المؤتمر الدولى السابع لكلية الهندسة جامعة األزهر القاهرة أبريل 3002 تطور أساليب إدارة الترميم والحفاظ على اآلثار اإلسالمية فى مصر الدكتور / على غالب أحمد غالب و الدكتور / معاذ أحمد عبد هللا كلية الهندسة بشبرا جامعة الزقازيق فرع بنها The Evolution of Restoration & Conservation Management Methods of Islamic Monuments in Egypt Dr. Ali Ghalib Ahmed Ghalib & Dr. Moaz Ahmed Abdallah Shobra Faculty of Engineering Zagazig University Banha Bransh Abstract Architectural Heritage is the history of nation s civilization. Its role is not only the description of the ancestors' life and what they achieved, but also it is the source of their successors pride and glory at present and a motive to drive them work and create. Also, it is the trust in our hands, which we have to hand it over safe and sound to the coming generations. Egypt was one of the leading countries in the world to issue legislation and establish institutions to protect monuments. However, there were different factors that led to the deterioration of many Islamic Monuments consequently, the concerned bodies took actions to Protect these monuments. The conservation and restoration works management in Egypt has passed through different phases over a long period of time where changes in legislation and concerned authorities took place. The objective of this work is to study the methods of managing conservation and restoration of Islamic Monuments in Egypt for following up evolution through different phases and determine the positive and negative impacts so as to come to recommendations that could participate in reaching the best possible methods to manage conservation and restoration works of Islamic Monuments at the present time. ملخص البحث اآلثار هى تاريخ حضارة األمة وال يقتصر دورها على التعريف بحياة األجداد وماا حققاوم مان إنجاازا با هاى أيضا مبعث فخر واعتزاز ألبناء الحاضر وحافز لهم على العم كما أنها وديعة بين أيدينا علينا أن نعما علاى تساليمها لألجيا التالية. كان مصر من أوائ دو العالم التى قام بسن التشريعا وإنشاء المؤسسا لحماياة اآلثاار ومال ذلاد فقاد تضافر عوام عديدة أد الى تدهور حالة العديد من اآلثار اإلسالمية األمار الاذد دعاا الجهاا المعنياة بحماياة هاذم اآلثار الى تكثيف الجهود للعم على إنقاذها.ولقد مر إدارة أعما حماية وترميم اآلثار فى مصر بمراحا مختلفاة علاى مدد فترا زمنية طويلة شهد تغيرا فى التشريعا والجها المسئولة عن اآلثار.ويهدف هذا البحاث الاى دراساة أسااليب إدارة التارميم والحفااظ علاى اآلثاار اإلساالمية فاى مصار مان أجا متابعاة تطورهاا خاال هاذم المراحا وتحدياد اإليجابيا والسلبيا حتى يمكن التوص الى توصيا واقعية تسهم فى الوصو الى افض السب الممكناة الدارة اعما الترميم والحفاظ على اآلثار اإلسالمية فى المرحلة الراهنة. تمهيد: دلي مجاال البحث: اآلثار الحفاظ على اآلثار الترميم المعمارد إدارة أعما الترميم تاريخ الترميم 1
تعتز كل أمم العالم بآثار حضارتها فهى عنوان مجدها واالهتمام بها ورعايتها وحفظها مظهر من مظاهر الوعى القومى األمر الذى يدفعنا دائما الى البحث عن افضل السبل الممكنة للحفاظ عليها وإيصالها إلى األجيال المقبلة سليمة محتفظة بطابعها األصلى 0 وترميم المبانى األثرية مجال تتداخل فيه علوم وتخصصات عديدة. حقيقى أن المسئول األول عن أعمال ترميم أي مبنى أثرى يجب أن يكون معماريا مرمما إال أن األعمال المطلوبة تحتاج الى مشاركة متخصصين آخرين بدءا من علوم التاريخ واآلثار مرورا بعلوم التربة والمياه الجوفية وحساب اإلنشاءات حتى خواص واختبارات المواد. كذلك تتعدد أساليب ومدارس واتجاهات التدخل فى إصالح المبانى األثرية بين الحفاظ والترميم والتجديد وإعادة البناء.] 1 ص 117[ ويهدف هذا البحث الى متابعة تطور أساليب إدارة أعمال ترميم اآلثار اإلسالمية فى مصر من خالل المؤسسات المسئولة عن حماية اآلثار من أجل التعرف على مراحل تطورها وتأثير تبعية اآلثار فى كل مرحلة على إدارة أعمال الترميم. حماية اآلثار : منذ القرن الماضى لم تعد حماية اآلثار مسألة قومية تهتم بها كل دولة وتسن لها التشريعات لصيانتها والحفاظ عليها بل أصبحت هما إنسانيا عام فصدرت عدة مواثيق دولية لترميم اآلثار من أهمها ميثاق أثينا عام 1391 وميثاق فينسيا عام. 1391 وجاءت هذه المواثيق لتضع أطرا عامة للحفاظ على اآلثار. [ 1 ص ] 122 وقد اعتمد المؤتمر العام لليونسكو فى عام 1371 االتفاقية الدولية المعروفة باسم " االتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعي " ويزيد عدد البلدان التى انضمت إليها على 111 بلدا. وتستهدف هذه االتفاقية فى المقام األول تحديد هذا التراث العالمى الثقافى منه والطبيعي اى وضع قائمة باآلثار والمواقع الموجودة فى هذه البلدان والتى تعتبر ذات أهمية استثنائية وقيمة عالمية بحيث يهم صونها البشرية جمعاء, وتهدف االتفاقية على وجه التحديد الى تنظيم التضامن بين األمم وبين األفراد من اجل اإلسهام على نحو فعال فى حماية هذا التراث. [ 1 ص ] 919 تلتزم الدول بتوقيعها على االتفاقية بصون الممتلكات الموجودة فى أراضيها والمعترف بأنها ذات قيمة عالمية استثنائية وهى بذلك تقدم للعالم اجمع أجمل ما عندها وما ينبغى أن ينقل سليما إلى األجيال القادمة. وهى تستفيد فى مقابل ذلك من المعونة التى يقدمها المجتمع الدولى لحماية هذه الممتلكات. وعلى هذا النحو تتجه االتفاقية نحو العمل وتقيم جهازا للتعاون الدولى يرمى الى تقديم المساعدة لحماية التراث العالمى ويرتكز هذا الجهاز على لجنة التراث العالمى التى تتألف من أخصائيين ينتمون الى 11 دولة ويجرى انتخابهم من بين مواطني الدول الموقعة على االتفاقية. وتضطلع اللجنة التى تجتمع كل عام بمهمتين رئيسيتين: تحدد التراث أي أنها تنتقى الممتلكات الثقافية أو الطبيعية التى يتعين إدراجها ضمن هذا التراث ويساعدها فى ذلك كل من " المجلس الدولى لآلثار والمواقل" و" االتحاد الدولى لصون الطبيعة والموارد الطبيعية" اللذان يفحصان بشكل مفصل طلبات الدول األعضاء ويبديان الرأي بشأنها. تدير شئون " صندوق التراث العالمى " وتمنح المساعدات التقنية. المالية للدول التى تحتاج إليها والتى تطلب الحصول عليها. إن لجنة التراث العالمى هى التى تتخذ القرارات بشأن إدراج المواقع فى قائمة التراث العالمى بناء على اقتراحات الدول الموقعة على االتفاقية. 3
.9.9 وباإلضافة الى ذلك فإنه عندما يكون موقع ما من الممتلكات المدرجة فى هذه القائمة مهددا بخطر كبير ومحدد عندئذ يمكن إدراج هذا الموقع فى قائمة تكميلية هى " قائمة التراث العالمى المهدد بالخطر " وهو ما يتيح االنتفاع بإجراءات عاجلة لصونه. ومن أهم عناصر االتفاقية أنها تنشئ صندوقا هو "صندوق التراث العالمى" الذى يتيح االستعانة بالتضامن العالمى لصالح الممتلكات الثقافية والطبيعية المدرجة فى القائمة. وقد انضمت مصر الى االتفاقية فى 1371/1/7 وتوجد بها ستة مواقع أثرية مسجلة ضمن قائمة التراث العالمى وهى: األطالل الموجودة فى منطقة أبى مينا. طيبة القديمة ومقابرها.)األقصر( القاهرة اإلسالمية. منف ومقابرها.) أهرامات الجيزة( آثار النوبة من أبو سمبل حتى فيله. منطقة دير سانت كاترين )وتم تسجيلها عام ) 1001 ويرمز شعار التراث العالمى الى الترابط بين الممتلكات الثقافية والطبيعية فهو يتآلف من شكلين هندسيين متحدين هما مربع فى الوسط يمثل شكال ابتدعه اإلنسان ودائرة تحيط به وتمثل الطبيعة. لقد تعرضت المفاهيم النظرية لترميم اآلثار الى تعديالت واضحة خالل العقود األخيرة من القرن العشرين. كما ظهرت تنويعات ملموسة فى أساليب تدعيم وترميم وإعادة بناء المبانى األثرية فلقد أدى الدمار الشامل الذى سببته الحرب العالمية الثانية فى أوروبا الى ظهور عدد من المشكالت التى مست المفاهيم األساسية للترميم فباإلضافة الى المسائل التقليدية مثل كيفية التخلص من اإلضافات وتحديد التاريخ األمثل لألثر واستعمال المواد الحديثة وما إلي ذلك فقد ظهرت مشكالت إعادة بناء اآلثار التى دمرت تماما فى الحرب. وقد تبلور األسلوب العلمي التحليلي فى مؤتمر أثينا عام. 1391 وتعتمد المبادئ األساسية له والتى عبر عنها الميثاق اإليطالي للترميم عام 1391 والذي تم إعداده بإشراف بروفيسير جوفانينى على ما يلى: يسمح فقط باألعمال التكميلية البسيطة التى ال غنى عنها لسالمة األثر. الحفاظ على كل فترات إنشاء األثر وعدم تشويهه باإلضافات الخاطئة. عدم السماح باستبعاد عناصر لحساب عناصر أخرى بدعوى وحدة الطراز أو العودة الى الشكل األولى. ولقد قدم مؤتمر فينسيا لخبراء اآلثار عام 1391 نتائج جهود وضع المبادئ األساسية لألسلوب التحليلى للترميم حيث أكد على ضرورة أن يتوقف الترميم حين يبدأ التخمين وان أية عناصر جديدة ذات ضرورة قصوى يجب أن ترتبط بالتكوين األثرى وأن تحمل طابع عصرنا كما أشار الى أن إضافات العصور المختلفة يجب الحفاظ عليها حيث أن وحدة الطراز ليست هى هدف الترميم وأن األجراء المعاد بناؤها يجب أن تتوافق مع األثر ولكن فى ذات الوقت يجب تمييزها عنه حتى ال بعمل الترميم على تزييف المظهر التاريخى والفنى للمبنى األثرى. لقد أكد ميثاق فينسيا المبادئ األساسية ألسلوب الترميم التحليلي الذى تأكدت وثبتت أهميته وأساسه العلمى من خالل تجربة عقود طويلة من أعمال الترميم فى بلدان أوروبا وسيظل هذا األسلوب يحظى باستخدام واسع النطاق عند ترميم أثمن وابرز آثار العمارة فى العالم. [ 1 ص ] 122 2
مؤسسا حماية اآلثار فى مصر : ومع وفرة اآلثار التى تمتلئ بها كل بقاع ارض مصر والتى أنتجتها الحضارة المصرية على مر العصور كان من الطبيعى وضع القوانين واللوائح المنظمة فى مجال اآلثار. ويرجع االهتمام بحماية اآلثار بمصر الى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ففى عام 1212 صدر قرار بجمع اآلثار المصرية القديمة وتخصيص مكان لها فى بوالق على ضفاف النيل وكان هذا أول متحف حفظت فيه اآلثار المصرية القديمة ] 9 ص 117 [. وفى سنة 1237 صدر أمر عالى بشأن حماية اآلثار. وفى سنة 1311 صدر القانون رقم 11 الخاص باآلثار المصرية. [ 1[ أما اآلثار اإلسالمية فيرجع االهتمام بصيانتها وترميمها وجمعها والمحافظة عليها الى سنة 1221 وهو العام الذى صدر فيه قانون بتشكيل " لجنة حفظ اآلثار العربية" تحت رئاسة وزير األوقاف وبدأت اللجنة عملها عام. 1221 وقد حد د القانون اختصاص هذه اللجنة فى "جرد وحصر اآلثار العربية التى تكون فيها فائدة صناعية او تاريخية وفى صيانة هذه اآلثار ورعايتها وحفظها من التلف وعمل الرسومات والتصميمات الالزمة لترميمها ومالحظة تلك الترميمات". [ 1 ] وبقيت هذه اللجنة تابعة لوزارة األوقاف حتى عام 1399 حين نقلت الى وزارة المعارف وأطلق عليها اسم "ا دارة حفظ اآلثار العربية" ثم ضمت هذه اإلدارة الى مصلحة اآلثار عام 1319 وفى عام 1317 نقلت الى وزارة الثقافة واإلرشاد القومى. ومن جانب آخر صدر سنة 1312 القانون رقم 2 الخاص بحماية آثار العصر العربى الذى ينص على حماية اآلثار العربية منذ الفتح العربى لمصر وحتى وفاة محمد على لآلثار ذات القيمة الفنية أو التاريخية. [ 9 ] ولقد ظل العمل ساريا بقانون عام 1311 فيما يتعلق باآلثار المصرية القديمة وبقانون سنة 1312 فيما يتعلق باآلثار اإلسالمية الى أن صدر القانون رقم 111 لسنة [ 1311 7[ الذى شمل حماية اآلثار جميعها فى مختلف عصورها الى نهاية عصر إسماعيل ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1212 لسنة 1371 بإنشاء هيئة اآلثار المصرية لتكون هى الجهة المسئولة عن حماية وصيانة اآلثار فى مصر. وفى عام 1329 صدر القانون رقم 117 الخاص بحماية اآلثار فى مصر ]2[. وفى عام 1331 تحولت هيئة اآلثار المصرية الى المجلس األعلى لآلثار. [ 9 ] ومشكلة المبانى األثرية تكمن فى إنها بطبيعة الحال مبانى قديمة ومما يزيد فى معاناتها وجودها فى ظروف بيئية سيئة األمر الذى يعجل بتدهورها ويهدد بالقضاء عليها. ويمكن تشبيه المبنى األثرى المتدهور بشخص متقدم فى السن يعانى من المرض لذلك فإن عالجه يتطلب حرصا شديدا خاصة عند التدخل الجراحي لذلك يجب اتخاذ إجراءات محددة وواضحة لتحديد أسباب المرض وأنسب وسائل العالج بما يتالءم مع طبيعة تكوين المبنى األثرى )المريض( ويكفل بقائه بحالة جيدة طبقا ألهداف الترميم التى تتراوح بين الحفاظ على األثر أو استعماله فى وظيفته األصلية أو إعادة استعماله ألداء وظائف جديدة. مراح تطور إدارة أعما ترميم اآلثار اإلسالمية فىمصر يمكن تقسيم تاريخ إدارة أعمال ترميم اآلثار اإلسالمية فى مصر الى خمسة مراحل هى : 1 مرحلة ما قبل لجنة حفظ اآلثار العربية 0 1 مرحلة لجنة حفظ اآلثار العربية 0 9 مرحلة مصلحة اآلثار 0 1 مرحلة هيئة اآلثار المصرية 0 1 مرحلة المجلس األعلى لآلثار 0 4
أوال: مرحلة ما قبل لجنة حفظ اآلثار العربية 0 فى هذه المرحلة كان االعتماد األساسي فى صيانة وترميم المبانى العامة يعتمد على نظام الوقف 0 فعادة ما كان منشئ المبنى )خاصة المساجد والمدارس والخانقاوات األسبلة ) يوقف من ثروته ما يفى بمتطلبات تشغيل المبنى وصيانته 0 وكان ناظر الوقف هو المسئول عن إدارة هذه األعمال بما يكفل الحفاظ على المبنى وأداءه لوظائفه [ 0 ص 1 ] 111 أما المنشآت العامة التى لم يكن يتوفر لها أوقاف تمكن من تدبير االعتمادات الالزمة لصيانتها وترميمها فكثيرا ما كان الحكام يتولون هذه المسئولية خاصة عند حدوث أضرار جسيمة بالمبانى نتيجة الزالزل 0 فمثال يذكر لنا المقريزى فى الخطط ما حدث نتيجة الزلزال الذى ضرب مصر سنة 71 هجرية فيقول " ولما حدثت الزلزلة فى سنة اثنتين وسبعمائة تشعث الجامع فاتفق االميران بيبرس الجاشنكير وهو يومئذ استادار الملك الناصر محمد بن قالوون واألمير سالر وهو نائب السلطنة واليهما تدبير الدولة على عمارة الجامعين بمصر والقاهرة فتولى األمير ركن الدين بيبرس عمارة الجامع الحاكمى بالقاهرة وتولى األمير سالر عمارة جامع عمرو بمصر 0 " [ 10 جزء 1 ص ] 11 أما بالنسبة للمبانى السكنية فكان مالكها يتولون مسئولية أعمال الصيانة والترميم عند الحاجة 0 ومن الجدير بالذكر أن الهدف األساسى من أعمال الترميم فى ذلك الوقت كان هو اإلبقاء على المبنى قادرا على أداء وظائفه 0 لذلك فان أعمال الترميم فى هذه المرحلة كانت تتم طبقا ألساليب البناء الشائعة فى العصر بصرف النظر عن الطراز األصلى للمبنى 0 فنجد على سبيل المثال أن مئذنتى جامع الحاكم قد تم استكمال األجزاء العلوية لهما والتى سقطت بفعل الزلزال طبقا ألساليب العمارة المملوكية آنذاك 0 ثانيا : مرحلة لجنة حفظ اآلثار العربية يبدء التاريخ الفعلى للحفاظ على اآلثار اإلسالمية قى مصر مع إنشاء لجنة حفظ اآلثار العربية بموجب األمر العالى الصادر فى 1221/11/19 وقد حددت المادة الثانية من هذا األمر مهام هذه اللجنة فيما يلى : 1 إجراء الالزم لجرد وحصر اآلثار العربية القديمة التى يكون فيها فائدة صناعية أو تاريخية 0 3 مالحظة صيانة تلك اآلثار ورعاية حفظها من التلف وإخبار نظارة األوقاف بالتصليحات والمرمات المقتضى إجراؤها فيها مع إيضاح المهم منها 0 2 النظر فى الرسومات والتصميمات التى تعمل عن المرمات الالزمة لهذه اآلثار والتصديق عليها ومالحظة إجراء تلك المرمات 0 4 حفظ رسومات جميع األشغال التى تنتهى بكتبخانة األوقاف واعالن النظارة المذكورة عن القطع التى تتخلف من العمارة ويلزم نقلها لالنتكخانة ألجل حفظها بها 0 وهكذا فان اللجنة بموجب هذا األمر العالى كانت هى المسئولة عن تسجيل المبانى فى قائمة اآلثار وكذلك هى المسئولة عن إعداد مشروعات الترميم واإلشراف على تنفيذها 0 ] ] 1 وقد قامت اللجنة خالل هذه المرحلة بجهد ملموس فى حصر وتسجيل اآلثار اإلسالمية أسفر عن إعداد فهرس وخريطة اآلثار اإلسالمية لمدينة القاهرة 0 كما قامت بتحرير عدد كبير من اآلثار من التعديات الواقعة عليها ثم ترميمها 0 ولم تكتف اللجنة بذلك بل قامت بتسجيل محاضر اجتماعاتها فى الكراسات المعروفة باسم كراسات لجنة حفظ اآلثار العربية باللغتين الفرنسية والعربية 0 5
ثالثا : مرحلة مصلحة اآلثار فى الثامن من يناير سنة 1552 صدر مرسوم بقانون رقم 33 بإنشاء مصلحة اآلثار لتضم مصلحة اآلثار المصرية وإدارة حفظ اآلثار العربية والمتحف المصرى والمتحف القبطى ومتحف الفن اإلسالمى [ 11 [0 وهكذا تحولت لجنة حفظ اآلثار العربية من إدارة مستقلة تابعة لوزير األوقاف الى جزء من إدارة تابعة لوزير المعارف العمومية 0 وفى الخامس من نوفمبر من نفس العام صدر قانون رقم 535 بتنظيم مصلحة اآلثار] ] 13 0 وبناء على هذا القانون تم تشكيل لجنتين دائمتين إحداهما لآلثار المصرية القديمة واألخرى لآلثار االسالمية 0 وتولت اللجنة الدائمة لآلثار اإلسالمية بموجب المادة الثامنة من هذا القانون االختصاصات التى كانت موكلة للجنة حفظ اآلثار العربية من وضع برامج الترميم والصيانة وتحديد األعمال الالزمة لصيانة اآلثار المسجلة 0 وحرصت اللجنة فى أول اجتماع لها على التأكيد على أن عملها هو استمرار لعمل لجنة حفظ اآلثار العربية [ 12 ص [0 1 وحاولت اللجنة الدائمة أن يكون عملها بنفس أسلوب عمل لجنة حفظ اآلثار 0 وصدر عن مصلحة اآلثار سنة 1562 ما أسمته ( الكراسة الحادية واألربعون من محاضر اللجنة الدائمة لآلثار اإلسالمية والقبطية ) وتضمنت محاضر اجتماعات اللجنة من سنة 1554 حتى سنة 0 غير 1561 أن الظروف السائدة فى ذلك الوقت كان لها تأثيرها على عمل اللجنة ففى الخمسينات والستينات بدأ من جهة ظهور نتائج الزيادة السكانية الكبيرة مع عدم العناية بالبنية األساسية ومن جهة أخرى تقلصت فى نفس الوقت الميزانية المرصودة لحماية اآلثار اإلسالمية فلم تكن تتجاوز مبلغ عشرين الف جنيه سنويا فى الوقت الذى كان المسئولون عن حماية اآلثار يقدرون المطلوب بما يزيد على عشرة ماليين جنيه 0 كما توقفت وزارة األوقاف عن صرف اإلعانة السنوية التى كانت تقدمها للمساهمة فى ترميم المساجد األثرية] 14 ص ] 113 0 رابعا : مرحلة هيئة اآلثار المصرية 0 فى سنة 1591 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 3232 بإنشاء هيئة اآلثار المصرية لتكون تابعة لوزارة الثقافة وتصبح هى المسئولة عن كافة األعمال الخاصة بحماية اآلثار] 15 [ 0 واستمر نشاط الهيئة حتى عام 1554 حين تحولت اختصاصاتها الى المجلس األعلى لآلثار 0 وشهدت هذه المرحلة تغييرات هامة فى مجال الحفاظ على اآلثار ففى سنة 1379 انضمت مصر الى االتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى [ 19 ] وفى 1372 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 31 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات اآلثار والمتاحف والصوت والضوء 0 ]17[ وفى سنة 1329 صدر القانون رقم 117 بشأن حماية اآلثار والذى مازال ساريا حتى اآلن 0 وقد ضمت هيئة اآلثار المصرية عدة قطاعات قطاع اآلثار المصرية وقطاع اآلثار اإلسالمية وقطاع المتاحف 0 وكان لكل قطاع إدارته الهندسية المسئولة عن تنفيذ أعمال الصيانة والترميم 0 وبإنشاء صندوق تمويل مشروعات اآلثار توفرت للهيئة إمكانيات مادية لم تكن متوفرة لدى مصلحة اآلثار تمكنت بفضلها من البدء فى نشاط واسع النطاق 0 وقد اعتمد العمل فى بداية هذه المرحلة باإلضافة الى مقاول السنوية على تنفيذ األعمال على الذمة وشهدت فترة الثمانينات إجراء العديد من أعمال الترميم على الذمة غير انها كانت تتميز بطابع مظهرى دعائى 0 ورغم ان هذه األعمال أدت الى لفت األنظار الى أهمية اآلثار اإلسالمية إال أنها فى كثير من األحيان أضرت بالطابع األثرى للمبانى 0 ونتيجة لضعف الكوادر الفنية باإلدارة الهندسية بدأت الهيئة فى إسناد إعداد مشروعات الترميم الى مكتب هندسى استشارى يقوم 6
بإعداد المشروعات ثم تطرح فى مناقصات على المقاولين ويقوم المكتب االستشارى باإلشراف على التنفيذ 0 وفى محاولة لتحسين إدارة أعمال الترميم والحفاظ وضمان جودة هذه األعمال وإدراكا من هيئة اآلثار المصرية لضرورة إعداد مشروعات الترميم المتكاملة قبل الشروع فى تنفيذ أى أعمال أصدرت الهيئة ألول مرة عام 1331 دلي إعداد مشروعا صيانة وترميم اآلثار] 81 [ ليكون مرشدا وملزما لمعد المشروع ولمن يشرف على التنفيذ 0 وقد نص الدليل على ضرورة أن يتضمن مشروع الترميم ما يلى : الدراسات التاريخية واألثرية دراسات الوضع الراهن لألثر وتشمل أعمال الرفع المساحى والمعمارى وأعمال التصوير والرصد وخواص واختبارات المواد. الرسومات التنفيذية ألعمال اإلصالح المقترحة ومستندات طرح وتنفيذ األعمال. ومع تفاقم حالة العديد من اآلثار اإلسالمية نتيجة الظروف البيئية السيئة التى أدى اليها النمو السكانى وسوء حالة المرافق العامة قامت الهيئة بإسناد أعمال إعداد مشروعات الترميم وتنفيذها الى شركات المقاوالت 0 ولم تكن هذه الشركات تملك أى خبرة سابقة فى أعمال ترميم اآلثار وال الهيئة لديها الكوادر الفنية القادرة على المتابعة والرقابة األمر الذى أدى الى كثير من التخبط والقيام بأعمال غير مبررة فنيا فى بعض األحيان 0 واستمر الحال على هذا النحو فى فترة التسعينات خاصة بعد زلزال 1331 الذى أصاب المسئولين عن حماية اآلثار بحالة من الهلع 0 وأدى ذلك الى مزيد من االعتماد على المكاتب االستشارية العداد المشروعات وشركات المقاوالت العداد وتنفيذ المشرعات 0 وفى هذه المرحلة تضاءل دور اللجنة الدائمة حيث أصبحت اإلدارات الهندسية بالقطاعات هى المسئولة فعليا عن إدارة أعمال الترميم 0 خامسا : مرحلة المجلس األعلى لآلثار فى سنة 1331 صدر قرار رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس األعلى لآلثار برئاسة وزير الثقافة ليتولى كافة االختصاصات التى كانت موكلة الى هيئة اآلثار المصرية 0 وبناء على المادة الثالثة من هذا القرار يتكون المجلس من األمانة العامة وقطاع اآلثار المصرية وقطاع اآلثار االسالمية والقبطية وقطاع المتاحف وقطاع صندوق تمويل اآلثار والمتاحف وقطاع المشروعات 0 ومن المالحظ انه لم يرد فى هذا القرار أى ذكر للجان الدائمة لآلثار وبذلك انفصلت اإلدارات الهندسية عن قطاعات اآلثار وأصبحت تابعة لقطاع المشروعات الذى أصبح هو المسئول طبقا للمادة الحادية عشرة من القرار عن تنفيذ مشروعات ترميم وصيانة اآلثار وغيرها من المشروعات المتصلة بشئون اآلثار وحمايتها 0 وباإلضافة الى ذلك تم استحداث ما سمى بمشروع القاهرة التاريخية ليتولى تنفيذ مشروعات ترميم من خالل تكليف مكاتب استشارية هندسية باعداد مشروعات الترميم وطرحها فى مناقصات على شركات المقاوالت لتنفيذها 0 وقد أدى هذا الى تضارب االختصاصات بين قطاع المشروعات ومشروع القاهرة التاريخية 9
أساليب إدارة مشروعا الترميم :.9 ويمكننننننن مالحظننننننة أربعننننننة أسنننننناليب إلدارة تنفيننننننذ أعمننننننال التننننننرميم فننننننى مصننننننر فننننننى الوقننننننت الراهن وهى: تنفيذ األعمال على الذمة. تنفيذ األعمال بواسطة مقاول السنوية. تنفيذ بواسطة شركات المقاوالت. تنفيذ بواسطة البعثات األجنبية. أوال : تنفيذ األعما على الذمة: وفيه تقوم اإلدارة بإعداد مشروع الترميم الذى ال يتجاوز فى واقع األمر كونه مجرد مقايسة لحصر األعمال الالزمة وشراء الخامات الالزمة واستئجار العمال لتنفيذ األعمال تحت اإلشراف المباشر لمهندسيها. وقد بدأ العمل بهذا األسلوب هو منذ أيام لجنة حفظ اآلثار وأصبح هو األسلوب السائد فى أعمال هيئة اآلثار المصرية واستمرت معظم أعمال الترميم تجرى بهذا األسلوب حتى ثمانينات القرن العشرين. ثانيا: تنفيذ العما بواسطة مقاو السنوية: حيث تتعاقد اإلدارة مع مقاول لتنفيذ األعمال خالل السنة المالية وذلك لمواجهة الحاالت الطارئة والعاجلة التى تستلزم تدخال سريعا ال يحتمل التأجيل. ثالثا: التنفيذ بواسطة شركا المقاوال : وفيه تقوم اإلدارة بتكليف المكاتب االستشارية بإعداد مشروعات الترميم التى تطرح على شركات المقاوالت فى مناقصات لتنفيذ األعمال وقد ساد هذا األسلوب فى العمل منذ بداية التسعينات لمواجهة الحجم الكبير من األعمال المطلوب تنفيذها خاصة مع زيادة تدهور حالة معظم اآلثار. رابعا : التنفيذ بواسطة البعثا األجنبية: 1 وفيه تقوم البعثات األجنبية بإعداد مشروعات الترميم وتمويلها وتنفيذها بعد الحصول على موافقة اللجنة الدائمة على المشروع.ويبلغ عدد البعثات األجنبية العاملة فى مجال ترميم اآلثار اإلسالمية فى مصر سبع بعثات هى : البعثة البولندية 1 البعثة 0 األلمانية 0 9 البعثة الفرنسية 1 البعثة 0 اإليطالية 1 البعثة 0 الدانمركية 9 البعثة 0 األمريكية 7 طائفة 0 البهرة [ 0 13 ص 1017 ] وتعمل هذه البعثات وفق مفاهيمها وتصوراتها الخاصة بأساليب الحفاظ والترميم دون رقابة او متابعة حقيقية 0 الخالصة : 2
كان لنظام الوقف أكبر األثر فى الحفاظ على اآلثار اإلسالمية ووصولها إلينا بهذا الشكل كان أول تنظيم إدارى لشئون حماية اآلثار اإلسالمية بمصر هو إنشاء لجنة حفظ اآلثار العربية سنة 1221 والتى يرجع إليها الفضل فى تأسيس مناخ علمى تنفيذى منظم لحماية وترميم اآلثار وتوثيق أعمالها 0 وتعد أعمال هذه اللجنة هى األعمال األولى فى الترميم األثرى ( الحفاظ ) الموثق بمصر وقد تفوقت أعمال هذه اللجنة على ما تالها من نظم إدارية أخرى 0 كان للشكل الذى صدر به قرار تشكيل اللجنة والصياغة دقيقة التحديد لكل األمور الفنية والتنفيذية وتحديد المهام بالتفصيل األثر األكبر فى إيجابية عمل اللجنة فقد حددت هذه الصياغة شتى عناصر العمل من إعداده ومراجعته واعتماده وحتى مراقبة تنفيذه 0 وقد باشرت الجنة عملها بكل جدية واحتراف وهى بذلك قد أسست قاعدة الحفاظ األثرى العلمى المنظم الذى ما زال تأثيره باقيا حتى اليوم 0 وخلفت لنا هذه اللجنة كثيرا من أعمال الترميم المنفذة ومن الرسومات والتصميمات والتقارير الفنية التى طبعت بكل دقة فيما عرف باسم كراسات لجنة حفظ اآلثار العربية 0 ان أسلوب عمل هذه اللجنة كمنظومة إدارية متكاملة ال يضاهيه أى من األساليب التالية له فال نجد فى أى من قرارات أو قوانين تشكيل األجهزة اإلدارية التالية لها مثل هذا التحديد الشامل الدارة الحفاظ فال عجب أن تدهورت كفاءة اإلدارة والتنفيذ العمال الحفاظ فى كافة المراحل التالية لعهد اللجنة 0 على مدى حوالى سبعين عاما كانت لجنة حفظ اآلثار العربية هى الهيئة المسئولة عن حماية وترميم اآلثار اإلسالمية فى مصر ثم تتابعت على مدى حالى أربعين عاما ثالثة تنظيمات إدارية مختلفة 0 ورغم أن السبب األساسى للتغييرات المتتالية للهياكل التنظيمية للمؤسسات المسئولة عن حماية اآلثار كان هو الرغبة فى رفع كفاءة إدارة الحفاظ على اآلثار إال أن ضعف الكوادر الفنية الحكومية أدى الى تخليها تدريجيا عن مسئولية إعداد مشروعات الترميم واالشراف عليها وترك هذه المهمة للمكاتب االستشارية الهندسية وشركات المقاوالت 0 أدى ضعف اإلشراف الفنى على شركات المقاوالت والبعثات األجنبية الى إجراء أعمال أقل ما توصف به أنها أدت الى فقد الكثير من اآلثار لطابعها األثرى األصلى 0 وتكفى اإلشارة فى هذا الصدد الى ماتم بمسجدى الحاكم والجيوشى من أعمال تجديد وكذلك استخدام أساليب تدخل إنشائى ال مبرر لها فى أحيان كثيرة مثل استخدام الخوازيق االبرية فى جامع الكخيا 0 ان رفع كفاءة إدارة أعمال الترميم والحفظ على اآلثار مرتبط أساسا برفع كفاءة الكوادر الفنية العاملة فى األجهزة الحكومية المسئولة عن حماية اآلثار 0 أخيرا يجب التأكيد على أن الهدف من ترميم اآلثار هو الحفاظ عليها وليس تجديدها. األمر الذى يتطلب التأنى والحرص فى اتخاذ قرارات الترميم بم يكفل المحافظة عليها دون المساس بقيمتها األثرية. كما يجب اإلسراع بمعالجة المؤثرات البيئية السيئة التى تعجل بتدهور اآلثار وتهدد بالقضاء عليها األمر الذى يتطلب تضافر كل مؤسسات الدولة فى هذا العمل وليس فقط المؤسسات المعنية مباشرة بحماية اآلثار. المراجل : 5
1 Feilden, B Conservation of Historic Buildings. Butterworth Heinemann. 1997 2 Jokilebto, J.A History of Architectural Conservation.Butterworth Heinemann 1999 3 محمد عبد الفتاح ترميم اآلثار فى كتاب التاريخ واآلثار الحلقة الدراسية األولى المجلس األعلى للفنون واآلداب والعلوم االجتماعية 0 القاهرة 1391 1 قانون رقم 11 لسنة 1311 قانون اآلثار 1 أمر عالى رقم 1 لسنة 1221 بشأن تشكيل لجنة حفظ اآلثار العربية 6 قانون رقم 2 لسنة 1312 لحماية آثار العصر العربى 7 قانون رقم 111 لسنة 1311 لحماية اآلثار 8 قانون رقم 117 لسنة 1329 باصدار قانون حماية اآلثار 9 قرار رئيس الجمهورية رقم 21 لسنة 1331 بانشاء المجلس األعلى لآلثار 01 تقى الدين أحمد بن على المقريزى )211773 ه ) المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار مكتبة اآلداب القاهرة 1339 11 قانون رقم 11 لسنة 1319 بانشاء مصلحة اآلثار 11 قانون رقم 113 لسنة 1319 تنظيم مصلحة اآلثار 83 الكراسة الحادية واألربعون من محاضر اللجنة الدائمة لآلثار االسالمية والقبطية 11 د 0 جمال محرز رعاينة اآلثنار االسنالمية فنى كتناب التناريخ واآلثنار الحلقنة الدراسنية االولى المجلس األعلى للفنون واآلداب والعلوم االجتماعية القاهرة 1391 11 قرار رئيس الجمهورية رقم 1212 بانشاء هيئة اآلثار المصرية 19 قنرار رئنيس الجمهورينة رقنم 1391 لسننة 1379 بشنأن الموافقنة علنى االتفاقينة الخاصنة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى 17 قننرار رئننيس الجمهوريننة رقننم 31 لسنننة 1327 بشننأن صننندوق تمويننل مشننروعات اآلثننار والمتاحف والصوت والضوء 12 د 0 معاذ أحمد عبد هللا د 0 على غالب أحمد غالب دليل إعداد مشروعات صيانة وترميم اآلثار هيئة اآلثار المصرية القاهرة 1331 The Restoration and Conservation of Islamic Monuments in Egypt 91 Edited by Bacharach,J AUC Press Cairo 1995 10