قائمة أهم المختصرات

النسخ

1 و ازرة ا تعليم ا عا ي وا بحث ا علمي جامعة مو ود معمري-تيزي وزو لية ا حقوق وا علوم ا سياسية قسم ا حقوق ا ج ازءات ا ذ ية في ا قا ون ا دو ي د تو ار درجة يل أطروحة طور ثا ث )ل.م.د( ا قا ون في ا فرع: ا قا ون ا دو ي اإ سا ي وا قا ون ا دو ي اإ سان حقوق إعداد ا طا ب: يحياوي طفي إش ارف اأستاذ: د. بر ا ي أعمر أعضاء ج ة ا م اقشة أ.د/ تاجر محمد أستاذ جامعة مو ود معمري تيزي وزو... رئيسا. د./ بر ا ي أعمر أستاذ محاضر جامعة عبد ا رحمن ميرة بجاية... مشرفا ومقر ار. أ.د/ خلفان ريم أستاذ جامعة مو ود معمري تيزي وزو... ممتح ا. د./ ازيدي حميد أستاذ محاضر جامعة مو ود معمري تيزي وزو... ممتح ا. د./ بوحية وسيلة أستاذة محاضرة جامعة تيبازة... ممتح ا. 2020/ 02/ تاريخ ا م اقشة: 02

2 بسم هللا ما أروع تلك الكلمة نبدأ بها يومنا ونستعين بها في عملنا سبحانه أنه العظيم بكل صفاته I

3 ا ما و س ا ع ا ها إ ل انف س ا الل ه ي اكل ف "ا ل ا و ا علاي ا ها ا ك ا س ا ب ت لا ا ها ا ما ا ل ا رب انا اك تا ا س ا ب ت ا رب انا أاخ اطأ ا نا أا و نس يانا إ ن ت اؤاخ ذ انا ا ما إ ص ر ا ا علاي انا تاح م ل ا وا ل ا ح ا مل تا ه اك ا علاى ال ذ ي ا ن م ن قاب ل انا ا ما ا ل ت ا حم ل انا ا وا ل ا رب انا ا واغ ف ر ا عن ا ا واع ف لاانا ب ه اطاقا اة ا مو ا لانا أان ا ت ا وار ا حم انا لاانا ال اكاف ر ي ا ن" ال قاو م ا علاى فاان ص ر انا اآلية 286 سورة البقرة II

4 إهداء أهدي هذا العمل المتواضع إلى من كان السبب في نجاحي والدي األغلى واألعز على القلب داموا تاجا على أرسي إلى أشقائي األع ازء إلى أصدقائي زمالئي إلى كل من يسعدهم نجاحي إلى كل من تقاسمت معهم أغلى الذكريات إلى كل من علمني حرفا وأنار لي الطريق نحو الهدف المنشود أهدي هذا العمل لهم يحياوي لطفي III

5 شكر وتقدير الحمد هلل والشكر هلل بعد إتمام هذه األطروحة أتقدم بجزيل الشكر والتقدير م كلال بأ ازهير ا لمتنان والعرفان إلى األستاذ الفاضل بركاني أعمر لقبوله اإلش ارف على هذه األطروحة واسدائه النصح والتوجيهات القيمة إلى األساتذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة إلى القائمين على المكتبة الجامعية بسطيف إلى كل من كان له الفضل في المساهمة في إتمام األطروحة يحياوي لطفي IV

6 قائمة أهم المختص ارت En français et anglais 1-Abréviations des revues citées قائمة أهم المختص ارت AFDI AFRI AJIL BCICLR Brooklyn JIL CJICL EJIL ELR FILJ HILJ HLJ HNSJ HRQ IAR ICLQ IOLR LJIL LULR Annuaire Français de Droit International Annuaire français de relations internationales The American Journal of International Law Boston College International and Comparative Law Review Brooklyn Journal of International Law Cambridge Journal of International and Comparative Law The European Journal of International Law European Law Review Fordham International Law Journal Harvard International Law Journal Hastings Law Journal Harvard National Security Journal Human Rights Quarterly International Affairs Review International and Comparative Law Quarterly International Organizations Law Review Leiden Journal of International Law Liberty University Law Review Max Planck UNYB Max Planck United Nations Yearbook NJIL NYLSLR NYU PSILR Nordic Journal of International Law New York Law School Law Review New York University Annual Survey of American Law Penn State International Law Review V

7 قائمة أهم المختص ارت RADIC RARJ RBDI RDH RDTI RDUE RFDA RGDIP R-jade RMCUE RQDI RRJDP RSC RTD Eur RTDH TILJ Revue Africaine de Droit International et Comparé Revue Académique de la Recherche Juridique Revue Belge du Droit International Revue des Droits de l Homme Revue du Droit des Technologies de l Information Revue du Droit de l'union Européenne Revue Française de Droit Administratif Revue générale de droit international public Revue- journal d actualité des droits européens Revue du Marché Commun et de l'union Européenne Revue québécoise de droit international Revue de la recherche juridique -Droit Prospectif- Revue de Science Criminelle Revue Trimestrielle de Droit Européen Revue Trimestrielle des Droits de l Homme Texas International Law Journal 2- Abréviation utilisées dans le texte et dans les notes ACP APREF CE CEDEAO CEDH CEDH CIJ CJCE CSCE ETA pays d'afrique, Caraïbes et Pacifique Association des professionnels de la réassurance en France Communauté Européenne Communauté Economique des Etat de l'afrique de l'ouest Convention européenne des droits de l homme Cour Européenne des Droits de l'homme Cour Internationale de Justice Cour de Justice des Communautés Européennes Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (Euskadi Ta Askatasuna) Organisation Armée Basque Indépendantiste VI

8 قائمة أهم المختص ارت FATF GAFI GRIP GURN OECD OFAC OMS PESC POAC TFUE TPICE TUE Financial Action Task Force (on Money Laundering) Groupe d Action Financière sur le blanchiment de capitaux Groupe de Recherche et d'information sur la Paix et la Sécurité Gouvernement d Unité et de Réconciliation Nationale The Organization for Economic Co-operation and Development Office of Foreign Asset Control Organisation Mondiale de la Santé la Politique Etrangère et de la Sécurité Commune Proscribed Organisations Appeal Commission (Commission d appel concernant les organisations interdites) Traité pour le Fonctionnement de l Union Européenne Tribunal de première instance des communautés européennes Traité de Union Européenne CREDHO-DI Centre de Recherches et d'études sur les Droits de l'homme et le Droit....Humanitaire UE UN UNIDIR UNITA Union Européen United Nations United Nations Institute for Disarmament Research Union National pour l Indépendance Total de l Angola 3- Sigles et abréviations à caractère bibliographique AFF. Coll. DEA S/Dir Doc Ed Ibid. LGDJ Affaire Collection Diplôme d'etudes Approfondies Direction, Sous la Direction de Document Editeur Fascicule Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence VII

9 قائمة أهم المختص ارت n. Op.cit PP PUF RCADI SFDI Vol. Numéro Opus Citatum/ Référence précédemment citée de page a page Presses Universitaires de France Recueil des Cours de l'académie de Droit International de la Haye Société Française pour le Droit International Volume VIII

10 مقدمة مقدمة 1

11 مقدمة تميزت ا عاقات بين ا دول على مر بتوت ارت اأزم ة ترتبت ع ها خروقات جسيمة ما أدى بدورها إ ى ضرورة ترتيب قواعد دو ية تت قيد بها عاقاتها في فيما بي ها أو في إطار م ظمة دو ية. ذات حل بهدف دو ي ظام ت ريس ف رة ط رحت ا ازعات ا دو ية من خال تب ي ف رة )1( ا متحدة اأمن ا جماعي ا دو ي ا تي ا بثقت ع ه اأمم م ظمة ا ثا ية ا عا مي ة ا حرب بعد ا تي حلت محل اأمم عصبة و تجسيد أهدافها أرست أح ام ا فصلين ا سادس وا سابع من ميثاقها مجموعة تدابير ذات أو وية حفظ ا سلم واأمن ا دو يين عن طريق مجلس اأمن. م تقتصر تدخات مجلس اأمن خال فترة ا حرب ا باردة روديسيا دو ة على ا ج وبية ج وب إفريقيا )1977( فقط تدخل بل في حاات أخرى تم ن من تسويتها )1966( ودو ة عدة وبطرق استعمال ا قوة ا تي بدأ ا ت ارج ع في اأخذ بها بسقوط اإتحاد ا سوفياتي مع أواخر ا ثما ي يات وا و وج حو ج ازءات اقتصادية وسائل سلمية أقل أض ارر وت لفة عن ا تدابير ا سابقة ما شملته من إج ارءات سياسية واقتصادية ودبلوماسية. ا طوت ا تحوات ا سياسة م ذ بداية س وات ا تسعي يات وما بعدها بفتح ا مجال م جدد ا أمن ا جماعي ا ذي ارفق تحقيقه إعادة بعث عمل مجلس اأمن بصاحيات واسعة مقررة في 1 - تجلت أو ى بوادر ا م ظمة في ا عقاد مؤتمر سان ف ارنسيس و ا تقت فيه وفود مجموعة دول بسان ف ار سيس و في أبريل 25 إ شاء م ظمة عا مية ها ا قدرة ا افية لحيلو ة دون حرب و ية أخرى فشرع ممثلو ا شعوب ا تي ا تصرت في ا حرب ا عا مية ا ثا ية في صياغة ميثاق أمم ا متحدة مجهزين أرضية مشتر ة لتعاون ا مستقبلي في زمن ا سلم. بعد شهرين من ا عمل توصل ا مؤتمر إ ى صياغة ميثاق أمم ا متحدة ووقعت عليه ا وفود في 26 يو يو 1945 م. و قد وافقت ل دو ة على اإيفاء بتعهداتها ا م صوص عليها باإعان حل ا ازعات سلمي ا وا تعاون في ا شاطات اأم ية وا مساعدة في حل ا مش ات ااقتصادية وااجتماعية ا عا مية. متوفر على ا موقع اإ ترو ي: consulté le 17/01/2017

12 مقدمة ميثاق من ا مادة أح ام 41 م ظمة اأمم ا متحدة من خال ا عمل با تاؤم مع جميع ا قضايا )2( ا دو ية. ت للت جهود مجلس اأمن بخروج اهتمامه طاق أعمال ا دو ة وتعديه إ ى أعمال أ ثر تشمل خطورة يا ات من غير ا دول يتفاعل معها بممارسة امل صاحياته ب ل حرية ما شمله من تغيير مي عمله طبيعة و وعي وتطبيقات ثيرة تع د د ا تهديدات ا تي بموجبها تأقلم با معها خر وج عن ا تدابير ا معتادة دون ا تدابير ا مقررة في ا ميثاق )3( بعض اأحيان تفسير ا واس عا ا تي أعطت أح امه في في حا ة و ها غير قابلة لتطبيق ضرورة ا ت ييف مع اأوضاع ا جديدة غير ا م توقعة مع سابق ا ا سعي عن ا مزيد من ا فاءة عمل مجلس أن )4( اأمن بات يقتصر على أعمال ا دو ة أحد ا قا ون ا دو ي. أشخاص وما أثار اهتمام ا بد ارسة هذا ا موضوع أ ه أواخر م ذ ا تسعي يات وما بعدها امتد طاق ا مسؤو ية تو سع مع ا دو ية مجال مجلس اأمن ي خاطب عمله و طاق أف ارد و يا ات غير من ا دول تأثيرها على مسار ا عاقات ا دو ية و دورها ا بارز فيها با ظر ثرة و بر عددها بعد خاصة تحر اتها مجال وتوسع حجمها ت ارج ع ا دور ا حاسم لدول ا فات عديد ا قضايا و صفت ا عشرية اأخيرة من ا قرن ا ماضي ا تي خا ها فرض عقوبات ا مثيل ها. ارجع: "بعقد ا عقوبات" و ها با مرحلة ا حاسمة تفعيل دور مجلس اأمن بيتر رودو ف ترجمة عد ان عباس علي ا عقوبات في ا سياسة ا دو ية: ظرة في تائج ا د ارسات واأبحاث د ارسات عا مية ا عدد ص وهو ا وصف ا ذي قدمه ذ ك و ها 65 مر ز اإما ارت لد ارسات وا بحوث اإست ارتيجية اإما ارت ا عربية ا متحدة با فترة ا تي فرضت فيها اأمم ا متحدة واأربعين ا سابقة. ارجع: 2007 CORTRIGHT David and LOPEZ George A ج ازءات على ح س ب وزير ا خارجية ا دي ست م ارت أ بر مما انت عليه في ا سنوات ا خمس - Lloyd Axworthy, «foreword», In: CORTRIGHT David, LOPEZ George A, The Sanctions Decade: Assessing UN Strategies in the 1990s, Lynne Rienner Publishers, Boulder, London 2000, p.ix. 3 - FLORENT Jean-Luc, «Les destinataires non étatiques des résolutions du Conseil de sécurité», In: Le sujet en droit international, SFDI, Colloque du Mans, Pedone, Paris, 2005, p Jean- Marc de la sablière, le Conseil de sécurité des Nations unies: Ambitions et limites, Ed larcier, Bruxelles, 2015, p.130.

13 مقدمة ذات اأهمية ا بيرة من ت ظيمها وعدم ق درتها في موا بتها حقوق )5( اإ سان ا بيئة ا تجارة ا دو ية ا قضاء ا ج ائي ا دو ي وظهور أخطار م يعد بمق دورها مواجهتها من إرهاب وجريمة م ظمة أو ا تشار أسلحة ا دمار ا شامل وحروب و ازعات أهلية وا تي عرفت بدورها تعديات وخروقات لقا ون ا دو ي اإ سا ي وقا ون حقوق اإ سان. )6( ذ ية ظتل و هذا هذ ا قضايا دوافع من بين تب ي ج ازءات أهم أدوات ا سياسة 41 ا عقابية ا دو ية مجلس اأمن با رغم من عدم حصرها فيما تقرر في ا مادة ميثاق من اأمم ا متحدة ون واقع هذ ا تدابير تمليها مقتضيات ا حال واأهداف ا مبتغاة تحقيقها ووفق ا معا جتها. ا م ارد لحاات وما ازد من تو جه ا د ارسة ا ج ازءات ا ذ ية وا تع مق فيها هو واقع ا ج ازءات ااقتصادية ا تي أن ثير ا ذ ك م ما تم يحد استخدامها بشاعة من ما اتسمت به من ق درة )اقتصادية آثارها ت جا ا س ان ا مد يين وتجارية وما ية( ردعية هائلة )7( و ذا ا دول ا ثا ثة رغم إا بروز 5 - ا مر ز ا قا و ي ا دو ي ا ذي ا تسبه ا فرد ج ارء اهتمام اأمم ا متحدة بحقوقه ا يقل أهمية عن ا مر ز ا ذي يتمتع به أشخاص ا قا ون ا دو ي ا عام. وهي اأهمية ا تي تست تج من ثرة ا ع اية ا تي وجهها ا ميثاق اأممي إ ى حقوق اإ سان ومن حجم ااتفاقيات واإعا ات ا تي أقرتها اأمم ا متحدة ورعت بها تلك ا حقوق ومن تر يز ا عا مية على مسؤو ية ا فرد عن ج ارئم وا ج ارئم ا مخل ة باأمن وا سام ا دو يين وا ج ارئم ضد اإ سا ية. ا م ظمة قا عن: محمد ا مجذوب ا قا ون ا دو ي ا عام ا طبعة ا سادسة م شو ارت ا حلبي ا حقوقية بيروت 2007 ص ي طلق عليها دقيقة ا تحديد". باسم "ا ج ازءات ا مست هد فة أو ا مصممة أو ا محددة ا هدف أو ا فردية أو اانتقائية أو ج ازءات في حين جا ب آخر جعل من هذا ااستهداف بمنهج ا تحديد ا تفريدي. في ذات ا صدد أ ظر ساسي نجاة إدارة اأزمات اإفريقية على ضوء أح ام ا قا ون ا دو ي أطروحة د تو ار في ا حقوق قسم ا قا ون ا عام لية ا حقوق جامعة ا ج ازئر 2015 ص ت عرف با لغة ا فر سية Sanction Ciblée ou Intelligente أما با لغة اإ جليزية ي صطلح عليها ب.Smart or Targeted Sanction 7 ا يقتصر - مصطلح ا دول ا ثا ثة على دول ا عا م ا ثا ث يتمثل بل في ذات ا دول ا م تضررة ون موقعها ا جغ ارفي با م جاورة لدول ا مستهد فة أو تعاملها مع هذ اأخيرة واأمر ي طبق بذاته على اأط ارف ا ثا ثة فيما يخص اأف ارد ا م ستهدفة ما يتعلق اأمر بأف ارد عائلته أو ع مال تابعين مؤسسة مل ا ه.

14 مقدمة ا تي م تتم ن من ا تخفيف ع ها وبا خصوص ا حا ة ا ع ارقية ا تي )8( اإعفاءات اإ سا ية سارعت من وتيرة ذات ا ج ازءات باستهدافها أط ارف بمختلف م اصبها وسلع وخدمات ب م ختلف أ واعها ذاتها م سجلة غير أن على قوائم سوداء بمختلف مستوياتها إما أممية أو هيئات إقليمية أو دول بحد ما يميز هذا ااستهداف شم و ه ذات اأط ارف )9( إما مرت بيها أو ضحايا هذ اأفعال اأخيرة من خال حماية حقوقهم أو شر اء مساهمتهم في إعادة ا سلم واأمن )10( ا دو يين. 5 KOENRAAD Van Brabant 8 - ع جر عجزها عن توفير شب ة أمان افية ع ىل مواجهة اإعفاءات اإ سا ية أ ه "خال حلقة د ارسية اتفقت اآ ارء باإجماع على ا تمزق ااجتماعي وااقتصادي ا ذي يسببه تمديد ا حظر ا تجاري ون ه أثر على مستوى شامل. فاإعفاءات اإنسانية تخفف ا وضع فقط على مستوى ضيق)...( وا تش ل تدفقا لموارد يم ن أن يعوض عن ا ساد ااقتصادي ا عام ا مروع". ارجع: - KOENRAAD Van Brabant, «Can Sanctions be Smarter? The Current Debate», Report of a conference held in London, December 1998, The Humanitarian Policy Group and the Relief and Rehabilitation Network at the Overseas Development Institute, London, 1999, p.6. Available at: استهدفت ق ار ارت مجلس اأمن اأف ارد إما و ها: 1- أعضاء ا ح ومة أو أجهزة ا دو ة ا تي بموجبها تم تفعيل ا فصل ا سابع من ا ميثاق ا تي حسب ا مادة 2/7 من اتفاقية فيي ا قا ون ا معاهدات ممثلين دو هم بح م وظائفهم ودون حاجة إ ى إب ارز وثيقة ا تفويض ا امل: "يعتبر اأشخاص ا تا ون )أ( رؤساء ا دول ورؤساء ا ح ومات ووز ارء ا خارجية من أجل ا قيام بجميع اأعمال ا متعلقة بعقد ا معاهدة )ب( رؤساء ا بعثات ا دبلوماسية من أجل اعتماد نص ا معاهدة بين ا دو ة ا معتمدة وا دو ة ا معتمدين ديها )ج( ا ممثلون ا معتمدون من قبل اتفاقية فيينا قانون ا معاهدات ا دول دى مؤتمر دو ي أو دى منظمة دو ية أو إحدى هيآتها ارجع: )...(". ا عتمدت من قبل مؤتمر اأمم ا متحدة بشأن قا ون ا معاهدات ا ذي ع قد بموجب ق ارري ا جمعية ا عامة أمم ا متحدة رقم: 2166 ا مؤرخ في 5 ديسمبر 1966 ورقم: 2287 ا مؤرخ في 6 ديسمبر 1967 في دورتين في مدي ة فيي ا خال ا فترة 26 مارس إ ى 28 مايو 1968 وخال ا فترة 9 أفريل إ ى 22 مايو 1969 عرضت لتوقيع في با تحفظ بموجب مرسوم 1969 مايو 23 ودخلت حيز ا فاذ بتاريخ ا مؤرخ في ا شعبية عدد 42 ا صادر بتاريخ 14 أ توبر أ توبر -2 جا في ا ضمت ا ج ازئر ا جريدة ا رسمية لجمهورية ا ج ازئرية ا ديمق ارطية أو أعضاء يان من غير ا دول طرف في ا ازع أو تمثل تهديدا لسلم واأمن ا دو يين -3 مسا دتها أي يان 4- أو و ها مقربين وأعضاء عائلة ا طبقة ا سياسية ا حا مة. ارجع في هذا ا صدد: أو على أساس - LAGRANGE Evelyne, EISEMANN Pierre Michel, «Article 41», In: J.P. COT, A. PELLET et M. FORTEAU (S/Dir.), La Charte des Nations unies, Commentaire article par article, tome 1, 3ème édition, Economica, Paris, 2005, p.1215 et KALALA Tshibangu, les résolutions de l ONU et les destinataires non étatiques, édition Larcier, Bruxelles, 2012, p.23.

15 مقدمة غير أن ااهتمام بذات ا موضوع ا جرت ع ه ضرورة ضبط ا مصطلحات وا تفرقة بي ها وا تي ت عتبر بح م طبيعتها أساس ا د ارسة لموضوع با تطرق إ ى استعمال مصطلح وهذا من خال )11( ا ج ازء إعطاء صورة واضحة وتحقيق دقيق ما إذا ان مجرد امتداد مفهوم )12( ا عقوبة أو ي ساويه درجة توفير أث اء أ ثر إيضاحات تطبيقها وأيهما ي تسي طابع ا دو ية خضوعهم خال من قا و ية قواعد تضبطهم. ازدادت ذات ا ج ازءات في ح دتها وأخذت م عرج ا حاسم ا في مجال ا عاقات ا دو ية بعد 2001 أحداث 11 سبتمبر ودافع ا قوي ا حو بروز قواعد قا و ية جديدة حيث تم ن بموجبها مجلس اأمن من اتخاذ مجموعة تدابير تفوق صاحياته ا تي ح ظي بها ب صوص صريحة في 1373 جديد عام دو ي تشريع تطبيق ا مش لة ا ميثاق على غ ارر ل من ا ق ار ارت رقم )14(. )2004( 1540 )13( )2001( وا ق ارر رقم 11 - ب اء على هذ ا تفرقة وأوجه بي ما ا عقوبة محل تداول محلي ي ون ا ح م إطار ا عدا ة ا دو ية محل إج ارء ا م ظمة اأممية جويلية أين قام مختصين ااختاف ا مقررة بين ا مصطلحين اختياری لدول في وا طق به في إطار ا قضاء ا وط ي. ا لج ة من يبقى مصطلح ا ج ازء مرتبط با ظام ا دو ي في حين يبقى ا قاضي ا دو ي في وهو ا خاف ا ذي ظل محل قاش م ذ ا س وات اأو ى تأسيس أجل عدا ة ج ائية دو ية إ ى ا فصل بين ا مصطلحين في ارجع: يحياوي نورة ا ج ازءات ا دو ية غير ا عس رية في م ظمة اأمم ا متحدة أطروحة يل شهادة د تو ار في ا قا ون ا عام لية ا حقوق جامعة ا ج ازئر 1 -بن يوسف بن خدة - ا س ة ا جامعية ص. 45. SUR serge 12 - أشار ا فقه وفي ا صحافة اأقل خطورتها أن مصطلح ا عقوبات (SANCTIONS) شائع ا تداول سواء في ا مصطلحات ا دبلوماسية وفي بل مفهوم إعامي و يس قا و ي مضيف ا اقتضاء مد و ه لسياق ا قضائي أو ا عقابي أو على ا تأديبي بي ما ما يتعلق بمحتوى ا تدابير (MESURES) فهي م بررة بوظيفة مجلس اأمن في ا حفاظ على ا سلم واأمن ا دو يين فهي ا ترتبط بوقوع جريمة وا تت اسب مع طبيعتها أو وهو ااختاف ا ذي يتجسد من خال ا تباين بين ا سلطة ا م قر رة وبين اأط ارف ا م ستهد فة وطبيعة ا حا ة ا معا جة. في هذا ا صدد ارجع - SUR Serge, «La résolution 687 (3 avril 1991) du Conseil de Sécurité dans l'affaire du Golfe: Problèmes de rétablissement et de garantie de la paix», AFDI, vol.37, 1991, p.40 et ارجع: ق ارر مجلس اأمن رقم: S/RES/1373 ا صادر في 28 سبتمبر 2001 ا متعلق با تهديدات ا تي يتعرض ها ا سام واأمن ا دو يان تيجة أعمال اإرهابية. ق ارر ذ ك ارجع - 14 أسلحة ا دمار ا شامل. مجلس اأمن رقم: S/RES/1540 ا صادر في 2004 أفريل 28 ا متعلق بعدم ا تشار 6

16 مقدمة أو ى تعددت ا مواقف واختلفت اآ ارء بشأن ا تطبيق اأو ي )15( لج ازءات ا ذ ية ا عتبرت أين بوادر تجسيدها ار جعة س ة 1992 با موا ازة مع ا حا ة ا ليبية با ظر لتدابير ا م قررة في )1993( 883 )1992( رقم ا ق ارر 748 وا م تممة با ق ارر رقم ما شملته من حظر على اأسلحة وا قل ا جوي وم ع ا سفر أف ارد ا دبلوماسية ا ليبية )16( بمجال شاط ا بترول وتجميد اأرصدة ا ما ية ا تي ااقتصادية ا مفروضة على هايتي عام تم وم ع استي ارد ا معدات ا خاصة تطويرها وت قيحها خال ا ج ازءات )17( 1994 في ش ل استهداف ما ي لقيادة ا عس رية )18( وحظر على ا وقود واأسلحة بي ما جا ب آخر يقر أن ا ما ية ا مفروضة على أعضاء يو يتا ت مثل أول تطبيق شير موقف ثا ث ي رجع ت ريس رقم لق ارر ا تدابير هذ ا قيود ا مفروضة على ا سفر وا قيود )19( ها غير أ ه بجا ب هاذين ا موقفين )20(. )1999( 1267 فباستق ارء ا معطيات ا دو ية ا اره ة ا دول غير من ا يا ات هذ وجود أن با ذ ر جدير م ذ قائم ا س وات إا أن عشر ا تاسع ا قرن بدايات )21( اأخيرة ا تي عرفت بدورها خاصة اهتمام مع ا جماعة ا دو ية بها م تستقر فترة في إا بداية اأ فية تظاه ارت وأحداث على 15 - Pour ce qui est de l évolution des sanctions ciblées, PORTELA Clara précise «Bien que des sanctions ciblées soient apparues pour la première fois dans le contexte des Nations Unies (ONU), leur origine est européenne, ce qui explique leur adoption ultérieure dans le contexte de l'ue», In: PORTELA Clara, Targeted sanctions against individuals on grounds of grave human rights violations - impact, trends and prospects at EU level, study requested by the European Parliament's Subcommittee of Human Rights (DROI), European Parliament, Belgium, 2018, p.7. Available at: Jean- Marc de la sablière, op.cit, p.134 et 135, Voir aussi, CARISCH Enrico, RICKARD-MARTIN Loraine, «Global Threats and the Role of United Nations Sanctions», Report, International Policy Analysis, Friedrich-Ebert- Stiftung, New York, December, 2011, p.7. Available at: BIERSTEKER Thomas J., «Targeted sanctions and individual human rights», International Journal: Canada's journal of global policy analysis, UN sanctions, Vol.65, n.01, March 2010, p MURPHY Rosemary Alice, the development of economic sanctions in the practice of the United Nations Security council, PhD Thesis, University of Nottingham, UK, 2011, p BIANCHI Andrea, «Assessing the Effectiveness of the UN Security Council s Anti-terrorism Measures: The Quest for Legitimacy and Cohesion», EJIL, Vol.17, n.05, 2007, p MARTY Dick, «Listes noires du Conseil de Sécurité des Nations Unies et de l Union européenne», Rapport, commission des questions juridiques et des droits de l homme, Assemblée Parlementaire du Conseil de l Europe, Doc , 16 novembre 2007, p.5, هذ ا وضعية جعلت ا بعض من أمثال جوزيف ناي إ ى اإق ارر "أن ا سياسة ا عا مية في ا قرن 21 تشبه خشبة مسرح م تعد فيه ا دو ة ا ممثل ا وحيد إذ بدأ ي ازحمها ممثلون آخرون ا فاعلين من غير ا دول". ارجع: أنور محمد فرج محمود "ا فاعلون من غير ا دول وا دو ة ا فاشلة د ارسة من م ظور ا عصور ا وسطى ا جديدة في = 7

17 مقدمة ا مستوى ا دو ي تجلت بعضها في ظهور ا مح مة ا ج ائية ا دو ية با موا ازة مع هذ ا ج ازءات وهو ما ا ذ ية ش ك في طبيعة هذ اأخيرة باعتبار اهما يسعيان استهداف م ته ي ا سلم واأمن ا دو يين وردعهم غير أن ثمة قاط ت افر بي هما من حيث ا مبدأ واأهداف وي عد ا فاصل اأ بر بي هما هو ون ا قا ون ا ج ائي بح م طبيعته مجموعة من ا قوا ين ت فذها ا مح مة است ا دا إ ى قواعد إج ارئية واضحة في حين ا ج ازءات يفرضها مجلس اأمن على )22( أساس ق ار ارت سياسية. ارفقت ا تطو ارت اأخيرة تب ي في هذ ا ج ازءات امتيازها بطبيعة أم ية طغى عليها طابع تق ية ا معلومات وا طابع ا بيومتري ا ذي بدور حول من طبيعة ا م ارقبة م ذ أحداث إم ا ية 2001 تصفية اأف ارد ا مجهو ة وتحديد مواضيع مشبوهة بين مامح ا مقار ة على ا فرد )23( مجموعة من أ ماط أو ماذج ع ها سابق ا في عش ارت ا قاط ااعتماد على من خال 8 = ا شرق اأوسط" مجلة د ارسات قا و ية وسياسية ا مجلد إقليم وردستان ا ع ارق 2017 ص أين 5 ا عدد 9 لية ا قا ون وا سياسة جامعة ا سليما ية - م تتجلى بوادر ااهتمام بدور ا فرد وم ا ته على ا مستوى ا دو ي إا بعد ا مآسي اإ سا ية لحرب ا عا مية اأو ى ر س دور من جوا ب عدة م ها على ا مستوى ا ج ائي بإ شاء أو ى ا محا م ا ج ائية ا دو ية واما من جا ب ظام اأقليات أما بعد ا حرب ا عا مية ا ثا ية تم ااهتمام با فرد )باإضافة ما سبق ذ ر ( أ ثر من جا ب حقوق اإ سان من اإعان ا عا مي حقوق اإ سان وا عهدين ا دو يين س ة 1966 وااتفاقيات ا احقة اأخرى ا خاصة به. في هذا ا صدد ارجع دار ق ديل ط 1 على ا توا ي: ل شر وا توزيع مازن يلو ارضي حيدر أدهم عبد ا هادي حقوق اإ سان عمان 2014 ص ص وا حريات اأساسية وفارسي جميلة وضع ا فرد في ا قا ون ا دو ي أطروحة يل شهادة د تو ار في ا علوم تخصص ا قا ون لية ا حقوق وا علوم ا سياسية جامعة معمري تيزي وزو 2016 ص ص أ ظر ذ ك: مو ود سعداوي مال ا مر ز ا قا و ي لفرد أمام ا قضاء ا ج ائي ا دو ي أطروحة مقدمة يل شهادة د تو ار ا علوم في ا قا ون ا دو ي ا عام قسم ا حقوق لية ا حقوق وا علوم ا سياسية جامعة محمد مين دباغين سطيف 2016/ ص ص بي ما من جا ب اعتبار خصم مجلس اأمن بفرض تدابير عليه م تستقر في ق ار ارته إا بعد 1990 بعدما ا ت تدابير استث ائية على ا تي ت فرض على ا دو ة وهو ما طرحه في مستهل ا باب اأول LARISSA Van Den Herik, «The Security Council s Targeted Sanctions Regimes: In Need of Better Protection of the Individual», LJIL, Vol.20, Issue.04, 2007, p.798 et GUILLOT Philippe Ch.-A, «Espace Transatlantique: l Accord U.E-E.U. Sur les Dossiers de Passagers Aériens (Passenger Name Records- P.N.R) des 23 et 26 juillet 2007», In: GIRARD charlotte (S/Dir), la lutte contre le terrorisme: l hypothèse de la circulation des normes, CREDHO-DI de l université de Rouen, bruylant, 2012, p.55 et 56. =

18 مقدمة تق يات وت و وجيا تؤدي با وقاية ا م حتملة من ا سلوك ا عدوا ي عبر معلومات شاملة ومستهدفة وفي ا وقت ا فعلي سجات أسماء ا م سافرين في ا مطا ارت تأشي ارت ا دخول وا خروج اإ ترو ية جوا ازت ا سفر ذات ا م عرفات ا بيومترية وحجب بطاقات اائتمان في )24( ا خارج.. ا توجه هذا ي عد اإرهابية ا م تطورة وا سريعة أمر ا غاية في ا خطورة م وا ازة و شاطاتها خاصة ا ضا عة في اأعمال من اتصاات وتحويات ما ية و مواصات بي ها ما جعل إثارتها وتسجيلها على مستوى ا قوائم ا سوداء با م عقدة وا صعبة اأمر ا ذي استلزم با ضرورة إم ا ية ا شف ع ها عن طريق ا مجال ااستخبا ارتي من ت ص ت ومتابعة مستمرة وتحريات حثيثة آ ية م اسبة لحصول على ما يجعل من إم ا ية تحديدها وا تعرف عليها و شاطاتها. وفي ا وقت فسه حتى وان تفادت هذ ا ج ازءات لمخاطر اإ سا ية واجهها إا أ ها قاش أ اديمي وجدال دبلوماسي فقهي وقضائي حاد ما تضم ته من تدابير واج ارءات قمعية خطيرة ترتب ع ها تأثير با غ على اأف ارد ا مستهدفة ومساس بجميع حقوقها با ظر ما ت جسد من سياسة جعلت من سمو اأمن مقتضيات على هذ اأخيرة. وما ازد من تأزم ا وضع افتقار ا هيئات ا دو ية آ يات شبه قضائية أو قضائية م ارعاة اأصول ا قا و ية على غ ارر اإتحاد ا واجبة أين تم ن معظم مستهد فيها با توجه حو محا م وط ية أو إقليمية )25( اأوربي لطعن في مشروعيتها تلك خاصة ا تدابير ا موجهة م افحة = - جح اإرهاب م ذ ا عقود ا ماضية في ا تأثير على ا ب ى ا تحتية لتدابير اأم ية ت للت تطو ارت آ يات استهداف اإرهابيين با موا ازة مع تطور طرق ووسائل استعمااتهم إ ى أن أصبحت أ ثر دقة في ا س وات اأخيرة. ارجع: - LERICOLAIS Marine, Terrorisme international et mesures de sûreté: analyse économique du comportement du voyageur sur le réseau de transport aérien mondial, Thèse pour l obtention d un Doctorat de Sciences Économiques, Faculté des Sciences Économiques et de Gestion, Université Lumière - Lyon II, France, 2011, p.79 et BIGO Didier et PIAZZA Pierre, «Les conséquences humaines de l échange transnational des données individuelles», Revue Cultures & Conflits, fichage et listing, n.76, 2009, p وهو ما أعقب عليه ل من.E BIERSTEKER Thomas.J and ECKERT Sue في تقرير هم عام 2009: "ومع ذ ك فإن أداة ا ج ازءات ا محددة ا هدف تواجه تحدي ا ا بي ر ومت ازي دا ا يوم. 9 وقد عثرت ا محا م ا وطنية واإقليمية على نحو مت ازيد على وجود خطأ في اإج ارءات ا مستخدمة في ا ج ازءات ا مفروضة على اأف ارد وا يانات فضا =

19 مقدمة اإرهاب م ذ عام 2001 ا تي أثيرت خا ها معظم ا جوا ب ا متعلقة با تها ها و بش ل بير حقوق اأف ارد ت ازم ت ا تي ا فترة وهي و شأة سياسة ا ج ازءات ا ذ ية على حد تعبير بعض اأط ارف في أما ة اأمم ا متحدة أ ه " م يتم ا تف ير في مسأ ة حقوق اإنسان ا فردية منذ اأمر ا ذي فتح ا مجال يس فقط بشأن عاقتها واحت ارمها حقوق اإ سان )26( ا بداية" وهو بل تساؤات أخرى حول مشروعية دوافع شأتها سياسة عقابية دو ية جديدة. و إ مام بمعظم ا د ارسة ع اصر باعتبارها من مواضيع ا ساعة وا قضايا ا دو ية ا اره ة وم وا بة تطو ارت مرحلة تميزت بتسارع اأحداث اعتمد ا ا م هج ا تاريخي ضرورة فهم مسار تطور ا ج ازءات ا ذ ية ومبادئها ا قا و ية بي ما في شقها ا ثا ي ح ظيت باستخدام ا م هج ا وصفي إب ارز ا دور ا سلبي ها وبجا ب هذين ا م هجين إستع ا با م هج ا تحليلي وذ ك من خال م عا جة اأسس ا قا و ية تأسيسها عليها يعتمد ا تي با تطرق إ ى تحليل بعض ا حاات ا ماذج مختلف ا تعريج خال من ا تطبيقية ا واقعية. تحقق بعد أن إجماع دو ي حول مسأ ة إصاح ا ج ازءات ا دو ية خاصة ااقتصادية م ها ما عرفته فترة ا تسعي يات من تطبيقات جمة حاول خا ها مجلس اأمن وا مسائل ا هامة مسايرة اأوضاع استحدث بصددها ج ازءات ذ ية آ ية جديدة بأ ثر فعا ية وحماية حقوق اإ سان ا تي ت عد من اأهداف اأو ى إست ارتيجية اجحة إا أن ا تجسيد ا عملي ها تصادم مع م تطلبات ص ارع بين ا دول ا برى. عن فاءة إج ارءات ا تعيينات. و ان ا مدافعون عن حقوق اإنسان صريحين في انتقاداتهم لتدابير معتبرين = أن إج ارءات اأمم ا متحدة ا سائدة تجعل ا ج ازءات تنتهك ا قواعد اأساسية إج ارءات ا قانونية ا واجبة. بدأت ا مجا س ا تشريعية وا بر مانية ا وطنية في ا تش يك في سلطة مسؤو يها ا تنفيذيين تنفيذ ا ج ازءات ا تي تستهدفها اأمم ا متحدة دون موافقتهم. ونتيجة ذ ك وجد عدد من ا دول اأعضاء نفسها في وضع صعب يجبر على ااختيار بين مخا فة أح ام محا مها ا محلية وق ار ارت هيئاتها ا تشريعية من ناحية وا ت ازماتها بتنفيذ ق ار ارت ا فصل ا سابع ا ملزمة مجلس اأمن ا دو ي من جهة أخرى". ارجع: - BIERSTEKER Thomas J., ECKERT Sue E., «Addressing Challenges to Targeted Sanctions: An Update of the Watson Report», Watson Institute for International Studies, the graduate institute-geneva, October 2009, p.4. Available at: BIERSTEKER Thomas J., op.cit, p

20 مقدمة ومن هذا ا م طلق يقتضي م ا اأمر ا بحث عن مدى فعا ية ا ج ازءات في ا ذ ية مسايرتها أوضاع ا دو ية ا حا ية تحقيق غاية أهدافها تجسيد خال من مقتضيات قواعد ا قانون ا دو ي بعي دا عن أية اعتبا ارت أخرى ا طاق ا من اإش ا ية ا تي طرح اها ارتأي ا إ ى د ارسة مسار ا ج ازءات ا ذ ية معا جة ب بوادر بروزها و يفية تجسيد مختلف تدابيرها في إطار سياسة عمل دو ية تبيان معا م مع حدودها بتأطيرها ب ظام قا و ي أممي يستجيب ا ت ازمات ا ميثاق وربطه بمستويات أخرى ومحلية إقليمية )ا باب اأول( ا مقابل في بي ما حاو ا است باط خلفيتها وعوائقها على ا وخيمة ا حقوق وا حريات اأساسية أف ارد ا م ستهد فة في وضع ا مجتمع ا دو ي أمام واقع ا حال مع إج ارء تقييم مستجداتها بم اقشة بعض ا قضايا ا رئيسية على مستوى محا م اإتحاد اأوربي دورها ا بارز في ا شف عن مقتضيات ا حا ة وت اقضها مع ا معايير ا دو ية حقوق اإ سان )ا باب ا ثاني(. 11

21 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية إراا جديدة ا سؤوو ية ا رادية 12

22 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية حقوق اإ سان مفه وم تطور أدى ضمن ا ممارسة ا حديثة لعاقات ا دو ية تطور إ ى إج ارءات وأسا يب معا جته بااعتماد على تدابير على فقط يس ا مستوى ا داخلي أيضا و ن آ يات بتفعيل على ا مستوى ا دو ي ون اإست ارتيجية ا فيلة بحماية حقوق اإ سان أن ي بغي تتماشى وا تطو ارت امن. مفه وم مستوى على ا حاصلة وعلى ا رغم من ا تجارب ا حثيثة أمم ا متحدة في إرساء ا سلم وامن ا دو يين أ ها إا ت للت بفشلها ا ذريع ا عا م تج يب من مآسي إ سا ية وخيمة با موا ازة مع ما شهدته تسعي يات ا قرن ا ماضي من أحداث على إثر غير إ سا ية وأعمال ا حصار ااقتصادي إذ ا ع ارق في في ا بير ا دور ا ظروف هذ عبت إظهار بعض مواقف ا سياسي ا ظام ابد ان ا تي ا عا مي من ا وقوف ع دها ما ها من تأثي ارت على مجرى ا عاقات ا دو ية وامم ا متحدة بوجه عام وعلى أداء وفعا ية دور مجلس امن في ا تصدي هذ ا ازعات بما فيه ا ج ازءات بوجه ت دد وتحمل أصوات أعقابها في تعا ت حيث خاص ا قدر ا م ظمة ا بير من ا مسؤو ية بإيجاد اجعة وسيلة تتمتع بقدر ا فعا ية من بير وبأقل ت لفة ج ازءات ذ ك إثر على فا بثقت مستهدفة إ ى أن أصبحت تش ل أهم أش ال ا ج ازء ا دو ي مسؤو ية عاتقها على أخذت ا تي ا دو ي امن صيا ة )ا رصل اأول(. إ ا ن اإص ارر و ارء تجسيد هذ ا سياسة ا عقابية ا جديدة إ ا ما ت ازمن و ا تطور ا عا مي في جعل ساء ة ا م تتحلى ا دور أ بر في ا شأن ا دو ي ما عرفته ا جهود ا دو ية بوادر أو ى بروز ظام ج ائي دو ي ون استهدافها إ ا ما إثبات ا أط ارف ا مع ية بمسؤو يتها ا حصرية عن أعما ها ا مخلة با سلم وامن ا دو يين. وبا ظر إ ى مقتضيات ا واقع ا ذي ا يخلو من ازمات بجميع أش ا ها جعل من ا مجتمع ا دو ي با ظفر بإطار قا و ي ت ظيمه حتى يتس ى تحديد طاق ت فيذها ون أ ا ن ح ام ا فصل امن مجلس استخدام ا سابع في فرض ج ازءات ذ ية على ا ساحة ا سياسية هاية م ذ ا دو ية ا حرب ا باردة تمخضت ع ها دي امي ية في إق ارر مجموعة تدابير في حق 13

23 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ا دول بعض على غ ارر أ غوا وسي ار يون و يبيريا وأفغا ستان ثم تعزز أ ثر مع أحداث ا حادي سبتمبر من عشر أين تطورت مفاهيميا أ ثر مع ت امي ظاهرة اإرهاب ا دو ي 2001 )ا رصل ا ثا ي(. 14

24 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ا رصل اأول: حو تجاوز هج سرهوم ا ج ازءات إ ى ا تقليدية ا ذ ية ا ج ازءات 41 د ا عم مجلس امن بسلطة فرض ج ازءات تعلوها تلك ا تي ا ميثاق من ا مادة أقرتها في صون ا سلم وامن ا دو يين ت للت في إطار س وات ا ستي ات م ذ م تصف ج ازءات اقتصادية لتعامل مع قضايا ا حا ة تلك ا مفروضة ضد ل من روديسيا ا ج وبية عام وج وب إفريقيا عام ومع ذ ك م إا تظهر جليا بعد هاية ا حرب ا باردة ا تي 1966 عرفت ممارسة م تظمة خال ا تر يز على قضايا عدة وذات أهمية برى بل وا ثر من ذ ك بروز ردود أفعال دو ية تهدف إ ى ضرورة إعادة ا مصداقية أمم ا متحدة. أعلى هرم بأط ارف ما دفع هذا ا م ظمة اممية وفي مقدمتهم ا عام ا سابق امين بطاس بطاس غا ي إ ى وضع إست ارتيجية جديدة استهداف أف ارد و يا ات فاعلة من غير ا دول مفهوم جديد يو قف بين ا ج ازء واإ سا ية ا تي عدة مؤتم ارت وملتقيات دو ية )ا سبحث اأول( مبادئها بعض أقرت وهو ا تغ ا ير ا ذي ا يفه بعد فيما من خال عقد )27( إباهيم فال امين ا عام ا مساعد لشؤون ا سياسية في مداخلة ه أث اء جلسة تتعلق بمسائل عامة تتصل با ج ازءات خاصة ا ج ازءات ا ذ ية امن مجلس م لخص ا إياها )28( جا ب ا سجتسع ا دو ي على اا تها ات ا اشئة لقا ون. أ ا ها "أيض ا ادا سحؤوبا سن ا دو ي" رجل قا و ي وسياسي س غا ي تقلد أعلى م اصب ا مسؤو ية على ا مستوى ا محلى وا دو ي. متوفر على ا اربط: consulté le 08/06/ وثيقة مجلس امن رقم: S/PV.4394 ا صادرة في 22 أ توبر 2001 ا متعلقة بمحضر جلسة بشأن مسائل عامة تتصل با ج ازءات ص. 10.

25 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية أ بر وتجسيدا واسعة تطبيقات من ا مفهوم هذا عرفه ما ا و ظر با موا ازة مع ا صعوبات وا مستجدات شهدها ا تي اف ارد وا يا ات من غير ا دول من وعا عرف خاصة بصفة ا ت ارجع ترجم ما وهذا واا تقائية من خال ت ظيمه في مجموعة إصاحات خاصة ا متعلقة بحا تي ا تسجيل وا شطب من ا قوائم ا سوداء ا ثا ي(. )ا سبحث ا سبحث اأول: ا تطوا ا تاايخي لج ازءات ا ذ ية جديدة ا عشرية تم ا يزت اخيرة من ا قرن ا ماضي با و وج حو ت ريس آ ية ردع دو ية وذ ك بداية اهتمام ا م ظمة اممية بحقوق اإ سان بعدما ظل ت فيذ ا ج ازءات ااقتصادية ا شاملة يتصف با خروج عن ا شرعية ا دو ية حملته من ما مآسي إ سا ية وأض ارر وخيمة على بأ ملها ا هدف دو ة اقتصا رها على ا مد يين دون ا سلطة ا حا مة وهو ما تب ا ته ج ة امم ا متحدة حقوق اإ سان في تقريرها ا صادر في مارس في ا فقرة ا ثا ية م ه أ ا ن ا تدابير ااقتصادية تت افى وبوضوح مع مقتضيات ا قا ون ا دو ي ما تشمله من قيود على ا فئات اضعف خاصة اطفال وا ساء و بار ا سن وحدهم من تمتعهم ا امل بجميع )29( حقوقهم اساسية. وعليه تعددت مصادر مباد ارت إصاح ا ج ازءات ا دو ية عمدت امم ا متحدة أين وا هيئات وا م ظمات ا دو ية ا تخفيف من إ ى اخرى آثارها با لجوء إ ى ج ازءات أ ثر إ سا ية تبعا مجهودات ام اء ا عامين لم ظمة وا تقارير ا تابعة و ااتها. ا و ظر محدودية هذ ا جهود ارتأت أجهزة أخرى من باحثين وخب ارء معاهد ومؤسسات متخصصة خارجة عن هي لية امم ا متحدة بااهتمام بهذا ا موضوع تحسي ها وتفعيلها أ ثر )ا سطلب اأول( مع حدودها ا تي تبيان من ا صعب حداثتها جعلت تأطيرها )ا سطلب ا ثا ي( La Commission des droits de l'homme, Les droits de l'homme et les mesures coercitives unilatérales, DOC. E/CN.4/RES/1994/47, 50ème session, 56ème séance, 4 mars 1994, disponible sur le site internet: 16

26 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ا ذ ية ا ج ازءات سؤاا إراا اأول: ا سطلب في إطاا هيئة اأسم ا ستحدة تم ت ا م ظمة اممية م ذ ا س وات او ى شأتها من تحقيق أهدافها أين سايرت تدابيرها مختلف م ته يها فلم تقتصر تطبيقاتها على ا دول بحد ذاتها واا ما شملت أط ارف أخرى على غ ارر ا فاعلين من غير ا دول وهذا في ل من حا تي روديسيا ا ج وبية )زيمبابوي( وج وب إفريقيا و ن تدابير ذو طبيعة استث ائية )ا راع اأول( غير أ ا ن بروز هذ ا ج ازءات تدابير أو ية إ ا ما تجسد خال س وات اعتبرت أين بمرحلة بداية تطورها ا ظر ما عرفته فترة ا حرب ا باردة أفضت إ ى ظروف من عرقلت جميع ا تدابير ا م قررة خا ها واا تطبيقها وقف حيث تما يزت بعدها طريقة عمل مجلس امن في هذ إق ارر ا تدابير ا ذ ية بتطور مستمر م ساير ا بها خاصة ا سام تهديدات ما يتعلق با ج ازءات ا م قررة ضد اإرهاب ا دو ي وهذ ا مرحلة شهدت مباد ارت عدة في اإشادة بأهمية اإقتداء بها وفي م قدمتها جد مبادرة امين ا عام ا سابق أمم ا متحدة بطاس بطاس غا ي ا ثا ي(. )ا راع 1990 ا راع اأول: ب وادا باوز تدابيا ا ذ ية ا ج ازءات ثا وية ربل تب ت م ظمة امم ا متحدة عقب تأسيسها حزمة ج ازءات تعددت بتعدد مستهدفيها اعترتها ج ازءات اقتصادية شاملة خاصة ا تجارية وا ما ية م ها. وعليه محل إثارة م ت ن واهتمام ا ج ازءات طبيعة ا م وجهة ضد )30( في مؤتمر سان ف ار سيس و اف ارد أو ا جهات ا فاعلة من غير ا دول في حين بوادرها ظلت موجودة م ذ تطبيقاتها او ى على غ ارر حا ة روديسيا ا ج وبية ا تي )أوا( تتمتع ب ل مقومات ا دو ة هذ غير أ ا ن ا خاصية ت ام تجريدها م ها من ا م ظمة طرف اممية أدرجتها إ ى أن في فئة ا يا ات من 30 - Grant Lloyd Willis, «Security Council Targeted Sanctions, Due Process and the 1267 Ombudsperson», 8 August, 2010, p.8. Available at: consulté le 03/09/

27 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ا تي ت ون إ ى جا ب حا ة ج وب إفريقيا )ثا يا( محل اهتمام ا هذ في )31( غير ا دول ا د ارسة. اوديؤيا حا ة أوا: ا ج وبية 1965 إصدار مثلت مسأ ة روديسيا عقب إعان ح ومة اقلية ا بيضاء استقا ها من جا ب واحد س ة )32( ا بداية ا حقيقية ها في أروقة امم ا متحدة رقم لق ارر )1965( 216 )33( ا ع صرية روديسيا تا ا ق ارر يدين رقم أين تجلى دور فيه إعان ااستقال من جا ب واحد يتضمن اتخاذ 217 جملة تدابير مجلس امن م ها في وهي اقلية مجلس طلب من امن ا ممل ة ا متحدة بوصفها ا دو ة ا قائمة باإدارة بوضع حد تمرد اقلية ا ع صرية ا فور واتخاذها جميع ا تدابير اخرى ا مائمة لقضاء على ظام اقلية ومن جهة أخرى يطلب من جميع ا دول تج ب ل مساعدة ل ظام غير ا شرعي وعلى وجه ا خصوص عدم إمدادها با معدات ا ظام تسعى وأن واسلحة بذل قصارى جهدها قطع جميع ا عاقات ااقتصادية مع )34( بما في ذ ك فرض حظر على ا فط وا م تجات ا فطية وهذ هي ا خطوة او ى في تطبيق إج ارءات ا ضغط ااقتصادية حيث ظمت ا قوات ا بحرية وا جوية ا بريطا ية م ا سفن م ع إمدادات )35( ا فط روديسيا عبر مي اء بي ار با مزمبيق. ارقبة 31 - Sur cette situation, COMBACAU jean précise dans son observation que: «le choix du Royaume Uni [comme cible des sanctions] aurait pour singulière conséquence, compte tenu de l'identité de principe de l'état auquel la situation est imputable et de celui contre lequel les sanctions sont dirigées, de permettre aux Nations Unies de déclencher leur action contre lui et non contre la Rhodésie», cité In: THOMÉ Nathalie, Les pouvoirs du Conseil de sécurité au regard de la pratique récente du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, Presses Universitaires d'aix- Marseille, France, 2005, p.134 et سحي ا دين جسال من 1 ا فقرة - روديسيا ا ج وبية. ق ارر ا عقوبات ااقتصادية أمم ا متحدة دار ا جامعة ا جديدة ا ازريطة 2009 ص مجلس امن رقم: S/RES/216 ا صادر في 1965 ا متعلق وفمبر ارجع على ا توا ي ا فق ارت و 8 و ا متعلق با حا ة في روديسيا ا ج وبية. من ق ارر مجلس امن رقم: S/RES/217 ا صادر في با حا ة في وفمبر WILLAERT Philippe, «Les Sanctions économiques contre la Rhodésie ( )», RBDI, Vol. XVIII, n.01, , p.220.

28 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية بعد فشل ا محاوات ا جديدة لمفاوضات واخفاقها ووفقا ا ت ازمات اتخذت من قبل ا دول م ظمة في اعضاء ا وم و ث طلبت ا ممل ة ا متحدة من مجلس امن ج ازءات اعتماد ا تقائية ملزمة ت ا م وا تي اخذ ببعض بعد م ها سلسلة من ا تعديات ا مقدمة من ا دول إ ى وا تي تهدف اإفريقية )36( توسيع قائمة ا م تجات ا تي يحظر على روديسيا استي اردها عدم جاعة وبا ظر إ ى ا ق ار ارت ا متخذة سلفا تقرر س ة اعتماد ا ق ارر رقم ا ذي بموجبه وول مرة إرساء ت ا م تدابير ذو طبيعة اقتصادية أ ثر استهداف ا بها تلتزم 232 جميع ا دول اعضاء في امم ا متحدة تصرفات جميع حظر تشمل اف ارد ا مقيمة في روديسيا أو خارجها تأييدها مساعدتها أو ل ظام غير ا شرعي حظر استي ارد وتصدير ا م تجات ا غذائية أو ا مستعملة في ا ص اعة ا حديدية من وا ى مع روديسيا حظر قلها حظر اسلحة وا معدات ا عس رية وا طائ ارت وا سيا ارت وا فط وا م تجات ا فطية ا تبادات حظر )37( اقت اء ا ما ية ذات ا م تجات. اقع ا و أ ا ن بيد أقر غير ذ ك فباعتبار اإج ارءات غير فعا ة في إرغام ا ظام غير رقم لق ارر اتخاذ إ ى امن بمجلس أدى أمر ا شرعي )1968( تدابير جديدة يفرض 253 ملزمة وشاملة على تلك ا مقررة سابق ا من حظر مطلق جميع ا واردات وا صاد ارت و قل حظر ا مدفوعات مع ا بضائع وااستثما ارت وعدم ااعت ارف بجوا ازت سفر وضع مع روديسيا استث اءات عليها غ ارض إ سا ية و تعزيز تطبيقها ج ة م لفة استحدث بم ارفقة ا دول ذات )38( ا غرض WILLAERT Philippe, op.cit, p ارجع على 2 ا توا ي ا فق ارت و 3 من ق ارر مجلس امن رقم: S/RES/232 ا صادر في ديسمبر 37 - ا متعلق با حا ة في روديسيا ا ج وبية. ارجع على ا توا ي ا فق ارت و 20 و 5 من ق ارر مجلس امن رقم: S/RES/253 ا صادر في 29 مايو ا متعلق با حا ة في روديسيا ا ج وبية. 19

29 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية با موا ازة مع ا وضعية في ا م طقة تا هذا ا ق ارر امن مجلس ق ا رر إ ى أن أخرى تدابير في ق ارر رقم ا ؤتا هاوس ب رفعها وا هاء مهام ج ة ا ج ازءات زوال مبر ارتها بعد اتفاق )1979( 460 ا ذي يضمن دو ة زيمبابوي قيام وحصو ها )39( استقا ها. تم ا يزت ا ج ازءات ا مقررة ضد روديسيا ا ج وبية باستجابتها وفق مقتضيات ا حا ة أين ثير خا ها مبدأ تسلسل قوة ا تدابير من اخف إ ى ا ثر ردعا حيث ت للتها ج ازءات أم ستهد فة ا تقائية تدابير استث ائية ا صط حبت احق ا بج ازءات شاملة وملزمة. حا ة ثا يا: ج وب إفايقيا اتخذ مجلس امن ا عديد من ا ق ار ارت وفق ا ح ام ا فصل ا سابع من ا ميثاق سبيل في 282 مواجهة سياسة ا تفرقة ا ع صرية ا تي ا ت ت تهجها ج وب إفريقيا ا ق ارر رقم أبرزها ومن 1970 جويلية 23 ا صادر في وامن ا دو يين حيث طلب من خا ه ا ذي به ا يف ا وضع في ا دول ا م طقة على بتشديد ا حضر على اسلحة أ ا ه يمثل تهديد ا لسلم وما يتصل بها من اعتدة من شتى ا واع بما في ذ ك ا مر بات وا معدات ا عس رية غيار ا ازمة وقطع هذ مع اخيرة م ع أ ا ي استثمار أو تقديم أي مساعدة ف ية أو تدريب يتصل با شطة )40( ا عس رية. 418 و مسايرة ا وضع امن مجلس ذ ك أصدر عدة ق ار ارت احقة م ها ا ق ارر س ة رقم طا با في ديباجته ح ومة ج وب إفريقيا بإيقاف أسا يب ا ع ف ضد ا س ان ووضع حد 1977 سياسة ا تفرقة ا ع صرية ما تضمن أيضا هذا ا ق ارر مجموعة تدابير أهمها جميع وقف ا دول إمدادها باسلحة وا معدات ا حربية بجميع أ واعها وأش ا ها و ذا ا مواد ا ازمة ص عها 39 - ارجع على ا توا ي ا فق ارت 2 و 3 من ق ارر مجلس امن رقم: S/RES/460 ا صادر في 21 ديسمبر 1979 ا متعلق با حا ة في روديسيا ا ج وبية ا فقرة ارجع - من ق ارر مجلس امن رقم: S/RES/282 ا صادر في جويلية ا متعلق بمسأ ة ا ص ارع ا ع صري في ج وب أفريقيا ا اتجة عن سياسة ا فصل ا ع صري ح ومة جمهورية ج وب إفريقيا. 20

30 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية مع إعادة ا ظر لدول في جميع ا عقود ا قائمة أو ا احقة ا مرتبطة مع ح ومة ج وب إفريقيا )41( ا خاصة بص اعة اسلحة. 25 تا هذا ا ق ارر عدة ق ار ارت أخرى بتدابير جديدة إ ى أن أصدر مجلس امن في ماي ا ق ارر رقم ا ج ازءات أ هى ا ذي به ا مفروضة على ج وب إفريقيا مع إ غاء ج ة )42( ا ج ازءات ا خاصة بها جديدة. وقيام دو ة ا ج ازءات هذ إق ارر تميز ا م ستهد فة في فترة ستي يات ا قرن ا ماضي بفرضها في حا تها او ى روديسيا ا ج وبية- على م ارحل عدة شملت أو ها جوا ب معي ة دون مساسها باف ارد ا تي ا ستبعدت من مجا ها ون إد ارجها ت ا م في إ ا ما م ارحلها ا احقة ما جعل ببعض اط ارف GALTUNG Johan استاذ تعبير على حد يقر بأ ا ه "رد تجاهل حاات ا ج ازءات ا داخلية وا ج ازءات ا تي تؤتهدف اأفاد )...(" و ن با موا ازة أهميتها مع أمر يقتضي وجوب إثارتها وااعتماد عليها وبصفة حاسمة إما آ يا واا احقا ما وهو توقعه استاذ مصمم ا في ذات ا ت فيذ أ ا ن ا شأن ها ا مستقبلي يس ن أن تشسل هي ل فوق وط ية آ يات إ راذ دائسة ا دول )...(" ستسا زة في جسيع -شبيهة بسا ز ا شاطة ا سحلية في ا دول ا يوم- و ن هذا في )43( ا سؤتقبل" وهي ا قاعدة ا تي ت طبق على واقع ا ج ازءات محل ا د ارسة. با رغم من عدم اإشارة لج ازءات ا ذ ية في ميثاق امم ا متحدة إا أ ا ن دورها في ا حاسم تحقيق ا مصا ح لدول ا م شتر ة في ضمان ا ظام ا عام ا دو ي جعل من تداو ها محل إج ارء مصحوب بتدابير أو ي أخرى على غ ارر ا شاملة م ها با موا ازة مع مقتضيات ا حا ة إا أ ا ن 1977 ا متعلق 4 و 4 و 3 ا فق ارت ارجع 2 من ق ارر مجلس امن رقم: S/RES/418 ا صادر في وفمبر 41 - با حا ة في ج وب إفريقيا ا متعلق 25 و 3 و 2 ا فق ارت ارجع 1 من ق ارر مجلس امن رقم: S/RES/919 ا صادر في مايو 42 - با حا ة في ج وب إفريقيا GALTUNG Johan, «On the Effects of International Economic Sanctions: With Examples from the Case of Rhodesia», World Politics, Vol.19, n.03, 1967, p

31 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية تداو ها تدابير أو ية أساسية وااعتماد م ستقر ا أصبح عليها في ظل ا م ارحل ا احقة وبا خصوص مع زوال بوادر ا حرب. ا باردة 1990 ا راع ا ثا ي: وضع ا ج ازءات ا ذ ية تدابيا أو ية بعد تعتبر ف رة ا ج ازءات ا شاملة في اعتمادها على سياسة ا ضغط ااقتصادي على ا مد يين )44( عامل فعال في ا ضغط على تغا يير سلوك ا مسؤو ين ا سياسيين فاشلة عمليا فاافت ارض بأ ا ها ستساعد ا س ان بفتح ا فرص أمام ا قوى ا مد ية إطاحة ظام تعسفي وغير )45( ديمق ارطي هو افت ارض غير مبرر وا تؤدي با تيجة دائما ا ظام ا سياسي إضعاف إ ى )46( ا ذي ان سببا في ا تهاك ا سلم وامن ا دو يين. هذا ما شفته ا ممارسات ا ثيرة ا تي تداول إق اررها فاقدة عدة حاات وجود مبر ارت استم اررها واعتمادها ما يستدعي إثارة مخاوف إ سا ية وقا و ية تدعو وتستلزم إعادة ا ظر في )47( استخدام ا عقوبات من طرف مجلس امن ما سببته من وارث إ سا ية ا مثيل ها في تاريخ ا ج ازءات اممية ان ا مد يون ضحاياها خاصة اطفال وا ساء وهي ا تجربة )48( -ا فط مقابل ا غذاء - ا تقدتها ا تي سااغايت دو ؤي 44 - اودايك إيليا أبي خليل ا عقوبات ااقتصادية ا حلبي ا حقوقية بيروت 2009 ص بلوك تيم ا عقوبات وا م بوذون في ا شرق اوسط: ا ع ارق ا عربية بيروت 2001 ص ا دو ية في ا قا ون ا دو ي بين ا فعا ية وحقوق اإ سان م شو ارت يبيا عبد اه علي عبو ا سودان "ج ازءات مجلس امن ضد اف ارد وا يا ات من غير ا دول ط 1 مر ز د ارسات ا وحدة د ارسة مقار ة-" ا ارفدين لحقوق جامعة دهوك ا مجلد 15 ا عدد 55 ا س ة 17 جامعة ا موصل ا ع ارق 2012 ص فاا فيصل إصاح مجلس امن في ظل ا تغي ارت ا دو ية ا اره ة مذ رة ا دو ي وا عاقات ا دو ية لية ا حقوق جامعة ا ج ازئر 1 نب- شهادة يل في ا ماجستير مجلة ا قا ون ع ون ا س ة ا جامعية ص با اسج ا رط سقابل ا غذاء هو بر امج امم ا متحدة ا صادر بموجب ق ارر مجلس امن رقم 986 عام 1995 لتخفيف عن معا اة ا س ان ا مد يين تيجة ا ج ازءات ا شاملة وهو بر امج بدأ ت فيذ ب هاية عام سا ف ا ذ ر يسمح ها مع ا ضغط في ا وقت فسه على ا ح ومة ا ع ارقية 1996 بعد أن اتفقت امم ا متحدة وا ح ومة ا ع ارقية بتصدير جزء محدد من فطها تحت إش ارف امم ا متحدة. متوفر على ا موقع اإ ترو ي: على تفاصيل ت فيذ ا ق ارر تستفيد من عائداته في ش ارء ااحتياجات اإ سا ية شعبها النفط_مقابل_الغ اء consulté le 20/12/

32 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية من خال إق اررها بأ ا ه "سن غيا ا سعقول أن يتم وضع سخطط سساثل ساة أخاى وأن )49( ا سرضلة هي اا تقال سن ا ج ازءات ا شاسلة إ ى اا تقائية وا سوجهة". ا ؤياؤة على هذا اساس جاءت داءات ودعوات مترجمة هاجس ا ج ازءات ا دو ية تتمحور فلسفتها حول تحقيق هدف أسمى يتجلى في حماية حقوق اإ سان وفي هذا اإطار احتل امين ا عام ا ريادة خاصة بطاس بطاس غا ي و وفي ع ان )أوا( أعقبتها احق ا طلبات تقتضي بضرورة ا عمل بها بعدما )ثا يا( اتضحت معا مها أ ثر مع جهود بعض ا دول )ثا ثا(. ا عام اأسين دوا أوا: أسم ا ستحدة في سرهوم تب ي ظام ا ج ازءات ا ذ ية جهود ا عتلت بطاس بطاس غا ي في هج سياسة ردعية جديدة أعلى هرم أو ويات ا مجتمع ا دو ي )1( وا تي تواصلت مع ا عهدة ا جديدة وفي ع ان )2(. 1- ا سؤاهسة ا حاؤسة بطاس بطاس غا ي تم ا يزت بداية فترة ا تسعي ات ب و وج اهتمام دو ي خاص با ج ازءات ا دو ية غير أ ا ن هذا ااهتمام تعلق أ ثر بت فيذ أح ام ا ج ازءات اممية بتفعيل ا ميثاق أح ام ا مادة 50 ا متعلقة بمساعدة )50( خاصة م ه ا دول ا ثا ثة بإيجاد ا متضررة ج ارء تطبيق )51( وسائل تمويل مساعدتها ا ذي بحد ذاته يعتبر من بين دوافع ومبادئ ت ريس ف رة هذ ا ج ازءات ا ذ ية ا تي بدأت بوادرها تتش ل مع قدوم امين ا عام ا سابق أمم ا متحدة بطاس بطاس غا ي من باعتبار )52( بين اوائل ا ذين عبروا عن قلقهم إ ازء معا اة ا شعوب ج ارءها ا مشير في تقرير خطة 49 - ELLIOTT Kimberly Ann, «Assessing UN sanctions after the Cold War: New and evolving standards of measurement», International Journal: Canada's journal of global policy analysis, Vol.65, n.01, UN sanctions, March 2010, p ارجع ا فق ارت من وثيقة امم ا متحدة رقم: 47/33/A ا دورة ا سابعة واربعون ا ملحق رقم 33 ا م ظمة مارس 18 في ا صادرة ا متعلقة بتقرير ا لج ة ا خاصة ا مع ية بميثاق امم ا متحدة وبتعزيز دور 51 - Sur cette analyse, Voir TIHINDRAZANARIVELO Djacoba Liva, Les sanctions des Nations Unies et leurs effets secondaires: assistance aux victimes et voies juridiques de prévention, PUF, Paris, 2005, pp FORTEAU Mathias, «La levée et la suspension des sanctions internationales», AFDI, vol.51, 2005, p

33 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ا سام إ ى ضرورة إعادة ا ظر في آ ية جديدة ل من على با موا ازة مع اآثار ا سلبية )53( ا دول ا مع ية وا دول اط ارف وا صعوبات ا تي ارفق تطبيقها لج ازءات ا شاملة حيث ا يفها "بعسياء ووحشية" ثار سبة اإ سا ية ا اجمة ع ها بعد تجارب ا ع ارق وأيضا يوغوسافيا )54( وهايتي. و إ مام بصورة أشمل عن موقفه ا ساخط تجا ا صعوبات ا متعلقة بتطبيقات هذ )...( )...(" ا ج ازءات ا دو ية شير ت ا ييفه ها و ها في أداة رليلة ا رعا ية ت ون ها دائسا آثاا غيا سقصودة أو غيا ساغوب فيها. وهي يس ها أن تعقد عسل ا و اات اإ ؤا ية بحاسا ها سن فئات سعي ة سن اإسدادات وبإ ازسها إجاءات إتباع عؤياة لحصول على اإعراءات )...( ا ازسة أن تتعااض سع اأهداف اإ سائية لس ظسة وأن تلحق أضاا طويلة اأجل با قداة اإ تاجية لبلد ا سؤتهدف. أو شاي ة ارتصادية ائيؤية ه )...( ها تأثيا شديد على جيان ا بلد ا سؤتهدف )55(. ")...( حلول اجعة وإيجاد تجاوز هذ ا مشا ل بطاس ارتأى بطاس غا ي إ ى قياس آثار ا ج ازءات أقصى حد معايير من أجل تم ين مجلس امن من ضبطها بدقة بغية ا وصول بأثرها ا سياسي إ ى مع ا تقليل تتعلق باهداف تج ب إعطاء اا طباع من أض اررها من ا تي تسمح ه فرضها و ارء )56( ا تبعية إ ى أد ى حد بتقدير هو غرض أ ا ن باإضافة إ ى ا غرض من تلك ا ج ازءات قد تقيد تحقق بتحديد مع )57( ا معاقبة و يس تعديل ا سلوك ا سياسي عبد اه علي عبو ا مرجع ا سابق ص BENNOUNA Mohamed, «Les sanctions économiques des Nations Unies», RCADI, tome 300, Martinus Nijhoof, Publishers, Leiden, Boston, 2002, p ا جمعية ا عامة وثيقة من 70 ا فقرة - رقم: A/50/60-S/1995/1 ا دورة ا خمسون ا صادرة جا في 25 في 1995 ا متعلقة باعتماد تقرير امين ا عام عن أعمال ا م ظمة ملحق خطة ا سام: ورقة موقف مقدمة من امين ا عام بم اسبة ااحتفال با ذ رى ا س وية ا خمسين إ شاء امم ا متحدة ا فقرة 68 من من وثيقة ا جمعية ا عامة رقم: A/50/60-S/1995/1 ا مرجع ا سابق THOMÉ Nathalie, op.cit, p.184.

34 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية سبادات 2- وفي ع ان حذا امين ا عام ا سابق أمم ا متحدة وفي ع ان على خطى سا فه م ؤ دا على أهمية ا م ظمة عمل في فرض ج ازءات اقتصادية دون ا لجوء إ ى ا قوة وفي ا وقت فسه عبر عن قلقه إ ازء اآثار ا سلبية ا تي تلحقها با طبقات ا ضعيفة لس ان ا مد يين وعلى ا دول اخرى بأ ا ه معترفا ت ا يفها من ا مسلم به على حو مت ازيد ا س ان ا مد يين تجا أ ا ن وا تقليل تصميم وت فيذ ا ج ازءات هذ )58( م ها بقدر اإم ان تحتاج إ ى تحسين اإ سا ية في حين با موا ازة مع سياسة أقر أمر ا واقع بصعوبة تجسيدها معقبا "ي بغي أا أ ا ه يخدع ا سجتسع ا دو ي رؤه ذ ك أن أهداف ا ت ا ييف أهداف ظام ا ج ازءات ا ؤياؤة ا ستعلقة با شوون )59(. ")...( أين اعتبرها في تقرير س ة ما تعرض 1999 اإ ؤا ية في وحقوق اإ ؤان يصعب توفيقها سع تقارير ا احقة موضوع ا ج ازءات وب فس )60( بأ ا ها وسائل قاسية با ظر ثارها اإ سا ية. في هذا اقتدى امين ا عام اإطار خط وة با ظر تائج هذ ا ج ازءات وفي قطاعات واسعة ا مد يين با مسأ ة ا ع ارقية ا تي ا جرت ع ها تائج خطيرة على ا مستوى )61( فقط ضحايا ذات ا ح ومة بل أيضا ضحايا لمجتمع ا دو ي م يعد حيث اإ سا ي وهو ا موقف ا ذي 58 ا جمعية ا عامة وثيقة من 89 ا فقرة - 52/1/A رقم: سبتمبر 1997 ا متعلقة باعتماد تقرير امين ا عام عن أعمال ا م ظمة. ا دورة ا ثا ية وا خمسون ا ملحق رقم 1 3 ا صادرة في 59 ا جمعية ا عامة وثيقة من 64 ا فقرة - 53/1/A رقم: أغسطس 1998 ا متعلقة باعتماد تقرير امين ا عام عن أعمال ا م ظمة يحياوي واة ا مرجع ا سابق ص ا دورة ا ثا ثة وا خمسون ا ملحق رقم 1 ا صادرة في سحسد إباهيم سلتم ا ج ازءات ا دو ية أسلوب إدارة ازمات: د ارسة حا تي ا حظر على ل من ) ( دار ا هضة ا عربية ا قاهرة 2009 ص ا ع ارق و يبيا - و جعل ا ف رة أ ثر وضوحا قتدي باعت ارف وفي ع ان بذ ك قائا "تواجه سش لة سختلرة ع دسا تؤتهدف ج ازءات ا خب ا ا شعب صيب سن عادة ا سعا اة ت ون ا حاات هذ فري ؤلطوية ح م أ ظسة وشاسلة روية ارتصادية ا ؤياؤية ا تي تؤبب ؤلو ها في ا سقام اأول في فاض ا ج ازءات. بل ا وارع أن سن ي و ون في ا ؤلطة هم على ا ج ازءات هذ سن يؤتريدون سا ثيا ا ذين ذ ك سن ا ع س ا ؤوق أ شطة في ا تح م على بقداتهم ا ؤوداء وعلى ااؤترادة س ها وباتخاذ ا ج ازءات ذايعة لقضاء على ا سصادا ا سحلية لسعااضة ا ؤياؤية" ارجع ا فقرة = 25

35 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ي اشد جعله بتشجيع ودعم فعا ية ا ج ازءات ذو )62( خسائر بشرية أقل و ه يت ازمن ومبادر ات بعض ا دول هاما وتش ل في إسهاما أ س ة في ا تدابير هذ إست ارتيجية با لجوء ج ازءات ذ ية عامة ا و لدبلوماسية وسيلة اجعة يم ن أن تؤدي ا دور )63( ساحلة اآن "بلغت أ ا ها بإق ارر قائية سن ا تقدم ت ري جعلها جدياة بأن ت ظا فيها ا دول اأسن وبصرة خاصة إ ى اأعضاء بجدية. وا ي أدعو )64( ساعاة هذ ا جهود ع د وضع وتطبيق ظم ا ج ازءات". سجلس من ل هذا شير أ ا ن جوء ام اء ا عامين بوجوب إصاح قائص ا ج ازءات ا شاملة يس فقط م ا تهم في أعلى هرم مسؤو يات ا م ظمة اممية و ن ذ ك في و ها فرصة م اسبة إثبات دورهم فسه ا وقت وفي حفاظهم على سمعتهم وسمعة ا م ظمة ا تي ظلت محل ت ديد. أجهزة إراا ثا يا: اأسم ا ستحدة بضاواة ا عسل ب ظام ا ج ازءات ا ذ ية م تعد جهود ام اء ا عامين هي وحدها ا تي احتلت ا صدارة ورفض ف رة في ا ت ديد ا ج ازءات ااقتصادية ا شاملة واق اررها بضرورة إج ارء تغا يير ات وا ا ما تعززت عليها أق تر بجهود بأو وية ا عمل با ج ازءات ا ذ ية متمثلة في ل من ا مجلس ااقتصادي وااجتماعي من خال )1( تقايا بوؤويت 2000 عام ا مع ي ا مستوى ا رفيع ا فريق وتقرير با تهديدات وا تحديات.)3( 2005 )2( عام وا تغيير 2004 وا جمعية ا عامة من خال س ة ا عا مي ا قمة مؤتمر من = ا صادرة في وثيقة ا مجلس ااقتصادي وااجتماعي رقم: E/CN.4/Sub.2/2000/ ورقة جوان بوؤويت سااك ا سيد إعداد من عمل ا متعلقة بما ا دورة لج ازءات ا ثا ية آثار ضارة با تمتع بحقوق اإ سان ج ة حقوق اإ سان ا لج ة ا فرعية تعزيز وحماية حقوق اإ سان. فعلى حد تعبير "شددت في ا ساضي على ضاواة وجود آ ية تجعل سن ا ج ازءات أداة فعا ية. و ذ ك فإ ي أاحب بأن سرهوم ا ج ازءات ا ذ ية ا تي تاسي وتخرض با تا ي سن ا خؤائا اإ ؤا ية". 63 ا جمعية ا عامة وثيقة من 71 ا فقرة - ارجع رقم: إ ى ا ضغط على اأ ظسة بدا وا خمسون من ااقتصادية أرل عشوائية وأ ثا سن ا شعوب ا فقرة 62 من وثيقة ا جمعية ا عامة رقم: 53/1/A ا مرجع ا سابق. A/57/1 أوت 2002 ا متعلقة باعتماد تقرير امين ا عام عن أعمال ا م ظمة. ا دورة ا سابعة وا خمسون ا ملحق رقم 1 28 ا صادرة في 64 ا جمعية ا عامة وثيقة من 233 ا فقرة - رقم: A/54/2000 ا دورة ا اربعة وا خمسون ا صادرة في ا متعلقة باعتماد تقرير امين ا عام حن ا شعوب: دور امم ا متحدة في ا قرن ا واحد وا عشرين. مارس

36 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية تقايا بوؤويت 2000 لسجلس اارتصادي وااجتساعي تم ا ن فريق خب ارء دو ا يين برئاسة ا بلجي ي سااك بوؤويت عام أوت في من وضع )65( اإ سان تقرير حول ظام ا عقوبات ا دو ية ومجلس امن ا دو ي ا دو ية إعداد "خيا ارت متعددة" ها تطبيقها بت ليف من حقوق وحماية تعزيز ا فرعية ا لج ة خال دورة اجتماعات خصصها م اقشة ظام ا عقوبات في ضوء إج ارء م ارجعة شاملة على ا ظام ا قائم ووسائل )66( ل ظر فيها في ا دورة ا عادية لجمعية ا عامة أمم ا متحدة في ذات ا س ة. تتعلق ب ظام قضايا عدة تقرير هذا في ا فريق ت اول ا عقوبات في بيرة بأهمية اتسمت ا وقت ستة ساد ا ذي "اختباا )68( أسئلة ا قلق فيه ؤداؤي بشأن اأا ان" احت ارم ا ذي حقوق اإ سان م يأخذ طابعا ت ون اإجابة ع ها بمثابة إحاطة حيث )67( إ ازميا تعرض بموضوع ا عقوبات إ ى تقا ييمها واا ما يعد من من خال عرضه عبارة عن طرح ل جوا بها تحقيق توافق بين فعا يتها ومدى مساهمتها في معا من أجل تج ب ا وقوع احقا في أي احت ارم حقوق تطبيق حيال هفوة مع اإ سان ضرورة أخذهما بااعتبار )69( ظام ا عقوبات ااقتصادية. في ا مقابل جد اإجابة عن أ ا ن اسئلة هذ ا تساهم في تحقيق اهداف ا مسطرة بل تفتح ا مجال واسعا لبحث سلوب آخر لعقوبات جميع تخطي من أجل قاط ا ضعف ا تي 65 تقدمت ا لج ة - ا فرعية بطلب ا سيد إ ى سااك بوؤويت مقررها رقم في 111/1999 ا مؤرخ أوت 26 في 1999 أن ي ا عد بشأن هذا ا موضوع ورقة عمل يقدمها ها في دورتها ا ثا ية وا خمسين عبد ا اصا اصا "ا عقوبات ااقتصادية أداة لسياسة ا خارجية" مجلة شؤون ا شرق اوسط مر ز ا د ارسات اإست ارتيجية لبحوث وا توثيق ا عدد 102 بيروت 2001 ص فاا فيصل ا مرجع ا سابق ص ا م اسبة تتمثل هذ اسئلة في: فرضت هل 1- ا ج ازءات سباب 2- وجيهة تستهدف هل 3- ا ج ازءات ا مواد أو ا بضائع هل 4- ا م اسبة هل مدة تستهدف ا ج ازءات ا ج ازءات معقو ة ا جهات هل 5- لج ازءات مفعول 6- أا تثير ا ج ازءات ااحتجاج بسبب ا تهاك "مبادئ اإ سا ية وما يمليه ا ضمير ا عام" ا ظر: ا فق ارت من وثيقة ا مجلس ااقتصادي وااجتماعي رقم: E/CN.4/Sub.2/2000/33 ا مرجع ا سابق اودايك إيليا أبي خليل ا مرجع ا سابق ص

37 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية )70( ج ارء ظهرت تطبيقه وهي با قيود ا تي توصل إ يها ا فريق في تقرير في إما برفعها مقتضيا حا ة ون ا ج ازءات غير فعا ة وغير متطابقة مع مبادئ ا قا ون ا دو ي وقواعد اخرى أو في حا ة ما يتم تطبيقها فت ارت طويلة دون أن تسفر عن تائج ملموسة على افعال غير ا مشروعة أو ا تي ا دور ها في تدارك ا وضع ا ذي أ سست وغير قادرة على ا تأثير )71( من أجله ا سؤتوى ا افيع ا رايق تقايا ا سع ي با تهديدات وا تحديات وا تغييا -2 يقترح هذا ا تقرير ا ذي جاء تحت ع وان "عا م أ ثا أس ا: سؤوو يت ا ا سشتا ة" رؤية جديدة أمن ا جماعي تت اول جميع ا تهديدات ا رئيسية لسلم وامن ا دو ي في شتى أ حاء و ذا ا وسائل ا تي تقتضي مواجهتها مشيدا وبلغة صريحة بدور ا ج ازءات أداة )72( ا عا م حيوية لمواجهة ا وقائية وامن ا سلم ها يتعرض ا تي لتهديدات و تدبير يتوسط ا دو يين حا ة ا تهاك ا دول واف ارد وا جماعات ا متمردة لمعايير ا س وت ع ها أو موقف بين ا دو ية )73( ا حرب في مواجهتها. 179 أما بخصوص ا ج ازءات ا ذ ية في ا فقرة أيدها فقد بحد ذاتها تدابير على أ ا ها م ه ا خيا ارت من ت لفة أقل بديلة اخرى إ سا ية عواقب تج بها من خال استهدافها طبقة )74( محددة. وقدرتها على محددة ظروفا ت اسب ت ا ييفها 70 - اودايك إيليا أبي خليل ا مرجع ا سابق ص ا فق ارت - ا مرجع ا سابق وثيقة من و 46 ا مجلس ااقتصادي وااجتماعي رقم: ص 72 - حسادو ا هاشسي "سيادة مسؤو ة" حو يات جامعة ا جز ائر ا عدد 23 جوان 2013 E/CN.4/Sub.2/2000/ ديسمبر ارجع ا فقرة من ا متعلقة بتقرير مسؤو يات ا ا مشتر ة. وثيقة ا جمعية ا عامة ا رفيع ا فريق رقم: ا مستوى 59/565/A ا دورة ا تاسعة وا خمسون ا مع ي با تهديدات وا تغيير عا م وا تحديات 2 ا صادرة في 74 - ارجع ا فقرة 179 من ا وثيقة رؤها. أ ثر أم ا:

38 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية وم ارعاة مقتضيات ا حال واعتاء ذات ا ج ازءات أعلى هرم ا تدابير اممية وت ريسها بصفة رسمية امتيازها با طابع اإ سا ي أشاد ا فريق ا رفيع ا مستوى بوجوب اعتماد مجلس امن على مجموعة قواعد ت ون ممارستها ضما ة ت فيذها بااعتماد على بصورة فعا ة بعض اآ يات إ شائه آ يات ا رصد و جان ا ج ازءات وا ت سيق بين امين ا عام ومجلس )75( امن دوا ا جسعية ا عاسة سن خال ا عا سي ا قسة سوتسا -3 بعد أ ثر من خمس س وات من ا عمل با ج ازءات ا ذ ية ا ت ازل جهات تسعى بتوحيد 2005 ا توجه بشأ ها وهو امر ا ذي وجد صدا ا عا مي ا قمة مؤتمر خال تسميته ا ذي 184 هذ تحققت أ بر جهود ا مجتمع ا دو ي وح ومات دول رؤساء قاء ضم أ بر في ا عقاد ا متحدة امم م ظمة في دو ة أثيرت خا ه ضرورة ظام وضع ا حاجة إ ى اا تبا فت )76( متبدل. تلبية احتياجات على قادر ا متحدة بامم خاص عا م تم ا يز عمل ا مؤتمر استجابة لجهود ا متخذة في ذات ا شأن رؤساء دول فيه مشادد ين أهمية على ا عا م ا ج ازءات في حفظ ا سلم إطار وامن توجيهها بع اية وجوب مع ا دو يين هداف دعما واضحة واامتثال ها وا حرص على تطبيقها بوسائل تضمن ا توازن بين فعا ية تحقيق تائجها ا مرجوة وبين ما قد يترتب ع ها من عواقب سلبية على ا س ان ودول بما أخرى في ذ ك ا عواقب ااقتصادية وااجتماعية واإ سا ية ا ذي حسبهم ن يتحقق إا أسلوب با تهاج فعال في ضوء مقاييس مرجعية واضحة و مدة زم ية قصيرة ضرورية اهداف تحقيق ا متوخاة م ها وا هائها متى تحققت هذ اخيرة )77( ا اجمة عن ت فيذها وفقا لميثاق. مع رصد آ ية مواجهة ا مشا ل ااقتصادية ا خاصة 75 - ا فقرة 180 من وثيقة ا جمعية ا عامة رقم: 59/565/A ا مرجع ا سابق حسادو ا هاشسي ا مرجع ا سابق ص ا فقر ات - ا جمعية ا عامة من ائحة و 108 و 107 رقم: ا صادرة في ا ستون ا دورة 24 أ توبر 1/ وثيقة رقم: A/RES/60/1 متعلقة ب تائج ا قمة مؤتمر ا عا مي عام

39 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية وغ ى عن ا بيان أ ا ن جهود ام اء ا عامين واجهزة اخرى أمم ا متحدة ساهمت وبش ل بير إ ى طرح أو وية ذات ا ج ازءات وا ت ديد بمحاس ها وا تي تجسدت حي ها بعدما ا ت موافقة مجموعة دول تقدمت بوضع إست ارتيجية أصبحت فيما بعد محل مرجعية جميع ا دول. هذ ا مواقف ظلت على مدى أ ثر من س وات ملحق خطة ا سام غاية مؤتمر ا قمة ا عا مي ت دد بتجسيد أهداف امم ا متحدة ميثاق ومبادئها ما يجعل ا ا يفها بمثابة د وافع بضرورة اإقتداء بذات ا ج ازءات بل وا ثر من هذا يس إا تأ يد وجود ية وااردة جماعية حقيقية تجسيدها أمر جعل بمجموعة دول وبصفة ذاتية تقترح في بت ظيمها إطار ملتقيات دو ية. ثا ثا: إراا ا ج ازءات ا ذ ية في إطاا ا سلتقيات ا دو ية مع اتساع طاق مطا ب ا مجتمع ا دو ي خصوصا ا متعلقة بقضايا حقوق اإ سان تصاعد ا تها ها وا تعدي عليها مستقبا ب ظام ج ازئي فعال يت اسب دول مجموعة تم ا ت )78( وظروف ا حاجة بااعت ارف با ضرورة ا ملحة في اإقتداء بوضع قواعد قا و ية ومبادئ أساسية ه من خال إيجاد تصور دو ي موحد يسمح بوضع إست ارتيجية سليمة وهو ما تج ا سد بجهودها ت جا مواقفها ج ارء ا ج ازءات ا مفروضة على ا ع ارق ويوغوسافيا سابقا بل تطور بمرور ا زمن س ة أين ش ا لت تجا هذ آخر بعدا ا تدابير إ ى أن أصبحت بمثابة فيما بعد ا تغي ارت وهو ما يقتدى من موقف ا دول ا خمس اعضاء مجلس امن ا ج ازءات ا سراوضة وفقا لسيثاق ي بغي اتخاذ إجاءات "وسع ااعتاف با حاجة إ ى ا حراظ على فعا ة جساعية إضافية في سجلس اأسن ضسن ؤياق أي ظام لج ازءات ؤيطبق في ا سؤتقبل حو ا تخريف سن اآثاا ا ضااة غيا ا سقصودة ا تي تحدثها ا ج ازءات في ا قطاعات اأرل س اعة في ا بلدان ا سؤتهدفة" أفريل مجلس امن وثيقة ارجع: رقم: 1995/300/S ا مؤرخة في ا متعلقة باثر اإ سا ي لج ازءات ا رسا ة مرفق ا موجهة من ا ممثلين ا دائمين إتحاد ا روسي وا صين وفر سا وا ممل ة ا متحدة بريطا يا ا عظمى وأير دا ا شما ية وا وايات ا متحدة امري ية دى امم ا متحدة إ ى رئيس مجلس امن. 30

40 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية )80( ا دول رست من خال إقامة مؤتم ارت و دوات ا تزمت بها ذات )79( تحسي ات دقيقة با تعاون مع امم ا متحدة عدم ا مساس ظام إصاح با مد يين ا ج ازءات وابقاء سعت تأثي ارتها تجسيد م هجيات إ ى من خا ها )81( ا سلبية في حدودها ا د يا )82( بتعزيز تصميمها وت فيذها. عقوبات ما ها من مستهدفة تأثير بير تضمن في ها ز ايؤتوف فون ؤبو يك تشريح ا ع ارق: عقوبات ا تدمير ا شامل ا تي سبقت ا غزو ترجمة حسن حسن/ عمر ايوبي مر ز د ارسات ا وحدة ا عربية بيروت 2005 ص تمثلت هذ اط ارف في ح ومات ل من سويس ار وأ ما يا وا سويد و دا با تعاون مع جامعة أبساا وجامعة ب ارون ومر ز بون ا دو ي لحوار وم تب امم ا متحدة ت سيق ا شؤون اإ سا ية في يويورك م ظمات غير ح ومية وخب ارء أ اديميين ومجتمع مد ي ها ز ايؤتوف فون ؤبو يك ا مرجع ا سابق ص محاوات ا مجتمع إن - أ ؤ ة بضرورة ا دو ي ا ج ازءات ا دو ية س وات بداية تعود باإضافة إ ى ا تسعي ات و يس مباد ارت و يد هذ ا ملتقيات وا د ارسات ا اديمية محل ا د ارسة تتمثل ا بوادر او ى في وضع ب ية قا و ية ت ريس ج ازءات أ ثر فعا ية م ذ س ة 1996 شملت ا خطوات او ى ل من ا مائدة ا مستديرة وب هاغن أما ا خطوة ا ثا ية جاءت تحت ع وان "سوتسا ج ازءات اأسم ا ستحدة: ا رعا ية واأثا ا خا بسجال حقوق اإ ؤان" Conference on United Nations Sanctions: Effectiveness and Effects, Especially in the Field of Human Rights تمت ا د ارسة في جامعة تيلبورغ بهو دا في 1997 وفمبر و وقشت فيها فعا ية ا ج ازءات عرض ا عواقب ا مترتبة ع ها اسيما في مجال حقوق اإ سان مع تقديم ظرة مستقبلية ع ها. أ ظر اممية مع - Van Genugten W.J.M, De Groot G.A, United Nations Sanctions: Effectiveness and Effects, Especially in the Field of Human Rights: A Multi-Disciplinary Approach, Intersentia, Antwerpen, أما - ا محاو ة ا ثا ثة تمثلت في ملتقى ا ج ازءات ا ذ ية تحت ع وان ح ومية وبدعم من امم ا متحدة ا تاا ن " حو فاض ج ازءات ذ ية وفي ا فترة ذاتها أسم ا عقدت أ ثا ا ستحدة أخرى دوة فعا ية" 1998 ديسمبر 7 في. Towards Smarter More Effective United Nations Sanctions حول برعاية ثما ي م ظمات غير وفي فس ا فترة ديسمبر 1998 ج ازءات محددة قيد ا د ارسة وا م اقشة في مؤتمر برعاية معهد ا ت مية ما و ارء ا بحار (ODI( في ا ممل ة ا متحدة ا مع ون "هل يس ن لج ازءات أن ت ون أ ثا ذ اء""? "Can sanctions Be smarter أ ظر - KOENRAAD Van Brabant, op.cit. - باإضافة إ ى تقارير عدة أصدرتها هيوسن ايتس ووتش ت ادد فيها با تها ات لج ازءات ارجع في هذا ا صدد - BRZOSKA Michael, «From Dumb to Smart? Recent Reforms of UN Sanctions», Global Governance, Vol.09, n.04, Oct Dec. 2003, p ما يم ن اإشادة ذ ك با فريق ا عامل ا مع ي با ج ازءات س ة من ب غاديش 2000 "Chowdhury working group" تحت رئاسة ا سفير أ واا ا ايم شوداي بوضع توصيات بشأن مضمون ا ج ازءات ا ذ ية وهي لها أ ظر - CORTRIGHT David, et al, Sanctions and the Search for Security: Challenges to UN Action, Lynne Rienner Publishers, London, 2002, pp

41 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية تقتصر وم ه د ارست ا على أربعة ملتقيات دو ية هامة تمثلت في ل من اجتماع ا مائدة ا مستديرة وب هاغن ا خاص بد ارسة ا حا ة ا يوغوسافية )1( بي ما ا ملتقيات اخرى خ ا صت أ واع ا ج ازءات ا ذ ية ل على حدة تمحورت فعا يات تحقيق في يس فقط ا تاا ن ملتقى بعض محاسن ا ج ازءات ا ما ية و ن أيضا ا صعوبات ا تي يثيرها ا تطور وا تطبيق ا سريع ها )2( في حين تدبير حظر توريد اسلحة وحظر ا سفر عملية بتحسي ها تقدمت بون-با ين.)4( بي ما عملية ؤتو هو م ت او ت ا جدوى ا عملياتية ت فيذ ورصد ا ج ازءات هذ )3( 1- حواا ا سائدة ا سؤتدياة وب هاغن Copenhague تمثلت ا خطوة او ى في جعل ا ج ازءات أ ثر فعا ية ا عامة أمم تعاون اما ة في ا متحدة مع م ظمة امن وا تعاون في أوربا )OSCE( )83( ا مستديرة ا د مرك تم ا ت باستضافته في وب هاغن يومي )84( عضوا في ا لج ة ا ثاثية م ظمة امن وا تعاون في أوربا. وااتحاد اوربي في عقد اجتماع ا مائدة بوصفها 1996 جوان و يعتبر اجتماع ا مائدة ا مستديرة بمثابة تقا ييم ل تائج ا م ستخلصة من ا ج ازءات ا مفروضة على ا حا ة ا يوغوسافية وفرصة تقديم تحسي ات واصاحات عليها. ر زت ا م اقشات ما على أ شطة ا م ظمات ا دو ية واإقليمية وا سلطات ا وط ية وتمتين )85( ا عاقات ا قائمة فيما بي ها. وت سيقها في ت فيذ ا ج ازءات تطرق ااجتماع هذا تقرير أ ا ن إا أهمية ا قصوى في ا سماح مجلس امن وا عطائه في م ا مطلقة ا حرية ارجعة اوضاع ام ية ا تي تهدد ا سلم وامن ا دو يين واتخاذ ما بشأ ها 83 - عبد اه علي عبو ا مرجع ا سابق ص ا فق ارت - 14 مجلس امن وثيقة من 12- رقم: 1996/776/S ا صادرة في 1996 ا متعلقة سبتمبر 24 بتقرير اجتماع ا مائدة ا مستديرة بشأن ا ج ازءات ا مفروضة من امم ا متحدة في حا ة يوغوسافيا ا سابقة ا معقودة في وب هاغن و في حزي ارن /يو يه 1996 مرفق رسا ة مؤرخة في 24 أيلول/سبتمبر 1996 رئيس مجلس امن من رئيس ج ة مجلس امن ا م شأة عما با ق ارر )1991( 724 بشأن يوغوسافيا ا فقرة 13 من رس ا وثيقة. موجهة إ ى

42 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ي ار م اسبا )86( من ق ار ارت ما ت او ت هذ ا مائدة ذ ك فعا ية ت فيذ هذ ا تدابير اإ ازمية وت ريس مبدأ ا دقة و يفيات جديدة تساهم في تحسين عمليات مشابهة يوغوسافيا ا سابقة )87( مستقبا. 2- في سلتقى إ تاا ن Interlaken تعد ا ج ازءات ا ما ية ا مستهدفة واحدة من ا مسائل ا تي حظيت باهتمام خاص دى بعض ا دول على أرسها سويس ار بوصفها أحد ا م ار ز ا ما ية ا برى وباعتبار ا واسعة خبرتها ود اريتها ا ف ية ا بيرة في مجال ا تعامات ا ما ية من تم ا ت د ارسة جدوى ا ج ازءات ا ما ية ا مستهدفة با تعاون مع اما ة ا عامة أمم ا متحدة )88( ا ترا ن و يويورك بمشار ة خب ارء من ل من سلسلة اجتماعات في عقد خال من امم ا متحدة وبعض ا م ظمات ا دو ية اخرى وممثلين عن قطاعات ح ومية وغير ح ومية وأ اديميين بهدف مواجهة ا تحديات ا تي تقع عائقا أمام متطلبات تطبيق هذ ا تدابير إيجاد حلول اجعة )89( ا ما ية ا مستهدفة. تر زت هذ ا د ارسة على ا جوا ب ا عملية وا ف ية ا متصلة بتصميم ج ازءات ما ية فعا ة )90( و فا ة ت فيذها ب جاح من خال عقد مؤتمرين تتمثل أشغال اول ا معروف بعملية ا تاا ن 1 19 بين ا م عقد -17 أسفر ا ذي 1998 مارس )91( بشأن توجيه أو اؤتهداف ا ج ازءات ا سا ية أسم ا ستحدة" عن تقرير تمحورت ع وا ه ا شغااته " دوة خباء با متطلبات ا تق ية ا محددة لج ازءات ا ما ية وتحديد مسبقة شروط مجموعة وازمة فعا ية ا ج ازءات 87 - ا فقرة 10 من وثيقة مجلس امن رقم: 1996/776/S ا مرجع ا سابق FORTEAU Mathias, op.cit, p ارجع وثيقة مجلس امن رقم: S/PV.4394 ا مرجع ا سابق ص. 3. سحي ا دين يوؤف خو ة ا عقوبات ااقتصادية ا دو ية ا متخذة من مجلس امن وا ع اسات تطبيقها على حقوق اإ سان م شو ارت ا حلبي ا حقوقية بيروت 2013 ص لت صف ارجع وثيقة مجلس امن رقم: S/PV.4394 ا مرجع ا سابق ص. 3. يل أ ثر حول ا موضوع ارجع أشغال ا ملتقى: - Swiss Federal Office for Foreign Economic Affairs Department of Economy, Report on the Expert Seminar on Targeting UN Financial Sanctions, March 1998 (Interlaken I), Switzerland.

43 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ا ذ ية تحديد واضح لهدف وا قدرة على تحديد وم ارقبة ا تدفقات ا ما ية ج ازءات آ يات وتعزيز )92( امم ا متحدة. بي ما ا خطوة ا حاسمة ا ثا ية فرض ج ازءات مستهدفة قدمت من جديد من قبل ا ح ومة 2 2 ا سويسرية وا مسماة ا تاا ن ع وان تحت " دوة ا تاا ن في اؤتهداف ا ج ازءات ا سا ية "1999 أسم ا ستحدة سااس تحتوي على ثاث مجموعات عمل خصت ا مجموعة او ى استهداف ا ج ازءات ا ما ية بي ما ا مجموعة ا ثا ية تعلقت ا مجموعة ا ثا ثة أ س دت بمهمة )93( ب اء تل وتعاريف با قا ون ا موذجي ا وأخير حضرها أ ثر من سبعين مشار ا من اث تين وعشرين دو ة جميع من أ حاء ا عا م وبجا ب وضعها توصيات بشأن ا جوا ب ا تق ية استهداف )94( ا دول ت او ت أيضا ا مسائل ا اشئة عن ااختافات وتتمحور أهدافها )95( ضرورية ت فيذ ا عقوبات ا ما ية على وجه ا سرعة بشأن ت فيذ ا ج ازءات ا ما ية بين حول ضرورة إصدار ا دول اعضاء في ا م ظمة ا دو ية قوا ين افتقار ا ن بعض ا دول صوص إ ى تشريعية وط ية م اسبة أو ااختاف في آ يات ت فيذها )96( هذ ا عقوبات أو إف ارغها من مضمو ها. قد يؤدي حتما إ ى ا تأثير على فعا ية ومن بين ا تائج ا رئيسية عملية جد: ا تاا ن اجتماع د ارية ووعي أفضل لمتطلبات ا ف ية وا شروط اساسية ا ازمة ضمان فعا ية ا ج ازءات -1 ا ما ية ا مستهدفة BIERSTEKER Thomas J. et al, «targeted financial sanctions: a manual for design and implementation», Contributions from the Interlaken Process, organized by The Swiss Confederation in cooperation with the United Nations Secretariat and the Watson Institute for International Studies, Brown University, 2001, Introduction, p.x. available at: Pour plus de detail Voir: Swiss Federal Office for Foreign Economic Affairs, «2nd Interlaken seminar on targeting United Nations financial sanctions», March, BIERSTEKER Thomas J. et al, op.cit, p.x ؤوان إؤساعيل عبد اه ب ديان ا حقوقية بيروت 2013 ص سحي ا دين يوؤف خو ة ا مرجع ا سابق ص دور ا عقوبات ا ذ ية في إدارة ازمات ا دو ية ط 1 م شو ارت ا حلبي 34

44 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية 2- ضبط تعريفات ووضع وحدات مطية غوية استخدامها في صياغة ق ار ارت مجلس امن -3 واتسامها با طابع ا موحد ما يسمح بإم ا ية تفسيرها على حو واضح. ضرورة تح م امم ا متحدة في إدارة ا ج ازءات ا ما ية ورصدها وهذا من خال تقديم )97( اإرشاد وا مساعدة ا ف ية لدول في ت فيذ ا ج ازءات على أساس متسق وثابت. -4 )وط ي( تقديم صيغة موذجية ق ار ارت مجلس امن تتضمن عقوبات ما ية خاص بها ت فيذها )98( على ا مستوى ا محلي. مستهدفة و ص قا و ي وبعد ل ا تائج واا جا ازت ا متوصل إ يها من خال عملية اجتماع لفت ا تاا ن ا ح ومة ا سويسرية معهد واطسون لد ارسات ا دو ية بجامعة ب ارون تفعيل إضافية أبحاث بإج ارء عملها غير أ ا ن تجسيد اخيرة هذ تائج يبقى مرهون بتوف ر ع صر ا ا ية واإ اردة دى اط ارف ا مع ية ا م ؤتايهلين إق ارر على حد ارقب ا دائم سويس ار خال ختامه مداخلة ه في جلسة أعمال مجلس امن أ ا ن "ا سؤأ ة اآن تتعلق في ا سقام اأول بحشد اإادة ا ؤياؤية )99( ا ازسة على ا صعيدين ا دو ي وا وط ي تتاجم هذ ا ع اصا إ ى وارع حي". في سلتقى بون- Bonn با ين -3 إ ا ن ااعتماد في تطبيق ا ج ازءات ا مستهدفة على ا تدابير ا ما ية إ رغام اط ارف ا فاعلة تعد وا ح ومات على يل سلو ها واامتثال ا ت ازماتها ا ت في وحدها وا ا ما تعتبر أداة هامة 1998 يم ن استخدامها بجا ب تدابير وفي هذا ا صدد أخرى ا ما ية عام ا ح ومة أعل ت ارجع وثيقة مجلس امن رقم: S/PV.4394 ا مرجع ا سابق ص. 3. ضمان ا دول ا ت ازماتها ا دو ية وت فيذها يم ن ها ااقتداء بهذ ا قوا ين ا موذجية ع د صياغتها لتشريعات ا وط ية ويتمحور هذا ا ص ا خاص با قا ون ا وط ي ا موذجي حول خمس قاط أساسية هامة يستدعي من خا ه تبيان ل من: - ا غاض سن ا قا ون - ا طاق ا زس ي - ا طاق اإرليسي وا شخصي أح اسه - إس ا ية فاض عقوبات على خاق أح اسه أو ا تهاب سن ت ريذها ا ظر في هذا ا صدد: - سحي ا دين يوؤف خو ة ا مرجع ا سابق ص ا ميثاق في ا فصل ا ثا ي من هذا ا باب ص ص وثيقة مجلس امن رقم: S/PV.4394 ا مرجع ا سابق ص. 3 و 4. تبيان ؤسو أح اسه على غياها باعتباا يسثل ا ت ازم دو ي. ارجع ذ ك شق تحليل ا لمادة من 41 35

45 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية با ت سيق مع اما ة ا عامة أمم ا متحدة بمواصلة ا جهود ا تي بذ تها سويس ار ساعية في است شاف وا توصل وحظر )100( اسلحة إ ى أش ال ون أخرى هذ اخيرة تمثل لج ازءات ا ذ ية ون أحد أ واع ا ج ازءات اختيارها اممية ا صب على ا ثر ا سفر حظر )101( استخداما. من أ ما يا طلبت مر ز بون ا دو ي عمليات ا تمويل باعتبار م ظمة مستقلة ذات خبرة بيرة في ميدان فرض ا ج ازءات ت ظيم سلسلة مؤتم ارت وحلقات د ارسية وحلقات عمل حول مسأ تي حظر اسلحة وحظر ا سفر بمشار ة ل من دبلوماسيين باإضافة إ ى خب ارء أ اديميين وم ظمات غير ح ومية وأط ارف من وموظفي امم ا متحدة )102( ا قطاع ا خاص. ت او ت هذ ا عملية ثاث فئات من ا ج ازءات ا ذ ية تمثلت بتلك ا ج ازءات ذات ا صلة بم ع ا سفر وا قيود على حر ة ا ماحة ا جوية وحظر ا ساح في إطارها ا عديد ا عقد حيث من ا حلقات ا د ارسية وورشات عمل توزعت ا مهام ضم ها على أربعة أفرقة مهمة تمحورت في ا فريق اول ا تر يز على ج ازءات ا سفر وا طي ارن وتحديدا وضع اقت ارحات موذجية ق ار ارت مجلس امن عن ا ت فيذ ا وط ي ذات ا تدابير بي ما ا فريق ا ثا ي مهمته ا تر يز على وضع وتقديم مقترحات جعل ا حظر على اسلحة أ ثر فعا ية أما ا فريق ا ثا ث لف بوضع ص ق ارر )مجلس امن( موذجي بشأن حظر اسلحة في حين ا فريق اخير جهود حول تر زت )103( م اقشة اقت ارحات تحسين رصد وا فاذ ا حظر على اسلحة على مستوى امم ا متحدة. أعل ت ا ح ومة ا سويدية إطار هذا في ا م داوات بشأن إصاح ا ج ازءات في سياق عملية ااجتماع عملية بون- با ين أ ا ها ستواصل فعا وهو ما س عرج عليه في )104( ستو هو م ا تا ي. ا شق وثيقة مجلس امن رقم: S/PV.4394 ا مرجع ا سابق ص BRZOSKA Michael, «From Dumb to Smart? Recent Reforms of UN Sanctions», op.cit, p وثيقة مجلس امن رقم: S/PV.4394 ا مرجع ا سابق ص BRZOSKA Michael (ed), «Design and Implementation of Arms Embargoes and Travel and Aviation Related Sanctions», Results of the 'Bonn-Berlin Process', Bonn International Center for Conversion in cooperation with the Auswärtiges Amt (German Foreign Office) and the United Nations Secretariat, Bonn, Germany, 2001, p BRZOSKA Michael, «From Dumb to Smart? Recent Reforms of UN Sanctions», op.cit, p

46 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية 4- في سلتقى ؤتو هو م Stockholm با تعاون مع ا ذ ية بمشار ة في إدارة يعتبر ملتقى ستو هو م ا مبادرة ا ثا ثة ا تي قامت بها و ازرة ا شؤون ا خارجية ا سويدية بحوث ا سام وا ازعات في جامعة أوبساا )105( إطار امم ا متحدة. بدأ ا خوض فيه في أ توبر ت او ت 2001 ت فيذ ا عقوبات خا ها إ ى فيفري 2002 خبير ا 120 ر زوا خا ها على تأثير تائج ا عقوبات و يفية تفعيل عملها )106( تطوير ا عقوبات ا ما ية وتقا ييد ا سفر وا رحات وحظر اسلحة مشيرين فيها بهدف إ ى يتطلب ا عمل امر ا ذي مقتضيات بها على ا مستويات افة بما في ذ ك مجلس امن و جان ا عقوبات وهيئ تا وا دول اعضاء وا م ظمات ا دو ية ا ح ومية وغير ا ح ومية ذات ا صلة )107( ا قطاع ا خاص. تمحور عمل هذا ا ملتقى على ثاث مسائل متصلة با ت فيذ مقسمة على ثاث فرق أو ه إ يه عهدت مسؤو ية ا بحث عن ت فيذ ا عقوبات وتفعيلها ودور امم ا متحدة في تقويتها أما ا فريق ا ثا ي ي من دور في ا بحث عن يفية تطبيقها على ا مستوى ا وط ي وتقديم توصيات بشأ ها ود ارسة ا عوائق ا تي تعترضها بي ما ا فريق ا ثا ث اهداف وا بحث ا م ستحدثة )108( عن تائج ا عقوبات من جا ب ا مستهدفين وجوا ب أ س دت أخرى مهمة إ يه ااستجابة استع ارض وتحديد لتصرفات وا ح يل )109( حاات ا تهرب من ا عقوبات أو اا تفاف عليها. ق دم 2003 ا تقرير ا هائي ا خاص بهذ ا مبادرة أمام مجلس امن في فيفري بضرورة يقضي وضع م هجية م تظمة تقا ييم ا عقوبات تبعات اإ سا ية و ااقتصادية وااجتماعية. )110( رادوح اضا ا عقوبات ا ذ ية على محك حقوق اإ سان دار هومه لطباعة وا شر وا توزيع ا ج ازئر 2014 ص. 90 و ؤوان إؤساعيل عبد اه ب ديان ا مرجع ا سابق ص سحي ا دين يوؤف خو ة ا مرجع ا سابق ص ؤوان إؤساعيل عبد اه ب ديان ا مرجع ا سابق ص سحي ا دين يوؤف خو ة ا مرجع ا سابق ص رادوح اضا ا مرجع ا سابق ص

47 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية تمخضت عن هذ ا مبادرة مجموعة توصيات ت فيذ حسن من بي ها ا دول ق ار ارت مجلس مع امن أهمية تحقيق توافق دو ي بشأن مسأ ة ا عقوبات ا ذي يسهل مرحلة ت فيذها مع إ شاء اما ة ا عامة أمم ا متحدة قاعدة بيا ات خاصة ب ل حا ة )111( ا دول با معلومات عن جوا ب عدة متعلقة با عقوبات ا قد ارت ا وط ي واعداد ظر ا همية دورها تأمين و ذ ك إطاق ب ارمج لتدريب وب اء بما يسمح من ت وين وتأهيل ا هيئات واف ارد ا م اسبة في مجال ا ت فيذ على ا صعيد )112( ا تقارير ا ازمة ع ه. ا مباد ارت هذ ساهمت ا رئيسية في مجملها إعادة هي لة في بير وبقدر ا ظام ا قسري تطو أمم ا متحدة من خال ير هج جديد سياسة اإ فاذ ظام ا ج ازءات ا دو ية شمل ل من تجميد ارصدة ا ما ية وحظر ا سفر واسلحة دون ا سلع او ية أدوات ا غ ى ع ها تقوم دقة بأ بر تدابيرها بتوجيه حو فئات مسؤو ة قصد ا تأثير فيها عواقبها. حدة من ا تخفيف مع واذا ا ت اإ اردة ا دو ية قد اتخذت م ها رئيسية آ ية في تعاماتها بتحقيق أهداف وواقع ا حال إ ا ما حماية ف ا ميثاق فإ ا ه من ا واضح أ ا ن ا ت ديد بها با موا ازة مع تفاعلها مصا حها تساؤ ا ه ا ا رئيسي هو معرفة ما إذا ا ت ذات ا تدابير بمثابة وسيلة تحايل ا قوى ا برى على ا مجتمع ا دو ي ما توصلت إ يه مؤخر ا من إقصاء ل مباد ارت حقوق اإ سان خاصة في مجال م افحتها ظاهرة اإرهاب ا دو ي. هذ ا جهود واست ماا اخيرة )113( فعا ية واستهدافا عرج على مباد ارت أخرى في إطار ا مباد ارت اممية بشأن فرض ج ازءات أ ثر بوادر أو ى تقييم ا ج ازءات وم ها ما بادرت لتفصيل أ ثر ارجع شق توفير معلومات استخب ارتية ص. 357 وأ ثر سحي ا دين يوؤف خو ة ا مرجع ا سابق ص وفي صدد ا حديث عن دور هيئات أخرى في هذا ا شأن شير في هذا ا مقام جهود ا جمعية ا عامة ا تي امتد اهتمامها ا دورة )51( عام فحوى ج ازءات مجلس امن وما ورد بشأ ها في تقرير امين ا عام عام 1992 ا تي ا ؤلبية على ا سدى ا قصيا وا طويل مجموعة توصيات إ ى مجلس امن إسا على ا دو ة ا سؤتهدفة بشأن يرية فاض ا ج ازءات أو ا دول ا ثا ثة سع ضاواة بصددها قدمت في في ساعاته آثااها تصافه وبؤاعة =

48 ال ت ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية إ يها إدارة ا شؤون اإ سا ية ا تابعة أمم ا متحدة بااشت ارك مع ا لج ة ا دائمة ا مشتر ة بين بت ليف شر ة 1995 عام ا و اات وسيت ا شواغل ااجتماعية واإ سا ية ا مرتبطة با ج ازءات وأثرها شر ة استشارية مقرها بر ين بإج ارء د ارسة عن )114( على أ شطة ا مساعدة اإ سا ية. بعدها بثاث س وات )1998( ف م ظمة امم ا متحدة لطفو ة )ا يو يسيف( ا د تور إيايك هوؤ ي ز بفحص ا يفية ا تي يم ن بها جعل ا ج ازءات أ ثر مائمة من أطفال خال وضع م هجية استباق وتقا ييم ورصد أثرها اإ سا ي على ا مد يين أحد أهدافها ا رئيسية. وفي ا عام فسه أجريت د ارسة من طرف )115( اإ سا ية تشمل م هجية تقا ييم ا ج ازءات. ااي سي اا وآخاون برعاية م تب ت سيق ا شؤون إضافة إ ى ما سبق ا مباد ارت هذ و ما ا ت على حو ا هامة جارية ا ثاث ا دو ية متسلسل بين عامي ضرورة عام 1998 و 2002 تق ا ييم اآثار اإ سا ية لج ازءات 2002 ا و اات ا مع ية با عواقب بادر أجري با تعاون ا وثيق مع اإ سا ية م تب امم ا متحدة ت سيق ا شؤون اإ سا ية إ ى )116( وأطلق مشروعا تطوير هذ ا طريقة ا فريق ا اجمة عن في أواخر ا عامل ا تابع لج ة ا دائمة ا مشتر ة بين )117( ا ج ازءات. = في حاات سعي ة. ارجع: مسأ ة ا ج ازءات ا تي تفرضها امم ا متحدة ا مرفق ا ثا ي من ائحة ا جمعية ا عامة رقم 242/51 ا دورة ا حدية وا خمسون ا صادرة في 26 سبتمبر 1997 وثيقة رقم A/RES/51/242 متعلقة بملحق خطة لسام. وتعزيز دور ا م ظمة س ها إا أ ا ه في ا مقابل وبدورها أقيمت مقترحات مماثلة داخل ا لج ة ا خاصة ا مع ية بميثاق امم ا متحدة وارة عسل تقدم بها اإتحاد ا اوؤي اأؤاؤية توريع ا ج ازءات وغياها سن ا تدابيا ا قؤاية وت ريذها ا ملحق رقم ا ستون 33 ا صادرة في امم ا متحدة وبتعزيز دور ا م ظمة. تسثلت في ارتاح سجسوعة سن ا شاوط وا سعاييا ارجع وثيقة امم ا متحدة رقم: 60/33/A ا دورة ا متعلقة باعتماد 2005 مارس 23 تقرير ا لج ة ا خاصة ا مع ية بميثاق MANUEL Bessler et al, «Sanctions assessment handbook: assessing the humanitarian implications of sanctions», United Nations, Inter-agency standing committee, New York, 2004, p. 75. Available at: Ibid. p Ibidem. Préface Jan Egeland, p.iii Ibidem. p.5. 39

49 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية فم ذ إطاق هذ ا مباد ارت ا دو ية وبا خصوص ا ثاثة ا رئيسية م ها أسفرت أعما ها عن تطور ملحوظ في واقع عمل ظام ا ج ازءات ا دو ية وا تي حققت ا ثير من تائجها حيث بموجبها ف تحت صفحة جديدة في سجل عمل مجلس امن اتسمت باعتماد ا تام على ج ازءات ذ ية )118( وا تي ت ازم ت فيما بعد بعقد ملتقيات و دوات جديدة امر ا ذي يدل على اآمال ا بيرة ا معلقة عليها تجاوز اا تقادات ا ثيرة ا تي واجهها مجلس امن في تدابير ا م تخذة تجا ا حاات ا سابقة. عن قيام بارزة و تيجة مجموعة دول أوربية خارجة عن ا دول ا دائمة أعضاء مجلس امن باحتضان مجريات ملتقيات دو ية في ذات ا شأن استجابة داء ام اء ا عامين في ا ت ديد بإج ارء إصاحات لتدابير اممية ثير تسا ؤل عن مدى مساهمة ا دول ا خمس اعضاء با ظر دورها ا حاسم في إق ارر هذ ا تدابير وت فيذها با موا ازة مع مصا حها هل تقبل بقواعد قا و ية ت ا م إق اررها خارج عن مجال فل ها با ظر ما تقتضيه هذ ا ملتقيات من قيود بشأن إعداد ق ار ارت مجلس امن م تتمسك ا جماعة ا دو ية با ملتقيات ا سابقة بل ت ا م إطاق م ارجعة جديدة ج ازءات عا ية ا مستوى في امم ا متحدة برعاية بعثات امم ا متحدة في أست ار يا وف ل دا وا يو ان وا سويد با تعاون مع جامعة ب ارون بغرض تقييم ا ج ازءات ا حا ية ووضع توصيات تطلعية تحسين ا فعا ية. ما أ جريت عملية مماثلة في عام 2006 عرفت باسم ا فريق ا عامل غير ا رسمي ا مع ي با مسائل ا عامة لج ازءات ا تي عن أسفرت وضع توصيات عامة وتوجيهية بشأن تحسين فعا ية أ ظمة ا ج ازءات. ارجع: - Kristen Boon, «High Level Sanctions Review Launched at the UN», OPINIO JURIS (June 5, 2014), Available at: consulté le 08/02/ ارجع في ه ا الخصو وثيقة مجلس امن رقم: 2006/997/S 2006 ا متعلقة ديسمبر 22 في ا صادرة بتقرير ا فريق ا عامل غير ا رسمي ا تابع مجلس امن وا مع ي با مسائل ا عامة ا متعلقة با ج ازءات مرفق رسا ة 2006 ديسمبر في مؤرخة 18 موجهة إ ى رئيس مجلس امن من رئيس ا فريق ا عامل غير ا رسمي ا تابع مجلس S/2007/734 امن وا مع ي با مسائل ا عامة ا متعلقة با ج ازءات. مجلس امن وثيقة ارجع ذ ك رقم: ا صادرة ديسمبر في ا متعلقة با تقرير ا هائي ا صادر عن دوة تعزيز ت فيذ ا ج ازءات ا تي يفرضها مجلس امن ا تابع أمم ا متحدة برعاية ا بعثة ا دائمة ليو ان دى امم ا متحدة 30 ا م عقدة في أفريل 2007 مرفق ا رسا ة 2007 ا موجهة إ ى رئيس مجلس امن من ا ممثل ا دائم ليو ان دى امم ا متحدة. ديسمبر في ا مؤرخة 12 40

50 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ا سطلب ا ثا ي: سضسون ظام ا ج ازءات ا ذ ية بعد ا تجربة ا عسيرة لم ظمة اممية إطار في ا ج ازءات ا شاملة ا تي أدت إ ى ا هيار سياستها ا عقابية جعلت من مباد ارتها ا احقة في تسوية اوضاع ا دو ية عديمة ا فعا ية بل وتعزز م ته يها. ومن ه ا بدأ ا حديث عن ا ج ازءات ا ذ ية ا تي بموجبها تم ا ت ا م ظمة اممية وفي اآو ة اخيرة من مسايرة اوضاع ا دو ية وبا خصوص وقوفها في ردع ا سلو ات ا م اهضة تدابير عدة بإرساء مبادئها )ا راع ا ثا ي( تتماشى وظروف ا حا ة تت اسب معها من خال امتيازها خاصية ااستهداف واا تقائية وا ذ اء في دقتها تجعل م ها أ ثر فعا ية )ا راع اأول(. ا راع اأول: تحديد ا طبيعة ا ستسي زة لج ازءات ا ذ ية تشير ا تطو ارت اخيرة إ ى أ ا ن تعدد ا يا ات من غير ا دول وتشعب عاقاتها مع ل جوا ب ا قا ون ا دو ي وتأثيرها على مجرى ا عاقات ا دو ية ازد من صعوبة تعريفها إا أ ا ن د ارست ا على أساس ا ستقتصر )119( اإ سا ي وحقوق ا يا ات من غير ا دول ون سلو ها يهدد ا سلم وامن ا دو يين. ا تي ت ون عاقتها با قا ون ا دو ي اإ سان ع ا رف معهد ا قا ون ا دو ي في ق ارر بر ين أوت ل 1999 في ا فقرة ا ثا ية من ا ب د 25 أ ا ن اول "ا يا ات سن غيا ا دول هي ل أطاف ا ازع ا داخلي ا سؤلح ضد ا قوات Selon LAGHMANI Slim, ces acteurs non étatiques «sont présents dans le droit international des droits de l homme, le droit international de bioéthique, le droit international humanitaire et le droit international pénal. Ils sont omniprésents dans le droit des relations économiques internationales dans ses diverses ramifications: le droit financier et monétaire, le droit du commerce international, le droit du développement, le droit des transports internationaux, le droit du travail, le droit de la mer, ils sont nettement visibles dans le droit international de l environnement. Ils ont eu un effet remarquable sur le jus ad bellum et le jus in bello. Ils ont également déterminé le développement du droit de la criminalité transnationale. Cependant, ces acteurs non étatiques ont investi tous les champs du droit international. Et dans ces différents champs, ces acteurs jouent des rôles différents». Dans ce sens, pour une étude généralisée voir : LAGHMANI Slim, «Acteurs non étatiques et droit international: Rapport introductif», In: Rafaa BEN ACHOUR et LAGHMANI Slim (S/Dir), Acteurs non étatiques et droit international, VII Rencontre internationale de la faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis, les 6, 7 et 8 avril 2006, Pedone, Paris, 2007, pp

51 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ا سؤلحة ا ح وسية أو ا تي ت افح ضد يا ات سن طبيعة سساثلة" هذا ما سا د ش د ا بوصفه ا يا ات من غير ا دول )120( تعتبا دول" ويضيف أيضا بشأ ها على أ ا ها "أطاف ا ازع" أ ا ن وبش ل أدق "أطاف ا ازع ا تي ا "هذا ا سصطلح ي بغي أن يتضسن أي )121( فصيلة تشااك في اأعسال ا عدائية ضد ا ح وسة أو أي يان. وا ماحظ من هذا ا تعريف ا سابق جساعة أو سساثل" أ ا ه حصر ذات ا يا ات من غير ا دول بأحد أط ارف ا ازع من جماعة أو فصيلة في حين ع قلا عليها KOLB Robert و ها بتعريفها بأ ثر شمو ية " يؤت سصطلحا را و يا و ن سرهوم وصري تؤعى إ ى دسج أراب سعا م ا ورائع )...( فأطاف ا ازع ا تي يؤت دوا يس ن أن ت ون ستسادين ساتزرة سعتاف بها ح وسة في ا س رى ا تي تؤاهم في ا راح حا ات تحااية وط ية أو أي جساعات أخاى حاسلة 39 )122( لؤاح )...(" أي اط ارف ا تي يثار من خال سلو ها تفعيل أح ام ا مادة من ا ميثاق. )2004( من جهته ع ا رف مجلس امن ا جهات غير ا تابعة لدو ة 1540 ق ارر رقم في باف ارد ت درج في طاق أو ا يا ات ا ذين ذات يمارسون أعمال وأ شطة خارجة عن مسؤو ية ا دو ة وا تي بدورها )123( ا ق ارر أي ن ت يف ذ ك )124( مسار ا عاقات ا دو ية و يس جهات ح ومية يجب أن ي ون ها تأثير خطير على وهي ا وضعية ا تي تقتضي من ا مجتمع ا دو ي في جعل اعتماد ا قاعدة ا قا و ية في مواجهتها با ضرورية وهو ما ست بطه من دورها ا عدوا ي ما ت ص ف أ شطتها بغير قا و ية أو حتى إج ارمية ا شب ات اإرهابية وشب ات ا ج ارئم ا عابرة لحدود أو ا ج ارئم ا دو ية ا مرت بة من قبلها ا تي استدعت اعتماد ترسا ة قا و ية Selon cette vision certains auteurs qualifient «les groupes non-étatiques qui par définition ne peuvent dans la plus part des cas être parties à des conventions», In: Jean- Marc de la sablière, op.cit, p Institut de Droit International, l application de droit international humanitaire et des droits fondamentaux de l homme dans les conflits armés auxquels prennent part des entités non étatiques, résolution de Berlin du 25 aout 1999, éd Pedone, Paris, 2003, p.9 et LAGHMANI Slim, op.cit, p.9. «Il ne s'agit pas d'un terme juridique, mais d'un concept descriptif cherchant à épouser au plus prés les contours des réalités ) (» KEMFOUET KENGNY Emile Derlin, «États et acteurs non étatiques en droit international humanitaire», RQDI, n.21.2, 2008, p Ibid. p

52 م ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية )2001( وااتفاقيات واجهتها ااتفاقية ا دو ية قمع تمويل اإرهاب وا ق ارر رقم 1373 )125( وا ق ار ارت اخرى ذات ا صلة. با موا ازة مع طبيعة سلوك هذ اط ارف اخيرة أمر يقتضي تفعيل أح ام ا فصل ا سابع SIMON Denys من ا ميثاق مستها بأح ام ا مادة 40 م ه ا تي علاق بخصوصها أ ا مشيرا باإضافة إ ى ا دول باعتبارها با مع ية و ها باشخاص اصيلة في ا قا ون ا دو ي يشم هل مصطلح ا ست ازعين ا م شار في ا مادة أعا أشخاص أخرى من بين مستهدفي ا تدابير ا مؤقتة حين في jean Marc SOREL في تعقيبه على فس ا مادة يعتبر أ ا ن فلك مصطلح (126) ا ست ازعين يشمل جميع اط ارف ا مع ية وفق مقتضيات مجلس امن وتوجهاته ت جا أ ا ي (127) ازع. ستشف من خال عرض ا هذ اآ ارء حول ا مادة من ا ميثاق 40 أ ا ن تدابير مجلس امن ا تقتصر فقط على ا دول تتعداها تشمل بل أخرى أط ارف ي ون استهدافها با ظر مواقفها ا حاسمة ودورها ا هام في ا تأثير على مجريات سير ا عاقات ا دو ية. )128( عموما ا تتمتع في حين ا ج ازءات ا ذ ية بتعريف جامع وعام متفق عليه ومقبول PORTELA بل يعود إ ى جهود ا فقهاء وأح ام ااتفاقيات وا مواثيق ا دو ية. فعلى حد تعبير LAGHMANI Slim, op.cit, pp SIMON Denys, «Article 40», In: J.P. COT, A. PELLET (S/Dir), La Charte des Nations unies: Commentaire article par article, éditions Économica, Paris, 1991, p.678 et 679. «Au-delà des États directement impliqués, l expression ʺparties intéresséesʺ utilisée par l article 40 permet d englober d autres sujets de droit parmi les destinataires des mesures provisoires. )...(» SOREL Jean Marc, «Article 40», In: J.P. COT, A. PELLET et M. FORTEAU (S/Dir), op.cit, p «le cercle des ʺparties intéresséesʺ peut ainsi s étendre à l infini selon les exigences du Conseil et sa vision de l extension d un conflit» LÓPEZ-JACOISTE Eugenia, «The UN Collective Security System and its Relationship with Economic Sanctions and Human Rights», Max Planck UNYB, Vol.14, 2010, p Cette position de manque d une définition précise et claire de cette pratique est confirmée par l approche américaine lors de l exposition du secrétaire d État américain de sa nouvelle stratégie de «smart sanctions» visant le régime irakien en février 2001, qui est resté ignorant de cette dernière. C est ce que confirme CORTRIGHT David and LOPEZ George A que le manque de connaissances sur les sanctions intelligentes était généralisé. Peu après l'annonce de Powell, l'un des auteurs a reçu un appel d'un journaliste national qui l'avait accompagné au Moyen-Orient. «Plusieurs d'entre nous, membres du groupe de presse, nous demandions ce que sont les sanctions intelligentes», a déclaré le journaliste. «Personne membre du parti du secrétaire d'état ne pouvait nous le dire, ( )». Dans la journée qui suivit le voyage de Powell, il ne semblait y avoir personne dans la nouvelle administration qui peut expliquer avec précision ce quelle serait une politique intelligente en matière de sanctions. = 43

53 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية Clara فا ع صر اساسي في تعريفها إا ما يقتصر على طبيعتها ا تم ا ييزية على وجه ا تحديد على أو ئك ا مسؤو ين أعما هم أي ق درتها لتأثير عن )129( ا مرت بة. David. وC Georgre. A هذا ما أد ى به ل من LOPEZ باعتبار أ ا ن سياسة ا ج ازءات ا ذ ية "هي تلك ا تي تراض ضغوطا رؤاية على أفاد سحددة و يا ات وا تي تقيد ا س تجات أو اأ شطة اا تقائية سع ا تقليل إ ى أد ى حد سن اآثاا اارتصادية وااجتساعية غيا )130( ا سقصودة على ا رئات ا ضعيرة سن ا ؤ ان وا سااة اأباياء" بي ما LEKTZIAN DAVID يعرفها على أا ها "تا يز ا ضغوط ا قؤاية على ا سؤوو ين عن ا سخا رات سع ا تقليل سن اآثاا ا ؤلبية غيا ا سقصودة وتؤتهدف وؤائل ا ضغط عسلية ص ع ا قاا وا خب في ا شا ات أو ا يا ات ا تي تؤيطا عليها. وأن ااؤتهداف يس ن أن يع ي أيضا فاض ج ازءات على س تجات سحددة بش ل ا تقائي أو اأ شطة ا تي ت عتبا حيوية تؤييا ؤياؤة سافوضة وا تي ها ريسة )131( ستخذي ا قاات )ا سؤوو ين(". إجماا ما سبق ذ ر في هذ ا تعاريف يم ا تلخيص ذ اء ذات ا ج ازءات وتم ا ييزها عن غيرها في ون توجيه استهدافها وتر يز على مثيري ا شغب وهي ميزة تجعلها سعياا شخصية ا ج ازءات )132( من احية ومن احية أخرى و ها تدابير م حددة باعتبارها ا تشمل جميع ا صاد ارت وا واردات من وا ى ا دو ة وا ا ما يقتضي تحديدها في ل مرة مع ما يت اسب تعديل سلوك ا مستهدف ووضع ا حا ة ما يعبر ع ها سعياا )133( ا تقائية ا ج ازءات. = Cité In: CORTRIGHT David, et al, Sanctions and the Search for Security: Challenges to UN Action, op.cit, p.37 et PORTELA Clara, Targeted sanctions against individuals on grounds of grave human rights violations - impact, trends and prospects at EU level, op.cit, p CORTRIGHT David et al, «Introduction: assessing smart sanctions: lessons from the 1990s», In: CORTRIGHT David and LOPEZ George A., Smart sanctions: targeting economic statecraft, Rowman & Littlefield Publishers, Inc, USA, 2002, p قا عن: رادوح اضا ا مرجع ا سابق ص يز أخر لج ازءات ا ذ ية حيث تتضمن - هذا ما توصلت إ يه Clara PORTELA ع دما احظت وجود تم ا ي ل من ج ازءات مستهدفة وج ازءات ا تقائية. تتمثل ا ج ازءات ا مستهدفة في تلك ا تي تسبب ضرر شخصي ص اع ا ق ارر ) تدابير تجميد اصول ا ما ية وا سفر وا تأشيرة( بي ما ا ج ازءات اا تقائية هي تلك ا تي تحد من توفر = 44

54 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية جدير با ذ ر في هذا ا مقام أ ا ن مصطلح ا عقوبات ا ذ ية مصطلح شاع استخدامه في ا ساحة ا سياسية فمهمتها تقتضي من جهة ا سعي في تحقيق حاجيات وتطلعات ا مواط ين وتسهيل ا حصول عليها بي ما في )134( على ما ا يرغب ا عا م في حصو ها عليه. ا مقابل يشد ا خ اق على ا ح ومة ويم عها من ا حصول وفي هذا ا سياق ا ستعيرت طبيعة ا ذ اء هذ ا ج ازءات سبة إست ارتيجية ا عس رية في قيادتها ظام عمل تسديد اسلحة ا ذ ية مستهدفيها أي أ ا ن ذ ا ؤها ي ون بجعلها أ ثر دقة واستجابة في تأثيرها على )135( أساسا لتما ييز بين اط ارف ا مع ية عن اط ارف ا بريئة. وعليه إ ى جا ب ما ورد سا ف ا أدت زيادة ا تر يز على ا مساء ة ا فردية عن أفعال غير مشروعة إ ى جعل من مفهوم هذ ا ج ازءات أ ثر جاذبية با ظر حدودها ا د يا آثارها ا جا بية على ا س ان وا دول ا ثا ثة بصفة عامة )136( وش ارئح ا مجتمع بصفة خاصة وتر يز اهتمامها على ا قادة وا خب ا سياسية وا تي يقتضي إثارة مساء تها على أساس مسؤو يتها )أ ثر 45 = ا موارد ا ازمة مواصلة استخدام ا سياسة ا مت ازع عليها ) ا حظر على اسلحة ا حظر على ا فط واخشاب حا ة يبيريا( وعلى أري تعبير BRZOSKA )ا شخصية( وا حظر ا عام لتجارة. في هذا ا صدد ا ظر: هذ ا تدابير اخيرة يم ن أن ت ون وسيطا بين ا ج ازءات ا مستهدفة - PORTELA Clara, European Union Sanctions and Foreign Policy: When and Why Do They Work?, New York, ed. Routledge, 2010, p GAGGIOLI Gloria, Le rôle du droit international humanitaire et des droits de l homme dans l exercice des pouvoirs de maintien de la paix du Conseil de sécurité rôle catalyseur ou rôle de frein?, Mémoire de Diplôme (sous la direction de Robert KOLB), Centre Universitaire de Droit International Humanitaire, Genève, 2005, p ؤعد اه عسا ا قا ون ا دو ي حل ا ازعات ط 2 دار هومه لطباعة وا شر وا توزيع ا ج ازئر 2010 ص بجك باؤيل يوؤف ط 1 مر ز د ارسات ا وحدة ا عربية بيروت 2006 ص ا ع ارق وتطبيقات امم ا متحدة لقا ون ا دو ي ) ( د ارسة توثيقية وتحليلية.170 و C est ce que commente COLONOMOS Ariel «Les sanctions sont intelligentes, il s agit de smart sanctions, tout comme les militaires évoquent la possibilité de smart bombs pour pallier les inconvénients des mines antipersonnel et du caractère aléatoire de leur explosion», voir, COLONOMOS Ariel, «Les mutations dans les sanctions après la Guerre froide: Malheurs et espoirs de la punition vertueuse», In: Pierre Hassner et autre, Guerres et sociétés, Editions Karthala, Paris, 2003, p.540 et GARY hufbauer, BARBARA Oegg, «targeted sanctions: a policy alternative?», paper presented at symposium on sanctions reform? Evaluating the Economic Weapon in Asia and the World", Peterson Institute for International Economics, February 23, 2000, p.1et 2. available at: consulté le 16/05/2016 =

55 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية إ سابها ودون س ة( من إ ى أحد اط ارف ا م قربة من تلك ا ضا عة في هذ اعمال إما سن 18 من جا ب اب أو ام في حين اطفال دون 18 عاما ا ي بغي من حيث ا مبدأ -ا جاري ا عمل به با سبة سن اهلية في إق ارر ا مسؤو ية- )137( أن تستهدف. ما يم ن استخاصه من مسار وتعريف هذ ا ج ازءات على ا محافظة إ ى تسعى أ ا ها ا ظام سامة ام ي ا عا مي بعجلة اإصاح ودفع لترقية بأهداف ميثاق امم ا متحدة مع ا تي تحول ا عوائق إ از ة على ا عمل دون تحقيقها ون إق اررها ت ا م با موا ازة مع ا مسؤو ية ا فردية مختلف ا فاعلين من غير ا دول مع تج ب ا مساس باط ارف ا ثا ثة على ع س ا ج ازءات ااقتصادية ا شاملة ما تشمله من أض ارر على جميع أف ارد ا دو ة ا مستهدفة بآثار ا جرت عن. وا تي يم ن قياسها حرب ا ثا ي: ا راع تحديد ا تدابيا ا سقااة في ؤياق ا عسل با ج ازءات ا ذ ية أرست ا مباد ارت ا دو ية ت ريس ا ج ازءات ا ذ ية مجموعة ردود اقتصادي طابع ذو أفعال يرمي في غا بيته إ ى م ع ا دول وا يا ات ا مع ية من حرية ا تصرف توريدا وتصدي ار تشمل عدة مجاات م ها ا مجال ا ما ي أو ا مصرفي بتجميد اموال وارصدة ا ما ية وحظر )أوا( يشمل ل وسيلة قل وسفر أو )ثا يا( أي فئة من ا سلع أو ا م تجات بما في ذ ك ا حظر على )ثا ثا( اسلحة أو أي م تجات أخرى ذات صبغة ضرورية واست ارتيجية )ابعا(. و ت ون هذ ا ج ازءات ا ذ ية ذو فعا ية معظم ا تاب تم ا ن من حصر مجموعة مبادئ يجب أن ت ون شاملة - = ها سن حيث اهتساسها با عوارب اإ ؤا ية أن تؤتهدف ا خب و يس ا ؤ ان - وت ون ست اؤبة فيسا - - يتعلق بسي ازن اأ م وا ؤب اإ ؤا ي وا ؤياؤي وأن تأخذ بعين ااعتباا فا جاح اؤتاتيجيات ج ازءات - سختلرة في ا قضية ذات ا صلة وبا تا ي تصسيم إؤتاتيجية أفضل وأخيا فاضها على أ ها ع صا في ا هج ا عقابي تج ب ا وروع في فخ ا تصعيد حيث يجب صياغة تصسيم سؤبق إؤتاتيجية ا تي ؤوف تعزز سن فا اؤتخدام ا ج ازءات أداة لسؤاواة. ارجع: - SASCHA Werthes, BOSOLD David, «Human Security and Smart Sanctions: Two Means To a Common End?», IAR, Vol.14, n o.02, 2005, p Lignes directrices concernant la mise en œuvre et l évaluation de mesures restrictives (sanctions) dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l UE, document du Conseil de l UE (15114/05) daté du 2 décembre 2005, p.7,

56 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية أوا: تجسيد اأسوال واأاصدة ا سا ية م ذ هاية ا حرب ا باردة اتخذت امم ا متحدة مبادرة استخدام ا ج ازءات ا مستهد فة أحد أدواتها أهم في ت فيذ اإست ارتيجية سياستها غير أ ا ن ااهتمام بهذ اخيرة في جا بها ا ما ي عرف بدور توج ه ا خاصا ودافعا ا بير خاصة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 أين ظ ال باساس إق اررها مرهون بجميع ا حاات مصحوبا أخرى. بتدابير إج ارء يعد تجميد اموال وارصدة ا ما ية من بين ا ر ائز ا مهمة في تجسيد ذات ا ج ازءات ما ها من قدرة على استغال موارد ا مستهدف وتأثيرها ا بير و م شاطه على ت ن تشهد هذ اإشادة وااهتمام في ااعتماد وا ا ت سيق وا د ارسات ا مسبقة ا تي اعتمدتها بعض ا دول ذات ا زعة ا ما ية وبصورة فاعلة وعلى أرسها سويس ار. 2 فحسب سلتقى أ تاا ن حول ا موضوع ذاته فإ ا ن تجميد اصول جواز عدم يقضي قلها أو تغا ييرها أو استخدامها أو ا تعامل بها بأي طريقة من شأ ها أن تؤدي إ ى أ تغ ا يير في ا ي حجمها ومقدارها وم ا ها ومل يتها وحيازتها... باستث اء أ ا ن أي فائدة أو دخل اتج عن أ أصل ا ي أرس مال يتم تسديد تلقائيا ع د استحقاق أي يتم دفعه إ ى حساب مجمد أو ااحتفاظ )138( به. في حين اإتحاد اوربي يعتبر ذات اإج ارء أ ا ي ي من في أ ا ه عمل يهدف إ ى م ع أي حر ة أو قل أو تغا يير واستخدام أو ا تعامل مع اموال ا تي من شأ ها أن تؤدي إ ى تغ ا ي ير آخر في حجمها أو قيمتها وا مل ية و ا حيازة وا طبيعة وا وجهة أو تغا يير آخر من شأ ه أن من يم ا ن استخدامها وهذا غرض إ از ة صاحب اصول ا ما ية )139( استخدامها غ ارض غير سليمة تمويل. فيها ا تح م في بحيث يم ن اإرهاب Swiss Federal Office for Foreign Economic Affairs, «2nd Interlaken seminar on targeting United Nations financial sanctions», March, 1999, op.cit, p Lignes directrices concernant la mise en œuvre et l évaluation de mesures restrictives (sanctions) dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l UE, op.cit, p.18,

57 ب" ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية تتطرق إ ى م بي ما تعريفه ا اتفاقية 1999 قمع تمويل اإرهاب 1373 رقم وا ا ق ارر )2001( )140( ا خاص بم افحة ظاهرة اإرهاب ع ا ر فته وا ا ما اتفاقية م افحة ا جريمة ا م ظمة 2 عبر ا وط ية في ا مادة ا تجميد إ ى مشيرة ا فقرة )و( أ ا ن على "ا حظا ا سورت قل ا سستل ات أو تبديلها أو ا تصاف فيها أو تحاي ها أو إخضاعها لحاؤة أو ا ؤيطاة ا سورتة )141( ب اء على أسا صادا عن سح سة أو ؤلطة سختصة أخاى". )2014( من ا ق ارر 1 )أ( وفقا لفقرة 2161 وا ق ار ارت ا سابقة ه تجميد ي طبق اصول على اطرف ا مع ية ا مسجلة في ائحة ج ة ا ج ازءات وا تي ا دول تجبر اعضاء اا ت ازم ا قيام دون تأخيا بتجسيد اأسوال وغياها سن أو ا سا ية اأصول ا سوااد اارتصادية هذ أو ا سشاايع أو اأفاد أو ا جساعات ا يا ات بسا في ذ ك اأسوال ا سؤتسدة سن ا سستل ات ا تي يحزو ها أو يتح سون فيها بصواة سباشاة أو غيا سباشاة أو عن طايق أشخا يعسلون حؤابهم أو بتوجيه س هم وضسان عدم إتاحة أي سن هذ اأسوال أو أي أسوال أو أصول سا ية أو سوااد ارتصادية أخاى س رعة هواء اأشخا بصواة سباشاة أو غيا سباشاة عن طايق اعاياها أو أي أشخا داخل أاضيها". وا طاق ا من هذا ا تفسير فإ ا ن تجميد اصول هو حرمان ا يا ات هذ من غير ا دول ا م )142( أموال دعم أ ا ي من ستهد فة أعمال تهدد ا سلم وامن ا دو يين بضمان عدم وجود أو أصول ما ية أو موارد اقتصادية تتاح هم اعتبارهم خاضعين ج ازءات KATOUYA Kevin Constant, réflexions sur les instruments de droit pénal international et européen de lutte contre le terrorisme, Thèse en vue de l obtention du grade de docteur en droit, Faculté de Droit, Sciences Economiques et Gestion, Université Nancy 2, 2010, p ارجع: اترارية اأسم ا ستحدة س افحة ا جايسة ا س ظسة عبا ا وط ية اعتمدت وعرضت لتوقيع وا تصديق واا ضمام بموجب ق ارر ا جمعية ا عامة أمم ا متحدة رقم: 25/55 ا مؤرخ في وفمبر 2000 دخلت حيز ا ت فيذ في 29 سبتمبر 2003 صادقت عليها ا ج ازئر بموجب ا مرسوم ا رئاسي رقم: 55/02 ا مؤرخ في 05 فيفري 2002 ا جريدة ا رسمية لجمهورية ا ج ازئرية ا ديمق ارطية ا شعبية عدد 09 ا صادر بتاريخ 10 فيفري ع ا رفت ااتفاقية ا دو ية قمع تمويل اإرهاب )1999( في ا فقرة 1 من ا مادة او ى "اأسوال" بأ ها "أي وع سن اأسوال ا سادية أو غيا ا سادية ا س قو ة أو غيا ا س قو ة ا تي يحصل عليها بأي وؤيلة ا ت وا وثائق أو = 48

58 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية بعض شملت موارد ووسائل ا تمويل استخدام ا عائدات ا متأتية من ا جريمة )143( ز ارعة ا مخد ارت وسائفها وا تاجها وااتجار بها على حو غير مشروع بدفع فديات أف ارد وا يا ات ما بما في ذ ك تتعلق )144( من غير ا دول ا مدرجة أسماؤهم في قائمة ا ج ازءات. أيضا با ظر ما تثير هذ ا تعاريف من غموض حول اموال تجميد طبيعة وأرصدة وحسابات وموارد اقتصادية لشخص ا متهم فهل يرد اإج ارء على جميع اموال أم جزء م ها )145( مرفوق بتدابير أخرى. ارصدة تجميد اإ ازمي ا طابع من وعلى ا رغم ا ما ية أم إا ي ون أ ا ه :)2014( 2161 تعتريه استث اءات وهذا بموجب ا حاات ا مقررة وفقا لق ارر رقم 49 = ا ص وك ا قا و ية أيا ان ش لها بسا في ذ ك ا ش ل تسويل اإاهاب 109/54 ا مؤرخ في 9 بموجب ا مرسوم ا رئاسي رقم: اا تاو ي أو ا ارسي". ارجع: ااترارية ا دو ية قسع اعتمدت وعرضت لتوقيع وا تصديق واا ضمام بموجب ق ارر ا جمعية ا عامة أمم ا متحدة رقم: ديسمبر 1999 دخلت حيز ا فاذ 445/2000 ا مؤرخ في 10 في ديسمبر 23 ا ديمق ارطية ا شعبية عدد 01 ا صادر بتاريخ 03 جا في ا فقرة 7 من ق ارر مجلس امن رقم: تهدد ا سلم وامن ا دو يين من ج ارء اعمال اإرهابية. 144 مجلس امن ق ارر من 6 ا فقرة - رقم: أفريل 2002 صادقت عليها ا ج ازئر بتحفظ 2000 ا جريدة ا رسمية لجمهورية ا ج ازئرية S/RES/1989 ا صادر في 17 جوان 2011 ا متعلق باخطار ا تي S/RES/2083 ا صادر في ا تي يتعرض ها ا سام وامن ا دو يان تيجة أعمال اإرهابية. ديسمبر ا متعلق باإضافة إ ى ا مصادر ا ما ية سا فة ا ذ ر تشمل اصول ملموسة أو غير ملموسة حاضرة مستقبلية أو محتملة ويم ن أن تشمل )دون تحديد(: - أي أموال أو موارد ما ية وم افع اقتصادية من أي وع بما في ذ ك )دون تحديد(: *ا قد. *ا شي ات وا حواات وسائل ا دفع اخرى. أ ها تمثل ديون وا ت ازمات ا ديون. - *ا ودائع با تهديدات أي ممتل ات أو مصلحة اتجة عن ممتل ات دى ا مؤسسات ا ما ية أو ا يا ات اخرى وأرصدة * تداول او ارق ا ما ية وأدوات ا دين س ار وعا ية بما في ذ ك اسهم واو ارق ا ما ية وشهادات تمثيل او ارق ا ما ية وا س دات وا ماحظات ومذ ارت وا س دات ومشتقات وا توزيعات أو إي اردات أخرى أو قيمة ا ذهب ا تي تعود من اصول ا تي تو دها. ضما ات س دات اداء أو ا ت ازمات ما ية أخرى. *خطابات ااعتماد وبوا ص ا شحن وفواتير ا بيع. ممتل ات عقارية وا م قوات. وا شر. بما في ذ ك ا ارضي وا تر يبات على ارض. - - ا ذهب وا معادن ا ثمي ة واحجار ا ريمة. - - ا عقود وا ت ارخيص ووثائق ا تأمين. - شهرة ا محل. - ا تي تثبت وجود مصلحة في اصول. قا عن: سلتقى أ تاا ن 2 ص. 91 و 92. *ا فوائد ا عقود. *اائتمان وحقوق ا مقاصة ا ممتل ات ا م قو ة بما في ذ ك ا سلع ب ارءات ااخت ارع وا عامات ا تجارية وحقوق ا تأ يف اح ام وا مطا بات ذات ا قيمة ا قدية. ا وثائق -

59 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية )146( )2002( ت ون في ا حاات ا م صوص عليها في ا فقرتين من ا ق ارر و 2-1 وا معدل با ق ارر )2006( 1735 مع ا عمل و 62 9 با فقرتين ذ ك من ا ق ارر 2161 )2014( أ ا ن ا قاضي )147( مر ز ا ت سيق هو ا مخول تلقي ا ترشيحات ا مقدمة من قبل اف ارد وا جماعات وا شر ات أو ا يا ات ا مستهدفة أو عن طريق ممثليهم ا قا و ا يين أصحاب أو ا حقوق في تر اتهم ل ظر فيها من قبل ا لج ة شريطة يتم تقديم ا طلب أن مرة دو ة ول اإقامة وهذا با تشاور معها أو أي دو ة أخرى وعلى ا لج ة أن تشعر عن طريق مر ز ا ت سيق أوائك اف ارد أو ا يا ات بق اررها. )148( ا مظا م )2014( 2161 وفقا لفقرة 61 من ا ق ارر أمين تعذر على إذا في حا ة ما -2 إج ارء مقابلة مع مقدم ا طلب في دو ة إقامته فيم ن إج ارؤها في م ان آخر بموافقة مقدم ا طلب فقات ا سفر مع ظر إ ى ا لج ة في من تجميد إعفاء م ح إم ا ية أصو ه )149( هذ ا دول وذ ك مدة ا تتعدى فترة ا مقابلة. غرض ا سماح ه بتغطية مما تقدم يتضح أ ا ن ا مقر رة ا ما ية ا تدابير من طرف مجلس امن يست م جرد وسيلة م بت رة جعل ا ج ازءات ردعية بل تأسيسها يت اسب مع ا تطور ا تدريجي سلوك اط ارف 146 يستث ي مجلس - بموجب امن ق ارر رقم 1452 )2002( ل ما يعتبر: أ" - ضاواي تغطية ا سصاوفات اأؤاؤية بسا في ذ ك ا سبا غ ا تي ت دفع سقابل ا سواد ا غذائية واإيجاا أو ا اهن ا عقااي واأدوية وا عاج ا طبي وا ضائب وأرؤاط ا تأسين واؤوم ا س افع ا عام أو ا تي تدفع على ؤبيل ا حصا ظيا أتعاب سه ية سعقو ة وؤداد ا سصاوفات ا ست بدة فيسا يتصل بتقديم خدسات را و ية أو اأتعاب أو اؤوم ا خدسات ا ستعلقة با حرظ وا صيا ة. باإضافة ب- 1 ارجع ا فقرة إ ى من هذ ا مصاريف جد استث اءات ذ ك ضاواية مجلس امن ق ارر رقم: ا تي يتعرض ها ا سام وامن ا دو يان S/RES/1452 ا اجمة تغطية ا سصاوفات ااؤتث ائية". 20 ا صادر في عن اعمال اإرهابية. S/RES/1267 ا صادر في 15 أ توبر 1999 ا متعلق با حا ة في أفغا ستان س تطرق مر ز ا ت سيق في ا مبحث ا موا ي ص س تطرق إ ى أمين ا ظا م في ا مبحث ا موا ي ص. 79. ديسمبر مع 2002 ا متعلق ق ارر اطاع أ ثر مجلس امن با تهديدات رقم: ا فقرات 9-61 و 62 من ق ارر مجلس امن رقم: S/RES/2161 ا صادر في 17 جوان 2014 ا متعلق با تهديدات ا تي يتعرض ها ا سام وامن ا دو يان تيجة أعمال اإرهابية. 50

60 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية فهو ا مع ية إج ارء أساسي باعتبار اموال با قلب ا ابض تحر اتها طبيعتها فهي فحسب تدابير ذات طابع وقائي. في حين تبقى مستهد فة لفرد أو ا يان غاية شطبه من ا قائمة وعادة ما ت ون غير محددة اجل وا تي تعد بموجب ا قا ون ا وط ي بمثابة م صادرة ما ه وا تي ت ا يف بمثابة تدابير ذو طبيعة ج ائية. فهل ذات ا تدابير آثار جا بية وان وجدت ما مدى خطورتها على اط ارف ا مستهدفة. وعلى خلفية هذا ا هج ا خاص بتدابير تجميد اموال وا تي ث ر تداو ها فور هجمات 11 سبتمبر 2001 تمخضت ع ها حظر مبا غ بيرة م ها ا تي ت ا م تجميدها في ا وايات ا متحدة 4 امري ية وا تي حسب تقرير صادر عن و ازرة ا خ از ة امري ية ت ا م تجميد ما يقارب مايين دوار من اصول لم تمين إ ى ت ظيم ا قاعدة وأسامة بن ادن أما بشأن ا دول اخرى فقد 24 عن ما ا يقل دو ة 62 ج مدت أوامر تجميد اصول ا وط ية ا خاصة مليون دوار أصول اإرهابية ا دو ية غاية س ة )150( من خال فرض بها وعاوة على ذ ك فحجم اموال هذ وا مبا غ ا مجمدة وفقا رقم لق ارر )1999( 1267 في آخذا ي ازل )151( اارتفاع حيث قدرت حتى هاية جويلية 91,2 ب 2006 ا )152( مليون دوار ما يوضح عزم ا مجتمع ا دو ي في ا قضاء على اآفة. في حين ما يستدعي ا تباه ا في هذا ا شق أا ه فيما يتعلق با ت ديد بأهمية ا مجال ا ما ي لشك 2001 أقر بما ا يدع مجاا أ ا ها مبادرة بدأت معا مها مع أعقاب هجمات سبتمبر BANIFATEMI Yas, «La lutte contre le financement du terrorisme international», AFDI, vol.48, 2002, p ا فقرة 4 من وثيقة مجلس امن رقم: 2006/154/S ا صادرة في 10 مارس 2006 ا متعلقة با تقرير ا اربع فريق ا دعم ا تحليلي ورصد ا ج ازءات ا م شأ عما با ق اررين )2004( 1526 و 1617 )2005( بشأن ت ظيم ا قاعدة وحر ة ا طا بان وما يرتبط بهما من أف ارد و يا ات مرفق رسا ة موجهة إ ى رئيس مجلس امن من رئيس ج ة مجلس امن ا م شأة عما با ق ارر )1999( 1267 مؤرخة في 8 مارس 2006 متعلقة بشأن ت ظيم ا قاعدة وحر ة ا طا بان وما يرتبط بهما من أف ارد و يا ات AMINI Sara, «la lutte contre le financement de terrorisme», In: Jean Marc SOREL et Svetlana ZASOVA (S/Dir), Les menaces contre la paix et la sécurité internationales: nouveaux défis et nouveaux enjeux, IREDIES n.01, université Paris 1 (Panthéon Sorbonne) et ANR, 2010, p

61 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية أملتها ظروف ومتطلبات أمري ية وما صاحبه من تخويل فسها من أدوار جديدة على حساب مجلس امن وعليه أ يس تب ي ذات ا دو ة امري ية سياسة جديدة تتحدد معا مها وفق معا ا ييرها بمثابة تقييد صاحيات ا م ظمة اممية. وا ذا ا ت تقارير ا دول ا س وية ا م عدة في ذات ا غرض وا مرسلة لم ظمة اممية وان م قل دون مبا غة باعتبارها أداة أمري ية أ يس قياس هذ اخيرة قد ارت ا دول اخرى وا سطو عليها بصفة غير مباشرة. ثا يا: حظا ا ؤرا اضطرت امم ا متحدة تدخاتها في ا حاات ج ارء ا تي تهدد ا سلم وامن ا دو يين بفرض ج ازءات تتعلق بحظر ا سفر وا رحات ا جوية ا تجارية ون هذ اخيرة تتوافق تماما ومفهوم ا ج ازءات ا ذ ية بحيث هي مصممة استهداف أف ارد و يا ات غير ح ومية وا مصادر ا رئيسية ثرواتها تبعا استجابتها ا م وفقة معيار ا حد من محددة )153( ا عواقب اإ سا ية. فاساس ا م طقي و ارء فرض هذا ا حظر هو وضع عدم اامتثال على ا خب عبء ا ت ازماتها إذ تهدف ذات ا قيود سواء أ ا ت فردية أم على رحات ا ر اب ا تجارية جعل إ ى امر أ ثر صعوبة با سبة ها في مجال ا تبادات ا تجارية وااتصاات ا خارجية ومن ا قيود هذ ا متوقع أ ا ن ا مفروضة على تأشي ارت ا دخول وا تدابير ا مماثلة ها تأثير سلبي على ها ومع ويات مع ويات ا دائرة ا مقربة من ها أعضاء ا وفد ا م ارفق )154( ا هدف من ا تفاعل ا دو ي ا عادي وفي زع ا شرعية ع ه. ها وبا تا ي تساهم في عزل ي شير مجلس امن في هذا ا صدد أ ا ن هذا ا حظر يتمثل في "س ع دخول أو ئك اأفاد أاضيها أو ساواهم عباها" مع احتمال وجود استث اء يسمح با سفر "إذا ان دخول اأفاد تلك اأاضي أو ساواهم عباها ضاوايا لوفاء بسقتضيات إجاء رضائي أو في ا حاات ا تي ARNE Tostensen, BEATE Bull, «Are smart sanctions feasible?», World Politics, Vol.54, n.03, April 2002, p Ibid. p

62 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية تقاا فيها ا لج ة في ل حا ة على حدة أن هذا ا دخول أو ا عبوا أؤبابا" ا سفر تلقي )155( ا عاج ا طبي أو إج ارء م اسك ا حج )156( أو إج ارء مقابلة مع أمين ا مظا م. شملت جوا ب ا حظر على ا سفر إج ارءات صارمة وا متخذة على مستوى ا دول بم عها أف ارد من دخول أ ارضيها أو ا مرور عبرها بمختلف مستوياته ا جوي أو ا بري أو ا بحري وا تي ن تتحقق إا باتخاذها تدابير تشمل استهداف وثائق سفر بتعليقها أو إ غاءها أو حرما هم من تأشي ارت ا دخول أو تصاريح اإقامة أو أي وثائق أخرى. ففعا ية هذ ا تدابير من بين دوافع بروز ملتقى با ين بون- THOMÉ حسب Nathalie ا خاص بحظر ا سفر ا ظر لتدابير ا سابقة ما ان معمول في حا ة بها روديسيا ا ج وبية )1968( ا ذي 253 تخص ا ت في ا بداية أ ا ها حيث حاملي جوا ازت ا سفر رقم لق ارر وفقا قرر مجلس امن بموجبه أ ا ه على جميع ا دول م ع دخول أ ارضيها أف ارد ا حاملة جواز سفر صادر عن سلطات روديسيا ا ج وبية أو يابة ع ها أيا ان تاريخ صدور ظام باعتبارها )157( غير شرعي غير أ ا ن قائص شابت ا يفها اخيرة هذ فريق ا خب ارء ا عامل في ملتقى با ين بون- بتدابير تدخل في طاق حظر ا سفر و يس م ع م ح تأشي ارت أسباب ا تا ية: 1- ففي ا عاقات بين بعض ا دول ا تأشيرة غير مطلوبة دائما ) ا ه د وا بال دا وا وايات ا متحدة امري ية دول ااتحاد اوربي( 2- ما أ ا ن فرض حظر على ا تأشيرة ا يستبعد إم ا ية ت قل ا مع ي في ا بلدان ا تي ا تتطلب هذ ا وثيقة لدخول إ ى أ ارضيها باإضافة قد يتمتع ا فرد ا مع ي بجوا ازت سفر متعددة بعضها ا يتطلب استخدام -3 ا تأشيرة 2015 ا متعلق ا فقرة رقم: امن مجلس ق ارر )ب( من ا صادر في 21 ديسمبر S/RES/ با تهديدات على ا سلم وامن ا دو يين ا تي سببتها ا هجمات اإرهابية اطاع أ ثر أ ظر شق ااستث اءات ا واردة على تجميد اموال وارصدة ا ما ية ص THOMÉ Nathalie, op.cit, p

63 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية وأخير ا حتى و ان لفرد ا مع ي تأشيرة ذات سيادة فا دو ة حرة من ا ذي في أن تقرر -4 )158( يم ن أن يدخل أ ارضيها أو خروجها م ها. هذ تستهدف ا ج ازءات فرض ت ا يف على ا هدف من خال اتخاذ با سفر تتعلق إج ارءات وا طي ارن وهو ما ادد به ا فريق ا عامل في سلتقى بون- يوصي بوجوب با ين تمييز صيغة ق ارر مجلس امن بين مختلف هذ اإج ارءات )159( على اف ارد أو فئة من خا ها أو عبرها أو داخل إقليمها ا م تعلقة تحظر حر ة جميع ا رحات ا جوية ا دو ية من وا ى بحظر ا سفر و ها ب تلك ا تي تحظر اشخاص ا سفر إ ى أ ارضي دو ة أخرى غير دو ة ا هدف أو من وفي ا مقابل تعتبر ا ج ازءات ا خاصة با طي ارن تلك ا تي )160( ا بلد ا مستهدف وا ذي يم ن تصميمه يت اسب ومتطلبات ا حا ة بفرضه بدرجات متفاوتة إ ى غاية ا شمو ية حظر على ا طي ارن ا عام بفرض ا عام من خال ا حظر ا امل )161( حظر على ا تجارة في م اطق ا طي ارن وا خدمات. جميع ا رحات ا جوية و ذا فرض حظر على ا ت قل وقد أ ا عد هذا ا فريق ا خب ارء أش ال ا طائ ارت ت از يا وبصفة تدريجية بدء من طاق واسع جد )162( ا إ ى أ ثر ضيقا BRZOSKA Michael, «Design and Implementation of Arms Embargoes and Travel and Aviation Related Sanctions», op.cit, p.50, commentaire ا ج ازءات - ا مفروضة على اوربية ؤلوبودان سيلوؤوفيش و 600 شخصية قريبة م ه حيث ق يدت حر تهم وحرمتهم من ا سفر وا ت قل في أوربا خال أزمة وسوفو بين ا س وات ا ظر ؤوان إؤساعيل عبد اه ب ديان ا مرجع ا سابق ص BRZOSKA Michael, «Design and Implementation of Arms Embargoes and Travel and Aviation Related Sanctions», op.cit, p بو قواس - ابتؤام ا عقوبات ااقتصادية ا دو ي ا قا ون قواعد ت فيذ آ ية ا ذ ية اإ سا ي حول وط ي ملتقى "آ يات ت فيذ ا قا ون ا دو ي اإ سا ي بين ا ص وا ممارسة" لية ا حقوق وا علوم ا سياسية جامعة عبد ا رحمان ميرة بجاية يومي 13 و 14 وفمبر 2012 ص وي طوي ا حظا على ا رئات ا هاسة ا تا ية: ا خياا 1: يتعلق بجسيع ا طائات وهذا يشسل ا طائات ا تي تسل ها ا ح وسة ا سؤتهدفة )أو ا جساعة( وا طائات ا سؤتخدسة لؤرا ا خا في ا دو ة ا سؤتهدفة ا ا اب وطائات ا قل وا طائات ا عؤ اية وا طائات ا خاصة ا صغياة. و ذ ك ا طائات سن ا دول غيا ا سؤتهدفة. وتشسل طائات = 54

64 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ب اء على هذ ا رؤية تجدر ب ا اإشارة بموقف ا فريق أ ا ن اتساع طاق ا حظر يقوي عموما من اآثار ا جا بية ا محتملة غير ا مرغوب فيها يشمل أشخاص و يا ات مستهدفة غير أي أط ارف ثا ثة وفي خضم غير مع ية. ذات ا جهود ا دو ية في م ع ا سفر وا طي ارن عن اط ارف ا مع ية باعتبارها وسيلة اجعة سرعة تجسيدها وجدت دول بحد ذاتها خاصة ا دول ا داخلية ا بعيدة عن ا م اطق ا بحرية ا مستهدفة بذات ا ج ازءات جميع شاطاتها وبا خصوص ااقتصادية م ها مهددة بش ل مباشر أو غير مباشر اعتمادها على ا قل ا جوي محل ا حظر. م يقف أمر ا حظر ع د حد ما سبق بل تعدا حاات أخرى جعلها فريق ا خب ارء ا عامل سلتقى بون في ا مستهدفة خارجة عن مجال وايته متعلقة بأ شطة )163( رياضية وتشمل ا حا ة او ى وثقافية أو )164( أي علمية حظر فرض ا سفر على أف ارد تتعلق ج ازءات ا دو ة "با م ع 55 :2 ا خياا = يتعلق با طائات ا سسل و ة أو ا سؤتعسلة أو ا سؤجلة سن طاف ا ح وسة ا سؤتهدفة وهذا يشسل جسيع أ واع ا طائات ا عؤ اية )بسا في ذ ك طائات ا قل( وطائات باا ا شخصيات وشا ات ا طيان ا ح وسية. ا خياا 3: أ واع ا طائات. 4: ا خياا يتعلق بطائات ا ا اب وهذا ا خياا هو حظا ا قل ا دو ي لا اب سن ربل جسيع شا ات ا طيان وجسيع ا طائات ا حاسلة علم ا ح وسة ا سؤتهدفة )أو لح وسة أو ا سسلو ة لسجسوعة أو ا ارل ا سعين لح وسة ؤيوثا على إيادات ا ح وسة أو ا سجسوعة( وهو اؤتهداف شا ات ا طيان ا سسلو ة ا سجسوعة ا سؤتهدفة. وهذا ا وع سن ا ج ازءات و ا سجسوعة ا سؤتهدفة. وباإضافة إ ى ذ ك يس ن أن يوثا ذ ك على ؤرا ا خب إذا ا وا يرضلون شا ات ا طيان ا وط ية أو إذا م ت ن ه اك شا ات طيان أخاى تعسل سن وا ى اإرليم ا سؤتهدف ) سا هو ا حال في راا سجلس اأسن 1999/1267 اأ شطة إغاق ا س اتب ا خااجية شا ة ا طيان(. ارجع: بشأن أفغا ؤتان أين شسل ورف ا خدسات ا ستعلقة بهذ - BRZOSKA Michael, «Design and Implementation of Arms Embargoes and Travel and Aviation Related Sanctions», op.cit, p.71 et "اتخاذ ا خطوات ا ازسة س ع ا سشاا ة في اأ شطة ا اياضية في إرليسها سن جا ب أشخا أو سجسوعات تسثل جسهواية يوغوؤافيا ااتحادية )صابيا وا جبل اأؤود(". ا فقرة )ب( 8 S/RES/757 ا صادر في 30 مايو 1992 ا متعلق با حا ة في ا بوس ة وا هرسك. ق ارر من مجلس امن رقم: - Sur cette analyse, see Michael P. Scharf and Joshua L. Dorosin, «Interpreting UN Sanctions: The Rulings and Role of the Yugoslavia Sanctions Committee», Brooklyn JIL, Vol.19, n.03, 1993, p "تعليق ا تعاون ا علسي وا تق ي وا تبادل ا ثقافي وا زياات ا تي يشااك فيها أشخا أو جساعات تاعاهم جسهواية يوغوؤافيا ااتحادية )صابيا رقم: S/RES/757 ا مرجع ا سابق. وا جبل اأؤود( اؤسيا أو يسثلو ها". ا فقرة مجلس امن ق ارر من )ج( 8

65 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ا ثقافي وا رياضي" ا ذي ي ع ى م ه اإض ارر بأ بر قدر من ا فخر ا وط ي عن طريق رفض ا مشار ة في ا م اسبات ا دو ية. فا متضررون م ه ن ي ستهدفوا أف ارد أو دعمهم ا م باشر ا مدرك فئة حا مة و ن بسبب أ شطتهم ا ثقافية وا رياضية. في حين جد ا حا ة ا ثا ية تشمل حظر ا قل ا عام بما في ذ ك ا قل ا بحري وا قطا ارت وا شاح ات وا مر بات عبر ا حدود ا دو ية وا تي م تعد مستهدفة وا تي في )165( تأثيرها أقرب من ا حظر ا تجاري. وأخير ا في سياق ذات ا تدبير يخضع ا مجال ا بحري في إرسال ا سلع واإمدادات اإ سا ية فس ا شروط ا عامة ا مطبقة على ا رحات ا جوية اإ سا ية في ي من ا فرق طا ما أ ا ن موقف ا مستأجرين وقادة هذ ا سفن تعاو هم في ا تام مع ا قوات ا بحرية ا دو ية أو اإقليمية ا عاملة في ا م طقة ا مع ية ا دو ة ا مستهدفة ثا ثا: حظا اأؤلحة دفع أو تقديم دون في ا حاات ا تي ي طوي فيها ا ظام ا قسري على أي أموال أو إي اردات من هذ ا عملية سلطات ج ازءات )166( ما ية. استخدمت امم ا متحدة س وات عديدة وبا تظام ا حظر على اسلحة لتدخل في ا حاات ا تي تهدد ا سلم وامن ا دو يين ذا يعتبر من بين ا ج ازءات ا مفضلة وادوات ا م )167( ميزة ها بديل استخدام ا قوة ا ج ازءات ستهدفة و ه حيث تدابير م سايرة تطو ارت ا حا ة خاصة )168( ا تقائي بح م تعريفه في ميدان ا م قد ي ون جزئيا أو ليا إما بفرضه على )169( فرد أو مجموعة من ا جهات غير ا ح ومية وعلى ح ومة أو على م طقة بأ ملها حيث يشمل قيودا على معدات عس رية وأسلحة إ ى حظر شامل على إ تاجها أو عرضها أو بحجزها باإضافة إ ى مواد أو أ شطة متصلة )170( بها ا معدات وا مشورة ا عس رية وا تدريب BRZOSKA Michael, «Design and Implementation of Arms Embargoes and Travel and Aviation Related Sanctions», op.cit, p.47 et TIHINDRAZANARIVELO Djacoba Liva, op.cit, p VIRGINIE moreau, «l ONU et le contrôle des embargos sur les armes: entre surveillance et vérification», Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité (GRIP), Rapport n.03, 2011, p رادوح اضا ا مرجع ا سابق ص رادوح اضا ا مرجع ا سابق ص CARISCH Enrico, RICKARD-MARTIN Loraine, op.cit, p.6. 56

66 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية في حين يم ن اإ ماح إ ى ت ريسه بأ ثر دقة من خال تحسين مسأ ة أمن ا مخزو ات ما ها )171( من أهمية قصوى في ا سياق ذاته و ها أحد أهم مصادر ا تموين باسلحة. )2015( في 2255 هذا ما ادد به مجلس امن من خال ق ار ارته إذ يشير في ق ارر رقم ا فقرة او ى )ج( إ ى "س ع سا رد يتم بصواة سباشاة أو غيا سباشاة سن توايد اأؤلحة وسا يتصل بها سن اعتدة سن شتى اأ واع بسا في ذ ك اأؤلحة وا ذخائا وا سا بات وا سعدات ا عؤ اية وا سعدات شبه ا عؤ اية ورطع غياا ا ازسة سا ؤبق ذ ا أو بيعها أو قلها وتقديم أي سشواة ف ية أو سؤاعدة أو تدايب يتصل باأ شطة ا عؤ اية سن أاضيها أو على يد اعاياها خااج أاضيها أو باؤتخدام ا ؤرن أو ا طائات ا تي تحسل أعاسها إ ى )172( أو ئك اأفاد وا جساعات وا سوؤؤات وا يا ات". إ ى جا ب ذ ك وبم ارجعة ق ار ارت مجلس امن يم ن أن شير في هذا اإطار غياب تحديد لغرض من عبارة "توريد اسلحة" ما ها من دور بارز في تحديد ماهية اسلحة BRZOSKA et LOPEZ وا فئات ا مشمو ة )173( با حظر وهو ما عرج عليه استاذين أ ا ن ا جاح ا حقيقي أو ا م حتمل إ ا ما )174( م رتبط باهداف ا محددة وق ار ارت ا م رسل وبمفهوم ا مخا فة أ ا ن أي غموض وعدم ا دقا ة في ق ار ارت مجلس امن إ ا ما سبيله ا فشل. وعليه يعتبر هذا اإج ارء ذو طبيعة مزدوجة من جهة يسمح بحرمان ا مستهد ف من ا ظفر بذات اسلحة وا ذي يهدف من و ارء بتج يب وقوع ص ارعات جديدة وا ن وجدت إ ا ما يقتضي بإيقافها واحتوائها مع تج ب إحداث تأثير على ا مد يين ا فقرة 112 من وثيقة مجلس امن رقم: 2006/154/S ا مرجع ا سابق ا فقرة 1 من ق ارر مجلس امن رقم: S/RES/2255 ا مرجع ا سابق وؤة جسيلة ا عقوبات ااقتصادية ا دو ية وآثارها على ا ت مية اإ سا ية أطروحة مقدمة يل شهادة د تو ار علوم لية ا حقوق وا علوم ا سياسية جامعة محمد امين دباغين سطيف ص. 58 و CARISCH Enrico, RICKARD-MARTIN Loraine, op.cit, p.9. 57

67 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية فم ذ هاية ا حرب ا باردة إ ى غاية اسلحة في ا مسلحة غير ا ح ومية في 18 بادرت امم ا متحدة فرض حظر على )175( حا ة استهدفت خا ها قيادات ا ح ومات ا سياسية وا عس رية وا قوات )176( دو ة وم ظمة إرهابية واحدة عابرة لحدود. حقيقة أ ا ن ا و ظر )177( فعا ية وعواقب ا حظر على اسلحة ا ت ازل موضوعا قاش حاد خلص ا عديد من ا فقهاء من أمثال حاات تطبيقه ا ه ا ثير ديريد واتايت وجواج وبيز في معظم فشله إق ارر إ ى )178( ما ف رض ا و ادر ما احت ارم ما هذا اخير من مداخيل ما ية ضخمة أط ارف ا مع ية امر ا ذي يوضح أو وية إيديو وجية ا هيم ة على آمال اإ سا ية من خال تخطي حدود تعليمات ملتقى با ين بون- ا متعلقة بذات ا شأن. ابعا: حظا ا ؤلع اأو ية باإضافة إ ى ا قيود ا ثاثة او ى عرفت ا ممارسة ا دو ية في اآو ة اخيرة بروز مط جديد من إج ارءات ا ضغط ااقتصادي مجلس امن يم ن في عمله بااعتماد عليه في حاات هذا وي صب معي ة ا حظر على سلع حيوية إست ارتيجية ذات قيمة مادية عا ية ا فط وا ماس واخشاب ا تي تعتبر مورد أساسي أط ارف ا مستهدفة سواء أ ا ت ح ومات أو م ظمات شملت ق ار ارت مجلس امن /713 )ق ارر 1992( ا صومال )ق ارر خال ا ممارسة ا دو ية لحظر على اسلحة عدة تطبيقات م ها: يوغوسافيا )ق ارر / ( يبيا )ق ارر / ( يبيريا )ق ارر 1993( هايتي /788 / ( روا دا )ق ارر )1994 /918 ا ديمق ارطية )ق ارر 2003( 1493/ ا ساحل ا عاج )ق ارر 2004(. 1572/ اريتريا- إثيوبيا )ق ارر 2000( 1298/ جمهورية ا و غو DAMIEN Fruchart et al, «United Nations arms embargoes their impact on arms flows and target behavior, Stockholm International Peace Research Institute, Uppsala University, 2007, p م اقشة هذا ا ع صر شير إ ى مساهمة BRZOSKA Michael و ه بمثابة أحد رواد ت ريس ا ج ازءات ا ذ ية )ملتقى بون- بر ين( في طرحه مجموعة من ا عوامل ا تي ي فترض أ ها تؤثر على فعا ية عمليات حظر اسلحة قسمها إ ى مجموعتين تتعلق ا مجموعة او ى با هدف سن حظا اأؤلحة طبيعة ا جهة ا سؤتهدفة وطول فتاة ا ج ازء في حين أ ا ن ارجع في هذا ا صدد: ا مجموعة ا ثا ية تت ون بدورها من ع اصر سبع من ا متغي ارت ا خارجية حظر اسلحة. - BRZOSKA Michael, «Measuring the Effectiveness of Arms Embargoes», Peace Economics, Peace Science and Public Policy, Vol.14, Issue 2, 2008, p.6 et 7. Available at: ARNE Tostensen, BEATE Bull, op.cit, p

68 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية فاعلة غير ح ومية هذا يعتبر هذا اإج ارء ضمن ا ج ازءات ا تجارية اا تقائية من خال حظر سلع مختارة ا صاد ارت من ا م اطق ا تي يسيطر عليها ا يان ا مستهدف ااستي ارد أو )179( هذ ا م اطق. إ ا ن ا تمعن في حظر ا سلع او ية م طق جعل امم ا متحدة تقر با بعد ا تجاري هذ ا مواد ما ها من دور حاسم في تمويل ا ص ارعات ا دموية ا اشئة في هذ ا دول ما دفعها )180( جديدة ومبت رة إخضاع إ ى ا حظر على ا ماس إ فاذ إج ارءات أهم موارد ي مثال اعتبار ا سوق )181( اإفريقية. ا عا مي بل أبعد من ذ ك ا حروب في ا قاهرة ا رها ات أ بر و ه تسمى هذ ا تجارة غير ا مشروعة عادة "با ساس ا دسوي- diamond "Blood بعدها ا بارز تهريب ا ماس في مصدر لموارد ا مادية أو ا ما ية في تمويل حرب ا عصابات ا م تشرة في هذ ا دول اإفريقية تواطؤ في حين بعض ا جهات ا ح ومة ا ليبيرية حر ات ا تمرد ودعمها في ا دول ا مجاورة حيث من ها تهريب هذ ا م تجات ت ا م تمديد هذا ا تق ا ييد في وقت احق اخشاب )182( يشمل ا تجارة على بو قواس ابتؤام ا مرجع ا سابق ص رادوح اضا ا مرجع ا سابق ص ؤاؤي جاة ا مرجع ا سابق ص. 27. أمام هذا ا وضع ا خاص با مبادات ا تجارية لموارد ا طبيعية او ية وعتاد اسلحة باعتبارها ا سبب ا رئيسي في - قوام ا حياة ا مت افسة لفصائل ا مشار ة في ص ارعات في جميع أ حاء أفريقيا من أمثال تشاا ز تايلوا ا زعيم ا م في في يبيريا قد سب 100 مليون دوار س ويا في عائدات ا تجارة غير ا مشروعة بي ما ا جماعة ا متمردة في سي ار يون وا جبهة ا متحدة ا ثورية سيطرت بحلول عام 2000 على تسعين في ا مائة من م اجم ا ماس في ا باد وا تي قدرت ب 70 مليون دوار من خال صاد ارت ا ماس في عام 1999 أما حر ة يو يتا سيطرتها على م طقة واسعة في ا غوا طوال ا تسعي ات قدر ضا ها ضد ا ح ومة اا غو ية ب 5 مليا ارت دوار من عائدات ا ماس با رغم من ا ج ازءات ا تي فرضها مجلس امن عليها. وفي ا مقابل يقدر متوسط دخل عدد س ان سي ار يون أو ا ليبريين أو ا غو يين بأقل من 5 دوا ارت في ا يوم. ارجع: - Katherine Andrews, Tobias C. Berkman, «United Nations mechanisms for combating illegal trade in regions of conflict», The Henry L. STIMSON Center, STIMSON Backgrounder, Washington DC, 2005, p.1. available at: Experts_1.pdf TIHINDRAZANARIVELO Djacoba Liva, op.cit, p

69 ح ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية وفي هذا ا شأن ا ضمت م ظمات ح ومية لتحسيس ص اعة بين ا اربط قطع بضرورة ا ماس وا ازعات ا مسلحة وبدأت إ ازءها ا وايات م ها دول مجموعة ا متحدة امري ية وبريطا يا أ ثر فعا ية في سياسة حو تتجه إفريقيا وج وب ا ماس قل ارقبة م عبر عقد عدة 2000 Processus Kimberly مؤتم ارت دو ية تتوج في ا هاية بعملية يسبا ي ماي في ا تي 1 في ا فاذ حيز دخلت جا في ما ا مجلس بذ ها ا تي ا جهود أ ا ن لماس ا عا مي قها مؤتمر عا مي م لف في ظام إ تاج وتسويق هذ مباشرة ا مادة برصد جويلية م ذ ا تجسيد 2000 لشهادة ا سريع "شهادات ا س شأ" )183( م عها من تأجيج ا ص ارعات. ا مطلوبة يضاف إ ى ما سبق ج ازءات ذو طابع تق ي يسعى من و ارءها مجلس امن وقف ا دعم ا تق ي في مجال معين أو اإي اردات ا اجمة ع ه سلع أو ية ا تدابير ا مفروضة في هذا ا شأن على ل من إي ارن و وريا ا شما ية من م ع تصدير سلع إست ارتيجية ا مواد ا مستخدمة في ا مفاعات ا ووية وا وقود ا ووي وم عها من ا تزويد بتق يات اقمار ا ص اعية وا طائ ارت )184( وبمعدات استخ ارج ا فط وقطع ا غيار ا خاصة بها. وم ا ما ا شك فيه أ ا ن من شأن هذ ا تدابير اربعة ا تض ا ييق من صاحيات اف ارد وا يا ات ستهدفة ا م وتأثيرها اإيجابي على سير ا عاقات ا دو ية وضمان ا ظام ا عام ا دو ي. وعلى ا رغم من ا ف ارد هذ ا ج ازءات بإج ارءات خاصة ل على حدة إا أ ا ها تتداخل فيما او ية و ها ا سلع م ها بي ها تتوافق وا ى حد بير ا ج ازءات مع حرمان ذ ك ا ما ية ؤاؤي جاة ا مرجع ا سابق ص. 28 و 29. وتعتبر شهادات ا م شأ 60 وثائق تصدا عن ا ؤلطات ا ق صلية أو ا دبلوساؤية ا تابعة لدو ة ا سورعة إجاء ا ارابة و ل بضاعة غيا سصحوبة بهذ ا شهادات تخضع لضبط وا سصاداة وهذا حاسان ا دو ة ا سعتدية سن ا ؤلع ا حيوية ا تي تؤاعدها على ارتصادية وبا تا ي شل فعا يتها اارتصادية وا حد سن إس ا ياتها اإعتدائية. قا عن: ااقتصادية في ا قا ون ا دو ي ا معاصر ديوان ا مطبوعات ا جامعية ا ج ازئر 2008 ص وؤة جسيلة ا مرجع ا سابق ص. 55 و 56. ارجع ا مطلب ا خاص با ممارسة ا ميدا ية لج ازءات ا ذ ية ص ص ا عدوان سسا يورعها في أزسة خلف بوب ا ا عقوبات لتفصيل أ ثر حول واقع ا ج ازءات ا مفروضة على ا دو تين

70 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية من ا مستهدف عائدات ا تصدير لحد من موارد ا مستخدمة في ا ما ية ا ازعات وهذ اخيرة بدورها ت طبق ذ ك على حظر اسلحة باعتبار من بين ا سلع ا حيوية ا تي تسعى امم ا متحدة قطعها عن هذ ا جماعات ما يثير استعما ها من حروب و ازعات بي ما بيعها وا متاجرة بها يعود عليها بموارد ما ية ضخمة وا تي في هاية ا مطاف ستؤدي حتما إ ى )185( ا قضاء على سمعة ا م ظمة وعليه فهل يم ن ا قول أن ذات ا تدابير اربعة ومبر ارت تأسيسها افية تجسيدها على أرض ا واقع وا ن ج س دت أا ت جر ع ها آثار وخيمة على اط ارف ا مع ية. و تفادي ل هذ ا قائص تم ا ت ا م ظمة اممية من ضمان حسن ت فيذها باستحداث آ يات دو ية وهو ما خصه با ذ ر في ا مبحث ا موا ي تحت ع وان تجؤيد ا ج ازءات ا ذ ية. ا سبحث ا ثا ي: تجؤيد ا ج ازءات ا ذ ية تم ا ن مجلس امن ا فية بداية مع من وضع جملة إج ارءات تتعلق با تسجيل وا شطب في ا قوائم ا سوداء بدورها ا تي أصبحت من بين ادوات ا فعا ة في ت فيذ أح ام ا فصل ا سابع )187( اإدارية ا دو ية )186( من ميثاق امم ا متحدة ا تدابير أحد باعتبارها وا تي من خا ها ي خضع مجموعة أشخاص ون ذ ية ج ازءات ظام تصرفاتها قد ا ته ت دو ية ا ت ازمات )ا سطلب اأول( وب اء على ذ ك اعتبر دا غاين ا ممثل ا دائم لسويد خال جلسة مجلس امن متعلقة بمسأ ة ا ج ازءات أ ا ن ا دو يين وامن ا سلم مهددات أصبحت في اآو ة اخيرة وقت أي من أهمية وأ ثر إ حاحا أ ثر مضى "و ذا فإن وا وؤائل ا ؤبل عن ا بحث على ا تا يز اآن ا صائب سن ا عدوان سصادا سع لتعاسل ا ازسة وا صاع واحتوائه" ويضيف أيضا أ ا ن ا ج ازءات لقيام اأسن سجلس أدوات سجسوعة سن هاسا جزءا "تسثل بسؤوو يته عن صون ا ؤلم تحؤين أس ن واذا ا دو يين. واأسن ا ج ازءات ؤلطة تعزيز أيضا شأ ها فسن فعا ية أ ثا وجعلها ا سجلس. هو صحيح سا تقول ا ا هيئة هذ ؤهو ة أ ثا اأسا وؤتجعل هو صحيح سا ترعل و ن فحؤب ارجع: أيضا". وثيقة مجلس امن رقم: S/PV.4394 ا مرجع ا سابق ص MIRON Alina, «les sanctions ciblées du Conseil de sécurité des Nations unies: réflexion sur la qualification juridique des listes du Conseil de sécurité», RMCUE, n.529, juin 2009, p Ibid. p

71 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ا ج ازءات من ا ظام هذا فإق ارر إ ا ما ي ون مصحوب وبصورة م هجية بإ شاء آ يات فرعية تابعة مجلس امن تعتريها ج ة ج ازءات ا مرور بفرق خب ارء مستقلة إ ى هيئات أخرى ذات أهمية قصوى مسؤو ة عامة بم ارقبة ت فيذها وتحديد أهدافها )ا سطلب ا ثا ي(. ا سطلب اأول: تجؤيد آ ية ا قوائم ا ؤوداء تحقيق فعا ية ااؤتهداف تقتضي تق ية استهداف ا تدابير ا تقييدية تطبيق معاا يير واضحة تت اسب مع ل حا ة على حدة تشمل أف ارد و يا ات مدرجة في قوائم محددة إما في إطار تدابير بمبادرة جهود دو ة واحدة أو أ ثر تتعدا إ ى إج ارءات م ظمة دو ية. رسمية وعليه شهدت ا س وات اخيرة ظهور تق ية جديدة في بعض ا دول تداول استعما ها خصوص ا في إطار مجابهة وهو إ شاء قوائم )188( ا جماعات ا موصوفة بأا ها إرهابية ا قوائم ا سوداء من هذا ا ظام ويعتبر تأسيس )ا راع اأول( من أبرز ا تحديات ا برى ا تي تواجهها ا ج ازءات ا ذ ية ما هذ اخيرة من م ارحل ت طوي على مجموعة تفاصيل تتقدمها إد ارج اسماء فيها )ا راع ا ثا ي( في حا ة وفي ا مقابل إد ارجها بصورة وهمية أو خاطئة أو وجود ق ارر يقضي باست فاذ هذ يتطلب أمر ا ج ازءات من ا لج ة بشطب هذ اسماء وسحبها م ها)ا راع ا ثا ث(. ا راع اأول: تعايف ا قوائم ا ؤوداء وشاوط ا تعيين فيها ظهر هذا ا ظام ا خاص با قوائم ا سوداء أث اء ا حرب ا عا مية او ى في ا قوائم اا جليزية وا فر سية ا صادرة إذ عام ع رف في بريطا يا باسم "ا سقاطعة ا دؤتواية" باسم 1916 وفي ا وايات ا متحدة امري ية "ا بيان ا سعلن عن أشخا سع يين سحتجزين عن ا عسل". ويعتبر هؤاء اف ارد ا مدرجين في ا قوائم مواط ين ذات م بوذين دول ا عدو هذا Rapport de la fédération international des ligues des droits de l homme, L anti-terrorisme à l épreuve des droits de l Homme: les clés de la compatibilité, Rapport d analyse n.429, octobre 2005, p

72 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية يقصد با قوائم ا سوداء "سقاطعة اأشخا ا تابعين دو ة سعي ة ؤواء ا وا أفاد عاديين أو )189( شا ات أو سوؤؤات يثبت تعاسلها سع ا عدو". تجلى بروز استخدام تاريخ هذ ا قوائم ا سوداء أدوات ثا وية زيادة ا حصار ااقتصادي على دو ة ا عدو )190( وبمثابة مساعد أعمال ا عدائية ا ق وائم ا سوداء شأ ه شأن لوايات ا متحدة ا مستخدمة في قطع رجال اعمال وا شر ات ا تي تعد بمثابة تيجة مباشرة تجربتها في ا حرب ا عا مية ا ثا ية ع دما حاول ا رئيس روزفلت ا حد من ا معامات مع م ظمات دول )191( 1940 ا محور من خال شر قائمة ا مواط ين غير ا مرغوب فيهم عام باإضافة إ ى إج ارءات أخرى خاصة بها. وأمام اإد ارك بثقل وز ها و بر حجمها ازداد استعما ها إ ى أن م ذ ازم ة تحو ت ا قليلة ا ماضية من و ها أداة ثا وية إ ى حرب حقيقية أو اقتصادية ضد دو ة أخرى أصبحت حيث أداة أساسية تسعى ا ح ومات من خا ها إ ى توجيه أو إجبار دول أخرى على اتخاذ إج ارءات مختلفة في إطار سياستها ا خارجية أو قطع دو ة ما ومواط يها من ا دول اخرى ا تي ي ون )192( سلو ها غير مرغوب فيه تبي ة عادل ا عقوبات ااقتصادية ا دو ية بين ا شرعية وااعتبا ارت اإ سا ية مذ رة شهادة يل في ا ماجستير ا حقوق تخصص قا ون عام لية دو ي ا حقوق وا علوم ا سياسية جامعة محمد خيضر بس رة ا س ة ا جامعية ص. 60. وفي ا سياق ذاته با قوائم ا سوداء ذ ك يع ى "إداج أؤساء اأشخا أو ا شا ات ا ذين هم عارات سع ا دو ة - ا سعتدية في روائم خاصة تعاف با قوائم ا ؤوداء ويتاتب على ذ ك اعتباا هواء اأشخا أو ا شا ات في ح م ا دو ة ا سعتدية وبا تا ي تطبيق ل إجاءات ا سقاطعة عليهم". ارجع: خلف بوب ا ا مرجع ا سابق ص. 50 و FITZGERALD Peter L, «Smarter Smart Sanctions», PSILR, Vol.26, n.01, 2007, p FITZGERALD Peter L, «If Property Rights Were Treated Like Human Rights, They Could Never Get Away with This : Blacklisting and Due Process in U.S. Economic Sanctions Programs», HLJ, Vol.51, n.01, University of California, 1999, p FITZGERALD Peter L, «Smarter Smart Sanctions», op.cit, p.39. و جعل ا ف رة أ ثر وضوح شيد بقوائم ا وايات ا متحدة في معاماتها تجا ا دول اخرى ا تي ع ا رج عليها - استاذ FITZGERALD Peter L أ ا ه "سن ا سهم أن تذ ا أن ا قوائم ا ؤوداء ا تي وضعتها و ازاة ا خ از ة ا ت س ذ بدايتها ا تعتبا أدوات ا ؤياؤة ا تجااية فحؤب بل تعتبا أدوات لحاب اارتصادية. ويؤتسا هذا ا س ظوا في = 63

73 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية يم ن ا قول بعد هذا ا عرض ا موجز أ ا ن بداية بروز هذ ادوات إ ا ما ت ازمن مع ب روز ا وايات ا متحدة امري ية على ا ساحة ا دو ية أين اعتبرتها من أو ى وسائلها ا سلمية في مواجهة أعدائها ما يقود ا إ ى ا قول أ ا ن ما شهد ا قا ون ا دو ي وا عاقات ا دو ية من جل ا م باد ارت إا ما اقت ارحات أمري ية محضة. ا بثق ظام ا قوائم ا سوداء ا ذي ت فذ حا يا ج ة ا ج ازءات ا تابعة أمم ا متحدة من ظام ا ج ازءات وحظر ا تجارة ا ذي وضعته امم ا متحدة و شرته م ذ م تصف ا ستي ات ممارسة ضغوط اقتصادية على دو ة ل من روديسيا ا ج وبية وج وب إفريقيا وصوا لع ارق )193( ا مؤخر. وفي ا توجه ذاته حفازت ا متغي ارت ا دو ية مع بداية س وات ا فية إ ى إعادة بعث اعتماد قوائم سوداء خصوصا مع اط ارف ا ضا عة في اعمال ا خطيرة ظاهرة اإرهاب ا تي عرفت اهتمام ا مجتمع ا دو ي بها مع أحداث سبتمبر وبش ل بير هذ ا قوائم استخدام توسع ا فترة مع ا احقة هذ احداث ترمي بصفتها إ ى جعل ا ج ازءات أ ثر دقة واستهدافا بحرمان اط ارف ا مسجلة من ا موارد ا ازمة دعم في اهداف غير ا قا و ية ومجابهة تحر اتهم وجعلهم مطلوبين بش ل دائم على توفي رهم عدم )194( أخرى. ا وقت ا افي من ت فيذ يم هم ا ذي أو ارت اب هجمات إرهابية يم ن إد ارج هذ ا قوائم ضمن ثاث مستويات في إطار امم ا متحدة وا م ظمات اإقليمية ا وأخير في ممارسات معظم ا دول. وبمفهوم ا مخا فة هذ ا ظاهرة تيجة مفادها أ ا ن ا سسااؤة ا حا ية سا ذ ا ا سديا ا حا ي س تب ساربة اأصول اأج بية أ ه "هذ هي ا جبهة اأخاى)...( = [أعضاء هيئة س تبي[ سن فئة ا خبة سن اجال و ؤاء سدابين تدايبا عا يا وس اؤين شن حاب ارتصادية". ارجع: - FITZGERALD Peter L, «If Property Rights Were Treated Like Human Rights, They Could Never Get Away with This : Blacklisting and Due Process in U.S. Economic Sanctions Programs», op.cit, p GAVIN Sullivan and BEN Hayes, «Blacklisted: Targeted Sanctions, Preemptive Security and Fundamental Rights», European Center for Constitutional and Human Rights, Report 10 years after 9/11 Publication Series, December 2010, p KATOUYA Kevin Constant, op.cit, p

74 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية بعض ا دول ها إدارة وتسا يير لقائمة ا موحدة ا م ظمة اإقليمية ا تي ي تمون إ يها )195( أمم ا متحدة وقائمة مختلفة )196( ا وأخير قائمة خاصة بهم تختلف عن ا سابقتين. ع ها تشمل ووفق ا توجه د ارست ا واهتمام ا بقضايا اط ارف ا مرتبطة بظاهرة اإرهاب ون قضاياها ا ثر استهداف ا في اآو ة اخيرة قابلة لتسجيل في حا ة و ها م تهمة ثير بشروط بارت ابها تسجيل اشخاص )فردية ا ت أم مع وية( فعال )197( إرهابية أو م ها على سبيل ا مثال و 1373 تر زت د ارست ا في مجملها على ا حاات ا تي تدخل ضمن إطار ا قوائم ا سوداء ا خاصة با ق ارر 1267 رقم دون ا حاات اخرى ا تي عا جها مر ز ا ت سيق ون هذ اخيرة م تلقى ا ع اية وا د ارسة ا افية وااهتمام على قدر ا حاات ا مشمو ة با ق اررين سا في ا ذ ر وا قضائية باإضافة إ ى أ ا ن ا ظام ا تسب أهمية عملية خاصة ا تي شملتها معظم ا د ارسات ا اديمية وا فقهية إ ف ارد بجهاز ه صاحية معا جة طلبات رفع اسماء من ا قائمة وا متمثل في أمين ا مظا م بعدما ح ال مر ز ا ت سيق غير مختص با ظر في طلبات رفع اسماء من قائمة ا ج ازءات ا مفروضة على ت ظيم ا قاعدة وا صب اختياري ها سباب ون عدة م ها قائمة ا ج ازءات 1267 هي قائمة تتعلق ب يان غير ح ومي ه وجود عا مي ت يف بأ بر قائمة في ظام ا ج ازءات ا مستهدفة بسبب ا عدد ا بير من اف ارد وا يا ات ا مدرجة أسماؤهم فيها امم ا متحدة ب ظام مستهد فة أي وموقف ا هذا دعمه أ ثر بموقف ا سيد أ ثر من صف جميع اط ارف ا خاضعة ج ازءات سايا هاات غ اقتصار م تب أمين ا مظا م على ج ة ا ق ارر 1267 دون شمو ه على ظم ج ازءات أخرى بأ ا ن هي 1267 رقم با ق "ا ظام اأم جسيع ظم ا ج ازءات" ا قا و ية ا واجبة وؤيادة ا قا ون ي بغي أن ي ون سوذجا ا خصوص: )...( يقتدي في تعقيبه على مسأ ة واذا أثبت ا س تب فعا يته في تعزيز به اآخاون في ا س ظسة". ا لج ة ا م شأة عما ارر اإجاءات ارجع في هذا - Press Conference to Present Ombudsperson of Security Council s 1267 Committee, Press Conference, Security council, 15July 2010, Available at: consulté le 25/05/ AMINI Sara, op.cit, p تتمثل أح ام ا مادة 1/5 ا خاصة بتجريم ا مشار ة في جماعة إج ارمية م ظمة في "- ااتراق سع شخ آخا أو أ ثا على اات اب جايسة خطياة غاض ه صلة سباشاة أو غيا سباشاة با حصول على س رعة سا ية أو س رعة سادية أخاى وي طوي حيثسا يشتاط ا قا ون ا داخلي ذ ك على فعل يقوم به ااتراق أو ت ون ضا عة فيه جساعة إجاسية س ظسة ريام ا شخ - و شاطها اإجاسي ا عام أو بعزسها على اات اب ا جائم ا سع ية بدوا فاعل في: أ- اأ شطة اإجاسية لجساعة اإجاسية ا س ظسة أحد ا سشاا ين يؤاعد على ت ريذ عن علم بهدف جساعة إجاسية س ظ سة ب- أي أ شطة أخاى تضطلع بها ا جساعة اإجاسية سع علسه بأن سشاا ته ؤتؤاهم في تحقيق ا هدف اإجاسي ا سبي ن أعا أو ت ظيم اات اب جايسة خطياة ت ون ضا عة فيها جساعة إجاسية س ظ سة أو اإشاف أو ا سؤاعدة 65

75 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية )2011( 1989 ا تدابير ا مثارة في 4 ا فقرة من ا ق ارر ا متعلقة باط ارف بت ظيم ا مرتبطة و ها: ا قاعدة ا سشاا ة في تسويل أعسال أ شطة أو يقوم بها ت ظيم ا قاعدة جساعة أو أي خلية أو أ" - أو س شقة أو ساتبطة بها ستراعة ع ها أو ا تخطيط هذ تيؤيا أو اأ شطة أو اأعسال أو اات ابها أو ها اإعداد أو ا قيام بها ا سشاا ة في ذ ك سعها أو باؤسها أو با يابة ع ها أو دعسا ها أو اأؤلحة توايد ب- وسا يتصل بها سن سعدات إ ى ت ظيم ا قاعدة جساعة أو خلية أي أو إ يها أو قلها أو بيعها ها أو ستراعة ع ها أو س شقة أو ساتبطة بها ج- ا تج يد حؤاب ت ظيم ا قاعدة أو أي خلية أو جساعة ساتبطة بها أو س شقة أو ستراعة ع ها أو تقديم أي أش ال أخاى سن ا دعم أعسال أو اأ شطة ا تي يقوم بها ت ظيم ا قاعدة أو أي خلية أو جساعة ساتبطة بها أو س شقة أو ستراعة ع ها". فب تمع ا في ذات اإج ارءات مجلس امن وا ق ار ارت اخرى شير أ ا ها ذو طبيعة من جهة تجلات مزدوجة في تحديد على سبيل اإشارة ا ا حصر أعمال اإرهابية و أط ارف ا مع ية من جهة أخرى ما يشمل من أف ارد أو جماعات أو خايا مرتبطة بت ظيم ا قاعدة أو ما هو معروف في اآو ة اخيرة با دو ة اإسامية أو أي جهة أخرى. وم ه تساءل عن محاوات مجلس امن في حصر اعمال اإرهابية أمام غياب وضع تعريف ها أ يس تفادي ااتفاق عن تعريفها إا ما استغال ا وضع من طرف ا دول ا برى في استهدافها أط ارف ا م عارضة مصا حها. أما فيما يخص معاا يير ا تسجيل على ا مستوى اإقليمي قتدي با موذج خاصة اوربي هجمات أعقاب في سبتمبر مجموعة وضع أين تدابير تقييدية خاصة بها مجسد ا = أو ا تحايض عليه أو تيؤيا أو إؤداء ا سشواة بشأ ه" مع ااستدال على ا علم أو ا قصد أو ا غرض أو ااتفاق من و ارء ارت اب هذ ا ج ارئم. ارجع: اترارية اأسم ا ستحدة س افحة ا جايسة ا س ظسة عبا ا وط ية. 66

76 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية فس تدابير ا ق ارر و ن بتوجه أوربي تمثلت في اعتماد أو ها )198( آ يتين )2001( 1373 ا موقف ا مشترك لمجلس رقم اوربي ديسمبر ل 2001 ا خاص بتطبيق /931/PESC تدابير محددة م افحة اإرهاب وا ثا ي عبارة عن ا ائحة ا ت ظيمية لمجلس رقم اوربي 2001/2580 ا خاصة بشأن اعتماد ا تدابير ا ت فيذية ضد بعض اف ارد وا يا ات في إطار م افحة اإرهاب. بعدما تطرق ا أمم ا متحدة واإتحاد اوربي وم ارعاة مسار تحليل ا هذا وقع اختيار ا على ا وايات ا متحدة امري ية موذج حي وبا عودة لشروط ا خاصة بها ا مادة استوقفت ا من ا قا ون ا وط ي اأساي ي س ة 2001 حيث بموجبها يستطيع USA Patriot Act 411 اتب ا دو ة بعد ا تشاور مع وزير ا عدل أو ب اء على طلب هذا أو فرد أي تسجيل اخير la liste d exclusion des م ظمة على قائمة إقصاء ا ت ظيمات اإرهابية غ ارض ا هجرة ويتم ن ر قرا التعيين في الجريدة organisations terroristes aux fins de l immigration (TEL). الرسمية مفعو ه ويسري في حا ة ما إذا قا رر أو ا شخص أ ا ن اتب ا دو ة (Federal register) ا م ظمة ا مع ية أعمال إرهابية ارت بت قد أو تحرض على ارت ابها أو برزت تصرفات ع ها وأفعال تشير إ ى إعدادها أو ا تخطيط وجمع ا معلومات عن اهداف ا محتملة عمل إرهابي أو )199( تقديم دعم مادي بهدف تسهيل ارت ابه. يم ن ا قول بعد هذا ا عرض ا موجز سباب استهداف اط ارف ا مع ية واد ارجها با موا ازة مع ا واقع ظ تل أ ا ها ا عملي أحد ادوات ا حديثة في يد ا دول ا برى في تحقيق أهدافها ب ل ساسة مواجهة معارضيها ون ا ت ديد بذات ا دوافع ا سا فة ا ذ ر يترتب ع ها إعطاء ا شرعية ق ار ارتهم ا تي اتصفت بطبيعة سياسية بموجبها تمادت با تهاك حقوق اإ سان ces deux instruments sont: - la Position commune du conseil n 2001/931/PESC du 27 décembre 2001 relative à l application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme; - le Règlement n 2580/2001 du conseil concernant l adoption de mesures restrictives a l encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme KRAIEM-DRIDI Mouna, «l identification des réseaux terroristes», In: Rafaa BEN ACHOUR et LAGHMANI Slim, op.cit, p.200; Voir également MENDY Adriano, op.cit, p

77 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ا راع ا ثا ي: ا ؤوداء ا قوائم في ا تؤجيل طاق من بين ا وسائل ا رئيسية ا مستخدمة في مجابهة اط ارف ا ضا عة في اعمال ا مهددة لسلم وامن ا دو يين تأسيس قوائم ف ارد وجماعات و يا ات مشتبه فيهم باعتبارهم في صلة مباشرة أو غير مباشرة مع ذات اعمال مجموعة ع ه ت جر إا ما ية ج ازءات تعتليها إج ارءات 1267 ج ازءات ظام وم ذ تب ي أ ا ه أو ى بوادر بروز هذ ا سياسة ا عقابية تتضح م ا م تهجة معا ا ييرها ا خاصة باإ د ارج في ا ق و ائم ا تي في مجملها مجموعة عرفت ا تقادات اذعة ت ديدا يس فقط بعدم وجود ضما ات ا محا مة أيضا و ن ا عاد ة ا عدام ازهة وشفافية اإج ارءات. تتلخص فحوى هذ ا قائص في عدم وعي اف ارد ا مستهدفة بخصوص اإج ارءات ا متخذة في حقهم من تسجيل وتجميد أصول إا بعد قيامهم بمعامات ما ية وأمام جهلهم أسباب ا وجيهة و ارء تسجيلهم رغم إخطارهم با ج ازءات ا م سوبة إ يهم إا أ ا ن مطا بهم ن إا تتأتى بتدخل ا دو ة في طرح ا قضية على مجلس امن ا ذي با موا ازة مع هذ اا تقادات م يبقى ا م سجلة سا ا بإم ا ية أمامها بل تم ا ن م ذ ا س وات او ى تأسيسها حصو ها مبادئ توجيهية عمل ا لج ة إعفاءات على من تجميد اصول من م سايرة م قتضيات اط ارف سباب )200( إ سا ية )201( واعتماد قواعد يست د عليها ا تسجيل وجود بيان وملخص. ووضع ا و ظر لعواقب ا وخيمة لج ازءات ا ذ ية على حقوق اإ سان إج ارءات تق ا ييد ان ازما إد ارج اسماء في ا قوائم تقا ييدا صارما بمقتضيات اصول ا قا و ية ا مرعية امر ا ذي جعل اعضاء من تطلب مجلس امن في ا وثيقة ا ختامية مؤتمر ا قمة ا عا مي عام ا دول بأن ي فل 2005 بدعم من امين ا عام )202( اف ارد وا يا ات في قوائم ا ج ازءات. وجود إج ارءات عاد ة وواضحة يتم بموجبها إد ارج ارجع شق تجميد اموال وارصدة ا ما ية ص DUMOULIN Lisa, «Droits fondamentaux et mesures antiterroristes: l'exemple du gel des avoirs des présumés terroristes», In: François Collart Dutilleul et Fabrice Riem (S/Dir), Droits fondamentaux, Ordre public et Libertés économiques, collection Colloques et Essais, éd. Institut Universitaire Varenne, 2013, p ا فقرة 109 من ائحة ا جمعية ا عامة رقم: 1/60 ا مرجع ا سابق. 68

78 ب" ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية وعلى ا جا ب ا مقابل تبلورت ا مواقف في مجموعة ردود أفعال تقادمها رد امين ا عام أمم ا متحدة في جوان أداة أن 2006 بورقة غير رسمية مؤ دا فيها مجددا ف ا عا ة تستخدم مواجهة تهديدات عدة م ها خطر ذات أ ا ن )203( اإرهاب. ا ج ازءات يم ن ت ون وفي ا سياق ذاته أعرب ذ ك مجلس امن في ختام م اقشته ا مواضيعية بشأن سيادة ا قا ون عن ا ت ازمه وتمس ه بتفعيل هذا ا طلب ا مقر بأ ا ن أ ا ي تدابير م افحة اإرهاب )204( ا دو ي حقوق اإ سان وا قا ون ا دو ي اإ سا ي امين أ ا ن إا ي بغي أن تتخذ وفق ا لقا ون هذ فقدان إ ى ا عام ا به ا ج ازءات مصداقيتها ما م ت ثبت فعا يتها وي ظر باعتبارها إ يها ج ازءات مشروعة توقفها حيال )205( في ا قوائم. على عدا ة اإج ارءات ج ارء إد ارج اسماء )206( اسماء تسجيل تدابير أو ى بين ومن في ا قوائم ا سوداء مجلس امن ما تضم ه )2004( في إق ارر على ضرورة أن تتصرف ا دول وفقا لفقرة رقم من ا ق ارر وذ ك ا فقرة ماي مجلس 2008 امن 43 من وثيقة ا جمعية ا عامة رقم: A/63/69 S/2008/270 ا دورة ا ثا ثة وا ستون ا صادر في 7 ا متعلقة با تقرير أمم ا تابع ا هائي ا متحدة وا توصيات ا قا ون: وسيادة ا صادرة دور في مجلس إطار امن ا مبادرة في ا مساوية ظام تعزيز على مب ي دو ي مرفق ا رسا ة ا مؤرخة 18 أبريل 2008 ا موجهة إ ى امين ا عام من ا ممثل ا دائم ل مسا دى امم ا متحدة. 204 ا جمعية ا عامة وثيقة من 19 ا فقرة - رقم: A/67/396 ا دورة ا سابعة وا ستون ا صادرة في 26 ا متعلق ا قواعد" سبتمبر 2012 ا متعلقة با تقرير ا س وي ا ثا ي بن إسياؤون ا مقرر ا خاص ا حا ي ا مع ي بتعزيز وحماية حقوق اإ سان وا حريات م افحة سياق في اساسية اإرهاب ا متعلق بتعزيز اإ سان حقوق في ذ ك ا هج ا بديلة تحسين ا تمتع ا فعلي بحقوق اإ سان وا حريات اساسية. وحمايتها: مسائل ا فقرة 43 )أ( من وثيقة ا جمعية ا عامة رقم: A/63/69 S/2008/270 ا مرجع ا سابق بما اإ سان حقوق ت ون طلبات إد ارج أسماء اف ارد وا يا ات من غير ا دول معلقة على أساس توافق آ ارء أعضاء ا لج ة ففي حا ة عدم اعت ارض أي دو ة على طلب اإد ارج في غضون عشرة أيام عمل فإ ا ن ا فرد أو ا ظر في هذا ا صدد ا فقرة 26 من وثيقة ا جمعية ا عامة رقم: 67/396/A ا مرجع ا سابق. ففي هذ ا مرحلة ي ون إد ارج أسماء اف ارد وا يا ات ا يان يضاف إ ى ا قائمة. وفق أرقام مرجعية دائمة تشير إ ى ظام ا ج ازءات يخص هذ اسماء ذات ا صلة فعلى سبيل ا مثال ارقام ا مرجعية ا دائمة ا تي تبدأ ب QD تشير إ ى ظام ا ج ازءات ا متعلق بت ظيم ا قاعدة في حين أ ا ن ظام مجلس امن لج ازءات ا مفروضة ارقام ا مرجعية ا دائمة ا تي تبدأ ب SO تشير إ ى اسماء ا مدرجة تحت على ا صومال. ويشير ا حرف i إ ى اف ارد في حين ا حرف e إ ى =

79 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية بتضمي ه بأ بر قدر مم ن من ا معلومات ا تعريفية واساسية ا تي تبين ارتباط ا فرد أو ا يان 4 بأعضاء م ظمة إرهابية وفقا لمبادئ ا توجيهية لج ة ا عمل بأح ام مع ا فقرة رقم من ا ق ارر ا تي تتعلق بتزويد ا لج ة ببيان لحا ة يصف اساس ا ذي يقوم عليها )2005( 1617 بااضافة إ ى اإد ارج تقديم أ بر قدر مم ن من ا تفاصيل بما في ذ ك معلومات محددة تب ا ين ا فرد أو بأ ا ن ا يان يستوفي ا معاا يير ا مقررة وطبيعة ا معلومات مع اضافة ل تقديمه ما يم ن من معلومات أو وثائق داعمة وأن ت درج ا دول تفاصيل أي صلة قائمة بين ا جهة ا مقترح )207( إد ارج اسمها وأي فرد أو يان اسمه مدرج حا يا في ا قائمة على أساس ي ون إا ا ا ذي ااستمارة ا موحدة بعدما ان تداو ها سابقا من خال صحيفة ا غاف بغية تحسين وعية ا معلومات ا واردة في طلبات اإد ارج ودقتها من أجل تزويد ا لج ة بأ بر قدر مم ن من ا معلومات ا تي تتيح ا تعرف أ ثر عن اسم ا شخص )208( ا مقترح إد ارجه. ما يطلب مجلس امن من ا دول ا تي تقترح أسماء إد ارجها في ا قائمة ع د أن تحدد تقديم طلباتها اج ازء ا تي يجوز شرها عل ا من بيان ا حا ة غ ارض إخطار ا فرد أو ا يان ا م درج اسمه واج ازء ا تي يجوز شرها ب اء على طلب ا دول ا مهتمة بامر إذا ما طلبت ذ ك )209( ما يجوز هذ ا دول أن تبين ما إذا ان ا يجوز لج ة أو أمين ا مظا م اإفصاح ا يا ات. لتفصيل أ ثر حول أ ظمة ا ج ازءات اخرى ارجع ا مرفق ا خاص بأدوات تحديد ا هوية وا مختص ارت في ص. = ا قائمة 392 و ا متعلق مجلس امن ق ارر من ا فقرة - رقم: S/RES/1735 ا صادر في ديسمبر بتهديدات ا سلم وامن ا دو يين ا اجمة عن اعمال اإرهابية. - En se sens, voir également, KRAIEM-DRIDI Mouna, op.cit, p مجلس امن وثيقة من 19 ا فقرة - رقم: S/2010/685 ا صادرة في ديسمبر ا متعلقة بتقرير )1999( عما ا م شأة امن مجلس ج ة با ق ارر 1267 من بهما يرتبط وما ا طا بان وحر ة ا قاعدة ت ظيم بشأن و يا ات أف ارد مرفق رسا ة مؤرخة ديسمبر مجلس امن رئيس إ ى موجهة امن مجلس ج ة رئيس من )1999( بشأن با ق ارر عما ا م شأة 1267 و يا ات. أف ارد من بهما يرتبط وما ا طا بان وحر ة ا قاعدة ت ظيم مجلس امن ق ارر من ا فقرة - رقم: S/RES/1822 ا صادر في جوان 2008 ا متعلق باخطار ا تي تهدد ا سام وامن ا دو يين بسبب اإرهاب. 70

80 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ع ها بأا ها )210( دو ة صاحبة ااقت ارح ويقع عليها ا ت ازم بإطاع ا لج ة عن أي ق ارر أو إج ارء قضائي متخذ بشأ ها ت ظر فيها و ذ ك على أعضاء ا لج ة وفريق ا رصد تقديم معلومات إضافية أخرى تتعلق باف ارد وا يا ات من غير ا دول بما في ذ ك آخر ا معلومات ا متعلقة باصول ا مجمدة وتحر اتهم ما تستعين ا لج ة بتلك ا معلومات ع د اتخاذ ق اررها بشأن اإد ارج )211( وتستمد م ها ا ع اصر ا تي يم ن إضافتها إ ى ا موجز ا سردي سباب اإد ارج. وبخصوص مرحلة ا تسجيل في ا قائمة ت شر ا لج ة على موقعها ا شب ي جميع ا معلومات ا قابلة ل شر عن صاحب ااسم بما في ذ ك ا موجز سباب ا سردي اإد ارج وذ ك بمساعدة فريق ا رصد وبا ت سيق مع ا دول صاحبة طلب اإد ارج ما تقوم هذ اخيرة أيضا بمساعدة فريق ا رصد ب شر موج ازت سردية على موقعها ا شب ي أسماء ا تي ا ت قد أضيفت إ ى ا قائمة دون إرفاقها بموج ازت سردية وي بغي اإشارة في هذا ا مقام ا تدابير إ ى ا معمول بها بشأن ا قائمة تاريخ اتخاذ ا ق ارر 1267 ا تي م ت شر فيها موج ازت سردية أسماء ا مدرجة قبل )212(. )2008( 1822 وعاوة على ذ ك ت شر )213( ا م اسب وبصورة دقيقة ا موج ازت اإشارة مع ا سردية بجميع ا لغات ا رسمية أمم ا متحدة في ا وقت ومن دون مبا غة ه ا جل إ ى أ ا ن ا دو افع ا متخذة في تسجيل اط ارف ا مع ية باعتبارها ضا عة في اعمال اإرهابية إ ا ما ت ا مت من خال تقارير استخبا ارتية تدخل في إطار تشديد اإج ارءات ا تي تجاوز مداها ا حدود ا د يا ا حقوق حماية ا شخصية وتعدى إ ى تقا ييد ا فرد بمثابة ظلت بدورها ا تي طرح أمري ي محض يسمح ا ما دواعي أم ية ب شرها تج با تعريض ا تحقيقات ا جارية إ ازءها بل وا ثر من ذ ك ا شف عن ا فقرة 33 من ق ارر مجلس امن رقم: S/RES/2161 ا مرجع ا سابق ا فقر ات 15 و 16 من ا ق ارر رقم: S/RES/1904 ا صادر في 17 ديسمبر 2009 ا متعلق با تهديدات ا تي يتعرض ها ا سام وامن ا دو يان تيجة أعمال اإرهابية ا فقرة 14 من ق ارر مجلس امن رقم: S/RES/2083 ا مرجع ا سابق ا فقرة 39 من ق ارر مجلس امن رقم: S/RES/2161 ا مرجع ا سابق. 71

81 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية است ارتيجياتها وا ن شرت إ ا ما معلومات سطحية واا مغلوطة بل لتباهي بها امر ا ذي يقتضي ا تساؤل عن مدى مشروعية هذا ا طرح في حماية ا حقوق وا حريات اساسية. وعلى ضوء ا حاجة ا مت ازيدة إ ى تعزيز إج ارءات اإد ارج فبعد عملية ا شر تقوم اما ة 1267 ا عامة في غضون ثاثة قائمة إ ى ااسم إضافة من أيام بإباغ ا بعثة ا دائمة لبلد أو ا بلدان ا تي ي عتقد أ ا ن ا فرد أو ا يان موجود فيها أو يحمل ج سيتها وفقا لفقرة 10 )214( 1735 من ا ق ارر )2006( وا تي يترتب عليها وفقا قوا ي ها ا داخلية باتخاذها لتدابير ا م اسبة في إباغ ا فرد أو ا يان ا مدرج مشفوعا بموجز سردي سباب اإد ارج واآثار ا مترتبة ع ه على ا حو ا م صوص عليه في ا ق ار ارت ذات ا صلة واإج ارءات ا تي تتبعها ا لج ة في ا ظر في )215( طلبات ا شطب من ا قائمة. وبجا ب ل ما ت ا م سرد من إج ارءات وتدابير اإد ارج أ ظمة استهداف فثمة فقط 1267 فهي ا تقتصر على ظام ج ازءات أخرى أمم ا متحدة على حو مماثل تعمل ون ها )216( اختيار ا ا صب على او ى باعتبارها ا ثر تداوا في جدول أعمال مجلس امن وا تي خضعت م ذ تأسيسها إ ى حد موقف ا هذا مجموعة إصاحات ع ست دوافع بروزها ما اتسمت من إصاح سطحي مؤقت ل حا ة على حدة دون إرساء إست ارتيجية طويلة ا مدى. وأمام سرعة اتخاذ هذ ا تدابير ا مستهدفة موا بة تطو ارت ا حا ة ظاهرة اإرهاب ا تي تستدعي مواجهة اف ارد بإد ارجها دون م ارعاتها حقوق اإ سان باعتمادها على تقارير استخبا ارتية أو إد ارجها بصفة خاطئة ما يقضي بب ارءتها أمر يستدعي شطبها من ا قائمة ا ذي يبقى من بين ا تدابير ا تي يم ن ااست اد عليها استفاء حقوقها واسترجاع ارمتها ا فقرة 18 من ق ارر مجلس امن رقم: S/RES/1904 ا مرجع ا سابق ا فقرة 19 من ا قاا رؤه Jack I. Garvey, «targeted sanctions: resolving the international due process dilemma», TILJ, Vol.50, Special Issue, 2016, p Pour des détails précis sur le nombre d individus et entités ciblées par le Conseil de sécurité au 31 décembre 2017, voir le graphique 21 (b) aux annexe, p

82 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية عائاتهم ا راع ا ثا ث: طاق ا ؤحب سن ا قوائم ا ؤوداء ا ظر لصعوبات ا يومية ا ملقاة من طرف اف ارد وا يا ات من غير ا دول ج ارء تسجيلهم في ا قوائم و داءاتهم ا متواصلة و ذا أف ارد )217( إ ى جا ب داء ا مؤسسات ا دو ية 2001 وذ ك تحديدا بسبب ا عيوب اإج ارئية تحسي ات عدة عليه أ دخلت وول مرة عام سعيا 2006 لتغلب على مواطن ا ضعف )أوا( ا تي تواصلت فيما بعد غاية عام جادة بمحاوات أعقابها في ا متخذة ا تدابير تمثلت أين بتحسين إج ارءات مجلس امن ا متعلقة برفع اسماء مرحلة أو ى تأسيسه في من ا قوائم )ثا يا( ت سيق مر ز تلتها مرحلة إ شاء ديوان ا مظا م 2009 بموجب ا ق ارر 1904 عام رقم )ثا ثا(. ا دوافع أوا: ا ستعددة تجاوز عقبة ا شطب سن ا قوائم ا ؤوداء أ سست ا ج ازءات ا ذ ية في فترة زم ية حساسة ما عرفته من بروز ظواهر جديدة تغذيها فاعلة أط ارف أين استعجلت بصددها دول مع ية وعلى أرسها ا وايات ا متحدة امري ية بتفعيلها دون د ارسة جدوى عواقبها شرع ما وا تي احق ا مجلس امن إ ى تحسين إج ارءات ا عمل بها وا تي غا با ما ظلت مجرد إصاحات سطحية وا ن م قل م عدمة ا فعا ية يتعين رائسة أؤسائهم م ها مبادرة ا فريق ا رفيع ا مستوى ا مع ي با تهديدات وا تحديات وا تغيير سجلس على اإاهابيين فيها ا تي تثيا أن اأسن يحترظ سؤائل يتوخى بها خطياة ا حذا ا سجلس تتصل في وعدم يقدم سا تستع بواجب ا شف فا طايقة إ يه. ا سداجين فيها ا حقائق عن يشير ا تي تضاف بها بإس ا ية وت طوي إعادة في ا فقرة على ا ظا 152 ا يا ات أو احتسال أو ا طعن م ه ا تهاك "إا اأفاد في أ ه إ ى إداج ا قواعد وااتراريات اأؤاؤية ا ستعلقة بحقوق اإ ؤان. وي بغي لج ة ا سع ية با ج ازءات ا سراوضة على ا قاعدة وا طا بان بدء ا عسل باأفاد بإجاءات وا يا ات A/59/565 إعادة ا خاضعة ا ذي عقدته في سبتمبر ا مرجع ا سابق ا ظا لساربة في أو حاات أ ه اأفاد جاى وفي وقت احق خط أ مجلس امن إ ى فا ة وا سوؤؤات في إبقاوها أ ها تزعم ا تي هذ ا قوائم". أ داجت ارجع خط أ في وثيقة روائسها ا جمعية ا عامة ا ستعلقة رقم: دعت ا جمعية ا عامة في ا وثيقة ا ختامية مؤتمر ا قمة ا عا مي "وجود إجاءات عاد ة وواضحة يتم بسوجبها إداج اأفاد وا يا ات في روائم ا ج ازءات وشطبهم س ها فضا عن س ح اؤتث اءات أؤباب إ ؤا ية" ا جمعية ا عامة رقم: 109 ا فقرة A/RES/60/1 اوربي عن قوائم ا ج ازءات ص وثيقة من ا مرجع ا سابق. بي ما أح ام ا محا م إقليمية أو محلية ارجع موقف اإتحاد 73

83 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية شملت إج ارءات ا ج ازءات ا ذ ية مجموعة قائص حصرها في بداية امر قبول في عدم طلبات ا دول ا خاصة بإ از ة ا فرد من ا قائمة إا بعد ا ظر في مواقف ا دول اخرى باإضافة إ ى غياب قدرة اط ارف ا مع ية في توجيه ا طعن وا تدخل في إج ارءات ا شطب أث اء ا رفض ا تام طلب ا سحب مع عدم وجود طرق بديلة لطعن وا وجود جلسة معارضة جد إ ى جا به )218( ا دول تقديم طلبات ا شطب ي دافع أو سبب دون تقديم أي تفسير أو مبرر ها. با موا ازة مع أمر رغم تأسيس ا واقع ا ج ازءات ا ذ ية آ ية رئيسية مجلس امن في إرساء ا سلم وامن ا دو يين إا أ ا ها ت ازم ت مع ت ازيد موجة ا م افحة أو وية في مسايرة اوضاع ا دو ية تش ل مصدر قلق في وقت بات واضحا عدم قدرته على ا تفاعل ظر ا موقف أعضاء ا تي بموجبها وجد فسه حبيسا تجاهها حو يؤ د على بتباعد ا هوى بين إج ارءاته وأهداف ا ميثاق. وأمام ل هذ ا تطو ارت اخيرة اتضح دى جديدة أسماء إضافة ترددا في ا دول بعض ا ج ازءات ج ة قائمة إ ى وهذا بعدما شعرت بفقدا ها ا فجائي لثقة فيما ا شطب بآ يات يتعلق فيها وا تي تعتقد بدورها أ ا ن )219( ا فرد ما إن أدرج في ا قائمة ا يم ن إ از ة اسمه عمليا وهو ما جعل مجلس امن يقوم بتصحيح هذ ا ظرة بإ شاء آ ية فعا ة تتمثل في مر ز ا ت سيق. )2006( 1730 ثا يا: ا تحؤي ات ا سقااة بسوجب راا سجلس اأسن ارم مجلس امن استجاب ب فا ة وضع ا ت ازمه في إج ارءات عاد ة وواضحة إد ارج أسماء اف ارد وا يا ات في قوائم ا ج ازءات ورفعها م ها )220( و ذ ك م ح اإعفاءات سباب إ سا ية بإ شاء سا ز ت ؤيق يتيح ا عامة اما ة داخل أط ارف ا مع ية ا مسجلة في ا قوائم بإرسا هم MARTY Dick, op.cit, p.11,.35 et مجلس امن وثيقة - رقم: ا صادرة في يو يه ا متعلقة 2006 بمحضر جلسة بشأن تعزيز 22 S/PV.5474 ا قا ون ا دو ي: سيادة ا قا ون وصون ا سلم وامن ا دو يين ص من ديباجة مقدمة ا فقرة مجلس امن ق ارر رقم: S/RES/1730 ا صادر في 19 ديسمبر ا متعلق بمسائل عامة تتصل با ج ازءات. 74

84 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية طلبات ا شطب بأ فسهم أو عن طريق ا دول ا مقترحة إد ارجهم أو عن طريق دول اإقامة أو ا ج سية وفقا إج ارءات ا مبي ة في مرفق رقم ا ق ارر ذات )221( هذا أ ا ن إا )2006( 1730 ا تحديث م يرى ا ور إا مارس في وهو 2007 تاريخ إ شاء مر ز ا ت سيق في امم 30 )222( ا متحدة يتمتع بمجموعة م ها: مهام "تلقي طلبات افع اأؤساء سن ا قائسة 2- ا تحقيق سا إذا ان ا طلب جديدا أو ست اا -1 اأسا ا ذي يقتضي إعادته إ ى صاحبه واذا م يتضسن سعلوسات إضافية 4- إخطاا ا فق ارت 19 و 20 من ق ارر مجلس امن رقم: S/RES/1822 ا مرجع ا سابق. تعود مبادرة شأة هذا ا مر ز إ ى إسهام ل من دو ة ا دا مرك خال ورقة م اقشة ق دمت في مجلس امن خاصة - بشأن تعزيز ا قا ون ا دو ي: سيادة ا قا ون وصون ا سلم وامن ا دو يين تقدمت بها ا ممثلة ا دائمة لدا مرك دى امم ا متحدة ا سفيرة إ ين سااغايته وي ا تي شاددت على أن "ت صب ا س ارشات على ضاواة خاصة بصرة وضع يا ات أو أفاد أؤساء حذف فيها ي بغي ا تي ا حاات سع ا تعاسل أجل سن ا قوائم سن اأؤساء افع وافية آ يات ا صلة ذات اأف اا سن عدد برعل بيا تأثا تتأثا رد ا ج ازءات فعا ية أن سا آخا. أو ؤبب ا ج ازءات روائم سن ا قوائم". في أؤساء إداج بعسلية أيضا وتضيف في ا سياق ذاته ا س ارشة إطاا "وفي إ ى اافتقاا يعتبا ا عاسة اإاهاب س افحة بتدابيا يتعلق فيسا إش ال سصدا ا قوائم سن اأؤساء افع وافية إجاءات ا دو ي". وثيقة مجلس رقم: امن 2006/367/S ا صادرة في جوان 2006 متعلقة بتعزيز ا قا ون ا دو ي: سيادة ا قا ون وصون 7 ا سلم وامن ا دو يين ورقة م اقشة تقدم في ا م اقشة ا مفتوحة ا تي ستعقد في يوم 2006 في مجلس جوان 22 امن تحت رئاسة ا دا مرك مرفق ا رسا ة ا مؤرخة في جوان 2006 ا موجهة إ ى امين ا عام من ا ممثلة ا دائمة 7 لدا مرك دى امم ا متحدة. غير أ ا ن هذا ااقت ارح في إ شاء آ ية م ارجعة مستقلة إ ا ما ا صب لوهلة او ى لسظا م أسين ش ل في ن ي ون - تقبل أن يس ها اا تساؤات اأطاف سن سباشاة ا سداجة تدعي وا تي ا قائسة في أؤساوها أ ها أداجت في ظلس ا هذ في ا ظا ؤلطة ا سظا م أسين وت ون ا قائسة. سن اؤسها شطب على ا حصول على راداة غيا وأ ها ا قائسة اا تساؤات 46 من ا فقرة بشأ ها. إجاء ا لج ة تتخذ توصية وتقديم س ه بسباداة تثاا ا تي اأخاى ا حاات و ذ ك مجلس امن وثيقة رقم: 2006/154/S ا مرجع ا سابق. باإضافة إ ى مبادرة ا دو ة ا فر سية خال مداخلة م دوبها دا ؤابلييا دى مجلس امن في جلسة خاصة بشأن - تعزيز ا قا ون ا دو ي: سيادة ا قا ون وصون ا سلم وامن ا دو يين "وفي ي شأ أن فا ؤا ارتاحت ا غاية تلك ؤبيل في اأسا ة ا قائسة سن ا حذف طلبات يتلقى اتصال سا ز ا عاسة وااؤتث اء ا سداجة اأفاد سن سباشاة أؤساوهم. جان ل بين سشتاك ا قبيل هذا سن سا ز وا شاء اإجاءات على اإطاع تيؤيا شأ ه سن ا ج ازءات وجعلها شرافية أ ثا و سوذجية جسيع في ا ظا وضسان ا طلبات. و دي ا وأن واؤع بدعم ارتاح ا يحظى أن في بيا أسل مجلس امن وثيقة ارجع: يس ن". سا بأؤاع ي رذ رقم: S/PV.5474 ا مرجع ا سابق ص AMINI Sara, op.cit, p

85 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية -5 صاحب ا طلب باؤتام طلبه واباغه باإجاء ا عام ا ست بع تجهيز ذ ك ا طلب إحا ة إ ى ا طلب ا ح وسة صاحبة اارتاح وا ى ح وسات بلد اإراسة وا ج ؤية غاض ا علم أو لتعليق عليه. ويهاب بتلك ا ح وسات أن تتشاوا سع ا ح وسة صاحبة اارتاح ربل ا توصية اأؤساء بافع سن ا قائسة. و هذ ا غاية يجوز ها ااتصال بسا ز ا ت ؤيق ا ذي يؤهل ها ااتصال با دو ة صاحبة اارتاح إن وافقت على ذ ك. في حال )أ(- أوصت أي سن تلك ا ح وسات بعد ا تشاوا بافع اأؤساء فإن تلك ا ح وسة 6 ت اؤل توصياتها إسا عن طايق سا ز ا ت ؤيق إ ى سباشاة أو ائيس ج ة ا ج ازءات سشروعة بتوضيحاتها في هذا ا شأن وع دئذ ي داج ا ائيس طلب افع ااؤم في جدول ا لج ة. أعسال إذا )ب(- اعتاضت أي ح وسة سن ا ح وسات ا تي جاى ا تشاوا سعها بشأن طلب افع ااؤم سن ا قائسة بسوجب ا رقاة 5 أعا على ذ ك ا طلب فإن سا ز ا ت ؤيق يبلغ ا لج ة بذ ك ها ويقدم ؤخا سن ا طلب. وي هاب بأي عضو سن ا لج ة بحوزته سعلوسات تويد طلب افع ااؤم سن ا قائسة بسوجب ا رقاة 5 أعا على تلك ا سعلوسات. )ج(- بعد ساوا فتاة ثاثة م تد ي إذا أشها أي ح وسة سن ا ح وسات ا تي اؤتعاضت طلب افع ااؤم سن ا قائسة 5 بسوجب ا رقاة أعا بأي تعليق أو م ت وضح لج ة تعسل أ ها على تجهيز طلب افع ااؤم سن ا قائسة وطا بت برتاة زس ية سحددة إضافية فإن سا ز ا ت ؤيق ي بلغ جسيع أعضاء ا لج ة بذ ك ويقدم هم ؤخا سن ا طلب. ويجوز عضو في أي ا لج ة بعد ا تشاوا سع ا ح وسة أو ا ح وسات صاحبة اارتاح يوصي بافع أن اؤم سن ا قائسة عن طايق إ ى ا طلب إاؤال ائيس ج ة ا ج ازءات سشروعا بتوضيح في هذا ا شأن. واذا ا قضى شها واحد و م يوصي أي عضو سن أعضاء ا لج ة بافع ااؤم يعتبا ا طلب سافوضا ويبلغ ائيس ا لج ة سا ز ا ت ؤيق 7- بذ ك. يحيل سا ز ا ت ؤيق جسيع ا باغات يتلقاه ا تي ا سن ا دول اأعضاء إ ى ا لج ة غاض ا علم. 76

86 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية إباغ صاحب ا طلب أ- ب: )223( إق ارر ج ة ا ج ازءات بقبول طلب رفع اسمه من ا قائمة -8 بل وا ثر من هذا أا ه في غضون أسبوع واحد من شطب ااسم تقوم اما ة ا عامة بإباغ ا بعثة ا دائمة لبلد أو ا بلدان ا تي يعتقد أ ا ن ا فرد أو ا يان موجود فيها وا تي بدورها تقوم باتخاذ تدابير ا قوا ي ها ا داخلية )224( ا قائمة )225( قد ا تهت. ب- أو با رد ا سلبي لج ة طلب رفع عن أو ا تي يحمل ج سيتها وفق بإشعار ا مع ي بشطب اسمه من ااسم من ا قائمة و أ ا ن عملية ا ظر في ه واستجابة مع ا تحسي ات ا مقررة على هذا ا ظام من خال تطبيق أح ام ا ق ارر رقم 1267 أشار MAYR HARTING رئيس ج ة ا ج ازءات في بيان ه صادر )2008( 1822 وفمبر في أ ا ه إعادة ت ا م على إثرها ا ظر في تسجيل 422 اسم في ا قائمة ا تي 7 واستقبال أسماء سحب إ ى أدت 9 طلبات استث اءات خاصة با فقات إ سا ية اساسية ل و ذ ك ا سماح 3 )226( حاات من استث اءات ا حظر على ا سفر. وعلى ضوء ا حاجة ا مت ازيدة إ ى تعزيز ا جهود ا دو ية تجا تحقيق ا تصاف فعال إج ارءات ا شطب ت ازيد عدد طا بيه با موا ازة مع عجز مر ز ا ت سيق عن تحقيقها ا تقل مجلس امن إ ى مرحلة متقدمة من ت فيذ إست ارتيجيته وا متمثلة في مي ة ا مظا م ت صيبه 2010 بتاريخ 3 جويلية وهو ا تاريخ ا ذي م يعد فيه سا ز ا ت ؤيق يتلقى طلبات رفع أسماء اف ارد وا يا ات من ا قائمة في سياق ج ة ا ج ازءات 1267 و ا ه ا ي ازل يعا ج طلبات في حا ة تحديد ما إذا ا ت أسماء اف ارد أو ا يا ات يتم شطبها من ا قائمة يتعين على ا لج ة ا ظر في: - ما إذا ان اإد ارج قد ت ا م على أساس خطأ في تحديد ا هوية أو- إذا أصبح ا فرد أو ا يان غير مستوفي لمعايير ا محددة في ا ق ارر رقم )2005( 1617 ا ق ار ارت أو مجلس امن رقم: S/RES/1735 ا مرجع ا سابق. اخرى ذات ا صلة ا فقرة 23 من ق ارر مجلس امن رقم: S/RES/1822 ا مرجع ا سابق. لتفصيل أ ثر ارجع: ا فقرة مجلس امن ق ارر ارجع - رقم: S/RES/1730 ا مرجع ا سابق. لتفصيل أ ثر حول ق ارر من ا قضايا ا محا ة أمام مر ز ص. ا ت سيق ارجع ص بي ما صاحياته ا متعلقة بسير إج ارءاته ا خاصة برفع اسماء من ا قائمة أ ظر ا ملحق في ص AMINI Sara, op.cit, p

87 ل ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية )227( متعلقة بأ ظمة أخرى لج ازءات ا تابعة أمم ا متحدة أ ا ن أي ا تدابير ا مستهدفة ا م قررة )228( خارج سياق اإرهاب تظل با تأ يد أح ام طرف من قيد ا ظر هذا ا م ر ز غير أ ا ن هذا )229( ا ح م وردت عليه استث اءات. )2009( 1904 ثا ثا: ا تحؤي ات ا سقااة بسوجب راا سجلس اأسن ارم إ ازء هذ ا تطو ارت حققت تحسي ات مجلس امن وجهود قفزة وعية فيما يخص احت ارم حقوق ا فرد ا مستهدف أين ظلت وا از ت مخاوف برى مستمرة بمثابة دافع حقيقي حو مزيد من ا شفافية واحت ارم لحقوق اساسية اسيما فيما يتعلق بضمان إج ارءات عاد ة أط ارف ا مسجلة وهو ما تحقق وباإجماع ديسمبر في رقم لق ارر في تب يه يهدف جعل إ ى من خا ه ظامه ا ج ازئي ووضوحا عدا أ ثر وبرعاية ل من ا مسا وا وايات ا متحدة وست دول مدتها أو ية فترة أخرى ا شهر 18 ا عام امين تؤيد مع مهمة د ارسة بإ شاء ا متحدة أمم "سؤتقلة وسحايدة" م تب وسيط طلبات شطب "أسين ا سظا م" )230( اف ارد با رغم ما شملته مرحلة مر ز ا ت سيق با تساب ا فعا ية وا شفافية خاصة فيما يتعلق با تسجيات ا جديدة. ش ا ل جوهر ا ق ارر استجابة أو ية ا ظر لعدد ا مت ازيد ا تقادات اوساط خاصة ا سياسية وا اديمية على عدم ازهة وشفافية ا عملية خصوص ا ق ارر مح مة ا عدل اوربية في قضية ا فقرة 21 من وثيقة مجلس امن رقم 2010/685/S ا مرجع ا سابق PANTALEO Luca, «La protection des droits fondamentaux de la défense dans l application des mesures ciblées. L apport des juridictions à la gouvernance des problèmes sécuritaires», In: BALMOND Louis- ARCARI Maurizio (S/Dir), la gouvernance globale face aux défis de la sécurité collective, éd SCIENTIFICA, Napoli, 2012, p.172. Pour des détails précis sur le nombre d individus et entités ciblées et leurs dossiers traités par ce bureau du point focal au 31 décembre 2017, voir le graphique 23 aux annexes, p بداية من 2012 زود مر ز ا ت سيق بصاحيات استث ائية إم ا ية ظر في ا طلبات ا خاصة ب ظام ا ج ازءات.1267 تفصيل أ ثر ارجع ا مرفق ا خاص بمر ز ا ت سيق ص AMINI Sara, op.cit, p.87 et

88 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية س ة 2008 ا ذي على أساسه ااتحاد اوربي أ غى تدابير ا خاصة بت فيذ ظام )231( راضي ا ج ازءات ا مفروضة بموجب ا ق ارر 1267 سباب تتعلق )232( بحماية ا حقوق اساسية )233( وفيما يتعلق بأمين ا مظا م فمهمته تتمثل في مساعدة ج ة ا ج ازءات في استع ارضها طلبات ا شطب وبا تا ي دور يتجسد في جعل تبرير عملية اإد ارج ضمن ا قائمة ذات مصداقية من خال تقديم ما )234( ي في من ا معلومات وتتلخص وفق عمله إج ارءات ثاث م ارحل أساسية وهي: لتعرف أ ثر حول قضية راضي ارجع دور ااجتهاد اوربي في ص DUMOULIN Lisa, op.cit, p تعتبر - يسبا ي باوؤت بصفتها ا قاضية ا سابقة في ا مح مة ا دو ية ا خاصة بيوغوسافيا أول أمي ة مظا م 2010 تقتدي بهذ ا مسؤو ية ع ا ي ت من قبل امين ا عام أمم ا متحدة في 3 جوان واستلمت مهامها ا رسمية في 14 1 جويلية من فس ا س ة. وأعيد تعيي ها مدة 30 شه ار ابتداء من جا في 2013 وغادرت م صبها في جويلة )وهي تتمتع بخبرة دامت س ة عاما في دا بصفتها ا مدعية ا عامة ااتحادية. من ا فقرة ارجع A/67/396 ا جمعية ا عامة وثيقة رقم: ا مرجع ا سابق(. وت ا م تعيين اتاين سااشي أويل جويلية في واستلمت مهامها ا رسمية في 27 من فس ا شهر إ ى غاية 7 أوت متوفر على ا اربط: consulté le 15/06/ اتاين سااشي أويل قاضية فر سية شغلت عدة م اصب عليا إما محلية قاضية و دى و ازرة ا شؤون ا خارجية في ودو ية فر سا دى هيئة امم ا متحدة م ذ س وات ا تسعي ات حيث شغلت م صب قاضي دى ا مح مة ا خاصة ب وسوفو و مبوديا وا مح مة ا خاصة بيوغوسافيا سابقا. بعد هاية وايتها م صب أمين ا مظا م ع ا ي ها امين ا عام 2017 أمم ا متحدة 3 أ طو يو غوتيايس جويلية في في م صب رئيس ا لج ة ا محايدة وا مستقلة لمساعدة في 2011 ا تحقيق مع ا مسؤو ين عن اا تها ات ا جسيمة لقا ون ا دو ي في سوريا م ذ مارس عام ومحا متهم. متوفر على ا اربط: consulté le 15/09/ وبعدها وبا رغم من فترة شغور ا م صب إ ى غاية 24 مايو 2018 ا تي فيها ت ا م تعيين ا سويسري ا سيد دا ييل يبرا-فاؤياتي ا مه ة قاضي استلم مهامه ا رسمية في جويلية 2018 إا أ ه ت ا م تمديد عهدة ا م تب إ ى غاية 18 ديسمبر حسب ا فقرة مجلس امن ق ارر من رقم: ا صادر في 20 جويلية S/RES/ با تهديدات لسلم وامن ا دو ي ني ا اجمة عن اعمال اإرهابية. لتفصيل أ ثر ارجع ا بيا ات 2017 ا متعلق ا مرتبطة بم تب أمين ا مظا م متوفرة على ا اربط: consulté le 20/08/ DUMOULIN Lisa, op.cit, p

89 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية 1- ساحلة جسع ا سعلوسات مرحلة أو ية بشأن طلب ا شطب من ا قائمة أ بر قدر مم ن جمع فيها يتم لمعلومات ا تفصيلية ا تي تسمح مين ا مظا م بد ارسة ا قضية ا ضرورية ضمان با مرحلة وهي تمتع ا لج ة ب ل ا معلومات ذات ا صلة ع د ا بت في ا طلب. يقوم أمين ا مظا م طلب بإرسال ا شطب لج ة ا ج ازءات و افة ا دول ا مع ية سواء ا ت ا دول ا مقترحة أو في ا قائمة إد ارج وفريق ا رصد اإقامة أو دو ة ا ج سية و اات تابعة أو أخرى دول وا ى يطلب ا متحدة أمم م ها بجمع ل ا معلومات ذات ا صلة حول هذا ا موضوع وتستمر هذ ا مرحلة او ى مدة أربعة أشهر من تاريخ طلب ا شطب وارسا ه إ ى ا لج ة شهرين إضافيين على ا ثر يجوز مين ا مظا م ا تي تمديدها )235( إذا أرى أا ها ضرورية جمع معلومات إضافية ذات ا صلة. 2- ساحلة ا تشاوا تليها بعد ذ ك مرحلة ثا ية تسمى فتاة ا تشاوا أو ا حواا ا تي م يتم تمديدها بموجب رقم ا ق ارر )2011( على ع س ا مضمون ا ذي ازد عن محتوا اصلي إ يه ا مشار 1989 في ا ق ارر وا متمثل في )2009( بيان يم ن ا عمل به في هذ ا مرحلة من اإج ارء 1904 يطلبه ت ظيم أمين ا مظا م من مقدم ا ش وى خلية أو أو بتقديمه جماعة م شقة أو م بثقة ع ها م وقع يشهد فيه عدم ا حفاظ على عاقات مع ملتزما بعدم اارتباط بها أي )236( مستقبا. فخال هذ ا مرحلة من ا احية ا عملية يقود أمين ا مظا م فترة ا تشاور ا تي من خا ها يتحاور مع مقدم ا طلب ا تي تتوج بمجموعة أسئلة أو بطلب تقديم معلومات أو إيضاحات إضافية قد تساعد ا لج ة ل ظر في طلب اإ غاء وتقديمه أي أسئلة أو طلبات وردت من ا دول ا مع ية أو من ا لج ة وفريق ا رصد. و تيجة ذ ك يجب على أمين ا مظا م إحا ة أجوبة مقدم إج ارءات ا تعامل مع ا طلبات ا مقدمة إ ى م تب أمين ا مظا م شطب اسماء من ا قوائم متوفر على ا اربط: consulté le 26/04/ DUMOULIN Lisa, «Black-Lists et gel des avoirs: bilan et perspectives du Médiateur du Comité 1267 des Nations unies», RSC, n.01, 2013, p.23 et S. 80

90 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ا طلب إ ى ا دول ا مع ية وا لج ة وفريق ا رصد وا ت سيق معه بخصوص أي إجابات اقصة إم ا ية تقديمها ويجب على أمين ا مظا م ا ت سيق مع ا دول ا مع ية وا لج ة وفريق ا رصد تزويد مقدم ا طلب بمعلومات إضافية أو أي إجابة ه ضمان أ ا ن جميع ا قاط ا هامة قد ت ا م بع اية )237( تحديدها وفحصها. ت عد هذ ا خطوة اخيرة با حاسمة سماحها مين ا مظا م با تدقيق في ا طلب من مختلف جوا ب ا قضية بل هي أيضا فرصة مقدم توضيحات وشرح امل وبش ل واضح عن ا طلب في أن يستمع إ يه وتقديم ه )238( ا وضع. بعد هاية ا مشاور ات يقوم أمين ا مظا م بإعداد وتقديم تقرير إ ى ا لج ة بمساعدة فريق فيه يعرض ا رصد د ارسة شاملة لقضية ل ظر فيها من قبل ا لج ة يحتوي ا حصر عن ملخص جميع ا معلومات ا متاحة حول طلب ا شطب تقديمه إم ا ية مع إذا ان ذ ك م اسبا ما يدل على مصادرها مع احت ارم سرية بعض ا ع اصر ا تي تم إباغها من قبل ا دول اعضاء وبيان يصف ا خطوات ا متخذة من طرف أمين ا مظا م فيما يتعلق با طلب ا ذي يصف فيه اسيما ا حوار مع مقدم ا طلب وا حجج ا رئيسية بشأن طلب ا شطب ا معلومات ا متاحة وماحظات أمين ا مظا م من خال تحليل جميع )239( وتوصياته. 3- ساحلة حؤم ا قاا بموجب ي ختتم ا ق ارر ا شطب إج ارء رقم 1989 مع ا مرحلة ا ثا ثة )2011( ا تي أعيدت صياغتها تحت بعدما ا ت تدعى ع وان بساجعة ا طلب وراا ساجعة ا طلب )240( ا لج ة DUMOULIN Lisa, «Black-Lists et gel des avoirs: bilan et perspectives du Médiateur du Comité 1267 des Nations unies», op.cit, p.23 et S SAMAR Yassine, le Conseil de sécurité et la lutte contre le terrorisme, Thèse pour obtenir le grade de Docteur, Discipline Droit public, faculté de droit et de science politique, université de Montpellier 1 et école doctorale de droit et des sciences politiques, administratives et économiques, Université libanaise, France, 2011, p.267 et ا فقر ات 12 و 13 من وثيقة مجلس امن رقم: 2011/447/S ا صادرة في 22 جويلية 2011 ا متعلقة با تقرير ا ثا ي م تب أمين ا مظا م ا مقدم عما بق ارر مجلس امن )2011( DUMOULIN Lisa, «Black-Lists et gel des avoirs: bilan et perspectives du Médiateur du Comité 1267 des Nations unies», op.cit, p.23 et S. = 81

91 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية يقوم رئيسها حيث بتسجيل طلب ا شطب على جدول أعما ها في حال ا قضاء مدة 15 يوم ا مخصصة استع ارض ا تقرير ا شامل بجميع ا لغات ا رسمية أمم ا متحدة ارجعتها م وحيال لطلب يقوم خا ها أمين ا مظا م بعرض بمساعدة فريق ا رصد أو ب فسه إما ا شامل ا تقرير اقتضت ا ضرورة ما إذا ا لج ة ظرها فيه بعد موافقة ا لج ة )242( ما طلبت ذ ك. ذ ك في غضون مع 30 اإجابة على اسئلة ا متعلقة بهذا ا موضوع يوما من تاريخ )241( تقديمه إ يها ت هي وا ذي وا ذي يجوز مين ا مظا م من تقديم سخة من هذا ا تقرير ا شامل إ ى أحد هذ ا دول ا مع ية في حال 60 يتم رفع ا تدابير ا مقررة حيال ا شخص ا مستهدف في حال ا قضاء مهلة يوما من م اقشة هذا ا تقرير ا شامل ما م تقرر ا لج ة ع س ذ ك قبل ا تهاء ا مهلة وبتوافق اآ ارء. وفي حا ة عدم تحقيق ا توافق داخل يم ن رئيسها وب اء ا لج ة على طلب أحد أعضائها 60 بإحا ة مسأ ة ا شطب إ ى مجلس امن )243( وا تي تضل ا ج ازءات أث ائها سارية ا مفعول. ا ذي بدور عليه اتخاذ ق ارر في مهلة يوم أخرى وفي غضون ثاثة أيام من شطب ااسم تقوم اما ة ا عامة بإباغ ا بعثة ا دائمة لبلد أو ا بلدان ا تي يعتقد أ ا ن ا فرد أو ا يان موجود فيها أو ا تي يحمل ج سيتها وا تي بدورها تقوم ها باتخاذ بشطب اسمه من تدابير وفقا قوا ي ها ا داخلية في ا وقت ا م اسب إشعار ا فرد أو ا يان ا مع ي )244( ا قائمة. = - في هذ ا حا ة يجب على ا لج ة ع د ا ظر في طلبات شطب اسماء من ا قائمة أن ت ارعي آ ارء ا دول ا تي اقترحت إد ارجها أو دول اإقامة أو ا ج سية أو ا مقر أو ا تأسيس أو ا دول ا مع ية اخرى. ا فقرة 58 من ق ارر مجلس امن رقم: S/RES/2161 ا مرجع ا سابق. 82 ا ظر ا فقر ات 8-9 و 10 من ا مرفق ا ثا ي من ق ارر مجلس امن رقم: S/RES/1989 ا مرجع ا سابق ا فقرة 13 من ا مرفق ا ثا ي من ق ارر مجلس امن رقم: S/RES/2161 ا مرجع ا سابق ا فقرة 43 من رس راا سجلس اأسن ا فقرة 60 من رس راا سجلس اأسن. في هذا ا صدد:

92 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية في أما خال إرغام حا ة ا رد ا سلبي لج ة حول طلب ا شطب ي ون موقف ا لج ة )245( بتبرير موقفها هذا ذ ك مجلس امن يق وم با طلب من أمين ا مظا م في حاسم من حا ة إباغه با ق ارر بتوجيه رسا ة إ ى مقدم ا طلب وتوجيه سخة مسبقة إ ى ا لج ة يبلغه فيها ب ل ا معلومات ا خاصة با ق ارر ا سلبي لج ة ويشرح بقدر اإم ان وبااستث اء تقرير واإج ارءات وا معلومات ا قابلة ل شر وا تي يتم تقديمه ما ت ا م جمعها ذ ك جميع ا معلومات ا تي تلقاها أمين ا مظا م )246( من ا لج ة بشأن ا ق ارر. ا قائمة بيد أ ا ن اإج ارءات ا م قررة تبقى )247( مستمرة وسارية هذ تجا اط ارف ا مع ية إ ى غاية ا بت في ا مسأ ة و ا تي ق ضي بإبقاء أسمائها في في حا ة بي ما مجددا اف ارد ا تي ث بت وفاتهم رسميا وا يا ات ا تي ث بت أ ا ها م يعد ها وجود تقوم ا دول بتقديم طلبات بشأ ها رفع أسمائها مل يتها إ ى غيرها تحقيق مع ا قيام في ا وقت فسه باتخاذ جميع ا تدابير ا مطلوبة فا ة عدم تحويل مقاصد )248( غير مشروعة. وبا ظر لمرحلة سا فة ا ذ ر و محدودية ا فترة ا زم ية ا معهودة مين تقرر ا مظا م تمديد عهدته مدة إضافية حتى ديسمبر )249( اإج ارءات ا تي م يفصل فيها بعد 2012 إا بموجب ا ق ارر )2011( 1989 أ ا ن هذ ا فترة تغيرت وم ددت وفقا است مال إج ارءات مجلس امن وثيقة - رقم: S/PV.6247 ا صادرة في ديسمبر ا تهديدات ا تي يتعرض ها ا سام وامن ا دو يان تيجة أعمال اإرهابية ص. 2. ا متعلقة ا فقرة 17 من ا مرفق ا ثا ي من ق ارر مجلس امن رقم: S/RES/2161 ا مرجع ا سابق ا فقرة 42 من رس راا سجلس اأسن. م ذ تأسيس م تب أمين ا مظا م إ ى غاية تابت ا هذ اسطر تلقى من خا ها ت ام قضية ت ا م 81 بمحضر جلسة بشأن اا تهاء من ا تماس ا تي م ها ش طب 52 ا يا ات ا مدرجة بي ما في ا مقابل رفض 18 فرد و 28 حا ة ا تي قبول يان وتمت إ از ة يان واحد اسم مستعار من ا تماسا وتبقى 04 طلبات معلقة لرفع. متوفر على ا اربط: consulté le 17/04/ Pour des détails précis sur le nombre d individus et entités ciblées et leurs dossiers traités par ce bureau du médiateur au 31 décembre 2017, voir le graphique 24 aux annexes, p ارجع - ا فقر ات و 57 من ا قاا رؤه DUMOULIN Lisa, «Droits fondamentaux et mesures antiterroristes: l'exemple du gel des avoirs des présumes terroristes», op.cit, p.108.

93 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية )250( اعتماد )2012( ا مب ا ي ة في ا مرفق ا ثا ي من ا ق ارر 2083 مدة ثاثين ا شهر من تاريخ ما أ ا ن هذ ا مدة ت ا م ااحتفاظ بها وتمديدها واية م تب ا قضاء عقب مرة أخرى أمين ا مظا م.2017 )251( جوان في 2015 غاية س ة وعليه بعد أ ثر من سبعة س وات من تطبيق او ى ا تدابير لج ازءات ا ذ ية خاصة ا مقررة ضد ا قاعدة وحر ة ا طا بان استجابت ا م ظمة اممية تطلعات اط ارف ا م ستهد فة في إ شاء مر ز ا ت سيق وم تب أمين ا مظا م في حماية حقوقها وحرياتها اساسية. وبتتبع إج ارءات ا تسجيل وا شطب شيد بها ا سوداء ا قوائم من بمثابة قلة وعية واصاح سبي دى م ظومة امم ا متحدة في تحقيق م اسب اف ارد ا مستهدفة ما ها من اج ارءات ذات أهمية قصوى في احت ارم حقوق اإ سان خاصة في مجال ا تدابير ا مقررة في إطار م افحة اإرهاب وهو ما جعل من شخصيات أهل ااختصاص يشيدون بإيجابياتها خاصة )252( م تب أمين ا مظا م على غ ارر معهد ا قا ون ا دو ي ا ذي ادد بذات اإج ارءات و ن مع )253( استحداث مجلس امن إج ارءات جديدة خاصة بضمان حقوق اإ سان بأ ثر فعا ية ا فقرة 19 من ق ارر مجلس امن رقم S/RES/2083 ا مرجع ا سابق ا فقرة 41 من ق ارر مجلس امن رقم S/RES/2161 ا مرجع ا سابق بياة ومن بي هم ا سيد إ ى MAYR HARTING اأسام تحؤين ازهة وشرافية ا ذي ظام ا ج ازءات أشاد با ق ارر بسوجب )2009( 1904 ا قاا )1999( وشاعيته". ارجع: وثيقة مجلس امن رقم: S/PV.6247 ا مرجع ا سابق ص. 2. وفي ا وقت ذاته بأ ا ه م عتبر ا إيا وبا تا ي "يش ل تعزيز خطوة فعا يته شددت مفوضية امم ا متحدة ا سامية حقوق اإ سان في تقريرها ا س وي حول تعزيز وحماية حقوق اإ سان ا مد ية وا سياسية وااقتصادية وااجتماعية وا ثقافية بما في ذ ك ا حق في ا ت مية إصاحات مجلس امن اخيرة فيما يتعلق بعمليات م ارجعة م تظمة على أهمية "أ ه أصبح سن ا سس ن اآن ا طعن في هذ ا تدابيا أسام أسين ا سظا م". ارجع: ا فقرة 4 من وثيقة مجلس حقوق اإ سان رقم: A/HRC/27/32 ا دورة ا سابعة ا صادرة في وا عشرون جويلية ا متعلقة بتقرير مفوضة امم اإ سان حقوق ا سامية ا متحدة ا متعلق بوقائع حلقة ا عمل بشأن أثر تطبيق ا تدابير ا قسرية اا ف اردية على تمتع ا س ان ا متضررين بحقوق اإ سان واسيما أثرها ااجتماعي-ااقتصادي على ا م أرة وا طفل في ا دول ا مستهدفة. - Tandis que pour l Union européenne se félicite de son rôle actif qui constitue «une avancée importante dans les efforts continus du Conseil de sécurité [ pour] assurer que des procédures équitables et claires soient en place pour l inscription de personnes et d entités sur la liste établie en application de la résolution 1267 et pour leur radiation de cette liste». Voir, CASSELLA Sarah, «les suites de l arrêt KADI de la CJCE: quel = 84

94 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ا عملي ها في حين ا جا ب يقر بصعوبة ا تسليم بها أثار ا تباه ا ون ما امتيازها بمجموعة ع ارقيل تجعل من مصداقية تائجها على ا محك ويتضح هذا من خال ارتباط تقاريرها بموافقة مجلس امن ما يجعل م ها شبه مستقلة وا ن م قل م عدمة تمام ا بل وا ثر من هذا تمتعها بمهلة زم ية إما تسعون يوما مر ز ا ت سيق وستون يوما م تب أمين ا مظا م تجدد ستين يوم أخرى في حا ة عدم ااتفاق حول ق ارر ا شطب بتخفيضها إ ى يقتضي مما أقصى قدر مم ن ون ا حقوق ا م ارد استردادها حقوق صيقة با فرد. إ ا ن تخصيص ا م ظمة اممية آ ية ب املها في د ارسة ا طلبات ا خاصة بظاهرة اإرهاب عملها ون أ ا ه بقيام ا عملية حسابية ربعة عشر ج ة بمختلف ا م أدى إ ى ا شك في جدوى جهاتها ستهدفة جد أ ا ن طلبات ا شطب ا متعلقة باط ارف ا ضا عة في اعمال اإرهابية يفوق طلبات ا شطب ا مع ية با تدابير اخرى ما يقتضي ا تساؤل حول مدى جدوى ا معلومات ا معتمدة في اتخاذ ذات ا تدابير ون أ ا ن ااستهداف في هذا ا شأن يقتضي وجود معلومات دقيقة تقارير مفصلة وم ه هل ت ا م ااتخاذ بها أم أ ا ن ت ازيد عددها ارجع دوافع خارجة عن حدود عملها إقتداء ا ح ومات في ا قضاء على اط ارف ا معارضة و ل ا تجمعات اخرى بتص يفها على أ ا ها إرهابية. من ل هذا يتضح أ ا ن ت فيذ هذ ا ج ازءات ا ذ ية وعدم اإقتداء بمعا ا ييرها يخلق آام وأض ارر وخيمة تجا اف ارد ا مستهدفة وهو ما جعل امم ا متحدة و تحقيق تقتدي ت ظيمها بمجموعة إج ارءات ت للت في ت ريس آ يات دو ية تسهر على حسن ت فيذها وتجسيد أهدافها. = équilibre entre protection de la sécurité internationale et respect des droits de l homme?», AFDI, vol.56, 2010, p.734. Et nous soulignons ainsi la position du conseiller juridique du ministère mexicain des Affaires étrangères, l'ambassadeur Joël Hernández, qui déclare que «La création du médiateur représente sans doute un changement de paradigme au sein du Conseil de sécurité», See FASSBENDER Bardo, «the role for human rights in the decision-making process of the Security Council», In: FASSBENDER Bardo, securing human rights? Achievements and challenges of the UN Security Council, Oxford, 2012, p.90 et Institut de Droit International, «Contrôle des mesures de mise en œuvre des décisions du Conseil de sécurité en matière de sanctions ciblées», Résolution, In Annuaire de l'institut de Droit International, Session de Hyderabad, A consulter sur ce site internet: consulté le 13/10/

95 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ا سطلب ا ثا ي: أؤا يب ا ساربة وا ستابعة في ت ريذ ا ج ازءات ا ذ ية تعد ا ج ازءات ا ذ ية من بين ا ج ازءات ا مفضلة بامتثال إا تتأتى ن وا تي ا متحدة أمم ا دول ق ار ارتها إذ ت ا م اوضاع هذ مسايرتها سبيل في إرساء مجموعة أجهزة فرعية ضرورية تابعة مجلس امن على تسهر ت فيذها وم ارقبتها ح ام ا مادة است ادا 2/7 ا ميثاق من من خا ها وا تي "يجوز أن ي شأ وفقا أح ام هذا ا سيثاق سا ياى ضاواة إ شائه سن فاوع ثا وية أخاى" د ارسة في ا متحدة أمم ا عامة اما ة تعرفها وبدورها لهيئات ا فرعية بأ ا ها "ا هيئات ا تي أ شئت سن ربل ا جهاز ا ائيؤي تحت اعايتها بقاا سن أو ا ستحدة أسم )254( 7 سن ا سيثاق". ا جهة ا سختصة وفقا لرقاة 2 سن ا سادة ا ممارسة جد وعليه ا ميدا ية مجلس امن في فرض تدابير للت بوتيرة متسارعة من ا تطور ا م هجي حيث جهزة فرعية ضرورية مسؤو ة عن رصد ا ت فيذ وا تطبيق ا عملي ها يست د وبدور ت فيذ ا ج ازءات ا ذ ية على مدى توافر هذ اجهزة في وا متمثلة جان ا ج ازءات )ا راع اأول( ا تي تحظى بمساعدة فرق خب ارء مستقلة )ا راع ا ثا ي( وتشار ها هيئات أخرى ذات أهمية يم ن زيادة استغا ها )ا راع ا ثا ث(. ويعتبر إ شاء مثل هذ اآ يات في ا رصد وا تحقيق بصفة عامة اآ يات ا جديدة من أهم ومر ز ثقل في ظام متابعة تطبيق ا ج ازءات ا مستهدفة مجلس امن. ا راع اأول: جان ا ج ازءات ا تابعة سجلس اأسن إ ا ن ا خوض في مفهوم ا عقاب بم ظور ا قا ون ا دو ي يعتبر تحصيل حاصل بروز جان ا ج ازءات ا تابعة أمم ا متحدة و ها هيئات ي شئها مجلس ا دو ي امن رصد امتثال وا ت ازم ا دول بها وآثارها بما في ذ ك ا حظر على اسلحة ا مطبق ضد بعض ا جهات أو ا دول )255( ا فاعلة غير ا ح ومية SAMAR Yassine, op.cit, p VIRGINIE moreau, op.cit, p.11 et

96 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية وبذ ك ما يم ن استخاصه من هذا ا تعريف أا ها بمثابة هيئات فرعية تابعة لمجلس ت ون تسميتها وفقا لق ارر ا م شئ ها وا موضوعات ا تي تغطيها ومهمتها في إطار حدود صاحياتها وفي مدة وايتها ا مخو ة ها تقوم بمتابعة ومسايرة ا سياسة ا عقابية اممية طبق ا ح ام ا فصل ا سابع من ا ميثاق ن في بعض احيان تجسيدها يتم ما من قبل ق ارر )256( احق عام ج ازءات ج ة شأة أول تعود إش ارف على ا ت فيذ ا سليم لج ازءات ااقتصادية ا مقررة ضد روديسيا ا ج وبية 253 بموجب ا ق ارر رقم بي ما ا لج ة ا ثا ية أ حدثت حا ة بشأن ج وب إفريقيا ا ق ارر رقم ت فيذ 421 رقم ا ق ارر بموجب )1977( 418 على حظر بفرض ويعتبر ان ا خاص ا بلدان ا وحيدان ا لذان أ شئ بصددهما جان )257( اسلحة فترة خال ج ازءات ا حرب ا باردة بعدها ا تي جأ مجلس امن بصفة مستمرة ااعتماد إ ى )258( عليها 13 حيث ا شأ )259( ظام ج ازءات خال ا عشرية اخيرة من ا قرن ا ماضي VIRGINIE moreau, op.cit, p CHARPENTIER Jean, «l organisation du régime des sanctions au niveau universel: les comités des sanctions du Conseil de sécurité», In: MEHDI Rostane, les Nations unies et les sanctions: quelle efficacité?, Colloque Aix en Provence des 10 et 11 décembre 1999, Edition Pedone, 2000, p VIRGINIE moreau, op.cit, p تب ي بعد مجلس امن لج ازءات ا ذ ية باعتبارها تخص ل افر اد وا يا ات من غير ا دول ا تي ي ون سلو ها يهدد ا سلم وامن ا دو يين خصص هذ اخيرة ل واحدة على حدة ج ة خاصة بها تتمثل في: عما ا م شأة ا لج ة )1994( بشأن روا دا با ق ارر ا لج ة رقم: ا م شأة )1992( بشأن 751 رقم: با ق ارر عما ا صومال عما ا م شأة ا لج ة با ق ارر رقم: 918 )1997( بشأن 1132 سي ار يون عما ا م شأة ا لج ة با ق ارر رقم: )1999( 1267 بشأن حر ة طا بان ومن يرتبط بها من أف ارد و يا ات ا لج ة ا م شأة عما با ق ارر رقم: )2001( 1373 با ق ارر ا و غو رقم: م افحة بشأن ا م شأة ا لج ة اإرهاب عما با ق ارر رقم: )2003( ا ديمق ارطية )2003( بشأن يبيريا با ق ارر عما ا م شأة ا لج ة ا لج ة رقم: 1533 رقم: با ق ارر عما ا م شأة ا لج ة )2004( بشأن )2004( 1545 ا م شأة ا لج ة عما با ق ارر ا م شأة رقم: عما جمهورية 1572 )2004( بشأن وت ديفوار ا لج ة ا م شأة عما با ق ارر رقم: )2005( 1591 بشأن ا سودان ا لج ة ا م شأة عما با ق ارر ا م شأة رقم: )2005( 1636 عما با ق ارر رقم: ا م شأة ا لج ة عما با ق ارر 1718 رقم: 1737 وا حا ة ا سورية ا ظر وثيقة )2006( بشأن وريا ا شما ية ا لج ة )2006( باإضافة إ ى جان ا ج ازءات ا احقة ا خاصة بشأن ا حا ة ا ليبية مجلس امن رقم: S/2007/20 ا صادرة في 2007 جا في 18 ا متعلقة بمذ رة من رئيس مجلس امن بشأن ااتفاق على ا تخاب رؤساء ا هيئات ا فرعية مجلس امن و وابهم. 87

97 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية وهو ما يوضحه ALABRUNE François شرط في و ها استحداثها بشأن ) ( ضروري باعتبارها )260( جزء ا يتج أز من تطبيق ظام ا ج ازءات. ا ج ازءات جان تتأ ف عضو دائم أو غير دائم فيه من خمسة عشر عضوا من يتم تعا يي ه من قبل ا لج ة وفقا إج ارءات ا معد ة في أ توبر جا في وفي حا ة عدم ااجتماع ا مجلس امن مجلس أعضاء )261( ويساعد ائبين ي أرسها ممثل وي عين أعضاء 1998 إما في أول اجتماع لج ة إذا ا عقد في شهر خال هذا ا شهر تابية خاصة با تعا يين وفي حا ة عدم وجود معارضة يقوم رئيس مجلس امن بإرسال تعليمة )262( فيعتبر ذ ك قبوا ضم يا. يمارس ا رئيس عمله بصفة شخصية أي ا يتلقى تعليمات من طرف إا ا مجلس و يس من سلطاته ا وط ية على ع س ممثلي ا دول اعضاء في ا مجلس وي عين رئيس ا لج ة مدة عام مع إم ا ية طلب ق ار ارتها إعادة ا تخابه مرة واحدة )263( أحد أعضائها ت شأ )265( ق ارر ه وتجتمع ا لجان لما أرى في جلسة مغلقة )264( بتوافق اآ ارء وبحضور جميع اعضاء. هذ ا لجان ي ون ا تابعة مجلس امن في ا غا ب فا رضا ا رئيس ضرورة في ذ ك ل ظر في ا قضايا ا محددة في جدول أعما ها 28 وفقا لمادة ج ازءات أو تأسيسا ها ظامه من ا داخلي ا مؤقت بعد اعتماد هذ ا لجان أو ب اء على وتتخذ بموجب غير أ ا ن ALABRUNE François, «La pratique des comités des sanctions du Conseil de sécurité depuis 1990», AFDI, vol.45, 1999, p Ibid. p Ibidem. p VIRGINIE moreau, op.cit, p BENNOUNA Mohamed, op.cit, p.54. pour le nombre de réunions tenues par les comités des sanctions, les autres comités et les groupes de travail en 2017, voir le graphique 20 aux annexes, p ALABRUNE François, op.cit, p.228. ت ص ا مادة - سؤأ ة سحددة" آخرها في عام ا ظام ا داخلي من 28 مجلس امن على أ ا ن ا ظام ا داخلي ا مؤقت مجلس امن )96/S( 1982 " سجلس اعتمد في عام اأسن أن يعين هيئة أو ج ة أو سقاا 1946 وبعد ذ ك عدل عدة م ارت )S/96/Rev.7( بإضافة ا لغة ا عربية بوصفها ا لغة ا رسمية ا سادسة امتثاا ق ارر ا جمعية ا عامة رقم: 35/219 مؤرخ في 17 ديسمبر 1980 وثيقة متوفرة على ا موقع اإ ترو ي: consulté le 20/12/2016 جد ذ ك ا مادة - 29 من ا ميثاق ا تي بدورها تسمح " سجلس اأسن أن ي شئ سن ا راوع ا ثا وية سا ياى ه ضاواة أداء وظائره" ا مصادق عليه في مؤتمر سان ف ار سيس و بتاريخ 6 جوان 1945 دخل حيز ا ت فيذ بتاريخ= 88

98 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية )266( ا ج ازءات. ا قضاؤها ي ون ع د رفع هذ وبا ظر لطبيعة ا ملزمة هذ ا ق ار ارت با موا ازة مع 25 ا مادة أح ام تمتد آثار من ا ميثاق )267( تصبح طبيعة ا ق ار ارت ا تي تتب اها ملزمة وفقا هذا ا تفويض. إ ازميتها إ ى بعض أعمال هذ ا هيئات ا فرعية ا تي يم ن مجلس امن أن يتدخل )268( ضرورة ت ا ييف وظائفها وهو ما خال عهدة ا لج ة حدث بخصوص يعدل مهامها ومدتها ا لج ة ا خاصة بهايتي وذ ك م ارعاة ا تي م يمر عليها طويا تأسيسها في من جوان علاق مجلس امن حتى في 27 أوت من فس ا س ة عملها بموجب ا ق ارر وأ عيد تفعيلها في رقم أ توبر 13 من ذات ا س ة 861 )269( بموجب ا ق ارر. 873 رقم مهام ا لجان تجلت في مجموعة صاحيات عادة تمثلت في رصد امتثال وا ت ازم ا دول با ج ازءات م ارقبة طلبات اإعفاءات عن ا ج ازءات سباب إ سا ية إدارة وتطوير قوائم اف ارد )270( وا يا ات ا مستهدفة وشطب إد ارج )من وم ارجعة وتحديث و شر لقوائم( د ارسة ا معلومات بشأن اا تها ات ا مزعومة لج ازءات طلب معلومات من ا دول اعضاء بشأن ا تدابير ا تي اتخذتها ت فيذ ا ج ازءات بفعا ية )271( ا معلومات ا مقدمة عن تقارير خب ارء مستقلين. أو أية معلومات إضافية أخرى ذات ا صلة وا ظر في ت قدم وأهميتها جان ا ج ازءات مساعدة ا غ ى ع ها مجلس )272( ترت ز على اإ اردة ا سياسية عضائها امن في ت فيذ خاصة توجهات و ن فعا يتها تدابير رؤسائها ما يجعل من 24 أ توبر = اإ ترو ي: 1945 ا ضمت ا ج ازئر إ ى هيئة امم ا متحدة في 1962 وثيقة أ توبر 8 متوفرة على ا موقع consulté le 20/12/ ALABRUNE François, op.cit, p SUY Eric, ANGELET Nicolas, «article 25», In: J.P. COT, A. PELLET et M. FORTEAU (S/Dir.), op.cit, وؤة جسيلة ا مرجع ا سابق ص. 75. p.915 et ALABRUNE François, op.cit, p.265 et Pour des détails précis sur le nombre d individus et entités ciblées retirés des listes par ces différent comités des sanctions en 2017, voir le graphique 22 aux annexes, p LAGRANGE Evelyne, EISEMANN Pierre Michel, op.cit, p.1235 et CHARPENTIER Jean, op.cit, p

99 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية يتأثر با عاقة مستقبلها ا قائمة بي ها ا سياسية وبين من هذا اخير ما يش له مجلس امن تجاذب لمصا ح وتعدد مقاصد ا دول اعضاء فيه بعيدا عن أا ية اعتبا ارت أخرى. وفق هذا ا توجه تبقى ا ج ازءات ا ذ ية رهي ة ا دول ا برى ما يع س اهداف ا تي أ شئت من أجله فلثقل مر ز جان ا ج ازءات با ظر صاحياتها ا بيرة في هذا ا شأن باعتبارها وسيط مجلس امن وتوجهاته تجا اط ارف ا مستهدفة ما يقتضي استغا ها من وجهة ا دول ا برى خصوصا ا وايات ا متحدة امري ية وهو بامر ا ذي جعلها م تسمح مر ز ا ت سيق وم تب أمين ا مظا م بتسا يير أوضاع ا ج ازءات ا ذ ية ب ل حرية واستقا ية وعليه فعلى أي إصاحات م ن مجلس امن ي أن يتحدث ع ها وان م قل إا ا تباهي بها. غا با ما يساعد جان ا ج ازءات في ت فيذ وايتها مجموعة خب ارء مستقلين تتلقى تقاريرهم )273( وت اقش تائجهم ما أا ها مخو ة بتقديم تقارير أفرقة ا خب ارء إ ى مجلس امن. ا راع ا ثا ي: فاق خباء سؤتقلة تابعة سجلس اأسن ا تفاوت رغم ا حاصل ضمن سق جان ا ج ازءات من حيث ا مؤهات وا فاءة اعتبا ارت بدء برئيسهم إ ى فردية اعوان اخرى إا أ ا ها م تستطيع مسايرة ا ج ازءات ا تي ا دو ية ا تشار ا خافات مع تضاعفت في ا هاية أفضى ما وا ازعات بمجلس امن بآ ية ستعا ة ب اا ت ميلية رصد ا ج ازءات بإ شاء فرق عمل غير رسمية ت ون مهمتها وضع توصيات عامة عن افرقة هذ وتتميز جان ا ج ازءات ب و ها مستقلة جان أ ا ن في حين )274( بشأن تفعيلها VIRGINIE moreau, op.cit, p S/2000/ مجلس امن وثيقة من ا فقرة - رقم: ا صادرة في افريل ا متعلقة بمذ رة من رئيس مجلس امن بشأن زيادة فعا ية ا ج ازءات. "panels هذ ا فرق ت سمى فرق خب ارء مستقلة indépendants" "groupes d experts وتدعى أيضا - d experts" وا مع ى فسه. 90

100 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ا ج ازءات ومجلس امن ملزمين باحت ارم بعض اإج ارءات وا بروتو وات ا دبلوماسية وا بحث عن طرق ا توافق بي ما فرق ا خب ارء غير مرتبطة )275( وحرة في توفير ا معلومات. تعتبر س ة 1995 أول تجربة حقيقية مجلس امن في ااستعا ة بهذ اآ ية في إطار حظر اسلحة ا مفروض على روا دا عام 1994 ا ما عجزت ج ة ا ج ازءات في ضمان تعاون ا م ا دول جاورة في ا تحقيق في ا تها ات ا حظر ومن ه ا أس دت ا قضية إ ى ج ة مستقلة بصاحيات تحقيق أ بر من ج ة ا ج ازءات من أجل تحديد موردي اسلحة واقت ارح سبل )276( وقفها. إ ى جا ب هذا تم ا ن مجلس امن من مسايرة ا وضع ا قائم في أ غوا عام 2000 ب ظرة مغايرة ما ان في روا دا حيث قام بتطوير مفهوم آ ية ا تحقيق ا مستقلة مع مجموعة خب ارء خاصة بأ غوا وا تي غا با ما تعتبر أول فريق )277( خب ارء رسمي. وم ذ ذ ك ا حين عا ي ت امم ا متحدة أفرقة خب ارء بااقت ارن مع جميع ظم ا ج ازءات ا م ستهدفة ا تي فرضتها امم ا متحدة باستث اء حظر توريد اسلحة ا مفروض على إثيوبيا )2001 واريتريا عام 2000 )ا ذي دام إ ى غاية وا ج ازءات ا مفروضة إثر اغتيال رفيق ا حريري بااضافة إ ى ا ج ازءات ا مقررة بشأن وريا ا شما ية واي ارن ا ج ازءات و ذ ك ا خاصة )278( باعضاء ا سابقين في ا ظام ا ع ارقي. ومع تصاعد وتيرة مجلس امن في مجابهة ا ازعات ا قائمة )279( رئيس ا يين لج ازءات ا مستهدفة طورت أفرقة خب ارء رفقاء ت ون إدارة ا شؤون ا سياسية في اما ة ا عامة هي ا مسؤو ة عن تحديد ا مرشحين على أساس ا قوائم ا تي وضعت على مدى س وات ما يجوز أيضا VIRGINIE moreau, op.cit, p Ibid. p BENNOUNA Mohamed, op.cit, p BOUCHER Alix J. et HOLT Victoria K., «Targeting Spoilers: The Role of United Nations Panels of Experts», Report from the Project on Rule of Law in Post-Conflict Settings, Future of Peace Operations, Stimson Center Report n.64, January 2009, p Ibid. p

101 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية لخب ارء ا حا يين أو ا سابقين أو ا دول اعضاء تقديم مرشحين خاضعين موافقة ج ة ا ج ازءات يتم تعا يي هم من قبل امين ا عام أمم ا متحدة وعادة ما تت اروح أعدادهم ما بين 4 و أعضاء على ا ثر ل فريق. )280( 6 أخذت أفرقة ا خب ارء تضطلع بدور رئيسي في تحقيق فعا ية أهداف مجلس امن وذ ك من خال ااستعا ة بتقاريرها ما أعدته من تقصي تحقيقات و تائج وتوصيات متوصل إ يها تحديد مسؤو ية ا جهات ا فاعلة وردعها مع ا تقليل من قدرتها على استخدام اموال ا مجمدة وا سفر وا تجارة في ا سلع اساسية باإضافة إ ى تزويد ا مجتمع ا دو ي با معلومات وا تحليات بشأن ا تهديدات ا مستمرة لسلم وامن في ا م اطق ا رئيسية )281( ا شاط غير ا مشروع وتحديد مجاات واإباغ عن ت فيذ ظم ا ج ازءات في مختلف ا م اطق فضا عن )282( تقديم تحليل طبيعة ا ص ارعات واستغال ا موارد ا طبيعية وأسس رفع ا ج ازءات ما هو ا شأن بحا ة سي ار يون أين طلب مجلس امن بااستعا ة بأفرقة خب ارء لتحقيق في ا تها ات ا حظر على اسلحة بموجب ا ق ارر رقم )2000( ورصد ل ا خروقات ا خاصة به 1306 )283( وا عاقة ا موجودة بين تجارة اسلحة وتجارة ا ماس. ق ارر إ شاء فإ ا ن ومع ذ ك مثل هذ اآ ية يس م هجي وا ي ون دائما ع د إق ارر ا ج ازءات وه ذا ت ام ا خب إ شاء فريق ارء ا مع ي با صومال عام )284( ا حظر على اسلحة اإق ارر ا تها ات م تظمة. أي بعد عشر س وات من فرض و 2002 يترجم عمل أفرقة ا خب ارء با تحقيق في ا بلدان ا مستهدفة ا تي ها مسائل عا قة وا بلدان ذات ا صلة با موضوع أو في م ان آخر ضروري است مال ا تحقيقات تورط بلد آخر في قل اسلحة إ ى ا بلد ا مستهدف. وبا تا ي ي بغي على أفرقة ا خب ارء إباغ مجلس امن ب تائج VIRGINIE moreau, op.cit, p BOUCHER Alix J. et HOLT Victoria K., op.cit, p Ibid. p BENNOUNA Mohamed, op.cit, p VIRGINIE moreau, op.cit, p

102 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية واست تاجات تحقيقاتهم من خال تقديم تقرير شهر واحد قبل هاية وايتهم ي ون من وا ذي خال وساطة رئيس ج ة ا ج ازءات وبعد استع ارضه وفحصه من طرف أما ة امم ا متحدة يقرر مجلس وب اء عليه امن تجديد واية فريق ا خب ارء أو توسيعه أو إ هاء مهامه و ما عليه مجلس يست د امن )285( أيضا في حا ة إق ارر بتشديد ا ج ازءات ع د ا ضرورة. و ما يتعين )286( على فريق ا خب ارء تقديم تقرير دوري إ ى عن عمله ج ة ا ج ازءات ا تابعة ها. ي احظ من خال تتبع مسار مختلف ازمات واوضاع ا دو ية بمختلف تقارير أفرقة ا خب ارء واستجابتها أ ا ها جاءت فعا ة ومجدية إ ى أصبحت أن ا مصدر أساسي ا لجان ا ج ازءات في تزويدها معلومات با حيث ساعدت على تحسين فهم طبيعة ومدى طاق ا تهاك ا ج ازءات بما في ذ ك ا حظر على اسلحة وا عقبات ا تي تحول دون احت ارمها واقع ا حال يب ا ي ه وهو ما تجا ا دول مواقف با سبة ا ج ازءات اممية في و ها في ثير من احيان ما مقتر ة ا ت )287( مجلس امن برفض ت فيذها خاصة أعضاء دول في حا ة تعارضها مصا حها اإست ارتيجية VIRGINIE moreau, op.cit, p على غ ارر - ا تجارب ا عديدة فرقة ا خب ارء وا عمل بها واخذ بب ودها في عدة دول أخذ على سبيل ا مثال ا حا ة ا خاصة با سودان أين ت رجمت مهام فريق ا خب ارء في قاط عدة تتلخص فيما يلي: - تقديم تقايا أو ي عن أ شطته إ ى ا لج ة وبعد إجاء س ارشة سعها يقوم بتقديم تقايا هائي إ ى ا سجلس يتضسن توصياته و تائجه - تقديم سعلوسات فصلية سؤت سلة إ ى ا لج ة بشأن أ شطته تشسل ا تراصيل ا ستعلقة بؤرا ا رايق وأي عقبات تعتاض ا وفاء بوايته وأي سن اا تها ات ظام ا ج ازءات ا تي يتعين اإباغ ع ها فوا. - تقديم تقايا يقيم فيه ا تقدم ا سحاز لحد سن ا تها ات جسيع اأطاف حظا توايد اأؤلحة - تزويد ا لج ة بسعلوسات تريد بوجود خاق لتدابيا ا سقااة على غاا حظا ا ؤرا وتجسيد اأصول. ا تحقيق في جسيع ؤبل وؤائل تسويل ا جساعات ا سؤلحة وا عؤ اية وا ؤياؤية ودواها في ا هجسات ا سؤلحة - وأعسال ا ع ف ا سات بة. اصد تطوات ت ريذ ا تدابيا ا سراوضة وتقييم ا تقدم ا سحاز حو إ از ة ا عوائق ا تي تعتاض ا عسلية ا ؤياؤية - وا تصدي تهديدات اأسن في داافوا وفي ا س طقة وا تها ات ا قا ون اإ ؤا ي ا دو ي أو ا تها ات حقوق اإ ؤان وغياها سن ا تها ات لقاات ذات ا صلة سع تزويد ا لج ة بسعلوسات عن أي أفاد أو يا ات تؤتوفي سعاييا إداج ااؤم في ا قائسة. في هذا ا صدد ارجع على ا توا ي: ا فق ارت 26 ق ارر من رقم: امن مجلس ا صادر في فيفري 2017 ا متعلق بتقارير امين ا عام عن ا سودان 8 S/RES/ VIRGINIE moreau, op.cit, p.16. وج وب ا سودان. 93

103 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية أين ظلت م اطق ا ازع بمثابة أسواق تدير مداخيل باهظة وتوفر يد عاملة ومحاسن أخرى. وفي ضوء ذ ك يم ا ا ت ديد بذات ا ممارسة أ ا ن ا قا ون ا دو ي يس إا بقا ون ا قوة وا مصلحة. ا راع ا ثا ث: آ يات ا اصد ضمان ا تطبيق ا فعال لج ازءات ا دو ية واحت ارمها جأ مجلس امن إ ى آ يات أخرى عام ق ا رر حيث 2004 ورصد ا تحليلي لدعم فريق بإ شاء ا ج ازءات )ا ذي ي شار إ يه احقا 1267 بفريق ا رصد( 18 ج ة توجيهات تحت يعمل وا ذي ا شهر فترة امين أعضاء يعين ما اختيار يتم ا لج ة مع ا تشاور وبعد ا متحدة امم واج ارءات قواعد وفقا ا متحدة أمم ا عام في أ ثر أو مؤ ا ها يستوفوا أن بشرط ا رصد فريق م ا سق فيهم بمن أشخاص ثما ية عن يزيد ا فيها تشريعات بما ا تا ية ا خبرة مجاات م افحة اإرهاب وا تشريعات ا صلة ذات اخرى اإرهاب تمويل وا معامات بما ا دو ية ا ما ية فيها ا خب ارت ا مصرفية ا ف ا ية ا بديلة وا ظمة اموال تحويل وا تب ا رعات ا خيرية ا موا ئ فيها بما ا حدود وتعزيز ا طرود اقلي واستخدام اسلحة وحظر وضوابط ا تصدير وااتاجار )288( با مخد ا رات. وأمام عدم قدرته على إيجاد حلول اجعة لمشا ل ا مطروحة و لمهلة ا زم ية ا قصيرة عرف ا فريق تمديد وايته في ا بداية مدة م ارت عدت جويلية في شهر وتقرر في لمرة ا ثا ية تمديدها 18 ديسمبر في ا شهر مدة ا ت ا ثا ثة بي ما جوان 18 في 17 ورود تعديل مع في وظائفه أما ا تمديد ا اربع أخرى ا شهر فترة ان في 17 ديسمبر 2009 وتمديد خامس فس ا فترة 2011 وفي جوان جوان م ددت ا شهر فترة 30 )289( إضافية. 288 رقم: امن مجلس ق ارر من و 7 6 ا فقر ات ارجع - بتهديدات ا سلم وامن ا دو يين ا اجمة عن اعمال اإرهابية. S/RES/1526 ا صادر في 2004 ا متعلق جا في ا فقرة ارجع على ا توا ي: ا فقرة ا ق ارر رقم: من 19 S/RES/1617 ا ق ارر رقم: من 32 ا فقرة S/RES/1735 ا ق ارر رقم: من 39 S/RES/1822 ا ق ارر رقم: من 47 ا فقرة S/RES/ ا فقرة.S/RES/2161 ا فقرة 73 من ا ق ارر رقم: S/RES/1989 ا ق ارر رقم: من 94

104 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ت ا م توسيع صاحيات فريق ا رصد غرض مساعدة ا لج ة ا م شأة عما با ق ارر 1988 (2011) وا م تمثلة فيما يلي 1 ا ق ارر هذا من ا فقرة في ا واردة لتدابير ا دول ت فيذ عن ا لج ة إ ى شاملين تقريرين تقديم - : ت فيذها مع لدول توصيات تقديم مع ها اامتثال عدم حاات تحليل في ومساعدتها تقديمه ا لج ة إ ى شامل عمل بر امج استع ارضه عليه. وا موافقة استع ارضها ع د ا لج ة وا ى ا مظا م مين ا مساعدة تقديم ا م تظم أسماء في ا مدرجة - متابعتها في و ذا ا قائمة اعضاء ا دول إ ى ا مقادمة لطلبات على لحصول ا معلومات. )2003( 1455 با فقرة 6 عما ا مقادمة ا تقارير تحليل رقم امن مجلس ق ارر من وا قوائم -.)2005( 1617 رقم ا ق ارر من با فقرة عما ا مرجعية ا مديرية مع ا تعاون م افحة لج ة ا ت فيذية لج ة ا تابع ا خب ارء وفريق اإرهاب - وتبادل ا معلومات ا ثاث. ا لجان بين ا فعلي ا ت سيق تسهيل في وا مساعدة جميع ا شطة في ا مشار ة ا مضطلع بها م افحة ا متحدة امم إست ارتيجية ت فيذ إطار في - اإرهاب. ا وغ قد ظروف من يستجد ما على ا لج ة إطاع من اسم شطب تس ا قائمة وموافاتها - بمعلومات اشخاص هو ا ية عن إضافية ا قائمة. في ا مدرجين ا ت سيق مع ا عمل بم افحة ا مع ية ا وط ية ا ت سيق م ار ز مع ا م ظمة ا دو ية لشرطة ا ج ائية حول اف ارد اإرهاب. )290( ا مدرجة في ا قائمة. - - وغ ى عن ا بيان ما توصلت إ يه ا م ظمة اممية من تجسيد إست ارتيجيتها في تحقيق أهدافها من خال ا قضاء على ل ما يهدد ا سلم وامن ا دو يين بتب يها تدابير أرفقتها بمجموعة أجهزة تسهر على تحقيقها إا أ ا ه على ا رغم من ذ ك فإ ا ن ذات ا جهود ت ازم ت مع سياسة خارجية بعض ا دول أوضحت خطورة قدمت ذات أهدافها حيث ا تدابير واجهزة ارجع ا مرفق اول من ق ارر مجلس امن رقم: S/RES/1989 ا مرجع ا سابق

105 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ا فرعية موذج آخر لطرح امري ي فيما يتصل بموقفها قائد عا مي من مصداقية ع ست ا م ظمة اممية وهو ا توجه ا ذي يتم ا تعريج عليه في ا باب ا ثا ي من ذات ا د ارسة. وبذ ك يتضح ا أ ا ن مجلس امن قد فقد بوادر أمل مشجعة فيما يتعلق با مستقبل بعدما ارهن على أو وية مصا ح أعضائه على مصا ح ا مجتمع ا دو ي وفي جميع مجااته. ا سطلب ا ثا ث: سعاييا رياس سدى جاعة ا ج ازءات ا ذ ية ت ريس إ ا ن من تعتبر أ ا ي أداة من أدوات ا سياسة معا ا يير هدافها )291( قياس فعا يتها و جاعتها و ذ ك ا ت ا يف ا تي ي طوي عليها تحقيقها وهو ا وضع ا ذي أشاد به Michael ا ج ازءات بش نأ م تسائا ا ذ ية " سصطلح سثيا اهتسام )...( يجعلها ا ذي سا BRZOSKA ذ ية أو غبية داجة ا جاح هو سقياس واضح. ا تي تحقق ا غاض ا س شود في حين أن ا ج ازءات وسن ثم ؤت ون ا ج ازءات ا ذ ية هي تلك ا غبية ن ترعل ذ ك )292(. ")...( ا و ظر همية تفادي ا تها ات وتجاو ازت جميع ا مجاات في ا غبية ا ج ازءات هذ وا ميادين وا حد من آثارها ا سلبية يجعل من اختيار ذات ا تدابير ا ذ ية ا حصار في يقتصر فعا ية استهدافها على مجموعة ارعاة م اعتبا ارت. وعليه د ارست ا هذا ا شق في معيارين حصر في استيفاءها خاصة جوا ب اقتصادية )ا راع اأول( إ سا ية وجوا ب )ا راع ا ثا ي(. ا راع اأول: تحقيق ا ج ازءات ا ذ ية جوا ب ارتصادية يرت ز مجلس امن في إق ارر لج ازءات ا ذ ية على تحقيقها جوا ب اقتصادية تشمل ا قضاء على اسواق ا سوداء ا تي تخلقها ا ج ازءات ا شاملة )أوا( وتج ب ما هذ اخيرة من صعوبات اقتصادية على ا دول ا ثا ثة )ثا يا( ELLIOTT Kimberly Ann, op.cit, p BRZOSKA Michael, «From Dumb to Smart? Recent Reforms of UN Sanctions», op.cit, p

106 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية أوا: ا قضاء على اأؤواق ا ؤوداء ا تي تخلقها ا ج ازءات ا شاسلة تضطلع ا جهات ا حا مة ا واقعة تحت تهديد ا ج ازءات ببسط سلطا ها في ا تح م على م تجات محظورة من خال تأسيسها سواق سوداء تسمح ها با ت عم بث ارء فاحش أساسها )293( أعطى مجلس امن افضلية فرض ج ازءات أ ثر استهدافا ا تي على ا ه في ظل غا ب ا ج ازءات ا شاملة ا ما ت ون شعوب ا دول ا مستهدفة معتمدة بصفة املة على ا ح ومة ا تي بدورها تملك سلطة ا تح م في ا موارد وتوزيعها ون ظام ا حصص أداة فعا ة لسيطرة )294( ما هو ا حال في ا ع ارق و يبيا وهذا قدرته على إعادة صياغة سياق وا تي أدت في ا ج ازءات حاات عدة )295( تجا شعبها يحوم حو ها. إ ى تقوية ا ظام ا سياسي تعتبر أفغا ستان أبرز مثال حيث شهدت فترة ا حرب فيها ا تعاشا اقتصاد غير ا مشروع ما يمثله من صاد ارت وواردات غير رسمية أحصتها تقارير في بداية ا فية خاصة ا متعلقة تلك بحجم ا تجارة ا مهربة وبصورة رئيسية ا مجاورة ا بلدان إ ى وا تي با ستان إ ى 941 ب قيمتها قد رت 688 مليون دوار في عام مليون دوار بي ما في ا مقابل 111 إ ى 1993 مليون دوار عام ا خفضت قيمة ا صاد ارت ا رسمية من )296( ما لعقوبات ااقتصادية آثار سلبية على ا مستوى ااجتماعي ظر ا ما تسببه من ا قسامات اإقليمية واإث ية طبقية تخدم ش ارئح من ا شعب دون اخرى )297( ا دي ية داخل ا شعب- حيث تؤثر -بين اغ ياء وا فق ارء وبين ا فئات على ا طبقة ا متوسطة ويزداد ا فق ارء MALONE Neal Mercedes, «Le Conseil de sécurité dans les années 1990: essor et récession?», politique étrangère, n.02, 65ᵉ année, 2000, p NIBLOCK Tim, Al Rachid, «Irak, Libye, Soudan: efficacité des sanctions?», Politique étrangère, n.01, عبد اه علي عبو ا مرجع ا سابق ص ا فق ارت 7 و 8 من وثيقة مجلس امن رقم: 2000, p.107. S/2001/695 ا صادرة في 13 جويلية 2001 ا متعلقة بتقرير امين ا عام ا متعلق باآثار اإ سا ية ا مترتبة عن ا تدابير ا مفروضة بموجب ق ارري مجلس امن )1999( 1267 و 1333 )2000( في أفغا ستان بلوك تيم ا مرجع ا سابق ص

107 نأ) ا فقر ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية واحت ارها ث ارء واغ ياء لتجارة غير ا مشروعة وتستفيد ا ح ومة وا خبة اقتصاديا بفعل تح مهم في عمليات ا تهريب في ا سوق )298( ا سوداء. ثا يا: ا ج ازءات ا ذ ية وؤيلة تج ب ا صعوبات اارتصادية على ا دول ا ثا ثة اقتضى ا وضع ا ارهن لج ازءات ا دو ية إعادة ا ظر في سياسة تطبيقها ا تي ا ت محل ت ديد وم اقشات من جهات مختلفة في م ظومة امم ا متحدة خاصة مجلس امن وا جمعية ا ج ازءات هذ ففعا ية ا عامة على وجه ا خصوص تفترض صقل أهدافها وتحسين ا رقابة على ت فيذها و ذ ك ا حد من آثارها ا جا بية على ا دول اخرى غير ا دول ا مستهدفة اخذ مع بمصا حها وفقا لمادة )299( ا فعلي لج ازءات 50 أمر من ا ميثاق ا ذي أ د امين ا عام يعتبر شرطا أساسيا إق اعها بطاس بطاس غا ي با سهر في تقريريه ا تطبيق على خطة ا سام وملحق خطة ا سام لج إ صاف بي ها وعليه تقتضي أح ام أ ا ه من ا مهم وضع ا دول ا ثا ثة في مأمن من اآثار ااقتصادية ا سلبية ازءات و تشجيعها ا مادة أيضا سا فة ا ذ ر على ا ت فيذ ا صارم إ ى وا حرص على عدم أذيتها ج ارء اتخاذها تدابير خاصة بشأن )300( ها. جعل ا م ظمة ت ارعي شؤون ا دول اط ارف )301( حفظ ا سلم وامن ا دو يين 49 ا تي يتم ت فيذها من طرف هذ ا دول من خال ا مادة من ا ميثاق "يتضافا أعضاء ا فقرة 50 من وثيقة ا مجلس ااقتصادي وااجتماعي رقم: E/CN.4/Sub.2/2000/33 ا مرجع ا سابق وهو ا وضع ا ذي جاء على سان امين ا عام في تقرير عن ا فية قائا: "تواجه سش لة سختلرة ع دسا تؤتهدف ج ازءات ارتصادية روية وشاسلة أ ظسة ح م ؤلطوية فري هذ ا حاات ت ون ا سعا اة عادة سن صيب ا شعب ا ا خب ا ؤياؤية ا تي تؤبب ؤلو ها في ا سقام اأول في فاض ا ج ازءات. بل ا وارع أن سن ي و ون في ا ؤلطة هم على ا ع س سن ذ ك ا ذين ثيا سا يؤتريدون سن هذ ا ج ازءات بقداتهم على ا تح م في أ شطة ا ؤوق ا ؤوداء وعلى ااؤترادة س ها...". ارجع: ا فقرة 51 من رس ا وثيقة SICILIANOS Linos-Alexandre, «bilan de recherches de la section de langue française du centre d étude et de recherche de l académie», In: Laura PICCHIO FORLATI, SICILIANOS Linos-Alexandre (S/Dir), Les sanctions économiques en droit international, centre d étude et de recherche de droit international et de relations internationales, Académie de droit international de La Haye, Martinus Nijoff Publishers, Leidon/Boston, 2002, p ALABRUNE François, op.cit, p عبد ا عال أحسد فات ة ا عقوبات ا دو ية ااقتصادية ط 1 دار ا هضة ا عربية ا قاهرة 2000 ص. 178.

108 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية اأسم ا ستحدة على تقديم ا سعو ة ا ستباد ة ت ريذ ا تدابيا ا تي رااها سجلس ا ممارسة ا ميدا ية )302( تب ا ين مدى ا ح ارف مجلس امن بهذ ا سلطة ا تقديرية اأسن"(. إذ أ ا ن بياد يم ن أن ي ون هذا ا تعاون في بمصا ح ا دول غير ا مع ية توقيع ا ج ازءات ااقتصادية من ا جا ب خاصة أض ارر وخيمة وتحمل آثار جا بية تضر )303( ااقتصادي. شأ ه شأن ا دو ة ا بلغارية ا تي تعرضت ض ارر با غة ج ارء ا ج ازءات اممية ا مفروضة على جمهورية يوغوسافيا ااتحادية يتم ن ا مجتمع م ا تي ا دو ي استجابة وبصورة مائمة هذ ا صعوبات وا تائج ا سلبية غير ا متوقعة ا تي عا ت م ها هي وا دول اخرى ا مجاورة ها. وعلى إثرها صا رحت ح ومة ذات ا دو ة في رسا ة موجهة أمين ا عام أ ا ه رغم ا خسائر " م تتلق بلغاايا حتى اآن ا سؤاعدة ا سا ية وا تق ية ا سائسة )304( ت بدتها تيجة ت ريذ ا ظام ا دو ي لج ازءات". تعويض عن ا خؤائا ا تي 50 لمادة ا ظري ا تفسير أ ا ن غير من ا ميثاق يجيز لدو ة ا تي ت واجه مشا ل اقتصادية اشئة عن ت فيذ ا ج ازءات هذ فقدان وبا تا ي ا حق في من ا احية ا واقعية ا دول ا ثا ثة حقها في ا ظر فيها وم اقشتها مع مجلس امن من ا صعب عليها أن ت ون محل تفسير )306( ا تعويض عن اض ارر ا تي حقتها. ومع ذ ك فإ ا ن ا قاعدة )305( وباإجماع ارجع عبد ا عال أحسد فات ة ص YAHIAOUI Nora, «De l efficacité des sanctions internationales», RARJ, Vol.10, n o.02, 2014, p ا جمعية ا عامة وثيقة - رقم: A/52/395 برسا ة ح ومة جمهورية بلغاريا بشأن ت فيذ ق ارر ا جمعية ا دورة ا ثا ية وا خمسون ا صادرة ا عامة سبتمبر 26 في 1997 ا متعلقة 30 /51 سبتمبر 1997 موجهة إ ى امين ا عام من ا بعثة ا دائمة بلغاريا دى امم ا متحدة. أ ف مرفق مذ رة شفوية مؤرخة CHRISTAKIS Théodore, «les mesures économiques, politiques et diplomatiques contre la Serbie et le Monténégro ( )», In: MEHDI Rostane, op.cit, p وأمام هذا ا وضع ذهبت ا جمعية ا عامة في ق ارر ها عام 2003 خاص بت فيذ أح ام ميثاق امم ا متحدة ا متصلة بتقديم ا مساعدة إ ى ا دول ا ثا ثة ا متضررة من تطبيق ا ج ازءات بمواصلة مجلس امن و جان ا ج ازءات واما ة ا عامة ببذل مزيد من ا جهد حسب ااقتضاء لج ازءات ا ظا في تعيين سسثل خا تقديم تقاايا سا ربل ا تقييم وتقاايا ا تقييم ا جااي أو إذا زم اأسا تقديم اأسا ة ا عاسة ع د سطا بها با سشواة وا سعلوسات إ ى ا دول ا ثا ثة سؤاعدتها في ا بحث عن وؤائل ا تخريف سن حدة ا تأثيا غيا ا سقصود لج ازءات إيراد = 99

109 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ا راع ا ثا ي: تحقيق ا ج ازءات ا ذ ية جوا ب إ ؤا ية ا يقف واقع ت فيذ ا ج ازءات ا ذ ية على ا جوا ب ااقتصادية بل يتعدا ي صب ذ ك على تحقيق أهداف ذو طبيعة إ سا ية جعل ا ج ازءات تأثيرها ي صب على ا قادة تغ ا يير ظام ا ح م دون ا مساس با مد يين ا وأخير بخصوص )أوا( جا ب غاية ا فاعلية يسعى ا مجتمع ا دو ي من و ارء تب يها استرجاع امم ا متحدة مصداقيتها )ثا يا(. أوا: أ ؤ ة ا ج ازءات ا دو ية واقع في خلق تسببت ا عقوبات ااقتصادية ا مفروضة على ل من ا ع ارق و يبيا طيلة عقد ا تسعي ات )307( ا ظام ا دو ي. ذات ضرر طويل امد فهذ على ا ح ومة أ ثر من ذي قبل ا عقوبات ااقتصادية بل وا ثر من هذا خلقت تم ا ت من تقوية أض ا ارر بيرة على استق ارر ا ظمة بزيادة اعتماد ا اس )308( واسيما تأمين ا حصص اساسية أداة فعا ة لسيطرة. وأمام ا وضع ا سائد ادد امين ا عام أمم ا متحدة وفي ع ان بعدم موا ازة اهداف ا سياسية مجلس امن واهداف اإ سا ية لم ظمة اممية مشير ا بضرورة تجاوزها بوجوب استفاق "ا سجتسع ا عقوبات ظام تحقيق وهم سن ا دو ي أهداف إ ؤا ية)...(" ا تجسيد ون ا فعلي هذ ا عقوبات يجعل من غير ا مم ن ا تقليل من معا اة شعب ا دو ة ا مستهدفة تسببه من معا اة في جميع ا جوا ب أ ثر مما تحققه من )309( أهداف وم اسب سياسية. ما 100 = بعثات تقصي ا حقائق سيدا يا ترادي سشا ل ارتصادية خاصة اجسة عن ت ريذ ا تدابيا ا ورائية أو تدابيا اإ راذ ا تي يراضها ا سجلس بسقتضى ا رصل ا ؤابع سن ا سيثاق. ا جمعية ا عامة ائحة من 3 ا فقرة ارجع: رقم: 80/58 ا دورة ا ثام ة وا خمسون ا صادر في 8 جا في 2004 وثيقة رقم: A/RES/58/80 متعلقة بت فيذ أح ام ميثاق امم ا متحدة ا متصلة بتقديم ا مساعدة إ ى ا دول ا ثا ثة ا متضررة من تطبيق ا ج ازءات بلوك تيم ا مرجع ا سابق ص ا ساجع رؤه ص ا او دي ؤعيد وفاة امم ا متحدة: أزمة ا م ظمات ا دو ية في زمن ا هيم ة امري ية لطباعة وا شر وا توزيع 2004 ص هضة مصر ط 1

110 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية وعليه أدت ضخامة تائج هذ ا ج ازءات ببعض ا مسؤو ين وا عاملين في ا م ظمة إ ى اممية ااستقا ة من م اصبهم مواقف ارفضة فرضها تلك ا م قررة على ا ع ارق وم هم أمثال "د يس ها يدي" ا عام امين مساعد وم سق ا شؤون اإ سا ية ا ذي استقال من ا م ظمة 1998 عام ا دو ية ا عمل هذا وأ ا ن بأسر مع ا ب ار غير هذا أ ا ن مشروع ا ظام وغير اأسم ا ستحدة ا تي تعسل على تسديد ا ج ازئي )310( أخاقي ا عقوبات ا مفروض بقو ه في أ ا ه مجتمع تدمير إ ى طريقه "ا يتس ى أن يعاف بهوية ظام ا ذي يقتل ويشو ا سواط ين بؤبب اأساض ا اتجة عن ؤوء ا تغذية و ق اأدوية ا حاد". )311( وقد تعززت هذ اا تقادات وا مواقف ما عرفته ا بيئة ا ع ارقية ا سياسية وااقتصادية وااجتماعية من تدهور بتوجه امين ا عام أمم ا متحدة باعتبار ا مسؤول اول إ ى ا ت ديد بممارسة ج ازئية تجاوزت في ه مقدم إ ى مجلس امن بأ ا ه مصرحا في جزء بير م ها ل ا حدود اإ سا ية وااجتماعية مارس 10 )312( 2000 وبعد ذ ك بأسبوعين وهذا في تقرير أعرب عن قلقه "ي بغي لسجلس أن يبحث عن فاصة لتخريف سن سعا اة ا شعب ا ذي ا يسثل في )313( آخا ا سطاف اأهداف ا سقصودة سن ا ج ازءات". Hans )314( وفي ا عام ذاته أدت هذ ا ظروف ذ ك إ ى استقا ة موظفين اث ين أو ه 2000 فيفري في استقال ال ي 13 بصفته م سق امم ا متحدة لشؤون Christof Von Sponeck اودايك إيليا أبي خليل ا مرجع سابق ص ؤوان إؤساعيل عبد اه ب ديان ا مرجع ا سابق ص ارجع: وثيقة مجلس امن رقم: 2000/208/S ا صادرة في 10 مارس 2000 ا متعلقة بتقرير امين ا عام عما با فقرتين 28 و 30 من ا ق ارر )1999( 1284 وا فقرة 5 من ا ق ارر )1999( مجلس امن وثيقة ارجع: - رقم: S/2001/68 جا في 23 في ا صادرة 2001 ا متعلقة بد ارسة مقدمة من ح ومة جمهورية ا ع ارق إ ى امين ا عام أمم ا متحدة ورئيس مجلس امن في ضوء ق ارر مجلس امن 1314 )2000( مرفق ا رسا تين ا متطابقتين ا مؤرختين 2001 ي اير 22 مجلس امن من ا قائم باعمال ا مؤقت لبعثة ا دائمة لع ارق دى امم ا متحدة ص بجك باؤيل يوؤف ا مرجع ا سابق ص ا موجهتين إ ى امين ا عام ورئيس 101

111 أن" ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية اإ سا ية ا ثا ي في ا ع ارق ا ذي ص ا رح ع د مغادرته ببا اسج يسدد سعا اة ا اس وا يلبي ا حد ها قائا اأد ى احتياجات "ا أؤتطيع ااؤتساا واااتباط )315( ا سد يين اأؤاؤية" وفي ا سياق ذاته يضيف لقا ون" اآخا سخا رة تباا ا سا راد ا قا ون سخا رة ويتساءل ستى "إ ى )316( جسل". اغذية يجب وفي ا عا مي يتعاض أن فيفري 15 ا ؤ ان في ذات ا دو ة 2000 ا سد يون مصرحة عقوبات حذت حذو را ه سا أويد أجل سن هذ Jutta Burghardt فون ا ؤيد حدث ؤبو يك ا بصفتها هم ارة رئيسة )317( با اسل. وا فيه بر امج ما جد أط ارف أخرى ت دد بذات ا م مارسة إ يه خلصت م ها ما ج ة ا ت مية ا دو ية في مجلس ا عموم ا بريطا ي في تقريرها ا ثا ي عن مستقبل ا عقوبات تجربتها ا عامة من حيث واختيا ارت ا سياسة ا تي ت شأ ع ها ")...( أ ا ه على ا اغم سن أن ا عقوبات رد تسثل بديا سن ا حاب س خرض ا ت لرة سن ا احية ا سا ية إا أ ها غلبا سا ت ون سضاة سن ا احية اإ ؤا ية وا ت سوية بقدا ا صاع ا سؤلح )...( إن أو ئك ا ذين ي بغي أن ي ؤتهدفوا )... يواصلون زيادة ثاواتهم. ) ثسة ام ثيا و ن ا عسل رليل )...( سهسا يخطط )...( اؤتث اءات بع اية فا حقيقة أن ا عقوبات اارتصادية ا شاسلة ا تودي إا إ ى زيادة تا يز ا قوة في أيدي ا قوة ا حا سة. وؤترقد اأسم ا ستحدة ا صدرية إذا دافعت عن حقوق ا رقاء )318( في حين تؤبب في ا ورت رؤه و و على حو غيا سباشا زيادة فقاهم". من خال استق ارء ا هذ ا مواقف اخيرة فمن ا واضح تماما أ ا ن موضوع جعل ا ج ازءات ااقتصادية أ ثر إ سا ية ي طوي على أهمية با غة من ا احية ا معيشية آثارها با ظر وا ع اساتها على مجمل مجاات حياة ا شعب ا مستهدف. وعليه فأ س ة ا ج ازءات ا دو ية ا MICHAUD-SELLIER Françoise, NOVOSSELOFF Alexandra, «Le désarmement de l'iraq: l'impasse de la communauté internationale», AFDI, vol.46, 2000, p بو قواس ابتؤام ا مرجع ا سابق ص بلوك تيم ا مرجع ا سابق ص. 245 و MICHAUD-SELLIER Françoise, NOVOSSELOFF Alexandra, op.cit, p

112 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية يم ن أن يتم إا من خال استهدافها ط ارف محددة وتجسيدها بطريقة ت ارعي أهداف ومبادئ ا ميثاق امر ا ذي يعطي ا طباع بتمتعها بمصداقية تجا مجتمع ا ا دو ي. س ا ة اؤتاجاع ثا يا: اأسم ا ستحدة وسصداريتها بشتى صورها اإ سان حقوق تعد أو ااجتماعية ا ت ا سياسية وااقتصادية في سواء وقت ا سلم أو زمن ا ازع ا مسلح )319( هدفا عا ميا ي بغي تحقيقه وبشأن حمايتها اتخذت امم ا متحدة مجموعة إج ارءات إصدار توصيات وم اقشة وم ارقبة أوضاع حقوق اإ سان وعقد مؤتم ارت دو ية واعداد اتفاقيات أما في حا ة اا تها ات ا صارخة ها اممية ا م ظمة تقوم بتفعيل أح ام ا فصل ا سابع م ها )320( وذ ك في إطار ا شرعية ا دو ية وان م تأتي ب تائج فعا ة فإ ا ها قد تضر بصورة )321( ا م ظمة ا دو ية ا تي تؤثر في صدقيتها برمتها ما يجعلها ا ثقة تفقد )322( ا عقوبات قهر من من يعا ون ا عون تقديم يد على قدرتها عدم في ب فسها أي لما قلالت ا ج ازءات ا ذ ية من حجم ا معا اة اإ سا ية ت ا م ا تقليل من ااتهامات ا موجهة أمم ا متحدة )323( إهما ها ا ت ازمات اإ سا ية. فت ريس ا ج ازءات ا ذ ية جعل ا بعض بت ا ييفها من ا وجهة ا دبلوماسية بمثابة أداة ساهمت في بعث شاط امن مجلس )324( واستعادة شرعيته في ا وقت فسه. ومن جا ب آخر ورغم ا دور ا بارز ذات ا ج ازءات في مجال حقوق اإ سان أ ا ن ها إا مساوئ من احية ااستهداف ا سوداء ا قائمة تعرضت حيث مجلس امن في ا س وات 319 ا بشيا - عاشوا أهداف ا عقوبات ااقتصادية ا دول مذ رة على وآثارها شهادة يل ا قا ون في ا ماجستير 2013 ص بن - ا س ة 2012 ا دو ي وا عاقات ا دو ية لية ا ج ازئر جامعة ا حقوق ع ون ا جامعية ا ساجع رؤه ص عبد ا غراا عباس ؤليم مستقبل ا عقوبات ا دو ية بامم ا متحدة دار ا هضة ا عربية ا قاهرة ص بلوك تيم ا مرجع ا سابق ص سحي ا دين جسال ا مرجع ا سابق ص BRZOSKA Michael, «From Dumb to Smart? Recent Reforms of UN Sanctions», op.cit, p

113 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية اخيرة ا تقادات على عدة جبهات )325( وقد تم ا تش يك في فعا يتها ومصداقيتها ودقتها حيث تحؤين شأن "سن ا ضسا ات ا ستعلقة بساعاة اأصول ظم سصدارية يعزز أن ا قا و ية ا ج ازءات. راءة بدواها و لسا ظم عززت لسا سصدارية ذات تعتبا ا تي ا ج ازءات ت ريذ احتسال ازد ا سصدارية )326( ا ج ازءات" وا تي ذ ك تعزز من مصداقية امم ا متحدة ا تي تعتبر تدابيرها بمثابة تصرفات خا صة ها أي لما ا ت ف ا عا ة لما ت ا م تجسيد أهداف ا ميثاق. إ يه أشار هذا ما بطاس بطاس غا ي بشأن ا م ظمة ا عا مية ضرورة استخدامها لج ازءات ا دو ية آ ية حماية هذ ا حقوق وا حريات واا فقدت مصداقيتها بتعبير "أ ا اى ل يوم إ ى أي سدى يس ن أن ترقد اأسم ا ستحدة سصداريتها إذا ظلت ا تصايحات وا عهود وا سواثيق وااتراريات وا سعاهدات ا تي تضعها حساية هذ ا حقوق سقتصاة على ا سؤتوى إذا أو ا ظاي ان هدفا ا تها ات دائسة وباختصاا آ يات تخضع م إذا فعا ة واجاءات )327( ضسا ها وحسايتها وارااها". ذا تعتبر سمعة ومصدداقية امدم ا متحددة مدن مسداعي وأهدداف ا مجتمدع ا ددو ي وتحقيقهدا من خدال فدرض جد ازءات اقتصدادية دو يدة أو غيرهدا مدن ا جد ازءات اخدرى وهدذا على ممارسة مهامها ب ل مسؤو ية ففي حا ة اتخاذ )328( مما يؤدي إ ى ا مزيد من ااستق ارر. قددرتها بإثبدات وبمفهدوم ا مخا فدة مجلس امن ق ار ارت في مجال حفظ ا سلم وامدن ا ددو يين علدى أسداس معداا يير Jessica Almqvist, «a human right critique of European judicial review: counter-terrorism sanctions», ICLQ, Vol.75, n.02, 2008, p ارجع وثيقة مجلس امن رقم 2006/367/S ا مرجع ا سابق ص. 4. ا ؤيد ص أبو عيطة ا ج ازءات ا دو ية بين ا ظرية وا تطبيق مؤسسة ا ثقافة ا جامعية ارجع ذ ك: اإس درية جسال حسود ا ضسوا مشروعية ا ج ازءات ا دو ية وا تدخل ا دو ي ضد: يبيا ا سودان ا صومال ط 1 مر ز ا قدس لد ارسات ا سياسية ا شر ة ا جديدة لطباعة وا شر عمان 2004 ص. 90 و 91. علي اجي صا ح اأعوج ا حقوق جامعة ا قاهرة 2004 ص ا ج ازءات ا دو ية في ا فصل ا سابع من ميثاق امم ا متحدة رسا ة د تو ار لية 104

114 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية حددتها اعتبا ارت سياسية فمن شأ ها أن ت جر ع هدا آثدار سدلبية خطيدرة )329( أ ا ن استم اررها سيفقد ا م ظمة هيبتها وم ا تها في اوساط ا دو ية. درجدة أن ا يدف ا دبعض وإعطاء ا موقف صورة أقرب إ ى ذهن ا قارئ أخذ ا ا ع ارق ا ويت بدأت أصابع ااتهام توجه إ ى دور ا م ظمة اممية موذجا حيث بعد تحرير )330( في ظل ا ظام ا دو ي ا جديد ا تي أصبحت بإصباغها صفة ت س ا ير قضاياها ا شرعية مصلحة مجموعة دول على أرسها ا وايات ا متحدة امري ية أيدت أو وية مصا حها على مصا ح ا مجتمع ا دو ي بي ما في ا مقابل تخلت عن مسؤو ية تائج سياساتها صا ح ا م ظمة اممية. وعليه فإ ا ن فاعلة في هذا ا تحليل يستدعي ب ا ا تساؤل من خال هذا ا م طلق ون ا م ظمة أداة ت ريس سياسات واست ارتيجيات هذ ا دول ا برى ومن جهة أخرى اعتبارها بمثابة ا هيئة ا مخو ة إرساء ا ظام ا عام ا دو ي ف يف يعقل أن ت صف فس ا م ظمة في فس ا قضية بتحقيق ا فعا ية وت ريس أهداف ومبادئ ميثاقها ص طه سحيسيد جاؤم ا حديدي ا ج ازءات ا دو ية في ميثاق امم ا متحدة دار ا تب ا قا و ية إباهيم سحسد سلتم ا ج ازءات ا دو ية ازمات إدارة أسلوب ا ع ارق و يبيا ) ( دار ا هضة ا عربية 2009 ص. 88. لتفصيل أ ثر حول ت ارجع دور امم ا متحدة وادارة ازمات خارجها ارجع: ا دو ية د ارسة حا تي ا حظر على ل من سحسود ؤا م ا ؤاسائي "م ظمة امم ا متحدة بين ا تفعيل وا تهميش بعد ا تهاء ا حرب ا باردة" مجلة د ارسات إقليمية اإصدار 14 مر ز ا د ارسات اإقليمية جامعة ا موصل 2009 ص ص ارجع ذ ك: ا مصا ح ا وط ية وس دان أهداف ا ميثاق: رها ات إصاح ا مفر م ه" ا متحدة: ا شرعية ا جائرة" إعداد باتايؤيو واإعان ب غازي 1995 ص واؤ و آان دايسس "امين ا عام بين مطرقة م شور في تاب بحث "امم جماعي أ سي شاوش آان ديسس دار ا جماهيرية ل شر وا توزيع 105

115 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ا رصل ا ثا ي: اإطاا ا قا و ي ا ذ ية ا ج ازءات ظام ي عد صون ا سلم وامن ا دو يين وحماية حقوق اإ سان وا رساء ا ديموق ارطية من اهداف ا رئيسية لمجتمع ا دو ي. فم ذ تسعي يات ا قرن ا ماضي جأت أط ارف إ ى سلسلة إج ارءات إما ااتفاقية أو ق ار ارت مجلس امن أو بمباد ارت هيئات إقليمية تستدعي تضافر جهود على ل ا مستويات إما ا وط ي أو من خال ا تعاون ا دو ي وبين ل ا مؤسسات ا رسمية وغير ا رسمية لبحث عن هج دو ي مت امل يهدف إ ى تحقيق أهدافه )ا سبحث اأول( من خال ا قضاء على ظواهر باتت تهدد ا سلم وامن ا دو يين في ا س وات اخيرة ظاهرة اإرهاب ا تي ظلت محل ااهتمام ا حا ي لمجتمع ا دو ي با ظر تعدي خطورتها وتهديداتها لحدود ا وط ية إ ى ا طاق ا عا مي بتهديدها حياة اف ارد واستق ارر ا مجتمعات وأمن ا دول. فد ارست ا ه ا تقتصر أ ثر على موضوع اإرهاب ظر ا لترسا ة ا قا و ية ا شاملة على جميع جوا ب ا ج ازءات ا ذ ية على غ ارر ا تهديدات اخرى ا حروب اهلية وارساء ا ديموق ارطية ا تي ي حصر تطبيقها في حدود ا دول ذاتها ا سبحث اأول: ا ج ازءات ا ذ ية في )ا سبحث ا ثا ي(. إطاا ا س ظسات ا دو ية جاء ميثاق م ظمة امم ا متحدة في سياق إرساء ظام عام دو ي بمجموعة مبادئ ت لزم قا و ية ا دول اعضاء باحت ارمها تحقيق ا مصا ح ا مشتر ة لمجتمع ا دو ي ورغم أهمية ل هذ ا مبادئ تدرجيا تص يف ا عرفت إا أ ا ها ون بعضها يتصف با سمو على بعضها اآخر. وب اء على هذ ا رؤية ف فا ة مجلس امن بأح ام ا فصل ا سادس في إطار ا تسوية ا سلمية ل ازعات ا دو ية وأح ام ا فصل ا سابع من أجل حفظ ا سلم وامن ا دو يين جعلت م ه 106

116 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية بمثابة هيئة رئيسية مزودة بصاحيات ذو طبيعة ت فيذية )331( ا دو يين في خطر باستهداف ا دول تتعلق بحاات ي ون فيها ا سلم وامن بمجموعة تدابير غير عس رية م ها ا ج ازءات ااقتصادية أشخاص أصلية باعتبارها تتمتع با شخصية ا قا و ية ا دو ية إا أ ا ن ا ممارسة ا حا ية أخذ تطبيقها خاصة مع بداية ا فية و تيجة لمتغي ارت ا دو ية ي صب على أط ارف فاعلة غير ح ومية )ا سطلب اأول(. في حين )332( اوربي من في ا مقابل تم ا ت تجسيد أهداف ا ميثاق ا دول بمساهمة ومشار ة هيأت إقليمية اإتحاد من خال تصرفات قا و ية تست د عليها وت فل شرعيتها. فا ممارسة ا مستمرة وا فعا ة إتحاد اوربي في استخدام ا ج ازءات ااقتصادية غ ارض أممية من جهة جعلت في هاية ا مطاف وا شاء تدريجي سياسته موقفه من )333( محاور ذات مصداقية. ا خارجية وام ية ا مشتر ة من جهة أخرى إ ى جا ب تدخات هذا اخير جد ذ ك مباد ارت تقدمت بها دول أخرى ت وجهات تب ت أ ثر عز ة اإقليمية ا ثا ي(. تج بت اا ت ازمات ا تعاهدية ا متباد ة وأخذت با وسائل ا تي تتجاوز ا حدود )334( م افحة ا مشا ل ا دو ية ا وايات ا متحدة امري ية من جا ب واحد )ا سطلب KLEIN Pierre, «Le Conseil de Sécurité et la lutte contre le terrorisme: Dans l exercice de pouvoir toujours plus grands?», RQDI (Hors-série), numéro spécial en hommage à KATIA Boustany, Montréal, 2007, p وأمام ا دور ا بارز اتحاد اوربي ت ا م إياء اهتمام خاص لتعاون بي ه وبين ا م ظمة في مجال م ع ا ص ارعات وادارة ازمات ا ذي بصدد صرح امين ا عام ب ارمجهما ا تعاو ية في م ع ا ص ارعات وب اء ا سام. أ ا ن امم ا متحدة وااتحاد اوربي ق ا رروا ت سيق أفضل - Voir TAVERNIER Paul, «L'année des Nations Unies (24 décembre décembre 2002)», AFDI, vol.48, 2002, p.537 et PELLET Allain, «Les sanctions de l Union européenne», In: BENLOLO-CARABOT Myriam et autres (S/Dir.), Union européenne et droit international, CEDIN, Pedone, Paris, 2012, p.431. فس ذ عام - با باوز 2000 بدأ ااتحاد اأواوبي إسا بسباداة ذاتية سؤتقلة أو با تعاون بشأن ا سزيد سن ظم ا ج ازءات أ ثا سن أي س ظسة دو ية أخاى أين احتلت اأسم ا ستحدة في ذات ا ساحلة ا ساتبة ا ثا ية بعد أن عبت دوا ائيؤيا في ؤتة سن أصل ؤبعة عشا ظاسا ائيؤيا لج ازءات. ارجع في هذا ا صدد: - Elizabeth Clark Hersey, «No Universal Target: Distinguishing Between Terrorism and Human Rights Violations in Targeted Sanctions Regimes», Brooklyn JIL, Vol.38, Issue 03, 2013, p Elizabeth Clark Hersey, op.cit, p

117 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ا سطلب اأول: اأسن سجلس دوا ا دو ي في ت ريذ ا ج ازءات ا ذ ية في ظل أح ام سيثاق اأسم ا ستحدة ا فرد مجلس امن عن باقي أجهزة ا م ظمة اممية سبة صاحيات وسلطات جعلت م ه جهاز رئيسي في مجال حفظ ا سلم وامن ا دو يين من خال إق ارر تدابير م اسبة ها )335( يابة عن ا دول اعضاء وفق أح ام ا مادة 1/24 من ا ميثاق. وعلى هذا اساس ي ون تطبيق مجلس امن لج ازءات ا مستهد فة إ ا ما صاحيات حصرية وواسعة لقضاء على ا ظواهر ا تي ت هدد ا سلم وامن ا دو يين وت ظيم ا عاقات ا دو ية وفق ا مبادئ وأهداف ا ميثاق )ا راع اأول( إا أ ا ه في اساس فعا ية هذ ا تدابير يتوقف تطبيقها على ا مستوى ا داخلي لدول اعضاء )ا راع ا ثا ي(. ا راع اأول: صاحيات سجلس اأسن في فاض ا ج ازءات ا ذ ية على ضوء أح ام ا رصل ا ؤابع سن سيثاق اأسم ا ستحدة با ظر احتواء مجلس امن مر ز أعلى هرم ظام امم ا متحدة عهد واضعي ا ميثاق إ ى ضبط صاحياته بجملة مواد احتواها ا فصل ا سابع م ه اعتلتها أح ام ا مادة 41 س د قا و ي يجعل م ها مرجعا أساسيا تطبيق ا ج ازءات ا دو ية عامة وا ج ازءات ا ذ ية خصوصا. يقتضي ا ت ريس ا فعلي لمواد سا فة ا ذ ر وت فيذها إثارة موضوع ا حا ة أمام مجلس 39 امن )أوا( ا ذي يقوم حيا ها و لوهلة او ى بت ا ييف ا ازع وفق ا لمادة إا أ ا ن )ثا يا( م ه هذا ا ت ا ييف أهمية بيرة اعتبا ر شرط ا مسبق ا قيام مجلس امن بممارسة صاحياته ا مب ا ي ة في ا مادة 41 من ا ميثاق ا تي ت لل بتطبيق مجموعة تدابير ي ارها م اسبة )ثا ث(. 335 من 24 ا مادة ت ص - ميثاق امم ا متحدة على أ ا ه: "اغبة في أن ي ون ا عسل ا ذي ؤايعا فعاا يعهد أعضاء تلك ا هيئة إ ى سجلس اأسن با تبعات ا ائيؤية في أسا تقوم به "اأسم ا ستحدة" حرظ ا ؤلم واأسن ا دو ي ويوافقون على أن هذا ا سجلس يعسل ائبا ع هم في رياسه بواجباته ا تي تراضها عليه هذ ا تبعات". 108

118 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية أوا: إثااة سوضوع ا حا ة أسام سجلس اأسن ا دو ي ا يقتصر مهام مجلس امن في ا تدخل تسوية اوضاع فحسب واا ما تشمله معا ا ي ير يجب اإقتداء بها مسبق ا حسب ص ا مادة 39 وجود واقعة أو أحد اوضاع ا م صوص عليها من ا ميثاق ا تي خو ته بمهمة ا ت حق ق من )336( وا شف عن توافرها بأوجهها ا ثاث سواء من تلقاء فسه أو ب اء على ت بيه من جهات أخرى مخو ة بذات ا صاحية. ثمة مواد في ميثاق امم ا متحدة أشارت إ ى من ذوي ا حق في إثارة موضوع ا حا ة أمام 1/35 مجلس امن ومن ضم ها مواد ا فصل ا سادس على غ ارر ا مادة ا تي رست حق أ ازع ا ي دو ة من ا دول اعضاء ت بيه مجلس امن عن أ اي موقف أو قد يؤدي إ ى احت اك دو ي يشمل أحد ا ظروف ا ثاث ا مذ ورة في 39 ا مادة من ا ميثاق ا ذي وفق أح امه ي ون " ل عضو سن "اأسم ا ستحدة" أن ي به سجلس اأسن )...( إ ى أي زاع أو سورف سن ا وع 1/37 ا سشاا إ يه في ا سادة ا ابعة وا ثاثين" بي ما ا مادة خ ا صت أط ارف ا ازع في وجوب عرضه على مجلس امن في حا ة ما إذا أخفقت في حله با وسائل ا سلمية ا م قررة بشأ ه )337(. بي ما في ا مقابل في حا ة عدم وجود أ ا ي ت بيه من اط ارف سا فة ا ذ ر يحق جهزة امم ا متحدة من أمي ها ا عام أو ا جمعية ا عامة من خال ممارسة وظائفهما إثارة ا تبا ا مجلس ل ظر في اوضاع ا مهددة لسلم وامن ا دو ي أو يحتمل تعريضه لخطر. )338( و يد فواد ا سحاسيد "ا قيود ا موضوعية ا مفروضة على مجلس امن" وا قا و ية ا مجلد 21 ا عدد اول لية ا حقوق جامعة دمشق 2005 ص ارجع على ا توا ي: ا مواد من و سيثاق اأسم ا ستحدة. ارجع ذ ك مجلة جامعة لعلوم دمشق ااقتصادية ا داجي إباهيم جريمة ا عدوان ومدى ا مسؤو ية ا قا و ية ا دو ية ع ها ط 1 م شو ارت ا حلبي ا حقوقية بيروت 2005 ص. 173 و ا ساجع رؤه ص

119 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية جد حين على في حا ة ما إذا م تتم ن هذ اجهزة أو أحد أعضائها أو أط ارف ا ازع من عرض ا حا ة أو وجود سبب يستحيل إحا تها امن مجلس يتدخل بمحض إ اردته باعتبار ا مسؤول ا رئيسي في ا فصل فيها وفق أح ام ا مادة 34 من ا ميثاق. 39 ثا يا: ت ييف أوضاع إراا ا ج ازءات ا ذ ية وفقا سضسون ا سادة سن ا سيثاق بعد است فاذ اإج ارء سا ف ا ذ ر )339( يعد ا ت ا ييف با مرحلة ا حاسمة مسار عمل مجلس امن في تحديد موقفه تجا ا ازع أو ا موقف ا محال عليه ا ذي بموجبه يتمتع وفق أح ام م ا فصل ا سابع بصاحية زدوجة م ها سلطته ا بيرة في مسأ ة تقدير ا وضع وفق أح ام ا مادة ا عدوان 39 أو إخال لسلم )1( من تهديد من ا ميثاق )2( أو وقوع أي عمل من أعمال )340( )3( تليها حريته ا واسعة في ممارسة سلطاته في اتخاذ ا تدابير ا ازمة وتطبيقها عقب إق ارر مسؤو ية اط ارف ا مع ية. حا ة تهديد ا ؤلم واأسن ا دو يين ميثاق امم ا متحدة أغفل من وضع مفهوم محدد مصطلح تهديد ا سلم 39 في ا مادة -1 في حين م ه )341( ت ر ت سلطة تقدير مجلس امن تحديد ما إذا ا ت ا حا ة ا معروضة أمامه تعتبر ذ ك أو غيرها. ف ل ا محاوات ا هادفة إ ى وضع تعريف موذجي ذات ا حا ة )342( ح م عليها با فشل ا ظر سلطته ا واسعة إا أ ا ن بعض ا فقهاء في هذا ا صدد ذهبوا إ ى Pour une étude approfondie voir Jean COMBACAU, «le pouvoir de qualification du Conseil de sécurité», In: Karine BANNELIER-Christakis, et autres, 70 ans des Nations Unies: quel rôle dans le monde actuel?, journée d études en l honneur du professeur Yves Daudet, Ed pedone, Paris, 2014, pp D ARGENT Pierre et autres, «article 39», op.cit, p سؤي ة سحسد ا صغيا ق ار ارت مجلس امن ا دو ي بين صوص ا ميثاق وا تطبيق مذ رة مقدمة يل شهادة ا ماجستير في ا حقوق تخصص ا قا ون ا دو ي وا عاقات ا دو ية لية ا حقوق جامعة ا ج ازئر بن يوسف بن خدة /2009 ص SOREL Jean-Marc, «L'élargissement de la notion de menace contre la paix ", In: le Chapitre VII de la Charte des Nations unies, Colloque de Rennes (2,3 et 4 juin 1994), 50ème anniversaire des Nations unies, S.F.D.I, Pedone, Paris, 1995, p.34.

120 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية اعتبارها "ا حا ة ا تي يحدد ا جهاز ا سخت بحدوثها وا تي يقوم بإيقاع ا عقاب على )343( ا سؤوول ع ها". Jean-Marc SOREL با موا ازة مع ا تجاذبات في تحديد مفهومها ذهب إ ى أبعد من ذ ك مص ا رحا أ ا ن هذ ا حا ة يبدو أ ا ن ها موضع ا وسط بين ا دبلوماسية ا وقائية وا عادة ا سلم ون un label ا حاات ا مؤهلة بذات ا ت ا ييف يبدو أ ا ها وصفت با وصمة بدا من إعطائها ت ا ي يف )344( قا و ي حقيقي. في حين ا موقف ا حصري واضعي ا ميثاق تجا مجلس امن في اإشادة بدور وا سماح ه با توسع في سلطاته في مجال استخدام ا تدابير ا م صوص عليها في ا فصل )345( ا سابع جعلت من ا صعب ا توصل إ ى وضع تعريف محدد حا ة تهديد ا سلم. ففي اآو ة اخيرة ا ظر توسع طاق ت ا ييفه ما ي م ن اعتبار تهديد ا لسلم أدى به ن يطول وقائع وحاات غير تقليدية بعدما ان ت ا ييفه يقتصر على ا م ازعات بين ا دول )346( وأعمال ا قتال واسعة ا طاق داخل حدودها حيث اتسع مداها يشمل حاات يقع فيها قمع أقليات و ل اعمال اإرهابية وا مآسي اإ سا ية ا اتجة عن ااقتتال ا داخلي و ذا ا ت ر مبادئ ا ديموق ارطية )347( باإضافة إ ى عوامل أخرى ا تشار ام ارض هذا ما أشار إ يه 1992 رئيس مجلس امن في بيان ه بتاريخ 31 جا في "أن تهديد ا ؤلم واأسن ا دو يين ا ي بثق فقط سن ا حاوب وا ازعات ا سؤلحة وا سا رد يتم سن خال سجاات أخاى ارتصادية أيسن أديب ا هلؤه "ا عقوبات ااقتصادية مجلس امن واش ا يات تطبيقها" مؤتة لبحوث وا د ارسات سلسلة ا علوم اإ سا ية وااجتماعية ا مجلد ا ثا ث وا عشرون ا عدد ا ثا ث 2008 ص SOREL Jean-Marc, «L'élargissement de la notion de menace contre la paix», op.cit, p أيسن أديب ا هلؤه ا مرجع ا سابق ص ا ساجع رؤه ص في امن مجلس دور تطور ا عا أبو عبد اه أحسد - متغير دار ا جامعة ا جديدة اإس درية 2008 ص ا دو يين: مجلس وا سلم امن حفظ في عا م امن - Voir ainsi ODENDAHL Kerstin, «la notion de menace contre la paix selon l article 39 de la Charte des Nations Unies, la pratique du Conseil de sécurité», In: Karine BANNELIER-Christakis, et autres, op.cit, pp

121 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية )348( واجتساعية وا ؤا ية بل رد ت ون بيئية" امين ا عام ا سابق أمم ا متحدة من هذا ا م طلق يبدو واضحا )350( باتت ستمرة امر ا ذي جعل ا بعض وهي با مخاطر أ د عليها ذ ك ا تي وفي ع ان )349( بتوجيه أ ظار ا عا م إ يه في تقرير ا خاص با فية. أ ا ن م مارسات مجلس امن في ت ا ييفه لوضع بذات ا حا ة م إ ى ا تصريح أ ا ن تيجة ذ ك فإن ا باب ا ذي سودا توؤيع أ با )351( سجلس اأسن م يؤت رذا بعد. طاق سرهوم تهديد ا ؤلم هو أسا سرتوح وا شك في أن ا هوى وابداع 2- حا ة اإخال با ؤلم واأسن ا دو يين ت عد حا ة اإخال با سلم با حا ة ا ثا ية في إطار سلطة مجلس امن في ت ا ييفه وقائع ا مادة من ا ميثاق 39 إا أ ا ها م تخضع ضوابط يم ن ااست اد عليها ما دفع ببعض من ا فقه في هذا ا شأن إ ى تخطي صمت صوص ا ميثاق من أمثال )352( ا تهاك خطير لقا ون ا دو ي بي ما استاذ ايت وي ؤي ها ز لؤن يعتبر إثارته تعريفه ب ل إ ى ع دما تقع أعمال عدائية بين قوات مسلحة تابعة ح ومات واقعية أو شرعية من خارج ا حدود اإقليمية وا معترف وقوع صدام واسع أي بها دو يا أخرى دو ة داخل إقليم من مصدر يهدف إ ى تحقيق مصا ح أيسن أديب ا هلؤه ا مرجع ا سابق ص D ARGENT Pierre et autres, «article 39», op.cit, p وأمام ل ما سبق اإ مام به ورصد حول ا طبيعة ا خاصة حا ة تهديد ا سلم موقف CONFORTI Benedetto اعتبار حا ة تهديد ا سلم بتعبير : ستخلصه من خال أمر «Il s agit d une hypothèse très vague et élastique qui, contrairement à l agression et à la rupture de la paix, n est pas nécessairement caractérisée par des opérations militaires ou en tout cas impliquant l utilisation de la force, et qui par conséquent peut correspondre aux comportements les plus variés des Etats», In: CONFORTI Benedetto, «le pouvoir discrétionnaire du conseil de sécurité en matière de constatation d une menace contre la paix, d une rupture de la paix ou d un acte d agression», In: René Jean DUPUY (S/Dir), le développement du rôle du Conseil de sécurité: peace-keeping and peace-building, Colloque de l Académie de droit international de La Haye, La Haye, Juillet 1992, Martinus Nijhoff, Dordrecht / Boston / London, 1993, p ODENDAHL Kerstin, op.cit, p.45. «Par conséquent, la porte menant à un élargissement encore plus grand de la notion de menace contre la paix est ouverte. Et la fantaisie ainsi que la créativité du Conseil de sécurité ne sont certainement pas épuisées» بوسعزة وااة سلطة مجلس امن في ت ييف ا عدوان وا مسؤو ية ا مترتبة ع ه أطروحة مقدمة من أجل ا حصول على شهادة ا د تو ار تخصص ا قا ون ا دو ي اإ سا ي وحقوق اإ سان قسم ا قا ون ا عام لية ا حقوق وا علوم ا سياسية جامعة عبد ا رحمن ميرة بجاية 2016 ص. 36.

122 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ما يم ن سياسية )353( حا ة تهديد ا سلم. اعتبار ا وضع إخاا با سلم من شأن استم ارر خلق حا ة جديدة أشد من باإضافة إ ى هذ ا حاات ت عتبر ذ ك إخاا با سلم حاات ا ازعات ا مسلحة ا داخلية ا تي بلغت حدا من ا خطورة ا م عتبرة )354( فيها ا محاربين بهذ. حد أن تتأثر بها مصا ح ا دول اخرى وا تي ي عترف ا صفة غير أ ا ن هذا ا تعريف حسب ا بعض قد أخرج من دائرة اعمال ا مخلة با سلم وامن ا دو يين ل من ا حرب اهلية و ضال ا شعوب من أجل تقرير مصيرها. ما أ ا ن ميثاق امم ا متحدة م يشمل على تعريف لمصطلح مجال مطلق مجلس امن سلطة و م يضع ه أي ضابط أو معيار مميز وا ا ما فسح )355( تقدير. وأمام ا تدخات ا عديدة مجلس امن فقد تم ا ن من ت ي ا يف ا بعض م ها إخاا بأ ا ها با سلم ذا ت عد ا قضية ا فلسطي ية أو ى ا حاات ا تي بموجبها حدد مع ى ا حا ة. فبموجب ا ق ارر رقم )1948( 54 اعتبر مجلس امن فلسطين يمثل مظهر من مظاهر اإخال با سلم وفق ا لمادة أ ا ن عدم اإذعان ق ارر وقف إطاق ا ار في 39 )356( من ا ميثاق بي ما ا حاات او ى اخرى ا تي ا يفها ا مجلس بذات ا وضع م ها حا ة اعتداء وريا ا شما ية على وريا ا ج وبية عام ذ ك وبم اسبة غزو ا ع ارق ارضي دو ة ا ويت عام ارتأى مجلس امن بموجب ا ق ارر رقم 660 )357( إ ى ت ا ييفها بذات ا حا ة طه سحيسيد جاؤم ا حديدي ا مرجع ا سابق ص ص علي اجي صا ح اأعوج ا مرجع ا سابق ص. 231 و ا ساجع رؤه ص. 229 و سى عبد ا باري سحسود ا ع ازوي ا قيمة ا قا و ية ق ار ارت مجلس امن م شو ارت ا حلبي ا حقوقية بيروت 2008 ص ا دو ي في مجال حماية حقوق اإ سان أبو عجيلة عاسا ؤيف ا صا ا ج ازءات ااقتصادية ا دو ية بم ظمة امم ا متحدة ط 1 دار ا ف ر ا جامعي اإس درية 2009 ص. 63.

123 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية 3- حا ة ا عدوان با رغم من اهمية ا بيرة ا تي ت تسيها أعمال ا عدوان أ ا ن إا واضعي ا ميثاق م يتوصلوا إ ى وضع تعريف جامع وشامل ه ا ن ا تح م فيه من خال تعريفه ت جر ع ه ا دقة من جهة ومن جهة أخرى استفادة ا معتدي من ا تضا ييق عن ت اول جميع أعمال ا عدوان غموضه يزيد من صعوبة قمعه وهو ما ح ال )358( محل جدال فقهي واختاف ارء. وم ه وب اء على هذ ا رؤية ظل ا غموض حول تحديد أعمال ا عدوان مستمر ا إ ى أن تب ا ت ا جمعية ا عامة تعريف ا متفق عليه من خال جهود للت بق اررها رقم عام في مشيرة ا مادة او ى م ه أ ا ن ا عدوان يشمل "اؤتخدام ا قوة ا سؤلحة سن ربل دو ة سا ضد دو ة أخاى أو ؤاستها اإرليسية أو اؤتقا ها ا ؤياؤي أو بأي صواة أخاى تت افى سع )359( سيثاق اأسم ا ستحدة". وعليه هذا ا ق ارر قد شبت ع ه خافات واتجاهات فقهية حول مدى تمتعه با قوة اإ ازمية أين اعتبر ا بعض بم ز ة "راعدة آساة سن رواعد ا قا ون ا دو ي وت سن روته في صدوا عن إادة ا سجتسع ا دو ي واؤيسا أ ثايته ا ؤاحقة ا تي ا ت واء ا تر يا فيه )360( أصا وواء تطويا إ ى صيغته ا حا ية )...(" تحليلية"" ياؤا بن حؤن لزي مجلة ا بحوث ام ية ا عدد ا سعودية ديسمبر 2008 ص ا عدوان. ا جمعية ا عامة ائحة "دور ا فصل ا سابع من ميثاق امم ا متحدة في حفظ ا سلم وامن ا دو يين "د ارسة 41 مر ز ا بحوث وا د ارسات لية ا ملك فهد ام ية ا ممل ة ا عربية 3314 ا دورة ا تاسعة وا عشرون ا صادر في ياؤا بن حؤن لزي ا مرجع ا سابق ص. 40 وما يليها. ا مرجع ا سابق ص. 191 ديسمبر و 192. لتفصيل أ ثر حول ا موضوع ارجع: 1974 يتعلق بتعريف بوسعزة وااة 114

124 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية بجا بها )361( 2010 تم ا ت ذ ك ا مح مة ا ج ائية ا دو ية وا تي تمارس اختصاصها في ا ظر فيها إا من في تلك تعريفها جريمة ا عدوان عام ا حاات ا مقررة في ا مادة 15 م رر من ذات ا ظام. باستق ارئ ا وقائع وتطو ارت ا وضع ا ارهن شير إ ى أا ه يم ن إد ارج أ واع جديدة غير مأ وفة في واقع ا عمل وا عاقات ا دو ية من عدوان غير مباشر تسبب ا تقدم ا علمي و ا ت و وجي في بروزها ت دعى بحرب ا معلومات تتمثل في خرق دول معلومات تخص عمل ح ومات ومجتمعات في معظم ا مجاات أخرى وا تي تعتبرها سرية مما يسبب تعديا فادحا سيادتها )362( على. وا ماحظ من خال رصد وقائع هذ ا حاات واستخدامها با ظر لممارسة ا ميدا ية مجلس امن أ ا ه تعامل معها وفق ا طبيعة ل حا ة على حدة وتبعا لظروف ا سياسية ا محيطة بها دون وضع ضوابط محددة لتقيد بها في )363( ت ا ييفه هذ ا مواقف ا دو ية حيث اقتصر جل عمله حا يا تحت إطار تهديد ا سلم وامن ا دو ي بي ما ت ييفه لحا ة على أ ا ها إخال با سلم وامن ا دو ي إا ما ظل موضوع ذو م مارسة استث ائية في حين تج ب بصفة )364( عامة ت ا ييفه لحا ة على أ ا ها عدوان إا إ ى حد ما طريقة عرضية تتمثل أح ام ا مادة 8 في: لدو ة أو توجيهه بتخطيط أو إعداد أو شن أو ت ريذ عسل أن يعد ا تها ا واضحا سيثاق اأسم ا ستحدة". "ريام شخ سا في وضع يتيح ه ا تح م با رعل في ا عسل ا ؤياؤي أو ا عؤ اي من 8 ا مادة عدوا ي سن شأ ه بح م خصائصه وخطواته و طاره اترارية اوسا بشأن ا ظام اأؤاؤي لسح سة ا ج ائية ا دو ية ا معتمد من قبل مؤتمر امم ا متحدة ا دبلوماسي لمفوضين بإ شاء مح مة ج ائية دو ية بتاريخ 1998 وثيقة رقم: 17 A/CONF/183/9 ا معد ة بموجب تقرير وفمبر ماي جا في وقعت عليه ا ج ازئر في 28 ديسمبر جا في علي اجي صا ح اأعوج ا مرجع ا سابق ص أيسن أديب ا هلؤه ا مرجع ا سابق ص ودخل حيز ا فاذ بتاريخ جويلية و 30 جويلية 1 جويلية وفمبر Jean- Marc de la sablière, op.cit, p.128 et

125 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية فمن ا حاات ا سابقة ذ رها تعتبر ا حا ة او ى يست فقط با مفهوم اوسع بل هي )365( أيضا ا ثر أهمية وبا تا ي فواضعي ا ميثاق م يضبطوا هذ ا حاات بتعاريف قا و ية وا ا ما يعود رغبتهم في م ح هذ ا م ظمة سلطة أ بر وصاحيات أ ثر موا بة ا حاات ا تي قد )366( تظهر مع تطور ا عاقات ا دو ية. على ا رغم من وجود عاقة وطيدة بين مجلس امن وا وقائع با ظر ما يش له ا ت ا ييف من جوهر ا تسوية إا أ ان م امر يبقى جرد إج ارءات ذو طابع قا و ي ت اييفها دون م يتم ما ا ه غا ب ا ارعاة معطياتها يأخذ با تا ي مجرى مصا ح ا دول ا برى ا تي بحد ذاتها ت مثل مجلس امن وعليه يف يم ن تسوية ا وضع باعتبارها ا م ته ة قواعد ا قا ون ا دو ي وفي ا وقت فسه با مصلحة ها ا معاملة وفق مصا حها. وا ن ت ا م اخذ بها ما مدى مشروعيتها أ يس ت ديد ازدواجية في وعليه يبقى ا ت ا ييف اساس ا قا و ي ا ذي بموجبه يلتزم مجلس امن بإرساء أح ام ا مادة من ا ميثاق بإق ارر إ اردة ا مجتمع ا دو ي من اتخاذ تدابير واج ارءات ردعية ما سيتم 41 توضيحه احق ا ODENDAHL Kerstin, op.cit, p.37. عبد ا عزيز سحسود ا عقوبات ااقتصادية ا دو ية وحقوق اإ سان "د ارسة حا ة ا ع ارق" مذ رة يل شهادة ا ماجستير في ا قا ون فرع ا قا ون ا دو ي حقوق اإ سان لية ا حقوق جامعة مو ود معمري تيزي وزو ص وفي ا سياق فسه يعتبر ا بعض أ ا ن تعايف ا سصطلحات ا قا و ية ا دو ية تعتبا حجا ا ازوية في سسااؤة سجلس - اأسن ؤلطاته عاسة وؤلطته في ا ت ييف خاصة إذ أن ا تحديد سع ى تهديد ا ؤام أو خاره أو أعسال ا عدوان تضعه أسام سؤوو ياته وجها وجه وت حدد با تا ي سؤاحة ؤلطاته ا تقدياية. قا عن: ا مرجع ا سابق ص علي اجي صا ح اأعوج 116

126 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ثا ثا: ا ج ازءات ا ذ ية تدابيا غيا عؤ اية وفقا سضسون ا سادة 41 سن ا سيثاق تم ا يز ا فرد على ا مستوى ا دو ي في أو ى م ارحله بااهتمام به باعتبار موضوع ا لقا ون أن ت مت ع في إ ى ا دو ي مرحلة احقة ها )367( بشخصية دو ية محدودة ا ظر لظهور ا بارز ه وا جهات ا دو ية ا فاعلة من يا ات من غير ا دول باعتبارها بمثابة أشخاص غير مأ وفة في غ ا يرت من خطاب مجلس امن وآ يات إق ارر ق ار ارته فه ا مستهد فيه قد )368( ا قا ون ا دو ي خرجوا عن ا تعريف ا معتاد شخاص ا قا ون ا دو ي على اعتبار أ ا ن ل من هذ اط ارف تتمتع بواجب و ها ا ت ازم دو ي فإ ا ها ست ون شخص من )369( أشخاص ا قا ون ا دو ي. إا أ ا ن مسأ ة ا طابع اإ ازمي ق ار ارت مجلس امن وقابلية ت فيذها على هذ اف ارد وا يا ات من غير ا دول أثارت جدا بير ا ما أدى با بعض إ ى ا تم ا ييز بين أشخاص ا قا ون ا دو ي ا متمثلة في ا متمتعين باا ت ازمات وا حقوق مثل ا دول وأط ارف ثا وية أخرى مجرد sujets transitoires تتلقى قواعد هذا ا قا ون في و ها بمثابة أشخاص ا تقا ية لقا ون ا دو ي وفي هذا ا صدد ذهب CHRISTIAN Dominicé إ ى ا تعليق عليها أ ا ه مؤ دا "بسجاد و ها ا سخاطب بقواعد ا قا ون ا دو ي ا يقتضي ا تؤاب )370( ا شخصية ا قا و ية ا دو ية". بي ما يعتبر اط ارف هذ امن مجلس استهداف أ ا ن آخر فريق أيضا يم ن ا دول من غير أن تست د على حقيقة أ ا ن ا جماعات هذ ا مسلحة ا معارضة ب و ها طرفا في ا ازع فهي ملزمة ؤعداوي سال ا مرجع ا سابق ص خلران ايم دور مجلس ا دو ي ا قا ون مجال في امن رسا ة اإ سا ي يل درجة د تو ار في ا قا ون لية ا حقوق جامعة مو ود معمري تيزي وزو 2007 ص SAMAR Yassine, op.cit, p.335 et Face a la jouissance de l individu de ces droits et obligations, certain auteurs l ont qualifie de sujet du droit international, «en doctrine, la portée des droits et des obligations a été plus étroitement liée à la personnalité juridique internationale: il a été reconnu que, dans la mesure où les individus possèdent des droits et des devoirs, ils sont sujets du droit international». In: Kate Parlett, «The Individual and Structural Change in the International Legal System», CJICL, Vol.01, n.03, 2012, p DAHMANE Farid Wahid, «les mesures prises par le Conseil de sécurité contre les entités non étatiques: une tentative de cerner l application du Chapitre vii aux crises internes», RADIC, Vol.11, n.02, 1999, p «Le seul fait d'être destinataire de règles du droit international n'implique pas l'acquisition de la personnalité juridique internationale». 117

127 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية بت فيذ قواعد ا قا ون ا دو ي اإ سا ي و ما ديها ا قدرة لوصول إ ى ا سلطة وتمثيل دو هم ما ي رس مبدأ استم اررية ا دو ة فبما باعتبارها جماعة ت تمي إ ى أ ا ها مخاطبة بتدابير مجلس ا دو ة ا تي ي طبق عليها حتم ا أح ام امن ا مادة فهي ملزمة 25 باحت ارمها ه ا )371( من ا ميثاق. وعليه من ل هذا يتضح أ ا ن ا فرد ا يتمتع بشخصية دو ية مطلقة بل يتمتع بها ضمن ا م طاق ا حقوق واا ت ازمات قررة ه دو يا إ ا ها ذاتية دو ية محدودة تجعله وحدة قا و ية قادرة على تحمل اا ت ازمات وا تساب ا حقوق بل وا ثر من هذا )372( وا مسؤو ية عن اهلية ا ها ت ون ا ذاتية أو ا شخصية. ا يم ن فصل ا حقوق واا ت ازمات وأمام هذا ا تباين وااختاف في تحديد ا شخصية احظ Elihu Lauterpacht أ ا ه: ")...( ا يوجد تعايف لشخصية في ا قا ون ا دو ي ي ون شاسا بسا فيه ا راية يطبق بطايقة )373( ب اءة أو وارعية على جسيع أ واع ا يا ات ا سختلرة ا عاسلة في ا سيدان ا دو ي". إ ا ن إس اد أي حا ة أو وضعية يان غير ح ومي م ي ن مقرر في ا ميثاق و م ي ن مجلس امن يعتبر أو ي ظر فيه إا في وقت متأخر يس سوى في بداية س وات ا تسعي ات مع ا تشار ا ص ارعات ا داخلية وااقتحام ا مفاجئ لجماعات في إتباع سياسة حربية على )374( ا ساحة ا دو ية أين واجه ا مجلس حاات ا تها ات حقيقية لسام ا دو ي من قبلها وفرض ج ازءات دو ية عليها وفق ا ح ام ا مادة م ه 41 ا تي تم ح " سجلس اأسن أن يقاا سا يجب اتخاذ سن ا تدابيا ا تي ا تتطلب اؤتخدام ا قوات ا سؤلحة ت ريذ رااته و ه أن يطلب إ ى أعضاء "اأسم ا ستحدة" تطبيق هذ ا تدابيا )...(". يتبين على هذا اساس أ ا ن هذ ا مادة تتوسط ما بعد مرحلة ا تدابير ا مؤقتة وقبل استعمال ا تدابير ا عس رية وا قوة ا مسلحة على حد تعبير بطاس بطاس غا ي في خطته DAHMANE Farid Wahid, op.cit, p Kate Parlett, op.cit, p THOMÉ Nathalie, op.cit, p قا عن: ؤعداوي سال ا مرجع ا سابق ص

128 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية بأ ا ن لسام ق ار ارت مجلس امن وفق ا مادة هذ أح ام من ا ميثاق يست م صممة لعقاب تحمل على إ ا ها ما بقدر اامتثال ا ت ازمات )375( ا دو ية. 39 ومن خال استق ارء ص ا مادة 41 با ت ازمن مع ا مادة تتضح ع ها من ا ميثاق مجموعة قاط أهمها أ ا ن صياغتها ه ا م تشير ص ارحة إ ى هذ )376( تدابير جديدة من ا ج ازءات غير ا عس رية وع عين تصل على فمجلس امن ه ا يمتلك سلطة تقديرية املة في ا ج ازءات وا تم ع في ا واقع بفرضها وع أ ا ي استحداث وأن ي قرر مجموعة م ها دفعة واحدة دون أن ي ون ملزم باتخاذ م وا ا ما يرد على هذ ا سلطة أن ت ون مقيدة وفق ا )378( حد استخدام ا قوة ا مسلحة ا ن سبيل ا مثال و يس ا حصر )379( ا طبيعة ويظهر ذ ك من خال طبيعتها )377( غير ا عس رية هذ ا ج ازءات ا دو ية ا واردة في هذ ا مادة ا تي ا جاءت ا تي بدورها تسمح بابتداع أ واع جديدة من ا ج ازءات ها فس عبارة "يجوز أن ي ون وبمفهوم ا مخا فة أ ا ن ا مجلس غير ملزم باتخاذ ذات اإج ارءات سن بي ها إ يها ي شار ا تي )...(" )380( أي يتمتع بخيا ارت أخرى. بتطبيق هذا ا م ظور على طاق تحليل ا فرض فإ ا ن ا ج ازءات ا ذ ية و ها بمثابة تدابير 41 ت ا مت ا موافقة عليها ا ميثاق من ا مادة أح ام وفق لتعامل مع ا مخا فات ا دو ية ا محددة م ه ا مادة 39 ب في ضمان اامتثال ا ت ازم دو ي قد ش ا ل ج ازءات حقيقية في ظام امم ا متحدة. 375 مجلة ا باردة" ا حرب هاية بعد امن مجلس دور "طبيعة حؤون ع اب خا د - وا سياسية لية ا قا ون ا مجلد 1 ا عدد 3 ا س ة 1 جامعة ت ريت 2009 ص. 6. ا قا و ية لعلوم ت ريت جامعة COUZIGOU Irène, «la lutte du Conseil de sécurité contre le terrorisme international et les droits de l homme», RGDIP, n.01, 2008, p.51. Voir également, LAGRANGE Evelyne, EISEMANN Pierre Michel, «Article 41», op.cit, p.1201 et حاب علي جسيل ظام ا ج ازء ا دو ي: ا عقوبات ا دو ية ضد ا دول واف ارد ط 1 م شو ارت ا حلبي ا حقوقية بيروت 2010 ص اأشعل عبد اه ا ظرية ا عامة لج ازءات في ا قا ون ا دو ي د د ن ا قاهرة 1997 ص أبو عجيلة عاسا ؤيف ا صا ا مرجع ا سابق ص طه سحيسيد جاؤم ا حديدي ا مرجع ا سابق ص اأشعل عبد اه ا مرجع ا سابق ص

129 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية عن ا مادة وأمام اتساع صاحيات مجلس امن في ا س وات اخيرة )381( 41 من ا ميثاق هذا اخير فإ ا ن واعتماد على تدابير خارجة قد تصرف على أساس تشريعي بموجب أح ام ا فصل ا سابع ه م ا تي بها تجاوز ا مفهوم اصلي لتشريع حقوق تر ي ز في ا قاضي وا ت ازمات مجاات أ ثر وتعديه بل لدول حصرية وهي خطورة دور مدعي عام في ا تحقيق و قاضي في ا فصل في اإج ارءات ا خاصة باإد ارج وا شطب من ا قوائم ا سوداء أمم ا متحدة. وفق هذا ا توجه سياق حداثة ا عمل ا سياسي أمم ا متحدة خصوص ا م قتضيات مجلس امن في تحقيق فعا ية أهدافه فهي يست و يدة معطيات جديدة آ ية وا ا ما تعود بوادر لس وات او ى شأة ا م ظمة اممية حي ما ظلت أح ام ا ميثاق في حد ذاتها غير مستوفية أوضاع أمر ا دو ية تدار ه امين ا عام ا سابق أمم ا متحدة داغ هاساشلد عن تقرير ا س وي ا موجه لجمعية ا عامة عام 1959 عن حتمية مسايرة امم ا متحدة تطو ارت ا دو ية خاصة ا ساحة مجلس امن مشير ا "أن سيثاق اأسم ا ستحدة بوصره سعاهدة دو ية أ شأ سن ا هيئات واأجهزة سا يس ن اأعضاء ااؤتعا ة بها واؤتخداسها لوصول إ ى سقاصد ا س ظسة غيا ها 381 مقررة بموجب ا مادة 41 م رر - غير أ ه في ا مقابل تم ا ن ا بعض من ت ا ييف هذ ا تدابير ا مستحدثة على أ ا اافت ارضية من ا ميثاق على حد تعبير LÓPEZ-JACOISTE Eugenia 120 "فا قا ون ا دو ي وسيثاق اأسم ا ستحدة يت يران بح م اأسا ا وارع سع ا ؤياق ا دو ي ا جديد دون إجاء إصاح اؤسي. وتؤت د هذ ا عسلية إ ى هج جديد واؤع ا طاق سثيا لجدل و ه ا غ ى ع ه سؤوو ية سجلس اأسن ا ائيؤية عن صون ا ؤلم واأسن ا دو يين. )...( وهو يرعل ذ ك ا سصدا أصلي لقا ون فحؤب بل بوصره جها از سؤووا عن ت ريذ ا قا ون وبصواة أدق سيثاق اأسم ا ستحدة. وعلى ا اغم سن أن حقوق وا ت ازسات لدول اأعضاء في اأسم ا ستحدة. واتخذ سجلس اأسن ا يسلك ؤلطة إ شاء ا قا ون فإ ه يتستع بؤلطة إ شاء و ذ ك فقد اؤتغل )...( ؤلطاته على طاق )...( واؤع )...( واؤت ادا إ ى ا سادة 41 تدابيا سبت اة حقا وبا تا ي فإن رااته يس ن أن ي ون ها تأثيا سعين على ا ظام ا قا و ي ا دو ي. س اا اافتاضية سن ا سيثاق اعتسد ا سجلس هذا ا وع ا جديد سن ا ج ازءات اارتصادية ا تي م تؤتخدم إا في اآو ة اأخياة ضد ا دول. بيد أن هذ ا قاءة ا جديدة لسيثاق تؤسح باتخاذ تدابيا سوجهة ضد اأفاد وا يا ات. ا دول ت ريذها". وبا تا ي فإن هذ ا جهات ا راعلة غيا ا ح وسية تصبح سوضوع راات سلزسة يجب على ارجع في هذا ا صدد: - LÓPEZ-JACOISTE Eugenia, op.cit, p.332.

130 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية أ ه ا يجب أن ظا إ ى ا وؤائل ا تي اؤسها ا سيثاق على أ ها أؤا يب سحددة وسقيدة بل )382( يس ا أن ضيف أؤا يب جديدة ع دسا تقتضي ا ظاوف ذ ك". في هذا ا خصوص مبرر قا و ي لصاحيات ت ا م ا تذرع بمذاهب )383( "ا سلطات ا ضم ية" )384( ا متطورة مجلس امن وا ممارسة ا احقة تقديم في إطار تصرفاته تجا اف ارد وا يا ات من غير ا دول Grant Lloyd Willis على حد إق ارر في ا توجه ذاته ي ون سن رد أ ا ه ا سقبول أن ؤلطة توجيه ا ج ازءات على اأفاد وغياهم سن ا جهات ا راعلة غيا ا ح وسية )385( هي ؤلطة ضس ية أو عافية سجلس اأسن ا تي من خا ها يتم ااعت ارف لم ظمات ا دو ية واسيما م ظمة امم ا متحدة )386( استخاصها ضم ا. بمباشرة اختصاصات م ترد ص ارحة في ميثاقها وا تي يتم فأساس هذ ا سلطات ا ضم ية مستوحاة من عدم إم ا ية واضعي مواثيق ا م ظمات ا دو ية من حصر جميع صاحياتها في مواجهة مخا فيها )387( ا مخا فات ون تمتع ا م ظمة اممية بممارسة وظائفها ا ما م يتم وا من حصر أ واع هذ ي حصر با ضرورة في تلك علي اجي صا ح اأعوج ا مرجع ا سابق ص تعود شأة ظرية ااختصاصات ا ضم ية إ ى اختصاصات ا ح ومة ا فيد ار ية وم ه أ خذت يتبع تطبيقها ا قضاء صمت صوص ا مواثيق ا م شئة لم ظمات ا دو ية أو في حا ة شأة امري ي ا ذي جأ على ا مستوى ا دو ي من طرف أوضاع من إ يها جديدة حا ة ظهور أجل مد طاق ا قضاء ا دو ي في حال وا يا ات اف ارد من غير ا دول أشخاص ا قا ون ا دو ي بعدما ا ت ا دول وحدها هي ا م تسبة هذ ا صفة. في هذا ا صدد ا ظر: سحسد ا ؤعيد ا دراق ا عربية م ظمة ا تجارة ا عا مية آ ية ص ؤاسة سصطرى حؤين ا م ظمات ا دو ية ا معاصرة "م ظمة إدارة عبد اه علي عبو ا مرجع ا سابق ص فات ة عبد ا عال أحسد ا مرجع ا سابق ص اتفاقات ا جات" ا اشر م شأة ا معارف امم ا متحدة جامعة ا دول اإس درية د س ن ص BIANCHI Andrea, op.cit, p Grant Lloyd Willis, op.cit, p.8. ما تم ت ا اتبة في ذات ا مرجع )ص. 118 ( من وضع تعريف ف رة ا سلطات ا ضم ية وذ ك على ا حو ا تا ي: "تعبا هذ ا ر اة عن ؤلطات سعي ة إضافية تلك ا سحددة في ا وثيقة اأؤاؤية أو ا دؤتوا ا خا ا س ظسة سن ا وفاء با ت ازساتها وأداء وظائرها وتحقيق أهدافها". با س ظسة ا دو ية وهذ ا ؤلطات اإضافية ازسة وأؤاؤية تس ين

131 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ا م صوص عليها )388( بل تتعداها تمارسها حتى و و م ي ص عليها ا ميثاق ص ارحة وبمع ى آخر هذ ااختصاصات وان م يرد ا ص عليها ص ارحة إا أ ا ها اختصاصات تقتضيها )389( با ضرورة وا ح م ا ازم طبيعة عمل ا م ظمة بغية تحقيق أهدافها. ت عد ظرية ااختصاصات ا ضم ية من بين ا ر ائز اساسية في مخاطبة مجلس امن هذ اف ارد وا يا ات من غير ا دول و لت ديد بفعا ية ت فيذها يقتضي امر تضافر جهود دو ية ون ا تعاون ا دو ي ا قائم في إطار امم ا متحدة ا يم ن أن يضمن استم اررية تطبيقها إا و جاحها بمساعدة هيئات أخرى وجهات فاعلة إقليمية وا ثر م ها محلية ي ون ب اء أين ا قد ارت جميع ا دول حجر ا ازوية في ا دو ي. ا ضال يتضح مما سبق أ ا ن امم ا متحدة قد هيأت ا ب ساط ل ما قد ي حاز عن م طق ا سام ويخرج عن ا شرعية ا دو ية باستد ارجها إج ارءات خاصة مواجهتها أثيرت خا ها مجموعة 41 تدابير وفق أح ام ا مادة م ه وهذ اخيرة ن تتحقق إا إذا ت ا م تجسيدها على أرض ا واقع من خال تب ا يها من طرف جميع ا دول إصغاء ق ار ارت مجلس امن. ا راع ا ثا ي: تطبيق ا ج ازءات ا ذ ية على ا سؤتوى ا داخلي ت ريذا قاات سجلس اأسن 2001 أدت أحداث 11 سبتمبر إ ى ا تأثير على مجرى ا عاقات ا دو ية أين اقت ع ا مجتمع ا دو ي با طابع ا عا مي بعض ا ظواهر امر ا ذي خلق جوا مواتيا لدول اعضاء لم ساهمة في ا جهود ا دو ية م افحتها من خال تفعيل جهودها ا داخلية في ت ريس ق ار ارت مجلس امن وهذا ما أيدته ا جمعية ا عامة تتوسل من "ا دول أن تقدم إ ى سجلس اأسن ل سا يس ن سن أش ال ا سؤاعدة في جسيع اإجاءات ا تي يتخذها )...( وي بغي ها أن تعزز ا دوا ا ذي يس ن أن يوديه ا سجلس في س ع شوب )...( و شوء ا حاات ا تي يحتسل أن حازم سحسد عتلم ا م ظمات اإقليمية ا دو ية ا طبعة ا ثا ثة دار ا هضة ا عربية ا قاهرة 2006 ص قا عن: أحسد عبد اه أبو ا عا ا مرجع ا سابق ص. 57 و

132 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية يودي اؤتسااها إ ى تعايض صيا ة ا ؤلم واأسن ا دو يين لخطا. وي بغي ها أن تعسل على تيؤيا سهسة ا سجلس في )...( )390( ا حاات ا تي ت طوي على خطا لؤلم واأسن ا دو يين" ا ت ازمها بوضع تدابير خاصة احتواء جهود مجلس امن في ظمها ا قا و ية م ها ا متعلقة بظاهرة اإرهاب )أوا( أين ان لج ازئر دور بير في م افحتها حيث عملت على تدعيم -15 ا ترسا ة ا قا و ية ا خاصة بها وتجلى اهتمام ا في هذا ا مجال بصدور ا مرسوم ا ت فيذي 113 ا متعلق بإج ارءات حجز و/أو تجميد اموال في إطار ا وقاية من تمويل اإرهاب وم افحته )ثا يا( وهو ما تقوم عليه د ارست ا هذ ما يشمله من تدابير ا ج ازءات ا ذ ية دون ا تطرق لتدابير ا سابقة ه. أوا: اا ت ازم بت ريذ راات سجلس اأسن على ا سؤتوى ا داخلي وا ج ازءات ظر ا أهمية ا تي تحظى بها ا ج ازءات ا دو ية في ميثاق امم ا متحدة بصفة عامة ا ذ ية بصفة خاصة باعتبارها جزءا م ها أدرجت إ ازمية ت فيذها حماية ا ظام ا عام ا دو ي تحت أح ام ا فصل ا سابع من خال ا صيغة اإ ازمية لمادة 1/48 )391( تقوم جميع ا دول اعضاء باتخاذ اإج ارءات ا ازمة ت فيذها ون ا تي بشأ ها م ه فعا يتها في اساس Jean COMBACAU تتوقف على تطبيقها في ا ق وا ين ا داخلية لدول ما عبر ع ها أ ا ن "ا عسلية اأ ثا تحقيقا لغاية في ضسان ااستثال ا داخلي قاا سجلس اأسن هو ا ذي يتسثل )392( ببؤاطة في دسج فعل ا عقوبة في ا قا ون ا سحلي" ا فقرة 28 من وثيقة امم ا متحدة رقم: 42/41/A ا دورة ا ثا ية واربعون ا ملحق رقم 41 ا صادرة في 20 مايو 1987 متعلقة باعتماد تقرير ا لج ة ا خاصة ا مع ية بزيادة فعا ية مبدأ عدم استعمال ا قوة في ا عاقات ا دو ية ارجع ا مادة 48 ا فقرة 1 من ا ميثاق: "اأعسال ا ازسة ت ريذ راات سجلس اأسن حرظ ا ؤلم واأسن ا دو ي يقوم بها جسيع أعضاء "اأسم ا ستحدة" أو بعض هواء اأعضاء وذ ك حؤبسا يقاا ا سجلس" ANGELET Nicolas, «La mise en œuvre des mesures coercitives économiques des Nations unies dans la communauté européenne», RBDI, n.02, 1993, p.501. Que «le procédé apparemment le plus satisfaisant pour assurer la conformité de la décision interne à celle du Conseil de sécurité est celui qui consiste à intégrer purement et simplement l acte de sanction dans l ordre interne».

133 ب) ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية واذا ا ت مواد ميثاق امم ا متحدة في مخاطبتها لدول تتسم باإ ازمية فهي إذن تسمو عليها وبا تا ي تتجاوزها )1( مما يؤدي بها إ ى ت ا ييف قوا ي ها ومتطلبات ت ريس مصا ح ا مجتمع ا دو ي ب غية ت فيذ ق ار ارت مجلس امن.)2( اأؤاس ا قا و ي ؤسو راات سجلس اأسن وأو ويتها على ا قوا ين ا داخلية واا ت ازسات -1 ا دو ية اأخاى تم ا ن واضعو ا ميثاق من جعل جميع ا تدابير ا تي تتخذها ا دول في هذا ا مجال متسقة 103 ومتوافقة مع أح ام ا ميثاق وخاضعة ه وهو ما يتجلى من خال ق ارءة أح ام مواد )أ( ) وا مادة 25 وغيرها من ا مواد ا مرتبطة بهما. ا سادة أ- 103 سيثاق سن هيئة اأسم ا ستحدة تم ا يزت أح ام ميثاق امم ا متحدة بمجموعة قيود حادت من تصرفات ا دول وااحتجاج با ت ازمات تضم ها أح ام اتفاقية تربطها مع ا طرف ا مستهدف بأح ام ا مادة 41 من ا ميثاق وهذا تفادي خضوعها تدابير هذ اخيرة وت فيذها في حين أ ا ن ا ت ازمات ا ميثاق تسمو على أي ا ت ازمات أخرى طبقا لمادة )393( 103 م ه ا تي صت "إذا تعااضت اا ت ازسات ا تي ياتبط بها أعضاء "اأسم ا ستحدة" وفقا أح ام هذا ا سيثاق سع أي ا ت ازم دو ي آخا ياتبطون به فا عباة با ت ازساتهم ا ستاتبة على هذا ا سيثاق". وفق ا ح ام هذ ا مادة ي ون بمسعى ا دول ا تفرغ من أح ام اتفاقية تربطها با طرف موضوع ا عقوبات ا ن ا تمسك بها يس إا تهرب ا من تطبيقها ون إق ارر هذا ا ج ازء ي ون ؤواف ؤليم ا ج ازءات ا دو ية غير ا عس رية رسا ة ا حقوق جامعة سعد دحلب ا بليدة 2006 ص. 84. ماجستير تخصص ا قا ون ا ج ائي ا دو ي لية 124

134 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية مشفوع ا بتجميد ااتفاقات ا سابقة ع ها )394( تتعارض وت فيذ وبا تا ي تعد. بي ما إب ارم اتفاقات احقة إق ارر غير جائز إذا ا ت باطلة وه ذا يم ا إجمال طبيعة هذ ا مادة فيما رسه مجلس امن في ا عديد من ق ار ارته "يطلب إ ى جسيع ا دول ا تقيد بأح ام هذا ا قاا بغض ا ظا عن وجود أي حقوق أو ا ت ازسات سس وحة أو سراوضة بسوجب أي اتراق دو ي أو أي عقد تم إباسه أو أي تاخي أو إذن سس وح ربل تاايخ بدء راذ ا تدابيا ا سراوضة". في حين يتوسل في ذات ا شأن "جسيع ا دول )...( وجسيع ا س ظسات ا دو ية واإرليسية أن تلتزم ا ت ازسا تاسا بأح ام هذا ا قاا بصاف ا ظا عن وجود أية حقوق أو ا ت ازسات يس حها أو يراضها أي اتراق دو ي أو أي عقد سبام أو أي اخصة أو تاخي سس وح ربل تاايخ اتخاذ هذا ا قاا". )395( ومن ا جا ب اآخر إطار ففي استهداف اف ارد وا يا ات من غير ا دول اضطلعت ا هيئات اإقليمية بدور أقوى في إق ارر أح ام ا قا ون ا دو ي م ها ما أيدته ا محا م اوربية في 2005 عام راضي قضية 1 سلطات مجلس امن أ ا ه بإق اررها "سن ا واضح سن وجهة ظا ا قا ون ا دو ي ا ت ازسات ا دول اأعضاء في إطاا سيثاق اأسم ا ستحدة تلغي أي ا ت ازم آخا )396( لقا ون ا سحلي أو ا قا ون ا دو ي ا تعاهدي" دون أن ي ون ديها سلطة استع ارض )397( شرعية ق ار ارت مجلس امن )398( اتسامها وتمتعها بحصا ة قضائية عبد ا عزيز سحسود ا مرجع ا سابق ص ارجع - على ا توا ي رقم: امن مجلس من ق ارر 7 ا فقرة S/RES/1267 ا مرجع ا سابق وا فقرة مجلس امن رقم: S/RES/1306 ا صادر في 5 جويلية 2000 ا متعلق با حا ة في سي ار يون. ق ارر من arrêt du TPICE, du 21 septembre 2005, Yassine Abdullah kadi c. Conseil et Commission, aff. n T-315/01, point 181, p.54 et 55. «Force est de constater que, du point de vue du droit international, les obligations des États membres de l'onu au titre de la charte des Nations unies l'emportent incontestablement sur toute autre obligation de droit interne ou de droit international conventionnel,» Ibid. point 221, p.65. Mais des spécialistes en la matière l en confirmés comme ce fut le cas avec ce juge de la Cour International de Justice ABRAHAM Ronny, qui avance ces propos en ses termes «le juge pourrait être invité par un requérant à contrôler par voie d exception la validité d un acte adopté par un organe des Nations Unies au regard de la charte elle-même, situation qui pourrait se présenter, notamment, à propos d une résolution du Conseil de sécurité. Au regard de la jurisprudence établie a ce jour, la réponse du juge national parait certainement devoir être négative: les actes unilatéraux des organisations internationales échappent à son pouvoir de contrôle, si bien que, pas plus qu il ne peut examiner la constitutionnalité d un tel acte, il ne pourrait statuer sur sa conformité au droit primaire de l organisation en cause,». Voir =

135 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية وفقا هذ ا مادة وبمفهوم ا مخا فة ما سبق ذ ر آ فا ا يجوز لدول اعضاء رفض تطبيق هذ ا ج ازءات )399( احقة تقرير هذ ا تدابير في و ها تتعارض وا ت ازمات تربطها مع غيرها بموجب اتفاقات سابقة أو ون ا مادة ا رست في هذا اإطار )400( غيرها من ااتفاقات ا دو ية وفي ا مجال فسه يبدو فحسب أو وية ا ميثاق با مع ى ا دقيق لمصطلح )401( في مجال حفظ ا سلم وامن ا دو يين سمو أح ام ا ميثاق على اخرى أ ا ن هذ ا مادة أ دت يس وا ا ما ت فل أيضا سمو ق ار ارت مجلس امن فهي بذ ك ت رس سيادة ا قا ون ا دو ي ما أشار إ يه CHRISTIAN Dominicé في مداخلة ه خال ملتقى دو ي حول ا س ة ا خمسين من شأة ا ميثاق أ ا ن ا مادة 103 من حيث ا مبدأ ت رس ؤيادة را ون اأسم ا ستحدة )402( وأو ويته على اا ت ازمات ا اشئة عن ااتفاقيات وا معاهدات ا دو ية اخرى. Le Droit Onusien 103 وبمفهوم آخر أح ام هذ ا مادة من ا ميثاق ذو طبيعة ملزمة شاملة وعامة على أح ام ااتفاقيات اخرى على غ ارر اتفاقية فيي ا قا ون ا معاهدات س ة 1969 امر ا ذي يقتضي ا تخلي عن تطبيق ا قواعد ا عادية ل ازع ا مق ة بموجب ا مادة اخيرة هذ من 30 )403( ع د وجود أي ا ت ازم لميثاق محل ت ديد على ع س ا ت ازمات ااتفاقيات اخرى ا تي ت ون أح امها محل تطبيق إ ازئها. وفي هذا ا شأن فأو وية ا ت ازمات ا ميثاق وفق أح ام ا فصل = ABRAHAM Ronny, «l applicabilité du droit de la charte dans les ordres juridiques internes: le cas Français», In: J.P. COT, A. PELLET et M. FORTEAU (S/Dir.), op.cit, p JACQUÉ Jean-Paul, «Primauté du droit international versus protection des droits fondamentaux: Cour de justice des Communautés européennes, arrêt du 3 septembre 2008 (Grande chambre), Kadi c/ Conseil et Commission (aff. jtes C-402/05 P et C-415/05 P)», RTD Eur, n.01, 2009, p.161s عبد ا عال أحسد فات ة ا مرجع ا سابق ص. 174 و THOUVENIN Jean-Marc, «article 103» In: J.P. COT, A. PELLET et M. FORTEAU (S/Dir.), op.cit, p قا عن: - س سا ي سحسد ا سو دي إدماج ق ار ارت ا جمعية ا عامة ومجلس امن وت فيذها في ا ظم ا قا و ية ا داخلية لدول اعضاء مذ رة مقدمة يل شهادة ا ماجستير في ا قا ون ا دو ي وا عاقات ا دو ية لية ا حقوق جامعة ا ج ازئر /2012 ص CHRISTIAN Dominicé, «l article 103 de la Charte des Nations unies et le droit international humanitaire», In: CHRISTIAN Dominicé, JEANNE Belhumeur et CODORELLI Luigi (S/Dir), l ordre juridique international entre tradition et innovation, Publications de l'institut universitaire de hautes études internationales de Genève, PUF, Paris, 1997, p.221 et S. Disponible sur le site internet: ALIX Toublanc, «l article 103 et la valeur juridique de la charte des Nations unies», RGDIP, n.02, 2004, p.439.

136 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية 25 ا سابع م ه إ ا ما با سبة ما تشمله أح ام ا مادة من ا ميثاق ط ارف مخاط بة وهو ما ي ون محل د ارست ا في هذا ا شق ا تا ي. سيثاق سن ا سادة ب- 25 هيئة اأسم ا ستحدة تعهدت ا دول اط ارف في ميثاق امم ا متحدة با عمل على ت فيذ ق ار ارت مجلس امن وذ ك من خال ا مادة 25 م ه ا تي تقضي "يتعهد أعضاء بأن "اأسم ا ستحدة" بقبول راات سجلس اأسن وت ريذها وفق هذا ا سيثاق" ا دو ي امن ذا ت مثل هذ ا مادة ا قاعدة اساسية من ظام )404( حيث ي سب إ ى بعض ق ار ارت مجلس امن با صفة اإ ازمية تجا جميع ا دول ا تي يقع على عاتقها واجب احت ارمها وي ون هذا اا ت ازم آثار سارية لمرة او ى على مستوى ا قا ون ا دو ي وا تي بدورها تلعب دور ا فعال في ا م ظمة في ت فيذ ا ج ازءات )405( تصبح سيدة ا موقف في تطبيقها على مستوى ظمها ا داخلية. وبا تا ي 25 إ ى جا ب ما ورد ذ ر فاقتداء ا دول با عمل بأح ام ا مواد و 103 من ا ميثاق إ ا ما يتسبب بدور في شوب وع من ا قصور يجعل من موقف ا دو ة يتمحور بين ت فيذ ق ار ارت مجلس امن واما ا تضحية بحقوق اإ سان وهو امر ا ذي حاو ت ا دو ة ا سويسرية تدار ه من خال طرحها استث اء في هذا ا شأن وعلى هذا اساس أبلغت مجلس امن باقت ارح قدمه ا بر مان ا سويسري بشأن رفض فرض ج ازءات تجا اف ارد ا مدرجة أسماؤهم في قائمة ج ة ا ج ازءات حي ما ا يتم توفير ا حد اد ى من ا ضما ات )406( وهذا يس إا تجسيدا و وية حقوق اإ سان على أح ام ا ميثاق با ظر متاعب اط ارف ا مستهدفة SAIHI Majouba, op.cit., p AURORE Marchand, l embargo en droit du commerce international, édition Larcier, Bruxelles, 2012, p BENEYTO José Maria, «L obligation des institutions internationales de répondre de leurs actes en cas de violations des droits de l homme», Rapport, commission des questions juridiques et des droits de l homme, Assemblée Parlementaire du Conseil de l Europe, Doc , 17 décembre 2013, لتفصيل أ ثر محلية أو إقليمية ص ارجع شق تحقيق ا امر زية ظام ا ج ازءات ا ما ية ا مستهدفة أمم ا متحدة من خال خلق قوائم 127

137 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية جعل إ ازسية 2- ا قوا ين ا داخلية ستطابقة وراات سجلس اأسن ت عد مسأ ة احتواء ق ار ارت مجلس امن في ا ظم ا قا و ية ا داخلية لدول اعضاء وآثارها M.KALALA على اف ارد ذو أهمية عملية بيرة ا يفت وفق بمثابة "تاجسة أو ا تأويل وفقا لتدابيا ا داخلية سن حيث ا تطبيق ا ت ازسات تعاهدية لدول اأعضاء وربول ت ريذ راات )407( سجلس اأسن ا خاصة بحرظ ا ؤلم واأسن ا دو يين". في هذا ا شأن ي عتبر ا قا ون ا دو ي صامت على ا طريقة ا واجب ا عمل بها إدماج ا ق )408( قواعد في وا ين ا داخلية لدول فميثاق امم ا متحدة ا يتضمن في ا واقع أا ية قاعدة بشأن إج ارءات دمج ق ار ارت مجلس امن في ا ظام ا قا و ي ا داخلي لدول اعضاء ا تي بدورها حرة في ت ظيم ا دو ية وجب ا مواد إدماجها 25 وبصفة مستقلة في ظمها ا قا و ية ا محلية و 103 امتثاا ا ت ازماتها بم )409( من ا ميثاق أي وفق ا قواعد م خصصة في ا قا ون AURORE Marchand, op.cit, p.74.» de traduire en termes de mesures internes d application l engagement conventionnel des Etats membres d accepter et de mettre en œuvre les décisions du Conseil de sécurité relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales «. Voir ainsi; KALALA Tshibangu, op.cit, p AURORE Marchand, op.cit, p Ibid. p.75. Voir aussi; KALALA Tshibangu, op.cit, p تداج ا قواعد ا قا و ية ا دو ية في ا ظام ا قا و ي ا داخلي وفقا اتجاهين با ؤبة اتجا اازدواجي أو ظايتين )اازدواجية وا وحدوية(. فيعتبا أن ل سن ا قا ون ا وط ي وا قا ون ا دو ي ظاسين را و يين ستؤاويين سؤتقلين وس رصلين تساسا عن بعضهسا ا بعض وي تج عن ذ ك بأ ه ا يس ن أن جد راعدة را و ية في أي سن ا ظاسين سصداها سن ا ظام اأخا أسا ااتجا ا وحدوي ا ذي ي ظم ا عارة بين ا قا ون ا داخلي وا قا ون ا دو ي يش ان ظام را و ي واحد فبسجاد ا ت ازم ا دو ة بسعاهدة فإ ها تصبح جزءا سن ظاسها ا قا و ي ا داخلي س ذ دخو ها حيز ا راذ بشاوط إجائية بؤيطة. قا عن: شاون حؤي ة "عاقة ا قا ون ا دو ي با قا ون ا داخلي" مجلة ا باحث عدد 5 جامعة قاصدي مرباح ورقلة 2007 ص ص Pour AUSLENDER Jérôme, dans les régimes monistes, les normes internationales sont dotées d un caractère «self-executing» (auto-exécutoire) qui implique, des lors que la norme en question a fait l objet d une publication officielle par l Organisation émettrice, leur applicabilité directe dans les cadres normatifs de ces États. Tandis que pour les régimes dualistes, la pénétration de la norme internationale dans l ordre juridique interne nécessite sa transmutation dans une loi nationale ou dans un règlement qui en reprend le contenu pour qu elles puissent être opposable à ses destinataires. Certains de ces ordres juridiques incorporeront ces normes dérivées du Conseil de sécurité comme ils le font des normes constitutionnelles des traités constitutifs alors que, dans d autres États, elles seront distinguées les unes des autres et connaitront des canaux d intégration spécifiques. AUSLENDER Jérôme, les sanctions non militaires des Nations unies: fondements, mise en œuvre et conséquences pour les États tiers et les droits de la personne, thèse pour le doctorat en droit public international, Droit-économie-Sciences Sociales, université Panthéon-Assas Paris 2, 2006, p.299.

138 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ا دستوري ذات ا دو ة وا ظام ا قا و ي ا داخلي ها ا وط ية أ ا ن بشأن )410( تجسيد ااتفاقيات وا معاهدات ا دو ية ا تي من قوا ين محلية وجهود قضائية محا مها عب ا ر بصددها ROUCOUNAS " ل ظام داخلي يخضع بش ل دائم أو بصرة سورتة إداج ا قا ون ا وضعي في ا ظام )411( ا قا و ي ا سحلي أن ا دو ة سلزسة باحتام ا ت ازساتها ا دو ية". في حين ما يؤ د هذ ا قاعدة حرية ا تصرف ا مم وحة لدول فيما يتعلق با وسائل 712 ا مستخدمة ت فيذ تدابير مجلس امن م ها ا ج ازءات ااقتصادية ا شاملة ا ق ارر رقم جد مثال بارز ا ذي به أق ا ر مجلس امن ")...( أن تتخذ جسيع ا دول ل سا رد يلزم )1991( سن خطوات بسوجب ظسها )412(. ")...( بي ما في شق ا ج ازءات ا مستهدفة ا قا و ية ا سحلية ل على حدة ضسان توفا هذ ا حساية شيد با ق ارر رقم )2019( 2462 "يطلب إ ى ا دول اأعضاء أن ت رل استثال جسيع ا تدابيا ا تي تتخذها )...( على ا حو ا س صو )413( عليه في هذا ا قاا ا ت ازساتها بسوجب ا قا ون ا دو ي )...(" ا ه طا ما أ ا ها أعضاء ا م ظمة في فإ ا ه ي بغي في ا مقابل أن تتقيد بأح ام ا فصل ا سابع من ا ميثاق. شبت عن هذ ا حرية تباين في اإج ارءات وا وسائل إرساء ق ار ارت مجلس امن في ا ظم ا قا و ية ا داخلية لدول اعضاء )414( ا معيارية وجعلها جاهزة لعمل أي ل عضو ه وسائله و لقيام بذ ك يوضح KALALA ا ضرورية إرساء ا قوا ين أ ا ن بعض ا دول س ا ت قوا ين عامة Législation générales d habilitation بي ما دول أخرى ع س او ى أخذت تقر ABRAHAM Ronny, op.cit, p AURORE Marchand, op.cit, p.75.» Chaque système interne s arrange, de façon permanente ou occasionnelle, pour insérer le droit dérivé dans l ordre juridique interne parce que l Etat est tenu de respecter ses obligations internationales « ارجع: ا فقرة 5 من ق ارر مجلس امن رقم: S/RES/712 ا صادر في 19 سبتمبر 1991 ا متعلق با حا ة بين ا ع ارق وا ويت ا فقرة ارجع: - من ق ارر مجلس امن رقم: S/RES/2462 ا صادر في مارس 28 با تهديدات ا تي يتعرض ها ا سام وامن ا دو يان تيجة أعمال اإرهابية: م ع وم افحة تمويل اإرهاب ا متعلق DELORD Guillaume, La mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies par l Union européenne, Thèse présentée en vue de l obtention du grade de Docteur en droit, Discipline droit public, Faculté de Droit, Sciences Economiques et Gestion, Université Nancy 2, 2011, p.121.

139 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية باعتماد تدابير داخلية خاصة )415( في ت فيذ هذ ا ق ار ارت وفق ا Mesures internes AD HOC )416( لمصا ح ا سياسية وااقتصادية أو سباب قا و ية ومن ثمة هذ اإج ارءات و ها تضعها ا دول يفما تشاء )417( ما يع ي أا ها ملزمة با تيجة ا ا وسيلة. وأمام تعدد هذ ا وسائل واآ يات في إرساء قواعد ا قا ون ا دو ي عامة وق ار ارت مجلس امن خاصة في ا ظم ا قا و ية ا داخلية وا تعقيدات ا تي طبعتها ا جر ع ها ضعف في تحقيق فعا ية أ بر ما دفع ببعض ا خب ارء إ ى ا سعي في ا بحث ووضع تق ية عامة ت عزز اامتثال ق ار ارت مجلس امن أ ثر اتساق ا وفعا ية ا ذي ت لل خال ا عقاد اجتماع ا مائدة ا مستديرة ب وب هاغن في اقت ارح صياغة را ون سوذجي Loi-type أو اتفاقية دو ية في هذا )418( ا شأن. )420( با ين )419( 2 وفي ذات ا صدد اقترح خب ارء ل من ملتقى ا تاا ن بون- وملتقى MODEL LAW ا خاصة بوضع ا بوادر او ى لج ازءات ا ذ ية اعتماد را ون سوذجي AURORE Marchand, op.cit, p.76. Voir également; KALALA Tshibangu, op.cit, p WILLAERT Philippe, op.cit, p قا عن: عبد ا عزيز راداي اداة في ا قا ون ا دو ي ا عام )ا مصادر( دار هومه ا ج ازئر ص ا فقرة 83 من وثيقة مجلس امن رقم: 1996/776/S ا مرجع ا سابق Voir pour une étude générale, le processus Interlaken ΙΙ, op.cit, pp Voir pour une étude générale, le processus Bonn-Berlin, op.cit, pp ا قا ون ا موذجي ا مقدم من قبل خب ارء ملتقى ل من ا تاا ن با ين وبون- ان بطريقة وبصورة مماثلة 2 - يحتوي على خمسة مواد: ا سادة اأو ى تخص بتم ين ا دول من خال ا وسائل ا قا و ية ا رسمية ت فيذ جميع ق ار ارت مجلس امن ا متعلقة با مادة من ا ميثاق أما ا سادة ا ثا ية تقر باامتثال لتدابير ا مقررة في ا مادة او ى بي ما ا سادة ا ثا ثة تخص 41 طاق تطبيق ا تدابير ا وط ية ا متخذة عما با مادة او ى في إقليم ا سلطات ا وط ية وعلى جميع رعايا ا دول أو ا يا ات ا محددة أما ا سادة ا ابعة ت صب عدم اامتثال لج ازءات ا وط ية بمثابة ج ارئم خاضعة عقوبات م صوص عليها في اإج ارءات ا وط ية وأخير ا ا سادة ا خاسؤة تؤيد بسمو ا قا ون ا موذجي على أح ام أي قا ون داخلي آخر. - BIERSTEKER Thomas J. et al, op.cit, pp في هذا ا صدد ارجع: 130

140 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية استقبال ق ار ارت مجلس امن مع تعزيز ت فيذها وبسرعة إ ى جا ب تحسين تطبيق أفضل )421( لتدابير ا وط ية. وط ية يعبر ما واق ارر هذا اإج ارء عن ا وسائل ا تي ت فذ بتشايع بها أؤاؤي Primary legislation يسمح لدول )422( ا ج ازءات دون إش ارك ا عملية ا تشريعية بسن تدابير أي بإتباع إج ارءات غير تلك ا محددة حا يا تلك خاصة ا تي ت دار بها ا ج ازءات ا ما ية ا مستهدفة ا تي بدورها تتطلب فعا ية ت فيذها على ا صعيد ا وط ي اتخاذ إج ارءات إدارية في ا وقت ا م اسب )423( وب فاءة. أخير ا واستجابة ا دول ا ت ازماتها ا دو ية تقوم بتفويض ا سلطة ا قا و ية جميع جوا ب ا ت فيذ إ ى و ازرة ا خارجية إما بوصفها ا و ا ة ا وحيدة ا قائمة باإدارة في حال ا دول ا تي ديها تشريعات أو ية تشبه ا قا ون ا موذجي تصدر وائح شاملة في مجاات ا قضايا ا تي ت ص عليها ا مادة ا دول ا تي 41 بوصفها أو من ا ميثاق )424( تعتمد على سلطة دستورية عامة ا و ا ة ا م سقة ا تي ت حدد بموجب إا أ ا ن وضوحها يقاس بمدى تشريع ثا وي في استجابتها لجهود ا محلية ون د ارست ا ا صبت على ا ج ازئر موذج. ثا يا: ا ج ازئا سوذج في ت ايس ا ج ازءات ا ذ ية بسوجب راات سجلس اأسن إ ا ن من ضمن مساعي ا حفاظ على ا ظام ا عام ا دو ي بروز جهود دو ية ت للت في اعتماد مجلس امن مجموعة ق ار ارت يدعو ا دول بموجبها إ ى ضمان ت فيذ تدابير في ظمها ا قا و ية ا داخلية وهو ا موقف ا ذي ؤسسه بما علق عليه SUR Serge "يتعلق اأسا و ه با قاات ا تي تختاق وا ى حد بعيد داخل ا ظام ا قا و ي ا داخلي لدول اأعضاء. ا يتعلق THOMÉ Nathalie, op.cit, p.277. «Le MODEL OF LAW vise à favoriser une meilleure application des mesures, à permettre de limiter les effets délétères du système décentralisé en favorisant une application plus rapide des décisions du Conseil, mais aussi en énonçant les mesures fondamentales qui doivent être prises pour les appliquer effectivement» BIERSTEKER Thomas J. et al, op.cit, p Ibid. p.79 et Ibidem. p

141 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية اأسا بسجاد ت ظيم ؤلو ها )425( ا داخلية" ا دو ي و ن توجيه بصرة إ ازسية ت ظيم ظسها ا قا و ية ومن بين هذ ا دول جد ا ج ازئر ا تي تطرق فيها ا مشرع إ ى ت ريسها بموجب.)1( مرسوم ت فيذي )2( على ع س ا قا ون ا دو ي اإتفاقي تطرق إ ى ت ظيمه في ا دستور إراا بؤسو ا قا ون ا دو ي على ا قا ون ا داخلي في س ظوا 2016 دؤتوا تعديل -1 اهتم ا مشرع ا ج ازئري بواقع ا قا ون ا دو ي اإتفاقي ا ذي به وضع أح ام تتعلق بم ا ة ا معاهدات ا دو ية في ا قا ون ا داخلي في ا مادة وهو ما رسه دستور من ا معدل س ة 2016 وا متضمن ذات ا دو ية على ا قوا ين ا عادية ا ها تبقى ا مضمون في ا مادة 150 )426( أد ى من ا دستور معترفا ما يوضحه بمبدأ سمو ا معاهدات ص ا مادة أ ا ن "ا سعاهدات عليها يصادق ا تي ائيس ا جسهواية ا شاوط حؤب ا س صو في عليها )427( ا دؤتوا ا قا ون". تؤسو على وفي ا سياق ذاته م يتطرق ا مشرع ا ج ازئري ا دستور إطار في إ ى مسأ ة م ا ة ق ار ارت ا م ظمات ا دو ية با سبة لقا ون ا داخلي في حين موضوع م ا ة ا قا ون ا دو ي اإتفاقي ا ي عتبر موضوع د ارست ا هذ «il s'agit de décisions qui pénètrent largement dans l'ordre juridique interne des états membre. Il ne s agit pas simplement de régir leur comportement international, mais d orienter, et de façon obligatoire, l'organisation de leur système juridique interne». Cité In: SUR Serge, «le droit international au défi du terrorisme», In: MICHAEL J. GLENNON, SUR Serge (S/Dir), Terrorisme et droit international / Terrorism and International Law, Leiden: Martinus Nijhoff, Brill, 2008, p شاون حؤي ة ا مرجع ا سابق ص ا مادة وفمبر ا مؤرخ في من 7 مؤرخ في دؤتوا ا جسهواية ا ج ازئاية ا ديسقاطية ا شعبية ا م شور بموجب ا مرسوم ا رئاسي رقم: ديسمبر 1996 جريدة رسمية عدد 1996 ا متعلق 76 ا صادر في بإصدار ص تعديل ا دستور ا مصادق عليه في استفتاء 28 ديسمبر معدل ومتمم بموجب قا ون ا مؤرخ في أفريل 2002 جريدة رسمية عدد 25 ا صادر في أفريل وبموجب ا قا ون رقم -08 وفمبر جريدة رسمية عدد 63 ا صادر في وفمبر ا مؤرخ في 6 مارس 2016 جريدة رسمية عدد 14 ا صادر في 7 مارس وبموجب ا قا ون 132

142 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية 2- ا ت ايس ا وارعي قاات سجلس اأسن في ا ظام ا قا و ي ا ج ازئاي ي طوي موضوع د ارسة تب ي ا ج ازءات ا ذ ية على ا مستوى ا محلي على أهمية با غة ما يعتبر تحقيق ل ظام ا قا و ي ا دو ي خصوصا مسأ ة حقوق اإ سان ا تي ظلت فا ة حمايتها واحت ارمها تتوقف على ا مستوى ا داخلي ون لدول أعطت بدورها اخيرة هذ زخم ا بير ا لجهود ا دو ية في تعزيز وحماية هذ ا حقوق واف ارد من أمن وس ي ة وأموال وممتل ات واذا ان اإرهاب أخطر ما يهدد مصا ح ا دو ة )428( فأسمى ما يهدد هو ا حق في ا حياة. وفي موا بة ا تصدي هذ اعمال اإرهابية واج ارمها في إطار تطبيق ا ق ار ارت ا دو ية ذات ا صلة ارتأى ا مشرع ا ج ازئري بإج ارءات حجز و/أو تجميد اموال مرسوم ت فيذي رقم إ ى سن 113 ا ذي يتعلق 15- )429( في إطار ا وقاية من تمويل اإرهاب وم افحته على ا مستوى ا محلي وهو ااتجا ا ذي دعمه بموقف أحد ا هيئات ا عا مية ا ارئدة في ذات )FATF( ا ما ي ا عمل مجموعة توصية م ها ا مجال ا تي تقضي أا ه "ي بغي أن ا دول على )...( ا عقوبات أ ظسة تطبق ا سا ية اأسن سجلس ق ااات وفقا ا سؤتهدفة بس ع تتعلق ا تي )430(. ")...( وتسويله اإاهاب ورسع تتمثل اإج ارءات ا داخلية وفق هذا ا مرسوم ا ت فيذي في قيام وزير ا شؤون ا خارجية بإرسال قائمة اط ارف ا مسجلة في قائمة مجلس امن إ ى وزير ا ما ية بعد شرها دى أما ة ا ما ية وزير بدور يقوم حيث ا متحدة امم بإصدار ق ارر ا حجز و/أو ا تجميد أموال ا عقوبات ضيف سريدة سياسة ا مشرع في مواجهة ظاهرة اإرهاب مذ رة مقدمة يل شهادة ا ماجستير في قا ون وا علوم ا ج ائية لية ا حقوق وا علوم ا سياسية جامعة اإخوة م توري قس طي ة ص. 4. من 1 ارجع ا مادة ساؤوم ت ريذي رقم: مؤرخ في 23 رجب عام 1436 ا موافق 12 يتعلق 2015 أو تجميد و/ بإج ارءات حجز من تمويل ا وقاية إطار في اموال لجمهورية ا ج ازئرية ا ديمق ارطية ا شعبية عدد 24 ا صادر في 13 مايو توصيات من 6 ا فقرة - )فاتف- ا سا ي ا عسل سجسوعة )FATF ا معايير اإرهاب ا دو ية وم افحته م افحة حول وتمويل اإرهاب وا تشار ا تسلح م ظمة ا تعاون وا ت مية ااقتصاديين (OECD) 2012 ص. 12. ا جريدة غسل س ة مايو ا رسمية اموال 133

143 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية وا ممتل ات ا خاضعة هم بصفة مباشرة أو غير مباشرة و شر على ا موقع اا ترو ي لهيئة )431( ا متخصصة ون و ازرة ا خارجية بوصفها ا هيئة ا رئيسة وا ق اة ا رسمية اتصال بين )432( امم ا متحدة وا سلطات ا محلية. في حا ة استقبال طلبات ا دول اج بية ا مع ية بحجز و/أو تجميد اموال ا واردة في ا ق ارر تدابير إطار )2001( يقوم ذ ك وزير ا شؤون ا خارجية بتوجيهها إ ى ا هيئة 1373 ا متخصصة ا تي ترسلها ا فور إ ى و يل ا جمهورية دى مح مة ا ج ازئر مباشرة مهامه في إصدار ق ارر لحجز و/أو ا تجميد هذ اموال هذا ا ق ارر شر مع بتس ا ييرها ا فور على ا موقع اا ترو ي أ ا ه في حا ة ا ضرورة ي سمح هذ اط ارف ا مسجلة وا ممتل ات ا تي تت لف ا رسمي ا قضائية ا و ا ة لخزي ة )433( لهيئة ا متخصصة تغطية احتياجاتهم واحتياجات أف ارد عائلتهم ا ضرورية إا باقتطا ع جزء من هذ اموال حسب ا حا ة )434( بعد ما يتم تحديدها. يتم إباغ ما هذ اط ارف ا مستهدفة باإج ارءات ا متاحة هم مجلس ق ار ارت بموجب ا متعلقة امن ا شطب إ ى ا ارمية با طلبات وفي حا ة من ا قائمة استفائهم ذات اإج ارءات وشطبهم من ا قائمة يتم إباغهم بق ارر ا شطب وت طبق و/أو ا تجميد رفع ا حجز إج ارءات )435( ا تجميد. وفقا فور ا أموال فس اإج ارءات و/ وأ ا حجز بها ا تي ت ا م ا مادة ا ثا ية من ا مرسوم ا ت فيذي رقم: مجلس امن وثيقة من 71 ا فقرة - رقم: S/2012/968 في ا صادرة ا ثا ث عشر فريق ا دعم ا تحليلي ورصد ت فيذ ا ج ازءات ا مقدم عما با ق ارر يرتبط بها من اف ارد وا يا ات مرفق رسا ة مؤرخة ج ة مجلس امن ا م بثقة عن ا ق اررين أف ارد و يا ات. ديسمبر ديسمبر 31 )1999( و ا مادة ا ثا ثة وا اربعة من ا مرسوم ا ت فيذي رقم: ا مادة ا سابعة من فس ا ساؤوم ا ت ريذي ا مادة ا سادسة من فس ا ساؤوم ا ت ريذي. موجهة إ ى رئيس 2012 ا متعلقة با تقرير )2011( بشأن ا قاعدة ومن مجلس امن من رئيس )2011( بشأن ت ظيم ا قاعدة وما يرتبط به من

144 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية من خال هذ ا خطوة ي ون ا مشرع ا ج ازئري قد ساير ا تشريع ا وط ي مع ا معا ا ي ير ا دو ية وا ت ازمات ا ج ازئر ا مترتبة عن ا ق ار ارت وااتفاقيات ا دو ية في مجال ت ريس ا ج ازءات ا ذ ية خاصة في إطار م افحة ظاهرة اإرهاب. وبا ظر واقع ا قا ون ا داخلي عدة دول وص ارمته في تحقيقه حقوق اإ سان وأو ويتها وبا خصوص قا ون ا عقوبات فبا عمل با قواعد ا قا و ية "ا جايسة وا عقوبة إا ب " ت ؤسسها هيأة قضائية بح م قضائي وأ ا ن "ا ستهم بايء إ ى أن تثبت إدا ته" فهي م خ ا فة ما هو معمول به في إرساء ق ار ارت مجلس امن على ا مستوى ا داخلي با موا ازة مع تدبير تجميد اصول ا ما ية ا ذي يفتقر إ ازء ملف ا متهم ي تحقيق أو متابعة ما يستدعي تدخل ا سلطات ا قضائية في ذات ا شأن تسوية متطلبات اط ارف ا مستهدفة دون م ارعاتها ح ام ا ذ ر ميثاق امم ا متحدة موقف سويس ار ا سا ف امر ا ذي يقتضي م ا ا ا تساؤل أ يس ه ا تعدي وخرق على أح ام ا مواد 25 و 103 من ا ميثاق وفي حا ة تجاهلها أط ارف ا مع ية أ يس ت ديد بشرعية ق ار ارت مجلس امن وفق وجهة ظر ا دول ا برى وان تمت ااستجابة هذ ا مواد 25 من ا ميثاق و 103 وا رضوخ ها أ يس خرق ا حقوق اإ سان من حقوق ا مل ية وحقوق ا محا مة ا عاد ة وحقوق أخرى م رسة في ا عهدين عام ا دو يين ستشف من خال ما تقدم أ ا ن ا ظفر بجهود ا دول أعضاء ا م ظمة اممية في ت ريس أح ام ا قا ون ا دو ي خاصة اإطار ا قا و ي لميثاق م تعد مستوفية تحقيق أهداف ا مجتمع ا دو ي بل تواصلت في إطار اتفاقي ما هو ا حال با سبة لم ظمات اإقليمية على غ ارر جهود اإتحاد اوربي ا ذي تب ى من جهته مواقف ت جسد من جهة أح ام ا ميثاق ومن جهة أخرى سياسته ا خارجية غير أ ا ن هذ ا ممارسة ا جرت ع ها ذ ك مواقف وتوجهات دول وبصفة ذاتية مستقلة سعت فيها إ ى إب ارز م ا تها. ف لما ت ا م تفعيل ا مقاربات ا تعاو ية متعددة اط ارف با ش ل ا ذي يتماشى وا قا ون ا دو ي ويعزز امن يحفظ ا ذي ا وجه على ا ج ازءات فعا ية في ساهم ذ ك لما على ااستق ارر 135

145 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ا مستوى اآفات بعض خطورة ظر ا ا دو ي وا ظواهر ا تي بح م طبيعتها عابرة لحدود يتطلب ا تشاور ما ا وط ية حيال م جابهتها على حد اإشارة لجريمة ا م ظمة وظاهرة اإرهاب وهذا ما س عرج عليه في تحليل ا هذا ا شق ا تا ي. ا سطلب ا ثا ي: ا ج ازءات في إطاا ا ذ ية س ظسات إرليسية وجهود سحلية تم ا يزت ا عاقات ا دو ية بتحديات شملتها ا تها ات واسعة ا طاق ظر ا لت ازيد ا بير ازعات وأزمات دو ية ذو طابع إقليمي ومحلي ت غذيها أط ارف من غير ا دول جعلت من ت ا ييف جهود مجلس امن ها با فاشلة ظر ا ضعفه في تغطيتها بوضع حد ها طا ما أ ا ن هذ ا جهات من غير ا دول في موقع ت عدم ع ها ا معرفة ا تامة ما يتعذر ا تح م فيها فهي بمثابة عوامل استوجبت تضافر جهود محلية واقليمية قدرتها ا بيرة استجابة ت جاهها ون بوادر ا قضية ضمن ا جوار ا مباشر حدودها اإقليمية أو بداخلها. ففي اآو ة اخيرة يس بمقدور أ ا ي م ظمة رعاية جميع ا مهام ا ضرورية دعم وتعزيز ا سام )436( ذ ك تعتبر ا ش ار ة ضرورية إ جاح جهود ا مجتمع ا دو ي. وفي هذا ا مقام عدت امم ا متحدة يست ا فاعل ا وحيد في حفظ ا سلم وامن ا دو يين تقوم بها جهات فاعلة غير تابعة ااتحاد اوربي ها بتفعيل ا ج ازءات ا ذ ية بل )437( وااتحاد اإفريقي أو ف اردى ا بلدان بروز دورها ا فعال في تعا يين اهداف واعتبارها أطر اف بارز ة في عملية ا تسجيل امم دى ا متحدة ا وايات ا متحدة امري ية و دا وا ممل ة ا متحدة GUÉHENNO Jean-Marie, «Opérations de maintien de la paix des Nations Unies: Principes et Orientations», Département des opérations de maintien de la paix, Département de l'appui aux missions, New York, Nations Unies, 2008, p.94. A consulté sur ce site internet: Pour la pratique récente de l union africaine en matière de sanctions ciblées, voir EMMANUEL Delphine Edith, «les sanctions ciblées du Conseil de paix et de sécurité de l union africaine», Annale des Sciences Juridiques et Politiques, Vol.14, n.03, Voir ainsi, CARISCH Enrico, RICKARD-MARTIN Loraine, op.cit, p.20. Pour une étude approfondie sur les Organisations régionales, voir ANA Peyro Llopis, force, ONU et Organisations régionales: répartition des responsabilités en matière coercitive, bruylant, Bruxelles,

146 أ ا ن إا ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية د ارست ا تقتصر على ظام ج ازءات ااتحاد اوربي )ا راع اأول( وا وايات )438( ا متحدة امري ية بوصفها في ا مقام اول با دو ة ا ارئدة في اقت ارح ج ازءات محددة ا هدف )ا راع ا ثا ي( باعتبار اهما قوة إقليمية واقتصادية امتا هما عمات مهيم ة لتجارة ا دو ية وتأثيرهما ا بير على ا مؤسسات وا ب وك وا هيئات ا دو ية دون ا حاجة إشعار أو ا حصول على موافقة مسبقة )439( بصفة مستقلة بعد هيئة امم ا متحدة أو من خال قدرتهما ا داخلية على تطوير وت فيذ سياستهما ا خاصة بتفويض م ها. ا راع اأول: اعتباا اإتحاد اأوابي قوة إرليسية اأ با توجها في ؤياؤة تطبيق ا ج ازءات ز ود ااتحاد اوربي بصاحيات جديدة في مجال ا سياسة ا خارجية م ذ معاهدة ماستريخت عام اعتمد مع بداية ا فية ا عديد من ا تصرفات ا قا و ية تستهدف بموجبها وضع ظم ج ازءات مستقلة معا جة أي مسأ ة معي ة أو ضمان ت فيذ متجا س على )440( ا مستوى اوربي لتدابير ا م قررة من طرف مجلس امن. وتتخذ هذ ا تدابير ا مستهدفة أش اا مختلفة وفق ا أهداف ا مرجوة وفعا يتها ا م توقعة ومع ل حا ة على حدة. تشمل ا فئة او ى من ا تدابير ا تقييدية اتحاد اوربي ت فيذ تدابير ا ج ازءات ا دو ية مجلس امن في سياق أح ام ا فصل ا سابع من ا ميثاق ا تي يتم إتمامها احق ا بتدابير أ ثر ص ارمة يتم اعتمادها ظر ا تمتع ااتحاد اوربي بحرية معي ة بح م ما يمل ه من قوة اقتصادية Jack I. Garvey, op.cit, p أخرى تتعدد ا مفاهيم با سبة لتدابير ا مقررة بصفة ذاتية دون تفويضها أو حصو ها على إذن تطبيقها من أ ا ي جهة وتتمثل في تدابير "ا ج ازءات ااقتصادية اا ف اردية" أو "ا تدابير ااقتصادية اا ف اردية" أو "ا تدابير ااقتصادية ا قسرية" هذا ت ع ا رف 9-7 أ ا ها على "اؤتخدام تدابيا ارتصادية أو تجااية أو غياها تتخذها دو ة أو سجسوعة دول أو س ظسات دو ية تتصاف بصرة سؤتقلة دون إذن سن سجلس اأسن راض تغييا في ؤياؤات دو ة أخاى أو لضغط على أفاد أو سجسوعات أو يا ات في ا دول ا سؤتهد فة سن أجل ا تأثيا في سؤاا عسل سا". من وثيقة مجلس حقوق اإ سان رقم: A/HRC/28/74 ا دورة ا ثام ة وا عشرون ا صادرة في ارجع 10 ا فق ارت فيفري 2015 ا متعلقة بتقرير مرحلي قائم على ا بحث أعادته ا لج ة ااستشارية مجلس حقوق اإ سان يتضمن توصيات تتعلق بآ يات تقييم اثر ا سلبي تطبيق ا تدابير ا قسرية اا ف اردية على ا تمتع بحقوق اإ سان وتعزيز ا مساء ة BORGHI Alvaro, «la législation de l union européenne en matière de sanctions internationales et sa compatibilité avec les droits fondamentaux», RTDH, n.76, 2008, p.1095.

147 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ومقد ارت ما ية وتق ية عماقة باعتبار أول قوة تجارية وثا ي أ بر اقتصاد في )441( مت امية )أوا( ا عا م وهو ما سلط ا ضوء عليه أ ثر في ا ممارسة ا ميدا ية من خال مجموعة أوضاع حماية حقوق اإ سان أو إرساء ا ديمق ارطية حا ة زيمبابوي في )ثا يا(. أوا: اأؤاس ا قا و ي لج ازءات ا ذ ية في س ظوسة اإتحاد اأوابي تق ر ا وثيقة ا تي تح م إطار ا سياسة ا عامة استخدام ا فعال اتحاد اوربي في ت فيذ ا ج ازءات على أ ا ن ا لجوء ا فعلي ها يش ل وسيلة هامة لحفاظ واستعادة ا سلم وامن ا دو يين )442( اوربي ا ذي وفق ا مبادئ ميثاق امم ا متحدة وا سياسة ا خارجية يعتبر ذو تش يلة معقدة حيث خال اعتماد معاهدة شبو ة وام ية ا مشتر ة اتحاد 2007 س ة است د على ثاث ر ائز بموجبها تحتاج ا سياسات ا م تهجة إ ى اتفاق باغلبية في حا ة ا ر يزة او ى )443( بي ما ا ر يزة ا ثا ية ا خاصة با سياسات ا مشتر ة ت ون باتفاق باإجماع. ا مادة وعليه يقوم اإتحاد اوربي با ت فيذ ا امل وا فعال ق ار ارت مجلس امن وفق أح ام )444( من ا ميثاق ا تي بموجبها يعد مجلس امن مر ز ثقل في تسوية ا وضع إما 1/53 ب فسه أو بتفويض صاحياته ي جهة أخرى )445( تابعة أمم ا متحدة )1( ي ون تصرفها في هذ ا حا ة بمثابة هيئة فرعية في حين إذا زم امر يقوم ا مجلس اوربي بفرض ج ازءات 11 مستقلة جزء من ا سياسة ا خارجية وام ية ا مشتر ة أهدافها م حددة في ا مادة من ارجع بجك باؤيل يوؤف "مدى مشروعية ا عقوبات امري ية واوربية على سورية في ضوء ا قا ون ا دو ي" مجلة ا مستقبل ا عربي مر ز د ارسات ا وحدة ا عربية ا عدد 393 وفمبر 2011 ص Principes de base concernant le recours aux mesures restrictives (sanctions), document du Conseil de l UE يتمثل مضمون ا مادة 1/53 من ا ميثاق في أن (10198/1/04) daté du 7 juin 2004, p.2, DELORD Guillaume, op.cit, p.61. "يؤتخدم سجلس اأسن تلك ا ت ظيسات وا و اات اإرليسية في أعسال ا قسع لسا أاى ذ ك سائسا وي ون عسلها حي ئذ تحت ساربته واشافه. أسا ا ت ظيسات وا و اات رؤها فإ ه ا يجوز بسقتضاها أو على يدها ا قيام بأي عسل سن أعسال ا قسع بغيا إذن ا سجلس )...(" MOMTAZ Djamchid, «La délégation par le Conseil de sécurité de l'exécution de ses actions coercitives aux organisations régionales», AFDI, vol.43, 1997, p.114.

148 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية معاهدة ااتحاد اوربي )446( ا مشار إ يها حا يا با مادة من معاهدة شبو ة عام )2( ون د ارست ا ه ا تقتصر على م افحة ظاهرة اإرهاب ا دو ي. 1- إ ازسية ا ت ريذ لج ازءات ا ذ ية إاؤاء قاات سجلس اأسن اعتمد مجلس امن سلسلة ق ار ارت تستهدف أف ارد و يا ات مشتبه في قيامهم بأ شطة إرهابية مع ا حد بقدر اإم ان من خطر وقوع هجمات جديدة بما في ذ ك ا جهود ا ارمية إ ى قطع مصادر تمويلها. و ت فيذ ذات ا ق ار ارت شادد ااتحاد اوربي على تب ي عدة صوص )447( في إطار تدابير ا م ظمة بموجب ا ر يزة ا ثا ية وا ثا ثة. وهذا مجلس امن ق ارر يعتبر رقم )448( )2001( 1373 ا س د اساسي و قطة ا طاق بداية )449( ج ازءات مفروضة من طرف ااتحاد اوربي وا معتمدة في إطار ا حرب ضد اإرهاب تم ا ن اإتحاد اوربي بااستجابة ه مع تحقيق فعا ية أ بر حيث برد م سق مستشهدا قام (TUE) 15 على أساس ا مادة بسلطاته من معاهدة إ شاء ااتحاد اوربي باتخاذ موقفين 2001/930/PESC يعد مشتر ين ا موقف ا مشترك اول رقم ذو طبيعة عامة من حيث محتوا و ه يتضمن بش ل أساسي أح ام ت رس على ا مستوى اوربي أح ام ذات ا ق ارر )أ( بي ما 4 1 ا موقف ا مشترك ا ثا ي 2001/931/PESC يتمتع باهتمام أ بر حيث ا مادة م ه ا فقرة و 5 و 6 ت ظم إج ارءات اإد ارج في ا قوائم على أساس معلومات دقيقة أو دائل في ا ملف تبين أن ق ارر قد أ تخذ من قبل سلطة قضائية )أو ما يعاد ها( ضد فرد أو يان شهدت ا قائمة ا مع ية )450( ا عديد من ا تحديثات. وم ذ ذ ك ا حين )ب( Principes de base concernant le recours aux mesures restrictives (sanctions), document du Conseil de l UE (10198/1/04), op.cit, p.2, MOINY Yves, «Le règlement (CE) n 2580/2001 concernant l adoption de mesures restrictives à l encontre de certaines personnes et entités impliquées dans des actes de terrorisme: Un règlement communautaire à revoir en profondeur», RDTI, n.28, 2007, p تقتصر د ارست ا ه ا على ا ق ارر )2001( 1373 باعتبار يحتوي على تدابير ذو طبيعة عامة أي ذات بعد شامل حيث يشمل م افحة اإرهاب دون استث اء على غ ارر ا ق ارر ات اخرى BORGHI Alvaro, op.cit, p MOINY Yves, «Aperçu de la jurisprudence communautaire développée dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme international», RDUE, n.01, 2009, p.39; voir ainsi LABAYLE Henry et MEHDI = 139

149 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية بي ما ا ت فيذ ا امل ذات ا ق ارر اقتصر في اعتماد ااتحاد اوربي ائحة رقم ضمان ت فيذ ا تدابير ا خاصة با سياسة ا خارجية وامن ا مشتر ة وفقا )ج( 2580/2001 )451(. TFUE 215 إج ارءات وضعتها معاهدة ماستريخت بموجب ا مادة A228 ا معد ة با مادة 2001/930/PESC أ- ا سورف ا سشتاك ارم ا خا بس افحة اإاهاب تطبيق ا ق ارر مجلس امن رقم )2001( اعتمد مجلس ااتحاد اوربي ا موقف 1373 ا مشترك رقم ا خاص بشأن م افحة اإرهاب يهدف من خا ه إ ى تحديد 2001/930/PESC قائمة ا تدابير ا تي يتعين اعتمادها بما في ذ ك تجريم تمويل اإرهاب وتجميد أموال اف ارد وا جماعات وا يا ات ا مشار ة في اعمال اإرهابية رفض م حهم ا لجوء ا سياسي وضع ضوابط فعا ة على ا حدود ت ثيف وتسريع تبادل ا معلومات وا ت فيذ ا امل اتفاقيات وا بروتو وات ا دو ية ا متعلقة باإرهاب وق ار ارت مجلس امن رقم )1999( وا ق ارر رقم 1269 )452(. )2001( 1368 يعتبر هذا ا موقف ا مشترك ذو طبيعة شاملة يشمل مجال واسع درجة أ ه ا رس في مواد من إ ى ا تدابير ا مقررة في ا فقرة 1/ ب ج د وا فقرة 2/ أ ب ج د ه و 15 1 )453(. )2001( 1373 ز وا فقرة 3/ أ ب ج د ه من ا ق ارر وا جدير با ذ ر في هذا ا مقام أ ا ن ا هج ا معتمد في هذا ا شأن إ ا ما تجسيد ق ارر مجلس امن بصبغة أوربية. = Rostane, «Le contrôle juridictionnel de la lutte contre le terrorisme - Les blacks lists de l'union dans le prétoire de la Cour de justice», RTD Eur, vol.45, n.02, 2009, p.231 et S DELORD Guillaume, op.cit, p EMILIE Robert, L'Etat de droit et la lutte contre le terrorisme dans l'union européenne: Mesures européennes de lutte contre le terrorisme suite aux attentats du 11 septembre 2001, Thèse présentée pour obtenir le grade de Docteur en droit, Université du Droit et de la Sante - Lille II, France, 2012, p DUMAS Perrine, «l hypothèse de la circulation des normes engendrées par la lutte contre le terrorisme dans l «espace» de l Union européenne», In: GIRARD charlotte (S/Dir), la lutte contre le terrorisme: l hypothèse de la circulation des normes, CREDHO-DI de l université de Rouen, bruylant, 2012, p

150 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ب- ا سورف ا سشتاك ارم ا خا 2001/931/PESC بتطبيق تدابيا سحددة س افحة اإاهاب هذا ا موقف أ عتمد على أساس ا مادة من ا باب ا خامس )ا ر يزة ا ثا ية( و ذ ك 15 على أساس ا مادة 34 من ا باب ا سادس )ا ر يزة ا ثا ثة( من معاهدة إ شاء ااتحاد اوربي وباإجماع في ا مجلس من خا ه يهدف إ ى ضمان ت سيق بين ا دول اعضاء اتحاد اوربي عن يفية ا ت فيذ ا فعال لق ارر رقم )2001( أي جعل ا تعاون أ ثر ا تظاما 1373 )454( واتساقا بين ا دول اعضاء. ومن جهة أخرى ي عتبر ا موقف ا مشترك ترجمة ق ار ارت مجلس امن خاصة فيما يتعلق بم افحة تمويل اإرهاب فهو يحدد أسا يب ت فيذ ا مبادئ ا واردة في ا موقف ا مشترك 2001/930/PESC وي ا عد قوائم اف ارد وا جماعات وا يا ات ا مشار ة في اعمال اإرهابية وتطبيق تجميد اموال واصول ا ما ية عليها )ا مادة ا فقرة 3 م ه( غير أ ا ه يتضمن بعض 2 ا تطو ارت تعريف ااتحاد اوربي ا مشار ة في اعمال اإرهابية )ا مادة لعمل اإرهابي و ذا اشخاص وا جماعات وا يا ات )455( 1 م ه(. من خال ا تعريف ا وارد في ا مادة فحسب أعا ا فقرة MOINY Yves يشمل فهو 2 1 على شقين اول يتعلق باشخاص ا طبيعية ا ذين يرت بون أو يحاو ون ارت اب إرهابية أعمال أو يقومون با تسهيل أو ا مشار ة بي ما ا ثا ي يخص اشخاص ااعتبارية من جماعات و يا ات أو اشخاص ا ذين ي تمون أو ا م ارقبين )456( أشخاص ا مشار إ يها في ا شق اول. وا عاملين -بصفة مباشرة أو غير مباشرة MOINY Yves, «Le règlement (CE) n 2580/2001 concernant l adoption de mesures restrictives à l encontre de certaines personnes et entités impliquées dans des actes de terrorisme: Un règlement communautaire à revoir en profondeur», op.cit, p EMILIE Robert, op.cit, p MOINY Yves, «Le règlement (CE) n 2580/2001 concernant l adoption de mesures restrictives à l encontre de certaines personnes et entités impliquées dans des actes de terrorisme: Un règlement communautaire à revoir en profondeur», op.cit, p

151 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ج- 2580/2001/CE ا ائحة ارم ا خاصة بشأن اعتساد ا تدابيا ا ت ريذية ضد بعض اأفاد وا يا ات في إطاا س افحة اإاهاب. است ادا إ ى ا موقف ا مشترك ا سا ف ذ ر )2001/931/PESC( اعتمد ا مجلس في اوربي فس ا يوم ائحة رقم 2001/2580 بشأن اعتماد تدابير تقييدية ضد أشخاص و يا ات معي ة في 3 2 سياق م افحة اإرهاب ا فقرة ا مادة في مشي رة م ها أ ا ه يقوم ا مجلس بإ شاء واستع ارض ا ائحة )457( وتعديل قائمة اشخاص وا يا ات ا تي ت طبق عليها. تسعى هذ ا ائحة أساسا بت فيذ على ا مستوى اوربي لتدابير ا خاصة با سياسة ا خارجية وام ية ا مشتر ة ا مقررة في إطار ا موقف ا مشترك رقم 2001/931/PESC على حد )...(" ديباجة عرض اإشارة اسباب ا تي لج ة او ي اقت ارح تسعى من خا ه بضسان ت ريذ )458( ؤايع وستؤق و ذا فعا ية سثلى هذ ا تدابيا في جسيع أ حاء ااتحاد اأوابي" وتضيف ا لج ة في اقت ارحها على أ ا ن ا هدف من هذا ا ط رح هو خلق أداة ضرورية م ع وقمع تمويل اعمال اإرهابية مشيدة في ذات ا سياق أ ا ن "ا تعديات ا سقتاحة يجب أن تضسن ون ا تشايعات 1373 ستوافقة سع ا رقاة 1 سن ا قاا )2001( ووضع اإطاا ا ازم س ع تسويل اإاهاب )...( دون وجود تأثيات ؤلبية على ؤيا عسل ا ؤوق ا سشتا ة سع توفيا )459( اؤتجابة افية لتهديدات اإاهابية على ا ؤلم واأسن ا دو يين )...(" LABAYLE Henry et MEHDI Rostane, op.cit, p.231 et S MOINY Yves, «Le règlement (CE) n 2580/2001 concernant l adoption de mesures restrictives à l encontre de certaines personnes et entités impliquées dans des actes de terrorisme: Un règlement communautaire à revoir en profondeur», op.cit, p تتمثل هذ ا تدابير في ثاثة أ واع مختلفة: - تدابير م ع توفير اموال واصول ا ما ية اخرى )ا مادة ا فقرة 2 1 و 2 وا مادة 5 و 6 ( - تدابير ضمان تعاون ا مؤسسات ااقتصادية ا خاصة )ا مواد 3 و 4 ( - وا تدابير ا هادفة إ ى ضمان ا تعاون بين ا دول اعضاء وا مجلس و ذا ا لج ة )ا مادة و 11 ا فقرة 2(. - Pour une étude générale Voir le même document, pp Ibid. p.198 et 199. que «Les amendements proposés doivent assurer que le texte législatif soit conforme avec le paragraphe 1 de la résolution 1373 (2001) et mette en place le cadre nécessaire à la prévention du financement des actes de terrorisme dans des conditions limitant au strict nécessaire les distorsions de la concurrence ou les incidences négatives sur le fonctionnement du marché commun, tout en apportant une réponse adéquate aux menaces que fait peser le terrorisme sur la paix et la sécurité internationales».

152 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية وفي هذا ا صدد اعتمد ااتحاد اوروبي ثاث قوائم مختلفة م افحة اإرهاب خال هذ ا فترة تمثلت في ا قائمة ا خاصة بت فيذ ا ج ازءات ا تي قررتها ج ة ج ازءات تابعة أمم ا متحدة وقائمة ثا ية أوربية ت فيذا لموقف ا مشترك 931/2001 هذا ا موقف ا مشترك اخير تسمح باستخدام ا ر يزة ا ثا ثة.entraide répressive بتجميد اصول وقائمة ثا ثة واردة في )460( فيما يخص ا مساعدة ا قمعية وفي ذات ا سياق أشار ا مجلس اوربي وا لج ة اوربية حول ا موضوع فسه في حاات يوؤف وراضي وآل ا با ات أ ا ن ا جماعة اوربية ملزمة بموجب ا قا ون ا دو ي بت فيذ ق ار ارت مجلس امن باعتبارها أ ا ها في فس موقف ا دول اعضاء في ا م ظمة اممية من ا ميثاق. ذات وفي ص ا مادة با موا ازة مع ا موضوع صرحت ا مح مة اابتدائية اوربية أ ا ن اوربية 2/48 ا جماعة ي بغي أن ت عتبر ملزمة ومرتبطة با ت ازمات )461( اعضاء فيها وبموجب ا معاهدة ا م شئة ها. ا ميثاق ب فس طريقة ا دول وعلى ضوء ا تدابير ا متخذة اضطلع اإتحاد اوربي بدور بارز في تعزيز جهود مجلس امن تجسيد أ بر هداف ومبادئ ا ميثاق إا أ ا ن دور م يتق ا يد في حدود مجال عمل مجلس امن آ ية فرعية تابعة ه وا ا ما اتخذ مجرى مغاير ه ا جرت ع ه على ا ساحة تجسيد موقفه ا دو ية باستد ارجه إج ارءات خاصة به. 2- ت ريذ ا ج ازءات ا ذ ية تطبيقا قوا ي ه ا داخلية على ع س ما سبق اإشارة إ يه فرغم بروز اإتحاد اوربي عضو فعال على ا ساحة ا دو ية من خال خضوعه ح ام مجلس امن إا أ ا ه يتمتع في إطار ت فيذ سياسته ا خارجية وام ية ا مشتر ة بحرية واسعة واستقا ية ا سلطة في فرض مجموعة ج ازءات تدابير ذاتية وضع حد حاات ا قمع ا داخلي ا ع يف واا تها ات ا خطيرة حقوق اإ سان LABAYLE Henry et MEHDI Rostane, op.cit, p VANDEPOORTER Alexandre, «L'application communautaire des décisions du Conseil de sécurité», AFDI, vol.52, 2006, p.117. «Devait être considérée comme liée par les obligations résultant de la charte des Nations Unies de la même façon que le sont ses Etats membres, en vertu même du traité l'instituant». 143

153 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية )462( وا حريات اساسية أو تدهور ا ديمق ارطية وهذا باعتماد على أساسين قا و ين أو ه ا مادة )سابقا ا مادة من ا خاصة بشأن ق ارر فرض ا ج ازءات ت فيذ أهداف )TUE 15 TFUE 29 ا سياسة ا خارجية وام ية ا مشتر ة محددا بذاته موقف ااتحاد اوروبي يعتمد باإجماع إا 301 TFUE 215 في حا ة استث اء بي ما اساس ا ثا ي يشمل ا مادة )سابقا ا مادة من ا جماعة إ شاء معاهدة ااقتصادية اوربية( و ها تستهدف دول ثا ثة من جا ب واحد با وسائل تتعلق ا تقييدية ا تي تتميز بطبيعة تمييزية )463( وأف ارد و يا ات من غير ا دول من جا ب آخر. TFUE تسمح هذ 215 ا مادة ب اء على اقت ارح مشترك من ا ممثل ا سامي اتحاد اوروبي لشؤون ا خارجية وا سياسة ام ية وا مفوضية اوربية إ ى اعتماد ا تدابير ا ازمة عمل ااتحاد وت ون هذ ا مرحلة متبوعة بإق ارر ائحة معتمدة باغلبية ا مؤهلة وهذا ع دما ت ون ا تدابير ا م زمع )464( وفرض اتخاذها وا تي )465( اابتدائية لجماعة اوربية. تدخل في طاق ا سياسة ا تجارية ا مشتر ة تجميد اصول حظر تخضع م ارجعة قضائية من قبل مح مة ا عدل اوربية وا مح مة ففي إطار ا سياسة ا داخلية اتحاد اوربي في مجال تطبيق ا ج ازءات تشير ا مادة من معاهدة إ شاء ا جماعة ااقتصادية اوربية إ ى إم ا ية قيام ا دول اعضاء باتخاذ 301 خطوات ضرورية عاجلة "في حا ة اعتساد سورف سشتاك أو عسل سشتاك بسوجب أح ام سعاهدة ااتحاد اأوابي ا خا با ؤياؤة ا خااجية واأس ية ا سشتا ة ا تي تقا بسورف ا جساعة بورف أو ا تقليل ليا أو جزئيا ا عارات اارتصادية سع بلد أو أ ثا". ويم ن أن أيضا تشمل هذ ا تدابير ا ضرورية ا عاجلة تحر ات رؤوس اموال وا مدفوعات وفق ا بيان VIRGINIE moreau, «Les embargos sur les armes de l Union européenne des mesures symboliques?», Note d Analyse, Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité (GRIP), Bruxelles, 2012, p BURRIEZ Delphine, «L'individualisation des sanctions adoptées par l'union européenne sous forme de mesures restrictives», RTD Eur, Vol.51, n.02, 2015, p.301 et S Ibid. p.301 et S. Voir aussi VIRGINIE moreau, «Les embargos sur les armes de l Union européenne des mesures symboliques?», op.cit, p Lignes directrices concernant la mise en œuvre et l évaluation de mesures restrictives (sanctions) dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l UE, Document du Conseil de l UE (15114/05), op.cit, p.5,

154 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ا مادة TFUE 75 اساس ا قا و ي ا عام )466( وبا تا ي تش ل ج ازءات اقتصادية ما ية غير مباشرة لج ازءات ا ما ية تدابيرها تقتصر إ ا ما فهي ا تش ل )467( على م ع وم افحة اإرهاب. 301 في حين في هذا ا سياق وبا رجوع إ ى ص ا مادة ا م رسة با صيغة ا جديدة في 2009 TFUE ا مادة 215 بعد اعتماد معاهدة شبو ة عام و ا سعت من طاق ا ج ازءات ا ما ية م مع اخذ في ااعتبار تطور حتواها فهي ت ص أا ه "1- في حا ة اعتساد راا أتخذ وفقا لرصل ا ثا ي سن ا باب ا خاسس سن سعاهدة ااتحاد اأوابي يقا على رطع )ورف( أو خرض ليا أو جزئيا لعارات اارتصادية وا سا ية سع دو ة أو أ ثا )...( 1 تدابيا )...( -2 يجوز لسجلس أن يتخذ في إطاا اإجاء ا سشاا إ يه في ا رقاة تقييدية ضد اأفاد أو ا شا ات أو )468( جساعات أو يا ات سن غيا ا دول". )TFUE 215 يتضح مما تقدم اإج ارء أ ا ن ا خاص با مادة سا فة )ا مادة ا ذ ر تادرجت قد تدابيرها وت ازم ت مع تحديات ا بيئة ا دو ية امر ا ذي ج ا سد ا تطلعات ا دو ية إتحاد اوربي وتعلقه بما يخدم توجهاته ا سياسية على حين تجدر ب ا اإشارة ذات ا جهود با تساؤل حول ما إذا أصبح اإتحاد اوربي با ظر صاحياته ا واسعة وا بيرة بمثابة مجلس أمن مصغر. اإتحاد اوربي اتسم بأدوار رئيسية با موا ازة مع أهمية على بتأس يسها إما تدابير ازدواجية أساس خضوعه تدابير مجلس امن أو تجسيدا سياسته ا خارجية وام ية ا م شتر ة ا تي أ ثيرت خا ها مواقف عدة تجا فاعلين من غير ا دول على غ ارر حا ة زيمبابوي ا تي صارت DELORD Guillaume, op.cit, p.47. Pour une analyse globale voir ainsi JACQUÉ Jean-Paul, op.cit, p.161 et S BURRIEZ Delphine, op.cit, p.301s; voir ainsi PELLET Allain, «Les sanctions de l Union européenne», In: BENLOLO-CARABOT Myriam et autres (S/Dir.), op.cit, p.439 et DELORD Guillaume, op.cit, p.47 et 48. «1. Lorsqu une décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l'union européenne, prévoit l'interruption ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays tiers, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition conjointe du haut représentant de l'union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission, adopte les mesures nécessaires. Il en informe le Parlement européen. 2. Lorsqu une décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l'union européenne, le prévoit, le Conseil peut adopter, selon la procédure visée au paragraphe 1, des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d'entités non étatiques». Pour de détail plus précis sur la politique commune et l adoption des mesures restrictives Voir, HOTTE David et autres, Les Sanctions Financières Internationales, Revue Banque Édition, Paris, 2012, pp

155 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية من بين اهتماماته دون اإشارة إ ى حاات أخرى اهتمت بها ا هيئة اإقليمية وا تي ت ون محل د ارست ا في ا تحا يل ا قادمة وهذا إعطاء ا د ارسة طابع ا شمو ية. ا حاؤم ا سورف ثا يا: إتحاد اأوابي في ا عسل با ج ازءات ا ذ ية -حا ة زيسبابوي سوذجا- تعزز ااتحاد اوربي في ا س وات اخيرة بصاحيات متعددة ظر ا لدور ا بارز ا ذي إقتداته على ا ساحة ا دو ية في حفظ ا سلم وامن ا دو يين من خال ت ريسه سياسة خارجية وأم ية مشتر ة طا ت عدة ميادين ذا د ارست ا ه ا تقتصر على ا ج ازءات اوربية ا مستهد فة حا ة زيمبابوي ما تشمله من مجموعة ع اصر من إرساء لديمق ارطية وحماية حقوق اإ سان وا حريات اساسية با ظر لعاقة ا وثيقة بين ا طرفين وا تي ا موقعة ا ش ار ة باتفاقية تعززت وتو و في ون زيمبابوي دو ة طرف فيها إ ى جا ب وا اريبي أخرى أفريقيا دول مجموعة )469( ا هادي وا محيط (ACP). ي مثل ا ظام ا سياسي زيمبابوي )470( ا سؤتداسة مستمر م ذ عام ا ذي )471( س وات م ذ ا ثما ي ات ا موذج اصلي لد تاتواية يتميز بفقدان ا مصداقية سياسيا وا هيار اقتصادي وتحت ضغط دو ي تعتبر قضية أ ارضي وأماك أف ارد ا بيض دائما في قلب ا مشا ل ا داخلية ها شهدت ط وال ا عقود ا ماضية قيام 2000 عام تم ا ن بمصادرتها مباد ارت عدة قلها وا تي جميعا ا ها باءت با فشل. سوغابي ا رئيس أ ا ن غير )472( أرفقها بأعمال ع ف وتخويف ضد ا معارضة صدام فيصل و ز ا سحسدي حقوق اإ سان" بجاية 2017 ص. 45. ا مجلة ا اديمية لبحث ا قا و ي "تقييم تجربة اإتحاد اوربي في استخدام ا عقوبات ا ذ ية وفعا يتها في حماية ا مجلد 15 عدد لية ا حقوق وا علوم ا سياسية جامعة LAGRANGE Marc-André, VIRCOULON Thierry, «Zimbabwe: réflexions sur la dictature durable», صدام فيصل و ز ا سحسدي ا مرجع ا سابق ص. 46. Politique étrangère, n.03, 2008, p Ibid. p.654.

156 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية وأمام محاوات ااتحاد اوربي في تسوية اوضاع من خال إرساء ا ديمق ارطية واحت ارم حقوق اإ سان تم ا ن من إب ارم اتفاقية مع زيمبابوي تتمثل في اتفاقية Cotonou وتو و ا ذي 2 ي ص في ا مادة 9 أ ا ن م ه ا فقرة "احتام حقوق اإ ؤان وا سبادئ ا ديسقاطية وؤيادة ا قا ون وا تي تقوم عليها ا شا ة EU-ACP تدعم ا ؤياؤات ا سحلية وا دو ية لطافين وتش ل ا ع اصا اأؤاؤية اتراق". وعليه ا رس ااتحاد اوربي سلسلتين من اإج ارءات ا تق ا ييدية من احية تدابير م قررة في حال فشل ا مشاو ارت بين ااتحاد اوربي وزيمبابوي بموجب ا مادة من 96 اترارية وتو و )473( حال ما إذا م تغير ا ح ومة ا زيمبابوية سلو ها. ومن احية أخرى اعتماد ج ازءات مستهد فة إضافية في و ظر ا تصعيد ا ع ف واج ارءات ا تهديد ضد ا معارضين ا سياسيين ومضايقة ا صحافة واعتماد قا ون في حال دخو ه حيز ا ت فيذ ت ون ه ا تها ات خطيرة على ا حق في حرية ا تعبير وا تجمع وت وين ا جمعيات بااضافة إ ى فشل ا مشاو ارت في إطار اتراق وتو و بموجبها اعتمد مجلس ااتحاد اوربي في فيفري 2002 سلسلة ج ازءات ضد ا ظام 18 وا يا ات من غير ا دول ا م ته ة سياسته م ها ا موقف ا مشترك رقم 2002/145/PESC ا ذي يفرض ا حظر على اسلحة وحظر ا سفر وم ع دخو ها اتحاد اوربي وتجميد أصو ها.2002/600/PESC )474( ا ما ية ا ذي ع دل با موقف ا مشترك رقم من ورد ا على استم ارر تدهور ا وضع ت ا م تشديد ا ج ازءات عدة م ارت أرى ا مجلس اوربي ا ضروري اتخاذها )475( 2005 وت ا م رفع عدد أين مادد قائمة أشخاص ا مع ية من حظر ا تأشي ارت في جويلية اط ارف 2008 عام فرد 172 إ ى ا مستهدفة بعد أعمال ا ع ف BEAUCILLON Charlotte, comment choisir ses mesures restrictives?, Guide pratique des sanctions de l UE, Occasional Paper, n.100, Institut d'études de Sécurité de l'union Européenne, 2012, p Conseil de l Union européenne, «Position commune 2002/145/PESC du 18 février 2002 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe», Journal officiel de l Union européenne, L50, 21 février Conseil de l Union européenne, «décision 2005/592/PESC du Conseil du 29 juillet 2005 mettant en œuvre la position commune 2004/161/PESC renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe», Journal officiel de l Union européenne, L200, 30 juillet 2005, pp

157 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية )476( ا خاصة با حملة اا تخابية إ ى أن قام ااتحاد اوربي بتخفيف هذ ا تدابير ا تق ا ييدية في فيفري ظر 2012 ا لتقدم ا محرز في سياسة اإصاح ا م تهجة فيها. إا أ ا ن ضغوطات دو ية وداخلية با موا ازة مع اوضاع ا مزرية ا از ت مستمرة إ ى أن ت للت با قاب على ا رئيس واإطاحة به في وفمبر طا ما ا عت برت جهود ا م ظمات ا دو ية ا ت أم إقليمية من بين ا ميادين ا تي ت سوى بموجبها اوضاع ا دو ية إا أ ا ن ا م مارسة ا ميدا ية أخذت بعدا آخر حيث ا جرت با موا ازة ع ها بروز جهود دو ية بإ اردة فردة اعترتها مواقف م ل من ا وايات ت للت في مصلحية ا متحدة في ت ريس سياستها ا خارجية ا تي ازدادت وتيرتها مع أحداث سبتمبر ازءات ا ذ ية ا ج ا راع ا ثا ي: اإ رادية -ا وايات ا ستحدة اأساي ية سوذجا- أصبحت ا عاقات ا دو ية في ا مرحلة ا اره ة اهتمام محل ا عديد من ا دول ا برى خصوص ا ا سياسة ا خارجية امري ية على درجة بيرة من اهمية ما أ ا ن ا غماس ها في هدف ا شؤون ا عا مية يع س ها في توجيه ا سياسة ا دو ية ا وجهة ا تي ت ون فيها ا دو ة اعظم في ا عا م )477( وهذا يس إا بتب يها وسائل محددة دبلوماسية ا ت أو اقتصادية أو ا مزج بي ها حسب طبيعة ا قضية أو ا موقف ا م ارد )478( ا تصرف إ ازء. أو عس رية وأمام سيادة ا وايات ا متحدة امري ية وتزعمها زمام ا سياسة ا دو ية في ت فيذ أرست إست ارتيجيتها ا جديدة مجموعة وسائل واج ارءات عدة مواجهة ا تهديدات ا اره ة على ا مستويين Conseil de l Union européenne, «Position Commune 2008/605/PESC du 22 juillet 2008 mettant en œuvre la position commune 2004/161/PESC renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe», Journal officiel de l Union européenne, L194, 23 juillet 2008, pp عاري دا يا أ وا "ا عقوبات ااقتصادية أداة لسياسة ا خارجية )د ارسة حا ة لسياسة ا خارجية امري ية تجا ا ع ارق( ص " ا ساجع رؤه ص مجلة ا بحوث ا ما ية وا تجارية 2 ا عدد لية ا تجارة جامعة بورسعيد

158 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية )479( ا داخلي وا دو ي ون د ارست ا ه ا ترت ز على ا تدابير ا تشريعية ا متخذة في إطار ا حرب امري ية ضد اإرهاب على ا مستوى ا داخلي فترة بداية ا فية وما بعدها )أوا( إا أ ا ن هذ ا جهود مو موازي ظام ) سياسة( ه أثار دو ية يهدف إ ى إ فاذ واسع ا طاق تتعدى حدود ا دو ة امري ية )ثا يا(. أوا: ا تشايع ا داخلي لوايات ا ستحدة اأساي ية ا ستعلق بتجؤيد ا ج ازءات ا ذ ية إ ا ن سلطة ا ح ومة ااتحادية ت فيذ ا ج ازءات ا مستهدفة مستمدة من مجم وعة واسعة من ا قوا ين وا لوائح ا ت فيذية تتقدمها ثاث سلطات يتم من خا ها فرض ج ازءات م ها قا ون ا ذي يم ح ا مساهمة في امم ا متحدة The United Nations Participation Act of 1945 لرئيس 41 امري ي سلطة واسعة ت فيذ أي ج ازءات يقررها مجلس امن وفق من ا مادة أح ام بموجب قا ونAct the International Emergency Economic Powers هذ ا سلطة وت تم م ا ميثاق ا ذي يم ح لرئيس سلطة صريحة تجميد اصول ا خاضعة لواية ا قضائية امري ية ع د )480( إعان حا ة طوارئ وط ية لتعامل مع ا تهديد اج بي. وعما بسلطات هذا ا قا ون اخير أ تيح لرئيس إم ا ية إصدار أوامر امر ا ت فيذي ا ذي فوض وزير ا خارجية وو ازرة Treasury( )Department of the ا خ از ة وا ائب ا عام سلطة فرض ج ازءات ما ية على مجموعة واسعة من اف ارد وا يا ات ا تي تحددها ا سلطة ا ت فيذية )481( و ها مرتبطة بم ظمات إرهابية أج بية قوا ين و وائح باإضافة إ ى أخرى ت فيذية بموجبها يتم وضع قائمة لمستهدفين ويشمل أبرزها ا رقابة على ا صاد ارت بموجب قا ون Export controls under the Arms Export Control Act of 1976 وا تدابير ا متعلقة اخرى بمحاربة اإرهاب في أمري ا The U.S. Terrorist Finance Tracking Program و ذ ك اإج ارء ا ياؤاي ياؤين طاها م افحة اإست ارتيجية في اإرهاب امري ية: رؤية قا و ية وتحليلية دار ا ثقافة ط 1 ل شر وا توزيع عمان 2011 ص William Bartholomew, «A Due Process Balancing Act: The United States Influence on the U.N al-qaeda Sanctions Regime, NYLSLR, Vol.59, , p Ibid. p

159 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ا متعلق بشب ة م افحة ا ج ارئم ا ما ية في The Financial Crimes Enforcement Network ا متمثل (482) of the U.S. Treasury Department's Office of Terrorism and Financial Intelligence غير أ ا ه مع أحداث سبتمبر وما بعدها ا متحدة ا و ايات بادرت على إثرها أ ثر 11 إ ى إعادة ااعتبار وااهتمام با معطيات وأبعاد ا معاد ة ا ث ائية ا قاضية بتحقيق ت اسب لمجال ام ي واحت ارم حقوق اإ سان وا تي للت بإرساء إج ارءات وتدابير قا و ية وأم ية سواء ا ت م ظمة سابقتها أو جديدة أو ا مقررة بصفة ذاتية أو بموجب ق ار ارت مجلس امن. وعليه استجابت ا موارد ا ما ية ا سلطات امري ية هذ احداث )483( ف ارد و يا ات من غير ا دول اجا ب باات اب أعسال إاهابية خطا بيا أو تش ل تهدد أو ا ؤياؤة ا خااجية أو ارتصاد ا وايات ا ستحدة اأساي ية باتخاذها مجموعة تدابير ا تي ما تقرر إد ارجها لحد من "رد اات بت أسن ا سواط ين اأساي يين أو اأسن ا وط ي )484(. ")...( تقوم و ازرة ا خ از ة امري ية بتفويض سلطة رصد وت فيذ هذ اإج ارءات من حظر The Office of Foreign Assets Control اقتصادي وتجاري " س تب ساربة اأصول اأج بية" (OFAC) ا تي تعتبر با هيئة ا مسؤو ة عن اإدارة ا داخلية ت فيذ جميع ا ج ازءات ااقتصادية )485( وا ما ية. ط وال شهدت ا عقدين ا ماضيين تضاعفا في قد ارتها ااستخبارية وا بحثية جمع في وحشد ا معلومات ا موثوقة ا تي تب ا ي ت بمثابة حجر ا ازوية في تأثير ا خزي ة على ا ظام ا ما ي عا مي ا وباخص خصوصا من خال تبادل اد ة وتواصلها )486( ا تأثير على ا دول من ا داخل. ا مباشر مع ا مؤسسات ا ما ية اج بية Jack I. Garvey, op.cit, p.581 et تخصص رسودي ؤهيلة م افحة ا عام ا دو ي ا قا ون ص اإرهاب وا عاقات حقوق واتفاقيات ا دو ية لية اإ سان رسا ة وا علوم ا حقوق شهادة يل ا د تو ار ا سياسية جامعة محمد في علوم خيضر ا حقوق بس رة William Diaz, «Dualist, But Not Divergent: Evaluating United States Implementation of the 1267 Sanctions Regime», LULR, Vol.5, Issue.03, 2010, p THOMÉ Nathalie, op.cit, p.283. Pour plus de renseignements sur l OFAC Voir, HOTTE David et autres, op.cit, pp Jack I. Garvey, op.cit, pp

160 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ومن ا تطو ارت ا رئيسية اخرى في مجال م افحة تمويل اإرهاب م ها ا تدابير ا مقررة با قا ون ا وط ي اأساي ي USA Patriot Act اعتمد ا و غرس في أ توبر بموجبه ز ودت أجهزة امن امري ية بسلطات أوسع م ها إخضاع اجا ب احتجاز ب اء على أمر من ا مدعي ا عام ا ت صت على أجهزة ااتصاات وم ارقبتها بجميع أ واعها )ا م ا مات ا هاتفية ا بريد اا ترو ي ا رسائل اا ترو ية...( م ارقبة ومتابعة تدفقات ارصدة ا ما ية يم ح قا ون USA Patriot )487( ا مشتبه في تمويلها عمليات إرهابية واج ارءات أخرى. وت ديدا بهذ ا صاحيات ا م قررة لرئيس امري ي اتخاذ إم ا ية مجابهة ا ظاهرة وامر و تجسيدها إد ارج ي ون ا تي بها اط ارف ا مع ية )488( ت فيذية Act في ا غا ب محلية بقوائم ف ارد و يا ات إرهابية رقم ا ت فيذي امر ا ذي ي عد با معادل ا محلي ق ارر مجلس امن رقم 1267 يوفر اساس تع ا يي ات ا وايات ا متحدة في ا تي ا ج ازءات ج ة ت ون مقدمة بمعلومات م قحة است ادا إ ى ا مبادئ ا توجيهية أمم )489( ا متحدة إد ارج أف ارد و يا ات ا محلي )490( اد ة ااستخبا ارتية ع ها تسجيلها ون يقتضي من )491( وبا تا ي خضوعهم عدد من ا تدابير. و ازرة ا خ از ة بجمع وتوفير BANIFATEMI Yas, op.cit, p ا ياؤاي ياؤين طاها ا مرجع ا سابق ص. 135 و لتفصيل أ ثر حول طرق ا طعن في ق ارر ا تسجيل في هذ ا قوائم امري ية ارجع ا ع وان D من: - William Diaz, op.cit, pp Face au rôle éminent (prépondérant) du système d'information dans la réalisation du ciblage, le secrétaire américain au Trésor, Henry M. Paulson Jr. a noté que: «Le point de départ de l'approche du Trésor en matière de mesures financières ciblées est l'information. Pour identifier et agir contre les menaces, nous avons besoin de renseignements spécifiques, actuels et fiables. Et le système financier mondial est une riche source d'informations dont nous avons besoin (...). En 2004, le ministère des Finances est devenu le premier ministère des Finances au monde à développer une intelligence interne et une expertise analytique pour utiliser cette information. Nous travaillons maintenant avec la communauté du renseignement en général, en demandant les données nécessaires pour comprendre les réseaux financiers qui menacent notre sécurité nationale. Le Trésor évalue ensuite cette information en vue d'une action potentielle, qu'il s'agisse d'une désignation, d'un avis au secteur privé ou d'une conversation visant à alerter les autres ministres des Finances de la menace ou du mauvais acteur». Voir, FITZGERALD Peter L, «Smarter Smart Sanctions», op.cit, p.40 et Vanessa Baehr-Jones, «Mission Possible: How Intelligence Evidence Rules Can Save UN Terrorist Sanctions», HNSJ, Vol.02, 2011, p.470 et

161 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ووفق هذا ا توجه أثمرت جهود ا وايات ا متحدة امري ية تدابير تجميد في تجسيدها اصول ا ما ية ا متخذة على ا فور بعد هجمات سبتمبر بتجميد مبا غ بيرة إما ا تابعة شب ة ت ظيم ا قاعدة أو إ يها سابق ا. صول إرهابية دو ية جمدت في دول أخرى ما ت ا م اإشارة وا ماحظ على ا قوا ين امري ية ا معدة ذات ا غرض في م افحة ا ظاهرة قيت أ ا ها ا تقادات شديدة لغاية بما في ذ ك ا تها ها لحريات ا فردية اسيما أ ا ها ت عزز إ ى حد بير من ا س صاحيات لطات امري ية في جمع ا معلومات ا سرية إخطار مسبق ا ا مع ي أو خصوص ا )492( اجا ب م هم ما وا بيا ات ا خاصة دون علم ا شخص اقتضى غياب ت حديد هذ ا قوا ين وبوضوح أعمال اإرهابية على غ ارر USA Patriot Act قا ون ا ذي يشير إ ى أ ا ن ا ج ارئم ا م دا ة فيها إ ا ما وجود ع اصر إرهابية إذا ا وا "رائسين بها عسدا وبداية بهدف إاغام أو ا تأثيا على ا ؤلطة عن طايق ا تخويف أو اإ ا )...( أو في ؤياق عسليات ا تقاسية إ ازء )493( ا عسليات ا تي راست بها ا ح وسة". فبما أ ا ها أعمال قائمة في تحديدها على عامل ا ا ية أمر يصعب على ا سلطات ا محلية بتأطيرها تت اس ب ا عقوبة مع موقف اط ارف ا مع ية. Homeland ا وايات ا متحدة استمرت في اتخاذها تدابير أخرى قا ون امن ا داخلي Domestic Security Enhancement act عام 2002 Security Act وقا ون تحسين امن ا داخلي تعزيز ا قا ون ا وط ي امري ي USA Patriot Act وقا ون ا لجان ا عس رية س ة 2006 ا ذي يسمح )494( اإرهابية. لح ومة باحتجاز إ ى أجل غير مسمى ا وايات ا متحدة بقيت وبا تا ي أجا ب ا مشتبه في صلتهم باعمال وا ت ازل ت تهك حقوق اإ سان ومبادئه )495( اعتبارها من بين ا دول ا ثر م اداة با ديمق ارطية واحت ارما حقوق اإ سان. رغم ا عايسي سشهوا بخيت ا شرعية ا دو ية م افحة اإرهاب دار ا ثقافة ل شر وا توزيع 2009 عمان EMILIE Robert, op.cit, p Ibid. p.224. ص ا عايسي سشهوا بخيت ا مرجع ا سابق ص

162 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية وإيضاح ا صورة أ ثر عمد ا في هذا ا شق إشارة إ ى امر ا ت فيذي رقم وا قا ون ا وط ي امري ي فقط دون غيرهما و هما با م ارجع ا قا و ية ا هامة وا رئيسية ا تي اقتدت بها ا سلطات امري ية وجسدت أسسها في قضايا م ثارة في ا س وات ا احقة ها. ثا يا: تجؤيد تشايع أساي ي بسثابة را ون دو ي عرفت ا دبلوماسية امري ية في م سايرتها أوضاع ا دو ية م ذ س واتها او ى استخدامها )496( ساح ا عقوبات ااقتصادية إا أ ا ه في أعقاب هاية ا حرب ا باردة واحداث ا تي شهدتها عم دت إ ى إعادة ا ظر في سياستها ا دو ية تحقيق غايات معي ة من حماية مصا حها م ع اعمال اإرهابية وا تشار اسلحة ا ووية واحت ارم حقوق اإ سان وارساء ا ديمق ارطية... وهي ا مرحلة ا تي ش ا ل فيها م تصف ا تسعي ات قطة ا عطاف مهمة ط بعت هج ا عقوبات ا دو ية بطابع و ها أمري ية خاصة ااقتصادية م ها ا تي شرعت في ممارستها يس ضد دول أو مجموعات إقليمية م ار ز قوى فحسب وا ا ما أطال حتى شر ات وأف ارد من )497( غير امري يين ا تتغطى و ارء ا غطاء ا دو ي وتسمى هذ ا ممارسة بمع ى امتداد ا صوص )499( ل ما يمس مصا حها أي ما ا ت. بااستداد ا تشايعي )498( ا قا و ية ا واردة في ا دستور وا قوا ين وا تشريعات امري ية إ ى عاري دا يا أ وا ا مرجع ا سابق ص عبد ا اصا اصا ا مرجع ا سابق ص ص وهو موقف أشار إ يه William Diaz وزن وؤلطة ا قا ون في مداخلة ه أا ه في دستور ا وايات ا متحدة سعاهدة دو ية هي ا عليا سن حيث أ ها تابط ا سحا م ا وط ية. ي ون ا ت ازسات ا تعاهدية ااتحادي. بيد أ ه في حا ة ا ت ازع بين ا حقوق ا تي ي رلها ا دؤتوا واا ت ازم ا دو ي تطبق ا سحا م ا دؤتوا على ا صعيد ا وط ي حتى وان ان ذ ك ي طوي على ا تهاك ا ت ازم ا دو ي. وه ذا فإن اا ت ازسات ا تعاهدية بسوجب ا دؤتوا اأساي ي ستؤاوية في ا وزن وا ؤلطة لقا ون ااتحادي وبا تا ي يرؤح ا سجال أؤبقية ا حقوق ا س رو ة دؤتوايا. وفي ا سياق ذاته يضيف أا ه تدسج راات سجلس اأسن في ا ظام ا قا و ي ا سحلي سن خال اأسا ا ت ريذي. وعلى هذا ا حو يس ن أن ت ظا ا سح سة ا وط ية في ا ت ريذ على أؤس دؤتواية بسا في ذ ك ا حق في ساعاة اأصول ا قا و ية. وعلى هذا ا حو يتيح ااؤتعاض ا داخلي ت ريذ ا قاا 1267 إس ا ية سرتوحة إبطا ها على أؤس دؤتواية وط ية بصاف ا ظا عن احتسال حدوث ا تهاك بسوجب ا سادة 25 سن سيثاق اأسم ا ستحدة. =

163 إ ا ن ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية مسايرة ا شأن ا سياسي امري ي زمام أمور ا قضايا ا دو ية قد ج ا سد )500( ا دو ية يس فقط سياستها ا خارجية وا ا ما أيضا سياستها ا داخلية على ا ساحة استاذ اعتبرها (Lois Extraterritoriales) بمثابة قوا ين تتجاوز ا حدود اإقليمية في بت ا ييفه ها DEMARET و ها "تدابيا تشايعية ظافية ي ون ت ريذها خااج ا حدود اإرليسية بصرة ستعسدة وسؤتوحاة )501( سن أغاض ا ؤياؤة ا خااجية" وهو اإج ارء ا ذي أسرع من وتيرة ت ريس لمة ا وايات ا متحدة على ا ساحة ا دو ية دون تفويض أو إذن من جهة مقابلة. أ ا ي وعلى خلفية تائج هذ ا سياسة ا م تهجة أشار COSNARD Michel من هذ ا غرض أ ا ن ا مواد يس فقط ا تأثير على ا سياسة ا خارجية لرئيس امري ي أو تبيان قها مع ا قا ون تواف ا دو ي وا ا ما دعم ف رة أ ا ن ا قا ون ا دو ي يسمح لدول أن تتخذ جميع ا خطوات ا ازمة ضمان احت ارم ا قا ون ا دو ي وهي با مبرر ا ذي عليه است دت ا وايات ا متحدة في إقتدائها ب سياسة تقضي معاقبة م ته ي ا قا ون ا دو ي من جا ب واحد دون حصو ها على إذن من )502( ا مجتمع ا دو ي. يتبين وفق هذا ا هج عدة تدابير م ها ا قا ون ا معروف باسم "هلسز- بواتون" ا صادر 1996 جويلية 14 في امري ية شأ ه شأن قا ون يجيز ماحقة اشخاص وا شر ات ا تي تتعامل مع وبا أمام ا محا م )503( داساتو ي دي ا خاص بفرض 1996 أوت 5 ا صادر في = - Voir, William Diaz, op.cit, p سحسود حجازي سحسود م افحة ا قاهرة 2006 ص. 63. اإرهاب ا دو ي بين ا قا ون ا دو ي وممارسات ا دول دار ا هضة ا عربية COSNARD Michel, «Les lois Helms-Burton et d'amato-kennedy, interdiction de commercer avec et d'investir dans certains pays», AFDI, vol.42, 1996, p COSNARD Michel, op.cit, p Ibid. p يعتبر ا سي اتور امري ي ا رو ؤو داساتو ALfonso Damato من مؤيدي إعداد إ ى وتقديمه ا قا ون مسودة ا و غرس امري ي دعى من خا ه إ ى فرض حظر شامل على أي تعامل أمري ي مع إي ارن بما في ذ ك ا شر ات امري ية وفروعها في ا خارج. ومن بين ا عقوبات ا مقررة م ها فرض حظر على استي ارد م تجات وخدمات ا شر ات ا فطية إ ى ا وايات ا متحدة امري ية م ع ا مؤسسات ا ما ية امري ية من م حها دوار حظر ا مساعدة امري ية ا متعلقة بااستي ارد قروض تتجاوز مايين 10 وا تصدير وحجب ا ت ارخيص. وبعد أن قام ا سي اتور ي يدي= 154

164 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية عقوبات على ا شر ات ا تي تتعامل باستثما ارت تزيد عن 40 )504( مليون دوار مع إي ارن و يبيا )505( أي إحداث حا ة من ا شلل في قطاعي ا فط وا غاز فيهما دون تطوير. و عدم ا تطبيق ا امل ب ود هذا ا قا ون اخير و تيجة استم ارر إي ارن في سياسته ا خارجية وافق ا و غرس على تشديد وا توسيع من ب ود ا عقوبات بموجب تشريع قا ون "حاية ودعم إيان" س ة وأمام تقاعسها وعدم ت ارجعها عن مطا بها أقا رت إدارة ا رئيس بااك أوباسا حزمة من ا عقوبات س ة 2010 ضد ا شر ات وا مؤسسات ا ما ية وعقوبات ضد اف ارد اإي ار ية بما فيها حرما هم من ا حصول على تأشي ارت دخو هم ا وايات ا متحدة امري ية )506( وتجميد أموا هم فيها ا تي ظلت مستمرة حد إثارت ا هذا ا موقف. هذا من جا ب ومن ا جا ب اخر تعتبر ا دو ة ا سورية من بين ا دول ا م ستهد فة من طرف ا م ظومة ا عقابية امري ية فصاحبت م ز اع مها باعتبار سوريا ا ت ازل تحتل ب ان وت دعم اإرهاب وتمتلك أسلحة ا دمار ا شامل وتقوض ا جهود ا دو ية خاصة جهود ا وايات ا متحدة ومصا حها اتخاذ مجموعة إج ارءات م ها "را ون سحاؤبة ؤواية واؤتاداد ا ؤيادة ا لب ا ية" س ة 2003 ا ذي بموجبه أصدر ا رئيس امري ي مجموعة تدابير امر ا ت فيذي رقم 2004 مايو بتاريخ 11 يقضي بتجميد مل ية بعض اشخاص وم ع تصدير بعض )507( ا مواد إ يها. 155 = عبد سحسد ارجع بإضافة يبيا إ ى تلك ا قائمة أصبح اسم ا مشروع قا ون ا عقوبات اإي ار ية ا ليبية ا ذي أجاز ا و غرس س ة على ا دو ية ا عقوبات في "د ارسة ا عبيدي يو س ا احسن ا عدد 25 مر ز ا د ارسات اإقليمية جامعة ا موصل 2012 ص ص بجك باؤيل يوؤف ا مرجع ا سابق ص. 42. إي ارن" مجلة د ارسات إقليمية "مدى مشروعية ا عقوبات امري ية واوربية على سورية في ضوء ا قا ون ا دو ي" لتفصيل أ ثر ارجع عاري دا يا أ وا ا مرجع ا سابق ص سحسد عبد ا احسن يو س ا عبيدي ا مرجع ا سابق ص ص بجك باؤيل يوؤف ا مرجع ا سابق ص. 44 وما بعدها. "مدى مشروعية ا عقوبات امري ية واوربية على سورية في ضوء ا قا ون ا دو ي"

165 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية 2006 في حين تلتها إج ارءات أخرى عام بموجب هذا امر ا ت فيذي ا مشار إ يه فرض حصار على ا مصرف ا تجاري ا سوري مع تجميد أموال أشخاص آخرين فيما يتعلق با طوارئ ا وط ية ا مرتبطة بسوريا بصدور أمر ت فيذي رقم ما توا ت بشأ ها عدة تدابير م ها 2011 بتاريخ درة ا صا 29 افريل من طرف ا رئيس بااك أوباسا من خال امر ا ت فيذي رقم )508( سوريا يقضي بتجميد أموال بعض اشخاص فيما يتعلق با تها ات حقوق اإ سان في غير أ ا ن ا قضية أخذت بعد هذا ا تاريخ بعد ا آخر إ ى أن أصبحت محل قاش دو ي داخل مجلس امن وا تي م ت سوى بعد حتى غاية تابت ا هذا ا موقف. بي ما ما ي م ا من إجمال ا طبيعة ا دو ية تصرفات ا وايات ا متحدة هي سلطا تها ا م قررة في ا قسم رقم من قا ون 311 USA Patriot Act في تحديد اهداف من أف ارد و يا ات ا م واخضاعها تدابير ؤسسات ا ما ية ا محلية ون هذا ا تعا يين غا با ما ت ون آثار تتعدى حدود ا واية ا قضائية لوايات ا متحدة إ ى أن تصبح معزو ة عن ا ظام ا ما ي ا عا مي. فعلى ا رغم من أ ا ن اإج ارء بموجب هذا ا قسم هو إج ارء ت ظيمي محلي فإ ا ه ي م ا ن و ازرة ا خ از ة امري ية من توسيع طاق ا تشارها على ا صعيد ا عا مي بأثر بير مما يجعل ا قائمة ا سوداء )509( لوايات ا متحدة قائمة سوداء دو ية بح م أمر ا واقع. وفي خضم ا طرح امري ي في معا جة مقتضيات ا شأن ا دو ي ترسا ة بصدد أعادت إج ارءات شملت جميع جوا ب تطلعاتها إما من خال تدابير وط ية خاصة بها أو بت فيذها تدابير م ظمات دو ية على غ ارر ق ار ارت مجلس امن غير أ ا ن م ا تها ا دو ية تمخضت ع ها إج ارءات تتماشى وتوجهاتها ا مصلحية. وعليه أ م ي ن هذ ا زعامة تأثير ملموس على أرض ا واقع أ م يت ازمن بر هيبتها وقدرتها بر طموحها ومصا حها بجك باؤيل يوؤف "مدى مشروعية ا عقوبات امري ية واوربية على سورية في ضوء ا قا ون ا دو ي" ا مرجع ا سابق ص ص في هذا ا صدد ارجع ذ ك فااس تا ي سحسود "ا سياسة امري ية تجا سوريا 2005" مجلة د ارسات إقليمية ا عدد 12 مر ز ا د ارسات اإقليمية جامعة ا موصل 2008 ص. 290 و Jack I. Garvey, op.cit, p.587 et

166 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية فضا عن ذ ك اضطلع اإتحاد اوربي وا وايات ا متحدة امري ية بأدوار بارزة على ا ساحة ا دو ية جعلت م هما بمثابة ا ح م في أي ص ارع دو ي با ظر امتياز ا طرفين بتفوقهما في جميع ا مجاات دبلوماسي ا وسياسي ا و اقتصاديا وعس ريا ما سمح هما بصياغة أ سس إست ارتيجية بهدف حماية مصا حهما وم ه فما هي طبيعة مواقفها تجا مجلس امن وما موقف هذا اخير تجاهها هل يم ن اعتبار دور با ثا وي بعدما ظلت ا قضايا محل شأن أوربي أو أمير ي أو بااث ين معا. وبما أ ا ن ا ا طرفين تدخل في جميع ا قضايا أ يس بوجود ية ووعي أوربي أمري ي يفوق وعي ا دول اخرى خاصة ا مجاورة لدول ا متضررة إما اإفريقية أو اسيوية أو أمري ا ا ج وبية هل تتحمل أعباء تدخاتهما وحدهما وان ان ا حال على هذا ا سياق في توفرهم على رغبة واجماع ماذا تاشى دور مجلس امن آ ية أممية باعتبارها هي فسها ا دول اعضاء فيه. وعليه ي م ن ا قول أ ا ن دعائم ا سياسة ا خارجية إتحاد اوربي وا سياسة ا خارجية امري ية متطابقتين إا من حيث ترتيب او ويات ون توجهاتهما وجهين عملة واحدة وهي ا مصلحة وان م تج يها تحت غطاء مجلس امن تج يها وفق تدخاتها ا ذاتية. و تحقيق ما سبق تداو ه يقتضي تقا ييم أ ا ي إطار قا و ي ي هيئة أو م ظمة أو مؤسسة سواء ا ت دو ية أو داخلية ا أن تشمل على تطبيقات ذات ا صلة ا ن فعا ية تائجها إ ا مق تجسيد هداف إطارها ا قا و ي وا ع س صحيح. ومن هذا ا م طلق حاول في هذا ا ش إظهار ا موا ي مشروعية تدابير مجلس امن من خال مقاربتها رض ا واقع ستهلها بتدابير ا موجهة ضد ظاهرة اإرهاب ا دو ي باعتبارها شغلت ا جا ب ا بر من جهود. 157

167 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ا سبحث ا ثا ي: ا سسااؤة ا عسلية سجلس اأسن في ؤياق ت ريذ لج ازءات ا ذ ية يسعى مجلس امن وبجميع ا وسائل ا مم ة إ ى ت ريس أهداف ا ميثاق وتحقيق مبادئه بداية من ا تسوية ا سلمية بأح ام ا فصل ا سادس إ ى ا تدخل با قوة ا عس رية بموجب أح ام ا فصل ا سابع مرور ا بأح ام ا مادة 41 م ه. شمل تطبيق 41 أح ام ا مادة من ا ميثاق أممية ج ازءات مقررة ضد أف ارد و يا ات م ؤس سة على مبر ارت عديدة م ها شاطات مهددة لسلم وامن ا دو يين في جا بها ا بر ط ب عت بأعمال إرهابية وبجميع أ واعها ذات أصبحت أين ا ج ازءات في سياق م افحتها لظاهرة في ا س وات اخيرة أ ثر وضوحا وأخذت أ بر قدر من ااهتمام )ا سطلب اأول( غير أ ا ن هذ ا تدابير ا ترتبط ا حصر با ظاهرة بل تعادت إ ى أوضاع أخرى ا تدابير ا مرتبطة بوقف ا ص ارعات اهلية وارساء حقوق اإ سان عن طريق ت ريس ظمة ديمق ارطية )ا سطلب ا ثا ي(. ا سطلب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية في ظاهاة س افحة إطاا اإاهاب ا دو ي اإرهاب تخص ظاهرة م تعد دو ة أو شعبا أو طرفا وا ا ما أصبحت ظاهرة إج ارمية عا مية تهدد ا سلم وامن ا دو يين على جميع وتؤثر ت سم با غة أض ارر بإ حاقها ا حياة واحي جا بها في خاصة اإ سا ي بعد أن تطورت أسا يبها ووسائلها ما شهدته في ا س وات اخيرة من ممارسة جماعات وم ظمات ذات ت ظيم وتدريب عا ي ا دقة وا تسليح وا معرفة ا عس رية وا ت و وجية على ع س ا س وات او ى ا تي عرفت ممارسة ا ظاهرة اقتصارها على )510( وجماعات صغيرة وغير م ظمة ذات دوافع محدودة. أف ارد 510 ارجع: - د ارسات دو ية سو ود ا ا ا عدد اإرهاب "ماهية ؤبع 49 ا س ة 11 مر ز 2011 ص. 155 وص وتأثير ا د ارسات واقع على اإست ارتيجية حقوق وا دو ية اإ سان فر سا وبريطا يا لية ا علوم ا سياسية مجلة أ موذجا" جامعة بغداد 158

168 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية اقتضت طبيعة ا ظاهرة هذ في ا عشرية اخيرة محل تجريمها تجسيد اهتمام على ا صعيدين ا دو ي وا داخلي إذ ا صبت م افحتها خا ها عن طريق ا حرب ااقتصادية )2001( 1373 بتجفيف مصادر تمويلها خصوصا بعد ا عمل بق ارر مجلس امن رقم )ا راع وا تي اأول( اصطدمت بدورها بتحديات عدة تطلبت تعاو ا دو يا شاما ا جرت ع ه وضع خا ها من سعي ا قا و ية وتدابير وسائل جملة ا قضاء على جدي بش ل ا ظاهرة )ا راع ا ثا ي(. ا راع اأول: ا تبايا ا قا و ي حسلة سجلس اأسن ضد اإاهاب ا دو ي أصبحت م افحة اإرهاب ب ل مظاهر على مدى ا عقد ا ماضي شاغا عا ميا وأو وية عليا لمجتمع ا دو ي ما اقتضى باساس إ ى وضع إج ارءات جماعية مشتر ة في إطار إست ارتيجية دو ية عدة بصددها ا تخذ خطوات هامة ج ا سدت هذا ااهتمام م ها ا ق ارر 1373 ( 2001( وا ق ار ارت ا احقة ه )أوا( و تفعيل ل هذ ا جهود على ا صعيدين واإقليمي ا دو ي وعلى ا مستوى ا محلي من خال إج ارءات فعا ة ارتأى مجلس امن إ ى إ شاء آ ية دو ية )ثا يا(. ت فيذها سجلس اأسن راات أوا: بإطاا ا ستعلقة س افحة اإاهاب عقب أحداث ؤبتسبا إ ا ن مواجهة تمويل اإرهاب با لجوء إ ى فرض ج ازءات ذ ية م ت ن و يدة أحداث 11 )511( سبتمبر 2001 بل باتت ضمن جهود مجلس امن مع ا ق ارر رقم )1999( 1267 باستهدافه ط ارف مرتبطة بت ظيم ا قاعدة وحر ة ا طا بان باإضافة آ يات أخرى ااتفاقية ا دو ية قمع تمويل اإرهاب بي ما أحداث 11 ا حرب ضد اإرهاب قد أصبحت اآن 2001 سبتمبر )512( ا تي دو يا م تؤدي إا بصددها اتخذ إ ى تعزيز ف رة أ ا ن شاغا امن مجلس وعدد من ا ح ومات وا هيئات ا دو ية اخرى خطوات م يسبق ها مثيل زيادة مساهمته في ارجع ق ارر مجلس امن رقم: S/RES/1267 هذا ا شأن بموجب ق ار ارت احقة ه. ا مرجع ا سابق. ما وسع مجلس امن أيضا من سلطاته في HOTTE David et autres, op.cit, p

169 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية 1373 خطوة و عل أهم م افحتها تب اها في هذا ا شأن رقم لق ارر اتخاذ هي ع س ما على ت ا م تداو ه في ا سابق من ق ار ارت تدين اإرهاب عموما أو تعا ج أعماا إرهابية محددة وغا با في سياق اإرهاب ا ذي ترعا ا دو ة ا عا مي من أط ارف جا ب إا أ ا ه في أعقاب من غير ا دول هذ احداث وجماعات ضا عة في اعمال سعى إ ى ا تصدي لتهديد اإرهابي )513( اإرهابية. )2001( 1- راا سجلس اأسن ارم 1368 تم ا ن مجلس امن من ا رد فور ا على ااعتداءات وفي ا يوم ا تا ي ها لق ارر بإصدار رقم 1368 )2001( مدي ا ها بمثابة خرق لميثاق و لسلم وامن ا دو يين مؤ دا على عزمه في اتخاذ افة ا خطوات ا ازمة لرد عليها دون اإشارة ص ارحة إ ى إرساء أ ا ية تدابير ضرورية ا حا ة يبقى هذا ا ق ارر رد أو ي على ااعتداءات في إطار )514( معا جة وبا تا ي )515( ا عموميات. ي ستسقى من م طوق هذا ا ق ارر موقفين ذهب ا بعض إ ى إ سابه ه م ها : 1 عجز مجلس امن عن تحديد ا جهة ا مسؤو ة بعي ها عن هذ ا تفجي ارت وبا تا ي ا حيلو ة - عن اتخاذ أي تدابير استعجا ية فعلية إ ازءها بيد أ ا ن في تلك ا ظروف ا ت أوجه ااتهام موجهة ت ظيم ا قاعدة ن م يقدم امن مجلس أي د يل مادي على ذ ك. 2- تقاعس مجلس امن عن أداء ا ت ازماته وهذا تم ين ا وايات ا متحدة امري ية من ا تحرك تحت ذريعة ا دفاع عن ا فس ومحاصرة اإرهاب في أي م ان وا ذي أ ريد م ه فعليا ROSAND Eric, «The Security Council As Global Legislator : Ultra Vires or Ultra Innovative?», FILJ, Vol.28, n.03, 2004, p.546 et غزا ي وداد ا عو مة واإرهاب ا دو ي بين آ ية ا تف يك وا تر يب أطروحة مقدمة يل شهادة د تو ار علوم في ا علوم ا سياسية تخصص عاقات دو ية لية ا حقوق وا علوم ا سياسية جامعة ا حاج خضر بات ة 2010 ص ارجع أيضا في هذا ا صدد عبد ا غراا عباس ؤليم ا مرجع ا سابق ص قا عن - بيروت 2009 ص أحسد حؤين ؤويدان اإرهاب ا دو ي في ظل ا متغي ارت ا دو ية ط 2 م شو ارت ا حلبي ا حقوقية 160

170 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية خلق مشروعية لتصرفات ا مقبلة ا تي ستتخذها أمري ا في إطار ترتيبها لجماعة ا دو ية ا تي )516( صبت فسها حامية ومشروعة ها. ي فهم من مضمون أ ا ه ا ق ارر شب ع ه تواطؤ مجلس امن بإعطاء ا وايات ا متحدة ح أ ثر رية في تصرفاتها ما حا إياها تسيير ا وضع باتخاذها مباد ارت ت فل حمايته ا واسترداد حقوقها دون سوا ما أ قصه مشروعية ق ار ارته ا ذي بدور أساء مصداقية ا م ظمة اممية. )2001( راا سجلس اأسن 1373 ارم - 2 مه ا د ا ق ارر ا سا ف ا ذ ر ارضية وا ظروف مجلس امن في إم ا ية اتخاذ ق ار ارت 2001 تحت أح ام ا فصل ا سابع من ا ميثاق وهو ما تجسد في 28 سبتمبر في ا ق ارر رقم ا ذي ي عد من ا ق ار ارت ا بارزة وا شاملة في تاريخ مجلس امن أساسي س د )517( 1373 لمعايير ا حديثة لحرب ضد اإرهاب وهذا ما أد ى به رئيسه ببيان ه بتاريخ 11 سبتمبر 2001 في إطار ااجتماع ا رفيع ا مستوى مجلس امن في ذ رى 11 ؤبتسبا 2002 )518( بت ا ييفه إج ارء ا متخذ با قاا ا تاايخي باعتبا ر إ ى جا ب ااتفاقيات ا دو ية ا متعلقة بم ع اإرهاب )519( أهم ق ارر يرت ز عليه ا ظام ا قا و ي ا دو ي واتسامه بميزة تجعله ي فرد عن غير. فعلى ا رغم من تشابهه مع ا ق ار ارت اخرى من حيث ا ش ل إا أ ا ه يختلف ع ها من حيث ا متن )520( وت من أصا ته في فرضه ا ت ازما دو يا عاما جميع ا دول م ع وردع اإرهاب قا عن غزا ي وداد ا مرجع ا سابق ص وثيقة توفيق ا حاج ا ق ارر 1373 وا حرب على اإرهاب ط 1 م شو ارت زين ا حقوقية بيروت 2013 ص. 17. مجلس امن رقم: S/PRST/2002/25 في ا صادرة مجلس امن بشأن تصريحاته في ذ رى 11 سبتمبر 2001 ص سبتمبر عاء ا دين اشد امم ا متحدة واإرهاب: 11 قبل وبعد م افحة اإرهاب دار ا هضة ا عربية ا قاهرة 2005 ص رسودي ؤهيلة ا مرجع ا سابق ص ا متعلقة ببيان من رئيس سبتمبر مع تحليل صوص ا ص وك ا عا مية - C est ainsi que SUR Serge a conclut son observation que «la résolution 1373 est quant à elle conçue comme un programme d ensemble, incomparablement plus développé et détaillé, qui se veut de caractère général et abstrait». Voir SUR Serge, le droit international au défi du terrorisme, op.cit, p

171 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية يتجلى هذا اا ت ازم في ت فيذ باإقتداء بثاث م ارحل أفرزتها ج ة م افحة اإرهاب على ا توا ي يتمثل اول في ا ت ازم جميع ا دول باعتماد تشريعات ت غطي جميع جوا ب ومظاهر -1 اإرهاب مع اتخاذها وسائل فعا ة م ع ووقف تمويل اعمال اإرهابية. 2- بي ما ا مرحلة ا ثا ية فهي مخصصة في ا مقام اول بتعزيز ا سلطة ا ت فيذية لدو ة وبعبارة أخرى تعزيز ادوات وا وسائل ا معتمدة من قبل ا ح ومات ا مع ية ت فيذ هذا ا تشريع ا مرح فهذ هي لة ا عملية م افحة اإرهاب ا تي بموجبها يجب أن ت ون جميع ا تدابير ا قا و ية ا معتمدة م ا سقة تغطية جميع أش ال اإرهاب. وتشمل هذ ا مرحلة مصا ح ا شرطة وا مخاب ارت ا مسؤو ة عن تحديد ورصد واعتقال ا متورطين في أ شطة إرهابية أو من يدعمهم )521( خدمات ا جمارك ومصا ح م ارقبة ا حدود. و ما تغطي في حين ا مرحلة ا ثا ثة واخيرة فهي تتعلق بمجال ا تعاون وا ت سيق بين ا دول وتشمل -3 هذ ا تدابير تبادل ا معلومات ا خاصة با شب ات اإرهابية وتحر اتهم وا تعاون في مجال م ع أعما هم خاصة من خال وضع ترتيبات واتفاقيات ث ائية ومتعددة اط ارف ذات ا صلة )522( باإرهاب واا ضمام إ يها واا ت ازم بقواعدها. وعاوة على ذ ك يجب ا ت ويه إ ى أ ا ن ا فقرتين او يتين لق ارر رقم 1373 متطابقة مع ل من ا مرحلة او ى وا ثا ية أعا فعلى إثرهما قا رر مجلس امن تدابير ي لزم ا دول اعضاء بإد ارجها في قوا ي ها ا داخلية وعلى وجه ا خصوص اتخاذ تدابير وط ية تؤسس SAMAR Yassine, op.cit, p.278. عبد ا غراا عباس ؤليم ا مرجع ا سابق ص لتفصيل أ ثر ارجع و يؤي علي آ يات م افحة اإرهاب ا دو ي بين فعا ية ا قا ون ا دو ي وواقع ا ممارسات ا دو ية اا ف اردية رسا ة يل شهادة ا د تو ار في ا قا ون لية ا حقوق وا علوم ا سياسية جامعة مو ود معمري تيزي وزو 2012 ص ص ارجع ذ ك جغلول 11 زغدود حقوق اإ سان وسياسة ا وايات ا متحدة أحداث بعد امري ية سبتمبر 2001 رسا ة يل مقدمة د تو ار ا قا و ية ا علوم في ا علوم دو ي لية قا ون تخصص ا سياسية جامعة وا علوم ا حقوق بات ة خضر ا حاج ص. 164 و

172 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية أعما هم ج ارئم خطيرة في ا قوا ين وا تشريعات ا محلية م ها "ريام اعايا هذ ا دول عسدا بتوفيا اأسوال أو جسعها بأي وؤيلة بصواة سباشاة أو غيا سباشاة أو في أاضيها ي ت ؤتخدم في )523( أعسال إاهابية أو في حا ة سعافة أ ها ؤوف تؤتخدم في أعسال إاهابية" وهو اا ت ازم ا ذي أ درج تحت ع وان "يقاا سجلس اأسن أن على جسيع ا دول" ما ي رس هجة ا ضغط من جهة بي ما ا قسم ا ثا ث قد تحت ع وان أ د رج "يطلب سجلس اأسن سن جسيع ا دول" ا ذي يضفي عليه هجة ا توجيه من جهة أخرى ذ ك ما يستدل أ ا ن مجلس )524( ف رضهما قصد إضفاء ا فعا ية وا فاذ ا مطلوبين على عمله. قد امن يتبين من ا ق ارر سا ف ا ذ ر أ ا ه مهد ارضية لوايات ا متحدة وحلفائها بإجبار ا دول بمجموعة تدابير طبيعة أم ية ذو و ا خضوع ها وان م قل قد أفقدتها سيادتها من خال تقد يمها تقارير مجلس امن عن جميع ا مسائل وفي جميع ا ميادين خاصة ا متعلقة با مجال ارتي فه ا ذات ا تقارير إ ا ما ت ا م تقديمها وبدون مبا غة لوايات ا متحدة امري ية اإستخبا. صاحبة ا مشروع استجابة لتدابير ا م قررة أعا. وعليه هل ي ون ا خضوع على قدم ا م ساواة في تقديم ذات ا تقارير مجلس امن بما فيه ا دول ا برى بجا ب ا دول ا تابعة ها. على ا رغم من تمديد مجلس امن صاحياته ن تشمل جميع أعمال وتحر ات اف ارد وا يا ات من غير ا دول ا ضا عة في اعمال اإرهابية إا أ ا ن رغبته في ا قضاء عليها جعلته يقتدي با حرب اإستباقية من خال تق ي ه ميادين جديدة ون ا عواقب ا تي عن إهما ها ت جم أ بر ب ثير من سا فتها وهو ما شير إ يه بحمايته وم عه ا تشار اسلحة ا ووية من خال.2004 ا ق ارر 1540 عام ا فقر ات 1 )أ ب( 2 )ب ه( من ق ارر مجلس امن رقم: S/RES/1373 ا مرجع ا سابق توفيق ا حاج ا مرجع ا سابق ص. 84. امن في ا فقرة 3 من ذات ا ق ارر ا متعلقة بظاهرة اإرهاب ارجع في هذا ا صدد ا سابق. وفي ا وقت فسه باإضافة إ ى ا تدابير ا مقررة أعا شادد مجلس على ضرورة تعزيز ا تعاون ا ث ائي أو ا جماعي من خال تبادل ا معلومات رقم: امن مجلس ق ارر من 3 ا فقرة S/RES/1373 ا مرجع

173 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية )2004( 3- راا سجلس اأسن ارم في سياق هذا ا تشريع ا عام م افحة اإرهاب اعتمد مجلس امن ابريل في لق ارر رقم م جسد ا به اإطار ا عا مي لتصدي إرهاب ا ووي بموجب اتفاقية خاصة بج 1540 به ي لزم ا دول ملة ا ت ازمات ذو طبيعة عامة بهدف م ارقبة جهات غير تابعة لدول ما تش له من تهديد لسلم وامن ا دو يين )525( من مواد ووسائل إيصا ها أو احتجازها واقت ائها. بم عها من امتا ها أسلحة ا دمار ا شامل وما يتصل بها اساس هذا على أشارت مجموعة ا عمل ا ما ي إ ى م ع وقمع واحباط ا تشار أسلحة ا دمار ا شامل وتمويله من خال إ ازم ا دول بتطبيق عقوبات ما ية مستهد فة وفق ا ق ار ارت مجلس امن بتجميد دون تأخير ل أموال اشخاص ا مع ية أو أصو ها اخرى مع ا تأ د )526( من عدم حصو ها عليها مرة أخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو صا حها أو م فعتها. و مسا دة ا دول في م افحة اإرهاب ا ووي أسس مجلس امن ب فس ا ق ارر " ج ة 1540" تهدف إ ى ا وقاية من خطر استخدام أسلحة ا دمار ا شامل من قبل جهات فاعلة من غير ا دول إ ى باإضافة د ارسة ا تقارير ا وط ية ا مقدمة من ا دول اعضاء بش ل دوري )527( عن ا تدابير ا متخذة أو ا تي ت وي اتخاذها لوفاء با ت ازماتها بموجب ذات ا ق ارر. وأمام ا ضرورة ا ملحة في ا تصدي فة تو ى مجلس امن تمديد وايتها من خال اعتماد عدة ق ار ارت م ه ا ق ارر رقم 1673 واية ا لج ة في مادد ا ذي به أفريل مدة عامين م جدد ا هداف ا ق ارر )528( )2004( و مواصلة ا عمل بها ذ ك اعتمد 1540 رسودي ؤهيلة ا مرجع ا سابق ص. 109 و 110. لتفصيل أ ثر ارجع: ق ارر رقم: امن مجلس S/RES/1540 ا مرجع ا سابق توصيات سجسوعة ا عسل ا سا ي )فاتف- )FATF ا مرجع ا سابق ص. 12 و MENDY Adriano, op.cit, p رقم: امن مجلس ق ارر من ا فقرة - S/RES/1673 ا صادر في أفريل 2006 ا متعلق باسلحة 27 4 ا ووية وا يميائية وا بيو وجية. 164

174 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية 25 ا ق ارر رقم 1810 )529( )2008( ممددا صاحيات ا لج ة ثاث س وات إضافية إ ى غاية )2011( 1977 أفريل 2011 وهي ا فترة ا تي أصدر فيها مجلس امن لق ارر رقم ممددا بموجبه ا عمل بصاحيات ا لج ة عشر س وات أخرى حتى أفريل با موا ازة أهمية )530( ا تي ت تسيها. ومن جهة أخرى تشير ا تطو ارت اخيرة لعاقات ا دو ية إ ى ت امي ا وعي ا دو ي بااهتمام يس فقط با ائن ا بشري فحسب بل بحماية ا بيئة ما تش له من وسط معيشته حيث تم ا ت امم ا متحدة بااست اد إ ى ا طابع ا عام صوص ا ميثاق )531( من بين أو ويات مهامها في ا حفاظ على ا سلم وامن ا دو يين من بروز حماية ا بيئة ومن بين ا ميادين ا بارزة )532(. bioterrorisme في تطوير ا معايير ا خاصة بم افحة اإرهاب خاصة اإرهاب ا بيو وجي يتجلى دور مجلس امن في حماية ا بيئة ما جاء في ق ار ارته بصددها استهدف ا تي م افحة ا تجارة غير ا مشروعة لموارد ا طبيعية او ية ا خشب وا ماس )533( يبيريا وعدة دول أخرى م ها ما تعرضت ها م جاورة ها باإضافة إ ى م ارقبة ا صاد ارت وا واردات غ ارض أم ية )534( في إطار اقت اء ا ت و وجيا وا وسائل ذات ااستعمال ا مزدوج ا مد ي وا عس ري. 529 ق ارر من 6 ا فقرة - أسلحة ا دمار ا شامل. رقم: امن مجلس S/RES/1810 ا صادر في ق ارر من 2 ا فقرة - أسلحة ا دمار ا شامل. رقم: امن مجلس S/RES/1977 ا صادر في 20 أفريل أفريل 2008 ا متعلق بعدم ا تشار 2011 ا متعلق بعدم ا تشار زيد ا سال صافية حماية ا بيئة في إطار ا ت مية ا مستدامة على ضوء أح ام ا قا ون ا دو ي رسا ة يل شهادة ا د تو ار في ا علوم تخصص ا قا ون ا دو ي لية ا حقوق وا علوم ا سياسية جامعة مو ود معمري تيزي وزو 2013 ص le bioterrorisme peut-il se définir comme «la menace de la dissémination ou la dissémination illégale d agents biologiques, chimiques et de toxines, grâce à différents vecteurs, dans un but terroriste, contre toutes forme de vies». Cité par VLAICU Maria-Magdalena, «sécurité, liberté, justice et la lutte contre le bioterrorisme dans l espace de l union européenne», In: GIRARD charlotte, op.cit, p زيد ا سال صافية ا مرجع ا سابق ص لتفصيل أ ثر حول حا ة سي ار يون ويو يتا ارجع ل من شق حظر ا سلع او ية ص. 58 وشق ا ممارسة ا ميدا ية ص ص VLAICU Maria-Magdalena, op.cit, p

175 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية وبح م حساسية ا وضع اهتمت با موضوع ذاته هيئات إقليمية أخرى شأ ها شأن اإتحاد اوربي ب و ه من بين ا هيئات او ى ا تي ع ا رفت اإرهاب با ظر هدافه حيث ا صبت مجموعة أفعال ج ارئم إرهابية جعلت من ارت ابها تش ل جريمة في حق ا حماية عن ا بيئة ون ت فيذها يقتضي تحقيق أهداف خاصة ")...( م ها تؤايب ا سواد اأو ية ا رط وا غاز أو ا زيوت ا سؤتعسلة وسيا ا صاف ا صحي ترايغ أو توزيع سيات سعتباة سن ا سواد ا سحظواة في ا غاف ا جوي أو ا باي أو ا سائي و ذ ك )535( وتصديا أو اؤتياد ا رايات ا خطاة". ا عاج وااز ة وتخزين و قل وفق ما ت ا م تداو ه أعا استجابت اإ اردة ا دو ية مقتضيات ا حا ة بوضع إست ارتيجية خاصة بم افحة اإرهاب شاملة جميع ا مستويات أممية ا ت أو إقليمية ومحلية غير أ ا ن ما يثير ا تباه ا هو استحواذ ا وايات ا متحدة على توجهات تدابير ا ق ار ارت ا ثاث وجعلها ذريعة في توجيه أسهم ااتهام جميع اط ارف ا معادية سياستها بل يعد م ا برر شن حروب استباقية عليها وا تدخل إ ازءها بما فيه وريا ا شما ية واي ارن ما عرفته ذات ا فترة في استهدافها با وجود امري ي في أفغا ستان وا ع ارق إعطائه أ ثر شرعية ومن جهة أخرى بروز هذ ا دول قوة وبا تا ي تساءل عن ووية. ما إذا ا ت ذات ا تدابير وان بدت معا مها واضحة من حيث ا ش ل فهل اتاسم مضمو ها با درجة فسها من ااهتمام فيما يتصل بم ارعاتها حقوق اإ سان أم اقتصار أهدافها على معطيات آ ية دون تائج مستقبلية. و إجابة على ا سؤال باعتبار حقوق اإ سان من بين أسمى أهداف مجلس امن فإ ا ه ن تتضح معا م ه في مجال م افحة اإرهاب إا باصطحابها بآ ية دو ية تقوم بمتابعة استجابة ا مجتمع ا دو ي هذ ا تدابير واا فقدت فعا يتها VLAICU Maria-Magdalena, op.cit, p

176 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ثا يا: اآ ية ا دو ية تجؤيد راات سجلس اأسن في إؤتاتيجيته ضد ا دو ي اإاهاب ت ازم ت ا جهود ا دو ية في حربها ضد اإرهاب يس فقط في فرضها ا ت ازمات دو ية واسعة ا طاق على جميع ا دول من خال ا ق ارر استحدثت ج ة دو ية ت دعى )2001( 1373 )536( " ج ة س افحة اإاهاب" فهي هيئة فرعية وا ا ما تعادتها إ ى أن تابعة مجلس امن مهمتها ا رئيسية تتمثل في م ارقبة ت فيذ ا دول ا ت ازماتها ا مقررة بموجب ا ق ارر أعا ومساعدتها في تحقيق ا هدف )537( ا ذي أ شئت من أجله. وفي هذا ا سياق يستوجب امر ا تعرض تش يلة ا لج ة وطريقة عملها وعليه في حا ة عدم اا صياع ها هل تعتبر ق ار ارتها م لزمة. تعتبر ج ة م افحة اإرهاب يان فريد من وعه فهي تختلف عن ا لجان فمن اخرى حيث ا مهام يتمثل عملها في إ شاءها اإرهاب فهي يست بلج ة ج ازءات م قررة بموجب ا ق ارر رقم على ا مستوى ا دو ي إطار عام م اسب م افحة )538( )1999( 1267 وا با لج ة ا خاصة باإرهاب ا ووي وا هي بلج ة سياسية وا هيئة أ شئت تحل محل ا هيئات ا دو ية أو ا وط ية ا تي تتخذ ا تدابير )539( ا تربول مجلس امن دول و ما أ ا ها ا ازمة في ميدان من ا ميادين ا مرتبطة مباشرة باإرهاب ا تاحق أو تشجب بلدا ا م فردة اعضاء بشأن يفية تحقيق أهداف ا ق ارر بل تسعى إقامة حوار بين وا رقم )540( 1373 مع م ارفقة أ شئت بموجب ا فقرة 6 من ا ق ارر 1373 ا ذي "يقاا أن ي شئ وفقا لسادة 28 سن ظاسه ا داخلي ا سورت ج ة تابعة سجلس اأسن" ووفقا لمادة 28 من ا ظام ا داخلي مجلس امن ا ذي عليه "أن يعين هيئة أو ج ة أو سقاا سؤأ ة سحددة" و ذ ك ا مادة 29 من ميثاق امم ا متحدة ا تي تقتضي " سجلس اأسن أن ي شئ سن ا راوع ا ثا وية سا ياى ه ضاواة أداء وظائره" Walter Gehr, «Le Comite contre le terrorisme et la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité», Actualité et Droit International, Janvier, 2003, p.2. Disponible sur le site internet : ( SZUREK Sandra, «la lutte internationale contre le terrorisme sous l empire de Chapitre vii: un laboratoire قا عن: رسودي ؤهيلة ا مرجع ا سابق ص normatif», RGDIP, n.01, 2005, p.22 et قا عن: صا ح ا ؤعد ا تعاون ا دو ي في م افحة غسل اموال وتمويل اإرهاب إتحاد ا مصارف ا عربية 2008 ص. 163.

177 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ا دول ا تي تواجه صعوبات في ا امل ت فيذ بتحديد مصادر ا مساعدات ا ازمة ها مع اتخاذ )541( ل ا سبل ا ضرورية ت فيذ. تتش ل ا لج ة من 15 عضو وهي تش يلة موازية عضاء مجلس امن يتم تع ا يي هم من طرف ا جمعية ا عامة دة عامين م مقسمة إ ى ثاث جان فرعية تت أرسها ثاث شخصيات رفيعة ا مستوى )542( باإضافة إ ى رئيس ا لج ة وت ون ا رئاسة با تداول بين أعضائها بصورة دورية ل ستة أشهر. باشرت عملها في أ توبر 2001 و ظر ا سعة ا مهام وضخامته عمدت بااست جاد بلج ة خب ارء تت ون من ستة أعضاء ارتفع عددهم إ ى إحدى عشر خبير س ة يع ا ي هم امين ا عام بعد موافقة ا لج ة تتمثل مهمتهم في تقديم ا خبرة أي ااستشارة ا لج ة 2002 عضاء )543( في ا مسائل ا تق ية ا متعلقة باحتياجات ا دول في م افحة ا ظاهرة. يوزع عمل ا لج ة في متابعة وم ارقبة إرسائها تدابير ا ق ارر )2001( على ثاث 1373 مستويات يتمثل ا مستويين او ين في معرفتها عن ا ت ازم ا دول بتمتعها بتشريعات ازمة تهدف إعمال ذات ا ق ارر وفحص ل ا تدابير ا متخذة وا وسائل ا فعا ة م ع وقمع تمويل اعمال اإرهابية واف ارد ا ضا عة فيها مع تقا ييم وجود متابعات حقيقية ضدهم وم ارفقة تقاريرها ا س وية ا با صوص تي اعتمدتها في ا غرض ذاته وأخير ا د ارسة ا لج ة جهود ا دول با سبة إج ارءات ا متخذة من أجل ا ضمامها إ ى جميع ااتفاقيات ا دو ية ا متعلقة بم افحة )544( ا ظاهرة. ي عد عمل ا لج ة بداية من ا س ة او ى تأسيسها با بير باعتبارها عا جت أ ثر من مائتين وثما ون تقرير ا وع د وجود غموض أو قائص حول مواقف معي ة تقوم ا لج ة بطرح )545( أسئلة لح ومات لحصول على توضيحات أما في حال ا تشافها بوجود تقاعس في SAMAR Yassine, op.cit, p SZUREK Sandra, op.cit, p عاء ا دين اشد ا مرجع ا سابق ص رسودي ؤهيلة ا مرجع ا سابق ص SZUREK Sandra, op.cit, p.26 et 27. = 168

178 ت ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية اامتثال ح ام ا ق ارر أو بروز سلوك ت دد بوجود قائص في تطبيقه ت شع ر مباشرة مجلس امن بما ت ار من مخا فات يتخذ ا تدابير ا م اسبة على أساس ا فصل ا سابع من ا ميثاق دون أن ت ون ها صاحية ا تدخل في ذات ا شأن باعتبارها م لفة برصد امتثال ا دول لق ارر )546( فقط. وفيما يتعلق بإعادة هي لة أجهزة مجلس امن في مجال م افحة اإرهاب ت ا م تفعيل عمل 26 ا لج ة بعد فترة قصيرة من إ شائها وذ ك باستحداث ا مديرية ا ت فيذية ها في مارس رقم ا ق ارر بموجب 1535 مارس مهامها فترة أو ية ت تهي في ديسمبر وا تي مددت في وقت احق 31 غاية مارس غير أ ا ن ظروف ا حا ة جعلت من تمديدها عدة م ارت اقتضت تمديدها غاية غاية إ ى با ضرورية ديسمبر 2017 غير أ ا ن مقتضيات ا حا ة 31 ديسمبر 31 )547( تختص اإدارة ا ت فيذية بمهمة تس ا يير ا عمل ا يومي لج ة وم افحة اإرهاب و فا ة جمع 1373 ا معلومات حول ما تقوم به ا دول ت فيذ ا لق ارر )548( )2001( واج ارء تق ا ييمات ف ية ل دو ة عضو بواسطة خب ارء مع إم ا ية تقديم ا مساعدة ا تق ية ها وتعمل على تبادل ا معلومات = قد وصف عمل ا لج ة با مثا ي با ظر إ ى عدد ا تقارير ا تي تلقتها ا لج ة وا مدة ا قياسية ا تي عو جت فيها وهو رقم م يتم تحقيقه مسبقا ديسمبر 31 فبتاريخ تلقت ا لج ة أ ثر من تقرير ا وبحلول تلقت 526 تقرير ا. ارجع عاء ا دين اشد ا مرجع ا سابق ص سحسد صافي يوؤف مدى مشروعية جوء ا دول إ ى ا عربية ا قاهرة 2005 ص ارجع ا فقرة - من ق ارر مجلس امن 1535 رقم: سبتمبر ا تدابير ا عس رية م افحة اإرهاب ا دو ي دار ا هضة 2 ا فقرة مع )2004( من ق ارر مجلس امن 1805 رقم: )2008( مجلس امن ق ارر من 2 لفقرة باإضافة رقم: )2010( 1963 ذ ك امن رقم: )2013( 2129 وا فقرة 2 من ق ارر مجلس امن رقم )2017( مجلس ق ارر من 2 ارجع ا فقرة شذى عبودي عباس ا بازي "اإرهاب وأثر م افحته على حقوق اإ سان" مجلة مر ز د ارسات ا وفة ا مجلد 1 ا عدد 20 جامعة ا وفة 2011 ص. 169.

179 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية مع ا ح ومات لتحقيق في تلك اعمال اإرهابية بما في ذ ك ا قيام بزيا ارت ب اء على م وافقة )549( ا دول ا مع ية. ومن خال استق ارئ ا ما ت ا م تداو ه حد اآن من جهود مجلس امن يتب ا ين ا أ ا ه وفق إ ى حد بعيد في م افحته لظاهرة من خال تطويقه من جميع ا جهات وا ميادين إا أ ا ه في ا مقابل بادرت إ ى أذها ا مجموعة ماحظات تثير ش و ا حول تعتريه وما قائص وجود عيبه عليه أا ه جعل من هذ اآ يات سلطات تعلو ا سلطات ا محلية ما يجعلها خاض عة ها و أداة لضغط عليها. ت جر عن هذ ا تبعية لدول ت جا مجلس امن بمختلف فروعه مجموعة مواقف أهمها في حا ة تقاعسها أ ا ه تقديمها عن تقارير ذات ا لج ة با موا ازة مع ا طبيعة ام ية بعض ا مجاات ما يستدعي تدخل مجلس امن وعليه تساءل هل يعد ذات ا موقف بمثابة إجبار ذات ا دول في عرضها معلومات تخص أم ها ا داخلي وا شف عن إست ارتيجيتها لدول ا معادية ها أ يس تعدي على أم ها وسيادتها وبما أ ا ن مجلس امن أ ا ح على إرساء أح ام ا ق ارر 1373 با ظر و ه مبادرة أمري ية فهو ي قار وبصفة مباشرة على إرساء ا سياسة ا خارجية لوايات ا متحدة فهل ي عتبر عدوان أمري ي غير مباشر تجا ا دول اخرى فهل أيض هذ اخيرة هي ا ملزمة على غ ارر ا دول اخرى باحت ارم هذ ا تدابير واإج ارءات ا م قررة. وعاوة على ذ ك ساهمت جهات أخرى في إرساء قواعد ا ج ازءات ا ذ ية في مجال م افحة اإرهاب ظمت في إطار جهود خارجة عن مباد ارت مجلس امن وا تي بها حصر ا طاق د ارست ا في ل من ااتفاقية اا تربول. ا دو ية قمع تمويل اإرهاب ومجموعة ا عمل ا ما ي وم ظمة ؤعودي س اد ا ج ازءات صوص ا ميثاق بين ا دو ية وا ممارسة ا فعلية أطروحة قسم ا قا ون في د تو ار ا قا ون ا عام لية ا حقوق جامعة ا ج ازئر 1 -بن يوسف بن خدة - ا س ة ا جامعية ص ارجع في ذات ا ف رة صا ح ا ؤعد ا مرجع ا سابق ص ص

180 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ا راع ا ثا ي: ا جهود ا دو ية اأخاى في إاؤاء رواعد ا ج ازءات ا ذ ية في سجال س افحة ا دو ي اإاهاب تم ا يزت س وات تسعي يات ا قرن ا ماضي بمجموعة تحديات وع ارقيل شابت ا ممارسة ا دو ية في مجال م افحة اإرهاب تمثلت خصوصا في صعوبة تحقيق إجماع دو ي لتوصل إ ى وضع تعريف لظاهرة وا حد من أعما ها باإضافة إ ى عدم وجود قواعد قا و ية دو ية ت ساعد على ا شف عن ممو يها وا سيطرة عليها ما م ا ن ا دول با شعور با مسؤو ية ا ملقاة عليها تجا هذا ا خطر ا عابر لحدود. وبا تا ي اتجهت ا دول إ ى تدعيم وتعزيز ا تعاون ا دو ي ا ذي يش ل حجر ا ازوية في مواجهة ا ظاهرة بش ل جماعي ضف إ ى ذ ك جهودها في إ شاء وتقوية يا ات ت ظيمية متمثلة في وحدات م افحتها هذ ا ج ارئم إج ارء ا تعاون ا دو ي فيما بي ها واط ارف ا دو ية اخرى )550( مع وضع أسس وقوا ين تسير عليها هذ ا وحدات. ومن بين ما ترتب عن هذ ا جهود عقد اتفاقية دو ية قمع تمويل اإرهاب س ة 1999 ا تي تهيب با دول إ ى اتخاذ ا تدابير ا ازمة وط يا ان ودو يا م افحة أي تمويل لظاهرة مهما ووسيلته 2002 ان وعه )أوا( إا أ ا ن مامح هذا ا تعاون بدأ في ا ظهور خال عام وتد ا عم أ ثر ا توجه بإرساء مبادئ مجموعة ا عمل ا ما ي بعد إج ارء تعديات عليها )ثا يا( وتع ا م ق واتخذ أبعادا جديدة أ ثر فعا ية في اعوام ا تا ية با عمل مع م ظمة ا تربول إست ارتيجية م جديدة في ساعدة ا دول اعضاء على مجابهة اط ارف ا مدرجة في ا قوائم )ثا ثا(. ا سوداء عادل سحسد ا ؤيوي ا تعاون ا دو ي في م افحة جريمتي غسل اموال وتمويل اإرهاب لطباعة وا شر وا توزيع 2010 ص. 17. هضة مصر ط 1 171

181 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية أوا: ااترارية ا دو ية قسع تسويل اإاهاب ت عتبر ا معاهدات ا مصدر اول من مصادر ا قا ون ا دو ي فهي ا وسيلة او ى ا تي تلجأ إ يها ا دول إ ساب ا قواعد ا تي تعطيها وصف اإ ازم على ا مستوى ا دو ي فت رتب ا ت ازمات وحقوق مختلفة فيما بين اط ارف من خال ما تضعه من قواعد قا و ية ملزمة. وه اك ا عديد من ااتفاقيات ا خاصة بم افحة اإرهاب وهي تت وع بت وع صور م ها ااتفاقية ا دو ية قمع تمويل اإرهاب. إطار جعل م افحة ا ظاهرة من ا تعاون ا دو ي محور قوته مواجهة ا تحدي ا عابر لحدود ا ذي يستدعي با ضرورة ااست اد على جهد مشترك لمجتمع ا دو ي ل. وقد وجدت )551( 1999 هذ ا مبادئ قبوا واسعا في اتفاقية تمويل اإرهاب ا معتمدة في 9 ديسمبر ا تي )552( أسرعت أحداث 11 سبتمبر دخو ها حيز ا فاذ عام ااتفاقية عبت دور ا جوهري ا في رسم معا م إست ارتيجية عا مية في م افحة ا ظاهرة من اقت ارف عمال إرهابية بم ع اف ارد وا م ظمات من تقديم أو جمع اموال ذات ا غرض ومن جهة أخرى فريدة من وعها و ها إست ارتيجية شاملة م ع ووقف تمويل أعمال إرهابية م عي ة من قبل اتفاقيات دو ية أخرى م افحة اإرهاب وا تي تضم ت ثاث ا ت ازمات رئيسية لدول اط ارف يشمل أو ها وجوب هذ اخيرة ت ا ييف تمويل أعمال إرهابية جريمة بموجب قوا ي ها ا وط ية ومعاقبتهم بعقوبات م اسبة )ا مادة 4( بي ما اا ت ازم ا ثا ي يتمثل في وجوب هذ ا دول اط ارف ا تعاون فيما بي ها وتقديم ا مساعدة ا قا و ية ا متباد ة في ا مسائل ا تي تشملها ااتفاقية وأخير ا يجب اعتماد تدابير تحديد واإباغ عن أد ة تمويل اإرهاب على حساب )553( ا مؤسسات ا ما ية )ا مادة 18( MENDY Adriano, op.cit, p MENDY Adriano, op.cit, p رسودي ؤهيلة ا مرجع ا سابق ص. 93. ااترارية من ا دو ية قسع تسويل اإاهاب على أ ا ن "تتخذ ل دو ة طاف ا تدابيا ا ازسة سن أجل: - ت ص ا مادة 4 172

182 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية وت ديدا بهذ ا صاحيات ا م قررة مجابهة ا ظاهرة يتعين على ا دول اط ارف أن تتعاون فيما بي ها "باتخاذ جسيع ا تدابيا ا سس ة تحقيق أسوا سن بي ها ت ييف تشايعاتها ا داخلية ع د اارتضاء س ع أو إحباط ا تحضيا في إرليم ل س ها اات اب تلك ا جائم داخل أرا يسها )554( أو خااجها". و جعل ااستهداف أ ثر دقة في قمع تمويل اإرهاب اعتمدت ااتفاقية ا دو ية على ا ت ازمين مت املين يشمل أو ها تحديد أصحاب ا حسابات من خال إ ازم ا دول لمؤسسات ا ما ية و ل اط ارف ا مع ية اخرى على اتخاذ ا تدابير ا ازمة تحديد زبائ ها مع إياء )555( اهتمام خاص لمعامات غير ا عادية أو ا مشب وهة مع اإباغ ع ها. )ب( = )أ( اعتباا ا جائم ا سبي ة في ا سادة 2 جائم ج ائية بسوجب را و ها ا داخلي ا سعاربة على تلك ا جائم بعقوبات س اؤبة تاعي خطواتها على ا حو ا واجب" ا مادة 18 ا فقرة 1 من ااترارية ا دو ية قسع تسويل اإاهاب ا فقرة ا مادة - ا سوؤؤات ا سا ية وا سهن هويات خا عسائها با سعاسات ا غاض يتعي ن `1' `2' 1/ ب من اأخاى ااترارية ا دو ية قسع تسويل اإاهاب ا تي ها صلة با سعاسات ا سعتادين أو ا عاباين و ذا سن هويات غيا ا عادية أو ا سشبوهة وا تبليغ عن على ا دول اأطاف أن ت ظا فيسا يلي: ت ص على ما يلي: ")ب( تدابيا تلزم ا سا ية باؤتخدام أ رأ ا تدابيا ا ستاحة لتحقق سن ا عساء ا سعاسات ا ذين ترتح حؤابات صا حهم اهتسام واياء ا تي ي شتبه في أ ها سن شاط إجاسي. و هذا وضع أ ظسة تحظا فتح حؤابات ي ون صاحبها أو ا سؤتريد س ها سجهول ا هوية أو ا هويته واتخاذ تدابيا ضسان تحقق تلك ا سوؤؤات سن هوية ا سا ين ا حقيقيين تلك ا سعاسات إ ازم ا سوؤؤات ا سا ية ع د اارتضاء با قيام فيسا يتعلق بتحديد هوية ا يا ات يس ن ا تحقق سن ااعتبااية باتخاذ تدابيا لتحقق سن وجود ا عسيل وسن هي له ا قا و ي وذ ك با حصول س ه أو سن أي ؤجل عام أو سن ااث ين على د يل على تؤجيله شا ة يتضسن ا سعلوسات ا ستعلقة باؤم ا عسيل وش له ا قا و ي وع وا ه وأؤساء سديايه واأح ام ا س ظسة ؤلطة إ ازم ذ ك ا يان `3' وضع أ ظسة تراض على ا سوؤؤات ا سا ية ا ت ازسا باإباغ ا رواي لؤلطات ا سختصة ب ل ا سعاسات ا بياة ا سعقدة غيا ا عادية واأ ساط غيا ا عادية لسعاسات ا تي يس ها غاض ارتصادي ظاها أو هدف را و ي واضح دون أن تخشى تحسل ا سؤوو ية ا ج ائية أو ا سد ية أبلغت عن ش و ها بحؤن ية `4' إ ازم ا سوؤؤات ا سا ية با سعاسات ا سحلية وا دو ية". عن ا تهاك أي ريد يلزم بعدم ا شف عن ا سعلوسات إذا بااحتراظ سدة خسس ؤ وات على اأرل بجسيع ا ؤجات ا ازسة ا ستعلقة

183 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية بي ما اا ت ازم ا ثا ي يقتضي بعد تحديد أصحاب ا حسابات حظر ا تذرع بسرية معاماتها ا مصرفية أمر يستدعي بتوفير )556( ا م تعلقة با ج ارئم اإرهابية ا دول بر قدر مم ن من ا مساعدة في اإج ارءات ا ج ائية وا يم ن ها أن تتذرع بسرية ذات ا معامات ا مصرفية مبرر )557( افي رفض طلب ا حصول على مساعدة إا إذا ان ه اك اتفاق بين ا دول ا مع ية بإب ارم اتفاقية بي هما ت ص على خاف ذ ك. وأمام تعريض ا معلومات ا خاصة )ا شخصية( أط ارف ا مع ية لخطر ت ا م تضمين ااتفاقية بتدبير يضمن حمايتها من ا دو ة ا مطلوب م ها بتقديمها )558( غير تلك ا مشار إ يها في. بم ع ا طرف ا طا ب استخدام هذ ا معلومات أو اد ة ا مقدمة غرض إج ارء تحقيقات أو ماحقات أو إج ارءات قضائية ا طلب فضا عن ذ ك فإ ا ه في ا وقت ا ذي را ز فيه ا مجتمع ا دو ي على أو وية ا بعد ا ما ي إست ارتيجية استمرت ا م افحة ا دو ية في ذات ا شأن من خال آ ية بأ ثر توجه واستهداف ا. ثا يا: سجسوعة ا عسل ا سا ي أمام ا ظهور ا باهت وا تطور ا سريع شب ات تمويل اإرهاب وتعقيدها جعل من حقيقة أ ا ن امم ا متحدة يست ا محفل ا تعاو ي ا دو ي ا وحيد م افحتها بل م ظمات أخرى دو ية تلعب دور ا هام ا بما في ذ ك مجموعة ا عمل ا ما ي )559( تطوير واعداد سياسة تهدف إ ى وضع معاا يير و ها ا م ظمة ا ثر أهمية في مجال أ ثر ص ارمة وتشجيع ا تطبيق ا فعال ا مادة 12 ا فقرة 1 من ااترارية ا دو ية قسع تسويل اإاهاب ا مادة - 12 ا فقرة 2 من ااترارية ا دو ية قسع تسويل اإاهاب. ت ص ا مادة اأطاف ا تذاع بؤاية ا سعاسات ا سصافية افض طلب تبادل ا سؤاعدة ا قا و ية. 12 على: ا مادة - 12 ا فقرة 3 من ااترارية ا دو ية قسع تسويل اإاهاب. ا ت ص ذات ا مادة على: 3 -ا يجوز لدول يجوز لدو ة ا طا بة بدون سوافقة سؤبقة سن ا دو ة ا سطلوب س ها تقديم سعلوسات أو أد ة أغاض ا تحقيق أو ا ساحقة أو اإجاءات ا قضائية إحا ة هذ ا سعلوسات أو اأد ة أو اؤتخداسها في أغاض أخاى ؤوى سا جاء في ا طلب William C. Gilmore, l argent sale: L'évolution des mesures internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Editions du conseil de l Europe, 2005, p.97.

184 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية لتدابير اخرى ذات ا تشريعية وا ت ظيمية في إطار م افحة غسيل اموال وتمويل اإرهاب وا تهديدات )560( ا صلة بسامة ا ظام ا ما ي ا دو ي وا تي ظل تطور وسائل ااتصاات ا تق يات ا حديثة وا تحويات ا ما ية اا ترو ية ق وات شرعية جعلت م ها حا يا با ج ارئم أ ثر وخ )561( طورة. تأسست مجموعة ا عمل ا ما ي ا دو ية خال اجتماع ا دول ا ص اعية ا سبع في باريس عام 1989 ت عد بمثابة م ظمة دو ية ح ومية تستهدف تطوير وتعزيز ا سياسات على )562( ا مستويين ا محلي وا دو ي م افحة غسيل اموال وا تي تش ل ا يوم واحدة من ا مؤسسات )563( ا ارئدة في مجال ت ا ييفها مع سياق م افحة تمويل اإرهاب وا تي واجهتها ثاث تحديات )564( رئيسية م ها ا حرمان ا حقيقي أصول ومعرفة ا تهديد اإرهابي واامتثال ا قوي لدو ة. 34 وصل عدد أعضائها حا يا 36 عضو من بي ها )565( دو ة وم ظمتين إقليميتين أعدت في هذا ا مقام وبح م مهامها تقرير ا حول غسيل اموال وصف بأا ه "أروى وأشسل تصايح اآن" )566( دو ي عن غؤل اأسوال حتى وهو ما يع س وعية ومستوى تش يلة ا مجموعة ما تشمله من خب ارء في مجاات عدة م ها ااقتصاد وا مال وا ب وك و ذا سياسيين ورجال أعمال وقضاة وموظفي ا جمارك تجتمع ثاث م ارت ل س ة في إحدى ا دول اعضاء وتصدر ع ها تقارير س وية حول آ يات م افحة غسيل اموال في ا دول اعضاء أو غير اعضاء وتقوم SPREUTELS jean, «Le rôle du dispositif anti-blanchiment dans la lutte contre le financement du terrorisme», revue de l union européenne, n.587, avril 2015, p عادل سحسد ا ؤيوي ا مرجع ا سابق ص MENDY Adriano, op.cit, p FAHRANAZ Bsk Jetha, une nécessaire harmonisation internationale de la lutte anti-blanchiment, Édition Connaissance et Savoir, Paris, 2016, p Kathryn L. Gardner, «Fighting Terrorism the FATF Way», Global Governance, Vol.13, n.03, 2007, p FAHRANAZ Bsk Jetha, op.cit, p.73. Les représentants des pays membres du GAFI avaient convenu en 2004 de prolonger leur mandat jusqu en 2012, et après cette date lors d une réunion ministérielle en avril 2012, un nouveau mandat a été adopté jusqu en 2020 ( ). Voir Ibid. p.75 et عادل سحسد ا ؤيوي ا مرجع ا سابق ص

185 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية خا ها بوضع ا معايير وا توصيات ا متعلقة بإج ارءات م افحة غسيل اموال )ا توصيات اربعين( )567( مع تقا ييم مدى ا ت ازم ا دول بتطبيقها. وا يقف دور مجموعة ا عمل ا ما ي ع د حد ما سبق بل تعدا إ ى أن حاو ت إعادة ا ظر في توصياتها ا سابقة حيث شرعت في م ارجعتها وتعديلها أربع م ارت ظر ا تطور أسا يب حديثة في غسيل اموال وت ازيد استخدامها تبعا إج ارءات ا مضادة ها ااستخدام ا مت ازيد لشخصيات ااعتبارية إخفاء ا مل ية وااستغال ا مت ازيد صحاب ا مهن ا محاسبية )568( وا ما ية توفير ا مشورة وا مساعدة مرت بي هذ ا ج ارئم إا أ ا ن د ارست ا تقتصر على ا تعديات ا طارئة بعد 2001 أي بعد تفاقم ظاهرة اإرهاب وبداية مجموعة ا عمل ا ما ي بااهتمام بها ما تتميز به هذ ا فترة )569( تمويل ا عمليات اإرهابية ا وط ية. من زيادة وعي وحساسية ا مجتمع ا دو ي لدور ا مر زي تعديل 2001: ورد ا على هجمات سبتمبر اجتمع أعضاء مجموعة ا عمل يومي 2001 ا ما ي 29 أ توبر و 30 بواش طن قررت تمديد صاحياتها خارج غسيل اموال تشمل تمويل اإرهاب وتر يز جهودها وخبرتها على ا مستوى ا عا مي م افحته ا تي أصبحت على مر ا س ين حجر ا ازوية في ا ظام ا دو ي ا حا ي لحد من تمويل اإرهاب حقيقة ظر ا أ ا ن ا تق يات واسا يب ا مستخدمة تمويل ا جماعات اإرهابية في ثير من احيان تتوافق ما مع تلك ا تي تهدف إ ى غسل اموال. ا عمل ا ما ي مفيدة مجال في وعليه م افحة تمويل أمام ون )570( ا ظاهرة ا خبرة ا مستوحاة من قبل مجموعة اعتمدت ا لج ة في تقريرها ا ثا ث شهادة بن عيؤى بن علية جهود وآ يات م افحة ظاهرة غسيل اموال في ا ج ازئر مذ رة مقدمة ضمن متطلبات يل ا تسيير علوم في ا ماجستير تخصص جامعة ا ج ازئر ص ا ساجع رؤه ص. 96. وما ية لية قود ا علوم ااقتصادية ا تسيير وعلوم ا تجارية وا علوم Kathryn L. Gardner, op.cit, p MENDY Adriano, op.cit, p

186 ( ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية عشر ثمان )08( توصيات جديدة 1373 ا ق ارر )2001( تصبح عدد ا توصيات تتعلق بم افحة اإرهاب وتجفيف موارد تمويله با موا ازة مع )571( 48 توصية. تعديل 2003: وبا ظر لدور ا بارز مجموعة ا عمل ا ما ي وما ي طوي على أهمية با غة ما ه من تأثير على مجمل ج ارئم غسيل اموال وم افحة تمويل اإرهاب تم ا ن أعضاؤها من إعادة صياغة عدد من ا توصيات في تعديلها ا ثا ث ا موافق 2003 جوان 20 ل )572( بما يت اسب مع ا تطو ارت ا جديدة ا تي شهدتها ج ارئم غسيل اموال وآ يات م افحتها )573( بإج ارء إضافات عليها أو إ غائها. اتفاقية امم ا متحدة ا خاصة بم افحة ا فساد س ة بت ثيف ا م )574( ارقبة وا تحقيق على بعض ا حسابات. ما هذا ا تعديل تأثير على صياغة ا مادة وم ه ما ها من إ ازم ت ا مت ا موافقة أو من لمؤسسات ا ما ية من قبل أ ثر من عادل سحسد ا ؤيوي ا مرجع ا سابق ص تشمل ل من هذ ا توصيات ا ثما ية ا توصية اأو ي: إق ارر وت فيذ وثائق امم ا متحدة تمويل اإرهاب وق ارر مجلس امن ) ا توصية ا ثا ية: تجريم ا دول عمليات تمويل اإرهاب واعمال اإرهابية - ا توصية ا ثا ثة: تجميد ومصادرة اصول اإرهابية - ا توصية ا ابعة: اإباغ عن ا معامات ا مشبوهة ا متعلقة باإرهاب ا خاصة بم افحة اإرهاب خصوصا ااتفاقية ا دو ية قمع وا ج ارئم ا مرتبطة بج ارئم غسل اموال - ا توصية ا خاسؤة: ا تعاون ا دو ي من خال آ يات ا مساعدة ا قا و ية ا متباد ة وتبادل ا معلومات - ا توصية ا ؤادؤة: ا تحويل غير ا رسمي - - ا توصية ا ؤابعة: ا تحويات ا بديلة ا تحويات اا ترو ية اموال ا محو ة وا م ارسات ا مستخدمة ا توصية ا ثاس ة: أي ي بغي على ا دول من اتخاذ إج ارءات لتأ د من وجود ظام أو شب ات أي إجبار ا دول لمؤسسات ا ما ية بتقديم معلومات املة ودقيقة عن وضع ا دول إطار قا و ي متعلق با مؤسسات ا تي يم ن أن تستغل في تمويل اإرهاب ا جمعيات ا خيرية غير ا ربحية. ارجع في هذا ا صدد ا توصيات ا خاصة ا ثما ية ا صادرة عن ا لج ة ا ما ية ا دو ية م افحة غسل اموال وتمويل اإرهاب FATF بشأن م افحة تمويل اإرهاب. متوفر على ا موقع اإ ترو ي: بن عيؤى بن علية ا مرجع ا سابق ص consulté le 04/02/ Cela a été axée par l auteur en ces termes «on notera en particulier que la section introductive (le cadre) inchangée depuis a été supprimée et son contenu inséré à d autres endroits du texte», pour plus de détails voir William C. Gilmore, op.cit, p.115 et Ibid. p.77 et

187 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية على دو ة هذ ا توصيات ا جديدة ج با إ ى ج ب مع ا توصيات ا خاصة امر ا ذي اا 180 ي جسد عتر اف ا عا مي )575( بها وا معايير ا دو ية اخرى ذات ا موضوع. تعديل أ توبر في أضيفت ا توصية ا تاسعة ا خاصة بمهربو ا قد :2004 وهي ا توصية ا متعلقة بوضع ا تدابير تحري اا تقال ا مادي لعملة وادوات ا ما ية ا قابلة لتحويل حامله عبر ا حدود بما في ذ ك ظام اإعان أو غيرها من أدوات اا ت ازم )576( باإفصاح. هذ ا توصيات تمثل ا جديدة ا خاصة ا إطار لعمل على جوا ب محددة م افحة تمويل اإرهاب. فتوصياته ا خمس ا خاصة او ى تحتوي على تدابير مماثلة مضمون أح ام ااتفاقية ا دو ية قمع تمويل اإرهاب وا ق ارر (2001) بي ما ا توصيات اربعة 1373 )1999( )577( اخرى تتصل بمجاات جديدة. غير أ ا ه في ا مقابل با ظر لصاحيات ا م خو ة لمجموعة وا م حصرة في ا مجال ا ما ي وا مشمو ة جميع تحر ات اف ارد وا يا ات ا ضا عة في اعمال اإرهابية وما شابهها صرح بشأ ها أ ا ن ا تر يز على ا جا ب ي William C. Gilmore ا ما ي إرهاب م ن أن ي ون مفيدا بأ ا ي يس و ن حال من احوال )578( عاجا افيا. ثا ثا: ا س ظسة ا دو ية لشاطة ا ج ائية تعد ا م ظمة ا دو ية لشرطة ا ج ائية )اا تربول( من أبرز ا م ظمات ا عا مية في مواجهة ا جريمة ا م ظمة م ذ شأتها وثا ي م ظمة بعد امم ا متحدة ا ظر عدد ا دول اعضاء فيها دو ة( تعود عام أصو ها وذ ك بم اسبة ا عقاد مؤتمر مو ا و بي ما تأسيسها ( س ة يعود بم اسبة ا عقاد مؤتمر فيي ا وفي س ة 1956 شهدت ا م ظمة وضع ميثاق SPREUTELS jean, op.cit, p.231. FATF ا توصيات ا خاصة ا ثما ية ا صادرة عن ا لج ة ا ما ية ا دو ية م افحة غسل اموال وتمويل اإرهاب MENDY Adriano, op.cit, p William C. Gilmore, op.cit, p.140. بشأن م افحة تمويل اإرهاب ا مرجع ا سابق ص. 3 و

188 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ها ومقرها يون بفر سا م ذ س ة ومن بين أو وياتها ا حفاظ على امن ا عام م افحة اإرهاب و ا جريمة ا م ظمة ا متاجرة با مخد ارت واسلحة واعضاء ا بشرية وتبييض اموال ا ج ارئم ا ما ية ا مرتبطة با ت و وجيا متابعة اف ارد ا مقترفين هذ ا ج ارئم و هم في حا ة ف ارر )579( إا أ ا ها تم ا ت من ا بروز أ ثر وهذا بعد أحداث سبتمبر تطور ا تعاون مع ا تربول س وات م ذ ا تسعي ات بإبر ام أول اتفاق بين ا و ا ة وامم ا متحدة عام وا ذي تجلت بوادر ابتداء من 1999 في تعاون ا تربول مع مجلس 1997 امن وفروعه من ج ة ج ازءات وفريق ا خب ارء في أ غوا لتحقيق في تجار اسلحة وشر ات ا سمسرة ا مشتبه في ارت ابها ا تها ات. ما ظهر ا تعاون معه حاات وشمل أخرى سي ار يون و يبريا وجمهورية ا و غو ا ديمق ارطية حيث عملت أفرقة ا خب ارء مع مسؤو ي ا و اات ا تابعة ا تربول في تحديد ا تها ات ا ج ازءات غير أ ا ن هذا اارتباط ا وثيق تعدى إ ى أن ع ا ين ا عديد )580( من أعضاء فريق ا خب ارء ا مع ي بليبريا محققين أ تربول. وان م ت ن جزء من م ظومة امم ا متحدة فهي عضو في فرقة ا عمل ا مع ية با ت فيذ في مجال م افحة اإرهاب ا تي أ شئت في جويلية 2005 ضمان ا ت سيق وتماسك ا جهود )581( ا متخذة على مستوى امم ا متحدة في م افحة اإرهاب ا ذي حددته اا تربول أحد مجااتها ذات او وية وخ ا صصت موارد بيرة دعم ا دول اعضاء في جهودها ا ارمية م افحته من خال بر امجها ا تي تهدف من و ارئه إ ى: لتفصيل أ ثر حول ا تعريف با م ظمة وهي لها ا ت ظيمي ومهامها ارجع ع اوم عادل ا م ظمة ا دو ية لشرطة ا ج ائية وا جريمة ا م ظمة آ ية م افحة ا جريمة ا م ظمة د ارسة مقار ة دار ا جامعة ا جديدة اإس درية 2013 ص ص بي ما شق عاقتها مع ا مؤسسات ام ية ا ج ازئرية ارجع ص. 196 وما فوق. ا ضمت إ يها ا ج ازئر في أوت 1963 تو ت يابة رئاسة ا م ظمة في ا فترة ا ممتدة من إ ى 1983 باإضافة إ ى رئاستها عدة جان من خال ا جمعية ا عامة لم ظمة CORTRIGHT David et al, «Integrating UN Sanctions for Peace and Security», Sanctions & Security Research Program (Enhancing sanctions as instruments of international peacemaking), project of the University of Notre Dame, USA, October 2010, p.31. Available at: KATOUYA Kevin Constant, op.cit, p

189 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية زيادة تبادل ا معلومات عن ا جماعات اإرهابية وأعضائها و شاطاتها مساعدة ا دول على - تحديد اإرهابيين وتف يك شب اتهم تقديم ا مساعدة لدول اعضاء في حال ا رت بت فيها أعمال إرهابية أو في حا ة إج ارء - ا تحقيقات من خال توفير ا موارد ا تحليلية وا تحقيق وقاعدة )582( بيا ات. وعلى هذا اساس وضعت ا م ظمة عدة مشاريع عملياتية بمساهمة جميع ا دول غرض )583( م افحة هذ اآفة - ما تهتم ذ ك بجمع اد ة وا معلومات عن اف ارد ا مشتبه في تورطهم في ج ارئم غسل اموال وتمويل اإرهاب وا صادر بشأ هم أوامر قضائية بضبطهم أو أح ام ج ائية من أجل )584( تجميد أو مصادرة اموال واصول وا قبض على ا ج اة. ساعدت ا م ظمة ا دو ية لشرطة ا ج ائية مجلس امن في ت فيذ ظام ا ج ازءات )585( ا مفروض على ا قاعدة وا طا بان وعلى وجه ا خصوص ج ة 1267 ا تي استعا ت في اا تربول م ظمة بخدمات )586( تصحيح قائص عدم توفرها على معلومات KATOUYA Kevin Constant, op.cit, p تتمثل هذ ا مشاريع في ل من سشاوع ا ذي يعتمد على تجميع ود ارسة وتحليل جميع ا معلومات GEIGER ا خاصة با سرقات لمواد ا مشعة طريقة استعما ها و تائجها ا خطيرة إذا ما وجدت دى جماعات إرهابية خاصة في ص ع ا ق ابل وسشاوع ا ذي يهدف إ ى تشديد قد ارت ا مجتمع ا دو ي في م افحة اإرهاب اإشعاعي وهذا CRITP من خال وضع ب ارمج تدريبية مصا ح امن لدول عن ااستعمال ا جيد عتاد ا شف اإشعاعي. ثا ثا سشاوع يهتم خصوصا با م ظمات اإج ارمية ا تي تدعم ا جماعات اإرهابية سواء باموال أو بوثائق ا سفر PASSAGE وا دخول غير ا شرعي لدول بصفة مهاجر مقيم أو اجئ. بي ما سشاوع TENT يهتم بمتابعة وا تعرف على اشخاص ا ذين تابعوا تدريبات في مخيمات خاصة وتبليغ هذ ا معلومات لدول ا مع ية باإضافة إ ى سشاوع ا ذي يهتم بجمع جميع ا معلومات ا صادرة من ا دول اعضاء من أجل وضع ل س ة قائمة تشمل TARGET اشخاص ا موقوفين ج ارء أعمال إرهابية مع د ارسة وتحليل معمق ثم توزيعها ثا ية على ا دول اعضاء باإضافة BAOBAB إ ى مشاريع ذات بعد جهوي PACIFIC سشاوع ا خاص بج وب شرق آسيا وسشاوع ا خاص بإفريقيا. قا عن: ع اوم عادل ا مرجع ا سابق ص. 187 و عادل سحسد ا ؤيوي ا مرجع ا سابق ص. 41. امم ا متحدة في مواجهة اإرهاب ت فيذ اإست ارتيجية ا عا مية م افحة اإرهاب متوفر على ا موقع اإ ترو ي: consulté 10/12/2016 = 180

190 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ثمة وعليه ص وك دو ية تقوم بتفعيل دور اا تربول في مجال تبادل ا معلومات م ها 1999 وا مادة 18 4 ا فقرة ا مادة 18 من ااتفاقية ا دو ية قمع تمويل اإرهاب س ة ا فقرة )587( 13 من اتفاقية امم ا متحدة م افحة ا جريمة ا م ظمة عبر ا وط ية س ة 2000 و ذ ك اإج ارءات ا مفروضة بموجب ا ق ارر 1373 )2001( ا تي بموجبها تقوم ا دول بتقديم معلومات إ ى ا جهات ا عليا في امم ا متحدة أو حتى ا هيئات اإقليمية باإضافة إ ى بعض ا م ظمات ا دو ية ا م ظمة ا عا مية لجمارك وا م ظمة ا دو ية لطي ارن ا مد ي. وا جدير با ذ ر ما ت ا م تداو ه في هذا ا شق وفق ا أ ا ه لوضع ا دو ي ا ارهن أفرزته ما بداية ا فية مرحلة في صياغة ا حاسم أثر معا م إست ارتيجية في جديدة م ظمة امم ا متحدة عموما وفي جميع ا دول خصوصا قد صبت م افحة اإرهاب وبجميع أش ا ه من بين أو وياتها حيث تد ا عمت بترسا ة قا و ية ضخمة م عدة بصدد ما يقود ا إ ى إثارة جوا ب أخرى وا تساؤل حو ها عن ما إذا ما جعلت من ثافة هذ اإج ارءات في مرتبة أعلى من حقوق اإ سان وان م قل وبدون مبا غة يس ا تقليص فقط من درجات ا تمتع بها واا ما إ غائها تمام ا موضوع ما أ ا ن اإرهاب ا ي ازل موضع قاش بسبب حساسيته ا سياسية ما ي جر ع ه من عدم تحقيق اتفاق وباإجماع حول وضع تعريف ه وتحديد معا مه. و ان ا تعاون مع اإ تربول أ ثر اتساعا بشأن ومساهمة ا ج ازءات ا مفروضة م افحة اإرهاب بشأن ا خاص - = 1617 با لج ة 1267 وفريق ا رصد ا تابع ها. وشجع ق ارر مجلس امن )2005( ا دول اعضاء على ا عمل مع اإ تربول واسيما قاعدة بيا اته ا متعلقة بوثائق ا سفر ا مسروقة وا مفقودة. مجلس امن ر ز وا ى جا به بق ارر رقم )2006( بش ل أوضح على زيادة ا تعاون مع اإ تربول متوسا فيه من امين ا عام تزويد ا لج ة ا م شأة 1699 عما با ق ارر 1267 بأدوات أفضل لتحقيق في ا تها ات ا ج ازءات ا مفروضة م افحة اإرهاب وحث ا دول اعضاء على استخدام ظام اإ تربول ا عا مي لشرطة في مجال ا شرطة 24/7-I. - See, CORTRIGHT David et al, «Integrating UN Sanctions for Peace and Security», op.cit, p SAMAR Yassine, op.cit, pp ت ص ا مادة - ااترارية من ا فقرة ا دو ية قسع تسويل اإاهاب س ة أ ه 1999 "يجوز لدول اأطاف 4 18 أن تتبادل ا سعلوسات عن طايق ا س ظسة ا دو ية لشاطة ا ج ائية )اإ تابول(" ا مادة ت ص من ا فقرة اترارية اأسم ا ستحدة س افحة ا جايسة ا س ظسة عبا س ة ا وط ية ")...( وفي ا حاات ا عاجلة وحيثسا تترق ا دو تان ا طافان ا سع يتان عن طايق ا س ظسة ا دو ية لشاطة ا ج ائية إن أس ن ذ ك". 181

191 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية أمام هذا ا غموض في تحديد معا م ظاهرة اإرهاب ا جرت ع ه تصرفات سمح من خا ها بم ح صفة اإرهابي من عدمه حيث تش ل اط ارف ا مستهدفة ا م درجة على أساس إرهابية أ ا ها ا جا ب ا بر من تسميات ا قوائم ا سوداء أمم ا متحدة ا تي بذ ك أفقدتها من جميع حقوقها. بل واخطر من هذا جميع هذ ا مباد ارت وان ظ ال مظهرها ا خارجي تحسي ات دو ية في مجال م افحة اإرهاب إا أ ا ن مظهرها ا باط ي وا ن م قل ع ه أ ا ه ما خ في أعظم من خال تجريد ا دو ة من تمتعها ا امل بسيادتها واستقا ها تجا رعاياها خاصة عقب أحداث سبتمبر 2001 ا جر وما ع ه من عواقب م ا ست مجاات عدة. 11 غير أ ا ه ا مجال لحديث عن تحقيق ظام عام دو ي دون تحقيق مجلس امن هدافه وفي مجاات عدة حماية حقوق اإ سان وارساء ا ديمق ارطية في ا دول ا تي شابتها ازعات داخلية أهلية وا تي بدورها ا ت ساهم فقط في خرق أهداف ومبادئ ا ميثاق بل في ت امي ظاهرة اإرهاب وا ع س صحيح. ا سطلب ا ثا ي: ا ج ازءات ا ذ ية ا ساتبطة بقضايا تهدد أخاى با ؤلم واأسن ا دو يين عرفت ا ساحة ا دو ية مع بداية ا فية حيوية وحر ية في ا عاقات ا سياسية تغذيها تعامات اقتصادية وتجارية طبعتها سلوك وردود أفعال خطيرة ما جعل بجهود مجلس امن وتدخاته ن تقتصر فقط على ا تهديدات ا متعلقة بقضايا اإرهاب بل تتمادى تشم ل مخاطر أخرى باتت عائق ا في تحقيق ا سياسة ا خارجية دو ة ما أو مجموعة دول أو تحقيق أهداف ا مجتمع ا دو ي في ا محافظة على ا سلم وامن ا دو يين ون اختيار ا ا صب على ل من ا ج ازءات ا ذ ية ا م رتبطة بم ع ا تشار ا شطة ا ووية باعتبار با جا ب ا ثر إثارة اهتمام ا م جتمع ا دو ي به مؤخر ا هذا من جهة )ا راع اأول( ومن جهة ثا ية وجود حاات ظلت فيها 182

192 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية )588( حقوق اإ سان وا قا ون ا دو ي اإ سا ي قد ا ته ت على طاق واسع وبصفة م م هجة على حد اإشارة حاات شوب حروب أهلية وص ارعات داخلية ا ثا ي(. )ا راع ا راع اأول: ا ج ازءات ا ذ ية ا ساتبطة بس ع ا تشاا اأ شطة ا ووية تم ا ن مجلس امن في ا س وات اخيرة بمسايرة ا تطو ارت ا اره ة ف ارد و يا ات من غير ا دول من خال تتبع مسار تحر اتها إ ى أن ت للت بوجود أ شطة ووية اعتبر امن مجلس ها امتا ها بمثابة تهديد لسلم وامن ا دو يين ما يستدعي تق ا ييدها بمجموعة تدابير ومن م وذجي أبرزها ل من وريا ا شما ية )ثا يا(. واي ارن )أوا( أوا - رضية وايا ا شسا ية تم ا ي زت حا ة وريا ا شما ية بتذبذبات واختبا ارت صواريخ )589( عن ا وعود غير ا مطبقة. مرب ة بين اا فتاح واا غاق تخللتها تجارب ووية فضا هذ وردا على ا تجارب ا ووية وعمليات اإطاق باستخدام ت و وجيا ا قذائف ا تي أجرتها وريا إ ازءها اتخذ ا شما ية مجلس امن أربع ق ار ارت تفرض وتعزز مختلف ا ج ازءات 1718 )590( ا مقررة عليها رقم ا ق ارر أو ه ا ذي أ شأ بموجبه ج ة ج ازءات اطاع با مهام 8 ا مبي ة في ا فقرة 12 م ه واإش ارف على ا تدابير ا متصلة با ج ازءات ا محددة في ا فقرة اسلحة من أي قل أو بيع أو توريد م ع ا تي تشمل م ه إ يها مع م ع قل أي ش ل من C est ce que remarque YANN Kerbrat que «dans les résolutions à caractère humanitaire (c'est-à-dire à finalité humanitaire), le Conseil de sécurité a considéré que les situations de crise humanitaire et de violations massives des droits de l homme pouvaient être constitutives de menace contre la paix». Cité In: KALALA Tshibangu, op.cit, p Jean- Marc de la sablière, op.cit, p ؤعودي س اد ا مرجع ا سابق ص

193 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية أش ال ا تدريب ا ف ي أو ا مشورة أو ا خدمات باإضافة إ ى تجميد اموال وارصدة ا ما ية )591( وحظر ا سفر أشخاص ا م قررة من طرف ا لج ة أو مجلس امن. ما تم ا ن مجلس امن من تدعيم ا ترسا ة ا عقابية بتدابير إضافية )592( فترة أو ية مدتها س ة املة ع هدت إ يه مهام وتأسيسه فريق خب ارء مساعدة ا لج ة في أداء وايتها من جمع وبحث وتحليل معلومات واردة من ا دول أو هيئات امم ا متحدة ا مع ية وتقديمه تقارير مرحلية إ ى مجلس )593( امن ا ذي بدور ا و ظر تصرفات وريا ا شما ية أ د على إبقائها قيد ااستع ارض ا مستمر وأ ا ه سي ون على استعداد استع ارض مدى مائمة ا تدابير ا واردة في ا فقرة 1874 أعا من ا ق ارر وا فق ارت ذات ا صلة من هذا ا ق ارر رقم )2009( بما في ذ ك 8 تعزيز ا تدابير أو تعديلها أو رفعها حسبما تدعو إ يه ا حاجة وقتئذ وريا ا شما ية ح ام هذا ا ق ارر وا ق ارر رقم في ضوء امتثال جمهورية )594(. )2006( 1718 مجلس امن تمسك وأمام بذات ا ضغوطات وجعل آثار ا ج ازءات ساري ا مفعول شادد على ضرورة ا تعاون بين اط ارف ا مع ية مع ا لج ة وفريق ا خب ارء عما 1985 با ق ارر رقم اسيما إتاحة أ ا ي معلومات بشأن ت فيذ ا تدابير ا م قررة سابق ا. غير أ ا ن وريا ا شما ية )2011( تم ا س ت بمواقفها في متابعة تجاربها ا ووية امر ا ذي جعل مجلس امن يعبر عن قلقه ت ا عميق إ ازءها ما ش له من تهديد لسلم وامن ا دو يين مشدد ا في ق ارر رقم ) ) على ضرورة تخليها عن جميع ب ارمجها ا ووية بش ل امل مع ا تحقق فيها متبوعا بحظر ا فقرة 8 من ق ارر مجلس امن رقم: S/RES/1718 ا صادر في 14 أ توبر 2006 ا متعلق ا تشار اسلحة ا ووية/جمهورية وريا ا شعبية ا ديمق ارطية ت ا م تمديد واية فريق ا خب ارء ل شهر من ا قضاء ل عهدة فبموجب ا فقرة 1 من ا ق ارر رقم بمعاهدة عدم ق ارر - )2010( م ددت حتى 12 جوان 2011 وبموجب ا فقرة 1 من ا ق ارر رقم )2011( 1985 مددت حتى 12 جوان 2012 وبموجب ا فقرة 1 من ا ق ارر رقم )2012( 2050 حتى 12 جويلية امن مجلس وريا ا شعبية ا ديمق ارطية. رقم: S/RES/1874 ا صادر في 2009 ا متعلق جوان ارجع: ا فقرة 32 من رس راا سجلس اأسن. بعدم اا تشار/جمهورية

194 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ا سفر عن بعض ا شخصيات ا محددة وتجميد أصول ل من ا اديمية ا ثا ية لعلوم ا طبيعية )595( وا شر ة ا ورية استي ارد ا معدات ا معقدة. بيد أ ا ن مجيء 1 يم جو غ وتمس ه زمام ا سلطة م ي ن يغير ا وضع وا ا ما ما ت ازل وريا ا شما ية حد ا ساعة تحت ج ازءات ا مجتمع ا دو ي مع وجود م ا ؤخر محاوات ا تقرب أ ثر.2018 م ها مع أواخر عام ثا يا- ا قضية اإيا ية حظي ا ملف ا ووي اإي ار ي باهتمام بير من طرف ا عديد من ا دول ا برى أرت فيه م تهديد ا ا باشر أمن وا سلم ا دو يين خاصة أمن واستق ارر م طقة ا شرق اوسط من جهة ومن جهة أخرى مصا حها اإست ارتيجية من خال تأ يدها على أ ا ن إي ارن تسعى إ ى امتاك ا طاقة ا ووية وتوظيفها غ ارض عس رية. وعليه أصبحت ا دو ة عرضة ج ازءات دو ية ا ف اردية خاصة من قبل ا وايات ا متحدة وأخرى أممية تمثلت في أربع ق ار ارت هامة ت ون محل د ارست ا )596( بعدما تم ا ت ا وايات ا متحدة من قل ا ملف ا ووي اإي ار ي إ ى مجلس امن ا دو ي باإضافة إ ى ج ازءات إقليمية ت للت في ا سياسة ا خارجية وام ية ا مشتر ة إتحاد اوربي. ورغبة في وضع ا قضية محل متابعة عرفت عاقة ا دول ا برى با ملف ا ووي اإي ار ي 2003 مفاوضات أو ية أوربية دول باشرتها -فر سا وأ ما يا وبريطا يا- م ذ عام دامت ثر من أربع س وات أثيرت خا ها مجموعة حوافز اقتصادية وسياسية وتق ية مقابل تخليها عن أ شطة تخصيب ا يو ار يوم إا أ ا ها باتت با فشل واستمرت إي ارن في ا ت ديد بموقفها امر ا ذي ؤعودي س اد ا مرجع ا سابق ص. 172 و فتحي أيوب حسدان ا سوس ي تأثير ا عقوبات ا دو ية على ا سياسة ا خارجية اإي ار ية )2005- )2015 قدمت هذ اطروحة است ماا متطلبات درجة د تو ار فلسفة في ا علوم ا سياسية قسم ا علوم اإ سا ية لية ا د ارسات ا عليا جامعة ا علوم اإسامية ا عا مية ع ا مان اردن 2016 ص. 72.

195 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية )597( شجع في هاية ا مطاف بتب يه امن مجلس لق ارر رقم )2006( إي ارن فيه يطا ب 1696 من جهة بوقف جميع ا شطة ا متعلقة بإعادة ا معا جة وا ت شيط بما في ذ ك ا بحث وا تطوير ا ذي ي ون محل تحقيق من قبل ا و ا ة ا دو ية لطاقة ا ذرية ومن ا جا ب اآخر يطلب من )598( ا دول اعضاء اتخاذ مجموعة تدابير تساهم في ا حد من ا شاط ا ووي اإي ار ي. وأمام تقاعس إي ارن با ت ازماتها تب ى مجلس امن مرة أخرى حزمة من ا تدابير بموجب ا ق ارر رقم فا رضا مجموعة تدابير تضم ت دعوة إي ارن إ ى تعليق افة أ شطة )2006( 1737 تخصيب ا يو ار يوم وامت اع جميع ا دول عن تسليمها أو بيعها أو تحويلها ية معدات أو تجهي ازت أو ت و وجيا يم ن أن تستخدمها في اشخاص اإي ار يين ا ذين هم عاقة مباشرة با بر امج ا ووي و ضمان ت فيذ هذ ا تدابير أ شأ ا م صوص عليها في ا مادة 18 بصددها )600( من ذات ا ق ارر. أ شطتها ا ووية مع فرض حظر على عدد من )599( مع تجميد أرصدتهم ا ما ية مجلس امن ج ة خاصة بها اضطاع با مهام غير أ ا ن م عارضة إي ارن تق ا ييدها بمهلة زم ية )60 يوما( )601( استجابتها لتدابير أعا )2007( 1747 جعلها معرضة ج ازءات إضافية مجلس امن ش اددها بموجب ا ق ارر رقم فا رضا حظر على اسلحة مع م ع ا تعامل مع ا ب وك ا تابعة لح ومة اإي ار ية بما فيها ب ك سحسد ارجع عبد ا احسن يو س ا عبيدي ا مرجع ا سابق ص ارجع فتحي أيوب حسدان ا سوس ي ا مرجع ا سابق ص رقم: امن مجلس ق ارر ارجع S/RES/1737 ا صادر في ديسمبر 2006 ا متعلق بمعاهدة عدم ا تشار اسلحة ا ووية ا فقرة 18 من رس راا سجلس اأسن ا فقرة 24 )ج( من ا قاا رؤه. 186

196 م ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية صباح وحظر ا تعامل مع 28 )602( ارتباطها با حرس ا ثوري اإي ار ي وحظر ا سفر ع ها. شخصية وم ظمة مسجلة أسماؤها في ق ارر مجلس امن إا أ ا ن هذ ا تدابير اخيرة م تتم ن من تهديد إي ارن وارغامها على ا خضوع ا ت ازماتها )2008( 1803 ا دو ية ما جعل مجلس امن يقار با ق ارر رقم جابهتها ا ذي من خا ه شادد ا م ارقبة على اشخاص ا م رتبطة با شطة ا ووية أو هم عاقة مباشرة أو غير مباشرة بها مع حظر ا تعامل وا تبادل ا تجاري لمواد وا سلع وا ت و وجيات ذات ااستخدام ا مزدوج )603( اإي ار ية. )ا مد ي وا عس ري( وم ارقبة ا تعامات ا ما ية جوان وفي 9 أصدر مجلس امن لق ارر رقم فرض من خا ه عقوبات جديدة ادد على عدم حصول طه ارن على ت و وجيا ووية متقدمة وعلى اموال ا ازمة بر امج تخصيب ا يو ار يوم و ما استهدف ااستثما ارت اإي ار ية في ا خارج في شاطات حساسة ويجيز لدول إج ارء عمليات ا تفتيش لحموات ا بحرية ا مشتبه بها اآتية أو ا متوجهة 22 إ ى إي ارن ما أضيفت 40 مؤسسة إ ى ا قائمة من بي ها مرتبطة ب شاطات ووية و 15 وبا يستية )604( وم عهم من ا سفر. متعلقة با حرس ا ثوري وثاث في ا شر ة ا بحرية إي ارن باإضافة إ ى ذ ك وتجميد أرصدتهم أ شأ ا مجلس فريق خب ارء فترة أو ية مدتها س ة 602 سحسد ارجع - عبد ا احسن اوربي ااتحاد وموقف اإي ار ي ا ووي ا ملف "أزمة ا عبيدي يو س م ه )2002- ا تربية لية أبحاث مجلة 2008(" اساسية ا مجلد 8 ص و ق ارر ارجع - اسلحة ا ووية. رقم: امن مجلس ا عدد S/RES/1803 ا صادر في 2 مر ز ا د ارسات 2008 ا متعلق مارس لتفصيل أ ثر ارجع - فهد سزبان خ ازا ا خ ازا اإقليمية جامعة ا موصل بمعاهدة عدم ا تشار "ابعاد اإست ارتيجية لعقوبات ا دو ية ا مفروضة على إي ارن وتداعياتها ا محتملة" مجلة آداب ا بصرة ا عدد 66 مر ز د ارسات ا بصرة وا خليج ا عربي جامعة ا بصرة 2013 ص

197 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية يتصرف بتوجيه من ا لج ة اضطاع با مهام ا م صوص عليها في ا مادة 29 )605( فسه من ا ق ارر )606( ا ذي وصفت تدابير با ثر ص ارمة با ظر لتدابير اممية ا متخذة سابقا. ومع ذ ك ظلات ا ج ازءات سارية إ ى أن أجريت مفاوضات 2015 بين ا قوى عام ا برى واي ارن بغية رفع بعض ا ج ازءات ع ها وا تي ت للت في بدايتها برضوخ إي ارن بعض مطا ب ا دول ا برى إا أ ا ها شملتها تذبذبات في ا خروج بق ارر هائي غير أ ا ه و غاية تحرير ا إير هذا ا موقف ت ارجعت ان وبقيت متمس ة بمواقفها عودة اوضاع إ ى م ارحل بداياتها. ما دفع با غرب إ ى ا رد عليها وان م قل ا راع ا ثا ي: تدخل سجلس اأسن في تؤوية ا ازعات ا داخلية ت ازم ت جهود امم ا متحدة في مجال حفظ ا سلم وامن ا دو يين مسار وقائع ا شأن ا دو ي إ ى أن أصبح ت ا ييفها يتعدى ا مفهوم ا تقليدي ها يشمل حاات جديدة احت ارم ا قواعد اساسية حقوق اإ سان وا قا ون ا دو ي اإ سا ي حاات ااضط اربات وا قاقل ا داخلية ا اجمة عن حا ة اا سياب وا امسؤو ية في ا عديد من ا دول ا فاشلة )607( إج ارءات تجا يا ات ارتباطها بتس ا يير شؤون دو ها داخليا بشأ ها م تخذ ا وا تي بشأ ها قد تتجاوز سلطاتها أو ا تعسف في استعما ها ما ي جر ع ها من مساس بمصا ح اسرة ا دو ية واهداف وا مبادئ ا تي اإ سان وا حريات قامت عليها ا م ظمة اممية خصوصا ا متعلقة بضمان حقوق )608( اساسية و شر ا ديمق ارطية على غ ارر ا قضية وقضية )أوا( ا ليبية يو يتا في أ غوا و ا أخير )ثا يا( قضية سي ار يون )ثا ثا( ا فقرة 29 من ق ارر مجلس امن رقم: S/RES/1929 ا صادر في 9 جوان 2010 ا متعلق بعدم اا تشار فتحي أيوب حسدان ا سوس ي ا مرجع ا سابق ص خلران ايم ا مرجع ا سابق ص. 163 و ا ساجع رؤه ص

198 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية أوا- رضية يبيا شهدت ا دو ة ا ليبية في أواخر عام وبداية 2011 جملة من ا تحوات ااجتماعية 2010 وااقتصادية وا سياسية تدهورت معها اوضاع عامة و عدم تح مها في زمام امور تحو ت إ ى مواجهات دموية ع يفة ارت بت ا قوات ام ية ا ليبية خا ها ا تها ات خطيرة حقوق اإ سان وأح ام ا قا ون ا دو ي اإ سا ي امر ا ذي أصبح بدور يهدد ا سلم وامن ا دو يين ويعرض هما لخطر مما استوجب تدخل )609( ا مد يين مجلس امن باتخاذ حزمة من ا تدابير ا تقييدية ضدها بإصدار م عربا فيه عن قلقه ا با غ إ ازء ا وضع فيها لتصدي ازمة وا هاء معا اة ا س ان لق ارر رقم وا مقتصرة على فرض حظر )2011( 1970 على تصدير اسلحة وتوريدها من وا ى يبيا تجميد أرصدتهم ا ما ية وحظر ا سفر ل من ا عقيد وعدد من ا قذافي )610( مع تأسيسه لج ة رصد هذ ا ج ازءات ا مسؤو ين و ذا بار وهي ا فترة ا تي ت ازمن ت ريسها ج ازءات أو ى في إطار مبدأ مسؤو ية ا حماية بشأن ا وضع ا ليبي. و عدم ا ت ازم ا ح ومة ا ليبية بتدابير رقم ا ق ارر )2011( و تصاعد ا وضع فيها 1970 أصدر مجلس امن في مارس لق ارر رقم 1973 ا ذي بموجبه وسع من طاق صاحياته ت فيذ ا تدابير ا محددة في ا ق ارر ذاته وت ظيم يبيا فوق جوي حظر فرض أهم ها اجواء في ا تحليق من وم عها حر تها إعاقة ا جوية ا قدافي قوات ضد مسلحة هجمات أياد يو س سحسد ا صقلي سحسد يو س يحيى ا صائغ "ا مبر ارت ا حديثة استخدام ا قوة في إطار ظام امن ا جماعي" ا ارفدين مجلة ا مجلد لحقوق ا س ة 58 ا عدد ا فقرة ارجع: - با حا ة في يبيا. مجلس امن من ق ارر 24 رقم: جامعة ا موصل S/RES/1970 ا صادر في ص ص ا متعلق فيفري

199 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية )611( ا ليبية )612( ذات ا ق. مع إ شاء فريق خب ارء تحت إش ارف ا لج ة اضطاع با مهام ا محددة ه وفقا ارر وبعد هذين ا ق اررين توا ت ق ار ارت أخرى بشأن ا حا ة ا ليبية شادد خا ها مجلس امن على ضرورة استم ارر ا تدابير ا م قررة سا فا من حظر أسلحة وتجميد اصول ا ما ية. في 2095 س ة حين رحب 2013 من خال ق ارر رقم با تطو ارت اايجابية ا حاصلة في يبيا متوسا م ها مواصلة تعاو ها ا امل مع ا مح مة ا ج ائية ا دو ية وتزويدها با مساعدة ا ضرورية على ا حو ا م صوص عليه في ا ق ارر رقم )613( ا متحدة لدعم في يبيا فترة إضافية مدتها س ة املة )615( )614( فت ارت مع فريق ا خب ارء ا خاص بها 1970 مع تمديد واية بعثة امم وا تي توا ى تمديدها فيما بعد عدة با موا ازة مع تجديد ا تدابير ا م قررة با شأن ا ليبي وا تي تمسك بها مجلس امن على حا ها حتى صياغت ا هذ اسطر لتفصيل أ ثر حول ا قضية "ا حا ة ا ليبية"" ارجع علي سصباح سحسد ا وحيشي "دوافع فرض ا ج ازءات ا دو ية ورفعها د ارسة يبيا. ق ارر من 24 ا فقرة ا ملتقى ا دو ي حول "من ا ج ازءات ا دو ية ا شاملة إ ى ا ج ازءات ا دو ية ا مستهدفة ا ذ ية: أية فعا ية " لية ا حقوق وا علوم ا سياسية جامعة عبد ا رحمن ميرة بجاية يومي 22 و 23 وفمبر 2015 ص. 9. رقم: امن مجلس S/RES/1973 ا صادر في 2011 مارس ارجع: ا فقر ات 1 ا متعلق با حا ة في يبيا. رقم: امن مجلس ق ارر من و 7 و 4 S/RES/2095 ا صادر في ا متعلق مارس 14 با حا ة في حتى رقم: ت ا م تمديد واية بعثة امم ا متحدة لدعم في يبيا فت ارت إضافية عدة بموجب مجموعة ق ار ارت مجلس امن ا فقرة م ها: 6 من ا ق ارر رقم: )2014( 2144 حتى 13 مارس 2015 ا فقرة 2 من ا ق ارر رقم: )2015( 2208 رقم: من ا ق ارر 12 ا فقرة 2015 مارس 31 )2015( ا فقرة 2016 مارس 15 حتى )2016( 2291 ديسمبر 15 حتى 1 ا فقرة 2016 من ا ق ارر رقم: )2016( حتى 2017 وبموجب ا فقرة 1 من ا ق ارر رقم: )2017( 2376 حتى 15 سبتمبر ق ارر من 13 ارجع: ا فقرة - با حا ة في يبيا ا ذي بموجبه ت ا م رقم: امن مجلس S/RES/2362 ا صادر في 29 تمديد واية عمل فريق ا خب ارء إ ى غاية 15 وفمبر جوان من ا ق ارر سبتمبر 2017 ا متعلق

200 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ثا يا: رضية أ غوا تعرضت أ غوا بعد استقا ها في وفمبر حرب 1975 أهلية بين ا حزب ا حا م ا متمثل في ا حر ة ا شعبية تحرير أ غوا وحر ة يو يتا غاية دامت مارس تاريخ 2002 إعان 15 وقف اعمال ا قتا ية وا هاء ا حرب. خال هذ ا فترة غ اءها رغم ا دو ة أ دخلت في صف ا دول ا ثر فقر ا في ا عا م وحصدت مئات اآاف من ا قتلى ما دفع با بعض إ ى وصفها با حرب أ ثر بشاعة في ا عا م ظر ا قدرة ا ا جهتين من تمويل حرب مستمرة استحواذهم بعض ا مواد او ية )616( ا بترول من طرف ا سلطة وا ماس من طرف يو يتا. وبعد مفاوضات عديدة ومساعي دو ية دون جدوى تم ا ن مجلس امن في 15 سبتمبر با تعامل مع هذ ازمة بإق ارر لق ارر رقم )1993( ا ذي يفرض مجموعة تدابير تم ع على ا دول بيع أو تزويد يو يتا باسلحة وا مساعدات ا عس رية وا موارد ا هامة ا بترول وا مواد ا بترو ية باإضافة إ ى تأسيسه لج ة ج ازءات م ارقبة ت فيذها وا متمثلة في )617( " ج ة "864. وفمبر في وؤا ا في ا ستؤ فت ا محادثات بين حر ة يو يتا وا ح ومة ا غو ية ا تي بموجبها امت ع مجلس امن عن تطبيق ا تدابير اإضافية ا مقررة في ا ق ارر أعا باإضافة إ ى إج ارء محادثات أخرى إ ى غاية أن توصلوا إ ى تش يل ح ومة وحدة 11 ومصا حة وط ية -GURN) (Gouvernement d Unité et de Réconciliation Nationale في )618( أفريل SHAYGAN Farideh, La compatibilité des sanctions économiques du Conseil de sécurité avec les droits de l homme et le droit international humanitaire, Bruylant, 2006, p THOMÉ Nathalie, «l Angola», In: MEHDI Rostane, op.cit, pp.147 et لتفصيل أ ثر ارجع ا فقر ات رقم: امن مجلس ق ارر من و 23 S/RES/864 ا صادر في سبتمبر 1993 ا متعلق با حا ة في أ غوا SHAYGAN Farideh, op.cit, p

201 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية وأمام تع ت حر ة إتحاد يو يتا وعدم ا ت ازمها تدابير بروتو ول وؤا ا وق ار ارت مجلس امن أد ى رئيس هذا اخير في بيان ه أ ا ن "سجلس اأسن يو د سن جديد اؤتعداد ل ظا في فاض تدابيا سن بي ها ا تدابيا ا سذ واة با تحديد في ا رقاة سن ا قاا 26 )1993( 864 )619( سا م يتخذ إتحاد يو يتا فوا خطوات سحددة ا اجعة فيها لوفاء با ت ازساته". حيث في حا ة ما إذا ا يف مجلس امن أ ا ن ا حا ة في أ غوا تش ل تهديدا لسلم وامن ا دو يين يقرر أن تتخذ جميع ا دول تدابير تتعلق بفرض حظر ا سفر على جميع مسؤو ي ا حر ة وأف ارد أسرهم بتعليق أو إ غاء وثائق ا سفر أو ا تأشي ارت أو ت ارخيص اإقامة ا خاصة بهم جميع وغلق م اتب يو يتا ا متوفرة في أ ارضيها وم ع إقاع أو هبوط أو تحليق ا طائ ارت عبر أ ارضيها وم ع تزويدها بطائ ارت أو )620( بم و اتها أو توفير ا خدمات ا ه دسية أو خدمات ا صيا ة. إا أ ا ن ا حا ة في أ غوا ا ت ازل تش ل تهديدا لسلم وامن ا دو يين ما أدى بمجلس امن إ ى إدا ة ا حر ة وحمل قيادتها مسؤو ية عدم ا ت فيذ ا امل ا ت ازماتها ا واردة في بروتو ول )1997( 1127 وؤا ا وق ار ارت مجلس امن ذات ا صلة خاصة ا ق ارر رقم وا خطة ا تي قدمها ا ممثل ا خاص أمين ا عام إ ى ا لج ة ا مشتر ة مع إجبار جميع ا دول على تجميد 1127 اموال وارصدة ا ما ية مسؤو ي ا حر ة وأف ارد أسرهم عما 11 با فقرة من ا ق ارر رقم مع حظر ا دول من استي ارد جميع أ واع ا ماس غير ا خاضع ظام شهادة ا م شأ وم عها من استخدام ا سفن ا خاضعة واية ا حر ة أو بيع أو توريد ا مر بات وا معدات ا مستخدمة في ا تعدين أو قطاع غيار تلك ا مر بات م ها اإ سا ية و ا ط ا بية بإذن من ا لج ة ا م شأة عما مع إق ارر استث اءات على بعض هذ ا تدابير با ق ارر إما )621(. )1993( مجلس امن وثيقة - رقم: مجلس امن بشأن ا حا ة في أ غوا. S/PRST/1997/ جويلية 23 في ا صادرة أ غوا. رقم: امن مجلس ق ارر من 4 ا فقرة S/RES/1127 ا صادر في جويلية 28 ا متعلقة ببيان 1997 ا متعلق رئيس من با حا ة في ا فقر ات من ق ارر مجلس امن رقم: S/RES/1173 ا صادر في 12 جوان 1998 ا متعلق با حا ة في أ غوا. 192

202 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية با رغم من توفر ترسا ة من ا تدابير وممارسة ا حر ة سياسة ا هروب حو امام في مواصلة ا ع ف وا قوة أ ا سس مجلس امن فريقي خب ارء في ماي فترة م دتها ستة أشهر إج ارء زيا ارت من أجل ا تحقيق عن ا تها ات ا ج ازءات ا مفروضة عليها وا شف عن )622( م ته يها مع تحسين ت فيذ ا تدابير سا فة ا ذ ر. ما فرض ا مجلس على ا دول ا ت ازمات عدة تسهيل تحقيقات فريق ا خب ارء على أ ارضيها وتوفيرهم جميع ا معلومات لتحقيق وتسهيل حرية ب ل ت قلهم أما ن ا مقررة استجوابهم مع ي فرد في أي وقت اقتضت ا ضرورة )623( ذ ك. تواصل ا ص ارع بين ا سلطات ا غو ية وا حر ة إ ى أن تم ا وا في ما رس 2002 اتفاق أو ي وقف إطاق ا ار في حين توصلوا أفريل في 2002 إ ى إمضاء مذ رة ا تفاهم اإضافي بروتو ول وؤا ا. وعليه مجلس امن علاق مدة تسعين يوم ماي في ا تدابير ا هادفة إ ى فرض حظر ا سفر على مسؤو ي ا حر ة وأف ارد أسرهم مع اتخاذ احق ا إضافية أخرى تدابير )624( تتماشى ومستجدات ا حا ة. إ ى با ظر ا خطوات ا متخذة من طرف ح ومة أ غوا وحر ة يو يتا حو ا ت فيذ ا امل ا سام في إحال اتفاقات أ غوا وبروتو ول وسا ا ومذ رة ا تفاهم وق ار ارت مجلس ذات امن واإعان ا صلة ا متعلق بعملية ا سام قا رر مجلس ديسمبر في امن وقف ا عمل ا مفر با تدابير وضة بموجب ا فقرة رقم من ا ق ارر وا فقرة 4 )ج( و)د( من )1993( رقم ا ق ارر رقم من ا ق ارر و 12 )1998( مع ا حل 1173 )1997( وا فقرتين )625(. )1993( 864 ا فوري لج ة ا م شأة عما 22 با فقرة رقم من ا ق ارر 622 رقم: امن مجلس ق ارر من ا فقرة - ا صادر في ماي 1999 ا متعلق با حا ة في 7 S/RES/ THOMÉ Nathalie, «l Angola», op.cit, p SHAYGAN Farideh, op.cit, p.477. أ غوا. رقم: امن مجلس ق ارر من S/RES/1448 ا صادر في ديسمبر 2002 ا متعلق با حا ة ا فقر ات في أ غوا. 193

203 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ثا ثا: رضية ؤيا يون 1991 يعود تاريخ ا ص ارع في سي ار يون مارس عام شهر ع دما بدأت ا جبهة ا ثورية ا متحدة هجوما ضد ح ومة جوزيف سوسو JOSEPH Momoh أطاح به أ صار ا ضباط عام 1992 بقيادة VALENTINE Strasser أا يد فسه رئيسا لح ومة ا جديدة ا تي بدورها أطيح بها في جا في 1996 من قبل أحد أعضاء وابه.JULIOS Bio قام هذا اخير بت ظيم ا تخابات AHMED Téjan Kabah في مارس 1996 فاز فيها أحسد تيجان به ا ذي أ طيح به ذ ك في ماي 1997 من قبل ائتاف مجموعة من جيش سي ار يون وا جبهة ا ثورية ا متحدة تحت إش ارف ا لواء جو ي بول واوسا JOHNNY Paul Koroma ا ذي أصبح في مارس رئيس ا جديد )626( ا عس رية اي واس. سي ار يون بعد تدخل ا جماعة ااقتصادية دول غرب إفريقيا ومجموعة ا م ارقبة و لوهلة او ى تم ا ت ا جماعة ااقتصادية دول غرب إفريقيا بتجميد اموال وارصدة ا ما ية ا تابعة ف ارد ا ظام غير ا شرعي مع فرض حظر على اسلحة وجميع ا موارد ا هامة )627( بم ع جميع وسائل ا قل استي اردا أو توريدا إ يها إا غ ارض إ سا ية. تد ا عمت هذ ا تدابير من خال دعم مجلس امن جهود ا جماعة ااقتصادية دول غرب إفريقيا في حظر توريد اسلحة وا م تجات ا فطية وتجميد ارصدة ا ما ية ا مقررة بموجب ANA Peyro Llopis, «la sierra Leone ou le renouveau des opérations de paix», Actualité et Droit International, février 2001, p.1. Disponible sur le site internet : لتفصيل أ ثر ارجع ا مواد 2-8 من ا مرفق ا ثا ي وثيقة مجلس امن رقم: 1997/695/S ا صادرة في سبتمبر ا متعلقة با مقرر A/DEC /8/97 ا خاص با ج ازءات ا مفروضة على ا عصبة ا حا مة في سي ار يون ا صادر عن هيئة رؤساء ا دول وا ح ومات دول غرب إفريقيا ا دورة ا عشرون م عقدة في أبوجا يومي 28 و 29 أغسطس 1997 مرفق رسا ة مؤرخة 8 سبتمبر 1997 موجهة إ ى رئيس مجلس امن من ا ممثل ا دائم يجيريا دى امم ا متحدة. 194

204 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ا ق ارر رقم )628( )1997( مع م ارعاة ااحتياجات اإ سا ية ل واحدة على حدة مع إ ز ام 1132 من ا دول م ع أعضاء ا مجلس ا عس ري في سي ار يون وأف ارد أسرهم من دخول أ ارضيها أو ا مرور عبرها. ما عهدت بموجبه لج ة ج ازءات مهمة ا تحري عن اشخاص 1132 ا مستهدفة أين اعتمدت توجيهاتها في أ توبر مشيرة أ ا ها 1997 "تؤعى با تعاون سع 31 ا ح وسة ا س تخبة ديسوراطيا في ؤيا يون وا دول اأعضاء اأخاى في (CEDEAO) لحصول على سعلوسات تخ أعضاء ا سجلس ا عؤ اي ؤيا يون وأفاد أؤاهم ا تي تس ها سن إ شاء رائسة أشخا ا ذين يحظا عليهم ا دخول أو ا عبوا" مع قيامها ها بتحديث )629( وبا تظام. وفي أ توبر 1997 تم ا ت ا حر ة ا متمردة وتحت ضغوطات ا جماعة ااقتصادية 28 دول غرب إفريقيا وا ضغوطات ا دبلوماسية بإمضاء اتفاقية ا سام في ا اي وقف بغي يا )630( إطاق ا ار واعادة ا رئيس ا مخلوع إ ى مهامه في غضون ستة أشهر وهي با مطا ب ا تي للت بعودته في مارس وعليه ق ا رر مجلس امن ا وقف ا فوري لحظر 10 )631( ا مفروض على سي ار يون من بيع ا فط أو ا م تجات ا فطية أو توريدها إ يها مع إبقاء في ا مقابل استهدافه لقوات غير ا ح ومية من بيع وتوريد اسلحة واعتدة ذات ا صلة وحظر ا سفر على ا قياديين في ا مجلس ا عس ري ا سابق وا جبهة ا متحدة ا ثورية ا معي ة )632(. )1997( بموجب ا لج ة ا م شأة با ق ارر رقم ا متعلق رقم: امن مجلس ق ارر من و 6 ا فقر ات ارجع S/RES/1132 ا صادر في 8 أ توبر ALABRUNE François, op.cit, p SHAYGAN Farideh, op.cit, p.490. با حا ة في سي ار يون ا فقر ات 1 و 2 رقم: امن مجلس ق ارر من S/RES/1156 ا صادر في مارس 1998 ا متعلق با حا ة 16 في سي ار يون. 632 ا فقر ات - رقم: امن مجلس ق ارر من S/RES/1171 ا صادر في جوان 1998 ا متعلق با حا ة في سي ار يون. 195

205 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية ارفق عودة ا رئيس به تجسيد عملية دبلوماسية جديدة ارئدة ت للت في ل من وقف 1999 إطاق ا ار بين ح ومة جمهورية سي ار يون وا جبهة ا ثورية ا متحدة في 18 ماي واتفاق وسي في 07 جويلية 1999 ا ذي يبدو أا ه ا ب إ ى حد بير متطلبات ا جبهة. غير أ ا ن م تؤدي إ ى استتباب ا وضع هذ ا ت ازات ل ففي وقت احق وأقل من عام ا تها ات وقعت 2000 خطيرة اتفاق في 8 ماي أين اعتقلت ا جبهة أ ثر من خمسمائة من رجال قوات حفظ ا سام واختطافات وأخذهم رهائن مما أدى با تدخل ا بريطا ي في إجاء ا رعايا فايتاون وا قاء اجا ب ا قبض على زعيم ا جبهة ا ثورية ا متحدة وا قادة اآخرين من ح ومة طرف في 10 سي ار يون. وفمبر في حين ل هذ احداث للت بإب ارم اتفاق وقف إطاق ا ار في أبوجا )633( جا في وفي 18 أعلن ا رئيس أحسد به هاية ا حرب ا تي شملتها با موا ازة ع ها تمديد حظر تصدير ا ماس من سي ار يون مدة إضافية قدرت بإحدى عشر شه ار في 19 ديسمبر 2001 بموجب ا ق ارر 1385 في حين مددت ستة أشهر إضافية في 4 ديسمبر 2002 بموجب ا ق ارر )2002( 1446 أما ا حظر ا مفروض على اسلحة وا سفر أف ارد ا م ستهد فة )634( بقيت سارية ا مفعول إ ى وقت احق. يم ن أعا تقدم ختام ا ما ا قول أ ا ن ا لجوء إ ى ا ج ازءات ا ذ ية آ ية جديدة إ ا ما تج ا س د على أساس أح ام ا مادة ميثاق من ا م ظمة اممية بإم ا ية إثارتها صاحيات مجلس 41 امن في مواجهة قضايا جديدة احق ا باإضافة إ ى هيئات ودول على أساس ااختصاصات ا ضم ية ا تي أ قت دي ا عمل بها أخرى SZUREK Sandra, «Sierra Leone: un Etat en attente de «paix durable» - la communauté internationale dans l'engrenage de la paix en Afrique de l'ouest», AFDI, vol.46, 2000, pp SHAYGAN Farideh, op.cit, p

206 ا باب اأول: ا ج ازءات ا ذ ية آ ية دو ية جديدة إراا ا سؤوو ية ا رادية بإ قاء ظرة على ما ت ا م تداو ه هيئة امم ا متحدة تخطت بذات ا ج ازءات في حفاظها على ا ظام ا عام ا دو ي مجموعة عقبات اعتلتها ج ازءات اقتصادية شاملة اعتادت تداو ها إ ى أن ش لت أهدافها و تائجها صاحية هايتها حماية في مجال خاصة حقوق اإ سان. وعليه تساءل إن ان تجسيد هذ ا تدابير ا م ستهدفة وجود ية حقيقية في إضفاء طابع ا مشروعية ق ار ارت مجلس امن وا شرعية لم ظمة اممية وا م ؤسسات اخرى بعدما ظلات ا ج ازءات ااقتصادية ا شاملة محل ت ديد ومعارضة إعا ها. أم دوافع أخرى خفية تسترت عن في حين ذات ا ممارسة باعتبارها اقت ارح أمري ي أوربي فهي بدورها بمثابة أعضاء مجلس امن واتصاف هذا اخير باازدواجية في ا معاملة ما اقتدى إ ى دمج ذات ا تدابير معايير سياسية أخرجتها عن طاق أهدافها ا قا و ية واصباغها طبيعة مصلحية. وفق هذا ا توجه وان ارتقى طرحها مستوى إست ارتيجية م ح مة استجابت تطلعات اإ اردة ا دو ية إا أ ا ها ق ا صرت من أهدافها في بعض ا جوا ب ما يستدعي ا بحث عن حقيقة واقعها ا عملي با ظر لتجاذبات ا دو ية ا تي ا جرت على وجه ا خصوص ع ها عجز اط ارف ا فاعلة با توفيق في تحديد تعريف موحد ومتفق عليه بعض ا ج ارئم ا دو ية وبا خصوص ظاهرة اإرهاب با موا ازة مع ا ترسا ة ا قا و ية ا معدة م افحته خصوصا مع أحداث سبتمبر في أمر ع ت د ا تي 2001 غاية ا خطورة ما طرح آثار وخيمة على اشخاص ا مستهدفة وتابعيها مما أثار ا ت ديد با عدام مشروعيتها أمام ا محا م ا محلية واإقليمية وبا خصوص اوربية وهو ا ذي بامر يستدعي ا بحث عن مستقبل ا ج ازءات ا ذ ية ومصير اط ارف ا مع ية. 197

207 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا دو ية حقوق اإ سان ج ارء ت فيذ ا ج ازءات ا ذ ية 198

208 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية بعد ل ما تم تداو ه في ا جزء ا سابق من اأرووة من إراو مفاهيمي وقا و ي لج ازءات ا ذ ي إل أ ه في هذا ا شق تتمةوو د اوست ا ةول إب اوز وأثوها تداعياتها على ا ةقوق وا ةويات اأساسي وما و اوء اعتباوها أداة تةقيق أهداف ومصا ح ا دول ا بوى. وما ي ربق وفق توجه ا هذا في اعتباو ا ة اوفها من أداة فعا إ ى أداة بشع هو ما ستخلصه من خال فعا ي استخدام ا قا ون ا دو ي وا مؤسسات ا دو ي ا ةقوق ذات في ضمان سلوك ا دو من أف اود اأساسي وفي ا وقت فسه فعا ي هذا الستخدام لقا ون ا دو ي هو أيضا ا ج ازءات يقتضي بضوووة ةماي اأف اود م ه ا تي يفوضها مجلس اأمن على اأف اود وهذا با تةديد ما هو على ا مةك با سب أ ظم وا ةاج سلو ه من إ ى ةمايتهم )635( ا تعسفي. أثاو استخدام هذ ا ج ازءات إج اوء سليم تلجأ إ يها ا م ظم بدل من استعمال ا قوة ا مسلة مسأ مشووعي آثاوها على اأف اود وا يا ات من غيو ا دول توتبت تربيقاتها ون ع ها ا تها ات وخيم وا ع اسات سلبي خريوة على اإ سان ا تي أ ثيو قاش ةاد ةو ها ا جهات جعل من ا تش يك فيها ا مستهدف وشوهت صووة لسيما في مجال ةقوق )636( "ا ذ اء" هذا ا وع من ا ج ازءات غياب أين ع د ةقوق اإ سان أف اود ا مسجل و قضي ل عدام وضوح أسباب ا تسجيل فعا يتها من مسائل فيها وا شرب إهداو )637( وا ع س صةيح LARISSA Van Den Herik, op.cit, p مع ت ازيد - استخدام هذ ا ج ازءات ا مستهدف يبدو ما تخلفه من أض اوو م ها ما يفها جا ب من ا فقه وا ساس وا باةثين أ ثو تخوفا تجاهها ا ظو Peter.L FITZGERALD على ع س تسميتها وأهدافها أ ها ا ت ازل غبية جدا. - Targeted or "smart" sanctions are still pretty dumb, Les sanctions ciblées ou «intelligentes» sont encore assez bêtes. See, FITZGERALD Peter L, «Smarter Smart Sanctions», op.cit, p وهو ما أشاو إ يه Bardo FASSBENDER في د اوس بت ليف من م تب ا شؤون ا قا و ي باأمم ا متةدة أ ه "ع د فرض ج ازءات على ا ف ارد وفقا لفصل ا سابع من ميثاق ا مم ا متحدة يجب على مجلس ا من أن يسعى جاهدا اضطاع بواجبه ا رئيسي في ا حفاظ على ا سلم وا من ا دو يين أو استعادته في ا وقت فسه مع احت ارم حقوق اإ سان وا حريات ا ساسية أف ارد ا مستهدفين إ ى أقصى حد مم ن. ومن واجب ا مجلس أن يوازن على ا حو ا واجب بين ا مصا ح ا عامة وا خاصة ا تي هي على ا محك. وجميع ا تدابير ا تي ها أثر سلبي علىحقوق اإ سان وحريات فئة أو مجموعة معي ة من ا شخاص يجب أن ت ون ضرورية ومت اسبة مع ا هدف ا ذي يهدف إ ى تحقيقه". = 199

209 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية ومن بين ما يهدد ا سلم واأمن ا دو يين جد ظاهوة اإوهاب ا تي أو ى ا مجتمع ها )2001( 1373 ا دو ي أهمي قصوى ت للت في إق اوو مجلس اأمن لق اوو وقم تب ت أين ا عديد من ا دول تدابيو ومباد اوت مختلف مجابهتها أثاوت ا شغالت ومخاوف جدي غاي خاص اأهمي من جا ب اأجهزة واآ يات ا دو ي ةماي ةقوق اإ سان سواء على ا صعيد ا عا مي أو اإقليمي أو ا ور ي جعلت ا تي بها من أو وي تداعيات اأمن وتةقيق أهدافه أعلى موتب من مسأ ةقوق اإ سان ا تي م يتم ا ت ديد بها إل إشاوة. ومن جه أخوى وس ا ق اوو سا ف ا ذ و في ت فيذ لج ازءات ا ذ ي مماوس جديدة تجلت في تعديه مهام م ت ن سابق ه تشوبه إ اودة ا دول ا بوى ومصا ةها اإست اوتيجي. و لوقوف في مجابه هذ اأزم تجا اأر اوف ا مستهدف تم ا توجه ةو اإتةاد اأووبي باعتباو ا م ظم اإقليمي اأو ى ا تي تم ن فيها اأف اود في ا رعن في ظام عمل ا قوائم باتت ةيث ا سوداء ول ت ازل اإصاةات ا م قووة تجاهها غيو مستوفي ترلعاتهم بل واأ ثو من هذا غياب آ ي دو ي م قووة ذات ا شأن ون مو زهم ا قا و ي يجعلهم غيو مؤهلين لظفو. بةقوقهم أمام مة م ا عدل ا دو ي وإ قاء مزيد من ا ضوء على هذ اآثاو ا سيئ في ةق هذ اأف اود وا يا ات من غيو ا دول فضلت ت اول موضوع ا ج ازءات ا ذ ي في مجابه ةقوق اإ سان وا ةويات اأساسي وذ ك في )ا فصل ا ول( متبوع بضوووة إصاةها إصغاء مترلبات ةماي في ا ةقوق ذات )ا فصل ا ثا ي(. = - Voir, FASSBENDER Bardo, «Targeted Sanctions and Due Process: The responsibility of the UN Security Council to ensure that fair and clear procedures are made available to individuals and entities targeted with sanctions under Chapter VII of the UN Charter», Study commissioned by the United Nations Office of Legal Affairs Office of the Legal Counsel 20 March 2006, p.27 et 28,.11. Available at: - En cette tendance, de nombreux auteurs considèrent que le Conseil de sécurité est lui-même soumis au respect des droits de l homme dans le cadre de son action au titre du chapitre vii. Tandis que d autres auteurs comme Anna Vradenburgh avance au contraire que, l objectif de maintien de la paix prime sur toute autre considération, tel que le respect des droits de l homme. Voir ainsi TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Liva, op.cit, pp

210 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية ا فصل ا ول: اآثار ا جا بية لج ازءات ا ذ ية ا مترتبة عن تجاوزها عملها ط قا ربعت ا عاقات ا دو ي في اآو اأخيوة بجميع ممثليها من ساس ووجال إعام وباةثين بالهتمام أ ثو بةقوق ا فود وةوياته اأساسي خصوصا في إراو ا م ظمات ا دو ي ا تي بموجبها ا عتبو اةت اوم هذ ا ةقوق بمثاب أو ى أهدافها ومبادئها ا تي قامت عليها إل أن ا تهاك هذ اأخيوة ما ازل قائما في ا وقت ا ذي يسعى فيه ا مجتمع ا دو ي في تبويو اختياو لج ازءات ا ذ ي أداة ةيوي وبديا أقل ت لف من ا خيا اوت اأخوى وإم ا ي بل ت ييفها ت اسب ظووفا مةددة ومع جميع ا مترلبات ا ةا ي. وفي ا مقابل جد أ ه م يمو وقتا رويا من تجسيد هذ ا ج ازءات إ ى أن أرال ا شك ةو ها فعلى ا وغم من بعض اإج اوءات ا جديدة ا مزعوم با تةسي ات على مستوى اإد اوج من وا شرب ا قوائم ا سوداء عيوب من م تخ ول أ ها إل ةا ت دون ا وصول إ ى تلك ا غاي بد يل أن بعض ا ةقوق ل ت ازل تتوسل ةماي افي. وفي صدد ا ةديث عن آثاوها ا سلبي ي بغي اإشاوة بوادو بووزها أين أعيب على ا مجتمع ا دو ي بسوع تب يه ها دون تقييم أثاوها اأمو ا ذي أ ثيو خال تقويو ةول ا مستقبلي ا ج ازءات القتصادي عام بوجود 2007 دوة في تقييم فعا ي ا ج ازءات ا ما ي ا مستهدف في تةقيق أهدافها ا معل على ةد اإشادة ب أوي ا د توو مؤ د ا "ب عدم وجود أد ة فعا ية Colin Rowat ا سيد Anthonius de على ا جوا ب جد أساسية ا ج ازءات ا مستهدفة" بدوو مستشهدا م سق ا ج ازءات في التةاد اأوووبي في أواخو ا تسعي ات 2002 اأد أن عام م عقب ا Vries )638( على فعا يتها "غير متوفرة" House of Lords, «Impact of Economic Sanctions», House of Lords Select Committee on Economic Affairs, 2nd Report of Session , Vol. 1, House of Lords Paper 96-I, London, May 2007, p.25,.67. available at: consulté le 25/04/

211 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية تأسيسا على ما تقدم فإ ه من ا ضوووي ا تروق في هذا ا فصل إ ى خوق ا ج ازءات ا ذ ي لقيود ا مفووض عليها في ا قا ون ا دو ي )ا مبحث ا ول( مع تبيان هيم ا سياس ا دو ي على سيو هذ ا ج ازءات في خوقها ةقوق اإ سان )ا مبحث ا ثا ي(. ا مبحث ا ول: خرق ا ج ازءات لقيود ا ذ ية ا مفروضة عليها في ا قا ون ا دو ي من ا واضح دى ا جميع ما تةدثه ا تهديدات ا دو ي من ةووب و ازعات واوهاب دو ي قتل من وخيم من أثاو أبوياء وتخويب وتدميو أن إل أثوها ل يقف ع د هذا ا ةد بل أن م افةتها من جا ب آخو تو د أثاو سيئ على ةقوق اإ سان استخدام وي عتبو ا ج ازءات ةددة ا م وبوجه ا هدف خاص خاص يتصل فيما في م افة بعمل تمويل ما ا مج س على ا باعث ا مجالت بين من واةدة اإوهاب )639( تؤديه من مساس با ةقوق اأساسي لفود. ا قلق ما ةققته مع با موا ازة هذ ا تدابيو من ايجابيات في مجال استتباب ا سلم ا دو يين واأمن ا اشئ اإ سا ي ا عواقب من وا تقليل ع ها إل أ ها م تسلم من مجموع ا تقادات صاوخ خاص إ يها موجه ما أفوزته ا ةمل ا دو ي م افة اإوهاب لعديد من ا تجاو ازت على ةقوق اإ سان ا مةتمل اأف اود تةديد ا متبع اأسلوب بسبب أ واع من ا وع هذا تعويضهم )640( وسمي. بش ل ةا تهم اوجع م أو إم ا ي شفافي أي دون اإ او ا فقوة 41 من وثيق أهمها أصو هم على آ ي وجود عدم ا مة م البتدائي ا ذي ا ما ي دو ي تم ا جمعي ا عام لم اوجع اأوووبي لئة بموجب وقم: A/63/69 S/2008/270 ا موجع ا سابق. ا قضائي قضيتي ففي لجماع يم ن يوسف ا لجوء اأوووبي إ يها وقاضي تم اعت مدت ا رعن وغيوهما عما من في بق اوو هذا ا قضايا اتخذته ا ظام اةتج ج 42 ا قاعدة وثيق من ا تابع ورا بان ا جمعي ا عام مج س وقم: ا تها ا يعد اأمن ةقوقهم A/63/69 S/2008/270 وهو ما خلصت إ يه ا سابق. ا موجع ا مةا م في ا قضايا ا موفوع أمام ا مةا م اأووبي اوجع ا مبةث اأول من ا فصل اأخيو من هذ اأرووة.321 عدد ا مدعون من ا ج ازءات بأن اأووبي. اوجع: ا مةا م تجميد ا مفووض ا فقوة لتفصيل أ ثو ةول فةوى ص ص

212 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية باستق اوء معريات ا ةال تعتبو سلبيات هذ ا ج ازءات أ ثو من ايجابياتها با ظو إ ى واقعها ا عملي و ذا تائجها في ا ميدان وهو ما سيتبين ا من خال د اوستها في مرلبين يتمةوو )ا مطلب ا ول( ةول ا جا ب ا خاص بةقوق اإ سان بي ما )ا مطلب ا ثا ي( يوت ز ةول اآثاو ا جا بي لج ازءات ا ذ ي وا ع اساتها على عمل مجلس اأمن مماوس إ ى بتعديه مهام م ت ن من صاةياته. ا مطلب ا ول: ا ع اسات ا ج ازءات ا ذ ية اإ سان حقوق على مجلس اأمن روو آ ي الستهداف مةاول من خال اعتمادها إم ا ي تفادي ا عديد من ا مسائل ا متعلق بةقوق اإ سان وا قا ون ا دو ي اإ سا ي سواء أث اء ا سلم أو ا ازعات ا مسلة دو ي ا ت أم داخلي أو م افة ظاهوة اإوهاب و ل ما يخل با سلم ا دو يين واأمن في ةين م ت ن ربيعتها ا متغيوة مصةوب بتروو مماثل في مجال ةماي ا ةقوق اأساسي ا تي ون هذا ا تروو أثاو شواغل مت ازيدة اأهمي بشأن اإج اوءات ا قا و ي ا واجب تجلت في ص اوع م يسبق ه مثيل بين اإج اوءات ا قا و ي ا ور ي وا دو ي ا ذي يوتبر في ا مقام اأول ب ظام ا ج ازءات 1267 مةل أصبح أن إ ى جدل يؤثو على شوعي وفعا ي جميع ا ج ازءات ا مستهدف )641( مجلس اأمن ا دو ي. هذ ا ته ت وعليه ا ج ازءات ا دو ي ا مفووض على )642( اأف اود وا يا ات من غيو ا دول ظام قا و ي دو ي وبش ل خريو ا قا ون ا دو ي ةقوق اإ سان خصوص ا ا ةقوق في ا مةص ووة ا عهد ا دو ي لةقوق ا مد ي وا سياسي )ا فرع ا ول( و ذا ا ةقوق ا مةمي Jack I. Garvey, op.cit, p.552. LAGRANGE Evelyne, EISEMANN Pierre Michel وعلى صعيد آخو أقو ل من في تعليقهم على ا مادة من ميثاق اأمم ا متةدة أن ا ج ازءات ا ذ ي تتعدى مجال ةدودها إ ى أن تمس أقاوب وةاشي اأف اود 41 ا مستهدف وأف اود عائلتهم أين ت ون ها أثاو وخيم على هذ اأخيوة و ها غيو قادوة على إجباو ا دو أو ا يان ا مستهدف إ ى المتثال ق او اوت مجلس اأمن اوجع: - Voir, LAGRANGE Evelyne, EISEMANN Pierre Michel, op.cit, p.1216 et

213 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية بموجب ا عهد ا دو ي لةقوق القتصادي والجتماعي وا ثقافي )ا فرع ا ثا ي( تشمل تتعدى أيضا ا ةقوق ا جماعي أي ةقوق ا جيل ا ثا ث )ا فرع ا ثا ث(. ا فرع ا ول: مظاهر ا تهاك ا حقوق ا مد ية وا سياسية أ تد اإج اوءات ا خاص ا متعلق بفوض ا ج ازءات ا ذ ي وا تي تعتويها إج اوءات ا تسجيل في ا قوائم ا سوداء إ ى اعتباوها ذو ربيع شديدة ا عقوب يصعب تمييزها عن عواقب ا ةظو ا ج ائي ون اعتوتها صعوبات في أعقابها بسبب عدم ازه ودق عملي الستهداف و ذ ك ا عدام وجود ةماس تربيق ا قا ون ما دفع بوجود تصوو واسع ال تشاو في أوسار وسائل اإعام وا م ظمات غيو ا ة ومي ا مع ي بةقوق اإ سان وا قاد اأ اديميين وا هيئات ا قضائي ولسيما ا مةا م ا ور ي واإقليمي واأمم ا متةدة فسها أن عملي ا تسجيل تعا ي )643( من قصوو شديدة في اإج اوءات ا قا و ي أمو أثاو قاش ةاد و بيو ةول ا عديد من ا مسائل أهمها تلك ا متعلق با تمتع با ةقوق ا مد ي خاص ا ةق في ا ت قل )أوا( وةقوق سياسي ا ةق في ا خصوصي وا ةق في ا مل ي وا ةق في م اوجع قضائي فعا ا تي )ثا يا( باتت مةوو د اوست ا ه ا. أوا: اآثار ا سلبية لج ازءات ا ذ ية على ا حقوق ا مد ية م تسلك ا ةقوق ا مد ي من عقب ا ج ازءات ا ذ ي باعتباوها "مجموعة ا حقوق ا تي يقررها ا قا ون حماية )644( لفرد وتم ي ا ه با قيام بأعمال معي ة يستفيد م ها" ةيث أصبةت اأف اود ا مستهدف وهي إج اوءاتها تلك ا متعلق بةظو ا سفو أف اود ا مسجل في ا قوائم ا سوداء فمن ا موجح أن تعوض ةياتهم وصةتهم لخرو إذا ان هذ اأف اود من و اوء ا سفو تلقي ا وعاي ا ربي وا عاج و ما تؤثو على ةياتهم ا خاص وا عائلي من بتقييدهم Jack I. Garvey, op.cit, p.554. " فاتن صبري سيد ا ليثي "ا عقوبات ا دو ي وأثوها على ةقوق اإ سان ا مد ي وا سياسي مجل ا مف و ا عدد ا ثا ي عشو لي ا ةقوق وا علوم ا سياسي جامع مةمد خيضو بس وة 2015 ص

214 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية زياوتهم و ذا سمعتهم وةويتهم ةويتهم في ا دين إذا ا ت ديا تهم تترلب ا ت قل وا سفو ما هي مةددة في أة ام ا م ودا 6 ا توا ي على و 23 و 18 من ا عهد ا دو ي )645( ا ةج )646( ا خاص با ةقوق ا مد ي وا سياسي. اإج اوءات هذ ما أن تأثيو مباشو ذ ك يتخرى ةدود ةقوق اإ سان إ ى مجالت أخوى فمن خال ا قرع ا جزئي لمواصات ا جوي يؤثو على ا شار القتصادي وا تجاوي قراعات ةيوي واودات ا معدات وا م تجات ا ربي ا تي يستوجب توفوها تغري أةد أهم ا قراعات ا ةيوي لس ان )647( وةالت ا عاج ا راوئ ا تي تترلب ا سفو إ ى ا خاوج و ذا ون ا فود ا مستهدف مستثمو أو ه معامات في ا خاوج ما ي جو ع ه من خسائو مادي وما ي باهض MARTY Dick, op.cit, p.7,.10. اوجع 6 أة ام ا مواد ا توا ي من على و 23 و 18 ا عهد ا دو ي لحقوق ا مد ية وا سياسية: ا مادة 6 ت ص: "ا حق في ا حياة حق مازم ل إ سان. وعلى ا قا ون أن يحمي هذا ا حق. وا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا". -" ا مادة 18 ت ص: ل إ سان حق في حرية ا ف ر وا وجدان وا دين. ويشمل ذ ك حريته في أن يدين بدين ما - وحريته في اعت اق أي دين أو معتقد يختار وحريته في إظهار دي ه أو معتقد با تعبد واقامة ا شعائر وا ممارسة وا تعليم بمفرد أو مع جماعة وأمام ا مأ أو على حدة. - ا يجوز تعريض أحد إ ار من شأ ه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما أو بحريته في اعت اق أي دين أو معتقد يختار. - ا يجوز إخضاع حرية اإ سان في إظهار دي ه أو معتقد إا لقيود ا تي يفرضها ا قا ون وا تي ت ون ضرورية حماية ا سامة ا عامة أو ا ظام ا عام أو ا صحة ا عامة أو اآداب ا عامة أو حقوق اآخرين وحرياتهم ا ساسية". ا مادة 23 ت ص: "ا سرة هي ا وحدة ا جماعية ا طبيعية وا ساسية في ا مجتمع". ا عهد اوجع ا دو ي ا خاص - با حقوق ا مد ية وا سياسية اعتمدته ا جمعي ا عام أمم ا متةدة بموجب ا ائة وقم 2200 أ ف )د- 21 ( 23 ا مؤوخ في 16 ديسمبو 1966 دخل ةيز ماوس في ا ت فيذ 1976 ا ضمت إ يه ا ج ازئو بموجب ا موسوم 16 ا وئاسي وقم: 67/89 ا مؤوخ في ماي 1989 ا جويدة ا وسمي لجمهووي ا ج ازئوي ا ديمق اوري ا شعبي عدد 20 ا صادو بتاويخ 17 ماي BENGA NDJEME Arthur, La contribution de l Europe au processus de résolution de la crise de l État en Afghanistan, Thèse en vue de l obtention du grade de docteur en droit, Faculté de Droit, Sciences Economiques et Gestion, Université Nancy 2, 2009, p

215 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية يظهو جليا من خال قساوة ذات اإج اوء في قرع ا مواصات ا جوي ل تتوقف أ ها آثاوها في فئ اأر اوف سا ف ا ذ و بل تتعدى تؤثو على جميع س ان ا دو ما ا خرور ا جوي ا مستهدف با خصوص ا دول ا داخلي غيو ا متوفوة على ا بةوي ا ةدود ون ا قل ا جوي يعد با قلب ا ابض تعاماتها القتصادي ما يقتضي بشل جميع ا تبادلت ا تجاوي واعتمادها على ا قل ا بوي ا ذي يستغوق مدة زم ي رويل با موا ازة مع مترلبات ا تسويق ا سويع بعض ا م تجات ا ذي بدوو يعود با سلب على جميع ش اوئح ا مجتمع بعدما تظل غيو قادوة على تسويق م تجاتها في ا وقت ا م اسب وفي ا م ان ا م اسب ما يفضي إ ى ا تخلي ع ها واوتفاع سب ا برا وظهوو آفات أخوى. وبهذ اإج اوءات ا سا ف ا ذ و ي ون ا فود قد خضع مجموع قيود ف وضت بصف تعسفي وتمس بش ل غيو قا و ي جميع مجالت خصوصياته وخصوصيات عائلته في ةا فوض ةظو على ا سفو وا ت قل إ يها. ثا يا: اآثار ا سلبية لج ازءات ا ذ ية على ا حقوق ا سياسية استهداف أوث مباشو وخريو على بش ل ا تدابيو ا ةقوق ا فودي ا تي تعتبو من أهم ا ةقوق ا لصيق با فود أين شمل ل من ا ةق في ا خصوصي وا مل ي و ذا ا ةق في مةا م عاد وا تي تمثل أ ثو ا ةقوق ا سياسي ا تأثو با ج ازءات ا مستهدف بتص يفها من "تلك ا طائفة من ا حقوق ا تي تثبت لفرد بصفته عضو في جماعة سياسية معي ة بقصد تم ي ه من ا مشار ة في إدارة ا مجتمع ا ذي ي تمي إ يه )648( ويرتبط به ب اربطة ا ج سية". ا و ظو أهمي هذ ا ةقوق واوتبارها ا وثيق با فود وةياته في ل ا ظووف وفي جميع ا مجالت ةوص فقهاء ا قا ون ا دو ي وم ظمات دو ي وآ يات أخوى على ةمايتها من خال مباد اوتها ا عديدة فاتن صبري سيد ا ليثي ا موجع ا سابق ص

216 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية 1- ا تشهير ةظيت ا ةقوق ا سياسي باهتمام ا مجتمع ا دو ي وعلى أوسها ا ةق في ا خصوصي ا تي شهدت ا تها ات خريوة وتعديات تجاهها قيدت من ةوي ا تمتع بها ما وود في تقويو ج ا شؤون ا قا و ي وةقوق اإ سان ا تابع لجمعي ا بو ما ي مجلس أووبا "إج ارءات أن ا تسجيل ا حا ية تترك مجاا ا تهاك آخر حقوق اإ سان وهو ا تشهير" ةيث "بمجرد تسجيل أي فرد أو يان في ا قائمة قد تؤدي مباشرة إ ى تشويه سمعته من خال اعتبار )649( مرتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة باإرهاب" في ةال ون هذا التهام موضوع إعان )650(. دو ي واسع ا راق من خال ا شو ا عا مي لقائم 1 17 )651( مست إج اوءات ا تسجيل ا ةا ي ا ةق في ا خصوصي ةسب ا مادة من ا فقوة ا عهد ا دو ي لةقوق ا مد ي وا سياسي ا تي بموجبها "ا يجوز تعريض أي شخص على حو تعسفي أو غير قا و ي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو م ارساته وا )652( ي حمات غير قا و ية تمس شرفه أو سمعته" ا ق وائم أةد تسجيله في أ ه بمجود ون بمختلف مستوياتها اأممي أو اإقليمي وا مةلي قد يشو سمعته من خال تووره بصف أعمال ازو بم غيو مباشوة أو مباشوة تمس ا سلم واأمن ا دو يين بجميع أ واعها ةتى أو موتبر بها اعتباو بأي صل. (Zollmann C. UK) و إشادة أ ثو با موضوع ثيو زو مان قضي ضد ا ممل ة ا متحدة ا تي فيها قدم بلجي يان بصفتهما يماوسان تجاوة ا ماس عويض بتهم ا تشهيو 2003 س ضد وزيو بويرا ي اتهمهم عل ا با تها هم لج ازءات ا دو ي ضد يو يتا بصددها صوةت وا تي EMILIE Robert, op.cit, p COUZIGOU Irène, op.cit, p لتفصيل أ ثو ةول ا حق في ا خصوصية اوجع: حرزي ا سعيد ا ع اسات ا ق اوو اأممي على واقع ا ةماي ا دو ي ةقوق اإ سان أرووة مقدم يل شهادة د تو او علوم في ا ةقوق تخصص قا ون دو ي عام قسم ا ةقوق لي ا ةقوق وا علوم ا سياسي جامع مةمد خيضو بس وة 2016/2015 ص ص ا مادة 17 ا فقوة 1 من ا عهد ا دو ي لحقوق ا مد ية وا سياسية. 207

217 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية اإ سان ةقوق اأووبي ا مة م بعد د اوس ا ملف بعدم قبول ا عويض تمتع ا شخص ا مع ي IAIN Cameron با ةصا ا بو ما ي وهو ا موقف عوج عليه ا ذي لمجلس ا خاص تقويو في أ ه اأووبي على ا وغم من عدم ا ة م على ا قضي بسبب تمتعه با ةصا ا بو ما ي أن إل )653( ا مة م اأووبي تعتبو ا تسجيل في ا قوائم ا سوداء مساس بسمع اأف اود ا مع ي. اتسع مجال الستهداف وان م قل مجال التهام يشمل بما فيها أخوى يا ات ا مؤسسات وا شو ات ةيث أقوت شو إي او ي أن ا مجلس اتخاذ في تسبب تجاهها تدابيو اأووبي )654( مليون يووو. إ ةاق أض اوو بسمعتها وا تي قدوت قيمتها بمبلغ 2 Henry Paulson تدعم هذا ا موفق أ ثو بما أشاو إ يه وزيو ا ما ي اأموي ي بشأن ا مساس بسمع هذ ا مؤسسات ا ما ي وتضووها باإج اوءات ا مقووة " أري ا أن بقو ه تجاهها ا قطاع ا مصرفي على وجه ا خصوص يذهب طوعا إ ى أبعد من متطلباته ا قا و ية ه ا يرغب في ا قيام بأعمال تجارية مع مؤيدي اإرهابيين أو غاسلي ا موال. وهو تاج ا ضمير ااجتماعي ا جيد وا رغبة في حماية سمعة مؤسساتهم. فبمجرد أن يقرر ا بعض في ا قطاع ا خاص باامت اع عن تلك ا تي استهدف اها يصبح خطر ا سمعة أ بر با سبة خرين في )656( )655( عدم ا ممارسة وغا با ما يفعلون ذ ك". ها MARTY Dick, op.cit, p.9 et 10, CASSAN Cyrielle, «Première indemnisation accordée par le Tribunal de l Union pour une mesure de gel des fonds illégale», revue-jade, Politique étrangère et de sécurité commune, Disponible sur le site internet: - le tribunal (première chambre) conclut ainsi dans son Arrêt du 25 novembre 2014 «, Ainsi, l entité concernée est affectée au-delà de la sphère de ses intérêts commerciaux courants». «D autre part, l atteinte à la réputation de l entité en question est d autant plus grave qu elle résulte non de l expression d une opinion personnelle, mais d une prise de position officielle d une institution de l Union, publiée au Journal officiel de l Union européenne et assortie de conséquences juridiques obligatoires», arrêt TPICE, 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan Co c. Conseil, aff. n T-384/11, points في ا سياق ذاته تجدو ب ا اإشاوة إ ى ودود أفعال مجموع ب وك تأثوت ج اوء شوها على ا مستوى ا دو ي شأ ها شأن ب ك Banco Delta Asia ففي غضون ست أيام من تسجيلها تم سةب ا عماء في ثما ي فووع تابع ةوا ي 133 ا مت ووة فسوعان ما استو ت ة وم مليون دولو ما أدى إ ى است فاد أوبع وثاثين في ا مائ من ودائعه. وأمام ا ضغورات اأموي ي ما او على ا ب ك وتجمدت ةو 25 مليون دولو في ا ةسابات ا متعلق ب وويا ا شما ي وتةو ت بسوع إ هاء عاقات ا ب ك مع ذ ك ا بلد. وقد وافق ب ك ا صين في على ما او هذا اإج اوء = 208

218 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية يفهم من ا تصويح ا سا ف ا ذ و أن ا ةق في ا خصوصي أو ا سمع إ ما يعد بمثاب معياو ي وس مدى خضوع اأر اوف ا مع ي لتدابيو ا مقووة وا تي غا با ما جد ا ع اس سلبياتها عليها في مجال الستثماو وا تجاوة ما ها من عاق مباشوة با خسائو ا ما ي. و مجمل ا قول وموا ازة ما يش له ا ةق في ا تشهيو وا خصوصي في مجمل ب يان شخصي ا فود تجا تدابيو ا ج ازءات ا ذ ي فإ ه يجب أن ي ون ت فيذ هذ اأخيوة مشمول بقيود في ةدود ا قا ون خاص ا قا ون ا دو ي ةقوق اإ سان وا ةقوق اأخوى ذات ا صل. 2- ا حق في ا مل ية تتداخل تدابيو تجميد اأصول مباشوة مع ةقوق ا مل ي ا خاص باأشخاص ا مدوجين في ا ق وائم ا سوداء بةظو غيو مةدودة مدة استخدامهم أي ش ل من أش ال اأموال أو ا مواود القتصادي أو ا ةصول عليها أو ا وصول إ يها ما م تسمح ا دو بذ ك ص اوة يش ل وهو ما ها وخص وتقديم أةد أ ثو اآثاو خرووة ظم ا ق وائم ا سوداء ا وخيم عواقبها وعادة ما يقتون ذ ك بعدم وجود ةق في ا م اوجع أي فود يم ن ا ذي ا قضائي أن يجادل بأن )657( ا ةومان غيو قا و ي. وبا ظو إ ى ربيع هذا ا ةق واعتباو من بين ا ةقوق با غ اأهمي با سب لفود فلم يتم تضمي ه في جميع ا وثائق ا دو ي ا خاص بةقوق اإ سان ما م يذ و في ا عهد ا دو ي ا مد ي 17 لةقوق وا سياسي فاإشاوة ا وةيدة ه على هذا ا مستوى هي ا واودة في أة ام ا مادة = بتجميد عدد من ةساباته ا متعلق ب وويا إغاق أو تجميد ا ةسابات وا معامات ا مصوفي ا ووي ا شما ي. ا شما ي. وبا مثل ا تقلت ا م او ز ا مصوفي في جميع أ ةاء ا عا م إ ى اوجع: - Jack I. Garvey, op.cit, p.589 et Jack I. Garvey, op.cit, p.588. «We have seen the banking industry in particular voluntarily go above and beyond their legal requirements because they do not want to do business with terrorist supporters, money launderers or proliferators. This is a product of good corporate citizenship and a desire to protect their institution's reputation. Once some in the private sector decide to cut off those we have targeted, it becomes an even greater reputational risk for others not to follow, and so they often do» GAVIN Sullivan and BEN Hayes, op.cit, p

219 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية )658( من اإعان ا عا مي ةقوق اإ سان بي ما ة ظي باهتمام هيئات وم ظمات إقليمي على غ اوو التةاد اأووبي ا ذي وسه في ا بووتو ول اأول اتفاقي اأووبي ةقوق اإ سان وفي )660(-)659( وثيق وب هاغن م ظم اأمن وا تعاون في أووبا باإضاف إ ى التفاقي اأموي ي. وأمام ا سعي و اوء ممو ي اإوهابي اأعمال وةوما هم من أما هم اعتبو تجميد اأوصدة من بين ا تدابيو ا مفضل هجمات مع خاص ا متةدة أمم سبتمبو أين وس )661( ةواو دو ي لعتماد ا تدابيو ا ما ي إل أن هذ اأخيوة م تلتزم مجوى ةدودها بل تعدته إ ى أن وس من بين ا ةقوق اأ ثو تضوو ا عدم اتخاذ ةقوق اإ سان في ا ةسبان ع د اإد اوج في ا ق وائم اأمو ا سوداء ا ذي م ن ا عديد من اأف اود وا م ظمات وا يا ات من غيو ا دول بتقديم ا تماسات )ع اوئض( إ ى ا مةا م ا ور ي على ا تهاك ا ةق في ا تصوف في )662( ممتل اتهم. -1" ت ص ا مادة 17 من اإعان ا عا مي ةقوق اإ سان على ما يلي: ل شخص حق ا تملك بمفرد أو بااشت ارك مع غير. 2- ا يجوز تجريد أحد من مل ه تعسفا " اوجع اإعان ا عا مي حقوق اإ سان ا صادو عن ا جمعي ا عام أمم ا متةدة في 10 ديسمبو 1948 اعتوفت به ا ج ازئو في دستوو Article 1 du protocole 1 de la CEDH stipule: «Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international». Protocole additionnel a la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales, tel qu'amendé par le Protocole n 11, Paris, 20.III Consultable sur ce site: - Document de la réunion de Copenhague convient ce qui suit en son point 9.6: «- toute personne a le droit de jouir en paix de sa propriété, à titre individuel ou en association avec d autres. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, et sous réserve des conditions prévues par la loi et conformément aux obligations et engagements internationaux». Document de la Réunion de Copenhague de la Conférence sur la Dimension Humaine de la CSCE. (Document de Copenhague), Copenhague, le 29 juin 1990, Consultable sur ce site: - Article 21. De la convention américaine relative aux droits de l homme stipule: «1. Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social. 2. Nul ne peut être privé de ses biens, sauf sur paiement d'une juste indemnité, pour raisons d'intérêt public ou d'intérêt social, et dans les cas et selon les formes prévues par la loi». La convention américaine relative aux droits de l homme, Adoptée à San José, Costa Rica, le 22 novembre 1969, à la Conférence spécialisée interaméricaine sur les Droits de l'homme, Consultable sur ce site: Rapport de la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'homme, op.cit, p Ibid. p SAMAR Yassine, op.cit, p

220 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية م افةته و فهم تأثيو ا تدابيو ا مفووض على ظاهوة )663( اإوهاب اأموال ا تي تقتضيها ةوب مجلس إما على اعتباوها مجود ةظو أم أ ها تمتد إ ى في اأمن ةومان ا فود من 17 توفيو ةقوقه ا ما ي. فه ا ا قا ون ا دو ي ل يقو بإجاب افي ةيث يشيو في ا مادة من اإعان ا عا مي ةقوق ا ةظو أو إ ى فقر اإ سان "ا تجريد ا تعسفي لمل ية" و ن ل يتوسع إ ى تمديد هذا ا ةق على ع س أة ام ا مة م اأووبي ةقوق اإ سان ا تي تعتبو "ا تعدي على ا مل ية يس مجرد مصادرة ها و ن أيضا حرمان من حرية ا تصرف في ا مل ية". فعدم توفو اأموال وفوض قيود على توفيوها يش ل ا تها ا لةق في ا مل ي بش ل )664( خاص وةقوق اإ سان بش ل عام. وأمام تداخل ا ج ازءات ا ما ي في ا ةياة ا شخصي واأسوي لفود وةقوقه في ا مل ي يم ن استخاص ممتل اته فضا فسلب ا فود من ذ ك من خال عن ةقوق ةقه تعاوض مل ي ا مشتوي في ا مل ي إذ يعود على ا فود فسه ا ةق في ةظو توويد اأسلة مع ةقوق ا بائع في ا تصوف في بةوما ه ع دما ل يسمح من أموا ه مستوى معيشي لئق قد ب قل ه اأسلة ا مدفوع )665( با فعل. يتعاوض مع ةقوق وةويات أخوى )666( وعلى غيو با سب عائلته فق اوو مجلس اأمن وقم: )2011( 1989 يشيو في ا فقوة 1 )أ( 211 بشأن ا ج ازءات وا تدابيو ا مقووة ضد اأف اود وا يا ات من غيو ا دول ا ذين يماوسون أو يشتبه في اوت ابهم أعمال إوهابي مرا با من ا دول "ا قيام دون إبطاء ا موال بتجميد ا ف ارد بما في ذ ك وا صول ا موال ا ما ية أو ا موارد ااقتصادية ا متأتية ا خرى هذ ا جماعات وا مؤسسات وا يا ات وأو ئك من ممتل ات تخصهم أو تخص أف اردا يتصرفون يابة ع هم أو يأتمرون بأمرهم أو يتح مون فيها بش ل مباشر أو غير مباشر و فا ة عدم إتاحة تلك أصول أو أموال أو أي ا موال ما ية أو موارد اقتصادية أخرى صا ح هؤاء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق رعاياها أو أي أشخاص موجودين في أ ارضيها". اوجع: ق اوو مجلس اأمن وقم: )2011( 1989 ا موجع ا سابق COUZIGOU Irène, op.cit, p IAIN Cameron, «targeted sanctions and legal safeguards», report of the Swedish foreign office, October 2002, p.22. Available at: وهذا ما يم ن إجما ه في ا ةا ا صوما ي أين ان إد اوج اأف اود وا يا ات عواقب وخيم على مجتمعاتهم ا مةلي مباشوة. وتتلخص وقائع ا قضي في ا اوث ا ما ي ا اجم عن إغاق م اتب شو بعد فتوة وجيزة من هجمات 11 سبتمبو ا بر ات في ا صومال 2001 ا ظو م ا تها ا مزدوج سواء على ا مستوى ا مةلي أ بو شو ها يد عامل في ا صومال بي ما دووها على ا مستوى ا خاوجي يتجلى في اعتماد ا ثيو من اأف اود على ا تةويات =

221 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية وفي هذا ا صدد أشيو في تقويو أمين ا عام ب اء على تقويو صدو من ا مقوو ا خاص ا مع ي بتعزيز وةماي ةقوق اإ سان وا ةويات اأساسي في سياق م افة أن اإوهاب " ظمة ا ج ازءات )...( آثار غير مباشرة على حقوق اإ سان ا خاصة بأط ارف ثا ثة وبصفة خاصة على أف ارد ا سرة. )...( تؤثر ا ج ازءات بش ل مباشر على ا ساء ا اتي على سبيل ا مثال تخضع حساباتهن ا مصرفية لم ارقبة على حو مستقل ويعا ين من قيود على حياتهن ا سرية ا معتادة )...(" م عهم من تقديم أي دعم ما ي شو ائهم ا مدوجين في ا قائم. و ما هذ واجهت ا ساء مجموع أثاو غيو مباشوة م ها ا ضائق القتصادي ا شديدة واإجهاد ا ذه ي وا بد ي ا ةاد ا تي قد تؤدي بدووها إ ى ال فصال وفك ا اوبر من ا زوجي )667(. خال ا عيش في ةالت مزوي ج اوء تجميد اأموال واأوصدة ا ما ي ل يقف اأمو با سب آثاو ةومان ا فود من ممتل اته في ةدود وةدود عاقته مع أسوته بل يتعدا يشمل عمال تابعين مؤسس من تسويةهم عن غلقها ما يتوتب ه مل ا ودخو هم في ذائق ما ي تةوم أسوهم من ظووف معيشي لئق. ومن ا جا ب اآخو ما أن استهداف ا يا ات من مؤسسات وهيا ل أخوى )668( على اأف اود أعضاء وموظفي هذ اأخيوة. بذاتها وبجميع أ واعها يتبعها أض اوو وخيم 212 = ا ما ي من اأقاوب في ا خاوج من خال وسائل عيشهم. ا بر ات وبا موا ازة مع هذا ا وضع ا مزوي وتأزمه مشتو ا في وفمبو 2002 إعادة فتح ب وك ا بر ات. في هذا ا صدد اوجع: اأمو ا ذي أدى إ ى ةومان هذ اأف اود من إعا ات أقاوبهم ش ت ا ة وم ال تقا ي ا صوما ي وا متمودين داء - KANETAKE Machiko, «Enhancing Community Accountability of the Security Council through Pluralistic Structure: The Case of the 1267 Committee», Max Planck UNYB, Vol.12, 2008, p.119 et وثيق من 40 ا فقوة - ا جمعي ا عام ا متعلق بتقويو اأمين ا عام بشأن ةماي وقم: A/64/211 ةقوق اإ سان وا ةويات اأساسي ا دووة ا اوبع وا ستون ا صادوة 3 في في سياق م افة اإوهاب أوت في ا سياق ذاته وفي إراو عدم توقف ا شار ا تجاوي "وافقت ا لج ة في جا في ول 2006 مرة على طلب مقدم بموجب ا ق ارر )2002( 1452 يتعلق ب يان تجاري. فقد قدمت ا ح ومة اإيطا ية طلبا باسم يان مدرج في ا قائمة )ف دق( يمل ه وظائفهم وتوقف وفقا أحد إي اردات ح ام قا ون وط ي ا ف ارد ا مدرجين هذ ومن ا قائمة. في ا مؤسسة ا تجارية اقترحت إيطا يا سيعتمد قريبا. وت فل اآ ية هذ أجل أن عدم سيطرة تفادي فقدان ا عاملين تتو ى ا طرف و ا ة ح ومية ا مدرج ا برياء ح ارسة في ا قائمة في وادارة على ا ف دق ا ف دق أصول =

222 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية إن ما يثيو ا تباه ا بعد تمع ا في فةوى آثاو اإج اوءات ا متخذة أ ها جاءت قاسي ةد وضعت أن ةدود ةوي اأر و اف ا مستهدف تقييد جميع بغي تةو اتها تجا خرووة أعما ها. وعليه فما مدى مشووعي هذ ا تدابيو با موا ازة مع مبدأ ا تدوج في ا ج ازءات من اأخف إ ى اأشد م اوعاة ظووف ا روف ا مستهد ف واستجابته. 3- ا حق في محا مة عاد ة ا ةق في يعتبو )669( مةا م عاد من بين ا ةقوق اأساسي ذات ا رابع ا قا و ي )670( أهم مقاييس ا دو ا ديمق اوري وسيادة ا قا ون. ذا يجب ضما ه وأةد ةتى في غياب أي قواعد في اإج اوءات ا تي تتخذ ضد شخص يم ن أن تتوج بتدابيو تؤثو سلبا عليه. وي تسي هذا ا ةق أهمي خاص في سياق أ ظم ا ق وائم ا سوداء أن اةت اومه )671( ا مستهدفين من العت اوض على ا تهاك ةقوقهم اإ سا ي اأخوى تعويضات عليها. شور مسبق تم ين اأف اود وا ةصول على ي عد خوق ا ةق في ا ةصول على مةا م عاد في إج اوءات ا تسجيل في ا قوائم ا تها 14 ا سوداء من أخرو ات ظام ا ج ازءات ا مادة وسته في ةين من ا عهد ا دو ي لةقوق ا مد ي وا سياسي بمختلف مظاهو وعلى مجموع مماثل من ضما ات ا ازه ةيث ل فود ا ةق في ةال ا فصل في قضيته "أن ت ون محل ظر م صف وعل ي من قبل مح مة مختصة مستقلة حيادية م شأة بح م ا قا ون" وأن ي ون ةسب قوي ا ب اوءة و ها مبدأ ثابت ومعتوف بها في جميع ا ظم ا قا و ي تثبت أن بويئا ةتى إدا ته وفي ةال توجيهه = ا مؤسسة ا تجارية وعدم قدرته على تحويل إي ارداتها دعم اإرهاب. وستصرف إي اردات ا مؤسسة ا تجارية سداد ا فقات تحت ا جارية رقابة ا ح ومة في حين اأمن وقم: 2006/154/S ا موجع ا سابق. أرباح أية ستضاف إ ى ا حساب مازن يلو ارضي حيدر أدهم عبد ا هادي ا موجع ا سابق ص حرزي ا سعيد ا موجع ا سابق ص مجلس وثيق عن: قا ا مجمد" GAVIN Sullivan and BEN Hayes, op.cit, p

223 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية اتهامات ج ائي ا تسهيات ما ي فيه ي ون على علم بها في أقوب وقت مم ن إعداد وأن يعرى )672( دفاعه وأن يةا م دون تأخيو ل مبوو ه. من ا وقت ومن ا مادة في ةين 10 من اإعان ا عا مي ةقوق اإ سان ت ص أ ه " ل إ سان ا حق على قدم ا مساواة ا تامة مع اآخرين في أن ت ظر قضيته أمام مح مة مستقلة زيهة ظ ار عادا عل يا لفصل في حقوقه وا ت ازماته وأية تهمة ج ائية توجه إ يه". وبذ ك بدا واضةا من خال هذ ا صوص ا دو ي أن هذا ا ةق في مةا م عاد يعد أةد أعمدة ب اء ا شخصي من خال غوس ا ثق فيه ون ل مساس ه إ ما يقابله استوداد بذات اإج اوء. وإعراء ا صووة أ ثو وضوةا بما هو معمول عليه ةا يا من ا عدام آ ي دو ي قضائي أو شبه قضائي خاص بةالت اأف اود وا يا ات ا مستهدف با موا ازة مع أة ام ا مادة 14 ا فقوة 1 من ا عهد ا دو ي لةقوق ا مد ي وا سياسي شيو لمواز ا مرووة بي هما أن ا قضي ا مثاوة وفق أة ام هذ ا مادة من ا عهد ا دو ي لةقوق ا مد ي وا سياسي ت ون أمام مة م مستقل وةيادي تسمح ها بإج اوء ا قضي في جلسات مغلق إذا ان اأمن ا قومي يقتضي ذ ك في مجتمع ديموق اوري أو مقتضيات ةوم ا ةياة ا خاص أر اوف ا دعوى بي ما جان لج ا ج ازءات و مرابقتها ما وود في ا مادة سا ف ا ذ و فهي م ش ل من ممثلي ا دول 1267 أعضاء مجلس اأمن ما يقو بعدم استقا يتها با سب لدول ا مش ل رلبات ا تسجيل وا تي تعد غا بيتها من ذات ا دول فسها. مةايدة في ق او اوت دمج اأف اود في هذ يست أ ها ما ا قوائم هذا ل يم ن تمثيلها بمة م مستقل ومةايدة ون ت بوو جلساتها ا مغلق ضوووة ا ةفاظ على سوي ا معلومات ا خاص بأمن ا دو أو ا مجتمع ا دو ي )673( ا شخصي لفود ا متهم. أو لةفاظ على ا ةياة وفي ةقيق اأمو أن ربيع اإج اوءات ا متخذة وفق توجهات جان ا ج ازءات ت ؤ د على ا خيا أو وي و اأم ي على ةساب ةقوق اإ سان با ظو ربيع ا معلومات من ا مةتفظ MARTY Dick, op.cit, p.10, COUZIGOU Irène, op.cit, p

224 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية أجهزة روف الستخبا اوت أد إج اوءات با سب بيوة تأثي اوت من تش له ما ا قضائي )674( ا مع ي أف اود. وعاوة على ذ ك وفيما يتعلق بقوي ا ب اوءة ا مقووة بموجب أة ام ا مادة 14 ا فقوة ا ثا ي من ا عهد ذاته فهي غيو م وس أن اأر اوف ا مسجل في ا قائم م تشمل فقر اأف اود وا يا ات ا ضا ع في اأعمال اإوهابي شملت ذ ك أف اود و يا ات ا مسجل )675( مشتبه في صلتهم باإوهاب على أساس مبو اوت ودلئل وا ما قوي وا تي تةوم ا ش وك ةول مماوستها واوت ابها ما يتعاوض مع ا قاعدة ا قائل بب اوءة ا متهم ةتى ت ثبت إدا ته. أن إل ا لجوء ا مت ازيد أجهزة الستخبا اوت لتقاويو الستخبا اوتي دون اإفصاح ع ها تةت ذويع اعتباوها من أس اوو ا دو ومعلومات وشهادات سوي د يل في إدا ا شخص تسجيله في ا قوائم ا سوداء ما أدى إ ى ةومان اأف اود ا مشتبه فيهم من ا ةق في مةا م عاد. وفي هذا ا صدد ذهبت ا مة م اأووبي ةقوق اإ سان إ ى أبعد من ذ ك ةي ما اعتبوت "است اد أي م ارجعة قضائية تدبير يتعلق بم افحة اإرهاب بصورة حصرية أو بدرجة حاسمة إ ى معلومات استخبا ارتية م يفصح ع ها لشخص موضوع ا رفع من ا قائمة ي ون اإج ارء قاص ار عن استيفاء ا متطلبات ا ازمة م ارعاة ا صول ا قا و ية. ويتعين حد أد ى أساسي تزويد ا شخص ا مع ي با معلومات ا تي ت تفي تم ي ه من ا رد بفعا ية )676( اادعاءات ا مزعومة ضد " على أ ه غا با ما تعتمد إج اوءات ا تسجيل على معلومات ا فقوة 38 من وثيق 2010 في تضمن با وقاب سياق ا متعلق بتقويو م افة ةقوق اةت اوم اإوهاب مجلس ةقوق اإ سان وقم: A/HRC/14/46 مارتين اإ سان على هذ ا و الت". ا متعلق من شاي ين ا مقوو "بتجميع جا ب و الت ا خاص ا مماوسات ا مع ي ا جيدة الستخبا اوت بتعزيز ا متعلق سياق في ا دووة ا اوبع عشو ا صادوة في 17 مايو وةماي باأرو م افة ةقوق وا تدابيو اإوهاب اإ سان ا قا و ي بما وا ةويات في وا مؤسسي ذ ك اأساسي ما ا تي يتعلق MARTY Dick, op.cit, p.11, ا فقوة 42 من وثيق ا جمعي ا عام وقم: 67/396/A ا موجع ا سابق.

225 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية إستخبا اوتي تابع دول بوى خاص ا وليات ا متةدة اأموي ي )677( قابل إفصاح ع ها من روف ا دو و ها سوي لعتبا اوت اأمن ا قومي. وت ون هذ ا معلومات غيو وفي هذا ا شأن شيو إ ى ا عملي اأموي ي تعيين اأف اود وا يا ات اإوهابي بموجب اأمو ا ت فيذي ا تي تمخضت ع ها تةديات في اإج اوءات ا قا و ي ا واجب جعلت من تةقيق ا ةق في مةا م عاد با مستةيل ةيث هذا اأمو ا ت فيذي وسع من صاةيات ا سلرات ا مع ي في شد ا خ اق تجا اأف اود وا يا ات ا مستهدف م عهم من إ ى ةد بيو من امتيا ازت عدة م ها مةاو تهم لرعن في تجميد اأصول م عهم في ا وصول على وا ةصول أد استخبا اوتي سوي وتقديمها لمة م من خال قيام و ازوة ا خ از بمصادوة اأد وةوما هم م ها أث اء ا تةقيق وا مةا م ا مةا م من أجل إثبات ب اوءتهم في ا قدوة هم ت ون وقد ل ا وصول إ ى سجاتهم ا تجاوي أث اء )678( في ا تعيين. أما با سب ةقوق ا دفاع ا مم وة لمتهم في أة ام ا مادة ا فقوة 3 فهي من ا عهد 14 غيو مضمو با ظو واقع اأف اود ا مسجل في ا قوائم وا تي ةصو مجملها في عدم قدوة هذ في إثاوة اأخيوة ةقوقها يتس ى ةيث ن بوسعها معوف ا تهم ا مقووة ضدها إل با مذ وة ا تي تةتوي على أسباب تسجيلها من روف ا دو را ب ا تسجيل ما ل ت تاح ها إم ا ي ا دفاع عن ا تهم ا معلق ضدها ب فسها ذ ك روق وشوور تسجيلها في ا قوائم ن ت ون أمام مة م )679( مستقل ومةايدة. وه ذا بدا واضةا أن ا سياس ا م تهج عمدت إ ى ا م اوه على ا ملف اأم ي من خال ا تجسيده أسلوب ا تهديد وا توغيب ما جعل من اأر اوف ا اوعي ه ا تهاج سياس ا هووب إ ى اأمام با سب عامل إق اوو مسؤو يتها أما فيما يخص اأر اوف ا ضا ع في اأعمال اإوهابي و ل ما شابهها وان ان بإم ا ا ا قول في اعتباو استهدافها وغم إجةافه SHAYGAN Farideh, op.cit, p Vanessa Baehr-Jones, op.cit, p COUZIGOU Irène, p.62 et

226 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية في ةقهم إ ما على أساس ا معامل با مثل با موا ازة مع خرووة تصوفاتهم مبوو لدو ا مثاو ها في ةين يف يم ن استوداد ةقوق هذ اأر اوف ةيال استهدافها با خرأ أو على أساس معلومات سوي تقاويو مخاب اوتي. وعلى أي ةال فلجان ا ج ازءات يست مستقل ومةايدة ظو ا موا ازة أعضائها عضوي اأمن مجلس وغم دووها ا ةاسم في ا فصل ةا يا في ا قضايا ا مثاوة ما يجعلها خاضع تعليمات مجلس اأمن ون أعضائها بما فيه ا دول ا بوى تميل ت ون مهيم وسعيها في تةقيق سياساتها وبا تا ي يؤثو على ازه اإج اوءات. و ما سبق اإشاوة إ يه وبا موا ازة مع واقع ا ةال فإن اأف اود ا مدوج في ا قوائم ا سوداء مجلس اأمن هم بمثاب مشتبه فيهم وغم أ هم في ا واقع ومع غياب مة م دو ي مختص في ذات ا قضايا مة وم عليهم وهو ما يت افى وتةقيق ا ةق في مةا م عاد اأمو ا ذي. يستدعي بمتابعتهم ومةا متهم أمام ا ور ي ا مةا م وفي ا سياق ذاته فتمتع اأف اود ا مستهدف بهذ ا ةقوق إ ما تمتع سبي ومةدود مقيد برويق تعسفي ما يستوجب م اوجعتها وضمان أد ى ةدودها وفقا لقا ون وفي إراو ما أقوته التفاقيات وا مواثيق ا دو ي ا متعلق بةقوق اإ سان. ا فرع ا ثا ي: مظاهر ا تهاك ا حقوق ااقتصادية وااجتماعية وا ثقافية تمثل ا ج ازءات ا ذ ي عائقا يةول دون تةقيق بعض ةقوق ا جيل ا ثا ي ةيث امتد تأثي وها إ ى ا ةياة الجتماعي واأسوي أف اود وا يا ات ا مستهدف وا معد با خريو وهذا ما من 11 ست بره ا مادة أة ام ا فقوة اأو ى من ا عهد ا دو ي لةقوق القتصادي والجتماعي من وا ثقافي ةق ل شخص في مستوى معيشي اف ه وأسوته يوفو ما يفي بةاجاتهم من ا غذاء وا ساء وا مأوى وبةقه في تةسين متواصل ظووفه ا معيشي باإضاف أيضا إ ى ا ةق في ا صة ا ذي يتأثو ذ ك با ت ازم ا دول با قيود ا مفووض من م ع دخول أ اوضيها أو ا مووو 217

227 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية 12 عبوها أف اود ا واجب معا جتها في ا خاوج ما هو مضمون بموجب ا مادة من فس )680( ا عهد. عادة يتوتب على هذ ا ج ازءات م ها ا ما ي ا متعلق بتجميد اأموال وا مواود اأخوى اأف اود هذ ةومان من ال تفاع بممتل اتهم ووفض م ةهم استةقاقات ا ضمان الجتماعي وتقييد قدوتهم على ا عمل ما ي صب سلبا عليه أسوته وعلى على ةد تعبيو إميرسون بن في تقويو على ةساب ا دو ة "بسج اء مة م موقف مةلي إ ى اعتباو اأشخاص ا مدوج أسماؤهم وهذا ما يت اقض مع ا ةو ا مةدد في ا مادة 6 من في ا قائم فس ا عهد )681( فعليا" )682( ا ذي تعتوف من خا ه ا دول با ةق في ا عمل سب وزقه ب ل ةوي من 11 ا مادة - ت ص ا عهد ا دو ي لةقوق القتصادي والجتماعي وا ثقافي -1" : تقر ا دول ا ط ارف في هذا ا عهد بحق ل شخص في مستوى معيشي اف ه و سرته يوفر ما يفي بحاجتهم من ا غذاء وا ساء وا مأوى وبحقه في تحسين متواصل ظروفه ا معيشية. وتتعهد ا دول ا ط ارف باتخاذ ا تدابير ا ازمة إ فاذ هذا ا حق معترفة في هذا ا صدد با همية ا ساسية لتعاون ا دو ي ا قائم على اارتضاء ا حر". بي ما ص ا مادة 12: "1- تقر ا دول ا ط ارف في هذا ا عهد بحق ل إ سان في ا تمتع بأعلى مستوى من ا صحة ا جسمية وا عقلية يم ن بلوغه. 2- تشمل ا تدابير ا تي يتعين على ا دول ا ط ارف في هذا ا عهد اتخاذها تأمين ا ممارسة ا املة هذا ا حق تلك ا تدابير ا ازمة من أجل: )أ( ا عمل علي خفض معدل موتي ا موا يد ومعدل وفيات ا رضع وتأمين مو ا طفل موا صحيا )ب( تحسين جميع جوا ب ا صحة ا بيئية وا ص اعية )ج( ا وقاية من ا م ارض ا وبائية وا متوط ة وا مه ية وا م ارض ا خرى وعاجها وم افحتها )د( تهيئة ظروف من شأ ها تأمين ا خدمات ا طبية وا ع اية ا طبية لجميع في حا ة ا مرض" اوجع ا خاص با حقوق ااقتصادية 2200 أ ف )د- 21 ( ا مؤوخ في ا ج ازئو بموجب ا موسوم ا وئاسي وقم: 16 ا عهد ا دو ي وااجتماعية وا ثقافية اعتمدته ا جمعي ا عام أمم ا متةدة بموجب ا ائة وقم ديسمبو 67/89 ا مؤوخ في 1966 دخل ةيز ا فاذ في ا ديمق اوري ا شعبي عدد 20 ا صادو بتاويخ 17 ماي ا فقوة 13 من وثيق ت ص ا مادة ا فقوة ل شخص من حق في أن صون هذا ا حق" ا جمعي ا عام "1- على أن 1 ماي وقم: 67/396/A ا موجع ا سابق. جا في 1976 ا ضمت إ يه 1989 ا جويدة ا وسمي لجمهووي ا ج ازئوي تعترف ا دول ا ط ارف في هذا ا عهد با حق في ا عمل ا ذي يشمل ما تتاح ه إم ا ية سب رزقه بعمل يختار أو يقبله بحرية وتقوم باتخاذ تدابير م اسبة اوجع ا عهد ا دو ي ا خاص با حقوق ااقتصادية وااجتماعية وا ثقافية.

228 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية ما سبق اإ ماح إ يه من خرووة ا وضع شيد بمواقف ا مةا م اأووبي باعتباوها اأو ى في ا ت ديد بذات ا تائج م ها ة م ا مة م البتدائي لجماع اأووبي بشأن ةوي ت قل أن اعتبوت إذ اأموال تجميد اأموال واأوصدة ا ما ي ا خاص بقضي فرج حسان عام يش ل تدبي ار قاس وعا ما )...( يم ع ا فرد من أن يعيش حياة اجتماعية )...(" 2006 طبيعية و ما تجعله يعتمد ليا على ا مساعدات ااجتماعية ا تي تم حها ا ممل ة سلطات ا متحدة". بي ما أعوبت مة م ا عدل وتعدت ذ ك بل عن قلقها اأووبي "ا تدابير أن باعتباوها ا تقييدية ا تي تفرضها ا ائحة n 2580/2001 (CE) إ ى تفض عواقب وخيمة. يس فقط جميع ا معامات وا خدمات ا ما ية ا تي تمس ا فرد أو ا شخص أو ا يان من غير ا دول بل تتعدا تشمل سمعته وعمله ا سياسي هي أيضا ملموسة باعتبار مص ف على أ ه )683( إرهابي". ما أن هذ ا تدابيو تداعيات خريوة على ا ةقوق الجتماعي وا ثقافي ا تجويم بتعدي 1373 إ ى ل أش ال ا تجمعات وا ةق في تأ يفها وةوي ا تعبيو وفقا تدابيو أة ام وقم ا ق اوو أ ه اأمو يقتضي ه ا ةيث في ةا ما إذا أ وت ب عمل إوهابي من روف فود تابع )2001( هذ ا يا ات ا قا و ي من قابات )684( ا عقاب جماعي عا مي وأة ازب أي أن اإج اوءات تمس جميع أعضائها سياسي وم ظمات غيو ة ومي ي ون على أساس ت ييف هذ اأخيوة وسائل تستعمل لتمويل وتسهيل اوت ابها وهو ا موقف ا ذي ا تهجته ا وليات ا متةدة اأموي ي معاوضتها وصول م ظم ةماس ا فلسري ي إ ى ا سلر ت ديدا لموقف اإس اوئيلي Pour plus de détails, Voir T.P.I.C.E., 12 juillet 2006, Faraj Hassan c. Conseil et Commission, aff. T-49/04, Pour le deuxième point voir, C.J.C.E., 18 janvier 2007, Osman Ocalan, Serif Vanly c. Conseil de l Union européenne, aff. C-229/05, «) ( les mesures restrictives prévues par le règlement n 2580/2001 entraînent des conséquences graves. Non seulement toute opération financière et tout service financier s'en trouvent empêchés dans le chef d'une personne, d'un groupe ou d'une entité visés par ce règlement, mais la réputation et l'action politique de ceuxci sont lésées par le fait qu'ils sont qualifiés de terroristes» ا عريمي مشهور بخيت ا شوعي ا دو ي م افة اإوهاب ر 1 داو ا ثقاف ل شو وا توزيع عمان 2009 ص

229 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية ا ذي يعتبوها جماع إوهابي توويجها وغم )685( وما يتصل بذ ك من ةوي ال تخابات. لةت اوم ةقوق اإ سان وضوووة تربيق ا ديموق اوري بعد استع اوض ا هذ ا مواقف جد أن شد ا خ اق على اأر اوف ا مع ي في جميع مجالت ةياتها خاص ا ضا ع في اأعمال اإوهابي ظلت لها وسائل في أيدي ا دول ا بوى بإعرائها لشوعي عن رويق مجلس اأمن في مواجه ا ظاهوة دون ا مبالة بعواقبها ا وخيم بعيد ا عن ترلعات م ظم اأمم ا متةدة وأهدافها. ا فرع ا ثا ث: مظاهر ا تهاك ا حقوق ا جماعية إ ى جا ب ا ةقوق ا فودي أو ةقوق ا جيلين اأسوة اهتمت وا ثا ي اأول ا دو ي أيضا بمجموع اإ سان ةقوق ا تي اتسعت مجالتها مع مووو ا زمن وترووت من فأصبةت ا ةقوق ا تي تةتاج إ ى تعاون ا جميع سواء على ا مستويين ا داخلي اصرلح على تسميتها بةقوق ا جيل ا ثا ث )ا ةقوق )686( ا جماعي ) أو ا دو ي وهي ما ا تي تعد بمثاب ا تةدي تلك خاص ا ج ازءات هذ با سب ا جديد ا متعلق با ةق في ا ت مي وت و وجيا التصالت محمد إب ارهيم ملتم ا موجع ا سابق ص وقد أقدمت ا وليات ا متةدة اأموي ي إ ى إ صاق صف اإوهاب بمجموع من ا م ظمات يم ن تص يفها إ ى عدة مجموعات شملت ا مجموع اأو ى ت ظيم ا قاعدة. وضمت ا مجموع ذو ت ظيمات اإسامي "ةماس ا فلسري ي" وةزب اه ا لب ا ي توجهات دي ي متروف واتسمت بأبعادها ا دو ي وقد تمثلت في ا ثا ي ت ظيمات ذات رابع دي ي وتوجهات ور ي بةت م ها ةو ا مقاوم وفيما يتعلق با مجموع ا ثا ث فإ ها شملت ت ظيمات غلب عليها ا رابع ا علما ي م ظم ا تةويو ا فلسري ي مع امتداد صف اإوهاب تشمل اف ا قوى ا سياسي ا فاعل على ا ساة ا فلسري ي. قا عن: ومستقبلي ا عدد ص. 22 و 23. عماد عواد ا شوق اأوسر وتةديات "ا ظام ا دو ي ا جديد" د اوسات إست اوتيجي 10 معهد ا بةوث وا د اوسات ا عوبي ا م ظم ا عوبي لتوبي وا ثقاف وا علوم أ توبو مازن يلو ارضي حيدر أدهم عبد ا هادي ا موجع ا سابق ص

230 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية ا سليم وا بيئ ا تي أصبةت مةل اهتمام ا ةال اصرةبتها داءات ا دو ي ا قا ون فقهاء )687( ةقوق اإ سان ت ويسها. بي ما د اوست ا ه ا تقتصو على ا ةق في ا ت مي و ه يتسم بمجموع خصائص وئيسي ةيث أصبح ةق فودي وجماعي ما يجعله يقوم با جمع بين ا ةقوق ا مد ي وا سياسي وا ةقوق القتصادي والجتماعي وا ثقافي معا و ما أ ه جزء ل من ةقوق يتج أز اإ سان فيعتوف بت اوبر هذ ا ةقوق وعدم قابليتها لتجزئ ويجعل من ا تمتع بها و ا من أو ان عملي ا ت مي )688( ا سلمي. إن ربيع ةقوق ا جيل ا ثا ث في و ها جماعي فا جماع هي قوام مماوستها وا تمتع بها فبا وغم من وجود بعض هذ ا ةقوق ا تي تماوس ةقوق فودي إل أ ها تعتبو في ذات ا وقت من قبيل ا ةقوق ا جماعي وت ون مماوستها متعذوة ما م ي خور ا فود في جماع )689( معي مو ه عبد ا ريم "من ا عقوبات ا شامل إ ى ا عقوبات ا ذ ي : تةدي جديد ت ويس اةت اوم ةقوق اإ سان" ا ملتقى ا دو ي ةول "من ا ج ازءات ا دو ي ا شامل إ ى ا ج ازءات ا دو ي ا مستهدف ا ذ ي : أي فعا ي " ا موجع ا سابق ص اوجع في هذا ا صدد محي ا دين يوسف خو ة ا موجع ا سابق ص ص هويدا محمد عبد ا م عم ا قا ون ا دو ي وةقوق اإ سان: دوو ا م ظم ا دو ي في فوض ا عقوبات على ا تهاك ةقوق اإ سان ر 1 داو ا تاب ا ةديث ا قاهوة 2008 ص ي عوف ا ةق في ا ت مي بأ ه "مجموعة من ا عمليات ا مت املة ا تي يقوم بها مجتمع من ا مجتمعات بهدف اا تقال من مرحلة إ ى أخرى وتستهدف غا با تحسين ا وضاع ااقتصادية وااجتماعية ذ ك ا مجتمع". ما ت عوف أيضا "حق ل إ سان في ا مشار ة واإسهام في تحقيق ت مية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وا تمتع بهذ ا ت مية". وهذا ا ةق يعتبو ةق أساسي من ةقوق اإ سان وهذا مع ا أن ا ت مي ل يم ها أن تتغيا إل اإ سان. عن ا موجع فسه ص اوجع ذ ك على ا توا ي ص ا مادتين 1 و 2 من لئة 128/41 أن ا ةق في ا ت مي لئة )...(" لت مية ا جمعي ا عام وقم: ا جمعي ا عام وقم: "حق من حقوق اإ سان غير قابل لتصرف )...(" "اإ سان هو ا موضع ا رئيسي وثيق وقم: A/RES/41/128 متعلق بإعان ا ةق في ا ت مي. 128/41 ا دووة ا واةدة واأوبعون ا صادوة في ديسمبو

231 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية تعد تدابيو مجلس اأمن من بين ا عوامل ا تي تؤثو على ا ةق هذا من خال استهدافها أف اود ا ذين بةد ذاتهم ا مشاو ين في عملي ا ت مي أو ا مستفيدين باعتباوهم م ها موضوعا في تةقيقها فاعا أو ها وعلى ا مستويين ور يا ان أو دو يا ون بجميع ةقوقهم تمتعهم سواء ا ت مد ي وسياسي أو اقتصادي أو اجتماعي ت عد وثقافي سببا وئيسيا في ت مي إم ا ياتهم دووهم يفقدهم وشخصيتهم إل أن ا مو زي في عملي ا ت مي )691( "احت ارم ارمة ا شخص اإ سا ي وقيمته" )692( ماديا ومع ويا وجسديا و فسيا وووةيا. لعقوبات القتصادي تأثي اوت سلبي على جميع ةقوقهم )690( ون قيام هذ اأخيوة ن ي ون إل ةقه في ا عيش ا ويم ما على أساس وعلى جميع ا مستويات يقتضي ا تمتع بعملي ا ت مي تةقيق بعض ا عوامل ا تقدم ا علمي على ا صعيد ا دو ي فعلى ا وغم من ةقها في ا ت مي استفادة )693( إل ا دول ا امي أن م ه قل ا ت و وجيا ا ذي عوائق باتت دون تةقيقه م ها يش ل أةد أبوز مصادو إعمال ا ج ازءات ا دو ي بجا بها القتصادي ا تي ظلت عقب ةقيقي أمام إعمال هذا ا ةق ما ي عد ا تها ا ه و لدو ذاتها. فخال ا ج ازءات اأممي ا م قووة ضد إي اون ا خاوجي اإي او ي اأسبق بمداخل أمام مجلس س اأمن 2007 تقدم ا سيد م وشهر متقي وزيو )694( أث اء م اقش ا مجلس مشووع ق اوو بهدف فوض ج ازءات على إضافي إي اون عبو على إثوها "أن محاو ة على تعليق إي ارن إجبار محي ا دين يوسف خو ة ا موجع ا سابق ص لئة من 2 ا مادة - ا جمعي ا عام وقم: 2542 ا دووة 24 ا صادوة في 11 A/RES/2542(XXIV) متعلق بإعان ا تقدم واإ ماء في ا ميدان الجتماعي قا عن: وسة جميلة ا موجع ا سابق ص ديسمبو 1969 وثيق وقم: بوجال أمحمد ا عقوبات القتصادي ا دو ي بين ا شوعي ومبدأ اةت اوم ةقوق اإ سان مذ وة يل شهادة ماجستيو ةقوق تخصص ا قا ون ا دو ي ةقوق اإ سان لي ا ةقوق جامع ا د توو يةي فاوس ا مدي ص لتفصيل أ ثو ةول مشووع ا ق اوو أ ظو وثيق مجلس اأمن وقم: S/2007/170 ا صادوة في ا متعلق بمشووع ق اوو: أ ما يا وفو سا وا ممل ا متةدة. ماوس

232 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية بر امجها ا ووي ا سلمي يش ل ا تها ا فاضحا لمادة 25 من ا ميثاق وي افي حق ا شعب اإي ار ي )695( وا ت مية" في ا تطور وحقه في ا تعليم" أن مضيفا أ ها تمثل استهداف إي اون من خال ج ازءات " هجا تمييزيا مزعجا ضد ا معرفة ذ ي ما ي تشمل أهم ا شخصيات وا مؤسسات خاص ا ما ي م ها تجعلها يس فقر غيو قادوة على موا ب ترو اوت ا ةال في ذات ا مجال استعمال ا سلمي ها بل مجالت أخوى تصبح في عين اإعصاو ا مجال القتصادي بشتى ميادي ه وا صيدل ي وا ماة ا جوي وغيوها مستوى معيشي لئق. ون ا مال با قلب ا ابض أي أما با سب ةظو اأسلة لعتباو إست اوتيجي وئيسي مجلس اأمن في استجابته لةد من ا ازع ت جو عن تربيقاته أثاو جا بي مباشوة على اأف اود ةيث يشمل ت فيذ مجال ا ص اعات ا عس وي ا تي بدووها ي جم ع ها خفض بعض ا عما وتسويح ليد )696( يؤدي إ ى ا خفاض ا قدوة ا ش اوئي هؤلء اأف اود وأسوهم ا عامل وهذا با سب لدول ا مص ع مما. بي ما مجال ا ةظو على اأسلة في ا دول ا مستوودة أثاو وخيم تثيو غيو مباشوة على ةقوق ا فود من وهذا خال توجيه ا دول تلك معظم إم ا يات ة وماتها ةو اإ فاق ا عس وي على ةساب وفا جماهيوها في ميادين عدة ا تعليم م ها وا ب ى ا تةتي لدو يوى بشأ ه ا ذي وا صة "أن ا حظر على ا سلحة يزيد من ا ت ا يف Michael BRZOSKA على ا دو ة ا مستهدفة في حصو ها على ا سلحة وش ارئها ويؤدي إ ى أن توجه اإ فاق حوها واعتبارها أو وية في ت فيذ مشاريعها وي شأ من هذا ا توجه عدم اإ فاق في مجاات )697( أخرى فتؤدي با تيجة إ ى ا تضييق على رفا ا شعب" وبمفهوم ا مخا ف ولعتباو اقت اء مجلس اأمن وثيق وقم: ا صادوة في ماوس 2007 بمةضو جلس بشأن ا متعلق 24 S/PV مسائل عدم ال تشاو ص. 20 و قردوح رضا ا موجع ا سابق ص سو ارن إسماعيل عبد اه ب ديان ا موجع ا سابق ص. 177 و

233 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية اأسلة من بين ا ت ا يف ا ثا وي با سب لةاجيات اأو ي ومقتضيات ا ةاج فهي إذن فقات غيو ضوووي لهدف ا ذي أ شئت من أجله. خال ما تم تداو ه يتضح ا أن ا ج ازءات ا ذ ي م تعد بوسعها تضمن ةقوق اإ سان وان ان وجودها إ ما و ها بمثاب تةسي ات هامشي با سب وص تف لوليات ا متةدة اأموي ي وا ممل ا متةدة بأ ها عباوة عن "ا عاقات ا عامة" ةسب مجل يويووك تايمز و"با ج ارحات ا تجميلية" ةسب مجل الي و وميست )698( أسست من أجله أ ها ةا ت دون تةقيق ا هدف ا ذي بل وتعدت إ ى أن امتدت أثاوها إ ى ا س ان ا مد يين وهو ما أفوزته ا عملي ا مماوس في استهدافه مجلس اأمن عدة ةالت ثيو م ها وا ةا أفغا ستان ةا اإي او ي و يبيويا وةالت أخوى ما سيتم ا تعويج عليه لةق ا. أخفقت ا ج ازءات ا ذ ي في جل وان م قل بدون مبا غ في ل ا ةالت ا تي أثيوت بصددها في ةين ما يثيو ا تباه ا فبا وغم من هذا ا تقويو ا ساخر ضدها إل أن ا م ظم اأممي بجميع مؤسساتها وا ت ظيمات اإقليمي وا دول بذواتها ل ت ازل تثيوها في تسويتها أوضاع ا دو ي في ةين يتبادو إ ى ذه ا تساؤل ةول ما إن ا ت إثاوتها بغيو ي وااودة في اإساءة أر اوف ا مستهدف وا ن ا ت اإجاب با في فما ا دافع إ ى ا عمل بها ةد ا ساع مع إصاةات هامشي في عوض إصاةها أو إيقاف ا عمل بها. أهدافها توتيبا على ما ذ و ةول ا مساو غيو ا متوقع لج ازءات ا ذ ي وا ة اوفها عن فيم ا ت ييف تجسيدها إ ما تم دواعي ا تباهي بها آ ي جديدة تجا ا ج ازءات القتصادي ا شامل أ ثو من أن ي ون تجسيدها أسباب قا و ي وم هجي بةت سو ارن إسماعيل عبد اه ب ديان ا موجع ا سابق ص

234 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية واأ ثو من هذا وما عيبه على ا ج ازءات ا ذ ي بةد ذاتها أ ها أ ثيوت من خال ت ويس دو ي إ اودة ا ةصوت في مترلبات ا دول ا بوى دون تب ي قواعد قا و ي دو ي في واةي عدة فهي يست إل م ازو مجلس اأمن صاةيات تشويعي جديدة دون صاةياته ا وئيسي. ا مطلب ا ثا ي: ا ع اسات ا ج ازءات ا ذ ية على عمل مجلس ا من في تعديه حدود صاحياته ا مقررة في ميثاق هيئة ا مم ا متحدة بعد ا خوض في غماو آثاو ا ج ازءات ا ذ ي على ةقوق اإ سان با موا ازة مع ا عهدين ا دو يين قوم با تعويج على أثاوها من ا اةي ا عملي ما تمثل من ا ع اسات على عمل جم مجلس اأمن أةداث شهدته ما خاص سبتمبو مساو جديد في تعاماته أين صادفت ةدوث ةقب جديدة من ا ازعات وا ةووب و مر جديد في ا مواجه فوضت تغييو جذوي في ا ربيع واأر اوف ا فاعل ووسائل ا عمل والستجاب ل ازع. إذ ان سابقا قد اعتمد إج اوءات ذات بعد شامل غيو ملزم أو في ةالت استث ائي يقوم بتذ يو ا دول بال ت ازمات ا قائم وا سابق ما ن لةقا تصوف بسوع وب فاءة ملئ ف اوغ قا و ي أوجدته خصوصي خاص اأعمال بعض اإوهابي وتةديد بدايات ضال م ظم ضد. هذا ال دفاع في ا تساب صاةيات جديدة أدى به با توسع في دوو في ا مةافظ على ا سلم واأمن ا دو يين ا روى ا ذي على تغييو في صووة اأعمال ا تشويعي في ا ظام ا قا و ي ا دو ي وفي وسائل إ شاء قواعد ا قا و ي بسلر تشويعي ةتى أصبح ا مجلس بمثاب مشوع دو ي )699( ل تت اسب عادة الختصاصات اأصلي ا تي وضعها ا ميثاق. يتمتع في ةين أن إعداد اإراو ا تشويعي ظل أساسا على عاتق ا دول خصوصا من خال ا جمعي ا عام ا مجلس أن إل روح فسه بوصفه ذو مو ز ثقل في خلق قواعد قا و ي جديدة ح ان ا سيد عبد ا هادي ا ظام ا قا و ي ا دو ي في ظل هيم ا قرب ا واةد ا قاهوة 2013 ص ر 1 داو ا هض ا عوبي 225

235 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية أ اود من خا ها إجباو جميع ا دول اأعضاء في اأمم ا متةدة إ ى المتثال مجموع تدابيو م ت ن مقووة إل في إراو التفاقيات ا دو ي وا تي بدووها ل توبر إل فيما بي ها ا دول اأعضاء )700( فيها )ا فرع ا ول( بدووها ش لت وا يت قر تةول في سلم هوم ا قواعد ا قا و ي وتعزيز سبي صاةيات مجلس اأمن في إراو م افة اإوهاب ا تي ا ع ست سلبا على ظام ا سوداء ا قوائم ا خاص با ج ازءات ا مستهدف )ا فرع ا ثا ي(. ا فرع ا ول: ا طبيعة ا تشريعية مجلس ا من تاج ظروف استعجا ية وامتيا ازت استث ائية في تعزيز سلطاته في حربه ضد اإرهاب جوت ا عادة على ا ظو مجلس اأمن باعتباو هيئ ذو ربيع أم ي م لف أساسا باتخاذ ا تدابيو ا ازم تسوي ا ازعات واعادة ا سلم واأمن ا دو يين ةين في تبين ا في ا س وات اأخيوة ميله لتصوف على ش ل مشوع ةقيقي في إراو أة ام ا فصل ا سابع بإق اوو مجموع )701( ق او اوت تفوض ا ت ازمات ذو ربيع عام. أةداث بدأ 11 ا توجه سبتمبو ا تشويعي )702( 2001 في ا بووز مع هاي ا ةوب ا باودة إ ى أن ازدادت وتيوته عقب وعليه تساءل هل يعتبو ا مجلس بمثاب هيئ سياسي تر قب أة ام ا ميثاق وا قا ون ا دو ي أم سلر تشويعي أممي تصدو قوا ين دو ي أم و ه هيئ ذو مزدوج سلر ت فيذي وتشويعي في آن واةد. وعاوة على ذ ك يعتبو مجموع من ا فقهاء أن أعمال مجلس اأمن م تعد تقتصو على ةفظ ا سلم واأمن ا دو يين وا ما تتعدا ت وس سلرات أ بو من تلك عن رويق فوض DAVID Eric, «les Nations Unies et la lutte contre le terrorisme international», In: J.P. COT, A. PELLET et M. FORTEAU (S/Dir), op.cit, p VOEFFRAY François, «le Conseil de sécurité de l ONU: gouvernement mondial, législateur ou juge?, quelques réflexions sur les dangers de dérives», In: Marcelo G. KOHEN, Promoting Justice, Human Rights and Conflict Resolution through International Law / La promotion de la justice, des droits de l homme et du règlement des conflits par le droit international, Liber Amicorum Lucius CAFLISCH, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, Brill, 2007, p Voir, PELLET Allain, «l adaptation du droit international aux besoins changeants de la société internationale», Conférence inaugurale de la session de droit international public, RCADI, Tome 329, 2007, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 2008, pp

236 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية تشويعات دو ي ملزم )703( ت للت من خال اعتماد في هذا ا صدد ثاث ق او اوت ذو ربيع 1540 )2001( 1373 تشويعي ا سا ف ذ وها وا متمثل في ل من ا ق اوو وقم وقم وا ق اوو و ذا ا ق اوو 1566 )2004(. وهذا ا تةول في الختصاص أوجعه ا بعض تيج )2004( مجموع دوافع إما لوضع ا اوهن وا ظووف ا سائدة ا متمثل في تروو ظاهوة اإوهاب أو )704( أسباب هي لي ومؤسساتي. )2001( 1373 ي عد وب اء على ما سبق اتضح دى إ ى ةد بيو جا ب بيو من ا فقه أن ص ا ق اوو )705( "مظهر من مظاهر ا سلطة ا تشريعية ا حقيقية مجلس ا من" و ه بمثاب فهوس تأسيسها ل ت ازمات تثقل اهل ا دول في مجال )706( ج اوئم خريوة ومعاقبتها وفقا ذ ك. تمويل وقمع ودعم اإوهاب وا لجوء ويرلب ا STERN Brigitte شيد هذا ا موقف ب أوي حس ا التي ا ق اوو "يبدو بمثابة تأ يد سلطة مجلس ا من م يسبق ه مثيل: أ ه يفرض في ا واقع قواعد عامة في ا فاح ضد اإرهاب ا دو ي بموجب ا مادة 25 من ا ميثاق على جميع ا عضاء في ا متحدة. ا مم 103 وهذ ا ح ام تسمو بموجب ا مادة )707( ومتعددة ا ط ارف ا متعلقة باإرهاب" ون ظهوو هذ ا ظاهوة من ا ميثاق على جميع قواعد ا معاهدات ا ث ائية وبووزها ت اوفق مع ضعف دوو ا دول على ا مستوى وا دو ي. ا مةلي SOREL Jean-Marc, «le caractère discrétionnaire des pouvoirs du Conseil de sécurité: remarques sur quelques incertitudes partielles», RBDI, n.02, 2004, p TERCINET Josiane, «le pouvoir normatif du Conseil de sécurité: le Conseil de sécurité peut il légiférer?», RBDI, n.02, 2004, p.528 et 529. «- les raison conjoncturelles tiennent à l irruption de l hyperterrorisme qui conduit le Conseil de sécurité à s adapter à plusieurs égards à cette menace pour la paix internationale, ainsi qu il a qualifié et les trois résolussions précitées sont liées à la lutte contre le terrorisme. Tandis que les raisons plus structurelles et institutionnelles se rattache à l évolution du Conseil de sécurité lui-même qui d une part, amorçant une réflexion tous azimuts sur le maintien de la paix, adopte depuis une dizaine d années de nombreuses résolutions et déclarations, certes dépourvues de caractère exécutoire, contraignant, mais de portée générale et impersonnelle, d autre part à voté plusieurs résolutions, véritables succédanés de conventions internationales» «manifestation d un véritable pouvoir législatif du Conseil de sécurité», In: KLEIN Pierre, «Le droit international à l épreuve du terrorisme», RCADI, Tome 321, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 2007, p SAMAR Yassine, op.cit, p STERN Brigitte, «Le Contexte juridique de l après 11 septembre», In: BANNELIER Karine et autres, Le droit international face au terrorisme: après le 11 septembre 2001, Cahiers internationaux n.17, CEDIN, Pedone, = 227

237 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية خال ومن ما تم اإشاوة إ يه ه ا ل يختلف ا موقفين على بل يؤ دان ا تروو ا تدويجي لسلر ا معياوي مجلس اأمن ما فوضته ظووف استعجا ي ذو ربيع أم ي. بي ما جا ب آخو عبووا في تعليقهم عن ذات ا ق اوو بمثاب ت ويس وتمديد أة ام اتفاقي دو ي ومن بي هم ا تي بدووها يفت ا ق اوو على أ ه "ق ارر اإطار" SZUREK Sandra ا ذي اعتوف بموجبه مجلس اأمن على أ ه ذو ربيع خاص على «Résolution Cadre» )708( أساس و ه يعادل اتفاقي عا مي اجة جدا. تأسيس ا هذا ا موقف اأخيو شيد بموقف وئيس ج م افة اإوهاب على أن مشددا "ما جعل ون ا ق 1373 ارر )709( أسباب ا تي تمس ا سلم وا من" هو تعزيز ت فيذ بعض جوا ب ااتفاقيات ا تي عتبرها ملحة وهي ا ربيع ا تي جعلت ا ق اوو ي فود عن غيو من ةيث سوع اتخاذ ومدا وت وع ا تدابيو ا مقووة اأمو ا ذي يشيو إ ى أن أة امه م تأتي فجأة من ا ظووف ا تي سمةت اعتماد بل قائم )710( بموجب ا ماذ التفاقي وا متمثل في اتفاقي با فعل قمع على مشاويع في قيد اإ جاز تمويل اإوهاب والتفاقيات اأخوى ولسيما ذات = Paris, 2002, p.29. «la résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001 apparait en effet comme une assertion de pouvoir sans précédent du Conseil de sécurité : elle pose en effet des règles générales de lutte contre le terrorisme international, qui s imposent en vertu de l article 25 de la charte à tous les Etats membres de l ONU, et qui l emportent en vertu de l article 103 de cette même charte sur toutes les règles conventionnelles bilatérales ou multilatérales relatives au terrorisme qui pourraient être en contradiction avec elles» SZUREK Sandra, «la lutte internationale contre le terrorisme sous l empire de Chapitre vii: un laboratoire normatif», op.cit, p.15; CONDORELLI Luigi, «Les attentats du 11 septembre et leurs suites: où va le droit international?», RGDIP, n.04, 2001, p.834. Voir aussi SASSOLI Marco qui prévoit que la résolution 1373 (2001) constitue «un petit code pénal international de la lutte contre le terrorisme», In: SASSOLI Marco, «La guerre contre le terrorisme, le droit international humanitaire et le statut de prisonnier de guerre», The Canadian Yearbook of International Law, vol.39, 2001, pp ; KPODAR Adama, «Considérations juridiques sur la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité», RRJDP, n.02 (2), 2004, p BEDJAOUI Mohammed, «l humanité en quête de paix et de développement (I): Cours général de droit international public», RCADI, Tome 324, 2004, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 2006, p ANGELET Nicolas, «Vers un renforcement de la prévention et de la répression du terrorisme par des moyens financiers et économiques», op.cit, p.221. «Ce qu a fait la résolution 1373 est promouvoir l application de certains aspects des conventions, que nous considérons comme urgents pour des raisons touchant la paix et la sécurité» SUR Serge, «le droit international au défi du terrorisme», op.cit, p.45; voir ainsi SUR Serge, le Conseil de sécurité dans l après 11 septembre, LGDJ, Paris, 2004, p

238 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية ا صل مجلس اأمن م ها أين اتخذ وا متعلق با ظاهوة أة اما معي وجعلها ملزم جميع )711( ا دول بين عشي وضةاها من أجل سد ا ثغوة ا قائم. وفق هذا ا توجه ا جديد ا تروو تجسد سلرات مجلس اأمن ب ود أساسه في بوجود التفاقيات ا دو ي ا متعلق بم افة ظاهوة اإوهاب وهذا إ ما اوجع وبح عامل ا زمن با موا ازة مع ا ربيع ا متغيوة ظووف وأسا يب ا ظاهوة وا تةو ات ا سويع با سب سلوك ا فود ا م اود. يقتضي مما استهدافه اتساق ا تدابيو مع ظووف ا ةا وعليه يم ا اإ ماح إ ى أن أهمي ا تي ت تسيها ا دو ي التفاقي تدابيو قمع تمويل اإوهاب جزء من ا سياس ا شامل لم ظوم ا مخصص في م افة ا ظاهوة جعلت من ا مجتمع ا دو ي خاص اأعضاء ذوي ا فوذ في هذ ا هيئ إ ى اإس اوع في إدخا ها ةيز استفاءها عدم لعدد ا مةدد من ا تصديقات وقت اعتماد ا مجلس لق اوو سا ف )712( ا ت فيذ ا ذ و م تفيا با تعميم ا فووي وعلى راق واسع لعديد من أة ام التفاقي وجعلها على )713( )714( ا فوو إ ازمي جميع ا دول Eric Rosand, op.cit, p وهو ما علق عليه Andrea BIANCHI "على ا رغم من ا جدل ا دائر حول ا حدود ا مم وحة سلطاته بموجب ا فصل ا سابع توجد اعتبا ارت عملية يم ن أن تفسر بسهو ة ماذا اضطلع مجلس ا من ب فسه بمهمة تشريع وفرض ج ازءات على ا ف ارد على طاق عا مي. فاآ يات ا تقليدية ص ع ا قوا ين على ا صعيد ا دو ي يست م اسبة وضع ا قا ون ا عام في فترة زم ية قصيرة. ذ ك ع دما ت ون ه اك حاجة إ ى استجابة معيارية فورية فإن ا ظام ا يملك بسهو ة أدوات افية لرد. إن عملية وضع ا معاهدات ا متعددة ا ط ارف تفترض مسبقا عملية مفاوضات طويلة ومرهقة اهيك عن ا وقت ا ازم ضمان ا تصديق ا وط ي. وعاوة على ذ ك فإن قدرة ا معاهدة 200 على شر اآثار على طاق واسع تتوقف على عدد ا ط ارف ا تي وافقت عليها. في مجتمع دو ي من حوا ي دو ة يس من ا سهل ا حصول على موافقة ل دو ة. ومن ا مفارقات أ ه لما ازدت ا مشار ة في ظام معاهدة متعددة ا ط ارف ازدت احتماات أن يؤدي ا ص إ ى أح ام غير فعا ة إ ى حد ما وهي تاج ت ازات متباد ة ومفاوضات بشأن صفقة جماعية". ارجع في هذا ا صدد: - BIANCHI Andrea, op.cit, p KLEIN Pierre, «Le droit international à l épreuve du terrorisme», op.cit, p KLEIN Pierre, «Le Conseil de Sécurité et la lutte contre le terrorisme: Dans l exercice de pouvoir toujours plus grands?», op.cit, p.138. Cette approche est confirmé par PELLET Allain en ces termes «C'est, ici, d'une véritable législation internationale qu'il s'agit; la mutation est essentielle. = 229

239 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية ومن بين أوجه ا تشابه بين ا ق اوو وقم والتفاقي ا دو ي قمع تمويل اإوهاب 1373 مةصوو في ا فقوتين 1 /ب و 2 /و ةيث تترابق ا فقوة من ذات ا ق اوو مع ا مادة 2 و 4 1 /ب من التفاقي ا دو ي 2 /و تتشابه مع بي ما ا فقوة ا مادة من التفاقي. فوغم أن صياغ ا ق اوو )2001( مختلف وعا ما و ها في هاي ا مراف أخذت فس ع اصو ا مذ ووة في التفاقي ا دو ي اإرهاب ا دو ي معادا في اإج اوم )715( أي باعتباو "يشمل على ا جوا ب ا ساسية م افحة )716( جوهر ااتفاقية ا دو ية ا خاصة بقمع تمويل اإرهاب". يميز بين ا تدابيو ا م صوص عليها في قمع تمويل اتفاقي اإوهاب ANGELET Nicolas وأة ام ا ق اوو ون تدابيو التفاقي ل ت ربق إل في ا ةالت ا تي يوجد فيها )2001( 1373 ع صو أج بي أما ا ق اوو هذا ل يخضع هذا ا شور إذ يمتد راق ت ييفه إ ى ل اأعمال اإوهابي دون تمييز أي دون أن يةدد لدول راق ا تدابيو ا مقووة ول ا جه مةلي ا ت أو دو ي و ما يعوب أيضا عن أسفه في الختياو ال تهازي مجلس اأمن بعض أة ام )717( التفاقي ودمجها في ا ق اوو دون اأخوى وا تي يم ن أن ت فسو على أ ها فعل "يؤيد مصا ح ا بعض على حساب مصا ح اآخرين أو حتى يخل بتوازن ا ظام ا مقصود من قبل واضعي )718( ااتفاقية". وأخي او فوغم إق اوو ب قائص ا ق اوو وفي واةي عدة إل أ ه يثيو ANGELET Nicolas لع صو اأ ثو إثاوة لجدل با ظو لختصاص ا ق اوو بم افة ا ظاهوة فرا ما وجود ا عدم = En légiférant de la sorte, le Conseil de sécurité rend obligatoire pour les Etats le respect de dispositions figurant dans des conventions qu'ils n'ont pas forcément ratifiées, notamment celle de 1999 pour la répression du financement du terrorisme à l'égard de laquelle nombre de gouvernements, à commencer par celui des Etats-Unis, avaient manifesté une grande défiance», In: PELLET Allain, «l adaptation du droit international aux besoins changeants de la société internationale», op.cit, p DENIS Catherine, Le pouvoir normatif du Conseil de sécurité des Nations unies: portée et limites, Bruylant توفيق ا حاج ا موجع ا سابق ص , p.150 et ANGELET Nicolas, «Vers un renforcement de la prévention et de la répression du terrorisme par des moyens financiers et économiques», op.cit, p Ibid. p

240 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية تعويف إوهاب خصوصا أ ه م يظهو فيه ا مجتمع ا دو ي أي موقف في استعداد ملئ هذا )719(. ا ف اوغ ا قا و ي ما يبقى عائقا ا خريو أمام م افةته بأ ثو فعا ي ومن خال استق اوئ ا هذ ا مواقف اأخيوة فمن ا واضح تم ام ا أن مجلس اأمن باإضاف خووجه عن صاةياته ا وئيسي في تعديه مخاربته أشخاص غيو معتادة سابقا تم ن من م ازو سلر تشويعي يلزم بموجبها ا دول بمجموع تدابيو جعلت من ا بعض ا تش يك فيه أ ه وخاص ل يمثل جميع ا دول با ظو عدم وجود أي ة م من أة ام ميثاق اأمم ا متةدة يتوخى هذا ا دوو ا تشويعي لمجلس ون ا تدوين وا ترويو ا تدويجي لقا ون ا دو ي إ ما ي ةصو بصف خاص في صاةيات ا جمعي ا عام وأن ق او اوت بهذا ا ةجم عادة تتخذها هذ )720( اأخيوة. أعوبت ا ج ازئو با موا ازة مع هذ ا صيغ خال م اقش في ا جمعي ا عام تقا ويو مجلس اأمن )م ها ا تقويو وقم أ ه "بل وأسوأ من ذ ك أن ا مجلس يتجه بصفة )A/56/PV.25 إ ى مت ازيدة ت اول ا مسائل ا تي تقع ضمن اختصاص ا جمعية ا عامة ا تي تميل بدورها إ ى ا تخلي ع ها دون مقاومة أو رد فعل. وتتحول ا جمعية ا عامة بدرجة مت ازيدة إ ى م تدى لتداول )...( هذا ا تواضع )...( وا ار ا ذات ا مطرد من قبل ا جمعية ا عامة شجع مجلس ا من على زيادة إغا ارته على مجال عملها )...( اآن وأصبح يأخذ على عاتقه سن ا تشريعات وص ع ا ق ار ارت في شؤون أخرى يجب م طقيا أن ت اقش وت حل في هيئات أ بر حجما وأ ثر اختصاصا من ا مجلس. بل إن ه اك حاات ان ا مجلس يشترط فيها متشجعا في ذ ك بعدم وجود أي رد فعل أو قاش ي م عن تحدي إ ى حد أن يقرر أن يأمر ا دول بت فيذ أح ام اتفاقيات دو ية م تدخل بعد حيز ا فاذ وه ذا يجعل من فسه بديا إ اردة ا سيادية لدول ANGELET Nicolas, «Vers un renforcement de la prévention et de la répression du terrorisme par des moyens financiers et économiques», op.cit, p.228 et VOEFFRAY François, op.cit, p

241 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية وهذا ااتجا ا ذي دأب عليه ا مجلس بأن يواصل با هاية توسيع صاحياته بي ما يثير تساؤات قا و ية وسياسية خطيرة ويت افى مع روح و ص ا مجلس شرعيته )721(. ".).. ( أما فيما يخص شق ا ق اوو 1566 ا ميثاق ا ذي يستمد م ه أعوب ممثل )2004( 3 ا ج ازئو "بأ ه ا يجب أن ت فسر ا عمال اإج ارمية ا واردة في ا فقرة من ا ق ارر على أ ها تعريف إرهاب. و يس مجلس ا من أن يقوم با تشريع في هذا ا صدد. فتلك ا سلطة مخو ة )722( لجمعية ا عامة". ولتساع ا هوى بين مجلس اأمن ا ارق ا وسمي مصا ح ا دول ا بوى ورموةات ا ضعيف ا دول يعتبو موقف ا ج ازئو ود ةاسم ومعادي سياسته ا مخا ف إ اودة ا دو ي مشيد ا بأن ذات اإج اوء إ ما اختصاص ةصوي جميع ا دول يقتصو اتخاذ على مستوى ا جمعي ا عام وم ه ت عد هل مباد اوت مجلس اأمن استجاب فشل ا جمعي ا عام في تةقيقها أم أ ها مسأ تتعلق با دول ا بوى اأمن دون ون ا مجال ا م اود تأريو إ ما استهد ف دول أعضاء مجلس غيوها. بي ما ممثل ا مسا في وسا ا من مجلس "بما أن فيها م ؤ دا ا عام اأمين إ ى موجه يس هيئة تمثيلية فا ي بغي "تشريعي" إا أي ق ارر اعتماد بعد عملية تسعى إ ى معا جة أوجه ا قلق ا مشروعة عامة أعضاء ا مم ا متحدة. وعاوة على ذ ك ي بغي أن يعترف ا مجلس بأن أي )723( ق ارر من هذا ا قبيل يعد استث اء عملية ا تشريع ا عادية". أما ا مقوو ا خاص ا مع ي بم افة اإوهاب وةقوق اإ سان شي ين مارتن أث اء تقديم تقويو ا س وي إ ى ا جمعي ا عام أمم ا متةدة "أن ع جو أ شأ اإرهاب ا تي م افحة ظام 721 وثيق - ا جمعي ا عام وقم: A/56/PV.25 ا متعلق بتقويو مجلس اأمن وقم: 56/2/A ص. 9 و 10. ا دووة ا سادس وا خمسون ا صادوة في 2001 أ توبو مجلس اأمن وثيق - وقم: S/PV.5059 ا صادوة في ا تهديدات ا تي يتعوض ها ا سام واأمن ا دو يان تيج 2004 أ توبو 19 أعمال اإوهابي ص ا فقوة 35 من وثيق ا جمعي ا عام ا متعلق وقم: A/63/69 S/2008/270 ا موجع ا سابق. بمةضو جلس بشأن 232

242 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية مجلس ا من يتجاوز طاق صاحياته" ووفق ا ه فإن ال ت ازمات ا مفووض على ا دول اأعضاء عما با ق اوو فهي بمثاب )2001( "تدبير شبه تشريعي غير محدد في 1373 ا زمان وا م ان". وتابع أيضا أن هذ ال ت ازمات "م فصلة تماما عن أية حا ة محددة بموجب )724( ا فصل ا سابع من ا ميثاق وتش ل خط ار على حماية حقوق اإ سان وسيادة ا قا ون". وبمفهوم ا مخا ف فةسب ROSAND Eric ي بغي لمجلس أن يماوس هذ ا سلر )ا تشويعي ) على أساس استث ائي تقتضيه ا ةا معا ج تهديد جديد وعاجل ل تعا جه أ ظم )725( ا معاهدات ا قائم. أعقاب ا اةق ا توتيبات أثاوت سبتمبو سياس مبت وة تمثلت في تعزيز صاةيات ا مجلس بموجب ا فصل ا سابع من ا ميثاق و ما ساهمت في تفسيو مبت و ومسيء )726( بعض ا مفاهيم ا قا و ي اأساسي صا ح ا ةوب ضد اإوهاب ا دو ي ما يستدعي تدخل ا م ظم بت قيح وسمي ميثاق اأمم ا متةدة موا ب ا ترو اوت ا ةاصل وا ل ع د مثل هذا )727( ا تروو بمثاب تةول جذوي في ربيع ا م ظم ذاتها. وه ذا بدا واضةا أن موقف مجلس اأمن بما ديه من صاةيات بيوة وخبوة واسع عم د إ ى ا م اوه على ا ملف اأم ي ا ذي يمس ا جا ب اأ بو من ةقوق اإ سان با موا ازة مع اإ اودة اأممي ا تي وست ا جا ب اأ بو من مواودها وجهودها في ةماي هذ اأخيوة وهو ما يثيو ا تساؤل ةول ما إذا عدا مجلس اأمن جهاز م فصل عن ا م ظم اأممي با ظو مواقفه ا سلبي ومخا فتها توجهات اإ اودة ا دو ي وان ا ت اإجاب عليه با س لب فإ ه. يس إل خووجه عن صاةياته ا مةددة في ميثاق ا م ظم اأممي SCHEININ Martin, «la lutte contre le terrorisme; un expert critique le régime crée par le Conseil de sécurité»; centre d actualités de l ONU, 27 octobre A consulter sur ce site internet: ROSAND Eric, op.cit, p SAMAR Yassine, op.cit, p VOEFFRAY François, op.cit, p

243 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية فمن خال تتبع مساو مختلف ا مواقف واآ اوء بمختلف تقاويوها ياةظ عليها أن استجاب هذ ا وظيف ا تشويعي مقتضيات ا ةا من ا ظهوو ا باوز وا تروو ا سويع ظاهوة اإوهاب وتعقيدها أ ها جاءت مفووض وبصف ةتمي إ ى أن أصبةت مصدو خرو على مجمل ةقوق اإ سان اأمو ا ذي ي روي على أهمي با غ من جعل جميع ا تدابيو في هذا ا مجال متسق ومتوافق مع أة ام ا ميثاق وخاضع ه و لقا ون ا دو ي با خصوص ا قا ون ا دو ي ةقوق اإ سان. ا فرع ا ثا ي: ا طبيعة ا مزدوجة لقوائم ا سوداء بمختلف مستوياتها تمثلت أواخو تسعي يات ا قون ا ماضي وبداي اأ في مجلس اأمن بووز بصاةيات جعلته يعتمد جديدة في ا مقام اأول على جان ج ازءات م اوقب ت فيذ مجموع ق او اوته تفوض تدابيو تستهدف قوائم أشخاص ربيعي واعتباوي من غيو ا دول ت ون تصوفاتها تهدد ا سلم ا دو يين. واأمن شبت ا تقادات لذع هذ ا قوائم ضد ا سوداء ما سبق اإ ماح إ يه آ فا يس فقر في ا عملي اأو ي إعدادها أو عدم استفاءها معاييو ا مةا م ا عاد في أخراء بأي أو اتسامها اإج اوءات ا م قووة بل تشمل جوا ب أخوى من تجعل عملي ا تسجيل جويم بةد ذاتها أي أن ا ج ازءات فسها ج ائي ج ازءات عمليا إو تتق شأ ها شأن ةال ج 1267 بيد أن )أوا( استخدام هذ ا قوائم من روف بعض اأر اوف واستغا ها ا جوت ع ها مماوس ها تأثيو واضح على ةل ا ازعات وعمليات ا سام )ثا يا(. أوا: ا تسجيل في ا قوائم ا سوداء تدابير إدارية ذات آثار ج ائية أثبتت ا مماوس ا دو ي أ ه في ةا إدا فود واق اوو مسؤو يته في اوت ابه أعمال مخل با سلم واأمن ا دو يين ي جو ع ه تسجيله في ا قوائم ا سوداء وت فيذ تدابيو تقييدي تتمثل ضد أساسا في ج ازءات ما ي مستهدف غيو أ ها تتسم ب وع من ا خرووة وا قساوة با ظو عدم 234

244 ت ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية مةدوديتها بفتوة زم ي اأمو ا ذي ي روي إ ى ت ييف ا تسجيل أدى ما ج ازئي تدابيو بمثاب با مةا م ا ور ي في باأخذ اأخيوة اآو في العتباو ع صو اإد اوج في ا ق وائم في توصل خاص أة امها في ا قضايا ا ج ائي ا تي ت روي على اإد اوج أن اإوهاب تهم ج ائي أ ثو )728( مما هي ق اوو إداوي. فبمواز هذ ا ربيع ا ج ائي بم ظوو ا ج ازءات ا ذ ي من خال تجميدها أصول فهي ا ما ي تستهدف أف اود م يوت بوا با ضوووة ج اوئم ج ائي فهي تتسم بربيع أ ثو وقائي ول تؤدي بأي ةال من اأةوال " مصادرة أصول ا ط ارف ا مع ية عائدات ا جريمة و ن تجميد إج ارء احت ارزي [...] في إطار و غ ارض إج ارء إداري ا ذي ه غرض وحيد وهو تم ين ا مجلس من مواصلة بفعا ية م افحة تمويل اإرهاب" أن في ةين ا قا ون ا داخلي في فوضه لعقوب ا عودة إ ما إق اوو باوت اب جويم تتضمن مصادوة دائم أصول من أجل ودع ا جا ي من )729( إج اوم. ففي ذات ا توجه ربيع شيو ا ج ازءات با مواز مع اإج اوءات ا مقووة في ا مادة أة ام من ا عهد ا دو ي لةقوق ا مد ي وا سياسي تبدو شامل أ ها على ع اصو ذات ربيع 14 مزدوج مد ي وج ازئي )730(. فبا وغم من ا ربيع ا وقائي لقائم 1267 با ق اوو ا خاص )1999( بأعمال إل إوهابي أن اأشخاص ا مدوجين فيها باتت بةد ذاتها ا ع صو )731( اتهموا أو أ دي وا ج ائيا )732( إج اوميا. لوتبارهم واضراعهم COUZIGOU Irène, op.cit, p.61 et en cette tendance, IAIN Cameron note dans son rapport que Les effets de la mise en liste noire peuvent être suffisamment graves pour constituer la «détermination d'une accusation pénale», déclenchant l'application de l'article 6 dans son intégralité. In: IAIN Cameron, «The European Convention on Human Rights, Due Process and United Nations Security Council Counter-Terrorism Sanctions», Report prepared for the Council of Europe, 6 February 2006, p.2. Available at: The effects of blacklisting may be sufficiently serious to be the determination of a criminal charge, triggering the application of Article 6 in its entirety GRIGOROVA Jénya, «L évolution des garanties procédurales dans l ordre juridique de l UE depuis les affaires Kadi une évolution illusoire» In: SIMON Denys (S/Dir), Actualités des relations entre l Union européenne et l Organisation des Nations Unies: coopération, tensions, subsidiarité?, collection perspectives internationales, IREDIES, n.34, Paris 1, Pedone, Paris, 2014, p MARTY Dick, op.cit, p.10, ا فقوة 3 من وثيق مجلس اأمن وقم: 2006/154/S ا موجع ا سابق MARTY Dick, op.cit, p.10 et 11,

245 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية وم ه يم ن ا قول أن أثاو بعض ا ج ازءات ا مفووض قد بلغ مستوى لج ازءات مماثل ا ج ائي تست د على معلومات سوي أجهزة إستخبا اوتي ي ون فيها ا فود أو ا دو و ها )733( ا مربق هذ ا ج ازءات غيو قادوين على ا ةصول عليها. أن إل هذ ا ج ازءات بما أ ها غيو مقيدة بمدة زم ي مةددة تةول تجميد اأصول ا ما ي من تدابيو مؤقت إ ى تدابيو عقابي باعتباوها مصادوة لمل ي ما يصبغ عليها با صف ا ج ائي هذا ما أيدته مفوض اأمم ا متةدة في تقويوها س 2009 "بما أن مدة ا قوائم ا مدرجة فيها أسماء ا شخاص غير محددة في ا وقت ا حاضر فيم ن أن تسفر عن تجميد أصول بش ل مؤقت يتحول إ ى تجميد دائم وهو ما قد يصل بدور إ ى حد فرض عقوبة ج ائية بسبب )734( شدة ا ج ازء". وا موقف ذاته أشاو إ يه بطرس بطرس غا ي في "ملةق أج دة ا سام" بشأن ا ج ازءات ا غوض م ها أن تعديل "هو سلوك طرف يهدد ا سلم وا من ا دو يين و يس معاقبته أو بغرض Monique Chemillier ااقتصاص م ه )735( على أي حو آخر". ما أيدته وهذا اأستاذة تعليقها على في ربيع ا ج ازءات ا دو ي مجلس اأمن في س وات ا تسعي ات GENDREAU موةل تةويو ا ويت بقو ها "إ ا س ا أمام م طق تطبيق ا قا ون و ن أمام م طق ا ذي يم ن إسقاره على هذ ا ج ازءات ا ذ ي مةل ا د اوس ما يقو أن مجلس )736( ا عقاب" اأمن وغم استةداثه هذ اأخيوة إل أ ه م يتخلى عن سياسته ا م تهج ذات ا شأن. وفق هذا ا موقف اأخيو تواصلت ا سياس ا قمعي ا م تهج سابق ا من روف مجلس اأمن في ظل ا ج ازءات ا ذ ي ا ةا ي اأمو ا ذي يؤ د توجهات ا دول ا بوى وأن ذات VOEFFRAY François, op.cit, p وثيق من ا فقوة مجلس ةقوق اإ سان وقم: A/HRC/12/22 ا دووة ا ثا ي عشو في ا صادوة سبتمبو ا متعلق بتقويو مفوض اأمم ا متةدة ا سامي ةقوق اإ سان بشأن ةماي ةقوق اإ سان وا ةويات 2009 سياق في اأساسي م افة اإوهاب. ا جمعي ا عام وقم: A/50/60-S/1995/1 ا موجع ا سابق ا فقوة 66 من وثيق AUSLENDER Jérôme, op.cit, p

246 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية إ ما ا ج ازءات تأسيسها جاء با ت ازمن مع اةتياجاتها ومترلبات أمو ا واقع أين ظلت غراء ا عل ي. تتستو و اوءها سابق ا بعدما ظل اقت اء مجلس اأمن مصا ةه يست د على عامل ا م واجه وفي ا سياق فسه عوجت ا مة م ا عليا في ا ممل ا متةدة 2010 عام في ة مها ا خاص بقضي Ahmed v HM Treasury إ ى ت ييف ةا اأف اود ا مدوج في ا قوائم ا سوداء باعتباوها في ا واقع بمثاب سج اء )737( موهق تجاههم وتجا أسوهم ا دو ون ةوي ةو تهم مقيدة بشدة ما ي جو ع ه وهو ا موقف ا ذي أثاو CONDORELLI Luigi آثاو من بخصوص اأر اوف ا مستهدف على أساس اضراعها بأعمال إوهابي إ ما تسجيلها ون م ؤسس على تدابيو ج ائي ور ي بذات ا قضايا غوض تةديد مسؤو يتها ا ج ائي جعل من ا تسجيل يس إل مستشهدا بموقف قاض ايرا ي مختص )738( بمثاب مؤشو لتةقيق. «En soi, la présence du nom d'une personne dans une liste de se genre n'est ni une preuve, ni même un indice: on peut lui accorder au maximum le rôle d'un simple "spunto investigativo" (indice d'investigation)». اوفقت ا ترو اوت اأخيوة في تب ي هذ ا ج ازءات دو ي سياس ت ويس متجاوزة ةدود أهدافها ا تي بها است سخت ا دول ا بوى مبدأ ا معامل با مثل وبا تا ي ي ل م ها إسقار ما لمستهد ف من ةوي و اوم ما يجعل بضوووة إثاوة قاش فقهي وأ اديمي مرابقتها مدى مقتضيات ا قا ون ا دو ي وبا خصوص ا قا ون ا دو ي ةقوق اإ سان وفق توجهات أغلبي دول أعضاء ا جمعي ا عام. وعلى هذا اأساس يقتضي اأمو أن ي ون ا خضوع ق او اوت مجلس اأمن وفق ا تدابيو ا داخلي لدول وم اوعاة ةا ا روف ا مستهدف فما مبو اوت ا دو في قبو ها ت فيذ ا ج ازءات HM Treasury v Ahmed & Ors, [2010] UKSC 2, (27 January 2010), point 60. le lord HOPE commente en ces termes comme suit: «It is no exaggeration to say, as Sedley LJ did in para 125, that designated persons are effectively prisoners of the state. their freedom of movement is severely restricted without access to funds or other economic resources, and the effect on both them and their families can be devastating» CONDORELLI Luigi, «le Conseil de sécurité, les sanctions ciblées et le respect des droits de l homme», In: Laurence BOISSON DE CHAZOURNES, Marcelo KOHEN (S/Dir), International Law and the Quest for its Implementation/ Le droit international et la quête de sa mise en œuvre, Liber Amicorum Vera Gowlland-Debbas, Leiden, Brill, 2010, p

247 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية ا ذ ي خاوق بها ةقوق اإ سان أ يس ا ةال ا دو عن سيادتها غيو أ ا في ا مقابل فباستق اوئ ا جميع اأة ام ا سابق وقوائم جان ا ج ازءات قو بةاملي ا ج سي أر اوف ا مستهد ف جميعهم من ا دول ا ضعيف ف يف ت ون معامل ا دول ا بوى أعضاء مجلس اأمن في ةا تمتع ذات اأر اوف. بج سيتها ومع ذ ك فإن ا تقويو ا ثا ث فويق ا دعم ا تةليلي ووصد ا ج ازءات ا م شأ عما با ق اوو ذهب ع س مشددا على ما تم تداو ه ا مبادئ واأهداف ا تي من أجلها )2004( 1526 أ شئت ا لج مؤ دا "على ا رغم من أن ممن ا عديد وردت أسماؤهم في ا قائمة قد أدي وا )...( بج ارئم إرهابية ووجه آخرين اتهام أو وجهت هم تهم ج ائية فا قائمة يست ج ائية وعلى أي حال ا تفرض ا ج ازءات عقوبات أو إج ارءات ج ائية )...( بل إ ها تسعى بدا من ذ ك إ ى تطبيق تدابير إدارية مثل تجميد ا صول وا م ع من ا سفر ا دو ي وا حيلو ة دون )739( ش ارء ا سلحة". فمن خال وصد موقف هذا ا فويق اةظ أن ا قائم معدة إج اوء وقائي ل إج اوء )740( عقابي. ب اء على ما تم وصد في هذا ا موقف خوق مجلس اأمن من خال ت ويسه لج ازءات ا ذ ي مبدأ ا ت اسب ا ذي من ا مفتوض أن ي ون ا هدف م ه إيجاد ت اسب وتوافق بين ا تدابيو 739 ا فقو ات - 41 مجلس اأمن وثيق من 39- وقم: S/2005/572 سبتمبو 9 ا صادوة في 2005 ا متعلق با تقويو ا ثا ث فويق ا دعم ا تةليلي ووصد ا ج ازءات ا م شأ عما با ق اوو 1526 )2004( بشأن ت ظيم ا قاعدة وةو ا را بان ومن يوتبر بهما من اأمن ا م شأة عما با ق اوو 1267 أف اود و يا ات موفق وسا مؤوخ 2005 جوان 30 موجه إ ى وئيس ج مجلس )1999( بشأن ت ظيم ا قاعدة وةو ا را بان وما يوتبر بهما من أف اود و يا ات من م سق فويق ا دعم ا تةليلي ووصد ا ج ازءات ا م شأ عما با ق اوو 1526 )2004(. - فا ج ازءات ا ذ ي من تجميد اأموال واأصول ا ما ي وةظو اأسلة ت م ثل على أ ها تدابيو ذات ربيع مد ي بي ما ا قيود ا مفووض على ا سفو تبدو أقوب من ا ربيع ا ج ائي باعتباوها تةد من ةوي ا ةو وا ت قل ا فقوة 32 من وثيق مجلس اأمن وقم: 2006/154/S ا موجع ا سابق. 238

248 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية ا معتمدة ومقتضيات ا فود ا مستهدف با ظو ما ها من تعليق لةقوق وا ةويات اأساسي إ ى. أن أصبةت بج ازءات ذو ربيع ج ائي لعتماد إعداد إج اوءاتها على أساس تقاويو مخاب اوتي ا ةمل ربيع ت ازم ت ا دو ي في هجها سياس أم ي م ح ا وليات ا متةدة اأموي ي مشعل ا زعام في تسوي اأوضاع ا دو ي بعد ل ما تعوضت ه في خويف 2001 ون هذا ا سلوك ا معادي إ ما بمثاب عبوة أر اوف ا متمس بسياساتها أو ا متع ت في ا وقوف ضد مصا ةها ومصا ح ةلفاءها. عوج من خال استق اوئ ا هذ ا مواقف أن ا ج ازءات ا ذ ي تميزت في أو ى م اوةلها بالهتمام بها ا ظو أهدافها ا سامي إ ى أن تمتعت في موةل لةق بمجموع قيود ةد ت من تصوفاتها وجعلت من أمو ا واقع في خوق ةقوق ا فود اأساسي. ا سعي با تفوغ من أة امها أن ا تمسك بها يس إل استم ا اوو ثا يا: ا تسجيل في ا قوائم ا سوداء ساح سياسي إ اردة ا دو ية في احتواء حل ا ازعات وتسوية عمليات ا سام تجسدت جهود مجلس اأمن في إوساء ا سلم واأمن ا دو يين خاص في ةل ا ازعات ا داخلي ا تي تسيرو عليها ا جماعات غيو ا ة ومي ت ويس ظام ج ازءات ذ ي تعتمد على مجموع إج اوءات تعتويها إج اوءات ا تسجيل في ا قوائم تليها فيما بعد تدابيو ضدها ا تي قد تسويتها في تةول مشاو جهات فاعل ثا ث م ها ا مقووة في ا مادة 3 ا مشتو بين اتفاقيات تجيز ا تي ج يف " هيئة إ سا ية متحيزة غير ا لج ة ا دو ية لصليب ا حمر أن تعرض على خدماتها )741( أط ارف ا ازع" FLORQUIN Nicolas et DECREY WARNER Elisabeth, «L'impact des listes de terroristes sur l'engagement humanitaire des groupes armés non étatiques: quelles conséquences pour la communauté de la maîtrise des armements?», Forum du Désarmement "Les groupes armés non étatiques", UNIDIR, n.01, 2008, p

249 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية غيو أن هذ ا لج ا دو ي لصليب اأةمو في سعيها في إقام اتصالت مع جماعات مستهد ف إما أغ اوض إ سا ي أو ةل ا ص اوع قد تجد فسها في مواجه ج ازءات شديدة ترغاها اعتبا اوت سياسي أ ثو م ها قا و ي ما تثيو بعض مواقف ا دو في يتها في ا قضاء على ا معاوض فبمجود أن. )742( ةظو أي اتصال معها تسجل ا ة وم جماع مسلة من خال استهدافها بتدبيو على ا قوائم ا سوداء ةظو ا سفو ا ذي يعد من أمو يقتضي ا عقبات ا لوجستي لجماعات غيو ا ة ومي ا جهود ا دو ي في إج اوء مباةثات معها وباأمو ا ذي ت جو ع ه )743( ومفاوضات تسوي ا ازع. تائج ع سي وتؤثو سلبا على وفي هذا ا شأن عوقبت ا عديد من ا ة ومات وا م ظمات اإ سا ي من قبل ا سلرات ا ور ي تدخلها في ا م ارق ا تي تسيرو عليها ا جماعات ا مسلة غيو ا ة ومي أو إج اوء 2007 اتصالت معها على ةد اإشاوة لة وم في جويلي تم ت ا تي اإثيوبي رود من ا لج ا دو ي لصليب اأةمو من إقليم أوغادين أ ها أيدت ا جبه ا ور ي تةويو أوغادين و ها ةو إوهابي ا متةدة ا ةال مع مثل دبلوماسيين من التةاد اأوووبي ا ة وم اأفغا ي واأمم ا متةدة ا تي لجتماعهم تةت ضغور رودت ا وليات )744( مع ةو ا را بان. إن ما يتبادو إ ى أذها ا وفق هذا ا توجه أن موقف ا دول إما صاةب ا شأن أو ا دول ا متدخل ا وليات ا متةدة في تعاماتهم مع اأر اوف ا مبادوة ةل اأزم إ ما مواقف تةو ها اعتبا اوت مصلةي ذاتي وان تم إش او هم فيها إ ما لقتصاوها على مباةثات عام سرةي بعيدا عن ا جوهوي م ها واذا ا ت هذ ا مباد اوت ا فودي في تسوي ا قضي غيو جدي م ف يف ت ي ف باأةوى مباد اوت مجلس اأمن با موا ازة مع مواقفه هذ. وه ذا يم ا إجمال آثاو عملي ا تسجيل في ا سعي في ةل ا ازعات وعمليات ا سام في موقفين يتمثل إراو ا موقف اأول في م ع ا دول ةتى من إج اوء مفاوضات مع أر اوف ا ازع FLORQUIN Nicolas et DECREY WARNER Elisabeth, op.cit, p.19 et Ibid. p Ibidem. p.19 et

250 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية من ا جهات ا فاعل غيو ا ة ومي ففي عام قووت ا ة وم ا وويجي أ وزب و ها اأر اوف ا وئيسي في عدد من مفاوضات ا سام ا دو ي ا هام بما فيها تلك ا تي جوت بين ا ة وم ا سويا ي و موو ا تاميل من اإوهاب ا خاص بالتةاد اأوووبي ت فيذا سةب ل لق اوو دعمها لقضي ظام قائم مع با موا ازة )745(. )2001( 1373 و ازوة وضةت ا شؤون ا خاوجي ممل أن ها بيان وسمي في ا وويج "ا سبب في هذا ا ق ارر هو أن ا مواءمة ا مستمرة مع قائمة ااتحاد ا وروبي يم ن أن يسبب صعوبات ل رويج في دورها وسيط محايد في بعض عمليات ا سام. دور ا رويج قد يصبح من ا صعب إذا ان أحد ا طرفين أدرج على ائحة ااتحاد ا وروبي ا مع ية وفرص ااتصال ا متاحة ه ذا مقيدة" ا ظو ا م ا وويج دو عضو في ل من اأمم ا متةدة واإتةاد )746( اأووبي ما يقتضي خضوعها هما وسمو ظامهما ا قا و ي عليها. تيج ةتمي مواقف ا وويج في تسوي ذات ا قضايا تعدت إ ى أن ةاو ت إعادة ا ظو في ا قضي وم مجددا اوجعتها على ةد إق اوو خاوجيتها وزيو Jonas Gahr Store أن "ا رويج تقدم مساهمة هامة لسام وا من ا دو يين من خال ا مشار ة في عمليات ا سام. هذ ا جهود للت بااعت ارف من ا مجتمع ا دو ي بما في ذ ك ااتحاد ا وروبي وا وايات )...( ا متحدة وتريد ا ح ومة إ ى ت ثيف هذ ا جهود وبا تا ي يجب أن تج ب )747( يجعل من ا صعب با سبة ا أن ي ون ااتصال مع أط ارف ا ازع". ا وضع ا ذي على ةين جد في ةالت أخوى موقف اإتةاد اأووبي من خال زياوة وفد دبلوماسي في جا في ع ه - وز اوء ا شؤون ا خاوجي بما في ذ ك ا فو سي وا تشي ي وا سويدي 2009 و ذ ك ا مسؤول عن ا سياس ا خاوجي اتةاد اأوووبي لشوق -Javier Solana اأوسر في مةاو لتفاوض عن وقف إراق ا او بين ا روف اإس اوئيلي التةاد عي ها ا تي وةماس GAVIN Sullivan and BEN Hayes, op.cit, p Ibid. p Ibidem. p

251 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية اأوووبي م ذ عام 2002 وغم ا قائم على اعت اوضات ل من فو سا وأ ما يا أن من اإج اوء )748( شأ ه أن يعوقل جهود ا سام في ا م رق و ما ان متوقعا بسبب تعيي ها ا قائم في امت عت بعث التةاد اأوووبي عام من زياوة قراع غزة لقاء ةماس أو روف في ا ازع با مقابل أجوت ةين في مع مةادثات ا سلر ا فلسري ي في اوم اه في ا ضف ا غوبي وهو ا موقف ا ذي أسسه ا ارق ا وسمي باسم ا وفد اأوووبي مؤ دا أ ه "ه اك قائمة ا تي يقررها مجلس ] ا دول ا عضاء في ااتحاد ا وروبي هذا هو موقف ا ا مشترك directrice) (c'est notre ligne على مدرجة حماس )...( [ قائمة ا م ظمات اإرهابية وهذ هي ا سياسة حن طبق ه قد تقرر باإجماع من قبل )749( اإتحاد ا وربي". هذا من جا ب ومن ا جا ب اآخو ي روي ا موقف ا ثا ي عملي تعيين هذ بعض ا جماعات على أ ها إوهابي في تقويض جهود ا سام ا وضع وتفاقم ا عداء و اثاوة بين اأر اوف )750(. ا مفاوضات في ا مشاو جوءها تبويو في ا دول واةتجاج لشوعي وم ةها ا قوة لستخدام ومن ا مسلم به أن ق اوو التةاد اأوووبي في تعيين موو ا تاميل م ظم إوهابي قد عبت ا دوو واضةا وملموسا في تقويض عملي ا سام ا سويا ي ا مدعم من قبل ا ة وم 2006 ففي ماي ا وويجي. وتب ا مبعوث ا خاص ا وويجي عملي ا سام في سويا ا Jon ممثلي ل من سويا ا وجبه موو ا تاميل ةضوو مفاوضات ا سام في Hanssen-Bauer أوسلو في ا شهو ا تا ي م اقش سام م اوقبي ا هد ا دو ي في ومع لباد. ا شوقي ا شمال ذ ك ان التةاد اأوووبي يدوس ب شار تعيين ا جبه في ذ ك ا وقت و ا ت قد هذ اأخيوة ةذوت من أن ا تعيين في ةال ما تم وقت توقيع التفاق فإ ها ستعيد ا ظو في اتفاق وقف )751( إراق ا او GAVIN Sullivan and BEN Hayes, op.cit, p Ibid. p.90 et FLORQUIN Nicolas et DECREY WARNER Elisabeth, op.cit, p GAVIN Sullivan and BEN Hayes, op.cit, p.90 et

252 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية وهو اأمو ا ذي ت وس ا تاميل على قائمته 2006 ماي 29 في )752( ا سوداء بقو او مجلس ويةث بقوة ا سلرات التةاد اأوووبي موو بإضاف ا سويا ي لةد من ا ع ف في ا م ارق ا تي تسيرو عليها ا ة وم متمس ا في هذا ا صدد بالست تاجات ا واودة في تقويو بعث ا م اوقب في سويا ا أن تصاعد ا ع ف ل ي تج عن ا جبه وةدها. ويشدد أ ه سيواصل م اوقب ا وضع في ا باد مع اأخذ بعين العتباو أ شر جميع أر اوف ا ازع مع استعداد لتخاذ ا مزيد من اإج اوءات إذا ما أم ن مع م اوعاة تروو ا ةا لوسير ا وويجي في ةل ا خاف وا توصل إ ى )753( تسوي سليم لوضع. مع تقديم ا دعم ا امل وفي وقت لةق اعتمد ا مجلس اأووبي با تظام ق او اوت جديدة ا تي اةتفظ با م ظم فيها )754( في تلك ا قائم. غيو أن ا سياس ا م تهج من قبل اإتةاد اأووبي باتت باأمو ا ذي أثاو موقف جبه موو ا تاميل مرا ب بمغادوة ا م اوقبين ا دو يين من ا د موك وف ل دا وا سويد ا معي ين وفق اتفاق وقف إراق ا او عام إ ى أن ةظو التةاد اأوووبي وبدوج عليها ا مفووض 2002 مشيوة قد خريوة أخ ل بةياد هذ ا بلدان. وبا موا ازة مع تدهوو ا وضع تعريل عملي با ظو إ ى ا سام من خال تع ت اإتةاد اأووبي ووفضه من شرب ا جبه من ا قائم جادل ا م اوقبون بموقفه هذا قد أن أعرى فعليا تفويضا مرلقا لة وم ا سويا ي إ ى لتوصل ةل عس وي )755( لص اوع Décision du Conseil 2006/379/CE du 29 mai 2006 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2005/930/CE, (JO L 144/21), 1, le Conseil de l Union Européenne, Déclaration de la présidence au nom de l'union européenne concernant l'inscription des TLET sur la liste des organisations terroristes, P/06/78, n 9962/06 (Presse 163), Bruxelles, le 31 mai 2006, p GUIORGUIEFF Johann, «Le soutien du Tribunal de l Union européenne au mécanisme de lutte contre le terrorisme en contrepartie de la garantie du respect des droits fondamentaux», RDH, Actualités Droits-Libertés, décembre 2014, p GAVIN Sullivan and BEN Hayes, op.cit, p

253 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية شأ ه شأن ا ةزب ا شيوعي في ا فلبين ا ذي قوو ال سةاب من مةادثات ا سام في ا فلبين ا متةدة ع دما وجد فسه في أوت 2004 ما را ب من ا ة وم ا فلبي ي على مسجل على لئة تشمل أر اوف إوهابي )756( ا عمل من أجل أن يتم إ از تها. با وليات اعت اوفا با دوو ا مو زي لج ازءات ا ذ ي خاص في إراو ا تسجيات ا متعلق با قوائم ا خاص باإوهاب في ت ظيم ا ظام ا عام ا دو ي إل أ ها تمخضت ع ها آثاو مزدوج ت للت اأو ى في عيوبها ا سلبي وعلى مستوى أعمق تجا اأف اود وا جماعات ا مستهدف بي ما ا ثا ي تعدت إ ى أن ا ةصوت تسوي في سياق ا ازعات ا دو ي بين ا جهات ا ة ومي وغيو ا ة ومي أين ان دووها ةاسم في تأييد أةد أر اوف ا جهات ا وئيسي وأو ويتها عن اأخوى اأمو ا ذي تمخضت ع ه إم ا ي ا لجوء إ ى بدوو يؤدي ما استخدام ا قوة إ ى تفاقم ا ص اوعات )757( ةلها. وتقويض فسها مةاولت أشاو وئيس ج وبا موا ازة مع ا رباعات من ل ما ذ و بشأن آثاو ا ج ازءات ا ذ ي ا ج ازءات هي ار دو مو يوز في وسا موجه إ ى وئيس مجلس اأمن أن فويق ا وصد قد أشاو إ ى "أن ظام ا ج ازءات ا ذي فرضه مجلس ا من م يحدث إا ا أثر محدودا وذ ك با درجة ا و ى بسبب استم ارر تطور هي ل ت ظيم ا قاعدة وا عدام ا مرو ة بصورة عامة في استخدام وسيلة ا قائمة تع س هذ ا تغي ارت. وبخصوص حظر ا سلحة )...( إن معظم ا دول تعتقد أ ها قد تم ت من تطبيقه بش ل فعال وذ ك من خال إدماج هذ ا تدابير في تشريعاتها ا حا ية. غير أن معظم ا هجمات اإرهابية )...( است خدمت فيها أسلحة ومتفج ارت ا تشملها هذ ا تدابير. وتبعا ذ ك )...( تضاف إ ى قائمة ا لج ة أسماء ا ف ارد وا جماعات ا ذين يتضح أ هم يقومون بتزويد ا ع اصر اإرهابية با مواد أو ا خب ارت ا ازمة تص يع )...( ا سلحة ا مصممة تسبب في إحداث خسائر جسيمة في ا رواح. وفي شأن حظر ا سفر فإن ت فيذ ا ظام بدا ضئيل ا ثر أو ا أثر ه إطاقا )...( خاصة بسبب عدم تقديم تفاصيل FLORQUIN Nicolas et DECREY WARNER Elisabeth, op.cit, p GAVIN Sullivan and BEN Hayes, op.cit, p

254 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية عن ا عديد من ا سماء ا مسجلة في قائمة ا لج ة و ن ا دول ا عضاء غير متأ دة مما ي بغي عمله في حا ة إيقاف شخص مدرج اسمه على ا قائمة ع د إحدى قاط ا دخول إ يها )758(. ")...( إ ى ما تقدم يتبين ا أن اإقتداء بتدابيو ا ج ازءات ا ذ ي إ ما إقتداء سبي. وان ان في ا غا ب اقت اون فشل أي إداوة أو مؤسس أو م ظم في تةقيق أهدافها ي ون بإوجاعه عدم وجود آ يات تسهو على ت فيذ تعليماتها في ةين في ا مقابل يتوفو ه ا مجلس اأمن على معظم اآ يات ا تي تسمح ه بتةقيق ا فعا ي في مهامه إل أ ه فشل ةي ها عن مدى وجود اإ اودة ا سياس دى دول أعضاء مجلس اأمن من عدمها. ما يقتضي ةتما ا تساؤل عدت ا ج ازءات ا ذ ي وبصف خاص في م افةتها إوهاب أةد ا ترو اوت ذات ال ع اسات ا خريوة تجاوزت ةدودها فلم يقتصو دووها فةسب على ةقوق اإ سان وا ما شمل إراو عملها بمجمله بوصفه ا تعبير إ ى أن عن اإدا ة ا دو ية ا ةلت من جميع ق يم ه ا وأهدافها تبقى "ت تسي قيمة رمزية هامة )759(. ")...( إن ا جدل ا ةاصل في هذا ا توقيت ه أهمي خاص با سب واقع ا ج ازءات ا ذ ي سياس عقابي إش ا ي روح إ ى إ ازءها خلص م تسائلين ذات اعتباو مدى عن بصددها 11 ا ج ازءات بمثاب أةد دوافع ترويو مجلس اأمن صاةيات أةداث عقب خاص جديدة سبتمبو 2001 على ق او اوته مجسدا ش ل معاهدات دو ي مصغوة جعلت بموقفه موضع مشوع وان بدت عا مي هذ ا ربيع ا تشويعي بمثاب صاةيات ل غ ى ع ها مجلس اأمن في تجسيد لج ازءات ا ذ ي أ يس باأمو ا ذي يؤدي إ ى ا ت ديد من خا ها إ ى وفع ا شوعي ا فقوة - من وثيق مجلس اأمن وقم: ج مجلس اأمن ا م شأة عما با ق اوو 1267 أف اود و يا ات موفق وسا مؤوخ في 2004/1039/S ا صادوة في ديسمبو ا متعلق ديسمبو 31 بتقويو )1999( بشأن ت ظيم ا قاعدة وةو ا را بان ومن يوتبر بهما من 2004 موجه إ ى وئيس مجلس اأمن من وئيس ج مجلس اأمن ا م شأة عما با ق اوو )1999( 1267 بشأن ت ظيم ا قاعدة وةو ا را بان وما يوتبر بهما من أف اود و يا ات ا فقوة 38 من وثيق مجلس اأمن وقم: 2005/572/S ا موجع ا سابق. 245

255 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية بسبب معضل اإج اوءات ا قا و ي ا واجب ا اشئ ع ها مع ا تقليل من مصداقي استهداف مجلس اأمن. من ا واضح تماما أن اأمم ا متةد ة قد فشلت في فا ةقوق اإ سان و م تتم ن من ا م تج يب اأف اود ستهدف مآسي وخيم ةيث تمخضت عن تربيقات ا ج ازءات ا ذ ي تعديات بيوة وعلى مستويات عدة ا مووو بم اوةل تسجيلهم في ا قوائم وهذا بوجه عام وعلى أداء وفعا ي مجلس اأمن بوجه خاص إ ى أن أصبةت في موةل لةق يست د تأسيسها على أبعاد أم ي دون ا تي أ شئت من أجله وهو ا موقف ا ذي س عوج عليه في ا ع وان ا موا ي. ا مبحث ا ثا ي: ا ج ازءات ا ذ ية بين اا ت ازم باحت ارم حقوق اإ سان وهيم ة ا سياسة ا دو ية عوفت ا سياس ا دو ي تةولت وترو اوت سويع أةداث ومجويات ا عاقات ا دو ي اصرةبت معها مقاوب جديدة وست ا أخيو توسيع تعويف مفهوم اأمن ما ه من تأثيو ةاسم على توتيب هوم ا قواعد ا قا و ي ا دو ي ت اوجع ةقوق اإ سان موتب أد ى تائج أخوى و ه يقوم على ا تعاون ا مت ازيد فيما بين ا دول من إ از ةدودها ا سياسي وما تبعها من ةمل في مجابه واسع اإوهاب وا تهديدات ا اوه في أعقاب وقائع خاص سبتمبو ا مستهدف اأف اود ةياة فيها أين تأثوت وبدوج عا ي موةل تميزت بأو وي اأبعاد اأم ي وتداعياتها على ةقوق اإ سان. وهي ا مماوس ا تي تدفع ا إ ى ا تساؤل واثاوة جدال هام عن ما إذا ا ت صاةيات مجلس اأمن في مجال استهدافه لج ازءات م اوعي معاييو ا قا ون خاص ا دو ي أة ام ا قا ون ا دو ي ةقوق اإ سان وضوخ وخضوع أ ها أم سياس مترلبات مصا ح ا دول ا بوى وتعاماتها. 246

256 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية إذ يبدو و لوهل اأو ى أن بعض ا تدابيو ا متخذة في إراو ا ت ازمات مجلس اأمن في إوساء ا سلم واأمن ا دو يين من خال م افةته إوهاب أو وقف ا ازعات وا ص اوعات ا داخلي ضوووي جدا إل أن ا ةاج ا ملة ا تي عدم الهتمام عن قد أسفوت اتخاذها تم بها ا جدي با ةقوق اأساسي أف اود ا مستهدف )ا مطلب ا ول( تتعدى تشمل جميع أر اوف ا ربق ا مد ي مما يجعل من توتيبها مستوى ا ج ازءات القتصادي من خال وهذا ا شامل ا مقاوب ا تربيقي ماذج مستخدم في إما ةا أفغا ستان و أ غول وسي او يون وةالت أخوى مشابه ها )ا مطلب ا ثا ي(. ا مطلب ا ول: أو وية ااعتبا ارت ا مصلحية في تطبيق ا ج ازءات ا ذ ية حساب قضايا حقوق اإ سان على يعود جاح ا ج ازءات ا ذ ي ا دو ي في تةقيق أهدافها مجموع عوامل ووجود مختلف أي سلوك مخا ف أةد م ها قد يؤدي بها إ ى ا فشل. ما أن اأمو ل يخلو من ا عقبات ا تي قد تواجه ا ج ازءات ا ذ ي وت ون ةائا أمام جاةها غ اوو على تغييو في وجه اإج اوءات ا قا و ي ا تي قضت بدووها على ا توازن ا ربيعي بين مصا ح ةقوق اإ سان واأمن ا قومي ا ذي ي وس في أي جهد من أجل ضمان ا ظام ا دو ي بأو وي ا خياو اأم ي على ةقوق ا م اإ سان أف اود سجل في ا قوائم ا سوداء ون أن هذا ا تعاوض اشئ عن تآ ل ا ربيع ا سياسي قائم اأمم ا متةدة ضد ا ربيع ا قا و ي إج اوءات ا قا و ي ا سليم وهذا )760( با موا ازة مع عملي اإد اوج في ا قوائم لعتماد مجلس اأمن على ا قد اوت الستخبا اوتي لوةدات ا ة ومي ا ور ي ولسيما الستخبا اوت ا واودة من أ بو ا و الت ا ور ي استخبا اوت وهي ا وليات ا متةدة ما ل يضمن إج اوء تقييم أ ثو موضوعي لمعلومات واأد إد اوج اأسماء في ا قائم )ا فرع ا ول(. )761( Jack I. Garvey, op.cit, p.555 et Ibid. p.584 et

257 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية وغم تجسيد هذ اأو وي وجه تةقيق غاي ا ج ازءات إل أ ها يشوبها وع من الزدواجي في ا معامل أن ا دول ا قوي استغلت ا ج ازءات ا ذ ي خاص ا ما ي م ها مواصل سياساتها Kimberly Ann ا خاوجي في تةقيق ا مصا ح واأهداف ا ذاتي وهو موقف أشادت به " ون قطة ELLIOTT ا بداية قياس فعا ية ا ج ازءات هي طبيعة ا هدف ا م شود و ن يجب أن يأخذ ا تحليل في ااعتبار أيضا أن ه اك عادة أهدافا ثا وية وأن ا هداف ا حقيقية صا عي ا سياسات يم ن أن )762( ت ون مخفية و ارء ا خطاب ا عام" )ا فرع ا ثا ي(. ا فرع ا ول: أسبقية ا خيار ا م ي على حساب احت ارم ا حقوق ا ساسية تميزت في اآو اأخيوة أعمال جان ا ج ازءات مختلف ظم الستهداف ا تابع أمم ا متةدة با سوي وا خصوصي بسبب ا ةساسي ا سياسي ربيع الستهداف خاص با ظو أف اود ا ضا ع في اأعمال اأ ثو خرووة اأعمال اإوهابي ا تي يعتمد تةقيقها أ ثو على ا جا ب ا ما ي فبمجود إباغ ا مستهدف من شأ ه أن يشجعه على ا ةو واخفاء ا ممتل ات ورمس جميع آثاو تةو اته. غيو أن لسوي مبوو أسمى وهام وهو اأمن ا قومي ا ذي غا با ما ترلبه ا دو في ةا و ها )763( هي ا تي ةددت ا هدف في قائم اأمم ا متةدة ا ذي يع س مختلف تصو اوت ةقائق اأمن وتفاوته فيما بين مختلف ا ة ومات تبعا يفي موضعها )764( وموقعها اإست اوتيجي ELLIOTT Kimberly Ann, op.cit, p.85 et Jack I. Garvey, op.cit, p ما أن بعد مدى ربيع ا و الت وا مؤسسات الستخبا اوتي و ظوتها ا مستقبلي أمو اقتضى بسوي ا معلومات وةماي ا مصدو بروق ودوجات تختلف ليا عن ا دول ا صغيوة ةجما. وهو اأمو ا ذي ع س موقف ا ظام ا قا و ي اأموي ي في م اوعاة اهتمامه الست اوتيجي ا واسع ا راق با ج ازءات ا مستهدفة ا ذي توتب ع ه اةت اوم أو وي ا سلر ا ت فيذي على ةقوق ا متهمين في معوف وا تشاف اأد ا مقووة ضدهم. إذ ي ص ا قا ون اأموي ي على أ ه يم ن م اوجع ق اوو ا قائم ا سوداء إداويا و ن يس لروف ا متظاهو أي ةق في ا م اوجع ا ت ظيمي ب اء على إج اوءات ا و ا ا ة ومي. و ما يم ن لة وم اأموي ي أن تةظو أو تةد بشدة من مدى قدوة ا فود ا مستهدف على ا رعن في تسجيله. وهي ا سياس ا م تهج في ا قا ون ا ووسي باست ساخ وت اوو سمات وممي ازت هذ ا ج ازءات = اأموي ي بيد أن موقف اإتةاد اأووبي بات مخا ف ةيث سلك موقف ا أ ثو شفافي بتعزيز ةقوق اإ سان 248

258 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية خال فمن فوض مجلس اأمن تشويعا عا ميا ودا على هجمات سبتمبو عوفت ا عاق بين اأمن وا ةوي بعدا جديدا بةيث شهدت ةقوق اإ سان وا ةويات اأساسي ت اوجعا ا بيو أسباب أم ي )765( أين اةتلت م افة اإوهاب بصف تدويجي قم جدول اأعمال ا دو ي ا تي ا جوت ع ها استجاب ا عديد من ا دول باستد اوجها إج اوءات خاص مواجهتها أ ثيوت خا ها مجموع تجاو ازت وتعديات على ا ةوي ا شخصي أف اود ا متهم اأعمال في اإوهابي وا ضما ات )766( ا مقووة ةمايتها. هذ تتمثل ا معاييو ا دو ي ا جديدة م افة في ا ظاهوة فوض مجلس لق اوو اأمن )2001( وا ق او اوت ا اةق ه وفقا لفصل ا سابع من ا ميثاق اأو وي أعرى ا تي بها 1373 )767( اإ سان ا قصوى م افة اإوهاب على ةساب ةقوق وا ذي ت وس من خال إ ازم ا دول بتقديم تقاويو لفووع ا مؤسس في مجال م افةته من ج م افة اإوهاب أو ا لج ا م شأة 249 أر اوف = ا مستهدف من خال شمول إج اوءاته ا خاص باإد اوج في ا قائم واإ غاء م ها مترلبات بيان أسباب اإد اوج فيها واإخراو واإج اوءات ا متعلق برلبات وفع اأسماء م ها والستع اوض ا دووي لقائم اإوهابي اتةاد اأوووبي قمودي سهيلة ا موجع ا سابق ص Voir Jack I. Garvey, op.cit, p.569 et ا رواشدة محمد سامة أثو قوا ين م افة اإوهاب على ا ةوي ا شخصي د اوس مقاو ل شو وا توزيع عمان 2010 ص اوجع ذ ك و يد حسن فهمي داو ا ثقاف ر 1 قواعد ا قا ون ا دو ي ةقوق اإ سان وم افة اإوهاب ةقوق ا متهم وةقوق ا ضةايا ا مجل ا مصوي لقا ون ا دو ي ا مجلد ا ثامن وا ستون ص قمودي سهيلة ا موجع ا سابق ص وفي هذا ا مجال وإعراء ا صووة أ ثو وضوةا خاص لتدابيو ا م ثف 2012 في مجال ا سفو باأخص في ا وليات ا متةدة اأموي ي ف اةظ أ ها م تخص اأف اود ا مستهدف فقر بل تعدى تأثيوها يشمل جل ا مسافوين ف ل ا تدابيو اأم ي ا مقووة في ا مرا اوت وضع أشاو إ يه من م اوقب وتفتيش Srinivasan, Bhat et Holguin-Veras أوقات رويل فهي من ا موجح أن يميلوا إ ى اختياو وسائل قل أخوى. اوجع: ه تأثيو على ا رلب في ا قل خاص ا وةات قصيوة ا مدى وهو أن ا مسافوين ا ذين يعتبوون هذ ا تدابيو غيو فعا ولستغ اوقها - LERICOLAIS Marine, op.cit, p.99 et 100.

259 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية أو 1540 با ق اوو عما )768( في ا ةصول على ا معلومات. فويق ا دعم ا تةليلي ووصد ا ج ازءات و ها أةد ا مصادو ا وئيسي و لتد يل على هذ ا ربيع شيد يفه بما ا بعض على أ ه بمثاب "عس رة ا حياة اإ سا ية بمع ى تقديم مطلب ا من على سائر ا مطا ب وا متطلبات واتخاذ ذريعة قمع ا حريات ا عامة واخت ارق ا خصوصية با ت صت وا تجسس وا تجاوز على حقوق اإ سان ووضع ا حسابات ا مصرفية تحت ا م ارقبة ا دائمة وا تسامح في استخدام ا ع ف ضد ا فئات ااجتماعية بدعوى احتضا ها جماعات إرهابية وا تمييز ا ع صري ضد أمم وشعوب وا عمل على ضبطها با قوة ا مسلحة وفتح أسواقها با ضغط واإ ار واإغ ارق وا قروض ذات ا فوائد ا باهظة وتطويقها بأحاف وقواعد عس رية وارهابها بأسلحة ا دمار ا شامل واعتبار مقاومة )769( ا شعوب احتال إرهابا ودعم ا محتل ضد ا مقاتلين من أجل ا حرية وااستقال" بي ما اأستاذ Luigi CONDORELLI أي ا ب ر يعت ر "في ظل ا م اخ ا سائد ا يوم احت ارم حقوق )770( اإ سان يم ن أن ت ون في مرتبة أد ى مقار ة بمسأ ة ا فعا ية في م افحة اإرهاب". وفي ا سياق فسه SZUREK Sandra تشيو ا ق اوءة بعد ا متمع لق اوو ا سا ف ا ذ و أن ا سياق ا مةير أسباب تب يه يس مخا فا لوضع ا سائد فمجلس اأمن ةسبها )1373( "قد تمسك با هج ا قمعي إسقاط وا م ي أهم ردود فعله على أحداث بخصوص 11 اإرهاب ا ذي يبدو ا ثر )771( سبتمبر وظروف ارت ابها" إ حاحا من خال بل واأدهى من ذ ك ا تهاجه سياس جعلت من صاةياته تتعدى مجال ةدودها بتب يه مجموع مبادئ أبوزها خوقه قاعدة قا و ي دو ي أقوتها ا عديد من التفاقيات ا دو ي ذات ا صل تتمثل في م ع تسليم ا فقوة 114 من وثيق مجلس اأمن وقم: 2006/154/S ا موجع ا سابق توفيق ا حاج ا موجع ا سابق ص. 483 و CONDORELLI Luigi, «Les attentats du 11 septembre et leurs suites : où va le droit international?», op.cit, p.831. «Toutefois, au vu du climat qui prévaut aujourd hui, le respect des droits de l homme risque de se voir ranger carrément au second plan par rapport au souci d efficacité dans la lutte contre le terrorisme» SZUREK Sandra, «la lutte internationale contre le terrorisme sous l empire de Chapitre vii: un laboratoire normatif», op.cit, p.13.

260 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية 14 ا اجئ ا سياسي ما ص عليه اإعان ا عا مي ةقوق اإ سان في ا مادة م ه في ةين هذا ا ق اوو أوجب على ا دول تسليمهم مع م عها من م ح ا لجوء ا سياسي أشخاص ا ذين )772( ي تهمون باوت اب أعمال إوهابي. من ذي قبل خلص إ ى ا قول أن هذ ا سياس ا م تهج سمةت لدول ا بوى صاةب ا خوير ا جيوسياسي ا تمتع بصاةيات بوى بها تجاوزت ةدودها ا قا و ي ا تي ا جوت ع ها تداعيات خريوة تجا اأر اوف ا مستهدف. ما واست مال تم تداو ه تعتبو ف وة ا ضغر على اأف اود ا مشتبه فيهم م ازو تهم أعمال إوهابي من خال إج اوءات ور ي صاوم اةت اوما ل ت ازماتها ا دو ي في تغي يو فعال عاما سلو ها إل أ ها باءت با فشل بل ان ت ويسا ظام أم ي صاوم ان سببا في ا تهاك ا ةقوق وا ةويات اأساسي ا تي استدعت إ ى إثاوة مخاوف ةو ها ون تدابيوها جعلت اوم ا فود )773( موتب أد ى من م افة اإوهاب ا تي ضلت با مباد وة اأموي ي في هذ أسفوت ع ه ما )774( اإست اوتيجي من تعدي سافو ةقوق اإ سان وتشويه مضامين ا ديمق اوري وغم اعتباوها بجا ب ا ديمق اوريات ا غوبي من ا ظم ا قا و ي اأ ثو تروو ا مرا بتها وم اداتها بتربيق ةقوق اإ سان وا ةويات ا عام وا شخصي وا تي أ د عليها ا وئيس اأموي ي جووج بوش و يد ص فؤاد 1368 ا محاميد و 1373 )" وياسر مجل يوسف جامع ا خايلة لعلوم دمشق مجلس "موقف القتصادي اأمن وا قا و ي من اإوهاب ا مجلد في 26 ضوء ا عدد ا ق او اوت ) اأول - ت ص ا مادة 14 من اإعان ا عا مي حقوق اإ سان: "(1) ل فرد حق ا تماس ملجأ في بلدان أخرى وا تمت ع به خاصا من ااضطهاد. (2) ا يم ن ا تذر ع بهذا ا حق إذا ا ت ه اك ماحقة اشئة با فعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال ت اقض مقاصد ا مم ا متحدة ومبادئها" قمودي سهيلة ا موجع ا سابق ص عبد ا صمد سعدون ""اإوهاب ا دو ي": ا مع ى وا مضمون في اإست اوتيجي اأموي ي ا مجلد 11 ا عدد 1 لي ا علوم ا سياسي جامع ا هوين 2006 ص. 28 وما بعدها. مجل قضايا سياسي " 251

261 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية البن بعبا اوت صاوم بقو ه "إذا ت ط لب ا مر س قوم بإج ارء تعديات على حقوق وحريات )775( اإ سان من أجل م افحة اإرهاب". وعليه تساءل عن من هي ا جه ا مع ي ا تي يقصدها ا وئيس اأموي ي بوجوب استهدافها وبما أن ا تفجي اوت استهدفت ا وليات ا متةدة فلماذا ر وةت أو وي اأمن ا دو ي على اأمن ا داخلي باعتباوها قضي أموي ي مةض. وا موقف ذاته ست بره من ة م إةدى مةا م الستئ اف ا بويرا ي ا تي قضت في قضي Al-Jedda بأو وي صاةيات مجلس اأمن في ا ةفاظ على ا سلم واأمن ا دو يين دون ال ت ازم باةت اوم ةقوق اإ سان وبمفهوم ا مخا ف يجوز مجلس اأمن ا تعريل با عمل بةقوق )776( اإ سان في ةا ون مقتضيات أو اعتبا اوت تهديد ا سلم تستدعي ذ ك. أما با سب تةديد ا هوي فووود ا دق في ا معلومات با سب أر اوف ا مع ي أهداف لج ازءات من ا صعب تةقيقها و ها مع ذ ك تبقى ةاسم با سب ظام فعال ل شف من روف أي شو لمعامات ا تي ي بغي ا تة م فيها أو اأصول )777( ا تي يقتضي تجميدها أو اأف اود بذاتهم أن فعا ي م اوقب ا معلومات ا شخصي في م افة إراو من تعتبو اإوهاب بين ا م اوةل اأ ثو أهمي لفود لسيما في ةماي ةقوقه اأساسي فا خرأ في استهداف يفضي ا شخص عواقب وخيم. فبسبب قل معلومات خارئ من ا سلرات ا دي إ ى ا سلرات اأموي ي اوح ضةيتها ا سيد MAHER Arar من ج سي مزدوج ) دي وسووي ( أ قي ا قبض عليه في في يويووك سبتمبو 2002 بي ما هو متوجها ةو دا با تسابه م تهم أةد ا م ظمات اإوهابي وتم إوسا ه ا رواشدة محمد سامة ا موجع ا سابق ص ا موسى محمد خليل "سلرات مجلس اأمن في ضوء ظوي ا قواعد ا دو ي اآموة" مجل ا شويع وا قا ون ا عدد 37 لي ا قا ون جامع اإما اوت ا عوبي ا متةدة 2009 ص FITZGERALD Peter L, «Smarter Smart Sanctions», op.cit, p

262 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية إ ى سوويا أين تم تعذيبه. إل أ ه في أ توبو استراع ا عودة إ ى دا أين أ ثيوت 2002 إ ى أن قضيته قامت ج تةقيق بإثبات في سبتمبو ب اوءته مشيوة إ ى أن 2006 ا معلومات جسيم. وا بيا ات ا مقدم من روف ا سلرات ا دي ظيوتها اأموي ي شابتها عيوب إج اوئي جا في وفي قدم ا وزيو اأول ا دي اعتذا اوته لسيد مقدما ه 10,5 مليون Arar )778( دولو دي تعويضات ه. وفي ذات ا سياق ا خاص بتةديد ا هوي ففي ةال ا تعوف على اأر اوف ا ضا ع في اأعمال اإوهابي فما مشووعي تدخات مجلس اأمن أو باأةوى ا دول ا بوى وتعديها على سيادة دول ا ج سي أو اإقام هذ اأر اوف ا مستهدف في فوض تدابيو عليها أ يس خوق ا مبادئ ا ميثاق وصول إ ى ا دول ا مع ي مووو ا على ا مؤسسات ا دو ي اأ توبول أو ال ت ازمات ا مقووة في إراو ا معاهدات ا ث ائي بين ا دول ا متعلق بتسليم ا مجومين. تمخضت عن هذ ا مماوس مواقف عدة ت ديدا بسلبياتها LUIS Arbour م ها موقف ا مفوضي ا سامي ةقوق اإج اوءات عن مؤ دة اإ سان ا متخذة على ا مستوى ا ور ي باعتباوها ذو ربيع أم ي أ ثو مما هي قا و ي بقو ها " قد تأ د ا من أمر واحد بعد هجمات سبتمبر وهو أن ا ثير من ا دول في ردها على تهديد اإرهاب ا تأخذ في اعتبارها 11 بش ل اف حقوق اإ سان بل في بعض ا حيان تتصرف ضد هذ ا مبادئ. ا شك أن ا دو ة مسؤو ة عن حماية مواط يها بما في ذ ك حمايتهم من ا عمال وا ج ارئم اإرهابية وفي ا حياة وذ ك باتخاذ اإج ارءات ا فعا ة من أجل تج ب ج ارئم )...( اإرهاب وا قضاء عليها )...( و ن ا يم ن ا قيام بإج ارءات ضد اإرهاب بأي ثمن يجب أا على مواجهة هذ عن تصميم ا تخلى إطار في ا عمال سيادة ا قا ون وا حقوق ا معترف GUILLOT Philippe Ch.-A, op.cit, p.66. Voir ainsi BIGO Didier et PIAZZA Pierre, op.cit, p

263 ون نأ" ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية إن بها ثي ار من ا حقوق اإ سا ية ا ثابتة تم تجاهلها باسم ا حرب على اإرهاب وهذا )779( موقف غير أخاقي وغير فعال". فاأساس ا م رقي و اوء فوض هذ ا تدابيو بهذا اأسلوب إ ما وضع عبء على اأف اود ا مستهدف لعدول عن سلو ها هذا ا توجه في ت ويس سياس جديدة تقتضي أو وي ا ج ازء على ةقوق اإ سان وغيوها من ا ةقوق واأهداف اأخوى دفع با بعض إ ى وجوب اصرةابها بمجموع معاييو ضمان ةمايتهم على ةد تصويح مارك بوسويت عمل ةول في ووق اآثاو ا ضاوة لج ازءات القتصادي في ا تمتع بةقوق اإ سان ا حق في فرض ا ج ازءات حق ي ون مقيد بمقتضيات قواعد ا قا ون ا دو ي وخاص ا قا ون ا دو ي اإ سا ي )780( محدود" Eric وةقوق اإ سان وبا خصوص في مجال م افة ظاهوة اإوهاب ا تي بصددها أشاو أن اأسباب ا متعلق باأمن وم ع اإوهاب ل يم ن في أي ةال أن تش ل ذويع في DAVID وجه مجلس اأمن يتجاهل ةقوق اإ سان )781( ا ةق في مةا م عاد أو ةقوق ا دفاع وا ما ي بغي ضما ها و و في ةدودها ا د يا. وةبت بهذا التجا مة م ا عدل اأووبي في قضي مؤيدة قاضي بش ل واضح ضوووة تةقيق م اسب ا فعا ا ةماي ةقوق اأساسي على مرا ب م افة اإوهاب فت ا مة م إذ اأووبي وبقوة في ظل ا ظام ا قا و ي أن اأووبي يتم استخدام م افة اإوهاب تبويو ذويع ةا أي )782( خاوج راق ا قا ون جغلول زغدود ا موجع ا سابق ص ا فقوة 18 من وثيق ا مجلس القتصادي والجتماعي وقم: E/CN.4/Sub.2/2000/33 ا موجع ا سابق DAVID Eric, «les Nations Unies et la lutte contre le terrorisme international», op.cit, p.197. «Il ne saurait donc question, sous prétexte de sécurité ou de prévention du terrorisme, d ignorer les droits de l homme, notamment, le droit au procès équitable ou les droits de la défense» SIMON Denys et RIGAUX Anne, «Le jugement des pourvois dans les affaires Kadi et Al Barakaat: smart sanctions pour le Tribunal de première instance?», Revue Europe, n.11, novembre 2008, étude.09, p.10; SIMON Denys, «Cour de justice et Tribunal de première instance des Communautés européennes», AFDI, vol.54, 2008, p.595.

264 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية و إ مام بصووة أ ثو وضوةا شيو موقف SIMON Denys et RIGAUX Anne من ل ا تقي une série de petits «Guantanamo ا لذان خصا هذا يد با تمتع با ةقوق ش ل بتشبيهه وعلى هذا اأساس يش ل هذا ا وضع إةدى ا مسائل ا ةساس في ا ظام.juridiques» (783) ا قا و ي ا دو ي ا ةا ي وا تي ت دوج ضمن أو وياته في تسويتها أهدافها و تةقيق بأ ثو شفافي أشاو ا بعض إ ى وجه ا تةديد ف وة أن إخضاع شوعي ا فاح ضد اإوهاب سيادة ا قا ون على يقوم ا ذي بدوو )784( "ا حرب ضد اإرهاب هي أيضا حرب ا قا ون ضد ا ذين يحاربو ه". تمثل هذ ا مواقف ت ديدا مماوس ساهمت في ت ويس سويع هج جديد ظام ج ازءات أممي استدعتها ظووف استعجا ي وضوووة ا ةا أسفوت عن تجاو ازت وا تقادات لذع ما ها من عواقب وخيم على ةقوق اإ سان وةوياته اأساسي. في ظل هذ ا متغي اوت اتجهت ا مماوس ا ةا ي على ا مستوى ا دو ي هيم ت ويس ةو اأمن على ةساب ا ةويات وا تعدي على ةياة اأف اود بدل من ا خوض في سياق ا م افة أ ثو اةت اوما ةقوق اإ سان اأساسي. فا دو ه ا تب ت موقفا أ ثو فاةا مما هو عليه )785( ةامي ةقوق اإ سان شأ ه شأن ا دول اأووبي وعلى وجه ا خصوص مباد اوت فو سا وبويرا يا بال ت ازم بمجموع تدابيو ذو ربيع ودعي في م افةتهما إوهاب واثبات قدوتهما على مماوس مهامهما ب ل مسؤو ي في تأمين وةماي أم هما وأمن مجتمعهما. غيو أن هذ اأخيوة أصبةت مةل ت اقض مع إقةام العتبا اوت اأم ي في تةديد ا معاييو ا تي ت تخذ بشأ ها ا معاييو ا ور ي وظلت وهي ها فاستم اووها سيفقد أ ثو اةت اوم وةماي ةقوق Face à cette situation dévastatrice des sanctions ciblées, certains auteurs ont noircis leurs images comme se fut le cas avec le professeur BIERSTEKER Thomas J. en ces propos «Il est ironique de constater que les soi-disant «combattants ennemis» détenus à Guantanamo se sont vu accorder plus de droits à une audience et à un recours effectif que les individus désignés ou énumérés par le Conseil de sécurité de l'onu. On leur donnait au moins le droit de plaider, le droit d'argumenter et le droit à l'assistance d'un avocat. Cette comparaison a toutefois miné la légitimité de l'utilisation de l'instrument des sanctions ciblées par l'onu,». In: BIERSTEKER Thomas J., op.cit, p SIMON Denys et RIGAUX Anne, op.cit, p.10; Voir notamment, SIMON Denys, «Cour de justice et Tribunal de première instance des Communautés européennes», op.cit, p LELANDAIS Jean-Baptiste, «Terrorisme et droit de l homme», In: GIRARD charlotte (S/Dir), op.cit, p

265 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية )786( أف اودها ون يستدعي أمو ا تها ها )787( على ةساب إدا اإوهاب بةد ذاته. بشدة إدا تها وبأ ثو شمو ي من قبل ا مجتمع ا دو ي ا فرع ا ثا ي: ا ح ارف ا ممارسة ا دو ية عن ا هداف ا مرجوة إ ازء ا تطبيق ا واقعي "ازدواجية ا معايير" تميزت ا ربيع ا ةساس لسياس ا خاوجي بخافات عميق من ةيث ا مصا ح ا جيوسياسي إل ا تي تدافع ع ها ل دو أن وتيوة هذ ا ربيع م يزداد ا ت ديد بها إل وا تي توصف أةيا ا بأ ها ةيوي من قبل هذ بعد بووز ظام عا مي جديد في )788( اأخيوة إراو ا قرب ا واةد خصوصا تقود ا وليات ا متةدة اأموي ي ت فود فيه بسعيها إ ى فوض فوذها وبسر سيروتها ا عا مي في بوضوح ذ ك وظهو ا اوه خال مماوستها قضايا مع تعاملها ازدواجي ل ا معامل في من فلسرين وا ع اوق ا قضايا إ ازء واأةداث )789( وأفغا ستان. تظهو ا صوو ا عديدة هذ الزدواجي إما في م اقش مشاويع ا ق او اوت ا خاص بمجلس اأمن أو في ت فيذها أو في ا ق او اوت ا تي م ي اقشها أو في سوع ةسم ا قضايا أو ر ا مو ود سبع ا موجع ا سابق ص ا مرجع فسه ص Bien que la lutte contre le terrorisme a aidé le Conseil de Sécurité à atteindre ses buts et ses objectifs, cependant cette dernière a fait face à la critique de quelques États et organisations et même de la part de la doctrine, qui a toujours constitué un véritable obstacle à la concrétisation de ces objectifs tracés que la réalité a démontré. A cet effet, SUR Serge, a considéré «Mal conçue en effet, la lutte contre le terrorisme peut être aussi dangereuse que lui. Elle devient même à plusieurs égards une composante de l action terroriste. Si d un côté l on prend pour cible la collectivité que ces groupes prétendent représenter, on risque de la conduire à se solidariser avec eux, on leur permet de développer leur audience et bientôt leur légitimité d où la nécessité de bien cerner l adversaire, et autant que possible de l isoler. Si de l autre, au nom de la lutte antiterroriste, on sacrifie les libertés, on impose toutes sortes de contraintes indiscriminées ce qui ne manque pas de se produire on se met à ressembler à la caricature que le terrorisme prétend dénoncer, on revêt le masque qu il veut nous imposer». SUR Serge, «un mal qui répand la terreur», In: les terrorismes, Revue Question international, n.08, juillet- aout, Disponible sur le site internet: consulté le 20/01/ DUCROQUETZ Florence, L'Union Européenne et le maintien de la paix, Thèse Pour obtenir le grade de Docteur en droit, Université du Droit et de la Sante - Lille II, France, 2010, p اوجع: أحمد عبد اه أبو ا عا ا موجع ا سابق ص ص à cet égard, Alexandra NOVOSSELOFF résume en ces termes que «L approche américaine à l égard des Nations Unies est donc avant tout pragmatique et conjoncturelle. Les Etats-Unis reconnaissent l utilité du multilatéralisme et soutiennent l action de l ONU au cas par cas, quand leur intérêt les incite à le faire». In: NOVOSSELOFF Alexandra, «les Etats unies et les Nations Unies», AFRI, vol.02, 2001, p.665.

266 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية )790( تأخيوها وبعباوة أخوى تمتاز مصا ح وسياسات ا دول ا بوى با قسر اأ بو في تةديد مساو ا ج ازءات ا دو ي ةيث تخضع ها سواء من ةيث تقديو زومها أو إم ا ي إق اووها و ذا خال من )791( فوص إعما ها على ا شخص ا دو ي ا مخل بقاعدة أو ا ت ازم دو ي. )792( ذا ود من خال د اوست ا هذا ا شق ا بةث عن الزدواجي في ةدود ا تعامل في ا ج ازءات ا تي يفوضها مجلس اأمن على اأف اود وا يا ات من غيو ا دول ما تشمله من عقبات سياسي واقتصادي )أوا( أو باعتباو )ثا يا( ذات ا تدابيو وسيل بديل في تةقيق )ثا ث(. ا خفي أهدافها أوا: دور ااعتبا ارت ا سياسية في خلق ا معاملة في اازدواجية تسببت العتبا اوت ا سياسي في خلق معامل ذات ربيع مزدوج في )793( ا دو ي ا عام خاص في إراو ظام اأمم ا متةدة ا راق ا قا و ي أين تخضع أعمال مجلس اأمن إ اودة )794( ومواقف ا دول ا بوى في مجال ا قضايا اأم ي وهو اأمو ا ذي فتح ا مجال واسعا خوق تربيق ا جز اءات وخووجها عن ا شوعي ا دو ي ا تي من خا ها زج مجلس اأمن اأو اوق )795(. ا سياسي باأو اوق ا قا و ي وت عم د مواجه مسائل قا و ي بةت بمعا جات سياسي صوف عمر عبد ا حميد عمر ا قا و ي وا سياسي "ةدود ج ازءات مجلس اأمن ا مجلد 1 ا عدد 3 جامع و وك 2012 ص علي اجي صا ح ا عوج ا موجع ا سابق ص ت عوف الزدواجي بأ ها بعيدة عن ا معايير ا موضوعية" ا دو ي بعد ا ةوب ا باودة" مجل لي ا قا ون لعلوم "اا تقائية في ا معاملة أو ا معا جة أو ا تفسير قضايا متشابهة وفقا اعتبا ارت اوجع: عمر عبد ا حميد عمر ا موجع ا سابق ص 291. سامة مصطفى بي ما حسين يعوفها ب و ها "قيام ا دول وا م ظمات ا دو ية بإتباع سلوك متغير في خصوص ا وضاع ا متماثلة" لتفصيل أ ثو ةول موضوع الزدواجي اوجع: ا جامع ا جديدة اإس دوي 2007 ص سامة مصطفى حسين ا موجع ا سابق ص ا مرجع فسه ص طه محيميد جاسم ا حديدي ا موجع ا سابق ص. 301 و 302. سامة مصطفى حسين ازدواجي ا معامل في ا قا ون ا دو ي ا عام داو 257

267 أن" ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية ظلت هذ ا ربيع ا سياسي في خلق الزدواجي موضع ت ديد على مختلف ا مستويات م ها موقف بطرس بطرس غا ي مؤ دا ا من مجلس يتخذ ا ق ارر ب اء على معايير موضوعية و ن يجب أن ا سى أن مجلس ا من سياسي وأن ااعتبا ارت ا سياسية تتح م في ا ثير من ق ار ارته فهو ا يعتبر بم ز ة مح مة مم ة قبل ل شيء مجلس سياسي حيث ه اك تيا ارت سياسية مختلفة قد تتعارض وقد تتفق فمجلس ا من يعطي ا و وية في )796( ق ار ارته اعتبا ارت ا سياسية". وما ي ستقى من وفق فةوى هذا ا موقف دون ا ةصاو على مبادئ ا ميثاق وا قا ون ا دو ي. هو جعل ا م ظم ت اوعي شؤون وقضايا ا دول ا بوى توجهاتها إ ى جا ب هذا م يبقى تعدي ا مجلس في إراو اتخاذ لق او اوت وتسوي ا ازعات ا دو ي بل بات ا تسييس عميق ا إ ى أن شمل معظم فووعه ا تابع ه على غ اوو جان ا ج ازءات ا تي تم ت من مسايوة ا وضع ومماوس مهامها على أساس معاييو مختلف ت اسبت دوج استجابتها با قضي تبعا معريات ا دول سب ثقلها ا دو ي- إما مخا ف أو ضةي - ولعتبا اوتها ا سياسي أين تهاو ت عن أداء مهامها تجا بعض م ها قابلها با موا ازة تشديدها لج ازءات تجا ا بعض اأخو غيو ا موغوب فيها. ا م قوو أشاد ا سويسوي MARTY Dick ساخر بموقف تجا موضع جا ن ا ج ازءات ا تابع أمم )797( ا متةدة أ ها تعمل برويق فاضة في شأن ا قضايا ا خاص با قوائم اأممي ا سوداء «Le comité de sanctions de l ONU travaille بل de manière scandaleuse à cet égard» واأغوب من هذا هو مواقف ا دول تجا أعضاء هذ ا لجان أين وفضت وفي ةالت ثيوة إعادة م ح عهدة ثا ي أةد أعضاء ا لج مشيوة وفضها في ا موافق على أي ق او اوت ت تخذ 796 قا عن - مسي ة محمد ا صغير ا موجع ا سابق ص DAVIDSHOFER Stephan et MARTY Dick, «La défense de l Etat de droit peut-elle (re)devenir l enjeu central de la lutte contre le terrorisme?», Revue Cultures & Conflits, fichage et listing, n.76, 2009, p

268 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية لةقا داخل ا لج ون ا ج ازءات إما )798( تم ا تة م فيها أو تمس بسيادتها باإضاف إ ى أن ا ص اوعات وا تش جات ا قائم بين أعضاء مجلس اأمن قد ا تقلت إ ى فوق خب اوء عن رويق أعضائها فوضها تع يين ما أسفوته من عواقب على استقا يتهم وموضوعيتهم ومصداقيتهم )799( أةد وعاياها ضمن أعضاء هذ ا فوق. من خال وما يؤ د ذ ك الزدواجي في ا معامل من خال ا تمتع با ةقوق موقف اأموي يين من ةومان اأف اود اأجا ب ا مشتبه فيهم بمماوس اأعمال اإوهابي من جميع ةقوقهم اإ سا ي م ها وتجويدهم على ةساب موار يها وهي ا واقع ا تي تجسدت خال ق اوو ا سلرات اأموي ي إج اوء مةا م خاص أسوى را بان وقوات ا قاعدة في قاعدة بةوي أموي ي في وبا إل أن أةد أف اودهم موار ا أموي يا مةا مته من قبل مةا م عادي ما جعلها تق وم ب قله إ ى إةدى ا وليات في أموي ا )800( مع توفو ضما ات ا مةا م ا عاد لها. بل واأدهى أمو واأ ثو استغ اوبا أن هذ اأف اود ا مستهدف قد عمدت ا وليات ا متةدة اأموي ي إ ى إضافتها لتباهي بها ا ظو لضغور ا مماوس على و ازوة ا خ از إظهاو ا تائج ون إضاف أسماء جديدة إ ى قائم اأمم ا متةدة تعد من بين أفضل ا مؤش اوت إثبات ا تقدم ا مةوز في ا ةوب على اإوهاب ما عوفته فتوة أواخو عام وأوائل عام 2002 من 2001 تعارف عا مي )801( مع ا وليات ا متةدة. وما يعري ا صووة أ ثو وضوةا استخدام و ازوة ا خ از قائم ا م اوقب ا تي تشمل على اود أسماء أف بجميع توجهاتهم إما دعمهم تأييدهم أو إوهاب لقاعدة أو متعارفين مع جماع اإخوان ا مسلمين أو ةزب اه أو ةماس إضاف أسماء جديدة إ ى قائم اأمم ا متةدة و يد فؤاد ا محاميد وياسر يوسف ا خايلة ا موجع ا سابق ص CARISCH Enrico, RICKARD-MARTIN Loraine, op.cit, p Ibid. p BIERSTEKER Thomas J., «Targeted sanctions and individual human rights», op.cit, p

269 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية 1267 ون هذا القت اوح اأموي ي تشوبه إضاف مباشوة لقائم وجود معاوض عدم مع ةد )802( فيها أد ى من ا تدقيق والستجواب وان م قل با عدامها. وأمام ل هذ ا ترو اوت اأخيوة اتضح أن ال ت ازم ب فا وضع إج اوءات عاد وواضة في م افة اإوهاب إ ما بوضع تعويف قا و ي ه فا عدامه تبلووت ع ه مجموع ودود أفعال توجمت ا توجهات ا مختلف لدول ةول ماهي اإوهاب وم افةته ل على ةدة بل وتم ت من و اوئها في تةقيق وفوض سياسات أو توجهات تجا دو معي أو أقلي ما أو ةتى مجتمعها ا تي في ذاته )803( غا بيتها قد خا فت ا قوا ين وا معاييو ا دو ي ةقوق اإ سان و ذا مبادئ ا قا ون ا دو ي من خال تجاوز ا ق اوو 1373 وقم سيادة ا دول ما ي جو ع ه من ضوووة )804( تعديل ا قوا ين ا داخلي لدول بش ل ي سجم مع ميول ا دول ا بوى. وعليه وان تم اإقتداء با مواقف ا سابق في ا ت ديد بسلوك ا مجتمع ا دو ي تجا ا ج ازءات ا دو ي إل أن ا ع صو اأ ثو إثاوة لجدل هو تمارل ا دول اأعضاء في اإقتداء بتوصيات فوق ا خب اوء وان م قل بتجاهلها ا تام ها وهو ما يتجلى من خال تصويح عضو سابق في فويق خب اوء وويا ا شما ي بأ ه من بين توصي قدمها ا فويق إ ى ا لج في مايو 2011 و 23 توصي أخوى في مايو إل توصي ت فيذ م يتم أواخو ديسمبو فقر ةتى واةدة 2011 بي ما فويق ا خب اوء ا مع ي با سودان فقد قدم أ ثو من مائ توصي في ست تقاويو م يتم اإقتداء بت فيذها إل بخمس توصيات وبا تا ي تصبح مصداقي ا مجتمع ا دو ي وا مةافظ عليها با ضعيف ما يجعلها على ا مةك ل عدام اإ اودة ا سياسي ت فيذ وا فاذ اأمم ج ازءات. )805( ا متةدة ا تي تبقى من بين ا عوامل ا تي يقاس عليها وجود هيب وم ا ا م ظم اأممي Ibid. p ر ا مو ود سبع ا موجع ا سابق ص اوجع ذ ك: عاء ا دين ارشد ا مش ل في تعويف اإوهاب داو ا هض ا عوبي ا قاهوة 2006 ص ص توفيق ا حاج ا موجع ا سابق ص Voir également, SUR Serge, le Conseil de sécurité dans l après 11 septembre, op.cit, p CARISCH Enrico, RICKARD-MARTIN Loraine, op.cit, p

270 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية ثا يا: دور ااعتبا ارت ااقتصادية في خلق ا معاملة في اازدواجية إن العتماد على ا ج ازءات ا مستهدف في تةقيق ا جوا ب ا سياسي و اوغام اأر اوف ا مع ي على تغييو سلو ها والمتثال ل ت ازمات ا دول ا بوى ل ت في وةدها وا ما تعتبو وسيل هام يم ن استخدامها إ ى جوا ب أخوى ا جا ب القتصادي ما ه من مساس مباشو با عملي ا سياسي ا تي يتةدد مج اوها وت ؤسس معا مها فيما بين بعض ا دول على ةساب )806( ا م اسب القتصادي ا تي ستج يها من ذات ا مواقف. تعد ا وليات ا متةدة اأموي ي من أو ى هذ ا دول فبعد أن ا فودت بزعام ا عا م بدأت بتوةيل تصوفاتها ا ج ازئي ا ور ي ا سابق إ ى مجلس اأمن إ سابها شوعي أممي ملزم ل وبمفهوم آخو أي مةاو تقييد ا مماوس ا مستقبلي لدول أو تلك )807( ا دول اأعضاء. ا خاضع سلراتها ا مةلي ا تصوفات ذات بت ييف با بعض جعل ا ذي اأمو لةدود تجاوزها بأ ها اإقليمي )808( "أ بر إها ة لسيادة ا ديمق ارطية". أعا ا موقف هذا ت دعم أ ثو بجهود مجلس اأمن من خال مجموع دول بويرا يا باإضاف إ ى ا وليات ا متةدة اأموي ي ببسر سياستهم ومواقفهم بعوض أهم مشاويعهم وا معووف بمشووع ا عقوبات ا ذ ي ا خاص با ع اوق بموجبه ا تي م ي ن موقفهم ثابتا أمامها )809(. بل تروو إ ى أن أصبح فيما بعد بمثاب سيروة عليها ما تزخو من ثووات وراقات هائل غيو أن رموةات ا وليات ا متةدة تعدت تشد ا خ اق على ا ة وم ا ع اوقي من خال في ا تة م ا عائدات ا فري ا تي ت ون اأمم ا متةدة هي ا مسؤو عن إ فاقها ومن جه بشار فتحي جاسم ا ع يدي "ا موقف ا ووسي من ا ضغور اأموي ي على ا ع اوق 2003" مجل ص د اوسات إقليمي ا عدد 11 مو ز ا د اوسات اإقليمي جامع ا موصل ا ع اوق حرب علي جميل ظوي ا ج ازء ا دو ي ا معاصو ظام ا عقوبات ا دو ي ضد ا دول واأف اود ا موسوع ر Elizabeth Clark Hersey, op.cit, p.1248 et ص ا ج ازئي ا دو ي م شو اوت ا ةلبي ا ةقوقي بيووت بشار فتحي جاسم ا ع يدي ا موجع ا سابق ص

271 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية أخوى بسر وقاب صاوم في عدم استي اودها لمعدات ا عس وي بل اتخذت ا وليات ا متةدة اأموي ي ش ا آخو با غ اأهمي جعلت من ق اوو مجلس اأمن يخو ها جميع ا صاةيات في ت ظيم ا مجال ا فري بما فيه اختياوها لشو ات ا فري ا تي يةق ها ا تعامل مع ا ع اوق اأمو ا ذي ظل مةل وفض مةلي با سب لة وم ا ع اوقي وا دو ي با سب أر اوف ا تي )810( تتعامل معها وعلى أوسها ووسيا في خضم هذ ا تصوفات جوان في ووسيا أعل ت أ ه ستستخدم ةق ا قض )811( ضد أي خرر تفصيلي تقوم بها ا وليات ا متةدة وبويرا يا ت فيذ مخرر ا عقوبات ا ذ ي باعتباوها من بين أ بو ا متعاملين القتصاديين وا مستثموين اأ ثو وجودا فيها ما جعلها ت دد بوفع ا عقوبات ع ها تعاوضها مع تةقيق مصا ةها ا قومي ا عليا ما تشمله رموةاتها القتصادي في الستثماو في قراع ا فر وا راق وا ص اع في ا ع اوق با ظو عائدات ضخم ا قيم قدوت ةي ها )812( بةوا ي سبع بايين دولو. بعشوة بايين دولو مع تعهدات هذ اأخيوة بتسديد ديو ها ووسيا ومن ا جا ب اآخو وفي غماو مواجه ا ج ازءات ا دو ي خاص اأموي ي ةاو ت ا سلرات ا ع اوقي في ذات ا فتوة من إعراء اأو وي إ ى جا ب ا شو ات ا ووسي ا تعامل مع )813( ا شو ات ا فو سي. أن إل ا مشووع لقى معاوض ووسي بيوة و ه يسبب ها و شو اتها ا ثيو من جعل أمو ا خسائو إيغور إفا وف يصوح في هذا ا صدد في وسا بعثها إ ى وزيو و ن باول بشار فتحي جاسم ا ع يدي ا موجع ا سابق ص باسم ريم سويدان ا ج ابي مجلس اأمن وا ةوب على ا ع اوق عام مشووعي ا ةوب داو زه اون ل شو وا توزيع عمان 2006 ص فتح ا رحمن عبد اه ا شيخ مشووعي ا عقوبات ا دو ي وا تدخل ا دو ي ا قاهوة 1998 ص ا مرجع فسه ص : د اوس في ر 1 وقائع ا ازع ومدى مو ز ا د اوسات ا سودا ي

272 ل ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية ا خاوجي اأموي ي بقو ه "إ ا رى في ا مخطط تهديدا خطيرا مصا ح روسيا ا تجارية وااقتصادية في ا ع ارق" على اعتباو أن ا مشووع يةتوي على فق اوت تضو بش ل مباشو بمصا ح ووسيا م ها ا فقوة اأو ى ا تي تقو با سماح اف ا دول أن تبيع لع اوق أو تمديد بأي من ا سلع وا م تجات ا تجاوي وهذا ما يمس با شو ات ا ووسي ا تي تتمتع بهذا المتياز ا مقوو ها من روف ا ة وم ا ع اوقي ا متةدة أو ويتها )814( وادخا ها في م افس مع ا شو ات اأخوى. ون وجود هذا ا ب د إ ما يقتصو على سلب اأمم ا و ظو جهود ا وليات ا متةدة اأموي ي ومةاولتها ا متعددة تم ت من عوض و لموة ا ثا ي مشووع ا عقوبات ا ذ ي ا ذي تم ا تصويت عليه في جوان من جميع ا دول اأعضاء دون معاوض ووسي ا تي ت للت موافقتها بتقديم ا وليات ا متةدة اأموي ي مجموع وعود تميزت بةص من ا فر ا ع اوقي ا ذي بشأ ه تباةث ا ووس مع اأموي ان بعد زياوة وزيو ا خاوجي اأموي ي و ن باول إ ى موس و في جوان )815( أي بعد اةتا ها لع اوق. ووفقا هذا ا م ظوو وما يم ن أن عيبه على هذ ا تجوب ا ع اوقي أن ا قضي تمت تسويتها على ةساب ةص اأسد وهو اأمو ا ذي وس سياس قا ون ا قوة وهي با واقع ا تي يم ن إسقارها واست ساخها ةا ي ا على ا ةا ا سووي ا تي بصددها صوح أةد ا م ةللين ا فو سيين لشأن ا دو ي أن اأمو شأن ووسي أموي ي ل ثا ث هما ول مجلس اأمن ول ا مجتمع ا دو ي ول اأووبي وم ه هل تساءل يعتبو مجلس اأمن بمثاب غراء شوعي بشار فتحي جاسم ا ع يدي ا موجع ا سابق ص ا مرجع فسه ص تفصيل أ ثو عن ا ج ازءات ا ذ ي ا خاص با ع اوق إعادة هي ل سياس اأمم ا متةدة في ا ع اوق" ا دسوقي أبو ب ر "ا ع اوق و ا عقوبات ا ذ ي " مجل ذ ك يل ا سياسي اوجع ل من: مجل ا مستقبل ا عوبي مجلد ا دو ي ا سياس ورت اريت ديفيد وآخرون "ا عقوبات ا ذ ي : 24 ا عدد 268 ا س 37 ا عدد 145 جويلي عبد ا ريم باسماعيل اأبعاد اإست اوتيجي تدخل ا وليات ا متةدة في ا ع اوق شهادة ا سياسي ا علوم في ا ماجستيو ا دو ي وا عاقات اوجع ذ ك مذ وة تخصص اإست اوتيجي واإعام جامع ا ج ازئو )دا ي إب اوهيم( ص ص اوجع مقدم وا مستقبليات لي ا علوم

273 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية تصوفاتهم وبما أن ا قضي مةسوم فلماذا ل هذ ا سي اويوهات من اجتماعات مجلس اأمن وزيا اوت جان تةقيق وتفتيش وتقاويو فوق خب اوء. إل أ ه في ا مقابل شيو بدوو ا إ ى موقف ا صين ا تي تدافع عن مصا ةها وا تي غا با تتةدى ا تي ا عقوبات صا ح تصوت ل ما في رموةاتها ا عديد من ا دول فبعد أن أصبح ها فوذ بيو في إفويقيا وبا خصوص في زيمبابوي أين أصبةت ا مستثمو ا وئيسي في جميع ا مجالت عام في اعتوضت يدين وفو سا بويرا يا به تقدمت ا ذي ا ق اوو مشووع على 2008 تقوض ا تي اأ شر أساس على زيمبابوي في ا قيادة ا ديمق اوري وعدم اإ سان ةقوق وقمع ا قا ون. سيادة اةت اوم وفي ذات ا سياق قضايا أخوى تم ت ا صين إ ى جا ب ووسيا من ا وقوف صد م يع ضد ا عقوبات ا مقووة بشأن دو ميا ماو عام 2007 ةماي مصا ةها )816(. خاص ا متعلق بقراع ا ص اعات اإستخ اوجي بعدما ظلت جميع ا قراعات ا سا ف ا ذ و بمختلف مجالتها ا ص اعي وا تجاوي وا راقوي... باعتباوها بمثاب ا مؤشو ا قاضي وا فاصل موقف ا دول في ا شأن ا دو ي إل أن جا ب آخو أهمي با غ في ا مجال القتصادي وا ذي تجسد خاص في ا ةوب ضد اإوهاب في جا به اأم ي ا ذي يرغى عليه ا رابع ا معلوماتي وا بيوميتوي خاص في تبادل ا معلومات وا بيا ات بين ا دول وا مؤسسات اأم ي اأ توبول أمو يقتضي تزويدها با تجهي ازت ا ةديث وا وسائل ا م ترووة ا متعلق بهذا ا ميدان وا ذي خاص تةت و ا شو ات اأموي ي باعتباوها ةامل ب اوءة الخت اوع وا خبوة وا معوف ذات ا صل وتسويقها ما توفو من مداخيل )817( وعائدات باهظ على اقتصادها GUILLOT Philippe Ch.-A, op.cit, p.72 et صدام فيصل و ز ا محمدي ا موجع ا سابق ص

274 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية ثا ثا: اعتبار ا ج ازءات ا ذ ية وسيلة بديلة في تحقيق أهداف خفية مصلحة إست ارتيجية ه اك وجهات ظو مت اقض تجا ا ج ازءات ا ذ ي توى فيها بعض ا جهات أ ها تستخدم من قبل مجموع دول أجل تةقيق أهداف إست اوتيجي خفي وهو ما أ از ت عليه ا ستاو بعض ا د اوسات ا تي فضةت دوو ا دول اأعضاء في التةاد اأووبي اأ ثو تقدما في ص اع )818( اأسلة في إمداداتها ا سوي لفصائل ا متةاوب ون أن أ بو م تجي ومووجي صاد اوت اأسلة هم ا قوى ا وئيسي واأعضاء ا دائمين في مجلس اأمن. ف فس ا ة ومات ا تي ربقت ضغورات ا ص اوع على دول أخوى تشديد قوا ين تصديو اأسلة وا ةد من مبيعاتها )819( هي فسها ا مشاو في م افس شوس إ تاج اأسلة وبيعها. إ ى م ارق وعليه ي ست تج أن عددا من ا دول اأعضاء في التةاد اأووبي ل ت ازل تزود ا فصائل اأفغا ي با معدات ا عس وي وا مساعدة ا تق ي على ا وغم من أ ظم ا ج ازءات ا تي فوضها وا مفوضي اأمن مجلس اأووبي. فبعض هذ ال تقادات ا اذع أدت بش ل واضح إ ى شف ال تها ات ا مم هج وا متعمدة لضما ات ا تي تفوضها مدو ةسن ا سلوك بشأن صاد اوت اأسلة من قبل بعض ا دول اأعضاء Code de bonne conduite de l Union )820( Européenne ا تي تش ل ها ا ص اع ا عس وي مصدو ا عمات وفيوة لغاي. ا ظو لصعوبات ا تي تشهدها ا موافق على ق او اوت مجلس اأمن وبا خصوص ق او اوته ا خاص لستغا ها بفوض ةظو على اأسلة في م هم وغب أو ا ةصول فهي على غا با أو أوباح ثغ اوت تتخللها ما تةقيق أغ اوض اأسلة تجاو تسمح )821( أخوى. فبخصوص ا ازع اإويتوي اإثيوبي ر بعت ا قضي برغيان ا مصا ح ا ذاتي على مصا ح ا مجتمع ا دو ي فوغم مرا ب مجلس اأمن بعدم تزويد اأر اوف ا مع ي با ساح إل BENGA NDJEME Arthur, op.cit, p CORTRIGHT David et al, «Sanctions Sans Commitment: An Assessment of UN Arms Embargoes», Project Ploughshares, Working Paper, vol.02, n.02, 2002, p.13 et BENGA NDJEME Arthur, op.cit, p بو قواس ابتسام ا موجع ا سابق ص

275 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية أ ه م يتجسد إل بعد مووو س امل ون ا شغالت بعض ا دول بمصا ةها اإست اوتيجي في ا م رق فاقت ل اعتباو تمثلت في سلوك ا وليات ا متةدة اأموي ي في ت ويس سياستها )822( ا داخلي وأهدافها ا تجاوي بةفاظها على سوق اأسلة في ا م رق وهي ا سلو ات وا تصوفات ا تي أدت في معظم ا ةالت إ ى تفاقم اأوضاع وازديادها سوءا. فباستق اوء مواقف ا وليات ا متةدة فلم تتوقف ربيع عملها على ا تمارل في ا خضوع ق او اوت مجلس اأمن خال دعمها إوهابيي بن ل تعداها إ ى أن خوقت مواقفه ا تي ع د ت بمثاب ةبو على ووق من ون مساهمتها في م افةتهم مجدي غيو ظلت ةيث اتسمت بازدواجي ا معامل في مواجه ا بعض دون اآخو وهي ا تهم ا تي وجهها ها مسؤول إي او ي بدعمها لمعاوض اإي او ي في ا ع اوق وتم ي ها من ا بقاء وا قيام بعمليات ضد باد على غ اوو )823(. ةو مجاهدي خلق في إي اون و ها م ظم إوهابي معووف إضاف إ ى ذ ك با موا ازة مع م قتضيات اإوهاب ظاهوة مةاوب وتعقيد ربيعتها فهل هذا ي ا تمارل في اأخذ وبجدي ق او اوت مجلس اأمن م ن ا تعامل به في مواجهتها ون ا ت ازم ا دول بوقف ا عمليات اإوهابي ي جو ع ه اتخاذ تدابيو عدة )824( ا معلومات فيما بي ها باإضاف إ ى تقديم ا دول تقاويو ملزم م ها ا ت ازمها وآ ي بتبادل يفها فويق ا دعم ا تةليلي THOMÉ Nathalie, Les pouvoirs du Conseil de sécurité au regard de la pratique récente du Chapitre VII de la Charte des Nations unies, op.cit, p عماد عواد ا موجع ا سابق ص. 44. تةليل ا لسياس ا دو ي ص هذا على ةسب ا فقوة وبا خصوص اأووبي 2 ا خرى بأقصى قدر من ا مساعدة )و( من ق اوو فيما يخص ةو مجاهدي خلق في إي اون في مواجه ظاهوة اإوهاب 1373 وقم: اأمن مجلس فقد خصص ا ها جزء من في ا مبةث اأول من ا فصل اأخيو ص )2001( على ا دول "تزويد ل م ها فيما يتصل با تحقيقات أو اإج ارءات ا متعلقة بتمويل أو دعم ا عمال اإرهابية ويشمل ذ ك ا مساعدة على حصول ل م ها على ما دى ا خرى من أد ة ازمة إج ارءات ا قا و ية" )أ( 3 وا فقوة "ا تماس سبل تبادل ا معلومات ا عملية وا تعجيل بها وبخاصة ما يتعلق م ها بأعمال أو تحر ات اإرهابيين أو ا شب ات اإرهابية وبوثائق ا سفر ا مزورة أو ا مزيفة..." )ب( "تبادل ا معلومات وفقا لقوا ين ا دو ية وا محلية وا تعاون في ا شؤون اإدارية وا قضائية م ع ارت اب ا عمال اإرهابية" = 266

276 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية )2004( و 1617 ووصد ا ج ازءات ا م شأ عما 1526 با ق اووين )2005( بشأن ت ظيم ا قاعدة وةو ا را بان ب و ها "ضرورية ا خاصة ا تدابير ت فيذ أو ي تقييم إج ارء با ج ازءات بتحليل ا قيام أجل ومن عام بش ل تعرض إم ا ية مدى وفق ا ا مساعدة من احتياجات )825( ا دو ة إرهاب". غيو أن استخدام مجلس اأمن أة ام ا فصل ا سابع في فوض ا ج ازءات ا ذ ي في مواجه ا تهديدات ا اوه تمخضت ع ه مجموع ا ت ازمات عززت أ ثو من موقفه يس إل بووز " مجرد ظام مخاب ارتي دو ي يتدخل في صميم ا مور ا سيادية لدول" في ةين أن ا ربيع ا خا ص لمجال اأم ي والستخبا اوتي )826( ةصوي ومسأ داخلي تع يها بذاتها. ي ةصو في راق سيادتها اختصاص ت للت هذ ا ربيع الستخبا اوتي مجلس اأمن بفشل ل ا مساعي ا دو ي في مجال )827( تودد م افة اإوهاب ما ا جو ع ها من جميع ا دول في ا مشاو فيها من ما ها أهداف خفي وا تي عوفت مماوستها ا مؤخو زيا اوت ميدا ي لج م افة اإوهاب دى ا دول ا تي بشأ ها قرو دو أعوبت عن أسفها تجاهها على أ ها زيا اوت موجه فقر ةو ا بلدان 267 )ج( = "ا تعاون بصفة خاصة من خال ترتيبات واتفاقات ث ائية ومتعددة ا ط ارف على م ع وقمع ااعتداءات اإرهابية واتخاذ إج ارءات ضد مرت بي تلك ا عمال" ا فقوة 114 من وثيق مجلس اأمن وقم: 2006/154/S ا موجع ا سابق توفيق ا حاج ا موجع ا سابق ص. 183 و وغم ا سلوك ا معادي لدول با سب هذ ا مماوس وتةفظها ها ما ه من عواقب وخيم إل أن ا تقويو ا اوبع فويق ا دعم ا تةليلي ووصد ا ج ازءات ا م شأ عما با ق اووين )2004( 1526 و 1617 )2005( بشأن ت ظيم ا قاعدة وةو ا را بان وما يوتبر بهما من أف اود و يا ات شدد على معوف ي سلوك هذ ا دول تجا ا ضال ا دو ي م افة اإوهاب من خال إج اوء اتصالت عديدة مع ا دول ا تي م ت قدم بعد تقاويوها ب صه أ ه لدول "وبا سبة ا تي قدمت معلومات قليلة أو م تقدم أية معلومات فمن ا مهم بصورة واضحة أن تقرر ما إذا ان ذ ك يتأتى من قص في ا قدرة أم قص في ااهتمام وا طاقة أم قص في اإ اردة". أ ظو ا فقوة 116 من وثيق 2006/154/S ا موجع ا سابق. مجلس اأمن وقم:

277 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية ا امي دون ا متقدم قد اوتها ا دفاعي أعضائها اأمو ا ذي خلق إ ازءها ا شعوو من ا قلق وا خوف با شف عن ةدود واستخدام ا معلومات ا تي جمعت أغ اوض )828( متعددة. ما يع ي أن مسأ متابع اإوهاب بتبادل ا معلومات قد ا تخذت وسيل من أجل معوف اأجهزة اإستخباوي وا تةقيقي لدول اأخوى من أجل ا وصول إ يها واخت اوقها شأ ه شأن 1373 ا ق اوو )2001( ا ذي فوض هيم و ا ا مخاب اوت اأموي ي وم تب ا تةقيقات ا فد او ي على جميع ا مخاب اوت وأجهزة ا تةقيقات ا تابع لدول )829( اأخوى. وهذا إن دل على شيء فإ ما يدل على قياس ا وليات ا متةدة اأموي ي قدوة ا دول اأخوى في الستجاب أي راوئ قد يلةق بها وال تفاف ةول قد اوتها. هذا ما يبدو لعيان أن تعليق فعا ي ا ج ازءات ا ذ ي من وجه اةت اوم ةقوق اإ سان با وغم من عديد الصاةات ومباد اوت م ظم اأمم ا متةدة بجميع فووعها وا مؤسسات ا خاوج ع ها من جهود أ اديمي وجامعي وم ظمات غيو ة ومي توجمتها إ ى في فشلها إ ما تائج إيجابي يعزى إ ى ةد بيو باإقتداء بأو وي ا مصا ح اإست اوتيجي في ت ويس سياس ا دول ا بوى من خال تأثوها با هج ا سياسي على ةساب ا هج ا قا و ي. و إ مام بوضعي ا ج ازءات ا ذ ي في صووة أشمل هو أن جعل مما وود ذ و سا ف ا من SIR NIGEL RODLEY واقع ا سياس ا دو ي ا اوه إجاب موقف يصوح في ا سياق فسه 10 أ ه " يس من ا سهل ا ظر ماذا من خال س وات من اعتماد أول ق ارر مجلس ا من ارر 11 وهو ا ق 1267 و 7 س وات بعد أحداث سبتمبر مجلس ا من م يتم ن من إرساء إج ارءات أ ثر توافقا مع قيم حقوق اإ سان ا ساسية من شفافية ومسؤو ية وا ظر ا حيادي وا مستقل لوقائع. أمل أ ه ن ي تظر وقتا طويا ت ييف اإج ارءات بهذ ا قيم. هذا من MOUANGUE KOBILA James, «dixième anniversaire des attaques du 11 septembre 2001: bilan de la gestion de la lutte contre le terrorisme par le Conseil de sécurité des Nations unies», RQDI, n.24.1, 2011, p سهيل حسين ا فتاوي اإوهاب ا دو ي وشوعي ا مقاوم ر 1 داو ا ثقاف ل شو وا توزيع عمان 2009 ص. 85 و

278 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية شأ ه تج ب وضع ا دول بما في ذ ك ا دول ا ط ارف في ا عهد أو أي صك دو ي متعلق بحقوق اإ سان في وضعية )موقف( غير مرغوب فيها تجعلها في حا ة يصعب عليها تفسير أو است تاج مدى صحة ق ار ارت مجلس ا من ع دما ت ون ملزمة بتحديد أي ا تدابير )830( ا تشريعية أو ا ت فيذية ا واجب تطبيقها". ما ت ون عادة سبق ما وفقا متوافق اأمن مجلس أعمال ومصا ح ا دول ا بوى با خصوص دول أعضائه فيها بما ا وليات ا متةدة اأموي ي ا تي تعتبو صاةب معظم اقت اوح ا ق او اوت ا دو ي على غ اوو ا ق اوو وقم 1373 ةول اأف اود وا يا ات من غيو ا دول. هذا ما إ ى يقود ا ا تساؤل ةول ما إذا ا ت ا وليات ا متةدة اأموي ي قد سل ت سلوك ا دول اأخوى تجا هذا ا ق اوو بتقيدها با ت ز اماتها من تقديم أد وا مشاو في تبادل ا معلومات. ومن هذا يتضح أن ا ظام ا قا و ي ا دو ي ل ي ازل يشهد تغي ا و وت وع ا في سلوك ا مجتمع ا دو ي دى تربيق ا صوص ا قا و ي ةيث تمتاز بمعامل مزدوج في ت ويس قواعد ا قا ون ا دو ي ل دو ها مصا ةها ا ور ي واإقليمي سواء ا ت سياسي واست اوتيجي ودبلوماسي أو اقتصادي وعلى ةو مماثل فإن بعض ا دول ديها ثقل أ بو في ا مجتمع ا دو ي على غ اوو. دول أخوى فاأمم ا متةدة ل تتصوف ب فس ا رويق إذا ما أ وت ب فعل غيو مشووع دو يا من ما روف دو )831( على ةساب دو أخوى FLAUSS Jean-François, «les listes noires de l ONU devant le comité des droits de l homme: Comité des droits de l homme des Nations Unies, Sayadi et Vinck C. Belgique, 22 octobre 2008», RTDH, n.82, 2010, p Cette opinion est confirmée par Mr l Ambassadeur Jacques LEPRETTE lors du colloque de Rennes «Néanmoins nous glissons de plus en plus vers une situation où nous avons deux organisations des Nations Unies: celle créée en juin 1945 à San Francisco dont nous connaissons la charte et les institutions et une autre organisation des Nations Unies qui est la représentation que s en fait l opinion. Cette représentation est indépendante des Etats, des actions qui sont menées et souvent elle conduit à des conclusions extrêmement sévères», Intervention de Mr l Ambassadeur Jacques LEPRETTE lors des débats présidés par Jean Pierre COT, «le Chapitre vii de la charte des Nations Unies», op.cit, p

279 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية ا مطلب ا ثا ي: اتساع طاق آثار ا ج ازءات ا ذ ية مستوى ا ج ازءات ااقتصادية ا شاملة استخدمت م ظم اأمم ا متةدة في اآو اأخيوة وبصووة مت ازيدة ا ج ازءات م ها ا دو ي ا ج ازءات ا ذ ي ا تي عادة ما توتبر فاعليتها با هدف ا ذي وجدت من أجله وهو ةفظ ا سلم واأمن ا دو يين وذ ك ودا على ا تها ات ا قا ون ا دو ي اإ سان وةقوق عام عن خصوصا رويق ودع اأف اود وا يا ات من غيو ا دول ا مخا ف ه وم عها من إتيان هذ ا سلو ات موة أخوى. ومن تقصي ا سوابق ا عملي لج ازءات ا ذ ي يم ا أن بين مدى تأثيوها على هذ اأر اوف من غيو ا دول ا مسجل وغيو ا مسجل في ا قوائم ا سوداء وفي سبيل ةصو ةقائق هذ ا مماوس سوف ت اول تجاوب هام في تاويخ توقيع ا ج ازءات ا ذ ي إما في مجال م افة اإوهاب ةو ا را بان )ا فرع ا ول( أو في مجال تسوي ا ازعات اأهلي ا داخلي واوساء ا ديمق اوري )ا فرع ا ثا ي(. ا فرع ا ول: أثر ق ار ارت مجلس ا من في مجال م افحة اإرهاب م ي تظو مجلس أةداث اأمن سبتمبو لتخاذ تدابيو عام م افة اإوهاب عام استهدفها بل ا دو ي ذو سم خاص بق اوو يثيو تدابيو مختلف من م ع وقمع 1999 خاص في مجال ا تمويل وا تعاون وا ت سيق وفوض قيود على اأف اود وا يا ات من غيو ا دول ا مشاو في أعمال إوهابي ةو ا را بان وا قاعدة مصةوب بآ ي دو ي تعوف بلج مهمتها وصد تربيق اإج اوءات ا مقووة فيه وتقديم تقاويو دووي بشأن أثو ا تدابيو 1267 ا مفووض بما في ذ ك اآثاو اإ سا ي فيما بعد ش ددت وا تي عدة م اوت بق اوو ات لةق )832( وقم م ها ا ق اوو أعوب بموجبه ا ذي مجلس اأمن عن با غ قلقه إ ازء )2000( SHAYGAN Farideh, op.cit., p

280 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية )833( واآفات اأخوى. استم ارر ا تها ات ا قا ون ا دو ي اإ سا ي وحقوق اإ سان و مساعدتها في عملها ش ل ا متةدة أمم ا عام اأمين ب اء على رلب من مجلس اأمن فويق عمل لدعم ا تةليلي )834( ووصد تربيق اإج اوءات ا مقووة. وغم توسا ا تدابيو ا قسوي ا معتمدة ا تي ل تشمل استخدام ا قوة اأر اوف ت جا ا متةاوب إل أ ها باإم ان أن ي ون ها تأثيو في تقويبا مساهمتها تدهوو ا وضع ب فس قدو )835( ا ازع فسه وهو ما أ د عليه في ا مقابل اأمين ا عام بموجب ا تقويو ا ثا ي ا خاص باآثاو ا سلبي لج ازءات ا مفووض ضد أفغا ستان اآثاو من معتبو عدد بوجود ا سلبي ا تي )1999( و م زتي واقع ظام ا تدابيو عما بق اووي مجلس اأمن وقم وا تي شملت بصف مباشوة ا مجال القتصادي بمختلف جوا به على ا مستوى )836( )2000( اإقليمي بمساسها بم اخ الستثماو بي ما على ا صعيد ا مةلي من خال تأثيوها على ا ثق في اأعمال ا تجاوي ما م تسلك من آثاوها ظووف ا و الت اإ سا ي وبيئ عملها و و بصف )837( غيو مباشوة. وأمام ا تدابيو ا متخذة في إراو شد ا خ اق على اأر اوف ا متةاوب في أفغا ستان جعلت من ةظو ا سفو وا ري اون من بين أو وياتها باستهدافها لخرور ا جوي اأفغا ي )أريا ا( غيو وقم: اأمن مجلس ق اوو اوجع S/RES/1333 ا صادو في ديسمبو ا متعلق 2000 با ةا في أفغا ستان. وقم: اأمن مجلس ق اوو من ا فقوة اوجع S/RES/1526 ا موجع ا سابق BENGA NDJEME Arthur, op.cit, p.104. اوجع في هذا ا صدد مجلس اأمن وثيق وقم: 2001/695/S ا موجع ا سابق S/2001/ وقم: اأمن مجلس وثيق من ا فقوة - ديسمبو في ا صادوة ا متعلق بتقويو )1999( 1267 اإ سا ي اآثاو بشأن ا عام اأمين ا متوتب على ا تدابيو ا مفووض بموجب ق اووي مجلس اأمن و 1333 )2000( على إقليم أفغا ستان تةت سيروة ا را بان. 271

281 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية )838( أ ها أثيوت خا ها قائص وسلبيات يفت بأ بو اآثاو ا مباشوة لج ازءات أ ثو ةساسي ما ها من تأثيو مباشو على ا وضع اإ سا ي في هذا ا بلد. و ها با مجال شملت آثاو هذا ا ةظو ل من ا شار القتصادي وا تجاوي قراعات ةيوي وبش ل بيو ا تدفقات القتصادي في سياق ا تجاوة ا دو ي أما على ا مستوى ا داخلي من خال )839( اقتصاو بيع ا فوا ه اأفغا ي في اأسواق ا مةلي مع ت اوجع سب ا صاد اوت ا ةيوي ا مواد ا غذائي ا ظو موقعها دون إم ا ي تصديوها إ ى دول ا خليج ا عوبي وا شوق اأوسر )840( ا جغ اوفي بلد غيو ساةلي أدى ما بوسائل أخوى إ ى إعاق جهود ا تعاش القتصاد ا ور ي تتميز بأسعاو أن فقدان وسائل ا قل ا جوي يجعل من ا مبيعات مقتصوة على اأسواق ا مةلي اأمو زهيدة ا ذي ت جو ع ه ا تي )841( خساوة في اإي اودات ا مةلي وفوص ا عمل وفقدان ا دخل ا ذي بدوو ي تج ع ه اوتفاع في ا برا ون فقدان ا رلب يقابله فقدان ليد ا عامل. باإضاف إ ى ميادين أخوى ا مجال ا صةي وا صيدل ي اأمو با ةظو ا تأثو ا لذان ا ذي جعل من اأفغان على يعتمدون ا سوق ا مةلي ا ذي تميز با ةد وال خفاض أدوي من جه و دوة اأدوي اأساسي من جه أخوى ما ا ع س سلبا على اأسوة اأفغا ي بلغ فيه أين معدل وفيات ا وضع واأمهات ب ةو قدوت اوتفاعا بيو ا ومتوسر ا عمو ا متوقع وفقا م ظم اأمم ا متةدة )842( 42 عاما. ما هذ ا ج ازءات من خال ةظو ا ري اون شو ا خرور ا جوي اأفغا ي سلبيات عد ة م ها ا متمثل في تعريل عمليات ا م ظمات اإ سا ي باعتباو أن إيصال ا مساعدات 838 ا فقوة - اأمين ا عام من 22 بشأن وثيق و 1333 )2000( في أفغا ستان. مجلس اأمن وقم: S/2001/ ماوس 20 في ا صادوة اآثاو اإ سا ي ا متوتب على ا تدابيو ا مفووض بموجب ق اووي مجلس اأمن ا متعلق بتقويو )1999( BENGA NDJEME Arthur, op.cit, p.112 et Ibid. p ا فقوة 33 من وثيق مجلس اأمن وقم: 2001/695/S ا موجع ا سابق BENGA NDJEME Arthur, op.cit, p

282 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية )843( اإ سا ي تعتمد إ ى ةد بيو على شب ا قل ا جوي ما شمل أيضا هذا ا ةظو لوةات ا جوي ا دو ي معظم ا ت قات وا تبادلت ا تجاوي بين ا ه د وأفغا ستان اأقليات ا قومي في أفغا ستان من خال )844( ا سيخ وا ه دوس. فتبعات تدابيو مجلس اأمن م تقتصو فقر على ا ةظو مجال ا ري اون ا مد ي وتوفيو ا قل بل على م ع توفيو صيا بدوو ا ذي ه أثو على سام ا ري اون و ذا ا مسافوين عدم وجود أي بديل لوةات ا داخلي من خال تجميد ا ةسابات ا مصوفي وغيوها من اأصول ا ما ي ا تابع ةو ا را بان )845( ا ري اون وقم ا ق اوو ا ور ي ما عدى بعض ا وةات ا دو ي )1999( و م اسج ا ةج أو لستث اءات ا عاج با خاوج. ا تي بدووها تسبب ذ ك في وقف عقود ا تأمين شو ا تي أ ذن بها مجلس اأمن بموجب )846( )2000( ب اء على توصي ج ا ج ازءات أداء ما بين أيضا م تب م سق ا شؤون اإ سا ي في تقويو ا خاص باآثاو ا مباشوة لج ازءات على ا ةا اإ سا ي في أفغا ستان أن فوض هذ اأخيوة قد أدى إ ى ا خفاض قيم ا عمل اأفغا ي بصووة ةادة وا ى ةدوث ا خفاض مؤقت في ا قدوة ا ش اوئي با سب خاص )847( أغذي لعتباو أفغا ستان تعتمد بشدة على استي اود ا ضووويات اأساسي ا قمح. وعليه يم ن ةصو تأثيو تقلبات سعو ا صوف على ا ةا اإ سا ي في ةا تين إما باوتفاع ت لف اأغذي ا مستوودة لعتماد معظم اأفغان عليها هذا من جه ا تي ستؤدي BENGA NDJEME Arthur, op.cit, p Ibid. p شملت موةل فوض ا ج ازءات ا دو ي فوض ةظو على مجال ا ري اون ا تأمين على ا رائ اوت خسائو فادة د اوس إ يه في ا صدد: مبادوة من ا ذي بدوو ت بدت خا ه شو ات ما دفع معظمها في غا بيتها إ ى إعادة ا ظو في ب ود ا عقد وهو ما أشا وت L'Association des professionnels de la réassurance en France لقت اوةها ب ود جديدة اوجع - Association des professionnels de la réassurance en France, Sanctions internationales et réassurance, octobre 2012, Paris, France, p.13 et 14, consultable sur ce site internet: BENGA NDJEME Arthur, op.cit, p ا فقوة 16 من وثيق مجلس اأمن وقم: 2001/241/S ا موجع ا سابق. 273

283 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية بدووها إ ى وفع ا رلب على ا مواد ا غذائي ا مةلي ا تي تعا ي با فعل من قص ا وفوة بسبب ا جفاف )848( ما يقتضي ةتما اوتفاع أسعاوها من جه أخوى. وبا موا ازة مع ا ةا ا مزوي أوضاع اإ سا ي ج اوء ا ج ازءات ا ذ ي على ا س ان في أفغا ستان وفي شتى ا ميادين اأخوى ما يم ن من ت ييف هذ اأخيوة وتص يفها في موتب ا ةا ا ع اوقي أين ان لج ازءات ا دو ي ةومان ا س ان من م اسك إق اوو على ةد ا ةج 1999 ا فويق ا ثا ي ا م شأ عما بمذ وة وئيس مجلس اأمن س بشأن ا ةا اإ سا ي ا اوه في ا ع اوق أ ه " ازدت ا قيود ا مفروضة على أداء فريضة ا حج من ا شعور باإحباط اسيما في سياق ا حماس ا دي ي ا مت ازيد ا ذي يم ن أن ي ون اشئا عن ا حرمان ا مادي )849( وا عدام ا فرص في ا حا ة ا اره ة" وهي ا وضعي ا تي بمقدووها أن ت ون صا ة ةالت أخوى هذ ا ةا اأفغا ي أين ي ون من ا صعب أو من ا مستةيل دون مجازف تةقيقها با ظو أوضاع ا مادي والقتصادي أف اود اأفغا ي. ومن جه أخوى يعتبو تجميد الستثماو بما في ذ ك أيضا اأج بي تيج فووي لج ازءات ا دو ي )850( ا تدابيو ا تقييدي ا مفووض على ا معامات ا مصوفي في أفغا ستان فسها. فةسب ا تقويو ا ثا ي ا خاص اإ سا ي باآثاو ا متوتب على ا تدابيو ا مفووض بموجب ق اووي )1999( و 1333 )2000( اأمن مجلس 1267 في أفغا ستان فإن هذ ا تدابيو تأثي اوت سلبي على م اخ الستثماو ا مةلي أو اأج بي إما بصووة مباشوة أو غيو مباشوة با وغم من ا فقوة 28 من وثيق ا فويق وثيق من 27 ا فقوة مجلس اأمن وقم: 2001/241/S ا موجع ا سابق. مجلس اأمن وقم: S/1999/356 ا ثا ي ا م شأ عما بمذ وة وئيس مجلس اأمن ا مؤوخ 1999 ماوس 30 في ا صادوة ي ايو 30 )S/1999/356( 1999 ا متعلق بتقويو بشأن ا خاص ا ةا اإ سا ي ا اوه في ا ع اوق ا موفق ا ثا ي وسا تان مؤوختان 27 و 30 ماوس 1999 على ا توا ي موجهتان إ ى وئيس مجلس اأمن من وئيس اأفوق ا م شأة عما بمذ وة وئيس مجلس اأمن ا مؤوخ 1999 ي ايو BENGA NDJEME Arthur, op.cit, p.112..)s/1999/100( 274

284 ب) ج) ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية عدم صها ص اوة على ةظو الستثماو في أفغا ستان. ومن بين هذ ا ع اوقيل ا مم ا واودة في ظام ا ج ازءات ا تي تعتوض الستثماو ما يلي: ")أ(- أدى تجميد أموال ا طا بان وقف ل إ ى ا شطة ا مصرفية ا دو ية مصاريف ا قطاع ا عام ا فغا ي وجعل ا تحويات ا تي تفيد أجهزة إمارة أفغا ستان اإسامية غير مشروعة أدى حظر ا رحات ا جوية ا دو ية ا عدام إ ى ا شحن ا تجاري أو قل ا مسافرين إ ى -) أفغا ستان وهذا شاغل رئيسي وعائق يتعرض أ شطة ا عمال ا تجارية ا دو ية (- قد يؤثر وجود ظام ا ج ازءات على ثقة ا مستثمرين عامة بسبب عدم توقع ااستق ارر )851( ا سياسي أو احتمال اتخاذ ا مزيد من ا تدابير ا قسرية". با وغم من ما ةققته ا ج ازءات ا ذ ي من ايجابيات لستهدافها يعد أر اوف سلو ها يهدد ا سلم واأمن ا دو يين أ ها إل ا صوفت غيو ذ ك ةيث م تبقى أثاوها في مجال ةدودها بل تعدت إ ى أن مست بجميع ا ربق ا مد ي وباأخص ةا أفغا ستان أين ف وض عليها ةظو ا سفو وا وةات ا جوي باعتباو هذ اأخيوة تمثل ا قلب ا ابض في ا ت مي جميع ا مجالت )ا تجاوي القتصادي ا سياة...( ون أثاوها تعا ت موتب ا ج ازءات القتصادي ا شامل. David CORTRIGHT et George A. LOPEZ وفي ا سياق فسه عبو ل من اأستاذين أن ج ازءات اأمم ا متةدة ا مقووة ضد ةو ا را بان إ ما ةققت جاةا جزئيا وان م تؤدي بهذ اأخيوة إ ى المتثال ق او اوت مجلس اأمن فقد أدت إ ى م عها من ا ةصول على تأييد )852( ة وم شوعي أفغا ستان وفوض ا عز عليها. ا فرع ا ثا ي: أثر ق ار ارت مجلس ا من في مجال تسوية ا ازعات ا هلية وارساء ا ديمق ارطية تم ن مجلس اأمن من مسايوة ا وضع ا قائم في ا عديد من ا دول بمجموع تدابيو غا با شاب ما ت فيذها عيوب و قائص وان م قل سلبيات جعلت من شوعيتها على ا مةك ما جعل مجلس اأمن وقم: 2001/695/S ا موجع ا سابق ا فقوة 37 من وثيق SHAYGAN Farideh, op.cit, p

285 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية من عوامل خاوج ع ها تساهم في ا فصل في ا قضي في هذا ا شأن ت صب د اوست ا على. مجموع دول جعلت م ها ا ةووب بميادين تجاوب مختلف ا ج ازءات هذ م ها ةا أ غول غيو ا تي عقبتها موةل ازع داخلي دموي أفضت إ ى تدخل ا مجتمع ا دو ي تسوي ا وضعي Kimberly Ann أن هذ ا ج ازءات ا مقووة م ت ن ةاسم وغيو فعا على ةد ت ييف ون ا ةوب اأهلي فيها م تتوقف بسبب ا ج ازءات ا مفووض وا ما بعد وفاة ELLIOTT زعيمها جو اس سافيمبي واأمو يت اسب مع ل ةالت من سي او يون و يبيويا م يتم ا لتان تسويتهما إل )853( بعد ا قيام بتدخل عس وي. ا سلبي ا جا ب أما من هذ ا ج ازءات على تةقيق ةقوق اإ سان وةمايتها فقد شملت آثاوها على غ اوو اأر اوف ا مستهدف في زيمبابوي مختلف ربقات ا مجتمع بمختلف ةالته الجتماعي إما وا صةي لس ان. أما بخصوص ةا وويا ا شما ي فقد أظهوت مختلف تقاويو ا م ظمات ا دو ي ا ووي ا شعب معا اة على فيها مؤ دة ج اوء ا ج ازءات سوء من )854( ا تغذي. شأ ه شأن ا ةا ا ليبيوي أين ان بعض ممثلي ا دول وا هيئات ا دو ي ةيال م اقشتهم لةا اإ سا ي فيها أن عبووا عن قلقهم في ةال أن تم فوض ج ازءات مستقبلي عليها بداي من ص اع اأخشاب إ ما تعود عليها بآثاو وهو ا تقويو ا ذي قدمه إد تسوي ا مديو وخيم بم تب ا شؤون اإ سا ي أ ه ا مشيو فيه "من ا محتمل أن يؤدي ا حظر )...( على صاد ارت ا خشاب ا ليبيرية إ ى فقدان عدد من ا وظائف قد يصل إ ى وظيفة تدفع أجو ار حس ة بصورة سبية. و ل شخص عامل يعيل عددا من ا ف ارد 9 أشخاص في يصل إ ى ا متوسط وبذ ك تدل ا تقدي ارت على أن عدد من سيفقدون وسيلة ا عيش ا رئيسية سيبلغ ما بين و سمة ما أن هبوط أجور ا عاملين في ص اعة ا خشاب ا ذي قد ELLIOTT Kimberly Ann, «Trends in Economic Sanctions Policy: challenges to conventional wisdom», In: WALLENSTEEN Peter, STAIBANO Carina, International sanctions between words and wars in the global system, Routledge, London and New York, 2005, p مو ه عبد ا ريم ا موجع ا سابق ص

286 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية يصل إ ى 10 مايين دوار س ويا سيؤثر سلبا على قطاعات أخرى بما في ذ ك إمدادات ا مجتمع ا محلي لعاملين في قطاع ا خشاب وا وظائف ذات ا صلة با شحن ا بحري ومصا ع 7.7 رقائق ا خشب. وفضا عن ذ ك تقدم ص اعة ا خشاب مليون دوار مبلغ ا ليبيرية على ش ل رسوم وض ارئب وعوائد إ ى ا ح ومة يمثل سبة 9 ا ليبيرية". في ا مائة من ا مي از ية ا وط ية ويضيف في ا سياق ذاته أن "ص اعة ا مطاط تستخدم شخص قد يفقدون وظائفهم إضافة إ ى عدد يت اروح ما بين 5000 و ما ك مستقل ارضي ا مطاط ا مستأجرة ا صغيرة. وبإضافة ا شخاص ا معا ين هؤاء ا ماك ربما يتأثر بذ ك عدد إجما ي يصل إ ى سمة بسبب ا قيود ا مفروضة على ا مطاط ا ليبيري". ما عوج ذ ك على ما يتصل با سجل ا ليبيوي تسجيل ا سفن أن "ا م تب ا ليبيري لشؤون ا بحرية )...( حقق دخا لح ومة ا ليبيرية بلغ مليون دوار في س ة )...( ويمثل هذا ا مبلغ 20 في ا مائة من ا مي از ية ا وط ية ا ليبيرية و ذ ك يتوقع أن ي ون ا ثر ا مباشر على ا س ان ا ليبيريين من فرض قيود محتملة على سجل ا سفن ضئيا. غير أن اإي اردات سوف تتأثر بدرجة خطيرة وهي تمثل أ بر مصدر ما ي لح ومة وأ ثر ا مصادر )855( ا ما ية استق ار ار". يتضح من هذ ا ةا أن ا ربيع ا سياسي وا مصا ح القتصادي لربق ا ةا م ةددت مساو ا ج ازءات ا ذ ي ما ازد من عبء ثقلها على ا ةا الجتماعي بةومان ا شعب ا ليبيوي من مداخيله اأساسي باستهدافها سلعه اأو ي بعدما ظلت عائدات ما ي ضخم لجه ا ةا م دون وجود بديل اعتماد عليه وتجاوز اأض اوو ا اجم ع ها. وقم: اأمن مجلس ا صادوة في وفمبو 2001 ا متعلق بمةضو جلس بشأن ا ةا 5 S/PV وثيق في يبيويا ص. 7 و

287 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية ما أن ا ج ازءات ا مفووض على يبيويا خاص ةظو ا سفو على ا جهات ا ةا م ان ها أثاو وخيم على أعضاء عائلتهم ون أف اودها ت ازول د اوستها في ا وليات ا متةدة )856( اأموي ي. أما بخصوص ا تدابيو اإقليمي وال ف اودي ثيو سياس اإتةاد اأووبي تجا دو بووما أين فوض مجموع تدابيو علق بموجبها بعض ا قراعات ا تجاوي ا مفضل في ا ذي أصبح ةصول في سببا ذاته ةد اضر اوب لقتصادها على ا عمل على شو اتها قدوة تد ت ةيث راق واسع أما لموقف اأموي ي في ا ةظو ا تجاوي ذات ا دو في ا خفاض إ ى أدى ا مابس مصا ع من عدد بإغاق تسبب ما وا سيج ا غزل ص اع واوتفاع ا برا ا ذي ت جو )857( ع ه عوامل سلبي من ا خفاض ا قدوة ا ش اوئي وغيوها. بي ما فيما يخص ا شأن اإي او ي فبعد مخاوف ا دول ا بوى في أن تصبح قوة ووي تم تقييدها بمجوع إج اوءات وع اوقيل ت بدت ع ها أض اوو وعواقب وخيم يس فقر على اأف اود ا مستهدف بل تعدتها تشمل ا س ان جميعا. فبعد ا قيود ا مفووض على ا مجال ا ما ي وا مصوفي تقييدها في ةصو ها على ا مواد اأو ي ) استعمال ا ووي( سلبا مجالت تأثوت أخوى ا مجال ا صيدل ي وسوق اأدوي اأدوي خاص اأساسي م ها ا تي أصبةت ادوة م وتفع وأسعاوها وا تي بدووها أضوت با صة ا عام م ته ةق ا موارن اإي او ي في على ا دواء ه ةصو )858( ةاجيات ا سوق اإي او ي. بعدما ا ت ا ص اع ا صيدل ي تغري واةد وتسعون با مائ من صدام فيصل و ز ا محمدي ا موجع ا سابق ص وسة جميلة ا موجع ا سابق ص ص SHAYGAN Farideh, op.cit, p

288 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية ضيف إ ى ذ ك موقف متعددة ا شو ات ا ج سيات ا تي بدووها أوقفت استثما اوتها ا ظو ا مستقوة غيو القتصادي لبيئ وا صعوبات ا ما ي ا برا سب اوتفاع إ ى أدى مما وا تضخم سب واوتفاع )859( فئ ا فق اوء. إل أ ه في ا مقابل وبدووها أقيمت تصوفات مماثل تجا على خلفي ا شأن ا ووسي اأزم اأو او ي ربعت عاقتها مع اإتةاد اأووبي وا وليات ا متةدة توت اوت ا جوت ع ها موج تصعيد بفوض ج ازءات عليها را ت في ا بداي شخصيات وأف اود يجوي توسيعها فيما بعد ترال قراعات من القتصاد ا ووسي ا تي قووت بدووها ا معامل با مثل في شهو أوت بفوض قيود على واودات ا مواد ا غذائي من التةاد اأوووبي وا وليات ا متةدة وأست او يا و دا وا وويج 25 مددتها في جوان إ ى غاي أوت مع توسيعها بعد أسبوع قائم ا بلدان ا مةظوو استي اود ا سلع ا غذائي م ها تشمل خمس دول جديدة وذ ك ودا على 2016 ق اوو التةاد اأوووبي تمديد عقوباته على ووسيا ةتى 31 وفمبو ا تي ت بدت خا ها خسائو ووسيا قيمتها و ازوة ا ت مي القتصادي ا ووسي على مدى عام و صف ا عام ) ( أ ها تت اووح ما بين 20 و 25 ملياو دولو بي ما اأض اوو ا تي ةقت بالتةاد اأوووبي 220 )860( ب ةو قدوت 100 ملياو دولو ا تي تضاعفت بعدها إ ى )861( ملياو دولو س ويا ةيث لفت هذ ا تدابيو اقتصاد اإتةاد اأووبي بخسائو قدوها 3,2 ملياو دولو شهويا بي ما )862( 55 ملياو دولو. أض اوو ووسيا على مدى 3 س وات اأخيوة ق دوت بةوا ي مو ه عبد ا ريم ا موجع ا سابق ص " - ملياو دولو خسائو التةاد اأوووبي من سياس ا عقوبات ضد ووسيا" أ توفا س مقال شو بتاويخ أ توبو 2015 متوفو على ا اوبر: -عقوبات-ضد-ووسيا-التةاد-اأوووبي Consulté le 20/11/ م اف قومان "ماذا ةدث بعد ثاث س وات من ا عقوبات اأووبي على ووسيا " مقال شو بتاويخ ماوس Consulté le 05/03/ متوفو على ا اوبر: "اإتةاد اأووبي يخسو ملياو دولو شهويا بسبب ا عقوبات ضد ووسيا" مقال شو بتاويخ 13 سبتمبو Consulté le 09/09/ متوفو على ا اوبر: 279

289 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية وفقا هذا ا موقف اأخيو تم ت ا ةا ا ووسي من شف ا ستاو عن قدوة ا ج ازءات ا ذ ي اأممي أو ا مقووة بصف ذاتي على غ اوو اإتةاد اأووبي وا وليات ا متةدة اأموي ي أةد أهم اأر اوف ا فاعل على ا مستوى ا دو ي بةدود قد اوتها في مواجه أةد اأر اوف ا قوي وان م قل بأةد اأو ازن ا ثقيل على ا ساة ا دو ي آل وهي ووسيا وا ع س صةيح ب جاح ا ج ازءات ا دو ي في مواجه ا دول ا ضعيف وفي جميع مجالتها ا سياسي وا دبلوماسي والقتصادي... وان م قل وبدون مبا غ باعتباوها با دول ا فاشل. فا تدابيو ا متخذة في هذا ا موقف ا ووسي وغم اعتباوها بمثاب اقت اوح أووبي فمن وجه ظو تائجها يم ن ت ييفها على أ ها تدابيو ووسي في مقتضيات ا ووسي لتة م با ظو ا ةا وةجم ا خسائو ا م جوة ع ها با موا ازة مع اإتةاد اأووبي وهذا يس إل ل قاب ثقل على عقب. أوسا ا موازين ومما سبق تداو ه يتضح من ل هذا أن تربيق ا ج ازءات ا ذ ي على ا ساة ا دو ي ي روي على أهمي با غ ما ها من إم ا ي تةقيق ا سلم واأمن ا دو يين مع تفادي أ بو قدو مم ن من ا عواقب غيو أ ها في ا مقابل وبدون مبا غ فيها قد أثاوت عدة قاشات ةول ربيعتها ا قا و ي ما ي جو من و اوئها من أض اوو وخيم في ةق اأف اود وا يا ات من غيو ا دول ا مسجل في ا قوائم ا سوداء بل و م تبقى أثاوها في مجال ةدودها بل تعدت إ ى أن مست بجميع ا ربق ا مد ي ا ةالت ا تي أسفو ا إ ى ذ وها ومساواتها لج ازءات ا مفووض في ا دول ةق وهو ما شيد بموقف وئيس ا وز اوء ا سويدي غو ارن بيرسون عام ا ذي ذ و أن ا ج ازءات القتصادي ا تي اتخذت بموجب ا ق اوو وقم بين تعاوضا خلقت )863( مبادئ م و اها من قبل Ove bring et al, «SWEDEN», In: Vera Gowlland-Debbas, National Implementation of United Nations Sanctions: A Comparative Study, the Graduate Institute of International Studies, vol.4, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, the Netherlands, 2004, p

290 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية في ةين ما يؤ د هذ اآثاو ا جا بي ذات ا ج ازءات ا ذ ي ذ ك أن فوضها إ ما تم بواقع ا قوة تمليه ميول ا دول ا بوى دون تقبل تةفظات ا دول اأخوى عيوبها ا م ددة و قائصها وا تي ان من و اوئها فقر سعيها في ا تخلي عن ا ج ازءات القتصادي ا شامل. وإيضاح ا صووة أ ثو شيد با فتوة ذاتها بداي اأ في و ظو ا لتدابيو ا صادوة بشأن ا ع اوق عب و د يس ها يدي أن " ظام ا عقوبات ا ذ ية ا جديد مضلل بصورة خطيرة وا واقع هو أ ا س ستمر في معاقبة ا س ان ا برياء- ما ان ا قصد- ستبدو أيادي ا مم ا متحدة ظيفة بي ما يتواصل موت أطفال ا ع ارق تيجة ا فقدان ا مستمر حقوق اإ سان ا ساسية بسبب )864( مجلس ا من" ا ذي تةت و سياسات بعض ا دول ا بوى مما جعل من مشووعي أعما ه على ا مةك. فإن هذا ا تعوض هذ ا ج ازءات شف ا وجود ت اقض جوهوي بين ا غاي ا معل من روف ا مجتمع ا دو ي ممثا في مبادئ ميثاق اأمم ا متةدة واأهداف ا جا بي ا مةقق من روف ا دول ا بوى ج اوء ا مماوس ا واقعي. وعليه ف جاح ا ج ازءات ا ذ ي وفعا يتها إ ما تقابله مجموع تةديات تتمثل أهمها في ون ذات ا ج ازءات موتبر بمصا ةها أ ها تقتضي استهداف أعضاء ا ة وم ستؤثو ةتما وبا تا ي مصا ح على وغا با ما ت ون مصا ح )865( ا س ان ون الستهداف ا س ان يستوجب ا معوف من هائا ا قدو وا معلومات واأشخاص ا بلد عن ا تفصيلي وا فئات ا مستهدفين وهو ما يصعب تةقيقه ا واقعي ا اةي من ةيث ي ع س سلبا في خاص اأبوياء ا س ان ةقوق على عن ا عقوبات بوفع ا مرا ب أو ا شخصيات ا مستهدف ةا مسا دتهم ة وماتهم يؤدي إ ى شوب ةووب ا مؤيدين بين أهلي )866( وا معاوضين بي ما ي من ا تةدي ما وهذا ا ثا ي = باسم ريم سويدان ا ج ابي ا موجع ا سابق ص بوحية وسيلة ا موجع ا سابق ص قا عن: مو ه عبد ا ريم ا موجع ا سابق ص

291 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية با ظو ربيعتها ودعي ج ز اءات فوغم مساعيها في تةقيق أهدافها مع تج بها إثاوة ا معا اة اإ سا ي إل أن هذ اأخيوة موجودة ومتأثوة بهذ ا ج ازءات و ن بمستوى أقل من ا عقوبات )867( القتصادي. ا شامل إن ما يم ن استق اوؤ من خال هذا ا فصل ا متعلق با مساو ا سلبي لج ازءات ا ذ ي وجود مجلس اأمن مةل تعاوض وتضاوب في خيا اوته في تةقيقه إما لمصا ح سيادة ا قا ون بةماي ا ةقوق وا ةويات اأساسي بوقوفه جا ب اأف اود وا يا ات ا مستهدف أو ا مترلبات ا سياسي بتةقيقه اأمن على هذ من خال أو وي ا بوى ا دول وأج دات مساعي أين ا ةقوق تم ت خا ها ا دول ا بوى في استةداثها ذات ا ج ازءات ون ذ ائها يفوق ذ اء ا ج ازءات بةد ذاتها ا ذ ي من خال اعتباوها أو ى است اوتيجياتها في تجسيد سياساتها ا خفي. هذا ما يجعل ا تساءل من خال اعتباو ا ج ازءات ا ذ ي من بين إصاةات مجلس اأمن ف جاةها واخفائها إ ما جاح واخفاء ا مجلس. وبا ظو إ ى ما تم ا و وج إ يه أعا أ يس من ا صواب إصاح اأصول بدل من إصاح ا فووع إصاح من غيو. بدل اأمن مجلس = - ما ي ربق هذا ا شأن من قص أو الفتقاو إ ى ا معلومات ذات ا صل أو ا عدامها دى ا مسؤو ين في بعثات اأمم ا متةدة ا ميدا ي وم ظمات اإغاث ا جهات ا فاعل غيو ا ة ومي. ا تها ات ا ج ازءات ما ي ثاو في إوشادهم لتمييز بين ا مةاوبين ا شوعيين وم ته ي ا ج ازءات من جا ب أيضا قص في ا توجيه وا معوف ا ازم تج ب اإج اوءات ا تي قد ت سهل أو تدعم ا مخا فين ا فعليين. فعلى سبيل ا مثال قد يؤدي عدم فاي ا ةماي أث اء قل اأسلة وا ذخائو إ ى خساوة أمم ا متةدة وم سب با سب م ته ي ا ج ازءات. قا عن: بوحية وسيلة ا موجع ا سابق ص CARISCH Enrico, RICKARD-MARTIN Loraine, op.cit, p.16. ظلت ا سياس - ا ج ازئي داخل اأما ا عام أمم ا متةدة وفي م ظوم ذات ا م ظم بش ل أوسع مةل تجاذب بشأن وةدتها اأمو ا ذي ا جو ع ه صدى يزيد من ا فجوة بين ا توقعات وا تائج. و تيج ذ ك أر اوف عدة في م ظوم اأمم ا متةدة قد بوجود تعاوض تةتج من جه أخوى. وفي هذا ا شأن قد تتظاهو قوات ةفظ ا سام في مواجه ا ذي تسعى من و اوء إ ى سب ا قلوب وا عقول في ا ميدان 282 بين وليتها وا ت ازمها بدعم ا ج ازءات وت فيذها من جه ا ج ازءات على أ ها تتعاوض مع تفويضها ومهامها بي ما ا و الت اإ سا ي وو الت ا معو قد تجعل م ها عائقا أمام مساعدة ا مةتاجين خاص ا ج ازءات ا مقووة ةظو ا سفو وا ري اون ون ا قل ا جوي يعد با قلب ا ابض عمل هذ ا و الت. اوجع في هذا ا صدد: - CARISCH Enrico, RICKARD-MARTIN Loraine, op.cit, p.16.

292 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية ا فصل ا ثا ي: حو ضرورة إصاح ظام ا ج ازءات تلبية ا ذ ية متطلبات حماية ا حقوق ا ساسية است مال ما تم تداو ه في ا فصل ا سابق من قائص وعيوب ا ج ازءات ا ذ ي تم ت جهات عدة في ا رعن فيها على غ اوو فويق ا ةقوقيين ا باوزين ا مع ي باإوهاب وم افة اإوهاب وةقوق اإ سان ا تابع لج ا ةقوقيين ا دو ي في تقويو هم عام 2009 إ ى "اإجماع تقريبا )868( على ا تقاد ا ظام على ا حو ا ذي يطبق به حا يا". هذ ال تقادات ا شديدة ا مزعوم ضد ا قوائم ا سوداء ا هيئات من لعديد اأممي وا و الت وا م ظمات ا دو ي ساهمت على إعراء دفع إضافي في ت ويس جديدة ترو اوت على )869( آ يات الستهداف ووسائل ا شرب من ا قوائم على غ اوو مو ز ا ت سيق وم تب أمين ا مظا م. ما يعد ذ ك لدول ا بوى وا هيئات وا م ظمات اإقليمي مو ز ثقل في ا ظو في معظم ا تةديات ا قا و ي ا تي تواجه ظام ا ج ازءات ا ذ ي بما فيها ا دول ا متميزة مثل دا وا وليات 15 وثيق من ا فقوة مجلس ةقوق اإ سان وقم: A/HRC/16/50 ا دووة ا سادس عشو في ا صادوة ديسمبو سياق في اأساسي وةقوق اإ سان اوجع: ا متعلق بتقويو م افة مفوض اإوهاب. ا متةدة اأمم لتفصيل ةول ةماي عن اإ سان ةقوق ا سامي ةقوق اإ سان وا ةويات فويق ا ةقوقيين ا باوزين ا مع ي باإوهاب وم افة اإوهاب - International commission of jurists, «Assessing damage, urging action», Report of the eminent jurists panel on terrorism, counter-terrorism and human rights, Geneva, Switzerland, 2009, pp En ce qui concerne les critiques émises par certains organes, on peut notamment mentionner les travaux menés par l ODHIR (Office for Democratic Institutions and Human Rights), de l OSCE notamment Counter Terrorism Protecting Human Rights, A manual, Ed. OSCE/ODHIR, 2007; Background paper Giessbar II Seminar on combating the financing of terrorism, Davos, Octobre Et pour ce qui est des institutions, nous évoquons particulièrement, le rôle décisif joué par l Assemblée parlementaire du Conseil de l Europe et sa résolution 1597 (2008) du 23 janvier 2008 adoptée sur la base de rapport de MARTY Dick (Doc du 16/11/2007); et également la position de la jurisprudence du Tribunal de première instance de l UE (Voir les cas mentionné ci dessous). Cité in RAPOPORT Cécile, «Les sanctions ciblées dans le droit de l ONU», In: Les sanctions ciblées au carrefour des droits international et européen, Table ronde franco-russe avec l Université d Etat Lobatchevski de Nijni-Novgorod, Grenoble 10 mai 2011, Collection Les Conférences Publiques du Centre d Excellence Jean Monnet, Université Pierre-Mendès-France- Grenoble, France, p

293 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية ا متةدة وا هيئات اإقليمي على غ اوو اإتةاد اأووبي و ه با هيئ اإقليمي اأ ثو جاةا )870( ا ظو عدد ا ش اوى ا موفوع أمامه و وعي ا ق او اوت واأة ام ا متخذة فيها في ةين جد في ا مقابل ا موقف ا متشائم لدول ا صغيوة با ظو موقفها في ص ع ا ق اوو وا تأثيو عليه بشأن )871( إصاح ظام ا ج ازءات أ ه من ا مستةيل بمقدووها ةتى بدء مةادثات بشأن هذ ا مسأ )ا مبحث ا ول(. وعلى صعيد آخو أدى ت امي دوو مجلس اأمن و ذ ك ت ازيد عدد و راق ق او اوته ت ازيد اختصاصاته إ ى بووز بش ل أ بو ق او اوته من قبل مة م ا عدل دعوات )872( ون أ ثو إ ةاةا ت ادي بضوووة قيام م اوجع قضائي ا دو ي دوو ا باوز في بداي س وات ا تسعي ات أدى إ ى بعث إما من ا جا ب ا فقهي أو ا عملي مسأ إم ا ي إق اوو وقاب شوعي أعما ه ومرابقتها لقا ون وةقوق اإ سان وا تي ازدادت ا مرا ب بها خاص عقب تو يه مهام م ت ن م سوب إ يه مسبقا ا تساةه دوو ا مشوع ما ه من خرووة على اأف اود ا مستهدف. وأمام غموض معا م وأة ام هذ ا وقاب جعلت من ا دو ي ضئيل وضيق )873( وان وجدت فهي مخا ف أة ام ا ميثاق ت واف ق هذ ا ق او اوت قواعد ا قا ون ما جعل ا بعض يصو على إتاة إم ا ي م اوجعتها دون ا مساس بأو وي اأمم ا متةدة إ ما بتو يز أي إج اوء يتم اختياو فقر على م اوجع تربيق ا ق اوو ا مستهدف ةا ا فود و يس على صة ا ق اوو )874( فسه )ا مبحث ا ثا ي( ا ت فيذ عام تم ن اإتةاد اأووبي با بووز أول هيئ إقليمي 1998 بعد دخول ا بووتو ول ا ةادي عشو )11( اتفاقي ةيز من م ح ا فود ةق ا مرا ب بةقوقه أمام أجهزته ا قضائي ا مة م اأووبي ةقوق اإ سان. اوجع: فارسي جميلة ا موجع ا سابق ص. 216 و Devika hovell, Due process in the United Nations, AJIL, Vol.110, n.01, January 2016, p MALONE David M, «Le Conseil de sécurité dans les années 1990: essor et récession?», Politique étrangère, Vol.65, n.02, 2000, p عميمر عيمة دمقور م ظم اأمم ا متةدة وسا يل د تو او ا دو في ا قا ون ا عام لي ا ةقوق جامع ا ج ازئو 2006 ص Jared Genser, Kate Barth, «When due process concerns become dangerous: the Security Council s 1267 regime and the need for reform», BCICLR, Vol.33, Issue.01, 2010, p.36.

294 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية ا مبحث ا ول: إصاح مسار ا تها ات ا ج ازءات ا ذ ية بدافع ا مساهمة ا حاسمة اجتهاد ا قضائي ا وربي مع مووو ا وقت ةدثت تغيي اوت هام في اإج اوءات ا خاص باإد اوج وا شرب من ا قوائم ويعود ذ ك جزئيا إ ى ا شواغل ا معوب ع ها بشأن ا ةاج إ ى إج اوءات عاد وواضة من جا ب ف اودى ا دول وهي أيضا تيج إصاةات أدخلت داخل ا لجان فسها ابع من ا تةديات ا تي تواجه مماوساتهم وتصو اوتهم بشأن عدم فعا ي وعدا ا ج ازءات ا مستهد ف. شهدت بداي اأ في وما بعدها ةو متسق ومت ووة ةو معا ج ا شواغل اإج اوئي في إراو ج 1267 ا تي است دت ا سوابق واإج اوءات ا تي وضعتها عليها لةقا جان أخوى تستهد ف ا ج ازءات )875( مع التساق فيما بي ها. الستفادة من في وعلى ا وغم من أن مجلس اأمن ل يبدو أ ه تفرن تماما عواقب هذا ا تغييو لوهل ون اأو ى م يأخذ في ا ةسبان اآثاو ا تي يم ن أن ت شئها ا تدابيو ا مفووض وتأثيوها على ا ةقوق اأساسي أف اود غيو أ ه تم ن لةقا من خال فووعه ا ثا وي با قيام أخيو ا ببعض ا جهود بإدخال بعض ا تدابيو ا تصةيةي ا تي شفت بسوع )ا مطلب ا ول( وا تي ةصوها خاص في مجال م افة اإوهاب. عن مةدوديتها وبا ظو إ ى ا تعديات ا مت ووة ج اوء ا تسجيل في ا قوائم ا سوداء وعلى وجه ا تةديد إد اوجها بموجب ق اووي مجلس اأمن )1999( و 1373 )2001( تم جلب ا عديد من 1267 هذ ا ةالت إ ى ا مةا م سواء ا ور ي أو اإقليمي ل ظو في راق ةماي ا ةقوق اأساسي BIERSTEKER Thomas J., ECKERT Sue E., «Strengthening Targeted Sanctions Through Fair and Clear Procedures», report commissioned by the government of Germany, Switzerland and Sweden, Watson Institute for International Studies, Brown University, 30 march 2006, p.24. Available at: 285

295 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية في هذا ا شأن أصدوت ا مةا م خاص اأووبي عدة أة ام متعلق با تدابيو سا ف ا ذ و وا تي ا ته ت ةقوق اإ سان بم ظووها ا قا و ي في ةين إج اوءات الستئ اف وا رعن ضدها تضاعفت ةتما مما اضرو بهذ ا مةا م إ ى ا تةسين ا تدويجي لجتهادها ا قضائي في ا ظو في هذ ا قضايا باعتباوها في ا وقت فسه معقدة وةساس )ا مطلب ا ثا ي(. )876( ا مطلب ا ول: تقييم بعض إصاحات عمل ا قوائم ا سوداء في ت ريس ا ج ازءات ا ذ ية عبوت ا عديد من ا دول عن إخفاق ا ج ازءات ا ذ ي وما ها من آثاو وعواقب سلبي في ةين مترلبات ةماي ا ةقوق اأساسي م ها قد أ خذت في ا ةسبان من روف مجلس م ذ اأمن بداي ا عمل بها على غ اوو ةا اأف اود ا مسجل في قوائم جان ا ج ازءات ضد ا را بان وا قاعدة. ةيث تمثلت اإصاةات اأو ى في تقديم مجلس اأمن س 2002 لستث اءات أسباب إ سا ي إج اوءات تجميد اأوصدة ا ما ي. إصاةات وترو اوت جديدة على ظام ا ج ازءات ا ذ ي وم ذ ذ ك ا ةين اوتأى إ ى إةداث )877( بما في ذ ك وضع مبادئ توجيهي ا ج ازءات مع ت ويس مو ز ت سيق إم ا ي إج اوء م اوجع دووي لقوائم )ا فرع ا ول(. ج عمل غيو أن هذا ا تروو اتضةت أ ثو معا مه مع ظهوو أمين ا مظا م ا تي ت عد شأته بدافع ا سوابق ا قضائي حا ة قاضي ) ون سلسل ق او اوته أثاوت أبوز ا تةديات ا قا و ي ا تي تواجه ظام ج ازءات ا تي ع ست مدى تمسك ا جا ب اأووبي في عملي وصد ا ج ازءات )1267 ا مستهد ف مجال اةت اوم ا ةقوق اأساسي ش لت إذ خروة مهم تجا وضع إج اوءات )878( عاد وواضة إل ل أ ه ي ازل ه اك ا ثيو من ا قيود ا تي يم ن اعتباوها عوائق ا ظو ربيع عمل أمين ا مظا م اأمو ا ذي يقتضي أن اإصاح ل ي ازل قائما أة ام ون أن ظام ا ق اوو SAMAR Yassine, op.cit, p ARCARI Maurizio, «les exigences de la sécurité collective», In: RIDEAU Joël et autres, sanctions ciblées et protections juridictionnelles des droits fondamentaux dans l Union Européenne: équilibres et déséquilibres de la balance, bruylant, 2010, p.32 et DUMOULIN Lisa, «Black-Lists et gel des avoirs: bilan et perspectives du Médiateur du Comité 1267 des Nations unies», op.cit, p.23 et S. 286

296 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية مت افي ومترلبات اأصول ا قا و ي ا مقووة )879( في ا قا ون ا دو ي ةقوق اإ سان 1267 )ا فرع ا ثا ي(. ا فرع ا ول: تقي يم عمل مر ز ا ت سيق تميزت ا فتوة ا اةق صدوو 1267 وقم ا ق او اوت و 1373 بةق اأشخاص ا مشمو ين بج ازءات بتسوي وضعيتهم خاص في سياق م افة اإوهاب لفتوة ما بين وجود تعديات جسيم على ةقوقهم اأساسي وةقوق اأر اوف ا ثا ث. ما ر بعت هذ ا فتوة ذ ك با عدام وجود أو إتاة ا فود إم ا ي تقديم رلب مباشو لج إعادة ا ظو في ةقوقه يع ي أن ما وهذا في هذا فيها أو ا ذين هم من وعاياها سي ون ا صدد أي ةاملي ا ج سي بوسع ا دول اأعضاء ا تصوف ا رلب إةا مقيمين إما صا ةهم )880( إ ى ج ا ج ازءات. رال ا تظاو ا عديد من ا دول إ ى غاي 2006 مجلس اأمن عن هذ يستجيب ال شغالت ا مقووة بموجب ا ق اوو بإصاح هي لي ظام ا ج ازءات ا ذ ي من خال يتمةوو ةول اإج اوءات ا جديدة لشرب )881( مو ز ت سيق ا ذي م يمو عليه رويا )2006( 1730 إ ى أن أثبت بفشله با ظو لعدد ا قليل جدا من ا رلبات ا مقبو ا تي بات من و اوئها اعتم اد ا فقوة 21 من وثيق مجلس ةقوق اإ سان وقم: A/HRC/16/50 ا موجع ا سابق GARIBIAN Sévane, «Vers l émergence d un droit individuel à la protection diplomatique?», AFDI, vol.54, 2008, p l auteure (GARIBIAN Sévane) relève «que la saisine dudit Comité par l État membre relève de l exercice de la protection diplomatique», Ibid. p.137. «ajouterons-nous surtout, n est possible ʺqueʺ parce que le TPICE admet au préalable le déficit de protection des personnes visées par les smart sanctions internationales; puis atteste de l existence d un ʺdroit à la radiationʺ qui trouverait son fondement dans les résolutions du Conseil de sécurité de l ONU; et appréhende enfin la demande de réexamen faite par le particulier à l État membre de nationalité ou de résidence, comme un substitut à la restriction faite au droit d être personnellement entendu par le Comité des sanctions laquelle a pour conséquence que les intéressés ʺdépendent, pour l essentiel, de la protection diplomatique que les États accordent à leurs ressortissantsʺ», Ibidem. p.138 et 139. Tandis que Jean-Luc FLORENT le Conseiller juridique de la Missions française auprès des Nations Unies, a une analyse distincte concluant ainsi son observation que «le fonctionnement de ce régime de sanctions inédit ne va pas, il faut le reconnaître, sans poser problème au plan pratique. En effet, il est arrivé à plusieurs reprises que des individus contestent le bien fondé, parfois avec raison, de leur inscription sur ces listes en niant tout lien avec le réseau Al-Qaïda ou les anciens Talibans. Face à de telles situations, résultant parfois de simples homonymies, le Comité a prévu ce que l on pourrait comparer à une procédure de ʺrecours gracieuxʺ. Cette procédure permet la saisine du Comité mais seulement et exclusivement par un État ou un groupe d États et en aucun cas par l individu ou l entité directement visé ou ses représentants. Plusieurs individus ont ainsi été retirés de ces listes par le Comité à la suite de la mise en œuvre de cette procédure, qui ne saurait être assimilée à l exercice de la ʺprotection diplomatiqueʺ telle que celle-ci est définie par le droit coutumier international». In: Jean-Luc FLORENT, op.cit, p ARCARI Maurizio, op.cit, p.33 et

297 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية وبش ل بيو على موافق أو معاوض ا دول ا قائم بالستع اوض بما فيها ا دو صاةب اقت اوح اإد اوج ودو ا موار أو دو اإقام ول تخصص فيها موةل جمع ا معلومات ول تقدم فيها )882( أي أسباب لفود أو ا يان ا ذي قدم ا رلب ول يتمتع بصاةي اقت اوح ا شرب أو اتخاذ ق اوو وسمي في هذا ا صدد ا ذي يبقى من الختصاص ا ةصوي لدول إما ا را ب به أو أعضاء ج ا ج ازءات. ا مو ز يبقى على ةين يؤدي في مهم مماثل أما ب قل معلومات )883( بين اأف اود وا دول و ج ا ج ازءات وهذ ا صاةي جعلت با بعض على غ اوو Kristen بت ي يفه يس إل بمثاب أ ثو من مجرد ص دوق بريد )884( ا ظو وليته ا مةدودة. Boon إل أ ه في ا مقابل اعتوف اأستاذ بضعف هذا بتعبيو ا جهاز ARCARI Maurizio " ستطيع أن ؤ د على ا فور أن ا عاجات ا مقدمة حتى اآن من طرف مجلس ا من ا تمثل إا مس ات فقط ا ذي ت ون فيه ا فعا ية متواضعة واا مت ازع عليها. رغم إياج )إحداث( ا ق ارر )2006( إج ارء ا شطب إا أ ه ا يبدو يعا ج هذ ا مش لة ا مهمة لغاية 1730 ا تي تؤثر على سير عمل ظام ا قوائم وهو غياب آ ية )قضائية أو شبه قضائية( طعن أمام )885( هيئة مستقلة ومحايدة ت ون في خدمة ا ف ارد ا خاضعين ج ازءات مجلس ا من". ويضيف أيضا با ظو خاص إ ى ق اوو مة م ا عدل اأووبي في قضي قاضي وآل بر ات وثيق مجلس اأمن وقم: 2015/867/S ا صادوة في وفمبو ا متعلق باقت اوح مقدم من مجموع ا دول ا متفق في ا أوي بشأن ا ج ازءات ا مةددة اأهداف بغي وضع إج اوءات عاد وواضة زيادة فعا ي ظام ج ازءات اأمم ا متةدة موفق ا وسا ا مؤوخ وفمبو 2015 ا موجه إ ى وئيس مجلس اأمن من ا ممثلين 12 ا دائمين أ ما يا وبلجي ا وا دا موك وا سويد وسويس او وف ل دا و وستاوي ا و يخت شتاين وا وويج وا مسا وهو دا ص MIRON Alina, op.cit, p Kristen Boon, op.cit ARCARI Maurizio, op.cit, p.34. «En peut d emblée affirmer que les remèdes jusqu ici mis au point par le Conseil de sécurité ne représentent que des palliatifs, dont l efficacité est modeste, sinon discutable. Même l introduction par la résolution 1730 )2006( d une procédure spécifique de radiation ne semble pas répondre au problème crucial qui affecte le fonctionnement du système des listes, qui est celui de l absence d un mécanisme (juridictionnel ou quasi-juridictionnel) de recours devant un organe indépendant et impartial, qui soit directement accessible aux individus assujettis aux sanctions du conseil de sécurité». 288

298 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية م صوةا " ؤ د من دون تردد أ ه حتى بعد ا تغيي ارت ا تي أج ارها ا ق ارر )886( ا م ارجعة )أمام ج ة ا ج ازءات( ا تقدم بش ل واضح ضما ات ا حماية. إج ارءات ا قضائية" إن ما يم ن استخاصه من هذا ا موقف با ظو لعتباو أو ى مةاولت اإصاح إل أ ها ر بعت بمجموع قائص ما يجعل من اأمو دون ا شك فيه أن ا ج ازءات ا ذ ي تم تجسيدها دون إست اوتيجي واضة ودون أد ى ا شوور اأساسي مسايوة اأهداف ا تي ش ئت من أجلها. عدم استيفاء ا مباد اوت ا سا ف وبا خصوص عام )888( تةظى بتأييد با رغم من )ا فقرة 2008 أ ه حس ت ا ذ و وا تي تجسدت في بل اعتوتها مجموع عيوب با شك إ ى حد ما أدخلت تةسي ات أخوى م ذ ذ ك ا ةين وقم ا ق اوو )887( )2008( إل 1822 من ا ق ارر ( م تجعل م ها اعتبوها ا بعض "بمثابة إج ارءات ا مع ية من حيث أقل تعسفا وأ ثر مصداقية ت قيح "ا ازهة أ ها م هامشي بسيط وا شفافية" )889( بوجه عام" ARCARI Maurizio, op.cit, p لةق تتعلق ا ديمق اوري تضمن ا ق اوو 1822 وقم: بج ازءات مستهد ف با ق اوو )2008( )2008( تةسي ات إج اوئي واسع ا راق بما في ذ ك ةا ا صومال وقم: با ق اوو تمت اإشاوة إ ى أة امه في ق او اوت 1844 )2008( وجمهووي ا و غو - Cité In: CORTRIGHT David et al, «Human Rights and Targeted Sanctions: An Action Agenda for Strengthening Due Process Procedures», Sanctions and Security Research Program (SSRP), Report produced with support from the Swedish, Finnish, and Belgian foreign ministries, and the Dutch nongovernmental organization Cordaid, November 2009, p.21. Available at: تختلف اآ ارء بين ا محللين وصا عي ا سياسات فيما يتعلق بفعا ية وفائدة عملية مر ز ا ت سيق ويتفق معظم ا م اوقبين على أن يتعلق في قدوتها في إتاة ا مو ز قد عمل بش ل جيد في ةدود مهمته. حيث حققت هذ ا عملية جاحا إم ا ي ا وصول إ ى اأشخاص وا يا ات ا مدوج أسماؤهم في ا قائم هم فوص تقديم ال تماس من أجل وفع اأسماء من ا قائم. فيما سبيا ا تي قد ل تتاح - Cité In: CORTRIGHT David et al, «Human Rights and Targeted Sanctions: An Action Agenda for Strengthening Due Process Procedures», op.cit, p DORMOY Daniel, «sanctions ciblées et respect des droits de l homme: quelques réflexions sur la responsabilité des organisations internationales et de leurs États membres», RQDI, n.28.2, 2015, p.14. voir ainsi CONDORELLI Luigi, «le Conseil de sécurité, les sanctions ciblées et le respect des droits de l homme», op.cit, p.78. «Il s est agi de simples retouches marginales, qui si elles ont sans doute amélioré quelque peu les procédures en question, en termes d équité et de transparence ) 28 de la Résolution 1822(, ne les ont certainement pas rendues moins arbitraires et plus crédibles dans l ensemble».

299 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية 2009 بي ما جا ب آخو يشيو في د اوس عام تشمل ةقوق اإ سان با سب إج اوءات ا متعلق با ج ازءات ا ذ ي أن ا عملي معقدة ومةدودة أن إ ى ةصوها في مجموع مواقف تشمل جا ب ا عدام ا شفافي فع د وفض ال تماس ل يتم تقديمهم معلومات عن أسباب ا ق اوو ما ل يم هم معوف ا دو ا تي عي ت اسمهم أو ا تي عاوضت رلب وفعهم من ا قائم ول دوافع هذا ا ق اوو بي ما ما يتعلق بمو ز ا ت سيق في ةد ذاته فهو يفتقد آ يات بإباغ تسمح ه مخاوفه ومشا له لجان ا ج ازءات ول يوجد أي تجاهه ا ت ازم يجبو على تقديم تقاويو دووي )890( واستع اوض عمله. شأ ها شأن ا جمعي ا بو ما ي مجلس اإتةاد اأووبي ا تي على أساس تقويو أعد )891( «Listes noires du Conseil de Sécurité des Nations Unies et de l UE» MARTY Dick )...( 23( اعتمدت ا ق اوو 1597 وقم جا في 2008( ا ذي بموجبه "تاحظ ا معايير أن اإج ارئية وا موضوعية ا مطبقة حا يا من قبل مجلس ا من ا دو ي ومجلس ااتحاد ا وروبي على ا رغم من بعض ا تحسي ات ا خيرة بأي حال من ا حوال ا تحقق ا حد ا د ى من ا معايير ا واردة أعا وت تهك ا مبادئ ا ساسية حقوق اإ سان وسيادة ا قا ون. وفيما يتعلق باإج ارء ابد من اإشارة وااست ار بشدة حتى أن أعضاء ا لج ة ا م لفة با فصل في تسجيل فرد في ا قائمة ا سوداء ا يعرفون ا سباب ا ام ة و ارء تقديم طلب تسجيل من قبل أي عضو. ا شخص أو ا جماعة ا مع ية عادة ما ا ت ون على علم بهذا ا طلب وا يسمع إ يهم إذا رغبوا بذ ك أو حتى إباغهم أحيا ا با ق ارر ا متخذ- حتى محاو تهم في عبور ا حدود أو استخدام حساب مصرفي. ا توجد إج ارءات م ارجعة مستقلة لق ار ارت ا متخذة أو ا تعويض عن ا تعدي على ا حقوق. )892( تعسفي ودون أي مصداقية". ومثل هذا اإج ارء يس إا إج ارء CORTRIGHT David et al, «Human Rights and Targeted Sanctions: An Action Agenda for Strengthening Due Process Procedures», op.cit, p CONDORELLI Luigi, «le Conseil de sécurité, les sanctions ciblées et le respect des droits de l homme», op.cit, p Point 6 et point 6.1 de la Résolution 1597, «Listes noires du Conseil de sécurité des Nations Unies et de l Union européenne», Assemblée parlementaire, Conseil de l Europe, 23 janvier Disponible sur: = 290

300 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية ر بعت موةل إق اوو ذات اإصاةات ا تا ي بإتمام سياسات ا دول ا بوى إست اوتيجيتها ا ضا ي بتوجيه اإ اودة ا دو ي ةو تجسيد أو وي اأمن على ةقوق اإ سان وأن ذات اإصاةات إ ما إعراء ا شوعي ها. فما هي إذ ا ا جه ا تي تمتاز با ةياد ا تي يتوجب ا لجوء إ يها لستوداد ةقوق اأر اوف ا مستهدف فيها. وا ن وجدت فبأي ظام قا و ي يتم ا فصل و إ مام بواقع صاةيات مو ز ا ت سيق مجلس اأمن ق او اوت خال من سا ف ا ثاث BIERSTEKER et ECKERT Sue E. ) ا ذ و )1730 شيد بموقف ل من أيا من أن يجمان ذات ا ق او اوت ول أي من اإصاةات اإداوي اأخوى إج اوءات أو ا مبادئ ا توجيهي ا معتمدة في هاي عام 2008 )893( الستع اوض على مستوى اأمم ا متةدة قضي عبد ا و ازق ةول ظام ا ج ازءات 1267 ت او ت مسأ سبل ال تصاف ا فعا أو آ ي بل واأ ثو من هذا ما أشاد به قاضي ا ة م في ةد تعبيو «J ajoute mon nom à ceux qui considèrent le régime instauré par le Comité 1267 comme un déni de recours juridiques fondamentaux et comme une mesure indéfendable selon les principes du droit international en matière de droits de la personne. Rien dans la procédure d inscription ou de radiation ne reconnaît les principes de justice naturelle ou n assure une équité procédurale fondamentale» (894). على أي ةال شفت ا مماوس ا دو ي وجود تداعيات خريوة على ةقوق اأر اوف ا مع ي ما يجعل من توفيو ا ةد اأد ى من ضما ات ازه اإج اوءات اإداوي أو ا قضائي وجود في ةين ا م ال بعيدة مو ز ا ت سيق يبقى آ ي ضام في ةدود ا د يا با سب مقدمي ا رلبات في فةصها من قبل ج ا ج ازءات وأ ه ل يم ن أن ي ون بش ل معاوض مةل امل من قبل ا دول بل تدعيمه بأ ثو صاةيات مع استقا ي وشفافي أ بو ما ي قوبه من ف وص تةقيق م اوجع شبه قضائي زيه. = BIERSTEKER Thomas J., ECKERT Sue E., «Addressing Challenges to Targeted Sanctions: An Update of the Watson Report», op.cit, p Décisions de la cour fédéral, Abousfian Abdelrazik C. le ministre des affaires étrangères et le procureur général du CANADA, , référence 2009 CF 580,

301 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية ا فرع ا ثا ي: تقي يم عمل أمين ا مظا م با موا ازة مع مقتضيات ا ةا بتوفيو مرا ب استعجا ي تعا ت أصوات أخوى من خال اأووبي ا جماع مةا م إقليمي هيئات ومعاهد دو ي ت دد بوجوب استةداث آ ي جديدة تتماشى وةقوق اإ سان. وعليه جد ا مقوو ا خاص أمم ا متةدة ا مع ي بتعزيز وةماي ةقوق اإ سان وا ةويات 2008 اأساسي في سياق م افة اإوهاب اوتأى في تقويو ه عام إ ى روح مجموع اقت اوةات م ها إ شاء داخل مجلس اأمن " فريق تقييم م ون من خب ارء مستقلين" من شأ ه ترويو قوائم اأف اود وا يا ات ا مسؤو عن اأ شر اإوهابي وفقا لمعاييو ا معتوف بها مستقل ا فريق "هذا مضيف ا أن ي ون جزءا من عملية ص ع ا ق ارر في مجلس ا من" موضةا أن ا رويق ا تي يجوي ا عمل بها ةا يا موضع ا ت فيذ لقوائم اإوهابي )895( عملية محا مة عاد ة" ذا يتوسل بتةقيق قائص مو ز ا ت سيق "ا تفي )تلبي( بمتطلبات " حد أد ى أن تتضمن ا معايير ا ازمة ضمان محا مة عاد ة حق ا فرد في أن يحاط علما باإج ارءات ا متخذة وأن يعرف ا تهمة ا موجهة إ يه في أقرب وقت مم ن وبا قدر ا مم ن دون ا يل من أغ ارض ظام ا ج ازءات وحق ا مثول أمام ا هيئة ا مختصة بإصدار ا ق ارر استماع إ يه في غضون مهلة معقو ة وا حق في م ارجعة فعلية بواسطة آ ية م ارجعة مختصة ومستقلة وحق )896( ااستعا ة بمحام في جميع اإج ارءات وا حق في ا تصاف فعال". وفي سياق ذات ا توجه في استع اوض ظام ا ق وائم ا سوداء صو ح بيرستي ر واي يرت معهد وارسون أن "إ شاء آ ية لم ارجعة على مستوى ا مم ا متحدة يمثل أفضل فرصة لتصدي بفعا ية لتحديات ا قا و ية وا سياسية لج ازءات ا مستهد فة. ويضيفان في ا سياق Conférence de presse du rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection des droits de l homme dans la lutte contre le terrorisme M. SCHEININ Martin, 22 octobre 2008, A consulter sur ce site : ا فقوة 16 من وثيق ا جمعي ا عام وقم: 63/223/A ا دووة ا ثا ث وا ستون ا صادوة في 6 أوت 2008 ا متعلق بتقويو ا مقوو ا خاص ا مع ي بتعزيز وةماي ةقوق اإ سان وا ةويات اأساسي في سياق م افة اإوهاب. 292

302 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية - ا تف ير أن ذاته اإبداعي في مجموعة املة من ا قضايا -اإج ارئية وا قا و ية وا سياسية هو مطلوب مواجهة ا تحديات ا معاصرة لحو مة ا عا مية في هذا ا مجال. )897( تجاوز ا حجج ا تقليدية ا متعلقة بصاحيات مجلس ا من" م تب أمين ا مظا م. قد حان ا وقت ا تي أفضت إ ى تعيين سبق تداو ه ما ي عد أمين ا مظا م من بين ا تةسي ات ا راوئ بدافع ا مةا م اأووبي في م ظوم اأمم ا متةدة واستجاب رلبات ا ةا ضوووة اةت اوم ا ةقوق اأساسي با تماس اإ صاف في ظام تدابيو م افة اإوهاب تغريته جميع قائص مو ز ا ت سيق. وهذا ما يقود ا إ ى ا تساؤل ةول ما إذا ان إ شاء م تب أمين ا مظا م يم ن اعتباو مقياسا افيا في ةماي ةقوق اإ سان وا ةويات اأساسي. إل أ ه في هذا ا صدد قضت مسبقا ضمان اإج اوءات ا قا و ي ا واجب وتتمثل في ل من في ق اوو ا خاص بةا قاضي مة متين بعدم امتاك هذا ا م تب لوسائل ا ازم )899( وا مة م ا عليا في ا ممل ا متةدة )898( ا مة م البتدائي اتةاد اأووبي ا تي أعل ت على ةد BIERSTEKER Thomas J., ECKERT Sue E., «Addressing Challenges to Targeted Sanctions An Update of the Watson Report», op.cit, p.31. :(AFF.T-85/09) 2010 اوجع ا فقوة 128 من ق اوو حا ة قاضي س «Or, les considérations exprimées à cet égard par la Cour, aux points 323 à 325 de son arrêt Kadi, notamment en ce qui concerne le point focal, demeurent fondamentalement valables à l heure actuelle, même en tenant compte du «bureau du médiateur», dont la création a été décidée en son principe par la résolution 1904 (2009) et qui a été très récemment pourvu. En substance, le Conseil de sécurité n a toujours pas estimé opportun d établir un organe indépendant et impartial chargé de statuer, en droit comme en fait, sur les recours dirigés contre les décisions individuelles prises par le comité des sanctions. En outre, ni le mécanisme du point focal ni l office du médiateur ne remettent en cause le principe selon lequel la radiation d une personne de la liste du comité des sanctions requiert un consensus au sein de ce comité. De plus, le choix des éléments de preuve qui peuvent être révélés à l intéressé continue à relever de l entière discrétion de l État qui a proposé l inscription de celui-ci sur la liste du comité des sanctions, et aucun mécanisme ne garantit que l intéressé dispose de suffisamment d éléments d information pour lui permettre de se défendre utilement (ni même qu il connaisse l identité de l État qui a demandé son inscription sur la liste du comité des sanctions(. Pour ces motifs au moins, la création du point focal et du médiateur ne saurait être assimilée à l institution d un recours juridictionnel effectif contre les décisions du comité des sanctions )voir également, à cet égard, les considérations énoncées aux points 77, 78, 149, 181, 182 et 239 de l arrêt Ahmed e.a. de la UK Suprême Court et les considérations exprimées au point III du neuvième rapport de l équipe de surveillance(» HM Treasury v Ahmed & Ors, [2010] UKSC 2, (27 January 2010), le lord HOPE commente au point 78: «While these improvements are to be welcomed, the fact remains that there was not when the designations were made, and still is not, any effective judicial remedy». - "في حين أن هذ ا تحسي ات هي موضع ترحيب تظل ا حقيقة أ ه م ت ن ه اك ع دما تم إج ارء ا تعيي ات وا = ي ازل ذ ك أي سبيل إ صاف قضائي فعال". 293

303 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية سواء أ ه وغم إ شاء ا م تب فأوجه ا قصوو في اإج اوءات ا قا و ي ا واجب في ضمان ةقوق )900( اإ سان ل ت ازل قائم. فمن ا واضح أ ه إذا ا ت هذ اآ ي ا جديدة تساهم في تةسين ظام ا ج ازءات ضد ت ظيم ا قاعدة واعراء ثقل أ بو أهمي ضما ات ا مةا م ا عاد فهي يست بمستوى إج اوء وقاب مستقل مةايدة وشامل لرعون ا مقدم ضد ق او اوت ج ا ج ازءات اهيك عن ا ةقوق اأساسي أف اود وا يا ات ا واودة أسماؤهم في ا قوائم ا سوداء وهذا عدة أسباب يتمةوو أو هم ةول وجود أمين ا مظا م غيو مستقو سبيا أن وجود يخضع لق او اوت ا متعاقب مجلس اأمن ا تي يم ن ها عدم إق اوو عهدة جديدة ه في ةا خووجه عن مهامه با تعدي على )901( ةقوق اإ سان )18( ا شهو بل واأ ثو من ذ ك تمتع أمين ا مظا م عهدة زم ي قصيوة ل تتجاوز )902( ما ل يسمح ه باست مال مهامه على أةسن وجه. 7 وما عيبه ذ ك هو شغوو م صب أمين ا مظا م فتوة تجاوزت 9 أشهو )من أوت Catherine Marchi-Uhel ماي إ ى ( من ا قضاء عهدة اأمي ا ثا ي 2017 = -Tandis qu au point 239, lord MANCE énonce: «But nothing in it [the Ombudsperson procedure] affects the basic problems that there exists no judicial procedure for review and no guarantee that individuals affected will know sufficient [information] about the case against them (or even know the identity of the Member State which sought their designation) in order to be able to respond to it». "و ن - ا شيء فيه ]إج ارءات أمين ا مظا م[ يؤثر على ا مشا ل ا ساسية ا تي ا توجد فيها إج ارء قضائي لم ارجعة وا يضمن أن ا ف ارد ا متضررين سيعرفون ما ي في )من ا معلومات( بشأن ا قضية ا مرفوعة ضدهم )أو حتى يعرفون هوية ا دو ة ا عضو ا تي سعت إ ى تعيي هم( من أجل أن ت ون قادرة على ااستجابة ذ ك" Voir DUMOULIN Lisa, «Droits fondamentaux et mesures antiterroristes: l'exemple du gel des avoirs des présumes terroristes», op.cit, p.109 et Ibid. p هذا ما توقف عليه خب اوء فويق ا دعم ا تةليلي ووصد ا ج ازءات في تقويو عام 2012 أن جاح اآ ي وتشجيع الستم اووي من أطول مع ا ةفاظ على ا موو ا حا ية شه ار ال 18 فترة يتوقف "على ا مج س أن يسمح أمين ا عام بتعيين شخص في ا م صب فترة بغير و ن يتجاوز فترة ا صفة بهذ يخدم من ه اك بأن اافت ارض إجما يها خمس س وات". بي ما ا مقوو ا خاص "يرد بأن أمين ا مظا م ا يتمتع بااستقال ا افي وي بغي أن ي م ح فترة أطول من ا بقاء في ا م صب )ثاث س وات على ا قل( فضا عن م حه ا سلطة ي تصبح ق ار ارت أمين ا مظا م مع ل ة لجمهور ". اوجع: ا فقوتين على ا توا ي 15 و 20 من وثيق مجلس اأمن وقم: 2012/968/S ا موجع ا سابق. 294

304 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية وخووجها من إداوة ا م تب واعتباو بمثاب عامل يقوض من جاح ا ج ازءات ا ذ ي واأمم ا متةدة بصف عام. بي ما الس ب الثاني يثير ب س ي استقا ي أمين ا مظا م باعتباو هيئ مختاوة من روف مجلس اأمن وتابع ه. وعاوة على ذ ك با وغم من دوو وسير وما يقدمه من توصيات إل أ ه يبقى أويه استشاوي ثا وي بمع ى أن ج ا ج ازءات ل ت ازل سيدة ا ق اوو ا هائي بشأن شرب أو عدم تسجيل اسم دون إج اوء أي رعن مم ن. وأخيو ا أ ه وبش ل أساسي إذا ان وجود أمين ا مظا م يعزز إج اوءات ا شرب فعمله على وجه ا تةديد يقتصو فقر على إج اوءات ا وفع من ا قائم دون فئ معي )903( اةت اوم ا ةقوق اأساسي في سياق تدابيو م افة اإوهاب. إم ا يته في هذ ا موةل تغري جميع ا قضايا ا تي يثيوها وما يعزز هذ اأسباب أ ثو دل هو تصويح سوسان ريس ا سفيوة في مقابل شوتها ا بعث ا دائم لوليات ا متةدة دى اأمم ا متةدة بموقفها " عتقد أن أمين ا مظا م هذا هو خطوة مهمة لغاية ه سيضمن أن ا معلومات وا بيا ات ا تي يم ن أن يقدمها ا فر اد ا ذين ا شطب يطلبون وا تقييم ا عادل تم قد مفهومة من قبل ا لج ة وتقييمها من قبل ا لج ة وأن تبليغه )904( هؤاء ا ف ارد". ا لج ة تتمتع بشفافية فوغم ا تقييم اإيجابي هذ ا هيئ ا مستةدث إل أ ه في ا مقابل بعد ا تمعن وا غوص في لج استق اوء تصويح ا سفيوة متعددة إشاوة فيها تظهو ما يوةي بوصفها با هيئ ا مو زي آ ي ا ج ازءات وصاةب ا عملي في تسوي ا قضايا على ع س إس اد ا دوو ا ثا وي واإضافي أمين فب اء ا مظا م. على هذ ا وؤي ا قول أن يم ن قد أ قيمت اإج اوءات و ن ل يبدو أن ا غوض ا ذي أ س ست من أجله تةقيقه قد تم با موا ازة مع ع صو ت ازل مفقودة ما ا تي اإ اودة با ظو عدم استيفاء اإج اوء مترلبات ةماي ةقوق اإ سان DUMOULIN Lisa, «Droits fondamentaux et mesures antiterroristes: l'exemple du gel des avoirs des présumes terroristes», op.cit, p Remarque de l Ambassadrice Susan E. Rice, A consulter sur ce site internet : Consulté le 08/10/

305 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية وثم أوجه قصوو ثيوة في اإج اوءات ا م صوص عليها في ظام ا ق اوو 1904 )2009( وسمات سلبي و قائص يتسم بها ثيو م ها عدم وجود ل ت ازم ب شو تقويو أمين ا مظا م اما وأن ل ا معلومات ا متاة ه ا ازم تقديم تةليل شامل رلبات وفع اأسماء من ا قائم وا تي يعتمد عمليا وا ى ةد بعيد على وغب ف اودى ا دول في توفيوها أو ا متاة لج ل يةق لملتمس أيضا معوفتها واأمو ذ ك با سب اوء اتخاذ ا لج و ا ام أسباب ق اوو ا وفع من ا قائم ت ون غيو ملزم بتقديمها )905( أي باأةوى ما يستقى في فةوى هذ ا قائص لها ا عدام ا م تب سلر ا فصل في قضايا ةقوق اإ سان. ما أبوز ذ ك ا مقوو ا خاص في تقويو ا مع ي بتعزيز وةماي ةقوق اإ سان وا ةويات اأساسي في سياق م افة اإوهاب إضاف قائص أخوى اعتوت شأة ا م تب وجوب م ها أمي ا مظا م أن تت اول تقاويوها ا شامل وفق ا معياو ا مةدد ا مستمو في ا قائم )906( وا تي م تتمتع بهذ ا صاةي إل مسأ تبويو ما إذا ان اإد اوج بعد مووو تقويبا س تين على تأسيسها )2011( من خال اعتماد ا ق اوو 1989 مجلس اأمن يقور ا ذي به "أن يقدم أمين ا مظا م ماحظات وتوصية إ ى ا لج ة بشأن رفع أسماء )...( عن طريق م تب أمين ا فقوة 21 من وثيق مجلس ةقوق اإ سان وقم: A/HRC/16/50 ا موجع ا سابق. - توصلت ل من مفوض اأمم ا متةدة ا سامي ةقوق اإ سان وا مقوو ا خاص ا سابق مارتن شي ين وا مة م ا عام اتةاد اأووبي وا مة م ا عليا لممل ا متةدة بعد إج اوء تقييم ولي أمين ا مظا م 1904 من تةديد عشو اعت اوضات وئيسي اتسم بها ظام عمل أمين ا مظا م وهي: -1" ا تصرف ا لج ة عدم افتقار إ ازم واية باعتبارها أمين ح ما ا مظا م في إ ى قضيتها سلطة ذاتها هي 2- ا لج ة ق ار ارت إ غاء تخو ه 3- ضرورة داخل اآ ارء توافق مواصلة ا لج ة ا لج ة على أساس ا ق اوو ب اء شرط لشطب على ذ ك من ا قائمة 4- افتقار أمين ا مظا م إ ى سلطة تقديم توصيات 5- خضوع مسأ ة اإفصاح عن ا معلومات مين ا مظا م أو لسلطة سلطة خضوع 6- قيد دو ما لدول ا تقديرية أمين ا مظا م شف معلومات مقدم حساسة اا تماس با مثل لسلطة ا تقديرية لدول 7- عدم وجود شرط يقضي بإباغ مقدم اا تماس بهوية ا دو ة صاحبة اقت ارح اإد ارج 8- عدم جواز اإفصاح مقدم اا تماس عن ا تقرير ا شامل وا عن است تاجات أمين ا مظا م 9- بتقديم ا لج ة ت تهك حقوق اإ سان". أسباب ق اررها ا فقوة 28 من وثيق اوجع: ا فقوة 31 من وثيق ا جمعي ا عام افتقار م تب أمين ا جمعي ا عام إ ى ا مظا م وقم: 67/396/A ا موجع ا سابق. اإغاثة م ح سلطة وقم: 67/396/A ا موجع ا سابق. حيثما ا م اسبة

306 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية ا مظا م موصيا ا لج ة إما باإبقاء على ااسم مدرجا في ا قائمة واما با ظر في شطب )907( ااسم" ما جعل من قضايا اأف اود ا مرووة ةيال شأته مستموة باستم اوو معا اتهم وان تم ا س وت ع ها با موا ازة مع أعما هم ا خريوة مبوو تسجيلها ن يف هذا ا تغاضي أن يشمل اأر اوف ا م دوج خرأ. )2011( من 1989 وما يشيو إ يه ذ ك ا مقوو ا خاص أن ما توصل إ يه ا ق اوو )908( تغي يو هو إ غاء افت اوض توافق اآ اوء في ا لج وفع اسم من ا قائم باإضاف إ ى ا تقادات أخوى وجهت إ ى هذا ا ظام م ها افتقاو مقدم ال تماس في ا وقت ا ةا ي إ ى ا ةق في معوف هوي ا دو ا تي قدمت اسمه غيو أن مجلس اأمن وبموجب ا دول ا تي تقتوح اإد اوج ب شف هوياتها إل أ ه بقي )909( تدبيو غيو ملزم. ا ق اوو أعا شجع وه اك مسائل أخوى جاوي فيما يتعلق با تربيق غيو ا سليم لج ازءات فوغم ةوص اأر اوف ا مع ي على استةداث هذ اآ ي إل أن اهتمامهم م يشمل متابع إج اوءات عملها فثم عدة أف اود و يا ات و فعت من ا قائم 1267 ل ت ازل خاضع لقيود ا مفووض عليها وا تي بصددها يفتقو أمين ا مظا م إ ى ولي مةددة لود على رلبات ا مساعدة في مثل هذ ا ةالت. فلم تبقى آثاو هذا اإج اوء في إراو هذ اأر اوف ا مستهدف بل شملت أر اوف ثا ث ا فقوة 21 من ق اوو مجلس اأمن وقم: S/RES/1989 ا موجع ا سابق ا فقوة 29 من وثيق - يجوز "ويسري ي حا ي ا عضو مفعول من ا جمعي ا عام برفع توصية وقم: 67/396/A ا موجع ا سابق. على يوم ا 60 مضي بعد تلقائي ا ا مظا م أمي ة بها تتقدم ا قائمة من اسم ا تهاء ا لج ة ظرها في ا تقرير ا شامل ما م تقرر ا لج ة خاف ذ ك بتوافق اآ ارء. واذا م يتحقق توافق اآ ارء 29 ا فقوة قا عن: أعضاء ا وثيقة إ ى ا قائمة من ا رفع طلب يحيل أن ا لج ة فسها ص. 17. لتفصيل أ ثو اوجع ل من مجلس ا فقوة ا من 23 S/RES/1989 ا موجع ا سابق ا فقوة 44 من ا وثيقة فسها. من )إج ارء ق اوو "آ ية مجلس ا تفعيل"(". وقم: اأمن

307 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية خاوج ع ها ويتعلق اأمو با ذين يتأثوون برويق ا خرأ في ةال ون أسمائهم مماثل أسماء )910( اأف اود وا يا ات ا مدوج أسماؤهم في ا قائم. و ظو ا هذ ا قائص وا عيوب أمو أدى بجهات أخوى إ ى ا رعن في ظام ا قو او 1904 من بي ها مفوض اأمم ا متةدة ا سامي ةقوق اإ سان في سياق م افة اإوهاب ا تي بدووها 1904 أشادت "أ ه إذا ا ت ا تحسي ات اإج ارئية ا تي أ دخلت بموجب ا ق ارر وتعيين أمين ا مظا م مؤخ ار وعمله ا جاري تمثل تطو ارت إيجابية ومهمة فإ ها م تستطيع تبديد ا شواغل ا ب يوية وتلك ا متعلقة بم ارعاة ا صول ا قا و ية ما ي بغي وهي شواغل أفضت إ ى تلك )911( اا تقادات وا تحديات". ا أوي ما وافق مجلس ا جمعي ا بو ما ي اأووبي بأن ظام ا ج ازءات "يخرق ا مبادئ )912( ا ساسية حقوق اإ سان وسيادة ا قا ون" و ذ ك فهو "غير جدير" بمؤسس دو ي بل واأ ثو من هذا فقد جعل ا بعض من هذا ا جهاز يعمل أساسا بوصفه سفي ة فارغة توفر )913( واجهة اتصال إج ارئية وتواصلية بي ما تفتقر ليا إ ى سلطات قضائية موضوعية. تيج ما سبق تمي ز م تب أمين ا مظا م بمجموع قائص وعيوب ش ت من مصداقيته بوجه خاص ومجلس اأمن بوجه عام ي عد غيو أ ه بمثاب إجاب مق ع و و جزئي لمشا ل ا تي يثيوها تربيق ا تدابيو ا ذ ي في إراو م افة اإوهاب. با وغم من جعل م تب أمين ا مظا م من ا ترو اوت ا هام في ا فصل في ا ج ازءات ظام هام ع اصو عدة غيو أن ا ذ ي م ها ل ت ازل مةل ت ديد وان تمت تسويتها جعلت م ها ذات BIERSTEKER Thomas J., ECKERT Sue E., «Due Process and Targeted Sanctions: An Update of the Watson Report», Watson Institute for International Studies, the graduate institute-geneva, December 2012, p.21. Available at: ersion= ا فقوة 22 من وثيق ا فقوة 14 من وثيق مجلس ةقوق اإ سان وقم: A/HRC/16/50 ا موجع ا سابق. ا جمعي ا عام وقم: 67/396/A ا موجع ا سابق William Diaz, op.cit, p

308 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية مصداقي أهمها إعراء م تب أمين ا مظا م صاةيات أ بو بأ ثو استقا ي وةيادي تةقيق وقاب فعلي لج ازءات. في ةين أمام صعوب استيفاء ا شور ا سا ف ا ذ و با ظو مواقف وتدخات ا دول ا بوى ثيو بإم ا ي إسقار قاعدة ا فصل بين ا سلرات با موا ازة مع موقف ا م تب ل و ه ازل تابع ي لج وخاضع ها ما يعيب عليه استةا استيفائه إج اوءات اأصول ا قا و ي وال ضوووة وضع آ ي فيل ةماي ةقوق اإ سان عن رويق استةداث هيئ قضائي ا ازم مستقل وم فصل عن جان ا ج ازءات. )914( في ا مقابل عدم استيفاء ا موقفين هاذين مقتضيات ا ةال جعل من توجه اأف اود وا يا ات يقتصو وبش ل بيو على ا مةا م ا مةلي واإقليمي على غ اوو اأووبي ا تي ت ون مةل د اوست ا ا اةق وأن ةل إيجاد عدم معضل اإج اوءات ا قا و ي ا واجب قائم اأمم ا متةدة يهدد جدوى ذات ا ج ازءات أداة لسياس ا دو ي بل اأ ثو من ذ ك ما يقوض من ذاتها. شوعي و فاءة اأمم ا متةدة بةد ا مطلب ا ثا ي: ا مساهمة ا حاسمة اجتهاد ا قضائي ا وربي في حماية ا حقوق ا ساسية وموقفه عن بعض تعديات تطبيق ا قوائم ا سوداء تعتبو ا ج ازءات ا ما ي من اأسباب وا دوافع ا وئيسي في شوب اجتهاد قضائي أووبي وا تي بعثت ب قاش وجدال على راق واسع لعاق بين ا ظام ا قا و ي اتةاد اأووبي وا ظام ا قا و ي ا دو ي. فا رعون ا موفوع أمام ا مةا م اأووبي قد أدت بصف تدويجي إ ى تصةيح ا عديد من عيوب ا ج ازءات ا ذ ي. فاأة ام ا صادوة عن مة م ا عدل اأووبي في هذ ا ةالت قد غيوت يس فقر ف وة هذ ا ج ازءات بل روةت أيضا ةدود اةت اوم ةقوق اإ سان في عملي ت فيذ ق او اوت مجلس اأمن خاص ا مقووة في م افة اإوهاب ون مةاوب ا ظاهوة لتفصيل أ ثو ةول هيئ قضائي مستقل ا شق اوجع ا خاص بإ شاء آ ي قضائي مستقل ص ص

309 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية تجد ةدودها في اةت اوم ا ةقوق وا ةويات ا معتوف بها دو يا وا تي وضعت ا مةا م اأووبي وبصددها قيودا بقدو ما يستجيب ضوووة م افةتها ومواجه ظووف م عي و ن ه اك ةقوق مرلق - ل تقبل أي قيد مهما ا ت ا مبو اوت. )915( ومن بين هذ اأسماء ةالت أف اود و يا ات من غيو ا دول تلك ا مسجل تةت قائم مجلس اأمن ا تي ا رلق ا عمل بها في هاي س وات ا تسعي ات ا معدة بموجب ج ا ق اوو وقم 1267 )ا فرع ا ول( و ذ ك ةالت أخوى مسجل تةت ا قائم ا سوداء ا تي توسعت 2001 بعد هجمات على راق واسع 11 سبتمبو ا مقووة بموجب ج م افة اإوهاب ا عامل با ق اوو 1373 وقم )ا فرع ا ثا ي(. وفي إراو هذ ا د اوس سوف و ز اهتمام ا على ا عاق بين اأمم ا متةدة وا م ظمات اإقليمي خاص اإتةاد اأووبي. وهذ ا عاق يسلر ا ضوء عليها من خال ةقوق إب اوز م ان ودوو اإ سان من خال ش اوى و فعت أمام هذ ا مةا م بشأن ت فيذ ا ج ازءات اأممي. شم ل اختياوي إتةاد اأووبي على غ اوو اأر اوف اأخوى و ه ا موذج اإقليمي اأ ثو جاة ا ا ظو ما تشمله سياسته ا خاوجي من ةالت يجعل من ت ييفها تقاوب م ظم عا مي )916( و ها ا م ظم اإقليمي ا تي توفو أ بو عدد من اأمثل على ودود ا فعل ا قسوي خاص في مسائل ةقوق اإ سان و ذا جلبه عدد أ بو من ا ةالت ا موفوع أما مةا مه على غ اوو مةا م ا دول اأخوى ا وليات ا متةدة اأموي ي ا تي تأتي في ا موتب ا ثا ي )11( ةا ب )917( با ستان وتو يا في ا موتب ا ثا ث بثاث )3( ةالت ل واةدة م هما أما التةاد اأووبي ب )48( ةا تم تخفيضها إ ى )31( ةا وهي ةالت ا تقاضي ا مةصاة من قبل تقاويو DELORD Guillaume, op.cit, p ANA Peyro Llopis, force, ONU et organisations régionales: répartition des responsabilités en matière coercitive, op.cit, p لتفصيل أ ثو ةول قضايا وفعت أمام ا موفق اأول من وثيق ل من ا وليات ا متةدة اأموي ي وبا ستان وا ممل ا متةدة مجلس اأمن وقم: 2012/968/S ا موجع ا سابق. اوجع 300

310 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية )918( س فويق ا وصد لق اوو 1267 ذا تقتصو د اوست ا ه ا على ا ةالت ا مسجل تةت ق او اوت مجلس اأمن ا م فذة من روف التةاد اأووبي دون غيوها. ا فرع ا ول: ا حاات ا مسجلة تحت ا قائمة 1267 رقم ا سوداء جلبت ا مةا م اأووبي بمختلف مستوياتها قضايا عدة ساهمت في تةسين ضما ات ةماي ا ةقوق اأساسي وا ةويات ا فودي ا اجم عن ت فيذ تدابيو ا ج ازءات ا ذ ي أثا وت خا ها قاش ةاد بشأن ا ظووف ا م اسب ت فيذ ق اوو ات مجلس اأمن ومدى م اوعاتها ةقوق اإ سان ومن هذ ا ةالت: حاات أوا: قاضي وآل ا بر ات في أعقاب ا هجمات اإوهابي ضد ا وليات ا متةدة اأموي ي في سبتمبو قام مجلس اأمن في إراو ا فصل ا سابع بإصداو عدة ق او اوت بموجبها اوتأت ج ا ج ازءات بإضاف أسماء ا عديد من اأشخاص 1267 قائم في و هم ذو صل بت ظيم ا قاعدة وبن لدن بتجميد أموا هم وأوصدتهم ا ما ي ياسين عبد ا سيد غ اوو اه ع از دين قاضي ا ذي على ظل في وقت لةق موضع ت ويس داخل التةاد اأوووبي قدم ا سيد على إثوها عبد اه قاضي عويض في ديسمبو أمام ا مة م البتدائي ضد مجلس اإتةاد اأووبي ومفوضي اإتةاد اأووبي إ غاء ا ائةتين ا تي بموجبهما جمدت أموا ه مدعيا أ ه من خال ت فيذهما تم ا مساس بةقوقه اأساسي ولسيما )919( ا ةق في أن يستمع إ يه وا ةق في اةت اوم ا مل ي وا ةق في م اوجع قضائي فعا بيد أن موقف مجلس التةاد اأووبي تجاهها ان مسا دا لسياس ا م تهج من قبل مجلس اأمن See: BIERSTEKER Thomas J., ECKERT Sue E., «Addressing Challenges to Targeted Sanctions: An Update of the 'Watson Report'», op.cit, p.47 et BOISSON DE CHAZOURNES Laurence, «Les relations entre l'organisation des Nations Unies et les organisations régionales: sanctions du Conseil de sécurité et droits de l'homme», In: BEN ACHOUR Rafaa et autres, Les droits de l'homme: une nouvelle cohérence pour le droit international?, Rencontre dédiée à la mémoire de Dali Jazi, A. Pedone, Paris, 2008, p

311 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية ا معتبو أن هذ ا لوائح على وجه ا خصوص يست سوى ت فيذا ق او اوت مجلس اأمن ا و ظو ربيعتها وا ظووف ا تي تم اعتمادها )920( ل يم ن أن ت ون موضوعا إدعاء عدم شوعيتها. على أساس هذ ا دوافع ا قضائي ا جهات تم ت اأووبي وأول موة في 21 سبتمبو من خال ة م ا مة م البتدائي إتةاد اأووبي ا قضاء إ ى بعدم وجود خووقات 2005 ةقوق اإ سان وا تها ات ها ظو ا إتباعها هدف مشووع وهو م افة اإوهاب ج اوء اإج اوءات ا متخذة بصدد ت فيذها ق او اوت مجلس اأمن خضوعا أة ام ميثاق اأمم ا متةدة )921( وسموها على ا قا ون ا داخلي ما جعلها تمت ع عن إخضاعها م اوقب قضائي وا ما اقتصو )922( عملها فقر في ا تةقق من صةتها وفقا لقواعد اآموة لقا ون ا دو ي. بيد أ ه في ا مقابل جد ا دائوة ا بوى لمة م قبلت قد بإم ا ي مماوس ا مةا م اأوووبي هذ ا وقاب با ظو بعض ا مترلبات ا ضوووي ا متعلق بقا ون التةاد اأوووبي لسيما فيما يتعلق با ةقوق اأساسي تغري ا عجز ا قائم على مستوى ج ا ج ازءات في عدم )923( قدوتها بتوفيو ضما ات ا ةماي. ا قضائي وأمام أخذ وود بين اأر اوف ا مع ي ةسمت مة م ا عدل اأووبي في ا قضي بإ غائها 3 عليه وقم (CE)n 881/2002 ا مت ازع البتدائي وا ت ظيم اوو ا مة م ق في ة مها ا صادو في سبتمبو 2008 ما جعل ا بعض يقوم باإشادة بها ما يش له ا موقف من تةول بيو اجتهاد ا قضائي وتمهيد ا رويق بصاةيات جديدة قضاة ا جماع اأووبي ةو م اوجع تدابيو BOISSON DE CHAZOURNES Laurence, p و ما خلصت ا مة م أيضا إ ى أن "ا ق ار ارت ا معتمدة من طرف مجلس ا من على ضوء أح ام ا فصل ا سابع من ا ميثاق ها آثار ملزمة جميع دول أعضاء اإتحاد ا تي يتعين عليها با تا ي بهذ ا صفة اتخاذ جميع ا تدابير ا ازمة ضمان ت فيذها". اوجع: - RIDEAU Joël, «le maintien des protections des droits fondamentaux dans l union européenne», In: RIDEAU Joël et autres, op.cit, p.133 et 134. Voir aussi: arrêt TPICE, 21 septembre 2005, Yassine Abdullah kadi c. Conseil et Commission, Aff. n T-315/01, points 189 et BOURGHI Alvaro, op.cit, p.1105 et 1106; Voir DUMOULIN Lisa, «Droits fondamentaux et mesures antiterroristes: l'exemple du gel des avoirs des présumes terroristes», op.cit, p.96 et 97. Pour plus d informations sur arrêt TPICE, Aff. T-315/01, op.cit, Voir ZAŠOVA Svetlana, «La lutte contre le terrorisme a l épreuve de la jurisprudence du Tribunal de première instance des communautés européennes», RTDH, n.74, 2008, pp GRIGOROVA Jénya, op.cit, p

312 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية م افة اإوهاب في مجال ا ةقوق اأساسي )924( ا ذي يعتبو بةد ذاته وفي مجتمع ا قا ون Communauté de Droit من ا ضما ات ا دستووي ا ابع من معاهدة اإتةاد اأووبي ظام قا و ي مستقل ا تي بموجبها أي اتفاق دو ي على غ اوو ميثاق اأمم ا متةدة ل يم ن أن ت ون ها تأثي اوت. وأمام إقتداء ا جماع بةقوق اإ سان وأو وياتها أ دت مة م ا عدل اأووبي في ة مها أ ه بصوف ا ظو عن اةت اوم ا ت ازمات اأمم ا متةدة من قبل ا دول واإتةاد اأووبي )925( في ا قا ون. فإن روح ا مة م البتدائي إتةاد اأووبي ش ل خرأ وبذ ك أشاد ا بعض بأهمي ق اوو اإتةاد اأووبي من إوساء مبدأ ا م اوجع مة م ا عدل اأووبي عام 2008 ا ذي بموجبه تم ن )926( ا قضائي شوعي تدابيو م افة اإوهاب ا دو ي مع إظهاو في ا واقع ظامه داخل ا باوز لم ان لةقوق اأساسي ا ذي بدوو على شف )927(. تروو ا عاق بين ا ظم ا قا و ي اإقليمي وا دو ي في اأساس اعتبوت ا مة م أن ا ةقوق اأساسي لسيد قاضي قد ا ته ت على مستويات عدة م ها ةومان ا مع ي باأمو من جميع اأد ا م بووة لتدابيو ا متخذة ضد ول إم ا ي ا تعوف عليها في فتوة زم ي معقو بعد فوضها ما جعل أر اوف ا دعوى غيو قادوة على تقديم وجه ظوها ول ا دفاع عن ةقوقها في ظووف مائم أمام ا مةا م اأووبي ا تي خلصت في ذات ا شأن إ ى وجود ا تهاك ةقوق ا دفاع ا تي بدووها أفضت ةتما إ ى وجود ا تهاك لةق في إ صاف قضائي فعال وهو ما شيد بموقف مة م ا عدل اأووبي ا تي أقوت أن في ا ختام "ا دفوع ا تي تقدم بها ا سيد قاضي وآل ا بر ات في دعم طلبهم في إ غاء DUMOULIN Lisa, «Droits fondamentaux et mesures antiterroristes: l'exemple du gel des avoirs des présumes terroristes», op.cit, p.97; voir ainsi JACQUÉ Jean-Paul, «Primauté du droit international et protection des droits fondamentaux à propos de l arrêt kadi de la cour de justice des communautés européenne», L'Europe des Libertés, n.27, septembre 2008, doctrine, p Ibid. p Ibidem. p PETROPOULOU Athanasia, liberté et sécurité: les mesures antiterroristes et la cour européenne des droits de l homme, éd Pedone, Paris, 2014, p

313 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية ا ت ظيم ا مت ازع عليه ا تها ه حقهم في ا دفاع اسيما ا حق في أن يستمع إ يهم ومبدأ )928( ا حماية ا قضائية ا فعا ة فهي مؤسسة". ومن ا ةقوق اأخوى ا م ته م ها سلب اأر اوف ا مع ي من ةقوقها ا ةق في ا مل ي وفق من خال ةوما ها ا لة م ا صادو في سبتمبو 2005 من ا تمتع ب ل ا وسائل وا ظووف ا م اسب عوض قضيتهم أمام جه مختص اأمو ا ذي أ دت عليه مة م ا عدل اأووبي على وجوب ا تمتع بهذا ا ةق ةيث قضت في ة مها ا صادو في سبتمبو 2008 أ ه 3 "يجب أن خلص إ ى أ ه في ظروف ا قضية فرض ا تدابير ا تقييدية ا تي يقرها ا ت ظيم ا مت ازع عليه فيما يتعلق با سيد قاضي بسبب إد ارج هذا ا خير في قائمة ا مرفق ا ول من )929( ا ائحة ا مت ازع عليه يش ل قيدا غير مبرر على ا حق في ا مل ية". واجمال فإن ا ق اوءة ا شامل ترو اوت ذات ا قضي أن موقف مة م ا عدل اأووبي ت ازمن.1822 في فس ا س مع ا تةسي ات ا مقووة على مو ز ا ت سيق مع ق اوو مجلس اأمن وقم بيد أ ه سبتمبو بعد خمس أيام من قضي قاضي - رلب ا ممثل II في 8 ا دائم فو سا دى اأمم ا متةدة من ج ا ج ازءات ياب عن التةاد اأوووبي على تقديمه و شو على موقعها شب اإ تو ت ملخصا أسباب تبوو إد اوج ا سيد قاضي على ا قائم وا تي استجابت ا لج بش ل إيجابي ا ا رلبين في أ توبو ا تي بموجبها 2008 بعثت في 28 فو سا ملخص أسباب ا لج إ ى ا مفوضي اأووبي ا تي بها اعتمدت وفمبو وقم ائة تعدل بموجبها ا ائة وقم 881/2002 واعادة تسجيل ا سيد (CE) n 1190/2008 مجدد ا قاضي في ا قائم ا موفق )930( DELORD Guillaume, op.cit, p.424. Voir en se sens arrêt de la Cour justice (grande chambre), 3 septembre 2008, Yassine Abdullah kadi c. Conseil et Commission, Aff. n C-402/05 P, points Pour une analyse détaillée de cet arrêt du 3 septembre 2008, voir la contribution de CASSIA Paul et DONNAT Francis, «terrorisme international et droits fondamentaux: les leçons du droit communautaire, ʺCommentaire sous Cour de justice des communautés européennes, 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation, Aff. C-402/05 p et C- 415/05 pʺ», RFDA, n.06, novembre-décembre 2008/24, pp Voir arrêt de la Cour justice (grande chambre), Aff. n C-402/05 P, op.cit, point CASSELLA Sarah, op.cit, p

314 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية وعلى قيض مواقفها ا سابق وضغورات ا جماع اأووبي وا دو ي ا مة م ةذت 2008 البتدائي ةذو مة م ا عدل اأووبي فقوتيها 326 و 327 من فس ا قضي س واإقتداء بها مشيوة في ة مها ا صادو في سبتمبو إ ى إ غاء ا مت ازع ا ائة مع ضمان عليها ا ةماي توفيو مسؤو ي با م اوقب من ةيث ا مبدأ اما مشووعي ا ت ظيم ا مت ازع عليه في ضوء ا ةقوق اأساسي دون استفادة ا ت ظيم من أي ةصا أو ولي قضائي با ظو لستهدافها في م اوجع قضائي فعا با وغم من إ ى ت فيذ ق او اوت مجلس اأمن على أساس ا تها ها ةقه في ا دفاع وةقه إصاةات مجلس اأمن )931( )أمين ا مظا م(. 13 بعد ذ ك توا ت ودود أفعال في ذات ا شأن بتقديم ا مفوضي اأووبي في ديسمبو رع ا 2010 أمام مة م ا عدل اأووبي متبوع )932( اأووبي وا ممل ا متةدة وظلت ا قضي إ ى أن بعد ثاث أيام ب ل من عوض ا مدعي ا عام اأووبي مجلس اإتةاد 19 في ماوس 2013 إدعائه ا هائي في إراو ا موةل ا ثا ي قضي قاضي ا مشيو إ ى "أن ا مح مة قد أيدت حجج ا سيد قاضي بهدف إعطاء حقوق ا دفاع وا حق في حماية قضائية فعا ة أين ت ون ا مفوضية ا وربية مقيدة قبل ت فيذ أي تسجيل من قبل ج ة ا ج ازءات بجمع وفحص ا د ة و ارء ذ ك. وبا تا ي أصبحت ا مفوضية ا وربية هيئة إعادة ا ظر في ا ق ارر ات ا متخذة )933( من قبل ج ة ا ج ازءات بي ما ا قاضي ا وربي هيئة استئ اف هذ ا قرا ارت". ا ظو لقيود ا مقووة من روف مة م ا عدل اأووبي 2008 عام من هذ أو ى ) موةل ا قضي ) في ت فيذ ق او اوت مجلس اأمن تجا ةماي ةقوق اأف اود وا يا ات من غيو ا دول ا مسجل في ا قوائم ا سوداء وةب بعض ا فقه بهذ ا مرا ب على أ ها "ثورة )مفيدة( لقاضي Pour plus de détails Voir arrêt TPICE, 30 septembre 2010, Yassine Abdullah kadi c. Conseil et Commission, Aff. n T-85-09, points CASSELLA Sarah, op.cit, p KPANGNANE SOMDA Beyouon Mangloire, «L Union européenne et les résolutions du Conseil de sécurité des Nations-Unies: Analyse critique dans la longue durée», Cahier Thucydide n.14, Centre Thucydide - Analyse et recherche en relations internationales-, Université Paris II, juin 2013, p.45. «[L]e Tribunal a validé l'argumentation de M. Kadi tendant à donner aux droits de la défense et au droit à une protection juridictionnelle effective un contenu tel que la Commission se trouvait contrainte, avant de mettre en œuvre une inscription décidée par le comité des sanctions, de recueillir et d'examiner les preuves à l'origine de celle-ci. La Commission devenait ainsi une instance de réexamen des décisions prises par le comité des sanctions et le juge de l'union une instance d'appel de ces décisions». 305

315 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية ا وربي ضد بعض ممارسات مجلس ا من مست دة على أوجه قصور هذ ا هيئة في احت ارم حقوق اإ سان ا تي )934( ا ت ازل ت دد بها ا مم ا متحدة". يتضح من ة م مة م ا عدل اأووبي أن ا قاضي اأووبي أعرى إشاوة قوي مجلس اأمن بشأن بم افة ا خاص ق او اوته ون اإوهاب ل يم ن ت فيذها داخل اإتةاد وا تقيد اأووبي بها إل بشور ضمان اةت اوم ا ةقوق وا ةويات اأساسي أف اود وأو ويتها على أي مرا ب أخوى. ثا يا: حا ة دى NADA تتلخص وقائع هذ ا ةا با سيد دى يوسف مصطفى من ج سي ايرا ي مقاضيا ا سلرات ا سويسوي على أساس مجموع تدابيو متخذة بصدد شملت من ةظو مواود م القتصادي إ ى عه بال تةاق باأ اوضي ا سويسوي على أساس إدا ته بمشاو ته في تمويل أةداث إصغاء ق او اوت مجلس اأمن سبتمبو بعد على )936( )935( تسجيله 30 9 ا قائم 1267 وفمبو في 2001 بي ما ا مجلس ا فيد او ي ا سويسوي قام بتسجيله في وفمبو 2002 في موفق اأمو ا صادو في أ توبو )937( بأسماء أف اود و يا ات تتعلق بةو ا را بان وأسام بن لدن. ا متضمن ا تدابيو ا خاص وأمام ا عدام اأد ا ثابت إدا ته تم ا تخلي عن ا تةقيق ا قائم من روف ا ائب ا عام في ماي 2005 ما جعل ا سيد يوفع عويض في دى سبتمبو 2005 ضد ا ائب ا عام KPANGNANE SOMDA Beyouon Mangloire, op.cit, p.46 et 47. «Une révolte (au demeurant salutaire) du juge de l'union européenne contre certaines pratiques du Conseil de sécurité, fondée sur le constat des carences de cet organe à respecter les droits de l'homme que, pourtant, l'organisation des Nations unies ne cesse de proclamer». Voir aussi THOUVENIN Jean-Marc, «Ordre juridique de l'union européenne et droit international: ignorance, soumission, révolte?», In: BENLOLO-CARABOT Myriam et autres (S/Dir.), Union européenne et droit international, CEDIN, Pedone, Paris, 2012, p DELORD Guillaume, op.cit, p BOUMGHAR Mouloud, «1904 (2009): menace contre la paix et la sécurité internationales résultant d acte de terrorisme (Afghanistan- Al-Qaïda chapitre vii- comité Droit de l homme- Médiation- Terrorisme)», In: MELANIE Albaret, et autres, les grandes résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, Dalloz, France, 2012, p AMINI Sara, «le juge national face a l internationalisation du droit en matière de lutte contre le terrorisme: tour d horizon européen», In: Jean Marc SOREL et Svetlana ZASOVA (S/Dir), l internationalisation du jugement des actes de terrorisme international, Collection Cahier internationaux n.26, université Paris 1 (panthéon Sorbonne), Pedone, Paris, 2011, p

316 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية le ministère public de la confédération helvétique إتةاد ا و فد او ي ا سويسوي غوض شرب اسمه. فعلى أساس هذا ا ق اوو ا خاص با متابع ا ج ائي في سويس او تم وفع ا ةظو عن أوصدته 28 ا ما ي غيو أ ه وتربيق ا أمو ا سا ف ذ و ل ي ازل قيد ا تسجيل وا ةظو. وبق اوو جا في وفضت 2006 أما ا دو لشؤون القتصادي ا عويض ون أن سويس او يس ها ا ةق في وفع اسم من قائم معدة من روف اأمم ا متةدة. وأمام إ ةاح ا سيد دى في ا رعن موة أخو ضد هذا اأخيو إل أن ود اإداوة التةادي لشؤون القتصادي ظل سلبي ا في ق اوو ها في 15 جوان سويس او موتبر بق او اوت مجلس اأمن. )938( 2006 ون م يوضخ ا مع ي بواقع اأمو فقد قام بوفع دعوى على ا مستوى ا مةلي أعل ت أين 2007 ا مة م ا فدو ا ي ق اووها في ا صادو في 14 وفمبو ا خاص با ظو في ا رعن ا ذي أةا ه مجلس التةاد ا سويسوي وفضها ه ذ ك على أسس موضوعي ةيث است دت على مجموع من ا ق اوئن أو ها أ ه وفقا لمادة من ا ميثاق يرلب من ا دول اأعضاء في اأمم اأمن ا متةدة على قبول وت فيذ ق او اوت مجلس ومن ثم يعتبو بموجب من ا مادة أة ام ا ميثاق يس فقر ت وس أسبقي ال ت ازمات ا اجم ع ها على ا قوا ين ا مةلي لدول اأعضاء و ن أيضا في ةا ص اوع مع التفاقات ا دو ي اأخوى بغض ا ظو عن ربيعتها )ث ائي أو متعددة اأر اوف(. ومع ذ ك شددت ذ ك ا مة م التةادي على أن مجلس اأمن هو أيضا 2 24 موتبر بأة ام ا ميثاق ما يستلزم أن يتصوف وفقها مقاصد ومبادئ ا م ظم )ا مادة )3 من ا ميثاق( بما في ذ ك اةت اوم ةقوق اإ سان وا ةويات اأساسي )ا مادة 1 وفي )939( 190 م ه(. ا وقت فسه أشاوت إ ى ا مة م أة ام ا دستوو )ا مادة وأمام وفض ا مةا م ا سويسوي رلباته في ا رعن في ةظو عبوو لةدود ا سويسوي وا ى جا ب مةاولته لةصول على شرب اسمه من قائم ج ا ج ازءات أمام "مو ز ا ت سيق" AMINI Sara, «le juge national face a l internationalisation du droit en matière de lutte contre le terrorisme: tour d horizon européen», op.cit, p.68 et Arrêt grande chambre de la Cour Européenne des Droits de l Homme, du 12 septembre 2012, AFFAIRE NADA c. SUISSE (Requête n 10593/08), Pour plus de détail sur l Affaire voir la suite du même Arrêt. 307

317 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية ا تي باءت با فشل دى ا سيد تم ن من مباشوة قضيته على ا مستوى اإقليمي أين تم ت في 2012 سبتمبو 12 ا دائوة ا بوى لمة م اأووبي ةقوق اإ سان ظام ا ج ازءات ا مستهدف ا تي وضعها مجلس اأمن ودا على أةدات في ا فصل أول موة في سبتمبو )940( أشاوت وعليه ا دائوة ا بوى لمة م اأووبي ةقوق اإ سان في ة مها ا صادو بشأ ه بوجود ا تهاك مجموع ةقوق م ها ةقه في اةت اوم ةياته ا خاص ج اوء ا قيود ا مفووض على 1267 ةوي ت قل ا مع ي بموجب اأمو ا صادو عن مجلس التةاد ا سويسوي ت فيذ ا ق اوو وهذا ما يش ل خوقا لمادة 8 من التفاقي اأووبي ةقوق اإ سان بي ما أفضت ا مة م إ ى وجود ا تهاك لةق في ا تصاف داخلي فعال بموجب ا مادة 13 من هذ التفاقي ا تي خلصت إ ى ضوووة توفيو ةماي أفضل بموجب ا قا ون ا ور ي بتجسيد وسيل ا تصاف فعا تضمن إج اوء م اوجع امل لوقائع وا قا ون ل ةا على ةدة بإ غائها في ظل غياب )941( أي جهود تةقيقها على مستوى اأمم ا متةدة. وتتمتع بصاةي اأمو باإضاف إ ى ا تهاك ةقوق أخوى ا ةق في اةت اوم ا ةياة ا خاص وا عائلي لمتهم ون أن هذ ا ةقوق تتضمن اةت اوم ا سام ا جسدي وا ةق في ت ويس وقيام عاقات مع اأف اود اأخوى وا عا م ا خاوجي وا عيش في ةياة عائلي ربيعي فعلى تعبيو ا مة م أن م ع ت قل دى ا سيد خال ست س وات " ان من ا طبيعي أن تجعل من ا صعب ممارسة ا شخص ا مع ي حقه في ا حصول على اتصال مع اآخرين -خاصة مع عائلته- ا ذين يعيشون )942( خارج ا بلدة" TINIERE Romain, «Les «black lists» du Conseil de Sécurité devant la Cour européenne des droits de l'homme», RTD Eur, vol.49, n.03, 2013, p.515 et S ا فقوة 21 من وثيق ا جمعي ا عام وقم: 67/396/A ا موجع ا سابق FINCK François, «l application de sanctions individuelles du Conseil de Sécurité des Nations unies devant la Cour européenne des droits de l homme (Cour eur. dr. h., Gde Ch., arrêt Nada c. Suisse, 12 septembre 2012)», RTDH, n.94, 2013, p.472. «Était de nature à rendre plus difficile l'exercice par l'intéressé de son droit d'entretenir des contacts avec d'autres personnes -en particulier avec ses proches- résidant en dehors de l'enclave».

318 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية ما يستدعي ال تبا أن ا مواجه بين ال ت ازمات ا دو ي مجلس اأمن وا قواعد ا قا و ي ا مةلي سويس او قد شفت عن إعادة توتيبها با سب هوم قوتها ا قا و ي أين تخرت سويس او لقيود ا مفووض عليها وتجسيدها أو وي ةقوق اإ سان على أي اعتباو آخو. وم ه روح ا تساؤل عما إذا ا ت ةماي ةقوق اإ سان و ها في مقدم ا تةديات ا اوه ا ع اسات مؤثوة على ا تةديات اأخوى ما يروةه من أبعاد داخلي وأخوى خاوجي. ثا ثا: حا ة صيادي وفي ك SAYADI / VINCK تتمثل أر اوف ا دعوى في هذ ا ةا في ل من ا مشتبه فيهم تقديمهم مساعدات ما ي لقاعدة من ا زوجين بيل صيادي وباتريسيا في ك موار ين من ج سي بلجي ي يعتبو ا زوج )مو ود في ب ان( وا زوج )في بلجي ا( بمثاب مديو و ائب مديو جمعي غيو هادف لوبح )هدفها تمويل ا مشاويع اإ سا ي مصلة ا مسلمين اآخوين في دول ا عا م( هذ ون )943( ا جمعي فوع أووبي جمعي أموي ي. GLOBAL RELIEF FOUNDATION تدعى على إثو معلومات تدين ا مع ي باأمو بوجود عاق مع ةو ا را بان فتةت ا سلرات إ ى ج 2002 ا بلجي ي تةقيق قضائي في 3 سبتمبو وتقديمها معلومات في )944( وفمبو 2002 ا تي بدووها سجلت ا زوجين وسميا يوم جا في متبوع بتدابيو تجميد أصو هم ا ب ي وم عهم من ا سفو ا ذي على أساسه وفع ا زوجين دعوى قضائي ضد ا دو ا بلجي ي إدا هذ اأخيوة أول بوفع هذ ا قيود وثا يا ا رلب من مجلس اأمن إ از )945( أسمائهم من قائم اأف اود وا يا ات اإوهابي باستيفاء وسائل ا رعن ا داخلي اوتأت ا مة م البتدائي بوو سيل في فيفوي إ ى إصداو ة م تدين فيه ا دو ا بلجي ي مرا ب م ها اتخاذ إج اوءات رلب ا شرب أمام DAVID Eric, «les juridictions belges: la pratique belge», op.cit, p AMICELLE Anthony et FAVAREL-GARRIGUES Gilles, «La lutte contre l argent sale au prisme des libertés fondamentales: quelles mobilisations?», Revue Cultures & Conflits, fichage et listing, n.76, 2009, p DAVID Eric, «les juridictions belges: la pratique belge», op.cit, p

319 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية )946( ج ا ج ازءات أمم ا متةدة وهو اإج اوء ا ذي تعذوت بلجي ا تةقيقه وجود تةقيق ل ي ازل مستمو ا وهو ما وفضته ا مة م بسبب رول مدة ا تةقيقات وهذ اإرا تعتبو غيو مقبو في دو ا قا ون على ةد تعبيو ا مة م "في دو ة ا قا ون هذا ااعتبار ا وحيد )حقيقة أن ا تحقيقات ا ت ازل جارية( يس افيا تبرير رفض ا دو ة ا بلجي ية بعد تقريبا س تين و صف من ا تحقيق فتقديم طلب ا شطب دى ا مم ا متحدة في ا واقع تائج هذا ا رفض من تجميد ا صول وحظر ا سفر م يعد من ا معقول أن تقدم إج ارء إداري ومؤقت ما يدعيه ا مدعي وا طابع ا مؤقت يجب أن ي ون محل جدل بعد مضي هذ ا فترة من )947( ا زمن". تتمثل اإش ا ي في هذا ا صدد أن تسجيل اأر اوف ا مع ي يعد في ا وقت ذاته تدبيو ذو ربيع مزدوج ج ائي با ظو رول اإج اوءات ا تي ت عد في ا قا ون ا ور ي عقوب بمثاب سلبهم من ةقوقهم ومصادوة أما هم ومد ي با موا ازة مع اآثاو ا جا ي ا م جوة ع ها. وعليه تروح هذ ا ةا تساؤل بشأن موقف ا دو تجا اأر اوف ا مع ي ما إذا ان تجاوبها ذات ا سلوك ووقوفها بجا ب وعاياها يجعلها مخل ل ت ازماتها ا دو ي. با موا ازة مع ا وضع اإ سا ي أر اوف ا مع ي أدا ت ا مة م اإبتدائي ا دو ا بلجي ي تمارلها في اإج اوءات ا متخذة ورول ا تةقيقات ا مقووة من دون توفو اتهام ضدهم وبا تا ي يتوجب عليها تقديم رلب شرب أسماءهم من قائم ج ا ج ازءات. ما عبوت ذ ك ا مة م عن اأساسي شور اإعفاءات اإ سا ي و ها ل يقلل من ا رابع ا ذي يستث ي ةظو اأموال واأوصدة ا ما ي تغري ا فقات ا مهين وفض ا دو ا بلجي ي في رلب تقديم )948( ا شرب. و معا اة ا زوجين من قساوة ا تدابيو ا مقووة ضدهم ومساسها سمعتهم وا تأثيو على عملهم ودخلهم باإضاف إ ى عدم وجود أد ومبو اوت تدي هم أ دت ا مة م في 19 ديسمبو عام AMICELLE Anthony et FAVAREL-GARRIGUES Gilles, op.cit, p DAVID Eric, «les juridictions belges: la pratique belge», op.cit, p Ibid. p.270 et

320 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية بب اوءتهم مع إق اووها ا تخلي عن هذ اإج اوءات ا قا و ي. هذا ا وضع الجتماعي جعل 2005 )950(. «(949) MORT CIVILE با بعض إ ى ت ييفه «با موت ا مد ية بيد أ ه في ا مقابل م يتمسك ا متهمين بدعواهم على ا مستوى ا مةلي فقر وا ما قدموا 3/2 ش وى ضد ا دو ا بلجي ي أمام مجلس ةقوق اإ سان ا تها ا لمواد و 1/4 و 3-1/12 )951(. و 27 و 26 و 22 و 18 و 17 و 15 من ا عهد ا دو ي لةقوق ا مد ي وا سياسي 14 اأمم ا متةدة ةقوق اإ سان أ توبو في ها في ق اوو 2008 أوي ا شديد 22 أصدوت ج ا لهج تجا موقف ا دو ا بلجي ي أين اعتبوتها أ ها ا ته ت ةقوقهم ا مد ي مصوة م ها أ ه ")...( با رغم من أن ا دو ة ا طرف يست مؤهلة ب فسها في إ غاء تسجيل أسماء ا مع يين على قائمة ج ة ا ج ازءات ومع ذ ك )...( على ا دو ة ا طرف واجب اتخاذ جميع ا خطوات ا مم ة شطب أسماء ا مع يين من قائمة ا ج ازءات في أقرب وقت مم ن مع م حهم )952( تعويض محتمل واإعان عن طلبات ا شطب )...(" Cette rhétorique de «mort civile» est définie comme la «cessation de toute participation aux droits civils». Elle consiste en l'extinction légalement prononcée, pour une personne de sa personnalité juridique, ce qui emporte une privation générale des droits. La personne est réputée ne plus exister, bien qu'elle soit vivante physiquement, A consulter sur ce site internet: consulté le 14/08/2018. Elle est également employée par d autres comme Jose Maria Sison, ressortissant philippin inscrit sur la liste autonome de l UE le 22 octobre 2002 pour matérialiser les implications de l injustice dont ils considèrent être frappés AMICELLE Anthony et FAVAREL-GARRIGUES Gilles, op.cit, p DAVID Eric, «les juridictions belges: la pratique belge», op.cit, p Constatations du comité des droits de l homme au titre du paragraphe 4 de l article 5 du protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, Nations Unies, Comité des droits de l homme, Quatre-vingt-quatorzième session octobre 2008, Communication n.1472/2006: Nabil SAYADI et Patricia VINCK c. Belgique, Sur demande visant à faire retirer des noms figurant sur la liste récapitulative du Comité des sanctions des Nations Unies, 22 octobre 2008, DOC. CCPR/C/94/D/1472/2006,.12, p.26. «) ( Bien que l Etat partie ne soit pas compétent pour radier lui-même les noms des auteurs sur la liste du Comité des sanctions, le Comité estime néanmoins que l'état partie a le devoir de prendre toutes les mesures possibles pour obtenir la radiation des noms des auteurs de la liste des sanctions dans les meilleurs délais, de fournir aux auteurs une éventuelle compensation, et de rendre publiques les demandes de radiation ) (». - وهو ا موقف ا ذي أشاد به FLAUSS Jean-François "أ ه يش ل سابقة هامة ورمزي لغاية. فهو ا مرة ا و ى أين تقوم هيئة دو ية مخو ة بم ارقبة احت ارم أي معاهدة أو اتفاقية خاصة بحماية حقوق اإ سان إ ى ا فصل في ا تهاك بعض ا تدابير ا وط ية ا مقررة ضد ا ف ارد ا مسجلة في ا قوائم ا سوداء وهذا ما يؤدي حتما إ ى ا تش يك في ا مشروعية ا دو ية لتدابير ا مقررة من طرف مجلس ا من في تطبيقه ح ام ا فصل ا سابع". ارجع: - FLAUSS Jean-François, op.cit, p

321 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية و توا ي ا داءات وا رلبات من جميع ا واةي وضغرها على ا دو ا بلجي ي تم ت 2009 هذ اأخيوة من ا وضوخ وتقديمها رلب ثا ث 21 ت لل في جويلي بسةب ا زوجين )953( بعد ست س وات من معا اة ا تدابيو ا تقييدي. بخصوص ا قيود ا مفووض على ةا صيادي وفي ك ا لج خل صت إ ى مجموع مواقف 12 مجموع ةقوق م ها وجود ا تهاك لمادة من ا عهد ا دو ي لةقوق ا مد ي وا سياسي ا متمثل في ا ةق في ةوي ا ت قل على أساس "أن ا وقائع في مجملها ا ت ظهر بأن ا قيود ا مفروضة على حق ا مع ي في ا ت قل وا سفر ا ت ضرورية حماية ا من ا عام وا ظام )954( ا عام" بي ما ا تعديات ا مقووة وفقا لةق في ةماي ا خصوصي )شوفهم وسمعتهم( ا م صوص عليها في ا مادة 17 من ا عهد ذاته تتلخص بوجود أسماء ملتمسي ا دعوى على )955( موقع ال تو يت لج ا ج ازءات وفي ا جويدة ا وسمي دو بلجي ا في ةين أن موقف 14 ا لج إيجابي تجا أة ام ا مادة من ا عهد ا مشاو أعا على ع س ا ةقوق ا سابق با ظو جهود ا دو ا بلجي ي في توفيو )956( وضما ها لمتابع ا صةية لقضي مع تقديمها رلبي ا شرب. وسيل ا تصاف فعا في ةدود اختصاصاتها است تاجا ما سلف ذ و وفي خضم ا مواجه ا دو ي مع اإوهاب وضخت ا مةا م اأووبي مقتضيات ةماي ا ةقوق اأساسي بعدما ظلت م افةته تتميز با قمع وا تدابيو ا قسوي ا تي تأثوت ع ها اأر اوف ا مستهدف في جميع مجالت ةياتها. ا فرع ا ثا ي: ا حاات ا مسجلة تحت ا قائمة ا سوداء رقم 1373 بعدها وما 1267 با توازي مع ا ج ازءات ا مفووض ا ق اوو مع ج ازءات مخصص جه مةددة 1373 ربقت ج ازءات أ ثو شمو ي في م افة اإوهاب مع ا ق اوو وقم ا ذي يجبو ا دول AMICELLE Anthony et FAVAREL-GARRIGUES Gilles, op.cit, p FLAUSS Jean-François, op.cit, p Ibid. p BOUMGHAR Mouloud, op.cit, p

322 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية بتدابيو عدة تشمل مجموع يا ات ت ون مةل د اوست ا ل من ةا م ظم مجاهدي خلق )ثا يا( سيسون ةا )أوا( اإي او ي وةا ساجي )ثا ثا(. أوا: حا ة م ظمة مجاهدي خلق اإي ار ية (OMPI) 2001 ماوس في 28 أ ضيفت م ظم مجاهدي خلق اإي او ي إ ى قائم ا م ظم بموجب قا ون م افة اإوهاب عام 2000 من قبل ا ممل ا متةدة أين تقدم ا فوو مجموع ملتمسين لقضي برلب إعادة ا ظو ا قضائي أمام ا مة م ا عليا ورع ا أمام ج رعون ا م ظمات ا مةظووة )POAC( )957( وا تي بدووها وفضت دعواهم غيو أن في تلك ا فتوة تم اعتماد ق اوو مجلس اأمن وقم وعليه ومن جا به أصدو مجلس اإتةاد اأووبي من أجل ت فيذ ا ق اوو سا ف ا ذ و 2001/931/PESC 2001/930/PESC مجموع مواقف مشتو م ها ا خاص بم افة اإوهاب ا خاص بت فيذ بعض ا تدابيو ا خاص بم افة اإوهاب و ت فيذ ا تدابيو ا واودة في ا موقف ا مشتوك اأول اعتمد ا مجلس اأووبي ا ائة 2580/2001/CE وقم ا تي تسمح إتةاد بت فيذ )958( ا تدابيو ا تقييدي ا مةددة ضد أشخاص يشتبه بصلتهم باإوهاب. ولستةداث ا موقف ا مشتوك اأول تم إصداو ا موقف 2002/340/PESC وقم ا ذي بموجبه أ دوجت ا م ظم في ا قائم ا سوداء إتةاد اأووبي. وعاوة على ذ ك تم إد اوجها ذ ك في قائم مةدث أشخاص ا مشتبه بهم باإوهاب من خال ا ائة 2002/334/CE وقم ت فيذا (959( 2580/2001/CE اإتةاد اأووبي ائة وقم ما توا ت فيما بعد وائح عدة في هذا ا شأن ددت بصددها اأر اوف ا مع ي ب قائص وتعديات بشأ ها تمثلت في عدم قدوتهم من استفاء 9 A/HRC/4/88 وثيق من ا فقوة 29 مجلس ةقوق اإ سان وقم: ا دووة ا اوبع ماوس في ا صادوة ا متعلق بتقويو ا مفوض ا سامي ةقوق اإ سان بشأن ةماي ةقوق اإ سان وا ةويات اأساسي في سياق م افة اإوهاب. اوجع شق اإتةاد اأووبي في ت فيذ ق اوو مجلس اأمن وقم: )2001( 1373 ص ص Voir arrêt TPICE, 12 décembre 2006, OMPI c. Conseil, Aff. n T-228/02, points 13 et

323 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية ةقوقهم وبش ل فعال من مةا م عاد وةماي قضائي فعا وهذا اوجع أساسا عدم ع لمهم ا مسبق أد وا مبو اوت ا تي عليها تأسس إد اوجهم في ا قائم وعي ا بهذ ا مشا ل في 12 ديسمبو أصدوت ا مة م البتدائي اأووبي في هذا ا شأن ق اووها ا متعلق با ةقوق اأساسي ا مزعوم أ ها قد ا ته ت ةيث أدا ت ا مة م إج اوءات اإد اوج اأووبي ل تها ها لةق في ا دفاع ا مقووة بموجب ا م وقف ا مشتوك وقم وقم وا ائة 2580/2001/CE مشيوة مجموع ع اصو ا تي يجب أن تةتويها 2001/931/PESC إج اوءات ق اوو ا تخذ ضد اإد اوج ضمان ةقوق ا دفاع وأي ق اوو م ها إباغ ا مع ي باأمو بجميع اأد لةق يجب أن ي ون مسبوق بتقديم أد ا مبووة أي )960( جديدة باإضاف إ ى تعليلها بصف خاص ومةددة ب ل ا معلومات وع اصو ا قضي مع اإشاوة إ ى اأسباب ا تي تجعل ا مجلس يعتبو أن اأشخاص ا مع ي ت ون مةل هذ اإج اوءات أي ق اوو لةق إعادة ا ظو في ا قضي )961( ون هذا ا تعليل فسه با سب تعليل "يجب أن تظهر بوضوح وبش ل ا بس فيه م طق ا مؤسسة ا تي اعتمدت هذا اإج ارء وذ ك تم ين ا ط ارف ا مع ية من معرفة مبر ارت إق ارر هذا ا تدبير وا مح مة ا مختصة من ممارسة سلطتها في )962( رقابة شرعية هذا اإج ارء". )963( مضمون وفيما يتعلق با ةق في مةا م عاد اقشت ا مة م أن هذا ا ةق )964( أر اوف ا مع ي من روف ا قا ون ويتعين عليها استئ اف ا قضي أمام ا مة م ا تي )...(" سلرتها تمتد في ا م اوجع إ ى تقييم ا وقائع وا ظروف ا معتمدة مبرر )في فرض )965(. ")...( ا ج ازءات( وا د ة وا معلومات ا تي عليها أ س س هذا ا تقييم BOURGHI Alvaro, op.cit, p.1107 et Ibid. p arrêt TPICE, Aff. n T-228/02, op.cit, point Ibid. point Ibidem. point RIDEAU Joël, op.cit, p

324 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية وعليه خلصت ا مة م أن ا تدابيو ا واودة مةل ا ظو ما يبووها يس ها فيها وت تهك 2001/931/PESC هذ ا ةقوق وبا تا ي أ غت اسمها ا معتمد بموجب ا موقف ا مشتوك وقم )966( وا ائة وقم 2580/2001/CE وغم شرب ا م ظم من قائم اإتةاد 12 اأووبي في ديسمبو إل أن ا مجلس ل 2007 ي ازل متمسك بها إذ 30 قام في جا في بإباغ ملتمس ا رلب أن أسباب إد اوجها في ا قائم ل ت ازل ساوي ا مفعول وبا تا ي سوف يبقيها في ا قائم )تدعى بقضية م ظمة مجاهدي خلق اإي ار ية 2( وأن ا ق اوو قد أ تخذ من قبل سلر مختص وهو وزيو ا داخلي HOME SECRETARY باعتباو ساوي ا مفعول لممل ا متةدة وايو دا ا شما ي ا مشيو إ ى أن هذا ا ق اوو قابل لرعن )967( وأن أسباب إد اوجها في ا قائم ل ت ازل قابل لتربيق جوان في 28 قام ا مجلس اأووبي بمجموع إج اوءات استبدل بموجبها ا قائم ا م صوص عليها في ا مادة وقم ا مستةدث 3 ا فقوة 2 من ا ائة وقم 2580/2001/CE 2007/445/CE )968( وأن اسم مقدم ا رلب تم تضمي ه في هذا ا ملةق. با قائم ا موفق لق اوو على ةين جد مبادوة ا ممل ا متةدة وبق اوو PC/02/2006 وقم وفمبو ل بموجبه أيدت ج ا رعون في ا ممل ا متةدة لم ظمات ا مةظووة استئ افا ضد ق اوو وفض وزيو ا داخلي 2006 سبتمبو ل 1 وفع اسم مقدم ا رلب م ظم مشاو في اأعمال اإوهابي و ما أموت وزيو ا داخلي أن يقدم إ ى بو مان ا ممل ا متةدة مقدم ا رلب من ا م ظمات ا مةظووة بموجب قا ون اإوهاب عام إ از Un Projet d Ordonnance )969( arrêt TPICE, Aff. n T-228/02, op.cit, points 173 et arrêt TPICE, 23 octobre 2008, OMPI c. Conseil, Aff. n T-256/07, points Ibid. point arrêt TPICE, Aff. n T-256/07, op.cit, point

325 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية وغم ل هذ ا مساعي ظلت ا م ظم مسجل بموجب ا ق اوو وقم 2007/868/CE ا ذي اعتمد ا مجلس في ديسمبو ت فيذا لمادة ا فقوة 3 من ا ائة وقم )970(. 2007/445/CE 2580/2001/CE وا غاء لق اوو إ ازء هذ ا ترو اوت تاشى اإتةاد اأووبي عن تمس ه بمواقفه اأو ى وا ت ديد بمبادئه في اةت اومه بةقوق اإ سان أين خلصت ا مة م في هذا ا صدد "أ ه في ضوء جميع ا بيا ات ذات ا صلة و ظ ار لظروف ا خاصة ل حا ة ا حفاظ على تدبير تجميد ا موال وا رصدة 19/2 2007/868/CE ا ما ية لم ظمة ا معتمد بموجب ا مادة 1 من ا ق ارر با ت اربط مع ا فقرة من ا قائمة ا مرفقة في هذا ا ق ارر ا تيجة "هذ ا يم ن أن تؤدي إا )...( يست معللة ن ت ون افية في ا قا ون". وعليه )971( إ ى إ غاء ا ق ارر ا مطعون فيه" 2008 جوان 23 في قائم من وسةبها ا داخلي وزيو روف من ا م ظمات ا مةظووة بموجب قا ون م افة اإوهاب )972( عام ا م ظم ظتل وعليه مسجل في قائم اإتةاد اأووبي بموجب ا ق اوو وقم (973) 2008/583/CE )تعرف بقضية أخوى بأ ثو ص اوم من قبل ا مة م اأووبي في ا ذي من خا ه تم ت ا م ظم في م ظمة مجاهدي خلق اإي ار ية 2008 جويلي 21 جا في 26 )975( من وفع دعوى )974( 3( ا تي ظلت مةل متابع و ن ا تي بدووها قضت بإ از ا م ظم هائيا من قائم اإتةاد وفي إراو مساو هذ ا قضي ددت ا مةا م اأووبي بم اوجع قضائي فعا ومةايدة قا و ي ا تدابيو ا متخذة تجاهها مع ضمان اةت اوم ةقوق ا دفاع وا ازمي ا تعليل دون أن ي ون ه اك معاوض بسوي اأد وا معلومات ا مستخدم من قبل ا مجلس باعتباوها ضوووي Voir RIDEAU Joël, op.cit, p arrêt TPICE, Aff. n T-256/07, op.cit, points 185 et arrêt TPICE, 4 décembre 2008, OMPI c. Conseil, Aff. n T-284/08, point Ibid. point Ibidem. point RIDEAU Joël, op.cit, p

326 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية ضمان إقام توازن بين مترلبات م افة اإوهاب ا دو ي وةماي ا ةقوق اأساسي وهذا يس إل إق اوو وت ديد بأو وي ةقوق اأف اود ا مستهدف وأن تربيق ا ج ازءات اأممي موهون باةت اومها. ثا يا: حا ة Sison سيسون SISON Jose تتمثل ا قضي ا ثا ي مةل د اوست ا في قضي ا سيد سيسون جوزي ماريا ا ذي يعد ضمن اأشخاص ا مستهدف بموجب ا موقف ا مشتوك 2002/847/PESC وقم Maria و ه زعيم ةزب ل ت ازمات (976( New People s Army ت فيذا ق اوو مجلس اأمن وقم )977(. (2001) 1373 تقدم ا ضةي 2003 فيفوي 6 في وقم 2002/974 باإضاف إ ى بعويض أمام ا مة م البتدائي اأووبي إ غاء ا ق اوو )978( رعن خاص با تعويض. وأمام إ ةاح ا ضةي بب اوءته قام بمتابع ا قضي إ ى أن قضت ا مة م البتدائي س ما يبوو وأ ه ا عتمد أن 2006 )979( بموجب إج اوءات م ت ةتوم فيها ةقوق ا دفاع ا ق اوو ا مرعون فيه يس ه خصوصا ةقه في ا ةصول على أد ون ا تصويح بهذ اأخيوة يم ن تأخي وها أو إن اقتضت ا ضوووة ل يم ن ا شف عن م ها ا بعض على اإراق وهذا بالعت اوف أ ه من بين شوور ضمان فعا ي م افة اإوهاب وال أصبةت على ا مةك. في هذا ا سياق اعتوفت ا مة م اأووبي بأن ا مؤسسات اأوووبي تتمتع بهامش من ا تقديو يسمح ها بوفض ا شف عن ا وثائق ا تي )980( دفعت إ ى اتخاذ ا تدابيو ا تقييدي ضد أشخاص معي ين دواعي )981( ا ق اوو مةل ا تسجيل وفي ا مقابل وفضت تعويض ا مع ي. أم ي و ما أقوت بإ غاء Voir, arrêt TPICE, du 11 juillet 2007, Sison c. Conseil, Aff. n T-47/03, points , Ibid. point Ibidem. point Ibidem. points CASSELLA Sarah, op.cit, p.723. En ce sens Voir. Arrêt de la Cour justice, du 1er février 2007, José Maria Sison c. Conseil, Aff. n C-266/05 P, points 34 et S arrêt TPICE, Aff. n T-47/03, op.cit, point

327 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية وغم ق اوو ا مة م إل أن اسم ا ضةي ل ي ازل مسجل في ا قائم اأووبي هذا أودع مجددا ا سيد 2007 سبتمبو 10 في سيسون )982( ا ق اوو مع تعويض عن اأض اوو ا تي. عويض أمام ذات ا مة م يرلب فيها إ غاء ةقته باشوت ا مة م د اوس ا قضي في شقين ا شق اأول يتعلق برلب إ غاء ا ق اوو بي ما ا شق ا ثا ي يتعلق برلب ا تعويض ةيث قضت في وفمبو بوفض دعوى ا تعويض عن اأض اوو مع إ ازم مجلس التةاد اأوووبي أن يتةمل فيما يتعلق بت ا يف ا دعوى ا خاص با رعن من أجل اإ غاء وت ا يفه هو وت ا يف ا سيد خوسيه ماريا سيسون بي ما هذا اأخيو ملزم بتةمل فيما يتعلق )983( ا خاص به وتلك ا تابع لمجلس. بت ا يف دعوى ا تعويض عن اأض اوو وا ت ا يف ثا ثا: حا ة ساجي segi تعد ةا ا ةا ساجي ا ثا ث واأخيوة مةوو د اوست ا فهي م ظم تهدف إ ى دعم مرا ب شباب إقليم إ شاءها في تم وثقاف و غ هوي من ا باسك جوان بايون في Mme. Araitz Zubimendi Izaga )فر سا( ودو وستيا )إسبا يا( يمثلها ل من ا سيدة وا سيد )984(. M. Aritza Galarraga )985( (2001) 1373 بدأت وقائع ا قضي بعد مجلس اأمن اعتماد وقم لق اوو تم ا ذي 2001/931/PESC تجسيد على ا مستوى اأووبي وفقا لمواقف ا مشتو ا سا ف ا ذ و وقم بشأن )986( تربيق تدابيو مةددة م افة اإوهاب. ظلت ا م ظم م ذ شأتها تةت تةقيق وم اوقب فبعد سبع أشهو من م ازو شارها أعلن 2002 قاضي ا تةقيق ا مو زي في مدويد في 5 فب اويو و 11 ماوس )إسبا يا( على اأ شر arrêt TPICE, du 23 novembre 2011, Sison c. Conseil, Aff. n T-341/07, point Ibid. point arrêt TPICE, du 27 février 2007, Segi c. Conseil, Aff. n C-355/04 P, point 2/ Ibid. point 2/ Ibidem. point 2/3. 318

328 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية غيو ا قا و ي لم ظم مع اأمو بةبس بعض ا قادة ا مزعومين ها على أساس أ ها جزء ل يتج أز من ا م ظم ال فصا ي ا باس ي (987) ETA. ومن خال هذا ا موقف وفضت ا مة م 2002 اأوووبي ةقوق اإ سان في 23 قبول دعوى ماي ا متقدمين ضد ا دول اأعضاء على أساس أن ا وضع ل يم ةهم مو ز ضةايا ل تها ات التفاقي اأوووبي ةماي ةقوق )988( اإ سان وا ةويات اأساسي وإبقاء ا م ظم على ا قوائم اأووبي اعتمد ا مجلس اأووبي في جوان 2002/462/PESC ا مواقف ا مشتو 2002/340/PESC وقم فيهما ل ي ازل ا لذان اسم ا م ظم )989( قائما في موفقهما. أمام تشبث اإتةاد اأووبي بإبقاء اسمها على ا قائم لمة م في وفمبو تم ت ا م ظم من تقديم عويض )990( ترلب فيها تعويضها عن ل اأض اوو ا اةق بها إل 7 أن ا مة م البتدائي اأووبي متمس بموقفها في جوان 2004 اأمو ا ذي جعل ممثلي دعوى أمام مة م ا عدل اأووبي أوت 17 في )991( 2004 ا م ظم يوفعون با وفض في 27 فيفوي ا تي قضت فيه )992( 2007 وا تي بموجبه واصلت اأر اوف ا مع ي ا قضي إ ى أن تم ةل ا م ظم هائيا في 2012 بتمسك ل من فو سا واسبا يا على أ ها م ظم إوهابي دون ا مع ي )993( استيفاء ةقوق اأر اوف. ا موقف هذا ي عد اأخيو في ةل ا م ظم وفق توجه ا با غيو ا قا و ي ستريع إثاوته وا ت ديد بوفضه و ه ا سبيل ا ذي بجا به تم استغال ا ج ازءات ا ةا ي وسيل لقضاء على اأر اوف ا م عاوض arrêt TPICE, Aff. n C-355/04 P, op.cit, point 2/ Ibid. point 2/ Ibidem. point 2/ Ibidem. point Ibidem. point Ibidem. p Espagne: membres présumés de Segi jugés, article publié par le figaro.fr le A consulter sur ce site internet : consulté le 18/04/

329 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية ووفقا لقضايا ا مشاو إ يها أعا اةظ أن ظام ا ج ازءات اأممي م تخضع لفصل فيها فقر فووع مجلس اأمن ومختلف ا مةا م اإقليمي ا ت أو ا مةلي بل ا ت مةل د اوس من روف ج ةقوق اإ سان في قضي صيادي وفي ك ما رغت عليها إج اوءات ذو رابع أم ي ما شملته من تدابيو صاوم. ا فودت ا ةالت واأة ام ا صادوة عن ا قاضي اأووبي با ص اوم وا فصل فيها دون ا ةياز وتفضيل أي جه على أخوى وعلى وجه ا خصوص قضي 2 ساهمت ا تي قاضي وبوضوح إ ى تروو بيو إج اوءات ا متبع من قبل ج ا ج ازءات ا م بثق عن ق اوو مجلس )994(. )2009( اأمن 1902 بدأ يتضح إراو و ظام ةماي ا ةقوق اأساسي خاص في سياق تدابيو م افة اإوهاب وبصف أدق ةول مفهوم ا ةماي ا قضائي ا فعا إ ى جا ب ةقوق أساسي أخوى ا مذ ووة أعا ا ةق في ا مل ي وا ةق في اةت اوم ا ةياة ا خاص اأمو ا ذي ظل با دافع إ ى م اوجع شامل ربيع هذ ا ةقوق بب اء ظام قضائي م ظم ي ضمن توفيو بما فيه ا فاي لمتقاضي من ا قواعد اإج اوئي ا وئيسي ومن جه أخوى ا بةث عن ا توافق بين ا مخاوف اأم ي )995( ا مشووع ةول ربيع ومصادو ا معلومات ا مقتبس في اعتماد أي إج اوء معين بعدما ظلت ا تدابيو ا دو ي ا مقووة في ذات ا سياق وا ور ي ا متخذة من أجل تةقيق هذ اأخيوة تتعاوض وا معاييو ا دو ي ةماي ا ةقوق اأساسي CASSELLA Sarah, op.cit, p.731 et 732. وهو ما عوج عليه وئيس ج ا ج ازءات توماس ماير هارت غ في ذات ا ة م ا خاص بةا )1999( هذ اأخيوة ما قاضي أن ون ا ةاسم با دوو ")...( ا ح ام ا تي صدرت مؤخرا عن ا مح مة ا عامة ا وربية 2 في قضية "قاضي ا ثا ية" وقضايا أخرى تبين أن ا تحديات ما از ت قائمة". مجلس اأمن وثيق عن: قا وقم: S/PV.6424 ا صادوة في وفمبو ا متعلق بمةضو جلس بشأن إةارات إعامي يقدمها وؤساء GRIGOROVA Jénya, op.cit, p.200. ا هيئات ا فوعي ا تابع مجلس اأمن ص

330 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية جعلت ذات ا مباد اوت اأووبي Tridimas ا بووفيسوو يقو بوجوب اإشادة با ت ازم مة م ا عدل اأوووبي بةماي ا ةقوق اأساسي وا تي بوسعها ا مواز بين ا مصا ح ا عليا أمن ا عام وةقوق ا فود مضيفا في ذات ا سياق وبشأن ا ق اوو ا خاص بةا ا قاضي أ ه يمثل بداي ا تةقيق بدل من هايته أي باعتباو بمثاب ق اوو وئيسي يتم اإقتداء به لةق ا مشيو ا إ ى ا ةالت ا مستقبلي ا تي بموجبها ستتاح ا فوص مة م ا عدل وا مة م البتدائي اأووبي وهذ اوجع ا قضائي لم ا مائم اإج اوئي وعلى ا مستوى على ةدود ا ةقوق أ ثو لتعليق )996(. مهم ةساس لغاي با ظو إ ى ا مصا ح ا مع ي تمخض عن تةليل ا هذا مجموع قضايا مةا م ا دول اأووبي ومةا م اإتةاد اأووبي مجموع مواقف مهم وخريوة في فس ا وقت فباعتباوها متعلق باأف اود ا ضا ع في اأعمال اإوهابي با موا ازة مع ظاهوة اإوهاب هذ ون اأخيوة م تةظى بتعويف جامع وما ع ما جعل من أبواب ا تأويل اوجع إ اودة ا م فودة ف اودى ا دول واستغا ها ةسب أهواءها ما يقابله من ا ت ازمات واسع ا ق اوو 1373 ا تي اتسمت بأبعادها اأم ي. ظلت ذات ا تدابيو بمثاب تدابيو أممي تهدف من و اوءها ةماي ةقوق إل أن اإ سان أهدافها ا خفي فاقت ل توقعاتها إ ى أن جعلت بمثاب آ ي في يد ا دول ا بوى. وعليه أ يس إهداو بةقوق اأف اود ا م ستهد ف على ةساب ا دول ا بوى وان أ ويد استودادها فأمام أي جه من ا م ؤهل في تةديد قواعدها. في اعتقادي ا خاص با ظو ما تم تداو ه أعا في ا فصل ا سابق مثلت ا ج ازءات ا ذ ي مةوو ا وئيسي ا توجهات ا دول ا بوى خاص اأموي ي من بسر سيروتها على جميع جوا ب ا سياس ا دو ي ما تتميز به ربيع ا سيروة مؤخو ا من ةوب معلوماتي استخبا اوتي Takis Tridimas, «Terrorism and the ECJ: Empowerment and democracy in the EC legal order», ELR, n.01, 2009, p

331 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية على أي ةال وبا فعل يم ا أن اةظ أن ظام ةقوق اإ سان في ا مسائل ا متعلق خاص بم افة اإوهاب أدت إ ى إةداث تغيي اوت جذوي سياس ا ج ازءات ا موجه ضد اأف اود وا يا ات من غيو ا دول ون توةي ا ا رباعا ب و ها مسأ أ ثو قا و ي و ن علي ا أن دوك أن هذ ا مسأ تروح في فسها ا عديد من ا شواغل ا سياسي با ظو إ ى شوعي تصوفات مجلس اأمن خاص مواقفه بموجب ا فصل ا سابع ا تي تعتبو موضع قاش. وهذا ما سوف عوج عليه في مستهل ا مبةث ا موا ي ا خاص با مباد اوت. ا مبحث ا ثا ي: تعزيز أسا يب عمل مجلس ا من في مجال توفير حماية أفضل لحقوق ا ساسية ل يم ن لسلرات ا مم وة مجلس اأمن أن ت ماوس دون أي قيد أو وقاب فثم ةدود وضعت م عه في اإساءة باستخدامها. ا و ظو تمتعه بسلرات واسع غيو مةدودة ما يقو بصعوب تةديد تجاو ازته لمهام وا صاةيات ا مخو ه ذ ك يجب وفض أي موقف من شأ ه أن يم ح اأمن مجلس ا قدوة على توسيع صاةياته ا تي ت ون غيو مستوةاة من أة ام ا ميثاق وا ذي يم ع أي وقاب على أعما ه. ي عتبو مجلس اأمن غيو ديمق اوري م ذ تو يه زمام اأموو يس فقر لعدد ا متد ي في ا م ق او اوته تخذة وا ما أيضا ل عدام سلر موازي أو وقاب من روف أةد أجهزة اأمم ا متةدة )997( وغياب دوو العت اوض ا متمثل في ةق ا فيتو ا ذي م يعد يلعب دوو في تةقيق ا توازن بل هذ ا صبغ -غيو ديمق اوري- مع ا تغي ذ ك ت ازم ت اوت ا تي ر أوت بعد ا ةوب ا باودة أين تم ن ا مجلس في ا تدخل في ا عديد من ا قضايا وا ثيو من ا ةالت بش ل يتعاوض FLEURENCE Olivier, La réforme du Conseil de sécurité : L'état du débat depuis la fin de la guerre froide, Bruylant, Bruxelles, 2000, p

332 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية )998( وقواعد ا قا ون ا دو ي وأهداف ا ميثاق بفوض مجموع تدابيو إما بتعديها على ةقوق اإ سان أو صدووها تةت دوافع سياسي وأم ي ما سبق ا إ ى اإشاوة إ يه أعا. هذ ا ربيع ا خاص لج ازءات ا دو ي وبا خصوص ا ج ازءات ا ذ ي تدفع ا إ ى ا تساؤل عما إذا ا ت ا وسائل واإج اوءات ا متاة بما فيها مة م ا عدل ا دو ي بإج اوء تعديات عليها تعتبو أفضل ا روق وأيسوها ةل هذ ا م ازعات أم اأفضل استةداث آ يات دو ي جديدة بما فيها آ ي قضائي مستقل اوه ا في ا قضايا ل ظو أين اعتبوها ا بعض أن ت ون فعا في تةقيق وجود إج اوءات عاد لفصل فيها يجب ضمان تمتعها بالستقا ي وا ةيادي )999( واإ صاف بتوفيو تعويض عادل أر اوف ا مع ي. و هذا ي ةصو موضوع د اوست ا ةول إصاح عمل مجلس اأمن في مجال تربيق ا ج ازءات ا ذ ي واةت اوم ةقوق اإ سان باإضاف إ ى اقت اوةات أخوى يم ن استةداثها ما أ ثيو )1000( من قاش ةو ها في اآو اأخيوة دون ا تروق بصف شامل مسأ وقاب شوعي ق او اوته ا تي يم ن م ماوستها من قبل ا جمعي ا عام مجلس ةقوق اإ سان و ا مةا م بمختلف مستوي اتها دو ي ا ت واقليمي و ذا ور ي... تعد يها راق بةث ا في هذا ا مبةث ا ذي فيه ةاول إ قاء ا ضوء على مستقبل واقع ةقوق اإ سان من م ظوو ا ج ازءات ا ذ ي من خال مرلبين ةاول في )ا مطلب ا ول( ا خوض في ا عاق بين مجلس اأمن ومة م ا عدل ا دو ي آ ي وئيسي في ا مجال ا قضائي أمم ا متةدة و ها ا مؤهل مماوس هذا الختصاص واعادة وسم معا م ا شوعي ا دو ي و)ا مطلب ا ثا ي( ةاول فيه روح مجموع عميمر عيمة ا موجع ا سابق ص مجلس اأمن وثيق - وقم: S/PV.5599 ا صادوة في ديسمبو ا متعلق بمةضو جلس بشأن مسائل عام تتصل با ج ازءات ص Dans la possibilité d une étude générale sur la réforme du Conseil de sécurité, voir en ce sens BLANC ALTEMIR Antonio, REAL Bénédicte, «la reforme du Conseil de sécurité des Nations unies: quelle structure et quels membres?», RGDIP, n.04, 2006, pp اوجع ذ ك افعة حسن إصاح اأمم ا متةدة في ضوء ا مسيوة ا متعثوة لت ظيم ا دو ي ر 1 ا داو ا عوبي لعلوم اشوون مو ز ا جزيوة لد اوسات

333 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية اقت اوةات ا تي تعتبو موضع قاش وسر ا بةوث اأ اديمي و ها من بين ا ةلول ا مستقبلي عمل مجلس اأمن في ةماي ةقوق اإ سان في مجال ا ج ازءات مةددة ا هدف. ا مطلب ا ول: ا عمل على ا توافق بين إرساء قواعد قا و ية وحماية حقوق اإ سان عوفت ا عاقات ا دو ي في أو ى م اوةلها بووز قواعد ا قا ون ا دو ي تة مها إل أ ها ا تقلت إ ى موةل أقوب م ها ت ش ل بدووها قواعد ا شوعي ا دو ي يسيو عليها ا مجتمع ا دو ي )1001( إل أن هذا ا تروو ا جوت ع ه استجاب لعديد من ا دول أثاوت خا ها رابع ا هيم )1002(. تجاوزت وتعدت بموجبه ةدود أعما ها أدخلتها في أزم م تتضح معا مها بصووة جلي )1003( أمام تعا ي ةقوق اإ سان وتو يها أعلى هوم ا شغالت اأمم ا متةدة ا تي سعت بدووها إ ى تةسين إج اوءاتها استجاب معضل ا تدابيو ا معمول بها فيه بما ا تسجيل وا شرب من ا قوائم أمو أدى بمجموع من ا فقه وا قضاء ا دو يين إ ى روح إم ا ي تفعيل دوو مة م في م اوقب ا دو ي ا عدل شوعي إق اوو جز اءات مجلس اأمن باإضاف إ ى مةا م أخوى ةسب تعبيو وئيس مجلس اأمن عام 2006 أ ه "يجوز لدول وا محا م ا وط ية واإقليمية وا دو ية أن تستعرض ق ار ارت مجلس ا من ضمان مطابقتها لمعايير ا ساسية حقوق اإ سان ا معترف بها دو يا و مقاصد ومبادئ ميثاق )1004( ا مم ا متحدة" )ا فرع ا ول( "فقد أصبح مجلس ا من خاصة بعد ا تهاء ا حرب ا باردة وت ارجع ظاهرة استخدام ا فيتو حسب تعبير ا بعض يبدو أ ه ح ومة أقلية تمارس وظائفها بطريقة دي تاتورية وتتمتع بسلطات وصاحيات مطلقة في غياب أي رقابة سياسية وقضائية" قا عن: افعة حسن ا موجع ا سابق ص مشهور بخيت ا عريمي ا موجع ا سابق ص C est le point affiché dans la résolution adoptée par l Institut de Droit International - session de Lausanne- en 1947 qu «Affirmer le respect des droits de la personne humaine sans en assurer l'efficacité par des mesures effectives de garantie et de contrôle est insuffisant aussi bien dans l'ordre international que dans l'ordre interne», In: Institut de Droit International, «Les droits fondamentaux de l'homme, base d'une restauration du droit international», Résolution, In: Annuaire de l'institut de Droit International, Session de Lausanne, 1947, p.2. A consulter sur ce site internet: وثيق مجلس ةقوق اإ سان وقم: S/PV.5599 ا موجع ا سابق ص

334 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية بي ما يعتبو ا بعض اآخو أن تصوف ا مجلس ةساب اأهداف واأغ اوض ا سياسي ا ةا ي )1005( ا دو ي يفوض ا تضةي با شوعي ا قا و ي وا تربيق ا تفضيلي ما يروح ف وة إعادة وسم ةدود ال ت ازم با عمل بقواعد ا شوعي وال تقائي ا دو ي قواعد ا قا ون ا تي تتوقف على مدى استجابتها مجموع من ا شوور ا تي يتقيد بها ا مجلس ع د مماوسته لختصاصاته )1006( اأساسي وا ت ازمه بها لةتما ي جاح تربيق هذ ا ج ازءات ا ذ ي )ا فرع ا ثا ي(. ا فرع ا ول: تقوية إم ا ية م ارقبة شرعية إق ارر ا ج ازءات ا دو ية ا ذ ية من طرف مح مة ا عدل )1007( 1990 تميزت فتوة هاي ا ةوب ا باودة بعدة أةداث اعتلتها أزم ا خليج عام ا تي أظهوت أن ا شوعي ا دو ي قد فقدت مصداقيتها با موا ازة مع ا تائج ا مةقق. وما عيبه عليها في هذا ا موقف أن توظيف ا شوعي إ ما تمت بواقع ا هيم تمليها ا ميول وا غايات اإست اوتيجي )1008( لدول ا بوى وفي خدمتها خصوصا بعدما أرلقت ا ةمل ا دو ي م افة اإوهاب ا تي تاشت معها ل جوا ب ةقوق اإ سان وغم اأهمي ا معلق عليها في ا عقود اأخيوة إل أ ه بوز قاش ا ةاد ا ال واسعا وجد بشأن ضوووة ا ت ازم مجلس اأمن بهذ ا ةقوق ما جعل مسي ة محمد ا صغير ا موجع ا سابق ص. 133 وا مشووعي اوجع: ا موجع ا سابق ص ص يحياوي ورة ا موجع ا سابق ص ص أ ظو في هذا ا صدد و 134. لتفصيل أ ثو ةول ا تفوق بين ا شوعي 39. اوجع ذ ك محمد عبد علي اجي ا رحمن إسماعيل ا ذاري ا شوعي على ظام ا عقوبات ا دو ي ر 1 مو ز ا معلومات وا تأهيل ةقوق اإ سان تعز 2005 ص ص. ا عوج صا ح مدى ا رباق إب ارهيم أحمد إ ياس "وقاب ق او اوت وأعمال ا مجلس اأمن في مجال ةفظ ا سلم واأمن ا دو يين" ا مصوي لقا ون ا دو ي ا مجلد ا ثامن وا ستون ا جمعي ا مصوي لقا ون ا دو ي ا قاهوة 2012 ص ا مجل شأ ها شأن ا ةا ا ع اوقي أين صدو خا ها ا عديد من ا ق او اوت جاءت في ةقيقتها أو في رويق إصداوها مخا ف أهداف وا مبادئ ا تي ص عليها ا ميثاق سواء في توسيع ا مجلس ا دو يين أو في تعسفه في استخدام سلراته ا متعلق بهذا ا شأن اختصاصه أصا قا عن: أم ت فيذ ق او اوت صادوة على ةو مغا ى فيه مفهوم ا ةفاظ على ا سلم واأمن أم في تدخله في قضايا ومواضيع يست من أو بسوء ي تةقيق أهداف غيو تلك ا موجوة م ه. يحي ياسين سعود "اإراو ا قا و ي إخ اوج ا ع اوق من رائل ا فصل ا سابع من ميثاق اأمم ا متةدة" مجل لي ا ةقوق ا مجلد 16 ا عدد 03 جامع ا هوين بغداد 2014 ص مشهور بخيت ا عريمي ا موجع ا سابق ص

335 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية يشيد FASSBENDER Bardo "أن أي تجاهل حقوق اإ سان من جا ب ا مجلس ا يوم ي تج حتما "عج از في ا شرعية" ا تي بدورها تعيق امتثال ا دول ا عضاء لق ار ارت ا تي يتخذها )1009( ا مجلس)...(". أدى ا دوو ا باوز مجلس اأمن وبا خصوص بداي مع س وات اأ في ما شمله من سلرات واسع في مجال ةفظ ا سلم واأمن ا دو يين وم ها ما م ت ن مخو ه إ ى بعث )1010( زيادة الهتمام مسأ ا وقاب على أعما ه من خال قاشات فقهي تمةووت وجهات ظوها ةول تعديل ا ميثاق وباأخص عمل وتش يل ا مجلس وم هم محمد بجاوي ا ذي يعتبو ا وضع من بين اهتماماته في ون أن دمقور اأمم ا متةدة أمو ل يم ن تصوو دون إثاوة )1011( "ا مش ل اأساسي م اوقب تصوفات اأجهزة ا سياسي وباأخص مجلس اأمن" اأخيو "جها از غير ديمق ارطي بسبب غياب )...( ا رقابة هذا أن )1012( من طرف جهاز آخر لم ظمة" وبا تا ي فةسب هذا ا موقف يعد ه ا عامل ا وقاب بمثاب ا معياو ا وئيسي في تةقيق ما يتاءم مع مقتضيات وترلعات ا مجتمع ا دو ي اأمو ا ذي يضفي عليها رابع إ ازمي تجسيدها. وأمام صعوب تةقيق هذ ا وقاب أعمال مجلس اأمن من قبل هيئات سياسي أخوى تابع أمم ا متةدة ما يدفع ا إ ى ضوووة د اوس ا فوص ا متاة لوقاب من قبل ا هيئ 92 ا قضائي مة م ا عدل ا دو ي باعتباوها وفق ا مادة من ا ميثاق ا جهاز ا قضائي ا وئيسي لم ظم وا مائم في ا تقاضي بشأن ا مسائل ا متعلق بمشووعي ا ج ازءات. في ةين جد ما يؤ د هذ ا قاعدة تجا موقف ا م ظم ما جاء في ا أوي الستشاوي مة م ا عدل ا دو ي في قضي فقات اأمم ا متةدة أ ه بصدد مشيوة را ما أن ا م ظم في FASSBENDER Bardo, «the role for human rights in the decision-making process of the Security Council», op.cit, p BORE EVENO Valérie, «le contrôle juridictionnel des résolutions du Conseil de sécurité: vers un constitutionnalisme international?», RGDIP, n.04, 2006, p Ibid. p صفو رجس تفعيل مجلس اأمن مذ وة مقدم يل شهادة د تو او علوم لي ا ةقوق وا علوم ا سياسي جامع مةمد مين دباغين سريف ص

336 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية سعي ها تةقيق أهدافها فإ ه ي بغي في ا مقابل )1013( ق او اوتها افت اوض تقي دها و ذ ك في أويها ا خاص بقضي اميبيا أن بصاةياتها ما يقتضي بصة "أي ق ارر م بثق عن أي جهاز في ا مم ا متحدة متخذ وفقا ظامه وأعلن اعتماد من طرف رئيسه يجب افت ارضه صحيحا" في ةا ما إذا اتخذت ا م ظم ق او اوت تسعى بموجبها تةقيق اأهداف )1014( أي )1015(. ا معل في ا ميثاق فه ا ت عتبو أ ها ل تتجاوز سلراتها ما يضفي عليها شوعي و ها ت من أهمي ا شوعي هذ في هذا ا مجال في و ها هي ا تي تجعل من اف أشخاص ا قا ون ا دو ي إضاف إ ى ا أوي ا عام ا عا مي يؤيدون هذ ا عقوبات ومن ثم ا قبول بما قد )1016( ي جو ع ها من تائج. وعليه ي ون ا وضع بمفهوم ا مخا ف أن مجلس اأمن قد تصوف ب امل ا ةوي خاوج راق ةدود ا قا و ي أي ل تدخل ضمن ةالت ا تهديد با سلم وه ا ت ون ا دو ي لمة م ةق ا تدخل ت يف ا وضعي على أ ها تعسفي و ها أن ت قوو أن ا خوق )1017( ا موضوع من روف ا مجلس غيو شوعي ما يؤدي بها إ ى مماوس ةقها في ا وقاب. أي مماوس قضائي إن بصف موضوعي م اوقب ا شوعي يؤدي م رقيا إ ى ا بران ا مرلق أعمال غيو ا مشووع وا تي بدووها هذا قد ت وس ا توازن بين تصوفات )1018( Avis consultatif, Certaines dépenses des Nations Unies (article 17, paragraphe 2, de la charte), Avis consultatif du 20 juillet 1962, Recueil des arrêts, Avis consultatifs et Ordonnances, Cour Internationale de Justice, 1962, p.168. A consulter sur ce site internet : Avis consultatif, Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l Afrique de sud en Namibie (sud-ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, Avis consultatif du 21 juin 1971, Recueil des arrêts, Avis consultatifs et Ordonnances, Cour Internationale de Justice, 1971,.20, p.22. A consulter sur ce site internet : محي ا دين جمال ا موجع ا سابق ص محمد عبد ا رحمن إسماعيل ا ذاري ا موجع ا سابق ص En cette même tendance, certaine personne voit en la légalité la concrétisation des sanctions, comme ce fut le cas avec BENNOUNA Mohamed qui s exprime «on s aperçoit ainsi que la légalité internationale est aux deux bouts du processus de mise en œuvre du chapitre VII de la Charte par le Conseil. Les atteintes à cette légalité en sont certes la condition nécessaire, bien que non suffisante (la politique se réservant toujours le dernier mot) ; mais les sanctions une fois activées, c'est le retour à la légalité qui est le critère de leur efficacité», In, BENNOUNA Mohamed, op.cit, p.26 et عميمر عيمة ا موجع ا سابق ص MAZIRON Florent, «le contrôle de légalité des décisions du Conseil de sécurité - un bilan après les ordonnances Lockerbie et l arrêt TADIC», RQDI, n.10, 1997, p.119.

337 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية ا مجلس وضوووة تقييد باةت اوم مبادئ ا ميثاق وا قا ون )1019( ا تةيز وازدواجي ا معاييو ةال اتخاذها )1020( اةتما ي ومةدودة. ا دو ي وهو ما يةوو هذ ا ق او اوت من إل أن هذ ا وظيف صعب ا م ال و ها وفي ا مجال فسه أقو Jean-Marc THOUVENIN بموقفين تجا مة م ا عدل ا دو ي بشأن ا ج ازءات ا ذ ي مما ا ا مر واقع "في أ ه أن شك فيه ا مح مة ا تملك سلطة "ا طعن" ضد ق ارر مجلس ا من ا ذي من شأ ه أن يؤدي با قاضي إ ى إم ا ية إصاح أو تغيير أو إبطال ا ق ارر ا مرفوع أمامه. و ن ا شيء في ا ميثاق يوحي لقاضي بإم ا ية ممارسة هذا ااختصاص. ذا يم ا ا قول با تأ يد أن ا قاضي ا دو ي ا يم ه في سياق ا قا ون ا وضعي استع ارض مشروعية )1021( إصاحها" "ا ج ازءات ا مستهدفة" أما فيما يخص شق ا وقاب ا قضائي فيضيف في شأ ها مجلس ا من في إ غائها أو "فمن ا واضح أن ا مح مة ديها تلك ا سلطة. دعو ا ون واضحين هذ يست إصاح أو إ غاء و ن إق ارر سلطة عدم قا و ية ق ارر ا مجلس. تحت هذا ا توضيح يبدو أن )1022( اتخاذ ق ارر بشأن مشروعية ا ج ازءات دفة مجلس ا من". ا قاضي ا دو ي م ؤهل تماما ا مسته إن ا تمعن في هذا ا موقف يثيو إم ا ي تةقيق ا شوعي وفق قواعد مة م ا عدل ا دو ي يس فقر في إعراء ا مصداقي مجلس اأمن وا ما أة ام ا ميثاق. غيو أن ما يثيو ا تباه ا ه ا هو موقف ا دول ا بوى إ ازء ا مة م با موا ازة مع ق او اوت مجلس اأمن ا تي تعتبوها بمثاب مشاويع خا ص ها. وعليه أ يس استقال ا مة م وفق هذا ا توجه استقال سبي وان ظلت مستقل هل توضخ ذات ا دول أة امها قا عن: - هى علي ب ر مشووعات إصاح مجلس اأمن: "د اوس سياسي مقاو في ضوء أزمات ما بعد ا ةوب ا باودة" وسا مقدم يل دوج د تو او ا فلسف في ا علوم ا سياسي قسم ا علوم ا سياسي لي وا علوم ا سياسي جامع ا قاهوة 2007 ص القتصاد PELLET Alain, «rapport introductif: peut-on contrôler les actions du Conseil de sécurité?», In: Le Chapitre VII de la Charte des Nations unies, op.cit, p THOUVENIN Jean-Marc, «Le juge international peut-il contrôler la légalité des sanctions adoptées par le Conseil de sécurité?», RMCUE, n.529, 2009, p.373 et S Ibid. p.373 et S. 328

338 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية يبدو عامل ا وقاب ضوووي تبديد )1023( سلراته مخاوف الستعمال ا تعسفي ا اجم عن مماوس ون هذ اأخيوة يجب أن ت ون مماوستها مشووع بموجب ا قا ون و يس )1024( با سلر. وفي هذا ا مجال تةظى ا وقاب ا قضائي ب وع من اأو وي دى ا عديد من ا فقهاء في مجال م اوقب تصوفات مجلس اأمن وخضوعه لقا ون أمو أدى إ ى ظهوو ما يسمى ب constitutionalisme international ا ذي يعتبو اتج عن ا وغب في ت ويس برويق معي في ا مجال ا دو ي مفهوم ا دستووي )1025( أو بتعبيو آخو أ ه ه اك في ا ظام ا دو ي قواعد قا و ي ذات ربيع دستووي تصوفات ا سلرات ا تأسيسي إج اوء وقاب دستووي على أعمال ت ون ا قواعد ا قا و ي اأخوى تابع ها وبا تا ي تةد من )1026( وهو ا موقف ذاته اقتوةته ا لج ا مع ي با ميثاق إم ا ي )1027( ا مجلس وغم ون هذ ا وقاب غيو معووف جيدا. م تعتوف مة م ا عدل ا دو ي بتمتعها بمثل هذ ا وقاب ا قضائي على غ اوو ا مةا م ا قضائي ا مختص أو اإقليمي ا تي تم ت من مماوستها م ها ق اوو ا مة م ا ج ائي ا دو ي ا خاص بيوغوسافيا سابقا ا متعلق بقضي Tadic س 1995 ا ذي بموجبه اعتوف قضاتها ضم يا بإم ا ي ا وقاب على ق او اوت مجلس اأمن ا تي ا ت أساسا شأتها بي ما في اآو اأخيوة جد ذ ك ا مة م البتدائي لجماع اأووبي في قضيتي يوسف وقاضي سبتمبو ل أثاوت إم ا ي مماوس مثل هذ ا وقاب على ق او اوت مجلس اأمن مباشوة واستث ائي أي بصووة اأووبي أروفا في ا ميثاق )1028( عوضي وفقا لقواعد اآموة وذ ك بصف غيو با ظو ون دول اإتةاد )1029( وبا تا ي ا هيئ اإقليمي مقيدة بأة امه وهي ةوة في تفسيو SAIHI Majouba, op.cit, p BOTHE Michael, «les limites des pouvoirs du Conseil de sécurité», In: René Jean DUPUY (S/Dir), op.cit, صفو رجس ا موجع ا سابق ص p BORE EVENO Valérie, op.cit, pp Ibid. p BORE EVENO Valérie, op.cit, p.830 et اوجع ذ ك: ا موسى محمد خليل ا موجع ا سابق ص. 30 وص. 32 و 33. = 329

339 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية وأمام ا مساهم ا ةاسم لجماع اأووبي في تسوي ا قضايا ا موفوع أمامها شددت على استقا ي ظامها ا قا و ي با سب ل ظام ا دو ي بمماوس وقاب غيو مباشوة ق او اوت مجلس اأمن موضعها ا م دد ةماي ةقوق اإ سان. وفي ذات ا سياق جد ما يدعم ا موقف ذ ك ا ة م ا صادو عن ا مة م اأووبي ةقوق اإ سان عام 2016 ا متعلق بمسؤول في ظام ا وئيس ا ع اوقي ا سابق صدام ةسين )1030( ا تي أ دت فيه على وجوب ا رعن في ج ازءات اأمم ا متةدة أمام ا مةا م ا ور ي ا ظو ما تعا يه اأف اود وا يا ات ا مستهدف من آثاو وخيم وفي جميع ا ميادين. = - Cela a été exprimé par MALENOVSKY Jiri juge à la cour de justice des communautés européennes: «en revanche, dans son arrêt Kadi et Al Barakaat, saisie d un pourvoi contre les arrêts précités du tribunal, la cour de justice s est nettement distinguée de la décision de ce dernier. En outre, son approche s avère, sur le plan de la méthode, fondamentalement différente. En première ligne de son raisonnement, la cour de justice s en tient fermement à la logique propre aux juridictions constitutionnelles. Elle est réputée contrôler la légalité des actes des institutions de la communauté et non la légalité des accords internationaux à l origine de tel actes. en examinant la légalité de l acte communautaire qui met en œuvre la résolution du conseil de sécurité, il faut assurer un contrôle en principe complet puisque le traité CE n offre aucune base juridique pour l immunité juridictionnelle d un tel acte». Cité In: MALENOVSKY Jiri, «l enjeu délicat de l éventuelle adhésion de l union européenne des droits de l homme: de graves différences dans l application du droit international, notamment général, par les juridictions de Luxembourg et Strasbourg», RGDIP, n.04, 2009, p عواد حمادي ا علوا ي خا د ا مسؤو ي ا دو ي أمم ا متةدة عن ق او اوت مجلس اأمن ا متعلق با ع اوق قدمت هذ اأرووة است مال مترلبات دوج ا د تو او في ا قا ون ا عام قسم ا قا ون ا مقاون لي ا د اوسات ا عليا 2008 جامع ا علوم اإسامي ا عا مي عمان اأودن 2014 ص يتجلى فةوى هذا ا ق اوو في جوء موارن ع اوقي وفع دعوى قضائي عام 330 بشأن أصول جمدتها و ازوة القتصاد ا سويسوي عام 2006 است ادا إ ى قائم أشخاص ومؤسسات شوتها ج ا عقوبات ا تابع أمم ا متةدة. في ا وقت فسه أموت بتةويل اأوصدة ا مجمدة إ ى ص دوق ت مي خاص با ع سلر قضائي في سويس او وفضت دعوا ودعوى شو تين أخويين بووة ق اووها بأن من ا رعن في سويس او بق اووها ذ ك ق او اوت مجلس اأمن ا دو ي. وفمبو 26 في اوق غيو أن ا مة م ا فد او ي أعلى م سويس او يست في وضع يم ها 2013 قضت ا مة م اأوووبي ةقوق اإ سان أن قد ا ته ت ا مادة ا سادس من التفاقي اأوووبي ةقوق اإ سان وا تي تضمن جميع اأف اود ا ةق في ا تظلم وا م اوجع ا قضائي ا فعا. وجاء في ا بيان ا صادو ع ها أن ا مم ن ااعت ارض على ق ارر مصادرة أموال طيلة عدة س وات أمر يصعب أوصدة ع اوقي مجمدة: مة م أووبي تدين سويس او ل تها ها ةقوق موارن ع اوقي 2013 متوفو على ا اوبر: أرص -عراقي -مجم-د _محكم -أ ر بي - -دين-سويسرا-انت اك ا-ح وق-موا ن عراقي/ "استم ارر ا قول بأ ه من غير ا قبول به في مجتمع ديمق ارطي" اوجع: مقال شو بتاويخ وفمبو 27 Consulté le 22/09/2017

340 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية ول يقف اأمو ع د موقف هذ ا مةا م ا مةلي واإقليمي بل واأ ثو من هذا جد موقف ج ةقوق اإ سان تقو بصاةياتها في مماوس ا وقاب على ق او اوت مجلس اأمن في ذات )1031( ا شأن. في ظل ت ديد اإتةاد اأووبي باستقا يته تجا اأعمال اأممي جعلت من تأسيس هذ اأخيوة موهون بتوفيو آ ي م اوجع قضائي مستقل على ا مستوى ا دو ي وهي ا تيج ا تي )1032( قاضي توصل إ يها في است تاجاته ا مدعي ا عام في استئ افه ةا بإم ا ي تغييو ا مة م اأوووبي موقفها وا ت ديد مستقبا بعدم قابليتها لم اوجع ا قضائي في ةا أمامها )1033( إوساء مة م قضائي مستقل اأمم ا متةدة. على مستوى ن ا سلرات ا سويسوي استأ فت ا ق اوو ا ذي بموجبه قضت فيه مجددا ا مة م اأوووبي ةقوق اإ سان في - = ق اووها عام 2016 متمس أن م قوة بموقفها ا مدعي م يتم ن من ا لجوء إ ى أي مح مة ت ظر في صلب مسأ ة ضد صاحية ا عقوبات ا تي أقرتها ا مم ا متحدة حيث ان ضحية ا تهاك حقه في محا مة عاد ة. اوجع ا مقال 22 يو يو 331 تةت ع وان: أصول مجمدة: مة م أوووبي تؤ د ا تهاك سويس او ةقوق موارن ع اوقي مقال شو بتاويخ 2016 متوفو على ا اوبر ا تا ي: موا ن-عراقي/ محكم -أ ر بي -ت ك -انت ا -سويسرا-لح وق- Consulté le 10/01/ «Dans le cas d espèce, le Comité relève que l interdiction de voyager pour les personnes figurant sur la liste des sanctions, notamment les auteurs, est prévue par les résolutions du Conseil de sécurité, auxquelles l État partie s estime être lié en vertu de la Charte des Nations Unies. Cependant, le Comité considère que quelque soit cet argument, il est compétent pour examiner la compatibilité des mesures nationales prises pour mettre en œuvre une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies avec le Pacte. Le Comité, comme garant des droits protégés par le Pacte, se doit de rechercher dans quelle mesure les obligations imposées à l État partie par les résolutions du Conseil de sécurité peuvent justifier l atteinte portée au droit de circuler librement, protégé par l article 12 du Pacte». Constatations du comité des droits de l homme au titre du paragraphe 4 de l article 5 du protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, Nations Unies, Comité des droits de l homme, Quatre-vingt-quatorzième session octobre 2008, Communication n 1472/2006: Nabil SAYADI et Patricia VINCK c. Belgique, DOC. CCPR/C/94/D/1472/2006, op.cit,.10.6, p c est ce que conclut l avocat général dans l affaire Yassin Abdullah Kadi «Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le droit à un contrôle juridictionnel par un tribunal indépendant n a pas été garanti au niveau des Nations unies. Par conséquent, les institutions communautaires ne sauraient se dispenser d un contrôle juridictionnel dûment exercé lors de la mise en œuvre dans l ordre juridique communautaire des résolutions en cause du Conseil de sécurité». Conclusions de l avocat général M. M. Poiares Maduro, 16 janvier 2008, Yassine Abdullah kadi c. Conseil et Commission, Aff. C-402/05 P, point NEUWAHL Nanette, «l Union européenne et les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies - contrôle de la légalité en vertu des droits de l homme et autonomie de l Organisation des Nations unies», RQDI, n.20.2, 2007, p.170. Voir ainsi la conclusion de l avocat général M. M. Poiares Maduro, 16 janvier 2008, Yassine Abdullah kadi c. Conseil et Commission, Aff. C-402/05 P, point 54.

341 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية و تسوي أوضاع اأر اوف ا م ستهد ف بتدابيو أممي بتةقيق وقاب فعا على إج اوءات )1034( ا تسجيل وا شرب بأ ثو شفافي وعدا شدد ا بعض بتجسيدها أمام آ ي أو مة م دو ي على غ اوو مة م ا عدل ا دو ي وهو موقف أيد مصوةا هذ "في Jean-Marc THOUVENIN ا ظروف سي ون من ا فضل لغاية أن ا قاضي ا دو ي هو ا قدر على اتخاذ ق ارر بشأن )1035( شرعية أعمال هيئات ا مم ا متحدة وهي مح مة ا عدل ا دو ية" )1036( مع ذ ك غيو متاة في ا وقت ا اوهن. في ةين أن اإم ا ي )1037( تجسيد بيد أن هذا ا روح إ ما من خال إعادة صياغ ا ائة اأساسي لمة م ا تي تترلب مجموع إج اوءات وفتوة زم ي معي في ةين أ ه في ا مقابل يقتضي اأمو با ظو متاعب اأف اود ا مستهدف ما تتعوض ه من آثاو وخيم ج اوء ا تدابيو ا مقووة ت جاهها راوئ و ظووف اأخذ بها وتسويتها في قصيوة زم ي فتوة ومةدودة. وفي هذا ا شأن ا و ظو أهمي تسوي أوضاع اأفو اد ا متضووة ج اوء تسجيلها قوائم في أممي سوداء يقتضي اأمو وجودهم إق اوو على مستوى ا دو ي ا قا ون في موتب ا دول. تم ي هم بأهلي ا تقاضي أمام مة م ا عدل ا دو ي وأمام مقتضيات ا ةا و تةقيق القت اوح سا ف ا ذ و ثيو بموقف وترباخت ا فقيه مقتوةا بإم ا ي تعديل ص ا مادة من ا ظام اأساسي لمة م ا تي ت ص 34 Lauterpacht MENA PARRAS Francisco Javier, «retour sur kadi: de la nécessité d une jurisprudence de type Solange 1 dans les rapports entre le droit de l union européenne et le droit des Nations unies», Cahiers de droit européen, nº.5-6, 2010, p THOUVENIN Jean-Marc, «Le juge international peut-il contrôler la légalité des sanctions adoptées par le افعة حسن ا موجع ا سابق ص Conseil de sécurité?», op.cit, p NEUWAHL Nanette, op.cit, p Pour l instauration de cette nouvelle approche qui permet à l individu de protéger ses droits face aux abus du Conseil de sécurité, nécessite des nouvelles procédures au sein de la CIJ, voir Brian Joe Stevens, United Nations sanctions and the individual: A Proposals for An International Judicial Review/Appeal Procedure, thesis, Business Management Research Institute: School of Law, University of Bedfordshire, England, April 2013, pp , ou de s appuyer sur un modèle qui pourrait être modifié pour être utiliser par la CIJ dans l examen de l'inclusion d'une personne sur une liste de sanctions est celui de la Commission spéciale des recours en matière d'immigration au Royaume-Uni, voir, Ibid. pp

342 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية أن " لدول وحدها ا حق في أن ت ون أط ارفا في ا دعاوى ا تي ترفع إ ى ا مح مة" وهذا إم ا ي م ح ا فود أهلي ا لجوء إ ى ا قضاء ا دو ي لمرا ب بةقوقه تصبح صياغتها ا جديدة على ا ةو ا تا ي "ت ون ا مح مة صاحبة ااختصاص في ا حاات ا تا ية: ا خافات ا اجمة بين ا دول ا خافات ا اجمة بين ا دول وا هيئات ا خاصة وا عامة أو بين ا دول وا ف ارد في -1-2 ا حاات ا تي ت ون ا دو ة قد وافقت مسبقا أو عن طريق اتفاقية خاصة على ا ظهور مع )1038( ا فرد أمام ا مح مة لدفاع عن مصا حها". بي ما فويق آخو باإضاف ما سبق اإ ماح به يضيف إ ى جا ب ا فود ةق ا م ظمات )1039( ا دو ي في أن ت ون روفا في ا دعاوى ا تي ت وفع إ ى مة م ا عدل ا دو ي ا تي بشأ ها اقتوح Jean Marc THOUVENIN ا ت ازم مجلس اأمن باأخذ في العتباو ا تائج ا تي توصلت إ يها ا مة م )1040( استشاوي وا تي ي بغي أن تتم في فتوة زم ي معقو بعد استهدافها برلب أوي عقب أي اةتجاج و اوء تب ي ا ج ازءات ا ذ ي )1041( فارسي جميلة ا موجع ا سابق ص D autres auteurs ont procédés à l amendement de l article 34 du statut de la CIJ comme suit: 1- Les États et, dans des circonstances particulières, en relation avec les actes du Conseil de sécurité, des particuliers, des groupes ou des groupes de personnes peuvent être partis à des affaires portées devant la Cour. 2- La Cour, sous réserve et en conformité avec ses Règles, et d'autres dispositions internationales applicables des normes des droits de l'homme, peut entendre et décider des communications qui lui sont adressées par des individus ou un groupe ou des groupes de personnes demandant un contrôle judiciaire ou formulées par le Conseil de sécurité, auxquelles elles sont soumises, alléguant que cet acte et / ou cette résolution contrevient aux dispositions internationales relatives aux droits de l'homme. 3- Les paragraphes 2 et 3 du présent Statut demeurent inchangés, mais deviennent les paragraphes 3 et 4. Voir, Brian Joe Stevens, op.cit, p.193 et عبد ا غفار عباس سليم ا موجع ا سابق ص و لةد من ب اء على الةتياجات ا مت ازيدة متاعب اأف اود تجا عواقب ا ج ازءات ا ذ ي يم ن لمة م وفقا لمادة 68 يم ا اإشادة والقتداء بموقف ا قاضي محمد بجاوي من ظامها اأساسي في مجال ا وقاب الستشاوي اقت اوح إ شاء عدة غوف استشاوي متخصص بمقتضى ا مادة 26 م ه وهذ ا غوف تت ون من ثاث قضاة ا تي سيتم إخراوها من روف وئيس ا مة م برلبات آ اوء ةول ا فتاوى )ا تفسيو( وم اوقب ا شوعي. ما يقتوح أيضا أن الستشاوة من قضاة ا غوف يجب أن ي ون إعدادها وا تصويت عليها من قبل ا مة م في جلس عام رلب وي ون دوو =

343 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية و تةقيق ا عدا في تسوي ا قضايا ا عا ق بشأن اأف اود ا مس تهد ف أمام مة م ا عدل ا دو ي شيد بموقف أر اوف تؤيد روح الختصاص اإ ازمي ها ا ذي يقتضي أن ي ون دون أي تةفظ )1042( ا قضائي أو لها لفصل فيها سواء أمام ا قضاة أو في إراو ا معاهدات أو في تصويةات قبول اختصاصها أو مع ا عوض ا وجوبي عليها يشمل راقها على أ بو قدو مم ن من ا ةالت )1043( ما يسمح بتةقيق قضاء دو يا متساويا با سب لجميع ومربقا في )1044( فس التجا وب فس اآ يات وا تدابيو والمتيا ازت دون تمييز. ما يثيو ال تبا إ ازء هذا ا روح أن تةقيق ذات اإج اوء إ ما يقتضي تةقيق مجموع شوور تتعدى مقتضياتها تشمل جميع جوا ب هيا ل ا م ظم اأممي وان م قل با مستةيل با ظو تقيد إصاح ا ميثاق بتوافق جميع أر اوف مجلس اأمن ون هذا اأخيو اتسم عمله بسياس مصلةاتي غلب عليها ا رابع ال تقائي. وعليه على أي أساس يقاس عمل مجلس اأمن وأمام تدخاته ا ثيوة هل ي م ن تربيعها با جدي. من ا واضح تماما أن تةقيق ا شوعي ا دو ي من و اوء تةقيق اأجهزة ا وقابي ا دو ي دووها ومهامها إ ما ي روي على أهمي با غ في تربيق ا ج ازءات ا دو ي في ةين مجموع قائص تعتويها تظل عائق ا أمام تةقيقها. 334 = ا قضاة ا ثاث قضاة مقووين و جاح هذ اإج اوءات يجب على ا مة م ا فصل في ل ةا في مدة ل تتجاوز 15 يوم. اوجع في هذا ا صدد: - BEJAOUI Mohammed, «un contrôle de la légalité des actes du Conseil de sécurité est-il possible?», In: Le Chapitre VII de la Charte des Nations unies, op.cit, p.283 et MENA PARRAS Francisco Javier, op.cit, p tandis que BEJAOUI Mohammed a déclaré que dans ses travaux consultatifs, la Cour pourrait, «donner un avis non seulement sur l interprétation de la Charte, mais sur toutes les questions qui pourraient toucher à l appréciation de la validité des actes des organes politiques», In: BEJAOUI Mohammed, «un contrôle de la légalité des actes du Conseil de sécurité est-il possible?», op.cit, p عميمر عيمة ا موجع ا سابق ص افعة حسن ا موجع ا سابق ص عميمر عيمة ا موجع ا سابق ص. 125.

344 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية إن ا ولي ا قضائي أ ي مة م ت شأ في ا واقع في سياق ظام قا و ي داخلي ومستقل تقضي من و اوئه م اوجع ا قضي وفق أة ام ا قا ون غيو أن ا ظام ا قضائي ا دو ي ا ةا ي ل يتمتع باستقا ي ذاتي تلقائي في ا ظو في ا م ازعات ا دو ي ول أة ام ا ميثاق تقضي ص اوة بوجوب اختصاصها في إخضاع أعمال مجلس اأمن م اوجع قضائي ا ةقوق ةماي في مجال تبقى بل اأساسي ا تقائي ومقتصوة على ازعات مةدودة ت ثاو على أساس رلب تتقدم به أشخاص ا قا ون ا دو ي مع ا عدام أ اوئها الستشاوي لقوة اإ ازمي ما ل يسمح بموا ب ا قا ون ترو اوت ا دو ي وا قدوة على مواجهتها. وعاوة على ذ ك تعتبو هذ اآ ي بمثاب دافع يم ن اإقتداء بها في م اوجع ق او اوت مجلس اأمن غيو أن ا مبادئ ا تي تة م ا ظام ا قا و ي ا دو ي ا مستوةاة ل من ا واقع إج اوء م بتةقيق تقضي اوجع قضائي شوعي ا تدابيو ا مت ازع عليها وتوافقها وةقوق اأر اوف ا مع ي وأ ها ست ستبعد با ظو إ ى ا مساو ا سياسي مجلس اأمن وذ ك ةقيق أن هذا ا عمل يهدف إ ى عوقل ت فيذ ا دول ا بوى لست اوتيجياتها. وهي با قائص ا تي ود تغريتها و و بصف شامل من خال عوض ا في ا تةليل ا موا ي مجموع قواعد سعى من و اوئها إ جاح تربيق ا ج ازءات ا ذ ي. ا فرع ا ثا ي: إرساء مجموعة قواعد هدفها ضمان فعا ية تطبيق ا ذ ية ا ج ازءات يست د مجلس اأمن في مماوس مهامه وصاةياته وفقا مبادئ اأمم ا متةدة ومقاصدها على ص ا مادة ا فقوة من ا ميثاق ا تي ت عتبو بدووها في هذا ا شأن بمثاب إشاوة 2 24 واضة وصوية إ ى ا مادة م ه وا مادة 2 ا لتان أ دت عليهما د اوس اأعمال )1045( 1 ا تةضيوي لميثاق أين أ عتمد مبدأ أن اإج اوءات ا تي يتخذها ا مجلس يجب أن ت ون متوافق واأة ام ا مةددة في ا مادتين سا فتي ا ذ و مع استبعاد أي ة م آخو. وهو ا موقف أ د ا ذي إب ارهيم أحمد إ ياس ا موجع ا سابق ص

345 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية اأمين ا عام ا سابق أمم ا متةدة في بيان ه في أن 1947 جا في 10 )1046( ا مبادئ وا هداف ا ساسية ا واردة في ا فصل ا ول من ا ميثاق". "ا قيود ا وحيدة هي مجلس اأمن إق اوو فإن وبا تا ي أ ظم ج ازءات مستهد ف دون أن ي ص على إج اوءات واجب قا و ي ومخا ف ا سلر فإ ها ستؤدي م رقيا إ ى است تاج مفاد أ ها إج اوءات بارل ومتجاوزة ةدود )1047( أهداف ميثاق اأمم ا متةدة بوصفه اأساس ا قا و ي هذ ا قاعدة. هذا ما عوجت عليه ا مة م البتدائي إتةاد اأووبي في قضي سبتمبو ل 21 يوسف 2005 مشددة على أن ي فل مجلس اأمن اةت اوم ا قا ون ا دو ي ومبادئه ا متةدة في ةال مماوسته مسؤو ياته واقتداء سلراته ا عقابي )1048( بتعبيوها أن ومقاصد اأمم )...(" ا سلطات ا عقابية ا تي يحوز عليها مجلس ا من في ممارسة هذ ا مسؤو ية )حفظ ا سلم( ي بغي أن ت ستخدم وفقا لقا ون ا دو ي وعلى وجه ا خصوص مقاصد ومبادئ ا مم ا متحدة. ا قا ون ا دو ي يسمح با تا ي بتقدير وجود حد مبدأ ا ثر ا ملزم ق ار ارت مجلس ا من يجب SAMAR Yassine, op.cit, p باإضاف إ ى ما أشاو إ يه با موقف ذاته في أويها الستشاوي اأمين ا عام ا سابق أمم ا متةدة س 1947 أشادت 1948 س ةول ا عضوي دى اأمم ا متةدة ي جهاز أن يعفيه من م ارعاة ا ح ام ا تعاهدية ا تي ت ظمه ع دما تش ل حدودا أ ه مب و ا مة م ا عدل ا دو ي "ا يم ن لطابع ا سياسي سلطاته أو ا معايير ح مه". «Le caractère politique d'un organe ne peut le soustraire à l'observation des dispositions conventionnelles qui le régissent, lorsque celles-ci constituent des limites à son pouvoir ou des critères à son jugement». -Voir Avis consultatif, Conditions de l admission d un État comme membre des Nations Unies (article 4 de la charte), Avis consultatif du 28 mai 1948, Recueil des arrêts, Avis consultatifs et Ordonnances, Cour Internationale de Justice, 1948, p.64. A consulter sur ce site internet : - و ذ ك موقف ا مة م ا ج ائي ا دو ي ا خاص جمهووي يوغوسافيا ا سابق بالعت اوف بأن أ دت ا مؤخو هذا الست تاج "مجلس ا من جهاز تابع م ظمة دو ية أ شئت بموجب معاهدة تش ل ا إطار دستوريا تلك ا م ظمة. وبا تا ي فإن مجلس ا من يخضع بعض ا قيود ا دستورية مهما ان طاق صاحياته بموجب ا دستور". The Security Council is an organ of an international organization, established by a treaty which serves as a constitutional framework for that organization. The Security Council is thus subjected to certain constitutional limitations, however broad its powers under the constitution may be. - Voir Prosecutor V. dusko tadic a/k/a dule, appeal on jurisdiction, Decision of: 2 October 1995, Case IT AR72, para.28. A consulter sur ce site internet : 28IT-94-1-AR72%29%20ICTY.pdf Grant Lloyd Willis, op.cit, p ا موسى محمد خليل ا موجع ا سابق ص. 42 و 43.

346 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية أن ت ارعي ا ح ام ا قطعية ا ساسية لقواعد اآمرة )1049( )...(" وهو اأمو ا ذي ةصو في محمد بجاوي موقف تجا ا مجلس أ ه "ا يم ن حصو ه على مصداقية وسلطة وفعا ية إا إذا ا ت ه اك ق اعة بتصرفه يس هيأة أعلى من ا ميثاق وا قا ون ا دو ي وا ما في )1050( خدمتهما". يتضح مما سبق أن شوعي أعمال مجلس اأمن ت من في ةا مماوس اختصاصاته باتخاذ ق او اوت في مجال ةفظ ا سلم واأمن ا دو يين خاضعا ةدود ا ميثاق با موا ازة مع ا مواد و من ا فصل ا سابع م ه وغيوها من ا مواد اأخوى ذ ك با سب صاةياته اأخوى غيو ا م صوص عليها ا متمثل في اختصاصاته ا ضم ي ا تي تقتضيها ربيع واأهداف عمله ا تي يسعى إ يها بي ما في ةا اتخاذها خووجا عن مجال اختصاصاته فإ ها ت ون معيب بعدم ا شوعي )1051( ا تي تبقى وهي ا مصا ح ا سياسي لدول ا بوى على ةد تعبيو أةد ا ممثلين أمام ا لج ا خاص ا مع ي با ميثاق وبتعزيز دوو ا م ظم أ ه "ي بغي أن ت ون ا م ظمة حريصة على تج ب إتباع مسار عمل قد تضحي فيه با شرعية صا ح دوافع سياسية مباشرة وتطبق فيه )1052( ا معايير ا قا و ية بش ل ا تقائي بدا من تطبيقها بش ل ثابت". و ن في ةال ما إذا ان اأمو ذ ك لمس أن فوص جاح أ بو جهود مجلس اأمن إ ما في ةال ما إذا ا سجمت ومقتضيات ا شوعي ا دو ي ا ذي بدوو ل يستدعي أصا قيام ا وقاب عليها ون ا شوعي ت بثق بدووها من ا صوص ا م شئ لم ظم )1053( اأساس ا ذي يست د عليه ا مجلس في عمله أ ها تعتبو بمثاب تةقيق اةت اومه ةقوق اإ سان غيو أن arrêt du TPICE, du 21 septembre 2005, Ahmed Ali Yusuf Al Barakaat International Foundation c. Conseil de l'union européenne, aff. n T-306/01, points 280 et 281, p BORE EVENO Valérie, op.cit, p فات ة عبد ا عال أحمد ا موجع ا سابق ص. 79 و 80. اوجع ذ ك أبو عجيلة عامر سيف ا صر ا موجع ا سابق ص ا فقوة 22 من وثيق ا جمعي ا عام فار فيصل ا موجع ا سابق ص وقم: 47/33/A ا موجع ا سابق. 337

347 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية أقو بضوووة جا ب آخو خوق هذ اأخيوة في ةا ما إذا اقتضت ا سلم تةقيق ا ظووف واأمن ا دو يين وأو ويته على أي اعتبا اوت أخوى. فباإضاف إ ى مبدأ ا شوعي )1054( اأمن دون تغييو في مةتواها أو ووةها )1055( في ا شؤون ا داخلي لدول ةيث جد ذ ك مبدأ ةسن ا ي ا ذي تقو و ت فيذ ق او اوت مجلس ةتى ل ت ون ا ج ازءات ا دو ي ذويع لتدخل أصبةت ا عقوبات ا مستهدف تمثل هاجسا ا بيو أمام ا دو ا ور ي في ا توج ه ظل ا ملةوظ ةو عو م عا مي ة م أ موذج مةد د ما ها من مواجه في اأهمي با غتي مسأ تين مساس ا سلر ا داخلي لدول: ا حياد مبدأ ا يديو وجي: توجيه في ا دو ية اإ اردة تدخ ل عدم يع ي ا ذي أيديو وجية - ح ومة شرعية ما في ضوء ارتضا ا ذي ذ ك إا م عي ن م حى ا مواط ون ا مفو ضون ها. ااستقال مبدأ ا دستورية: وفحوا اآ يات احت ارم تأسست ا تي ا داخلية هذ بموجبها - ا ح ومة وعلى أرسها اا تخاب طريقة بأش ا ه ا مختلفة وا متعارف قا و ا. عليها ن ما بثت ا دول أن اتخذت وا تهجت مساو سياس تدخلي معادي وخريوة تمثلت أش ا ها ا ةا ي في إق اووها بوجود إخال با ةقوق اأساسي أو تةت غراء ا ةوب على اإوهاب تتعدى أهدافه إ ى ةد ا مةاو تغييو أيديو وجي ة وم ا دو ي ا وضع إراو في ما موافق وغم عدم ا ةا ي ا شعب في بعض اأةيان -ا تي أدت إ ى اإراة ب ثيو من أ ظم ا ة م ا ةا ي -. ه ا ويصبح ممثلو ا دول يصبح تةت اأمو غيو ةصاو عادي )1056( دو ي وغيو مقبول ا عام ا دو ي ا قا ون جه من ما ي ربق ا وضع تماما با سب أعضاء ا م عاوض في ةا وغب ا ة وم في ا قضاء عليها من خال تسجيلها على ا قوائم ا سوداء يحياوي ورة ا موجع ا سابق ص AUSLENDER Jérôme, op.cit, p بويحيى جمال ا شامل أم وسيل "في ا ربيع ا قا و ي لج ازءات ا دو ي ا مستهدف )ا ذ ي (: آ ي تقليص أثاو ا عقوبات عو م أ موذج ة م عا مي مةد د" ا ج ازءات ا دو ي ا مستهدف ا ذ ي : أي فعا ي " ا موجع ا سابق ص. 6. ا ملتقى ا دو ي ةول "من ا ج ازءات ا دو ي ا شامل إ ى

348 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية )1057( 2 من ا ميثاق هذا ا مبدأ ل تجسد فةسب ا مادة 2 ا فقوة بل معاهدات واتفاقيات أخوى أمثال اتفاقي فيي ا قا ون ا معاهدات ا تي بموجبها 26 " ل معاهدة أن م ها ا مادة ت ص افذة ملزمة ط ارفها )1058( وعليهم ت فيذها بحسن ية" سعي ا و اوء هذا ا مبدأ ا صياع ا م ظمات ا دو ي في أداء ا ت ازماتها ا دو ي وبا خصوص ا دول ا افذة فيها با تخلي عن ا سلوك ا م افي ها وم ه تساءل يف يم ن ا تفسيو توجه ا دول ا بوى ةو تب ي تةا فات فيما بي ها وا مةافظ عليها أ يس تجسيد أو وي ا غلب في تةقيق ا زعام على تةقيق ا مساواة. وا ذا ان اأمو مسلم ا به في ا ظم ا داخلي ا مبدأ هذا تةليل في وتةديد ربيعته فإن اأمو يختلف في جوهو با سب ل ظام ا قا و ي ا دو ي دمجه رابع ا هيم وا مصلة ما يجعل من ا صعب تةديد أثاو ما يشمله جميع مجالت ا ةياة ا دو ي سياسي أو اقتصادي أو عس وي موتبر ا وضع يؤ د أن أمو وغيوها بما تمليه ا ميول ا شخصي لدول ا بوى. إ ى جا ب هذ العتبا اوت اأو ى تم ن GERAUD Emile من روح مجموع قائص با غ ذات أهمي على غ اوو تفسيو أة ام ا ميثاق ا ذي م ح أجهزة ا سياسي لم ظم على اعتباو أن ا دول ا تي وضعت ا ميثاق وفضت ظام ا تفسيو ا قضائي وهذا ما أدى بهذ اأخيوة بالةتفاظ بسيادتها ا م ظم في أي بةويتها في ا تصوف فيها م ح أن في الختصاص )1059( تفسيو أة ام ا ميثاق جه قضائي مستقل قد تةد من ق او اوتها ويمس بمصا ةها ا ذاتي. وفي ا توجه ذاته ةفزت ا متغي اوت ا دو ي تأ يد ذ ك أن ثم قائص أخوى ميز ت أة ام ميثاق اأمم ا متةدة وةد ت من شأ ه ون ا عدام وضوح مفاهيمه ودقتها يةد من دوو اأجهزة ت ص ا مادة - من ا ميثاق " ي ي فل أعضاء ا هيئة فسهم جميعا ا حقوق وا م ازيا ا مترتبة على صفة ا عضوية يقومون في حسن ية باا ت ازمات ا تي أخذوها على أ فسهم بهذا ا ميثاق" اوجع اتفاقية فيي ا قا ون ا معاهدات GERAUD Emile, «De l intérêt des études relatives à une révision de la Charte des Nations unies qui probablement n aura pas lieu», RGDIP, n.02, 1955, p

349 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية اأممي في ضمان عدم ال ة اوف عن ا شوعي ا دو ي خاص في تربيق ا ج ازءات ا دو ي )1060(. اأمو ا ذي يستوجب تعديله ون أة امه مةووة بمصرلةات ومفاهيم عام وغامض هذا ما لمسه من خال أة ام ا ميثاق باعتباو من فئ ا معاهدات ا دو ي ا تي يرغى عليها ا تعميم أ ثو من ا تةديد واإبهام وا لبس أ ثو من ا وضوح استعما ه مصرلةات دون تعويفها وتةديد مفهومها ) ا سلم اأمن ا تهديد اإخال ا عمل ا عدوا ي( مما فسح ا مجال أمام هذ ا دول من خال عدم وجود تفسيو موةد ومتفق عليه لميثاق من اعتماد ا تفسيو ا ضيق تاوة وتاوة أخوى ا تفسيو ا واسع ا ذي أ ف استعما ه في موةل ا ظام ا عا مي ا جديد )1061( و ه خاضع إ اودة ا سياسي ا توافقي لدول ا خمس. وتأسيس ا على ما تقدم وا سقاره على ما تم تداو ه أعا من سلرات مجلس اأمن ا واسع وةصوها في ةدود توجهات ا دول ا بوى شيد با ق اوو )2001( ما يتضم ه من 1373 مجموع تدابيو ةققت من خا ها أهداف شملت جميع ميادين ا ةياة ا دو ي. بإعادة اأمن مجلس من اأمو يستوجب وعليه ا ظو في صياغ ق او اوته وهو ا جا ب ا ذي د د به ا بعض ون فعا ي ا ج ازءات إ ما في تةديد ووضوح صياغتها أي بتوةيد ا مصرلةات ا مستعمل موا ازة مع تروو ا تدابيو ا مقووة ا مؤخو خاص ا ج ازءات ا ما ي وهذا تةقيق ا ت فيذ ا فعال ها من روف ا دول دون ا سماح بوجود ثغ اوت تستغلها ا يا ات ا مستهد ف مع تسهيل ا م اوقب لجان ا ج ازءات وهذا يس إل باإقتداء بما هو مقوو في ل من ملتقى )1062( ا ترا ن وبون-بر ين. اعتبوت ا ووق ا تمهيدي في مؤتمو أن إ ترا ن 1 ا توةيد في صيغ ا ق او اوت هي خروة أو ى مم تيسيو ا ت فيذ في ا قا ون ا ور ي أن ون هذا القت اوح سيعا ج ا صعوبات في علي اجي صا ح ا عوج ا موجع ا سابق ص ص و 506. حرب علي جميل ظام ا ج ازء ا دو ي: ا عقوبات ا دو ي ضد ا دول واأف اود ا موجع ا سابق ص SICILIANOS Linos-Alexandre, op.cit, p

350 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية تفسيو ا ج ازءات تج ب استغال هذا ا غموض في ت فيذها وهو غموض ا لغ ا ذي ي شأ تيج وجود تعاويف ومصرلةات مشتو عدم وتزداد هذ ا صعوب تعقيدا ع د ا تعامل مع ا ج ازءات مةددة ا هدف. وخلص تقويو وئيس ا جلس فسها إ ى أ ه ي بغي معا ج هذ ا مسأ متسق من خال استخدام في ق او اوت ا ج ازءات في جميع ا ق او اوت وب اء تل من ا لغ لغ معياوي من مصرلةات تق ي )1063( ا تي يم ن استخدامها فيها. مةددة «building blocks of language that could be used in all resolutions» وعلى هذا اأساس تفوض مقتضيات ا ةا اقتداء ا ت فيذ ا صاوم لج ازءات بصف ا دو ي عام وا ج ازءات ا ذ ي بصف خاص أة ام ومبادئ ا ميثاق دون أن ي ون هذا ا ت فيذ مصوغ بمعاييو مزدوج أسباب أم ي أو سياسي أو اقتصادي أو ةتى تةقيق أهداف خفي ا تي غا با ما يعود تقديو مجلس اأمن ها بق او اوت سياسي مةض تمتعه بسلرات واسع تمليها ترلعات ا دول ا بوى. وبمفهوم ا مخا ف فةسب هذ ا سياسي عن ا توجهات يجب ا تخلي GERAUD Emile ا دول وتوجيه اإصاح إ ى م اوجع فعلي لميثاق ب و ها تةقق ا توافق بين ا مماوس ا عملي أمم ا متةدة مع مقتضيات ا ةياة ا دو ي ا ظو لعتباو ا مجتمع ا دو ي في تروو )1064( مستمو. إ ى ما تقدم من قائص تعتوي ا ت فيذ ا فعال ذات ا ج ازءات ثيو قار أخوى تساهم في صعوب ا وضع ون أن ا ج ازءات ا ذ ي فعا يتها يقتضي اأمو ا مساهم ا ةاسم لدول في إراو ظمها ا داخلي في ةين في ا مقابل جد غا بي ا تدابيو ا مقووة وان م قل جلها تستهدف أر اوف دول ضعيف وه ا ثيو تساؤل عن إم ا ي و يفي تأسيس ج ازءات فاعل في إراو دول فاشل قا عن: يحياوي ورة ا موجع ا سابق ص MURPHY Rosemary Alice, op.cit, p

351 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية فبا ظو ربيع الستهداف ذات ا ج ازءات م ع من ما يقتضيه أر اوف ا مع ي من ا هووب بشتى ا روق أمو يتوقف تةقيقه على مجموع عوامل على غ اوو عامل ا موقع ا جغ اوفي ما ه من دوو بيو في إ جاةها ف لما امتدت رول ةدود ا دو ا بوي أو ا بةوي ا موغوب استهداف اأف اود أو ا يا ات فيها )1065( متوفوة أو غيو افذة أو وجود ضوابر م اوقب ا ةدود مت اوخي أو غيو ما يؤدي ةتما إ ى تضاؤل اةتمال جاةها ويجعل أثاوها غيو مجدي اأمو ا ذي يسمح بلجوء هذ اأف اود وا يا ات إ ى خلق أسواق سوداء في ةا وجود ةظو على بعض ا سلع اأو ي ا مستهدف أو ا مواود ا ةيوي ) ا فر ا ماس ا خشب...( أو من خال ةصو هم على دعم ا دول ا مجاووة ما هو ا ةال بقضايا ل من يو يتا في أ غول وسي او يون و يبيويا بل واأ ثو من هذا ما يقلل من جاةها معاوض ا دول فوض هذ ا ج ازءات موقف ل من ووسيا وا صين با سب إي اون مساسها بمصا ةها ا تجاوي وا سياسي ا ةيوي فيها. ما ل يقتصو عامل ا موقع ا جغ اوفي على تشجيع اأسواق ا سوداء بل يتعدا ذ ك أن يشمل ت فيذ تدابيو ةظو ا سفو أين موا اأقل ا بلدان لسيما ا بلدان من ا ثيو تواجه تةدد ا تي ا سفو وثائق ظام في تربيق صعوبات ا خصائص ا بيو وجي م اوقب م او ز وةوسب ا ةدود ا مةددة وغيو ا رويل ةدودها تأمين في عدم قدوتها أغلب في وا جبلي بوضوح اأةيان وهو اأمو ا ذي جعلها ما ت ازل ترلب ا مساعدة ا تق ي يبقى با مجال ا ذي تتة م فيه ا دول بعض والقتصادي )1066( ا تي تتمتع بإم ا يات مترووة. لقيام بذ ك ا ذي في ةين في ا مقابل فعا ي ت فيذ هذ ا ج ازءات ا ذ ي با موا ازة مع ةقيق ةجم آثاوها أمو يقتضي تجسيد لمباد اوت سا ف ا ذ و ي ون تةقيقها متوقف على توافو إجماع دو ي يتمثل في جميع أعضاء ا مجتمع ا دو ي من دول وم ظمات بجميع مستوياتها )دو ي إقليمي...( مجلس اأمن وقم: 2012/968/S ا موجع ا سابق ا فقوة 30 من وثيق مجلس اأمن 2006/154/S ا موجع ا سابق. وقم: ا فقوة 89 من وثيق 342

352 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية بتأريوها بمجموع إج اوءات تقديم ا مساعدة وتبادل ا خب اوت مع تج ب ل العتبا اوت اأخوى. ا خاوج ع ها ا تي ت ون أساس تأسيس مباد اوت أخوى مستقبلي ا مطلب ا ثا ي: مباد ارت إصاح ضرورية ظام ا عمل با قوائم ا سوداء في توفير حماية أفضل لحقوق ا ساسية تباي ت مواقف مجلس اأمن إ ازء اأوضاع ا دو ي من هيئ تتمتع بسلر ت فيذي إ ى سلر قضائي ا مووو با سلر ا تشويعي. بيد أن موقفه في إراو إج اوءات ا تسجيل وا شرب ظل في غا بها بمثاب قاضي يقود ا تةقيقات ويدين اأف اود ا مع ي ويقوو ج ازءات تجاهها ما جعل في ا مقابل ةقوق ا دفاع تظل م ته وا ةق في م اوجع قضائي غيو متوقع بي ما ا وقاب ا قضائي ق او ه اوت غيو مم وهو ما يقود ا إ ى ا تساؤل عن يفي ةماي ةقوقها في )1067( ةا تعدي ا ج ازءات ا مستهد ف ةدود قساوتها أ ها تسبب متاعب اقتصادي ومشق ما ي على اأر اوف ا مع ي تساوي أو تتجاوز ا ج ازءات ا ج ائي في بعض ا ةالت. عن ذ ك فضا مسا اوت مختلف ق دمت إدخال تةسي ات إضافي زيادة ت ييف أ ثو آ ي في الستهداف توفيو ةماي أفضل لةقوق اأساسي في مجابه ا تةديات ا متعلق باإج اوءات ا قا و ي ا واجب ق وائم اأمم ا متةدة. في هذا ا صدد تتبادو إ ى أذها ا وغب في معوف أي وع من إج اوءات ومباد اوت اإصاح ضوووي إل أن د اوست ا هذا ا شق فيه يجادل القت اوح اأول م اوجع ا قوائم ا سوداء على ا مستوى ا ور ي )ا فرع ا ول( بي ما القت اوح ا ثا ي يصو من جا به على إ شاء ج تة يم مستقل أو آ ي اوجع قضائي م مستقل على مستوى اأمم ا متةدة )ا فرع ا ثا ي(. في ةين فويق آخو يؤيد تعديل عمل أمين ا مظا م مقابل توفيو أد ا معلومات الستخبا اوتي دى اأمم ا متةدة تةقيق هذا ون أن ا هدف يؤدي بدوو تلقائيا إ ى تعزيز KALALA Tshibangu, op.cit, p.207 et

353 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية ةقوق اإ سان )1068( ا ج ازءات )ا فرع ا ثا ث( أما ا موذج ا اوبع يقتوح تةقيق ا امو زي ا وئيسي ظام أي يهدف إ ى إم ا ي ا تخلي عن ا ظام ا ةا ي لج ازءات ا ما ي ا مستهدف على مستوى اأمم ا متةدة تةل مةلها قوائم ور ي مةلي )ا فرع ا اربع(. غيو أن هذ اأف اود وا يا ات و ها ضةايا إج اوءات وق او اوت مجلس اأمن وان تجسدت هذ ا مباد اوت اأوبع في تةقيق اةت اوم وةماي ةقوقها إل أ ها غيو افي و ن تتةقق إل بعد ت ويس مبدأ ا مسؤو ي في تعويضها عن اأض اوو ا تي ةقتها ون ا روف ا ضةي يستهدف من و اوئها استوجاع اومته وةومته )ا فرع ا خامس( في ةين غماو د اوست ا. ا خوض عدم يقتضي ه ا في ا قواعد ا عام لمسؤو ي ا دو ي بجميع جوا بها ا ظوي ا فرع ا ول: م ارجعة ا قوائم ا سوداء أمم ا متحدة على ا مستوى ا وط ي أثاوت ف وة تفعيل ا جا ب ا مةلي في قضايا ا ج ازءات ا ذ ي اهتمام ا عديد من أصةاب أهل الختصاص من أمثال مارتن شاي ين ا ذي أعوب في تقويو ا خاص ا مع ي بتعزيز وةماي ةقوق اإ سان وا ةويات اأساسي في سياق م افة اإوهاب أ ه باإم ان أف اود ا مستهدف ا رعن في ا تدابيو ا خاضع ها باعتباوها ذات رابع أو ي و يس هائي أمام ا مةا م ا داخلي )1069( ا متةدة. با موا ازة مع ا عدام توفو أي آ ي قضائي مستقل على مستوى اأمم أي أ ه يصبح من ا ضوووي أن يسمح تخذة ت فيذا ظام ا عقوبات )1070( ا متةدة وهذا با ظو إ ى لئة لمةا م ا ور ي بم اوجع ا إج اوءات ا م را ما م تةدث أي م اوجع قضائي على مستوى اأمم ا جمعي ا عام وقم 185/63 ا تي م ها- 20 -ا فقوة تةث ا دول على المتثال ا تام ل ت ازماتها ا دو ي مع توفيو ضما ات افي ةقوق اإ سان في GUTHERIE Peter, «Security Council Sanctions and the Protection of Individual Rights», NYU Annual Survey of American Law, Vol.60, Issue.03, New York, , p وثيق من 58 ا فقوة - ا جمعي ا عام وقم: A/65/258 ا دووة ا خامس وا ستون ا صادوة 06 في 2010 ا متعلق بتقويو مارتن شاي ين ا مقوو ا خاص ا مع ي بتعزيز وةماي سياق م افة اإوهاب ةقوق اإ سان وا ةويات اأساسي اوجع: أوصدة ع اوقي مجمدة: مة م أووبي تدين سويس او ل تها ها ةقوق موارن ع اوقي ا موجع ا سابق. أوت في 344

354 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية )1071( إج اوءاتها ا ور ي ا متعلق بإد اوج أسماء أف اود و يا ات في ا سوداء أن ا قوائم اإقتداء باإج اوءات ا ور ي يضمن ا توافق بي ها وبين ظام ا قوائم خاص من خال اوجع ا م ا قضائي على ا مستوى ا ور ي لمعلومات ا سوي أو قبل تقديمها أسماء ا موافق عليها قائم )1072( في مةتمل اأمم ا متةدة. في مةصل اأمو يبقى ا ت فيذ على ا مستوى ا ور ي عاجز عن ضمان اإج اوءات ا قا و ي ا واجب على مستوى اأمم ا متةدة وغم وفوة ا معلومات ا خاص با فود ا مستهدف تبويو اإد اوج في ا قائم ا تي تفتقو إ يها جميع ا دول ذ ك ي ش ل ا تعامل بي ها شور ا أساسي ا ةصو ها على ا معلومات ا هام ن وفي ل اأةوال ةتى وان ةصلت عليها فقد ل تةصل على موافق على ا شف ع ها من ا دو صاةب القت اوح ا اومي إ ى اإد اوج في ا قائم اأمو )1073( ا ذي يعيق قدوة ا مةا م ا ور ي أو اإقليمي على إج اوء م اوجع قضائي فعا. وما يفسو من صعوب ا مأمووي ذ ك تعقيد ب ي ا ظام ا قا و ي لم ظم اأممي با ظو موقف ا مفوض ا سامي ةقوق اإ سان أن قدوة اأف اود وا يا ات على العت اوض وبصف مباشوة على ق او اوت جان ا ج ازءات بإد اوج أسمائهم في ا قائم على ا صعيد ا ور ي يقيدها ا ت ازم ا دول اأعضاء بموجب ا مادتين و )1074( من ا ميثاق با ةصا ا مرلق من جميع أش ال ا ماةق أمام ا مةا م ا ور ي وفقا لفقوة إ ما وتمتع هذ اأخيوة من ا ميثاق والتفاقي ا عام من ا مادة )1075( لمتيا ازت اأمم ا متةدة وةصا اتها اأمو ا ذي يستدعي ا خوض في اقت اوح آ ي دو ي مستقل أداة اجع وهذا ما سوف عوج عليه لةقا ا فقوة 58 من وثيق ا جمعي ا عام وقم: 65/258/A ا موجع ا سابق BIERSTEKER Thomas J., ECKERT Sue E., «Addressing Challenges to Targeted Sanctions: An Update of the Watson Report», op.cit, p ا فقوة 22 من وثيق ا جمعي ا عام ا فقوة 22 من ا وثيقة فسها. وقم: 67/396/A ا موجع ا سابق FASSBENDER Bardo, «Targeted Sanctions and Due Process: The responsibility of the UN Security Council to ensure that fair and clear procedures are made available to individuals and entities targeted with sanctions under Chapter VII of the UN Charter», op.cit, p.5.

355 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية و ما أن ا مةافظ على ةقوق اإ سان أف اود ا مسجل على ا قوائم يم ن أن تتةقق من خال ا تةديد ا زم ي لج ازءات ا مستهدف ا ذي يبدو واضةا أن ا تمديد في تربيقها إ ما يقابلها فعا ي أقل ا راقا من ف وة أن ا ج ازء يلعب ا دوو وقائيا و يس ديه إل مثل أن إل وجه مؤقت )1076( هذا القت اوح م يلقى جاةا في مجال ا ج ازءات ا ذ ي في بدايات تأسيسها أين تةو ت فيما بعد إ ى تدابيو ذو ربيع ج ائي خاص في مجال م افة ظاهوة اإوهاب ا دو ي. وب اء على ا مماوس ا عملي في مجال ا ج ازءات القتصادي ا شامل مجلس اأمن ر وح اقت اوح تةديد ا مهل ا زم ي في في اأصل ا ت مةل ت ديد خاص ق اوو اته بعض ا دول لسيما ووسيا ا متعلق با ةا ا ع اوقي ون عواقبها لةق ا )1077( وفو سا. إذا ان روح ا دول سا ف ا ذ و قد أةدث ظوة مغايوة في ظام ا ج ازءات ا دو ي فهي تعد بمثاب ا دافع إ ى جعل من ظام ا تةديد أساس جاح ظام ا قوائم ا سوداء لج ازءات ا ذ ي ةيث ت ساعد ا ةدود ا زم ي على م ع استم اوو اإد اوج فيها ما دفع با مقوو ا خاص ا ظو موقفه ا فاصل ا ر وح هذا تعزيز وا ةاسم مجلس اأمن من إ ى ا تقدم ب عادةإ يوصيه RAPOPORT Cécile, op.cit, p.21. Pour une étude élargie de la limitation des sanctions dans le temps (sanctions économiques), voir, SHAYGAN Farideh, op.cit., pp Pour les sanctions ciblées c est ce que remarque CONDORELLI Luigi à propos des mesures prévus par la résolution 1373 (2001) en ces termes: «( ) en consacrant des obligations lourdes, prévues comme applicables sans aucune limite temporelle et spatiale ( )». Cité In: BEDJAOUI Mohammed, l humanité en quête de paix et de développement (I): Cours général de droit international public, op.cit, p أمام ت ويس مجلس اأمن ظام ج ازءات بإراو زم ي دد ا موقف ا ووسي عن قلقه إ ازء ا ج ازءات غيو ا مةددة زم يا بتصويةه "إن م طق وممارسة أ ظمة ا ج ازءات ا ا هائية يس بوسعهما ا قيام بذ ك )تغيير سلوك ا طرف ا مهدد لسلم وا من ا دو يين( من حيث ا مبدأ وهما في أري ا يتر ان آثا ار ضارة". اوجع وثيق وقم: S/PV.3822 ا صادوة في 8 أ توبو 1997 ا متعلق مجلس اأمن بمةضو جلس بشأن ا ةا في سي او يون ص إ ى جا بها جد ممثل فو سا في مداخل ه أمام أعضاء مجلس اأمن "وبا تا ي رى على صعيد ا ممارسة تبلور ظرية جديدة في ا مجلس تتج ب إدامة ا ج ازءات فت ارت زم ية ا هاية ها". S/PV.4251 ا صادوة في 19 ديسمبو 2000 ا متعلق مجلس اأمن وثيق اوجع بمةضو جلس بشأن ا ةا في أفغا ستان ص. 8. وقم: 346

356 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية ا ظو في ا مقتوةات ا مقدم من مجموع ا دول ا متفق في ا أوي اا قضاء" مدة اإد اوج في من أجل إدخال "ب د )1078( ا قوائم ا سوداء. اعتلى شور تةديد ا مدة ا زم ي ا شوور اأو ى في ت ويس ج ازءات فعا وهو ما تجسد خال وضع ا بوادو اأو ى لج ازءات ا م ستهد ف م ها ا مساهمات ا مقدم عن عملي إ ترا ن 2001 ا متمثل في د يل ا تصميم وت فيذ ج ازءات ما ي مستهدف عام ا تي تقضي بوجوب )...( ب [ أن "أن يقرر مجلس اأمن ت ون ا تدابير ا مفروضة قد ح ددت فترة زم ية[ وفي هاية تلك ا فترة )...( يقرر ما إذا ان ]ا مستهدف[ قد امتثل لمطا ب ا مقررة )...( واما )1079( سيمدد هذ ا تدابير فترة أخرى ب فس ا شروط" وهو ما تةقق في ا تربيقات ا اةق على غ اوو قضي سي او يون و يبيويا وةا ا ازع بين إثيوبيا )1080( واويتويا. بي ما تائج ملتقى بون-بر ين توصلت إ ى تةديد القت اوح من خال تقييد مجلس اأمن باستع اوض ا تدابيو ا مفووض في ا مةددة ا زم ي فتوتها هاي تةقيق أهدافها " ي يقرر ما ا فقوة 58 من وثيق ا جمعي ا عام وقم: 67/396/A ا موجع ا سابق BIERSTEKER Thomas J., ECKERT Sue E., «Targeted Financial Sanctions: A Manual for Design and Implementation, Contributions from the Interlaken Process», 2001, p.44 et قد شجعت بعض ا دول أعضاء مجلس اأمن بقوة ا عضوي ا تي ل هاي ها وا تي ظلت قائم ضد ا ع اوق. سياسيا أن ا مهل سياس وضع ةدود زم ي وسيل تفادي ج ازءات مفتوة هذا الهتمام با ةدود ا زم ي م ي ن فقر إ سا يا بل م ع اأعضاء ا دائمين في ا مجلس من عوقل ا توصل إ ى توافق في اآ اوء بشأن وفع ا ج ازءات. في ةين ا فويق ا عامل ا تابع مجلس اأمن ا مع ي بإصاح ا ج ازءات م يتوصل إ ى توافق في اآ اوء بشأن ف وة تةديد ا زم ي مبدأ عام فقد وافق ا مجلس في ةالت مةددة على وضع ةدود زم ي ا زم ي في ةظو توويد اأسلة ا مفووض على إثيوبيا واويتويا )ا ق اوو فتوة اث ي عشو شه او لةظو و م تجدد ا ج ازءات في هاي تلك ا فتوة. وقم:. وقد ةدث أول استخدام لقيود ) ع دما ةدد ا مجلس ما ةددت ةدود زم ي مدتها اث ا عشو شه او ةظو توويد اأسلة وا ج ازءات اإضافي ا مفووض على ظام را بان في أفغا ستان في ديسمبو 2000 وقم: 1333( وةظو ا ماس وج ازءات ا سفو ا مفووض على يبويا في مايو 2001 )ا ق اوو وقم: 1343(. )ا ق اوو - See CORTRIGHT David et al, «Refinement and Reform in UN Sanctions: The State of the Art», Paper delivered at the seminar "Sanctions and the Political Economy of Crises", co-organized by the Center for International Studies and Research and the International Peace Academy, Paris, November 2001, p.15, Available at:

357 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية إذا ان سيعلق أو يمدد هذ ا تدابير فترة أخرى واذا زم ا مر تعديلها أو اعتماد تدابير )1081( أخرى". هذا من جا ب ومن ا جا ب اآخو يشيو اأمم بميثاق ا مع ي ا خاص ا لج تقويو ا م ظم دوو وبتعزيز ا متةدة في ا سياق ذاته حسب "ي بغي أ ه موعد ي ون أن ااقتضاء تخضع أن أو محددا ا تهائها استع ارضات مع تعديلها أو عليها اإبقاء أو رفعها بغية دورية ا حا ة م ارعاة اإ سا ية ا ج ازءات تظل أن وي بغي زم ية فترة قصر ا مفعول سارية )...( )1082( أهدافها". ضرورية تحقيق ا هداف تحقيق بمجرد ترفع وأن م ها ا متوخاة با موا ازة مع هذ القت اوةات اأخيوة في تةديد ا مهل ا زم ي ل قضاء مفعول هذ ا ج ازءات اوتأى ل من LAGRANGE Evelyne, EISEMANN Pierre Michel في تعقيبهم على أة ام ا مادة ميثاق من 41 اأمم ا متةدة )1083( اأخيوة إل بعد ا تةديد بدق ل ت ازمات مجلس اأمن. إ ى وبر روح إم ا ي ا قضاء ووفع تدابيو هذ وب اء على هذ ا وؤي فإن تةديد شوور وفع ا ج ازءات أو ا قضائها إ ما يؤدي بدوو إ ى إظهاو اأهداف ا موغوب تةقيقها إل أ ه في ا مقابل أمو يجعل با دول اأعضاء في مجلس اأمن تؤ د امتعاضها عن تةديد أهدافه ما يقتضيه من تقييد صاةياته ا واسع ون تةديدها إ ما يقتصو على جه دون جهات أخوى و ه ا هيئ ا مخو في تسوي اأوضاع ا دو ي في ةين ا دافع اأ بو يتمثل في إخفاء ذات ا دول ا بوى أهدافها بسروها على. وا ثقافي. ق او اوت مجلس اأمن تةقيق است اوتيجياتها سواء ا سياسي وا عس وي أو القتصادي BRZOSKA Michael (ed), «Design and Implementation of Arms Embargoes and Travel and Aviation Related Sanctions», op.cit, p.62 et 63 et p.83 et 84. L importance de ce critère a laissé le même auteur dans une autre étude de le qualifié d Une question connexe est le délai de sanctions; les sanctions intelligentes renvoient à l'idée que les sanctions devraient être revues périodiquement et terminées si elles sont inefficaces, In: BRZOSKA Michael, «From Dumb to Smart? Recent Reforms of UN Sanctions», op.cit, p لئة من 6 ا فقوة - وثيق اأمم ا متةدة وقم: وبتعزيز دوو ا م ظم ا جمعي ا عام وقم: 115/64 )A/RES/64/115( متعلق باعتماد ا دووة ا اوبع وا ستون 15 في ا صادوة تقويو ا لج ا خاص ا مع ي بميثاق 2010 جا في اأمم ا متةدة LAGRANGE Evelyne, EISEMANN Pierre Michel, op.cit, p

358 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية مما تقدم ثيو با جوا ب اإيجابي لقيود ا زم ي على ا قوائم ما ا سوداء ي روي على أهمي با غ في تربيق ج ازءات دو ي فعا من خال ا ةد من ا معا اة اإ سا ي وا مشق القتصادي واآثاو الجتماعي ا اجم ع ها ج اوء اقتصاوها ربيع عقابي ةومان أين ظل ا فود من ممتل اته بمثاب مصادوة ها. بيد أن تةقيق هذا ا شور بأ ثو فعا ي إ ما يتوقف على وجود سياسي إ اودة جماعي في ا مصداقي تةقيق من خال الستع اوض ا دووي لق وائم ا سوداء وبا تا ي ا ت فيذ ها. ا صاوم ا فرع ا ثا ي: رقابي جهاز إ شاء مستقل على مستوى ا مم ا متحدة سايوت مقتضيات ةماي ا ةقوق اأساسي لفود إج اوءات استودادها إما في إراو جان داخل مؤسسات عمله وصول إ ى إج اوءات ا مةا م ا عاد مةلي أو إقليمي مةا م أمام أو. واستقا ي ةياد ذات مؤسسات ا تي ت عد من بين اآ يات ا هام خاص في ا قضايا ا ج ائي وفي إشاوة سياق اآ يات ا مقووة ةماي قضائي فعا على مستوى اأمم ا متةدة بشأن ا ج ازءات ا ذ ي اعتبو جا ب من ا فقه وا ساس وباةثين أ اديميين أن ا ةل اأمثل هو إ شاء )أوا( مستقل تة يم أو آ ي قضائي مستقل إل )ثا ي(. أن د اوست ا في هذا ا شق تقتصو ج على ا جا ب ا قضائي أ ثو من ا جوا ب اأخوى ا متعلق بآ يات أخوى اقت اوح إ شاء مة م )1084( عا مي ةقوق اإ سان باعتباو أن ا هيئ ا قضائي هي اأ ثو تةقيقا ا وتوفيو ضما ات ا فود ا مستهدف Pour plus d informations détaillées, Voir SCHEININ Martin, «Towards a World Court of Human Rights», Research report within the framework of the Swiss Initiative to commemorate the 60th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, 22 June Available at: n/scheininclassreading1.pdf 349

359 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية أوا: إ شاء ج ة تح يم مستقلة ل ظر في مقترحات ا شطب من ا قوائم ا سوداء وا بت ترو اوت عمل ا ج ازءات ا ذ ي أسا يب وآ يات معا ج آثاوها في ظل اةت اوم ا ةقوق اأساسي على غ اوو اإقتداء بموقف Dick MARTY ا ذي يةصوها في ج تة يم مستقل ت روي على استخدام ج خب اوء مستقلين تتمتع بمجموع صاةيات تجعلها قادوة على ا ةصول على جميع ا معلومات واأد وبيا ات ا ةا ةتى ا سوي م ها م اوجع ا ازم امل وا فصل بش ل مستقل ومةايد رلبات ا شرب ا مقدم إ يها من قبل اأف اود أو عن رويق وسير بعد ا ود ا سلبي لج ا ج ازءات مع اةت اومها ةقوق ا دفاع مقدم ا رلب مشفوع )1085( بق او اوت ملزم تجا ج ا ج ازءات بإجباوها بشرب اسم اأف اود أو ا يا ات ا مع ي ويستةسن أن ت ون هذ ا ق او اوت عل ي ا تي من شأ ها أن تعزز ا شفافي )1086(. وأمام اإشادة بع صو الستقال في اتخاذ ا ق او اوت تم ن اأستاذ BOTHE Michael في تقويو ه س بوعاي ل من ا دا موك و يخت شتاين وا سويد وسويس او عوض روح من 2007 جديد لتصميم ا مةتمل آ ي استع اوض إج اوءات مجلس اأمن ا خاص با ج ازءات مةددة ا هدف أ ه ي بغي أن ي ستلهم )ت ست بط( من تجربة أفرقة ا تفتيش ا تابعة لب ك ا دو ي وربما أيضا إ ى حد ما من خال مذ رة ا تفاهم بشأن تسوية ا م ازعات ا تابعة م ظمة ا تجارة ا عا مية. ويشمل جوهو هذا اإج اوء مجموع قار توفو ا ضما ات اأساسي إ صاف في م اوجع ق او اوت اإد اوج وهي: استقا ية هيئة ا م ارجعة ا فحص ا م اسب طلبات ا م ارجعة أخذ ا د ة بصورة فعا ة و زيهة اتخاذ - اإج ارء بصفة سريعة MENA PARRAS Francisco Javier, op.cit, p.715 et BIERSTEKER Thomas J., ECKERT Sue E., «Strengthening Targeted Sanctions through Fair and Clear Procedures», op.cit, p

360 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية )1087( - شر واعان تائج اإج ارء. ما ي ون بوسع ا ةن إ ى روح مجال ثا ث يم ن أن ي ون من بين ا ةلول ا تي بوسعها تةقيق ا عدا وا تي ت ون مصبوغ بإج اوءات خاص با ج ازءات ا ذ ي أآ وهي اإقتداء بهيئات ا تة يم ا مؤقت Ad Hoc Arbitration "يتم تش يلها تش يا دو يا لفصل تحديدا في ازع دو ي قائم بين شخصين أو أ ثر من أشخاص ا قا ون ا دو ي تطبق خا ه قواعد واج ارءات ا قا ون ا دو ي وت فض هذ ا هيئة مباشرة بمجرد ا فصل في ا ازع وتحقيق ا غرض ا ذي أ شئت من أجله. وبا تا ي يطلق عليها أيضا تسمية هيئات ا تح يم محددة )1088( ا غرض". إن اإقتداء بهذا القت اوح إ ما يقتضي من جه بووز دوو ا فود بتأسيسه أةد أشخاص ا قا ون ا دو ي بي ما في ةا استةا تمتعه بذات ا مو ز يتعين تأسيس اختصاص ا مة م على جميع أر اوف ا ازع ا معووض عليه في إراو ا ج ازءات ا ذ ي. وما يزيد من قبو ا ذات. ا هيئ ون تأسيسها م اوعاة إ ما في ل موة خصوصيات ل قضي ن ا واقع ا عملي يظهو قائص هذ اآ ي ون ما يزيد من صعوب تأسيسها أ ها يتم تفعيلها في ل ةا على ةدة ما يقتضي إج اوءات جديدة تعيين مجال عملها وخاص في ق ضاتها تجديدها في ل قضي ما يثيو مدى إم ا ي استجابتهم با موا ازة مع عدد اأر اوف ا مستهدف باإضاف ةا ما م إذا يتم التفاق عليهم أو أةدهم ما يزيد من رول فتوة ا فصل في. معا اة بزيادة ا قضي اأر اوف ا مع ي BOTHE Michael, «Targeted Sanctions and Due Process Initiative», Explanatory Memorandum to the Discussion paper on supplementary guidelines for the review of sanctions committees' listing decisions, New York, 8 November 2007, p.6. Available at: أحمد ا مهتدي باه "مسؤو ي ا م ظمات ا دو ي تجا أشخاص ا قا ون ا دو ي ا عام" لبةوث ا قا و ي والقتصادي مجل ا قا ون والقتصاد ملةق ا عدد 90 لي ا ةقوق جامع ا قاهوة 2017 ص. 228 وما بعدها. 351

361 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية على هذا اأساس يبقى فويق ا خب اوء جه استئ اف ورعن ق او اوت جان ا ج ازءات في تةقيق ترلعات اأف اود ا مستهدف و من بين اآ يات اأقوب تجسيدا فوع تابع مجلس اأمن ا فو. على غ اوو وع اأخوى و ن بصاةيات شبه قضائي ثا يا: إ شاء آ ية م ارجعة قضائية مستقلة على مستوى ا مم ا متحدة شوع مجلس اأمن في ا تعامل با ج ازءات ا ذ ي لعتباوها في ا مقام اأول با وسيل ا فعا في أ س ا ج ازءات. عوفت خاص عليها مقووة استث اءات ا ةظو ا مفووض على تجميد اأوصدة ا ما ي وا سفو أغ اوض إ سا ي من م تشفع أ ها إل تةقيق مقتضيات اأف اود وا يا ات ا مستهد ف افتقاوها مع با موا ازة آ ي ةد ا ساع تضمن ا ةق في م اوجع قضائي )1089( ت ديد مشووعيتها من ما يجعل تدابيوها لمعاييو با ظو ا دو ي ةماي ةقوق مةل اإ سان وهذا ما عبو ع ه IAIN Cameron ون أن إج اوءات ا تسجيل وا شرب من ا قوائم من خا ي )1090( اإ سان. ا ضما ات ا قضائي أو شبه ا قضائي وأ ه من ا صعوب ا توفيق مع ةقوق معاييو يعد تةقيق اةت اوم ةقوق اإ سان وأو ويتها من بين مرا ب أعمال ا فقه فهي بمجملها تسعى إ ى تب ي اأمم ا متةدة في إراو هذ ا ج ازءات ظام ةماي يضمن المتثال لمترلبات 1 )1091( ا ضوووي ا متعلق باةت اومها با ظو لوتبارها بها من خال ا مواد من و 2/24 ا ميثاق باإضاف إ ى ال ت ازمات ا مقووة لسيما مع إ شاء ا مةا م ا ج ائي ا دو ي وأن أي خوق ها وتعدي عليها دون ضما ات ا وصول إ ى آ ي رعن قضائي يش ل با سب لمجلس )1092( ا تها ا لقا ون ا دو ي ون أن اآ ي ا عادي ا متاة لشخص ا ضةي في ا مرا ب بةقوقه هو ا لجوء وسائل ال تصاف ا مةلي وا مةا م ا ور ي ا تي بدووها فيها تتمتع )1093( ا م ظمات ا دو ي بةصا قا و ي LAGRANGE Evelyne, EISEMANN Pierre Michel, op.cit, p.1217 et Cité In, SHAYGAN Farideh, op.cit, p BOISSON DE CHAZOURNES Laurence, op.cit, p Ibid. p DORMOY Daniel, op.cit, p

362 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية ΙΙ وا موقف ذاته تسا د ا مة م البتدائي اأووبي ة مها في ا متعلق بقضي قاضي مجلس م تقدة اأمن في خوقه لةق في م اوجع قضائي فعا عدم إم ا ي استةداثه " هيئة مستقلة ومحايدة في ا فصل في ا قا ون وفي )1094( ا متخذة من قبل ج ة ا ج ازءات" ق او اوت ملزم بشأن من ا قائم وفعها )1095( ا وقائع في ا طعون ضد ا ق ار ارت ا فردية تتمتع بسلر استع اوض ال تماسات ا فودي واصداو مع أ ثو شوعي بضمان يس فقر اةت اوم أة ام ا ميثاق وا ما وقاب مشووعي ق او اوت مجلس اأمن )1096( أيضا خضوعه لقا ون. واعرائه إل أ ه في ا مقابل هذ اآ ي ا م قتوة تشوبها قائص وعيوب في ةا ون أعضاؤها في عامين )1097( فس ا وقت بمثاب قضاة ومدعين ما ل يلبي معاييو ا مةا م ا عاد باإضاف إ ى خضوع أعما ها وموافقتها مصا ح ا دول ا بوى وهو ما ست بره من مواقف مة م ا عدل ا دو ي ا تي أصبةت في ا س وات اأخيوة وهي مجلس اأمن وتوجهاته وذ ك من خال )1992( 748 تأييدها ه خاص في موقفها ا متخذ في قضي و ربي بعد صدوو ا ق اوو وقم ا ذي بموجبه أيدت ا مة م سرو سلر اأمن مجلس )1098( باعتباوها وقاب مةدودة غيو امل وشامل على أعما ه. على ا شوعي في ظام اأمم ا متةدة وبسلراته هذ تش ل أعمال مجلس اأمن ا خرو على ا توازن ا مؤسساتي أمم ا متةدة عام وبش ل في وظيف ا مة م على ا قا ون ا دو ي. بإم ا ي فقد تعليقه أي اأمن مجلس تخرى ةدود صاةياته من خال تدخله )1099( ق اوو صادو ع ها بشأن أي ازع وهو ا وضع ا ذي شيد بموقف اأستاذ جميل محمد حسين مؤ د ا تجاو ازته سلرات مة م ا عدل ا دو ي Voir arrêt de la Cour justice (grande chambre), 3 septembre 2008, Yassine Abdullah kadi c. Conseil et Commission, op.cit, point 103/ Jared Genser, Kate Barth, op.cit, p FLEURENCE Olivier, op.cit, p MARTY Dick, op.cit, p.11, عميمر عيمة ا موجع ا سابق ص. 58. لتفصيل أ ثو ةول ا مسأ اوجع: ا موجع ا سابق ص ص فتح ا رحمن عبد اه ا شيخ MAZIRON Florent, op.cit, p.116 et 117. Voir ainsi AUSLENDER Jérôme, op.cit, p

363 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية بتعبيو "أن مجلس ا من قد أحل فسه محل ا محا م ا دو ية أو محا م ا تح يم با سبة )1100( مش لة ترسيم ا حدود بين ا ع ارق )...(". وا ويت ما أيدت هذا ا هج مجموع ا شخصيات ا مقووة في متابع ج ازءات مجلس اأمن على غ اوو مفوض اأمم ا متةدة ا سامي ةقوق اإ سان وةوصا م ها على إوساء فعا ي معي هذ 2010 ا ج ازءات شد دت في تقويوها ا س وي في سياق م افة اإوهاب عام بمجموع اقت اوةات تضمن من خا ها ا ةد اأد ى من معاييو اأصول ا قا و ي تتمثل في قيام مجلس اأمن باستةداث إج اوء مستقل شبه قضائي م اوجع ق او اوت إد اوج اأسماء ووفعها من ا قوائم ا سوداء تدبيو جديد مع ا ظو في )1101( ا تدابيو ا سابق ديوان ا مظا م من خال ضمان )1102( ا دعم ا امل ه و ذا وصد مماوساته وم اوجعتها ع د ا ضوووة. تأسست ا مواقف ا مؤيدة آ ي م خلق اوجع قضائي مجلس ق او اوت مستقل اأمن ا خاص بت فيذ ا ج ازءات ا ذ ي من خال اإقتداء بمواقف ا مةا م ا ج ائي ا دو ي ا خاص و ذا أة ام ا مةا م اأووبي خاص أة ام مة م ا دوج اأو ى لجماع اأووبي وهو ما أشاو إ يه قا عن: علي اجي صا ح ا عوج ا موجع ا سابق ص وعاوة على ذ ك فإن إم ا ي تدخل مجلس اأمن في صاةيات مة م ا عدل ا دو ي وا مة م ا ج ائي ا دو ي ل تميز عن ا سياقات ا قضائي وشبه ا قضائي وا مؤسسات اأخوى ل ظام ا قا و ي ا دو ي بما في ذ ك أمين ا مظا م. ون اأدبيات ا متعلق با ة م ا دو ي مليئ بالعت اوف ا علمي بةدود استقال ا قضاء في ا سياق إ ى "ااستقال ا مقيد" إ ى وGinsburg "حرية ا تصرف ا محدودة" و ا عا مي ةيث يشيو Helfer and Slaughter Steinberg إ ى "ا مجال ااست ارتيجي" ا ذي يم ن لمةا م أن تعمل فيه. في هذا ا سياق اوجع: - Devika hovell, op.cit, p.26 et ا فقوة 27 من وثيق مجلس ةقوق اإ سان وقم: A/HRC/16/50 ا موجع ا سابق. تمثلت في هذا ا شق بعض مباد اوت إصاح م تب أمين ا مظا م في خضوع ج ا ج ازءات تقاويو ا شامل - هائي بجعلها ما يقتضي بدوو إ غاء صاةياتها وصاةيات اأمن مجلس فيما يتعلق بص ع ا ق اوو مع ا ظو في تغييو اسمه إم ا ي إ ى م تب ة م ا تعيي ات ا مستقل ةيث ل تقل مدة وليته عن ثاث س وات وي بغي أن ي لف بولي إصداو ق او اوت عل ي م بووة. في هذا ا صدد اوجع على ا توا ي ا فقو ات وا فقوة و وثيق من أ/ 3 35 ا جمعي ا عام 67/396/A وقم: ا موجع ا سابق. لتفصيل أ ثو ةول مهام وصاةيات م تب ا ة م ا مستقل اوجع ا فقوة 59 من ا وثيقة فسها. 354

364 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية اأستاذ RIDEAU Joël ا ذي يعتبو أ ه باإم ان مجلس اأمن اإقتداء ب ظام ا مةا م ا ج ائي ا دو ي ا مة م ا ج ائي ا دو ي ا خاص بيوغوسافيا سابقا وا مة م ا ج ائي ا دو ي ا خاص بووا دا إم ا ي تصميم آ ي قضائي أو شبه قضائي مستقل ها صاةي ا ظو في قضايا اأف اود وا فصل فيها ا ظو ما ةققته هذ ا مةا م من ضما ات أشخاص ا م تابع )1103( أمامها. إ ى ما تقدم يتضح أن اإقتداء بذات ا مةا م ا ج ائي ا دو ي إ ما وبح عامل ا وقت في ا تسويع في إج اوءات ا فصل في ا قضايا ا مرووة بدل من إ شائها بمعاييو جديدة تستدعي فتوة زم ي رويل د اوستها والتفاق عليها ما تعا يه اأر اوف ا مع ي من صعوبات في جميع مجالت ةياتها سياسي ا ت أو اقتصادي واجتماعي ون تجسيد ا ج ازءات ا ذ ي م ي ن مصةوب بأي آ ي م اوجعتها ما جعل من ت ازيد عدد ا قضايا بت ازيد اأر اوف ا مستهدف. ومن هذا يتبين أن قياس فعا ي هذ ا مةا م إ ما بمدى تةقيقها ترلعات اأر اوف إم ا ي روة ا إ ى ما يدعو ا مع ي اإقتداء بتش يل قضاة يتمتعون بخبوة لزم بعد إثاوة ا قضي وهذا م اوعاة بما يتائم مع ربيع ا ازع ون استهداف اأف اود وا يا ات من غيو ا دول يختلف باختاف ا مستهدف ودوافع الستهداف. و ن وفي مرلق اأةوال با سب إ ى ا بعض يبقى موقف استةداث آ ي في هذا ا مجال موهون بمجموع اعتبا اوت تتمةوو ةول ا عدام اتفاق ا دول اأعضاء على صيغ موةدة هذ اآ ي و عل العتباو اأ ثو إثاوة لجدل أن إ شاء مثل هذ ا هيئ ا قضائي سوف يخلق مسأ ازدواجي ا وظيف ا قضائي بي ها وبين مة م ا عدل ا دو ي با سب ق او اوت مجلس )1104( اأمن وا ف وة ذاتها أشاو إ يها ذ ك ا ممثل اأمم دى ل مسا ا دائم ا متةدة في عوضه عميمر عيمة ا موجع ا سابق ص RIDEAU Joël, op.cit, p ثير بموقف ا ا شخصي تج ب تعارض ا ح ام وا مواقف بين ا مح متين أن تتقيد اآ ية ا قضائية ا ظر في ق ار ارت ا مجلس ا خاصة با ج ازءات ا ذ ية بي ما ي ون اختصاص مح مة ا عدل ا دو ية غير ذ ك. ا جديدة في

365 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية ا هائي لتقويو وا توصيات ا مساوي ا مبادوة إراو في ا صادوة أن "ي بغي أ ه إ شاء عن ا مج س يمت ع مؤسسات قضائية ا ظروف في عدا فيما مخصصة ااستث ائية )1105( ا دو ي". ا قا ون تجزئة وتج با ا م لفة ا جديدة ا محا م ت اثر تفاديا وذ ك وما يزيد من ا موقف تأ يدا ون هذ اآ ي من ا صعب تأسيسها باهظ باعتباوها خاص ا ت لف في ةال اقتصاو مجال عملها على فتوة زم ي مةدودة ما يجعل م ها أقل خاص أن استخدام اأمم ا متةدة لج ازءات ا مةددة ا هدف في ت ازيد مستمو ما فاعلي )1106( يقتضي ت ويسها فتوة. دائم غيو أن ت ويس هذ اأخيوة ل ي هي ا مشا ل ا متعلق باإج اوءات ا قا و ي بل ثم مشا ل أخوى وئيسي ت جو ع ها وهي تودد ا دول في اإفصاح عن ا معلومات الستخبا اوتي وتباد ها مع هذ اأجهزة أو ا هيئات ا دو ي وا دول اأخوى لسيما ا دول ا بوى ا وليات IAIN Cameron ا متةدة وهي مواقف جسدت ا عدام ا عمل بها على ةد تعبيو "خبرة بوجود )1107( قليلة سبيا في ا هيئات ا قضائية ا دو ية ا تي تت اول ا مواد ااستخبارية" ا دفع أي با جا ب اأم ي ما ع شوبها وهو ما س عوج عليه في ا تةليل ا تا ي. A/63/69 S/2008/ ا توصي - وثيق من ا جمعي ا عام وقم: ا موجع ا سابق. تعود بوادو هذ ا ف وة إ ى موقف ا وئيس ا سابق مة م ا عدل ا دو ي Gilbert Guillaume ةذو ا ذي أعضاء ا لج ا سادس )ا قا و ي ) ا تابع لجمعي ا عام من ا تشاو مةا م دو ي معا ج ا مسائل ا متعلق بت فيذ ق او اوت مجلس اأمن فوغم و ها بمثاب استجاب لةاج إ ى إخضاع ا عاقات بين ا دول وا معامات عبو ا ةدود سيادة ا قا ون وا ت يف مع ا تغيي اوت اأساسي إل أ ها في ا مقابل تتسم بعواقب مؤسف خرو تداخل ا وليات ا قضائي اأمو ا ذي قد يؤدي إ ى تعاوض اأة ام وعدم التساق في ا سوابق ا قضائي. - See, Press Release, United Nations, President of World Court Warns of' Overlapping Jurisdictions in Proliferation of International Judicial Bodies, Oct. 27, 2000, U.N. Doc.GA/L/3157, available at: Jared Genser, Kate Barth, op.cit, p IAIN Cameron, «targeted sanctions and legal safeguards», op.cit, p.46. با سب لوليات ا متةدة اأموي ي يعتبو أ ه من غيو IAIN Cameron "ا مم ن تصور ا وايات ا متحدة ت شف - عن مواد استخبارية إ ى هيئة تح يم دو ية. في ا واقع أن و اات إ فاذ ا قا ون وااستخبا ارت في ا وايات ا متحدة تميل إ ى عدم ا سماح ب شر مثل هذ ا وثائق )...( تج ب ا مخاطر ا تي قد يثيرها ا طعن احقا أمام ا مح مة = 356

366 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية با مقاوب مع هذ ا معاييو يبدو من ا صعب جدا ت ويس على ا ساة ا دو ي هيئ قادوة على معا ج هذ ا شواغل معا ج افي أن مثل هذا اإصاح ن يخدم مصا ح ا وليات ا متةدة اأموي ي و ها أ بو مقدم أسماء على مستوى اأمم ا متةدة. )1108( وبمفهوم ا مخا ف فإن استةا قيام م اوجع دو ي ل يعفي با مقابل من ا ور ي ا مةا م ا ت ازماتها في إج اوء م اوجع لج ازءات مةددة ا هدف ا ظو تأثيوها ا خريو على ا ةويات ا فودي بتأسيسها على دوافع أم ي وتقاويو استخبا اوتي ما يجعل ا قتدي بموقف ا دول اأووبي ومواقف مةا م اإتةاد اأووبي ما سبق اإشاوة إ يه في تةقيقها أو وي ةقوق اإ سان على أي اعتبا اوت أخوى. ا فرع ا ثا ث: تفعيل عمل أمين ا مظا م مقابل توفير أد ة ا معلومات ااستخبا ارتية دى ا مم ا متحدة يعتبو إج اوء سوي ا دفاع le secret défense من بين اإج اوءات اأ ثو إثاوة با ظو مساسها ببعض ا ةقوق اإج اوئي. ويمثل أمن ا مجتمع ا دو ي أةد اأسباب ا افي غياب ا تصويح عن ا وقائع وا دلئل ا موجه ضد اأف اود ا مستهدف ب و ها ل تمس با ةقوق ها )1109( اأساسي تأسيسها سوي من روف ا دو ا م قووة ما يجعلها ت عدم مع لشفافي من ا شف ع ها. واذا ا ت هذ ا و اات قلقة من ا شف عن ا معلومات أمام محا مها فإ ها ن ت شف عن = ذ ك إ ى هيئة دو ية". See, IAIN Cameron, «targeted sanctions and legal safeguards», op.cit, p.47 et William Bartholomew, op.cit, p La création d un tel organe est d une importance majeure, tandis que pour les États Unies a un rôle beaucoup plus désavantageux selon l auteur, «De plus, l'établissement d'une telle autorité pourrait créer deux problèmes importants pour les États-Unis: le premier politique, le second tactique. Premièrement, il pourrait obliger les États-Unis à appliquer des sanctions à l'encontre d'une personne ou d'une entité qui ont été confirmées par un organe juridictionnel des Nations Unies mais qui ont été invalidées par un tribunal des États-Unis. Si la décision finale de lever ou de maintenir des sanctions revient au Comité, les États-Unis seraient moins susceptibles de faire face à ce dilemme, car ils pourraient faire pression sur le Comité pour lever toute sanction dans le cadre des procédures de radiation. Deuxièmement, une telle autorité pourrait nuire à la capacité des États-Unis de mener la guerre mondiale contre le terrorisme à leur guise. Avec une telle autorité, la décision d'imposer des sanctions à une partie ne relèverait plus du Comité des sanctions -un organe politique sur lequel les États-Unis exercent une grande influence- mais d'un organe juridictionnel indépendant dont les États-Unis ne contrôleraient pas les décisions. En tant que tel, l'établissement du type d'autorité indépendante et impartiale réclamé par ces rapports n'est pas une solution réaliste parce que les États-Unis l'opposeraient». Voir, Ibid. p.750 et TOMKIEWICZ Vincent, «les juridictions françaises», In: RIDEAU Joël et autres, op.cit, pp = 357

367 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية صعوب )1110( ا متةدة. ا وصول إ يها وبعباوة أخوى فهي باأموو شوعي تقوض ا تي على مستوى عملي اإد اوج ع د فشل مؤسس دو ي في تقديم مبو اوت عام ق او اوتها أو اأمم ةجب معلومات أخوى ةاسم عوامل تجعل من تقييم أدائها ا مؤسسي ل تستوفي بمعاييو موضوعي Devika hovell لشوعي وهو ما يست بر من خال موقف بخصوص مو ز أمين ا مظا م ا ذي ي بغي أل ي صب إصاةه على ا ت ز اماته أو استقا ه فةسب بل على تةقيق قدو من أ بو )1111( ا شفافي ا تي بدووها من بين عوامل ا تمتع با شوعي. وهو ما ذهبت إ يه مفوض اأمم ا متةدة ا سامي ةقوق اإ سان أ ه وبمفهوم ا مخا ف ا تحقيقات من عدد عن ا شفافية غياب "يعتبر وا محا مات ا مرتبطة لقلق. مصدر ا باإرهاب ا دو ة وان مبادئ أو ا دو ة أس ارر مبادئ إحيائها أو باعتمادها تدابير اتخاذها أو ا حصا ة مصادر حماية أخرى ومعلومات دبلوماسية أو عس رية أو استخبا ارتية ا من مصا ح باسم ا وط ي قد ا دعوى في حدت من إم ا ية قضايا ذات صلة ا حصول بأعمال ا معلومات على )1112( إرهابية" أن واقامة فعا ة تحقيقات إج ارء ا ازمة مما ل جدال فيه أن تأسيس ق او اوت تسجيل اأر اوف ا مع ي يست د على معلومات استخبا اوتي ون ا قدوة على ا شف ع ها مساسها لغاي ضئيل باأمن ا قومي لة ومات ا مع ي ما يثيو مدى مصداقي مجلس اأمن وا دول اأعضاء فيه. وعليه تساءل عن ا م اسب ا ةقيقي ا تي تتوسل ا دول ا بوى من تةقيقها أ م تعد هذ ا مماوس با ظو عواقبها على أ ها تمديد لقوة و ن بأ ثو ساس. = - Le terme secret Défense est utilisé pour définir un niveau d'habilitation d'accès à un document gouvernemental ou militaire restreint par une loi ou un règlement à un groupe spécifique de personnes pour des raisons de Sécurité nationale (ou supra nationale éventuellement). Des niveaux d'habilitation d'accès aux informations dites «secrètes» sont établis par l'autorité ad hoc aux personnes physiques ainsi qu'à des personnes morales devant accéder à ces informations. A consulter sur ce site: Jack I. Garvey, op.cit, p Devika hovell, op.cit, p جا في اأساسي وثيق من 28 ا فقوة مجلس ةقوق اإ سان وقم: A/HRC/13/36 ا دووة ا ثا ث عشو 22 في ا صادوة 2010 ا متعلق بتقويو في سياق م افة مفوض اإوهاب. اإ سان ةقوق ةماي عن اإ سان ةقوق ا سامي ا متةدة اأمم وا ةويات 358

368 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية أدى هذا ا وضع في صعوب ا ةصول على ا معلومات ا ةساس إ ى ا ع اسات سلبي صع بت من مأمووي تسوي م تب أمين ا مظا م رلبات اأف اود ا مسجل على ا قوائم ا سوداء وا م ود اوس ا ةقائق ا امل وذ ك لعتباو با تةدي ا بيو لح هذا ما ةمل مجلس اأمن يتوسل ا دول بق اوو )2011( 1989 على موافاة أمين ا مظا م بمعلومات سوي ذات صل ع د )1113( القتضاء مع ا شف عن هوياتها في ةا اعتباوها بمثاب هي ا مقتوة إدو اج. و لوقوف على ةقيق ذ ك اأمو ما لمسه من خال سعي أمي ا مظا م إ ى تةقيقه بةج أ ه ةيثما يقتضي اإ صاف اإفصاح عن هذ ا معلومات )1114( صاةب اقت اوح اإد اوج على ةد تعبيو استخبا ارتية متاحة أمم ا متحدة يحد من أي اأستاذ Chesterman Simon ل ي بغي اشت اور وضا ا دو أن "عدم وجود أد ة )1115( استع ارض فعلي لج ازءات فسها" وهو ما يعتبو بمثاب ا سبب ا وئيسي عدم إم ا ي إ شاء مة م قضائي غوض IAIN Cameron ا تعامل مع ا ج ازءات ا مستهد ف وباأخص قائم با ظو عدد مستهد فيها أن 1267 )1116( من شأن هذ اآ ي استع اوضها في لمعلومات ا سوي أن يتيح أمم ا متةدة ا شووع في )1117(. م اوجع قضائي ها من أجل استباق ا تةديات ا مةلي با وغم من ا عدام آ ي دو ي في تسوي أوضاع اأف اود ا مستهدف إل أ ه قد تمت تسويتها في إراو مةا م إقليمي ساهمت بدوو فعال في ةماي ةقوق اإ سان على ةد اإشاوة في هذا ا شأن مواقف مةا م وور ي أووبي إقليمي ا مشاو إ يها سابق ا مةا م ا دو ا بلجي ي ا جمعي ا عام وقم: 67/396/A ا موجع ا سابق ا فقوة 38 من وثيق Vanessa Baehr-Jones, op.cit, p MURPHY Rosemary Alice, op.cit, p Vanessa Baehr-Jones, op.cit, p ا فقوة 44 من ا وثيقة فسها. 359

369 ي ت ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية وا سويسوي اأف اود ا مع ي قضتا ا بتةقيق ا مترلبات ا ازم م اوعاة اأصول ا قا و ي وأو وي ةقوق )1118( على ةساب وبدوج ةاسم معلومات استخبا اوتي م يفصح ع ها. و ظو ا هذ ا تةديات ا متعلق با وصول إ ى ا معلومات ا سوي تم ن م تب أمي ا مظا م إ ى غاي صدوو ا تقويو ا ثا ي عشو باتفاق وسمي واةد مع ا مسا وتوتيبات مع ست عشو دو أعوبت عن تباد ها لمعلومات ا سوي )1119( وا تي يقتضي قيامها بدووها على أةسن وجه وجوب تأريوها بأساس قا و ي على ا مستوى ا مةلي ا يا ات بشأن معاييو يتضمن واأغ اوض تبادل أجلها من يم ن ا تي ا معلومات الستخبا اوتي وا ضوابر هذا على تربق ا تي اإج اوئي ا تبادل وذ ك وغب في تفادي إساءة استخدامه أن تبادل ا بيا ات ا شخصي يؤدي إ ى تةقيق )1120( تعديات وا تها ات على ا ةقوق وا ةويات اأساسي ا ةق في ا خصوصي ما هو مبين. أعا وفي هذا ا خصوص جد أن هذ التفاقات قد قيدت اإفصاح واستخدام ا معلومات ا سو ي بإ اودة ا دو ا مع ي ا تي يجوز ها أن تختاو اإفصاح عن ا معلومات بش ل ث ائي إما أعضاء ا لج اآخوين أو لج ل دون اإفصاح ع ها أمين ا مظا م وان تم اإفصاح )1121( ع ها هذا اأخيو و ن توفض ا سماح ه باإفصاح ع ها مقدم ال تماس مع ةظو اإشاوة إ يها في ا تقويو ا شامل في ةال عدم ةصو ه على موافق صوية من ا دو مقدم با وغم من تع ت ا دول عدم تقديمها معلومات إستخبا اوتي إ ى أمين ا مظا م لستيفاء إج اوءات فصل عاد إل أن هذا ا مبدأ موفوض قا و يا ةيث تروقت إ يه سابقا بعض ا مةا م ا دو ي شأ ها شأن ا مة م ا ج ائي ا خاص بيوغوسافيا سابقا في ة مها ا خاص بقضي ا دو ي باس يش Blaskic أ دت على ا مبدأ اأساسي أن ا دو ل تتذوع باأمن ا قومي وفض تقديم وثائق لجه ا مع ي ةيث ت ون هذ اأد جوهوي با سب ادعاء. «Ayant affirmé le principe de base selon lequel un État ne peut invoquer la sécurité nationale pour refuser de produire des documents». Cité In: Arrêt relatif à la requête de la République de Croatie aux fins d'examen de la décision de la Chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997, le Procureur C/ BLASKIC Tihomir, affaire N IT AR 108 bis, Chambre d'appel, rendu le 29 octobre 1997, ا فقوة 13 من وثيق مجلس اأمن وقم: 2016/671/S عشو م تب أمي ا مظا م ا مقدم عما بق اوو مجلس اأمن )2015( ا فقوة 45 من وثيق ا فقوة 40 من وثيق ا صادوة في 1 أوت 2016 ا متعلق با تقويو ا ثا ي مجلس ةقوق اإ سان وقم: A/HRC/14/46 ا موجع ا سابق. ا جمعي ا عام وقم: 67/396/A ا موجع ا سابق. 360

370 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية ا معلومات. وفي هذا ا صدد اوتأى مجلس اأمن بموجب ا ق اوو 1989 فوض ا ت ازم إ ى وقم على أمين ا مظا م باةت اوم أي شور يتعلق با سوي يم ن أن تفوضه ا دو ا مع ي. ويتعين أن تقوم ا دو مقدم ا معلومات بفةص أي أسئل يوجهها أمين ا مظا م إ ى مقدم ال تماس فيما )1122( يتصل بتلك ا مواود ا تي وفق هذ ا ةالت ل ت ازل تعا ي اأف اود من عدم استيفاء ا معاييو ا دو ي م اوعاة اأصول ا قا و ي. وفق هذا ا ق اوو اأخيو مجلس اأمن تبقى تصوفات ا دول خاص ا بوى م ها مةل معامل تمليها توجيه مزدوج تسعى من جه إ ى تةقيق ترلعات ا أوي ا عام بةماي ا ةقوق وا ةويات اأساسي ومن جه أخوى تقتضي من و اوئها ا دفاع عن مصا ةها. بمقتضى اإج اوءات ا قائم ددت أمي ا مظا م بخرووة هذ ا قيود و ها "تعوق بش ل ا زوم ه بشفافية ا عملية" اأمو ا ذي يستوجب إدخال ت قيةات لزم يفها ا مقوو ا خاص بن إميرسون با مهم مشيو ا إ ى اإذن أمي ا مظا م باإفصاح عن توصيتها مقدم ال تماس )1123( مع شو مجموع تقاويوها ما يوصي بأن ت ون تعليات ا لج ا تي تقدمها مقدم ال تماس في ةا وفض رلب ا شرب من ا قائم امل قدو ا مستراع وأن ت تاح لعموم في )1124( جميع ا ةالت. وأمام أهمي ا توصل إ ى هذ ا معلومات وثقلها على مساو ا فود ا مستهدف ةاو ت إصاةات اأمم ا متةدة تج ب هذ ا مسأ من خال ا سماح أف اود في ةال ما إذا شفت ا تةديات ا مةلي عن أد تت اقض مع ةقائق ا ج ازءات بإم ا ي إةا هذ ا معلومات إ ى واقع غيو أن ا لج هذ اأخيوة )1125( على ةساب ةقوق اإ سان. وبخووجها عن مساو ةدودها ةاو ت ةماي ظام ا ج ازءات 67/396/A ا موجع ا سابق Vanessa Baehr-Jones, op.cit, p.466 et قا عن: ا فقوة 39 من وثيق ا فقوة 50 من ا وثيقة فسها ا فقوة 51 من ا وثيقة فسها. ا جمعي ا عام وقم: 361

371 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية با موا ازة مع جهود أمي ا مظا م في ضمان جاح ا ج ازءات وفعا يتها فلم تعد تقتصو أعما ها على استيفائها لمعلومات الستخبا اوتي في تةقيق وع من ا شفافي في إج اوءات ا شرب من ا قوائم بل بات موتبر بمدى صة مصدو هذ ا معلومات ا تي بدت تشوبها ش وك با موا ازة مع اإج اوءات ا اوه غياب اإفصاح عن ا معلومات ا تبويئي بما في ذ ك أي معلومات قد جوى ا ةصول عليها باعت اوف أو ببيان با تعذيب أو بسوء ا معامل اأمو ا ذي جعل ا مقوو ا خاص بن إميرسون يوصي أ ه في ةا ا وفض باإفصاح عن تلك ا مواود ة م ا تعيي ات ا مستقل أو أمين ا مظا م أو مقدم ال تماس ي بغي أن يوفو أساس ا مستقل وعاد إج اوء م اوجع قضائي امل تعاوضه ا ظو من ا قائم لوفع )1126(. ففي ةا اإفصاح عن هذ ا معلومات يتوجب على أمين ا مظا م توخي ا ةير في عمله )1127( مع الستفساو بأقصى قدو مم ن عن اأمو دى ا دو ا تي قدمت ا معلومات وا تةقيق في ا يفي ا تي تم بها ا ةصول عليها ما يجعل من واجب ا دو ا مع ي إثبات أن ا معلومات م يتم ا ةصول عليها بذات ا رويق. واد او ا ةجم هذ ا عواقب في وجود ا تعذيب مصدو لةصول على اأد ما يقتضي على أمين ا مظا م وفض الست اد عليها مهما ا ت )1129( أخراء. )1128( قيمتها اإثباتي ا ظاهوة تةجز واما توفق أن إما فهي تقدي اوت بها هذا في اإراو فإن ا تفسيو ا وةيد ا م رقي وواد ومدافعي ةقوق اإ سان هو الفتقاو إ ى أد ملموس على صة ما قد وود ون ا تةفظ عن تبادل ا معلومات الستخبا اوتي يش ل ا ع اسات خريوة ما تةتويه من بيا ات شخصي قد تع س من وجه ق اوو ا فصل في ا قضي. وفي ا سياق ذاته شيد باتفاقي اأمم ا متةدة م اهض ا تعذيب وغيو من ضووب ا معامل أو ا عقوب ا قاسي أو ا اإ سا ي أو ا مهي في ص ا مادة 15 م ها على أن "تضمن ا فقوة 45 من وثيق ا جمعي ا عام ا فقوة 46 من ا وثيقة فسها ا فقوة 49 من ا وثيقة فسها ا فقوة 48 من وثيق وقم: 67/396/A ا موجع ا سابق. مجلس ةقوق اإ سان وقم: A/HRC/14/46 ا موجع ا سابق.

372 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية ل دو ة طرف عدم ااستشهاد بأية أقوال يثبت أ ه تم اإداء بها تيجة لتعذيب د يل في أية إج ارءات إا إذا ان ذ ك ضد شخص متهم بارت اب ا تعذيب د يل على اإداء بهذ )1130( ا قوال" تعد أةداث وبا تا ي 11 سبتمبو با م ةفزة في إثاوة ذات ا م ماوس بقيادة اإداوة أموي ي ا أو بإوغام ا دول اأخوى بم ازو تها ود م اسب على اأعمال اإوهابي ا م تهج دون م اوعاتها عواقبها ا وخيم. ومن متابع سيو اأةداث ص دوت ا عديد من اأة ام ا قضائي مختلف ا مةا م مةلي أو إقليمي ا ت تدين فيه ا عمل بمعلومات مصدوها ا تعذيب م ها موقف مجلس ا لوودات في ا ممل ا متةدة في قضي أ وآخرون ضد وزيو ا داخلي يقضي في ةا معا ج ا مة م قضايا تتعلق بم افة اإوهاب )1131( ون مصدوها ا تعذيب. ل يم ها ا ظو في معلومات استخبا اوتي وغم قيمتها اإثباتي ن وبر ا بما وود سا فا فمن اأموو وا قضايا ا مش ل هاجسا ا بيو واأ ثو أهمي في هذا ا شأن هو عامل ا لغ ةق يتمتع به مقدم ال تماس ا ذي ي بغي ا تواصل معه بما يفهمه بغي ضمان فعا ي ا عاق بي ه وبين م تب ا ة م ا مستقل أو أمين ا مظا م ون هذا ا ةق معتوف به في معظم ا ص وك ا دو ي ةقوق اإ سان ما يستدعي ضوووة إصاةه على وجه الستعجال ون أمين ا مظا م ما ي ازل يفتقو ةا يا إم ا يات تضمن توجم ا وثائق أو خدمات )1132( ا توجم ا شفوي أث اء الستجوابات وان وجدت فهي صعب ا م ال ما يقوض من ازهته اتفاقية م اهضة ا تعذيب وغير من ضروب ا معاملة أو ا عقوبة ا قاسية ا اا سا ية أو ا مهي ة اعتمدتها ا جمعي ا عام بموجب ا ائة 46/39 ا صادوة بتاويخ ديسمبو دخلت ةيز ا فاذ بتاويخ جويلي ا ضمت إ يها ا ج ازئو بموجب ا موسوم ا وئاسي وقم: 66/89 ا مؤوخ في 16 ماي 1989 ا جويدة ا وسمي لجمهووي ا ج ازئوي ا ديمق اوري ا شعبي عدد 20 ا صادو بتاويخ 17 ماي ا فقوة 47 من وثيق ا جمعي ا عام ا فقوة 53 من ا وثيقة فسها. وقم: 67/396/A ا موجع ا سابق. 363

373 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية وفعا يته واستقا يته وهو ما ست بره من تقييد أمي ا مظا م في فا توجم تقاويوها ا ذي اقتصو على ةد أقصى عدد ا لمات ا مربق على ا وثائق ا بو ما ي في م ظوم اأمم )1133( ا متةدة ما يةول دون قيام ا لج باستع اوض شامل جميع ا وقائع ذات ا صل وا ع اسه سلب ا على ةقوق اأف اود ا مع ي. هذا ما تفرن إ يه أمين ا مظا م في تقويو ا ثا ي س )1134( ا تقارير ا شاملة إ ى جميع ا لغات 2012 مؤيدا فيه "أن ترجمة ا رسمية أمم ا متحدة ع صر هام في أي عملية )1135( عاد ة ت فل لدول فرصة استع ارض ا مواد استع ارضا اما ودقيقا" متوجم أث اء ا مقابات )1136( عدة حاات تطلبت ترجمة شفوية". مع إم ا ي وجود "ا تي ا ت ون فعا ة إا إذا جرت بلغة يفهمها ا ملتمس و ذ ك فإن ف جاح عمل م تب أمين ا مظا م في هذا ا شق م يقتصو فقر على توفيو ا معلومات الستخبا اوتي بل ظل موتبر با ةصول على مصدوها ا تي تقتضي بةسب ربيعتها تةقيق فعا ي أ بو باإضاف إ ى ضمان ا تواصل ا مباشو مع مقدم ال تماس. هل ةققت وعليه اأمم ا متةدة ترلعات اأف اود ا مستهدف وا ن تم ا ود عليها باإيجاب ف يف يم ن تفسيو ق اوو استوداد ةقوقها بتوقفه على ق اوو هائي مجلس اأمن با موا ازة مع غياب آ ي قضائي مستقل BIERSTEKER Thomas J., ECKERT Sue E., «Due Process and Targeted Sanctions: An Update of the Watson Report», op.cit, p Malgré les aspirations de bureau du médiateur en ce sens, certain auteurs évoquent quelques lacunes qui les empêchent de garantir cette efficacité, c est ce que constate GALEAZZI Nicole en annonçant «également que la plupart des traducteurs sont prioritairement des linguistes et que rare sont ceux qui ont une formations approfondie en droit». Cela justifie les difficultés que rencontrent ses traducteurs à être des experts de chaque domaine. GALEAZZI Nicole, «Les difficultés linguistiques propres aux mutations de la norme: les problèmes de traduction», In: MARTIAL-BRAZ Nathalie et autres, (S/Dir), Les mutations de la norme: Le renouvellement des sources du droit, Economica, Paris, 2011, p.86 et ا فقوة 52 من وثيق مجلس اأمن وقم: 2012/590/S ا صادوة في 30 جويلي 2012 ا متعلق با تقويو ا اوبع م تب أمي ا مظا م ا مقدم عما بق اوو مجلس اأمن )2011( اوجع: مجلس اأمن وثيق من 55 ا فقوة وقم: S/2012/590 ا موجع ا سابق. لتفصيل أ ثو موضوع ا توجم - DUMOULIN Lisa, «Black-Lists et gel des avoirs: bilan et perspectives du Médiateur du Comité 1267 des Nations unies», op.cit, 23 et S.

374 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية مما ل شك فيه أن ا تدابيو ا متخذة وفق إج اوءات استخبا اوتي تعد أخرو توجهات ا ج ازءات ا ذ ي مساسها بةقوق اأر اوف ا مع ي وفي جميع مجالت ةياتها اأمو ا ذي يقتضي استوداد اومته من خال إعادة ا ظو في ذات ا ج ازءات بإعرائها وجه مةلي وان اقتضى اأمو إقليمي ون م افة بعض اآفات تستدعي جهود ا دول اأر اوف ما ها من. تةويات وتبادل لمعلومات باإضاف تمتعها بفوص أ ثو في ا توجه هيآتها ا قضائي ا فرع ا اربع: تحقيق ا امر زية ظام ا ج ازءات ا ما ية ا مستهد فة أمم ا متحدة من خال خلق قوائم محلية أو إقليمية يعد هذا ا موقف بمثاب اقت اوح أووبي مةض بادو إ يه IAIN Cameron إثو وفعه تقويو ةول ا ج ازءات ا ذ ي مجلس اإتةاد اأووبي يقتصو فةوا في استهداف أف اود غيو أعضاء في ا ة ومات أو ا جهات ا ة ومي تلك ا م تمي ةو ات متمودة أو ةو ات أخوى في ةين ت ستث ى م ها ا ج ازءات ا ما ي اأممي ا مستهدف أف اود و يا ات ها صل با سلك ا ة ومي وا تي يبقى تسجيلها في إراو ا قوائم اأممي. عاتق على يقع ا دول أو ا م ظمات اإقليمي التةاد اأوووبي مهم أو اإفويقي ت فيذ ا ج ازءات ا خاص بهذ اأف اود ا تي تقع ضمن دول أعضائها أي وضع قوائم سوداء خاص بهم إما مةلي أو إقليمي ما ي م ن هذ اأخيوة في في ا رعن هذ ا ق او اوت أمام ذات ا مةا م ا ور ي أو اإقليمي اإتةاد اأووبي مةا م )خاص في ا فعال دووها تسويتها( ا تي أن من شأ ها توفو م ازيا وئيسي من وجه ظو ا ضما ات )1137(. ون ا قا و ي هذ ا ج ازءات ن يعد ها تربيق عا مي ل عدامها آ ي قضائي دو ي تجسيد ذات ا توجه في تةقيق فعا ي أ بو تجا اأف اود ا مسجل في ا قوائم ا سوداء ا دو ي وا تي يعتبو معظم أر اوفها ضا ع في أعمال إوهابي في يم ن إ ما ا ت عامل بين ا دول على أساس ث ائي با ظو إ ى ا تشويعات ا ور ي ا خاص بها لمتا ها معلومات تفيد بصة التهام و قلها إ ى ا دو ا تي يقع فيها ا فود و/أو أما ه إم ا يتها اتخاذها في بعد ذ ك IAIN Cameron, «targeted sanctions and legal safeguards», op.cit, p

375 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية إج اوءات وفقا قوا ي ها أمام ا ور ي مةا مها ا ور ي في تجسيد )1138( ما يسمح أر اوف ا مستهدف بوفع ا تةديات ا قا و ي ا ضما ات ا قا و ي ا خاص بها )1139( واستوداد ةقوقها. ومن جا به يتجلى ا تخلي عن ا عمل با قوائم اأممي إ ما بعد ا عاق بين اأف اود ا دو ي وا هيا ل وا تي يقتدي ا شف ع ها إل بعد جهود بيوة و فت اوت رويل ع س ا جهات ا ةا م ا تي توبرها عاقات مع هذ ا هيا ل ا دو ي وفي جميع ا ميادين ضف إ ى ذ ك وعي ا دو بشؤون أف اودها أ ثو من غيوها. بي ما جا ب آخو يبوو إ غاء قائم ا ج ازءات ا مقووة من جا ب اأمم ا متةدة أو بمفهوم آخو ما ل يترلب ت فيذ الستهداف اتخاذ إجو اءات من جا ب م ظم اأمم ا متةدة إ ما مب ي على أساس موقفين فاإصاح ا بيو يتمثل في العتماد على قوائم مةلي ور ي وةلها مةل قوائم اأمم ا متةدة أي إ غائها ما هذ اأخيوة من تعزيز شوب معضل اإج اوءات ا قا و ي ا واجب )1140( قضائي مستقل ا تي تخضع م اوقب قضاة مةليين وفقا ظم قا و ي ور ي لدول ا متمتع ب ظم )1141( ما ها من قدوة وما توفو من م اوقب وعي عمليات ا تسجيل ضف إ ى ما توفو ذ ك أ بو قدو من اأد وةماي أفضل مواود الستخبا اوت ةوص ا دول على إبقائها خاص بما يستدعي ا تعامل فيها على أساس ث ائي ةيث يم ن العتماد على عاقات )1142(. ا ثق وتج ب خرو شوها على راق أوسع ما يتضم ه مجلس اأمن دول معادي بي ما ا موقف ا ثا ي يتمثل في ون الستهداف ي روي على عدد قليل من ا دول ا تي عادة ا مشاو فسها هي في ت فيذ ا تدابيو بتجميد اأصول ومماوس ا ضوابر ا ما ي ون وج ود معظم اأصول ا مجمدة في ب و ها ما ل يستدعي أن ي روي المتثال إج اوءات الستهداف على تعدد ا دول وعادة ما تعمل من خال معامات ث ائي أو ل تزيد ا ثيو عن IAIN Cameron, «targeted sanctions and legal safeguards», op.cit, p GUTHERIE Peter, op.cit, p Jack I. Garvey, op.cit, p Ibid. p Ibidem. p

376 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية وما يؤيد هذا ا موقف أ ثو هو وج وب أن يتم ا ت فيذ في ا ولي ا قضائي ا تي توجد فيها ثاثي. )1143( ا ممتل ات. أما من جا ب ا تعيين فعادة ما ت ون ا وليات ا متةدة أو عدد قليل من ةلفائها ا مقوبين على ش ل دول متةدة )1144( من بين ا دول ا مبادوة في روح اأسماء لج وهو ا موقف ا ذي يم ن تدعيمه وتبويو أ ثو بتقويو فويق ا دعم ا تةليلي ووصد ت فيذ ا ج ازءات أواخو عام ما وا لج ة ا من مجلس واجهت قد ت ون وأن بد ا ا تي ا مل خيبة عوامل "من أن 2012 إج ارءات من اتخذ ما ورغم ا قائمة تحسين إ ى ا ارمية ا جهود هذ جميع برغم أ ه في يتمثل اإد ارج تطرح تقد مت ا تي ا دول عدد يزد فلم وا شطب ي طوي ا مر ازل وما ا سماء. ا مجموعة فس على عامة بصورة اقت ارح حيث من شاط ا ا ثر وهي ا بلدان من ا صغيرة )1145( جديدة(". جديدة )أو ب ود محذوفات يم ن ا قول بعد هذا ا موقف أن جميع مباد اوت تفعيل ا ج ازءات ا ذ ي إ ما روح تقدمت به ا دول ا بوى به مسايوة تةقيق مصا ةها ا عليا. وما يزيد من ا ةج تبويو ا تمتع هذ اأخيوة بإم ا يات تسمح ها بتجسيد ذات ا ج ازءات ا ذ ي من خال توفوها على توسا قا و ي شامل جميع جوا ب ةياة ا فود ا مستهدف تتةقق بوسائل ت و وجيا وأجهزة إداوي بش ل متسق وسويع على غ اوو دول ا عا م هذ إ ى لفتقاوها ا ثا ث ا هيا ل اأساسي ا قا و ي أو ا وسائل ا تق ي ذات ا غوض. ما هذا ا موقف م بو اوت تسمح بتةقيق ترلعات اأر اوف ا مع ي مما من العتماد يم ن عليه تجسيد مرلب إ غاء ا سوداء ا ق وائم تعدد وا عمل بقائم واةدة تشمل جميع ا تسجيات ا خاص با ضا عين باأعمال اإوهابي أو تشمل جميع ا تسجيات اأممي. من خال ما سبق ذ و يم ا إجمال م ازيا هذا ا شق في روح "أن إ غاء مر زية عملية )...( اإد ارج في ا قائمة من شأ ه أن يزيل مجلس ا من من اتخاذ ق ار ارت ها آثار قا و ية Jack I. Garvey, op.cit, p.580 et Ibid. p.580 et 581. مجلس اأمن 2012/968/S ا موجع ا سابق. وقم: ا فقوة 39 من وثيق 367

377 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية واضحة على ا ف ارد. إذا م ت ن ه اك فوائد قوية اجمة عن ا ظام ا مر زي في هيئة سياسية غير ديمق ارطية فإن تفويض ا سلطة سيبدو أفضل ف رة من م ظور ديمق ارطي. وي طبق هذا بصفة خاصة على ا حا ة ا اره ة حيث تفتقر ا مم ا متحدة حا يا إ ى اآ يات ا مؤسسية )1146( توفير ا حماية ا افية إج ارءات ا واجبة أف ارد ا مدرجة أسماؤهم في ا قائمة". في خضم هذا ا روح يجعل بتأسيسه با مستةيل ا ظو موقف مجلس اأمن با مشوع وا قاضي في فس ا وقت وان تمت مواجهته إ ما مواجه دول وجود اأر اوف ا متضووة فيها دو ا ج سي أو اإقام ا تي هي با دول ا بوى وا تصدي مصا ةها في ا ت ديد بمماوساتها ا عدوا ي ةقوق اإ سان. وم ه تساءل عن قدوة أي دو في إثاوة تصعيد تجا مجلس اأمن وتجميد ا عمل بق او اوته. فضا عن ذ ك استجابت في ا س وات اأخيوة ازداد قلقها أر اوف خاص بو ما ات ا دول تؤيد اأووبي تأسيس قوائم مةلي إ ازء تةديات ا ج ازءات ا ذ ي وفي مقدمتها من سويس او دو خال تقويو ج ا سياس ا خاوجي لبو مان ا سويسوي ا مجتمع في ماوس 2010 د اوس 1 اقت اوح اعتمد مجلس ا دو في سبتمبو ي لف ا مجلس التةادي ا سويسوي بإباغ مجلس اأمن بعدم ا خضوع تدابيو وتربيقها خاص ا مقووة ضد أف اود باسم م افة اإوهاب من بداي وهذا با موا ازة مع ا روح ا قائم على عدم إم ا ي قيام بلد ديمق اوري مب ي 2010 على سيادة ا قا ون بفوض ج ازءات بصوف ا ظو عن أي ضما ات إج اوئي أي تعليق ا مع ي س وات ودون أي شوعي ديمق اوري أبسر ا متةدة وتووجها. ومن بين ا شوور ا متخذة ةقوقه جد: اأساسي وهي ا ةقوق ا تي تعل ها اأمم ا شخاص ا مع يين ا مدرجين في ا قائمة ا سوداء ثر من ثاث س وات و م يقدموا بعد - إ ى ا عدا ة - م يتم وا من ا طعن أمام سلطة مستقلة GUTHERIE Peter, op.cit, p.526 et

378 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية و م توجه أي تهمة ضدهم من قبل سلطة قضائية و م تقدم أد ة جديدة م ذ إد ارجهم )1147( في ا قائمة. - - م يتوقف اأمو ع د هذا ا ةد بل تجاوبت دول أووبي أخوى با ت ديد بةماي ةقوق اإ سان وهو ما تجلى في ا تدابيو ا متخذة في هو دا عام ا تي بصددها أشاو مجلس 2009 ا دو ا هو دي ص اوة إ ى ظام مثال 1267 على ا قواعد ا دو ي ا تي صيغت خاوج سياق سيادة ا قا ون ما تةمله هذ اأخيوة من تأثيو ا ظام ا قا و ي ا دو ي على ا ظام ا قا و ي ا مةلي. في ةين شيو في ا سياق ذاته إ ى قضي في ا ممل ا عليا فيها ا مة م ظوت أثاو ا متةدة ت فيذ ا ج ازءات خا ها ةول جدل ا متقاضون تجاوز ا سلرات ا بويرا ي صاةياتها وقدوتها )1148( ا مستهدف دون خضوعها موافق ا بو مان من خال ا تشويع اأساسي في ما تمليه من ا تضةي بةقوق اإ سان بأو وي ا ملف اأم ي ا ذي رغى بش ل واضح على قواعد اإست اوتيجي ا متعامل بها. يعد هذا القت اوح من بين ا ةلول ا اوئدة في مجال تعزيز مساو ا ج ازءات ا ذ ي فثم ع اوقيل وعيوب تجعل من تةقيقه صعب ا م ال. فمبادئ تةقيق قوائم مةلي على ةساب ا قوائم اأممي إ ما ت ربق على ا ظام ا قا و ي لدول اأووبي واإتةاد اأووبي ما توفو من إم ا ات أف اود ا مستهدف من ا رعن أمام هيا لها ا قضائي وا تي تفتقو إ يها ا هيئات اأخوى اإتةاد اإفويقي ودو ه وان م قل دون مبا غ جميع دول ا عا م ا ثا ث باإضاف إ ى قص ا ثق بين Rapport de la Commission de politique extérieure du parlement suisse, Conseil des États (MARTY Dick), «Les fondements de notre ordre juridique court-circuités par l'onu», motion n , Conseil national, 1er mars 2010, p.1 et 2. A consulter sur ce site internet : 01.pdf BIERSTEKER Thomas J., ECKERT Sue E., «Addressing Challenges to Targeted Sanctions: An Update of the 'Watson Report'», op.cit, p.9 et 10. L auteur ajoute, «En plus des défis parlementaires, la perception générale de l'injustice dans l'application de sanctions ciblées a suscité l'opposition du public et la formation de groupes de soutien pour les personnes sélectionnés sur la liste 1267 en Suède et en Arabie Saoudite. Les fonctionnaires du gouvernement néo-zélandais ont été confrontés à l'embarras politique et à la critique publique concernant l'autorisation d'une interdiction de voyager et le gel des avoirs de la mauvaise personne. L'application de sanctions ciblées a été ridiculisée en Allemagne, où une ONG de protection des données a décerné au Conseil de l'ue l'honneur douteux du prix Big Brother 2008 pour l'application de sanctions ciblées contre le terrorisme». Ibid. p

379 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية ا دول على غ اوو دو تين جا وتين في ا تعاون وتبادل ا معلومات ما يجعل من تةقيق ا ع اصو ا سابق عامل ا ي صعب ا م ال في تجسيد قا ون دو ي فعال. ا فرع ا خامس: إق ارر مبدأ ا مسؤو ية في ا تعويض عن عواقب ا قوائم ا سوداء إن اةت اوم وةماي ةقوق اأف اود ضةايا ا ج ازءات ا مستهدف ل يتةقق فقر من خال ا م باد اوت ا مقووة سابق ا وا ما يتةقق أيضا من خال ا ع اي وا وعاي بةقوقها إق اوو في إراو مبدأ ا مسؤو ي في ا تعويض وا فعال ا افي وا فووي من خال بمعا ج ا عدا تعزيز )1149( اإ سان خاص ال تها ات ةقوق ا دو ي لقا ون ا جسيم ا تعديات ا واقع على ةقوقها )1150( ا مسؤو ية" عما اأساسي بقاعدة تتودد في ا فقه ا دو ي "حيث توجد ا سلطة توجد وهو ا مبدأ ا ذي ظل مةل ت ديد من جا ب ا عديد من اأف اود ا مستهدف في ا مرا ب به أمام مةا م ور ي ا ت أم إقليمي. وبغي ا تم ن من ا مرا ب بمساء م ظم دو ي في ةا عدم اةت اومها ةقوق اإ سان تمتعها وجوب يس فقر با ةقوق وال ت ازمات بموجب ا قا ون ا دو ي فةسب )أي روح مسأ )1151( ا شخصي ا قا و ي ا دو ي لم ظمات ا دو ي ) و ن أيضا أن تخضع ل ت ازمات دو ي في 1149 لئة من 15 ا فقوة - ا جمعي ا عام وقم: 147/60 ا دووة ا ستون ا متخذة ديسمبو 12 في 2005 ا م شووة وسميا في 21 ماوس 2006 وثيق وقم: A/RES/60/147 متعلق ال تصاف في ا ةق بشأن لقا ون اإ سا ي ا دو ي. وفي هذا - وا جبو ا توجه ا خاص با ج ازءات ا ذ ي ضةايا ال تها ات لقا ون ا جسيم عوج ا بعض على أ ه ذ ية( يجب أن ي ون ه اك استدال على وجود )تعويضات ذ ية(". ا فصل ا سابع: ا ت ييف ا قا و ي تربيقات ا فصل ا سابع من ميثاق اأمم ا دو ي با مبادئ اأساسي وا مبادئ ا توجيهي ةقوق اإ سان وال تها ات ا خريوة "مثلما يوجد اآن إق ارر با حاجة إ ى )عقوبات قا عن: وفقا لقا ون ا دو ي داو آم ل شو وا توزيع عمان 2012 ص فارس عبد ا مجيد ا طائي سفو ا متةدة على ا ةا بين ا ع اوق وا ويت محمود صا ح ا عاد ي ا شوعي ا دو ي في ظل ا ظام ا عا مي ا جديد داو ا ف و ا جامعي اإس دوي د س ن ص Voir ainsi BENEYTO José Maria, op.cit, La CIJ a expliqué le principe de la personnalité juridique internationale d une Organisation en déclarant que «L'organisation internationale est un sujet de droit international lié en tant que tel par toutes les obligations que lui imposent les règles générales du droit international, son acte constitutif ou les accords = 370

380 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية )1152( مجال ةقوق اإ سان باعتباوها من ا قواعد اآموة ا تي يتوتب في ةال ا تها ها مسؤو ي )1153( ا م ظم ا دو ي. ما يؤ د هذا ا موقف في إق اوو ا مسؤو ي ما أشاو إ يه بطرس بطرس غا ي اأمين ا عام 1996 أمم ا متةدة في تقويو ه عام في راق مسؤو ي اأمم ا متةدة عن أ شر قوات اأمم ا متةدة واج اوءات معا ج مرا بات اأر اوف ا ثا ث وةدود ا مسؤو ي "أن ا مسؤو ية ا دو ية أمم ا متحدة )...( هي سمة من سمات شخصيتها ا قا و ية ا دو ية وأهليتها تحمل ا حقوق واا ت ازمات ا دو ية. وتلك ا مسؤو ية هي أيضا ا ع اس مبدأ مسؤو ية ا دول وهو مبدأ يحظى ا طباقه على ا م ظمات ا دو ية بقبول واسع ا طاق- ا قائل بأن ا ضرر ا اشئ عن خرق ا ت ازم دو ي ما يعزى إ ى ا دو ة )أو ا م ظمة( يستتبع ا مسؤو ية ا دو ية لدو ة )1154( )أو ا م ظمة( ومسؤو يتها عن ا تعويض". إ ى ما تقدم يتبين أن ا مسؤو ي ا دو ي مسأ هام متعددة ا جوا ب اأمو ا ذي يقتضي ا تساؤل باأساس ةول إثاوة مسؤو ي اأر اوف ا مع ي. إجاب على هذا ا تساؤل قامت ا مسؤو ي في ا قا ون ا دو ي من جه بإس اد ا مسؤو ي م ظم دو ي عن فعل غيو مشووع قام به يان دو ي ون هذا اأخيو موجود تةت قيادة = internationaux auxquels il est partie». Voir Avis consultatif, Interprétation de l accord du 25 mars 1951 entre l OMS et l Egypte, Avis consultatif du 20 décembre 1980, Recueil des arrêts, Avis consultatifs et Ordonnances, Cour Internationale de Justice, 1980,.37, p.89 et 90. A consulter sur ce site internet : BENEYTO José Maria, op.cit, أحمد ا مهتدي باه ا موجع ا سابق ص. 71. وهو ا موقف ا ذي اشد به CHRISTIAN Dominicé باإيجاب مشددا بمسؤو ي اأمم ا متةدة في ةا إخا ها با ت ازمات يفوضها ق اوو مجلس اأمن وا م ربق وبين أي شخص أو يان في هذا ا صدد اوجع: 371 في إراو ا عاق بي ها آخو. - CHRISTIAN Dominicé, «la responsabilité internationale des Nations unies», In: J.P. COT, A. PELLET et M. FORTEAU (S/Dir), op.cit, p وثيق من 6 ا فقوة - ا جمعي ا عام وقم: A/51/389 ا دووة ا ةادي وا خمسون ا صادوة 20 في 1996 ا متعلق باعتماد تقويو اأمين ا عام راق بشأن واج اوءات معا ج مرا بات اأر اوف ا ثا ث وةدود ا مسؤو ي. سبتمبو مسؤو ي اأمم ا متةدة عن أ شر قوات اأمم ا متةدة

381 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية وم اوقب ا م ظم أي سلوك )1155( ا دو موهون بال ت ازم ا صاوم ا ذي تفوضه اأمم ا متةدة أو في ةا ون تصوفات أجهزة ا دو أو م ظم أخوى تةت تصوفات وسيروة فعلي لم ظم )1156( اأممي ما يجعل من مسؤو يتها عن اأفعال ا م سوب إ يها هي مسؤو ي من ةيث ا مبدأ )1157(. ةصوي في ةين أن مسؤو ي ا دول اأعضاء هي مسؤو ي فوعي ومن جه أخوى تس د ا مسؤو ي مباشوة )1158( ت ويسها هذ اأخيوة في قا و ها ا داخلي مسؤو ي ا م ظم في ةا ا مشاو معا فعل مس د إ ى يان غيو دو ي اأول ا خاص با مسؤو ي ا دو ي س لدو ت فيذها ق او اوت ا م ظم أي في ةال أو إق اوو مسؤو ي ا دول اأعضاء با موا ازة مع )1159( في بعض ا مهام في ةين أن ا مسؤو ي بسبب م ت ن مةل إشاوة دى ج ا قا ون ا دو ي م ذ مشووعها 1980 و ما أقصيت ذ ك ةتى في س )1160( إل أ ه من خال ا مماوس ا ميدا ي ظام ا ج ازءات ا مستهدف م يتجلى بإم ان أي جهاز أو هيئ إما إقليمي اأووبي -خاص با ظو مواقفه ا ةاسم في ذات ا قضايا- أو ور ي إثاوة مسؤو ي ا م ظم غيو أ ها توجهت ةو إق اوو مسؤو ي ا دو على مسؤو ي FINCK François, op.cit, p ا فقوة 7 من لئة ا م شووة سبيل ا مثال 27 وسميا في ا جمعي ا عام 2012 فيفوي يم ن روح إم ا ي إثاوة وقم: 100/66 ا دووة ا سادس وا ستون ا متخذة في 9 ديسمبو 2011 وثيق وقم: A/RES/66/100 بمسؤو ي متعلق فعلى. ا دو ي ا م ظمات مسؤو ي ا م ظم اأممي عن تصوفات أجهزة ا دو في ةا قيام هذ اأخيوة إ ى تقديم معلومات استخب اوتي من خال أجهزتها اأم ي ا تي بموجبها تؤدي إ ى إد اوج اأف اود أو ا يا ات من غيو ا دول في ا قوائم ا سوداء أمم ا متةدة DORMOY Daniel, op.cit, p FINCK François, op.cit, p.463; pour des cas pratiques concernant la responsabilité des États en application du chapitre 7 de la charte hors des cas de sanctions ciblées, voir également LAGRANGE Philippe, «responsabilité des États pour actes accomplis en application du chapitre 7 de la charte des Nations unies. Observations à propos de la décision de la Cour européenne des droits de l homme (grande chambre) sur la recevabilité des requêtes Behrami et Behrami C. France et Saramati C. Allemagne, France et Norvège, 31 mai 2007», RGDIP, n.01, 2008, pp GESLIN Albane, «réflexion sur la répartition de la responsabilité entre l organisation internationale et ses États membres», RGDIP, n.03, 2005, p.573. Voir ainsi, CHRISTIAN Dominicé, «la responsabilité internationale des Nations unies», op.cit, p.153. Pour plus de détails sur la détermination de la responsabilité entre acte commis par un État ou par l'onu ou les deux, voir la contribution d Antonios Tzanakopoulos, «Sharing Responsibility for UN Targeted Sanctions», IOLR, vol.12, n.02, 2015, pp ساسي جاة ا موجع ا سابق ص. 130 و 131.

382 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية )1161( ا م ظم اأممي قدوة ا جهات اإقليمي وبا خصوص ا مةلي على استيفاء ترلعات. اأر اوف ا مستهدف بغض ا ظو عن العتبا اوت اأخوى م ها ا توجهات ا سياسي ومما ي روي على ا موقف شأ ه دى شأن قضي ا تي سبت فيه ا مسؤو ي سويس او عن ا تدابيو ا متخذة في ت فيذها دون م ا دو ي ل ت ازماتها اوعاتها مجال ةدودها ون ق اوو مجلس اأمن فسح مجال ا تصوف لدول في ا تغلب على أوجه ا قصوو في مجال ةماي ةقوق )1162( اإ سان دون أن تتصوف في خوق ا ت ازماتها ا دو ي ذ ك في هذا اإراو أدان مجلس ةقوق اإ سان ا دو ا بلجي ي واق اوو مسؤو يتها في وجود ا زوجين صيادي وفي ك ا ق اوو )1163( 1267 بي ما جا ب آخو أقو بمسؤو ي مجلس )1164( ق او اوته على ةد تعبيو Grainne de Burca فإ ه أن اأمن قائم على بلجي ا م تقم إل بت فيذ "يبدو من غير ا صحيح ا قول بأن BODEAU-LIVINEC Pierre, «une justice pour les Nations Unies?», In: Karine BANNELIER-Christakis, et autres, op.cit, p.247 et أما فيما يتعلق بشق ا ةصا فةسب ا مادة ا جمعي ا عام أمم ا متةدة في 2/2 فب اويو 13 ا ج ازئو با تةفظ بموجب ا موسوم ا وئاسي وقم: لجمهووي ا ج ازئوي ا ديمق اوري ا شعبي عدد من اتفاقية امتيا ازت ا مم ا متحدة وحصا اتها 1946 دخلت ةيز ا فاذ في 337/63 ا مؤوخ في 66 ا صادو بتاويخ يخص أما ها وعائداتها إل في ةا ا ت ازل ع ها ص اوة. بي ما سبتمبو ا خاص بةا فإن سبتمبو Stichting Mothers of Srebrenica et autres contre les Pays-Bas اعتمدتها ا تي وا ضمت إ يها 1963 ا جويدة ا وسمي ا م ظم ل تتمتع با ةصا فيما ا مة م اأووبي ةقوق اإ سان في ق اوو ها س تعتبو "في أ ه في ا مقابل غياب أي سبيل ا تصاف آخر فااعت ارف با حصا ة ي طوي بح م ا واقع على ا تهاك حق ا لجوء إ ى ا مح مة". وتضيف أ ه هذ اأخيوة "من أجل تحديد ما إذا ا ت حصا ة م ظمة دو ية أمام ا محا م ا وط ية مسموح بها بموجب ااتفاقية فإ ه من ا ضروري ا تحقق ما إذا ان دى حقوقهم ا تي ت فلها ااتفاقية". اوجع: مقدمي ا طلبات وسائل معقو ة أخرى حماية فعا ة - Décision (troisième section) de la Cour européenne des droits de l homme, du 11 juin 2013, Stichting Mothers of Srebrenica et autres contre les Pays-Bas, requête n 65542/12,.163 et BENEYTO José Maria, op.cit, HENNEBEL Ludovic, «chronique des décisions du comité des droits de l homme des Nations unies», RTDH, n.87, 2011, p Ibid. p.567. En cette tendance de faire porter la responsabilité des dommages causés par les sanctions ciblées au profit des Nations Unies, plusieurs auteurs et chercheurs l ont soutenu comme ce fut le cas de FASSBENDER Bardo lors de son rapport de 2006 qu «Il découle de ce qui précède que les sanctions prévues au titre du Chapitre VII visant les individus ont une incidence directe sur les droits et libertés des individus et des entités concernés, et que l'onu ne peut nier sa responsabilité respective». In: FASSBENDER Bardo, «Targeted Sanctions and Due Process: The responsibility of the UN Security Council to ensure that fair and clear procedures are made available to individuals and entities targeted with sanctions under Chapter VII of the UN Charter», op.cit, p.23,.6.6.

383 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية ا مسؤو ية ا ساسية عن ا ضرر ا اجم من خال حجز ممتل ات ا شخص ا مدرج خطأ تقع على عاتق ا دو ة ا تي ت فذ ق ار ار إ ازميا من مجلس ا من بدا )1165( على حو خاطئ ا شخص بأ ه إرهابي". من مجلس ا من ا ذي أدرج 2 تم ت مة م ا عدل اأووبي في قضي قاضي من إق اوو مسؤو ي ا جماع اأووبي على ةساب ا م ظم اأممي مباشرة أمم تحدة اختصاصها "ا أ ه )1166( ")...( يم ن اعتبار ا ت ظيم ا مت ازع عليه أ ه يش ل فعل يس د ا م على ع س ا مة م ا عليا في لهاي ا تي أقوت بعدم )1167( لبت في مشووعي اإج اوءات ا تي اتخذتها اأمم ا متةدة بةد ذاتها ةيث في عام 2012 قضت ا مة م ا عليا ا هو دي بأن ا مةا م ا هو دي يست مختص با بت في هذا ا رلب را ما أ ها موجه ضد اأمم ا متةدة ا تي تتمتع بةصا بمع ى مرلق قضائي أ ه ل يم ن استدعاؤها لمثول أمام مة م داخلي بلد روف في التفاقي. وهو ا رلب ا ذي أثاوته l association des Mères de Srebrenica المتح عن عجزهما في م ع اإبادة ا جماعي في سوبو يتسا عام التي أشار لى مس لي كل من هول ا اأمم )1168( وأمام تباين ا مواقف واختافها ةول تةديد مسؤو ي أةد اأر اوف ا مع ي ما يثيو من ص اوع مةتمل بين ق او اوت أي أة ام اأمن مجلس ميثاق اأمم ا متةدة وا عهد ا دو ي لةقوق ا مد ي وا سياسي أة ام ا ميثاق من خال ا مواد وأو وي أةدهما على اآخو جعل با بعض إ ى إم ا ي ا فصل فيها بموجب و )1169( م ه. وفي سياق إثاوة مسؤو ي ا دو تم ن ا سيد BENEYTO José Maria يس إثاوتها من فقر من خال ا تائج ا متوتب عن ت فيذ ا تدابيو هذ وا ما من خال ا تصويت عليها مست دا إ ى ا مادة 59 من مشووع ا مواد ا متعلق بمسؤو ي ا م ظمات ا دو ي ا تي تشيو إ ى اأفعال Gráinne de Búrca, «The European Court of Justice and the International Legal Order After Kadi», HILJ, Vol.51, n.01, 2010, p Cour justice (grande chambre), Aff. n C-402/05 P, op.cit, point CASSIA Paul et DONNAT Francis, op.cit, p BENEYTO José Maria, op.cit, HENNEBEL Ludovic, op.cit, p

384 أ( ب( ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية وا م و اقب ا موجه ا فعال ا تي صوتوا من قبل أي دو من أجلها ون إم ا ي تربيق هذ ا مادة "تجعل ا دول مسؤو ة عن )1170( في مجلس ا من أمم ا متحدة أو هيئة مماثلة". فه ا ل تقع ا مسؤو ي فقر عن ت فيذ وتربيق ا تدابيو وا ما يشمل ذ ك ا مسؤو ي في ا تصويت عن أي بو امج شبت ع ه ا تها ات ةقوق اإ سان وا تي يم ن بموجبها إثاوة مسؤو ي مجلس اأمن است ادا أعضائه دون اإقتداء بأي اعتبا اوت أخوى. وه ا ثيو تساؤل ةول إم ا ي إق اوو مسؤو ي ا دول غيو أعضاء مجلس اأمن ج اوء ت فيذها تدابيو ا تي ل جمل ها ول اق ةول دوافع تأسيسها ومخارو آثاوها. من ل هذا يتضح أن ا تسجيل في ا قوائم دفع دعاوى إق اوو ا مسؤو ي وا ت ديد بمبدأ ةقها في ا تعويض وا مشاو إ يها سابق ا )1172( اإ سان على ةد إق اوو ون ا تعويض باأف اود وا يا ات من غيو ا دول عن اأضو او من ا مبادئ اأساسي بوفع )1171( ا تي تعوضوا ها لقا ون ا دو ي ةقوق مفوض اأمم ا متةدة ا سامي ةقوق اإ سان عام تقو ا مادة 59 من مشووع ا مواد ا متعلق بمسؤو ي ا م ظمات ا دو ي م ظمة دو ية فعل غير مشروع دو يا BENEYTO José Maria, op.cit, بتوجيه تقوم ا تي ا دو ة ت ون ١- مسؤو ة عن ذ ك ا فعل دو يا إذا: وممارسة دو ية م ظمة ا سيطرة "ممارسة دو ة لتوجيه وا سيطرة في ارت اب عليها ( فعلت ا دو ة ذ ك وهي تعلم با ظروف ا محيطة با فعل غير ا مشروع دو يا ( و ان هذا ا فعل سيش ل فعا غير مشروع دو يا و ارت بته تلك ا دو ة. ا عضو ا دو ة به تقوم ا ذي ا فعل ٢- ا دو ية تلك ا دو ة بموجب ا مادة 59". م ظمة في اوجع: لئة وفقا دو ية ا جمعي ا عام قواعد في ا م ظمة أن ا ترت ب ي شئ فعا حد في غير وقم: 100/66 ا موجع ا سابق. دو يا مشروع ذاته ا مسؤو ية «Enfin, il y a lieu de rappeler qu'il appartient aux États membres et, notamment, à leurs juridictions, d'interpréter et d'appliquer les règles internes de procédure gouvernant l'exercice des recours d'une manière qui permette aux personnes physiques et morales de contester en justice la légalité de toute décision ou de toute autre mesure nationale relative à l'élaboration ou à l'application à leur égard d'un acte de l'union européenne et de demander réparation du préjudice le cas échéant subi», In: arrêt de la Cour justice (grande chambre), 27 février 2007, Segi v Council, aff. n C-355/04P, para صت بعض مواثيق اأمم ا متةدة على ضوووة ا تعويض م ها ص ا مادة 5/9 من ا عهد ا دو ي لةقوق ا مد ي وا سياسي " ل شخص ان ضحية توقيف أو اعتقال غير قا و ي حق في ا حصول على تعويض". وا مادة 6/14 من ا عهد فسه تقو أ ه "حين ي ون قد صدر على شخص ما ح م هائي يدي ه بجريمة ثم أبطل هذا ا ح م أو صدر عفو خاص ع ه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة اا تشاف تحمل ا د يل ا قاطع على وقوع =

385 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية مشددة على أهمي هذا ا مبدأ ا متحدة ا مم ج ازءات ت فيذ ع د ا ضروري "من أ ه ا محددة ا هداف )...( تعويض من ا تأ د ا ضحايا ا مدرجة أو ا خطأ باب من ا قائمة في أسماؤهم ا ضحايا ا قواعد ا واردة أسماؤهم )1173( ا محددة" حو على ا قائمة في ا ذي يم ن أن يتةقق أ ثو إطار في حقوقهم ي تهك با ظو لوضع ا ةا ي فس مجموعة إل بعد استيفاء القت اوح ا ثا ي من هذا ا شق وا متمثل في إ شاء آ ي قضائي مستقل أو اإقتداء بمةا م ا جماع اأووبي ما ها من دوو باوز في ا فصل في عدة قضايا و ذا ببعض مواقف مجلس )1174( ةقوق اإ سان. تقتضي ا ربيع ا ج ائي لج ازءات ا ذ ي رلب اأشخاص ا مستهد ف تعويض عن ل اأض اوو ا اةق بها ا معا اة أو ا عقلي أو ا بد ي ا ضرر ذ ك في "بما ا خسارة أو ا فسية 376 = خطأ قضائي يتوجب تعويض ا شخص ا ذي أ زل به ا عقاب تيجة تلك اإدا ة وفقا لقا ون ما م يثبت أ ه يتحمل ليا أو جزئيا ا مسئو ية عن عدم إفشاء ا واقعة ا مجهو ة في ا وقت ا م اسب". اأة ام اأخوى من في ا عديد "ا تي ا ص وك ا دو ي ا خاص با حقوق ا ع صري وا مادة على ت ص ا دو ية في ا حق وا سيما ا مد ية وا سياسية اا تصاف ٨ ا مادة وا مادة ضحايا ا تها ات ا قا ون ا دو ي من اإعان ا عا مي حقوق اإ سان ما توجد أيضا بعض حقوق وا مادة اإ سان ٢ ٦ من اتفاقية ١٤ م اهضة ا تعذيب أو ا مهي ة وا مادة ٣٩ من اتفاقية حقوق ا طفل..." ا فقوة 43 من وثيق وغير من ااتفاقية ا دو ية من ضروب اوجع لئة ا معاملة أو ا جمعي ا عام لقضاء على ا عقوبة مجلس ةقوق اإ سان وقم: A/HRC/13/36 ا موجع ا سابق. قضت ا مة م اأووبي ةقوق اإ سان في قضي ما ي يقدو بثاثين أ ف يووو )000 لجماعات اأووبي )30 في ة مها ا صادو في 2010 في قضي بما فيها فو سا وا ممل ا متةدة ل ا فقات. إم ا ي تقديم وأوصدتهم ا ما ي. ا دو ا بلجي ي تعويض لمتهمين دى ضد سويس او جميع ا قاسية أو أش ال وا واردة من ا عهد ا تمييز ا اإ سا ية وقم: 147/60 ا موجع ا سابق. أ ه على هذ اأخيوة تقديم تعويض تغري ت ا يف و فقات اإج اوءات ا متخذة. أما ا مة م البتدائي قاضي قضت بتةمل ل اأر اوف ا مشاو في ا ازع بي ما مجلس ةقوق اإ سان في تعليقه على قضي صيادي وفي ك أثاو ما لتدابيو ا متخذة إ ازءهم من آثاو وخيم تجميد أموا هم

386 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية بحقوقهم ا تمتع من بيرة بدرجة ا حرمان أو ااقتصادية ا ساسية. ااقتضاء وع د يشمل )1175( ا مباشرة". مصطلح ا ضحية تعيلهم من أو ا مباشرة ا سرة أف ارد أيضا "ضحية" وإعراء ا موقف أ ثو قوة وا ازمي يقتضي أمو وضع ضوابر تسويتها تة مها إما من جا ب ا جه ا مع ي با فصل في ا قضايا من خال تقيدها بمجموع ب ود ت ون في إراو ةدود معي م ها وضع ا م ظم ةدا لمبلغ ا خاص با مسؤو ي ا ما ي ا ذي ل يتجاوز مبلغا معي ا ي دون أن يتعدى هذا ا تعويض شمل اأض اوو ا تأديبي وا مع وي بي ما من جه را بي ا تعويض يقتضي اأمو وضع ةد مدة زم ي معقو رلباتهم تقديم وال ا عتبوت غيو )1176( مقبو في ةين أن ما يقتضي م ا إثاوته وجوب ا جه ا فاصل في ا قضايا في ا ود في مدة معقو م اوعاة معا اة اأر اوف ا مع ي وعائاتهم. إ ى جا ب دعاوى اأف اود ا تي رلبت خا ها شرب أسمائها من ا قوائم ا سوداء تم ت بعض ا يا ات من غيو ا دول باإقتداء بها برلب تعويضات عن تسجيلها وهو ما ثيو من 20 ا جمعي ا عام وقم: 147/60 ا موجع ا سابق. فةسب ا فقوة من ذات ا ق اوو "ي بغي ا فقوة 8 من لئة تقييمه يم ن ضرر أي عن ا تعويض دفع اقتصاديا مع يت اسب وبما ااقتضاء حسب جسامة اا تهاك وظروف ا تها ات عن اجما وي ون حا ة ل حقوق ا دو ي لقا ون جسيمة يلي: ما قبيل من اإ سان ا عقلي أو ا بد ي ا ضرر أ- ا فرص ب- وا تعليم ا عمل فرص فيها بما ا ضائعة وا م افع ااجتماعية ج- ا ض ارر وخسائر ا مادية خسائر فيها بما اإي اردات اإي اردات ا محتملة د- ا ضرر ا مع وي ا ت ا يف ه- ا مساعدة على ا مترتبة مساعدة أو ا قا و ية ا خب ارء وا دوية وا خدمات ا طبية وا فسية وااجتماعية". ا فقو ات اوجع وثيق من و 40 ا جمعي ا عام وقم: 51/389/A ا موجع ا سابق. أ ظو ذ ك ا مادة ا دووة 83/56 وقم: ا سادس وا خمسون جا في 28 في ا صادوة 2002 وثيق 2/31 من لئة ا جمعي ا عام وقم: A/RES/56/83 متعلق بمسؤو ي ا دول عن اأفعال غيو ا مشووع دو يا. لتعمق أ ثو في جبو ا ضوو بصف عام اوجع: أحمد ا مهتدي باه ا موجع ا سابق ص ص Pour plus d information sur la responsabilité et la réparation, voir D'ARGENT Pierre, «Le droit de la responsabilité internationale complété? Examen des Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l'homme et de violations graves du droit international humanitaire», AFDI, vol.51, 2005, pp

387 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية COGECOM خال شو تين اأو ى تعلقت با مستوى اأممي شأ ها شأن ا شو ا بلجي ي ا تي س جلت في قائم ا شو ات ا تجاوي ا متوور في الستغال غيو ا قا و ي لمواود ا ربيعي وا ثووات اأخوى جمهووي ا غو ا ديموق اوري لةقا من تم ت ا ذي خب اوء فويق من روف إق اعه على أن تسجيلها تم بموجب أو اوق مزووة جوان في مقدم وسا إ ى اأمين ا عام ترلب فيها تعويضات عن اأض اوو ا تي ةقتها تقدو ب دولو أموي ي )1177(. م ظم غيو أن اأمم ا متةدة م تقم بأي متابع لقضي في ةين ا قضي ا ثا ي تمثلت إج اوءاتها على مستوى اإتةاد اأووبي شو شملت 2011 إي او ي تقدمت أمام ا مة م البتدائي اأووبي إ غاء إد اوجها عام في قائم خاص با يا ات ا تي ساهمت في ال تشاو ا ووي - ون هذ اأخيوة تش لت شو اتصالت ساهمت في تقديم معدات موفق FORDO فوردو ا ذي أ شئ دون ا تصويح به لو ا ا دو ي 7 لراق ا ذوي - مع دفع تعويضات تتجاوز مايين يووو غيو أ ها في ا مقابل تةصلت على )1178( تعويض جزئي. ما اةظه على هذين ا مثا ين أن عامل اإقليمي هو اأ ثو استجاب مترلبات اأف اود وا يا ات ا مرعو في ا تدابيو ا متخذة تجاهها وهو باأمو ا ذي يدعم تأسيس مساو ا قوائم ا مةلي واإقليمي على ةساب ا قوائم اأممي با ظو موائم اإج اوءات اأووبي لةقوق وا ةويات اأساسي وا تي يجب اإقتداء بها وتعميمها على جميع ا هيا ل اإقليمي اأخوى اإفويقي واأسيوي وا دول ا موتبر بها. ومن خال تتبع ووصد ةالت إق اوو مسؤو ي اأمم ا متةدة في تقديم تعويضات عن تصوفات باتت بمثاب موت بها إ ما ل تقتصو على ا ةالت ا م شأة ةا يا بل تعود إ ى ا س وات اأو ى بووزها م ها ا ازع ا قائم بين اأمم ا متةدة وبلجي ا ا لتان توصلتا إ ى تصفي ا خاف بش ل هائي بتسوي رلبات موار ين بلجي يين أصيبوا بأض اوو أ ةقتها قوات ةفظ KALALA Tshibangu, op.cit, p CASSAN Cyrielle, op.cit. 378

388 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية ا سام في ا و غو اتفاقيتين في بإب اوم 1965 فيفوي 20 (Spaak) اأخيوة مبلغ يقدو ب وزيو خاوجي بلجي ا وأوثا ت (U Thant) 1.5 )1180( مليون دولو أموي ي. ممثلتين في ل من )1179( اأمين ا عام أمم ا متةدة سباك ا سيد بدفع هذ ا راق ا من ما وود وغم إق اوو ا تعويض آ ي اأ ثو تداول في مسائل إق اوو ا مسؤو ي إل أ ه يبقى خياو ا مةدود ا ومةصوو ا أي ل يقيم أي تغيي اوت أو إضافات ةيث تظل ال تها ات تؤثو في ا فود ريل ةياته تقويبا فيها ا وضعي وت وجع با ظو ا ةا ما ا ت عليه من قبل و ها من اأض اوو ا تي ل يم ن أن تعاد استةا مع )1181( تقييمها لوتبارها بةقوق شخصي صيق با فود. ختاما هذا ا شق يم ن ا قول أن هذ ا مباد اوت ا متعلق بإصاةات تربيق ا ج ازءات ا مستهد ف ل ت ازل في روو ا ت وين من خال إما إعادة ا ظو في ا عاق ا قائم بين مجلس اأمن ومة م ا عدل ا دو ي أو باستةداث آ يات جديدة تساهم وبش ل بيو من ف وص ةصول ا فود ةقه في ا تعويض. فهي تش ل أةد ا جوا ب ا جوهوي في عملي إصاح عمل ا ج ازءات ا ذ ي وأداة ضام ووقائي لةت اوم ا ةقوق اأساسي ج اوء ت فيذها وا تي يقتضي أن تتماشى تةقيقها و ااودة سياسي فعلي ما جعل با بعض يشيد بهذ ا جهود و ها بمثاب ا ع اس ت اوخي اأمم ا متةدة تةقيقها في ل تصاف مرا ب اأف اود وأن أي اقتداء باإصاةات ا ظوفي ا سرةي يجعل من اةتمالت تةسي ها مجدي )1182( وبمفهوم ا مخا ف على ةسب تعبيو IAIN Cameron بغيو دائما ةا وتوفيوها فمن دون إصاح م اسب SALMON Jean, «Les accords Spaak - U Thant du 20 février 1965», AFDI, Vol.11, 1965, p Ibid. p أبو قا عن: - ا وفا أحمد ا ةماي ا دو ي ةقوق اإ سان في إراو م ظم اأمم ا متةدة وا و الت ا دو ي ا متخصص ر 1 داو ا هض ا عوبي ا قاهوة 2000 ص BODEAU-LIVINEC Pierre, op.cit, p.250. l auteur observe ainsi «pourtant, si des démarches de cet ordre ont pour mérite de souligner à quel point l'aveuglement volontaire des nations unies aux demandes de réparation émanant des particuliers a dorénavant pris un tour peu tolérable, elles ont peu de chances de prospérer et d'offrir une solution pérenne au problème posé».

389 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية وفعال فإ ه يس من قبيل ا مبا غ ا قول بأن شوعي ظام ا ج ازءات ا مستهد ف أمم ا متةدة )1183( على ا مةك. تم روح هذ ا ةلول وسائل أو ي هام معضل سياسي وقا و ي ون تجسيدها لها أي بصف متجا س أو جزء م ها إ ما بمثاب مقياس لةد اأد ى ضوووة الستجاب ترلعات ا ةا ا اوه وا مستقبلي أف اود ا مستهدف. ل تعتبو هذ ا مباد اوت بأي ةال من اأةوال ةلول وةيدة بل اقت اوةات أخوى من ا موجح أن ت ثاو في ا مستقبل ا قويب بشأن ا ذهاب إ ى اأمام لتعامل مع مستجدات ا ج ازءات ا ذ ي. ما تم غيو أن ا توويج ه با سب مةاسن ا ج ازءات ا مستهد ف أ د غيو ذ ك يجعل ا ما ثيو إش ا ي تدابيوها تاشي عن ا مبادئ ا قا و ي خاص في قضايا ةقوق اإ سان. وفي اأخيو توصل إ ى أ ه قد تم ن ا مجتمع ا دو ي من جعل آ ي ا ج ازءات ا ذ ي ساح ذو ةدين تاوة ما ت ون ا ي واإ اودة متوفوة وا تيج مةقق وتاوة أخوى ما ت ون الزدواجي متوفوة وا مصلة مضمو ا ظو لغايات اإست اوتيجي بل ورغيا ها على ا قا ون ا دو ي. ا ي تةديد صعوب ا و ظو ا ةقيقي ا تي تؤدي با دول وبا خصوص ا بوى م ها إ ى تسوي اأوضاع ا دو ي هذا يس إل ل ة اوف ا تدابيو ا مقووة عن اأهداف ا موجوة و اوءها واوتبارها بمصا ح وأهواء ا سياس ا خاوجي لدول ا بوى وهو باأمو ا ذي يجعل ا متةفظين تجاهها مع إثاوة إم ا ي ا تخلي ع ها با ظو آثاوها ا سلبي على اأر اوف ا مع ي وال إصاةها بمجموع اقت اوةات مستعجل من ا موجح أن ت ثاو في ا مستقبل ا قويب بشأن ا ذهاب MURPHY Rosemary Alice, op.cit, p

390 ا باب ا ثا ي: واقع ا حماية ا ذ ية ا ج ازءات ت فيذ ج ارء اإ سان حقوق ا دو ية إ ى اأمام لتعامل مع مستجدات ا ج ازءات ا ذ ي ضمان ةسن ت فيذها وتوافقها مع مقتضيات ا ةا. 381

391 خاتمة خاتمة 382

392 خاتمة تميزت فترة عمل اأمم ا متحدة م ذ شأتها بتعاقب سلسلة طويلة من اأزمات ت للت بتحقيق أهدافها في ا بعض م ها وفشلها في ا بعض اآخر. ومسايرة هذ ا تطو ارت واأحداث ا م ظمة تم ت با ت يف مع ا تغي ارت ا متاحقة وا تطو ارت ا طارئة على ا مجتمع ا دو ي وا حفاظ عليه وهذا من خال م ظومة عقابية جديدا بعدا مؤخر ا أخذت تمثلت في ج ازءات ذ ية و ها قطة ا عطاف تحقيق ا مواز ة ا مطلوبة في أ س ة ا ج ازءات مقتضيات بين تحقيق اإ سان. وحقوق اأمن يعتبر مجلس اأمن أساس هذ اإ اردة في اإصاح بعد مآسي تجارب س وات تسعي يات ا قرن ا ماضي ا تي من و ارءها سعى تحقيق أ بر قدر من ا فعا ية في ممارسة مهامه بتخليه عن ا دو ة شخص من أشخاص ا قا ون ا دو ي يخاطب مباشرة مجموعة أف ارد و يا ات فاعلة من غير ا دول ون مر ز هذ اأخيرة عرف تحوات وتأثير على مجرى ا عاقات ا دو ية وظروف وعوامل قاهرة سمحت ها أن ت ون محل اهتمام على ا مستوى ا دو ي SOREL Jean Marc أن )1184( "تعدد ا تدابير إ ما تعدد مخاطبي ق ار ارت مجلس اأمن". على حد تعبير أح ام ا دو ية ا ممارسة أخذت وعليه ا فصل ا سابع من ميثاق اأمم ا متحدة استهداف من مرتبة أد ى أطر اف بيئة مواتية ها خاصة ا دو ة وا تي شاطها متواجد بش ل واسع في فئة ا دول ا فاشلة )1185( ا يا ات ا اهجة أسلوب ا فاح ا مسلح اأمر ا ذي جعل وجود من ا ج ازءات ا ذ ية أ ثر قبوا في أوساط ا مجتمع ا دو ي إ ى أن اعتدى ااعتماد آ ية عليها و ها رئيسية فريدة من وعها من حيث وفي شرعيتها جوهرها ا تي جسدت وم ا تها أحقيتها من خال واأمن ا دو يين ااعت ارف ا عا مي ها و أو ويتها )1186( من حيث فعا يتها. عن غيرها من ا تدابير اأخرى في مجال حفظ ا سلم أ ور محمد فرج محمود ا مرجع ا سابق ص ص. 279 و SOREL Jean Marc, «article 40», op.cit, p وأمام اإجماع ا دو ي بجميع ممثليه بتوافق آ ارءهم حول ذات ا ج ازءات إا أن ا بعض يقر بغير ذ ك على حد تعبير أحد ا قضاة أن ا عقوبات واحدة و يست ه اك عقوبات ذ ية وأخرى غير ذ ية فا عقوبة على قدر ا جريمة = 383

393 خاتمة م ت حصر فقط ثقل ا ج ازءات ا ذ ية ومر زها فيما سبق بل تجسدت أ ثر من خال تغي يرها خريطة اإج ارءات ا متبعة في مجابهة اأف ارد ا مستهد فة أين أرست ظام أمن شمل جميع ا وثائق ا شخصية لفرد إما ا مختلفة بدمج ا مقاييس ا بيومترية في ا متعلقة ا وثائق با ت قل جوا ازت ا سفر جزء من هذ ا سياسة ا عقابية أو ا يان با سبة لوثائق ا خاصة بتسيير وتعاماته. باإضافة إ ى ذ ك - ما ذ ر سا فا- ا ت ازم ا مؤسسات ا ما ية إعطاء ا ت بيه عن واإشارة جميع ا معامات ا ما ية ا مشبوهة بغض ا ظر عن ا سرية ا مه ية. أ ن غير ما تم تداو ه أعا أ د غير ذ ك قر يجعل ا ما ب تعقيد موضوع ا تدابير ا م ستهد فة أ ه بعد أ ثر من عقدين من ا زمن تطبيقها ا ت ازل تحت تحقيق ومتابعة من قبل قا و يين وذوي ااختصاص في لسعي تحقيق توازن بين ا شواغل اأم ية ا مشروعة وحماية حقوق اإ سان اأساسية بي ما في ا مقابل ب ي ت ا د ارسة ذ ك ا تفاعل ا حاد بين ا سلطات ا وط ية ا ظام ا قضائي ا خاص با دول اأوربية بصفة خاصة وا ظام ا قضائي ا قضائية اأوربي بصفة عامة ومجلس اأمن هذ سد ا فجوة بإحداث تغ يي ارت بيرة في مجال تطبيقها. وفي ذات ا سياق رقابة قضية ذ ك أثارت ا ق ار ارت مجلس اأمن ا متعلقة بإد ارج اأسماء في قوائم ا ج ازءات ورفعها م ها ما ها من م اقشات حادة داخل اأمم ا متحدة وخارجها. فحسب موقف ا ممثل ا دائم ل مسا دى اأمم ا متحدة من وبا رغم اقت ارح ا عديد من ا مباد ارت ا ظرية ا تي يم ن لمجلس اإقتداء بها في ظام ا ج ازءات ا ذ ية وا تي سبق ه اعتمادها وعلى سبيل ا مثال اإقتداء با محا م ا ج ائية ا دو ية ا مؤقتة )ا مح مة ا خاصة ا دو ية ا ج ائية بيوغوسافيا سابقا( أو ش ل من أش ال ا م ارجعة ا قضائية ) ج ة اأمم ا متحدة لتعويضات( أو إج ارء سري لم ارجعة ) ج ة إعادة ا ظر في ااحتجاز أ شأتها بعثة اأمم ا متحدة في وسوفو عام 2001( أو هيئة تلقي ا تظلمات )شبيهة بتلك ا م شأة في وسوفو وتيمور إ سا ي و يس أداة قسر وارهاب وا عقاب وا قا ون واحد و يس ه اك قا و ان وا قا ون في جوهر مبدأ = سعد اه عمر ا مرجع ا سابق عن: )ا قصاص( يستهدف اإصاح وتحقيق ا عدا ة واحت ارم ا قا ون. قا ص

394 خاتمة ا شرقية-محا م مختلطة-(. بيد أ ه وبا ظر إ ى ما ي طوي عليه اأمر تعتريها مواقف من سياسية ق ار ارت فإن مصلحية )1187( تحقيقها على ا صعيد ا عملي. ا م ارجعة شبه ا قضائية أو اإدارية ا مستقلة قد يبدو من ا عسير وعلى وقع هذ ا مواقف ومن خال تتبع ورصد جميع هذ ا عوائق ثير بتوجه بشأن صعوبة ا توفيق في شأن ا ج ازءات ا ذ ية بما فيه ا دا ة است تاج أ ن "ا مش لة يست إ ى حد بير أن مجلس اأمن يش ل تهديدا حقوق اإ سان و ن من ا حصول على إذن باتخاذ )1188( إج ارءات حماية حقوق اإ سان". وعليه م يتبع مجلس اأمن ظاما تحقيق موفقا في ج ازئي ا احت ارم وحماية حقوق اإ سان ون م سايرته لحقائق وا مطا ب ا دو ية ا جديدة ارفقه بإصاحات واضافات جزئية سطحية وهو ما يتبين من خال تأسيسه ل من مر ز ا ت سيق وم تب أمين ا مظا م ا تقال هي لي تيجة ا حاجة إ ى إدارة ومعا جة مشا ل عملية بدا محددة من أن ي تج ع ه أي مبادرة ومحاو ة في رفع مستوى ا فرد إ ى مر ز معين في ا قا ون ا دو ي أ ثر شمو ية ي ون بمقدور ااضطاع طرف في ا قضية تعديل ظام مح مة ا عدل ا دو ية. ومن ه ا يبقى عمل مجلس اأمن وا هيئات واأط ارف ا مع ية اأخرى إما اإقليمية أو دوا بصفة ا ف اردية محل توجهات خارجة عن م طق ومقتضيات قواعد ا قا ون ا دو ي أين ا حصرت است ارتيجياتهم في تحقيق ا مصا ح ا سياسية ا تي بها فقدت ا مجتمع ا دو ي مصداقيته ون اأمن مجلس م ت ا ج ازءات هذ وا دول ا برى باعتماد عام دو ي تشريع بموجب ا ق اررين رقم رقم وا ق ارر تحقيق أغ ارض عدة ميادين سياسية واقتصادية وأم ية وما ية... يبقى أ بر تحدي يستدعي وفق متطلبات ا حا ة تغيير خريطة عمل تسمح ا فقرة 47 من وثيقة رقم: A/63/69 S/2008/270 ا مرجع ا سابق ص FASSBENDER Bardo, «the role for human rights in the decision-making process of the Security Council», op.cit, p

395 خاتمة بت ريس ظام قا و ي دو ي فعال يحمي قواعد ا قا ون ا دو ي عامة وحقوق اإ سان وا حريات اأساسية خصوصا. ومن خال هذ ا د ارسة وسعيا م ا إيجاد حلول واقت ارحات توصل ا إ ى عدة تائج أهمها: با موا ازة مع مقتضيات ا حا ة ا اره ة استجاب ا مجتمع ا دو ي يس فقط في تر يز اهتمامه جا ب ا دول مر ز ثقلها في ا ظام ا قا و ي ا دو ي بل ا فتاحه على أشخاص دو ية فاعلة من غير ا دول تتمتع بحقوق وتتحمل ا ت ازمات في إطار ج ازءات موجهة ضدها من في قوائم سوداء تسجيلها خال مختلف مستوياتها بحد ذاتها أو دوا اإقليمية أو ا دو ية إما أحد مسأ ة ا وسائل ا م طورة وا مستحدثة مؤخر ا. وفي ا وقت فسه حقوق اإ سان رغم تق ييم هذ ا ج ازءات محل ا ت ازل ا مسته دفة جدل واسع تجاهها على أ ها حققت ون ها تأثير مباشر أهدافها على أ ن إا شتى مجاات حياة ا فرد ا سياسية وااقتصادية وااجتماعية وا ثقافية فه ا غا با ما ي احظ أ ن استم اررها فتر ات يطغى على طويلة طبيعتها صبغة ج ائية أ ثر مما هي إدارية. فهذ ا طبيعة ا ج ائية لج ازءات تجلت في ت ريس خاصة عدة تدابير ا م ددة با م ارقبة ا ما ية وغيرها من ا تحريات اأخرى على غ ارر رقم ا ق ارر مقتضيات )2001( ا ذي 1373 ي عاب عليه ذ ك تطلبت تدابير ون م ارقبة وت فيذ فاقت قد ارت بعض ا دول وا ن م قل ا تتوفر عليها وغير قادرة على تحقيقها. وما يؤ د است تاج ا ا سا ف ا ذ ر ا تهاج مجلس اأمن صاحياته بها تعدى سياسة اأساسية بتب يه صاحيات غير صاحية ا تشريع ا دو ي ا تي جعلت م ه ا مصدر من مصادر ا تهاك حقوق اإ سان خاصة ا تدابير ا مقررة في ا ق ارر ا سا ف ا ذ ر أو من جا ب ا دول ذاتها مؤيدين أو وية ا م افحة واأمن على حقوق اإ سان اسيما تلك ا اجمة مجال عن م افحة اإرهاب بجميع أش ا ه وهو ما لمسه من خال ت ارجع مختلف حقوق اأف ارد ا مستهد فة وحرياتهم اأساسية ج ارء اعتماد تطبيقها على تقارير مخاب ارتية. وبمفهوم ا مخا فة 386

396 خاتمة فاحت ارم هذ ا حقوق وا حريات اأساسية تعد عائقا أمام مجلس اأمن في ت ريس سياسته واست ارتيجيته ا فاحية. بل واأدهى من ذ ك توص ل مجلس اأمن في هج سياسة ا ج ازءات ا ذ ية إ ى مواجهة رؤساء وح ام ا دول في حا ة ا تخابهم بصفة مشروعة تصرفاتهم ون ا تتماشى وتوجهات ا مجلس ا ذي أصبغها بأ ها تش ل تهديدا لسلم واأمن ا دو يين وا ذي ي فه على أ ه يس إا تعدي على سيادة ا شعب في تقرير مصير ومستقبله. هذا من جا ب ومن ا جا ب اآخر عجز مجلس اأمن عن تحقيق عدا ة وتسوية لقضايا ا خاصة بشأن اأف ارد هذ ا مستهد فة رغم بعض ا تحسي ات ا مقررة ا مؤخر من مر ز ت سيق 2009 عام 2006 وم تب أمين ا مظا م عام وبعض ا ق ار ارت ا احقة ه. وما ز اد من متاعب اأف ارد ا مستهد فة باإضافة إ ى وجودها على ا قوائم ا سوداء بمختلف مستوياتها طول اإج ارءات ا قضائية ا متخذة أمام ا محا م وط ية ا ت أم إقليمية وبا خصوص اإتحاد اأوربي با ظر لغة اأرقام ثرة ا تي تؤ د ا طعون ا مرفوعة أمامه فبا سبة لقضايا ا معروضة آ ف ا فقضية قاضي فاقت ا عشر س وات من تاريخ تسجيله وا فصل فيها في حين دى قضية دامت أ ثر من عشر س وات بي ما قضية ا زوجين صيادي وفي ك دامت تقريبا سبع س وات وا قائمة طويلة. وأخير ا ي م ا إجمال أهداف هذ ا ج ازءات من خال خضوع تطبيقها ا دول توجهات أضحى ا ذي اأمر بمصداقية ا متحدة اأمم هيئة وسمعة وتهميشها مجلس خاصة ا برى اأمن وا هيئات ا تابعة ه لجان ا ج ازءات و ها ا ت ازل سياسة ا يل بم يا ين بمثابة ا مبدأ ا حا م لسياسة ا دو ية ذ ك أن واقع ا ممارسة ا دو ية تجلت عادة في ا معاملة اعتبا ارت سياسية على ااعتبا ارت ا قا و ية )ا شرعية ا دو ية( تغليب اازدواجية في اهتمامها بقضايا بما يت اسب مع على مصا حها حساب قضايا أخرى. 387

397 ي خاتمة رغم ما توصل إ يه تخطيه في ا دو ي ا مجتمع أشواط بيرة بتحقيقه لعديد من اإج ارءات ا دو ية لتعامل مع ا قضايا وا تحديات ا اره ة وعلى أرسها حقوق اإ سان إا أن أشواطا أخرى ا ت ازل قائمة. و لوصول إ ى ا بعض م ها ود اإقتداء بااقت ارحات وا توصيات ا تا ية على تلك ا تي أشر ا إ يها سابق ا بضرورة إصاح م ظمة اأمم ا متحدة ودمقرطتها با موا ازة مع متطلبات ا وضع ا حا ي وا تطو ارت ا اره ة جعلها أ ثر استجابة خدمة مصا ح ا مجتمع ا دو ي وم ها: - ضرورة تحديد معايير ااستهداف ون هذ ا ج ازءات تتطلب استهداف اأف ارد بش ل جيد ودقيق لغاية أ ن ما يتم تداو ه من عملية اختيار اأف ارد ا مستهدفين غير واضح بعد خاصة اعتمادها على ا مؤسسات وا و اات اإستخبا ارتية دون م ارعاتها لجوا ب ا قا و ية. رفع اسم ا فرد مقدم ا طلب في أسرع وقت مم ن ون مدة ظر ا لج ة في ا تقرير - ضرورة 60 ا شامل في غضون 30 يوما من ا تاريخ ا ذي تم إباغها به باإضافة إ ى ا قضاء مهلة ا مقررة يوما على ا تهاء ا لج ة ظرها في ا تقرير ا شامل تقدم أمين ا مظا م تلقائيا بإخطار مقدم ا طلب يبلغه بذ ك ا ق ارر ما يع ي معا اة ا مسته دف تسعين يوما )90 ) إضافية عن تقديم أمين ا مظا م لتقرير لج ة ا شامل بي ما في حا ة رفض شطبه م ها ما يسمح ه وبتم ي ه من ربح مدة زم ية مواصلة إج ارءات ضرورية جديدة. - ضرورة إرساء تطو ارت وتحسي ات جديدة على إج ارءات ا شطب مر ز ا ت سيق وم تب أمين افتقا رها ظر ا ا مظا م ضما ات غا با ما ت ون غير افية د ارسة جدية وعملية فعا ة خاصة بجعلها أ ثر استقا ية مع ضرورة تطوير مهام وصاحيات أمين ا مظا م وتوسيع طاقها إ ى أن تمتد إ ى ل ا ج ازءات أي دون تعديلها إم ا ية مع ا مسته دفة على تقديم اقتصار تقارير ه يم ن بل على سبيل ا مثال ا تقييم ا دوري لقوائم ل فترة زم ية محددة من أجل ضمان بقاء ا ج ازءات مؤقتة ووقائية بدا من أن ت ون دائمة وشبيهة با عقوبة ا ج ائية قا و ية آ ارء وتقديم لج ة ا ج ازءات أو تقارير هائية لفصل في ا قضايا محل ا د ارسة بي ما في حا ة عدم 388

398 خاتمة ااستيفاء بااقت ارحات سابقة ا ذ ر ي بغي تفعيل دور ا حماية ا دبلوماسية من قبل دو ة ا ج سية أو اإقامة في حا ة استهداف وجود فرد أو يان معين. - ضرورة م ارعاة ااعتبا ارت اإ سا ية في اإج ارءات ا متخذة خصوصا في م افحة اإرهاب وجعل من أو وية ا خيار اأم ي على حقوق اإ سان إ ما ا خيار استث ائيا وجود حقوق وحريات أساسية ا يم ن ا ت ازل عليها اأمر ا ذي يقتضي وج وب ون ا مستهد ف على د ارية ب ل ا متابعات وا تحقيقات ا قضائية وا تقارير ا مخاب ارتية أن ي ون ه ا حق في ا لجوء إ ى ا قضاء وبمفهوم ا مخا فة ا فصح عدم ع ها يم ن استغا ها من طرف ا ح ومة لقضاء على أط ارف ا معارضة محل ااستهداف وتجريدهم صفة ا شرعية ع هم. تحديد تعريف ظاهرة اإرهاب أن تجاهلها يعد أ ثر خطورة عن ا ظاهرة اإرهابية - ضرورة ذاتها ون أن في درجة ت ي يفها مما عدم ااتفاق على ا ع اصر ا مش لة أعمال اإرهابية يؤدي إ ى يعطي ا حرية أية دو ة خروقات على حياة ا فرد ا مسته دف في جميع مجااته. - ضرورة است اد تطبيق ا ج ازءات ا ذ ية إ ى تقييم أو ي تحقيق أهدافها ون ا يتوقف فقط على اا ت ازم بها باأف ارد ا مسته دفة. وا ما اا ت ازم با ظروف وا عوامل ا سياسية وااقتصادية ا محيطة وا متعلقة ضرورة دعم إطار ا تعاون ا دو ي با ظر جاح ت فيذ ا ج ازءات ا ذ ية خاصة في مجال - م افحة تمويل اإرهاب أ ه يتوقف على ا مستويين اإقليمي وا وط ي وعلى إ اردة ل دو ة ما يقتضي اأخيرة هذ بإم ا ية ا ظر في دعاوى اأف ارد ا مسته دفين أمام هيأتها ا قضائية بتسجيلهم باعتبارها هي ا مطا بة بي ما استئ اف ق ار ارتها ي ون أمام ج ة ا ج ازءات بتوسيع صاحياتها في حال عدم تتجسيد هيئات قضائية أو شبه قضائية ا مشار إ يها أعا. 389

399 خاتمة اإقتداء بمشروع ص دوق دو ي تعويض ضحايا اأعمال اإرهابية في تب ي مشروع - ضرورة تأسيس ص دوق دو ي أو إقليمي أو وط ي تعويض اأف ارد وا يا ات ضحايا ا ج ازءات ا مستهد فة حيال تعرضهم خسائر مادية فادحة أو ب ارءتهم. ثبوت في حال - ضرورة إعادة بعث سلطة ا جمعية ا عامة في د ارسة ا قضايا ا هامة وا فصل فيها مع وضع حدود صاحيات مجلس اأمن وضبط أعما ه بأ ثر جدية وهذا تدخاته واقتدائه صاحياتها ا تشريع ج ارء أح ام ا ق ارر رقم )2001(. ويعد هذا ا موقف من بين أهم مطا ب معظم 1373 ا دول خاصة دول ا عا م ا ثا ث أو باأحرى ا دول ا خارجة عن مجال وضع ا سياسة ا دو ية في إطار مجلس اأمن أو غير ا مستفيدة م ها. ا حاجة إ ى ا حياد وا موضوعية حيال فرض هذ ا ج ازءات ا دو ية دون تمييز وا ذي - ضرورة ا يم ن تحقيقه إا من خال وقف سياسة ا يل بم يا ين اأمر ا ذي هذ بمصداقية يبعث ا ج ازءات ا مسته دفة. 390

400 ا ماحق ا ماحق 391

401 ا ماحق )1189( أدوات تحديد ا هوية وا مختص ارت في ا قائمة 1- اأف ارد ا نظام ا مرجعي أف ارد ا لجنة ا م ون من حرفين تمييز ا بلدان اأرقام ا مرجعية ا دائمة ج ة ا ق ارر رقم: )1992(/ 751 رقم: )2009( 1907 ا ق ارر SO )ا صومال ) SOi.001 )ا صومال اأف ارد( ج ة ا ق ارر رقم: ) ) يان من غير ا دول QDi.001 )ت ظيم ا قاعدة اأف ارد( ج ة ا ق ارر رقم: ) ) IQ )ا ع ارق ) IQi.001 )ا ع ارق اأف ارد( ج ة ا ق ارر رقم: ) ) CD )جمهورية ا و غو ا ديمق ارطية ) CDi.001 )جمهورية ا و غو ا ديمق ارطية اأف ارد( ج ة ا ق ارر رقم: ) ) SD )ا سودان ) SDi.001 )ا سودان اأف ارد( ج ة ا ق ارر رقم: ) ) KP )جمهورية وريا ا شعبية ا ديمق ارطية ) KPi.001 )جمهورية وريا ا شعبية ا ديمق ارطية اأف ارد( ج ة ا ق ارر رقم: ) ) ) يبيا LY ) LYi.001 ) يبيا اأف ارد( ج ة ا ق ارر رقم: ) ) يان من غير ا دول TAi.001 )حر ة ا طا بان اأف ارد( ج ة ا ق ارر رقم: ) ) GB )غي يا بيساو ) GBi.001 )غي يا- بيساو اأف ارد( ج ة ا ق ارر رقم: ) ) CF )جمهورية أفريقيا ا وسطى ) CFi.001 )جمهورية أفريقيا ا وسطى اأف ارد( متوفر على ا اربط: 392

402 ا ماحق 2- ا يانات ا رقم ا مرجعي ا دائم: هو على غ ارر ا ظام ا مرجعي أف ارد )ا ظر ا جدول أد ا (. ا نظام ا مرجعي ل يانات ا لجنة ا م ون من حرفين تمييز ا بلدان ا رقم ا مرجعي ا دائم ج ة ا ق ارر رقم: )1992(/ 751 ا ق ارر SO )ا صومال ) SOe.001 )ا صومال رقم: )2009( 1907 ا يا ات( ج ة ا ق ارر رقم: ) ) يان من غير ا دول QDe.001 )ت ظيم ا قاعدة ا يا ات( ج ة ا ق ارر رقم: ) ) IQ )ا ع ارق ) IQe.001 )ا ع ارق- ا يا ات( ج ة ا ق ارر رقم: ) ) CD )جمهورية ا و غو ا ديمق ارطية ) CDe.001 )جمهورية ا ديمق ارطية ا و غو ا يا ات( ج ة ا ق ارر رقم: ) ) SD )ا سودان ) - SDe.001 )ا سودان ا يا ات( ج ة ا ق ارر رقم: ) ) KP )جمهورية وريا ا شعبية ا ديمق ارطية ) KPe.001 )جمهورية وريا ا شعبية ا ديمق ارطية - ا يا ات( ج ة ا ق ارر رقم: ) ) IR )إي ارن ) IRe.001 )إي ارن ا يا ات( ج ة ا ق ارر رقم: ) ) LY ) يبيا ) LYe.001 ) يبيا ا يا ات( ج ة ا ق ارر رقم: ) ) يان من غير ا دول TAe.001 )حر ة ا طا بان ا يا ات( ج ة ا ق ارر رقم: ) ) GB )غي يا بيساو ) GBe.001 )غي يا - بيساو ا يا ات( ج ة ا ق ارر رقم: ) ) CF )جمهورية أفريقيا ا وسطى ) CFe.001 )جمهورية أفريقيا ا وسطى ا يا ات( 393

403 ا ماحق 12 شباط/فبراير 2019 طلبا رفع اأسماء إحصاءا عملي اإعفاء الممنوح من مركز التنسيق المعني اعتبارا من ا باقية ا مرفوعة ا طلبات ا طلبات جنة مجلس اأمن أسماؤهم في ا قائمة / ا قوائم أسماؤهم من ا قائمة/ا قوائم ا مجهزة ا واردة 1 فردا واحدا 1 جنة مجلس اأمن ا عاملة بموجب ا ق اررين )1992( 751 و 1907 )2009( بشأن ا صومال واريتريا )غ ير اسمها عما با ق ارر 2444 )2018( ا مؤرخ 14 تشرين ا ثاني/نوفمبر 2018 إ ى جنة مجلس اأمن ا عاملة بموجب ا ق ارر ) (بشأن ا صومال( 3 أف ارد 2 13 شخصا 25( طلبا( 25 جنة مجلس اأمن ا منشأة عما با ق ارر 1267 )1999( بشأن تنظيم يا ا 3 17 يا ات 3 18 فردا ا قاعدة وحر ة ا طا بان واأف ارد وا يانات ا مرتبطة بهما- 7 يا ا 22 10( طلبات( أف ارد 7 أف ارد يا ات 9 15 أف ارد يان 1 ( 35 1 فردا 35 واحدا 5 طلبا ) 4 7 أف ارد يا ات 4 23 فردا يا ات 9 )12 طلبا( 11 فردا واحدا 9 أف ارد يا ات 4 )طلبان( 2 فردان جنة مجلس اأمن ا منشأة عما با ق ارر )2003( 1518 )2003( بشأن 1521 جنة مجلس اأمن ا منشأة عما با ق ارر 2016( يبريا )أ هيت عما با ق ارر ) ) ا مؤرخ 25 مايو )2004( بشأن 1533 جنة مجلس اأمن ا منشأة عما با ق ارر جمهورية ا ونغو ا ديمق ارطية جنة مجلس اأمن ا منشأة عما با ق ارر )2004( 1572 بشأن وت 2016( ديفوار) أ هي عما با ق ارر )2016( 2283 ا مؤرخ 28 أبريل شخصان )طلبان( 2 2 يا ان 3 أف ارد 4( طلبات( 4 3 أشخاص جنة مجلس اأمن ا منشأة عما با ق ارر 1737 ) 2006 )(أ هيت عما با ق ارر )2015( 2231 ا مؤرخ 20 تموز / يو يه 2015( جنة مجلس اأمن ا منشأة عما با ق ارر )2011( 1970 بشأن يبيا 394

404 ا ماحق 4( طلبات( أف ارد 3 أف ارد يان 1 واحد )طلبان( 2 جنة مجلس اأمن ا منشأة عما با ق ارر )2011( 1988 )2013( بشأن 2127 جنة مجلس اأمن ا منشأة عما با ق ارر جمهورية أفريقيا ا وسطى فرد واحد يان واحد 42 فردا 17 96( طلبا( 88 مجموع فردا يا ا فردا يا ا يا ا 3 1- بعض ا طلبات هي طلبات ثا ية أو ثا ثة من فس ا شخص. شطبت ا لج ة من ا قائمة اث ين من اأف ارد اإضافيين عما باستع ارضها اسم ا وارد في ا فقرة 25 من ا ق ارر -2 )2008( في حين أن عملية مر ز ا ت سيق ا ت ازل جارية شطبت ا لج ة من يا ين إضافيين عما باستع ارضها أسماء على ا حو ا مطلوب في ا فقرة 25 من ا ق ارر -3 )2008( في حين أن عملية مر ز ا ت سيق ا ت ازل جارية )2006( 1730 أعيد طلب إضافي عما با فقرة 3 من مرفق ا ق ارر -4 شطبت ا لج ة ثاثة أشخاص إضافيين ب اء على طلب قدمته دو ة عضو في حين ا ت عملية ا ت سيق -5 قائمة.و م يعد فردان آخ ارن من ا ذين م يبقوا في قائمة طلبات رفع اأسماء من ا قائمة خاضعين لتدابير ا ما ية وا سفر بعد أن أ هى مجلس اأمن تلك ا تدابير ومن ثم تم حل قائمة ا لج ة. 6- شطبت ا لج ة شخص واحد من ا قائمة ب اء على طلب مقدم من إحدى ا دول اأعضاء بي ما ا ت عملية مر ز ا ت سيق جارية. 17 ماحظة :اعتبا ار من 17 ديسمبر 2009 يتلقى م تب أمين ا مظا م طلبات ا شطب. في حزي ارن / يو يه قسمت ا قائمة ا موحدة أف ارد وا يا ات ا تي تحتفظ بها هذ ا لج ة وأصبح قسمان جزءا من قائمة جديدة / 17.)2011( تحتفظ بها ج ة مجلس اأمن ا م شأة عما با ق ارر 1988 واعتبا ار من ا ون اأول ديسمبر )1190( 2015 أصبحت ا قائمة تعرف باسم "داعش" consulté le 28/04/

405 ا ماحق ا صاحيات ااستثنائية إم انية نظر مر ز ا تنسيق في ا طلبات ا خاصة بنظام ا ج ازءات بموجب ا ق ارر )2012( يأذن مر ز ا ت سيق ا مع ي بطلبات رفع اأسماء من ا قائمة بتلقي طلبات ااستث اء من حظر ا سفر وتجميد اأصول ا مقدمة من أي فرد أو جماعة أو مؤسسة أو يان مدرج في قائمة ا ج ازءات ا مفروضة على ت ظيم ا قاعدة ا ق ارر بموجب )2014( يخول مر ز ا ت سيق تلقي ا باغات ا مقدمة من اأف ارد ا مدرجة في قائمة ا عقوبات على ت ظيم ا قاعدة ومن اأف ارد ا ذين يد عون أ هم تعرضوا تدابير ا ج ازءات فيما يتعلق بت ظيم ا قاعدة عن طريق ا خطأ. ما - بموجب ا ق ارر )2015( 2053 يؤ د من جديد على ما أذ ن به في ا ق اررين )2012( 2083 و 2161 )2014( - قرر أيضا أن تعرف ج ة ا ج ازءات ا مفروضة على ت ظيم ا قاعدة اعتبا ار من تاريخ اتخاذ هذا ا ق ارر فصاعدا باسم قائمة ا ج ازءات ا مفروضة على تنظيم ا دو ة اإسامية )داعش( وتنظيم ا قاعدة. بموجب ا ق ارر )2015( يأذن مر ز ا ت سيق ا مع ي بطلبات رفع اأسماء من ا قائمة بتلقي طلبات ااستث اء من حظر ا سفر وتجميد اأصول ا تي تتعلق بأف ارد أو جماعات أو مؤسسات أو يا ات أدرجت أسماؤهم في قائمة ا ج ازءات ا مفروضة بموجب ا ق ارر ت ظيم داعش وت ظيم ا قاعدة 2253/1989/1267. بموجب ا ق ارر وأصبحت ا لج ة تعرف باسم ج ة ا جز اءات ا مفروضة على )2017( يؤ د من جديد ما أذن به في ا ق اررين ا سا في ا ذ ر )2012( و )1191(. )2014( A consulté sur ce site internet, consulté le 15/03/

406 ي قبل طلب رفع الاسم من القاي مة يظل الاسم مدرجا في القاي مة ي قبل طلب رفع الاسم من القاي مة يظل الاسم مدرجا في عمن القاي مة لا نعم لا نعم اعتراض اعتراض يظل الاسم مدرجا في القاي مة يقوم ري يس اللجنة بالتعميم بموجب إجراءات عدم الاعتراض يظل الاسم مدرجا في القاي مة يقوم ري يس اللجنة بالتعميم بموجب إجراءات عدم الاعتراض لا تبادل عضو من أعضاء اللجنة المعلومات مع الدول لا المستعر ضة بغرض تا ييد طلب رفع الاسم من القاي مة ويو دي ذلك إلى توصية برفع الاسم نعم من القاي مة نعم توصية برفع الاسم مشفوعة بتوضيحات مقدمة للري يس من أحد أعضاء اللجنة بعد التشاور مع الحكومة صاحبة الاقتراح (في غضون شهر واحد) لمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على الموقع الشبكي لمركز التنسيق المعني برفع الا سماء من القاي مة. يبلغ مركز التنسيق أعضاء اللجنة ويقدم لهم نسخا من الطلب وي شجع الا عضاء على تبادل المعلومات المو يدة للطلب مع الدول المستعر ضة يبلغ مركز التنسيق جميع أعضاء اللجنة ويحيل إليهم نسخا من طلب رفع الاسم الاختصارات: اللجنة: الحكومة المقتر حة: رفع الاسم: مركز التنسيق: تعترض دولة أو عدد من الدول المستعرضة على طلب رفع الاسم من القاي مة* لا يرد أي تعليق من الدول المستعر ضة تستعرض الدول المستعر ضة طلب رفع الاسم من القاي مة (في غضون فترة أولية) يحيل مركز التنسيق الطلب إلى الدول المستعر ضة يخ ط ر مركز التنسيق صاحب الطلب باستلام طلبه ويبلغه بالا جراءات المتبعة يعيد مركز التنسيق الطلب لا إلى صاحبه نعم هل يتضمن معلومات إضافية لا نعم هل الطلب جديد يرسل صاحب الطلب إلى مركز التنسيق طلبا برفع الاسم من القاي مة مخطط م بس ط وغير رسمي يوضح سير إجراءات رفع الا سماء عن طريق مركز التنسيق أ عد هذا المخطط ليكون بمثابة دليل مري ي يبين سير إجراءات رفع الا سماء من القاي مة عن طريق مركز التنسيق على النحو المحدد في مرفق قرار مجلس الا من (2006) 1730 ووفقا للممارسات ذات الصلة التي تتبعها اللجنة. 3 تشير دولة أو عدد من الدول المستعر ضة إلى أ ا تحتاج إلى فترة زمنية محددة إضافية لجنة الجزاءات الحكومة (الحكومات) التي اقترحت إدراج الاسم في القاي مة رفع الاسم من القاي مة برفع الا سماء من القاي مة مركز التنسيق المعني الجنسية:حكومة (حكومات) الدولة (الدول) التي يحمل صاحب الطلب جنسيتها حكومة دولة حكومة (حكومات) الدولة (الدول) التي يقيم فيها صاحب الطلب حكومة دولة الا قامة: إجراءات عدم الاعتراض عدم الاعتراض: المو سسات و/أو الكيانات ممن ترد أسماؤهم أحد الا فراد و/أو الجماعات و/أو صاحب الطلب: الدول المستعر ضة: الدول التي تستعرض الطلب (الحكومة (الحكومات) المقتر حة حكومة دولة في القاي مة الجنسية حكومة دولة الا قامة). ي قبل طلب رفع الاسم من القاي مة يظل الاسم مدرجا في القاي مة لا نعم اعتراض يقوم ري يس اللجنة بالتعميم بموجب إجراءات عدم الاعتراض توصي الدول المستعر ضة برفع الاسم من القاي مة وتشفع توصيتها بتوضيحات وترسلها إما عن طريق مركز التنسيق أو مباشرة إلى ري يس اللجنة* يجوز لحكومة دولة الجنسية وحكومة دولة الا قامة قبل التوصية برفع الاسم من القاي مة أن تتشاورا مع الحكومة التي كانت قد اقترحت إدراج الاسم في القاي مة وييسر مركز التنسيق الاتصال فيما بينها * 17 تشرين الا ول/أكتوبر 2013 في بعض الحالات وردت توصيات بقبول طلب رفع الاسم واعتراضات على ذلك في آن واحد من الحكومات وفي هذه الحالات اتخذت كل لجنة قرارا بشا ن كيفية معالجة الموضوع. المستعر ضة أ 1/

407 الماحق COMITÉS DES SANCTIONS ET AUTRES COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL En 2017, les comités et groupes de travail se sont réunis 117 fois au total, en séance ou pour des consultations ainsi que lors de réunions conjointes. Les comités des sanctions et autres comités ont présenté 23 exposés aux États Membres. Graphique 20 : Nombre de réunions tenues par les comités des sanctions, les autres comités et les groupes de travail en

408 الماحق PERSONNES ET ENTITÉS INSCRITES SUR LES LISTES RELATIVES AUX SANCTIONS ET AUX MESURES RESTRICTIVES DU CONSEIL DE SÉCURITÉ Au 31 décembre 2017, au total, 678 personnes et 385 entités ont fait l objet de sanctions ciblées et de mesures restrictives de l ONU telles que le gel des avoirs, l interdiction de voyager et l embargo sur les armes. Une liste récapitulative contenant les noms des personnes et entités visées par les mesures ciblées de l ONU peut également être consultée sur le site Web des organes subsidiaires du Conseil de sécurité. En 2017, 53 personnes et 19 entités ont été ajoutées à la liste. Le graphique ci- dessous présente le nombre de personnes et d entités inscrites par chaque comité des sanctions ainsi que celles qui ont été ajoutées sur les listes cette année. Des informations sur chaque comité des sanctions, y compris le nom des personnes et des entités désignées par le comité et les sanctions applicables, et sur les procédures relatives aux demandes d inscription sur la liste ou de radiation, sont disponibles sur le site Web des comités de sanctions du Conseil de sécurité. Graphique 21 (a) : Nombre total de personnes et d entités inscrites sur la liste en

409 الماحق Graphique 21 (b) : Nombre de personnes et d entités inscrites sur la liste au 31 décembre

410 الماحق RADIATIONS DES LISTES DES COMITÉS DES SANCTIONS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 2017 En 2017, 15 personnes et quatre entités ont été retirées (radiées) des listes relatives aux sanctions. Les demandes de radiation de la Liste relative aux sanctions contre l EIIL (Daech) et Al-Qaida ont été adressées directement au Comité des sanctions contre l EIIL (Daech) et Al- Qaida ou au Bureau du Médiateur. Les demandes de radiation des autres listes relatives aux sanctions ont été présentées par l intermédiaire des comités des sanctions respectifs ou du point focal pour les demandes de radiation au Secrétariat. Tout État Membre peut demander qu une personne ou une entité soient radiées d une liste. Le Comité examine ensuite la proposition, souvent en concertation avec l État à l origine de l inscription, et prend la décision finale de retirer ou non le nom de la liste. Les demandes de radiation sont généralement présentées par l État de citoyenneté ou de résidence d une personne inscrite, par l État dans lequel une entité inscrite a été établie ou enregistrée, par l État à l origine de l inscription ou par un membre du Conseil. Graphique 22 : Nombre de noms retirés des listes (radiations des listes des comités des sanctions du Conseil de sécurité) en

411 الماحق POINT FOCAL POUR LES DEMANDES DE RADIATION ET BUREAU DU MÉDIATEUR Outre les États Membres qui peuvent présenter des demandes de radiation, deux mécanismes ont été créés pour renforcer la procédure de radiation : le Bureau du point focal pour les demandes de radiation et le Bureau du Médiateur. Créé en 2006, le Bureau du point focal pour les demandes de radiation a reçu au total 90 demandes d individus ou d entités, dont 84 ont été traitées avant le 31 décembre 2017, et six sont en suspens. Grâce à cette procédure, 17 personnes et 17 entités ont été radiées de la liste et 30 personnes et 26 entités y sont maintenues. Le Bureau du Médiateur, créé en tant que mécanisme de radiation du Comité des sanctions contre l EIIL (Daech) et Al-Qaida, a traité 74 des 80 demandes qu il a reçues depuis 2009, dont deux sont en cours. En conséquence, 52 personnes et 29 entités ont été radiées et 17 inscriptions ont été maintenues. Graphique 23 : Activités du Bureau du point focal pour les demandes de radiation à la fin de 2017 Graphique 24 : Activités du Bureau du Médiateur à la fin de