الأدب الشعبي

مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية / المركز الجامعي لتامنغست الجزائر محددات االستعمال المتزايد للسيولة النقدية في االقتصاد الوطني -دراسة للفترة 7112-7111 د. صاري علي جامعة سوق أهراس د. البحري عبد اهلل المركز الجامعي لتامنغست S تعترب النقود القانونية أكثر مكونات الكتلة النقدية سيولة وقد شكلت )النقود القانونية( حي زا كبريا يف تشكيلها لعرض النقود يف اجلزائر فقد شهدت منوا مستمرا إذ يقدر متوسط منوها خالل الفرتة ) 0991 م 0111 م( حبوالي %01,9 بينما شكلت نسبة %01,51 للفرتة )0111-0102 م( ما يعين أن النقود القانونية تشكل نسبة هامة من حجم عرض النقود )M0( يف االقتصاد هذا االرتفاع يف نسبة النقود القانونية إىل عرض النقود هو ما جعل من النقود القانونية أساس معظم -إن مل تكن كل- التعامالت بني األفراد يف االقتصاد الوطين واهم العوامل أو احملددات املؤدية إىل ذلك هو ما نود التطرق إليه من خالل هذه الورقة البحثية حتت عنوان»حمددات االستعمال املتزايد للسيولة النقدية يف االقتصاد الوطين«. الكلمات املفتاحية: عرض النقود الكتلة النقدية سيولة االقتصاد استخدام السيولة. Abstract: Considers money legal more components of the money supply liquidity, has formed a (legal money) figured prominently in the formation of the money supply in Algeria, has seen continuous growth, with an average growth estimated during the period(1990-2000) estimated at 15.9%, while accounted for17,35% for the period (2000-2014), which means that the legal money form a significant proportion of the size of the money supply (M2) in the economy, this increase in legal money relative to the money supply is making money from the legal basis of the most Shall were not per-transactions between individuals in the national economy, and the most important factors or determinants leading to it is what we would like to address it through this paper under the title «determinants of the increasing use of liquidity in the national economy». Keywords: money supply, masse monetary, liquidity of the economy, the determinants of the use of liquidity. معهد الحقوق: مجلة االجتهاد )217( سداسية محكمة/ع) 11 ( جانفي 7112

قسم الدراسات االقتصادية االجتهاد - العدد )11( مقدمة إن إسرتاتيجية اجلزائر املتميزة بسياسة استثمارية توسعية تطلبت عرض ا متزايدا للنقود ما جعل اإلصدار النقدي يشهد ارتفاعا متصاعدا ذلك أن سياسة اإلصدار النقدي يف اجلزائر كانت خاضعة خالل الفرتة قبل اإلصالحات للسياسة التنموية املنتهجة والتمويل الرأمسالي الستثمارات القطاع العمومي وهو ما نتج عنه إصدار مكثف للنقود وبدون مقابل حقيقي ألنه حتى حيقق اإلصدار النقدي نتائجه االجيابية البد من أن يساير اإلصدار النقدي اإلصدار العيين اإلنتاج احلقيقي- يف االقتصاد ألن النقود تؤدي دورا هاما يف اقتصاديات الدول إذ ال يقتصر دورها على القيام بدور الوساطة يف املبادالت وقياس قيم السلع واخلدمات بل يتعدى ذلك إىل التأثري املباشر يف متغريات االقتصاد الكلي مثل املستوى العام لألسعار واإلنتاج وميزان املدفوعات باعتبار أن الكتلة النقدية متثل مجيع وسائل الدفع يف البلد خالل فرتة زمنية معينة ومبا يتيح توفري التمويل الالزم لعمل النشاطات االقتصادية وتوسيعها. وتعترب النقود القانونية أكثر مكونات الكتلة النقدية سيولة وقد شكلت )النقود القانونية( حي زا كبريا يف تشكيلها لعرض النقود يف اجلزائر فقد شهدت منوا مستمرا إذ يقدر متوسط منو النقود القانونية خالل الفرتة ) 0991 م 0111 م( حبوالي %01,9 بينما شكلت نسبة %01,51 0111 من سنة إىل غاية 0102 ما يعين أن النقود القانونية تشكل نسبة هامة من حجم عرض النقود )M0( يف االقتصاد وعلى أساس هذا االرتفاع يف نسبة النقود القانونية إىل عرض النقود هو ما يفسر ارتفاع سيولة االقتصاد حيث جند أنها وصلت إىل 1011 سنة 0119 م وهو ما يعين ارتفاع االستخدام الكبري للنقود يف املعامالت االقتصادية )النقود القانونية والودائع حتت الطلب( ولكن النقود القانونية بشكل أكرب هذا االرتفاع يف معدل سيولة االقتصاد ذو داللة على االستعمال املفرط للنقود يف العمليات االقتصادية وهو ما يظهر يف السنوات األخرية أين بلغت سيولة االقتصاد يف السنوات اخلمسة األخرية مقدار.5,81 )212( مجلة االجتهاد معهد الحقوق المركز الجامعي لتامنغست- الجزائر

محددات االستعمال المتزايد للسيولة النقدية... د. صاري و د. البحري كما مييز االقتصاد الوطين ارتفاع معدل سيولة االقتصاد الناتج عن عدة عوامل أهمها الشروع يف تطهري املؤسسات العمومية الشروع يف تطبيق برنامج اإلنعاش االقتصادي أزمة الثقة يف النظام البنكي بعد أزمة اخلليفة والنقص املتكرر لسيولة يف املراكز الربيدية وكذلك نتيجة التمويالت احلكومية للمشاريع االقتصادية الضخمة واليت تتطلب مبالغ وتعامالت مالية كبرية واستمرار منو اإلنتاج )العرض( النقدي أما فيما يتعلق بسرعة تداول النقود اليت ما تزال منخفضة بسبب ظاهرة االكتناز وتسرب األموال إىل السوق املوازية مما أثر على تداول النقود يف االقتصاد الرمسي حيث مل تتجاوز )سرعة تداول النقود( االثنان منذ سنة 0111 م كل هذه العوامل جعلت من النقود القانونية أساس معظم -إن مل تكن كل- التعامالت بني األفراد يف االقتصاد الوطين. أهمية الدراسة: تنبع أهمية هذه الدراسة من اجل معرفة احملددات اليت يتم من خالهلا حتديد أسباب االستعمال املتزايد للسيولة النقدية يف املبادالت التجارية يف االقتصاد الوطين باعتبار أن االستعمال املفرط للسيولة يولد نتائج تضخمية وحتى آفات اجتماعية ولذلك فإن معرفة هذه احملددات يساهم يف تقييم العوامل املؤثرة على سياسة االستخدام املتزايد للسيولة ودور كل من البنك املركزي والبنوك التجارية واألوضاع االقتصادية يف حتديد اجتاهات هذا التزايد. أهداف الدراسة: إن هذه الدراسة تسعى إىل حتقيق مجلة من األهداف تتمثل يف: 0 -حماولة توضيح مكانة النقود القانونية يف بنية عرض النقود يف اجلزائر. 0 -حماولة معرفة العوامل املساهمة يف زيادة اعتماد األفراد على النقود السائلة يف تسوية املعامالت اليومية هلم. مشكلة الدراسة: حتاول هذه الدراسة اإلجابة على إشكالية أساسية مفادها: ما هي العوامل أو احملددات اليت جتعل من األفراد االقتصاديني يف اجلزائر يستخدمون النقود السائلة بشكل مفرط يف املبادالت التجارية بينهم للدراسات القانونية واالقتصادية مجلة االجتهاد سداسية محكمة/ع) 11 ( - جانفي 7112 )212(

قسم الدراسات االقتصادية االجتهاد - العدد )11( فرضية الدراسة: بنيت هذه الدراسة على فرضية مفادها أن هناك جمموعة من العوامل االقتصادية الفردية اليت تساهم يف استخدام االفراد املفرط للسيولة يف املعامالت التجارية اليومية وأن األوضاع االقتصادية السائدة تشجع على ذلك. منهج الدراسة: لإلجابة على اإلشكالية املطروحة وحتقيق أهداف البحث مت االعتماد على املنهج التحليلي الوصفي واستخدام األسلوب االستنباطي عند حتليل املعطيات االقتصادية يف اجلزائر واالعتماد على اإلحصائيات الرمسية لبنك اجلزائر باعتباره السلطة النقدية يف البلد. أوال : عرض النقود يف اجلزائر تولي السلطات النقدية يف خمتلف الدول أهمية كبرية لعرض النقود وتنظيم إصداره مبا يتوافق واألهداف االقتصادية الكلية حيث أن حتقيق هذه األهداف يستدعي أن تتتبع السلطة النقدية )البنك املركزي( عرض النقود والعوامل اليت ميكن أن تؤثر فيه )زيادة حجمه أو تقليله( يف االقتصاد الوطين. حيث إن إسرتاتيجية اجلزائر املتميزة بسياسة استثمارية توسعية تطلبت عرض ا متزايدا للنقود ما جعل اإلصدار النقدي يشهد ارتفاعا متصاعدا ذلك أن سياسة اإلصدار النقدي يف اجلزائر كانت خاضعة خالل الفرتة قبل اإلصالحات االقتصادية واملصرفية للسياسة التنموية اليت انتهجتها البالد والتمويل الرأمسالي الستثمارات القطاع العمومي وهو ما نتج عنه إصدار مكثف للنقود وبدون مقابل. وبهذا فإن عرض النقود يف اجلزائر يتم من خالل: 1 -اإلصدار النقدي: يتم إصدار النقود يف اجلزائر من قبل بنك اجلزائر إذ تعد وظيفة اإلصدار النقدي يف اجلزائر من مسؤوليات مؤسسة بنك اجلزائر وهو ما نصت عليه املادة الرابعة والقرض )1( واليت نصها )2( من قانون النقد «يعود للدولة امتياز إصدار األوراق النقدية والقطع النقدية يف الرتاب الوطين ويفوض حق ممارسة هذا االمتياز للبنك املركزي-بنك اجلزائر-اخلاضع ألحكام الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون دون سواه». )213( مجلة االجتهاد معهد الحقوق المركز الجامعي لتامنغست- الجزائر

محددات االستعمال المتزايد للسيولة النقدية... د. صاري و د. البحري وتتمثل عملية اإلصدار النقدي يف قيام بنك اجلزائر بتزويد السوق )االقتصاد( باألوراق والقطع النقدية احملددة قانونيا من حيث الشكل واملواصفات والقيمة إذ تع د الورقة املصدرة مبثابة التزام أو تعهد من قبل بنك اإلصدار حيث تصبح عملية اإلصدار نافذة مبجرد انتقال الورقة النقدية من خزائن البنك الداخلية إىل خارج اجلهاز املصريف وتتحول بذلك الورقة من ورقة عادية إىل ورقة نقدية حتمل قوة إبرائية قانونية. أما حجم اإلصدار فيتوقف على حجم النشاط االقتصادي من جهة وعلى طبيعة السياسة النقدية من جهة أخرى )2( حيث تتم تغطية كل إصدار نقدي يف اجلزائر وفقا ملا أشارة إليه املادة التاسعة واخلمسون )19( من قانون النقد والقرض «ال جيوز أن يصدر النقد من قبل البنك املركزي إال ضمن شروط التغطية حتدد بنظام يوضع وفقا ألحكام الفقرة "أ" من املادة 22 أعاله حيث ال ميكن أن تتضمن تغطية النقد إال العناصر التالية: سبائك وعمالت الذهب. عمالت أجنبية حرة التداول. سندات مصدرة من اخلزينة اجلزائرية. 2 -االئتمان املصريف: تساهم البنوك التجارية يف االقتصاد اجلزائري يف تركيبة عرض النقود من خالل االئتمان )القروض( املقدمة لالقتصاد وعملية خلق نقود الودائع حيث أشار قانون النقد والقرض إىل )01/91( ذلك تلميحا يف نص املادة السبعني )11( من قانون النقد والقرض عندما حدد )3( : بأن البنوك فقط هي املؤهلة الوحيدة للقيام بالعمليات املشار إليها يف املواد من 5, إىل 55 أي تلقي الودائع من اجلمهور ومنح القرض وأخريا خلق وسائل الدفع وتسيريها. وعليه فإن أي تغري يف حجم االئتمان املصريف يؤدي إىل حدوث تغري مماثل يف حجم العرض النقدي. ذلك ما جيعل من االئتمان املصريف يشكل نسبة هامة يف العرض النقدي على املستوى الوطين حيث يساهم بنسبة )مثال: 50155 %سنة 0990 م وبنسبة,%1115 سنة 0111 م وبنسبة %51115 سنة 0111 م( يف العرض النقدي. للدراسات القانونية واالقتصادية مجلة االجتهاد سداسية محكمة/ع) 11 ( - جانفي 7112 )213(

قسم الدراسات االقتصادية االجتهاد - العدد )11( وعليه فإن ه مهما اختلف مفهوم العرض النقدي سواء كان أوM2 M1 أوM3 فإن نقود الودائع املصرفية اليت ختلقها البنوك التجارية متثل اجلزء األكرب من املعروض النقدي وعملية خلق نقود الودائع أو خلق االئتمان يشرتك فيها النظام املصريف كله. ثانيا : تطور مكونات الكتلة النقدية يف اجلزائر. تتكون الكتلة النقدية يف اجلزائر من: النقود القانونية الودائع حتت الطلب والودائع ألجل واجلدول املوالي يوضح تطور هذه املكونات ونسب منوها من سنة إىل أخرى خالل فرتة الدراسة املعتمدة. اجلدول رقم 1: جدول تطور الكتلة النقدية ومكوناته يف اجلزائر يف الفرتة 2222-2212. الوحدة مليار دج املصدر: احلسابات من إعداد الباحثني اعتمادا على: Bank of algeria, Bulletin stayistique de la banque d algerie, statistiques monétaires 1964 2000 et statistiques de la balance des paiements 1992-2005. - بنك اجلزائر التقارير السنوية من 0115 والنقدي للجزائر. الشكل رقم 0102-0111 م. :)1( إىل 0102 التطور االقتصادي منحنيات تطور مكونات الكتلة النقدية يف اجلزائر من )212( مجلة االجتهاد معهد الحقوق المركز الجامعي لتامنغست- الجزائر

محددات االستعمال المتزايد للسيولة النقدية... د. صاري و د. البحري حتليل بنية الكتلة النقدية: 0 -تطور مكونات الكتلة النقدية يف اجلزائر: M2 تتكون الكتلة النقدية من النقود القانونية والودائع حتت الطلب واليت متثل الكتلة النقدية باملعنى الضيق )M1( إضافة إىل أشباه النقود اليت متثل الودائع ألجل تطورها هذه املكونات عرب الفرتة من 0111 م إىل 0102 م كان كما يلي: أ-النقود القانونية: تتكون النقود القانونية - اليت يتم إصدارها من طرف بنك اجلزائر-من األوراق والقطع النقدية املساعدة وتعترب هذه النقود أكثر مكونات الكتلة النقدية سيولة وقد شكلت حي زا كبريا يف تشكيل الكتلة النقدية خالل السنوات األوىل من االستقالل لترتك هذه املكانة للودائع حتت الطلب والودائع اآلجلة بعد ذلك. وذلك لربوز اجلهاز املصريف اجلزائري وتطور مداخيل األفراد اليت تعترب مصدر تلك الودائع. إذ أنه يف 0950 م مثال: كانت متثل النقود القانونية نسبة من جمموع %11 الكتلة النقدية وتضاعف مقدارها حبوالي,008 مرة سنة 09,0 م مقارنة بسنة 0950 م ويف سنة 0990 م أصبحت النقود القانونية متثل حوالي,%5 من جمموع الكتلة النقدية مبقدار 01180 مليار دج. أما فيما خيص حجمها فقد شهد منوا مستمرا إذ يقدر متوسط منو النقود القانونية خالل الفرتة ) 0111 م 0102 م( حبوالي %01,51 ما يعين أن النقود القانونية تشكل نسبة هامة من حجم الكتلة النقدية يف( )M2 االقتصاد حيث إن أقل نسبة هلا من بني مكونات الكتلة النقدية األخرى للدراسات القانونية واالقتصادية مجلة االجتهاد سداسية محكمة/ع) 11 ( - جانفي 7112 )213(

قسم الدراسات االقتصادية االجتهاد - العدد )11( 0111 م و سنة %0010 هي %01101 مليار دج و 051015 مليار دج سنيت يف سنة 0111 م و 0111 م 0111 م مببلغ قدره 900 على التوالي. بينما كانت يف سنة 0115 م و 0112 م ما يقارب 1,012 و 012,, مليار دج على التوالي أما أعلى نسبة للنقود القانونية كمكون للعرض النقدي فكانت سنة 0991 بنسبة فاقت ومببلغ %59852 052192 ملياردج لتبدأ بعد ذلك باالخنفاض تدرجيا بدءا من سنة 0990 م أي سنة بعد قانون النقد والقرض حيث مل تتجاوز بعد ذلك نسبة %51 من الكتلة النقدية وقد كانت أعلى نسبة هلا بعد ذلك هي, 0181 %سنة 0100 م. ب-الودائع حتت الطلب: تعترب الودائع حتت الطلب أكثر سيولة مقارنة بالودائع ألجل نظرا لسرعة حتويلها إىل نقود ولذلك تندرج مع النقود القانونية لتشكل املستوى األول من الكتلة النقدية وتتكون هذه )M1( الودائع من: الودائع اجلارية لدى البنوك التجارية الودائع اجلارية لدى مراكز الربيد وصناديق االدخار وودائع األموال اخلاصة يف اخلزينة. وقد كانت نسبة الودائع اجلارية إىل عرض النقود متثل نسبة %59852 سنة 0991 م لرتتفع بعد ذلك يف سنة 0990 م أي سنة بعد قانون النقد والقرض إىل نسبة %2111 من الكتلة النقدية )M2( نتيجة اإلصالحات النقدية واملصرفية اليت انتهجتها السلطات اجلزائرية بداية من قانون النقد والقرض حيث شكلت نسبة الودائع حتت الطلب نسبة 51 %من جمموع الكتلة النقدية سنة 0110 م مبا قيمته 11015 مليار دج ثم تعود قيمتها لالرتفاع بعد ذلك إىل 2096.4 و 2949.1 مليار دج سنيت 0115 أي بنسبة من الكتلة النقدية تقدر ب: %20829 و %29109 لنفس السنتني. أما متوسط معدل منوها خالل فرتة الدراسة ) 0111 م 0102 م( فقد فاق 0111 على التوالي %1011 %09855. مسجال أعلى نسبة منو له سنيت 0112 و 0111 م ب: و %2110 على التوالي. حيث شهدت السنوات الثالثة األخرية منو مستمر )213( مجلة االجتهاد معهد الحقوق المركز الجامعي لتامنغست- الجزائر

محددات االستعمال المتزايد للسيولة النقدية... د. صاري و د. البحري يف الودائع حتت الطلب حيث بلغت قيمتها 3657,8 مليار دج و 4570,2 مليار دج و 4776,34 مليار دج يف كل من سنة 0101 م و 0100 م و 0100 م على التوالي هذا ما يوحي بتحسن مستوى الفوائض املالية لدي األفراد نتيجة الطفرة أو التحسينات اليت عرفتها منظومة األجور يف السنوات األخرية وكذلك زيادة عدد األشخاص الذين فتحوا حسابات على مستوى مؤسسة الربيد أو البنوك الوطنية. ج-الودائع ألجل: الودائع ألجل أو أشباه النقود واليت تعترب املكون الثاني يف تركيب الكتلة النقدية إضافة إىل )M1( فهي بذلك عبارة عن أموال جممدة لفرتة معينة وتعطي مقابال )فائدة( ويندرج ضمنها الودائع ألجل لدى البنوك والودائع لدى صندوق التوفري واالحتياط وتؤشر هذه الودائع إىل االدخار. وقد بلغت نسبتها %15 إىل إمجالي الكتلة النقدية يف %51101 0950 م لتصل بعد ذلك إىل %0011 سنة 0990 م ثم إىل سنة 0110 م و %01121 0111 م ثم سنة, 5182 %سنة 0101 م لتصل إىل, 5181 %سنة 0100 م. أما أعلى نسبة منو هلا فكانت متفاوتة من فرتة إىل أخرى حسب األوضاع االقتصادية واألمنية اليت مرت بها البالد فنجد أول أعلى نسبة منو هي %5089 سنة 0990 م ثم سنة, 099 م أين وصلت نسبة النمو إىل %86.87 وإمنا يرجع أيضا إىل اخنفاض نسبة احتفاظ األفراد بالسيولة النقدية يف بعض الفرتات خاصة سنة, 099 م أين وجدنا أن معدل منو الودائع ألجل فاق نسبة 86.87% وذلك نتيجة تدني األوضاع األمنية اليت عرفتها اجلزائر يف هذه السنة واليت قبلها بنسبة منو %01815 بعدما كانت %05805 سنة 0991 م. بينما يف سنة 0999 م اخنفض معدل منو الودائع ألجل إىل %0182 أي منو مبقدار, 00 مليار دينار ومواصال االخنفاض سنة 0111 م إىل %0180 ثم شهد معدل منو الودائع ألجل ارتفاعا بعد ذلك سنة 0110 م ب:, %051 وسنة 0110 م ب: و %0510 %0115 سنة 0115 م. وكان ذلك للدراسات القانونية واالقتصادية مجلة االجتهاد سداسية محكمة/ع) 11 ( - جانفي 7112 )271(

قسم الدراسات االقتصادية االجتهاد - العدد )11( نتيجة للجوء األفراد و املؤسسات إىل إيداع أمواهلم يف بنك اخلليفة الذي كان أنشط البنوك يف هذه الفرتة قبل حله بعد ذلك نتيجة ارتفاع أسعار وكانت النتيجة الفائدة إىل حد اإلغراء) %01 ( اليت كان مينحها على الودائع بعد حل بنك اخلليفة أن معدل منو الودائع ألجل سجل نسبة منو سالبة بلعت )-%185( سنة 0111 م غري أن تدخل الدولة آنذاك أدى إىل إعادة الثقة يف اجلهاز املصريف وعودة منو معد الودائع ألجل أين وصل سنة, 011 م إىل %0580 ثم إىل %09821 سنة 0105 م. 3 -سيولة االقتصاد وسرعة تداول النقود: إذا ما متت مقارنة الكتلة النقدية بالناتج احمللي اخلام PIB الذي ميثل نسبة االلتزامات السائلة إىل )حركية( النقود يف االقتصاد الوطين. اجلدول رقم :)22( 2000 م- 0102 م. الوحدة: للحصول على معدل سيولة االقتصاد PIB )باألسعار اجلارية( وسرعة تداول تطور منو PIB ومعدل سيولة االقتصاد يف الفرتة مليار دج املصدر: من إعداد الباحثني: باالعتماد على: بيانات اجلدول رقم) 1 (. )271( مجلة االجتهاد معهد الحقوق المركز الجامعي لتامنغست- الجزائر

محددات االستعمال المتزايد للسيولة النقدية... د. صاري و د. البحري الشكل رقم 2 : التمثيل البياني لسيولة االقتصاد وسرعة تداول النقود. املالحظ من خالل اجلدول ارتفاع معدل سيولة االقتصاد الناتج عن عدة عوامل أهمها الشروع بعد قانون النقد والقرض سنة 0991 م يف تطهري املؤسسات العمومية االقتصادية وهو ما أدى إىل تراكم تكاليف 0121 بلغت مليار دج )ما يعادل 01 مليار دوالر( إىل غاية نهاية وهذا الرتاكم ناتج عن عدة عمليات متعاقبة أجنزت منذ سنة 0991 م إىل سنة 0991 م مت توفري جزء من متويل التطهري 0112 م 0991 م. ومن املالي بفضل إنشاء صندوق للتطهري مببلغ 511 مليون دج. أما الباقي من التمويل فقد مت عن طريق قيام اخلزينة بشراء الديون املرتتبة على املؤسسات لدى البنوك بواسطة إصدار سندات لفائدة هذه البنوك بنسبة 01 ملدة %15 سنة )4(. ومن أسباب ارتفاع معدل سيولة االقتصاد يف سنة 0111 م الشروع يف تطبيق برنامج اإلنعاش االقتصادي الذي أدى إىل ضخ أمواال جديدة يف االقتصاد الوطين من أجل متويل عمليات التنمية حيث مل تنخفض سيولة االقتصاد عن مستوى 11 بدءا من سنة 0111 م أما متوسط سيولة االقتصاد خالل فرتة الدراسة فقد جتاوز ال 51. هذا االرتفاع يف سيولة االقتصاد ذو داللة على االستعمال املفرط للنقود يف العمليات االقتصادية وكذلك نتيجة التمويالت احلكومية للمشاريع االقتصادية الضخمة واليت تتطلب مبالغ وتعامالت مالية كبرية واستمرار منو االنتاج النقدي وهو ما يظهر يف السنوات األربعة األخرية أين بلغت سيولة االقتصاد سنة 0119 مقدار 1081 ثم 5,11 سنة 0101 و 1085 سنة 1912 0105 سنة 0102 م )5(. للدراسات القانونية واالقتصادية مجلة االجتهاد سداسية محكمة/ع) 11 ( - جانفي 7112 )277(

قسم الدراسات االقتصادية االجتهاد - العدد )11( أما فيما يتعلق بسرعة تداول النقود اليت ما تزال منخفضة خالل هذه الفرتة وهذا بسبب ظاهرة االكتناز وتسرب األموال إىل السوق املوازية مما أثر على تداول النقود يف االقتصاد الرمسي حيث مل تتجاوز االثنان منذ سنة 0111 م أين وصلت سنة 0112 إىل أنها شهدت يف السنوات األربعة األخرية ثم 0852 )من سنة 0819 سنة, 011 م غري إىل سنة 0119 نوع من االستقرار ولكن عند أدنى مستوياتها مبتوسط معدل 0821 السنوات لتصل يف األخري إىل )0100 هلذه أدنى مستوى هلا خالل فرتة الدراسة سنة 0102 ب:.0805 وما ميكن مالحظته عموما يف بنية الكتلة النقدية يف االقتصاد الوطين هو أن يف مكونات الكتلة النقدية تظهر بوضوح احلصة اليت حتتلها النقود االئتمانية أو بعبارة أخرى العملة املتسربة خارج اجلهاز املصريف خالل هذه الفرتة مقارنة مع النقود الكتابية. إال أنه وباملقارنة مع املرحلة السابقة اخنفضت نسبة هذه النقود بشكل حمسوس ابتداء من سنة 0990 م حيث قدرت نسبة النقود 0991 م لتنخفض إىل أدنى االئتمانية بالنسبة للكتلة النقدية ب: مستوياتها حيث قدرت هذه النسبة ب: %5915 سنة %0010 سنة 0111 م و 0115 م. وتدل هذه احلالة بكل وضوح على إصرار السلطات يف ظل هذا اإلصالح النقدي اجلديد وفق قانون النقد والقرض والتعديالت امللحقة به على التقليص من التسرب النقدي خارج اجلهاز البنكي وتشجيع استعمال النقود الكتابية. الشكل رقم 3 : املؤشرات النقدية يف االقتصاد الوطين للسنوات االخرية. SOURS : Banque d Algérie, "évolution économique et monétaire en Algérie", Rapport 2041, p424. )272( مجلة االجتهاد معهد الحقوق المركز الجامعي لتامنغست- الجزائر

محددات االستعمال المتزايد للسيولة النقدية... د. صاري و د. البحري ثالثا: ظاهرة االستعمال املفرط للسيولة يف االقتصاد الوطين. 1.مفهوم السيولة النقدية: تعين السيولة يف املطلقة )النقود القانونية( االصطالحي أو االقتصادي فتعين (cash money) قابلية مفهومها الفظي النقود أما السيولة يف معناها األصول للتحويل إىل أصول سائلة )نقود قانونية( ملواجهة االلتزامات املستحقة األداء يف فرتة قصرية وبدون تكلفة )6(. السيولة النقدية بالنسبة لألفراد )أو لألفراد: تكتسي السيولة النقدية قطاع العائالت( وذلك ملا تتمتع به 2.أهمية أهمية كبرية النقود من خصائص أهمها: أنها وسيلة للتداول وأداة لدفع العاجلة مقياسا للمدفوعات اآلجلة ومستودعا للقيمة املعامالت كما هو معروف نظريا بأسباب الطلب على النقود. وتزداد احلاجة واألهمية للسيولة النقدية لدى األفراد يف ظل نقص وحمدودية التعامل بالشيكات بني األفراد واملؤسسات سواء كانت عامة أو خاصة ونقص الثقافة والوعي بالتعامل باألدوات البديلة للسيولة خاصة أدوات الدفع االلكرتوني. أهداف إدارة السيولة النقدية: تهدف إدارة السيولة النقدية.3 أهداف )7( : بدراسة وضبط التدفقات النقدية ثالثة لتحقيق أ-هدف التعامل: حترص كل شخص أو مؤسسة أعماله وهو ما ال ميكن أن يتحقق بدون توافر حد على أدنى االستمرار يف من السيولة الغري. مع والتعامل اخلام املواد لشراء النقدية ب-هدف األمان: يرغب كل فرد أو كل مؤسسة يف جتنب املشكالت واملخاطر اليت ترتتب على العجز املالي والفشل يف تسديد االلتزامات يف أوقاتها. للدراسات القانونية واالقتصادية مجلة االجتهاد سداسية محكمة/ع) 11 ( - جانفي 7112 )272(

قسم الدراسات االقتصادية االجتهاد - العدد )11( ج-هدف املنافسة: حيتفظ كل فرد أو كل مؤسسة بقدر معني من السيولة النقدية اجلاهزة حبيث يتمكن من انتهاز الفرص الساحنة ودرء املخاطر القصري. األجل يف الطارئة 3 -قيمة النقود والسيولة النقدية: يرى ( أن متوسط Tanzi 1982) نصيب الفرد من النقود السائلة Currency Per Capita قد يكون متزايدا من الناحية االمسية بصورة سريعة أما عندما ننظر إىل هذه الزيادة من الناحية احلقيقية - بأخذ التغريات احلادثة يف األسعار يف االعتبار- فإن الزيادة تصبح متواضعة. ويدلل على ذلك بأن متوسط كمية النقود السائلة للفرد يف الواليات املتحدة من الناحية احلقيقية عام يقل 09,1 بنسبة %11 عن تلك النسبة يف عام 0921. كذلك فإنه رمبا تتأثر نسبة النقود السائلة إىل عرض النقود بسبب التغري يف أساليب الدفع مثل التحول من استخدام النقود السائلة يف دفع األجور إىل استخدام الشيكات. رابعا: دوافع االستعمال املفرط للسيولة يف االقتصاد اجلزائري لقد ساهمت جمموعة من احملددات يف جعل املواطن اجلزائري يستعمل بل يفضل استعمال السيولة النقدية يف جل إن مل تكن كل معامالته اليومية هذه احملددات وبنوع من االختصار منها: 1 -منو حجم اإلصدار من النقود القانونية: لقد ساهم االنتاج)اإلصدار( النقدي يف عملية استخدام النقود يف عمليات املبادلة فقد بلع حجم اإلصدار من النقود القانونية سنة )قطع وأوراق نقدية( 201581 0105 مكوناتها النقود القانونية وتسع أي ما يعادل أكثر من ثلث )عرض النقود باملعنى الواسع أنه تضاعف بأكثر من ثالثون مليار دج )%51( الكتلة النقدية جبميع M2(. كما يلحظ على )51( )9( مرات عن سنة مرة عن سنة حجم 0991 م 0111 م بينما بلغ متوسط منو حجم النقود %0, 0102 القانونية من سنة 0991 إىل سنة معدل 01 %م ومعدل من )273( مجلة االجتهاد معهد الحقوق المركز الجامعي لتامنغست- الجزائر

محددات االستعمال المتزايد للسيولة النقدية... د. صاري و د. البحري 0111 سنة إىل سنة 0102 هذا الكم اهلائل من النقود القانونية هيأ اجملال املناسب لالعتماد عليها )النقود السائلة( يف عمليات املبادلة. 2 -برامج دعم النمو االقتصادي: شرعت اجلزائر منذ سنة 2001 يف انتهاج سياسة مالية توسعية مل يسبق هلا مثيل من قبل السيما من حيث أهمية املوارد املالية املخصصة هلا يف ظل الوفرة يف املداخيل اخلارجية الناجتة عن التحسن املستمر نسبيا يف أسعار النفط وذلك االستثمارات العمومية املنفذة أو اجلاري تنفيذها واملمتدة على طول 2014. إىل من 2001 الفرتة عرب برامج فربنامج دعم اإلنعاش االقتصادي) 2004-2001 ( خصص له غالف مالي أولي ب: 525 مليار دينار حوالي 7 مليار دوالر قبل أن يصبح غالفه املالي النهائي مقدرا حبوالي 1.216 مليار دينار ما يعادل 16 مليار دوالر بعد إضافة مشاريع جديدة له وإجراء تقييمات ملعظم املشاريع املربجمة سابقا. أما الربنامج التكميلي لدعم النمو املالية األولية املخصصة له 0119-0111 مببلغ 8.705 مليار دينار الذي قدرت االعتمادات 114( مليار دوالر( مبا يف ذلك خمصصات الربنامج السابق 1.216 مليار دينار وخمتلف الربامج اإلضافية السيما برناجمي اجلنوب واهلضاب العليا والربنامج التكميلي املوجه المتصاص والربامج اهلش السكن التكميلية احمللية.أما الغالف املالي اإلمجالي املرتبط بهذا الربنامج عند اختتامه قدر ب: عمليات إعادة يف نهاية 2009 فقد 9.680 مليار دينار )حوالي مليار 130 التقييم للمشاريع اجلارية وخمتلف دوالر( بعد إضافة التمويالت اإلضافية األخرى. وأخريا برنامج توطيد النمو االقتصادي 0102-0101 قدره 21.214 مليار دينار )حوالي اإلمجالي للربنامج السابق خمصص له مبلغ أولي 286 9.680 مبقدار 11.534 بقوام مالي إمجالي مليار دوالر( مبا يف ذلك الغالف مليار دينار أي أن الربنامج اجلديد مليار دينار) 155 مليار دوالر(. للدراسات القانونية واالقتصادية مجلة االجتهاد سداسية محكمة/ع) 11 ( - جانفي 7112 )273(

قسم الدراسات االقتصادية االجتهاد - العدد )11( هذه الربامج وفرت كتلة نقدية ضخمة تطلب تداوهلا يف االقتصاد الوطين من وجهتني أوال: ضرورة إنفاقها)صرفها( من اجل تنفيذ الربامج وثانيا: ولدت ضغوط تضخمية نتيجة عدم قدرة الطاقة االستيعابية االقتصادية هلا كما وفرت أيضا جماال للتعامل النقدي بني املواطنني ومؤسسات االجناز. 3 -برامج دعم التشغيل: ومن أجل تدارك هذا التدهور يف القدرة الشرائية نتيجة الخنفاض مستويات الدخل احلقيقي وانعدامه بالنسبة للبطالني تبنت احلكومة جمموعة من الربامج واإلجراءات بهدف احلد من نسبة البطالة وتوفري مناصب عمل وخلق مؤسسات صغرية أهم هذه الربامج وأثارها على زيادة استخدام النقود السائلة يف التداول هي )8( : أ-األنشطة ذات املنفعة العامة : AIG يهدف هذا اإلجراء إىل تقديم منح مالية لفئة البطالني مقابل القيام بأنشطة للصاحل العام وذلك مبوافقة البنك العاملي وقد قدر الغالف املالي هلذا الربنامج دج استفاد منها وبلغ عدد املستفيدين 011011111 شخص للفرتة من من هذا الربنامج 001111 إىل 0991 مليار,099 حيث.0112 ب-برامج عقود ما قبل التشغيل 0,5111 شخص يف نهاية سنة : CPF يوجه هذا الربنامج خلرجيي اجلامعات واملعاهد قصد إدماجهم يف سوق العمل مقابل تعويض مالي يرتاوح بني 2111 إىل 111,دج على الرغم من أهمية هذا الربنامج يف امتصاص البطالة ولو بشكل مؤقت إال أن بعض الشباب يفضل التعطل على العمل بسبب اخنفاض قيمة التعويضات مقارنة باملستوى املعيشي. هذه العقود مت من خالهلا توظيف شاب سنة 191,0 0112 مقابل 1011 شاب خالل سنة 0115 لكن هذا الربنامج مل جيد القبول من طرف الشباب بسبب ضعف قيمة التعويضات املالية وإمكانية عدم اإلدماج يف العمل بعد انتهاء مدة التشغيل وبلغ عدد مناصب العمل 59,,01 منصب خالل الفرتة.011,-0999 )272( مجلة االجتهاد معهد الحقوق المركز الجامعي لتامنغست- الجزائر

محددات االستعمال المتزايد للسيولة النقدية... د. صاري و د. البحري ج-الوكالة الوطنية لدعم الشباب: أنشأت سنة وتعمل على 0995 إعانة الشباب العاطل عن العمل إلنشاء مؤسسة مصغرة حبيث تقل تكلفتها عن 01 ماليني دينار جزائري يف إطار نفس الربنامج سنة 0112 مت إنشاء 5511 مؤسسة صغرية من خالهلا مت توفري 0,9,1 منصب عمل وتؤكد اإلحصائيات أن عدد املناصب املستحدثة خالل 011,-0999 015012 منصب. ه-جهاز اإلدماج املهين : ESIL يف احلياة املهنية إذ مت تطبيقه منذ كان يهدف هذا الربنامج إىل إدماج الشباب 0991 5501111 خمتلف شاب للفرتة 15 ملدة 91-92 حيث استفاد منه قرابة أشهر يف املتوسط على موزعون القطاعات االقتصادية خاصة اإلدارة والبناء واألشغال العمومية تقريبا. أما بالنسبة للفرتة 099,-91 فقد انتقل عدد املدجمني من شاب بنسبة 0201,5 1,% سنة 0991 إىل 0101911 شاب سنة.1998 2 -حتسن مداخيل الطبقات الشغيلة: أدى التحسن يف مداخلي الطبقة الشغيلة يف السنوات األخرية إىل املزيد من الطلب على النقود السائلة واستخدامها يف املعامالت اليومية )قانون كينز إذا زاد الدخل زاد اإلنفاق( وهو ما أشار إليه مدير اإلعالم مبؤسسة بريد اجلزائر إىل ارتفاع معدل السحب للزبون الواحد ما بني 1111 و 111, 018111 إىل 0115 و 0111 دج شهريا خالل سنة دج خالل سنة 0101 وذلك راجع إىل ارتفاع األجر الشهري للمواطنني مع الزيادات اليت أقرتها احلكومة حيث ارتفع متوسط الدخل الفردي من 01 ألف دينار إىل 51 ألف دينار ما يتطلب سيولة نقدية ضخمة من أجل االستجابة جلميع الطلبات أمام ارتفاع عدد زبائن بريد اجلزائر إىل 01 مليون زبون خالل الفرتة األخرية. ويف سياق ذي صلة قال مدير بريد اجلزائر أنه يتم سحب ما بني 01 و, مليار دينار يوميا من قبل أصحاب احلسابات اجلارية الربيدية عرب الرتاب الوطين بنحو مليار 0 مليار و 011 و 111 ألف عملية يوميا يف الفرتات العادية وتصل إىل ألف عملية خالل املناسبات واألعياد مشريا إىل أنه من بني للدراسات القانونية واالقتصادية مجلة االجتهاد سداسية محكمة/ع) 11 ( - جانفي 7112 )273(

قسم الدراسات االقتصادية االجتهاد - العدد )11( حنو 01 مليون صاحب حساب جاري بريدي فإن مليون منهم يسحبون يوميا املال نقدا. 5 -منو حجم السوق املوازية: يعد املدخل النقدي أكثر املداخل اليت استخدمت يف تقدير حجم االقتصاد اخلفي كما أنه أكثرها عرضة لالنتقاد يف ذات الوقت. ويقوم هذا املدخل على افرتاض أساسي مفاده أن معامالت االقتصاد اخلفي تتم أساسا باستخدام النقود السائلة Cash وذلك يف حماولة من جانب املتعاملني يف هذا االقتصاد إلخفاء معامالتهم واليت ميكن أن يتم اكتشافها إذا متت هذه املعامالت بوسائل دفع أخرى مثل الشيكات. ومن ثم يفرتض أن كرب حجم االقتصاد اخلفي البد وأن ينعكس يف شكل ارتفاع مستوى الطلب على النقود السائلة )حيث تقدر مصادر رمسية حجم السوق املوازية يف اجلزائر بأكثر من 5111 مليار دج(. هذا االفرتاض جيد من الناحية الواقعية ما يؤيده. فعلى سبيل املثال فإن كافة القضايا اليت مت ضبطها واملتعلقة باالجتار يف املخدرات أو العملة أو القمار...اخل تكون مصحوبة بضبط أو مصادرة كميات كبرية من النقود السائلة. 6- ضعف أو انعدام أجهزة الدفع االليكرتوني: تفتقد أو تنعدم أجهزة الدفع بواسطة البطاقات النقدية)البنكية( يف اغلب )معظم أو كل( املؤسسات اليت يتعامل معها املواطن بيعا وشراء فمثال : أكرب السيربات ال تتوفر على هذه األجهزة )أجهزة الدفع االليكرتوني( فكيف تتوفر يف ابسط احملالت وإذا توفرت فقليل من املواطنني من ميلك بطاقة الدفع وهنا يف هذا احملدد بالذات فليس اللوم على املواطن الغالب على أمره وإمنا املشكل يف النظام املصريف الذي ما يزال بعيد عن استخدام هذه األجهزة سواء من حيث توفريها أو من حيث إصدار بطاقات الدفع اآللية رغم حتديث أنظمة الدفع)نظام التسويات اإلمجالية الفورية للمبالغ الكبرية ونظام املقاصة االليكرتونية( منذ سنة 0115 م )9(. )273( مجلة االجتهاد معهد الحقوق المركز الجامعي لتامنغست- الجزائر

محددات االستعمال المتزايد للسيولة النقدية... د. صاري و د. البحري 7 -ارتفاع مستوى التضخم: عرفت السنوات األخرية ارتفاع أسعار بعض املواد الغذائية األساسية ذات االستهالك الواسع مثل الزيت والسكر مما جعل املواطن يبحث على سيولة أكرب من أجل تلبية رغباته اليومية من اإلنفاق على هذه املواد وبالتالي االحتفاظ بقدر السيولة النقدية. 0100-0100 أكرب من فقد ترافق التوسع القوي لنفقات امليزانية اجلارية يف مع النمو املعترب لالستهالك اخلاص ما أدى إىل تسجيل مستوى قياسي يف معدل التضخم )8,9,%( سنة 0100 م هذا املستوى القياسي للتضخم أدى إىل ارتفاع كبري يف مستوى األسعار عامة وأسعار املواد الغذائية خاصة-وهي اليت تتطلب مبالغ نقدية سائلة-نتيجة الطلب املتزايد على هذه السلع واخلدمات )10(. كما أن التقلبات يف سعر صرف الدينار اجلزائري ساهمت يف نشوء التضخم املستورد الذي حيدث عندما ال يستطيع )عدم استقرار( سعر الصرف امتصاص هذا النوع من التضخم باعتباره أحد حمدداته )11(. الشكل رقم 2 : تطور مستوى التضخم يف الفرتة.0105-0111 املصدر: بنك اجلزائر التقرير السنوي 0105 التطور للجزائر نوفمرب 0102. ص 019. االقتصادي والنقدي 8 -احلرج العقائدي: يتحجج البعض ممن يستخدمون السيولة النقدية يف املعامالت اليومية هلم باحلرج املوجود يف التعامل باآلليات املصرفية املتاحة )الشيك بطاقة الدفع...( كون هذه اآلليات من خصائص النظام املصريف املبين على التعامل بالفائدة )الربا( احملرمة وبتالي من اجل جتنب هذا احلرج يتم استخدام النقود السائل دون وساطة أو أدوات تسوية للدراسات القانونية واالقتصادية مجلة االجتهاد سداسية محكمة/ع) 11 ( - جانفي 7112 )221(

قسم الدراسات االقتصادية االجتهاد - العدد )11( تكلف الفرد )تكلفة اخلدمات( مبالغ إضافية هي عني الربا وليست أعباء اخلدمة املقدمة. 9 -أزمة الثقة يف النظام املصريف: انهيار الثقة يف املؤسسات املالية ومؤسسة بريد اجلزائر لدى املواطن إذ بعد النقص احلاد يف السيولة النقدية لدى هذه املؤسسات أصبح املواطن يفضل ختزين كميات كبرية من النقود لديه عوض ا من إيداعها لديها خاصة التجار واملقاولني وغريهم ممن يتعاملون مببالغ نقدية كبرية ألنهم يف حالة إيداعها ال ميكنهم اسرتجاعها يف الوقت الذي حيتاجونها ومبا أن البنوك يف االقتصاد مثل القلب يف اجلسم أي يدخل إليه الدم وخيرج منه يف حركة دورية ومستمرة أصبحت البنوك تعاني من خروج كبري ومستمر لألموال دون أن تدخل إليها كميات أخرى مماثلة على األقل وكان ذلك سبب ا يف األزمة. تعميق فمنذ أزمة بنك اخلليفة والبنك الوطين اجلزائري وقلة أو انعدام السيولة يف بعض األحيان يف مراكز الربيد جعل من الفرد اجلزائري يتلهف إىل سحب أمواله )راتبه( من هذه املؤسسات واالحتفاظ به نقدا يف بيته جتنبا ألي طارئ قد يعيقه مستقبال يف سحب أمواله عند احلاجة إليها. 12 -اخنفاض قيمة العملة الوطنية: يقصد بقيمة العملة يف النظام النقدي الداخلي العملة كمقياس للقيم االقتصادية واليت تتمتع خباصييت القانونية والنهائية يف النظام النقدي الداخلي )12(. أما القيمة اخلارجية فتحدد مبقدرة العملة الوطنية على شراء السلع األجنبية وأسعار الصرف اليت تقاس بها قيمة العملة سواء كانت ثابتة أو متغرية تعترب مؤشرات لقيمة العملة الوطنية يف االقتصاد العاملي وميكن أن يؤثر التغري يف القيمة اخلارجية للعملة الوطنية على القيمة )القوة الشرائية( الداخلية هلا. هذا وشهدت قيمة العملة الوطنية احلقيقية اخنفاضا حمسوسا يف السنوات االخرية هذا االخنفاض يف القيمة احلقيقية للنقود )221( مجلة االجتهاد معهد الحقوق المركز الجامعي لتامنغست- الجزائر

محددات االستعمال المتزايد للسيولة النقدية... د. صاري و د. البحري وانعكاسه يف ارتفاع األسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنني ساهم يف زيادة الطلب على السيولة من اجل امتام املعامالت اليومية. اجلدول رقم) 23 (: واألورو ومعدل تغريM2 تطور سعر صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر 0102-0111 املصدر: من إعداد الباحثني باالعتماد على تقارير بنك اجلزائر. الشكل رقم 25 : التمثيل البياني ملعدل تغري عرض النقود الصرف للدينار الوطين مقابل الدوالر واالورو. M2 وسعر 11 -النظم الضريبية غري العادلة: من خالل تقدير دالة طلب على النقود السائلة يف الواليات املتحدة خالل الفرتة من توصل Tanzi 1976-1929 م إىل أن معدل الضريبة ذو أثر معنوي موجب على الكمية اليت حيتفظ بها األفراد من النقود السائلة فقد جلأ Tanzi إىل قياس أثر التهرب الضرييب على معدل النقود السائلة فوجد أن العالقة بني التهرب الضرييب والطلب على النقود السائلة ذات داللة كبرية. حيث متثل نسبة الوظائف غري املصرح بها لدى الضمان االجتماعي %11 من إمجالي املستخدمني حسب الدراسة اليت أجنزها مكتب الدراسات )إيكوتكنيكس( بطلب من البنك العاملي )13(. 12- االكتناز وضعف سرعة تداول النقود: لقد أدت ظاهرة اكتناز النقود يف االقتصاد الوطين إىل ضعف سرعة تداول النقود اليت مل تتجاوز )0( االثنان منذ أكثر من عشر سنوات )اجلدول رقم 0( هذه الظاهرة للدراسات القانونية واالقتصادية مجلة االجتهاد سداسية محكمة/ع) 11 ( - جانفي 7112 )227(

قسم الدراسات االقتصادية االجتهاد - العدد )11( )االكتناز( جتعل من زيادة حجم الطلب على النقود السائلة خاصة األوراق النقدية ذات القيمة الكبرية فمثال : بعد إجراء سحب ورقة 111 دج يف سنة 09,0 م ظهرت كميات كبرية من فئة هذه القيمة كانت مكتنزة وهو ما يظهر )يلحظ( اآلن مع ورقة 0111 دج اليت بدأت تظهر بشكل كبري بينما ورقة 0111 دج فرغم أنها طرحت يف التداول أكثر من ثالثة سنوات ال تزال نادرة التداول كما أن الطلب عليها متزايد ليس لتداوهلا وإمنا الكتنازها ألنها أكرب قيمة ومتثل أكرب ضمان. 13 -مظاهر االحتيال والتزوير: بالرغم من أن بنك اجلزائر أنشأ جهاز ا خاص ا منذ مرحلة اإلصالحات االقتصادية يف بداية التسعينيات )10-90) والقرض رقم النقد قانون ظل ويف "جهاز باسم مكافحة إصدار املواطنني الشيكات وخاصة بدون منهم إال رصيد" املتعاملني اهلاجس أن االقتصاديني األكرب من الذي التعامل مينع يبقى بالشيك هو انتشار ظاهرة إصدار الشيكات بدون رصيدcertifié chèque وبالتالي فإن على التاجر إما أن يطلب من املشرتي الدفع بشيك مصادق عليه وهذا يتطلب من املشرتي طلب هذا الشيك من البنك ثم االنتظار بضعة أيام حتى يتم حتضريه ثم إمضاؤه من طرف مدير الوكالة البنكية اليت يتعامل معها وهذا مناف لتسريع املعامالت التجارية واملالية وإما أن يقبل من املشرتي الدفع بشيك عادي وهو ال يضمن حقه وبالتالي من اجل جتنب كل هذه املراحل يفضل املشرتي الدفع نقدا وحتى البائع أصبح ال يثق كثريا يف مثل هذه الشيكات واملشاكل اليت تعرتضه عند حتصيلها. 12 -ضعف قدرة البنوك اجلزائرية يف جذب الودائع: إن التعرف على طبيعة النمو يف الودائع البنكية وعالقتها بالناتج احمللي يقيس قدرة البنوك التجارية وفعاليتها يف جذب الودائع وفقا حلصتها من الناتج احمللي اإلمجالي. )222( مجلة االجتهاد معهد الحقوق المركز الجامعي لتامنغست- الجزائر

محددات االستعمال المتزايد للسيولة النقدية... د. صاري و د. البحري اجلدول رقم 22 : للفرتة )0102-0111(. حركة الودائع البنكية وتغريات الناتج احمللي اإلمجالي املصدر: من إعداد الباحثني باإلعتماد على بيانات اجلدول رقم) 0 و 0 (. نلحظ من اجلدول أعاله أن حركة الودائع البنكية يف تزايد مستمر ويظهر امليل املتوسط للودائع والذي يقيس قدرة وفعالية البنوك وفقا حلصتها يف الناتج احمللي اإلمجالي أن هناك تذبذب إذ تراوحت قيمته ما بني 1100 و 0.54 مما يبني نقص فعالية البنوك يف حتفيز الطلب على الودائع البنكية السيما االدخارية أما فيما يتعلق باملرونة الدخلية للودائع البنكية فيتضح أن استجابة الودائع للتغري الذي حيدث يف الناتج احمللي اإلمجالي هي استجابة غري منتظمة فتارة أقل من الواحد مما يعين استجابة ضعيفة وتارة أكرب من الواحد مما يعين أنه يستجيب لتغريات الناتج احمللي اإلمجالي إذ تراوحت ما بني 115 كأدنى قيمة و 51110 كأعلى قيمة خالل فرتة الدراسة وما ميكن استخالصه هو ضعف مرونة اإليداع البنكي بشكل عام وعدم استقرار االجتاه العام حلركة الودائع والذي يعد مؤشر على ضعف ارتباط الودائع البنكية بتغريات الناتج احمللي اإلمجالي وضعف البنوك اجلزائرية يف جذب املزيد منها وضعف فعالية األوعية االدخارية املطروحة من طرف البنوك اجلزائرية وكذا تدني نوعية اخلدمات البنكية املقدمة. للدراسات القانونية واالقتصادية مجلة االجتهاد سداسية محكمة/ع) 11 ( - جانفي 7112 )222(

قسم الدراسات االقتصادية االجتهاد - العدد )11( خامسا : أثر حتسن مقابالت الكتلة النقدية على تشجيع املزيد من اإلصدار النقدي )M1(: اجلدول رقم 25: جدول تطور الكتلة النقدية ومقابالتها يف اجلزائر "0102-0111". الوحدة مليار دج املصدر: احلسابات من إعداد اجلدول رقم 0. الشكل رقم 26: التمثيل ومقابالتها الباحثني اعتمادا على نفس مصادر لتطور البياني حجم الكتلة النقدية اجلدول رقم 26: جدول االختبار اإلحصائي: )223( مجلة االجتهاد معهد الحقوق المركز الجامعي لتامنغست- الجزائر

محددات االستعمال المتزايد للسيولة النقدية... د. صاري و د. البحري نتيجة االختبار االحصائي لدرجة االرتباط بني عرض النقودM1 ومقابالت الكتلة النقدية: M 1 36. 0.43 0.24 0.47. 56 23 NFA NDCG CCB (2 ) (4.09) (2.61) (2.13) يشري هذا النموذج إىل أنه يتمتع مبعنوية عالية كما تبني قيمة معامل االرتباط )R( ويدل على أن %1199 من التغري يف العرض النقدي باملعنى الضيق يفسرها التغري يف مقابالت الكتلة النقدية فنالحظ من خالل املعادلة أن إشارة املتغريات موجبة وهو ما يعنى العالقة الطردية بني هذه املتغريات وM1. وميكن تفسري معلمات النموذج كما يلي: أ-هناك عالقة اجيابية ذات داللة إحصائية عند مستوى %0 بني عرض النقد باملعنى الضيق )M1( أغلب السنوات املمتدة من عام وصايف األصول اخلارجية يف اجلزائر خالل 0990 م وحتى 0102 م حيث إن ارتفاع األصول اخلارجية مبقدار وحدة واحدة يؤدي إىل زيادة عرض النقد باملعنى الضيق مبقدار 1125 منها. وهذه النتيجة تتفق مع النظرية االقتصادية...ألن الزيادة يف األصول اخلارجية جيري حتويلها من قبل بنك اجلزائر إىل نقد لصاحل احلكومة لتمويل نفقاتها املختلفة بدفع أجور ورواتب املوظفني والعمال فتزيد بالتالي الودائع لدى البنوك التجارية وقدرتها يف منح القروض وخلق ودائع جديدة مما ينعكس على منو عرض النقود كما تشري األرقام يف اجلدول رقم )10( أن هبوط صايف األصول اخلارجية قابله قلة يف العرض النقدي باملعنى الضيق )M1( خالل نفس الفرتة. ب-هناك عالقة اجيابية ذات داللة R 2 0.99 F 708,08 إحصائية ضعيفة جدا عند مستوى %0 بني عرض النقد باملعنى الضيق) M1 ( وصايف القروض للحكومة حيث إن ارتفاع هذه القروض مبقدار وحدة واحدة يؤدي إىل زيادة عرض للدراسات القانونية واالقتصادية مجلة االجتهاد سداسية محكمة/ع) 11 ( - جانفي 7112 )223(

قسم الدراسات االقتصادية االجتهاد - العدد )11( النقود باملعنى الضيق مبقدار 1102 منها. وهذه النتيجة تتفق مع النظرية االقتصادية. ألن الزيادة يف القروض احلكومية تستلزم زيادة يف عرض النقود على شكل عملة يف التداول وودائع جارية لتمويل اإلنفاق االستهالكي واالستثماري واإلنفاق احلكومي والتجارة اخلارجية وهذا ما حدث يف العديد من السنوات املمتدة من 0990 م إىل 0999 م فالزيادة يف معدل منو القروض احلكومية رافقه زيادة يف معدل منو العرض النقدي باملعنى الضيق خالل الفرتة )M1(. ) 0991-0990 م( أين بدأت القروض للحكومة يف االخنفاض. غري أن اخنفاض القروض املمنوحة للحكومة صاحبه يف املقابل ارتفاع يف األصول اخلارجية والقروض لالقتصاد ولذلك مل يتأثر عرض النقود بذلك االخنفاض. كما أن القروض للحكومة قد ارتبطت بعالقة موجبة مع عرض النقود باملعنى الضيق) M0 ( حيث تنعكس القروض احلكومية يف الزيادة يف النفقات احلكومية واليت تنعكس هي األخرى يف زيادة أكرب يف العملة يف التداول وزيادة يف الودائع اجلارية. إضافة إىل تطور قروض اخلزينة خالل فرتة الدراسة أين كانت الفرتة قبل سنة أصبحت متناقصة وسالبة. %0 0111 م موجبة وبعد ذلك ج-كما وجد أن هناك عالقة اجيابية ذات داللة إحصائية عند مستوى بني عرض النقود باملعنى الضيق )M1( وبني القروض املقدمة لالقتصاد فارتفاع القروض املقدمة لالقتصاد مبقدار وحدة واحدة يؤدي إىل زيادة العرض النقدي باملعنى الضيق مبقدار 1821 وهذه النتيجة تتفق مع النظرية االقتصادية فالقروض االقتصادية يتم طرحها يف االقتصاد لإلنفاق االستثماري مما يؤدي إىل زيادة النفقات ودفع رواتب وأجور جديدة كما ينعكس يف زيادة الودائع اجلارية والعملة يف التداول اللذان يشكالن عرض النقود باملعنى الضيق) M1 (. )222( مجلة االجتهاد معهد الحقوق المركز الجامعي لتامنغست- الجزائر

محددات االستعمال المتزايد للسيولة النقدية... د. صاري و د. البحري 8 تؤدي النقود يف االقتصاديات احلديثة عدة وظائف وتقوم بعدة أدوار وهلا آثار مهمة على خمتلف املتغريات االقتصادية وهو ما جعل موضوع النقود حيظي باهتمام املفكرين ونتج عن ذلك ظهور النظريات النقدية اليت متثل اجلانب النظري للنقود والعرض النقدي حيث يع د اإلصدار النقدي وظيفة من وظائف البنك املركزي وإليه يرجع قرار حتديد كمية النقود اليت سيتم ضخها بينما ترتكز وظيفة خلق النقود يف البنوك التجارية ألن معظم الزيادة يف الكتلة النقدية تكون من طرف البنوك التجارية بناء على تصرفات األفراد املتعاملة معها وطبيعة الوضع االقتصادي املوجودة فيه واملؤسسات املكونة له واليت حتدد مسار وحركية )سرعة دوران( هذه النقود. كما أنه بعد دراستنا اتضح أن أسباب االستخدام املتزايد للسيولة يف االقتصاد الوطين مل تكن رغبة من أفراد اجملتمع واملؤسسات االقتصادية وإمنا نتيجة جملموعة من احملددات أو العوامل املرتاكبة واملتداخلة يف بنية النظام االقتصادي الوطين فالسياسة النقدية التوسعية وبعض العثرات للنظام املصريف اجلزائري وثقافة املواطن يف جانب املعامالت املالية كلها ظروف ساعدت على منو ظاهرة االستخدام املفرط للسيولة يف املعامالت اليومية للمواطن اجلزائري. فبينما يف االقتصاديات املتقدمة جند أن النقود القانونية )السائلة( ال تشكل إال نسبة ضئيلة يف بنية الكتلة النقدية)عرض النقود( نتيجة تطور العادات واألنظمة املصرفية جند العكس حيدث يف االقتصاد الوطين اجلزائري فالنقود القانونية )السائلة( مل تقل عن الربع يف بنية الكتلة النقدية)عرض النقود( وهو ما يؤكد على االستخدام الكبري للسيولة يف معظم املعامالت اليومية لألفراد االقتصاديني ويوحي كذلك إىل ضعف املنظومة املصرفية الوطنية اليت مل تستطيع أن تليب طلبات )تطلعات( املواطنني من أنظمة الدفع االليكرتونية من أجهزة و أدوات. للدراسات القانونية واالقتصادية مجلة االجتهاد سداسية محكمة/ع) 11 ( - جانفي 7112 )223(

قسم الدراسات االقتصادية االجتهاد - العدد )11( نتائج الدراسة وتوصياها: متيزت سياسة اإلصدار النقدي يف اجلزائر بأنها غري مستقلة عن نوع تسيري وطبيعة منوذج التنمية االقتصادية املعتمدة وقد كانت إصالحات سنة 0991 م بداية التوجه حنو اقتصاد السوق القائم على معايري املردودية والربح وميكن القول إن قانون النقد والقرض 01-91 قد أوضح معامل التوجهات يف مراقبة ومتابعة تطور عرض النقود بشكل أفضل. شهدت الكتلة النقدية ومقابالتها عدة تطورات حيث عرف تطور تزايدا ومستمرا منذ بداية اإلصالحات النقدية ولغاية السنوات األخرية. حيث يالحظ ارتفاع حجم النقود القانونية يف بنية الكتلة النقدي الذي مل يقل عن الربع حتى بعد اإلصالحات املصرفية املطبقة. ساهمت جمموعة من الظروف االقتصادية يف جعل املواطن اجلزائري يفضل استعمال السيولة يف املبادالت التجارية فعلى غرار ارتفاع أسعار بعض السلع )ارتفاع التضخم( وندرتها ساهم أيضا ارتفاع حجم السوق املوازي يف جعل املواطن يستعمل النقود السائلة لقضاء حوائجه منه. أدى التحسن يف منظومة األجور لكثري من املواطنني يف توفر كتلة نقدية كبرية سائلة متداولة بني األفراد مما عزز استخدام النقود السائلة يف املعامالت اليومية خاصة املعامالت الصغرية واملتوسطة. وعلى أساس هذه النتائج نوصي بالتالي: إعادة االعتبار للتعامل بالشيك يف املعامالت التجارية واملالية فبالرغم من أن القوانني اجلزائرية واضحة وصارمة يف جمال مكافحة إصدار الشيكات بدون رصيد. تفعيل وتنشيط التعامل وبالتعاون مع مؤسسات أجنبية سعت جمموعة من البنوك اجلزائرية ببطاقة ما بني البنوك carte CIB حيث متخصصة يف جمال النقد اإللكرتوني إىل إنشاء شركة النقد اآللي والعالقات )223( مجلة االجتهاد معهد الحقوق المركز الجامعي لتامنغست- الجزائر

محددات االستعمال المتزايد للسيولة النقدية... د. صاري و د. البحري التلقائية بني البنوك تهدف إىل إنشاء نظام وطين للدفع اإللكرتوني من خالل إنشاء بطاقة السحب ما بني البنوك. إعادة بعث قاعدة إلزامية التعامل بالشيك يف العمليات اليت تفوق قيمتها 111 ألف دينار جزائري. تسهيل وتشجيع فتح احلسابات البنكية للمواطنني من اجل امتصاص بعض من السيولة املكتنزة عند األفراد مع تسهيل إجراءات عمليات الدفع والسحب للزبائن ويف ظروف مواتية. امللحق رقم 1: جدول االختبار اإلحصائي:.regress M1, NFA, NDCG, CCB, noconst للدراسات القانونية واالقتصادية مجلة االجتهاد سداسية محكمة/ع) 11 ( - جانفي 7112 )221(

قسم الدراسات االقتصادية االجتهاد - العدد )11( امللحق رقم 2 : جدول تطور الكتلة النقدية ومكوناتها يف الفرتة 2212-1992. الوحدة مليار دج يف اجلزائر املصدر: احلسابات من إعداد الباحث اعتمادا على: Bank of algeria, Bulletin stayistique de la banque d algerie, statistiques monétaires 1964 2000 et statistiques de la balance des paiements 1992-2005 -بنك اجلزائر التقارير السنوية من والنقدي للجزائر. اهلوامش واملراجع املعتمدة 0115 إىل 0102 التطور االقتصادي )1( اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية قانون النقد والقرض 01/91 املؤرخ يف 02 أفريل 0991. )2( فؤاد مطاطلة النظام املالي وإصالح أدوات السياسة النقدية حالة تطبيقية على اجلزائر مذكرة ماجستري جامعة اجلزائر 0991 م ص, 2. )3( الطاهر لطرش مكانة السياسة النقدية ودورها يف املرحلة االنتقالية إىل اقتصاد السوق يف اجلزائر أطروحة دكتوراه اجلزائر 0112 ص.559 )221( مجلة االجتهاد معهد الحقوق المركز الجامعي لتامنغست- الجزائر

ص محددات االستعمال المتزايد للسيولة النقدية... د. صاري و د. البحري )4( اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي مشروع تقرير حول الظرف االقتصادي واالجتماعي للسداسي الثاني من سنة 0112" ص 09. (5( Banque d Algérie, "évolution économique et monétaire en Algérie", Rapport 2014, p 19. احلميد عبد املطلب عبد البنوك الشاملة عملياتها الدار وإدارتها اجلامعية )6(. 230 اإلسكندرية 2006 (7( Lance Mior, Managing Corporate Liquidity, American management Association 1999, P 196. )8( انظر مقدم عبريات مشكلة البطالة يف الفكر اإلقتصادي مع اإلشارة إىل برامج اإلصالح اإلقتصادي يف اجلزائر املداخلة يف إطار امللتقى الوطين حول إسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة جامعة املسيلة أيام: 05-01 نوفمرب 0100. )9( حممد لكساسي تطورات الوضعية املالية والنقدية يف اجلزائر لسنة,011 تدخل حمافظ بنك اجلزائر أمام اجمللس الشعيب الوطين. )10( حممد لكساسي وضعية االقتصاد العاملي وتطور االقتصاد الكلي يف اجلزائر تدخل حمافظ بنك اجلزائر أمام جلنة املالية وامليزانية لدى اجمللس الشعيب الوطين اكتوبر 0105 ص 00. (11(S. ben naceur, understanding inflation in algeria, Algeria: selected issus paper, imf country report no. 13/48, February 2013. )12( زينب عوض اهلل أسامة حممد الفولي أساسيات االقتصاد النقدي واملصريف منشورات احلبلى احلقوقية اإلسكندرية 0115 ص, 01. اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي: الدورة العامة العادية 0112: 02 جوان )13( القطاع غري الرمسي أوهام وحقائق ص 20. للدراسات القانونية واالقتصادية مجلة االجتهاد سداسية محكمة/ع) 11 ( - جانفي 7112 )227(