Microsoft Word - UNRWA-DT (El Wuhaidi)

النسخ

1 [خطةح محكمة األونروا للمنازعات Date: 10 January 2017 Original: English أمام: قلم المحكمة: رئيسة قلم المحكمة: حضرة القاضية بانة ب رازي عم ان لوري مكناب الوحيدي ضد المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين حكم محامي المدعي: المدعي يمثل نفسه محامي المدعى عليه: ريتشل إيفرز (إدارة الشؤون القانونية) Page 1 of 22

2 مقدمة 1. ھذه دعوى رفعھا مؤيد توفيق الوحيدي ("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى التي ت عرف أيضا باسم األونروا ("المدعى عليه") وھو قرار إنھاء تعيينه لما فيه مصلحة الوكالة. الوقائع 2. في 10 أبريل/نيسان 2011 دخل المدعي في سلك الخدمة في الوكالة في وظيفة مترجم في المكتب القانوني إلقليم غزة. 3. في 2 سبتمبر/أيلول 2014 أحيل المدعي إلى المسار غير الرسمي من عملية فرصة التحسن مدة 45 يوما وذلك بإيعاز من مشرفته المباشرة وھي المسؤولة القانونية في مكتب إقليم غزة. وكان من محطات ھذه العملية غير الرسمية كما أكدت ذلك رسالة إليكترونية أرس لت في اليوم نفسه اجتماع بين المدعي والمسؤولة القانونية بغرض تحديد مجاالت أداء المدعي التي تحتاج إلى تحسين واالتفاق عليھا أال وھي: عالقة المدعي بزمالئه وإنتاجية المدعي ومراعاته للمواعيد. ووافق المدعي أيضا على رفع كشوفات عمل بھدف ضبط سير عمله كما وافق على عقد اجتماعات منتظمة بقصد المتابعة. 4. في 29 سبتمبر/أيلول 2014 أرسل رئيس المكتب القانوني في إقليم غزة رسالة إليكترونية إلى المدعي بشأن حادثة دارت بين المدعي وموظف في المكتب القانوني في إقليم غزة. وذكر رئيس المكتب القانوني في إقليم غزة جملة أمور من بينھا أنه اعتبر لغة المدعي وطريقة استخدامھا غير مقبولتين ومھي جتين وأن أسلوب المدعي كان "موضع لوم أكبر على الحادثة" من الموظف اآلخر الضالع فيھا. Page 2 of 22

3 5. في 9 أكتوبر/تشرين األول 2014 أرسل موظف آخر كان يعمل في المكتب القانوني في إقليم غزة في وظيفة مترجم تحت إشراف المدعي رسالة إليكترونية إلى رئيس المكتب القانوني في إقليم غزة يزعم فيھا أن المدعي طلب إليه أن يترجم وثائق على مر األشھر المنصرمة وأن المدعي زعم بعد ذلك أنه ترجم الوثائق بنفسه. وأفاد ذلك الموظف أيضا أن المدعي طلب إليه ترجمة وثائق لم تكن ذات صلة بالوكالة واشتكى من موقف المدعي إزاءه. 6. في 10 أكتوبر/تشرين األول 2014 كتب رئيس المكتب القانوني في إقليم غزة إلى المدعي بشأن عدم طلبه مقدما إذن إجازة وكذلك بشأن حادثة وقعت بين المدعي وزميل بدرت خاللھا من المدعي تعليقات غير الئقة وبشأن ترجمة وثائق غير مرتبطة بالوكالة وكذلك بشأن انخراطه المحتمل في أنشطة خارجية غير مصرح بھا. 7. بموجب رسالة مؤرخة 13 أكتوبر/تشرين األول 2014 واستنادا إلى معلومات تلقاھا رئيس المكتب القانوني في إقليم غزة طلب رئيس المكتب القانوني في إقليم غزة إلى المدعي أن يؤكد في موعد أقصاه 20 أكتوبر/تشرين األول 2014 فيما إن كان منخرطا في أنشطة غير مصرح بھا والمقصود بذلك الترجمة غير المرتبطة بالوكالة. 8. لما عجز المدعي عن إظھار التحسن في المجاالت الثالثة سالفة البيان في الفقرة 3 من ھذا الحكم م ددت عملية فرصة التحسن غير الرسمية مدة 45 يوما. 9. بموجب رسالة مؤرخة 26 أكتوبر/تشرين األول 2014 ذكرت المسؤولة القانونية المدعي كتابيا أنه لم يرفع كشوفات العمل المقصود منھا تتبع إنتاجية المدعي حسب االتفاق المبرم آنفا. وفي 26 أكتوبر/تشرين األول 2014 أيضا دار تبادل للرسائل اإلليكترونية بين المسؤول القانونية والمدعي كان الموضوع الرئيسي فيھا كشوفات التتبع. 10. في 30 أكتوبر/تشرين األول 2014 أصدرت المسؤولة القانونية رسالة لفت نظر في حق المدعي بناء على ما يلي: سلوكه العصياني األداء غير الم رضي بما في ذلك تصرفاته وتخلفه عن اإلبالغ عن الغياب وكذلك تأخره في الوصول إلى العمل. رفض المدعي التوقيع على تسل م الرسالة Page 3 of 22

4 التي أعطته إياھا المسؤولة القانونية بحضور مسؤول الموارد البشرية كما أبلغت المسؤولة القانونية رئيس المكتب القانوني في إقليم غزة أن المدعي أبدى سلوكا غير الئق في ذلك الوقت. 11. حيث إن األداء الكلي للمدعي تقاصر عن بلوغ مستوى م رضي خالل عملية فرصة التحسن غير الرسمية أعلم رئيس المكتب القانوني في إقليم غزة المدعي بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 أن المسؤولة القانونية والموارد البشرية سيدشنون المسار الرسمي من عملية فرصة التحسن. 12. في 14 ديسمبر/كانون األول 2014 دار نقاش بين المسؤولة القانونية والمدعي عبرت خالله المسؤولة القانونية عن جملة أمور من بينھا القلق من أن المدعي لم يكن يأخذ عملية فرصة التحسن على محمل الجد وقد وردت تفاصيل مآخذ المسؤولة القانونية عليه في رسالة إليكترونية مسھبة تحمل تاريخ 16 ديسمبر/كانون األول أيضا في الرسالة اإلليكترونية المؤرخة 16 ديسمبر/كانون األول 2014 تابعت المسؤولة القانونية مع المدعي مسألة كشوفات العمل وذكرته بوجوب ملئھا حتى لو كان يعتبرھا " الب طائل" كما طلبت إليه أن يراجعھا كلما جاء إلى العمل ألن تأخره عن العمل كان من المجاالت التي اعت بر أنه بحاجة إلى التحسن فيھا. ووردت إشارة إلى أن عالقة المدعي مع زمالئه تحسنت إنما لم تتحسن عالقته معھا. وذكرت المسؤولة القانونية المدعي أيضا بأن يقدم ردا على انخراطه المزعوم في أنشطة خارجية غير مصرح بھا علما أن الرد ط لب منه في 13 أكتوبر/تشرين األول في رسالة إليكترونية مؤرخة 18 ديسمبر/كانون األول 2014 أبلغ أحد الموظفين رئيس المكتب القانوني في إقليم غزة عن حادثة وقعت في 15 ديسمبر/كانون األول 2014 أبدى فيھا المدعي تعليقات غير الئقة ز عم أنھا وجھت إلى ذلك الموظف. وفي 18 ديسمبر/كانون األول 2014 وقعت حادثة أخرى بين المدعي وموظف آخر وبين المدعي والمسؤولة القانونية وعلى حد قول المسؤولة القانونية كان المدعي "يتصرف بتطاول" وبعصيان. Page 4 of 22

5 15. بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 6 يناير/كانون الثاني 2015 كتب رئيس المكتب القانوني في إقليم غزة إلى المدعي عن طلبات اإلجازة التي رفعھا بعد أخذ اإلجازة وعن غيابه غير المأذون به في 7 و 11 ديسمبر/كانون األول وأسھب رئيس المكتب القانوني في إقليم غزة في تذكير المدعي بالسياسة التي تنتھجھا الوكالة بشأن طلبات اإلجازة ووجوب مراعاة ھذه الطلبات لحسن التوقيت. 16. في 27 يناير/كانون الثاني 2015 أرسل رئيس المكتب القانوني في إقليم غزة رسالة لفت نظر إلى المدعي بسبب تخلفه المتواصل عن امتثال الطلبات التي وجھھا إليه رئيس المكتب القانوني في إقليم غزة لتقديم جواب في موعد أقصاه 20 أكتوبر/تشرين األول 2014 حول انخراطه المزعوم في أنشطة خارجية غير مصرح بھا. ووجد رئيس المكتب القانوني في إقليم غزة أن تصرف المدعي "عصياني عمدا" وأنه "مخالف للمعايير التي تطلبھا عالقة طبيعية بين الموظف والمشرف وأنه يقوض الثقة التي تطلبھا ھذه العالقة" وأنه تصرف "ال ينسجم والمتطلب القاضي بالمساھمة في بيئة عمل متناغمة قوامھا االحترام المتبادل والتفھم والمساءلة على أفعالك". 17. في 4 فبراير/شباط 2015 رد المدعي على رئيس المكتب القانوني في إقليم غزة المؤرخة 13 أكتوبر/تشرين األول 2014 حول انخراطه المزعوم في أنشطة خارجية وذكر أنه ترجم "بعض األوراق لبعض األصدقاء" وأنه لم يعد يؤدي أنشطة خارجية من ھذا القبيل. 18. في مذكرة داخلية مؤرخة 14 يونيو/حزيران 2015 ورد أن المدعي والمسؤولة القانونية ونائبة مدير عمليات األونروا في غزة اجتمعوا في 23 فبراير/شباط 2015 لبحث المسار الرسمي من عملية فرصة التحسن. وجاء في المذكرة أيضا أن اجتماع متابعة ع قد في 28 أبريل/نيسان 2015 بين المدعي والمسؤولة القانونية ونائبة مدير عمليات األونروا في غزة ووردت اإلشارة إلى تحسن في عالقة المدعي مع زمالئه غير أن مراعاته المواعيد وإنتاجيته بقيتا غير متسقتين. 19. بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 6 يونيو/حزيران 2015 أعلم المدعي مكتب الموارد البشرية في اإلقليم أنه سيطلب إجازة خاصة غير مدفوعة األجر لاللتحاق ببرنامج الدكتوراه في المملكة المتحدة. Page 5 of 22

6 20. بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 7 يونيو/حزيران 2015 طلب المدعي إلى المسؤولة القانونية الموافقة على طلبه لإلجازة الخاصة غير مدفوعة األجر. 21. في 8 يونيو/حزيران 2015 غادر المدعي غزة دون أن ينتظر قرارا بشأن طلبه لإلجازة الخاصة غير مدفوعة األجر. 22. بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 22 يوليو/تموز 2015 أعلم الرئيس الجديد للمكتب القانوني في إقليم غزة المدعي أنه سي نظر في طلبه لإلجازة الخاصة غير مدفوعة األجر بعد إتمام عملية فرصة التحسن. 23. بموجب رسالة مؤرخة 29 يوليو/تموز 2015 كتبت نائبة مدير عمليات األونروا في غزة إلى المدعي إلعالمه أن الوكالة لم تستطع االجتماع به لعقد الجلسة األخير ضمن عملية فرصة التحسن بسبب مغادرته المفاجئة من غزة. وأضافت نائبة مدير عمليات األونروا في غزة أنھا طلبت إلى المسؤولة القانونية إعداد تقييم كتابي ألداء المدعي ليكون سبيال إلى إكمال المسار الرسمي لعملية فرصة التحسن وقد أرف ق التقييم بالرسالة اإلليكترونية وط لب إلى المدعي تقدم رد عليه بموجب رسالة مؤرخة 10 أغسطس/ بآ قدم المدعي ردا على التقييم الكتابي ألدائه.24 الذي أعدته المسؤولة القانونية. 25. بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 25 أغسطس/ بآ 2015 استنتجت نائبة مدير عمليات األونروا في غزة بعد االطالع على جميع الوثائق المرتبطة بعملية فرصة التحسن أن ما قدمه المدعى من "أداء لم يعد إلى مستوى مقبول ولم يحقق التحسينات المطلوبة المبينة في عملية فرصة التحسن" وأوصت نائبة مدير عمليات األونروا في غزة بإعفاء المدعي من واجباته. 26. في 26 أغسطس/ بآ 2015 أرسل رئيس مكتب الموارد البشرية في إقليم غزة إلى مدير عمليات األونروا في غزة تقريرا أفاد فيه أن نائبة مدير عمليات األونروا في غزة أوصت بإنھاء تعيين المدعي بسبب أدائه غير الم رضي. Page 6 of 22

7 في 27 أغسطس/ بآ 2015 وافق القائم بأعمال مدير عمليات األونروا في غزة على.27 التقرير. 28. بعد استعراض األحداث المتعلقة باألداء غير الم رضي الذي قدمه المدعي أعلم مدير عمليات األونروا في غزة المدعي في رسالة مؤرخة 28 سبتمبر/أيلول 2015 أن خدماته ست نھى لما فيه مصلحة الوكالة اعتبارا من 2 سبتمبر/أيلول في 25 أكتوبر/تشرين األول 2015 رفع المدعي طلبه لمراجعة القرار. نوفمبر/تشرين الثاني 2015 ثب تت نائبة المفوض العام قرار مدير عمليات األونروا.30 في 23 في غزة في 29 ديسمبر/كانون األول رفع المدعي دعواه إلى محكمة األونروا للمنازعات.31 ("المحكمة"). 32. في 7 يناير/كانون الثاني 2016 أرس لت الدعوى إلى المدعى عليه. 33. في 3 فبراير/شباط 2016 رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لرفع رد ("الطلب") وفي اليوم نفسه أرس ل الطلب إلى المدعي الذي لم يقدم أي تعليق عليه. 34. بموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2016) 012 المؤرخ 14 فبراير/شباط 2016 وافقت المحكمة على طلب المدعى عليه وأمرته برفع رده في موعد أقصاه 19 فبراير/شباط في 19 فبراير/شباط 2016 أودع المدعى عليه رده. في 21 فبراير/شباط 2016 أرس ل رد المدعى عليه إلى المدعي Page 7 of 22

8 37. بموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2016) 096 المؤرخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 أمرت المحكمة المدعى عليه أن يقدم لھا بصفة الحجب عن المدعي النسخ غير المموھة من الملحقين 19 و 20 في موعد أقصاه 30 نوفمبر/تشرين الثاني أودع 38. في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 المدعى عليه النسخ غير المموھة من الملحقين 19 و 20 وذلك بصفة الحجب عن المدعي. 39. استعرضت المحكمة النسخ المموھة وغير المموھة من الملحقين 19 و 20 وال ترى في األجزاء المموھة ما يؤثر في مداوالت المحكمة. ولم ا كان ذلك لم ت رسل إلى المدعي النسخ غير المموھة من الملحقين 19 و 20 وبذلك ش طبت من ملف القضية. حجج المدعي 40. يقدم المدعي الحجج التالية: (i (ii كانت عملية فرصة التحسن غير قانونية وقامت على خالفات شخصية ولم تمت لعمل المدعي بصلة استخدمت المسؤولة القانونية أدلة باطلة ضد المدعي iii )كانت المسؤولة القانونية ورئيس المكتب القانوني في إقليم غزة متحيزين ضد المدعي iv )بقيت المسؤولة القانونية تؤجل اجتماع فرصة التحسن حتى غادر المدعي غزة رغم أنه أعلم المسؤولة القانونية في يناير/كانون الثاني 2015 خالل v) 2015 عمل أنه سيغادر في نھاية مايو/أيار االجتماعات التي دارت بين المدعي والمسؤولة القانونية لم ي ذكر شيء عن جودة vi )كانت إنتاجية المدعي م رضية ورفع تقريرا أسبوعيا عن الترجمات التي أنجزھا (vii راعى المدعي دقة المواعيد في الوصول إلى العمل وكان يخبر المسؤولة القانونية مقدما في حال تأخره Page 8 of 22

9 (viii عمل المدعي وقتا إضافيا مجانيا للتعويض عن تأخره و ix )م نح المدعى بعثة بسبب اجتھاده. 41. يلتمس المدعي ما يلي: i) الفرصة لتستمع المحكمة إليه شفھيا (ii قبول طلبه لإلجازة الخاصة غير مدفوعة األجر (iii اعتذارات من المسؤولة القانونية (iv االجتماع مع نائبة المفوض العام لشرح ما حدث له كيال يتكرر مع موظفين آخرين و v) إعادته إلى وظيفة مترجم/مترجم شفھي في المكتب القانوني في إقليم غزة بالوضع السابق. حجج المدعى عليه 42. يقدم المدعى عليه الحجج التالية: سالمة قرار إنھاء تعيين المدعي و ال أساس قانونيا لوسائل االنتصاف التي يلتمسھا المدعي. (i (ii 43. يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. االعتبارات ھل كان قرار المدعى عليه إنھاء تعيين المدعي قرارا سليما Page 9 of 22

10 44. يقدم توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم 23 في طياته تحت عنوان "إدارة األداء" وصفا مفصال لكيفية إجراء عملية فرصة التحسن وال تتسع صفحات ھذا الحكم القتباسه كامال ولذلك ستقتبس المحكمة منه األجزاء ذات الصلة: عملية فرصة التحسن الرسمية 29. بعد تحديد ضعف األداء في ھدف أو أكثر على المشرف المباشر بحث المسألة مع الموظف. ويجب تقديم أمثلة محددة للموظف تبين له الكيفية التي ي عتبر بھا أن أداءه تدھور وبيان كيفية انحراف ھذا عن األھداف والمؤشرات المتفق عليھا في التقييم اإلليكتروني لألداء. ويجب إعطاء الموظف الفرصة لتقديم شرح ليتسنى فھم األسباب وراء تدھور األداء. 30. ومع أن ھذه عملية "غير رسمية" ال مناص من االتفاق على األسباب الكامنة وراء مشكلة األداء وعلى المعايير الواجب استيفاؤھا. وعلى العملية أن تشمل ما يلي على األقل: أ. جلسة تحسين أداء موثقة [ح ذفت الحاشية] ھدفھا أن يعي الموظف مواطن تدني أدائه عن المستوى المطلوب وأھداف التحسن المراد تحقيقھا في فترة متفق عليھا وأن يقر الموظف ھذه المواطن وھذه األھداف و ب. تقديم مساعدة مالئمة (كالتدريب مثال أو إحكام اإلشراف) لتمكين الموظف من النھوض بالمعايير المطلوبة. 31. بعد ھذه العملية األولية يمكن حدوث ما يلي: أ. ترتيب مناقشات تحسين أداء منتظمة لتتبع التقدم في تنفيذ خطة تحسن األداء. ب. إحكام اإلشراف وتقديم المالحظات بغية تعزيز األداء الجيد بصورة إيجابية وذلك على نحو منتظم. Page 10 of 22

11 ت. ث. في حال رصد نقص في المھارات إقامة تدريب أثناء العمل لمد يد العون للموظف. التحويل إلى فريق/شريك: يمكن تحويل الموظف للعمل إلى جانب موظف متمكن في الفريق (مثال ذلك الحصص ذات التدريس المشترك في المدارس). 32. يجب على المشرفين استخدام حكمھم لتحديد الفترة الزمنية المسموح بھا للتحسن وينبغي أال تقل ھذه الفترة عن 30 يوما وأال تزيد على 90 يوما. عملية فرصة التحسن الرسمية 33. إذا لم يبلغ أداء الموظف مستوى م رضيا بعد فترة ال تزيد على 90 يوما من تاريخ مناقشة تحسن األداء يجب على المشرفين التواصل مع الموارد البشرية والمشرف الثاني للشروع بعملية فرصة التحسن الرسمية وھي عملية ال يجوز أن تحدث قبل عملية غير رسمية. وستؤدي العملية الرسمية إلى وضع خطة رسمية لعملية فرصة التحسن الرسمية [ح ذفت الحاشية] بشأن الموظف [...] ب. [...] i. الخط الزمني الذي ينبغي إتمام متطلبات الخطة وفقا له علما أن المدة الزمنية القصوى المسموح بھا إلتمام ھذه المتطلبات في ھذا المسار ھي 90 يوما. [...] 34. فور بدء عملية فرصة التحسن الرسمية على الموظف أن ي ظھر إنجاز المطلوبات المبينة في خطة فرصة التحسن وعلى المشرف مراقبة التقدم وعقد جلسات منتظمة مع الموظف لتقديم المالحظات حول إنجاز المطلوبات. [...] 35. عند إكمال فترة فرصة التحسن المحددة (الفرع V) يكون أمام المشرف الثاني أحد الخيارين التاليين بشأن الموظف بالتشاور مع رئيس الدائرة [ح ذفت الحاشية]: Page 11 of 22

12 أ. أن يشھد أن الموظف أكمل التدريب العالجي المطلوب بأكمله وأن أداءه عاد إلى مستوى مقبول. [...] أو ب. أن يقرر أن أداء المدعي لم يعد إلى مستوى مقبول. وإذا كان الحال كذلك يستطيع رئيس الدائرة بالتشاور مع الموارد البشرية فعل أحد أمرين ھما: تمديد فترة فرصة التحسن بواقع 90 يوما أخرى وينبغي أن تكون الفترة القصوى لعملية تحسين األداء تسعة أشھر (90 يوما للمسار غير الرسمي + 90 يوما للمسار الرسمي + 90 يوما إضافيا للمسار الرسمي من عملية فرصة التحسن).i أو التوصية بإعفاء الموظف من الخدمة بموجب النظامين األساسي واإلداري للموظفين وغيرھما من اإلصدارات السارية المعمول بھا..ii (التشديد في األصل) 36. إذا أوصى رئيس الدائرة بإعفاء الموظف من مھامه ينبغي إرسال ملف الموظف إلى مدير المكتب اإلقليمي/المدير المعني في الرئاسة العامة بھدف استعراضه واتخاذ اإلجراء المالئم. Page 12 of 22

13 37. يجب توثيق جميع المباحثات وعمليات االستعراض التي تجرى بقصد المتابعة بين الموظف والمشرف/رؤساء الدوائر في خالل فترة عملية فرصة التحسن وفي آخرھا توثيقا دقيقا ويجب أن يوق عھا األطراف المنخرطون فيھا. وتوخيا لإلنصاف لكل من الموظف والوكالة يجب أن تبين الوثائق أن المشرفين شرحوا الخطة ومھام العمل والمستوى المتوقع لألداء وأن الموظف فھم ھذه األمور جميعھا كما يجب توثيق المباحثات المنعقدة في نھاية عملية فرصة التحسن ويجب إعالم الموظف كتابيا [...]. 45. تجد المحكمة في معرض تدبرھا السجل أن المدعى عليه تصرف على نحو يمتثل عملية فرصة التحسن بمساريھا غير الرسمي والرسمي مع مراعاة المواعيد النھائية كما ھي مبينة في توجيه شؤون الموظفين 23 آنف الذكر واالستثناء الوحيد من ھذا ھو عدم وضع خطة فرصة تحسن رسمية لدى الشروع في المسار الرسمي من العملية وال يماري المدعى عليه في ھذا ولم يقدم المدعي أي اعتراض على ھذه الخلل اإلجرائي. ومع ذلك تالحظ المحكمة أن المسار الرسمي لعملية فرصة التحسن استمر على أساس المعايير ذاتھا والتفاھم ذاته الذي دار عليه المسار غير الرسمي من العملية وأنه م دد ثالثة أشھر بسبب عدم صياغة خطة للمسار الرسمي لعملية فرصة التحسن سابقا. ولما كان ذلك تجد المحكمة أن المدعي لم يتضرر بفعل تخلف الوكالة عن وضع خطة في مستھل المسار الرسمي لعملية فرصة التحسن. 46. المسألة الواجب طرحھا على بساط البحث ھي إن كان أداء المدعي مبررا إلنھاء تعيينه بسبب سوء األداء فحتى لو كانت للمفوض العام سلطة اجتھادية واسعة في تقييم أداء الموظف تبقى اإلدارة ملزمة بالتصرف بحسن نية وباحترام أصول اإلجراءات ويجب أال يكون قرارھا تعسفيا وال أن تكون الدوافع الكامنة وراءه عوامل تتنافى واإلدارة السليمة. 47. تستحضر المحكمة فقه محكمة األمم المتحدة لالستئناف وھو أن ھناك قرينة سالمة القرارات اإلدارية ويقع على كاھل المدعي أن يثبت أن مشرفيه عجزوا عن امتثال النظامين Page 13 of 22

14 األساسي واإلداري للموظفين وغيرھما من اإلصدارات اإلدارية المعتد بھا أو أن يثبت أن القرار ات خذ بصورة اعتباطية أو أن الدافع وراء القرار كان التحامل أو سوء النية أو أن القرار تعتريه أخطاء إجرائية أو خطأ في القانون. 48. وكما أسلفت المحكمة البيان طبق المدعى عليه اإلجراءات السليمة المعتمدة للتعامل مع تردي األداء وال يثبت السجل أن الوكالة اتبعت اإلجراءات السليمة في التعاطي مع تردي أداء المدعي فحسب بل إن السجل زاخر بحاالت األداء غير الم رضي التي ارتكبھا. 49. تالحظ المحكمة إذ تتدبر السجل أن المدعي كان يتأخر عن العمل على نحو منتظم ولم يحترم ساعات الدوام الرسمية دائما وكان يطلب اإلجازة مع فترة إشعار قصيرة بل كان يأخذ اإلجازة أحيانا بال إشعار أصال وكان صاحب سلوك ھدام في الفريق وكان يتأخر في تسليم الترجمات بال شرح لذلك علما أن أوجه القصور ھذه ب حثت مع المدعي قبل الشروع في المسار غير الرسمي لعملية فرصة التحسن. وتوخيا لمساعدة المدعي على مواجھة عيوبه ب حثت عملية فرصة التحسن معه ثم د شنت الحقا. 50. تعيد المحكمة إلى األذھان أن المسار غير الرسمي لعملية فرصة التحسن أطل ق في 2 سبتمبر/أيلول 2014 مدة 45 يوما بھدف تحسين أداء المدعي في مجاالت ثالثة اتفق عليھا المدعي والوكالة أال وھي عالقته مع زمالئه في المكتب القانوني في إقليم غزة وإنتاجيته ومراعاته للمواعيد. وتود المحكمة أن تضيف إلى ذلك أن حجج المدعى عليه بشأن جودة عمل المدعي أي جودة ترجماته حجج يتسلل إليھا التناقض فتارة يحتج المدعى عليه أن "عمل المدعي احتوى في الغالب أخطاء طفيفة وأحيانا أخطاء كبيرة لفتت نظره إليھا المسؤولة القانونية" وتارة أخرى تجد المدعى عليه يقر بأن جودة عمل المدعي كانت "جيدة عموما". 51. تالحظ المحكمة مع ذلك أن المدعي زعم أن مشرفته المسؤولة القانونية ليست متمكنة بما يكفي في اللغة العربية المكتوبة بما يتيح لھا تقييم جودة ترجماته وحيث إن أداء المدعي من حيث جودة ترجماته ليس موضع نزاع في القضية الماثلة فال حاجة للمحكمة إلى تناول حجة المدعي. Page 14 of 22

15 ومع ذلك مما يقض مضجع المحكمة أن مشرفة المدعي وھي مسؤولة قانونية قي مت فعال أو احتماال جودة الترجمات في مكتب قانوني مع أنھا ال تتقن قراءة وكتابة اللغة التي قي متھا. 52. كما ھو مثبت في السجل اجتمع المدعي بصورة منتظمة مع مشرفته المباشرة المسؤولة القانونية خالل المسار غير الرسمي من عملية فرصة التحسن وذلك في تواريخ محددة بھدف بحث أدائه في المجاالت الثالثة التي جرى تحديدھا. ورغم ھذه االجتماعات والمباحثات استمر المدعي في التأخر عن العمل ولم يحترم دائما ساعات الدوام الرسمية وكان يطلب إذن الغياب بفترة إشعار قصيرة أو بعد أخذ اإلجازة حتى ولم يقدم كشوفات العمل المطلوبة ليتسنى لمشرفته تتبع تقدمه بل إن المدعي اعتبر كشوفات تتبع العمل "بال طائل" ومثلھا متطلب إبالغ المسؤولة القانونية لدى وصوله إلى العمل مع أن إنتاجيته وتأخره كانا من المجاالت الثالثة التي ط لب التحسن فيھا. وترى المحكمة أن جلسات تحسين األداء وتوفير المساعدة المالئمة وإحكام اإلشراف لتمكين المدعي وقائع موثقة بإحكام كما تجد المحكمة أن المدعي أعط ي جميع الفرص لتحسين أدائه. 53. يزعم المدعي أنه كان يتغيب عن العمل الضطراره إلى زيارة أمه المريضة في المستشفى أو لرعاية طفل مريض من أطفاله غير أن ھذا ليس عذرا لعدم االتصال بمشرفته إلخبارھا بأنه سيغيب أو سيتأخر. 54. لما عجز المدعي عن إظھار التحسن في المجاالت الثالثة المحددة م دد المسار غير الرسمي لعملية فرصة التحسن 45 يوما أخرى. وفي أعقاب األحداث التي دارت في المكتب في 29 سبتمبر/أيلول 2014 و 9 أكتوبر/تشرين األول 2014 التي بدر خاللھا من المدعي سلوك وموقف غير مالئمين تجاه زمالئه باإلضافة إلى سلوكه العصياني تجاه المسؤولة القانونية أصدرت الوكالة رسالة لفت نظر إلى المدعي في 30 أكتوبر/تشرين األول 2014 لكن المدعي لم يقر بتسل م الرسالة وأقدم مرة أخرى على سلوك غير الئق. 55. في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 ومع استمرار عجز المدعي عن إظھار التحسن في المجاالت الثالثة المحددة أطل ق المسار الرسمي لعملية فرصة التحسن لكن لم توضع خطة له. واستمر المسار الرسمي لعملية فرصة التحسن على أساس المعايير ذاتھا والتفاھم ذاته الذي جرى Page 15 of 22

16 عليه المسار غير الرسمي من العملية ولم ي تفق على خطة للمسار الرسمي إال في فبراير/شباط ونظرا إلى عدم صياغة خطة للمسار الرسمي من عملية فرصة التحسن م دد المسار الرسمي لعملية فرصة التحسن ثالثة أشھر وبذلك لم يسفر ھذا التأخر عن ضرر طال المدعي كما ذكرنا آنفا. والحق أن تمديد المسار الرسمي لعملية فرصة التحسن صب في صالح المدعي فقد أمده ذلك بمزيد من الوقت لتحسين أدائه. 56. وجه رئيس المكتب القانوني في إقليم غزة في 13 أكتوبر/تشرين األول 2014 طلبا إلى المدعي يسأله فيه أن يؤكد إن كان قد انخرط في أنشطة خارجية غير مصرح بھا بيد أن المدعي لم يلق باال لھذا الطلب رغم تذكيره به مرات عدة وبناء على ذلك أصد رت رسالة لفت نظر ثانية في حق المدعي في 27 يناير/كانون الثاني 2015 بسبب تخلفه عن الرد على طلب مشرفه الذي سأله أن يقدم له معلومات عن انخراطه في أنشطة خارجية. 57. وكما ي ثبت السجل لم تتحسن إنتاجية المدعي وتكاثرت غياباته غير المصرح بھا كما واصل التأخر عن العمل أحيانا أو التغيب خالل ساعات الدوام كما كان يغيب دون فترة إشعار كافية وأبدى رغبة قليلة في التحسن بل كان يبدر منه أحيانا تحقير لعملية فرصة التحسن. ومع أن المدعي كان يبقى يعمل بعد ساعات الدوام أحيانا لتعويض غياباته إال أنه لم ينتج عمال إضافيا لتفسير وقته. 58. في ختام المسار الرسمي من عملية فرصة التحسن بعد اجتماع متابعة ع قد في 28 أبريل/نيسان 2015 ذكرت المسؤولة القانونية حدوث تحسن في أحد المجاالت الثالثة المحددة أال وھو عالقة المدعي بزمالئه. أما في المجالين اآلخرين وھما إنتاجيته ومراعاته للمواعيد فلم يحدث تحسن كما يبين ذلك التقييم النھائي الخاص بعملية فرصة التحسن. وفي 8 يونيو/حزيران 2015 وقبل عقد االجتماعي النھائي بشأن فرصة التحسن غادر المدعي غزة فجأة بدون انتظار الموافقة على طلبه لإلجازة الخاصة غير مدفوعة األجر. 59. دأب المدعي في ردوده على إنكار كل شيء وتحويل المسؤولية عن عيوبه إلى زمالئه ومشرفيه وھنا تذكير للمدعي أن اإلنكار وحده ال يكفي فاألقوال المجردة ال تشكل أدلة إلثبات Page 16 of 22

17 حججه وال أدلة ت ستفاد من التكرار الممل بأن المسؤولة القانونية كانت متحيزة وأنھا لفقت أدلة باطلة ضده..60 رفع المدعي مع صحيفة الدعوى كشوفات تتبع ط لب إليه تقديمھا لمشرفته لكنه فعل ذلك على مدى أسبوعين من العمل فقط خالل مدة عملية فرصة التحسن بمساريھا غير الرسمي والرسمي اللذين استمرا أشھرا عدة كما أن تكرار المدعي إلفادته أنه كان يصل إلى العمل في الوقت المالئم وكذلك طلبه إلى المحكمة أن تتحقق من كاميرات المراقبة وأن تسأل زمالءه عن روح الفريق لديه إنما يدوران في فلك تحويل عبء اإلثبات عنه. والصحيح أنه يقع على كاھل المدعي تقديم أدلة تثبت مزاعمه أو أقواله..61 تأسيسا على ما تقدم تجد المحكمة أن عملية فرصة التحسن اتسمت بحسن التوثيق وأنھا ركيزة تدعم قرار إنھاء خدمات المدعي. ھل ات خذ قرار المدعى عليه بصورة تعسفية أو كان دافعه التحامل أو اعترته أخطاء إجرائية أو خطأ في القانون.62 كما ورد في ما تقدم من ھذا الحكم إن الغالب األعم من مزاعم المدعي أن مشرفته المباشرة المسؤول القانونية ورئيس المكتب القانوني في إقليم غزة لم يكونا موضوعيين وأن عملية فرصة التحسن لم تكن قانونية وقامت على أدلة باطلة. ويزعم المدعي أيضا أن المسؤولة القانونية دأبت عن قصد على تأجيل االجتماع األخير الخاص بعملية فرصة التحسن تعلم أنه سيغادر في نھاية مايو/أيار. إلى أن غادر غزة مع أنھا كانت 63. تود المحكمة تذكير المدعي أن عملية فرصة التحسن قانونية وشرعية وتنسجم وتوجيه شؤون الموظفين 23. ولما كان ذلك ال أساس لزعم المدعي أن عملية فرصة التحسن غير قانونية أو أنھا قامت على أدلة باطلة وھو زعم ال دليل عليه أبدا. وعلى النقيض من ذلك بذلت الوكالة بشق األنفس جھودا متواصلة وموثقة لعالج عيوب المدعي توخيا لمصلته. Page 17 of 22

18 64. وفي مسألة زعم المدعي بشأن مماطلة المسؤولة القانونية بشأن االجتماع األخير في عملية فرصة التحسن يبين السجل أن المدعي غادر غزة فجأة في يونيو/حزيران وھي واقعة ال يطعن المدعي فيھا تاركا فريقه في تخبط ولم ينتظر الموافقة على طلبه لإلجازة الخاصة غير مدفوعة األجر ولم يقدم أي مستجدات حول عمله. وليس للمرء إال أن يتساءل عن األساس الذي يعتمد عليه المدعي في اتھامه للمسؤولة القانونية بالمماطلة في الوقت الذي لم يكن ھو نفسه يعلم التاريخ الذي سيغادر فيه غزة. حل "اجتماع عبر البريد اإلليكتروني" محل االجتماع األخير المجھ ض وقد أرسلت نائبة مدير عمليات األونروا في غزة في 29 يوليو/تموز 2015 التقرير الذي أعدته المسؤولة القانونية لدى اختتام عملية فرصة التحسن إلى المدعي الذي م نح الفرصة للرد عليه وبالفعل رد عليه في رسالة إليكترونية أرس لت إلى نائبة مدير عمليات األونروا في غزة في 10 أغسطس/ بآ وبذلك ترى المحكمة أن زعم المدعي أن المسؤولة القانونية ماطلت عمدا عقد االجتماع النھائي لفرصة التحسن زعم ال أساس له. 65. تالحظ المحكمة أنه عندما أثار المدعي للمرة األولى احتمال طلب إجازة خاصة غير مدفوعة األجر للحصول على شھادة دكتوراه أخبرته المسؤولة القانونية بأن مدير عمليات األونروا في غزة سيحتاج إلى إشعار ال تقل مدته عن أسبوعين للنظر في طلبه. ونصحت المسؤولة القانونية المدعي في فترة مبكرة تعود إلى يناير/كانون الثاني 2015 برفع طلب رسمي إلجازة خاصة غير مدفوعة األجر في انتظار موافقة السلطات على سفره وأن يترك خانة التاريخ فارغة وأن يترك ملحوظة في طلب اإلجازة الخاصة غير مدفوعة األجر يشرح فيھا سبب عدم إمكانية تحديد التاريخ آنذاك. وأخبرت المسؤولة القانونية المدعي بأن ھذه الطريقة تعني أنه عندما يحصل على تأشيرة من السلطات سيكون مدير عمليات األونروا في غزة قد نظرا سلفا في طلبه لإلجازة الخاصة غير مدفوعة األجر. رفض المدعي األخذ بنصيحة المسؤولة القانونية ورفع طلبه لإلجازة الخاصة غير مدفوعة األجر عشية مغادرته المفاجئة لغزة في 8 يونيو/حزيران 2015 وغادر بدون حصوله على موافقة على طلبه لإلجازة الخاصة غير مدفوعة األجر. وتبين الوقائع أن المسؤولة القانونية مدت يد المساعدة إلى المدعي لتسھيل إجازته الخاصة غير مدفوعة األجر وال تظھر الوقائع أي تحيز منھا ضده. Page 18 of 22

19 66. تجد المحكمة أن المدعي نال قسطا وافرا من المالحظات والفرص للتحسن خالل عملية فرصة التحسن غير الرسمية والرسمية وحيث إن أداءه لم يتحسن في مجالين اثنين من المجاالت الثالثة المحددة لم تستطع الوكالة االعتماد عليه في منصب مترجم وأنھت خدماته. وتجد المحكمة أن عملية فرصة التحسن الموثقة أجريت بطريقة موضوعية وشفافة كما انتقل اإلشراف على عملية فرصة التحسن من رئيس المكتب القانوني في إقليم غزة إلى المسؤولة القانونية ومن ثم إلى رئيس المكتب القانوني في إقليم غزة بسبب نقل رئيس المكتب القانوني في إقليم غزة ألسباب أمنية وھذا ظرف خارج عن سيطرة الوكالة أدى إلى تدخل دائرة الموارد البشرية ونائبة مدير عمليات األونروا في غزة. ومع ذلك لم يؤثر ھذا في عملية فرصة التحسن ألن المدعي أعط ي الفرصة في كل خطوة من خطوات العملية للتعبير عن ھواجسه وبحثھا مع مديريه. وبدال من بحث ھواجسه من التحيز المزعوم لدى مشرفيه ما كان من المدعي إال أن أنكر عدم مراعاته للمواعيد أو أن قدم أعذارا لتأخره المزمن وزعم أنه كان منت جا لكنه لم يقدم كشوفات تعقب العمل. 67. ال ترى المحكمة أي تعسف أو تحيز في الطريقة التي أدار فيھا المدعى عليه عملية فرصة التحسن وال في المحاوالت التي بذلھا المدعى عليه لتحسين أداء المدعي. أما المدعي فقد رفع طلبه لإلجازة الخاصة غير مدفوعة األجر عشية مغادرته المفاجئة لغزة ولم يقدم مستجدات لزمالئه ومشرفيه بشأن عمله وبذلك لم ي ظھر تعاطفا مع فريقه أو مع حاجات الوكالة وترك المكتب القانوني في إقليم غزة يواجه نقصا في الموظفين بعد إعطائه فترة إشعار قصيرة. وال تجد المحكمة تحيزا في قرار المدعى عليه إنھاء تعيين المدعي ألنه قرار ات خذ توخيا لمصلحة الوكالة وھي مصلحة تتمثل في وجود مترجم منت ج يلبي طلبات العمل ويتحلى بروج الفريق. 68. قضت محكمة األمم المتحدة لالستئناف في حكمھا 2016-UNAT-626 Masri, الذي ثب تت فيه حكم محكمة األونروا للمنازعات رقم (UNRWA/DT/2015/030) بما يلي في الفقرتين 29 و 30 : وجدت محكمة األونروا للمنازعات انعدام التحيز في قرار إلغاء وظيفة السيد مصري ألنه كان قرارا ات خذ توخيا لمصلحة محكمة األونروا للمنازعات وھي Page 19 of 22

20 مصلحة تتمثل في تلبية حاجة المحكمة إلى استقدام مترجم ذي أقدمية أكبر ويضطلع بمسؤوليات أكثر ويتحلى بكفايات أكبر من السيد مصري. ونود اإلشارة في ھذا المقام إلى أن من صالحيات اإلدارة أن تنظم عملياتھا لتفضي إلى تشغيل أكثر فاعلية وكفاءة لدوائرھا. مزاعم أخرى 69. يزعم المدعي أنه م نح بعثة لاللتحاق ببرنامج دكتوراه في المملكة المتحدة ألنه مجتھد وقال إن من مصلحة الوكالة اإلبقاء عليه. إذا كان المدعي يقصد بزعمه حول اجتھاده أن يطعن في نتيجة عملية فرصة التحسن فھذا تذكير له أنه ال يوجد أمام المحكمة دليل في السجل على األساس الذي م نح المدعي البعثة عليه ناھيك عن أن المحكمة ال ترى الرابط بين حصوله على منحة دكتوراه وتردي أدائه في وظيفة مترجم في الوكالة. 70. يزعم المدعي أنه لن يجد عمال عندما يعود من المملكة المتحدة ولن يستطيع كسب قوته لكن إذا استطاع المدعي اإليجاد وظيفة قبل الحصول على دكتوراه فال بد أنه سيجد وظيفة ربما تكون أفضل بعد حصوله على الدكتوراه كما أن المحكمة في خضم الحكم على شرعية قرار اجتھادي ال تحفل بمسألة عدم حصول المدعي على وظيفة مستقبال. 71. يلتمس المدعي اجتماعا مع نائبة المفوض العام وجلسة استماع شفھية تعقدھا المحكمة غير أن المحكمة تجد األدلة التي يحملھا السجل في طياته جلية ووفيرة وال حاجة إلى عقد جلسة استماع كما تجد أن أمر نائبة المفوض العام بأن تجتمع مع موظف مسألة ال أصل لھا في اإلطار التنظيمي للوكالة ناھيك عن أن المحكمة ال تجد أھمية أو مسوغا لھذا االجتماع فقد رفع المدعي طلب مراجعة قرار وتلقى رد نائبة المفوض العام عليه كما أتيحت الفرصة له ليعبر تعبيرا وافرا عن مظالمه في الدعوى التي رفعھا إلى المحكمة. Page 20 of 22

21 72. يلتمس المدعي أيضا قبول طلبه لإلجازة الخاصة غير مدفوعة األجر بيد أن المحكمة تجد أن طلبه ھذا انحل إلى الجدل بفعل إنھاء تعيينه في الوكالة وحتى لو لم يصبح طلبه جدليا فإن قرار رفض طلبه لإلجازة الخاصة غير مدفوعة األجر ليس موضوع الدعوى الماثلة وال تستطيع المحكمة النظر فيه. 73. يطلب المدعي اعتذارات من المسؤولة القانونية غير أن المحكمة ال تجد خطأ في اإلجراءات وال تحيزا يدفع المسؤولة القانونية إلى االعتذار للمدعي واالعتذار بحد ذاته وبحكم تعريفه ينبغي أن يكون عمال عفويا وطوعيا. ومن مطالب المدعي أيضا أن يعود بالوضع السابق إلى وظيفته مترجما-مترجما شفھيا في المكتب القانوني في إقليم غزة ولما كانت المحكمة ترى عدم وجود خطأ في اإلجراءات وعدم وجود خطأ في القانون وسالمة المدعى عليه من التحيز فال يمكن قبول طلب المدعي. ھل ھناك أساس قانوني لوسائل االنتصاف التي يلتمسھا المدعي 74. بعد الحكم بأن المدعى عليه احترم اإلطار التنظيمي للوكالة وأرسى أساسا راسخا أقام عليه قراره وأن السلطة االجتھادية للمدعى عليه لم تكن مشوبة بالدليل على خطأ إجرائي أو تحامل أو عوامل أخرى خارجة عن الموضوع أو خطأ في القانون تجد المحكمة أن طلبات االنتصاف التي رفعھا المدعي ال تقوم على أي أساس ال في الواقع وال في القانون. الخالصة 75. تأسيسا على ما تقدم الدعوى مردودة. (و ق ع) Page 21 of 22

22 القاضية بانة ب رازي بتاريخ 10 يناير/كانون الثاني 2017 أدخ ل في السجل بتاريخ 10 يناير/كانون الثاني 2017 (و ق ع) لوري مكناب رئيسة قلم المحكمة عم ان. Page 22 of 22