Doc-Presse-Final1

النسخ

1 الملف الصحفي 02 أكتوبر 2014 التقييم األو لي للفترة االنتخابية 1

2 : غموض ونقاط استفھام في ما يتعلق بسجل الناخبين الحظت شبكة مراقبون تضاربا في األرقام التي قدمتھا الھيئة العليا المستقلة لالنتخابات في ما يخص عدد المسجلين بالنسبة النتخابات 2014 خاصة في ما يتعلق بسجل الناخبين في الخارج. وتقدم شبكة مراقبون إليكم بعض األمثلة التوضيحية التي تبين ذلك: الدائرة االنتخابية عدد المسجلين اإلراديين في 2011 وعدد المسجلين الجدد في 2014 إلى حد 25 أوت 2014 العدد الجملي للمسجلين اراديين في المسجلين الجدد في 2014 عدد المسجلين الجملي في 2014 حسب احصائيات الھيئة الفارق دائرة فرنسا دائرة العالم العربي وباقي دول العالم وفي ھذا الصدد تطالب شبكة مراقبون من الھيئة العليا المستقلة لالنتخابات بضرورة نشر المعلومات اإلحصائيات التالية بالنسبة لكل دائرة انتخابية: عدد المسجلين اإلراديين في 2011 مفصال حسب الدوائر عدد المسجلين الذين تم شطب أسمائھم من سجل الناخبين مع ذكر أسباب الشطب وعددھم بالنسبة لكل حالة (وفاة الحالة المدنية...) عدد الممكررات والثالثيات التي وقع حذفھا triplons) (Doublons et العدد الجملي للمسجلين الجدد في 2014 مفصال حسب الدوائر عدد المسجلين الذين غيروا مكان انتخابھم من الدائرة المعينة إلى دائرة أخرى عدد المسجلين الذين غيروا مكان انتخابھم من الدوائر األخرى إلى الدائرة المعنية. تطالب أيضا شبكة مراقبون الھيئة العليا المستقلة لالنتخابات بضرورة إجراء تدقيق شامل في سجل الناخبين حسب المعايير الدولية المعمول بھا: من الناخب إلى السجل ومن السجل إلى الناخب ) list Voter to (List to voter باإلضافة إلى نشر ھذا التدقيق على الموقع الرسمي االلكتروني للھيئة االنتخابية. وتشير شبكة مراقبون أنه لم يتم إلى حد ھذا اليوم نشر االحصائيات المتعلقة بعدد المسجلين النھائيين بكل مكتب اقتراع خاصة أن آخر أجل حسب الروزنامة االنتخابية المقدمة من قبل الھيئة لضبط قائمات الناخبين النھائية بالنسبة للفترة الثانية ھو 25 سبتمبر

3 استقاللية رؤساء وأعضاء مكاتب االقتراع عرفت الفترة األولى لقبول الترشحات لرؤساء وأعضاء مكاتب االقتراع عزوفا كبيرا من قبل المترشحين لھذه المناصب ثم تكاثرت مطالب الترشح لتبلغ أكثر من 57 ألف ترشح في فترة قصيرة وھو ما يوحي أن األحزاب السياسية قد دفعت بال"مستقلين الموالين لھا" للترشح. فتحت الھيئة العليا المستقلة لالنتخابات باب الطعون من خالل نشرھا للقائمات االسمية الخاصة برؤساء وأعضاء مكاتب االقتراع. وتعتبر شبكة مراقبون أن الطعون لن تساھم في تفادي وجود رؤساء وأعضاء مكاتب لھم ميوالت حزبية أو سياسية واضحة. وتؤكد شبكة مراقبون أن اإلشكال األساسي يكمن في حالة وجود الرئيس وكل أعضاء مكتب االقتراع من طيف سياسي أو إيديولوجي وحيد مما يسھل عملية التأثير على الناخب والتالعب بالنتائج. ولتفادي ھذه االخالالت الممكنة اقترحت شبكة مراقبون على الھيئة االنتخابية اعتماد آلية القرعة على المستوى المحلي لتوزيع الرئيس وأعضاء مكاتب االقتراع باعتبار أن عملية القرعة حتى وإن أسفرت عن تعيين عضو قريب من حزب معين واآلخر مستقل أو له انتماءات سياسية مغايرة لألول فإنه سيحدث نوع من التوازن صلب مكتب االقتراع. وقد أبدى مجلس الھيئة االنتخابية تفھمه ألھمية اعتماد القرعة ونيته تطبيقھا في جميع الدوائر االنتخابية ولكن إلى حد اآلن لم يقم باتخاذ أي قرار رسمي في ھذا الشأن. وتجدد الشبكة تخوفاتھا من أن يتم التخلي عن اعتماد آلية القرعة لضيق الوقت والصعوبات اللوجستية مما يفتح المجال لوجود مكاتب برمتھا من نفس الطيف السياسي. مقترح مراقبون للحد من استعمال "الورقة الدوارة" تمثل "الورقة الدوارة" خطر على نزاھة العملية االنتخابية. ويكمن ھذا الخطر في أنھا طريقة تمكن األطراف من شراء األصوات على نطاق واسع مما قد يؤثر على نتائج االنتخابات. بعض قدمت شبكة مراقبون مقترحا إلى مجلس الھيئة العليا المستقلة لالنتخابات مفاده أن يتم تخصيص كل 100 ورقة بلون واحد في ظھر بطاقة االقتراع ثم عند انتھاء العلبة األولى للورقة أي االنتھاء من 100 ورقة يتم تغيير اللون قصد تفادي التالعب بالبطاقات عن طريق اخراجھا من مكتب االقتراع ثم إعادتھا من جديد للتصويت. ونظرا ألھمية ھذا اإلجراء الذي يمكن أن يحد بصفة كبيرة من شراء األصوات وھنا نعني "الورقة الدوارة" ندعو الھيئة العليا المستقلة لالنتخابات لبذل كل ما في وسعھا العتماد ھذه الطريقة باعتبار أنھا ال تؤثر على مواردھا المالية باإلضافة إلى أنھا تساھم في نزاھة العملية االنتخابية. 3

4 صعوبات بالجملة بالنسبة لالنتخابات في الخارج نظرا للصعوبات اللوجستية والتقنية التي تمليھا عملية التصويت بالخارج عموما واالخاللت التي عرفتھا انتخابات سنة 2011 في الدوائر االنتخابية بالخارج ورغم الدعوات المتكررة لالھتمام بشأنھا تالحظ شبكة مراقبون أن نفس االخالالت يمكن أن تتكرر مرة أخرى وھي: عدد غير كافي من رؤساء وأعضاء مكاتب االقتراع في أغلب الدوائر شكوك حول انتداب رؤساء وأعضاء مكاتب يشتبه في انتماءاتھم الحزبية عدم نشر مراكز االقتراع النھائية بالنسبة للخارج: إمكانية زيادة أو تغيير المراكز التي سجل بھا الناخبون مما يؤدي إلى لخبطة في يوم االقتراع واعتماد القائمات االضافية. ضغط الوقت لتسليم لوازم االقتراع لمراكز االقتراع في الخارج: إمكانية استعمال معدات اقتراع غير مطابقة للمواصفات المعتمدة في تونس. ألمانيا حسب المعطيات التي تحصلت عليھا شبكة مراقبون قدمت الھيئة الفرعية بألمانيا مقترحا مفاده أن يتم االعتماد على نفس السجل االنتخابي في أكثر من مكتب اقتراع في دائرة ألمانيا مع االعتماد على منظومة معلوماتية لضمان عدم انتخاب نفس الناخب في أكثر من مكتب اقتراع. تطلب شبكة مراقبون أن تبدي الھيئة العليا المستقلة لالنتخابات رأيھا وتحديد موقفھا الرسمي في ھذا الشأن خاصة أن الشبكة تتخوف من تعارض ھذه اآللية مع الفصل 11 من القانون االنتخابي الذي ينص أنه "ال يجوز الترسيم في أكثر من قائمة الناخبين أو أكثر من مرة في نفس القائمة". التزكيات في االنتخابات الرئاسية نظرا للعدد الكبير للتزكيات الشعبية المسجلة التي فاقت ال 800 ألف تزكية وتعدد االخالالت والشبھات المسجلة في ھذه التزكيات وما انجر عنه من أجواء التشكيك في نزاھة المسار االنتخابي تطالب شبكة مراقبون من الھيئة العليا المستقلة لالنتخابات بنشر االحصائيات التالية على الموقع االلكتروني الرسمي التابع لھا حسب الدائرة االنتخابية بالنسبة لكل مترشح تم قبول مطلبه أو رفضه: (العدد الجملي للمزكين عدد المزكين المقبولين عدد المزكيين مرتين أو أكثر عدد األشخاص الغير المسجلين عدد األشخاص الذين يملكون بطاقة ھوية خاطئة خطأ في الدائرة االنتخابية عدد األشخاص الذين زكوا أكثر من مترشح واحد مشكل في التوقيع). 4

5 نشر مداوالت مجلس الھيئة لم تقم الھيئة العليا المستقلة لالنتخابات بنشر مداوالت مجلسھا على الموقع االلكتروني الرسمي التابع لھا وفي الرائد الرسمي للجمھورية التونسية (حسب الفصل 18 من القانون األساسي عدد 23 المتعلق بالھيئة العليا المستقلة لالنتخابات) منذ 14 ماي 2014 أي ما يقارب 4 أشھر ونصف. تطالب شبكة مراقبون الھيئة العليا المستقلة لالنتخابات بتحديد اآلجال القصوى لنشر مداوالت مجلسھا على الموقع الرسمي االلكتروني التابع لھا وأيضا في الرائد الرسمي للجمھورية التونسية. انتداب المدير التنفيذي عقب استقالة المدير التنفيذي السابق "ألسباب صحية" قامت الھيئة العليا المستقلة لالنتخابات باإلعالن عن فتح انتداب مدير تنفيذي لتسيير الجھاز التنفيذي للھيئة وتم غلق باب الترشحات يوم 11 أوت الى حد ھذا اليوم أي بعد 7 أسابيع من تاريخ غلق باب الترشحات لم يتم بعد اإلعالن عن اختيار المدير التنفيذي الجديد وال يزال ھذا المنصب المفصلي غائبا عن إدارة الھيئة العليا المستقلة لالنتخابات. وتذكر شبكة مراقبون أنه من أبرز االخالالت التي عطلت عمل الھيئة في انتخابات 2011 ھي تقاسم أعضاء مجلسھا صالحيات الجھاز التنفيذي (التقرير النھائي للھيئة العليا المستقلة لالنتخابات) وقد تم األخذ بھذه التوصيات وتم إقرار منصب مدير تنفيذي حسب القانون المحدث للھيئة العليا المستقلة لالنتخابات وتعب ر شبكة مراقبون عن مخاوفھا من الجھاز التنفيذي ھذه انتخابات تكرار نفس سيناريو 2011 و تقاسم أعضاء المجلس صالحيات لمزيد من التفاصيل ي رجى االتصال بالسيد رفيق الحلواني: القار: (+216) الجوال: 024 (+216) Rafik.halouani@mourakiboun.org 5