2020- مخطط التنمية 2016 قراءة نقدية لمنوال التنمية سلمى الزواري أستاذة تعليم عالي 1
التوطئة يحتوي المخطط على ثالثة مجلدات شملت تحليال جمليا وتحليال قطاعيا وتحليل جهويا وسينحصر تحليلنا على منوال التنمية الذي وقع طرحه ضمن التحليل الجملي. مخطط التنمية كان جاهزا منذ الثالثي األول لسنة 2016 بعد القيام بعديد اإلستشارات والتوافقات وتقع متابعته سنويا ضمن الميزان االقتصادي الذي يعتبر مخططا سنويا محينا وقد وقعت الموافقة على ميزاني 2016 و 2017 وأدخل ميزان 2017 بعض التعديالت بعد أخذ إعتبار اإلنجازات االقتصادية لسنتي 2015 و 2016 مع العلم أن المعهد الوطني لإلحصاء نشر حديثا آخر التحيينات لمؤشرات التنمية لسنتي 2015 و 2016 سنعرج عليها في قراءتنا للمخطط 2
يأتي المخطط بعد فترة 2011-2015 الذي عرف فيها اإلقتصاد انحدارا 3
معدل نسب النمو السنوية 2020-2016 يحتوي المخطط على انتعاشة تدريجية لالقتصاد 2,5 + سنوي نقطة تنمية إضافية كمعدل لكن انجازات 2016 كانت دون التوقعات 4
تساؤالت ما مدى مصداقية هذه التكهنات خصوصا وان توقعات 2016 لم تتحقق ما هي مساهمة القطاعات في هذه االنتعاشة المرتقبة ماهي قدرة المحركات االقتصادية على دفع التنمية وما مدى تأثيرها على التوازنات االقتصادية هل يمكن الطموح الى نسب نمو اعلى ما هي االنعكاسات على التشغيل 5
مصداقية التكهنات ومساهمة القطاعات في التنمية مساهمة القطاعات في التنمية بالرجوع لوزن كل قطاع ولنسبة نموه يمكن تقديرمساهمته في التنمية 2016 يرجع تباطؤ النمو في 2016 لضعف أداء قطاعي الفالحة تحت تأثير العوامل الطبيعية والصناعات الغير معملية تحت تأثير استنزاف الموارد الطبيعية ( الغاز والبترول( و يدل هذا على هشاشة منوال التنمية 6
مساهمة القطاعات في التنمية ضمن المخطط تبين مساهمة القطاعات في التنمية ضمن المخطط أن القطاع الفالحي الزال تقليديا ومرتبطا بالعوامل المناخية اإلنجاز قطاع الصناعة غير المعملية البديلة به نقلة نوعية لكنه بطيء االنشطة غير التجارية عرفت تضخما منذ الثورة قلص من امكانيات تطورها في المستقبل مساهمة الصناعات المعملية والخدمات التجارية دون ما كانت عليه قبل 2011 7
ألم يكن من األرجح إعطاء أهمية أكبر للنشاطات ذات القيمة المضافة العالية ضمن الصناعة المعملية وضمن الخدمات بما في ذلك مثال إدراج شامل لتكنولوجيات االتصال في كل المجاالت مما من شأنه أن يعد البالد إلى االنصهار في دينامكية الثورة الرابعة 8
مساهمة المحركات في التنمية 69 20 19 2-39 45- تكوين رأس المال الثابت تغيير المخزون + الصادرات - الواردات + + الناتج المحلي اإلجمالي الطلب الداخلي الطلب الخارجي جملة اإلستهالك النهائي االستثمار +إالستهالك الخاص + إالستهالك العمومي 89 17 6-106 هيكلة 2015 100 مساهمة المحرك وزنه * نسبة نموه = 9
يتبين أن تونس تعيش فوق إمكانياتها ألن نسق الطلب الداخلي يفوق نسق الناتج المحلي اإلجمالي وذلك إلى حد 2015. ويهدف المخطط إلى التوازن إعادة 10
ويرجع تزايد المفرط للطلب المحلي إلى أسباب عدة منها ثقافة اإلستهالك ناتجة عن العولمة وسياسات اقتصادية توسعية مبنية على الطلب )دعم األسعار إعادة توزيع الدخل تسهيالت للقروض إنتدابات في الوظيفة العمومية زيادة في الرواتب تضخم في األسعار...(. أ لم يحن الوقت للعدول عن هذه السياسات ولإلجابة سنحلل كل محرك على حدا. 11
مساهمة االستهالك في التنمية إن التحكم في الطلب الداخلي يتطلب التحكم في اإلستهالك العمومي الذي سيواصل في ارتفاعه لكن بنسق أقل وإن المجهود األكبر سيخص سنتي 2017 و 2018. هذا من شانه ان الدولة ولكن ليست هناك بوادر تحكم في االستهالك الخاص يقلص من عجز ميزانية 12
مساهمة االستثمار في التنمية 13 نالحظ مساهمة كبيرة لتكوين رأس المال الثابت لكن ينتج عن فائض الطلب انخفاض هام في المخزون أي في رأس المال المتحرك و قد ينجر عن هذا الفائض تضخم مالي ويمكن التساؤل على أسباب عدم تجاوب العرض مع الطلب وعلى العوائق التي تحول دون ذلك
مساهمة الطلب الخارجي في التنمية مساهمة الطلب الخارجي سلبية إلى حد سنة 2015 تصبح إيجابية لكن ضئيلة جدا هذا التوجه سليم لكن هل هو كاف 14
حتى نتمكن من اإلجابة عن هذه التساؤالت يجب تحليل توقعات المخطط بالرجوع إلى المعطيات التاريخية التي تخص المتغيرات االقتصادية ذات الصلة وخصوصا تلك التي تهم اإلستثمار والتجارة الخارجية 15
:تحليل مؤشرات االستثمار تكوين رأس المال الثابت م د سيتطور نسق االستثمار بمعدل 13,6% باألسعار الجارية فترة المخطط مقابل 1,4% خالل 2015-2011 و 11,5% خالل 2010-2006 وإن يعتبر هذا النسق قويا فإنه ال يمكن من تدارك التأخير الحاصل في الفترة 2015-2011 réalisations trend projections 13,6% % 1,4 16
نسبة االستثمار من الدخل المحلي اإلجمالي collectivisatio n loi 72 code de 93 86/87 ajustement structurel traité UE 2005 83émeutes du pain Révolution 2011 loi d investis - sement إن نسبة اإلستثمار المتوقعة لعام 2020 تعكس اإلتجاه التنازلي منذ 2011. وستناهز عام 24,10% 2020 وإن تعتبر هذه النسبة هامة إال أنها دون 26% نسبة اإلستثمار في 2010 وقد عرف تاريخ تونس فترات إرتفع فيها نسق اإلستثمار بصفة أهم. فما مدى نجاعة قانون اإلستثمار 17
نسبة االستثمار في بعض البلدان وتجدر اإلشارة إلى أن عديد البلدان عرفت تطورا هاما لنسب االستثمار في فترات قصيرة على غرار الهند أو إفريقيا الجنوبية ا ليست االصالحات ألمبرمجة في تونس كافية لذلك 18
مدى إقدام الفاعلين االقتصاديين على االستثمار ستشهد مساهمة المؤسسات في االستثمار ارتفاعا ضئيال جدا في 2020-2016 بالمقارنة مع 2011 2015 ولن تسترجع مكانتها قبل 2011 هل االستثمارات التي تقوم بها المؤسسات تتفق مع الدور الذي أعطاه المخطط للقطاع الخاص - توزيع االستثمار حسب الفاعلين االقتصاديين 19
اإلستثمارالجملي من نسبة االستثمار الخارجي نسبته دون % 15 في 2016 التوقعات 2747 واالنجازات 1787 م د م د هل اإلستثمار الخارجي في حجم المجهودات المعلنة الستقطاب مستثمرين أجانب 20
Taux d épargne et taux d investissement en pourcentage du PIB ما هي عوائق االستثمار اثر 2011 إختل ألتوازن بين االدخار واإلستثماروسيتواصل هذا الخلل في 2020-2016 رغم تقلص ضئيل في حالة عدم التحفيز الكافي لالدخار يقع اللجوء إلى االقتراض مما ينعكس على المديونية 21
نسبة االستثمار المبرمجة ضمن المخطط على الرغم من أهميتها ال تبدو متالئمة مع ما جاء به المخطط من إصالحات عديدة : إصالح اإلدارة ومناخ األعمال قانون جديد لالستثمار إعادة هيكلة القطاع البنكي ندوة دولية لالستثمار تونس 2020 لم يكن لتطوير االدخار المكانة الالزمة 22
تحليل مؤشرات الطلب الخارجي هل أن اإلصالحات المتوخاة ضمن المخطط واإلستثمارات المبرمجة ستمكن من إعادة هيكلة االقتصاد حتى يصبح إقتصادا دوليا محوريا أي إقتصادا منفتحا تساهم فيه التجارة الخارجية إلى حد كبير في النمو بعض مؤشرات التجارة الخارجية: مجهود التصدير يعني نسبة الصادرات من الناتج المحلي اإلجمالي االعتماد على الواردات يعني نسبة الواردات من الناتج المحلي اإلجمالي 23
قبل 2011 نالحظ اتجاها تصاعديا لمؤشرات التجارة الخارجية Révolution 24 مجهود التصدير واالعتماد انغالق على األسواق الخارجية على الواردات نتج عن أزمة الخبز وزيادات االجور التي تلتها تراجع في التصدير و في التوريد أدى إلى االصالح الهيكلي نتج عن ثورة 2011 وزيادات االجور التي تلتها تراجع في التصدير ثم و بنسق أقل في التوريد سيتواصل هذا التراجع فترة المخطط Émeutes du pain suivies d importantes augmentations de salaires Crise financière Ajustement structurel االتجاه الصعودي انفتاح على األسواق الخارجية
في 2020-2016 تبرهن المؤشرات أن االقتصاد الوطني على عكس ماهو معلن سيتقلص إنفتاحه على األسواق الخارجية وإنخراطه في العولمة ويمكن التساؤل إن كان ذلك يعكس الخيارات القطاعية ضمن منوال التنمية في المخطط الذي لن يبرهن على توسع كاف في القاعدة اإلقتصادية إذ أن السلع والخدمات القابلة للتداول ال تحظى بما فيه الكفاية باإلهتمام وال تساهم بالقدر الكافي في دفع النمو كما يمكن التساؤل إن كان ذلك ناتجا عن توقعات غير متناسقة مع جل المتغيرات اإلقتصادية 25
نسبة االعتماد على الواردات في حالة عدم وجود تغيير كبير في الميزات التنافسية أوغياب تدابير خاصة للحد من االستيراد تبقى نسبة االعتماد على الواردات ثابتة إال أن المخطط سجل إنخفاضا في نسبة االعتماد على الواردات ويمكن التساؤل عن مدى حسن تقدير الواردات ضمن المخطط 26
تتكون الواردات من : موارد أولية وطاقة تتناسب مع الناتج المحلي اإلجمالي سلع استهالك نهائي تمثل نسبة %11 من االستهالك الجملي )سنة 2014( وتتناسب مع االستهالك الخاص الذي سيواصل في ارتفاعه تجهيزات تتناسب مع االستثمار: الزيادة في نسبة االستثمار طيلة المخطط ستنعكس على واردات المعدات والتجهيزات خصوصا أن نسبة المعدات المستوردة ضمن االستثمار مرتفعة %68,3( سنة ( 2014 و في تزايد 27
توقعات الواردات ضمن المخطط تبدو غير متناسقة مع فرضية النمو االقتصادي وتسريع وتيرة اإلستثمار 28
مجهود التصدير, جودة نتيجة ظروف اإلنتاج في تونس والمزايا التفاضلية يرتبط بالقدرة التنافسية لقطاعات التصدير)أسعار عوامل اإلنتاج, عالقات عمل البنية التحتية, مناخ أعمال, حوافز ومزايا توفرها الدولة للمصدرين ) يعتمد على : - الطلب من الدول األجنبية )الناتج المحلي اإلجمالي بهذه الدول ) - أسعار السلع المتداولة - عالقة حسن الجوار - األمن واالستقرار السياسي على المستوى الوطني الصادرات ضرورية ألنها مصدر للتنمية وتمكن من تمويل الواردات 29
هدف التخفيض من عجز الميزان التجاري يتطلب نسق تطور الصادرات أعلى من نسق تطور الواردات لذا يتحتم إعادة النظر في توقعات الصادرات على أساس التوقعات المعدلة للواردات الذي الصادرات نمو هدف لتحقيق المناسبة التدابير أخذ ذلك يتطلب كما الميزان عجز من يقلص أن شأنه من التجاري. 30
هل هذا التوقع قابل للتحقيق قيمة مضافة = تشغيل + إنتاجية ارتفاع التشغيل بنسبة% 2,2 سنويا في حال أن معدل النمو يساوي % 4 يفضي إلى تزايد في اإلنتاجية الظاهرية للعمل بنسبة %1,8 فقط وهي نسبة ضئيلة جدا نظرا لمجهود االس تثمار وهي تعني أن المردود الجملي لعوامل اإلنتاج سلبي 31
ما هي انعكاساته على البطالة وعلى تشغيل الذكور و اإلناث نسبة البطالة )%( حسب التوقعات سينحدر معدل البطالة في أفق 2020 إلى 12 ولكن ال يعطي المخطط المؤشرات السنوية أو مؤشرات تخص الفئات األكثر تضررا من البطالة: الشباب والنساء وحاملي الشهادات نسبة بطالة النساء ضعف نسبة الرجال. هل سيتوصل هذا التمييز 32
حسب التوقعات سيرتفع معدل التشغيل من بين 64-15 سنة ب 5 نقاط في 2016-2020 ليبلغ 50% ويعتبر هذا أحسن طريق لإلدماج. وهذا الهدف مهم نظرا لتدني هذا المؤشر بالرجوع للمقارنات العالمية نسبة المشتغلين )%( 33
نسبة المشتغلين )%( نسبة المشتغلين مرتبطة بمساهمة المرأة 34
تطور نسبة البطالة)%( حسب الجنس لذا لتحقيق هذا الهدف وجب الكف عن التمييز ولئن انخفضت حصص المرأة من الالنتدابات في الوظيفة العمومية من 39 8 في 2011 الي 36 4 في عام 2014 ارتفعت نسبة بطالة النساء وانخفضت نسبة الرجال سنة 2016 35
%39 نوعية مواطن الشغل المتوقع إحداثها 2020-2016 توزيع احداثات الشغل حسب القطاعات ال ينص المخطط عن توزيع احداثات الشغل حسب الكفاءات لكن يبين المثال أن %39 عن التجارة والفالحة والبناء ويتسم التشغيل في هذه القطاعات بالهشاشة من احداثات الشغل ستنتج وفي نفس الوقت %4,5 فقط من احداثات الشغل ستنتج عن قطاعات تشغل نسبيا حاملي الشهادات مثل البنوك واالتصاالت والصناعات الكيماوية والقطاعات الصناعية الغير المعملية. و ربما ستكمن جل احداثات الشغل لحاملي الشهادات في الخدمات التجارية االخرى أو في الصناعات االلكترونية وإن كانت مساهمتها هامة فهي غير كافية 4,5 % 36
الخاتمة عاشت تونس فوق إمكانياتها إلى حد 2015 حيث يفوق الطلب المحلي الناتج المحلي اإلجمالي وعموما فان البالد تستهلك أكثر مما تنتج وحيث تخصص الموارد على نحو متزايد إلى االستهالك تقلصت نسب االدخار وتقلص معها نسق االستثمار في حين ارتفعت المديونية. تدني نسب االستثمار )العام والخاص( أثر سلبيا على االنتاج وعلى خلق فرص العمل, هذا ما جعل االقتصاد في حلقة مفرغة. 37
يجب العدول تدريجيا عن هذه السياسات المبنية على الطلب واستبدالها بسياسات تعزز العرض والمنتجين. بدال من ثقافة االستهالك فمن الضروري تأسيس ثقافة اإلنتاج. يجب ان يحتل تشجيع االدخار و ترويج قيم العمل مكانة رئيسية في السياسة االقتصادية واالجتماعية. وفي هذا المجال يجب على الدولة أن تكون قدوة. واستعادة التوازنات االقتصادية الكلية هي خطوة حاسمة. تخفيض العجز في الميزانية والعجز الخارجي والتضخم و البطالة تحديات رئيسية يجب مواجهتها وقد أخذها المخطط نسبيا بعين االعتبار. 38
ومن الضروري أيضا إيالء أهمية أكبر لتطوير القاعدة االقتصادية للبالد وذلك لتعزيز النمو وخلق فرص عمل الئقة تستجيب لتطلعات أصحاب الشهائد العليا إناث و ذكور وتغطية وارداتنا من صادراتنا. وفي الوقت نفسه ينبغي على الدولة إعادة هيكلة االقتصاد من خالل تهيئة ترابية أكثر توازن ومن خالل تحسين البنية التحتية الضرورية لدفع القطاع الخاص واالقتصاد. كما يجب على الدولة توفير مرافق عمومية ذات جودة تستجيب بشكل عادل الحتياجات كل المواطنين يتحتم تنفيذ اإلصالحات المؤسساتية التي أعلن عنها في المخطط وفقا ألجندة دقيقة. 39
40 شكرا