جامعة المسيلة أ.سعود وسيلة جامعة المسيلة saoudwassila@hotmail.com ferhata75@yahoo,fr الملخص : تعتبر الصناديق السيادية ظاهرة اقتصادية تم إنشائها من قبل معظم الدول النفطية بغية ادخار أو استثمار الفوائض المالية المحققة نتيجة الرتفاع أسعار النفط واالستفادة منها في العديد من القطاعات سواء داخل البلد أو خارجه. ويعتبر صندوق الثروة السيادي بالنرويج وصندوق ضبط الموارد بالج ازئر من بين أكبر الصناديق السيادية في العالم إال أن األول يعتبر ناجحا مقارنة باألخير وهذا العتماده على معايير ومبادئ الحوكمة الجيدة. الكلمات المفتاحية : صندوق الثروة السيادي الحوكمة النفط صندوق ضبط الموارد. Abstract : Sovereign funds are considered an economic phenomenon created by the most oil-producing countries in order to save or invest financial surpluses as a result of high oil prices, and use them in a variety of sectors, whether inside or outside the country. The Norway's sovereign wealth fund and the Fund for the Regulation of Receipts (FRR) of Algeria, are among the largest sovereign funds in the world. However, the first is considered more success than the latest, due to the application of the principles and rules of good governance. Key words : Sovereign funds, governance, oil, FRR. 9
مقدمة : تسعى مختلف الدول في العالم إلى تحقيق معدالت نمو مت ازيدة مما يحقق الرفاهية والتقدم لمواطنيها ونجد أن الدول التي تعتمد على مجال الطاقة في صاد ارتها تكون أمام تغي ارت كثيرة قد تمثل فرصة تشكل أو خط ار بسبب التقلبات الكثيرة ألسعار الطاقة على المستوى العالمي مما يضطرها إلى ايجاد حلول تسمح لها باالستفادة من الفت ارت اإليجابية ألسعار الطاقة لتغطي به الفت ارت السلبية ولتستخدمه في مجاالت أخرى. من بين الحلول المقترحة التي تبنتها العديد من الدول نجد ما يعرف ب "صناديق الثروة السيادية". وتعتبر دولة النرويج من بين أهم الدول في العالم التي تعتمد على معايير الشفافية وتطبق مبادئ الحوكمة في مختلف جوانب معاملتها وهو ما ينطبق على صندوقها السيادي. بينما يبقى تطبيق الحوكمة في الج ازئر في مجاالت ومؤسسات محددة فقط. نحاول من خالل هذه الد ارسة اإلجابة على التساؤل التالي : ما مدى تطبيق قواعد الحوكمة في إدارة صندوق الثروة السيادي لدولتي النرويج والج ازئر أهمية الد ارسة : تبرز أهمية الد ارسة من خالل الحجم الكبير الذي يتسم به كل من الصندوق السيادي لدولة الج ازئر ودولة النرويج خصوصا من حيث المبالغ المرصودة والموجهة لالستثمار مما يستوجب اإلدارة الجيدة والحكيمة لهاته الصناديق. الهدف من الد ارسة : تهدف الد ارسة إلى إب ارز أهم الجوانب المتعلقة بحوكمة صناديق الثورة السيادية سواء من حيث اإلدارة أو اإلشر اف والرقابة على سير هذه الصناديق. خطة الد ارسة : إجابة على هذا التساؤل المطروح تم تقسيم المقال إلى المحاور التالية : أوال : مفاهيم عامة حول صناديق الثروة السيادية. ثانيا : الحوكمة في صندوق ضبط الموارد بالج ازئر. ثالثا : الحوكمة في صندوق الثروة السيادي النرويجي. أوال : مفاهيم عامة حول صناديق الثروة السيادية تعتبر صناديق الثروة السيادية من بين اآلليات التي تعتمد عليها الدول كوسيلة لالدخار واالستثمار على حد سواء بحسب الهدف والسبب المنشأة من أجله. حيث تمتلك جميع الدول احتياطات بعمالت أجنبية تقيم بصفة نموذجية بالدوالر أو اليورو أو الين وعندما يت اركم لدى بلد احتياطات أكثر مما يحتاجه ألغ ارض آنية فإنه يستطيع إنشاء صندوق سيادي إلدارة تلك السيولة اإلضافية. وقد وجدت الصناديق السيادية منذ الخمسينات من القرن العشرين ولكن حجمها اإلجمالي على النطاق العالمي قد ازد بصورة كبيرة على مدى العشريتين األخيرتين وهي تعمل أساسا على تدوير المدخ ارت على المستوى الدولي. وتبقى 10
الحيا ازت متركزة وتمثل أكبر خمسة صناديق نحو %70 من إجمالي األصول ويقع نصفها في أيدي البلدان التي تصدر i كميات ضخمة من النفط والغاز. تعريف صناديق الثروة : السيادية تعددت التعريفات التي أعطيت لصناديق الثروة السيادية ولم يتفق على تعريف موحد -I وشامل. ومن بينها نذكر ما يلي : 1- تعريف صندوق النقد الدولي : "صناديق الثروة السيادية عبارة عن صناديق استثمار ذات غرض خاص تملكها الحكومة العامة وتنشئ الحكومة العامة صناديق الثروة السيادية ألغ ارض اقتصادية كلية وهي تحتفظ باألصول أو تتولى توظيفها أو إدارتها لتحقيق أهداف مالية مستخدمة في ذلك است ارتيجيات استثمارية تتضمن االستثمار في األصول المالية األجنبية. وتتسم صناديق الثروة السيادية بتنوع هياكلها المنظمة للجوانب القانونية والمؤسساتية وممارسات الحكومة وهي مجموعة متغايرة الخصائص فمنها صناديق استق ارر المالية العامة وصناديق المدخ ارت ومؤسسات استثمار االحتياطات وصناديق التنمية ii وصناديق االحتياطات الغير مقترنة بااللت ازمات التقاعدية الصريحة". 2- تعريف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية : OCDE "صناديق الثروة السيادية عبارة عن مجموعة من األصول المالية المملوكة والمدارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من طرف الحكومة لتحقيق أهداف األجنبي أو صاد ارت الموارد الطبيعية أو اإلي اردات العامة للدولة أو iii أية مداخيل أخرى". وطنية والممولة إما باحتياطات الصرف 3- تعريف معهد صناديق الثروة السيادية : "الصندوق السيادي عبارة عن صندوق استثمار حكومي مكون من أصول مالية من أسهم وسندات وغيرها من األدوات المالية علما أن موارد الصندوق تتشكل من فائض مي ازن المدفوعات أو الموازنة العامة أو نواتج عمليات الخوصصة أو إي اردات الصاد ارت السلعية وبالتالي فإن صندوق الثروة السيادية ال يتضمن صناديق التقاعد الحكومية والشركات االقتصادية احتياطات إلى باإلضافة للدولة المملوكة السلطات قبل من المدارة الصرف النقدية والمستعملة لتحقيق أهداف السياسة iv النقدية". من خالل كل ما سبق يمكن تقديم تعريف شامل كما يلي : الحكومة قبل من مباشرة غير أو مباشرة بطريقة ومدارة مستحدثة مالية أداة عن عبارة السيادي الثروة "صندوق ألغ ارض استثمارية أو ادخارية ويتم تمويله من عدة مصادر منها الفوائض المالية المحققة في مي ازن المدفوعات أو الموازنة العامة للدولة أو من خالل عمليات الخوصصة أو احتياطات الصرف األجنبي". : إنشاء صناديق دوافع السيادية الثروة تتباين إنشاء صناديق ودوافع مبر ارت الثروة السيادية لكن يمكن هذه تلخيص -II المبر ارت فيما يلي : التحسب للنضوب الطبيعي للموارد والحاجة لبناء أصول أخرى تدر دخال يعوض نضوب األصل الحالي واستغالل إي ارداته من قبل الجيل الحالي وهو ما اصطلح عليه بتحقيق العدالة بين األجيال. 11
الطاقة االستيعابية لالقتصاد وامكانات تنويع الوطني االحتياطي حجم على تعتمد وهذه قاعدته واإلنتاج وبالتالي للفرد وكذلك بالنسبة العائدات حجم العائدات بتلك مقارنة االقتصاد حجم مرتبطة أخرى وعوامل باإلمكانات الحالية والممكنة لذلك إن اقتصادات أن يعني وهذا االقتصاد الحجم صغيرة البلدان المحدودة يكون لديها حافز أكبر إلنشاء صناديق الدخار أو استثمار العوائد أو الطبيعية الثروة عن الناتجة المالية للتدفقات سلبية انعكاسات وجود قليلة v النفطية. يعرف ما السكان بأثر وذات المرض إمكانات vi الهولندي التنويع على اقتصاديات الدول المالكة لها يفرض عليها إنشاء آلية الدخار الفائض المالي أو استثماره خارجيا للحفاظ على استق ارر النشاط االقتصادي وحماية القطاع الصناعي من تداعيات هذا المرض. تعرض احتياطات الصرف األجنبي لمخاطر األجنبي يفرض الصرف وسعر الفائدة معدالت بتقلبات مرتبطة على مجاالت تنويع الدول هذه توظيف االحتياطات إنشاء صناديق طريق عن به القيام يمكن ما وهو تقوم سيادية باستثمار جزء من هذه االحتياطات في أصول مالية متنوعة مما يقلل من المخاطر. تؤدي حيث المالكة الدول إلى التكنولوجيا نقل في تساعد أن السيادية الثروة لصناديق يمكن االستثما ارت المباشرة المبادالت االقتصادية حجم توسيع إلى المتقدمة الدول في الصناديق لهذه المباشرة وغير نقل عمليات فيها بما vii تسعى صناديق الثروة السيادية لتحقيق العديد من األهداف أهمها : التكنولوجيا والمعارف. -III أهداف صناديق الثروة السيادية : تم إنشاء هذه الصناديق أساسا للتصدي لتقلبات أسعار السلع األساسية وبالتالي لضمان دخل لتحقيق االستق ارر : استق ارر إي ارداتها من صاد ارت هذه السلع. حيث أن سوق السلع األساسية وخاصة النفط يتسم بتقلبات حادة في أسعاره والدول التي تعتمد اقتصادياتها على صاد ارت هذه المنتجات تتحمل وطأة هذه التغي ارت بالتالي سيكون لهذا الصندوق دور في حماية االقتصاد وتمويله ضد هذه التقلبات وتحل محل عائدات مستقرة ومتكررة لتفادي التقلبات في أسعار الموارد الطبيعية. مدخ ارت لألجيال : يتم إنشاء صناديق المدخ ارت للحفاظ على العائدات من الموارد الطبيعية غير المتجددة وبالتالي تكوين مدخ ارت ألجيال المستقبل فالمواد الخام والموارد ذات الصلة بها تتميز بالنضوب. ما دفع بعض الدول التي تعتمد على هذه الموارد في اقتصادياتها إلى توجيهها في سبيل تحقيق العدالة بين األجيال لتلبية احتياجات المستقبل عندما تستنفذ الناضبة. الموارد هذه كما أن صناديق المدخ ارت بصناديق أيضا والمعروفة تستخدم األجيال لتخصيص هذه وأنشئت إي اردات الموارد مناصفة عبر األجيال بتحويل أصول غير قابلة للتجديد إلى أصول مالية دائمة. تمويل المعاشات التقاعدية : تهدف بعض الصناديق السيادية لتمويل الت ازمات المعاشات التقاعدية الصناديق من أجل المعاشات لدفع المستقبل في العجز مواجهة التقاعدية لشيخوخة األشخاص نتيجة لت ازيد النمو الديمغ ارفي والقدرة على تغطية متطلبات التمويل في المستقبل المتعلقة بها. 12
األداء األمثل : تهدف بعض الصناديق السيادية لتعظيم عائد االحتياطات األجنبية كما هو الحال في الشركات االستثمارية لالحتياطات. وتشتمل احتياطات النقد األجنبي على جزء ضروري للسياسة النقدية وادارة أسعار الصرف حيث يتحكم البنك المركزي باالحتياطات الرسمية وتتم إدارتها بعناية فائقة على المدى القصير لتحقيق الهدف المزدوج المتمثل في السالمة والسيولة. أما الجزء المتبقي من احتياطات النقد األجنبي فتوضع في الصناديق السيادية ليتم استثمارها. إلى المعضلة وأبعادها النفطية البلدان في العامة المالية التنموية تواجه أخرى معضلة التنويع االقتصادي : يضاف تعتمد التي تلك البلدان اقتصادياتها هاجس لمخططي أهم ت ازل وما كانت التي و النفط وتصدير إنتاج على التنمية فيها. وتتمثل المعضلة باالستعداد لعصر ما بعد نضوب النفط لذلك كان هدف التنويع االقتصادي أي تنويع مصادر الحكومي الدخل مصادر تنويع أو الوطني الدخل بتطوير القطاعات النفطية هدفا غير واإلي اردات لمعظم معلنا إن الصناديق السيادية التي تعمل على التطور المستمر وتتخذ منه هدفا أساسيا تعمل على توجيه البلدان النفطية. التطور والتقدم : االحتياطات الوطنية نحو مشاريع على المدى البعيد ذات أهمية است ارتيجية لالقتصاد المحلي. : ممي ازت صناديق السيادية الثروة تتميز صناديق المالية األخرى الهيئات من غيرها عن السيادية الثروة من بمجموعة -IV viii الخصائص منها : السياسة النقدية إدارة إلى وليس االستثمار إلى تسعى فهي أهدافها حيث من المركزية البنوك عن تتميز وسياسة أصولها محفظة على ويغلب الصرف المركزية ولكونها البنوك أن حين في األسهم في االستثمار باالحتفاظ ملزمة لمواجهة السيولة من معين بمستوى الصرف أسعار في التغي ارت أساسا في تستثمر أن من بالرغم وهذا السندات مهمة توكل والنرويج الصين مثل الدول بعض إدارة صناديقها السيادية و ازرة لصالح المركزية البنوك في أقسام إلى المالية. تتميز عن صناديق المعاشات العمومية لكون موارد هذه األخيرة من تأتي االشت اركات من جهة وتهدف إلى تمويل معاشات األجيال القادمة من جهة ثانية. تتميز عن المؤسسات حيث تأخذ المؤسسات العمومية بموجب وتخضع تجارية شركات شكل ذلك للقانون التجاري واألمر ليس كذلك بالنسبة للصناديق السيادية التي هي صناديق استثمار. ووظيفة الشركات األساسية هي إنتاج السلع والخدمات في حين أن وظيفة الصناديق السيادية هي استثمار األصول المالية. V- أنواع صناديق الثروة السيادية : تختلف الصناديق السيادية باختالف نوع المعيار المستخدم في التصنيف نذكر منها : ix 1- وفقا لمجال عمل الصندوق : وفقا لهذا المعيار نجد : 13
1-1- صناديق سيادية محلية : يتركز نشاطها داخل البلد ونعني بها توظيف الفوائض المالية لهذه الصناديق في مختلف المجاالت والفرص المتاحة لالستثمار في الداخل وتعود هذه الصناديق بفوائد كبيرة القتصادها الوطني من حيث التسريع من وتيرة التنمية االقتصادية وزيادة الناتج المحلي اإلجمالي. 2-1- صناديق سيادية دولية : تستثمر بعض الدول صناديقها السيادية في الخارج كي ال ي ازحم االستثمار الحكومي االستثمار األدبيات في يعرف ما أع ارض لتجنب أو الخاص االقتصادية بالمرض الهولندي من خالل أو محددة مسبقا وآجال أدوات تترك الجتهاد القائمين على تلك الصناديق. 2- وفقا لمصادر دخل الصندوق : وفقا لهذا المعيار يظهر نوعين ارئجين من الصناديق السيادية هما : 1-2- الصناديق الممولة عن طريق عوائد المواد األولية )صناديق سيادية نفطية( : تعتبر هذه العوائد أول مصدر لتمويل الصناديق السيادية من خالل صاد ارت المواد األولية وعلى أرسها النفط والغاز النحاس الفوسفات وغيرها. صناديق تكونها الدول المصدرة للمواد األولية وأساسا النفطية أي أن مواردها تأتي أساسا من صاد ارتها x النفطية. هي وبالتالي 2-2- الصناديق الممولة بفوائض المدفوعات التجارية )صناديق سيادية غير نفطية( : تمثل فوائض المدفوعات التجارية وفوائض المي ازنية في بعض االقتصادات ثاني مصدر أساسي لتمويل صناديق الثروة السيادية موجود في الدول غير xi النفطية. الصناديق من النوع وهذا يمكن كما أن نصادف في بعض الدول أنواعا أخرى من الصناديق السيادية ولكنها تخرج من اإلطار التمويلي xii السابق الذكر منها : 3-2- الصناديق الممولة بفوائض الخوصصة : دخلت كثير من الدول ب ارمج واسعة لخوصصة القطاع العمومي مما أدى إلى حصولها على عوائد مالية ضخمة ففي فرنسا بلغت عوائد برنامج الخوصصة 24 مليار دوالر وفي الج ازئر بلغت خالل أربع سنوات إلى غاية 2008 حجم 16 مليار دوالر. وتتباين استعماالت مباشرة يوجهها من فمنها العوائد لهذه الدول لتمويل المي ازنية العمومية وفي ب ارمج لتمويل األحيان بعض إعادة هيكلة االقتصاد وسداد الديون. ونظ ار لضخامة هذه العوائد وتخوفا من أن تقود إلى توسع كبير في اإلنفاق العمومي يكون أكبر من الطاقة االستيعابية لالقتصاد والذي يمكن أن يؤدي إلى حالة من التضخم غير المقدور على التحكم فيه. وانطالقا من كون المؤسسات المخوصصة هي ملك عام لجميع األجيال يتم تحويل كل أو جزء من عوائد الخوصصة إلى صناديق سيادية. -4-2 هذا الصناديق الممولة بفائض المي ازنية : تلجأ بعض الحكومات عند تسجيل فائض في المي ازنية العامة للدولة إلى تحويل الفائض الستثماره في األصول المالية قصد تحقيق عوائد من جهة ولتوجيه المعطيات االقتصادية من جهة ثانية. ولما يالحظ توالي تحقيق هذه الفوائض وارتفاع مستواها يتم اللجوء إلى تكوين صناديق سيادية قصد استثمارها وتنميتها. xiii 3- وفقا للهدف من الصندوق : نجد ما يلي : 14
1-3- صناديق التثبيت : Stabilization Funds ويكمن الهدف الرئيسي في حماية المي ازنية العامة للدولة واالقتصاد القومي من تقلبات أسعار سلعة /سلع است ارتيجية معينة. 2-3- صناديق االدخار : Saving Funds يتم تكوينها إلفادة األجيال القادمة أي تحويل جزء من إي اردات األصول غير المتجددة إلى محفظة من األصول المتنوعة لتجنب المشكالت التي تنجم عن ما يعرف بالمرض الهولندي. ويمثل هذا النوع مع صناديق التثبيت وفقا لبعض الد ارسات حوالي ثلثي عدد الصناديق السيادية. أصول من أصولها تتشكل والتي : -3-3 شركات االستثمار االحتياطي Reserve Investment Corporations احتياطية وتهدف لزيادة العائد على االحتياطات. 4-3- صناديق التنمية : Devlopment Funds تساعد في تمويل المشروعات االقتصادية واالجتماعية وترويج السياسات الصناعية التي قد تزيد من النمو الممكن تحقيقه. 5-3- صناديق المعاشات االحتياطية المحتملة : Contingent Pension Reserve Funds وتساهم توفير تأمين في المعاشات موارد للمواطنين مساهمات غير مصادر من وتتكون المعاشات في األف ارد المحددة غير وااللت ازمات في المحتملة مي ازنية الحكومة. وتقدر نسبة هذا النوع حوالي %20 من إجمالي عدد الصناديق السيادية. ثانيا : الحوكمة في صندوق ضبط الموارد بالج ازئر تعد الحوكمة من آليات مكافحة الفساد والرفع من األداء والذي اعتمدت عليه الج ازئر وطبقته على صندوقها السيادي الذي يعرف بصندوق ضبط الموارد. دوافع إنشاء صندوق ضبط الموارد : تعود أسباب إنشاء صندوق ضبط الموارد في الج ازئر إلى مجموعتين من الدوافع -I داخلية وخارجية هي : xiv 1- الدوافع الداخلية : نذكر منها : 1-1- تأثير قطاع المحروقات على معدل النمو االقتصادي : يشكل قطاع المحروقات نسبة معتبرة من الناتج المحلي اإلجمالي إذ بلغ متوسط نسبة مساهمة هذا القطاع من الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة 2000-1996 نسبة %29.68 وتعد سنة السنة التي سجلت أكبر نسبة ب من الناتج المحلي اإلجمالي. وهو ما يؤكد األهمية المت ازيدة التي %39.4 2000 يسجلها هذا القطاع من سنة ألخرى مما يعني أن عدل النمو االقتصادي في الج ازئر يتحدد بشكل كبير بمعدل النمو الذي يسجله قطاع المحروقات. 2-1- تأثير قطاع المحروقات على الموازنة العامة للدولة : تعد الجباية البترولية المورد الرئيسي إلي اردات الدولة حيث بلغت 2000 أعلى نسبة لها نسبة الجباية البترولية من اإلي اردات العامة للدولة خالل الفترة 2000-1996 وسجلت سنة %64.12 15
قدرت ب %76.86. مما يعني أن الموازنة العامة للدولة تتأثر بشكل مباشر بالتغي ارت التي تسجلها أسعار النفط في العالم. وبالتالي أداء قطاع المحروقات يعد المحدد الرئيسي الستق ارر واستم ارر تنفيذ مختلف السياسات االقتصادية في الج ازئر. 3-1- تأثير قطاع المحروقات على مي ازن المدفوعات : تشكل صاد ارت قطاع المحروقات المورد الرئيسي للعملة الصعبة في الج ازئر وبما أن المي ازن التجاري يمثل أحد المكونات الرئيسية لمي ازن المدفوعات وباعتبار أن هيكل صاد ارت الج ازئر يتركز في سلعة واحدة تتمثل في المحروقات بنسبة تفوق %95 تو ازن مي ازن المدفوعات في الج ازئر. يمكن القول أن أداء قطاع المحروقات يؤثر بشكل مباشر على xv 2- الدوافع الخارجية : يمكن تلخيصها في دافعين أساسيين هما : 1-2- تقلبات أسعار النفط في األسواق العالمية : تتميز أسعار النفط بعدم استق اررها بالنظر لتأثرها بمجموعة من العوامل االقتصادية والسياسية وهو ما يؤدي إلى تعرض اقتصاديات الدول النفطية من بينها الج ازئر لصدمات إيجابية أو سلبية حسب مستويات األسعار المسجلة في األسواق العالمية. وهو ما يدفع إلى استحداث الحكومة لصندوق خاص يعمل كآلية المتصاص الفوائض المالية الناتجة عن الصدمات اإليجابية واالحتفاظ بها في شكل احتياطات لمواجهة الصدمات السلبية التي يتعرض لها االقتصاد الج ازئري. 2-2- رواج فكرة إنشاء صناديق الثروة السيادية بين معظم الدول النفطية : هناك العديد من الدول التي سبقت الج ازئر في مجال إنشاء صناديق النفط على غ ارر الكويت اإلما ارت العربية المتحدة النرويج. وبالتالي يمكن القول أن ضبط الموارد في الج ازئر هو نتيجة حتمية النتشار ورواج فكرة إنشاء مثل هذه الصناديق بين الدول النفطية. -II التعريف بصندوق ضبط الموارد : تأسيس صندوق يعتبر قطاع المحروقات بالج ازئر المحرك الرئيسي لالقتصاد حيث تعتبر الج ازئر اربع )04( مصدر للغاز عالميا وتمثل )2013 وتمثل %60 65.9 المحروقات %97 من اإلي اردات الج ازئرية )حوالي مليار دوالر أمريكي سنة من إي اردات المي ازنية ويساهم بنسبة أكبر من الثلث )3/1( من الناتج المحلي اإلجمالي للبلد. وبالتالي تم إنشاء "صندوق ضبط الموارد" من xvi أجل التخفيف من آثار تقلبات سعر الغاز والبترول على االقتصاد الج ازئري. 24 وقد تم إنشاء "صندوق ضبط الموارد" بناء على القانون رقم 02-2000 المؤرخ في ربيع األول عام 1421 ه الموافق ل xvii 27 يونيو )جوان( 2000 م المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 والذي نص في مادته العاشرة )10( على : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 302-103 بعنوان 'صندوق ضبط الموارد'. ويقيد في هذا الحساب : في باب اإلي اردات : فوائض القيم الجبائية الناتجة من مستوى أعلى ألسعار المحروقات عن تلك المتوقعة ضمن قانون المالية. كل اإلي اردات االخرى المتعلقة بسير الصندوق. 16
في باب النفقات : ضبط نفقات وتوازن المي ازنية المحددة عن طريق قانون المالية السنوي. تخفيض الدين العمومي. بعد صدور هذا القانون صدرت العديد من القوانين والم ارسيم والتعليمات التي حددت وعدلت طريقة تسيير وتنظيم الصندوق. 66 ويعتبر تعديلي سنتي 2004 و 2006 األهم على اإلطالق فيما يخص عمل 'صندوق ضبط الموارد' حيث أضافت المادة من قانون المالية لسنة 2004 xviii تمويل الصندوق. والتعديل اآلخر "تسبيقات بنك الج ازئر الموجهة للتسيير النشط للمديونية الخارجية" ليكون مصد ار من مصادر أتت به المادة 25 من قانون المالية التكميلي لسنة للصندوق ليصبح "تمويل عجز الخزينة دون أن يقل رصيد الصندوق عن الخزينة العمومية وبالتالي الموازنة العامة للدولة مهما كان سبب العجز. وبالتالي فإن صندوق ضبط الموارد في الج ازئر هو : 2006 حيث xix 740 مليار دج" بمعنى الهدف الرئيسي عدل تمويل أي عجز يشمل صندوق ينتمي إلى الحسابات للدولة. الخاصة للخزينة وبالضبط لحسابات التخصيص الخاص المستقلة عن الموازنة العامة يمول الصندوق من خالل فائض قيمة الجباية البترولية الناتج عن تجاوز هذه األخيرة لتقدي ارت قانون المالية باإلضافة إلى اإلي اردات المتعلقة بتسسير الصندوق وتسبيقات بنك الج ازئر الموجهة للتسيير النشط للمديونية الخارجية. يهدف الصندوق إلى تمويل عجز المي ازنية العامة للدولة الناتج عن انخفاض إي اردات الجباية البترولية لمستوى أقل من تقدي ارت قانون المالية وتمويل عجز الخزينة دون أن يقل رصيد الصندوق عن 740 المديونية العمومية. مليار دج وتخفيض حجم إن و ازرة المالية هي الهيئة المكلفة بتسير الصندوق حيث نص قانون المالية على أن وزير المالية هو اآلمر بالصرف الرئيسي للصندوق. يتركز عمل الوظيفة أن باعتبار البلد داخل الصندوق امتصاص في له تتمثل الرئيسية البترولية الجباية فوائض واستعمالها أسعار انهيار نتيجة للدولة العامة الموازنة مستوى على مستقبال يحدث قد عجز أي لتمويل المحروقات xx مع العلم أن مجال عمل الصندوق يمتد خارج البلد من خالل مساهمته بالتنسيق مع البنك المركزي في سداد وتخفيض المديونية الخارجية. -III تقييم تطبيق الحوكمة في صندوق ضبط الموارد : يخضع صندوق ضبط الموارد بالج ازئر إلى عملية تقييم لمدى تطبيق الحوكمة به حتى يتم تحديد نقاط القوة والضعف من أجل دعمها أو تقويمها. 17
1- حوكمة الصندوق : إن صندوق ضبط الموارد في شكله الحالي عبارة عن حساب من حسابات الخزينة العمومية وبالتالي وظائف الصندوق بين تداخل حدوث إلى يؤدي مما للدولة العامة الموازنة عن مستقل غير فهو الذي األمر العامة والموازنة يقلل من فعالية الصندوق في ضبط الموازنة العامة خالل فت ارت ارتفاع الجباية البترولية. وتسيير إدارة بحق المالية و ازرة انف ارد أن كما كفاءة تدني إلى يؤدي مما الصندوق على الحكومة سيطرة يعني الصندوق استغالله بالنظر لهيمنة االعتبا ارت السياسية على حساب االعتبا ارت االقتصادية في تسيير الصندوق. حسابات من خاص حساب الموارد ضبط صندوق اعتبار إن الخزينة عدم إلى يؤدي العمومية 2- الم ارقبة والمساءلة : العمليات أن إلى بالنظر البرلمان لرقابة خضوعه الخاصة بحسابات عدم يعني مما للدولة العامة الموازنة خارج تتم الخزينة وجود رقابة مستقلة على الصندوق وبالتالي التقليل من فرص خضوع الحكومة للمساءلة. ال أري حرمان إلى ويؤدي التسيير شفافية من يقلل الصندوق عن تفصيلية دورية تقارير نشر 3- الشفافية واإلفصاح : عدم العام من اإلطالع على تطور وضعية الصندوق. ثالثا : الحوكمة في صندوق الثروة السيادي النرويجي تطبق النرويج مبادئ الحوكمة الرشيدة على صندوقها السيادي في سبيل تحقيق الشفافية والعدالة في تسييره حيث يعتبر xxi الصندوق النرويجي من بين النماذج العالمية في ميدان الشفافية مثال بشهادة العديد من المنظمات العالمية. I- تعريف صندوق الثروة السيادي النرويجي: سنة 1990 قامت الحكومة النرويجية بتأسيس أداة من أدوات السياسة المالية التي تحسن من إدارة عائدات الموارد النفطية 1974 على المدى الطويل فأنشأت ما يعرف ب: "صندوق النفط". هذا الصندوق كان نتيجة لمباحثات طويلة على مستوى البرلمان النرويجي انطلقت سنة من خالل تقديم و ازرة المالية لتقرير توضح فيه مختلف األساليب التي يمكن من خاللها استغالل الثروة النفطية للبلد وانتهت سنة 1983 بتقرير لجنة "تامبو" Committee( )Tempo التي اقترحت إنشاء صندوق يمكن الحكومة من الحفاظ وادخار األرباح الناشئة عن استغالل الموارد النفطية. 1997 عقب ق ارر عملية اإلنشاء تلقى الصندوق عملية تحويل األموال األولى من و ازرة المالية سنة 1996 وحتى سنة ظلت االست ارتيجية االستثمارية للصندوق هي نفسها االست ارتيجية المتبعة من قبل 'البنك المركزي النرويجي' فيما يخص احتياطاته من العملة األجنبية. وقد استثمر الصندوق في ذلك الوقت حوالي 20 بليون دوالر كانت تحت إدارته كلها في الدخل الثابت. وفي نفس السنة )1997( أعادت و ازرة المالية د ارسة االست ارتيجية االستثمارية الخاصة بالصندوق وقررت أن تستثمر %40 من Norges Bank Investment أصولها في األسهم. ونتيجة لذلك تم إنشاء 'بنك إدارة االستثما ارت النرويجي' ( "NBIM") Management في 01 جانفي 1998 أوكلت له مهمة إدارة وتسيير الصندوق تحت إش ارف ورقابة و ازرة المالية. 18
في الفترة ما بين 2008-2000 شهدت أسعار النفط ارتفاعا قياسيا مما أدى إلى نمو كبير وغير متوقع في إي اردات الصندوق 322 )من 44 مليار دوالر إلى مليار دوالر(. كما عرفت هذه الفترة أيضا تغيي ار في اسم الصندوق فانتقل من تسمية "صندوق النفط" إلى "صندوق المعاشات الحكومي اإلجمالي" "GPFG"( )Government Pension Fund Global وقررت و ازرة المالية رفع وزن األسهم في المحفظة االستثمارية إلى %60. xxii تتمثل أهداف الصندوق في : تعزيز قدرة الحكومة على التسيير طويل األجل لمداخيل الثروة النفطية. تحقيق مبدأ التوزيع العادل للثروات بين األجيال. بعين االعتبار األخذ مع العالمية المالية األسواق في استثمارها خالل من مالية ثروة إلى النفطية الثروة تحويل مبدأ العائد -المخاطرة. الحفاظ على استق ارر الموازنة العامة للدولة وحمايتها من أثر تقلبات المداخيل النفطية. تستثمر أصول الصندوق في األسواق الخارجية وذلك لعدة اعتبا ارت أهمها : xxiii الفصل بين صندوق النفط والموازنة العامة لتجنب التداخل الذي قد يحصل بينهما من حيث األهداف والوظائف. تجنب التأثي ارت السلبية للثروة النفطية على االقتصاد النرويجي المتمثلة أساسا في ارتفاع سعر صرف العملة المحلية وانخفاض تنافسية القطاعات اإلنتاجية داخل وخارج الوطن وتوجه الموارد المالية نحو القطاع النفطي وهي التأثي ارت المعروفة بأثر المرض الهولندي. للصندوق يمكن التي المالية المحافظ لتنوع بالنظر ممكن عائد أكبر تحقيق وتجنب فيها االستثمار قيمة انخفاض أصول الصندوق في حالة االحتفاظ بها في شكل سيولة نقدية. إن االستثمار في األصول المالية يمكن الحكومة من الحصول على السيولة النقدية في أقل مدة زمنية ممكنة بالنظر لسرعة تحول هذه األصول إلى سيولة نقدية. تقييم تطبيق حوكمة صندوق الثروة السيادي النرويجي : تتم أيضا عملية تقييم لمدى تطبيق نظام الحوكمة الفعالة في -II صندوق الثروة السيادي النرويجي. 1- حوكمة الصندوق : يتميز نموذج حوكمة صندوق الثروة السيادي في النرويج بتقسيم واضح للمهام والمسؤوليات بين مختلف الهيئات المكلفة بإدارة وم ارقبة نشاط الصندوق كما يظهره الشكل التالي : 19
تقديم تقارير فصلية وسنوية حول اقت ارحات است ارتيجيات االستثمار - تفويض اإلدارة. - إصدار الم ارسيم الخاصة بإدارة المخاطر وتقديم التقارير. - تقديم التوجيهات الخاصة بالم ارقبة. تقديم تقارير سنوية حول إدارة الصندوق إصدار الق ار ارت الخاصة بالصندوق الشكل رقم : 01 الهيئات المكلفة بإدارة وم ارقبة صندوق المعاشات الحكومي اإلجمالي البرلمان النرويجي وزارة المالية النرويجية البنك المركزي للنرويج المدير التنفيذي ل "صندوق المعاشات الحكومي اإلجمالي" المصدر : global" "Governance framwork of government pension fund على الموقع الرسمي للحكومة النرويجية تاريخ االطالع : 2015/12/10 على.22:15 xxiv يعتمد نظام الرقابة واإلش ارف لصندوق الثروة السيادي على تدخل ثالثة هيئات هي : أ- البرلمان النرويجي "Stortinget" : تتمثل مهامه في : إصدار قوانين وتشريعات محددة ألهداف ومهام وكيفية إدارة صندوق المعاشات الحكومي اإلجمالي. المالكة الجهة باعتبارها المالية و ازرة ومساءلة م ارقبة للصندوق وأداء كيفية حول سنوي تقرير تقديم على واجبارها الصندوق. ب- و ازرة المالية : تعتبر الهيئة المالكة للصندوق وتكلف بالوظائف التالية : إصدار تعليمات وتوجيهات خاصة بكيفية إدارة الصندوق. إعداد است ارتيجية استثمار ألصول الصندوق عن طريق تكوين محفظة استثمار مرجعية تتضمن أنواع األصول المالية المستثمر فيها وأماكن استثمار هذه المحفظة و إل ازم الهيئة المسيرة على االلت ازم بها. 20
أخالقية مبادئ إعداد الستثما ارت الصندوق إقصاء على والعمل الشركات استثما ارت من المبادئ لهذه المخالفة الصندوق. تقديم تقرير سنوي للبرلمان يتضمن تقييم سياسات إدارة وأداء الصندوق البنك المسيرة" الجهة إل ازم المركزي "بتقديم أداء حول وسنوية فصلية تقارير استثما ارت لل أري إعالنها مع الصندوق العام ووسائل اإلعالم. القيام بعملية الم ارجعة والتدقيق وتقييم فعالية تسيير البنك المركزي للصندوق عن طريق االستعانة بمنظمات استشارية مستقلة. ج- البنك المركزي : النرويج Bank" "Norges بنك المسيرة الجهة يعتبر مكلف المالية و ازرة أمام مسؤول وهو للصندوق بالوظائف التالية : ممكن عائد أكبر تحقيق على العمل الستثما ارت االعتبار بعين األخذ مع الصندوق المخاطر لهذه المصاحبة االستثما ارت. االلت ازم بإست ارتيجية االستثمار المعتمدة من طرف و ازرة المالية والعمل على تقليص هامش الخطأ واالنح ارفات المعيارية بين محفظة االستثمار الفعلية للصندوق والمحفظة المرجعية المعتمدة من قبل و ازرة المالية. إعداد نظام لقياس مختلف أنواع المخاطر المصاحبة الستثما ارت الصندوق. وسنوية فصلية تقارير تقديم المحققة النتائج تتضمن المالية لو ازرة واست ارتيجيات بنشر االلت ازم مع الصندوق إدارة التقارير واعالنها لل أري العام. 2- الرقابة على الصندوق : يخضع "صندوق المعاشات الحكومي اإلجمالي" لمستويات مختلفة من الرقابة تؤدي إلى التقليل قدر اإلمكان من الممارسات المشبوهة وغير القانونية حيث تخضع الهيئة المكلفة بإدارة استثما ارت الصندوق إلى رقابة داخلية من قبل البنك المركزي والذي تقوم به وحدة الم ارجعة والتدقيق التابعة للبنك كما يخضع البنك المركزي لرقابة و ازرة المالية التي بمكاتب تستعين الفصلية التقارير إلى باإلضافة البنك أداء لتقييم مستقلة وتدقيق م ارجعة البنك يسلمها التي والسنوية لو ازرة المالية. لرقابة صارمة المالية و ازرة وتخضع لها صالحية المخول الوحيدة الجهة يعتبر الذي البرلمان قبل من القواعد وتعديل إصدار والقوانين الصندوق. كما لنشاط المنظمة ألصول المالية و ازرة استعمال أن الصندوق البرلمان من مسبقة بموافقة مرهون باإلضافة إلى إل ازمية تقديم تقرير سنوي حول وضعيته الصندوق إلى البرلمان. ويتميز الصندوق منذ تأسيسه بسياسته الخاصة بالشفافية التي جعلت منه نموذجا ومرجعا عالميا في هذا المجال حيث يتم نشر تقارير فصلية داخلية وتقرير سنوي واحد للجمهور. وقد ساهمت دولة النرويج في األعمال التي قام بها صندوق النقد الدولي والذي نتج عنها سنة 2008 تبني "مدونة قواعد ممارسات صناديق الثروة السيادية" )أو ما يعرف بمبادئ سنتياغو( في 21
مجال الحوكمة. كما أن دولة النرويج قد اعتمدت منذ سنة 2004 على "مجلس األخالقيات" )وقم تم إنشاءه بناء على اقت ارح من و ازرة المالية( وهو مسؤول عن د ارسة وم ارقبة كل النشاطات الخاصة بالمؤسسات التي يستثمر فيها الصندوق حيث xxv يقصي المؤسسات المنتجة للسالح والتبغ المؤسسات التي ال تحترك حقوق اإلنسان والبيئة. المركزي البنك يعتبر صندوق بإدارة المكلفة الهيئة النرويجي الثروة السيادي ولهذا 3- إدارة صندوق الثروة النرويجي : الغرض قام البنك بتأسيس وحدة فرعية تابعة له تحت مسمى بنك إدارة االستثما ارت النرويجي" NBIM " مكلف باإلدارة المباشرة xxvi الستثما ارت الصندوق وذلك وفقا للهيكل التنظيمي التالي : 1-3- المجلس التنفيذي : هو الهيئة المسئولة عن مختلف المركزي ويقوم المجلس بإعداد المخططات واإلست ارتيجيات عمليات الخاصة البنك يتكون من سبعة أعضاء برئاسة محافظ البنك بأنشطة بنك إدارة االستثما ارت باإلضافة إلى إعداد المبادئ المحددة لكيفية إدارة المخاطر على مستوى هذا البنك ويحدد مهام وصالحيات مجلس اإلدارة. المجلس قبل من تأسيسه التنفيذي ويتكون أربعة من خب ارء دوليين بتقديم يقوم استشا ارت 2-3- المجلس االستشاري : تم لمجلس إدارة البنك لتحسين مستوى إدارة استثما ارت البنك. 3-3- مجلس الم ارقبة : يتكون من خمسة عشر عضو يتم تعيينهم من قبل البرلمان تتمثل مهمته في م ارقبة العمليات واألنشطة التي يقوم بها بنك إدارة االستثما ارت ومدى مطابقتها للقوانين واألنظمة الم ارجعة والتدقيق والمصادقة على القوائم المالية السنوية للبنك باإلضافة إلى المصادقة على مي ازنية البنك. المكلفة بتنفيذ سياسات واست ارتيجيات استثما ارت الخزينة إدارة المخاطر البنك وتضم هذه العمليات العالقات 4-3- المجموعة القيادية للبنك : تتكون من مختلف اإلطا ارت المجموعة المدير التنفيذي للبنك باإلضافة إلى رؤساء مصالح االست ارتيجية الم ارجعة. كما تسمح القواعد المنظمة الستثما ارت بنك " NBIM " بإمكانية االستعانة بمؤسسات وهيئات خارجية إلدارة االستثما ارت حيث المحفظة من جزء بإدارة الجهات لهذه تفويض البنك يمنح االستثمارية بالنظر لخبرتها للصندوق أجل ومن المجال هذا في تعظيم العوائد والتقليل من المخاطر المصاحبة لعملية االستثمار. 22
الخاتمة : تعد صناديق الثروة السيادية أداة تستخدمها الدول من أجل إدارة فوائض األموال التي تحققها في عدة مجاالت كاالستثمار أو االدخار بما يخدم مصلحة االقتصاد الوطني والمجتمع ككل. من خالل ضمان دخل مستقر وحماية حقوق األجيال الالحقة بسبب توقع نضوب مصادر الطاقة التي كانت تحقق صاد ارت مرتفعة لهذه الدول حاليا. وتعتبر دولة النرويج من بين الدول ال ارئدة التي اعتمدت على صناديق الثروة السيادية ويعد إلى اآلن من بين أكبر وأنجح الصناديق السيادية في العالم. ويعود ذلك إلى طريقة تسيير الصندوق واعتماده على معايير ومبادئ الحوكمة الجيدة بدءا من الشفافية في كامل معامالته واعتماده على هيكل تنظيمي وفقا للنماذج العالمية وصوال إلى الرقابة الدقيقة على كل ما له عالقة بالصندوق. أما بالنسبة للج ازئر فبالرغم من أن صندوقها السيادي )صندوق ضبط الموارد( يعد من بين أكبر 20 صندوق سيادي في العالم إال أنه يعاني العديد من النقائص سواء من خالل اعتماده على مداخيل الصاد ارت الطاقوية أو من خالل إدارته التي تعتبره مجرد حساب من حسابات الخزينة وال يتبع أي معيار من معايير الحوكمة مما ال يسمح باالستغالل األمثل لموارده بطريقة تسمح بمضاعفتها. التوصيات: انطالقا مما تم التوصل إليه من نتائج يمكن اقت ارح التوصيات التالية : االهتمام بتطوير صناديق الثروة السيادية وتنميتها. العمل على حسن إدارة هذه الصناديق بما يضمن استدامة التنمية. العمل عل تنويع مصادر التمويل للصناديق السيادية. توجيه ثروة الصناديق السيادية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. االستفادة من التجارب الناجحة للدول في تسيير صناديقها السيادية. تخصيص إدارة خاصة بصندوق ضبط الموارد بالج ازئر تتماشى مع أهميته. اعتماد مبادئ الحوكمة في تسيير صندوق ضبط الموارد بالج ازئر..1.2.3.4.5.6.7 23
الهوامش : i Jean Michel Fourgous et Olivier Dassault, "Sorite de crise, capitalisme et fonds souverains", Assemblée Nationale, avril 2009, pp 09, 10. ii مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية "صناديق الثروة السيادية - المبادئ والممارسات المتعارف عليها" منشو ارت صندوق النقد الدولي 15 سبتمبر 2008 ص.03 iii A. Blundell Wignall, Yu-Wei Hu Juan Yermo, "Sovereign Wealth and Pension Fund Issues", OECD Working Papers on Insurance and Private Pensions Wo:14, OECD Publishing, France, 2008, p 04. iv Guesmia Madjid, "Essai d'analyse des strategies d'investissement des fonds souverains et institutionnels", memoire en vue de l'obtention du diplome de magistère en sciences économiques, option: économie et finance internationale, faculté des SECG, Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, 2014, p 16. v ماجد عبد اهلل المنيف "صناديق الثروة السيادية ودورها في إدارة الفوائض النفطية" مجلة النفط والتعاون العربي منظمة الدول العربية المصدرة للبترول المجلد 35 العدد 2009 129 الكويت ص ص 211 210 بتصرف. vi يعبر مصطلح "المرض الهولندي' عن اآلثار غير المرغوب بها على القطاعات اإلنتاجية خصوصا القطاع الصناعي نتيجة اكتشاف الموارد الطبيعية وسمي ب"المرض الهولندي" نسبة إلى حالة من الكسل والت ارخي الوظيفي التي أصابت الشعب الهولندي في الفترة 1950-1900 بعد اكتشاف النفط والغاز في بحر الشمال حيث توجه للترف وال ارحة واإلنفاق االستهالكي البذخي حتى دفع ضريبة ذلك بعد أن أفاق على حقيقة نضوب اآلبار التي استنزفها باستهالكه غير المنتج. vii Hélène Raymond, "les fonds souverains", 'l'economie mondiale 2010", publications du CEPII, la découverte, Paris, 2009, pp 80-82. viii عبد المجيد قدي "الصناديق السيادية واألزمة المالية الراهنة" مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا العدد السادس مخبر إفريقيا كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير جامعة الشلف 2010 ص 02. العولمة واقتصاديات شمال ix عبد الكريم سليماني "دور صناديق الثروة السيادية في ترشيد اإلي اردات النفطية العربية مع اإلشارة إلى حالة أبو ظبي" مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية تخصص اقتصاد دولي جامعة محمد خيضر ببسكرة 2014/2013 ص 06. x Caroline Bertin Delacour, "Les Fonds Souverains : Ces nouveaux acteurs de l'économie mondiale", Group Eyrolles, Les Echos Editions, Paris, 2009, p 28. xi Amiri Ramdane, "Les fonds souverains dans le contexte de la crise finançière (2007-2009) : éta des lieux et prosperctive", memoire en vue de l'obtention du diplome de magistère en sciences économiques, option: économie et finance internationale, faculté des SECG, Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, 2013, p 19. xii عبد الكريم سليماني مرجع سبق ذكره ص 08. 24 xiii هشام حنضل عبد الباقي "رؤية لتفعيل دور صناديق الثروة السيادية لتجنب األزمات المالية واالقتصادية لدول الخليج العربية" مجلة التعاون السنة 23 العدد 69 مارس 2010 األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ص ص 29. 28
قويدر قوشيح بوجمعة "انعكاسات تقلبات أسعار البترول على التوازنات االقتصادية الكلية" مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية تخصص نقود ومالية جامعة الج ازئر 2009/2008 ص 157. xiv xv Akli Zakia, "Nature du fonds de régulation des recettes (FRR) et son rôle dans le financement de l'économie algérienne sur la période 2000-2014", memoire en vue de l'obtention du diplome de magistère en sciences économiques, option: économie et finance internationale, faculté des SECG, Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, 2015, p 97. xvi Romuald Yonga, "Guide des fonds souverains Africains", African Markets, dernière mise à jour: Septembre 2014, p 05. Téléchargé le : 07/12/2015 à 19:18. "القانون رقم 02-2000 مؤرخ في 24 ربيع األول 1421 الموافق 27 يونيو 2000 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة "2000 الجريدة xvii الرسمية للجمهورية الج ازئرية العدد 37 ص 07. القانون رقم 22-03 مؤرخ في 04 ذي القعدة 1424 الموافق 28 ديسمبر 2003 المتضمن قانون المالية لسنة "2004 الجريدة الرسمية xviii للجمهورية الج ازئرية العدد 83 ص 28. األمر رقم 04-06 مؤرخ في 19 جمادى الثانية 1427 الموافق 15 يوليو 2006 الرسمية للجمهورية الج ازئرية العدد 47 ص 08. المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة "2006 الجريدة xix نبيل بوفليح "دور صناديق الثروة السيادية في تمويل اقتصاديات الدول النفطية الواقع واآلفاق مع اإلشارة إلى حالة الجزائر" أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتو اره في العلوم االقتصادية فرع نقود ومالية جامعة الج ازئر 2012/2011 ص 215. xx xxi Javier Capapé, Tomas Guerrero, "Equity investments of the Norway's GPFG: a European sovereign wealth fund for Europe", Sovereign Wealth Funds 2014, ESADgeo-center for global economy and geoplitics et INVEST IN SPAIN, p 50. xxii "Norway's Government Pension Fund: Investing for the long run", Norwegian Ministery of Finance, p 09, téléchargé depuis : www.geog.ox.ac.uk/events/.../ao2012-tfearnley.pdf نبيل بوفليح "دور الذكاء االقتصادي في تحسين أداء صناديق الثروة السيادية صندوق الثروة السيادي النرويجي نموذجا" مداخلة مقدمة للملتقى الدولي السادس حول الذكاء االقتصادي والتنافسية المستدامة في منظمات األعمال الحديثة كلية العلوم االقتصادية علوم التسيير والعلوم التجارية جامعة الشلف 07/06 نوفمبر 2012 ص 03. xxiii xxiv "Norway's Government Pension Fund: Investing for the long run", op cit, p 17. xxv Jean François Adrian, "Norvège : quel avenir pour le premier fond souverain mondial?", institut de la gestion publique et du développement économique, note réactive n 74, janvier 2015, p 02. الموقع الرسمي ل "بنك إدارة االستثما ارت النرويجي "NBIM" تاريخ االطالع : 2015/12/09 على الساعة 10.30 http://www.norges- xxvi /bank.no/en/about/organisation 25