جملة البحوث األكادميية - العدد السادس البعد املقاصدي وأثره يف ضبط الفتوى البعد املقاصدي وأثره يف ضبط الفتوى املقدمة: د. عماد التميمي اجلامعة األمسرية

املقدمة: د. عماد التميمي اجلامعة األمسرية اإلسالمية ا تمد ٤ تيي القلوب ابإلٯتاف وا ١ تتفضل على البشرية ابلنعم ا تساف بعث األنبياء اب ٢ تدى ودين ا تق ليظهره على الدين كلو ولو كره الكافروف والصالة والسال على من أرسلو ربو ىاداي وبش تا وداعيا إذل هللا إبذنو وسراجا من تا وعلى آلو الطاىرين وأصحابو ا ١ تيام ت ومن اتبع ىداىم إذل يو الدين وبعد: فقد اكتسب علم ا ١ تقاصد يف عصران أ تية خاصة. وانؿ من الفقهاء وا ١ تتخصص ت قدرا عظيما من االىتما ويرجع ذلك إذل تطور الفكر األصورل واالجتهادي تا يتناسب مع التغ تات ا ١ تدنية وا تضارية الكب تة اليت شهدىا ويشهدىا الواقع واليت أثرت يف كل شيء يف حياتنا تقريبا. وا تقيقة أف علم مقاصد الشريعة قد ن قد ىذا الدين. فهو ليس شيئا اكتشفو الالحقوف أو ابتكره ا ١ تتأخروف بل ىو من صميم الدين بل ىو صميمو فالقرآف الكر ن والسنة النبوية تا أوؿ مصرح تقاصد الشريعة وأوؿ منبو على أمثلتها و تاذجها اإل تالية والتفصيلية. فرغم أف أحكا الوحي ٢ تا من القداسة ومن الثقة هبا والتسليم ٢ تا ما ال مزيد عليو عند ا ١ تؤمن ت هبا وما ال توجهم إذل بياف علة وال حكمة وال مقصد وال مصلحة فإف القرآف والسنة -رغم ذلك- قد بينا كث تا من علل األحكا ومقاصدىا يف العبادات وا ١ تعامالت وسائر أبواب التشريع. يقوؿ اإلما ابن القيم ر تو هللا: "والقرآف وسنة رسوؿ هللا هللا ىلص ٦ تلوآف من تعليل األحكا اب تكم وا ١ تصاحل...ولو كاف ىذا يف القرآف والسنة ٨ تو مائة موضع أو مائت ت لسقناىا ولكنو يزيد على ألف موضع بطرؽ متنوعة". ومن ىنا كاف على اجملتهدين وا ١ تفت ت رعاية ا ١ تقاصد عند تفهم النصوص وإصدار الفتاوى عمال توىر الدين ولبو و تقيقا ١ تصاحل العباد يف الدنيا واآلخرة. والناظر يف قضية اإلفتاء يف عصران ا تارل تد العجب العجاب فقد أصبح تسيب الفتوى وانفالهتا حالة شائعة سب بها تطور وسائل التواصل واالتصاؿ مع سهولة ا تصوؿ عليها وقلة الدين مفتاح دار السعادة. 22/2. - 512 -

والورع عند فئة ليست ابلقليلة من الناس أضف إليو غياب الرقابة القانونية أدى كل ذلك وغ ته إذل دخوؿ األدعياء إذل ىذا اجملاؿ ٦ تا نتج عنو ظهور فتاوى غريبة بعيدة عن ا ١ تنهج العلمي الشرعي وتضارب يف الفتاوى وهتجم على العلماء ٦ تا نتج عنو ح تة واضطراب فئة من ا ١ تسلم ت. أو تفلت فئة أخرى من األحكا الشرعية بتتبع الرخص ا ١ تبثوثة يف ىذه الفتاوى أو -وىو األسوأ- ظهور فئة متطرفة متشددة يف فهم اإلسال وأحكامو. لذا فقد اشتدت ا تاجة إذل ضبط عملية اإلفتاء لتؤدي غرضها يف إرشاد الناس وتعليمهم أمور دينهم وابلتارل تقيق الصالح والسعادة ٢ تم يف الدنيا واآلخرة. لقد قا العلماء القدامى بوضع ضوابط لإلفتاء. فلم تيزوا اإلفتاء إال ١ تن تققت فيو شروط ٤ تددة وىي يف غالبها شروط االجتهاد ومن أ تها: العلم التا ابلقرآف الكر ن والسنة النبوية واللغة العربية إال أف الشاطيب -ر تو هللا- قد نب و على شرط غاية يف األ تية دل يذكره من قبلو فقاؿ: "إ تا تصل درجة االجتهاد ١ تن اتصف بوصف ت أحد تا فهم مقاصد الشريعة على كما ٢ تا والثاين التمكن من االستنباط بناء على فهمو فيها". فجعل التمكن من علم ا ١ تقاصد فهما وتطبيقا قسيما للشرط الثاين وىو: القدرة على االستنباط تا تويو من الشروط السابقة كلها. ويؤكد ىذا البحث على العالقة الوثيقة ب ت اإلفتاء والنظرة ا ١ تقاصدية أو بعبارة أخرى ارتباط اإلفتاء تبدأ: رعاية ا ١ تصاحل. وقد قسمت ىذا البحث إذل ثالثة مباحث: األوؿ: وبينت فيو حقيقة الفتوى وأ تيتها. أما الثاين: وتناولت فيو ا ١ تقصود بعلم ا ١ تقاصد ومكانتو وفوائده. ا ١ تبحث الثالث: أثر فقد بينت مقصود البحث وقد اشتمل على ا ١ تطالب اآلتية: ا ١ تطلب األوؿ: اجملاالت اليت يؤثر فيها النظر ا ١ تقاصدي يف الفتوى فقو ا ١ تقاصد يف ضبط عملية اإلفتاء قدٯتا وحديثا وفيو ا ١ تطلب الثاين: اإلفتاء ا ١ تعتمد على النصوص من الكتاب والسنة وعالقتو ابلنظرة ا ١ تقاصدية ا ١ تطلب الثالث: اإلفتاء ا ١ تعتمد على تقدير ا ١ تصاحل وا ١ تفاسد وعالقتو بفقو ا ١ تقاصد ا ١ توافقات 106/4

الشريعة فيها. أما ا ١ تبحث الرابع فقد عرضت فيو لنماذج من الفتاوى قدٯتا وحديثا ظهر أثر مراعاة مقاصد وختاما... فإين أسأؿ هللا تعاذل أف يفقهنا يف ديننا وأف يلهمنا السداد يف القوؿ والعمل وأف تعل أعمالنا خالصة لوجهو إنو ورل ذلك والقادر عليو. املبحث األول: حقيقة الفتوى وأمهيتها املطلب األول: تعريف الفتوى تطلق الفتوى أو الفتيا ويراد هبما تبي ت ا ١ تشكل من األحكا. يقاؿ: أفتاه يف ا ١ تسألة إذا أجابو. وتفاتوا إذل فالف : تاكموا إليو وارتفعوا إليو يف الفتيا. وأما اصطالحا فيقصد هبا: "تبي ت ا تكم الشرعي عن دليل ١ تن سأؿ عنو". ا ١ تطلب الثاين: بياف أ تيتها وشروطها الفرع األوؿ: أ تية اإلفتاء وشروطو تعترب منزلة ا ١ تفيت من أشرؼ ا ١ تنازؿ وأ تها وأعظمها خطرا وما ذاؾ إال لكونو ا ١ تبلغ عن هللا ورسولو أحكا الدين. وبعبارة ابن القيم -ر تو هللا ىو ا ١ توقع عن رب العا ١ ت ت. بل قد اعتربه الشاطيب ر تو هللا - يف مقا النيب هللاىلص فيقوؿ ر تو هللا تعاذل: "ا ١ تفيت قائم يف )4( األمة مقا النيب هللاىلص". وا تقيقة أف تطبيق أحكا الشريعة الغراء على ا ١ تستوي ت الفردي وا تماعي ال ٯتكن أف يتم إال )5( أ ى ل الذ ك ر إ ف ك نػ ت م ال تػ ع ل م و ف. فكما من خالؿ وجود العلماء ا ١ تفت ت لقولو تعاذل ف اس أ ل وا أخذ هللا تعاذل على ا تهاؿ أف يتعلموا فقد أوجب على العلماء أف يعل موا. ولو اف تضنا انعدا ا ١ تفت ت يف زماف أو قل تهم جدا ألدى ذلك إذل إحدى نتيجت ت ابن منظور لساف العرب 145/15. ا ١ توسوعة الفقهية 20/32 صفة الفتوى وابن تداف ص 4 وعبارة ابن القيم: "إذا كاف منصب التوقيع عن ا ١ تلوؾ ابل الذي ال ينكر فضلو وال تهل قدره وىو من أعلى ا ١ تراتب السنيات فكيف تنصب التوقيع عن رب األرض والسموات" انظر: إعال ا ١ توقع ت 9/1. )4( ا ١ توافقات.244/4 )5( سورة النحل اآلية 43. - 512 -

مذمومت ت : األوؿ: اس تساؿ فئة من الناس يف أىوائهم. ألهنم يفتوف أنفسهم أبنفسهم أو يتخذوف رؤوسا جهاال فيفتوهنم بغ ت علم فيضلوا ويضلوا. الثاين: إدخاؿ ا ترج والعنت على فئة أخرى من الناس ألهنم عند انعدا ا ١ تفيت أيخذوف ابالحتياط يف الدين فيحر موف على أنفسهم كث تا ٦ تا أابحتو الشريعة خاصة يف ابب ا ١ تعامالت. ومن ىنا يظهر لنا أ تية وجود ا ١ تفت ت ا ١ تؤىل ت شرعا وذلك ليطبق الناس أحكا دينهم على بص تة فإف العلماء يعتربوف تثابة صما األماف وا تصن ا ١ تنيع الذي يقي األمة -بفضل هللا تعاذل- من اال ٨ تراؼ واال ٧ ترار مع األىواء واألفكار والتيارات ا ٢ تدامة أو ا ١ تيل للتشدد والتطرؼ ا ١ تذموم ت. ىذا من حيث األ تية أما من حيث الشروط اليت اش تطها العلماء فيمن يتسنم منصب اإلفتاء فهي كث تة من أ تها: العدالة والورع وامتالؾ ا ١ تقدرة على االجتهاد وجودة القر تة والفطنة والتيقظ وغ ت ذلك ٦ تا ينظر يف مظانو. الفرع الثاين: الفرق بني اإلفتاء واالجتهاد اش تط تهور العلماء يف ا ١ تفيت أف يكوف ٣ تتهدا فلم توزوا لغ ته أف يفيت لكن أجاز بعض العلماء ا ١ تتأخرين لغ ت اجملتهد أف يفيت للحاجة حىت ال يدخل على الناس ا ترج إذا دل تدوا مفتيا ٣ تتهدا ومن أفىت من غ ت اجملتهدين فال يعد قولو إفتاء حقيقة الناس إفتاء. ومع كوف ا ١ تفيت ٣ تتهدا إال أف ىناؾ فرقا ب ت اإلفتاء واالجتهاد وىو: بل ىو نقل لكال ا ١ تفيت وإف ظنو أف اإلفتاء يكوف فيما علم قطعا أو ظنا أما االجتهاد فال يكوف يف القطعي وأف االجتهاد يتم تجرد تصيل الفقيو ا تكم يف نفسو وال يتم اإلفتاء إال بتبليغ ا تكم للسائل. والذين قالوا: إف ا ١ تفيت ىو اجملتهد أرادوا بياف أف غ ت اجملتهد ال يكوف مفتيا حقيقة وأف ا ١ تفيت ال يكوف إال ٣ تتهدا ودل يريدوا التسوية ب ت االجتهاد واإلفتاء يف ا ١ تفهو. املبحث الثاين: علم املقاصد وأمهيتو يف التشريع اإلسالمي املطلب األول: تعريف املقاصد لغة واصطالحا البحر ايط الزركشي 586/4. انظر: حاشية رد اتار ابن عابدين. 69/1. ا ١ توسوعة الفقهية 21/32.

لغة: ا ١ تقاصد تع مقصد مشتق من الفعل قصد يقصد قصدا والقصد يف اللغة يطلق ويراد بو معاف منها: استقامة الطريق كقولو تعاذل و ع ل ى ا ه لل ق ص د ال هسب ي ل والعدؿ ويطلق أيضا على االعتماد واأل قصده قصدا أي سار تاىو و ٨ تا ٨ توه. وىذا ىو ا ١ تع ت األكثر تداوال يف كال الناس وىو ا ١ تستعمل عند الفقهاء. اصطالحا: دل يعرؼ العلماء القدامى ا ١ تقاصد تعريفا دقيقا واضحا. فقد اكتفوا ببياف موضوعها و ٤ تتوايهتا وبعض ما اشتملت عليو. ولعل ذلك يرجع إذل أسباب من أ تها طبيعة االجتهاد الفقهي واألصورل يف عهد األقدم ت الذي دل يكن يعتمد على التدوين والتأليف وإ تا كاف يرتكز على السليقة العلمية والقدرة الذىنية العالية. وأيضا فإف األدوار اليت مر هبا تطور علم ا ١ تقاصد -كأي علم آخر- يظهر لنا أف ىذا العلم دل تتوضح صورتو إال يف مراحل متأخرة. ومن ىنا فإف من الطبيعي أال يكوف لو تعريف جامع مانع يف تلك الف تات. كل فقد ع رؼ ا ١ تعاصروف ا ١ تقاصد بتعريفات متعددة نذكر منها: وعلى تعريف العالمة دمحم الطاىر بن عاشور حيث قاؿ: "ا ١ تعاين وا تكم ا ١ تلحوظة للشارع يف تيع أحواؿ التشريع. أو معظمها. تيث ال تتص مالحظتها ابلكوف يف نوع خاص من أحكا الشريعة" وعرفها عالؿ الفاسي بقولو: "ا ١ تراد تقاصد الشريعة الغاية منها واألسرار اليت وضعها الشارع )4( عندكل حكم من أحكامها" وعرفها يوسف العادل أبهنا: "ا ١ تصاحل اليت تعود إذل العباد يف دنياىم وأخراىم سواء أكاف )5( تصيلها عن طريق جلب ا ١ تنافع أو عن طريق دفع ا ١ تضار" و تا أف ىذه التعريفات تدؿ على معاف متقاربة. عباراهتا فإنو من ا ١ تمكن ا تمع بينها ابآليت: وهتدؼ إذل مقصود واحد وإف اختلفت سورة النحل اآلية 9. انظر: لساف العرب.ابن منظور 353/3 القاموس ايط. الف توزأابدي ص 310. مقاصد الشريعة دمحم الطاىر ابن عاشور ص 51 )4( مقاصد الشريعة ومكارمها ص 3. )5( ا ١ تقاصد العامة للشريعة اإلسالمية ص 79. - 512 -

"مقاصد التشريع ىي ا ١ تعاين ا ١ تلحوظة يف األحكا الشرعية وا ١ ت تتبة عليها. سواء كانت تلك ا ١ تعاين حكما جزئية أ مصاحل كلية أ تات إ تالية. عبودية ا ٠ تالق تعاذل. و تقيق مصلحة ا ١ تخلوؽ يف الدنيا واآلخرة " املطلب الثاين: أمهية علم املقاصد ومكانتو وىي تتجمع ضمن ىدؼ واحد : ىو تقرير إذا استثنينا بعض أفراد من ا ١ تذىب الظاىري فإف األمة اإلسالمية ٣ تمعة على أف الشريعة إ تا ىي حكمة ور تة ومصلحة للعباد يف دنياىم وآخرهتم وأف أحكامها كلها على علمنا من ذلك وما دل نعلم.قاؿ هللا عز وجل: القرطيب يف تفس ته (( وما أرسلناؾ إال ر تة للعا ١ ت ت ىذا ا ١ تنواؿ ما قاؿ العالمة (( " وال خالؼ ب ت العقالء أف شرائع األنبياء قصد هبا مصاحل ا ٠ تلق الدينية )4( والدنيوية". وقاؿ اإلما الشاطيب: "الشارع وضع الشريعة على اعتبار ا ١ تصاحل ابتفاؽ" ومن ىذا ا ١ تنطلق جز العالمة ابن القيم أبف " الشريعة مبناىا وأساسها على ا تكم ومصاحل العباد يف ا ١ تعاش وا ١ تعاد. وىي عدؿ كلها و ر تة كلها ومصاحل كلها. فكل مسألة خرجت عن العدؿ إذل ا تور وعن الر تة إذل ضدىا وعن ا ١ تصلحة إذل ا ١ تفسدة وعن ا تكمة إذل العبث فليست من الشريعة وإف أدخلت فيها ابلتأويل )5( " وىذا اإل تاع عن األئمة وسائر العلماء ا ١ تعتربين قد ن يرجع إذل إذل الصحابة رضواف هللا عليهم وىو ما حققو وصرح بو عدد من العلماء ٤ تقق ت مدقق ت يف فقو الصحابة والسلف. لشيء من ا ١ تصاحل... قاؿ العالمة شاه ورل هللا الدىلوي:"وقد يظن أف األحكا الشرعية غ ت متضمنة )6( وىذا ظن فاسد تكذبو السنة وإ تاع القروف ا ١ تشهود ٢ تا اب ٠ ت ت" وعلى ىذا فمقاصد الشريعة ومعرفتها ومراعاهتا ليس شيئا اكتشفو الالحقوف أو ابتكره ا ١ تتأخروف بل ىو من صميم الدين بل ىو صميمو من أوؿ يو ومن أوؿ فهم. والقرآف الكر ن والسنة النبوية تا أوؿ مصرح تقاصد الشريعة وأوؿ منبو على أمثلتها و تاذجها اإل تالية والتفصيلية. فرغم أف أحكا الوحي ٢ تا من القداسة ومن الثقة هبا والتسليم ٢ تا ما ال مزيد عليو عند ا ١ تؤمن ت هبا وما ال توجهم إذل بياف علة وال حكمة وال مقصد وال مصلحة فإف القرآف والسنة-رغم ذلك-قد بينا كث تا أ تاث يف مقاصد الشريعة نور الدين ا ٠ تادمي ص 14 انظر: اإلحكا ابن حز 76/8 وما بعدىا. ا تامع ألحكا القرآف 303/2 )4( ا ١ توافقات.139/1 )5( إعال ا ١ توقع ت 11/3 )6( حجة هللا البالغة. شاه ورل هللا الدىلوي 27/1.

من علل األحكا ومقاصدىا يف العبادات وا ١ تعامالت وسائر أبواب التشريع. يقوؿ اإلما ابن القيم ر تو هللا:"والقرآف وسنة رسوؿ هللا هللا ىلص ٦ تلوآف من تعليل األحكا اب تكم وا ١ تصاحل...ولو كاف ىذا يف القرآف والسنة ٨ تو مائة موضع أو مائت ت لسقناىا ولكنو يزيد على ألف موضع بطرؽ متنوعة" ىذا وقد اعترب الشاطيب فهم مقاصد الشريعة شرطا يف حصوؿ درجة االجتهاد كما ذكران آنفا فقاؿ ر تو هللا: " إ تا تصل درجة االجتهاد ١ تن اتصف بوصف ت أحد تا فهم كما ٢ تا والثاين التمكن من االستنباط بناء على فهمو فيها " املطلب الثالث: فوائد مقاصد الشريعة العلم تقاصد الشريعة وحكمها وأسرارىا لو فوائد تة وأغراض كث تة منها: مقاصد الشريعة على إبراز علل التشريع وحكمو وأغراضو ومراميو ا تزئية والكلية والعا وا ٠ تاصة يف شىت ٣ تاالت ا تياة ويف ٥ تتلف أبواب الشريعة. وتطبيقو. تك ت الفقيو من االستنباط على ضوء ا ١ تقصد الذي سيعينو على فهم ا تكم و تديده التقليل من االختالؼ والنزاع الفقهي والتعصب ا ١ تذىيب.وذلك ابعتماد علم ا ١ تقاصد يف عملية بناء ا تكم وتنسيق اآلراء ا ١ تختلفة ودرء التعارض بينها. التوفيق ب ت خاصيت األخذ بظاىر النص. وااللتفات إذل روحو ومدلولو "على وجو ال ٮتل فيو ا ١ تع ت ابلنص. وال ابلعكس لتجري الشريعة على نظا واحد ال اختالؼ فيو وال تناقض" عوف ا ١ تكلف على القيا ابلتكليف واالمتثاؿ على أحسن الوجوه وأ تها. )4( عوف ا ٠ تطيب والداعية وا ١ تدرس والقاضي وا ١ تفيت وا ١ ترشد وا تاكم وغ تىم على أداء وظائفهم وأعما ٢ تم على وفق مراد الشارع ومقصود األمر والنهي وليس على وفق حرفيات النصوص وظواىر ا ٠ تطاب ومباين األلفاظ. املبحث الثالث: أثر فقو املقاصد يف ضبط عملية اإلفتاء قدميا وحديثا متهيد: أمهية ضبط اإلفتاء مفتاح دار السعادة. 22/2. ا ١ توافقات 106/4 مقاصد الشريعة نور الدين ا ٠ تادمي. ص 52-51 )4( ا ١ توافقات الشاطيب 339/2. - 551 -

سبق وبينا أ تية منصب اإلفتاء ودور ا ١ تفيت اوري يف حياة ا ١ تسلم ت ولكننا ننبو ىنا إذل ظاىرة خط تة زادت واستشرت يف عصران ا تاضر وىي تسيب الفتوى والتجرؤ عليها ٦ تن ال ٯتلك مقوماهتا وال تتحقق فيو شروطها أو ٦ تن ملكها لكنو انزلق يف مزالق أدت بو إذل االبتعاد عن مقصود الشارع منها. لقد اش تط العلماء يف ا ١ تتصدين لإلفتاء شروطا صارمة من أ تها امتالؾ القدرة على االجتهاد والورع والفطنة ومعرفة أحواؿ الناس وأعرافهم. وغ ت ذلك ٦ تا يرجع إليو يف مظانو. وا تقيقة أف التشدد يف شروط ا ١ تفيت لو ما يربره وذلك ألف ا ١ تفيت قائم مقا النيب صلى هللا عليو وسلم يف التبليغ بل ويف التشريعكما ذكر الشاطيب وغ ته من العلماء ر تهم هللا تعاذل. فلئنكاف للطبيب أتث ت على بدف ا ١ تريض فإف للعادل وا ١ تفيت سلطاان على قلب ا ١ تستفيت وروحو وسلوكو وىذا -لعمري- أشد خطرا وأبعد أثرا. وٯتكن إرجاع استشراء ظاىرة تسيب الفتاوى يف عصران ألسباب عدة لعل من أ تها: قلة ىيبة العلماء يف أع ت العامة ل تاجع مكانة الدين يف النفوس وضعف الوازع الدي ت والتقد ا ٢ تائل ا تاصل يف ٣ تاؿ االتصاؿ والتواصل ( الفضائيات والشبكة العنكبوتية ) وعد وجود ضوابط حقيقية ٢ تا ٦ تا أاتح لكل من تسوؿ لو نفسو التقوؿ يف دين هللا تعاذل وا ٠ توض يف األحكا الشرعية إثباات وتعليال وتفس تا ووصوؿكل ذلك ت ته وشره وغثو و تينو إذل أ تاع وعقوؿ ا ١ تتلق ت ويرجع ذلك أيضا لعد وجود دولة إسالمية تك م شرع هللا تعاذل وتنشر دعوة هللا والعلم الصحيح وأتخذ على أيدي السفهاء وا تهلة وا ١ تغرض ت من أصحاب القنوات الفضائية أو ا ١ تواقع االلك تونية أو غ تىا من وسائل االتصاؿ واإلعال ٦ تن يتيحوف اجملاؿ ١ تثل ىؤالء ٦ تن يسموف أنفسهم زورا وهبتاان- علماء و دعاة. فتمنعهم وتزجرىم. املطلب األول: اجملاالت اليت يؤثر فيها النظر املقاصدي يف الفتوى من ا ١ تعلو أف أحكا الشريعة منها ما ىو متغ ت قابل لالجتهاد فيو وفق ا ١ تقاصد وا ١ تصاحل. ومنها ما ىو اثبت ابلنصوص واإل تاع على مر األزماف. ال يعدؿ توجب ا ١ تصاحل اإلنسانية ا ١ تتغ تة وا ١ تتطورة وىو ٦ تا ثبتت وأتكدت مصا تو ا ١ تعتربة إبجرائو على دوامو واستقراره وثباتو. ومن قبيل ذلك العقائد والعبادات وا ١ تقدرات والكفارات وأصوؿ الفضائل وأصوؿ ا ١ تعامالت.. وال يع ت عد عمل انظر: أ تاث يف مقاصد الشريعة نور الدين ا ٠ تادمي ص 264

.)4( النظر ا ١ تقاصدي يف ىذه اجملاالت أهنا ال تعلل أو أهنا غ ت منطوية على ا تكم وا ١ تصاحل... ال فهذا غ ت مقصود البتة بل إف ىذه األحكا معلومة ا ١ تقاصد وا تكم. واضحة األىداؼ والغاايت. إال أهنا اثبتة غ ت قابلة للتعديل مهما اختلفت األزمنة وتغ تت الظروؼ وذلك لكوهنا أحكاما قطعية من حيث الورود والداللة من جهة. ولكونو تثل دعائم اإلسال وأسسو من جهة أخرى. )5(. ففهم مصاحل تلك األحكا واستيعاهبا أمر جائز بل قد يكوف مطلواب ١ تا فيو من اطمئناف نفس ا ١ تكلف إذل أف ما يقو بو من تكاليف يعود ابلنفع عليو يف الدنيا واآلخرة. وىذا أمر يف غاية األ تية ولوال أنوكذلك ١ تا اىتم القرآف بعرض ىذه ا ١ تقاصد عقب تلك األحكا. ومن ذلك: قولو تعاذل يف الصالة: )) ات ل م ا أ وح ي إ ل ي ك م ن ال ك ت اب و أ ق م ال هصال ة إ هف ال هصال ة تػ نػ ه ى ع ن ال ف ح ش اء و ال م ن ك ر و ل ذ ك ر ا ه لل أ ك بػ ر و ا ه لل يػ ع ل م م ا ت ص نػ ع وف (( و ص ل ع ل ي ه م إ هف ص ال ت ك س ك ن وقولو يف الزكاة: )) خ ذ م ن أ م و ا ٢ ت م ص د ق ة ت ط ه ر ى م و تػ ز ك يه م هب ا ٢ ت م و ا ه لل ت يع ع ل يم (( وقولو يف الصو: )) اي أ يػ ه ا الهذ ين آم ن وا ك ت ب ع ل ي ك م الص ي ا ك م ا ك ت ب ع ل ى الهذ ين م ن قػ ب ل ك م ل ع لهك م تػ تهػق وف (( ف ج ض ام ر أي ت ت م ن ك ل وقولو يف ا تج: )) و أ ذ ف يف النهاس اب ت ج أي ت وؾ ر ج اال و ع ل ى ك ل ع م يق. ل ي ش ه د وا م ن اف ع ٢ ت م و ي ذ ك ر وا اس م ا ه لل يف أ هاي م ع ل وم ات ع ل ى م ا ر ز قػ ه م م ن هب يم ة األ نػ ع ا ف ك ل وا م نػ ه ا و أ ط ع م وا ال ب ائ س ال ف ق ت (( وىذا غيض من فيض. ولوال ا ٠ توؼ من اإلطالة لعرضنا لغ تىا وىو كث ت كما نوه ابن القيم ر تو هللا. ومن ىنا فإنو ٯتنع على ا ١ تسلم ت عموما وعلى العلماء خصوصا ا ١ تس هبذه األحكا ا ١ تبدئية اليت تعد أساس الدين وعماده وال توز أف تعطل أحكا العبادات مثال تت أنواع من العناوين والشعارات والتعب تات كمثل: مراعاة التطور و ترير طاقة اإلنساف. والتخلص من القيود وا ١ تكبالت سورة العنكبوت اآلية 45. سورة التوبة اآلية 103. سورة البقرة اآلية 183. )4( سورة ا تج اآلية 28. )5( انظر: أ تاث يف مقاصد الشريعة نور الدين ا ٠ تادمي ص 268-552 -

وا تواجز وتقرير االجتهاد والتعليل والتفكر والعربة اب ١ تقصد والغاية وليس ابلوسيلة والكيفية وغ ت ذلك ٦ تا يروجو بعض الناس ٦ تن دل يفهموا أف التعبد الصحيح قائم على الثبات والقطع واليق ت والدوا. وأف مصا تو ا ١ تعتربة لن يكوف ٢ تا وجود إال تراعاة تلك الصفات وأف أي تغي ت أو تنقيح ٢ تا يبطل فوائدىا. ويضيع مصا تها ويوقع الناس يف ىرج الفوضى العبادية واالضطراب الدي ت. خ تات التعبد ا ١ تنضبط والنافع. و ترمهم من وما يقاؿ عن العبادات يسري على بقية األحكا الثابت من عقيدة وحدود وكفارات ومقدرات وغ تىا ٦ تا ثبت قطعا ثباهتا عرب الزماف وا ١ تكاف. أما الظنيات. وىي اليت تتغ ت مسائلها وفروعها بتغ ت األزماف واألحواؿ مراعاة من الشارع لتحقيق ا ١ تصاحل اإلنسانية وا تاجيات ا تياتية ا ١ تختلفة وفق الضوابط الشرعية ا ١ تعلومة. ومن ىذه األحكا واجملاالت: الوسائل ا ٠ تادمة للعقيدة: ويقصد هبا الطرؽ والكيفيات الدعوية وا ٠ تطابية والتعليمية اليت تستخد لبياف العقيدة اإلسالمية وترسيخ مبادئها وأركاهنا يف نفوس الناس وعقوؿ ا تماى ت. فالعقيدة اإلسالمية أمر قطعي لكن طرائق بياهنا ونشرىا تتلف وتتنوع تسب تغ ت الزماف واألحواؿ فت تاوح ب ت الكلمة الطيبة وا ١ توعظة ا تسنة إذل استخدا ا توار وا تدؿ إذل استخدا وسائل العلو ا ١ تعاصرة والتكنولوجيا مصداقا لقولو تعاذل: )) س ن ر يه م آاي ت ن ا يف اآل ف اؽ و يف أ نػ ف س ه م ح هىت ك ل ش ي ء ش ه يد (( يػ تػ بػ ه ت ٢ ت م أ نهو ا ت ق أ و دل ي ك ف ب ر ب ك أ نهو ع ل ى الوسائل ا ٠ تادمة للعبادات: ويقصد هبا ٣ تموعة الطرائق والسبل والكيفيات اليت تساعد على قيا العبادات واافظة عليها وضماف وقوعها وتكاثرىا وتعاظمها. ومن أمثلة ذلك: استخدا مكربات الصوت يف األذاف والصلوات وا تمعات واألعياد وترحيل ا تجاج وتنظيمهم. طوابق السعي ب ت الصفا وا ١ تروة. يطوؿ ذكره. فهذه الكيفيات ثبتت لتخد العبادة وتيسر أداءىا. واستخدا وتفيض جهات معينة لتورل ذبح ا ٢ تدي اإلفادة منو وغ ت ذلك ٦ تا وىي من األحكا اليت عمل فيها ابلنظر ا ١ تقاصدي القائم على ا ١ تصاحل الشرعية ا ١ تعتربة. وىي تدخل عموما يف مقصد ( حفظ الدين (. وىذه الوسائل كما ترى ال تقدح يف مشروعية العبادة و وال يف جوىرىا وحقيقتها أما إذا وجد ا ١ ترجع السابق. سورة فصلت اآلية 53.

غ ت ذلك فهو مردود ابطل ليس لو وجاىة مهما كانت ا ١ تصلحة اليت علقت بو ومن ذلك : ما اق تحو البعض من تغي ت صالة ا تمعة يف الدوؿ الغربية إذل يو األحد لضماف عدد أكرب من ا ١ تصل ت وكمن اق تح أف تصلى الصلوات على الكراسي بدال من القيا لتحقق ا ٠ تشوع األفضل. وىذا كلو ابطل إذ ال تفعل العبادة إال كما أمر الشارع. وىذه التعديالت توثر يف جوىر العبادة وحقيقتها من جهة وىي ٥ تالفة صر تة لنصوص واضحة صحيحة يف ىذا الشأف من جهة أخرى. كيفيات بعض ا ١ تعامالت: فأصوؿ التعامل اثبتة ال تقبل التغي ت والتبديل توجب ا ١ تصلحة وا ١ تنفعة أما كيفيات تلك األصوؿ وتفاصيلها على سبيل اإل تاؿ فهي ٤ تل نظر واجتهاد وتعليل يف ضوء ا ١ تقاصد الشرعية. التصرفات السياسية: وىي تلة التصرفات اليت أوكلها الشارع إذل أورل األمر من الساسة وا تكا والعلماء كي تددوىا وفق ا ١ تصاحل الشرعية ومن ذلك: إعداد خطط التنمية وسياسات التعليم واإلعال. وتنظيم ا ٢ تياكل والنظم اإلدارية... إخل. عمو الظنيات: وىي ا ١ تسائل اليت ال نص وال إ تاع على أحكامها وىي اليت تسمى منطقة العفو واليت تكم فيها توجب النظر ا ١ تصلحي وا ١ تقاصد الشرعية عن طريق االستحساف واعتبار ا ١ تآؿ والعرؼ وىي شاملة لكل ما يقابل القطعي واليقي ت ٦ تا ذكر آنفا وىي تدؿ على الرفق اإل ٢ تي ابلناس وعلى مرونة الشريعة وقابليتها للخلود والدوا إذل أف يرث هللا األرض ومن عليها. املطلب الثاين: اإلفتاء املعتمد على النصوص من الكتاب والسنة وعالقتو ابلنظرة املقاصدية الفرع األول: حقيقة عمل املفيت ١ تاكاف اإلفتاء ىو اإلخبار اب تكم الشرعي عن دليلو. فإف ذلك يستلز أمورا: األوؿ : تصيل ا تكم الشرعي اجملرد يف ذىن ا ١ تفيت. فإفكاف ٦ تا ال مشقة يف تصيلو دل يكن تصيلو اجتهادا. كما لو سألو سائل عن أركاف اإلسال ما ىي أو عن حكم اإلٯتاف ابلقرآف وإف كاف الدليل خفيا. كما لو كاف آية من القرآف غ ت واضحة الداللة على ا ١ تراد. بطريق اآلحاد. أو غ ت واضح الداللة على ا ١ تراد. أو حديثا نبواي واردا أو كاف ا تكم ٦ تا تعارضت فيو األدلة أو دل يدخل تت شيء من النصوص أصال. احتاج أخذ ا تكم إذل اجتهاد يف صحة الدليل أو ثبوتو أو استنباط ا ١ ترجع السابق ص 275-271 بتصرؼ. - 552 -

ا تكم منو أو القياس عليو. الثاين: معرفة الواقعة ا ١ تسئوؿ عنها. أبف يذكرىا ا ١ تستفيت يف سؤالو. وعلى ا ١ تفيت أف تيط هبا إحاطة اتمة فيما يتعلق بو ا تواب. أبف يستفصل السائل عنها. ويسأؿ غ ته إف لز. وينظر يف القرائن. الثالث: أف يعلم انطباؽ ا تكم على الواقعة ا ١ تسئوؿ عنها. أبف يتحقق من وجود مناط ا تكم الشرعي الذي تصل يف الذىن يف الواقعة ا ١ تسئوؿ عنها لينطبق عليها ا تكم. وذلك أف الشريعة دل تنص على حكم كل جزئية تصوصها. وإ تا أتت أبمور كلية وعبارات مطلقة. تتناوؿ أعدادا ال تنحصر من الوقائع. ولكل واقعة معينة خصوصية ليست يف غ تىا. وليست األوصاؼ اليت يف الوقائع معتربة يف ا تكم كلها. وال ىي طردية كلها بل منها ما يعلم اعتباره ومنها ما يعلم عد اعتباره وبينهما قسم اثلث م تدد ب ت الطرف ت فال تبقى صورة من الصور الوجودية ا ١ تعينة إال وللمفيت فيها نظر سهل أو صعب. حىت تقق تت أي دليل تدخل وىل يوجد مناط ا تكم يف الواقعة أ ال فإذا حقق وجوده فيها أجراه عليها وىذا اجتهاد ال بد منو لكل قاض ومفت ولو فرض ارتفاع ىذا االجتهاد دل تتنزؿ األحكا على أفعاؿ ا ١ تكلف ت إال يف الذىن ألهنا عمومات ومطلقات. منزلة على أفعاؿ مطلقةكذلك. واألفعاؿ اليت تقع يف الوجود ال تقع مطلقة وإ تا تقع معينة مشخصة فال يكوف ا تكم واقعا عليها إال بعد ا ١ تعرفة أبف ىذا ا ١ تع ت يشملو ذلك ا ١ تطلق أو ذلك العا وقد يكوف ذلك سهال وقد ال يكوف وذلككلو اجتهاد. ومثاؿ ىذا: أف يسألو رجل ىل تب عليو أف ينفق على أبيو فينظر أوال يف األدلة الواردة فيعلم أف ا تكم الشرعي أنو تب على االبن الغ ت أف ينفق على أبيو الفق ت. ويتعرؼ اثنيا حاؿكل من األب واالبن ومقدار ما ٯتلكوكل منهما وما عليو من الدين وما عنده من العياؿ إذل غ ت ذلك ٦ تا يظن أف لو يف ا تكم أثرا مث ينظر يف حاؿ كل منهما ليحقق وجود مناط ا تكم - وىو الغ ت والفقر - فإف الغ ت والفقر اللذين علق هبما الشارع ا تكم لكل منهما طرفاف وواسطة فالغ ت مثال لو طرؼ أعلى ال إشكاؿ يف دخولو يف حد الغ ت ولو طرؼ أدىن ال إشكاؿ يف خروجو عنو وىناؾ واسطة ي تدد الناظر يف دخو ٢ تا أو خروجها وكذلك الفقر لو أطراؼ ثالثة - فيجتهد ا ١ تفيت يف إدخاؿ الصورة ا ١ تسئوؿ عنها يف ا تكم أو إخراجها بناء على ذلك. وىذا النوع من االجتهاد ال بد منو يفكل واقعة - وىو ا ١ تسمى تقيق ا ١ تناط - ألفكل صورة من صور النازلة انزلة مستأنفة يف نفسها. دل يتقد ٢ تا نظ ت وإف فرضنا أنو تقد مثلها فال بد من النظر

يف تقيق كوهنا مثلها أو ال وىو نظر اجتهاد فمسألة تطبيق النصوص -كما ترى- ترجع إذل أمرين أساس ت : أو ٢ تما فهم النصوص. واثنيهما: فهم الواقع كما ىو. فال ٯتكن تنزيل األحكا الشرعية على الواقع تنزيال صحيحا إال ابالعتماد على ىذين ا ١ ترتكزين. يقوؿ اإلما الشاطيب ر تو هللا: "كل دليل شرعي فمب ت على مقدمت ت إحدا تا راجعة إذل تقيق مناط ا تكم واألخرى ترجع إذل نفس ا تكم الشرعي فاألوذل نظرية وأع ت ابلنظرية ىنا ما سوى النقلية سواء علينا أثبتت ابلضرورة أ ابلفكر والتدبر وال أع ت ابلنظرية مقابل الضرورية والثانية نقلية وبياف ذلك ظاىر يف كل مطلب شرعي بل ىذا جار يف كل مطلب عقلي أو نقلي فيصح أف نقوؿ األوذل راجعة إذل تقيق ا ١ تناط والثانية راجعة إذل ا تكم " فاالمتثاؿ البد لو من مقدمت ت: أو ٢ تا: النصوص اليت تتضمن أحكاما عامة من غ ت تنزيل على الواقع. اثنيها: كيفية تنزيلها عليو تيث يراعى فيها ما ٯتكن أف يكوف معارضا ١ تقتضى تنزيل نص ما ١ تنازعة نص آخر أو نصوص أخرى. الفرع الثاين: دور املقاصد يف اإلفتاء املعتمد على تعقل النصوص وحتقيق مناطها تبينا فيما مضى أف معرفة ا تكم الشرعي ١ تسألة ما تظل عمال نظراي إذل ح ت تطبيقها على الواقع ا ١ تعاش وىنا أييت دور ا ١ تفيت يف إنزا ٢ تا على الواقعة ا ١ تستفىت فيها. وا تقيقة أف إعطاء الوقائع ما يناسبها من أحكا ليس ٦ تا يسهل تناولو كما يظن البعض نعم يوجد من األحكا ما يسهل - حىت على بعض العوا - تناولو من القرآف أو السنة ال لقدرهتم على االستنباط منهما ابلضرورة بل ألمر يرجع إذل وضوح ا تكم ا ١ تستنبط وذلك كفرضية الصالة أو كوهنا تسا وحرمة الكذب والسرقة والزىن. وا تهاد وطاعة الوالدين وغ ت ذلك منكليات الشريعة وقطعياهتا. أو لكونو معلوما من الدين الصدؽ ووجوب أما اإلفتاء يف الظنيات الذي ىو ج ل عمل اجملتهدين واقق ت فذاؾ شأف آخر ع ل م ق د ر ه السلف األولوف ح ت هتيبوا من اإلفتاء. وقد روي يف ذلك عنهم مروايت كث تة ليس ىذا ٤ تل ا ١ توسوعة الفقهية 26-25/32. وأصل ىذا التفصيل موجود يفكتاب ا ١ توافقات للشاطيب 93-89/4. انظر: االجتهاد بتحقيق ا ١ تناط وسلطانو يف الفقو اإلسالمي عبد الر تن زايدي ص 193 ا ١ توافقات.43 44/3-552 -

تفصيلها. وعند اإلفتاء ينبغي على العادل أف يراعي أمورا من أ تها: معرفة الواقعة ا ١ تسئوؿ عنها تا ا ١ تعرفة وىو ما يسمى بصورة ا ١ تسألة حىت يستطيع تنزيل ا تكم ا ١ تناسب ٢ تا. الواقعة. معرفة تيع النصوص الواردة يف الواقعة من كتاب أو سنة. التعرؼ على العرؼ ا ١ ترافق ٢ تا سواء كاف قوليا أو عمليا إف كاف لو أتث ت يف تديد ا تكم معرفة قصد الشارع من ا تكم فإف لذلك أكرب العوف للفقيو ا ١ تفيت يف بياف ا تكم الشرعي معرفة قصد ا ١ تكلف عند االستفتاء. والبد لنا من وقفة مع النقطت ت الرابعة وا ٠ تامسة وذلك لعالقتهما ا ١ تباشرة توضوع البحث. أوال: معرفة قصد الشارع عند اإلفتاء يف مسألة ورد يف حكمها نص من ا ١ تقرر عند علماء ا ١ تقاصد أف نصوص الكتاب والسنة ىي مصدر مقاصد الشريعة. فقد ب ت الشاطيب ر تو هللا تعاذل أف استقراء نصوص الشريعة أفضى إذل استخالص ىذه ا ١ تقاصد اليت أضحت أمرا قطعيا يف الشريعة. ومع كوهنا كذلك إال أهنا ان تة ومستخلصة من النصوص ا تزئية ومن ىنا فإف ا ١ تقاصد فرع عن النصوص ال العكس فلذا ال ينبغي أف تال ف نصوص الشريعة تجة تقيق مقاصدىا يقوؿ الدكتور البوطي: "وما دا الدين ىو القاضي بشرعة أصل ا ١ تصلحة وضبط حدودىا ووضع قيودىا فليس مع ت ذلك إال أهنا متفرعة عنو آتية من ورائو الحقة آباثره " فا ١ تقاصد غ ت مستقلة عن األدلة والقواعد الشرعية. وإ تا ىي اتبعة ٢ تا ومتفرعة عنها. )4( ىذا من حيث األصل لكن النظر يف نص شرعي لتطبيقو على الواقعة ا ١ تستفىت فيها ال ينبغي أف يتم تعزؿ عن مقاصد الشريعة وكلياهتا ومن ىنا نشأت مذاىب يف عصران تفاوتت ب ت فمن ذلك قوؿ أيب حنيفة ر تو هللا: )لوال الفرؽ من هللا تعاذل أف يضيع العلم ما أفتيت يكوف ٢ تم ا ١ تهنأ وعلى الوزر( وروي عن مالك عن مالك أيضا انو ر تاكاف يسئل عن تس ت مسألة فال تيب يف واحدة منها وكاف يقوؿ: من أجاب يف مسألة فينبغي قبل ا تواب أف يعرض نفسو على ا تنة والنار وكيف خالصو مث تيب. وسئل عن مسألة فقاؿ: ال ادري. فقيل: ىي مسألة خفيفة سهلة فغضب وقاؿ: ليس يف العلم شيء خفيف(. انظر اجملموع للنووي 41/1. ا ١ توافقات.6/2 ضوابط ا ١ تصلحة دمحم سعيد البوطي ص 61. )4( أ تاث يف مقاصد الشريعة نور الدين ا ٠ تادمي ص 32.

التمسك بظاىر النصوص وإغفاؿ مقاصدىا أو التمسك اب ١ تقاصد وا ١ تصاحل مع اإلعراض عن النصوص القطعية ومن التز ا ١ تنهج الوسطي يف ذلك وىذا ىو تقسيم العالمة الدكتور يوسف القرضاوي فقد قس م مذاىب فقهاء عصران ثالث مدارس: ابلنسبة إذل تفس ت النصوص وتنزيلها على الواقع إذل األوذل: مدرسة الظاىرية ا تدد: وىي اليت تع ت ابلنصوص ا تزئية وتتشبث هبا وتفهمها فهما حرفيا تعزؿ عما قصد الشرع من ورائها. وىؤالء ىم ورثة الظاىرية القدامى الذين أنكروا تعليل األحكا. أو ربطها أبي حكمة أو مقصد وىؤالء ورثوا عن الظاىرية القدامى ا ترفية وا تمود. وإف دل يرثوا عنهم سعة العلم. وال سيما فيما يتصل ابألحاديث واآلاثر. ومن أىم مرتكزات ىذه ا ١ تدرسة-كما ذكر فضيلتو- ما أييت: األخذ بظاىر النصوص دوف التأمل يف معانيها وعللها ومقاصدىا فال يكلفوا أنفسهم مشقة البحث يف ىذا النص وما أخذ منو من حكم. مقصد منو أو ال وما ىو ىل ىو موافق ١ تقصود الشارع أ ال وىل للشارع أهنم ينكروف تعليل األحكا بعقوؿ الناس واجتهاداهتم وال يثقوف ابلعقل اإلنساين يف فهم النصوص و ٤ تاولتو التعرؼ على مقاصدىا وعللها. الذىب والفضة. أهنم يتهموف الرأي ويدينونو. وال يروف استخدامو يف فهم النصوص. تنهج ىذه ا ١ تدرسة هنج التشدد يف األحكا.فهم ٮتتاروف األحوط ال األيسر. ومن األمثلة على األحكا النا تة عن ىذا النهج يف الفهم. ما أييت: )4( )5( إسقاط الثمنية عن النقود الورقية والتمسك أبف الزكاة ال تب إال يف النقود ا تقيقية وىي اإلصرار على إخراج زكاة الفطر من الطعا. عد وجوب الزكاة يف أمواؿ التجارة. وىذه العبارة فيها توز فبعض ىؤالء ال ٯتكن إطالؽ لفظ )فقيو( عليو تاؿ. دراسة يف فقو مقاصد الشريعة يوسف القرضاوي ص 39 ا ١ ترجع السابق ص 39 )4( ا ١ ترجع السابق ص 63-59 ابختصار وتصرؼ )5( ا ١ ترجع السابق ص 76-67 ابختصار وتصرؼ. - 552 -

الشريعة. تر ن بعضهم التصوير الفوتوغرايف. الثانية: مدرسة ا ١ تعطلة ا تدد: وىي ا ١ تدرسة ا ١ تقابلة لألوذل وىي اليت تزعم أهنا تع ت تقاصد وروح الدين معطلة للنصوص ا تزئية من الكتاب العزيز والسنة الصحيحة مدعية أف الدين جوىر ال شكل وحقيقة ال صورة فإذا واجهتهم تحكمات النصوص لفوا وداروا وردوا ا تديث الصحيح. وىم يف الوقع ال يعرفوف صحيحا من ضعيف وأتولوا القرآف فأسرفوا. وحرفوا الكلم عن مواضعو و تسكوا اب ١ تتشاهبات وأعرضوا عن اكمات وىؤالء ىم أدعياء التجديد وىم يف الواقع دعاة التغريب والتبديد. فهؤالء يعطلوف نصوص الشرع ابسم مراعاة مصاحل ٮترجوا عن الشرع وإ تا راعوا مقاصده. ا ٠ تلق ويزعموف أبهنم هبذا التعطيل دل وحافظوا على روحو وجوىره وإف دل تافظوا على شكلو وصورتو. فيمكن تت غطاء ىذه الفلسفة أف تغ ت أحكا األسرة فيمنع الطالؽ وٯتنع تعدد الزوجات. وأف ٧ تيز للمسلمة أف تتزوج بغ ت ا ١ تسلم. وأف نساوي ب ت الذكر واألنثى يف ا ١ ت تاث. وأف نعطل ا تدود والقصاص.كل ذلك ابسم رعاية ا ١ تصاحل وإقامة ا ١ تقاصد...!! وإذا نظرت وجدت أف الداع ت إذل ىذا ا ٢ تراء ىم ٣ تموعة من الليربالي ت والعلماني ت ا ١ تفتون ت ابلغرب ٦ تن ال يرجوف وقارا وال يقدرونو حق قدره. ومن أىم مرتكزات ىذه ا ١ تدرسة ما أييت: إعالء منطق العقل على منطق الوحي ادعاء أف عمر هللايضر عطل النصوص ابسم ا ١ تصاحل. اعتمادىم مقولة: ( حيث توجد ا ١ تصلحة فثم شرع هللا( وقد كاف من أىم نتائج ىذه ا ١ تدرسة و تارىا ما أييت: ا ٢ ترب من النصوص القطعية والتشبث اب ١ تتشاهبات. معارضة أركاف اإلسال وا تدود ابسم ا ١ تصاحل. وال يعرفوف للسنة منزلتها. الثالثة: ا ١ تدرسة الوسطية اليت ال تغفل النصوص ا تزئية من كتاب هللا تعاذل. وسنة الرسوؿ هللاىلص. لكنها ال تفقو ىذه النصوص تعزؿ عن ا ١ تقاصد الكلية بل تفهمها يف إطارىا وضوئها فهي ترد الفروع إذل أصو ٢ تا. وا تزئيات إذل كلياهتا. معتصمة ابلنصوص القطعية يف ثبوهتا وداللتها. ومتشبثة تا ا ١ ترجع السابق ص 40

أ تعت عليو األمة اإلسالمية الذي ٯتثل )) سبيل ا ١ تؤمن ت ((. وأىم مرتكزات ىذه ا ١ تدرسة ما أييت: البحث عن مقصد النص قبل إصدار ا تكم. فهم النص يف ضوء أسبابو ومالبساتو. التمييز ب ت ا ١ تقاصد الثابتة والوسائل ا ١ تتغ تة التمييز يف االلتفات إذل ا ١ تعاين ب ت العبادات وا ١ تعامالت. قلت: ما سبق من كال الشيخ يظهر لنا أ تية االستعانة تقاصد الشريعة يف اإلفتاء دوف اإلخالؿ ابلنصوص ا تزئية الواردة يف الكتاب أو السنة وىذه كما قاؿ ىي ا ١ تدرسة الوسطية يف االجتهاد. وىي اليت تع ت بتعقل النصوص ا تزئية يف ضوءكليات الشريعة. اثنيا: معرفة قصد ا ١ تكلف عند االستفتاء من األمور ا ٢ تامة اليت يلز ا ١ تفيت معرفتها - عند اإلفتاء معتربة يف التصرفات بل إف قصد ا ١ تكلف ونيتو تا مفتاح عملو و تدداف نتيجة سعيو. يقوؿ الشاطيب ر تو هللا: " والعادات واألدلة على ىذا ا ١ تع ت ال تنحصر )قصد ا ١ تكلف( ألف القصود األعماؿ ابلنيات وا ١ تقاصد معتربة يف التصرفات من العبادات )4( " وقد اعترب علماء الفقو مقاصد ا ١ تكلف ت يف قواعدىم فكانت قاعدة )) األمور تقاصدىا (( من القواعد ا ٠ تمس الكربى وتفرع عنها عدد من القواعد كػ )) وا ١ تباين (( وغ تىا. العربة يف العقود للمعاين ال لأللفاظ ومع كوف البحث يتعلق أصال تقاصد الشارع ال مقاصد ا ١ تكلف ت إال أف ١ تقصد ا ١ تكلف أثرا عند اإلفتاء ذلك أف قصده من القوؿ أو الفعل ينبغي أف يكوف موافقا ١ تقصد الشارع حىت يكوف العمل صحيحا فإف خالف ع د العمل ابطال ويف ىذا يقوؿ الشاطيب ر تو هللا: "إف اآلخذ اب ١ تشروع دل حيث دل يقصد بو الشارع ذلك القصد آخذ يف غ ت مشروع حقيقة ألف الشارع إ تا شرعو ألمر معلو ابلفرض فإذا أخذ ابلقصد إذل غ ت ذلك األمر ا ١ تعلو فلم أيت بذلك ا ١ تشروع أصال وإذا دل ا ١ ترجع السابق ص 41-40. ينظر أيضا: تعليل األحكا دمحم شليب ص 320 321 دراسة يف فقو مقاصد الشريعة القرضاوي ص 199-155 ابختصار وتصرؼ. للتوسع ينظر: مقاصد ا ١ تكلف ت للدكتور عمر سليماف األشقر ر تو هللا. )4( ا ١ توافقات 129/2. ويف ا ١ توسوعة الفقهية تفصيل جيد يف األعماؿ اليت تفتقر للنية. انظر: 61/42-521 -

أيت بو انقض الشارع يف ذلك األخذ من حيث صاركالفاعل لغ ت ما أمر بو والتارؾ ١ تا أمر بو " املطلب الثالث: اإلفتاء املعتمد على تقدير املصاحل واملفاسد وعالقتو بفقو املقاصد ونقصد بذلك العمليات اإلفتائية اليت ال تد ا ١ تفيت نصا جزئيا متعلقا اب ١ تسألة ا ١ تطروحة فيلجأ عندئذ إذل األدلة التبعية كاالستحساف أو سد الذريعة أو ا ١ تصاحل ا ١ ترسلة. وا تقيقة أف ىذه األدلة مرجعها إذل تقدير ا ١ تصاحل وا ١ تفاسد وا ١ توازنة بينها يف ا تاؿ أو ا ١ تآؿ وقد تاه الدكتور الريسوين االجتهاد ا ١ تصلحي وقد عرفو فقاؿ: "االجتهاد ا ١ تصلحي ىو كل اجتهاد فقهي روعي يف األخذ بو تقيق مصلحة أو فائدة دينية أو دنيوية. أو درء مفسدة دينية أو دنيوية سواءكاف فيو نص أو ال نص فيو" حكم العمل اب ١ تصاحل ا ١ ترسلة لقد استقر الفقو اإلسالمي تذاىبو ا ١ تعتربة وعلمائو ا ١ تشهود ٢ تم على أف األحكا الشرعية معللة تصاحل العباد وقد أقا العلماء األدلة على ذلك واعتربوا خالؼ الظاىرية يف ذلك غ ت معترب بل ىو من األقواؿ الشاذة اليت ال ينبغي االلتفات إليها. فالعمل اب ١ تصلحة أمر اتفق عليو سلف األمة من الصحابة والتابع ت وأصحاب ا ١ تذاىب )4( األربعة وال يضر بعد ذلك من شذ فخالف وا ١ تقصود اب ١ تصلحة شرعا تقيق النفع والفائدة للفرد وا تماعة يف الدنيا واآلخرة. فكل ما تلب للمكلف نفعا أو يدفع عنو ضرا ودل يعارض نصا ٤ تكما أو قاعدة معتربة أو إ تاعا لألمة ىو أمر معترب شرعا. )5( فقو ا ١ توازانت وعالقتو ابلفتوى: وىذا ابب مهم من أبواب فقو ا ١ تصاحل فعلى ا ١ تفيت أف يكوف حكيما واعيا يف التعامل معو أال وىو التعارض ب ت ا ١ تصاحل بعضها مع بعض أو التعارض ب ت ا ١ تصاحل وا ١ تفاسد أو التعارض ب ت ا ١ تفاسد بعضها مع بعض. ا ١ توافقات 334/2 تث : االجتهاد ا ١ تصلحي: مشروعيتو ومنهجو جامعة اإلما دمحم بن سعود اإلسالمية ضوابط ا ١ تصلحة البوطي ص 73 تعليل األحكا دمحم مصطفى شليب ص 287 )4( ضوابط ا ١ تصلحة البوطي ص 407. )5( للتوسع ينظر:كتاب الدكتور دمحم سعيد البوطي ضوابط ا ١ تصلحة

فا ١ تصاحل ال تكوف دائما واضحة متجردة. بل قد يزا تها مصاحل أخرى قد تكوف أوذل منها أو تعارضها مفسدة ىي أرجح منها. ومن مث فعلى ا ١ تفيت أف يقدر كل منها يف الواقعة اليت ىو بصددىا. وأف يفقو الواقع ا ١ تعاش فقها صحيحا قبل أف يطلق حكمو يف ا ١ تسألة. وىذا كما قلت ابب مهم يف النظر يغفل عنو الكث ت. يقوؿ شيخ اإلسال ابن تيمية ر تو هللا تعاذل "فإذا ازدحم واجباف ال ٯتكن تعهما فقد أوكد تا دل يكن اآلخر يف ىذه ا تاؿ واجبا ودل يكن اتركو ألجل فعل األوكد اترؾ واجب يف ا تقيقة. وكذلك إذا اجتمع ٤ ترماف ال ٯتكن ترؾ أعظمهما إال بفعل أدان تا دل يكن فعل األدىن يف ىذه ا تاؿ ٤ ترما يف ا تقيقة وإف تي ذلك ترؾ واجب و تي ىذا فعل ٤ تر ابعتبار اإلطالؽ دل يضر...وىذا ابب التعارض ابب واسع جدا السيما يف األزمنة واألمكنة اليت نقصت فيها آاثر النبوة وخالفة النبوة فإف ىذه ا ١ تسائل تكثر فيها وكلما ازداد النقص ازدادت ىذه ا ١ تسائل ووجود ذلك من أسباب الفتنة ب ت األمة فإنو إذا اختلطت ا تسنات ابلسيئات وقع االشتباه والتالز فأقوا قد ينظروف إذل ا تسنات ف تجحوف ىذا ا تانب وإف تضمن سيئات عظيمة وأقوا قد ينظروف إذل السيئات ف تجحوف ا تانب اآلخر وإف ترؾ حسنات عظيمة وا ١ تتوسطوف الذين ينظروف األمرين... فالعادل اترة أيمر واترة ينهى واترة يبيح واترة يسكت عن األمر أو النهي أو اإلابحة كاألمر ابلصالح ا ٠ تالص أو الراجح أو النهي عن الفساد ا ٠ تالص أو الراجح وعند التعارض يرجح الراجح - كما تقد - تسب اإلمكاف فأما إذا كاف ا ١ تأمور وا ١ تنهي ال يتقيد اب ١ تمكن إما تهلو وإما لظلمو وال ٯتكن إزالة جهلو وظلمو فر تا كاف األصلح الكف واإلمساؾ عن أمره وهنيو كما قيل: إف من ا ١ تسائل مسائل جواهبا السكوت كما سكت الشارع يف أوؿ األمر عن األمر أبشياء والنهي عن أشياء حىت عال اإلسال وظهر" ويقوؿ العالمة القرضاوي: "إذا غاب عنا فقو ا ١ توازانت سددان على أنفسنا كث تا من أبواب السعة والر تة وا تذان فلسفة الرفض أساسا لكل تعامل واالنغالؽ على الذات تكأة للفرار من مواجهة ا ١ تشكالت واالقتحا على ا ٠ تصم يف عقر داره. سيكوف أسهل شيء علينا أف نقوؿ:»ال«أو: حرا يف كل أمر تتاج إذل إعماؿ فكر وإجهاد أما يف ضوء فقو ا ١ توازانت فسنجد ىناؾ سبيال للمقارنة ب ت وضع ووضع وا ١ تقابلة ب ت حاؿ وحاؿ وا ١ توازنة ب ت ا ١ تكاسب وا ٠ تسائر على ا ١ تدى القص ت وعلى ا ١ تدى الطويل وعلى ا ١ تستوى الفردي وعلى ا ١ تستوى ا تماعي و ٩ تتار بعد ذلك ما ٣ تموع الفتاوى ابن تيمية 59-57/20. وانظر أيضا: مفتاح دار السعادة ابن القيم 22/2. - 522 -

نراه أدىن تلب ا ١ تصلحة ودرء ا ١ تفسدة " والدراية ويقوؿ الدكتور الريسوين: " -بصفة أساسية- االجتهاد حينما يتعلق اب ١ تصاحل وا ١ تفاسد فإنو تتاج إذل ا ٠ تربة بتلك ا ١ تصاحل وتلك ا ١ تفاسد يف ذاهتا وحقيقتها. ومعلو أف معظم االجتهادات السياسية واالقتصادية ىي اجتهادات يف تقدير ا ١ تصاحل وا ١ تفاسد وا ١ توازنة بينها وتدبيػر أفضل الطرؽ لتحصيل األوذل وتكث تىا وتعطيل الثانية أو تقليلها وىنا أتيت ضرورة االجتهاد الشوري ا تماعي الذي يضم الفقهاء وا ٠ ترباء الدارس ت وا ١ تمارس ت فهذه ىي أرقى آليات االجتهاد وىي أرقى الضماانت لتنزيل فقو ا ١ تقاصد بال إفراط وال تفريط " ا ١ تبحث الرابع: تاذج من الفتاوى قدٯتا وحديثا وأثر مراعاة مقاصد الشريعة فيها سنعرض يف ىذا ا ١ تبحث أمثلة توضيحية تب ت أثر مراعاة ا ١ تصاحل وا ١ تقاصد عند اإلفتاء وا تقيقة أف ذلك يف التاريخ الفقهي كث ت لذا سنقتصر على عدد ٤ تدود منها يؤدي ا ١ تقصود وهللا ا ١ توفق. )4( " أوال: من فتاوى الصحابة ا ١ تثاؿ األوؿ: موقف عمر هللايضر من نكاح الكتابية. وىو أمر قد أحلو هللا تعاذل يف كتابو قاؿ تعاذل: )) ال يػ و أ ح هل ل ك م الطهي ب ات و ط ع ا الهذ ين أ وت وا ال ك ت اب ح ل ل ك م و ط ع ام ك م ح ل ٢ ت م و ال م ح ص ن ات م ن ال م ؤ م ن ات و ال م ح ص ن ات م ن الهذ ين أ وت وا ال ك ت اب م ن قػ ب ل ك م ذ ا آتػ يػ ت م وى ه ن أ ج ور ى هن ٤ ت ص ن ت غ يػ ر م س اف ح ت و ال م تهخ ذ ي أ خ د اف (( فقد روى اإلما الطربي يف تفس ته قاؿ: "حدثنا أبو كريب حدثنا ابن إدريس حدثنا الصلت بن هبرا عن شقيق قاؿ: تزوج حذيفة يهودية فكتب إليو عمر: خل سبيلها فكتب إليو: أتزعم أهنا حرا فأخلي سبيلها فقاؿ: ال أزعم أهنا حرا ولك ت أخاؼ أف تعاطوا ا ١ تومسات منهن ففي ىذا األثر كره عمر بن ا ٠ تطاب نكاح الكتابيات خشية تزايد أعداد العوانس يف صفوؼ نساء ا ١ تؤمن ت وقد يؤدي ذلك إذا انتشر- إذل مفاسد ٢ تا من اآلاثر الكارثية ما هللا بو أولوايت ا تركة اإلسالمية ص 19-18 من مقابلة مع الدكتور الريسوين أجراىا موقع إسال أوف الين. أدارىا: حسا األشرؼ. سورة النساء. اآلية 25 )4( جامع البياف عن أتويل آي القرآف ابن جرير الطربي 716/3

عليم. وىذا االجتهاد منو -هلليضر- ىو من ابب تقييد ا ١ تطلق أو تصيص العا اب ١ تصلحة وىو يدخل يف ابب عظيم من أبواب فقو ا تكم وىو ابب السياسة الشرعية. وا تقيقة أف عمر هللايضر دل يلغ النص الشرعي أو تر ا تالؿ وال يتصور منو ذلك مع التزامو الشديد أبحكا الشرع لكنو كما قلنا عمل تقاصد الشريعة و تقيق مصاحل ا ١ تسلم ت من خالؿ النظر يف تطبيق النص يف الواقعة وما تيط هبا من ظروؼ فقد رأى بنظره الثاقب أف مآالت مثل ىذا الزواج على ا ١ تستوى ا تماعي مفاسد قد ترجح على ا ١ تصاحل ا ١ تتوخاة منو أصال ومن ذلك توجو ا ١ تسلم ت إذل الزواج ابلكتابيات تما ٢ تن و رخص ا ١ تهور وا ١ تئونة وابلتارل تزداد نسب العنوسة ب ت نساء ا ١ تسلم ت وإذا انضاؼ إذل ذلك يف أايمنا أف معظم الكتابيات ال يو تن على أنفسهن وال على تربية أوالدىن بل تتيح ٢ تن القوان ت يف الغرب أف تصل إحداىن على أوالدىهما يف حاالت الشقاؽ بينها وب ت زوجها. من أجل ىذه ا ١ تعاين وغ تىا فقد قيد بعض العلماء يف عصران إابحة الزواج ابلكتابية بقيود دقيقة درءا للمفاسد اليت قد تنتج عن مثل ىذا الزواج يف واقعنا و ٤ تافظة على مقاصد الشريعة يف النكاح و تكوين األسر. ا ١ تثاؿ الثاين: ما روي عن علي -هلليضر- من تضمينو للصناع مع أف يد الصانع يد أمانة فال يضمن من غ ت تعد أو تفريط لكن الزماف الذي كانت األمانة شاملة وفاشية وىو عصر النبوة قد تغ ت فظهر يف الناس الطمع وا ٠ تيانة فأفىت الصحابة بتضمينهم ٤ تافظة على مصاحل ا ١ تسلم ت ودفعا للعدواف عنهم ويف ذلك رعاية واضحة ١ تقاصد الشرع. ا ١ تثاؿ الثالث: ما روي عن ابن عباس هللايضر أنو أفىت لسائل ت تواب ت ٥ تتلف ت مع أف ا ١ تسألة رعاية ١ تقصود الشارع فقد روى ابن أيب واحدة وما ذاؾ إال لتغ ت حاؿ السائل فكاف ا تواب يف كل شيبة يف مصنفو عن أيب مالك األشجعي عن سعد بن عبيدة قاؿ: )جاء رجل إذل ابن عباس فقاؿ أ ١ تن قتل مؤمنا متعمدا توبة قاؿ: ال إال النار قاؿ: فلما ذىب قاؿ لو جلساؤه: أىكذا كنت تفتينا كنت تفتينا أف ١ تن قتل توبة مقبولة قاؿ: إين ألحسبو رجال مغضبا يريد أف يقتل مؤمنا. قاؿ: فبعثوا يف إثره فوجدوه كذلك( ينظر: يف فقو األقليات ا ١ تسلمة يوسف القرضاوي ص 97 وما بعدىا تعليل األحكا دمحم شليب ص 59. ا تامع ألحكا القرآف القرطيب 41-40/7 مصنف ابن أيب شيبة 435/5. - 522 -

اثنيا: من فتاوى الفقهاء القدامى إف الناظر يف ما أفىت بو األولوف من التابع ت ومن بعدىم من أصحاب ا ١ تذاىب ا ١ تعروفة وغ تىم سلفا وخلفا تد م تااث ىائال وتركة عظيمة من ا ١ تسائل اليت اعتمدوا يف ا تكم فيها على تقدير ا ١ تصاحل وا ١ تفاسد سواء أكاف ذلك يف وجود النصوص أ كانت الوقائع ٦ تا ال نص فيو. لذا سأقتصر على مثال ت يوضحاف ا ١ تقصود. ا ١ تثاؿ األوؿ: روي عن أيب ىريرة أنو قاؿ: جاء رجل إذل رسوؿ هللا هللاىلص فقاؿ: اي رسوؿ هللا سع ر لنا فقاؿ: "بل ادعوا هللا" مث جاءه رجل فقاؿ: اي رسوؿ هللا سعر لنا فقاؿ: " بل هللا يرفع وٮتفض وإين ألرجو أف ألقى هللا عز وجل وليس ألحد عندي مظلمة" فهذا رسوؿ هللا هللا ىلص ال يرضى ابلتسع ت ويش ت إذل أف ظلم ١ تا فيو من جرب الناس على بيع أموا ٢ تم تا ال يرضوف بو وهللا تعاذل دل يبح أكل أمواؿ الناس إال إذا كانت تارة عن تراض. ولكن طائفة من التابع ت منهم سعيد بن ا ١ تسيب وربيعة بن عبد الر تن. و ت ت بن سعيد األنصاري أفتوا توازه كما نقل أبو الوليد الباجي عنهم يف شرح ا ١ توطأ فما الذي استندوا إليو وا تديث صريح ال لبس فيو إهنا ا ١ تصلحة ودفع الضرر عن الناس كما قاؿ الباجي موجها ىذا ا تواز: " ووجو قوؿ أشهب ما تب من النظر يف مصاحل العامة. وا ١ تنع من إغالء السعر عليهم واإلفساد عليهم. وليس ترب الناس على البيع. وإ تا ٯتنعوف من البيع بغ ت السعر الذي تده اإلما على حسب ما يرى من ا ١ تصلحة فيو للبائع وا ١ تبتاع. وال ٯتنع البائع ر تا. وال يسوغ لو منو ما يضر ابلناس" ا ١ تثاؿ الثاين: ذكر حجة اإلسال أبو حامد الغزارل يف كتابو ا ١ تستصفى مسألة توضح ضرورة مراعاة مصاحل ا ١ تسلم ت عند االجتهاد والفتوى وىي ا ١ تعروفة بػ )الت تس( فقاؿ ر تو هللا- : )إف الكفار إذا ت تسوا تماعة من أسارى ا ١ تسلم ت فلو كففنا عنهم لصدموان وغلبوا على دار اإلسال وقتلوا كافة ا ١ تسلم ت ولو رمينا ال تس لقتلنا مسلما معصوما دل يذنب ذنبا وىذا ال عهد بو يف الشرع ولو كففنا لسلطنا الكفار على تيع ا ١ تسلم ت فيقتلوهنم مث يقتلوف األسارى أيضا فيجوز أف يقوؿ قائل: ىذا األس ت مقتوؿ بكل حاؿ فحفظ تيع ا ١ تسلم ت أقرب إذل مقصود الشرع ألان نعلم قطعا أف مقصود الشرع تقليل القتل كما يقصد حسم سبيلو عند اإلمكاف فإف دل نقدر على ا تسم قدران على التقليل وكاف ىذا التفاات إذل مصلحة علم ابلضرورة كوهنا مقصود الشرع ال بدليل واحد وأصل مع ت بل رواه أبو داوود يف سننو 293/2 كتاب البيوع ابب يف التسع ت. ا ١ تنتقى الباجي 351/6.

أبدلة خارجة عن ا تصر( ا ١ تثاؿ الثالث: ما ذكره ابن تيمية ر تو هللا أف ا ١ تفضوؿ قد يفعل أحياان وي تؾ الفاضل لتأليف القلوب كما يرى يف البسملة أف اإلما قد تهر هبا استحبااب قصد ا إذل أتليف القلوب ب تؾ ا ١ تستحب إذا كاف من وراءه ال يروف اإلسرار. قاؿ ر تو هللا: "وا ١ تسلم قد ي تؾ ا ١ تستحب إذا كاف يف فعلو فساد راجح على مصلحتو كما ترؾ النيب هللا ىلص بناء البيت على قواعد إبراىيم... ولذلك استحب األئمة كأ تد وغ ته أف يدع اإلما ما ىو عنده أفضل إذا كاف فيو أتليف ا ١ تأموم ت مثل أف يكوف عنده فصل الوتر أفضل أبف يسلم يف الشفع مث يصلي ركعة الوتر وىو يؤ قوم ا ال يروف إال وصل الوتر فإذا دل ٯتكنو أف يتقد إذل األفضل كانت ا ١ تصلحة ا تاصلة توافقتو ٢ تم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فصلو مع كراىتهم للصالة خلفو وكذلك لو كاف ٦ تن يرى ا ١ تخافتة ابلبسملة أفضل أو ا تهر هبا وكاف ا ١ تأموموف على خالؼ رأيو ففعل ا ١ تفضوؿ عنده ١ تصلحة ا ١ توافقة والتأليف اليت ىي راجحة على مصلحة تلك الفضيلةكاف جائز ا حسن ا". اثلثا: من فتاوى الفقهاء ا ١ تعاصرين ا ١ تثاؿ األوؿ: ورد سؤاؿ للشيخ عبد الر تن السعدي ر تو هللا تعاذل. بطن ا ١ تي تة إلخراج ا تمل ا تي ونصو: ىل توز شق فأجاب ر تو هللا: " توز للمصلحة وعد ا ١ تفسدة وذلك ال يعد م ثػ ل ة... وقد علم ما قالو األصحاب ر تهم هللا )يع ت ا تنابلة(. وىو أهنم قالوا: فإف ماتت حامل ويف بطنها ولد حي حر شق بطنها وأخرجو النساء اب ١ تعا تات وإدخاؿ اليد على ا تن ت ٦ تن ترجى حياتو. فإف تعذر دل تدفن حىت ٯتوت ما يف بطنها وإف خرج بعضو حي ا شق للباقي فهذا كال الفقهاء. بناء على أف ذلك م ثػ ل ة اب ١ تيتة واألصل تر ن التمثيل اب ١ تيت إال إذا عارض ذلك مصلحة قوية متحققة يع ت إذا خرج بعضو حي ا فإنو يشق للباقي ١ تا فيو من مصلحة ا ١ تولود و ١ تا ي تتب على عد الشق يف ىذه ا تالة من مفسدة موتو وا تي ي راع ى أكثر ٦ تا يراعى ا ١ تيت لكن يف ىذه األوقات األخ تة ح ت ترقى فن ا تراحة صار شق البطن أو شيء من البدف ال يعد مثلة فيفعلونو ابألحياء برضاىم ورغبتهم اب ١ تعا تات ا ١ تتنوعة فيغلب على الظن أف الفقهاء لو شاىدوا ىذه ا تاؿ تكموا تواز شق بطن ا ١ تستصفى الغزارل ص 176. 175 ٣ تموع الفتاوى. 196 195/24-522 -

ا تامل تولود حي وإخراجو وخصوص ا إذا انتهى ا تمل وعلم أو غلب على الظن سالمة ا ١ تولود وتعليلهم اب ١ تثلة يدؿ على ىذا. و ٦ تا يدؿ على جواز شق البطن وإخراج ا تن ت ا تي : أنو إذا تعارضت ا ١ تصاحل وا ١ تفاسد قد أعلى ا ١ تصلحت ت وارتكب أىوف ا ١ تفسدت ت وذلك أف سالمة البطن من الشق مصلحة وسالمة الولد ووجوده حي ا مصلحة أكرب وأيض ا فشق البطن مفسدة وترؾ ا ١ تولود ا تي ٮتتنق يف بطنها حىت ٯتوت مفسدة أكرب فصار الشق أىوف ا ١ تفسدت ت مث نعود فنقوؿ :الشق يف ىذه األوقات صار ال يعتربه الناس مثلة وال مفسدة فلم يبق شيء يعارض إخراجو ابلكلية وهللا أعلم " ا ١ تثاؿ الثاين: من فتاوى العالمة الشيخ القرضاوي "سفر ا ١ ترأة من غ ت ٤ تر " فقد روى الشيخاف عن ابن عباس وغ ته مرفوعا )) ال تسافر ا ١ ترأة إال مع ذي ٤ تر )) فالعلة يف ىذا النهي ىي ا ٠ توؼ على ا ١ ترأة من سفرىا وحدىا من غ ت زوج أو ٤ تر يف زمن كاف السفر فيو غالبا على ا تماؿ والبغاؿ وا تم ت. و تتاز فيو ا ١ تفاوز والصحارى اليت تكاد تكوف خالية من العمراف واألحياء فإذا دل يصب ا ١ ترأة شر يف نفسها أصاهبا يف تعتها. ولكن إذا تغ ت ا تاؿ كما يف عصران - وأصبح السفر يف طائرة تقل مائة راكب أو أكثر أو قطار تمل مئات ا ١ تسافرين ودل يعد ىناؾ ٣ تاؿ للخوؼ على ا ١ ترأة إ ذا سافرت وحدىا فال حرج عليها شرعا يف ذلك ودل يعد ىذا ٥ تالفة للحديث.بل قد يؤيد ىذا حديث عدي ابن حامت مرفوعا عند البخاري:)) يوشك أف ترج الظعينة من ا ت تة تؤ البيت ال زوج معها (( وقد سيق ا تديث يف معرض ا ١ تدح بظهور اإلسال وانتشار األماف. فهو يدؿ على ا تواز وىو ما استدؿ بو ابن حز على ذلك وال غرو أف وجدان بعض األئمة تيزوف للمرأة أف تج بال زوج أو ٤ تر إذا كانت مع نسوة ثقات أو رفقة مأمونة. )4( الفتاوى السعدية عبد الر تن السعدي ص 190-189. رواه البخاري يف كتاب ا تج ابب حج النساء وغ ته 975/2. فتح الباري ابن حجر العسقالين 76/4. )4( دراسة يف فقو مقاصد الشريعة يوسف القرضاوي ص 166. 639/2. وأخرجو مسلم يف كتاب ا تج ابب سفر ا ١ ترأة مع ٤ تر إذل حج

أىم نتائج البحث: يعترب علم ا ١ تقاصد من أىم العلو الشرعية واليت تكثر ا تاجة إليها يف عصران ا تارل. للمفيت يف اإلسال منزلة عظيمة لكونو ا ١ تبلغ عن هللا ورسولو أحكا الشرع. يعاين اإلفتاء يف عصر تكنولوجيا االتصاالت من تسيب واضطراب ظاىرين. يؤكد الباحث على ضرورة ترشيد وضبط عمل ا ١ تفت ت من خالؿ ال تكيز على تقيق ا ١ تناط وموافقة مقاصد الشريعة. أظهر البحث أ تية النظر ا ١ تصلحي ا ١ تقاصدي يف تفهم النصوص وتنزيلها على الوقائع. بينت الدراسة الدور األساسي للنظر ا ١ تقاصدي يف اإلفتاء فيما ال نص فيها. أعطت الدراسة األدلة على أف مراعاة مصاحل العباد ٯتثل ركنا أساسيا يف عملية اإلفتاء. يؤكد الباحث على أف اإلفراط يف استخدا ا ١ تقاصد يؤدي إذل تاوز النصوص والقواعد الشرعية. يرى الباحث ضرورة العمل على زايدة دور االجتهاد ا تماعيكأحد ا تلوؿ ا ١ تق تحة للتخفيف من ظاىرة تسيب الفتوى. - 522 -

قائمة املراجع 1- أ تاث يف مقاصد الشريعة نور الدين ا ٠ تادمي مؤسسة ا ١ تعارؼ. ط 1. 2008. 2- االجتهاد بتحقيق ا ١ تناط وسلطانو يف الفقو اإلسالمي عبد الر تن زايدي دار ا تديث 2005 3- إعال ا ١ توقع ت دار الكتب العلمية دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم ا توزية تقيق دمحم عبد السال إبراىيم ط 1 1411 ىػ. 4- أولوايت ا تركة اإلسالمية يف ا ١ ترحلة القادمة يوسف القرضاوي 5- البحر ايط دمحم بن عبد هللا بن هبادر الزركشي دار الكتب العلمية. ط 1. 2000 6- تعليل األحكا. دمحم مصطفى شليب مطبعة األزىر 1947. 7- ا تامع ألحكا القرآف أبو عبد هللا دمحم بن أ تد بن أيب بكر األنصاري القرطيب تقيق: عبد هللا بن عبد اسن ال تكي مؤسسة الرسالة. ط 1. 2006. 8- جامع البياف عن أتويل آي القرآف دمحم بن جرير الطربي تقيق: د.عبد هللا بن عبد اسن ال تكي ط 1 2001 دار ىجر للطباعة والنشر. 9- حاشية رد اتار دمحم أم ت بن عمر بن عبد العزيز حاشية رد اتار على الدر ا ١ تختار. دار الفكر للطباعة. ب توت. 1421 ىػ. 10- حجة هللا البالغة. شاه ورل هللا الدىلوي دار إحياء العلو ب توت ط 2 1992 11- دراسة يف فقو مقاصد الشريعة يوسف القرضاوي دار الشروؽ القاىرة ط 3 2008 12- سنن أيب داوود سليماف بن األشعث السجستاين تقيق: دمحم ٤ تيي الدين عبد ا تميد دار الفكر. 13- صحيح البخاري دمحم بن إ تاعيل البخاري تقيق : د. مصطفى ديب البغا ط 3 1987 دار ابنكث ت اليمامة ب توت. 14- صحيح مسلم مسلم بن ا تجاج القش تي النيسابوري تقيق : دمحم فؤاد عبد الباقي دار إحياء ال تاث العريب ب توت 15- صفة الفتوى أ تد بن تداف ا تراين تقيق: دمحم انصر الدين األلباين ط 3. ا ١ تكتب اإلسالمي ب توت.

ضوابط ا ١ تصلحة دمحم سعيد رمضاف البوطي مؤسسة الرسالة 16- فتح الباري بشرح صحيح البخاري أ تد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي 17-1379 ىػ دار ا ١ تعرفة. ب توت. الفتاوى السعدية عبد الر تن بن انصر السعدي ط 2 مكتبة ا ١ تعارؼ الرايض 1982. 18- القاموس ايط دمحم بن يعقوب الف توزآابدي ط 8 مؤسسة الرسالة 2005. 19- لساف العرب دمحم بن مكر بن منظور اإلفريقي.ط 1 دار صادر ب توت 20- اجملموع أبو زكراي ٤ تيي الدين ت ت بن شرؼ النووي دار الفكر 21-22- ٣ تموع الفتاوى ابن تيمية 59-57/20 اقق: عبد الر تن بن دمحم بن قاسم 1416 ىػ 1994 ٣ تمع ا ١ تلك فهد لطباعة ا ١ تصحف الشريف ا ١ تدينة النبوية السعودية. 23- ا ١ تستصفى أبو حامد الغزارل تقيق:دمحم عبد السال عبد الشايف ط 1 1993 دار الكتب العلمية. مصنف ابن أيب شيبة تقيق:كماؿ ا توت مكتبة الرشد الرايض. 24- مفتاح دار السعادة دمحم بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم ا توزية دار الكتب العلمية ب توت. 25- مقاصد الشريعة نور الدين ا ٠ تادمي مكتبة العبيكاف. ط 1. 2001 26- مقاصد الشريعة اإلسالمية دمحم الطاىر ابن عاشور ط 1 الشركة التونسية للتوزيع 1979 27- مقاصد الشريعة ومكارمها عالؿ الفاسي نشره مكتب الوحدة العربية الدار البيضاء 28- ا ١ تقاصد العامة للشريعة اإلسالمية يوسف حامد العادل ط 1 1991. 29- ا ١ تنتقى أبو الوليد سليماف بن خلف الباجي تقيق: دمحم عبد القادر عطا دار الكتب 30- العلمية. ط 1 1999. ا ١ توافقات يف أصوؿ األحكا إبراىيم بن موسى اللخمي الشاطيب الغرانطي دار ا ١ تعرفة. 31- ا ١ توسوعة الفقهية وزارة األوقاؼ والشئوف اإلسالمية الكويت.ط 1 1995. 32- - 541 -