تحليل أوجه األنفاق للموازنات الفيدرالية في العراق للمدة )6002 6006( أ. م. د. بتول مطر عبادي الباحث: عالء حمد عبد الزيادي تاريخ استالم البحث: 6002/0/7 تاريخ قبول النشر: 6004/4/64 المستخلص: تعد الموازنة العامة خطة مالية سنوية تحتوي على تقديرات لنفقات وايرادات الدولة لسنة مقبلة ألجل تحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية والتي تحتاج الى اجازة وموافقة اعلى سلطة تشريعية لصدورها بقانون ملزم للسلطة التنفيذية وقد مرت الموازنة بعدة مراحل واتجاهات منها التقليدية ونظام االداء والتخطيط والبرمجة ونظام الموازنة الصفرية والموازنة التعاقدية وكما قسمت نفقات الموازنة الى نفقات تشغيلية واستثمارية وتتصف الموازنة في العراق على استحواذ النفقات التشغيلية على مجمل النفقات العامة والذي اثر في تقليص حجم النفقات االستثمارية وهذه الدراسة تسلط الضوء على التخصيصات االستثمارية الموجهة للقطاعات االقتصادية المختلفة مع تقويم كفاءة الصرف المالي لهذه التخصيصات. Analysis of the tunnels of the federal budgets in Iraq during the period (2006-2012) Assist Prof. Batool mutar Ebadi (Dr) Alaa Hamad Abed AL-Zeyadi Abstract: The budget plan annual financial contain estimates of the costs and revenues of the state for years to come in order to achieve economic and social goals that need to leave and the approval of the highest legislative authority for the issuance law binding on the executive power, has passed the budget in several stages and trends, including traditional and system performance, planning, programming, and budgeting system zero, and Budget contractual and also divided the budget expenditures to operating expenses and investment, and characterized the budget in Iraq on the acquisition of operating expenses to total public expenditure and the effect of reducing the size of the investment expenditure and this study highlights the investment allocations directed various economic sectors with evaluating the efficiency of exchange financial these customizations. المقدمة: تمثللل الموازنللة العامللة خطللة أو برنللامع عمللل تقدمللو الحتومللة تتللرجم فيهللا سياسللتها االقتصللادية واالجتماعيلة اللى اهلداف سلنوية رقميلة وتتقلرر فعاليلة الموازنلة بالنتلاةع االقتصلادية واالجتماعيلة وليس بالنتاةع المالية فقط ويمثل البعد االستثماري في الموازنة العاملة دور مهلم فلي عمليلة التنميلة االقتصادية على اعتبار ان االستثمار هو المحرك األساسي في دفع عملية التنمية كما ويمتن كشف نمط تخصليص االسلتثمار بلين القطاعلات االقتصلادية فلي الموازنلة وطبيعلة التوجهلات االسلتثمارية ونظام األولويات الذي تستند إليو وعن طريق التعرف عللى التوزيلع القطلاعي لالسلتثمار يمتلن ان نقدر مستوى مساهمة كل قطاع في تتلوين النلاتع المحللي اإلجملالي للذل يخخلذ اإلنفلاق االسلتثماري الحتومي حيزا كبيرا من االهتمام لما لو دور كبير في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعيلة وعليلو تسعى مختلف الدول باختالف درجة نموها االقتصادي الى انجلاز أكبلر علدد ملن االسلتثمارات التلي تعد مصدر للتنمية خاصة بالنسبة للدول النامية والعراق حالو بقية البلدان النامية. مشكلة البحث: على الرغم من المبلال الهاةللة التلي تتضلمنها الموازنلات الفدراليلة سلنويا اال إن المخصلص منهلا للمشاريع التنموية كان ضعيفا. إذا ما قورن بخوجو االنفاق االخرى فالنسبة األكبر من المبال تذهب 14
الى االنفاق االستهالكي وعمليات تشغيل مرافق الدولة المختلفة وبالتلالي نالحلض ضلعف فلي المبلال المرصودة لعمليات االستثمار الموجهة نحو تحقيق التنمية االقتصادية باإلضافة الى تدني نسب تنفيذ المشاريع االستثمارية وضعف كفاءة الصرف المالي لها. فرضية البحث: تؤدي النفقات االستثمارية دورا" مهما" في عملية التطور االقتصادي كونها تساهم بصورة فعاللة فلي تلوفير االدوات المالةملة لعمليلة النملو االقتصلادي وبالتلالي فزيلادة النفقلات االسلتثمارية بشلتل يساوي أو اكثر بقليل من النفقات االستهالكية يعتبر عامل مهما" في رفاهية وتقدم المجتمع. هدف البحث: يهدف البحث الى : 1. دراسة وتحليل أوجو االنفاق بالنسبة للموازنلة العاملة فلي العلراق وتحديلد ملا هلو مخصلص منو للمشاريع االستثمارية التنموية. 2. تقييم اثار أوجو االنفاق ومستوى التنفيذ للمشاريع االستثمارية القطاعيلة وملا اذا كانلت تلبلي مقومات عملية التنمية االقتصادية ووضع الحلول الممتنة لمعالجة أوجو القصور في ذل. منهجية البحث: اعتملد البحلث عللى المنهجلين االسلتقراةي والتحليللي ملن خلالل تحليلل البيانلات االقتصلادية بغيلة الوصول الى النتاةع من خالل تحليل أوجو القصور والخلل في البرامع االستثمارية للموازنات. أهمية البحث: يعتبر موضوع الموازنة العامة من المواضيع المهمة عنلد دراسلة النشلاط االقتصلادي وبالتلالي فخن تحليل ودراسة الموازنة العامة من خالل تسليط الضوء عللى أوجلو النفقلات بشلقيها االسلتثماري واالسلتهالكي علامال" مهملا" فلي بيلان حاللة االقتصلاد فلي اي دوللة ملن خلالل الحتلم فيملا اذا كلان اقتصادا "استثماريا" أو استهالكيا" وجاءت الدراسة لبيان أوجلو النفقلات الحتوميلة وإعطلاء دورا" مهما" للنفقات االستثمارية كون زيادتها تساهم في التنمية االقتصادية. هيكلية البحث: تم تقسيم البحث على ثالثة مباحث اساسية تناول المبحث األول االطار النظلري للموازنلة العاملة بينما تناول المبحث الثاني تحليل حجم النفقات التشغيلية واالستثمارية في الموازنلات الفيدراليلة املا المبحث الثالث فقد تناول تقويم االبعاد االستثمارية للقطاعات االقتصادية. المبحث األول اإلطار النظري للموازنة العامة أوال : مفهوم الموازنة العامة لقللد تعللددت تعللاريف الموازنللة العامللة بتعللدد كتللاا الماليللة العامللة وذللل لبيللان فحللوى واطللر ومضلمون هلذا المفهلوم فقلد عرفهلا اللبعأ بخنهلا ننبرنلامع ملالي لسلنة ماليلة قادملة تسلتطيع ملن خاللو الدولة القيام بوظاةفها وتحقيق نشاطاتها في كافة المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية ن 1 (. ))... أو هلي تقلدير معتملد ملن السللطة التشلريعية للخطلة الماليلة للدوللة التلي تتضلمن االيلرادات العاملة والنفقات العامة عن مدة مقبلة غالبا ما تتون سنة تحقيقا لألهداف التي يطمح اليها المجتمعن 2 (. وينظر للموازنة العامة كوثيقة تحوي كلمات وارقاما وتقترح نفقلات ألغلرا وبنلود معينلو أو كسللوك مقصلود أو تنبلؤ لتحقيلق اهلداف وسياسلات معينلة أو كسلسللة ملن االهلداف كلل لهلا تتلاليف محلددة أو كجهلاز واداة لالختيلار ملن بلين بلداةل االنفلاق أو كخطلة أو كعقلد بلين البرلملان والسللطة التنفيذية أو كمجموعة اللتزامات متبادلة. وقللد عرفهللا القللانون الفرنسللي ننبخنهللا الصلليغة التشللريعية التللي تقللدر بموجبهللا اعبللاء الدولللة ووارداتهللا ويللؤذن بهللا ويقررهللا البرلمللان فللي قللانون الموازنللة التللي يعبللر عللن اهللداف الحتومللة االقتصادية والمالية. في حين عرفها القانون اللبناني على انها "ص تشريعي تقدر فيو نفقات الدوللة 15
ووارداتها عن سنة مقبلة وتجاز بموجب الجباية واالنفاق اما دليل المحاسبة الحتومية لألمم المتحدة فعرفها بوصفها ننعملية سنوية للتخطيط والتنسيق والرقابة على استخدام الموارد فلي الدوللة بتفلاءة ن ( لتحقيق االهداف المطلوبة((. وبذل تفهم الموازنلة عللى انهلا وسليلة لتغطيلة السياسلات الماليلة للحتوملة وانهلا مؤجلر برنلامع الحتومة المالي أو هي برنامجها العملي معبرا عنو باألرقام وليست الموازنة مجرد ارقلام كملا قلال جلال سلتون ننليسلت الموازنلة ارقاملا حسلابية ولتلن بوسلاةل متعلددة تغلوم اللى اعملاق أو جلذور رفاهية االفراد وعالقات الطبقات وباإلضافة الى ذل فلخن الموازنلة بشلتلها المتتاملل تقلع فلي قللب ن 4 ( العملية السياسية. فللي حللين عرفهللا قللانون اإلدارة الماليللة العراقللي نن بخنهللا الجللداول المتضلمنة تخمللين االيللرادات ن 5 ( والنفقلات لسلنة ماليلة واحلدة. بلذل فهلي خطلة للمسلتقبل وتنظليم ملالي يقابلل بلين جلانبي التميلات الماليلة االيلرادات والنفقلات العاملة اذ ان الدوللة ال تسلتطيع مباجلرة القيلام بنشلاطها دون انفلاق وال ن 6 ( يمتنها ان تنفق دون الحصول على االيراد بهدف اجباع الحاجات العامة. بذل نسلتطيع القلول ان الموازنلة العاملة ننهلي خطلة ماليلة سلنوية تحتلوي عللى تقلديرات لنفقلات وايلرادات الدوللة لسلنة مقبللة ألجلل تحقيلق اهلداف اقتصلادية واجتماعيلة والتلي تحتلاج اللى اجلازة وموافقة اعلى سلطة تشريعية لصدورها بقانون ملزم للسلطة التنفيذية((. ثانيا : االتجاهات الحديثة في إعداد الموازنة العامة مرت الموازنة العامة بعدة اجتال واتجاهات يمتن تحديدها باالتي : 0. الموازنة التقليدية )الرقابية( كانت الموازنة العاملة للدوللة ومازاللت فلي العديلد ملن اللدول فلي المرحللة األوللى ملن تطورهلا اداة لفر الرقابة الماليلة والقانونيلة عللى االنفلاق الحتلومي وذلل بتركلز االهتملام عللى تقسليم االنفلاق العام تبعا لالعتمادات والبنود التي تم تحديدها لإلنفاق. فاصبح الهدف من اعداها احتام الرقابة على النفقات العامة للذل سلميت ملن قبلل اللبعأ بالموازنلة الرقابية ولتحقيق صفة الرقابة يتم التركيز عللى التخصيصلات فلي الموازنلة العاملة والتحقلق ملن ان النفقات العامة قد تم صرفها وفق االغلرا المخصصلة لهلا طبقلا لللواةح والقلوانين السلارية وبلذل فان الحسابات التي في نهاية المدة يتم فيهلا مقارنلة المبلال المنفقلة فعلال ملع المبلال المخصصلة لتلل ن 7 ( وحدة إدارية. كما ويطلق عليها احيانا موازنة البنود بدل االعتمادات نBudget )Item-Line ويمتن اعتبار هذه الموازنة من اقدم انواع الموازنات والزالت مسيطرة على معظم موازنات دول العالم ومنها العراق. 6. نظام موازنة االداء Performance Budget وهو نوع من انواع الموازنات التي يتبين من خاللها قياس كمية االنجاز وقياس تتلفة كل وحلدة ملن وحداة االداء في الوحدة االدارية بتوفير بيانات مفصلة عن الموارد ووضلع موازنلة االداء يتضلمن منهجية القياس أي قياس النتاةع النهاةية وتخصيص الموارد وكذل عرفها نBurhead )Jess بخنها تبويب في الموازنة يركلز عللى االجلياء التلي تقلوم بهلا الحتوملة ولليس عللى االجلياء التلي تشلتريها وبهذا فان موازنة االداء تنقل التركيلز ملن وسلاةل القيلام بالعملل اللى العملل المنجلز ذاتلو. املا متتلب الموازنة في الواليات المتحدة االمريتية فقد بينها بانها الموازنة التي تبلين االهلداف التلي تطللب لهلا التخصيصات المالية وتتاليف البرامع المقترحة للوصول اللى تلل االهلداف والبيانلات والمعلوملات التمية التي تقيس االنجازات وكل ما انجز من االعمال المدرجة تحت كل برنامع. والهدف الرةيسي ن 8 ( لموازنة االداء التخفيأ من تخثير الضغوط السياسية في عملية تخصيص الموارد. وتتلخص فترة موازنة االداء في اعادة تقييم جانب النفقات العامة في الموازنلة العاملة بحيلث يتضلح ما تنجزه الدولة من اعمال وليس ما تقوم بشراةو من سلع وخدمات وبناء علية فان االهتمام في تقييم موازنة االداء ال يوجو في المقام األولي الى تحديد عناصر االنتاج المستخدمة بتل وحدة من وحدات االقتصاد العام بل الى الناتع النهاةي نفسو وتخخذ عناصر االنتاج في هلذا التقسليم وضلعها الصلحيح 16
من حيث انها عناصر وسيطة نمدخالت( ال تشترى لذاتها بل إلنجلاز عمليلة معينلة أو تحقيلق هلدف ن 9 ( محدد. 2. موازنةةةةةة التخ ةةةةةي والبرمجةةةةةة SPPBS وتعنةةةةةي programming- Planning Budgeting System علرف هلذا النظلام للدى التثيلرين والمهتملين فلي الشلؤون الماليلة واختصلارا يشليرون اليلو بلالرمز SPPBS وتعني Planning programming-budgeting System ننظام الموازنلة-التخطليط والبرمجة( ويعبر عنها جارلس هيتش Charles J Hitch ان نظام SPPBS هو في الحقيقة توليفة لوسليلتين اداريتلين مهمتلين وهملا البرمجلة واالخلرى تحليلل اللنظم. ويشلمل هلذا النظلام خاصليتين رةيسيتين األولى يعني ان تنظيم الموازنة وفقا لهذا النظام نستخدم برامع معرفة بدال ملن اسلتخدامها الطريقة التقليدية في تحديد بنود واهداف االنفاق وبذل يتلون هيتلل الموازنلة وفلق نظلام SPPBS معبرا عن االهداف النهاةية لتل البرامع المعدة في مواجهة تل االهلداف. املا الخاصلية الثانيلة هلي ان البرنامع يمتد لفترة زمنية تتجاوز سنة الموازنة وذل ألنو عنلد تحديلد مخرجلات برنلامع معلين يجب ان يتبعو تل المتطلبات المستقبلية من موارد مالية ضرورية والمتوقع حصولها لفترة اكثر من ن 11 ( سنة. لذل فان موازنة البلرامع هلي عبلارة علن نظلام يلرتبط بلاإلدارة العاملة ويهلدف اللى تحديلد السياسات المختلفة الموضوعة التي تزود االدارة العاملة باالسلتخدام االفضلل للملورد وفلر نظلام رقمي كفوء لتنفيذ هذه السياسات. اضافة على ان نظام موازنة البلرامع يحتلوي عللى مفلاهيم مختلفلة وتقنيات تحليلية من خالل نظلام مؤسسلي متتاملل لعمليلة اتخلاذ القلرار والتخطليط واالدارة والرقابلة ن 11 ( على المال العام..4 نظام الموازنة الصفرية Zero Based Budgeting تعرف الموازنة الصلفرية بانهلا نظلام يفتلر علدم وجلود ايلو خلدمات أو نفقلات فلي البدايلة ويعملل للحصول على مجموعة من النتاةع أو المخرجات مع االخذ باالعتبار الحد االدنى للتتلفة وتقييم ملدة فاعلية االنفاق عرفت هذه الموازنة بانها عملية تخطيط تتطلب من كل ملدير اداري ان يبلرز جميلع محتويات موازنتو بالتفصيل مبتدأ من نقطلة الصلفر بمعنلى انهلا تتطللب ان تقلوم كلل جهلة بمراجعلة وتقييم برامجها ومشاريعها الحاليلة والجديلدة بطريقلة منتظملة وان تلتم مراجعلة البلرامع والمشلاريع على اساس التتلفة والعاةد ويقوم استخدام اسلوا االسلاس الصلفري عللى علدم االعتملاد عللى ارقلام نفقات السنوات المنصرمة كون هذه النفقات مشارا اليها ومحددة سابقا في السنة الحاليلة أو السلنوات السلابقة وانملا سليتم االعتملاد عللى نتلاةع تقريلر الرقابلة للنفقلات فلي اللدواةر الحتوميلة بهلدف زيلادة فاعلية الدواةر الحتومية في تحقيق اهدافها طويلة االجل ومساهمتها فلي تقلديم بلرامع مسلتقبلية ذات ن 12 ( كفاءة عالية باالستخدام الناجح ألسلوا االساس الصفري..5 الموازنة التعاقدية Contract Budget يمتن اعتبار الموازنة التعاقديلة هلي الموجلو االخيلر ملن موجهلات اصلالح تطلوير الموازنلة العاملة للدوللة ولقللد كانللت أول محاولللة لتطبيلق الموازنللة التعاقديلة فللي وزارة الماليللة النيوزلنديلة فللي عللام 1996 م اما مفهوم الموازنة التعاقدية فهو ان تتون العالقة بلين االجهلزة التنفيذيلة والحتوميلة عالقلة تعاقدية يتم بمقتضاها تنفيذ مهام محددة قابلة للقياس التمي مقابلل مبلال محلددة تلدفعها الحتوملة قبلل واثناء وبعد تنفيذها على ما اتفق عليو أي انها نظام لعقد صفقات بين جهة منفذة والحتومة وبموجب هذا المفهوم تقوم الحتومة بطلرح مشلاريعها وبرامجهلا المسلتقبلية لغلر الفلوز بمتعاقلدين ينفلذون تللل المشللاريع والبللرامع باقللل كلفللة ممتنللة وفللي الوقللت المناسللب بشللرط ان تحقللق تللل البللرامع والمشاريع االهداف المخططة لها ويتميز هذا االسلوا من الموازنة بتقديم حلول جذرية للعديد ملن المشلاكل التلي تواجلو االدارات الحتوميلة. وكلذل يسلاعد عللى تنفيلذ البلرامع والمشلاريع الحتوميلة ن 1 ( بتفاءة اقتصادية. لذل البد ان يتجو العراق على تطبيق موازنة البرامع واالداء باعتبارها البديل النلاجح فهلي نتلاج المحلاوالت األوللى لتطلوير الموازنلة التقليديلة التلي تسلتعمل للحلد ملن الفسلاد ألنهلا تفلر رقابلة الحقة على الصرف وتسمح لديوان الرقابلة الماليلة بتقلويم كفلاءة اداء وحلدات االنفلاق فتطبيلق هلذه 17
الموازنلة يعلد خطلوة أوللى اساسلية عللى طريلق االصلالح االقتصلادي ألنهلا تتطللب تطلوير النظلام المحاسبي وتغيير جذري لنمط االدارة المالية بينما تعمل ميزانية البنود على ترسلي تخلفلو كملا ان ن 14 ( موازنة البرامع واالداء تهتم بتفاءة االداء في مجال التخطيط وخاصة في االجل الطويل. ثالثا : المعوقات والتحديات التي تواجه اعداد وتنفيذ الموازنة العامة في العراق تواجو الموازنة العامة في العراق العديد من العقبات والتحديات وسيتم تناول البعأ منها:- 1. االعداد في ظل اليسر المالي :- ان الموازنة العامة العراقية تنظم فلي ظلل حاللة ملن اللوفرة المالية نتيجة ارتفاع اسعار النفط الخام االمر الذي جعل القاةمين على الموازنة ال يواجهلون صعوبة في تقدير ايرادات مرتفعة جدا والقبول بارتفاع منلاظر فلي النفقلات العاملة للذا فلخن أي تقويم للموازنة يبدو غير واقعي طالما ان الموازنة ال تواجو التحدي التقليدي المتمثل في ن 15 ( معضلة تخمين الموارد المالية. 2. تقليدية االعداد: ماتزال الموازنة االتحادية تعد بطريقة تقليدية منذ حوالي قلرن ملن اللزمن فلم يخخذ واضعوها باعتماد التقنيلات الحديثلة فلي اعلدادها واالبتعلاد علن موازنلة البنلود اللى موازنة البرامع واالهداف.. هيمنةة عقليةة االسةتهال : تعتلس الموازنلة العاملة عقليلة االسلتهالك السلاةد عللى المجتملع والدولة التي تركز على الجوانب االستهالكية واالبتعاد عن االهتمام باإلنتاج واالستثمار أي ن 16 ( التركيز على جانب الطلب واهمال جانب العر. 4. عدم الرشد المالي: تعد الموازنة بعجز كبير يتطلب تخمين موارد غير اعتيادية في مقدمتها القرو االجنبية اال انو وفي نهايلة السلنة الماليلة ونتيجلة النخفلا نسلب التنفيلذ أو زيلادة االيرادات النفطية بسبب ارتفاع اسعار النفط فخن الموازنلة تنتهلي بحاللة فلاةأ االملر اللذي يؤجر عدم الدقة في التقدير. 5. عةدم االسةتدامة الماليةة: تعتلس الموازنلة علدم االلتلزام باالسلتدامة فلي التعاملل ملع املوال الللنفط فالنتيجللة اصللبحت الموازنلة العامللة اكثللر مسللايرة لالتجاهللات الطارةللة مللن مسللايرة لالتجاهات طويلة االجل واالتجاه نحو ممارسة الموازنة التتميلية والتلي تهلدد عمليلة اعلداد الموازنة لذا ينبغي ان يتجو مجلس النواا الى وضع الية جديدة تضمن علدم تبديلد الملوارد المالية والزام الحتومة بتحسلين االملر العاملة لالسلتدامة الماليلة وذلل عبلر انشلاء صلناديق ن 17 ( سيادية وذل باالستعانة بتجارا العديد من الدول. 6. تأخر اقرار الموازنة العامة: ان المشتلة االساسية في الموازنة العاملة تققلر وفقلا العتبلارات سياسية اكثر منها العتبارات اقتصادية وهذا يبرز من خالل تخخر المصادقة على الموازنة وفق االطر الزمنية المحددة. اضافة الى ان هناك تحديات اخرى تواجو الموازنة العاملة فلي العراق منها البطالة والفساد االداري والمالي وكذل التضخم كل هذه العواملل جلتلت عاةقلا وهدر في الموازنة العامة. المبحث الثاني تحليل حجم النفقات التشغيلية واالستثمارية للموازنات الفيدرالية في العراق للمدة )6006-6002( أوال : النفقات التشغيلية: النفقللات التشللغيلية هللي اداة مهمللة فللي السياسللة الماليللة تمللارس تللخثير مباجللرا فللي النشللاط االقتصللادي وتتوسللع بفعللل تطللور الدولللة فللي الحيللاة االقتصللادية ويتضللمن االنفللاق الجللاري نالتشغيلي( مشتريات الحتومة من السلع والخدمات وايضا الموجودات غير المالية كما تتضلمن ن 18 ( الرواتب التقاعدية والفواةد واالعانات والمنح والمنافع االجتماعية وغيرها. فبموجلب التقسليم االقتصلادي للموازنلة العاملة للنفقلات التشلغيلية لعلام 2117 يمتننلا تلخليص ن 19 ( الحسابات الرةيسية باالتي : 18
1. الموجودات غيلر الماليلة:- والتلي تتمثلل جلراء الملواد الرأسلمالية المعتلادة والضلرورية لسير عمل وزارة أو ادارة وهذه النفقات ال تمثل مشروعا رأسلماليا واسلتثمارا فاإلنفلاق المخصص لشراء مركبات جديدة مثال تدرج ضمن وتحت هذا البند. 2. السلع والخدمات: يدخل هذا الحساا كافة نفقات المستلزمات السلعية والخدمية وصليانة الموجودات كما تدرج تخصيصات السلع والخدمات المستخدمة في انتاج سلع وخلدمات تستهلتها االدارات الحتومية.. الفواةد: وتتمثل الفواةد المسلتحقة علن اللدين العلام وفواةلد الحلواالت والسلندات واللديون الخارجية. 4. االعانات: وتتمثل تخصيصات الدعم المقدم للمزارعين والشركات العامة التلي يلتم نقلل خللدمات منتسللبيها ودعللم المللزارعين إلقللليم كردسللتان وجللركات التهربللاء والشللركات االخرى التابعة إلقليم كردستان. 5. المللنح: وتشللمل تخصيصللات االلتزامللات الخارجيللة العربيللة والدوليللة والمللنح المقدمللة للمؤسسات الخدمية والثقافية واالعالمية والجمعيات االنسانية. 6. المصللروفات االخللرى: وتشللمل احتيللاطي الطللوار وتعويضللات الحللرا مللع التويللت...ال وبالنظر الى الجدول ن 1 ( نالحض هناك تباين واضح في ابواا صرف النفقات التشغيلية ففي علام 2116 ارتفعلت النفقلات التحويليلة فتانلت ن 19291.29 ( مليلار دينلار أي ملا يعلادل ن %779 ( ملن مجموع االنفاق العام والتي تمثل العبء االكبر في الموازنة العامة والتي تشلمل نالبطاقلة التموينيلة دعم المشتقات النفطية تسديد الفواةد جبتة الحماية االجتماعية...الل ) فتانلت تمثلل هلذه النفقلات بحللدود ن %51 ( مللن اجمللالي النفقللات فللي الموازنللة العامللة لمللا لهللا مللن دور اساسللي فللي المجتمللع فبالنسللبة لشللبتة الحمايللة االجتماعيللة فللتم تخسيسللها عللام 2116 اسللتجابة للظللروف التللي أوجللدتها االصالحات االقتصادية التي تبنتها الحتومة بهدف دعم االسر ذات الدخل المنخفأ أو تلل التلي ال ن 21 ( تمل دخال ومساعدة الفقراء ووضع برنامجا جامال للضمان االجتماعي للفقراء. اما نظام البطاقلة التموينيلة فتانلت تشلتل عبكلا كبيلرا عللى الموازنلة العاملة للدوللة فلرغم انخفلا مخصصللاتها بعللد عللام 2114 اال انهللا بقيللت تشللتل نسللبة تقتللرا مللن ن %7 ( مللن اجمللالي االنفللاق ن 21 ( العام. اما نفقات الموظفين فتانت ن 816676 (مليار دينار بما يعادل ن %16 ( لعام 2116 فجلاءت الزيلادة بناءا على زيادة رواتب العاملين في دواةر الدولة اضافة الى تشغيل نسبة بسيطة من االيلدي العامللة في وزارات الدولة املا االلتزاملات والمسلاعدات الخارجيلة فتانلت ن 2154 ( مليلار دينلار أي بنسلبة ن %472 ( ملن النفقلات العاملة املا المسلتلزمات السللعية والخدميلة والصليانة فتانلت متزايلدة بنسلب بسيطة فبالنسلبة للمسلتلزمات السللعية فتانلت ن 2819781 ( لعلام 2116 أي ملا يعلادل ن %575 ( ملن اجمللالي االنفللاق بالمقابلل انخفللا مخصصللات ونفقللات الصلليانة للموجللودات فتانللت ن 14792 ( مليلار دينلار أي بنسلبة ن %278 ( ملن اجملالي االنفلاق وذلل نتيجلة ادخلال مشلتريات واجهلزة جديلدة وحديثة الى الخدمة بفعل التحول االقتصادي للبلد وترك االجهزة واندثارها. والجدول التالي يبين النفقات التشغيلية في الموازنة حسب التصنيف االقتصادي لعام 2116. جدول ن 1 ( النفقات التشغيلية في الموازنة العامة للعراق حسب التصنيف االقتصادي لعام 2116 19 تم اعداد الجدول باالعتماد على:- وزارة المالية داةرة الموازنة
ن*( تم االعتماد على البيانات المقرة والمخططة اما في عام 2117 وبمالحظة الجدول ن 2 ( نجد ان تعويضات الموظفين استمرت باالرتفاع فتانت ن 56675 ( مليلللار دينلللار بنسلللبة ن %29 ( ملللن اجملللالي النفقلللات العاملللة بعلللد ان كانلللت تشلللتل ن %16 ( لعام 2116 وفي عام 2119 كانت ن 2567777 (مليلار دينلار أي ملا يعلادل ن %7 ( ملن اجمللالي الموازنللة بعللد ان كانللت ن %27. ( لعللام 2118 مللن اجمللالي االنفللاق العللام ثللم تواصلللت باالرتفاع حتى بلغت ن 411987251 ( مليار دينار لعام 2112. ويعود هذا االرتفاع بسبب تفعيل قانون اعلادة المفصلولين السياسليين واسلتحداو وحلدات اداريلة جديدة ومعالجة البطالة وذل بزيادة العاملين فلي دواةلر المموللة مركزيلا ملن ن 1912615 ( موظلف لعللام 2116 ليرتفللع العللدد فللي عللام 2117 ن 2161261 ( موظفللا والللى ن 289911 ( موظفللا لعللام ن 22 ( 2118 ليرتفع حتى بل عدد الموظفين ن 275122 ( لعام. 2112 ومللن جهللة اخللرى تفعيللل نظللام التقاعللد والسللن القللانوني فتانللت هناللل عالقللة طرديللة بللين عللدد المستحقين للراتب التقاعلدي وبلين المصلروفات الجاريلة الفعليلة كرواتلب تقاعديلة ومتافلدت ملا بعلد الخدمة حين زاد علدد المتقاعلدين فلي الفتلرة ملن 2115 واللى علام 2111 بمعلدل نملو مركلب قلدره ن 2 ( ن %9278 (. اما ابواا الصرف االخرى فتانت متباينة طول مدة الدراسة. 140
ثانيا :- النفقات االستثمارية تعللد النفقللات االسللتثمارية مللن اهللم ادوات السياسللة االقتصللادية التللي هللدفها تسللريع عجلللة النمللو االقتصلللادي ملللن خلللالل توزيلللع التخصيصلللات الماليلللة لللللوزارات والمحافظلللات عللللى المشلللاريع االستثمارية والتي يتم توجيهها نحو بناء مشاريع انتاجية جديدة أو استتمال مشاريع اخرى والتوسلع فللي المشللاريع القاةملة والتللي يترتللب عليهللا خللق سللع وخلدمات جديللدة تضللاف الللى النللاتع المحلللي ن 24 ( االجمالي اضافة الى استتمال بناء الهياكل االرتتازية للتنمية. فالنفقلات االسلتثمارية تعلد ملن الوسلاةط الفعاللة فلي تغيلر هيتلل االقتصلاد النلوعي وتحديلد معلدل التطور االقتصادي فالسمة التي امتازت بها الموازنة العامة في العراق منذ عقود طويلة هلي زيلادة االنفاق االستهالكي نالجاري( والذي اثر في تقلليص حجلم النفقلات االسلتثمارية ويمتلن وصلف هلذه ن 25 ( الحالة وفق معطيات االقتصاد المالي بوجود ما يسمى بالمر الهولندي. ففلي علام 2116 وبلالرغم ملن التغيلرات النوعيلة للحتوملة العراقيلة ملن كتابلة الدسلتور والمرحللة االنتقاليللة لتللداول السلللطة جللاءت الموازنللة االسللتثمارية ال تلبللي طموحللات الشللعب منخفضللة قياسللا بالموازنة التشغيلية فتانت االخير مرتفعلة فبلغلت ن 41697.16 ( مليلار دينلار بنسلبة ن %81.1 ( ملن اجمالي االنفاق العام بينملا الموازنلة االسلتثمارية بلغلت ن 9272 ( مليلار دينلار بنسلبة ن %18.2 ( ملن ن 26 ( اجملالي االنفلاق العلام. املا علام 2117 فبلغلت النفقلات االسلتثمارية ن 12696.16 ( مليلار دينلار بنسبة ن %24.2 ( من اجمالي النفقلات العاملة واسلتمرت النفقلات االسلتثمارية باالرتفلاع ولتلن دون مستوى الطملوح فتلان اخرهلا فلي علام 2112 مبلل مقلداره ن 77.897 ( مليلار دينلار اي بنسلبة ن %1.7 ( من اجمالي االنفاق العام. لذل استمرت النفقات التشلغيلية تسلتخثر وتسلتحوذ عللى مجملل النفقات االستثمارية فتانت نسبتها ن %68.2 ( لعام 2112 مملا يؤجلر علدم حصلول تصلحيح لهيتلل االنفلاق طللوال سللنوات التحللول االقتصلادي ممللا يالحللض هيمنلة النفقلات التشللغيلية علللى الللوزارات الحتوميللة فتراوحللت االهميللة النسللبية للموازنللة التشللغيلية مللا بللين ن 68. %84.8( مللن اجمللالي االنفاق العام والجدول ن ( يوضح النفقات التشغيلية واالستثمارية في العراق ومعدل النمو. المبحث الثالث تقويم االبعاد االستثمارية للق اعات االقتصادية أوال : تقويم االنفاق االستثماري للق اعات االقتصادية: بعد التغير الذي جهده العراق عام 211 ورثت الحتومات المتعاقبة تركو ثقيلة من دمار وتخلف في البنى التحتية بسبب الحروا والعقوبات الدولية االمر الذي توجب التحرك السريع إلعادة االعمار والنهو بتل القطاعات االقتصادية وتحسين األوضاع المعيشية اال انو لوحض هناك 141
تعثر واضح في الخطط االستثمارية على مستوى االقتصاد التلي عند مرحلة التنفيذ ويعود ذل الى انعدام وضعف التنسيق بين السياسات المالية للدولة والسياسات االستثمارية االمر الذي ادى الى نمو كبير في االنفاق االستهالكي الحتومي مما جتل تزاحم لإلنفاق االستثماري والذي سيقود حتما الى ن 27 ( انخفا معدل النمو لالقتصاد. لذل فقد عانت الموازنات االستثمارية من تدني حجم االنفاق االستثماري وان ما يخصص من نفقات استثمارية ال يشهد تنفيذ وهذا يعود اغلبها ألسباا فنية ونقص في التخطيط االقتصادي فضال عن غياا الجانب الرقابي والتناقأ مع ما تخطط لو الحتومة للتنمية والذي انعتس في تدني الحرمان ونقص في البنى التحتية وتخخر المشاريع الحقيقية المقدمة للخدمة وتلتؤ تنفيذ الموازنات ن 28 ( االستثمارية ومن ابرز العوامل التي ادت الى تدني وتلتؤ تنفيذ الموازنات االستثمارية. 1. عوامل خارجية: وهي خارجة عن قدرة المؤسسة في التخثير عليها وتتمثل بتخثير الظروف االمنية وقيود مؤسسات الرقابة وتخخر اقرار الموازنة... ال. 2. عوامل داخلية: وهي عوامل خاصة بالمؤسسات المنتجة للخدمات وتتمثل بضعف متطلبات الحتم الرجيد نالشفافية في اتخاذ القرار اعتماد التفاءات التخطيط بعيد المدى...ال (.. عوامل ضعف العمل التكاملي بين المؤسسات المختلفة: تتمثل بالعوامل المتعلقة بالتنسيق بين دواةر الدولة المختلفة منها ضعف تعاون اجهزة الدولة فيما بينها مثل موضوع تخصيص االر وفي قرارات اطالق صرف التخصيصات المالية بين وزارة التخطيط ووزارة المالية. فعلى مستوى توزيع االستثمارات قطاعيا وبالنظر الى الجدول ن 4 ( فقد بلغت التخصيصات السنوية لعام 2116 مبل قدره ن 8427645 ( مليار دينار اذ حصل القطاع الصناعي على اعلى حصة من التخصيصات وبنسبة ن %7 ( من اجمالي التخصيصات للمشاريع االستثمارية باعتبار القطاع النفطي من ضمنو واالستثمار لزيادة العواةد النفطية من خالل زيادة االنتاج والتصدير ن 29 ( ولمواجهة االنقطاع المتوقع في المنح والمساعدات لعام 2117 والسنوات التي تليها. ثم يليو قطاع المباني والخدمات بنسبة ن %1472 ( من اجمالي التخصيصات ثم النقل واالتصاالت ن %66 ( اما قطاع التربية فهو االدنى ما بين القطاعات االقتصادية ونسبتو ن %2 ( من اجمالي التخصيصات االستثمارية للقطاعات اما بالنسبة لألعوام 2117 و 2118 فقد استمر القطاع الصناعي بحصولو اعلى التخصيصات السنوية يليو قطاع المباني والخدمات. اما عام 2119 فتانت التخصيصات االستثمارية القطاعية قد بغت ن 11124624 ( مليون دينار منخفضة عن عام 2118 بمبل ن 788791 ( مليون دينار وذل نتيجة تداعيات االزمة المالية العالمية من خالل تراجع اسعار النفط عالميا مما ادى الى انخفا نمو الناتع المحلي االجمالي باألسعار الجارية لعام 2119 بنسبة ن %1177 ( وذل نتيجة االعتماد التامل على قطاع النفط في ن 1 ( توليد الناتع. اما عام 2111 بلغت التخصيصات السنوية القطاعية ن 189797 ( مليار دينار اذ حصل القطاع الصناعي على اعلى حصة من هذه التخصيصات بنسبة ن %477 ( يليو قطاع الخدمات بنسبة ن %577 ( ثم بقية القطاعات. وفي عام 2111 فقد بلغت التخصيصات االستثمارية القطاعية ن 29775 ( مليار دينار بنسبة زيادة مقدارها ن %46 ( عن عام 2111 فقد استحوذ القطاع الصناعي على اكبر حصة من التخصيصات االستثمارية القطاعية بنسبة ن %51 ( يليو قطاع ن 1 ( الخدمات والمباني ثم القطاع الزراعي. اما الموازنة االستثمارية لعام 2112 تعتبر من الموازنات الضخمة قياسيا بالموازنات السابقة اذ بل اجمالي تخصيصاتها مبل قدره ن 7779 ( مليار دينار وبنسبة ن %177 ( من اجمالي الموازنة العامة للدولة البالغة ن 112279 ( مليار دينار فتانت التخصيصات االستثمارية القطاعية ن 296575 ( مليار دينار فتم اعطاء األولوية لقطاع الصناعي بنسبة ن %56.4 ( من اجمالي التخصيصات القطاعية اما التربية والتعليم فتان األدنى من حيث حجم التخصيصات االستثمارية 142
طوال مدة الدراسة فتراوحت االهمية النسبية لهذا القطاع بين ن %877-2 ( من اجمالي ن 2 ( التخصيصات القطاعية لالستثمار. والجدول التالي يوضح التخصيصات االستثمارية القطاعية والمبال المصروفة منها للمدة ن 2116-2112( ونسب التنفيذ الفعلي ثانيا : تقويم كفاءة الصرف المالي لتنفيذ المشاريع االستثمارية ان التخصيصات المالية هي ليست مشتلة معيقة لألداء االقتصادي بل اصبحت المشتلة االكبر هي تدني نسب الصرف المالي لتنفيذ المشاريع االستثمارية وبالرجوع الى الجدول ن 4 ( الذي يبين نسب التنفيذ المالي فيالحض هناك انخفا درجة االستفادة من التخصيصات المالية المخصصة إلنجاز المشاريع االستثمارية للقطاعات االقتصادية منها على سبيل المثال قطاع التربية فتان هناك تدني واضح في نسب التنفيذ المالي فتتراوح بين ن %2.8 - %75( لمدة الدراسة بالرغم من وجود 14
عجز كبير في عدد االبنية المدرسية وازدواجية الدوام الثالثي والثناةي لعموم العراق ونقص في المراكز البحثية. اما القطاع الصناعي فقد كان بالمرتبة األولى من ناحية نسب التنفيذ وحجم المبال المصروفة يليو قطاع المباني والخدمات والقطاع الزراعي ثم بقية القطاعات لمدة الدراسة فتدني نسب التنفيذ وكفاءة الصرف للمشاريع يعود اغلبها الى ضعف القدرة التنفيذية والخبرة العملية التافية للتوادر العاملة في مجال التنفيذ اضافة الى مشتلة تخصيص االراضي واالجراءات التنسيقية االخرى ما بين الوزارات مما انعتس ذل في نسبة التخصيصات االستثمارية فيتم تدويرها الى السنوات القادمة رغم ان قانون االدارة المالية والدين العام ينص على عدم تدوير المبال ويتون التخصيص ن ( االستثماري للمشاريع مقسم على سنوات مالية وحسب المتوقع من التنفيذ خالل السنة. والجدول ن 5 ( يبين المبال المدورة الى السنوات القادمة من عام ن 2119 2112( االستنتاجات والتوصيات االستنتاجات 1. تمثل الموازنة العامة الوثيقة االساسية لمالية الدولة حيث تعتس الوجو السياسي واالقتصادي واالجتماعي فهي خطة مالية سنوية تحتوي على تقديرات لنفقات وايرادات الدولة لسنة مقبلة ألجل تحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية والتي تحتاج الى اجازة وموافقة اعلى سلطة تشريعية لصدورها بقانون ملزم للسلطة التنفيذية كما مرت الموازنة بعدة اتجاهات منها التقليدية واالداء والتخطيط والبرمجة والنظام الصفري والموازنة التعاقدية. 2. اتسمت الموازنة العامة في العراق بزيادة االنفاق االستهالكي والذي اثر في تقليص حجم النفقات االستثمارية ويمتن وصف هذه الحالة وفق معطيات االقتصاد المالي بوجود ما يسمى نبالمر الهولندي(.. استحوذ القطاع الصناعي على الحصة االكبر من التخصيصات االستثمارية خالل مدة الدراسة وبالرغم من المبال الموجهة لهذا القطاع اال انو بقي متعثرا وبطيء النمو. 4. بالرغم من اهمية قطاع التربية والتعليم واعتباره الخطوة األولى في تقدم البلدان والنواة االساسية لبناء راس المال البشري اال ان المخصص من الموازنة االستثمارية لهذا القطاع ال تزال دون مستوى الطموح. 5. تدني نسب التنفيذ وكفاءة الصرف المالي للمشاريع االستثمارية يعود اغلبها الى ضعف القدرة التنفيذية والخبرة العملية التافية للتوادر العاملة في مجال التنفيذ مما انعتس ذل على التخصيصات االستثمارية فيتم تدويرها الى السنوات القادمة. 144
م التوصيات 1. يجب تطبيق موازنة البرامع واالداء باعتبارها البديل الناجح فهي نتاج المحاوالت األولى لتطوير الموازنة التقليدية والتي ستعمل على الحد من الفساد ألنها تفر رقابة الحقة على الصرف. 2. سرعة ودقة انجاز الحسابات الختامية يسهم في اعطاء صورة واضحة في اعداد الموازنة واعطاء األولوية للقطاعات الحيوية من ناحية التخصيصات االستثمارية.. الغاء فترة ما يسمى نالتنفيذ الصفري( اذ نجد ان االدارات أو المؤسسات الحتومية ونتيجة لعوامل عديدة تحول دون تنفيذ االنفاق خالل السنة المالية فتعمد الى تتثيف الصرف خالل الشهرين االخرين من السنة وعلى قاعدة انفاقها دون االهتمام بتفاء االنفاق. 4. ان تخخير اقرار الموازنة يؤدي الى عرقلة وتخخير انجاز العمل للمشاريع التنموية واالستثمارية لذا يجب على وزارة المالية عدم اخضاع المشاريع االستثمارية الى نسبة الصرف المحددة 1 12 من المصروفات الفعلية من السنة السابقة في حالة تخخير الموازنة أو زيادتها ألكثر من النسبة المذكورة. المصادر أعلاد حملود القيسلي الماليلة العاملة والتشلريع الضلريبي الطبعلة الثالثلة دار الثقافلة للنشلر عملان 1. 2111 م.89 محملد ملروان السلمان واخلرون مبلاد التحليلل االقتصلادي الجزةلي والتللي دار الثقافلة للنشلر 2. عمان 2111 م 296. سللالم عبللد الحسللين سللالم الموازنللة العامللة ودور السلللطتين التشللريعية والتنفيذيللة مجلللة العلللوم. 246. االقتصادية واالدارية جامعة بغداد مجلد ن 18 ( العددن 66 ( 2112 خالد جحادة الخطيب واحمد زهير جلامية اسلس الماليلة العاملة دار واةلل للنشلر عملان 211 4. م 2. جمهورية العراق قانون االدارة الماليلة رقلم ن 94 ( لسلنة 2114 الوقلاةع العراقيلة العلدد ن 184 ( 5. حزيران 2114. 6. D. Sofian Kachik, Budget Pariciopa Tiokin, Aston University, 2011, P. 48. حسن عبد التريم السلوم محمد خالد المهايني الموازنة العامة للدولة بين االعداد والتنفيذ والرقابلة 7. مجلة االدارة واالقتصاد الجامعة المستنصرية العدد ن 64 ( 2117 م م 117-115. 8. Douglas Morgan Fetile, Handbook Public Budgeting, Prepared of the Oergon State Fiscal Association State Oregon Edition, 2002, P.8 ا مبللاد الماليللة العامللة الفللتح للطباعللة والنشللر االسللتندرية 211 زينللب حسللين عللو 9. م 22. 10. Roger H.Jones, "Program Budgeting: Fiscal Facts and Federal, Fancy: The Quarter Review of Economic and Business, 1969, Vol. 9, pp. 45-46. 11.جملال البلدور منهجيلة ومراحلل تطبيلق موازنلة البلرامع واالداء فلي الجامعلات المنظملة العربيلة للتنمية جامعة الدول العربية دمشق 2114 م 24. 12.جمللال عللادل الشللرايري محمللد ياسللين الرحاحلللة امتانيللة تطبيللق اسلللوا الموازنللة الصللفرية فللي الوزارات االردنية مجلة جامعة دمشق للعللوم االقتصلادية والقانونيلة مجللد ن 25 ( العلدد األول 2119 م 518.519 1.حسن عبد التريم السلوم محمد خالد المهايني مصدر سابق م 155. 145
14.عمللاد عبللد اللطيللف الموازنللة العامللة فللي العللراق مللخزق العالقللة بللين مللدخالت العبللث السياسللي ومخرجات التفاءة االقتصادية المعهد العراقي لإلصالح االقتصادي بغداد 2119 م 5. 15.حسن لطيف كاظم الزبيدي السياسة المالية للتنمية محاضرة رقم ن 9 ( القيلت عللى طلبلة اللدكتوراه كلية االدارة واالقتصاد جامعة التوفة للسنة الدراسية -211 2112 م 18. 16.حسن لطيف كاظم الزبيدي مصدر سابق م 19 17.حسللن لطيللف كللاظم الزبيللدي ثالثيللة الللنفط والتنميللة والديمقراطيللة فللي العللراق مركللز العللراق للدراسات مطبعة الساقي العراق 211 م 99. 18.نجلاح محسلن فرحلان واقلع تنميلة االقلاليم فلي ظلل الموازنلة االسلتثمارية وزارة التخطليط داةلرة البرامع االستثمارية الحتومية بغداد 2112 م 11. 19.جمهورية العراق وزارة المالية البيان المالي للموازنة العامة لعام 2117 داةرة الموازنة بغلداد 2117 م.27 21.جمهورية العراق وزارة التخطليط االملن الغلذاةي وظلروف المعيشلة والتحلويالت االجتماعيلة فلي العراق الجهاز المركزي لإلحصاء وتتنلوجيا المعلومات بغداد 2112 م 56. 21.جمهورية العراق وزارة التخطيط لجنة االستهداف للبطاقة التموينية دراسة بعنوان نتعديل نظام االستهداف للبطاقة التموينية( الجهاز المركزي لإلحصاء بغداد 2111 م 12. 22.حسن لطيف الزبيدي واخرون البطالة في العراق المظاهر واالثار وسبل المعالجة مجلة دراسات اقتصادية بيت الحتمة بغداد العدد ن 21 ( 2119 م. 119. 2.ميسلرة عبلد اللرحيم يوسلف نظلام التقاعلد العلام فلي العلراق. وزارة الماليلة اللداةرة االقتصلادية بغداد 2112 م.11 24.نجاح محسن فرحان مصدر سابق م 11. 25.سللرمد عبللاس جللواد ليلللى جبللر سياسللة االصللالح فللي الموازنللة العامللة وزارة الماليللة الللداةرة االقتصادية بغداد 2117 م.9 26.ميثم لعيبي اسلماعيل توجهلات االسلتثمار فلي االقتصلاد العراقلي بعلد نيسلان 211 "قلراءة فلي الدستور والموازنلة العاملة مجللة دراسلات اقتصلادية بيلت الحتملة بغلداد العلدد ن 21 (/ 2118 م..2-1 27.محمد جاسم عباس النمو االقتصادي.. المؤجرات االساسية في االقتصاد العراقي المجللة العراقيلة للعلوم االقتصادية مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة العدد ن 2111 )27 م 79. 28.كملال البصلري ومضلر سلباهي عواملل تلتلؤ تنفيلذ المشلاريع االسلتثمارية ملن قبلل القطلاع العلام والخام المعهد العراقي لإلصالح االقتصادي بغداد 2112 م. 29.المركلز العراقلي لإلصلالح االقتصللادي الموازنلة الفيدراليلة للدوللة العراقيلة لعلام 2116 المعهللد العراقي لإلصالح االقتصادي بغداد 2112 م. 1.جمهوريلة العلراق البنل المركلزي العراقلي التقريلر االقتصلادي السلنوي لعلام 2119 المديريلة العامة لإلحصاء واالبحاو بغداد 2119 م 4. 1.جمهوريللة العللراق وزارة التخطلليط تقريللر االقتصللاد العراقللي لعللام 2111 داةللرة السياسللات االقتصادية والمالية بغداد 2112 م. 2.جمهوريلللة العلللراق وزارة التخطللليط الموازنلللة االسلللتثمارية والمصلللروف الفعللللي منهلللا لغايلللة 2112/9/1 داةرة البرامع االستثمارية الحتومية بغداد 2112 م 2..كمال البصلري مشلتلة ضلعف االداء االقتصلادي ندور اللدين والدوللة والمجتملع( المعهلد العراقلي لإلصالح االقتصادي بغداد 2111 م. 146