Microsoft Word - UNRWA-DT AL-KURDI

النسخ

1 محكمة األونروا للمنازعات Case No.: U UNRWA/DT/JFO/2017/204 Judgment No.: UNRWA/DT/2018/062 Date: 26 November 2018 Original: English أمام: قلم المحكمة: رئيسة قلم المحكمة: حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان عم ان لوري مكناب الكردي ضد المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى حكم محامي المدعية: المدعية تمثل نفسھا محامي المدعى عليه: ريتشل إيفرز (إدارة الشؤون القانونية) Page 1 of 16

2 مقدمة 1. ھذه دعوى رفعتھا فاطمة الكردي ضد قرارات اتخذتھا وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى التي ت عرف أيضا باسم األونروا ("المدعى عليه") وھي القرارات القاضية بما يلي: 1) توجيه لوم كتابي لھا 2) تأجيل دفع زيادتھا السنوية 12 شھرا و 3 ) استرداد المدفوعات الزائدة التي تسلمتھا بصفة عالوة اإلعالة وكذلك أقساط بوليصة التأمين الصحي الجماعية في الوكالة. الوقائع 2. اعتبارا من 11 ديسمبر/كانون األول 2003 وظفت الوكالة المدعية بصفة معلمة على المستوى 6C والخطوة 1 بموجب تعيين محدد األجل في مدرسة خزمة اإلعدادية للبنات في مكتب إقليم األردن. 3. اعتبارا من 11 ديسمبر/كانون األول 2013 حو ل تعيين المدعية إلى فئة التعيين المؤقت غير محدود المدة في زمن أحداث ھذه الدعوى كانت المدعية معلمة في مدرسة مخيم إربد اإلعدادية. 4. طلبت المدعية بعد زواجھا أن تدفع الوكالة إليھا عالوة إعالة لقاء زوجھا وأطفالھا وذكرت في طلبھا المؤرخ 18 يوليو/تموز 2010 أن زوجھا موظف مياومة في وزارة الزراعة وأن دخله الشھري لم يزد على راتب موظف على الدرجة 1 والخطوة 1 في الوكالة. 5. كررت المدعية طلبھا للوكالة في نموذج التدقيق السنوي لبيانات اإلعالة في 24 مايو/أيار 2011 وفي 8 أبريل/نيسان 2013 وفي 27 مايو/أيار في نموذج التدقيق السنوي لبيانات اإلعالة المؤرخ 24 مايو/أيار 2011 ذكرت المدعية صراحة أن زوجھا ال يتلقى أي عالوة إعالة من مصدر خارجي غير الوكالة وذكرت أيضا أن الدخل الشھري لزوجھا ھو 165 دينارا أردنيا في األشھر ال 12 الماضية وأنه ما زال عامل مياومة في وزارة الزراعة. Page 2 of 16

3 .7 في نموذج التدقيق السنوي لبيانات اإلعالة المؤرخ أبريل/نيسان 8 واآلخر 2013 المؤرخ 27 مايو/أيار 2014 كررت المدعية بالتصريح أن زوجھا ال يتلقى أي عالوة إعالة من مصدر خارجي غير الوكالة..8 بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة نوفمبر/تشرين الثاني إلى رئيس منطقة شمال عمان طلب المسؤول المعاون في الموارد البشرية المعني ببوليصة التأمين الصحي الجماعية إلى رئيس منطقة شمال عمان إجراء الترتيبات لجعل المدعية تقدم لدائرة الموارد البشرية وثائق مفصلة بشأن دخل زوجھا بھدف التحقق من أھليتھا لعالوة اإلعالة. بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة سبتمبر/أيلول إلى رئيس مكتب الموارد البشرية في إقليم األردن أشار المسؤول المعاون في الموارد البشرية المعني ببوليصة التأمين الصحي الجماعية إلى أن المدعية قدمت المعلومات المطلوبة عن دخل زوجھا وأنه نتيجة لذلك تبين أن زوجھا ع ين بموجب عقد محدد األجل اعتبارا من 1 أغسطس/آب 2010 وأنه ما فتئ يتلقى عالوة اإلعالة لقاء المدعية وأطفالھما منذ ذلك التاريخ. 10. في 7 سبتمبر/أيلول 2016 أبلغ رئيس مكتب الموارد البشرية في اإلقليم مكتب التحقيقات.11 أن المدعية "ما فتئت تتلقى عالوة إعالة عن أطفالھا وزوجھا منذ يوليو/تموز[النص منقول] 2010" وأنھا لم تبلغ الوكالة عن التغير الذي طرأ على وضع التوظيف الخاص بزوجھا. في اجتماع انعقد في 19 سبتمبر/أيلول 2016 خل صت لجنة قبول الشكاوى في مكتب إقليم األردن إلى أن الوقائع "أثب تت إثباتا كافيا بفعل أدلة مستقلة بما في ذلك وثائق قدمتھا الموظفة نفسھا" وأنه ال حاجة إلى مزيد من التحقيق إلثبات الوقائع. 12. في 31 أكتوبر/تشرين األول 2016 أصدر المسؤول القانوني المعاون إلضمانات اإلجرائية وطلب إلى المدعية الرد على مزاعم سوء السلوك. رسالة 13. في 3 ديسمبر/كانون األول 2016 ردت المدعية على رسالة الضمانات اإلجرائية. 14. بموجب رسالة مؤرخة 30 مايو/أيار 2017 و جھت إلى المدعية رسالة لوم بسبب سوء السلوك وأعل مت أن زيادتھا السنوية ستؤجل 12 شھرا. وأعل مت المدعية أيضا أن عالوة اإلعالة وأقساط بوليصة التأمين التي د فعت عن زوجھا وأطفالھا خالل الفترة من 18 يوليو/تموز 2010 إلى 31 مايو/أيار 2016 ست سترد. Page 3 of 16

4 15. في يونيو/حزيران 2017 بدأت الوكالة بتنفيذ االقتطاعات من راتب المدعية بواقع دينار أردني في الشھر. 16. أشارت صحيفة إدخال بيانات مؤرخة 4 يوليو/تموز 2017 وأرسلت إلى المدعية إلى أن المبلغ اإلجمالي الذي سي سترد عن المدفوعات الزائدة لقاء عالوة اإلعالة ھو 1,682 دينارا أردنيا وأن المبلغ اإلجمالي الذس سي سترد عن أقساط التأمين الصحي ھو 1,773 دينارا أردنيا. 17. في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ر فعت الدعوى الحاضرة إلى محكمة األونروا للمنازعات ("المحكمة") فأرس لت إلى المدعى عليه في 21 نوفمبر/تشرين الثاني بموجب رسالة مؤرخة 21 ديسمبر/كانون األول 2017 أعلم رئيس مكتب الموارد البشرية في اإلقليم المدعية أن االقتطاعات من راتبھا ستستمر حتى 31 مارس/آذار في 21 ديسمبر/كانون األول 2017 رفع المدعى عليه "طلب تمديد الوقت" لرفع رده على الدعوى خارج المھلة الزمنية التي تحددھا ب 30 يوما تقويميا المادة 6(1) من القواعد اإلجرائية للمحكمة ("القواعد") ثم أرس ل الطلب إلى المدعية في 24 ديسمبر/كانون األول بموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2018) 002 المؤرخ 4 يناير/كانون الثاني 2018 قبلت المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت. 21. في 7 يناير/كانون الثاني 2018 رفعت المدعية طلب تعليق تنفيذ قرار استرداد المدفوعات الزائدة. 22. في 9 يناير/كانون الثاني 2018 أرس ل طلب المدعية إلى المدعى عليه وط لب إلى المدعى عليه رفع رده على طلب المدعية. 23. في 11 يناير/كانون الثاني 2018 رفع المدعى عليه رده ثم أرس ل إلى المدعية في 14 يناير/كانون الثاني بموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2018) 007 المؤرخ 14 يناير/كانون الثاني 2018 رفضت المحكمة طلب المدعية لتعليق تنفيذ القرار. Page 4 of 16

5 25. في 11 فبراير/شباط 2018 رفعت المدعية طلبات تلتمس فيھا منع المدعى عليه من المشاركة في اإلجراءات كما طلبت تعجيل النظر في الدعوى. ثم أرس لت ھذه الطلبات إلى المدعى عليه في 12 فبراير/شباط في 23 فبراير/شباط 2018 رفع المدعى عليه رده على الدعوى ثم أرس ل الرد إلى المدعية في 25 فبراير/شباط بموجب رقم (UNRWA/DT/2018) 028 المؤرخ 28 فبراير/شباط 2018 ر فض طلبات المدعية المؤرخة 11 فبراير/شباط 2018 كما ق بل الرد المتأخر من المدعى عليه وأود ع في سجل الدعوى. 28. في 9 مارس/آذار 2018 رفع المدعى عليه طلب تمديد الوقت لترجمة الرد إلى اللغة العربية ثم أرس ل الطلب إلى المدعية في 11 مارس/آذار بموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2018) 050 المؤرخ 22 مارس/آذار 2018 قبلت المحكمة طلب المدعى عليه. 30. في 28 مارس/آذار 2018 رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد على الدعوى فأرس لت الترجمة العربية إلى المدعية في التاريخ نفسه. 31. بموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2018) 186 المؤرخ 22 أكتوبر/تشرين األول 2018 ("األمر رقم 186") أمرت المحكمة المدعى عليه أن ي علم المحكمة فيما إن اضطرت المدعية إلى إلى تكرار طلبھا لعالوة اإلعالة بعد عام أمرت المحكمة أيضا المدعى عليه أن ي علم المحكمة إن كان توجيه شؤون الموظفين PD/A/3 المعني بالرواتب والعالوات ذات الصلة ("التوجيه") قد ت رجم من اإلنجليزية إلى العربية وإن كان قد ت رجم فعال أن يحدد التاريخ الذي ن شرت فيه الترجمة العربية للموظفين. 32. في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 رفع المدعى عليه رده على األمر رقم 186 ثم أرس ل إلى المدعية في 13 نوفمبر/تشرين الثاني Page 5 of 16

6 حجج المدعية 33. تقدم المدعية الحجج التالية: لم تتم مقابلتھا بشأن المزاعم المقدمة ضدھا ولم ي قدم لھا تقرير تحقيق ليست ھي مسؤولة عن أخطاء الوكالة ال يتجاوز راتب زوجھا راتب موظف وكالة على الدرجة 1 والخطوة 1 أصد ر التوجيه باللغة اإلنجليزية فقط ال بالعربية (i (ii (iii (iv v) حيث إن قرار الوكالة القاضي باسترداد المدفوعات الزائدة ات خذ بتأخر مفرط نشأ لدى المدعية توقع قانوني بأنھا تستحق تلقي عالوة اإلعالة وأقساط التأمين الصحي (vi تخلف مدير عمليات األونروا في األردن عن تقديم ترجمة للمدعية للرسالة التي أعلمتھا عن العقوبات التأديبية المتخذة في حقھا كما لم يعلمھا أنه يمكنھا رفع طلب مراجعة قرار (vii تعرضت للتمييز في مسألة المبلغ المقتطع من راتبھا فھو أكبر من االقتطاعات الشھرية التي ت جرى على رواتب الموظفين اآلخرين الواقعين تحت الظروف ذاتھا (viii إن مبلغ ال دينار أردني المقتطع من راتبھا شھريا ھو عبارة عن تدبير تأديبي مستتر و (ix لم تأخذ الوكالة في االعتبار العبء المالي الواقع على المدعية بسبب قرار اقتطاع مبلغ دينار أردني شھريا من راتبھا. 34. تلتمس المدعية ما يلي: أن تعقد المحكمة جلسة استماع فسخ القرارات الطعينة (i (ii Page 6 of 16

7 (iii في حال وجدت المحكمة القرارات الطعينة سليمة وقانونية أن تأمر المدعى عليه أن يعيد إليھا المبالغ المقتطعة من راتبھا وأن يعيد االقتطاع بواقع 15 دينارا أردنيا في الشھر و (iv التعويض عن االنتھاكات التي طالت حقوقھا في اإلجراءات الواجبة. حجج المدعى عليه 35. يقدم المدعى عليه الحجج التالية: i) إن قرارات: 1) توجيه رسالة لوم للمدعية 2) تأجيل زيادتھا السنوية 12 شھرا 3) استرداد المدفوعات الزائدة التي د فعت على ھيئة عالوة إعالة وأقساط تأمين إنما ھي قرارات ات خذت حسب األصول (ii أثب تت الوقائع التي قامت عليھا العقوبة التأديبية وتشكل أفعال المدعية سوء سلوك والعقوبة المفروضة متناسبة مع الذنب (iii حيث إن الوقائع التي قامت عليھا العقوبة أثب تت بما فيه الكفاية لم تكن ھناك حاجة إلى تحقيق (iv احت رمت حقوق المدعية في األصول القانونية v) ترتبت على المدعية مسؤولية لفت نظر الوكالة إلى التغير الذي طرأ على وضع زوجھا (vi لم تقدم المدعية أي دليل على أن القرارات الطعينة كانت تعسفية أو مزاجية أو أن دافعھا كان التحامل أو عوامل أخرى خارجة عن الموضوع أو اعتراھا خلل إجرائي أو خطأ في القانون ال أساس لمزاعم المدعية أن استرداد المدفوعات الزائدة كان ظالما وتمييزيا و ال أساس قانونيا لالنتصاف الذي تلتمسه المدعية. (vii (viii 36. يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. Page 7 of 16

8 االعتبارات المسألة التمھيدية 37. التمست المدعية أن تعقد المحكمة جلسة استماع بيد أن المحكمة ترفض ھذا الطلب ألن جميع المسائل موضع النزاع مسائل قانونية وال نزاع يطال الوقائع. ولما كان ذلك ال حاجة إلى جلسة استماع شفھية للبت في القضية. 38. تطعن المدعية في القرارات التالية: 1) توجيه رسالة لوم للمدعية 2) تأجيل زيادتھا السنوية 12 شھرا 3) استرداد المدفوعات الزائدة التي د فعت على ھيئة عالوة إعالة وأقساط تأمين. استحقاق المدعية لعالوة اإلعالة 39. في القضية الحاضرة ستتصدى المحكمة أوال لمسألة استحقاق المدعية أو عدم استحقاقھا لتلقي عالوة اإلعالة عن زوجھا وأطفالھا. 40. ينص التوجيه في الجزء الثامن VIII على ما يلي: 1. المعالون المأذون بھم ت دفع عالوة اإلعالة وفق المعدالت المنشورة في مرفقات النظام اإلداري للموظفين المحليين لقاء زوج معال واحد ولقاء عدد أقصى من األطفال يبلغ سبعة على أن يكونوا غير متزوجين ودون سن ال 18 وذلك رھنا بالبنود والشروط المسطورة أدناه: 1.1. أن يقل الدخل السنوي المكتسب للزوج المعال في سنة تقويمية معينة عن الراتب السنوي الساري على موظف في األونروا على الدرجة 01 والخطوة 01 في البلد المعني أما إذا كان أكبر من ھذا الدخل فلن ت دفع عالوة إعالة لقاء الزوج المذكور [...] 1.6. لن ت دفع عالوة إعالة لقاء زوج إن كان الزوج يتلقى عالوة من مصدر من خارج الوكالة كما لن ت دفع عالوة إعالة عن طفل عندما تكون عالوة األطفال مدفوعة عن ذلك الطفل من مصدر آخر سواء كان متلقي العالوة الزوج أو الزوجة (التشديد في األصل)[.] Page 8 of 16

9 41. تحاجج المدعية أن دخل زوجھا يقل عن الراتب السنوي لموظف في األونروا على الدرجة 1 والخطوة 1 في األردن غير أن المحكمة ترى أن حجة المدعية ال أساس لھا فمن الجلي أن الفقرة 6.1 من التوجيه آنف الذكر أن المدعية لم تستحق عالوة اإلعالة منذ 1 أغسطس/آب 2010 ألن زوجھا في ذلك التاريخ بدأ يتلقى عالوة إعالة عن المدعية وأطفالھما من مصدر من خارج الوكالة. استرداد المدفوعات الزائدة 42. تنص التوجيه في الفقرة 8.2 على ما يلي: "ست عتبر عالوة اإلعالة المدفوعة فوق االستحقاق دينا إلى الوكالة وھي خاضعة لالسترداد بموجب قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين (ب)". 43. يوضح النص القانوني أعاله أن العالوة المدفوعة فوق االستحقاق خاضعة لالسترداد وال وجه من االعتداد لحجة المدعية القائلة إن مرد المدفوعات الزائدة ھو خطأ ارتكبته الوكالة. من مزاعم المدعية أيضا أن قرار االسترداد جاء مفرطا في التأخر وبذلك خلق المدعى عليه لديھا توقعا قانونيا بأنھا كانت مستحقة لتلقي عالوة اإلعالة. في ھذا الصدد تقضي المحكمة أن الفقرة 8.2 من التوجيه جلية ومؤداھا أن التدخل المتأخر من جانب الوكالة لم يخلق لدى المدعية أي توقع قانوني لتلقي عالوة اإلعالة ولما كان ذلك المدعية ملزمة بسداد المبلغ الزائد. مبلغ االقتطاع الشھري 44. تزعم المدعية أنھا تعرضت للتمييز ألن مبلغ االقتطاع الشھري من راتبھا أكبر من االقتطاعات الشھرية التي ت جرى على رواتب الموظفين اآلخرين الواقعين تحت الظروف ذاتھا كما تحتج بأن المدعى عليه لم يأخذ في االعتبار العبء المالي الواقع على المدعية بسبب قرار اقتطاع مبلغ دينار أردني شھريا من راتبھا. وفي ھذا الصدد تلتمس المدعية من المحكمة أن تأمر المدعى عليه أن يقتطع مبلغ 15 دينارا أردنيا من ارتبھا في كل شھر السترداد المدفوعات الزائدة. وال يقدم المدعى عليه إجابة م رضية بشأن ھذه الحجة. 45. تستحضر المحكمة أن المدعية تشغل منصب معلمة على الدرجة 10 والخطوة 13 وأن راتبھا الصافي يبلغ نحو 643 دينارا أردنيا في الشھر. قررت الوكالة اقتطاع مبلغ Page 9 of 16

10 دينار أردني في الشھر من راتبھا. تجد المحكمة إذ تأخذ في االعتبار صافي مكتسبات المدعية في الشھر ومبلغ االقتطاع أن مبلغ االقتطاع يشكل جزءا كبيرا من راتب المدعية. 46. عالوة على ذلك تتفق المحكمة مع المدعية خالفا لحجج المدعى عليه أن كون أفعالھا تشكل سوء سلوك ال يعطي المدعى عليه سببا لزيادة مبلغ االقتطاع الشھري من راتبھا. ال شك أن تقديم موظف إفادة كاذبة للوكالة يمكن أن يعتبر سوء سلوك مما يجيز فرض إجراء تأديبي على الموظف المعني بيد أن استرداد مدفوعات زائدة ليس تدبيرا تأديبيا. عندما تقرر الوكالة المبلغ الذي ستسترده شھريا يجب أخذ المعايير التالية في الحسبان من بين جملة أمور أخرى: الملبغ اإلجمالي الم راد استرداده الدخل الشھري للموظف و/أو عائلته وعدد أفراد عائلة الموظف ومصروفاتھم الشھرية وكذلك الوقت المتبقي لتقاعد الموظف. إن الھدف الرئيسي لالقتطاع ھو ضمان استرداد المبلغ المدفوع فوق االستحقاق وال يمكن استخدامه وسيلة لمعاقبة الموظف. 47. تنص المادة 10 من النظام األساسي للمحكمة على ما يلي: يجوز لمحكمة خالل مجريات القضية بما في ذلك أثناء جلسة االستماع أن تقترح على الطرفين السعي إلى الوساطة. في ھذه المرحلة تجد المحكمة أن من المالئم وقف المجريات في ھذه المسألة وتدعو الطرفين إلى السعي إلى الوساطة لتقرير كيفية المضي باسترداد باقي المبلغ المدفوع فوق االستحقاق. التدابير التأديبية.49 بموجب رسالة مؤرخة 30 مايو/أيار 2017 و جھت إلى المدعية رسالة لوم بسبب سوء السلوك وأعل مت أن زيادتھا السنوية ستؤجل 12 شھرا. 50. قضت محكمة األمم المتحدة لالستئناف في الفقرة 17 من حكمھا Portillo Moya 2015-UNAT-523 بما يلي: عند التصدي للقضايا التأديبية يتمثل دور االستعراض القضائي في التثبت من أن الوقائع التي قامت عليھا العقوبة قد أثب تت وفيما إن كانت الوقائع المثبتة ترقى إلى سوء سلوك وفيما إن كانت العقوبة متناسبة مع الذنب. Page 10 of 16

11 إثبات الوقائع.51 يحاجج المدعى عليه أنه في اجتماع انعقد في 19 سبتمبر/أيلول 2016 خل صت لجنة قبول الشكاوى في مكتب إقليم األردن إلى أن الوقائع "أثب تت إثباتا كافيا بفعل أدلة مستقلة بما في ذلك وثائق قدمتھا الموظفة نفسھا" وأنه ال حاجة إلى مزيد من التحقيق إلثبات الوقائع. تتفق المحكمة مع االستنتاج الذي خل صت إليه لجنة قبول الشكاوى في مكتب إقليم األردن. عالوة على ذلك يتجلى من نماذج التدقيق السنوي لبيانات اإلعالة المؤرخة مايو/أيار و 8 أبريل/نيسان 2013 و 27 مايو/أيار 2014 أن المدعية صرحت بصورة مضللة أن زوجھا ال يتلقى أي عالوة إعالة من مصدر خارجي غير الوكالة. وعليه تقضي الوكالة أنه ثبت بأدلة واضحة وجلية أن المدعية قدمت معلومات خاطئة بھدف تلقي عالوة إعالة لم تكن تستحقھا. سوء السلوك.52 يلي:.53 على المحكمة اآلن البحث فيما إن كانت الوقائع المثبتة ترقى إلى سوء سلوك. في ھذا الصدد تستحضر المحكمة النظام األساسي للموظفين المحليين رقم 2.1 الذي ينص على ما النظام األساسي للموظفين رقم 2.1 على الموظفين التصرف في جميع األوقات بطريقة تليق بمركزھم بصفتھم موظفين لدى الوكالة وعليھم أال يشتركوا في أي نشاط يتعارض مع األداء السليم لواجباتھم مع الوكالة. وعليھم تفادي أي فعل وال سيما أي نوع من التصريح العلني قد يضر بمركزھم أو بما يقتضيه ھذا المركز من نزاھة واستقالل وحياد. تالحظ المحكمة أيضا قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم التي تنص على ما يلي: إخفاق موظف في امتثال التزاماته المترتبة عليه بموجب ميثاق األمم المتحدة والنظام األساسي للموظفين المحليين في األونروا والنظام اإلداري للموظفين المحليين في األونروا أو اإلصدارات اإلدارية األخرى ذات الصلة أو إخفاقه في مراعاة معايير السلوك المنتظرة من موظف خدمة دولية قد يرقيان إلى سوء سلوك وقد يؤديان إلى الشروع في عملية تأديبية وفرض تدابير تأديبية جزاء سوء السلوك. Page 11 of 16

12 54. تنص الفقرتان 1 و 2 من التعميم رقم 2014/04 على ما يلي: 1. الوكالة قلقة من عدد الموظفين الذين قدموا تقارير طبية وفواتير مزورة بھدف المطالبة بتسديد المبالغ عبر التأمين الصحي كما قدم موظفون طلبات مزورة للحصول على إجازة مرضية وعالوات إعالة وغيرھا من االستحقاقات. إن رفع مطالبات مزورة بغية الحصول على استحقاقات أمر يرقى إلى االحتيال في االستحقاقات. 2. إن االحتيال في مجال االستحقاقات يشكل إخفاقا في التحلي بمعيار السلوك المطلوب من الموظفين في األونروا وذلك بموجب النظام األساسي للموظفين المحليين رقم 1.1 و 4.1 ونظيريھما للموظفين الدوليين بالرقمين ذاتيھما وھو سلوك يقوض ثقة الوكالة في ھؤالء الموظفين. ي عد االحتيال في مجال االستحقاقات في حال ثبوته سوء سلوك ويستدعي فرض تدابير تأديبية تصل إلى إنھاء الخدمة بسبب سوء السلوك أو الفصل بإجراءات موجزة وتشملھما. وقد أيدت محكمة األمم المتحدة لالستئناف القرارات التي ات خذت إلنھاء خدمات موظفي أمم متحدة ارتكبوا االحتيال في االستحقاقات وذلك في الحاالت التي راعت فيھا ھذه القرارات األصول القانونية. 55. تنص الفقرة 5 من الملحق الرابع IV من التعميم رقم 2014/07 على ما يلي: يشمل مفھوم النزاھة المكرس في ميثاق األمم المتحدة جميع أوجه سلوك موظفي الخدمة المدنية الدولية بما في ذلك صفات األمانة والصدق والتجرد واالستقامة وھذه الصفات صفات أساسية شأنھا شأن الكفاية والفعالية المكرستين في الميثاق. 56. تنص الفقرة 5 من التعميم رقم 2007/5 على ما يلي: [...] يشمل "سوء السلوك" إخفاق موظف في امتثال التزاماته المترتبة عليه بموجب ميثاق األمم المتحدة والنظام األساسي للموظفين والنظام اإلداري للموظفين أو اإلصدارات اإلدارية األخرى ذات الصلة أو النظامين األساسي واإلداري الماليين لألونروا أو إخفاقه في مراعاة معايير السلوك لموظفي الخدمة المدنية دولية بما في ذلك أي طلب أو توجيه من أي موظف النتھاك أي من ھذه القواعد أو المعايير. [...] 57. تنص الفقرة 9 من التعميم رقم 2007/5 على ما يلي: يترتب على الموظفين واجب التعاون مع عمليات والتحقيق المصرح بھا حسب األصول[...] التدقيق والتفتيش.58 في ضوء النصوص المقتبسة أعاله من النظامين األساسي واإلداري للموظفين والتعاميم السارية في الوكالة تقضي المحكمة أن المدعية لم تتصرف بطريقة تليق بمركزھا موظفة في Page 12 of 16

13 الوكالة عندما قدمت معلومات كاذبة في نماذج التدقيق السنوي لإلعالة وھي النماذج المستخدمة للتدقيق السنوي بغرض منح عالوة اإلعالة. ولما كان ذلك تقضي المحكمة بأن المدعية ارتكبت سوء سلوك. األصول القانونية 59. تزعم المدعية أن التوجيه لم ي ترجم إلى اللغة العربية وأنھا أساءت فھم التوجيه وافترضت خطأ أنھا تستحق عالوة اإلعانة. وعليه تزعم المدعية أن أفعالھا ال تشكل سوء سلوك. في ھذا المقام أمرت المحكمة المدعى عليه بموجب األمر رقم 186 أن ي علم المحكمة إن كان التوجيه قد ت رجم من اللغة اإلنجليزية إلى العربية أم ال فأفاد المدعى عليه في رده على األمر رقم 186 أن التوجيه لم ي ترجم إلى اللغة العربية. يلزم من ذلك أن التوجيه لم يكن متوفرا باللغة العربية عندما قدمت المدعية طلبھا لعالوة اإلعالة. 60. ذكرت المحكمة في معرض تناولھا زعما مشابھا في حكمھا No. Abu Nada UNRWA/DT/2013/038 ما يلي: 46. [...] يتعذر على المحكمة أن تعفو عن المسألة األساسية أال وھي المسألة المرتبطة بتقديم اإلطار التنظيمي بالكامل باللغة العربية ألكثر من 30,000 موظف محلي فليست اللغة العربية لغة رسمية في األمم المتحدة فحسب بل ھي اللغة األم ألكثر من 30,000 موظف في األونروا. في الحكم 2013-UNAT-331 Faraj No. ذكرت محكمة األمم المتحدة لالستئناف أن الوكالة لم تمار في الزعم القائل إن النظامين األساسي واإلداري لألونروا وإجراءات مجلس الطعون المشترك لم ت نشر باللغة العربية. قضت محكمة األمم المتحدة لالستئناف بما يلي: ترجو محكمة االستئناف أن األونروا صو بت الوضع وأنھا تقدر أھمية نشر ھذه النصوص باللغات الرسمية ولغات العمل المستخدمة فيھا". 47. في ضوء ما تقدم ومع االعتبار الواجب لمبدأ األصول القانونية تحث المحكمة الوكالة على أخذ الخطوات المالئمة لضمان ترجمة اإلطار التنظيمي برمته إلى اللغة العربية في الوقت المالئم. تالحظ المحكمة أن معظم اإلصدارات الحديثة من دائرة الموارد البشرية ن شرت مصحوبة بترجمات إلى اللغة العربية ولئن كانت ھذه سياسة حصيفة بحد ذاتھا إال أنھا ال تعالج واقعة مفادھا أن ھناك 21 توجيھا آخر للموظفين المحليين لم تترجم علما أن لھذه التوجيھات سلطة إلزامية. Page 13 of 16

14 تجد المحكمة أن تخلف الوكالة عن ترجمة النظامين األساسي واإلداري إلى اللغة العربية قبل عام 2009 وتخلفھا المتواصل عن ترجمة بقية اإلطار التنظيمي انتھاكا لألصول القانونية (التشديد مضاف). بموجب الحكم آنف الذكر وبموجب فقه محكمة األمم المتحدة لالستئناف Faraj 2013-UNAT-331 تجد المحكمة أن تخلف الوكالة عن ترجمة التوجيه المذكور بعد نحو خمس سنوات من صدور الحكم المذكور انتھاكا لألصول القانونية. عالوة على ذلك تكرر المحكمة حثھا للوكالة على أخذ خطوات المالئمة لضمان ترجمة اإلطار التنظيمي للوكالة كامال إلى اللغة العربية بال تأخير..62 مع ما تقدم لم يؤثر انتھاك األصول القانونية في القضية الحاضرة على المسوغ الذي قامت عليه اإلجراءات التأديبية المفروضة على المدعية بل لم يكن ھناك مانع يثني المدعية عن التصرف بطريقة تليق بمركزھا بصفتھا موظفة في الوكالة عندما مألت نموذج التدقيق السنوي المتوافر باللغة العربية. وبناء على ذلك ال تستطيع المحكمة أن تأمر بتعويضات عن ھذا االنتھاك الذي طال األصول القانونية. التناسب.63 بعد وصف أفعال المدعية بأنھا سوء سلوك تتمثل الخطوة الثالثة أمام المحكمة في النظر إن كانت التدابير التأديبية المفروضة عليھا متناسبة مع الذنب. 64. ينص النظام األساسي للموظفين المحليين رقم 2.10 على اآلتي: يجوز للمفوض العام فرض تدابير تأديبية على الموظفين الذين يرتكبون سوء سلوك. 65. ينص النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم على اآلتي: 5. قد تتخذ التدابير التأديبية بموجب النظام األساسي للموظفين رقم 2.10 واحدا أو أكثر من ھذه األشكال التالية فقط: أ) اللوم الكتابي ب) خسارة خطوة أو أكثر في الدرجة ت) تأجيل أھلية زيادة الراتب لفترة محددة Page 14 of 16

15 ث) اإليقاف عن العمل بال أجر لفترة زمنية محددة ج) الغرامة ح) تأجيل أھلية النظر في الترقية لفترة محددة خ) خفض الرتبة مع تأجيل أھلية النظر في الترقية لفترة محددة د) الفصل من الخدمة مع إشعار أو تعويض عن اإلشعار بالرغم من أحكام قاعدة النظام األساسي للموظفين المحليين رقم 3.9 مع تعويضات نھاية الخدمة ذ) الفصل من الخدمة الذي ي عرف أيضا باسم إنھاء الخدمة بسبب سوء السلوك مع إشعار أو مع تعويض عن اإلشعار بالرغم من أحكام النظام األساسي للموظفين المحليين رقم 3.9 وذلك بدون تعويضات نھاية الخدمة عمال بأحكام قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم ر) الفصل بإجراءات موجزة. 66. يجب التذكير في ھذا الصدد أن الفقرة 4 من النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم تفيد أن فرض تدبير تأديبي أمر يقع ضمن "السلطة االجتھادية للمفوض العام". عالوة على ذلك قضت محكمة األمم المتحدة لالستئناف في الفقرة 30 من حكمھا Mousa UNAT-431 أن استعراض المحكمة لمسألة تناسب التدبير التأديبي مع الذنب يقتصر على الحاالت التي تبدو فيھا العقوبة "غير معقولة أو تعسفية أو شابتھا عناصر خارجة عن الموضوع أو تحيز". 67. في القضية الحاضرة بموجب رسالة مؤرخة 30 مايو/أيار 2017 و جھت إلى المدعية رسالة لوم بسبب سوء السلوك وأعل مت أن زيادتھا السنوية ستؤجل 12 شھرا. بموجب النصوص القانونية سالفة البيان يجوز للمفوض العام فرض واحد أو أكثر من التدابير التأديبية المنصوص عليھا في قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم عند األخذ في االعتبار أن التدابير التأديبية المفروضة في القضية الحاضرة ليست األشد وأن المدعية قدمت معلومات كاذبة بھدف الحصول على عالوة اإلعالة فال تبدو التدابير التأديبية المتخذة في حقھا غير معقولة أو تعسفية كما ال يوجد دليل على أنھا مشوبة بعوامل خارج الموضوع أو بتحيز. Page 15 of 16

16 لما كان ذلك تقضي المحكمة أن التدابير التأديبية المفروضة على المدعية كانت متناسبة مع طبيعة سوء السلوك وجسامته. الخالصة 68. تأسيسا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي: i) تثبيت قرار استرداد المدفوعات الزائدة (ii على الطرفين في موعد أقصاه 27 ديسمبر/كانون األول 2018 إعالم المحكمة بنتيجة الوساطة بينھما بشأن كيفية المضي في استرداد باقي المبلغ المدفوع فوق االستحقاق. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق ستبت المحكمة في ھذه المسألة بموجب حكم تصدره و (iii رد جميع المطالبات األخرى المقدمة من المدعية. حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان بتاريخ 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 أدخ ل في السجل بتاريخ 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 لوري مكناب رئيسة قلم المحكمة في عم ان Page 16 of 16