ن ن ن ن حت ن منتدى الرباط للسياسات 2019 جودة المؤسسات السياسية واالقتصادية في المغرب 19 ري ينا 2019 اب الر ط املغرب لماذا الثقة في المؤسسات أرضية المؤ

النسخ

1 متدى الرباط للسياسات 2019 جودة المؤسسات السياسية واالقتصادية في المغرب 19 ري يا 2019 اب الر ط املغرب لماذا الثقة في المؤسسات أرضية المؤتمر : دف املؤسسات إىل وضع القيود عىل ترصفات وقرارات ري السياسي والخب حلماية مصاحل ا أ لفراد اي وحر م ا أ لساسية 1 وذلك لتحقيق غاية باء الثقة ري ب ا أ لفراد داخل ا ابملتمع. فظهور فكرة املؤسسات 2 م حيث املبدأ ري جع إىل الرغبة في خفض ا خ ملاطر تي ال رت تع ض ا أ لفراد وإىل احلاجة إىل خفض لكفة التعامل ري ب هؤلء ا أ لفراد داخل ا ابملتمع في ف مجحمتمع يتوفر عىل قواعد حمددة للسلوك يستطيع ا أ لفراد الترصف اب لطرق ا أ لقل لكفة حب ثا رب لك. رب وع ري التار ري السا مت ت رت مج ة هذه القواعد إىل مؤسسات تب ا اليوم أغلب ا ابملتمعات ع العوائد ا أ الساية مثل: ري الدسات ري والقوا والقواعد التظيمية والعقود والقواعد العرفية واملعتقدات والعادات وسلوك ا أ لفراد في الشؤو اليومية 3 تي وال مي ك تقسيمها إىل مؤسسات رمسية تي ال رت تبط اب لقواعد املكتوبة ومؤسسات ري غ رمسية تي ال تعتمد عىل القواعد ري غ املكتوبة. ويعتقد بعض ري الباحث إىل أ ص و ليل أ ري ث املؤسسات ري لخ ة ري الكب عىل التقدم القتصادي وعىل الرمسية أهسل م دراسة املؤسسات ري غ الرمسية اب لر م أ ري ث هذه ا أ ازدهار ا ابملتمعات ا إلساية. اب لر م أ القاش في الفلس حول أمهية املؤسسات في تقدم ا أ لمم ري جع إىل عرص الفالسفة ري التجريبي اب ال ري ل رب لك في دراسة دور املؤسسات تاىم خالل سبعيات القر ضي املا مع ور التيار الذي إل أ الهسام ا أ يسىم»القتصاد تي املؤسسا ا لجحلديد«4. وقد أوىل هؤلء اه ما خاصا اب ملؤسسات السياسية تي ال مي ك اعتبارها 1 - D. North. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press. 2 - Ibidem. 3 - Ibidem. - 4 قدمت مدرسة»االقتصاد المؤسساتي القديم«في هايات القر التاسع عشر وبداية العشري مساهمة مهمة في هذا المجال لك تبقى متواضعة مقارة مع مساهمة المدرسة الجديدة.

2 في ري في تعاقدات م أجل التعاو ري ب ا أ لفراد والخب في ا ابملتمع هب دف باء السمل الج ري ع املستدام وحفظ مصاحل ا أ لفراد. ري و بط الفالسفة والباحثو املؤسساتيو ري ب احلفاظ عىل القواعد املؤسساتية ومتاة وفعالية احلكومات وذلك م خالل قدر ا عىل اية احلقوق اي واحلر ت بصفة عامة وحقوق امللكية بصفة خاصة و اية ا آ لليات تي ال تضم تفيذ التعاقدات لتحقيق العدا ل. وإذا بيت التجارب العاملية املقارة أ ا ابملتمعات تي ال استطاعت باء القواعد املؤسساتية واحلفاظ هي عل ا ت التقدم والزدهار فإ ا ابملتمعات تي ال مكها حكومات ري غ فعا ل وفاسدة حصدت مقابل ذلك التخلف الج ري ع وا يار السمل الج ري ع ولك ما يستتبع ذلك م مآ ري س اج عية. عالوة عىل ذلك ري ى املؤسساتيو أ تمية ا ابملتمعات ل تتطلب فقط وجود مؤسسات اقتصادية متية ولك أيضا مؤسسات سياسية تتمتع اب لقدرة عىل احلد م سلطات احلاكم عىل ا اك حقوق ملكية ا أ لفراد 5. لقد حب ل اث أ تطور املؤسسات السياسية )الظام رب ال ري ملا ري وس ورة الدمقرطة( خالل ري القر ري املاضي بيت ا أ بعض الدول مثل امللكية رب ال ملاية في رب يطايا والظام الفيدرا لي ىل في اي الول ت املتحدة هو ما مسح بتقدم البلد وتطورمها. ولقد لعبت املؤسسات السياسية في لكتا ري احلالت في و أغلب البلدا الغربية دورا همما في التمية القتصادية م خالل التشجيع عىل املبادرة احلرة امث والست ر و اية حقوق امللكية وا حللق والبداع. الثقة في المؤسسات في السياق المغربي إذا اك موضوع متاة وجودة املؤسسات ودور الثقة في ري س ورة الدمقرطة والتقدم القتصادي قد ضي ح اب ه م حب ثي امث في الغرب فإه مل حي ض بقاش اكف في ا ابملال التداو لي ىل العمو مي ىم في العامل اب بي العر في و املغرب بشلك خاص وذلك اب لر م أمهيته وراهيته. امك أ الدراسات العملية حول املوضوع بقيت حمدودة وبع ا ري غ متاح للعموم ري ري لاكد مت ي التطرق أ لمهية املؤسسات اب شام في صفوف ري الباحث في املطقة و في هذه البلدا. في ف ا ابملال ا أ حالت ري كث ة يقصه ري الكث م الشجاعة في تاول املوضوع ر إشارة ري الكث م ري التقار الدولية وامللية إىل أمهية املؤسسات في التمية القتصادية ودور ثقة ري املواط في اب اعة ومتاة املؤسسات. ري لخ ة. فقد أشار ري تقر لملجلس القتصادي في ف حا ل املغرب بدأ يظهر اه م متا مي ىم هب ذا املوضوع في ا آ لوة ا أ امث و رب 2017 بعوا امث ال وة مج ال الية لملغرب ما ري ب 1999 و 2013 إىل أ عالقة والج ري ع ئي أ والبي في املغاربة مب ؤسسا م رت متو ة ول تطبهعا الثقة رب واعت أه اب ستثاء املؤسسات السيادية تي ال بثقة الساكة )ما عدا املؤسسة القضائية( فإ هاك شعورا ري كب ا اب عدام الثقة ما افك ري أ خذ مىح اي تصاعد مع ما يتج ع ذلك م امث آ ر سلبية عىل ال سك الج ري ع مل مت ي بعد قياس ابحمها مب ا فيه الكفاية 6. وقد سبق لدراسة حول موضوع»الرابط الج ري ع«اب أ زها»املهعد املل ري ك للدراسات رت الس اتيجية«سة 2012 أ أكدت هذا املىح 5 - B. Weingast. (1993). «Constitutions as Governance Structures: The Political Foundations of Secure Markets. Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE) 149(1): المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي. )2017(: الثروة االجمالية للمغرب ما بي 1999 و الرباط. ص 90.

3 ئ ري مت امث في م خالل خالصة مفادها أ «الرابط السيا ري س ري واملد هو الرابط ا أ امث لك ضعفا وهشاشة في املغرب ل س بسبب الضعف املسجل عىل مستوى الثقة في املؤسسات«7. وعىل فس املوال ري تس ج تا عدد م ري التقار الدولية. فاملغرب يصف في معظم ري التقار الدولية تي ال اب لتمية ا إلساية والقتصادية بكوه بلدا يتوفر عىل مؤسسات ذات جودة مخفضة وضعيفة. سب مؤ السلطوية ( Project )Polity IV الصادر ع مركز السالم الشامل) Peace )Center for Systemic فإ املغرب رب يعت بلدا ري يتم مب ؤسسات سياسية عاجزة ع فرض الرقابة عىل املؤسسة التفيذية تي ال ىق تب مفلتة م رقابة مؤسساتية ذات مصداقية 8. امك أ ري تقار امث ومؤ ات مظمات دولية مثل فريدم هاوس ومظمة الشفافية العاملية تضع املغرب في ذيل رت ال تيب العا ري مل عىل مستوى اي احلر ت السياسية واملدية وحرية الصحافة ري وتش إىل وجود اي مستو ت مرتفعة للفساد وسوء احلاكمة. أما عىل مستوى املؤسسات القتصادية فإ املغرب ري يعا م تضخم ابحم احلكومة )ارتفاع امث مؤ الفاق احلكو مي ىم( 9 ومستوى ري متد ري ف ري ص اية حقوق امللكية 10 ومؤ امث افتاح اقتصادي متوسط 11 وتو هذه املؤ امث ات مدى ضعف املؤسسات القتصادية املغربية وعدم قدر ا اب لتا ليىل عىل امث وط التمية القتصادية. خالصة القول فإ هذه الوضعية تي ال ري تتم هب شاشة املؤسسات هلا اعاكسات اقتصادية وسياسية قد امث تؤ ا أ لمد املتوسط والبعيد عىل الستقرار والسمل الج ري ع. فاملؤسسات اهلشة ت ضعف المو القتصادي والدخل لق الفوارق الج عية امم يغذي حا ل اعدام الرضا وا إلحباط لدى ا أ لفراد وخصوصا فئات الشباب الفردي و والذي يؤدي بدوره إىل ارتفاع القا الج ري ع. عالوة عىل ذلك تسامه هذه الوضعية في تدهور املفزات عىل امث الست ر في الرأامسل امث الب ي وعىل املبادرة احلرة وتعد هذه املظاهر م ري ب القوامس رت املش كة ري ب اي القتصاد ت أ السا ة في طريق المو و ري ه امث مؤ ات عىل فشل السياسات العامة في قيق الرخاء الج ري ع. اطالقا م هذا التشخيص يسىع املهعد اب بي املغر لتحليل السياسات إىل املسامهة في القاش العمو مي ىم حول موضوع الثقة في املؤسسات م خالل مي تظ السخة ا أ لوىل م شاطه السوي»متدى اب الر ط للسياسات 2019«. وذلك وفق مقاربة قدية ليلية لطبيعة املؤسسات السياسية والقتصادية ومقاربة إشاكلية جودة ومتاة املؤسسات وعالق ا مب وضوع ثقة املغاربة في هذه املؤسسات. فا اب حلطا السائدا في التداول العمو مي ىم 7 - Institut Royal des Etudes Strategiques. (2012). Rapport de L enquête Nationale sur le Lien Social au Maroc, Rabat. p قطة م أصل 10 قاط )سة )2015 حسب بك المعلومات produc-/ggdc/nl.rug.www//:https( Penn World Table 9.0.) /pwt/tivity على 10 سة 2016 حسب مؤشر معهد الكاتو. )اظر: % سة 2016 حسب مؤشر World Development Indicators الذي يتجه البك الدولي pro-/org.worldbank.data//:https(.)wdi/ducts

4 يتجها إما و مت جيد املؤسسات أ القا ة وإغفال هب عيو ا وواق ا أو التشكيك هي ف ا في و فعالي ا واملطالبة اب لتا لي ىل بتقويض وجودها أ وإلغا ا مت اما والك ا اب حلطا ل يقدما بدائل واقعية أو عقالية تسامه في ري تغي هذه املؤسسات. ا أ لجود وا أ لم و م خالل فتح القاش ري ب ري الباحث وصاع القرار ستسىع أشغال هذه السخة ا أ لوىل م»متدى اب الر ط للسياسات«لتجاوز ا حلطاب التمجيدي وا حلطاب العد مي ىم اللذا يسودا الساحة م خالل مي تقد ري تفس ات صصات متوعة امك ستعمل عىل رت اق اح بدائل معمقة و ليالت قدية تقارب املوضوع م اي زوا متعددة و السياسات تقدم لصاع القرار قصد سياسات ري تتم اب لدماجية ري وتعز اي احلر ت والعدا ل. متدى الرباط للسياسات خ بة م كبار ري الباحث ري واملتخصص هو متدى حب ثي امث للحوار والقاش السيا ري س يعقد مرة واحدة لك سة ري يج مع وا رب حل اء م حمتلف املؤسسات وا لجحلامعات املغربية والعاملية م أجل ماقشة اي القضا املتعلقة بتحليل السياسات العمومية وتقييمها. يهسر املتدى عىل تاول أحد املوضوعات تي ال م اي قضا السياسات العمومية في املغرب وخارجه وذلك بغية مي تقد حوار ع ري مل ري ري وأاكد قدي معمق ري ب ري املتخصص في مجحمال ليل السياسات العمومية وصاعة القرار م أجل تشخيص دقيق للسياسات العامة وقدها مي وتقد البدائل ري والتفك في ا حليارات املتاحة. وتتوج أشغال املتدى اب إصدار أوراق حب ثية في ري تقر رت اب بي كي اب ري للغت العربية اب وال ري ل ية يوزع عىل صاع القرار وا رب حل اء ري والباحث داخل وخارج املغرب. المعهد المغربي لتحليل السياسات مؤسسة حب أ اث مستق ل أ سست م طرف مجحمموعة م ري الباحث ذوي التخصصات واملشارب العملية والفكرية ا خ ملتلفة ويضع م ري ب أهدافه ا أ لساسية مي تقد ليالت للسياسات العمومية في املغرب اب و قي بلدا امث ال ق ا أ لوسط و امش امسل إفريقيا. وستغ طي التحليالت تي ال يتجها املهعد حمتلف ا ابملالت السياسية والقتصادية والج عية. وم خالل أمعال سيسىع إىل مي تقد املشورة ري للفاعل واملؤسسات احلكومية ري وغ احلكومية وهيئات ا ابملتمع ري املد بلك أصا ا وذلك وفق قواعد م جية صارمة تعتمد احلياد والدقة.

5 محاور المؤتمر الرئيسية: املور ا أ لول: الثقة في املؤسسات في املغرب: تشخيص الوضعية الراهة يسىع هذا املور إىل تشخيص جودة ومتاة املؤسسات السياسية والقتصادية في املغرب رب ع ديد دقيق لقط القوة وماكم ا حللل اب إلضافة إىل ذلك ري كز هذا املور عىل مستوى ثقة املغاربة في مؤسسا م أ و ري ث ذلك عىل سلوهكم اليو مي ىم. املور ري الثا : كيف تسامه الثقة في املؤسسات في التمية مي والد قراطية تج ارب عاملية يظر هذا املور إىل التجارب العاملية في عالقة جودة ومتاة املؤسسات اب لتمية القتصادية ري وتعز مي الد قراطية امك يظر أيضا إىل التجارب املقارة تي ال امث أ هي ف ا ضعف الثقة في املؤسسات عىل الستقرار والسمل الج ري ع. املور الثالث: باء الثقة في املؤسسات: الفرص اي والتحد ت يظر هذا املور لملستقبل م خالل عرض اي التحد ت تي ال رت تع ض الصالح تي املؤسسا امث املتع وكذا ا حليارات املتاحة وبدائل السياسات لتقوية فعالية املؤسسات رت واس جاع ثقة املواط هي ف ا.

6 المكا : مدية اب الر ط ورقة تقية حول المؤتمر : تواريخ المؤتمر : آخر أجل لستقبال رت مق حات ا أ لوراق لملشاركة: 30 رب سبتم 2018 الرد عىل ا أ لوراق املقبو ل لملشاركة : 15 رب أكتو 2018 آخر أجل إلرسال ا أ لوراق ال ائية : 10 رب دج 2018 الرد ال ئي أ ا عىل قبول الورقة : 17 رب ديسم 2018 ات ر ي ري اعقاد مت املؤ ر : 19 ري يا 2019 مت التواصل مع اللجة املظمة م خالل رب ال يد اللك ري رت و التا لي ىل : contact@mipa.institute شروط المشاركة املشاركة في مت املؤ ر مفتوحة أمام ري الباحث املغاربة وا أ لجاب م ري املتخصص اب للغات العربية اب وال ري ل ية. رت يش ط في البحث رت املق ح لملشاركة أ يتمس اب لجحلدة والعملية واملوضوعية وأ ل يكو موضوع مشاركة سابقة أو امث سابقا. ري يج ب أ يكو رت مق ح البحث في حدود 500 ملكة وأ مت ي توضيح امل جية تي ال سيتبهعا الباحث وسياق البحث وإشاكليته وفرضياته وأ يكو مذيال أ بال ة املراجع تي ال مت سي اع دها رت يش ط في الص ال ئي أ ا للبحث أ يكو في حدود 3500 ملكة ري غ املالحق واملراجع ري سل الباحث ري س ته الذاتية املفص ل وروابط ملشاراكته السابقة أو مقالته املشورة. لغة المؤتمر: اللغة املستعم ل في أشغال مت املؤ ر ري ه العربية اب وال ري ل ية مع ري توف رت ال مج ة الفورية امك سيقوم املهعد رت ب مج ة مج يع ا أ لوراق و العربية اب وال ري ل ية. الشركاء المؤسساتيو: املؤسسة ا أ لوروبية م أجل مي الد قراطية.