المجلس الوطنى للتطوير االقتصادى اإلدارة المثلى إليرادات الموارد الطبيعية فى ليبيا إعداد:رائد عبد الرزاق القمودي ملخص: 1

النسخ

1 المجلس الوطنى للتطوير االقتصادى اإلدارة المثلى إليرادات الموارد الطبيعية فى ليبيا إعداد:رائد عبد الرزاق القمودي ملخص: 1

2 مقدمة تتصف إيرادات الموارد الطبيعية غير المتجددة بكونها مؤقتة أى غير مستدامة وذلك بسبب محدودية هذه الموارد وكذلك بأنها ال يمكن االعتماد عليها وذلك بسبب الطبيعة المتقلبة ألسعارها. ومن المتعارف عليه أن زيادة االنفاق العام الى مستويات غير مستدامة هو شئ غير مرغوب وذلك بسبب حتمية تكون عادات استهالكية وترتب التزامات ال يمكن التخلص منها اال بصعوبة بالغة وبتكلفة عالية و الطبيعة المتقلبة للموارد الطبيعية غير المتجددة تشكل دافعا كبيرا لزيادة غير قابلة لالستدامة لمستوي االنفاق الحكومى. الهدف الرئيسى للورقة هو القاء الضوء على تحديات التنمية المستدامة و إعطاء فكرة عامة عن السبل المثلى التى يمكن من خاللها للدولة الليبية ترشيد االنفاق العام بمعنى تعظيم االنفاق الا) ستهالك( العام بشكل قابل لالستدامة. اشكالية النضوب و الزيادة غير قابلة للتقليل فى االستهالك الستدامة زيادة االستهالك )االنفاق( فانه يجب على األقل تخصيص جزء من إيرادات الموارد الطبيعية لشراء أصول ثابتة أو مالية وذلك ما تفرضه حقيقة أن هذه الموارد الطبيعية غير متجددة و مئالها الى النضوب. السؤال الذى يفرض نفسه هنا هو ذى شقين : األول ما هو القدر المناسب من اإليرادات الذى يجب تخصيصه لزيادة األصول الثابتة والثانى ما هى األصول التى يجب أن توجه االستثمار إليها إلى يومنا هذا فان الشق األول من السؤال استحوذ على النصيب األكبر من االهتمام والتركيز على المستويين التطبيقى والنظرى ما هو المستوى األمثل لالدخار ومن ثم االستثمار ويمكن أن يعزى ذلك إلى امكانية اإلجابة على هذا السؤال بسهولة بالركون الى استخدام فرضية الدخل الدائم Hypothesis) Permanent )وغيرها Income من أدوات االقتصاد الكلى وهنا تجدر اإلشارة إلى أن سياسة توجيه إيرادات الموارد الطبيعية فى استثمارات خارجية ضمن ما يعرف بالصناديق السيادية يعتمد بشكل مباشر على هذه الفرضية و التطبيقلت المستمدة منها بالرغم من وجود أدلة كثيرة على عدم مناسبة تطبيق هذه السياسة فى الدول النامية. 2

3 النقطة الرئيسية التى تحاول هذه الورقة توضيحها هى أن موضوع تحديد المستوى األمثل من ايرادات الموارد الطبيعية المخصصة لالستثمارات ال يمكن تناوله بشكل موضوعى قبل االجابة عن الشق الثانى من السؤال السابق أال وهو ماهية األصول التى ينبغى توجيه االستثمار اليها. نظرا لتدنى مستوى رأس المال الثابت فى الدول النامية زيادة األصول يجب أن تتم عن طريق االستثمار فى الداخل من خالل زيادة األصول المحلية والتى هى بطبيعتها مرتفعة العائد عوضا عن استثمارها فى شراء أصول مالية فى الخارج والتى هى فى المتوسط تعطى عوائدا أقل.وهذا يعنى وجوب إنشاء صناديق سيادية موجهة لالستثمار. ويمكن تلخيص أفضلية استثمار إيرادات الموارد الطبيعية محليا كالتالى: العوائد المرتفعة لالستثمارات فى الداخل سوف يترتب عنها نمو اقتصادى أعلى وبسرعة أكبر. نتيجة لذلك فان القيمة التى تعود على المجتمع من االستهالك فى المدى القريب هى أعلى من عائد االستهالك فى المدى البعيد عندما يكون االقتصاد مكتمل النمو. لذلك السبب فانه من المناسب للدول النامية أن تسخر ايرادات الموارد الطبيعية لرفع مستوى االستهالك الحالى الى مستوى االستهالك المتوقع فى المستقبل عند اكتمال عملية التنمية عوضا عن التركيز على رفع متوسط االستهالك لكل الفترات بشكل متساوى كما تقتضى فرضية الدخل الدائم التى تقدم الكيفية لزيادة االستهالك بشكل دائم ما يعنى ضمنيا اعطاء وزن أكبر نسبيا لقيمة االستهالك فى المستقبل عنها فى الحاضر. زيادة مستويات االنفاق فى المستقبل البعيد ال تعتمد على الدخل المتأتى من الصناديق السيادية ولكن هذه الزيادة سوف تنتج عن ارتفاع مستويات االستثمار و األجور وبالتالى الدخل العام و نتيجة لرفع مسارات النمو االقتصادى. ملحوظة هامة يمكن القول بأن توفرعامل انخفاض مستوى رأس المال فى ليبيا يعتبر الشرط الضرورى لتحقيق االستثمارات المحلية الموجهة لزيادة األصول وتكوين رأس المال الثابت لعوائد مرتفعة. ولكنه فى حد ذاته ال يضمن تحقيق هذه العوائد. حيث أن الشرط الكافى لتحقيق عوائد مرتفعة هو وجود مناخ استثمارى مناسب تتوفر فيه ممكنات نجاح األنشطة االستثمارية حيث تعتمد العوائد المتوقع تحقيقها من االستثمارات فى الداخل بشكل رئيسى ومباشر على منظومة اجراءات االستثمار وعلى بيئة األعمال و االستثمار بصفة عامة. 3

4 من الشروط التى ينبغى تحقيقها فى بيئة األعمال واالستثمار المناسبة لضمان تحقيق عوائد مرتفعة هو توفير السعة)الطاقة( االزمة لالقتصادات المحلية الستيعاب الزيادة فى االنفاق سواء كانت فى صورة استثمار أو استهالك. توفر الطاقة االستيعابية يتطلب وجود األطر التنظيمية والقانونية واالجرائية الالزمة لضمان استقرار و استمرارية االستثمارات و من ثم نجاحها وتحقيقها للعوائد المتوقعة منها بالشكل المطلوب باالضافة الى وجود طاقة انتاجية كافية فى االقتصاد قادرة على تحويل زيادة الطلب الى انتاج وتمنع حدوث مضاعفات سلبية مثل زيادة مستويات التضخم والبطالة. موضع الجدل بناء على ما سلف ذكره يمكن تلخيص مكامن الجدل فى األسئلة التالية: اذا لم تتوفر القدرة االستيعابية الالزمة لتحقيق االستثمارات فى الداخل عوائدا مرتفعة كما هو متوقعا ما هى الكيفية المثلى الدارة ايرادات الموارد الطبيعية هل من األفضل توجيه هذه اإليرادات لالستثمار فى صناديق سيادية فى الخارج وتأجيل االستثمارات فى الداخل الى حين توفر القدرة االستيعابية الالزمة لضمان تحقيق عوائد مالية أفضل أم بغض النظر عن العوائد المالية يجب أن توجه هذه االستثمارات الى الداخل فى جميع األحوال لبناء السعة االستيعابية و لتطوير األطر التنظيمية والقانونية واالجرائية المكونة لبيئة األعمال واالستثمار من جهة والحصول على عوائد اجتماعية واقتصادية تتمثل فى خلق فرص جديدة للعمل وبالتالى تقليل نسبة البطالة ولما ذلك من اثار ايجابية على المستوى الكلى لألنشطة االقتصادية دور بيئة األعمال واالستثمار فى تحديد الكيفية المثلى لتوجيه إيرادات الموارد الهيدركربونية فى ليبيا يعتبر وجود بيئة أعمال واستثمار محلية مناسبة شرطا أساسيا فى تحديد كيفية ادارة ايرادات الموارد الطبيعية. حيث يعتمد الكم الممكن توجيهه من هذه االيرادات فى استثمارات الى الداخل على مدى نضج المؤسسات المالية بصفة خاصة وفعالية األطر التنظيمية واإلجرائية والقانونية بصفة عامة باإلضافة إلى توفر سعة انتاجية غير مستغلة وعدم وجود مختنقات إجرائية ولوجستية قد تسبب فى 4

5 تقليل القدرة على رفع مستوى االستثمارات فى الداخل وهو ما يعرف فى األدبيات بتحدى السعة أو القدرة االستيعابية. تواجه ليبيا بال شك تحديا كبيرا على صعيد توفر الطاقة االستيعابية االزمة لتحقيق أكبر قدر ممكن من القيمة لالنفاق العام المتأتى من عوائد النفط وتقليل االثار السلبية والمضاعفات الجانبية التى قد تطرأ ( تضخم وبطالة( الى أدنى حد ممكن. أنه من الصعوبة بمكان وقد يكون أقرب الى المستحيل تحديد مستوى القدرة االستيعابية لالقتصاد الليبى وذلك نظرا لعدم توفر البيانات الكافية و لعدم وجود الية أو منهجية واضحة أو متعارف عليها للقيام بذلك. ونجد هنا أن مستويات التضخم والبطالة هما المتغيرات الوحيدان الذان يمكن قياسها لذلك وجب التركيز عليهما كمؤشرات دراسة مدى استغالل الطاقة االستيعابية المتوفرة وبعبارة أصح مدى توفر طاقة استيعابية كافية الستثمارات جديدة. باستتثناء اثار تغيرات مستويات التضخم و البطالة التى قد تنعكس سلبا على االقتصاد نتيجة لالستثمار بشكل أكبر من ما تسمح به الطاقة االستيعابية فانه ال اثار سلبية أخرى مباشرة. بينما سيكون هناك بالتحديد آثارا سلبية غير مباشرة متمثلة فى تكلفة الفرصة الضائعة.وهى األرباح التى كان من الممكن تحقيقها فى حالة استغالل ايرادات الموارد الهيدركربونية فى مشاريع اخرى أو الفائدة المترتبة عنها كودائع طويلة األجل أو قيمتها فى باطن األرض أى قيمتها كاحتياطى لم يتم استخراجه بعد. وتجدر المالحظة هنا أنه من المتعارف عليه هو استخدام الفائدة المصرفية للودائع طويلة األمد كأساس لحساب التكلفة الضائعة المرتبطة باتخاذ قرارات االستثمارات على مستوى المشاريع. اإلشكالية هنا أن هذا األسلوب فى تعريف تكلفة الفرصة الضائعة ال يمكن استخدامه فى ما يتعلق بقرارات االستثمارات على مستوى البرامج أى على مستوى االقتصاد الكلى أى عندما يتعلق األمر دراسة خيارات االنفاق العام حيث يجب أن تتوفر لهذا الغرض دالة معرفة للمنفعة االجتماعية تعطى أوزانا محددة حسب األهمية لمختلف مكوناتها. ويجب يجب أن تغطى دالة المنفعة االجتماعية الدالة المحددة لمقدار الفائدة المترتبة عن إنفاق ايرادات الموارد الهيدركربونية الجوانب التالية على األقل : 5

6 أوال الجانب المالى أى العوائد المالية المترتبة عن االستثمارات سواء فى الداخل أو فى الخارج. ثانيا الجانب االجتماعى متمثال فى تقليل مستوى البطالة عن طريق خلق فرص عمل جديدة ورفع مستوى المعيشة عن طريق رفع مستوى المرافق والخدمات المتاحة. وثالثا الجانب االقتصادى عن طريق المساهة فى خلق المزيد من األنشطة االقتصادية ما من شأنه دفع عجلة نمو االقتصاد بسرعة أكبر. هذه الجوانب بطبيعتها متداخلة مما يجعل من تعريف دالة المنفعة االجتماعية مهمة صعبة. الجزء التالى من هذه الورقة يحاول طرح صورة عامة لما يجب أن تكون عليه دالة المنفعة االجتماعية فى ليبيا واألوزان التى يجب أن تعطى لكل مكون من مكوناتها فى ضوء الموضع الحالى لليبيا من حيث النمو والتنمية و فى ضوء األهداف والمقاصد االستراتيجية للرؤية التنموية تحديد دالة المنفعة االجتماعية دالة المنفعة االجتماعية هى الصيغة المختصرة الجامعة لألهداف واألولويات االستراتيجية لدولة ما بحيث يشكل كل هدف استراتيجى أو مطلب تنموى مكونا من مكونات هذه الدالة ويعطى لكل مكون من هذه المكونات وزنا يتالئم مع أهميته وترتيبه فى قائمة األوليات. لتحديد دالة المنفعة االجتماعية لليبيا فيما يتعلق بتحديد الكيفية المثلى إلدارة إيرادات النفط والغاز يجب أوال أن تحدد األهداف والمقاصد االستراتيجية فى هذا اإلطار ومن ثم يتم تحديد أولويات هذه األهداف. عندها يمكن تحديد دالة المنفعة االجتماعية عن طريق جمع كل هذه األهداف فى صيغة رياضية مبسطة ( كدالة فى االنفاق العام المتأتى من عوائد النفط والغاز( وإعطاء وزنا معينا لكل هدف وبذلك يصبح الوصول إلى المستوى األمثل ومن ثم الكيفية المثلى الستغالل إيرادات الموارد الطبيعية سهال وذلك باستخدام أساليب رياضية غير معقدة ( مفاضلة دالة المنفعة االجتماعية بالنسبة لالنفاق(. هذه الجزئية من الورقة ال تنتوى التعمق فى التفاصيل الرياضية لدالة المنفعة االجتماعية أو الى الحل التفاضلى لهذه الدالة لتحديد المستوى األمثل من االنفاق العام. إنما تكتفى فقط بإعطاء فكرة عامة عن ما يجب أن تكون عليه هذه الدالة بمعنى توضيح االتجاه الذى ينبغى السير فيه فقط لمجابهة تحديات التنمية ال تحديد المقدار الذى يجب سيره. 6

7 يمكن القول بأن األهداف االستراتيجية حاليا تتلخص فى التالى: 1. ضمان سالمة األمن القومى: - تحقيق األمن الغذائى. - تحقيق سياسة سكانية وديموغرافية قادرة على مواجهة التحديات القادمة. 0.تحقيق االستدامة المالية: - تنويع مصادر الدخل وكسر االعتماد على ايرادات النفط والغاز لتمويل الميزانية العامة. - االستغالل األمثل للروبط الخلفية واألمامية بين قطاعات االقتصاد الليبى و التركيز على المجاالت الواعدة لغرض زيادة األنشطة االقتصادية و خلق مصادر جديدة للدخل. 3. رفع متوسط دخل الفرد والمستوى العام للمعيشة : - رفع مستوى الناتج عن طريق زيادة تكوين رأس المال الثابت وعن طريق زيادة الصادرات. - رفع تنافسية االقتصاد الليبي وانتاجية العامليين الليبيين. - خلق فرص جديدة للعمل ذات مردود مالى عال. تلخيصا لما سبق فإن دالة المنفعة االجتماعية هى الصيغة الجامعة لألهداف و المقاصد التنموية و التى يمكن من خاللها مجابهة التحديات و العراقيل التى يواجهها االقتصاد الليبى و عالجها من خالل منظور شمولي يضمن تكامل جزئيات العملية التنموية و من ثم تحقيق أفضل مستويات الممكنة للنمو من خالل تحديد المستوى األمثل لإلنفاق العام عن طريق االستخدام األمثل للموارد المتاحة. 7

8 ملحق )1( : حسابات االستدامة المالية ( وفق فرضية االستهالك الثابت( وحسابات االنفاق الحكومى األمثل 1.يبلغ االحتياطى المؤكد من الموارد الهيدركربونية حوالى 23 مليار برميل من النفط الخام قابلة لالستخراج تم استهالك حوالى % 02 منها الى االن ويقدر اجمالى االحتياطى المتبقى من النفط والغاز بما يعادل حوالى 02 مليار برميل من النفط الخام. 0. بافتراض أن حصة الدولة % 02 من النفط المستخرج و متوسط السعر 22 دوالر للبرميل فان اجمالى االيرادات الهيدركربونية المتوقعة )الدخل الكلى( يبلغ حوالى 502 مليار دوالر. 3. ذلك من شأنه توفير دخل سنوى قيمته 33.3 مليار دوالر لمدة 00 سنة اذا ما كان معدل انتاج النفط 1.53 مليون برميل يوميا )المعدل الحالى( و اذا ما كان معدل االنتاج بواقع 0 مليون برميل يوميا فان الدخل السنوى سيكون 0..3 مليار دوالر لمدة.0 سنة.وهذا يعنى أن: - االنفاق العام ال يجب أن يتجاوز 0. مليار دينار ليبى سنويا وفق حسابات فرضية الدخل الدائم. - يجب عدم تخطى معدل استخراج 0 مليون برميل يوميا وذلك لضمان العدالة فى توزيع دخل الموارد الهيدركربونية بين الجيل الحالى واألجيال القادمة مع العلم بأن المساواة فى الدخل بين األجيال هى الدافع وراء استخدام فرضية الدخل الدائم فى األساس... استنادا الى أدبيات دراسة الحد األمثل لالنفاق الحكومى ( جانب المصروفات فى الميزانية العامة( ولتحقيق ميزانية متعادلة ( أى ميزانية تتساوى االيرادات فيها مع المصروفات( يجب التالى: - أن ال يتجاوز االنفاق العام نسبة %12 من قيمة الناتج. - أن يكون الدخل المتأتى من الضرائب %12 من قيمة الدخل. 2. من النقطتين السابقتين فان الدخل )الناتج ( المستهدف يجب أن يحقق المعادلة التالية: 0. مليار دينار ليبى= %12 من قيمة الناتج. بحل هذه المعادلة نجد أن الناتج المستهدف فى 0232 هو 052 مليار دينار ليبى وذلك يتطلب معدل نمو 0...% سنويا )يبلغ الناتج الحالى حوالى 02 مليار دينار ليبى(. 0.االنفاق العام يجب ان يتساوى مع االيرادات العامة والتى بدورها يجب أن تكون مستدامة أى يجب أن تكون متأتية من عوائد الضرائب والجمارك وعوائد االستثمارات.ولتحقيق ذلك يجب التالى: 8

9 - أن ينمو الناتج غير الخاص االيرادات الضريبية )تقدر حاليا بحوالى )يبلغ مليار دينار حاليا( وبالتالى 3.0 مليار دينار ليبى(..%12 بنسبة سنويا لتصل ايرادات الضرائب الى 0. مليار ليبى والناتج غير الخاص الى 035 مليار دينار ليبى فى أن يتم ذلك بالتوازى مع تحقيق نمو فى عوائد االستثمار العام وهنا يفضل االستثمار فى الداخل ( بعكس توصيات البنك الدولى وصندوق النقد الدولى( وذلك ألن االستثمارات فى الداخل تحقق عوائد مالية أكبر األنشطة االقتصادية. - وتساهم بشكل كبير فى خلق فرص عمل جديدة ولما لها من اثار ايجابية على بقية أن يتم توجيه المجنب لالستثمار فى الداخل تدريجيا وذلك بغرض زيادة القدرة االستيعابية لالقتصاد الليبى ولضمان عدم حدوث مضاعفات سلبية على استقرار االقتصاد الكلى )تضخم(. ذلك سوف يساهم فى تحقيق االستدامة المالية وكذلك سوف يساهم بشكل كبير فى تقليل نسبة البطالة. 0.فى حالة استثمار المجنب ( حوالى 102 مليار دينار ليبى( بالشكل األمثل فانه من المتوقع تحقيق %02 عوائد مالية سنويا أى حوالى.0 مليار دينار ليبى سنويا. 5.هنا تجدر االشارة بأن المخصصات المالية المتوافقة مع الطاقة االستيعابية لالقتصاد الليبى التى رصدتها اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية لخطة التنمية ) ( قبل حدوث األزمة المالية العالمية بلغت حوالى 0.2 مليار دينار ليبى وقد تم تقليصها الى 102 مليار دينار ليبى نتيجة لألزمة العالمية وانهيار أسعار النفط الخام. 0. الحسابات السابقة تمثل معدالت النمو الدنيا المطلوبة لتحقيق االستدامة المالية قبل نضوب الموارد الهيدروكربونية ( فى غضون 02 سنة( ويفضل أن يتم تحقيق معدالت نمو أكبر لتحقيق االستدامة المالية فى مدة أقل على سبيل المثال: لتحقيق االستدامة المالية خالل 12 سنة يشترط أن ينمو القطاع غير الخاص وبالتالى العوائد الضريبية بنسبة %15.0 و أن ينمو الناتج بنسبة % اذا ما تم تحقيق االستدامة المالية فى أفق 0202 فان الدخل المتوقع للفرد سيكون دينار سنويا فى حال استمرار نمو السكان بمعدل %1.5 واذا ما كان معدل نمو السكان % 0.2 فان دخل الفرد المتوقع سيكون حوالى دينار لييبى. 9

10 الفعلية البيانات جدول ملحق رقم )2(: والمتوقعة ( باستخدام نموذج المحاكاة االستراتيجية( ألهم المتغيرات االقتصادية واالجتماعية فعلى متوقع % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % الناتج بالدوالر الناتج بأسعار 2002 الناتج باالسعار الجارية القوة العاملة نسبة البطالة % % % 20.70% % % % % % % % % % % % % % مستوى التضخم : مؤشر اسعار المستهلك % % % % % % % % مستوى التضخم : مخفض الناتج االنتاجية : الناتج 10

11 الحقيقى/ العاملين % % % % % % % % الناتج غير بأسعار % % % % % % % % الناتج غير باالسعار الجارية % % % % % % % % الناتج غير الخاص بأسعار % % % % % % % % الناتج غير الخاص باالسعار الجارية.0.25%.2.0.%.0.0.% 32.35% 30.03% 33.52% 3..23% 30.30%.0.2.% نسبة الناتج غير من الناتج 03.01% 00.02% 03.02% 12.00% 10.23% 10.31% 10.03% 10..2% 00.30% نسبة الناتج غير الخاص من الناتج % % % % % % % % % % % % % % % % ايرادات الميزانية من النفط والغاز ايرادات الميزانية من الضرائب

12 والجمارك % % % % % % % % االيرادات العامة % 12.45% 0.13% 42.85% 44.46% 0.16% 23.87% 28.62% االنفاق العام % % % % % % % % % 6.62% 22.59% -0.13% 31.32% 9.32% 23.24% 58.94% 42.78% 44.5% 49.04% 37.76% 33.14% 28.05% 32.17% 35.77% 35.8% 14.29% 15.57% 18.29% 18.02% 12.74% 14.37% 14.33% 20.22% 15.23% 7.35% 7.67% 9.12% 9.27% 6.26% 7.10% 7.00% 9.97% 7.40% االنفاق على التنمية)الباب الثالث ) االنفاق على االدارة)البا ب األول ) نسبة االنفاق العام من الناتج نسبة االيرادات الضريبية من الناتج غير الخاص نسبة االيرادات الضريبية من الناتج غير 12