان الريف من عدد السكان الكلي للمحافظة كانت في محافظة المثنى بنسبة ( 56.3 ) تليها محافظة صالح الدين بنسبة ( 55.8 ) ومحافظة بابل بنسبة) 52.8 (,ومحافظة اإلنبار بنسبة) 51.6 واقل نسبة كانت في محافظة بغداد ( 12.8 ) والسليمانية ( 15.1 ). - الموارد المائية الماء هو احد الموارد الطبيعية المتجددة على كوكب األرض, وأهم ما يميز الماء كمركب كيميائي هو ثباته, فالكميات الموجودة من المياه على سطح الكرة األرضية هي نفسها منذ مئات السنين.ويقدر الحجم الكلي للماء بحوالي ) 1360 (مليار متر مكعب,%97 من هذا الحجم موجود في البحار والمحيطات و %2 مجمد في الطبقات الجليدية. إما فيما يخص موارد العراق المائية, فقد تنوعت عن مصادر المياه في العراق وتقسم إلى:- أ- اإلمطار والثلوج : تعد مياه األمطار والثلوج مصدرا للمياه السطحية والجوفية وتتأثر كمياتها ومواسمها بطبيعة الظروف المناخية السائدة,وإن نسبة مساهمة األمطار في تغذية دجلة والفرات متفاوتة سنويا حيث إن نسبة كمية المطر الواصلة إلى مجرى الفرات تبلغ %58 من مجموع المطر المتساقط مقابل %70 لنهر دجلة. وعليه فان مشاركتها في التغذية المائية لمجرى الفرات ال يتعدى %16.2 بينما في دجلة مرتفعه تصل إلى %48.5 وهذا يعود إلى طبيعة المناخ السائد في أحواض دجلة والفرات. إذ تبلغ كمية األمطار الساقطة في العراق حوالي ) (مليار م 3. وتتباين كمية التساقط في دجلة والفرات من سنة ألخرى. والجدول التالي يوضح المجموع السنوي لتساقط األمطار على األراضي العراقية. 17

20 جدول ( 3 ) مجموع األمطار )بالمليمتر( الساقطة على العراق للمدة )1998_2009( السنة تساقط األمطار بالمليمتر السنة تساقط األمطار بالمليمتر وزارة النقل والمواصالت, بيانات الهيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي لسنوات عدة. يظهر من الجدول التباين الكمي في التساقط من سنة ألخرى, وكذلك التباين في تساقط األمطار بين أجزاء العراق المختلفة.أن الجزء األعظم من وسط وجنوب العراق تتسلم أمطارا ال تزيد عن 250 ملم. وهي كمية قليلة ال تكفي لالستخدام الزراعي وال تمويل المخازن الجوفية بكميات تصريفه جيدة إضافة إلى اشتداد التبخر بسبب ارتفاع الحرارة فيها. أما بالنسبة للثلوج فأنها تقتصر على المناطق الشمالية العالية من العراق ومناطق السالسل الجبلية على الحدود مع تركيا وإيران وتساهم الثلوج الذائبة بتغذيه نهر دجلة بنسبة %28.8 من مجموع واردها المائي أما نهر الفرات فتساهم الثلوج المذابة بنحو %48 من مجموع واردها المائي السنوي. ب - المياه السطحية العراق بلد النهرين دجلة والفرات, اللذان يعدان مصدر القدرة األكبر من مياه الري المستخدم في اإلنتاج الزراعي. تقدر مصادر المياه من النهرين وروافدهما بما يقارب عن ( 44 ) مليار م 3 في سنوات الجفاف و 77 مليار م 3 في سنوات الرخاء )بشاي, 2003.) 14, يعد كل من دجلة والفرات نهرين عابرين للحدود. حيث ينبع كل من النهرين من تركيا وقبل أن يلتقيا يجري نهر الفرات نحو 1000 كم ونهر دجلة نحو 1300 كم داخل أراضي العراق. تمتد المناطق التابعة لحوض نهر دجلة في العراق على مساحة كم 2, أي ما يعادل حوالي %54 من مجموع مساحة حوض النهر. ويقدر متوسط الجريان السطحي السنوي حوالي كيلو متر مربع عند دخوله األراضي العراقية, إن جميع روافد نهر دجلة تقع على الضفة اليسرى وهي كالتالي: الزاب الكبير ويولد حوالي )13.18( كم 3 سنويا من المياه حين يلتقي بنهر دجلة, الزاب الصغير يولد )6.8( كم 3 سنويا, نهر العظيم ويولد تقريبا )0.07( كم 3 سنويا, نهر ديالى يولد حوالي )5.74( كم 3 سنويا من المياه,انهر الطيب, ودويج الشهابي وتولد مجموعها تقريبا )8000( كم 3 سنويا, نهر الكرخة يولد حوالي )6.3( كم 3 سنويا. - نهر الفرات :- ينبع من جبال تركيا من المنطقة الواقعة بين البحر األسود وبحيرة فان وهو يتكون من رافدين هما )مراد- صو( )قره صو(عند قرية كيان حيث يعرف بنهر الفرات يبلغ الطول الكلي من منابعه وحتى التقائه بنهر دجلة حوالي )2940( كيلو متر,وتبلغ مساحة حوضه حوالي )388 (ألف كيلو متر. وال يتصل بنهر الفرات إي

21 رافد خالل دخوله في األراضي العراقية )حجازي, 1996, (. 24 ج - المياه الجوفية: إن مساهمة المياه الجوفية في تغذية نهر الفرات تبلغ حوالي نسبة %35.7 ( تنخفض في السنوات الرطبة إلى %7.9 وترتفع في السنوات الجافة إلى %48.2 ) بينما تبلغ مساهمة المياه الجوفية في تغذية نهر دجلة حوالي نسبة %22.7 )شريف, 2010 (. 7, وتقدر توفر المياه الجوفية في الوقت الحاضر حوالي 5.9 مليار متر مكعب من المياه سنويا تغطي احتياجات هكتار من األراضي الزراعية, في المناطق التي ال تتوفر فيها عادة المياه السطحية)بشاي, , ). 4- المحاصيل الزراعية أن أهم محاصيل الحبوب المزروعة في الريف العراقي هو القمح, والشعير, والشلب, إذ تشكل المساحات المزروعة بهذه الغالت قرابة %96 من مجمل مساحة األراضي المزروعة بمختلف أنواع الحبوب في الريف )فرحان, 2011, 6(.والجدول األتي يوضح المساحات المزروعة واإلنتاج واإلنتاجية للمدة جدول 4( ) تقديرات المساحة واإلنتاج والغلة لمحاصيل الحنطة والشعير والشلب للمدة ) (/ ألف طن )عدا إقليم كردستان( الحنطة الشعير الشلب السنة المساحة الف دونم اإلنتاج ألف طن الغلة كغم المساحة ألف دونم اإلنتاج ألف طن الغلة كغم المساحة ألف دونم اإلنتاج ألف طن الغلة كغم نالحظ من خالل جدول) 4 ( فيما يخص محصول الحنطة وجود زيادة ملموسة في كميات أنتاج محصول الحنطة لموسم ( 2013 ) بسبب زيادة المساحة المزروعة واستخدام تقنيات الري الحديثة في المناطق المروية, باإلضافة إلى الدعم الكبير الذي تحظى به زراعة الحنطة من قبل الحكومة. إما في المناطق الديمية فقد انخفض اإلنتاج بسبب شحة المياه. بينما هناك زيادة محدودة في إنتاج الشعير ويعزى سبب ذلك إلى انخفاض واضح في المساحات المزروعة إضافة إلى التراجع الكبير في معدل سقوط االمطار لعام

22 أما الشلب فنالحظ زيادة أنتاجه في عام 2013 مقارنة بعام 2012 بنسبة زيادة بلغت )%25( وهذا صاحبه زيادة المساحات المزروعة من )313.8( ألف دونم عام 2012 إلى )383.8( ألف دونم عام 2013 أي بزيادة مقدارها )65( ألف دونم, وارتفاع متوسط الغلة للدونم الواحد )1177.2( كغم على أساس أجمالي المساحة المزروعة, بزيادة نسبتها )%3.9( عن الموسم الماضي الذي كان.)1133.5( أن الزراعة في العراق بشكل عام والحبوب بشكل خاص تتسم بتدني مستوى إنتاجية مقارنة بمعدالت أنتاج الحبوب بنظيراتها في الدول المجاورة, فقد بلغ معدل إنتاجية الحبوب في العراق حوالي )785( كغم/هكتار,في حين بلغ معدل إنتاجية الحبوب لبعض الدول المجاورة )2177( كغم/هكتار و )1957( كغم/ هكتار و) 1455 ( كغم/هكتار و) 973 ( كغم/هكتار للدول تركيا وإيران وسوريا و األردن على التوالي. من اإلحصائيات السابقة يتبين إن العراق هو أقل الدول المجاورة في إنتاجية الحبوب. التمور يعد العراق من الدول الرئيسة المنتجة للتمور في العالم, إذ يتميز العراق بإنتاجه ألصناف وأنواع عديدة ونادرة من التمور, مقارنة بالدول المنتجة, وتعتبر التمور من أهم الثروات الوطنية إلى جانب الثروات الطبيعية األخرى كالنفط الخام والموارد األخرى, ويعد العراق أقدم موطن وجدت فيه النخيل إن لم يكن موطنه األصلي )تقرير أجندة إعمال صالح الدين, 2011.) 27, قدر إنتاج التمور لسنة 2013 ولجميع أصناف التمور ( ) ألف طن بزيادة بلغت نسبتها ( %3.1 ) عن أنتاج العام الماضي الذي بلغ ( ) ألف طن. بلغ متوسط إنتاج النخلة المنتجة )68 ) كغم و الجدول التالي يبين كميه إنتاج التمور ومتوسط اإلنتاجية للنخلة المنتجة والتي في مرحلة اإلنتاج للسنوات جدول 5( ) كمية أنتاج التمور ومتوسط اإلنتاجية للنخلة المنتجة والتي في مرحلة اإلنتاج للسنوات ) ( اإلنتاج ( طن ) السنة معدل التغير السنوي متوسط إنتاجية النخلة المنتجة فعال متوسط إنتاج النخلة في مرحل اإلنتاج ( كغم ) نالحظ من الجدول) 5 ( ارتفاع إنتاج التمور سنويا حيث بلغ عام 2009 حوالي )507002( طن ليصل عام 2013 حوالي )676111( طن وكذلك متوسط أنتاج الغلة بلغ عام 2009 )62,4( كغم/نخلة ليصل في عام 2013 الى )68( كغم /نخلة. في حين نالحظ ان اإلنتاج العالمي للتمور يبلغ )170( كغم /النخلة )حسين, 8(. 2009, ويعود سبب انخفاض إنتاجية النخلة إلى إهمال بساتين النخيل وعدم أجراء مكافحة لآلفات والحروب وغيرها من األسباب. 20

23 الفواكه : تعد الفواكه بأنواعها من المحاصيل الغذائية المهمة لما تحتويه الفواكه من فيتامينات وأمالح ضرورية لديمومة الحياة لإلنسان و تعتبر المناطق الوسطى والشمالية من العراق مواطن تكثر فيها زراعة أشجار الفواكه بكثرة وهي كل من محافظة )صالح الدين, بغداد, ديالى, نينوى, واسط, االنبار( والتي تتميز عن باقي المحافظات باألعلى إنتاجا. والجدول التالي يوضح إنتاج الفواكه للعامين جدول )6( أنتاج الفواكه للعامين ونسبة الزيادة ومتوسط إنتاج الشجرة الواحدة أنتاجه)طن( 2013 أنتاجه)طن( 2012 المحصول عنب الرمان التفاح المشمش التين نسبة الزيادة )%( متوسط أنتاج الشجرة كغم الثروة الحيوانية : اإلنتاج الحيواني:هو الجزء األساسي والمكمل لسلسلة الغذاء والمصدر المهم للمواد األولية في الصناعة. تعتبر الثروة الحيوانية من الثروات المهمة حيث تشكل عصب مهم في اقتصاد إي بلد وينبغي على إي دولة إن تضع في أولوياتها كيفية المحافظة على هذه الثروة وزيادتها)تقرير أجندة إعمال صالح الدين (. قدرت نتائج المسح الوطني للثروة الحيوانية لسنة 2008 إن أعداد الحيوانات بلغت) ( رأس منها األغنام) ( رأس والماعز) ( رأس واألبقار) ( رأس والجاموس )285437( رأس واإلبل )58293( رأس. بلغت نسبة تعداد األغنام إلى إجمالي إعداد الحيوانات األخرى في العراق )%63.86 ) واألبقار) %21.10 ( والجاموس )%2.36( والماعز )12.20( واإلبل ( %0.48() تقرير اللجنة الفنية لخطة التنمية الوطنية في القطاع الزراعي ). 21 أ- اإلنتاج الحيواني : تشمل المنتجات الحيوانية اللحوم الحمراء) األغنام واألبقار والجاموس والماعز واإلبل ) واللحوم البيضاء)الدجاج واألسماك ) والحليب وجميع منتجات األلبان من الحليب الخام والبيض تسعى مختلف دول العالم إلى توفير المنتجات الحيوانية لسكانها عن طريق المنتج المحلي أو المستورد في حالة عدم توفير اإلمكانيات إلنتاجها باعتبارها احد أهم السلع التي تفي متطلبات إشباع حاجة جسم اإلنسان من البروتين الحيواني واحد أهم المعايير لقياس وتطور ورفاهية الشعوب والجدول التالي يوضح المنتجات الحيوانية للسنوات

24 جدول )7( المنتجات الحيوانية للسنوات نالحظ من الجدول أعاله ارتفاع أنتاج اللحوم الحمراء باستمرار بالمقابل تذبذب أنتاج اللحوم البيضاء. وعموما فأن هذا اإلنتاج ال يغطي الطلب المحلي من اللحوم, أن ارتفاع أسعار اللحوم المحلية دفع األسرة العراقية وخصوصا األسر الفقيرة إلى استهالك اللحوم المستوردة لرخص ثمنها. أن فتح باب االستيراد وغياب الرقابة الصحية على المواد الغذائية المستوردة وانخفاض دور الجهاز المركزي للسيطرة النوعية, أدى إلى دخول لحوم مستوردة من مناشىء مختلفة ال تصلح لالستهالك البشري الحتوائها على أمراض مثل الحمى القالعية ومرض الرعاش,إضافة إلى احتواء عدد كبير من اللحوم على مواد مسرطنة, مما دفع الكثير من األطباء ذوي االختصاص على توعية المواطنين بعدم تناولها. اما الثروة السمكية فيوضحها الجدول األتي. نالحظ من جدول )8( انخفاض إنتاج األسماك وتذبذبه من سنة ألخرى, مما دفع إلى استيراد لحوم األسماك )المجمدة( والتي تفقد قيمتها الغذائية بسبب تجميدها لفترة طويلة, جدول )8( جدول صيد األسماك البحرية والنهرية )طن( ويعود سبب استهالك األسماك المستوردة إلى انخفاض أسعارها, حالها حال اللحوم الحمراء والبيضاء. وهناك العديد من مشاريع القطاع الخاص في أنتاج لحوم األسماك, لكن بقيت أسعار لحوم األسماك مرتفعة, فقد وصل سعر الكيلو غرام الواحد إلى) 6000 ( دينار. ويمكن النهوض بالثروة السمكية من خالل أتباع الطرق المعتمدة في العديد من دول العالم وهي عبارة عن زراعة األنهر باألسماك عن طريق األقفاص العائمة في األنهر. وقد قمت بدراسة جدوى من خالل موقع واحد فقط 22

25 وكانت النتائج جيد جدا, فيمكن زراعة نهري دجلة والفرات بهذه الطريقة, ويمكن من خالل هذا المشروع تحويل العراق من بلد مستورد لألسماك إلى بلد مصدر لألسماك فضال عن انخفاض أسعارها بسبب ارتفاع العرض, وتشغيل أيدي عاملة والتقليل من نسبة البطالة. ج - الدواجن: قدر مجموع إنتاج العراق من لحم الدجاج الحي )89811( طن سنة 2012 بزيادة مقدارها )2655( طن من إجمالي إنتاج العراق لسنة 2011 حيث كان ( 87156( طن بنسبة زيادة قدرها )%3( وبلغ إنتاج مشاريع القطاع الخاص ( 89741( طن بنسبة )99.9 ) % طن إجمالي إنتاج العراق كما قدر أنتاج القطاع الحكومي )70 ) طن بنسبة %0,1 من إجمالي إنتاج العراق. نالحظ من األرقام والنسب السابقة. إن مشاريع الدواجن تتركز على مشاريع القطاع الخاص ودور الحكومة معدوم تقريبا في إنشاء وتشغيل ودعم مشاريع الدواجن بلغت كمية بيض المائدة المنتجة في العراق لسنه 2012 حوالي )1104 ) مليون بيضة, بارتفاع مقداره حوالي ( 85 ) مليون بيضة من إجمالي إنتاج العراق لسنة 2011 حيث بلغ حوالي ( 1019 ) مليون بيضة بنسبة ( %8.3 ). الجدول ( 9 ) كمية إنتاج اللحم الحي للسنوات ( ) السنة/االنتاج كميه إنتاج اللحم الحي ( 1000( طن معدل التغير % كميه بيض المائدة المنتج) 1000 ( بيضه معدل التغير% نالحظ من الجدول) 9 ( ارتفاع أنتاج لحم الدجاج الحي وكذلك بيض المائدة سنويا. ولكن هذه الزيادة ال تغطي حجم الطلب المحلي المتزايد مع زيادة حجم السكان من جهة وتحسن المستوى المعاشي إلعداد كبيرة من السكان أذا ما قورنت هذه الفترة بفترة سابقة قبل عام 2003 أي فترة الحصار االقتصادي, مما دفع إلى استيراد البيض واللحوم البيضاء لسد النقص الحاصل في المنتج المحلي. خامسا :- التحديات التي تواجه القطاع الزراعي:- أن النشاط الزراعي يمكنه تحقيق وتائر عالية من التنمية االقتصادية أي األهداف المحددة في زمن أقصر من أي نشاط أخر لما يمتلك من ارتباطات أمامية وخلفية مع بقية النشاطات ولكن 23 ثمة تحديات كبيرة تواجه هذا النشاط. 1 -تحديات المياه. هناك العديد من تحديات تواجه المياه في العراق يمكن إجمالها بالنقاط أدناه. ا- عدم تمكن العراق من عقد أي اتفاقية بصدد محاصصة المياه مع دول المنبع على الرغم من مرور أكثر من 69 سنة على إبرام اتفاقية حسن الجوار لعام 1946.)وزارة المالية الدائرة االقتصادية, )2012,9 ب -قيام تركيا وإيران وسوريا بإنشاء مشاريع الخزينة واإلروائية على نهري دجلة والفرات فقد انخفضت مناسيب المياه المتدفقة في نهر دجلة باتجاه األراضي العراقية بنسبة %60 على اثر قيام تركيا بتشييد منشأتها المائية في مشاريع القاب ( GAP (و اليسو بنسبة تتراوح)) %20-15 ((

26 24 وكذلك نصب إيران منشأتها المائية على روافده ( عملت إيران على بناء سدين على نهر الزاب الصغير لتوليد الكهرباء, وبناء سدود على نهر ديالى مما أدى إلى حرمان خانقين من حصتها الطبيعية من المياه العذبة, وهذا هو حال السدود على نهر ( الكرخة / كنجان دويرج ايضا (وأسهمت المنشات المائية التركية على نهر الفرات على فقدان العراق نحو %80 من مياه الفرات فقط لينخفض التدفق المائي بنسب خطيرة )كبة,. ) 33, 2007 ج - ومن األسباب التي أدت إلى نقص الموارد المائية الواردة إلى العراق قيام تركيا وسوريا باستزراع أكثر من ( 2.4 ) مليون هكتار تروى من حوض الفرات وحوالي ( 1 ) مليون هكتار من نهر دجلة. ( تقرير اللجنة الفنية لألعداد الخطة الخمسية ) , 2014 د سيادةالفكرالنمطيالتقليدي في السياسات المائية والزراعية وغض النظر عن نتائجها السلبية والمتمثلة بالري السيحي. ه الخلل في وسائل النقل, حيث ان معظم الزراعة تعتمد على نقل المياه في قنوات غير منظمة ومكشوفة مما يضيع حوالي % من المياه المنقولة خاصة إذا كانت األراضي المنقولة عبرها أراضي رملية )وزارة المالية الدائرة االقتصادية, 2012 ) 10,. و التلوث الزراعي للمياه, تعد المبازل المصدر األساسي لزيادة الملوحة لنهري دجلة والفرات تصل إلى %20 أي بطرح أكثر من 2 مليار م 3 سنويا. كما أن استخدام المبيدات الكيمياوية في الزراعة تعد مصدرا مهما إلبادة الحياة المائية إذ وصلت إلى أكثر 4-5 ملغم / لتر. والحالة مشابه بالنسبة لألسمدة. وفي مجال الثروة الحيوانية فان ما يطرح في األنهار من مياه المجازر التي يصل عددها في العراق إلى )90( مجزره يتم تصريفها إلى األنهار دون معالجة الن معظم المجازر ال تحتوي على منظومات المعالجة. س التلوث الصناعي للمياه : ينتج تلوث الصناعي عن طريق الصناعات الكيمياوية والهندسية والغذائية والنسيجية واإلنشائية حيث يطرح حوالي م 3 / ساعة و م/ 3 ساعة و 645 م 3 / ساعة و م 3 ساعة و 130 م 3 / التوالي في األنهر ومما يزيد من تفاقم المشكلة عدم وجود معالجة للمياه الملوثة بالمنشأت والمصانع قبل رميها باألنهر ( كبة, 2007.) 33, - تحديات المناخ : تعد الزراعة من أهم األنشطة االقتصادية وأكثرها اعتمادا و تأثيرا بالظروف المناخية حيث إن عناصره المتمثلة في اإلشعاع الشمسي ودرجة الحرارة والرياح والرطوبة النسبية ويعتبر المناخ من اكبر العوامل الطبيعية تأثيرا في تحديد أنواع المحاصيل حيث يحدد المناطق التي يمكن زراعتها بمناطق معينة واهم العناصر التي تؤثر على اإلنتاج الزراعي هي : درجه الحرارة / كمية اإلمطار / الرياح / الضوء / الرطوبة / سقوط الثلج / الصقيع )الساعدي 2011,.) 1, هطول األمطار : تعد األمطار موسمية تماما أو تتساقط األمطار في فصل الشتاء في كانون األول إلى آذار وقد يمتد سقوط اإلمطار إلى شهر آذار و يقدر متوسط هطول األمطار السنوي 216 مليمتر, ولكنة يتراوح ما بين 1200 مليمتر في الشمال شرق العراق و اقل من 155 مليمتر في أكثر من %60 في البالد لجهة الجنوب) تقرير منظمة الفاو العراق الجغرافية و المناخ و السكان إن شحة األمطار وتذبذبها : تكرر في خالل السنوات العشرة األخيرة أدت إلى ظاهرة الجفاف وانحسار األمطار. )محمد, 2013, ) مما أثر سلبا على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. 3 األراضي الزراعية: تتوفر في العراق أراض واسعة صالحة للزراعة غير أن ما مستغل منها ما يزال قليال فضال عن ذلك فأن ثمة تحديات ترافق استغالل هذه األراضي تعيق اإلفادة منها بشكل سليم وكما يلي : أ مشكلة الملوحة في وسط وجنوب العراق ب تفتت الملكية وصغر الحيازات الزراعية تعيق تطور

27 25 العمليات الزراعية والسيما استخدام المكننة والتقنيات الحديثة. ج انتشار الترب الجبسية في مناطق واسعة من البالد تشكل عقبة في مسار التنمية الزراعية حيث تحتاج إلى خبرة وعناية خاصة في إدارتها. د انتشار الكثبان الرملية والتعرية الحاصلة نتيجة العوامل الطبيعية تشكل خطرا جسيما على الزراعة )لجنة تنمية قطاع الزراعة والموارد المائية, )17, ه تدني إنتاجية األرض فمثال متوسط إنتاج القمح في العراق بلغ 495.8(( كغم/ للدونم الواحد في حين بلغ متوسط إنتاج القمح في السعودية ومصر ( 1405 و 1618 (كغم/دونم على التوالي.ويعود سبب انخفاض متوسط اإلنتاج إلى أسباب عدة أهمها: )منتديات المعرفة البيطرية,.)3,2010 -تدني العمليات الزراعية والمتمثلة بتهيئة األرض, الدورة الزراعية, الزراعة الحافظة, المكافحة الزراعية, الزراعة العضوية, والتكامل الزراعي- الصناعي. - التصحر وزيادة ظاهرة الغبار المصحوب بالعواصف الترابية. - تقلص الزراعة الديمية. - قلة األسمدة الكيمياوية كما «ونوعا«وكذلك األسمدة العضوية. - عدم استخدام البذور المحسنة - تملح وتغدق التربة 4- تدني المستوى التكنولوجي : إن كل ما يتعلق بتطبيق واستخدام العلم في تطوير مدخالت اإلنتاج الزراعي كاآلالت وطرائق استعمالها, البذور, أنظمة الري, البحث العلمي. إن من األسباب الرئيسة لتراجع حصيلة اإلنتاج الزراعي بسبب اعتماد الطرق التقليدية في الزراعة, وعلى الرغم من المحاوالت التي أجريت في العراق إلدخال التكنولوجيا الحديثة لهذا القطاع إال أنها ال زالت متواضعة السيما في مجال التقنيات اإلحصائية, والبذور المحسنة, واألسمدة الكيمياوية, واستخدام الطرق الحديثة في الري, مما اثر في النهاية وجعل المشكلة مركبة وذلك ألسباب منها: أن إدخال األساليب التكنولوجية يتطلب توفير تخصيصات مالية ضخمة,وكذلك فجوة التكنولوجيا ورغبة الدول المصدرة للتقنيات الحديثة باحتكار هذه التقنيات لحين بزوغ أجيال جديدة من هذه التقنيات )وزارة المالية,السياسات االقتصادية, 2012.) 12, 5- األيدي العاملة: هنالك مجموعة من التحديات التي تواجه القوى العاملة في العراق في مجال القطاع الزراعي يمكن إيجازها بالنقاط التالية: أ محدودية الخبرة الفنية واإلدارية للعاملين في هذا النشاط من قلة الدعم والتطوير وتعزيز العمل اإلرشادي وانخفاض مستوى الوعي, والنقص الشديد في الخبرات الزراعية. ب نقص حاد في مستلزمات البحث الميداني الحقلي واإلرشاد الزراعي كافة. )لجنة تنمية قطاع الزراعة والموارد المائية,2009,17(. ج - بعد 2003 جرى استقطاب األيدي العاملة ذات الخلفية الزراعية إلى نشاطات أخرى مثل الجيش والشرطة ووظائف أخرى, مما أدى إلى ترك األرض وحمل السالح كما ذكر احد الكتاب وهذا ساهم بتدهور القطاع الزراعي خالل السنوات المنصرمة. د- ارتفاع نسبة البطالة المقنعة, حيث يمكن نقل عدد كبير من العاملين في هذا القطاع إلى قطاعات اقتصادية أخرى دون إن يتأثر مستوى اإلنتاج فيه. ه- أغلب المزارعين في العراق ال يدركون معنى االنتقال من االقتصاد المخطط بيد الدولة إلى اقتصاد السوق المبني على المنافسة في الجودة واألسعار )د.القيسي,,2013 )2. 6 التمويل : إن راس المال الالزم لتنمية حقيقية في القطاع الزراعي ظل ولعقود طويلة بيد الدولة وذلك لمحدودية حجم رؤوس األموال المؤثرة في تحقيق تنمية زراعية حقيقية من قبل القطاع الخاص في االستثمار في المشاريع التنموية لعدم توفر رؤوس األموال الكافية, فضال عن ضعف دور المصارف الزراعية في تسليف المزارعين )خطة تنمية القطاع الزراعي,2009,19( وكما يلي. أ- ضعف تمويل القطاع الزراعي وبالتالي ضعف تكوين راس

28 26 المال الزراعي. ب- قلة نسبة االستثمار في القطاع الزراعي, سواء أكان االستثمار الوطني بشقيه )العام, الخاص( أو األجنبي. ج- ضعف دور المصارف الزراعية التعاونية وقلة القروض الموجهة للمزارعين مقارنة بحجم التضخم الهائل الذي يشهده البلد. د- قلة الموارد المالية المخصصة لمجاالت البحث العلمي, زيادة على ذلك عدم تهيئة األجواء العلمية لخبراء العراق,وبسبب الظروف التي مر بها العراق التي أدت إلى هجرة رؤوس األموال وهجرة العقول العراقية )العقيدي,.)2, اإلستراتيجية والسياسات الزراعية. إن تراجع الدعم الحكومي في تمويل القطاع الزراعي ومستلزماته من األسباب المعطلة له, فمثال بلغت األموال المخصصة لدعم القطاع الزراعي لعام 2010 حوالي )300( مليون دوالر وهذا الدعم قليل جدا وال يتناسب مع الحاجة الالزمة لتطوير هذا القطاع, أو دعم محصول معين مثل )الحنطة( دون االهتمام بالمحاصيل األخرى, ترافقه غياب وجود خطة زراعية محكمة, وكذلك عدم وجود قوانين وإجراءات تحمي اإلنتاج الزراعي من المنافسة, وغيرها ويمكن أدراجها على شكل نقاط وكألتي ( قصي 2010, ) 4,. أ-عدم وجود سياسة استغالل األراضي الزراعية. ب-غياب سياسة أستخدم الموارد البشرية لإلنتاج الزراعي. ت-غياب سياسة تسويق المنتجات الزراعية. ث-عدم وجود سياسة توريد المستلزمات الزراعية. ج-صعوبة اإلجراءات األتمانية الزراعية وقلتها وغياب السياسة السعرية الزراعية )منهل 2006,.)3, سادسا : الرؤية واألهداف والمبادئ اإلستراتيجية:- أن االقتصاد العراقي يمتلك قاعدة غنية ومتنوعة من الموارد, فهو يمتلك ثاني أكبر احتياطي عالمي من النفط الخام, ولديه األراضي الزراعية والموارد المائية مما يجعله بمنأى عن مخاطر الشحة المائية حاليا, كما إن قوته العاملة الوطنية تبلغ أكثر من ثمانية ماليين شخص وهي تفوق بكثير الموارد الموجودة في أي من بلدان المنطقة فضال عن المقومات السياحية التي يمتلكها. وبالرغم من سجل التدهور في المؤشرات االقتصادية والمالية والبشرية والتجارية,أال أنه من الممكن لمجموع هذه الموارد وغيرها النهوض باالقتصاد العراقي من جديد واستعادة مكانته السابقة كبلد وضعه ضمن الدول المتطورة خالل فترة وجيزة.وسيتم ذلك من خالل تناول االتي:- 1 -الرؤية زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي.وزيادة نسبة تغطية اإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لسلة الغذاء العراقية )األمن الغذائي(,والدخول إلى تصدير التمور والفواكه من خالل توفير المستلزمات األساسية للعملية الزراعية واالنسجام األمثل للموارد الطبيعية والمالية والبشرية واإلنتاج ذو القدرة التنافسية واالنتفاع من التكنولوجيا والخبرات األجنبية الحديثة وتحفيز القطاع الخاص واألجنبي لالستثمار بكثافة في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. واعتبار القطاع الزراعي كقطاع أساسي في تنويع األساس االقتصادي لالقتصاد العراقي وفي معالجة مسألة الفقر المتركز في الريف العراقي. تامين حاجة العراق إلى الموارد المالية,عن طريق مطالبة العراق بحقوقه المائية من دول المنبع بعقد اتفاقية تقاسم مياه نهر دجلة وروافده ونهر الفرات,مع ترشيد االستهالك المائي داخل العراق. 2 -األهداف أ- زيادة المساحات الزراعية واالرتفاع باإلنتاج واإلنتاجية. ويتم عن طريق استكمال تنفيذ المصبات الرئيسية كمبازل الفرات الشرقي, الفرات الغربي, شرق دجلة, شرق الغراف. والتي تستخدم أكثر من خمسة ماليين دونم. ب-استصالح األراضي الزراعية,ومراعاة العدالة في توزيع األراضي المستصلحة لجميع المحافظات. تتطلب عملية استصالح األراضي مبالغ كبيرة على الدولة إدراجها

29 27 ضمن أولويات التنمية الزراعية. ج-مكافحة ظاهرة التصحر وانتشارالكثبانالرملية.منخالل تثبيت الكثبان الرملية بعدد من الوسائل كالتغطية الطينية أو تشجير األراضي الزراعية أو من خالل زراعة النباتات الرعوية التي تتحمل الجفاف. د- دعم المدخالت والمخرجات الزراعية وحمايتها من المنتجات المستوردة,عن طريق أنشاء مشاريع زراعية متكاملة,بما فيها الزراعة الصناعية والتصنيع الزراعي وعلى أسس اقتصادية وفنية عالية. ه- دعم وتشجيع القطاع الخاص واألجنبي لالستثمار في مشاريع اإلنتاج النباتي والحيواني المتكامل. و- توفير المستلزمات األساسية للزراعة من البذور المحسنة واألسمدة والمبيدات, ووضع سياسة لتعزيز اإلنتاج الوطني وضمان شراء أنتاج المزارعين من المحاصيل اإلستراتيجية. س- دعم مشاريع الثروة الحيوانية واإلنتاج الحيواني من خالل تأهيل القائم منها وإنشاء مشاريع جديدة في القطاعين العام والخاص وإبداء التسهيالت الالزمة وبخاصة للقطاع الخاص. ح-دعمالتنميةفيالريفالعراقي من خالل تأمين مستويات مقبولة من البنى التحتية والخدمات منها اإلسكان الريفي والخدمات والطرق وكهربة الريف وتوفير الطاقة وتجهيز القرى بخدمات تعليمية وصحية وترفيهية وماء صالح للشرب, وتمكين المرآة الريفية وإدماجها وإعطاؤها دورها المناسب وحقها في العمل والتعليم وصنع القرار. ط- وضع إطار قانوني يتناسب والنظام االقتصادي واالجتماعي الجديد ويعزز من تهيئة بيئة تشريعية تساعد على التطور الزراعي المنشود. ي-وفيما يتعلق بالمياه فالمطلوب وضع سياسة للحصول على حصة العراق من مياه األنهار وحسب القوانين الدولية الخاصة بهذا المجال إلنصاف العراق بالحصة المائية, مع العمل على زيادة حجم الخزين المائي عن طريق تنفيذ مشاريع السدود. واالستغالل األمثل للمياه, فضال عن استخدام تقنيات الري الحديث لمنع الهدر في استخدام المياه, مع استثمار المياه الجوفية المتجددة وتنميتها. االستنتاجات :- 1 -ان ارتفاع معدالت النمو السكاني و ا لفقر, و ا لبطا لة و ا نخفا ض والتعليم, الصحي المستوى والتصحر المناخية والتغيرات وغيرها والضوضاء والنفايات تحديات كلها لها أثار سلبية على مسار التنمية المستدامة في العراق خاصة والعالم. 2- إن مواجهة هذه التحديات يتطلب نظرة شمولية وإطار استراتيجي عام, وهذا ما يوفره المستدامة التنمية أسلوب قطاع على يركز ال كونه دون أخر, وال جانب دون أخر. االقتصاد مشكلة أن 3- العراقي األساسية تكمن في األختالالت الهيكلية كونه اقتصاد أحادي الجانب يعتمد على القطاع النفطي بالدرجة األساس ومساهمة خجولة من بقية القطاعات االقتصادية في تكوين الناتج المحلي اإلجمالي, وهذا يجعل االقتصاد عرضة للتغيرات الحاصلة في السوق النفطي,مما يثير قلق متزايد على مستقبل االقتصاد العراقي. 4- تعاني الزراعة في العراق من تدني مستوى اإلنتاجية, وانخفاض مستوى التخصيصات المالية,وانخفاض نصيب الزراعة من االستثمارات العامة مما أدى إلى انخفاض مساهمة القطاع الزراعي من الناتج المحلي اإلجمالي وبشكل كبير,مع العلم ان هناك مجموعة من الموارد والطاقات الزراعية غير مستغلة, وأن المستغل منها مازال دون مستوى االستغالل االقتصادي األمثل. المقترحات:- 1 -تشكيل مؤسسة خاصة تعنى بالتنمية المستدامة, تأخذ على عاتقها المساهمة في بناء خطط التنمية ومتابعة كل ما يتعلق بقضايا التنمية وتقديم المقترحات والحلول والتوصيات ويكون من شأنها التنسيق بين الوزارات والمؤسسات والهيئات التي تهتم بالتنمية وتوزيع المهام واألعمال لهذة المؤسسات وكذلك عقد الندوات وورش العمل والمؤتمرات المحلية والدولية من أجل الخروج بتقرير سنوي حول التنمية المستدامة.

30 28 2- التشجيع على تحقيق األهداف األولية للتنمية المستدامة, والسيما فيما يتعلق بتوفير مياه الشرب النقية ومكافحة الفقر والبطالة والرعاية الصحية وتحسين المستوى المعاشي والصرف الصحي وغيرها, وتعزيز الجهود الرامية إلى جعل االقتصاد العراقي أكثر استقرارا ومتعدد المجاالت ليكون أكثر قدرة على المنافسة ومواجهة التحديات. 3- إيجاد الحلول لقضايا المياه المشتركة مع دول الجوار لضمان حصة العراق المائية عن طريق االتفاقات مع دول المنبع, كما أوصي بأجراء حصر وتقييم شامل لجميع أشكال الموارد المائية الموجودة في البلد ومن خالل وضع سياسة مائية تتناول إجراء موازنة بين كمية المياه المتاحة واالحتياجات السكانية والزراعية والصناعية وغيرها, ويضمن ديمومة الموارد المائية وتحمي نوعيتها وتحافظ على المخزون الجوفي. 4- األخذ بأراء ومقترحات الكفاءات المسؤولة عن التخطيط االقتصادي في العراق موضع الجد وأن ال تكون توصياتهم حبرا على ورق, فضال عن أبعاد التنفيذ عن التسييس والفساد المالي واإلداري,وان يكون هناك تنسيق عالي المستوى بين من يخطط ومن ينفذ تلك الخطط على أرض الواقع من خالل تفعيل العمل بالقوانين. 5- االعتماد على سلة من سلع الصادرات في مواجهة األزمات االقتصادية والتذبذبات المستمرة في أسعار النفط العالمي بدال من االعتماد على سلعة واحدة )النفط الخام( عن طريق االستغالل األمثل للثروات المتاحة.وهذا سيؤدي إلى زيادة االنفتاح االقتصادي مع العالم. 6- زيادة دور اإلنتاج الزراعي المحلي في تحقيق األمن الغذائي من خالل العمل على زيادة أنتاج السلع الغذائية والدخول إلى تصدير التمور والفواكه من خالل توفير المستلزمات األساسية للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني واالستخدام األمثل للموارد الطبيعية والمالية والبشرية واإلنتاج ذو القدرة التنافسية واالنتفاع من التكنولوجيا والخبرات األجنبية الحديثة وتحفيز القطاع الخاص واألجنبي لالستثمار بكثافة في هذا القطاع. - رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي وتكوين راس المال الثابت,واعتبار القطاع الزراعي كقطاع أساسي في تنويع األساس االقتصادي لالقتصاد العراقي وفي معالجة مسألة الفقر المتمركز في الريف العراقي. - استصالح األراضي الزراعية واستخدام المكننة الحديثة في العمليات الزراعية. ترشيد استخدام المياه داخليا عن طريق استخدام الوسائل الحديثة,وحصول العراق على حقوقه المائية. 7- إنعاش االقتصاد العراقي من خالل تشييد بنى تحتية لالقتصاد الوطني, ألن قيام مشاريع تنموية يعتمد على مدى توفر البنية التحتية المالئمة,حيث تستفيد من خدماتها المتعددة, وبالتالي تزداد إمكانية نجاح هذة المشاريع وتستمر في نشاطها االقتصادي وهذا يتحقق من خالل األتي. - بناء شبكة نقل متكاملة وكفوءة وأمينة, تؤمن زمن وكلف رحلة أقل وضمان االستخدام المتوازن ألنظمتها المختلفة بما ينسجم مع التوزيع المكاني للسكان واألنشطة االقتصادية. - سد حاجة العراق من الطاقة الكهربائية الفعلية, عن طريق استخدام وسائل مستدامة وكفوءة اقتصاديا, واالرتقاء بعمل المنظومة الكهربائية بأنشطتها الثالث )اإلنتاج والنقل والتوزيع( - تطوير خدمات االتصاالت يتواكب مع التطور العالمي, ويؤمن تقديم خدمات عالية المستوى في المدينة والريف على حد سواء.

31 بحوث الوسائل الحديثة لخزن وتسويق وتصنيع الحبوب )القمح( نزار ابراهيم كاظم مدير القسم الفني/وزارة التجارة المقدمة تعتبر الحبوب من أهم األغذية لإلنسان, وتصنف المحاصيل الحبوبية إلى مجموعة من المحاصيل تقع نباتاتها ضمن العائلة الحشيشية أو النجيلية وتشمل هذه المحاصيل : الحنطة )القمح( والشعير والشيلم والشوفان والرز والذرة الصفراء والذرة البيضاء والدخن ومن الناحية الزراعية فان جميع نباتات هذه المحاصيل حولية أي إنها تكمل دورة حياتها في موسم واحد )يتراوح من خمسة أشهر إلى سنة( ولقد وجدت المحاصيل الحبوبية برية وزرعت من قبل اإلنسان. تؤكد ال األثرية إن منطقة نشوء الحنطة والشعير هي الهالل الخصيب وهي فلسطين وسوريا وشمال العراق ومنها انتشرت إلى أوربا وأمريكا.. وقد ورد ذكر الحبوب في الكتب السماوية ومنها القران الكريم في عدة مواضع منها في سورة يوسف»وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبالت خضر وأخر يابسات, يا أيها المأل أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون«. أهمية الحبوب: لعبت الحبوب دورا كبيرا في تطور الحضارات اإلنسانية حيث استخدمها اإلنسان في غذائه بعد انتقاله من مرحلة الصيد إلى مرحلة الزراعة واالستقرار وتعود أهمية الحبوب إلى :- أ-سهولة زراعتها )نسبيا( بالمحاصيل األخرى وانتشارها في مختلف البيئات. ب-استعمالها المباشر من قبل اإلنسان كغذاء أو استعمالها كغذاء للحيوانات )األعالف(. ت-سهولة حفظها وخزنها لفترات طويلة. ث-سهولة نقلها من مكان إلى اي مكان في العالم. ج-قدرتها على اإلشباع. ح-رخص أسعارها بالمقارنة مع باقي المنتجات. خ-إمكانية إنتاجها بكميات كبيرة. د-مصدر غني للطاقة باإلضافة إلى كونها مصدر للبروتين )إال إن بروتين الحبوب ينقصه األحماض االمينية األساسية مثل الاليسين(. ذ-دخولها في كثير من الصناعات مثل أنتاج النشا إنتاج الفورفورال المركزات البروتينية اغذية األطفال المساعدة والكحول.. الخ. ر-تضاف إلى أهميتها الغذائية استخدامها في بعض التطبيقات العالجية. ز-بالنسبة إلنتاج الحبوب في العالم نالحظ إن هناك عجز كبير وفجوة واسعة بين اإلنتاج واالستهالك وبالوقت الذي تعاني الدول النامية من هذا العجز نالحظ إن دول أوربا توفر الحبوب من اجل العلف وتقوم أمريكا بزراعة مساحات واسعة جدا بالعلف األخضر أو تترك األرض بدون زراعة )بور( لغرض الحفاظ على األسعار ونفس ما تحدثنا عنه في الدول النامية 29

32 بحوث 30 فانه ينطبق على الدول العربية والعراق. المجاالت الصناعية التي تستخدم فيها الحبوب: بالرغم من كون الحبوب الغذاء الرئيسي لمعظم سكان األرض واستعمالها كعلف إال إنها والمنتجات العرضية لتصنيعها أصبحت أالن تدخل في إنتاج أو تصنيع : السليلوز ومشتقاته, الصمغ, النشا األصباغ, اغذية األطفال, الفورفورال والكحول, وإنتاج المواد العازلة للحرارة, تصنيع البروتينات, استخدام التبن لتحرير الطاقة.. الخ. مشكلة البحث : هذا البحث هو وصف لالجراءات العملية التي تجري على حبوب القمح والتي تتعلق بنشاطات ومهام )تشكيالت وزارة التجارة( حصرا واعطاء صورة واضحة المعالم عن هذه االجراءات للعاملين عليها وباالخص المستجدين منهم. اهداف البحث : هو اعطاء وصف شمولي ودقيق لكافة االجراءات العملية المتعلقة بموضوع بحثنا والعوامل المؤثرة فيها والجوانب التالية :- - االطالع على االسس النظرية لهذه االجراءات. - التعرف على الجوانب العملية ودورها واهميتها. - ايجاد مراجع علمية للكوادر الفنية العاملة والمستجدة لتعزيز المعلومات. - االلمام بالمشاكل والمعوقات التي تظهر في جميع المراحل والتعرف على تاثيرها على كفاءة االنتاج. االطار النظري للبحث : ال السابقة : موقع الدراسة الحالية من ال السابقة : بعد االطالع على ال السابقة في موضوع بحثنا هذا وخاصة على المستوى المحلي يمكن القول بان هذه الدراسة تتميز بالنواحي التالية : - ان الدراسة تتميز بشمولية المعلومات التي تبدا من مرحلة حصاد القمح الى انتاج الطحين. - تتميز الدراسة بلغة مبسطة ومعلومات مكثفة ليسهل على المتلقي المستجد والمختص االستفادة منها. - تتسم هذه الدراسة بالربط بين موضوع عملي ونظري في جميع المراحل التي تمر بها حبوب القمح. تسويق وتجارة الحبوب Marketing &Trading of :) )Grains أنواع النظم التسويقية : يوجد نوعان من النظم التسويقية :- أ- النوع األول : يرافقه انتقال شحنة الحبوب أو منتجاتها من حقل الفالح إلى السايلو ثم إلى المطحنة ومن ثم إلى المخابز وأخيرا إلى المستهلك, وهذا النظام معروف في دول العالم الثالث. ب- النوع الثاني : يتميز بانتقال مستند ملكية شحنة الحبوب ومستند الملكية هذا يعطي لصاحبه حق التصرف بالحبوب المخزونة لحسابه دون نقلها من مكانها. لتسويق المرافقة الخدمات الحبوب : وهي تتضمن عمليات الخزن ونقل وإصدار شهادات التدرج وعمليات التامين والتحويل.

33 بحوث أهم طرق استيراد الحبوب من األسواق العالمية : أ- طريقة الشراء بواسطة الوكاالت الحكومية,)Government Agencies( من أهم فوائد استخدام الوكاالت الحكومية في عملية الشراء هو االستفادة من العالقات الدبلوماسية والتجاريةوالقروض والمساعدات ومن فوائدها أيضا تامين توفر الحبوب للبالد في الظروف الطارئة.. وتتحدد مسؤولية هذه الوكاالت بالدراسة المستمرة لحاجة الدولة وظروف المناخ واإلنتاج المحلي والعالمي وتوفير الحد األدنى من احتياجات االستهالك واحتياجات احتياطية للظروف الطارئة. ب-الشراء عن طريق القطاع الخاص) Companies )Private فيالبلدانذاتالنظامالرأسمالي يقوم القطاع الخاص باستيراد الحبوب لتغطية حاجات البلد من الحبوب حسب الحاجة, ومما تتميز به هذه الطريقة سرعة تحرك هؤالء التجار والتجهيز ومما يعاب عليها صعوبة معرفة الحاجة الفعلية من الحبوب لكثرة عدد المستوردين وتباين نوع الحبوب باإلضافة الحتياجاتها لإلمكانيات المالية والخبرة. ت-طريقة التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص, كما هو الحال في اليابان حيث تقوم الدولة باستيراد حاجة البالد من الحنطة والشعير وتترك باقي الحبوب لكي تستورد من قبل القطاع الخاص. العمليات الجارية منذ الحصاد لحين االستالم والخزن في الصوامع : ألهمية عملية الحصاد البد للمتخصص في تصنيع الحبوب إن يعرف مراحل نمو الحبوب في الحقل منذ الزراعة وحتى مراحل نضج الحبة وهي مرحلة تكوين الحليب) Ripe ) Milk مرحلة تكوين العجين الطري Dough( Soft (و مرحلة النضج الشمعي) Waxy ) Ripeو مرحلة النضج التام) Ripe )Full ثم مرحلة انقطاع الحبة عن السنبلة من حيث مدها بالمواد الغذائية ((. Dead Ripe والبد من مراقبة الحبوب لتحديد موعد الحصاد المالئم من حيث موعد النضج وإمكانية إدخال مكائن الحصاد المركبة وعموما فانه يمكن تمييز الحبوب الناضجة والجاهزة للحصاد وذلك من مظهر النبات والسنابل وسرعة انفراط البذور من السنبلة )بالنسبة للحنطة( وذلك عند فركها بين راحتي اليدين كما تمتاز السنابل الناضجة بألوانها الصفراء... وتصل حبوب الحنطة إلى مرحلة النضج عند وصولها إلى مرحلة العجين الجاف حيث تنخفض نسبة الرطوبة فيها إلى اقل من %40 علما بان درجة النضج للحبوب تختلف بين السنابل وبين نفس الحبوب في السنبلة الواحدة وعموما تكون مرحلة حصاد مالئمة عندما تصل نسبة الرطوبة في الحبوب إلى %14 أو اقل. إن حصاد الحبوب قبل نضجها يقلل من كمية اإلنتاج ونوعيته وان الحبوب تكون ضعيفة ومنخفضة الكثافة ورديئة من حيث القيمة السوقية والتصنيعية وقد يطلق عليها تعبير خضراء أو غير ناضجة أو مجعدة.. أما التأخر في الحصاد وإنتاج الحبوب فهي تؤدي إلى انخفاض درجة رطوبة الحبوب وتغير لونها وارتفاع نسبة الحبوب المتضررة وانخفاض نسبة اإلنبات. استالم الحبوب : تصل شحنات الحبوب بعد حصادها إلى المخازن أو السايلوات إما بصورة )فل( أو مكيسة ويتم وزنها بواسطة موازين أرضية تقوم بعملية وزن السيارات وهي معبأة ثم وهي فارغة وتستخرج وزن الحبوب, قبل أو أثناء تفريغ الحبوب تؤخذ عينات لتعيين درجة الحبوب وكمية المواد الغريبة وكافة الصفات الفيزيائية ونسبة الرطوبة وبعض الصفات الكيميائية, ثم تجمع شاحنات الحبوب في وحدات الصوامع حسب درجاتها وتجانسها ومحتواها ألبروتيني, وقد تعزل بعض الشحنات في صوامع خاصة إلجراء بعض العمليات التي تحتاجها كالتعفير والتجفيف. 31

34 32 بحوث Grain: الحبوب نقل وسائل Conveying System الحبوب نقل وسائل تقسم : يلي ما إلى ومنتجاتها : العمودية الحبوب أ-نواقل لألعلى الحبوب تنقل وهذه 45 عن مقدارها يزيد بزاوية. درجة وهذه : األفقية الحبوب ب-نواقل أفقيا«الحبوب لنقل تصمم المكائن لتغذية المعامل داخل عن قليال ترتفع وقد المختلفة االستالم. فتحات عند األفق لكل مختلفة أنواع ت-توجد ولكننا السابقين النوعين من النقل عمليات إلى اإلشارة نود الهوائي( )النقل الشفط بواسطة ألهميته. )النقل الشفط بواسطة النقل Pneumatic الهوائي(: Conveying System بواسطة النقل عملية أصبحت المهمة العمليات من الشفط بسبب النقل عمليات في طرق تسببها التي المشاكل على وتأثيرها التقليدية النقل تعريف ويمكن.. البيئي التلوث نقل عملية إنها على الشفط إلى نقطة من الصلبة المواد أنابيب عبر الهواء بواسطة أخرى تكون إن يجب لذا, مغلقة بنظام المنقولة المواد طبيعة وليست سائلة أو صلبة الشفط المنقولة المواد ومن, لزجة والسكر الحبوب الطريقة بهذه كالطحين. والمساحيق الحبوب: تنظيف عمليات المعمل إلى الحبوب شحنة تمر عند وتنظيف عزل بعمليات بالمخازن خزنها قبل أو الحصاد عمليات وتجري.. )السايلوات( الحبوب وصول لغرض أخرى من بها المسموح النسبة إلى تنظيف عدم ويؤدي, الشوائب عالية نسبة وجود )أو الحبوب المشاكل إلى فيها( الشوائب من : التالية أجهزة في الضغط زيادة أ- النقل. اإلصابة في ب-المساعدة وغيرها. والقوارض بالحشرات نية الخز السعة من جزء حجز ج-. السايلوات في يؤدي الشوائب بعض وجود د- الطحين نوعية على التأثير إلى وقد الطحن عمليات على والتأثير المعدنية والقطع الحجارة تؤدي تؤدي كهربائية شرارة توليد إلى )التأثير.. ألغباري االنفجار إلى يشمل الطحين نوعية على والطعم اللون على التأثير ومن للطحين الغذائية والقيمة منه(. الناتج للخبز ثم وتضرر استهالك زيادة ه في والمعدات األجهزة السايلوات. : الحبوب خزن أسس Principles of Grain Storage من الحبوب خزن عملية تعتبر لعمليات المتممة العمليات فقد وتصنيعها الحبوب تسويق الرديئة الخزن عمليات تسبب تصل الحبوب في فادحة خسارة في %50 من أكثر إلى أحيانا العراقية التجارة من وبالرغم النامية الدول بعمليات النامية الدول اهتمام إهماال هناك إن إال الحبوب إنتاج من الحبوب على للحفاظ واضحا وصوله حتى الحصاد بعد ما فترة المعمل أو المستهلك لمائدة التصنيع. لغرض الحبوب في الضائعات أسباب إن : إلى تعود المخزونة التغيرات نتيجة التلف 1- عند والبايوكيميائية الكيمائية الخزن. اإلصابات نتيجة التلف 2- كالفطريات. المجهرية نتيجة والفقدان التلف 3- الحشرات. و بالقوارض اإلصابة النقل إثناء الضائعات 4- أو الشاحنات من بسقوطها الطيور. مهاجمة الخزن بطرق االهتمام عدم 5- وغير القديمة الطرق واستخدام المتطورة. صناعة إثناء والهدر الفقد 6- الخبز. الحبوب: خزن طرق تطور خالل اإلنسان استخدام لقد لخزن عديدة طرق التاريخ تعريض ومنها الحبوب ومعاملة قام كما الشمس ألشعة الحبوب النباتات بعض مع الحبوب بخلط طرد على القابلية لها التي الرمل مع خلطها كما الحشرات المطحون الملح أو الرماد أو بالدخان التبخير استخدم كما الحبوب ترك طريقة استخدم و قبل عناقيدها أو سنابلها في )حيث الدراس لعملية تعريضها مهاجمة الحشرات على يصعب خصوصا الخارجية القشرة

35 33 بحوث في محصولي الذرة الصفراء والرز(. لقد تطورت أساليب الخزن حتى وصلت إلى طرق حديثة يستخدم فيها الحاسوب للسيطرة على العمليات الخزنية ومراقبتها ولعل أخر التطورات في عمليات خزن الحبوب ما اتبع في اليابان حيث تم تخزين الرز بأكياس بالستيكية كبيرة تمتاز بمقاومتها للماء و الملح, وتمتاز هذه الطريقة بقلة تكاليفها باإلضافة إلى عدم تعرض الحبوب إلى التقلبات المناخية وتتيح فرصة ظروف الخزن الالهوائي) Hermatic.) Storage عند دراسة طبيعة الحبوب يالحظ أنها غير مكيفة بصورة كاملة للخزن لفترة طويلة جدا فهي تحتوي على جنين حي كما تحتوي على الكثير من المواد الغذائية )السويداء( يجعلها عرضة لمهاجمة الحشرات وغيرها. طرق خزن الحبوب : تختلف طرق خزن الحبوب التقني المستوى حسب الحبوب وكمية للبلدان المراد خزنها ومن أهم طرق الخزن :- األرض فوق 1.الخزن بصورة مكشوفة وتغطى أكوام الحبوب باألغطية البالستيكية. وهي : 2.المسقفات الحبوب لخزن تستعمل بالطريقة المكيسة. 3.المخازن المحكمة الغلق تحت سطح األرض : وهي عادة تستخدم للخزن االستراتيجي وال يتأثر الخزين بعوامل التقلبات الجوية من إمطار وحرارة.. وعادة يكون الخزن بغياب األوكسجين.)Hermatic Condition( 4.المخازن المحكمة الغلق فوق سطح التربة. 5.طرق خزن الحبوب بالصوامع الحديثة : وهذه الطريقة هي األكثر شيوعا واألكثر تقدما من الناحية الفنية, والصومعة الواحدة bin عبارة عن اسطوانة مجوفة تشيد من مواد بناء مختلفة تنصب على أرضية معينة لها فتحات أبواب من األعلى لتعبئة الحبوب وقد يصل ارتفاعها إلى أكثر من 30 م, وهي مزودة باألجهزة اآللية للتعبئة والتفريغ والسيطرة. أنواع الصوامع )السايلوات(: تقسم طرق خزن الحبوب في الصوامع حسب طاقتها الخز نية إلى السايلوات الحقلية الصغيرة وسايلوات الحبوب الرئيسة وهي توجد عادة في الموانئ ومحطات التصدير واالستيراد, يمكن تقسيم السايلوات إلى :- أ-السايلوات حسب تصاميمها الهندسية : قد يكون تصميم السايلوات مربعة أو مسدسة االطالع, وهذه للسايلوات الصغيرة. أما السايلوات الكبيرة فعادة تكون دائرية المقطع حيث يعطى هذا التصميم اكبر حجم خزني وأكثر مقاومة لقوى الضغط المسلط من الحبوب. ب-أنواع السايلوات حسب مواد البناء المستعملة : وهذه المواد قد تكون من الخرسانة أو الخشب أو الحديد أو البالستيك المسلح أو القماش و من العوامل التي تحدد االختيار مواد البناء :- الكلفة وسرعة التنفيذ والصيانة المطلوبة والسعة الخزنية وطرق التعبئة والتفريغ وقد وجد إن السايلوات الكونكريتية هي أفضل أنواع السايلوات المستعملة.

36 بحوث 34 الحريق االنفجاري لغبار مخازن الحبوب: Dust Grain Explosion غبار الحبوب : عبارة عن مواد عضوية على شكل ذرات متطايرة, لذا فإننا يمكن إن نتصوره كالنفط المتبخر, وبالتالي فان وجود عوامل احتكاك أثناء التشغيل واحتمال حدوث شرارة مع وجود األوكسجين, فان ذلك يؤدي إلى انفجار الصوامع وحدوث حريق كبير.. إن من عوامل االحتكاك في صوامع الحبوب هي األحزمة والبكرات وحدوث االختناق أو ما يدعى بحشر المكائن كذلك وجود القطع المعدنية في شحنات الحبوب وهناك ما يعرف بالمثلث المميت وتتكون أضالعه من)األوكسجين الغبار مصدر حراري(ويتطلب منع االنفجار إزالة احد األضالع أو أكثر. تكنولوجيا طحن حنطة الخبز إن تاريخ تطور المطاحن يتماشى مع التطور التدريجي للعلم واستعمال مصادر القوى المختلفة ابتدءا«من اعتماد اإلنسان على نفسه ثم استعمال الحيوان أو مساقط المياه أو حركة الهواء, والمطاحن التي استخدمت الهواء )الهوائية( استمرت إلى مطلع القرن الواحد والعشرين في بعض الدول وحتى في أوربا وهي أالن قد أصبحت احد المرافق السياحية في هولندا والدنمارك. وقد تطورت المطحنة الحجرية البدائية عند المصريين واإلغريق فكانت مطحنة السرج عند المصريين القدماء وكانت المطحنة المسطحة عند اإلغريق ثم المطحنة المخروطية ثم المطحنة الحجرية الدائرية )المعروفة عندنا بالرحى( التي تطورت من الشكل المعروف عندنا يدويا إلى النوع الذي يدار بمصادر الهواء والماء ألجل اإلنتاج التجاري. وكانت أول نقلة نوعية في تطور تقنية مكننة الطحن في نهاية القرن الثامن عشر وهي تعود إلى المهندس األمريكي OLIVER EVANS الذي صمم أول مطحنة تشتغل بصورة ذاتية. وفي عام 1870 بدا الهنكاريون في استخدام االسطوانات أو الروالت Rolles )تدعى السلندرات أو الدرافيل في بعض الكتب( ونشرت الكتب الخاصة بالطحن وتأسست المدارس والمعاهد المتخصصة بالطحن كما في أمريكا والدول المتقدمة األخرى وحذت الهند حذوها فأسست مدرسة خاصة للطحن عام 1980 في حين استمرت الدول النامية ومنها الدول العربية في تأخرها. تتابع مراحل طحن حنطة الخبز : تتضمن عملية الطحن التنظيف و الترطيب أو التكييف والخلط والطحن ثم معامالت الطحين وأخيرا التعبئة. أوال : تنظيف الحنطة في المطحنة :Cleaning of wheat عادة وغالبا ما تصل الحنطة إلى المطاحن وهي تحتوي على نسبة قليلة من الشوائب قد ال تتعدى %2 ولكن ترد أحيانا«إلى المطاحن حنطة ذات شوائب بنسب عالية قد تصل إلى %20 وذلك بسبب االختناقات في عملية الحصاد أو الخزن أو التسويق و النقل مما يتطلب االهتمام بإجراء تنظيفها في المطاحن. وينقسم تنظيف الحنطة في المطاحن إلى المراحل التالية : أ-مرحلة التنظيف األولى. فيها يتم التخلص من الشوائب والحبوب الغريبة وقد تمت اإلشارة إلى أجهزة ومكائن التنظيف عند الحديث عن مخازن الحبوب. ب-مرحلة التنظيف الثانية. وهي عملية تنظيف سطح الحبوب من األتربة واألوساخ بواسطة مكائن الدعك والفرك مع استعمال تيار الهواء وأنواع الفرش. عموما إن مراحل تنظيف الحنطة تجري في بناية منعزلة عن بناية المطحنة ومكائن تنظيف الحنطة تشبه مكائن تنظيف الحبوب األخرى وهي تشمل ما يلي :- 1.مكائن العزل بالغرابيل : وقد يضاف إليها استعمال الهواء لرفع كفاءة التنظيف وبذلك يكون تصميم المكائن على أساس العزل وفقا لكثافة المواد. 2.مكائن تنظيف الحنطة بالدعك Scouring machines وفيها تم دعك سطح البذور بالسطوح

37 بحوث 35 الخشنة للماكنة وفيها تعزل األتربة والقشور. 3.األجهزة المغناطيسية : وهذه تقوم بفصل األجزاء الحديدية من الشوائب. 4.مكائن غسل الحنطة : وهذه مهمة جدا في الدول التي يتميز إنتاجها بكثرة األتربة وفيها يتم استعمال رشاش الماء المتدفق بقوة على الحنطة على ناقل خاص تتحرك فيه الحنطة أثناء الغسل, تنتهي الماكنة بجزء خاص للتنشيف Whizzer لتخليص الحبوب من الماء الزائد )تزداد نسبة الرطوبة في الحنطة نتيجة لعملية الغسل بمقدار %5-3(. ثانيا - تكييف أو ترطيب الحنطة: Tempering يمكن تعريف هذه العملية بأنها تعديل المحتوى الرطوبي في الحبوب )الحنطة( باستخدام الحرارة أحيانا ولفترة من ساعة لضمان تجانس التوزيع الرطوبي في الحبة.. تجري عملية التكييف وذلك لألهداف التالية : الهدف األول تحسين الصفات الفيزياوية للحبوب لتسهيل فصل القشور أثناء عملية الطحن. الهدف الثاني : تسهيل عمليات الطحن الفني, وتكون أكثر فائدة عند رفع نسبة رطوبة الحبوب الجافة أثناء الترطيب ولكن البد من التأكيد على عدم رفع الرطوبة أكثر من النسبة المثلى حتى ال يترطب الطحين أكثر من الالزم ومن ثم تكون عملية النخل أصعب. إن الذي يتم في عملية الترطيب هو تقوية طبقات النخالة بحيث تنفصل على شكل طبقة دون أن تتفتت ويختلف المحتوى الرطوبي األمثل للترطيب. حسب نوعيات الحنطة فيكون عاليا في الحنطة الصلبة ومنخفضا في الحنطة الطرية.. ويمكن تلخيص فوائد أو أهداف عملية تكييف الحنطة باالتي :- 1- جعل طبقات النخالة جلدية القوام ال تتفتت عند تعرضها لعمليات الكسر. 2- القوة الالزمة لعملية طحن الحبوب المكيفة تكون اقل. 3- جعل كتلة السويداء أثناء عمليات الكسر كبيرة بحيث يمكن عزلها بسهولة عن النخالة. 4- عند إضافة الماء ألجل التكييف تزداد كمية الرطوبة في الحبوب وبالتالي تزداد كمية الطحين المنتجة. 5- تتحسن نوعية المنتجات )الخبز( المنتجة. ثالثا : خلط الحنطة Blending :of Wheat يتم خلط نوعيات مختلفة من الحنطة وذلك لصعوبة الحصول على نوعية واحدة من الحنطة تعطي نوعية الطحين المرغوبة لصناعة الخبز أو المعجنات, أضف إلى ذلك ارتفاع أسعار النوعيات الممتازة من الحنطة, لذا يتم خلط نوعين أو أكثر إلنتاج نوعية من الطحين, ولتعيين خلطة الحنطة المطلوبة يتم االستفادة من نسب البروتين ونوعية الكلوتين كما يتم االستدالل على نوعيات الحنطة باستخدام االختبارات الكيميائية الريولوجية. رابعا : الطحن :Milling أنواع المطاحن : سوف يتم التحدث عن المطاحن الفنية, الن الحجرية ألغيت تقريبا في البالد وقد كانت تتكون من عدد من األزواج من الحجارة الدائرية الكبيرة ويكون احد الحجرين ثابتا واألخر متحركا ( عادة العلوي ) وتتم عملية تحريك الحجارة بواسطة اإلنسان أو الحيوان أو الماء أو الهواء أو المحركات الكهربائية )بعد اكتشافها أو اختراعها(.

38 بحوث 36 ثم تطورت هذه األنواع فأصبحت تنشأ من قرصين حجريين أو معدنين احدهما ثابت واآلخر متحرك موضوعين بصورة عاموديه أو أفقية, ويمكن التحكم بالسرعة وبالمسافة بين الحجرين, وقد ال تجري عملية نخل أساسا أو تجري عملية نخل بسيطة. وهناك نوع أخر من المطاحن هي المطاحن المطرقية تستعمل إلنتاج العلف. المطاحن الفنية : وتدعى أيضا بمطاحن الروالت.. Rollers mills يتراوح قطرها بين سم وطولها بين سم. وتحتوي عادة مكائن الطحين على زوجين من الروالت ( االسطوانات( في كل صندوق عادة ما تكون مستقلة من حيث التغذية والناتج.. وتدعى هذه المرحلة وهي األولى في عملية الطحن بعملية التكسير braking بعد ذلك تأتي مرحلة التنعيم reduction التي تتم بواسطة روالت ملساء أو ذات أسنان ناعمة جدا. مراحل الطحن الفني: تتكون عملية الطحن من مراحل متتابعة متكررة )قد تعاد أكثر من مرة ربما على نفس الجهاز( مما يلي : -1 عمليات الكسر Grinding or.breaking 2- عمليات النخل Sieving 3- عمليات التنقية Purifying. 4- عمليات التنعيم Reduction. تعبئة وخزن الطحين : Flour Packaging & Storage يخزن الطحين لفترة قبل تعبئته حيث تتحسن نوعيته قليال يعبأ الطحين بأكياس من الورق أو البالستك أو القماش أو بصورة )فل( في صوامع أو تستخدم سيارات شحن خاصة )حوضية(.. ويجب أن يتم الحذر من خطر إصابة الحشرات, علما إن مشاكل خزن الطحين هي نفسها مشاكل خزن الحنطة, و إن إنتاج الطحين يعمل على زيادة التفاعالت التزنخ واألكسدة مقارنة بالحنطة الكاملة. احتساب نسبة االستخالص Calculation of Flour: Extraction Rate تدعى كمية الطحين الناتجة من 100 وحدة من الحنطة بنسبة االستخالص او نسبة التصافي أو نسبة اإلنتاج ويصطلح عليها ب : extraction rate of flour أو rate of extraction فيقال إن نسبة االستخالص أو معدل االستخالص عالي أو مرتفع عندما يكون االنتاج من الطحين %80 فأكثر وتكون منخفضة low extraction عندما ينخفض مستواها إلى %75 فاقل وان أكثر نسب االستخالص من طحن الحنطة تقع ضمن حدود 72- %75 وتدعى هذه النسبة بطحين الصفر في العراق وبعض الدول العربية المجاورة وهي تدعى بدرجة استخالص الطحين التام straight grade flour extraction ويدعى االستخالص التام ويدعى استخالص % 100 أو بطحين الحنطة الكاملة. تصنيف أنواع الطحين : Classification ممكن تقسيم أنواع الطحين حسب نسب االستخالص وما يحتويه من الرماد كما يصنف حسب استعماالته.. تصنيف الطحن حسب االستخالص :- 1- الطحين الممتاز أو الفاخر.patent ينتج هذا الطحين من مراحل التصنيف األولى حيث تكون نسبة الرماد فيه منخفضة وتصل نسبة استخالص الطحين بحدود %70 وتتراوح نسبة الرماد فيه.% ب- طحين االستخالص التام.straight grade وهو النوعية من الطحين تأتي بخلط جميع نواتج مراحل الكسر والتنعيم المختلفة وهو طحين ابيض ذو نسبة رماد %0.5 وهو يقترب من النوع األول الفاخر ويشابهه. ج- طحين الدرجة الثانية ويمكن أن يدعى clear flour وهو على نوعين ويمتاز بارتفاع الرماد فيه % د-طحين الحنطة الكاملة Whole Wheat : Brown.Flour يطلق هذا المصطلح على الطحين )أو الجريش meal أحيانا( الذي تكون درجة استخالصه أكثر من %85 )يطلق عادة على استخالص %100. وفيه يتم طحن جميع الحبة

39 بحوث دفعة واحدة )أو خلط النخالة والجنين بالطحين األبيض( ويدعى هذا الطحين بالعراق بالطحين األسمر ويمتاز بارتفاع نسبة الرماد فيه إلى 1 و %25 أو أكثر. المواد المضافة إلى الطحين: Flour Additives يمكن تقسيم المواد المضافة إلى الطحين أو في المخابز إلى :- أ-المواد المحسنة للون وهي المواد التي تضاف للطحين بقصد قصر لونه مثل غاز الكلور وبيروكسد البنزويل.. الخ. ب-المواد المحسنة للعجين dough improver.. وهي أما مواد مؤكسدة oxidants مثل برومات البوتاسيوم وحامض االسكوربيك وغيرها وهي تعمل على تقوية بناء العجين أي تقوية الطحين الضعيف أو تكون مواد طرية )مضعفة( للطحين القوي وتكون على شكل مواد مختزلة reducing.. agents من هذه المواد مادة السستين.cysteine ت- مواد التدعيم : Enrichment Materials ويتم تدعيم الطحين بالفيتامينات والمعادن نتيجة لفقدان هذه المواد أثناء الطحن, وتضاف تلك المواد على شكل مستحضرات تصنع من قبل شركات األدوية. ث-المضافات األنزيمية : تضاف لرفع نشاط االيمليز إلى الدرجة المطلوبة وهي تضاف بشكل طحين المولت malt flour أو يكون مصدرها فطريا«أو بكتيريا«. ج-المواد الحافظة : وهي تضاف للمنتجات لمنع نمو األحياء المجهرية )وخصوصا الفطريات( مثل حامض البروبيونيك وأمالحه وغيرها. ح-المستحلبات : Enulsifier وتضاف لتحسين نوعية المنتجات )الخبز( وإطالة فترة حفظه. الخاتمة والتوصيات : عرض البحث عدد من الموضوعات التي تتعلق باالجراءات العملية التي تجري على )حبوب القمح( باعتباره من المواضيع المهمه جدا في حياتنا اليومية والي تتعلق بغذاء المواطن االساسي. ومهما يكن فان البحث هو محاولة وصفية متواضعة وال نزعم اننا تطرقنا الى جميع القضايا والتساؤالت التي يطرحها هذا الموضوع. 37

40 بحوث وهو موضوع قلت فيه ال في العراق وبالرغم من الخبرة التي نمتلكها فانه البد وان تجرى مزيد من ال والبحوث في هذا المجال تتطرق الى جوانب لم نتطرق لها في بحثنا هذا ويمكن ان نوجز ما خلصنا اليه من مالحظات كما يلي : - ان هذا الموضوع هو جزء من موضوع اكثر توسعا وتعقيدا ويطرح الكثير من التساؤالت التي تحتاج الى اجابة من خالل المزيد من البحوث وال. - ان موضوع البحث سبق وان اشار الى انه قلة الكتب والنشرات التي تبحث في هذا الموضوع في بلدنا الى درجة كبيرة ملحوظة ال تتناسب مع اهميته الكبيرة في الحياة اليومية للمواطن. لذا نوصي بما يلي : - ضرورة حث وتشجيع ودعم الخبراء واالكادميين وذوي االختصاص بالمشاركة في ال والبحوث التي تتعلق بهذا الموضوع ونشر الكتابات بخصوص ذلك وترويجها للجهات ذات العالقة. - اقامة الدورات والورش والندوات التي تناقش هذا الموضوع والمشاركة فيها داخل وخارج العراق واشراك اكبر ما يمكن من المختصين بشكل فاعل. - ضرورة انشاء مكتبة علمية تحتوي على مجموعة متنوعة من المراجع والكتب والمؤلفات التي تتطرق الى هذا الموضوع وتكون في متناول الجميع. - اختيار موقع تدريبي للتدريب العملي للعاملين المستجدين في هذا المجال ومن مختلف االختصاصات المتعلقة به لتطوير مهاراتهم وتمكينهم من العمل في المواقع االنتاجية في بداية حياتهم الوظيفية والمساهمة في العملية االنتاجية. 38

41 مؤسسات تنمية الصادرات المصرية ( األسس والمهام ) إشراف/ علي عادل حسين/ دائرة تطوير القطاع الخاص اعداد/ إيناس ناجي موسى / دائرة تطوير القطاع الخاص اعداد/ نادية عبد اللطيف طه / دائرة تطوير القطاع الخاص الجزء الثاني المحور الثالث مركز تنمية الصادرات المصري:- أنشئ مركز تنمية الصادرات المصرية بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 22 لسنة 1992 ليكون حلقة الوصل بين المؤسسات و الكيانات المعنية بقطاع التصدير في مصر والتي تقدم الخدمات المختلفة للم صدر المصري حيث يعتبر المركز الصوت المعبر عن احتياجات قطاع المصدرين وتشير مصادر بمركز تنمية الصادرات إلى أن دراسة األسواق الخارجية من شأنها العمل على تقريب وجهات النظر بين المستهلكين والمنتجين وهذا لن يتحقق إال من خالل البعثات الترويجية التي تنظمها مصر وتعتبر البعثات الترويجية ذات أهمية كبرى في محاولة فتح أسواق جديدة وتنمية الوعي التسويقي وتعظيم القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة والحاسمة التي تساهم في تطوير المنتج ودعم قدرات التنافسية في األسواق العالمية, لذلك سوف نتناول في هذا المبحث عدة مطالب أهمها إعطاء صورة عن هذا المركز وأهدافه واألنشطة البارزة له وعالقته مع المجالس التصديرية المصرية وماهية خدماته. المطلب األول: مفهوم مركز تنمية الصادرات المصري: مركز تنمية الصادرات المصرية هو السلطة التنفيذية التي شكلتها وزارة التجارة والصناعة لدعم تنمية وترويج الصادرات المصرية ويعد بمثابة منتدى لخدمات التصدير حيث يوفر لمجتمع التصدير الخدمات والمعلومات والدعم الفني الالزم لتعزيز األداء في عملية التصدير إضافة إلى مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة عن طريق تنمية التجارة الخارجية ومد جسور التعاون مع المجتمع الدولي وركوب 39

42 موجة النهوض االقتصادي, ويعتبر المركز الهيئة اإلنمائية الوحيدة المعنية بصورة تامة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالقدر الذي يزيد من اإلنتاج ويؤدي إلى فائدة لالقتصاد القومي تتمثل بزيادة المدخرات التي تجد طريقها إلى االستثمار ( تعتمد عملية تمويل التنمية االقتصادية على عدة مصادر أهمها المدخرات الوطنية محاصيل الصادرات, المنح والهبات الدولية ) لتعزيز قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المنافسة وبناء قطاعات تصدير حيوية ومستدامة تتيح فرص ا لمشاريع العمل الحر السيما للمرأة والشباب والفقراء والمجتمعات المحلية المحرومة كما يعتبر كهيئة دولية مكلفة بتشجيع وتنمية القطاع الخاص من خالل التجارة الدولية.ومن المالحظ أن المركز مستمر في العمل على نحو وثيق مع الحكومات ومؤسسات شريكة ومؤسسات من القطاع الخاص في البلدان النامية عبر مجاالت التركيز الستة له وهي : 1- تقديم المعلومات اإلحصائية في مجال التجارة واألسواق لتعزيز قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المنافسة. 2 -دعم التكامل االقتصادي اإلقليمي والتجارة بين بلدان الجنوب عن طريق منتديات تقام في مصر لبحث وسائل تعزيز التجارة واالستثمار والتعاون الثنائي في المجاالت التنموية بالتعاون مع هيئة االستثمار اإلقليمية التابعة لمنظمة كوميسا تحت مظلة مفوضية االتحاد اإلفريقي وهو بمثابة آلية جديدة لتواصل دول القارة مع بعضها بما يساهم في التكامل االقتصادي لتلك الدول. 3 -الربط مع تكاليف اإلنتاج الصغيرة المؤسسات في تعزيز بهدف والمتوسطة في المنافسة على القدرة األسواق المحلية والعالمية. 4 -تعزيز مؤسسات دعم التجارة واالستثمار عن طريق تنظيم المنتجين بين االجتماعات األعمال ورجال المصريين األسواق في ونظرائهم المستهدفة تبدأ بتطوير المنتج ثم تجربته من خالل المشاركة في المعارض الدولية ثم يأتي بعد ذلك دور البعثات الترويجية التي تقوم بعقد واالتفاقيات والصفقات والترويج للخدمات مجاالت وتوضيح والسلع االستثمار في مصر مما يساعد على إتمام الرواج التجاري بين مصر ودول العالم. التجارة وتعميم تشجيع 5- والمراعية للجميع الشاملة إقامة أي الخضراء للبيئة مشاريع تجارية تراعي )التربة, البيئية المعايير الضوضاء...(. 6- بناء سياسات داعمة وبيئة أنشطة أعمال مواتية من خالل الشراكات بين القطاعين العام والخاص. المطلب الثاني : أهداف مركز تنمية الصادرات المصري 1- المساهمة مع كافة الشركاء في تحقيق خطط مضاعفة الصادرات المصرية في الفترة المقبلة. 2- دعم المجالس التصديرية في وضع خطتها التنموية والترويجية لتنمية صادراتها القطاعية. لتحقيق هذه األهداف يعمل المركز على: 1- زيادة الوعي التصديري للم صنع والم صدر المصري وذلك بالتعاون مع المجالس التصديرية. 2- توفير المعلومات و األسواق الالزمة للم صدر عن السوق الذي ينوي التصدير إليه لتحديد الجدوى االقتصادية من استهداف تلك األسواق واتخاذ قرارات مهمة ذات عالقة بالسوق المستهدف والمنتج وإستراتيجية التسويق. - 3 التعاون مع المجالس التصديرية في عرض وتقديم البرامج المتاحة للدعم الفني والمادي باإلضافة إلى برامج التنمية البشرية والتأكد من عائدها على الم صدر.. 4- التنسيق مع المجالس التصديرية لدراسة المعوقات والمشاكل التي تواجه المصدر وإصدار التوصيات ومتابعة حلها مع األجهزة المختلفة. 5- الترويج للمنتجات المصرية على المستوى القطاعي ومن هذه المنتجات األلمنيوم 40

43 ومصنوعاتها واألسمدة والخضروات والقطن والبالستيك ومنتجاته والكيمياويات وبعض أنواع الحديد والصلب والمالبس والسجاد والفواكه 6- الوساطة بين المصدرين المصريين والمستوردين األجانب من خالل التعاون مع شبكات مراكز تنمية الصادرات العالمية. 7- قياس تأثير برامج تنمية ومساندة الصادرات المقدمة من الدولة على النمو الفعلي ألرقام الصادرات قطاعيا. المطلب الثالث : أنشطة مركز تنمية الصادرات المصري 1- إقامة نظام لتجميع وتبويب وتخزين ونشر المعلومات التجارية والتسويقية الدولية والوطنية ( marketing ) information system لخدمة قطاع التصدير المصري في الداخل والخارج وذلك الن المؤسسات االقتصادية تحتاج إلى معلومات في مختلف مراحل مشروعاتها ولتفادي األخطاء في استغالل المعلومات, على المؤسسة تجميع كم هائل من المعلومات وفق نظام المعلومات التسويقية حيث بفضله يقوم مدير التسويق للمؤسسة باتخاذ كثير من القرارات المتعلقة بالسعر واإلعالن والترويج والتوزيع والبيع. 2- إعداد البحوث وال السلعية والتسويقية ودراسة الطاقات االستيعابية لألسواق الخارجية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 3 -التنسيق مع القطاعات والهيئات المختلفة لتحديد معوقات التصدير الداخلية والخارجية ومقترحات حلها باالستعانة بالخبرات العالمية وعقد البرامج التدريبية. 4 -التعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية وتجمعات رجال األعمال مع وضع إطار ثابت لتعاون المركز مع باقي أجهزة الدولة. 5 -المساهمة في إعداد الخطة التصديرية العامة للدولة وتتألف الخطة التصديرية من األمور المبينة أدناه : المتاحة الفرص 1 -تحديد المنتجات من لصادراتها والخدمات. 2 -المساعدة في إدارة العمليات التجارية الدولية بنجاح وبصورة أفضل. الجهات مع 3 -التواصل والشركات التجارية الخارجية من خالل تبادل األفكار معها. أهداف وضع على 4 -تساعد قصيرة وطويلة المدى. 5 -تحليل نقاط الضعف والقوة بالمؤسسة الخاصة والفرص واألسواق. وسلبيات ايجابيات 6 -تقدير توسع السوق. 7 -التركيز على انسب المنتجات لديها المتوفرة والخدمات لتوجيهها إلى أسواق التصدير. )ينبغي إعادة تقييم الخطة بصورة منتظمة مرة في العام على األقل بغية تحديثها ) )تتضمن الخطة التصديرية شقين هما : 1 -المنتجات الفائضة عن الحاجة متضمنة معلومات عن نوع السلعة المنتجة محليا, بيانات عن مقدار االستهالك المحلي للسلعة, وبيانات عن الفائض الذي يمكن تصديره. 2- إجراءات التصدير التي تكون معتمدة من قبل الجهات القطاعية) زراعية وصناعية ) لتصدير سلعة معينة ). 8 -القيام بأنشطة الدعاية والترويج في األسواق الخارجية لإلنتاج التصديري المصري على المستوى القطاعي بالتنسيق مع األجهزة المعنية. المطلب الرابع: عالقة مركز تنمية الصادرات المصري مع المجالس التصديرية: لتوضيح هذه العالقة ضرورة توضيح مفهوم وأهداف ومجاالت المجالس التصديرية أوال ليتسنى معرفة عالقة المركز بهذه المجالس وكما مبين أدناه: - نبذة عن المجالس التصديرية : المجالس التصديرية هي إطار تنظيمي يجمع بين المصدرين وبين المنتجين يسعى إلى الربط بين السياسات اإلنتاجية والتصديرية ويقوم على إدارة كل مجلس تصديري هيئة مكتب تشكل من رئيس ووكيلين وأمين للصندوق وينتخب المجلس في أول كل دورة انعقاد هيئة المكتب. 41

44 42 أهداف المجالس التصديرية تهدف المجالس التصديرية إلى تنمية الصادرات المصرية من مختلف السلع والخدمات في مختلف القطاعات االقتصادية من خالل تعزيز مركزها التنافسي في األسواق الخارجية, وتوقع رؤساء المجالس التصديرية معاودة الصادرات المصرية إلى االرتفاع خالل الفترة المقبلة بعد التراجع الكبير الذي حققته العام الماضي 2015 بنسبة %10 بحلول عام 2020 معتمدة بشكل أساسي على : 1 -التصدير: وذلك عبر فتح المزيد من األسواق وفتح أسواق جديدة بديلة عن التي اتخذتها الحكومة نهاية العام الماضي تدعم توقعاتهم. 2- إعداد ال ووضع الخطط والبرامج التي تكفل تخفيض تكلفة الصادرات المصرية. 3- تفعيل جميع اتفاقيات الشراكة. 4 -إعادة هيكلة جهاز التمثيل التجاري. 5- حل مشكلة نقص العملة. - 6 تعديل منظومة الدعم وزيادتها وهو ما سيعمل على زيادة القدرة التنافسية. 7- إقامة معارض دائمة للمنتجات المصرية في األسواق المختلفة. 8 -اعتماد أساليب جديدة ومتطورة في توفير مستلزمات اإلنتاج وضمان تدفقه من اجل رفع مستوى اإلنتاج والرقابة عليه وضمان جودته. 9- رفع مستوى الكوادر الفنية واإلدارية القائمة على اإلنتاج وعلى أنشطة التسويق الداخلي والخارجي. 10- إعداد قاعدة معلومات لخدمة المتعاملين في مجال عمل المجالس. مجاالت المجالس التصديرية : يتم إنشاء مجالس تصديرية في المجاالت اآلتية:- 1 -المحاصيل الزراعية عدا القطن. 2 -الصناعات الغذائية ( أبرزها : مخلالت, عصائر, خضروات وفواكه مجمدة, حلويات, أجبان, عسل ومربيات ). 3 -الغزل والمنسوجات والمنتجات النسيجية. 4 -األدوية واألمصال واللقاحات والمستلزمات الطبية. 5 -الصناعات الكيماوية واألسمدة. 6 -مواد البناء والحراريات والزجاج 7 -الجلود والمنتجات الجلدية 8 -المنتجات الخشبية 9 -السلة الهندسية وااللكترونية 10 -الكتب والمصنفات الفنية 11 -البرمجيات وصناعة التكنولوجيا المتقدمة 12 -الخدمات. المطلب الخامس: خدمات مركز تنمية الصادرات المصري للمجالس التصديرية: يلعب مركز تنمية الصادرات دورا أساسيا و فعاال في تفعيل سياسة الدولة المتوجهة نحو تنمية وزيادة الصادرات فهو الهيئة التنفيذية لوزارة التجارة والصناعة المعنية بتنمية وترويج الصادرات المصرية من خالل المجالس التصديرية, ولكي يقوم مركز تنمية الصادرات بهذا الدور بشكل فعال بدأ أوال بخلق قنوات تواصل مع المجالس التصديرية لتحديد الوضع الحالي لكل مجلس من حيث حجم الصادرات مقارنة باألهداف الموضوعة, وتحديد المعوقات التي تواجه هذه المجالس. ويتجه مركز تنمية الصادرات حاليا إلى التحديد الدقيق الحتياجات كل مجلس التي قد تكون متمركزة نحو إعادة هيكلة المجلس إزالة المعوقات توفير بيانات دقيقة حول األسواق الخارجية أو أي نوع أخر من أنواع المساند, والهدف األساسي من هذه المرحلة هو تفعيل دور المجالس التصديرية لتصبح بمثابة رابطة قوية قادرة على خدمة مجتمع المصدرين. وفي المرحلة التالية يتجه المركز نحو زيادة الوعي لدى مجتمع المصدريين حول التصدير والمجالس التصديرية من حيث دورها وأهميتها ونوعية الخدمات التي يمكن الحصول عليها من خاللها, والهدف

45 43 من هذا النشاط هو زيادة عدد المصدرين المقيدين بالمجالس ليقترب إلى عدد المصدرين المقيدين بمستودع البيانات مما يسهل خدمة المصدرين بشكل أوسع وأكثر فعالية, وجدير بالذكر أن متوسط نسبة المصدرين المقيدين بالمجالس تمثل حوالي % ٣٠ مما هو مقيد بمستودع البيانات. ويقوم مركز تنمية الصادرات بتقديم مجموعة من الخدمات الترويجية والمعلوماتية بهدف دفع عجلة الصادرات المصرية في القطاعات المختلفة وخلق فرص تصديرية حقيقية للمصدرين في األسواق الخارجية وكذلك تذليل العقبات أمام المصدر المصري ويقدم المركز خدمات معلوماتية عن التسويق باإلضافة إلى قيامه بالزيارات الميدانية للشركات وفيما يلي أهم تلك الخدمات : 1 -الخدمات المعلوماتية التسويقية تقوم وحدة الخدمات والمعلومات التسويقية بتقديم معلومات عن األسواق الواعدة لسلعة أو قطاع في منطقة ما وكذلك معلومات عن القيود الجمركية والعوائق الفنية في سوق معينة باإلضافة إلى دراسة تسويقية متكاملة لمنتج معين بذاته بالتحليل االقتصادي ) Market Intelligence Unit( باإلضافة إلى القيام ب سوق و تسويقية متكاملة وتقديم خدماتها للمصدرين المصريين من خالل تزويدهم بالمعلومات الالزمة في جميع مراحل العملية التصديرية مثل: - االستعداد للتصدير - كيفية إعداد اإلستراتيجية التصديرية - تحديد األسواق المناسبة - دراسة األسواق الخارجية - معرفة قواعد التعامل في األسواق التصديرية لتمويل الصادرات فقد قام المركز حاليا باالنتهاء من المرحلة األولى لمشروع هذه الوحدة والتي تهدف إلى تقديم الخدمات التالية: أ - بوابة بيانات التصدير : االستفادة من البيانات اإلحصائية سواء المحلية أو األجنبية لتقديم خدمات معلوماتية و تحليلية لخدمة المصدرين ومتخذي القرار ب - المجالس التصديرية: تقديم وسيلة اتصال بين المجالس التصديرية وقطاعات الوزارة من جهة أخرى عن طريق االنترنت. ج- الخريطة التصديرية: تتيح هذه الخدمة لمستخدمها إعداد كافة أنواع التقارير الخاصة بالصادرات حسب الحاجة عن طريق إعداد خريطة خاصة بالمنتجات التي يتم تصديرها وتتضمن إحصاءات سلعية وجغرافية وتحوي رموز وعالمات ونقاط ملونة بألوان مختلفة متفق عليها. د-خدمة تقييم القدرة التصديرية: حيث تتيح هذه الخدمة للم صدر االستقصاء عبر االنترنت )عن الشركات الم صدرة التي تقوم بالترويج االلكتروني للمنتجات المراد تصديرها ) كما تقوم الوحدة بالترويج عن الفرص التصديرية وتقديم بيانات أساسية عن عقود التصدير وفقا للنظام الذي سيتبعه الم صدر داخل الجهاز الحكومي. 2- برنامج الزيارات الميدانية ( الجوالت الترويجية ) : تقوم فكرة هذا البرنامج على تنظيم زيارات ميدانية للشركات المتميزة في القطاعات الصناعية الرائدة للسادة المستشارين التجاريين بالسفارات األجنبية في مصر وذلك بهدف زيادة الوعي الخارجي بتلك الصناعات وكذلك تقديم صورة مشرفة عن الصناعات المصرية بشكل عام. تستهدف تلك الزيارات األسواق التي يمكن للمنتجات المصرية اختراقها عن طريق دعوة ممثلي حكومات تلك األسواق من الممثلين التجاريين وخاصة بدول إفريقيا الدول العربية ودول أمريكا الالتينية. وتعتبر الجوالت الترويجية زيارات تسويقية إلى شركات متميزة يتم تنظيمها في القطاعات الرائدة في السوق المصرية تستهدف الملحقين التجاريين في السفارات القائمة في مصر وكذا المستوردين األجانب. وتهدف هذه الجوالت إلى تشجيع هذه القطاعات وإيجاد المزيد من فرصالتصديرعنطريقالتوفيق بين احتياجات المستوردين وإمكانات المصدرين.

46 ويتم اختيار السفارات بناء على القطاعات التي يقع عليها االختيار إلجراء الجولة, وبعد االنتهاء من الجولة يظل مركز تنمية الصادرات على اتصال وثيق مع الملحقين التجاريين وذلك إلعالمهم باإلستراتيجية التسويقية المعدة للمنتج المصري في كل بلد منهم, وتشير مصادر بمركز تنمية الصادرات إلى أن دراسة األسواق الخارجية من شأنها العمل على تقريب وجهات النظر بين المستهلكين والمنتجين وذلك لن يتحقق إال من خالل البعثات الترويجية التي تنظمها مصر. وتعتبر البعثات الترويجية لها أهمية كبرى في محاولة فتح أسواق جديدة وتنمية الوعي التخطيطي وتعظيم القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة والحاسمة والتي تساهم في تطوير المنتج ودعم قدراته التنافسية في األسواق العالمية وجدير بالذكر أن مركز تنمية الصادرات المصرية اخذ على عاتقه منذ عام 1979 مهمة تنظيم البعثات الترويجية بالتعاون مع الغرف التجارية في مصر والخارج والتنسيق مع المنظمات الدولية أو بالتعاون مع مكاتب التمثيل التجاري في الدول التي تذهب إليها البعثات ويكون الهدف الرئيسي منها استكشاف األسواق الخارجية لمعرفة احتياجاتها الفعلية من المنتجات الوطنية باإلضافة إلى تنظيم االجتماعات بين المنتجين المصريين ورجال األعمال ونظرائهم في األسواق المستهدفة وهناك بعثات للتعاقد من خالل برامج ترويجية متكاملة تبدأ أوال بتطوير المنتج ثم تجربته من خالل المشاركة في المعارض الدولية ثم يأتي بعد ذلك دور البعثات الترويجية التي تقوم بعقد االتفاقيات والصفقات وفقا للبرنامج المحدد بين كبار المستوردين في األسواق الخارجية باإلضافة إلى البعثات الترويجية والتي يكون الهدف األساسي منها الترويج للخدمات والسلع من خالل شرح وتوضيح مجاالت االستثمار المختلفة في مصر والتعريف بوجود بعض الصناعات اإلنتاجية المتميزة وهو ما يساعد على إتمام الرواج التجاري بين مصر وهذه الدول. 3- مكتبة التصدير تم تأسيس مكتبة التصدير بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية FTTCوتهدف مكتبة التصدير إلى تمكين الم ص د رين من تحقيق أهدافهم اإلستراتيجية. وتشمل موارد مكتبة التصدير: الكتب الدوريات ومصادر الوسائط والوثائق الحكومية وموارد االنترنت وقواعد بيانات التصدير ومجلدات تخدم العملية التصديرية. 4- مؤتمر يوم الدولة األجنبية يهدف هذا النوع من الفعاليات إلى رفع الوعي والتعريف بالمصدرين المصريين في األسواق الدولية التي تمنح فرص ا جيدة الستيراد المنتجات المصرية. وفي هذه الفعاليات تتم دعوة خبراء قطاعيين دوليين لتقديم معلومات فنية تتسم بالدقة والحداثة من خالل ورش عمل مكثفة تشارك فيها شركات التصدير المصرية المختارة ويتم تقديم كافة المعلومات الكتروني ا على قرص مضغوط ألولئك المشاركين في الفعاليات,عالوة على ذلك يتم تنظيم اجتماعات فردية مع رؤساء مكاتب التمثيل التجاري من البلد المختار والخبراء القطاعيين وذلك لتقديم معلومات وافية تجيب عن بعض االستفسارات المتخصصة التي تطرحها الشركات المصرية. 5- نماذج مراسالت األعمال تهدف نماذج اتصاالت ومراسالت األعمال إلى االرتقاء بنشاط األعمال المصرية ليصل إلى أفضل المعايير الدولية في االتصاالت والمراسالت عن طريق إصدار العديد من ال والتقارير وتوزيعها على الجهات الحكومية ورجال األعمال والمصدرين وكذلك تقارير عن المبادالت التجارية والمشاكل والعقبات التي تعترض سبل تنمية هذه المبادالت سعيا إلى صياغة صورة من الكفاءة وحسن األداء للشركات المصرية التي تقوم بإصدار مراسالت إلى أطراف دولية مختلفة. 44

47 45 المحور الرابع برنامج تعزيز فرص الصادرات المصرية هو برنامج تم استحداثه لتعزيز فرص الصادرات المصرية والمساهمة في تحسين وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات التنموية في مصرعن طريق تقديم التقارير وال التحليلية متضمنة وقواعد بيانات عن أهم المحالت التجارية العالمية في األسواق الخارجية, بيانات عن اإلمكانات الصناعية القطاعية في مصر, دليل المصدر المصري على المستوى القطاعي, إضافة إلى إعداد خطط تسويقية للترويج للشركات المصرية في األسواق الخارجية عبر االنترنت. المطلب األول : أهمية الصادرات في االقتصاد المصري : تبرز أهميتها من خالل أثرها على المتغيرات االقتصادية وكاالتي: 1 -زيادة النمو االقتصادي : تمثل الصادرات إحدى مكونات الناتج القومي والنمو السريع للصادرات يعجل في النمو االقتصادي فالصادرات تسهم من خالل عمل المضاعف بزيادة الدخل بصورة متضاعفة واكبر من الزيادة المباشرة فيه إذ أثبتت أعدتها جامعة ستانفورد أن زيادة الصادرات بنسبة %1 يؤدي إلى زيادة الدخل المحلي بنسبة. %4 2 -المحافظة على استقرار سعر الصرف : فحيث إن دور الصادرات سيكون حاسما في المحافظة على استقرار سعر الصرف للعملة المحلية فإذا قلت الصادرات سوف تنخفض اإليرادات بالعملة األجنبية مما ينعكس سلبا على قدرة السلطات النقدية على المحافظة على سعر الصرف وفي حالة زيادة الصادرات سوف ترتفع اإليرادات بالعملة األجنبية مما ينعكس إيجابا على قدرة السلطات النقدية في المحافظة على استقرار سعر الصرف. 3 -تجنب العجز في ميزان المدفوعات : فإذا تحققت زيادة في الصادرات من السلع والخدمات والتحويالت وتحركات رأس المال فأنها تؤدي إلى زيادة األصول األجنبية للجهاز المصرفي والعكس صحيح أي إن قلة الصادرات وزيادة االستيرادات تؤدي إلى العجز في ميزان المدفوعات. 4 -خفض مستويات البطالة : إن تطور نشاط الصادرات سوف يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة تساعد على امتصاص البطالة وتجنب المجتمع الكثير من المشاكل االجتماعية إذ تشير ال التي أعدتها جامعة ستانفورد أن كل مليون دوالر من الصادرات يخلق )270( ألف فرصة عمل في االقتصاد المصري. المطلب الثاني : أهداف برنامج تعزيز فرص الصادرات المصرية : 1- زيادة وعي المجتمع التصديري عن بعض األسواق الخارجية التي تحظى بفرص جيدة للتصدير ويتم فيه دعوة الخبراء المتخصصين في القطاعات الرائدة الحضور بالمعلومات التقنية والفنية حول تلك القطاعات. 2 -إقامة ورش عمل منفصلة ولقاءات ثنائية للشركات مع الخبراء بهدف تزويد الشركات بالمعلومات التفصيلية التي توزع في اسطوانات مدمجة كما تتم دعوة ممثل المكتب التجاري في الدولة المراد التصدير إليها إلعداد ال التسويقية التفصيلية عن القطاعات المستهدفة في هذا السوق وقد تم تنظيم يوم الصين في مصر الذي حقق نجاحا ملحوظا في تعزيز وجود الشركات المصرية داخل السوق الصيني وزيادة وعي تلك الشركات بمتطلبات السوق الصيني وكيفية اختراقه في قطاعي الفواكه والخضر الطازجة الرخام والجرانيت. 3 -تطوير البنية التحتية للجودة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديث األسواق المصرية من خالل إطالق برنامج تعزيز التجارة بين مصر واالتحاد األوربي الذي يعتبر الشريك االستثماري والتجاري األول لمصر كونه السوق الذي تتوفر فيه العديد من الفرص التجارية بما يسهم في تطوير إستراتيجية جديدة لتعزيز قدرات قطاعات التجارة والصناعة والخدمات وتعزيز حركة التجارة بين مصر واالتحاد األوربي.

48 46 4 -المساهمة في دعم أولويات الحكومة المصرية في التنمية وتقليل التفاوت االقتصادي. 5 -خلق المزيد من فرص العمل في تطوير قدرة السوق المصري على إنتاج سلع ذات جودة عالمية مايزيد من تنافسية المنتجات في الداخل والخارج. 6 -تعزيز الدور التجاري لمصر لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والمساعدة على زيادة قيمة وحجم الصادرات المصرية لألسواق العالمية لدعم قدرات الصناعة المصرية وزيادة مساهمتها في خلق فرص العمل ونمو الصادرات مما يؤدي إلى تقليل العجز في الميزان التجاري وتحقيق زيادة في الصادرات المصرية. 7 -تطوير الدور اإلقليمي والدولي لمصر تجاريا من خالل تطوير اإلطار التنظيمي الداعم والمحفز للصناعة والتجارة وبالتالي دعم القدرة الترويجية والتسويقية للصادرات المصرية. 8 -فتح منافذ وأسواق جديدة للصادرات المصرية من خالل تعزيز العالقات التجارية مع الدول واألقاليم المختلفة بعقد اتفاقيات تجارة حرة معها من ناحية ومن ناحية أخرى تبني مواقف تفاوضية في إطار منظمة التجارة العالمية تتأسس على المصالح المتبادلة وتنسيق المواقف مع الدول النامية. 9 -تعزيز فرص الشركات المصرية المستفيدة من البرنامج في التواجد القوي بالسوق األوربي وإنشاء فرص تجارية مباشرة مع العمالء المرتقبين بما يسهم في تحسين أدائها وزيادة صادراتها حيث يمكن تلخيص زيادة تلك الصادرات عن طريق : سياسة المساندة الحكومية في تعويم الجنيه المصري. تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول مع تخفيض الجمارك على الواردات المصرية. تناولت هذه الدراسة بالتحليل مؤسسات تنمية الصادرات في مصر وفي ضوء هذا التحليل طرحت بعض السياسات المقترحة لزيادة الصادرات وتنويعها ورفع جودتها ومحتواها التقني. وقد تضمنت هذه المقترحات سياسات تعمل على تعظيم االستفادة من الطاقة التصديرية القائمة بالفعل وتطوير هيكلها. كما أوضحت الدراسة بعض متطلبات هذه السياسات فضال عن األفق الزمني لتحقيق أهدافها, وتم االعتماد على مؤسسات تنموية حيث ينصب االهتمام فيها على توسيع القاعدة التصديرية لها وتطوير هيكلها للمساهمة في دفع عجلة االقتصاد باتجاه األسواق العالمية من خالل خلق روح المنافسة بين هذه المؤسسات مما يؤدي إلى زيادة لذا يمكن الصادرات عموما تلخيص هذه الدراسة كاآلتي : 1 -تؤثر الصادرات تأثيرا واضحا على العديد من المتغيرات االقتصادية وزيادتها ونموها السريع يعجل من النمو االقتصادي 2 -اعتماد مبدأ القروض والسلف والخصم لتمويل المشروعات التصديرية ونشر ثقافة اإلنتاج من اجل التصدير وليس التصدير من فائض المنتجات. 3 -االهتمام الكبير باستقطاب الكفاءات والخبرات من شريحة الشباب خاصة ذوي الطموح وتطوير الموارد البشرية كونها رأس المال الحقيقي. 4 -المساهمة باألنشطة التجارية وجمعيات رجال األعمال والمعارض والندوات لتنمية العالقات مع رجال األعمال والمصدرين لفتح أسواق جديدة وتوسيع العمل التجاري واالقتصادي. 5 -تنمية الوعي الخططي وتعظيم القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة التي تساهم في تطوير المنتج ودعم قدراته التنافسية في األسواق العالمية. 6 -الربط بين السياسات اإلنتاجية والتصديرية عن طريق المجالس التصديرية التي تقوم بإعداد ال والبرامج لخفض تكلفة الصادرات المصرية, تفعيل اتفاقيات الشراكة, إعادة هيكلة جهاز التمثيل التجاري, حل مشكلة نقص العملة, إقامة معارض للمنتجات المصري واعتماد أساليب جديدة ومتطورة لرفع مستوى الكوادر الفنية واإلدارية القائمة على اإلنتاج وعلى أنشطة التسويق الداخلي والخارجي. 7 -تفعيل سياسة الدولة لتنمية

49 47 الصادرات عن طريق خلق قنوات تواصل مع المجالس التصديرية لتحديد الوضع الحالي لكل مجلس من حيث حجم الصادرات, إزالة المعوقات وتوفير بيانات دقيقة عن األسواق الخارجية. 8 -زيادة عدد المصدرين عن طريق زيادة الوعي حول التصدير والمجالس التصديرية وأهميتها ونوعية الخدمات التي يمكن الحصول عليها من خاللها وتقديم مجموعة من الخدمات الترويجية والمعلوماتية بهدف دفع عجلة الصادرات المصرية وخلق فرص تصديرية حقيقية للمصدرين في األسواق الخارجية. 9 -اعتماد خدمة المعلوماتية التسويقية بتقديم معلومات عن األسواق الواعدة لمنتج أو سلعة معينة بالتحليل االقتصادي و تسويقية متكاملة تقدم خدماتها للمصدرين المصريين من خالل تزويدهم بالمعلومات الالزمة في جميع مراحل العملية التصديرية مثل اإلستراتيجية التصديرية وقواعد التعامل في األسواق التصديرية لتمويل الصادرات. 10 -مع سياسات االنفتاح االقتصادي المتبعة في العالم حاليا وإلغاء أنظمة الحماية أصبحت صناديق دعم الصادرات وغيرها من إجراءات الدعم والتشجيع للصادرات ضرورة ملحة خاصة وإنها غير مخالفة ألنظمة وقوانين منظمة التجارة العالمية. 11- إن الخطوة األساسية لتشجيع وتحفيز ودعم الصادرات تكمن بوجود عدد متكامل ومتطور من الصناعات الناجحة كما ونوعا لتصديرها للعالم الخارجي بحيث يوجه الدعم تجاه الصناعات التصديرية ذات الميزة النسبية ومن جانب آخر فان تحديد المعوقات والعقبات التي تواجه الصادرات يعني إمكانية تحديد الوسائل والسبل الالزمة والمالئمة لتطوير وتحفيز ودعم هذه الصادرات. 12 -زيادة وعي المجتمع التصديري عن بعض األسواق الخارجية من خالل برنامج تعزيز فرص الصادرات المصري الذي يعتبر احد مؤسسات تنمية الصادرات لتعزيز كفاءتها وزيادة القدرة التنافسية عن طريق إقامة ورش عمل منفصلة ولقاءات ثنائية للشركات مع الخبراء والمتخصصين بهدف تزويد الشركات بالمعلومات التفصيلية بهدف تعزيز وجود الشركات المصرية داخل األسواق الخارجية. 13- تعزيز الدور التجاري والدور اإلقليمي والدولي لمصرعن طريق تطوير قدرة السوق المصري على إنتاج سلع ذات جودة عالية مايزيد من تنافسية المنتجات في الداخل والخارج وتطوير اإلطار التنظيمي الداعم والمحفز للصناعة والتجارة مما يؤدي إلى تعزيز فرص الشركات المصرية في التواجد القوي باألسواق وإنشاء فرص تجارية مباشرة مع العمالء المرتقبين. 14 -إن مايسهم في تحسين أداء مؤسسات تنمية الصادرات ويزيد من قدرتها التنافسية هو تنظيم برنامج الزيارات الميدانية للشركات المتميزة في القطاعات الرائدة لتقديم صورة مشرفة عن مصر بشكل عام حيث تستهدف األسواق التي يمكن للمنتجات المصرية اختراقها حيث تكون بمثابة زيارات تسويقية مما يزيد من فرص التصدير عن طريق التوفيق بين احتياجات المستوردين وإمكانات المصدرين. الشك أن النشاط اإلنتاجي الذي يمكنه تقديم دفعة قوية للصادرات لتحفيز المؤسسات التنموية على االرتقاء بإنتاجها وتحفيزها على المنافسة وهو الهدف المراد من جراء هذا التغيير ومن هنا فإننا بحاجة إلى تسويق هذه األفكار بأن التصدير هو الطريق األفضل للتقدم والقضاء على كافة العقبات التي تعترض طريق انطالق االقتصاد وتنمية الصادرات. هناك العديد من المقترحات الواجب اتخاذها لالستفادة منها والتي تمثل فرصة كبيرة لدخول السلع العراقية إلى األسواق العالمية ومنها : 1- االرتقاء بالتسويق: وذلك عن طريق تنظيم تدريب موسع ومتميز للمصدرين لتنمية مهارات التسويق الدولي

50 لديهم باإلضافة إلى تأسيس ودعم الشركات التسويقية المتخصصة لكل نشاط وجذب الشركات التسويقية العالمية وتهيئة مناخ العمل لها, إضافة إلى إقامة ورش عمل منفصلة ولقاءات ثنائية للشركات مع الخبراء بهدف تزويد الشركات بالمعلومات التفصيلية التي توزع في اسطوانات مدمجة كما تتم دعوة ممثل المكتب التجاري في الدولة المراد التصدير إليها إلعداد ال التسويقية التفصيلية عن القطاعات المستهدفة في ذلك السوق. 2- تبسيط اإلجراءات والمستندات والشروط المطلوبة لتمثيل العراق في المعارض الدولية وكذلك تخفيض تكلفة المشاركة في هذه المعارض للتمكن من إيجاد حالة تصدير للسلع والخدمات التي من شأنها دعم االقتصاد العراقي. 3- تبسيط إجراءات التصدير : وذلك للوصول إلى المستويات العالمية من حيث المدة لتي تستغرقها هذه اإلجراءات وفي هذاالصدد يمكن استهداف تخفيض عدد األيام الالزمة للتصدير. 4 -ربط اإلعفاءات الضريبية بحصول المصدر على شهادات الجودة. ومن المؤكد أن أكثر هذه الوسائل هو اإلعفاء من الضريبة غير المباشرة على الواردات وال شك أن المناطق الحرة تلعب دورا كبيرا في مجال التحفيز الضريبي لما تمنحه من اإلعفاءات المرتبطة بالتصدير ولذلك يعد التوسع فيها آلية هامة ضمن سبل تنمية الصادرات, مع ضرورة إتباع سياسة تحمل نوعا من الحماية من خالل تفعيل سياسة متوازنة للتعرفة الجمركية للحد من االستيرادات العشوائية من جانب, ودعم القطاعات االقتصادية المحلية التي تمتلك نوعا ما من الميزة التنافسية عن طريق اإلعانة للمؤسسات للتمكن من إيجاد حالة تصدير لسلع تلك القطاعات وبالتالي سياسة تجارية متوازنة من شأنها دعم االقتصاد العراقي. 5 -التمويل : البد من تيسير شروط اإلقراض وخطابات الضمان للمصدرين السيما صغارالمصدرين إضافة إلى إنشاء المؤسسات التي تتولى التأمين المطلوب ضد مخاطر التصدير ومن أجل ذلك ينبغي تحفيز المؤسسات التي تقوم بهذه األنشطة. كما يمكن استحداث حوافز تمويلية مثل التمويل المجاني الجزئي للمصدرين الذين يدخلون سوقا جديدة أويحرزون مركزا عالميا. 6 -إدخال الشركات الصغيرة والمتوسطة في منظومة التصدير: فعلى الرغم من أن هذه الشركات تلعب دورا محوريا في اإلنتاج وتساهم بنسبة 80 %من إجمالي القيمة المضافة إال أن مساهمتها في الصادرات ال تتجاوز %4. ويمكن تشجيع هذه الشركات عن طريق منحها تسهيالت تمويلية وإجرائية ثم مساعدتها في اختيار السلع التصديرية مع ربطها بالمنشآت الكبيرة من خالل تقديم التدريب الكافي لها حتى يصبح منتجها قادرا على المنافسة في األسواق الخارجية ومساعدتها في اختيار األسواق مع التركيز على فتح أسواق جديدة. 7- رفع كفاءة العمالة: ويعد هذا من أهم عوامل االرتقاء بجودة المنتج والدخول في الصناعات عالية التقنية ورفع اإلنتاجية والمنافسة ومن أهم وسائل ذلك: 48

51 وضع خطة عمل شاملة بالتعاون مع القطاع الخاص لالرتقاء بالتعليم الفني. مساندة الشركات التي تقدم التدريب الفني الالزم للعمالة وزيادة هذه المساندة إذا سمحت بانضمام العمالة من الشركات األخرى إلى هذا التدريب. التعاون مع حكومات الدول المتقدمة إلنشاء مراكز للتدريب الفني في مختلف القطاعات. تحسين نظم إدارة العمالة داخل الشركات بحيث تكون هناك رقابة قوية على األداء وتقوية نظم التقييم واإلثابة والعقاب. تكثيف البحوث والتطوير واالبتكار ومن أهم آليات تحقيق ذلك ما يلي: منح حوافز متنوعة للشركات التي تنشئ وحدات للبحوث والتطوير واالبتكار وتحسين الجودة. تشجيع الشركات على الدخول في شراكة مع الجامعات والمراكز البحثية من حيث تمويل المشروعات. 8 -االهتمام بالقطاع الخاص : فسح المجال أمام القطاع الخاص لممارسة العمل االقتصادي والعمل على زيادة إسهامه في عملية التنمية لما له من دور ريادي في تنويع االقتصاد األمر الذي سينعكس إيجابا في تنمية الصادرات تنمية الصادرات وتعزيز دورها الفاعل واالرتقاء بقدرتها التنافسية. جدول زمني مجمل لتحقيق األهداف المرجوة : - المرحلة األولى التسويق الفعال والموسع تبسيط اإلجراءات المرتبطة بالتصدير. مساندة الصادرات وفق المعايير والشروط التي يتم تحديدها. توفير التمويل بشروط ميسرة. - المرحلة الثانية االستثمار األجنبي مع الحوافز أهداف بتحقيق المشروطة التصدير. الصغيرة الشركات إدخال منظومة في والمتوسطة تمويليا ومعاونتها التصدير بالشركات وتدريبيا وربطها الكبرى. - المرحلة الثالثة رفع كفاءة الشرائح المختلفة من العمالة من خالل تكثيف البحوث والتطوير واالبتكار إقامة المناطق الصناعية المتكاملة للصناعات متوسطة التقنية االستثمار في الصناعات عالية التقنية 49

52 تشخيص وتحليل واقع المناخ والبيئة االستثمارية في العراق الباحث/ د. ريسان حاتم كاطع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية المقدمة: ي عد المناخ االستثماري في أي اقتصاد الدعامة الرئيسة لتطور المجتمع وال يخفى ما لالستثمارات في الواقع العراقي من دور مهم يكمن في تقليل الفجوة االستثمارية بين الموارد المتاحة واالستثمارات المخططة ألحداث تنمية شاملة ومتوازنة لذا نعتقد أن هناك حاجة ماسة لتحسين بيئة االستثمار في العراق من خالل حزمة إجراءات تتصدرها البنية االقتصادية السليمة والجاذبة لالستثمارات المحلية واألجنبية وتفعيل سيادة القانون وبناء دولة المؤسسات فضال عن ترسيخ االستقرار األمني والسياسي ناهيك عن عوامل أخرى ملموسة كالبنية التحتية من مطارات وموانئ وطرق وعوامل أخرى غير ملموسة كالمؤسساتية واألنظمة والسياسات والتشريعات ومن ثم تحديد طبيعة تلك البيئة االستثمارية في العراق وفق المؤشرات التي سنعتمدها سيسهم في الوصول إلى المعالجات التي يمكن اعتمادها في تحسين البيئة االستثمارية. وسنتطرق أوال إلى مفهوم وماهية البيئة االستثمارية قبل الولوج إلى فرص واتجاهات االستثمار األجنبي المباشر في العراق ومؤشرات البيئة االستثمارية المحلية والدولية وموقع العراق منها. 1- ت عد البيئة االستثمارية الدعامة الرئيسة للمجتمع ونهوضه كونها تعمل بشكل رئيسي على تقليل حدة 50 الفجوة االقتصادية واالجتماعية للدول وصوال إلى المسار الذي توصلت إليه الدول المتقدمة ولكي يتحقق ذلك البد من وجود إدارة سليمة لالقتصاد الكلي وبنية أساسية معقولة وقدر من التطور للقطاع المالي والحد األدنى من المورد البشري وعندما تتوفر هذه المطالب المحفزة لالستثمار نكون أمام مفهوم أوسع للبيئة االستثمارية وهو ما يطلق عليه بالمناخ االستثماري ويقصد به مجموعة من العوامل التي تشكل البيئة العامة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والقانونية والتي تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أداء االستثمار وربحيته كالسياسات االقتصادية واألوضاع االجتماعية واإلطار القانوني اإلداري والمؤسسي الذي يحكم االستثمارات. يرتكز االستثمار بالدرجة األولى بشكل مباشر ووثيق على مناخ يتسم باالستقرار االقتصادي والسياسي واالجتماعي وهذه السياسات تؤثر في ثقة المستثمر وتقنعه بتوجيه استثماراته إلى بلد دون آخر من ثم فهي تؤثر في اتجاهات رأس المال وتوطنه. أما البيئة االستثمارية كما عرفها البنك الدولي فهي مجموعة العوامل الخاصة بموقع معين والتي تحدد شكل الفرص والحوافز التي تتيح للشركات ا ال ستثما ر ية للعمل بصورة منتجة. وهناك من يرى أن البيئة االستثمارية تتضمن ما يلي : استقرار سياسي واجتماعي للدولة المضيفة. استقرار اقتصادي كلي واستقرار سعر

53 51 العملة الوطنية. فرص استثمارية مغرية ومربحة. حرية التنقل وحرية التصدير وتوفر الشريك المحلي من الدولة المضيفة. حكم راشد وقضاء عادل. وضوح واستقرار القوانين المنظمة لالستثمار. بنية تحتية متطورة وتسهيالت مالية وضريبية مشجعة. بيئة اجتماعية صديقة لالستثمار. سهولة إجراءات الحصول على تراخيص االستثمار والتعامل مع الجهات الرسمية. 1: مفهوم البيئة االستثمارية وأبعادها 2-1. أبعاد البيئة االستثمارية: ت عد البيئة االستثمارية أحد العوامل الخارجية المهمة التي تؤثر في قرار االستثمار وتتمثل باالستقرار السياسي واألمني والواقع االقتصادي والتشريعي والخدمي الذي تعيشه الدولة وأن هذه العوامل محور مهم للقيام بالعملية االستثمارية وديمومتها أن محددات القرار االستثماري وباألخص للمستثمر األجنبي تتمثل بالعوائد والتكاليف والتوقعات األرباح تمثل حصيلة العوائد والتكاليف بينما تبني التوقعات ليس فقط على الوضع االقتصادي للبلد في الوقت الحاضر والتطلع للمستقبل وإنما يرتبط ذلك باستمرار االستقرار السياسي وفي حالة حدوث تغيير في النهج السياسي وفي ظل غياب اتفاقيات وضمانات دولية تتعلق بحماية المستثمر أو تفشي الفساد اإلداري فأن هذا سيؤثر على الموجودات وااللتزامات االستثمارية وهذا ما يفكر به المستثمر ويدخله في حسابات المخاطرة دائما. والستيعاب أفضل لماهية البيئة االستثمارية البد من تناول األبعاد األساسية المكونة لهذه البيئة والتي تبين طبيعة البيئة والمناخ االستثماري: البعد االقتصادي: يتمثل البعد االقتصادي بسمات السياسات واألوضاع والظروف االقتصادية السائدة في البلد وهي ذات صلة وثيقة مع ما يمتلكه البلد من المقومات النسبية للتنمية األساسية والمتمثلة بالبنى التحتية كما أن البيئة االستثمارية تتأثر على وجه الخصوص في أي بلد من البلدان بالمؤشرات االقتصادية الكلية )معدل التضخم تقلبات سعر الصرف مدى تطور الجهاز المصرفي حجم السوق وامكانات نموه العجز والفائض في ميزان المدفوعات عجز الموازنة العامة( وعموما فأن لهذا البعد العالقة االرتباطية المباشرة مع السلوك االستثماري وتوجهاته سلبا وايجابا ربما بشكل أكثر وضوحا من بقية األبعاد البعد السياسي: االستقرار السياسي على المستوى الخارجي والداخلي للدولة ي عد عامل جذب مهم للنشاط االستثماري فيها وتشجيع االستثمارات المحلية واألجنبية أما عدم االستقرار فيشكل عنصر مخاطرة يدفع باتجاه عدم حفز االستثمار األجنبي المباشر ذلك أن أي بلد لن يتمكن على األطالق من الفوز بثقة المستثمرين األجانب إال إذا اتسم نظامه السياسي باالستقرار حاضرا ومستقبال وتالشى المخاطر غير االقتصادية إلى الحد األدنى وبخالف ذلك مهما تكن الحوافز والمغريات االستثمارية عالية فأنها ال تدفع المستثمرين للمجيء إلى بلد يعاني من عدم األمان وذلك بسبب ارتباط ثقة المستثمرين بعالقة دالية مع استقرار الحكومة لذلك تظهر أهمية المناخ السياسي في التأثير على القرار االستثماري وخاصة حالة األمن واالستقرار السياسي وطبيعة العالقات بين األحزاب السياسية وحالة الديموقراطية السائدة في البلد المضيف البعد القانوني: يقصد بالبعد القانوني بالقوانين والتشريعات المنظمة لعمليات االستثمار وهذه تهم المستثمر كثيرا عند دراسته للبيئة والمناخ االستثماري إذ البد من وجود تشريعات تستظل بظلها اطراف العالقة التعاقدية ولتشجيع االستثمارات األجنبية والمحلية البد من وجود الضمانات القانونية التي تحفز المستثمر وبالمقابل تحفظ الدولة حقها في اتخاذ القرارات التي بمقتضاها تستطيع حماية المصلحة العامة للبلد لذلك تحاول معظم االقتصاديات في بناء إطار قانوني يتضمن األسس التشريعية والقانونية المتضمنة لحركة األنشطة االقتصادية وابتعاد هذه القوانين عن التناقض والتعقيد وعدم الوضوح لتكون المعيار األساسي للحكم على مستوى اهتمام ذلك البلد بخلق المناخ اإليجابي لالستثمار البعد اإلداري والتنظيمي تمارس المؤسسات الحكومية )اإلدارة العامة( دورا مركزيا في خلق البيئة االستثمارية المشجعة لقطاع األعمال كونها توفر المقومات التي تسمح للمواطنين بالمشاركة والمنافسة في السوق فهي

54 52 تمنحهم حرية التصرف باتخاذ قرارات الدخول في النشاطات االقتصادية االستثمارية من عدمها ومن دون إرهاق وضوابط كثيرة ومن الضروري أن تسمح الحكومة للقطاع بحرية التعبير عن مشكالته والمشاركة في سن القوانين التي ستؤثر في معامالته ويتم ذلك في كثير من الدول عن طريق جمعيات رجال األعمال التي تعمل على ضمان توضيح مطالب أعضائها وصياغتها في صور وسياسات وبرامج وطنية تجري على أساسها تعديل القواعد والقوانين التي تنظم عملية االستثمار. كما أن المعوقات اإلدارية تساهم بشكل كبير في تعطيل العملية االستثمارية من خالل البيروقراطية والروتين في اإلجراءات والتأخير في انجاز المعامالت أو وجود قيادات إدارية غير مؤهلة وال تمتلك الخبرة الكافية أو قلة الكوادر المتخصصة في إدارة االستثمار أو االفتقار إلى قاعدة معلومات خاصة بالفرص والمعلومات االستثمارية البعد المعلوماتي يتضمن االقتصاد الجديد أو االقتصاد الرقمي ويشمل كل التطورات التي تطرأ في مجال المعلومات ويطلق عليه أحيانا اقتصاد المعرفة ومجتمع المعلوماتية وما يمكن أن يدخل ضمن ذلك من برامج الحكومة اإللكترونية والتعليم االلكترونية والتجارة االلكترونية وكذلك اعتماد التوقيع االلكتروني... الخ مما يسهم في تسهيل العمليات التجارية وتوفير بيئة متطورة يمكن أن تستقطب رؤوس األموال. 2 -واقع وفرص االستثمار األجنبي في االقتصاد العراقي لم يكن العراق صاحب تجربة في موضوع جذب االستثمارات األجنبية نظرا لأليدولوجيات السائدة آنذاك والتي كانت تتقاطع مع االنفتاح على االستثمار األجنبي. ورغم محاولة الدولة تشجيع االستثمار العربي ومنحه بعض االمتيازات التي نصت عليها بعض التشريعات والقرارات كقانون االستثمار الصناعي رقم 115 لسنة 1982 وقانون الشركات الزراعية رقم 116 لسنة 1980 وقانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 وقانون االستثمار العربي رقم 46 لسنة 1988 الذي منح امتيازات واسعة للمستثمر العربي إال أن حركة االستثمار العربي ظلت محدودة في عدد قليل من الشركات المشتركة وهذا االحجام في قدوم االستثمار العربي كانت وراءه العديد من األسباب والمعوقات كالظروف السياسية التي تحيط االنظمة السياسية العربية وعدم التوافق بينها وانعكاس ذلك على النشاط االقتصادي. وبعد االحتالل األمريكي للعراق في العام 2003 كانت هناك توجهات ودعوات لتغيير وهيكلة االقتصاد العراقي وتحويله من االقتصاد المركزي إلى اقتصاد سوق وبدءت هذه التوجهات بصدور قرار االستثمار األجنبي رقم 39 لسنة 2003 الذي ي عد سابقة نحو االنفتاح الواسع على االستثمار األجنبي ثم أعقبها إقرار قانون االستثمار رقم 13 لسنة 2006 الذي يمثل نافذة لالستثمار األجنبي المباشر وخطوة أولى في طريق التحول نحو التخطيط المبني على آلية السوق. وهنا يطرح السؤال حول ما مدى نجاح هذا التوجه القتصاد كان يعتمد األسلوب الممنهج لفترة طويلة امتدت ألكثر من أربعة عقود وما هي فرص االستثمار األمثل وهل المناخ مالئم لجذب االستثمار األجنبي في ظل اقتصاد فقد كل مقوماته األساسية ونظامه المؤسسي. فالواقع االقتصادي الذي يعيشه العراق اليوم إنما هو انعكاسا للتطورات التي مر بها العراق بكافة الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية خالل المراحل الماضية التي كان فيها القطاع العام هو القطاع الرائد فهو المنتج وهو المستهلك وهو المصدر وهو المستورد مقابل اسهام ضئيل للقطاع الخاص. وعلى الرغم من االنجازات التي تحققت في عقد السبعينات إال أن الحروب وسنوات الحصار دمرت كل هذه االنجازات فتعطلت معظم المشاريع العامة عن اإلنتاج في وقت لم يكن فيه القطاع الخاص بأحسن حاال األمر الذي كانت له نتائج سلبية يمكن االستدالل عليها من خالل البيانات واإلحصاءات المعدة حول الطاقة االنتاجية للمؤسسات الحكومية بكل قطاعاتها وهذا الواقع بحاجة إلى إصالحات جذرية يأتي في المقدمة منها االستعانة باالستثمارات الخاصة المحلية واألجنبية مع أهمية التركيز على واقع البيئة االستثمارية وأهم ما تضمنه قانون االستثمار في العراق وموقع العراق في المؤشرات المحلية والدولية لمناخ االستثمار فخارطة االستثمار تشير إلى قطاعات رئيسية مستهدفة ت عد بمثابة فرصا جذابة ومجدية اقتصاديا بالنسبة للمستثمر األجنبي وتشكل بيئة مالئمة لالستثمار في ذات الوقت التي

55 53 تشكل فيه التحديات في الواقع العراقي للقطاعات االقتصادية وتشتمل القطاعات االقتصادية في خارطة االستثمار على ما يلي : 1-2. القطاع النفطي: يمتلك العراق وبحسب التقديرات )115( مليار برميل من النفط كأحتياطي المثبت وهناك إحتمال وجود كميات أخرى غير مكتشفة تشير بعض التقديرات إلى أنها من الممكن أن تصل )350( مليار برميل كما أن كلفة إنتاج برميل النفط العراقي هو من بين األوطأ في العالم قد تصل إلى )3($ للبرميل والعمل يجري حاليا على رفع معدل إنتاج النفط تدريجيا لكي يبلغ )4( ماليين يوميا بعد أن بلغ أعلى مستوى له في كانون األول من عام 1979 حينما أرتقى إلى )3.7( مليون برميل في اليوم الواحد وفي شهر تموز من عام 1990 وصل اإلنتاج إلى )3.246( مليون برميل يوميا وبعد هذا التاريخ شهد إنتاج هذا القطاع تدهورا كبيرا بسبب الحصار االقتصادي الذي فرض على العراق وبعد عام 2003 لم يستطع هذا القطاع في استعادة عافيته حتى وصل انتاجه في شهر آذار من عام 2005 إلى )1.900( مليون برميل يوميا األمر الذي تطلب رصد تخصيصات استثمارية ضخمة للنهوض به من جديد إلى المستوى الذي يتطلب الوضع االقتصادي الراهن في الوصول إليه وكانت هناك عروضا لالستثمار في ثمانية حقول للنفط والغاز ومن خالل جوالت التراخيص التي منحت لشركات نفط بريطانية BP والشركة الحكومية الصينية CNPC وشركات انبي اإليطالية وشركة Gas الكورية الجنوبية وشركات أخرى أجنبية تنوي االستثمارات في القطاع النفطي العراقي والتي من المؤمل أنه بعد تنفيذ العقود هذه فأن اإلنتاج العراقي سيرتفع بموجبها إلى ما يزيد عن )11( مليون برميل يوميا قبل عام القطاع الصناعي تمتلك الحكومة في معظم الصناعات العراقية ما يقدر ب )192( مشروعا مملوكا للدولة يعمل فيها ما يقارب )500( ألف فرد وتعاني هذه المشاريع من التخلف التكنولوجي والتقادم وهذا ما يمكن أن يقضي عليه االستثمار األجنبي المباشر لما قد يجلبه معه من ثقافة تكنولوجية حديثة ومتطورة دون أدنى شك. وبعد أحداث نيسان عام 2003 عانت الكثير من المشاريع الصناعية من عمليات السلب والتدمير وأصبحت أغلبها ذات انتاجية واطئة تشكل عبئا ماليا على الدولة وال تتمكن من تحقيق اإليرادات الضرورية لتغطية تكاليف رواتب وأجور العاملين فيها مما أضطر الحكومة لتقديم دعم مقداره )1.194( مليار دوالر البنية التحتية الشك أن واحدا من أهم الشروط المسبقة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية هو إقامة قاعدة متينة من البنى التحتية ذات النوعية الجيدة لتمكين البلدان النامية من أن تعجل بوتيرة تنميتها أو الحفاظ عليها وتحقيق األهداف اإلنمائية. فقطاع الكهرباء يعاني منذ بداية عقد التسعينيات من نقص شديد في إنتاج الطاقة الكهربائية وتدني في أداء منظومات النقل والتوزيع ففي الوقت الذي كان هناك فائض في توليد الكهرباء قبل حرب الخليج بحوالي )1500( ميكاواط ولكن ضربات قوات التحالف عام 1991 قلصت القدرة على التوليد إلى )2300( ميكاواط واإلصالح الذي ادارته األجهزة الحكومية كان بتحويل بعض محطات التوليد إلى قطع غيار إلصالح محطات أخرى ولم ينتفع العراق جديدا في أعادة تأهيل الشبكة الكهربائية ومحطاتها من برنامج النفط مقابل الغذاء وحتى عام 2002 ال تتجاوز طاقة التوليد 4400 ميكاواط والغريب في األمر أن هذه السياسة تجاه قطاع الكهرباء استمرت بعد عام أن الهدف المطلوب هو إضافة قدرات توليدية جديدة بحدود )11( ألف ميكاواط مع تأهيل وتوسيع وتحسين شبكات النقل والتوزيع وقدرت االستثمارات المطلوبة لهذا الغرض بحدود )16.5( مليار دوالر كما تقدر االستثمارات إلعادة قطاع الكهرباء وتحسينه بحدود )23.3( مليار دوالر لغاية عام 2016 وذلك من أجل الوصول إلى قدرات توليدية ال تقل عن )21( ألف ميكاواط. أما في مجال االتصاالت والنقل فهنالك تخلف يتطلب تعزيز شبكة النقل واالتصاالت في جميع المحافظات ويحتاج هذا القطاع إلى استثمارات كبيرة من أجل رفع كفاءة األداء وعلى الرغم من تولي القطاع الخاص كليا شبكات الهاتف النقال والشبكة العنكبوتية يوجد أيضا استثمار أجنبي في شركات الهاتف النقال أي االستثمار األجنبي والخصخصة دخال هذا القطاع بالتزامن القطاع الزراعي

56 تفاقمت حاجة العراق إلى االستيرادات من المواد الغذائية بشكل ملحوظ بعد عام 2003 وزيادة االعتماد عليها لتلبية الحاجة المحلية بنسبة وصلت %80 عام 2003 للعديد من المواد األساسية بعدما كان العراق يستورد نصف احتياجاته من المواد الغذائية عام 1980 وهذا يعود إلى زيادة نسبة النمو السكاني ومحدودية األرض القابلة للزراعة وزيادة ملوحتها إذ أن ما يقارب )%75( من األراضي الزراعية المروية تعاني من الملوحة الناجمة عن سوء إدارة عمليات اإلرواء ما يؤدي إلى ضعف االنتاجية الزراعية وعليه فأن العراق يحتاج إلى توفير استثمارات كبيرة قدرت وفق االحتياجات االساسية للقطاع بحوالي )7.2( مليار دوالر منها )3( مليار دوالر للمشاريع الزراعية و) 4.2 ( مليار دوالر لمشاريع وزارة الموارد المائية. ورغم أن هنالك رغبة حكومية الستقبال استثمار أجنبي في الزراعة فقد ال يتحقق فعال إذ لم يتعود العالم بعد على استثمار أجنبي في الزراعة على نطاق واسع كما في التعدين والصناعة التحويلية والخدمات وغيرها بتعبير أن الزراعة قطاعا وطنيا وربما ألن تمليك األرض لألجانب ي ثير اعتراضات كثيرة واالستثمار األجنبي في الزراعة يتخذ شكل التعاقد على استقالل مساحة من األرض لمدة من الزمن من 2 5 سنوات وهو الشائع وفي حالة أن استطاع المستثمر األجنبي امتالك مساحة من األرض فهو ي عد تساهل خطير في ابعاده االقتصادية والسياسية واالجتماعية ما ينبغي تحاشيه في كل األحوال االستثمار في مجال األسكان ي عد السكن المالئم حق من حقوق اإلنسان وحاجة أساسية له ويجب تمكينه من الحصول عليه في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء وإضافة إلى كون السكن حق وحاجة أساسية لإلنسان فأن له دور مهم من وجهتي النظر االقتصادية البحتة والرفاهية العامة فقد وجد عموما بأن استثمارات األسكان تمثل بين )%20 - %30( من إجمالي تكوين رأس المال الثابت في البلدان التي تمتلك برامج سكنية جديدة. وفي البلدان ذات الموارد المالية والبشرية الفائضة أو غير المستغلة يصبح االستثمار السكني أحد أهم وسائل استقالل تلك الموارد وتحويلها إلى موارد منتجة وأمر ضروري الستمرار نمو االقتصاد الوطني وبحكم كون المحتوى االستيرادي لالستثمارات السكنية منخفض نسبيا مقارنة باالستثمارات في القطاعات األخرى تصبح االستثمارات السكنية ذات أهمية بالغة في تنشيط القطاعات المرتبطة باإلسكان كالصناعات اإلنشائية والهندسية كما وأنه ي عد نشاط مولد لفرص العمل بشكل كثيف مما يسهم في معالجة مشكلة البطالة ذات البعدين االقتصادي واالجتماعي. ويعاني العراق عموما من أزمة سكن مستعصية ال تزال تفرض نفسها بقوة على الواقع االجتماعي واالقتصادي مما يستلزم تشجيع أصحاب رؤوس األموال والمستثمرين لتوظيف رؤوس أموالهم في مجال مشاريع بناء )الشقق والعمارات السكنية( وتحفيز وجذب االستثمار األجنبي المباشر صوب هذا القطاع السياحة: ي عد العراق مركز الحضارة العربية اإلسالمية وبلد الحضارات القديمة فضال عن مناطقه الجغرافية المتنوعة بين الشمال والجنوب والتي تنتشر بها المواقع والعتبات المقدسة لدى المسلمين والمسيحيين مما يجعله بلدا سياحيا من ثم فأن لالستثمار األجنبي أهمية في أن يسهم في تنشيط السياحة بمختلف أشكالها التي تنتج فرصا استثمارية حقيقية في مجاالت السياحة االستجمامية والسياحية الدينية والسياحة االستطالعية للمواقع التأريخية السوق الداخلي: ي عد سعة السوق المحلي شرطا ضروريا لنجاح أي استثمار من أجل تصريف نتاج المشروعات المستثمر فيها سواء كانت سلعا أو خدمات إذ يتصف السوق العراقي بسعته النسبية الستيعاب السلع والخدمات التي تنتج عن طريق المشروعات االستثمارية من ثم فأن المستثمر قد ضمن وجود السوق بتصريف انتاجه السلعي والخدمي السيما إذ ما علمنا بأن السوق المحلية العراقية تفتقر إلى العرض من السلع والخدمات مقابل زيادة للطلب الذي يتوقع أن يرتفع بشكل أكبر عندما تتحسن الدخول وتتوافر فرص عمل. أن حجم السوق ي عد أحد المتطلبات األساسية لمكونات مؤشر التنافسية العالمية إذ يؤثر كبر حجم السوق المحلية على اإلنتاجية من حيث أن كبر حجم السوق يتيح للشركات المحلية واألجنبية العمل في بيئة تتميز بوفورات الحجم مما 54

57 يسهم بتقليل التكاليف التشغيلية وزيادة األرباح وهو أحد المحفزات األساسية للمستثمرين األجانب. 3 -العوائق التي تواجه االستثمار في العراق رغم سعي العراق لتحسين بيئة ومناخ االستثمار لكن مازالت هناك مشاكل وعقبات عديدة يعاني منها وأن تشخيص تلك العقبات وتصنيفها ي عد من أهم مراحل معالجة تلك المشاكل التي تواجه عملية االستثمار في العراق ويمكن ايجاز هذه المعوقات باآلتي : 1-3. عدم استقرار االقتصاد الكلي يؤدي عدم استقرار االقتصاد الكلي الذي ي عد أحد أبرز العوامل الطاردة لالستثمار إلى تراجع الحافز لدى المستثمرين للقدوم إلى البلد الذي يواجه مشكلة عدم استقرار متغيرات االقتصاد الكلي. وتتمثل متغيرات االقتصاد الكلي بأسعار الفائدة الحقيقة وأسعار الصرف الحقيقة وكذلك نسب التضخم ومستويات البطالة إذ يرتبط االستثمار األجنبي المباشر بشكل إيجابي مع معدل الفائدة السنوي الحقيقي إذ أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى تشجيع رؤوس األموال األجنبية على التدفق إلى الداخل بينما يقود انخفاضها إلى إعاقة تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى الداخل لذا فأن معدل الفائدة ي عد عامال حاسما في قرارات االستثمار وما يلعبه من دور مؤثر في الحصول على االئتمان الالزم بغية التوسع في المشاريع القائمة. أما أسعار الصرف الحقيقية)*( فأن ارتفاعها يؤدي إلى تخفيض قيمة العملة المحلية ومن ثم تصبح المنتجات المحلية أرخص نسبيا في األسواق الخارجية أي أن الصادرات بمعنى آخر ستصبح أرخص في األسواق األجنبية فيزاد الطلب عليها ويقل على االستيرادات التي أصبحت أغلى في األسواق المحلية وهذا يحفز بدوره االستثمار األجنبي. وكذلك المعدالت العالية للتضخم التي تعكس حالة عدم االستقرار في السياسة االقتصادية الكلية ومن ثم بيئة استثمارية غير مؤكدة إذ أن ارتفاع مستوى التضخم له تأثيرا مباشرا في سياسة التسعير وحجم األرباح ومن ثم في حركة رأس المال فتزداد بذلك الكلف النسبية لإلنتاج في االقتصاد التي تهتم بها الشركات األجنبية ومعدل التضخم العالي هو الذي يتجاوز )%10( سنويا فعند هذا المستوى فأن االستثمارات محلية كانت أم أجنبية ستدخل حيز الخطر. فضال عن عدم االستقرار االقتصادي الكلي فأن هناك عقبات اقتصادية ومالية أخرى في هذا المجال تتمثل بعدم وضوح التوجهات الحكومية تجاه قضايا االستثمار وتضارب السياسات االقتصادية وغير االقتصادية. وعدم وجود بيانات دقيقة عن االوضاع االقتصادية والظروف االستثمارية المالئمة في العديد من القطاعات العراقية لمختلف المحافظات كذلك احتكار القطاع العام للكثير من األنشطة االقتصادية لمدة طويلة من الزمن يقابله مساهمة ضئيلة للقطاع الخاص المحلي القوانين االستثمارية ومدى استقرارها ومدى توافر عناصر اإلنتاج وأسعارها النسبية وحجم السوق المحلي والقدرة التصديرية عدم كفاءة البنى التحتية يعاني العراق من نقص في البنية التحتية من موانئ ومطارات وطاقة كهربائية واتصاالت متطورة طرق وجسور وهذه متطلبات مهمة للمستثمر العراقي واألجنبي إذ يعد تطور البنية التحتية أحد العناصر الرئيسة في جذب المستثمرين األجانب وبشكل خاص عندما يتعلق األمر بالجودة العالية لالستثمار األجنبي مثل نقل التكنولوجيا المتطورة وهكذا الحال بالنسبة للمستثمر المحلي فأن تطور البنى التحتية يسهل عملية االستثمار ويشجعه والعكس صحيح. إذ أن عدم توافر الخدمات األساسية التي يتطلبها قيام المشاريع االستثمارية سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف االستثمار وارتفاع تكاليف اإلنتاج من ثم انخفاض األرباح وانخفاض العائد المتوقع على االستثمار األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى عزوف المستثمرين األجانب عن البلد عدم ثبات التشريعات المنظمة لالستثمار ي عد االستقرار القانوني للبيئة التشريعية أمر ال يقل أهمية عن االستقرار االقتصادي والسياسي من ثم البد من التركيز عليه فيما لو أريد أن يتمتع البلد ببيئة جاذبة لالستثمار األجنبي يتمتع بها المستثمر األجنبي وحتى المحلي بضمانات قانونية من شأنها أن تمنع هروب رؤوس األموال المحلية وعدم اجتذاب رؤوس األموال األجنبية. إذ أن انعدام االستقرار في التشريعات الناظمة لالستثمار والتسرع في اصدار العديد منها دون دراسة يولد لدى المستثمر شعور بعدم الثقة واالطمئنان على استثماراته بسبب كثرة التعديالت 55

58 56 التشريعية واالجتهادات وعدم الوضوح في نصوص القوانين التي تخص االستثمار وفي الوضع العراقي نجد عدم وجود قانون واحد ينظم االستثمارات فيه مما يشتت المستثمر بين أكثر من تشريع إذ أن هنالك مجموعة تصل إلى )15( قانون ونظام تتصل باالستثمار من أبرزها: قانون االستثمار رقم )13( لسنة 2006 الذي ي عد نافذة لالستثمار وتنفيذ المشاريع في العراق من قبل المستثمرين العراقيين واألجانب. قانون االستثمار المدني المرقم )91( لسنة 1988 وتعديالته والذي ينظم االستثمار في المعادن والموارد الطبيعية. قانون الشركات العامة رقم )21( لسنة 1997 لتنظيم عمل الشركات العامة والذي أجازت المادة )15( الفقرة )ثالثا ( منه المشاركة مع الشركات العربية واألجنبية لتنفيذ األعمال التي تقع ضمن نفس التخصص. قانون االستثمار الصناعي رقم )20( لسنة قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )32( لسنة 1986 المعدل الذي يتعلق بتخصيص األرض للمستثمرين ذلك أن أموال الدولة غير المنقولة سيتم بيعها أو إيجارها بموجب المادة )9( من القانون عن طريق المزايدة العلنية وما سيترتب عليها من مزاحمة للمستثمر على األرض محل االستثمار. قانون الهيئة العامة للمناطق الحرة رقم )3( لسنة نظام االستثمار المالي رقم )5( لسنة قانون المصارف رقم )94( لسنة قانون صناعة وتصفية النفط الخام رقم )64( لسنة نظام قانون االستثمار رقم )2( لسنة هذا فضال عن مجموعة كبيرة من القوانين الجديدة وأخرى في طريقها إلى الصدور أو تلك التي صدرت إال أنها بحاجة إلى أنظمة توضحها كقانون حماية المنتج المحلي وزيادة الرسوم والضرائب على البضائع المماثلة المستوردة وقانون حماية المستهلك وضمان الحفاظ على انتاج سلع تعتمد على المواصفات العالمية ونظم الجودة. أن الهيئة الوطنية لالستثمار التي تأسست بموجب قانون االستثمار رقم )13( لسنة 2006 لم تكن بمنأى عن البيروقراطية التي انتقلت إليها من خالل عالقتها بباقي المؤسسات العراقية ومتطلبات قانون االستثمار العراقي في استحصال موافقة الجهة القطاعية على المشاريع االستثمارية المقدمة والتي ستكون منافسة للمشاريع الحكومية القائمة والتي تمولها في أغلب األحيان الوزارات العراقية التي يتطلب استحصال موافقتها مما قد يشكل عائقا بوجه تنفيذ تلك المشاريع أخيرا وعلى الرغم من إصدار نظام االستثمار رقم )2( لسنة 2009 إال أنه لم يف باحتياجات توضيح وتفسير قانون االستثمار بشكل كامل بسبب عدم وجود لوائح وأنظمة كافية تساعد على إزالة الغموض عدم كفاءة القطاع المالي والمصرفي ي عد القطاع المالي المكون من القطاع المصرفي وقطاع التأمين وأسواق األوراق المالية من أهم األعمدة االقتصادية الداعمة والمحفزة لالستثمار إذ يقوم كل من القطاع المصرفي وسوق األوراق المالية بالوساطة بين المدخرين والمستثمرين في حين يوفر قطاع التأمين الحماية ضد مختلف انواع المخاطرة بما فيها المخاطر المتعلقة باالستثمار في المشاريع. والجهاز المصرفي العراقي شكل من خالل تراجعه النسبي وتحوله إلى جهاز إداري حكومي مثقل باألعباء عقبة حقيقية أمام فرص االستثمار األجنبي والمحلي في العراق إذ يعاني من العديد من المخاطر والتحديات ومقيد بالقرارات التي تمنع عنه مرونة العمل وأنه يشكو من نقص الكوادر في الكفاءات المؤهلة فضال عن تأثره بالوضع العام للبالد من عدم استقرار سياسي واقتصادي األمر الذي أثر بشكل أو بأخر على االستثمار وتباطئ عمل الجهاز المصرفي ناهيك عن الحصار االقتصادي وما أدى إليه من اتباع أساليب مصرفية تقليدية خفضت انتاجية الجهاز المصرفي كما أن النظام المالي في العراق بحاجة إلى معالجة حيث المؤسسات ضعيفة والهيكل التنظيمي غير منظم بشكل جيد وبحاجة إلى إعادة هيكلته. كما أن عدم وجود أسواق مالية متطورة قادرة على تلبية متطلبات قطاع االستثمارات بجميع أشكالها هو األخر يعد من العوائق التي تواجه نجاح أي استثمار ومنها االستثمار األجنبي وأن وجود سوق مالية متطورة يساعد على عملية التدفقات االستثمارية

59 وتحفيز المواطن على استثمار مدخراته خاصة إذا ما علمنا بأن هناك نية لخصخصة 192 مشروعا مملوكا للدولة ويمكن توضيح أهمية األسواق المالية المتطورة بالمخطط اآلتي : 5-3. عدم االستقرار السياسي واألمني تعد ظاهرة عدم االستقرار السياسي واألمني من أهم المحددات التي تواجه دخول الشركات واالستثمارات األجنبية المباشرة في أية دولة متقدمة كانت أم نامية فمهما كانت مخطط )1( دور األسواق المالية المتطورة في تنمية االستثمارات سوق مالية متطورة تدفق مالي تمويل فاي دة تدفق استثماري ا صحاب المدخرات المحلية ا صحاب الشركات المحلية المستثمرون الا جانب 57 الظروف األخرى مهيأة لكن الوضع األمني غير مستقر فأن هذا ال يساعد على جذب االستثمارات األجنبية وعليه ال نتوقع أن تكون هناك حركة استثمارات أجنبية في العراق قبل تحقيق االستقرار السياسي فاالستقرار السياسي ضروري جدا لرسم توجهات الدولة وتحديد أطرها المؤسسة والقانونية لكي يتعامل المستثمر األجنبي معها بكل وضوح وشفافية إذ أن البيئة السياسية العراقية ما تزال غير مكتملة المالمح في ظل الصراعات القائمة بين األحزاب السياسية أما االستقرار األمني هو اآلخر ضروري جدا إذ ال يمكن ألي نشاط اقتصادي أن ينجح دون تحقيق االستقرار األمني عدم وجود المؤسسات الداعمة القتصاد السوق يفتقر العراق لمؤسسات فاعلة وقوية من الممكن أن تكون عامال مساعدا في تطوير اقتصاد السوق والتي تعكس قوة وكفاءة الدولة وكذلك فلسفة النظام السياسي القائم وتشكل هذه المؤسسات عامال من عوامل الجذب للشركات واالستثمارات األجنبية والخاصة لذا فأن افتقار العراق لتلك المؤسسات يتنافى مع إمكانية جذب االستثمارات وتحفيزها في العراق. هذا وتوجد عقبات وعوائق أخرى إضافة إلى ما تم ذكره سابقا من الممكن أن تقف حائال دون قدوم االستثمارات األجنبية إلى العراق منها عقبات تنظيمية وإدارية تتعلق بتعقيد اإلجراءات الحكومية المتعلقة بالترخيص لالستثمار مما يؤدي إلى ضياع وقت المستثمر في البيروقراطية وتعدد الوزارات المشرفة على االستثمار بمعنى آخر تعدد مراكز اتخاذ القرار التي يتعامل معها المستثمر فضال عن آفة الفساد اإلداري والمالي وانعدام الشفافية التي يعاني منها العراق وهذا ما يضعف من قدرته على جذب االستثمار. وتأسيسا على ما تقدم نجد أنه من الضروري أن تقوم الحكومة بالعمل على التحرر من تلك المعوقات واالنطالق الح ر على طريق التنافسية اإلقليمية من خالل الدور الحكومي الخالق الهادف إلى تنظيم بيئة اعمال مناسبة تجعل من االقتصاد الوطني ومؤسساته الحاكمة حاضنات أعمال فعالة عبر تبني ورعاية ودعم 12 مرتكزا أساسيا لتعزيز التنافسية الوطنية

60 وهي: )االستقرار السياسي االستقرار األمني استقرار السياسات االقتصادية كفاية البنية التحتية كفاية اليد العاملة وضوح األنظمة الضريبية استهداف التضخم ي سر التمويل ي سر اإلجراءات الحكومية والء قوة العمل اتساق قوانين العمل معالجة الفساد(. وفي محاولة مبسطة للوقوف على حالة التنافسية الوطنية أجريت دراسة الستطالع آراء مجموعة من وحدات األعمال العاملة في العراق من خالل وضع مقياس متدرج من )صفر إلى 10( لكل مرتكز من المرتكزات المذكورة بحيث أن القيمة )10( تحقق الوضع األمثل لبيئة األعمال وكانت نتائج استطالع الدراسة أن أهم المعوقات التي تقف حائال دون توسيع أنشطة األعمال هي ضعف فاعلية وجدوى األداء الحكومي في معالجة الفساد اإلداري والمالي وانخفاض والء قوة العمل لوحدات األعمال الناجم عن التفضيل الشديد للوظائف الحكومية على وظائف قطاع األعمال وصعوبة الحصول على التمويل الالزم لالستثمارات المهمة الناجم عن قصور السياسات المصرفية المدفوعة بعدم موائمة سياسات البنك المركزي لرؤيا قطاع األعمال وعدم وضوح االنظمة الضريبية والتي تعتمد بشكل كبير على التفاوض الشخصي بين المخمن الضريبي والمكلف من قطاع األعمال بالضريبة ثم قصور البنية التحتية وجمود قوانين العمل يليها تلكؤ اإلجراءات الحكومية كجزء من الفساد اإلداري ونتيجة له وانخفاض كفاءة اليد العاملة الناجم عن عدم كفاية التدريب والتطوير للقدرات الفردية في حين جاءت في المرتبة األخيرة من المعوقات ضعف جهود استهداف التضخم وجهود استقرار السياسات االقتصادية لعدم وضوح استراتيجية اقتصادية لحد اآلن ألسباب تتصل بالمعوقات المذكورة فضال عن السياسات المفروضة 58

61 من صندوق النقد الدولي التي شوشت بدرجة كبيرة الرؤيا المتصلة بالدور الحكومي في إدارة االقتصاد الوطني والتي سببت تأرجحا مربكا ما بين الدور الشمولي للحكومة في إدارة االقتصاد وبين االكتفاء بإعادة هيكلة وإرساء قواعده دون تدخل مباشر. أن القراءة البسيطة لقدرة االقتصاد العراقي على مواجهة المعوقات تشير إلى أن ما تمكن من انجازه على طريق إزالة المعوقات كليا أمام تنافسية حقيقية بلغ )49( درجة من )120( درجة )حسب تقديرات هذه الدراسة( وبذلك فأن )71( درجة من المعوقات مازالت معرقلة أمام تعزيز ودعم القدرة التنافسية للصناعة واالقتصاد في العراق موزعة على الشكل التالي : جدول )1( هيكل اخفاق التنافسية في العراق تسلس المؤشرات المرتكز االستقرار السياسي االستقرار األمني استقرار السياسات االقتصادية كفاية البنية التحتية كفاية اليد العاملة وضوح االنظمة الضريبية ي سر التمويل ي سر اإلجراءات الحكومية استهداف التضخم اتساق قوانين العمل والء قوة العمل معالجة الفساد المساهمة في األخفاف %8 %8 %5 %8 %7 %11 %11 %7 %5 %8 %11 %11 % أهمية االستثمار األجنبي في العراق بعد فشل الكثير من التجارب التنموية التي طبقت في منتصف القرن الماضي في الدول النامية والتي كانت تعتمد على الموارد المحلية فقط ترسخت القناعة عند تلك الدول بأهمية االنفتاح على االستثمار األجنبي لتحقيق النمو االقتصادي وتحولت تلك الدول من دول رافضة االنفتاح على االستثمار األجنبي إلى دول تتسابق في تهيئة المناخ المالئم لجذب االستثمارات األجنبية ال بسبب الحاجة إلى الموارد المالية التي يوفرها االستثمار األجنبي وحسب وإنما إلى ما يمكن أن يساهم به هذا االستثمار من نقل للتكنولوجيا وخلق فرص عمل إضافية تقوض ظاهرة البطالة والنفاذ إلى األسواق الدولية من خالل تنمية الصادرات. أما العراق فلم يكن صاحب تجربة في حركة االستثمارات األجنبية بسبب االيدولوجيات والرؤى التي اعتمدت بعد عام 1958 التي تعد االنفتاح على االستثمار األجنبي هو إرتهان مقدرات البلد وجعله محكوما من قوى خارجية كما أن الظروف السياسية التي مر! بها العراق خالل العقود الثالثة الماضية حالت دون 59

62 60 أن تكون هناك استثمارات أجنبية مهمة في العراق. وبعد احتالل العراق في 2003 وتدمير ما تبقى من مقومات االقتصاد العراقي ظهرت الدعوات لالنفتاح على االستثمار األجنبي إلعادة بناء ما دمرته الحرب وأصدرت سلطة االحتالل آنذاك قرارها رقم )39( لسنة 2003 كأول خطوة باتجاه تغيير مسيرة االقتصاد العراقي ونظرا للتحفظات التي جاءت على القرار المذكور صدر قانون االستثمار رقم )13( لسنة 2006 الذي جاء بالعديد من االمتيازات للمستثمر األجنبي والوطني. ولكن التساؤالت المطروحة اليوم وبعد مرور سنوات من صدور القانون المذكور هل فعال العراق بحاجة إلى االستثمار األجنبي وما هو مستقبل الدور الذي سيلعبه االستثمار في إعادة بناء االقتصاد العراقي. لقد جاءت اإلجابة عن التساؤل المذكور من قبل البنك الدولي في تقريره الصادر عام 2006 عن العراق بعنوان )إعادة بناء العراق اإلصالح االقتصادي والمرحلة االنتقالية( تطرق فيها إلى جملة من المشاكل والصعوبات التي يعاني منها االقتصاد العراقي والتي سيسهم االستثمار األجنبي في تذليلها ومنها : 1 -ضعف التراكم الرأسمالي: أن االقتصاد العراقي اليوم بحاجة ماسة لالستثمار بمختلف أشكاله نظرا لعدم قدرة الرأسمال الوطني للنهوض باالقتصاد العراقي لوحده دون اللجوء إلى االستثمار األجنبي. 2 -انخفاض حجم الصادرات غير النفطية: إذ لم تعد هنالك نسبة تذكر للقطاعات االقتصادية األخرى ماعدا النفط من إيرادات الموازنة العامة للدولة بسبب أداء السياسات ومخلفات الحروب وضعف كفاءة اإلنتاج في الوقت الذي بلغت نسبة اإليرادات النفطية وهي األهم أكثر من %90 ونتيجة لهذه األحادية بات العراق غير قادر على الحصول على النقد األجنبي الالزم لتمويل االستثمار وتوسيع قاعدة اإلنتاج المحلي أو رفع كفاءته ويساعد االستثمار األجنبي على تنمية صادرات الدول المستفيدة إلى األسواق العالمية ويسهم وفقا ألساليبه عبر اتفاقات نقل التكنولوجيا وعقود التراخيص واالمتياز في تنويع صادرات الدول والنمو في منتجات التصدير الجديدة التي تعرف بالصادرات غير التقليدية أو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية. 3 -ضعف المؤسسات المالية )المصرفية(: من الضروري على الحكومة البحث عن مصادر تنموية من خالل تقديم الحوافز والتسهيالت الجاذبة لالستثمار األجنبي في ظل ما تعانيه األجهزة المصرفية الوطنية من صغر حجمها وعد قدرتها على تعبئة االدخارات لتنمية قطاعات االنتاج المختلفة مع غياب شبه تام للقطاع الخاص المحلي. 4 -حركة رؤوس األموال الوطنية إلى الخارج: من الظواهر التي أدت إلى االستعانة باالستثمار األجنبي وعكست اهميته هي ظاهرة حركة رؤوس األموال إلى الخارج نتيجة للظروف التي مر بها العراق فضال عن االعتقاد الراسخ لدى أصحاب رؤوس األموال من أن المصارف األجنبية أكثر أمانا من المصارف الوطنية وسعي المستثمرين لالستفادة من الحوافز التي توفرها الدول األخرى السيما دول الجوار بحيث أصبح ذلك يشكل عنصرا طاردا لرأس المال. 5- المديونية الخارجية : يعد االستثمار أحد مصادر التمويل اإلضافية التي تستخدم لمعالجة الدين علما أن حاجة العراق لالستثمارات األجنبية قدرت بنحو )55( مليار دوالر على مدى سنوات 2005( )2007 وفقا لدراسة معدة من قبل المصارف الدولية واألمم المتحدة والموسومة ب )التقديرات المشتركة إلعادة أعمار العراق والتي قدمت في مؤتمر المانحين في مدريد في ت ( في حين أن األرقام الواردة في الموازنة العامة لعام 2012 تشير إلى أن حجم اإليرادات بحدود ) ( ترليون دينار عراقي خصص منها لإلنفاق االستثماري حوالي ترليون دينار أي أن هناك فجوة ادخارية ينبغي تجسيرها عن طريق االستثمار الخاص. 6- درجة االنكشاف العالية لالقتصاد العراقي: ي عد االقتصاد العراقي ذو درجة عالية من االنكشاف للعالم الخارجي بمعنى انه يتأثر وال يؤثر باالقتصاد الخارجي وهي نتيجة طبيعة لتدني مساهمة القطاعات السلعية )عدا النفط( في توليد الناتج المحلي اإلجمالي وبنسبة )%28.6( لألنشطة السلعية و) %38 ( لألنشطة التوزيعية و) %33.4 ( لألنشطة الخدمية للمدة 2004( )2010 هذه النسب تفسر حاجة العراق إلى زيادة استيراداته من العالم الخارجي لتغطية الطلب المحلي المتنامي نتيجة لتنامي النفقات التشغيلية في الموازنة العامة والتي تنعكس في زيادة الطلب

63 المحلي. 5- اتجاه وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر في العراق 1-5. تطور حجم االستثمارات األجنبية عند تحليل بيانات األنشطة التجارية االجنبية في العراق لألعوام نجد أن حجم االستثمارات قد ارتفع من )3.870( مليار دوالر عام 2003 إلى )55.670( مليار دوالر عام 2011 وبنسبة نمو بلغت )% ( ومن المالحظ أن توزيع االستثمارات األجنبية قد تغير في األعوام األخيرة عما كان عليه في األعوام ) ( إذ شملت االستثمارات األجنبية محافظات متنوعة فبعد أن استحوذت محافظات بغداد والبصرة وأربيل والسليمانية ودهوك على ما نسبته )%81.2( من مجموعة االستثمارات عام 2010 تراجعت النسبة عام 2011 لتسجل )%61.5( نتيجة شمول المحافظات األخرى والجدول )2( يبين تطور حجم االستثمار األجنبي المباشر في العراق للمدة من الزراعة والبنى التحتية. وقد حافظت تركيا على أن تكون من بين أعلى خمسة منافسين أجانب في العراق بحجم االستثمارات إذ بلغت )3.690( مليار دوالر وهي جدول )2( تطور حجم االستثمار األجنبي المباشر في العراق للمدة ) ( السنة قيمة االستثمارات )مليار دوالر( يوضح الجدول السابق أنه ومنذ العام 2009 حققت األنشطة األجنبية طفرات جيدة إذ سجلت عام 2009 قيمة لحجم التعامالت تقدر ب )18.700( مليار دينار بعد أن كانت قيمتها في عام 2008 تقدر ب )17.530( مليار دوالر بنسبة نمو بلغت )%6.67( ثم في عام 2010 بلغت قيمتها )39.670( مليار دوالر محققة نسبة نمو )%112( مقارنة بعام 2009 في حين بلغت قيمة هذه االستثمارات عام 2011 )55.670( مليار دوالر بنسبة نمو بلغت )%40( عما كانت عليه في عام االستثمار األجنبي حسب جنسية الدولة أن واقع األنشطة االستثمارية والتجارية األجنبية في 61 العراق عام 2011 تتشارك فيها )45( دولة في أقل تقدير تتصدرهما الواليات المتحدة التي تعد صاحب النصيب األكبر في هذه االستثمارات إذ أنها تستحوذ على استثمارات قطاع النفط والغاز فضال عن بقية القطاعات األخرى التي تساهم بها بشكل متميز تليها الدول األوربية واآلسيوية السيما بريطانيا وهولندا وألمانيا وإيطاليا وتركيا والصين وكوريا الجنوبية. كما تشير مؤشرات أداء 27 شركة أجنبية تمثل )45( بلدا مختلفا عام 2011 إلى ازدياد توجه تلك الدول إلى االستثمار في العراق ويتضح ذلك من ارتفاع عدد الصفقات التي عقدتها الشركات األوربية واآلسيوية واألمريكية ويقدر حجم استثمارات الواليات المتحدة لوحدها ب )720( مليون دوالر عام 2011 في قطاعات

64 األعلى بين منافسيها في المشاريع التي قيمتها أقل من مليار كونها حصلت على مشروع لبناء 1500 وحدة سكنية في المنطقة الخضراء بقيمة )600( مليون دوالر والجدول اآلتي يوضح توزيع حجم األنشطة االستثمارية جدول )3( االستثمار األجنبي حسب جنسية الدولة ورأس المال المستثمر لعام 2011 في العراق الدولة كوريا الجنوبية أمريكا المملكة المتحدة هولندا تركيا ألمانيا الصين األمارات ايطاليا إيران رأس المال المستثمر )مليار دوالر( نسبة االستثمار إلى مجموع االستثمارات األجنبية % يتضح من الجدول تقدم كوريا الجنوبية على منافسيها بحجم استثمارات يساوي )11.988( مليار دوالر وبنسبة )%27.4( من إجمالي االستثمارات للدول العشرة في ذلك العام تليها الواليات المتحدة ب )6.878( مليار دوالر وبنسبة )%15.7( ثم بريطانيا ب )4.096( بنسبة )%9.4( فيما نالحظ تقارب كل من هولندا وتركيا وألمانيا والصين بأكثر من )3( مليار دوالر ثم كل من األمارات وإيطاليا وإيران بأكثر من ملياري دوالر االتجاهات القطاعية لالستثمار األجنبي المباشر في العراق من المعروف أن ال FDI يتوجه نحو القطاعات واألنشطة التي تدر أعلى عائد والربح فيها مضمون وفترة االسترداد تكون قصيرة على حساب أهمية المشروع لالقتصاد الوطني. ويالحظ من خالل توزيع األنشطة التجارية على القطاعات تصدر قطاع السكن باقي القطاعات محققا نسبة %26.1 من مجموع االستثمارات األجنبية في مجموعة القطاعات نظرا للحاجة الملحة لبناء وحدات سكنية في العراق يلي قطاع السكن قطاعات النفط والغاز والكهرباء والتي حازت على نسبة %22.9 فيما استقر قطاع السياحة في المرتبة األخيرة بعد تحقيقه نسبة %1.5 من مجموع االستثمارات الكلية. ويالحظ أنه بالرغم من حصول قطاع السكن على النسبة األكبر من حجم االستثمارات األجنبية والتي بلغت )14.500( مليار دوالر في عام 2011 وبنسبة زيادة مقدارها )%2.9( عما سجل في عام 2010 إال أنها لم تصل إلى الهدف المنشود في القضاء على أزمة السكن في العراق وأن هذا القطاع سيبقى للسنوات القادمة جاذبا لالستثمار إذ أنه فضال عن استثمار شركة هانوني الكورية الجنوبية بقيمة )7.250( مليار دوالر هناك استثمارات بقيمة )1.500( مليار دوالر مع شركة 62

65 هل ستون األمريكية وهناك شركات اماراتية يونانية تتعاقد لبناء )30000( وحدة سكنية في محافظة صالح الدين. والملفت للنظر بأن مجموع العقود التي اعلنت في عام 2011 لبناء )238434( وحدة سكنية ماتزال غير منفذة حتى اآلن. وبعد قطاع النفط والغاز يأتي قطاع الكهرباء إذ سجل قيمة لالستثمارات بلغت )11.196( مليار دوالر فهناك حاجة ماسة لتطوير قطاع الكهرباء كون العراق ينتج اقل بنسبة )%50( من تقدير احتياجاته للطاقة الكهربائية والتي هي )15000( ميكاواط ويمكن مالحظة توزيع األنشطة االستثمارية األجنبية حسب القطاعات بالعراق من خالل الجدول اآلتي: جدول )4( االستثمار األجنبي في العراق حسب القطاع وقيمة رأس المال المستثمر القطاع السكن النفط والغاز الكهرباء االتصاالت المياه والصرف الصحي الدفاع والعقارات التجارية النقل السياحة رأس المال )مليار دوالر( نسبة رأس المال المستثمر في القطاع إلى إجمالي االستثمار % %26.1 %22.9 %20.2 %10.9 %7.6 %5.5 %2.1 % التوزيع الجغرافي لالستثمارات األجنبية في العراق أما عن توزيع االستثمارات األجنبية حسب المناطق والمحافظات فقد تراجعت نسبة استحواذ كل من بغداد والبصرة وأربيل والسليمانية ودهوك على األنشطة االستثمارية في القطاعات كافة إلى )%61.5( عام 2011 بعدما ما كانت نسبتها )%81.2( وشهد عام 2011 توجه وتركز أغلب االستثمارات في قطاع النفط والغاز في محافظة البصرة إذ حققت ما نسبته )%81.9( من مجموع االستثمارات في القطاع المذكور بقيمة )10.955( مليار دوالر كذلك كانت هناك صفقات في مجال الكهرباء والسكن في محافظة البصرة بحوالي أكثر من مليار دوالر ويوضح الجدول )25-2( توزيع ا ال ستثما ر ا ت حسب المحافظات إذ ت عد محافظة البصرة هي األعلى بقيمة ) ( مليار دوالر وبنسبة )%27.1( من مجموع االستثمارات تليها بغداد بقيمة )11.599( مليار دوالر بنسبة )%19.9( ثم كوردستان بقيمة )8.091( وبنسبة.)%14.5( 63

66 جدول )5( التوزيع المكاني لالستثمار األجنبي المباشر في محافظات العراق لعام )%( 2011 ت المحافظة بغداد البصرة الموصل إقليم كوردستان صالح الدين واسط كربالء نجف ذي قار ديالى القادسية ميسان بابل االنبار كركوك المثنى نسبة االستثمار األجنبي % مؤشرات البيئة االستثمارية المحلية من أجل إعطاء صورة واضحة المعالم للمستثمر المحلي واألجنبي على حد سواء فالبد من دراسة مؤشرات البيئة االستثمارية المحلية إذ تسهم في عملية اتخاذ القرار االستثماري األمثل وتشخيص السلبيات وااليجابيات التي ستواجه العملية االستثمارية من كافة النواحي وتقسم المؤشرات حسب اآلتي : 1-6. البيئة السياسية واالجتماعية تشكل المؤسسة السياسة بفروعها المتعددة المتكاملة مركز القيادة في المجتمع السياسي المنظم وأبرز المؤشرات التي تعكس النظام السياسي هي بناء نظام دستوري وانتخابات نزيهة ونظام فعال لتوزيع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وفي سياق المساواة وتداول السلطة والمشاركة الشعبية ويمثل المجتمع المدني حصيلة البيئة الديمقراطية والرافعة التي يقوم عليها التحول الديمقراطي. لقد شهد الوضع السياسي في العراق بعد احتالله عام 2003 مدة انتقالية مؤقتة من الممكن أن تتغير مع أي تغير جدي في توازن القوى السياسية الحالية في العراق أو حدوث أي تطورات أساسية على الصعيد اإلقليمي فعلى مدار عام حدث تراجع ملحوظ في العمليات المسلحة وهو ما يشكل سمة بارزة لهذه المرحلة االنتقالية السياسية والتي ال يمكن التنبؤ باتجاهها وما يحل محلها وبشكل يفتح المجال بطبيعة الحال لمختلف القوى والتيارات السياسية واالجتماعية التي باتت تؤدي دورها في ترسيم األوضاع السياسية في العراق أن الوضع السياسي واألمني في العراق يشكل أحد الركائز المهمة لبيئة االستثمار العراقية وأن احراز تقدم ملحوظ على الصعيد األمني والسياسي سوف يجعل بيئة االستثمار أكثر جذبا للتدفقات االستثمارية البيئة القانونية والتنظيمية في العراق

67 لقد حسنت العديد من القوانين التي صدرت منذ عام 2003 بيئة األعمال وغيرت النظام القانوني فيما يتعلق بجذب االستثمار األجنبي وذلك بمنح المستثمرين األجانب نفس الرعاية الممنوحة للمستثمر الوطني فيما يتعلق باستماراتهم ومن هذه القوانين: سياسة تحرير التجارة الصادر باألمر 54 لسنة قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة األمر رقم 64 لسنة 2004 قانون تعديل الشركات رقم 21 لسنة القانون المؤقت ألسواق األوراق المالية رقم 74 لسنة األمر 80 لسنة 2004 تعديل قانون العالقات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة قانون براءات االختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة واألصناف. قانون المصارف رقم 94 لسنة قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 10 لسنة قانون االستثمار رقم 13 لسنة البيئة االقتصادية الكلية لقد أكدت المؤسسة العربية لضمان االستثمار على أن البيئة االستثمارية الجاذبة هي بيئة اقتصادية مستقرة وفي ظل سيادة النظام القائم على السوق في عملية تخصيص الموارد االنتاجية فأن هذا المناخ يتصف بعجز طفيف في الموازنة العامة وعجز مقبول في ميزان المدفوعات يمكن تمويله بواسطة االقتراض العادي من أسواق المال العالمية وبمعدالت تضخم متدنية وسعر صرف مستقر من هذا المنطلق سنحاول أن نستعرض مؤشرات البيئة االقتصادية العراقية من خالل المؤشرات اآلتية : والتي تسمى أحيانا ب )المؤشر المركب لمناخ االستثمار( النمو االقتصادي )نمو الناتج المحلي اإلجمالي( : يستخدم هذا المؤشر للداللة على مستويات التطور االقتصادي فبعد تجاوز آثار األزمة المالية العالمية فقد استعاد النشاط االقتصادي في العراق عافيته خالل عام 2010 إذ أصبح الناتج المحلي اإلجمالي تقريبا )172( تريليون دينار بعد أن كان عام 2009 حوالي )139( تريليون دينار فقط كما أن الناتج المحلي باألسعار الثابتة أيضا ارتفع من 56.5 مليار دينار عام 2009 ليصبح 60.6 عام 2010 وحسب التقديرات المتفائلة فأن معدل النمو سيبلغ حوالي %11 عام 2015 وهو من أعلى معدالت النمو في العالم عام 2012 ويوضح الشكل )1-2( مستوى تطور الناتج المحلي للمدة 2006( )2012 : الشكل )1-2( مستوى تطور الناتج المحلي للمدة ) (

68 التوازن الداخلي )مؤشر السياسة المالية( سجل مؤشر التوازن الداخلي )عجز أو فائض الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي( استمرار العجز في الموازنة العامة وعلى الرغم من انخفاض نسبته التي بلغت %3 تقريبا عام 2010 بعد أن كان حوالي %4 عام 2009 وحسب مؤشرات صندوق النقد الدولي أن نسبة العجز في الموازنة )ظاهريا ( ستكون %13.7 لعام 2011 ويبرر هذا العجز إلى السياسات المالية التوسعية التي اتبعتها الحكومة لغرض تحفيز النمو االقتصادي من خالل زيادة التخصيصات االستثمارية في الموازنة إذ بلغت هذه التخصيصات )%28( من اجمالي الموازنة العامة لعام 2011 أما فعليا فهنالك فائض في الموازنة العامة ذلك أن الموازنة العامة تصدر بعجز ولكن تنتهي بفائض كما هو معلوم بسبب االختالف بين تقديرات وأحجام إنتاج النفط وأسعاره العالمية الفعلية والشكل )2-2( يوضح التطور التاريخي الفائض أو عجز الموازنة إلى الناتج المحلي اإلجمالي للمدة. ) ( الشكل )2-2( يوضح التطور التاريخي الفائض أو عجز الموازنة إلى الناتج المحلي اإلجمالي للمدة ) ( التوازن الخارجي )مؤشر سياسة التوازن الخارجي( : ي عد هذا المؤشر من أهم مؤشرات االستقرار االقتصادي الكلي ومدى نجاح السياسات في تحقيق هدف االستقرار االقتصادي وقد سجل مؤشر التوازن الخارجي )نسبة فائض أو عجز الميزان التجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي( تحسنا ملحوظا إذ تحقق فائض بمقدار 6.3 مليار دوالر أمريكي عام 2010 بعد أن كان هناك عجز بمقدار 5.8 مليار دوالر عام 2009 وبلغت نسبة الفائض للناتج المحلي اإلجمالي )%4.3( لعام 2010 أما في عام 2012 فأن الفائض يقدر بحوالي 13 مليار دوالر ونسبته )%8.4(. ويوضح الشكل )3( فائض أو عجز الميزان التجاري كما هي في تقارير البنك المركزي. 66

69 الشكل )3( فائض أو عجز الميزان التجاري كما هي في تقارير البنك المركزي مؤشر السياسة النقدية )مؤشر معدل التضخم(: يستخدم معدل التضخم كمؤشر يعبر عن السياسة النقدية ويمكن ترجمته كأحد مؤشرات التوازن الداخلي في مواجهة العجز في الموازنة العامة ومعدل نمو عرض النقد وقد سجل مؤشر معدل التضخم )الرقم القياسي ألسعار الشكل )4( معدالت التضخم للمدة ) ( المستهلكين( ارتفاعا إذ أصبح معدله %5.1 بعد أن كان %2.8 عام 2009 ويعزى هذا االرتفاع إلى ارتفاع مستويات الطلب المحلي وخاصة في قطاع األسكان وارتفاع األسعار العالمية للسلع األولية واألساسية والمحاصيل الزراعية والمعادن بدرجة ملحوظة مقارنة بأسعار عام 2009 وحسب توقعات صندوق النقد الدولي أن يبقى معدل التضخم مستقرا عند معدل %5. 67

70 سعر الصرف : شهد سعر صرف الدينار العراقي استقرارا كبيرا خصوصا خالل المدة إذ أصبح سعر صرف الدوالر الواحد 1186 دينار عام 2010 وهو قريب جدا من سعره عام 2009 وهذا االستقرار يرجع إلى دور البنك المركزي العراقي في دعم الدينار العراقي من خالل مزادات العملة اليومية وقد بقي سعر صرف الدوالر مقابل الدوالر محافظا على مستواه لألعوام كما في عام 2010 وشهد تدهورا نسبيا في عامي الشكل )5( معدالت صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر األمريكي للمدة ) ( المؤشرات االقتصادية المتاحة والمتوقعة والتي جرى تناولها بشكل سريع تشير إلى حصول العراق على معدل نمو يوازي معدالت النمو العالمية وفائض في الموازنة العامة وميزان المدفوعات بنسب جيدة فضال عن معدالت تضخم مقبولة ومنخفضة نسبيا مع استقرار عام في سعر الصرف والقراءة العامة لمجمل هذه المؤشرات تدعم إمكانية انشاء فرص طيبة في بيئة األعمال واالستثمار وتخلق إمكانات حقيقية للنهوض بالعملية االستثمارية وتعجيل واستمرارية النمو االقتصادي أخرى وبكلمات المستدام أن هناك تحسنا ملموسا في الكلي االقتصاد مؤشرات وخصوصا في مؤشر التضخم وميزان الصرف وسعر أن يعني مما المدفوعات المحلية االقتصادية البيئة بشكل عام يمكن عدها بيئة جاذبة لالستثمار األجنبي. تقييم مؤشرات 7- الدولية االستثمارية البيئة : منها العراق وموقع أن للتقييمات واآلراء التي تصدرها الوكاالت والهيئات والمنظمات الدولية عن بيئة االستثمار مبنيا على حجم واتجاه حركة رؤوس األموال قصيرة وطويلة األجل إذ ال يقدم المستثمر على االستثمار في دولة ما إذا كانت بيئتها االستثمارية غير مالئمة طبقا للمؤشرات الصادرة من تلك الهيئات والمنظمات ومن أجل الوقوف على واقع هذه البيئة في العراق سنتناول أهم المؤشرات الدولية ذات العالقة وفق اآلتي : 1-7. مؤشر المخاطرة للبلد المركبة: Compostie Country Risk Index ي عرف هذا المؤشر أيضا بالدليل الدولي للمخاطر للبلد International Country

71 Risk ويصدر هذا المؤشر عن مجموعة )PSR( يتضمن هذا الدليل والمعتمد على المؤشرات المركبة للمخاطر للبلد مؤشرات الغرض منها قياس المخاطر المتعلقة باالستثمار أو مدى إمكانية التعامل مع البلد وقدرته على مقابلة التزاماته المالية وسدادها كما يصدر الدليل بشكل مؤشرات مركبة مستقبلية باستخدام النهج ذاته الحتساب المخاطر للبلد ويتكون هذا الدليل من ثالثة مؤشرات فرعية تشمل : أ-مؤشر تقييم المخاطر السياسية )يشكل %50 من المؤشر المركب( يندرج فيه 12 متغيرا درجة استقرار الحكومة األوضاع االقتصادية واالجتماعية خريطة االستثمار وجود نزاعات داخلية وجود نزاعات خارجية الفساد دور الجيش في السياسية دور الدين في السياسة سيادة القانون والنظام االضطرابات مصداقية العرقية الديمقراطية الممارسات. البيروقراطية نوعية المخاطر تقييم ب-مؤشر المالية )يشكل %25( يندرج فيه 5 متغيرات هي نسبة الناتج إلى الخارجي الدين المحلي اإلجمالي نسبة خدمة إجمالي إلى الخارجي الدين والخدمات السلع صادرات نسبة ميزان الحساب الجاري السلع صادرات إجمالي إلى من األشهر عدد والخدمات الواردات التي تغطيها احتياطات الدولة استقرار سعر الصرف. المخاطر تقييم ج-مؤشرات نسبة )يشكل االقتصادية %25( يندرج فيه 5 متغيرات هي : متسوط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي معدل الحقيقي االقتصادي النمو معدل التضخم نسبة عجز / فائض الميزانية الحكومية إلى الشكل )6( مؤشر المخاطر للبلد في العراق لعامي الناتج المحلي اإلجمالي نسبة وضع ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي. وحسب دليل المؤشر يتم تقسيم الدول إلى خمسة مجموعات حسب درجة المخاطرة وهي : صفر 49.5 نقطة درجة مخاطرة مرتفعة جدا نقطة درجة مخاطرة مرتفعة نقطة درجة مخاطرة معتدلة نقطة درجة مخاطرة منخفضة نقطة درجة مخاطرة منخفضة جدا. والجدول )6( يوضح مؤشر المخاطر القطرية لعامي 2010 و الجدول السابق يشير إلى أن مؤشر المخاطرة للبلد يضع العراق ضمن خانة درجة المخاطرة المرتفعة ولكن بالمقابل هناك تراجع بمقدار )0.8( درجة بين عامي 2010 و 2011 وهذا يعني أن درجة المخاطرة للبلد الترتيب من بين دولة عالميا 127 الترتيب من بين 140 دولة عالميا 119 التغيير بين عامي للعراق هي قريبة أو في اتجاه الوصول إلى درجة المخاطرة المعتدلة مؤشر الحرية االقتصادية Economic Freedom Index يصدر هذا المؤشر من معهد Heritage Foundation )هيرتاج( وبالتعاون مع صحيفة 69 )وال ستريت جورنال( منذ عام 1995 ويستخدم لقياس درجة التضييق التي تمارسها الحكومة على الحرية االقتصادية ودرجة االنفتاح االقتصادي ويستند المؤشر على عشرة عوامل تشمل )السياسة التجارية وضع اإلدارة المالية لموازنة الدولة وبخاصة الهيكل الضريبي لألفراد والشركات

72 العراقية التجارة وبخاصة النقدية السياسة مساهمة حجم التضخم مؤشر تدفق االقتصاد في العام القطاع واالستثمار الخاصة االستثمارات القطاع وضع المباشر األجنبي مستوى والتمويل المصرفي الملكية حقوق واألسعار األجور واإلجراءات التشريعات الفكرية أنشطة والبيروقراطية اإلدارية تصنيف تم وقد السوداء( السوق وفق على المؤشر هذا في الدول أربع إلى اقتصادها تحرر درجة حر اقتصاد ذات دولة وهي فئات ذات ودولة نقطة( 1.99 )1 2.99( )2 حر شبه اقتصاد غير اقتصاد ذات ودولة نقطة ذات ودولة نقطة 3.99( )3 حر 5( )4 معدومة اقتصادية حرية الدولة رصيد ارتفع وكلما نقاط أكبر تأثير على ذلك النقاط من )بمعنى االقتصاد في للدولة صنف وقد أقل اقتصادية حرية ضمن 2003 عام قبل العراق الحرية ذات الدول مجموعة بلغت إذ المعدمة االقتصادية 2002 عام في )5( المؤشر درجة مؤشر في درجة أقصى وهي كنتيجة االقتصادية الحرية واإلجراءات للسياسات منطقية تتبناها كانت التي االقتصادية عام قبل السابقة الحكومة.2003 كافية بيانات توفر عدم ورغم 2003 عام بعد الوضع أن إال أخذت بعدما التغيير نحو يتجه إصالح عاتقها على الحكومة بما المتردي االقتصادي الوضع اقتصادية حرية بإعطاء يسمح. أكبر )حقيبة( ملف مؤشر 3-7. Investment Profile االستثمار Index مؤشر يسمى مهم مؤشر هناك االستثمار)*( )حقيبة( ملف ويتضمن Investment Profile ) مخاطر) ثالثة من المؤشر هذا : وهي / العقد استمرارية )أ(مخاطرة. الملكية مصادرة على قيود فرض مخاطرة )ب(. الخارج إلى األرباح تحويل. الدفع تأخير )ج(مخاطر أعاله العوامل من عامل ولكل تتراوح مخاطرة درجة لها تعين تشير )4( الدرجة )4( إلى )0( من و) 0 ( للغاية منخفضة مخاطر إلى وبجمع جدا مرتفع خطر إلى تشير درجة يعطينا أعاله العوامل االستثمار ملف مؤشر مخاطر إلى )0( بين يتراوح والذي مؤشر يظهر )7( والجدول )12( لعام العراق في االستثمار ملف سبيل على مصر دولة مع المقارنة )7( الشكل ومصر العراق في 2011 لعام االستثمار ملف مؤشر البلد استمرارية مخاطرة العقد قيود فرض مخاطرة األرباح تحويل على الدفع تأخير مخاطرة المجموع العراق مصر العراق أن الجدول من نالحظ مجموع من 8 درجة على حصل على جيد مؤشر وهو درجة 12 الحكومية التوجهات مدى االستثمارية البيئة لتحسين مصر أن نالحظ ذلك رغم لكن هذا في العراق على تتفوق يتطلب الذي األمر المؤشر الحكومية السياسات من المزيد. لالستثمار الجاذبة أداء سهولة مؤشر 4-7. األعمال: أداء سهولة مؤشر استحدث جيد فرعي مؤشر وهو األعمال األعمال أداء بيئة تقدير ضمن 70

73 الذي يصدر سنويا منذ عام 2004 عن مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والذي يضع معايير ألنظمة العمل ويقيس مدى فاعلية القوانين واإلجراءات المتصلة بأداء األعمال ويتكون هذا المؤشر مؤشر سهولة أداء األعمال المركب من عشرة مؤشرات فرعية هي : مؤشر تأسيس المشروع مؤشر حماية المستثمر مؤشر استخراج التراخيص مؤشر دفع الضرائب مؤشر الحصول على الكهرباء مؤشر التجارة عبر الحدود مؤشر تسجيل الممتلكات مؤشر إنفاذ العقود مؤشر الحصول على االئتمان ومؤشر التسوية في حاالت اإلعسار وكلما كان تسلسل الدولة أقرب إلى الرقم )1( دل على وجود مستوى من سهولة األداء لألنشطة االستثمارية. الشكل )8( تفاصيل مؤشر سهولة أداء األعمال لعامي في العراق التفاصيل التغير بدء المشروع حماية المستثمرين استخراج التراخيص دفع الضرائب 1 46 الحصول على الكهرباء التجارة عبر الحدود 180 ال يوجد تغير 3-98 تسجيل الممتلكات تنفيذ العقود ال يوجد تغير الحصول على االئتمان التسوية في حاالت االعسار 183 ال يوجد تغير الرتبة الكلية لسهولة أداء 159 األعمال من 183 دولة لقد دخل العراق في هذا المؤشر ألول مرة عام 2005 واحتل العراق في ذلك العام المرتبة )114( من أصل )155( دولة ليتراجع إلى المرتبة )145( عام 2006 من أصل 175 دولة تضمنها المؤشر ثم إلى المرتبة )146( عام 2007 وإلى المرتبة )164( عام 2008 والمرتبة )175( عام 2009 وثم المرتبة )153( لعام 2010 وحصل العراق على الرتبة )159( دوليا عام 2011 استنادا إلى تقرير ممارسة أنشطة األعمال لعام 2011 وتراجع إلى الرتبة )164( عام 2012 من أصل 183 دولة يتضمنها المؤشر وكذلك حصل على المرتبة األخيرة ضمن مجموعة الدول العربية لعام 2012 أما تقرير عام 2013 لممارسة أنشطة األعمال فأن موقع العراق ضمن الترتيب الدولي هو )165( من أصل )183( دولة األمر الذي يستدعي االهتمام بتسهيل بيئة األعمال للمستثمر االجنبي بشكل خاص والعراقي بشكل عام مؤشر األنستيتيوشنال انفستور للتقويم القطري Institusional Investor يصدر عن مجلة االنستيتيوشنال انفستور منذ عام 1998 بشكل نصف سنوي والذي يتم احتسابه من )0 100( نقطة مئوية باالستناد إلى مسوح استقصائية مأخوذة لكبار رجال االقتصاد ومحللي البنوك العالمية والمؤسسات المالية الكبرى وكلما ارتفع رصيد الدولة 71

74 دل ذلك على انخفاض درجة المخاطرة وقد غطى المؤشر )173( دولة عام 2008 ونجد مرة أخرى أن موقع العراق في هذا المؤشر يقع في درجة المخاطرة المرتفعة جدا إذ تراجع في رصيده ضمن المجموعة بمعدل )2.3( نقطة مئوية عام 2005 عن عام 2004 فيما تقدم العراق ضمن المجموعة بمعدل )9.7( نقطة مئوية ليعاود التراجع عام 2007 ضمن المجموعة نفسها مؤشر وكالة دان اند براد ستريت للمخاطر القطرية) ) يركز هذا المؤشر على تقويم المخاطر البينية المرتبطة بعمليات التبادل عبر الحدود ومن ثم تكون متخصصة بتوفير معلومات عن المستوردين لصالح المصدرين وكذلك للمستثمرين الراغبين بالحصول على معلومات عن الشركات المحلية التي يرغبون بالتعامل معها خارج بلدانهم. يعتمد المؤشر على أربع مجموعات تغطي المخاطر السياسية والمخاطر االقتصادية الكلية )معدل النمو االقتصادي هيكل أسعار الفائدة اإلصالح الهيكلي( والمخاطر الخارجية )وضع الحساب الرأسمالي وضع الحساب الجاري وضع التجارة الخارجية سعر صرف العملة المحلية العجز عن سداد الديون( والمخاطر التجارية )السياسة الضريبية استقرار القطاع المصرفي الفساد(. ومن خالل بيانات هذا المؤشر لعام 2007 نجد أن العراق احتل مرتبة أعلى درجات المخاطرة )DB7( والذي يشكل تراجعا للتصنيف ضمن ذات الفئة من مؤشر عام 2006 والذي كان فيه العراق يشغل فئة أفضل بتقييم )DB6( أي تراجع مرتبة واحدة مؤشر جاهزية الحكومة اإللكترونية ي قدم هذا المؤشر تقييما موضوعيا للخدمات اإللكترونية التي توفرها الحكومات يصدر هذا المؤشر منذ عام 2002 عن األمم المتحدة وبالتحديد إدارة مجلس الشؤون االقتصادية واالجتماعية ويتكون من ثالثة مؤشرات فرعية تضم: أ-مؤشر خدمة األنترنت ويرصد عدد من المتغيرات هي : تطوير خدمات وتحسين المعلومات خدمات المعامالت ونهج االتصال. ب-مؤشر البنية التحتية ويرصد خمسة متغيرات هي عدد مستخدمي االنترنيت لكل 100 نسمة خطوط الهاتف الثابت لكل 100 نسمة مشتركو الهاتف المحمول لكل 100 نسمة الحاسوب الشخصي لكل 100 نسمة وانترنت النطاق العريض لكل 100 نسمة. ج-مؤشر رأس المال البشري ويرصد متغيرين هما : معدل محو أمية البالغين )%( وإجمالي نسبة االلتحاق بالمدارس لالبتدائي والثانوي والعالي )%( والجدول )9( يوضح ترتيب العراق عربيا وعالميا. الجدول )9( ترتيب العراق عربيا وعالميا لمؤشر جاهزية الحكومة اإللكترونية الترتيب العربي 2010 الترتيب العالمي التغير مؤشر الحكم الصالح يتضمن مؤشر الحكم الصالح ستة مؤشرات رئيسية هي : أ-المسائلة وحرية التعبير : يعبر هذا المؤشر عن مقدرة مكونات المجتمع في اختيار الحكومة التي تمثلهم وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والمنظمات األهلية وحرية األعالم. 72 ب-االستقرار السياسي وغياب العنف : ويعبر هذا المؤشر عن حاالت التوترات األثنية والنزاعات المسلحة واالضطرابات االجتماعية وأعمال العنف والصراع الداخلي أو تشقق الطبقة السياسية واالنقالبات العسكرية والتغيرات الدستورية وما شابه.

75 العراقية التجارة هذا ويمثل : الحكومة ج-فعالية الحكومية الخدمات جودة المؤشر ودرجة المدنية الخدمات وجودة الضغوط من استقالليتها صياغة وجودة السياسية ومصداقية السياسات وتطبيق. بسياساتها الحكومة التزام هذا يقيس : التنظيم د-جودة على الحكومة مقدرة المؤشر السليمة السياسات صياغة وتنمي تشجع التي والقوانين. الخاص القطاع هذا يعبر القانون: ه-سيادة األفراد ثقة مدى عن المؤشر المجتمع بقواعد االلتزام في التعاقدات بتنفيذ االلتزام ومدى بنظام والثقة الملكية وحقوق القضائي والنظام الشرطة. والمحاكم : الفساد على و-السيطرة الذي المدى المؤشر هذا ويعكس في الحكومة السلطات تمارسه )6( شكل للمدة الصالح الحكم مؤشرات صغيرة الخاصة المنافع تحقيق فضال الفساد خالل من كبيرة أو مقدرات على ))االستيالء(( عن السياسية النخب قبل من الدولة. الخاصة المصالح أصحاب أو جميع إلى نسبية رتبة مؤشر ولكل تبدأ المؤشر في المشتركة الدول حتى رتبة( )اقل صفر من الرتبة الشكل ويوضح رتبة( )أعلى 100 لهذه التاريخي التطور )6( للعراق. المؤشرات 73 جميع أن نجد )6( الشكل ومن منخفضة الصالح الحكم ؤشرات خصوصا العراق في كبير بشكل المدة خالل مؤشر في نسبي تحسن وهنالك وجودة التعبير وحرية المسألة الحكومة وفاعلية التنظيم المدة خالل السيطرة مؤشر أن نجد بينما بقيت واالستقرار الفساد على منخفضة. سياق وفي سبق ما على تأسيسا المحلية للمؤشرات العرض هذا نوع هنالك أن نجد والدولية وفكرة لصورة الضبابية من العراقية االستثمارية البيئة واقع في االزدواجية بسبب ربما جهة فمن المؤشرات هذه أداء مؤشرات في تحسن هناك بينما المحلية الكلي االقتصاد الدولية المؤشرات أغلب أن نجد االستثمارية بالبيئة العالقة ذات ما حد إلى منخفضة أو ضعيفة في تحسن وجود من الرغم على على يدل وهذا مؤشراتها بعض واضحة غير استثمارية بيئة وجود غير أنها تعني وربما المعالم االستثمار قلة ي فسر مما جاذبة في واألجنبي المحلي الخاص. العراق بشكل )10( الجدول ويوضح التي للمؤشرات خالصة مختصر أثنا عددها والبالغ تناولها جرى في الباحث اجتهد مؤشرا عشرة للتقويم ودليل كمؤشر اعتمادها البيئة هذه واقع على للحكم أو. العراق في

76 جدول )10( خالصة المؤشرات المحلية والدولية في تقويم بيئة االستثمار في العراق ت المؤشرات النمو االقتصادي نسبة فائض أو عجز الموازنة نسبة الفائض أو العجز في ميزان المدفوعات معدل التضخم معدل تغير سعر الصرف مؤشر المخاطرة القطرية المركبة مؤشر ملف االستثمار مؤشر سهولة أداء األعمال مؤشر جاهزية الحكومة االلكترونية مؤشر الحكم الصالح مؤشر وكالة دان اند براد ستريت للمخاطر القطرية مؤشر الحرية االقتصادية العام الدرجة من من من من 100 DB7 154 التصنيف مرتفع منخفض مرتفع متوسط مستقر مخاطرة مرتفعة متوسط منخفض منخفض منخفض مخاطره مرتفعة جدا انعدام الحرية االقتصادية من الجدول أعاله نجد أن هنالك استقرار وتحسن في مؤشرات االقتصاد الكلية خالل المدة المبحوثة ومع ذلك إال أن المؤشرات )الدولية( تشير إلى أن البيئة االستثمارية في العراق لم تصل بعد إلى مصاف الدرجات المتقدمة فهي بيئة ذات مخاطر عالية تنخفض فيها مؤشرات الحكم الصالح كما أن بيئة سهولة أداء األعمال فيها مازالت معقدة وربما هذا يفسر إلى حد ما سبب تدني نسب تنفيذ النفقات االستثمارية خالل المدة في العراق إذ بلغ متوسط نسبة التنفيذ %54. كما هو موضح في الجدول )11(. االستنتاجات: أن االستثمار األجنبي المباشر في الدول النامية عموما يتأثر بالبيئة االقتصادية والسياسية ومدى 74 استقرارها وبسياسة الدولة المضيفة من حيث منح الحوافز واستقرار القوانين وتباين العوائد. أن عدم استقرار الوضع االقتصادي والسياسي في العراق وعدم السعي لخلق بيئة جاذبة لالستثمار األجنبي المباشر وكذلك الفساد اإلداري والمالي والبيروقراطية في العمل وعدم تبني اإلصالحات القانونية واالقتصادية مع استمرارية هيمنة القطاع النفطي كانت من األسباب الرئيسية المؤدية إلى معدالت منخفضة من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إليها. تتكون بيئة االستثمار في العراق من عدد من العناصر تمثل مؤشرات تقييم دولية ومحلية وتتمثل بالمكونات االقتصادية بما تشمل عليه من استقرار أو تدهور على المستوى النقدي والمالي ومؤشرات االستقرار السياسي ومؤشرات المعرفة والمعلوماتية

77 جدول )11( نسب تنفيذ النفقات االستثمارية بحسب السنوات ت السنة المتوسط النسبة لحجم تنفيذ النفقات االستثمارية والتطورات التشريعية وغيرها من المكونات. أن بيئة أو مناخ االستثمار في العراق شهدت تراجعا واضحا واحتل العراق موقعا سلبيا في المؤشرات التقييمية المعتمدة دوليا مع حدوث تحسن نسبي بعد عام 2006 العام الذي فيه تم إقرار قانون االستثمار رقم 13 لسنة 2006 لكن هذا التحسن لم يرتق إلى المستوى المطلوب الذي يمكن معه القول أن بيئة االستثمار جاذبة لالستثمار. انعدام االستقرار في التشريعات الناظمة لالستثمار والتسرع في اصدار العديد منها دون دراسة يولد لدى المستثمر شعور بعدم الثقة واالطمئنان على استثماراته بسبب كثرة التعديالت التشريعية واالجتهادات وعدم الوضوح في نصوص القوانين التي تخص االستثمار. أن هيئات االستثمار تعد نافذة االستثمار األجنبي المباشر وأن قوانينها وتشريعاتها ت عد بمثابة خارطة الطريق للمستثمرين. التوصيات: ضرورة العمل بشكل فاعل على توفير الظروف واالمكانات المالئمة والتي تدفع بنجاح بيئة االستثمار إلى اإلمام في طريق جذب االستثمارات إلى الداخل من خالل تعزيز البيئة التشريعية والقانونية وإشاعة ثقافة االستثمار في المجتمع. تعزيز االستقرار السياسي وإصالح الوضع االقتصادي وإتباع سياسات مالية ونقدية وتجارية محددة تسهم بتحقيق معدالت منخفضة للتضخم من أجل تحقيق مناخ استثماري متكامل ومالئم لالستثمار األجنبي. تبسيط اإلجراءات اإلدارية والحد من البيروقراطية في الوزارات والهيئات والمؤسسات كافة ذات العالقة باالستثمار األجنبي ويستحسن في هذا الصدد اإلسراع بتبني مفهوم الحكومة اإللكترونية. تسهيل إجراءات منح التراخيص للمشاريع االستثمارية بما يسهم في تقليل الوقت والكلفة الذي قد يربو على السنة وهذا يتم من خالل تطبيق الواحد. نافذة الشباك تطوير الجهاز المصرفي بماله من دور في تمويل المشروعات االستثمارية وتسهيل وتشجيع اإلجراءات الكفيلة بفتح المصارف االستثمارية أو فروعها في مناطق مختلفة من البالد من أجل تخفيض تكلفة االئتمان وسهولة الحصول على القروض بشروط ميسرة. واستنادا الى ما ذكرناه في الفقرة السابقة نرى ضرورة إعادة النظر بقانون رقم )94( لسنة 2004 )قانون المصارف( من اجل ان تدخل المصارف الخاصة في العملية التنموية وان يم ول البنك المركزي ما يتم افرازه من بنوك خاصة وبفائدة منخفضة )قريبة من الصفر( والسعي إلنشاء بنك تنموي.

78 جودة الخدمات الجودة المتسامية وفاء سيد محمد سيد علي/دائرة تسجيل الشركات المقدمة بسم اهلل الرحمن الرحيم )صنع اهلل الذي أتقن كل شيء( سورة النمل أية )88( قران كريم قال الرسول األعظم صلى اهلل عليه واله وسلم )) إن اهلل يحب إذا عمل أحدكم عمال إن يتقنه (( حديث شريف شكل ظهور الدين اإلسالمي نقطة تحول واسعة من خالل تأكيده لمبادئ ومفاهيم أساسية فيها اهتمام وحث وتحفيز على الجودة واإلتقان الجاد بالعمل وسبل الرقي به وإتقانه ولما كانت كلمة إتقان هي المرادف لكلمة الجودة عليه يعتبر السعي لها هدف مشرف والوصول له يدخل في رضا اهلل والمجتمع أملين إن يكون هذا المبحث فيه بعض من هذا الرضا. أهمية المبحث في ظل التطور السريع الذي يشهده العالم ولمواكبة هذا التطور نالحظ العديد من القطاعات الخدمية تسعى جاهده للنهوض بمستوى الفرد والمجتمع عن طريق توجهها نحو الكيف وليس الكم في نوعية مخرجات تقديم الخدمة. حيث اتجهت الكثير من هذه القطاعات لتطبيق العديد من وسائل التحسين والتطوير منها إدخال الحاسب االلكتروني الحديث والتقويم الشامل لألداء وقياس جودة تقديم الخدمات التي هي مجال بحثنا وغيرها من الجوانب التطويرية. ولذا فأن أي مؤسسة خدمية متميزة ال يقودها فرد واحد وإنما يقودها فريق مؤهل يمارس دوره حسب نظام إداري شامل مخطط له مبني على أفكار وإجراءات وعمليات وأساليب تعتمد على المواصفة القياسية الدولية وتعمل على تحسين األداء وتحقق األهداف. ومن خالل الجمع بين تطبيق الجودة الشاملة والمعايير والمواصفات الدولية نضمن جودة العمل وبالتالي جودة المخرجات الخدمية بما يتالءم مع روح العصر وخصوصية المجتمع. 76

79 سمات المبحث كون وزارة التجارة بدوائرها وتشكيالتها تعتير من المؤسسات الخدمية لذا فأن هدف هذا المبحث بشكل مباشر المؤسسة الخدمية وكوادرها اإلدارية كمحاولة لوضع صورة لتطوير أداء العمل وتغيير بعض المفاهيم التقليدية لدى العاملين والتركيز على النشاط الخدمي للمؤسسة) المدخالت العمليات. المخرجات( من خالل دعم المؤسسة الخدمية بأدوات وتقنيات الجودة ومعايير ومؤشرات لقياس مدى التحسين في األداء وتحقق األهداف التي نتطلع لها. أهداف المبحث 1 -وضع الخطوط األساسية لتطبيق الجودة الشاملة في القطاع الخدمي. 2 -االسترشاد بالنماذج العلمية لتطبيق الجودة في بعض المؤسسات الخدمية خارج نطاق الوزارة. 3 -التعرف على المتطلبات الضرورية لتطبيق الجودة في القطاع الخدمي. 4 -تنظيم اإلعمال اليومية من خالل إجراءات مقننة وعمليات محددة. 5 -تدقيق دوري وفحص مستمر لإلعمال والمهام اليومية. 6 -تهيئة البيئة المناسبة لدعم الدور اإلداري القيادي. 7 -تشكيل فرق العمل للقيام بوضع إلية بالتطوير والتحسين وليس بالضرورة ان يكون من فرق الجودة. 8 -توضيح المفاهيم األساسية للجودة الشاملة في القطاع الخدمي حصرا. 9 -جعل الحصول على الشهادة الدولية غاية ووسيلة لتطبيق أعاله على أتم وجه. مفهوم الجودة هو مفهوم قديم جدا قدم الحضارات اإلنسانية وما اعتبرت حضارة إال بما سجلت من جودة وإتقان سواء كان في البنيان أو البيان لذا كان مفهوم الجودة عبر التاريخ مفهوما ضمنيا إال إن االهتمام بها كمطلب أساسي انتشر بشكل واسع في القرن العشرين حيث سمي عصر الجودة لما أولى هذا الموضوع من اهتمام ولكن بصيغ ومفاهيم جديدة ومتعددة تهدف إلى تحسين مستوى جودة المنتوج وجودة الخدمة للمؤسسة بشكل عام. مفهوم الجودة الشاملة أسلوب إداري يضمن تقديم قيمة العميل الداخلي والخارجي من خالل تحسين وتطوير مستمرين للعمليات اإلدارية بشكل صحيح من أول مرة وفي كل مرة باالعتماد على احتياجات ومتطلبات العميل. مفهوم إدارة الجودة الشاملة أسلوب تعاوني ألداء اإلعمال يعتمد على القدرات المشتركة لكل من اإلدارة والعاملين وهو من المفاهيم اإلدارية الحديثة التي تهدف إلى تحسين وتطوير األداء بصفة مستمرة وذلك من خالل االستجابة لمتطلبات العميل. بعض تعار يف جودة الخدمات هناك جملة من التعاريف لجودة الخدمات كما يراها رواد هذا المفهوم : ( الرضا التام للعميل ) أرماند فيخبوم ( المطابقة مع المتطلبات ) كروسبي ( دقة االستخدام حسب ما يراه المستفيد ) جوزيف جوران ونستنتج من هذه التعاريف بأن ( الجودة ) تتعلق بمنظور العميل وتوقعاته وذلك بمقارنة األداء الفعلي للخدمة مع التوقعات المرجوة من هذه الخدمة وبالتالي يمكن الحكم من خالل منظور العميل بجودة أو رداءة تلك الخدمة فإذا كانت الخدمة تحقق توقعات العميل فإنه قد أمكن تحقيق مضمون الجودة. وحيث أننا قد وصلنا لهذا االستنتاج فإنه يمكن الجمع بين هذه التعاريف ووضع تعريف شامل للجودة على أنها ( تلبية حاجيات 77

80 78 وتوقعات العميل المعقولة ). 2 جودة الخدمات تعتبر جودة الخدمات ذات مفهوم نسبي كونها تعطي معاني وتعاريف متنوعة حسب الفرد المستخدم للخدمة وحسب الوقت والمكان المستخدم فيه الخدمة فهي اليوم تعد مفتاح النجاح لبوابة التطور ألي مؤسسة خدمية تسعى الى تحقيق أهدافها في البقاء واالستمرار والتوسع محليا وعالميا. ويمكن التعبير عن الخدمة أنها أداء عمل ينتج عنه منتج غير ملموس يشبع حاجات معينة يختلف عن المنتج السلعي هناك الكثير من االختالفات بين السلعة والخدمة والتي بدورها أعطت كل نشاط إبعاد خاصة به إما أهم هذه االختالفات تتمثل في األتي.. أ-الملكية : يمكن انتقالها في السلعة ال يمكن في الخدمة ب- الخزن: يمكن خزن السلعة ال يمكن خزن خدمة ج- االتاحية: السلعة متاحة قبل شرائها الخدمة تقدم بوجود الزبون د- النفاذ : السلعة معمرة الخدمة سريعة النفاذ ه- النقل : السلعة يمكن نقلها الخدمة ال يمكن نقلها. و- الزبون : ال يشارك في إنتاج السلعة عنصر مشارك مباشر في تقديم الخدمة إبعاد جودة الخدمة نتيجة لما ذكر من بعض االختالفات على )وجه الحصر وليس العموم( ما بين السلع والخدمة أكسبت كل نشاط إبعادا تختلف عن األخر حيث تمثلت إبعاد جودة الخدمات وباتفاق اغلب الباحثين باالتي: 1 -االستجابة : استالم الخدمة بسرعة واالستماع الستفسارات الزبون وتوقع حاجاته. 2 -المعولية : هي قدرت المؤسسة باإليفاء بما أعلنت عنه من تقديم الخدمة للزبون. 3 -الموثوقية : مقدار الثقة والمصداقية للمؤسسة في أداء العاملين وإلمامهم بعملهم اتجاه طالب الخدمة. 4 -العناية : سعة الصدر واالحترام إثناء تقديم الخدمة لطالبها. 5 -األمان : التركيز على منح طالب الخدمة اإلحساس بضمان الحصول على الخدمات المتوقعة. 6- الملموسية : خاصة بمظهر الخارجي ومستوى وتقنية الخدمة قبل وإثناء تقديمها مثل قاعة االنتظار واالستعالمات االلكترونية. 7 -المالئمة: سهولة الوصول إلى منافذ الخدمة وسرعة االتصال بأنواعه. 8- المعرفة : وهي الخبرات والكفاءة لمقدمي الخدمة. 9 -فهم الزبون : جهد تبذله المؤسسة لمعرفة جودة الخدمة التي يتوقعها الزبون. 10 -االتصاالت :نشر معلومات عن المؤسسة لمساعدة طالب الخدمة للتعرف على نوع الخدمة التي تقدمها وطرق التواصل معه بلغة بسيطة ومفهومة. كيف نصل إلى الجودة وبعد كل ما ذكر عن جودة الخدمة كان البد لنا ان نبحث عن سبل واضحة تضعنا على بداية الطريق الصحيح لنصل إلى الجودة ومن هذه السبل : - اعترافنا بأن هناك مشاكل هي بداية الطريق الصحيح إلحداث التغيير نحو التحسين والتطوير المطلوب. -استثمار عقول الموارد البشرية الموجودة بصورة صحيحة عن طريق إشراكهم في عملية التغيير والتعديل ألساليب العمل باستخدام مبدأ التحفيز. - أهمية التدريب قبل وإثناء الخدمة للعاملين. -خلق بيئة عمل مناسبة. -بناء وتشكيل فرق عمل. - السعي للوصول إلى جودة الخدمات وتحسينها باستخدام

81 79 الموارد المادية المتاحة كخطوة أولى. -اعتماد قاعدة معلومات وبيانات إحصائية للمؤسسة الخدمية المعنية. -ان نضع المواصفة الدولية القياسية نصب أعيينا كغاية ووسيلة في ذات الوقت. لماذا المواصفة الدولية القياسية في نظام إدارة الجودة كونها أوجبت وبشكل منظم توثيق مستندي لكافة العمليات وإجراءات العمل في ملفات وسجالت خاصة محددا جهة الحفظ والمسؤولية وموفرا ما يلي : -سهولة الرجوع للمعلومات. -تمكين العاملين الجدد تنفيذ مهام العمل بشكل صحيح من خالل ما مدون دون االعتماد على االفراد. -وضع كل فرد مسؤوال عن جودة العمل عن طريق معرفته ما هو مطلوب منه وكيفية القيام به. -الدقة في المتابعة والتقييم. -التأكيد على التدقيق الداخلي الدوري لجميع العمليات. - 4 مراحل تبني وتطبيق مشروع الجودة هنالك اثنا عشر مرحلة أساسية وثابتة البد منها لجميع القطاعات وليس فقط القطاع الخدمي لتطبيق مشروع الجودة السبعة األولى مراحل أولية وما تبقى منها تعتبر مراحل متقدمة تكون بها المؤسسة قد هيئت للحصول على الشهادة.. المرحلة األولى تبني اإلدارة العليا تطبيق الجودة حيث تستلزم تهيئة العديد من الجوانب ومنها ما يلي.. -وضع سياسة الجودة وأهدافها بالمؤسسة والحفاظ عليها -تذليل المعوقات والصعوبات التي تحول دون تطبيق مشروع الجودة. -القناعة ان تطبيق الجودة هو من أساسيات العمل وليس عمال إضافيا -ضمان المراجعة والمتابعة المستمرة لتحسين األداء. المرحلة الثانية التوعية ونشر مفهوم الجودة باستخدام الكثير من الوسائل ومنها -دورات تدريبية و ورشات عمل عن الجودة وأهمية تطبيقها -زيارات ميدانية للمنشات التي تطبق الجودة -المشاركة في الندوات واللقاء بالداخل والخارج -إنشاء موقع الكتروني عن الجودة ينشر فيه بحوث و عن الجودة المرحلة الثالثة دراسة اتجاهات العاملين نحو تطبيق الجودة واإلمكانيات المتاحة عن طريق.. -استطالع اتجاهات العاملين نحو الجودة وإمكانية تطبيقها ودراسة اإلمكانيات المادية والبشرية للمؤسسة المرحلة الرابعة الوضع وتشخيص تقييم الحالي ومنه.. القائم الوضع -تقييم لدعم الخدمية للمؤسسة االيجابيات وتفادي السلبيات الموارد وتحديد -تقييم البشرية والمادية األساسية األهداف -تقييم والرؤية والرسالة المستقبلية للمؤسسة. المرحلة الخامسة اإلعداد والتهيئة داخل المؤسسة من عدة جوانب منها. -تعيين ممثل لإلدارة العليا ليكون حلقة وصل بين القيادة والميدان. -البحث على تجربة ناجحة طبقت نظام إدارة الجودة لالستفادة منها. -إنشاء ثالث وحدات.. أ-وحدة التوثيق والمتابعة ب-وحدة التخطيط والتطوير ج-وحدة التقويم والتدقيق

82 المرحلة السادسة بناء وتكوين فرق العمل ومنهجية عملها.. بمعنى عملية تنظيمية إدارية تظم مجموعة من اإلفراد متفقة على هدف محدد ومشترك إال وهو إن خير وسيلة لتحقيق هذا الهدف هو العمل سويا. المرحلة السابعة حصر العمليات القائمة وتحديد الخطوات اإلجرائية لها من خالل التركيز على العمليات الرئيسية التي لها تماس مباشر مع طلب الخدمة أو في تقديم الخدمة. المرحلة الثامنة تخطيط وتوثيق شامل لنظام الجودة للمؤسسة الخدمية وهو عملية تنبؤ بما سيكون عليه بوضع األهداف المطلوب تحقيقها ورسم السياسات التي ترشد العاملين في تنفيذهم لإلعمال ورسم اإلجراءات التي تتبع في عملية التنفيذ ووضع برنامج العمل التفصيلي والجداول الزمنية الالزمة. المرحلة التاسعة البدء تطبيق نظام إدارة الجودة حيث تتم هذه المرحلة بعد انجاز المراحل السابقة حيث تقوم هذه المرحلة على تحديد المشكالت كنوع من فرص التحسين لتحديد أسبابها عن طريق دراستها وتحليلها لالختيار أفضل الحلول وتطبيقها عن طريق االستمرار في تعديل وتوثيق اإلجراءات والعمليات وال ننسى بنشر وتبادل الخبرات واألفكار داخل وخارج المؤسسة. المرحلة العاشرة التدقيق الداخلي للجودة هو فحص مستقل لتحديد ما إذا كانت نشاطات الجودة مطبقة بفعالية وفاعلية وتمت المحافظة عليها ومناسبة ألدراك أهداف الجودة كون هدف التدقيق الداخلي هو منح المدقق عليه فرصة لتحسين نظام الجودة في حالة عدم مطابقة عناصر نظام الجودة مع المتطلبات المحددة أو السماح بتسجيل )منح الشهادة( للمؤسسة المدقق عليها. المرحلة الحادية عشر مراجعة اإلدارة العليا حيث تكون بعد تطبيق التدقيق الداخلي في المؤسسة بمعدل مرتين في العام والتركيز على مدى تحقق األهداف ألموضوعه من خالل فاعلية نظام إدارة الجودة والبرامج التطورية من خالل دعم االيجابيات وتجاوز السلبيات والمعوقات من خالل الحرص على التحسين المستمر. المرحلة الثانية عشر التسجيل والحصول على الشهادة بعد اختيار الجهة المانحة وتقديم الطلب وإرسال الوثائق المطلوبة وبهذا نكون قد وصلنا إلى البداية الحقيقة للتميز وكما اشرنا في بداية بحثنا حيث إن الحصول على الشهادة يجب إن نجعلها غاية ووسيلة في ذات الوقت لنصل إلى ما يرضى طموحنا في التميز ومواكبة المؤسسات الخدمية للدول المتقدمة فيما تقدمة من خدمات. الخاتمة مما مر علينا نجد إن جودة تقديم الخدمة للعمالء أصبحت هي المقياس الذي يقاس به نجاح المؤسسات الخدمية ولتحقيق هذا الهدف كان البد من نصائح يضعها ذوي الخبرة واالختصاص لتكون نقطة ضوء يستدل بها إلى بلوغ الغاية ومن هذه النصائح.. أوال: عليك البدء بتعيين األشخاص القادرين على تقديم خدمة عمالء جيدة كما يجب عليك الحرص على تحديد مفهوم خدمة العمالء الجيدة من وجهة نظرك وتوضيح هذا المفهوم لهم وبعد ذلك ابدأ في تدريبهم ومن ث م أعطهم الصالحيات وأخير ا اربط اجورهم بمستوى رضا العمالء. 80

83 ثانيا: تعر ف على عمالئك عن قرب واستمع لعمالئك شخصيا حتى تتفه م احتياجاتهم المختلفة وعليك أن تتأكد من أن كل فرد من أفراد فريقك يقوم بذلك أيضا كما يجب أن يكون لديهم الدافع لتنمية مشروعك. ثالثا: حدد رؤية واضحة للخدمة:يعني هذا توضيح الرؤية وأن يعيش الفريق بأكمله بعقلية العميل ليتمكنوا من التواصل معه وتلبية رغباته ويكون هذا هو منهج الموظفين سواء أمام العميل أو حتى داخل مكاتب الشركة كما يجب وضع معايير واضحة يمكن القياس عليها. رابعا : درب باستمرار )الشركات المعروفة بتقديم أفضل خدمة عمالء عادة ما تخصص ما بين %3 و %5 من دخلها لتدريب موظفيها لالطالع على أحدث التطورات التكنولوجية وما يرغب به العمالء وما يقدمه المنافسون.( خامسا: الحث على اإلبداع حاول أن تقوم بإشراك فريق العمل في حل مشاكل العمالء وأيض ا في إصالح العمليات الخاطئة التي أدت إلى هذه المشاكل منذ البداية مكنهم من النظر إلى ما وراء القواعد البسيطة للحلول وحاول أن تجعلهم يعثرون على اإللهام الالزم ليبدعوا في عملهم وذلك من خالل شغفك وطموحك وتصرفاتك. سادسا: امنح حوافز للمميزين الطبيعة البشرية تجعل الموظفين يرغبون في أداء أعمالهم بشكل جيد وأفضل حافز لهم على فعل ذلك هو إعطاؤهم شيئا جيدا في المقابل فمثال حاول أن تعطيهم ردود فعل بناء ة على أدائهم في العمل باإلضافة إلى مالحظاتك ونصائحك حول ما يجب أن يفعلوه ليطوروا من أنفسهم. سابعا : كن قائدا سواء أعجبك األمر أم ال فأنت القدوة والمثل األعلى لموظفيك عندما يرون كيف تتعامل وتتحدث مع أقرانك وشركائك وفريق عملك وعمالئك فإن هذا يخبرهم بالقواعد الحقيقية للتعامل مع العمالء ومع بعضهم بعضا. وأخيرا اتفق مع من قال إن الجودة هي ))الريادة واالمتياز في عمل األشياء((. فالريادة : تعني السبق في االستجابة لمتطلبات العميل. واالمتياز : يعني اإلتقان ( الضبط والدقة والكمال ) في العمل. 81

84 االطر التي تحكم شراكة القطاعين العام والخاص علي عادل حسين/ دائرة تطوير القطاع الخاص المقدمة : يلعب القطاع الخاص في االقتصاد العراقي دورا طالما تراوح بين الدور المؤثر والفاعل تارة وبين الدور البسيط تارة أخرى باعتباره جزءا مهما يشارك إلى جانب القطاع العام في رسم هيكل االقتصاد العراقي وتوجهات الدولة باالنتقال التدريجي نحو نظام اقتصاد السوق. لقد اثبتت العديد من ال والبحوث االقتصادية ان التوجه االفضل يكمن في تعبئة موارد القطاعين العام والخاص في )أطار الشراكة ) ضمن اطار اقتصادي سليم ومتفاعل مع المتغيرات يستجيب للطموح المشروع للمستثمرين ولحاجة االقتصاديات الوطنية للتمويل وتقاسم االعباء والمخاطر بين القطاعين. ان عدد البلدان التي اعتمدت مبدأ الشراكة لتشجيع القطاع الخاص على االستثمار في اصول البنية التحتية ( كالنقل واالتصاالت والطرق والصحة والتعليم والخدمات التجارية ) في تزايد مستمر وتشير تجارب الدول المختلفة الى ان مشاريع البنية التحتية االقتصادية ( الطرق والنقل واالتصاالت ) هي اكثر المشروعات ترشيحا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك لكونها ذات معدالت عائد مرتفع وحاجة الدولة الملحة لتنفيذها وبشكل عام تسمح الشراكات بين القطاعين العام والخاص للحكومات بتجنب او ارجاء االنفاق على البنية التحتية دون التخلي عن مزايا هذا االنفاق. وقد يتسم هذا االمر بالجاذبية الى حد كبير بالنسبة للحكومات التي تواجه قيودا حالية في االنفاق بينما يمكن للشراكة بين القطاعين ان تخفف من اعباء االنفاق من الموازنة العامة للدولة من خالل توزيع اعباء الدين العام للدولة بينها وبين الشريك الخاص من خالل قيامه باالستثمار في مشاريع البنية التحتية االقتصادية ( النقل والطرق والجسور ). ويرى االقتصاديون ان الشراكات اذا كانت جيدة التصميم تسمح بتحقيق مكاسب الكفاءة في تشييد المشاريع وبالتالي التخفيض من التكاليف التي تتحملها ميزانية الدولة لتقديم خدمات المرافق العامة للمواطنين علما ان بريطانيا اول من اظهر مفهوم الشراكة بين القطاعين باالعتماد على االستثمار الخاص الذي يعتبر اهم العوامل المساعدة على نمو التشغيل في القطاعات الحيوية كالنقل واالتصالت والصناعة والبيئة والقطاع البنكي. 82

85 تتسم العالقة بين القطاعين الحكومي والخاص بكونها عالقة شراكة تنموية مستديمة ال غنى فيها لقطاع عن اآلخر ولها طبيعة تكاملية وإحاللية في آن واحد وذات طبيعة ديناميكية أي متغيرة بمرور الزمن. كما تنطوي هذه العالقة على مجاالت متنوعة منها التنظيمية و ا لتشر يعية و ا لمؤ سسية واإلدارية واإلجرائية والتنفيذية والرقابية واالتصالية والتمويلية و ا ال ئتما نية و ا ال ستثما ر ية للموارد االقتصادية )الطبيعية والرأسمالية والبشرية( والخدمية بأنواعها الصحية والتعليمية واالجتماعية والتدريبية والتقنية والمعلوماتية وغيرها. يتوقف حجم وطبيعة وأهمية الدور الذي يلعبه كل قطاع في العملية التنموية على طبيعة النظام االقتصادي السائد بالدولة وهيكل اقتصادها الوطني ومرحلة تطوره وبقدر ما يتحقق من توافق وانسجام في هذه العالقة أو األدوار المناطة بكل قطاع في مختلف المجاالت. تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية بالدولة بمعدالت أسرع وأكبر والعكس صحيح. ان تسليط الضوء على االطر التي تحكم عالقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا للقوانين والخطط واالستراتيجيات المعتمدة من قبل الحكومة وتحديد اشكال هذه المشاركة يعتبر ذلك لتوفير البيئة خطوه مهمة الشركات لدخول المالئمة الخاص للقطاع الكبرى كشريك مع الشركات العامة. مما تقدم أعاله نرى من الضروري مناقشة هذا الموضوع من اربعة زوايا : الزاوية االولى : اهداف الشراكة هناك عدة اهداف للشراكة بين القطاعين العام والخاص وحسب طبيعة النظام االقتصادي لكل دولة : 1 -تغيير نشاط الحكومة من التشغيل للبنية األساسية والخدمات العامة الى انشطة اخرى اكثر اهمية. 2 -إدخال اإلدارة والكفاءات التى لدى القطاع الخاص إلى مجال الخدمات العامة وأشراكه في تحمل المخاطر. 3 -تنفيذ مشروعات االستثمار في الوقت المحدد وبالميزانية المحددة. 4 -تفادى تدهور األصول والمنشآت الضرورية للخدمات العامة نتيجة للصيانة غير الفعالة أو التشغيل القاصر. 5 -إدخال االبتكارات على تصميم المشروع بالنسبة لألصول والتشغيل والصيانة. 6 -نقل المخاطر التي يمكن إدارتها أفضل بواسطة القطاع الخاص ( التصميم واإلنشاء والتمويل والصيانة ) بعيدا عن الموارد المحدودة للحكومة. الزاوية الثانية : مرجعيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص : تشير جميع ال التي تعنى بموضوع الشراكة مع القطاع الخاص الى اهمية وجود أطار قانوني سليم يغطي كافة اوجه هذه الشراكة ( العالقة ) بين القطاعين العام والخاص ونظرا لتباين االعراف القانونية في مختلف البلدان والتوجهات االقتصادية للحكومات فيها لذا اختلفت االطر القانونية بناءا على ذلك فعلى سبيل المثال قد ال تكون هناك قوانين مخصصة للشراكة بين القطاعين في البلدان التي تعمل وفق اطار قانون عام وبذلك فان جميع االحكام تدرج في العقود بحد ذاتها وهو االمر الذي يؤدي الى زيادة تكاليف التفاوض بشأن العقود. يشير تقرير صندوق النقد الدولي في تقريره عن الشراكة الصادر في 2014 ان البرازيل وضعت مؤخرا قانونا للشراكة بين القطاعين العام والخاص رغم خضوع بعض اشكال هذه الشراكة للتشريع الذي ينظم االمتيازات والتوريد ولشروط الشفافية التي نص عليها القانون المعني بالمسؤولية وعلية سنتاول في هذا المحور اشكال الشراكة الحالية الواردة 83

86 في القانون والسياسات واالستراتيجيات الوطنية. اوال قانون الموازنة االتحادي لعام : أن المادة )15( من قانون الموازنة االتحادي اشارت الى ضرورة التوسع في فتح باب االستثمار الخاص والمشاركة مع القطاع الخاص من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بحدود اختصاصاتها غير ان تنفيذها من قبل معظم شركات التمويل الذاتي لم يلمس بشكل واضح لغاية االن. ثانيا - الدستور العراقي : تنص المادة )25( من الدستور العراقي االتحادي على ان ( الدولة تكفل اصالح االقتصاد العراقي وفقا لالسس االقتصادية الحديثة من اجل ضمان االستثمار الكامل لموراده وتنوع مصادره وتشجيع وتنمية القطاع الخاص ). ثالثا - قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة : 1997 يعاني العراق من ضعف التشريعات القانونية التي تعزز موضوع الشراكة بشكل واضح ولكن على الرغم من ذلك فنهاك نصوص قانونية تسمح بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص وكما ورد في الفقرة ثالثا من المادة )15( من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 وتعديالته حيث نصت على اعطاء حق المشاركة للشركات العامة مع الشركات والمؤسسات المحلية والعربية واالجنبية.لتنفيذ أعمال ذات عالقة باهداف الشركة داخل العراق ) ويالحظ ان المجال مفتوح لدخول شركات التمويل الذاتي المملوكة للدولة في شراكات مع القطاع الخاص المحلي و االجنبي والعربي. كذلك فان قانون الشركات العامة رقم 21 لسنة 1997 قد اجاز مساهمة القطاع العام بنسبة التقل عن %25 من رأس مال الشركات الخاصة. رابعا - وثيقة العهد الدولية : قامت الحكومة العراقية بتوقيع وثيقة ( العهد الدولي ) التي جرى اطالقها مطلع شهر مايس لسنة 2007 بين العراق والمجتمع الدولي لتعزيز شراكتهما بغية رفع المستوى المعاشي للشعب العراقي واستكمال عملية اعادة االعمار فقد نصت المقدمة ( السماح للقطاع الخاص بلعب دورا قياديا في النشاط االقتصادي مع دور خاص للحكومة في تنظيم هذا النشاط وحمايته ). خامسا استراتيجية التنمية الوطنية : 2017 جاءت استراتيجية التنمية الوطنية العراقية التي اطلقتها وزارة التخطيط للفترة والتي ادرجت موضوع التنمية المستدامة من ضمن محاورها الرئيسية من خالل تعزيز دور القطاع الخاص لفسح المجال امامه لممارسة دوره في االنشطة االقتصادية المنتجة والتي تساهم في الناتج المحلي االجمالي. 84

87 العراقية التجارة الحكومي البرنامج سادسا : 2014 لعام العراقية للحكومة التي الرسمية الوثائق اهم القطاعين بين الشراكة تناولت البرنامج هو والخاص العام الحكومة اعلنته الذي الحكومي اعادة الى تطرقت والتي الجديدة المملوكة الصناعات هيكلة نحو التدريجي والتحول للدولة خالل من وذلك الخاص القطاع الشراكات تشجيع على العمل الخاص القطاع مع االستراتيجية والمحلي. االجنبي الصناعية االستراتيجية سابعا - : 2030 عام حتى العراق في باستراتيجية يتعلق فيما اطلقتها التي الصناعي القطاع /هيئة الوزراء مجلس رئاسة حتى تمتد والتي المستشارين تموز في صدرت والتي 2030 موضوع تضمنت فقد 2013 الخاص القطاع مع الشراكة : االتي بالشكل العام القطاع تواصل 1 -تفعيل الدوليين المستثمرين مع. التكنلوجيا وموردي الصناعة وزارة 2 -حددت مشاركة مشاريع ستة والمعادن االطار في المستثمرين مع. القائم التشريعي والمعادن الصناعة وزارة 3 -بدأت تنفيذ في 2008 عام منذ الفني التاهيل العادة برنامجين : التالي النحو على وذلك مباشر بتمويل : االول البرنامج نجم وقد االتحادية الميزانية من من مصنع 196 تاهيل اعادة عنه باشراف تدار مصنع 264 بين. والمعادن الصناعة وزارة عن عبارة : الثاني البرنامج مع االنتاج في مشاركة اتفاقية بموجبها يعاد المستثمرين القطاع شركات وادارة تأهيل. محددة لمدة العام االهداف ضمن 4 -من وزارة لخطة االستراتيجية مساهمة نسبة زيادة الصناعة في العراقي الخاص القطاع. التحويلية الصناعة االستراتيجية 5 -تناولت للنهوض مسارات عدة ايضا هذه ومن الصناعة بقطاع الشراكات تشجيع المسارات المستثمرين مع االستراتيجية االكفاء والمحلين االجانب الصناعي القطاع هيكل وتغير من الخاص القطاع لصالح كافة من التخلص خالل المنظومة تواجه التي العوائق المتعلقة سيما وال الصناعية. والقانونية المالية بالنواحي بها قامت محاوالت 6 -هناك في العراقية الصناعة وزارة االصالح قانون مسودة اعداد العامة للشركات االقتصادي بداية في للدولة المملوكة اخرى مسودة ثم 2006 عام انها اال 2008 عام بداية في المداوالت قيد جميعها تزال ال حال في القانون هذا ومثل دائرة يوسع ان شانه من اقراره في اعتمادها الممكن االساليب العامة الشركات اوضاع اصالح وجذب الذاتي التمويل ذات فاعلين كشركاء المستثمرين. المتدني بواقعها للنهوض تطوير استراتيجية - ثامنا العراقي الخاص القطاع : 2030 من االستراتيجية هذه تنطلق خاص قطاع بناء ( مفادها رؤية محليا مبادر مزدهر حيوي وطني تحقيق بهدف اقليميا ومنافس والتنمية االقتصادي التنوع المحور تضمن وقد ) المستدامة االستراتيجة هذه من الثالث المؤسسات تطوير برنامج ( والذي ) والمتوسطة الصغيرة : هما هدفين تحقيق على يعمل المؤسسات أنتاجية 1 -تحسين وقدرتها والمتوسطة الصغيرة. التنافسية بضمنه الخاص القطاع 2 -اشراك والمؤسسات الكبرى الشركات أعادة في والمتوسطة الصغيرة. العامة الشركات هيكلة يتطلب االهداف هذه تحقيق ان : االتية االجراءات من العديد استشارية خدمات أ-توفير تخطيط وخدمة وإرشادية والتشبيك والتدريب االعمال الصغيرة للمؤسسات والمتوسطة. لتوفير صندوق إنشاء - ب ميسر وتمويل إبتدائي رأسمال الخاص للقطاع قروض وضمانات وإنشاء انشطته توسيع بهدف القدرة وزيادة جديدة مؤسسات االبتكار. وتعزيز التنافسية 85

88 ج-استحداث برنامج خاص لتوفير فرص للقطاع الخاص بما في ذلك الشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعمل مع الشركات العامة. ح-تطوير مناطق صناعية وتكنولوجية وحاضنات اعمال ومراكز تطوير اعمال ومبادرات أخرى مماثلة. خ-تشكيل وحدة متخصصة لتعزيز الوعي بالمساواة والشمولية بين النوعين االجتماعيين في القطاع الخاص وزيادة فرص العمل للنساء في القطاع الخاص. د-إطالق حملة توعية عامة. الزاوية الثالثة : العقبات التي تواجه مشروع الشراكة بين القطاعين : ان القطاع الخاص يواجه العديد من العقبات التي تعوق تعزيز مبدأ الشراكة بما في ذلك: أ. االفتقار الى سياسات واستراتيجيات فعالة تدعم القطاع الخاص. ب. تقادم وتعقيد االطارين القانوني والتنظيمي اللذين صمما القتصاد مخطط مركزيا. ت. عدم انتظام انفاذ السياسات والقوانين القائمة. ث. عدم كفاية وسائل الحصول على التمويل. ج. تضرر البنية التحتية المادية وعدم كفاية امدادات الطاقة. ح. نقص الموارد البشرية المؤهلة والسيما العمالة الماهرة. خ. تدني مستوى الشافية في منظومة التوريدات العامة. د. تعقد عمليات تسجيل واغالق الشركات. ذ. وجود منافسة غير عادلة من جانب القطاع العام. ر. غياب حوار دائم بين الحكومة والقطاع الخاص. ز. عدم االلمام الكافي بديناميكية السوق العالمي واالقليمي. اسفرت العوامل المذكورة انفا عن تزايد اغالق شركات القطاع الخاص وترتب على ذلك محدودية مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي االجمالي وافتقاده الى القدرة على المساهمة في التنوع االقتصادي او خلق فرص العمل. الزاوية الرابعة : صور الشراكات بين القطاعين العام والخاص إن تبني عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في كثير من الدول لهو المالذ اآلمن لجميع األطراف في تمويل مشاريع البنية األساسية للمرافق العامة للشراكة طويلة المدى بين القطاعين وتعرف عقود الشراكة بأنها تلك العقود التي يقوم فيها القطاع الخاص بتمويل وإنشاء المشروعات وتشغيلها مقابل هامش ربح معقول من الدولة يدفع على شكل أقساط شهرية أو ربع سنوية أو سنوية وبالتالي يفضي ذلك إلى انخفاض األعباء المالية التي تتحملها الدولة خالل مرحلة إنشاء األصول العامة وحتى بداية المشروع. يرى البعض أن عقد الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص هو عقد إداري يعهد بمقتضاه أحد أشخاص القطاع العام إلى أحد أشخاص القطاع الخاص القيام بتمويل االستثمار المتعلق باألعمال والتجهيزات الضرورية للمرفق العام وإدارتها واستقاللها وصيانتها طوال مدة العقد المحددة مقابل مبالغ مالية تلتزم اإلدارة المتعاقدة بدفعها إليه بشكل مجزأ طوال مدة الفترة التعاقدية وتتولى مؤسسات من القطاعين العام والخاص العمل معا لتحقيق مشاريع أو تقديم خدمات للمواطنين وخصوصا في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية. وتشير العديد من المصادر بأن هناك عدة انواع من صور الشراكة بين القطاعين العام والخاص ندرج فيما يأتي أهمها : تصنف الشراكة من خالل المفاهيم والتوجهات والمعايير المعتمدة في التصنيف مثل نمط التنظيم واتخاذ القرار نوع القطاع طبيعة النشاط طبيعة العقد حيث يتحدد الدور الذي يقوم به كل من القطاع العام والقطاع الخاص ضمن الشراكة. فالترتيبات المؤسسية تتراوح مابين ترك امر البنية األساسية لإلدارة الحكومية أو ترك امرها كلية للقطاع الخاص وبين هذا وذاك توجد ترتيبات مؤسسية توزع فيها األدوار بين الطرفين ويبدو هذا جليا في حالة إسناد خدمات البنية األساسية من خالل عقود الخدمة اإلدارة التأجير االمتياز 86

89 87 الشراكة. واكثر التصنيفات قبوال من قبل الكثير من الباحثين يندرج على أساس: 1.شراكات تعاونية c o l l a b o r a t i v e :P a r t n e r s h i p s وتدور حول إدارة وتنظيم الشراكة على أساس تشاركي بين القطاعين العام والخاص حيث تتصف الشراكة بعالقات أفقية بين إطراف الشراكة ويتم اتخاذ القرار باإلجماع ويشترك جميع الشركاء بأداء المهام والواجبات وال يوجد إشراف منفرد الي طرف بموجب القواعد التي يفرضها. 2 -شراكات تعاقدية : contracting Partnerships تعنى بترتيبات توصيل الخدمات بموجب عقد بين طرفين وتكون العالقات بين إطراف الشراكة عمودية مع وجود جهة مرجعية تمارس واحدة والسيطرة الرقابة على النشاط وعلى األخرى اإلطراف في المساهمة وهذه الشراكة الجهة ال تمارس أداء المهام بل تعتمد على اإلطراف األخرى وتكون ذلك في قادرة على إنهاء أحيانا الشراكة أحاديا استنادا إلى معيار العقد الذي يحكم العالقة بين العام القطاعين والخاص. ووفق هذا التصنيف يدخل نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص )PPP( ضمن الشراكات التعاونية بينما تأخذ الشراكات التعاقدية إشكال عديدة مثل التأجير اإلدارة الخدمة البيع الكلي أو الجزئي الشريك اإلستراتيجي واالمتياز ويدخل ضمن االمتياز إشكال عديدة أبرزها نظام البناء التشغيل نقل الملكية )BOT( وله تفرعات عديدة مثلBoo, PBO,BOLT,Roo, BooT وغيرها ويمكن استحداث صيغ أخرى تتناسب مع المشروع المراد تنفيذه. وتأخذ مشاركات التعاقدية للقطاع الخاص أشكاال مختلفة وبدرجات متباينة كاألتي: 1 -عقود الخدمة: تحتفظ الجهة العامة بمسئوليتها الكاملة عن تشغيل وإدارة المرفق بالكامل ولكنها تتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم بعض الخدمات مثل قراءة العدادات وتحصيل الفواتير والصيانة. وتتراوح مدة هذه العقود بين سنة وثالث سنوات. 2 -عقود اإلدارة: تقوم الجهة العامة بنقل مسئولية إدارة مجموعة من األنشطة في قطاع معين إلى القطاع الخاص. وفي هذه الحالة تقوم الجهة العامة بتمويل رأس المال العامل واالستثماري كما تقوم بتحديد سياسة رد التكاليف.وتتراوح مدة هذه العقود بين 3 إلى 5 سنوات. 3 -عقود التأجير: تقوم الشركات الخاصة بتأجير المرفق من الجهة العامة وتتحمل مسئولية تشغيل وإدارة المرفق وتحصيل الرسوم. ويقوم المستأجر بشراء الحق في اإليرادات وبالتالي يتحمل قدرا كبيرا من المخاطر

90 التجارية. وتتراوح مدة هذه العقود بين 5 إلى 15 سنة ويمكن تمديدها. 4 -عقود االنتفاع طويل األجل : تستخدم عقود االنتفاع طويل األجل لشراء مشروعات البنية األساسية الضخمة. ويطلب من الشركة الخاصة تمويل وبناء وتشغيل المرفق لفترة معينة )30-20 سنة( ينتقل بعدها المرفق إلى القطاع العام. ويأخذ هذا التعاقد أشكاال متعددة يمكن استخدامها أيضا لتنفيذ مشروعات البنية األساسية. 5 -عقود االمتياز: تتحمل الشركات الخاصة مسئولية التشغيل واإلدارة واالستثمار في حين تظل الجهة العامة مالكة ألصول المرفق. وقد تقدم هذه االمتيازات على مستوى الدولة بأكملها أو على مستوى مدينة وتتراوح مدتها بين 25 إلى 30 سنة. 6 -نقل الملكية: يصبح القطاع الخاص مالكا ومسئوال عن المرفق ويخضع لهيئة رقابية. مما سبق يتضح أنه لتحقيق الشراكات الجيدة مع القطاع الخاص في مجال البنية األساسية ال بد وأن يتم ذلك مرحليا ومن خالل دراسة واعية لألهداف المطلوب تحقيقها من خالل هذه الشراكة والجدول رقم )1( يوضح االختيارات المتاحة لهيكلة مشروعات الشراكة 88

91 كما يجب باإلضافة إلى ما سبق ذكره يجب مراعاة عدد من التوصيات التي يقترحها الباحث والتي قد تساهم في إنجاح عملية الشراكة مع القطاع الخاص وهى كما يلي: - وضع الخطوط العريضة واألهداف التنموية المرجوة من عملية الشراكة مع القطاع الخاص ليس فقط على المستوى االقتصادي أو تحسين أداء الخدمات العامة ولكن من حيث مردود ذلك على التنمية االقتصادية بشكل عام وعالقة تلك الشراكة بتحسين بيئة خدمات االعمال واالنشطة االقتصادية للقطاع العام. - وضع األطر العامة التي تحدد دور كل شريك في التنمية بما يضمن كفاءة التنسيق والتكامل بين كافة األطراف. - حصر التجارب الناجحة التي خاضتها الدول األخرى عند الشراكة مع القطاع الخاص وتقييمها واالستفادة من إيجابيتها وتالفى السلبيات الناجمة عنها. - تحرير وتطوير األسواق المالية وتهيئتها لجذب المدخرات الوطنية واألجنبية وتوظيفها في مجاالت االستثمار في مشروعات الخدمات. - ال ينبغي االنتقال من القطاع العام إلى القطاع الخاص إال بعد إعداد األطر التشريعية والمؤسسية الالزمة إلنجاح هذه الشراكة وكذلك إنشاء األجهزة الالزمة لتنفيذ هذه القواعد وااللتزامات الواردة بتلك األطر بقدر عال من الكفاءة والنزاهة. - وضع اللوائح والقوانين التي تهدف لحماية المستهلك من احتكار تقديم الخدمة المقدمة من القطاع الخاص. - توفير منظومة رقابية مكونة من بعض األجهزة الحكومية والشعبية تضمن االلتزام باالتفاقات المعقودة بين الدولة والقطاع الخاص من جهة ومن جهة أخرى تضمن وصول الخدمة للمواطنين بالمستوى والسعر المطلوبين. - ضمان تحقيق العدالة االجتماعية من خالل التوزيع العادل للخدمات من حيث الكم والكيف وذلك بدعم الفئات الغير قادرة في المجتمع. - توفير قاعدة بيانات عن الخدمات المطلوب الشراكة بها ووضع برامج زمنية لها تتوافق مع الخطط التنموية االقتصادية والحضرية للدولة. - التنظيم الزمني والمكاني لعملية الشراكة بحيث تتوافق مع تطور معدالت الطلب على الخدمة المقدمة بالمعدل الذي يفي بالزيادة المتوقعة للسكان وبتوزيعهم المكاني. -يجب االهتمام بتدريب الجهات الحكومية المعنية بالشراكة مع القطاع الخاص على نحو يضمن إعداد ال الالزمة بشكل فعال وفى أسرع وقت ممكن بقدر يضمن نجاح المفاوضات بين الدولة والقطاع الخاص. - يجب فهم طبيعة الشراكة وتحليلها من خالل التحديد والتحليل الدقيق لمصالح وتوجهات كافة األطراف المعنية وطريقة تعبيرها عن هذه المصالح وخاصة فيما يتعلق بالدولة والتي غالبا ما تملك دون غيرها زمام المبادرة ومن ثم تتحكم إلى حد كبير في شكل وطبيعة ونتائج تلك الشراكة. - من المالئم التركيز على تمكين المجتمع المحلى كطرف محوري وأساسي في الشراكة من اجل التنمية وذلك من خالل التركيز على رفع درجة الوعي واإلدراك بدور القطاع الخاص كشريك في التنمية. 89